ITanalyze

رضا دانش - با وجود اینکه هنوز بیش از چهارماه تا زمان برگزاری سومین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور در تهران و سایر استان ها باقی مانده است بسیار زودهنگام گمانه زنی­هایی در خصوص اینکه چه افرادی کاندیدای هیات مدیره خواهند شد در صنف فناوری اطلاعات کشور شروع شده که حاکی از اهمیت خاص انتخابات این دوره است.

ازمان با گذشت شش سال از حیات خود دو هیات مدیره را به خود دیده با سبک و سیاقی بسیار مشابه به­ گونه­ ای که روح حاکم بر هر دو هیات مدیره دارای شباهت­های بسیار زیادی بوده است البته این مطالب عمدتا در خصوص سازمان نظام صنفی رایانه ­ای تهران بیان می ­شوند.

اینکه می ­گویم مشابه سند و مدرک کافی وجود دارد کافی است به برنامه های سالانه ارایه شده در مجامع از سال 84 تا کنون دقیق شوید تا یکسانی را با تمام وجود احساس کنید.واقعیت اینجاست که به دلیل تعدد مشکلات موجود برسر راه سازمان از یک سو و نبود تفکر مدیریت استراتژی و برنامه محور سازمان همواره در این سال­ ها به صورت رویداد گرا و Event Based مدیریت شده است.

همواره برای من این سوال مطرح بوده که چرا استراتژی مدون و برنامه ریزی دقیقی در سازمان وجود ندارد و چرا کمیسیون­ ها از سوی هیات مدیره بر اساس استراتژی و برنامه به مشارکت فعال فراخوانده نمی شوند.شش سال است که در اهداف سازمان می ­آوریم تقویت بنیه اعضای صنف خوب این تقویت تعریفش چیست؟مصادیقش کدام است اگر نمی ­توان چنین تقویتی را انجام داد چرا در برنامه های سال­ های بعد کپی شده است؟

همواره در آستانه انتخابات اعضای صنف منتظرند ببینند چه کسانی کاندیدا می ­شوند اما کمتر صحبت به میان می­ آید که به چه نوع تفکری برای مدیریت صنف نیازمندیم. چون شخص محور هستیم، چون دوست داریم عده ای معدود را به عنوان قهرمان معرفی کنیم و راه حل تمام مشکلات را از آنها طلب کنیم.پس کجاست جای سیستم و روش در صنفی که مدعی سیستماتیک بودن است ؟اگر کمی دقیق تر شویم، درخواهیم یافت که سازمان به لحاظ اساسنامه و قانون برگزاری انتخاباتش دارای ایرادات برجسته ­ای است که باید برای رفع آنها همت گماشت.

به نظر من هیات مدیره سوم نمی­ توانداز یک طیف فکری تشکیل شود این هیات مدیره اگر می­ خواهد مقبول صنف باشد و فراتر از آنی باشد که تاکنون بوده است باید ترکیبی باشد از گرایش­ها و تفکرات مختلف با هدف ایجاد همپوشانی و تکامل چه اگر غیر از این باشد باز هم ترکیبی خواهیم داشت از چند نفر شخص اصلی و مابقی یا افراد غیر علاقه­ مندی خواهند بود که صرفا این عنوان برای شان مهم بوده و یا اینکه به لحاظ واقع شدن در اقلیت دلسرد شده و از انجام کار مثبت و سازنده نا امید شده­ اند.

شخصا امیدوارم نشانه­ هایی از تحول خواهی،نو اندیشی و احترام به عقاید متضاد را در هیات مدیره سوم شاهد باشیم یعنی همان حلقه­ های مفقوده هیات مدیره ­های قبلی!
منبع : فناوران اطلاعات

واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از امروز آغاز شد.

محمد کرمپور - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی -با بیان این مطلب اظهار کرد: واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات عرضه این سیم‌کارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات - هم هفته گذشته با بیان اینکه از پایان اردیبهشت‌ماه، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و به‌صورت محدودی در اختیار قرار می‌گیرند، گفته بود: بعد از طی مراحل آزمایشی این سیم‌کارت‌ها به صورت عمومی به شهروندان ارایه می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرده بود: بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت، اپراتور سوم مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیم کارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.

سبوحی افزوده بود: اپراتور سوم می‌تواند با توجه به شرایط رقابت در بازار تا سقف این مبالغ نسبت به واگذاری سیم‌کارت و دریافت وجه اقدام کند.

وی درباره ارایه خدمات نسل 2 از سوی اپراتور سوم گفته بود: در حال حاضر خدمات نسل 2 از سوی سایر اپراتورها ارایه می‌شود که اپراتور سوم نیز می‌تواند حداکثر 20 درصد بالاتر از تعرفه‌های پایه را بابت ارائه این خدمات دریافت کند.

سبوحی در گفت و گو با ایسنا درباره میزان تعرفه‌های پایه تصریح کرده بود: این تعرفه‌ها، همان تعرفه خدماتی است که از سوی اپراتور اول ارایه می‌شود و در سیم‌کارت‌های پیش پرداختی نیز می‌تواند 50 درصد بیش‌تر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به اینکه ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است، گفته بود: تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

او درباره زمان تعیین این تعرفه عنوان کرده بود: بنابر اعلام اپراتور سوم، تعرفه‌ها بر اساس طرح تجاری آن‌ها تهیه شده و آماده ارایه به رگولاتوری است که به محض وصول آن، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامات لازم انجام خواهد شد تا اپراتور سوم بتواند بر اساس تعهدات پروانه خود، سرویس‌هایش را از اول خردادماه سال 1390 راه‌اندازی کند.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام 6 ماه بلاتکلیفی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به پایان رسید؛ چرا که چند روز پیش حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش نیافته و همچنان تعرفه 25 درصدی سال‌های گذشته برای این کالا لحاظ خواهد شد.

به گفته معاون وزیر بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغییری نکرده و همچنان تلفن همراه با تعرفه 25 درصدی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که پیش از این، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه عنوان کرده بود: در سال گذشته کمیسیون ماده یک، تعرفه 10 درصدی برای گوشی موبایل را تصویب کرد و اینک قرار است که این قانون به گمرک ابلاغ شود، اما هنوز نشده است.

با وجود این معاون توسعه خارجی وزیر بازرگانی با تایید نکردن این موضوع تصریح می‌کند: تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغییری نداشته است و کماکان با تعرفه قبلی واردات این محصول انجام می‌شود. مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 نیز نشان می‌دهد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همان 25 درصدی است که در سال گذشته بود.

عدم کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در حالی صورت می‌گیرد که بررسی‌های کارشناسان بازار نشان‌دهنده این ادعا است که فعالیت واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه که همان قاچاقچیان باشند در حال حاضر در بازار این کالا به اوج خود رسیده است. البته در ارائه آمار پیرامون سهم گوشی‌های قاچاق در بازار، آمارهای بسیاری وجود دارد.

در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی هم اکنون بر این باورند که 96 درصد از بازار این کالا در اختیار کالاهای غیرقانونی است، اما برخی از منابع صنفی این آمار را 85 تا 90 درصد عنوان می‌کنند. از سوی دیگر برخی از مسوولان دولتی نیز به شکل کلی این آمار را زیر سوال برده و معتقدند که ارائه آمارهایی از این دست غیر قابل قبول است.
آغاز یک امیدواری

کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10 درصد درست اواسط آبان ماه سال 89 از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد. در آن زمان و طی یک نشست خبری، حسین وفایی با تشریح آخرین اقدامات برنامه‌های این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تعرفه واردات این کالا به 10 درصد کاهش یافته است. وی پس از اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت:‌ این اقدام برای جلوگیری از ورود قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است.

در آن زمان به نظر می‌رسید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهتر از هر نهاد صنفی و مسوول دولتی دیگری به نقش گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه پی برده بود؛ چرا که این اولین خبری بود که وفایی در آن نشست مطبوعاتی از آن سخن به میان آورد. پیش از آن نیز این ستاد بارها سعی کرده بود تا با بازرسی‌های سر زده از مراکز فروش تلفن همراه با فروش گوشی‌های غیر قانونی مبارزه کند. علاوه بر آن می‌توان گفت که طی یک سال گذشته ماهی نبود که از سوی این ستاد خبری با عنوان کشف و ضبط محموله‌های قاچاق گوشی منتشر نشده باشد، اما به هر حال بعدها این خبر با عدم تصویب کاهش تعرفه به نوعی تکذیب شد.

اعلام این خبر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند که بارقه‌ای از امید را پیش روی واردکنندگان قانونی قرار داد، اما از آن طرف با واکنش‌های تند از سوی دیگر مسوولان دولتی همراه بود. محمود لیایی مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که از دیرباز مخالف بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که کاهش تعرفه واردات باید از سوی کمیسیون ماده یک اعلام شود و نه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

همین گفته کافی بود تا فعالان قانونی بازار دریابند این بار نیز قرار نیست تعرفه ناعادلانه واردات کاهش یابد؛ اما با این حال همچنان از سوی نهادهای صنفی بازار و واردکنندگان درخواست برای کاهش تعرفه واردات ادامه داشـت؛

اما در سوی دیگر این جریان دولتی‌ها تنها راه مبارزه با قاچاق گوشی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. محمود لیایی به تجربه کشور ترکیه در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: این کشور توانسته با طرح رجیستری گوشی در شبکه خود به شکل کامل مشکل قاچاق گوشی را حل کند، اما در این بین اپراتورهای تلفن همراه تمایلی به بکارگیری این طرح نداشتند؛ چرا که آن‌ها بارها و بارها یکدیگر را به کار شکنی در بخش رجیستری محکوم می‌کردند و می‌گفتند انجام این طرح تنها از سوی یک اپراتور به راحتی می‌تواند مشتری‌های اپراتور دیگر و سودش از بازار را افزایش دهد.

همین بهانه باعث شد تا طرح رجیستری که در ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی از سوی دولت به اپراتورهای کشور ابلاغ شده بود به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. البته در این بین ناگفته نماند که فعالیت‌های برخی از افراد سودجو در بازار که با عرضه دستگاه‌هایی اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ها با کدهای قدیمی می‌کردند نیز بی تاثیر در لغو طرح رجیستری نبود.
کاهش واردات

به هر حال آن‌طور که از شواهد موجود مشخص بود، تمامی عوامل دست به دست هم دادند تا بحران قاچاق گوشی در کشور به معمایی غیرقابل حل تبدیل شود؛ به طوری که آمار واردات این کالا به شکل رسمی روز به روز کاهش یافته و به دنبال آن ارائه خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار میزان نارضایتی کاربران را روز به روز افزایش داده است.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ماه گذشته میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری؛ یعنی سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.

مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه 25 درصدی واردات گوشی عنوان می‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند؛ اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه 10درصدی واردات گوشی، 90 درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌های ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی‌شود.

اما برخی دیگر از واردکنندگان قانونی در حالی که می‌بینند دولت تصمیمی به کاهش تعرفه واردات ندارد، خواستار اعمال طرح رجیستری هستند. آنها این بار می‌گویند اگر قرار است تعرفه واردات کاهش نیابد با اعمال طرح رجیستری زمینه فعالیت وارکنندگان قانونی فراهم شود یا به شکل کلی قید عرضه خدمات قانونی در بازار زده شود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته نخستین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. همچون بسیاری از نخستین ها شاید اجرای جشنواره مذکور نیز با حاشیه ها و کاستی هایی همراه بود که شاید با تداوم اجرای منسجم، شاهد ارتقای سطح کیفی آن باشیم. بگذریم که برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه هایی به مراتب قدیمی تر در حوزه فناوری اطلاعات نیز همچنان در گیر و دار مسایل و چالش های اجرایی است.

اما نکته ای که به سان جشنواره هایی از این دست جلب توجه می کند، معیارها و ملاک های انتخاب برترین هاست. در نخستین جشنواره ملی فاوا حوزه گسترده ای از دولت الکترونیکی گرفته تا رسانه های این حوزه و حتی تمبر مورد توجه برگزارکنندگان این جشنواره بوده است. لیکن در اکثر حوزه ها، منتخبان صرفاً حایز تقدیر و نه رتبه تشخیص داده شدند.

اگرچه موضوع نبود شفافیت در ملاک های داوری به نوعی مبتلابه سایر جشنواره هایی از این دست بوده و هست، لیکن در خصوص جشنواره مذکور که ظاهراً قصد نداشته برخورد سهل و دست و دلبازانه با منتخبان خود داشته باشد، در اکثر بخش ها شاهد رتبه های خالی بودیم. این که معیارها و استانداردهای دقیقی برای ارتقای ارزش علمی و فنی جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده باشد، امری پسندیده است، اما عدم تبیین و انطباق این معیارها با وضعیت بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، زمینه لازم برای رشد و چگونگی کسب رتبه های بالاتر از سوی شرکت کنندگان را فراهم نمی آورد.

از این رو به جاست دست اندرکاران جشنواره ای که لفظ ملی را یدک کشیده و از ظواهر امر پیداست که قصد حفظ سطح برگزاری خود را دارد، در وهله اول با ایجاد یک سایت اختصاصی، معیارهای دقیق ارزیابی خود را جهت اطلاع و ارتقای سطح مشارکت کنندگان در دوره های آتی جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و فراهم کند.
منبع : فناوران اطلاعات

این روزها بر اساس تقویم جهانی هفته میراث فرهنگی و گردشگری است. هفته‌ای که در آن بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای دارای جاذبه‌های گردشگری یا میراث فرهنگی و صنایع دستی برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کنند.

اما در این بین یکی از رازهای موفق‌ترین کشورها در به‌کارگیری جاذبه‌های توریستی خود استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته کمک فزاینده‌ای به رشد کشورها در جذب توریست کرده است. شاید مشخصه مهم این کمک معرفی جاذبه‌های گردشگری از طریق وب‌سایت‌های گردشگری باشد. وب‌سایت‌هایی که بعدها و با فراگیر شدن تجارت الکترونیک امکان رزرو کردن هتل‌ها، خرید اینترنتی بلیت هواپیما یا حتی برگزاری یک تور مجازی را برای توریست‌ها فراهم کرده‌اند. در دنیای امروز، ‌فناوری تمام اطلاعات موجود در محیط پیرامون را در برابر مسافران قرار داده است.

به جز وب، امکانات و تجهیزاتی همچون تلفن‌های همراه این اجازه را به ما می‌دهند تا از هتل خود خارج شده، جی پی اس تلفن خود را فعال، به وسیله آن رستوران‌ها و اماکن تفریحی را پیدا کرده، اخبار روز را مورد بررسی قرار داده، به جست‌وجو در نقشه‌های راهنما پرداخته و حتی برای تعطیلات جا و بلیت تهیه کنیم یا حتی از برنامه‌های موزه‌ها یا اطلاعاتی پیرامون اماکن تاریخی اطلاع کسب کنیم.
فواید گردشگری اینترنتی

بر اساس آمارها بیش از 60 درصد از کاربران اینترنتی معتقدند وب‌سایت‌های گردشگری الکترونیک خدمات بهتری نسبت به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌دهند.

این آمار بر گرفته از تحقیقاتی است که چندی پیش از بیش از دو هزار و 500 کاربر اینترنتی در قسمت‌های مسافرت‌های تفریحی و تجاری به دست آمده است. طبق این نظرسنجی تقریبا 30 درصد از گردشگران تفریحی عنوان کرده بودند که خدمات ارائه شده از طریق وب‌سایت‌ها، نسبت به آژانس‌های مسافرتی بهتر بوده است. اگر چه برخی از آنها هیچگاه از این خدمات استفاده نکرده بودند.

آمار نشان داده است که 66 درصد از کاربران رایانه‌ای کشورهای توسعه یافته خدمات ارائه شده از سوی وب‌سایت‌های مسافرتی را بهتر و مناسب‌تر از آژانس‌های مسافرتی دانسته‌اند. طبق این بررسی تنها یک سوم از کاربران اینترنت آژانس‌ها را به وب‌سایت‌های مسافرتی ترجیح می‌دهند، این چیزی است که می‌تواند برای آینده این بخش تا حدودی نگران‌کننده باشد. طی یک سال اخیر میزان اطمینان مسافران تجاری به خدمات وب‌سایت‌های مسافرتی بیش از مسافران تفریحی بوده است.

زیرا میزان استفاده بازرگانان از این سیستم 33 درصد است که یک درصد نسبت به گردشگران معمولی بالاتر بوده، این در حالی است که دو سال پیش این میزان برای بازرگانان تنها 25 درصد بود. نفوذ وب‌سایت‌های گردشگری بدان معنا است که امروزه افراد بسیاری به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی برای رزرو جا و خرید برخی از کالاهای مرتبط با این بخش امری کاملا طبیعی شده است. با نگاهی بر تایید حضور گردشگری الکترونیکی در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران در می‌یابیم بیش از نیمی از گردشگران از این فن‌آوری برای کسب اطلاعات مسافرتی و قیمت‌های منطقه‌های مختلف استفاده می‌کنند.

در این بین 55 درصد از گردشگران تجاری اینترنت را بهترین گزینه برای کسب اطلاعات کاری عنوان کرده‌اند. در واقع بیشتر کاربران اینترنتی چه در زمینه مسافرت‌های تفریحی و چه تجاری، مهم‌ترین مزیت چنین وب‌سایت‌هایی را در اختیار نهادن ارزان‌ترین پروازها، هتل‌ها و دیگر امکانات مسافرتی می‌دانند.
ایران و گردشگری اینترنتی

اما در ایران این آمار تفاوت‌های بسیاری دارد که شاید میزان دسترسی به اینترنت یا در حقیقت ضریب نفوذ اینترنت یکی از دلایل آن باشد. از سوی دیگر در حالی که کشورمان ایران دارای جاذبه‌های بی‌نظیر و بکری چه در بخش گردشگری و چه در بخش میراث فرهنگی است اما متاسفانه تعداد سایت‌های فعال در این دو بخش شاید آنچنان که باید برای گردشگران حرفه‌ای خارجی با زبان‌های مختلف کافی نباشد.

در بخش بازاریابی برای ورود گردشگر به کشور آنچنان فعالیت خاصی صورت نگرفته است. البته شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع که عموما از سوی کارشناسان گردشگری مطرح می‌شود بحث تحریم و قطع ارتباط کشور ما با سیستم مالی معتبر و پرمخاطبی چون ویزا کارت یا مستر کارت باشد. هر چند در این بخش طی سال‌های گذشته از سوی برخی از بانک‌های خصوصی فعالیت‌هایی همچون کارت اعتباری گردشگری ویژه توریست‌ها درنظر گرفته شده است اما با این حال و به دلیل عنوان شده عدم پذیرش ویزا کارت و مستر کارت در سیستم بانکی ایران باعث شده حداقل در بخش رزروهای اینترنتی از خارج به داخل رشد قابل توجهی شاهد نباشیم.

در نقطه مقابل اما ظهور سایت‌های گردشگری داخلی باعث شده مخاطبان ایرانی به راحتی بتوانند برای سفرهای خارجی خود برنامه‌ریزی کنند. سایت‌هایی چون «بریم سفر» این امکان را برای کاربران ایرانی فراهم آورده است تا بتوانند از طریق کارت‌های بانکی عضو شتاب هتل مورد نظر خود در هر کجای جهان را رزرو، هزینه آن را پرداخت و حتی با خرید اینترنتی بلیت هواپیما، برنامه مسافرتی خود را کاملا مجازی انجام دهند.
میراث دیجیتال

در کنار اقدامات صورت گرفته در بخش گردشگری‌های مجازی و همچنین به‌کارگیری سایت‌های اینترنتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فناوری اطلاعات کمک‌های دیگری نیز به میراث فرهنگی و گردشگری کرده است.

دانش بشر از تمدن‌های باستان‌ تا دو قرن پیش محدود و منوط به اسناد مکتوب تاریخی بود که وابستگی و رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ به نحوه نگارش مورخان از وقایع و حوادث اطراف آنها و اهدافشان برای نسل‌های آینده داشته است. رفته‌رفته و با آغاز قرن نوزدهم میلادی منابع و مدارک به دایره فهم و دانش انسان از تمدن‌های باستان افزوده شد. از مهم‌ترین این یافته‌ها اسناد و نشانه‌های باستان‌شناسی است که اغلب دیدگاه محققان را نسبت به مردم و وقایع اطراف تغییر داده به نحوی که پرسش‌هایی عمیق را در خصوص تاریخ و قدمت همان مردم و وقایع مطرح می‌ساختند.

این فرآیند رفته‌رفته اطلاعات مربوط به زندگی روزانه مردم را افزود و شروع به واضح و واضح‌تر کردن تصاویر مبهمی کرد که با هر بار اکتشاف و تحقیق و مطالعه بیشتر و تطبیق آن با داشته‌های موجود زندگی، چهره‌ای روشن‌تر از گذشته را نمایان می‌ساخت. اکنون که در اوایل قرن بیست و یکم و هزاره سوم قرار داریم، می‌توانیم دریابیم که نسل‌های بعدی ما چگونه اطلاعات مربوط به نسل امروز را به دست آورده و تصاویری قابل فهم از آنچه در عصر ما در حال انجام بوده ارائه می‌دهند.

در عصر حاضر نیز بسیاری از اعداد و ارقام روزانه و کارهای روزمره در رایانه‌های خانگی ما ثبت و ذخیره شده‌اند. این اطلاعات که در هر لحظه و زمانی قابل بازگشت و دسترسی سریع را دارند در آرشیو‌ها و محفظه‌های دیجیتالی محفوظ هستند.

در همین بخش در کشور ما نیز فعالیت‌های زیادی انجام شده است. به عنوان مثال تبدیل اسناد تاریخی به اسناد دیجیتالی اعم از عکس، فیلم و نوشتار که این روزها به عنوان پروژه‌های مختلف در موزه‌های کشور به کار گرفته و در حال تکمیل است یکی از این فعالیت‌ها است.
فروش هنر در بستر وب

اما به جز اقدامات عنوان شده در بالا در بخش صنایع دستی نیز هم‌اکنون فناوری اطلاعات علاوه بر نقش اطلاع‌رسانی خود در بعد تجاری نیز سود‌های سرشاری را برای کشورهای فعال در این بخش فراهم آورده است. علاوه بر این ارائه آموزش‌های الکترونیک چه بر بستر لوح‌های الکترونیک و چه بر بستر اینترنت توانسته نقش مثبتی را در گسترش آموزش این هنرها ایفا کند.

در ایران اما در هر دو بخش طی چند سال گذشته فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته است. ارائه لوح‌های آموزشی صنایع‌دستی در استان‌های مختلف از یک سو و همچنین راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به منظور بازاریابی برای فروش جهانی صنایع‌دستی ایران از فعالیت‌های انجام شده در این بخش است.
منبع : دنیای اقتصاد

شب گذشته ضیافت شامی با حضور دکتر رضا تقی پور، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و برگزیدگان نخستین جشنواره ملی فاوا(یادواره شهید دکتر قندی) برگزار و در آن از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در کارگروه دولت الکترونیکی با محور ارائه خدمات تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تقدیرنامه شد.

در همین کارگروه در محور ارائه خدمات دولت الکترونیکی به ترتیب استان یزد و اصفهان مقام اول و دوم را کسب کرده و استان خراسان رضوی و کرمان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در بخش دفاتر برگزیده در محور امور اینترنت و مخابرات ICTروستایی ، از روستای مظفری از شهرستان کوارا از توابع استان فارس، روستای لک لر از شهرستان ملکان آذر بایجان غربی، و روستای شهوه معصومیه از اراک حائز دریافت تقدیر نامه شدند.

در بخش دفاتر برگزیده در درآمد عملیات پستی، از روستاهای جالق از سراوان سیستان و بلوچستان، شکوهیه از استان قم و شهرک صنعتی آق قلا گلستان تقدیر شد.

در محور جذب سپرده نیز روستای مومه ایی از اسلام آباد کرمانشاه، کووه ای از جزیره قشم و روستای کنخ از بندر لنگه هرمزگان تقدیر شد.

براساس این گزارش دفاتر روستایی تقدیر شده در محور حساب های افتتاح شده عبارتند از :روستای ناغال سفلی از لردگان چهارمحال بختیاری، روستای شول آباد الیگودرز از لرستان و روستای شحنه از شهرستان مطهری یزد .

در همین بخش در محور دریافت وجوه قبوض نیز از روستاهای سرخ کلای سواد کوه و روستای سوته بابلسر از استان مازندران باوله خورموج بوشهر تقدیر به عمل آمد.

این گزارش حاکی است، در محور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در ارائه خدمات مخابرات سیار از شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان و اپراتور دوم تلفن همراه تقدیر شد.

همچنین در ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت شرکت آریارسانه تدبیر شرکت پارس آنلاین تقدیر به عمل آمد.

در ارائه خدمات ماهواره ای شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان شرکت آرین ماهواره و شرکت پارس ارتباطات تقدیر به شد.

اما در محور زیرساخت ارتباطات، در بخش صنعت و شبکه شرکت میکروموج و شرکت آزمون کیفیت هر دو به طور مشترک لوح تقدیر دریافت کردندو تندیس مقام دومی به شرکت صنایع الکترونیک زعیم داده شد.

در کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش سخت افزار شرکت ایران ارقام رتبه دوم و شرکت شرکت داده پردازی ایران و شرکت صنایع کامپیوتری ایران مقام سوم را به صورت مشترک دریافت کردند.

در بخش نرم افزار نیز شرکت توسن مقام سوم و شرکت داده پردازان دوران و شرکت پژوهش و توسعه ناجی مشترکا دوم شدند.

در بخش مشاوره فناوری اطلاعات نیز شرکت های مگفا و حاسب سیستم نیز به طور مشتر رتبه سوم را از آن خود کرده اند.

در ارائه خدمات پستی اداره کل پست استان یزد و اداره کل پست استان یزد مشترکا سوم و منطقه 14 پستی دوم شد.

در بخش پشتیبانی فنی از خدمات پستی از شرکت خدمات الکترونیک پارسیان تقدیر شد.

براساس این گزارش در حوزه تمبر تندیس رتبه برتر به طراحی استاد فرشچیان تندیس برتر تعلق گرفت.در حوزه تمبر همچنین از ماهنامه دنیای تمبر تقدیر شد.

اما در بخش پست بانک و حوزه پشتیبانی خدمات مالی و بانکی از شرکت بهستان رایان و دفتر خدمات شهری بروجن تقدیر شد.

براساس این گزارش در بخش رسانه الکترونیکی در حوزه خبر از زهرا حاجیان ،در حوزه گزارش از علی اصلان شهلا ، در حوزه مصاحبه هومن کبیری و در حوزه مقاله از رضا افتخاری تقدیر به عمل آمد .

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت ارتباطات در 40 سال گذشته تاکید کرد: برای یک خط تلفن حدود 6 سال باید در صف تقاضا می ماندیم اما هم اکنون خرید یک تلفن ظرف یک روز و با قیمت 50 هزار تومان ممکن است اما تقاضایی برای آن وجود ندارد.

محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به پیشرفت های ارتباطی با فناوری اطلاعات گفت: خاطرم است که در 48 سال پیش اگر کسی به ماموریتی چند ماهه می رفت تا زمانی که برگردد کسی از حالش خبر نداشت. بارها اتفاق افتاده بود که در سایر نقاط دنیا حوادث و اتفاقات علمی بوقوع می پیوست اما اخبار آن به کندی و با فاصله به بقیه دنیا اعلام می شد. اما با وجود مخابرات در ارتباطات هم اکنون تمامی مسیرها به راحتی در دسترس است.

وی با بیان اینکه برای خرید یک تلفن ثابت منزل ما در نارمک حدود 5 سال در انتظار بودیم گفت: آن زمان در محله یک نفر تلفن داشت و مابقی همسایه ها از آن استفاده می کردند. اما هم اکنون 40 میلیون ظرفیت نصب شده تلفن ثابت با قیمت 50 هزار تومان وجود دارد اما مشتری برای خرید وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،احمدی نژاد در مورد وضعیت موبایل نیز با اشاره به اینکه فروش موبایل بورس سفته بازی تلقی می شد ادامه داد: در یک دوره ای در سال 76 و 77 تلفن موبایل قیمتش 2.5 میلیون تومان بود اما الان با کلی پول تبلیغاتی که اپراتورها خرج می کنند یک خط سیم کارت 10 هزار تومان است با 5 هزار تومان شارژ اولیه و 150 دقیقه مکالمه رایگان. هم اکنون در دکه های روزنامه فروشی می توان یک سیم کارت هم خرید و هم یک سیم کارت جایزه برد.

وی با اشاره به جهش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و بکارگیری تحقیقات و پژوهش گفت: ما می توانیم در مرز توانایی جامعه بشری در این بخش حرکت کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه این ظرفیت در ایران وجود دارد اظهار امیدواری کرد که برنامه های فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه پنجم زودتر از موعد مقرر انجام پذیرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ارتباطات و اهمیت آن در حقیقت ذهن بشر خاطرنشان کرد: یک لحظه ذهن خود را در حقیقت انسان ببرید. انسان آن موجودی است که خدای متعال به عنوان خلیفه در زمین خلق کرده و بر این اساس توانمندی در تمام ابعاد به بشر داده است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه هر چقدر میزان دایره ارتباطات بشر گسترش یابد فرصت شکوفایی ارتباطات الهی اش بیشتر می شود ادامه داد: در این راستا افق نگاه انسان نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از هر فرصتی می توان به انواع مختلف استفاده کرد، گفت: ارتباطات می تواند ابزاری در خدمت شکوفایی یا سقوط انسان باشد. بر این اساس مرور جامعه اسلامی نشان می دهد که حقیقت اصلی انسان زمانی بروز می کند که همه تعلقات و تعصبات خود را برطرف کند و به درجه ای از انسانیت برسد که حلقه های متعصب انسانی را شکسته و رو به تعالی قدم بردارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کسانی که در کار ارتباطات مشغول هستند نباید در ذهنشان تنها توجیه اقتصادی را دستاورد ارتباطات بدانند گفت: بشریت بسیار بالاتر از نگاه اقتصادی است و می توانند در مسیر کمال با بسترهای ارتباطی به اتصال لایتناهی برسند.

وی با اشاره به شبکه های ارتباطی بی واسطه که از سوی برخی ها برای تبدیل نوع فرهنگ در خانواده های ایرانی در کشور تحمیل شده است ادامه داد: اینها می خواهند سلطه خود را به فرهنگ کشور ما تحمیل کنند اما آرمان و نگاه ما متفاوت است و آینده ما با آنها تفاوت هایی دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: یکی از ابزارهای تحقق آرمان ایرانی - اسلامی همین شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی است که اراده ما را برای رسیدن به این مهم چند برابر می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سرعت رشد فناوری در عرصه ارتباطات شبیه نور است یادآوری کرد اولین تلفن های موبایل 2 کیلو وزن داشت اما الان یک دستگاه تلفن موبایل با حجم و اندازه بسیار کوچک تمام مختصات اطلاعات را نمایش می دهد و ظرفیت حفظ اطلاعات را در یک سلول خواهد داشت.

وی گفت: هم اکنون برخی کشورها اطلاعات را در پوست خود ذخیره می کنند که این ذخیره سازی اطلاعات نشان از افق حداکثری ارتباطات در دنیا دارد.

وی با بیان اینکه افق نگاه ارتباطات با هیچ حد و مرز و حصاری به پایان نمی رسد خاطر نشان کرد: زمانی حقیقت انسان بروز می کند که بی نهایت انسان بروز کند و گسترش ارتباطات فرصتی برای شکوفایی بی نهایت انسان خواهد بود.

علی شمیرانی - مطابق تقویم جهانی امروز یعنی 27 اردیبهشت ماه مصادف است با روز ارتباطات. به همین مناسبت نیز سالن اجلاس سران در تهران، میزبان نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. نگارنده نیز به واسطه نقش کوچکی که در این مراسم داشت، در محل حضور یافت.

در آستانه ورود به محل مراسم جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه نفر جلوی بنده را گرفته و گفتند، لطفاً تلفن همراه، لپ تاپ، کول دیسک، دوربین عکاسی و... ، منظورشان را دریافت کرده و قبل از این که سخنشان برای ممنوعیت استفاده از سایر وسایل ارتباطی در روز ارتباطات را تمام کنند، تشکر کرده و عطای این مراسم را به لقایش بخشیدم.

ظاهراً‌ مراجعان به این مراسم می بایست کلیه وسایل ارتباطی خود را تحویل دو خودروی ون که موقتاً‌ نقش انباری سیار را بازی می کردند، تحویل می دادند. موضوعی که باعث تجمع،کندی و زحمت زیادی هم برای مراجعان شده بود.

این که چرا استفاده از هر گونه وسیله ارتباطی که علی القاعده برای ارتباطات روزمره و پوشش خبری روز ارتباطات احتمالا کاربرد دارد!، ممنوع می شود، سوالیست که نتوانستم پاسخی برای آن بیابم.

از نظر امنیتی هم دلیل خاصی برای این موضوع نیافتم، چراکه در مراسمی در مقر سازمان ملل که با حضور 70 رییس جمهور و صدها وزیر و مقام عالی کشورهای مختلف دنیا برگزار شده بود، مانعی برای استفاده حضار از انواع و اقسام وسایل عجیب و غریب ارتباطی به شرط عبور از زیر اسکنرها نبود.

به هر تقدیر انتظار می رود زمینه برای ارتقا و نه اختراع تجهیزات رفع نگرانی های مختلف از به کارگیری وسایل ارتباطی به گونه ای فراهم شود که مراجعان مراسم روز جهانی ارتباطات حتی مجبور به تحویل کول دیسک! خود نیز نباشند.

رضا کرمی - هر چند برای ما اهالی صنف پرسش از چیستی و چرایی سازمان جز محرمات تلقی می‌شود و چون‌وچرا در مورد وجود و ماهیت آن را مغایر حمیت صنفی می‌دانیم، اما واقعیت این است که برای ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های فعلی سازمان، چاره‌ای جز بازگشت به مبانی وجودی آن و کندوکاو برخی از مفاهیم پایه پس‌پشت تشکیل سازمان نداریم. این پرسش‌ها را تنها باید تمهید مقدمه لازم برای بحث درباره مشکلات عملی امروز سازمان و تلاش برای چاره‌جویی این مشکلات تلقی کرد.

نخستین پرسشی که در این زمینه به‌نظر می‌رسد این است که اصولا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چگونه نهادی است و آنچه ما آن را «صنف» می‌نامیم، براستی چگونه موجودی است؟

نهادهای جمعی که در فضای کسب‌وکار می‌توان وجود آنها را فرض کرد، به‌چند دسته تقسیم می‌شوند:
- سازمان‌های کارفرمایی: این سازمان‌ها به‌صورت داوطلبانه برای حفاظت از منافع بنگاه‌های فعال در یک صنعت یا یک حوزه خاص از یک صنعت تشکیل می‌شوند. مهم‌ترین کارکرد این­‌گونه سازمان‌‌ها این است که در مقابل سایر ذی‌نفعان تاثیرگذار بنگاه­‌ها مانند دولت، کارکنان، تامین‌کنندگان و غیره به‌عنوان «صدای واحد» از سوی اعضای خود عمل و درنتیجه فرآیند مدیریت کسب‌وکار را برای اعضا تسهیل کنند. عضویت در این سازمان‌ها علی‌الاصول اختیاری است و قدرت آنها معمولا تابعی از پوششی است که برروی جامعه هدف خود دارند. مثال آشنا و نسبتا موفقی از سازمان‌های کارفرمایی در کشور ما، «انجمن شرکت­های انفورماتیک» بود که سلف سازمان فعلی ما محسوب می‌شود.
- نهادهای حرفه‌ای: این سازمان‌ها، محل تجمع اهل یک حرفه خاص است و ملاک عضویت در آنها، دارابودن قابلیت حرفه‌ای (در مفهوم عام آن) در یک رشته یا چند رشته مرتبط و همگن محسوب می‌شود. مهم‌ترین کارکرد اجتماعی این‌گونه نهادها ممانعت از ورود افراد فاقدصلاحیت حرفه‌ای به یک حوزه شغلی مهم و حساس از نظر جامعه است. به‌همین دلیل اولا این سازمان‌ها معمولاً توسط نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها پشتیبانی و مشروعیت‌بخشی می‌شوند و ثانیا عضویت در آنها برای متقاضیان اشتغال در حوزه مربوطه نه تنها اجباری است، بلکه اساسا شرط اشتغال در آن حوزه محسوب می‌شود. تعریف معیارهای صلاحیت حرفه‌ای و تشخیص‌صلاحیت اهل آن حرفه از مهم‌ترین وظایف این سازمان‌های به‌شمار می‌رود. برخلاف دسته قبل، اعضای این سازمان‌ها را، نه بنگاه‌ها بلکه اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. آشناترین نمونه‌های اینگونه سازمان‌ها در کشور ما (با اندکی تفاوت در وسعت حوزه پوشش و جزییات وظایف آنها)، نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان و کانون وکلای دادگستری است.
- انجمن‌های علمی و فنی: اینگونه سازمان‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه برای توسعه و ترویج دانش‌های پایه یا کاربردی در یک یا چند حوزه مرتبط کسب‌وکار تشکیل می‌شوند. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی ممکن است علاقه‌مند به مشارکت و عضویت در این سازمان‌ها باشند. آشناترین مثال از این دست سازمان‌ها برای ما، «انجمن انفورماتیک» است.

- مشارکت‌های صنعتی: هرگونه مشارکت موقت یا دایم بین دو یا چند بنگاه که برای بهره‌برداری از منافع هم‌افزایی بین بنگاهی ایجاد می‌شود را می‌توان یک مشارکت صنعتی نامید. کنسرسیوم‌ها و گروه‌های ناشی از ادغام عمودی یا افقی شرکت­ها از این دست مشارکت‌ها هستند. در اصل، هر مشارکت صنعتی نیز خود یک بنگاه است که با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان ایجاد می‌شود،‌ با این تفاوت که اعضاو اجزای آن استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای آشنا (و نه‌چندان موفق) از این دست مشارکت‌ها در کشور ما، می‌توان از کنسرسیوم ثنارای نام برد.

نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که این تقسیم‌بندی یک سنخ‌شناسی عمومی از نهادهای عمومی کسب‌وکار به‌دست می‌دهد، اما در عمل همیشه شاهد این هستیم که هر سازمانی فراتر از ماموریت اصلی‌اش، برای ایجاد ارزش بیشتری برای اعضای خود نیز تلاش می‌کند. مثلا نهادهای حرفه‌ای ممکن است به حمایت از حقوق صنفی اعضای خود نیز اقدام کنند یا انجمن‌های علمی و فنی به معرفی فرصت‌های شغلی برای اعضای خود بپردازند و امثال آن. نکته در این‌جاست که به‌رغم این محدوده‌های خاکستری، تبیین سنخ اصلی یک نهاد اجتماعی، تا حدزیادی مشخص‌کننده ماموریت، وظایف، سازماندهی و حتی راهبردهای عملی آن نهاد است.

دقت در اسنادی که به تاسیس سازمان انجامیده است (قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب 4/10/79 و آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون یادشده) و همچنین مرور فعالیت‌هایی که در چندساله اخیر توسط سازمان انجام شده، روشن می‌سازد که عناصری از هریک از سنخ‌های یادشده در تعریف و تاسیس سازمان موردنظر بوده است. به‌عنوان نمونه موادی از آیین‌نامه اجرایی یادشده، هرچند نه به‌صراحت، بر اجباری بودن عضویت «افراد صنفی» (اعم از حقیقی یا حقوقی) در سازمان دلالت دارد و ماده 42 این آیین‌نامه، «نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه‌شده» و «دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای» را برعهده سازمان می‌داند. اما از سوی دیگر «تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان» و «ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف» و وظایف متعدد دیگری که بعضا نمی‌توان همه آنها را به یک ماهیت متصور برای سازمان منتسب کرد، نیز در جمله وظایف سازمان و ارکان آن برشمرده شده است.

این تشتت در تعریف ماهیت سازمان، به حوزه پوشش اعضای آن نیز تسری داده شده است. مطابق آیین‌نامه یادشده، اعضای سازمان به سه دسته شرکت­ها، فروشگاه­ها و مشاوران (حقیقی) تقسیم شده است. بنابراین سازمان، نهادی کارفرمایی نیست (چون مشاوران حقیقی را هم که بعضاً کارکنان بنگاهها هستند، شامل می‌شود)، سازمانی حرفه‌ای نیست (چون به‌استثنای مشاوران، برای عضویت سایر اعضا احراز صلاحیت حرفه‌ای فرض نشده است)، سازمانی علمی و فنی نیست، و مشارکتی صنعتی نیز نمی‌توان محسوب شود.

از سوی دیگر طیف اعضایی که قرار است در این سازمان گردهم ‌آیند چنان گسترده و از حیث ویژگی‌ها، منافع و مدل کاری چنان متفرق است که تصور پیداکردن وجه مشترکی برای همه آنها تا حد زیادی دشوار به‌نظر می‌رسد. چه وجه اشتراکی می‌توان میان یک شرکت تولید‌کننده نرم‌افزار، یک عرضه‌کننده خدمات ارتباطی، یک فروشگاه عرضه‌کننده تجهیزات و قطعات سخت‌افزاری و یک فرد متخصص امنیت می‌توان یافت و سازمانی که برای حفاظت از منافع مشترک صاحبان چنین طیف وسیعی از فرهنگ‌های کاری تاسیس می‌شود، باید به چه نوع سازماندهی مجهز باشد و چه اولویت‌های کاری را باید برای خود برگزیند تا از عهده همه این انتظارات برآید؟
آنهایی که از نزدیک (یا نسبتاً نزدیک) در جریان شکل‌گیری قوانین و مقررات منجر به تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده‌اند، تصدیق خواهند کرد که این سازمان، بیش از آنکه حاصل تکامل طبیعی «انجمن شرکت­های انفورماتیک» و تبدیل آن به یک نهاد فراگیرتر باشد، حاصل بهره‌مندی هوشمندانه از فرصتی بود که در جریان تصویب یک قانون پیش‌آمده بود.

همه فعالان صنفی حوزه فاوا، امروزه این فراست و فرصت‌سنجی آن‌روز راهبران انجمن را که منجر به ارتقاء جایگاه قانونی و فراگیری جغرافیایی و موضوعی آن شد، قدر می‌شناسند و به همت آن همکاران و پیش‌کسوتان آفرین می‌گویند. اما آیا از خود پرسیده‌ایم ما این «ارتقا» و این «فراگیری» را به چه بهایی به دست آورده‌ایم؟

و اینکه مشکلات و چالش‌های امروز سازمان، که خود را متولی موجود عجیب‌الخلقه و کثیرالاجزایی به‌نام «صنف» می‌داند، تا چه حد ناشی از آن ابهام مفهومی است که پایه‌های آن در همان تعریف اولیه از «نظام صنفی رایانه‌ای» نهاده شده است؟ آیا نمونه‌ای (تنها یک نمونه) از سازمانی مدنی با این حوزه پوشش و با این وظایف در کشورهای دیگر سراغ داریم؟
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - براساس تازه‌ترین آمارها بانک‌های ‌سینا، پارسیان، اقتصاد نوین و انصار بیشترین تراکنش خدمات الکترونیکی را داشته‌اند.

بانکداری الکترونیکی این روزها بیشتر از قبل در زندگی روزمره ایرانی‌ها جا گرفته است. دلیل این مهم نیز می‌تواند فرهنگ‌سازی‌هایی باشد که تمامی بانک‌ها طی چند سال گذشته با تبلیغات گسترده خود به وجود آورده‌اند. شاید تا همین چند سال پیش داشتن کارت‌های بانکی و استفاده از ATM‌ها یا سامانه‌های پرداخت در فروشگاه‌ها آن‌چنان که باید و شاید چشمگیر نبود و مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، اما این روزها شاهد آن هستیم که این شیوه از بانکداری با استقبال فزاینده‌ای در جامعه روبه‌رو شده است. دلیل آن نیز خواه می‌تواند جوایز تشویقی باشد و خواه اجبارهای سازمانی.

به عنوان مثال می‌توان به پرداخت‌های الکترونیکی قبوض اشاره کرده فقط در یک مورد آن هم پرداخت قبوض یا خرید کارت‌های شارژ یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور، سال گذشته 65 درصد از تراکنش‌های مالی مشترکان این اپراتور به واسطه روش‌های الکترونیکی غیرحضوری صورت گرفته است. این مثال در مورد قبوض تلفن ثابت، برق، آب و گاز نیز صادق است.

علاوه بر فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها، اقدامات صورت گرفته از سوی ارائه‌دهندگان خدمات عمومی مانند ایجاد سامانه‌های مبتنی بر وب یا سامانه‌های تلفن گویا و ترغیب مشترکان به پرداخت‌های غیرحضوری بی‌تاثیر در رشد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نیست. همانند آنچه در زمان تقاضا و ارائه برچسب‌های طرح ترافیک یا پرداخت عوارض شهرداری صورت گرفت.

بر همین اساس شرکت خدمات انفورماتیک به تازگی این‌گونه اعلام کرده است که تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش متصل به شبکه شهاب (شبکه هدایت الکترونیکی بین بانکی) طی سال 89 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 190 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین تعداد پایانه‌های فروش تحت پوشش این شبکه از 450 هزار در سال 88 به600 هزار دستگاه در سراسر کشور تا پایان سال 89 رسیده است و تعداد تراکنش‌ها نیز در زمان‌های یاد شده از 114 میلیون و 807 هزار و 939 تراکنش به 333 میلیون تراکنش افزایش یافته است.

نکته جالب توجه اینکه بیشتر حجم تراکنش‌ها با بیش از 154 میلیون تراکنش مربوط به زمستان 89 بوده که تعداد مراجعات مردم به پایانه‌های فروش به جهت روزهای پایانی سال با افزایش ناگهانی مواجه می‌شود.

بانک مرکزی نیز در فصل گذشته تعداد تراکنش‌های شتاب در بخش خودپرداز در سه روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را 10 میلیون تراکنش عنوان کرد که این میزان نسبت به روزهای عادی که حدود پنج میلیون تراکنش گزارش شده است، حدود 100 درصد رشد نشان می‌دهد. به هر حال همان‌طور که گفته شد مجموع خدمات صورت گرفته باعث افزایش توجه‌ها به خدمات بانکداری الکترونیکی و به شکل کلی تغییر رویکرد مردم نسبت به خدمات مجازی شده است.

اما در این بین نباید از خدمات صورت گرفته توسط بخش خصوصی چشم‌پوشی کرد؛ چرا که به گفته کارشناسان اگر بانک‌های خصوصی ریسک خدمات الکترونیکی را نمی‌پذیرفتند و وارد این بخش نمی‌شدند شاید بانک‌های دولتی همچنان در به‌کارگیری از این خدمات دو به شک بودند. در حال حاضر و بر اساس آمار بانک مرکزی در کل شبکه بانکی بیش از 121 میلیون کارت بانکی، بیش از 20هزار خودپرداز و بیش از یک میلیون و پانصدهزار پایانه فروش در حال فعالیت است.
اعتماد رمز موفقیت

تا پیش از این ذهنیت موجود در بین اقشار مختلف جامعه مبنی بر عدم اطمینان به تراکنش‌های الکترونیکی یا مجازی بود. حتی تا همین چند وقت پیش نیز افکاری همچون کم پول دادن‌های خودپرداز‌ها یا برگشت خوردن تراکنش‌های اینترنتی باعث شده بود تا بخش زیادی از مشتریان بانکی همواره به دنبال همان روش‌های سنتی دیرینه باشند. حتی در برخی از مواقع نیز عادت‌های فرهنگی حاکم بر بافت سنتی جامعه باعث شده بود تا این نوع از بانکداری نه تنها با استقبال روبه‌رو نشود، بلکه گاهی نیز با تبلیغات منفی از سوی همین قشر روبه‌رو شود. اما ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی بدون تردید استانداردها و شاخص‌هایی خاص دارد.

دسترس‌پذیری به معنی درصد زمان سرویس‌دهی سامانه به کل زمان، زمان خارج از سرویس، یعنی مدت زمانی که سامانه متمرکز نتواند تراکنشی انجام دهد که حداقل بازه پنج دقیقه‌ای برای آن در نظر گرفته می‌شود، متوسط فاصله زمانی بین دو خرابی، متوسط مدت زمان تعمیر، تعداد دفعات خرابی سامانه، تعداد تراکنش‌ها، تراکنش‌های کارتی یعنی تراکنش‌هایی که از سمت سوئیچ به سامانه متمرکز ارسال و در سامانه متمرکز برای آنها سند ثبت شده است، تراکنش‌های خرد و تراکنش‌های مدرن یعنی تراکنش‌هایی که از سمت اینترنت بانک و تلفن بانک به سامانه متمرکز ارسال می‌شود، شاخص‌هایی است که بر اساس آن بانک مرکزی میزان موفقیت سرویس‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی همان شاخص‌هایی که بعضا می‌تواند تاثیری منفی بر روند استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی داشته باشد.

دسترسی به آمارهای این شاخص‌ها از آنجایی که جزو اسناد محرمانه فعالان این بخش طبقه‌بندی می‌شود کار دشواری است. شاید همین امر باعث شده است تا شرکت‌هایی همچون شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و گه گاهی نیز بانک مرکزی به ارائه آماری کلی در این بخش بپردازند، اما در این بین گزارش سالانه از سوی گروه نبض افزار منتشر شده است که اطلاعات این گزارش می‌تواند معیاری برای سنجش خدمات ارائه شده برخی از فعالان این حوزه باشد.

اطلاعات تحت اختیار این گروه که زیر مجموعه شرکت توسن است از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که به شکل مستقیم از بانک‌های طرف قرارداد آن یعنی بانک‌های سینا، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سامان، مهر ایران، انصار و موسسات مالی و اعتباری توسعه و مهر استخراج شده است. درست مانند اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک که عموما از بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی تحت قرارداد آن استخراج می‌شود.
خصوصی‌های تکنولوژی دوست

برای آنهایی که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند، خواه آن دسته که مشتری خودپردازها هستند، خواه طرفداران دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی و خواه جوانان اینترنت دوست، در دسترس بودن مهمترین فاکتور در بخش ارائه خدمات است. حتما شما هم با پیام‌هایی مانند «این دستگاه در حال حاضر قادر به پاسخگویی شما نیست» یا «عدم برقراری ارتباط با بانک مورد نظر» مواجه شده‌اید یا در بخش تراکنش‌های اینترنتی با پیامی مانند «ارتباط در این لحظه مقدور نیست چند لحظه بعد دوباره سعی کنید».

عواملی از این دست علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مشتری می‌تواند زمانی مضاف بر آنچه مشتری برای انجام کار خود در نظر گرفته است بر او تحمیل کند. بر همین اساس در دسترس بودن شاید از مهمترین فاکتورها در جذب مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیکی و مجازی باشد.

بر گزارش منتشر شده بانک سینا با 97/99 درصد، بانک اقتصاد نوین با 95/99 و بانک پارسیان با 94/99 درصد دارای بالاترین میزان دسترس‌پذیری را داشته‌اند. همچنین متوسط زمان تعمیر در 4 بار خرابی بانک سینا تنها در حدود 10 دقیقه بوده است. همچنین این بانک با 64/43 دقیقه، اقتصاد نوین با 07/75 و پارسیان با 10/89 دقیقه در کل سال، کمترین زمان خارج از سرویس بودن را داشته‌اند. شاخص دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، متوسط زمان تعمیر (MTTR) بوده است که بهترین زمان در اختیار بانک‌های سینا، سرمایه و موسسه توسعه بوده است. حال آنکه در خصوص تعداد دفعات خرابی، بانک‌های اقتصاد نوین، سینا و پارسیان کمترین تعداد خرابی را داشته و سرویس هایشان کمتر متوقف شده است.

بیشترین تعداد تراکنش خدمات بانکداری الکترونیکی در اختیار بانک پارسیان با بیش از 193میلیون تراکنش بوده و بعد از آن بانک اقتصاد نوین و بانک تازه تاسیس انصار بالاترین تعداد تراکنش خدمات بانکداری الکترونیکی را داشته‌اند. همچنین از میان انبوه تراکنش‌ها در اغلب بانک‌ها، تراکنش‌های کارتی در بالاترین تعداد و تراکنش‌های خرد در رتبه بعدی بوده‌اند و تراکنش‌های مدرن نیز سهم اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده به نظر می‌رسد که در بین بانک‌ها عنوان شده تراکنش‌های اینترنت بانک و تلفنبانک که تراکنش مدرن محسوب می‌شوند، هنوز در بین مشتریان بانک‌ها محبوبیت لازم را ندارند هر چند که در این بین بخشی از خدمات‌های فراگیر همانند پرداخت قبوض تلفن همراه و تلفن ثابت به شکلی دائمی در حال گذر به این سمت است. به نظر می‌رسد که کارت‌های بانکی همچنان ابزار اصلی انجام عملیات بانکداری الکترونیکی به حساب می‌آیند.

درنتیجه لازم است که بانک‌ها فعالیت بیشتری در زمینه آگاهی‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه سرویس‌های مدرن را برای مشتریان خود انجام دهند، اما با این حال در بین تراکنش‌های مدرن، بانک سامان در جایگاه نخست با حدود 3 درصد و سپس بانک‌های اقتصاد نوین و پارسیان بالاترین جایگاه را دارا هستند. در همین گزارش دیده می‌شود که بیشترین نسبت تراکنش کارتی در بانک سامان اتفاق افتاده و بیش از 79درصد تراکنش‌های الکترونیکی آن را شامل می‌شود. ضمن آنکه در بانک‌های اقتصاد نوین و پارسیان نیز درصد تراکنش‌های کارتی به ترتیب بیش از 77 و 74درصد است.

اما از طرف دیگر بیشترین درصد تراکنش‌های خرد در موسسه مالی اعتباری مهر، بانک‌های انصار و مهر ایران صورت گرفته است. همانگونه که بانک‌هایی که در زمینه صدور کارت فعالیت بیشتری دارند، سرویس‌های بیشتری را نیز روی کارت ارائه داده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - "استفان الاپ" مدیر عامل جدید شرکت نوکیا، جمله معروفی دارد که بسیار تحولگرا محسوب می شود. وی می گوید «اگر کاری را کنید که می کردید، چیزی را به دست می آورید که داشتید!»

به عبارت دیگر اگر شما از چیزی که دارید راضی هستید باید همان راهی را بروید که قبلا رفته اید و اگر برعکس اگر از دستاوردهای خود ناراضی هستید، باید راهی جدید و متفاوت را در پیش بگیرید. این طرز فکر به ویژه در عرصه های مدیریتی و استراتژیک نمود بیشتری می یابد.

در عرصه های صنفی نیز وضع به همین منوال است. زمانی که اعضای یک صنف از کارکرد و دستاوردهای صنف خود راضی نباشند، به ناچار در نخستین فرصت انتخاباتی می بایست اقدام به تغییر چهره ها و سیاست ها از طریق آراء خود کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای طی ماه‌های آتی با انتخابات جدیدی مواجه است، اما زمزمه‌ها و مانورهای تبلیغاتی غیر رسمی از هم اکنون آغاز شده است. تجربه نشان می دهد، ورود زودهنگام به تبلیغات در انتخابات ها به دو عامل باز می گردد. نخست احتمال وجود نارضایتی در یک صنف و دوم حضور رقبای تازه نفس که با در اختیار داشتن برنامه و استفاده از نارضایتی های احتمالی در صدد کسب صندلی های مدیریت یک صنف هستند.

در غیر اینصورت و وجود رضایت کامل و برنده بودن قطعی یک گروه از یک سو و فقدان هرگونه شانس برای گروه های رقیب احتمالی از سوی دیگر، تنور یک انتخابات صنفی از زمانی بسیار قبل تر از زمان رسمی انتخابات داغ نمی شود. چه بسا اصولا در چنین شرایطی تنوری داغ نشده و اعضا در کمال آرامش و اطمینان و فارغ از هرگونه فضای تبلیغاتی کاندیدهای خود را انتخاب می کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای از نخستین روزهای تاسیس تا کنون چندان شاهد حضور گروه ها و چهره های جدیدی نبوده است. به عبارت دیگر شاید در پشت و جلوی صحنه مدیریت این سازمان چهره های جدید اندکی وارد شده باشند اما استخوان بندی اصلی شاهد تغییرات عمده ای نبوده و استراتژی های کلان این سازمان کماکان در یک خط مشی قرار دارد.

به هر حال این که آیا اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای از ایفای نقش صنف خود در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان کشور، تعامل سازنده با بخش های مختلف دولت، بهره مندی از امتیازات مرسوم صنفی، بهبود وضعیت کسب و کار، حل مشکلات زیربنایی و قدیمی شرکت های حوزه فناوری اطلاعات، فرایند تصمیم گیری های صنفی و سیاسی سازمان، تنظیم بازار، ارتقای سطح عمومی و اثرگذاری سازمان طی سال‌های گذشته، افزایش قدرت چانه زنی، اعطای نقش واقعی و موثرتر به نمایندگان شهرستانی و مواردی از این دست رضایت داشته و دارند، موضوعیست که در انتخابات آتی سازمان نظام صنفی رایانه ای به آن پاسخ داده می شود.

اگرچه شکل‌گیری و اعلام وجود رقبا و فعالیت های تشکیلاتی طیف های جدید طی ماه های آتی در سازمان نظام صنفی تا حدودی می تواند پاسخگوی مسایل فوق باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - شاخص‌ها و آمارها مهم‌ترین ابزار شناسایی پیشرفت یا پس‌رفت در یک اقتصاد، صنعت یا کسب‌و‌کار به شمار‌ ‌می‌روند. حال اگر همین شاخص‌ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند،‌ دستمایه لازم برای سنجش وضعیت آن کسب‌و‌کار وجود نخواهد داشت.

در گستره اینترنت که این روزها دیگر به یک شبکه ارتباطی کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل شده، تردید در اعتبار آمارها، ‌چنین وضعیتی را به وجود آورده است. مرکز توسعه ملی اینترنت (متما)‌ در تازه‌ترین آمار، تعداد مشترکان اینترنت کشور را ۲۴ میلیون نفر و ضریب نفوذ این شبکه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. پیش از این از ضریب نفوذ ۱۱ درصد (مرکز آمار ایران) ‌تا ۵۴ درصد (‌سایت اینترنت ورلد استتس) هم سخن به میان آمده بود. خوشبختانه آمارهای متما (‌وابسته به سازمان فناوری اطلاعات)‌ دارای جزئیات بیشتری نسبت به آمارهای مراجع قبلی است و همین موضوع امکان کنکاش بیشتر در آن را فراهم می‌آورد.

شگفت‌آورترین موضوع در این آمار جدید اعلام این نکته است که بخش عمده کاربران اینترنت در ایران (۱۰ میلیون نفر)‌ صرفا از طریق اینترنت موبایل (GPRS) به این شبکه متصل می‌شوند. اگر این تعداد را در کنار آمار افراد متصل شده از طریق سیستم دایال‌آپ (۷ میلیون نفر) قرار دهیم؛ یعنی حدود ۷۰ درصد کاربران در ایران اتصال بسیار کم سرعتی به اینترنت دارند. به این موضوع البته می‌توان تردیدهایی هم اضافه کرد. اینکه اتصال ۱۰ میلیون کاربر به اینترنت موبایل بسیار غیر‌واقعی به نظر می‌رسد یا ۵ میلیون اتصال اینترنت از طریق فیبرنوری هم در این آمار ذکر شده؛ ‌موضوعی که تا پیش از این توسط هیچ مرجعی اعلام نشده بود.

با این حال، بر فرض صحت همین آمارها هم می‌توان به نتیجه‌گیری اصلی از آمار جدید پرداخت و آن اینکه فقط بخش اندکی از کاربران اینترنت در ایران (‌در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) از اینترنت پرسرعت بهره‌ می‌برند و این یعنی عملکرد دستگاه‌های متولی اعم از وزارت ارتباطات، ‌مخابرات و شرکت‌های خدمات‌دهنده در این بخش پاسخگوی نیازها نبوده است. در عین حال بخش عمده سرعت همین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت نیز زیر ۱۲۸ کیلوبیت است. سرعتی که عملا در فضای ارتباطی منطقه نیز بسیار پایین است.

با نزدیک شدن به هفته ارتباطات شاید بهتر باشد مسوولان ارتباطی با مقایسه جزئیات این آمار با آمار کشورهای رقیب براساس چشم‌انداز 20 ساله، متوجه عمق فاصله و در اندیشه توسعه اینترنت پرسرعت و با کیفیت به کاربران باشند که نیاز نخست آینده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اگر بگوییم محل حل مسایل مالی و حقوقی در نشریات نیست، سخن گزافی نگفته‌ایم. البته شخص یا نهادی که از کسی طلب دارد، شاید بتواند رسانه‌ها را هم در جریان چنین طلبی بگذارد، اما علی القاعده رسانه‌ها جای حل و فصل دعاوی حقوقی نیستند.

اگرچه هنوز ماهیت و فلسفه طرح رسانه‌ای برخی مسایل روشن نیست، لیکن مدتی است که دعاوی ماهیتا قانونی و حقوقی در رسانه‌ها طرح و تعقیب می شود. مدتی قبل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که اگرچه خود به نوعی در جایگاه قضاوت بوده و ابزار لازم اعمال قانون را نیز دارد، اما در رویه‌ای عجیب اقدام به اخطارهای رسانه‌ای به اپراتورها کرد. اخطارهایی تند که اتفاقا تندی آنها زود می پرید و با واکنش و جواب رسانه‌ای اپراتورها مواجه شده و در نهایت نیز به درستی مشخص نمی شد که در پس پرده چه گذشت.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی تامین‌کننده ارتباطات ملی و بین‌المللی کشور اطلاعیه‌ای رسانه‌ای منتشر کرده و شرکت مخابرات ایران را با 67 میلیون مشترک ثابت و سیار و دیتا به علت بدهی تهدید به قطع ارتباطات کرد

شرکت مخابرات نیز این اطلاعیه را بی‌پاسخ نگذاشت و زیرساخت را متهم به جوسازی رسانه‌ای برای ایجاد بحران در سهام این شرکت کرده و از سهامداران خود خواست که فریب «بازی‌های رسانه ای» را نخورند.

متعاقبا این بار نوبت شرکت زیرساخت بود که با انتشار اطلاعیه دوم، با اشاره به واکنش عجولانه و احساسی روابط عمومی مخابرات، اعلام کند «قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بیت‌المال کشور را پرداخت نکند.» در پایان این اطلاعیه نیز زیرساخت تاکید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی، ارتباطات شرکت مخابرات ایران را به تدریج قطع خواهد کرد.

از زمان انتشار اطلاعیه مذکور تا کنون نیز شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت سکوت کرده اند. اینکه سکوت مذکور همانند موارد مشابه قبلی ادامه پیدا کند یا نکند، برای خود سوژه‌ای است، اما آنچه مد نظر متن حاضر است موضوع دیگری است.

نخست آنکه طرفین این ماجرا مستند محکمه پسندی به پیوست اطلاعیه‌های خود در رد یا تایید طلب یا بدهی ارایه نکرده‌اند. دوم آنکه آیا طرح شکایتی رسمی و حقوقی هم در این خصوص شده یا نه؟ سوم اینکه در صورت وجود بدهی مورد اشاره شرکت زیرساخت، آیا این شرکت راسا می تواند اقدام به قطع ارتباطات انبوه مشترکان شرکت مخابرات ایران کند یا در این خصوص نیازمند حکم قضایی است؟ و سرانجام آنکه علی‌القاعده اگر حقی ضایع شده مرجع رسیدگی کننده، مستندات و حکمی باید موجود بوده و بر آن اساس اطلاع رسانی لازم به عمل آید، بنابراین کماکان ماهیت و چرایی این تک و پاتک‌های رسانه‌ای روشن نیست.
منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - وزیر محترم اطلاعات درباره راه اندازی صفحه فارسی رژیم صهیونیستی در فیس بوک خواستار مقابله کاربران ایرانی با این اقدام شده است.

معنی این اظهار نظر این است که کاربران ایرانی فیس بوک مثلا با ایجاد صفحاتی در این شبکه اجتماعی به ابراز انزجار و تنفر از رژیم اشغالگر قدس بپردازند. البته راه های مختلفی برای مقابله با اقدامات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی وجود دارد که کاربران هوشمند ایرانی می توانند از آنها استفاده کنند. همانگونه که وزیر محترم اطلاعات نیز حتما می دانند و به جهت همین دانش نیز از کاربران ایرانی دعوت به مقابله با رژیم صهیونیستی کرده اند، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی و کلا ابزار مدرن و تعاملی وب، علاوه بر اینکه ممکن است مضراتی داشته باشد، ابزاری بسیار کارآمد در دفاع از ارزش ها و حقوق ملت ایران است و طبیعتا، ایرانیان دوست می دارند که در صورت برخوردار بودن از حق قانونی استفاده از امکانات ارتباطی نوین به دفاع از این ارزش ها بپردازند. اما ...

آقای وزیر، فیس بوک در ایران فیلتر است.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - این روزها دیگر شنیدن خبرهایی در مورد افزایش سرعت چند برابری اینترنت برای کاربران در ایتالیا، آمریکا، کانادا، امارات یا حتی افغانستان تعجب‌برانگیز نیست و فقط یک آه بلند برای کاربران اینترنت ایرانی را به دنبال خود دارد. کاربرانی که با سرعت پایینی چون 128 کیلو بیت در ثانیه باید متحمل سختی‌های فراوانی شوند و فقط هر ماه یا هر سال خبر افزایش سرعت اینترنت یا ظرفیت پهنای باند را از زبان مسوولان مختلف کشور خود بشنوند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد بیش از 32 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند.

براین اساس سهم اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه در کشور بیش از 90 درصد است. با این وجود آنچه که از همین حداقل سرعت نیز به معضل جدی کاربران تبدیل شده قطع و وصل‌های مکرر این شبکه بدون توجه به حقوق کاربران است که سرویس‌دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و هر شرکت دیگری که متولی اینترنت در کشور است زیربار آن نمی‌رود و در این بین به راحتی حقوق کاربران را نادیده می‌گیرد.
توافقنامه‌ای برای دفاع از حق مشتری

در مهرماه سال 89 ضوابط موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی کشور (SLA) تصویب و به مرحله اجرا رسید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز در چارچوب توافق با خدمات‌دهندگان ارتباطی از سرویس‌های مطلوب و باکیفیت برخوردار شوند و پس از سال‌ها حقوق مصرف‌کنندگان اینترنت تامین شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات داده‌ها با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که رعایت این ضوابط تعیین شده لازم‌الاجرا اعلام شد.

در این توافقنامه کاربر می‌تواند سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره‌مندی از این سرویس را پرداخت کند. پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین‌کننده خدمات یا سرویس‌دهندگان اینترنتی باید خسارت این قطعی را بپردازند.

تصویب ضوابط و مقررات موافقتنامه سطح خدمات اگرچه برای ارائه مطلوب خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و قانونمند شدن شرکت‌های دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق کاربران این بخش در نظر گرفته شده اما این ضوابط تاکنون به مرحله انجام نرسیده و کاربران اینترنت همچنان در دریافت کیفیت خدمات ارتباطی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

اما علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات، اجرا نشدن موافقتنامه سطح خدمات را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «این موافقتنامه در حال حاضر عملیاتی شده و در واقع از سال گذشته که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید به تمامی اپراتورها ابلاغ و لازم‌الاجرا شد اما به دلیل شرایط و محدودیت‌های فنی در حال حاضر این موافقتنامه در یک سطح تعریف و اجرا می‌شود.»

وی به مشکلات موجود اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سیستم‌های برخی نقاط نیاز به به‌روزرسانی دارد، همچنین نیاز به سیستم‌هایی است که زمان دقیق خرابی‌ها و قطعی‌ها را ثبت کند.» به گفته وی این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین وی بر این باور است که با رصدهایی که سازمان تنظیم مقررات انجام داده است سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) در شرایط مناسب به دست مشتری می‌رسد. اظهارات وی در این خصوص در حالی است که روزی نیست که هرکدام از کاربران با سرعت نامطلوب اینترنت و قطعی‌های متناوب آن دست و پنجه نرم نکرده باشند. ‏

اما این شرایط هم به گفته مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به ناآگاهی کاربران هنگام انعقاد قرارداد برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت باز می‌گردد.

براساس اظهارات وی کاربران هیچ‌گاه در تنظیم قرارداد خود به مفاد ذکر شده در آن و مخصوصا بخش نرخ اشتراک توجه نمی‌کند که همین عدم توجه باعث می‌شود آنها نتوانند از سرویس خود استفاده لازم را ببرند؛ چرا که برای مثال نرخ اشتراک 1 به 20 ذکر شده و وقتی کاربران این نرخ اشتراک را قبول می‌کنند در واقع ترافیک بیشتر و قطع و وصل مکرر را قبول کرده است.

اصغریان در حالی صحبت از عدم توجه کاربران به مفاد قرارداد‌ها می‌کند که بسیاری از کاربران به دلیل عدم سرویس دهی برخی شرکت‌ها در برخی مناطق به اجبار مجبور می‌شوند هر سرویسی را از هر شرکتی دریافت کنند تا بتوانند نیاز اولیه خود را برطرف کنند.

اما اصغریان این حرکت کاربران را هم غیرقابل قبول می‌داند و ‌می‌گوید: «کاربران به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نباید قراردادهای غیر مجاز را امضا کنند؛ چرا که سازمان تنظیم مقررات برای هر شرکتی سقف نرخ اشتراک تعیین کرده که آن هم 1 به ده است.

این طور نیست ما سقفی تعریف کردیم که سقف تعرفه در نرخ اشتراک ای دی اس ال یک به ده است؛ یعنی بیشتر از این تعریف نشده و غیر مجاز است.» به باور وی از 100 درصد شکایت‌هایی که به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده 60 درصد آنها به عدم آگاهی کاربران از حقوق خود باز می‌گردد و 40 درصد تنها مربوط به اشکالات فنی از سوی اپراتور است. اصغریان تاکید می‌کند که کاربران باید در حین امضای قرارداد به دو پارامتر مهم یعنی نرخ اشتراک و سیستم پشتیبانی شرکت توجه کنند.

وی همچنین در خصوص نحوه نظارت سازمان تنظیم روی فعالیت شرکت‌های اینترنتی هم می‌گوید:«سازمان تنظیم مقررات به دو صورت روی کار اپراتورهای اینترنتی نظارت می‌کند. از راه دور و از راه نزدیک. که در نظارت راه نزدیک بازرسانی سالانه به شرکت‌ها سر می‌زنند و چک لیست‌های آنها را براساس مصوبه پروانه آنها بررسی می‌کنند. اما نظارت از راه دور سازمان با استفاده از سرویس مانیتورینگ به صورت روزانه فعالیت بین مشتری‌ها و اپراتورها را بررسی و اگر مشکلی وجود داشته باشد با آن برخورد می‌کند.»

براساس اظهارات وی کاربران می‌توانند از سه طریق مکتوب، تلفنی و استفاده از سایت سازمان تنظیم (www.cra.ir) شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.
موافقتنامه‌ای بدون هیچ نتیجه

مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات هر چند معتقد است که این سازمان تمام تلاش خود را برای گرفتن حقوق از دست رفته کاربران به خاطر قطع و وصل شدن شبکه اینترنت می‌کند، اما اکثر فعالان شرکت‌های خصوصی معتقدند سیستم سازمان تنظیم مقررات برای احیای حقوق کاربران به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که در نهایت همیشه این اپراتورهای بخش خصوصی هستند که مقصر شناخته می‌شوند.

محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل، در این خصوص می‌گوید: «بارها به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داده‌ایم که سیستم شکایت مشترکان را از بالا به پایین اجرا کند. یعنی ابتدا و با بروز شکایت مشکل از طرف زیرساخت بررسی شود، در مرحله بعد مخابرات و در نهایت شکایت‌ها به شرکت‌ها ارجاع داده شود.»

وی در ادامه می‌افزاید:« بیشتر شکایت‌هایی که به ما می‌شود مربوط به قطع و وصلی‌های متناوب است که عموما هم این قطع و وصلی‌ها از سوی مخابرات یا زیرساخت به خاطر عملیات مختلف صورت می‌گیرد، اما به خاطر انحصار، این شرکت هیچگاه پاسخگو نیست و در نهایت شرکت‌های بخش خصوصی هستند که باید پاسخگو باشند.» به اعتقاد وی اگر سازمان تنظیم از همان ابتدا زیرساخت و بعد مخابرات را مجبور به دادن SLA می‌کرد و در نهایت به سراغ شرکت‌های اینترنتی می‌آمد، مراحل رسیدگی و به نتیجه رسیدن شکایت سیستم یافته‌تر انجام می‌شد.
رتبه‌بندی فاقد اعتبار

شاید یکی از راه‌ها که بتواند به کاربران در دریافت ارائه سرویس اینترنت پرسرعت کمک کند تا به قول مسوولان سازمان تنظیم مقررات کمتر به مشکل بر بخورند استفاده از سیستم رتبه بندی شرکت‌های برتر اینترنت است که هر ماه توسط مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) انجام می‌شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده، ISPهای برتر اعلام شده از سوی این مرکز با توجه به متوسط سرعت و کیفیت دریافت و متوسط سرعت و کیفیت ارسال و تعداد تست‌های انجام شده انتخاب می‌شوند. در واقع این اپراتورهای معرفی شده در ارائه اینترنت به مشترکان خود کم‌فروشی نمی‌کنند.

اما اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه در واکنش به این رده‌بندی، آن را کاملا غیر علمی‌و ناصحیح اعلام می‌کنند؛ چرا که در این گزارش به طور دقیق شرایط تست، تعداد تست، نوع نمونه‌گیری، ساعت تست، شرایط تست و... مشخص نشده است. در همین زمینه شانه ساز زاده، نتایج رتبه‌بندی انجام شده توسط این نهاد را از دیدگاه کارشناسی فاقد اعتبار کافی دانست.

به باور وی درست است که شرکت شاتل همیشه در این رتبه بندی در جایگاه بالایی قرار دارد، ولی از آنجایی که نحوه بررسی‌ها و جامعه آماری به هیچ وجه مشخص نیست چندان نمی‌توان به آن اعتماد کرد. همچنین شرکت‌های حاضر در این رتبه بندی از نظر سرویس‌دهی و خدمات تفاوت‌های شگرفی با هم دارند و به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

در حالی که هر نهادی از سازمان تنظیم مقررات گرفته تا سازمان فناوری اطلاعات از راه‌های گوناگون چه ثبت شکایت در سایت سازمان تنظیم مقررات و چه ارائه سرعت سنج‌های مختلف برای سنجش سرعت اینترنت سعی می‌کنند که ضررهای متحمل شده به کاربران را جبران کنند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها نفعی برای کاربران ندارد؛ چرا که شاید آنها شکایت خود را به نهادهای ذی‌ربط انتقال بدهند و در بازده زمانی کوتاهی هم به شکایت آنها رسیدگی شود؛ اما هیچ چیز تغییر نمی‌کند و آش همان و کاسه هم همان.
روش‌های شکایت کاربران از سرویس‌های اینترنتی

تماس تلفنی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

88112504,88112505

ارسال مکتوب متن شکایت به سازمان:

webadmin@cra.ir ،Public_relation@cra.ir

مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.cra.ir و انتخاب پورتال مناطق هفت گانه
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که ارتباطات مخابرات ایران در صورت عدم پرداخت بدهی در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور را تامین می کند و این اخطار در حالی صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.
اطلاعیه رسمی شرکت مخابرات ایران

به فاصله کوتاهی از اطلاعیه شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد. شرکت مخابرات ایران اعلام کرد برخی عوامل در شرکت ارتباطات زیرساخت در آستانه بازگشایی نماد مخابرات در بورس قصد تخریب ارزش سهام و پایین آوردن قیمت سهام در بازار را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران در پی انتشار خبری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر "بدهی شرکت مخابرات ایران و تهدید به قطع ارتباطات مخابراتی" اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

"براساس صورت جلسه اسفند ماه 89 هیئت مدیره شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات زیرساخت، تمامی بدهی های این شرکت به شرکت مذکور پرداخت و صورت جلسه تسویه به امضاء طرفین رسیده است."

"لذا به نظر می رسد انتشار این اطلاعیه از سوی برخی عوامل در شرکت ارتباطات زیرساخت در تداوم خصوصی سازی ستیزی بوده، آن هم در شرایطی که شرکت مخابرات ایران در آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه خود به ازاء هر سهم 430 ریال سود به سهامداران خود پرداخت کرده است."

"این عوامل به نحوی در آستانه بازگشایی نماد مخابرات در بورس قصد تخریب ارزش سهام و پایین آوردن قیمت سهام در بازار را دارند."

براساس این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از سهامداران مخابرات خواست به هوش باشند و فریب این گونه بازی های رسانه ای و غیراخلاقی برخی از عوامل خودی و غیرخودی را نخورند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: "ارتباط بین اپراتورها به شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباطی نداشته و چنانچه مشکل یا مسئله ای هم وجود داشته باشد از طریق مذاکره قابل حل خواهد بود."

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور را تامین می کند و این اخطار در حالی صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.
مخابرات: بدهی نداریم؛ ضد خصوصی‌سازی شده‌اند

در همین حال یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به خبر اخطار شرکت ارتباطات زیرساخت برای قطع ارتباطات شبکه مخابراتی کشور گفت: مخابرات هیچ بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و برخی افراد در این شرکت رفتار ضد خصوصی سازی دارند.

شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در اطلاعیه ای کوتاه با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد که این ارتباطات مربوط به اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور خواهد بود.

داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مخابرات در نیمه دوم اسفندماه 89 طی برگزاری نشست با هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده است اظهار داشت: مخابرات بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت نداشته و اگر بدهی وجود دارد مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت است که رقم چندانی نخواهد بود.

وی گفت: متاسفانه عده ای در شرکت ارتباطات زیرساخت رفتار ضد خصوصی سازی دارند و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران در این هفته با موفقیت برگزار شد و سود قابل توجهی نیز به سهامداران اختصاص یافت برخی با اعلام این اخبار سعی دارند سهام مخابرات ایران را دچار بحران کنند.

زارعیان با بیان اینکه سهامداران باید بدانند که حسابهای مخابرات شفاف است و سودی که به آنها تعلق گرفته واقعی است ادامه داد: ما متاسفیم که همکاران سابق ما چنین رویه ای را دنبال می کنند.

وی گفت: هیچ مکاتبه ای با شرکت مخابرات ایران از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص این اخطار صورت نگرفته است.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت برای شفاف سازی این موضوع بی نتیجه ماند و مسئولان این شرکت حاضر به توضیح شفاف در خصوص خبر اخطار به مخابرات ایران نشده اند و آن را به زمان دیگری موکول کرده اند.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه راکد است. این جمله‌ای است که این روزها تقریبا ورد زبان اکثر فروشندگان است. البته شاید در نگاه اول و در مراجعه حضوری به مراکز فروش تلفن همراه این نکته زیاد ملموس نباشد، اما اگر بخواهیم پای صحبت‌ها و درد دل‌های فروشندگان بازار بنشینیم در می‌یابیم که در مقایسه با سال‌های قبل میزان فروش گوشی در بازار به شدت کاهش یافته است.

برخی از فروشندگان اشباع بازار از سیم‌کارت‌ها را دلیل این کم رونق بودن عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز افزایش تورم و مشکلات اقتصادی را بی‌ارتباط با این موضوع نمی‌دانند. عده‌ای می‌گویند، اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که باعث افزایش قیمت در برخی از کالاها شده باعث شده است تا دوره عادت تعویض گوشی در بین کاربران تلفن همراه افزایش پیدا کند.

عده‌ای دیگر نیز نبود شرایط نابسامان بازار را در بخش ورود گوشی‌های قاچاق بی‌تاثیر نمی‌دانند. دسته آخر عنوان می‌کنند که اگر تا سال گذشته گفته می‌شد 96 درصد بازار در اختیار قاچاقچیان است امسال باید منتظر ماند تا صددرصد این بازار در اختیار این افراد سود جو قرار بگیرد. افرادی که بهانه حمایت از تولیدات نامرئی داخلی باعث پیدایش آنها در بازار تلفن همراه شد.
کاهش واردات رسمی

با تمام این دلایل اما به هر حال بازار تلفن همراه این روزها مانند گذشته شلوغ نیست. جدا از تمام احتمالاتی که از سوی فروشندگان و کارشناسان بازار مطرح می‌شود، آمار واردات رسمی گوشی در ماه گذشته نیز گواه بر این ماجرا است.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری یعنی سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه رو بوده است.

با فرض آنکه هر گوشی وارد شده به کشور به همراه جعبه و شارژر و دیگر متعلقات آن 150 گرم باشد پیش بینی می‌شود که در فروردین ماه سال 90 تنها نزدیک به 4 هزار و 500 گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان صنفی عنوان می‌کنند که در حال حاضر در کل کشور نزدیک به سه هزار واحد صنفی در بخش فروش گوشی فعالیت دارند که اگر بخواهیم این آمار را بر این تعداد فروشنده احتمالی تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در یک ماه گذشته هر فروشنده گوشی شاید تنها یک گوشی به فروش رسانده باشند!. در این بین و با بررسی این آمار تنها یک احتمال قوی وجود خواهد داشت و آن هم افزایش سهم گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های غیر رسمی در بازار است.
بازار بی‌مشتری

با این حال فعالان و دست‌اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه از بی رونقی بازار این کالای ارتباطی در سطح تهران خبر می‌دهند.

کیوان مقیمی، یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: بازار تلفن همراه دراین روزها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان روزهای کم رونقی را سپری می‌کنند. او می‌گوید: هرچند که این بی رونقی تنها در بازار تلفن همراه نیست؛ چرا که بازار تمامی کالا بعد از ایام نوروز کم رونق سپری می‌شود.

به اعتقاد این فروشنده، بازار خرید و فروش گوشی در اسفندماه سال گذشته روزگار خوشی را سپری کرده است و از فروردین ماه تاکنون به دلیل کاهش خریداران رونق خود را از دست داده است. او می‌گوید: درحال حاضر تنها گوشی‌های ارزان قیمت مورد تقاضای مشتریان قرار می‌گیرد، اما شاید با پایان فصل بهار و آغاز فصل تعطیلات دانش‌آموزان و دانشجویان بازار این کالا پررونق شود.
تعرفه پاشنه آشیل بازار

اما از سوی دیگر مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه 25 درصدی واردات گوشی عنوان می‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند، اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی، 90درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌های ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه می‌گوید: با شرایط فعلی تنها شرکت‌های محدودی به فعالیت رسمی می‌پردازند که تعداد آنها حتی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. درستی تاکید می‌کند که بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که 90 درصد از سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در ادامه می‌گوید: با شرایط فعلی دولت باید به طور جدی بازنگری تعرفه این کالای ارتباطی را از سر گیرد؛ چرا که در این میان سودی عاید دولت و فعالان قانونی نخواهد شد.
در جهان چه می‌گذرد؟

اما بر اساس گزارش IDC، طی سه ماهه ابتدایی سال 2011 در بازار آسیا – اقیانوسیه فروش گوشی‌های ساده رشد ثابتی داشت، اما فروش گوشی‌های هوشمند به‌رغم بسیاری از محصولات که با تاخیر عرضه شد رشد استثنایی و فوق‌العاده‌ای داشت.

در شرق اروپا، عرضه گوشی‌های هوشمند مبتنی بر آندروید و آی‌فون باعث رشد بازار شد. گوشی‌های جدید HTC، سامسونگ و سونی اریکسون در بیشتر کشورها فروش خوبی داشتند.

گوشی‌های آندرویدی آلکاتل، هواوی و ZTE به فروش بازارهای متوسط کمک کرد. در حالی که فروش گوشی‌های معمولی نسبت به گوشی‌های هوشمند کاهش یافت.

اما بازارهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا به دلیل ناآرامی‌‌های اخیر در کشورهای خلیج فارس همچون مصر راکد بود و در مواردی هم کاهش داشت. با این حال نوکیا و شرکت کاناداییRIM، تولیدکننده گوشی‌های هوشمند بلک‌بری، عملکرد خوبی در این مناطق داشتند.

در طول سه ماهه ابتدایی سال در ایالات متحده آمریکا، دو گوشی آی فون اپل و HTC Thunderbolt که مبتنی بر شبکه‌های LTE است بیشترین میزان فروش را در این منطقه داشتند و گوشی‌های معمولی به شدت با کاهش میزان فروش روبه رو شدند. در کانادا هم گوشی‌های هوشمند رشد خوبی داشتند، بلک بری، آی فون و گوشی‌های آندرویدی بهترین میزان فروش را داشتند.

در بازار آمریکای لاتین هم طی سه ماهه گذشته فروش گوشی‌‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های ساده افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از بازارها فروش گوشی‌های هوشمند به اپراتورها کمک کرد تا به شبکه‌های نسل سوم عزیمت کنند و گوشی‌های آندرویدی و مبتنی بر ویندوز فون به رشد گوشی‌های هوشمند کمک شایانی کرد. به این ترتیب کاهش میانگین قیمت فروش گوشی هم باعث افزایش میزان فروش گوشی‌های هوشمند شد. البته نمی‌توان سهم تولیدکنندگان چینی را در کاهش میانگین قیمت فروش گوشی‌ها دست‌کم گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - نرم‌افزار از کجا بگیریم؟تقریبا همه نرم‌افزارهایی را که توسط فروشندگان عرضه می‌شود، می‌توان بدون هزینه از ‌اینترنت هم دریافت کرد. معلوم است که تحریم‌های اینترنتی باعث شده برخی شرکت‌ها در فروش نرم‌افزارهای خود به‌ایرانیان محدودیت داشته باشند و مشخص است که خرید نرم‌افزارهای اصل به مراتب بهتر از دانلود و نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته است، اما به هر حال پیشنهاد ‌این است به جای آنکه بگذارید فروشنده نرم‌افزار روی گوشی نصب کند بهتر است سی‌دی‌های نرم‌افزارهای موبایل را خریداری کنید که هزینه آن به مراتب کمتر است. اگر اهل اینترنت باشید با کمی‌جست و جو سایت‌های خارجی و ‌ایرانی را پیدا می‌کنید که مملو از اطلاعات مفید و لینک‌های دانلود نرم‌افزارها است.

‌ایجاد شغل‌های کاذب و منابع مالی حاشیه‌ای در کنار بازارهای بزرگی مانند بازار گوشی تلفن همراه، کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و... موضوعی است که طی چند سال اخیر که بازار‌ این کالاها چه از لحاظ تکنولوژیکی و چه از لحاظ تنوع مدل و... رشد زیادی کرده است شاهد آن هستیم.

این موضوع در بازار گوشی تلفن همراه که مخاطبان بیشتری دارد محسوس‌تر است؛ به طوری که در جوار مراکز خرید و فروش این کالا در خیابان جمهوری، خیابان ولیعصر و... شاهد حضور دستفروشانی هستیم که به راحتی به عرضه گوشی‌های بدون گارانتی ، قاب یدکی موبایل ،هندزفری و... می‌پردازند. به غیر از‌اینها، گروهی از فروشندگان در واحد تجاری و فروشگاهی خود عملیاتی روی گوشی‌ها انجام می‌دهند و بابت انجام این امور مبالغ هنگفتی از خریداران از همه جا بی‌خبر گوشی تلفن همراه اخذ می‌کنند.

نصب نرم‌افزارهای سرگرمی‌ و بازی، نصب برنامه‌های کاربردی نظیر نقشه، BALCK LIST ،منشی تلفنی، WORD و... روی گوشی‌های موبایل، به ویژه روی گوشی‌هایی که عنوان هوشمند را یدک می‌کشند، نصب آنتی‌ویروس‌هایی که اغلب HIDDEN (پنهان یا نامرئی) هستند و... برخی از‌این اقداماتی که فعالان بازار گوشی بابت ارائه آنها به مشتریانشان مبالغی (بین 10 تا 100 و حتی گاه 150 هزار تومان) اخذ می‌کنند.

در مواردی دیده شده که فروشندگان خرید گوشی را به خرید نرم‌افزار منوط می‌کنند و برای گوشی قیمتی پایین‌تر می‌دهند، اما با احتساب نصب نرم‌افزار (که تقریبا همه سود آن به فروشنده می‌رسد) قیمت گوشی حتی بالاتر از معمول برای خریدار بی‌خبر از همه جا تمام می‌شود.

کسب و کار نان و آب‌دار فعالان بازار گوشی

حتما برای شما هم پیش آمده است که وقتی برای خرید گوشی تلفن همراه، به ویژه گوشی‌هایی که قابلیت نصب برنامه‌های مختلف را دارند به بازار مراجعه می‌کنید، پس از خرید با پیشنهادهای مختلفی بابت نصب نرم‌افزارهای گوناگون روی گوشی مواجه شوید.

احتمالا پیش آمده که شما هم بر پایه اعتماد به فروشنده کالای خریداری شده را به فروشنده بسپارید تا آن را برای مقابله با مشکلاتی مانند هنگ‌کردن، خالی شدن ناگهانی شارژ باتری، افزایش کاربری گوشی و... با نصب نرم‌افزارهای جادویی و البته نامرئی واکسینه کند و البته در قبال ارائه این خدمت بزرگ مبلغی حدود 40 تا 100هزار تومان و حتی گاه بیشتر از شما دستخوش یا دستمزد بگیرد؟

احتمالا باز هم برایتان پیش آمده است که پس از مدتی که از نصب نرم‌افزارها روی گوشی جدیدتان گذشته متوجه شده‌اید که حتی برخی از‌این نرم‌افزارها قابل رویت نیستند. وقتی هم از فروشنده علت را جویا شده‌اید با‌ این پاسخ که این نرم‌افزارها پنهان (HIDDEN) هستند مواجه شده‌اید. در بسیاری از موارد هم پیش می‌آید که فروشنده گوشی، نرم‌افزارهای مورد نیاز صاحب گوشی را با استفاده از‌اینترنت با هزینه بسیار‌اندک و یا به طور رایگان دانلود کرده و اشتراک یک ماهه یا چند هفته‌ای از سایت می‌گیرد.

ولی بدون اعلام این مطلب که ‌این نرم‌افزارها مجددا باید به روزرسانی شوند، از صاحب گوشی مبلغی به مراتب بالاتر از آنچه برای دانلود و نصب و اشتراک‌گیری نرم‌افزار هزینه کرده است دریافت می‌کند. بسیاری از اوقات هم اتفاق می‌افتد که نرم‌افزارهای نصب شده روی گوشی باعث بروز مشکلاتی مانند هنگ کردن گوشی، عدم اجرای برنامه و... می‌شود.

اگرچه دود ‌این موضوع تنها به چشم مصرف‌کننده و خریداران از همه جا بی‌خبر گوشی می‌رود ولی برخی از فعالان بازار می‌گویند، این اقدام برخی از کسبه بازار که گروه بزرگی را شامل می‌شود باعث بی‌اعتمادی مشتری به کل بازار و فعالان ‌این صنف می‌شود.

کاشفی مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش نوکیا در پاساژ علاءالدین در این‌باره می‌گوید: به این دلیل که طی سال‌های اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی امکانات سخت‌افزاری بیشتری را روی گوشی‌ها ارائه کرده‌اند، اهمیت نرم‌افزار و نصب آنها روی گوشی بیشتر شده است و با توجه به این موضوع افراد سودجو برای اخذ مبلغ اضافه از خریداران ادعا می‌کنند نرم‌افزاری‌هایی را روی گوشی نصب می‌کنند که اغلب این عمل صورت نمی‌گیرد و در صورتی هم که نرم‌افزاری نصب شود به دلیل اینکه نرم‌افزار قفل شکسته است، باعث هنگ کردن گوشی می‌شود. به گفته وی، عدم وجود نرم‌افزار هرگز باعث هنگ کردن گوشی نمی‌شود و این نرم‌افزار قفل شکسته است که باعث بروز ایراد در گوشی موبایل می‌شود.

به گفته جواد معروفی، یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری نیز، متاسفانه اخذ هزینه بالای حدود 50 تا 150 هزار تومان به بهانه نصب نرم‌افزار و برنامه‌های مختلف روی گوشی تلفن همراه ‌این روزها به کسب‌وکار برخی از فعالان بازار تبدیل شده است و‌این موضوع باعث اعتراض و نگرانی گروهی از فعالان بازار که ‌این اقدام را به طور رایگان برای خریداران انجام می‌دهند شده است.

محمد خاتمی مسوول فروشگاه نوکیا مرکزی در پاساژ علاءالدین هم می‌گوید، در حال حاضر اکثر فعالان بازار بدون هیچ نگرانی و محدودیتی این نرم‌افزارها را در ازای دریافت مبلغ هنگفتی روی گوشی‌ها نصب می‌کنند ولی برخی از کسبه پا پیش‌تر گذاشته و بدون ‌اینکه اقدامی‌انجام دهند از صاحب گوشی هزینه کاری که انجام نداده‌اند را اخذ می‌کنند. تنها به‌این بهانه که نرم‌افزارهای مخفی یا HIDDEN را روی گوشی نصب کرده‌اند.

سپاسی یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید ‌این گفته خاتمی ‌گفت، برخی از فروشندگان گوشی موبایل را از صاحب گوشی می‌گیرند و با این دلیل که در صورت عدم نصب‌نرم‌افزار، گوشی موردنظر دچار مشکلات زیادی می‌شود برای مدت کوتاهی آن را به لپ‌تاپ یا pc وصل کرده و آن را در قبال دریافت مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان تحویل می‌دهند. یکی دیگر از مواردی که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند هزینه جیلبریک و نصب برنامه روی گوشی‌های ‌ایفون ال است که به تازگی متقاضیان زیادی در بازار یافته‌اند. به گفته بهنامی ‌هزینه ‌این اقدام بین 10 تا 35 هزار تومان است. ولی برخی از فعالان بازار هزینه‌ای بیشتر از مشتری دریافت می‌کنند.
راهکار چیست؟

نمایندگی‌های فروش گوشی موبایل به خریداران گوشی موبایل توصیه می‌کنند، سعی کنند نرم‌افزارهای مورد نظر را خود نصب کرده و هنگام خرید گوشی به توصیه‌ها در مورد نصب نرم‌افزار گوش ندهند. نصب همه‌ این نرم‌افزارها از طرق دیگر نیز قابل انجام است، بنابراین برای نصب نرم‌افزار روی گوشی‌های تازه عجله نکنید. همچنین البته طبق اعلام نمایندگی‌های فروش اخذ مبلغ اضافه از خریدار گوشی به بهانه نصب نرم‌افزار برای جلوگیری از هنگ کردن گوشی یک دروغ بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت: گوشی و لوازم جانبی نیز در‌این باره گفت، متاسفانه بازار ما با چنین معضلی مواجه است، ولی ما نمی‌توانیم به طور مستقیم با تک‌تک ‌این افراد که تعدادشان هم بسیار زیاد است برخورد کنیم. به گفته وی، روی اکثر گوشی‌هایی که از طریق نمایندگی به فروش می‌رسند نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب می‌شود و گوشی‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند بیشتر با ‌این مشکلات مواجه می‌شوند. شادزی، مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش گوشی‌های سامسونگ نیز در‌ این باره می‌گوید، متاسفانه برای مقابله با این افراد نمی‌توانیم اقدام قانونی کنیم، چرا که نفس عمل نصب برنامه خلاف قانون نیست و برخی از برنامه‌ها مانند تقویم فارسی، منشی تلفنی، Black List و... مفید هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم با این مساله (نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته و نرم‌افزارهای نامرئی) مبارزه کنیم، بلکه باید دقت کنیم تا نرم‌افزار قفل شکسته روی گوشی نصب نشود تا گوشی دچار مشکل نشود. همچنین به صرف اعتماد به فروشنده هر چه گفت، انجام ندهیم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - تعرفه خدمات پستی بین 40 تا هزار درصد افزایش یافت. این خبری بود که اواخر هفته گذشته بر خروجی برخی از خبرگزاری‌های کشور دیده شد. براساس این خبر، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و... با افزایشی چشمگیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای استفاده‌کنندگان از این خدمات شده است.

این خبر هیچ‌گاه تکذیب نشد، اما سرانجام مدیرعامل شرکت پست که همین هفته قبل مجلس تلاش برای تبدیل آن به سازمان پست را آغاز کرد، در مقابل خبرنگاران از دلایل این افزایش تعرفه‌ها گفت.
افزایش تعرفه به ضرر چه کسی است؟

نخستین صحبت‌ها در مورد افزایش تعرفه‌های پستی را معاون رگولاتوری گفت. لطف‌الله سبوحی با اشاره به پذیرش درخواست شرکت پست برای افزایش تعرفه‌ها با توجه به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید که این افزایش تعرفه‌ها تاثیری بر کاربران انتهایی نخواهد داشت.

اما یکی از فعالان حوزه پستی در مورد این افزایش تعرفه می‌گوید: «اطلاع دقیقی وجود ندارد که مسوولان شرکت پستی برای بالا بردن این تعرفه چه کار کارشناسی انجام داده‌اند، آنچه که شواهد نشان می‌دهد این است که نرخ واقعی خدمات پستی زیر آن چیزی است که شرکت پست اعلام کرده است، یعنی نرخ مصوب شده بالاتر از نرخ واقعی خدمات است.»

به گفته وی، هر چند شرکت پست ادعا می‌کند که تا کنون نرخ این شرکت پایین تر از نرخ خدماتی بوده که بخش خصوصی ارائه می‌کرده، اما در واقعیت چنین نیست و با تغییر تعرفه‌ای که ایجاد شده نرخ تعرفه شرکت پست بسیار بالاتر از نرخ تعرفه شرکت‌های خصوصی است.

وی معتقد است مسوولان شرکت پست با این ادعا‌ها می‌خواهند افزایش تعرفه خود را توجیه کنند. این فعال حوزه پست می‌افزاید: «در گفت‌وگوهای اخیر مدیرعامل پست شنیده شده که شرکت پست تنها به خاطر بالا بردن کیفیت خدمات و جلوگیری از زیان‌ده بودن شرکت، اقدام به این تغییر تعرفه کرده است که این حرف کاملا غیرمنطقی است؛ چرا که در حال حاضر مردم هیچ تفاوتی در بهبود کیفیت و سرویس‌دهی خدمات پستی این شرکت نمی‌بینند.»

این کارشناس در ادامه به چند خدمت که هیچ سرویسی را به دنبال ندارد، اما تعرفه آن افزایش یافته اشاره کرده و می‌گوید: «در گذشته وقتی کاربری می‌خواست یک مرسوله عادی با یک پست عادی را به هر شهر از کشور بفرستد از او یک تعرفه یک پارچه گرفته می‌شد، ولی این در حالی است که شرکت پست در یک عملیات پیچیده مقرر کرده است که اگر همان بسته مرسوله معمولی به همان استان فرستنده ارسال شود یا یک استان همجوار یا یک استان غیر همجوار، فرستنده باید سه تعرفه متفاوت پرداخت کند. در واقع یک قیمت در طرح جدید به سه قیمت تغییر پیدا کرده و مشتری باید هزینه بیشتری پرداخت کند، بدون اینکه اطلاع داشته باشد.»
هدف جبران زیان‌دهی است

اما در مقابل این انتقادات مدیرعامل شرکت پست این افزایش قیمت را ناچیز می‌داند و معتقد است که مردم قطعا شکایتی نسبت به این افزایش تعرفه در مقابل افزایش کیفیت و سرویس‌دهی نخواهند داشت.

کرباسیان، مدیرعامل شرکت پست ایران در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت خدمات پستی گفت: این شرکت از سال 83 تا کنون افزایش هزینه‌ای نداشته است.

مدیرعامل شرکت پست از افزایش تدریجی تعرفه‌های پستی طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 خبر داد و تاکید کرد: افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی به دلیل جایگاه کمرنگ پست در سبد خانوار تاثیر چندانی ندارد.

وی با اشاره به افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی اظهار داشت: این تعرفه مطابق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال شده است، به این معنی که 40 درصد قیمت تمام شده خدمات پستی را از مشتری دریافت خواهیم کرد.

کرباسیان با بیان اینکه 70 درصد مشتریان شرکت پست را سازمان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل می‌دهند اضافه کرد: سرانه پستی هر ایرانی در سال 89 مبلغ 3600 تومان برآورد شده که سهم سازمان‌ها و نهادهای دولتی از این سرانه 2300 تومان است و به این ترتیب سرانه هر فرد ایرانی از پست 1300 تومان در سال و حدود 109 تومان در ماه خواهد شد که با این احتساب افزایش 40 درصدی تعرفه پستی آنچنان تاثیری در سبد خانوار نخواهد داشت و بیشتر این افزایش قیمت متوجه دولت است.

همچنین وی با اشاره به نحوه محاسبه تعرفه جدید پستی، گفته بود که برای مثال قیمت تمام‎شده یک نامه عادی 450 تا 460 تومان است که تاکنون مبلغ 65 تومان برای یک نامه عادی اخذ می‌شد.

مابه‌التفاوت 450 تومان و 65 تومان را محاسبه می‌کنیم که 385 تومان می‌شود؛ 40 درصد 385 تومان (154 تومان)‌ را با 65 تومان (تعرفه قبلی) جمع می‌کنیم و تعرفه جدید (‌219 تومان) برای هر نامه عادی به دست می‌آید. به این ترتیب تعرفه فعلی معادل 40 درصد قیمت تمام‏شده یک نامه عادی حدود 220 تومان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پست با یادآوری اینکه این رقم برای مطبوعات به صورت نصف محاسبه می‌شود، گفت: این تعرفه برای مطبوعات 110 تومان خواهد بود.

کرباسیان عنوان کرد: برای برخی از سرویس‌ها مانند پست پیشتاز که تعرفه آنها نسبتا جدید بود و فاصله قیمت قبلی و نرخ جدید در آنها زیاد نبود، تفاوت قیمت محسوس نیست؛ اما برای سرویس‌های قدیمی مانند نامه عادی که تعرفه‌ قدیمی دارند و در گذشته با هزینه بسیار پایینی جابه‌جا می‌شدند، این تفاوت قیمت محسوس‌تر است.

مدیرعامل شرکت پست در خصوص حجم گردش مالی شرکت پست در سال 89 اظهار داشت: تا کنون که نرخ خدمات پستی به مدت 7 سال ثابت بود، نمی‌توان گردش مالی شرکت پست را مورد تحلیل قرار داد.

وی ادامه داد: در این 7 سال که نرخ خدمات پستی بی تغییر مانده بود، به جایی رسیده بودیم که می‌دیدیم هرچه بیشتر کار می‌کنیم بیشتر ضرر می‌دهیم.

کرباسیان افزود: تصور می‌کنم امسال بتوانیم با تغییر تعرفه‌ها جهش مناسبی در سوددهی شرکت داشته باشیم؛ البته می‌دانیم که هر افزایش نرخی یک کاهش تقاضا نیز دارد و ما از کاهش تقاضا بیشتر می‌ترسیم.

مدیرعامل شرکت پست افزود: در سال گذشته در زمینه خرید الکترونیکی 22 میلیارد تومان گردش مالی داشتیم که افزایش گردش مالی حاصل از خرید و فروش الکترونیکی به میزان 10 برابر یکی از برنامه‌های ما است و این برنامه را دور از دسترس نمی‌بینیم.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک -

0- در این یادداشت به تعاریف بین‌المللی برای میزان پهنای باند اینترنت پرسرعت کاری نداریم و ضمنا ارقام حدودا محاسبه شده است.

1- شرکت ارتباطات زیرساخت با افتخار اعلام کرده است که پهنای باند اینترنت بین‌الملل به205 STM1 یا به عبارتی حدود 32 گیگابیت در ثانیه رسیده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که سرانه اینترنت هر ایرانی حدود 500 بیت (نصف یک کیلوبیت) است.

2- اگر تعداد کاربران ایرانی را صرف‌نظر از دسترسی به اینترنت پرسرعت و کم‌سرعت حدود 15 میلیون نفر فرض کنیم و با فرض آنلاین شدن همزمان همه این کاربران و با لحاظ ضریب اشتراک 10 و پهنای باند 60 کیلوبیت به حداقل 80 گیگابیت نیاز داریم، یعنی 5/2 برابر پهنای باند فعلی.

3- پیش‌بینی برنامه چهارم، دستیابی به 5/1 میلیون پورت اینترنت پرسرعت بوده است. با احتساب هر اتصال خانگی برای خانوارهای متوسط چهار نفره و باز هم با ضریب اشتراک 10 به رقمی نزدیک به 77 گیگابیت می‌رسیم، یعنی باز هم نزدیک به 5/2 برابر ظرفیت‌ فعلی پهنای باند بین‌الملل.

4- پهنای باند بین الملل اعلام شده فقط یک سوم پیش‌بینی600 STM1 در برنامه چهارم را محقق می کند.

5- این پیش‌فرض‌ها نشان می‌دهد اگر کاربران ایرانی بخواهند همزمان به اینترنت متصل شوند، یک صفحه که نمی‌توانند بازکنند، هیچ، کل اینترنت کشور می‌خوابد و به این ترتیب اینکه گفته شود پهنای باند موجود برای نیاز کشور کافی است، به خواب و خیال می ماند.

6- آقایان! اعلام این میزان پهنای باند افتخار ندارد.

سونیتا سراب‌پور - قبل از رسیدن به سالن همایش‌های برج میلاد، جایی که قرار بود اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در آن برگزار شود، پیش خود به این موضوع فکر می‌کردم که مگر یک سالن همایش چقدر گنجایش دارد که قرار است اولین جشنواره بازی رایانه‌ای آن هم با حضور 70 شرکت فعال، در آن برگزار شود.

بالاخره با تمام کلنجارها و تصورات به ساختمان همایش‌های برج میلاد رسیدم. با جمعیت نسبتا‌ زیادی که اکثر آنها را جوانان و نوجوانان تشیکل می‌داد به طرف محل برگزاری این جشنواره هدایت شدیم. مقابل در آسانسور می‌توانستید جمعیت

سر در گمی را ببینید که نمی‌دانستند محل برگزاری جشنواره طبقه پنجم است یا ششم. هر چند که روی در آسانسور برگه‌ تایپی دیده می‌شد که روی آن نوشته شده بود: محل برگزاری جشنواره طبقه ششم، اما اکثر بازدیدکنندگان اعلام می‌کردند که در طبقه ششم خبری نیست و باید به طبقه پنجم بروید.

وقتی آسانسور در طبقه پنجم می‌ایستد، با دیدن فضای‌ نسبتا تاریک و پارکینگ مانند تصمیم می‌گیرم به راهنمایی داخل آسانسور اطمینان کرده و یک طبقه دیگر بالا بروم. فضای طبقه ششم هر چند تفاوت شگرفی با فضای طبقه پنجم ندارد، اما از نظر هوا کمی مطبوع تر از طبقه پنجم به نظر می‌رسد.

با کمی گشت و گذار در این طبقه و دیدن برخی غرفه‌ها که هنوز چیدمانشان تمام نشده متوجه می‌شوم که جشنواره در دو طبقه برگزار می‌شود. طبقه ششم، محل غرفه‌های تولیدات بازی‌سازان ایرانی و طبقه پنجم که پارکینگ سالن همایش‌های برج میلاد است محل سرگرمی و فروش بازی‌های ایرانی و خارجی.

بدون برنامه، بدون امکانات

با نگاهی به بازدیدکنندگان اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای ایران، می‌توانستید بفهمید که اکثر آنها تنها برای تفریح آمده و برایشان چندان جذابیتی ندارد که مثلا بدانند بازی‌سازان ایرانی چه بازی جدیدی را قرار است وارد بازار کنند، چرا که وقتی به غرفه‌های واقع شده در طبقه پنجم و ششم نگاه می‌کردید می‌توانستید، ببینید که اکثر آنها به طرف خرید بازی‌های خارجی می‌روند و کمتر پیش می‌آید که دستشان را دراز کنند و یک بازی ایرانی را برای خرید انتخاب کنند یا به طرف تست یک بازی ایرانی بروند.

همچنین از گفت‌وگوی ردوبدل شده بین برخی بازدیدکنندگان هم می‌توانستید بفهمید که عده‌ای از آن‌ها تنها به دلیل جذابیتی که برج میلاد برای آنها داشته به این جشنواره آمده بودند تا با یک تیر دو نشان بزنند.

در طبقه ششم که شاید بتوان از آن به عنوان مرکز حیاتی و مهم اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای یاد کرد، نسبت به طبقه پنجم فضای آرام‌تر و مطبوع‌تری داشت. این طبقه به فعالان، بازی‌سازان و طراحان ایرانی اختصاص یافته بود. در این طبقه غرفه‌هایی نسبتا کوچکی در اختیار بازی‌سازان قرار گرفته بود که مسوولان هر غرفه سعی کرده بودند با نوع چینش و استفاده از پوستر‌های خوش‌آب و رنگ مراجعه‌کنندگان را به طرف خود جذب کنند؛ که در این کار هم بسیار موفق بودند، چرا که بازدیدکنندگانی را می‌توانستید ببینید که مدام در کنار هر یک از این پوستر‌ها می‌ایستادند و عکس‌های یادگاری می‌انداختند.

یکی از غرفه‌های این طبقه که با استقبال خوبی از سوی دوستداران بازی مواجه بود، غرفه بازی آنلاین تراوین بود.

مدیرکل این سایت هر چند از میزان بازدیدکنندگان راضی است، اما با اشاره به نبود امکانات کافی در این جشنواره و غرفه اختصاص یافته به این بازی می‌گوید: «هر چند فضایی که در این جشنواره به این بازی اختصاص داده شده نسبتا مناسب است، اما زمان تحویل غرفه بسیار نامناسب بود. در واقع یک روز قبل از برگزاری جشنواره به ما غرفه را تحویل دادند که در آن زمان هم به دلیل فیلمبرداری و مشکلات دیگر نتوانستیم تا روز افتتاحیه غرفه را به خوبی آماده کنیم.»

وی همچنین از نبود اینترنت با کیفیت در غرفه خبر می‌دهد و می‌افزاید: «ما از چند هفته پیش در سایت خود تبلیغات کردیم تا بازیکنان به این نمایشگاه بیایند تا اگر با بازی مشکلی دارند یا انتقاداتی نسبت به سرویس دهی دارند در این مکان مطرح کنند. اما به دلیل نبود اینترنت باکیفیت و مناسب نتوانستیم جوابگوی کاربران خود باشیم؛ چرا که بازی تراوین یک بازی آنلاین است و برای تست نیاز به اینترنت دارد.»

این تنها غرفه‌ای نبود که از عدم امکانات و برنامه ریزی مناسب توسط برگزارکنندگان اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شکایت می‌کرد. یکی دیگر از طراحان بازی با اشاره به امکانات و برنامه‌ریزی ضعیف این جشنواره می‌گوید: «ما برای جذب بازدیدکنندگان نسبت به بازی‌های تولید شده ایرانی نیاز به امکاناتی از جمله LCD‌ داریم تا آنها بتوانند حداقل یک بار بازی را تست کنند و این در حالی است که مسوولان از در اختیار گذاشتن یک چنین امکانات جزئی آن هم در دومین روز برگزاری نمایشگاه سر باز زده‌اند و ما مجبور شده‌ایم از شرکت با خود یک دستگاه LCD و امکانات مورد نیاز خود را بیاوریم.»

وی در ادامه به نحوه غرفه آرایی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:« غرفه‌ها بدون هیچ برنامه و طرحی کنار یکدیگر چیده شد‌ه‌اند و به دلیل دیر تحویل دادن غرفه‌ها به برخی شرکت‌ها آنها هنوز نتوانسته‌اند غرفه‌های خود را آماده کنند.»
پارکینگ محلی برای دیدار دوستداران بازی

اما طبقه پنجم که شاید بتوان گفت به خاطر حضور بازی‌های کنسولی و حرکتی خارجی بیشترین بازدیدکننده را به طرف خود جذب کرده بود. این طبقه که در واقع پارکینگ مرکز همایش‌های برج میلاد بود از فضای نسبتا تاریکی برخوردار بود. اکثر غرفه‌داران از چینش نامناسب و شلوغ غرفه‌ها شکایت داشتند و ابراز می‌کردند که این محیط برای برگزاری اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای چندان مناسب نیست.

یکی از بخش‌های اصلی این طبقه که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم روی آن تبلیغات گسترده‌ای انجام داده بود، بخش نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای یا اسرا بود. این بخش برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درخصوص بازی‌های رایانه‌ای و نظام رده‌بندی سنی آن در نظر گرفته شده بود. اما اطراف این غرفه به جز چندین رهگذر که تنها با یک سوال جزئی از غرفه‌داران سریع غرفه را ترک می‌کردند نمی‌توانستید خانواده یا افراد دیگری را ببینید.

یکی از کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی به خانواده ها در این غرفه حضور داشت، از جایگاه بد این غرفه شکایت می‌کند و می‌گوید: «از آنجا که جلوی در غرفه عبارت «اطلاعات» نوشته شده است، اکثر بازدیدکنندگان فکر می‌کنند این غرفه مربوط به اطلاع‌رسانی در خصوص جشنواره است نه یک بخش اصلی جشنواره.»

به گفته وی قرار بود بخش اطلاع‌رسانی در خصوص نظام رده‌بندی سنی، بعد از در ورودی قرار بگیرد تا در ابتدا بازدیدکنندگان با این نظام آشنا شوند و بعد به غرفه‌های دیگر مراجعه کنند و این درحالی است که به یکباره جایگاه ورودی نمایشگاه تغییر پیدا کرد و این غرفه در جای پرتی قرار گرفت. در نتیجه بازدیدکنندگان بعد از ورود، سرگرم بازی کردن با سیستم‌های مختلف می‌شوند و دیگر وقتی ندارند تا به این غرفه هم سر بزنند.

در همین زمینه مسوول غرفه شرکت پردیس رایانه مهر تولیدکننده و فروشنده بازی‌های رایانه‌ای به فروش کم بازی‌های ایرانی در این جشنواره اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سه روز گذشته از جشنواره، بیشتر بازدیدکنندگان تمایل به خرید بازی‌های خارجی داشتند تا ایرانی که دلیل این امر هم به خاطر کیفیت بالای این نوع بازی‌ها است. البته فروش بازی‌های ایرانی هم بد نیست، اما اکثر این خریداران بازیکنان خاص هستند.» این فعال بازار بازی‌های رایانه‌ای هم به محیط بد و شلوغی بیش از حد برخی غرفه‌های اشاره می‌کند و معتقد است برگزاری یک جشنواره با این همه مخاطب در یک پارکینگ با کمترین امکانات به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دو روز دیگر باقی‌است

با همه کم و کاستی‌هایی که اولین جشنواره ملی بازی‌های رایانه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما مخاطبان زیادی را می‌توان در محوطه برج میلاد دید که در حال آمد و رفت هستند. این بازدیدکنندگان هرچند کیفیت برگزاری جشنواره را پایین می‌دانند اما معتقدند حداقل این چند روز برگزاری جشنواره می‌تواند محل مناسبی برای سرگرمی‌شان باشد و آن ها می‌توانند با گیمرهای معروفی آشنا شوند و با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران ‏از روز پنج شنبه در بخش‌های مختلف در سالن همایش های ‏برج میلاد آغاز به کار کرده و تا روز 12 اردیبهشت، میزبان علاقه‌مندان به حوزه‌ بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران در فضایی بالغ بر 5 هزار متر در برج میلاد میزبان علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای است. البته در خبر دیگر از سوی مسوولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفته شده بود که این جشنواره در فضایی بالغ بر 3 هزار متر برگزار می‌شود.

بخش‌هایی همچون تولیدات، فناوری‌ها، خانواده، بازی و سرگرمی، دنیای بدون بازی‌های رایانه ای، دانش‌آموزی، کارگاه‌های تخصصی و مسابقات از جمله قسمت‌هایی است که در بخش نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران در نظر گرفته شده است.

در بخش رقابتی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران نیز 92 اثر حضور دارند که از این تعداد 54 اثر در بخش بازی‌های بزرگ رایانه‌ای، 22 اثر در بخش بازی‌های کوچک (Indie)، 8 اثر در مسابقه بازی‌های برخط و 8 بازی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

همچنین بالغ بر 70 شرکت در سالن همایش‌های برج میلاد آخرین دستاوردهای خود را در عرصه بازی‌های رایانه‌ای به مخاطبان عرصه می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تا 20 روز آینده شعبه جدیدی به پلیس سراسر کشور اضافه خواهد شد تا به گشت و تامین امنیت در فضای مجازی ایران بپردازد. بر اساس آخرین اطلاعات، عمده فعالیت‌های پلیس تازه تاسیس فتا متوجه جرایم اقتصادی در اینترنت خواهد بود.

بررسی 8 میلیون سایت ایرانی نشان می دهد که قریب به یک میلیون و 200 هزار سایت غیراخلاقی محسوب می شوند که به گفته پلیس فتا در این خصوص فضای سایبر کشور اوضاع بدی ندارد، در عوض 80 درصد جرایم اینترنتی در ایران مربوط به مسایل اقتصادی است. جرایمی همچون فروشگاه‌های مجازی غیرواقعی، خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و داروهای تقلبی، سیستم‌های شنود و دوربین و سایر اقلام ممنوعه، بازاریابی‌های هرمی، سوءاستفاده از عناوین مشابه بانک‌های واقعی در فضای مجازی و در نهایت هک سیستم‌های بانکی و تجاری بیشترین پرونده‌های پلیس فتا را شامل می شود.

اگرچه پلیس فتا معتقد است که علت گسترش جرایمی از این دست ارایه نشدن هویت واقعی کاربران و نبود نظارت لازم بر کسب و کار در اینترنت است، اما به اعتقاد نگارنده مروری بر عمده جرایم اقتصادی در فضای مجازی ایران، نشان می دهد ریشه این مشکلات به کمبود آگاهی و اطلاع کاربران هم مربوط می شود. مسلما ارتقای سطح دانش و اطلاع کاربران در فضای مجازی زمینه تحمیل هزینه‌های مضاعف وقوع جرایم و تعقیب و گریز پلیس را به حداقل می رساند.

امروز با وجود اظهار نگرانی‌های گسترده از سوی مسوولان، هیچ برنامه و تبلیغات آموزشی مرتبط با فضای وب و تهدیدهای واقعی آن برای کاربران و خانواده‌ها مشاهده نمی‌شود. از این رو بجاست پلیس فتا در کنار مبارزه با جرایم اقتصادی در فضای مجازی، اولویت ویژه‌ای به اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم در قالب فرهنگ‌سازی، تهیه برنامه‌های آموزشی با همکاری دستگاه‌های مختلف، الزام فروشگاه‌ها به عضویت در بانک‌ها اطلاعاتی مشخص، الزام بانک‌ها به آموزش زمینه‌های سوء استفاده‌های احتمالی و غیره بپردازند.

چه به هر حال همیشه پیشگیری آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و بهتر از درمان است.
منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - اگر همه چیز خوب پیش برود، آبان‌ماه امسال میهمان الکامپ هفدهم خواهیم بود اما آن شرط اول بسیار مهم است و می‌تواند هر گونه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را نقش بر آب کند: "اگر همه چیز خوب پیش برود.

الکامپ – یا متولی اش- نشان داده که هرگز سر به راه نظم نیاورده. شب امتحانی بوده و زیر و بالا زیاد داشته است پس انتظار خوب پیش رفتن همه چیز شاید قدری بیراه باشد.

الکامپ شانزدهم امیدوارمان کرده بود که لااقل چندسال می‌دانیم این میزبان پاییزی صنعت فناوری اطلاعات خوش‌قولی می‌کند و با برنامه سخن می‌گوید اما گویا این امیدواری هم جایش را با یاس عوض می‌کند.

الکامپ- یا متولی‌اش- نمی‌داند گویا که دهان این عرصه نمایش با حلوا حلوای پار و پیرار شیرین نمی‌شود. نمی‌داند که در دنیا اصلی به نام برنامه‌ریزی میان و بلندمدت هم داریم و نمی داند که نمی‌داند.

حالا الکامپ می‌خواهد 9 ماه دیگر بساط پهن کند. اما این بساط از آن بساط‌هایی نیست که دستفروشان جلو در شمالی نمایشگاه می‌گسترانند. این بساط، بساطی دارد برای خودش. مسوول اجرا می‌خواهد، برنامه می‌خواهد، دعوت می‌خواهد، بررسی بازار و رویکردها می‌خواهد و ...

اما الکامپ هیچ ندارد، مجری‌اش دوباره مشخص نیست و کسی هم نمی‌گوید بر سر توافق‌هایی که موجب شد نسخه شانزدهم الکامپ - با همه ایرادهای ذاتی و عرضی‌اش- بالاخره آبرومند درآمد و رشدی 20-30 درصدی داشت، چه آمده است. الکامپ باز دیر می‌شود و بعد می‌نشینیم به آمارسازی و انداختن دلیل ضعف به گردن هم.

با الکامپ- یا متولی‌اش- سخن می‌گویم. این عرصه، عرصه نمایش اقتدار ملی است، عرصه تحقق خصوصی‌سازی است. با یک بام و دو هوا و تصمیم‌های معطل‌تان، توان فناوری اطلاعات و بخش خصوصی را به سخره نگیرید.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

بعد از حمله ویروس اینترنتی استاکس نت که سال گذشته رایانه‌های صنعتی ایران را مورد تاخت و تاز قرار داده بود، روز گذشته خبر دیگر بر خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از حمله یک ویروس جدید به نام استارس داشت.

این دومین بدافزار جاسوسی است که به گفته غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیر عامل که توسط دانشمندان ایرانی کشف شده است.

براساس اظهارات وی، هم‌اکنون ویروس «استارس» به آزمایشگاه ارائه شده است؛ اما هنوز بررسی‌ها روی آن ادامه دارد و نتایج نهایی و قطعی در این رابطه به‌دست نیامده است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل، در حالی خبر از کشف این ویروس جاسوسی می‌دهد که طی 24 ساعت گذشته هیچ یک از سایت‌های خارجی اطلاعاتی در مورد این ویروس منتشر نکرده‌اند.
ویروس‌های جدید در راه است

وقتی ویروس استاکس نت کشف و انتشار پیدا کرد در ابتدا گمان می‌رفت که این یک حمله معمولی مانند هزاران حمله ویروسی است که روزانه میلیون‌ها رایانه در سراسر جهان را مورد هدف قرار می‌دهد؛ اما با گذر زمان مشخص شد که گویا این حمله ویروسی بسیار جدی بوده و برعکس همیشه، بیشتر رایانه‌های ایران، اندونزی و هندوستان را مورد هجوم خود قرار داده است. همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده در آن دوران، رایانه‌های شخصی در ایران بیش از دیگر کشورها به کرم رایانه‌ای خطرناکی که به Stuxnet شهرت داشت، آلوده شده بود. هدف این کرم رایانه‌ای سرقت اطلاعات از سیستم‌های کنترل صنعتی است. حتی برخی کارشناسان آن را نخستین تروجانی می‌دانند که اطلاعات صنعتی را به سرقت می‌برد.

به باور کارشناسان این اولین باری بود که یک ویروس تا این سطح وسیع از رایانه‌های کشور را مورد حمله خود قرار می‌داد؛ هرچند که به گفته مسوولان کشور، کارشناسان و فعالان بخش امنیت کشور توانستند در اقدامی سریع این ویروس را از بین ببرند.

اما حالا یکسال بعد از این اتفاق گویا ویروس جاسوسی جدیدی به نام استارس، سیستم امنیتی رایانه‌ای کشور را در خطر قرار داده است. هر چند هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص این ویروس در دسترس نیست؛ اما رییس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر لزوم پیگیری حقوقی وزارت خارجه برای تهاجم سایبری علیه کشور، از ادامه بررسی‌ها روی دومین بدافزار جاسوسی «استارس» خبر داده است.

وی در بیان علت تاخیر در شناسایی کامل بدافزار «استارس» در گفت‌وگو با خبر گزاری مهر گفته است: ویژگی‌هایی را در مورد ویروس «استارس» شناسایی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که مشخص شده است که این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده، تخریب آن در مرحله اول بسیار کم است به شکلی که ممکن است بعضا با فایل‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی اشتباه گرفته شود، بنابراین باید متخصصان ما ابعاد مختلف این ویروس را مورد ارزیابی قرار دهند تا همه ابهامات و اشکالات ما نسبت به آن برطرف شود و سپس اقدام لازم برای مقابله با آن انجام شود.

جلالی همچنین در خصوص مقابله با بدافزار «استاکس نت» گفت: باید به این موضوع توجه داشت که مقابله با ویروس استاکس نت به این معنی نیست که این تهدید به‌طور کامل برطرف شده است؛ چون ویروس‌ها یک طول عمر مشخصی دارند و ممکن است به شکل دیگری فعالیت خود را ادامه دهند.

به باور وی، کشور باید خود را برای مقابله با ویروس‌های بعدی آماده کند؛ زیرا امکان دارد که ویروس‌های جدید وقتی وارد سیستم ما شوند به مراتب از ویروس اولی خطرناک‌تر باشند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) تحت نظر شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این نوع ویروس‌ها را کشف می‌کند، اظهار کرده است که این مرکز بعد از شناسایی بدافزارها ساختار، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آنها را در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد و به عبارتی ویروس را «دی کد» (رمزگشایی) می‌کنند تا ببینند که این ویروس‌ها چه فعالیت‌هایی را می‌توانند انجام دهند و سپس اقدام لازم را برای مقابله با آن به عمل می‌آورند.

در حالی جلالی اعلام می‌کند که کشف این گونه ویروس‌ها بر عهده مرکز ماهر است که در تماس با روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان خود اطلاعات دقیقی در خصوص این ویروس نداشت و کارشناسان مرکز ماهر هم به دلیل حضور در جلسه قادر به پاسخگویی نبودند.

همچنین مطالب سایت این مرکز به جز چندین مقاله و اخبار خارجی در خصوص امنیت و انواع ویروس‌ها اطلاعات در خصوص این ویروس جاسوسی جدید درج نکرده بود.
آنتی‌ویروس‌های غیراستاندارد ایرانی

در حالی که رییس سازمان پدافند غیرعامل از پیگیری در خصوص حمله این بدافزار خبر می‌دهد، اما اسماعیل ذبیحی کارشناس حوزه امنیت از ناآشنا بودن این ویروس جدید در سطح جهانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «اعلام خبر در خصوص کشف یک ویروس نیاز به یکسری ملزومات فنی و حقوقی دارد و اینکه حتما باید دو شرکت فعال ضد ویروس کشف آن را به مرکز جهانی استاندارد کشف ویروس به نام wild list گزارش دهد.» وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین علاوه بر این ملزومات، یکسری استانداردهای فنی هم مورد نیاز است که متاسفانه شرکت‌های فعال ایرانی از آن برخوردار نیستند. بنابراین این شرکت‌ها صلاحیت کشف، شناسایی و از بین بردن یک ویروس را ندارند. حتی آنتی ویروس‌هایی با برند ایرانی هم قابلیت ردیابی یک ویروس را ندارند و بسیار ضعیف عمل می‌کنند. در واقع آنتی ویروس‌های ایرانی فاقد استانداردهای فنی و امنیتی لازم هستند.

این کارشناس در حوزه امنیت بر این باور است که با این شرایط ویروس جاسوسی جدید یاد شده به هیچ وجه مبنای حقوقی ندارد. همچنین هیچ بحث و توضیح فنی در خصوص این ویروس داده نشده است. وی در ادامه می‌گوید: «حتی رد پای این ویروس را هم نمی‌توان در اخبار سایت‌های خارجی پیدا کرد و هیچ لابراتور صلاحیت‌داری از آن صحبت نکرده است و این در حالی است که زمانی که ویروس استاکس‌نت منتشر شد بسیاری از شرکت‌های امنیتی و سایت‌های مطرح دنیا از انتشار و خطرات آن خبر داده بودند.»
ستارس ناکام ماند

خبر تهاجم سایبری جدید به ایران پس از ویروس مخرب استاکس نت که توسط غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل برای اولین بار در مهر اعلام و منتشر شد بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های دنیا داشته است که در این گزارش به آنها اشاره می شود.

غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در گفتگو با خبرنگار مر از شناسایی بد افزاری به نام "استارس" خبر داد که پس از بد افزار استاکس نت توسط محققان ایرانی شناسایی شده است و به گفته وی بررسی و تحقیق بر روی این ویروس همچنان ادامه دارد.

وی در توضیح دلیل تاخیر در شناسایی کامل بدافزار "استارس" گفت: ویژگیهای خاصی در مورد ویروس "استارس" شناسایی شده است بطوریکه مشخص شده این ویروس با سیستم هماهنگ بوده و تخریب آن در مرحله اول بسیار کم است به شکلی که ممکن است گاه با فایلهای اجرایی دستگاههای دولتی اشتباه گرفته شود بنابراین باید زوایای مختلف این ویروس مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابهامات و اشکالات نسبت به آن برطرف شود و سپس اقدام لازم برای مقابله با آن انجام شود.

در پی انتشار این خبر رسانه های متعددی در سرتاسر جهان که خبر ویروس استاکس نت را نیز پیگیری می کردند با انتشار گزارشی از حمله سایبری جدید به ایران به نقل از خبرگزاری مهر این خبر را در سطح جهان بازتاب داده اند.

"بلومبرگ" با انتشار سخنان جلالی درباره کشف ویروس جدید به حمله سایبری سال گذشته اشاره کرده است که بر اساس گزارش ماه نوامبر شرکت امنیتی سایمنتک، این ویروس برای تخریب فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران ساخته شده بود.

وب سایت "ایندین اکسپرس" نیز با انتشار این خبر به نقل از خبرگزاری مهر از دومین حمله سایبری به ایران خبر داده و به نقل از جلالی، اسرائیل و آمریکا را مسئول حمله سایبری سال گذشته به نیروگاههای اتمی ایران دانسته است.

"رجیستر" به نقل از AP نیز به این ویروس اشاره کرده است ولی در ادامه مدعی شده است که هنوز هیچ یک از دانشمندان در دیگر کشورهای جهان این ویروس جدید را مورد مطالعه قرار نداده اند و از این رو هنوز نمی توان این حمله سایبری را مشابه حمله پیشین که به آمریکا و اسرائیل نسبت داده شد، به کشور مشخصی نسبت داد.

وب سایت فناورانه و غیر سیاسی ComputerWorld نیز این خبر را از زاویه دید حمله سایبری مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده از این حمله ویروسی جزئیات زیادی در دست نیست اما به گفته غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران ویژگی های خاصی از این ویروس از قبیل سازگاری آن با سیستمهای هدف شناسایی شده است. به گزارش ComputerWorld ایران پس از مواجه شدن با حمله سایبری ویروس استاکس نت تلاش گسترده ای را برای تقویت دفاع سایبری خود انجام داده است. استاکس نت یکی از پیچیده ترین ویروسهای رایانه ای در جهان شناخته شده و گفته می شود جهت ایجاد اختلال در عملکرد تاسیسات اتمی نوشته شده بوده است.

شناسایی دومین حمله سایبری به ایران در وب سایت فوربس نیز بازتاب داشته است، این وب سایت با اشاره به حمله سایبری سال گذشته، سخنان جلالی درباره ویروس استارس را منتشر و تاکید کرده است که دانشمندان ایرانی هنوز در حال مطالعه بر روی این ویروس هستند.

بی بی سی نیز با انتشار سخنان جلالی و با اشاره به حمله سال گذشته ویروس استاکس نت اعلام کرده در صورت دقیق بودن این گزارش، این دومین حمله سایبری بزرگ به ایران در طول یک سال خواهد بود.

از جمله دیگر رسانه هایی که خبر دومین حمله سایبری به ایران را پوشش داده اند می توان به لوموند، الجزیره، العربیه، وب سایتهای خبری ایتالیایی blitzquotidiano و adnkronos، ریانووستی، رویترز، هافینگتون پست، نیویورک تایمز و دویچه وله اشاره کرد.

به گزارش مهر، ویروس استاکس نت سال گذشته به منظور خرابکاری در تاسیسات هسته ای ایران تولید شد که با تلاش محققان و متخصصان کشور ناکام ماند.

زهیر طیب* - مدتی پیش یکی از اصحاب آن رسانه وزین، پیشینه دفاتر پیشخوان دولت را از این بنده در مکالمه‌ای تلفنی جویا شدند که از موضع مشورت بی‌آنکه تلقی مصاحبه از آن وجود داشته باشد عرض حال شد اما کمی بعد گفت‌وگویی با اینجانب در آن رسانه منتشر شد که ضمنا حاوی نگرانی نگارنده محترم درباره آینده بخش غیردولتی در این حوزه نیز بود.

اگرچه گفت‌وگوی ما درباره تاریخچه پیدایش دفاتر بود، اما انعکاس آن به انضمام برداشت‌های روزنامه‌نگار محترم در مورد امکان تعطیلی دفاتر، موجب بروز نگرانی و حاشیه‌هایی در بین فعالان دفاتر شد و بخشی از متن منتشر شده نیز تماما حاوی نظرات نگارنده عزیز بود نه نظرات من.

لذا بر آن شدم که با کمال احترام به نظرات ایشان، دریافت خود را از موضوع مستقیما با مخاطبان گرامی شما درمیان گذاشته باشم. خوانندگان عزیز شما هم، آن گفت‌وگو و این نوشته را نه از موضع مسوولیت دولتی دستگاه اجرایی آن، بلکه به عنوان یک کارشناس کوچک در این حوزه از این قلم مطالعه می‌فرمایند. از خبرنگار محترم و آن رسانه به خاطر این فرصت سپاسگزارم.

کتاب‌های الکترونیکی آمدند. روزی که این خبر منتشر شد، رنگ به رخسار ناشران و کتابفروشان نبود. اما قدیمی‌های این صنف، نگران نبودند. آنها می‌دانستند که ذوق بشر برای ورق زدن کتاب از بین نرفته است.

تجارت الکترونیک پا به صحنه گذاشت. مراودات از این به بعد از طریق شبکه الکترونیکی قابل انجام است. اما مردم دنیا همچنان دوست دارند به بازار بروند، چانه بزنند، امتحان و خرید کنند. مغازه‌دارها می‌دانستند که اشتیاق ما برای "حضور" در بازار و خرید کردن قابل تبدیل نیست.

بانکداری الکترونیکی فراگیر شد. پول الکترونیکی از این به بعد جایگزین پول فیزیکی خواهد شد. تبادلات پولی و مالی مردم از طریق شبکه‌‌های الکترونیکی امکان‌پذیر است.

اما خودپردازها تعطیل نشده‌اند. بانک‌ها هم همین‌طور...اینترنت و سایت‌های خبری آمد. ولی ما هنوز روزنامه‌ها را با علاقه می‌خریم و می‌خوانیم...

نگرانی فزایند‌ه‌ای هم که با خبر گسترش و جایگزینی اینترنت ملی به جای دفاتر پیشخوان دولت در دل علاقه‌مندان به بخش خصوصی و خدمتگزاران دفاتر غیردولتی ایجاد شد، از جنس همین نگرانی‌هاست.

مردم به ارتباط رو در رو علاقه دارند. ارتباط انسانی مثل اکسیژن جزیی از نیاز‌های آدمی است. ما دوست داریم ضمن انجام دادن کارهای‌مان با آدم‌های اطراف‌مان، سلام و علیک برقرار کنیم. در همین رفت و آمدهاست که دوستانی پیدا می‌کنیم. این "نیاز"، "ارتباط" را باعث می‌شود.

لازم است از دغدغه آن رسانه که دل نگران تعطیلی دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تشکر کنم. این علاقه و سوز دل، قطعا به درد دفاتر خواهد خورد. همان‌طور که ممکن است روزی از سر همین سوزدل، شرنگ نقد را از همین رسانه نوش جان کنند. موضوع دیگری نیز که اصلا نباید نگران آن باشیم این است که دفاتری که کارگزار ارتباط بین دولت و مردم هستند نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان "حذف" و حتی "کمرنگ" نمی‌شوند.

"دفاتر پیشخوان" در سرزمین اینترنت‌های چند مگابیتی هم هنوز سرپا و فعال(شاید هم از گذشته فعال‌تر) هستند و "خدمات متنوع" پای ثابت آنهاست. می‌توان از دفاتر Green Point در کشور فرانسه برای نمونه نام برد.

ما بی‌تردید با گذشت زمان شاهد تحول در تعاریف خواهیم بود، اما بنیاد‌های بشری از قبیل “ارتباط انسانی” فقط با پایان یافتن عمر بشر، خاتمه می‌یابند.

در پایان این نکته نیز خالی از لطف نیست که دولت، به موجب ماده 46 قانون برنامه پنجم، “دفاتر پیشخوان دولت” را از امسال با ماموریتی ویژه و در گستر‌ه‌ای فراگیر پیگیری می‌کند. در کمتر از چهار ماه از آغاز فعالیت کمیته تخصصی پیشخوان دولت، خدمات سازمان‌های ثبت احوال کشور، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیمه خدمات درمانی، بیمه توسعه و سازمان امور مالیاتی مورد تفاهم قرار گرفته و ارایه آنها به تدریج به دفاتر واگذار می‌شود. پیشخوان‌های دولت، آیند‌ه‌ای چشمگیر و روشن خواهند داشت و وظیفه دولت هم پشتیبانی و ایجاد خدمات جدید برای عرضه در آنهاست که با کار شبانه روزی در حال انجام است.
منبع : فناوران اطلاعات

*کارشناس تحول اداری و دولت الکترونیک

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اعلام راه‌اندازی پلیس فتا تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال در کلیه استان‌ها، اظهار کرد: بیشترین جرم در فضای اینترنتی ایران مربوط به جرایم اقتصادی است این در حالی است که بیشتر سایت‌ها در ایران از امنیت مناسبی برخوردار نیستند.

سرهنگ سیدمحسن میربهرمسی هدف از راه‌اندازی پلیس فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) را ایجاد فضای امن برای کاربران در دنیا مجازی عنوان کرد و افزود: مردم هنوز با تهدیدات فضای سایبر آشنایی ندارند و باید به وسیله رسانه‌ها آنان را با جرایم مدرن آشنا کرد.

وی ادامه داد: با ایجاد بستر تجارت الکترونیک بسیاری از جرایم که در کشورهای مختلف وجود داشت وارد ایران شد و هدف اصلی پلیس در فضای اینترنت موضوع پیشگیری به منظور شناسایی جرم و اطلاع‌رسانی مناسب در این رابطه است.

میربهرمسی خاطرنشان کرد: معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جرایم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون کلاهبرداری، سرقت و توهین به مقدسات، اشاعه محتویات غیرفرهنگی و غیره رسیدگی می‌کند و در نهایت تعدادی از این سایت‌ها مسدود شده و تعدادی دیگر نیز به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
قانون جرایم رایانه‌ای کامل نیست

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با بیان اینکه بیشترین جرم در فضای اینترنتی ایران مربوط به جرایم اقتصادی است، اضافه کرد: حدود 80 درصد تخلفات اینترنتی در ایران مربوط به تخلفات اقتصادی و مالی است.

وی ادامه داد: قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای کامل نیست و باید این قانون به شکلی باشد که بتواند جرایم را پیش‌بینی کند.

میربهرمسی خاطرنشان کرد: بیشتر سایت‌ها در ایران از امنیت مناسبی برخوردار نیستند که یکی از دلایل آن این است که به صورت جدی مورد آزمون قرار نگرفته‌اند و اگر اقداماتی هم در این رابطه صورت گرفته است، کافی نیست.

به گفته وی در ایران به سایت‌هایی که هک می‌شوند خسارت چندانی وارد نمی‌شود به طوری که قصد عمده هکرها آن است که توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و انگیزه اصلی آنان اعلام وجود است.

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اضافه کرد: بیشتر سایت‌هایی که مورد هک قرار می‌گیرند، هزینه‌ای را برای امنیت خود پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل به امنیت آن نیز توجهی نمی‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثر هکرها در ایران نوجوان هستند می‌توان همچون سایر کشورها مسابقه‌هایی را برگزار کرد تا نیروهای مستعد در زمینه «آی تی» نیز شناسایی شوند و از پتانسیل آنان استفاده کرد.

میربهرمسی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم جرایم ملموس مانند جیب‌بری را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند ‌افزود: این در حالی است که به طور مثال در یک پرونده فردی که در یک شرکت هرمی فعالیت داشته در یک سال یک و نیم میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است اما در یک پرونده اینترنتی، فردی با راه‌اندازی سایت شرط‌ بندی یک مسابقه‌ روزانه 200میلیون تومان درآمد داشته است.
یکی از شگردهای کلاهبرداران در فضای مجازی "فیشینگ‌" است

وی به یکی از جرایم اینترنتی اشاره کرد و گفت:‌ یکی از جرایمی که در فضای اینترنت وجود دارد موضوع فیشینگ به معنای ماهی‌گیری است که بر این اساس کلاهبرداران صفحاتی را مانند صفحات بانک ایجاد کرده و با ارائه کالایی با قیمت مناسب زمانی که مردم این صفحات را انتخاب می‌کنند و شماره حساب و رمز خود را وارد می‌کنند، دیگر عملیاتی صورت نمی‌گیرد و تا این مرحله نیز مشتری ضرری نمی‌بیند اما کلاهبرداران با سرقت کلمه عبور و رمز عابربانک پس از گذشت مدتی که گاهی تا 6 ماه هم به طول می ‌انجامد زمانی که حساب این فرد بیشترین موجودی را داشته باشد، کلاهبرداران اقدام به برداشت از آن می‌کنند.

وی به خرید و فروش کالاهای همچون دارو و کالاهای غیرمجاز که امنیت خصوصی افراد را به مخاطره می‌اندازد مانند سیستم‌های شنود و دوربین‌ها اشاره کرد و افزود: اینترنت از جغرافیای خاصی برخوردار نیست به طوری که بسیاری از این سایت‌های از خارج از کشور مدیریت می‌شوند که در این راستا بسیاری از پرونده‌ها با همکاری متقابل بین‌المللی رسیدگی می‌شود.

میربهرمسی به پرونده فروش داروهای تقلبی اشاره کرد و گفت: این پرونده از سوی اینترپل ایران مورد رسیدگی قرار گرفت و به پلیس فتا ارجاع داده شد تا افرادی که به صورت بین‌المللی اقدام به توزیع و پخش داروهای غیرمجاز و تقلبی بدون پروانه ساخت از طریق اینترنت کرده بودند، شناسایی شوند و مسدودسازی این سایت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از ایرادات در اینترنت ایران این است که هویت واقعی افراد با هویت آنان در فضای مجازی یکی نیست و این موضوع باعث می‌شود افراد بتوانند مرتکب خلاف شده و احساس کنند که می‌توانند از دست قانون فرار کنند.

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به ایسنا گفت: یکی از تهدیدهای فضای مجازی ارائه آموزش‌های ساخت موادمخدر صنعتی است به طوری که برخی چگونگی ساخت موادمخدر صنعتی را آموزش می‌دهند که در این رابطه مواردی کشف شده و به پلیس موادمخدر هم اعلام شده است. البته معمولا افرادی که اقدام به این کار می‌کنند در داخل ایران نیستند.
اعطای نشان اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی

وی درباره فیلترینگ سایت‌ها با بیان اینکه کار پلیس فیلترکردن نیست و پلیس بخشی از شورای فیلترینگ است، اضافه کرد: یکی از برنامه‌های پلیس این است که نرم‌افزاری را برای بستن سایت‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا کودکان به سایت‌هایی که در رده سنی آنان نیست دسترسی نداشته باشند و موضوع مسدودسازی سایت‌ها از سوی خانواده‌ها انجام شود.

میربهرمسی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این فروشگاه‌ها بدون آنکه مجوزی داشته باشند در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و احتمال دارد کالاهایی که از سوی آن‌ها به فروش می‌رسد وجود خارجی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای سامان‌دهی فروشگاه‌های اینترنتی بناست در وهله اول نشان اعتماد به این فروشگاه‌ها از سوی مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی واگذار شود تا مردم با دیدن این نشان مطمئن شوند که این فروشگاه‌ها وجود دارند. البته داشتن نشان اعتماد به معنی تایید کالا و خدمات این فروشگاه‌ها نیست و تنها در صورت وقوع جرم می‌توان این افراد را تحت تعقیب قرار داد.
صدور جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا افزود: در حال حاضر متقاضیان می‌توانند برای دریافت این نشان به مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی مراجعه کرده و با ارائه مدارک مورد نظر، نشان یاد شده را دریافت و در سایت خود نصب کنند.

میربهرمسی از صدور جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: پلیس تقاضا دارد که روند رسیدگی به وضعیت فروشگاه‌های اینترنتی تسریع پیدا کند و امیدواریم تا پایان امسال اتحادیه‌ها در این زمینه کار خود را آغاز کرده و این تقاضاها را دریافت کنند.

وی به موضوع اسپم‌ها در اینترنت اشاره کرد و افزود: ‌روزانه در دنیا 55 میلیارد اسپم (هرزنامه) ارسال می‌شود که بسیاری از آنها موجب گمراه سازی افراد می‌شود به طور مثال برخی افراد با گذاشتن کلمه کلیدی در سایت‌ها، زمانی که جستجویی انجام می‌شود افراد را ناخواسته وارد این سایت‌ها می‌کنند.

میربهرمسی خاطرنشان کرد: از 8 میلیون سایت رصد شده در ایران، یک میلیون و 260 هزار سایت غیراخلاقی مشاهده شده است که این موضوع نشان می‌دهد فضای اینترنت در ایران فضای بدی نیست و بسیاری از افراد هم به صورت ناآگاهانه وارد این سایت‌ها می‌شوند.
کاربران ایمیلشان را معرض دید نگذارند

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از مردم خواست در استفاده از فضای مجازی به نکات امنیتی توجه کنند و از پاسخگویی به ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند.

وی اضافه کرد: کاربران از در معرض دید گذاشتن آدرس ایمیل خود در سایت‌ها خودداری کنند چون نه تنها احتمال هک شدن ایمیل آنان وجود دارد بلکه افرادی با برداشتن آدرس ایمیل‌ آنان اقدام به ارسال اسپم خواهند کرد حتی در برخی از موارد آنان آدرس ایمیل‌ها را به برخی از سایت‌ها می‌فروشند.

میربهرمسی ادامه داد: مردم از سایت‌هایی که کالا یا خدماتی را با تخفیف ارائه می‌دهند، خرید نکنند چون این یک نوع شگرد برای به دام انداختن طعمه از سوی کلاهبرداران است.

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در خاتمه تاکید کرد: در فضای اینترنت باید از هویت واقعی افراد اطمینان یافت.
منبع : ایسنا

علی شمیرانی - قاعده بر این است که اگر چیزی در مملکت گران شود، گران هم به دست مصرف کننده می رسد و اگر هم ارزان شود مصرف کننده هم پول کمتری می پردازد.

به عبارت دیگر در لایه توزیع سود و زیانی متوجه کسی نیست. مقوله اینترنت هم به شکلی از چنین قاعده ای تبعیت می کند البته با تفاوت هایی. این که گفته می شود اینترنت گران است و باید با کاهش قیمت ها زمینه گسترش کاربری آن را فراهم آورد، طبعاً مصرف کننده نهایی را هدف قرار داده است.

دو سال قبل 50 درصد و امسال نیز بر اساس آخرین اخبار 20 درصد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی کاهش یافت. اگرچه بلافاصله گفته می شود که هزینه عرضه اینترنت صرفاً شامل پهنای باند نشده و این مقوله بخش کوچکی از هزینه های عرضه کنندگان اینترنت در کشور را شامل می شود.

طی ماه های گذشته فشار و اخبار متعددی از سوی برخی از رسانه ها و برخی فعالان بخش خصوصی منتشر شد، مبنی بر این که خبری از اعمال تخفیف های وعده داده شده از سوی بخش دولتی نشد. در نهایت این فشارها خبر رسید که شرکت زیرساخت تخفیف علی الحساب 20 درصدی را اعمال کرد.

به نظر می رسد از این میزان 4 تا 5 درصد نیز به بازار مصرف و کاربران اینترنت در کشور خواهد رسید. این که چنین اتفاقی در چه زمان به چه شکل و به صورت یکسان از سوی عرضه کنندگان خواهد افتاد، موضوعیست که به نظر نه مهم می آید، نه متولی نظارت دارد و نه چارچوب و ابزار مشخص.

به عنوان مثال قرار است از یک کارت اینترنت 5 هزار تومانی (اگر تخفیف ها اعمال شود) 200 تا 250 تومان تخفیف شامل مصرف کننده شود. از کم فروشی و آب بستن های احتمالی در اینترنت مورد استفاده مصرف کننده نهایی هم که بگذریم، تمام جار و جنجال ها برای عددی ناچیز است که چندان هم به چشم نمی آید.

از این رو به قول یکی از دوستان به عنوان مصرف کننده اینترنت، ما از خیر تخفیف گذشتیم، چراکه تخفیف هم که ندهید فرق چندانی ندارد. اگر راه موثر دیگری برای کاهش قیمت اینترت برای مردم وجود دارد که فبها وگرنه که گویی این تخفیف ها که به نام مصرف کننده و به کام دیگران است.
منبع : فناوران

عبدالله افتاده - فردا اولین سالگرد دریافت مجوز ایجاد شبکه نسل سوم تلفن همراه توسط شرکت تامین تلکام از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در یک سال گذشته به ندرت خبری در رسانه ها از برنامه ها و مشکلات این اپراتور منتشر شد و می توان از آغاز به کار آزمایشی شبکه اپرتور سوم در بهمن ماه سال گذشته که بالاخره معلوم نشد انجام شد یا نه، به عنوان مهم ترین خبر در خصوص این پروژه ملی یاد کرد. با توجه به اینکه در ماه های آینده به احتمال زیاد شبکه نسل سوم در کشور به بهره برداری خواهد رسید، گفت و گویی با شاهین آرپناهی، مدیرکل برند و ارتباطات این اپراتور انجام داده ایم که می خوانید.
شاهین آرپناهی مدیرکل برند و ارتباطات شرکت تامین تلکام، مجری شبکه اپراتور سوم تلفن همراه با بیان اینکه تعریف خدمات پایه در نسل دوم و نسل سوم تلفن همراه کاملا با هم متفاوت است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده سعی می کنیم همزمان با افتتاح شبکه سرویس های پایه نسل سوم تلفن همراه از جمله تلفن تصویری را به مشترکان خود عرضه کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجوزهای لازم برای ارایه تلفن تصویری دریافت شده است یا نه، گفت: پیش از این مجوز لازم که همان پروانه باشد، اخذ شده و از آنجا که ارایه تلفن تصویری در کشور تجربه ای جدید است، باید منتظر ماند تا پس از عرضه سرویس، چه قضاوتی در خصوص آن می شود. اما در عین حال در حال هماهنگی با نهادهای مرتبط هستیم.
ارایه اینترنت 512 کیلوبیت

وی درباره میزان پهنای باند اینترنتی که از طریق این اپراتور به مشترکان عرضه خواهد شد، افزود: براساس طرح تجاری اپراتور سوم 512 کیلو بیت، کمترین سرعت اینترنتی خواهد بود که به مشترکان ارایه خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت ارایه اینترنت بیشتر از 128 کیلو بیتی برای کاربران خانگی اپراتور سوم چگونه اینترنتی بیشتر از این میزان به کاربران ارایه می کند، گفت: از آنجا که در قانون به این موضوع اشاره نشده که کاربر موبایل هم جزو کاربران خانگی در استفاده از پهنای باند محسوب شود، ما از همان ابتدا قصد ارایه اینترنت با سرعت 512 کیلو بیت را برای مشترکان مان داریم.
برداشت اشتباه از سخنان مدیرعامل

آرپناهی همچنین درباره سخنان مدیرعامل شرکت تامین تلکام مبنی بر نگرانی دریافت مجوزهای ارایه سرویس های نسل سوم تلفن همراه گفت: این موضوع از پایه درست نیست. ایشان در آن همایش به هیچ وجه چنین چیزی را عنوان نکرده و تنها به این موضوع که نهادها و سازمان های مرتبط باید در ارایه مجوزها همکاری لازم و بهتری را داشته باشند تاکید کرده است.

آرپناهی افزود: متاسفانه یک برداشت اشتباه در آن زمان، موجب شد که کل موضوع زیر سوال برود. در حالی که به هیچ وجه قصد نداریم برخی از سرویس های نسل سوم را در آغاز به کار شبکه به مشترکان ارایه نکنیم.مدیر ارتباطات و برند شرکت تامین تلکام گفت: همان طور که در پروانه اپراتور سوم اشاره شده، در کنار دریافت برخی از مجوزهای فنی باید مجوز پیوست های فرهنگی شبکه نیز دریافت شود و از آنجا که می شود پیش بینی کرد روی کدام یک از سرویس ها حساسیت بیشتری وجود دارد، در حال رایزنی برای دریافت مجوزها هستیم.
سیم کارت اپراتور سوم رایگان نخواهد بود

مدیرکل ارتباطات و برند شرکت تامین تلکام همچنین درباره قیمت گذاری سیم کارت های اپراتور سوم گفت: طبق بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ما، تقاضا برای سیم کارت های نسل سوم به اندازه کافی وجود دارد و نیازی به عرضه رایگان سیم کارت نخواهد بود.وی افزود: هنوز قیمتی برای سیم کارت های اعتباری و دایمی در نظر گرفته نشده، اما احتمالا سیم کارت ها با قیمتی مشابه قیمت اپراتورهای اول و دوم یا با کمی تفاوت به متقاضیان ارایه شود. تنها چیزی که می توان در مورد آن مطمئن بود این است که سیم کارت های اپراتور سوم رایگان عرضه نخواهد شد.
شبکه همزمان در تهران و 9 کلان شهر

آرپناهی در خصوص اینکه چه شهرهایی به عنوان شهرهای اول شبکه اپراتور سوم در آنها به بهره برداری می رسد، گفت: تهران و 9 کلان شهر کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، قم، همدان، اهواز و کرمانشاه اولین شهرهایی خواهند بود که نسل سوم تلفن همراه را تجربه خواهند کرد.

وی افزود: در تهران وضعیت پوشش شبکه بسیار خوب است اما در برخی شهرها به دلیل شرایط تاریخی و فرهنگی، با مشکل نصب BTS روبه رو هستیم که البته تا زمان افتتاح شبکه تمامی این موارد برطرف خواهد شد.

وی در مورد همکاری شهرداری تهران در نصب آنتن های BTS گفت: خوشبختانه از آنجا که در تهران این موضوع قانونمند شده، اپراتورها می دانند که با کجا و چه شخصی باید مذاکره کنند. اما این موضوع در برخی از شهرهای کشور ما را دچار مشکل کرده است.

وی درباره مزیت ساختمان های متعدد تامین اجتماعی در سراسر کشور برای توسعه شبکه اپراتور سوم هم گفت: این موضوع خیلی کمکی برای توسعه شبکه به ما نکرد، زیرا طراحی شبکه براساس معیارهای فنی انجام می شود، نه براساس تعداد و نقاطی که شما در اختیار دارید.

وی افزود: البته در برخی مناطق که طراحی شبکه این امکان را می داد، از ساختمان های تامین اجتماعی استفاده شد که چندان قابل توجه نبوده است.مدیرکل ارتباطات و برند اپراتور سوم در خصوص تعرفه سرویس های قابل ارایه در شبکه نسل سوم تلفن همراه نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است. اما پیش بینی می کنم که بسته های تشویقی مناسبی برای متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد.
نگران کار کردن با چینی ها نیستیم

اپراتور سوم موبایل به دلیل تحریم های اقتصادی مجبور به همکاری با دو وندور هوواوی و ZTE شده است. آرپناهی نگرانی از احتمال قطع همکاری با چینی ها را رد نکرد و گفت: از آنجا که ابعاد پروژه در حد ملی است قطعا بخش حقوقی ما ضمانت های لازم بابت رفع این نگرانی ها را از طرف های چینی گرفته است.وی افزود: تاکنون هیچ مشکلی از این بابت ایجاد نشده و تمامی تجهیزات مورد نیاز بدون مشکل تهیه شده است.
به جای دفترچه های تامین اجتماعی سیم کارت نمی دهیم

یکی دیگر از مواردی که در خصوص پروژه اپراتور سوم پیش بینی می شد، این بود که تامین تلکام با توجه به انحصاری که در اختیار تامین اجتماعی در بخش بیمه خدمات درمانی در اختیار دارد، قصد دارد کارت هوشمند سلامت را از طریق سیم کارت های نسل سوم با حذف تدریجی دفترچه ها اجرایی کند. آرپناهی در این باره گفت: در طرح تجاری فعلی تامین تلکام چنین چیزی دیده نشده است. اما با توجه به امکانی که شبکه نسل سوم در اختیار اپراتور قرار می دهد، ارایه این سرویس ممکن است.
تلاش برای افتتاح شبکه در موعد تعهد پروانه ای

وی در خصوص زمان افتتاح شبکه نسل سوم نیز گفت: با توجه به کارهای در حال انجام نمی توان زمان مشخصی برای افتتاح شبکه پیش بینی کرد. اما آنچه مسلم است، طبق پروانه هر دو طرف در اجرای این پروژه متعهد به انجام برخی از امور هستند که طبق همین اصل، قطعا در زمان مشخص شده براساس قوانین، شبکه نسل سوم در کشور افتتاح خواهد شد.
منبع: روزنامه فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - تلفن همراه شما، کیف پول شما. این جمله‌ای است که این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود. چه در تبلیغات رادیو و تلویزیون، چه در تبلیغات مکتوب و اینترنتی یا حتی در گفت‌وگوهای مختلف از مسوولان بانکی و اقتصادی کشور.

هرچند که به کار گرفتن این جمله بیشتر شبیه به یک کلاس یا حربه‌ای برای عقب نیفتادن از سایر رقبا باشد؛ اما بانکداری موبایلی یا همان موبایل بانکینگ این روزها مسوولان اپراتورهای تلفن همراه را نیز به خود مشغول کرده است.

به طوری که برای اولین بار پرمشترک‌ترین اپراتور ایران؛ یعنی همراه اول، در جریان برگزاری نمایشگاه تلکام در سال 89 سرویسی راه‌اندازی کرد تحت نام جیرینگ. این سرویس که قرار بود تا پیش از این در اسفندماه گذشته فعالیت خود را آغاز کند نه تنها تا به حال فعال نشده است؛ بلکه در هیچ‌کدام از تعریف‌های بین‌المللی از بانکداری همراه یا موبایل بانکینگ نیز جا ندارد.
موبایل بانکینگ چیست؟

بانکداری با تلفن همراه (به انگلیسی: Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار بر روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

سرویسی که مشتریان را قادر می‌سازد اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند. نمونه‌ای از خدماتی که بانک‌ها بر روی تلفن‌های همراه به مشتریان خود ارائه می‌دهند، عبارتند از: چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که بر روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر. تمام این روش‌ها عموما با ارائه یک نرم‌افزار تحت تلفن همراه از سوی بانک عامل صورت می‌گیرد. در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمام دارای نرم افزار تحت موبایل هستند که مشترک می‌تواند با دریافت این نرم‌افزار از روی سایت بانک یا به شیوه بلوتوث از داخل شعب و تعریف و درج اطلاعات کارت بانکی خود روی این نرم افزار به انواع و اقسام خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

به علاوه خدمات فوق، پرداخت همراه، به عنوان یک روش پرداخت جایگزین و وفق‌پذیر جدیدی -به خصوص در آسیا و اروپا- در حوزه موبایل بانکینگ به شمار می‌آید. در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف‌کنندگان می‌توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، محصولات دیجیتال یا محصولات فیزیکی استفاده کنند.

پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته است. بازار مشترک برای تمام انواع پرداخت‌های همراه انتظار دارد تا سال 2013 مقدار معاملات به بیش از 600 بیلیون دلار در سطح جهان برسد؛ در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها و خدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار می‌رود به بیش از 300 بیلیون دلار در سطح جهان تا سال 2013 برسد.

عمده خدمات بانکداری موبایلی بر اساس پیام کوتاه صورت می‌گیرند. صورتحساب مستقیم موبایل، موبایل وب (WAP)، صورت حساب مستقیم اپراتور، کارت اعتباری و کیف پول آنلاین از دیگر سرویس‌های پرداخت همراه است. اما به شکل کلی چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه وجود دارد؛ مدل اپراتور محور، بانک محور، مدل همکاران که علاوه بر اپراتور و بانک شرکت واسطی نیز باید در میان باشد و مدل نظیر به نظیر.

مدل اپراتور محور که در آن اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل می‌کند. اپراتور می‌تواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه کند. این مدل هر چند که از سوی برخی از اپراتورها به کار گرفته شده است، اما تجربه ثابت کرده است که همواره با عدم استقبال از سوی کاربران مواجه شده است.

در این روش که درست شبیه به همان سرویس جیرینگ همراه اول است، کاربر مجبور است با مراجعه به دفاتری از پیش تعیین شده مبلغی را به حساب اپراتور واریز کرده تا درحقیقت این مبلغ به عنوان موجودی کاربر در کیف پول الکترونیکی آن قرار گیرد. سپس کاربر تنها می‌تواند از مراکزی خرید کند که با اپراتور و یا شرکت واسط قرار داد داشته باشد.

مدل بانک محور که در این مدل بانک‌ها با ارائه نرم‌افزارهایی تحت موبایل امکان اتصال کارت بانکی کاربر روی تلفن همراه را فراهم آورده و کاربر می‌تواند به وسیله این نرم‌افزار و با استفاده از خدمات پیام کوتاه یا اینترنت همراه مبالغی را از حساب خود به حساب دیگران واریز کند.

هرچند که در حال حاضر خدمات ارائه شده از سوی بانک‌ها تقریبا مشابه با یکدیگر است، اما هستند بانک‌های خصوصی‌ای که با طرح ایده‌هایی جدید یا به‌کار گرفتن شرکت‌های فعال در بخش توزیع کالا، خدمات جدیدتری نسبت به سایر رقبای خود به کار گرفته اند. در حقیقت این خدمات که هم‌اکنون میان بانک پاسارگاد و اپراتور دوم؛ یعنی ایرانسل برقرار شده است، چیزی شبیه به همان مدل همکاران است.
رشد موبایل بانکینگ

در حالی که هم‌اکنون در بین اپراتورهای تلفن همراه کشورمان تنها ایرانسل اقدام به راه‌اندازی موفق سرویس بانکداری موبایلی آن با مشارکت یک بانک خصوصی کرده است و اپراتور اول به‌رغم تمام تبلیغاتی که تا به انجام داده، نتوانسته است سرویسی در خور کاربرانش فراهم آورد، اما با این حال تحقیقات خبر از رشد فزاینده سرویس بانکداری موبایلی در خاورمیانه می‌دهد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کرد که این رقم تا چهار سال آینده 10 برابر شود.

محمد فرجو در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه از میان پنج میلیارد کاربر موبایل در دنیا تنها 7/1 میلیارد حساب بانکی موجود است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ارائه سرویس و خدمات بانک‌ها بر بستر تلفن همراه انتظار می‌رود با 10 برابر شدن میزان کاربران موبایل به همان نسبت نیز درآمد اپراتورها از ارائه سرویس‌های بانکداری روی موبایل افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از موبایل بانکینگ استفاده می‌کنند، گفت: این رقم ظرف چهار سال آینده 10 برابر می‌شود و میزان درآمد اپراتورهای تلفن همراه نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به وجود 7/1 میلیارد حساب بانکی در دنیا خاطرنشان کرد: این رقم نشان می‌دهد فرصت خوبی برای استفاده از بستر موبایل در ارائه سرویس‌های بانکی وجود دارد.

فرجو از رشد قابل توجه سرویس پرداخت از طریق موبایل - موبایل پیمنت - در دنیا خبر داد و گفت: در زمان حاضر در دنیا 90 سرویس بانکی از طریق تلفن‌های همراه ارائه می‌شود که به زودی 97 سرویس دیگر نیز به این سرویس‌ها اضافه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه 80 درصد این سرویس‌های بانکی در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که ارائه سرویس‌های موبایل بانکینگ و موبایل پیمنت به زیرساخت‌های پیچیده‌ای نیاز ندارد، اما بهره و درآمد بالایی هم برای اپراتورهای موبایل و هم برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت. فرجو گفت: ضریب نفوذ موبایل و حساب‌های بانکی در کشور ما نشان می‌دهد ایران نیز بازار خوبی برای ارائه سرویس‌های بانکی بر بستر موبایل دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات دیروز بار دیگر به دلیل فروش سیم‌کارت‌های 288 هزارتومانی با کد 912 شرکت ارتباطات سیار ایران را تهدید به جریمه و کاهش مدت زمان پروانه کرد.

طرح این تهدید از زبان رضوانی، در شرایطی که سهام شرکت مخابرات و همراه اول در بورس واگذار شده و این شرکت‌ها دارای سهامداران حقیقی و حقوقی بی‌شماری هستند، روی ارزش سهام این شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد.

در این نوشتار قصد جانبداری از همراه اول را ندارم. موضوع بحث تناقض‌گویی و نبود برخورد قاطع از سوی سازمان رگولاتوری است.

نه تنها این موضوع، بلکه موارد دیگر از جمله پر شدن سقف فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل که رگولاتوری در واکنش به آنها صرفا تهدید شفاهی کرده موجب شده تا از اقتدار این سازمان کاسته شود. از سوی دیگر اینکه معاون نظارت این سازمان امروز می‌گوید رسانه‌ها سال گذشته سخنانش را نادرست منعکس کرده‌اند و در تمام این مدت هم واکنشی به این تحریف نشان داده نشده، نشان از ضعف روابط عمومی رگولاتوری دارد.

معاون نظارت در بخش دیگر از گفت‌و‌گوی روز گذشته خود اعلام کرده که مخابرات پیشنهاد جدید برای ادامه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی را به رگولاتوری ارایه داده و این موضوع در حال بررسی است.

ایشان همچنین توضیح نداده که آیا اظهار نظرشان در خصوص ادامه تخلف مخابرات، پس از بررسی‌ طرح پیشنهادی است یا اینکه درباره موضوعی که هنوز به نتیجه‌ نهایی نرسیده نظر داده است.

در خاتمه یادآور می‌شود که مدیران رگولاتوری به جای هیاهو در رسانه‌ها بهتر است اگر تخلفی در حال انجام است، با جدیت با آن برخورد کنند و قطعا رسانه‌ها نیز براساس مسوولیتی که به عهده دارند از حقوق مصرف‌کنندگان که همانا مشترکان باشند، حمایت می‌کنند. اما در مقابل ضد و نقیض‌گویی مسوولان هم وظیفه شفاف‌سازی به عهده ماست.

منبع : فناوران

شبنم کهن چی - درست زمانی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای چندمین بار همراه اول را متخلف اعلام کرده و بابت فروش و چند نرخی بودن سیم‌کارت‌هایش، هشدار داده است، شورای رقابت وارد گود شده و رگولاتوری را تهدید به محاکمه می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات اواخر سال گذشته به صورت جدی بر غیرقانونی بودن نرخ دوگانه سیم‌کارت‌های همراه اول تاکید کرد و خواستار متوقف شدن فروش آنها شد. البته پا را از این هم فراتر گذاشته و از همراه اول خواسته علاوه بر یکی کردن نرخ سیم‌کارت‌ها، مابه‌التفاوت مبالغی که طی این سال‌ها از مشترکان دریافت کرده را به آنها بازگرداند.

حالا در جنگ تک نرخی شدن سیم‌کارت‌ها و تعیین نرخ واحد برای آنها، شورای رقابت به عنوان یک رقیب تازه نفس وارد میدان شده است. اما هنوز نمی‌توان مشخص کرد شورای رقابت برای چه چیزی و در جبهه چه کسی می‌جنگد. شورای رقابت با جدیت و تاکید بر غیرقانونی بودن فعالیت سازمان تنظیم مقررات در حوزه نرخ‌گذاری و تعیین تعرفه اصرار دارد و حتی تهدید کرده که در صورت دخالت مجدد سازمان تنظیم مقررات در این حوزه پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.

بر این اساس به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات حقی برای تصمیم‌گیری درباره تک نرخی شدن یا نشدن نرخ سیم‌کارت‌های همراه اول ندارد، چه برسد به تهدید کردن و هشدار دادن. بنابراین شاید بهتر باشد سازمان تنظیم مقررات پیش از اینکه موعد برای اجرای خواسته‌هایش تعیین کند، تکلیف خود را با شورای رقابت مشخص کند. به این ترتیب نه فقط همراه اول بلکه سایر اپراتورها یا مسوولانی که پیگیر تعیین تعرفه‌های مخابراتی هستند، برای پیدا کردن مرجع مربوطه سر در گم نمی‌شوند.
منبع : فناوران

مریم عسگری - لپ‌تاپ کاربران مختلفی دارد که گروه‌های گوناگونی را شامل می‌شوند. از کاربران عادی گرفته که استفاده آنها از این کالا به گشت‌وگذار در سایت‌های اینترنتی، چک کردن ایمیل‌ها و... محدود می‌شود تا کاربران حرفه‌ای که اکثر امور خود را به وسیله لپ‌تاپ یا مینی لپ‌تاپ انجام می‌دهند. از پرداخت قبوض گرفته تا انجام امور تجاری و اداری و...

گروهی از کاربران نیز اکثر ساعات روز را پشت لپ‌تاپشان سپری می‌کنند و حتی تفریح و سرگرمی آنها به این وسیله پر کاربرد محدود می‌شود. برای هر گروه از این کاربران، فاکتور‌های مختلفی برای انتخاب نوع و مدل لپ‌تاپ اهمیت دارد. قیمت مناسب، قابلیت‌های فنی، وزن، طراحی و رنگ، برند و... از فاکتورهایی هستند که برای یک خریدار هنگام خرید لپ‌تاپ اهمیت دارد.

ولی در این بین برای اکثر کاربران لپ‌تاپ، فاکتور وزن اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که شرکت‌های تولید‌کننده در صدد تولید لپ‌تاپ‌هایی سبک وزن با قابلیت‌های فنی مطلوب هستند. لپ‌تاپ‌هایی که علاوه بر وزن و حجم اندک به خوبی از عهده رفع نیاز کاربران برآید. در حال حاضر برندهای مختلفی در بازار نمونه‌هایی از لپ‌تاپ‌های سبک وزن را به بازار عرضه کرده‌اند که البته مینی لپ‌تاپ‌ها هم جزو این دسته قرار دارند.

در این گزارش ما مدل‌های مختلف لپ‌تاپ‌های سبک که وزنی کمتر از دو کیلوگرم دارند و مینی لپ‌تاپ‌ها را معرفی می‌کنیم.
sony

سونی از برندهایی است که نسبت به برندهای دیگر از تنوع بیشتری در زمینه مدل‌های مختلف برخوردار است و می‌توان گفت لپ‌تاپ‌های سبک وزن در سبد محصولات این برند بیش از سایر برندها خودنمایی می‌کنند. به گفته فعالان بازار شاید سونی از پیشتازان عرضه لپ‌تاپ‌های سبک وزن و مینی لپ‌تاپ‌ها نباشد، ولی بی‌شک این برند به سازنده لپ‌تاپ‌های ظریف معروف است.

این برند با عرضه مینی‌لپ‌تاپ‌هایی با ظاهر یک کیف دستی از جنس چرم براق شهرت زیادی یافت. مینی‌لپ‌تاپ‌های مستطیل شکل باریکی که در نگاه اول کمتر کسی باورش می‌شود یک مینی لپ‌تاپ است. البته قیمت مینی لپ‌تاپ و لپ‌تاپ‌های سبک وزن برند سونی با سایر برندها قابل مقایسه نیست و می‌توان گفت این برند جزو برندهای گران قیمت بازار به حساب می‌آید.

اما به هر حال اگر تمایل داشتید یک مینی لپ‌تاپ سبک وزن از این خانواده خریداری کنید، می‌توانید به سراغ مدل تازه وارد p15kxb بروید که مینی‌لپ‌تاپ مستطیل شکل باریک است با مشخصاتی چون تجهیز به صفحه نمایش هشت اینچی، کارت گرافیک intel، رم دو گیگابایتی، پردازنده 1.86GHZ و...

این مینی لپ‌تاپ که از جنس چرم براق است با قیمت یک میلیون و 590هزار تومان به بازار عرضه شده است و جزو محصولات تازه وارد این برند است.

مدل VPCYA15FG/B نیز از مینی لپ‌تاپ‌های با قابلیت بازار است که بر خلاف سایر مینی لپ‌تاپ‌ها به پردازنده قوی INTEL CORE I3-1.33GHZ مجهز است.

صفحه نمایش این مینی لپ‌تاپ هم 6/11 اینچ از نوع LED است. این مینی لپ‌تاپ 46/1 کیلوگرمی با قیمت یک‌میلیون و 260 هزار تومان و با ضمانت ایران رهجو به بازار عرضه شده است. همچنین مدل‌های VPCZ136GG/B وVPCS137GG/B، از لپ‌تاپ‌های سبک وزن و با قابلیت این برند هستند که به پردازنده intel core i5، صفحه نمایش 1/13 اینچی و... مجهزند .این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود یک میلیون و 550 تا یک میلیون و 790 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند.

مدل VPCS136FG/B نیز از مدل‌های سبک وزن و گران قیمت این برند است که با قیمت سه میلیون و 120 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
DELL

از خانواده DELL مدل‌های V13 و V3300 از سری XPS هستند که وزنی کمتر از دو کیلوگرم دارد. این لپ‌تاپ‌ها که وزنی حدود 6/1 کیلوگرم دارند با قیمتی حدود 950 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند.

همچنین مدل 3500 از سری VOSTRO از لپ‌تاپ‌های سبک وزن این برند است که به پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است و وزن آن 8/1 کیلوگرم است. این لپ‌تاپ به زودی وارد بازار داخلی خواهد شد. مدل Mini10 نیز از مینی‌لپ‌تاپ‌های پرفروش این برند است که صفحه نمایش آن 1/10 اینچ از نوع WSVGA و وزن آن 2/1 کیلوگرم است. این مینی لپ‌تاپ هم با قیمت 410 هزار تومان و با ضمانت زیگورات به بازار عرضه شده است.
HP

اگرچه HP مدل‌های مختلفی را با سایز کمتر از 14 اینچ به بازار عرضه کرده است، ولی اکثر این مدل‌ها وزنی بالای دو کیلوگرم دارند و نمی‌توان آنها را در ردیف لپ‌تاپ‌های سبک وزن قرار داد. به عنوان مثال مدل‌های PRO BOOK 4320، DV3-4305 CHERRY از لپ‌تاپ‌هایی هستند که صفحه نمایش آنها 3/13 اینچ است ولی وزنی بیشتر از دو کیلوگرم دارند. مدل TM2-2150 از مدل‌های سبک وزن این برند است که به پردازنده INTEL CORE I3، صفحه نمایش 1/12 اینچی مجهز است و وزن آن 9/1 کیلوگرم است. این مدل با قیمت یک میلیون و 290 هزار تومان به بازار عرضه شده است و در سری نمونه‌های لمسی این برند قرار دارد. همچنین مدل MINI110-3610 از مینی‌لپ‌تاپ‌های پرفروش این برند است که صفحه نمایش آن 1/10 اینچ و وزن آن 2/1 کیلوگرم است.
FUJITSU

فوجیتسو به عنوان خالق لپ‌تاپ‌های سبک وزن و مینی لپ‌تاپ‌ها در بازار‌های جهانی شناخته شده است. معمولا مینی‌لپ‌تاپ‌های این برند از قابلیت‌های فنی بالایی برخوردارند و قیمت بالاتری نیز نسبت به سایر برندهای بازار دارند. پس اگر تمایل داشتید از این خانواده یک مینی لپ‌تاپ یا یک لپ‌تاپ سبک وزن خریداری کنید، می‌توانید به سراغ مدل LIFEBOOK S-760 که یک لپ‌تاپ با صفحه نمایش 3/13 اینچی است، بروید. این لپ‌تاپ که وزنی حدود 9/1 کیلوگرم دارد با قیمت یک میلیون و 670هزارتومان به بازار عرضه شده است و به پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است.

مدل LIFEBOOK T- 580 نیز از مینی لپ‌تاپ‌های سبک وزن این برند است که به صفحه نمایش 1/10 اینچی و پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است و با قیمتی حدود یک‌میلیون و 620 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
APPLE

اگرچه محصولات این خانواده از سایر برندهای موجود در بازار سری جدا دارند و خریداران محصولات این برند به قابلیت‌های لپ‌تاپ بیشتر توجه دارند، ولی به هر حال این برند برای علاقه‌مندان به لپ‌تاپ‌های ظریف و سبک محصولات سری AIR را به بازار عرضه کرده است.

به عنوان مثال مدل‌های MC506LL/A و MC504LL/A از MACBOOK AIR‌های سبک وزنی هستند که وزنی کمتر از 3/1 کیلوگرم دارند.

مدل MC506LL/A به صفحه نمایش 6/11 اینچی مجهز است و وزن آن یک کیلوگرم است وبا قیمت یک میلیون و 550 هزار تومان به بازار عرضه شده است. مدل MC504LL/A هم به صفحه نمایش 3/13 اینچی مجهز است و وزنی حدود 3/1 کیلوگرم دارد. این مدل هم با قیمت دو میلیون و 50 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
MSI

مینی لپ‌تاپ‌های این برند هم در بازار قیمت مناسبی دارند و هم فروش خوبی دارند. مدل U135-DX از مینی‌لپ‌تاپ‌های سبک وزن و ارزان قیمت این برند در بازار داخلی است که قیمتی حدود 470 هزار تومان دارد. وزن این مینی لپ‌تاپ هم 2/1 کیلوگرم است. مدل X360 نیز از لپ‌تاپ‌های سبک وزن این برند است که به صفحه نمایش آن 4/13 اینچ است. وزن این لپ‌تاپ هم 5/1 کیلوگرم است. این لپ‌تاپ با قیمت یک میلیون و 150 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

در حالی که عصر دیروز قرار بود مذاکرات مربوط به قرارداد اوریجینیشن با دو تعاونی تفتان و تلفا نهایی شود، با اعلام شرایط جدید از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، مذاکرات عملا به حال تعلیق درآمد.

در جلسه عصر روز یکشنبه شرکت ارتباطات زیرساخت با مسوولان دو تعاونی تلفا و تفتان که برای نهایی کردن قرارداد واگذاری امتیاز اوریجینیشن (تلفن اینترنتی داخل به خارج) برگزار شد، زیرساخت در مورد ضمانت‌نامه و درآمدی که باید به صورت ماهانه از سوی دو تعاونی به این شرکت پرداخت شود، مسایل تازه‌ای مطرح کرد ،طرح این مطالبات جدید موجب شد مذاکرات به حال تعلیق درآید. این دو تعاونی شرایط تازه را تا روز چهارشنبه بررسی و تصمیم خود را اعلام خواهند کرد.

گفتنی است تعاونی‌های تفتان و تلفا بیش از پنج ماه برای آماده کردن بستر کار تلاش کرده‌اند.

شنیده‌های خبرنگار فناوران حاکی است شرکت زیر ساخت در مذاکرات روز گذشته به این دو تعاونی اعلام کرد ، دو شرکت تعاونی مذکور باید ماهانه مبلغی را بدون در نظر گرفتن میزان ترافیک بابت کار در زمینه اوریجینیشن به شرکت زیرساخت پرداخت کنند . همچنین شنیده شده شرکت زیرساخت قصد دارد فراخوان دوباره ای برای برگزاری مزایده VOIP اعلام کند.

پیش از این هم، این شرکت با برگزاری مزایده‌ای، حق انتقال مکالمات را به صورت انحصاری به سه شرکت تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد سپرده بود. به همین دلیل 119 شرکت اینترنتی در اعتراض به انحصاری کردن خدماتی که منجر به وارد شدن خسارات مالی به آنها می‌شد، به تکاپو افتادند، جلساتی در اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی برگزار شد و با مسوولان و نمایندگان مجلس نیز مذاکره کردند.

سال گذشته پس از آنکه صحبت از راه اندازی تعاونی و عضویت تمامی شرکت‌های اینترنتی فعال در این تعاونی و برقراری ارتباط آنها با شرکت زیرساخت شد، همه گمان می‌کردند مشکل حل شده است و از این رو در آغاز سال 90 در انتظار یک اتفاق خوب بودند، اما روز گذشته با شرایط جدیدی از سوی شرکت زیر ساخت مواجه شدند که پذیرفتن آن برای‌شان ریسک بالایی دارد.شنیده‌ها حاکی است شرکت ارتباطات زیرساخت بدون در نظر گرفتن میزان ترافیک دو تعاونی، ماهانه حدود 200 میلیون تومان (در مجموع400 میلیون تومان) از آنها طلب کرده است.
منبع : فناوران

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار است از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال‌جاری نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تهران را محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار کند.

این جشنواره از دو بخش اصلی و جنبی تشکیل شده است که شرکت‌کنندگان در بخش اصلی آن یعنی مسابقه بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در شاخه‌های مسابقه بازی‌های بزرگ، مسابقه بازی‌های برخط (online)، مسابقه بازی‌های موبایل و مسابقه بازی‌های کوچک(indie) و بخش جنبی در شاخه‌های مسابقه طراحی کارآکتر، مسابقه بازی نامه‌نویسی، مسابقه بازی‌های تغییر یافته (mod)، مسابقه بازی‌های فلش و مسابقه آفرینش‌های دانش‌آموزی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این جشنواره قرار است با هدف ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان، شناخت و حمایت از ظرفیت‌ و استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان دست‌اندرکاران فعال در صنعت بازی‌های رایانه‌ای به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان در صنعت سرگرمی و بازی برگزار شود.

اهداف برگزاری نمایشگاه جنبی این جشنواره نیز ترویج نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ESRA، نمایش توانمندی‌های متخصصان و هنرمندان ایرانی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با کشورهای اسلامی در زمینه صنعت بازی‌های رایانه‌ای، ارتقای سطح دانش فنی و تامین امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید در کشور و معرفی ایران به عنوان قلب بازیسازی منطقه اعلام شده است.
بازی‌های رایانه‌ای چیست؟

بازی‌های رایانه‌ای یا ویدئویی نوعی سرگرمی تعاملی است که توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به پردازشگر یا میکرو کنترلر انجام می‌شود. بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای به دلیل تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر رایانه، بازی ویدئویی نیز محسوب می‌شوند. تعداد مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های گذشته افزایش چشمگیر داشته و این بازی‌ها به یکی از پرهوادارترین سرگرمی‌های موجود تبدیل شده‌اند. به طوری که کارشناسان از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به عنوان سومین صنعت پولساز جهان بعد از هالیوود یاد می‌کنند.

بازی‌های رایانه‌ای که در دهه 80 میلادی و با روی کار آمدن کمپانی آتاری جای خود را در خانه‌ها باز کردند، این روزها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفتند. این روزها روند رو به رشد تولید کنسول‌های بازی همچون ایکس باکس یا نسخه‌های مختلف پلی‌استیشن در کنار تجهیزات و ابزارهای جانبی‌ای که برای این دستگاه‌ها ساخته شده است شکل صنعت بازی‌ها را دگرگون کرده است. به طوری که این نوع بازی‌ها از مدل بی‌تحرک و فکری بودن محض به همراه خیره شدن به صفحه تلویزیون یا مانیتور به نوعی ورزش‌های متحرک تبدیل شده است.

از سوی دیگر گسترش و افزایش میزان دسترسی به شبکه اینترنت و ساخت بازی‌های تحت وب باعث شده تا علاقه‌مندان به این نوع از بازی‌ها تجربه بازی را از دو نفر در یک مکان سر بسته به چند نفر در اقصی نقاط جهان تجربه کنند.

بازی‌های رایانه‌ای بر خلاف بیشتر سرگرمی‌های دیگر، تعاملی بوده و از این رو جذاب تر هستند. تاثیر گذاری بالای این گونه بازی روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار با استعداد بسیار بالا برای آموزش، آگهی، ترویج مذاهب، سوءاستفاده سیاسی، شست‌وشوی مغزی و... تبدیل کرده‌است. بسیاری از دولت‌ها بازی‌های رایانه‌ای را به دلیل احتمال تحریک کودکان و نوجوانان و ترویج خشونت محدود کرده‌اند.
بازی‌های ایرانی

در ایران اما طی چند سال گذشته و با روی کار آمدن بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، توجه و اهمیت ویژه‌ای به این صنعت صورت گرفته است. هر چند که کارشناسان و فعالان داخلی همچنان بر اندک بودن کمک‌ها و حمایت‌های دولتی در این بخش تاکید دارند، اما به هر حال روند فعالیت نهادهایی این چنین را باید به فال نیک گرفت. طی چند سال گذشته ساخت و عرضه چند بازی داخلی همانند بازی رانندگی در شهر، شمشیر نادر، لطفعلی خان زند، گرشاسب، میرمهنا و بازی‌های آنلاینی چون آسمان دژ مرهون همین حمایت‌های بنیاد است. هر چند که به نظر می‌رسد اهمیت جایگاه بازی‌های رایانه‌ای این بار برای دولتمردان ایرانی بیش از پیش روشن شده و برنامه‌هایی نیز برای پیشرفت این مهم در نظر گرفته شده است، اما به هر حال این واقعیت را نیز باید بدون چون و چرا پذیرفت که بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران همچنان در اختیار بازی‌های خارجی است.

درست است که در بخش تولید و عرضه بازی، ایران پیشرفت‌های چشمگیری را طی چند سال گذشته داشته است و توانسته با شرکت در نمایشگاه‌های مطرح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، اما به هر حال هم‌اکنون به‌رغم تمام فعالیت‌های انجام شده در بخش نظارت بر عرضه و رده‌بندی بازی‌ها در بازار داخلی، همچنان بازی‌های وارداتی حرف اول را در خانه‌های ایرانی می‌زنند.
جشنواره‌ای برای قدرت نمایی

به هر حال قرار است در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای که اولین دوره برگزاری خود را تجربه می‌کند، توجه مهی به بازی‌های ایرانی، جایگاه و افق‌های پیش روی آن صورت گیرد. به گفته کارشناسان هر چند که تجربه‌ها و دستاوردهای بی نظیری در بخش ساخت و عرضه بازی طی چند سال گذشته در کشور صورت گرفته است، اما به هر حال بازی‌سازان ایرانی همچنان در ابتدای راه قرار داشته و برگزاری جشنواره‌هایی از این دست در کنار برگزاری کارگاه و نشست‌های تخصصی می‌تواند زمینه لازم را برای رشد آنها فراهم آورد.

به کارگیری تجربیات متخصصان، نویسندگان و هنرمندان در این بین می‌تواند کمک شایانی برای فعالان این بخش یا آن دسته از فارغ‌التحصیلانی باشد که تصمیم ورود به این عرصه را دارند.

آن طور که عنوان می‌شود در تیم داوری‌های این جشنواره نیز ابعاد مختلفی از بازی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طوری که هم‌اکنون آثار رسیده به جشنواره هم از بعد فنی و هم از بعد هنری و محتوایی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در بخش داوری فنی «سیدعلی سیداف»، «علیرضا طالب‌پور»، «منوچهر مرادی»، «شهاب کشاورز» و «محمد مهدی بهفرراد» آثار راه یافته به بخش اصلی جشنواره را قضاوت خواهند کرد. قرار است در این بخش به بهترین بازی بزرگ، بهترین دستاورد فنی و بهترین بازی آنلاین (برخط) جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین مهدی مسعود شاهی (رییس سازمان جشنواره‌ها)، رامبد جوان (بازیگر و کارگردان سینما)، بابک نمازیان (سردبیر نشریه دنیای بازی)، شروین استاد زاده (کارشناس بازی‌های رایانه‌ای) و مهدی زنگنه (کارشناس بازی‌های رایانه‌ای) آثار رسیده را از منظر محتوایی داوری خواهند کرد.

داوران این بخش آثار برتر را در بخش‌های بهترین بازی بزرگ، بهترین بازی نامه بزرگ، بهترین طراح بازی (گیم پلی) بازی بزرگ، بهترین بازی آنلاین، بهترین بازی موبایل و بهترین بازی کوچک معرفی خواهند کرد.

بهرام عظیمی (انیماتور)، علیرضا گلپایگانی (انیماتور و استاد دانشگاه)، علیرضا معراجی (کارشناس بازی‌های رایانه ای)، امیر سحر خیز (کارشناس فرهنگی) و فرید فرخنده کیش (کارشناس فرهنگی) نیز به عنوان داوران بخش هنری آثار رسیده را از منظر هنری داوری کرده و آثار برتر را در بخش‌های بهترین بازی بزرگ، بهترین کاراکتر بازی بزرگ، بهترین گرافیک بازی بزرگ، بهترین بازی آنلاین، بهترین بازی موبایل و بهترین صدا و موسیقی بازی بزرگ را معرفی خواهند کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اینترنت، اینترنت ملی، شبکه اینترانت، شبکه ملی دیتا، شبکه اینترنت داخلی، اینترنت پاک و... ، موارد مذکور اسامی و اقسام جدید اینترنت در کشور تلقی شده و هر از چندگاهی یک مسوول با استفاده از عبارتی جدید، نام و تفسیر متفاوتی از اینترنت ارایه می کند.

اما در جدیدترین اظهار نظر پیرامون اینترنت، یک مقام مسوول خبر از راه اندازی نخستین شبکه "اینترنت حلال" در کشور داده است. به گفته ایشان، نخستین شبکه اینترنت حلال که از سایت های غیر اخلاقی پاک شده است ، برای نخستین بار در ایران راه اندازی می شود.

' علی آقا محمدی ' با بیان اینکه مقدمات راه اندازی این شبکه در کشور فراهم است تاکید کرده، می توان شبکه اینترنت حلال را توسعه داد و به سایر کشورهای اسلامی و همسایه متصل کرد. به گفته ایشان، با راه اندازی شبکه اینترنت حلال شاهد تحولات بزرگی در عرصه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی خواهیم بود و تمام خدمات الکترونیکی از طریق این شبکه در اختیار کاربران اینترنت داخلی قرار می گیرد .

عبارت مقابل پاک، نجس و مقابل حلال، حرام است. به این ترتیب ممکن است تلقی شود که زندگی روزانه، مبادلات اقتصادی و شئون مختلف زندگی ایرانیان به "حرام" و "نجس" آلوده شده است. لیکن در واقع منظور فنی از تمام عبارات متنوع به کار گرفته شده از سوی مسوولان، همچون اینترنت ملی، پاک و حلال، همان شبکه اینترانت ملی است. شبکه ای که با اتکا به اطلاعات و نیازمندی های داخلی در حال شکل گیری بوده و به نیازهای کاربران داخلی با سرعتی نامحدود پاسخ می دهد.

اما این که چرا از عبارات و الفاظی استفاده می شود که اتفاقا به سرعت نیز توسط رسانه های غربی و ضد ایران برای ارایه چهره ای غیر واقعی و ناشایست مورد دستاویز قرار می گیرد، موضوعی است که پاسخ و ملاحظات لازم از سوی مسوولان امر را طلب می کند.

ذکر این نکته ضروریست که کمتر کسی در کشور یافت می شود که با توجه به تهدیدهای فرهنگی و امنیتی خارج از مرزهای کشور، مخالف زمینه سازی و ایجاد شبکه ای داخلی برای ارایه خدمات ملی در کشور باشد. پر واضح است که از نظر اقتصادی و امنیتی نیز گردش جهانی اطلاعات ملی و داخلی به صرفه و صلاح کشور نیست، لیکن تنوع عبارات خاص به کار گرفته شده از سوی مسوولان امر می تواند منجر به برداشت های نادرست، نگرانی و ایجاد مقاومت در اجرای آن شود.
منبع : فناوران

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رییس جمهوری گفت: نخستین شبکه اینترنت حلال که از سایت های غیر اخلاقی پاک شده است ، برای نخستین بار در ایران راه اندازی می شود.

' علی آقا محمدی ' با بیان اینکه مقدمات راه اندازی این شبکه در کشور آماده شده است ، افزود: می توان شبکه اینترنت حلال را توسعه داد و به سایر کشورهای اسلامی و همسایه متصل کرد.

وی با اشاره به ثبت کنسرسیوم 'ایرانیان نت ' گفت : این کنسرسیوم قرار است در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری فعالیت کند که در آن صورت شاهد افزایش سرعت اینترنت در کشور خواهیم بود.

آقامحمدی تصریح کرد : با راه اندازی شبکه اینترنت حلال شاهد تحولات بزرگی در عرصه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک خواهیم بود و تمام خدمات الکترونیکی از طریق این شبکه در اختیار کاربران اینترنت داخلی قرار می گیرد .

وی تاکید کرد که جای اینترنت جهانی محفوظ است و در کنار اینترنت داخلی ،‌ دسترسی به شبکه جهانی اینترنت همچنان امکان پذیر خواهد بود.

معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری در مورد کنسرسیوم ایرانیان نت اظهار داشت:‌ ترکیب اعضا این کنسرسیوم هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

آقا محمدی گفت:‌این کنسرسیوم دارای مشاور خارجی است و در مرحله نخست فعالیت خود که 18 ماه به طول خواهد انجامید ، 10 میلیون کاربر را از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل می کند .

وی باتاکید براهمیت تولید محتوا برای اینترنت حلال گفت:بخش های مختلف فرهنگی باید در زمینه تولید محتوا برای اینترنت داخلی فعالیت کنند .

آقا محمدی در موردتجربه کشور چین در راه اندازی شبکه اینترنت داخلی گفت: چینی ها برای تولید محتوی مورد نیاز کاربران اینترنت ، بطور وسیع به کار ترجمه پرداختند و الان بعد از انگلیسی زبان دوم در اینترنت زبان چینی است .
منبع : ایرنا

م.ر.بهنام رئوف - الکترونیکی، صفتی است که این روزها معنی متفاوت از آنچه در گذشته داشته است پیدا کرده است. کلمه الکترونیکی این روزها بیشتر از قبل شنیده می‌شود. آموزش الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، ویزای الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی، شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی و... واژه‌هایی است که این روزها بیشتر به واسطه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جای خود را علاوه بر ادبیات محاوره‌ای در زندگی روزمره نیز باز کرده است.

در ایران اما به نظر می‌رسد که به کارگیری این کلمات بیشتر شبیه به یک ژست، کلاس یا پرستیژ اجتماعی شده است. چرا که به باور کارشناسان خدماتی که در اصل قرار است بر پایه این واژه‌ها به مخاطبانشان داده شود یا راه‌اندازی نشده‌اند یا اگر هم با تمام سر و صداهای رسانه‌ای به مرحله ارائه خدمات رسیده باشد عملا با اهداف اصلی خود فاصله بسیاری دارند.

شما نیز شاید تا به حال با مشکلات بی‌شماری که همین خدمات الکترونیکی برای شما فراهم آورده باشد روبه‌رو شده‌اید و شاید شما هم مانند ما یاد و خاطره همان شیوه‌های بی‌دغدغه و بی‌دردسر گذشته را گرامی داشته‌اید.

اما ارائه خدمات الکترونیکی به شکل و گستردگی فعلی را شاید بتوان برای اولین بار در راه‌اندازی خدمات پلیس+10 عنوان کرد. خدماتی که در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در راس فرماندهی نیروی انتظامی صورت گرفت. مدیری که گفته می‌شود علاقه وصف‌ناپذیری به فناوری اطلاعات دارد. علاقه‌ای که گویا با هر تغییر مسوولیت همراه وی خواهد بود.

چرا که بعدها وقتی او به شهرداری تهران نقل مکان کرد همین دفاتر را در قالب نامی دیگر با عنوان دفاتر خدمات الکترونیک شهر راه‌اندازی کرد. دفاتری که این روزها با پایه‌ها و برداشت‌های اشتباه از نحوه ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده است تا ارائه خدمات به روز.
دفاتر دردسرساز

بر اساس آنچه که در آیین‌نامه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر آمده است، تاسیس این دفاتر توسط شهرداری تهران به منظور ارائه خدمات سریع با کیفیت به شهروندان، ساده‌سازی انجام مراحل کار اداری – خدماتی، جلوگیری از سفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امکان خدمات غیرحضوری در راستای تحقق شهر و دولت الکترونیک و همچنین در راستای تحقق اصل 44 و کاهش تصدی‌گری، به کارگیری بخش خصوصی در چارچوب برنامه چهارم تشکیل شده است.

دفاتر خدمات الکترونیکی شهر در قالب موسسات خصوصی و به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات قابل ارائه شهرداری در نقاط مختلف شهر ایجاد شده است. این دفاتر به استناد مصوبه 54 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 5/9/86 تشکیل شده است. تسریع و تسهیل در امور اجرایی و کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری، کاهش تصدی‌گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان، افزایش بهره‌وری، وحدت رویه و شفاف‌سازی، حذف فعالیت‌های موازی واحدهای اجرایی و تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست محیطی، اشتغال و کارآفرینی از جمله اهدافی است که در آیین نامه تشکیل این دفاتر ذکر شده است.

صدور انواع پروانه‌های ساختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعلام‌ها، پیگیری شکایات شهروندان، خدمات مربوط به مودیان پرداخت عوارض، حوزه خدمات شهری، حوزه فنی و عمرانی، حوزه حمل و نقل ترافیک، حوزه املاک و مستغلات، خدماتی است که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر و در فضایی دارای حداقل صد متر مربع که 50 درصد آن به حضور مشتریان اختصاص دارد انجام می‌شود.

اما دفاتر الکترونیکی پلیس + 10 نیز در جهت ارائه خدمات نیروی انتظامی و زمینه‌سازی خدمات‌دهی سایر دستگاه‌ها و نیز در راستای تحقق دولت الکترونیک در فاز اول با ارائه خدمت عمومی گذرنامه، گواهینامه و اجرائیات و در فازهای بعدی با ارائه خدماتی چون صدور برگه صورت وضعیت خودرو، تمدید گواهینامه و صدور المثنی، درخواست پروانه کسب، گواهی عدم سوءپیشینه، خدمات وظیفه عمومی و صدور المثنی کارت سوخت فعالیت خود را ادامه دادند.

نکته‌ای که شاید نقطه اشتراک این دفاتر باشد اول اهداف ادعایی این دفاتر و دوم استفاده از فناروی اطلاعات و ارتباطات است. فناوری‌ای که این روزها علاوه بر از میان برداشتن بعد زمانی و مکانی برای کاربرانش، هزینه‌های جاری آنها را نیز کاهش داده است. اما به دلیل باورها و کارکردهای نصف و نیمه‌ای که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بالادستی این دفاتر وجود دارد، کارکرد این دفاتر نه تنها منجر به کاهش سفرهای درون شهری، تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌های جاری مراجعان به این دفاتر نشده است بلکه به باور مخاطبان این دفاتر دردسرهای این افراد در انجام کارهای اداری مورد نظرشان را نیز افزایش داده است.

نخست آنکه تعداد بسیار اندک این دفاتر در گستره کلان شهرهایی همچون تهران درکنار نبود اطلاع‌رسانی چگونگی دسترسی به این دفاتر اولین خوان مخاطبان خدمات این دفاتر است. فضای بسیار اندک این دفاتر که به دلیل تعداد بسیار کم شعب آنها عموما منجر به ازدحام مخاطبان می‌شود به عنوان خوان دوم از سوی مراجعان نامگذاری می‌شود.

قطع و وصل شدن‌های مکرر اینترنت، عدم آشنایی حرفه‌ای اپراتورهای جوابگو به نحوه راهبری رایانه، عدم حذف کاغذبازی‌های رایج به‌رغم استفاده از پسوند الکترونیکی در این دفاتر، مراجعات دوباره مخاطبان برای پیگیری روند کاری، مراجعه مخاطبان به دفاتر پستی یا سایر ادارات دیگر به منظور تهیه برخی از پیش‌نیازهای این دفاتر، همه و همه هفت‌خوان‌های رستمی است که این روزها مخاطبان این دفاتر با آن دست به گریبان هستند.
واژه‌ای در حد یک حرف

نکته‌ای که اما به باور بسیاری از کارشناسان و حتی مخاطبان حرفه‌ای این دفاتر مطرح می‌شود عدم الکترونیکی بودن خدماتی است که این دفاتر ارائه می‌دهند. عملکرد بسیار ضعیف این دفاتر در برخی از زمان‌های سال بیشتر از هر زمان دیگری ملموس‌تر است. موعد ثبت‌نام برچسب‌های طرح ترافیک زمانی است که به شکل کامل عدم کارآیی این دفاتر در کنار دردسرهایی که برای صد هزار متقاضی این برچسب‌ها ایجاد می‌کند بیشتر از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.

نداشتن شبکه‌ای یکپارچه در بین خدمات متنوعی که این دفاتر ارائه می‌کنند باعث سرگردانی مخاطبان در بین دفاتر مختلف می‌شود. به عنوان مثال متقاضیان طرح ترافیک برای تکمیل پرونده خود نیازمند داشتن برگه عدم خلافی خودرو هستند که این خدمت توسط دفاتر پلیس+10 انجام می‌شود. کاربر با مراجعه به این دفاتر باید برای هر برگ خلافی مبلغ هزار و دویست تومان بپردازد و در صورت داشتن اعتراض نیز باز هم با توجه به تعداد ردیف‌های اعتراضی باید مبلغی اضافه پرداخت کند. بعد از آن و پس از مشخص شدن جواب اعتراض، مخاطب بار دیگر مجبور به مراجعه به این دفاتر و پرداخت مجدد وجه برای گرفتن برگه خلافی و پس از آن مراجعه به شعب بانک ملی و ایستادن در صف‌های طولانی برای پرداخت آن است.

(یا برای تمدید گذرنامه مخاطب پس از مراجعه به دفاتر پلیس + 10 درمی‌یابد که باید فرم‌های مخصوص این کار را ابتدا با پرداخت وجه از دفاتر پستی تهیه و پس از واریز وجوه متنوع به این دفاتر مراجعه کند).

پس از پایان این مراحل مخاطب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرف زمانی طولانی انتظار عوارض خودرو را پرداخت می‌کند. آن هم با پرداخت دو هزار تومان کارمزد. حال اگر دفتر مذکور مجهز به دستگاه فتوکپی نباشد مخاطب مجبور به خروج از دفتر و گرفتن کپی‌های لازم و مراجعه مجدد به دفتر و باز هم قرار گرفتن در صف‌های طولانی است.

اگر بخواهید عوارض خودرو را الکترونیکی پرداخت کنید عملا هیچ تغییری در روند کاری شما ندارد. چرا که علاوه بر پرداخت کارمزد باید برای گرفتن برگه و برچسب مفاصاحساب یا باید مراجعه حضوری به همین دفاتر را داشته باشد یا باید هزینه پیک پرداخت کند تا 72 ساعت بعد بتواند به این برگه‌ها دسترسی داشته باشد. این مشکلات تنها منحصر به مراحل اخذ طرح ترافیک نیست. چرا که برخی دیگر از مراجعان این دفاتر به‌خصوص در بخش صدور مجوز ساختمانی با مشکلاتی از این دست علاوه بر طولانی تر شدن روند کاری خود در مقایسه با قبل اشاره می‌کنند.

در کنار این مشکلات می‌توان به مدارک مورد نیازی اشاره کرد که همه و همه می‌تواند با دراختیار گرفتن یک شبکه اطلاعاتی وسیع و منسجم بین دستگاه‌های دیگر فراهم شده و مشکلات مخاطبان را کم کند.
سخن آخر

اما به راستی در کدام یک از مراحل فوق مخاطب می‌تواند معنی واژه الکترونیکی شدن را دریابد؟ آیا به غیر از این است که تمام مراحل فوق می‌تواند در بستر اینترنت برای کاربران بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه کارمزد اضافی فراهم شود؟ آیا به غیر از این است که استفاده از پیامک‌های اطلاع رسانی و پرداخت‌های بانکی که این روزها بر بستر تلفن همراه قرار گرفته است، مخاطب به راحتی با ارسال چند پیامک می‌تواند در چند دقیقه تمام فرآیندهای فوق را انجام دهد، نه اینکه چند روز در انتظار پیامک میزان خلافی خودرو خود توسط سامانه اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی بماند؟

به نظر می‌رسد که ظهور این دفاتر الکترونیکی بدون اغراق تا به امروز تنها توانسته به یکی از اهداف خود جامه‌عمل بپوشاند که آن هم درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی است. چرا که با روی کار آمدن این دفاتر نه‌تنها صرفه‌جویی در زمان، مصرف سوخت و کاغذ صورت نگرفته است، بلکه مخاطبان این دفاتر علاوه بر پرداخت هزینه‌های کارمزدی اضافی، وقت بیشتری در مقایسه با قبل برای انجام فعالیت‌های خود صرف می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن چی - استان تازه ثبت شده البرز در حالی از سوی وزیر کشور به «اولین استان الکترونیکی کشور» ملقب شده است که پیش از این حداقل دو استان دیگر یدک کش این لقب بوده‌اند. سال گذشته سمنان به عنوان اولین استان الکترونیکی کشور که صددرصد شهرهایش الکترونیکی هستند معرفی شد. بعد از آن استان چهار محال و بختیاری داعیه‌دار دومین استان الکترونیکی کشور شد.

در این میان استان قم هم هست که قبل از این دو استان، واجد شرایط کسب عنوان «نخستین استان الکترونیکی» کشور شناخته شد اما آن را به خود اختصاص نداد.فاصله تعیین اولین تا دومین استان الکترونیکی حدود 17 روز بود. حالا در حالی که کمتر از یک ماه از معرفی دومین استان الکترونیکی می‌گذرد، وزیر کشور دوباره برگشته سر خط و استان کوچک و کم سن و سال البرز را با این معیار که به آموزش شهروند الکترونیکی توجه ویژه‌ای داشته به عنوان اولین استان الکترونیکی معرفی کرده است.

این در حالی است که سمنان و چهار محال و بختیاری در زمینه‌های گردشگری، خدمات، کارآفرینی و اشتغال، تجارت، سلامت و شهروند الکترونیکی فعالیت‌هایی انجام داده‌اند و بر اساس موفقیت در این حوزه‌ها به عنوان استان الکترونیکی معرفی شدند.

در این میان چند مساله قابل تامل است؛ اول اینکه آیا معیار الکترونیکی شناخته شدن یک استان در کشوری به پهنای ایران، فقط میزان توجه به آموزش شهروند الکترونیکی است؟ دوم اینکه آیا وزارت کشور در جایگاه شناسایی استان الکترونیکی برتر هست؟ اگر هست برای اظهار نظر نباید بیش از این دقت به خرج داده و تحقیق کند؟ سوم اینکه آیا هر وزارتخانه به صورت انفرادی می‌تواند به دسته‌بندی و رتبه‌بندی بپردازد؟

پراکندگی و تنوع نظرات و سلایق باعث می‌شود خلأ نبود یک مرجع پاسخگو که تریبون رسمی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد و پس از بررسی نظرات نهادهای مختلف اظهار نظر دقیق و رسمی کند، کاملا در کشور احساس شود.

این در حالی است که وزارتی به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد که می‌تواند با جدی گرفتن آسیبی که پراکندگی نظرات می‌تواند به جامعه وارد کند، به عنوان یک تریبون رسمی که اختیارات وسیعی در این زمینه دارد وارد عمل شود.
منبع : فناوران

بازار لوازم صوتی و تصویری و به ویژه تلویزیون، بازاری پرمخاطب است که هر قشری از جامعه بسته به گروه طبقاتی خود به نوعی از مخاطبان و مشتریان آن به حساب می‌آید.

گروهی از کاربران و علاقه‌مندان به خرید تکنولوژی‌های جدید و گران قیمت هستند و اخبار مربوط به ورود مدل‌های جدید را پیگیری می‌کنند، بدون اینکه قیمت گزینه با اهمیتی برای آنها به شمار رود و گروهی نیز تنها برای رفع نیاز و با مد نظر قرار دادن فاکتور قیمت اقدام به انتخاب و خرید کالای مورد نظر از این رسته می‌کنند. بازار نیز با توجه به درک نیاز مخاطبان مختلف هر نوع کالایی را در رده‌های قیمتی مختلف به مشتریان عرضه می‌کند. به عبارتی بازار دل همه کاربران را به‌دست آورده است و برای هر سلیقه‌ای با هر در آمدی محصولی برای ارائه دارد.

به همین دلیل است که بازار این کالا معمولا کمتر از سایر کالاها مانند بازار کامپیوتر و دیجیتال شاهد رکود و بی‌رونقی است.

اما این اواخر (منظورمان طی یک هفته اخیر است) بازار این کالا روزهای بی رونق‌تری را نسبت به قبل سپری می‌کند. البته فعالان بازار معتقدند این رکود و بی‌رونقی موقتی است و طی ماه آینده با ورود مدل‌های جدید و تثبیت وضعیت بازار می‌توان شاهد رونق بازار بود.

فعالان بازار و کارشناسان معتقدند بازار امسال لوازم صوتی و تصویری شاهد تحولات زیادی خواهد بود که تغییر سلیقه خریداران، رشد حجم تولیدات داخلی و تلاش برای جایگزینی نمونه‌های تولیدی با نمونه‌های وارداتی نمونه‌هایی از این تغییرات هستند که قرار بر این است که در سال جدید محقق شوند.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت بازار و پیش‌بینی فعالان و کارشناسان از وضعیت بازار لوازم صوتی و تصویری می‌پردازیم.
بازار چشم انتظار روزهای پررونق

اگرچه بازار لوازم صوتی و تصویری طی ماه پایانی سال گذشته و هفته دوم فروردین‌ماه سال‌جاری روزهای پررونقی را سپری کرده است. ولی این رونق که بیشتر به دلیل کاهش قیمت‌ها و حراج‌های نوروزی بوده است دوام چندانی نداشت و در حال حاضر بازار خرید و فروش این کالا در رکود دست و پا می‌زند.

بر اساس اعلام فعالان بازار، پیش‌بینی می‌شود با ورود مدل‌های جدید که طی ماه آینده میهمان بازار می‌شوند وضعیت بازار نیز تغییر کند و شاهد رونق مجدد بازار باشیم.

شهیدی، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان این مطلب که بازار امسال تا حدود زیادی با بازار سال گذشته متفاوت است گفت، پیش‌بینی ما این است که با توجه به برنامه‌هایی که داریم بازار سال 90 نسبت به بازار سال گذشته بسیار پررونق‌تر و بهتر باشد.

ابراهیم درستی رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نیز با بیان این مطلب که امسال علاوه بر اینکه بازار پررونق خواهد بود سلیقه خریداران نیز تغییر خواهد کرد گفت، پیش‌بینی ما این است که امسال بر خلاف سال‌های قبل میزان تقاضا برای تلویزیون‌های نسل جدید افزایش بیشتری یابد و شاهد رشد تقاضا برای نمونه‌های led و سه بعدی باشیم تا نمونه‌های LCD.

شرکت بانیان الکتریک، نمایندگی فروش محصولات صوتی و تصویری پاناسونیک نیز اعلام کرده است در شرایط فعلی که بازار نسبت به گذشته بی‌رونق‌تر است، بازار منتظر ورود مدل‌های جدید است که طبق روال عادی طی ماه آینده می‌توان شاهد عرضه مدل‌های جدید به بازار بود.

ایزدنیا مدیر فروش شرکت حافظ پخش نیز با بیان این مطلب که از نیمه دوم فروردین‌ماه تا اواسط خردادماه بازار خرید و فروش لوازم صوتی و تصویری راکد و بی‌رونق است گفت، تجربه سال‌های قبل به ما نشان داده است که پس از این دوره از اواسط خردادماه تا اواسط تیر ماه بازار تا حدودی رونق می‌گیرد. ولی به طور کلی نیمه اول فروردین‌ماه، ماه‌های مهر، آبان، آذر و بهمن دوران طلایی فروش لوازم صوتی و تصویری است.

بر اساس اعلام فعالان بازار، در شرایط فعلی که بازار روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کند، برخی از شرکت‌ها قیمت محصولات خود را در حدود یک تا یک و نیم درصد افزایش داده‌اند که این موضوع باعث شده است بازار با ریزش بیشتر خریداران مواجه شود.
رشد قیمت‌ها در بازار از تایید تا تکذیب

با وجودی که بازار در رکود به سر می‌برد، اما از گوشه و کنار بازار خبرهایی به گوش می‌رسد که بیان آنها خالی از لطف نیست. یکی از داغ‌ترین خبرها در مورد رشد قیمت یک تا یک و نیم درصدی قیمت برخی از محصولات صوتی و تصویری است.

بر اساس اعلام فعالان بازار، از ابتدای سال جدید برخی از شرکت‌ها قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع با توجه به شرایط بازار کمی عجیب است.

شرکت بازرگانی ایران با تکذیب این مطلب گفت، قیمت کالاها به هیچ وجه افزایش نیافته است و حتی این شرکت از اسفند ماه سال گذشته تا کنون قیمت برخی از محصولات خود را کاهش داده است.

بر اساس اعلام این شرکت، بر اساس قانون مالیاتی مقرر شده است طی پنج سال، هر سال از ابتدای سال جدید یک درصد به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده افزوده شود تا این رقم به هشت درصد برسد. به این ترتیب شرکت‌های تک فروش و... در ابتدای هر سال مجاز هستند یک درصد به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنند که البته این موضوع ربطی به قیمت کالا ندارد و نمی‌توان ادعا کرد که قیمت کالاها افزایش یافته است.

اما شرکت حافظ پخش اعلام کرده است که از ابتدای سال جدید یک درصد به قیمت محصولاتش افزوده است. شرکت بانیان الکتریک عرضه‌کننده محصولات صوتی و تصویری پاناسونیک نیز با تایید این مطلب که اکثر شرکت‌ها بر اساس قانون موظف هستند یک درصد به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنند این رشد قیمت را اعمال کرده اند گفت، بانیان الکتریک نیز قصد دارد این اقدام را طی روزهای آینده اعمال کند.
افزایش حجم تولیدات داخلی و حذف نمونه‌های وارداتی

شرکت‌های تولیدکننده تلویزیون طی مدت اخیر تمام تلاش خود را برای افزایش حجم تولیدات داخلی کرده‌اند و در این زمینه نیز تا حدودی موفق بوده‌اند. بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نیز نشان دهنده این امر است که هر سال شاهد کاهش حجم واردات این کالاها به کشور نسبت به سال قبل‌تر هستیم. فعالان بازار معتقدند علت کاهش حجم واردات لوازم صوتی و تصویری از مبادی رسمی رشد پدیده قاچاق است. اما شهیدی رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نظر دیگری دارد.

وی معتقد است این موضوع به دلیل افزایش حجم تولیدات داخلی است و در نظر داریم طی سال جدید با افزایش بیشتر حجم تولیدات لوازم صوتی و تصویری حجم واردات را در حد بیشتری کاهش دهیم.

وی با بیان این مطلب که حدود 95 درصد نیاز بازار تلویزیون را تولیدات داخلی تامین می‌کند گفت، تمام برندهای ژاپنی و کره‌ای در کشور تولید می‌شوند و به این ترتیب ما در زمینه تولید این کالاها تا حدود زیادی خودکفا هستیم.

وی همچنین افزود: در حال حاضر حدود 80 در صد ظرفیت‌های تولیدی کشور را تولیداتLED ، LCD و سه بعدی به خود اختصاص داده‌اند و تنها 20 درصد به تولید نمونه‌های لامپی اختصاص دارد که ما در نظر داریم طی سال جدید تولید تلویزیون‌های لامپی را در حد بیشتری کاهش دهیم و توان خود را روی تولید تکنولوژی‌های جدیدتر بگذاریم.

در حالی‌که اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از رشد حجم تولیدات داخلی در کشور خبر می‌دهند، شرکت‌های عرضه‌کننده این اخبار را تکذیب می‌کنند و ادعا می‌کنند تنها برنامه‌هایی برای راه‌اندازی خط تولید تلویزیون در کشور دارند که هنوز این برنامه‌ها به مرحله اجرا در نیامده است.

این درحالی است که یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری می‌گوید، تمام برندهای کره‌ای و ژاپنی به غیر از پاناسونیک در ایران خط تولید دارند و علت کتمان این موضوع از جانب شرکت‌ها سیاست‌های شرکتی خاص بوده است.
بی‌اطلاعی خریداران

با توجه به گفته‌های رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به نظر می‌رسد اکثر مصرف‌کنندگان کالاهای حوزه لوازم صوتی و تصویری بابت کالایی هزینه می‌کنند که آن را وارداتی می‌پندارند.

عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مصرف‌کننده و کتمان این موضوع از جانب برخی از شرکت‌ها باعث سردرگمی خریداران شده است.

به غیر از این موضوع، بسیاری از خریداران نسبت به قابلیت‌های دستگاهی که خریداری می‌کنند بی‌اطلاع هستند که بر اساس اعلام کارشناسان این نشانه ضعف بازار ماست.

فعالان بازار اعلام کردند حدود 30 تا 35 درصد از خریداران لوازم صوتی و تصویری با آگاهی نسبت به قابلیت‌های کالاهای این حوزه اقدام به خرید می‌کنند و مابقی تنها با مد نظر قرار دادن فاکتورهایی چون، به روز و جدید بودن مدل یا تکنولوژی، قیمت کالا، تکیه به توصیه‌های دوستان و آشنایان و یا فروشندگان دست به انتخاب کالا می‌زنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شورای عالی رقابت از زمان تاسیس با چالش های متعددی در رسیدن به جایگاه قانونی خود مواجه بوده و هست. این شورا بر اساس قانون، مسوول تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت در کشور است. اما به واسطه نوپا بودن و گستردگی بیش از حد مسوولیت های محوله، مسیر هموار و ساده ای را پیش رو ندارد.

شاید به همین دلیل است که به این شورا توصیه می شود تا صبورانه و با گام‌های مطمئن وارد عرصه‌های ناشناخته کاری خود شود. اما گویی شورای عالی رقابت که تا چندی پیش در تامین نیازهای اولیه خود نیز با مشکلاتی مواجه بود، بنا و صلاح دیگری برای خود دارد.

برای مثال شورای مذکور به کرات و با ادبیاتی تند همواره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خطاب قرار داده و تلویحاً مصوبات این سازمان را غیر قانونی اعلام کرده است. این شورا حتی به اپراتورهای مخابراتی تاکید کرده به هیچ وجه اجازه تبعیت از سازمان رگولاتوری را ندارند.

در سوی دیگر ماجرا سازمان رگولاتوری با روشی متفاوت از شورای رقابت و بدون شواهدی که نشان از درگیری و مخالفت داشته باشد، اعلام کرده منتظر مصوبات این شورا است.

بدیهی است تنظیم بازار نیازمند ابزاری فراتر از اطلاعیه های مطبوعاتی است و شورایی که قصد دارد بازار کل کشور در تمام عرصه ها را مدیریت کند، باید ابزار قانونی، نظارتی، کارشناسی، بازرسی و ... را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که با چنین اوصاف و ملزوماتی، شنیده ها حکایت از آن دارد که در پس مواضع تند و اولتیماتوم های شورای رقابت به سازمان تنظیم مقررات، برخی از شرکت های خصوصی قرار دارند که در قالب مشاور و مشاوره به این شورا ورود پیدا کرده اند.

این شرکت ها ظاهراً قصد دارند در شکاف و فضای بلاتکلیفی کاذب، هر از چند گاهی به سمت و حمایت از نهادی بپردازند که بیشتر منافع ایشان را تامین می کند. بدیهی است در چنین جوی عدم اجرای مصوبات هر دو نهاد شورای عالی رقابت و سازمان رگولاتوری از سوی برخی شرکت ها نیز محتمل است.

اگرچه پیش از این نیز در کشور شاهد وجود اتحادیه ها، نهادهایی صنفی و شوراهایی که به رقابت با یکدیگر پرداخته و موجبات سواستفاده، فشار به بازار و نارضایتی مصرف کنندگان را به بار آورده اند، بوده ایم. از این رو تبعات مسایلی از این دست در کشور ناشناخته نیست. بدیهی است اختلافات موجود میان دو نهاد مذکور نیز پیامدهای خاص خود را خواهد داشت که این مهم با پیام و پیغام های مطبوعاتی حل نمی شود.
منبع : فناوران اطلاعات