ITanalyze

رئیس‌جمهور گفت: سال گذشته اولین حضور ایران در فضا و امسال اولین حضور موجود زنده توسط ایران در فضا ثبت شد و در آینده نیز دانشمندان ما مستقیما در فضا حضور پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در مراسم رونمایی از طرح‌های ملی ماهواره‌های طلوع، مصباح 2، نوید علم و صنعت، موتور ماهواره‌بر سیمرغ و ... که با حضور وحیدی وزیر دفاع، ‌دانشجو وزیر علوم و تحقیقات، حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری برگزار شد، با بیان اینکه پروژه‌هایی که افتتاح و معرفی شد، غالبا در مرزهای دانش امروز بشری است، افزود: هر کدام از اینها نیازمند یک جشن ملی بوده و باید تجلیل از فداکاران در راه تحقق آنها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: خداوند با هدیه‌ای بی‌نظیر انقلاب اسلامی به ملت ایران راه کمال، پیشرفت و عزت را در برابر ملت ایران و همه ملت‌ها باز کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به سال گذشته در چنین روزی که ماهواره امید به فضا پرتاب شد، خاطرنشان کرد: سال قبل اولین حضور رسمی ملت ایران و دانشمندان ایران زمین در فضا تثبیت شد که حاصل زحمات چندین ساله دلسوزان در عرصه‌های گوناگون بود .

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه در طول یک سال اخیر پیشرفت و حرکت خیره کننده است، افزود: پرتاب ماهواره امید بسیار بزرگ بود که در طول دفاع مقدس و پایه‌گذاری صنایع موشکی آغاز شد.

وی با تاکید بر اینکه این دستاوردها اعجازگونه است، تصریح کرد: البته اینها همان رمز انسان ایمانی و مومن است؛ چرا که کسی که به خدا بپیوندد و برای خدا کار کند همه معادلات برای او تغییر می‌کند و خدای متعال آنچنان توانمندی در انسان قرار داده که می‌تواند بر همه عالم مسلط شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه آسمان و زمین و آنچه در آن است، ‌مسخر انسان می‌شود، اظهار داشت: اگر کسی برای خدا قیام کرده و در راه خدا قدم زده و برای خدا کار کرد، سرعت وی نیز مانند نور و چه بسا بالاتر خواهد رفت.

احمدی‌نژاد ضمن قدردانی از کارشناسان و متخصصان در این زمینه با بیان اینکه کار بزرگی انجام شده‌است، اظهار داشت: همه متخصصان و دانشمندان دست به دست یکدیگر دادند که این کار بزرگی انجام شود. کاری که دیروز انجام شد، اهمیت و آثار آن از اتفاقی که سال گذشته افتاد و امروز انجام شد، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

وی با اشاره به ارسال موجودات و سلول‌ها زنده به فضا گفت: با ارسال موجودات به فضا تمامی حالات آنها ثبت و اندازه‌گیری می‌شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر سال گذشته اولین حضور ایران در فضا بود، امسال اولین حضور موجود زنده توسط ایران در فضا ثبت شد و این مقدمه کارهای بزرگ است که به فضل الهی در آینده دانشمندان مستقیما در آسمان حضور پیدا کرده و از آنجا جهان را رصد کنند.

احمدی‌نژاد با اشاره به موتور ماهواره‌بر سیمرغ این موتور را از کارهای بزرگ خواند و ادامه داد: 4 موتور باید کاملا هماهنگ با یکدیگر عمل کنند چرا که با سرعت‌های بالا در فضا اگر تنها یکی از موتورها یک صدم ثانیه از بقیه عقب یا جلو بیفتند کل تعادل موشک و بالابر به هم می‌خورد و این دستاوردی بسیار بزرگ است که انشاءالله به بدنه سیمرغ نصب خواهد شد.
اولین موجودات زنده از ایران به فضا پرتاب شدند

خبرگزاری فارس: وزیر دفاع از پرتاب اولین موجودات زنده توسط متخصصان بومی کشورمان از ایران به فضا خبرداد.

به گزارش فارس،‌ سردار وحیدی وزیر دفاع در مراسم رونمایی چند پروژه مهم فضایی که اکنون در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است بااعلام این خبر گفت: اولین موجودات زنده از ایران در قالب کپسول زیست‌محیطی و توسط کاوشگر 3 به فضا پرتاب شدند.

کاوشگر 3 از زیرسامانه‌های سازه ، محفظه زیستی تغذیه و ارسال داده‌‌های تله متری، تصویربرداری و ارسال همزمان ، رایانه پرواز، سنجش محیطی تشکیل شده است. تله متری فعالیت‌ها و عملکرد کاوشگر در فرایند پرتاب و ارسال تصاویر همزمان به ایستگاه زمینی متحرک،‌ کنترل رایانه پرواز در این فرایند ،‌کنترل عملیات فرامین و جدایش،‌ نمایش کپسول زیستی و موجودات زنده درون آن به صورت بهنگام،‌دستیابی به مجموعه امکانات آزمایشگاهی برای داده‌برداری از فضای خارج از جو از دیگر دستاوردهای پرتاب کاوشگر 3 است.

این اقدام به منظور بررسی وضعیت موجودات زنده در فضا با همکاری وزارت دفاع و وزارت علوم و پژوهش گاه فضایی و در ادامه پرتاب کاوشگرهای یک و دو صورت گرفته است.
ایران جزو نخستین‌های فناوری فضایی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با عزم راسخ وارد میدان فناوری‌های فضایی شده‌ایم و در آینده نزدیک در رده نخستین‌های این فناوری قرار خواهیم گرفت.

به گزارش ایرنا، "رضا تقی پور" در مراسم روز فناوری فضایی که با حضور ریاست جمهور برگزار شده بود، اظهار داشت: ‌در زمان حاضر و به برکت انقلاب اسلامی، حوزه فناوری فضایی همانند سایر علوم پیشرفته در ایران بصورت گسترده و عمیق، راه خود را در مراکز علمی و دانشگاهی پیدا کرده است.

وی افزود: در نخستین سالگرد پرتاب موفقیت ‌آمیز ماهواره ملی امید، شاهد جهش در همه عرصه‌های فناوری فضایی در ابعاد مختلف درطراحی و ساخت ماهواره، ایستگاه‌های زمینی و ایستگاه‌های کنترل و دریافت و پردازش ماهواره در سطح کشور هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه 10 ساله تدوین شده برای حوزه فضا در کشور، گفت: طی مدت کوتاهی که از اجرای این برنامه‌ می‌گذرد، گام‌های بلندی برداشته شده است که ماهواره‌های مصباح 2 و نوید علم و صنعت از آن جمله محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی با قابلیت جمع آوری اطلاعات از سطح زمین، قابلیت فعالیت های ناوبری و ارسال مجدد اطلاعات در مناطق مورد نظر است.

وی ادامه داد: ‌ماهواره مصباح 2 یک ماهواره پیشرفته است که سرعت، انتقال اطلاعات و دقت سیستم کنترلی و قدرت پیشرانه آن نسبت به مدل‌های گذشته افزایش یافته است.

تقی پور ماهواره نوید علم و صنعت را نخستین نوع از ماهواره‌های دانشجویی دانست و تصریح کرد: ‌طی سه سال گذشته و همکاری با هفت دانشگاه در زمینه علوم فضایی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: تعریف پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره گوشه‌ای از نتایج این ظرفیت‌ها و تلاش‌های دانشمندان و متخصصان کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف فناوری فضایی که در چشم انداز افق سال 1404 دیده شده است، اظهار داشت:‌ امیدواریم با حرکت شتابان آغاز شده بزودی شاهد پرتاب ماهواره‌هایی باشیم که امروز از آنها رونمایی می‌شود.

این گزارش حاکی است، در این مراسم از ماهواره های مصباح 2، نوید علم و صنعت، طلوع 1 رونمایی شد.

تمبر روز 14 بهمن به نام روز فناوری فضایی، نخستین مرکز تخصصی پردازش اطلاعات، آزمایشگاه سه بعدی مجازی و ارسال محموله زیستی برای نخستین بار به فضا توسط راکت کاوشگر3 از دیگر طرح‌های افتتاح شده در این مراسم بود.
بی.بی.سی: ایران موشک ماهواره ای خود را با موفقیت پرتاب کرد

تهران – شبکه انگلیسی بی.بی.سی روز چهارشنبه و دقایقی پیش در خبری فوری پرتاب موفقیت آمیز موشک کاوشگر-3 کشورمان را بازتاب داد.

به گزارش ایرنا، این شبکه تلویزیونی همچنین با زیر این خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی العالم، اعلام کرد، پس از پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر 1 و 2 به فضا، دانشمندان و متخصصان فضایی ایران موفق شدند نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این کاوشگر با فرستادن کپسول زیستی براساس ضوابط و استانداردهای مربوط، جبهه جدیدی از فعالیتهای علمی در عرصه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده شد.

کاوشگر 3 از زیرسامانه های سازه، محفظه زیستی، تغذیه، ارسال داده های تله متری، تصویربرداری و ارسال همزمان، رایانه پرواز، سنجش محیطی و بازیابی تشکیل شده است.

معصومه طاهرخانی - تازه‌ترین صورت‌های مالی مخابرات از هزینه‌های 1165میلیارد تومانی حرف می‌زند که قرار است سود امسال سهامداران را تا اطلاع بعدی ببلعد.

ظاهرا حاشیه‌های بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران را پایانی نیست، چرا که حسابرس «اخابر» در صورت‌های مالی حسابرسی شده از نامه‌ای سخن می‌گوید که چنانچه عملیاتی شود، سهامداران مخابرات تیرماه سال آینده سود ناچیزی را به خانه خواهند برد. حسابرس مخابرات در بند هشتم گزارش خود به نامه‌ای از وزیر ارتباطات استناد می‌کند که مطابق آن حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات 1165میلیارد تومان برآورد شده است.

این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که رقم طلب پیشین دولت از محل درآمدهای مخابرات، تنها 343میلیارد تومان بوده است. معنی ساده اختلاف 822میلیارد تومانی هم چیزی جز تعدیل منفی 179ریالی به ازای هر سهم مخابرات نیست. چیزی که اگر قراری بر عملیاتی شدنش باشد، سهامداران مخابرات باید بخش زیادی از سود امسال شرکت را فراموش کنند. انتشار طلب تازه دولت از «اخابر» که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد افت شدید سود شرکت در بازار ایجاد کرده است.
حسابرس چه می‌گوید؟

متن کامل بند 8 حسابرس که در «صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 88 تلفیقی گروه و شرکت» آمده به شرح زیر است:

«طبق یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ 3.426میلیارد ریال ریال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکت‌های گروه، عمدتا بر اساس 2/1بودجه مصوب سالانه آن شرکت‌ها و طبق نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/1388 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 5/27میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 21359/1 مورخ 6/8/1388 وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»

نکته جالب گزارش جدید مخابرات در برخی تاریخ‌های خاص نیز هست. به طوری که نامه وزیر 6 آبان ماه به دست مخابرات می‌رسد. 23 دی ماه زمانی است که حسابرس نتیجه بررسی‌های خود را به شرکت می‌دهد و دست آخر هم بورس، 6 بهمن ماه گزارش حسابرس را منتشر می‌کند.
طلب یک‌میلیاردی از کجا آمده؟

اینکه مبنای عدد جدیدی که به عنوان طلب دولت از مخابرات عنوان می‌شود، چیست؟ بحثی است که هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.

اما با نگاهی به پروانه 15 ساله‌ای که برای مخابرات خصوصی صادر شده، می‌توان به نتایج مشخصی رسید.

بر این اساس مخابرات ایران باید از محل درآمد سالانه خود، 1/31درصد درآمد تلفن سیار، 8‌درصد درآمد تلفن ثابت و 5‌درصد شرکت زیرساخت را به حساب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان حق واریز کند.

حال اینکه چرا سهم دولت از حق پروانه در ابتدای سال، 342میلیارد تومان اعلام می‌شود و بعد از خصوصی‌سازی 50درصد به اضافه یک سهم شرکت، این رقم یکباره 4 برابر می‌شود، چیزی است که هنوز خبری از جزئیات آن نیست.

پیگیری‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع از چند و چون نامه تازه دولت به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.
مکاتبه کرده‌ایم، جوابی نگرفته‌ایم

«صابر فیضی» در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: «داستان نامه‌نگاری جدید دولت درباره طلب 1165میلیارد تومانی از مخابرات چیست؟» گفت: اوایل امسال که ما قصد نهایی کردن بودجه را داشتیم، حسابرس از ما درخواست کرد تا از وزارت ارتباطات در مورد میزان واقعی طلب و حق‌السهم استعلام کنیم که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: بر اساس استعلامی که در آن زمان وزیر وقت برای ما ارسال کرد، میزان طلب 343میلیارد تومان عنوان شد که ما به حسابرس هم اعلام کردیم.

وی ادامه داد: اما آبان ماه امسال که نامه‌ای از وزارت ارتباطات مبنی بر طلب 1165میلیارد تومانی دولت از مخابرات دریافت کردیم. به دلیل وجود مغایرت با استعلام اولیه، نامه‌نگاری‌ها را شروع کردیم.

فیضی در مورد نتایج نامه‌نگاری‌ها گفت: هنوز خبری نیست و تصور ما بر این است که چون پیگیری خاصی از سوی دولت انجام نشده، پس قضیه مختومه است.

مدیرعامل مخابرات ایران تصریح کرد: معتقدیم که عدد اولیه اعلام شده بابت طلب دولت، همان استعلام ابتدای سال است.

برای «تعدیل»، دارایی نفروختیم

فیضی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل توقف نماد معاملاتی «اخابر» و میزان تعدیل مثبت گفت: بر اساس اعلامی که به بورس داشتیم، قصد داریم تعدیل بالای 10‌درصد داشته باشیم که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

وی در مورد شایعه فروش دارایی ثابت برای اعلام تعدیل مثبت سود شرکت گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و تعدیل مثبت از محل اقداماتی است که شرکت از بابت استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشد.
چه خبر از سهامدار تازه «اخابر»؟

پیگیری‌های خبرنگار ما برای گرفتن جزئیات بیشتر این نامه به درهای بسته سازمان بورس خورد.

چرا که تماس‌های مکرر با «امیر حمزه مالمیر»، رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس برای کسب اطلاع از اقداماتی که در این خصوص انجام می‌دهند، به عدم پاسخ موبایل و در نهایت تلفن خاموش رسید. به هر روی هنوز مشخص نیست که سازمان بورس در خصوص اطلاع‌رسانی جدید مخابرات چه برنامه‌ای دارد و آیا قصد دارد به طور جداگانه از شرکت درباره نتایج استعلام و اطلاع به بازار، حرکتی داشته باشد یا خیر؟

در سوی دیگر ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات است، پاسخگویی به این سوال که چه تصمیمی برای نامه جدید دولت دارد را به روزهای آینده موکول کرده است. همچنین پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی برای کسب اطلاع از مسوولان وزارت ارتباطات از یک‌سو و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی دیگر نیز به روزهای آینده موکول شد.
منبع : دنیای اقتصاد

شاید بتوان گفت کارت ملی هوشمند، رایانه ساده و کوچکی است که با اتصال به یک کارتخوان می‌توان به اطلاعات درونش دسترسی پیدا کرد. البته اطلاعات درون کارت ملی هوشمند به‌طور امن نگهداری می‌شوند و خود کارت از دسترسی‌های غیرمجاز به آن جلوگیری می‌کند و شاید یکی از مزایای اصلی کارت‌های هوشمند، نسبت به کارت ملی کاغذی، همین امنیت بالای آن چه به لحاظ بصری و چه به لحاظ دیجیتالی است، به این ترتیب می‌توان اطلاعات محرمانه‌تری را با ضریب اطمینان بالاتر برروی کارت ملی هوشمند نگهداری کرد.

تاکنون کشورهای مختلفی به طراحی و بعضا پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند. تقریبا تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و اکثر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند به عنوان مثال در آسیا کشورهایی مثل مالزی و سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه، پیشرو بوده‌اند.

تفاهم‌نامه اجرای کارت هوشمند ملی در ایران هم روز 21‌ دی‌ماه جاری با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و وزیر کشور به امضا رسید و قرار است بر این اساس اجرای آزمایشی این طرح از بهمن‌ماه در استان قم آغاز شود.

کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود، کاربردهای متفاوتی را برروی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت به صورت دیجیتالی است.

کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و به کمک آن این امکان فراهم می‌شود که کاربردهای مختلف در کنار هم و روی یک کارت قرار بگیرند که این کاربردها را می‌توان در زمان صدور یا بعد از صدور برروی کارت قرار داد.

متصدی هر کاربرد فقط امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به خودش را دارد. مثل این‌که اطلاعات در صندوقچه‌های مختلفی روی کارت ذخیره شده باشد که هر کدام کلید خودش را داشته باشد. به عنوان مثال پلیس فقط قادر به مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی صاحب کارت است و امکان مشاهده اطلاعات حساب مالی فرد که روی کارت موجود را ندارد.
مزایای کارت ملی هوشمند

کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن یک بدنه با دوام، با ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آن‌ها نیستند.
شناسایی در حوزه دیجیتال

امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم کارت و هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند.

امکان «امضای دیجیتال، پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف و به صورت کاملا امن، استفاده کار‌آمد از خدمات دولت الکترونیک» از دیگر مزایای آن محسوب می‌شود.

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، درنظر دارد تا طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت‌های هوشمند ملی را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاردبردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جدید به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می‌کنند افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.

کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. این امور می‌توانند نقش به‌سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند.

با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.

به گزارش ایسنا درباره کاربردهای اصلی کارت ملی هوشمند می‌توان گفت، کارت ملی هوشمند مثل تمام کارت‌های شناسایی دیگر اولین وظیفه‌اش شناسایی است؛ به این منظور ابتدا در زمان ثبت‌نام، اطلاعات صاحب کارت برروی کارت قرار داده می‌شود.

این اطلاعات، موارد کلی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و مواردی از این قبیل را شامل می‌شود. به این ترتیب هر کجا که نیاز به اطلاعات هویتی صاحب کارت باشد، وی می‌تواند کارت خود را ارائه دهد و به صورت دیجیتالی شناسایی شود. شناسایی الکترونیکی موجب کاهش تقلب در شناسایی می‌شود.

کاربرد اصلی دیگر کارت ملی هوشمند تصدیق هویت است؛ در کارت‌های سنتی به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده عمل تصدیق هویت انجام می‌شود در کارت ملی هوشمند هم روال مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در اینجا تنها به عکس محدود نمی‌شود.

علاوه بر عکس اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز می‌تواند روی کارت قرار گیرد و از همه مهمتر این که اطلاعات بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند. این به این معنی است که در یک مرکز بهره‌برداری که به حسگر اثر انگشت مجهز است، صاحب کارت بعد از قرار دادن کارتش در کارتخوان، انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت قرار می‌دهد سپس سیستم بررسی می‌کند که آیا اثرانگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که روی کارت به صورت الکترونیکی ذخیره شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان بودن امکان ادامه عملیات وجود خواهد داشت و به این ترتیب امکان جعل هویت به حداقل می‌رسد.
امضای دیجیتال

کاربرد امضای دیجیتال از دیگر مزایاست به این ترتیب، صاحب کارت می‌تواند سند الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند. کارت ملی هوشمند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی، با هماهنگی نهادهای، ذیربط ، می‌تواند قابل استفاده باشد.

امضای دیجیتال از نظر کاربرد، همان امضای سنتی است اما در فضای دیجیتال. در اسناد کاغذی، گیرنده یک (نامه یا سند) می‌تواند از طریق امضای شخص فرستنده، این اطمینان را حاصل کند که (نامه یا سند) جعلی نیست. همچنین امضای یک (نامه یا سند) برای امضا کننده (نامه یا سند) بار قانونی به همراه دارد و نمی‌تواند امضای سند را انکار کند. کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای فرستنده و هم گیرنده (نامه یا سند) فراهم می‌کند که اسناد را امضا و صحت آن را بررسی کنند.

یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریک صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود. به این ترتیب امنیت استفاده از کارت به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود و دیگر هر کس با وارد کردن یک رمز عبور ساده امکان استفاده یا سو استفاده از یک کارت را ندارد.

برای استفاده از کارت حتما باید صاحب کارت حضور داشته باشد تا اثر انگشت وی به صورت دیجتیالی با اثر انگشتی که در هنگام ثبت نام در کارت ذخیر شده است مقایسه و تطبیق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به وی داده می شود.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور گفته است: کارت ملی هوشمند می‌تواند به عنوان کارت سلامت شهروندان هم به کار رود و به جای دفترچه‌های بیمه تلقی شود؛ برای اجرای همه‌گیر آن در سطح کشور پیش بینی می‌شود در برنامه پنجم توسعه کل کشور تحت پوشش قرار گیرد و برای هر کارت حدود هفت هزار تومان هزینه می‌شود.

به گفته عبدالمجید ریاضی این کارت می‌تواند جایگزین بسیاری از کارت‌های دیگر و حتی کارت‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف شود به همین دلیل کارت چندمنظوره تلقی می‌شود.
هم اکنون بیش از 100 تا 120 میلیون سند هویتی در سازمان ثبت احوال کشور وجود دارد که به صورت فیزیکی نگهداری می‌شوند، ولی لازم است که این اسناد الکترونیکی شوند.

به گفته رییس سازمان ثبت احوال کشور سرمایه‌گذاری خوبی در سازمان ثبت احوال انجام شده است. از نظر شبکه ارتباطی و اطلاعاتی داده‌هایی وجود دارد که در آن واحد حدود پنج هزار تراکنش اطلاعاتی برقرار می‌شود؛ همچنین بیش از 60 دستگاه ملی با این مرکز داده‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

ناظمی اردکانی اظهار امیدواری کرده است که در دهه فجر با صدور کارت هوشمند ملی و پایه‌گذاری آن از امسال امکان ارتباط و دریافت اطلاعات برای شهروندان بیش‌ از گذشته شود.
منبع : ایسنا

م.ر.بهنام رئوف - برداشت اول ساعت از نیمه شب هم گذشته است. به تدریج چشمانتان گرم خواب می‌شود که با صدای پیامک تلفن همراه‌تان از خواب می‌پرید! با خود می‌گویید باید اتفاق مهمی افتاده باشد که این وقت شب پیامک دریافت کرده‌اید.

کورمال کورمال دنبال گوشی‌تان می‌گردید؛ اما از آنجایی که ساعت آن را برای صبح اول وقت تنظیم کرده و آن را در دورترین نقطه اتاق گذاشته‌اید تا شاید به این بهانه صبح بعد از ساکت کردن زنگ آن دوباره به رختخواب نروید.

سرانجام با هزار زحمت و بدبختی و در حالی که خواب ناز از سرتان پریده است آن را پیدا می‌کنید. وارد صندوق پیامک‌هایتان می‌شوید. بله! چشمتان به پیامک یا همان اتفاق مهم ذهنتان روشن می‌شود. خبر در مورد افتتاح شعبه جدید فلان فروشگاه لباس است که قرار است فردا صبح علی‌الطلوع در دور‌ترین نقطه شهر شما گشایش یابد و بدین وسیله از شما هم دعوت می‌کند که در این افتخار! سهیم شوید. شماره مربوط به یکی از همین سیم‌کارت‌هایی است که فقط پیامک می‌فرستد. اول به خود که گوشی‌تان را در دورترین نقطه اتاق گذاشته بودید لعنت می‌فرستید و بعد هم به ارسال‌کننده پیام. کاری از دست شما ساخته نیست به جز ارسال پیامکی با این مضمون: «بر مردم‌آزار لعنت». خواب از سرتان پریده است. این بار تصمیم می‌گیرید که گوشی را روی میز کنار تختخواب

قرار دهید.

چند دقیقه می‌گذرد، باز هم صدای زنگ پیامک‌تان در می‌آید؛ البته این بار کوتاه‌تر و آرام‌تر. متوجه می‌شوید که مربوط به صدای تحویل پیامکی بود که ارسال کرده‌اید. گوشی را نگاه کرده و با جمله «پیامک شما ارسال نشد» مواجه می‌شوید. عصبانی شده و مشغول شمارش ستاره‌های بالا سر خود یا گوسفندان ذهنتان می‌شوید تا شاید دوباره خوابتان ببرد.

ساعت 7 صبح است. آماده می‌شوید که سریع منزل را به مقصد مکان مصاحبه مهمی که سه ماه منتظر قرار آن بوده‌اید ترک کنید. صدای زنگ پیامکتان باز هم شما را متعجب می‌کند. فکر می‌کنید شاید قرارتان لغو شده باشد. گوشی را نگاه کرده و متوجه می‌شوید که پیامک مربوط به تراکنش حساب بانکی شما است. همین دو هفته پیش بود که امکانات اینترنتی و پیامکی حساب بانکی خود را فعال کرده‌اید؛ اما فعلا از این همه امکانات متنوع فقط صبح به صبح آن هم ساعت 7، پیامکی درباره تراکنش روز گذشته حسابتان را دریافت می‌کنید.

جلسه مورد نظر دو ساعت و نیم طول می‌کشد. در این مدت چندین بار گوشی‌تان که آن را روی حالت لرزاننده و در جیب بغلتان گذاشته‌اید شما را قلقلک می‌دهد. چون می‌دانید پیامک است به آن کاری ندارید تا بعد از جلسه. بعد از جلسه گوشی را نگاه کرده و متوجه دریافت چهار پیامک می‌شوید. یکی مربوط به خبر فیل هوا کردن فلان شرکت در پنجاهمین سالگرد تاسیسش است. دیگری مربوط به جوایز نفیس برای خریداران فلان ال‌سی‌دی. کنسرت گروهی تازه کار نیز شما را برای دیدن دعوت کرده و آخری هم مربوط به درخواست یکی از دوستان محل کار شما است مبنی بر خرید یک پاکت آبمیوه از سر راه.
برداشت دوم

به ساعات پایانی شب نزدیک می‌شوید. یک بررسی جزئی در گوشی‌تان می‌کنید و متوجه می‌شوید که فقط در یک روز گذشته نزدیک به 15 پیامک بی‌ربط تبلیغاتی دریافت کرده‌اید. با خود فکر می‌کنید که این شرکت‌ها به چه حقی به خود اجازه می‌دهند که وقت و بی‌وقت و با ارسال پیامک‌های بی‌محتوای خود رنجش خاطر شما را فراهم آورند. عصبانی هستید. با خود می‌گویید که این مخابرات هم با این کار برای خود دکانی باز کرده است چهار دهانه! تصمیم به یک شکایت جانانه می‌گیرد؛ اما از چه کسی نمی‌دانید. خب سوژه این هفته ردیف شد.
برداشت سوم

صبح چند تماس می‌گیرید با مسوولان مربوطه در مخابرات و چند جای دیگر که از شانس شما همگی یا خاموش هستند یا در جلسه. به یاد گفت‌و‌‌گوی چند ماه پیش یکی از همین مسوولان می‌افتید که گفته بود مخابرات می‌تواند هر پیامکی را که می‌خواهد برای مشترکانش بفرستد و این مشترکان هستند که برای عدم دریافت این پیامک‌ها باید اقدام کنند!

با یکی از دوستانتان که در شغل وکالت مشغول است در همین رابطه گفت‌و‌‌گو می‌کنید. می‌گوید که طبیعتا این کار به نوعی مزاحمت تلقی می‌شود و چون مخابرات اسباب این مزاحمت را فراهم کرده به نوعی مجرم است؛ اما چون قانونی در این رابطه نداریم و چون مخابرات اعلام کرده که مشترکان می‌توانند تقاضای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را مطرح کنند جای هیچ شکایتی نمی‌ماند.

با هزار زحمت و پرس و جو می‌فهمید که باید به 09990 زنگ زده و تقاضای لغو ارسال پیامک‌های تبلیغاتی را نمایید. با شماره مذکور تماس می‌گیرد. صدایی ضبط شده ورود شما به این سیستم را خوش آمد گفته و شما را برای استفاده از خدمات خود راهنمایی می‌کند. در انتها وارد بخش مورد نظر که همان ارتباط با اپراتور است شده و به شما گفته می‌شود: «شما نفر 58 در صف هستید»! مستاصل و درمانده شده؛ اما از آنجایی که می‌خواهید یک بار برای همیشه از شر این مزاحمت‌ها خلاص شوید منتظر می‌شوید. چند دقیقه یک بار تعداد افراد در صف همانند سوهانی بر اعصاب شما مجددا اعلام شده و سرانجام بعد از 14 دقیقه نوبت به شما می‌رسد.

«پاسخگوی شماره X بفرمایید». مشکل خود را با او درمیان می‌گذارید و با سردی و آرامی به شما پاسخ می‌دهد. از او می‌خواهید بلند‌تر صحبت کند. این بار با عصبانیت و صدایی در حد فریاد به شما می‌گوید: «آقای عزیز شماره پرونده‌ای را که روی سند موبایلتان درج است، بفرمایید تا این سرویس ظرف 48 ساعت بعد برای شما قطع شود.» دودستی بر سر می‌زنید. از یک طرف از نوع برخورد راهنما ناراحت شده و دوست دارید به او بگویید که چرا فریاد می‌زند. شما فقط درخواست کرده‌اید که کمی بلند‌تر حرف بزند و از طرف دیگر تصور اینکه کل کمد و وسایل را برای پیدا کردن سند موبایل حداقل تا سه هفته باید بگردید عذابتان می‌دهد و به مکالمه پایان می‌دهید.

با یکی از دوستان خود در یکی از همین اپراتورهای تلفن همراه تماس می‌گیرید. از او می‌پرسید آیا واقعا ظرف 48 ساعت دیگر پیامک تبلیغاتی ارسال نمی‌شود؟ او هم پاسخ می‌دهد که صد در صد دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهید کرد؛ اما چند مشکل وجود دارد.

از او در مورد مشکل‌ها سوال می‌کنید و همین طور که پاسخش را می‌شنوید گویا دنیا روی سرتان خراب می‌شود. به شما می‌گوید: ارسال پیامک‌های تبلیغاتی قانون دارد که یکی از آن‌ها به ساعت ارسال پیامک مربوط می‌شود. بر اساس این قانون اپراتورهای پیامک حق ندارند بین ساعت 10 شب تا 8 صبح پیامک ارسال کنند. با قطع این سرویس تنها از شر بخشی از این پیامک‌ها خلاص می‌شوی. یعنی آن دسته از پیامک‌هایی که مستقیم و توسط خود مجریان اصلی پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باش که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی هم‌اکنون از همین اپراتورهای ارسال پیامک انبوه شماره‌های اختصاصی دریافت کرده‌‌اند که خود و به شکل کاملا مستقل اقدام به ارسال پیامک می‌کنند. در کنار آن‌ها به سیم‌کارت‌هایی که فقط قابلیت ارسال پیامک دارند و نیز نرم‌افزارهای ارسال پیامک به صورت تصادفی که هم‌اکنون فروش آن‌ها به وفور در بازار و اینترنت موجود هستند نیز توجه

داشته باش!

بله! کاملا تحلیل دوست شما درست است. اگر هم بعد از کلی صرف وقت در نهایت موفق به لغو این سرویس شدید باز هم حجم اصلی این مزاحمک‌ها روی اعصابتان باقی می‌ماند.
برداشت آخر

روزنامه را ورق می‌زنید. خبری توجه شما را جلب می‌کند. برنده دومین مزایده انتخاب پیمانکار پیامک انبوه مشخص شد. 30 شرکت اسناد این مزایده را خریداری کردند، چهار شرکت اسناد خود را تحویل دادند، دو شرکت حائز شرایط بودند و در نهایت یک شرکت تنها برنده مزایده‌ای شد که قرار بود چهار پیمانکار داشته باشد.

با مشخص شدن نتایج این مزایده که قرار بود چهار شرکت به عنوان پیمانکار ارسال یکصد میلیون پیام کوتاه در ماه انتخاب شوند، تنها یک شرکت توانست مجوز ارسال 20 میلیون پیامک انبوه در ماه را دریافت کند و تا 80 میلیون پیامک در ماه دیگر معطل تعیین پیمانکار بماند.

خبر را می‌خوانید و قید حذف سرویس را هم می‌زنید. تنها تصمیم می‌گیرید که از فردا به کلاس‌های یوگا و مدیتیشن و به شکل حرفه‌ای بروید تا شاید بتوانید با کمک آن‌ها اندکی استرس‌های وارده از این اتفاق را کنترل کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - همان طور که قابل پیش بینی بود، با اعلام رسمی خبر ورود مخابرات به بازار عرضه اینترنت، 11 شرکت خصوصی(PAP) به این اقدام معترض شدند.

پیش از این، بر اساس مصوبه سال 83، شرکت مخابرات به منظور حمایت از رشد بخش خصوصی به مدت سه سال از ورود به عرصه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت منع شده بود.اما با رفع این محدودیت قانونی از یک سو و خصوصی شدن مخابرات از سوی دیگر، این شرکت بزرگ رسما آمادگی خود را برای ورود به بازار اینترنت کشور اعلام کرده است.

به این ترتیب اعتراضات بخش خصوصی با محور تهدید جدی سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی، نصب 800 هزار پورت اینترنت و اشتغال 60 هزار نفر نیرو در این عرصه آغاز شده است.

اما در این خصوص ملاحظات و پرسش هایی وجود دارد که می‌بایست‌ پاسخ داده شود، زیرا به دلایلی که در پی می آید، روش ورود شرکت های خصوصی به این بحث و کشاندن آن به فضای رسانه ای یا سیاسی، گره گشا نخواهد بود.

نخستین نکته ای که باید پاسخ شفافی به آن داد، پذیرش اصل و نفس خصوصی شدن شرکت مخابرات است. اگر قبول نداریم که مخابرات خصوصی محسوب می شود که بحثی باقی نمی ماند. اما اگر قبول داریم مخابرات خصوصی شده باید به مواردی توجه شود.

بر اساس استدلال شرکت‌های خصوصی مبنی بر تهدید سرمایه و نیروی انسانی آنها باید گفت، شرکت مخابرات خصوصی به مراتب سرمایه های سنگین تر،‌ امکانات گسترده تر و نیروی انسانی به مراتب بیشتر آن هم در کنار هزاران سهامدار دارد که باید پاسخگوی ایشان باشد.

آیا بخش خصوصی معتقد است که شرکت مخابرات می بایست از سرمایه ها، نیروی انسانی، سهامداران و زیرساخت های خود چشم پوشی کند، تا شرکت های خصوصی بتوانند رشد کنند؟ در این صورت تکلیف هدر رفت سرمایه ها، نیروی انسانی و زیرساخت های شرکت مخابرات چیست؟

از سوی دیگر در این صورت تکلیف عرضه نشدن خدمات اینترنتی حتی در بخش هایی از پایتخت کشور به واسطه نداشتن صرفه اقتصادی برای شرکت های خصوصی چیست؟ آیا مخابراتی که فرض بر خصوصی شدن آن است می بایست صرفا وظیفه سرویس دهی در نقاط زیان ده را بر عهده گیرد؟

بدیهی است به هر ترتیب موضوع ورود شرکت مخابراتی با توانی به مراتب بیشتر از شرکت های حاضر، نباید به قیمت حذف رقبا تمام شود. به عبارتی باید در این بازار به واسطه سرمایه گذاری های انجام شده بازی برد- برد مد نظر قرار گیرد.

این در حالی است که برای نمونه در حوزه حمل و نقل عمومی و از زمانی که شرکت های تاکسیرانی و اتوبوس رانی خصوصی وارد عمل شدند، بازار حمل و نقل به نوعی رگوله شده و طرفین با روش های اتخاذ شده در حال بهره برداری از این بازار هستند.

در نهایت نکته ای که جا دارد توجه شرکت های خصوصی و شرکت مخابرات به آن جلب شود، این است که طرفین به جای انتشار بیانیه، با همفکری و رایزنی، اقدام به ارایه راهکار و تقسیم بازار به شکلی برد- برد کنند.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام و بعد از دو سال وعده و وعید پیرامون ارائه اینترنت پر سرعت از سوی شرکت مخابرات ایران، چند روزی است که ثبت‌نام و ارائه سرویس برای مشترکان تهرانی توسط این شرکت آغاز شده است. بر اساس اعلام سایت شرکت مخابرات استان تهران متقاضیان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت می‌توانند به مراکز مخابراتی محل خود مراجعه و پس از بررسی شرایط خطوط خود اقدام به ثبت‌نام و استفاده از این سرویس کنند.

همچنین مشترکان تهرانی که هم‌اکنون عضو خدمات اینترنتی سایت مخابرات تهران هستند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت و با ورود نام کاربری و رمز عبور اقدام به ثبت‌نام کنند.

متقاضیان دریافت ADSL با ارائه کارت شناسایی و فیش خط تلفن مورد نظر توسط مرکز مخابراتی مربوطه احراز هویت شده و با پر کردن یک فرم، درخواست خود را ثبت می‌کنند. همچنین قرار است از هفته آینده برای آن دسته از مشترکان غیرعضو سایت مخابرات تهران نیز سامانه ثبت‌نام اینترنت راه‌اندازی شود.
کف قیمت مصوب

قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب STM1 به شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان 20 درصد کاهش می‌یابد؛ یعنی قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در حال حاضر 486 میلیون ریال است به 375 میلیون و 100 هزار ریال کاهش خواهد یافت.

بر همین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL بر اساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر 10 به صورت پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه 59200 ریال، 128 کیلوبیت بر ثانیه 99400 ریال، 256 کیلوبیت بر ثانیه 125600 ریال، 512 کیلوبیت بر ثانیه 204800 ریال، 1024 کیلوبیت بر ثانیه 383200 ریال و 2048 کیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال تصویب شده است.

محمد خجسته‌نیا، مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات استان تهران، در این باره می‌گوید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن به عهده مشترک خواهد بود و بابت راه‌اندازی سرویس نیز هزینه‌ای از مشترکان دریافت نخواهد شد.

به گفته او، همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام کنند. علاوه بر این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نرم‌افزار لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی لازم را انجام دهند.

خجسته‌نیا پیرامون تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت که پایین‌تر از شرکت‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود، می‌گوید: این تعرفه در حقیقت مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است. بر اساس این مصوبه که سال گذشته به تصویب رسیده بود و به‌منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP با رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه می‌کند و در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوط را حداکثر تا سقف 20 درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه کنند. همچنین شرکت‌های ندا باید کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح کنند.

هر چند که این اتفاق تا به حال در مورد بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت صورت نگرفته و همچنان ارائه این خدمات از سوی این شرکت‌ها بعضا با قیمت‌های بالاتری نسبت به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد با ارائه این سرویس از سوی شرکت مخابرات استان تهران، بخش خصوصی نیز برای رقابت ناچار به کاهش قیمت خود خواهد شد. هم‌اکنون قیمت‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی نه تنها سنخیتی با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ندارد؛ بلکه بعضا این شرکت‌ها برای ارائه خدمات خود در مناطق مختلف به بهانه‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی را از کاربران خود اخذ می‌کنند.

به عنوان مثال می‌توان به ارائه خدمات اینترنت ADSL2 ا+ از سوی یکی از این شرکت‌ها آن هم تنها در برخی از مناطق اشاره کرد. در این سرویس پهنای باند 128 کیلو بیت با قیمتی کمتر از 8 هزار تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که همین سرویس در سایر مناطق و در قالب ADSL عادی بالغ بر 14 هزار تومان ارائه می‌شود.
محدودیت برای کاربر خانگی

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات استان تهران در ادامه توضیحات خود پیرامون ارائه سرویس اینترنت پرسرعت در تهران یادآور شد: صاحبان مشاغل خاص چون اعضای هیات علمی،‌ دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا،‌ خبرنگاران و دیگر فعالان که نیازمند تحقیق هستند، می‌توانند از پهنای باندی بیش از 128 کیلوبیت که به کاربران خانگی داده می‌شود، استفاده کنند.

این گفته خجسته‌نیا به آن معنا است که بر اساس قانونی که چند سال پیش اعمال شده است، ارائه اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی با پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت همچنان ممنوع است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از ابتدای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت تاکنون در تهران توسط 11 شرکت ارائه‌دهنده این خدمات فقط 120 هزار پورت واگذار شده است. این درحالی است که بر اساس شواهد موجود، این شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند بسیاری از مناطق تهران را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند.

هرچند که در این بخش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت کارشکنی‌های مراکز مخابراتی مناطق را به عنوان دلیلی بر عدم موفقیت طرح‌های خود عنوان کرده و معتقدند که مخابرات از ابتدای ارائه این طرح با سنگ‌اندازی پیش روی شرکت‌های خصوصی زمینه فعالیت خود را در این بخش آماده می‌کرد؛ اما به هر حال و به گفته مدیرکل روابط‌عمومی مخابرات استان تهران، تا پایان سال جاری قرار است از سوی مراکز مخابراتی 60 هزار پورت اینترنت پرسرعت برای کاربران تهرانی ارائه شود.

مخابرات پیش از این برنامه واگذاری اینترنت پرسرعت را داشت؛ اما دولتی بودن این شرکت و شرایط رقابتی نابرابرش به عنوان یک شرکت دولتی با بخش خصوصی مانع ارائه این سرویس شده بود.

خجسته‌نیا در این باره می‌گوید: در حال حاضر به دلیل حجم کم امکانات خریداری شده، ‌محدودیت ارائه سرویس داریم؛ اما طبق برنامه 600 هزار پورت که از سوی شرکت مخابرات استان تهران ارائه خواهد شد، نیمه اول سال آینده و شاید تا تابستان راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار داده می‌شود.

خجسته‌نیا با بیان این‌که ارائه سرویس در مناطقی که روی فیبر نوری نیست و روی شبکه مسی قرار دارد، در اولویت است، درباره زمان تحویل ADSL به متقاضیان مناطق مختلف تهران اظهار کرد: بعد از ثبت‌نام به طور معمول بین 24 تا حداکثر 48 ساعت، ADSL درخواستی وصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا پایان هفته‌ آینده 60 هزار پورت در تمام مناطق شهر تهران برای واگذاری به درخواست‌کنندگان آماده است، در شرایطی که محدودیت ارائه سرویس ADSL به دلیل کمبود تجهیزات در ابتدای کار از سوی شرکت مخابرات استان تهران وجود دارد؛ اما مطمئنیم با وجود شرکت‌های PAP و نیز ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم می‌توان به خواست‌های متقاضیان پاسخ داد.
مزایای اینترنت مخابراتی!

از مزایای اینترنت پرسرعت مخابرات می‌توان به مواردی همچون نداشتن محدودیت ترافیک حجمی در تمامی سرعت‌های اعلام شده اشاره کرد. همچنین برخلاف سرویس‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی که ماهانه هزار تومان به عنوان اجاره خطوط و سهم مخابرات از کاربران اخذ می‌شود (این رقم تا سال گذشته 3 هزار تومان بوده است)، مخابرات در این بخش هزینه‌ای از مشترکان خود نمی گیرد.

علاوه بر موارد فوق شاید نحوه پرداخت هزینه این سرویس را بتوان از دیگر فاکتورهای اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات تهران عنوان کرد. در حالی که هزینه استفاده از سرویس‌ها توسط شرکت‌های بخش خصوصی پیش از استفاده باید پرداخت شود، اما این هزینه در بخش مخابراتی دو ماه بعد از استفاده در قبوض مشترکان اعمال و همراه با پرداخت قبوض تلفن از کاربران اخذ می‌شود. هرچند که گفته می‌شود ضریب اشتراک این سرویس توسط مخابرات تهران یک به 10 است؛ اما شنیده می‌شود که این ضریب با توجه به تعداد متقاضیان در مناطق مختلف از یک به 6 شروع و در نهایت به یک به 10 ختم می‌شود.

ارائه خدمات پشتیبانی این سرویس نیز به شکل 24 ساعته و توسط شماره تماس 1899 صورت می‌گیرد و مشترک می‌تواند در طول 24 ساعت و با بروز مشکل از این طریق مشکلات خود را پی‌گیری کند. هزینه خرید مودم برای استفاده از این سرویس نیز گفته می‌شود بین 40 تا 44 هزار تومان که مشترک هم می‌تواند مودم را از مراکز مخابراتی تهیه کند و هم می‌تواند با توجه به مودم مورد نظر مراکز آن را از بازار آزاد تهیه کند.

منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل - ام تی ان دیروز با ارسال خبری به رسانه‌های گروهی از راه‌اندازی سرویس وایمکس در هفت شهر کشور خبر داد؛ خبری که به بسیاری از سوالات کلیدی مخاطب پاسخ نمی‌دهد.

در خبر مورد نظر به هیچ وجه اشاره‌ای به نقاط تحت پوشش این سرویس نشده‌ و تنها به این توضیح بسنده شده که «کسانی که اطلاعات بیشتری در این رابطه می‌خواهند به سایت این شرکت مراجعه کنند».

جالب آنکه پس از اینکه به توصیه خبر به سایت مراجعه می‌شود، در نقشه پهناور تهران بزرگ تنها قسمت‌هایی از حاشیه‌های شمال شرقی، جنوب شرقی، شمال غربی، جنوب غربی و قسمت محدودی از مناطق مرکزی شهر تهران با رنگ سبز مشخص شده که نماد پوشش مناسب فضای داخلی سرویس وایمکس است. البته اطراف این رنگ سبز با رنگ‌های زرد و قرمز احاطه شده که به ترتیب هر کدام نماد پوشش فضای داخلی ضعیف ولی فضای خارجی خوب و پوشش فضای داخلی و خارجی ضعیف است.

موضوع دیگر این است که براساس پروانه اپراتورهای وایمکس، آنها باید پس از 9 ماه از زمان دریافت پروانه آن هم به شرط مهیا بودن تمامی امکانات اقدام به ارایه سرویس کنند. حال که ایرانسل پس از اتمام مهلت 9 ماهه تنها در برخی از مناطق شهری اقدام به ارایه سرویس کرده این سوال مطرح می‌شود که این اقدام برای فرار از جریمه شدن توسط رگولاتوری بوده است؟

در قسمت دیگری از خبر ارایه وایمکس به برخی از مزیت‌های سرویس وایمکس اشاره شده که عدم نیاز به کابل‌کشی (احتمالا تلفن ثابت) و کوچک و قابل حمل بودن مودم به عنوان مزیت های این سرویس یاد شده است.

در تماسی تلفنی با یکی از نمایندگان فروش وایمکس ایرانسل که آدرس آنها در سایت این شرکت اعلام شده، مشخص شد که مودم 110 هزار تومانی وایمکس این شرکت کاربر را از خط تلفن ثابت بی‌نیاز می‌کند اما مشترک به کابل برق شهری برای روشن کردن مودم محتاج می‌شود و این یعنی شما نمی‌توانید در مکان‌هایی که برق شهری ندارید، از این سرویس استفاده کنید.

علاوه بر این، آنطور که نماینده فروش شرکت می‌گوید اندازه این مودم حدودا نصف کله قند است! که طبیعتا اندازه یک مودم قابل حمل نیست.

نکته جالب‌تر اینکه دیروز معاون رگولاتوری در خبری اعلام کرد که تعرفه سرویس های وایمکس به زودی از سوی این سازمان مصوب می‌شود که گویا ایرانسل با اعلام تعرفه سرویس وایمکس خود قبل از مصوب شدن در رگولاتوری، دست پیش گرفته تا بتواند تعرفه‌های مورد نظر خود را برای ارایه این سرویس بر کرسی بنشاند.

سوال دیگری که در این رابطه مطرح است، اینکه آیا مشترکان می‌توانند با استفاده از سایر مودم های وایمکس به شبکه متصل شوند یا نوع سیستمی که در شبکه به کار گرفته شده به نحوی طراحی شده که حتما باید از مودم‌هایی که توسط ایرانسل عرضه می‌شود، استفاده کرد.تمامی اینها مواردی است که انتظار می‌رفت روابط عمومی شرکت ایرانسل فرصت طرح‌شان را در یک برنامه خبری فراهم می‌کرد، نه اینکه صرفا با ارسال یک خبر، اتفاقی با این اهمیت را پشت سر بگذارد.

لازم به توضیح است که دیروز برای دریافت جواب سوال‌هایی که در این نوشته مطرح شده بارها با مدیر محترم روابط عمومی ایرانسل تماس حاصل شد که تمامی تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
منبع : روزنامه فناوران

سونیتا سراب‌پور - بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط سایت آمارهای جهانی اینترنت (internetworldstats.com)، ایران با داشتن 32 میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد کاربران اینترنت در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که چندی پیش در گزارش شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، 9/34 درصد یعنی 23 میلیون کاربر عنوان شده است که این یعنی اختلاف 9 میلیونی میان تعداد کاربران از نگاه مسوولان ایرانی و سایت جهانی internetworldstats.

هرچند مسوولان شرکت فناوری اطلاعات آمار ارائه شده توسط این سایت جهانی را غیرواقعی می‌دانند، اما آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد، این است که این سایت‌ با توجه به اطلاعاتی که مسوولان وزارت ارتباطات و اطلاعات به آن‌ها ارائه می‌کنند و دیگر پارامترهای مختلف دست به انتشار این اطلاعات می‌زنند.

انتشار دو آمار متناقض از سوی دو مرجع، این سوال را در ذهن کاربران به وجود می‌آورد که کدام یک از این آمار‌ها صحیح‌تر است؟

از 32 میلیون خارجی تا 22 میلیون داخلی

خاورمیانه با 202 میلیون و 687 هزار نفر جمعیت که بر اساس آخرین داده‌های سال 2009 محاسبه شده‌‌اند، در حدود 3/3 درصد از تعداد کاربران کل جهان را به خود اختصاص داده است، به بیانی دیگر این قاره 57 میلیون و 425 هزار و 46 کاربر اینترنتی دارد.

از این میان، ایران که جمعیت آن تا سال 2009 در حدود 66 میلیون و 429 هزار و 284 نفر تخمین زده شده است، 32 میلیون و 200 هزار کاربر اینترنتی را از کل کاربران خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در واقع پر کاربرترین کشور خاورمیانه تا پایان سال 2009 به شمار می‌رود.

پس از ایران کشورهایی مانند عربستان با هفت میلیون و 700 هزار کاربر، سوریه با سه میلیون و 656 هزار کاربر و امارات با دو میلیون و 922 هزار کاربر قرار گرفته‌اند، اما آنچه در این آمارها جلب توجه می‌کند، تعداد کاربران اینترنتی ایران است که با توجه به آمار ارائه شده توسط این سایت نه تنها تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، بلکه 1/56 درصد یعنی بیش از نیمی از کاربران خاورمیانه را نیز تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ایران رتبه اول در میان کشورهای منطقه را از نظر میزان دسترسی به اینترنت داشته و طی یک دوره رشد

خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 32 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2009 افزایش یافته که به این ترتیب، ایران در یک دوره 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است.

اما آمار منتشر شده توسط نهادهای کشوری خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد. به عنوان مثال بر اساس آمار به‌دست آمده در ۷ شهر کشور، ۲۴ درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت متعلق به جامعه مرفه و ۱۶ درصد متعلق به جامعه فقیر هستند که با توجه به آمار جمعیتى هر یک از گروه‌ها مى‌توان نتیجه گرفت که قشر متوسط جامعه ۴۴ درصد بیشتر از سایر گروه‌هاى اجتماعى از اینترنت بهره مى‌برند.

بنابراین گزارش، طى ۱۲ ماه ۲۸ درصد از این جمعیت آمارى از اینترنت استفاده کرده‌‌اند و ۷۲ درصد آنها اصلا از اینترنت استفاده نمى‌کنند.

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ارائه آمار 32 میلیونی کاربران اینترنت در ایران را غیرواقعی دانسته و همچنین اظهار داشت که از نظر میزان دسترسی به اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت، ایران در جایگاه اول تا سوم خاورمیانه و جزو 5 کشور آسیا است.

به گفته وی، ‌ آمار همان 22 میلیون نفر است و نمی‌توان صرفا با بیان آماری از یک سایت در خصوص آمار اینترنت در کشور به آن استناد کرد. مهدیون در ادامه اظهار داشته است که در میان آمارهای ارائه شده، آمارهای لحظه‌ای نیز وجود دارد که آن نیز به شرایط جامعه یک کشور مربوط می‌شود؛ به عبارتی ممکن است برخی حوادث و رویدادها موجب افزایش تعداد کاربران برای به دست آوردن

اطلاعات شود.

او با اشاره به مثالی ادامه می‌دهد که از زمان وقوع زلزله ‌هائیتی تعداد کاربران اینترنت چند برابر شد، بنابراین این مساله نمی‌تواند ملاکی برای آمار اصلی باشد. همچنین به گفته مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات، آمار 22 میلیونی کاربران اینترنت نیز واقعا 22 میلیون نفر نیست؛ چرا که این آمار نیز میانگین متحرک وزنی بوده که به دست آمده است.

آمارهای بحث‌برانگیز

ارائه آمار از تعداد کاربران اینترنت ایران همیشه سوال‌برانگیز و با شک و تردید‌هایی همراه بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارشی که از سوی شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه منتشر شد، در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 30 درصد بوده که با رسیدن به عدد 9/34 درصد و 23 میلیون کاربر اعلام شد که 33/116 درصد این هدف محقق شده است.

انتشار این آمار انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعلان این حوزه را برانگیخت و بسیاری از آن‌ها با اشاره به محدودیت استفاده از اینترنت در کشور آن را دور از واقعیت دانستند.

برای نمونه در سایت مخابرات تعداد کاربران در سال 84 چیزی در حدود 8 میلیون و 800 هزار کاربر بوده که در سال 85 این تعداد به 12 میلیون کاربر رسیده یعنی سه میلیون افزایش رخ داده است. در سال 86 چندان به تعداد کاربران افزوده نشده و براساس آمار در این سال تعداد کاربران 12 میلیون و نیم بوده است، اما این تعداد کاربر در سال 88 به چیزی در حدود 22 میلیون کاربر می‌رسد. در واقع میزان کاربران از رقم کمتر از 13 میلیون به 22 میلیون رسیده که این افزایش چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد و این گمان را به وجود می‌آورد که احتمالا در این آمار اشتباهی صورت گرفته است.

تنها سندی که مسوولان وزارت ارتباطات برای افزایش ناگهانی تعداد کاربران در عرض یک سال، آن هم به صورت شفاهی عنوان می‌دارند، این است که آن‌ها، کاربرانی را که از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می‌شوند نیز جزو کاربران اینترنتی می‌دانند که بنابراظهارات کارشناسان این کار کاملا غیر قابل قبول به نظر می‌رسد؛ چراکه نمی‌توان هیچگاه به این نوع از افراد به عنوان یک پایانه نگاه کرد.

در همین زمینه، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با توجه به انتقاداتی که نسبت به محاسبه کاربران اینترنتی شد، هفته گذشته خبر از فرمول مقدماتی جدید محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور با توجه به شرایط جدید داده است. مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشته که این فرمول به کمک یکی از دانشگاه‌های کشور به صورت علمی محاسبه و استخراج شده است، فرمول جدید محاسبه تعداد کاربران اینترنت علاوه بر Dialup و با توجه به روش‌های جدید دسترسی نظیر GPRS، wimax و ADSL مشخص شده است.

مهدیون با بیان این مطلب که سال گذشته قراردادی با برخی دانشگاه‌ها مبنی بر تعریف فرمول جدید برای این منظور منعقد شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر در فاز سوم اجرای این پروژه قرار داریم و تاکنون فرمول مقدماتی محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور نیز استخراج شده است که این فرمول مقدماتی در یک هم‌اندیشی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و مرتبط، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پارامترهای متفاوت در آن مد نظر قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به عوامل در نظر گرفته شده در تعریف فرمول جدید تصریح کرد که بر اساس این فرمول، رایانه‌های در دست مردم، روش‌های مختلف دسترسی و ISPها از جمله عوامل تاثیرگذار در محاسبه تعداد کاربران محسوب خواهند شد.

به گفته وی، در حال حاضر نیاز ترافیکی کاربران نسبت به گذشته تغییر بسیاری داشته است و بر اساس برنامه زمانبندی شده، فرمول جدید تا پایان ماه آینده استخراج و نهایی خواهد شد که در صورت تایید مراجع ذی صلاح، ملاک عمل در محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور قرار خواهد گرفت.

اما فارغ از مشخص شدن دقیق تعداد کاربران اینترنتی، میزان دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت نیز به یک عامل مهم و تعیین‌کننده‌ برای کشورها در رتبه‌بندی جهانی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه Akamai از بررسی یک چهارم پایانی سال 2009 در زمینه سرعت و پهنای باند کشورهای دنیا ارائه کرده است، در زمینه سرعت اینترنت تنها کشورهایی که با واحد «کیلوبیت» درج شده است کشورهای ونزوئلا، مصر، چین، هند، سودان، سوریه و پرو است.

هر چند که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات همچون مخابرات و زیرساخت دغدغه اصلی خود را افزایش سرعت اینترنت و همچنین افزایش تعداد کاربران قرار داده‌‌اند، اما طبق برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال ٨٨ تعداد پورت‌های پرسرعت فعال (ADSL) باید به 5/1 میلیون پورت برسد، در حالی که هم‌اکنون در حدود 150 هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر نفوذ ADSL در ایران یک دهم میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.
منبع : دنیای اقتصاد

ندا لهردی - سال کهنه میلادی به سر رسید تا سال جدید با امیدهای تازه آغاز شود. این امیدها اما در شرایط رکود و بحران اقتصادی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در رشد بخش‌ها مختلف هم موثر باشد. در این میان اما تکنولوژی به عنوان بخشی که سرعت رشد مناسبی دارد، توانسته است روند بهبود را زودتر از بخش‌های دیگر در پیش بگیرد. درست به همین دلیل هم پایان سال 2009 به زمانی برای ارائه آمارها و گزارش‌های تحلیلی از روند رشد این صنعت تبدیل شده است.

موسسه تحقیقاتی Akamai هم درست به این دلیل به تازگی گزارشی از سرعت اینترنت، نفوذ اینترنت و همچنین میزان حملات سایبری در 226 کشور مورد مطالعه‌اش را منتشر کرده است.

این گزارش به طور کلی نشان می‌دهد که تمایل کاربران سرتاسر دنیا به استفاده از اینترنت پرسرعت تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و به دنبال آن تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت هم در حال افزایش است. به این ترتیب این گزارش نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در میان اغلب کشورهای جهان، ضریب نفوذ اینترنت کم سرعت (کمتر از 256 کیلو بیت در هر ثانیه) هم به سرعت در حال کاهش است.

از طرفی، آمارها نشان می‌دهند که تمایل کاربران به استفاده از محصولات قابل حمل به خصوص موبایل‌های هوشمند برای اتصال به اینترنت هم هر روز در حال افزایش است و به این علت هم بسیاری از اپراتورهای موبایل در سرتاسر دنیا به ارائه خدمات اینترنت همراه رو آورده‌اند. طبق این تحقیقات، در حال حاضر سرعت اینترنت ارائه شده روی موبایل‌های هوشمند در کشورهای مختلف بین 700 تا 750 کیلو بیت در هر ثانیه متغیر است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این سرعت در حال افزایش است.
ضریب نفوذ در حال رشد

در میان کشورهای مختلف دنیا که به سرورهای شبکه بزرگ شرکت Akamai متصل هستند، تقریبا همه روزهای آخر سال 2009 را با رشد ضریب نفوذ اینترنت گذرانده‌اند. آمار منتشر شده از طرف این شرکت که مربوط به تحقیقات انجام شده در 226 کشور مختلف دنیا است، نشان می‌دهد که کشور برزیل در سال 2009 بیشترین رشد را از نظر افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان کشورهای دیگر داشته است.

بر این اساس این کشور رشد فصلی 3/7 درصدی و رشد سالانه 23 درصدی را تا پایان سال 2009 تجربه کرده است. بیشترین ضریب نفوذ اما همچنان در اختیار ایالات متحده آمریکا است. در واقع آمارها نشان می‌دهند که دو کشور آمریکا و چین برای شش فصل متوالی در حدود 40 درصد کاربران را در میان این 226 کشور در اختیار داشته‌اند. کمترین رشد سالانه ضریب نفوذ در این میان اما با رشد

3 درصدی متعلق به کره جنوبی است. با این حال؛ اما ده کشور برتر این گروه از نظر میزان ضریب نفوذ این روزها بیش از 71 درصد کاربران سرتاسر دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

به طور کلی، اما در حال حاضر بیش از 444 میلیون کاربر فعال اینترنت در این کشورها وجود دارند که این رقم نسبت به سال 2008 با رشد 17 درصدی همراه بوده است. این روند رشد اما برای کاربران اینترنت پرسرعت گویا سرعت بیشتری هم داشته است.
تکنولوژی‌های جدید و نیاز به اینترنت پرسرعت

تکنولوژی‌های جدید و کاربری‌های متنوع آن‌ها این روزها نیاز کاربران به استفاده از اینترنت پر سرعت را تا حد قابل توجهی افزایش داده است. در این میان، کارشناسان معتقدند که علاقه کاربران به تماشای فیلم و ویدئوهای با کیفیت بالا یا HD بیشترین تاثیر را بر روند افزایش سرعت اینترنت داشته است. دانلود و تماشای این ویدئوهای با کیفیت طبیعتا به سرعت بالایی در اینترنت نیاز دارد. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که برای تماشای یک ویدئوی با کیفیت استاندارد تلویزیونی به اینترنتی با سرعت 2 مگابیت در هر ثانیه نیاز دارد. این در حالی است که برای تماشای ویدئویی با فرمت DVD سرعت اینترنت 5 مگابیت در هر ثانیه کافی است؛ اما دانلود یا تماشای ویدئوهای با کیفیت بالا؛ یعنی 1080 پیکسلی به سرعت اینترنت 40 مگابیت در هر ثانیه نیاز دارد.

در واقع به همین دلیل هم کارشناسان متوسط سرعت اینترنت را در سه گروه پر سرعت، با سرعت بسیار بالا و کم سرعت تقسیم شده است که گروه اول به سرعت بالای 2 مگابیت در هر ثانیه، گروه دوم به سرعت 5 مگابیت در هر ثانیه و بیشتر و گروه سوم به سرعت کمتر از 256 کیلوبیت در هر ثانیه مربوط می‌شوند.

بر این اساس متوسط سرعت اینترنت در جهان یک بار دیگر بعد از فصل دوم سال 2009 در حال افزایش است و به رقم 7/1 مگابیت در ثانیه می‌رسد. در میان 226 کشور مورد بررسی این موسسه، کره جنوبی با متوسط سرعت 6/14 مگابیت در ثانیه همچنان در جایگاه اول قرار دارد و همراه با ایرلند دو کشور با رشد فصلی بالای 25 درصد را در میان ده کشور برتر دنیا از نظر متوسط سرعت اینترنت تشکیل می‌دهند. در این میان اما کشورهای رومانی، سوئد و جمهوری چک با وجود متوسط سرعت بالا، با کاهش رشد فصلی مواجه بوده‌اند.

بر اساس تحقیقات موسسه Akamai، در طول سال میلادی گذشته 103 کشور جهان متوسط سرعت اینترنت کمتر از یک مگابیت در ثانیه داشته‌اند که این تعداد کشور در مقایسه با 125 کشور در نیمه اول سال 2009 کاهش پیدا کرده است. در مقابل، اما این گزارش نشان می‌دهد که هفت کشور دنیا در این سال متوسط سرعت اینترنتی کمتر از 100 کیلوبیت در ثانیه داشته‌اند.

در میان کشورهای آسیایی، کره جنوبی در جایگاه ششم ده کشور برتر از نظر متوسط سرعت اینترنت قرار گرفته است و فلسطین اشغالی هم رتبه اول این فهرست را به خودش اختصاص داده است. در قاره آفریقا؛ مراکش با متوسط سرعت اینترنت 2/3 مگابیت در ثانیه در رتبه اول قرار گرفته و بعد از آن تونس با متوسط سرعت 2/2 مگابیت در ثانیه قرار گرفته است.

اما در اروپا کشورهای سوئیس، اسلواکی و بلژیک به ترتیب با متوسط سرعت اینترنت 4/2، 42/1 و 4/1 در دسته کشورهای برتر از این نظر قرار دارند. در آمریکای جنوبی هم کشورهای کلمبیا، شیلی و برزیل سه کشور برتر از لحاظ متوسط سرعت اینترنت هستند.
ایران همچنان دور از استانداردها

با تمام این‌ها اما آمارها نشان می‌دهند که سرعت اینترنت در کشور ما برای کاربران شرکت‌ها 512 کیلوبیت در ثانیه و برای کاربران خانگی تنها 128 کیلوبیت در ثانیه است.

این در حالی است که آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه جهانی مخابرات ITU در این زمینه نشان می‌دهد که ایران با ضریب نفوذ اینترنت

34 درصد بعد از کشورهای دیگر منطقه مانند فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در جایگاه ششم خاورمیانه قرار دارد. از نظر شاخص‌های اینترنت پرسرعت اما کشور ما جایگاه 15 را در خاورمیانه در اختیار دارد. در حالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی اینترنت پر سرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبیت گفته می‌شود، کاربران خانگی ما همچنان باید با محدودیت سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه دست و پنجه نرم کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 95 تا98 درصد بازار، جمله‌ای است که طی یکی دو سال گذشته بارها و بارها از سوی واردکنندگان قانونی تلفن همراه اعلام شده است؛ رقمی که گزارش‌های فصلی گمرک هم آن را تایید می‌کند.

افزایش رو به رشد روند قاچاق این کالای ارتباطی باعث شده تا این روزها به‌رغم مبارزاتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد، اما به دلیل حجم مصرف، این بازار به تدریج در اختیار قاچاقچیان قرار‌گیرد.

اوایل امسال بود که زمزمه‌های شنیده شده مبنی بر خروج دو نماینده رسمی نوکیا به دلیل شرایط بازار رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات از روند واردات کالا به دلیل وفور کالاهای قاچاق و نبود شرایط رقابتی سالم کنار کشیدند.

به تدریج و با گذشت زمان سایر واردکنندگان قانونی بازار که سعی داشتند با ارائه شیوه‌های تبلیغاتی و ارائه خدمات گوناگون همچنان بقای خود را حفظ کنند، به مرز ورشکستگی نزدیک شدند. نمایندگان قانونی طی یک سال گذشته بارها و بارها در گفت‌و‌‌گو‌ها و جلساتی که با مدیران دولتی داشتند، کاهش تعرفه واردات را تنها راه سر و سامان بخشیدن به بازار عنوان می‌کردند و امیدوار بودند که با گذشت سه سال از شروع طرح تولید گوشی داخلی و اعلام شکست این طرح شاید دولت گوشه چشمی به تعرفه این کالا داشته باشد و با کاهش منطقی آن به رقم اولیه 4 درصد، درصدد احیای دوباره خدمات پس از فروش قانونی از یک سو و افزایش درآمدهای گمرکی از روند واردات قانونی رو آورد. امیدی که هنوز برای این واردکنندگان محقق نشده و به دنبال آن زمزمه‌هایی مبنی بر خروج همین چند واردکننده‌اندک را هم اینک در بازار به وجود آورده است.

هر چند که در سال گذشته و سال جاری و با حذف دو نماینده قانونی نوکیا در بازار، این شرکت سعی کرد با جایگزینی نمایندگانی دیگر جبران مافات داشته باشد، اما این بار شنیده‌ها از شرایط بحرانی در واردکنندگان برند دوم بازار ایران یعنی سونی‌اریکسون حکایت دارد.

ناگفته نماند که این موضوع طی یکی دو ماه گذشته و با ارائه خبرهایی از سوی گمرک قابل لمس بود. خبرهایی همچون بیشترین حجم قاچاق مربوط به گوشی‌های سونی‌اریکسون است، باعث شد تا در نهایت مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام اولین وارد‌کننده رسمی سونی‌اریکسون خبر نیمه تعطیل شدن فعالیت شرکتش را اعلام کند.
ویترین‌های خالی از گارانتی

مدتی است به دلیل شرایط فعلی بازار تلفن همراه، فعالیتی از شرکت سیتادل تلکام برای عرضه گوشی‌های سونی‌اریکسون دیده نمی‌شود و از سه ماه گذشته نیز این شرکت تنها گوشی‌های موجود در انبارهای خود را روانه بازار کرده است.

کاهش فعالیت این نماینده در حالی است که چندی پیش مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام عرضه‌کننده گوشی‌های سونی‌اریکسون در این باره گفته بود: این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.

به گفته «سعید اسکندری»، این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات این کالای ارتباطی نمی‌تواند به راحتی به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده‌ است.

از ابتدای سال جاری به دلیل شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، برخی از شرکت‌های صاحب نام در این زمینه از دور خارج شدند و سایر شرکت‌ها نیز متحمل ضررهای هنگفتی شدند. به طوری که مدیرعامل شرکت

پارس کامتل دیگر نماینده سونی‌اریکسون نیز چندی پیش از ضرر و زیان 5/1 میلیارد تومانی این شرکت در حوزه بازار تلفن همراه خبر داده بود.

مدیرعامل این شرکت نیز معتقد است که گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها، جایی برای نمایش گوشی‌های گارانتی دار در بازار تلفن همراه باقی نگذاشته است.

حسین پاینده در این باره می‌گوید: فعالیت محدود واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون و استقبال مشتریان از گوشی‌های بدون گارانتی باعث شده تا روز به روز به سهم قاچاقچیان این کالای ارتباطی افزوده شود.

او می‌گوید: با کاهش 15 درصدی تعرفه، تمامی شرکت‌های قانونی می‌توانند با افزایش عرضه گوشی‌های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را فراهم کنند؛ چراکه در آن صورت متقاضیان می‌توانند به خرید گوشی‌های اصلی اقدام کنند. پاینده خاطرنشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود، باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد.
تولید بی‌تولید!

هر چند که تمامی واردکنندگان، مقصر اصلی شرایط فعلی بازار را ادعای واهی تولید‌کنندگان تلفن همراه وطنی عنوان کرده و حمایت بدون کارشناسانه و نیز نداشتن سیاست‌های تنبیهی و تشویقی از سوی دولت در قبال این تولیدکنندگان را نیز دیگر عامل این نابه‌سامانی می‌دانند، اما در آن سوی میدان سه تولید کننده داخلی نیز تعرفه بالای واردات و افزایش قاچاق در بازار را عامل ناکامی خود عنوان می‌کنند.

این تولیدکنندگان در ابتدای اعلام حضور و موجودیت خود، آن هم یک ماه پس از تعرفه 60 درصدی واردات که به منظور حمایت از آن‌ها اعمال شده بود، تعهد داده بودند که طی یک تا دو سال حداقل بین سه تا 6 میلیون گوشی ایرانی تولید و روانه بازار کنند. این درحالی است که آن‌ها در طول پنج سال گذشته در مجموع حتی نتوانستند یک میلیون گوشی قابل رقابت با محصولات خارجی روانه بازار کنند.

کارشناسان بازار و نهادهای صنفی عنوان می‌کنند که با توجه به وجود 48 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و روند افزایشی آن از یک سو و نیز عادت تعویض گوشی‌های قدیمی توسط همین مشترکان که برخی آن را 18 ماهه عنوان می‌کنند، بازار تلفن همراه سالانه نیاز به 12میلیون گوشی دارد. با اعلام این اعداد و نیز بررسی شرایط بازار و ورود فناوری‌های جدید از سوی غول‌های سازنده جهانی این نتیجه حاصل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی طی پنج سال گذشته حتی نتوانسته‌اند نیم درصد از نیاز سالانه کشور را برطرف سازند.

نکته قابل توجه پیرامون این تولیدکنندگان، ارائه نظریاتی است که به تازگی از سوی آن‌ها ارائه شده است. درحالی که این افراد تا پیش از این بارها و بارها از روند رو به رشد مذاکراتشان با تولید‌کنندگان مطرح جهانی برای تولید در ایران سخن می‌گفتند، اما طی یکی دو ماه گذشته آن‌ها عنوان داشته‌اند که نیازی به تولید مشترک گوشی با برندهای خارجی احساس نمی‌شود.

احمد روضاتی، در این باره به موبنا گفته است که بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیانی قرار دارد که بیش از

95 درصد این بازار پرمصرف را در اختیار دارند. به دلیل مسائل سیاسی امکان تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی وجود ندارد. چون آنها از سهم فروش بالایی در بازار تلفن همراه ایران برخوردارند. او در ادامه تصریح می‌کند که با توجه به تسلط قاچاقچیان بر بازار تولید‌کنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند و جایی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی باقی نمانده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه کشور با پذیرش تلویحی شکست طرح تولید و نیز مذاکرات با برندهای خارجی، خواستار اصلاح تعرفه‌ها و اتخاذ سیاست درست و مناسب برای بازار این کالا شد!. او می‌گوید: برای بهبود شرایط بازار تلفن همراه، کاهش منطقی تعرفه واردات، بهترین راه‌حل مشکلات این بازار پرهیاهو است و در صورت توقف کامل تولید این کالای ارتباطی در کشور، تعرفه واردات آن باید به طور قطع کاهش یابد.

روضاتی با اشاره به ضررهای هنگفت تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالای ارتباطی گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط نامناسب بازار، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های جدید، فعالیت آنها به طور کامل متوقف می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران دیگر مدعی تولید گوشی ایرانی نیز گفته است که جایی برای تولید گوشی‌های آی‌تی‌ام‌سی در بازار باقی نمانده است. ابراهیم مطلع در این باره به موبنا گفته است که به دلیل گستردگی قاچاق انواع گوشی در کشور، جایی برای اظهارنظر درباره تولید مجدد گوشی باقی نمانده است.

مطلع افزود: استقبال مشتریان از گوشی‌های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی که به در اختیار گرفتن بازار توسط قاچاقچیان منجر شده است. از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است و تنها با بسترسازی‌های مناسب بازار تلفن همراه و برطرف شدن چالش‌های پیش رو می‌توان تولید خود را در زمینه گوشی تلفن همراه ادامه داد.

او همچنین گفته است که با توجه به شرایط فعلی و عدم استقبال مشتریان از گوشی‌های وطنی، تاکنون اقدامی مبنی بر مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه چندی پیش گفته بودند که تولیدکنندگان برای همکاری با برند‌های خارجی تنها به تولید مشترک خواهند پرداخت و انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند.
کاهش تعرفه گوشی هم در دستور قرار می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد تعرفه واردات تلفن همراه این روزها به مرحله حساسی رسیده باشد. چرا که این بار علاوه بر واردکنندگان این کالا، سه تولیدکننده حمایت شده نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که افزایش قاچاق جایی برای اندک فعالیت آن‌ها نگذاشته است. با این وجود انتظار می‌رود که وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و کمیسیون ماده یک روندی کارشناسی و منطقی را برای کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در پیش بگیرند.

بر همین اساس، به تازگی و در همین هفته معاون وزیر بازرگانی، بازی با تعرفه‌ها را به صلاح تجارت کشور و مصرف‌کنندگان ندانست و گفت: امروز حرف از تعرفه به‌عنوان «ژست ژورنالیستی» مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی توجه می‌شود.

به گزارش مهر، بابک افقهی در کارگاه آموزشی مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور گفت: بازی کردن و دستکاری تعرفه‌ها به صلاح تجارت و مصرف‌کننده نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت بر این باور است که همه چیز در حمایت از تولید به تعرفه ختم نمی‌شود؛ چرا که امروز حرف از تعرفه به عنوان یک ژست ژورنالیستی مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی

توجه می‌شود.

به گفته افقهی، برخی در این خصوص به فضای کسب و کار آدرس غلط می‌دهند، در حالی که اعتقاد ما بر این است که تعرفه‌ها باید در ردیف تعرفه‌های موثر کالا قرار‌ گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، ورود کالاها از مبادی غیر رسمی توجیه اقتصادی می‌یابد.

از سوی دیگر و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات است، اعلام کرد که کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفته است.

به هر حال آن‌طور که شواهد امر نشان می‌دهد، اگر تعرفه واردات تلفن همراه طی چند ماه آینده کاهش نیابد، همین چند واردکننده باقی مانده نیز که با حداقل سود و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت به سختی در حال فعالیت هستند، از بازار کنار خواهند رفت و زمینه فعالیت صددرصدی برای قاچاقچیان در بازار به راحتی فراهم خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر حسین سعیدی نایینی - یکشنبه بیست و هفتم دی ماه خبر تعیین اعضای هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر را در روزنامه فناوران خواندم.

انتخاب افرادی با منصب‌های بالای دولتی به عنوان هیات مدیره شرکتی انفورماتیکی و مخالفت با خصوصی سازی این شرکت بسیار مسرت بخش بود.

شاید این سوال پیش آید که علیرغم شعارهای خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ضرر و زیان‌های ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، چنین خبری موجب یاس و ناامیدی است، پس مسرت و خوشحالی از چه بابت است؟
در پاسخ این سوال باید گفت:

1 - دولتی نگه داشتن این شرکت حاکی از آن است که علیرغم کسادی بازار فناوری اطلاعات قراردادهای چرب و چیلی به نام این شرکت منعقد شده که ارزش نگه داشتن دارد و هنوز به این فلاکت نرسیده که به بخش خصوصی واگذار شود.

2 - وجود ذیجود و پربرکت مقامات دولتی در هیات محترم مدیره این شرکت، آینده ای درخشان را نوید می‌دهد و با کم ترین تلاش، بیش ترین قرارداد‌ها را به سوی این شرکت سرازیر خواهند کرد و چون بسیاری دیگر از همنوعان خود، مفاهیمی ‌جدید از کارایی و بازدهی و مارکتینگ به جهانیان عرضه خواهند نمود.

و مسلما هر روزشان از دیروزشان به خواهد بود.

3 - این اقدام پیامی ‌صادقانه برای بخش خصوصی در بر دارد که از هرگونه اقدام جاه طلبانه و جاهلانه برای توسعه و یا نوآوری و یا خدای ناکرده اضافه نمودن نان خور پرهیز نموده و کما فی السابق برنامه‌های خود را بر اساس ریزه خواری و پس مانده خواری شرکت‌های دولتی پایه ریزی فرمایند.

4 -بزرگ ترین پروژه انفورماتیکی که می‌توانست منشا خیر و برکاتی برای بخش خصوصی باشد، به شرکتی دولتی واگذار شده که از منابع بیت المال تغذیه می‌کند و در نتیجه از درآمدهای مردم کاسته و به هزینه‌های آنها افزوده می‌شود تا خدای ناکرده بر اثر درآمد‌های زیادی راه تبذیر و اسراف را پیش نگیرند و کماکان در صراط مستقیم پا بر جا بمانند و البته بانیان را دعایی بس خیر نمایند.

5 - انتخاب شرکتی دولتی برای اجرای پروژه بسیار مهم شناسنامه دار کردن املاک کشور این نوید را برای زمین خواران گرانمایه در بر دارد که با خاطری آسوده به شغل شریف خود ادامه داده و مطمئن باشند که این پروژه نیز سرنوشتی چون دیگر پروژه‌های واگذار شده به شرکت‌های دولتی خواهد داشت، آسوده بخوابند که بعضی‌ها بیدارند.

6 - تلاش بی وقفه بعضی از مدیران دولتی برای ایجاد انجمن‌ها و سندیکاهای موازی در بخش خصوصی و شقه نمودن نهادهای مردم نهاد قانونی و فراگیر و گسترده و عنایت ویژه آنها جهت محروم سازی بخش خصوصی و عدم ارجاع پروژه‌های بزرگ و ملی و بی تفاوتی دستگاه دولتی متولی فناوری اطلاعات نه تنها حکایت از عدم التزام عملی این بزرگواران به ولایت فقیه دارد بلکه همه و همه پیامی‌ روشن دارد که انتظار بخش خصوصی برای تحقق فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که تاکید و تصریح مقام معظم رهبری را دارد تنها با از میان برداشتن مدیران میانی ممکن است و به سر منزل مقصود می‌رسد و همواره باید این فرمایش تاریخی حضرت امام (ره) را آویزه گوش کند که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.»
منبع : روزنامه فناوران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصمیم گیری این شرکت برای کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: درصورتیکه قیمت لینک های پهنای باند کاهش یابد ،بر قیمت اینترنتی که مصرف کننده نهایی استفاده می کند،تاثیر گذارخواهد بود.

وی با بیان اینکه تنها 30 درصد هزینه های اینترنت کاربران، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است، اظهار داشت: بیش از 50 درصد قیمت اینترنت مرتبط به هزینه های سرباری است که ارائه کنندگان آن را ایجاد کرده اند و ارتباطی به شرکت زیرساخت ندارد.

ظهوری فر افزود: شرکت زیرساخت فقط هزینه پهنای باند را از کاربران اخذ می کند و این مبلغ بخشی از تعرفه ای است که کاربران پرداخت می کنند.

به گزارش موبنا مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

علی شمیرانی - از زمانی که وزیر صنایع سابق موضوع تولید گوشی تلفن همراه در کشور را مطرح کرد، قریب به 4 سال می گذرد. هر چند که از همان لحظات نخست اتخاذ چنین تصمیمی که با افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید همراه شد، کارشناسان و رسانه های زیادی به مخالفت با چنین اقدامی پرداخته و تبعات زیادی را نیز برای آن پیش بینی کردند.

اما وزیر سابق همچنان بر نظر خود مصر بود. لیکن تغییر وزیر صنایع نیز مانع تغییر سیاست های مذکور نشد. اگرچه تعرفه واردات گوشی به 28 درصد کاهش یافت، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی تقریبا دیر شده بود و قاچاق بنا بر آمارهای غیر رسمی به بالای 90 درصد رسید.

در همین حال معدود متقاضیان تولید گوشی وطنی نیز، از جمله حامیان تصمیم وزیر سابق بوده و همواره اعلام می کردند که سیاست های مذکور به نفع تولید داخلی تمام خواهد شد.

حال آن که با وجود اتخاذ تمام این سیاست ها حتی یک درصد از نیاز نزدیک به 15 میلیون گوشی در سال کشورمان نیز از سوی تولید کنندگان داخلی تامین نشد.

اما امروز و در حالی که حتی خود دولت نیز درآمد بسیار قابل توجهی را از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه از دست داده است، یکی از متقاضیان پر و پاقرص تولید گوشی در کشور، صراحتا اعلام می دارد که امیدی به تولید باقی نمانده است.

به گفته این تولید کننده، "افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه جایی برای فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی باقی نگذاشته به این ترتیب متاسفانه شرایط تولید برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست."

با این تفاسیر و در حالی که هر چهار طرف دست اندرکار بازار گوشی تلفن همراه یعنی متقاضی تولید، واردکنندگان رسمی، دولت و مصرف کنندگان رسما و به انحاء مختلف از وضع موجود ابراز نارضایتی کرده اند، باید منتظر ماند و دید با وجود تمام اعتراضات و اعترافات موجود، آیا در نهایت بازار گوشی تلفن همراه با تغییر سیاست های گذشته از چنگال قدرتمند قاچاق بیرون خواهد آمد؟
منبع : روزنامه فناوران

م.ربهنام رئوف - تقریبا دو هفته پیش بود که با ارسال نامه‌ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صنایع و معادن، بحثی پیرامون افت کیفیت محصولات سی‌دی که در کشور تولید می‌شود مطرح شد و متعاقب آن پاسخ‌هایی از سوی صنعتگران ایرانی به همراه داشت.

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ارسالی به همتای خود در وزارت صنایع و معادن از او خواسته بود که در صدور مجوزهای جدید به واحدهای صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CD و DVD با توجه لازم نسبت به ورود تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و متناسب با فناوری‌های روز، صورت‌ گیرد. او به محرابیان گفته: همان طور که مطلع هستید زیرساخت‌های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CDو DVD با انتقال فناوری‌های پیشرفته و ورود خطوط تولید در یک دهه گذشته در کشور فراهم شده و واحدهای صنعتی (بیش از ۱۵کارخانه) با مجوز آن وزارتخانه ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، امکان نشر و گسترش محتوا به صورت نرم‌افزار، متن، فیلم و موسیقی را فراهم آوردند.

در ادامه نامه با ابراز تاسف از اینکه تکنولوژی تولید و تکثیر قالب CD به دلیل آسیب‌پذیری و حجم ناچیز اطلاعاتی چند سالی است در جهان کنار گذاشته شده، آمده است: با این حال اغلب واحدهای صنعتی فعال کشور با وارد کردن این تکنیک منسوخ شده از ارتقای وضع موجود بازمانده‌اند و این عمل موجب شده است محصولات داخلی از عرضه کیفی مناسبی برخوردار نباشند و از استانداردهای رایج فاصله بسیاری داشته باشند و زمینه صدور محصولات فرهنگی کشورمان در قالب‌های پیشرفته نظیر DVD و BLU-RAY با موانع جدی روبه‌رو گردد. وزیر ارشاد تاکید کرده است: کشورهای تولیدکننده ماشین‌‌آلات نیز به دلیل عدم سیاستگذاری مشخص در سازمان‌های مسوول کشورمان، فناوری‌های منسوخ شده خود را به کشور ما سراریز کرده، در عرصه نبرد رسانه‌ای و اطلاعاتی محدودیت‌هایی را در زمینه نشر و تکثیر محتوا بر ما تحمیل کرده‌اند.

وی در پایان نامه خود پیشنهاد کرده است وزارت صنایع و معادن در صدور مجوز‌های جدید صنعتی به ورود تکنولوژی پیشرفته‌تر توجه کند تا ضمن جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور، موجبات ارتقای کیفی محصولات فرهنگی نیز فراهم آید.

نکته قابل تامل در نامه وزیر ارشاد عدم نام بردن اسم یا برند خاص در این بازار است.
اولین واکنش رسمی

درست یک هفته بعد از نامه و انتقاد وزیر ارشاد، محمود لیائی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در خصوص سطح استانداردهای تولیدات داخلی لوح فشرده اعم از CD و DVD و از رده خارج شدن تولیدات منسوخ شده اظهارنظر کرد و گفت: از آنجا که ماشین‌‌آلات تولید لوح فشرده عمدتا از معروف‌ترین ماشین‌‌آلات اروپایی است بالطبع با تهیه مواد خام موجود در بازار که گرید A را داشته باشند، محصول نهایی با کیفیت بالا تولید خواهد شد که از نظر استاندارد به مراتب دارای کیفیت مطلوب‌تری از محصولات چینی و تایوانی و هندی است.

لیائی گفت: ایران در زمینه تولید لوح فشرده اعم از CD و DVD، در جایگاه نخست خاورمیانه و پنجم جهان ایستاده است. محمود لیائی، جایگاه ایران را در بین کشورهای همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر کشور ما با استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های پیشرفته توانسته است علاوه بر تامین نیاز داخلی، در زمینه صادرات نیز حضور خوبی داشته باشد.

وی کیفیت تولید انواع لوح‌های فشرده اعم از CD و DVD را مناسب ارزیابی کرد و افزود: به دلیل کیفیت مناسب و پایین بودن قیمت تمام شده، این محصولات در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها به ویژه چین، از بازار بهتری برخوردار است، به نوعی که محصولات باکیفیت ایرانی حتی از محصولات بی‌کیفیت چینی قیمت کمتری دارد.

لیائی در ادامه با اشاره به اینکه در مدت دو سال گذشته هیچ مجوز پروانه بهره‌برداری جدیدی در زمینه تولید CD و DVD صادر نشده است، یادآور شد: سیاست این اداره کل طی دو سال گذشته بر این بوده است که با توجه به اشباع ظرفیت تولید داخل این محصولات، از صدور هر گونه پروانه تولید جدید جلوگیری شود و فقط به منظور صادرات تولیدات داخلی، اجازه توسعه به واحدهایی داده شود که با ظرفیت کامل تولید می‌کنند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن همچنین افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از غلبه فرمت BLU-RAY به HD-DVD در جهان نگذشته، این فرمت تنها درصد بسیار کمی از بازار ایران را اشغال کرده است و تولیدکنندگان داخلی از تولید این نوع لوح فشرده به علت تقاضای پایین بازار مصرف استقبال چندانی نکرده‌اند.

وی در ادامه در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی که در زمینه تولید انواع CD، DVD و PRERECORD فعالیت می‌کنند، افزود: طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر 10 واحد فعال (دارای پروانه بهره‌ برداری) به ظرفیت بیش از 2/525 میلیون عدد انواع CD و DVD خام و ضبط شده و توان تولید بیش از 4/ 707 میلیون عدد با وجود 35 خط CD خام، 7 خط DVD و 25 خط CD/DVD پر شده (PRERECORD) و همچنین 22 خط به ظرفیت 380میلیون عدد در دست اقدام، وجود دارد که نیاز کشور را تامین می‌کنند.

وی افزود: به دلیل همراهی تولید‌کنندگان داخلی لوح فشرده با وزارت ارشاد و تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی طی سالیان اخیر، تکثیر انبوه قاچاق فیلم‌های سینمایی به صفر نزدیک و سود قابل ملاحظه‌ای نصیب صنعت سینمایی کشور شده است.
ایران در جمع تولیدکنندگان

همان طور که در پاسخ مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن آمده است هم اکنون تولید‌کنندگان ایرانی این محصولات از جایگاه بالایی در بین کشورهای منطقه برخوردار هستند.

نزدیک به دو سال پیش بود که علی‌اکبر محرابیان در نخستین روزهای حضورش در وزارت صنایع و معادن فاز جدیدی از خط تولید این گونه از محصولات را در تاکستان قزوین افتتاح کرد. کارخانه‌ای مجهز و سرمایه‌گذاری کلان که در همان روزهای اولیه آغاز به کارش نام ایران را در رده اولین تولیدکنندگان خاورمیانه و پنجمین تولید‌کننده جهانی قرار داد و به‌طوری که هنوز و با گذشت دو سال این رده‌بندی هیچ‌گونه تغییری نداشته است.

در مراسم افتتاحیه کارخانه می‌دیسک، محمدحسین طاهری مدیرعامل بزرگترین مرکز تولید سی‌دی و دی‌وی‌دی خاورمیانه، گفته بود که تاکنون یک هزار و 200 میلیارد ریال برای راه‌اندازی و توسعه «می دیسک» سرمایه‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه مصرف سالانه بازار داخلی کشور بیش از 300 میلیون عدد سی‌دی نیست، اظهار داشت: سال گذشته موفق به تامین 80 درصد نیاز بازار کشور شدیم و امسال با تولید دی‌وی‌دی خام و طرح‌های توسعه‌ای این رقم افزایش خواهد یافت.

طاهری با توجه به اینکه شرکت متبوعش بیش از 55 برند سی‌دی برای بازار داخلی و خارجی تولید می‌کند، تصریح کرد: طی سال‌های 84 و 85 موفق به صدور 16 میلیون دلار از محصولات تولیدی شرکت شدیم که این رقم برای سال 1386 بیش از 25 میلیون دلار هدف گذاری شده است. مدیرعامل «ریز موج سیستم» نیروی مشغول به کار در این واحد تولیدی را یک هزار نفر اعلام کرد که با توجه به طرح‌های توسعه، این رقم تا پایان سال جاری افزون بر یک هزار و 500 نفر خواهد شد. وی میزان تولید روزانه سی‌دی، دی‌وی‌دی خام و سی‌دی‌های ضبط شده (پریریکورد) در «می‌دیسک» را بیش از یک میلیون عدد دانست. طاهری با بیان اینکه صنعت تولید سی‌دی در ایران بومی‌سازی شده است، از راه‌اندازی بزرگ‌ترین «مرکز تکثیر سی‌دی و دی‌وی‌دی» و بزرگ‌ترین کارخانه تولید «قاب و سیستم بسته‌بندی» در ایران و خاورمیانه در آینده نزدیک خبر داد.

شاید افتتاح این کارخانه با سرمایه‌گذاری کلان و تجهیز به آخرین تکنولوژی روز دنیا بود که باعث شد بعد از آن وزارت صنایع و معادن دیگر اقدام به ارائه مجوز در این بخش نکند.

به هر حال، در همان زمان نیز این کارخانه همان طور که مدیرعاملش نیز ذکر کرد سفارش‌های کلانی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین برندهای جهانی همچون سونی و ماکسل داشت.
محتوا، شاید مشکل اصلی

با همه‌گیر شدن محصولات سینمای خانگی در کشور و ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون تکثیر و توزیع فیلم‌های ایرانی و بعضا برخی از فیلم خارجی دارای پروانه نمایش از یک سو و اقبال کاربران ایرانی به این محصولات از سوی دیگر روند رو به رشدی در تولید و تکثیر این محصولات شکل گرفت. شاید روند افزایشی استفاده از این محصولات و بعضا حضور برخی دیگر از شرکت‌های فعال در بخش رایت این محصولات باعث افت کیفیت و انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

اما به هر حال به اعتقاد کارشناسان امر، ایران هم‌اکنون امکان استفاده از تمام تکنولوژی‌های روز دنیا همچون دی‌وی‌دی را نیز در اختیار دارد؛ اما اینکه چرا هنوز بازار روی خوشی به این محصولات نشان نداده است، ناشی از کیفیت محصولات تولیدی نیست.

کارشناسان در این باره می‌گویند با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از رایانه‌هایی که هم‌اکنون در اختیار کاربران ایرانی است، فاقد استفاده از درایو‌های دی‌وی‌دی است و همچنین با توجه به قیمت دی‌وی‌دی خام که به دلیل تکنولوژی ساخت و مواد به کار رفته در آن قیمتی بالاتر از سی دی‌ها برای تولید‌کنندگان دارد در نتیجه ارائه این محصولات بر پایه این فناوری با قیمت بسیار بالاتری از محصولاتی که هم‌اکنون در بازار است، تمام خواهد شد.

در کنار افزایش قیمت نهایی این محصولات در به کار گرفتن از این تجهیزات، عده‌ای دیگر از کارشناسان عدم به‌کارگیری فناوری ساخت فیلم‌های ایرانی بر پایه دی‌وی‌دی و استفاده از فرمت‌هایی همچون دالبی سراند توسط تولیدکنندگان محصولات فرهنگی را عامل دیگری در عدم اقبال این محصولات عنوان می‌کنند.

هر چند که به نظر می‌رسد انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بدون ذکر نام از برندی خاص صورت گرفته است شاید در تولیدکنندگان دست چندم این محصولات تا حدی قابل قبول باشد؛ اما به هر حال و با توجه به شواهد موجود از چند کارخانه مطرح این نوع تجهیزات، این نتیجه گرفته می‌شود که زیرساخت‌های استفاده از این فناوری در بخش تولید به شکل کامل آماده است؛ اما متاسفانه در بخش زیرساخت‌های تولید محتوا برای این تجهیزات تاکنون فعالیت در خور توجهی صورت نگرفته است.

این امر؛ یعنی تولید محتوا برای این محصولات بیشتر از آنکه متوجه وزارت صنایع باشد بر عهده حمایت‌ها و اجبار رعایت استانداردهای تولید محتوا از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر و با توجه به اینکه استفاده از دستگاه‌های سینمای خانگی و دی‌وی‌دی‌پلیرها با توجه به تعرفه واردات بالای آن‌ها، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده بالا برده و با توجه به اینکه در این بخش هیچ گونه تولید قابل توجهی در کشور وجود ندارد به نظر می‌رسد در گام بعد از تولید محتوا، کاهش تعرفه واردات این گونه از تجهیزات توسط وزارت بازرگانی و هیات محترم دولت می‌تواند بر روند استفاده از تولیدات داخلی محصولات مورد نظر وزیر ارشاد مثمرثمر واقع شود.
منبع : دنیای اقتصاد

دبیر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تشریح چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و چارچوب فیلترینگ سایت‌ها پرداخت.

عبدالصمد خرم آبادی در این خصوص که آیا جرایم مورد بررسی در کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، همان جرایمی رایانه‌ای است که به سیستم آگاهی کشور ارسال می‌شود، گفت: ماهیت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی و تحقیق مقدماتی در حوزه جرایم نیست اما پلیس آگاهی به عنوان پلیس تخصصی تحت نظارت مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی مربوط به برخی از جرایم رایانه‌ای را انجام می‌دهد که در تقسیم‌بندی جرایم رایانه‌ای جزء جرایم غیر محتوایی محسوب می‌شود.
* پلیس آگاهی و وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی

مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایمی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اختلال در راه‌ها، اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای و سرقت داده‌های رایانه‌ای از جمله جرایمی هستند که تحقیقات مقدماتی آنها با ارجاع مقام قضایی توسط پلیس آگاهی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن‌ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده‌ها و سیستم های رایانه‌ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می‌کنند.

خرم‌آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می‌شود و در نتیجه کاربر نمی‌تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند.

دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه‌ برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می‌شود و پلیس به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید.

وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی‌ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند.
* کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و وظیفه برخورد با جرایم محتوایی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با تاکید بر تفاوت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با کار پلیس آگاهی گفت: در راس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستان کل کشور قرار دارد که یک مقام عالی‌رتبه قضایی است و این کارگروه صلاحیت پالایش (فیلتر) جرایمی را برعهده دارد که اصطلاحا جرایم محتوایی نامیده می‌شود و در این خصوص وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نمی‌شود.

وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت‌های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
* منبع اصلی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مطبوعات است

خرم آبادی در پاسخ به این سوال که در تعریف کارگروه، جرایم محتوایی به چه جرایمی اطلاق می‌شود، گفت: محتوای مجرمانه به مجموعه داده‌هایی که در قالب متن، صوت، تصویر، فیلم و یا علامت، معنا و مفهومی مجرمانه را به مخاطب منتقل کند و یا مخاطب را تشویق و وادار به ارتکاب جرم نماید گفته می‌شود.

مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایم محتوایی معمولا جرایم مربوط به نشر الکترونی هستند و بنابر تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی مشمول قانون مطبوعات هستند، که به همین دلیل منبع اصلی تعیین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از سوی کارگروه ارائه و در رسانه‌ها منتشر گردید، قانون مطبوعات بود.

البته برای تعیین فهرست از قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز استفاده شده است.
* ارائه کنندگان خدمات میزبانی، بدون دستور کارگروه اجازه فیلتر سایت را ندارند

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی در قبال سایت های دارای محتوی مجرمانه چیست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، ارائه کنندگان خدمات دسترسی، موظف شده اند به محض آنکه متوجه شدند امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را برای کاربران خود فراهم‌کرده‌اند، مراتب را به کمیته تعیین مصادیق برای محدود سازی دسترسی به این سایت‌ها اعلام کنند.

وی در خصوص ارائه کنندگان خدمات میزبانی نیز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای ارائه کنندگان خدمات میزبانی حق در اختیار گذاشتن فضا برای میزبانی سایت‌های مجرمانه ندارند.

وی خاطرنشان کرد: البته ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی بدون اطلاع کمیته و تا زمانی که دستوری از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دریافت نکنند اجازه فیلتر یا مسدود سازی سایتی را ندارند.

خرم آبادی با اشاره به تفاوت وظایف ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی اظهار داشت: ارائه کنندگان خدمات دسترسی وظیفه فیلتر سایت‌های مجرمانه را دارند، در حالی که ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی وظیفه مسدود سازی سایت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه کسی خواست با استفاده از فیلترشکن به محتوای مجرمانه‌ای دست یابد این امکان فراهم نباشد.
* تکلیف قانون برای ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی و ابهام در قبال ارائه‌کنندگان نام دامنه

وی با اشاره به نبودن قانون در خصوص شرکت‌های ارائه کننده نام دامنه خاطرنشان کرد: در حالی که در قانون برای ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی تعیین تکلیف شده، اما از گروه سوم که همان ارائه کنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساکت است که امیدواریم در آینده قانون‌گذار در این خصوص نیز تعیین تکلیف کند.
* متن قوانین استنادی به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست می‌شود

دبیر گروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه تاکید کرد: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه بر مبنای قانون است و فلسفه اینکه دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه انتخاب شده این است که بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و سند قانونی هر یک از این مصادیق در انتهای هر بند آمده و در آینده متن قوانین استنادی نیز برای آگاهی عموم به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست خواهد شد.

منبع : فارس

پریسا سجادی - اخیرا بنگاه‌های خبری ایرانی با ذوق و شوق از هک وب سایت‌های غیر ایرانی به دست هکرهایی با هویت مجهول که ادعای ایرانی بودن دارند، خبر می‌دهند و با آب و تاب درباره توان گروه هکر ناشناخته موسوم به «ارتش مجازی ایران» که توانسته و موتور جست و جوی چینی «بایدو» را هک کند، قلم فرسایی می‌کنند.

اینکه کشورها تلاش می‌کنند در فضای مجازی عرض اندام کنند، طبیعی است و مطلوب؛ اما نه به روش اخلال آفرینی، بلکه با تولید محتوا، خلاقیت و حضور فعالانه. اقدامات یاد شده نشانگر آن است که هنوز این باور در ما پدید نیامده که فضای مجازی در دنیای توسعه یافته بخشی تثبیت شده از دنیای واقعی است و بسیاری از قوانین و قواعد جاری کشورها در این حیطه هم روال شده است. به عبارت دیگر، تجاوز به حریم مجازی کشورها، مصداق دست درازی به حریم یک کشور در فضای حقیقی است. با این اوصاف اگر هکر رسما از سوی یک دولت به حریم مجازی کشوری دیگر تعدی کند به معنای آغاز جنگ الکترونیکی است و اگر این اقدام توسط هکرهای غیر رسمی موسوم به «کلاه سیاه» انجام شود، دولت باید درصدد مواجهه با این اخلال آفرینی مذموم برآید و از آنجا که انتساب این گروه به هیچ سازمان رسمی ایران سندیت ندارد، ناگزیر ارتش سایبری ایران را صرفا گروهی کلاه سیاه فرض می‌کنیم که برای اقدامات اخلالگرانه شان صرفا از احساسات مذهبی یا ضد استکباری پیروی می‌کنند.

اقدامات گروه هک موسوم به «ارتش مجازی ایران» بیانگر آن است که گویا دوستان هکر از توان بالقوه سایر کشورها در زمینه جنگ الکترونیکی بی اطلاعند و تصور می‌کنند که آرامش حاکم بر این فضا ناشی از ناتوانی سایر هکرهاست، نه رعایت قواعد وب، یا اینکه اصلا امنیت حریم مجازی ایران برای آنان موضوع مهمی نیست. در واقع اگر کشورهای مورد تجاوز واقع شده از سوی هکر‌های ایرانی در صدد مقابله برآیند، با امنیت نداشته فضای مجازی ایرانی تار و پودی بر آن باقی نخواهد ماند.

جای شکرش باقی است که در ایران همچنان دنیای مجازی کمترین رابطه را با دنیای حقیقی برقرار کرده و اخلال در آن جز به خلل در اطلاع رسانی وب سایت‌های خبری که اتفاقا نیمی از آن هم فیلتر شده است، نتیجه تلخ دیگری در پی نخواهد داشت.
منبع : روزنامه فناوران

مصطفی محمدنجار با بیان اینکه بهداشت، درمان و کیف الکترونیکی از جمله خدمات کارت ملی هوشمند است گفت: حدود 10 هزار کارت هوشمند ملی تا بهمن ماه برای شهروندان استان قم صادر می شود و در سال آینده یک میلیون کارت صادر خواهد شد.

مصطفی محمدنجار در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند در جمع خبرنگاران با اشاره به حوزه های خدمات رسانی کارتهای هوشمند افزود: خدمات الکترونیکی کارت ملی هوشمند در حوزه هایی چون بهداشت و درمان و همچنین در بخش هدفمند کردن یارانه ها برای ارائه خدمات یارانه ای کاربرد دارد.

وی ادامه داد: این کارتهای همچنین می توانند در انتخابات نیز مورد استفاده قرار گیرد تا مشارکت شهروندان در انتخابات تسهیل شود. ضمن آنکه در صورت مشارکت سیستم بانکی کشور می توان از آن به عنوان کیف پول الکترونیکی نیز بهره برداری کرد.

نجار، کاهش سفرها، کم کردن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت را از جمله مزایای این کارتها ذکر کرد و اظهار داشت: تفاوت کارت ملی هوشمند با کارت هوشمند کاغذی در میزان امنیت آن است. در کارتهای هوشمند علاوه بر مشخصات فردی، اطلاعات بیومتریک، اثر انگشت و عکس فرد نیز در آن درج شده است از این رو امکان جعل اسناد به حداقل می رسد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه در صورت فراگیر شدن این کارتها می توان خدمات جدیدی را به شهروندان ارائه کرد خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشارکت مناسبی داشت که با خدماتی که ارائه شد در بهمن ماه به صورت آزمایشی 10 هزار کارت هوشمند در استان قم صادر می شود و در سال آینده نیز حدود یک میلیون کارت صادر می شود.

تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند امروز دوشنبه با حضور وزرای ارتباطات و کشور منعقد شد.
راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم

در همین رابطه معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم خبر داد و گفت: این پایلوت برای ارائه خدمات به یک میلیون شهروند استان قم برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ریاضی در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم اجرایی می شود، افزود: به منظور هوشمند کردن کلیه کارتهای ملی، در فاز یک مطالعات، طراحی و اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند برای یک میلیون شهروند استان قم در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه خروجی فاز یک این طرح در فاز دوم به کار گرفته می شود، اظهار داشت: این پروژه اهدافی چون افزایش امنیت، حداقل کردن جعل هویت و به روز رسانی و تکمیل فعلی مرکز داده سازمان ثبت احوال را دنبال می کند.

ریاضی ادامه داد: برای راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند حدود 40 میلیارد ریال کمک شد و برآوردهای اولیه حاکی از این است که هر کارت حدود 7 هزار تومان هزینه دارد امیدواریم با اجرایی کردن این طرح شهروندان بتوانند به راحتی از خدمات مورد نیاز به صورت الکترونیکی بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه این کارت می تواند به عنوان کارت سلامت نیر به کار برده شود، یادآوری کرد: از این طریق می توان نسخه های الکترونیکی نیز صادر کرد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه این پروژه به طور کامل اجرایی می شود.

مریم عسگری - سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران که با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره در اردیبهشت ماه سال 1384 تشکیل شد، به عنوان بستری برای رشد و بالندگی بخش‌های مختلف حوزه رایانه و شناسایی و رفع و رجوع مشکلات این حوزه بی‌شک نقش مهمی دارد. اما به اعتقاد برخی از اعضای این سازمان به ویژه حوزه سخت‌افزار، توجه این سازمان به برخی از بخش‌ها مانند سخت‌افزار کمتر است و به عبارتی، بخش سخت‌افزار مورد بی‌مهری و کم‌توجهی اعضای هیات‌مدیره این سازمان قرار گرفته است.

به اعتقاد برخی از اعضا، با وجودی که حوزه سخت‌افزار از اهمیت زیادی برخوردار است و با مشکلات زیادی دست به گریبان است، اما تاکنون اقدامی موثر برای شناسایی و برطرف کردن معضلات این صنف نشده است.

به اعتقاد گروهی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ماهیتی نرم‌افزاری دارد و سازوکار آن نیز نرم‌افزاری است و به همین دلیل بیشترین توان این سازمان صرف مسائل این حوزه می‌شود. ساختار هیات‌رییسه این سازمان نیز که بر اساس اعلام دبیرخانه این سازمان شامل تنها یک نفر از سخت‌افزاری‌ها است، موید این امر است. این در حالی است که سایر اعضای این سازمان بر این اعتقادند که هر چند این سازمان توسط فعالان حوزه نرم‌افزار راه‌اندازی شده است، ولی بر طبق قانون وظایف آن در برابر تمامی فعالان این صنف اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت، شبکه و ... یکسان است.

مهجوریت سخت‌افزاری‌ها در سازمان نظام صنفی

اگرچه کمیسیون سخت‌افزار در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، طی این سال‌ها مدیرانی لایق داشته و بنا بر اعتقاد اعضای این کمیسیون، رفع مشکلات این صنف ناشی از عدم ارتباط موثر بین بدنه این سازمان است، اما به اعتقاد برخی ا‌ز اعضا، این سازمان بیشتر نگرشی نرم‌افزاری دارد و حوزه سخت‌افزار در این سازمان مهجور است و برخی از مسائل مانند تدوین طرح ساماندهی IT بدون اظهارنظر سخت‌افزاری‌های صورت گرفته است. بنا بر اعلام یکی از اعضا، در حالی که در تدوین طرح ساماندهی IT بخشی به حوزه سخت‌افزار مربوط می‌شد اما نظرات اعضای کمیسیون سخت‌افزار در این طرح جایی نداشت و تدوین چنین طرحی به اطلاع عموم اعضای این کمیسیون نرسید و به طور اتفاقی در یکی از جلسات مطرح شد. به اعتقاد سخت‌افزاری‌های این سازمان، اعضای هیات‌مدیره این سازمان با نامحرم انگاشتن اعضای بخش سخت‌افزار نه تنها باعث دلسردی اعضای این کمیسیون شده‌اند، بلکه این انتظار می‌رود که در آینده نزدیک سازمان با ریزش اعضا مواجه شود. سخت‌افزاری‌های سازمان بر این اعتقادند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بی‌شک می‌تواند جایگاه خوبی برای مطرح و رفع و رجوع کردن مشکلات این حوزه باشد، اما متاسفانه هیات رییسه این سازمان در پیاده‌سازی نظرات اعضا، به ویژه اعضای کمیسیون سخت‌افزار ضعیف عمل می‌کند.

به عقیده گروهی، درست است که سازمان نظام صنفی توسط نرم‌افزاری‌ها راه‌اندازی شده است، اما این نمی‌تواند بی‌توجهی به حوزه سخت‌افزار را توجیه کند و اگر به سابقه این سازمان توجه کنید، متوجه می‌شوید که سخت‌افزاری‌ها از همان ابتدا در این سازمان مهجور بودند تا زمانی که پیشنهاد 20 مطرح شد و تعداد بیشتری از سخت‌افزاری‌ها به اصطلاح وارد گود شدند.

همچنین مسائلی مانند مشکلات مربوط به استاندارد‌سازی کالاها، قوانین گمرکی، طرح ساماندهی بازار، گردش صحیح مسائل مالی و... از مسائلی هستند که حوزه سخت‌افزار مدت‌ها است با آنها درگیر است و تاکنون حل نشده‌‌اند و این نشان از بی‌توجهی این سازمان به این حوزه دارد؛ چرا که طی مدتی که گذشته است، بی شک سازمان باید برای رفع این معضلات اقداماتی می‌کرده ولی بر اساس اعلام برخی از اعضا، تغییراتی که انتظار می‌رفته ایجاد شود، در این مدت ایجاد نشده است. مجموعه‌ای از دلایل برای این موضوع مطرح شده است. برخی معتقدند عدم استفاده از پتانسیل‌ها در کمیسیون‌ها، محافظه‌کاری بیش از حد روسای این سازمان و مجموعه‌ای از دلایل دیگر نه تنها باعث شده است مشکلات به طور جدی مطرح و رفع نشوند، بلکه برخی از تصمیم‌گیری‌ها موجب دلزدگی اعضا شده است. یکی از تصمیمات جابه‌جایی‌هایی است که در حوزه مدیریتی کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد که اگر چه مورد تایید اعضا قرار گرفته است، اما در این مورد اما و اگرهایی هم وجود دارد.
تغییر و تحولات مدیریتی در بخش سخت‌افزار

تاکنون شاهد تغییر و تحولات مدیریتی در شاخه‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از ریاست کمیسیون‌ها گرفته تا دبیری سازمان بوده‌ایم. تغییر و تحولاتی که بر اساس اعلام اعضای این سازمان با هدف بهبود سطح کیفی و سرعت بخشیدن به روال کاری این سازمان در بخش‌های مختلف صورت گرفته است و آخرین تغییری که اعضای این سازمان با آن مواجه شدند جابه‌جایی سمت ریاست کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی استان تهران و انتصاب باقر بحری به عنوان رییس این کمیسیون به جای حسین غروی رام بوده است. جابه‌جایی‌ای که بنا بر اعلام رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار با پیشنهاد وی صورت گرفته است تا شاید به این ترتیب روال کارها سرعت بیشتری ‌گیرد. اموری که بنا بر اعتقاد برخی از اعضای این سازمان، به ویژه اعضای کمیسیون سخت‌افزار، به‌رغم تلاش‌های غروی رام روندی کند داشت و اکنون انتظار می‌رود با تصدی‌گری این سمت توسط باقر بحری که عضو هیات رییسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم است، سرعت بیشتری‌گیرد.

اما نکته‌ای که اینجا مطرح است، این است که در شرایطی که بحری تمایل به عهده‌دار شدن ریاست کمیسیون افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات) داشته و عدم تمایل خود را از پذیرش سمت ریاست کمیسیون سخت‌افزار که پیش از این نیز عهده دار آن بود ابراز کرده بود، چه اصراری به واگذاری این سمت به وی بود؟

اینکه چرا فضایی برای داوطلب شدن سایر اعضای این کمیسیون برای تصدی‌گری این سمت فراهم نشده است و به صرف پیشنهاد غروی رام و با وجود عدم تمایل بحری به پذیرفتن این سمت، جابه‌جایی صورت گرفته است نیز سوالی است که ذهن را به خود مشغول می‌کند. بی‌شک این نمی‌تواند به این معنا باشد که سایر اعضا از توانمندی لازم برای عهده‌داری این سمت برخوردار نبوده‌اند.

همچنین اگر چه غروی رام، دبیرخانه سازمان نظام صنفی و اعضای هیات رییسه و سایر اعضای سازمان همگی دلیل این جابه‌جایی را خواست غروی رام دانسته‌اند، اما اینکه چرا غروی رام این سمت را به دیگری واگذار کرده است جای سوال دارد.

غروی رام در این باره می‌گوید: به دلیل اینکه آقای بحری عضو هیات رییسه سازمان بودند و همچنین توجه خاصی به بخش سخت‌افزار داشتند، من تصمیم گرفتم این سمت را به ایشان واگذار کنم .ضمن اینکه بحری سابق بر این نیز عهده دار این سمت بوده است. به عقیده غروی رام و سایر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، عهده‌داری این سمت توسط یکی از اعضای هیات رییسه سازمان می‌تواند کمک زیادی در جهت سرعت بخشیدن به امور باشد و از طرفی مشکلات این بخش از طریق باقر بحری راحت‌تر به گوش هیات رییسه خواهد رسید، البته به شرطی که وقت بیشتری از طرف ایشان برای شناسایی و رفع و رجوع دغدغه‌های این بخش گذاشته شود. به عبارتی باید دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های صنف شناسایی شوند و فرصتی برای شناسایی آنها وجود داشته باشد تا بتوان آنها را برطرف کرد.

پور نقش بند، یکی از اعضای این سازمان می‌گوید: هیات‌مدیره کمال رضایت را از رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار این سازمان داشت و این تغیر و تحول تنها در جهت قرار گرفتن افراد در موقعیت‌هایی بود که به سازمان کمک بیشتری شود. دانش، یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره این سازمان نیز با تایید گفته‌های سایر اعضا می‌گوید: به نظر غروی رام، بحری بهترین فردی است که می‌تواند عهده‌دار این سمت شود.
شمشیر تیز هیات رییسه سازمان نظام صنفی

اعضای کمیسیون سخت‌افزار که اینک چشم امیدشان به بحری است، می‌گویند رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار این سازمان به خوبی از عهده وظایف خود بر آمد و طی مدتی که وی عهده‌دار این سمت بود از وی نقدی نشده است. با این حال، با اتخاذ این تصمیم موافقت کردند تنها به صرف اینکه غروی رام خود پیشنهاد‌دهنده بوده است.

از دلایل مطرح شده برای انصراف غروی رام از این سمت، ممکن است این طور استنباط شود که حتما باید در این سازمان جزو هیات رییسه بود تا بتوان نقطه‌نظرات و پیشنهادات را به گوش هیات رییسه رساند و اظهارنظر سایرین یا به گوش اعضای هیات رییسه نمی‌رسد یا اینکه زیاد جدی گرفته نمی‌شوند.

با این تفاسیر، مشخص می‌شود که به احتمال زیاد بحری، تنها فردی بوده که هم جزو هیات رییسه این سازمان بوده و هم به قول معروف از جرگه سخت‌افزاری‌ها بوده است. به احتمال زیاد به همین دلیل بوده است که سایر اعضای هیات مدیره برای احراز این سمت داوطلب نشده‌اند.

غروی رام در این مورد نیز می‌گوید: اتخاذ این تصمیم از لحاظ آیین‌نامه‌ای ربطی به اعضای کمیسیون ندارد و این موضوع یک داستان هیات‌مدیره‌ای است، اما به هر حال، نظر اعضا مهم است و با توضیحات من همه اعضای این کمیسیون با این تصمیم موافقت کردند.
تلاش برای حل مشکلات

بحری که مهمترین مشکل بخش سخت‌افزار را نگرانی‌هایی در زمینه توسعه بازار و گردش صحیح و سالم مسائل مالی می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی که مدیران دولتی مرتب تغییر می‌کنند و زمانی برای تحقق وعده‌های خود ندارند، مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخت، کار کردن روی انسجام بدنه صنفی سخت‌افزار و پرداختن به مسائل اصلی است که می‌تواند آنها را در جهت توسعه بازار منسجم کند.

وی که به نظر می‌رسد برنامه‌های جدیدی برای رفع مشکلات این صنف دارد، می‌گوید: اگر چه کمیسیون افتا به دلیل تازگی که دارد جذابیت زیادی برای من دارد، ولی حال که این سمت به من واگذار شده است، آن را پذیرفته و سعی می‌کنم مشکلات را حل کنم.

به‌رغم این گروهی که مخالف جایگزینی‌هایی از این قبیل در سازمان هستند، می‌گویند جایگزینی‌هایی از این دست تنها باعث عقب‌ماندگی صنف می‌شود و انتخاب رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار، آن هم در شرایطی که وی تمایلی به پذیرش این سمت ندارد، تنها باعث رجعت به گذشته می‌شود.

البته تحقق این پیش‌بینی‌ها را باید به آینده موکول کرد و باید دید این جابه‌جایی می‌تواند مشکلات سخت‌افزاری‌ها را رفع کند یا حتی کاهش دهد یا خیر؟
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: ظرفیت اینترنت کشور در مرداد ماه سال 84 برابر با چهار لینک STM1 بود که تا آبان ماه 88 این ظرفیت به 104لینک STM1 رسید و هم اکنون افزایش ظرفیت تا 150 لینک STM1 نیز وجود دارد.

در سال 84 ظرفیت اینترنت کشور اغلب ازمسیر کابل دریایی جاسک فجیره تأمین می شد. وابستگی شبکه اینترنت کشور به یک مسیر، امنیت شبکه اینترنت را در کشور تحت تأثیرمی گذاشت به نحوی که با احتمال قطعی کابل جاسک فجیره، شبکه اینترنت کشور مختل می شد. ازهمین رو همزمان با افزایش ظرفیت اینترنت کشور، شمار مسیرهای ارتباطی بین الملل( Gate Way ) نیز افزایش یافت.

بنابراین گزارش، هم اکنون سهم این مسیر در تامین ظرفیت اینترنت کشورمان به کمتر از 30 درصد رسیده است. در حال حاضر کشور از طریق 9 درگاه بین المللی با شبکه های بین المللی فیبر نوری در ارتباط است.

در تعریف درگاه‌های بین المللی باید گفت، نقاطی هستند که امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیر ساخت را با شبکه های بین المللی فیبر نوری دیگر کشورها به منظور تأمین، برقراری، واگذاری و تبادل ترافیک در زمینه های صوت، تصویر، دیتا و اینترنت را فراهم می کند.

9در گاه بین المللی کشور عبارتند از کابل دریایی جاسک- فجیره در جنوب که به امارات متصل است و امکان اتصال شبکه فیبر نوری زیر ساخت را با چندین کابل بین المللی فراهم می کند، در مرکز گناوه از طریق کابل دریایی ایران و کویت، سمت غرب در مرز مشترک ایران و ترکیه، در مرز های شمالی کشور نیز یک مسیر کابلی در مرز ایران و آذربایجان، شبکه زیر ساخت کشور را به شبکه کابل آذربایجان و از آنجا به روسیه و گرجستان متصل می کند.

در این سمت در مرز ایران با ترکمنستان شبکه فیبر نوری به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تا جیکستان و چین متصل می شود و در مرز ارمنستان نیز به شبکه فیبر نوری ارمنستان وصل هستیم. در نقطه مرزی با کشور نخجوان به وسیله کابل بین المللی ، ارتباط باکو با نخجــوان برقرار شده است. در سمت شرق کشور نیز در مرز افغانستان از طریق کابل بین المللی به افغانستان متصل هستیم .

با امضای توافق نامه فالکون برای نخستین بار نقطه اتصال بین المللی داخل کشور در بندر عباس ایجاد شد و در آینده نزدیک نقطه اتصال بین المللی چابهار هم راه اندازی خواهد شد.

به این تر تیب تا 15 سال آینده ظرفیت اینترنت کشور مستقیماً از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می شود. این شبکه با تشکیل یک حلقه کامل، سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند و امکان دسترسی کشور به بزرگراه های بین المللی را فراهم می کند.

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش ملی آینده‌نگاری فناوری ایران 1404 از وجود طرحی ملی به نام «پامفا» خبر داده است. پامفا که گویا مخفف طرح ملی «پایلوت آینده‌نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران 1404» است گویی آمده است تا به پرسش‌هایی مبنی بر حجم، ظرفیت و منابع فناوری‌های به کار گرفته شده در کشور پاسخ دهد.

وزیر ارتباطات که برای نخستین بار پامفا را معرفی می‌کرد، بدون ذکر نام طرح‌های مطرح کشور در حوزه فناوری اطلاعات همچون طرح تکفا و نظام جامع فناوری اطلاعات، به وجود نواقصی در طرح پامفا و سایر طرح‌های حاضر اشاره کرد که به بازبینی نیاز دارد.

خبر مربوط به نشست‌های غیر خبری و غیر رسمی متعدد وزیر ارتباطات با گروه متنوعی از کارشناسان از روزهای نخستین صدارت این وزارتخانه مطرح بود. اما تاکنون جزییاتی از اهداف نشست‌های مذکور منتشر نشده بود که گویا اظهارات اخیر وزیر ارتباطات اشاره به رفع و شناسایی نواقص طرح پامفا و سایر طرح‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

اگرچه جزییاتی از طرح پامفا در دست نیست و از این رو مجالی برای اظهارنظر در این خصوص نیز فراهم نیست. اما از لابه‌لای سخنان وزیر ارتباطات گذشته از مواردی همچون علم، دانش، پژوهش، فناوری، محصول و بازار در طرح مذکور، این گونه بر می‌آید که پامفا اهداف کلانی همچون صادرات فناوری از کشور را نیز مدنظر دارد.

چرا که وی همچنین گفته» امکانات و منابع به ما اجازه می‌دهد که در سال 1404 بتوانیم صادر‌کننده عمده در حوزه فناوری اطلاعات باشیم، درست است که نیروی کار در ایران ارزان نیست ولی با انتخاب فناوری‌های مناسب قطعا به این هدف خواهیم رسید.»

به هر تقدیر از سخنان وزیر ارتباطات این گونه برمی‌آید که قرار است پامفا به عنوان طرح راهبردی برای توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف کشور در نظر گرفته شود.

بنابراین انتظار رفته و می‌رود که جناب وزیر، معاونان ایشان یا سایر دست‌اندرکاران «پامفا» در رابطه با این طرح بیش‌تر با رسانه‌ها سخن بگویند تا زمینه نقد و بررسی جوانب آن فراهم شود.
منبع : فناوران

سید محمد مهدی شهیدی - تقریبا یک سال پیش سردار محمد رویانیان در مقام رییس ستاد مدیریت حمل و نقل عمومی و سوخت کشور پای نامه‌ای را امضا و به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد که در بردارنده «آیین‌نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات» بود.

این نامه که در پنج بند و یک تبصره تنظیم شد، وزارت کشور را مکلف به ابلاغ «آیین‌نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت» به استانداری‌ها جهت اجرا و استانداری‌ها را موظف به تشکیل کارگروه استانی و گزارش نتایج اقدام به وزارت کشور کرد.

بدین ترتیب، قانونا و بنا به مصوبه‌ هیات نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری «ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان، توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی ممنوع و تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی و انقلابی مکلف شدند تا خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه دهند».

همچنین دو ماه به تمام نهادها و سازمان‌هایی که دارای دفاتری مشابه دفاتر پیشخوان دولت بودند فرصت داده شد تا خدمات مربوط را با تعطیلی دفاتر خود به دفاتر پیشخوان دولت منتقل کنند و از سوی دیگر دفاتر خدمات ارتباطی متعلق به بخش خصوصی ارایه دهندگان «پیشخوان خدمات دولت» معرفی شدند.

این همه مقدمه لازم بود تا نشان داده شود که چگونه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی چون پست، پست بانک، مخابرات، نیروی انتظامی (پلیس+10) و برخی دیگر، همچنان طی یک سالی که از امضای سردار رویانیان در پای نامه ابلاغ اجرای آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات می‌گذرد، به ادعای نایب رییس کانون کشوری دفاتر ، چشم بر اجرای قانون بسته‌اند و از تمکین به مصوبه هیات دولت و انتقال خدمات به «دفاتر ارتباطی بخش خصوصی» سر باز زده‌اند و چنان که در مصاحبه نایب رییس کانون کشوری خدمات پیشخوان ملاحظه می‌شود، گویا سر آن ندارند تا در سالی که «اصلاح الگوی مصرف» نامیده شده، «به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش امور تصدی‌گری دولت» به قانون تن در دهند و از منافع مادی حاصل از دفاتر غیرقانونی ارایه خدمات کشوری در برابر عمل به قانون، چشم طمع بربندند.
منبع : فناوران

با توجه به آنکه روز به روز به تعداد مشترکان سرویس اینترنت پرسرعت افزوده می‌شود و با توجه به آنکه عمده این مشترکان اطلاعات فنی خاصی از این سرویس و نحوه ارائه نداشته و بر اثر کوچک‌ترین مشکلات پیش روی سرویس خود با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات یا مراکز مخابراتی مناطق مراجعه و خواستار پی‌گیری مشکلات سرویس خود هستند، اداره کل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا شرکت مخابرات استان تهران با ارائه گزارشی پیرامون این سرویس اطلاعاتی ابتدایی برای کاربران عادی این سرویس ارائه کرده است که در این گزارش بخشی از این اطلاعات را می‌خوانید.
ADSL چیست؟

ADSL، یکی از خانواده‌های Digital Subscriber Line) DSL) یا همان خطوط دیجیتال استیجاری است. تکنولوژی DSL تکنولوژی انتقال پرسرعت داده است که جهت دسترسی به اینترنت و همین‌طور پخش ویدئویی مطرح گردید. برای راه‌اندازی یک سیستم DSL سیستم‌های سخت‌افزاری ویژه (DSLAM) باید در پست‌های مراکز مخابراتی نصب گردند.

خانواده DSL معمولا به صورت xDSL نامگذاری می‌شوند. این خطوط از تمامی ‌پهنای موجود در خطوط مسی دوطرفه استفاده می‌کنند تا بالاترین سرعت ممکن در ثانیه را بر خلاف خطوط معمول ارائه دهند.

ADSL از راه تقسیم خط تلفن به دو دامنه فرکانسی کار خود را انجام می‌دهد. فرکانس‌های زیر 4Khz برای ارسال صدا کنار گذاشته می‌شود؛ و فرکانس‌های بالای آن نیز برای انتقال اطلاعات به‌کار می‌روند. از این طریق استفاده همزمان از اینترنت و تلفن میسر می‌شود. با استفاده از تکنولوژی Asymmetric Digital Subscriber Line - ADSL (خط دیجیتال غیرمتقارن مشترک) می‌توان از خطوط معمولی تلفن موجود به‌طور همزمان برای انتقال داده نیز استفاده نمود. با این تمهید نه تنها خط تلفن یا فکس به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد، بلکه انتقال داده با سرعت بالا نیز امکان‌پذیر می‌شود. تنها تجهیزات مورد نیاز در محل مشترک یک دستگاه مودم ADSL Modem و یک دستگاه تفکیک‌کننده Splitter است. در حال حاضر تکنولوژی ADSL امکان دریافت داده با سرعت تا حد 8 Mbps و ارسال تا حد 1 Mbps را فراهم می‌آورد.
اسپلیتر چیست؟

اسپلیتر ابزاری است برای جدا کردن voiceو data از یکدیگر. از نظر فیزیکی قطعه‌ای است کوچک با یک ورودی برای خط تلفن و دو خروجی برای گوشی تلفن و مودم ADSL. برای جلوگیری از اختلال در دو سرویس (اینترنت و تلفن) نباید دستگاه‌های جانبی (تلفن، فکس و...) به صورت مستقیم روی خط تلفن قرار‌گیرند (این بدان معناست که برای استفاده از هر دستگاهی که قرار است به صورت مستقیم بر روی خط وصل باشد، یک اسپلیتر نیاز است). اسپلیتر می‌تواند از اختلالات جانبی مانند نویز و قطع و وصلی تلفن و اینترنت جلوگیری کند.
مزایای استفاده از سرویس ADSL

از مزایای این سرویس می‌توان به نصب سریع و آسان، هزینه ارزان و همین طور احتیاج نداشتن به کابلکشی مجدد به دلیل استفاده از خطوط تلفن معمولی، دسترسی به اینترنت پرسرعت و ثابت، استفاده همزمان از اینترنت و تلفن (نداشتن تداخل بین تلفن و اینترنت)، مدیریت پهنای باند، ارائه سرویس‌های مختلف روی اینترنت، ارتباط پرسرعت (تا 40 برابر سرعت ارتباط دایل‌آپ) و ارتباط پر سرعت برای مصارف ویدئو، صوت و ویدئو کنفرانس اشاره کرد.
نکاتی در مورد مودم‌های ADSL

متاسفانه یکی از مشکلاتی که این روزها کاربران عادی و نه حرفه‌ای این سرویس را به طور مستمر روانه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت یا مراکز مخابراتی می‌کند، عدم اطلاع صحیح از مشکلات پیش رو و همچنین عدم اطلاع از راه حل‌های بسیار ابتدایی برای رفع این مشکلات است که در این قسمت از گزارش قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم.

اگر چراغ Powerمودم شما سبز ثابت باشد به این معنی است که دستگاه روشن است و اگر چراغ ADSL LINK، سبز ثابت بود؛ یعنی ارتباط ADSL برقرار است. سبز چشمک زن بودن چراغ ADSL ACT نشانه آن است که ترافیک روی ارتباط ADSL در حال عبور است. اگر چراغ LAN LINK نور ثابت داشت به معنی برقراری ارتباط LANاست. اگر سبز بود؛ یعنی سرعت انتقال اطلاعات Mbps10 است و اگر نارنجی؛ یعنی سرعت انتقال اطلاعات 100Mbps است.
چند نکته جهت رفع خرابی

اگر چراغ Power خاموش است، از متصل بودن آداپتور برق به پریز برق و پشت مودم مطمئن شوید و امتحان کنید که کلید خاموش و روشن کردن مودم در وضعیت روشن باشد. مطمئن شوید که از آداپتور مناسب استفاده شده و سیم‌های ارتباطی سالم است.

اگر چراغ ADSL LINK خاموش است، از انجام سیم‌کشی‌های مورد نیاز در مخابرات مطمئن شوید. از برقراری خط تلفن مطمئن شوید در صورتی که خط تلفن بوق آزاد نداشت مودم را جدا کرده و گوشی تلفن را به تنهایی به خط تلفن وصل نمایید؛ در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد خرابی را به شماره 17 اعلام کنید، در صورتی که بوق آزاد شنیده شد خط تلفن را به پورت Line مربوط به Splitter متصل نمایید و گوشی تلفن را به پورت Phone در این حالت اگر بوق آزاد شنیده نشد Splitter معیوب است. مطمئن شوید که خط تلفن به مودم متصل است و هیچ وسیله‌ای قبل از Splitter روی خط تلفن قرار نگرفته باشد.

اگر چراغ LAN LINK خاموش است، مطمئن شوید که از کابل صحیح جهت اتصال بین مودم و کامپیوتر استفاده شده است. از سالم بودن کابل به‌کار رفته و نیز کارت شبکه کامپیوتر مطمئن شوید. از فعال بودن و نصب صحیح کارت شبکه کامپیوتر مطمئن شوید.

اگر امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، از تعریف صحیح PPPoE Connection یا از صحت Username و Password مطمئن شوید. مطمئن شوید که «Use Proxy Server» در IE فعال نشده باشد. سعی کنید به وب‌سایت‌های دیگر وصل شده و از تنظیمات صحیح دیواره آتش یا ویروسی نبودن سیستم مطمئن شوید.
راهنمای خطاهای عمده

گاهی اوقات ممکن است در حین کار با اینترنت پرسرعت با خطاهای عددی روبه‌رو شوید. اگر در هنگام اتصال با خطای691 مواجه می‌شوید، ممکن است نام کاربری یا کلمه عبور خود را به صورت نا صحیح وارد کرده باشید. دقت فرمایید که نام کاربری باید حتما با حروف کوچک و به صورت صحیح وارد شود. ضمنا توجه داشته باشید این نام کاربری فقط برای کامپیوتر شما معتبر است و روی خط ADSL دیگری کار نمی‌کند. حالت دیگر ممکن است مدت اشتراک شما پایان یافته باشد که باید تمدید اشتراک شود یا ممکن است برقراری تماس قبل از ۱۰ دقیقه بعد از قطعی ناگهانی باشد.

اگر در هنگام اتصال با خطای 678 مواجه شدید، عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد که برخی از این عوامل عبارت است از:

تنظیم همزمان pppoe روی مودم و ویندوز. (هنگامی که pppoe روی مودم تنظیم شده باشد و کانکشن pppoe بخواهد روی ویندوز نیز تنظیم شود)، نصب نشدن صحیح درایور مودم در حالتی که مودم از طریق usb به کامپیوتر وصل شود، تنظیمات اشتباه مودم مانند VPI/VCI، وصل نبودن خط تلفن به پورتline مودم.

بروز قطعی در دیتای مرکز ارائه‌دهنده‌ سرویس ADSL نیز می‌تواند موجب بروز این مشکل شود. در این حالت مشترک نباید به تنظیمات اینترنت دست بزند و تا رفع مشکل باید منتظر بماند. درصورت رفع نشدن مشکل حتما با پشتیبانی شرکت مخابرات استان تهران یا مراکز مخابراتی محل سکونت خود تماس بگیرید.

اگر در هنگام اتصال با خطای 769 مواجه شدید، ممکن است کارت شبکه دستگاه کاربر نصب نباشد یا ممکن است کارت شبکه نصب باشد، ولی فعال نباشد که می‌بایست فقط با فعال کردن آن مشکل را حل کرد.
سوالات متداول
چرا سرعت دریافت و ارسال اطلاعات کند شده است؟

این مشکل ممکن است به‌دلیل وجود ویروس در سیستم به‌وجود بیاید که می‌توان با نصب آنتی‌ویروس و تست سیستم مشکل را حل کرد. همچنین ممکن است به دلیل برقراری ارتباط یک نرم‌افزار با شبکه این اتفاق رخ دهد مثلا ممکن است سیستم عامل ویندوز شما شروع به Update کردن خود بدون اینکه شما متوجه شوید نماید، نصب دیواره آتش و نرم‌افزار‌های کنترلی می‌تواند به حل مشکل کمک نماید.

چرا چراغ ADSL Link مودم هنگامی‌که با تلفن صحبت می‌کنید ثابت است، ولی به محض قطع شدن تماس، خاموش یا چشمک زن می‌شود؟

ممکن است پریز تلفن شما مجهز به نویز‌گیر (برق‌گیر) باشد. ابتدا از عدم وجود برق‌گیر روی سیم‌کشی تلفن داخل منزل اطمینان حاصل نمایید، در صورت وجود آن را از مدار خارج کنید.
چرا چراغ ADSL Link مودم چشمک زن است؟

این وضعیت می‌تواند به‌دلیل اتصال گوشی تلفن یا فاکس یا Caller ID بر خلاف روال شرح داده شده باشد. وجود نویز روی سیم تلفن (عبور از مجاورت سیم‌های برق، لامپ‌های فلورسنت، سیم‌کشی فرسوده خطوط تلفن در منزل و...)، وجود قطعی در یکی از دو سیم تلفن، فاصله زیاد تا مرکز مخابراتی و غیره رخ دهد. جهت رفع خرابی ابتدا تمام وسایل متصل به خط تلفن جدا شود و مودم به تنهایی به خط تلفن متصل گردد. در صورت برطرف نشدن مشکل این عمل در ورودی خط تلفن به منزل و ساختمان انجام شود (در زمان انجام این تست باید ارتباط سیم ورودی از سیم‌کشی داخلی منزل جدا شود).

بعد از یک نوسان برق تمام چراغ‌های مودم خاموش شده و تنها چراغ پاور روشن است؟

تمام اتصالات مودم را قطع و مودم را به مدت 5 تا 10 دقیقه خاموش کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل تنظیمات مودم یک بار چک شود (بهتر است قبل از انجام تنظیم مجدد مودم بوسیله کلید Reset که در اکثر مودم‌ها به‌صورت یک سوراخ ریز در پشت مودم قرار دارد یک بار تمام تنظیمات مودم پاک شود و مودم مجددا تنظیم گردد. لازم به توضیح است این کار باید توسط یک کارشناس که اطلاعات فنی لازم را دارد انجام شود). در صورتی که مشکل برطرف نشد ممکن است مودم معیوب شده باشد حتما با یک متخصص مشورت شود.

چه عواملی می‌تواند باعث ایجاد نویز روی خط شود؟

عبور سیم تلفن از کنار کابل‌های برق، دستگاه‌های برقی نظیر موتور‌های برق، دستگاه‌های تهویه و...، اتصال چندین خط تلفن روی یک کابل چند زوج فرسوده یا به عبارتی عبور چندین خط تلفن روی سیم‌های فرسوده از کنار یکدیگر، عبور خط تلفن از کنار لامپ‌های فلورسنت، گوشی‌های تلفن بی‌سیم، موبایل.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - معاون برنامه ریزی و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستیابی به ضریب نفوذ 87 درصدی تلفن همراه در پایان برنامه پنجم توسعه خبر داده و همچنین گفته است که در سال دوم برنامه (سال 1390) تمامی جاده‌های کشور تحت پوشش 100درصدی شبکه موبایل قرار خواهد گرفت.

توسعه شبکه تلفن همراه و ضریب نفوذ که به ویژه از ابتدای دولت نهم پیگیری جدی شد، به خودی خود اقدامی در خور تحسین است. به هر حال توسعه کمی ارتباطات یکی از شاخص های توسعه یافتگی است که در ایران در حال توسعه تا سالیان سال به آن نیاز داریم. اما آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی آقای کامرانی، نظر به جایگاه وزارتی ایشان می‌تواند از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.

1- چنان که ذکر آن رفت، توسعه کمی ارتباطات همراه، راهبرد اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره نهم بود. اما غلبه این استراتژی بر نگاه حاکمیتی مسوولان وزارت ارتباطات – که آن روزها سکان اپراتور اول را نیز در دست داشتند- موجب شد که کیفیت ارتباطات موبایل، لااقل در سطح ارایه آمار و اطلاعات، به فراموشی سپرده شود. به همین دلیل تعداد اخباری که از افزایش سطح کیفی برقراری ارتباط و کاهش قطعی و تداخل مکالمات و از این دست خبر می‌داد، تقریبا از سال دوم دولت نهم کم‌تر و کم‌تر شد، تا جایی که امروز اصلا از آنها خبری نیست. اما کیفیت، همچنان هم موضوع کاربران پرشمار ارتباطات کشور است و هم شاخص مهم دیگر توسعه‌یافتگی است. حتی حمدون توره، دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات هم در سفر دو سه روزه سه سال پیش خود به ایران، از قطعی ارتباطات‌اش در کشور اظهار تاسف کرد.

بنابراین بیراه نیست اگر انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات، امروز که خود اپراتور نیست، بنا به وظایف ذاتی حاکمیتی‌اش، موضوع افزایش کیفیت را پیگیری کند و در فرآیند اطلاع‌رسانی‌اش بگنجاند.

2- ضریب نفوذ 87 درصدی تلفن همراه در پایان برنامه پنجم، قطعا یک ضریب تجمعی است، به این مفهوم که از جمع واگذاری سیم کارت اپراتور اول، دوم، تالیا، اپراتورهای محلی و استانی و پیش بینی واگذاری اپراتور سوم به دست آمده است. اما پوشش 100درصدی شبکه در جاده های کشور نمی تواند چنین باشد. هم امروز اگر در جاده ها راهی شوید و سیم کارتی غیر از همراه اول داشته باشید، عمدتا امکان برقراری ارتباط نخواهید یافت و تا پایان برنامه پنجم هم، با توجه به مفاد مجوز اپراتور دوم، پوشش 100 درصدی جاده‌ها محتمل نخواهد بود، مگر اینکه امکان رومینگ اپراتورهای دیگر با همراه اول فراهم شود. بنابراین تبلیغ پوشش 100درصدی جاده ها از سوی همراه اول می تواند پذیرفتنی باشد، اما در مقام معاونت وزارت، از آنجا که مخاطب تمامی ایرانیان هستند، شفافیت اطلاعات اهمیت می‌یابد.
منبع : فناوران

سید محمد مهدی شهیدی - معاون محترم وزیر ارتباطات- جناب آقای مهندس ریاضی- از راه‌اندازی شبکه مترو اترنت استان قم به عنوان پروژه پایلوت تا پایان ماه آینده خبر داده که البته خبر مسرت بخشی بخصوص برای اهالی استان قم است.

اما اگر اسناد مناقصه این پروژه را مرور کنیم درمی‌یابیم که شبکه مترو اترنت قم باید تا ابتدای سال 87 به بهره‌برداری می‌رسید. و دقیقا به دلیل همین تاریخ است که طرح مذکور در آن زمان «پایلوت» عنوان شده و می‌توانست برای سایر شبکه‌های استانی « الگو» باشد.

براساس آگهی‌های مناقصه‌ای که در سال جاری از سوی شرکت‌های مخابرات استانی در روزنامه‌های مورد عنایت «اداره توزیع آگهی‌های وزارت ارشاد» منتشر شده‌اند، حداقل پنج استان اصفهان، شیراز، قزوین، خراسان شمالی و زنجان برای خرید تجهیزات مورد نیاز راه‌اندازی شبکه مترو اترنت مناقصه برگزار کرده‌اند. این بدان معناست که شبکه مترو اترنت استان قم در صورت راه‌اندازی با تاخیر دو ساله، لااقل دیگر به عنوان شبکه پایلوت نمی‌تواند مورد الگوبرداری سایر استان‌ها قرار بگیرد.

نکته دیگری که در خبر جای آن خالی است، مشخص نبودن تعداد پورتی است که برای آن هشت میلیارد تومان هزینه شده است.

از منظر این دیدبان، می‌توان گمان را بر این گذاشت که مقام محترم معاونت وزارت از پروژه‌های سایر شرکت‌های استانی، اطلاعات به روز نداشته‌اند و لذا در حالی که چند استان دست به کار اجرای شبکه مترو اترنت هستند، از یک پروژه به عنوان پایلوت و الگوی سایر استان‌ها نام برده‌اند؛ اما انتظار آن است که روابط عمومی محترم وزارتخانه هنگام تنظیم خبر به چنین مواردی توجه کرده با حذف پاراگرافی که در آن، « اجرای شبکه مترو اترنت استان قم پایلوت» عنوان شده، از بروز ذهنیت اشتباه برای مخاطبان حذر کنند. و در ضمن با افزودن اطلاعات ضروری، از جمله تعداد پورتی که برای آن هشت میلیارد تومان هزینه شده است، خبری کامل و بی‌نقص را به رسانه‌ها ارسال کنند.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - سال 2009 هم با تمام افت و خیزهایش به پایان رسید. سالی که برای کاربران و تولیدکنندگان تلفن همراه سرشار از حوادث گوناگونی بود.

سالی که به واسطه بحران اقتصادی از یک سو کاهش سهم فروش تمام تولیدکنندگان را در پی داشت و از سوی دیگر افزایش تبعات همین بحران کارخانه‌ها و سازندگان را مجبور به اخذ تصمیمات ساختارشکنانه‌ای کرد. تصمیماتی که تعطیلی و بیکار شدن حجم عظیمی از نیروهای فعال در این شرکت‌ها را رقم زد. هرچند که بسیاری از کارشناسان حوزه تلفن همراه این سال را برای تولیدکنندگان به نوعی همراه با یک رنسانس فناوری و فراگیر شدن گوشی‌های لمسی عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر، تبعات بحران اقتصادی بسیاری از برنامه‌های تولید‌کنندگان را به حالت تعلیق درآورد.

شاید برآیند همین عوامل است که باعث شده در یکی از آخرین نظرسنجی‌های سال گذشته از کاربران فناوری‌های نوین این نتیجه حاصل شود که سال 2009 سال رضایت بخشی برای کاربران نبوده و در این سال پیشرفت‌های فناوری بسیار ضعیف بوده و نتوانسته باب میل کاربران باشد.
سال لمسی

با تمام این بحث‌ها سال گذشته برای کاربران تلفن همراه سال گوشی‌های لمسی بود. انقلابی که اپل و اچ‌تی‌سی در سال 2007 با ارائه گوشی‌های آیفون و تاچ به بازار تلفن همراه به وجود آوردند، در نهایت تمام تولیدکنندگان دیگر را نیز برای بقا در بازار وارد این بازی کرد. هرچند که این بازی سودآور در اواخر سال 2009 با شکایت‌های سریالی تولیدکنندگان از یکدیگر به منظور نقض قوانین همراه شد که معروف‌ترین این دعواها هم میان نوکیا و اپل است که همچنان دو طرف درگیر مشغول به رو کردن اسناد برای یکدیگر هستند!

جدا از ارائه و عرضه گوشی‌های متنوع از شرکت‌های مختلف در سال گذشته این سال را می‌توان به نوعی سال انقلاب در سیستم عامل‌ها، برنامه‌های کاربردی و جانبی تولیدکنندگان نیز به حساب آورد. حجم فروش و عرضه نرم‌افزارها در این سال با رشد خیره‌کننده‌ای رو‌به‌رو شد. باز هم در این بخش شروع ابتدایی را شرکت اپل با سایت معروف اپل استور خود آغاز کرد. این اقدام اپل و رشد خیره‌کننده فروش نرم‌افزارهایش باعث شد نوکیا که تا پیش از اپل مقدمات فروش محتوا و نرم‌افزار را در سایت ماش پی‌گیری می‌کرد، این سایت را تعطیل کند و Ovi را سریعا جایگزین آن کند، اما با این حال این Ovi کجا و اپل استور کجا!

درحالی که تبعیت از شرکت اپل باعث رنسانس لمسی در بازار تلفن همراه شد، اما این شرکت آمریکایی سال گذشته را تنها با عرضه آیفون Gs3 به پایان برد. با این حال در دو سال گذشته اپل توانست بیش از 20 میلیون گوشی از نسخه‌های آیفونش را به فروش برساند.

دیگر رقیب آیفون یعنی اچ‌تی‌سی، اما سال پرتولیدی را داشت. از بین گوشی‌های پرفروش، این گوشی در سال گذشته به شکل کلی قابل عرضه در تمام کشورها بود می‌توان بهHD2، Touch2، Touch Pro2، Touch Diamond2، Max 4G و مجیک و هیرو اشاره کرد که دو گوشی آخری اولین گوشی‌های مجهز به سیستم عامل آندروید بودند.

از بین گوشی‌های فوق شنیده می‌شود که HD2، Diamond2 و TouchPro2 سود قابل ملاحظه‌ای را برای این شرکت رقم زده‌اند.
فنلاندی پرفروش

نوکیا همانند گذشته به دلیل سهم بیشترش، بیشترین مدل‌ها را طی سال گذشته به بازار عرضه کرد، البته شاید بهتر باشد که جای این دو بیشتر را با هم جابه‌جا کرد. به هر حال بر اساس آنچه که گفته می‌شود نخستین لمسی نوکیا یعنی 5800 اکسپرس میوزیک که اواخر سال 2008 معرفی شد با عرضه در سال 2009 درآمد سرشاری را عاید فنلاندی‌ها کرد. به طوری که گفته می‌شود نوکیا طی 10 ماه ابتدای عرضه این گوشی توانست ماهانه بالغ بر یک و نیم میلیون نسخه از این گوشی را به فروش برساند.

دیگر پرفروش نوکیا در سال گذشته اولین 8 مگاپیکسلی این شرکت بود. N86 گوشی‌ای بود که با فاصله نه چندان دوری نسبت به N97 به بازار عرضه شد و توانست در کنار N97 یعنی دومین گوشی لمسی نوکیا از توجه موفقی در بین کاربران بازار برخوردار شود. بعد از اقبال بی‌نظیر بازار نسبت به گوشی‌های لمسی بود که نوکیایی‌هایی که تا پیش از این با ترس و لرز وارد بازی گوشی‌های لمسی شده بودند تصمیم به حضور جدی‌تر در این بازار گرفتند. همین امر باعث شد تا در فاصله کوتاهی چند لمسی دیگر را نیز به بازار عرضه کنند.

5530، 5230 و این اواخر هم N97mini در کنار X6 از دیگر لمسی‌های نوکیا در سال 2009 بودند، اما با این حال فقط لمسی‌های این شرکت پرفروش نبودند؛ چرا که بر اساس آمارهای جهانی گفته می‌شود که نوکیا در فروش E72، 6600 و 6700 اسلاید هم موفق بوده است.

در بین سایر گوشی‌های پرفروش در سال گذشته نام Omnia و جت سامسونگ هم وجود دارد، البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این شرکت کره‌ای به همراه دیگر هموطنش یعنی ال‌جی در سال گذشته توانست مدل‌های متنوعی را به بازار ارائه دهد. سامسونگ به تازگی کوربی را با قیمت مناسبی در جهان عرضه کرده که گفته می‌شود در مقایسه با سایر محصولاتش فروش خوبی داشته است. در کنار سامسونگ ال‌جی نیز به دنبال افزایش سهمش در بازار لمسی است. BL40 جدیدترین لمسی ال‌جی است که هنوز به ایران نیامده است، اما از بین دیگر لمسی‌ها به نظر می‌رسد اسمارت ویوتی، آرنا و رنویر فروش خوبی داشته‌اند. هرچند که به باور عده‌ای هنوز ال‌جی نتوانسته است سهم شایانی در بازار جهانی بازی کند.

با این حال، باید تا یکی دو ماه دیگر منتظر گزارش‌های جهانی پیرامون سهم برندها در بازار جهانی سال 2009 ماند و بعد دقیق‌تر در این بخش تصمیم گرفت.
پرفروش‌ها در ایران

در ایران اما گوشی‌های تلفن همراه 6303 نوکیا، S500 سونی‌اریکسون و KT610 ال‌جی و Corby سامسونگ و touch viva اچ‌تی‌سی به عنوان پرفروش‌ترین گوشی‌های تلفن همراه در همین اواخر معرفی شدند.

البته در این بین باید به HD2 اچ‌تی‌سی، 5800 نوکیا، کوربی سامسونگ نیز اشاره کرد. 6303 نوکیا که با گارانتی رسمی به بهای 148 هزار تومان به فروش رسید توانسته مورد تقاضای مشتریان قرار گیرد.

این گوشی دارای امکاناتی همچون صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی تا چهار گیگابایت است.

دو مدل گوشی N97 و N86 نوکیا که با قیمت 528 و 405 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش رسید نیز در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند هستند.

به گفته فروشندگان گوشی‌های سونی‌اریکسون، مدل S500 این برند با بهای فروش 128 ‌هزار تومان نیز بیشترین تقاضای بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده و در لیست پرفروش‌ترین‌های هفته گذشته جا گرفت.

صفحه نمایش TFT، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی تا دو گیگابایت از مشخصات فنی مدل فوق به شمار می‌آید. گوشی W595 سونی‌اریکسون نیز همچنان از مدل‌های پرفروش این برند به شمار می‌آید و با قیمت 180 هزار تومان در بازار به فروش رسید.

مدل F480 و S3650 Corby سامسونگ نیز به دلیل افزایش تقاضا در لیست گوشی‌های پرفروش این برند در ایران قرار دارند.

این دو مدل سامسونگ به ترتیب به بهای 259 و 182 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش رسید.

دو مدل گوشی KT610 و KS360 ال‌جی که در لیست گوشی‌های خوش‌فروش این برند طی هفته گذشته قرار گرفته به ترتیب به بهای 198و 160هزار تومان در اختیار مشتریان قرار گرفت. touch viva اچ‌تی‌سی که با قیمت 232 هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه می‌شود، توانسته سهم قابل‌توجهی از فروش این برند را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص دهد. صفحه نمایشtft با قابلیت نمایش 655 هزار و 36 رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دومگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت microsd از مشخصات فنی گوشی touch viva اچ‌تی‌سی به شمار می‌آید. گوشی touch pro2 هم‌اکنون با گارانتی رسمی با قیمت فروش 588 هزار تومان توانسته در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دهم تا دوازدهم اسفندماه امسال، سالن همایش‌های برج میلاد تهران، میزبان یک «نخستین» دیگر با عنوان کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. اگرچه همواره به کارگیری الفاظی همچون نخستین و ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد نقد بوده، با توجه به اهداف، نهادها و افرادی که در برگزاری این کنگره نقش دارند، تداوم آن در سال‌های آتی محتمل تر است.

از جمله نکات قابل توجه در این کنگره که نگاهی کلان و جامع به تمامی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دارد، به اهداف مستتر در آن باز می‌گردد؛ اهداف متعدد و بزرگی که از ایجاد فضای هم افزایی و ارایه راه حل گرفته تا تعیین برترین‌ها و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در بر می‌گیرد.

شاید در نگاه اول مهم ترین پرسشی که در خصوص برگزاری این کنگره در حجم مذکور مطرح شود، خروجی‌های کنگره باشد.

قبل از پرداختن به خروجی‌های احتمالی، ذکر این نکته ضروری است که به هر تقدیر نفس برگزاری نشست‌هایی در اندازه کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، کمک شایانی به جلب توجه حاکمیتی و ملی به نیازها و عقب ماندگی‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی در این حوزه خواهد کرد.

اما سوال این است که آیا قرار است نتایج و خروجی‌های کنگره به چه صورتی مورد استفاده قرار گیرد؛ آیا قرار است به برنامه‌ای عملیاتی منتج شود؛ یعنی چیزی شبیه به برنامه تکفا و نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور؟ آیا قرار است خروجی کنگره مقدمه‌ای برای شکل‌گیری نهادی برای پیگیری، همفکری و کمک به پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد یا اینکه نتایج حاصله به عنوان فصل الخطابی در حوزه ICT کشور از زمینه‌های فکری گرفته تا زمینه‌های تجاری و نمایشگاهی تبدیل می‌شود؟ آیا قرار است ماحصل و خروجی کنگره مذکور صرفا به کتابی علمی و البته ارزشمند تبدیل شود؟

و در نهایت اینکه آیا کنگره مذکور ابزار لازم برای به گردش انداختن خروجی خود در عرصه‌های اجرایی کشور را دارد یا آنکه این اقدام مقدمه‌ای برای تبدیل شدن کنگره مذکور به یک ابزار است؟

از سوی دیگر با توجه به ابعاد این کنگره، به کارگیری تمام توان رسانه‌ای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو انتظار می‌رفت همان گونه که برای مثال این همایش به تمام وجوه و جزییات انواع خدمات الکترونیکی توجه داشته، به مقوله رسانه‌ها توجهی بیشتر از یک سطر با عنوان “ نقش رسانه‌ها در توانمندسازی شهروندان برای حضور در جامعه اطلاعاتی” می‌کرد.

به هر تقدیر رسانه ها گذشته از نقش آموزشی و فرهنگی که خود در جامعه اطلاعاتی ایفا می کنند می توانند به ابزار مهمی در جهت نیل به خواسته ها و خروجی های کنگره مذکور نیز تبدیل شوند.
منبع : فناوران

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از ارایه پورت اینترنت پرسرعت (ADSL) از ابتدای بهمن ماه در تهران خبر داد.

"محمد روح الهی" اظهار داشت: عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پورت های پرسرعت به اتمام رسیده است و از اوایل ماه آینده کار ارایه پورت آغاز خواهد شد.

وی افزود: در زمان حاضر مراجعات موردی برای دریافت پورت پرسرعت به مخابرات استان تهران انجام می شود که با اعلام فراخوان عمومی با حجم بالایی از تقاضا در این رابطه مواجه می شویم.

روح اللهی درباره تبلیغات در سامانه 118 نیز گفت: هم اکنون پخش تبلیغات شرکت های تجاری پس از پاسخگویی اپراتور به تماس گیرنده در حال انجام است. ضمن اینکه اطلاعات بیمارستان ها و مراکز عام المنفعه بصورت رایگان پخش می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، افزود: براساس این طرح، صاحبان مشاغل می توانند متن تبلیغاتی مورد نظر خود را به مخابرات استان تهران ارایه کنند تا پس از اعلام شماره تلفن آن ها به متقاضیان، پخش شود.

وی افزود: در مراحل بعدی تبلیغات در سامانه 118، بحث تبلیغ مراحل مختلف سامانه 118 اجرا می شود.

فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دکتر عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن تشریح وظایف این کارگروه اظهار کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای"، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرده است.

وی افزود: این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، فهرستی در 5 فصل مشتمل بر محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کرد.

خرم آبادی گفت: بر اساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا، صدا و سیما و... در راستای وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود، چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.

وی افزود: رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

خرم آبادی گفت: دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل اعلام کرد:
الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1ـ اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان نخستین و تنها روزنامه فناوری اطلاعات کشور، در تدارک جشن هزارمین شماره انتشار خود است.

این روزنامه در شرایطی پا به جمع مطبوعات کشور گذاشت که تردیدهای زیادی در خصوص تداوم انتشار آن به واسطه رشدنیافتگی مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مطرح بود. اما روزنامه فناوران اطلاعات در حالی هزارمین شماره انتشار خود را پشت سر گذشت که در سال های اخیر فناوری اطلاعات به یکی از حاشیه نشین ترین مقوله ها در عرصه تصمیم گیری های کلان کشور تبدیل شده است.

با این تفاسیر فناوران همچنان ایستاده و به آینده هایی دورتر و بلندتر چشم دارد. ایمان بیک دوست و همکار رسانه ای سال های دور و سردبیر فناوران به مناسبت فرارسیدن هزارمین شماره انتشار این روزنامه نوشته :

" فناوران اطلاعات، نخستین و هنوز تنها روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که 27 اردیبهشت 1385 نخستین شماره خود را روانه دکه‌ها کرد، امروز یکهزارمین شماره خود را پشت سر گذاشته است.

تیم فناوران در طول بیش از 43 ماه فعالیت مستمر، سعی در پوشش اخبار و گزارش‌های حوزه فاوا در ایران و جهان داشته و از این پس نیز، با رویکردی جدید که به تدریج در صفحات روزنامه نمایان خواهد شد، وظیفه خود را به انجام خواهد رساند.

فناوران سعی خواهد کرد با تغییر در شکل و ساختار، فضایی شاداب‌‌تر برای خوانندگان حرفه‌ای‌اش فراهم کند و به مخاطبان جدید نیز خواهد اندیشید.

در ویژه‌نامه‌ای که به مناسبت گذر از یکهزارمین شماره منتشر خواهد شد، شما خواننده گرامی و وفادار را با اهداف، رویکردها و برنامه‌های فناوران اطلاعات بیش‌تر آشنا خواهیم کرد."
به سهم خود کسب این موفقیت را به فناورانی های تبریک گفته و تداوم موفقیت های بیشتر را برای ایشان آرزومندیم.

م.ر.بهنام رئوف - روز گذشته بخش اول میزگرد دنیای‌اقتصاد با دو نایب‌رییس‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یعنی مهران خوانساری و باقر بحری به همراه علیرضا صالحی، مدیر روابط‌عمومی‌کمیسیون شبکه را در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

بخش اول این گفت‌و‌‌گو که به بهانه نقد عملکرد یکساله‌ سازمان بود بیشتر به مسائل نمایشگاه معطوف شد هر چند که در قسمت پایانی نیز باز هم به الکامپ پرداخته شده است، اما محور اصلی این بخش همان بحث عملکرد‌ سازمان در یک سال گذشته است که در ادامه می‌خوانید:

***

به نظر می‌رسد به‌‌رغم تحریم‌های صورت گرفته در بحث الکامپ، اما این نمایشگاه در دو سال گذشته با استقبال خوبی روبه‌رو بوده و تنها زیان‌دیدگان این شرکت نکردن‌ها، اعضایی بودند که به خاطر رودربایستی با ‌سازمان در این نمایشگاه شرکت نکردند.

بحری: طی هشت سال گذشته که این همه پول از افراد حاضر در نمایشگاه گرفته شده است خدمات متمایزتری نسبت به سال‌های گذشته از سوی نمایشگاه برای بازدیدکنندگان فراهم نشده است؛ در صورتی که همین جیتکسی را که با شکست روبه‌رو شده است، شما امسال دیدید که سالن جدید تاسیس کرده با کلی امکانات تازه و این امکانات جدید از محل همان درآمدهایی است که از شرکت‌کنندگان اخذ کرده است. چرا پول از بخش خصوصی گرفته می‌شود و فقط به شکل سود دیده می‌شود؟ چرا اگر پروژه‌ای مانند نمایشگاه که یک پروژه ملی است برای آن ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود؟ در الکامپ دهم ما زمینه ارائه اینترنت رایگان را در نمایشگاه ایجاد کردیم آیا بعد از آن این داستان تکرار شد؟ ما آن زمان یک گام به جلو رفتیم، اما آیا گام‌های بعدی اتفاق افتاد؟ با توجه به این مسائل است که می‌توانیم بگوییم آیا نمایشگاه در این سال‌ها موفق بوده است یا خیر؟

طی یکی دو ماه گذشته چند اتفاق مهم در ‌سازمان افتاد که یکی از آن‌ها انتخاب دبیر‌ سازمان نظام صنفی تهران بوده است. انتخاب دبیر ‌سازمان حتی در سایت‌ سازمان به نقل از روزنامه فناوران آورده شده است نه به نقل از خود‌ سازمان یا واحد روابط‌عمومی ‌آن. این بدان معنی است که ‌سازمان نظام صنفی هیچ سخنگو یا روابط‌عمومی‌ای ندارد و وقتی که نمی‌تواند در برابر اتفاقات درونی خود به اعضایش اطلاع‌رسانی صحیح داشته باشد در ارتباطات بیرونی‌ سازمان که دیگر مشخص است چه اتفاقی می‌افتد!

بحری: اگر بخواهیم توجیه کنیم می‌گوییم که ما برای آن روزنامه آنقدر ارزش قائل هستیم که حتی خبر دست اول خود را از آن روزنامه می‌خوانیم و ارائه می‌دهیم، ولی اگر جدا بخواهیم بحث کنیم حرف شما درست است. اینکه ما دبیر داشته باشیم و بتوانیم یک سر و سامان جدی به مجموعه بدهیم مهم است، البته در دوره گذشته به دلیل حضور آقای مظلوم و توان مدیریت اجرایی او شاید واقعا به حضور دبیر زیاد توجه نمی‌شد یا بهتر است بگوییم زیاد لازم نمی‌شد، البته خوشحالیم که بعد از گذشت دو سه ماه از گرفتن حکم آقای رحمتی ایشان دغدغه انتخاب دبیر را در دستور کار خود قرار داد و توانست فرد مورد نظر خود را هم انتخاب کند.

البته بهتر است بگوییم که بعد از گذشت یک سال و چند ماه از انتخاب ایشان این اتفاق افتاد.

خب اگر بخواهیم به این شکل به داستان نگاه کنیم مجبور می‌شویم تمام داستان‌هایی را که از ابتدای گفت‌و‌‌گو به آن اشاره کردیم، دوباره بازگو کنیم. من اعتقادم این است که شما کوتاه مدت نگاه می‌کنید. ما ‌سازمانی هستیم که نمی‌توانیم از ظرفیت معین خود استفاده کنیم. در آیین‌نامه هست که تمام شرکت‌ها موظف هستند که عضو‌سازمان شوند، اما در بخش مالی می‌گوید به دلخواه می‌توانند حق عضویت را پرداخت کنند. همین امر باعث می‌شود که بنیه مالی ‌سازمان پایین بیاید. توان و قدرت مانور ما را پایین می‌آورد بعد شما می‌گویید لنگش کن!، اگر یک ‌سازمانی از همه نظر محکم باشد طبیعتا ما می‌توانیم درست حرکت کنیم. اعتقاد شخصی من این است که همین که در این دوره دبیر داریم و دبیرمان هم بعد از یک سال تشکیل شدن هیات‌مدیره جدید انتخاب شده است یک نقطه قوت است؛ چراکه دبیر نداشتن را در دوره گذشته تجربه کردیم و تنها در چند ماه آخر آن هم با مسائل خاص خودش دبیر داشتیم. پس بیاییم نیمه پر لیوان را ببینیم. نداشتن روابط‌عمومی ‌و سایر مسائل به دلیل نداشتن دبیر بود و نداشتن دبیر بود که باعث می‌شد در بخش‌هایی این چنین مشکل داشته باشیم. ما این نقد را می‌پذیریم.

خوانساری: در اینکه روابط‌عمومی ‌‌سازمان ضعیف است صد درصد شکی وجود ندارد و کاملا هم مشخص است. در مورد پروسه روابط‌‌عمومی ‌هم سعی شد این مشکل به رای گذاشته شود و زمان آن هم به بعد از گرفتن حکم آقای رحمتی محول شد.

به جز روابط‌عمومی‌ که البته یکی از ستون‌های مهم ‌سازمان است متاسفانه مشکل بزرگ و شاید بهتر است بگوییم دیگر انتقاد مهم به ‌سازمان نداشتن یک سایت جامع و کاربردی برای اعضای‌ سازمان و مخاطبان بیرونی ‌سازمان است. متاسفانه اطلاعات موجود در سایت به خصوص در بخش برنامه‌ها و نتایج جلسات کمیسیون‌های‌ سازمان تماما برای سال و دوره گذشته است و هیچ جایی در سایت به منظور ارائه عملکرد کمیسیون‌های‌ سازمان و جلسات هفتگی که برگزار می‌شود، نتایج آن‌ها و سایر موارد وجود ندارد. به نظر شما این درست است که تنها گزارش عملکرد‌ سازمان سالی یک بار در قالب یک دفترچه‌ای که کپی و تنظیم می‌شود و آن هم بیشتر پیرامون مسائل مالی ‌سازمان است در مجامع ‌سازمان در اختیار اعضا قرار گیرد؟

خوانساری: متاسفانه این مشکل و انتقاد هم کاملا وارد است و نمی‌توان به هیچ عنوان از آن دفاع کرد.

صالحی: این مشکل در بخش مجله تکفا هم که به نوعی مجله اعضای صنف است نیز وجود دارد. این مجله به یک بلاتکلیفی دچار شده است که از آن روند ماهانه و تخصصی بودن گذشته خود به یک مجله شاید فصل‌نامه و بی‌محتوا تبدیل شده است.

خوانساری: کاملا انتقادتان وارد است.

در اینکه وارد است شکی نیست (با خنده) اما اینکه چه راهکاری برای برون‌رفت از آن اندیشیده شده مهم است؟

بحری: فکر می‌کنم در مورد مجله تکفا‌ سازمان در حال حاضر مشغول گذاشتن نیرو است و اجازه بدهید که با روتین شدن کارهای دبیر ‌سازمان به مرور به این مشکلات قطعا پرداخت خواهد شد. در حال حاضر با آمدن دبیر تمامی‌ جلسات درون و برون‌سازمانی به شکلی جدی منظم و روتین در دست پیگیری و اجرا است. همین اتفاقات بیانگر حرکت رو به جلوی‌سازمان است که اگر اجازه دهید قطعا به آن قسمت‌ها هم رسیدگی خواهد شد.

خوانساری: ما برای سایت یک معماری جدیدی پیش‌بینی کردیم که البته باز هم کند پیش می‌رود. سایت ما سایت خوبی نیست و متاسفانه روابط‌عمومی ‌ما هم خوب نیست.

بحری: به شکل کلی معتقدیم که در این موارد ضعف داریم و معتقدیم که باید آن‌ها را هم اصلاح کنیم.

شما در ابتدای گفت‌و‌‌گو به چیدمان هیات‌مدیره جدیده اشاره کردید که ترکیبی جدید و مستقل است، اما من همچنان معتقدم که با این حال باز هم در این هیات‌مدیره، ما تصمیم‌گیرندگان در سایه‌ای داریم که بر روند فعالیت هیات‌مدیره تاثیرگذار هستند. این موضوع را قبول دارید؟

بحری: من نمی‌دانم، اما صادقانه بگویم من قبل از اینکه وارد هیات‌مدیره شوم این گونه فکر می‌کردم، اما بعد از اینکه از نزدیک در روند کار قرار گرفتم و با توجه به حال و هوایی که از آقای رحمتی سراغ دارم صادقانه می‌گویم که چنین حسی ندارم یعنی معتقدم که هیات‌مدیره در سایه نداریم. صادقانه می‌گویم اگر داشتیم حتما می‌گفتم. به عنوان مثال دیدیم که در انتخاب دبیر برای‌ سازمان آقای رحمتی فردی را انتخاب کرد که از همه لحاظ به خط فکری و اجرایی او نزدیک است و اگر همان طور که می‌دانید کاندیداهای احتمالی دیگری به جای فرد فعلی به عنوان دبیر انتخاب می‌شد قطعا نمی‌توانستند با هم کار کنند؛ چراکه در حقیقت رییس ‌سازمان بخشی از اختیارات خود را به دبیر واگذار می‌کند، بنابراین باید آرامش خیال داشته باشد تا بتواند این کار را انجام دهد.

صالحی: یعنی هیچ مشورتی با هیات‌مدیره قبلی نشده است؟

خوانساری: اگر منظورتان مشورت است که چرا. صد درصد مشورت صورت گرفته است، البته در مورد دبیر ‌سازمان.

بحری: من فکر می‌کنم با توجه به اینکه هیات‌مدیره فعلی به هر حال ادامه‌دهنده برنامه‌ها و اهداف کلی ‌سازمان است باید بین آن‌ها با هیات‌مدیره قبلی همفکری‌هایی وجود داشته باشد.

صالحی: یعنی معتقدید که هیچ تصمیم‌گیری و خط‌مشی از طرف هیات‌مدیره قبلی در حال حاضر در‌ سازمان وجود ندارد؟

خوانساری: شما باید ببینید که این امر چه نفع یا چه ضرری برای صنف دارد. بله من به شما حق می‌دهم که اینگونه فکر کنید، چون ما با هم مشترکاتی هم داشته‌ایم هنوز هم هست و هیچ مشکلی هم در آن وجود نداشت، اما اگر فضاهای دوره گذشته را با فضای فعلی مقایسه کنید می‌فهمید که به این شکلی که شما فکر می‌کنید نیست. در دوره گذشته خیلی پافشاری می‌شد که تمام تشکل‌ها و انجمن‌ها باید زیر نظر‌ سازمان باشند یا با‌ سازمان ادغام شوند، اما آیا الان چنین رویه‌ای در ‌سازمان می‌بینید که بخواهیم بگوییم هیات‌مدیره فعلی تحت نظر هیات‌مدیره قبلی است؟ شما حتی فضاهایی می‌بینید که کاملا با فضاهای گذشته تفاوت دارد.

به عنوان آخرین سوال بحثی که آقای رحمتی در بدو ورودشان در‌ سازمان پیرامون تعامل با سایر تشکل‌های موازی در حوزه آی‌تی داشتند هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

خوانساری: این بحث شروع شده، اما خب برخی از مسائل خیلی پیچیده به هم بود مانند بحث اتحادیه که بسیاری از مشکلات هم حل شد؛ چرا که این مشکلات بی‌دلیل هم بود. الان هم دیدگاه ما در مورد‌ سازمان و سایر تشکل‌ها به این شکل است که به هر حال تشکل‌ها نمودهایی از جامعه مدنی هستند و هیچ اشکالی ندارد که در یک صنف تشکل‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما یک نکته ظریفی در این بین وجود دارد و آن هم این است که تشکل‌ها باید کار تخصصی خودشان را داشته باشند، اما متاسفانه در کشور ما از تشکل‌ها سوءاستفاده می‌شود یا حیاط‌خلوت بعضی‌ها می‌شود. ما باید همگی پشت صنف باشیم نه اینکه جدا از هم وارد اتاقی شویم و بخواهیم تصمیماتی به نفع خودمان اتخاذ کنیم. به عنوان مثال، انجمن انفورماتیک ایران هم‌اکنون هر هفته جلسه دارد و در برخی از مواقع نیز دستاوردهایشان را با ما به اشتراک می‌گذارند و هیچ مشکلی بین ما نیست این کارکرد سالم است.

بحری: چیزی که در این بین مهم است این است که تمام تشکل‌های صنفی باید در جهت اهداف کامل صنف باشد نه اینکه در برخی از مواقع در مقابل صنف باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تهران به عنوان پایتخت کشور یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان اینترنت البته از نوع پرسرعت محسوب می شود. به همین علت بود که با توجه به مقررات ممنوعیت حضور شرکت های مخابرات دولتی، شرکت های خصوصی موسوم به ندا عمده فعالیت های خود را ابتدا در تهران و سپس در دیگر کلان شهرها آغاز کردند.

اما با وجود ممنوعیت حدود سه ساله شرکت های مخابراتی، در همین استان تهران نیز کم نبودند بخش هایی که امکانی برای دریافت این خدمات نداشتند. علت نیز روشن بود، بخش خصوصی بر اساس ماهیت فعالیت خود، موضوع درآمدزایی را در دستور کار داشت و به این ترتیب نخست به بخش هایی مراجعه کرد که دارای مصرف کننده بیشتر و سود تضمین کننده بودند.

اگرچه در سال های گذشته وزیر ارتباطات سابق و مدیران شرکت مخابرات انتقادات زیادی را به طرح ممنوعیت مذکور وارد کرده و معتقد بودند نه تنها سرعت عرضه خدمات از سوی شرکت های خصوصی بر اساس تعهدات پیش نرفته بلکه عرضه این خدمات با رشدی نامتوازن همراه شد.

به هر ترتیب از هفته های گذشته اخباری هر چند کوتاه از حضور رسمی شرکت مخابرات تهران در برخی سایت ها و خبرگزاری ها مخابره شد. خبر اول به نقل از مدیرعامل شرکت مخابرات تهران بود که از ارائه 100 هزار پورت پر سرعت اینترنت دردو ماه آینده خبر داد.

خبر دوم نیز به نقل از مدیر روابط عمومی این شرکت بود که از طرح عرضه 600 هزار پورت پرسرعت اینترنت برای تهران و کرج خبر داد که تا اوایل سال آینده نیز عملیاتی خواهند شد. اگرچه وی معتقد است: " با فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس از یک سو و شرکت مخابرات از سوی دیگر می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم."

این اخبار در حالی منتشر می شود که مقامات شرکت مخابرات در خصوص نحوه جذب مشتری، مواضع بسیار محتاطانه ای داشته و تاکید می کنند که این خدمات تنها در مناطق خاص، برای مشاغل خاص و به صلاحدید مدیران منطقه ای مخابرات ارایه خواهد شد.

اگرچه بعید به نظر می رسد که در آینده با استناد به خصوصی سازی مخابرات، عرضه خدمات این شرکت با ملاحظات و محدودیت های مورد اشاره انجام پذیرد، لیکن تا کنون انتشار این اخبار واکنشی از سوی سازمان تنظیم مقررات و یازده شرکت خصوصی فعال در عرصه اینترنت پرسرعت در پی نداشته است.

این در حالی است که یازده شرکت خصوصی مذکور، همواره به نوع تعامل شرکت های مخابراتی و شکل حضور ایشان در بازار عرضه اینترنت، اعتراضاتی داشتند.

اگرچه با توجه به حجم بالای عرضه پورت اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات، هنوز در مورد نحوه رقابتی شدن قیمت، کیفیت و سرعت در بازار اینترنت اطلاعاتی در دست نیست، لیکن این اتفاقی است که دیر یا زود رخ داده و شاید منجر به طرح مباحث رسانه ای نیز بشود. چراکه در نهایت احتمال تلاقی بازار شرکت مخابرات و یازده شرکت ندا و شرکت های عرضه کننده خدمات وایمکس وجود دارد که این امر مستلزم پیش بینی های لازم خواهد بود.

به هر تقدیر در صورت حفظ رقبای موجود، رقابتی شدن این بازار از هر لحاظ به نفع مصرف کنندگان این خدمات تمام خواهد شد.
منبع : فناوران

ندا لهردی - گوشی‌های موبایل، محبوب‌ترین محصول تکنولوژی در سال‌های اخیر بوده و هستند. درست به همین دلیل هم هست که کاربران و افراد مختلف با سن و سلایق متفاوت در این سال‌ها اشتهای سیری‌ناپذیری برای محصولات جدید این بازار دارند و به این ترتیب است که شرکت‌های تولید‌کننده هم هر روز با هدف کسب سهم بیشتری از این بازار پر رونق، محصولاتی جدید با امکانات و طراحی‌های نو را روانه این بازار می‌کنند.

حالا، اما گویا تکنولوژی‌های جدید آنقدر طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند که کاربران در نقاط محروم و دور افتاده دنیا هم از آن‌ها اطلاع داشته و به دنبال استفاده از این تکنولوژی‌های جدید هستند. در بازار موبایل، اما این تکنولوژی‌های جدید در گوشی‌های موبایل هوشمند ظهور کرده‌اند و در حقیقت به همین علت هم هست که این محصولات در روزهای اخیر رشد چشمگیری را در بازار خود تجربه کرده‌اند. با این همه اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ماه نوامبر پررونق‌ترین زمان برای بازار این محصولات است. معرفی و عرضه مدل جدید گوشی iPhone و موبایل‌های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل جدید Android همراه با ارائه خدمات جدیدی مانند اینترنت

Wi-Fi عواملی بودند که توانستند بازار موبایل‌های هوشمند را در سال 2009 متحول کنند.

به عنوان نمونه، در ماه نوامبر گذشته در بازار ایالات متحده آمریکا که نمونه خوبی از بازارهای پیشرفته در این زمینه است، موبایل‌های هوشمند 48 درصد از ترافیک وب‌سایت‌های تخصصی موبایل و دانلود نرم‌افزارهای کاربردی را به خودشان اختصاص دادند که این رقم برای نوامبر سال 2008 تنها 30 درصد بوده است. از طرفی 24 درصد کاربران موبایل‌های هوشمند این کشور در ماه نوامبر گذشته تقاضای استفاده از سرویس Wi-Fi را داشته‌اند که این میزان در ماه نوامبر سال 2008 تنها برابر 8 درصد بوده است.
سهم‌ها در ماه طلایی بازار

ماه نوامبر به خاطر روزهای خاصی مانند «جمعه سیاه» و «دوشنبه سایبر» بازاری پررونق و داغ را برای کشورهای اروپایی و آمریکا و حتی بعضی از کشورهای دیگر به دنبال دارد. درست به همین دلیل هم هست که شرکت‌های تولید‌کننده تمام سعی خود را می‌کنند تا در نهایت بتوانند میزان فروش و سهم خود از این بازار پر رونق را افزایش دهند.

به این ترتیب آخرین و جدیدترین آمار منتشر شده از طرف موسسه AdMob نشان می‌دهد که در میان شرکت‌های تولید‌کننده برتر بازار موبایل‌های هوشمند، شرکت Apple همچنان با در اختیار داشتن 3/38 درصدی از این بازار در ماه نوامبر بیشترین میزان فروش را به خودش اختصاص داده است. بعد از این شرکت برترین تولید‌کننده بازار جهانی موبایل، یعنی Nokia سهم 3/16 درصدی این بازار را در اختیار دارد که این میزان در مقایسه با ماه اکتبر امسال با کاهش 3/3 درصدی همراه بوده است. شرکت Samsung هم توانست در این ماه سهم 1/11 درصدی از بازار جهانی موبایل‌های هوشمند را در اختیار بگیرد که این رقم کاهش 3/1 درصدی نسبت به ماه گذشته آن داشته است. تولید‌کننده آمریکایی موبایل یعنی شرکت Motorola هم در ماه طلایی بازار توانست 6/6 درصد از سهم بازار را به خودش اختصاص بدهد تا رشد 4/1 درصدی نسبت به ماه گذشته تجربه کند. شرکت HTC، اما با سهم 9/5 درصدی از بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در ماه نوامبر در جایگاه پنجم این فهرست قرار گرفته است. SonyEricsson، اما در این ماه تنها 4 درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت و بعد از آن تولیدکننده گوشی‌های Blackberry یعنی شرکت RIM با سهم 3 درصدی بازار در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بعد از این تولیدکنندگان، شرکت‌های LG،Kyocera و Palm در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

در این میان، اما گویا بعضی از مدل‌ها در فهرست پرفروش‌ترین موبایل‌های هوشمند بازار جهانی در ماه نوامبر قرار گرفته‌اند که در جدول پایین آمده‌اند.
تحولاتی برای پیشرفت

بازار موبایل‌های هوشمند همزمان با رشد چشمگیری که در ماه‌های مختلف سال 2009 تجربه کرده، شاهد تحولاتی نه چندان بزرگ، اما تاثیرگذار بوده است. این تحولات در واقع به عقیده اغلب کارشناسان می‌توانند بازاری رقابتی و سالم را در آینده نزدیک برای موبایل‌های هوشمند به وجود بیاورند. مجله آنلاین informationweek هم به این دلیل ده تحول بزرگ و تاثیرگذار بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در سال 2009 را بررسی کرده است که در زیر آمده‌اند.

موتورولا و یک بازگشت صعودی: بخش موبایل شرکت Motorola در چند سال اخیر رکود قابل توجهی را تجربه کرد تا در نهایت تصمیم به تبدیل شدن به یک شرکت مستقل بگیرد. این تصمیم اما به خاطر تاثیر بحران اقتصادی همچنان مسکوت مانده است. با این حال اما این شرکت توانست خیلی زود راه خودش را با ورود به بازار پررونق موبایل‌های هوشمند پیدا کند. «سانجای‌ها» یکی از مدیران عامل این شرکت در این مورد می‌گوید: «ما متوجه شدیم که باید تمرکز خودمان را روی موبایل‌های هوشمند به خصوص موبایل‌های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل Android بگذاریم.» به این ترتیب هم این شرکت در سال 2009 دو گوشی موبایل مبتنی بر این سیستم عامل را به بازار معرفی کرد که مورد توجه کاربران و خریداران هم قرار گرفتند. این شرکت حالا تصمیم دارد در سال آینده میلادی گوشی موبایل جدیدش را با سیستم عامل Linux به بازار عرضه کند.

Blackberry در مسیر اصلی: به عقیده بسیاری از کارشناسان، گوشی‌های Blackberry در سال‌های گذشته معمولا مشکلاتی را برای کاربرانشان به دنبال داشتند، اما این مشکلات در مدل‌های جدیدتر اصلاح شده و در نهایت شرکت تولیدکننده آن‌ها یعنی RIM راه خودش را در این بازار پیدا کرده است. این شرکت در فصل دوم سال 2009 توانست 80 درصد کاربری بیشتر را نسبت به فصل اول در اختیار بگیرد که دیگر تنها کاربران تجاری نبوده و مصرف‌کنندگان معمولی بودند. این شرکت حالا راه اصلی خودش را در جذب کاربران و مصرف‌کنندگان معمولی می‌داند و به همین دلیل هم در سال 2009 گوشی مدل Storm 2 خود را با کاربری ساده و مدل Curve خود را با قیمت مناسب روانه بازار کرد.

Apple و نونمایی iPhone: وقتی شرکت Apple گوشی جدید iPhone یعنی iPhone 3GS را در ماه ژوئن گذشته به بازار معرفی کرد، اغلب تحلیل‌گران اعلام کردند که این گوشی یک پیشرفت انقلابی در بازار موبایل‌های هوشمند خواهد بود. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند Apple هرگز از نظر تکنولوژیکی نتوانسته از دیگر رقبایش پیشی بگیرد اما توانسته با افزودن قابلیت‌های جدید به گوشی‌هایش و عرضه سیستم عامل‌های جدید برای آن‌ها، محبوبیت خوبی در بازار موبایل‌های هوشمند برای خودش دست و پا کند. درست به همین دلیل هم موبایل جدید iPhone توانست فروش خوبی در این بازار به‌دست بیاورد.

ارتش Android سرباز می‌گیرد: سیستم عامل‌ها یکی از عوامل فروش خوب موبایل‌های هوشمند هستند و در واقع به همین دلیل هم هست که سیستم عامل‌های جدید خیلی زود در این بازار پذیرفته می‌شوند. سیستم عامل Android شرکت Google هم خیلی زود توانست محبوبیت لازم را در این بازار به‌دست بیاورد تا جایی که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان انتظار می‌رود تا پایان سال 2009 بیش از 20 موبایل مبتنی بر این سیستم عامل به فروش برسند. حالا دیگر به جز شرکت‌هایی مانند HTC و Samsung، تولیدکنندگان کوچک تر هم برای جلب نظر کاربران به استفاده از این سیستم عامل رو آورده‌اند.

بازار پررونق نرم‌افزارهای موبایل: به دنبال رونق بازار موبایل‌های هوشمند، بازار نرم‌افزار آن‌ها هم حسابی داغ شده است. به این ترتیب است که شرکت‌های تولیدکننده حالا سعی دارند مانند Apple فروشگاه‌های اختصاصی خودشان را برای فروش نرم‌افزارهای اورجینال موبایل‌های خود راه‌اندازی کنند.

مایکروسافت یک مرحله عقب‌تر از دیگران: در میان بزرگان بازار موبایل‌های هوشمند گویا تنها Microsoft است که یک مرحله از دیگر شرکت‌ها عقب‌تر است. این شرکت سعی دارد همچنان با عرضه به روز سیستم عامل‌های Windows Mobile خودش این عقب ماندگی را جبران کند. در این راستا این شرکت در ماه اکتبر گذشته سیستم عامل جدید Windows Mobile 6.5 خودش را به بازار معرفی کرد که با وجود گذشت مدت زیادی از عرضه موبایل‌های لمسی، سازگاری بیشتری با موبایل‌های لمسی دارد. به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود سیستم عامل بعدی این شرکت برای موبایل‌های هوشمند در نیمه دوم سال 2010 روانه بازار شود که این زمان کمی دیر است.

Palm یکبار دیگر در راه موفقیت: با وجود آنکه گوشی‌های Centro این شرکت همچنان فروش میلیون دستگاهی در بازار ایالات متحده دارند اما همچنان آمار فروش این شرکت در مقایسه با رقبایی مانند Apple و RIM پایین‌تر است. کارشناسان این شرکت معتقدند که عرضه سیستم عامل برای مدل‌های جدید می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از این بحران باشد تا جایی که مدیر عامل این شرکت اعلام کرده است که سیستم عامل جدیدشان را در نمایشگاه لوازم مصرفی الکترونیک ماه ژانویه آینده به بازار معرفی خواهند کرد.

Google Voice ناکام: راه نیافتن سرویس Google Voice به فروشگاه‌های Apple و موبایل‌های iPhone اگرچه ناکامی بزرگی برای این شرکت به حساب می‌آید اما این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای باشد از سرویس‌های متنوعی که می‌توانند در آینده برای کاربران موبایل‌های هوشمند عرضه شوند.

Symbian در راه متن باز: صرف‌نظر از بازار ایالات متحده سیستم عامل Symbian همچنان محبوب‌ترین سیستم عامل برای موبایل‌های هوشمند در سرتاسر دنیا است. حالا اما با خرید آن توسط Nokia در حدود 18 ماه پیش، قرار است این سیستم عامل به سمت تبدیل شدن به یک سیستم عامل متن باز پیش برود تا بتواند قابلیت‌های بیشتری را در اختیار کاربرانش قرار بدهد.

تولیدکنندگان کامپیوتر و بازار موبایل‌های هوشمند: بازار این موبایل‌ها در ماه‌های اخیر آنقدر رونق پیدا کرده است که به خوبی توانسته است تولیدکنندگان کامپیوتر را برای ورود به این بازار اغوا کند. بعد از شرکت کامپیوتری Apple حالا گویا شرکت‌های دیگری مانند Acer و Dell به دنبال ورود به این بازار رقابتی هستند.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: مابه‌التفاوت قیمت سیم مسی به مشترکان اینترنت پرسرعت پرداخت می‌شود و مشترکان از این بابت نگران نباشند.

صابر فیضی اظهار داشت: شرکت مخابرات از شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) خواسته است تا مدارک خود را به شرکت مخابرات ارائه کنند.

وی ادامه داد: پس از آنکه شرکت‌های PAP مدارک خود را مبنی بر اینکه بابت هزینه اجاره سیم مسی از مشترکان خود چه مقدار اخذ نموده‌اند به مخابرات ارائه کنند، مخابرات بر اساس مدارک، ما به تفاوت قیمت آبونمان سیم مسی را محاسبه و پرداخت می‌کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب رقم 25 میلیارد تومان اعلام شده به عنوان بدهی مخابرات به مردم گفت: این رقم صحت ندارد و رقم حقیقی رقم کمی است که از شرکت‌های PAP نیز خواسته شده مدارک خود را برای بازگرداندن این رقم ارسال کنند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه هنوز مدارک مستندی ارائه نشده، میزان تایید شده‌ و دقیق این مبلغ نیز مشخص نیست.

به گزارش فارس، در اواخر سال 86 با مطرح شدن مسئله کاهش قیمت اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هزینه آبونمان سیم مسی را از 3 به هزار تومان کاهش داد.

بنابراین گزارش، این مصوبه با تاخیر دوساله از سوی شرکت‌های مخابرات به اجرا در آمد و در فاصله زمانی این دوسال همان مبلغ 3 هزار تومان از سوی شرکت‌های PAP به مخابرات پرداخت می‌شد که سرانجام در سال 88 این مصوبه با دستور وزیر و ابلاغ رگولاتوری اجرا گردید.

براساس این گزارش، این مسئله که تکلیف این بدهی چه می‌شود و آیا به مشترکان اینترنت پرسرعت بازگردانده خواهد شد یا نه، سوالی است که برای قریب به اتفاق مشترکان اینترنت پرسرعت ایجاد شده است.

منبع : فارس

با صدور حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن،"ابوالفضل شاکری " که سالها در حوزه رسانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده و پیش از این مدیر روابط عمومی تالیا بود ، به عنوان "مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن" منصوب شد.

"علی اکبر محرابیان" در متن این حکم انتصابی آورده است: با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی منصوب می شوید.

وی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به توانایی های مدیریتی جنابعالی و اختیارات ویژه تفویض شده در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات، نسبت به معرفی خدمات دولت در بخش صنعت و معدن کشور به ملت شریف و بزگوار ایران اسلامی، ساماندهی، ایجاد تحول ساختاری با رویکرد اطلاع رسانی صحیح، سریع و به هنگام، گام های موثری بردارید.

وزیر صنایع و معادن همچنین از زحمات "مهدی عباسی راد" در دوران تصدی مسئولیت یاد شده تشکر کرده است.

"شاکری" که حدود 20 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی دارد، فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات از دانشگاه تهران است و برخی مسئولیتهایش طی این سال ها شامل مدیریت روابط عمومی پروژه تالیا، مشاور مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی ایران و نیز دستیاری معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده است.

وی همچنین در حوزه های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی به عنوان خبرنگار در خبرگزاری جمهوری اسلامی و به طور همزمان در روزنامه هایی مانند آریا، ایران وجام جم و برخی هفته نامه ها و نشریات خبری دیگر طی دو دهه گذشته فعالیت داشته است.

راه اندازی و مدیریت گروه سایت های خبری و اطلاع رسانی موبنا به عنوان تنها مرجع تولید محتوای خبری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کشور و مدیر مسئولی ماهنامه تخصصی "تلفن همراه" نیز بخشی از سوابق شغلی مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت صنایع و معادن است.

به ابوالفضل شاکری تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای وی داریم.

م.ر.بهنام رئوف - قابلیت‌های گوشی‌های تلفن همراه روز به روز در حال افزایش است. در حقیقت جنگی که هم‌اکنون بین سازندگان تلفن همراه در گرفته است و نتایجی نزدیک به هم دارد، در گیر و دار به‌کارگیری قابلیت‌های جدیدی است که بتواند کاربران بیشتری را به خود جذب کنند.

در حالی که تا همین چند سال پیش شاید مدت زمان استفاده از یک مدل تلفن همراه برای هر کاربر سه سال بود، اما این روزها این زمان به 18 تا 12 ماه کاهش پیدا کرده است و برخی از گمانه‌زنی‌ها از کاهش این مدت زمان فعلی تا یکی دو سال آینده خبر می‌دهد.

شاید آغاز این جنگ را بتوان از به‌کارگیری صفحه‌های نمایش رنگی یا قابلیت‌های بسیار پیش‌پا افتاده‌ای همچون داشتن چراغ قوه دانست، اما با نشستن دوربین عکاسی روی برخی از تلفن‌های همراه که ابداع و به‌کارگیری آن هم برای اولین بار در اختیار یکه‌تاز بازار یعنی نوکیا بود این نبرد سخت رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. تا همین دو سال پیش مهمترین و اصلی‌ترین فاکتور برای فروش تلفن همراه در بازارهای جهانی به کارگرفتن دوربین‌هایی با مگاپیکسل قوی‌تر و استفاده از پلیرهای موسیقی در کنار پشتیبانی از فناوری بلوتوث بود، اما شاید این روزها دیگر این قابلیت‌ها اولویت اصلی برای کاربران نباشد؛ چراکه ساده‌ترین گوشی‌ها با قیمت‌های متوسط نیز هم‌اکنون از چنین قابلیت‌هایی برخوردار هستند.
جنگی که با اپل شروع شد

دو سال پیش با آمدن اپل به بازار رقابت تلفن همراه سیاست بسیاری از سازندگان در این بازار نیز تغییر کرد. زمانی که نوکیا برای اولین بار دوربین را به تلفن‌هایش اضافه کرد و پس از آن به‌کارگیری پلیرهای موسیقی و بلوتوث را نیز در دستور کار خود قرار داد به باور بسیاری از کارشناسان، اولین رنسانس تکنولوژیکی در بازار تلفن همراه رخ داد.

اما بعد از نوکیا این بار نوبت به دو تازه وارده تازه نفس بازار بود که آمده بودند معادلات این بازار را به هم بزنند. اپل و اچ‌تی‌سی با ورود گوشی‌های جدید خود با نام‌های آیفون و تاچ با فاصله نسبتا نزدیکی به یکدیگر در به‌کارگیری از فناوری صفحه‌های لمسی انقلابی را در بازار تلفن همراه به وجود آوردند که برخی دیگر از کارشناسان امروزه از آن با عنوان دومین رنسانس تکنولوژیکی بازار تلفن همراه نام می‌برند.

دو سال، در مقایسه با پنج سال (یعنی زمانی که تلفن‌های همراه به دوربین‌ها و فناوری‌های ذکر شده در بالا تجهیز شده‌اند) زمان بسیار کوتاهی است، اما به هر حال در همین زمان کوتاه فناوری صفحه‌های لمسی که به واسطه همین لمسی بودن و به‌کارگیری سنسورهای گرانشی در کنار نرم‌افزارهای بیشماری که از قضا روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود باعث شده تا این روزها تولید‌کنندگان تلفن همراه بیشتر به سمت حذف صفحه کلید و افزایش ابعاد صفحات نمایش تولیداتشان توجه داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به واسطه ارائه این فناوری‌ها از سوی تولید‌کنندگان جهانی این روزها بر سطح انتظارات کاربران از یک گوشی همراه افزوده شده و به نظر می‌رسد دیر یا زود این فناوری‌ها نیز برای کاربران عادی شود و تولید‌کنندگان باید به فکر به‌کارگیری روش‌ها و امکانات عجیب و غریب‌تری برای افزایش فروش خود در بازار باشند، اما به هر حال زمان، زمان گوشی‌های لمسی است. به خصوص در بازار ایران. حتی اگر بسیاری از قابلیت‌های این گوشی‌ها برای کاربران ایرانی به واسطه ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های شبکه مخابراتی کاربردی نداشته باشد.
مدی جدید در بازار ایران

هم‌اکنون با نگاهی گذرا به محصولاتی که طی شش ماه گذشته از سوی تولید‌کنندگان تلفن همراه و نمایندگان آن‌ها به بازار ایران عرضه شده است به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین محصولات عرضه شده در بازار مدل‌های متنوع و متفاوتی از گوشی‌های لمسی است.

در بازار ایران و شاید بتوان گفت در بازارهای جهانی هرچند که نوکیا در بحث به‌کارگیری گوشی‌های لمسی پیشتاز نبود، اما به نظر می‌رسد که هم‌اکنون و تنها با دو مدل 5800 و N97 اش که اولین لمسی‌هایش نیز به حساب می‌آیند، فروش بسیاری را در این کسادی بازار عاید سهامدارانش کرده است. همین چند ماه پیش بود که نوکیا با ارائه گزارشی مدعی شد که از زمان ارائه 5800 توانسته به طور متوسط ماهانه یک و نیم میلیون نسخه از این گوشی به فروش برساند. البته این گزارش درست در زمانی منتشر شده بود که هنوز از حضور N97 در بازار خبری نبود، اما به هر حال آنچه از شواهد امر و گفته‌های فروشندگان بازار به خصوص فروشندگان ایرانی بر می‌آید ادامه فروش بالای گوشی لمسی 5800 نوکیا است.

هرچند که دوربین این گوشی نسبت به دیگر رقیب هم برندی‌اش یعنی N97 از مگاپیکسل پایین‌تری برخوردار است، اما سهولت استفاده از آن از یک سو و کیفیت بالای آن در پخش موسیقی در کنار استفاده از GPS، نقشه و نویگیتور باعث شد که این گوشی هم‌اکنون با قیمت تقریبی 285 هزار تومان همچنان در صدر گوشی‌های لمسی پرفروش بازار ایران باشد.

بعد از این مدل دیگر لمسی نوکیا یعنی N97 که چند ماهی بیشتر از حضورش در بازارهای ایران نمی‌گذرد، توانسته توجه‌های بسیاری را به خود جلب کند، البته ناگفته نماند که قیمت نسبتا بالای این گوشی در مقایسه با سایر رقبایش باعث شده که آنچنان پرفروش نباشد، اما با این حال با قیمتی حول و حوش 580 هزار تومان هم‌اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های طرفداران گوشی‌های لمسی است.

صفحه نمایش بزرگ، حافظه 32 گیگابایتی این گوشی در کنار به‌کارگیری از صفحه کلید کامل و نیز قابلیت جدیدی که از سوی نماینده ایرانی نوکیا به این گوشی اضافه شده است، یعنی نقشه راهنما در کنار فناوری مسیریاب باعث شده که این گوشی لمسی در رده گوشی‌های لمسی مجهز به دوربین 5 مگاپیکسلی کمی‌ بالاتر از سایر رقبا قرار گیرد. با این حال نوکیایی‌ها اخیرا نسخه بهینه شده این گوشی یعنی N97mini را نیز روانه بازار کرده‌اند. در این نسخه حافظه گوشی کاهش یافته است و برخی از امکانات دیگر نیز حذف شده است، اما گفته می‌شود که فناوری ناوبری آن کامل‌تر و سریع‌تر از مدل قبلی‌اش است، اما با این حال قیمتش هم‌اکنون بالاتر از مدل مشابهش است و در بازار نزدیک به 610 هزار تومان به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد که اگر قیمت این گوشی متعادل شود شاید در چند ماه آینده بیشتر نامش در بخش پرفروش‌ها شنیده شود.

در کنار نوکیا، سامسونگ، سونی‌اریکسون، ال‌جی و اچ‌تی‌سی دیگر برندهای بازار هستند که هم‌اکنون مدل‌های لمسی بسیاری در بازار دارند. البته در بین این برندهای مطرح اچ‌تی‌سی به دلیل تنوع بالای محصولات لمسی‌اش و نیز استفاده از ویندوز موبایل شاید فروش بیشتری نسبت به سایر رقبایش داشته باشد که البته این فروش به دلیل سنگینی وزن سایر رقبا زیاد به چشم نمی‌آید. اما این طور به نظر می‌رسد که مدیران نماینده این شرکت در ایران شاید بیشتر به دنبال فروش هستند تا حاشیه‌های معروفیت.

فروشندگان گوشی‌های اچ‌تی‌سی مدل‌های touch 2 این برند را هم‌اکنون به عنوان پرفروش‌ترین مدل از این برند ذکر می‌کنند. این گوشی مدل ارتقا یافته touch است که با قیمت فروش 451 هزار تومان توانسته در صدر لیست پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد.

گوشی touch 2 دارای امکاناتی نظیر سیستم عامل microsoft windows mobile 6.5، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری و ارتقای حافظه داخلی با مموری کارت microSD TransFlash است. دومین گوشی پرفروش این برند مربوط به Touch Pro2 است که با قیمت 670 هزار تومان توانسته توجه ویندوز موبایل‌بازها را به خود جلب کند. این مدل گوشی اچ‌تی‌سی دارای صفحه نمایش TFT لمسی 6/3 اینچی، حافظه قابل ارتقا با مموری کارت microsd transflash و دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی است.

گوشی Diamond2 اچ‌تی‌سی که مدل ارتقا یافته Diamond است، دومین پرفروش این برند است که با قیمت510 هزار تومان توانسته استقبال در خور توجهی داشته باشد. این گوشی از امکاناتی چون سیستم عامل microsoft windows mobile 6.1 professional، صفحه نمایش لمسی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی با فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA، صفحه نمایشTFT با قابلیت نمایش 655 هزار و 36 رنگ و حافظه داخلی چهار گیگابایت بهره می‌برد. به جز این دو مدل touch viva نیز به دلیل امکانات و قیمت مناسب، فروش خوبی دارد. این گوشی به بهای 240 هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه می‌شود.

در بین گوشی‌های لمسی ال‌جی GC900 Viewty Smart نیز فروش نسبتا خوبی به گفته فروشندگان بازار دارد. این گوشی از قابلیت‌های صفحه نمایش لمسی TFT، قابلیت ارتقای حافظه داخلی با مموری کارت microSD و دوربین عکاسی و فیلمبرداری هشت مگاپیکسلی بهره می‌برد و با قیمت 370 هزار تومان شاید یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های لمسی‌ باشد که از چنین امکاناتی برخوردار است.

سونی‌اریکسون به تازگی آینو را روانه بازار کرده و سعی کرده با تبلیغات زیاد نگاه ویژه‌ای را سمت این گوشی لمسی بکشاند، اما به هر حال با توجه به خبرهایی که طی چند هفته گذشته در مورد نقص فنی نرم‌افزار آن منتشر شده از یک سو و حضور تازه رسمی ‌آن در بازار از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که آیا این گوشی لمسی نیز می‌تواند از فروش خوبی در بازار ایران برخوردار شود.
منبع : دنیای اقتصاد

بررسی های یک شرکت امنیتی نشان می دهد هکرهای ایرانی با نام مستعار ارتش سایبر ایرانیان در روز جمعه ترافیک سایت توئیتر را بر روی سایت دیگر منتقل کرده پیام های مورد نظر خود بر ضد دولت آمریکا را به نمایش گذاشتند.

هکرها برای این کار با استفاده از یک حساب کاربری اختصاص یافته به توئیتر به رکوردهای دی ان اس این سایت دسترسی پیدا کرده اند.

توییتر ابتدا هک شدن سایت خود را حاصل تغییرات در سوابق و رکوردهای دی ان اس این شرکت اعلام کرده بود. مقامات این شرکت ساعت ایجاد اختلال در دی ان اس این سایت را 2:30 دقیقه صبح جمعه به وقت محلی اعلام کرده اند.

توییتر از خدمات شرکتی به نام Dyn Inc. در نیوهمپشایر برای مدیریت رکوردهای دی ان اس خود استفاده می کند که آدرس twitter.com و آدرس های IP سرور آن را با یکدیگر مطابقت داده و تنظیم می کند. مسئولان شرکت Dyn هک شدن زیرساخت های خود را رد کرده و می گویند به نظر می رسد فردی با دستیابی به مشخصات حساب کاربری مورد استفاده توییتر موفق به تغییر در رکوردهای دی ان اس این سایت و هدایت کاربران به سایت دیگری شده است.

هنوز مشخص نیست فردی که خود را کاربر قانونی این حساب کاربری جا زده کیست و وی چگونه کلمه ورود این حساب کاربری را به دست آورده است، اما تردیدی وجود ندارد که تغییرات در دی ان اس سایت توییتر از این طریق صورت گرفته است.

کیل یورک معاون بازاریابی شرکت Dyn معتقد است برای دسترسی به حساب کاربری سایت توییتر در این شرکت هیچ اقدام غیرمجازی صورت نگرفته و حتی آدرس ایمیل مربوط به حساب کاربری توییتر در این شرکت تغییری نکرده و بنابراین ما مطمئن هستیم که کسی موفق به هک کردن سیستم های ما برای اختلال در عملکرد توییتر نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است فردی مجاز به استفاده از حساب کاربری یاد شده تغییرات مذکور را اعمال کرده باشد و آیا ممکن است هکرها به هر نحو مشخصات این حساب را سرقت کرده باشند، می گوید: در این مورد نمی توان اظهار نظر دقیقی کرد و به قول معروف باید بین خطوط را بخوانیم.

برخی کارشناسان معتقدند هکرها با استفاده از یک بدافزار به حساب کاربری ایمیل یکی از کارکنان سایت توییتر نفوذ کرده و از این طرق کلمه عبور مورد نیاز برای تغییر دی ان اس سایت توییتر را به دست آورده اند. برخی نیز معتقدند هکرها با طرح ریزی یک حمله پیشینگ بر ضد کارمند یاد شده وی را به طور ناخواسته مجبور به افشای اطلاعات حساس مربوط به توییتر کرده اند.

در حملات پیشینگ ایمیلی جعلی که به نظر می رسد مربوط به یک موسسه یا شرکت معتبر شناخته شده است برای کاربر ارسال شده و وی ترغیب به افشای اطلاعات حساس و شخصی خود می شود.

کارشناسان امنیتی می گویند هکرها پس از سرقت اطلاعات مورد نظر از ایمیل کارمند توییتر از آن برای تغییر کلمه عبور مربوط به سایت توییتر در سایت شرکت Dyn استفاده کرده و وانمود کرده اند که این کار از طریق فردی صاحب صلاحیت انجام شده است.

با استفاده از این روش اگر چه محتوای صفحه اول سایت توییتر تغییر کرد، اما اطلاعات شخصی کاربران در دسترس هکرها قرار نگرفته است، با این وجود توییتر به علت این مشکل تازه مورد حمله و انتقاد شدید کاربرانش قرار گرفته است.

سایت توییتر در مجموع امنیت خوبی ندارد و بر طبق گزارش های خبری این چهارمین بار از ابتدای سال 2009 میلادی است که سایت توییتر هک شده و از دسترس خارج می شود.

در ماه آگوست توییتر با حملات موسوم به DOS مواجه شد که باعث شد برای چندین ساعت از دسترس خارج شود. دو ماه قبل هم هک شدن یک سرویس کوتاه کننده آدرس های اینترنتی باعث شد میلیون ها کاربر این سایت به سایت های دیگری هدایت شوند.
بازتاب جهانی هک توئیتر توسط ایرانیان در رسانه‌ها

هک شدن سایت توییتر توسط گروهی موسوم به ارتش سایبر ایرانیان در روز جمعه بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشته است.

به گزارش کامپیوتر ورلد، این خبر در روز جمعه به یکی از مهم ترین اخبار دنیای فناوری مبدل شده بود و حدس و گمانه‌زنی در مورد ماهیت این حمله کماکان ادامه دارد.

مقامات توییتر می گویند در جریان این حمله تنها صفحه اصلی این سایت با صفحه دیگری جایگزین شد و اطلاعات شخصی کاربران ایمن باقی مانده است.

هکرها در پیام خود اعلام کرده بودند با قدرتی که دارند اینترنت را کنترل و مدیریت می کنند. این پیام حاوی طعنه هایی به سیاست تحریم ایران از سوی آمریکا نیز هست.

برخی منابع خبری غرب تلاش کرده اند این حمله را به دولت ایران منتسب کنند، اما منابع مستقل معتقدند بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این حملات ماهیتی ساده و نه چندان پیچیده داشته و به تغییر محتوای صفحه اصلی سایت توییتر محدود بوده است، بنابراین نمی توان آن را سازمان یافته توسط ایران دانست.

برخی از بلاگرها نیز توییتر را به خاطر ضعف های امنیتی متعدد زیر سوال برده اند و می گویند توییتر علیرغم کاربران گسترده اش توجه زیادی به مسائل امنیتی نشان نمی دهد و وقت آن رسیده که یک متخصص برجسته امنیتی توسط گردانندگان این سایت به کار گرفته شود.

گزارش های بعدی خبری تایید کرده که این حمله در اصل با ربودن دی ان اس سایت توییتر و انتقال آن از 74.217.128.160به دی ان اس دیگری با آدرس 160.218.217.74 صورت گرفته است.
منبع : فارس

با برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه نشانه / نشانه نوشته همکاران سیستم، سه طرح برتر معرفی و طراحان برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور جمع چشمگیری از طراحان گرافیک، مشتریان و مدیران همکاران سیستم در سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد ضمن قرائت بیانیه هیات داوران نفرات برتر مسابقه معرفی شدند.

بر اساس رای هیات داوران اسامی طراحان برگزیده بدون اولویت عبارتند از آقای محمدرضا پاراسمند و خانم ها هما دلواری و ترانه صاحب.

در بیانیه هیات داوران این مسابقه آمده است که این هیات پس از بررسی مجدد آثار و با یاری همفکری هیات مدیره شرکت به سه گزینه نهایی دست یافت که هر یک دارای ظرفیتهای خاص محتوایی یا نمادین یا زیبایی شناسانه هستند. این هیات با معرفی این سه طرح این پیشنهاد را مورد نظر قرار داد که طراحان سه طرح برگزیده راهکارهای بهبود، رفع نارسایی های احتمالی و ارایه ظرفیتهای اجرایی کار خود را مورد مطالعه قرار دهند تا با توسعه و تعمیم آن به شاخصه های نهایی شکل، رنگ و ترکیب برسند.

به این ترتیب این هیات طی چند هفته آینده و پس از بررسی نهایی مجموعه های ارایه شده توسط آنان نفرات اول تا سوم برگزیده شده را از میان این سه نفر اعلام خواهد کرد.

در این مراسم شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم با اشاره به دلایل تغییر نشانه این شرکت گفت : برای مدیران این شرکت تغییر این نشانه کار سختی بود اما همفکری با صاحب نظران و از جمله پیشنهادها و نظرات ابراهیم حقیقی استاد گرافیک بسیار راهگشا بوده است.

به گفته آقای رحیمی این شرکت انتظار دارد که این تغییر نشانه مورد توجه نسل جدید و جوانی قرار گیرد که بسیاری از آنان در این شرکت مشغول به کار هستند.

تغییر نشانه و ایجاد هویت یکپارچه بصری

در این مراسم همچنین ابراهیم حقیقی استاد گرافیک با اشاره به نیازهای این شرکت برای تغییر نشانه خود افزود: اولین چیزی که به ذهن یک طراح گرافیک می رسد ایجاد یک هویت یکپارچه بصری برای یک شرکت است و نشانه قدیم همکاران سیستم ازظرفیت های لازم برای ایجاد این یکپارچگی برخوردار نبود.

به گفته مشاور هنری همکاران سیستم کمتر شرکت خصوصی یا دولتی را سراغ دارم که برای تغییر نشانه به دنبال یک رفتار الگوشناسانه باشد اما همکاران سیستم با انجام این مسابقه و کمک گرفتن از انجمن تخصصی در زمینه گرافیک در این راه نیز پیش رو و الگوست.

آقای حقیقی تاکید کرد با پیشگامی همکاران در این راه از این پس هر نهاد یا شرکت خصوصی که بخواهد نشانه خود را تغییر دهد و چنین مسیر موثری را دنبال کند باید قدم بزرگتری را بردارد.

به گفته این استاد گرافیک امروزه نشانه هایی در کشور و در ویترین بسیاری ازسازمان های بزرگ و قدیمی وجود دارند که عملا کارآیی خود را از دست داده اند و همچون لباس کهنه ای همچنان استفاده می شوند.

وی با ذکر مثال هایی از تغییرات نشانه های شرکتهای بزرگ خاطر نشان کرد که بسیاری از نشانه های شرکت ها امروزه پیچیدگی ندارند اما از ظرافتهای زیباشناسانه ای برخوردارند و این نشان میدهد که نشانه ها باید همپای شرکتهای بزرگ رشد کنند.

به گفته آقای حقیقی امروزه جامعه به سمت حاکمیت ارتباط تصویری پیش میرود و در این زمان روی آوردن به نوآوری تصویری بسیار دشوار اما ناگزیر است.

در این جلسه همچنین امرالله فرهادی دبیر این مسابقه گفت: 850 اثر از 390 گرافیست به مسابقه نشانه همکاران سیستم ارسال شد که از آن میان 36 طرح به بخش نهایی راه یافت که در نهایت سه طرح برگزیده شدند.

فرهادی افزود:نظم و احترامی که همکاران سیستم به آثار ارسال شده به این نماشگاه داشت در میان نمایشگاه های گرافیک کم نظیر بود و تمامی آثار به دقت و بارها مورد داوری و بررسی قرار گرفت.
سه طرح برتر بدون تعیین تقدم و تاخر به این شرح است :

علی شمیرانی - موضوع اینترنت گذشته از سرعت و کیفیت و کمیتش، از نظر قیمتی نیز همواره از سوژه های مطرح در میان کاربران اینترنت و رسانه های مرتبط با این موضوع بوده و هست. کما این که بالا و پایین شدن قیمت و سرعت اینترنت در کشورهای مختلف و نمونه اخیر آن افغانستان، بازتاب قابل ملاحظه ای در رسانه های کشور داشت.

این بازتاب البته نه به منظور خوشحالی رسانه های کشورمان از پیشرفت های حاصله در کشور افغانستان بود، بلکه بیشتر جنبه طعنه به وضعیت این پدیده در ایران بود. اما همانطور که همواره اعلام شد، گذشته از کیفیت و سرعت اینترنت، موضوع قیمت نیز همواره مد نظر قیاس های منطقه ای و بین المللی در رسانه های ایرانی بوده است.

اگرچه قیمت اینترنت از آن مواردی است که همچنان دارای ابهام بوده و بخش خصوصی و دولتی حرف های خودشان را دارند. بخش دولتی معتقد است که به مسوولیت خود در این زمینه تا حدودی عمل کرده و در دو مقطع اقدام به کاهش قیمت اینترنت کرده است.

ایشان علت کاهش نیافتن قیمت اینترنت را در بخش خصوصی که نقش عرضه کننده خدمات را در کشور ایفا می کند، می دانند. بخش خصوصی هم از مشکلات و مسایل سخت افزاری، هزینه ای، نیروی انسانی و غیره می گوید.

اما این تمام ماجرا نیست، بخش خصوصی ظاهرا همچنان معتقد است که قیمت تامین اینترنت در مبدا ورودی و بین الملل همچنان بالا بوده و جای کاهش قیمت دارد. در همین مورد بود که هفته گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهاد حاکمیتی متولی تامین اینترنت، صراحتاً این موضوع را رد کرد.

به گفته مدیر عامل این شرکت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طی یک فراخوان رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM1 را تا ده هزار دلار نیز تأمین کنند، به آنها مجوز داده می شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز کشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به کشور وارد کنند.

اگرچه به گفته وی در نهایت پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به ایشان ارایه نشد. این که پاسخ بخش خصوصی به این اظهارات چیست، به هر تقدیر قابل توجه است. لیکن آنچه مسلم است این است که قیمت اینترنت با پرسش و پاسخ ارزان نمی شود.

به این ترتیب همچنان کاربران هستند که بی نصیب می مانند و شاید به همین دلیل جا داشته باشد تا در یک کمیته مشترک و متشکل از بخش خصوصی، دولتی و رگولاتوری موانع و راه کارهای کاهش نرخ اینترنت بررسی و تصمیم های لازم برای آن اتخاذ شود. چه به هر حال کاربران همچنان چشم انتظار تغییرات محسوس و عملی هستند.
منبع : فناوران

ندا لهردی - در سال‌های اخیر و با گسترش تکنولوژی، استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در زندگی روزمره اغلب کاربران به امری رایج تبدیل شده است. درست به همین دلیل هم هست که این نرم‌افزارها به تدریج به لوازم دیجیتال شخصی و قابل حمل مانند گوشی‌های موبایل هم راه پیدا کرده‌اند. همزمان با این روند رو به رشد، هکرها هم فعالیت‌های خودشان را گسترش داده و به این ترتیب نرم‌افزارهای تقلبی و هک شده بازار پررونقی پیدا کردند.
باگ‌هایی برای هکرها

درست در اوایل دهه اخیر Microsoft غول نرم‌افزاری دنیای تکنولوژی درباره وجود باگ‌های مختلف در نرم‌افزارهای عمومی که می توانند باعث دزدیده شدن اطلاعات کاربران بشوند، هشدار داد. با این حال اما این شرکت روندی هر چند کند را برای افزایش امنیت نرم‌افزارهایش آغاز کرد تا هکرها کم‌کم روی نرم‌افزارهای شرکت‌های دیگر تمرکز کنند. با این اوصاف نرم‌افزارهای پر فروش و عمومی با میزان آسیب‌پذیری بالا هدف بعدی این هکرها قرار گرفتند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی iDefense، بخش تشخیص باگ شرکت Verisign محققان امنیت سایبر و هکرهای حرفه‌ای در سال 2009 تعداد 45 باگ را در نرم‌افزار Adobe Reader شناسایی و معرفی کردند.

این موسسه همچنین در سال 2008 تعداد 14 باگ را در این نرم‌افزار شناسایی کرد که این میزان نسبت به سال 2007 تا دو برابر افزایش پیدا کرده بود.این در حالی است که تعداد باگ‌های شناسایی شده در برنامه‌های پر طرفدار Microsoft مانند Internet Explorer، Windows Media Player و Office در سال 2009 نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده یا حتی در بعضی موارد کاهش هم پیدا کرده است. به این ترتیب در سال 2009 تنها 30 باگ در مرورگر Internet Explorer شناسایی شد که این تعداد با سال 2008 یکسان بوده است. از طرفی اما 41 باگ در سال 2009 برای تمام برنامه‌های Office شناسایی شد، در حالی که این رقم برای سال 2008 برابر 44 باگ بوده است.

در یک نظر سنجی که مجله معتبر فوربس در این مورد از محققان امنیت سایبر شرکت‌های امنیتی TippingPoint، iDefence و Qualys انجام داده است، اغلب آن‌ها در میان نرم‌افزارهایی با بیشترین میزان آسیب‌پذیری و احتمال هک شدن بالا، نرم‌افزار پر طرفدار Adobe Reader را نام برده‌اند. «ولفگانگ کاندک» یکی از این محققان در این مورد می‌گوید: «این روزها تمرکز بیشتر هکرها روی این نرم‌افزار است و در واقع به همین دلیل هم هست که نرم‌افزار Adobe Reader تا 10 بار بیشتر از Microsoft Office هک می‌شود.»

آخرین تحقیقات در این باره هم نشان می‌دهد که نرم‌افزار Adobe Reader درجه امنیتی کمتری را در مقایسه با مرورگرهای اینترنتی مانند

Internet Explorer و Firefox دارد اما در بعضی از ویژگی‌ها هم با آن‌ها اشتراک دارد. در واقع دیگر هر کاربر اینترنت نرم‌افزارAdobe Reader را نصب کرده است. به عقیده کارشناسان نرم‌افزار، پایه پیچیده و ترکیبی کدهای این نرم‌افزار خطر هک شدن آن را افزایش می‌دهد. «پدرام امینی» یکی از محققان برجسته ایرانی که در شرکت TippingPoint فعالیت می‌کند در این مورد می‌گوید: «این نرم‌افزار در واقع عرصه مناسبی برای سوءاستفاده هکرها و هک شدن آن را فراهم می‌آورد. به عقیده من بسیاری از درصد آسیب‌پذیری این نرم‌افزار از کاربری‌های ناخواسته آن ناشی می‌شود. علاوه بر کاربری خواندن متن این نرم‌افزار، همزمان جاوااسکریپت‌ها هم برای نمایش انیمیشن‌ها و اطلاعات پویا اجرا می‌شوند. به این ترتیب Adobe Reader فضای مناسبی برای شکارچیان باگ‌ها و هکرها را ایجاد می‌کند.»

شرکت Adobe، اما بالاخره در ماه مه امسال؛ یعنی سال 2009 مشکلات این نرم‌افزار را شناسایی کرده و از یک مدل چرخه‌ای سه ماهه برای ارائه وصله‌های امنیتی مانند Microsoft برای این نرم‌افزار استفاده کرد. «کوین لینچ» مشاور ارشد تکنولوژی شرکت Adobe در این مورد گفته است: «شرکت ما تیم امنیتی‌اش را با تمرکز بر امنیت بیشتر و سرعت بالاتر برای تشخیص و شناسایی باگ‌ها، انتخاب کرده و دوباره چیده است. ما معمولا بر سر اینکه باید از مسیر توسعه محصولاتمان به سمت امنیت بیشتر آن‌ها حرکت کنیم، بحث و مذاکره می‌کنیم. حالا اما در شرایط اضطراری قرار داریم و باید سرعت بیشتری برای تصمیم‌گیری‌هایمان داشته باشیم.»

در حالی که Adobe تمرکز بیشتری روی هکرها و اهدافشان کرده است، اهداف قدیمی این هکرها مانند Internet Explorer و Firefox همچنان فاصله زیادی با امنیت کامل دارند و به این دلیل همچنان مورد توجه هستند. بازار این نرم‌افزارهای تقلبی که نتیجه و محصول فعالیت مشترک هکرها و ضعف امنیتی تولیدکنندگان هستند، همچنان به صورت زیر‌زمینی و غیرقانونی، اما پر رونق است. به گفته کارشناسان و تحلیل‌گران، پکیج‌های این نرم‌افزارها با نام‌های مختلف در بازارهای زیر زمینی به فروش می‌رسند، تا جایی که این نرم‌افزارهای تقلبی این روزها با قیمتی متغیر از 300 تا 500 دلار در بازار سیاه خرید و فروش می‌شوند.

علاوه بر Adobe Reader و برنامه‌های مختلف Microsoft Office گویا مرورگرهایی مانند Firefox هم به اندازه کافی در این بازار سیاه طرفدار دارند. در واقع این تقاضای زیاد به امنیت کمتر این مرورگر مربوط می‌شود. آخرین گزارش iDefence در این مورد نشان می‌دهد که در سال 2009 برای مرورگر Firefox تعداد 102 باگ مختلف شناسایی شده است. این در حالی است که این رقم در سال 2008 برابر 90 باگ بوده است.
نرم‌افزارهای کاربردی در معرض تهدید

در میان نرم‌افزارهای مختلف انگار نرم‌افزارهای کاربردی مختلف بیشتر مورد توجه هکرها قرار دارند. دلیل این موضوع هم به کاربردهای متفاوت، تقاضای بیشتر کاربران برای استفاده از آن‌ها و البته درصد امنیت کمتر آن‌ها مربوط می‌شود تا جایی که کارشناسان اعلام کرده‌اند که هکرها این روزها دیگر از باگ‌های موجود در سیستم عامل‌ها گذشته و بیشتر ترجیح می‌دهند روی نرم‌افزارهای کاربردی تمرکز کنند. در واقع بعد از گذشت سال‌ها از شناسایی ویروس‌های مختلف در سیستم عامل‌های Windows یا Linux، سیستم عامل‌ها حالا دیگر امنیت بیشتری پیدا کرده و وصله‌های امنیتی آن‌ها به روز در اختیار کاربرانشان قرار می‌گیرد. بر اساس جدیدترین آمار در این مورد، سرعت ارائه وصله‌های امنیتی شرکت‌های نرم افزاری از 45 روز در سال 2004 در سال 2009 به 15 روز کاهش پیدا کرده است.

با این همه، اما این به معنای آن نیست که سیستم عامل‌ها دیگر فرصتی مناسب برای هکرها به حساب نمی‌آیند، چون همچنان هکرهای هوشمندی وجود دارند که بتوانند آسیب‌پذیری آن‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.
آسیب‌پذیرترها

جدیدترین گزارش منتشر شده از طرف مجله فوربس در مورد آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال 2009 نشان می‌دهد که هفت نرم‌افزار پر طرفدار مورد استفاده از طرف اغلب کاربران، بیشترین میزان هک شدن را در میان دیگر نرم‌افزارها داشته‌اند. این نرم‌افزارها به ترتیب عبارتند از:

Adobe Reader: این روزها دیگر وقتی درباره میزان آسیب‌پذیری نرم‌افزارهای مختلف از کارشناسان سوال می‌شود، دیگر اغلب آن‌ها نام نرم‌افزار محبوب شرکت Adobe را در فهرست خودشان قرار می‌دهند. آمار هم نشان می‌دهند که این نرم‌افزار بیشترین افزایش باگ را نسبت به سال 2008 در مقایسه با دیگر نرم‌افزارها داشته است.

Internet Explorer: با وجود آنکه این مرورگر اینترنتی بیش از 65 درصد از سهم بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی را در اختیار دارد، اما کدهای پیچیده و ترکیبی آن باعث شده است تا دسترسی هکرها به باگ‌های این نرم‌افزار راحت‌تر شود. آمار نشان می‌دهد که در سال 2009 محققان تعداد 30 باگ را برای این مرورگر شناسایی کرده‌اند.

Mozilla Firefox: این مرورگر هم با سهم 25 درصدی از بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی، تعداد 102 باگ را در سال 2009 داشته است تا به این ترتیب در دسته آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارها قرار بگیرد.

Adobe Flash: این نرم‌افزار اگرچه میزان آسیب‌پذیری کمتری نسبت به نرم‌افزار دیگر شرکت Adobe؛ یعنی Adobe Reader دارد؛ اما دیگر شهادت هر کاربری در اینترنت درباره وجود نسخه‌های تقلب آن در وب‌سایت‌های مختلفف نشان از میزان آسیب‌پذیری بالایی این نرم‌افزار دارد.

Quicktime: پر طرفدارترین نرم‌افزار کاربردی شرکت Apple هم با 26 باگ شناسایی شده در سال 2009 در فهرست آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال قرار گرفته است. این در حالی است که گویا تلاش متخصصان امنیتی این شرکت برای افزایش امنیت این نرم‌افزار نتیجه داشته و این تعداد باگ کاهش چشمگیری نسبت به 36 باگ شناسایی شده در سال 2008 داشته است.

Microsoft Office: نرم‌افزارها و برنامه‌های مختلف این مجموعه به دلیل محبوبیت زیاد در میان کاربران سرتاسر دنیا و البته باگ‌های امنیتی زیاد، همیشه مورد توجه هکرها قرار داشته است. این مجموعه در سال 2009، 41 باگ مختلف را در خودش جا داده است.

Windows: این سیستم عامل هم به خاطر باگ‌ها و وصله‌های امنیتی فراوانش اغلب هدف خوبی برای هکرها بوده است. تا جایی که آخرین آمار درباره آن به اکتبر گذشته بر می‌گردد که یک کرم «کانفیکر» توانست کامپیوتر شخصی بیش از 7 میلیون کاربر را در سرتاسر دنیا آلوده کند.
منبع : دنیای اقتصاد

56 درصد از کل کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه ایرانی هستند و ایران از نظر رشد کاربران اینترنت نیز در منطقه اول است.

به گزارش سایت آمارهای جهانی اینترنت؛ ایران با داشتن 32میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد کاربران اینترنت در خاور میانه را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید تعداد کاربران اینترنتی در خاور میانه در فاصله سال های 2003 تا 2009 میلادی، از رقم 16میلیون نفر در کل منطقه به رقم قابل ملاحظه 5/85 میلیون نفر افزایش یافته که به این ترتیب، سهم 2 درصدی کاربران خاورمیانه ای از تعداد کل کاربران اینترنتی در دنیا به 2/5 درصد ارتقاء یافته است. بخش اعظم این کاربران را جوانان، به خصوص افراد زیر 35 سال تشکیل می دهند.

روند رو به گسترش استفاده از اینترنت در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2003 میلادی با شتابی فزاینده همراه شده و ضمن تسهیل دسترسی به اطلاعات، کالاها و خدمات مورد نیاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار در منطقه را نیز فراهم ساخته است.

البته این فرآیند پرشتاب توسعه فن آوری های ارتباطی به خصوص اینترنت، بدون اصطکاک نیز نبوده و در مواردی موجب اعمال سیاست های سخت گیرانه و محدودکننده توسط دولت های منطقه در شکل ها و درجات مختلف گردیده است. شدیدترین نوع اعمال سانسور در این زمینه را باید متعلق به دولت عربستان سعودی دانست که مطابق با دستورالعمل های صادر شده از سوی آن، حتی کافی نت های این کشور نیز مجبور به نصب دوربین های مخفی مداربسته و ثبت مشخصات کلیه مشتریان و کاربران خود هستند.

این گزارش می افزاید: در این میان، روند رشد و بسط دامنه دسترسی به اینترنت در ایران، با شیبی فزاینده ادامه یافته است. در حال حاضر ایران حائز رتبه اول در میان کشورهای منطقه از نظر میزان دسترسی به اینترنت بوده و در طی یک دوره رشد خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 32 میلیون و دویست هزار نفر در سال 2009 افزایش یافته که به این ترتیب، کشورمان در این دوره حدوداً 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است. شاخص «نفوذ جمعیتی اینترنت» در میان ایرانیان، اکنون در سطح 5/48 درصد قرار دارد که بدین ترتیب، از هر صد شهروند ایرانی، حدود 50 نفر را باید در میان کاربران اینترنت به شمار آورد.

در خاتمه این گزارش آمده است: علی رغم جایگاه برتر کشورمان از حیث میزان دسترسی به اینترنت در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، کیفیت دسترسی به این شبکه اطلاع رسانی و میزان بهره وری ایرانیان که بر اساس این داده های آماری، طبعاً زمان زیادی را در روز صرف جستجو در اینترنت می نمایند، نیازمند تحول جدی و اساسی می باشد. استفاده بهینه از اینترنت می تواند به ارتقاء سطح خدمت رسانی توسط نهادهای دولتی و عمومی، بهبود فضای کسب و کار، کاستن از تعداد و شدت موانع بوروکراتیک، تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات، ایجاد شفافیت در عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی و آسان سازی روند جذب سرمایه های خارجی بیانجامد.

در این میان می توان از توسعه نیافتگی زیرساخت های ارتباطی، سرعت کم دسترسی به اینترنت، فقدان انسجام در استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات، فقدان چارچوب قانونی جامع الاطراف برای مدیریت فضای آنلاین، نبود عزم کافی در میان دستگاه های دولتی برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات، کم تحرکی بخش خصوصی و ضعف فرهنگ عمومی در تشویق به استفاده ارزش زا از اینترنت به عنوان مهمترین موانع استفاده از این پتانسیل عظیم در تحقق اهداف دولت الکترونیک یاد می شود.

جهت اطلاعات بیشتر:

http://www.euromonitor.com/Regional_Focus_Growing_Internet_usage_in_the_Middle_East_and_North_Africa

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm

منبع : الف