ITanalyze

ندا لهردی - سال 2010 هم در حال پیوستن به تاریخ است. این روزها اغلب نشریات و رسانه‌‌ها اخبار و مقالاتی درباره بهترین اتفاقات و محصولات عرصه تکنولوژی در سال میلادی گذشته منتشر می‌‌کنند.

این بهترین‌‌ها؛ اما معمولا برای اغلب ما قابل پیش‌بینی بوده‌‌اند و به همین دلیل شاید چندان هم تازگی نداشته باشند. در مقابل اما احتمالا بسیاری از ما به بدترین‌‌های عرصه تکنولوژی در سال میلادی گذشته یا شکست‌‌های بزرگ آن فکر نکرده‌‌ایم و یا حتی شاید نتوانیم آن‌‌ها را پیش‌بینی کنیم. در واقع بهتر است همان‌طور که بهترین‌‌های سال تکنولوژی را می‌‌شناسیم، با بدترین‌‌های این عرصه در سال 2010 هم آشنا بشویم. به طور کلی، اما شکست‌‌های این عرصه مربوط به شرکت‌‌های فعال در این حوزه است که معمولا شرکت‌‌های بزرگ با گردش مالی قابل‌توجهی هم مواجه هستند. در مقابل اما بدترین‌‌ها مربوط به محصولات عرصه تکنولوژی است که شاید در بازار پر رونق آن آنطور که باید مورد توجه و استقبال خریداران در سرتاسر دنیا قرار نگرفته‌‌اند.

بازندگان بزرگ

برای بررسی روند رشد شرکت‌‌ها اصولا ارتقای مالی یا سهم بازار آنها می‌‌تواند بهترین معیار باشد. با این اوصاف برای شناسایی بزرگ‌‌ترین بازندگان تکنولوژی در سال 2010، شرکت‌‌های فعال در این حوزه از نظر سرمایه در بازار آنها -که معمولا 5 میلیارد دلار یا بیشتر است- مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. در این میان بد نیست بدانید که این بازندگان شاهد کاهش چشمگیری در قیمت سهام خود در سال 2010 بوده‌‌اند، در حالی که شاخص سهام NASDAQ رشد 97/19 درصدی را در این سال تجربه کرده است. به این ترتیب است که در چنین شرایطی کاهش قیمت سهام یک شرکت بزرگ تکنولوژی می‌‌تواند یکی از بهترین معیارها برای شکست آن در سال گذشته باشد.

Adobe: عنوان بزرگ‌‌ترین بازنده تکنولوژی در سال 2010 به شرکت نرم‌‌افزاری بزرگ Adobe تعلق گرفت. در واقع این اتفاق به دنبال کاهش 03/18 درصدی سرمایه بازار این شرکت رخ داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شکست به دنبال درگیری این شرکت با شرکت Apple بر سر نرم‌‌افزار Flash و دسترسی کاربران محصولات Apple به آن اتفاق افتاده است. دلیل این موضوع هم به نتیجه‌‌ای مربوط می‌‌شود که سرمایه‌گذاران Adobe بعد از این موضوع گرفتند. این سرمایه‌گذاران اعلام کردند که دیگر محبوبیت Flash اهمیتی نداشته و این نرم‌‌افزار رو به نابودی است. iPhone و iPad بخش بزرگی از بازار محصولات تکنولوژی را در اختیار دارند و به این دلیل می‌‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار محصولات دیگر داشته باشند. تنها محصولاتی مانند Photoshop، In Design و Acrobat در سال 2010 فروش خوبی را برای Adobe به همراه داشته‌‌اند.

HP: دومین بازنده سال 2010 یکی از بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان بازار کامپیوترهای شخصی است. HP در این سال کاهش 03/18 درصدی را در سرمایه بازار خود تجربه کرد. به عقیده بعضی از کارشناسان و تحلیل‌‌گران بازار، مهم‌‌ترین دلیل شکست HP در این سال از دست دادن «مارک هوارد» مدیر عامل موفق این شرکت بوده است. حالا این شرکت با درآمد سالانه‌‌ای در حدود 130 میلیارد دلار، ارزشی برابر 94 میلیارد دلار دارد. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بازار عدم حضور و همراهی HP با بازار محصولات پر طرفداری مانند تبلت‌‌ها و موبایل‌‌های هوشمند هم دلیل موجه دیگری برای شکست آن در این سال است. این شرکت البته همچنان یکی از رهبران بازار کامپیوترهای شخصی و پرینترها است، اما نکته اینجا است که هر دو این بازارها در سال 2010 با کاهش روبه‌رو بوده‌‌اند.

Cisco: این شرکت اگرچه در سال 2010 کاهش 03/18 درصدی را در سرمایه بازار خودش تجربه کرد، اما با درآمدی برابر 40 میلیارد دلار همچنان هم مورد توجه سرمایه‌گذاران است. Cisco در حال حاضر ارزشی برابر 108 میلیارد دلار دارد و با وجود آنکه درخشش چندانی در این سال نداشته است، اما رشد نسبتا خوبی را در میزان درآمد خودش تجربه کرده است.

Microsoft: غول نرم‌‌افزاری جهان تکنولوژی هم در این سال کاهش 20/8 درصدی را در میزان سرمایه بازار خودش تجربه کرد. این شرکت در حالی که رکود نسبی را در سال‌‌های اخیر داشته است، با وجود افزایش درآمد با کاهش قیمت سهام خودش در بازار بورس مواجه شد.

با این اوصاف است که انتظار می‌‌رود Microsoft در سال میلادی 2011 با چالش‌‌ها تجاری مختلفی مواجه باشد. البته پیش بینی می‌‌شود این شرکت فروش و درآمد قابل توجهی را از کنسول بازی پر طرفدار Kinect و Windows 7 به دست بیاورد.

این شرکت همچنان در حال تلاش برای حفظ جایگاهش در بازار موبایل و تبلت است، چون مسوولان آن معتقدند که خروج از این بازار می‌‌تواند یک مرگ تدریجی را برای آن به همراه داشته باشد.

AMD: این تولیدکننده بزرگ بازار پردازنده‌‌های کامپیوتری هم در سال 2010 کاهش 25/7 درصدی را در میزان سرمایه بازار خودش شاهد بوده است تا یکبار دیگر از رقیب قدیمی خود؛ یعنی شرکت Intel عقب بیفتد. این شرکت تکیه زیادی به نوآوری‌‌هایش در زمینه تولید دارد، اما موضوع اینجا است که AMD هنوز از گوشه خودش در بازار بیرون نیامده است.

بدترین محصولات و خدمات

در میان محصولات مختلف و متنوعی که در بخش‌‌های متفاوت بازار محصولات تکنولوژی عرضه می‌‌شوند، بعضی پر طرفدار و طبیعتا پر فروش می‌‌شوند و بعضی دیگر موفقیت چندانی در بازار به‌دست نمی‌‌آورند. به این ترتیب در هر بخش بازار بدترین محصولات انتخاب شده‌‌اند.
KIN شرکت Microsoft در بازار موبایل: موبایل تولیدی شرکت Microsoft که انتظار می‌‌رفت به یکی از بهترین‌‌های بازار موبایل‌‌های هوشمند تبدیل شود، به عقیده بسیاری از متخصصان ویژگی‌‌های اصلی یک موبایل هوشمند را نداشت و به این دلیل هم نتوانست موفقیتی در این بازار کسب کند. تولید این موبایل تنها بعد از گذشت 48 روز از ورودش به بازار و بعد از شایعات زیادی درباره فروش بسیار ضعیفش متوقف شد.

gTablet شرکت Viewsonic در بازار تبلت: بازار پر رونق تبلت‌‌ها هم جایی برای تبلت جدید شرکت Viewsonic نداشت.

این شرکت تبلت جدیدش را با تاخیر و البته نقص‌‌های تولیدی زیادی روانه بازار کرد تا در نهایت شکستی بزرگ برای خودش را رقم بزند.

این تبلت با وجود قابلیت‌‌های متنوعی که داشت، اما به خاطر نقص‌‌های زیادش به سرعت از روند پر سرعت این بازار عقب افتاد.

Skylight شرکت Lenovo در بازار لپ‌‌تاپ: در حالی که بازار لپ‌‌تاپ در سال 2010 همراه با ورود سیستم عامل آندروید به این بازار رشد خوبی را تجربه کرد، اما Lenovo نتوانست آن طور که باید با این رشد سریع همراه شود. در واقع محصول جدید این شرکت در سال 2010 لپ‌‌تاپ‌‌های سری Skylight بودند که از سیستم عامل لینوکس بهره می‌‌بردند و این همان دلیل شکستشان در بازار لپ‌‌تاپ بود. از طرفی هم این شرکت اعلام کرد که تصمیم دارد روی نسخه‌‌های آندرویدی این سری لپ‌‌تاپ‌‌ها کار کند.

Ping شرکت Apple در بخش سرویس‌‌های اجتماعی: در سالی که شبکه‌‌ها و سرویس‌‌های اجتماعی مختلف رونق قابل‌توجهی داشتند، Apple با وجود موفقیتش در بخش‌‌های دیگر نتوانست به موفقیتی در این زمینه دست پیدا کند. این سرویس اجتماعی در واقع برای رقابت با سرویس‌‌هایی مانند Pandora، last.fm و Myspace آمده بود؛ اما همچنان هم نتوانسته است تعداد قابل‌توجهی از کاربران را به خودش جلب کند.

دوربین فیلمبرداری Flip Slide HD از Cisco در بازار محصولات دیجیتال شخصی: شرکت Cisco که یکی از بزرگ‌‌ترین تولیـدکننــــدگان سرورهای جهان است، در سال 2010 سعی کرد با طراحی و تولید این دوربین به بازار داغ محصولات دیجیتال شخصی هم راه پیدا کند. این دوربین اما با تمام قابلیت‌‌های متنوعش نتوانست با دوربین‌‌های تولید شده توسط شرکت‌‌های بزرگی مانند Sony، JVC و Samsung رقابت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات برترین ارائه کنندگان خدمت، برترین اپراتور، پژوهشگران، صنعتگران، تولیدکنندگان و پیمانکاران حوزه فاوا معرفی می شوند.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ارج نهادن به تلاشهای فعالان عرصه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و خدمات الکترونیکی اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود.

از جمله محورهای برگزاری این همایش شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان شده و فرهنگ سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر محورهای مهم برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از برگزاری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه فضای رقابت در گستره فاوا، تلاش در جهت سالم سازی کسب و کار و توسعه فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اعلام کردند که با معرفی برترین ها در چنین جشنواره ای زمینه رشد و ارتقای صنعت فاوا و افتا فراهم می شود.

این جشنواره در زمینه های تخصصی دولت الکترونیک، ارائه خدمات ارتباطی برتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی مناسب به مشتریان، نفرات برتر حوزه ICT، جلب اعتماد در رعایت مقررات و حقوق مشتریان و روابط عمومی الکترونیک و پایگاههای اطلاع رسانی برتر را انتخاب خواهد کرد و برترین اپراتور خدماتی را نیز معرفی می کند.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز 27 اردیبهشت سال 1390 همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات برگزار خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - موضوع پرداخت مستقیم یارانه‌ها از هفته گذشته وارد فاز اجرایی خود شد و به واسطه آن یارانه‌های اعمال شده روی حامل‌های انرژی به صورت پلکانی حذف می‌شود. همین مساله باعث می‌شود تا از این پس مشترکان کالاهای مصرفی به خصوص آن‌دسته از مشترکانی که کالاهای آنها به نوعی با انرژی‌های مصرفی سر و کار دارند با دقت بیشتری به استفاده از این نوع وسایل بپردازند.

در این بین شاید سوالی که ذهن بسیاری از کاربران لوازم دیجیتالی را به خود مشغول ساخته است این باشد که آیا کالاهایی که از آن استفاده می‌کنند کالاهایی با مصرف انرژی بالا است یا پایین؟ یا اینکه از کجا باید بفهمند کالاهایی که از این پس قصد خرید آنها را دارند در چه رده‌ای از مصرف انرژی قرار دارند؟ آیا با اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تغییری در قیمت کالاهای حوزه دیجیتالی نیز ایجاد می‌شود یا خیر؟

لوازم صوتی و تصویری ارزان می‌شوند

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در این باره می‌گوید: با هماهنگی ای که با شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده صورت گرفته است، خوشبختانه افزایش قیمتی در فروش کالاهای لوازم صوتی و تصویری نخواهیم داشت. در حال حاضر قیمت‌ها در یک ثبات کامل قرار داشته و در حال حاضر بهترین زمان برای خرید مصرف‌کننده است.

اجناسی که واحدهای صنفی در حال حاضر توزیع می‌کنند طبیعتا اجناسی است که از شرکت‌های واردکننده دریافت می‌کنند بر همین اساس مصوبات مربوط به بخش انرژی یعنی کالاهایی که مصرف پایین تری داشته باشند توسط واردکنندگان رعایت شده و صرفا هم اینگونه از کالاها وارد می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر با هماهنگی‌هایی که بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع صورت گرفته است در مدخل ورودی کالاها به داخل کشور، مصرف انرژی کالاها سنجیده شده و به دنبال آن کالاهایی که مصرف انرژی زیادی داشته باشند، عودت داده می‌شود. به عنوان مثال در بخش تلویزیون‌های وارداتی ما کم‌مصرف‌ترین کالاها را در بین تلویزیون‌های ال‌ای‌دی و ال‌سی‌دی شاهد هستیم.

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌افزاید: به طور کلی بحث انرژی یکی از مباحث مورد تاکید بسیاری از تولیدکنندگان جهانی است و بر همین اساس و با توجه به روند رو به تغییر تکنولوژی‌های جهانی همواره شاهد روی کار آمدن مدل‌های جدیدی هستیم که نسبت به مدل‌های قبلی یا نسل‌های قبل‌تر از خود از مصرف انرژی کمتری برخوردار هستند؛ چرا که اگر ما هم اکنون تصمیم به صرفه‌جویی در بخش انرژی گرفتیم صاحبان فناوری برای کسب بازارهای جهانی از خیلی پیش‌تر با به‌کارگیری شیوه‌های نوین سعی در پایین آوردن مصرف انرژی از یک سو و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی متصاعد از کالاهای خود از سوی دیگر شده‌اند. بر همین اساس اگر هم اکنون به روند تولیدی شرکت‌های جهانی نگاه کنیم در می‌یابیم که در بین آنها رقابت تنگاتنگی برای تولیدات کالاهای سبز یا کالاهای حامی‌محیط زیست وجود دارد.

درستی ادامه می‌دهد: کلیه شرکت‌های واردکننده لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در کنار واحدهای صنفی و مغازه‌های توزیع‌کننده عضو اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه هستند و ما قانونی داریم که هم‌اکنون تمامی‌ واردکنندگان الزاما باید از اتحادیه پروانه کسب داشته باشند بر همین اساس اکثریت واردکنندگان ما نیز جواز کسب هم دارند؛ چرا که اجناسی که وارد می‌کنند باید از طریق فروشگاه‌های عضو اتحادیه توزیع کنند. در نتیجه با توجه به مسائل مطرح شده از سوی بازرسان اتحادیه به طور مرتب و تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

درستی تنها افزایش قیمت در بخش لوازم دیجیتالی را منوط به نوسانات ارزی عنوان می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید، روند عرضه لوازم دیجیتالی به شکلی است که همواره با آمدن فناوری‌های جدید و عرضه آنها در بازار، فناوری‌های قبلی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شوند و به طوری کلی ما هیچ وقت در بخش لوازم دیجیتالی شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، مگر آنکه در برخی از مواقع که آن هم بسیار نادر بوده و سریعا نیز مرتفع می‌شود، نوسانات ارزی و مشکلاتی که در بخش حواله‌های ارزی به وجود می‌آید باعث اندکی افزایش قیمت شود.
کاهش مصرف نقل بازار

همانطور که گفته شد فناوری‌های جدید در بخش لوازم خانگی از سال‌ها پیش به سمت کاهش مصرف انرژی رفته است و با روی کار آمدن ال‌سی‌دی و ال‌ای‌دی‌ها در بخش لوازم تصویری خواه ناخواه انرژی کمتری نسبت به تلویزیون‌های سی‌آر‌تی یا تلویزیون‌های لامپی قدیمی‌مصرف می‌شود.

در بخش لوازم کامپیوتری نیز وضع به همین منوال است؛ به طوری که در قسمت کامپیوترهای رومیزی تولیدکنندگان مطرح جهانی مادربورد همچون گیگابایت یا اسوس از سال‌ها پیش به سمت تکنولوژی‌هایی رفته‌اند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند.

مانیتورهای کامپیوترهای رومیزی نیز از سال‌ها قبل و با روی کارآمدن ال‌سی‌دی مانیتورها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فضای کمتری را نیز از کاربران اشغال می‌کنند. در کنار کامپیوترهای رومیزی، فراگیر شدن نت‌بوک‌ها یا همان لپ‌تاپک‌ها (لپ‌تاپ‌های کوچک) به واسطه کوچک شدن صفحه نمایش از یک سو و به کار رفتن تکنولوژی ال‌ای‌دی در بخش نمایشگر از سوی دیگر مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که خواه ناخواه به‌کارگیری لوازم جدید الکترونیکی چه در بخش لوازم صوتی و تصویری و چه در بخش لوازم کامپیوتری همواره با کاهش انرژی روبه‌رو

خواهد بود.

هر چند که تا پیش از اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به نظر می‌رسید که بازار کالاهای مصرفی با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شد، اما در عمل و پس از اعمال این قانون نه تنها قیمت‌ها در بخش لوازم دیجیتالی و الکترونیکی تغییری نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد نیز به نظر می‌رسد که استقبال مخاطبان به خرید لوازم کم‌مصرف باعث شده تا قیمت‌ها در این بازار با کاهش نیز روبه‌رو باشد.

اگر طی یک هفته گذشته و به‌خصوص در روزهای ابتدایی اعمال قانون هدفمندی رایانه‌ها، سری به بازارها یا مراکز بورس لوازم الکترونیکی زده باشید، قطعا شما نیز با انبوهی از مخاطبان جدید در این بازارها روبه‌رو شده‌اید. فروشندگان بازار در این باره معتقدند که بسیاری از مخاطبان با دریافت مبالغ یارانه‌های خود تصمیم به خرید لوازم تصویری کم‌مصرف‌تر گرفته‌اند تا بتوانند در آینده بیشتر در هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی الکتریکی خود صرفه‌جویی کنند، در نتیجه شلوغی بازار در این ایام بیشتر به این دلیل است.

از سوی دیگر، کارشناسان و منابع بازاری پیش‌بینی می‌کنند که روند نزولی قیمت‌ها در بخش کالاهای الکترونیکی همچنان ادامه داشته باشد؛ چرا که اگر تب موجود در بازار این نوع از کالاها نیز بخوابد با توجه به آنکه در چند ماه آینده بیشتر خریدهای مردم روی کالاهای مصرفی خواهد بود شاید کالاهای لوکس که لوازم دیجیتالی نیز جزو آنها هستند با استقبال کمتری روبه‌رو شوند، اما در آن سوی بازار آمدن مدل‌های جدید به بهانه سال نو میلادی و به دنبال آن، سال نو شمسی باعث می‌شود که فروشندگان کالا با کاهش قیمت‌ اقدام به فروش اجناس خود کرده تا بتوانند مدل‌های جدید را به بازار عرضه کنند.

به هر حال به نظر می‌رسد که دولت نیز در این بخش بیکار ننشسته است و با اعلام سایتی اینترنتی مردم را ترغیب به تعویض کالاهای الکترونیکی خود کرده است تا در آینده بتوانند مدیریت صحیح‌تری در بخش انرژی‌های مصرفی الکتریکی داشته باشند. هر چند که در بین کالاهای این سایت تنها برندهای ساخت داخل به چشم می‌خورد، اما در کل و با توجه به شلوغی بازار لوازم صوتی تصویری به نظر می‌رسد که فعلا فصل، فصل خرید است.
منبع : دنیای اقتصاد

وعده‌های مربوط به پهنای باند همواره در خبرها دیده می‌شود، از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور گرفته تا رسیدن به ظرفیت 470 گیگابیتی پهنای باند تا سال 95. اظهاراتی که گویا در حد همان خبر باقی مانده است؛ چرا که در حال حاضر نه تنها کاربران این افزایش پهنای باند را حس نمی‌کنند، بلکه روز به روز نیز با کاهش و اختلالات اینترنتی روبه‌رو می‌شوند.
‏اختلالات ادامه‌دار

در حالی‌که انواع مدارک چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی نشان می‌دهد که ایران در زمینه اینترنت و خصوصا ‏پهنای باند دچار مشکل جدی است، اما باز مسوولان همچنان بر اظهارات خود پافشاری می‌کنند و بر این باور هستند ‏که پهنای‌باند کشور در وضعیت کاملا مطلوبی است، اما شرایط شبکه اینترنت و کندی سرعت در آن، اتفاق دیگری را ثابت می‌کند. بیش از یک هفته است که اختلالات اینترنت در کشور باعث بروز نارضایتی‌های بسیاری برای کاربران این شبکه شده و عدم پاسخگویی مسوولان وزارت ارتباطات باعث شده کاربران ندانند مشکلات از طرف سرویس دهندگانشان است یا مربوط به بخش‌های زیرساختی کشور.

براساس گزارش‌های به دست آمده از اواسط روز دوشنبه هفته گذشته کیفیت پهنای باند اغلب شهرهای کشور دستخوش افت و خیزهای متعدد شده است. به‌نظر می‌رسد یکی از علل اصلی بروز اختلالات اخیر، ارتباط با کشور ترکیه است که شرکت زیرساخت با اعمال تغییراتی کلی، قصد دارد میزان بروز اختلالات را به حداقل برساند، اما به‌دلیل ضعف در خطوط پشتیبان، در حال حاضر این مشکل به قوت خود باقی است. همچنین این اختلالات از ظهر چهارشنبه پیش به اوج خود رسید، به‌نحوی که امکان خدمات‌رسانی به کاربران مخصوصا در آن روز تقریبا غیرممکن بود.

طی چند شب گذشته کاربران اینترنت با حداقل 3 نوبت قطعی در بخش‌هایی از شبکه اینترنت تهران مواجه بودند که هنگام تماس با مسوولان پشتیبانی فنی شرکت زیر ساخت، علت این امر را مشکلات فنی و اختلالات دستگاه سوئیچ در رینگ تهران دانستند.

یکی دیگر از موضوعاتی که از چند روز گذشته مطرح شده، از بین رفتن آدرس اینترنتی سایت‌های مورد نظر کاربران است که بنا بر اظهارات کارشناسان اینترنت این اختلال فنی به طوری است که بسته‌های اطلاعاتی مسیریاب، به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پویش مسیر به سمت تهران به ناگاه باز می‌ایستند که شاید علت این امر هم باز مشکل BGP Routinهای شهر یا آسیب‌دیدگی فنی آنها باشد.

علیرضا علمی، ‌نایب رییس و دبیر صنفی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، با تاکید اختلال در شبکه اینترنتی کشور و بیان این که بخش‌های فنی و LCT به هیچ‌وجه پاسخگوی شرکت‌های اینترنتی نیستند در گفت‌و‌گو با ایلنا ابزار داشته است که به محض بروز اختلال در ارتباط اینترنتی کشور، تلفن‌های بخش مربوطه اشغال شده و شرکت‌های اینترنتی در برابر اعتراض مکرر کاربران پاسخ قابل قبولی نمی‌توانند ارائه کنند. همچنین SLA هم با ۷ سال تاخیر هنوز آماده نشده که تامین‌کنندگان و سرویس‌گیرندگان تکلیف خود را بدانند.

وی می‌افزاید: شرکت زیرساخت باید یک مرکز پاسخ‌گویی تلفنی ۲۴ساعته با افراد کاملا مسلط و فنی داشته باشد تا تمامی ‌مشکلات شبکه به آنجا منعکس و در کمتر از یک ساعت تحلیل و مرتفع شود.

این گونه خدمات در شرکت‌های کوچک هم به راحتی قابل ملاحظه است، اما به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها، استفاده بهینه و درستی از منابع و ظرفیت‌های ملی صورت نمی‌گیرد. به گفته دبیر صنفی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، به‌‌رغم اینکه بیان می‌شود چهار مسیر پشتیبان برای ارتباط اینترنتی کشور فراهم شده است، اما باز هم به راحتی شاهد افت سرعت اینترنتی در بخش‌های قابل‌توجهی از کشور هستیم.

در همین زمینه پیام کرباسی، کارشناس حوزه اینترنت، با تاکید بر اختلالات طی چند روز گذشته اظهار می‌دارد که در پی بررسی اوضاع و احوال اینترنتی کشور، چنین به نظر می‌رسد که نمی‌توان کل کشور را درگیر مشکلات مطرح شده دانست.

حتی این اختلالات به تمامی ‌بسترها و نقاط مختلف در اینترنت نیز قابل بسط نبوده و می‌توان ارتباط اینترنتی شرکت‌هایی را حتی در «شهر تهران» عاری از هر گونه اختلال دید یا آنکه برخی از ISP‌ها با بخش‌هایی از اینترنت دچار مشکلاتی هستند که در ارتباط با قسمت‌های دیگری از اینترنت فاقد مشکل هستند. وی در ادامه می‌گوید:‌ «شبکه اینترنت کشور طی هفته‌های گذشته دچار بحران بوده است، اما نه در کل کشور و این بحران تنها در بخش‌هایی از شبکه اینترنت دیده شده است.

در واقع در طول هفته گذشته در زمان و مقاطع خاصی اختلالاتی دیده شده، برای مثال روز چهارشنبه هفته پیش این قطع و وصل‌ها، 5 تا 6 ساعت بوده است همچنین روز شنبه هم اختلالات از ساعت 11 صبح تا 5/3 بعد از ظهر دیده شده است.» به گفته کرباسی آنچه در بررسی‌های دقیق تر مشاهده می‌شود، قطعی‌هایی است که به مدت 15 الی 32 ثانیه در بازه‌هایی از هر 14 دقیقه تا 30 دقیقه یکبار رخ می‌دهد. یعنی ممکن است کاربر، اینترنت را با سرعت مناسب پایش کند، اما در آغاز بروز اختلال، تا 32 ثانیه هیچ ارسال یا دریافت بسته صورت نپذیرد ولی مجدد این مشکل مرتفع می‌شود و ارتباط به حالت عادی باز می‌گردد. چند دقیقه بعد، دوباره همین اتفاق تکرار می‌شود. این کارشناس اینترنت تصریح می‌کند که این اختلالات به شهر یا شرکتی مشخص در کشور مربوط نیست و چنین به نظر می‌رسد که بسته به دروازه‌های خروجی کشور روی اینترنت، شرایط متفاوت است.
همیشه از آخر، اول

مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیوسته براین گفته خود تاکید دارند که ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ‏به خصوص در حوزه اینترنت با مشکل خاصی روبه رو نیست و برای تاکید حرف خود نیز پای ضریب نفوذ اینترنت در ‏کشور را به میان می‌کشند. اما آمارهای جهانی خلاف این اظهارات است. به عنوان مثال ‏بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد که مهر ماه سال جاری منتشر شد ایران را از نظر شاخص پهنای باند اینترنت در میان 139 کشور جهان در رده 99 قرار داد. ‏بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد، ایران در این رده‌بندی از کشورهایی مانند فیلیپین، اندونزی، غنا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند و کامرون ‏بالاتر قرار گرفته است.‏

در این رده‌بندی کشورها بر اساس پهنای باند بین‌المللی اینترنت؛ یعنی مگابایت بر ثانیه به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت دسته‌بندی شده‌اند. به ‏طوری که بالاترین عملکرد مربوط به لوکزامبورگ است که در این کشور به ازای هر 10 هزار نفر نزدیک به 73 هزار مگابایت بر ثانیه پهنای باند ‏اینترنت وجود دارد. ضریب مربوط به هنگ‌کنگ و هلند نیز نزدیک به پنج هزار و 600 و نزدیک به 778 است. این ضریب برای ایران نیز 5/1 ‏اعلام شده است.‏

فارغ از این رتبه‌بندی جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌نیز طی یک بررسی بازار پهنای باند در ایران ‏را دارای ویژگی و پیچیدگی‌های زیادی دانسته است. در قسمتی از این گزارش آمده است که بخش عمده‌ای از بازار به ‏صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های دولتی است و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به علت وابستگی به وزارتخانه، ‏اقدامی برای آزادسازی این بازارها انجام نمی‌دهد‎.‎

در همین حال هزینه انتقال بسیار بالا است و مجموع هزینه انتقال و پهنای باند 70 درصد هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی ‏را به خود اختصاص می‌دهد، ضمن اینکه مدیریت دولتی ناکارآمد است و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به وسیله افزایش ‏قیمت خدمات تامین می‌شود‎.‎موضوع قابل توجه دیگر این است که قیمت خرید اینترنت از دروازه‌های اصلی خارجی ‏بالاست و به همین جهت هر نوع مدیریت تعرفه نمی‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند‎.‎

مسوولان سازمان فناوری اطلاعات از ابتدای سال گذشته با راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سرعت اینترنت کاربران را تشویق کرده‌اند تا سرعت اینترنت خود را بسنجند و در صورت بروز مشکل گزارش‌های خود را به سازمان تنظیم مقرارات ارسال کنند، اما حالا و با این قطع و وصل‌های گاه و بی‌گاه مشخص نیست که چه ارگانی پاسخگو است و کاربران باید شکایت خود را به کجا ببرند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بیست و هشتمین روز از آذرماه سال 89 بود که به تعبیری تاریخی ترین دستور در حوزه اقتصاد کشور از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. اصلاحات در حوزه اقتصاد که در راس آن قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، سرانجام وارد فاز اجرایی شد تا به این ترتیب ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع کشور، زمینه برای درمان قطعی اقتصاد بیمار کشور نیز فراهم شود.

هدفمندی یارانه ها از زمان اجرا در هر گوشه از ساختار صنعتی، عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور آثار خاص خود را به همراه داشته و دارد. این روزها پرسش اصلی خبرنگاران حوزه اقتصادی و زیرمجموعه های آن به تشریح و تبیین آثار این طرح بر حوزه کاری ایشان مربوط می شود.

به این ترتیب که در کلیه اصناف از مدتها قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، آثار احتمالی اعم از ثبات، کاهش یا هر گونه افزایش نرخ ها از پیش بررسی و در قالب اطلاعیه ها و آمار و ارقام در حال ارایه به مردم و رسانه ها است.

اما گویی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از هر گونه تحولات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به دور مانده است. در واقع تا لحظه تنظیم متن حاضر هیچ اثری از ارایه هر گونه گزارش، جدول و آمار و ارقامی از وضعیت صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور پس از هدفمندی یارانه ها در دست نیست. بر اساس مشاهدات آنچه در سایر صنایع کشور در حال رخ دادن است این وزارتخانه ها هستند که در راس امور ایستاده و تنظیم بازار و ارایه گزارش های مربوطه می پردازند.

در حوزه ICT نیز به نظر می رسد این وزارت ارتباطات و در زیر مجموعه آن سازمان تنظیم مقررات (به عنوان تنظیم کننده بازار و تعرفه ها) می بایست به ایفای نقش می پرداختند. اگرچه شاید در پاسخ مسوولان مربوطه به ذکر این پاسخ کوتاه بسنده‌کنند که تغییر خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. اما زمانی که مدیر یکی از اپراتورها در پاسخ به احتمال تغییر تعرفه ها بعد از اجرای هدفمند سازی یارانه ها از پاسخ "بعید می دانم" استفاده می کند، این نشان از کم اطلاعی و یا نوعی تردید دارد.

کما این که در حاشیه یکی از برنامه های تلویزیونی نیز به نقل از یک شرکت خدمات اینترنتی، این پرسش مطرح شد که با توجه به تغییر تعرفه برق که یکی از ارکان مورد نیاز کار ایشان است، آیا مشمول حمایتی خواهند شد یا نه؟

به هر تقدیر به زعم نگارنده، حتی اگر انتظار تغییر تعرفه ای در بازار ICT کشور نباشد، جا دارد تا وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات برای یکبار هم که شده فرصت به دست آمده از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مغتنم شمرده و علاوه بر تدوین فهرستی از انواع خدمات قابل ارایه در این حوزه به همراه نرخ های مصوب، زمینه پاسخ کارشناسی و دقیق به پرسش ها فراهم شود.
منبع : فناوران

محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی نرم‌افزار تشخیص و فیلترینگ تصاویر با پردازش تصویر و یادگیری ماشین با قابلیت تشخیص بیش از 90 درصد تصاویر غیر اخلاقی متداول شدند.

مهران فتوحی، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف که به همراه غلامرضا بخشی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد موفق به طراحی این نرم افزار شده اند، اظهار کرد: در حال حاضر پالایش‌های اولیه در اینترنت بر اساس نشانی اینترنتی و برخی کلمات در متن انجام می‌شود که دیگر چندان مناسب نیستند زیرا راه‌های زیادی برای عبور از این نوع فیلترینگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه روش‌های قدیمی و ناکارآمد منجر به پالایش کور می‌شود، تصریح کرد: در جدیدترین روش‌های پالایش اینترنت، صفحات وب را بر اساس محتوا بررسی می‌کنند.

فتوحی خاطرنشان کرد: روش طراحی شده در این طرح، بدین صورت است که با استفاده از روش‌های پردازش تصویر و یادگیری ماشین، تصاویر غیر اخلاقی تشخیص داده می‌شود.

فتوحی با بیان اینکه این نرم‌افزار دارای دو مرحله آ‌موزش و تست است، خاطرنشان کرد: در مرحله آ‌موزش، ویژگی‌های استخراج شده از بزرگترین ناحیه پوستی توسط شبکه عصبی آموزش داده می‌شود. همچنین این ویژگی‌ها شامل ویژگی ها شکل و بافت است و تصاویر مورد استفاده برای آموزش از صفحات اینترنتی جمع‌آوری شده است که خروجی شبکه عصبی میزان غیر اخلاقی بودن تصویر ورودی را نشان می‌دهد.

به گفته فتوحی، دقت این روش بسیار بالاست به نحوی که با انتخاب مقدار مناسب آستانه بدوی خروجی شبکه عصبی، بیش از 90 د رصد تصاویر غیر اخلاقی متداول به درستی تشخیص داده می‌شوند.

وی در خصوص چگونگی نصب نرم افزاربرای انجام عملیات فیلترینگ به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی می‌دهند می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند. همچنین شرکت مخابرات از جمله مراکزی است که می‌توانند از این نرم افزاراستفاده کنند. البته گروه ما پیشنهاد کرده است که یک جست‌وجوگر ملی مانند «فایرفاکس» یا «اینترنت اکسپلورر» ساخته شده و این نرم افزار بومی فیلترینگ در آن تعبیه شود.

همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت سایت "اعلام قیمت " را به آدرس www.124.ir راه‌اندازی کرد.

همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و به منظور نظارت بر عرضه صحیح کالا و خدمات در بازار، جلوگیری از هرگونه اخلال در تثبیت قیمتها و ایجاد ثبات قیمتها و ممانعت از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب ، سایت " اعلام قیمت " با هدف اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای قیمتها به هموطنان در خصوص کالاها و خدمات در کشور ، راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

این گزارش حاکیست؛سایت طراحی شده یک پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی بروز قیمت تمامی کالاها و خدمات در سراسر کشور است که قادر است قیمت کالاها در استانهای سراسر کشور را به تفکیک به عزیزان هموطن اطلاع‌رسانی کند.

این گزارش اضافه می‌کند: طبق برنامه‌ریزیهای صورت گرفته از این پس همه واحدهای تولیدی ، کالایی و مراکز ارائه کننده خدمات و همچنین توزیع کنندگان در سراسر کشور ضمن رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، ملزم هستند آخرین قیمت‌های کالاها و خدمات مرتبط در سطح بازار را جهت درج در سایت مذکور به این سازمان اعلام کنند.

عدم اعلام قیمت‌ها در سایت مذکور توسط واحدهای مذکور به عنوان عدم درج قیمت قابل پیگیری است.
اطلاع از قیمت‌ نان از طریق پیامک

تهران - شرکت بازرگانی دولتی ایران، شماره پیامک 30001518 را برای اطلاع از قیمت جدید نان در اقصی نقاط کشور اعلام کرد.

مردم استانهای مختلف کشور می توانند برای اطلاع از قیمت نان کد مخابراتی شهر مورد نظر را به شماره پیامک 30001518 ارسال کنند تا از قیمت آن مطلع شوند.

براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، مردم همچنین برای شکایت از گرانفروشی نان می توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند.

قایم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری و امور بین‌الملل با بیان اینکه احتمال بروز آسیب هایی با افزابیش پهنای باند وجود دارد، اعلام کرد: اما دولت دهم بر افزایش پهنای باند تاکید دارد.

مهدی اخوان به‌آبادی با بیان اینکه تصمیم دولت دهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش عرض باند پهن است، اظهار داشت: اگرچه تصور دولت بر این است که احتمال بروز آسیب‌هایی در این راستا وجود دارد، اما اجرای این طرح به اجماع رسید و مراجع تصمیم‌گیر معتقدند که توسعه پهنای باند به نفع کشور است.

وی با اشاره به حمایت رییس جمهوربه حمایت از طرح هایی که مزایایی به همراه دارد، افزود: در دولت نهم CT توسعه خوبی داشته که می توان ازاین میان به تعداد پورت های موبایل اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برای توسعه حوزه IT به عرض باند بالایی برای کشور نیاز است؛ خاطر نشان کرد: این درحالیست که هم اکنون از امکانات فعلی مخابرات استفاده کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بیشترین کمبود حوزه IT شامل تولید محتوا است و ادامه داد: دلیل این مشکل محدودیت عرض باند مناسب است. این درحالیست که حوزه تولید محتوا چندین برابر حوزه شبکه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است.

به گزارش موبنا اخوان به‌آبادی با تامین پهنای باند امکان دریافت دیتا، ویدیو و VOICE فراهم می شود و به این ترتیب بسیاری فعالیت‌ها نیز براین بستر قابل ارائه خواهد بود.

به گفته وی لایه دسترسی با ظرفیت 1، 2 و 3 مگابیت بر ثانیه نیز قابل بهره‌برداری و ارائه خدمات است زیرا قابلیت ارائه ویدیو بر بستر آن وجود دارد البته با برنامه‌ریزی آینده این ظرفیت را به 20 مگابیت بر ثانیه خواهیم رساند.

م.ر.بهنام رئوف - نزدیک به دو هفته پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دومین نوبت مجمع عمومی خود اقدام به انتشار گزارش عملکرد مالی سازمان کرد.فصل اول این گزارش به مروری بر اهداف و برنامه‌های سازمان و برآیند اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته پرداخته است. هر چند که این گزارش حامل نکات بسیاری است، اما بخشی از این عملکرد موضوع این گزارش است.

بر اساس این گزارش، دومین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در دومین سال فعالیت خود، تعیین استراتژی ساماندهی و رونق بازار کسب و کار بر مبنای رعایت توام حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف و حقوق مصرف‌کننده از طریق تعامل هم افزا با دولت و بخش خصوصی و بهره‌برداری از حداکثر قوای صنفی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. الگوی کلی این اهداف نیز با لحاظ کردن سه وجه تمایز اصلی نسبت به برنامه در هفت محور تدوین شده و این وجوه تمایز عبارت بودند از: 1- استفاده حتی‌المقدور از تجارب بین‌المللی 2- تعامل با دولت از منظر کاربرد IT در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی 3- پوشش فراگیر درون صنفی و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای بیرونی. محورهای هفت‌گانه برنامه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز بر اساس دفترچه منتشر شده از سوی سازمان عبارت بودند از: تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، افزایش توان سازمان و ارتقای جایگاه صنف، مسائل رفاهی و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی.

بر مبنای محورهای این برنامه، کمیسیون‌های تخصصی سیزده‌گانه نیز طی چند نشست نسبت به تدوین برنامه کاری خود و تصویب آن با طرح در دستور کار هیات مدیره اقدام کردند که در حقیقت این گزارش در نظر دارد بخشی از اهداف و برنامه‌های برخی از این کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس جداول منتشر شده در گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در مجموع در طی یک‌سال گذشته منتهی به 31شهریورماه 1389 با متوسط حضور 17 نفر در هر جلسه در مجموع بیش از 1020 نفر ساعت کار کارشناسی در 20 جلسه، در خصوص مسائل و مشکلات اعضای صنف به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.
کمیسیون‌های بیکار

اما در میان 13 کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پنج کمیسیون کمترین تعداد جلسات را با کمترین درصد مشارکت در جلسات برگزار کرده‌اند. کمیسیون فروشگاه‌ها در یک سال گذشته فقط با یک جلسه و با مشارکت تنها 30 درصد از اعضای کمیسیون رتبه اول کم کارها را به خود اختصاص داده است.

کمیسیون روابط بین‌الملل با 6 جلسه و مشارکت 30 درصد از اعضای رتبه دوم، کمیسیون رسانه‌های دیجیتال با 10جلسه و مشارکت 40 درصدی رتبه سوم، کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات با 14 جلسه و مشارکت 80درصدی رتبه چهارم و کمیسیون آموزش و پژوهش با 14 جلسه و مشارکت 40 درصدی رتبه پنجم کم‌کارترین کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران در این باره می‌گوید: در رابطه با کمیسیون فروشگاه‌ها به این دلیل که تداخل با مسائل مربوط با اتحادیه‌ها نباشد تعداد جلسات کمتری را شاهد بودیم. او ادامه می‌دهد: بیشتر در این کمیسیون به بررسی طرح آموزش در فروشگاه‌ها و موضوع دیگر مورد علاقه فروشگاه‌ها، یعنی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها توجه شده است. فروشگاه‌ها علاقه داشتند که در بین آنها رتبه‌بندی صورت گیرد تا بتوانند از امکانات تعامل و قرارداد با دستگاه‌های دولتی استفاده کنند.

بر همین اساس هماهنگ شد آن دسته از فروشگاه‌هایی که مجوز فعالیت از سازمان دارند بتوانند تا سقف معاملات متوسط با سازمان‌های دولتی قرارداد ببندند که سقفی نزدیک به 45 میلیون تومان دارد.

رحمتی در مورد کمیسیون روابط بین‌الملل می‌گوید: در بخش روابط بین‌الملل با تمام مشکلاتی که وجود داشت، توانستیم چند تعامل سازنده داشته باشیم. او در ادامه به کمیسیون رسانه‌های دیجیتال اشاره می‌کند و می‌افزاید: رسانه‌های دیجیتال یک مشکل دارد. قبلا این بخش در کمیسیون نرم‌افزار پیگیری می‌شد. اما بعد‌ها از این کمیسیون تفکیک شد؛ اما به نظر می‌رسد که همچنان باید به عنوان کارگروهی در زیر مجموعه کمیسیون نرم‌افزار قرار داشته باشد.

اما به هر حال ضعف در برگزاری جلسات این کمیسیون بیشتر به این موضوع برمی‌گردد که سازمان طرحی برای حمایت از مالکیت معنوی داشت؛ اما متاسفانه به‌رغم مراجعه به چند دستگاه مختلف نتوانست برای پیگیری این موضوع موفقیت داشته باشد و به همین دلیل عمده مسائل این کمیسیون هم‌اکنون در کمیسیون نرم افزار در درست پیگیری است.

رحمتی، عملکرد دو کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات و آموزش و پژوهش را نیز مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات بحث‌های استانداری را به شکل جدی در دست پیگیری قرار داده است. به طوری که کمیته فنی استاندارد آی تی را در سازمان ایجاد کرده که دبیرخانه آن در سازمان مستقر است و بحث‌های جدی را دنبال می‌کند.

او ادامه می‌دهد یک پروژه هم با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در ارتباط با استانداردهای بین‌المللی حوزه آی تی داریم.

بر اساس آن بررسی می‌شود که استانداردهایی که دارای اولویت برای ما هستند چه استانداردهایی است و اینکه اگر قرار باشد استانداردسازی حوزه آی تی در برنامه قرار گیرد با چه منطقی باید پیگیری شود و کار را پیش برد.

او در مورد علت کم کاری این کمیسیون می‌گوید: کم کاری این کمیسیون به این دلیل است که جنس کار این کمیسیون با سایر کمیسیون‌ها فرق دارد و بعضا ممکن است همپوشانی با برخی از کمیسیون‌ها داشته باشد. به عنوان مثال قوانین و مقررات‌های مربوط به حوزه اینترنت در کمیسیون اینترنت در دست پیگیری است، به همین دلیل کم کار به نظر می‌رسد.

اما در صورتی که کمبودهایی در حوزه کلان احساس شود این کمیسیون موظف است تشکیل جلسه داده و آنها را بررسی کند.

به اعتقاد رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران عملکرد کمیسیون آموزش و پژوهش نیز با توجه به تعداد جلساتی که داشته است، معقول به نظر می‌رسد. چرا که ماهیت این کمیسیون آموزشی است و به نظر می رسد که فعالیت‌هایی که انجام داده است هم مثبت بوده است.
اهداف قابل پیگیری

اما بر اساس دفترچه منتشر شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کمیسیون روابط بین‌الملل با هدف‌گذاری حرکت تحت محور رونق بازار 12 محور را به عنوان برنامه کاری خود در نظر داشت که از این تعداد می‌توان به تعامل و همکاری و ارتباط مستقیم با نهادهای فعال در حوزه صادرات و بین‌الملل مانند وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌های مسوول، تعامل با سازمان توسعه تجارت، تعامل با اتاق بازرگانی جهت ارتباط با تشکل‌های صادراتی کشورهای مختلف و تعیین بازارهای هدف و کشورهای مورد نظر جهت توسعه بازار اشاره کرد. کمیسیون رسانه‌های دیجیتال نیز اهدافی همچون، رونق کسب و کار این حوزه، ارتقای توان فنی و مالی شرکت‌ها، اشتغالزایی، ایفای نقش در حرکت به سمت جامعه دانش بنیان و فراگیر شدن و ارتقای موقعیت صنف در آی تی را در دستور کار خود داشته است.

کمیسیون آموزش به شکل کلی در سه محور تعامل با دولت، بخش خصوصی و دیگر کمیسیون‌های سازمان را در نظر داشته و کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات هم در دو بخش استانداردها و قوانین و مقررات 16 محور را به عنوان هدف پیش‌بینی کرده است که ماموریت این کمیسیون شناسایی و تامین نیازهای بخش فاوا در زمینه استانداردها و مقررات در جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات و توسعه پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران بخش فاوا عنوان شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - می‌گویند هر کجا بروی آسمان یک رنگ است.ولی...در سفری که به استان فارس داشتیم و بر پایه مشاهداتمان از وضعیت بازار کالاهای مختلف، به ویژه کالاهای حوزه کامپیوتر، موبایل و لوازم صوتی و تصویری، دریافتیم همیشه هم این‌طورها که قدیمی‌ها می‌گویند نیست.

راستش را بخواهید‌، هم آسمان استان فارس آبی‌تر از آسمان تهران بود و هم وضعیت بازارکامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه این استان چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ نوع خدمات پس از فروش و ....با بازار تهران تفاوت داشت. در شهر شیراز حتی سلیقه کاربران کامپیوتر هم با کاربران تهرانی متفاوت است.

این را می‌توان از نوع انتخاب خریداران و گفته‌های فروشندگان در مورد مدل‌های پرفروششان به خوبی دریافت. حتی فاکتورهای مهم هنگام انتخاب کالا نزد خریداران شهر شیراز، با خریداران تهرانی متفاوت است. به عنوان مثال‌، گارانتی، خدمات پس از فروش از اهمیت چندانی نزد خریداران شیرازی برخوردار نیست و فاکتور قیمت نیز در درجه سوم و چهارم اهمیت قرار دارد. شاید تشابه نام خیابان‌های این شهر از معدود مشابهت‌هایش با شهر تهران باشد. اما حتی این تشابه هم تنها در نام است. به عنوان مثال، خیابان جمهوری شهر شیراز، یک خیابان خوش آب و هواست که قشر مرفه در آن ساکن هستند و از لحاظ موقعیت و آب و هوا با خیابان جمهوری تهران که مرکز خرید و فروش موبایل است تفاوت زیادی دارد.

حتی شکل مراکز خرید و فروش این شهر با مراکز خرید فروش کامپیوتر و گوشی موبایل در شهر تهران متفاوت است؛ چرا که مرکز اصلی خرید و فروش گوشی تلفن همراه در این شهر، از خیابانی با حدود 30 یا نهایتا 40 مغازه تشکیل می‌شود که با مرکز خرید و فروش موبایل تهران بسیار متفاوت است.
مراکز خرید و فروش

پاساژ ملاصدرا که در خیابان ملاصدرای شهر شیراز واقع شده است از مهم‌ترین مراکز خرید و فروش کامپیوتر این شهر است که بیشتر به عرضه کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی می‌پردازد. این مرکز خرید و فروش در سه طبقه بنا شده است که حدود 50 تا 60 فروشگاه در آن به عرضه کالاهای این حوزه مشغول هستند.

به غیر از پاساژ ملاصدرا، پاساژهای فرجادیان و پارس یا pc center نیز از مراکز خرید و فروش کامپیوتر در این شهر هستند که تعداد واحدهای فروش در آن کمتر از پاساژ ملاصدرا است.

در خیابان داریوش، عفیف آباد و زند نیز برخی از فروشگاه‌ها به‌طور پراکنده به عرضه کالاهای حوزه کامپیوتر می‌پردازند. در این مراکز برخلاف مراکز خرید و فروش کامپیوتر شهر تهران چندان خبری از تبلیغات برندهایی مانند dell ا، hp و ibm Lenovo نیست. همچنین سلیقه کاربران شیرازی برای انتخاب کالا به ویژه لپ‌تاپ با سلیقه کاربران تهرانی متفاوت است. چرا که فعالان بازار کامپیوتر شهر شیراز ادعا می‌کنند، کاربران شیرازی چندان از مینی لپ‌تاپ‌ها و همچنین برندهایی نظیر DELL،HP،ACER که قیمت پایین و قابلیت‌های فنی ضعیفی دارند استقبال نمی‌کنند و اکثرا طرفدار لپ‌تاپ‌های سونی و اپل هستند. صحت گفته‌های فروشندگان با مشاهده نوع انتخاب خریداران و همچنین وضعیت عرضه برندهای مختلف در بازار برایمان مشخص شد. در زمینه لوازم صوتی و تصویری نیز خیابان‌های داریوش و نمازی مرکز خرید و فروش به حساب می‌آیند؛ البته در خیابان‌های عفیف آباد، ملاصدرا و چهارراه زند نیز می‌توان شاهد حضور پراکنده عرضه کنندگان لوازم صوتی و تصویری بود.

در این شهر اکثر خریداران لوازم صوتی و تصویری از برندهایی نظیر سامسونگ و سونی استقبال می‌کنند و بنا بر اعلام فعالان بازار، برندهایی نظیر ال جی و شارپ و.. طرفداران چندانی ندارند. فلکه فخر آباد، چهارراه زند، فلکه اطلسی، خیابان عفیف آباد‌، خیابان داریوش و خیابان ملاصدرای شهر شیراز از مراکز مهم خرید و فروش گوشی تلفن همراه هستند که بر اساس اعلام فعالان بازار این شهر، موقعیت جغرافیایی این مراکز در قیمت کالاهای عرضه شده در این مناطق تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال، قیمت گوشی‌هایی که در خیابان عفیف آباد عرضه می‌شوند در حدود 15 تا 20 هزار تومان بالاتر از سایر مناطق است. البته قرار بر این است که با راه‌اندازی مرکز خرید و فروش ستاره خلیج‌فارس، که بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش در خاورمیانه است واحدهای عرضه کننده گوشی تلفن همراه در خیابان عفیف آباد به این مرکز خرید و فروش منتقل شوند.

عدیلی یکی از فعالان بازار می‌گوید، معمولا افرادی که قصد خرید گوشی‌های ارزان قیمت یا گوشی با قیمت پایین‌تر از سایر مراکز را دارند به فلکه فخر آباد یا خیابان داریوش مراجعه می‌کنند. در مقابل افرادی که قیمت برایشان فاکتور مهمی‌نیست و به دنبال جدیدترین مدل‌های گوشی هستند به خیابان‌های عفیف آباد یا ملاصدرا مراجعه می‌کنند.

به گفته این فروشنده، به غیر از این مراکز پاساژ ایران که در خیابان آناهیتا واقع شده است در زمینه عرضه گوشی موبایل فعال است.
شیراز، چهارراه کالاهای بدون گارانتی

شاید برایتان عجیب باشد، اما فعالان بازار کامپیوتر، موبایل و لوازم صوتی و تصویری در این استان، به ویژه در شهر شیراز، مراوده چندانی با نمایندگی‌های فروش که معمولا در استان تهران مستقر هستند نداشته و اکثر کالاهای موجود در بازار این استان از طریق واسطه‌های بی نام و نشان یا همان قاچاقچیان تامین می‌شود. به همین دلیل است که قیمت‌ها در این استان کمتر از تهران است. در این استان، به ویژه شهر شیراز‌، واژه گارانتی و خدمات پس از فروش معنای چندانی ندارد. قیمت کالاهای حوزه‌های مذکور هم ارزان‌تر از تهران است.

فعالان بازار می‌گویند، در زمینه کالاهای حوزه کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و گوشی موبایل و ...شیراز به چهارراه کالاهای بدون گارانتی معروف است. بر اساس اعلام آنها، حدود 80 درصد بازار کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری و 90 تا 96 درصد بازار گوشی تلفن همراه را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند. همچنین قیمت‌ها در این استان به ویژه در زمینه لوازم صوتی و تصویری حدود 400 تا 500 هزار تومان ارزان‌تر از شهر تهران است. ضمن اینکه پروموشن‌های ارائه شده توسط فروشندگان کالاهای بدون گارانتی گرانبهاتر است.

این ادعا از طرف آرمان محمدآقایی، رییس سازمان نظام صنفی استان فارس نیز مورد تایید قرار گرفت. اگر چه از ارائه آمار و ارقام خودداری کرد.

به گفته وی، عرضه کالاهای بدون گارانتی به‌طور وسیع مشکل و معضلی جدی در استان فارس و استان‌های همجوار است و این کالاهای بدون گارانتی بازار خاص خود را دارند.علت هم این است که قیمت کالاهایی که از طریق مبادی رسمی‌وارد می‌شوند و همچنین کالاهای تولید داخل‌، بسیار گران‌تر از کالاهایی است که بدون گارانتی وارد بازار می‌شوند و به همین دلیل برای خریدار به صرفه است که کالای بدون گارانتی بخرد.

به گفته وی، وزارت بازرگانی اقداماتی برای مبارزه با عرضه این کالاها کرده است، اما حقیقت این است که این وزارتخانه با دو معضل اساسی روبه‌رو است. اول مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و دوم تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها که البته رسیدن به این دو هدف در کنار هم میسر نیست؛ چرا که اگر دولت بخواهد مقابل عرضه کالاهای قاچاق مانع ایجاد کند با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شود.

وی معتقد است در شرایطی که دولت از وارد کنندگان مالیات‌های گاه سنگین اخذ می‌کند، وارد کننده ناچار است برای ادامه حیات در این بازار پر رقابت سود خود را کاهش دهد و کالا را با قیمت ارزان‌تر از سایرین به فروش برساند و ناچار است هزینه‌هایش را کاهش دهد و به سراغ کالای بدون گارانتی برود.
شهری که قرار بود قطب IT کشور شود

حدود دو سال پیش بود که در نمایشگاه الکامپ اعلام شد به دلیل ظرفیت‌های بالای تولید استان فارس و همچنین بهره‌مندی این استان از نیروی متخصص‌، این استان به قطب IT کشور تبدیل خواهد شد. اما پس از گذشت دو سال نه تنها این اتفاق نیفتاد‌، بلکه بر اساس اعلام رییس سازمان نظام صنفی استان فارس، به دلیل سهل انگاری‌ها، چراغ رشد و توسعه IT در این استان روز به روز بی فروغ‌تر از گذشته می‌شود. به گفته آرمان محمدآقایی، این استان از لحاظ نیروی متخصص و شرکت‌های فعال در این حوزه و کارخانه‌های تولیدی بسیار قوی بود. ولی به دلیل بی‌توجهی‌های مکرر، بسترهای لازم برای توسعه این صنعت فراهم نشد.

وی افزود: ما توقع زیادی از استانداری و سازمان‌های مربوطه داشتیم .ولی بی‌توجهی آنها از یک سو و سپردن پروژه‌های مهم و بزرگ به شرکت‌های تهرانی که اکثرا نیمه دولتی یا دولتی هستند(مانند ایز ایران، داده‌پردازی و...) از سوی دیگر باعث شد متخصصان IT در این استان انگیزه خود را از دست بدهند و از استان خارج شوند و به تهران و اصفهان یا کشورهای همجوار کوچ کنند.

وی افزود: این جای تاسف است که عنوان قطب IT را به استان فارس می‌دهند ولی در عمل اقداماتی انجام می‌شود که مغایر اصل خصوصی سازی است. وی با انتقاد از این شیوه گفت: با این شرایط بخش خصوصی چه در استان فارس و چه در استان دیگری نمی‌تواند فعال باشد. وی همچنین به اخذ مالیات‌های سنگین و موانع دیگر اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی وضعیت IT در استان به هیچ وجه رضایت بخش نیست و اعطای لقب قطب IT به این استان به‌رغم توانایی بالای نیروی متخصص در این استان تنها یک عنوان اسمی‌است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 800 فروشگاه در این استان در حوزه کامپیوتر فعال هستند. ولی از این تعداد تنها 34 واحد فروشگاهی عضو سازمان نظام صنفی استان فارس هستند. همچنین تعداد شرکت‌های اینترنتی و فعال در حوزه سخت افزار و نرم افزار عضو در سازمان نظام صنفی نیز در حدود 137 شرکت است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - آلودگی هوا هر ضر و زیانی که داشت، فوایدی هم همراه خود آورد! در نتیجه تداوم آلودگی هوا که از مسکنی به نام تعطیلی های ناگهانی برای مقابله با آن استفاده شد، دولت مصمم به اجرای تصمیم های زیربنایی تر در پایتخت کشور شد.

تهران فقط از آلودگی رنج نمی برد، از مشکل ترافیک و مسکن گرفته تا کار و انواع مسایل اجتماعی و خدماتی، تهران را به گره سردرگمی تبدیل کرده که روز به روز به موج مهاجران عاشق آن نیز اضافه می شود. از دولت های گذشته گرفته تا کنون طرح های زیادی برای نجات بخشی تهران در دستور کار بوده است، جابجایی پایتخت سیاسی کشور، انتقال دستگاه های دولتی از تهران به شهرهای مختلف و این اواخر نیز طرح دورکاری.

از ظاهر امر پیداست که گویی طرح آخر هزینه های به مراتب کمتری از دو طرح سابق برای نجات تهران و مردم ساکن آن دارد. بر اساس آخرین محاسبات و اخبار منتشره، سی تا پنجاه درصد از کارکنان دولتی (البته در فاز فعلی) که قریب به 620 هزار نفر را شامل می شود، خانه نشین یا به عبارت دیگر دورکار می شوند.

اما رسیدن به چنین ایده آلی، قطعا نیازمند بسترهای فنی، تعاملی و ارتباطی متعددی است. اتفاقا این همان جایی است که منتقدان را نسبت به اجرای چنین طرحی دچار تردید و ابهام کرده است. به اعتقاد نگارنده نیز نباید انتظار داشت که یکشبه بسترهای مورد نیاز برای اجرای طرح دورکاری فراهم شود.

بی شک تا مدت ها نیز کارکنان دورکار شده در نوعی بلاتکلیفی به سر برند، این درحالیست که در همین حال به علت جذب بیش از حد نیاز دستگاه های دولتی طی سال های گذشته، کسر پنجاه درصدی نیروها در برخی دستگاه ها نیز آسیبی به عملکرد ایشان وارد نخواهد کرد.

در زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیز اما و اگرهای زیادی مطرح شد که تا قبل از اجرا، مشکلات مربوطه نمایان نشد. در نتیجه و در حین اجرای این طرح بود که صف های طولانی در پمپ بنزین ها، ناآشنایی رانندگان و جایگاه داران با مسایل نرم افزاری و سخت افزاری، مشکلات زیادی به بار آورد، اما امروز و سرانجام این طرح تبدیل به یکی از امور عادی و روزمره شده است.

در خصوص اجرای طرح دورکاری که قطعا در فاز اجرایی، با مسایل و چالش های متعددی مواجه خواهد شد، شاید تنها باید به ذکر یک نکته اکتفا کرد که اولاً در مثل است که جلوی زیان (وضع موجود) را از هر جا که بگیرید سود است، ثانیاً بی شک زیان های ناشی از اجرای این طرح به مراتب کمتر از برکات و فواید، کلان و همیشگی طرح دورکاری است.
منبع : فناوران

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات وزارتخانه های مختلف برای اجرای دورکاری گفت: تعریف دولت از دورکاری دقیقا به معنای TeleWorking نیست و تنها بخشی از این طرح نیاز به سرعت اینترنت دارد.

احمد بزرگیان در تشریح اقدامات انجام پذیرفته شده از سوی دستگاههای اجرایی برای طرح دورکاری اظهار داشت: هم اکنون وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و جهاد کشاورزی کارگروههایی را برای اجرای دورکاری تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: در این طرح از دستگاههای اجرایی خواسته شده تنها فعالیتهایی که نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع نداشته و وابسته به حضور جمعی نباشد را به سمت دورکاری سوق دهند. همچنین دورکاری برای اموری که مربوط به اپراتوری و حفاظت و نگهداری نباشد اعمال خواهد شد.

بزرگیان دورکاری را حرکتی بسیار جدی و مثبت ارزیابی کرد و با تاکید براینکه دورکاری مستلزم فراهم آوری بستر الکترونیکی با چنین گستردگی که مورد بحث رسانه ها قرار گرفته نیست گفت: تعریف دولت از دورکاری دقیقا به معنای "تله ورکینگ" نبوده بلکه تله ورکینگ قسمتی از دورکاری محسوب می شود که در آن دورکار نیاز به پهنای باند بالا و سرعت اینترنت دارد.

وی با بیان اینکه برای این مسئله فراهم سازی امکانات زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت فعلی اینترنت خانگی نیز می توان دورکاری را محقق کرد چرا که بسیاری از امور تنها نیازمند به انتقال متن است که سرعت فعلی اینترنت خانگی پاسخگوی این نیاز خواهد بود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه بیشترین محدودیتی که در حال حاضر در پهنای باند وجود دارد مربوط به عدم استفاده از تله کنفرانس و ارسال صدا و تصویر است ادامه داد: اما سازمانهایی که برای دورکاری تنها نیاز به استفاده از اینترنت برای ارسال متن داشته باشند مشکلی از این بابت نخواهند داشت.

بزرگیان تصریح کرد: عمده آنچه که در دورکاری تشریح شده تنها با زیرساختهای فعلی امکانپذیر است مگر آنکه دورکاری در بحث خدمات الکترونیکی باشد که باید از طریق دسترسی داخلی اینترانت و یا پرتال های خدماتی انجام پذیرد.

وی گفت: قبول داریم که وضعیت فعلی اینترنت برای انجام تله کنفرانس و ارسال صوت و تصویر مناسب نیست اما محدودیت ارائه پهنای باند برای دستگاههای دولتی وجود ندارد و این سازمانها می توانند در صورت نیاز دورکار به اینترنت باند پهن با سرعت بالاتر مجوز آن را دریافت کنند. ضمن آنکه سرعت دسترسی پهنای باند نیز در حال توسعه است و دولت برنامه هایی برای این مهم درنظر گرفته است.

بزرگیان تاکید کرد: اموری که برای دورکاری تعریف شده با اینترنت دایل آپ و یا خطوط پرسرعت ADSL انجام پذیر است و فعلا مشکلی در این جهت نداریم.

به گزارش مهر، آیین نامه "دورکاری" یا " کار در خانه" با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن توسط هیئت وزیران تصویب و در تیرماه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

کارشناسان معتقدند که ویدیو کنفرانس مهمترین ابزار دورکاری است و بدون آن اجرای کار در خانه به هیچ وجه امکان پذیر نیست چرا که مدیر باید در تمامی ساعات کاری کارمند خود را در خانه مشاهده و از این طریق مدیریت کند. اما با سرعتهای فعلی اینترنت و زیرساختهای موجود نمی توان ویدیو کنفرانس را در منازل اجرایی کرد.

دولت در حالی 29 دستگاه را موظف به اجرای طرح "دورکاری" کرده که تا کنون هیچ لیستی از مشاغلی که به خانه‌ها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردهای مهر نشان می‌دهد که احتمالا بیش از 619 هزار کارمند شامل این طرح می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دورکاری واژه ای جدید در ادبیات بازار کار و اشتغال کشور، بحثی که در دولت دهم با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت کار و امور اجتماعی مطرح و کم کم رنگ و بوی جدی به خود گرفت؛ موضوعی که کارکنان از آن تغییر محل و نحوه ادامه کار خود را برداشت می کنند.
دورکاری؛ واژه‎ ای جدید در ادبیات بازار کار

بر پایه این گزارش، با افزایش روزافزون مسافرتهای درون شهری، ترافیکهای سنگین صبحگاهی و عصرگاهی، افزایش هزینه های رفت و آمد افراد از محل کاربه خانه ها، ایجاد آلودگی در شهرهای به ویژه بزرگ، اتلاف زمان افراد برای رسیدن به محل کار، از بین رفتن انرژی و مسائل دیگری از این دست را می توان به عنوان موضوعاتی دانست که طبق آن ایده های دور کاری مطرح شد.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است که 29 دستگاه باید به اجرای طرح دورکاری بپیوندند تا از این طریق بتوانیم 30 درصد از کل مشاغل عمومی کشور را در قالب دورکاری به منازل ببریم.
619 هزار کارمند "دورکاری" می‌شوند

براساس آمارهای موجود، تعداد کارکنان نظام اداری در پایان سال 1388 بیش از دو میلیون و 65 هزار نفر اعلام شده است که اگر 30 درصد این رقم را محاسبه کنیم، رقم بیش از 619 هزار نفر به دست می‌آید. برهمین اساس، احتمال بیش از 619 هزار نفر شامل طرح "دورکاری" می‌شوند.

در این میان، برای نیل به هدف اجرای طرح دورکاری نیز توسط دستگاه‌ها، کارگروه‌هایی برای تحقق دورکاری تشکیل شده است. در مورد اجرای طرح دورکاری، حمید حاجی عبدالوهاب معاون سابق وزیر کار نیز به مهر گفت: دور کاری در حقیقت به این صورت مطرح شد که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور، کسی که کار تحقیقی و پژوهشی می کند می تواند برخی امور را در منزل انجام دهد و یا مطالعه و ترخیص گزارشات، تهیه آمار، اطلاعات و خیلی موارد دیگر نیز قابلیت انجام در منزل را دارد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای طرح دورکاری موضوع تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی نیز دنبال می شود به نحوی که افراد در قبال کاری که انجام خواهند داد مزد می گیرند. البته به دلیل اینکه افراد در این طرح به منازل می روند بیشتر از مردان این زنان هستند که از آن استقبال می کنند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دلیل اصلی مطرح شدن موضوع دورکاری را مسئله ای می داند که در وزارت کار برای وی پیش آمده بود به نحوی که او گفت: در یکی از روزها برای تایپ نامه ای فوری و مهم به مشکل برخورد کردند چون آن ساعت خارج از ساعت کاری تایپیست ها بوده است، بنابراین به این فکر افتاد که اگر شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند از منازل خود کارها را انجام دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: بهتر است مشاغلی که در دستگاه‌ها قابلیت انجام از راه دور را دارند به منازل منتقل شوند تا کارکنان آن پست ها بتوانند زمان بیشتری را در کنار خانواده خود سپری کنند و از این طریق شغل خود را نیز داشته باشند.

البته کمی پس از طرح این مسائل، موضوع اخراج تدریجی و برنامه ریزی برای کاهش کارکنان دستگاه‌ها، وزارتخانه ها و نهادها مطرح شد که خود شخص وزیر کار، معاونین وی و مسئولان وزارت کار به شدت این موضوع را تکذیب کردند و در صدد برآمدند تا این مسئله را توضیح دهند.

وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که حاضر است برای کارکنان دورکار وزارتخانه تحت مدیریت خود ملزومات مورد نیاز را از کامپیوتر، اینترنت و سایر موارد نیز تامین کند و حتی حقوق افراد دورکار را نیز به نسبت زمانی که در وزارتخانه و یا دستگاه حضور داشته اند بیشتر خواهد کرد.
دستگاه‌ها چه کرده اند؟

هرچند دستگاه‌ها و به ویژه وزارتخانه ها پس از طرح جدی مسئله دورکاری موظف شده اند تا لیست مشاغل قابل انجام از راه دور و در منازل را احصاء کرده و مقدمات دورکاری کارکنان آن مشاغل را فراهم کنند ولی تاکنون دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خود در این حوزه نداده اند.

نه تنها تاکنون دستگاه‌های مختلف در این زمینه حرکت جدی از خود نشان نداده اند بلکه در خود وزارت کار نیز کارکنان منتظر آینده این کار هستند و سعی می کنند فعلا دست نگه دارند تا ببینند چه خواهد شد.

به هر حال در شرایط فعلی مسئولان دولتی باید تمام زوایای پیدا و پنهان دورکاری اعلام کنند تا کارمندان هم اقبالی برای این کار نشان دهند.

این مسئله که کارکنان وزارت کار باید تاکنون نسبت به تقاضا برای دورکار شدن اقدام می کردند ولی به دلایل ذکر شده این اتفاق نیفتاد باعث شد تا وزیر کار چند روز پیش اعلام کند در جلسه شورای معاونان این موضوع را بررسی می کند و چشم بسته می تواند بگوید که 50 درصد مشاغل وزارت کار باید به خانه ها منتقل شوند و او این کار را خواهد کرد.

البته این میزان جدیت و سخت گیری در اجرای مصوبه طرح دورکاری در سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها وجود ندارد و یا دست کم تاکنون چیزی از آن اعلام نشده است. هرچند تایپیست ها به عنوان یکی از آماده ترین گروه‌ها برای انجام دورکاری توسط وزیر کار بارها اعلام شده است ولی به صورت کلی مشخص نیست که واقعا چه مشاغلی، با چه کیفیتی و چگونه بار خود را به مقصد خانه ها خواهند بست.
دور کاری موفق می شود اگر...

ولی الله داودآبادی عضو شورای عالی اشتغال در گفتگو با مهر در این خصوص که آیا در شرایط فعلی اجرای طرح دورکاری در کشور قابل تحقق است یا خیر؟ گفت: به نظر می رسد تا زمانی که همه زیرساختها و ملزومات اجرای چنین طرحی فراهم نباشد موفقیتی در آن حاصل نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه البته مطرح شدن خود این موضوع مثبت است ولی چگونه و از چه روشی بتوان آن را اجرایی کرد مسئله ای است که باید مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.

داودآبادی همچنین به طرح موضوع مربوط به دورکاری در جلسات آینده شورای عالی اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: من به عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در آن، این موضوع را مطرح خواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید در مورد نحوه اجرای دورکاری که در عین حال با موفقیت نیز همراه باشد بحث و بررسی صورت گیرد چرا که بخش دولتی هم اکنون با یک بخشنامه شاید بتواند بخشی از مشاغل خود را دورکار کند ولی آیا بخش خصوصی نیز به این طرح خواهد پیوست یا خیر؟

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه برخی از مشاغل در حوزه تحقیقاتی را می توان در منازل انجام داد، افزود: در نقطه مقابل بسیاری از مشاغل هستند که باید فرد در محل کار خود حاضر باشد تا بتواند ماموریت خود را انجام دهد.

به گفته داودآبادی، مدت زیادی از مطرح شدن استفاده از خدمات الکترونیک در بانکداری می گذرد ولی واقعیت این است که مردم برای انجام بسیاری از کارهای خود هنوز به بانکها مراجعه می کنند؛ بنابراین شاغلین دولتی این بخش نخواهند توانست راهی خانه ها شوند و باید در محل کار خود حاضر باشند.

این مقام کارفرمایی خاطر نشان کرد: تشویق مردم به انجام خرید از راه دور می تواند یکی از مواردی باشد که زمینه دورکاری را فراهم خواهد کرد چرا که از این طریق می توانیم به این سمت حرکت کنیم. البته در این صورت نیز مشاغل بسیار زیادی هستند که نمی توان در مورد دورکاری آنها صحبت کرد.

عضو شورای عالی اشتغال خواستار برنامه ریزی برای ایجاد فرهنگ دورکاری در مردم شد و بیان داشت: در هر حال تحقق این امر بدون فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز مانند اینترنت و همچنین تصویب قوانینی که حفظ اشتغال دورکاران را مانند افراد حاضر در محیط کار تضمین کند، میسر نخواهد بود.

اجرای آزمایشی "دورکاری" در وزارت کار

جلسات نهایی تعیین لیست مشاغل قابل انجام در طرح "دورکاری" به زودی در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می‌شود.

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد که به زودی نشست نهایی تعیین مشاغل قابل انجام در طرح دورکاری برگزار خواهد شد.

وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که در شورای معاونان این وزارتخانه موضوع تعیین مشاغل قابل انجام در منازل را بررسی و این کار را انجام خواهد داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه حداقل 50 درصد مشاغل وزارت کار قابلیت دورکاریی دارند، گفته است: چون کارکنان وزارت کار این موضوع را جدی نگرفته اند شخصا وارد عمل خواهد شد و سریعا این موضوع را پیگیری می کند.

جلساتی که در وزارت کار برای طرح دورکاری انجام می شود، به منظور تصمیم گیری در انتقال 50 تا 60 درصد مشاغل این وزارتخانه به منازل خواهد بود.
دورکاری طرحی "برنده - برنده" است

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه دورکاری به معنای حذف کارمند نیست بلکه هدف اصلی آن استفاده بهینه از تخصص نیروها در خارج از محیط کار است، از این طرح به عنوان طرحی برنده- برنده میان سازمان کاری و کارمند یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در نشستی با کارمندان وزارت بازرگانی که با حضور معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری درباره نحوه اجرای طرح دورکاری برگزار شد، با تاکید بر آمادگی وزارت بازرگانی همچون سایر دستگاه‌های دولتی برای طرح دورکاری گفت: طرح دورکاری از ابتدای هفته جاری در وزارت بازرگانی عملیاتی شده است.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: دورکاری به معنای حذف کارمند نیست بلکه هدف اصلی آن استفاده بهینه از تخصص نیروها در خارج از محیط کار است. وی عنوان کرد: دورکاری یک انتخاب مناسب است و به کارکنان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از کار خود را در خارج از محیط کاری انجام دهند.

غضنفری با بیان این جمله که تعلق سازمانی کارمند دورکار از بین نمی‌رود و او می‌تواند نحوه همکاری خود را با مجموعه سازمانی‌اش هماهنگ کند، افزود: اجرای این طرح به معنای انفصال یا انفکاک کارکنان از محیط کاری و اداری نیست.

به گفته وی، کارمندی که به طرح دورکاری بپیوندد براساس آئین‌نامه های تدوین‌شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تمامی مزایا و امکانات قبلی و حتی بیشتر بهره‌مند می‌شود.

وزیر بازرگانی از دورکاری به عنوان طرح برنده- برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برد و افزود: دورکاری انجام وظیفه از راه الکترونیکی و یا پروژه‌ای بدون حضور فیزیکی است که از آن می‌توان به عنوان یکی از وجوه تحول در نظام اداری کشور نام برد.

وی یادآورشد: وزارت بازرگانی از پیشنهادات سازنده کارکنان برای اجرای بهتر مصوبه دورکاری با هدف حفظ منافع این طرح و هم به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی استقبال می‌کند.
منبع : مهر

م.ر.بهنام رئوف - هر روز بر تعداد کاربران دیجیتالی ایران افزوده می‌شود. بازار لوازم کامپیوتری این روزها به رغم گزارش‌هایی که برخی از مدیران بخش خصوصی اعلام می‌کنند همچنان میزبان کاربرانی هستند که یا به دنبال به روز کردن سیستم‌ها و لوازم پرتابل خود هستند یا به تازگی قصد حضور در دنیای دیجیتال را دارند.

هرچند که برخی عنوان می‌کنند که حوزه آی‌تی در رخوت کامل به سر می‌برد یا بودجه‌های دولتی کاهش یافته و بازار این کالا در رکود به سر برده است، اما امروز شاهد تصویب طرح دورکاری در دولت و تاکید رییس‌جمهور به عملی شدن هر چه سریع‌تر آن هستیم. طرحی که برخلاف عده‌ای از افراد حاضر در صنف می‌تواند بازار آی‌تی کشور را در تمام بخش‌هایش به خصوص در بخش سخت افزار ، نرم افزار، اینترنت و حتی مخابرات تکان دهد، چرا که بدون تردید دورکاری تنها به وسیله لوازم کامپیوتری انجام نمی‌شود و می‌توان برخی امور را نیز به وسیله تلفن همراه و خدمات جی‌پی‌آر‌اس انجام داد. به هر حال از آنجا که به نظر می‌رسد به دنبال اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها و به دنبال آن طرح دورکاری، بازار لوازم دیجیتالی و مخابراتی با تقاضای جدیدی روبه‌رو خواهد شد، فعالان صنفی نیز به استقبال راهکارهایی رفته اند تا بتوانند در آینده نزدیک جوابگوی مشکلات احتمالی پیش روی کاربران باشند.

یکی از مشکلاتی که همواره برخی از کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کند بحث گارانتی در لوازم مصرفی است. این روزها هستند شرکت‌های معتبری که روی کالاهای خود گارانتی ارائه می‌دهند.

در پاره ای موارد هم برخی گارانتی‌هایی ارائه می‌کنند که نشانگر تضمین بی‌چون و چرا برای کاربرانشان است، اما از سوی دیگر در حوزه کالاهای دیجیتالی قاچاقچیان نیز بیشتر از سایر حوزه‌ها فعال هستند و اتفاقا نیز هیچ کدام از سازمان‌های صنفی مدعی تا به حال راهکاری برای حل معضل قاچاق ارائه نداده‌اند، در نتیجه بازار کالاهای آی‌تی در برخی موارد با گارانتی‌های کاغذی یا همان گارانتی‌های بی‌اعتبار نیز روبه‌رو است.

بر همین اساس اتحادیه‌های فعال در صنف اخیرا و به دنبال قوانین جدیدی که شورای عالی اصناف به آنها ابلاغ کرده‌اند به دنبال ایجاد راهکاری برای ارائه گارانتی واحد یا پوشش دادن تمام آن دسته از گارانتی‌های معتبری هستند که از سوی شرکت‌های قانونی ارائه می‌شود.
قانونی برای تمام اصناف

شهرام شیرمست، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این باره می‌گوید: در حال حاضر منتظر تدوین نهایی آیین‌نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستیم. آیین‌نامه مذکور در سال 88 مصوب شده است و منتظر آن هستیم که این آیین‌نامه تا سه ماه دیگر نهایی شود. این طرح یک طرح کلی و تقریبا 13 مورد و کلیه خدمات را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح گارانتی برای شرکت‌هایی که نماینده رسمی‌هستند و موارد قانونی وزارت بازرگانی را رعایت کرده‌اند در نظر گرفته‌اند، به طوری که در 31 استان کشور مرکز خدمات گارانتی داشته باشند و این مراکز توسط نهادهای بازرسی مورد بازبینی قرار می‌گیرند و فعالیت‌های آنها چه از نظر خدمات فنی و چه از نظر تامین قطعات باید تایید شود.

بحث فروشگاه‌ها که مقداری تدوین آیین نامه آن به طول انجامیده است مربوط به فروشگاه‌هایی است که می‌خواهند خود خدمات گارانتی ارائه دهند. یعنی بعد از اسمبل کردن رایانه علاوه بر گارانتی‌هایی که روی قطعات وجود دارد به شکل کلی می‌خواهند روی پکیج کلی هم یک گارانتی ارائه کنند. این مورد در آن آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفته است تا این فروشگاه‌ها هم بتوانند همان‌طور که گفته شد علاوه بر گارانتی‌های جزئی موجود گارانتی فروشگاه خود را نیز ارائه دهند.

شیرمست درباره روند شکایت کاربران از شرکت‌ها یا فروشگاه‌های ارائه دهنده خدمات می‌گوید: انتظار داریم از مردم که حتما از واحدهای صنفی معتبر که از اتحادیه جواز کسب دارند خرید داشته باشند؛ چراکه از واحدهای دارای مجوز درصد بسیار اندکی شکایت وجود دارد که عموما هم منجر به صلح و سازش شده است، اما در صورت کم‌دقتی در بخش خرید، کمیته رسیدگی به شکایات اتحادیه، سامانه 124 و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آمادگی دریافت شکایت را دارند و قانونا هم روند رسیدگی به شکایت نباید بیشتر از 15 روز به طول بیانجامد و باید در این مدت زمان به شکایت رسیدگی شده و نتیجه گرفته شود. اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این موارد را نهایتا طی یک هفته بررسی و پاسخ را ارائه می‌هد که کاربرانی که در این زمینه شکایت دارند می‌توانند به میدان فردوسی، کوچه علوی، شماره 4 مراجعه یا با تلفن 88926926 تماس بگیرند.

نوروزی از اعضایه کمیته رسیدگی به شکایت اتحادیه فناوران رایانه تهران هم در این باره می‌گوید: شکایاتی که به کمیته ارجاع داده می‌شود، بیشتر در مورد شرکت‌هایی است که در روزنامه‌ها آگهی داده‌اند که عموما هم مجوز کسب معتبری ندارند یا کسانی که بیشتر فعالیتشان از طریق تبلیغات اینترنتی صورت می‌گیرد. این شکایات در حوزه‌های گارانتی، گران‌فروشی یا فروش اجناس تقلبی خلاصه می‌شود. تنها سه دهم درصد از شکایات رسیده به اتحادیه مربوط به واحدهایی است که مجوز کسب قانونی دارند که بیشتر هم به صلح و سازش ختم می‌شود، اما اگر به صلح و سازش ختم نشود گزارش و رای اتحادیه به سازمان بازرگانی ابلاغ شده و بعد از بررسی پرونده توسط قاضی سازمان رای صادر و طرفین ملزم به تمکین رای صادر شده هستند.

نوروزی ادامه می‌دهد که هم اکنون اتحادیه ماهانه بالغ بر 50 پرونده را رسیدگی می‌کند که از این تعداد بالای 99 درصد به سازش منتهی می‌شود. او در مورد گارانتی‌های بی‌اعتبار می‌گوید: پس از تصویب طرح سازمان حمایت از مصرف کننده تمام مشکلات پیش رو حل خواهد شد.
گارانتی‌های بازار موبایل به روز می‌شوند

صادق حکیمی‌از اعضای هیات مدیره اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز در مورد گارانتی‌های موجود در بخش تلفن همراه می‌گوید: بر اساس قانون جدید سازمان حمایت، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در آینده ای نزدیک طرحی را در بازار تلفن همراه ارائه خواهد کرد که بر اساس آن گارانتی‌های قانونی شناخته و با اطلاع‌رسانی‌های مستمر کاربران و مخاطبان بازار تلفن همراه از گارانتی‌های غیرقانونی مطلع خواهند شد.

حکیمی ‌ادامه می‌دهد که طرح مذکور برخورد با ارائه دهندگان گوشی‌های تلفن همراه بدون گارانتی یا گارانتی‌هایی به جز گارانتی‌های مورد تایید اتحادیه را در دستور کار خود خواهد داشت که انشالله با به‌کارگیری این طرح بتوانیم شاهد سامان در بخش گارانتی تلفن همراه کشور باشیم.

به هر حال به نظر می‌رسد دولت با تدوین قوانین جدید در بخش حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد همزمان با اجرای طرح دورکاری نظارتی فشرده‌تر را در بازار کالاهای دیجیتالی داشته باشد.

جا دارد این موضوع فقط در قالب یک طرح یا نظارت‌های فصلی خلاصه نشده و با راهکارهایی به شکل روزانه باشد تا جلوی سودجویی برخی از افراد در بازار کالاهای‌های تک گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد

آی تی آنالیز - از صبح امروز سایت های سازمان صدا و سیما که در زیر مجموعه IRIB قرار داشتند از دسترس خارج شده اند.

این در حالی است که سایر سایت های وابسته به سازمان صدا و سیما که زیرمجموعه IRIB نیز محسوب نمی شوند در دسترس کاربران قرار نداشته که از آن جمله می توان به آدرس سایت های مستقل رادیوها و سایت هایی همچون IRANSIMA و IRANSEDA نیز اشاره کرد.

بر اساس اطلاعات موجود نقص مذکور ناشی از فعالیت های مخرب و حمله هکرها نبوده و نقص فنی به شمار می رود.

این گزارش حاکی است بخش های فنی سازمان صدا و سیما در حال بررسی و رفع مشکل مذکور که گفته می شود به علت کاهش پهنای باند می باشد، هستند.

هنوز زمان مشخصی از رفع مشکل مذکور در دسترس نیست.

ایمان بیک - گمانه زنی‌ها و فعالیت‌های اخیر سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که احتمالا مدیریت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نیز به این سازمان واگذار می‌شود.

البته اینکه این سازمان شانیت کافی برای اداره «افتا» دارد یا نه، موضوع بحث نیست. موضوع توان سازمان است.

سازمان فناوری اطلاعات تعداد زیادی طرح و پروژه کلان را، آنگاه که شرکت بوده تا کنون، به دنبال خود می‌کشد، طرح‌هایی که عمدتا پسوند «ملی» دارند.

به نظر می‌‌رسد این پروژه‌ها پسوند ملی می‌گیرند تا اهمیت بیشتری بیایند و احتمالا بودجه بیشتری نصیب ببرند؛ اما جالب اینجاست که در سازمان فناوری اطلاعات، واژه «ملی» تقریبا مترادف «روی زمین مانده» است.

به لیست بلند بالای پروژه‌های ملی این سازمان نگاهی بکنید: ایمیل ملی، پورتال ملی، سیستم عامل ملی، هاستینگ ملی و اخیرا هانی‌‌نت و هانی‌پات ملی.

از آنجا که این سازمان اصولا «کار غیرملی» به عهده نمی‌گیرد، می‌توان گوهر و ماهر را هم ملی اعلام کرد.

حال اگر قرار است «افتا» هم ملی شود، امیدواریم حداقل در دوره مسئولیت آقای حکیم جوادی شاهد تحول سازمان باشیم.

اجرای پروژه‌های ملی نیازمند «عزم ملی» است که نهاد مسئول موظف به ایجاد این عزم است؛ وظیفه‌ای که در دوره مدیریت قبلی شرکت (سازمان) فناوری اطلاعات شاهد نبوده‌ایم.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، زمینه ساز برخی نقدهای شفاهی و مکتوب شد. در این میان برخی از روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات نیز نشست مذکور را بهانه ای برای نوشتن از گذشته تا زمان حال این صنف دیدند.

اما به اعتقاد نگارنده، نقد همکاران مطبوعاتی به مسایل درون صنفی یک سازمان، وارد نبوده و مسایل داخلی صنف همانطور که از نامش پیداست به داخل صنف و اعضای آن باز می گردد.

این که از هزار عضو سازمانی که آمده تا نقش نقطه تماس و تامین کننده منافع بخش خصوصی در تعاملات با دولت را بازی کند، نزدیک به صد عضو مشارکت دارند، مساله درون صنفی است و به خود ایشان مربوط می شود.

این که اطلاع رسانی شایسته ای برای برگزاری نشست مجمع این سازمان انجام نشده و گزارش مالی نیز از قبل منتشر و برای اشراف بیشتر اعضا در اختیار ایشان قرار نمی گیرد نیز، مساله درون صنفی بوده و به صنف و اعضای آن مربوط می شود.

یا این که در نشست این صنف گزارش تیتروار ارایه می شود، منتقدی جسارت ایستادن و حرف زدن ندارد، جلسات به صورت منفعلانه برگزار می شود، این که نشریه داخلی سازمان منظم منتشر می شود یا نه، این که برخی از اعضای این سازمان به جای شهامت انتشار و بیان انتقادات خود، به ارایه اطلاعات به روزنامه نگاران پرداخته و از انتشار اسم خود ابا دارند، این که از ده ها خبرنگار حاضر در جلسه مرداد ماه تنها یک نفر از شیوه تعامل سازمان با خبرنگاران ابراز رضایت می کند و انتقاداتی از این جنس، مسایل درون صنفی، مدیران و سیاست های حاکم بر آن تلقی شده و به صنف و اعضای آن مربوط می شود نه رسانه ها و خبرنگاران.

به هر تقدیر سازمان نظام صنفی رایانه ای در کسوت صنفی خود تعهدات روشنی برعهده دارد که شامل ارایه خدمات تعریف شده صنفی به اعضای خود بود و توفیق یا عدم توفیق در تحقق تعهدات مذکور نیز علی القاعده به اراده اعضای این صنف برای تغییر مدیران، برنامه ها و سیاست های ایشان باز می گردد.

مخلص کلام آنجا که رسانه ها و روزنامه نگاران باید برای نقد سازمان نظام صنفی رایانه ای وارد شوند، آنجایی است که با منافع ملی و عمومی کشور برخورد می کند. چه به هر حال باور این است که این صنف برخواسته دموکراتیک از خواست، اراده و پول بخش خصوصی است، که نحوه مدیریت و اداره آن، حتی اگر به مال شان آتش بکشند، به خود ایشان مربوط می شود.
منبع : فناوران

فخری زارعی - "زیرپله رایانه"این اصطلاحی است که همکار مطبوعاتی مان علی شمیرانی، سال ها پیش نخستین بار بکار برد و منظور، شرکت ها و فروشگاه های کامپیوتری بود که یک شبه، سربرمی آوردند و فعال می شدند و شب دیگر از بین می رفتند و کاربران و مشتریان را سردرگم رها می کردند.بررسی روزنامه فناوران نشان می دهد که امسال نزدیک به 10 درصد از کل شرکت های تاسیس شده کشور، شرکت هایی بوده اند که به طور مشخص، شاخه های مختلف فناوری اطلاعات را در موضوع فعالیت خود دارند.

البته به این آمار می توان شرکت هایی را افزود که به واسطه گستردگی موضوع فعالیت، احتمالا سرکی هم به بازار فناوری اطلاعات می زنند و مثلا شانس خود را در واردات کالا می آزمایند.اما بسیاری از این شرکت های ثبتی، شرکت هایی هستند که با سرمایه ای کوچک و بدون بررسی بازار تاسیس شده اند. کامپیوتر حرفه ای شیک و شیرین است، ضمن اینکه به نظر می رسد تخصص چندانی هم نیاز ندارد. اینچنین است که وقتی جوانی می خواهد وارد بازار کار شود، یکی از اولین انتخاب هایی که به ذهنش می رسد، کامپیوتر یا فناوری اطلاعات است.

اما سوال اینجاست که با توجه به سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی و سبد خانوار و با توجه به حجم نیروی متخصص IT در کشور، آیا چنین ظرفیتی برای تاسیس شرکت های فناوری اطلاعات در کشور موجود است؟ و آیا در شرایطی که صنعت IT ما با مشکل نبود سرمایه دست به گریبان است، آیا هدر رفتن این سرمایه های خرد اصولا به صلاح است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات گفت و گویی با نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ورییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران انجام داده ایم.
ایده و سرمایه؛ اولین نیاز

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای می گوید: در تمام دنیا صنایعی که نیاز به کار پایه ای و دراز مدت ندارند، مورد استقبال قرار می گیرند وهمه سعی می کنند به آن نزدیک شوند. اما آنچه در دنیا اتفاق می افتد این است که از هر هزار شرکتی که تاسیس می شود، در عرض یک سال نصف آنها نابود می شود و در دومین سال 90 در صد از بین می روند وظرف 5 سال دو تا سه شرکت موفق بیشتر باقی نمی ماند.

باقر بحری می افزاید: صنعت فناوری اطلاعات نیز از جمله صنایع جذابی است که از یک سو ورود و خروج به آن آسان بوده واز سوی دیگر، نیاز به سرمایه گذاری کلان ندارد. از این رو افراد زیادی جذب آن می شوند. ولی درنهایت شرکتی موفق می شود که حرف وایده ای برای گفتن داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکثر شرکت های مطرح دنیا با سرمایه گذاری های بسیار کم فعالیت خود را آغازکرده اند، می گوید: هرچند برخی از شرکت های بنام با سرمایه های کم پا به عرصه فناوری اطلاعات نهاده اند، ولی دارای ایده وطرح هایی جالب بوده اند که توسط آن توانسته اند در بازار IT صاحب نام شوند.

به گفته وی، اما این داستان در کشور ما به گونه ای دیگر است. در حال حاضر افراد متخصص وغیر متخصص زیادی بدون ایده وتحقیق اقدام به ثبت وتاسیس شرکت در حوزه فناوری اطلاعات می کنند و پس از مدت زمانی کوتاه ورشکسته شده واز گردونه بازار خارج می شوند.

بحری فقدان آمار واطلاعات دقیق ودرست در حوزه فناوری اطلاعات را علت اصلی رشد قارچ گونه شرکت های IT در کشور می داند و می گوید: نبود آمار واطلاعات در این حوزه باعث شده اکثر افراد پس از ورود به بازار مشکلات را تجربه کنند که متاسفانه این امر در وهله اول به خود آنها و سپس به سایر اعضای صنف آسیب می رساند.

وی معتقد است: بازار فناوری اطلاعات کشور ظرفیت پذیرش این تعداد شرکت خرد را ندارد و با توجه به اینکه اکثر شرکت ها بدون ایده وتحقیق تاسیس شده اند، پایداری شان در بازار موقتی است.

اما رییس کمیسیون ICT اتاق ایران ونایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در این مورد می گوید: آمار به دست آمده دور از انتظار نیست، زیرا کشور ایران از لحاظ طبقه بندی جمعیتی جوان بوده وحوزه IT نیز بیشتر مورد علاقه جوانان است.

مسعود شنتیایی می افزاید: برای اظهار نظر ابتدا باید بدانیم که چند درصد از شرکت هایی که در این زمینه ثبت می شوند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند که متاسفانه در این خصوص آماری در دست نداریم.اما به طور قطع بازار فناوری اطلاعات کشور ظرفیت تاسیس شرکت های جدید با سرمایه های بالا را دارد.

وی می گوید: فناوری اطلاعات فقط حوزه رایانه یا خرید وفروش قطعات نیست، بلکه شاخه های بسیارگسترده ای دارد که نیازمند جوانان متخصص وسرمایه گذار است.

شنتیایی با بیان اینکه درهای بازار فناوری اطلاعات بسته نیست، می افزاید:این بازار گسترده بوده وامکان فعالیت برای افراد فوق متخصص با سرمایه های بالا زیاد است .اما متاسفانه افرادی در این حوزه شرکت ثبت می کنند که سرمایه های ناچیزی دارند واغلب وارد حوزه های تخصصی اشباع شده فناوری اطلاعات می شوند.

به عقیده شنتیایی، مشکل شرکت های نوپا در کشور این است که هم تاسیس کنندگان وهم سهامداران دارای تجربه ای کم هستند.از طرفی حجم سرمایه گذاری نیز بسیار ناچیز است و به سرعت در تندباد حوادث تجاری کشور از بین می رود.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات می گوید: افراد با 10 میلیون تومان سرمایه وارد بازار فناوری اطلاعات شده اند که این رقم برای تاسیس یک شرکت بسیار ناچیز است .به همین دلیل این افراد اغلب در اجرای تعهدات خود دچار مشکل می شوند.
ثبت و انحلال شرکت برای فرار از مالیات

برخی کارشناسان معتقدند،قانون ثبت شرکت ها در کشورمان دارای نواقص زیادی است که این امر موجب سوءاستفاده بسیاری از شرکت ها برای فرار از مالیات شده است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این مورد می گوید:اکثر شرکت ها با مسوولیت محدود ثبت می شوند ویک دهم از شرکت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات ثبت می شوند، سهامی خاص هستند.

شهرام شیرمست می افزاید:اگر این بررسی را برای شرکت های منحل شده حوزه فناوری اطلاعات نیز انجام دهیم به آمار مشابهی می رسیم. در واقع بسیاری از شرکت هایی که ثبت می شوند، هر دو سال که دارایی به سراغ آنها می رود شرکت را منحل کرده و شرکت دیگری با نامی متفاوت ثبت و تاسیس می کنند.

وی معتقد است که این امر ناشی از نقص قانون ثبت شرکت ها در کشوراست که اجازه می دهد افراد غیر متخصص با سرمایه ای حدود یک میلیون تومان ومسوولیت محدود به راحتی شرکت IT ثبت کنند.

شیرمست می افزاید: اتحادیه صنف فناوران رایانه سال هاست این مورد را پیگیری می کند واز شرکت ها می خواهد برای فعالیت خود پروانه کسب بگیرند.اما اغلب این شرکت ها برای فرار از مالیات پروانه کسب نمی گیرند.

وی در خصوص قانون ثبت شرکت هادر سایر کشورها می گوید:در همین کشور همسایه امارات برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود باید 500 هزار درهم سرمایه اولیه داشته باشیم.این در حالی است که در کشورما مبلغ بسیار ناچیزی برای ثبت یک شرکت لازم است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می گوید: درسال 84و85 با اداره ثبت شرکت ها مکاتبه ای داشتیم در خصوص اینکه برای ثبت شرکت در حوزه فناوری اطلاعات از صنف مربوطه استعلام شود،ولی این اتفاق نیفتاد و ما کماکان شاهد ثبت شرکت های خرد با مسوولیت محدود وتخصص بسیار کم هستیم که موجب بروز تخلفات سنگین در بازار IT کشور شده است.
ثبت شرکت IT متخصص واقعی می خواهد

مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص وجود نیروهای متخصص وکارشناس در زمینه فناوری اطلاعات کشور می گوید:در سطوح ساده واولیه تخصصی در حوزه IT نیروی متخصص زیادی داریم که در واقع اشباع شده و گاه واردرقابت های ناسالم شده اند. در صورتی که در زمینه های تخصصی تر فناوری اطلاعات که تجربه بیشتری می طلبد، نیروی متخصص بسیار کم داریم.

وی می افزاید: اکثر افرادی که شرکت IT ثبت می کنند، دارای تخصص اندکی هستند که به محض اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، به فکر تاسیس شرکت می افتند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای هم در خصوص کمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در کشور با شنتیایی هم عقیده است، ولی علت را مهاجرت بالای نیروهای متخصص وصاحب ایده به کشورهای پیشرفته عنوان می کند.

وی با بیان اینکه در خارج از کشور انگیزه بالایی برای جوانان متخصص وجود دارد، می گوید:رشد چشمگیر فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته واستفاده از نیروهای فوق متخصص سایر کشورها با حقوق ومزایای بالا، متاسفانه باعث افزایش مهاجرت نیروهای کارشناس ومتخصص صنف شده است.
فقدان آمار و نهاد نظارتی در صنعت IT

یکی از مشکلات بارز صنف فناوری اطلاعات در کشور نبود آمار و اطلاعات دقیق وهمچنین نهاد ناظر برفعالیت شرکت ها است.این امر موجب شده افرادی که می خواهند به صورت اصولی در بازار فناوری اطلاعات فعالیت کنند، نتوانند اطلاعات دقیقی از این بازار به دست آورند .

بحری معتقد است برای ثبت شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به آمار و ارقام در این زمینه نیاز است ولی اینکه افراد برای بررسی بازار و دریافت آمار واطلاعات به کجا رجوع کنند، مشخص نیست.

وی می گوید: متاسفانه به دلیل نبود شفافیت در سازمان ها نمی توان آمار واطلاعات درستی به دست آورد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه می افزاید: در همه دنیا افراد قبل از تاسیس شرکت اطلاعات مربوط به بازار مورد نظر را مطالعه می کنند و بر مبنای آن تصمیم می گیرند که در آن بازار فعالیت کنند یا نه. ولی در کشور ما اینگونه نیست وافرادی که می خواهند به این حوزه وارد شوند اطلاع زیادی از میزان عرضه، تقاضا، صادرات، واردات و... ندارند.

وی تاکید می کند: نهادهای مدنی و صنفی به دلیل قوانین غلط کمترین درآمد را دارند و بدست آوردن آمار واطلاعات نیازمند کار تحقیقاتی گسترده است. بنابراین نمی توان از سازمان های خصوصی انتظار داشت که این اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهند.

وی اضافه می کند:این وظیفه مهم دولت است که آمارواطلاعات درست را در اختیارعموم قرار دهد.

شنتیایی نیز با بیان اینکه فقط در خصوص کاربران اینترنت وآمادگی الکترونیکی در کشور آمار وارقام خوب و درستی در اختیار داریم، می گوید: طبق آماری که از گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2009 به دست آمده، جایگاه ایران در خصوص کاربران اینترنت در بین کشورهای خاورمیانه و جهان مشخص شده است.

به طور مثال از 139 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته اند امارات رتبه 10 بحرین رتبه 11 وایران رتبه 60 را بدست آورده است.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات می گوید: هرچند آمار شفافی در زمینه اینترنت داریم ولی در حوزه های دیگر فناوری اطلاعات آمار واطلاعات چندان درستی در دست نداریم.

شیرمست هم گذشته از بحث آمار واطلاعات نبود نهاد نظارتی بر فعالیت وثبت شرکت ها را از دیگر مشکلات بازار فناوری اطلاعات عنوان می کند ومی گوید:نهادی می تواند بر فعالیت شرکت ها نظارت داشته باشد که قانون اجرا در دست داشته باشد و شرکت ها موظف به همکاری با آن باشند.

بحری نیز در این مورد می گوید: در حال حاضر اداره اماکن ، سازمان حمایت مصرف کننده ، گمرک، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی همگی سازمان کنترلی ونظارتی هستند ولی نتیجه کار آنها مشخص نیست.
آمار شهودی ازسهم IT در سبد خانوار

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنین با بیان اینکه آمار واطلاعات در خصوص سهم IT در سبد خانوار در کشور شهودی است ،گفت: در حال حاضر مرکزی که این آمار واطلاعات را بتوان از آن گرفت در کشور وجود ندارد و تمامی صحبت ها در این زمینه از روی حدس وگمان است.

بحری افزود: طی چند سال گذشته وقتی صحبت از سهم PC می شد همه اذعان داشتند یک هزار و 500 کامپیوتر شخصی در سال فروخته می شود ولی واقعا این عدد از کجا بدست آمده؟ جز اینکه فردی این رقم را گفته وبقیه آن را تکرار کرده اند؟ آیا واقعا در این مورد آمارگیری شده است؟

به اعتقاد بحری، اکنون سهم ICT هر خانوارایرانی با توجه به گزینه ارتباطات یک بیستم است.

وی می گوید:این سوال را می توان از خود پرسید که در یک ماه گذشته چقدر برای خرج IT کرده ام؟ یا چقدر از درآمد ماهیانه خود را صرف فناوری اطلاعات می کنم؟ پاسخ به این سوالات تاحدودی سهم IT در سبد خانوار را نشان می دهد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از نبود آمار واطلاعات در این زمینه ابراز نارضایتی می کند و می گوید:از کل فناوری اطلاعات که بگذریم، هنوز مشخص نیست میزان مصرف کامپیوتر شخصی در کشور چقدر است. به طور مثال از گمرک برای واردات CPU استعلام می گیریم مسوولان آن می گویند از تاریخ 1/88 تا12/88 به مبلغ 52 میلیون و378 هزار دلار به وزن سه هزارو245 کیلو گرم CPU وارد بازار شده است.

شیرمست می افزاید:وزن CPU به چه دردی می خورد؟ برای ما تعداد مهم است. باید بدانیم چه تعداد CPU وارد بازار شده وبه فروش رسیده است.

به گفته شیرمست، نداشتن آمار واطلاعات نیز به نقص قوانین واردات وصادرات برمی گردد. باید گمرکات کشور به طور شفاف اعلام کنند که هر سال چه تعداد قطعات کامپیوتر وارد بازار می شود تا بتوان برمبنای آن نتیجه گیری کرد.
سهم 2درصدی IT از تولید ناخالص داخلی

رییس کمیسیون ICT اتاق ایران با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه 2 درصد از تولید ناخالص داخلی به IT اختصاص یافته است، توضیح می دهد: در بهمن ماه سال 88 براساس درخواست اتاق بازرگانی صنایع ومعادن مقرر شد برای فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کار کارشناسی انجام دهیم. جلسات کارشناسی برگزار شد و بخش عمده ای از پیشنهادها مورد تایید کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت.

وی می افزاید: براساس این پیشنهادها مقرر شد 2 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف فناوری اطلاعات شود که امیدواریم این امر تحقق یابد.
راهکار چیست؟

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران برای جلوگیری از رویه غلط ثبت شرکت های خرد وهمچنین به هدر رفتن سرمایه ها می گوید: در ابتدا باید اداره ثبت شرکت مسایل ومشکلات را بررسی وقانون را بازنگری کند و صرف اینکه شخصی شناسنامه جمهوری اسلامی دارد برای او شرکت ثبت نکند و حداقل سرمایه که بتوان روی آن اعتبار کسب کرد را از مدعیان تاسیس شرکت IT بخواهد.

وی می افزاید: شرکت ها وفروشگاه ها نیز برای ادامه فعالیت باید تشکیل کنسرسیوم دهند.در حال حاضر بزرگ ترین مشکل شرکت ها این است که کار تیمی بین آنها بسیار ضعیف است مدیران شرکت ها باید بدانند با تشکیل کنسرسیوم بازار سروسامان پیدا می کند که این به نفع مصرف کننده و فروشنده است.

شیرمست می گوید:دولت برای تاسیس فروشگاه های زنجیره ای و تشکیل کنسرسیوم نگاهی حمایتی دارد، فقط شرکت ها باید به یک اتحاد صنفی برسند.

وی می گوید:با تاسیس کنسرسیوم شرکت های کوچک تر نیز به ادامه فعالیت در بازار دلگرم تر می شوند.شنتیایی نیز با تشکیل کنسرسیوم برای توسعه بازار فناوری اطلاعات وبرون رفت از مشکلات موافق بوده ومعتقد است شرکت ها باید برای ادامه فعالیت باهم همکاری کنند.

وی می گوید: بازار فناوری اطلاعات از شرکت های خرد وکوچک با سرمایه گذاری های کم اشباع شده است و باید به فکر شرکت هایی بزرگ با سرمایه هایی کلان باشیم.

وی می افزاید:در کشور نیاز به شرکت های بزرگ در صنعت IT کاملا محسوس است. شرکت های کوچک می توانند باهم متحد شوند وشرکتی بزرگ تاسیس کنند تا از این طریق قادر به گرفتن پروژه های بزرگ باشند. در همین حال نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای نبود آمار و ارقام درست ودقیق را مهم ترین مشکل صنف دانسته و می گوید:اگر افراد قبل از تاسیس شرکت با مشکلات حوزه مورد نظر خود آشنا باشند و بتوانند از طریق آمارواطلاعاتی که دولت در اختیارشان قرار می دهد بازار مورد نظر را تحلیل و بررسی کنند، به تبع گام های آهسته تری برخواهند داشت وبا سرمایه ای اندک خود را گرفتار ناملایمات بازار نمی کنند.
منبع : فناوران

در پی تغییر دفتر مرکز شرکت کره ای سامسونگ از تهران به دبی، که به گفته آگاهان در پی فشارها و اجرای سیاست های یکجانبه تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته، روابط عمومی این شرکت ضمن ارایه توضیحاتی در این خصوص از ادامه فعالیت سامسونگ در ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامسونگ، "هیون جونگ پارک" مدیر دفتر سامسونگ در ایران با اشاره به این موضوع که این گروه از محصولات دیجیتالی همزمان با سایر بازارهای بین‌المللی در بازارهای داخل ایران نیز به فروش خواهند رسیدگفت: تغییر مرکزیت دفتر سامسونگ از کره به امارات متحده عربی را ناشی از سیاست دفتر سامسونگ در کره به دلیل تسهیل مراودات کالا برای نمایندگان و کاهش هزینه‌های توزیع در کنار بومی‌سازی بخش‌های تحقیق و توسعه است.

"پارک" تغییر کاربری یا کاهش فعالیت دفتر سامسونگ در ایران را نیز کاملاً منتفی دانسته و معتقد است که این دفتر در ارایه محصولات سامسونگ همچون گذشته به عهد خود به کاربران ایرانی وفادار بوده و طیف گسترده محصولات این شرکت را به شکل همزمان با دیگر پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در بازارهای داخلی و به مصرف‌کنندگان هوشمند ایرانی نیز عرضه می‌کند.

در بخش دیگری از اطلاعیه این شرکت آمده است، سامسونگ در سال جدید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری پررنگ‌تر و قدرتمندتری در ایران دارد و می‌خواهد علاوه بر افزایش تعداد محصولات و ارائه تجهیزات جدید، تازه‌ترین فناوری‌ها و قابلیت‌های زندگی دیجیتالی را معرفی و وارد بازار ایران کند.

این شرکت در آخرین روزهای باقی مانده از سال 2010 فهرست محصولات خود در سال جدید میلادی را معرفی کرد.

برای نمونه معرفی تلویزیون‌های هوشمند (Smart TV)با قابلیت جست‌وجو در اینترنت بوسیله استفاده از برنامه‌های مرورگر و معرفی تلویزیون و دوربین‌های جدید مجهز به فناوری سه‌بعدی که نسبت به گذشته تغییراتی در فناوری‌های ساخت آن‌ها صورت گرفته است، از این دسته هستند.

همچنین سامسونگ قصد دارد دوربین‌های جدید دیگری مجهز به دو صفحه‌نمایش در سال جدید عرضه کند.

همراه با این محصولات، سری جدید گوشی‌های تلفن همراه سامسونگ نیز معرفی و عرضه خواهندشد.

سامسونگ چندی پیش اعلام کرده بود که از این پس گوشی‌های جدید خود را مجهز به سیستم‌عامل اندروید(Android)کرده و دیگر از سیستم‌عامل سیمبیان پشتیبانی نمی‌کند.

در سال 2011 باید منتظر جدیدترین گوشی‌های این شرکت با ورژن جدید سیستم‌عامل اپن‌سورس و موفق اندروید باشیم.

نت‌بوک حوزه جدید دیگری است که سامسونگ روی آن سرمایه‌گذاری کرده است .

در سال 2010 چند مدل نت بوک از این شرکت در بازار ایران عرضه شد.

سامسونگ اعلام کرده که قصد دارد انرژی بیشتری در این بخش بگذارد.

مدل‌های جدیدتر با کارایی ‌بالاتر در راه هستند و بزودی در ایران نیز عرضه می‌شوند.

صفحه‌نمایش‌های حرفه‌ای با سایز بزرگ (LFD)سامسونگ که برای کاربرد‌های چند‌رسانه‌ای، نمایش فیلم و تیزر‌های تبلیغاتی در پاساژ‌ها و مکان‌های مختلف کاربرد دارد‌ نیز در سال جدید میلادی وارد ایران خواهند شد.

تمامی این محصولات به صورت مستقیم از سوی شرکت سامسونگ ارائه شده و دارای خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی رسمی هستند.
***

این در حالی است که پیش از این روزنامه فناوران با انتشار خبری آورده بود، به دنبال فشار آمریکا بر شرکت‌های کره‌ای برای قطع ارتباط تجاری با کشور ایران شعبه‌ شرکت کره‌ای «ال‌جی الکترونیکس آی‌ان‌سی» در ایران منحل شد.

به گزارش روزنامه رسمی، به استناد نامه شماره 2010779 مورخ 18/8/89 و اصل ترجمه وکالت نامه شماره 1960 مورخ4/8/89 شرکت «ال‌جی الکترونیکس آی‌ان‌سی» منحل اعلام و میسوک‌چو به نشانی تهران، الهیه، خیابان بیدار، بن بست صفری، پلاک 7، طبقه 4، واحد 25، کدپستی 1964913411 به سمت مدیر تصفیه تعیین شد.

این در حالی است که در تاریخ 14/4/89 شرکتی با نام «ال‌جی الکترونیکس دبی اف‌زی‌ئی»، که مرکز اصلی آن در امارات متحده عربی، منطقه آزاد جبل علی واقع شده است به نمایندگی آقای جونگ هون کیم در ایران به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، موضوع فعالیت این شرکت، تجارت انواع اجاق گاز، انواع لوازم صوتی و تصویری و لوازم جانبی و انواع یخچال و نوع فعالیت شعبه شرکت در ایران نیز شناخت و مطالعه بازار ایران بررسی نقاط قوت و ضعف بازار و پشتیبانی کالا و خدمات و ایجاد مناسبات بیشتر با بازار ایران عنوان شده است.

به نظر می‌رسد شعبه‌های شرکت‌های کره‌ای در ایران روش فعالیت خود را در ایران تغییر می‌دهند و نام دفاتر آنها نیز از کره به دوبی تغییر پیدا کند.

شعبه دفتر سامسونگ الکترونیکس کره نیز در تاریخ 26/۱۲/88 منحل و هیون جانگ‌پارک به سمت مدیر تصفیه برای مدت 15 ماه تعیین شد و این شرکت نیز در تاریخ 28/۱۰/8۸ شعبه‌ای را با نام سامسونگ گلف الکترونیکس اف‌زد‌ای که مرکز اصلی آن امارات متحده عربی، منطقه آزاد جبل علی است به نمایندگی هیون جونگ پارک در ایران ثبت کرد.

موضوع فعالیت این شرکت انجام فعالیت تجاری و سایر امور فرعی مفید و مرتبط با موضوع فعالیت و نوع فعالیت شعبه شرکت در ایران نیز انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود اعلام شده است.

به نظر می‌رسد دفاتر شعبه‌های سامسونگ و ال‌جی در ایران خیلی زودتر از اعلام فشار آمریکا روی شرکت‌های کره‌ای برای ارتباط تجاری با ایران به فکر تغییر وضعیت خود افتاده و مشکل را قبل از واقعه علاج کرده‌اند.

این دفاتر همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و فقط در ظاهر رابطه مستقیم و رسمی‌شان را با دفاتر اصلی از دست داده‌اند و با دفتر امارات متحده عربی در منطقه آزاد جبل علی فعالیت می‌کنند.

م.ر.بهنام رئوف- اواسط اردیبهشت ماه گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور جلسه‌ای را با عنوان گردهمایی بزرگ سازمان در خصوص نتایج فعالیت‌های صورت گرفته این سازمان، در هتل سیمرغ تهران برگزار کرد.

جلسه‌ای که قرار بود بخشی از آن به بهانه روز خبرنگار به تجلیل از اصحاب رسانه اختصاص یابد. تجلیلی که در ادامه جلسه و با اجرای برنامه‌ریزی شده (به باور بسیاری از خبرنگارهای حاضر) مرد همیشه مجری سازمان، بیشتر به نقدی غیرمنصفانه بر علیه رسانه‌های فعال در بخش فاوا تبدیل شد. نقدی که سه ماه پس از آن نیز توسط عضو سابق ولی حاضر! هیات مدیره در برنامه‌ای تلویزیونی (که خیلی دوست دارد 90 آی‌تی شناخته شود) تکرار شد. برنامه‌ای که به جای نقد منصفانه و صریح عملکرد شخصی یا سازمانی و دادن مجال پاسخگویی به میهمان برنامه، بیشتر به حاشیه می‌پردازد.

برنامه‌ای که گویا مجری و کارشناسش دانای کل حوزه فاوا بوده و عملکرد دیگران را در گیوتین انتقاد خود قرار می‌دهند. مع الوصف، هدف از این یادداشت نقد چند عملکرد برنامه‌ریزی شده بر علیه رسانه‌های بی‌طرف و منصف فاوا از سوی برخی از مدیران فعلی و قبلی و بعدی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیست.

چرا که بی‌تردید رسانه‌ها و خبرنگاران این حوزه با تمام توان علمی و حرفه‌ای و با توجه به وسع مالی رسانه خود اگر بالاتر از حد و توان بخش خصوصی و دولتی نباشند کمتر از آن هم نیستند. اصلا مگر مدیران حوزه فاوای ما در حد و قامت استیو جابز، بیل گیتس و لری پیج، سیلیکون ولی هستند که قرار است کیفیت محتوایی و چاپی رسانه‌های ما نیز مانند پی سی مگزین، پی سی ورد و سی نت نیوز باشد. اما نکته اصلی مورد اشاره این نوشتار به مجله تکفا یعنی رسانه تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باز می‌گردد.

رسانه‌ای که همانند همان طرح‌های ملقب به نامش (طرح‌های تکفا) یکباره شکل گرفت و بعدها با اتمام بودجه‌های دولتی همان طرح، چراغ تحریریه‌اش به سو سو افتاد. تکفایی که از قضا منتقدان فعلی رسانه‌های فاوا نیز پیش‌تر دستی به رشته تحریر در آن داشتند، اما در طول یک سال گذشته و به دلیل مشکلات مالی و نداشتن آگهی از اعضای صنفش حتی نتوانست یک شماره منتشر کند.

مجله‌ای که این بار و در جلسه مجمع عادی، عدم دستیابی به اهداف و انتشارش این بار مورد انتقاد بازرس و اعضای صنف قرار گرفت.

سوال اینجا است که چطور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بنیه مالی‌ که دارد حتی توان انتشار یک نشریه مطلوب صنف خود را نداشته، اما خود را در جایگاه منتقد به محتوا و شکل انتشار رسانه‌های فاوا می‌داند؟ به قول همان ضرب المثل معروف آیا بهتر نیست اول سوزنی به خود زنیم و بعد جوال دوز به مردم ؟!
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - اینترنت پرسرعت از آن بحث‌هایی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر می‌شود.

هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در نشستی به بررسی آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پرداختند. آیین‌نامه‌ای که به گفته نمایندگان شرکت‌های PAP این بار توانسته تا 70 درصد از نیازها و درخواست‌های آنها را در مقابل شرکت‌های مخابرات استانی تامین کند. اما به شکل کلی گسترش بخش ارتباطات بی‌سیم کشور از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه است که طی آن مقرر شده تا پایان سال 95 بیش از 60درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند.آیین‌نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) در جلسه نود و هفتم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای قانونمند شدن وظایف شرکت‌های مخابراتی و PAP‌ها نسبت به یکدیگر تصویب شده و در تاریخ 23 آبان ماه امسال برای اجرا به شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابرات استانی ابلاغ شد.
آیین‌نامه مشکل گشا

این آیین‌نامه براساس بررسی‌های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت ارائه خدمات عمومی‌انتقال داده از طریق خطوط کابلی (ADSL) و براساس بند «د» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و قسمت «ت» بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری مصوب شد تا با ساماندهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه ADSL و هموارکردن مسیر توسعه پورت‌های پرسرعت اینترنت، واگذاری خدمات شرکت‌های مخابراتی به PAP‌ها شکل قانونمند به خود گیرد. این آیین‌نامه در 21 ماده به تصویب رسیده و جهت اجرا به شرکت‌های مخابراتی استانی ابلاغ شده است.

در ماده سوم این آیین‌نامه به مشکل اساسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت اشاره شده است. بر اساس این ماده، شرکت‌های مخابراتی ملزم به تامین خدمات موضوع ماده یک برای ایجاد دسترسی دارندگان پروانه ندا به شبکه مخابراتی برای ارائه خدمات عمومی انتقال داده می‌باشند. شرکت‌های ندا نیز بر اساس ماده چهارم این آیین‌نامه باید خدمات مخابراتی مورد نیاز خود را به صورت درخواست کتبی و در چارچوب پروانه اعطایی، به تفکیک خدمت و مرکز مخابراتی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند.
نصب پرسرعت در سه روز

یکی از عمده مشکلات شرکت‌های PAP زمان‌بر بودن خدمات فنی ارائه اینترنت پرسرعت بود که به گفته شرکت‌ها این زمان بر بودن بیشتر به دلیل ناهماهنگی‌هایی بود که در مخابرات‌های مناطق یا استانی صورت می‌گرفت. بر همین اساس ماده پنجم این آیین‌نامه سعی کرده تا این موضوع را مرتفع سازد. بر اساس ماده پنجم در مواردی که شرکت‌های ندا خط تلفن مشترک را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیم‌بندی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند شرکت‌های مخابراتی موظفند عملیات مذکور و آماده‌سازی خط تلفن اعلامی را حداکثر ظرف مدت سه روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند.

در صورت عدم برقراری ارتباط، شرکت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفه‌های مصوب به شرکت ندا پرداخت کنند و متعاقب آن شرکت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری لحاظ نماید.

شرکت‌های مخابراتی همچنین بر اساس ماده 6 آیین‌نامه موظف شده‌اند که خدمات مندرج در ماده 1 را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ارائه و تسلیم درخواست، برابر مقررات و استانداردهای مخابراتی به شرکت ندا واگذار کنند. این خدمات عبارتند از: کابل اختصاصی، فیبر نوری اختصاصی، فضای غیرفعال (پسیو)، ظرفیت دیتا و اینترنت، ارائه خدمات در محل توزیع شبکه شرکت‌های مخابراتی MDF، تامین ظرفیت نیروی برق متناوب و مستقیم، دکل و بستر انتقال.

در تبصره چهارم این ماده آمده است در مواردی که فاصله محل استقرار یا مکان مورد نظر شرکت‌های ندا برای نصب تجهیزات براساس توجیهات فنی مانع ایجاد امکانات باشد شرکت ندا موظف به رفع موانع می‌باشد. این درست همان مشکلی بود که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همیشه بر سر آن مشکل داشته و همواره در مورد آن موضع‌گیری داشتند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت‌های مخابراتی هیچ وقت ملزم به واگذاری بی‌چون و چرای فضای مورد نیاز شرکت‌ها در مراکز مخابراتی نبودند و تنها می‌توانست حتی‌الامکان و در صورت فراهم بودن امکانات این فضا را در اختیار آنها قرار دهند. در این تبصره همان‌طور که گفته شده باز هم شرکت‌های مخابراتی ملزم به دادن فضا به شرکت‌های PAP نیستند و این شرکت‌ها موظف شدند که برای دسترسی به خدمات مخابراتی خود موانع پیش رو را رفع کنند. شرکت مخابرات همواره برای رفع این معضل به شرکت‌ها پیشنهاد داده بود که با خریدن نزدیک‌ترین ساختمان به مراکز مخابراتی به راحتی می‌توانند این مشکل را مرتفع سازند، اما این راه‌حل همواره مورد انتقاد شرکت‌ها قرار داشت. حال آنکه در آیین‌نامه جدید نیز باز هم به نوعی همین پیشنهاد ارائه شده است.

بر اساس ماده هفتم نیز در مواردی که شرکت‌های مخابراتی لینک‌های ارتباطی مورد نیاز شرکت ندا را تامین ننماید، شرکت ندا می‌تواند بر اساس مجوزهای دریافتی از سازمان نسبت به برقراری لینک‌های ارتباطی بین نقاط مورد نظر خود در محدوده غیر زیرساخت اقدام کنند.

در ماده نهم و دهم نیز آمده است که شرکت ندا باید تا چهار ماه حداقل بیست و پنج درصد و تا شش ماه حداقل پنجاه درصد امکانات دریافتی را دایر نماید در غیر این صورت سه برابر هزینه حق‌الاجاره هر خط مازاد [کل امکانات تخصیص یافته منهای امکانات فعال به علاوه ده درصد] توسط شرکت‌های مخابراتی از شرکت ندا اخذ خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک سال دایری بر شصت درصد نرسد امکانات مازاد مسترد خواهد شد و هر شرکت ندا در صورتی مجاز به درخواست امکانات غیرفعال (پسیو) و کابلی جدید در هر مرکز تلفن می‌باشد که حداقل هفتاد و پنج درصد امکانات موجود خود را در اختیار مشترکین قرار داده باشد.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی ارائه دهندگان خدمات مخابراتی نوع خطوط مورد استفاده کاربران بود. به‌طوری که در برخی از مناطق به دلیل استفاده از خطوط PCM کاربران قادر به دریافت خدمات اینترنتی نبودند. بر همین اساس ماده 14 این آیین‌نامه به این موضوع اشاره داشته است. در صورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پرسرعت به کاربران نهایی ناشی از وجود سیستم‌های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره همیشگی شرکت‌ها، اطلاعات مشتریانشان بود که در اختیار شرکت‌های مخابراتی قرار دارد. بر اساس ماده 19 این آیین‌نامه شرکت‌های مخابراتی متعهد شده اند که اطلاعات و مستندات مربوط به نوع و میزان خدمات درخواستی شرکت‌های ندا را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها به غیر خودداری کنند.
ضریب نفوذ بالا می‌رود؟

هر چند که به اعتقاد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی این آیین‌نامه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات آنها باشد، اما به نظر می‌رسد برخی از راه‌حل‌های ارائه شده در این آیین‌نامه همان راه‌حلی‌هایی است که پیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به صورت شفاهی به شرکت‌ها ارائه شده است.

عبدالمحمد بیدختی نژاد رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه ای در این باره می‌گوید: در این آیین‌نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP‌ها برای عدم وجود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده اعمال شده است.

بیدختی نژاد با تاکید بر درخواست شرکت‌های PAP برای هر چه سریع‌تر اجرایی شدن این آیین‌نامه تاکید کرد که بخش خصوصی تصویب و اجرای این آیین‌نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور می‌داند و معتقد است که این آیین‌نامه می‌تواند به رقابت فی مابین اپراتورهای مخابراتی و ارائه سرویس‌های با سرعت و با کیفیت بیانجامد.

اما از سوی دیگر صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات می‌گوید: پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ما می‌توانیم نسبت به واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت اقدام کنیم و این موضوع در پروانه ما نیز درج شده است، اما با این اوصاف شرکت مخابرات ایران برای حمایت از شرکت‌های دارای مجوز در اکثر نقاط کشور به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت می‌کند.مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات تاکنون با این شرکت‌ها به صورت همگام پیش رفته است، یادآور شد: تاکنون شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت نشده است و این در حالی است که اگر در جایی شرکت‌ها در این زمینه مشارکت نکنند ما مجبور می‌شویم برای ارائه سرویس به مردم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت شویم. البته تا زمانی که شرکت‌های دارای مجوز در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشند، ضرورتی به حضور شرکت مخابرات نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا را به شرح زیر تصویب کرد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق خطوط کابلی مشخص گردید عدم وجود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و عملا روند واگذاری و توسعه خدمات را با کندی مواجه نموده است. از جمله موارد طرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا عبارت است از:
- عدم تخصیص فضا

- عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت

- عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیرفعال و افزایش ظرفیت

- نامشخص بودن وضعیت مشترکین ندا پس از تغییر بستر ارتباطی

- تاخیر در اجرای رانژه مشترکین

- عدم وجود آیین‌نامه یکسان در واگذاری امکانات

- عدم پاسخگویی یا پاسخ منفی به درخواست امکانات

- منصفانه نبودن دستورالعمل‌ها

- جلوگیری از ورود و حضور شرکت‌های ندا در مراکز مخابراتی
و از جمله موارد طرح شده از سوی شرکت‌های مخابراتی:

- عدم انطباق تجهیزات غیرفعال با تجهیزات مخابراتی

- عدم تناسب درخواست شرکت‌های ندا با حجم و پتانسیل مرکز

- عدم فعالیت شرکت‌های ندا علیرغم در اختیار گرفتن امکانات

- عدم حضور شرکت‌های ندا در مراکز کم ظرفیت

- عدم واریز بدهی‌ها
تردد بیش از اندازه نمایندگان شرکت‌های ندا می‌باشد.

لذا براساس بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قسمت (ت) بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان، آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا پس از اخذ و لحاظ نمودن نظرات ذی‌نفعان و به منظور سامان‌دهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار نمودن مسیر توسعه پورت‌های پرسرعت، با رعایت اصول عدالت، انصاف، شفافیت و صراحت در 21 ماده و 10 تبصره تنظیم و در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زیر تصویب شد.
تعاریف

شرکت‌های مخابراتی: دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شرکت ندا: شرکت ارایه‌دهنده خدمات عمومی انتقال داده‌ها (PAP)

ماده 1: موضوع این آیین‌نامه عبارت است از نحوه تخصیص امکانات، تسهیلات و خطوط مخابراتی مورد نیاز شرکت‌های ندا به شرح زیر که در این آیین‌نامه خدمات مخابراتی نامیده می‌شود.
خدمات مخابراتی:

- کابل اختصاصی

- فیبر نوری اختصاصی

- فضای غیرفعال (پسیو)

- ظرفیت دیتا و اینترنت

- ارایه خدمات در محل توزیع شبکه شرکت‌های مخابراتی MDF

- تامین ظرفیت نیروی برق متناوب و مستقیم

- دکل

- بستر انتقال

ماده 2: هزینه خدمات مخابراتی موضوع ماده 1 براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود و شرکت‌های مخابراتی باید صورتحساب هر یک از خدمات دریافتی شرکت‌های ندا را در دوره‌های توافقی که در قراردادهای فی‌مابین درج شده تنظیم و اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به پرداخت آنها در دوره‌های تعیین شده می‌باشند.

ماده 3: شرکت‌های مخابراتی ملزم به تامین خدمات موضوع ماده یک برای ایجاد دسترسی دارندگان پروانه ندا به شبکه مخابراتی برای ارایه خدمات عمومی انتقال داده می‌باشند.

ماده 4: شرکت‌های ندا باید خدمات مخابراتی مورد نیاز خود را به صورت درخواست کتبی و در چارچوب پروانه اعطایی، به تفکیک خدمت و مرکز مخابراتی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند.

تبصره 1: در صورت نیاز به تعریف فرم و یا چارچوب مشخص برای تامین درخواست‌های فوق، کلیه فرم‌ها، فرآیندها و گردش کارها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه از سوی شرکت‌های مخابراتی تهیه و در اختیار شرکت‌های ندا قرار گیرد.

تبصره 2: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موظف به ایجاد سامانه ثبت درخواست خدمات با امکان نظارت بر خط سازمان بر این سامانه می‌باشند.

ماده 5: در مواردی که شرکت‌های ندا خط تلفن مشترک را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیم‌بندی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند شرکت‌های مخابراتی موظفند عملیات مذکور و آماده‌سازی خط تلفن اعلامی را حداکثر ظرف مدت سه (3) روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند در صورت عدم برقراری ارتباط، شرکت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفه‌های مصوب به شرکت ندا پرداخت کنند و متعاقب آن شرکت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری لحاظ نماید.

ماده 6: شرکت‌های مخابراتی باید خدمات مندرج در ماده 1 را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ارایه و تسلیم درخواست، برابر مقررات و استانداردهای مخابراتی به شرکت ندا واگذار کنند.

تبصره 1: اگر به هر دلیل در مرکزی امکان واگذاری خدمات مخابراتی فراهم نشود باید شرایط ایجاد امکانات جدید و یا عدم آن با ذکر دلایل فنی و اقتصادی حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست به صورت کتبی و مشخص از سوی شرکت‌های مخابراتی به شرکت ندا اعلام شود.

تبصره 2: در صورتی که واگذاری امکانات نیازمند تهیه طرح به منظور توسعه و ایجاد امکانات باشد، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز طرح لازم را تهیه و برای اجرا به شرکت ندا ابلاغ نمایند.

تبصره 3: در صورت تمایل شرکت ندا به اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مسوولیت اخذ مجوزهای لازم و تهیه کلیه مواد و ملزومات و اجرای طرح مطابق استانداردهای مخابراتی با هماهنگی شرکت‌های مخابراتی، به عهده شرکت ندا می‌باشد.

تبصره 4: در مواردی که فاصله محل استقرار و یا مکان مورد نظر شرکت‌های ندا برای نصب تجهیزات براساس توجیهات فنی مانع ایجاد امکانات باشد شرکت ندا موظف به رفع موانع می‌باشد.

ماده 7: در مواردی که شرکت‌های مخابراتی لینک‌های ارتباطی مورد نیاز شرکت ندا را تامین ننماید، شرکت ندا می‌تواند بر اساس مجوزهای دریافتی از سازمان نسبت به برقراری لینک‌های ارتباطی بین نقاط مورد نظر خود در محدوده غیر زیرساخت اقدام کنند.

تبصره: در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های مخابراتی، شرکت‌های ندا مجاز به نصب تجهیزات رادیویی روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق طرفین مطابق استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 8: در صورت عدم تامین نیازمندی‌های توافقی بین شرکت ندا و شرکت‌های مخابراتی در بازه زمانی تعیین شده در این آیین‌نامه شرکت‌های مخابراتی برای 50 درصد امکانات درخواستی ملزم به پرداخت مبالغی معادل تعرفه خدمات kbps64 پورت پرسرعت به ازای هر خط به شرکت ندا تا زمان برقراری سرویس خواهند بود.

ماده 9: شرکت ندا باید تا چهار ماه حداقل بیست و پنج درصد (25%) و تا شش (6) ماه حداقل پنجاه درصد (50%) درصد امکانات دریافتی را دایر نماید در غیر این صورت سه (3) برابر هزینه حق‌الاجاره هر خط مازاد[ کل امکانات تخصیص یافته منهای (امکانات فعال به علاوه ده درصد (10%)] توسط شرکت‌های مخابراتی از شرکت ندا اخذ خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک سال دایری بر شصت درصد (60%) نرسد امکانات مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 10: هر شرکت ندا در صورتی مجاز به درخواست امکانات غیرفعال (پسیو) و کابلی جدید در هر مرکز تلفن می‌باشد که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) امکانات موجود خود را در اختیار مشترکین قرار داده باشد.

ماده 11: با توجه به محدودیت‌های کابلی خصوصا در مراکز پرظرفیت به منظور افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده برای مشتری و توسعه سریع‌تر واگذاری پورت های پرسرعت، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر همکاری را در واگذاری فضای اکتیو با شرکت‌های ندا معمول دارند.

ماده 12: شرکت‌های مخابراتی باید بستر انتقال لازم برای انتقال داده از مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت تا مراکز محلی مورد تقاضای شرکت ندا را فراهم کنند.

ماده 13: چنانچه شرکت یا شرکت‌های ندا، متقاضی دریافت امکانات برای ارایه خدمات در محدوده پوشش شبکه سیستم‌های نوری نظیر MSAN و DLC و غیره باشند و یا تغییر ایجاد شده از سوی شرکت‌های مخابراتی چنین الزامی را ایجاد نماید. شرکت‌های مخابراتی موظف به ارایه خدمات به شرکت ندا در محدوده مذکور می‌باشند.

تبصره 1: تامین فضای غیرفعال مناسب و ملزومات آن (از قبیل اخذ مجوزها، کابل‌کشی، حفاری و غیره) در مجاور کابین تجهیزات شرکت‌های مخابراتی مطابق استانداردهای فنی و تحویل آن به شرکت‌های مخابراتی به عهده شرکت یا شرکت‌های ندا می‌باشد.

تبصره2: تامین ظرفیت دیتا تا محل تجهیزات دسترسی شرکت ندا به عهده شرکت‌های مخابراتی می‌باشد.

ماده 14: در صورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پرسرعت به کاربران نهایی ناشی از وجود سیستم‌های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

ماده 15: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی موظف به رعایت استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 16: شرکت‌های مخابراتی موظفند کلیه زمان‌های قطع را حداقل یک هفته قبل به شرکت‌های ندا اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود می‌باشند.

ماده 17: از آنجایی که ارایه سرویس پرسرعت منوط به تامین چند امکان مخابراتی به صورت همزمان می‌باشد، مبنای محاسبه هزینه، زمان تحویل مجموعه خدمات مخابراتی می‌باشد که ارایه آن به عهده شرکت‌های مخابراتی است.

ماده 18: شرکت‌های ندا باید به صورت کتبی نماینده و یا نمایندگان خود را به تعداد منطقی و متناسب با ظرفیت‌ شرکت برای پیگیری فنی و اداری به شرکت‌های مخابراتی معرفی کنند و شرکت‌های مخابراتی موظفند پس از انجام مراحل اداری و اخذ تاییدیه‌های لازم، تمهیدات و هماهنگی‌های مورد نیاز را در طول مدت همکاری برای تردد افراد فوق‌الاشاره به محل‌های اداری و مراکز تلفنی و محل نصب تجهیزات به عمل آوردند و در صورتی که به دلیل عدم انجام هماهنگی‌ از سوی شرکت‌های مخابراتی شرکت ندا موفق به رفع خرابی و یا تامین درخواست مشتری نشود، شرکت‌های مخابراتی موظف به جبران خسارت‌های وارده می‌باشند.

ماده 19: شرکت‌های مخابراتی متعهد می‌باشند که اطلاعات و مستندات مربوط به نوع و میزان خدمات درخواستی شرکت‌های ندا را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها به غیر خودداری کنند.

تبصره: ارایه اطلاعات شرکت‌های ندا از سوی شرکت‌های مخابراتی به دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذی‌صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات با رعایت طبقه‌بندی بلامانع است.

ماده 20: در صورت بروز اختلاف بین طرفین در موضوعات این آیین‌نامه، چنانچه این اختلاف حداکثر ظرف مدت یک ماه حل نشود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به سازمان منعکس و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ نموده و جهت اجرا به طرفین ابلاغ نماید.

ماده 21: مرجع تفسیر کلیه مفاد این آیین‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - آثار مثبت خصوصی سازی مخابرات با همه اشکالات و ابهاماتی که به آن وارد شد، رفته رفته در حال نمایان شدن است. در شرایطی که کمتر از یک سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران می گذرد، حوزه اینترنت کشور شاهد تحولات جدیدی است.

از حدود سال های 82 و 83 بود که شرکت های خصوصی متولی عرضه عمومی خدمات اینترنتی در کشور شدند. این وظیفه در حالی به بخش خصوصی واگذار می شد که این شرکت ها از یک پوشش حمایتی برخوردار بودند که به موجب آن شرکت مخابرات از ورود به عرصه اینترنت منع شده بود.

شرکت های خصوصی مشغول تجهیز و توسعه خدمات خود شدند و هر از چندگاهی نیز ادعا و شکایتی از عدم همکاری مخابراتی ها مطرح می شد. اما این موضوع به واسطه انحصار ایجاد شده برای بخش خصوصی، چندان هم بالا نگرفت، چرا که خیال بخش خصوصی از این بابت راحت بود که مشتری راه به جای دیگری ندارد. شرکت های خصوصی هم اگرچه با یکدیگر در رقابت به سر می بردند اما با اصول تقسیم بازار برای سود بیشتر و مطمئن تر نیز آشنایی داشته و اقدام به ایجاد یک کنسرسیوم واحد کردند.

اگرچه بعد از آن سال ها در همین پایتخت نیز اینترنت پرسرعت در هر جایی موجود نبود، چه رسد به بقیه شهرها و استان های کشور. بخش خصوصی به هر حال در نقاطی وارد می شد که از سود قطعی در آن اطمینان داشت. سرانجام سال گذشته بندهای بسته شده به دست و پای مخابرات ایران با خصوصی شدن این شرکت باز شد. این شرکت نیز در نخستین گام از خرسندی برای ورود به بازار گسترده عرضه خدمات اینترنتی خبر داد.

این خبر خوبی برای بخش خصوصی که طی سال های گذشته بازار پولساز و مطمئنی داشت نبود. مخابرات وارد عرضه خدمات اینترنتی شد و صدای شرکت های خصوصی هم بلندتر از گذشته شد، از اعتراض به سبک بازاریابی مخابرات گرفته تا همان مشکلات قدیمی.

فشارها بیشتر شد تا آن که به تدوین آیین‌نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های ندا ختم شد. شرکت های خصوصی در نشستی از مفاد آیین نامه مذکور ابراز خرسندی کردند.

اما از کشمکش های میان شرکت مخابرات و خصوصی ها که تماما بر سر کسب سود و تقسیم بازار است که بگذریم، موضوع خصوصی سازی مخابرات و ورود رقیب جدید به بازار اینترنت کشور، ثمرات قابل ملاحظه ای برای کاربران و مصرف کنندگان نهایی اینترنت خواهد داشت.

به این ترتیب و با روند پیش رو انتظار تسریع در توسعه اینترنت، افزایش ضریب نفوذ، ارتقای کیفیت اینترنت، کاهش قیمت ها، تنوع در ارایه دهندگان خدمات، معنی یافتن مفهوم واقعی توافقنامه سطح خدمات، تکریم مشتری و غیره از جمله ثمرات و تحولات در حال وقوع برای کاربران اینترنت در کشور است که باید به فال نیک گرفت.
منبع : فناوران

ایمان بیک - آلودگی هوای تهران بار دیگر وارد وضعیت بحرانی شده است. بحرانی که تقریبا هر سال قابل پیش‌بینی و البته پیشگیری است.

راه‌حل مقطعی که به نظر مسوولان رسیده، اجرای طرح تردد زوج و فرد در تمامی شهر است و آن‌گونه که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، بنا بر این است که این طرح تردد در تمامی طول سال یا حداقل مدتی طولانی تر اجرا شود اما به نظر نگارنده، اجرای این طرح به معنی نگه داشتن کلانشهر تهران در وضعیت بحرانی است. در حالی که می‌دانیم موضوعی که قابل مدیریت است، اصولا بحران نیست.

اما آیا دست‌اندرکاران راهکارهای متنوع حل معضل تهران را نمی‌دانند؟ آیا بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای باز کردن گره آلودگی دایمی هوای تهران در کنار راهکارهای متنوع دیگر ناشناخته است؟ قطعا چنین نیست. آنچه که ناشناخته است شیوه استفاده و نوع نگاه به کارکردهای فاواست.

بارها از زبان مسوولان شنیده‌ایم که فناوری اطلاعات و ارتباطات از سفرهای غیرضرور جلوگیری می‌کند. این مسوولان اما هرگز نگفته اند که سفر غیرضرور کدام سفر است. آیا مراجعه به بانک، شهرداری و چه و چه، سفر غیرضرور است؟ آنچه موجب می‌شود ادعا کنم تمامی این صحبت ها در حد شعار باقی می‌ماند، همین است.

واقعیت اینجاست که تا وقتی ICT در سطوح مختلف مدیریت شهری به صورت کامل به کار گرفته نشود، تمامی این سفرها برای شهروندان ضروری است. در واقع ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مهیا و به کار گرفته شود تا از این طریق، سفرهای ضرور به غیرضرور تبدیل شود. اگر شهروند ببیند که برای انجام امور روزمره‌اش نیاز به خروج از خانه ندارد، طبیعی است که ماندن در خانه و انجام کم هزینه‌تر امور را ترجیح خواهد داد.

به بیان دیگر، برنامه‌ریزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار مسوولان شهری باید با بازنگری شیوه‌هایی که برای توسعه خدمات الکترونیکی به کار گرفته‌اند، عملا مزیت استفاده از این خدمات را به شکل ملموس در اختیار شهروندان قرار دهند.

نمونه ها فراوان است. برخی خدمات دولتی و عمومی به دفاتری به همین منظور سپرده شد و در اقدام جدیدتر همین خدمات به دفاتر پیشخوان واگذار شده، اما همچنان این خدمات دارای ما به ازای کامل در شبکه الکترونیکی نیست.

همچنان امکان شناسایی دیجیتالی مردم به طور کامل فراهم نیست و انجام بسیاری از امور نیاز به حضور فیزیکی در محل دارد.

با وجود پیشرفت چشمگیر خدمات بانکداری الکترونیکی، هنوز نمی‌توان با اطمینان کامل، تمامی فعالیت‌های بانکی را از طریق اینترنت به انجام رساند.

حتی اگر به صورت بخشی خدمتی الکترونیکی شود، به محض اینکه دریافت خدمت نیازمند هماهنگی یا تبادل اطلاعات با سازمان دیگری باشد، کار گره می‌خورد.

زیرساخت‌های حقوقی برای استفاده از امضای الکترونیکی فراهم نیست و اگر قانون آن فراهم است، تفسیر ناقص موجب تاخیر در اجرای قانون می‌شود و بسیار نمونه‌های دیگر.

بار دیگر تاکید می‌کنم که حل معضل آلودگی هوای تهران، تا آنجا که به فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود، قابل مدیریت است. بدون بحران هم می‌توان در این شهر زندگی کرد، به شرطی که اول در مدیریت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازنگری کنیم و در این میان، خدمات دریافت و پرداخت، ارتباطات الکترونیکی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و صدالبته فرهنگ‌سازی هدفمند با مشوق های متنوع و همدلی تمامی نهادهای دولتی و عمومی برای توسعه فاوا ضروری است.
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - این روزها از گوشه و کنار شهر، میان صحبت‌های روزمره اکثر آدم‌ها می‌توان یک کلمه مشترک شنید؛ «هدفمندسازی یارانه‌ها».

انگار قرار است هر صحبتی با هر محوریتی در آخر به این کلمات ختم شود. دیگر آنقدر مردم در این خصوص صحبت کرده‌ یا در مورد آن اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند که هر کدام از آنها به یک کارشناس تمام عیار در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها تبدیل شده‌اند. از سال گذشته که زمزمه هدفمندسازی یارانه‌ها به طور جدی توسط دولت مطرح شد؛ نظرات، اظهارات و انتقاداتی از سوی ارگان‌ها و کارشناسان مختلف شنیده شد هر کدام از آنها به نحوی سعی کرده‌اند تاثیرات و تبعات مثبت و منفی این کار را در بخش‌های مختلف کشور بسنجند. اما کمتر دیده شده که همین کارشناسان و مسوولان در خصوص تاثیرات این طرح بر پیکره فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور نظر بدهند. این در حالی است که به باور کارشناسان فناوری اطلاعات، بخش آی‌سی‌تی و مخصوصا آی تی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای بهتر این طرح داشته باشد.
فرصتی برای احیا

سوال‌های بی‌شماری در خصوص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیر آن بر فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور مطرح است که هنوز هیچ جواب روشنی به آنها داده نشده است. به عنوان مثال با اجرای طرح هدفمندسازی‌ یارانه‌ها خدمات و محصولات کدام بخش از فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور دستخوش تغییر می‌شود، چه گروهی ( تولید کننده، وارد کننده، صادرکننده) در این بین سود یا ضربه می‌بیند و در کل اینکه در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چه هزینه‌های بر بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات و زیرمجموعه‌های آن تحمیل می‌شود.

وقتی نظر کارشناسان و مدیران فعال در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیر آن بر حوزه فناوری اطلاعات را جویا می‌شوید، اظهارات گوناگونی می‌شنوید. برخی بر این باورند که آنقدر در این حوزه اتفاقات و کلاف‌های سردرگم وجود دارد که کسی نگران تاثیر هدفمند سازی یارانه‌ها نیست، برخی دیگر نیز معتقدند در یک کشور باید فناوری اطلاعات توسعه پیدا کند تا یارانه‌ای هدفمند شود و با وضع پیچیده‌ای که بخش آی‌سی‌تی و مخصوصا آی تی کشور با آن روبه‌رو است، هدفمند سازی یارانه تاثیری بر این حوزه نخواهد داشت، اما برخی هم هستند که با نگاهی خوشبینانه به آینده،‌ بر این باور هستند که هدفمندسازی یارانه باعث می‌شود بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور جان بگیرد و بتواند با فرصتی که این طرح در اختیارش قرار می‌دهد عقب افتادگی‌های پیشین را جبران کند و در کل اینکه نباید در این بخش انتظار افزایش هزینه را داشته باشیم.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و عضو هیات‌رییسه کمیته عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نباید نگران بود، در خصوص افزایش قیمت در این حوزه می‌گوید:« حذف یارانه‌ها بر همه سطوح قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد اما جای نگرانی ندارد. براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.»

به اعتقاد لاهوتی، اگر در تعرفه‌های پستی نیز افزایش قیمتی به وجود آید از محل 20 درصدی درآمد دولت تامین می‌شود. از سوی دیگر به مرور زمان و با اصلاح روش‌ها هزینه‌ها پایین می‌آید. مثلا اگر نحوه پرداخت پستی از طریق دستگاه‌های الکترونیکی صورت بگیرد در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

در همین زمینه ظهیر طیب، نایب رییس انجمن دفاتر خدمات ارتباطى، با نگاهی خوشبینانه به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر این باور است که این طرح به احیا و توجه مردم به دفاتر خدمات ارتباطی کمک شایانی می‌کند. وی در ادامه می‌افزاید:‌« هدفمند کردن یارانه‌ها به سوق دادن مردم به شبکه‌های حمل‌ونقل پستی منتهی می‌شود؛ چرا که دیگر برای مردم صرف نمی‌کند که برای ارسال مراسلات یا کارهای اداری خود با صرف هزینه بالا در بخش بنزین، خود وارد عمل شوند.» وی اظهار می‌دارد که بیان نظر در این خصوص به دلیل اجرا نشدن قطعی این طرح کمی زود است، اما آنچه که شرایط نشان می‌دهد این است که این طرح از جنبه بیرونی به رونق تمام صنوف آی‌تی می‌انجامد. اما در خصوص جنبه داخلی آن باید منتظر ماند و دید که دولت چه بسته‌های حمایتی را برای فعالان این بخش در نظر می‌گیرد و آیا این بسته‌ها با وضعیت بخش فناوری اطلاعات کشور همخوانی دارد یا خیر.

علی مطهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیته مخابرات مجلس، نیز معتقد است از آنجا که از گذشته یارانه‌ای بر خدمات ارتباطی مانند اینترنت و قبوض تلفن تعلق نمی‌گرفته، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر مستقیمی ‌بر این مساله ندارد، اما ممکن است اثر غیرمستقیم خود را داشته باشد. وی می‌گوید:« اگر از زیرساخت‌های ارتباطی به درستی بهره‌برداری شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم حداقل از 30 درصد بسترهای ارتباطی در کشور ما استفاده نمی‌شود مثلا تلفن‌همراه صرفا برای مکالمه نیست. در دنیا مکالمه با تلفن‌همراه یک خدمت فراموش شده محسوب می‌شود، زیرا از دیگر قابلیت‌های تلفن‌همراه استفاده می‌شود اما ما در اینجا از همه بسترهای خدماتی این دستگاه استفاده نمی‌کنیم.»
افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنتی

با توجه به تمام دلگرمی‌هایی که رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات پیش از این در خصوص عدم تغییر قیمت و تعرفه‌های خدمات ارتباطی و اطلاعاتی کشور داده بود، اما به نظر می‌رسد قیمت خدمات اینترنتی شرکت‌های فعال در این بخش، با توجه به حامل‌های انرژی مورد استفاده توسط آنها از جمله برق با افزایش روبه‌رو شود.

در این خصوص مسعود ریاضیات، رییس انجمن ISPهای کشور می‌گوید: ‌«طبیعی است که حذف یارانه‌های بخش انرژی از جمله آب، برق و بنزین، روی هزینه شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت و شرکت‌های ندا و.. تاثیرگذار باشد و هزینه فعالان این بخش را بالا ببرد. البته به نظر من این افزایش قیمت با توجه به اینکه این طرح هنوز به اجرا در نیامده، تاثیر خود را روی هزینه‌هایی همچون اجاره یا تملک شرکت‌ها و دفاتر گذاشته است.» به باور وی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر از جمله محصولات تولیدی و حمل و نقل بیشتر از آی تی است، اما با این حال تاثیر این طرح بر پیکره آی‌تی بیشتر روی قیمت تمام شده خدمات و هزینه اجاره شرکت‌ها و دفاتر فعال در این عرصه خواهد بود.

به باور وی اگر آی‌تی در کشور با توجه به برنامه‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده بود پیشرفت می‌کرد، می‌توانست به انجام هر چه بهتر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کمک کند و در واقع باعث صرفه‌جویی بیشتر در بخش‌ها از جمله بخش بنزین می‌شد. وی در ادامه پیشنهاد می‌کند که بهتر است دولت با هزینه‌ای که از بخش صرفه‌جویی از بنزین به دست می‌آورد، قسمتی از این هزینه را به توسعه فناوری اطلاعات در کشور اختصاص دهد؛ چرا که آی‌تی باعث می‌شود خیلی از فعالیت‌های روزمره مردم از جمله فعالیت‌های اداری، بانکی، تجاری و... با صرف زمان و هزینه کمتر انجام شود.

اما ناصر علی سعادت، مدیرعامل شرکت اینترنتی ندا رایانه، نظری کاملا متفاوت در خصوص تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها روی بخش‌های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد. وی معتقد است که این روزها شرکت‌های اینترنتی فعال در کشور آنقدر با مشکلات بزرگ‌تری از جمله بالا بودن قیمت پهنای باند و.. دست به گریبان هستند که چندان برایشان مهم نیست که اگر قیمت آب، برق و... افزایش پیدا کند چه اثری بر سرمایه و فعالیت آنها دارد.

به باور وی تاثیر مستقیم این طرح بیشتر از تاثیرات غیرمستقیم از جمله بالا رفتن قیمت برق است. وی در توضیح این تاثیر مستقیم می‌گوید: ‌«‌در خوب بودن اجرای این طرح هیچ شکی نیست، اما این طرح مردم را با یک زندگی جدید روبه‌رو می‌کند که با آن آشنایی ندارند و به دلیل عدم مدیریتی که روی هزینه‌های خود خواهند داشت با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. بخشی از همین مردم در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های اینترنتی کار می‌کنند که در مواجهه با این شرایط جدید، کارش تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین مدیران این شرکت‌ها مجبور هستند برای جلوگیری از این تاثیرات منفی و برای اینکه نیروی انسانی‌اش درست کار کند حقوق و مزایای او را بالا ببرد. در ادامه نیز برای اینکه بتواند حقوق کارمندان خود را بالا ببرد مجبور است قیمت خدمات و سرویس‌های خود را نیز افزایش دهد.»

وی پیوسته تایید می‌کند که برای شرکت‌های اینترنتی بالا رفتن هزینه‌های کارمندان شرکت به مراتب مهم تر از بالا رفتن قیمت برق، آب، بنزین و... است؛ چرا که مدیران باید به دنبال پاسخگویی نیاز این گروه باشند و برای پاسخگویی هم راهی به جز افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات تمام شده باقی نمی‌ماند.

به باور کارشناسان در شرایطی می‌توان طرحی همچون هدفمند سازی یارانه‌ها را با تمام تبعات احتمالی آن به خوبی اجرا کرد که کشور داری یک سیستم اطلاعاتی قوی و منسجم باشد و این در حالی است که کشور در تمام حوزه‌ها از جمله بخش آی‌تی فاقد یک منبع اطلاعاتی دقیق و موثق است . نمونه آن هم می‌توان به آمارها و اطلاعاتی مختلفی که در خصوص میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور منتشر می‌شود، اشاره کرد.

عباس پورخصالیان، کارشناس مخابرات در این خصوص می‌گوید:‌ « تاثیرات هدفمندسازی یارانه در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات کشور کاملا مشخص و ملموس است؛ چرا که تا زمانی که ابزار کنترلی جمع‌آوری اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی موثق به وجود نیامده است، قطعا مکانیسم‌های مورد نظر در این طرح درست عمل نخواهند کرد و در ادامه نیز نیات درست و صحیح سیاست‌گذاران هم به عرصه ظهور نمی‌رسد.» وی معتقد است اطلاعات دست اول و موثق حرف نخست را در برنامه‌ریزی‌های یک کشور می‌زند و این در حالی است که به دلیل فقدان این اطلاعات نه‌تنها بخش آی‌تی بلکه تمامی بخش‌های کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

منبع : ىنیای اقتصاى

علی شمیرانی - یکی از برجسته ترین اقدامات مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از زمان انتصاب، اعلام میزان افزایش پهنای باند اینترنت کشور بوده است. ایشان هر از چند گاهی خبر از افزایش پهنای باند می دهد، رسانه های مکتوب نقل می کنند و رادیو و تلویزیون هم خبر را اعلام می کنند. چند وقت بعد دوباره مدیر عامل شرکت زیرساخت تبدیل به تیتر درشت رسانه ها می شود و باز هم خبر از افزایش پهنای باند اینترنت کشور است. این خبر ظاهرا به قدری جذاب بوده که ایشان خبر از افزایش پهنای باند کشور تا سال 95 هم داده اند! از این رو احتمالا در سال 96، 97، 98 و ... هم می توان نسبت به افزایش سرعت اینترنت پیشگویی کرد.

شرکت زیرساخت اخیرا نیز از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور به 70 گیگابیت بر ثانیه تا چند ماه آینده خبر داده است. این خبر در حالی اعلام می شود که از سوی رسانه ها این پرسش مطرح نشده که اثرات این همه تغییر را در کجا باید جست؟

افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که محدودیت ارتقای سرعت اینترنت برای کاربران خانگی پابرجاست و همچنان مشخص نیست که آیا اصولا از تمام ظرفیت اینترنت وارده به کشور استفاده می شود یا نه؟

افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که به محض بروز اختلال، اینترنت کشور دچار افت کاملا محسوسی می شود.

افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور حدود 9/34 درصد است و اکثر کاربران اینترنت در کشور را مشترکان سرویس عذاب دهنده دایل آپ تشکیل می دهند و سهم ADSL در ضریب نفوذ اینترنت بسیار اندک ارزیابی می شود.

افزایش سرعت اینترنت در حالی رخ می دهد که قیمت استفاده از آن همچنان بی تغییر باقی مانده است.

اگز سوی دیگر در حوزه خدمات دولتی و عمومی نیز همچنان شاهد انتقادات مسوولان از کمبود پهنای باند است و قاعدتا این افزایش مکرر پهنای باند در خدمات عمومی نیز نمود چندانی ندارد.

از این رو جا دارد تا مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به جای ارایه خبر تکراری افزایش – نامحسوس- پهنای باند، اندکی نیز پاسخ گوی مسایل مذکور باشد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه جدی تر از قبل شد و خبر رسید که کمیسیون ماده یک کاهش تعرفه واردات را از 25 درصد به 10 درصد تصویب کرده است این خبر را دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد.

البته هنوز این موضوع در هیات وزیران تصویب نشده و توسط رییس‌جمهور هم ابلاغ نشده است، اما با این حال موضع‌گیری‌هایی را از سوی مسوولان رسمی و فعالان صنفی به همراه داشته است.
وزیر صنایع پاسخ نداد

ابتدای این هفته وزیر صنایع که برای افتتاح خط تولید تلویزیون‌های دیجیتال در کارخانه مادیران حضور یافته بود در برابر خبرنگاران قرار گرفت. او در مورد بازار تلویزیون‌های دیجیتال اینگونه گفت که بازار تنظیم می‌شود با تقاضای مشتری.

موضوع قاچاق یک موضوع جدی است که در بخش قاچاق تلویزیون اقدامات موثری صورت گرفته است و امروز سهم قاچاق در تلویزیون به شدت کاهش پیدا کرده است و میزان ورودی قاچاق تلویزیون در کشور کاهش چشمگیری داشته است که این الگوی بسیار خوبی است برای اغلب صنایع کشور که با مشکل قاچاق روبه‌رو هستند.

وزیر صنایع و معادن که اتفاقا درست در جایی ایستاده بود که چهار سال پیش اولین خط تولید گوشی در کشور کار خودش را توسط وزیر اسبق آغاز کرده بود در واکنش به این سوال دنیای اقتصاد که در زمینه تلفن همراه قاچاق افزایش پیدا کرده و صحبت‌هایی برای کاهش تعرفه واردات این کالا به دلیل عدم موفقیت طرح تولید داخلی صورت گرفته است، اما شنیده می‌شود که وزارت صنایع همچنان با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه مخالف است، گفت: سوال در مورد تلویزیون، گیرنده و فرستنده باشد بنده در خدمت هستم!.

او همچنین در ادامه و در پاسخ به این سوال که میزان قاچاق تلویزیون چقدر کاهش داشته است، پاسخ داد که میزان قاچاق تلویزیون به داخل کشور در سه سال گذشته خیلی کاهش داشته است.

این گفته وزیر صنایع در حالی بود که برخی از تولیدکنندگان تلویزیون بارها برای خبرنگاران تور بازدید از مناطق مرزی و مشاهده روند قاچاق کالای دیجیتالی را از نزدیک گذاشته بودند.

در این میان اما امیر مسعود امیری، مدیر عامل صنایع ماشین‌های اداری ایران، در مورد خط تولید گوشی‌های این شرکت گفت: خط تولید موبایل مادیران سه سال است که جمع شده است؛ چرا که تعرفه از 60 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرد. مخارج تولید در پایین‌ترین حد 38 درصد است وقتی محصولی تعرفه وارداتش کمتر از این عدد باشد تولیدکننده نمی‌تواند با آن رقابت کرده و ساخت محصول مقرون به صرفه نیست.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه‌ای که در زمینه تولید گوشی داشتید آیا می‌توان موبایل را در کشور تولید کرد؟ گفت: مهم‌ترین مشکلی که در تولید تلفن همراه وجود دارد این است که در این کالا مدل‌ها خیلی سریع عوض می‌شود. هر مدل موبایلی که شما در بازار می‌بینید عمر آن مدل بیشتر از یک ماه نیست. برای تولیدکننده حداقل دو ماه آماده‌سازی برای تولید همان مدل لازم است.

اما این طول عمر در مورد مانیتور و یا تلویزیون خیلی فرق دارد به طوری که برای این نوع از کالاها عمر تولید یک سال تا شش ماه است. در نتیجه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و خط تولید را راه‌اندازی و در نهایت تولید کرد. اما برای محصولاتی که قرار است یک ماه یک دفعه عوض شده و مدل جدیدی وارد بازار شود تحت هیچ عنوانی امکان تولید در کشور وجود ندارد.

امیری گفت: به نظر ما بسیار حرکت خوبی است که دولت تعرفه واردات تلفن همراه را کاهش دهد و این اجازه را به شرکت‌های قانونی بدهد تا بتوانند کالا را وارد کشور کرده تا به واسطه آن بتوانند خدمات پس از فروش مناسبی را برای کاربران فراهم آورند. اگر می‌خواهیم چیزی در کشور تولید شود باید تعرفه وارداتی بالای 50 درصد باشد در غیر این‌صورت همان‌طور که گفتم باید 4 درصد باشد تا شرکت‌های معتبر بتوانند با واردات و ارائه خدمات خوب پس‌از فروش کاربر را راضی نگه دارند. اما این موضوع در مورد تلفن همراه به واسطه تغییرات تکنولوژیکی که در زمانی کوتاه دارد به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.

البته نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، بلکه قابلیت رقابتی با سایر مدل‌ها را نداشته و در نتیجه برای تولیدکننده به صرفه نیست. بدترین تعرفه دنیا 25 درصد است، چون شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند تولیدکنند و شرکت‌های واردکننده هم نمی‌توانند واردات داشته باشند.
تعرفه مشکل قاچاق نیست

محمود لیائی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع معتقد است: مشکل قاچاق تلفن همراه مشکل تعرفه نیست، مشکل این است که فروشندگانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند یا واردکنندگان تمایلی ندارند که این بازار شفاف شود.

وی گفت: با کاهش تعرفه، ما نرخ ریسک واردات قاچاق را تا حدودی کاهش می‌دهیم، ولی درصد خیلی زیادی ممکن است که قاچاق کم نشود و ما هدفمان از پافشاری روی عدم کاهش تعرفه فقط بحث تولید داخل نیست. بحث این است که این بازار باید شفاف باشد. مصرف‌کنندگان محصولی که خریداری می‌کنند شناسنامه‌دار باشد و خدمات پس از فروش مناسبی دریافت کنند؛ ضمن اینکه فروشندگان یا واردکنندگان قاعدتا باید حق و حقوق دولت را به صورت شفاف پرداخت کنند. ما در بحث قاچاق به هیچ عنوان نمی‌توانیم مالیاتی از فروشندگان اخذ کنیم؛ چرا که بازار شفافی نیست.

این مقام وزارت صنایع خاطر نشان می‌کند: شما فکر می‌کنید که تعرفه فقط در کشور ما وجود دارد. در صورتی که ما تعرفه را در کشورهای دیگر نیز داریم و واردکنندگان تلفن همراه در همه جای دنیا تعرفه قانونی واردات را پرداخت می‌کنند چرا ما باید اصرار داشته باشیم که برای کاهش قاچاق صورت مساله را پاک کنیم.

ترکیه تعرفه واردات تلفن همراه 42 درصدی دارد و هیچ مشکل قاچاقی هم ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا وظیفه‌اش اعلام مصوبات کمیسیون ماده یک به هیچ‌عنوان نیست.

کمیسیون دبیر دارد و اطلاع‌رسانی باید با دبیر باشد نه توسط پیشنهاد دهنده. ما به اینکه این موضوع رسانه‌ای شده انتقاد شدیدی داریم.

به گفته لیائی ما از اپراتورها استعلام کردیم آنها تمایل به برقراری طرح رجیستری دارند که اگر این طرح فعال شود ما مشکلی از بابت قاچاق نخواهیم داشت. بعد از طرح رجیستری می‌توان تشخیص داد که آیا تعرفه نیاز هست کاهش داشته باشد یا افزایش.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نیز معتقد است: وقتی که ما نه تولید داریم و نه می‌توانیم مرزها را کنترل کنیم و این نیاز هم در کشور وجود دارد منطقی این است که این تعرفه را کاهش دهیم. با کاهش تعرفه قطعا تجار و واردکنندگان ما شفاف فعالیت خواهند کرد. وی می‌افزاید: نمی‌دانم که چرا آقای لیائی فکر می‌کنند که واردکنندگان تمایلی به شفاف‌سازی ندارند. بالای 90درصد بازار هم اکنون در دست قاچاقچی است. نه دولت سودی می‌برد و نه واردکننده. مصرف‌کننده هم مجبور است کالای بدون گارانتی قاچاقچی را تهیه کند.

آیا طرح رجیستری با وجود دستگاه‌ها و برنامه‌هایی که در بازار وجود دارد می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد؟

درستی می‌گوید: اگر شرایطی ایجاد شود که جلوی تخلف گرفته شود موفق می‌شویم. ما با رجیستر با توجه به سودجوهایی که در بازار هستند اگر هم اپراتورها موافق این امر باشند باز هم موفق نخواهیم بود.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - در حالی‌که در کشورهای پیشرفته دنیا از راه‌های گوناگون و متفاوت برای اتصال به شبکه‌اینترنت استفاده می‌شود، اما در‌ایران استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی‌همچون ADSL و به تازگی وایمکس با مشکلات بی‌شماری مواجه است. جدای از مشکلات سرویس ADSL که تا کنون بارها به آن اشاره شده، ‌این روزها سرویس‌دهی خدمات وایمکس نیز که هم اکنون توسط دو اپراتور ( یعنی‌ایرانسل و مبین نت ) به صورت گسترده در کشور ارائه می‌شود با کم و کاستی‌های فراوانی مواجه است.

پروانه وایمکس ۱۱ اسفند ماه سال ۸۷ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 4 شرکت مبین نت،‌ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش گلستان اعطا شد و براساس آن دارندگان پروانه موظف شدند تا ۹ ماه بعد از دریافت پروانه، شبکه خود را راه‌اندازی کنند؛ اما بر اساس اطلاعات به دست آمده در تابستان سال جاری تنها دو اپراتور‌ایرانسل و مبین نت بودند که به صورت گسترده خدمات دهی روی سرویس وایمکس را در شهرهای مختلف کشور آغاز کردند.

با وجودی که اپراتور وایمکس‌ایرانسل و مبین نت موفق شده‌اند‌ این سرویس را در شهر‌های مختلف کشور راه‌اندازی کنند وجود برخی نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌ها از سوی ‌این اپراتورها و مسوولان نظارتی سبب شده تا مشتریان و کاربران از ‌این فناوری آن‌چنان که باید راضی نباشند و تفاوتی بین DAIL UP با ADSL و ADSL با وایمکس احساس نکنند. در واقع کاربران تنها با پرداخت هزینه بالا، ‌اینترنت بی‌سیمی‌را تجربه کنند که فرقی با‌اینترنت با سیم ندارد.
تفاوت وایمکس مبین نت‌ - ایرانسل

براساس گزارش‌های منتشر شده کاربران شرکت مبین نت که هم‌اکنون ‌اینترنت بی‌سیم را در 11 شهر راه‌اندازی کرده، باید ‌اینترنت بی سیم با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، با ۶ گیگابایت ترافیک ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و‌ اینترنت با همین سرعت اما با ترافیک نامحدود ماهانه ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

وایمکس مبین نت با سرعت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه و با ترافیک نامحدود به مبلغ ماهانه ۲۰ هزار تومان به متقاضیان عرضه می‌شود و‌این سرویس با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه و ۲۵ گیگابایت ترافیک ماهانه ۴۰ هزار تومان و با ترافیک نامحدود ماهانه ۶۰هزار تومان است. همچنین اشتراک وایمکس مبین نت با سرعت یک مگابیت بر ثانیه و ترافیک نامحدود نیز ماهانه ۶۰ هزار تومان هزینه در بردارد. به گفته مسوولان‌ این شرکت هزینه اولیه بابت فعال سازی، نصب و تحویل، در صورت پیش پرداخت 5 ماه هزینه ماهانه وایمکس، ماه ششم همان طرح رایگان است و در صورت پیش پرداخت 9 ماه، هزینه سه ماه طرح انتخابی رایگان خواهد بود. در همین حال ترافیک مصرف شده وایمکس مبین نت در ساعت 2 تا 8 صبح و جمعه‌ها رایگان است. اما نحوه پرداخت هزینه‌های سرویس‌ ایرانسل همچون سرویس‌های تلفن همراه آن به دو صورت اعتباری و دائمی ‌است.

کاربران وایمکس‌ ایرانسل می‌توانند بر اساس تمایل خود نسبت به نحوه پرداخت، از میان دو گزینه اشتراک اعتباری یا دائمی‌ یکی را انتخاب کنند. همچنین تمامی ‌کاربران ‌این سرویس، صرف نظر از روش پرداخت انتخابی خود، می‌توانند در هر زمان به ریز صورت‌حساب و جزئیات استفاده خود از خدمات دسترسی داشته باشند.

آبونمان ماهانه استفاده از سرویس ‌ایرانسل با سرعت 128کیلوبیت برثانیه با طرح تعرفه پایه به همراه 3 گیگابایت ترافیک هزینه‌ای در حدود 12 هزار تومان دارد، اما همین سرعت با ترافیک نامحدود هزینه‌ای در حدود 45 هزار تومان دارد.‌ این تعرفه برای سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه به همراه 3 گیگابایت ترافیک هزینه‌ای در حدود 15 هزار تومان و با ترافیک نامحدود هزینه‌ای در حدود 49 هزار تومان در بر دارد.

کاربران برای استفاده از سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه همراه با 4 گیگا بایت ترافیک چیزی در حدود 20 هزار تومان هزینه پرداخت کنند و همین سرعت با ترافیک نامحدود حدودا 60 هزار تومان برای کاربر هزینه در بر دارد.
فراهم نبودن زیرساخت، حقوق ضایع شده کاربر

اما فارغ از مشکلات هزینه، کاربران سرویس وایمکس با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

هر چند در صحبت با مسوولان‌ این دو شرکت، هر یک از آنها مشکلاتی که کاربران وایمکس با آن روبه‌رو هستند را رد می‌کنند، اما عدم پاسخگویی سیستم پشتیبانی به درخواست‌های کاربران، سرعت پایین، قطع و وصل‌های مدام به دلیل مشکلات آنتن‌دهی و... از جمله اصلی‌ترین‌ مشکلاتی است که‌ این روزها کاربران وایمکسی با آن روبه‌رو هستند.

در همین زمینه مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: ‌«مهم‌ترین شرطی که می‌تواند باعث موفقیت فناوری وایمکس شود اطلاع‌رسانی به موقع و تلاش در جهت ارزان بودن خدمات آن است که هرچند دو اپراتور فعال در کشور توانسته تا حد قابل توجهی‌ این بخش را به مرحله اجرا درآورند؛ اما با ‌این وجود شواهد نشان می‌دهد که برخی مشترکان وایمکس از خدمات‌این اپراتورها راضی نیستند و معتقدند وایمکس نیز مانند ADSL و دایل آپ نتوانسته خدمات‌ اینترنت را با دسترسی آسان و ارزان در اختیارشان قرار دهد.»

وی در خصوص تفاوت سرویس‌دهی وایمکس در‌ایران و سایر کشورهای‌ جهان اظهار می‌کند که سرویس وایمکس طی چند سال گذشته دچار تحولات گوناگونی شده است. در ابتدای ورود ‌این فناوری، از آن به صورت fix یا ثابت استفاده می‌شد، اما به دلیل مشکلاتی که داشت از جمله ‌این که کاربر نمی‌توانست حرکت کند و باید ثابت در جایی می‌ماند چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در مرحله بعد وایمکس متحرک که بیشتر روی موبایل کارآیی داشت مورد توجه قرار گرفت که البته توجه به‌این نوع هم با ورود فناوری LTE از بین رفت. در واقع فناوری LTE به خاطر سرعت بالا و عدم دردسرهای سرویس وایمکس بسیار مورد استقبال کشور‌های گوناگون قرار گرفته و حتی بسیاری از شرکت‌ها هم که اقدام به تولید چیپ‌های وایمکس کرده بودند تولیدات خود را متوقف کردند.

به باور وی حقوق کاربران وایمکس بیش از حقوق کاربران ADSL‌ ضایع شده است و دلیل‌ این امر هم به اپراتور‌هایی بر می‌گردد که در‌این بخش فعالیت می‌کنند. در واقع ورود اپراتورهای تلفن همراه به‌این بخش اصلا درست نیست.

وی در ادامه به عدم فراهم بودن زیرساخت‌های سرویس‌دهی وایمکس در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ «اپراتورهای فعال در کشور بدون ‌اینکه زیرساخت‌های لازم را فراهم کند شروع به سرویس‌دهی کردند. برای مثال در حال حاضر آنتن‌های BTS اپراتور‌ها به آن اندازه‌ای نیست که بتواند جوابگوی نیاز کاربران باشد. همچنین مودم‌های مورد استفاده را نیز کاربر باید برای بهتر آنتن دهی آن‌قدر جابه جا کند تا بتواند شرایط خوب را به دست بیاورد که ‌این شرایط هم به محض‌ اینکه مانعی جلوی آن‌ایجاد شود از بین می‌رود.»

در همین زمینه خشایار تمدن، مدیرعامل شرکت لایزر، از شرکت‌های سرویس دهنده وایمکس به شرکت‌ها و بانک‌ها می‌گوید:‌« اصل فناوری وایمکس در حال حرکت بودن آن است و ‌این درحالی است که هنوز کاربران ‌ایرانی فقط می‌توانند از حالت ثابت آن استفاده کنند. فارغ از ‌این، قابلیت بیشتری که وایمکس نسبت به تکنولوژی‌های دیگر دارد، قابلیت «موبیلیتی» آن است که‌ این قابلیت هم در کشور به خاطر محدودیت‌های قانونی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.» به گفته وی، اصل فناوری وایمکس روی تلفن همراه است و از آنجایی که در ‌این زمینه نه زیرساخت و نه محتوای کافی تولید شده است، نمی‌توانیم از ‌این تکنولوژی استفاده کنیم و همان تکنولوژی تقریبا منسوخ شده نیز با سختی و مشکلات فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمدن نیز همچون داوری نژاد معتقد است که در هیچ جای دنیا ارائه خدمات دیتا به اپراتورها واگذار نمی‌شود؛ چرا که خصلت هر دو فناوری کاملا با یکدیگر متفاوت است. وی بر‌این باور است که ‌این فناوری تازه وارد است و تا زمانی که به شرایط مورد قبول برسد، باید زمان زیادی را سپری کند.

کارشناسان معتقدند با وجودی که وایمکس محدود به مکان نبوده و نیازمند ظرفیت مرکز مخابرات و خط تلفن نیست، به راحتی و به سرعت می‌تواند از سد ADSL بگذرد و ضریب نفوذ‌اینترنت را افزایش دهد. با ‌این حال، آنچه که در ‌این میان از سوی کارشناسان به آن انتقاداتی وارد است به عدم نظارت شفاف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عملکرد اپراتورهای وایمکس مربوط می‌شود؛ چرا که کاربرانی که با مشکلاتی در نحوه دریافت سرویس خود روبه‌رو هستند، هم اکنون هیچ اطلاعی از نهاد نظارتی‌این بخش ندارند و نمی‌دانند که برای اعلام شکایت باید به کجا مراجعه کنند و لازم است‌این سازمان همان گونه که نهادهایی را برای نظارت روی سرویس ADSL شرکت‌های فعال در‌این بخش در نظر گرفته، برای ‌این بخش نیز چاره‌اندیشی کند.

منبع : دنیای اقتصاد

حمید ضیایی‌پرور - همان‌طور که حدس زده می‌شد طرح ساماندهی خدمات اینترنتی و ارتباطی که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است بالاخره با نخستین ابهام خود مواجه شده و این کمیسیون هیچ عددی برای افزایش سقف سرعت اینترنت در ایران تصویب نکرده و همه‌چیز را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است؛ یعنی چیزی که الان هم هست و نیازی به مصوبه مجلس نداشت.

همشهری اخیرا در مطلبی با عنوان « نوری در انتهای تونل اینترنت ایران» نوشته بود: خبرهای خوبی درباره رفع محدودیت‌های سرعت اینترنت در ایران به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که اگر قطعی شود می‌تواند روزنه‌ای جدید در دنیای فناوری اطلاعات در ایران ایجاد کند. براساس این خبر، کمیسیون صنایع مجلس به حذف محدودیت سرعت 128کیلوبیتی برای اینترنت خانگی رأی مثبت داده است که البته این طرح برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه شده و اگر آن کمیسیون نیز رأی مثبت بدهد، تازه باید به صحن مجلس برود و اگر در صحن مجلس نیز تصویب شود، باید تأیید شورای نگهبان را بگیرد.

اکنون خبر رسیده که گام دوم برای افزایش سرعت اینترنت در ایران برداشته شده و کمیسیون تلفیق نیز به این طرح رأی مثبت داده است. عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب ماده ساماندهی خدمات اینترنتی و ارتباطی برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات در این کمیسیون خبر داده و گفته است: این ماده که طبق آن وزارت ارتباطات مکلف به تسهیل دسترسی آحاد مردم به فناوری شده در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.آنطور که این نماینده مجلس خبر داده «چگونگی اجرای این طرح و تعریف جزئیات آن بر‌عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا در طول برنامه پنجم توسعه با مکانیسم‌های انتخابی همگام با علوم و دانش‌های جهان حرکت کند».به گفته وی در این ماده از برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود که دسترسی آحاد جامعه را به فناوری‌های روز دنیا مهیا کند و در مواردی که نیاز به فرهنگسازی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین وجود دارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وارد شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیل دسترسی آحاد مردم به علم و فناوری از طریق افزایش و حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی مدنظر قرار گرفته، گفته است: عددی برای سرعت اینترنت در این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نشده اما آنچه مسلم است دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و تسهیل ارتباطات مردم چه کاربران خانگی و چه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی نیازمند افزایش سرعت اینترنت و ایجاد راهکارهای مفید خواهد بود که چگونگی انجام آن برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. بدین‌ترتیب طرحی که می‌توانست به‌عنوان روزنه امیدی برای افزایش سرعت اینترنت در ایران مطرح شود، با این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت چرا که تجربه نشان داده مسئولان وزارت ارتباطات اعتقاد دارند سرعت فعلی اینترنت در ایران بسیار مطلوب است و کاربران هیچ مشکلی با آن ندارند.

حتی یکی از مسئولان وقت وزارت ارتباطات اظهار داشته بود با سرعت 56کیلو بیت بر ثانیه می‌توان یک کتاب 500صفحه‌ای را دانلود کرد.بدین‌ترتیب می‌توان با این مصوبه که وزارت مذکور را موظف به هیچ‌گونه تکلیف عملی و اجرایی نمی‌کند، هرگونه عملکردی را توجیه کرد. سؤال این است که وقتی در همه جای دنیا برای یک چنین امر بدیهی و واضحی عدد و رقم مشخص وجود دارد، چرا برای توسعه دسترسی عمومی به شبکه اینترنت، هیچ تکلیف عملی در طول برنامه پنجم برای دولت مشخص نشده است؟

ایران حداقل ۱۰‌میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد که طبق استانداردهای فعلی دنیا، حداقل سرعت اینترنت 2 مگابیت بر ثانیه است.

بدین‌ترتیب ما هم‌اکنون نیز از نظر پهنای باند و دسترسی عمومی به اینترنت دچار عقب‌افتادگی شدیدی در منطقه هستیم؛ منطقه‌ای که طبق سند چشم‌انداز باید در افق 1404 در میان 25 کشور آن، رتبه اول را داشته باشیم.

همه اینها در شرایطی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا دسترسی به اینترنت پرسرعت را حق قانونی شهروندان خود دانسته و حتی برخی از کشورها قوانینی نیز در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت تصویب کرده‌اند و اینترنت در ردیف آب، برق، مسکن، بهداشت و تغذیه قرار گرفته است.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده بود که در لایحه برنامه پنجم توسعه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، قرار است سقف محدودیت سرعت اینترنت خانگی از 128کیلو‌بیت بر ثانیه به 512کیلو بیت تا پایان برنامه افزایش یابد. با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق متوجه شدیم که مشکل فقط در وزارت ارتباطات نیست، چرا که مجلس تا این مرحله حتی از عدد مورد نظر وزارت ارتباطات هم عدول کرده و عدد 512کیلو بیت به‌طور کلی حذف شده و هیچ ملاک آماری برای توسعه اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر آن برای اجرا در طول 5سال برنامه پنجم مصوب نشده است.

براساس شاخص اینترنت پرسرعت، ایران در حال حاضر با ضریب نفوذ 0/4 درصد جایگاه۱۵ را در منطقه به‌خود اختصاص داده است که با روند تصویب قانون برنامه پنجم احتمالا به جایگاه 25منطقه نزول خواهیم کرد.فناورهای اطلاعاتی و در رأس آنها اینترنت، لازمه توسعه اغلب بخش‌های اقتصادی و تکنولوژیک و علمی است و بدون توسعه این فناوری نمی‌توان روند سایر فناوری‌ها را شتاب بخشید. ارزان‌کردن اینترنت و توسعه خدمات مرتبط با آن همراه با افزایش کیفیت و سرعت آن می‌تواند زمینه رشد شتابان سایر فناوری‌ها و علوم را فراهم آورد. در واقع فناوری اطلاعات بستر و زیرساخت سایر فناوری‌هاست و بی‌توجهی به آن به‌ویژه در مقطع کنونی که قانون برنامه پنجم توسعه در حال تصویب است، می‌تواند ضربه غیرقابل جبرانی به روند توسعه کشور وارد کند.
منبع : همشهری

آرش نهاوندی - آشنایی افراد میانسال و مسن با فناوری‌های روز از ضروریات است.

پیش‌تر و در زمانی که تکنولوژی با سرعت کمتری توسعه می‌یافت، ضرورتی ایجاب نمی‌کرد که افراد خود را با آن منطبق کنند، اما امروزه با پیشرفت‌های روزافزون در زمینه‌های مختلف تکنولوژیک و ورود لوازم مرتبط با فناوری‌های نوین به اجتماعات و تأثیر پذیرفتن جوامع از تکنولوژی‌های نوین، لزوم آشنایی با تکنولوژی‌های مدرن بیش از پیش آشکار می‌شود.

هم‌اکنون بخشی از ارتباطات میان افراد در محیط‌های کاری و اجتماعی و میان دوستان از طریق محیط وب و به‌طور مجازی انجام می‌شود و درصورت لزوم نیز تلفن همراه برای مکالمات یا ارسال پیامک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر سو، فناوری بانکداری الکترونیک و خرید و فروش و معاملات الکترونیک نیز جای مبادلات تجاری سنتی را می‌گیرند و بدین ترتیب استفاده از لوازم تکنولوژیک فراگیر می‌شود؛ اما در این میان مشکلاتی بروز پیدا کرده است. در حالی که نسل جدید خود را به‌طور روزمره با تکنولوژی‌های روز وفق می‌دهد، بسیاری از افراد میانسال و مسن که در گروه نسل‌های قبلی‌تر قرار می‌گیرند همچنان با تکنولوژی‌های روز و بسیاری از اصطلاحات مرتبط با این تکنولوژی‌ها بیگانه‌اند و نتوانسته‌اند به‌خود بقبولانند که برای زندگی در جوامع امروزی نیازمند فرا‌گیری نحوه استفاده از تکنولوژی‌های مدرن هستند.

عدم‌فرا‌گیری استفاده از فناوری‌های روز، سبب ایجاد شکاف میان نسل‌های قدیم و جدید شده است. اکنون دیگر پدران و مادران یا مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها نمی‌توانند به‌راحتی گذشته با فرزندان و نواده‌های خود ارتباط برقرار کنند زیرا اکنون تنها بحث بر سر تفاوت نسلی و سنی نیست بلکه فراتر از ‌آن، بحث بر سر به‌روزبودن و تکنولوژیک بودن است.

کارشناسان معتقدند که برای حضور فعالانه نسل‌های بزرگ‌تر در جوامع و ایجاد ارتباط بهتر میان این نسل‌ها با نسل‌های جدید، ترغیب و تشویق افراد میانسال و مسن به یادگیری فناوری‌های روز ضروری است. از سویی دیگر پزشکان نیز معتقدند که فرا‌گیری فناوری‌های روز و در کل روزآمد شدن می‌تواند از ابتلای افراد مسن به افسردگی و بیماری‌های خطرناکی مانند آلزایمر جلوگیری کند.آشنایی بزرگسالان با فناوری‌های نوین از دیگر سو سبب می‌شود سبک زندگی آنها عوض شده و با ورود به دنیای مجازی کمتر احساس تنهایی کنند و خود را بخشی از جامعه در حال توسعه بینند؛ این مسئله سبب خواهد شد تا بزرگسالان و افراد مسن حس کنند که روح جدیدی به کالبد آنها دمیده شده و تولدی دوباره یافته‌اند.

البته طی سال‌های اخیر تحولاتی در زمینه نگرش افراد مسن به فناوری‌های روز صورت پذیرفته و افراد بزرگسال به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری‌های روز می‌تواند به آنها کمک کند تا به زندگی بازگردند. با این حال افراد مسن از این مسئله گلایه‌مند هستند که شرکت‌های کامپیوتری به نیاز این افراد توجهی نمی‌کنند و اطلاع‌رسانی قابل فهمی در مورد تکنولوژی کامپیوتر برای آنها صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل تنها یک پنجم افراد میانسال پیگیر جدیدترین اخبار مربوط به تکنولوژی هستند.

البته نظرسنجی‌های شرکت‌های کامپیوتری حاکی از آن است که کامپیوتر در زمینه سلامت و درمان افراد سالمند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بیش از دو سوم افرادی که در این نظرسنجی‌ها شرکت کرده‌اند معتقدند که استفاده از تکنولوژی تأثیر مثبتی در زندگی آنها داشته است.

یک پیرزن ۶۸ساله، ضمن تأیید این مسئله که فناوری‌های نوین در زمینه حفظ سلامت و درمان افراد مسن نقش تعیین‌کننده دارد، درباره نحوه آشنایی خود با کامپیوتر و دنیای مجازی می‌گوید: پس از اینکه شوهرم فوت کرد، فرزندانم برایم یک کامپیوتر خریداری کردند که این کامپیوتر متصل به اینترنت بود. در واقع به‌دلیل کار با کامپیوتر هرگز احساس تنهایی نمی‌کنم چون با اعضای خانواده‌ام در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کنم، همچنین از طریق اینترنت دوستان دوران مدرسه‌ام را که ۳۰سال از آنها بی‌خبر بودم پیدا کرده‌ام.

جالب اینکه ۵۰درصد از افراد بالای ۵۰سال در بیشتر نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند که زندگی بدون کامپیوتر و اینترنت برای آنان طاقت‌فرسا خواهد بود. همچنین ظهور خطوط پرسرعت اینترنت باعث شده تا افراد سالمند بسیار سریع‌تر در اینترنت به گشت‌وگذار بپردازند و در مدت زمان کوتاهی فیلم، موسیقی و بازی‌های کامپیوتری را دانلود کنند.

در گذشته افراد سالخورده در اوقات بیکاری خود به تماشای تلویزیون می‌پرداختند اما هم‌اکنون ۴۰ درصد افرادی که از خطوط اینترنت پرسرعت برخوردارند به جای تماشای تلویزیون، به کار با اینترنت می‌پردازند.

یک کارشناس حوزه وب می‌گوید: افراد سالمند از طریق اینترنت اطلاعات ارزشمندی در مورد موضوعات پزشکی و خدمات مختلف اجتماعی پیدا ‌کرده و ارتباط خوبی با دوستان و سایر اعضای خانواده برقرار می‌کنند. با این حال برای کوتاه کردن فاصله دیجیتال میان افراد سالمند و نسل جوان باید آنها را آموزش داد و اطلاعات را با زبان ساده‌تر برایشان عرضه کرد.

در واقع عزمی جدی می‌طلبد تا در گستره ملی زمینه برای تشویق و ترغیب افراد مسن به استفاده از فناوری‌های روز فراهم شود. این امر همچنین نیازمند بستر‌سازی‌ برای انجام تبلیغات آموزشی جهت جذب و ترغیب افراد مسن به استفاده از تکنولوژی‌های روز و نیازمند همیاری و همکاری اعضای جوان‌تر خانواده‌ها در زمینه آموزش نحوه استفاده از تکنولوژی‌های روز به بزرگسالان در منزل است.

در واقع جوانان با گشودن راه‌های جدید در زمینه‌ آموزش تکنولوژی‌های نوین پیش پای والدین خود می‌توانند بخشی از زحماتی که والدین برای آنها در دوران کودکی و نوجوانی کشیده‌اند را جبران کنند. آموزش نسل جوان به نسل بزرگسال و مسن نیز می‌تواند خودبه‌خود شکاف ایجاد شده را پر کند و این دو نسل را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کند.
منبع : همشهری

علی شمیرانی - پنج سال پیش بود که تعرفه واردات گوشی با عنوان حمایت از تولید داخلی از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت. مخالفت ها از همان لحظه اتخاذ این تصمیم آغاز و نسبت به تبعات آن نیز هشدار داده شد، اما این تصمیم سرانجام عملی شد و بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی، در سال اول صدها میلیارد تومان نصیب قاچاقچیان شد.

تولید گوشی هم طبق وعده پیش نرفت. در نتیجه فشارهای وارده به مسوولان تصمیم ساز تعرفه واردات گوشی افزایش یافته و تعرفه از 60درصد به 25درصد کاهش یافت، اما این آمار نیز برای کاهش التهاب بازار موبایل و قاچاق کفایت نمی کرد. در حال حاضر نیز از بازار مصرف 12 میلیون گوشی در سال، بالغ بر نود درصد توسط قاچاقچیان تامین شده و درآمد دولت نیز در این حوزه به شدت کاهش یافته است.

به هر تقدیر بر اساس اخبار اگر روزی اراده قاچاقچیان بر تامین نیاز بازار مصرف ایران نباشد، دچار مشکل خواهیم شد. اما این فقط دولت نیست که از محل از دست دادن درآمد واردات قانونی متضرر می شود. در سطح واردات، فروش و خدمات پس از فروش نیز لایه های متضرر هستند. از آنجا که ریسک قاچاق گوشی به شدت پایین آمده، واردکنندگان قانونی تقریبا از بازار حذف شده اند. همچنین عدم ورود کالا از مبادی رسمی و قابل پیگرد موجب عرضه بی رویه محصولات بی کیفیت و تقلبی شده که زیان اصلی آن به خریداران وارد می شود. قید خدمات پس از فروش را نیز که باید زد.

نتیجه تمام این فشارها و زیان های وارده کار را تا جایی برد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به جرگه مخالفان تعرفه فعلی افزود. دبیر این ستاد در آخرین نشست رسانه ای خود از کاهش تعرفه از 25درصد به میزان مورد تقاضا و خواست بازیگران این صنعت یعنی 10درصد خبر داد.

به فاصله کمی از اعلام خبر این پیشنهاد، مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع به عنوان مخالف همیشگی کاهش تعرفه گوشی، واکنش نشان داد. وی گفت در جلسه‌ دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد. به گفته این مقام وزارت صنایع در صورتی که تعرفه واردات گوشی کاهش یافته باشد، این مسئله خلاف توافق صورت گرفته در جلسات قبلی است.

اگرچه از نحوه خبر دهی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه بر می آید که نظر این ستاد قطعی است و از این رو وی پاسخی به اظهارات مدیر کل صنایع برق وزارت صنایع نداده است. بر اساس آخرین اخبار نیز مصوبه کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی همراه پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک و تایید ریاست جمهوری اجرایی می‌شود.

به هر تقدیر و با آنچه در پی آمد همچنان باید چشم انتظار کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور ماند و دید سرانجام طلسم تعرفه می شکند یا نه؟
منبع : فناوران

مریم عسگری - موانع تولید سخت افزارهای دیجیتالی در کشور چیست؟ چرا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی عطای کار را به لقای آن بخشیده‌اند و در عوض بازار در اختیار برندهای خارجی قرار گرفته است؟ چرا حتی راه حل‌های میانی و نوگرایانه‌ای مانند تولید محصول در خارج با برند ایرانی هم دیگر پاسخگو نیست.

چرا بسیاری از واردکنندگان چشم به کاهش تعرفه‌ها دارند؟ چرا بسیاری از تولیدکنندگان، ایجاد یک بازار انحصاری (مانند خودرو) در کشور را مناسب می‌دانند؟

سوالاتی از این دست دلمشغولی امروزه بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال در کشور است. بازاری که محصولات چینی در آن حکمفرمایی می‌کنند.
معضلات تولیدکنندگان داخلی

کارشناسان و تولیدکنندگان ایرانی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید کالاهای حوزه سخت افزار کامپیوتر را به دو دسته موانع دولتی یا موانع اصلی و موانع حاشیه‌ای تقسیم بندی می‌کنند که عدم توجه به معضلات اصلی مانند افزایش نرخ مواد اولیه که در داخل کشور تولید می‌شود ،نرخ بالای تسهیلات بانکی، افزایش هزینه‌های آب، گاز و... از جمله موانع اصلی یا دولتی است که در کنار آن موانع حاشیه‌ای از جمله تغییرات تعرفه‌ای و مواردی از این دست مشکلات را دوچندان می‌کند.

کارشناسان معتقدند دولت باید با توجه به موارد اصلی تمام سعی خود را برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کرده تا به این وسیله کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای چینی که با قیمتی پایین به کشور وارد می‌شوند رقابت کنند. اما مهم‌ترین معضلی که تولیدکنندگان داخلی به آن اشاره می‌کنند مربوط به تهیه مواد اولیه با قیمت نامناسب است.

احمد علیپور، رییس هیات مدیره شرکت فراسو و مدیر عامل شرکت لاوان که محصولات فراسو را با برند ایرانی در خارج از کشور تولید می‌کند، با بیان این مطلب که فراسو تنها شرکتی است که محصولاتش حق ورود به کشور را ندارد، گفت: دولت باید به جای این سخت‌گیری‌ها به مشکلات اصلی بپردازد؛ چرا که با اعمال این قوانین دست و پا گیر تا بیست سال آینده شاهد حضور هیچ برند ایرانی در زمینه سخت افزار در حوزه کامپیوتر نخواهیم بود.

به گفته وی، دولت باید به مسائل و مشکلات اصلی تولیدکنندگان توجه کند و به جای موانع تعرفه‌ای مقابل ورود برخی از کالاها، ریشه‌یابی کند که چرا باید یک تولیدکننده ایرانی برای تولید کالا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به رشد قیمت پلاستیک که از مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی مانند فراسو است، گفت: طی چند هفته اخیر قیمت ماده اولیه‌ای به نام پلاستیک که در کشور تولید می‌شود، حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است.

این درحالی‌ است که قیمت پلاستیک در چین یا در سایر کشورها طی سال‌های اخیر تنها40 درصد افزایش یافته است. چرا دولت نباید روی این مساله حساسیت نشان دهد؟ به گفته علیپور، وقتی دولت روی چنین موضوعی کنترلی ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت روی هزینه‌های دیگر مانند بهای زمین و دستمزد و... توجه داشته باشد؟ اما محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در مورد هزینه‌های جانبی نظر دیگری دارد. وی معتقد است که دستمزد کارگران چینی با کارگران ایرانی که حدود 400 تا 450 هزار تومان است، یکسان است.

هزینه‌های مواد اولیه نیز یکسان است، اما با این شرایط تولید در ایران 50 درصد گران‌تر از چین صورت می‌گیرد. باید در مورد این مساله ریشه‌یابی کرد.
هزینه‌های جانبی تولید

یکی از عواملی که باعث شده است نه تنها تولیدکنندگان ایرانی، بلکه تولیدکنندگان مطرح در سطح جهان برای تولید کالاهایشان در چین و سایر کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کنند هزینه‌های تولید پایین است که شامل حقوق کارگران، هزینه آب، برق و گاز، هزینه زمین، ساخت کارخانه و خرید ماشین آلات بوده است. مجموع این عوامل در کنار هم باعث می‌شوند تا قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشوری مانند چین حدود 50 درصد کمتر از قیمت تمام شده در ایران باشد.

به گفته محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان داخلی، ساخت یک کارخانه در شهرک‌های صنعتی ایران هزینه ای حدود 50 درصد بیشتر از ساخت همان کارخانه در گران‌قیمت‌ترین منطقه کشور دارد. یک تولیدکننده داخلی باید پس از طی یک پروسه طولانی برای گرفتن مجوز تولید و احداث کارخانه، هزینه‌های زیادی صرف خرید زمین، مصالح ساختمانی، ماشین آلات و... کرده و در نهایت به دلیل قیمت تمام شده بالای کالایی که تولید کرده است نتواند با تولیدات چینی رقابت کند. ولی در کشوری مانند چین این‌گونه نیست و دولت تمام این شرایط را برای واحد تولیدی فراهم می‌کند و تولیدکننده در یک فضای امن و راحت دست به تولید می‌زند.

احمد علیپور نیز به افزایش دستمزد کارگران که هر سال در اواخر اسفند ماه شاهد آن هستیم، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در کشور ما رایج است که هر سال حقوق کارگران در حدود 20 تا 25 درصد افزایش یابد، شاهدیم که در چین یا کشورهای آسیای جنوب شرقی طی 10 تا 15 سال اخیر افزایش دستمزدها بیشتر از 15 تا 20 درصد نبوده است.

با لحاظ کردن تنها این دو عامل که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده دارد، تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند به سمت جایی بروند و سرمایه‌گذاری کنند که قیمت تمام شده کمتر شود. به گفته علیپور، در حال حاضر تولید در کشورهای آسیای شرقی 50 درصد ارزان‌تر از تولید در کشور ایران تمام می‌شود و این برای تولیدکنندگانی که همه هنرشان باید این باشد تا با کاهش قیمت تمام شده با محصولات چینی مقابله کنند بسیار اهمیت دارد.

شهرام شیر مست، رییس اتحادیه ماشین‌های اداری و صنف رایانه نیز با تایید این نکته که هزینه‌های تولید در کشور بالا است، گفت: علاوه بر هزینه‌های تولید، ما با معضل هزینه‌های بالای حمل و نقل در کشور مواجه هستیم که باعث اعتراض تولیدکنندگان شده است. به گفته وی، در کشور ما هزینه حمل‌ونقل کالا از مثلا بندرعباس تا تهران 7 یا 8 میلیون تومان برای هر کانتینر است. اما کانتینرداران با چنین هزینه‌ای حاضر به حمل بار نمی‌شوند و مبلغی حدود چهار تا پنج میلیون تومان به عنوان پشت بارنامه از صاحب کالا دریافت می‌کنند و با چنین هزینه‌ای اجناس را به مقصد می‌رسانند.

این درحالی است که در سایر کشورها به ویژه کشور چین با چنان وسعتی، هزینه‌های حمل‌ونقل از هر نقطه‌ای به مقصد یکسان است و الگوی مشخصی دارد.
مالیات، عوارض گمرکی و تسهیلات بانکی

کارشناسان معتقدند نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات‌هایی که تولیدکنندگان ناچارند پرداخت کنند، عوارض گمرکی از مشکلاتی است که تولیدکنندگان داخلی را با خود درگیر کرده است.

لیائی، مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع با بیان این مطلب که بیش از 80 درصد تولیدکنندگان با نرخ تسهیلات بانکی مشکل دارند، گفت: بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، خرید ماشین آلات و... را به‌اندازه‌ای که مورد نیاز تولیدکنندگان است در اختیارشان قرار نمی‌دهند و اگر بانک‌ها بتوانند این تسهیلات را با نرخ مناسب در اختیار تولیدکنندگان بگذارند 80 تا 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان ما رفع خواهد شد. به گفته وی سایر مشکلات نیز مربوط به مسائل بیمه‌ای، تامین اجتماعی، مالیات و ... است.

محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان نیز در این باره گفت: یک تولیدکننده در کشورهای ترکیه، امارات، چین و... اگر بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند این تسهیلات را با سود شش درصدی دریافت کرده و در عوض یک میلیون دلار اعتبار می‌گیرد. ولی در ایران این اعتبارات با سودی حدود 26 درصد به تولیدکنندگان اعطا می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت دریافت مالیات تجمیع عوارض از تولیدکنندگان گفت: متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان ناچارند مالیات تجمیع عوارض را به موقع پرداخت کنند و در صورت دیرکرد برای تولیدکنندگان جریمه 5/2 درصدی در نظر گرفته شده است. هیچ حق اعتراضی هم وجود ندارد.

محبی در مورد تعرفه‌های گمرکی نیز گفت در حال حاضر افزایش تعرفه‌ها کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، چون این تعرفه اسمی ‌است و حقیقی نیست و به این ترتیب یک فضای رقابتی سالم در بازار ما وجود ندارد.

شیر مست نیز با اشاره به این نکته که تاکنون دولت اقدام موثری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نکرده است، گفت: دولت می‌تواند با کاهش نرخ تسهیلات بانکی که اکنون برای بخش خدمات 24 درصد و برای بخش کامپیوتر 19 درصد است، کمک بزرگی به تولیدکنندگان داخلی باشد. زیرا چنین سود بالایی برای تسهیلات بانکی می‌تواند فساد برانگیز باشد.
چه باید کرد؟

بر اساس اعلام برخی از کارشناسان دولت تاکنون حمایت اصولی از تولیدکنندگان داخلی نکرده است و گروهی نیز معتقدند عدم توجه دولت به زیر ساخت‌های تولید و مشکلات تولیدکنندگان باعث شده است همگان تصور کنند تولید در داخل کشور سودی برای تولیدکننده ندارد و به همین دلیل است که شاهدیم برخی از تولیدکنندگان داخلی در خارج از کشور دست به تولید می‌زنند.

اما راه چاره چیست؟ تولیدکنندگان، کارشناسان و افرادی که دستی در تولید دارند معتقدند دولت باید از نهایت قدرت خود برای کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور استفاده کند.

شیر مست معتقد است، دولت باید برای حمایت از تولیدکننده داخلی هزینه‌های سربار را کاهش دهد و نظارت دقیقی بر کارخانه‌های فعال داشته باشد. به گفته وی برخی از شرکت‌ها به اسم تولید از تسهیلات بانک‌ها استفاده می‌کنند و از این تسهیلات در بخش‌های دیگری مانند مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ولی تولیدکنندگان واقعی نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته با توجه به چنین معضلاتی تعداد شرکت‌های تولید کننده از حدود چهل شرکت به دوازده یا سیزده شرکت رسیده است.

علیپور نیز می‌گوید، تجربه ثابت کرده است حمایت‌های دولت که به افزایش تعرفه و... منتهی شده است چاره ساز نبوده است؛ چرا که جلوگیری از واردات و بالا بردن تعرفه‌ها معلول هستند، ما باید به دنبال علت اصلی باشیم که دولت به آنها توجه نمی‌کند.
دولت باید تولید محصولات را در کشور رقابتی کند

وقتی دولت زمین را به راحتی در اختیار تولیدکننده نمی‌گذارد تا به این وسیله قیمت تمام شده کاهش یابد، چرا ما به دنبال تعرفه هستیم؟ دولت باید به مسائل اساسی مثل زمین، تسهیلات بانکی، برق، گاز، دستمزد کارگران، مواد اولیه و.... توجه کند تا به این وسیله قیمت تمام شده کاهش یابد.

اما محبی رییس سندیکای تولیدکنندگان معتقد است، نگاه یک‌سویه دولت به برخی از بخش‌های صنعت مانند خودرو باعث شده است تا صنعتی مانند فناوری اطلاعات در کشور مهجور بماند. مجازات‌های سخت‌گیرانه دولت برای تولید کنندگان که در صورت دیرکرد مالیات یا مالیات تجمیع عوارض اعمال می‌شود و... نیز از عوامل دیگری است که باعث شده است تولیدکننده انگیزه خود را برای تولید از دست بدهد.
منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فیاضی - شانزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ 2010) با تمام حرف و حدیث‌های پشت پرده‌اش و گمانه‌زنی‌های خوب و بد پیش از برگزاری، خاتمه یافت.

از آنجا که شالوده این نمایشگاه برپایه تکنولوژی است و رهبران صاحب تکنولوژی جهان، بازار ایران را چندان به رسمیت نمی‌شناسند، الکامپ 2010 در بدترین دوره تاریخی خود از نظر ارتباط با شرکت‌های خارجی برگزار شد.

از سوی دیگر اجرای الکامپ، 3 ماه مانده به برگزاری آن، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور واگذار شد و این مدت زمان برای برنامه‌ریزی برگزاری مناسب آن خیلی کم بود.

از نکات مثبت الکامپ 2010 این بود که مجریان نمایشگاه توانستند از ابزارهای الکترونیکی در برگزاری نمایشگاه استفاده کنند.

اما از نظر رضایت شرکت‌ها از برگزاری نمایشگاه می‌توان گفت که «هر کسی از ظن خود شد یار نمایشگاه».

شرکت‌هایی که با شرکت نمایشگاه‌ها رابطه خوبی داشتند از اجرای الکامپ خیلی راضی نبودند، اما شرکت‌هایی که با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همراه بودند اجرای الکامپ را مثبت ارزیابی کردند. طرفداران شرکت‌ نمایشگاه‌ها معتقدند که با مجری‌گری سازمان مسایلی که شرکت نمایشگاه‌ها وعده‌ حل و فصل آن را داده بود دوباره از ابتدا سرباز کرده است.

اما با اینکه مساله ارزی-ریالی همیشه دامنگیر الکامپ بوده، شرکت‌ها انتظار داشتند که سازمان نظام صنفی در همین مدت کم با جرات بیشتری جلوی شرکت نمایشگاه‌ها بایستد و این مساله را حل کند.

از طرفی، عده‌ای بازدیدکنندگان را تخصصی می‌دیدند و برخی آنها را غیرتخصصی می‌خواندند.

فناوران در این گزارش به بررسی کلی نمایشگاه الکامپ 2010 پرداخته است.
ثبت‌نام و جانمایی

در بسیاری از نمایشگاه‌های جهان عرف بر این است که شرکت‌هایی برای ثبت‌نام و جانمایی اولویت دارند که در دوره‌های گذشته آن نمایشگاه حضور پررنگی داشته‌اند و یا به اصطلاح پای ثابت نمایشگاه هستند.

به همین دلیل مجریان نمایشگاه‌ها جای دوره‌های گذشته این شرکت‌ها را رزرو شده (در مدت زمان مشخص) برای آنها نگه می‌دارند و اگر آن شرکت اعلام کرد که در نمایشگاه حضور پیدا نمی‌کند، جایش را به شرکت دیگری می‌دهند.

نمایشگاه الکامپ شانزدهم از این نظر حرف و حدیث‌های فراوانی داشت. مجریان نمایشگاه در اقدامی عجیب اولویت ثبت‌نام را به متراژ بالاها دادند. این موضوع خشم شرکت‌هایی را که پای ثابت نمایشگاه بودند برانگیخت. این شرکت‌ها اجرای شرکت نمایشگاه‌ها را بهتر از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌دانند و به شدت از این اجرا ناراضی هستند. شرکت‌هایی هم بودند که به دلیل نحوه ثبت‌نام اصلا نتوانستند جای مناسب و در شان خود پیدا کنند و ترجیح دادند به نمایشگاه نیایند که از آن جمله می‌توان به شرکت نرم‌افزاری طرفه‌نگار اشاره کرد.

از سوی دیگر این شیوه ثبت‌نام، موجب شکل‌گیری گروه‌هایی بود که با تشکیل کنسرسیوم‌های موقت متراژ بالایی را درخواست دهند و در اولویت‌ ثبت‌نام قرار گیرند. اگر چه کنسرسیوم سیمرغ، شامل 10 شرکت بزرگ، ادعا دارد صرفا به دلیل در اولویت قرار گرفتن ثبت‌نام شکل نگرفته و اهداف بلندمدت دارد.

مجریان نمایشگاه تلاش زیادی کردند تا مساله ارزی-ریالی را حل کنند و حتی از سود بخش ارزی غرفه‌ها نیز گذشتند، اما شرکت نمایشگاه‌ها از سود خود نگذشت. ولی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سرانجام توانست از شرکت نمایشگاه‌ها برای بخش ارزی غرفه‌ها تخفیف بگیرد.

اگر چه مجریان نمایشگاه سالن‌ها را شناسنامه‌دار کردند، اما نتوانستند در اجرای آن خیلی موفق باشند. در سالن‌های سخت‌افزاری‌ها، نرم‌افزاری‌ها هم حضور داشتند. در سالن شبکه‌ای‌ها شرکت‌های لوازم جانبی کامپیوتر غرفه داشتند.

اما نکته جالب در مورد غرفه‌های الکامپ شانزدهم این است که بیش از 80 درصد از شرکت‌ها اقدام به غرفه‌سازی کردند.
شرکت‌کنندگان

با توجه به مسایل تحریم و وضعیت نامشخص شرکت‌های خارجی و شرکای‌شان در بازار ایران، نمی‌توان گفت که استقبال شرکت‌ها از الکامپ شانزدهم خوب نبود. چرا که شرکت‌هایی به الکامپ امسال آمدند که سال هاست نمایشگاه را یا تحریم کرده و یا به حساب نمی‌آوردند. این شرکت‌ها عمدتا عضو هیات مدیره مجری نمایشگاه یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بودند.

از سویی دیگر شرکت‌هایی که به دور از حواشی نمایشگاه حضوری پایدار و مستمر در نمایشگاه داشتند، امسال به نمایشگاه نیامدند، که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های بازرگانی ایران و ایران‌رهجو (نمایندگان سونی در ایران) اشاره کرد. همچنین شرکت مادیران که سال گذشته بعد از 7 سال غیبت به طور گسترده‌ای به الکامپ 15 آمده بود و انتظار می‌رفت که الکامپ 16 را هم از دست ندهد سرانجام تصمیم گرفت در نمایشگاه شرکت نکند. این شرکت‌ها مساله ارزی-ریالی را که از گذشته تا کنون با نمایشگاه همراه بوده است بهانه کردند تا وضعیت نامشخص تحریم‌ها را رد کنند.

برخی از شرکت‌ها که قبل از ثبت‌نام برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند نیز انصراف دادند.

بر اساس این گزارش، دومین حضور بازار کامپیوتر رضا و نخستین حضور مجتمع کامپیوتر پایتخت در الکامپ نشان می‌دهد که نمایشگاه الکامپ در کنار سالن‌های نمایش خود نیاز شدیدی به فروشگاهی با نام «الکامپ شاپر» (در مدت زمان برگزاری الکامپ) دارد که مجریان سال آینده باید تدبیری برای این موضوع بیندیشند.
بازدیدکنندگان

شاید یکی از نقاط مثبت نمایشگاه الکامپ 16 دریافت ورودی، ثبت‌نام از بازدیدکننده‌ها و ثبت اطلاعات‌شان بوده است.

اگر چه مجری نمایشگاه هنوز آمار بازدیدکنندگان را منتشر نکرده است، اما به نظر می‌آید که بازدیدکنندگان نمایشگاه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی نسبت به دوره‌های گذشته ارتقا یافته بودند.

بر اساس این گزارش، عده‌ای از شرکت‌ها بازدیدکننده‌ها را تخصصی می‌دانستند و عده‌ای دیگر از کیفیت بازدیدکنندگان رضایت نداشتند. در روزهای سوم و چهارم نیز الکامپ بیشترین بازدیدکننده را به خود می‌دید تا جایی که برخی غرفه‌ها از پاسخگویی به بازدیدکننده‌ها خسته شده بودند.
زمان نمایشگاه

الکامپ 2010، در هفته سوم آبان ماه یعنی شنبه 16 آبان افتتاح و پنجشنبه 20 آبان تمام شد. نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که الکامپ 16 هم افتتاحیه داشت و هم اختتامیه. اما نمایشگاه کاملا در روزهای کاری هفته برگزار شد و بر عکس الکامپ 15 روز تعطیلی نداشت.

این موضوع به نفع شرکت‌هایی بود که بیشتر بازدیدکنندگان سازمانی و دولتی را هدف قرار داده بودند و شرکت‌هایی که هدف‌شان معرفی خدمات و محصولات به مصرف‌کننده نهایی بود، کمی از این موضوع ناراضی بودند.

از سوی دیگر شهرستانی‌ها نیز شاید نتوانستند فرصتی در روزهای کاری هفته پیدا کنند و به نمایشگاه بیایند.

روزهای آفتابی و خوش آب و هوای هفته سوم آبان ماه تهران (بدون درنظر گرفتن آلودگی هوای پایتخت) از سویی سالن‌های الکامپ را داغ کرده بود و از سوی دیگر به نفع شرکت‌هایی شد که در فضای باز غرفه گرفته بودند.
اطلاع‌رسانی و تبلیغات

ستاد خبری یکی دیگر از نقاط مثبت الکامپ 16 بود که الکامپ‌های سال گذشته که شرکت نمایشگاه‌ها آن را برگزار می‌کرد، فقط نام آن را به یدک می‌کشید و حتی جایی برای استراحت موقت خبرنگاران نداشت، چه برسد به کامپیوتر و اینترنت و دیگر خدمات. به جرات می‌توان گفت تجهیزات و خدماتی که در ستاد خبری الکامپ به خبرنگاران ارایه شد، در سطح و اندازه‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه بود. از جمله این خدمات می‌توان به 10 کامپیوتر، اینترنت پرسرعت و پذیرایی ویژه از خبرنگاران اشاره کرد.

همین موضوع باعث شد که بیش از 50 خبرنگار از نشریات تخصصی و عمومی، رادیو و تلویزیون از نمایشگاه استقبال کنند و به اطلاع‌رسانی بپردازند. همچنین دو خبرنگار اروپایی این فرصت را پیدا کردند تا از نزدیک با حضور در این نمایشگاه، با پیشرفت‌های کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات آشنا شوند.

اگر چه شرکت نمایشگاه‌ها سالن برگزاری نشست خبری را دیر به مسوولان ستاد خبری واگذار کرد، اما مجریان ستاد خبری توانستند چند نشست مطبوعاتی هم در ستاد خبری برگزار کنند. نشست‌های مطبوعاتی دیگری نیز در غرفه‌ شرکت‌ها برگزار شد که تعداد آنها هم کم نبود.

برنامه‌ریزی مناسبی برای بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر و تیزرهای تلویزیونی قبل از برگزاری نشده بود و برخی شرکت‌ها از این موضوع گلایه داشتند. اما تبلیغات و اطلاع‌رسانی نمایشگاه در شبکه جهانی یورونیوز انجام شد. از نکات مثبت تبلیغاتی نمایشگاه طراحی لوگو و پوستر مخصوص الکامپ شانزدهم بود که الکامپ 2010 را از سال‌های گذشته متمایز می‌کرد.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها مجلسی‌ها و مجمعی‌ها روزهای پرکاری را پیش روی خود دارند. روزهایی که در آن به تصویب لایجه برنامه پنجم توسعه از یک سو و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فناوری اطلاعات از سوی دیگر می‌پردازند.

با این حال و بر اساس گزارش‌های رسیده، مجلسی‌ها بخش عمده‌ای از برنامه پنجم توسعه را به پایان رسانده‌اند. در این بین گفته می‌شود که فصل چهارم این برنامه که درباره نظام اداری و مدیریت و بخش فناوری اطلاعات است در سه ماده بدون هیچ تغییری به تصویب رسیده است. لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران به شماره چاپ 1072 که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد و متوالی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف دولت با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور‌، مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات‌، نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید.
برنامه‌ای برای کسب رتبه دوم در منطقه

همان‌طور که گفته شد از ماده 40 تا ماده 51 برنامه پنجم توسعه به بحث فناوری اطلاعات پرداخته شده است.

از نکات قابل توجه در این برنامه پرداختن به زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌ای است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد این موارد پیش از این در برنامه‌های گذشته دیده شده است و باید پیش از این به شکل کامل مورد بهره برداری قرار می‌گرفت.

در عوض باید در این برنامه بیشتر به نرم افزار و یا محتوای الکترونیکی و کاربردهای الکترونیکی پرداخته می‌شد، اما با این حال این برنامه نیز همچنان بر پایه زیرساخت‌ها مورد نگارش قرار گرفته است و همان‌طور که گفته شد بحث ارائه خدمات الکترونیکی از یک سو و بحث نرم‌افزارهای بومی ‌و محتوا از سوی دیگر در آن دیده نشده است. تفصیل این سه ماده که مورد تصویب نیز قرار گرفته است در ادامه می‌آید.
متن ماده 49

ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی ‌غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی‌غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

ب- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

در بند «ج» ماده 49 این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای دستوراتی شده‌اند که به نظر می‌رسد عمده این دستورات به منظور آماده شدن این دستگاه برای رفتن به سمت دولت الکترونیکی باشد.

در این بند دستگاه‌های اجرای مکلف شده‌اند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

همچنین مکلف شده‌اند تا خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

در این بند دولت مجاز شده است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

این درحالی است که به نظر می‌رسد پیش از این چه در دولت هشتم و در قالب طرح تکفا و چه در دولت نهم و در قالب طرح‌هایی که در شورای عالی اطلاع رسانی به اجرا درآمده بود، نقشه جامع دولت الکترونیک بارها و بارها رسم و مشکلات احتمالی پیش روی آن نیز بررسی و اصلاح شده بود. اما اینکه چرا حالا و بعد از گذشت این همه سال مجلس همچنان دولت را مجاز به ترسیم نقشه راه می‌داند، سوالی است که باید کارشناسان و نویسندگان این برنامه پاسخگوی آن باشند.

در بند «د» ماده 41 وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موظف شده اند تا پایان برنامه پنجم برای آحاد مردم کارت هوشمند ملی صادر کنند. بند «ه» این ماده نیز باز هم به نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اشاره کرده و در عین حال کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بند «و» مکلف شده است تا با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر اقدام نموده و همچنین در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی‌و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی‌و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت بازرگانی در بند «ز» موظف شده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید.
نظارت وزارت آی سی تی بر بخش خصوصی

در بند «ط» این ماده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی‌نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تامین می‌گردد.

در تبصره 2 از بند «ی» ماده 49 به شبکه ملی اطلاعات(IP) پرداخته شده و تاکید شده است که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

همچنین در تبصره سوم این بند به وزارت ارتباطات اختیار داده شده تا جهت ارزیابی شاخص‌ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید.
دولت و بانکداری الکترونیک در دو ماده

ماده 50 برنامه توسعه پنجم به بحث دولت الکترونیک پرداخته است که در آن به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی مقرر شده است تا در سه بند اقدامات زیر صورت گیرد.

وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام ‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند. سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی قرار گیرد، اما مشروط بر آن‌که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

در مورد بانکداری الکترونیکی نیز قرار است سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با قابلیت و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها صورت گیرد. همچنین کلیه بانک‌ها موظف شده اند تا امکان استفاده از امضای الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.
منبع : دنیای اقتصاد

سردار اسماعیل احمدی مقدم روز یکشنبه در حاشیه همایش تخصصی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، نظم و امنیت اجتماعی گفت: برای راه‌اندازی پلیس فضای مجازی، دبیرخانه‌ای را تاسیس کرده‌ایم و با آغاز ساختار نویسی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر شرح وظایف در رابطه با این پلیس تخصصی انجام و بودجه‌های مورد نظر هم پیش‌بینی‌ شده است.

وی افزود: تا یک ماه آینده از این پلیس رونمایی می‌شود، این در حالیست که در قانون لازم در رابطه با فضای مجازی پیش‌بینی‌ شده است.

فرمانده ناجا یکی دیگر از اقدامات مربوط به فضاهای مجازی را برگزاری همایش‌های تخصصی در این رابطه عنوان کرد و افزود: تقویت کشور در حوزه الکترونیکی و پلیس الکترونیک حوزه جدیدی است که باید مد نظر قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این رابطه گفت: راه‌اندازی پلیس افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) یک ضرورت است که طی سال‌های گذشته نیاز به آن دیده شده بود و نیروی انتظامی با تشکیل این پلیس در حوزه ایجاد امنیت در فضای مجازی به سرعت عمل خواهد کرد.

به گزارش (ایسنا)، دکتر رضا تقی‌پور در همایش تخصصی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، نظم و امنیت اجتماعی،اظهار داشت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم رایانه‌یی در فضای مجازی به دلیل تنوع و ابزارهای مختلفی که در این فضا وجود دارد، شرایط برخورد با جرایم در دنیای مجازی با شرایط برخورد در فضای فیزیکی متفاوت است، به طوری که سابقه برخورد با جرایم در فضای مجازی زیاد نیست و نیازمند رویکرد علمی و تئوری سازی برای تعریف جرایم و برخورد با آن‌هاست.

وی افزود: جرایم در حوزه فیزیکی با هزینه بیش‌تر و نمادی آشکار و علنی انجام می‌شود، اما یکی از مشخصات و ویژگی‌های منفی جرایم رایانه‌یی این است که هیچ اثری از جرایم به صورت علنی در این فضا وجود ندارد و شهروندان هم با این گونه جرایم آشنایی ندارند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: در سطح جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات و سایر اتحادیه‌ها سعی ‌کرده‌اند که در سال‌های اخیر اهمیت وضع مقررات و جرایم رایانه‌یی را متذکر شوند، اما تاکنون این موضوع کافی نبوده است که کشور ما هم از این روند مستثنی نیست و لازم است به موازات کار اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی بحث تئوریک موضوع را دنبال کنند.

وی افزود: زمانی که با توسعه جهشی در حوزه فن‌آوری روبه‌رو هستیم، طبیعی است که ابزارهای جرم و بزه به موازات آن توسعه یابد، در نتیجه لازم است که ساختارهای ضروری برای مدیریت این حوزه را داشته باشیم.

تقی‌پور از جمله اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد امنیت در تبادل اطلاعات را تبیین سند امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان کرد و افزود: سند امنیت فضایی تبادل اطلاعات در اواخر سال گذشته از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: همچنین دستورالعمل سامانه امنیت فضای مجازی هم ابلاغ شده که بر اساس آن همه دستگاه‌ها ملزم شده‌اند که این سامانه را ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: هم‌چنین در سال گذشته در حوزه ارتباطات و فن‌آوری و اطلاعات یک کارگروه تشکیل شد که برای جلوگیری از تاخیرهای معمول اختیارات این کارگروه به دولت تنفیذ شد که این کارگروه به صورت مرتب در حال تصویب مقررات و قوانین در کشور است، البته از جمله کمیته‌های مهم این کار گروه کمیته امنیت فن‌آوری و اطلاعات (افتا) است.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه یک برنامه مفصل برای موضوع فن‌آوری و اطلاعات پیش‌بینی‌ شده است که در این زمینه احکام 49 تا 53 آن هم در مجلس به تصویب رسید و امیدواریم با اجرای آن در طول برنامه پنجم توسعه جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهیم.

تقی‌پور افزود: بحث امنیت یک اقدام موازی و همزاد توسعه است که باید مدنظر قرار گیرد و گرنه در این زمینه مانند ماشینی خواهد بود که پس از تولید باید با دیوار برخورد کند تا بایستد.

وی به موضوع اصل 44 و آزادسازی خصوصی‌سازی در حوزه فن‌آوری و اطلاعات اشاره کرد و افزود: اجرای اصل 44 موضوع را پیچیده می‌کند چون اگر در گذشته این فن‌آوری در دست دولت بوده و از امنیت برخوردار بود، امروز به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی همچنین تدابیر رهبری، خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات اتفاق افتاده و به تناسب آن نیاز به مقررات و قوانین و ضوابط بیش‌تر برای حفاظت از دارای‌ها در این شبکه‌ها افزایش یافته است که بیش‌ترین زحمت این موضوع هم مربوط به پلیس سایبری است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: پیش از این این حفاظت توسط دولت انجام می‌شد، هرچند امروز هم در پروانه‌های که از سوی وزارت مخابرات به دفاتر خصوصی داده می‌شود، الزام به رعایت مقررات قید شده است، اما با این شرایط باز هم نیروی انتظامی باید همت مضاعفی را برای نظارت در این حوزه داشته باشد.

وی با بیان این که زیرساخت‌های توسعه فن‌آوری در کشور فراهم است، افزود: کشور به موازات این توسعه می‌تواند ادعا داشته باشد که در زمینه صوتی به صورت مطلوب عمل کرده است، به طوری که به پوشش 97 تا 98 درصدی رسیده است.

تقی‌پور ادامه داد: در ارتباط داده‌ها دارای عقب‌ماندگی هستیم که باید به تامین نیازها بپردازیم، هرچند در هفته دولت طی سال جاری از 25 گیگابیت به 50 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و در ماه‌های آتی این میزان به 470 گیگابیت بر ثانیه می‌رسد.

وی به راه‌اندازی پلیس افتا اشاره کرد و افزود: پلیس افتا یک ضرورت است که طی سال‌های گذشته نیاز به آن دیده شده بود و نیروی انتظامی با تشکیل این پلیس در حوزه ایجاد امنیت در فضای مجازی به سرعت عمل خواهد کرد و امیدواریم نیروی انتظامی همان گونه که در دنیای فیزیکی در زمینه ایجاد نظم و امنیت بوده، در دنیای سایبری هم موفق باشد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موضوع فن‌آوری را به عنوان زیرساخت در زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و افزود: اگر نتوانیم این زیرساخت را به صورت امن داشته باشیم، نمی‌توانیم در این زمینه به توسعه برسیم.

وی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: شش محور راهبردی در برنامه پنجم توسعه مشخص شده که دو موضوع آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات و امنیت این حوزه زیر نظر وزارتخانه است.

تقی‌پور افزود: در برنامه پنجم توسعه 100 درصد خدمات دستگاه‌ها و 70 درصد خدمات به مردم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، همچنین توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی که به کاهش اتلاف وقت مردم کمک خواهد کرد، از دیگر موضوعاتی است که در برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی محور دیگری است که در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته می‌شود و توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی هم در این برنامه مد نظر قرار گرفته است.

علی شمیرانی- شانزدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی نیز پس از ماه ها تلاش و فشار برای برگزاری به سرعت به کار خود پایان داد. با برگزاری الکامپ شانزدهم نخستین تجربه مدیریت اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه ای که همواره پای ثابت برگزاری آن بود محک خورد. اگرچه هنوز هم نمی توان نمره دقیقی به عملکرد این سازمان داد چرا که همچنان بخش های قابل ملاحظه ای از این نمایشگاه خارج از حیطه اجرا و در سیاست گذاری ها، دولتی ماند.

مشکلاتی همچون مساله ارزی ریالی، مسایل مربوط به تهویه سالن ها، قطعی های اینترنت، محدودیت هایی در نحوه تبلیغات و غیره از جمله مواردی بودند که خارج از اختیار مجری خصوصی الکامپ بود. اگرچه بر حسب عادت با تمام شدن شانزدهمین الکامپ باید پرونده آن را فارغ از هر نمره ای مختومه دانست، لیکن به اعتقاد نگارنده بنا به دلایلی که در پی می آید، پرونده الکامپ نباید بسته شود.

نخستین مساله به رفع چالش های فوق و یا تدبیری برای تعدیل آن ها باز می گردد. دلیل دوم آنکه مجری خصوصی الکامپ معتقد است که قادر به برگزاری بهتر این نمایشگاه است. و دلیل سوم آنکه ما ایرانی ها عادت کرده ایم به کار دقیقه نود.

فلذا اگرچه هنوز مشخص نیست مجری الکامپ بازهم سازمان نظام صنفی خواهد بود یا نه، اما به منظور روشن شدن هر چه سریع تر این مساله، رفع مشکلات کهنه و همیشگی و امکان برنامه ریزی هر چه بهتر برای برگزاری الکامپ، پرونده الکامپ نباید بسته شود.

بدیهی است در غیر این صورت و رها کردن موضوع و حواله آن به سه ماه مانده به برگزاری الکامپ، هر گونه عذری برای کم و کاست، وعده رفع مشکلات و قول بهبود اوضاع، کارکردی شعارگونه به خود خواهد گرفت و پذیرفتنی نیست.
منبع : فناوران

با عضویت ایران در اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات،بازار فناوری اطلاعات کشور از تحریم های احتمالی مصون باقی می ماند.

به گزارش ستاد خبری الکامپ شانزدهم،آقای "نیزار زاکا"نایب رییس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات که صبح امروز به دعوت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به ایران آمده بود طی نشستی در ستاد خبری نمایشگاه الکامپ با اشاره به ظرفیت های برگزاری این نمایشگاه گفت:تعداد شرکت های حاضر ومتراژ نمایشگاه الکامپ در مقیاس با نمایشگاه جیتکس به مراتب بزرگتر است.

وی در ادامه در پاسخ به علت حضور خود در ایران گفت:یکی از مسوولیت های من در نخستین سفرم به ایران تسهیل وارزیابی شرایط عضویت ایران در اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات است.

وی در ادامه گفت:پس از دیدارها ونشست هایی که طی روزهای آتی با حضور مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه ای انجام خواهد شد شرایط برای عضویت ایران طی نشست جهانی این اتحادیه در ماه می ودر کشور کانادا فراهم می شود.

نیزار زاکا در پاسخ به این پرسش که در صورت عضویت ایران در این اتحادیه چه تسهیلات وظرفیت هایی در اختیار شرکت های فناوری اطلاعات کشور قرار می گیرد ،گفت:یکی از مهمترین واصل ترین شرایطی که برای ایرانی ها در پی عضویت در این اتحادیه فراهم خواهد شد مصون ماندن بازار فناوری اطلاعات ایران از تحریم ها خواهد بود.چراکه در این اتحادیه از انجمن شرکت های فناوری اطلاعات آمریکا گرفته تا بسیاری از گشورهای دیگر حضور دارندکه فارغ از بحث ها ومسایل سیاسی به مراوده با یکدیگر می پردازند.

وی در ادامه به نقش موثر ایران در بازار فناوری اطلاعات خاورمیانه اشاره کرد وگفت:من سال هاست که روی بازار ایران وافغانستاندر حال مطالعه هستم ومعتقدم حضور ایران در این انجمن به توسعه ورونق بازار فناوری اطلاعات سایر کشورهای منطقه منجر خواهد شد.

وی خطاب به مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست گفت:ایرانی ها با حضور در این اتحادیه با توجه به وسعت بازاری که دارند می توانند سهم بسیار مناسبی در این انجمن را از آن خود کنند.

به گفته نایب رییس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات؛حجم گردش مالی در این اتحادیه بالغ بر 4هزارو400 میلیارد دلار است.

شانزدهمین نمایشگاه الکامپ در حوزه توسعه دولت الکترونیک با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.عنوان نخستین روز نمایشگاه الکامپ "آموزش عمومی با مدیریت آموزش و پرورش و شعار فرهنگ سازی و آموزش عمومی، تحقق سریع دولت الکترونیک " است.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (ایران الکامپ 2010) در فضایی در حدود 21 هزار متر مربع و با حضور 450 شرکت داخلی و خارجی برگزار شده است.

الکامپ شانزدهم حول محور شهروند الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و فضایی بالغ بر 21 هزار و 500 مترمربع برپا شده است.

نمایندگان 16 کشور خارجی به صورت مستقل در الکامپ شانزدهم حضور دارند و حدود 100 شرکت خارجی نیز نمایندگان خود در ایران را به این نمایشگاه فرستاده‌اند.

در الکامپ امسال 30 دستگاه دولتی در قالب سالن دولت الکترونیک، خدمات دستگاه‌های دولتی را در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

الکامپ شانزدهم توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور با حمایت معنوی معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهور، شورای عالی اطلاع رسانی و کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت 18 تا 20 آبان ماه برپا است.
تامین پهنای باند برای تمامی درخواستها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ارتقاء ظرفیت شبکه ارتباطی کشور به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه به کلی دغدغه پهنای باند در کشور را پاک کرده و به تمامی تقاضاها به هر میزان درخواست پهنای باند پاسخ مثبت خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا تقی پور در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه الکامپ که صبح امروز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا شد‌ با اشاره به آغاز بکار کارگروه مدیریت فناوری الاطلاعات و ارتباطات دولت گفت: توسعه صنعت و فناوری بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راهبرد این کارگروه است.

وی با اشاره به ایجاد کارگروه مدیریت فاوا در نهاد ریاست جمهوری و تقاون آن با برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: دولت دهم موتور اصلی و محرک برای ساختارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است و ایجاد ساختار کارگروه مدیریت فاوا صحه ای بر این ادعا است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروزه صاحبان کسب و کار و پرو‍‍‍‍ژه های بزرگ ملی و صاحبان علم و دانش مرتب در ارتباط با فناوریهای نوین هستند با اشاره به راهبردهای اصلی مصوب شده در کارگروه فاوای دولت تاکید کرد: توسعه صنعت و فناوری بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راهبرد این کارگروه است.

تقی پور با اشاره به اینکه توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در بسیاری کشورها به عنوان راهبرد تلقی می شود ادامه داد: راهبرد توسعه بومی این صنعت به دلیل نبود توان داخلی و منابع انسانی در این کشورها وجود ندارد اما در کشور ما با توجه به توانایی های موجود انتخاب این راهبرد با اتکا بر توان داخلی مدنظر قرار گرفته است.

وی برگزاری نمایشگاه الکامپ را برای برقراری این راهبرد بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: ارتقای سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی از دیگر اهداف اصلی کارگروه مدیریت فاوا است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم این حوزه در تولید ناخالص ملی هزار و 100 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده این سهم تا پایان برنامه پنجم ارتقای چشمگیری می یابد.
6 ماهه دوم امسال آغاز شکوفایی کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات است

وی حوزه فناوری اطلاعات را عامل موثر مدیریت کشور و کاهش هزینه و ارتقای بهره وری عنوان کرد و افزود: 6 ماه دوم امسال آغاز شکوفایی کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خواهد بود و به این ترتیب تا پایان کار دولت به اوج شکوفایی کسب و کار در این بخش خواهیم رسید.

تقی پور با اشاره به فعالیت دستگاههای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت الکترونیکی افتتاح خرید متمرکز که دستگاههای دولتی را مجاب به خرید الکترونیکی می کند از جمله طرح های انجام شده توسط بخش خصوصی است که نشان از توسعه کسب و کار و سودآوری اقتصادی بر پایه فناوری های نوین دارد.

وی به پرو‍ژه امضای دیجیتال در وزارت بازرگانی اشاره کرد و ادامه داد: شروع این فرآیند حجم انتقال گسترده امور را به فضای مجازی ممکن می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد حرکت یکپارچه دستگاههای دولتی به خدمات بانکداری الکترونیکی و ارتقای آن خاطرنشان کرد: ماه گذشته 99 درصد قبوض در استان خراسان رضوی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری پرداخت شد که این امر نشان از تمایل مردم به سمت استفاده از فناوری ها و الکترونیکی کردن امور دارد.

تقی پور از سری اقدامات الکترونیکی انجام شده در دستگاههای دولتی به بحث مالیات الکترونیکی در حوزه اقتصاد، گمرک الکترونیک و کارت سلامت الکترونیک اشاره و تاکید کرد: تمامی وزارتخانه ها موظف به ایجاد مرکز مدیریت فناوری اطلاعات شده اند.
ظرفیت زیرساختهای ارتباطی کشور به 11 برابر افزایش می یابد

وزیر ارتباطات و فناوری الاطلاعات در مورد توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور برای تحقق دولت الکترونیک در کشور خاطرنشان کرد: با افتتاح فاز اول پروژه core و super core ظرفیت زیرساختهای ارتباطی کشور به دو برابر افزایش یافت که پیش بینی می شود تا آذرماه امسال به 11 برابر افزایش یابد.
ظرفیت شبکه به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد

وی با بیان اینکه با این ارتقاء ظرفیت شبکه به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه به کلی دغدغه پهنای باند در کشور را پاک خواهیم کرد و به تمامی تقاضاها به هر میزان درخواست پهنای باند پاسخ مثبت خواهیم داد.

تقی پور بر توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور نیز تاکید کرد و گفت: فضای تبادل امنیت اطلاعات در کشور ناامن بود و در مقابل کوچکترین آسیبی با خطرپذیری بالایی همراه بود که ابلاغ دستور طرح مدیریت اجرایی ISMS به همه دستگاهها می تواند این مشکل را رفع کند.

وی فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به بومی سازی این صنعت ترغیب کرد و گفت: روی خارجی ها زیاد حساب باز نکنید.
مدارس کشور تا سال 91 به اینترنت ملی متصل می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: با پیش‌بینی یک برنامه دو ساله و تا پایان سال تحصیلی 91 ـ 1390 تمام مدارس کشور به همراه 8 هزار مجتمع آموزشی روستایی به شبکه اینترنت ملی متصل خواهند شد.

به گزارش «توانا»، حمیدرضا حاجی‌بایایی در حاشیه مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، درباره جزئیات تفاهم‌نامه امضاء شده میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال مدارس به شبکه اینترنت ملی، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه برای اتصال 60 هزار مدرسه به اینترنت ملی امضاء شده است که البته بیش از این نیز برخی همکاری‌ها در این رابطه وجود داشته است.

وی افزود: بخشی از زیرساخت‌های لازم برای اتصال مدارس به شبکه اینترنت ملی آماده شده و آماده‌سازی بخشی دیگر از آن نیز در این تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار مدرسه به شبکه اینترنت ملی متصل شده‌اند و برای اتصال 45 هزار مدرسه دیگر نیز باید به سمت عملیاتی شدن برنامه‌ها و آمادگی زیرساخت‌ها حرکت کنیم.

حاجی‌بابایی افزود: ما این آمادگی را داشتیم که اتصال 45 هزار مدرسه باقیمانده به شبکه اینترنت ملی را در سال تحصیلی جاری انجام دهیم اما با توجه به فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌ها از سوی وزارت ارتباطات، با پیش‌بینی یک برنامه دو ساله در طول سال تحصیلی 90 ـ 1389 و 91 ـ 1390 تمام مدارس کشور و مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی به اینترنت ملی متصل خواهند شد.
* لزوم اقدام برای هوشمندسازی تمام مدارس در یک دوره پنج ساله

وزیر آموزش و پرورش درباره میزان هوشمندسازی مدارس و زمان اتمام این طرح در سراسر کشور تأکید کرد: اراده من این است که در یک دوره پنج ساله، مدارس سراسر کشور هوشمندسازی شوند البته درجه هوشمندی مدارس متفاوت است و اصل این کار نیز پایان ندارد.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 14 هزار مدرسه با درجات گوناگون هوشمند سازی شده‌اند و با اتصال 20 هزار مدرسه به شبکه اینترنت ملی به سمت هوشمندسازی آنها نیز پیش خواهیم رفت؛ در واقع به هر میزان که اتصال به شبکه در مدارس برقرار شود و به هر تعدادی که سیستم رایانه‌ای به آنها تعلق یابد، جریان هوشمندسازی در مدارس آغاز می‌شود.
* امکان مشارکت اولیاء در بازسازی مدارس

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دلیل محدودیت مشارکت از سوی اولیاء دانش‌آموزان برای نوسازی و بازسازی مدارس فرسوده تصریح کرد: مشارکت اولیاء در نوسازی و بازسازی مدارس با نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بلامانع است.
حاجی‌بابایی همچنین درباره وضعیت تأمین معلمان ورزش برای مدارس کشور خاطرنشان کرد: این کار انجام شده است البته باید توجه داشت که تمام مدارس یکباره دارای معلم ورزش نمی‌شوند.
وی گفت: در شهر تهران از حدود یک ماه پیش تاکنون حدود 500 مدرسه دارای معلم ورزش شده‌اند و باید به سمتی حرکت کنیم که وجود معلمان ورزش در مدارس کشور تکمیل ‌شود.
* هیچ کاری بدون ورود بخش خصوصی 100درصد به نتیجه نمی‌رسد

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی در مورد راه‌های استفاده آموزش و پرورش از بخش خصوصی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: آموزش و پرورش در حال حاضر در بسیاری از بخش‌ها از همکاری بخش خصوصی بهره می‌گیرد که البته باید سعی شود تا ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها بیشتر شده تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: امکان تحقق 100 درصدی هیچ کاری بدون ورود بخش خصوصی وجود ندارد.
60 هزار نقطه آموزشی کشور به شبکه اینترانت ملی متصل می شوند

60 هزار نقطه آموزشی کشور با امضای تفاهم نامه ای که امروز بین وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش منعقد شد، به شبکه اینترانت ملی متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات امروز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک میان رضا تقی پور و حمیدرضا حاجی بابایی مبادله شد.

براساس این طرح 60 هزار نقطه آموزشی کشور به شبکه اینترانت ملی اتصال خواهند یافت.

بیش از 100 هزار مدرسه در کشور وجود دارد که 60 هزار نقطه آن مربوط به روستاهای کشور است و اولویت طرح اتصال مدارس مربوط به مدارس روستایی خواهد بود.

طبق این تفاهم نامه دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش سالانه بیش از 20 هزار مدرسه را به شبکه متصل می کنند.
اینترنت در الکامپ هم قطع می‌شود!

قطعی‌های اینترنت در نمایشگاه الکامپ در نخستین روز کاری موجب شده که غرفه‌داران نتوانند راحت به کار خود بپردازند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اپراتور ارائه‌کننده اینترنت و خدمات پهنای باند در نمایشگاه الکامپ شانزدهم با کیفیت پایین خدمات خود نارضایتی غرفه‌داران و مسوولان اجرایی را در پی داشته است.

قطع و وصل شدن‌های ناگهانی اینترنت در نمایشگاه الکامپ کار را نه تنها برای غرفه‌داران مشکل کرده بلکه باعث شده که برخی خبرنگاران مستقر در ستاد خبری نیز نتوانند اطلاع‌رسانی به موقع داشته باشند.

مسوول فنی ستاد خبری در این باره می‌گوید با وجود مبلغی که به عنوان درخواست اینترنت برای ستاد خبری به این اپراتور داده شده است اما شاهد کیفیت نامطلوب آن هستیم و این موضوع بیش‌تر از آن جهت است که این اپراتور اینترنت را انحصاری کرده و موجب شده دسترسی به اینترنت کمی با مشکل مواجه شود.

سونیتا سراب‌پور - هر یک از ما حداقل یک بار صفحه نیازمندی شغلی روزنامه‌ها یا سایت‌های اینترنتی را ورق زده‌ایم و در آن با انواع و اقسام شغل‌‌ها روبه‌رو شده‌ایم.

انگار شغل‌های درج شده در این صفحات هم با گذر زمان و پیشرفت فناوری دچار تغییر و تحولات شده‌اند. به عنوان مثال اگر تا چند سال پیش یک شرکت، سازمان و... به دنبال شخصی بود که حداقل آشنایی ابتدایی با کامپیوتر را داشته باشد، اما حالا همان سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال اشخاصی هستند که با پیکربندی ویندوز ویستا آشنایی داشته باشد و بتواند بدون مشکل این سیستم را راه‌اندازی کند.

شاید دیگر حرف کلیشه‌ای باشد اما این تغییر و تحولات شغلی هم به واسطه پیشرفت فناوری اطلاعات و ابزارهای تکنولوژیکی است. گزارش‌ها و آمار‌های منتشر شده از سوی ارگان‌های مختلف نشان می‌دهد که پیشرفت سریع در این بخش باعث ظهور صنایع و مشاغل پردرآمد جدیدی شده است که تا یک دهه پیش نامی‌از این مشاغل نبوده است.
پرطرفدار‌ترین مشاغل و بالاترین درآمد آی‌تی

فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت نوظهور و البته پررونق در سال‌های اخیر به تدریج به یکی از ماشین‌های استخدامی‌ بازار کار و اشتغال تبدیل شده است. تجارت‌های مختلف وابسته به این صنعت هم سهم قابل توجهی از جذب نیروی کار را در سال‌های اخیر به خودشان اختصاص داده اند. تمایل افراد به تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با این صنعت و به دنبال آن افزایش چشمگیر تعداد فارغ التحصیلان این رشته‌ها نشان از رونق بازار کار در صنعت آی‌تی دارد. به این‌ترتیب است که حتی رکود و بحران اقتصادی اخیر هم نتوانست چندان فشاری را بر این صنعت تحمیل کند تا آی‌تی به عنوان اولین صنعت رو به بهبود و نجات از این بحران در جهان مطرح شود.

این روند گویا آنقدر امیدوار کننده است که می‌تواند نوید اتفاقات خوب آینده را در این حوزه بدهد.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط موسساتی همچون گارتنر در سال 2009، متخصصان فناوری که دنبال فرصت شغلی جدید هستند، باید توجه داشته باشند که در سال 2010 وضعیت اشتغالزایی در صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات بهبود یافته و نرخ بیکاری در این حوزه نسبت به سال قبل کمتر شده است.

وضعیت موجود در سال 2010 نشان داد که این پیش‌بینی‌ها کاملا درست بوده است؛ چرا که در سال جاری میلادی شاهد کاهش اخراج کارمندان از شرکت‌های بزرگ و افزایش اشتغالزایی در زمینه آی سی تی بودیم و کارشناسان بر پایه یک بررسی جدید اعلام کردند که در این صنعت، به مهارت سیستم‌های مجازی‌سازی، فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، امنیت شبکه و مهارت سیستم‌های رایانه ای اجتماعی بیش از دیگر مهارت‌ها نیاز است و افرادی که تخصص‌های یاد شده را دارند، سریع‌تر جذب شرکت‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌شوند.

با وجود اینکه صنعت جهانی آی تی شاهد کاهش اثرات ناشی از بحران اقتصادی است، اما این روند تضمینی بر اشتغالزایی کلیه متخصصان این صنعت محسوب نمی‌شود.

براساس بررسی‌های انجام شده 10 عنوان شغلی که در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال 2010 به عنوان برترین مشاغل شغلی محسوب می‌شدند و بیشترین نیاز برای آنها احساس می‌شود که عبارتند از: متخصص امینت، مدیریت سیستم‌های مجازی، مدیریت ابزار، مهندس شبکه، متخصص سیستم‌های باز، مدیر پشتیبانی خدمات، مدیریت سیستم‌های ذخیره‌سازی اطلاعات پزشکی، متخصص منابع، مدیر فهرست کردن خدمات و مهندس فرآیند بازرگانی.

اما در میان این مشاغل برتر، لیست پردرآمدترین مشاغل آی‌تی بیشتر از برترین شغل‌های حوزه آی‌تی خودنمایی می‌کند. براساس بررسی‌‌ها و آمار‌های ارائه شده توسط Tech Republice می‌توان با بیست شغل پردرآمد کارمندان و شاغلان بخش‌های آی‌تی آشنا شد. در این لیست، می‌توان نام ده شغل پر درآمد را دید که در میان برترین مشاغل آی‌تی سال 2010 نیز دیده شده‌اند.

در این لیست اولین شغل پر درآمد به مدیر اجرایی آی‌تی اختصاص دارد که حقوق سالانه معادل 127 هزار و 73دلار دریافت می‌کند. آی‌تی ارشیتکت یا طراح آی‌تی با حقوق سالانه 102 هزار و 894 دلار در جایگاه دوم قرار دارد. رتبه سوم این رده بندی به رییس یا سرپرست بخش آی‌تی با حقوق سالانه 100 هزار و 757 دلار اختصاص یافته است.

مدیر پروژه‌های آی‌تی هم که طی یکی دو سال اخیر با استقبال خوبی از طرف افراد مختلف روبه‌رو شده با حقوق سالانه 94 هزار و457 دلار در جایگاه چهارم پردرآمدترین مشاغل آی‌تی قرار گرفته است. شغل‌هایی همچون مدیریت آی‌تی، مشاور آی‌تی و متخصص امنیت نیز به‌ترتیب با درآمد سالانه 87 هزار و 934‌، 87 هزار و 739 و 87 هزار و 408 دلار در رده‌های پنجم تا هفتم این لیست قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه هشتم تا دهم این لیست به مشاغلی به نام‌های مهندس سیستم‌ با حقوق 85هزار و 32دلار‌، مهندس با حقوق 84 هزار 446 و مدیر اطلاعات داده‌ها با حقوق 83 هزار و 256 دلار اختصاص یافته است. همچنین شرکت Tech Republice رده‌بندی پردرآمد‌ترین مشاغل آی‌تی را بر اساس مدارک معتبر شرکت‌هایی همچون سیسکو، مایکروسافت، لینوکس و... نیز انجام داده است.

آنچه از این 20 مدرک پردر آمد حوزه آی‌تی استنباط می‌شود این است که مدارک شرکت‌های سیسکو و مایکروسافت از بیشترین استقبال و بیشترین درآمدر برخوردار هستند. اولین مدرک پر درآمد به six Sigma با در آمد سالانه 111 هزار و 908 دلار اختصاص یافته است‌. دومین مدرک پردر آمد (Project )ا PMP Management profssional است که دارندگان این مدرک می‌توانند در آمدی برابر 104 هزار و 253دلار در سال داشته باشند. مدارک ITIL‌ هم با درآمد سالانه 102 هزار و 128 دلار و 101هزار و 185دلار رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه پنجم تا هفتم این لیست جایگاه مدراک سیسکو با عنوان‌های CCP با حقوق سالانه 99هزار و 928 دلار، CCDA‌با حقوق سالانه 93 هزار و 953 دلار و CCNP با حقوق سالانه 89هزار و 864 دلار است. همچنین رتبه هشتم و نهم نیز به مدارک شرکت مایکروسافت با عنوان‌های MCSE و MCTTP اختصاص یافته که درآمد این مدارک به‌ترتیب 86هزار 454 دلار و 82 هزار و 44 دلار است. مدرکCCNA شرکت سیسکو هم با درآمد 79هزار و 695 دلار در رتبه دهم قرار گرفته است‌.
مشاغل و مدارک آی‌تی در ایران

شغل‌ها و مدارک مختلف حوزه آی‌تی روز به روز در جهان رو به گسترش است و مشاغل مختلفی را برای افراد جویای کار به وجود آورده است. بازار ایران نیز برعکس حوزه‌های دیگر که بر اساس شواهد همیشه عقب‌تر از اتفاقات جهان حرکت می‌کند، اما این‌ بار همپای این بازار در حرکت است و بر اساس آمارها و گزارش‌های منتشر شده می‌توان این ادعا را کرد که آی‌تی توانسته در کشور بازار کار فعال و بزرگی را به وجود بیاورد.

آن‌طور که از اظهارات کارشناسان و فعالان این حوزه بر می‌آید‌، برای به دست آوردن مشاغل و مدارک پردرآمد حوزه آی‌تی نمی‌توان از دانشگاه‌های کشور انتظاری داشت و برای دریافت این مدارک و آموزش‌های تخصصی در این حوزه باید به آموزشگاه‌های تخصصی در کشور که جمع آنها از 20 آموزشگاه‌ هم تجاوز نمی‌کند، مراجعه کرد.

رضا جوالچی، استاد مجتمع فنی تهران در خصوص عدم توجه دانشگاه‌ها به رشته‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: ‌«از آنجایی که اکثر دانشگاه‌های کشور از علم روز بسیار عقب هستند طبیعی است که این گونه رشته‌ها که به دنبال خود مشاغل پردرآمدی هم دارند در دانشگاه‌ها تدریس نشود. حتی رشته‌هایی هم که مربوط به کامپیوتر است و در دانشگاه تدریس می‌شود آنچنان در بازار با فرصت شغلی مواجه نیستند و اکثر دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته‌های کامپیوتر برای پیدا کردن شغلی مناسب به آموزشگاه‌های فعال در کشور مراجعه می‌کنند تا با گرفتن مدارک شرکت‌هایی همچون سیسکو، مایکروسافت و‌... بتوانند شغلی مناسب و پردرآمد به دست بیاورند.»

به باور وی شاید یکی از دلایلی که دانشگاه‌ها روبه تدریس این دروس نمی‌آورند ماهیت حرفه‌ای آنها باشد و از آنجا که دروس دانشگاه آکادمیک است پس آموزشگاه‌ها بهترین مکان برای آموزش این دوره‌ها هستند.

اما شاید آنچه که برای بسیاری از افرادی که در این آموزشگاه‌ها ثبت نام می‌کنند جالب باشد این است که با توجه به هزینه‌ای که انجام می‌دهند آیا درآمد آنها هم همچون درآمد‌های جهانی است و آیا اساسا برای این افراد در بازار ایران بازار کار وجود دارد یا خیر.

مازیار گنجه‌ای، مدیر عامل شرکت کاریار ارقام در این خصوص می‌گوید: ‌«متاسفانه میزان هزینه برای آموزش و میزان درآمد افراد از این آموزش‌ها بسیار متفاوت از آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دیده می‌شود، اما در مقابل همه هزینه‌ها یکسان و بجا است. برای مثال اگر کسی در خارج از کشور با مدرک pmp درآمدی در حدود 104 هزار دلار دارد در مقابل برای گرفتن این مدرک 10 هزار دلار هزینه می‌کند. اما در ایران این هزینه و درآمد یک دهم آن چیزی است که در کشورهای پیشرفته دنیا اتفاق می‌افتد.»

وی در ادامه می‌افزاید: ‌«در ایران اگر فردی بخواهد مدرک pmp (به صورت خصوصی) بگیرد باید چیزی در حدود دو میلیون تومان هزینه کند، اما به صورت عادی هزینه آموزش او به طور میانگین 400 هزار تا 500 هزار تومان است. همچنین درآمدی هم که وی از این مدرک می‌تواند به دست بیاورد اگر کار معمولی باشد بین 600 تا 700 هزار تومان است.

اما اگر با همین مدرک بتوان یک پروژه سازمان یا شرکت را مدیریت کند می‌تواند درآمدی بین 2 تا 3 میلیون داشته باشد.» به باور وی این هزینه‌ها در مقابل درآمدی که افراد می‌توانند از مشاغل خود به دست بیاورند کامل هیچ است. به گفته گنجه‌ای بازار مشاغل و مدارک آی‌تی در ایران بسیار فعال و بزرگ است به نحوی که فارغ‌التحصیلان از این آموزشگاه بلافاصله می‌توانند در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مشغول به کار شوند.


منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای در گفت و گو با دو خبرگزاری، خبر از کنترل سایت های دوست یابی و کنترل کلیه سایت های فعال در فضای مجازی داد.

این مقام مسوول در خصوص نحوه و علت کنترل سایت های اینترنتی به این موضوع اشاره داشته که در جریان برخی از حوادث و انتشار اخبار کذب امکان واکنش مناسب وجود نداشته است. در همین راستا نیز چندی پیش یکی از مقامات مسوول در وزارت ارشاد خبر از نگهداری محتوای کلیه سایت های اینترنتی داد. این اقدام نیز در راستای امکان کنترل مطالب منتشره در سایت های خبری که دستخوش تغییرات احتمالی می شود انجام شده است. به این ترتیب محتوای سایت های فعال و به ویژه خبری، همواره کنترل و ذخیره می شوند تا به این ترتیب امکان استناد در مواقع ضرور فراهم باشد.

اما این که مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای وب فارسی چیست و آیا سایت هایی که با عنواین خبری اقدام به فعالیت می کنند می بایست با چارچوب خاصی آشنا و یا هماهنگ باشند، چندان روشن نیست. این موضوع یعنی فقدان مبانی و مفاهیم روشن برای تشخیص یک فعالیت سوء زمانی پررنگ تر می شود که سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای خبر از کنترل سایت های دوست یابی خبر می دهد.

این مقام مسوول گفته "باید سایت‌هایی که دوست‌یابی را مطرح می‌کنند، نظارت کرد که واقعاً چه تعریفی از دوستی دارند؛ آن دوستی که عقل و بزرگان دینی گفته‌اند منظور نظرشان است یا به دنبال دوستی‌هایی هستند که مفاسد اجتماعی در پی دارد؛ ما نیز قطعاً اجازه نخواهیم داد که افرادی در چارچوب چنین سایت‌هایی، دوست‌یابی را باب کنند که اختلاط بین دختر و پسر رایج شود تا از این طریق به اهداف‌شان دست یابند."

به این ترتیب و از سخنان ایشان اینگونه بر می آید که تعریف سایت هایی با محتوای مذکور روشن نیست. اگرچه وی نیز خود تاکید کرده که قوانین در این خصوص روشن نبوده و این موضوع می تواند منجر به هرج و مرج شود.

از این رو به نظر می رسد که جا دارد تا سیاست های پیشگیرانه جایگزین سیاست های مچ گیرانه در فضای وب شود، تا به این ترتیب قبل از شکل گیری هر مشکل که هزینه بیشتری تحمیل کرده و می تواند با برخوردهای سلیقه ای نیز همراه باشد، ارایه دهندگان خدمات و مجریان قانون به خوبی با مفاد شفاف قوانین نیازمند به تدوین آشنا باشند.
منبع : فناوران