ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مراقب برچسب انرژی تجهیزات کامپیوتری باشید

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - این روزها صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از کالاهای کم مصرف با توجه به محدود شدن منابع انرژی و مهم‌تر از آن کمرنگ شدن سوبسیدهای دولتی موضوعی است که برای بسیاری از کاربران کالاهای برقی و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر اهمیت زیادی یافته است.

به همین دلیل است که هر روز بر تعداد افرادی که هنگام خرید کالا به میزان برق مصرفی کالا نیز توجه می‌کنند افزوده می‌شود. البته هنوز این موضوع (توجه به برچسب انرژی کالا و میزان برق مصرفی) نزد خریداران کالاهای کامپیوتری به اندازه خریداران لوازم خانگی عمومیت نیافته است.

اما کارشناسان و فعالان حوزه کامپیوتر می‌گویند،با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده است و اجباری شدن قانون نصب برچسب انرژی روی کالاها، زمانی فرا می‌رسد که خریداران کالاهای کامپیوتری نیز هنگام خرید پس از توجه به فاکتور قیمت که مهمترین فاکتور هنگام خرید کالا نزد گروه بزرگی از خریداران است، به میزان برق و انرژی مصرفی کالا توجه ویژه‌ای خواهند داشت.
استاندارد ملی مصرف انرژی

کشورهای مختلف از سال‌ها قبل تمهیداتی برای فرهنگ‌سازی شهروندان در استفاده بهینه از اقلام مختلف مصرفی مانند کامپیوتر به کار گرفته اند تا کاربران با آگاهی از میزان و هزینه مصرف انرژی در کاهش میزان مصرف و حتی آلودگی‌های زیست محیطی مثمرثمر واقع شوند.

به همین دلیل موسساتی روی کار آمدند که این تجهیزات را براساس استانداردهای خاص اندازه‌گیری و ارزیابی کرده و به کاربران این کالاها اطلاع می‌دهند.

اما در کشور ما به دلیل اینکه تاکنون انرژی همراه با سوبسید و به‌صورت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت توجه چندانی به میزان مصرف انرژی به ویژه در کالاهای کامپیوتری نشده است و به نوعی می‌توان گفت روی مصرف انرژی تاکنون کنترل و اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته است، اما طی یکی دو سال اخیر با توجه به محدود شدن منابع انرژی و کمرنگ شدن سوبسیدها، دولت تمهیداتی در نظر گرفته است و روی میزان مصرف کالاها تمرکز کرده است.

به گفته احمدرضا کلیشادی، معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تا قبل از محدود شدن سوبسیدها مساله کنترل مصرف انرژی و... چندان اهمیت نداشت، اما طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت منابع فسیلی و رشد مصرف انرژی و همچنین هدر رفتن 3/1 انرژی در فرآیند مصرف و مشکلات زیست محیطی، بالا بردن بازده و بهره‌وری انرژی بیش از پیش اهمیت یافته است.

به همین دلیل طبق ماده 123 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف شده است نسبت به منطقی کردن مصرف انرژی بر اساس معیارهای فنی اقدام کند. در نتیجه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، نفت، صنایع و معادن، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان محیط زیست، اداره استاندارد و... تشکیل شد و در7 آذر ماه سال 1386 استانداردی تحت عنوان استاندارد تجهیزات اداری، مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعملبر چسب انرژی تدوین کردند که این اجرا و رعایت این استاندارد از اسفند ماه سال 1388 اجباری اعلام شده است.

25-02est.jpg

به گفته کلیشادی، کالاهایی که مشمول این استاندارد هستند عبارتند از: انواع تجهیزات اداری، کامپیوتر، نمایشگر، دستگاه کپی، دستگاه‌های چند منظوره، چاپگر، دستگاه فاکس، ماشین‌های ترکیبی، ماشین‌های پست و انواع اسکنر که در آنها استاندارد به تعریف هر یک از آنها پرداخته شده است و حالت‌های مختلف این دستگاه‌ها (حالت آماده به کار،احیا، خواب و...) در زمان اتصال به جریان برق و استفاده از انرژی برق مورد بررسی قرار گرفته است و برای آنها استاندارد خاصی از لحاظ میزان مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی دستگاه‌هایی که مطابق با این استاندارد باشند به برچسب انرژی مزین شده‌اند که این برچسب هم روی بسته‌بندی کالا و هم روی کالا حک شده است.

قزلباش، مدیر بخش انرژی اداره استاندارد هم با بیان این مطلب که برای سنجش میزان مصرف انرژی کالاها ما استانداردی به نام «معیار مصرف انرژی» داریم گفت، ما کالاها را برحسب این استاندارد می‌سنجیم. به گفته وی، در حقیقت از نظر موسسه استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ملاک عمل این موسسه برای سنجش مصرف انرژی است.

قزلباش افزود، تاکنون 35 استاندارد برای کالاهای انرژی‌بر که شامل کالاهایی است که سوخت یا برق مصرف می‌کنند تدوین شده است که 21 استاندارد با توجه به امکانات اجرایی اجباری اعلام شده است.
برچسب انرژی «تاییدی» برای کالاهای حوزه کامپیوتر

شاید برایتان جالب باشد اما برچسب انرژی که روی کالاهای حوزه کامپیوتر نصب می‌شود با برچسب انرژی که به طور معمول در بازار مشاهده می‌کنیم متفاوت است.به گفته قزلباش این برچسب در حقیقت یک برچسب انرژی از نوع «تاییدی» است و با برچسب انرژی که شامل یک طیف هفت رنگ با رده‌بندی A تا G است متفاوت است.

به گفته وی، این برچسب تاییدی در ایران به شماره 10641 شناخته می‌شود و تعیین‌کننده معیار مصرف انرژی است. وی افزود، علت تفاوت برچسب «تاییدی انرژی» با برچسب انرژی هفت رنگ این است که روی برخی از کالاها مانند مانیتور، اسکنر و... نمی‌توانیم برچسب هفت رنگ را نصب کنیم، واصلا میزان سنجش انرژی این کالاها با کالاهایی نظیر کولر گازی و... متفاوت است. کلیشادی نیز با بیان این مطلب که برچسب انرژی «تاییدی» باید روی جعبه بسته‌بندی شده و هم روی کالا درج شده باشد، گفت: بر چسب انرژی مذکور که روی جعبه نصب می‌شود یک برچسب سبز رنگ است در ابعاد 4x8CM و برچسب روی کالا هم باید روی دستگاه در ابعاد 2x4CM حک شده باشد.
فیلتری برای برخی از کالاهای وارداتی

در کشور ما از اسفند ماه سال ۸۸ برای مصرف انرژی تجهیزات اداری فناوری اطلاعات که شامل کامپیوتر، مانیتور، چاپگر و اسکنر می‌شود استاندارد اجباری اعلام شده است .بر اساس این استاندارد یک نمونه از این قبیل کالاها هنگام ورود به کشور به آزمایشگاه تایید همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه می‌شود تا از لحاظ مصرف انرژی و دیگر موارد کیفیتی اندازه‌گیری و تایید شود.

به این ترتیب کالا از لحاظ استاندارد اندازه‌گیری می‌شود تا مصرف هر یک از این اقلام از حد معینی از انرژی تجاوز نکرده و تا جایی که ممکن است مصارف آن پایین باشد. اما این قوانین تنها برای محصولات وارداتی در نظر گرفته شده و موسسه استاندارد برای تولیدات داخلی توجهی به این موضوع نداشته و تجهیزات کامپیوتری تولید داخل حتی اگر دچار اشکالات متعدد باشند مشمول این قوانین نمی‌شوند.

البته ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک گفته است،قرار بر این است تا از امسال تمام کالاها مشمول قانون استاندارد اجباری قرار گرفته و همه آنها از لحاظ میزان مصرف انرژی و... مورد بررسی قرار گیرند.

قزلباش، مدیر انرژی اداره استاندارد نیز با تایید گفته ویدا سینا گفت، با اجباری شدن نصب برچسب انرژی برای تمام کالاها نیز، این مشکل حل خواهد شد. احمدرضا کلیشادی نیز گفت، در حال حاضر نصب برچسب انرژی روی برخی از کالاهای تولید داخل هم اعمال می‌شود که البته تعداد این کالاها کم است.
استاندارد قدیمی چاره ساز نیست

برخی از کارشناسان بر این باورند با رشد علم و تکنولوژی و ورود کالاهای جدید به عرصه زندگی انسان، استانداردهای در نظر گرفته در ایران قدیمی است و باید در آنها بازنگری شود. معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هم در این باره می‌گوید، این حرف درست است و استاندارد به کار گرفته شده تا حدودی با توجه به شرایط روز قدیمی شده است و تدوین استاندارد جدیدتری در دست اقدام است تا بتوان با دقت بیشتری مسائل را بررسی کرد.

به گفته وی، استانداردی که در حال حاضر برای تجهیزات اداری با عنوان استاندارد 10641 اعمال می‌شود، بیشتر به بررسی دستگاه در حالت خواب دستگاه (زمانی که دستگاه به انرژی برق متصل است، ولی کمترین استفاده را از جریان برق می‌کند) می‌پردازد. این درحالی است که استانداردهای دیگری وجود دارند که دستگاه را در حالت آماده به کار و حالت کار مورد بررسی قرار می‌دهند.

کلیشادی افزود، استاندارد جدید در حال تدوین است و باید مراحل تبدیل به استاندارد ملی را طی کند و پس از آن به کار گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - فضای اتهام پراکنی در دوره‌های انتخاباتی اگرچه به نوعی غیر اخلاقی و بی انصافی محسوب می‌شود، اما این که رییس یک شورای کشور صریحاً و از طریق مطبوعات دو نهاد دیگر را متهم به اتهام بزرگ تبانی کند، اندکی جای تامل و بررسی دارد.

باز هم تک سخنگوی شورای عالی رقابت که ریاست این شورا را نیز برعهده دارد، در میان انبوه مسایل و مشغلاتی که دارد، یادی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و رسماً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران را متهم به تبانی در تعرفه گذاری کرد.

بی شک این که مخابراتی‌ها به هر طریق اعم از بازی با تعرفه و یا روش‌های دیگر در پی تحمیل هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان و مردم باشند، با واکنش همگانی و از جمله رسانه‌ها مواجه خواهد شد، اما موضوع این نوشتار به نحوه برخورد شورای عالی رقابت با این موضوع باز می‌گردد.

شورای عالی رقابت از مدت‌ها قبل هشدارهای مطبوعاتی زیادی را نثار سازمان تنظیم مقررات که به نوعی رقیب و موازی‌کار با خود می‌دانست کرده است، بگذریم که نتیجه این شکل برخورد موجبات سواستفاده برخی شرکت‌های خصوصی را در پی داشته و دارد. شرکت‌هایی که با عدم حصول نتیجه مورد نظرشان از رگولاتوری به سمت شورای رقابت رفته و از ایشان احقاق حق می‌کنند.

در جدیدترین خط و نشان کشیدن‌های رییس شورای عالی رقابت که گویی تنها مصرف مطبوعاتی و رسانه‌ای دارد، جمشید پژویان اظهار داشته، "اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام کرده و وعده داده است که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمت‌گذاری خواهند گرفت."

این نخستین بار از موضع‌گیری‌های این چنینی از سوی شورای عالی رقابت نبوده و ظاهراٌ آخرین آن نیز نیست. در این خصوص باید گفت اگرچه فصل الخطاب قانون بوده و تفسیر آن نیز به عهده قانون‌گذار است،‌لیکن اگر قانوناً‌ وعده هفته آتی شورای مذکور عملی شده و تکلیف این موازی‌کاری احتمالی و سواستفاده‌ها نیز برطرف شود، ما نیز خوشحال خواهیم شد. لیکن در این میان چند پرسش از رییس شورای عالی رقابت باقی می‌ماند:

نخست آنکه اگر رگولاتوری غیر قانونی بوده و مصوبات آن نیز بالتبع غیر قانونیست، چگونه است که همچنان در حال فعالیت و مقررات گذاری بوده و اتفاقاً مجوزهای ارتباطی و تنظیم بازار نیز بر اساس همین تعرفه‌ها و مقررات است؟

دوم آن که چرا شورای عالی رقابت به جای مراجعه به مراجع قانونی از طریق رسانه‌ها اقدام به طرح اتهام و صدور حکم می‌کند؟ آیا گذشته از آن که چنین رویه ای در شان و جایگاه یک شورای عالی هست یا نه، اصولاً این اقدامات به منزله تایید نوعی ناتوانی در پیشبرد اهداف شورای عالی رقابت نیست؟

سوم آن که با توجه به آنچه در پی آمد و به نوعی نشانگر فراهم نبودن زمینه فعالیت شورای عالی رقابت بوده، آیا این شورا به لحاظ گستردگی مسوولیت‌ها و ناتوانی در ساز و کار اجرایی خود، به فرض حذف سازمان تنظیم مقررات، برقراری نظم و ثبات بر بازار ارتباطات کشور را تضمین می‌کند؟

و آخر این که آیا از هفته آینده شاهد پایان خط و نشان کشیدن‌های رسانه‌ای شورای عالی رقابت خواهیم بود؟ بدیهیست تداوم این رویه به اعتبار و جایگاه قانونی این شورا خدشه جدی وارد خواهد ساخت.
منبع : فناوران اطلاعات

شبکه‌های اجتماعی؛ فرزندان ناخلف؟

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیر عباس تقی پور - بحث بر سر تضادی است که فناوری‌های مبتنی بر اینترنت همانند شبکه‌های اجتماعی بر سر راه سیاستمداران و دولت‌ها ایجاد کرده‌اند؛ فناوری‌هایی که از یک سو و به هزار و یک دلیل نمی‌توان ندیدشان و از سوی دیگر و شاید فقط به یک دلیل نمی‌توان رهایشان کرد! مشاهدات و مطالعات از دخیل بودن شبکه‌های اجتماعی در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خبر می‌دهند.

قطعی به نظر می‌آید بعد از فروکش کردن هیجانات و احساسات فردی ناشی از به اشتراک‌گذاری مطلب، عکس، فیلم و پیداکردن دوستان قدیمی در شبکه‌های اجتماعی، شاهد حضور بیشتر و هدفمند گروه‌ها در این شبکه‌ها هستیم؛ گروه‌هایی که شاید زمینه ایجادشان یک بهانه یا یک جرقه باشد! امکان ایجاد گروه-ها- در این شبکه‌ها، دورهم جمع شدن مجازی افرادی را سبب می‌شود که در پی یافتن هدف یا اهداف مشترک هستند. آنها راه‌کارها و برنامه‌های خود را در گستره‌ای وسیع‌تر از مرزهای جغرافیایی واقعی به اشتراک گذاشته، نتایج حاصله را تبلیغ و ترویج کرده و به اصطلاح یارگیری می‌کنند. نمود این گروه‌ها در عرصه‌های سیاسی بیشتر است. در این حوزه، برخی گروه‌ها به مدد بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌‌های مجازی -به عنوان یک رسانه- به مقابله با سیاست‌هایی می‌پردازند که با منافعشان در تضاد است و در مسیر دستیابی به خواسته‌هایشان، فراخوان حضور خیابانی، اعتصاب و نافرمانی‌های مدنی منتشر می‌کنند، حکومت‌ها و دولت‌ها را به زحمت می‌اندازند و فارغ از اینکه به نتیجه پایانی دلخواه می‌رسند یا نه، جریان‌ساز و جهانی می‌شوند!

خب، طبیعی است این قبیل گروه‌ها بهره‌مندی بدون محدودیت از امکانات تکنولوژیکی -و مشخصاً در این مورد شبکه‌های اجتماعی- را یک ضرورت دانسته و بر توسعه بی‌چون و چرای آنها پافشاری می‌کنند. در این‌صورت، رفتار طبیعی حکومت‌ها چه خواهد بود؟ وقتی سران یک حکومت یا دولت می‌بینند قدرتشان در حال افول است و گروه یا گروه‌هایی در پی تضعیف و بلکه سرنگونی آنها هستند، با این فناوری‌ها چه کنند؟

ذات اعتراض و عبور از خط قرمزها برای بسیاری دلچسب و هیجان‌آور است و این شبکه‌ها از قدرت عجیبی در عبور از خط قرمزها و هیجانی کردن جامعه برخوردارند. وقتی شما به عنوان رهبر یا رئیس یک کشور به چشم خود می‌بینید فناوری‌هایی که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کم‌ترین هزینه‌ها، کشورتان را به اوج توسعه برساند -شاید این کار را هم کرده باشند- حالا بلای جانتان شده و زمینه خداحافظی از قدرت را برایتان فراهم می‌کنند، چه انجام می‌دهید؟ اس‌ام‌اس‌ها را محدود، سایت‌ها و شبکه‌ها را فیلتر می‌کنید؟ تهییج‌کنندگان را دستگیر و محاکمه می‌کنید یا...؟ به نظر می‌رسد حکومت‌ها در نحوه مواجهه با این پدیده‌ها سردرگم بوده و فاقد استراتژی مشخص و مدون هستند. به عبارت دیگر، همچون مواجهه پدر با فرزند ناخلف خویش نه امکان و توان طرد آنها را دارند و نه می‌توانند بدون اعمال محدودیت‌های جدی عواقب فعالیت‌های آزادانه کاربران را شاهد باشند؛ حتی در انگلیس!
منبع : ماهنامه مدیریت ارتباطات

سواستفاده یک عرب از نام خلیج فارس

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۱۵۸ نظر

ITanalyze.ir - مدتی است سایتی تبلیغ می شود که از شما سوال میکند که به خلیج فارس رای میدهید یا خلیج ع ر ب ی.

متاسفانه اغلب ایرانیان به صورت احساسی بازیچه میشوند و در رای گیری شرکت میکنند. لطفا در جریان باشید که اینگونه سایتها اصولا هیچ اعتباری ندارند و صرفا از احساسات میهنی شما سوء استفاده میکنند و صاحب سایت هر موقع اراده کند نتایج را دستکاری می کند تا شما بیشتر به رای گیری تشویق شوید و در نهایت هم اگر بخواهد نتیجه مورد نظر خودش برنده میشود و ممکن است خبرسازی هم بکند.

در این میان شما با چندین میلیون بازدید از صفحه وب و یا با کلیک هایتان بر روی تبلیغات و لینکهای آن سایت پول به جیب کسی وارد میکنید که از احساسات شما استفاده ابزاری کرده است.

رضا هاشمی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات می افزاید تکرار زیاد دعوت به رای دهی در این سایت از طرف دوستان مختلف در شبکه های اجتماعی باعث شد تا سایت مذکور را مهندسی معکوس کنم و اطلاعات جالبی در آوردم که در عکس ضمیمه آورده شده است.

سایت متعلق به یک عرب سوری مقیم مالزی است که احتمالا به خاطر جریانات سوریه از ایران هم دل خوشی ندارد.

قابل ذکر است که اطلاعات ثبت دامنه و مالک این سایت با استفاده از خدمات محرمانگی دامنه به صورت مخفی در آمده است که با استفاده از برخی تکنیکها جزییات آن کشف شد.
اضافه: قابل ذکر است فرد مذکور در راستای سو استفاده از احساسات میهنی ایرانیان اقدام به راه اندازی سایتهای رای گیری دریاره جزیره بوموسی و جزایر تنب کوچک و بزرگ نیز کرده است.
PersianGulfForever.jpg

داستان البته به مدت ها پیش باز می گردد، اما سر این کوه یخ را رسانه ها کمی پیش از انتخابات دور دوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران مشاهده کردند؛ کوه یخی که ابتدا به سردی رابطه علیپور و مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای انجامید و با «گرمایش زمین انتخابات های صنفی»، رفته رفته به سیلی بدل شد که گویا همچنان جاری است.آخرین اتفاق در این رابطه سرد، نوشته ای بود که به قلم علیپور در یک هفته نامه تخصصی به چاپ رسید. در آن نوشته، احمد علیپور مشخصا به جریان ها و افرادی اشاره کرده بود که به صنف آسیب می زنند و خواستار همفکری برای اصلاح شده بود.برای تشریح دلایل احمد علیپور در رویکرد و اظهارات اخیرش با او گفت و گو کرده ایم.

آقای علیپور، آخرین مقاله شما را که در آن از الفاظ تندی در تشریح بعضی جریان ها استفاده کرده بودید، برخی به نداشتن اخلاق شکست تعبیر می کنند. از رای نیاوردن در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه ناراحت هستید؟

حتما منظورشما از الفاظ تند آن یادداشت، اشاره به شعبان بی مخ های صنفی و استفاده ابزاری آنها توسط پدرخوانده هاست. آن مقاله تحلیل 20 سال تاریخ تشکل صنفی فناوری بود و متاسفانه این افراد و نیز برداشت های اعضای صنف از آنان هم جزیی ازهمین تاریخ است که نمی شود نادیده گرفت. مثل اینکه شما به عنوان یک ایرانی از جنگ، تحلیلی بنویسید و انتظاراین باشد که صدام یزید کافر را جناب آقای پرزیدنت صدام حسین خطاب کنید! خوب در این صورت حق تاریخ را درست ادا نکرده اید.

نمیدانم آن مقاله تحلیلی که انواع انحراف در مدیریت تشکل ها را برشمرده، چه ربطی به توفیق یا عدم توفیق من در انتخابات دارد. شاید آن برخی که می گویید خود را به عنوان مخاطب مقاله شناسایی کرده و می خواهند فرافکنی کنند.
یعنی واقعا شکست در انتخابات برای شما مهم نبود؟

ببینید استفاده از الفاظی مثل پیروزی غرور آفرین و شکست سنگین و در پی آن بداخلاقی هایی که در نوشته های طنز بی نام یا بهتراست بگوییم شبنامه ها باب شده است، مناسب یک انتخابات صنفی نیست، اینها محصول انحراف بزرگی است که بعضی بیکاران یا بیکار شده های صنف باب کرده اند و اگرچه از ترس خراب شدن چهره ای که برای خود ساخته اند، مطالب شان را بی نام و بی امضا انتشار می دهند اما کیست که این آقایان را در پشت چهره به ظاهر نجیب شان نشناسد؟

انتخابات صنفی محل حضور افرادی است که دارای برنامه و دیدگاه صنفی و نه سیاسی و مرامی هستند و آن برنامه و دیدگاه را در معرض رای اعتماد اعضای صنف می گذارند. بنده هم در رابطه با مراکز عرضه فروشگاهی صنف دارای دیدگاه و برنامه مشخصی هستم و در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه تهران سعی کردم به شکل شفاف و کاملا رسانه ای و نه هیاتی، آن را اشاعه و در معرض داوری قرار دهم. از روز اول هم می دانستم که اگر تنها بنگاه داران مستقر در چند مجتمع تجاری تهران که تنها دغدغه صنفی شان این است که مالیات کمتر بدهند، در این انتخابات مشارکت کنند برنامه های من که تقویت سیستم عرضه و توزیع شفاف و استاندارد است و اعتقاد دارم این اصلاحات برای توسعه آینده صنف حیاتی است، مورد اقبال نخواهد بود.

سعی من این بود که فروشگاه داران واقعی صنف را به نقش اتحادیه در سالم سازی فضای کارشان حساس کنم و پایه فعالیتم را رسانه های همین صنف قرار دادم. به نظرم ما تا حد کمی موفق بودیم ، حداقل برای فاز اول بعد از 30 سال که برداشت صنف به اتحادیه شکل بدی به خود گرفته و خود صنف فروشگاهی هم کاملا در مشکلاتش غرق شده است. خب شما دیدید مشارکت وسیع نبود و محدود شد بیشتر به بعضی افراد همان چند مجتمع که آن هم با خواهش دوستان اجماع و در وقت اضافه محقق و ثابت شد که رسانه های ما در حوزه فروشگاهی نفوذ خوبی ندارند.

این تجربه برای من بسیار شیرین و پر از درس هایی بود که بدون شک از آنها در آینده استفاده کافی خواهم برد. حرکتی که بنده شروع کرده ام و مطمینم سایرین هم دیر یا زود نیاز آن را احساس خواهند کرد، تحمل زیادی برای به بار نشستن می طلبد و من قضاوت برای توفیق و عدم توفیق در این باب را خیلی زود می دانم. این اولین بار نیست که من کاری را زودتر از رواجش در صنف انجام می دهم و اولین بار هم نیست که برنامه بلند مدتی را شروع می کنم.
برای طرح و هدف بلند مدتی که اشاره کردید در این انتخابات هیچ توفیقی به دست آمد؟

اصولا از اول برای خیلی ها سوال این بود چرا شما نامزد این انتخابات شدید؟ بعض گروهی که خود را از قبل هم پیروز می دانست برگزار شود، با حضور فعال ما و حساس کردن رسانه ها و نیزاعلام برنامه سایرین در آخرین دقایق، به شکل بسیار بهتری برگزار شد و خوشبختانه گروه پیروز که با برخی از آنها سابقه آشنایی دیرینه دارم و می دانم برنامه مدونی نداشتند، با یک برنامه 20 گانه امروز به این صنف متعهد است و مطمینا نه بنده و نه دیگر همکاران صنفی به آنها اجازه انحراف و سوء استفاده از موقعیت نخواهیم داد. آنچه به دست آمد برای همه ما پیروزی بود. اما بعضی ها باز با شیطنت خود در حال بهره برداری از همین عده پیروز و به انحراف کشیدن آنها هستند و من خود شاهد اولین انحراف آنها بودم و در همان مقاله هشدار لازم را داده ام.

در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه چهار0 نامزد داشتیم که 7 نفر به عضویت هیات مدیره درآمدند. آیا معنی اش این است که آن 33 نفر شکست خورده اند؟ چنین نگاهی یعنی قبول آنکه ، آنجا منافعی هست که 33 نفر شکست خورده از دسترسی به آن محروم شده اند. این همان ایرادی است که من مطرح می کنم و آن مقاله هم در اعتراض به همین نگاه بود. اصلا من برای اصلاح همین نگاه به صحنه آمدم وگرنه جایگاه فعلی من که به مراتب بالاتر از کرسی مدیریت اتحادیه است.
شما هم می خواستید وارد مدیریت تشکل شوید. شایبه خواست جایگاه صنفی در مورد خود شما مطرح نیست؟

مطمین باشید اگر نگاه بلند مدت به منافع صنف و اعتقاد شخصی ام به نقش منحصر بفرد سالم سازی فعالیت فروشگاه ها در توسعه صنف نبود، مانند بسیاری دیگر از مدیران این صنف دردسر حضور در فضایی چنین مسموم را قبول نمی کردم. بنده و بسیاری دیگر از مدیران شرکت های شناخته شده و دارای جایگاه اقتصادی قابل اعتنا در کشور برای تعامل با عوامل خارج از شرکت خود نیاز به هویتی جدید تحت عنوان عضو هیات مدیره فلان و بهمان تشکل آن هم تنها با سطح فراگیری یک شهر را نداریم. این مطلبی است که برای همین دوستان جدید هیات مدیره اتحادیه در اولین تجربه انحراف و سوء استفاده ایشان از قدرت، درست 7 روز پس از به دست گرفتن اداره اتحادیه ثابت شده است.

باور بفرمایید مسوولان کشور از مدیران کل گرفته تا معاونان و خود وزرا هم این انحرافات و سوء استفاده را دیده اند و متاسفانه یا خوشبختانه فعلا شان بیشتری برای مدیران شرکت های معتبر تا مدیریت فلان تشکل قایلند. پس مطمین باشید انگیزه امثال من برای قبول مسوولیت در صنف متفاوت است. من قضاوتی درباره انگیزه سایر افراد برای شرکت در انتخابات، حداقل تا وقتی که انتخاب نشده اند و در عمل نقش خود را نشان نداده اند، ندارم.

معتقدم در تشکل های صنفی باید منافع صنف را ببینی و در جایگاه صنفی از منافع شخصی و شرکتی ات بگذری. دوستان و حتی همین دوستان سابق و هذل گویان فعلی در هیات مدیره های تشکل هایی که در آنها حضور داشته ام اگر هنوز ذره ای انصاف در وجودشان باقی مانده باشد، گواهی می دهند که در فعالیت ها و موضع گیری های صنفی همواره منافع شرکت خودم را نادیده گرفته ام. ضمن اینکه فعالیت های صنفی و موضع گیری های من در رسانه ها ثبت شده و در آرشیو شما موجود است.

شما شاهد بوده اید که بعضی موضع گیری های من در زمانی که مسوولیت صنفی داشتم، حتی برای شرکت متبوع خود من عواقب بدی داشت. مثلا وقتی عضو هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک و بعد نظام صنفی رایانه ای بودم، در مناسبت هایی مثل دیدار صنفی با وزرای وقت با افزایش فله ای تعرفه ها مخالفت جدی می کردم در حالی که افزایش تعرفه حداقل برای گروه فراسو که تولید کننده است مانند بسیاری تولید کنندگان دیگر بالقوه می توانست مزیت محسوب شود. بنده اولین مخالف جدی بالابردن تعرفه موبایل بودم که درمصاحبه ای به برخی منافع خاص گروهی اشاره کردم و عواقب آن را هم در برخورد بعضی مسوولان با منافع شرکت خود تجربه کردم . این نشان می دهد که منافع صنفی را در اولویت قرار داده ام، بنابراین اتهاماتی که شاید در مورد خیلی ها صدق کند، حداقل به من یکی نمی چسبد.

اما اکنون که در هیات مدیره تشکلی نیستم، منافع صواب شرکت متبوعم در درجه اول اهمیت است، پای آن می ایستم و به هیچ مدیریت تشکلی هم اجازه نداده و در آینده هم نخواهم داد که به خاطر رقابت حرفه ای و یا منافع عده ای در سایه، از جایگاه تشکل به این منافع آسیب بزند. در مقام مدیریت شرکت همواره قدرت و انگیزه کافی برای مقابله با این تهدیدها را داشته ام و نیازی به استفاده از هویتی جدید ندارم.
مگر تشکلی قصد داشته به این منافع آسیب بزند؟

تا دلتان بخواهد، در این 20 سال شاهد برخورد برخی مدیران تشکل ها و تقابل مخفی و آشکار آنها با منافع مجموعه تحت مدیریتم و به انگیزه رقابت های حرفه ای بوده ام. مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد که شرح این 20 سال تقابل و سوء استفاده بعضی از آنان را رو کنم. اما از آنجا که خود من در آن زمان عضو هیات مدیره انجمن و یا سازمان نظام صنفی بوده ام، برای پرهیز از شایبه استفاده از جایگاه صنفی هرگز به تقابل با آنان تن در ندادم و سکوت کردم.

امروز وضعیت فرق می کند ومطمینا دیگر ساکت نخواهم ماند. همانطور که اشاره کردم، دوستان درست یک هفته بعد از استقرار هیات مدیره جدید اتحادیه فناوران رایانه تهران در پیگیری درخواستی که مدیریت سابق اتحادیه لابد به سفارش یکی از رقبا، در اعتراض به تعرفه تولیدات این شرکت نموده وتقاضای طرح آن در کمیسیون ماده یک وزارت بازرگانی کرده بود، بدون آنکه به مطلب کوچک ترین اشرافی داشته باشند، شرکت واعلام موضع کردند.

به رغم تماس شخصی من با آقای میر مهدی وتبریک انتخاب شان به عنوان رییس و آمادگی کمک به ایشان و درخواست جلسه ای برای تبیین موضوع با هیات مدیره جدید ، در تقابل آشکار با منافع عضو خود، لابد به واسطه وامدار بودن به یکی از دست اندرکاران انتخاب ایشان ، در جلسه کمیسیون مزبورنمایندگی اتحادیه و جایگاه صنفی آن را در اختیار فرد مزبور با منافع مشخص و ناصواب در واردات قرار دادند.

ایشان هم از این موقعیت سوء استفاده کرده و در حضور خود من متنی سراسر توهین و دروغ را به عنوان موضع اتحادیه قرایت کرد و عملا تمام فعالیت های 20 ساله شرکت فراسو یعنی یکی از اعضای همان اتحادیه را زیر سوال برد، تا مثلا راه برای واردات چند قلم محصول وارداتی فروشگاه ایشان، البته با ارزش بسیار کمتر از واقعیت باز شود. بعد در کمال تعجب آقای رییس اتحادیه مصاحبه می کند که منافع یک شرکت برای ما مهم نیست و منافع صنف مهم است. منافع صنف در قاچاق کالا و واردات با ارزش پایین تر از واقعیت؟ یا منافع دوست یار حیات خلوت انتخاباتی تان؟ واقعا فکر می کنند به همین راحتی می توانند از جایگاه خود سوء استفاده کنند؟
نتیجه آن جلسه کمیسیون و این تقابل ایشان چه بود؟

هیچ ، آبروی خود بردند و دو ساعت وقت ما را هدر دادند. خوشبختانه اعضای کمیسیون ماده یک بسیار از این دوستان تازه از راه رسیده با تجربه تر بودند که کلاه سرشان برود. به واقع آبروی یک تشکل را با یک رفتار بچه گانه و غیر حرفه ای می برند و کاری می کنند که دیگر هیچ مسوولی برای حرف درست یک تشکل هم اهمیتی قایل نشود. همین ماجرای تخصصی شدن گمرک را ببینید، همه تشکل های ریز و درشت علیه آن موضع گرفتند و گمرک هنوز وقعی نگذاشته است. فکر می کنید چرا؟ بروید از همین آقای کوهستانی در گمرک بپرسید که خیلی خوب همه را می شناسد و پرونده همه آقایان هم پیش ایشان روست؟ ببینید چند بار آقایان مدیران تشکل ها آمده اند با سربرگ یا به نام تشکل صنفی مشکل شرکت خود را حل کنند؟ یا زیر آب رقیب خود را بزنند؟ فکر می کنید مسوولانی مانند ایشان که البته گواهی می دهم مدیر بسیار سالمی است، با این همه تجربه از رفتار سوء مدیران صنفی می تواند اعتراض تشکل ها را باور کرده و به آن ارزش دهد؟ اینها جدا فکر می کنند حال که این کرسی ها را در اختیار گرفته اند هر کاری دلشان خواست می توانند بکنند. واقعا از تاریخ درس نمی گیرند؟ این همان هشداری بود که در انتخابات هم داده بودم. با انتخاب افراد غیر مستقل، هیچ چیز تغییر نمی کند. امیدوار بودم آقایان حداقل چند ماهی ژست روزهای قبل از انتخابات را فراموش نکنند، اما خیلی زود شروع کردند. آنها با این نوع رفتار، شان اتحادیه وهمه تشکل های دیگر این صنف را پایین می آورند.

همین که گروهی که خود را مخالف فساد و انحراف می داند و پیش از انتخابات دم از اتحاد و همدلی می زد، چنین رفتاری می کند، یعنی انحراف را از همان هفته اول شروع کرده است. به دوستان اخطار می کنم، اکنون که با انتقادات بسیار به مدیران قبلی و با اعلام برنامه ها و شعارهای مناسب و مردم پسند نماینده این صنف شده اید، مراقب رفتار و تصمیمات خود باشید که با همان برنامه ها مورد محک قرار می گیرد و چند صباحی دیگر همان اتهامات به خودتان برمی گردد. این چند صباح ماموریت را به سلامت بگذرانید و نیم نگاهی به سرنوشت بعضی مدیران سابق همین صنف داشته باشید.
مگر شما همواره معتقد به تعرفه پایین نبوده اید؟ آنها هم که همین را می خواهند؟

بله. من مخالف تعرفه بالا و غیرمنطقی برای واردات بوده و هستم. اما قانون جدیدی که برای واردات اعمال شده یک تبعیض آشکار علیه شرکت هایی مثل فراسو است که دارای برند ایرانی بوده و از دو سال پیش ممنوع الواردات هستند و بر خلاف بقیه فقط باید تولید کنند. مگر فراسو عضو اتحادیه نیست؟ مگر آقایان نمی گویند منافع کل صنف را در اتحادیه در نظر می گیرند؟ من می گویم اول دوستان بروند با این تبعیض آشکار و یکطرفه مقابله کنند و در آن صورت من هم تمامی تلاشم را در کنارشان به کار می گیرم که تعرفه واردات همه اقلام و نه فقط «ماوس فلان رفیق ایشان» پایین بیاید. مگر نه اینکه در تمام این سال ها تا پیش از اعمال تبعیض در واردات، خود من تلاش کرده بودم تعرفه واردات پایین نگه داشته شود؟ آقایان اگر راست می گویند و اتحادیه جای رفیق بازی شان نیست اولا برای کاهش همه اقلام تعرفه اقدام کنند، ثانیا با ظلم آشکار وارد شده به دارندگان برند ایرانی نیز مقابله کنند تا صداقت شان روشن شود. ولی تا وقتی که این تبعیض هست مطمین باشید پیگیر قول دولت برای حمایت از تولید خواهم بود و اجازه نمی دهم منافع این شرکت به بازی گرفته شود.

یعنی معتقدید گروهی از تشکل های صنفی سوء استفاده می کنند؟

این حرف من تنها نیست. حتما سوابقی وجود دارد که کسانی این کار را کرده اند و این باور عمومی به وجود آمده است. ما انتخابات دموکراتیک تشکل ها را زیر سوال نمی بریم. این که گروهی در انتخابات تلاش کنند که پیروز شوند هم مشکلی ندارد. آنچه من بر آن تاکید دارم «اخلاق مدیریت صنفی» و عدم سوء استفاده و انتقام جویی از شرکت های بزرگ است.
مگر مشکلی با شرکت های بزرگ دارند؟

خدا می داند، اما قطعا ریشه در عقده های شخصی داشته و به نفع این صنف نیست.

یک نگاهی در افراد پشت سر این آقایان هست که آدم های موفق یا شرکت های موفق را، البته اگر به ایشان باج ندهند «مرفه بی درد» می دانند. از نظر آدم های پشت صحنه حتی سازمان نظام صنفی، سخت افزاری ها مرفهان بی درد هستند، این نگاه غلط، کاری کرده که دیگر نظام صنفی رایانه ای در تهران، عملا سخت افزاری ها را زیر پوشش ندارد. به نظر من این حرف ها جایش در نظام صنفی نیست و کسی که نگاهش این است جایی در نظام صنفی نباید داشته باشد. ما سخت افزاری ها افتخار می کنیم شرکتی نرم افزاری در صنف ما وجود دارد که یک میلیارد تومان مالیات می دهد و درک می کنیم چه مشکلاتی سر راه او قرار دارد. اما همین افراد با هوچی گری های خود و گلادیاتوری کردن صحنه انتخابات کاری می کنند که مدیرهمین شرکت هم رغبت نکند نامزد انتخابات شود. همین شعبان بی مخ ها آنچنان رفتار کرده اند که مدیران معتبر و مستقل این صنف دلزده شده اند.
شما که خودتان در هیات مدیره اول نظام صنفی بودید. چرا آن موقع چیزی نگفتید؟

خوب شما در جریان بحث های داغ هیات مدیره اول نیستید. جلوی خیلی انحرافات را گرفتیم. مثلا این آقایان بدعتی در نظام صنفی گذاشتند به عنوان هیات رییسه چهار نفره برای دور زدن هیات مدیره 20 نفره و ما در دور اول جلویش ایستادیم. این سمپاشی ها هم لابد ادامه واکنش به همان تلاش هایی است که در مقابله با آن انحرافات انجام شد.
هیات رییسه در قانون نظام صنفی رایانه ای پیش بینی نشده؟

هیات رییسه چهار نفره نه. در هیج جای اساسنامه سازمان چنین چیزی نیست و از اول بنا بود کار هیات مدیره ای اداره شود و یک رییس به عنوان رکن شناخته شده در اساسنامه مسوولیت داشته باشد. من می دانم کار با هیات مدیره 20 نفره سخت است، اما به هر حال قانون است و همان باید اجرا و یا اینکه اساسنامه اصلاح شود.
اما به هرحال آنقدر که باید علنی از هیات مدیره اول انتقاد نکردید.

اعتقاد من این است که وقتی در هیات مدیره یک تشکل عضو هستی، باید تلاش کنی از همه اهرم های موجود در داخل هیات مدیره استفاده کنی تا جلوی انحراف را بگیری و اگر نتوانستی استعفا بدهی و یا انتقاد خود را علنی کنی. در دوره اول که عضو آن هیات مدیره بودم خوشبختانه به آن فاز نرسیدیم . انتقاد من به عملکرد هیات مدیره دوره دوم است. من به عنوان یک عضو به فعالیت این هیات مدیره بخصوص در حوزه سخت افزار انتقاد جدی دارم.
اما خود شما در بسیاری از جلسات کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای تهران شرکت کرده اید.

کمیسیون سخت افزار متعلق به هیات مدیره نیست، متعلق به صنف است. من حضور پیدا می کنم چون برای آن اهمیت و ارزش قایلم، اما همان هیات مدیره برای این کمیسیون ارزش قایل نیست. عملا سازمان به اصرار مدیران در سایه اش، در زمینه سخت افزار مشروعیت اش را از دست داده است. سخت افزار در نظام صنفی مثل مهمان ناخوانده است .
مدیریت نرم افزاری ها بر سازمان باعث شکل گیری چنین رویکردی شده؟

خیر. این اتفاق تنها حاصل مدیریت نرم افزاری نیست، خیلی از مدیران نرم افزاری به نقش شرکتهای بزرگ سخت افزاری در توسعه آی تی اعتقاد دارند. این موضوع حاصل نگاه انحرافی به سخت افزاری هاست. همین نگاه را سال ها در میان بعضی مسوولان اقتصادی هم دیده اید؛ آنها که وارد کننده را «زالو صفت» و تولید کننده را «رانت خوار» می دانستند. البته خوشبختانه این نگاه در دوره وزارت آقای غضنفری اصلاح شده است.

بروید از سازمان بپرسید در این چند ماهی که آقای بحری در کمیسیون غایب است، چرا فکری برای رییس کمیسیون نمی شود. شنیده ام آقای بحری می گوید سخت افزاری نیست و شرکت اش در زمینه نرم افزار و افتا فعال است. چرا باید هنوز یک مدیر غیر سخت افزاری رییس این کمیسیون باشد؟ مگر آقای بحری نایب رییس سازمان نیست؟ چرا کسی از او نمی پرسد چرا برای ریاست کمیسیون فکری نمی کند؟
اما یادمان نرفته که شما در جریان انتخابات دور دوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای حامی باقر بحری بودید.

سخت افزاری ها به فعالیت آقای بحری در هیات مدیره دور دوم انتقاد جدی دارند و بعید است ایشان همچنان حمایتی از طرف دوستانش داشته باشد. دوستی ما جای خود، اما این ربطی به کارنامه صنفی ایشان ندارد. به نظر می آید ایشان هم هدفش رسیدن به نایب رییسی سازمان بوده و به خواسته خود رسیده است . باقر بحری را ارجاع می دهم به همان دوران انتخابات و برخوردهایی که با او شد. مراجعه اش می دهم به زمانی که گفتند یا استعفا بده یا فلان برخورد را با تو می کنیم. او بگوید برای جلوگیری از این انحراف و برخورد قلدرمابانه تحت مدیریت پدر خوانده ها بعد از ورود به هیات مدیره چه کرد؟ چه تضمینی است که این آقایان در دور جدید هم با دیگران موضوع را تکرار نکنند؟ بگوید در چند ماه گذشته کجا بوده که به کمیسیون سخت افزار نیامده؟ چرا در همه نمایش های صنفی و جشن و آواز و دیداروعکس یادگاری با مسوولان حاضر است اما در کمیسیون خودش نیست؟ حداقل استعفا بدهد از کمیسیون. مگر نایب رییس سازمان نیست؟ یعنی آنجا هم حرفش را نمی خوانند؟ چرا نمی آید بگوید؟
دلیل این انفعالی را که می گویید در سازمان پیش آمده چه می دانید؟

نحوه تشکیل اتحاد 15 در انتخابات دور دوم هیات مدیره.
مگر اتحاد 15 چه مشکلی داشت؟

وقتی بنای اتحاد 15 توسط فردی که خود نامزد انتخابات نبود، گذاشته می شود و علی رغم عدم اشراف صنفی بر همه حوزه ها اصرار دارند یک لیست جامع از نمایندگان همه حرفه های صنف داشته باشند و بعد ملاک شان در انتخاب افراد می شود عرض ارادت کافی به ایشان، این یعنی آغاز انحراف. یعنی آقایان می خواهند افراد را منتصب و به صنف عرضه کنند. برای خودشان سرقفلی هم راه انداخته اند. می گویند لیست ما سابقه شکست ندارد و مهندسی انتخابات را با گارانتی عرضه می کنند! شنیده ام از همین الآن به بعضی ها شرط و شروط را اعلام کرده اند که چه کار کنی در لیست مایی، نگاه این است که آحاد صنف صغیرند و آقایان منافع صنف را بهتر می دانند. این تفکر پدرخواندگی مشکل ایجاد می کند. همین آقایان وقتی که کارشان گیر می کند خودشان هم می دانند امیدی به گروه منصوب شان نیست و باید سراغ سایرین بروند. نظیرش همین الکامپ اخیر که حضور وسیع شرکت ها شده بود مساله حیاتی و آبروی سازمان. ببینید چند نفر از اعضای همین اتحاد به اصطلاح منسجم و با شکوه 15 در الکامپ حاضر به سرمایه گذاری و برپایی غرفه شدند که آبروی سازمان نرود؟

پای غیرت صنفی و این حرفها که پیش می آید سایر اعضای صنف عزیز می شوند. اخیرا دیده ام افرادی در دیدارهای هیات مدیره نظام صنفی با مسوولان هستند، اما در هیات مدیره هیچ نقشی ندارند. مسوولیت ندارند و جوابگو هم نیستند اما به نمایندگی از صنف صحبت می کنند. اینها نشانگر چه چیزی است؟

در این گونه اتحادها که توسط افراد در سایه ایجاد می شود، افرادی را جمع می کنند که بتوانند کنترل شان کنند.
اینها را مگر سایر اعضای صنف نمی دانند؟ چرا واکنشی نشان نمی دهند؟

فکر نکنید صنف نمی داند، اما نجابت می کند. اشکال این است که آحاد صنف با همه انحرافات انجام شده دیگرامیدی به این تشکل ها و کارکرد آنها ندارند، به همین دلیل هم اهمیت لازم را نمی دهند و به راحتی برگ رای سفید را در اختیار می گذارند.
یعنی سخت افزاری ها دست روی دست می گذارند و این طور که شما می گویید فقط نجابت می کنند تا منافع شان به خطر بیفتد؟

این گونه نیست که سخت افزاری ها بیکار نشسته باشند. مطمین باشید این مهمان های ناخوانده در سازمان در جای دیگری میهمانان عزیزی به شمار خواهند آمد. اما خب حیف است. چرا باید سازمان این گونه عمل کند.
مدعی شدید که سازمان نظام صنفی مشروعیت سخت افزاری اش را از دست داده و از طرف دیگر گفتید که سخت افزاری ها هم بیکار نمی نشینند. منظورتان مجمع عالی واردات است؟

خوب مثلا این هم یک آلترناتیواست. الان کمیسیون تخصصی آی تی در آنجا شکل گرفته، مدیران معتبر سخت افزاری صنف هم عضو آن شده اند. خیلی از این اعضا هم قبلا در کمیسیون سخت افزار نظام صنفی مشارکت فعال داشتند. آقای برخوردار رییس مجمع هم انصافا عامل همدلی و فرد مورد وثوقی است و فضای سخت افزاری ها را به خوبی تلطیف کرده و احترام همه را نگاه داشته و آن گونه که از ظواهر پیداست اصلا افتراق گذشته در این بخش حاکم نیست.
در انتخابات هیات مدیره دور سوم سازمان شرکت می کنید؟

شخصا تمایلی به شرکت در انتخابات ندارم و معتقدم با این اساسنامه نمی شود کار مثبتی کرد. اگر جمعی قوی از مدیران صنفی تمایل به ایجاد اصلاحات در سازمان داشته باشند حتما همکاری خواهم کرد. یعنی باید به هیات مدیره ای منسجم جهت اصلاح و بازگشت سخت افزار به جایگاه واقعیش در سازمان فکر کنند. البته برای این منظور باید افراد شاخص و مدیران درجه یک این حوزه وارد صحنه شوند.
بالاخره سازمان مامن صنف است. پاپس کشیدن از انتخابات آن نشانه بلوغ صنفی نیست.

نگویید پا پس کشیده ام. من یکی دو سال سکوت کردم تا هیات مدیره دور دوم در عمل سنجیده شود. آدم برای اصلاح لزوما نباید عضو هیات مدیره باشد. می تواند حرف بزند، نظر مشاوره بدهد، حمایت کند، بنویسد و به بعضی سر دردها و سمپاشی های دوستان سابق تن در دهد که داده ام و واهمه ای از سمپاشی های شان ندارم.
خب تفکر حضور جمع منسجم برای تغییرمی شود همین اتحادهایی که شما به آنها انتقاد دارید.

اتحاد از نوع انتخابات اخیر فقط برای حفظ کنترل تشکل در دست بعضی افراد در سایه بوده و با رفتاری که بلافاصله مشاهده شد، قرار به هیچ تغییری نبوده و نیست. به همین دلیل خود ترتیب دهندگان این اتحادها معمولا نامزد نیستند و پدرخواندگی را بیشتر دوست دارند. به همین منظور هم عرض کردم که تغییر فقط با حضور افراد قوی و درجه یک در صحنه امکان پذیر خواهد بود. ما نمونه این تغییر و اصلاح رفتار تشکل ها را پس از حضور آقای برخوردار در صحنه مدیریت تشکل ها دیده ایم.
چرا بر تفکر هیات مدیره ای تاکید می کنید؟

من می گویم هدف باید ایجاد تغییرات مثبت باشد، نه کسب کرسی هیات مدیره. درانتخابات اتحادیه هم این بحث را داشتم. وقتی متحد جمعی می شوید که افراد آن را نمی شناسید و معلوم نیست مواضع شان چیست، معلوم است فقط می خواهید به هر قیمت رای بیاورید. به نظر من سخت افزاری های معتبر اگر می آیند باید نفرات اول شرکت های شان را نامزد کنند و بدانند چه برنامه ای دارند و چه تغییراتی را هدف گرفته اند.
مشکلات اساسنامه سازمان چیست که به آن امید ندارید؟

بزرگ ترین مشکل این است که یک کل با ترکیب نامشخص تصادفی از تخصص ها به نام هیات مدیره ، برای کمیسیون های تخصصی یک صنف تعیین تکلیف می کند و در اغلب اوقات هم فقط وقت و انرژی آنان را هدر میدهد. یک ویژگی سازمان که سایر تشکل ها ندارند، جامعیت پوشش حوزه فعالیت است که با تنوع تخصص می تواند هماهنگی در تصمیمات حوزه های مختلف ایجاد کند. اما این به معنی تصمیم در یک جمع محدود و تسری آن به کل صنف نیست. فرض کنید اینترنتی ها تصمیم بگیرند محدودیت پهنای باند و انحصار آن در دست چند نفر فعلا برقرار باشد. خوب این محدودیت مطمینا به ضرر توسعه صنف و سایر حوزه های تخصصی خواهد بود و اینجاست که نقش سازمان به عنوان رگولاتور تصمیمات کلان صنفی مطرح می شود. البته اینترنتی ها چنین تفکری ندارند، این فقط یک مثال است.

اما نظام انتخاباتی و ارکان نظام صنفی رایانه ای طوری است که اول کل هیات مدیره، آن هم با این شیوه های که متاسفانه مرسوم شده، انتخاب می شود و بعد رییس کمیسیون را از بین خود تعیین می کند. من فکر میکنم روال باید برعکس باشد؛ یعنی کمیسیون ها استقلال داشته باشند و در هیات مدیره ای متشکل از روسای کمیسیون ها بر تصمیمات تک تک کمیسیون ها نظارت شود. نظام باید از پایین به بالا باشد. در واقع انتخابات از بین فعالان هر حوزه برای تشکیل کمیسیون ها برگزار شود و بعد روسای کمیسیون ها هیات مدیره را تشکیل دهند.
همان موقع که اساسنامه سازمان نوشته می شد این ایده را مطرح کردید؟

بنده در جریان نوشتن آن نبودم. الان هم نمی گویم این اساسنامه فاجعه است، خوب آن دوستان هم که زحمت نوشتن این اساسنامه را کشیدند، تجربه کافی نداشتند.اما بعد از شش سال الآن معلوم شده که مشکلات و ایرادات جدی وجود دارد و کار با این سیستم پیش نمیرود. باید اساسنامه را ویرایش کنیم. حتی قانون اساسی هم در کشورها در زمان تغییر میکند. حالا چه اشکال دارد اساسنامه نظام صنفی رایانه ای به نفع مشارکت بیشتر اعضایش و بازدهی بیشتر بازنگری شود. نمی دانم بعضی ها چه مشکلی دارند که اینقدر به این تغییرات حساسند؟
چه آرزویی برای ترکیب هیات مدیره دور سوم سازمان دارید؟

امیدوارم تیمی از مدیران خوشنام و مستقل، با سابقه فعالیت اقتصادی موثر در صنف والبته همچنان فعال و مصمم به فعالیت در همین صنف در سه سال آینده! و معتقد به منافع کلان صنفی، دارای شان حرفه ای بالاتر از کرسی سازمان و خوشفکر برای نجات سازمان از انفعال درگیر و شجاعت کافی برای اصلاحات، به هیات مدیره سوم راه یابند.
منبع : فناوران اطلاعات

پروژه‌های ملی نامدار اما گمنام

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگر در قرن بیست و یکم از فرهنگ و لزوم فرهنگ سازی گفته و نوشته شود کاری عبث و به منزله اتلاف وقت خواهد بود چراکه این موضوع به حدی بدیهی است که فردی اثبات کند نخوردن آب موجب تلف شدن است!

اما در کشور ما هنوز هم لزوم فرهنگ سازی برای جاانداختن برخی خدمات و رفتارها یا به درستی درک نشده و یا در نحوه اجرای آن نابلد هستند. امروزه همه جا سخن از جنگ نرم و نفوذ دشمن از فضای مجازی به کشور است، این موضوع تحرکات زیادی را نیز به همراه داشته است. ما نیز در حال مقابله از نوع حذفی (فیلترینگ)، شبیه سازی خدمات، ارایه الگوهای مشابه و غیره هستیم.

مقصود نگارنده نقد روش‌های مذکور نیست، اما پاشنه آشیل تمامی اقدامات تامینی در فضای ملی مجازی، نبود فرهنگ‌سازی شفاف و روشن است. یک ماه دیگر کشور ما در شرف اجرای فاز نخست یکی از پر سر و صداترین طرح‌های ملی در فضای مجازی یعنی "شبکه ملی اطلاعات" است. این شبکه چیست؟ فایده آن برای کشور چه خواهد بود؟ چه کسانی امکان استفاده از آن را دارند؟ روش استفاده از شبکه مذکور چیست؟ خدمات قابل ارایه و دریافت در این محیط چیست؟ و ده ها چیست و ابهام دیگر.

امروز اگر این پرسش‌ها را در مقابل بسیاری از مردم که قرار است مصرف‌کننده اصلی این خدمات باشند بگذارید، آیا پاسخ درست و شفافی دریافت خواهد شد، و آیا اصولاً پاسخی در کار است؟ چرا این شبکه از مدت‌ها قبل از راه اندازی در فواصل و اجزای مناسب خرد، ساده‌سازی و در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟

این روزها از این ملی‌های مجازی کم نداریم. فخر و فجر ملی هم در راه است. ظاهراً فخر ملی مخفف فراهم آورندگان خدمات رایانه‌ای (ایمیل) و فجر ملی هم مخفف فراهم سازی جویشگر رایانه‌ای (موتور جست‌و‌جو) است.

البته بر اساس برخی شنیده‌ها موضوع به همین شکل ناقص منتشره در رسانه‌ها نبوده و شکل متفاوت و گسترده‌تری را شامل می‌شود. اما این که ضرورت و فلسفه اجرای دو طرح مذکور چیست؟ کاربران چگونه باید به استفاده از این خدمات ترغیب شوند؟ تفاوت این خدمات با نوع خارجی آن چیست؟ و ده‌ها چیست و ابهام دیگر.

ظاهراً باید منتظر ماند تا در آنسوی آب‌ها تبلیغات گسترده و مفصلی پیرامون این طرح‌ها انجام شود که نه تنها کمکی به اجرای آنها نمی‌کند بلکه موجب بی اعتمادی کاربران نیز خواهد شد. به این ترتیب یا طرح‌های مذکور بی استفاده روی زمین می‌ماند، یا باید چندین و چند برابر هزینه اعتمادسازی کرد.

حال آنکه اگر از مدت‌ها قبل به شکلی الزامی و دارای چارچوب، "فرهنگ‌سازی" نیز در متن طرح‌های ملی نامدار قرار گیرد، نه تنها با شکست، نیاز به هزینه‌های گسترده و مضاعف در اجرای طرح‌های مذکور مواجه نمی‌شویم، بلکه می‌توان شرایط و فضایی را ایجاد کرد که کاربران برای عرضه این خدمات لحظه شماری نیز بکنند.
منبع : فناوران اطلاعات

نحوه غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۳ نظر

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه تعداد پیامکهای تبلیغاتی که برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود در مورد نحوه غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی توضیحاتی داد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پیامکهای تبلیغاتی نمی تواند آنچنان که گفته می شود شکایات مشترکان را در پی داشته باشد و گفت: میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته است و این آمار نشان می دهد که تعداد این پیامکها آنقدر نیست که باعث شکایت تعداد زیادی از مشترکان شود.

پیامکهای تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی شود

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی شود و امکان دریافت آن در ساعات نیمه شب بعید به نظر می رسد به مهر گفت: مگرآنکه موبایل مشترک مقصد خاموش بوده و یا خارج از محدوده سرویس دهی باشد که پیامک در سیستم ذخیره شده و بعد از این زمان به مشترک می رسد.

میزان مراجعه برای قطع سرویس پیامک انبوه اندک است

وی با بیان اینکه مشترکان می توانند با درخواست عدم دریافت پیامک تبلیغاتی نسبت به قطع این سرویس اقدام کنند تصریح کرد: باید توجه داشت در صورتیکه پیامک تبلیغاتی مشترکان غیرفعال و مسدود شود دیگر هیچگونه اخطار یا حتی پیام اطلاع رسانی و آموزشی نیز دریافت نخواهند کرد.

زارعیان با اشاره به اینکه مشترکان درخواست خود را به 09990 ارائه دهند و کسانی می توانند این درخواست را داشته باشند که سیم کارت به نامشان باشد اضافه کرد: میزان مراجعه برای قطع سرویس پیامک انبوه بسیاراندک است.

پیامکهایی که برای مشترکان ارسال می شود ضروری است

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران در مورد نحوه اطلاع رسانی به مشترکان موبایل همراه اول برای مسدود کردن این سرویس خاطرنشان کرد: هیچ اپراتوری خدمات دهی خود را محدود نمی کند و زمانی می توان این کار را انجام داد که این سرویس دهی برای مشترک هزینه ای داشته باشد اما با وجودی که پیامکهایی که ارسال می شود برای مشترک هزینه ای دربرندارد و حتی ضروری بوده و آسیب رسان نیست به نظر نمی رسد نگرانی در پی داشته باشد.

محتوای پیامکهای انبوه در چارچوب و ضوابط خاصی ارسال می شود

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که محتوای پیامکهای انبوه ارسالی در چارچوب و ضوابط خاصی است که طبق قرارداد با شرکتهای پیمانکار اعلام شده و در غیر اینصورت با آنها برخورد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه برخی پیمانکاران فرعی ارسال پیامک نسبت به پیامکهای با محتوای غیرقانونی اقدام می کنند اضافه کرد: شرکت ارتباطات سیار در چارچوب برخی قوانین فعالیت پیمانکاران را تعیین می کند به این معنی که همانند قوانین حوزه مطبوعات برای پیامک های انبوه قوانینی جاری است.

قوانین جاری برای ارسال پیامکهای انبوه باید رعایت شود

زارعیان در مورد قوانین جاری بر پیامکهای تبلیغاتی و انبوه به مهر گفت: پیامکهای ارسالی نباید مغایر با قوانین کشور باشد، تشویش اذهان عمومی در پی نداشته باشد و روحیه مصرف گرایی را ترویج ندهد و نگرانی و استرس برای مشترکان به همراه نداشته و با مسائل شرعی در تناقض نباشد.

زارعیان در مورد ورود مخابرات به عرصه پیامکهای انبوه نیز گفت: تنها در مواردی خاص و برای برخی دستگاههای دولتی مخابرات نسبت به فروش شماره پیامک و سیستم های پیامک انبوه اقدام می کند و در غیر اینصورت این شرکتهای فعال در این بخش هستند که فعالیت می کنند.

8 راه بالا بردن ذخیره حافظه و سرعت موبایل

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مطالعاتی که اخیرا توسط مراکز تحقیقاتی انجام شد نشان می‌دهد جمعیت موبایل‌ها از تعداد مردم کره زمین فراتر می‌رود. اما به نظر می‌رسد انتظارات کاربران تلفن همراه کمتر برآورده می‌شود. مثلا 71 درصد از جمعیت کل کاربران موبایل انتظار دارند وب‌سایت‌ها مانند کامپیوتر با سرعت بالایی بارگذاری شوند. تقریبا دوسوم جمعیت کاربران وب در جهان توقع دارند وب‌سایت‌ها در تلفن همراهشان طی 3 ثانیه و حتی کمتر بارگذاری شود و اگر یک صفحه وب طی 5 ثانیه بارگذاری نشود، حدود سه‌چهارم کاربران تلفن همراه آن را رها می‌کنند. این قضیه تنها در مورد وب‌سایت‌ها نیست؛ باز کردن تصاویر و برنامه‌ها نیز با چنین رفتاری مواجه خواهند شد.

اما چه باید کرد؟ نکاتی هستند که رعایت کردن آنها به کاربران کمک می‌کند تا سرعت گوشی‌های نوکیای خود را بالا ببرند؛ مخصوصا گوشی‌های سری N:
1- ارسال پیام

بهتر است سعی شود پیام‌ها در کارت حافظه ذخیره شوند، نه در حافظه تلفن همراه.
2- تصاویر پس‌زمینه زنده

ممکن است این تصاویر زیبا به نظر برسند، اما قدرت پردازشگر را تضعیف می‌کنند.
3- حذف برنامه‌های غیرضروری

اگر از همه برنامه‌های نصب شده در تلفن همراه استفاده نمی‌شود و مانند گردوغبار تلفن همراه را پوشانده‌اند، بهتر است حذف شوند، زیرا تنها حافظه با ارزش تلفن همراه را اشغال می‌کنند.
4- انتقال تصاویر و ویدئوهای قدیمی

کاربران ممکن است تصاویر یا ویدئوهای زیادی را در گوشی خود ذخیره کنند؛ حتی بدون اینکه آنها را بشناسند. می‌توان آنها را در یک حافظه خارجی یا اکسترنال و یا در حافظه لپ‌تاپ ذخیره کرد؛ مهم‌تر از همه در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذاشت.
5- مدیریت قابلیت چندوظیفگی

چندوظیفگی یا اجرای چند برنامه با هم قابلیت بسیار سودمندی در تلفن همراه است، اما ممکن است باعث کند شدن گوشی و روند اجرای برنامه‌ها شود.
6- چک کردن حافظه مخفی یا Cashe به طور مرتب

یکی از نکات مفید پاک کردن حافظه Cashe مرورگر به صورت مرتب است. به جای این کار می‌توان از برنامه‌هایی نظیر NetQin Mobile Guard v3.0 نیز استفاده کرد. این برنامه به کاربر امکان می‌دهد تا فایل‌های به‌دردنخور حذف شوند و گوشی از بدافزارها در امان بماند.
7- نظارت بر ایمیل‌ها

کاربران همیشه ایمیل‌هایشان را چک می‌کنند، اما برای پاک کردن آنها فرصت کافی ندارند. بهتر است در قمست تنظیمات ایمیل، تعداد ایمیل‌ها محدود شوند.
8- کاهش سرعت بیتی

این تغییر اگر چه کم است، اما می‌تواند سرعت گوشی را ارتقا دهد. با استفاده از یک برنامه می‌توان سرعت بیتی MP3 را به کم یا متوسط کاهش داد تا فضای بیشتری ذخیره شود.
با عمل به این نکات و ترفندها فضای بیشتری در گوشی ذخیره می‌شود و سرعت آن افزایش پیدا می‌کند.

رونق در بازار لپ‌تاپ و تلویزیون

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - برگزاری جشنواره‌های فصلی در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و تجهیزات دیجیتالی، این روزها به یک رسم تبدیل شده است و در ابتدای هر فصل خریداران منتظر برگزاری چنین جشنواره‌هایی در مراکز خرید و فروش این کالاها هستند.

حتی برخی از افرادی که قصد خرید دارند، خرید کالای مورد نیاز خود را به زمان برگزاری این جشنواره‌های فصلی موکول می‌کنند تا بتوانند از تسهیلاتی که شرکت‌های عرضه‌کننده برای خریداران در نظر گرفته‌اند، استفاده کنند. امسال هم مانند سال‌های قبل شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای صوتی و تصویری، کامپیوتری و تجهیزات دیجیتالی با برگزاری این جشنواره‌ها حال و هوای بازاری را که مدت‌ها بود در رکود به سر می‌برد، تغییر دادند. به گفته فعالان بازار، برگزاری این جشنواره‌ها امسال تاثیر بزرگی در بازار کالاهای مختلف داشته و باعث شده است میزان تقاضا افزایش یابد. بگذریم از اینکه طی سه تا چهار روز اخیر نوسانات مجدد ارزی بازار را تا حدودی به رکود کشاند، ولی فعالان بازار معتقدند برگزاری جشنواره‌های تابستانی کمک بزرگی به بازار برای نجات از رکود بوده است.
از جشنواره فروش فصلی تا جشنواره ویژه رمضان

تجربه سال‌های قبل فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر، از بازار ماه رمضان، رکود و بی‌رونقی و کاهش شدید میزان تقاضا بود.

با توجه به این سابقه ذهنی، شرکت‌های عرضه‌کننده و گروهی از فعالان بازار، سیاست جدیدی را اتخاذ کرده تا بازار را از رکود نجات دهند. به همین منظور این شرکت‌ها علاوه بر اینکه برای خریداران کالاها در فصل تابستان هدایایی در نظر گرفتند، هدایای ویژه ای نیز برای خریدارانی که در ماه رمضان اقدام به خرید می‌کنند در نظر گرفتند.

این اقدام شرکت‌ها باعث شده است میزان تقاضا در بازار در حد قابل توجهی افزایش یابد. البته تعداد شرکت‌هایی که بابت ماه رمضان پروموشن (هدایای ضمن خرید) ارائه می‌کنند به مراتب از تعداد شرکت‌هایی که در جشنواره فروش تابستانی شرکت کرده‌اند، کمتر است. ولی به گفته فعالان بازار این اقدام باعث شده است میزان فروش این شرکت‌ها در حد قابل توجهی در دورانی که پیش‌بینی یک رکود یک ماهه برای آن می‌شد، افزایش یابد.
جشنواره فروش تابستانی در بازار کامپیوتر

در بازار کامپیوتر اکثر برندهای صاحب نمایندگی ،در جشنواره فروش تابستانی شرکت کرده‌اند.

شاید بتوان گفت، حضور فعالان صنف کامپیوتر در این جشنواره پررنگ‌تر از صنوف صوت و تصویری و کالاهای دیجیتال است، اما جالب اینجاست که رونق بازار کامپیوتر به اندازه بازار لوازم صوتی و تصویری نیست و این موضوع گروهی از فعالان بازار را گله‌مند کرده است. البته گروهی معتقدند برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها تنها به منظور افزایش سطح فروش محصولات در بازار نیست و با اهداف دیگری صورت گرفته است.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت «آواژنگ» که از طرفداران این نظریه است می‌گوید، اگر چه شرکت «آواژنگ» از ابتدای سال جشنواره‌های مختلفی داشته و در جشنواره فروش تابستانی هم شرکت داشته است، ولی هدف ما از شرکت در این جشنواره‌ها تنها افزایش فروش نیست، بلکه قصد ما این است که از خریداران کالاهای با گارانتی که نمونه‌های بدون گارانتی آن در بازار وجود دارد حمایت کنیم. به گفته عباسی، در حال حاضر در بین محصولاتی که شرکت «آواژنگ»عرضه می‌کند ما برای کارت گرافیک و مادربوردهای برند گیگابایت جشنواره برگزار کرده‌ایم.

علت هم این است که طی مدت اخیر شاهد عرضه نمونه‌های بدون گارانتی از این کالا در بازار بودیم. به گفته وی خریداران مادر بورد و کارت گرافیک‌های این برند می‌توانند با خرید این کالا در پایان هر ماه از هدایای این شرکت که شامل محصولات متنوعی (از هدفون کریتیو گرفته تا تبلت ویو سونیک) با قیمتی بین 30 تا 500 هزار تومان است بهره‌مند شوند. جشنواره فروش تابستانی آواژنگ از اول تیر ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

عباسی همچنین افزود، اگر چه هدف ما از برگزاری جشنواره چیز دیگری بوده است، ولی به طور کلی نمی‌توان منکر تاثیر برگزاری این جشنواره در افزایش میزان تقاضا در بازار بود. مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات کامپیوتری سونی هم در این باره می‌گوید، با توجه به برگزاری جشنواره‌های ویژه تابستانی میزان تقاضا نسبت به ماه‌های قبل رشد بیشتری داشته است.

وی گفت، شرکت ایران رهجو در طول تابستان قیمت لپ‌تاپ‌های خود را 5 درصد کاهش داده است که این جشنواره از اول تیر ماه آغاز و در پایان شهریور ماه خاتمه خواهد یافت.

شرکت بهین تکنولوژی نماینده فوجیتسو هم در این جشنواره شرکت کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، این جشنواره که همزمان با ارائه مدل‌های 2011 نوت‌بوک‌ها و Tablet PCهای فوجیستو همراه است، شرکت‌کنندگان می‌توانند از جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی جشنواره بهره‌مند شوند. این جشنواره که از 15 مرداد تا 15 شهریور برگزار می‌شود و خریداران می‌توانند با انتخاب یکی از نوت‌بوک‌های فوجیتسو، برنده تخفیف ویژه جشنواره یا محصولاتی همچون مودم، روتر، اسپیکر،Air Command و... شوند.

شرکت ایسوس نیز از تاریخ 15 مرداد تا 15 آبان سال جاری اقدام به برگزاری جشنواره فروش محصولات شبکه در شهر‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز کرده است. بر اساس اعلام کشاورزی، روابط عمومی دفتر ایسوس در ایران، در این جشنواره به

7 نفر از خریداران این محصولات شبکه ایسوس به قید قرعه، یک عدد نیم سکه اهدا می‌شود. همچنین به فروشندگان برگزیده در شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز هم نیم سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.
جشنواره فروش ویژه در بازار لوازم صوتی و تصویری

با وجودی که تعداد اندکی از شرکت‌های فعال در حوزه لوازم صوتی و تصویری در جشنواره فروش تابستانی و فروش ویژه رمضان شرکت کرده‌اند، ولی تاثیر برگزاری این جشنواره در بازار این کالاها بیشتر از بازار کامپیوتر بوده است.

به گفته فعالان بازار، از زمان برگزاری این جشنواره میزان مراجعه و تقاضا در بازاری که هر سال در ماه رمضان بی‌رونق بود، افزایش یافته است.

به گفته فعالان بازار، ال‌جی بیش از سایر رقبا در این زمینه فعال بوده و به نظر می‌رسد حرکتی که آغاز کرده است نتایج مثبتی داشته است. در مقابل شرکت‌های سامسونگ، پاناسونیک و... به اندازه ال‌جی در زمینه حضور در جشنواره تابستانی فعال نبود. بنیامین دارمی، مدیر بازاریابی صوتی و تصویری ال‌جی در این باره می‌گوید: با توجه به این حقیقت که ما همیشه در ماه رمضان با افت شدید تقاضا مواجه بودیم، تصمیم گرفتیم در کنار برگزاری جشنواره‌ای که هر سال در فصل تابستان برگزار می‌کردیم یک جشنواره هم به مناسبت ماه رمضان برگزار کنیم.

به این ترتیب تصمیم گرفتیم برای مدت یک ماه مبلغ کارت هدیه‌هایی که برای خریداران تلویزیون سه‌بعدی در نظر گرفته بودیم به دوبرابر افزایش دهیم که نتیجه خوبی هم گرفتیم .به طوری که طی ماه گذشته میزان تقاضا برای نمونه‌های سه بعدی ما در حد قابل‌توجهی افزایش یافت. وی افزود: هدایای ضمن خرید ال‌جی از 150 هزار تومان (برای تلویزیون 42 اینچ led ) آغاز و تا 700 هزار تومان برای تلویزیون 55 اینچ همراه با سینمای خانگی ادامه دارد. وی افزود: برای تلویزیون‌های هوشمند سه بعدی هم علاوه بر هدایای فوق،ده عدد عینک سه بعدی، یکسال اینترنت رایگان شاتل، یک عدد فیلم بلوری رایگان در نظر گرفته شده است.

سنگا شگم، مسوول روابط عمومی شرکت سام الکترونیک هم با بیان این مطلب که سامسونگ برای فروش تلویزیون‌هایش خودروی BMW در نظر گرفته است، گفت: این شرکت یک جشنواره رمضانی هم برای دوربین‌های عکاسی خود دارد که به خریداران حدود 5 تا 3 هزار تومان بابت خرید دوربین‌های عکاسی تخفیف می‌دهد. برای دوربین‌های عکسی و فیلمبرداری هم یک خودروی پورشه در نظر گرفته شده است که در پایان آبان‌ماه به قید قرعه به برنده اهدا می‌شود.

شرکت بانیان الکتریک هم اعلام کرد این شرکت جشنواره ویژه‌ای برای فصل تابستان ندارد. ولی از مدتی قبل برای تلویزیون‌های LCD یک کارت جایزه 50 تا 500 هزار تومانی در نظر گرفته است. برای دوربین‌های این شرکت هم جایزه سفر به کشورهای مختلف به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

کاهش تعرفه، بازار موبایل را نجات می‌دهد؟

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اردیبهشت سال 85 وزیر وقت صنایع و معادن به یکباره خبر از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را اعلام کرد. تعرفه‌ای که در آن زمان بسیاری از کارشناسان بازار آن را غیرمنطقی دانستند.

اما این موضوع درست زمانی اعلام شد که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسیل 40 میلیون مشترک را دارد.

همین اظهارنظر کافی بود تا برخی تصور کنند می‌توانند در طول یک تا دو سال از این ظرفیت 40 میلیون مشترکی استفاده کنند.

اما امروز بازار تلفن همراه ایران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 میلیون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 میلیون سیم کارت فروخته است که از این تعداد 38 میلیون مشترک فعال در اختیار دارد.

ایرانسل هم می‌گوید که بالغ بر 18 میلیون مشترک فعال دارد. در این بین باید نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر در اپراتورهای محلی را نیز به عدد فوق اضافه کرد.
تعرفه بالا می‌بریم و تولید می‌کنیم

هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌میلیون گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.

اهدافی که هیچ وقت محقق نشد و تنها برخی از به ظاهر تولیدکنندگان توانستند با برگزاری مراسم‌های نمایشی از وام‌های کلان در این بخش استفاده کنند.

آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تا جایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9 ‌میلیون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌میلیون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7‌میلیون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.

به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند؛ مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666‌ درصد افزایش یافته است.

روابط عمومی‌ وزارت صنایع و معادن در آن زمان اعلام کرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه 751‌ میلیارد و 839 ‌میلیون و 427‌ هزار و 900 ریال بوده است که به‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112‌ میلیارد و 799‌ میلیون و 232‌ هزار و 150ریال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع و معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60‌ درصد بوده است. حال آنکه میزان واردات رسمی کاهش یافته بود.
وقتی درآمد کاهش می‌یابد

اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخیر در تولید گوشی سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کمتر از نصف کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71‌میلیون‌دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62‌میلیون‌دلار واردات رسمی به ثبت رسیده است.

همچنین تاکید شده بود: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشی تلفن‌همراه به ارزش‌دلاری 132603799 با حقوق ورودی 283686053364 ریال با تعرفه گمرکی 60 ‌درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نیز برای 80344 گوشی به ارزش‌دلاری 4677627 با حقوق ورودی 25888172722 ریال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌ میلیون و 300‌ هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است، در حالی که برآورد نیاز حدود 3‌ میلیون و 500‌ هزار گوشی بود، بنابراین بیش از 90‌ درصد واردات گوشی در سال 84 به‌‌صورت رسمی بوده است.

در گزارش این مرکز تصریح شده بوده که در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم‌کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10‌میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوشبینانه حدود 20‌درصد از آنها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصمیم خود اندکی عقب‌نشینی کند. به‌طوری که دو سال بعد از افزایش تعرفه از 4 درصد به 60 درصد، این تعرفه به 25 درصد کاهش یافت. اما این کاهش تعرفه نتوانست دردی از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسیاری از شرکت‌های با سابقه آن زمان به دلیل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعالیت در بازار کناره‌گیری کرده بودند.

رشد عرضه گوشی‌های قاچاق به بازار از آن زمان روندی افزایشی به خود گرفت به طوری که در هر دوره از انتشار گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به راحتی این موضوع در آن مشهود بود.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
کاهش بعد از پنج سال

در حالی که طی چند سال گذشته چندین بار و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصمیم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنایع و معادن سابق این تصمیم را وتو می‌کردند. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزدیک با روند تغییر و تحولات بازار این کالا روبه‌رو بود و همواره بر این موضوع تاکید داشت که تنها راه

برون رفت بازار از این نابسامانی کاهش تعرفه واردات موبایل است. در نهایت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.

مهدی ابویی، از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که این موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هیات وزیران اعلام و در نهایت در 17 مرداد ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروین فریگام مدیر فروش سونی‌اریکسون در بازار ایران در مورد تعرفه واردات می‌گوید: وقتی تعرفه واردات یک کالا بدون فرآیند کارشناسانه‌ای افزایش می‌یابد راه برای فعالیت شبکه‌های موازی غیرقانونی در بازار باز می‌شود که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد. پنج سال پیش شما می‌توانستید کالای مورد نظر خود را با گارانتی قانونی و از حداقل 14 توزیع‌کننده رسمی و قانونی موبایل در بازار تهیه کنید، اما در حال حاضر این رقم یعنی توزیع‌کنندگان رسمی و قانونی شاید به حدود یک چهارم پنج سال پیش رسیده باشد.

دلیل این امر هم آن است که این شرکت‌ها توانایی رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهایی هم که تاکنون توانستند در این بازار دوام بیاورند فقط به دلیل امید به کاهش تعرفه واردات بوده است.
کاهش تعرفه تنها راه‌حل نیست

فریگام، در مورد آینده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جدید می‌گوید: در اینکه این امر قدم مثبتی در بازار است شکی نیست، اما این کار درمان قطعی نیست. اول اینکه فکر نمی‌کنم تعرفه ده درصدی که قرار است اعمال شود برای گوشی‌های بالای 400 هزار تومان در بازار کافی باشد. معمولا گوشی‌های بالای 400 هزار تومان با تعرفه 10 درصد و سایر هزینه‌هایی که واردکننده قانونی متحمل می‌شود در نهایت نزدیک به 460 تا 470 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. اما همین گوشی باز هم می‌تواند از طریق کانال غیرمجاز و با قیمتی نزدیک به 430 تا 440 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که تمام گوشی‌هایی که از کانال غیرمجاز توزیع می‌شود تمام اجزای اصلی آن را تعویض می‌کنند. شارژر، باتری و حتی در برخی مواردال سی دی را هم عوض می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که آن گوشی 400 هزار تومانی که وارد بازار می‌شود در نهایت برای قاچاقچی 370 هزار تومان تمام می‌شود. قاچاقچی با این روش همچنان می‌تواند به توزیع گوشی خود در بازار با سود 70 هزار تومان و با قیمت 50 هزار تومان پایین‌تر از گوشی‌هایی که رسمی به بازار وارد می‌شوند بپردازد. در نتیجه این تعرفه برای گوشی‌های هوشمندی که هم اکنون در بازار از استقبال زیادی هم برخوردارند، کافی نیست. وی ادامه می‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی‌های حاکم بر گمرک برای واردکنندگان قانونی بسیار دست و پا گیر است.

به عنوان مثال ما محموله‌ای داشتیم که سه ماه برای ترخیص آن از گمرک زمان صرف شد و شما می‌دانید که در بازار گوشی، قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند و گوشی‌ای که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخیص باشد احتمالا با 30 درصد افت قیمت به بازار عرضه می‌شود که علاوه بر آن این فاصله زمانی سه ماهه بهترین زمان برای قاچاقچی است تا بتواند با خیال راحت همان گوشی را در بازار عرضه کند.
رجیستر قاچاق را کاهش می‌دهد

علی شفیعی‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران در مورد تاثیرگذاری این کاهش تعرفه می‌گوید: کاهش تعرفه واردات گام بزرگی در ساماندهی بازار بود اما پایان کار نیست. پایان کار وقتی انجام می‌شود که مشکلات دیگر مانند بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌های مخابراتی انجام شود. او ادامه می‌دهد: بحث رجیستر شدن گوشی‌ها کمک شایانی به کاهش کالای قاچاق می‌کند درست مانند همان اتفاقی که اکنون در ترکیه رخ می‌دهد.

او می‌گوید: خریداران فهیم ایرانی همیشه از کالای اصل و با گارانتی حمایت می‌کنند و این تعرفه 10 درصد باعث می‌شود تا شرکت‌های واردکننده بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر آن، این تعرفه که قطعا کاهش قیمت گوشی‌های گارانتی دار را در پی خواهد داشت می‌تواند باز هم خریداران را نسبت به تهیه گوشی‌های گارانتی دار ترغیب کند؛ چرا که گوشی‌های بدون گارانتی یا همان گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر مجاز وارد کشور می‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبی غیراصلی تشکیل شده‌اند که برآیند این عوامل در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

شفیعی‌پور از دیگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشی‌های چینی بی کیفیت عنوان می‌کند و می‌گوید: در حالی که برندهای مطرح جهانی برای عرضه گوشی‌های خود به بازار ایران، آن هم گوشی‌هایی که معتبرترین استانداردهای جهانی را دارند مجبور به اخذ مجوزهای بی‌شمار از سوی رگولاتور و استاندارد و انفورماتیک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور توزیع می‌شوند. این گوشی‌ها که با قیمت بسیار پایینی عرضه می‌شوند بیشتر مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار می‌گیرند که متاسفانه به دلیل عدم کارآیی و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسیاری را به این افراد تحمیل می‌کنند، اما هیچ نهادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این مدل‌ها گواهی استاندارد و کیفیت نمی‌خواهد.
با قاچاق مبارزه می‌کنیم

حسین پاینده، مدیرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال می‌گوید: این تصمیم نادرست یعنی افزایش تعرفه واردات ضرر و زیان‌ بسیاری به شرکت‌های واردکننده وارد آورد. بسیاری از همکاران ما که از قدیمی‌ها و با سابقه‌های بازار بودند به دلیل مشکلات مالی‌ای که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هایی مانند ما هم به دلیل کاهش فعالیت‌ها توانستیم برند خود را همچنان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در برندهایی که ما در اختیار داریم این قول را به کاربران تلفن همراه می‌دهم که به جز شهرهای مرزی صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکید کرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکت‌های مادر مذاکراتی را خواهیم داشت تا با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانند تا بتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم. علاوه بر این قطعا با گسترش فعالیت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد و به صد نقطه خواهیم رساند تا بتوانیم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی‌دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم.

پاینده درباره بوروکراسی اداری گمرکات می‌گوید: باتوجه به اینکه تنها ده درصد از گوشی‌ها به شکل رسمی وارد کشور می‌شد متاسفانه کاغذ بازی‌های زیادی از سوی گمرکات پیش پای واردکنندگان قرار می‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه 10 سال پیش بعد از اعمال تعرفه جدید و با صحبت‌هایی که قطعا از سوی تمامی واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت این موانع برطرف خواهد شد. وی در مورد بحث رجیستر شدن گوشی معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکی که منجر به ترخیص سریع کالا و عرضه آن به بازار می‌شود به همراه ابلاغ سریع تعرفه جدید خود می‌توانند زمینه لازم را برای کاهش فعالیت‌های سودجویان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌های این چنینی نیاز نخواهد بود.
نتیجه

بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش یافت. هر چند که بسیاری معتقد بودند که این تعرفه باید به همان 4 درصد اول باز گردد تا قاچاق ریشه‌کن شود، اما به نظر می‌رسد واردکنندگان قانونی به‌رغم تهدیداتی که همچنان تجارت آنها را تعقیب می‌کند باز هم به این تعرفه راضی باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسی اداری در گمرکات، بحث رجیستر شدن گوشی‌ها در شبکه‌های مخابراتی و همچنین مبارزه جدی با گوشی‌های بی‌کیفیت چینی در بازار را نیز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بازاری منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

هنگام تعمیر رایانه کنار تعمیرکار بمانید

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۱ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران از دستگیری جوانی که با نصب دوربین در سیستم کامپیوتر خانواده دختر مورد علاقه‌اش، از مسائل خانوادگی آنان مطلع شده بود، خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان با بیان اینکه با حضور مرد جوانی به پلیس فضای تبادل اطلاعات پرونده‌ای تحت عنوان «ورودبه حریم خصوصی» پیش روی کارآگاهان پلیس فتا گشوده شد؛ افزود: شاکی با حضور در پلیس فتا اعلام کرد که تمامی دوستانم از طریقی ناشناخته در جریان اتفاقات داخل منزلمان هستند.

به گفته کاکوان تحقیقات برای واکاوی زوایای پنهان این ماجرای مرموز ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس در میان سخنان شاکی متوجه شدند که وی چندی پیش رایانه‌اش را برای ارتقای سیستم ویندوز به یکی از مراکز خدمات کامپیوتری برده است.

وی با بیان اینکه کارآگاهان با کشف این سرنخ بلافاصله به بازرسی کامپیوتر خانگی این فرد پرداختند، گفت: کارآگاهان با این فرضیه که سوءاستفاده‌کنندگان دوربین یا دستگاه شنودی روی مانیتور این فرد نصب کرده‌اند سیستم کامپیوتری را مورد واکاوی قرار دادند اما سرانجام دوربینی که حجمی کمتر از یک دانه عدس داشت را در کنار دکمه بازکردن CD«رم» یافتند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران افزود: این دوربین توسط برق کامپیوترشارژ شده و قادر است تصاویر و صوت را تا 48 ساعت در خود ذخیره کند و این دوربین به گونه‌ای طراحی شده که در هنگام اتصال به اینترنت خود به خود تصاویر و صوت را برای متصل‌کننده ارسال می‌کند.

به گزارش ایسنا رییس پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران در پایان ضمن بیان این مطلب که افراد رایانه های خود را برای تعمیر و ارتقای سیستم نزد افراد امین و آشنا ببرند توصیه کرد هنگامی که رایانه شخصی خود را به مراکز خدماتی برده، حتما در هنگام تعمیر در کنار فرد خدمات‌دهنده حضور داشته باشند و از نزدیک با فعالیت‌های فرد روی رایانه شخصی باخبر شوند.

نخستین آثار یک ادغام

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از اهداف کلان پشت تصمیم ادغام وزارتخانه‌ها به موضوع کوچک سازی دولت باز می‌گشت، ولی این تمام فلسفه ادغام‌های اخیر نبود. لااقل در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی که از تولید تا عرضه و تنظیم بازار کالاها را در بر می‌گیرد، نخستین آثار تمرکز در تصمیم‌گیری‌های این بخش در حال آشکار شدن است.

برای نمونه با حذف وزیر صنایع ، گره بازار واردات قانونی گوشی تلفن همراه نیز باز شد. اگرچه تصمیم حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در دوره وزیر سابق صنایع اتخاذ شد، لیکن عدم تغییر این تصمیم از سوی وزیر اسبق، نشان دهنده حمایت از رویه مذکور بود.

در یک کلام حاصل تصمیم وزارت صنایع در ماجرای تولید گوشی تلفن همراه، که از ابتدا نیز پیش‌بینی و با مخالفت گسترده مواجه شد، نه تنها به تولید گوشی مورد نیاز بازار تلفن همراه ایران منجر نشد، بلکه در نهایت یک بازار قاچاق 95 درصدی نیز روی دست دولت گذاشت. اما حتی زمانی که تبعات این تصمیم نیز به وضوح روشن شده بود، وزارت صنایع به دلایلی کاملاً نامعلوم حاضر به بازگشت نشد.

اما ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی که همواره مخالف تصمیم مذکور بود، گره از معضلی که وزارت صنایع عامل آن بود باز کرد. به این ترتیب طی روزهای گذشته و به دستور وزیر جدید، تعرفه وارادات گوشی تلفن همراه به حد معقولی کاهش یافت تا به این ترتیب ریسک قاچاق این کالا نیز افزایش یابد.

اصولاً همین که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت کوتاهی از انتصاب خود در این پست، اصلاح تعرفه وارادات گوشی را در نخستین دستور کارهای خود قرار می‌دهد، گویای مخالفت جدی وزارت بازرگانی و اهمیت رفع آن دارد.

اما اصلاح رویه مذکور را باید به اضافه تصمیم دیگر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت کرد و آن لزوم واردات کالاهای IT از پنج گمرک تخصصی شده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر جدید با شناسایی اشکالات و اتکا به دو اهرم سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارت‌های تخصصی در صدد حل ریشه‌ای معضل بزرگ قاچاق گسترده کالا به کشور است.

به هر تقدیر اگر کمی واقع بین باشیم بازار آی‌تی کشور وضع بهتری از بازار موبایل کشور که 95 درصد آن در اختیار قاچاقچیان است، ندارد.

نوسازی شبکه همراه اول تا 8 ماه آینده

چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل همراه اول با بیان اینکه در اختلال اخیر که به علت نوسازی شبکه در مرکز شهر رخ داد، چندین بار از مشترکان عذرخواهی کردیم، گفت: همین جا نیز بابت مشکلات 8 ماه آینده عذرخواهی می‌کنیم.

مدیرعامل همراه‌ اول، مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره اپراتور اول تلفن همراه، شب گذشته میزبان اصحاب رسانه بودند.

در نشست صمیمی وحید صدوقی با اصحاب رسانه که به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار و هفدهمین سالروز عرضه سیم کارت در ایران برگزار شد، مدیر همراه اول طی سخنان کوتاهی این اپراتور را سرویس دهنده به 45 میلیون مشترک خواند.

وی با طرح سوالی در خصوص تاریخ اعلام آخرین شهر کشور از سوی وزارت کشور، گفت: هیئت وزیران در آخرین جلسه خود که در هفته جاری برگزار شد، شهر جدید تیمورلو را اعلام کرد و علی‌رغم این که طبق پروانه، همراه اول از زمان اعلام شهر به مدت 8 ماه، برای تحت پوشش قرار دادن شهر جدید فرصت دارد، هم اکنون و کمتر از یک هفته، شهر تازه تاسیس تیمورلو تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گرفته است.
* 60 میلیون سوئیچ‌ شبکه همراه اول، طی سال آینده نوسازی می‌شوند

وی همچنین از زیر بار رفتن شبکه IN جدید در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: تمامی سوئیچ‌های شبکه همراه اول، طی یکسال آینده نوسازی خواهد شد که این اقدام از ابتدای ماه جاری آغاز شده و تا تیرماه سال آینده ( 1391) ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از 60 میلیون سوییچ جدید زیربار خواهد رفت.

مدیرعامل همراه اول افزود: مشکل اخیر که در محدوده مرکز شهر رخ داد، گوشه‌ای از نوسازی شبکه همراه اول بود.
* صدوقی: بابت مشکلات 8 ماهه آینده از مشترکان عذرخواهی می‌کنیم

مدیر عامل همراه اول همچنین در پاسخ به گفته‌ یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه همراه اول به عنوان پر مشترک‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور، باید در مواقع اختلال شبکه، از مشترکان خود عذرخواهی کند، گفت: در مشکل اخیر که به علت نوسازی شبکه در مرکز شهر رخ داد، چندین بار از طریق رسانه صدا و سیما از مشترکان عذرخواهی کردیم و همین جا نیز بابت 8 ماهه آینده عذرخواهی می‌کنیم.
* خسارت 100 میلیارد تومانی همراه اول از حذف هزینه نمایشگر

صدوقی همچنین یکی از خبرنگاران را عامل خسارت سنگین به همراه اول، دانست و گفت: گزارش‌های این رسانه در خصوص اخذ هزینه نمایشگر از مشترکان، بیشترین خسارت، را در سال‌های گذشته به همراه اول وارد کرد و از آن پس همراه اول سالانه 100 میلیارد تومان پول نمایشگر را از دست داد.

به گزارش فارس، یکی از دلایلی که هر ساله نشست همراه اول با خبرنگاران را با دیگر برنامه‌ها متفاوت می‌کند، ادای احترام و حضور مدیران ارشد این اپراتور در جمع خبرنگاران و پنهان نکردن مدیران از خبرنگاران است.

تاریخچه سیم‌‌کارت در ایران از آغاز تا امروز

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تلفن همراه جزو آن دسته از کالاهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشر را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است.

فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به‌کارگیری آن در مکان‌های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، ازدهه 1960 میلادی در کشور‌های اسکاندیناوی ( سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) شروع و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد. این فناوری در سال 1975میلادی از سوی کشورهای اسکاندیناوی با سیستم آنالوگ به بازار عرضه شد.اولین شبکه تلفن متحرک NMT) Nordic Mobile Telephone) نیز از سوی همین کشورها راه‌اندازی شد. در اوایل سال 1980 میلادی، استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. در سال 1977 میلادی کانادا اولین شبکه اطلاعات عمومی را طراحی و راه‌اندازی کرد. شبکه‌های عمومی اطلاع‌رسانی جهانی با استفاده از کامپیوتر، ماهواره و گیرنده‌ها و فرستنده‌های ماکروویو به وجود آمده است.

در سال 1983میلادی آمریکا سیستم Nordic Mobile Telephone را وارد بازار کرد. ژاپن نیزسومین کشور در جهان بود که سیستم سیار خود را با ویژگی‌های دو نوع اسکاندیناوی و آمریکایی به نام HCMS عرضه کرد و سپس سیستم NTT با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود.

انگلستان در سال 1985 میلادی با عرضه سیستم TACS بود. که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت.

پس از این تاریخ، سیستم NMT با فرکانس 450 مگاهرتز در کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نیز به شبکه استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند.

در سال 1985 میلادی انستیتوEUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشکل از 17 کشور اروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استاندارد مشترک برای تاسیس شبکه سلولی برآمد تا این استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا کند، این استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سیستم است که عملکردهای اساسی کاملا یکسانی دارند، ولی باند فرکانس آنها متفاوت است.

اما به شکل کلی اولین تماس غیرتجاری با موبایل در آوریل سال ۱۹۷۳ توسط دکتر مارتین، مدیر اسبق شرکت AT&T انجام گرفت و20 سال بعد از آن زمان اولین تماس تلفن همراه در کشور ما برقرار شد.
موبایل در ایران

17 سال پیش در چنین روزهایی روزنامه‌های منتشر شده در آن زمان در نخستین صفحات خود آگهی‌ای را به چاپ رساندند که شاید در آن مقطع برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود. تیتر آگهی‌های چاپ شده با این مضمون بود: «فراخوان برای ثبت نام نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی». خواندن همین تیتر می‌توانست خیلی از نظرها را به خود جلب کند.تیرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دلیل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در نهایت شرکت مخابرات ایران و شرکت پست توافق کردند به کسانی که در‌این زمینه بازاریابی کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست بکشانند، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود.

در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار «با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید» تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهریور همان سال واگذاری‌ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید.

از ‌این تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت سیم‌کارت در آن زمان گاهی اوقات به بالای 30 میلیون ریال نیز می‌رسید.

اولین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. «شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.» در ‌این آگهی آمده بود که 5 هزار شماره ثبت‌نام به عمل خواهد آمد و یک‌ماه بعد از ثبت‌نام واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.

‌این شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود می‌کرد و تنها از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود.ارائه اولین سیم‌کارت تلفن همراه در دوران وزارت دکتر غرضی در دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی صورت گرفت. در آن زمان متقاضیان سیم‌کارت باید یک چک بانکی به مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه اشتراک، هزینه نصب و بهای گوشی پرداخت می‌کردند. همچنین به منظور افزایش ‌ایمنی در حین رانندگی، متقاضیانی که درخواست تجهیزات اضافی جهت نصب در خودرو را داشتند، باید مبلغ 700 هزار ریال بابت تجهیزات اضافی پرداخت می‌کردند.

با ورود اولین سیم‌کارت‌ها به بازار و در اختیار داشتن ‌این کالا که در آن زمان جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آمد، به تدریج بر میزان متقاضیان ‌این کالا افزوده شد. در نتیجه استقبال از سوی مردم، متولیان تلفن همراه در مخابرات تصمیم گرفتند در تهران و چند شهر بزرگ ثبت‌نام انجام دهند. لذا در بهمن ماه سال 1374، از طریق پست و به صورت مکانیزه ثبت‌نام آغاز شد. در‌این سال در مجموع 185 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند.

واگذاری سیم‌کارت ‌این گروه از متقاضیان که با گوشی هم تحویل می‌شد، از طریق پست و در دهه فجر سال 75 شروع و در اواخر سال 76 به پایان رسید. پایین آمدن قیمت تلفن همراه در بازار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، بدقولی مخابرات به دلیل تاخیر در واگذاری باعث شد تا تعداد متقاضیان برای سال 75 به 61 هزار و 900 نفر کاهش یابد.

افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور در آن سال‌های ابتدایی ورود ‌این فناوری به کشور حاشیه‌های جالبی را نیز در پیش داشت. با افزایش تعداد مشترکان و آن هم درحالی که در آن زمان چنین فناوری برای کاربران عجیب بود، اداره تحقیقات و مطالعات اجتماعی روابط عمومی‌ شرکت مخابرات‌ایران با درج آگهی‌هایی در روزنامه‌های آن زمان اقدام به برگزاری کلاس آموزش آشنایی با نحوه استفاده از تلفن همراه کرد.همچنین اظهارات مقامات سیاسی کشور در آن زمان نیز پیرامون ‌این فناوری شاید هم اکنون برای کاربران فعلی جالب باشد.

به عنوان مثال هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری درباره استفاده از تلفن همراه در مراسم‌های گوناگون گفته بود: «تلفن دیجیتال امروز پیشرفته‌ترین ابزار استفاده از مخابرات است، خوشبختانه ما‌ این تکنولوژی را داریم و خودمان هم اداره می‌کنیم. حالا می‌توانیم ایمان بیاوریم به قدرت خوب نیروهای داخلیمان» یا در مراسم دیگری تاکید کرده بودند که «یک خط تلفن برکت عمر انسان را کلی بالا می‌برد و بسیاری از هزینه‌های زندگی را پایین می‌آورد.»بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد. در سال 1374 تعداد تلفن‌های دایری به 15907 شماره افزایش یافت و افزون بر تهران، شهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت. گسترش شبکه ارتباطات سیار در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ به طوری که در سال 1375 علاوه برشهرهای یاد شده 28 شهر دیگر به این شبکه پیوست. ضمن آنکه تعداد تلفن‌های دایر شده در این سال به 59967 شماره بالغ گشت و در پایان سال 1382 به 3449878 شماره رسید.

در همین خصوص و در راستای سیاست برخورداری کلیه اقشار کشور، اعم از ساکنین شهرهای کوچک و بزرگ از امکانات ارتباطی، تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از134شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پایان سال 82 و 1120 شهر در ابتدای سال 90رسیده است.روند توسعه اولین اپراتور تلفن همراه در کشور تا جایی پیش رفت که هم اکنون و بر اساس آمارهای ارائه شده این اپراتور بالغ بر 43 میلیون سیم‌کارت فروخته است که از این تعداد 34 میلیون سیم‌کارت فعال و در حال کار است که از این تعداد 16 میلیون سیم کارت متعلق به مشترکان دائمی و مابقی به مشترکان اعتباری تعلق دارد.

قیمت نجومی تهیه یک سیم کارت از این اپراتور نیز هم اکنون به شکل ثبت‌نامی و برای سیم‌کارت‌های دائمی 0910، صد و بیست‌وچهار هزار و 800 تومان و برای 0911 تا 0918 دائمی 254800تومان است و 10هزار تومان در سیم‌کارت‌های اعتباری است. همراه اول که تا سال‌های زیاد تنها خدمات مکالمه را در کنار پیامک ارائه می‌داد؛ اما از دو سال پیش به ارائه GPRS و ام ام اس نیز پرداخته است.
اپراتور دوم و آغاز رقابت

دومین اپراتور تلفن همراه ایران با نام ایرانسل در سال 85 وارد بازار کشور شد. هر چند که از این اپراتور آمار شفافی در تعداد مشترکان وجود ندارد اما به هر حال گفته می‌شود که این اپراتور هم اکنون بالغ بر 18 میلیون مشترک دارد. در پاییز ۱۳۸۴ قرارداد سهامداران میان شرکت گسترش الکترونیک ایران و ام‌تی‌ان منعقد شد. در ششم آذر ماه ۱۳۸۴، مجوز اپراتوری دوم تلفن همراه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شرکت ایرانسل اعطا شد.

واگذاری و توزیع سیم‌کارت‌های شرکت ایرانسل در سه شهر تهران، تبریز و مشهد از روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۵ آغاز شد. ایرانسل هم‌اکنون در ایران خدمات نسل 2.75 شبکه جی اس ام(GSM) را ارائه می‌دهد. از جمله خدمات ایرانسل می‌توان به اینترنت در موبایل (GPRS)-خدمات پیام چندرسانه ای (MMS)- اس ام اس(SMS) - سیستم E-care , E-charge را نام برد. ایرانسل اما در بخش خدمات ارزش افزوده به باور کارشناسان بسیار سریع تر و جلوتر از همراه اول حرکت می‌کند. البته ناگفته نماند که حضور و تلاش ایرانسل برای گرفتن سهم از بازار فضای رقابتی ای را در بین فعالان این حوزه ایجاد کرده است که در نهایت به نفع مصرف کنندگان تمام شده است.

توصیه‌هایی به هنگام سرقت گوشی

يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۳ نظر

آیا همه مشترکان تلفن همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پیگیری سریع انجام دهند تا امکان سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟ در این گزارش مراحلی که یک مشترک بعد از این اتفاق باید انجام دهد، ذکر شده است.

مشترک باید در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش ابتدا نسبت به سوزاندن سیم‌کارت اقدام کند؛ برای این کار باید به دفاتر امور مشترکین همراه اول مراجعه کرده و سیم‌کارتش را بسوزاند.

برای پی‌گیری ردیابی گوشی نیز باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند.

در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه، معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 17 رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کند و مشترکانی که این شماره را ندارند، می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و در نهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

همچنین مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل در این مواقع ابتدا باید به سوزندان سیم‌کارت اقدام کنند و برای قطع خط هم می‌تواند به نمایندگی‌های مجاز و مراکز خدمات رسمی ایرانسل مراجعه کند و هم می‌تواند از یک خط ایرانسل با شماره 700 و یا از سایر خطوط با 09377000000 تماس بگیرد و به صورت تلفنی و توسط اپراتور و پس از احراز هویت، خط را قطع موقت کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند به صورت اینترنتی هم از طریق Ecare.irancell.ir خط خود را قطع موقت کنند؛ روش قطع از طریق تماس با مرکز تماس یا اینترنت در هر ساعت از شبانه روز و از هرجای دنیا امکان‌پذیر است.

مرحله بعدی مراجعه به مقام انتظامی و قضایی، اعلام سرقت و درخواست ردیابی گوشی از دادسرا و احتمالا ارجاع دادسرا به کلانتری براساس روال داخلی دستگاه قضایی و انتظامی است و سپس ارجاع کلانتری به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، و تالیا برای بررسی روشن شدن شماره سریال گوشی سرقتی و پس از این مراحل انجام ردیابی سریال گوشی توسط اپراتور و ارسال پاسخ ردیابی گوشی به مرجع ارسال کننده نامه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا بر اساس اعلام، بطور متوسط بین 900 تا 1000 نامه در روز در کل کشور به کل اپراتورها داده می‌شود و ظاهرا حدود 75درصد از سریال گوشی‌ها درمجموع اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و تالیا شناسایی می‌شوند.

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

طبق اعلام، گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای شناسنامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه به خریداران هشدار داده بود که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات این اتحادیه اطلاع دهند.

اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

مریم عسگری - از ابلاغ بخشنامه جدید گمرک مبنی بر تخصصی شدن گمرکات ترخیص کالاهای آی تی بیش از یک ماه است که می‌گذرد و در این مدت کوتاه کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آی تی که نسبت به بخش‌هایی از این بخشنامه انتقاداتی داشته‌اند تمام تلاش خود را برای لغو این بخشنامه یا ایجاد تغییراتی در محتوای آن کرده‌اند. حتی شنیده‌ها حاکی از این است که مجمع واردات نسبت به این بخشنامه ایراداتی گرفته است و تقاضای بررسی مجدد این بخشنامه را دارد.

این درحالی است که گمرک با وجود انتقادهای صورت گرفته از جانب فعالان و کارشناسان حوزه آی تی، بر لزوم اجرای این بخشنامه تاکید کرده است و بار دیگر در تاریخ پنجم مرداد سال جاری اجرای این بخشنامه را مورد تاکید قرار داده است.

اما جالب اینجاست که با وجود پافشاری گمرک ایران بر اجرای این بخشنامه، هنوز بخشنامه تخصصی یا به قول گروهی از کارشناسان حوزه آی تی محدود شدن گمرکات ترخیص کالاهای آی تی روی وب سایت گمرک منتشر نشده است.

کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی که معتقدند این بخشنامه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی و استفاده از نظرات و تجارب فعالان و کارشناسان حوزه آی‌تی تنظیم شده است می‌گویند، بی‌شک اجرای این بخشنامه باعث بروز مشکلات بسیاری نظیر رشد هزینه‌های ترخیص کالا و در پی آن رشد قیمت‌ها، افزایش قاچاق و... می‌شود.
تخصصی یا محدود کردن گمرکات

بر اساس بخشنامه گمرک، واردات کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته به منظور تخصصی شدن گمرکات، از این پس فقط از طریق پنج گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است.

رسول کوهستانی مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در مورد چند و چون این بخشنامه می‌گوید، طبق بخشنامه‌ای که در تاریخ 25 خرداد ماه تنظیم شده و حدودا یک ماه بعد از دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات و مسوولان ذی‌ربط ابلاغ شده است، از این پس ترخیص انواع ماشین‌های اداری خودکار داده‌پردازی (PC)، کیفی (Notebook)، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته صرفا از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است.

وی همچنین بر تاکید این بخشنامه در تاریخ پنج مرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت، به دلیل حساسیت این موضوع اجرای این بخشنامه مجددا در تاریخ مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. کوهستانی که اجرای این بخشنامه را حرکتی درست و اصولی در جهت کاهش تخلفات گمرکی و اعمال کنترل بیشتر و بهتر بر گمرکات کشور می‌داند گفت، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی مشخص شد در زمینه واردات کالاهای حوزه آی تی قیمت و شیوه‌های مختلفی در گمرکات اعمال می‌شود و به دلیل گستردگی و همچنین غیر تخصصی بودن گمرکات آی تی کنترل و اعمال نظر روی واردات این کالاها سخت بوده است.به همین دلیل گمرک ترتیبی اتخاذ کرده است که واردات این کالاها از طریق پنج گمرک تخصصی صورت گیرد. وی معتقد است که با اجرای این بخشنامه که با بررسی‌های فراوان به نگارش در آمده و تصویب شده است واردات کالاهای این حوزه قانونمند می‌شود. این در حالی است که کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند اجرای این بخشنامه غیراصولی و بدون کسب نظرات کارشناسی نه‌تنها مشکلات این حوزه را کمرنگ نمی‌کند، بلکه به مشکلات این حوزه دامن می‌زند.
از حذف گمرکات مهم تا رشد قیمت‌ها و قاچاق

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بازار محصولات کامپیوتری نسبت به بخشنامه اخیر گمرک دل پر دردی دارند.اگر چه آنها با تخصصی شدن گمرکات کشور موافق هستند، ولی نسبت به انتخاب گمرکات و به ویژه حذف گمرک شهید رجایی و باهنر که شاهراه واردات کالاهای آی تی به شمار می‌روند، مشخص نبودن گروه‌های تعرفه‌ای کالاها، کلی گویی بخش‌های مختلف بخشنامه و مشخص نبودن گروه‌های کالایی و... ایراداتی گرفته‌اند.

به گفته غروی رام، مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر و از اعضای مجمع واردات در حال حاضر ما سه مشکل اساسی با این بخشنامه داریم که حذف بنادر بزرگ مانند رجایی و باهنر که کالاهای وارداتی با لنج از آنها ترخیص می‌شد، مشخص نبودن تعرفه کالاها و انتخاب نامناسب بنادر از مهمترین آنهاست. به گفته غروی رام، در حال حاضر حجم بسیار بزرگی از کالاهای حوزه آی تی از طریق بنادر جنوبی وارد کشور می‌شوند. اما گمرک این بنادر را حذف کرده و به جای آن روی گمرک فرودگاه امام خمینی که به واردات هوایی کالاها می‌پردازد تمرکز کرده است که این کار غیر منطقی است. زیرا تنها بخش کمی از کالاها از کشورهای آسیای جنوب شرقی از طریق هوایی وارد کشور می‌شوند و هزینه زیادی هم بابت واردات این کالا به دلیل مسافت زیاد و هزینه حمل‌ونقل هوایی بر واردکننده تحمیل می‌شود. به همین دلیل کمتر کسی به واردات هوایی تمایل دارد.

ولی با این اقدام به نظر می‌رسد از این پس بیشتر واردات باید از طریق گمرک هوایی صورت گیرد و این به معنی رشد هزینه‌ها و قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده است. وی همچنین گفت، نحوه انتخاب گمرکات در نقاط مختلف ایراد دارد و اگر گمرک می‌خواست چینش مناسبی داشته باشد بهتر بود به جای انتخاب 5 یا 6 گمرک 8 گمرک در نقاط شمالی، جنوبی، شرقی و غریب و مرکزی انتخاب می‌کرد تا واردکنندگان دچار مشکل نشوند.

منصور جلیلیان، مدیرعامل شرکت آواژنگ و از اعضای مجمع واردات نیز با انتقاد از اجرای چنین بخشنامه‌ای می‌گوید، متاسفانه در انتخاب گمرکات ترخیص کالاهای کامپیوتری نهایت بی‌سلیقگی اعمال شده است و مشخص است که نگارندگان این بخشنامه کاملا بدون بررسی و نظر دست‌اندرکاران حوزه کامپیوتر وارد عمل شده‌اند. وی با تایید گفته‌های غروی رام گفت، مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به این بخشنامه گرفت حذف گمرکات مهمی مانند رجایی و باهنر است. وی همچنین گفت، یکی از اشکالات دیگر این بخشنامه این است که در مورد تعرفه کالاها اصلا حرفی به میان نیامده است و مشخص نیست کالاها با تعرفه‌های گوناگون چه شرایطی برای واردات پیدا می‌کنند. جلیلیان همچنین به این موضوع اشاره کرد که در این بخشنامه تکلیف کالاهایی که به صورت قطعات منفصله وارد کشور می‌شوند مشخص نیست. وی تمام این ایرادات را ناشی از تصمیم گیری‌های بدون بررسی و کسب تجربه و نظر دست‌اندرکاران حوزه آی تی دانست.

یکی دیگر از اعضای مجمع واردات هم در این باره گفت، بهتر بود در این بخشنامه گمرکات آسیب‌رسانی که به عنوان حفره‌های آسیب رسان و فعال در زمینه قاچاق و شبه قاچاق شناخته شده‌اند حذف می‌شدند تا گمرکات اصلی مانند رجایی و باهنر. وی همچنین افزود: در صورت اجرای چنین بخشنامه‌ای قطعا در آینده شاهد رشد قیمت‌ها، طولانی شدن پروسه واردات و افزایش قاچاق خواهیم بود.

چرا که از این پس بازرگانان این حوزه این کالاها را از هر محلی وارد کنند برای ترخیص باید کالاها را به یکی از این پنج گمرک ترانزیت کنند و دوباره از یکی از این گمرکات به مقصد موردنظر انتقال دهند و هزینه دیگری برای حمل‌ونقل کالا بپردازند.
گمرک پاسخ می‌دهد

در پاسخ به این ایرادات، رسول کوهستانی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران می‌گوید، بزرگ‌ترین ایرادی که به این بخشنامه گرفته شده است حذف گمرک شهید رجایی است که باید بگویم این گمرک بسیار بزرگ بوده و ما نمی‌توانستیم نسبت به واردات کالاها کنترل دقیقی داشته باشیم.به همین دلیل با توجه به اینکه 70 درصد کالاها از طریق این گمرک وارد می‌شد ما تصمیم گرفتیم به سبک شدن کار این گمرک کمک کنیم و این گمرک را در زمینه واردات کالاهای حوزه آی تی حذف کنیم و به جای آنها گمرکاتی که می‌توانستند در این زمینه فعال‌تر عمل کنند وارد عمل کنیم.به عنوان مثال، گمرکات شیراز و اصفهان نزدیک به این بنادر هستند و می‌توانند از عهده این کار هم به خوبی بر آیند.

وی در مورد تمرکز گمرک بر واردات هوایی کالاها گفت، گمرک فرودگاه امام خمینی یکی از گمرکات بزرگ و مهم است که می‌تواند در زمینه واردات کالاها فعال باشد و ما این گمرک را در کنار دیگر گمرکات کشور برای واردات کالاهای هوایی در نظر گرفتیم.

وی همچنین در مورد احتمال رشد قیمت‌ها و افزایش میزان قاچاق به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص و... گفت، در مورد احتمال رشد قاچاق باید بگویم که ما قبلا با مشکل عدم کنترل در گمرکات اجرایی مواجه بودیم و علت هم تخصصی نبودن گمرکات بود. ولی حال با تخصصی شدن گمرکات و استفاده از نیروهای متخصص که هر دو ماه یکبار آموزش‌های لازم را می‌بینند می‌توان امیدوار بود روند کالاهای این حوزه نظم بیشتری یابد و هماهنگی در این بخش بیشتر و بهتر شود. وی در مورد احتمال رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص کالا گفت، به نظر نمی‌رسد این اتفاق به رشد قیمت‌ها منجر شود و فکر می‌کنم گروهی از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. به گفته وی، در شرایط فعلی واردکنندگان باید همان مبلغی که بابت ترخیص کالا از گمرک رجایی به تهران می‌پرداختند را برای ترخیص کالا از گمرکات امام، شیراز یا ... بپردازند. ضمن اینکه با این کار ممکن است هزینه‌های ترخیص نیز کاهش یابد؛ چرا که واردکنندگان تهرانی کالاهای خود را از فرودگاه امام یا اصفهان که نزدیک‌تر است ترخیص می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

تغییری در سازمان ایجاد شده؟

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی وارد هفتمین سال فعالیت خود می‌شود که برخی انتظارات صنفی برای تغییرات و تحولات در آن به سر نیامده است. در سال‌های گذشته اشکالاتی به این سازمان وارد می‌شد که با توجه به نوپا بودن ایشان، تا حد زیادی قابل اغماض و چشم پوشی بود. لیکن در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آستانه سومین انتخابات هیات مدیره خود قرار دارد، انتظار برای باقی ماندن برخی مسایل و مشکلات قابل قبول نیست.

غرض نوشتن از کاستی‌ها و مشکلات این سازمان از ابتدا تا کنون نیست، اما در روزهای آتی این صنف در آستانه شرایطی قرار دارد که می‌تواند منجر به تغییر و یا ابقای وضع موجود شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نزدیک به دو ماه تا برگزاری سومین انتخابات هیات مدیره خود فاصله دارد تا سرنوشت و جایگاه این سازمان که تاثیر به سزایی در آینده شرکت‌های فناوری اطلاعات دارد، برای سه سال آینده رقم بخورد.

اما در شرایطی که زمان اندکی به انتخابات این سازمان باقی مانده، گمرک اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که به موجب آن واردات کالاهای ‌IT تنها به پنج گمرک تخصصی محدود می‌شود. این که چرا بخشنامه مذکور باید برای صنف فناوری اطلاعات صادر شده و تاثیر آن بر سرنوشت بخش عمده اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چه خواهد بود، بماند برای بعد، لیکن این که آیا اتخاذ چنین تصمیمی با نظر سازمان نظام صنفی بوده و اصولاً نظر صنف از حیث تایید یا اشکال به ابلاغ بخشنامه مذکور چه بوده، روشن نیست.

این پرسش از آن جهت مطرح است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفت ساله شده و انتظار می‌رود قریب به اکثر تصمیم‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با نظر مشارکتی و یا مشورتی ایشان باشد. در نهایت آنکه سردی تنور انتخابات سازمان را به اضافه ابلاغیه مذکور و به اضافه انتصاب مشاور ارتباطات باید کرد و نتیجه را دید.

در رسانه‌ها که تفاوت و تغییری در شیوه مواجهه و تعاملات رسانه‌ای این سازمان مشاهده نمی‌شود، این که از نظر ارتباطات درون سازمانی تغییری ایجاد شده هم اطلاعی در دست نیست. به هر تقدیر هفت سال پس از تاسیس سازمانی که می‌بایست به جایگاه مهمی در ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور پیدا کند، انتظار رویه‌ای با وضع موجود نمی‌رود.
منبع : فناوران اطلاعات

بهترین زمان برای خرید گوشی

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تابستان به نیمه‌های خود نزدیک می‌شود. روزهای به شدت گرم و طولانی. برای فعالان بازار آی‌تی آغاز فصل تابستان که معمولا با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همزمان است روزهای خوبی است؛ چرا که بعد از چندین ماه رکود در فروش محصولات رونق به کسب‌وکار آنها بازگشته و بازارشان به قولی سکه می‌شود، اما امسال داستان تا حدودی فرق می‌کند. هر چند که همانند روال هر سال بازار لوازم دیجیتال در این زمان از سال از رونق نسبتا خوبی برخوردار است، اما به گفته فروشندگان این رونق همانند سال‌های قبل نیست. بسیاری از فعالان گرمای شدید تابستان امسال را بی‌‌تاثیر در خلوتی مراکز فروش نمی‌دانند. برخی دیگر نیز همزمانی ایام تعطیلات را با ماه مبارک رمضان دلیلی بر خلوتی بازار عنوان می‌کنند. اما با این حال بسیاری از مراکز و پاساژ‌های معتبر فروش محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش ساعات فعالیت خود سعی دارند که پاسخگوی نیاز مراجعان خود بعد از افطار باشند.

اما به هر حال آنچه که از شواهد امر پیدا است بازار لوازم دیجیتالی این روزها کم‌رونق‌تر از دیگر ایام سال دنبال می‌شود.

همین عامل باعث شده است تا بسیاری از کالاها به خصوص کالاهایی که روند پیشرفت و عرضه محصولات جدید در آنها سریع‌تر از سایر محصولات است، این روزها با قیمت کمتری نسبت به قبل در بازار عرضه شود. در نتیجه اگر به فکر خرید کالای «‌های تک» هستید بشتابید که الان بهترین زمان است. در بازار تلفن همراه هم این داستان حاکم است.

با این تفاوت که در این بازار تقریبا چند ماهی است که خبر از گوشی تازه وارد خاصی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که مدل جدیدی به بازار عرضه نشده باشد، بلکه بیشتر مدل‌هایی که هم‌اکنون توسط واردکنندگان به بازار رسمی کشور وارد می‌شود بیشتر در رده قیمتی زیر 300 هزار تومان و عموما هم با قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت است.
پرفروش در بین ارزان‌ها

نوکیا این روزها حال خوبی ندارد. این مساله شاید تنها نتیجه‌ای باشد که بتوان از اکثر خبرهایی که این روزها از سوی موسسات تحقیقات بازار منتشر می‌شود، گرفت. گفته می‌شود که این غول دیرینه فنلاندی در بخش گوشی‌های هوشمند، بازار را به سامسونگ و اپل واگذار کرده است، به‌خصوص در آمریکا و اروپا. اما در ایران و حتی کشورهای حوزه خاورمیانه و شاید جنوب شرق آسیا داستان تفاوت دارد. اینجا هنوز نوکیا از اقبال خوبی برخوردار است حتی اگر سهم فروش جهانی‌اش با کاهش روبه‌رو شده باشد.

جدا از گوشی N8 که به نظر می‌رسد فروشی خیره‌کننده در ایران و کشورهای منطقه داشته است، این شرکت فنلاندی هم‌اکنون نوع خاصی از گوشی‌های لمسی را به بازار عرضه کرده است. گوشی‌های Touch & Type که هم قابلیت لمسی را داشته و هم از صفحه کلید کامل پشتیبانی می‌کند. به نظر می‌رسد هدف از عرضه این نوع از گوشی‌ها آن دسته از مصرف‌کنندگانی باشند که سنی بالاتر از جوانان داشته و از عدم اعتماد به نفس در استفاده از گوشی‌های لمسی رنج می‌برند. شاید هم نوکیا با این حربه در نظر دارد نسل جدیدی از کاربران را برای مدل‌های آینده خود تربیت کند.

به هر حال هم‌اکنون دو مدل از این خانواده به بازار عرضه شده که هر دو مدل قیمتی زیر 200 هزار تومان دارند. دو گوشی نوکیا X3-02 و نوکیا C3-01 از اولین اعضای خانواده لمس و تایپ نوکیا هستند. گوشی‌های نوکیا X3-02 و نوکیا C3-01 که هم‌اکنون با قیمتی مناسب در بازار موجود هستند، اولین گوشی‌هایی هستند که هم از صفحه‌نمایش لمسی و هم صفحه‌کلید 12تایی برخوردارند.نوکیا X3-02 علاوه بر اینکه از سری لمس و تایپ است از خانواده موزیک نوکیا نیز هست که حافظه داخلی آن با کارت حافظه microSD تا 16 گیگابایت ارتقا می‌یابد.

علاوه بر این، دوربین پنج مگاپیکسلی آن تا چهار برابر بزرگنمایی دیجیتال علاوه بر این بسیار جمع و جور، خوش‌دست و سبک است. نوکیا C3-01 مانند نوکیا 6700 کلاسیک بدنه فلزی و ظاهری بسیار شیک دارد و از پلت‌فرم سری 40 پشتیبانی می‌کند. این گوشی نیز با کارت حافظه microSD تا 32گیگابایت افزایش می‌یابد. دوربین پنج مگاپیکسل نوکیا C3-01 نیز به فلاش مجهز است. به زودی گوشی‌های جدید خانواده لمس و تایپ با قابلیت‌ها و ظاهری متفاوت وارد بازار خواهند شد؛ گوشی‌های C2-03 و C2-06 از گوشی‌های دوسیم‌کارته و کشویی این خانواده هستند و C2-02 نیز گوشی دیگری است که با ظاهری شبیه C2-03 و C2-06 نوکیا از یک سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند.

در بین گوشی‌های نوکیا همچنین از C3-01 و C2-00 نیز به عنوان پرفروش‌ترین مدل‌های این برند در سطح بازار تلفن همراه یاد می‌شود. این دو مدل به ترتیب به بهای 185 و 135 هزارتومان در بازار عرضه می‌شوند صفحه نمایش لمسی 2/4 اینچی با قابلیت نمایش 256 هزار رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 32 گیگابایت و پشتیبانی از SMS, MMS Email, IMاز امکانات گوشی C3-01 نوکیا به شمار می‌آید.
روزهای طلایی سامسونگ

اما در بازار تلفن همراه خیلی وقت است که خبری از برند دوم بازار نیست. سونی‌اریکسون این روزها کمرنگ‌تر از گذشته در بازار حضور دارد و این مهم تنها معطوف به بازار ایران نیست. سال گذشته شروین فریگام در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد خبر داده بود که سیاست این برند در جهان عوض شده است. وی گفته بود سونی‌اریکسون از این پس سالانه مدل‌های محدودی را به بازار عرضه خواهد کرد رنج قیمتی این گوشی‌ها بین 300 تا 400 هزار تومان خواهد بود. همین سیاست کاهش عرضه باعث شد تا برندی که زمانی رویای تکیه بر سکوی اول بازار جهان را داشته باشد این روزها در رده‌های چهارم یا حتی پنجم قرار گرفته باشد. در ایران این روزها سامسونگ رتبه دوم پرفروش‌ترین برند تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

این برند به شدت تمام توان خود را صرف کنار زدن نوکیا کرده است. به‌طوری که در یک هفته گذشته بارها و بارها اعلام شد که سامسونگ سهم گوشی‌های هوشمند نوکیا را به خود اختصاص داده است. هر چند که با ورود استفان الوپ به بدنه مدیریت نوکیا و انعقاد تفاهم نامه با مایکروسافت برای توسعه گوشی‌های هوشمند به همراه سیستم عامل ویندوز فون به نظر می‌رسد که نباید برای آینده بازار گوشی‌های هوشمند زود قضاوت کرد. به هر حال در بین گوشی‌های سونی اریکسون هر چند که در برخی از مناطق به خانواده ایکس پریا توجه می‌شود، اما همچنان گوشی‌های ارزان‌قیمت این برند پرفروش تر هستند.

ناگفته نماند که اقبال به برند سامسونگ در بازار ایران زمانی آغاز شد که این شرکت اقدام به عرضه گوشی‌های دوسیم‌کارته کرد. این تولیدکننده کره‌ای توانست با تولید و عرضه گوشی‌های دوسیم‌کارته از سایر رقبای معروف جهانی پیشی بگیرد و سهم خود را در بازار خاورمیانه از جمله ایران بالا ببرد. در حال حاضر سامسونگ توانسته با عرضه گوشی‌هایی همچون B7722 ،‌B5722 E2652 و C3222 رضایت خاطر علاقه‌مندان به گوشی‌های دو سیم‌کارته را فراهم کند.B7722 دو سیم‌کارته سامسونگ که در لیست جدیدترین‌های این برند کره ای در بازار قرار دارد با قیمت 266 هزار تومانی با تقاضای مشتریان روبه‌رو شده است.

از امکانات این مدل سامسونگ می‌توان به صفحه نمایش TFT 3/2 اینچی با قابلیت نمایش 256 هزار رنگ، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 16 گیگابایت اشاره کرد. دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی به همراه اتوفوکوس و فلش ال ای دی از دیگر قابلیت‌های این گوشی به شمار می‌آید. گوشی E2652 دو سیم‌کارته سامسونگ با بهای 135 هزار تومان با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان روبه‌رو شده است.ال جی هم در بازار سعی کرده همان سیاست هموطن خود را دنبال کند. یعنی عرضه مدل‌های متنوع. اما در ایران این موضوع تفاوت دارد، چرا که واردکننده این گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات تنها گوشی‌های ارزان قیمت این برند را روانه بازار می‌کند. با این حال سری GX ال‌جی که قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت را دارند در میان خریداران از جایگاه مناسبی برخوردار است.

گوشی GX300 ال جی که با گارانتی رسمی و اصلی «پارس کامتل» به بهای 126 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود از امکاناتی نظیر صفحه نمایش 2/2 اینچی TFT با قابلیت نمایش 65 هزار رنگ، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا چهار گیگابایت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی و قابلیت پشتیبانی از SMS, MMS, Email، بهره می‌برد.گوشی GX500 ال‌جی نیز که با گارانتی رسمی به بهای 203 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان این برند کره ای روبه‌رو شده است.

این گوشی که از قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت برخوردار است از امکاناتی همچون صفحه نمایش لمسی TFT، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی، قابلیت ارتقا توسط مموری‌کارت تا 16 گیگابایت برخوردار است.
منبع : دنیای اقتصاد

پاسخ نظامی آمریکا به حملات سایبری

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

افشین فیروزمنش - باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفدهم ماه می سال جاری میلادی (2011)، دستورالعملی را امضا کرد که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه ها و سامانه های رایانه ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله کننده پاسخ دهند. بر اساس این راهبرد، که پیش نویس آن را وزارت دفاع آمریکا ظرف دو سال گذشته تهیه کرده، بزرگ ترین دارنده ی نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی در جهان مجاز خواهد بود از نیروهای نظامی سنتی و سلاح های جنگی خود برای پاسخگویی به حملات سایبری استفاده کند.

بر اساس این راهبرد، که آن را «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» و به اختصار Cyber 3.0 نامیده اند (www.securitynewsdaily.com)، پنتاگون مسئولیت دفاع از شبکه های دولتی و تامین امنیت سایبری آمریکا را بر عهده دارد.

اگرچه تاکنون تنها بخش اندکی از این دستورالعمل فاقد طبقه بندی و بخش عمده ی آن غیر قابل انتشار اعلام شده، اما همچون سند استراتژی ملی این کشور که در سال 2010 توسط به اراک اوباما تایید و سپس منتشر شد، انتشار هرچند ناقص این راهبرد نیز نگرانی هایی را برانگیخته است. اینکه بر مبنای این راهبرد، چه چیز را می توان یک حمله ی سایبری نامید؟ در چه زمانی پاسخ نظامی «مناسب» خواهد بود؟ قواعد درگیر شدن و ورود به چنین جنگی کدام است؟ و مواردی از این دست، پرسش هایی است که این مجال می کوشد از رهگذر نگاهی گذرا به محتوای راهبرد و کنکاش درباره ی موضوع و پیامدهای آن، پاسخی برای آن ها بیابد.

حمله ی سایبری چیست؟

سایبر یا فضای سایبری (cyberspace) را می توان «مجموعه ای از تمامی شبکه های ارتباطی رایانه ای» دانست که از میان آن ها، «اینترنت» بزرگ ترین شبکه محسوب می شود (Goodman، 2008، 24). بنابراین، سایبر یا فضای سایبری اعم است از اینترنت و دیگر سامانه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی. به همین ترتیب، حمله سایبری (cyber attack یا cyber warfare) در معنای عام و کلی خود، حمله به شبکه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی با هدف تخریب و/یا سرقت داده ها و اطلاعات معنا می شود.

اما برای دست یافتن به درک بهتری از این مفهوم، لازم است ابتدا مفهوم حمله ی رایانه ای (computer attack) را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که حمله ی سایبری یکی از انواع حمله ی رایانه ای به شمار می آید.

حمله ی رایانه ای:

حمله ی رایانه ای به فعالیتی گفته می شود که با هدف ایجاد اختلال در عملکرد تجهیزات، تغییر در نحوه ی کنترل فرایند پردازش، یا از بین بردن داده های ذخیره شده، بر ضد سامانه های رایانه ای صورت گیرد. برای این اساس، انواع سه گانه حملات رایانه ای عبارتاند از (Wilson، 2005، 6-9 ): الف) حملات فیزیکی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که علیه امکانات و تجهیزات رایانه ای یا خطوط انتقال داده ها سازمان دهی شوند؛ به کارگیری سلاح های متعارف، ایجاد گرمای شدید، انفجار و مانند این ها، و یا تخریب فیزیکی کابل ها یا خودِ رایانه ها پس از دست یابی غیرمجاز به آن ها، از راه های عملی نمودن این گونه حملاتاند. ب) حملات الکترونیکی یا الکترومغناطیسی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که در آن ها از نیروی انرژی الکترومغناطیسی به منزله ی سلاح، تا با اضافه بر سازمان شدنِ بار جریان رایانه، آسیب مورد نظر به سامانه های رایانه ای وارد آید. در برخی اشکالِ کمتر مخربِ این نوع از حملات، جریانی از کدهای دیجیتالی مخرب را به طور مستقیم به درون دستگاه های دشمن وارد می کنند. تکانه ها یا پالس های شدید الکترومغناطیسی که می توانند به وسیله ی دستگاه های بزرگ و پیشرفته، یا دستگاه هایی با ابعاد متوسط و نه چندان پیشرفته، و یا حتی دستگاه های کوچک قابل حمل ایجاد شوند، باعث تخریب ترانزیستورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شده، می توانند پیامدهای نامطلوبی همچون پاک شدن حافظه ی الکترونیکی دستگاه ها، اختلال در عملکرد نرم افزارها، و یا حتی از کار افتادن دائم اجزای الکترونیکی را به دنبال داشته باشد.

پ) حمله ی سایبری یا حمله علیه شبکه های رایانه ای: به حملاتی اطلاق می شود که در آن ها، از کدهای مخرب به منزله ی سلاحی برای آلوده سازی و خراب کردن رایانه های دشمن استفاده می شود. در این حملات، سوءاستفاده از رایانه ی یک کاربر یا رایانه یا رایانه های متصل به شبکه یک سازمان هدفِ دشمن است که به واسطه ی ضعف در عملکرد نرم افزار موجود در آن رایانه یا شبکه، یا ضعف امنیت آن ها، و یا ضعف پیکربندی و تنظیمات سامانه، امکان پذیر می شود. استفاده از اطلاعات سرقت شده برای ورود غیرمجاز به سامانه های رایانه ای محدود شده، مانند اینترانت ها، نیز یکی دیگر از اشکال این نوع از حملات رایانه ای محسوب می شوند.

در حملات سایبری، تمامیت (integrity) و صحت و اصالت (authenticity) داده ها، معمولاً توسط کدهای مخرب تغییر داده شده، باعث بروز خطا در داده های پردازش شده ی خروجی سامانه می گردند. نفوذگرها کدهای مخرب را از طریق اینترنت به رایانه ی مورد نظر ارسال، و سپس دستورات مورد نظر خود را برای تصاحب یا اِعمال تغییر در محتواهای موجود در رایانه ی قربانی و/یا ایجاد اختلال در دیگر رایانه های مرتبط با رایانه ی قربانی (شبکه) صادر می کنند. با این توصیف، راهبرد جدید آمریکا در برخورد با حملات سایبری، عمدتاً ناظر به حملاتی است که دارای این ویژگی ها باشند. اکنون می توان تصور کرد که یک حمله ی سایبری تا چه حد می تواند خطرناک و خسارت بار باشد. گفته می شود قرار است در آینده نزدیک شبکه های برق رسانی هوشمندی راه اندازی شوند که به کمک آن ها، میان دستگاه های برقی نوعی تبادل اطلاعات صورت گیرد تا برای مثال، میزان برق در طول روز بهتر توزیع شود و فشار بر نیروگاه ها کاهش یابد. (http://dw-world.de). بدیهی است در صورت عدم وجود تمهیدات امنیتی لازم، ایجاد اختلال از طریق حملات سایبری در روند فعالیت چنین نیروگاهی کاملاً محتمل است.

ابعاد راهبرد جدید سایبری آمریکا

راهبرد جدید سایبری آمریکا از تعدادی دستورالعمل تشکیل شده، که از تعیین نوع سلاح مورد استفاده در صورت تصمیم به پاسخ نظامی و وقوع جنگ، تا شیوه همکاری با دولت های دوست و شرکت های خصوصی به منظور کاهش احتمال ورود خسارات و رفع تبعات، در آن ها به چشم می خورد. اما در مجموع، این راهبرد (آن مقدار از آن که منتشر شده) سه دستورالعمل کلی برای زمان صلح، زمان وقوع درگیری، و نسبت به کشورهای بی طرف پیش بینی نموده است (www.theatlanticwire.com):

1. دستورالعمل هایی برای جاسوسی سایبری در زمان صلح: نیروهای نظامی آمریکا مجاز خواهند بود کدهای رایانه ای غیرفعالی را به شبکه های دیگر کشورها ارسال کنند تا کیفیت و سلامت مسیرهای ارتباطی را مورد آزمایش قرار دهند؛ درست همانند ماهواره های جاسوسی که برای تهیه ی عکس از تاسیسات موشکی و توانمندی های نظامی کشور دیگر، بر فراز مناطق تعیین شده قرار داده می شوند. البته، تا زمانی که کشور مورد نظر دارای روابط حسنه با دولت آمریکا باشد نباید از این کدها برای خرابکاری در شبکه های آن کشور استفاده کرد؛ اما در صورت وقوع درگیری، همان کدهای غیرفعال مسیری را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می دهند که در صورت تایید رئیس جمهور می توان از آن طریق تهاجم سایبری علیه کشور مذکور را سامان دهی کرد (http://rt.com).

2. دستورالعمل هایی برای مقابله به مثل (سایبری و غیرسایبری) در زمان وقوع جنگ: اگر نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گیرند، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود از طریق غیرفعال نمودن سِرورهای دشمن در هر جای جهان و مسدود کردن مسیر حملات سایبری، از هر جای جهان از خود دفاع نمایند؛ و درست همانند زمانی که نیروهای خودی با خمپاره یا موشک مورد هدف قرار گیرند که باید محل خمپاره انداز یا موشک انداز کشف و منهدم شود، در فضای مجازی نیز نیروهای آمریکایی حق دارند حمله کننده را بیابند و او را نابود کنند. 3. دستورالعمل هایی درباره ی کشورهای بی طرف: نفوذ گران برای آنکه ردی از خود به جا نگذارند، اغلب حملاتشان را از طریق رایانه ها و شبکه هایی انجام می دهند که دخالتی در موضوع ندارند و بی تقصیر محسوب می شوند. راهبرد جدید، نیروهای آمریکایی را ملزم می سازد در صورت اطلاع از عدم تقصیر کشوری در وقوع حمله ی سایبری علیه آمریکا، و در صورت ضرورت انجام حملات سایبری علیه متخاصمان از طریق آن کشور، از کشور مذکور کسب اجازه شود؛ درست همانند جنگنده های نظامی آمریکایی، که برای عبور از مرزهای هوایی دیگر کشورها به منظور انجام حملات نظامی علیه دشمن، باید از کشور مورد نظر اجازه گرفته شود.

به هر روی، راهبرد مورد بحث بر این منطق استوار شده، که چنانچه ایالات متحده از سوی هر کشور یا گروه تروریستی (بنا به تعریف آمریکایی آن) به صورت سایبری مورد هدف قرار گیرد، می تواند با هر اقدامی از جمله اقدامات نظامیِ فیزیکی نظیر انهدام سرورهای دولت یا گروه متخاصم، از خود دفاع کند و در مواردی نیز با اقدامات و حتی حمله ی پیش گیرانه، از وقوع حملات سایبری احتمالی در آینده جلوگیری نماید.

سؤالاتی درباره «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»

راهبرد جدید سایبری آمریکا مقرر داشته اقدامات ایذایی سایبری علیه آمریکا و منافع آن در هر جای جهان، از نظر این کشور «اقدام جنگی» قلمداد می شود و، از این رو، نیروهای نظامی این کشور حق استفاده از تسلیحات جنگی را برای دفاع از خود خواهند داشت. بنابراین، تعریف اقدام جنگی و اینکه با چه معیاری از اقدام غیرجنگی باز شناخته خواهد شد، اهمیت می یابد. اصطلاح «اقدام جنگی» یا «اقدام متخاصمانه» که بیشتر یک اصطلاح سیاسی است تا حقوقی، به معنای اقدامی است که یک طرف علیه خاک یا منافع طرف دیگر انجام می دهد، به نحوی که طرف متضرر ناگزیر از ورود به جنگ برای دفاع از خود باشد. به نظر می رسد پنتاگون بر این عقیده است که حملات سایبری می توانند همان تاثیر خشونت باری را در پی داشته باشند که حملات عادی خرابکارانه دارند، و در این حالت چنین حملاتی می توانند معادل حقوقی «حملات نظامی» و یا آنچه ارتش آمریکا آن را «استفاده از زور» می نامد باشند (http://online.wsj.com). با این توصیف، از دیدگاه ایالات متحده عملاً تفاوتی بین حمله سایبری و حمله متعارف سنتی وجود ندارد، و چنانچه حملات سایبری تاثیری همانند تاثیر حملات نظامی به دنبال داشته باشند، باید به سان اقدامات جنگی به آن ها پاسخ گفت. با همین دیدگاه است که یک مقام نظامی آمریکایی به یکی از روزنامه های این کشور گفته بود: «اگر کسی با حمله ی سایبری شبکه برق ما را مختل کند، شاید ما هم با پرتاب موشک دودکش یکی از کارخانه هایشان را هدف قرار دهیم».

اما مقامات پنتاگون چگونه می توانند از منشا حمله اطمینان حاصل کنند؟ و اینکه چه زمانی حمله سایبری به قدر کافی «شدید» تلقی خواهد شد که مستلزم پاسخ نظامی باشد؟ در این خصوص، تفکری که گفته می شود پنتاگون بر مبنای آن استراتژی مورد بحث را تهیه کرده، هم اَرز و برابر بودنِ (equivalence) تاثیر حمله ی سایبری با حمله ی غیرسایبری است. به این معنا که، چنانچه حمله ی سایبری به مرگ شهروندان، ایراد صدمه به تاسیسات زیربنایی، تخریب اماکن و تجهیزات عمومی، یا ایجاد اختلال در ارائه خدمات بینجامد یعنی همان پیامدهایی که یک حمله ی نظامی معمول و مرسوم در پی دارد، آنگاه چنین اقدامی را می توان «استفاده از زور» و آن را مستحق مقابله به مثل دانست (http://online.wsj.com). اگرچه این قبیل استدلال ها ممکن است از لحاظ تئوری مناسب به نظر برسند، اما در عمل این راهبرد با چالش های جدی مواجه است. برای مثال، این موضوع که اگر با یک حمله سایبری از یک کشور مشخص، یک نیروگاه اتمی در آمریکا منفجر شود و در عوض، با شلیک یک یا چند موشک، یکی از نیروگاه های کشور حمله کننده با خاک یکسان گردد، شاید منطقی به نظر برسد؛

اما اگر حمله سایبری از نوعی باشد که چندی پیش برای سرویس پست الکترونیکی گوگل و یا برای رایانه های شرکت لاکهید مارتین اتفاق افتاد، و برای مدتی هرچند کوتاه دسترسی به خدمات متوقف و بخشی از اطلاعات نیز به سرقت رفت، اگرچه خسارات وارده قابل ملاحظه بود، اما شلیک موشک در پاسخ به چنین حملاتی را نمی توان به سادگی توجیه کرد. البته مقامات دفاعی آمریکا در پاسخ به چالش هایی از این دست، معتقدند کارشان ارائه ی راه حل است، و اینکه کدامیک از راه های مقابله با حمله کنندگان برگزیده شود، برعهده آن ها نیست (www.msnbc.msn.com). پرسش های دیگری نیز در همین راستا قابل طرحاند. برای نمونه، آیا اقدامات خرابکارنه ی سایبری علیه زیرساخت های ایالات متحده را، چه در داخل و چه در خارج از این کشور صورت گیرند، باید به حساب دولت متبوع حمله کنندگان گذاشت؟ یا اینکه پاسخ نظامی آمریکا به کشوری خواهد بود که از آنجا حمله صورت گرفته؟ به نظر می رسد زمان مشخص خواهد کرد که آیا پنتاگون، مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، در قسمت منتشر نشده ی طرح خود پاسخ این پرسش ها را داده است و یا اینکه تعمداً این ابهامات را باقی گذارده تا در مواقع لزوم به نحوی که صلاح است تفسیر شود.

فلسفه ی تهیه و انتشار راهبرد جدید سایبری آمریکا

فارغ از دلایل سیاسی و مسائل پشت پرده چنین طرح هایی، و با توجه به محدودیت این نوشتار، تنها به ذکر دو نکته که می تواند از مهم ترین دلایل تهیه و مطرح کردن راهبرد مورد نظر باشد، بسنده می شود: الف) بازدارندگی: این مفهوم یکی از موضوعات مطرح در روابط بین الملل است، که هم در حوزه استراتژی و هم در دیپلماسی کاربرد دارد، و عبارت است از اقدام یا مجموعه ای از اقدامات که برای جلوگیری از اقدامات خصمانه ی دشمن صورت می گیرد. به سخن دیگر، بازدارندگی یعنی کوشش یک طرف برای اِعمال نفوذ در طرف دیگر، تا او را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی است باز دارد (الیوت، 1378، ص 370). این مفهوم قدیمی، استراتژی دوران جنگ نیست، بلکه استراتژی زمان صلح است و بر این مبنا استوار گردیده که دشمن را نه از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روانی از تجاوز منصرف می کند.

با توجه به اینکه دولت ها اغلب زمانی به اِعمال بازدارندگی روی می آورند که بخواهند دیگر کشورها را از انجام اقداماتی که به منافعشان لطمه وارد می کند منصرف نمایند، یکی از اهداف دولت آمریکا از تهیه و سپس انتشار ناقص آن را که تا حدودی عمدی به نظر می رسد باید بهره گیری از پتانسیل تئوری بازدارندگی دانست. بی تردید، حمله ی نظامی آمریکا و خرابی های ناشی از آن در پاسخ به حمله ی سایبری کشور یا گروه متخاصم، قطعاً می تواند بسیار ناگوار باشد. از این رو، برای کسانی که قصد حمله ی سایبری به آمریکا را داشته باشند، ترس ناشی از چنین حمله ای می تواند آن ها را از اندیشه ی حمله و دست زدن به اقدامات خسارت بارِ سایبری باز دارد (www.latimes.com). این رویکرد، دوران جنگ سرد و برخوردهای خصمانه ی غرب و شرق را در سال های نه چندان دور تداعی می کند؛ گویی جنگ سردی دیگر، البته با سربازان و جنگجویانی جدید، آغاز شده است.

ب) «امنیت ملی» به مثابه یک «ارزش بنیادین» و تناسب کیفر با جرم: امنیت ملی (national security) جزء مهم ترین ارزش های جامعه ی آمریکا است، و در حقیقت برای دولت و مردم این کشور یک ارزش های بنیادین (core/principle/essential values) محسوب می شود. ارزش بنیادین به آن دسته از ارزش های مورد قبول اشخاص و یا افراد یک جامعه اطلاق می شود که زیر پا گذاردن آن ها تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. برای مثال، حفظ ناموس یک ارزش بنیادین است و در صورت تعرض، هر انسان عاقل و آزاده ای حتی به قیمت از دست دادن جانش، می کوشد از ناموس خود محافظت کند. برای آمریکائیان نیز مقوله ی «امنیت ملی» همسنگ جان و ناموس است و محافظت از آن، به هر قیمتی، مجاز شناخته می شود. از این رو، هرگونه تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده، می تواند شدیدترین پاسخ ها را از سوی دولت این کشور به دنبال داشته باشد، و افکار عمومی آمریکا نیز این موضوع را مورد تایید قرار می دهند. اما اینکه مفهوم امنیت ملی دقیقاً چیست و در چه صورت می توان گفت که مورد تهدید قرار گرفته، مجال دیگری می طلبد. از سویی، از لحاظ حقوقی کیفر یا مجازات یک عمل مجرمانه باید متناسب با شدت و قباحت عمل مذکور تعیین شود تا از تاثیرگذاری لازم و مناسب برخوردار گردد.

با توضیحات بالا، روشن است که از نظر سیاست گذاران و تصمیم سازان آمریکایی تناسب میان جرم و مجازات برقرار است چرا که حملات سایبری ممکن است آنچنان خساراتی به بار بیاورند که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازند و، به همین دلیل، حمله ی نظامی علیه کشور یا گروهی که امنیت ملی را مورد تهدید قرار دهد، کاملاً معقول و مشروع خواهد بود. در حقیقت، مقامات آمریکایی بر این عقیده اند که این راهبرد هشداری برای دشمنان بالقوه ی آنان خواهد بود. در دنیای پیچیده و در حال تغییری که یک نفوذگر (هکر) می تواند برای راَکتورهای هسته ای، متروها، خطوط لوله و دیگر تاسیسات زیربنایی آمریکا، همان قدر تهدید به شمار آید و خسارت وارد کند که نیروهای نظامی یک کشور متخاصم، ایالات متحده این اجازه را به خود می دهد که پاسخی متناسب با تهدیدِ صورت گرفته به کشور یا گروه مهاجم تدارک بیند، و از تمام استعداد نظامی خود برای دفاع و پاسخگویی به مهاجمان بهره گیرد.

«راهبرد جدید امنیت ملی» و«راهبرد جدید سایبری»

با تصویب قانون «تامین ابزار مناسب برای اجرای قانون ضد تروریستی، مصوب سال 2001»، که در مطبوعات به «لایحه میهن دوستی آمریکا» یا «قانون پاتریوت» شهرت یافته و در دولت جورج دبلیو بوش به تصویب رسید، دولت آمریکا خود را مجاز دانست در مواردی که ایالات متحده مورد تهدید قرار گیرد از زور استفاده کند. این قانون، که اخیراً برای یک دوره ی چهار ساله دیگر (تا سال 2015) تمدید شد، افزون بر اجازه ی تجسس در حریم خصوصی اشخاص و نیز بازرسی منازل و استراق سمع مکالمات تلفنی به ماموران امنیتی، به آن ها اجازه می دهد از این اختیارات، نه تنها درباره ی مظنونان اقدامات تروریستی، بلکه برای برخورد با اتباع خارجی مقیم آمریکا، و حتی افرادی که با گروه های تروریستی ارتباطی ندارند، نیز استفاده کنند. تصویب قوانینی که انجام شکنجه توسط بازجویان، بازداشت طولانی مدت و حبس بدون محاکمه، ربایش مخالفان در سراسر جهان و انتقال آن ها به نقاط نامعلوم، و همچنین وتوی قانون منع شکنجه توسط جرج دبلیو بوش، همگی با همین دیدگاه قابل تفسیرند.

استراتژی امنیت ملی دولت جرج دبلیو بوش نیز، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تدوین و انتشار یافت، جنگ های پیشگیرانه علیه کشورهایی که به طور بالقوه خطری برای امنیت آمریکا محسوب شوند را مجاز می شمرد، و حمله ی سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق نیز، بنا به ادعای آن دولت، بر اساس چنین راهبردی انجام شد. اما استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، که توسط دولت کنونی این کشور در سال 2010 منتشر شد، ظاهراً بر خودداری از یک جانبه گرایی در حل مسائل بین المللی و تمرکز بر تعامل با دیگر کشورها (البته غیر از کشورهای به زعم آنان تروریست نظیر ایران و کره شمالی) تاکید دارد. از نظر شیوه برخورد با تهدیدها اما، «توسل به زور» مد نظر قرار گرفته، و آمریکا حق توسل یک جانبه به زور را با هدف حفظ امنیت و مصون نگاه داشتنِ منافع ملی برای خود محفوظ داشته است.

با این حال، نگاهی دقیق به مفاد استراتژی مذکور و مقایسه ی آن با «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، نشان می دهد هنوز هم تروریسم به عنوان جدی ترین تهدید این کشور تلقی می شود و به همین مناسبت، مقابله با این تهدیدها همچنان در صدر برنامه های این کشور قرار گرفته است.

این در حالی است که با وجود استفاده از الفاظ کلی و به ظاهر تلطیف شده در سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، هنوز هم توسل یک جانبه به زور در آن دیده می شود، و با وجود تاکید بر همکاری سایبری با دیگر کشورها در این راهبرد، چنانچه بپذیریم که راهبرد جدید سایبری جزیی از استراتژی امنیت ملی است و جدای از آن نمی تواند تفسیر شود، پیداست که آمریکا چند جانبه گرایی را به منزله اقدامی پشتیبان در نظر گرفته که نمی تواند مانع از اقدام یک جانبه و توسل به زور شود.

از این رو، بر اساس دو سند و قانون یاد شده، دولت کنونی آمریکا نیز همچنان اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر یا علیه گروه های مخالف غیردولتی (یا تروریستی) در مناطق مختلف جهان را، آنچنان که دولت بوش مورد پذیرش و عمل قرار داده بود، دنبال می کند و در این رابطه، نه تنها خود را نیازمند تصویب قطعنامه های سازمان ملل متحد و اقدام ها و بررسی های بین المللی نمی داند، بلکه دفاع پیشگیرانه و نیز «پیش دستانه» را نیز حق خود می داند (http://www.majlis.ir)؛ امری که در تناقض آشکار با بند «4» ماده 2 و مواد 42 و 51 منشور ملل متحد است که بر اساس آن، هیچ کشوری اجازه ندارد جز در حالت دفاع مشروع، دست به اقدام یک جانبه نظامی بزند.

نگاه آخر

آنچه ورای همه ی این استدلال ها قابل بحث به نظر می رسد آن است که، با توجه به یک جانبه گرایی دیرینه آمریکایی ها و عدم پایبندی آنان به موازین بین المللی، نگرانی ها از امضای راهبرد جدید سایبری طبیعی به نظر می رسد. اگرچه حدود و ثغور پاسخ نظامی به حملات سایبری تا حدی مشخص شده، لحن مبهمِ همین مقدار از طرح نیز که انتشار یافته، نشان از باز گذاردن راه برای تفسیرهای آتی دارد. در نظام سیاسی و حقوقی کنونی آمریکا، که دولت اجازه دارد در صورتی که شخصی را مظنون (و نه حتی متهم) تشخیص دهد، هرچند وی تبعه ی دیگر کشورها باشد و جرم مورد نظر نیز در خارج از مرزهای ایالات متحده ارتکاب یافته باشد، مظنون نگون بخت را در هرجای دنیا که یافت برباید، و در صورت لزوم با توسل به شکنجه از او اعتراف بگیرد و بر مبنای همین اعترافات نیز وی را حبس و در نهایت مطابق قوانین جزایی فدرال محاکمه و مجازات نماید، «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» نیز همانند بسیاری از قوانین یک جانبه وضع شده توسط دولت فدرال آمریکا، راه را برای تفسیر به رای و اقدامات خودسرانه اما در لوای قانون هموار کرده است.

بازگشایی پرونده سقف‌دار بودن اپراتورها

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا غلامی - چند سالی از زمانی که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبل مسقف بودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کوبیدند می گذرد و در این مدت اظهار نظرات مختلفی از سوی آنان بیان شده که گاه مخالف نظر قبلی آنان بوده است که بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است.

اما هنگام بررسی پیشینه این مساله سوالات مختلفی به ذهن می رسد که پاسخ به آن ها کلیدی است. سوالاتی چون: آیا پروانه های اپراتورهای فعال در تلفن همراه سقف دارد؟ ندارد؟ آیا باید سقف داشته باشد؟

سقف را چه کسی بر چه مبنایی معین می کند؟ نقش رگولاتوری در این خصوص چیست؟

برای پی بردن به پاسخ این سوالات بررسی شرایط بازار ارتباطات در کشور ضروری است.

اپراتورها

از نظر تعاریف جهانی در حال حاضر در کشور 5 اپراتور تلفن همراه داریم که به ترتیب تاریخ شروع فعالیت عبارتند از: همراه اول، تالیا، اسپادان اصفهان، ایرانسل و کیش که همه اپراتور هستند اما در کشور ما تنها به همراه اول و ایرانسل اپراتور اطلاق می شود، که خود این هم جای تعجب دارد.

اپراتور اول شرکتی است که در ابتدا در دل شرکت مخابرات دولتی قرار داشت و پس از خصوصی سازی مخابرات بود که قدم به عرصه وجود نهاد. این اپراتور کلکسیونی از سیستم های داخلی و خارجی است و اگر حمایت های خاص نبود نمی توانست به این جا برسد؛ و از آن جا که تا پیش از خصوصی سازی مخابرات عملاً بازار ارتباطات کشور دولتی بود و هیچ مدعی العمومی هم نبود که از حق مشترکان حمایت کند، لذا، این غول بی شاخ و دم در آن روزگار توانست بنا بر میل خود به قیمت گذاری و عرضه سیم کارت بپردازد و نبض بازار را در دست داشته باشد.

تالیا هم که دومین اپراتور کشور بعد از همراه اول محسوب می شود، بیش از 50 درصد سهامش در اختیار مخابرات است و به نوعی پیمانکار آن می باشد. هر چند که به اعتقاد کارشناسان با سیستم یکدست و پیشرفته ای دارد، خوب کار می کند و همه راضی هستند و سودآور هم است اما عملاً اجازه نیافت که در حد و اندازه ای یک اپراتور قد علم کند و با این که خوب شروع کرده و توانسته بود رضایت مخاطبان خود را جلب کند، عملاً هرگز عرض اندام نکرده و به علت عدم سرمایه گذاری مناسب و توسعه ندادن شبکه به حاشیه رانده شد.

زمانی که تالیا تشکیل شد رگولاتوری هنوز شکل نگرفته بود، اما آمدن اپراتور دوم در شرایطی بود که رگولاتوری تازه شکل گرفته و می خواست نخستین تجربه خود را در دادن پروانه آزمایش کند. اگر سهامدار تالیا یک شرکت داخلی به نام مخابرات ایران بود، شریک اپراتور دوم شرکتی از آفریقای جنوبی به ناممتی ان بود. ایرانسل با حضور خود به سرعت جو را تغییر و از همه مهم تر به سلطنت مطلقه مخابرات در عرصه ارتباطات کشور پایان داد. این رقیب نوپا و سرسخت که از هیچ تجربه ای نمی هراسید، روزهای خوش یکه تازی در بازار را از یاد اپراتور اول برد و انتظار بازار را برای رقابتی کردن فضا برآورده نمود. به این ترتیب، به گفته همه بازار رقابتی شد و اپراتور دوم موفق شد با هوشمندی مخاطبان بی شماری را به خود جذب کند و این گونه بود که مشترکان ایرانی بالاخره طعم دنیای شیرین رقابت و کاهش هزینه ها و ارایه خدمات متنوع تر را چشیدند.

بنابراین، ایرانسل در مدتی کوتاه، بازار مخابرات را دچار تحول کرد و تقریباً نیمی از بازار ارتباط سیار کشور را به خود اختصاص داد و در نتیجه، زنگ خطر برای رقیبی که سال ها به اول بودن عادت کرده بود، نواخته شد. اما از خوش اقبالی آنان بود که، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، داستان سقف اپراتورها را پیش کشید و به همه هشدار داد که از سقف نوشته شده در پروانه تخطی نکنند.

کلید خوردن پروژه ای به نام سقف مشترکین

به هر حال، زمانی که پروانه اپراتور دوم و پس از آن همراه اول اعطا شد کسی از سقف مشترکین سخنی به میان نیاورد. به طوری که تنها در پروانه اپراتور دوم عدد 15 میلیون و 800 هزار شماره و در پروانه همراه اول عدد 38 میلیون شماره آورده شده بود که به اعتقاد کارشناسان این اعداد سقف نبوده، بلکه مهلتی بود که به اپراتورها داده می شد تا خود را به این عدد برسانند. یعنی حداقل چیزی است که باید اپراتورها اجرا می کردند تا بتوانند فعال شوند و عملاً در پروانه به وجود سقف اشاره نشده است.

این در حالی است که به حکم عقل سلیم نیز گذاشتن سقف معنا نداشته و عاملی در جلوگیری از رقابت است و در هیچ جای دنیا هم این سابقه ندارد و ضد رقابتی است. مگر این که یک شرکت بزرگ با این عملش موجب طرد شرکت های کوچک از بازار شود که چون رقابت به هم می خورد رگولاتورها دخالت می کنند و جلوی این اتفاق را می گیرند.

البته آن چه که سقف دارد، قیمت است تا جلوی گران فروشی را بگیرد. اما در اینجا که به گفته مهندس پورخصالیان کارشناس مخابرات رقابتی وجود ندارد، صحبت از سقف فروش سیم کارت، تاییدی بر عدم رقابت است و شورای رقابت باید با آن مقابله و اجازه بدهد که خود بازار اول و دوم را تعیین کند.

از آن جا که ملاک تشخیص سقف هم بر مبنای سیم کارت های فعال در شبکه نهاده شد، تا کنون آمار دقیقی در اختیار کسی قرار داده نشده است اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به واگذاری 35 میلیون سیم کارت تا کنون، گفت: تا زمانی که بازار رقابتی نیست، سقف وجود دارد. البته تشخیص این موضوع با سازمان تنظیم مقررات است و مشکلی نداریم، اگر بازار رقابتی شد آن ها باید سقف را بردارند.

هر چند وی پیش تر از این در گفت وگو با فارس گفته بود: امروز بازار رقابتی است و اپراتورها دیگر سقف تعداد مشترک ندارند. در نتیجه ایرانسل محدودیتی در تعداد مشترکان ندارد، همین طور دیگران هم محدودیتی ندارند. البته اپراتور دوم نظر دیگری دارد و معتقد است سقفی در پروانه تعیین نشده است.

حال باید دید در حالی که پروانه ها عملاً سقفی را برای اپراتورها مشخص نکرده اند، این همه جنجال برای چیست؟

حساسیت نسبت به بازار نامبرینگ

طبق نظر کارشناسان، شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) از جمله منابع کمیابند که رگولاتوری ها برای استفاده حداکثری و کسب سود، بر روی واگذاری آن اعمال مدیریت می کنند. در حقیقت رگولاتورها، برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور که به نابودی دیگران بینجامد، محدودیت در فروش نامبرینگ را متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه وضع می کنند.

البته اگر بپذیریم که رگولاتورها برای تنظیم بازار دست به مدیریت شماره های تلفن همراه می زنند و سقفی برای اپراتورها در نظر می گیرند، باید بپذیریم که مدیریت این بازار عملاً از دست رگولاتوری خارج شده و ناچاراً در این دو سال اخیر، هراز چند گاهی جنجالی بر سر سقف دار بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای موبایل راه افتاده است. هر بار نیز مردان رگولاتوری، با اظهار نظرات مختلف و گاه متناقض با هم بر مشکل افزوده اند. به طوری که دیگر کسی نمی تواند به یقین بگوید آیا این موضوع صحت دارد یا خیر. حتی وزیر ارتباطات که خود رییس کمیسیون تنظیم مقررات است و انتظار می رود که نسبت به این موضوع نظر بدهد، در آخرین مصاحبه خود در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش گذر به اینترنت نسخه 6 توپ را در زمین تنظیم مقرراتی ها انداخته و گفت: این موضوع را بهتر است از مسوولان رگولاتوری جویا شوید.

رگولاتوری

رگولاتوری در همه دنیا موظف است نسبت به کنترل و نظارت بر بازار اقدام کند و جلوی انحصار را گرفته و از بازار رقابتی حمایت کند، اما در ایران زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که عملاً یک شرکت بزرگ انحصاری بازار مخابرات و ارتباطات کشور را در قبضه خود داشت.

کوشش های این نهاد هم تا کنون در انجام وظایف و اثبات خویش راه به جایی نبرده است. به خصوص اظهار نظر متفاوت و گاه متناقض مسئولان این سازمان در خصوص مسقف بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کشور مثال زدنی است.

درست یک سال پیش بود، زمانی که محمد کرم پور رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نخستین نشست خبری خود به وجود سقف تعداد مشترکان در پروانه ایرانسل، اشاره کرد و گفت: برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است، این ماجرا کلید خورد.

وی گفت: کلیه پروانه های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چارچوب و سقف و کف می باشند. چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد.

هر چند رضوانی معاون نظارت وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده است که ایرانسل می تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. مطابق آنچه که در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه آمده، ایرانسل در جذب تعداد مشترکین تلفن همراه سقف ندارد و در پروانه هیچ قیدی برای حداکثر تعداد مشترکان ایرانسل وجود ندارد.

در ادامه البته سبوحی معاون صدور مجوز سازمان تاکید کرد: آنچه که در پروانه اپراتور دوم آمده تعداد مشترکانی است که اپراتور خود را متعهد به واگذاری سیم کارت به آن ها کرده است. این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند. وی افزود: در زمان تدوین پروانه شورای اقتصاد تعداد مشترک را تصویب می کند که براساس آن سقف تعداد مشترک برای ایرانسل لحاظ نشده اما در اسناد پشتیبانی که پروانه این اپراتور دارد، آمده است که هر بنگاه اقتصادی نمی تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را داشته باشد و بر همین اساس هم این اپراتور می تواند تا رسیدن به سهم 40 درصدی از بازار تعداد مشترکان فعال خود را افزایش دهد. رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است. .به گفته وی براساس همین محدودیتی که برای بنگاه های اقتصادی قرار داده شده، کمیسیون تنظیم مقررات سقف 38 میلیون مشترک تلفن همراه در پروانه شرکت مخابرات ایران را قید کرده است. وی تاکید کرد: محدودیت های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است. اما با این وجود اپراتورها می توانند درخواست خود را برای افزایش تعداد مشترکین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کنند و پس از بررسی رگولاتوری و ارایه مجوز می توانند مشترکین خود را افزایش دهند. سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داده بود که در تغییر سقف واگذاری ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.

این قضیه با اظهار نظرهای پراکنده از سوی اپراتورها و مسوولان کمابیش ادامه داشت تا این که چهارم خرداد سال جاری رضوانی معاون نظارت سازمان در مصاحبه ای گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آن ها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

وی افزود: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست. رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آن ها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند. وی گفت: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند. در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما این اظهار نظر جنجالی کافی بود تا جو را دوباره متشنج کند. چند روز پس از انتشار این مصاحبه، سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه را نادرست اعلام و گفت وگویی را با رضوانی با این مضمون منتشر کرد: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است. به این ترتیب برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب و اعلام شد تا زمانی که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.

سپس سبوحی معاون صدور پروانه رگولاتور، از وجود سقف تعداد مشترک تمام اپراتورها، خبر داد و گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم کارت های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد. وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

وی اپراتور سوم تلفن همراه را نیز دارای سقف پروانه بر اساس طرح تجاری و به میزان پیش بینی 28 میلیون مشترک عنوان کرد و گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

او تاکید کرد: البته ضمن آن که شبکه اپراتور مربوطه باید برای افزایش تعداد مشترکان آمادگی داشته باشد، نباید افت کیفیت را شاهد باشیم و با افزایش تعداد ظرفیت کیفیت افت داشته باشد بلکه با افزایش ظرفیت، کیفیت مناسب نیز باید ادامه داشته باشد. البته نکته ای مهم این است که افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود. اما با توجه به اهمیت نقش رگولاتوری باید پرسید چرا این نهاد نتوانسته تا کنون به هیچ کدام از وظایف خود به خوبی عمل کند چه در خصوص صدور پروانه، چه در خصوص کنترل و نظارت بازار و چه راه اندازی اپراتور سوم.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که به نظر می رسد ما هنوز فهم درستی از موضوع رقابت نداریم و نمی توانیم به درستی بازاری را که تازه رقابتی شده است و مردم به آن عادت کرده اند را همین گونه حفظ کنیم. شاید نمی دانند متضرر ین واقعی سقف مشترکین در شرایط فعلی جامعه ما همانا خود مشترکین هستند.

حال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد قانون گذار و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور انتظار می رود که بیش از دیگر نهادهای فعال این حوزه با درایت و هوشیاری به عنوان رگولاتور فعالیت کند. چیزی که به باور کارشناسان در چند سال گذشته کمتر شاهدش بودیم.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر فناوری

استقبال از کامپیوترهای چند منظوره در ایران

دوشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - کامپیوترهای چندمنظوره (ALL IN ONE)‌ این روزها حضور پررنگی در بازار کامپیوتر دارند و می‌توان گفت تنوع برند و مدل در بازار این کالا نسبت به شش یا هفت سال قبل که اولین سری این کامپیوترها با برند APPLE وارد بازار ایران شد، افزایش چشمگیری یافته است.

می‌توان گفت، زمانی که Apple اولین سری از کامپیوترهای جمع و جور خود (iMac) را روانه بازار کرد، توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد. اما به دلیل قیمت بالای این کالا، حداقل کاربران ایرانی تمایل چندانی به خرید این کالا از خود نشان ندادند. ولی کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، طی یکی دو سال گذشته علاوه بر اینکه توجه کاربران به سمت کامپیوترهای چندمنظوره اپل جلب شده است، بلکه با عرضه این کالا با برندهایی نظیر MSI،ASUS،SONY،HP،LENOVO و... که قیمت کمتری نسبت به IMAC‌های APPLE دارند، بازار این کامپیوترها پرمخاطب‌تر از قبل شده است.
کامپیوتر چند منظوره چیست؟

کامپیوتر‌های چندمنظوره به کامپیوتر‌هایی اطلاق می‌شود که تمامی قطعات مانند پردازنده، کارت‌گرافیک، حافظه و حتی اسپیکر و وب‌کم و... در فضایی به اندازه یک مانیتور تعبیه شده‌اند. به طور کلی، کامپیوترهای چند منظوره صرفا شامل یک مانیتور هستند که در پشت این صفحه نمایش قطعات سخت‌افزاری مانند پردازنده، مادربورد، کارت گرافیک و دیگر سخت‌افزار‌های لازم برای کامپیوتر وجود دارد.

به عبارتی کیس و مانیتور یکی شده‌اند. البته می‌توانید به این دستگاه کیبورد و ماوس متصل کرده و با آن کار کنید. یکی از ویژگی‌های جالب این دستگاه‌ها مصرف کم برق و فضای اندکی است که اشغال می‌کند. به همین علت این محصولات بیشتر برای محیط‌های اداری کوچک، سازمان‌ها، بانک‌ها و... که فضا برای آنها اهمیت زیادی دارد و در عوض سیستمی می‌خواهند که کارآیی بالا و شکل ظاهری قابل‌توجهی نیز داشته باشد، کاربرد دارد. حتی این اواخر کاربران خانگی هم به استفاده از این کامپیوترهای چندمنظوره روی آورده‌اند. به گفته کارشناسان، مصرف برق اندک این کالا یکی از نقاط قوت کامپیوترهای چند منظوره است. به گفته مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه‌پردازان، برق مصرفی کامپیوترهای چندمنظوره حدود 80 تا 85 درصد کمتر از برق مصرفی یک PC عادی است. همچنین برخی از دستگاه‌ها دارای صفحه SINGLE TOUH هستند که تنها با یک انگشت قابلیت انجام امور را دارند و دسته دیگر به صفحه MULTI TOUH مجهزند که کاربر قابلیت انجام امور با چند انگشت و استفاده آسان‌تر را دارد. دسته‌ای نیز دارای صفحه غیر لمسی هستند. در این گزارش ما به معرفی مدل‌های موجود از این کامپیوترها در بازار داخلی می‌پردازیم:
APPLE

این برند پیش‌روی عرضه کامپیوتر‌های چندمنظوره با نام IMAC است. به گفته مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت همراه پردازان، در حال حاضر این دستگاه‌های پرمخاطب که از جانب تدوین‌گران، گرافیست‌ها و... مورد استقبال قرار می‌گیرند در دو سایز اصلی 5/21 و 27 اینچ در بازار موجودند که البته سابق بر این، این دستگاه‌ها در سایزهای 20 و 24 اینچ و قبل‌تر در سایزهای 20 و 17 اینچ نیز موجود بودند.

به گفته وی، IMAC‌هایی که با سایز 5/21 اینچی به بازار عرضه شده‌اند بیشتر کاربرد خانگی و اداری داشته و نمونه‌های 27 اینچ دارای کاربردی حرفه‌ای هستند که بیشتر مورد استفاده گرافیست‌ها، تدوین‌گران و ادیتورهای عکس و فیلم هستند. بکائی افزود، کامپیوترهای چند منظوره برند APPLE علاوه بر اینکه از امکانات فنی بالایی نظیر تجهیز به پردازنده INTEL CORE I5 و گرافیک‌های قوی برخوردارند، بلکه در بخش صدا و تصویر هم بسیار قوی هستند.یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد IMAC‌های این برند بازگشت‌پذیری محصولات این برند به طبیعت است. بکائی مدل MC309 که یک IMAC با سایز 5/21اینچ است را از ارزان‌قیمت‌های این برند در بازار داخلی معرفی کرد که قیمت آن حدود دو میلیون و 450 هزار تومان است. مدل MC814 هم از گران قیمت‌های این برند در بازار است که با قیمتی حدود سه میلیون و 450 هزار تومان به فروش می‌رسد. مدل MC813 که سایز آن آن 27 اینچ است و مدل MC812 با سایز 5/21 اینچ هم از IMAC‌های این برند است که به ترتیب با قیمت دو میلیون و 950 هزار تومان و دو میلیون و 750 هزار تومان به فروش می‌رسند.
ASUS

این برند نیز در زمینه عرضه این دستگاه‌ها فعال بوده است و نمونه‌هایی با تجهیز به صفحه لمسی به بازار عرضه کرده است. تنوع محصولات این برند در مقایسه با سایر برندها بیشتر است. به طوری که این برند کامپیوترهای چندمنظوره خود را در سایزهای 15.6 تا 23.6 اینچ به بازار عرضه کرده است.

به گفته ریاضی، مسوول فروش بخش کامپیوترهای چندمنظوره شرکت ایسوس در ایران، مدل‌های ET1611PUT، ET1611PUK از دستگاه‌های 6/15 اینچی این برند هستند که به پردازنده INTEL ATOM مجهزند و به ترتیب با قیمت 662 هزار تومان و 794 هزار تومان به فروش می‌رسند.

مدل‌های ET2011AUTB ET2011AUKB، ET2011AGT، ET2011AGK هم از نمونه‌های 20 اینچی این برند هستند که به صفحه نمایش LED و پردازنده AMD مجهزند و قیمتی حدود 960 تا یک میلیون و 115 هزار تومان دارند. مدل ET2400XVT هم از دستگاه‌های گران قیمت و باقابلیت این برند است که به صفحه نمایش 6/23 اینچی و پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 680 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
MSI

تنوع کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI هم مانند برند ASUS بالا است. کامپیوترهای این سری MSI در سایزهای 6/18 تا 6/21 اینچ به بازار عرضه شده‌اند. البته قرار بر این است که یک نمونه 6/23 اینچی هم به زودی میهمان بازار داخلی شود. محجوب، کارشناس فروش شرکت ماتریکس، قیمت کامپیوترهای چندمنظوره این برند را بین 685 هزار تومان تا یک میلیون و 310 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری مناسب و ارائه کالاهایی با قابلیت بالا از دلایل استقبال بالا برای کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI است. وی مدل‌های WIND TOP AP1920،WIND TOP AE1920 را از نمونه‌های ارزان قیمت (685 هزار تومانی و 750 هزار تومانی) این برند اعلام کرد که به پردازنده INTEL DUAL CORE و صفحه نمایش‌های 6/18 اینچی مجهزند. مدل WIND TOP AE2260 هم از نمونه‌های گران‌قیمت 6/23 اینچی است که با قیمت یک میلیون و 310 هزار تومان به فروش می رسد.
SONY

این برند هم به تازگی دو نمونه از کامپیوترهای ALL IN ONE خود را راهی بازار کرده است. مدل‌های G218 یک دستگاه 5/21 اینچی است FULL HD با صفحه لمسی است که به پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است. قیمت این دستگاه دو میلیون و 85 هزار تومان است. مدل L218 هم یک دستگاه 24 اینچی است با صفحه لمسی که به پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 715 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
LENOVO

این برند هم سه دستگاه در سایزهای 21 تا 23 اینچ به بازار عرضه کرده است که قیمت آنها بین یک میلیون و 450 هزار تومان تا دو میلیون و 120 هزار تومان است. این دستگاه‌ها به پردازنده سری

INTEL CORE I، رم‌های DDR3 و کارت گرافیک‌های قوی مجهز هستند.

مورچه‌ای با کله پاچه کثیف

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - ابلاغیه گمرک مبنی بر ترخیص کالاهای IT از 5 کانال مشخص واکنش‌های متعدد و متفاوتی داشته است. گروهی معتقدند این تصمیم به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد، گروهی دیگر اساسا تفکر پشت ابلاغیه را نامشخص و مشکوک می‌دانند و جمعی هم می‌گویند، اقدامی است که به شفافیت هرچه بیشتر بازار، جلوگیری از واردات "نیمه قانونی" و سلامت واردات کمک می‌کند.

فارغ از دلایل این تصمیم و تبعاتی که ابلاغش درپی خواهد داشت. بد نیست نگاهی دوباره به صنعت IT و سهم آن در اقتصاد ملی و سبد خانوار بیندازیم. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و وارداتش در مقایسه با صنایع دیگر، حجم مالی درخور توجهی ندارد.

حال چه می‌شود که گمرک در میان این همه کالا که از مبادی رسمی و غیررسمی، اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و مرزها و بازارچه‌ها و چه و چه می‌آید، به فکر تخصصی کردن گمرکات IT افتاده است؟ مگر نه این است که حجم تخلف در واردات این کالاها آنچنان زیاد است که توجه مسوولان گمرکی را جلب کرده است؟

سوال این است که چرا باید صنعتی با این سهم اندک از اقتصاد ملی؛ صنعتی که مدیرانش از کمبود سرمایه در آن می‌نالند و به حال صنایع غول‌آسای دیگر غبطه می‌خورند، چنین آلوده شود که فقط واردات چند کالا در آن، دولت را مجبور به تخصصی کردن گمرکات کند و تصمیمی بگیرد که مشابه آن کمتر در دنیا گرفته شده است؟

مشکل از واردکننده است یا دولت، گمرک ناصحیح عمل کرده یا تعرفه نامتناسب است، اینها سوال من نیست. می‌پرسم به کجا می‌رویم؟
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - خبر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و رساندن فیبر نوری به در منازل از همان روزهایی که اولین بار از زبان وزیر ارتباطات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، دچار حاشیه‌پردازی‌های بسیاری شد. برخی ایجاد چنین شبکه گسترده‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی در کشور دارد را به صلاح ندانستند و اجرای آن را تنها هدر دادن سرمایه‌های ملی برشمردند و برخی نیز ایجاد آن را برای محدود کردن دسترسی اینترنت برای کاربران داخلی و یا ایجاد رقیبی برای اینترنت تلقی کردند. به همین منظور گفت و گوی کوتاهی با محمد مردانی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری پروژه شبکه دسترسی فیبرنوری انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
در حال حاضر پروژه رساندن فیبر به در منازل در چه مرحله‌ای است؟

در حال آمادهسازی مقدمات پروژه دسترسی منازل به فیبرنوری هستیم. هم اکنون گروههای فنی و سازماندهی در حال انجام کار هستند و RFP پروژه در حال تهیه و طرح تجاری پروژه در حال آماده‌سازی است.

RFP طرح شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است و برای جمع‌بندی نهایی در حال گرفتن تاییدیه‌های امنیتی و فرهنگی از نهادهای مسوول هستیم که امیدواریم با همکاری این نهادها هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.
آیا در طراحی شبکه ملی اطلاعات از متخصصان داخلی استفاده خواهد شد؟

سعی داریم به دلیل حساسیت شبکه از نظر امنیتی و مدیریت شبکه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقدام به راه‌اندازی شبکه کنیم که در صورت نیاز از مشاوران خارجی نیز برای این طرح استفاده خواهیم کرد.
با توجه به نهایی شدن پیش‌نویس طرح چه میزان سرمایه‌گذاری برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟

میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه با توجه به اتمام مراحل طرح تجاری مشخص شده اما به دلیل برگزاری مناقصه خرید تجهیزات فعلا از ارایه اطلاعات مالی معذوریم. از آنجا که شرکت‌هایی که می‌خواهند با ما همکاری کنند در صورت متوجه شدن میزان سرمایه‌ای که ما برای این کار درنظر گرفتیم قطعا پیشنهادهای خود را در همان حد به ما ارایه خواهند کرد.
ترکیب شرکت‌هایی که برای این پروژه در نظر گرفته شده‌اند به چه صورت است؟

تا قبل از اینکه ما وارد این پروژه شویم تقاضاهای زیادی برای انجام آن وجود داشت؛ چرا که اکثرا فکر می‌کردند که سرمایه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد و پس از آن اقدام به اجرای شبکه می‌کنند. در حالی که پس از بررسی‌های لازم تصمیم گرفته شد که شرکت‌هایی که در این کنسرسیوم حضور می‌یابند، خودشان باید هزینه اجرای این پروژه را بپردازند. این موضوع سبب شد تا بسیاری از این طرح کنار بکشند.

در حال حاضر هم برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها هنوز در حال رایزنی هستند. اما اجازه بدهید تا نهایی نشدن لیست اسامی شرکت‌ها را اعلام نکنم.

حال که قرار است شرکت‌ها در این پروژه سرمایه گذاری کنند، نحوه بازگشت سرمایه آنها چگونه است؟

با کار مطالعاتی گسترده‌ای که برای طراحی این شبکه آغاز شده است قطعا در خصوص بازگشت سرمایه در این پروژه مشکلی وجود ندارد و فعلا تمامی تمرکز ما برای طراحی بخش فنی پروژه است که آن هم به زودی به اتمام خواهد رسید.

بزرگ‌ترین دغدغه این پروژه از نظر فنی نفوذ‌ناپذیری آن است. در این مسیر سعی شده تا از خبره‌ترین شرکت‌های داخلی که دارای تجربه هستند استفاده کنیم که تاکنون نتایج خوبی هم به دست آمده است.
آیا از تولیدات داخلی و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران و سایر سازمان برای ایجاد این شبکه استفاده خواهید کرد؟

در حال حاضر وندورهای خارجی شناسایی شده‌اند و در خرید تجهیزات در سه تا چهار فاز اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز خواهیم کرد و هر آنچه را که از نظر فنی بتوانیم در شبکه به کار بگیریم قطعا استفاده خواهیم کرد.

در مورد استفاده از امکانات سایر شبکه‌ها نیز براساس مذاکرات انجام شده تلاش می‌کنیم با ایجاد همدلی و هم افزایی در کشور با استفاده از تمامی امکانات در کشور چه مخابرات چه سایر شرکت‌هایی که دارای شبکه فیبر نوری هستند با سرعت کار این شبکه را به اتمام برسانیم.

ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی و اقتصادی برای کشور دارای اهمیت است زیرا با ایجاد این شبکه در کشور سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافته و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند و مردم نیز با سرعت بالایی که این شبکه دارد می‌توانند به راحتی از امکانات و خدماتی که این شبکه در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده کنند.
تفاوت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در چیست؟

هرآنچه که در شبکه اینترنت وجود دارد در این شبکه نیز امکان ارایه آن وجود دارد و تنها تفاوتی که در بین این دو شبکه وجود دارد سرعت بالای شبکه ملی اطلاعات و تعرفه ارزان آن در مقایسه با شبکه اینترنت است.

پس از آماده شدن شبکه ملی اطلاعات و انجام تمامی تست‌های لازم در آن، سازمان‌های دولتی موظف می‌شوند که تمامی خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند.

البته در کنار ارایه خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات باید سایر خدمات دیگر از جمله محتواهای جذاب در این شبکه قرار بگیرد تا کاربران به سمت استفاده از این شبکه جذب شوند، چرا که ما معتقدیم بسیاری از کارهای مردم در شبکه اینترنت بیشتر در داخل کشور است تا دریافت اطلاعات از خارج کشور.
آیا اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در دو شبکه مجزا به کاربران عرضه می‌شود؟

براساس آنچه که تاکنون از دل بررسی‌های کارشناسی بیرون آمده اینترنت نیز بر روی شبکه ملی اطلاعات به کاربران ارایه خواهد شد تا در صورت نیاز به استفاده از اینترنت کاربران در همین شبکه بتوانند از آن استفاده کنند.

در خصوص تفکیک پرداخت هزینه‌های کاربران نیز مشکلی وجود ندارد و با استفاده از راهکارهای فنی این امکان وجود دارد که هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات جدا از شبکه اینترنت بین‌الملل محاسبه شود.
میزان تعرفه‌های دسترسی به شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است؟

در این باره هنوز تصمیمی اتخاذ نشده اما آنچه که مسلم است با سرعتی که در این شبکه به کاربران ارایه خواهد شد به هیچ وجه تعرفه‌ها قابل قیاس با تعرفه اینترنت فعلی نخواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید در شبکه اینترنت فعلی توسط نهادهای حاکمیتی به دلایل مختلف فیلترینگ اعمال می‌شود آیا شبکه ملی اطلاعات نیز در آینده فیلترینگ خواهد داشت؟

در موضوع فیلترینگ و مدیریت شبکه هرآنچه که امروز براساس صلاحدید دستگاه‌های مربوطه در شبکه اینترنت اعمال شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز پیش بینی شده است زیرا که تنها تفاوت شبکه ملی اطلاعات با اینترنت همان‌طور که قبلا هم گفتم در وسعت آن است و شبکه ملی در کل کشور پیاده‌سازی خواهد شد.

که البته برای میزبانی اطلاعات تمامی دستگاه‌ها نیاز به ایجاد دیتاسنترهای بزرگ هستیم که هم‌اکنون مذاکرات با شرکت ارتباطات زیرساخت درباره راه اندازی دیتاسنتر ملی در کشور انجام شده و آنها نیز در پی ایجاد هرچه سریع‌تر دیتاسنتر ملی در کشور هستند.
ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در تمام کشور برای تمامی خانوارها نیازمند بودجه سنگین است آیا بودجه آن از سوی دولت ابلاغ شده است؟

موافقت‌های لازم برای فاینانس این پروژه از دولت دریافت شده است و به زودی دستورالعمل آن ابلاغ خواهد شد.

ترخیص کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی و دوربین از این پس فقط از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان انجام می‌شود.

موضوعی که در این بخشنامه باعث تعجب فعالان حوزه شده است نبود گمرک شهید رجایی بندرعباس که جزو گمرکات اصلی کشور است در فهرست گمرکات این کالاهای IT است، چرا که به گفته فعالان، بیش از 90 درصد از کالاهای کامپیوتری از مبادی بندرعباس وارد کشور می‌شود و حداقل 50 درصد آن در گمرک شهید رجایی به مقاصد مختلف ترانزیت می‌شود.

اقلام تجهیزات جانبی رایانه کالاهایی مانند ماوس، کیبورد، اسپیکر، وب‌کم، فلش مموری، پخش‌کننده‌های صوتی و تصویری، هارد اکسترنال و دیگر کالاهای پورتابل که به کامپیوتر متصل می‌شوند را در بر می‌گیرد، اما عده‌ای از واردکننده‌ها می‌گویند این قانون ماشین‌های اداری مانند پرینتر و اسکنر و غیره را نیز شامل می‌شود.

در حالی که از یک ماه پیش موضوع تخصصی شدن گمرکات ترخیص کالاهای IT مطرح شده بود و چگونگی و ابلاغ آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، عده‌ای از ترخیص‌کاران و واردکنندگان از اجرایی شدن بخشنامه اختصاصی شدن گمرکات کالاهای کامپیوتری مانند نوت‌بوک، کامپیوتر، لوازم جانبی رایانه و دوربین فیلمبرداری و عکاسی در دو سه روز اخیر خبر دادند.

بر اساس بخشنامه گمرک که هنوز روی وب‌سایت گمرک منتشر نشده است، واردات کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته در جهت تخصصی شدن گمرکات، از این پس فقط از طریق پنج گمرک ترخیص خواهد شد.

طبق این بخشنامه که در تاریخ 25 خرداد ماه تنظیم شده و حدودا یک ماه بعد از دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات و مسولان ذی‌ربط ابلاغ شده است، از این پس ترخیص انواع ماشین‌های اداری خودکار داده‌پردازی (PC)، کیفی (Notebook)، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته صرفا از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است. از سوی دیگر چنانچه این کالاها قبل از ابلاغ بخشنامه در سایر گمرکات موجود باشد ترخیص آنها بلامانع است و در صورت ورود اقلام مذکور پس از ابلاغ بخشنامه به سایر گمرکات غیراختصاصی با رعایت کامل مقررات به نزدیک‌ترین گمرک اختصاصی ترانزیت شود.

یعنی از این پس بازرگانان این حوزه این کالاها را از هر جایی وارد کنند برای ترخیص باید کالاها را به یکی از این پنج گمرک ترانزیت کنند و دوباره از یکی از این گمرکات به مقصد موردنظر انتقال دهند و هزینه دیگری برای حمل و نقل کالا بپردازند.

بر اساس این گزارش،‌ کالاهایی که در این بخشنامه آمده است فقط اقلام رایانه (PC)، نوت‌بوک، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مداربسته آن مشخص است و بخش تجهیزات جانبی رایانه آن هنوز مشخص نشده که چه کالاهایی را شامل می‌شود.

اقلام تجهیزات جانبی رایانه کالاهایی مانند ماوس، کیبورد، اسپیکر، وب‌کم، فلش مموری، پخش‌کننده‌های صوتی و تصویری، هارد اکسترنال و دیگر کالاهای پورتابل که به کامپیوتر متصل می‌شوند را در بر می‌گیرد، اما عده‌ای از واردکننده‌ها می‌گویند این قانون ماشین‌های اداری مانند پرینتر و اسکنر و غیره را نیز شامل می‌شود.

به هر حال این بخشنامه که هنوز ریز کالاهای آن در بخش تجهیزات جانبی رایانه برای فعالان و ترخیص‌کاران مبهم است به گفته عده‌ای از ترخیص‌کاران چندروزی است اجرایی شده و موجب اعتراض آنها شده است.

کارشناسان حوزه معتقدند این بخشنامه کارشناسی نشده و اشتباه است و موجب افزایش قیمت کالا و قاچاق آن خواهد شد و عده زیادی ترخیص‌کاران و فعالان بومی حوزه واردات و وابسته به گمرکاتی را که تاکنون این کالاها از آنجا ترخیص می‌شده است بیکار می‌کند.

مورد دیگری که در این بخشنامه باعث تعجب فعالان حوزه شده است نبود گمرک شهید رجایی بندرعباس در فهرست گمرکات این کالاهای IT است، چرا که به گفته فعالان، بیش از 90 درصد از کالاهای کامپیوتری از مبادی بندرعباس وارد کشور می‌شود و حداقل 50 درصد آن در گمرک شهید رجایی که جزو گمرکات اصلی کشور است به مقاصد مختلف ترانزیت می‌شود.

فعالان حوزه می‌گویند حجم واردات کالاهای IT بالاست و گمرکات تعیین شده برای ترخیص این کالاها کوچک است و جوابگوی کالاهایی مانند رایانه، نوت‌بوک و قطعات جانبی رایانه نیست و امکانات لازم را برای ترخیص سریع این کالاها را ندارد.

همچنین محدود شدن ترخیص این کالاها به پنج گمرک و گرفتن حق انتخاب از بازرگانان این حوزه هزینه ترانزیت کالا را به مقصد بالا می‌برد و این موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.

یک کارشناس واردات که نخواست نامش فاش شود با بیان اینکه این بخشنامه کارشناسی نشده است، می‌گوید: گمرک ایران با بازتاب مثبتی که از اختصاصی کردن گمرکات اتومبیل داشته این روش را برای کالاهای IT اجرا کرده است، در حالی که تعداد تاجران اتومبیل انگشت شمار و بیشتر آنها نیز در جنوب کشور فعال هستند و به همین دلیل اجرای این قانون برای آنها توجیه دارد، اما برای بازرگانان حوزه IT که تعدادشان بسیار زیاد است و با هزار ترفند و هزینه، کالاهای کامپیوتری را که اکثرا شامل تحریم هستند وارد می‌کنند توجیه ندارد.

وی می‌افزاید: مجموع این پنج گمرک تعیین شده به اندازه نیمی از گمرک شهید رجایی هم نیست و نمی‌تواند به خوبی واردات این کالاها را انجام دهد، بنابراین از سویی مدت زمان ترخیص کالا بالا می‌رود و از طرفی دیگر موجب افزایش هزینه ترانزیت و قیمت کالا می‌شود.

به گفته وی، مثلا هیچ کشتی باری وارد گمرک کیش که بسیار کوچک است و جزو گمرکات تخصصی کامپیوتر شده نمی‌شود و همه کشتی‌ها به بندرعباس می‌آیند و تاجران باید هزینه ترانزیت کالا را برای ترخیص از بندر عباس به گمرک کیش بدهند و از آنجا نیز دوباره هزینه حمل و نقل به مقصد خود را بپردازند. یا به عنوان مثال گمرک اصفهان که تاکنون فقط کالاهای مشکوک به قاچاق برای بررسی به آنجا ارسال می‌شده و پس از بررسی ترخیص می‌شده است امکانات و توان ترخیص حجم عظیم کالاهای IT را ندارد.

وی می‌گوید: این قانون باعث می‌شود که دلالان و واسطه‌ها با سوءاستفاده از افزایش هزینه‌های گمرکی قیمت کالاها را بیش از حد معمول بالا ببرند و از سوی دیگر عده‌ای هم برای قاچاق کالا تشویق شوند.
منبع : فناوران اطلاعات

سهم اندک ایران از بازار اینترنت

شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمان تولد اینترنت که با هدف اولیه تبادل اطلاعات ایجاد شد، قریب به 40 سال می گذرد. اما امروز اینترنت به ابزار قدرتمند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تبدیل شده است. اگرچه ورود این پدیده به کشور ما همچون موارد مشابه با دیده تردید مواجه شد، اما سرانجام اینترنت توانست قریب به نیمی از ایرانیان را مجذوب و وابسته به خود کند.

کمی بعد از ورود اینترنت به کشور بود که به واسطه در اختیار نداشتن محتوا و کاربری های بومی، زنگ خطر استفاده از اینترنت به عنوان پدیده ای برای تهاجم فرهنگی به صدا درآمد، در نتیجه سرعت دسترسی به اینترنت کاهش یافت. موضوع دیگری که همواره به بحث میان توسعه‌دهندگان زیرساخت‌های فنی اینترنت و توسعه‌دهندگان محتوا در کشور وجود داشت، به تقدم و تاخر فعالیت این دو بخش مربوط می شد.

گروهی معتقد بودند ابتدا می بایست بسترهای فنی دسترسی به اینترنت فراهم و سپس محتوای بومی وارد آن شود. گروهی نیز معتقد بودند توسعه زیرساخت اینترنت می بایست کندتر و یا همزمان با توسعه محتوای بومی باشد. اگرچه با وجود کند شدن دسترسی به اینترنت، به نظر می رسد در نهایت امروز این توسعه دهندگان فنی اینترنت هستند که از تامین‌کنندگان محتوا پیشی گرفته و منتظر محتوا هستند. برای مثال اخیراً مدیر عامل مخابرات علت زمینگیر شدن طرح خدمات ارتباطی پیشرفته را نحوه مدیریت محتوا دانسته و گفته کسانی که صاحب محتوا هستند، مدیریت واحدی در این زمینه ندارند.

در همین حال آمار غیر رسمی حکایت از آن دارند که درآمد ایران به عنوان بزرگترین بازار اینترنت خاورمیانه با 32 میلیون کاربر رقمی معادل یک میلیون دلار است، حال آن که رقم مذکور در کشور ترکیه معادل 9 میلیارد دلار است.

شاید بتوان گفت هم اکنون 90 درصد توسعه محتوا در کشور از طریق بودجه های دولتی در حال تامین است، اما آنچه در کشورمان چالش برانگیز است به فقدان مدل موفق کسب و کارهای اینترنتی باز می گردد. ما در حال توسعه محتوا، شبکه‌‌های اجتماعی، خدمات سرگرمی و انواع سرویس های کاربردی هستیم، اما روش کسب درآمد از آن را نمی دانیم. در نتیجه و به واسطه نبود استراتژی‌های اقتصادی، خدمات و کاربری‌های تحت وب یا با شکست مواجه می‌شوند و یا در بهترین وضعیت کوچک و غیررقابتی باقی می‌مانند. در نهایت نیز جای تعجب ندارد که توسعه همین محتوای فعلی بدون سوبسیدهای دولتی متوقف شوند، موضوعی که چاره‌جویی و برنامه‌ریزی مسوولان امر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی اینترنت و ایجاد سیکل سالم در بهره‌برداری از آن را طلب می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

پریسا خسروداد - اصطلاح «ماشین های اداری»، یکی از قدیمی ترین اصطلاحاتی است که پس از انقراض چرتکه و روی کار آمدن ماشین حساب، در میان فرهنگ اهالی بازار و صاحبان کسب و کار راه پیدا کرد. با رشد و گسترش بازار و ظهور دستگاه های جدید، اصطلاح ماشین های اداری به فراتر از ماشین حساب و فکس و دستگاه های فتوکپی تعمیم پیدا کرد. به طوری که به منظور مدیریت و کنترل بازاری که طیف گسترده ای از بازاریان و هم چنین اقشار مردم با آن سر و کار داشتند، اتحادیه ای به نام اتحادیه ماشین های اداری پا به عرصه وجود گذاشت که در نوع خود یکی از بنیه داراترین و در عین حال قدیمی ترین اتحادیه های ایران محسوب می شود. این اتحادیه هم گام با نیاز بازار، پاسخگویی به نیاز اعضا و نیز ایجاد امکان عرضه کالاهای مرتبط با فناوری روز نظیر رایانه، اسکنر، لپ تاپ، سرور و غیره سرانجام نام خود را به «اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین های اداری» تغییر داد.

اما ظاهراً این نام نتوانست به خواسته های صنفی پاسخ دهد. زیرا به فاصله کوتاهی پس از این تغییر نام و بر اثر ادامه تلاش اعضایی که زمینه فعالیت آن ها به رایانه باز می گشت، باز هم اتحادیه مذکور دست خوش تغییراتی شد و این بار وجه تسمیه آن بسیار کلی و عمومی تر شد و اتحادیه «فناوران رایانه» نام گرفت.

اتحادیه فناوران رایانه، علی رغم این که یکی از وزنه های اصلی بازار ایران محسوب می شود، اما تحولات پیرامون آن همواره به لحاظ تمایل گردانندگان وقت آن به اختیار کردن سکوت، عدم اطلاع رسانی، انزوا طلبی و حرکت به صورت چراغ خاموش در مقایسه با تشکل های موازی هم چون سازمان نظام صنفی رایانه ای، هیچ گاه به صورت صریح و شفاف مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است.

اما سرانجام برگزاری انتخابات بحث برانگیز و پر چالش این اتحادیه در هفتم تیرماه 1390 باعث شد تا فصل جدیدی در این خصوص آغاز شود. اتحادیه ای که دارای بیش از 30 سال سابقه فعالیت بازرگانی در بازار ایران است و حدود 1500 عضو دارد که البته باید به این نکته اشاره کرد که تعداد فعالانی که در حال حاضر بدون داشتن جواز از اتحادیه رایانه به فعالیت در زمینه فروش ماشین های اداری و یارانه می پردازند بسیار بیشتر از این حرف هاست.

به موجب انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه که به تازگی برگزار شد، در یک اقدام بسیار نادر 40 نامزد برای تصاحب 7 کرسی با یکدیگر به رقابت پرداختند. بررسی ها نشان می دهد، اصل و فرع این انتخابات بسیار متفاوت از تمامی انتخاباتی بود که پیش از این برگزار شده بود که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

پایه ریزی مثلث قدرت

عنوان پایه ریزی مثلث قدرت در اتحادیه ماشین های اداری، شاید در ابتدا اندکی مافیایی و غیرقابل تصور به نظر برسد، اما برای تصریح بیشتر این رویداد بد نیست که به مرور چگونگی ترکیب بندی این اتحادیه بپردازیم. اتحادیه ماشین های اداری، برای زمانی در حدود 25 سال، دارای یک رییس بیشتر نبود که او هم فردی جدی، کم پیدا، یک کلام و کاملاً خبرنگار گریز بود که علیرضا مرآت شیرازی نام داشت. برخی شکل گیری پایه های اصلی اتحادیه و اثبات جایگاه آن در بازار تهران را مدیون وی می دانند.

اما در سال 85، رییس افسانه ای اتحادیه طی یک حرکت کاملاً برنامه ریزی شده و تا حدی زیرکانه تصمیم گرفت، کرسی قدرت را به معاون ریش سفید خود یعنی جواد کاشانی نژاد، مدیر عامل کانولا، واگذار کند. گرچه هیچ گاه به طور مشخص اعلام نشد، علت کناره گیری مرآتی از قدرت چه بود. اما با توجه به وجود هوش، ذکاوت و پختگی مرآتی احتمال می رود وی به دلایلی نظیر آغاز اشتقاق میان اعضای ماشین های اداری و فعالان صنف رایانه که تعداد آن در حال افزایش بود، تغییر در وضعیت بازار، روی کار آمدن سازمان نظام صنفی رایانه ای و سایر موارد باعث شد تا مرآتی میدان را خالی کند. با تکیه زدن کاشانی پور بر کرسی ریاست اتحادیه نیز با توجه به کهولت سن و داشتن اعتقادات فکری نزدیک به مرآتی تغییر چندانی در ساز و کار اتحادیه ایجاد نشد و کاشانی نژاد در حکم پدرخوانده صنف و در ادامه راه مرآتی، راس دوم مثلث قدرت را تشکیل داد.

پس از فوت کاشانی نژاد، راس سوم مثلث که در طول دوره 15 ساله دبیری اش توانسته بود برای خود تجربه و وجه در خور توجهی کسب کند، یعنی شهرام شیرمست، مدیرعامل کامپیوتر بومیان، فعالیت خود را آغاز کرد. وی گرچه نسبت به ایفا کنندگان نقش رؤسای سابق اتحادیه، یعنی کاشانی نژاد و مرآتی جوان تر بود؛ اما موفق شد در انتخابات رقبای قدری هم چون سعیدی، مدیرعامل شرکت ایران پلی کپی را پشت سر بگذارد و کرسی رییس اتحادیه را از آن خود کند. اما معمولاً در میان قوی ترین پروتکل های قدرت نیز همواره احتمال ایجاد شکاف وجود دارد و این اتفاق برای اتحادیه ماشین های اداری نیز چندان دور از ذهن نبود.

با افزوده شدن روز افزون بر تعداد فعالان رایانه ای، به تدریج عرصه اتحادیه برای تاخت و تاز فعالان ماشین های اداری ناهموار شد و در این میان، راه یابی فردی به نام رضا حیدری مدیرعامل عیاران، که بعدها رایانه ای شورشی نام گرفت به سمت دبیری اتحادیه، باعث شد تا برای نخستین بار عرصه قدرت برای فعالان ماشین های اداری که همواره با در دست داشتن امکانات حداکثری به ابراز وجود می پرداختند، اندکی تنگ شود.

جدایی طلبان رایانه ای

همان طور که اشاره شد، با انتصاب حیدری به سمت دبیری اتحادیه برای نخستین بار یارانه ای ها توانستند در اتحادیه ای که غالب اعضای آن را ماشین های اداری تشکیل می دادند اظهار وجود نمایند. اما این تازه وارد از کجا پیدایش شده بود؟ مهدی حیدری، در واقع رییس خوش فکر اتحادیه مجتمع کامپیوتری پایتخت بود که در میان همکارانش به نسبت دارای کارنامه قابل قبولی در زمینه فروشگاهی بود.

وی که همواره تلاش فراوانی جهت ایجاد اتحاد و همبستگی در میان رایانه ای کرده بود از دید رؤسای قدرت در اجتماع فعالان ماشین های اداری، بیشتر از این که به دید یک فرصت نگریسته شود، بیشتر یک عامل نفوذی بود که می خاست به تفرقه میان رایانه ای ها و ماشین های اداری دامن بزند.

سرانجام اقدامات دبیر شورشی به مذاق پیشکسوتان خوش نیامد و این قضایا باعث شد تا با دست مایه قرار دادن یک خلا قانونی که به درستی نیز معلوم نشد چه بود، حیدری از اتحادیه اخراج شود، در حالی که این نه تنها پایان نبود، بلکه آغاز تازه برای یک نبرد بود. هم زمان با اخراج حیدری، شکاف میان رایانه ای ها و ماشین های اداری روز به روز بیشتر شد و هیات مدیره اتحادیه زمانی به فکر یافتن راه حل افتاد که دیگر زمان از دست رفته بود و جالب این که دست به هر کاری هم می زد، به جای گرفتن نتیجه مطلوب، نتیجه عکس می داد که در این زمینه می توان به جلسه ایجاد نزدیکی میان اتحادیه و فروشندگان پایتخت اشاره کرد که به جای همبستگی منجر به بروز درگیری و دعوا شد.

سرانجام به دنبال اقدامات اتحادیه، ائتلاف جدیدی تشکیل شد. البته نه در میان فعالان رایانه ای و ماشین های اداری (!). بلکه در میان سردمداران افرادی از پاساژهای پایتخت، ایران و رضا. پرچم داران این اپوزیسیون را مهدی حیدری از پایتخت، حیدر مصیبی از پاساژ رضا و غلامرضا پاک ضمیر از پاساژ ایران تشکیل می دادند. تشکیل این اپوزیسیون سرانجام باعث ایجاد یک حرکت جدی شد که اصلاً به سود اتحادیه نبود. این رویداد مبنی بر جمع شدن 700 امضا توسط فروشگاه داران و فروشندگان رایانه بود که خواستار تشکیل اتحادیه جدید بودند.

اما این اقدام به جایی راه نیافت و به دلیل وجود یک اتحادیه موازی، یعنی همان اتحادیه داده ورزی که بعدها اتحادیه صنف فناوران یارانه نام گرفت، مورد مخالفت وزارت بازرگانی گرفت. این جریانات باعث شد، تا جدایی طلبان یارانه ای، فکر تشکیل یک اتحادیه مستقل را حداقل در مقطع زمانی فعلی به کنار بگذارند و خود را برای انجام یک دورخیز به منظور کسب هفت کرسی در انتخابات تاریخی هفتم تیر ماه را آماده کنند.

دست نامریی در برگزاری انتخابات چراغ خاموش

گرچه به درستی معلوم نیست، اتحادیه فناوران تا کنون چند دوره انتخابات برگزار کرده است. اما با توجه به سابقه 30 ساله اش، گمان می رود دارای سابقه بیش از هفت بار برگزاری انتخابات را داشته باشد که بالواقع تمامی آن ها نیز به طور چراغ خاموش برگزار شده بود. گرچه به طور منطقی، هر تلاشی از جانب سردمداران و اعضای هیات مدیره به منظور جلب مشارکت بیشتر اعضا در انتخابات باعث می شود تا نمایندگان واقعی موفق به جلوس بر کرسی های هیات مدیره نمایند و خاسته های صنفی بیشتری به موجب اجرا درآیند، اما در عمل همواره شاهد این بوده ایم که گویی اراده ای نامریی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت چراغ خاموش وجود داشته است، که البته انتخابات هفتم تیرماه از این قاعده مستثنی نبود.

بر اساس این گزارش، اغلب کسبه موجود رایانه ای و ماشین های اداری که به طور عمده در خیابان ایرانشهر، پاساژ ایران، پاساژ رازی و پاساژ رضا پراکنده هستند، از برگزاری پدیده ای به نام انتخابات در اتحادیه کاملاً بی خبر بودند و به نظر می رسید گرد بی خبری در سراسر بازارها پاشیده شده بود. شکل فاجعه این جریان، زمانی بیشتر رخ نمود که برخی از مغازه داران، تصور می کردند منظور از انتخابات اتحادیه، همان انتخابات ریاست جمهوری است و به قول خودشان نمی خاستند وارد بازی های سیاسی شوند (!). برخی دیگر نیز که گویی فاقد جواز کسب بودند و به صورت خودمختاری به فعالیت می پرداختند، اصلاً اسمی از اتحادیه نشنیده بودند و کاملاً اظهار بی اطلاعی می کردند.

در این میان مغازه دارانی نیز وجود داشتند که معتقد بودند اتحادیه تا کنون نه هیچ خبری از خود به آن ها داده است و نه خبری از آن ها گرفته است و از این روی آن ها نیز با اتحادیه کاری ندارند و مثلاً در حالت قهر به سر می برند. اما به نسبت در پاساژ پایتخت، اوضاع متفاوت از بقیه است و بسیاری از وجود ائتلاف میان نامزدهایی از بازارهای رضا، ایران و پایتخت باخبرند و تراکت های تبلیغاتی نامزدها در سطح مرکز مشاهده می شود.

در تراکت های تبلیغاتی نامزدها که در مجتمع پایتخت توزیع شده، جملات بسیار تامل برانگیزی نوشته شده است:

«لحظه سرنوشت فرارسیده است؛ وعده ما روز هفتم تیرماه پای صندوق های رای؛ سه سال مبارزه و پیگیری مستمر در وزارت بازرگانی و مجمع امور صنفی به منظور داشتن اتحادیه ای جامع نگر؛ همکاران صنفی مشارکت تنها راه به دست آوردن حقوق صنفی پایمال شده».

تقابل رایانه ای ها و ماشین های اداری در فردوسی

سرانجام روز موعود فرا رسید و انتخابات یکی از حساس ترین دوره های اتحادیه صنف فناوران رایانه برگزار شد. به موجب این رویداد مقرر شد تا کسبه رایانه و ماشین های اداری و به اصطلاح کلی تر فناوران یارانه، برای انتخاب افرادی که قرار است به مدت چهار سال برای تامین منافع کسب و کارشان و صیانت از حقوق آن ها در مجامع صنفی به فعالیت بپردازند، پای صندوق های رای بروند.

این انتخابات که در روز سه شنبه، هفتم تیرماه از ساعت 30/9 تا 30/15 با ممنوعیت حضور نامزدها و اعضای سابق هیات مدیره در محل ساختمان شماره 2 مجمع توزیعی و خدماتی واقع در فردوسی برگزار شد به عبارتی پر چالش ترین انتخابات اتحادیه در طول سابقه 30 ساله اش محسوب می شد و اصلی ترین تفاوت آن با انتخابات در دوره های قبلی، رقابت 40 کاندیدا برای تصاحب 7 صندلی بود. این در حالی است که در دوره قبلی تنها 14 نامزد حضور داشتند. البته از میان 40 کاندیدا، شش نفر به نفع اعضای ائتلاف مجمع رایانه کناره گیری کردند که این رویداد تنها یک روز پیش از برگزاری انتخابات به وقوع پیوست و باعث برانگیختن تعجب بسیاری شد.

به غیر از افزایش قابل توجه تعداد نامزدها، افزایش تعداد کاندیداهای صنف رایانه و بدنه فروشگاهی و حضور نامزدهای زن، از دیگر مشخصه های انتخابات این دوره از اتحادیه بود.

بر اساس این گزارش، سه گروه ماشین های اداری، رایانه و فروشگاه ها در این انتخابات دارای نماینده بودند که با توجه به این که تعداد اعضای اتحادیه، بیشتر در زمینه ماشین های اداری به فعالیت می پردازند، این گروه دارای نمایندگان بیشتری نسبت به دو گروه دیگر بودند. ارزیابی اهداف نامزدهایی که در این انتخابات حضور بهم رسانده اند، نشان می دهد با وجود این که هر یک از آن ها اهداف خاصی را دنبال می کنند، اما اغلب از یک چیز گلایه امند هستند و آن عملکرد هیات مدیره سابق است.

ایجاد اتحاد میان رایانه ای های و ماشین های اداری، وارد بازی کردن نرم افزار در اتحادیه، اخذ تسهیلات برای اعضا، به روز رسانی بازار رایانه، بهبود اوضاع صنف، جلوگیری از پراکنده گویی در کار گروه اجماع، ممانعت از راه یابی افراد ناآشنا و جلب رضایت مشتری از عمده ترین اهدافی بودند که بسیاری از نامزدها آن را دنبال می کردند. گرچه در حین برگزاری انتخابات، احتمال آن می رفت که به دور دوم کشیده شود، اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه با احتساب یک ساعت وقت اضافه، در دور نخست با انداختن رای در صندوق های انتخابات تعیین تکلیف شد و شاکی خاصی نیز نداشت.

بدین ترتیب آقایان حسن بیگی، بابک صالحی، سید مهدی میرمهدی، علی منصوری، محمد میاحی، مجتبی شیرین کار و غلامرضا پاک ضمیر با کسب آرای حداکثری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و آقایان شهرام شیرمست، محمد ملکی و علیرضا فرج تبریزی نیز به عنوان اعضای علی البدل منصوب شدند. در این میان حسن بیگی، با کسب 285 رای موفق به کسب کرسی رییس هیات مدیره شد.

با این رویداد، اعضای سابق هیات مدیره شامل شهرام شیرمست، سید مهدی میرمهدی، سعیدی، الوانی، نمازی فرد و ایلخچی جای خود را به صاحبان جدید کرسی ها دادند که از میان آن ها شیرمست و میرمهدی در دوره پیشین نیز به ترتیب بر کرسی های رییس و نایب رییس دوم اتحادیه تکیه زده بود. علیپور، سرشناس اما ابهام آمیز یکی از چهره های شناخته شده، سرشناس و در عین حال پر ابهام انتخابات این دوره اتحادیه، احمد علیپور، مدیرعامل دو برند معروف و موفق ایرانی فراسو و لاوان بود. علیپور، چهره ای نبود که در حوزه IT ناشناخته باشد.

اما زمانی که به فعالان نظام صنفی رایانه ای پیوست، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. اما بعد از روی کار آمدن، پرویز رحمتی، رییس جدید این تشکل و نزدیکان فکری اش بنا به دلایلی هیچ گاه به درستی معلوم نشد چه بود، علیپور ترجیح داد نسبت به نظام صنفی موضع دیگری اتخاذ کند که نتیجه کناره گیری وی بود. پس از این تصمیم، علیپور تا مدت ها به میزان سابق در تشکل های بخش خصوصی مشاهده نشد.

تا این که اخبار حاکی از این بود که رایزنی هایی میان وی و اتحادیه فناوران رایانه ایجاد شده است که نتیجه آن حضور این چهره سخت افزاری در میان نامزدهای انتخابات بود که با توجه به فقدان نماینده فعال در میان اعضای هیات مدیره از بدنه فروشگاهی، نوید دهنده تحولات خوشایندی بود. وی در شمردن دلایل نامزدی اش در انتخابات اتحادیه به دلایلی چون فقدان تعریف دقیق وظایف فروشگاه ها، ضعف بنیه و وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر در نظام اعتباری سنتی، محرومیت اعضای فروشگاهی از روند بین المللی و هم چنین بروز انفکاک روز افزون در صنف اشاره کرد. از طرفی دیگر علیپور، دارای وجه مثبت رسانه ای است و با وجود فعالیت های غیرقابل انکارش در بدنه فروشگاهی، تصور آن می رفت وی با آرای قابل ملاحظه ای به هیات مدیره راه پیدا کند.

اما نتیجه انتخابات، بر این موضوع دلالت داشت که علیپور نتوانست توفیقی در کسب آرا کسب کند که این یکی از ابهامات این انتخابات به شمار می رود و بررسی موشکافانه آن می تواند بسیار جالب توجه باشد.

بیم ها و امیدها پس از تکیه بر کرسی اتحادیه پس از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف فناوران و کاهش نسبی مخاطرات حاصل از این رویداد، نشر و گسترش بیم و امید میان فعالان صنفی را می توان تازه ترین وضعیت موجود توصیف کرد که تا حدودی هم طبیعی است. به عبارتی می توان گفت، با روی کار آمدن ترکیب بندی جدید اعضای هیات مدیره که ظاهراً پس از مدت ها، رضایتمندی فعالان رایانه ای را در بر داشته است، گمان می رود شاهد افزایش توقعات صنفی باشیم که این قضیه باعث می شد بار مسئولیت افرادی که موفق شده اند بر کرسی هیات مدیره تکیه بزنند، سنگین تر شود.

در این راستا، چشم امید بسیاری از اعضای اتحادیه به اعضای تازه واردی است که با وعده هایی نظیر ایجاد اتحاد در صنف و بهبود وضعیت اعضا وارد میدان شده اند.

چه بسا چگونگی عملکرد اعضای جدید، بهترین ترازو برای ارزیابی فعالیت اعضایی خواهد بود که پیش از این بر مسند هیات مدیره تکیه زده بودند. شاید عمده ترین سوالی که این روزها بیش از 1500 رای دهنده در انتخابات صنف فناوران رایانه از خود می پرسند، این است که آیا تصاحب کنندگان کرسی های هیات مدیره، مصائب و مشکلات هم صنفی هایشان را پس از انتخابات به یاد می آورند و آیا تلاشی برای اخذ راهکارهای عملیاتی انجام خواهند داد و یا همانند برخی از همتایانشان که زمانی آن ها را به باد انتقاد می گرفتند به محض تکیه زدن بر کرسی، از حال سایرین غافل خواهند ماند و سنگ خود را به سینه خواهند زد؟
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

نحوه افزودن سایت به صفحه فیلترینگ

جمعه, ۷ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با استناد به آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی ایرانی مصوب مردادماه سال 1385 هیات وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تصویب کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌یی، در نیمه اول فروردین ماه سال 1389 به تغییر صفحه فیلترینگ و استفاده بهینه از آن در قالب معرفی پایگاه‌های اینترنتی مفید اقدام شد.

دبیرخانه این طرح با ترکیب کارشناسان و متخصصان حوزه‌های فرهنگ، رسانه و اطلاع رسانی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رده‌بندی تارنماها بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی اقدام کرده است.

مراحل انجام رده‌بندی شامل استفاده از بانک تارنماهای ثبت شده در پایگاه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی، عدم احراز وجود محتوای مجرمانه در تارنماها، دسته بندی در مقوله‌های تعریف شده‌، ارزیابی تارنماهای دسته‌بندی شده و نمایش در صفحات پایگاه مفید لینک بود.

بررسی اولیه سایت‌ها شامل تطبیق محتوای پایگاه با قانون جرایم رایانه‌یی بوده و در صورت عدم احراز وجود محتوای مجرمانه پایگاه مزبور در رده بندی تعریف شده وارد خواهد شد.

سپس تارنماهای ثبت شده در هر یک از مقوله‌های تعریف شده (فرهنگی و مذهبی، خبری، خانواده، سرگرمی و علمی، خدمات اینترنتی، شبکه اجتماعی و عمومی) دسته‌بندی شده و پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس کاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، این روند به عنوان رویه‌ای ثابت برای دوره‌های زمانی مشخص - حداقل ماهانه - ادامه خواهد یافت اما معیارهای عمومی ارزیابی تارنما عبارتند از صحت مطالب، اعتبار مطالب، دامنه پوشش موضوعی مطالب، به روز بودن (تازگی)، تعاملی بودن (دوسویگی)، دسترسی پذیری، خدمات، کاربر پسندی، مدیریت مخاطب، جامعیت و تراکم فرامحلی و تطابق با راهبردهای محتوایی فرهنگی 14 گانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اما پس از تکمیل روند بررسی و رده‌بندی،‌ تارنماهای رده‌بندی شده در جایگاه‌های خود در پایگاه مفید لینک به نمایش در خواهند آمد. طی بررسی و رده بندی ابتدایی تمامی تارنماهای ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی، تعداد 100 تارنمای برتر در هر مقوله مشخص و به نمایش در خواهند آمد.

مدیران تارنماهای داوطلب حضور در لیست پیوندهای مفید باید فرم درخواست بررسی را تکمیل کنند تا در مراحل بعدی بررسی گردیده و درصورت کسب امتیاز لازم، در فهرست 100 تارنمای برتر به نمایش درآیند.

همچنین لینک‌های به نمایش درآمده در مرحله اول، بر اساس شرکت و کسب مقام در جشنواره‌های پیشین رسانه‌های دیجیتال و یا حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بوده است.

طبق اعلام، برای ارج گذاری تلاش‌های وبلاگ نویسان، 10 درصد از لینک‌های معرفی شده در هر مقوله از بین وبلاگ های مفید برتر انتخاب خواهند شد.

این روند به صورت دوسویه و در ارتباط با مدیران پایگاه‌ها انجام خواهد شد. بدین معنی که در صورت وجود هرگونه اعتراضی مدیر پایگاه، ‌با تنظیم درخواستی از دبیرخانه خواهد خواست تا در رده بندی و تطبیق محتوای پایگاه با قانون جرایم رایانه‌یی تجدید نظر شود؛ که بر این مبنا، دبیرخانه ارزیابی مجدد کرده و در صورت صحت ادعای مدیر پایگاه، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

تارنماهای باقی مانده در هر مقوله که در دوره‌های بعدی ارزیابی خواهند شد، نیمی از تعداد تارنماهای معرفی شده در دوره جدید را به خود اختصاص خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، معرفی پایگاه‌های اینترنتی در پایگاه پیوندهای مفید (این پایگاه) به معنی تایید تمامی محتوای هر یک از پایگاه ها نیست و مسوولیت محتوای هر پایگاه برعهده مدیر و مسئول پایگاه است و به محض مشاهده هر گونه تخلف از قوانین، ضمن حذف پیوند پایگاه، گزارش جهت برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

بر اساس این گزارش از کلیه کاربران خواسته شده که درصورت مشاهده هر گونه محتوای مجرمانه مراتب را از طریق نشانی که برروی این صفحه ذکر شده اعلام کنند.

قیمت اینترنت پرسرعت؛ رقابتی یا رفاقتی؟!

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

به عقیده کاربران اینترنت، قیمت تعرفه‌های اینترنتی در بازار رقابتی و پرتعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نابه‌سامان است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد بین سرویس‌های یکسان تا 10 هزار تومان اختلاف قیمت موجود است.

درخواست راه‌اندازی خطوط پرسرعت اینترنت یا همان ADSL این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران و متقاضیان در برخی مناطق تبدیل شده است.

همچنین تعدد در نرخ‌ها، انواع سرویس‌های ارایه‌یی، میزان ترافیک و درنهایت پهنای باند ارائه شده علاوه بر این که ذهن متقاضیان دریافت ADSL را سخت مشغول خود می‌کند و بعضا قدرت اراده و تصمیم‌گیری را نیز از آن‌ها سلب کرده است.

تا حدود چهار سال گذشته شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ADSL تنها تمرکز خدمات خود را برروی سرمایه‌داران و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ معطوف کرده بودند زیرا اینترنت در جامعه چندان کارایی نداشت و عموم مردم با خدمات آن آشنایی نداشتند اما اکنون اوضاع به‌گونه‌ای شده که با احساس نیاز تمامی کاربران اینترنت به خطوط پرسرعت، بر تعدد مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیز افزوده شد.
گسترش بازار رقابت در این حوزه موجب شده تا روز به روز قیمت خدمات کاهش یابد و حتی موجب شده عده‌ای از فعالان، عطای این حوزه را به لقایش ببخشند و از این عرصه کنار بکشند.

شرایط بازار وضعیت را به‌گونه‌ای برای پیشکسوتان خدمات پرسرعت تغییر داد به طوری که با در دست داشتن بازارهای کلان فرصت بیش‌تری برای عرض اندام دارند و بعضا بدون درنظرگرفتن سایر ارائه‌دهندگان فعالیت می‌کنند و کابران نیز بعضا تمایلی برای رفتن به سمت ارائه‌دهندگان جدید ندارند.

تازه‌کارها هم که در پاره‌ای موارد زمینه رقابت را تنگ می‌بینند تنها مجبور می‌شوند هزینه‌هایشان را پایین آورند و با حداقل قیمت‌ها مشتریان جدیدی را جذب کنند اما این در حالی است که قدیمی‌ها با تمرکز برروی کار خود مصر هستند.

به عنوان مثال در حال حاضر بر سر قیمت سرویس‌های یکسان 128kbps که از آن به‌عنوان خانگی یاد می‌شود؛ از 10 تا 25 هزار تومان در ارائه‌دهندگان متفاوت، اختلاف وجود دارد که این اختلاف بر سر پهنای باند تعریف شده از یک گیگابایت تا نامحدود تعریف شده است.

هرچند که مخابرات نیز در این بازار ورود پیدا کرده و در رقابت با بخش خصوصی است و سرویس 128kbps خانگی را با شارژ 9 هزار و 920 تومان به فروش می‌رساند.

سرویس 256kbps که توسط مخابرات با قیمت 12 هزار و 560 تومان ارائه می‌شود، در شرکت‌های PAP بر حسب ترافیک مشخص و یا نامحدود رقمی بین 11 تا 25 هزار تومان دارد که به طور میانگین برای ماهانه سه گیگابایت ترافیک این رقم از 16 تا 17 هزار و 900 تومان متغیر است.

گل سر سبد سرویس‌های حال حاضر هم که 512kbps است و عده‌ای حاضرند برای داشتن آن سر و دست بشکنند! در مخابرات با قیمت 20 هزار و 480 تومان ارائه می‌شود که البته این سرویس به افراد و اشخاص ویژه و مدیران دولتی و حکومتی تعلق می‌گیرد ولی همین سرویس برحسب میزان ترافیک از 13 هزار و 900 هزار تومان تا 30 هزار تومان در شرکت‌های PAP متغیر است و به عنوان مثال برای ترافیک 3 گیگابایت حدودا بین 17 هزار و 900 تا 19 هزار و 900 تومان است.

قضیه از جایی جالب می‌شود که دو ارائه‌دهنده متفاوت که سرویس یکسانی را با قیمت متفاوت ارائه می‌دهند در بخشی از پیشنهادات خود مودم‌هایی را به کاربران خود ارائه می‌دهند که کسری قیمت سرویس‌شان را پوشش می‌دهد و به عنوان مثال یک شرکت سرویس را با قیمت 15 هزار تومان ارائه می‌دهد و دیگری با قیمت 18900 و این در حالی است که مودم‌های شرکت اول که مارک مشابهی با شرکت دوم دارد، 20 هزار تومان گران‌تر است و استدلالش هم این است که خریداری مودم از خودش، تضمین و گارانتی بروی محصول را نیز در پی دارد.
عده‌ای از شرکت‌ها نیز در ظاهر قیمت‌ها را در لیست تعرفه‌های خود پایین آورده‌اند اما در پایین جدول قید کرده‌اند که هزینه آبونمان ماهانه مخابرات برای تمام سرویس‌ها 10000 ریال و هزینه نصب و راه‌اندازی برای تمامی سرویس‌ها 150000 ریال است و این یعنی همان قیمتی که شرکت رقیب با احتساب تمام هزینه‌ها محاسبه کرده است.

همیشه انتخاب سرویس مورد نیاز و تمایل برای دریافت تخفیف با مشتری بوده اما در این بازار شاهدیم که بسیاری از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی متقاضیان خود را مجبور به دریافت سرویس‌های سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله می‌کنند تا به زور تخفیف‌هایی را نیز برای آن‌ها لحاظ کنند؛ هرچند که نباید سودمندی این کار برای آن‌ها را فراموش کرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است کارشناسان به تمام کاربران و متقاضیان دریافت خطوط پرسرعت اینترنت توصیه می‌کنند که با اطلاع کافی و درصورت امکان با مشورت افراد آشنا به حوزه به خرید اقدام کنند در غیر این صورت باید حدود یک یا دو هفته از وقت خود را صرف گشت و گذار در تعرفه شرکت‌های مختلف کنند تا بتوانند تفاوت بین سرویس‌های مختلف را درک کنند و بعد تازه به دنبال سرویس‌های مورد نظر خود که در مرحله اول پردازش شده، بگردند.

منبع : ایسنا

آخرین وضعیت اینترنت ملی

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۰، ۰۹:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام شده در ایجاد شبکه ملی اینترنت و اهداف تعریف شده برای آن گفت: هدف این است که در یک زمان مشخص ۱۰ میلیون مشترک ایرانی با پنهای باند ۲۰ مگابیت بر ثانیه به شبکه اینترنت دسترسی پیدا کنند.

رضا تقی پور صبح امروز سه شنبه در سومین همایش بین المللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد به تشریح سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرایی شدن این شبکه در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ارتباطات صوتی و دیتا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت گذشته برخوردار نیست اظهار داشت: با توجه به ظهور پدیده رسانه های مولتی مدیا نیاز به توسعه شبکه ها و ارتباطات شبکه ای، ارزش آفرینی جدیدی در جوامع از خود نشان داده است به طوریکه اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر مباحث فناوری اطلاعات بوجود آمده است.

تقی پور با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از یک سوم حجم اقتصاد کشورهای دنیا که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است حکایت دارد تاکید کرد: این تحول عظیم و تغییر رویکرد نیز باید در کشور ما پیاده شود.
جایگاه فناوری اطلاعات ایران در اقتصاد شایسته نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران در گذشته اقدامات خوبی در توسعه ارتباطات داشته و در این بخش تلاش های خوبی صورت داده است، ادامه داد: اما جایگاه این حوزه در اقتصاد ما جایگاه شایسته ای نیست و یکی از مباحث مورد بحث برای توسعه شبکه ها این است که بتواند نیازهای کسب و کار و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پاسخگو باشد. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود نیازمند یک جهش در این حوزه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰درصد رشد در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد کشورهای پیشرفته ۱.۴ درصد افزایش رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد، افزود: این رقم در کشورهای در حال توسعه به ۱.۲ درصد می رسد. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه ما نیز پیش بینی شده که با افزایش باند پهن شاهد یک توسعه جهشی در این بخش باشیم.
ضریب نفوذ موبایل ۷۵ درصد؛ اینترنت ۴۲.۶ درصد

تقی پور با اشاره به ضریب نفوذ ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵.۳ درصد رسیده است که میزان واگذاری این نوع تلفن به روز است و در کشور به اشباع رسیده است.

وی ادامه داد: در ورود به برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۲.۴۳ صدم درصد بود که در پایان برنامه چهارم به ۷۵ درصد رسیده است که این به این معناست که هر فرد فعال جامعه حداقل یک سیم کارت در اختیار دارد. همچنین ضریب نفوذ اینترنت از ۱۰ درصد در ابتدای برنامه چهارم به ۴۲.۶ درصد در پایان این برنامه رسیده است اما هنوز استفاده های اینترنت حرفه ای نبوده و برای کسب و کار و تولید ثروت به کار گرفته نمی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان پهنای باند بین الملل را از ۱۱ لینک STM۱ به ۲۰۵ لینک STM۱ برشمرد و گفت: میزان دسترسی اینترنت در ابتدای برنامه چهارم ۱.۷ گیگابیت در ثانیه بود که هم اکنون این ظرفیت به ۳۲ گیگ بر ثانیه رسیده است. همچنین ظرفیت پنهای باند اینترنت داخل کشور نیز ۴۳.۵ گیگا بیت بر ثانیه اعلام شده است.
سهم ۵ درصدی IST در تولید ناخالص ملی

تقی پور همچنین به مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: تا پایان این برنامه دستیابی حداقل ۶۰ خانوار به این شبکه در افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی به رقم ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وزیر فناوری اطلاعات همچنین ایجاد ۸۰ درصد پرداخت الکترونیکی، صد در صد خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و ۷۰ درصد خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مردم را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: باید تا پایان این برنامه ۱.۵ درصد صادرات محصولات غیر نفتی به صادرات این حوزه اختصاص یابد.
پهنای باند مورد نیاز خانوارها را تامین می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بحث شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: در راستای این شبکه پهنای باند مورد نیاز در اختیار همه کسب و کارها، خانوارها و مراکز علمی قرار می گیرد و همه فعالان اقتصادی بدون هیچ محدودیتی می توانند از این شبکه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها این تجربه را قبل از ما انجام داده اند و ما خیلی دیر به فکر ایجاد شبکه ملی اینترنت افتاده ایم، اضافه کرد: این کشورها با استقرار این شبکه مسائل امنیتی شان را نسبت به شبکه های جهانی حل کرده اند.
آمریکا هم به اینترنت ملی نیاز دارد

تقی پور با بیان اینکه اظهارات مسئولان آمریکایی نشان می دهد که این کشور نیز نیاز به اینترنت جدیدی دارد که برای اطلاعات حیاتی و حساس، امن و حفاظت شده باشد، خاطر نشان کرد: مدیریت اصلی اینترنت در اختیار آمریکاست اما باز هم این کشور از منظر امنیتی اینترنت را یک شبکه امن نمی داند و نمی تواند امنیت اطلاعات موجود در شبکه اش را تامین کند.
وی گفت: ما در کنار شبکه ملی اینترنت، اینترنت را به عنوان یک سرویس با همان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان خواهیم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهیم داد.
ایجاد فیلترینگ برای حفاظت از شبکه اطلاعات

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مبحث فیلترینگ فقط آنچه که امروز در ذهن کاربران است مطرح نیست ادامه داد: فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرعی در شبکه اینترنت وجود دارد و حتی کشوری مانند کره جنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال می کنند.

تقی پور گفت: سایت هایی که هویتشان مشخص نیست با توجه به مباحثی که وجود دارد باید برایشان فیلترینگ اعمال شود و ما به صورت پرحجم این سایت ها را ارزیابی می کنیم.

تقی پور با اشاره به اینکه در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمع آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در شبکه ملی

وی با اشاره به استفاده از تجربه کشورهای مختلف در شبکه ملی گفت: کشورهایی مانند هند، روسیه و ترکیه ایمیل ملی را پیش از این راه اندازی کرده اند و در راستای ایجاد زیر ساخت های مبتنی بر فیبر نوری نیز تجربیات کشورهای ژاپن، کره، تایوان، آمریکا، روسیه ، چین، هنگ کنگ، سوئد و فرانسه استفاده خواهد شد که با اتصال منازل به فیبر نوری به کشور یکی از رکن های اساسی شبکه ملی اطلاعات برداشته می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از جمله برنامه های قابل ارائه بر روی شبکه ملی اینترنت عنوان کرد و گفت: فاز اول این شبکه طی ۶ ماهه اول امسال به بهره برداری می رسد و تا قبل از پایان برنامه پنجم این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد.
منبع : مهر

پرداخت هزینه مدیریت اینترنت از جیب مردم

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - چند سالی است که دولت در تلاشی مستمر برای ارزان کردن قیمت اینترنت اقدام به ارایه تخفیف در فروش اینترنت عمده کرده است که البته این تخفیف تغییری در قیمت تمام شده این سرویس برای کاربران نهایی ایجاد نکرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند عامل گرانی اینترنت انحصار واردات پهنای باند است و شرکت زیرساخت اینترنتی را که گران خریداری می‌کند، گران تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه به توزیع کنندگان اینترنت می‌فروشد. اما شرکت زیرساخت نیز عوامل گران شدن اینترنت از لب مرز تا تهران را جدای از هزینه‌های انتقال، ناشی از هزینه‌های سربار همچون هزینه‌های مدیریت شبکه می‌داند.

عوامل گرانی اینترنت در کشور را با مدیران شرکت‌های خصوصی و کارشناسان بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

حاکمیت هزینه‌های مدیریت شبکه را تقبل کند

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه هم اکنون قیمت اینترنت در کشور هشت برابر ترکیه است، گفت: یکی از سوالات اصلی ما این بوده که چگونه شرکت زیرساخت هر STM1 را تا لب مرز حدود 12 میلیون تومان خرید می‌کند و در تهران با در نظر گرفتن تخفیف 20 درصدی، آن هم با ارایه مستندات به قیمت 38 میلیون تومان به شرکت‌ها می‌فروشد.

وی افزود: اگر زیرساخت هزینه‌های سرباری علاوه بر هزینه‌های نگهداری و انتقال شبکه دارد که نمی‌تواند آنها را شفاف بیان کند، خودش باید این هزینه‌های حاکمیتی را پرداخت کند نه اینکه حاکمیت این هزینه را از شرکت‌ها و مردم دریافت کند.

وی گفت: قیمت تمام شده اینترنت برای شرکت زیرساخت مشخص نیست و از آنجا که فروش اینترنت سود چشمگیری برای شرکت زیرساخت به همراه داشته مدیران فعلی این شرکت همان رویه پیشین را در پیش گرفته‌اند.

وی بیان کرد: همان قیمت 12 میلیون تومانی هم که شرکت زیرساخت برای هر STM1 تا لب مرز می‌پردازد جای مناقشه است چرا که با قیمت پایین تری هم می‌توان نسبت به خرید پهنای باند اقدام کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی نسبت به فراخوان ارایه شده توسط وزارت ارتباطات برای ورود پهنای باند به کشور پاسخ نداد، گفت: در شرایطی که زیرساخت برای انتقال پهنای باند از مرز تا تهران چند برابر قیمت خرید خارجی، هزینه انتقال از شرکت‌ها مطالبه می‌کند، دیگر جایی برای ورود بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.

رگولاتوری قیمت تمام شده اینترنت را مشخص کند

خادمی با تاکید بر اینکه سازمان رگولاتوری باید نسبت به تعیین قیمت تمام شده اینترنت در کشور اقدام کند، افزود: در تعیین تعرفه پهنای باند ذی‌نفع نباید تعیین تکلیف کند و کمیسیون تنظیم مقررات باید در این باره بررسی‌های لازم را انجام دهد.

خادمی انحصاری بودن واردات پهنای باند را عامل اصلی گران بودن این سرویس دانست و گفت: تا زمانی که بازار در این عرصه رقابتی نشود نمی‌توان توقع داشت که اینترنت در کشور ارزان شود.

وی با بیان اینکه منظور از ارزان کردن اینترنت کاهش قیمت اینترنتی که الان در سبد خانوار مردم قرار گرفته نیست، گفت: در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا اینترنت با سرعت یک مگابیت به قیمت 20 دلار در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و ما باید ارزان شدن اینترنت را در ارایه سرعت بالاتر ببینیم.

گرانی پهنای باند عمده را پیگیری می‌کنیم

عبدالمحمد بیدختی نژاد، رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اشاره به اینکه قیمت تمام شده اینترنت باید از جوانب مختلف سنجیده شود، گفت: سازمان‌های نظارتی همان طور که در سایر موارد از حقوق مردم در برابر گران فروشی دفاع می‌کنند باید در خصوص قیمت عرضه پهنای باند عمده که تفاوت چشمگیری با کشورهای همسایه دارد بررسی‌های لازم را انجام دهند و دلایل این گران فروشی را شفاف کنند.

وی بیان کرد: در تعرفه نهایی هر خدمتی برای دریافت سود، قیمت تمام شده شامل هزینه‌هایی همچون نیروی انسانی، هزینه نگهداری و هزینه استهلاک شبکه عمل قرار می‌گیرد این در حالی است که به هر طریقی که این هزینه‌ها را در شبکه انتقال اینترنت کشور محاسبه کنیم، باز هم قیمت تمام شده با قیمت ارایه شده کنونی توسط زیرساخت برابری نمی‌کند.

وی گفت: باید در تعرفه پهنای باند بازنگری انجام شود و اگر هزینه‌های سرباری در شبکه وجود دارد تعیین تکلیف شود که چه نهادی باید هزینه‌های آن را جبران کند.

بیدختی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های PAP همان طور که در تعرفه E1 از نهادهای نظارتی برای تعدیل قیمت آن کمک گرفتند، در خصوص قیمت پهنای باند اقدامی نکرده اند، گفت: در کمیسیون PAP موارد را یک به یک دنبال می‌کنیم و تا نتیجه حاصل نشود سراغ موضوع بعدی نخواهیم رفت.

وی افزود: پیگیری ارزان شدن قیمت پهنای باند عمده، یکی از برنامه‌های در دست بررسی کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی است و به زودی نسبت به پیگیری آن از سازمان‌های مرتبط اقدام خواهیم کرد.

قیمت پهنای باند عمده، به یک سوم قیمت فعلی کاهش می‌یابد

رضایی نژاد، مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر یزد که خود یکی از بزرگ‌ترین ارایه کنندگان سرویس ADSL در کشور محسوب می‌شود، گفت: شرکت‌های PAP در فروش اینترنت سودی عایدشان نمی‌شود و تنها به خاطر حفظ پروانه اپراتوری اقدام به ادامه کار می‌کنند تا شاید در آینده شرایط بهتر شود.

وی با بیان اینکه شرکت پیشگامان کویر یزد همکاری خوبی با شرکت زیرساخت دارد گفت: با همیاری شرکت ارتباطات زیرساخت مجوز واردادت پهنای باند را دریافت کنیم و در آینده‌ای نزدیک با ایجاد یک مسیر فیبرنوری با مالکیت ایرانی و همکاری چند شرکت خارجی از مسیر عمان - چابهار اقدام به واردات پهنای باند عمده به کشور خواهیم کرد.

وی گفت: با ایجاد این مسیر قیمت نهایی پهنای باند برای پیشگامان کویر یزد یک سوم قیمت فعلی تمام خواهد شد که قطعا سرویس نهایی برای کاربران نیز ارزان تر از قیمت فعلی خواهد بود.

رضایی نژاد در خصوص جزییات این قرارداد و زمان واردات پهنای باند اطلاعات بیشتری نداد و گفت: در صورت نهایی شدن امور اجرایی و قراردادی در این مورد اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

گرانی اینترنت نتیجه ضعف مدیریتی است

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز دلایل متفاوتی درباره قیمت اینترنت با سایرین دارد و دلیل اصلی گران بودن این سرویس را ضعف مدیریتی در شرکت زیرساخت عنوان می‌کند.

فیضی در توضیح این موضوع گفت: زیرساخت شبکه انتقال کشور را در اختیار دارد و عملا هزینه‌های اصلی مربوط به ایجاد شبکه انجام شده است. امروز هر چه بیشتر ترافیک روی این شبکه منتقل شود، به نفع شرکت زیرساخت و دولت است.

وی افزود: مخابرات شبکه‌ای بزرگ تر از شبکه زیرساخت در کشور دارد و اگر زیرساخت هزینه مدیریت شبکه پرداخت می‌کند مخابرات چند برابر آن هزینه می‌کند و پول آن را هم از مشترکانش نمی‌گیرد. این در حالی است که زیرساخت هزینه‌های مدیریت شبکه را در فروش پهنای باند از اپراتورها و در نهایت از کاربران می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عنوان کرد: اگر بازار واردات پهنای باند رقابتی شود، شرکت‌های خصوصی برای واردات آن اقدام کنند و زیرساخت نقش نظارتی را در این بین انجام دهد شک نکنید که اینترنت ارزان خواهد شد.

فیضی گفت: هم اکنون شرکت زیرساخت اقدام به ارایه تخفیف 20 درصدی به ارایه دهندگان اینترنت می‌کند، در حالی که ما معتقدیم قیمت تمام شده اینترنت خیلی کمتر از این ارقامی است که زیرساخت به شرکت‌ها می‌فروشد.

شورای رقابت فرمول قیمت گذاری اینترنت را ارایه کند

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه قیمت اینترنت تاکنون به صورت علمی در کشور استخراج نشده است، گفت: چنانچه شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خدمات ارتباطی را در کشور ارایه کند مشکل تعرفه اینترنت نیز حل خواهد شد.

نماینده مردم شبستر در خانه ملت افزود: آنچه در خصوص تعرفه اینترنت اعمال شده همانند سایر بخش‌ها همچون تلفن ثابت و موبایل به صورت تجربی بوده است، در صورتی که برای تک تک این بخش‌ها باید تعرفه مشخص و توسط سرویس دهندگان سرویس عرضه شود.

مطهری با بیان اینکه مجلس به عنوان یک بازوی نظارتی قیمت اینترنت را بررسی خواهد کرد، گفت: شورای رقابت در این زمینه فصل الخطاب است و در صورت ارایه سریع تر فرمول قیمت گذاری خدمات ارتباطی در کشور تمامی این مشکلات برطرف خواهد شد.

دولت از ارایه سرویس حق السهم بگیرد

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز عامل اصلی گران بودن اینترنت را تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در این باره عنوان کرد و گفت: زمانی که دستگاه‌های متعدد در بخش‌های مختلف اینترنت اعمال نظر می‌کنند، هزینه‌های مدیریتی شبکه افزایش می‌یابد.

وی افزود: راهکار برون رفت از این وضعیت ایجاد شرکت‌های قوی در واردات پهنای باند و عرضه سرویس رقابتی است. دولت هم می‌تواند با ایفای نقش نظارتی واگذاری اینترنت را مدیریت کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: یکی دیگر از راهکارهایی که دولت در این بخش می‌تواند دنبال کند دریافت حق السهم از درآمد شرکت‌ها است به نحوی که اینترنت با همان قیمت پایه لب مرز حال با دریافت هزینه انتقال تا تهران و واگذاری آن به شرکت‌ها سود خود را از محل درآمد شرکت‌ها بردارد.

منبع: روزنامه فناوران اطلاعات

به مناسبت 20 سالگی شرکت فناوری اطلاعات

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از سال 1370 و با افزایش نیاز کشور در اتصال به شبکه‌های جهانی، «شرکت دیتا» به عنوان یکی از قسمت‌های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد، 20 سال می گذرد. لیکن همزمان با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

در شرح ماموریت های محوله به این شرکت 20 ساله 20 وظیفه جدید پیش بینی شده است که سطح وسیعی از آماده سازی طرح فناوری اطلاعات استان‌های کشور تا ایجاد سایتی برای تست سرعت اینترنت را شامل می شود.

این روزها در زیر نویس اکثر برنامه های پربیننده تلویزیون شاهد تبلیغات گسترده از برخی خدمات شرکت فناوری اطلاعات هستیم. موضوع جالب توجه آن که شرکت مذکور با توجه به پایان کار و تغییر مسیر شوراهای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و انفورماتیک و همچنین مجری بخش فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر بار انبوهی از پروژه های خرد و کلان رفته است.

طرح جامع فن‌آوری اطلاعات استان‌ها، مرکز هماهنگی امداد رایانه‌ای، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما)، سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور، اجرای مفاد سند ملی افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات)، توسعه دامنه‌های IR و دامنه های فارسی، بهینه‌سازی و توسعه‌ی اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آینده شبکه، ایمیل ملی، ایجاد شبکه علمی کشور، اتصال 100 هزار مدرسه به اینترنت، اجرای پروژه اینترنت ملی، پروژه سیستم عامل ملی، اجرای طرح دولت الکترونیکی، آمارگیری کاربران اینترنت، مجری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه، پروژه هاستینگ ملی، پورتال ملی، ارتباط پرسرعت 600 نقطه وزارت جهاد کشاورزی بر روی شبکه ملی اینترنت و ...

موارد فوق بخشی از پروژه‌های در دست اجرا و اجرا شده شرکت فناوری اطلاعات هستند. اگرچه شاید بتوان به این موارد پروژه های دیگری را نیز اضافه کرد که عمر اجرای برخی از آن ها به بالای هشت سال هم می رسد. اگرچه این مهم همواره به مثابه برداشتن چند هندوانه با یک دست و گاه برداشتن سنگ بزرگ تشبیه می شود.

این در حالیست که با چنین تکاپو و تحرکی انتظار می رود ارتباطات گسترده ای در قالب نشست های خبری بازدید از پروژه ها و ... با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی فراهم شود تا از کم و کیف پیشرفت های عملی اطلاعات مستندی حاصل شود، ارتباطاتی که همکاران رسانه ای آن را تایید نمی کنند.
منبع : فناوران اطلاعات

از رگولاتوری چه انتظاری داریم؟

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در اعلام لزوم دریافت مجوز برای خدمات بانکداری الکترونیک توسط اپراتورها باردیگر این پرسش را مطرح کرده که قوانین و مقررات پیش یا پس از ورود یک تکنولوژی باید مصوب شوند؟

بسیاری به یاد دارند که سازمان در زمان راه‌اندازی سرویس MMS هم دقیقا همین موضوع را در پیش گرفت؛ یعنی پس از راه‌اندازی یک سرویس و درست در زمانی که بسیاری در حال استفاده از آن بودند،‌موضوع کسب مجوز ام ام اس را مطرح کرد که منجر به تاخیر در ارائه این سرویس به مشترکان شد.

قطعا داشتن مجوز برای سرویس‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات نشان‌دهنده اعمال یکسری امکانات حقوقی و فنی است که در نهایت می‌تواند به افزایش کیفیت این خدمات و کنترل و نظارت بهتر بر آنها منجر شود، اما از رگولاتوری این انتظار می‌رود که چنین نظارت و مصوباتی را با دوراندیشی پیش از ارائه آنها در بازار مورد نظر قرار دهد. رگولاتوری در سراسر جهان باید جلوتر از اپراتورها و خدمات‌دهندگان در زمینه تکنولوژی‌های جدید حرکت کند و با پیش‌بینی ارائه خدمات احتمالی در آینده، ‌قوانینی مرتبط را وضع کرده یا شرایط کسب مجوز را اعلام کند.

در زمینه بانکداری الکترونیکی رگولاتوری زمانی تصمیم به ارائه مجوز و انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه گرفته که بیشتر از دوسال است که خدمات مختلف توسط اپراتورها یا بر بستر آنها به مشترکان ارائه می‌شود. ارائه این کار مستلزم توقف کامل خدمات فعلی و وارد آمدن ضرر و زیان فراوان به اپراتورها و محروم کردن مشتریان فعلی این سرویس‌ها است.

این انتظار وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات با درک این موضوع از هم‌اکنون برای خدمات آینده اپراتورها و تکنولوژی‌های پیش رو برنامه‌ریزی کند تا چندسال پس از راه‌اندازی آنها مجبور به وضع مقررات نشود.
منبع : دنیای اقتصاد

جزییات تعرفه مکالمات همراه اول

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفته است که تعرفه‌ی تلفن همراه امسال افزایش نخواهد یافت؛ بر این اساس در این گزارش بار دیگر تعرفه‌های تلفن همراه شبکه ارتباطات سیار در کشور را اعلام کردیم.

شاید در ابتدا نیاز باشد که بار دیگر تاکید کنیم مشترکان تلفن همراه باید دقت کنند که چنانچه در نواحی مرزی زندگی و یا در آن نواحی رفت و آمد دارند، به نام شبکه برروی گوشی خود توجه داشته باشند، چرا که ممکن است شبکه ثبت شده برروی گوشی، شبکه تلفن همراه ایران نباشد و در نتیجه آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه مکالمات بین‌الملل شوند.

تعرفه‌ خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول به گونه‌ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیرپیک (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال است.

هم‌چنین تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین‌ شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیر پیک 536 ریال محاسبه می‌شود.

این تعرفه‌ها درباره سیم‌کارت اعتباری همراه اول، از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دائمی و تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ استانی 670 ریال و ساعات غیر پیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1139 ریال و در ساعات غیرپیک 804 ریال و هزینه‌ ارسال پیامک فارسی 106 ریال و لاتین 264 ریال محاسبه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 300 کیلوبایت ارسال کنند؛ به طور کلی می‌توان گفت هر MMSکه زیر 50 کیلو بایت باشد به مبلغ 50 تومان است و بین 50 تا300 کیلوبایت هم مبلغ 100 تومان می‌شود.
اما تعرفه‌ استفاده از سرویس صندوق پستی مانند مکالمه محاسبه می‌شود که البته این هزینه برای گوش کردن پیغام‌ها است یعنی اگر با تلفن همراهی تماس گرفته شده و پیغامی گذاشته شود و مشترک به این پیام‌ها گوش نکند، هزینه‌ای برای وی محاسبه نمی‌شود اما به همان میزانی که مشترک به این پیام‌ها گوش دهد هزینه برایش محاسبه می‌شود.
هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) طبق کسب اطلاع خبرنگار ایسنا به اندازه‌ مکالمه است، یعنی به هر میزانی که از این سرویس استفاده شود مثل تعرفه‌ مکالمه یعنی همان 447 ریال محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا تعرفه‌ پیامک‌های فارسی در سیم‌کارت‌های دائمی نیز به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند و انجام هر مکالمه‌ای حتی درصورت مفقود شدن گوشی برعهده خود مشترک است، پس مشترکان باید توجه داشته باشند که در مسافرت‌های خارج از کشور مواظب گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی خود باشند و درصورت گم یا سرقت شدن خیلی سریع نسبت به قطع آن اقدام کنند.

شاید برخی از مشترکان تلفن همراه که از رومینگ استفاده می‌کنند این موضوع را ندانند که هزینه‌های کم‌تر از 60 ثانیه در مکالمات بین‌الملل یک دقیقه محاسبه می‌شوند؛ یعنی تعرفه‌های رومینگ به‌صورت ثانیه‌ای محاسبه نشده و دقیقه‌ای محاسبه می‌شوند، بنابراین با توجه به گران بودن نرخ رومینگ بین‌الملل در اپراتورهای دیگر کشورها و نیز محاسبه نرخ رومینگ آن اپراتورها به‌صورت دقیقه‌‎‎‎ای، به مشترکان تلفن همراه توصیه می‌شود از تکرار تماس‌های ناموفق بپرهیزند.

هنوز هم اپراتور سوم می‌خواهیم؟

دوشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به استثنای اپراتور اول که اساس آن دولتی بود، سایر اپراتورهای کشور آغاز خوشی نداشتند. در این میان اپراتور سوم در حالی در کش و قوس آغاز به کار است که اصولاً بازار این اپراتور دورنمای خوشی را ترسیم نمی کند.

29 اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم روز جهانی ارتباطات بود که پروانه اپراتور سوم رسماً صادر شد؛ پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال بود. در خصوص دیرکرد اپراتور سوم هم کار به جایی رسیده که پرونده این اپراتور هنوز شروع به کار نکرده برای پرداخت خسارت در مجلس شورای اسلامی به گردش افتاده است.

اما این تنها نقاط غمناک آغاز به کار اپراتور سوم نیست. در حال حاضر با توجه به ضریب نفوذ بالای هفتاد درصدی تلفن همراه در کشور، ارتقای نسل دو اپراتور قبلی که از توان و قوام بالایی برخوردارند، سرنوشت و آینده اپراتور مذکور را با تردیدهای زیادی مواجه کرده است.

مزیت های پیش بینی شده برای اپراتور سوم ارایه خدمات نسل 3 و مواردی همچون اینترنت پرسرعت و تماس های تصویری بود. در کشور ما صحبت از ارایه خدمات نسل سوم در حالی مطرح است که برخی خدمات نسل دوم هم به علت محدودیت های قانونی زمینگیر شده و با استقبال مواجه نشدند. در حالی که خدمات اولیه ارسال عکس از طریق تلفن های همراه بی سر و صدا از لیست تبلیغات دو اپراتور فعلی کشور خارج شده، سخن گفتن از مکالمات تصویری باور پذیر نیست.

تکلیف اینترنت پرسرعت نیز امروز دیگر روشن است. چراکه با طراحی اینترانت ملی و تلاش های ناکام برای افزایش سرعت اینترنت، پرونده اینترنت پرسرعت نیز بسته شده است. از این مهم نیز نباید غافل شد که امروز در دنیا سخن از نسل چهارم مطرح است. جالب تر آن که با وجود تمام این فضای حاکم بر شیوه ارایه خدمات ارتباطات سیار در کشورمان و آنچه در پی آمد، مسوولان مربوطه مطالعات صدور پروانه اپراتور چهارم را نیز در دستور کار دارند.

با تفاسیر بالا، اپراتور چهارم که پیشکش، لیکن با وضع موجود تقریباً پاسخ این پرسش روشن است که آیا اصولاً‌ هنوز هم به اپراتور سوم در کشور نیاز داریم یا نه؟

م.ر.بهنام رئوف - بارگذاری غیرقانونی محتواهای چندرسانه‌ای تحت حمایت قانون حق مولف در روی شبکه سالانه خسارات مالی بسیاری را به تولیدکنندگان این محتواها وارد می‌کند به همین منظور، بسیاری از دولت‌ها به ویژه در روزهای اخیر مقررات ویژه‌ای را برای مجازات برای کاربران ناقض کپی‌رایت به تصویب رسانده‌اند.

به عنوان مثال همه ساله در بخش صنایع سرگرمی آمریکا حدود 400هزار پست شغلی و 16 میلیارد دلار به دلیل بارگذاری غیرقانونی فیلم و موسیقی روی وب از بین می‌رود. نمایندگان عالی‌رتبه «انجمن صنایع ضبط آمریکا» (RIAA) و «انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) این ارقام تکان‌دهنده ناشی از عدم رعایت حق مولف (کپی‌رایت) را منتشر کرده‌اند.

در این راستا، این دو سازمان آمریکایی به همراه ارائه‌دهندگان محتواهای صوتی و تصویری و ارائه‌دهندگان اینترنت با هدف حفظ رعایت حق مولف توافقنامه‌ای را با عنوان «شش هشدار کپی‌رایت» به امضا رسانده‌اند.
کپی‌رایت چیست؟

حق تکثیر (کپی رایت) (به انگلیسی: Copyright)، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مولف است. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد.

تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد.

در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد؛ ولی عضو پیمان برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس نپیوسته است؛ به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی‌شوند.
قوانین سخت در خارج و سهل در داخل

اما در بخش محتوای دیجیتال یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای نزدیک به دو سال است که در انگلیس و فرانسه قوانین سختی اجرا می‌شوند که برپایه آنها اینترنت کاربرانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حق مولف، محتواهای چند رسانه‌ای را از سایت‌های اشتراک‌گذاری فایل‌های فیلم و موسیقی بارگذاری کنند، قطع خواهد شد. به نظر می‌رسد که شبکه گام‌های مهمی را در جهت حمایت از حق مولف برداشته است. به طوری‌که در روزهای اخیر، ایتالیا نیز شاهد تصویب مقررات جدیدی در مورد کپی رایت بوده است.

این قانون جدید، وبلاگ‌ها، فیلم‌های آماتوری و اشتراک‌گذاری کاربران نهایی را در بر نمی‌گیرد، بلکه بیشترین توجه خود را به بازتولید و پخش آنلاین غیرقانونی معطوف کرده است.

به نوشته آنسا، در راستای این قانون، در مورد گذاشتن یک محتوای چندرسانه‌ای برای مثال بر روی سایت «یو تیوب»، پس از اینکه معلوم شد که این محتوا تحت قوانین حق مولف است با ارسال‌کننده فایل برخورد می‌شود؛ اما این برخورد به معنی مسدود کردن نام دامنه و آدرس IP کاربر نیست. به طوری که براساس این مقررات جدید، با سایت های ایتالیایی که حق مولف را نقض کرده اند در دو مرحله برخورد می‌شود.

در مرحله نخست، مدیر سایت فرصت دارد حداکثر تا 4 روز محتوای چند رسانه‌ای را حذف کند. در مرحله دوم و در صورت عدم حذف محتوا توسط سایت، پس از یک فرصت 10 روزه، مقامات اجرایی می‌توانند ظرف مدت 20 روز دستور حذف محتوا را صادر کنند.

در ایران اما قوانینی از این دست به شکل کلی وجود ندارد. تنها در بخش پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای قانونی وجود داشته که آن هم به گفته کارشناسان در حال حاضر و با توجه به پیشرفت و گسترش رسانه‌های دیجیتال شاید از کارآیی لازم برخوردار نباشد.

بر اساس ماده 13قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محکوم می‌گردد. تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
حمایت قاطع از پدیدآورندگان

مهدی سرامی، قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره می‌گوید: کپی رایت موضوعی است که در برخی از کشورها و حتی در بین چند کشور به عنوان یک توافق‌نامه بین‌المللی رعایت می‌شود. آنچه مهم است حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار است. اینکه اگر کسی نرم‌افزاری تولید می‌کند این امنیت خاطر را داشته باشد که نرم‌افزار تولید شده‌اش اگر کپی و تکثیر می‌شود، حقوق آن پدید آورنده رعایت می‌شود و به او باز می‌گردد. بر همین اساس در سال 79 مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد مبنی بر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که آیین‌نامه اجرای آن تهیه شد و عملا از چهار سال پیش به اجرا درآمد.

سرامی ادامه می‌دهد: این قانون به این شکل است که تولیدکننده نرم‌افزار درصورتی که علاقه‌مند باشد قانون از حقوق پدیدآورندگی آن حمایت کند نرم‌افزار خود را به شورای عالی انفورماتیک ارائه و پس از گرفتن تاییدیه فنی با عرضه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و در نهایت ثبت می‌شود و در نهایت برای پدید آورنده سند نرم افزار صادر می‌شود.

وی می‌افزاید: حفظ حقوق پدیدآورنده تنها از طریق صدور سند انجام نمی‌شود و مراحل دیگری هم دارد. صدور سند گام اول و لازمه این کار است و بعد از آن باید بحث عدم تکثیر نرم‌افزار بدون موافقت صاحب اثر صورت گیرد. در این بخش نیز هماهنگی‌های خوبی با مراکز تکثیر حامل‌های رایانه‌ای یعنی مراکز تکثیر سی دی و دی وی دی صورت گرفته است. طی تعاملی که با وزارت صنایع و معادن صورت گرفته است مراکزی که در این بخش فعالیت می‌کنند بعد از اخذ سفارش از سوی مشتری تنها در صورتی اقدام به تکثیر می‌کنند که آن اثر مجوز لازم را از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد.

قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شکایت‌هایی که تا به حال در این بخش صورت گرفته است؛ می‌گوید: موارد متعددی بوده که برخی از پدیدآورندگان شکایت‌هایی در مورد تکثیر غیر مجاز آثارشان داشته‌اند که بعضا با هماهنگی دستگاه قضا منجر به صدور احکام خاص و استیفای حقوق پدیدآورندگان شد. آنچه که مهم است این است که وقتی سندی صادر می‌شود و شناسنامه‌دار می‌شود کسی که صاحب آن سند است می‌تواند در صورت تخلف ادعای دعاوی داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر فرهنگ‌سازی خوبی میان تولیدکننده، تکثیرکننده و عرضه‌کننده نرم‌افزار صورت گرفته است. این امر منجر به این شده است که موارد تخلف کمتر شود. عرضه‌کنندگان در حال حاضر به این مهم پی برده‌اند که نرم‌افزاری که فاقد هولگرام مرکز باشد نرم‌افزار غیرمجاز است و قطعا عرضه آن نرم‌افزار برای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

سرامی درباره بازدارندگی میزان جرائم عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور می‌گوید: در برخی از کشورها برای تخلفات این چنینی مجازات حبس و محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند، اما در کشور ما قانون خیلی وارد این محکومیت‌ها نشده است و در نهایت جرایم مالی را در نظر گرفته است. البته اگر حقوق از دست رفته یک پدیدآورنده نرم‌افزار در دادگاه‌ها به شکل کلی اثبات شود و میزان ضرر و زیان‌های آن نیز توسط کارشناسان به شکل کامل و شفاف بررسی و مشخص شود فرد متخلف باید جبران خسارت کند و قطعا حکم به نفع تولیدکننده نرم‌افزار صادر خواهد شد. این بدان معناست که فرد متخلف علاوه بر آن جریمه که قانون برای او در نظر گرفته است باید خسارت‌های ناشی از این تخلف که کارشناسان برآورد کرده‌اند را به پدیدآورنده بپردازد. البته ما در حال حاضر در بخش برآورد میزان ضرر و زیان مشکل داریم که ان‌شالله بتوانیم این مشکل را هم در آینده رفع کنیم.

علی مطهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن و کمیته مخابرات در این باره می‌گوید: با روند فعلی بعید می‌دانم که ما بتوانیم به سمت اجرای کامل این قانون کپی‌رایت در کشور برویم. اما اگر مجلس بخواهد قانون‌گذاری در این بخش داشته باشد کار سختی نیست و ما می‌توانیم به راحتی این کار را انجام دهیم ولی رویکرد اجرای قانون کپی‌رایت را من در کشور نمی‌بینم.

او می‌افزاید: در حال حاضر بحثی در بخش به روز کردن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار یا درنظر گرفتن جرائمی سنگین‌تر از آنچه پیش از این تصویب شده است در مجلس وجود ندارد. البته در مرکز پژوهش‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است اما هم‌اکنون مشکل بحث قانون نیست بلکه فراهم آوردن شرایط قانون است.

مطهری می‌گوید: قانون باید به شکلی باشد که مجریان دچار مشکل نشوند. البته این بحث در حال حاضر در قالب اولویت‌های مجلس نیست در حال حاضر هم شرایط به‌گونه‌ای نیست که بخواهد سختگیری‌هایی در این بخش وجود داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم قطعا باید این قانون در کشور اجرا شود.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - با گسترش روزافزون تکنولوژی و توسعه تلفن همراه، روزانه بیش از 58 میلیون مشترک از تلفن همراه استفاده می‌کنند، اما مکالمات تلفن همراه در برخی از اماکن مانند، سالن‌های کنفرانس، بخش‌های C.C.U و I.C.U بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز آموزشی و سالن‌های امتحان، مراکز اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... از نظر ایمنی و امنیتی موجب سلب آرامش و آسایش می‌شود.

به همین دلیل دستگاه‌هایی تحت عنوان دستگاه‌های مسدودکننده امواج تلفن همراه وارد عرصه شده‌اند که اکثرا چینی بوده و نشان و اسم و رسم مشخصی هم ندارند. از نظر عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها، مزایای استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه که در انواع مختلفی و با قیمت‌های گوناگون به بازار عرضه شده‌اند، ایجاد آرامش در محیط‌هایی که استفاده از تلفن همراه ممنوع است، حفاظت و رعایت کامل مسائل ایمنی و امنیتی وامکان ایجاد محیطی ساکت و آرام برای ورزش، کار یا استراحت است. جالب اینجاست که در کنار این دستگاه‌ها، شرکت‌های عرضه‌کننده دستگاه‌های مسدودکننده، دستگاه‌هایی تحت عنوان تقویت‌کننده امواج موبایل عرضه می‌کنند. این دستگاه‌ها در نقاط کور تلفن همراه و مناطقی که میزان آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ذکر این نکته لازم است که با وجود ممنوعیت فروش و استفاده از این کالاها بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، اما شاهد هستیم، شرکت‌های مختلفی در ابعاد وسیع به عرضه این کالاها می‌پردازند. براساس اعلام رگولاتوری، استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده و تقویت‌کننده باعث بروز تداخل در سیگنال‌ها شده و به همین دلیل استفاده از آنها تنها در شرایط خاص و در صورت ارائه پروانه از سوی این سازمان میسر است.
مسدودکننده موبایل چیست

مسدودکننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می‌شود.

به گفته میوه چی، مدیر یکی از شرکت‌های عرضه کننده دستگاه‌های مسدودکننده موبایل،امواج حاصل از دستگاه‌های مسدودکننده موبایل، هیچ اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی همه تلفن‌های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر می‌رسد. با خاموش کردن این دستگاه نیز مجددا آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می‌شود. وی در مورد استفاده از مسدودکننده‌های موبایل می‌گوید، این دستگاه‌ها با ولتاژ‌های مختلفی به بازار عرضه شده‌اند که معمول‌ترین آنها قدرتی برابر شعاع ده متر دارد که قیمتی حدود 150 تا 200 هزار تومان دارد. وی قیمت دستگاه‌های مسدودکننده را بسته به نوع و قدرت آنها بین 150 تا 700 یا 800 هزار تومان اعلام کرد. قیمت دستگاه‌های تقویت‌کننده امواج موبایل هم بین 400 هزار تا یک میلیون تومان اعلام شد.

یکی دیگر از عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها هم می‌گوید، مسدودکننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس که جزو پر مخاطب‌ترین دستگاه‌های مسدودکننده است، دستگاهی است که برای قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت‌یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می‌شود؛ به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می‌شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می‌تواند استفاده شود. مسدودکننده GPS محدوده فرکانسی بین بسامد 1400 تا 1600 مگاهرتز را تحت پوشش قرار می‌دهند.
انواع مسدودکننده

بر اساس اعلام شرکت سروش تلکام، مسدودکننده‌ها به سه صورت ثابت و قابل حمل و پر قدرت تقسیم می‌شوند.

مسدودکننده ثابت: یک دستگاه مسدودکننده که در یک نقطه ثابت نصب می‌شود و به صورت تک باند آنتن موبایل و دو باند آنتن‌دهی موبایل و امواج بلوتوث در مدل‌های مختلف موجود است.

مسدودکننده قابل حمل: یک دستگاه مسدودکننده که قادر به کار در حال حرکت است و به صورت تک باند آنتن موبایل و دو باند آنتن‌دهی موبایل و امواج بلوتوث در مدل‌های مختلف موجود است.

مسدودکننده پرقدرت: یک دستگاه مسدودکننده پرقدرت امواج موبایل می‌باشد که اغلب استفاده نظامی دارد.
m1j.JPG

استفاده از مسدودکننده‌های موبایل آری یا خیر

اگرچه استفاده از مسدودکننده‌های موبایل، برای برخی از اماکن لازم به نظر می‌رسد، اما استفاده نامناسب یا سوء استفاده از این دستگاه‌ها باعث بروز دردسرهایی شده است. به عنوان مثال، گاه استفاده‌کنندگان از این دستگاه‌ها، برای حصول اطمینان از عدم امکان استفاده از تلفن همراه، قدرت مسدودکننده را به قدری زیاد می‌کنند که نه‌تنها در خارج از منطقه مورد نظر، بلکه در خیابان‌های اطراف نیز باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل قطعا مجاز نیست.

به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای استفاده از این کالاهای قوانین خاصی را صادر کرده است.بر اساس آیین نامه استفاده از مسدودکننده‌های موبایل، فروش و تولید تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه منوط به اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات است و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان این تجهیزات باید مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی صدور پروانه مذکور عمل کنند.

مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز اعلام کرد:استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه (Jammer) در کشور بدون مجوز رگولاتوری ممنوع است.

m2j.JPG

به گفته دکتر عظیم فرد، استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور با مجوز رگولاتوری و فقط در مواردی که در مصوبه «ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده‌های تلفن همراه» مشخص شده، مجاز است.

وی گفت: در صورت استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا در مواردی غیر از مفاد مصوبه، ضمن جمع‌آوری دستگاه‌های مسدودکننده غیرمجاز، با متخلفین برخورد می‌شود. دکتر فرد با اشاره به اینکه ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده‌های تلفن همراه از سال 88 لازم‌الاجرا است، گفت: این ضوابط برای آگاهی مخاطبان، در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir بار گذاری شده است.

این درحالی است که عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند، استفاده از مسدودکننده‌های کم قدرت برای محیط‌هایی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، سالن‌های اجتماعات و... با ولتاژ پایین، نیازی به مجوز رگولاتوری ندارد؛ اما این سازمان اعلام کرده است، استفاده از مسدودکننده‌های ثابت به هیچ عنوان در این اماکن و همچنین مکان‌های باز بدون سقف و غیر بسته مجاز نیست.
تشعشعات خطرناک

بر اساس اعلام رگولاتوری، معدود دارندگان پروانه استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده باید از تابلوی مخصوص اعلام استفاده از دستگاه مسدودکننده استفاده کرده و این موضوع را به اطلاع عابران برسانند.

چرا که بر اساس اعلام برخی از کارشناسان، استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده و همچنین دستگاه‌های تقویت‌کننده امواج موبایل خطرناک است. حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم چندی پیش، درباره خطرات استفاده از این دستگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه این فرستنده‌ها مختل کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

سقفی که بالای سر اپراتورها بند نمی‌شود

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مسئله محدود بودن یا نبودن اپراتورهای تلفن همراه در فروش سیم کارت و جذب مشترک، موضوعی است که هر از چندگاهی توسط برخی مسئولان اعلام می‌شود و در هر حالت، ابعاد و پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.

اظهار نظر جدید یک مقام مسئول رگولاتوری در قصه هزار و یک شب "مسقف بودن یا نبودن پروانه‌ اپراتورهای تلفن همراه کشور " و به منظور نمایاندن جذابیت‌های این اظهار نظر، ما را بر آن داشت بخش‌هایی از پیشینه و سرگذشت این بحث که با آغاز فروش شماره‌های 939 ایرانسل آغاز شد و انتهای آن هنوز نامعلوم است، را مرور می‌کنیم.

بخش‌های زیر، روایتی است از بازخوانی موضوع سقف در اپراتورهای تلفن همراه، از ابتدا تاکنون.
* تیر 89؛ روزی که هنوز در خصوص سقف ایرانسل اجماع نظر نبود

در تیرماه سال 89، محمد کرم‌پور به عنوان رگولاتور در نخستین نشست خبری خود گفت: در پروانه ایرانسل، سقف تعداد مشترکان مشخص شده و برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است.

سپس حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری در تکمیل صحبت‌های کرم‌پور، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت می‌تواند فعال داشته باشد، به منظور رفع این ابهام مصوبه‌ای از سوی شورای اقتصاد تهیه شد که براساس این طرح ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

در ادامه لطف‌‌الله سبوحی، معاون صدور پروانه سازمان تنظیم نیز اضافه کرد: در پروانه اپراتور دوم آمده است که این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

در ادامه سبوحی گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است براساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شد.
* 26 تیر 89؛ اسناد کمی شفاف نیست

در بیست‌و ششم تیرماه سال 89، به نقل از سبوحی خبری روی سایت رگولاتوری قرار گرفت، با این مضمون که در پروانه ای که به اپراتور دوم داده شده، برخی موارد اعداد و ارقام شفاف نیست.

وی گفته بود: در پروانه ایرانسل، اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای رقابت دیده شده و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است.

وی گفت: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است.
* چهارم خرداد90؛ رضوانی: اپراتورها سقف ندارند

همچنین در چهارم خرداد ماه سال جاری، حسن رضوانی پس از مدت‌ها پاسخ سر بالای مسئولان، در اظهار نظری کارشناسی و مسئولانه، گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آنها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

وی ادامه داد: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.

رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آنها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند.

وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند.

رضوانی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
* یکم تیر 90؛ رضوانی: اپراتورها سقف دارند

پس از انتشار نظر رضوانی در خصوص عدم تعیین سقف برای اپراتورهای تلفن همراه، در یکم تیرماه، روابط عمومی رگولاتوری در خبری منصوب به رضوانی، نوشت: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است.

در این خبر که نقل قولی از رضوانی نامیده شده، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب شده است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نقل از حسن رضوانی نوشت: برخی از رسانه ها خبری را منتشر کرده اند مبنی بر اینکه "هیچ کدام از اپراتورها ی تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند " که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است.

وی افزود: تا زمانیکه تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.
* چهارهم تیر90؛ تا اطلاع ثانوی اپراتورها سقف دارند

آن روز نیز خبری از لطف‌الله سبوحی معاون رگولاتور، با این مضمون که تمام اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند، منتشر شد.

وی گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.

وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

سبوحی افزود: اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.

وی گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی‌ در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
* کلام آخر

در این مسئله، جدا از اظهارات هراز گاه مسئولان، یک موضوع ساده قابل درک است.

نخست اینکه به دلیل شرایط زمانی، در پروانه ایرانسل سقفی برای تعداد مشترک در نظر گرفته نشده است.

دوم اینکه، با آشکار شدن این مشکل در پروانه اپراتور دوم، رگولاتوری در هنگام صدور پروانه برای مخابرات ( همراه اول) این ابهام را برطرف و برای همراه اول سقف تعداد مشترک تعیین کرد.

اما به یاد ضرب المثل معروف قدیمی که تر و خشک با هم می‌سوزند، هرگز مطلبی در رابطه با مسقف بودن همراه اول و نبودن ایرانسل یا برعکس نمی‌تواند صدق کند؛ بلکه هر چه هست باید برای هر دو یکسان باشد.

بر همین اصل است که اخیراً پای سقف به اپراتور سوم نیز کشیده شده، در حالی که موضوع تعیین سقف در شرایط رقابتی، بی اساس است و نه انگار که اپراتور سوم قرار است با ورود خود به رقابتی شدن بازار دامن زند.

از این روست که هر از گاهی اخباری در رابطه با سقف داشتن یا نداشتن اپراتورهای تلفن همراه به گوش می‌رسد، در حالی که موضوع این دو اپراتور کاملا با یکدیگر متفاوت است.

البته نکته‌ای که نباید در این بین نادیده گرفته شود و مد نظر رگولاتوری نیز می‌باشد، این است که: افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود.

مدت‌ها است که به نظر می‌رسد، اپراتورها، کسی که خواهان فروش سیم‌کارت‌ است و مدیران رگولاتوری، کسی که در مقام رگولاتور وظیفه نظارت را بر عهده دارد، برای گذر از این مرحله علیرغم علم به کلیت، راه کلی گویی و بازی با الفاظ را در پیش گرفتند تا جای ابتکار عمل را برای خود بازنگه داشته باشد.

رسمی که تا این لحظه دنبال شده، چشم بستن روی اصل مسئله است؛ اینکه بگوییم اپراتورها سقف دارند، اما نپرسیم چرا بیش از سقف مجاز، سیم‌کارت ارائه کرده‌اند و بگوئیم سقف ندارند، اما بترسیم از افت کیفیت سرویس اپراتورها و ندانیم جواب سهم بازار اپراتور سوم را چه بدهیم؛ شاید تا اخذ تصمیم مسئولان، بهتر باشد در نحوه گفتمان و پیامدهای آن تأمل بیشتری شود.
نگارنده: فاطمه سامعی

منبع : فارس

پلیس: فضای اینترنت را امن می‌کنیم

يكشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۲ نظر

سونیتا سراب پور - «هدف از راه‌اندازی پلیس فتا حمایت از مردم در شبکه‌های اینترنتی است.» این بخش‌هایی از اظهارات محمد مهدی کارگر، کارشناس و عضو کمیته راهبردی پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات یا فتا است.

به باور وی فشار تکنولوژی این روزها باعث شده که تمام مسوولان کشور به فکر بالا بردن امنیت در این فضا باشند. نیروی انتظامی هم یکی از این بخش‌ها است که وظیفه‌اش تامین امنیت عمومی جامعه است. براساس گزارش‌های منتشر شده، دبیرخانه پلیس فتا اواخر سال 88 تشکیل شده و کار رسمی خود را از فروردین 89 آغاز کرده است. همچنین این پلیس به صورت رسمی در بهمن ماه سال گذشته هم افتتاح شده است.

آن طور که مسوولان این واحد پلیس اظهار می‌کنند نباید فعلا انتظار چندانی از فعالیت پلیس فتا داشته‌ باشیم. همچنین برای انتشار ارائه آمار و ارقام دقیق جرائم رایانه‌ای صورت گرفته طی یک سال گذشته هم باید کمی صبور باشیم؛ چرا که به گفته کارگر به راحتی نمی‌توان این آمار را منتشر کرد و قرار است آمار رسمی در سالگرد افتتاح پلیس فتا توسط مسوولان ارشد این پلیس اعلام شود. برای آشنایی بیشتر با فعالیت و وظایف پلیس فتا با محمد مهدی کارگر، عضو کمیته راهبردی پلیس فتا به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
کمی در مورد نحوه شکل‌گیری پلیس فتا توضیح دهید؟

در حال حاضر دو قانون یعنی قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای در این حوزه وجود دارد و سندی هم به نام افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) که دولت آن را تهیه و به نهاد‌های مربوطه آن ابلاغ کرده است. در این سند سازمان‌های اجرایی که در حوزه تامین امنیت حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات نقش دارند، موظف به انجام وظایفی شده‌اند. در این بین نیروی انتظامی هم دو وظیفه عمده بر عهده دارد، یعنی تشکیل پلیس فتا و تشکیل مرکز تشخیص جرائم فتا. در واقع در ابتدا، دبیرخانه پلیس بر مبنای قانون و سند ابلاغ شده از سوی دولت شکل گرفت و به مرور زمان اقدام به تشکیل ساختار، تعیین وظایف و ماموریت‌های خود کرد. در نهایت این طرح به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شد و بعد از تصویب و بررسی توسط این نهاد، اقدامات نهایی برای شکل‌گیری این پلیس به نیروی انتظامی ابلاغ شد.
این پلیس دقیقا چه ماموریت‌ها و وظایفی را بر عهده دارد؟

فضای تولید و تبادل اطلاعات همان فضای سایبر است. در واقع قرار است فتا جایگزینی برای این لفظ باشد. فضای سایبر شامل محتوا در اینترنت، تلفن‌ همراه، بازی‌های‌ رایانه‌ای، محتویات مالتی‌مدیا و حتی تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیجیتالی می‌شود، اما فعالیت پلیس فتا بیشتر در حوزه اینترنت خواهد بود. از آنجایی که ما پلیس هستیم و وظیفه‌ اصلی‌مان ایجاد امنیت است، باید در کنار توجه به فضای فیزیکی به فضای مجازی هم توجه داشته‌ باشیم. در کنار ایجاد امنیت برای همه اقشار جامعه، پلیس وظیفه دارد امنیت در این فضا را هم برای همه ذی‌نفعان فضای سایبری که شامل کاربران، حوزه کسب‌وکار و دولت است تامین کند.

ماموریت ما در سه حوزه اصلی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی خلاصه می‌شود. قبل از تشکیل این پلیس، با توجه به عدم آشنایی با این حوزه و نبود آمار و ارقام دقیق تصور می‌کردیم که عمده جرائم صورت گرفته در این فضا جرائم اخلاقی و فرهنگی است؛ اما با پیشروی در کار متوجه شدیم که بیشترین جرائم صورت گرفته در فضای اینترنتی ایران مربوط به جرائم اقتصادی است. طبق آماری هم که در افتتاح پلیس فتا اعلام شد

81 درصد جرائم مربوط به جرائم اقتصادی است. یعنی جرائمی مانند فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، هک، نفوذ بانکی مالی و... پس حوزه اصلی فعالیت پلیس فتا مربوط به جرائم اقتصادی است. همچنین بخش دیگر مورد توجه پلیس فتا، مربوط به حوزه خرید و فروش داروهای غیرمجاز در فضای اینترنت است که این روزها به شدت در حال افزایش است.

حتی در این زمینه همکاری‌های بین‌المللی را هم داشته‌ایم. یعنی توانستیم با کمک به پلیس اینترپل دست به کشف و شناسایی یک تشکیلات منسجم تولید و توزیع داروهای غیر مجاز از طریق اینترنت بزنیم. این جرم شاید به دلیل منافع مالی که در پی دارد اقتصادی به نظر برسد، اما از نظر ما جزو جرائم اجتماعی محسوب می‌شود؛ چرا که با عموم مردم و سلامت جامعه در ارتباط است. موارد اشاره شده حوزه کلی فعالیت پلیس فتا است.
قبل از شروع فعالیت پلیس فتا، پلیس دیگری‌هم در این زمینه فعالیت داشت به نام پلیس جرائم رایانه‌ای. آیا وجود چندین متولی در این حوزه به نوعی موازی‌کاری و سردرگمی کاربران را در پی نخواهد داشت.

به هیچ وجه. اداره کلی در پلیس آگاهی به نام اداره کل مبارزه با جرائم رایانه‌ای و خاص وجود داشت که از زمان تاسیس و شروع فعالیت پلیس فتا، این بخش کاملا منحل شد. البته اداره خاص این بخش هنوز وجود دارد، ولی بخش جرائم رایانه‌ای آن به همراه ماموریت، وظایف، پرسنل و... آن به پلیس فتا انتقال پیدا کرده است.
فعالیت پلیس فتا تنها در این سه حوزه خلاصه می‌شود؛ چرا که چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این پلیس روی نظارت سایت‌ها و فیلتر کردن آنها هم نقش خواهد داشت.

بله، ما هم در این زمینه نظارت داریم و این بخش هم جزئی از وظایف پلیس فتا است .چرا که یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای را پلیس فتا تشکیل می‌دهد. ما در جلسه‌های این کمیته شرکت می‌کنیم و در کنار دیگر اعضا اقدام به معرفی سایت‌هایی با محتویات مجرمانه می‌کنیم. همچنین به راحتی یک سایت فیلتر نمی‌شود؛ چرا که پس از اینکه اعضا سایت‌هایی با محتوایات مجرمانه را کشف کردند ، آن سایت را به کمیته تعیین مصادیق گزارش می‌کنند. سپس کمیته پس از بررسی و نظرسنجی از دیگر اعضا اقدام به فیلتر کردن آن سایت می‌کند.
دقت عمل در انجام این عملیات تا چه اندازه‌ای است؛ چرا که در حال حاضر به خاطر ضعف در سیستم نرم‌افزار فیلترینگ برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند.

درست است. دیدگاه پلیس فتا به این قضیه سلبی نیست. ما معتقدیم فیلترینگ باید بجا، هوشمندانه ، ظریف و با رعایت حقوق صاحبان سایت انجام شود. برای جلوگیری از اشتباه در این زمینه هم در حال حاضر در کنار استفاده از نرم‌افزار فیلترینگ از گروه‌های رصد هم استفاده می‌کنیم.
صحبت از وجود گروه‌هایی به نام رصد کردید. رصد سایت‌ها توسط این گروه به چه شکل انجام می‌شود؟

به صورت کلی در فضای واقعی پلیس در مکان‌هایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حال گشت‌زنی است مانند راسته طلافروشان، بانک‌ها و... در واقع گروه رصد همان کار گشت‌زنی در فضای فیزیکی را در فضای مجازی انجام می‌دهد.
برای خیلی از کاربران این سوال به وجود می‌آید که این گشت‌زنی در یک فضای کاملا مجازی به چه صورت است؟ و اینکه مناطق مهم در فضای اینترنتی به چه مناطقی گفته می‌شود و این مناطق چگونه تشخیص داده می‌شود؟

اساس به وجود آمدن این پلیس تامین امنیت است. یعنی زمانی که کاربران قصد کسب درآمد از طریق اینترنت را دارند یا می‌خواهند از خدمات این سرویس استفاده کنند، بتوانند در کمال امنیت فعالیت خود را انجام دهند. کاربران در فضای مجازی بیشتر از سایت‌هایی نفع می‌برند که جنبه خدمات‌رسانی و اطلاعاتی برایشان داشته باشد.

پس ما در مکان‌هایی که کاربران بیشترین خدمات و ارتباط را دریافت می‌کنند که همین بخش‌ها هم مورد تعرض مجرمان است گشت‌زنی خواهیم کرد.
نحوه این گشت‌زنی برای خیلی‌ها قابل درک نیست. این گشت‌زنی به چه صورت است؟

گشت‌زنی عملیات خیلی پیچیده‌ای نیست و نمی‌توان توضیحات زیادی در مورد آن ارائه کرد. همان‌طور هم که اشاره کردم در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و باید کمی سطح توقع مردم و رسانه‌های عمومی از ما کمتر باشد.
درست است ولی مگر شما از تجربه چند سال فعالیت پلیس جرائم رایانه‌ای استفاده‌ نمی‌کنید؟ چرا که آنها هم بخشی به نام گشت‌زنی اینترنتی داشتند.

نه این طور نیست. این بخش بیشتر پرونده‌هایی را که به آنها ارجاع داده می‌شد یا شکایت‌هایی که به آنها واصل می‌شد، پیگیری می‌کردند.
ولی در زمان راه‌اندازی پلیس جرائم رایانه‌ای یکی از مواردی که برای بسیاری جالب بود گشت‌زنی اینترنتی بود که توسط این پلیس راه‌اندازی شده بود.

درست است، ولی آن گشت چندان تخصصی نبود. اما گشت اینترنتی فتا کاملا تخصصی است. در واقع پلیس فتا به بررسی زیرساخت‌های تجارت الکترونیک یا بانکداری الکترونیک می‌پردازد تا اگر این بخش‌ها دچار مشکل و ضعف امنیتی باشد به سازمان‌های مربوطه این مشکل را گزارش ‌دهد. بخشی از گشت‌زنی پلیس فتا توسط نیروی انسانی متخصص aصورت می‌گیرد که از طریق روش‌های فنی و با استفاده از کامپیوتر نقاط مهم و پر بیننده را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد. اما بخش دیگر گشت‌زنی توسط نرم‌افزارهای هوشمند صورت می‌گیرد.
فارغ از بررسی های پلیس روی سایت‌هایی که بیشتر جنبه خدماتی برای کاربران دارند مانند سایت‌ بانک‌ها و... آیا پلیس فتا روی سایت‌های پربازدید‌کننده دیگر مانند سایت‌های اجتماعی هم نظارت دارد و این نظارت به چه صورتی است؟

ما پلیس هستیم و متولی امنیت عمومی. اما گاهی اوقات در حوزه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی است وارد می‌شویم. بحثی که در حال حاضر روی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود بیشتر متصل است با بحث‌هایی در زمینه جنگ نرم، عملیات روانی دشمن بر ضد کشور ایران و ... این موارد جزو جرائم امنیتی و سیاسی است. در درجه اول پلیس به واسطه اینکه حافظ امنیت عمومی است و متولی برقراری امنیت عمومی هم است پس با جرائم عمومی‌تر سر و کار دارد. اما در صورت نیاز به این حوزه‌ها هم ورود پیدا می‌کند.
حدودا یک ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی از طلاب و بسیجی‌ها برای بررسی و نظارت روی اینترنت و بیشتر روی شبکه‌های اجتماعی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. فعالیت این گروه به نوعی باعث موازی کاری و به نوعی ایجاد تداخل در کار پلیس فتا نیست؟

خیر ورود این گروه چندان به پلیس فتا مرتبط نیست. همچنین من نمی‌توانم تایید یا تکذیب کنم که آیا سازمان‌های دیگری متولی اقداماتی این چنینی هستند یا خیر. اما به هر حال بسیج یا سپاه با توجه به ماموریت‌ها و شرح وظایفی که در قانون خودشان دارند ممکن است در بخش‌هایی وارد شوند.
چه تعداد نیروی انسانی کار رصد یا همان گشت‌زنی در اینترنت را انجام می‌دهند و تخصص آنها در چه زمینه‌هایی است؟

به این سوال شما نمی‌توانم پاسخ دهم چرا که اینها اطلاعات درون سازمان پلیس فتا است، اما در مورد تخصص این گروه باید بگویم که اکثر آنها ITMAN هستند. یعنی تخصص‌ آنها بیشتر در زمینه آی‌تی، کامپیوتر، ارتباطات، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... است. همچنین سطح مدارک تحصیلی کارکنان حداقل لیسانس و یا فوق لیسانس است. پلیس فتا یک پلیس تخصصی است پس ماموریت های ما ایجاب می‌کند که از افرادی متخصص و باسواد استفاده کنیم.
در راه‌اندازی پلیس فتا آیا از طرح خاصی الگو برداری شده است؟

قطعا همین‌طور است. ما از تجربه کشور‌های پیش‌قدم در این حوزه مانند ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، چین، روسیه استفاده کردیم. اما راه‌اندازی این پلیس تدبیر خودمان بود. چرا که راه‌اندازی این پلیس یا از طریق مشاهده تجربیات دیگر کشورها امکان پذیر است یا انجام مطالعه تطبیقی و از آن‌جا که دیگر کشورها سعی می‌کنند کمتر تجربیات خود را در اختیار دیگر کشورها‌ قرار دهند ما سعی کردیم از ابتکارات خودمان استفاده کنیم.
به عنوان آخرین سوال اگر در حال حاضر کاربران شکایاتی در این زمینه داشته باشند از چه طریقی می‌توانند اقدام کنند؟

اولین راه ارتباطی سایت فتا است . هر چند به دلیل متفاوت بودن این سایت و اینکه نباید به راحتی مورد سوء استفاده مجرمان در این فضا قرار بگیرد هنوز این سایت راه‌اندازی نشده است. اما به غیر از سایت کاربران می‌توانند از راه‌های دیگری هم مانند مراجعه به ایستگاه‌های پلیسی در رده‌های استانی پلیس فتا، ارتباط مستقیم با دادسرای جرائم رایانه و... اعلام شکایت کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

پایان اختلالم آرزوست

شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مشترکان تهرانی همراه اول در روزهای گذشته با مشکل در استفاده از تلفن همراه خود مواجه بودند. در دسترس نبودن، افت کیفیت و قطع ناگهانی مکالمات از جمله مواردی بود که نارضایتی پایتخت نشینان را به همراه داشت.

البته شرکت ارتباطات سیار در رویه ای اصلاح شده از مدت ها قبل وعده تغییراتی را داده بود که لاجرم اختلال هایی را هم برای کاربران به همراه داشت. این شرکت در دو مرحله با انتشار اطلاعیه خبر از آغاز فاز اول طرح فرکانسی تهران در جمعه 27 خردادماه و همچنین فاز دوم طرح فرکانس از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 17 تیرماه جاری داد.

تغییرات و اصلاحات در شبکه ارتباطات سیار تهران در مجموع از سه جهت در حال اجراست. بر اساس اطلاعات موجود تغییرات طرح فرکانسی در شبکه رادیویی استان تهران با همکاری مشاوران خارجی در راستای بازنگری کلان و بهبود شبکه همراه اول انجام می شود. از سوی دیگر اپراتور اول برای به حداقل رسانی مشکلات شبکه خود در تهران نیازمند مجوز نصب ده ها آنتن BTS جدید از سوی شهرداری تهران است که از کم و کیف صدور این مجوز اطلاعی در دست نیست. الزام ادغام آنتن اپراتورها در پایتخت از سوی شورای شهر و زیر نظر یک شرکت وابسته به شهرداری تهران نیز از جمله مواردی است که چالش های خاص خود را به همراه دارد.

شبکه ارتباطات سیار از یک سو نیازمند فرآیند همیشگی تعمیر، نگهداری و اصلاح بوده و از سوی دیگر با افزایش و ورود کاربران جدید همراه است، در همین حال به نسبت سال های گذشته اختلال های آزار دهنده آن کاهش یافته اما همچنان با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

از این رو در حالی که اصلاح شبکه تلفن همراه به تعمیر یک خودرو در حال حرکت تشبیه می شود، با توجه به رشد جهشی ضریب نفوذ تلفن همراه و وابستگی شدید کاربران به ویژه در ابرشهر تهران به این ابزار ارتباطی، انتظار می رود تغییرات مذکور با همکاری دستگاه های مسوول، با سرعت، دقت و به صورت کلان انجام شود و از این پس شاهد اختلال ها فقط در نقاط کوچکی از شهر باشیم، نه در کل تهران.
منبع : فناوران اطلاعات

نامبرینگ؛ اهرم نظارتی که از دست رفت

شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) جزو منابع کمیاب محسوب می شود. از همین رو اقتصادها برای استفاده حداکثری و کسب سود، از طریق رگولاتوری بر این منبع کمیاب اعمال مدیریت می کنند. اما به نظر می رسد در ایران اعمال سیاست های نادرست و واگذاری های بی برنامه امکان مدیریت بازار نامبرینگ را از رگولاتوری سلب کرده و یکی از تبعات آن هم همین کشمکش هایی است که در یکی دو سال گذشته، بر سر سقف دار بودن پروانه اپراتورهای موبایل در گرفته و اخیرا دوباره به موضوعی داغ بدل شده است.در چند ماه گذشته رگولاتوری، موضوع سقف دار بودن اپراتورها را در اطلاعیه های رسمی خود مطرح کرده که در آخرین اطلاعیه و نظر جدید رگولاتوری میان آنچه پیش تر اعلام شده بود تناقضی آشکار دیده می شود.به گفته رگولاتوری ملاک عمل در شمارش تعداد مشترکان اپراتورها، سیم کارت های فعال است و آخرین آمار رگولاتوری وجود 18 میلیون مشترک فعال ایرانسل را در کشور تایید کرده و همراه اول نیز بیش از 34 میلیون مشترک فعال دارد.با وجود این باز هم رگولاتوری معتقد است که اپراتورها دارای سقف تعداد فروش سیم کارت هستند. این در حالی است که به گفته مدیران رگولاتوری ایرانسل نمی تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد حال اینکه هم اکنون ایرانسل 2 میلیون و 200 هزار مشترک بیشتر از سقف سیم کارت فروخته و هنوز هم در حال فروش سیم کارت است.
اشتباه رگولاتور

براساس بررسی های انجام شده در دنیا، یکی از راهکارهای رگولاتورها برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور محدودیت در فروش نامبرینگ متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه اپراتورها ست و از آنجا که احتمال غیرفعال بودن برخی از شماره ها در شبکه اپراتور وجود دارد، تعداد منطقی نامبرینگ بالاتر از سقف پروانه به منظور رفع این مشکل در شبکه زیرساخت و شبکه مخابرات استانی در نقاط PC و SC تعریف می شود.

در کشور ما اتفاق دیگری افتاد. اپراتور ام تی ان - ایرانسل با آنکه دو بسته 10 میلیونی شماره های 935 و 936 را در همان ابتدای کار از رگولاتوری دریافت کرده بود، با وجود پر نشدن این سقف اقدام به درخواست خرید 3 بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری کرد.در ابتدا رگولاتوری با تکیه بر این نظریه که نیازی به واگذاری بیش از 20 میلیون شماره برای اپراتور نبود از ارایه بسته های جدید نامبرینگ امتناع کرد، اما در نهایت ایرانسل با وجود مخالفت های بسیار توانست مجوز سه بسته 10 میلیونی 937، 938 و 939 را هم از رگولاتوری دریافت کند.

معاون صدور پروانه سازمان رگولاتوری نیز چندی پیش در توضیح دلایل واگذاری نامبرینگ به اپراتور دوم در گفت و گو با یک هفته نامه گفته بود« با توجه به اینکه 0935 به اپراتور دوم اختصاص داده شده بود. طبیعتا براساس نیازش باید دو تابالک را اختصاص می دادیم. بخش عمده ای از سیم کارت ها هم اعتباری است و بسیاری از شماره‌هایشان استفاده نمی‌شود که این به سه تا می‌رسد. اپراتور درخواست می‌کند برای اینکه طرح‌های تشویقی اجرا کند و بتواند در بازار فعالیت کند نیاز به نامبرینگ بیشتری است. ضمن اینکه ببینید 938 و 939 را عملا ما نمی‌توانیم به اپراتور دیگری بدهیم. اپراتور می‌گوید اینها را به من بدهید من می‌آیم در حقیقت در طرح خودم استفاده و حق نامبرینگ را هم پرداخت می‌کنم. چون این بالک نامبرینگ توسط اپراتور دیگر هم استفاده نمی‌شود، پس به درخواست کننده داده می شود. اما تاکید می کنم تخصیص هر میزان بالک نامبرینگ دلیل بر این نیست که ما چون 40 میلیون شماره اختصاص دادیم معنی اش این نیست که اپراتور می تواند تا 40 میلیون شماره سیم کارت بدهد. ضمن اینکه اپراتور اول ظرفیت نامبرینگش به 100 میلیون شماره می‌رسد. این معنی‌اش این نیست که تا 100 میلیون شماره می‌تواند ارایه دهد، معنی‌اش این است که این تعداد را دارد اما معنی‌اش مشترک تا 100 میلیون نیست. این تعداد به خاطر آن است که اپراتور اول منطقه‌بندی دارد و شارژینگ آن منطقه‌بندی است و شماره‌هایش هم براساس منطقه تقسیم شده و پرت نامبرینگ دارد و به همین دلیل ظرفیتش بالاتر از چیزی است که کار می‌کند.

در حال حاضر براساس اطلاعات تایید نشده، ایرانسل حدود 44 میلیون سیم کارت از 50 میلیون شماره ای که در اختیار داشته به مشترکان فروخته و این روزها به دلیل اینکه نمی تواند بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری خریداری کند، در حال سلب امتیاز سیم کارت هایی است که چند ماه غیر فعال بوده اند. هر چند که اطلاع رسانی نکردن این مورد می تواند سوال بسیاری از مشترکان این اپراتور باشد.

البته این موضوع غیر قانونی نیست و اپراتور براساس پروانه می تواند پس از 3 ماه که سیم کارت کاملا غیر فعال بود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.»
یک اشتباه دیگر

اما دلیلی که رگولاتوری قطعا نمی تواند از فروش سیم کارت های ایرانسل جلوگیری کند این موضوع است که اگر به فرض رگولاتوری تصمیم به جلوگیری از فروش سیم کارت ها بگیرد اپراتور مدعی خواهد شد که نامبرینگی که خریداری کرده و به واسطه آن سهم دولت که بابت هر شماره دو هزار ریال است را هر ساله پرداخت کرده و امروز جزو سرمایه اش محسوب می شود.

در کنار آن، نظارت بر جلوگیری از فروش کالایی همچون سیم کارت که در اکثر نقاط کشور حتی در فروشگاه های گوشی و سوپر مارکت ها نیز فروخته می شود قطعا کار ساده ای نیست و در صورتی که رگولاتور نامبرینگ بیش از اندازه به اپراتور نداده بود، به سادگی می توانست این موضوع را مدیریت کند.
ترفند اپراتور

سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر رگولاتور به اپراتوری نامبرینگ چندین برابر سقف پروانه ندهد، آیا اپراتور می تواند به سقف تعداد مشترکی که در پروانه اعلام شده برسد؟ باید گفت به همین دلیل در پروانه اپراتورها این مجوز داده شده که اگر مشترکی طی چند ماه متوالی از سیم کارتش استفاده نکند اپراتور می تواند با سلب امتیاز آن را به مشترک دیگری بفروشد.

البته باید متذکر شد که در سایر کشورها اپراتورها به دلیل محدودیت نامبرینگی که دارند، به روش های تبلیغاتی جدیدی روی می آورند تا به واسطه آن سهم خود را در بازار افزایش دهند.

اما از آنجا که مدیران ایرانسل احتمالا پیش بینی رسیدن چنین روزی را می کردند که رگولاتوری درباره سقف پروانه پافشاری کند، اقدام به فروش سیم کارت از تمامی بسته هایی که در اختیار داشته کرده است. به این ترتیب جلوگیری از فروش سیم کارت با پاک کردن شماره هایی که در شبکه زیرساخت و سایر اپراتورهای سیار و ثابت تعریف شده، مشکل می شود، چون به احتمال زیاد شماره های فعال هم قطع خواهد شد.
نگاه مشکل ساز

دولت هرساله بابت هر شماره موبایل از اپراتورها دو هزار ریال دریافت می کند به این ترتیب 50 میلیون شماره ایرانسل سالانه نزدیک به 100 میلیارد ریال و با فرض حدود یکصد میلیون شماره همراه اول 200 میلیون ریال درآمد کسب می کند که گویا در پروانه اپراتور دوم ایرانسل ملزم به پرداخت تنها بخشی از حق نامبرینگ به دولت شده است.

اما چنانچه رگولاتوری در این موضوع براساس استاندارهای موجود در دنیا عمل می کرد امروز می توانست بدون اینکه نیازی به اخطار یا تهدید باشد بر این مشکل چیره شود.
تفاوت آشکار

یکی دیگر از مناقشاتی که در این رابطه مطرح است و گویا رگولاتوری نیز برآن تاکید دارد، نبود تعهدات یکسان برای تمام اپراتورها است.

برای مثال در پروانه ایرانسل، این اپراتور متعهد شده است که حدود 300 شهر و دهستان را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، این در حالی است که همراه اول باید علاوه بر یک هزار و 106 شهر، شهرهای جدیدی را هم که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، پس از هشت ماه باید تحت پوشش قرار دهد. در بخش تعهدات پوشش جاده ای، ایرانسل باید نزدیک به 9 هزار کیلومتر جاده های کشور را تحت پوشش قرار دهد در حالی که همراه اول باید تمامی جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور که بیش از 60 هزار کیلومتر است را پوشش بدهد.

اما آنچه که در پروانه هر دو اپراتور به آن تاکید شده این است که اگر بازار رقابتی شود داشتن سقف برای اپراتورها معنا ندارد و اگر روال معمول رگولاتوری را در نحوه صدور پروانه ها تاکنون بررسی کنید متوجه خواهید شد در سایر پروانه ها همچون وایمکس قیمت پایه و سقف تعهدات تمامی اپراتورها از قبل تعیین شده و اگر اپراتور جدیدی در این عرصه قصد فعالیت داشته باشد، باید حداقل تعهداتی که برای سایرین در نظر گرفته شده را بپذیرد.
منبع : فناوران اطلاعات