ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - وارد معروف‌ترین پاساژ فروش کامپیوتر در تهران که می‌شوید، جدیدترین محصول فناوری جهان نظر شما را جلب می‌کند. دستگاهی که هنوز دو هفته از تولدش نگذشته است و همچنان در آمریکا برای خریدش سر و دست می‌شکنند و شب تا صبح در صف می‌ایستند؛ اما اینجا در پاساژ پایتخت به وفور در پشت شیشه‌های مغازه‌ها خودنمایی می‌کند.

این درحالی است که هنوز فروش بین‌المللی آی پد در جهان آغاز نشده و استقبال از این محصول در آمریکا، مدیران اپل را با مشکل در تامین تقاضا روبه‌رو کرده است.

تقاضای بالای غافلگیرکننده برای آی‌پد در آمریکا و کسری حاصل از آن موجب شد اپل عرضه دستگاه صفحه لمسی خود به بازار بین‌المللی را تا یک ماه به تاخیر بیندازد.

این خبری بود که طی چند روز گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات غول فناوری آمریکا منتشر کرده‌اند. اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده محصولات کامیپوتری که طی یک ماه گذشته ولوله‌ای در بازار آی تی جهان برپا کرده است این روزها به شدت درگیر پاسخ به تقاضا برای محصول جدیدش است. محصولی که کارشناسان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را در راستای انقلاب اپل در ارائه محصولات لمسی می‌دانند.

سوم آوریل، یعنی دقیقا دو هفته پیش روزی بود که اپل باز هم با ارائه یک محصول جدید، مشتاقانش را شبانه روز در صف‌های طولانی کنار فروشگاه‌هایش نگاه داشت. iPad بعد از ماه‌ها انتظار درست در روز تعیین شده به بازار عرضه شد. با این حال، اما خریداران و علاقه‌مندان این محصول از یک یا دو شب قبل در مقابل فروشگاه‌های شرکت‌ Apple در شهرهای نیویورک، واشنگتن، بوستون و سانفرانسیسکو صف کشیدند تا اولین کسانی باشند که می‌توانند این محصول متفاوت را داشته و کار با آن را تجربه کنند.

فروش iPad درست از ساعت 9 صبح روز شنبه سوم آوریل در سطح آمریکا آغاز شد تا 200 فروشگاه این شرکت با صف‌های طولانی از شب قبل مواجه شوند.

این اتفاق از روزهای قبل هم قابل پیش‌بینی بود تا جایی که بر اساس ارائه آمارها تاکنون و بعد از گذشت تنها دو هفته بالغ بر 450 هزار نسخه از این دستگاه در ایالات متحده آمریکا به فروش رفته و این در حالی است که هنوز عرضه جهانی این دستگاه آغاز نشده است.

با این اوصاف این محاسبات نشان می‌دهند که iPad تا پایان سال 2010 فروشی بین 4 تا 7 میلیون دستگاهی را نصیب شرکت Apple کند. این شرکت همچنین اعلام کرده است که محصول جدیدش را تا پایان ماه آوریل در کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کانادا، استرالیا، آلمان و سوئیس عرضه خواهد کرد. با این حال، اما این شرکت هنوز زمان عرضه رسمی iPad در کشورهای دیگر دنیا را اعلام و منتشر نکرده است؛ ولی قصد دارد قیمت‌های بین‌المللی آی‌پد را اعلام و از دهم ماه مه پذیرش سفارش آنلاین برای این دستگاه را آغاز و تا پایان ماه نیز عرضه کند.
آی پد در ایران

در حالی که هنوز عرضه جهانی این محصول آغاز نشده است، اما بسیاری از کشورهای جهان طی یک هفته گذشته توانستند این محصول را به شکل محدود در بازارهایشان داشته باشند.

آی پد، اما درست چهار روز بعد از عرضه در ایالات متحده در بازار ایران نیز عرضه شد. عرضه این محصول در بازار ایران و آن هم درحالی که این شرکت آمریکایی هیچ نماینده قانونی و رسمی ندارد به شکلی است که هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش محصولات کامپیوتری مملو از دستگاه جدید است که با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد.

فرید وایزی، کارشناس فروش شرکت دلتا همراه، از فروشندگان محصولات اپل در بازار پایتخت در باره این محصول می‌گوید: این محصول یک محصول پرتابل و قابل حمل است که در حقیقت می‌توان گفت بزرگ‌ترین ال سی دی مولتی تاچ دنیا است. تکنولوژی به کار رفته در الگوریتم‌های نمایش تصاویر در این محصول منحصر به فرد است. به دلیل سخت‌افزار و سی پی یو ای که خودش برای این محصول طراحی کرده است که نام آن A4 است و همچنین سیستم عامل منحصر به فردش و در کل مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم‌افزارهایی که منحصرا توسط اپل و صرفا برای این محصول طراحی شده است باعث شده که این محصول یک دستگاه انحصاری باشد که حداقل می‌توان گفت که به این زودی‌ها کمپانی‌های دیگر نمی‌توانند نمونه مشابهی را تولید کنند.

او در مورد محاسن این دستگاه می‌گوید: اولین حسن این دستگاه، نمایشگر 9 و 4 دهم اینچی آن است.

ما تا به حال نمایشگر مولتی تاچی به این بزرگی نداشتیم. یکی از معایب و همچنین محاسنش پرتابل بودن و قابل حمل بودنش است که البته این حسن در بخشی نیز به عنوان یک عیب عنوان می‌شود. این قابل حمل بودن به دلیل قطر بسیار باریک این دستگاه در کنار وزن بسیار کمش برای آنهایی که کارهای وب گردی و اینترنتی دارند و نیز کسانی که در نظر دارند محصولی را معرفی و به نمایش بگذارند مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حسن است. او در مورد سیر تکاملی محصولات اپل می‌گوید: آیفون در حقیقت انقلاب این گونه از محصولات بود و هنوز هم که هنوز است کمپانی‌های بزرگ سازنده تلفن‌همراه تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتی حداقل مشابه با آیفون به بازار عرضه کنند.

مهم‌ترین انقلاب آی پد چیزی نیست که ما بتوانیم آن را ببینیم و لمسش کنیم. اصل انقلاب این دستگاه آنجایی است که زبان برنامه‌نویسی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد و می‌گوید که شما برای من برنامه‌نویسی کنید، راه و رسم، آموزش و الگوریتم‌ها را به شکل رایگان در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد و می‌گوید برای من نرم‌افزار و بازی بسازید. این امر باعث می‌شود تا من برنامه‌نویس نسبت به استفاده از این دستگاه علاقه‌مند شوم، چرا که نام من در نرم‌افزار نوشته شده ثبت می‌شود و برای من درآمدزایی هم دارد. اینجا است که می‌بینیم سیل عظیمی ‌از نخبگان بی‌نام و نشان برنامه‌نویسی برای این محصول برنامه می‌نویسند.

این ماه را می‌توان ماه شگفت‌انگیز اپل نام‌گذاری کرد. اپل در یک ماه گذشته محصولات و رخدادهایی در دنیای فناوری عرضه کرد که فاصله‌اش را با تمام رقبایش به شدت افزایش داد. عرضه آی پد، ورژن چهارم سیستم عامل آیفون و آپ گرید کردن مک بوک پرو کارهایی است که باعث شده تا تمام مشتاقان دنیای فناوری و فعالان این عرصه و افرادی که کارهای تجارت الکترونیک می‌کنند خواسته یا ناخواسته دیدشان دوباره به سمت اپل جلب شود.

مردم که تا پیش از این محصولات اپل را به دلیل قیمت‌های بالایش به نوعی دستگاه‌های تجملاتی می‌دانستند با عرضه دستگاه‌های این برند از سال 2006 تاکنون با قیمت‌های بسیار پایین ناخودآگاه به سمت محصولات اپل کشیده می‌شوند و همین امر است که باعث شده مشتریان اپل در جهان روز به روز افزایش یابند.

این کارشناس بازار بزرگ‌ترین مزیت این دستگاه را در آن می‌بیند که کاربر دیگر نیازی به دستگاه دیگری برای بازی، برای شنیدن موزیک و دیدن فیلم نداشته و در اصل این دستگاه سبد نیازهای کاربر را پر می‌کند.

آی پد بر خلاف آیفون برای ارتباطات آنچنانی ساخته نشده است، بلکه برای این ساخته شده است که هر کس حداقل یک آی پد در کیفش داشته باشد. اپل از سال 2005 به بعد در ساخت هر دستگاهی یک فلسفه‌ای در نظر گرفت که این فلسفه به کجا باید ختم شود و کجا استفاده شود.

وایزی ادامه می‌دهد که اپل به قدری سبد کالاهایش را افزایش داده است که اگر کسی سری به اپل استور بزند بالاخره می‌تواند یک محصول مورد نیاز را تهیه و خریداری کند. تنها چیزی که اپل تا به حال در بازار نداشت وسیله‌ای بود که بتواند به نوعی برآیند تمام دستگاه‌های گذشته‌اش باشد. اگر می‌خواهم فیلم ببینم، بازی کنم یا در اینترنت باشم واقعا داشتن دستگاهی با نمایشگر 10 اینچی برای تمامی‌این کارها کافی است.

10 ساعت باتری در حالت کار و یک ماه باتری در حالت آماده به کار واقعا امکانات و محاسنی است که به من اجازه فکر کردن به محصول دیگری را نمی‌دهد و من را ترغیب می‌کند که این دستگاه را خریداری کنم.

سرعت دستگاه فوق‌العاده بالا است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این دستگاه یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ نیست، اما باز هم نسبت به آنها از سرعت فوق‌العاده خوبی برخوردار است. هر روز امکانات بیشتری به آی پد اضافه می‌شود. تمام نرم‌افزارهایی که هم اکنون روی آیفون کار می‌کند روی آی‌پد نیز کار می‌کند.

تا قبل از عرضه این محصول انتقادات بسیاری به این محصول وارد شده بود. کارشناسان معتقد بودند که این ایده نویی نیست، چرا که پیش از آن اچ پی تپلت‌های خود را به بازار عرضه کرده بود یا حتی آمازون نیز دستگاه کیندل یا همان کتاب خوان خود را عرضه کرده بود، اما بعد از عرضه و دیدن قابلیت‌ها این موضوعات حل شد.

از جمله نقدهایی که به این دستگاه وارد است این است که در دست گرفتن این دستگاه برای مدت زمان طولانی به دلیل نوع طراحی‌اش مقداری سخت است به خصوص آنکه هنوز لوازم جانبی برای آن ساخته نشده است تا بتواند مشکلاتی از این دست را حل کند.
آی پد نوبرانه!

آی پد هم‌اکنون دو مدل دارد. مدل وای فای و مدل G3 که به احتمال زیاد مدل G3 آن کاربردی در ایران ندارد؛ چرا که آن هم تحت قرارداد با اپراتورهای آمریکایی به بازار عرضه می‌شود و اگر هم به ایران آید و قفل سخت افزاری و نرم‌افزاری آن شکسته شود به دلیل ضعف در شبکه مخابراتی ما کاربردی برای ما ندارد.

ظرفیت‌های حافظه‌ای این دستگاه 16، 32 و 64 گیگابایتی است که قیمت آنها نیز به ترتیب بر اساس آنچه که خود اپل هم‌اکنون در آمریکا به فروش می‌رساند 499، 599 و 699 دلار در مدل وای فای است که این قیمت‌ها در مدل G3 به ترتیب 629، 729 و 829 دلار خواهد بود، البته اگر خریدار نیاز به کیف هم داشته باشد باید 39 دلار اضافه هم پرداخت کند.

قیمت‌های آی پد در ایران هم‌اکنون به نوعی نوبر است؛ چرا که این محصول تقریبا به فاصله چهار روز بعد از آنکه در آمریکا عرضه شد در بازار ایران نیز وارد شد. همین امر باعث شده تا قیمت فعلی این دستگاه هم‌اکنون در بازار ایران واقعی نباشد و بیشترین سود را برای فروشندگان آن داشته باشد.

کمترین قیمت آی پد 16 گیگابایتی هم اکنون در ایران بدون کیف یک میلیون و 50 هزار تومان است که این قیمت گاهی تا یک میلیون و دویست هزار تومان هم مشاهده می‌شود. مدل 32 گیگابایت آن یک میلیون و 250 تا یک میلیون و 450 هزار تومان و مدل 64 گیگابایتش هم یک میلیون و 350 تا یک میلیون و 750 هزار تومان است. البته به دلیل قیمت بالایی که هم‌اکنون در بازار ایران این محصول عرضه می‌شود بیشتر مدل 16 گیگابایتی آن موجود است.

قطعا تا چند هفته آینده از تب و تاب اولیه این محصول کاسته خواهد شد و به احتمال زیاد تا اواخر اردیبهشت ماه پایین‌ترین قیمت این دستگاه در مدل 16 گیگابایت بین 800 تا 850 هزار تومان خواهد بود.

در توجیه قیمت بالای این دستگاه در بازار ایران گفته می‌شود که 50 تا 70 دلار هزینه فردی است که در آمریکا این دستگاه را خریداری کرده و در حقیقت در صف ایستاده تا بتواند این دستگاه را در همان روزهای اولیه تهیه کند؛ چرا که بر اساس قوانین اپل هر فرد از هر محصول تنها دو نسخه می‌تواند خریداری کند. 20تا 30 دلار مالیات، 40 تا 50 دلار هزینه حمل تا امارات و 30 تا 40 دلار هم هزینه حمل از امارات تا به ایران است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع نارضایتی مشترکان شبکه ارتباطات سیار طی ماه های اخیر بار دیگر خبرساز شده است.

سیکل معمول و همیشگی مواجهه با افزایش اختلال در ارتباطات تلفن همراه طی تقریبا ده سال گذشته به این شکل بوده است:ابتدا صدای مردم یا همان کاربران در می آید که این چه وضعی است؛ سپس مطبوعات وارد عمل شده و از گلایه مردم و مشاهدات خود می نویسند و بعد مسوولان پاسخ هایی می دهند، اما این پاسخ ها برای مردم نان و آب نمی شود و اختلال ها ادامه می یابد. در این مرحله چند تن از نمایندگان مجلس وارد عمل می شوند. وزیر ارتباطات و مسوولان مربوطه به خانه ملت فراخوانده می شوند و ... ادامه جریان نیز روشن است؛ ابتدا توضیحاتی داده می شود و بعد با قول رفع مشکلات، وزرای ارتباطات و مسوولان ارتباطات سیار به محل کار خود باز می‌گردند.چندی بعد دوباره اختلال ها زیاد می شود، مردم، رسانه ها، مجلس، وزیر، قول رفع و ... این سیکل تکرار و تکرار می‌شود.

در دور جدید اختلال های شبکه تلفن همراه، طبق معمول همان مراحل مذکور طی شده و یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در مرحله دریافت توضیحات وزیر ارتباطات به نقل از وی گفته است: “بر اساس اعلام شهرداری به سازمان اماکن، همراه اول برای ایجاد سایت‌های خود باید پروانه تجاری دریافت کند، این مساله باعث تعطیلی برخی سایت‌ها توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و افزایش اختلال در شبکه تلفن همراه شده است.”

به این ترتیب این بار مشکلات شبکه تلفن همراه آن بود که مطرح شد، اگرچه شهرداری تهران نسبت به این خبر واکنشی نداشته است.

توضیحات دیگر نیز حکایت از آن دارد که در جلسه مشترک مجلس با مسوولان شبکه همراه اول، توضیحاتی از سوی مدیر عامل شرکت همراه اول ارایه شده که بر اساس آن در ابتدای برنامه چهارم، شبکه همراه اول دارای 5 میلیون مشترک بوده و قرار بود این میزان تا پایان برنامه به 13 میلیون مشترک برسد ولی در حال حاضر 38 میلیون نفر مشترک همراه اول هستند.

از تمامی این موارد که بگذریم، هفته گذشته یک مقام مسوول در شرکت مخابرات به موضوع جالب توجهی اشاره کرد. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از تدوین برنامه ای برای ارتقای کیفیت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت در راستای تامین رضایت مشترکان خبر داد.

نمی دانم آیا برداشت درستی از سخنان ایشان دارم و آیا قرار است پس از 17 سال از استقرار شبکه تلفن همراه در کشور، سال ها وعده برای رفع مشکلات، سال ها اجرای طرح ها و برنامه های اصلاحی، تازه برنامه ای برای ارتقای کیفیت شبکه مخابرات کشور تا نیمه سال جاری تدوین شود که تا فلان زمان به اجرا درآید؟

پس ماجرای انواع برنامه ها و طرح ها و وعده ها برای رفع زیربنایی مشکلات که سابق بر این اجرا یا عنوان شد، چه بود؟ آیا این موضوع یک وعده جدید است؟ اگر در واقع قصد، رفع مشکلات است و این وعده از جنس وعده های سابق نیست،‌ جا دارد تا مسوولان مربوطه برنامه کامل خود را به همراه جدول زمانبندی اجرا در اختیار عموم بگذارند.
منبع : روزنامه فناوران

مریم عسگری - با افزایش تعداد کاربران لپ‌تاپ و همچنین عرضه گسترده نمونه‌های مختلف این کالا به بازار، اگرچه کاربران این روزها می‌توانند این کالا را با قیمت پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل خریداری کنند، اما متاسفانه با توجه به رشد آمار فروش این کالا در کشور به دلیل فقدان بسترهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش، کمتر برندی را می‌توان در بازار این کالا یافت که با نام و نشان یک شرکت ثابت و قدرتمند در بازار حضور یابد یا اینکه موفق به اخذ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش از طرف شرکت مادر شده باشد.

علت هم روشن است، کشور ما در تحریم است و به همین دلیل بر اساس اعلام کارشناسان بازار، امکان اخذ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش در زمینه کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و ... وجود ندارد.

به همین دلیل طی سال‌های اخیر شرکت‌های مختلفی اقدام به واردات این کالا از طریق کشورهای واسطه کرده‌‌اند و این کالاها را در بازار با گارانتی‌های مختلف به فروش می‌رسانند. گارانتی‌هایی که اکثرا در ظاهر شرکت را مجاب می‌کند به ارائه خدمات پس از فروش و در حقیقت برگه‌ای بیش نیست. البته طی یکی دو سال اخیر برخی از شرکت‌های گارانتی‌کننده نیز در این مسیر تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند و توانسته‌اند تا حدودی اعتماد خریداران را جلب کرده و در بازار این کالا چه از لحاظ عرضه مدل و تکنولوژی‌های جدید و چه از لحاظ ارائه خدمات پس از فروش حرفی برای گفتن داشته باشند که باز هم متاسفانه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده و گارانتی‌کننده معتبر که به دلیل عدم دسترسی مصرف‌کننده به شرکت مادر، وارد چرخه بازار شده‌‌اند، به تعداد انگشتان یک دست است و سایر شرکت‌هایی که تحت عنوان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند، آن طور که باید از عهده تحقق تعهدات خود برنمی‌آیند.
گارانتی‌های کاغذی

تا چند سال پیش کمتر پیش می‌آمد که فردی برای خرید کالایی مانند لپ‌تاپ، مانیتور یا هر کالای دیگری به بازار مراجعه و در مورد خدمات پس از فروش کالاها از فروشنده سوال کند.

برخی از نمایندگی‌های فروش معتقدند اصلا در دو تا سه سال قبل واژه گارانتی برای مصرف‌کنندگان اصطلاحی تزئینی بود و نه مصرف‌کنندگان و نه عرضه‌کنندگان کالا توجه چندانی به این موضوع مهم نمی‌کردند، اما طی سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفت، بحث گارانتی یا ضمانت کالا تا حدودی حالت جدی به خود گرفت و در این زمینه برخی از شرکت‌ها از جمله آفتاب شرق، امرتات، ایران‌رهجو، زیگورات، نقش و... تا حدودی زیادی موفق بوده‌‌اند و توانسته‌اند طی سال‌های اخیر اقدامات موثری در این زمینه داشته باشند.

به غیر از شرکت‌های مذکور، اکثر فروشندگان مراکز خرید و فروش کامپیوتر هم هنگام فروش لپ‌تاپ برگه‌ای تحت عنوان برگه گارانتی به خریدار ارائه می‌کنند و ادعا می‌کنند که کالای خریداری شده را ظرف مدت یکسال گارانتی می‌کنند، اما تجربه ثابت کرده است که وقتی زمان عمل به تعهدات می‌گذرد، این شرکت‌ها رسما کاری انجام نمی‌دهند و برگه‌ای هم که به خریدار زمان فروش کالا ارائه شده است، بی‌ارزش است. البته برخی از فروشگاه‌ها که اسم و رسم شناخته شده‌تری دارند برای حفظ موقعیت خود گاه دستگاهی را که دچار مشکل شده است، به سایر شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات پس از فروش فعالیت رسمی‌تری دارند برده و در قبال تعمیر دستگاه از صاحب کالا مبالغی دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در بازار لپ‌تاپ شاهد آن هستیم، ارائه کارت‌های گارانتی با نام‌های نزدیک به نام شرکت‌های شناخته شده در زمینه ارائه خدمات پس از فروش است. به گفته اسکندری، یکی از فعالان بازار، با نمادین شدن گارانتی برای مشتری برخی از واردکنندگان غیررسمی لپ‌تاپ اقدام به چاپ کارت‌هایی کردند که تحت عنوان کارت گارانتی به مشتری تحویل می‌دهند.

به عنوان مثال شرکت‌های امرتات، ایران‌رهجو و ... تبلیغات زیادی در زمینه گارانتی کرده‌‌اند و تلاش زیادی نیز برای جلب نظر مشتری می‌کنند، ولی در این بین عده‌ای از نام آنها استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده کرده و به نام شرکت‌های معتبر کارت گارانتی چاپ می‌کنند و مصرف‌کننده هم با تصور اینکه کالا را با نام شرکت معتبر خریده است در این بین متضرر می‌شود؛ چراکه وقتی زمان عمل می‌شود، این شرکت‌ها هیچ مسوولیتی را تقبل نمی‌کنند.
گارانتی‌های طلایی

همان طور که گفتیم طی یکی دو سال اخیر بحث ضمانت کالا و خدمات پس از فروش حالت جدی تری به خود گرفته است و هر از چند گاهی ارگان‌های دولتی از جمله بخش حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی اقداماتی در این زمینه می‌کنند که مقابله با ارائه‌دهندگان کارت‌های گارانتی تقلبی یکی از این اقدامات است.

ملکی، مدیر روابط‌عمومی شرکت امرتات در این زمینه می‌گوید: به طور کلی لپ‌تاپ کالایی لوکس است که ما از نظر واردات آن با تحریم مواجه هستیم و به همین دلیل هیچ شرکتی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که نمایندگی رسمی فروش این کالا را از جانب کمپانی مادر دارد، اما با این حال تعداد معدودی از شرکت‌هایی که به فروش و ارائه خدمات پس از فروش کالاها به طور متمرکز می‌پردازند و از عهده تعهدات خود بر می‌آیند، توانسته‌اند در این مسیر اعتماد و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

به گفته وی، امرتات نیز در راستای جلب رضایت خریداران از چهار سال قبل روی بحث خدمات پس از فروش کالای نوت‌بوک تمرکز کرد و این کار را به طور تخصصی انجام داد و دفتر خدمات پس از فروش را در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار در تهران راه‌اندازی کرد که در حال حاضر این شرکت لپ‌تاپ‌های سونی، توشیبا، دل، ایسر و چند برند دیگر را عرضه و بابت آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد. وی همچنین با اشاره به این نکته که طی مدت اخیر کمپانی اسوس دفتری در منطقه راه‌اندازی کرده است و امرتات موفق به اخذ نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش این شرکت در یک سال و نیم اخیر شده است، گفت: اسوس در تایوان این مجوز را به امرتات ارائه کرده است و تمام نوت‌بوک‌های این برند از هر کجای دنیا که به امرتات برای رفع اشکال ارجاع شوند، رفع عیب می‌شوند. وی افزود: امرتات به طور تخصصی در مورد لپ‌تاپ‌ها به مشتریان خدمات می‌دهد و در مورد تامین قطعه هم مشکلی ندارد.

مدیر روابط‌عمومی شرکت امرتات همچنین افزود: این شرکت، دارای واحد جداگانه خدمات پس از فروش است و ظرف مدت مقرر می‌تواند از عهده تعهدات خود به مشتریان برآید و امرتات برای اولین بحث تعویض یک ماه پس از خرید را مطرح کرد و بر اساس این طرح اگر لپ‌تاپ تا یک ماه پس از خرید دچار ایراد شود، نمونه جایگزین به خریدار داده می‌شود و حتی اگر تعمیر کالا بیش از 48 ساعت به طول انجامد، به صاحب دستگاه یک دستگاه جایگزین ارائه می‌شود.

طبق اعلام ملکی، این شرکت در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش قابل ارائه به مشتریان درصدد ارائه کارت‌های ویژه‌ای تحت عنوان کارت گارانتی PVC به مشتریان است که تمام اطلاعات مربوط به لپ‌تاپ و عملیات انجام شده روی آن توسط این کارت دیجیتال قابل مشاهده است.

این کارت از اواخر سال 86 برای مشتریان این شرکت صادر شده است. امکان پیگیری دستگاه از طریق ارسال و دریافت پیامک، پیگیری تلفنی دستگاه و ... از سایر اقداماتی است که برخی از نمایندگی‌های فروش لپ‌تاپ از جمله امرتات آن را انجام می‌دهند.

وی همچنین در مورد مراجعینی که کالا را بدون گارانتی امرتات خریداری کرده‌‌اند و به این شرکت برای رفع کالا مراجعه می‌کنند، گفت: ما برای رضایت مشتری اشکال لپ‌تاپ‌هایی را که گارانتی امرتات را ندارند نیز رفع می‌کنیم، ولی بابت این تعمیرات از مشتری مبلغ تعمیر را دریافت می‌کنیم. همچنین مشتریانی که مهلت گارانتی آنها به پایان رسیده است در اولویت هستند و در برخی از موارد به آنها بابت تعمیر دستگاه تخفیف‌هایی داده می‌شود. امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات هم با تایید این مورد که هیچ برندی در ایران در زمینه لپ‌تاپ نمایندگی رسمی فروش ندارد، گفت: اکثر شرکت‌ها به طور غیرمستقیم نمایندگی خدمات پس از فروش و حتی فروش کالاها را می‌گیرند و قطعات یدکی نیز به طور غیر مستقیم وارد ایران می‌شوند. به گفته وی، گارانتی یکی از بحث‌های مهم در زمینه فروش کالاها و همچنین لپ‌تاپ است و زیگورات بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در این بخش کرده است و طی مدت اخیر موفق شده است برخی از قطعات مانند باتری را با برند زیگورات سفارش تولید دهد.

به گفته امیدی، واحد خدمات پس از فروش شرکت زیگورات با نیروهای متخصصی بالغ بر 50 نفر فعالیت می‌کند و دو دفتر خدمات پس از فروش نیز در شهرهای اصفهان و مشهد راه‌اندازی کرده است و قرار بر این است در یک برنامه بلند مدت پنج دفتر خدمات فروش دیگر در استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، شیراز و... راه‌اندازی کند. وی افزود: تمام دستگاه‌هایی که برای تعمیر به زیگورات فرستاده می‌شوند، در دفتر خدمات پس از فروش شرکت تعمیر می‌شوند و این شرکت به طور تخصصی به انبار قطعه و بخش کنترل کیفیت کالا مجهز است.

مزین‌فرد، یکی از مسوولان بخش فروش شرکت نقش نیز در مورد خدمات پس از فروش این شرکت می‌گوید: این شرکت نیز دارای واحد خدمات فروش جداگانه با نیروی متخصص است و لپ‌تاپ‌هایی که با گارانتی این شرکت به فروش می‌رسند، دارای یک ماه وارانتی و 11 ماه گارانتی هستند. وی در مورد تامین قطعات مورد نیاز برای دستگاه‌ها می‌گوید: معمولا نقش دو دستگاه در هر مدل به عنوان یدکی نگه می‌دارد و در صورتی که کالاها با مشکل مواجه شوند، از قطعات این دستگاه‌های یدکی استفاده می‌کنند. البته در مواردی نیز نیاز به قطعه از امارات تامین می‌شود. اما در حالی که اکثر نمایندگی فروش معتقدند هیچ شرکتی نمی‌تواند نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را از شرکت مادر اخذ کند، ایران‌رهجو در مورد شرکت خود بر خلاف این موضوع معتقد است. محمد فیضی، مدیرعامل این شرکت در این باره می‌گوید: ایران‌رهجو نمایندگی رسمی ملزومات کامپیوتری سونی در ایران است و ما دارای دفتر خدمات پس از فروش و همچنین دفتر فروش با پرسنل متخصص در کشور هستیم و سرویس خدمات ما در سطح جهانی است.
هزینه‌های گارانتی و تعمیر

معمولا شرکت‌ها بابت تعمیر لپ‌تاپ‌هایی که تحت گارانتی شرکت هستند، مبلغی از مشتری دریافت نمی‌کنند، البته در صورتی که ایراد اپیدمی باشد و توسط فرد و استفاده نادرست آن از دستگاه ایجاد نشده باشد. به هر حال، عمدتا دستگاه‌هایی که از طرف کاربر و نحوه استفاده آن دچار مشکل نشده باشند، به طور رایگان تعمیر می‌شوند و برای دستگاه‌هایی که ایراداتی مانند شکستگی lcd یا ایراداتی از این دست داشته باشند از مشتری هزینه تعمیر دریافت می‌شود. نقش، ایران‌رهجو و زیگورات و... نیز همچنین.

همچنین هزینه گارانتی برای لپ‌تاپ توسط شرکت‌ها حدود 50هزار تا 60هزار تومان و در مواردی معادل 5 درصد قیمت دستگاه است، ولی زیگورات بابت گارانتی دستگاه مبلغی از مشتریان دریافت نمی‌کند.

همچنین لپ‌تاپ شما چه شامل گارانتی شود و مدت آن گذشته باشد و چه فاقد گارانتی باشد، در صورت تعمیر قطعات آن کاربر را ملزم به پرداخت هزینه می‌کند.

طبق اعلام شرکت‌های گارانتی‌کننده، هزینه تعمیر LCD لپ‌تاپ بسته به سایز آن بین 100 تا 500 هزار تومان و گاه بیشتر است. ذکر این نکته لازم است که هر چه صفحه LCD کوچک‌تر باشد قیمت آن گران‌تر است. هزینه تعویض یا تهیه شارژر لپ‌تاپ نیز بین 90 هزار تا 130 هزار تومان و هزینه تهیه باتری بین 60 هزار تا 150 هزار تومان است.

برای تعمیر کیبورد نیز مبلغی حدود 35 هزار تا 70هزار تومان بسته به خرابی کیبورد دریافت می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سایه بهنود - «سامانه هوشمند بلیت الکترونیکی در تمامی اتوبوس‌های شهر تهران، پس از تعطیلات نوروز راه‌اندازی می‌شود.» این خبری بود که چندی پیش معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرد.

پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی و اجرای موفق طرح آزمایشی استفاده از کارت بلیت الکترونیکی در چند خط از خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با توجه به تجهیز همه اتوبوس‌های بلیتی این شرکت به دستگاه‌های کارتخوان مقرر شد از14 فروردین کارت بلیت الکترونیکی اعتباری با مبلغ 1500 تومان که هزار تومان مبلغ شارژ کارت و پانصد تومان مبلغ کارت است از طریق باجه‌های فروش بلیت عرضه شود و این یعنی پایان ازدحام مقابل درهای اتوبوس و دست به دست شدن بلیت‌ و پول‌های آلوده.
خداحافظی با بلیت کاغذی

هم‌اکنون در شرکت واحد اتوبوسرانی یکی از فعالیت‌های پرهزینه، زمان‌گیر و تا اندازه‌ای غیرقابل اعتماد، عملیات مربوط به چاپ، توزیع و جمع‌آوری بلیت‌های کاغذی است. به علاوه بلیت‌های کاغذی همواره وسیله‌ای برای سوءاستفاده افراد سودجو بوده و از این ناحیه مشکلات متعددی را برای شرکت واحد اتوبوسرانی و مسوولان شهرها ایجاد کرده است. از دیدگاه مسافران نیز‌ گرچه خرید مداوم بلیت‌های کاغذی و نگهداری آن تبدیل به یک عادت دیرینه شده است، اما در مواقع اضطراری معمولا آن‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

یکی از راه‌حل‌هایی که امروز در شهرهای بزرگ برای برطرف کردن مشکلات و کاستی‌های ناشی از بلیت‌های کاغذی به کار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیت الکترونیکی است. بلیت الکترونیکی، کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل فراهم می‌کند. هر بلیت الکترونیکی امکان ذخیره‌سازی پول الکترونیکی را دارد. با هر بار استفاده مسافران از اتوبوس و گذر از مقابل دستگاه کارتخوان که قبلا در ورودی‌های اتوبوس نصب شده است، هزینه بلیت از مبلغ ذخیره شده در کارت مسافر کسر و در حافظه دستگاه کارتخوان ذخیره می‌گردد.

محتویات دستگاه کارتخوان در پایان هر روز به حساب شرکت واحد اتوبوسرانی نزد بانک واریز می‌گردد.اکبر عربی، معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با اشاره به اینکه تمام اتوبوس‌های بلیتی و بیشتر اتوبوس‌های بخش خصوصی به سیستم بلیت الکترونیک مجهز شده‌اند، می‌گوید: «بلیت الکترونیک هم‌اکنون در تمام گیشه‌های بلیت فروشی عرضه می‌شود و به‌زودی بلیت‌های کاغذی به‌طور کامل حذف می‌شود. همچنین تمام اتوبوس‌های بلیتی شهر که مجموعا 3 هزار و 200 اتوبوس هستند به سیستم بلیت الکترونیک مجهز شدند و از مجموع 2 هزار و 700 اتوبوس بخش خصوصی 950 دستگاه به کارت‌خوان بلیت الکترونیک مجهز شده‌اند و سایر اتوبوس‌های این بخش نیز به‌زودی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این سیستم مجهز می‌شوند.»

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصریح کرد که از هفته گذشته در تمام کیوسک‌های فروش بلیت، کارت بلیت الکترونیک نیز عرضه شده تا شهروندان بتوانند به راحتی نسبت به خرید کارت بلیت اقدام کنند. وی همچنین به استقبال شهروندان نسبت به خرید این کارت‌ها اشاره می‌کند و اینکه در چهار روز اول بعد از تعطیلات نوروزی حدود 70 هزار عدد کارت بلیت الکترونیکی فروخته شده است. عربی در ادامه می‌افزاید: «برای مدتی این امکان را به وجود آوردیم تا در کنار بلیت الکترونیک بلیت کاغذی نیز به فروش برسد زیرا جمع‌آوری یک‌دفعه و فوری بلیت‌های کاغذی می‌تواند مسافران، از جمله مسافران مسن را با مشکل مواجه کند، ولی امیدواریم مسافران اتوبوسرانی هرچه سریع‌تر نسبت به خرید بلیت الکترونیک اقدام کنند، زیرا به زودی بلیت‌های کاغذی به طور کامل حذف می‌شود.»

بنا بر اظهارات عربی، شهروندان می‌توانند از تمام کیوسک‌های فروش بلیت کارت بلیت‌های الکترونیک را خریداری کنند. در حال حاضر در اتوبوس‌های بلیتی به‌ازای هر سفر 20 تومان و در اتوبوس‌های ریالی نیز در هر سفر به میزان نرخ کرایه تعیین شده از اعتبار کارت‌ها کاسته می‌شود، اما با ابلاغ نرخ‌های جدید این میزان تغییر می‌کند. گفته می‌شود شهروندان برای خرید بلیت الکترونیکی باید هزار و 500 تومان پرداخت کنند که هزینه ودیعه کارت‌ها 500 تومان است و هزار تومان اعتبار نیز در هر کارت برای استفاده مسافران وجود دارد.

عربی در خصوص شارژ این کارت‌ بلیت‌های الکترونیکی می‌گوید: «در حال حاضر پس از اتمام اعتبار هر کارت، شهروندان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد کارت‌ها در ایستگاه‌های مترو اقدام کنند. همچنین می‌توانند از طریق 5 پایانه مشخص شده؛ یعنی میدان‌ تجریش، پایانه حقانی، بلوار ارتش، بهشتی و علم صنعت که مجهز به دستگاه شارژ است کارت‌های خود را شارژ کنند یا کارت خود را در صورت سالم بودن به کیوسک‌های بلیت‌فروشی تحویل داده و کارت جدیدی دریافت کنند که در این حالت دیگر نیاز به پرداخت مجدد 500 تومان حق کارت نیست.» معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یادآور می‌شود که برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در هر دستگاه اتوبوس مامورانی به صورت نامحسوس حضور خواهند داشت تا در صورت عدم استفاده مسافران از کارت‌های خود آن‌ها را جریمه کنند.
مزیت‌های بلیت الکترونیکی

بلیت الکترونیک از مهم‌ترین، کارآمدترین و متداول‌ترین ابزارهای الکترونیکی و از شرایط لازم برای تحقق شهر الکترونیکی است.

بلیت الکترونیک می‌تواند گردش پول افراد را در چرخه اقتصادی کاهش دهد. در این صورت، هزینه‌های مربوط به چاپ اسکناس‌های جدید کاهش می‌یابد. بلیت الکترونیک امکان مدیریت بر نقدینگی جاری و برنامه‌ریزی به منظور ارائه سرویس برحسب نیاز شهروندان را فراهم می‌کند و در افزایش سرعت سرویس‌دهندگان موثر است.

شفاف‌سازی، تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایت‌مندی شهروندی، مدیریت هوشمند مبتنی بر تقاضا و ارائه طرح‌های تشویقی از دیگر مزایای استفاده از بلیت الکترونیکی است. علاوه بر این، عملیات خرید و فروش با سرعت بیشتری انجام می‌شود، خدمات در سطح گسترده تری قابل دسترسی خواهد بود، تخفیف‌های متفاوت به مشتری تعلق می‌گیرد و از نظر اجتماعی نیز، به شخصیت شهروندی افراد احترام گذاشته می‌شود.

بلیت الکترونیکی در سیستم حمل‌و‌نقل شهری از سال‌های گذشته در جهان مورد استفاده قرار گرفته و امروزه از پرداخت نقدی یا بلیت‌های کاغذی در اتوبوس‌ها، مترو و حتی تاکسی در کشورهای پیشرفته خبری نیست. در ایران نیز شهرداری تهران از سال 86 به فکر استفاده از این ابزار افتاد و شهردار تهران هدف از این اقدام را از بین بردن نیاز به پول خرد و جلوگیری از اتلاف وقت، اتلاف کاغذ و .. عنوان کرد.

به گفته مسوولان بخش فناوری اطلاعات شهرداری تهران، تهیه طرح اولیه و خام اولین گام برای آغاز این پروژه بود. پس از آن کارگروه‌های مطالعاتی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شده و نمونه‌های انجام شده قبلی آن در کشور مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل‌های داخلی نیز ارزیابی شده است. درباره وضعیت، چگونگی و چرایی برنامه‌های شهرهای موفق در زمینه اجرای پروژه بلیت الکترونیکی در خارج از کشور نیز تحقیقات و مطالعات لازم به عمل آمده در نتیجه (RFP (Request for Proposal تدوین و سپس به منظور جمع‌آوری پیشنهادهای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، نسبت به انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام شد. پس از آن، پیشنهادهای ارسالی مورد بررسی و شرکت‌های برتر انتخاب شدند. در ادامه کار، مناقصه‌ای میان شرکت‌های برتر برگزار و در نهایت، سرمایه‌گذار آن انتخاب و قرارداد لازم منعقد شد.

گفته می‌شود بلیت الکترونیکی به صورت از پیش تعیین شده و بی‏نام در اختیار شهروندان قرار می‏گیرد، اما در صورتی که شهروندی متقاضی شخصی‌سازی کارت خود باشد، می‌تواند با مراجعه به محل‌های فروش بلیت الکترونیکی، کارت خود را با نام و عکس‌دار کند.بلیت الکترونیکی تجربه جدیدی است که شهروندان تهرانی با آن روبه‌رو خواهند شد، ولی آنچه بیش از پیش باید مد نظر قرار بگیرد دقت در کاهش ایرادها و کمبودهایی است که ممکن است در ابتدای این طرح وجود داشته باشد که در این زمینه اطلاع‌رسانی گسترده جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با این موضوع می‌تواند موثر باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - بیست سالگی آغاز جوانی است؛ یعنی سنی که دوران نوجوانی به تدریج به پایان رسیده و جوانی کم‌کم آغاز می‌شود. یک ماه پیش فراسو تولد بیست‌سالگی خود را جشن گرفت.

شرکتی که برای اولین بار نامی ایرانی را برای خود برگزید و توانست علاوه بر ایران بازارهای جهانی آی‌تی را نیز با نام خود فتح کند. شرکتی که این روزها فقط یک تولید‌کننده محصولات آی‌تی نیست، بلکه توانسته‌است در بخش‌های دیگر بازار نیز تاثیرگذار باشد. با احمد علیپور، پدر و مدیرعامل سابق این شرکت و مدیرعامل لاوان گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

***
بحث را با آغاز به کار شرکت فراسو و شرایطی که در آن زمان شرکت‌های آی‌تی با آن روبه‌رو بودند، آغاز کنیم.

شروع کار ما به سال 68 بازمی‌گردد. فکر می‌کنم در آن زمان فقط 63 شرکت ثبت شده در شورای عالی انفورماتیک بودیم. آن زمان مانند الان نبود که شما بتوانید هر قطعه و خدماتی را که نیاز داشتید از یک شرکت بخرید. بلکه شما باید تمام خدماتی را که مشتری نیاز داشت از سخت‌افزار گرفته تا نرم‌افزار، برایش فراهم می‌کردید. بنابراین در آن زمان ما مجبور بودیم که هم سخت‌افزار داشته باشیم هم نرم‌افزار و هم آموزش.

تخصصی شدن شرکت‌ها از سال 72 شروع شد و تا آن زمان ما هم پکیج نرم‌افزاری داشتیم و هم آموزش. تقریبا تمام شرکت‌هایی که آن زمان وجود داشت همه همین کار را انجام می‌دادند. از سال 72 شرکت‌ها تخصصی شدند و هر شرکت تخصص خاص خود را پی گرفت. از سال 73 به بعد سخت‌افزار هم تخصصی شد و هر شرکت یک فیلد خاص مانند کیس یا مادربورد را پیش گرفت. در سال 68 شاید کل تقاضای بازار سه هزار کامپیوتر هم نبود. در سال 72 ظرفیت به 40 هزار کامپیوتر رسید و به تدریج به جایی رسید که الان پنج سال است که روی یک و نیم میلیون تقاضا درجا زده‌ایم (باخنده).
تعداد کارمندهای فراسو در بدو فعالیت چند نفر بود و هم‌اکنون چند نفر هستند؟

زمانی که شروع کردیم سه نفر بیشتر نبودیم، در هفته اول کار. در سال اول به هفت نفر رسیدیم و تا زمان تولید شرکت در سال 73 فکر نمی‌کنم که بیشتر از 20 نفر بوده باشیم. و الان هم در کل بالای 300 نفر هستیم.
از چه زمانی وارد عرصه موس و کیبوردد شدید؟

بعد از مدتی که ما کامپیوتر اسمبل شده را وارد می‌کردیم فهمیدیم که هر کدام از قطعات را یک شرکت ساخته است که عمدتا هم شرکت‌هایی بودند از تایوان و سنگاپور، چون در آن زمان چین در این عرصه فعالیت نداشت. همین مساله بود که باعث شد ما خودمان روی چند قطعه بیشتر فعالیت کنیم.

بنابراین مانیتور، مادربورد و کیس و کیبوردد را وارد کردیم. به تدریج تقاضا افزایش پیدا کرد. روی کیبورد بازار خوبی داشتیم به شکلی که در سال 72 نزدیک به 4 هزار کیبوردد فروختیم. در سال 73 به یک شوک اقتصادی رسیدیم و قیمت نفت و دلار در ظرف دو شب افزایش پیدا کرد و واردات کالاهای خارجی ممنوع شد، وقتی در این مقطع قرار گرفتیم و با توجه به فعالیت گذشته و آمارهایی که داشتیم باید تصمیم می‌گرفتیم که یا شرکت را تعطیل کنیم یا خودمان وارد عرصه تولید شویم.

در آن زمان ما یک شانس داشتیم و آن هم فعالیت شرکت کروز بود که در بخش لوازم خانگی و قطعات خودرو فعالیت می‌کرد و سایت‌های تولید خوبی داشت. همین شد که ما یک خط تولید با 17 نفر کارگر از کروز اجاره کردیم و از شرکت سجین همان کیبورددی را که وارد می‌کردیم قالب‌هایش را خریدیم و تولید را از سال 73 شروع کردیم.

در آن زمان یک تصمیم بزرگ گرفتیم. تصمیمی‌که شاید هیچ شرکتی در آن زمان حاضر به انجام آن نبود و آن هم این بود که یک برند ایرانی را برای خود انتخاب کردیم؛ چراکه در آن زمان دولت در مورد نام برند همانند زمان فعلی زیاد حساس نبود که حتما تولید داخل باید نامی ‌فارسی داشته باشد، اما با این حال ما نام فارسی را برای خود انتخاب کردیم.
فروش فراسو در آن زمان به چه اندازه‌ای بود؟

در ابتدای فعالیت شرایط سختی داشتیم؛ چراکه هیچ کدام از خریداران عمده بازار حاضر نبودند که روی یک برند ایرانی کار کنند. به ما می‌گفتند شما فراسو را حذف کن و همان برند سجین را روی کیبورد بزن تا ما بخریم. البته باید در شرایط قرار بگیرید.

در آن زمان مردم به برند خارجی عادت کرده بودند؛ چراکه پنج سال متمادی واردات بی‌رویه صورت گرفته بود و جنگ هم تمام شده بود و تشنگی خاصی روی برند خارجی وجود داشت. چنین شرایطی را تصور کنید که در بازاری این چنین یک دفعه برندی ایرانی ظاهر شود. در آن زمان مقاومت منفی بیش از حدی وجود داشت و ما تا دو سال اول با پوست کلفتی در بازار ایستادیم. البته تصمیم درستی اتخاذ کرده بودیم. بسته شدن مرزها روی واردات باعث شد که فراسو، فراسو شود. اگر قرار بود در یک شرایط باز کارمان را شروع کنیم هرگز نمی‌توانستیم به چنین جایگاهی برسیم، اما الان ادعا می‌کنیم که اگر تعرفه واردات موس و کیبوردد صفر هم شود، باز هم کسی نمی‌تواند با فراسو رقابت کند.
چرا اسم فراسو را انتخاب کردید؟

شاید بی‌تجربگی.
یعنی الان از انتخاب این نام پشیمان هستید؟

پشیمان نیستم، ولی کار خودمان را سخت کردیم. توصیه من به شرکت‌هایی که تازه می‌خواهند برند‌سازی بکنند، این است که اسم شرکت‌شان با نام برندشان تفاوت داشته باشد. در یک شب تصمیم گرفته می‌شود که فراسو ورودش به ایران ممنوع شود. همین باعث می‌شود که ما ظرف دو ماه یک برند خارجی بسازیم. وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آید برای آن اسم کوچک انتخاب می‌کنند و این در حالی است که نام بزرگ آن بچه سال‌ها است که برقرار است. الان ما به این نتیجه رسیده‌ایم که محصول یا خدمات می‌تواند سرویس‌های دیگر یک شرکت باشند که هر کدام باید نام جداگانه‌ای داشته باشد. الان اگر ما به سال 73 برگردیم اسم شرکت را روی برند نمی‌گذارم.
پس با توجه به تغییر برندهایی که در فراسو رخ داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فراسو به نام بزرگ یا فامیل این محصولات و خدمات تبدیل شده است؟

کاملا. درست است که کمی‌ دیر این کار را انجام دادیم اما باید انجام می‌دادیم.
بعد از مقاومت‌هایی که در برابر نام فارسی فراسو صورت گرفت در نهایت و بعد از گذشت زمان و صبر شرکت فراسو، این برند به حاکم بی‌چون و چرای بازار ایران در برخی محصولات تبدیل شد. رویکرد بازار و دولتی‌ها بعد از این اتفاق نسبت به فراسو چگونه بود؟

خیلی خوشحال بودند. ما از واکنش‌هایی که نسبت به ما صورت می‌گرفت، خیلی انرژی می‌گرفتیم. سال 73 تا 77 برای فراسو سال شک بود؛ چراکه خیلی‌ها یا با شک فراسو می‌خریدند یا ناگزیر بودند که فراسو بخرند؛ چراکه برند دیگری وجود نداشت. اگر هم بود امکان انتخاب وجود نداشت. البته ما هم در این مدت به مشتری احترام گذاشتیم و تنوع به محصولات دادیم. همین مساله باعث شد که یک عرق نسبت به محصولات فراسو ایجاد شود که یک انرژی مضاعف به ما داده می‌شد.
این تغییر نام‌هایی که روی محصولاتتان می‌گذارید، فکر نمی‌کنید که آن استقبال یا همان عرق را با بحران روبه‌رو کند؟

بله. حرف شما کاملا درست است. اگر دولت این قانون غیرمنطقی ممنوعیت ورود کالای خارجی با برند ایرانی را ابلاغ نمی‌کرد هیچ وقت این کار را انجام نمی‌دادم. البته این قانون فعلا تنها در مورد فراسو انجام می‌شود. این قانون درست مانند همان قانون افزایش تعرفه واردات تلفن همراه است که هنوز هم با هیچ منطقی جور درنمی‌آید. دولت نگران این است که چرا کالای ایرانی در خارج از کشور ساخته می‌شود. آیا راه‌حل این موضوع آن است که بگویند نباید این کار انجام شود؟ به عنوان مثال شما از این نگران هستید که چرا فرزندتان برای درس خواندن به خانه همسایه می‌رود؟ مشکل از خانه شما است که فرزندتان این روش را به کار گرفته است. نمی‌توان گفت که در خانه را قفل می‌کنم که فرزندم از خانه بیرون نرود. این نگرانی کاملا درست است، اما راه‌حل اشتباه است. وقتی که دولت ما خود را با دولت چین مقایسه می‌کند این را هم باید ببیند که دولت چین برای تولید چه کارهایی کرده است و دولت ما چه کاری انجام داده است.

یک شرکت از بدو فعالیتش یا به دلیل عرق ملی برند ایرانی برای خود انتخاب کرده است، وقتی چینی قانونی وضع می‌شود او که بیکار نمی‌نشیند، برند خارجی برای خود انتخاب می‌کند. ما در کشور عربی که بر سر جزایر تنب با ما دعوا دارد محصول به فروش می‌رساندیم با نام تنب. نه تنها جلوی کارمان را نگرفتند، بلکه محصولمان استقبال هم داشت، اما در کشور خودمان قانون وضع می‌کنند که حق فروش ندارید!. اتهام می‌زنند که یک عده به جای آنکه محصولشان را در داخل تولید کنند در خارج تولید کرده و به ایران وارد می‌کنند. اگر ما به این دلیل متهم هستیم، پس آن‌هایی که قاچاق می‌کنند و برند خارجی وارد می‌کنند و می‌گویند تولید می‌کنیم چه هستند؟ وقتی دولتی دلش برای نام ایرانی نمی‌سوزد من فعال اقتصادی چرا باید دلم بسوزد. آیا آمریکایی‌ها به شرکت اپل گفته‌اند که چون تمام محصولاتش در چین تولید می‌شود حق ورود به آمریکا را ندارد؟! یک کشور در دنیا برای من مثال بزنید که چنین قانونی داشته باشد.

چطور یک موسسه‌ای می‌تواند دستگاه دریافت‌کننده فرکانس دیجیتال در چین تولید کرده و پشت جعبه هم بنویسد ساخت چین به سفارش ایران و در یک بسته‌بندی کاملا فارسی و به راحتی به ایران وارد کنند؛ اما همین کار برای برند فراسو ممنوع می‌شود و نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟
ارزش برند فراسو چقدر است؟

ارزش‌گذاری روی برندها یک کار اقتصادی است که تابع شرایط و فاکتورهای متفاوت است. متاسفانه در ایران تا به حال چنین کاری انجام نشده است. در مورد فراسو هم با توجه به ساختار جدید نمی‌توان به شکل دقیق به یک رقم واحد رسید؛ اما این کار را در مورد لاوان که یکی دیگر از فعالیت‌های فراسو است، انجام داده‌ایم.

قرار است که ما لاوان را از این پس به شکل یک شرکت سهامی ‌صنفی داشته باشیم. نام سهامی ‌صنفی را انتخاب کردیم به این دلیل که نه سهامی ‌خاص است و نه سهامی‌عام. یعنی از این پس هر کس که به شکل صنفی با لاوان همکاری می‌کند می‌تواند سهام لاوان را خریداری کند و این فرآیند از ابتدای سال جاری شروع خواهد شد. هر کس به نسبت فعالیتی که با لاوان داشته است، از ابتدای فعالیتش تا به حال و همچنین در آینده می‌تواند سهام لاوان را خریداری کند.

در این قسمت ارزش‌گذاری برند لاوان را بر مبنای میزان فروش لاوان تا به حال استخراج کردیم. وقتی که شرکتی به سوددهی می‌رسد، دو تا چهار درصد از سهم فروش کل آن شرکت ارزش آن شرکت است. ما برای لاوان نیز همین فرمول را لحاظ کردیم و برای سال 1398؛ یعنی از سال 86 تا این سال، دو و دو دهم درصد از کل فروش را که در این چهارده سال اتفاق می‌افتد، به عنوان ارزش کل شرکت لحاظ کردیم که ارزش کمپانی می‌شود 19 میلیارد تومان که این عدد از 627 میلیون تومان شروع می‌شود و در سال 98 به ارزش 19 میلیارد تومان می‌رسد.
شیوه فروش این سهام به چه شکلی است؟

ما سهام لاوان را به غیر نمی‌فروشیم. به کسی می‌فروشیم که یا فروشگاه داشته باشد یا یکی از تامین‌کنندگان لاوان باشد. هر شرکت با توجه به میزان همکاری و فروشی که در لاوان داشته است، می‌تواند بخشی از سهام را بخرد. ما هر سال بیشتر از 10 درصد از سهام را واگذار نمی‌کنیم. پنج درصد به فروشگاه‌ها و پنج درصد هم به تامین‌کننده‌ها و این به آن معنا است که پروسه فروش سهام لاوان 10 سال طول می‌کشد. هر کدام از شرکت‌ها یا فروشگاه‌ها اگر بخواهند از مجموعه خارج شوند باید سهامشان را بفروشند و به همین دلیل هم نام سهامی ‌صنفی را برای آن گذاشتیم.
در مورد تغییرات مدیریتی که در فراسو به تازگی صورت گرفته است نیز توضیح دهید.

وقتی که به گروهی از شرکت‌ها تبدیل شدیم، شیوه مدیریتی نیز تغییر می‌کند. این کار امسال اجرایی شد و کل شیوه مدیریت هر شرکت تغییر کرد. البته این تغییرات روندی سه ساله داشت تا به اینجا رسیدم. آقای تندر هم‌اکنون مدیر اف‌اکس‌سی است. آقای ترکان، مدیر فراسوی فعلی است. آقای حسین برخورداری، مدیر شرکت صنایع و رایانه فراسو که همان کارخانجات فراسو است، هستند.امیر ‌هاشمی، ‌مدیرعامل شرکت فرین دوبی هستند و مدیرعامل لاوان هم فعلا خودم هستم تا به زودی بتوانیم مدیرعاملی جدید برایش تعیین کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

پیام کرباسی - امروزه یکی از ویژگی های تعیین ضرایب امنیت سرمایه گذاری در هر حوزه، بررسی تاریخچه عملکرد، چالش ها و تحلیل فرآیندهای مرتبط از گذشته تاکنون می باشد. بررسی بازار فعلی محصولات و خدمات مرتبط نیز که می تواند تعیین کننده فاصله تا خط اشباع باشد نیز یکی دیگر از خصوصیات بنیادی در بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در عرصه های مختلف می باشد.
تاریخچه اینترنت در ایران

در کشور ما، به همت مرکز پژوهش های دانش های بنیادی، از سال 1370 برای محققان و اساتید فیزیک و ریاضیات، اینترنت به عنوان ابزار نوین تحقیقاتی پا به عرصه وجود گذاشت. این روند با سرعتی بسیار پایین (9600 bps) آغاز و از اسفند ماه 1372 از طریق موسسه ندارایانه با ارتباطی 28K به بازار مصرف کاربران ورود یافت. در حقیقت تمامی کاربران علاقمند این موسسه با هزینه هایی بسیار گزاف، خدماتی بسیار ابتدایی شامل رایانامه (Email)، Gopher و Archie را دریافت و از طریق یک خط استیجاری (Leased Line) واحد با پهنای باند 28K به اینترنت دست می یافتند. ارتباط کاربران از طریق خطوط Dialup و با مودم هایی ابتدایی با سرعت 2400 bps آغاز شد. این ارتباطات به دلیل گرانی، در اوایل به صورت ناپیوسته و "ساعتی" در طول هر روز تعریف شده بودند و در عمل ارتباطی برخط (On-line) وجود نداشته بلکه در ساعاتی مشخص، ایمیل های جمع شده، یکجا بر روی اینترنت ارسال و دریافت می شدند (Batch Oriented).

این روند تا سال 1374 تداوم یافت و تعداد شرکت های بخش خصوصی و دولتی که در رابطه با ارائه خدمات اینترنتی ابراز تمایل می نمودند رو به فزونی بود. در سال 1374، ارتباط ماهواره ای مشخصی با سرعت 64Kbps میان مرکز پژوهش ها و دانشگاه وین در کشور اطریش برقرار شد. تعداد دانشگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با اینترنت از طریق این مرکز به عنوان تنها درگاه متصل به شبکه جهانی اینترنت از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشگاه و وزارت بازرگانی نیز به عنوان اولین سازمان دولتی، به این شبکه پیوستند.

از اوسط سال 1376 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وابسته به وزارت علوم و شرکت دیتا وابسته به وزارت مخابرات فعالیت های خود را در خصوص ارائه خدمات اینترنتی شروع کردند. هدف اولیه، دانشگاه های کشور بودند و پهنای باند قابل ارائه به هر دانشگاه به 28K و در نهایت 64K ارتقا یافته بود.

شاید پیش کسوتان اینترنت ایران، جشن دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ارتقای پهنای باند این دانشگاه به سرعت 512K در سال 1378 را که با حضور عالی ترین مقام وزارت علوم برگزار شد، به خاطر داشته باشند. در این سال، تعداد شرکت های خصوصی فعال در این حوزه به بیش از 100 شرکت در کشور رسیده بود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را به منظور سامان دهی شبکه های اطلاع رسانی در سال 1380 به تصویب رساند که متعاقب آن، اولین مجوز های فعالیت برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی تحت عناوین ICP و ISP توسط شرکت دیتا و مخابرات ایران در سال 1381 برای بخش خصوصی صادر شدند. این در شرایطی بود که در حدود 50 ایستگاه ماهواره ای در سطح کشور، با ارتباطاتی مستقل از طریق ماهواره های متفاوت، کشور را به اینترنت متصل کرده بودند و هنوز فعالیت شرکت مخابرات ایران و کیفیت خدمات ایشان دارای نقاط ضعفی فاحش بوده و متقاضیان ارتباط با اینترنت تمایل چندانی به مشترک شدن از آن طریق نداشتند.

از سال 1382، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (سازمان رگولاتوری) متولد و متعاقب آن اقدام به صدور مجوزهای IDC، PAP، SAP و ISDP نمود. از نیمه دوم همان سال، مجوزهایی موقت برای فعالیت ارسال مکالمات تلفنی از طریق اینترنت به خارج از کشور (VoIP, Origination) نیز از طریق شرکت مخابرات ایران و شرکت های استانی زیرمجموعه، صادر شد. تجهیزات ایستگاه های ماهواره ای زمینی طی یک فراخوان عمومی، جمع آوری و تمامی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعم از دولتی یا خصوصی، به تنها مسیر ارتباطی با اینترنت که از طریق شرکت دیتای مخابرات تامین می شد، متصل و اجبار شدند.

از سال 1383، ارتباط کشور از سواحل جنوبی با کابل نوری به ستون فقرات (Back-bone) بین المللی اینترنت متصل و طی یک سال ارائه خدمات از مسیر ارتباطات ماهواره ای به مسیر فیبرهای نوری منتقل شد. این مهم، ثبات بیشتری را برای خدمات اینترنتی کشور به ارمغان آورد.
وضعیت فعلی اینترنت در ایران

در حال حاضر، تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند اینترنت در کشور، شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. ارتباط با اینترنت از طریق چهار کشور از پانزده کشور منطقه شامل، امارات، کویت، ترکیه و آذربایجان با ظرفیت کلی 85 عدد STM1 معادل حدود 13000 مگابیت بر ثانیه تامین شده و این دسترسی از طریق حدود 85000 کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور توزیع می شود.

علاوه بر شرکت های مخابرات استانی که زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران بوده و به تازگی با عرضه 51% از سهام خود، به بخش خصوصی پیوسته اند، قریب 100 شرکت خصوصی دیگر موفق به اخذ پروانه ISDP با شرح فعالیت توزیع پهنای باند در سطح کشور شده اند. به علاوه، حدود 1200 شرکت اینترنتی با دریافت پروانه فعالیت ISP، 11 شرکت با دراختیار داشتن پروانه PAP و 4 شرکت نیز با اخذ پروانه WiMax (در آستانه آغاز به فعالیت رسمی)، خدمات خود را به بیش از 25 میلیون کاربر (برگرفته از آخرین آمار منتشره توسط وزارت ICT) ارائه می دهند.

با حساب و کتابی مختصر، بافرض اینکه بطور میانگین هر کاربر در کشور سه بار در ماه به اینترنت متصل شود (هر ده روز یکبار) و در مقطع اتصال به اینترنت نیز میزان به اشتراک گذاری اینترنت میان کاربران 10 به 1 باشد، هر کاربر می تواند از حدود 5.3Kbps تا 53Kbps پهنای باند را در شرایطی کاملا مساوی و یکسان مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در حقیقت کاربران اینترنت با خرید انواع خدمات دسترسی به اینترنت، می توانند از پهنای باندهایی بیشتر نیز بهره گیرند. البته در حال حاضر، تعداد 000/500 درگاه اینترنت پر سرعت (ADSL Port) توسط بخش های خصوصی و دولتی برقرار شده و حدود 000/90 خط تلفن نیز به صورت 3000 خط E1 از طریق بخش خصوصی، ارتباطات اینترنتی کاربران را برقرار می کنند. این ارقام منهای سایت های اینترنتی در شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان ها، ساختمان های وابسته به دولت و نهادهای گوناگون است که کاربران با حضور در آنها، از طریق چندین دستگاه رایانه به اینترنت متصل می شوند. همچنین، از 4 سال پیش تاکنون، حداکثر سرعت ارتباطی کاربران خانگی به شبکه جهانی اینترنت، به رقم 128K محدود شده است.

علی رغم تمامی تلاش های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده در برنامه های هدفمند کشور در خصوص اجرای برنامه های پنج ساله در زمینه بکارگیری خدمات دولت الکترونیک، متاسفانه هنوز اقدامی جدی که منجر به عملیاتی شدن بخش های اصلی آن باشد صورت نپذیرفته و به همین منظور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که یکی از اصلی ترین نیاز کاربران آنها، ارتباط با دولت و خدمات وابسته می باشد، فقدان کارایی فناوری اطلاعات در داخل کشور موجبات پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت را رقم زده است.
گذری بر ریسک سرمایه گذاری در اینترنت ایران

علاوه بر موضوعات فوق، آنچه در زمینه سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل مطرح است، وجود یک سازمان رگولاتوری مستقل و مقتدر است. سازمانی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را به تفکیک اجرا نموده و ساز و کارهای نظارتی و داوری لازم را در راستای برخورد با متخلفین دولتی و خصوصی صرفنظر از بزرگی و اهمیت آن بخش، در اختیار داشته باشد. با فرض وجود چنین سازمانی، می توان با مطالعه مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با اوپراتورها، یکی از مهمترین عوامل موثر در ضریب ریسک سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات هر کشوری را تعیین نمود.

در ایران، نظر به گذشت حدود 6 سال زمان از تاسیس سازمان رگولاتوری تاکنون، متاسفانه هنوز بخش خصوصی شاهد دخالت های مدیریتی و نفوذ برخی شرکت های دولتی و تاثیرگذاری بر روند اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده است. عدم رعایت و تمکین به مصوبات این سازمان توسط برخی شرکت های بزرگ دولتی و شاید خصوصی، معلولی از عدم وجود توان نظارتی و اقتدار کافی در اجرای احکام این سازمان است.

شاید تا زمانیکه چنین نقیصه ای در کشورمان با جدیت لازم مرتفع نشود، بررسی دیگر شرایط و عوامل موثر بر ریسک سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات کشورمان، بی مورد باشد. اما با مطالعه اکثر کشورهای پیشرفته که دسترسی به اینترنت را شاید بیش از یک دهه زودتر تجربه کرده اند، به نظر، تامین دسترسی به اینترنت در هر کشوری پس از گذر از "یک مقطع زمانی معین" که بستگی به ضریب نفوذ اینترنت و رشد میزان مصرف آن دارد، با سوددهی قابل قبولی مواجه نیست و تنها بکارگیری انواع خدمات ارزش افزوده و ابتکارات و نوآوری ها می توانند موجبات سوددهی یک بنگاه اقتصادی فعال در این زمینه را فراهم کنند. به نظر می رسد در کشور ایران، هنوز با آن مقطع زمانی فاصله داریم و در نهایت تاسف، ضریب نفوذ اینترنت به مراتب پایین تر از حتی میانگین جهانی می باشد.
نتیجه گیری

عدم جاری بودن قوانین و ضوابط شفاف تجاری، همچنین عدم وجود ثبات لازم و کافی در این خصوص و از سویی دیگر، همپوشانی محدوده پروانه های گوناگون و اشتراک در خدمات قابل ارائه در هر پروانه، ریسک پذیری سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور را بالا برده است. شاید علی رغم آنکه فاصله قابل قبولی با مقطع زمانی اشباع بازار اینترنت و خدمات وابسته داریم، عدم رشد سرمایه گذاری بخش صد در صد خصوصی نیز به دلیل عمده مشکلات موجود در ضعف سازمان رگولاتوری کشورمان اصلی ترین چالش موجود است.
منبع : ماهنامه تکفا

علی شمیرانی - در کار روزنامه نگاری تیترهایی که اصولا به " می شود" ختم می شود، در واقع سوژه های باز به شمار می روند که از نگاه رسانه ای نیازمند پیگیری است. این قبیل موضاعات نیز به طرح ها و پروژهایی مربوط می شوند که فی نفسه برای بستر سازی و سایر ملزومات به زمان نیاز دارند.

به همین منظور شاید یکی از نخستین کارهایی که می توان در ابتدای سال یادی از آن کرد به وعده ها و می شودهایی مربوط می شود که می بایست در سال جاری به ثمر برسد.

اگرچه برخی از طرح ها و پروژه ها شاید می بایست در سال گذشته به نتیجه می رسید که به علت برخی مسایل ناگزیر به سال جاری موکول شده است. مطرح ترین نمونه مورد اشاره به پروژه اپراتور سوم باز می گردد. قرار بود این اپراتور نه چندان خوش اقبال سال گذشته ربان افتتاح خود را قیچی کرده و مشغول به خدمات دهی شود. اتفاقی که بر خلاف وعده ها رخ نداد تا به زمان نامعلومی در سال جاری سپرده شود.

از جمله دیگر طرح هایی که در سال جاری باید منتظر رونمایی آن باشیم به طرح پر سر و صدای موسوم به اینترنت ملی باز می گردد. عبدالمجید ریاضی در بهمن ماه سال گذشته در خصوص این پروژه که شخص وی بیشترین جزییات مربوط به آن را در اختیار دارد، گفته بود، این پروژه شامل سه بخش است که یکی بخش پی‌بستر اصلی یا بک‌بون اصلی کشوری است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در دست اقدام است و به نظر می‌رسد تا پایان سال 89 عملیاتی شود که استان‌ها و شهرستان‌های مهم را به یکدیگر مرتبط می‌کند و این کار با سرعت بالا انجام می‌شود.

اما به نظر می رسد در سال جاری نیاز پایتخت نشینان به اینترنت پرسرعت نیز برطرف شود. این موضوع نیز در دیماه سال گذشته و به نقل از محمد خجسته نیا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران مطرح شد. وی در آن زمان اعلام کرد خرید 600 هزار پورت پرسرعت که مناقصه آن در حال برگزاری است و از طرفی فعالیت اپراتورهای وا‌یمکس و مخابرات می‌توان به جرات گفت که در نیمه اول سال آینده متقاضی باقی نمی‌ماند که در خواست دریافت ADSL داشته باشد و ما نتوانیم این سرویس را به او ارائه دهیم.

اما از جمله دیگر مواردی که در سال جاری باید منتظر آن بود به گذرنامه ایرانی ها باز می گردد. این موضوع نیز آبان ماه سال گذشته به نقل از سعید سید آقا بنی هاشمی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امورخارجه مطرح و وی از الکترونیکی شدن تمامی گذرنامه ها در سال آینده خبر داد. به گفته وی گذرنامه های الکترونیکی به صورت نوشتاری نبوده و مشخصات و اطلاعات فرد داخل یک چیپ قرار گرفته و در جلد گذرنامه جای می گیرد.

بر این اساس از ماه اکتبر سال 2010 ، هیچ گذرنامه نوشتاری مورد قبول نخواهد بود و تمامی کشورها باید گذرنامه های افراد را به گذرنامه الکترونیکی تبدیل کنند و هیچ کشوری پس از این تاریخ نمی تواند گذرنامه های عادی را قبول کند .

شاید بتوان طرح ها و پروژه های متعدد دیگری را نیز یافت که زمان سر رسید آن ها به سال جاری مربوط می شود لیکن نمونه های حاضر از جمله مواردی به شمار می رود که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می بایست منتظر خوش قولی یا خلف وعده مسوولان امر باقی ماند.
منبع : فناوران

مریم عسگری - حدود دو هفته است از آغاز به کار مراکز خرید و فروش کامپیوتر می‌گذرد و طی این مدت بازار خرید و فروش این کالا با وجودی که همچنان در رکود به سر می‌برد، مرکز اخبار و به قول برخی از فعالان بازار شایعاتی شده است که برخی ازشایعات باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.

بروز کلاهبرداری مجدد با مبلغ دو میلیارد تومان در یکی از مراکز خرید و فروش کامپیوتر، انتشار اخباری در زمینه رشد 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌هایی در مورد رشد 15 درصدی قیمت کالاهایی که محصول کارخانه‌های چینی هستند نمونه‌هایی از این اخبار یا شایعات هستند که این روزها در بازار کامپیوتر در مورد آنها می‌شنویم.

گروهی از واردکنندگان و فعالان این حوزه معتقدند در شرایط کنونی انتشار این شایعات چندان عجیب و غریب نیست؛ چراکه بازار هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده است و برخی از فعالان بازار سعی می‌کنند با نشر این شایعات تلنگری به بازار بزنند تا شاید بازار از خواب برخیزد.
رشد 15 درصدی قیمت کالاهای چینی از شایعه تا خبر

یکی از اخباری که این روزها در بازار کامپیوتر منتشر شده است و باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است، رشد قیمت برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر نظیر رم، موس،کی بورد، کیف لپ‌تاپ، وب‌کم و کلا اکسسوریز است.

برخی از فعالان بازار می‌گویند، به دلیل اینکه چین تولید محصولات خود را سفارشی کرده است و در نتیجه میزان عرضه کالاها به بازار‌های جهانی و از جمله ایران کاهش یافته است، قیمت کالاها را پس از تعطیلات سال نو خود در حدود 15 درصد افزایش داده است.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این زمینه می‌گوید، رشد 15 درصدی قیمت لوازم جانبی کامپیوتر چینی قطعی است و در حال حاضر قیمت‌ها در چین و بازار جهانی افزایش یافته است.

به گفته وی، رشد قیمت‌ها به دلیل کاهش حجم تولیدات کارخانه‌های چینی و سفارشی شدن تولیدات این کارخانه‌ها بوده است.

صالحی یکی از فعالان بازار هم که در زمینه واردات تجهیزات جانبی کامپیوتر فعال است می‌گوید، از اواخر اسفند ماه زمزمه رشد قیمت کالاهایی نظیر موس، وب‌کم، کی‌بورد و... که تولید چین هستند به گوش می‌رسید و در حال حاضر برخی از واردکنندگان این کالاها که برای دادن سفارش جدید به چین اقدام کرده‌اند با رشد قیمت‌ها مواجه شده‌اند.

به گفته وی، به نظر می‌رسد طی یکی دو ماه آینده و با عرضه محصولات جدید به بازار شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.

یکی از شرکت‌های واردکننده کالاهای دیجیتالی هم که نخواست نامش فاش شود گفت، طی روزهای اخیر قیمت برخی از کالاهای چینی در حدود 15 درصد افزایش یافته است؛ ولی معمولا شرکت‌ها تمایلی ندارند این رشد پانزده درصدی را در بوق و کرنا اعلام کنند؛ چراکه به ضررشان است.

وی که به رشد 15 درصدی قیمت انواع رم اشاره کرد، گفت: طی مدت اخیر کالاهایی که ما از طریق تایوان وارد بازار کرده‌ایم، حدود 15 درصد گران شده‌اند.

سعیدی‌نژاد، مدیر فروش شرکت نوترون تیک، یکی از واردکنندگان تجهیزات جانبی نیز در این باره گفت: معمولا هر سال شرکت‌های تولید‌کننده درصدی روی قیمت کالاهایشان می‌کشند و قیمت‌ها در بازار داخلی نیز افزایش می‌یابد؛ ولی امسال هنوز محموله جدیدی وارد بازار نشده است و نمی‌توان در مورد رشد قیمت‌ها در بازار داخلی به این زودی اظهار نظر کرد.

وی افزود: ممکن است این خبر صحت داشته باشد و طی ماه آینده با رشد قیمت‌ها در بازار داخلی مواجه شویم؛ ولی در شرایط فعلی که بازار راکد است شرکت‌ها چنین مساله‌ای را عنوان نمی‌کنند.

اما در این رابطه برخی از فعالان بازار نظر دیگری دارند. به عقیده گروهی از فعالان بازار، رشد قیمت‌ها در بازار داخلی تنها در حد یک شایعه است و صحت ندارد.

زرگران، یکی از واردکنندگان کالاهای این حوزه در این مورد می‌گوید: رشد 15 درصدی قیمت‌ها موضوعی نیست که ناگهان در بازار اتفاق افتد و مصرف‌کنندگان اعتراضی نکنند.

احمد احمدی، نماینده محصولات جینیوس در دبی که در شرکت متم اف فعال است نیز در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد این شایعه برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار داخلی منتشر شده است؛ زیرا در بازارهای جهانی پیش از نوروز قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافت؛ ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار، امکان رشد قیمت‌ها وجود نداشت و برخی از فعالان بازار این شایعه را منتشر کرده‌اند تا اکنون قیمت‌ها را بالا ببرند.

مولایی، یکی دیگر از فعالان بازار نیز که رشد 15 درصدی قیمت‌ها را در حد شایعه می‌داند، گفت: اکثر کالاهایی که در سال جدید وارد بازار داخلی می‌شوند، در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به چین سفارش داده شده‌اند.

پس از رشد قیمت‌ها در سال جدید که می‌گویند از طرف چین اعمال شده است، نمی‌تواند تاثیری بر قیمت کالاهایی داشته باشد که طی فروردین و اردیبهشت ماه وارد بازار داخلی می‌شوند.

به گفته این فعال بازار نیز انتشار چنین خبری تنها بهانه‌ای است برای بالا بردن قیمت‌ها آن هم در شرایطی که بازار با کاهش شدید موجودی مواجه شده است. فعالان بازار علت افزایش دیگر باره قیمت رم را افزایش قیمت چیپ توسط سازندگان چیپ، کاهش عرضه و افزایش تقاضای این کالا در بازار می‌دانند.

تکنولوژی‌های جدید ارزان قیمت

موضوع دیگری که فعالان بازار کامپیوتر طی مدت اخیر به آن اشاره می‌کنند، رشد قیمت رم‌های سری DDR2 نسبت به سری جدید DDR3 است.

به گفته فعالان بازار، اگر چه قیمت انواع رم طی مدت اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما جالب اینجاست که رم‌های سری DDR2 که قدیمی تر از رم‌های خانواده DDR3 هستند قیمت بالاتری در بازار دارند. فعالان بازار همچنین معتقدند در حال حاضر رم‌هایی با ظرفیت دو گیگابایت در بازار پرفروش‌تر هستند.

به عقیده آنها، وقتی تکنولوژی جدید وارد بازار می‌شود معمولا قیمت محصولاتی که از تکنولوژی‌های قدیمی‌تر بهره‌مندند کاهش می‌یابد؛ اما در برخی کالاها از جمله رم موضوع بر خلاف این است و در حال حاضر رم‌های سری DDR2 قیمت بالاتری دارند تا رم‌های سری DDR3.

بر اساس اعلام فعالان بازار، رم DDR1 یک گیگابایتی که پایان سال گذشته با قیمت 30 تا 35 هزار تومان در بازار معامله می‌شد، در حال حاضر با قیمت 41 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همچنین قیمت رم‌های 2 گیگابایتی نیز از 40 تا 43 هزار تومان به 50 تا 52 هزار تومان رسیده است.

علاوه بر این عضو نوپای خانواده رم یعنی DDR3 هم 6 هزار تومان گران شده است و در حال حاضر رم‌های دو گیگابایتی DDR3 در بازار در حال حاضر با قیمتی حدود 55 تا 57 هزار تومان به فروش می‌رسند.
ختم کلام

اگر چه انتشار برخی از این اخبار در بازار کامپیوتر در حد شایعه است، ولی انتشار همین خبر نماها باعث نگرانی مصرف‌کنندگان و سردر گمی آنها شده است.

در مورد وقوع کلاهبرداری دو میلیارد تومانی در بازار کامپیوتر هم یک مقام آگاه گفت، فردی که اکنون نام کلاهبردار را یدک می‌کشد متواری نشده است و مسوولان پاساژ و مالباختگان در حال بررسی و برگزاری جلسه با فردی است که نتوانسته حساب بانکی خود را پر کند و از عهده تعهدات خود برآید.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - ارائه آمار از تعداد کاربران اینترنت و ضریب نفوذ اینترنتی در کشور همیشه با بحث‌ها و شک و تردیدهای گوناکونی همراه بوده است، چرا که پیوسته در این خصوص اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود. به عنوان مثال در واپسین روزهای سال 88، مرکز آمار ایران نتیجه آمارگیری کاربران اینترنتی را اعلام کرد و گزارش داد که میزان ضریب نفوذ اینترنتی در کشور 1/11 درصد است.

این درحالی است که شرکت فناوری اطلاعات نیز پیش از این میزان ضریب نفود اینترنتی کشور را 9/34 درصد گزارش داده بود، اما آمار ارقام در خصوص تعداد کاربران اینترنتی ایران به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که تقریبا در بهمن ماه سال گذشته نیز سایت آمارهای جهانی اینترنت (internetworldstats.com) به رسم هر ساله خود آمار ضریب نفوذ در کشورهای مختلف را اعلام کرد که در این بین ضریب نفوذ اینترنت ایران، بیش از 56 درصد اعلام شده بود.

انتشار این آمارهای ضد و نقیض گویا چندان هم برای مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعجبی به همراه نداشته؛ چرا که این مسوولان نه تنها وجود چندین آمار مختلف در این حوزه را سوال‌برانگیز نمی‌دانند، بلکه بر این باورند که هر مدل آمارگیری از تعداد کاربران اینترنت یک جواب را دارد و قرار نیست آمارهای به دست آمده در این حوزه مطلق باشد.
تناقض در آمارهای داخلی

از ابتدای دی ماه سال 87 بود که طرح آمارگیری از کاربران اینترنت به منظور محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در سطح استان کشور به اجرا درآمد. این طرح توسط مرکز آمار ایران و به سفارش و همکاری شرکت فناوری اطلاعات به اجرا در آمد. به گفته مسوولان این طرح، از آنجایی که میزان ضریب نفوذ اینترنت در ایران هیچ گاه به طور دقیق مشخص نبوده، انجام این نمونه‌گیری در نشان دادن شمار دقیق تعداد کاربران اینترنت ایرانی موثر واقع خواهد شد. شمارش تعداد کاربران اینترنتی که برای اولین بار در کشور صورت می‌گرفت به شیوه سنتی و به صورت نمونه گیری در سراسر کشور به اجرا درآمد. همچنین اظهار شده بود که استفاده از شیوه شبکه‌ای در به دست آوردن تعداد کاربران اینترنت نیز به طور موازی در کنار روش نمونه‌گیری صورت می‌گرفت. گفته می‌شد در این طرح حدود صد هزار خانوار در کشور به صورت نمونه مورد پرسش قرار گرفتند تا تعداد دقیق استفاده‌کنندگان اینترنت در داخل کشور به همراه شاخص‌هایی مانند سواد، شغل و سن کاربران محاسبه شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود نتیجه نهایی این آمارگیری در تابستان سال 88 منتشر شود، اما تقریبا با شش ماه تاخیر این نتیجه در 22 اسفند ماه سال 88 بر خروجی تنها یک خبرگزاری ( ایرنا) قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال گذشته 1/11 درصد گزارش شده است، به طوری که از هر 100 نفر جمعیت کشور حدود 11نفر، از اینترنت استفاده می‌کنند. به گزارش مرکز آمار ایران، روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است که با مراجعه به 98 هزار و 982 خانوار و تکمیل پرسشنامه برای آنها توسط مامور آمارگیری و توسط خانوار (برای خانوارهای دارای کاربر اینترنت) انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در سال 1387 از مجموع 8/18 میلیون خانوار کشور حدود پنج میلیون خانوار (5/26 درصد) در محل سکونت یا در محل‌های دیگر از اینترنت استفاده کرده‌اند.

بدین ترتیب حداقل یک عضو این خانوارها، کاربر اینترنت بوده است. این گزارش ادامه می‌دهد که این سهم برای خانوارهای شهری کشور بالغ بر 1/34 درصد و برای خانوارهای روستایی کشور 8/8 درصد بوده است.

در دوره یاد شده، از کل 8/71 میلیون نفر جمعیت کشور، تعداد هفت میلیون و 96 هزار نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور 1/11 درصد است. این ضریب در نقاط شهری کشور 15 درصد و در نقاط روستایی سه درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت برای جمعیت 10 تا 59 ساله کشور 9/13 درصد، محاسبه شده است. این گزارش ادامه می‌دهد از کل کاربران اینترنت کشور 8/28 درصد در استان تهران زندگی می‌کنند. همچنین بیشترین و کمترین ضریب نفود در کشور به ترتیب متعلق به استان‌های تهران با 4/16 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 3/3 درصد است. طبق این گزارش از مجموع کاربران اینترنت در کشور 2/75 درصد حداقل در محل سکونت خود، 15 درصد حداقل در محل کار خود، 26درصد حداقل در کافی نت و 9/14درصد حداقل در محل تحصیل خود از اینترنت استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج طرح، از مجموع کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت خود از اینترنت استفاده کرده‌اند نحوه دسترسی 9/91 درصد از طریق تلفن Dial up بوده است.

هر چند این آمارگیری با همکاری سازمان آمار کشور و شرکت فناوری اطلاعات به دست آمده، اما نتیجه به دست آمده درست عکس نتیجه‌ای است که شرکت فناوری اطلاعات به دست آورده است. در واقع در گزارشی که خود شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه در سال گذشته منتشر کرد، در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 30 درصد بود که با رسیدن به عدد 9/34 درصد و 23 میلیون کاربر 33/116 درصد این هدف محقق شده بود و این یعنی 23 درصد اختلاف بین نتیجه‌های به دست آمده.

برای جویا شدن از صحت آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار، وقتی با شرکت فناوری اطلاعات تماس می‌گیریم روابط عمومی این شرکت تنها به این نکته اکتفا می‌کند که این شرکت در حال حاضر تمایلی به پاسخگویی در این زمینه ندارد و آمارهای منتشر شده از سوی سازمان آمار نیز واقعی نیستند. روابط عمومی این شرکت همچنین در ادامه می‌افزاید: مرکز آمار بدون هماهنگی با شرکت فناوری اطلاعات این آمار را آن هم از طرف خودش منتشر کرده است که به هیچ وجه هم مورد تایید شرکت فناوری اطلاعات نیست.
خطا در فرمول و محاسبات

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته برخی از کارشناسان به نتیجه به دست آمده توسط سازمان آمار بیشتر از روش‌ فرمولی شرکت فناوری اطلاعات می‌توان اعتماد کرد؛ چرا که این نتیجه از روشی به دست آمده که مورد تایید اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) است و رد این نتیجه از سوی شرکت فناوری اطلاعات به اختلاف نظرهای میان این شرکت و سازمان آمار کشور بر ‌می‌گردد.

یک فعال و کارشناس در حوزه فناوری اطلاعات با تصدیق این اظهارات با اشاره به مشکلات فرمولی استفاده شده توسط شرکت فناوری اطلاعات می‌گوید: «این فرمول به لحاظ فنی دارای چندین خطاست. اولین خطای این فرمول این است که مبنای اینترنتی کشور تنها روش Dil Up در نظر گرفته شده است. دوم اینکه پارامترهای ورودی این فرمول اشتباه است؛ چرا که در فرمول فرض شده که تمام پهنای باندی که در نقاط بین‌المللی داریم صرف مصرف خانگی می‌شود و این در حالی است که بخش عمده پهنای باند کشور صرف انتقال داده‌های اقتصادی و تلفن اینترنتی می‌شود.» وی در ادامه به خطای سوم این فرمول اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سومین اشتباه این فرمول نیز به محاسبه‌های ریاضی آن بر می‌گردد.

در واقع مبنای ریاضی این فرمول این است که به طور مثال 1000 مگابایت پهنای باند کشور را به کانال‌های 64 کیلو بیتی تقسیم و هر 64 کیلو بیت را به یک تعداد نفر کاربر اختصاص داده‌اند. ایراد این محاسبه این است که زمانی که در مورد ضریب نفود اینترنت صحبت می‌شود منظور مجموع کاربرانی است که در یکسال به اینترنت متصل می‌شوند، اما زمانی که در خصوص پهنای باند صحبت می‌شود تعداد کاربرانی در نظر گرفته می‌شود که در یک لحظه و به طور همزمان به اینترنت متصل می‌شوند.»

به گفته این کارشناس، فرمول مورد استفاده شرکت فناوری اطلاعات تقریبا از سال 82 تا سال 87 مبنای به دست آوردن ضریب نفوذ کشور بوده است. در ابتدای استفاده از این فرمول تعداد کاربران اینترنت پنج میلیون و پانصد و سی هزار نفر اعلام شد که با همین فرمول تعداد کاربران در سال 88 هفتاد و پنج میلیون و صد و هفتاده هزار نفر با ضریب نفوذی برابر 6/106 صدم اعلام شده که این ارقام کاملا نشان‌دهنده خطا در این فرمول است؛ چرا که از هشت سال گذشته وضعیت دیتا، نوع الگو مصرف کاربران، نوع دسترسی آنها به اینترنت تغییرات بسزایی کرده است.

بنا بر اظهارات این فعال، آمارگیری مرکز آمار بدون هیچ محدودیتی صورت گرفته در حالی که شرکت فناوری اطلاعات تنها از یک روش یعنی Dilup‌ برای به دست آوردن ضریب نفوذ استفاده کرده است. وی در ادامه با تصدیق اظهارات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه کاملا طبیعی خواهد بود که از هر روش یک نتیجه به دست می‌آید، اظهار می‌کند که کاملا درست است که هر روش ممکن است یک نتیجه را به دنبال داشته باشد، اما مهم این است که در یک کشور باید یک روش مبنا قرار بگیرد و آن روش نیز می‌تواند روشی باشد که در مجامع بین‌المللی مورد تایید واقع شود مانند آمارگیری.

عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات نیز با اشاره به فرمول مورد استفاده توسط شرکت فناوری اطلاعات می‌گوید: «برای استفاده از یک فرمول باید به اجماع رسید و این درحالی است که فرآیند اجماع در کشور ما بسیار پیچیده است. در واقع آنچه که باعث می‌شود در این خصوص هیچ اجماعی صورت نگیرد، این است که کشور دارای یک شبکه اینترنتی خود مختار نیست و ظرفیت‌های آدرسی مختلف خود را از خارج خریداری می‌کند که مدیریت اینترنت این ظرفیت‌ها هم در خارج از کشور است.»

به باور اکثر کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی زمانی می‌توان به یک آمار قطعی و قابل اعتماد در حوزه ضریب نفوذ اینترنت کشور رسید که علاوه بر یک تعریف کامل و جامع از یک کاربر اینترنت، مدیریت اینترنت را به داخل کشور انتقال داد. همچنین باید فعالان و مسوولان کشور در خصوص مدل‌سازی به دست آوردن میزان ضریب نفوذ اینترنت به یک اجماع کامل برسند.
نهایی شدن فرمول ضریب نفوذ اینترنت

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران از نهایی شدن فرمول جدید محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور خبر داد و گفت: این فرمول در قالب یک پروژه و توسط دانشگاه صنعتی شریف تعیین و محاسبه شده است.

«علی‌اصغر انصاری» در گفت‌وگو با «ایرنا» در مورد ویژگی روش جدید گفت: این فرمول به مراتب دقیق‌تر از روش‌هایی است که از پیش برای تعیین ضریب نفوذ اینترنت در کشور استفاده می‌شد و دارای پارامترهای اندازه‌گیری بیشتری است. وی اظهار امیدواری کرد، با بهره‌گیری از این روش، آمار واقعی‌تری از تعداد کاربران اینترنت در کشور به دست آید.

م.ر.بهنام رئوف - سالی که گذشت برای تولید‌کنندگان تلفن همراه هم دارای اتفاقات مثبت و پر سود بود هم منفی و ورشکستگی. از یک طرف هر چند که آغاز روزهای پایانی برای بحران اقتصادی می‌توانست برای این بازار نوید بخش باشد، اما از سوی دیگر و بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی تولید‌کنندگان، به‌رغم کاهش رشد منفی فروش، اما همچنان درآمد غول‌های سازنده تلفن همراه نسبت به سال‌های پیش از بحران اقتصادی همچنان کمتر بود.

از سوی دیگر رشد استفاده از تلفن همراه یا به نوعی پیوستن کاربران جدید به این بازار روندی ثابت به خود گرفته است؛ چرا که کارشناسان در این باره می‌گویند بسیاری از بازارهای پرسود گذشته به سمت اشباع شدن حرکت کرده و شاید همین امر باعث شده باشد تا تولیدکنندگان با به کار بردن حربه‌های تازه و نیز امکاناتی جدیدتر تمام امید خود را به تعویض گوشی‌های کاربران بسته باشند.

سالی که گذشت انقلاب گوشی‌های لمسی که سه سال پیش اپل آن را آغاز کرد به اوج خود رسید و کمتر تولیدکننده‌ای بود که پا به این عرصه نگذاشته باشد. گوشی‌های لمسی در سالی که گذشت بیشترین میزان فروش را در برندهای مختلف داشتند. جدا از تکنولوژی لمسی در سال گذشته برخی از تولید‌کنندگان نیز همانند نوکیا، سامسونگ و ال‌جی، سعی کردند با افزایش قدرت دوربین‌های خود توجه بشتری از مصرف‌کنندگان را به سوی خود جلب کنند.

با تمام این داستان‌ها اما سال پیش رو برای تولید‌کنندگان تلفن همراه سال سختی است. البته شاید این سختی مشمول کاربران ایرانی نباشد و همچنان همانند سابق ایران بهشتی برین برای تولید‌کنندگان تلفن همراه باشد. کاربران جهانی در سال میلادی جاری انتظاراتی بیشتر از تولید‌کنندگان خود دارند؛ چراکه تقریبا دیگر تمام قابلیت‌های موجود در تلفن‌های همراه به کار گرفته شده و این بار نوبت به نرم‌افزارها و سرویس‌های ارزش افزوده برای گوشی و کاربران موبایل است. اتفاقی که شاید تا پنج سال آینده هم جایی در بازار ایران نداشته باشد. سالی که گذشت باز هم از تولید گوشی ایرانی خبری نبود اما همچنان تعرفه این کالای ارتباطی 28 درصد بود و بالطبع سیطره قاچاق این کالا بر بازار داخلی روندی رو به رشد داشت.

طبق آخرین آمار ارائه شده بالغ بر 47میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در کشور توزیع شده است؛ اما نسبت به سال‌های گذشته، سال 88 برای بازار سیم‌کارت و به‌خصوص گوشی تلفن همراه سال بی‌رونق و سردی بود. عوامل متعددی چون رکود اقتصادی، تورم، نوسان ارز و گسترش روزافزون قاچاق، بازار ایران را نیز به نوعی درگیر خود کرد. در پی رکود جهانی اقتصاد که گریبان همه کالا‌ها از جمله تلفن همراه را گرفت و این کالای ارتباطی را با کاهش قیمت چشمگیر روبه‌رو کرد، بازار پرمصرف گوشی ایران نیز با کاهش خرید و فروش مواجه شد. گوشی‌هایی که در رنج قیمت 50 تا 250 هزار تومان قرار داشتنند بیشترین میزان سهم تقاضا در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص دادند و مابقی گوشی‌ها با قیمت‌های بالاتر نیز به طور محدود خریدوفروش می‌شدند.

در سال گذشته نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ از جمله برندهایی بودند که بیشتر محصولات آنها مورد استقبال مردم قرار گرفت.

طبق اظهارات فعالان این صنف، کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل اصلی بود که باعث شد تنها کاربران به خرید گوشی‌های ارزان قیمت روی آورند. در همین حال اشباع بازار مصرفی تلفن همراه دیگر عامل کاهش خرید و فروش گوشی بود.

بازار تلفن همراه 88 همانند روال سال‌های گذشته با کنترل فعالان غیرقانونی سپری شد. عرضه جدیدترین مدل‌های گوشی تلفن همراه نیز توسط آنها صورت گرفت.
پرفروش‌های سالی که گذشت

فروشندگان بازار مدل‌های 5800 نوکیا، C901 سونی‌اریکسون، S5233 سامسونگ، KE970 ال‌جی و touch pro2 اچ‌تی‌سی را پرفروش‌ترین گوشی‌های سال گذشته بازار ایران نام می‌برند.

5800، N97، N86، 6303ا، E71، 1202 ، 2700 کلاسیک از جمله گوشی‌های نوکیا هستند که به دلیل امکانات و قیمت مناسب مورد استقبال بیشتر مشتریان در سالی که گذشت قرار گرفت.

به گفته فروشندگان، گوشی‌های سونی‌اریکسون نیز مدل‌های K770، T650، S500، T700، W580 و C901 به دلیل افزایش تقاضا در لیست گوشی‌های پرفروش سال گذشته جای گرفت.

این گوشی‌ها که از امکانات مناسب برخوردار هستند، مورد تقاضای بیشتر کاربران تلفن همراه به خصوص جوانان قرار گرفت.

F480، M8800، S8003 ا،S5233،ا E1070 و E1125 از جمله گوشی‌های ساموسنگ است که به دلیل میزان تقاضای بالا از فروش خوبی برخوردار شدند و در لیست پرفروش‌های سال گذشته قرار گرفتند.

گوشی‌های GC900، KF510، KE990، KP500، KE970 و KF350 نیز توانسته‌اند در لیست گوشی‌های پرفروش ال‌جی در سال گذشته قرار گیرند. این در حالی است که در سال گذشته پارس کامتل توانست حکم نمایندگی انحصاری محصولات ال‌جی را اخذ کند. در میان گوشی‌های اچ‌تی‌سی مدل‌های VIVA، PRO2،اTOUCH DIAMOND2 و TOUCH2 در سال گذشته مورد تقاضای بیشتر مشتریان قرار گرفت.
سیم‌کارت‌های بی‌رونق

سال 88 برای بازار سیم‌کارت سال خاموشی بود؛ چراکه این کالای ارتباطی برخلاف سال‌های گذشته با تقاضای چندانی روبه‌رو نشد و به همین دلیل بی‌رونق و سرد سپری شد. اشباع بازار سیم‌کارت یکی از دلایلی است که در سال88 از بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه شنیده شد؛ چراکه میزان تقاضا برای آن به طور چشمگیری کاهش یافت. در این شرایط هر یک از اپراتورها برای افزایش میزان سهم فروش در این بازار، هرازگاهی از ترفندهایی استفاده کرده و با کاهش و ارائه تسهیلات تشویقی به مشترکان خود درصدد افزایش جذب افراد بودند.

کاهش چند مرحله‌ای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم و ارائه هدیه‌هایی از جمله سیم‌کارت رایگان در قبال خرید تنها یک سیم‌کارت از جمله اقداماتی بود که این اپراتور برای جذب مشترک بیشتر در سالی که گذشت نسبت به آن اقدام کرد. اپراتور اول نیز بیکار نماند و در ماه‌های پایانی سال، با ارائه سیم‌کارت خانواده به رقابت با اپراتور دوم پرداخت.

همچنین امسال بهای تمامی سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول در بازار آزاد تا سقف 50 هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد. چرا که این نوع سیم‌کارت به دلیل هزینه بالا و در مقایسه با سیم‌کارت‌های اعتباری مورد تقاضای مشتریان قرار نمی‌گرفت و به همین دلیل فروشندگان مجبور به تعدیل قیمت آن در بازار می‌شدند.
بازار در سال جدید

هر چند که هنوز از آغاز سال 89 چند روزی نیست که می‌گذرد و اوضاع بازار این کالا هنوز نامشخص است، اما انتظار می‌رود که امسال گوشی‌های لمسی جزو پرفروش‌های بازار ایران باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که همچنان رنج قیمت پرفروش بازار همان صد تا 250 هزار تومان باشد. در این بخش برخی از تولید‌کنندگان تمام تمان خود را به کار گرفته اند تا بتوانند گوشی‌های تازه خود را علاوه بر بکارگیری تمام قابلیت‌های موجود ارزان‌تر عرضه کنند که از بین آن‌ها می‌توان به دو تولید‌کننده کره‌ای سامسونگ و ال‌جی اشاره کرد.

قرار است در سال جدید نوکیا گوشی‌ای با دوربین 12 مگاپیکسلی و حافظه 32 گیگابایتی همچون N97 و با نام N8 به بازار عرضه کند. سونی اریکسون امسال برنامه ویژه‌ای برای گوشی‌های لمسی‌اش دارد و شنیده می‌شود که برای سال جدید تا 15 مدل تازه به بازار ایران عرضه می‌کند که VIVAZ از آن جمله است. هر چند که به نظر می‌رسد لمسی‌های سامسونگ در مقایسه با نوکیا و اچ‌تی‌سی چندان مورد استقبال قرار نگرفته باشد، اما این شرکت هم قرار است برای سال جدید علاوه بر گوشی‌های لمسی خود روی گوشی‌هایی با صفحه کلید کامل نیز فعالیت داشته باشد. از برنامه‌های ال‌جی و اچ‌تی‌سی برای سال جدید هنوز خبری نیست.

آیفون برای سال جدید گویا قصد عرضه مدل جدید ندارد و تنها می‌خواهد سیستم عامل گوشی‌اش را تغییر دهد. اپل قصد دارد در هفته جاری امکانات جدید سیستم عامل بعدی آیفون را معرفی کند. این شرکت قرار است میان‌افزار آیفون 0/4 را معرفی کند.

اطلاعات اندکی در مورد سیستم عامل جدید یا امکاناتی که دربردارد، داده شده، اما شایعات اولیه حاکی است که به‌روزرسانی مذکور امکان انجام چند وظیفه را می‌دهد؛ با این ویژگی کاربران قادر خواهند بود بیش از یک برنامه را برروی گوشی خود اجرا کنند.

با این که سخت‌افزار آیفون قادر به انجام چند وظیفه است، اما ویژگی مذکور در حال حاضر تنها در دستگاه‌های قفل شکسته که حفاظت‌های امنیتی آن‌ها غیرفعال شده، امکان‌پذیر است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال نیز مایکروسافت قصد دارد هفته آینده خط جدیدی از تلفن‌های همراه با قابلیت‌های شبکه اجتماعی را برای مصرف‌کنندگان جوان راه‌اندازی کند. یکی از سخنگویان این شرکت تایید کرد که غول نرم‌افزاری در 12 ماه آوریل کنفرانسی را در سانفرانسیسکو برگزار می‌کند، اما حاضر به ارائه توضیحات بیشتر نشد. با این همه روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مایکروسافت قصد دارد تلفن‌های همراه جدیدی را رونمایی کند که توسط شرکت ژاپنی شارپ ساخته شده‌اند.

گفته شده که مایکروسافت نرم‌افزار، سرویس‌های آنلاین و سخت‌افزار را برای تلفن‌های همراه جدید در بخشی از پروژه معروف به «پینک» طراحی کرده است. همچنین ویندوز موبایل 7 هم از دیگر محصولات مایکروسافت است که تا چند ماه دیگر بازار تلفن همراه منتظر حضورش خواهد بود. پیش از این اعلام شده بود که اسوس اولین تولید‌کننده‌ای خواهد بود که سیستم عامل ویندوز موبایل 7 را به کار خواهد گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

می‌گویند سال که نو می‌شود می‌توان تغییر و دگرگونی را در همه چیز و همه جا حس کرد. از چهره طبیعت و خیابان‌های شهر گرفته تا مراکز خرید و فروش کالاهای مختلف.

کالاهایی که صاحبان آنها در روزهای پایانی سال آتش به مالشان زده بودند و آنها را حتی با نصف قیمت به فروش رسانده بودند به تغییر فصل و ورود مدل‌های جدید امید بسته بودند. این اتفاق در بازار کامپیوتر هم رخ داد.

اگر به خاطر داشته باشید طی یک ماه پایانی سال اکثر فعالان بازار، به ویژه لپ‌تاپ به دلیل اینکه منتظر ورود مدل‌های جدید به بازار پس از سال نو بودند اجناس خود را با تخفیف به خریداران می‌فروختند.

عرضه محدود لپ‌تاپ‌هایی که به پردازنده‌های جدید خانواده core I مجهز بودند و وعده عرضه گسترده این لپ‌تاپ‌ها به بازار توسط نمایندگی‌های فروش و وارد‌کنندگان به بازار در سال جدید یکی از دلایلی بود که باعث شد فعالان بازار لپ‌تاپ، موجودی خود را از این کالا با تخفیف‌های بیشتری به فروش برسانند تا عرصه را برای ورود مدل‌های جدید باز کنند.

به همین دلیل طی روزهای پایانی سال بازار خرید و فروش کامپیوتر با کاهش موجودی مواجه شده بود.

اما اتفاقی که امسال فعالان بازار کامپیوتر را متعجب کرد این بود که بر خلاف سال‌های قبل که بازار خرید و فروش این کالاها تا اواسط اردیبهشت در رکود به سر می‌برد، طی هفته دوم سال جدید بازار با افزایش تقاضا مواجه شد. این موضوع که برای فعالان بازار عجیب و البته خوش‌آیند بود باعث شد قیمت‌ها تا حدودی در بازار افزایش یابد که فعالان بازار دلایل خاصی را عامل این رشد قیمت می‌دانند.
مسافران نوروزی و رونق بازار کامپیوتر

به نظر می‌رسد امسال تهران با موج مسافران نوروزی از شهرهای مختلف کشور مواجه بود.

این موضوع تاثیر زیادی بر بازار کالاهای مختلف از جمله کامپیوتر داشت.به طوری که فعالان بازار می‌گویند، طی هفته دوم

فروردین ماه بازار خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی با افزایش تقاضا مواجه شده بود.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید، طی روزهای پایانی سال که فعالان بازار کامپیوتر اجناس خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند، با کاهش موجودی در سال جدید مواجه شدند که این موضوع تا حدودی باعث رشد قیمت‌ها شد.

احمدی، یکی دیگر از فعالان بازار در این باره می‌گوید: رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا و غلبه تقاضا بر موجودی بازار بوده است که مراجعه مسافران نوروزی به بازار و همچنین مراجعه نمایندگان فروش در شهرستانها یکی از دلایل این افزایش تقاضا بوده است. به گفته وی، طی هفته دوم فروردین ماه میزان تقاضا برای کالاهای دیجیتالی و لپ‌تاپ در حدی افزایش یافته بود که فروشندگان متعجب شدند.

اما یک فروشنده دیگر در این مورد می‌گوید: اگر چه تقاضا طی یک هفته در ایام تعطیلات نوروز افزایش یافته بود، اما این افزایش تقاضا باعث رشد قیمت‌ها نشده است و تنها تخفیف‌هایی که نمایندگی‌های فروش و برخی از فروشندگان برای به فروش رساندن اجناس خود می‌دادند لغو شده است.

به گفته وی، طی یک هفته‌ای که از آغاز به کار مراکز خرید و فروش رایانه می‌گذرد بازار تا حدودی رونق گرفت، اما طی روزهای اخیر بازار دوباره به حالت قبل بازگشته و خبری از معامله کالا در بازار نیست.

وی معتقد است؛ می‌توان انتظار داشت با ورود کالاهای جدید، بازار تا حدودی رونق ‌گیرد.

اما بهنامی، یکی دیگر از فعالان بازار تعطیلی گمرکات کشور را عامل کاهش موجودی در بازار می‌داند و می‌گوید: طی مدت اخیر که گمرکات کشور در تعطیلی به سر می‌برند میزان عرضه کالا به بازار کاهش یافته است و بازار در انتظار ورود مدل‌های جدید است.

به گفته وی، طی ماه‌های گذشته مدل‌های جدید لپ‌تاپ که به پردازنده‌های سری core i مجهز بودند به طور محدود وارد بازار شده‌‌اند و سونی تنها برندی بوده که در فوریه گذشته مدل‌های جدید را به طور گسترده وارد بازار کرده است.

به گفته وی، برندهای دیگر از جمله dell،hp و... که این لپ‌تاپ‌های جدید را به طور محدود وارد بازار کرده بودند، از اوایل اردیبهشت نمونه‌های جدید را وارد بازار می‌کنند.
رشد کاذب قیمت‌ها

اگرچه فعالان بازار دلایل مختلفی را برای رشد قیمت‌ها مطرح می‌کنند، ولی برخی از فعالان بازار رشد قیمت‌ها را کاذب دانسته و معتقدند نباید به قیمت‌هایی که اکنون برای کالاها اعلام می‌شود توجه شود.

به گفته فعالان بازار هنوز مشخص نیست که قوانین گمرکی و همچنین هزینه‌های ترخیص کالا و ... در سال جدید تغییر کرده است یا خیر. به همین دلیل نمی‌توان اکنون در مورد روند قیمت‌ها و ... اظهارنظر کرد.

اما دسته‌ای از فعالان بازار از رشد شدید قیمت انواع چاپگر و دستگاه‌های چندمنظوره طی مدت اخیر در بازار داخلی خبر می‌دهند و گروهی نیز از رشد قیمت رم می‌گویند.

به گفته یکی از فعالان بازار، طی مدت اخیر قیمت انواع چاپگر به ویژه چاپگر و دستگاه‌های چند منظوره hp در حدود 30 تا 70 هزار تومان افزایش یافته است و در حالی است که این کالاها بدون گارانتی به فروش می‌رسند.

در این مورد شرکت سرزمین سبز، یکی از عرضه‌کنندگان تجهیزات اداری hp می‌گوید: رشد قیمت‌ها در این حد که برخی از فعالان بازار اعلام می‌کنند نیست و ممکن است برخی از مدل‌ها به دلیل کاهش عرضه با رشد قیمت مواجه شده باشند، اما این رشد قیمت چندان زیاد نیست و مربوط به تمام کالاهای این حوزه هم نمی‌شود. کامپیوتر ریز، نمایندگی فروش چاپگر و دستگاه‌های چندمنظوره کانن هم از ثبات قیمت‌ها طی مدت اخیر خبر می‌دهد و رشد قیمت‌ها را تکذیب کرد.

فعالان بازار همچنین از رشد شدید قیمت رم خبر می‌دهند و می‌گویند رشد قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه رخ داده است و به طور کلی قیمت جهانی این کالا افزایش یافته است.

زارع یکی از عرضه‌کنندگان رم می‌گوید: به دلیل سفارشی شدن تولید این کالا قیمت‌ها در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی افزایش یافته است.

اما گروه دیگری از فعالان بازار بر این باورند اکنون زمان مناسبی برای اعلام قیمت نیست و قیمت‌ها زمانی که مدل‌های جدید وارد بازار شده‌‌اند مورد بررسی هستند.
بازار در انتظار پایان رکود

این طور که از گفته‌های فعالان بازار استنباط می‌شود علیرغم بازگشت مسافران نوروزی به خانه و کاشانه شان بازار خرید و فروش رایانه هنوز راکد و بی‌رونق است و بازار در شرایط فعلی در رکود به سر می‌برد، البته موجودی بازار هم در حد قابل توجهی کاهش یافته است. فعالان بازار می‌گویند: تا زمانی که محصولات جدید وارد بازار داخلی نشوند بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و می‌توان انتظار رونق را در بازار کامپیوتر از اوایل اردیبهشت ماه داشت. اما برخی از فعالان بازار بر این باورند که ممکن است مانند سال گذشته بازار با یک رکود طولانی مدت مواجه باشد و ورود مدل‌های جدید هم نتواند کمک چندانی به وضعیت بازار کند.

به گفته فعالان بازار، مصرف‌کنندگان باید با مدل‌های جدید آشنا شوند و تفاوت لپ‌تاپ که به پردازنده core 2 duo و ... مجهز است را با لپ‌تاپ‌های جدید بفهمند. به عبارتی باید به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی شود تا برای خرید کالای جدید مجاب شوند. به هر حال بازار خرید و فروش کامپیوتر در شرایط فعلی روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کند و چشم امید فعالان بازار به زمان ورود مدل‌های جدید به بازار داخلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

یک مقام مسئول شرکت مخابرات با اشاره به رویکردهای جدید این شرکت بعد از خصوصی سازی به ویژه در سال جدید گفت: در این سال حداقل 29 اولویت کاری باید به جد پیگیری شود که توسعه اینترنت پرسرعت از جمله آنها خواهد یود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر بر برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی و دانش محور به عنوان یکی از اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال جاری، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو است.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار اداری و سازمانی و به روز کردن قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور و نیز ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات از طریق حضور موثر در مجامع منطقه ای و بین المللی از دیگر اقدامات مخابرات است اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در سال جدید بر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه با هدف تقویت اقتصاد ملی و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری تاکید دارد.

زارعیان ارتقاء خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی را از دیگر محورهای مخابرات در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: نقش آفرینی در توسعه کلان کشور از طریق تحقق دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت پرسرعت، حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی از دیگر اولویتهای کاری شرکت مخابرات ایران در سال جاری خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - از آغاز سال 89 پانزده روز است که می‌گذرد. این روزها معمولا برای افرادی که کارمند یا کارگر هستند روزهای سختی است؛ چراکه تمام حقوق و عیدی گرفته شده در سال قبل را حتما تا امروز خرج کرده و دستان خود را برای پایان یافتن ماه فروردین برای دعا به آسمان بلند کرده‌اند.

از طرف دیگر برای کسبه و مغازه‌داران هم شاید روزهای پرباری همچون روزهای پایانی سال نباشد. دلیل آن هم مشخص است، از یک طرف دیگر پولی برای خرید و از طرف دیگر هم شاید جنسی برای فروش باقی نمانده باشد.

اما از همه این حرف‌ها که بگذریم شاید و فقط شاید برای یک صنف این روزها روزهای خوبی باشد؛ چراکه قطعا از سود سرشاری که چند روز اول عید قسمت‌شان شده بسیار خوشحال هستند. سودی که آنقدر رقمش گنده و عجیب است که شاید هنوز محاسبه دقیقش به پایان نرسیده باشد. درست زمانی که همه جا تعطیل شده و کاسبی چندان همانند روزهای پایانی رونق ندارد تازه فروش این صنف بی‌رقیب شروع می‌شود. صنفی که بکر بکر است و همانند سایر صنوف نه دست زیادی در آن وجود دارد و نه رقیبی. شاید تا اینجا نام این صنف را حدس زده باشید. بله!. «مخابرات» نام صنفی است که در دوران تعطیلی و کسادی بازار درآمد میلیاردی را نصیب خود کرد. صنفی که تعطیلی نداشته و اتفاقا هم همانند فست‌فودها و رستوران‌ها روزهای عید اوج درآمدزایی آن است. البته درآمد فست‌فود کجا و مخابرات کجا!
یک و نیم میلیارد پیامک در سیزده روز

بر اساس اعلام مسوولان همراه اول در یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از تحویل سال (دو ساعت) حدود 22 میلیون پیامک ارسال شده است. ضمن اینکه 215 میلیون پیام کوتاه نیز توسط مشترکان شبکه ایرانسل در 24 ساعت اول سال 89 ارسال شد.

مشترکان اپراتور اول تلفن همراه که بیش از 37 میلیون نفر در کشور هستند طی 36ساعت آغاز سال 1389 بالغ بر 315 میلیون پیام کوتاه را با موفقیت ارسال کردند که این آمار رشد 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

این در حالی است که در 36 ساعت آغاز سال 88 میزان ارسال پیامک‌های موفق مشترکان همراه اول 287 میلیون پیامک اعلام شده بود. در همین حال گفته شده است میزان موفقیت ارسال پیام‌های کوتاه با رشد 30 درصدی همراه بوده است.

تعداد پیام کوتاه ارسالی در سال 88 توسط مشترکان همراه اول نیز حدود 24میلیارد پیامک اعلام شده و طبق آخرین اخبار در سال 88 ماهانه دو میلیارد پیام کوتاه مبادله شد. بیش از 37 میلیون نفر در کشور از سیم‌کارت‌های همراه اول استفاده می‌کنند و این اپراتور در هزار و 102 شهر و بیش از 36 هزار روستا و بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور پوشش شبکه‌ای دارد.

مدیر روابط‌عمومی ایرانسل نیز از ارسال 215 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان این شبکه در 24 ساعت اول سال 89 خبر داد و گفت: 97 درصد پیامک‌های ارسالی به طور موفق در این شبکه تبادل شده و به مقصد رسیده‌اند.

کریم بیگی با بیان اینکه از روز 29 اسفند ماه 88 تا اول فروردین 89 (بازه 24 ساعته) 215 میلیون پیام کوتاه در شبکه ایرانسل مبادله شد با اشاره به حجم بالای ارسال پیام کوتاه در این ایام گفت: از ساعت 8 تا 9 شب 29 اسفند 88؛ یعنی لحظه ابتدای سال جدید 11 میلیون و 753 هزار پیام کوتاه موفق در شبکه ایرانسل مبادله شد.

وی میانگین ضریب موفق تبادل پیام کوتاه را در این شبکه 7/96 درصد اعلام کرد و گفت: مشترکان ایرانسل در پنج روز اول سال 89؛ یعنی از 29 اسفند ماه تا پنجم فروردین مجموعا 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیام کوتاه ارسال کردند.

مشترکان ایرانسل در 24 ساعت ابتدای سال 88 بالغ بر 160 میلیون پیامک ارسال کرده بودند که طبق اعلام مسوولان این اپراتور، نزدیک به 96 درصد پیامک‌های ارسالی با موفقیت در شبکه مبادله شده بود.

جدا از این آمارهای ارائه شده مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز به واحد مرکزی خبر گفته که در روز پایانی سال 88 و 13 روز گذشته سال 89، یک میلیارد و 195 میلیون پیامک ارسال شده است. به گفته صدوقی، این تعداد در مقایسه با سال گذشته که یک میلیارد و یک میلیون پیامک ارسال شده بود 20 درصد افزایش داشت. وی درصد موفقیت ارسال پیامک را بیش از 90 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال قبل که 80 درصد بود، رشد خوبی داشته است. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار افزود: بیشترین میزان موفقیت ارسال پیامک در 13 فروردین با 94 درصد موفقیت بود.

وی در خصوص پیام‌های ارسال نشده گفت: زمانی هزینه ارسال پیامک برای مشترک محاسبه می‌شود که طرف مقابل پیام را دریافت کرده و تلفن همراه مشترک، رسید تحویل شد را دریافت کند، در غیر این صورت و فقط به صرف ارسال پیامک، هیچ هزینه‌ای برای مشترک محاسبه نخواهد شد.
درآمد میلیاردی در چند روز

تا این بخش گزارش که تقریبا اخباری بود که در چند روز گذشته منتشر شده بود، اما می‌خواهیم درآمد حاصل از این دید و بازدید‌های دیجیتالی را محاسبه کنیم. البته همین جا باید این نکته را ذکر کرد که ارائه این ارقام شاید آن‌چنان که مدیران اپراتورها می‌دانند دقیق نباشد؛ چراکه به عنوان مثال برای کاربران ایرانسل قیمت پیامک ارسالی با توجه به نوع سرویس و طرح‌های تشویقی که مشترک استفاده کرده و نیز مقصد ارسال شده (داخل شبکه ایرانسل یا خارج از آن) متفاوت است که همین امر محاسبه رقم نهایی درآمد برای این اپراتور را تا حدودی مشکل می‌کند.

به طور کلی ارسال هر واحد پیامک شامل 70 کاراکتر فارسی برای مشترکان تلفن همراه اول 89 ریال و هر واحد پیامک انگلیسی با 160 کاراکتر 222 ریال هزینه دارد. این هزینه را به طور متوسط برای مشترکان ایرانسل 160 ریال در نظر می‌گیریم. البته با توجه به امتحانی که ما انجام دادیم به نظر می‌رسد که ارسال پیامک فارسی یا انگلیسی از نظر هزینه برای کاربران این اپراتور تفاوت آن‌چنانی نداشته باشد.

گفته می‌شود که در ایام نوروز 85 درصد پیامک‌های ارسال شده در شبکه همراه اول با کاراکترهای فارسی ارسال شده است. حال به محاسبه درآمدهای هر کدام از این اپراتور با توجه به محدوده‌های زمانی عنوان شده پرداخته و در انتها مجموع آن‌ها را محاسبه می‌کنیم.

همراه اولی‌ها تنها در دو ساعت اول سال 22 میلیون پیامک ارسال کردند که اگر 85 درصد آنها فارسی باشد، می‌شود 18 میلیون و 700 هزار پیامک فارسی که هزینه ارسالش می‌شود 160 میلیون و دویست هزار تومان و سه میلیون و 300 هزار پیامک لاتین که هزینه آن می‌شود 72 میلیون و 600 هزار تومان. یعنی در مجموع همراه اولی‌ها تنها در دو ساعت بیش از 232 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده‌اند.

مجموع پیامک‌های ارسالی مشترکان همراه اول در 36 ساعت آغازین سال 315 میلیون پیامک بوده که 267 میلیون و 750 هزار پیامک فارسی به ارزش 2میلیارد و 382 میلیون و 975 هزار تومان و 47 میلیون و 250 هزار پیامک لاتین به ارزش یک میلیارد و 39 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که مجموع آن تنها برای 36 ساعت آغازین سال می‌شود بالغ بر 3 میلیارد و 422 میلیون تومان.

اما بر اساس آخرین آمار که از سوی مدیرعامل همراه اول عنوان و گفته شد که یک میلیارد و 195 میلیون پیامک در 13 روز توسط مشترکان این اپراتور ارسال شده است، یک میلیارد و 15 میلیون و 750 هزار پیامک فارسی با ارزش 9 میلیارد و 40 میلیون و 175 هزار تومان و 179 میلیون و 250 هزار پیامک لاتین با ارزش 3 میلیارد و 943 میلیون و 500 هزار تومان در 13 روز ارسال شده که مجموع آن می‌شود 12 میلیارد و 938 میلیون و 675 هزار تومان.

برای اپراتور دوم اما همان طور که گفته شد به دلیل وجود طرح‌های تشویقی ممکن است داستان به شکل دیگری باشد، اما اگر میانگین ارسال هر پیامک برای این اپراتور را 160 ریال یا همان 16 تومان محاسبه کنیم، درآمد تقریبی این اپراتور به شکل ذیل خواهد شد.

در دو ساعت اول 11 میلیون و 753 هزار پیامک با ارزش 188 میلیون و 48 هزار ارسال شده است. این تعداد در 24 ساعت اول 215 میلیون پیامک بوده است که ارزش آن با میانگین هر پیامک‌16 تومان می‌شود 3 میلیارد و 440 میلیون تومان.

بر اساس آمار ارائه شده در 5 روز اول، ایرانسلی‌ها در مجموع 526 میلیون و 253 هزار و 819 پیامک ارسال کردند که هزینه آن می‌شود 8 میلیارد و 420 میلیون و 61 هزار و 104 تومان.

اما در نهایت رقم صرف شده توسط 48میلیون مشترک تلفن همراه برای ارسال پیامک تبریک سال نو برای 13 روز توسط همراه اولی‌ها و 5 روز توسط ایرانسلی‌ها می‌شود 21 میلیارد و 403 میلیون و 736 هزار و 104 تومان!

به هر حال همان طور که گفته شد این درآمد شاید حداقل درآمدی باشد که در سیزده روز تعطیل سال و با صرف کمترین هزینه عاید یک صنف می‌شود. هر چند که همچنان جای بسیاری از سرویس‌های ارزش افزوده به خصوص در ایام تعطیلات همچون سرویس‌های اطلاع از راه‌های کشور و اماکن تفریحی و سیاحتی و نیز سرویس‌های پهنای باند در کشور برای کاربران تلفن همراه خالی است که می‌توانست درآمدی به مراتب بالاتر از این ارقام را برای اپراتورها فراهم آورد، اما به هر حال به قول معروف فعلا کاچی بهتر از هیچی!

طی 36 ساعت آغاز سال 1389 (از ساعت 12 روز 29 اسفند 88 تا ساعت 24 اول فروردین ماه 89)، همراه اولی ها 315 میلیون پیامک موفق مبادله کردند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 10 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: از ساعت 12 ظهر 29 اسفند تا 24 اول فروردین، 315 میلیون پیامک موفق ارسال شده است.

وحید صدوقی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان این که پیام های ارسالی در مقایسه با نوروز سال گذشته در همین مدت،‌10 درصد افزایش نشان می دهد، افزود: میزان موفقیت پیام ها نیز، بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از تحویل سال ( دو ساعت )، حدود 22 میلیون پیام تبریک ارسال شده است.

صدوقی پیامک های ارسالی در سال 88 را 24 میلیارد پیامک بیان کرد و افزود: ماهانه دو میلیارد پیامک در سال 88 ارسال شد که این میزان رشد خوبی را در مقایسه با سال 87 نشان می دهد.

وی در خصوص ارسال پیام ها گفت: در این ایام، به علت حجم زیاد پیامک ها، اگر مشترک به هر دلیلی امکان دریافت پیام را ندارد، هر پیام سه بار تکرار می شود.

صدوقی افزود: در صورتی که مشترک، ‌پیام «ارسال شد»، دریافت کرد، هزینه پیام دریافت می شود و به صرف ارسال، هزینه ای شارژ نمی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به آخرین وضع شبکه اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از 37 میلیون مشترک همراه اول وجود دارند که در هزار و 102 شهر و بیش از 36 هزار روستا و بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده های کشور زیرپوشش شبکه همراه اول هستند.

صدوقی افزود: شرکت ارتباطات سیار با 259 اپراتور در 110 کشور، قرارداد رومینگ منعقد کرده است که مشترکان می توانند از این امکانات استفاده کنند..
همچنین بر اساس گزارش دیگری معاون فنی شرکت ایرانسل، از ارسال 215 پیامک از ساعت 24، بیست و نه اسفند تا ساعت 24 اول فروردین خبر داد.

وی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: میانگین ضریب موفقیت پیامک ها از ساعت 9 صبح 29 اسفند تا ساعت 9 اول فروردین، حدود 97 و نیم درصد بوده است.

علی اصغر عینی پور افزود: دو و نیم درصد بقیه نیز یا به علت خاموش بودن گیرنده و یا در دسترس نبودن و یا علتهای دیگر ارسال نشده است. وی اوج پیامک ارسالی در یک ساعت قبل از سال تحویل را، 11 میلیون و 753 هزار پیامک بیان کرد.
به این ترتیب از شبکه دو اپراتور کشور جمعا 530 میلیون پیامک در روز نخست سال جاری ارسال شد.
منبع : موبیا

م.ر.بهنام رئوف - اختلالات تلفن همراه دیگر این روزها به عنوان یکی از قابلیت‌های این وسیله ارتباطی برای کاربران ایرانی تبدیل شده و گویا کاربران ایرانی یا با این مشکل همزیستی مسالمت آمیز پیدا کرده‌‌ یا به قول معروف در برابر این پدیده پوست کلفت شده‌اند.

اختلالاتی که طی دو هفته اخیر به خصوص در تهران به اوج خود رسیده و تقریبا هر کاربری در این شهر به نوعی مدل‌های مختلف آن را تجربه کرده است.

حتما شما هم یکی از کاربرانی هستید که طی دو هفته گذشته بلااستثناء بارها و بارها تجربه خط رو خط شدن در حین مکالمه یا قطعی‌های بی‌مورد را داشته‌اید. این مدل خط رو خط شدن‌ها هیچ تفاوتی در نوع تماس بین دو خط همراه، از ثابت به همراه یا بالعکس ندارد، اما اینکه دلیل این اختلالات چه چیزی می‌تواند باشد و اینکه چرا این داستان هیچ وقت تمام نمی‌شود، سوالی است که بارها و بارها از مسوولان اپراتورهای کشور پرسیده شده و عموما هم جواب‌های توجیه‌آمیزی به همراه وعده‌های رفع مشکل بسیاری داده شده است.
آخرین آمار

بر اساس آخرین آمار و گزارش‌ها تعداد مشترکان همراه اول از مرز 37 میلیون نفر گذشته و اپراتور دوم نیز حدود 13 میلیون مشترک دارد. مشترکان تالیا هم بین 800 تا حدود یک میلیون نفر اعلام شده است.

جمع این آمارها می‌شود چهل و یک میلیون مشترک ناقابل که درآمد هنگفتی را عاید اپراتورها و در کلان عاید شرکت مخابرات و دولت می‌کند.

درآمدی که با افزایش تعداد مشترکانش آنچنان اشک شوق را برای مدیران عامل ارائه‌دهندگان خدمات این بخش جاری می‌کند که گاهی در گفت‌و‌‌گوهایشان به گذشتن از رقبایی همچون ترکسل در منطقه به خود می‌بالند، اما ای کاش این افتخارات تنها در پول درآوردن و افزایش مشترک و قرار گرفتن در بین 50 اپراتور اول منطقه خلاصه نمی‌شد و اندکی هم داشتن استانداردهای مکالمه و ارائه خدمات ارزش افزوده واقعی با تعرفه‌های رقابتی (نه دکورهای تبلیغاتی و سرویس‌های مجازی بی‌مصرف) جایگزین دغدغه‌های فعلی این مدیران می‌شد.
اختلالات همیشگی

داستان اختلالات شبکه تلفن همراه همانطور که پیش‌تر هم گفته شد سابقه طولانی‌ای دارد، اما اوج این اختلالات درست در زمانی نمود پیدا کرد که شرکت همراه اول تصمیم به واگذاری‌های کلانی در این بخش گرفت و وارد عرصه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز شد.

هر چند که واگذاری‌های اپراتور اول انحصار توزیع و قیمت‌های نجومی این وسیله ارتباطی را به همراه مدت زمان انتظار برای دریافت سیم‌کارت شکست و بلای جان بازار سیاه شد، اما این حلاوت برای کاربران این اپراتور نیمه دولتی با آغاز اختلالات تلخ شد. هر چند که در آن زمان گفته می‌شد که شبکه برای این تعداد مشترک ظرفیت نداشته و اصلی‌ترین برنامه اپراتورها ایجاد ظرفیت و نیز نصب تجهیزات و آنتن‌های بیشتر در کلان شهرها عنوان شد، اما با انجام پروژه‌های مختلفی که در این بخش‌ها تعریف شده بود بازهم شبکه تلفن همراه، آن شبکه استاندارد مورد نظر کاربران و بعضا نهادهای نظارتی ای چون مجلس نشد؛ چراکه وزرای ارتباطات دولت نهم و دهم طی دوره فعالیتشان بارها و بارها مجبور به حضور در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن برای پاسخگویی به نمایندگان پیرامون این مشکلات شدند.

هر چند که در تازه‌ترین این حضورها رضا تقی‌پور، وزیر آی‌سی‌تی دولت دهم همانند دیگر همکارانش در سال‌های قبل قول رفع این مشکلات را به نمایندگان داده است، اما در گفت‌و‌‌گویی هم تلویحا اعلام کرده است که بعد از خصوصی شدن مخابرات مشکلات اپراتورها دیگر ربطی به وزیر ندارد!

این بار اما اختلالات تلفن همراه از سوی مدیران همراه اول افزایش 20 تا 30 درصدی بار ترافیک در هفته‌های اخیر در تهران عنوان شده است.

هر چند که این مسوولان مشکلات همیشگی‌ای همچون جانمایی برای نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس، عدم همکاری نهادهایی مانند شهرداری و نیز مقاومت‌های مردمی در برابر نصب این تجهیزات را نیز از دیگر معضلات دست به گریبانشان عنوان می‌کنند، اما به هر حال این بار و از سوی برخی دیگر از کارشناسان کیفیت تجهیزات چینی به کار رفته در شبکه طی چند سال گذشته به عنوان عامل اصلی این اختلالات عنوان می‌شود.

معاون سابق وزارت ارتباطات استفاده از تجهیزات باکیفیت، اعمال مدیریت فنی مناسب و به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند را از جمله عواملی می‌داند که می‌تواند در افزایش کیفیت شبکه ارتباطات سیار موثر واقع شود.

کمال محامدپور که در دولت قبلی معاونت وزیر در بخش آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارتخانه و نیز سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات را به عهده داشت و عموما هم تا همین یک سال پیش از عملکرد خود و دیگر همکارانش حمایت می‌کرد، اما این بار و در حالی که در دولت فعلی سمتی ندارد در گفت‌و‌‌گو با موبنا با بیان اینکه برای ایجاد ارتباطی باکیفیت باید مدیریتی مناسب پیاده شود، اظهار داشت: البته مدیریت در این حوزه شامل مدیریت فنی و سایر مدیریت‌ها به حساب می‌آید. وی با اشاره به اینکه آن مدیریتی که مربوط به ارائه سرویس می‌شود مرتبط با بخش مدیریت فنی است، گفت: شبکه باید کاملا مناسب طراحی شود و تجهیزات مورد استفاده از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

او می‌گوید که به طور قطع عمده تجهیزات به کار گرفته شده در شبکه ارتباطات سیار از شرکت‌های چینی خریداری می‌شود و احتمال اینکه هم تجهیزات و هم طراحی شبکه با اشکالاتی مواجه باشد، وجود دارد. محامدپور تصریح می‌کند که بهینه‌سازی شبکه، موضوعی مهم است که نزدیک دو سال است توسط مسوولان پیگیری می‌شود. به گفته وی، موفق نبودن بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه در کشور از اثرات آن قابل مشاهده است. به دلیل اینکه اگر بهینه‌سازی مناسب انجام می‌شد، باید شبکه و سرویس مناسب در اختیار مشترکان قرار گرفته می‌شد، ولی همچنان کاربران در این زمینه معترض هستند. در همین حال مسعود شفیعی، عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر درباره اختلالات شبکه تلفن همراه معتقد است که تجهیزات مخابراتی از کشور چین به کشور ما وارد می‌شود و باید دید که این انتقال فناوری در چه سطحی انجام می‌گیرد.

به گفته وی، تجهیزات مخابراتی در کشور چین دارای رتبه‌بندی است و باید مسوولان برای استفاده از تجهیزات مناسب این شبکه آموزش لازم را ببینند تا بتوانند انتخاب درستی در این مورد داشته باشند. به نظر می‌رسد اکثر تجهیزات که در شبکه استفاده می‌شود دارای نقص است و باید تولیدکنندگان در مورد مشکلات این تجهیزات پاسخگو باشند.
انگشت اتهام به سوی ونک‌نشینان

به باور کارشناسان مشکلات این روزهای شبکه تلفن همراه عمدتا مربوط به تجهیزات چینی به کار رفته در شبکه است. چینی‌هایی که به قدری بازار ایران برای آن‌ها جذاب و درآمدزا است که ساختمان اصلی نمایندگی خود را دقیقا چند پلاک بالاتر از ساختمان مرکزی همراه اول در خیابان ونک گرفته‌اند تا شاید رفت و آمد مدیران و کارشناسانشان به این نهاد راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش و در گفت‌و‌‌گویی استفاده گسترده مخابرات از تجهیزات نامرغوب چینی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان کرده و گفته است: براساس شواهد به دست آمده استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی برای توسعه شبکه تلفن همراه علت عمده اختلالات این شبکه است که اگر شرکت مخابرات تا پایان سال این تجهیزات را از شبکه حذف نکند یا درصدد اصلاح وضع موجود برنیاید، این موضوع به عنوان یک سوال جدی از وزیر مطرح خواهد شد.

نادر قاضی‌پور با تاکید بر اینکه خرید این دستگاه‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح و تایید مراجع مربوطه نبوده و بخشی از دستگاه‌های وارداتی چینی و نامرغوب است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: متاسفانه بحث اختلال شبکه در تمام ساعات روز و به صورت تناوبی ادامه دارد بنابراین نمی‌توان علت آن را وجود ترافیک زیاد شبکه در طول روز عنوان کرد، زیرا اگر این گونه باشد این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش یابد و در ساعات شب کاهش پیدا کند اما ادامه این اختلال در همه ساعات شبانه روز قطعا به یک عامل فنی که همان تجهیزات نامرغوب چینی است بازمی‌گردد.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بحث اختلالات شبکه به عنوان یک سوال جدی از وزیر ارتباطات مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات لحاظ نشده بوده است؛ اما در این رابطه‌بندی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات اضافه شد. از طرفی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه تا پایان سال اختلالات شبکه برطرف نشود به عنوان یک سوال از وزیر مطرح خواهد شد.

به گفته وی متاسفانه مخابرات به موازات افزایش تعداد مشترکان هیچ گام مناسبی برای ارتقای سطح کیفی خدمات تلفن همراه برنداشته در حالی که این حق مردم است که وقتی برای استفاده از یک فناوری هزینه پرداخت می‌کنند بتوانند بهره‌برداری مناسبی از آن داشته باشند نه این که موقعیت به قدری حاد و نامناسب باشد که عطایش را به لقایش ببخشند.

با این حال به‌کارگیری از تجهیزات بی‌کیفیت چینی از سوی مدیران مخابرات تکذیب شده است. داوود زارعیان، مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران با رد استفاده تجهیزات نامرغوب و بدون کیفیت چینی در شبکه تلفن همراه، توسعه شبکه، وجود بار ترافیکی در برخی از مناطق و وضعیت جغرافیایی شهر تهران را از جمله دلایل برخی اختلالات در این شبکه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ورود کالاهای مخابراتی نامرغوب و غیراستاندارد از کشور چین به کشورمان اصلا درست نیست، می‌گوید: محصولات مخابراتی چین در بخش تلفن همراه، ثابت و دیتا در بیش از 120 کشور جهان استفاده می‌شود و تولیدکنندگان این کشور در بسیاری از کشورها نمایندگی دارند.

او می‌گوید: شرکت‌های چینی در سال 2009 حدود 40 میلیارد دلار صادرات تجهیزات مخابراتی داشته‌اند که یک دهم این مقدار نیز مربوط به کشور ما نبوده است پس نمی‌توان گفت تجهیزات چینی مشکل اختلالات شبکه تلفن همراه کشور است. مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه تلفن همراه نیز معتقد است این تجهیزات با رعایت نکات لازم در مورد استانداردسازی در شبکه استفاده خواهند شد.

به هر حال، طی چند سال گذشته قراردادهای بی‌شماری به منظور توسعه شبکه تلفن همراه چه با تولید‌کنندگان داخلی با عنوان تولید تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه و چه در فازهای گوناگون توسعه‌ای شبکه منعقد شده که هنوز هیچ خبری از اتمام آن‌ها منتشر نشده است؛ اما اینکه چرا بیشترین دلیل برای این اختلالات متوجه تجهیزات چینی شده است پاسخی است که به نظر می‌رسد مخابراتی‌ها این بار باید با دقت و با شواهد و قراین مکتوب و تخصصی در مورد آن به مجلسی‌ها و کاربران خود توضیح دهند.
رشد ترافیکی دلیلی تازه!

مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار با تاکید بر اینکه اسفند ماه پرترافیک‌ترین ماه برای شبکه همراه اول است، گفت: در این ماه از سال شبکه همراه اول رشد 20 تا 30 درصدی ترافیک ارتباطات را تجربه می‌کند.

مجید مختارنیا در گفت‌و‌‌گو با «موبنا» در مورد وضعیت فعلی شبکه همراه و بروز برخی اختلالات در این شبکه اظهار داشت: میزان استفاده از شبکه تلفن همراه در ایام پایانی سال افزایش می‌یابد و این مساله ترافیک شبکه را از حد معمول بالاتر می‌برد.

وی با بیان اینکه ظرفیت مراکز BSC همراه اول در حال توسعه است، از نوسازی و آپ گرید این مراکز در بخش‌های اریکسون و نوکیا خبر داد و گفت: ترافیک شبکه همراه اول در تهران حادتر از دیگر شهرها است و این مساله باعث بروز برخی اختلالات در زمان پرترافیک می‌شود. مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار گفت: همراه اول در حال توسعه و آپ گرید شبکه و ارتقای نودهای شبکه به‌طور همزمان است تا مشکلات اختلال و قطعی مکالمه کاهش یابد. به گفته وی حدود 5/5 میلیون مشترک همراه اول در شهر تهران هستند.

هرچند که بسیج همگانی در اپراتورهای کشور در دو سال گذشته باعث شده بود که در ایام نوروز و تعطیلات، شبکه همراه ترافیکی روان و با کمترین اختلالات داشته باشد؛ اما با این حال با اختلالاتی که اخیرا در شبکه‌های تلفن همراه به وجود آمده است به نظر می‌رسد که نوروز امسال باب طبع کاربران ایرانی نباشد البته ان‌شاءالله که این گونه نباشد!.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - چندسالی است که بحث رشد صادرات نرم افزار کشور مطرح می شود و هربار نیز گروهی از فعالان حوزه فاوا و دست اندرکاران صادرات به آمارها و پیش بینی ها در این رابطه شک می کنند، که باید بکنند- راستی با این وضع ارتباط بین الملل بانک های ایران، توان شرکت های نرم افزاری ما و چه و چه، به این آمار نباید شک کرد؟

آخرین اظهارنظر را در این رابطه، دیروز از دکتر نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواندیم که او نیز به آمار صادرات نرم افزار شبهه وارد دانسته بود.

اما موضوع این نوشته، سویه دیگر ماجراست.

در انتهای همان خبری که از دکتر نهاوندیان نقل شد، خبرنگار در مورد سابقه و وضعیت کنونی(ورشکستگی) یکی از صادرکنندگان نمونه کشور پرسیده و نهاوندیان نیز پاسخ داده بود.

آن شرکت« آرشام کوشا» و اجازه بدهید بگویم مدیر موفق اش «علی هلالی» است که عطای کار صادرات در ایران را به لقای دردسرهایش بخشیده و هم اکنون در کانادا رحل اقامت افکنده – بخوانید فرار مغزها کرده- است و اتفاقا آنجا هم مدیر «ایرانی» موفقی است.

اما هلالی و شرکت اش که از سال 1385 در فهرست صادرکنندگان نمونه نبوده و بالمآل جایزه ای هم نگرفته، حالا هم شده است سنگر و هم پیراهن عثمان ، هم برای آنان که به آمار صادرات نرم افزار ایران می بالند و هم آنان که به آمار مشکوکند. در این میان هم آبرو و سابقه درخشان این مدیر موفق بخش خصوصی که دست اش از خاک وطن کوتاه است و آمار فعالیت اش هم در دستگاه های ناظر موجود، به هیچ گرفته و شاید حتی ابزار تسویه حساب های شخصی شده است.

کسی نمی پرسد، پس کسی هم پاسخ نمی دهد که کار آرشام کوشا کجا نقص داشته و با چه توجیهی به «سیبل متحرک مانور نظامی صادرات نرم افزار» تبدیل شده؟ آیا اینکه آرشام کوشا را «می شناسیم» توجیه خوبی است برای اینکه پشت نامش قایم شویم یا از این نام برای تشکیک در آمار صادرات آنها که نمی شناسیم استفاده ابزاری کنیم؟

احتمالا کسی نمی داند صادرکنندگان «نمونه» نرم افزار کیانند و چه محصولی صادر کرده اند، اما همه می دانیم که آرشام کوشا سال ها پیش چه کرده و اتفاقا دستاوردهایش را به چشم دیده ایم.

اگر رویه انتخاب صادرکننده نرم افزار مشوه است چرا موضوع را به یک نام تقلیل می دهید و پشت آن سنگر می گیرید و اگر هم نیست – این سخن با طرفداران آمار است- چرا باز از زیر سایه 5-6 ساله یک شرکت خارج نمی شوید و شفاف نمی گویید چه کسی، به چه دلیل و با چه مدارکی صادرات کرده که مستحق جایزه باشد؟ آیا شخصی کردن دعوای صادرات، صورت مساله را تغییر نمی دهد و اتفاقا خدمت به آنان نیست که آمارشان مشکوک است؟

دوستان! روند تعیین صادرکننده نمونه و آمارصادرات نرم افزار اگر درست هست و اگر نیست – هر گونه شما می پسندید!- به همان روند بپردازید و از پشت سنگر آبروی یک نام بیرون بیایید.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

ارائه سرویس تلفن اینترنتی یا VOIP همچون ارائه خدمات اینترنت پرسرعت از زمان ورود خود به کشور فرازونشیب‌های فراوانی را طی کرده است.

مشکلات این سرویس از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت بدون توجه به اعتراضات شدید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی مبنی‌بر برگزاری مزایده VOIP، این مزایده را برگزار و برندگان آن را نیز سه شرکت‌تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویریزد معرفی کرد و همچنین در یک اقدام بی‌سابقه خبر از مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه را داد روز‌به‌روز بیشتر شده است.

براساس مزایده برگزار شده قرار داد یک ساله سه شرکت پیمانکار معرفی شده از سوی زیرساخت، اسفند ماه سال 88 به پایان رسیده است. با پایان قرارداد یک ساله فعالیت 3 پیمانکار تلفن اینترنتی، زمان تصمیم‌گیری زیرساخت در خصوص ادامه حضور پیمانکاران و اضافه شدن دو شرکت جدید در حالی فرا رسیده که زیرساخت هنوز قرارداد خود با پیمانکاران را تمدید نکرده و شرکت‌های VOIP نیز در قالب تعاونی برای حضور در مزایده احتمالی زیرساخت‌ مهیا می‌شوند.
تفتان پیمانکار جدید

با پایان زمان قرار داد سه پیمانکار شرکت زیرساخت به نظر می‌رسد این حوزه وارد مرحله جدیدی شود هر چند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌صورت شفاهی از تمدید قرارداد خود با این شرکت‌ها خبر داده است، اما پیش از این اعلام شده بود شرکت ارتباطات زیرساخت برای سال آینده با برگزاری یک مزایده جدید پنج پیمانکار را انتخاب خواهد کرد که با مخالفت سه پیمانکار مواجه شده بود.

گرچه این سه پیمانکار هنوز حکم کتبی تمدید قرارداد خود با شرکت ارتباطات زیرساخت را دریافت نکرده‌اند، اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی آنها، قرارداد این سه شرکت تمدید و مزایده جدیدی برای انتخاب دو پیمانکار جدید برگزار خواهد شد.

این درحالی است که گفته می‌شود یکی از سه شرکت پیمانکار تلفن اینترنتی با استناد به این بند که قرارداد پیمانکاری تا سه سال قابل تمدید است در تلاش است تا از طریق مجاری حقوقی از برگزاری مزایده مجدد و انتخاب دو پیمانکار جدید جلوگیری کند.

همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز خواسته است تا از میان شرکت‌های فعال در زمینه VoIP کنسرسیومی را تشکیل داده و در مزایده انتخاب پیمانکاران جدید VoIP شرکت کنند تا علاوه بر ساماندهی وضعیت 114 شرکت فعال در این زمینه و ساماندهی بازار VoIP تعداد پیمانکاران قانونی خود را به 5 شرکت افزایش دهد.

در حالی صحبت از برگزاری مزایده مجدد می‌شود که پیام کرباسی، کارشناس حوزه خدمات اینترنتی، اعلام می‌کند که نظر غالب این باشد که مزایده مجددی برگزار نشود. وی در خصوص برگزاری مزایده می‌گوید: « تا آنجا که اطلاع داریم تصمیم غالب بر عدم برگزاری مجدد است، اما برای اطلاعات بیشتر باید از زیرساخت پرس‌وجو شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «قرار بر این است که شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه تلفن اینترنتی مجوز خود را بگیرند تا در قالب یک پیمانکار در کنار سه پیمانکار شرکت زیرساخت مشغول فعالیت شوند. در حقیقت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشکیل یک تعاونی به نام شرکت تعاونی فعالان تلفن اینترنتی (تفتان) در حال عضوگیری است تا بتواند در قالب یک پیمانکار مشغول فعالیت شود.» بنا بر اظهارات کرباسی، شرکت‌های فعال در این حوزه مذاکرات خوبی با شرکت زیرساخت داشته‌اند و به نظر می‌رسد که این تعاونی در چند ماه آینده به عنوان پیمانکار چهارم در کنار سه پیمانکار شرکت زیرساخت فعالیت کند.

محمود رضا خادمی‌، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره فعالیت این سازمان برای ساماندهی فعالیت‌های 114 شرکت اوریجینیت کار که مجوز دارند و تشکیل تعاونی در سازمان نظام صنفی می‌گوید: «برای اقدامات آتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت صورت خواهد گرفت، تعاونی با حضور شرکت‌ها تشکیل شده است. برای تاسیس این تعاونی با 12 شرکت پر ترافیک فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم و فراخوان آن برای حضور شرکت‌های دارای مجوز اوریجینیت نیز روی سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار گرفته تا شرکت‌های مجوزدار در این تعاونی حضور یابند.

خادمی با اشاره به این‌که هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعاتی از مزایده VoIP در اختیار آنها قرار نداده است، می‌افزاید: « در صورتی‌که شرکت ارتباطات زیرساخت بخواهد تغییراتی برای ساماندهی این بازار اعمال کند و مزایده جدیدی برگزار کند، در آن شرکت خواهیم کرد.

تعاونی تشکیل شده کانال ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های اوریجینیت کار خواهد بود و مسوول حقوقی شرکت‌های عضو آن نیز خواهد بود.» بنا بر اظهارات خادمی، 114 شرکت اوریجینیت‌کار در حال حاضر ترافیک خود را از طریق سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت عبور می‌دهند و دقیقه‌ای 10 تومان به ازای آن نیز به‌صورت علی‌الحساب طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به آنها می‌پردازند، اما آنها مدعی دریافت 22 تومان به ازای هر دقیقه هستند.
قاچاق اورجینیشن، آفت جدید

تقریبا در اواخر شهریور ماه سال‌جاری بود که به دلیل اعتراض شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه voip به تعرفه بالای مکالمات یعنی 22 تومان به ازای هر دقیقه، تعرفه جدید هر دقیقه استفاده از سیستم VOIP، طی جلسات مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت زیرساخت و به پیشنهاد این شرکت 10‌ تومان تعیین و ارائه شد، اما این مصوبه به ظاهر تصویب شد، چرا که نه شرکت زیرساخت و نه سه پیمانکارش این مصوبه را به اجرا در نیاوردند. در واقع در آن زمان مسوولان شرکت زیرساخت اجرایی شدن این مصوبه را نیازمند تعیین راهکار مالی- اداری و تنظیم الحاقیه در قرارداد بین شرکت ارتباطات زیرساخت و سه پیمانکار مربوط به VOIP دانسته‌اند.

کرباسی در خصوص وضعیت اجرایی شدن مصوبه شماره 67 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: «در حال حاضر این مصوبه بعد از پیگیری‌های سازمان نظام صنفی و شکایت فعالان این بازار به اجرا در می‌آید، اما این مصوبه هم کمکی به کاهش قیمت‌ها و نجات شرکت‌های ورشکسته نکرده است، چرا که قیمت همچنان بالا است. به طور مثال اگر تا قبل از این مصوبه تماس با آمریکا و کانادا کمتر از 15 تومان بود؛ در حال حاضر نرخ مکالمه به سختی کمتر از 30 تومان می‌شود که این مساله برای کاربر نهایی معقول نخواهد بود و باعث می‌شود او به سراغ روش‌های جایگزین مثل استفاده از نرم افزارهای مختلف یا کامپیوتر به تلفن ( pc to phone) برود.»

به گفته کرباسی، سازمان نظام صنفی در یک تحقیق و بررسی کارشناسی و پیش از اینکه مصوبه تنظیم مقررات اعلام شود، بهترین عوارض اخذ شده از شرکت‌ها را دقیقه‌ای 2 تومان دانست و همان زمان اعلام کرد که اگر بیشتر از این تعرفه از شرکت‌ها اخذ شود مشکلات حال حاضر به وجود خواهد آمد. وی در ادامه با اشاره به این مشکلات تصریح می‌کند که تا قبل از این مصوبه هیچ گاه در کشور قاچاق در زمینه اورجینیشن (ترافیک داخل به خارج) صورت نمی‌گرفت، اما بعد از آن، هم فعالان این حوزه و هم دیگر فعالان این بخش به فکر قاچاق و دور زدن سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت افتادند.

در واقع به جای پرداخت 12 تومان به دولت خودشان 12 تومان بیشتر کاسب می‌شدند. وی در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر مشکل قاچاق مشکلات دیگری نیز در این بخش وجود دارد، از جمله اینکه در حال حاضر به خاطر افزایش غیر کارشناسانه نرخ مکالمه به خارج از کشور، توانایی دستگاه نظارتی کاهش پیدا کرده است. مکالمات از یک نقطه متمرکز و مجتمع به صورت پراکنده از کشور خارج می‌شود. همچنین بدون کنترل ارز از کشور خارج می‌شود، چرا که کاربران از طریق دوستان، آشنایان و کارت‌های اعتباری خارجی هزینه مکالمات را به شرکت‌های خارجی پرداخت می‌کنند. در ادامه نیز به دلیل کشش کاربران به سمت سایت‌های مختلفی که از طریق آن می‌توانند مکالمات خود را با کمترین هزینه انجام دهند، شرکت‌های فعال داخلی 40 درصد بازار خود را از دست داده‌اند.»

فعالان این حوزه تنها راه برای حل مشکلات به وجود آمده در این حوزه را تمکین به قانون می‌دانند و این امید را دارند که کاهش تعرفه‌ها و با توجه به تجربیاتی که طی یکسال گذشته زیرساخت کسب کرده است، بتوان تا حدودی مشکلات این حوزه را حل کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

معصومه طاهرخانی: «شورای رقابت درباره قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوکی مخابرات رای ممتنع می‌دهد و تنها می‌تواند بازار مخابرات کشور را رقابتی کند.»

این جمله حرف آخر شورایی است که قرار بود درباره رقابتی بودن یا نبودن شرایط معامله بلوک 50‌درصدی به اضافه یک سهم مخابرات اظهار نظر کند. رییس شورای رقابت روز گذشته و در جریان یک نشست خبری، حرف آخر شورای رقابت را به نمایندگان رسانه‌ها زد و گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایت شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم. «جمشید پژویان» گفت: آنچه که ما در شورای رقابت به رای گذاشتیم، این پرسش بود که «آیا در معامله مخابرات شرایط رقابتی برقرار بوده یا خیر؟» وی ادامه داد: شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیر دولتی منتقل شده است.
بازار مخابرات مهم است، نه معامله!

«پژویان» در عین حال گفت: از نظر شورای رقابت، معامله مخابرات در مقایسه با بازار فعالیت این شرکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به این شکل که بازار فعالیت مخابرات در ایران کاملا انحصاری است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده است. وی تصریح کرد: حتی اگر معامله‌ای هم انجام نمی‌شد و همچنان مخابرات دولتی می‌ماند، باز هم شورای رقابت فضای فعالیت انحصاری مخابرات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد.
قیمت‌گذاری تنها در اختیار شورا است

رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفت: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد.
تمام واگذاری‌ها از کانال شورا می‌گذرد

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که «از این به بعد نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌های اصل 44 چگونه خواهد بود؟» گفت: شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرده که لیست سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند. وی افزود: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. وی در پاسخ به این سوال که «چنانچه نظرات و مصوبات شورا از سوی نهادهای مربوطه اجرایی نشود، چه اتفاقی می‌افتد و شورا چه اهرمی برای پیگیری دارد؟»، گفت: در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم. در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رییس شورای رقابت استعفا می‌دهم. وی تصریح کرد: دولت باید همراه و کمک حال شورای رقابت باشد؛ چرا که همه ما به دنبال بهبود شرایط هستیم.
دیگر عرضه بلوکی نداریم!

«پژویان» در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «نظر شورا درباره عرضه‌های بلوکی و عمدتا مدیریتی چیست؟»، گفت: امیدواریم که دیگر شاهد عرضه‌های بلوکی و به خصوص 50‌درصد به بالا نباشیم تا بتوانیم به درک درستی از فضای رقابتی برسیم. وی افزود: شورای رقابت تلاش می‌کند که با نظارت بر روند عرضه‌های اصل44 و همچنین دیگر بازارها از جمله تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... را انجام دهد و تمام وظایف قیمت‌گذاری سایر نهادهای ناظر را نیز تحت اختیار خود قرار دهد. وی درباره تصمیم‌گیری تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیش از اینکه شورای رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌ای یک مرکز رگولاتوری وجود داشت. ولی با توجه به اینکه شورای رقابت تشکیل شده، هر کالایی که بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های آن توسط شورای رقابت انجام شود، بر این اساس شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.

پژویان گفت: این کار به معنی حذف رگولاتوری در وزارتخانه‌ها نیست، بلکه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می‌‌دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی که در این مراکز متخصص هستند از آنها استفاده می‌کند، ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.

خسارت «پیشگامان» به شورا ربطی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه «شکایت تعاونی پیشگامان کویر یزد که به شورای رقابت ارائه شده و در آن نسبت به شرایط غیرقانونی شکایت کرده به کجا رسیده»؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رقابتی در کار نبوده که قرار بر شکسته شدن آن باشد، بلکه تنها عرضه‌‌ای انجام شده که یک خریدار داشته است. وی افزود: خسارت 15‌میلیارد تومانی و زیان این متقاضی در حیطه رسیدگی شورای رقابت نیست و ما نمی‌توانیم در این مورد رای صادر کنیم.

وی تصریح کرد: نامه‌هایی هم که از سوی برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی کل کشور به دست ما رسیده، به طور مشخص شکایت نبوده و تنها به شکل ضمنی و به استناد برخی مواد از غیر رقابتی بودن معامله سخن گفته است.

«پژویان» اطلاع‌رسانی پیوسته درباره نحوه تصمیم‌گیری و همچنین روند کاری شورا را جزو سرفصل‌های مهم خواند و گفت: تمام مستنداتی که طی 5 ماه اخیر در مورد معامله مخابرات به دست آمده و در جلسات شورا بررسی شده، در سایت رسمی ما درج خواهد شد.
کمی هم از ماجرای معامله بلوکی «اخابر»

اما ورود شورای رقابت به ماجرای معامله بلوک 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات به شکایت خریدار حذف شده از رقابت برمی‌گردد. جایی که تعاونی «پیشگامان کویر یزد» که به فاصله تنها یک روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دلیل عدم احراز اهلیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته شد.

به دنبال این اتفاق و همچنین شایعاتی که درباره معامله مخابرات وجود داشت، پیشگامان شکایتی را به نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت فرستاد و درخواست رسیدگی به چگونگی انجام معامله را مطرح کرد.

بعد از این ماجرا، شورای رقابت بررسی شرایط رقابتی و چگونگی فضای انجام معامله را در راس برنامه‌های خود قرار داد تا سرانجام روز گذشته نظر نهایی خود را اعلام کند.

با اعلام رای نهایی شورا مبنی بر عدم اظهارنظر درباره قطعیت یا عدم قطعیت، بازار فعالیت شرکت مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی مرتبط با فعالیت‌های صنعت IT وارد مرحله جدیدی می‌شود، چرا که شورای رقابت به دنبال در دست گرفتن تعرفه و نرخ‌گذاری است.

همچنین سهامدار فعلی بلوک 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین است که با 5‌شرکت تابعه خود سه کرسی هیات مدیره را در اختیار دارد.

ارزش معامله بلوکی «اخابر» که در 18 آبان ماه امسال با پرداخت 20‌درصد اولیه به مبلغ 1600میلیارد تومان قطعی شد، قریب 8‌هزارمیلیارد تومان است.

همچنین خریدار باید اقساط این معامله را که طی 8 سال برنامه‌ریزی شده در بازه‌های 6‌ماهه به مبلغ حدودی 500میلیارد تومان به حساب دولت واریز کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پس از انجام مزایده اپراتور سوم در دی ماه سال 87 ، کنسرسیوم اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد اما در 20 اردیبهشت ماه امسال مسئولان وزارت ارتباطات این کنسرسیوم را به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار گذاشتند و با برنده دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران – مذاکرات را آغاز کردند.اما مدتی بعد مشخص شد که مذاکرات با این کنسرسیوم نیز بی سرانجام ماند.

اگر قرار بود پروژه اپراتور سوم کشور بدون هیچ مشکل و بدقولی طرف های خارجی پیش رود، مقرر شده بود که از حداقل 6 ماه پیش سیم کارت های این اپراتور در ایران عرضه و زنگ خور هم بشود.

اما از تابستان سال جاری یعنی زمان پیش بینی شده برای عرضه سیم کارت های اپراتور سوم، نه تنها 6 ماه گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه هنوز خود اپراتور سوم نیز تعیین تکلیف نشده است.

اگر عبارت اپراتور سوم را در اینترنت جست و جو کنید با انواع تیترها به نقل از مسوولان مختلف برخورد می کنید. مضامین آخرین اخبار در ارتباط با اپراتور سوم نیز چنین است که اپراتور سوم طی روزهای جاری، ماه های آینده و در نهایت تا پایان سال نهایی می شود.

به قول دوستی، گفته اند پایان سال اما کدام سالش را که نگفته اند، پس شلوغ نکنید! به هر تقدیر به نقل از وزیر ارتباطات،‌ رییس سازمان تنظیم مقررات و مسوولان دیگر به کرات اعلام شده که تکلیف اپراتور سوم تا پایان سال جاری مشخص می شود. از لحظه انتشار متن حاضر نیز، ساعاتی بیشتر به پایان سال جاری نمانده و هنوز هم خبری از اپراتور سوم نیست.

اگرچه اعلام عنوان مجری سومین اپراتور ارتباطات سیار چندان تکلیف زمان عرضه سیم کارت های اپراتور مذکور را روشن نمی کند و این اپراتور باید زمانبندی های جدیدی را برای آغاز به کار خود اعلام کند، لیکن در مقطع حاضر به نظر می رسد انتخاب مجری، خود به چالشی تبدیل شده است.

این که چرا چنین انتخابی تا این حد به درازا کشیده و مشکل اصلی چه بوده، موضوعی است که هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده و این متولیان امر هستند که باید پاسخگو باشند. لیکن برخی معتقدند در این میان با توجه به ادامه روند جذب مشترکان و افزایش سطح خدمات ارزش افزوده از سوی دو اپراتور حاضر ، بازار برای این اپراتور کوچکتر و ریسک حضور در آن را بزرگتر می کند.

لیکن به اعتقاد نگارنده با توجه به مشخص شدن سطح کیفی و کمی خدمات اپراتورهای موجود،‌ احتمال مهاجرت مشترکان اپراتورهای اول و دوم و استقبال از اپراتور جدید در صورت ارایه خدمات مطلوب تر فراهم است.

به هر حال موضوع فعلا غصه خوردن برای بازار و آینده اپراتور سوم نیست، موضوع فعلا این است که اگر قرار باشد الوعده وفا شود، اپراتور سوم باید تا دقایق دیگری انتخاب شود!

ارسال پیامک‌های تجارتی و تضییع حقوق مشترکان

هرچند اصل موضوع ارسال پیامک توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکان غیرمنطقی بوده و باید غیرقانونی تلقی شود اما ظاهرا هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم ادعاهای مطروحه در متن برخی این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل ندارد.

محمد جعفر ایرانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی، ارسال پیامک به مشترکین تلفن همراه را مورد واکاوی قرار داده که متن آن به این شرح است:

یکی از مهمترین ارکان مالکیت، ذیحق بودن مطلق مالک در دخل و تصرف و دارا بودن حق تمتع و استفاده محقانه بر اساس قانون و چارچوب شرع مقدس است.

در حقوق مدنی آنچه که حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثنا شده باشد، می‌گویند مواد 29 الی 32 قانون مدنی ناظر بر این موضوع بوده و ضمن برشمردن انواع مالکیت تصریح می‌دارد که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. پس مالکیت نتیجه وجود اموال است و اموال جمع کلمه مال. تقسیم‌بندی رایج در عالم حقوق در خصوص مال به دو بخش خصوصی و عمومی است اگر تعریف اموال عمومی را اموال متعلق به دولت و شهرداری‌ها و نیز اموالی که مستقیما در اختیار عموم مردم است برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد بدانیم اموال خصوصی نقطه مقابل آن است؛ به این مفهوم که اموال متعلق به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی خصوصی یا قسمتی از اموالی که مردم برابر مقررات حق تملک آن را دارند مانند مباحات ماده 34 قانون مدنی پا فراتر نهاده و می‌افزاید تمام ثمرات و متعلقات منقوله و غیرمنقوله که طبعا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

حال این سئوال ایجاد می‌شود که آیا مالکیت افراد مشترک خطوط تلفن همراه مشمول قوانین اشاره شده است؟ و اگر چنین است حریم و حوزه مغناطیسی و چارچوب حفاظتی در ورودی‌های آن کدام است؟

با توجه به تعریف حقوقدانان از اموال و مالکیت یقینا امتیاز خطوط تلفن همراه (سیار) از اموال تحت مالکیت صاحب سند و دارنده قانونی آن است، ورود افراد آن هم بصورت غیرقانونی و بدون اذن مالک در حریم معنوی و یا مادی اموالی که در ید مالکانه اشخاص است جرم و مجازات آن برحسب موضوع و مورد متفاوت است؛ چرا که احترام به مال مباح و مشروع اشخاص از موارد تاکیدی و تصریحی در شرع مقدس اسلام و قوانین جاریه می‌باشد.

جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط ترمینولوژی حقوقی 11802 مال ‌را چنین تعریف نموده‌ که مالی که اتلاف آن بضرر مالک از جانب غیر مالک باشد موجب ضمان است.

هر مالی جدای از حرمت معنوی و مالکانه آن دارای حریم و محدوده‌ای معین و حفاظت‌ شده بر اساس نوع مال و ارزش معنوی مادی آن می‌باشد مثلا با قطعه زمین مزروعی دارای حدودی مشخص و اربعه با اضلاع مشخص در مکان وقوع مشخص ملک می‌باشد که این حدود در حریم تحت تصرف مالک قانونی آن مالک قرار می‌گیرد. ماده 38 قانون مدنی آورده است: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هرکجا بالا رود و هم چنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

حریم و محدوده قانونی و حوزه خطوط تلفن همراه تصرف و ید مالکانه داشتن بر تمامی ورودیها و خروجی‌های آن است.

بعنوان مثال ارسال هرگونه SMS یا MMS و ... از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن مالک شماره همراه احدی غیرقانونی و با توجه به ادله مذکور شکستن حریم مالکانه و نادیده گرفتن حقوق مالکانه افراد است و اگر خروجی‌های آن را نیز توجه نمائیم همانگونه که فرد مالک خطوط تلفن همراه سئوال پاسخگویی به تماس‌ها یا ارسالی‌های خط تحت مالکیت خویش می‌باشد از آن سو نیز باید پذیرفت که هر ورودی بدون اذن ولی خلاف قاعده و حکم عقل می‌باشد.

دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تاسیس خود و مستند به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف به رسیدگی به این چنین حریم شکستن و نادیده انگارانه گرفتن حقوق مالکانی در قلمرو حاکمیت زمان و مکان قوانین مدون کشور توسط شرکت‌های خصوصی و یا دولتی می‌باشد.

هرچند اصل موضوع ارسال SMS توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکین امری غیر منطقی و باید غیرقانونی تلقی شود اما چنین به نظر می‌رسد که هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم بعضا ادعاهای مطروحه در متن این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل نداشته باشد.

در هر صورت هر عملی که نافی حقوق افراد بدون اجازه و یا قراردادی باشد که ماده 10 قانون مدنی بدان اشاره می‌نماید محکوم به ابطال و باید به عنوان جرم یا جرمین برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع : فارس

معصومه بخشی پور - اختلالات شبکه تلفن همراه در کشور قدمتی طولانی دارد و از 15 سال پیش که این شبکه با تعداد معدودی مشترک کلید خورد تا الان که شمار مشترکان اپراتور اول طبق آخرین آمار مسئولان به 37 میلیون نفر رسیده و رتبه اول جذب مشترک در خاورمیانه را از آن خود کرده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلالات شبکه تلفن همراه تنها مربوط به ارتباط 37 میلیون مشترک همراه اول نمی شود و این معضل در برقراری ارتباط با خطوط تلفن همراه حدود 15 میلیون مشترک اپراتور دوم و حتی در بسیاری مواقع ارتباط از تلفن همراه با شبکه تلفن ثابت و برعکس هم دیده می شود.

اینکه چرا اختلالات همیشه در شبکه تلفن همراه کشور ما وجود دارد و چرا مشترکان سایر کشورها کمتر با این معضل دست به گریبان هستند بارها از سوی مسئولان به صورت فنی پاسخ داده شده است و در اغلب مواقع نیز این قبیل اختلالات ناشی از توسعه و ارتقای تجهیرات و در حال حرکت بودن شبکه سیار اعلام شده است. در این میان حتی گفته شده درصد قطع مکالمات در شبکه همراه اول از متوسط جهانی نیز کمتر است و درصد موفقیت تماس نیز رشد قابل توجهی در یک سال اخیر داشته است. اما آنچه مسلم است اینکه این تغییرات و بهبودها هنوز برای مشترکان محسوس نیست و این اختلالات در اکثر مواقع از حد معمولی که مشترک با آن خو گرفته است هم فراتر می رود.

همراه اول از اسفند ماه سال گذشته طرح بهینه سازی شبکه خود را در شهر تهران اعلام کرد و برای افت کیفیت شبکه در برخی مواقع هشدار داد. البته قرار بود بهینه سازی شبکه تلفن همراه تا اردیبهشت 88 به اتمام برسد و پس از آن مشترکان طعم خوش صحبت کردن بدون قطع و وصلی با تلفن همراه را بچشند. اما این اتفاق به وقوع نپیوست و بهینه سازی این شبکه تا شهریور ماه به طول انجامید. پس از آن نیز مسئولان همراه اول از اجرای فاز دوم بهینه سازی خبر دادند و اعلام کردند این طرح تا اسفند ماه امسال به طول می انجامد.

تاکنون خبری مبنی بر اتمام طرح بهینه سازی شبکه همراه اول از سوی مسئولان اعلام نشده اما چندی است که شبکه تلفن همراه بیش از پیش دچار اختلال شده و به تعبیری مشترکان این کالای ارتباطی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

تداخل و خط رو خط های مکرر، قطعی حین مکالمه، بوق های اشغالی مداوم، عدم ارسال به موقع پیام کوتاه و خارج شدن از شبکه از جمله مشکلاتی است که شاید به دلیل همین بهینه سازی مشترکان را درگیر کرده است.
اختلالات سوغات چشم بادامی ها

برخی کارشناسان به روز نبودن تجهیزات در شبکه تلفن همراه را دلیل این مشکلات عنوان می کنند و برخی دیگر نیز معتقدند تجهیزاتی که با کیفیت پایین از برخی کشورها نظیر چین وارد می شود باعث شده است ارتقای این شبکه با جایگزینی فناوری های بدون کیفیت صورت بگیرد.

دکتر مسعود شفیعی معاون اسبق وزارت ارتباطات با تایید بروز اختلالات در شبکه تلفن همراه در چند هفته اخیر به مهر گفت: چند روزی است که به عنوان یک مشترک در استفاده از تلفن همراه خود با وقایع عجیب و غریبی مواجه می شوم. بوق های اشغال که تاکنون نظیر آن در شبکه شنیده نمی شد، پیام های بی ارتباط از اپراتورهای مختلف، خط رو خط و اشکال در برقراری تماس موفقیت از جمله این وقایع است.

وی با بیان اینکه اظهارنظر در مورد کیفیت شبکه تلفن همراه کار دشواری نیست و تمامی مشترکانی که روزانه با این وسیله در ارتباط هستند می توانند در این مورد اظهارنظر کنند می افزاید: تماس با تلفن همراه یکی از کارهای ضروری روزانه مشترکان است و بروز مشکل در این ارتباط گیری می تواند ضررهای بسیاری را برای مشترکان به همراه داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر با اشاره به استفاده بیشتر مشترکان از تلفن همراه در این برهه زمانی با توجه به روزهای پایانی سال معتقد است: شاید یکی از دلایل اختلالات شبکه مربوط به تغییر رفتار مشترکان در برخی از نقاط شهر باشد. اما آنچه که باید بیشتر به آن توجه شود تجهیزات استفاده شده و خریداری شده در این شبکه است. تجهیزات مخابراتی از کشور چین به کشور ما وارد می شود و باید دید که این انتقال فناوری در چه سطحی انجام می گیرد.

شفیعی می گوید: تجهیزات مخابراتی در کشور چین دارای رتبه بندی است و باید مسئولان برای استفاده از تجهیزات مناسب این شبکه آموزش لازم را ببینند تا بتوانند انتخاب درستی در این مورد داشته باشند. به نظر می رسد اکثر تجهیزات که در شبکه استفاده می شود دارای نقص است و باید تولیدکنندگان در مورد مشکلات این تجهیزات پاسخگو باشند.

وی معتقد است مطابق با رشد فناوری باید ابزارهای پیشرفته در شبکه تلفن همراه استفاده شود اما این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که تجهیزات تولید شده استاندارد خاص خود را در بازار جهانی دارند و دارای رتبه بندی هستند که باید مسئولان از سطح بالای این تجهیزات تولید شده استفاده کنند.
اختلالات تناوبی در کارنامه وزیر

در همین حال رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مجلس شورای اسلامی استفاده گسترده مخابرات از تجهیزات نامرغوب چینی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان کرده و گفته است: براساس شواهد به دست آمده استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی برای توسعه شبکه تلفن همراه علت عمده اختلالات این شبکه است که اگر شرکت مخابرات تا پایان سال این تجهیزات را از شبکه حذف نکند یا درصدد اصلاح وضع موجود برنیاید این موضوع به عنوان یک سئوال جدی از وزیر مطرح خواهد شد.

نادر قاضی پور با تاکید بر اینکه خرید این دستگاهها از طریق مراجع ذیصلاح و تایید مراجع مربوطه نبوده و بخشی از دستگاههای وارداتی چینی و نامرغوب است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: متاسفانه بحث اختلال شبکه در تمام ساعات روز و به صورت تناوبی ادامه دارد بنابراین نمی توان علت آن را وجود ترافیک زیاد شبکه در طول روز عنوان کرد زیرا اگر این گونه باشد این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش یابد و در ساعات شب کاهش پیدا کند اما ادامه این اختلال در همه ساعات شبانه روز قطعا به یک عامل فنی که همان تجهیزات نامرغوب چینی است بازمی گردد. متاسفانه این موضوع در طول روز بسیار اتفاق می افتد که برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با همراه و یا تلفن همراه با همراه با سختی هایی مواجه می شود به طوری که ما هم به عنوان نماینده مردم در مجلس که بیشترین ارتباط را با مردم از طریق تلفن برقرار می کنیم اغلب برای برقراری این ارتباط دچار مشکل هستیم.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بحث اختلالات شبکه به عنوان یک سئوال جدی از وزیر ارتباطات مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع در طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات لحاظ نشده بوده است اما در این رابطه بندی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات اضافه شد. از طرفی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن نیز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه تا پایان سال اختلالات شبکه برطرف نشود به عنوان یک سئوال از وزیر مطرح خواهد شد.

به گفته وی متاسفانه مخابرات به موازات افزایش تعداد مشترکان هیچ گام مناسبی برای ارتقای سطح کیفی خدمات تلفن همراه برنداشته در حالی که این حق مردم است که وقتی برای استفاده از یک فناوری هزینه پرداخت می کنند بتوانند بهره برداری مناسبی از آن داشته باشند نه این که موقعیت به قدری حاد و نامناسب باشد که عطایش را به لقایش ببخشند.
مهر استاندارد بر شبکه تلفن همراه

اما داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد وجود تجهیزات نامرغوب و بدون کیفیت چینی در شبکه تلفن همراه کشور نظر دیگری دارد و معتقد است یکی از نکاتی که در حوزه تجهیزات مخابراتی وجود دارد بحث استاندارد است. به نحوی که معمولا در شبکه ها از تجهیزات دارای استاندارد استفاده می شود و تجهیزات بدون استاندارد از سوی هیچ کشوری خریداری نمی شود.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی تجهیزات در شبکه قدیمی باشند اما این به معنای غیر استاندارد بودن آن نیست می گوید: اینکه بگوییم کالاهای مخابراتی که از کشور چین وارد کشور ما می شوند نامرغوب و غیر استاندارد هستند اصلا درست نیست. محصولات مخابراتی چین در بخش تلفن همراه، ثابت و دیتا در بیش از 120 کشور جهان استفاده می شود و تولیدکنندگان این کشور در بسیاری از کشورها نمایندگی دارند.

زارعیان اضافه می کند: شرکتهای چینی در سال 2009 حدود 40 میلیارد دلار صادرات تجهیزات مخابراتی داشته اند که یک دهم این مقدار نیز مربوط به کشور ما نبوده است پس نمی توان گفت تجهیزات چینی مشکل اختلالات شبکه تلفن همراه کشور است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه تلفن همراه نیز معتقد است این تجهیزات با رعایت نکات لازم در مورد استانداردسازی در شبکه استفاده خواهند شد.

زارعیان توسعه شبکه، وجود بار ترافیکی در برخی از مناطق و وضعیت جغرافیایی شهر تهران را از جمله دلایل اختلالات این شبکه عنوان می کند و می گوید: مخابرات در صدد حل این مشکلات است.
تعلل نیروی انسانی عامل اختلالات

احمد رضایی کارشناس مخابرات تعلل نیروی انسانی را عامل اختلالات شبکه تلفن همراه عنوان می کند و معتقد است: بیش از 99 درصد اختلالاتی که در مکالمه مشترکان در شبکه تلفن همراه و ثابت بروز می کند مربوط به خطای نیروی انسانی است.

وی می گوید: تجهیزات چینی به مراتب بهتر از تجهیزات داخلی است و اینکه گفته می شود مشکل عمده در اختلالات شبکه تلفن همراه مربوط به تجهیزات نامرغوب از این کشور است نمی تواند دلیل درستی باشد.

این کارشناس با اشاره به بروز اختلالاتی همچون برگشت صدا حین مکالمه، دریافت سکوت و یا صداهای دیگر از کانال های مختلف در زمان برقراری ارتباط می گوید: بی دقتی کارکنان مجموعه و عوامل نیروی انسانی باعث بروز این اشتباهات می شود. نیروی انسانی جابجایی کانالهای ارتباطی را درست تعریف نمی کند و این باعث می شود که ارتباطات به اشتباه برقرار شود و یا معضلاتی چون خط رو خط پیش آید.

وی اضافه می کند: شرکت مخابرات ایران به جای تجهیز شبکه به سیستمهای جدید باید نسبت به تجهیز نیروی انسانی در این شبکه مبادرت ورزد تا خطای این بخش کمتر شده و بسیاری از مشکلات این شبکه رفع شود و سرویس دهی بهتری صورت گیرد.

اما صرفنظر از تمامی این مباحث آنچه که حق مسلم مشترکان تلفن همراه است برقراری ارتباطی با کیفیت و به دور از هر گونه اختلالات و مشکل است و ارائه آمار و ارقام در بهبود این شبکه دردی را از مشترکان تلفن همراه که هر روز با این معضل روبرو هستند دوا نمی کند. مشترکان تنها زمانی آمار و ارقام توسعه و بهبود شبکه را خواهند پذیرفت که موبایلی که در دست دارند بدون هیچ دغدغه ای یک مکالمه بدون خط رو خط و بدون قطعی و وصلی های مداوم را برای آنها به همراه داشته باشد.
منبع : مهر

م.ر. بهنام رئوف - این روزها خبرها و آمارهای زیادی از میزان استقبال کاربران از تلفن چه از نوع ثابت و چه از نوع همراهش منتشر می‌شود. آمارهایی که تمامی گواه بر این ادعا است که ایران بیشترین تعداد کاربران را در استفاده از این وسیله ارتباطی در منطقه خاورمیانه دارد.

هر چند که ارائه چنین آماری بدون تردید می‌تواند مثبت باشد؛ اما در مدل جهانی دیگر کاربرد ندارد؛ چراکه در کشورهای پیشرفته این روزها بیشتر آمارهایی ارائه می‌شود که دال بر استفاده کاربران از سرویس‌های ارزش افزوده به کار گرفته بر این بسترهای ارتباطی دارد.

در کنار آمارهای ارائه شده پیرامون کمیت استفاده‌کنندگان از خدمات ارتباطی هر از چندگاهی نیز خبرهای ضدونقیضی در مورد افزایش یا کاهش تعرفه مکالمات منتشر می‌شود. خبرهایی که یا عموما تکذیب می‌شود یا با جمله‌هایی همچون «تعرفه‌ها در دست بررسی است» پاسخ داده می‌شود، اما آنچه در این بین اهمیت دارد آن است که در مدل‌های تجاری مشابه در سایر کشورها اعم از کشورهای منطقه یا کشورهای پیشرفته درآمدزایی اپراتورها این روزها نه از بخش افزایش تعرفه مکالمات، بلکه از بخش ارائه سرویس‌های متنوع ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد.

سرویس‌هایی که هر روز با افزایش تعداد آن‌ها کاهش تعرفه در سرویس‌های قبلی را در پی دارد. درایران در بخش تلفن همراه هم‌اکنون به جز خدمات صدا و پیامک سرویس استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای نیز ارائه می‌شود؛ اما هزینه بسیار بالای استفاده از این سرویس‌ها از یک سو و روند فعال‌سازی پیچیده و نیز کیفیت بسیار پایین آن از سوی دیگر باعث شده تا آنچنان که باید و شاید مورد استقبال کاربران قرار نگیرد.

در بخش تلفن ثابت، اما سرویس‌های ارزش افزوده بیشتری تاکنون ارائه شده است. سرویس‌هایی که نسبت به سرویس‌های ارائه شده در بخش تلفن همراه از تنوع بیشتری برخوردار هستند.
سرویس‌های درآمدزا

سرویس‌های شبکه هوشمند معروف‌ترین و شاید پر مخاطب‌ترین سرویس‌های ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت باشند. شبکه هوشمند تجهیزاتی سخت‌افزاری، نرم‌افزاری است که مشترک می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین امکانات که عبارت از یک گوشی تلفن است، از سرویس‌های این شبکه بهره‌برداری کند. این شبکه قادر است انواع مختلفی از سرویس‌های جدید و فراتر از آنچه تاکنون مخابرات ارائه داده، در حداقل زمان عرضه کند. ایجاد ارتباط بهتر و سریع‌تر، از مهم‌ترین ویژگی‌های سرویس‌های این شبکه است.

مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی، انتقال شماره و پست صوتی، هشت سرویس شبکه هوشمند است که به‌رغم کاربردی بودن آن، اما آنچنان که باید از استقبال در بین کاربران برخوردار نشده است.

سرویس مکالمه اعتباری امکان برقراری ارتباط تلفنی مشترک با مقاصد مختلف شهری، بین‌شهری و تلفن همراه را از طریق خریداری کارت‌های مکالمه اعتباری ممکن می‌سازد. مشترک این سرویس برای مکالمه باید کد دسترسی مندرج روی کارت، شماره کارت و رمز عبور خود را وارد کند تا با مقصد موردنظر ارتباط برقرار کند. یکی از مهم‌ترین مزایای این سرویس، کیفیت مطلوب ارتباط برقرار شده است.

در سرویس مکالمه رایگان، مشترک این سرویس می‌پذیرد که هزینه مکالمات دریافتی به عهده او باشد. موسسات و مشاغل تجاری و خدماتی که فعالیت آنان براساس دریافت سفارش از مشتریان است، می‌توانند از مزایای این سرویس بهره‌مند شوند.دارنده این سرویس با اعلام تنها یک شماره از شبکه هوشمند، می‌تواند تمامی مکالمات خود را دریافت کند، زیرا در صورت اشغال یک خط، مکالمات به خطوط دیگر غیراشغال منتقل و هدایت می‌شود. از مهمترین مزایای این سرویس، علاوه بر موارد فوق، اعمال کنترل و نظارت بر روی تعداد تماس‌ها است.

شماره رایگان 10 رقمی است و با پیش‌شماره 900212 شروع می‌شود، اما از موبایل و شهرستان نمی‌توان با این شماره تماس گرفت.متقاضی سرویس شماره اختصاصی با دریافت یک شماره از شبکه هوشمند از امکانات یک خط تلفن با قابلیت‌های بیشتری برخوردار می‌شود. مزیت عمده این سرویس در دسترس بودن اشخاص، مشابه تلفن همراه با هزینه‌های بسیار نازل‌تر است.مشترک این سرویس می‌تواند در هر لحظه و در هر مکان شماره تلفنی را به شبکه هوشمند معرفی و بعد از آن تماس‌گیرندگان با شماره شبکه هوشمند به تلفن‌های معرفی‌شده هدایت می‌شوند. اشخاصی که دارای شماره تلفن‌های متعدد (محل کار، منزل و ...) هستند یا کسانی که مکان ثابتی را در اختیار ندارند (مستاجرین، بازرگانان، دانشجویان و ...) عمده‌ترین کاربران این سرویس هستند، حتی اگر شما نمی‌خواهید شماره همراهتان را به افراد مختلف بدهید می‌توانید با گرفتن یک شماره اختصاصی و ارائه آن به افراد باز هم با آن‌ها ارتباط داشته باشید.

شماره اختصاصی 8 رقمی است و با پیش شماره 8080 شروع می‌شود.شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و واحدهای صنفی که دارای دفاتر و شعبات متعدد هستند، از عمده‌ترین کاربران سرویس شماره فراگیر هستند. موسسه دارنده این سرویس، تنها یک شماره از شبکه هوشمند را به آگاهی مشتریان خود می‌رساند، ولی شبکه IN، ارتباط مشتری را با شعبه‌ای از شرکت که نزدیک‌ترین فاصله را با او دارد، برقرار می‌کند. صرفه‌جویی در هزینه‌های گزاف تبلیغات و سهولت به‌خاطرسپاری یک شماره، به جای شماره‌های متعدد و امکان ارتباط در محدوده‌های خاص زمانی از دیگر مزایای این سرویس است. شماره فراگیر 10 رقمی است و با پیش‌شماره 909221 شروع می‌شود.

استفاده از خدمات مشاوره‌ای متخصصین در زمینه‌های مختلف (حقوقی، پزشکی، فنی و ...) با پرداخت هزینه مشاوره از طریق سرویس مشاوره تلفنی انجام می‌شود. این سرویس معروف‌ترین و پرمخاطب‌ترین سرویس شبکه هوشمند است.

امکان ارتباط با اینترنت در هر زمان بدون نیاز به تهیه کارت‌های مختلف و رمز عبور، دسترسی به اطلاعات و اخبار مربوط به سازمان‌ها نظیر هواشناسی، هواپیمایی، اخبار ورزشی و ... از دیگر قابلیت‌های این سرویس است. دارنده این سرویس 80 درصد درآمدهای حاصل از مکالمات مشاوره‌ای را دریافت می‌کند و حق‌الزحمه شرکت‌های اینترنتی، 70 درصد درآمدهای حاصل از ارائه این سرویس است.

نظرسنجی تلفنی از دیگر سرویس‌های شبکه هوشمند است که با استفاده از آن، سازمان‌های تجاری و موسسات عمومی می‌توانند از دیدگاه‌های مشتریان خود در زمینه خدمات ارائه شده آگاهی یابند. در این سرویس، استفاده‌کننده با یک شماره خاص تماس گرفته و انتخابش را به وسیله صدا یا صفحه کلید اعلام می‌کند. پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و نیز ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در مسابقات و سرگرمی‌های صدا و سیما، از کاربردهای دیگر سرویس نظرسنجی تلفنی است. از قابلیت‌های این سرویس، تعیین مدت‌زمان اعتبار نظرسنجی و کنترل تعداد تماس است.

در سرویس انتقال شماره مشترک می‌تواند در صورت تغییر محل جغرافیایی و به تبع آن تغییر شماره تلفن خود، ضمن اعلام شماره جدید، تمامی تماس‌های شماره قبلی را به سمت شماره تلفن جدید هدایت کند. در نتیجه شرکت‌ها یا سازمان‌ها می‌توانند همزمان با تغییر مکان خود، مشتریان قبلی را حفظ کنند.

متقاضیان سرویس‌های انتقال شماره و پست صوتی می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به مرکز مخابراتی مربوط مراجعه کنند. متقاضیان سایر سرویس‌های شبکه هوشمند (IN) بایستی به ساختمان شاهد، واقع در بزرگراه کردستان، برج شرقی، طبقه دوم مراجعه و درخواست خود را اعلام کنند.
چرا استقبال نمی‌شود؟

با نگاهی گذرا به سرویس‌های ارزش افزوده که سعی شد تا حدی نیز کاربردهای آن‌ها تشریح شود این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از این سرویس‌ها با توجه به کارآیی شان فراگیر بوده یا خیر؟

مریم علوی، کارشناس و مسوول شبکه هوشمند مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: استقبال از تمامی سرویس‌های مخابراتی نه به طور مشخص سرویس‌های شبکه هوشمند چه در ایران و چه در سایر کشورها تابع شرایط فرهنگی، اجتماعی، گستره تبلیغاتی و نیز رقابت‌پذیری در جامعه است. او در مورد استقبال از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن ثابت می‌گوید: در برخی از سرویس‌ها همانند سرویس مشاوره تلفنی استقبال بالا است؛ اما در برخی دیگر همچون مکالمه رایگان یا سرویس نظرسنجی آنچنان استقبالی صورت نگرفته است.

علوی دلایل عدم استقبال برخی از سرویس‌ها را این گونه عنوان می‌کند که سرویس‌های ارزش افزوده ارائه شده، تماما جنبه عمومی نداشته و بیشتر کاربردهای اختصاصی دارد و باید مورد استفاده شرکت‌ها، نهادها یا افراد خاص قرار گیرد. او در مورد فرهنگ‌سازی و عدم‌تبلیغات در مورد این سرویس‌ها می‌گوید: در بدو شروع ارائه این سرویس‌ها چون مخابرات از استقبال عمومی مطمئن نبود و چون از سوی دیگر این سرویس‌ها جنبه عمومی نداشتند تبلیغ نکرد که البته حق هم داشت؛ اما از سوی دیگر بحث دولتی بودن مخابرات و نیز فرآیند اختصاص بودجه برای تبلیغات هم در این بخش مطرح بود.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر با توجه به سیستم‌های مخابراتی موجود ارائه این سرویس‌ها به شکل عمومی و در مقیاس گسترده‌تر نیز آنچنان فراهم نیست، البته این موضوع به تدریج و در آینده با به کار گرفتن شبکه‌های NGN رفع خواهد شد؛ اما این مهم نیز مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش مخابرات است که طبیعتا به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

علوی در پایان خاطرنشان کرد که به‌رغم عدم تبلیغات در این بخش؛ اما این سرویس‌ها هم‌اکنون مشتریان خود را پیدا کرده است که انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور با تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی برای فرهنگ‌سازی با استقبال گسترده‌تر نیز روبه‌رو شود. همان طور که گفته شد این روزها در کشورهای توسعه یافته در بخش ارتباطات کمیت تنها فاکتور برای اندازه‌گیری ضریب نفوذ نیست؛ بلکه روند استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده و نیز جایگزین شدن آن‌ها با سرویس‌های جدید نه تنها به عنوان یک شاخص؛ بلکه به عنوان یک فاکتور و مزیت رقابتی نیز محاسبه می‌شود.

جا دارد شرکت مخابرات ایران که این روزها نیز خصوصی شده و دیگر از بهانه‌هایی همچون پروسه‌های طولانی دولتی مبرا شده است با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر زمینه دسترسی به سرویس‌هایی از این دست را برای کاربرانش فراهم آورد.

منبع : دنیای اقتصاد

دوازدهم اسفند ماه 1368، یعنی 20 سال پیش شرکت صنایع رایانه فراسو به عنوان نخستین شرکت از گروه شرکت‌های فراسو تاسیس شد، شرکتی که کار خود را با واردات کالاهای کامپیوتری آغاز کرد و امروز در بیستمین سال تاسیس خود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با بازار کامپیوتر را انجام می‌دهد و با سبدی شامل 150 قلم کالای فاوا، برندی معتبر در ایران و فراسوی مرزهای ایران است. به مناسبت فرارسیدن بیستمین سال فعالیت فراسو با احمد علی پور بنیان‌گذار این گروه گفت و گویی انجام داده‌ایم که حاوی خبرهای جدیدی است.
از واردات تا تولید

احمد علی پور، رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو درباره تاریخچه فعالیت این گروه گفت: روز دوازدهم اسفندماه 1368 ،شرکت فراسو در حوزه کامپیوتر تاسیس شد و در آغاز فعالیت‌های متنوعی از واردات گرفته تا آموزش را انجام می‌داد. در آن زمان کامپیوتر ساخته شده را با برند Stil از شرکت سوک‌جونگ الکترونیک کره‌جنوبی وارد می‌کردیم. بعد هم نمایندگی عرضه اسوس و chaintech را دریافت کردیم و سپس به تدریج کار را در حوزه واردات کیبورد، مانیتور و کیس کامپیوتر گسترش دادیم و حتی در سه سال اول فعالیت، تولید نرم افزار را هم آغاز کردیم.

وی گفت: در سال 73 با بروز مشکلات اقتصادی در کشور و محدودیت‌هایی که برای واردات به وجود آمد، به عنوان راهکار بقا، تصمیم به تولید کیبورد گرفتیم. با این تصمیم قالب‌ها را از شرکت «سجین» کره خریداری کردیم و با اجاره یک خط تولید 17 نفره در مجموعه «کروز» (تولیدکننده قطعات خودرو) تزریق و مونتاژ کیبورد FCR2282 فراسو را آغاز کردیم که تولید این محصول تا سال 1383 ادامه داشت و کیبورد خوشنامی هم بود.

اما آنچه باعث شد جایگاه فراسو در بازار کیبورد ایران تثبیت شود، عرضه کیبورد FCR2000 هم زمان با آغاز سال 2000 میلادی بود.

علی پور در این رابطه گفت: FCR2000 نخستین کیبورد مالتی‌مدیا بود که به مذاق بازار خوش آمد و با معرفی روکش پلاستیکی کیبورد و میکروفون به بازار ایران، رمز موفقیت فراسو لقب گرفت.

فرایند رشد فراسو در سال‌های بعد سرعت گرفت و این شرکت امروز با گسترش مرزهای تجاری خود تا آمریکا، به 5 شرکت مستقل تبدیل شده که در زمینه‌های مختلف، از واردات تا خرده فروشی را زمینه کاری خود قرار داده‌اند.
ساختار جدید گروه فراسو

علی پور با بیان اینکه گروه شرکت‌های فراسو امروز مشتمل بر 5 شرکت فرادیس (با ماموریت توزیع محصول)، صنایع رایانه فراسو (تولیدکننده تخصصی)، FHC (مدیریت تولید و تامین کالا در هنگ کنگ)، فرین (مارکتینگ محصولات در خاورمیانه) و لاوان ( فروشگاه‌های هماهنگ) می‌شود، توضیح داد: تاکنون وظیفه هدایت این گروه بر عهده هیات مدیره بود، اما با تغییرات ایجاد شده، اداره شرکت‌ها به مدیریت مستقل آنها سپرده شده و هیات مدیره در آن ایفای نقش نمی‌کند.

وی افزود: در ساختار جدید، سهیل ترکان مدیرعامل فراسو، شبان تندر مدیرعامل FHC، امیر هاشمی مدیرعامل فرین است و حسین برخورداری هم مدیریت‌عاملی صنایع رایانه فراسو را برعهده دارد. ضمن اینکه مدیریت لاوان نیز تا تعیین مدیرعامل جدید بر عهده رییس هیات مدیره (احمد علی پور) است.
برندهای فراسو

رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو همچنین اعلام کرد که «فراسو» به عنوان برند محصول از این پس مطرح نخواهد بود و رفته‌رفته به عنوان برند شرکت معرفی می‌شود. در چنین شرایطی، بار محصولات به دوش برند‌های تنب، اکرون و یک برند تازه می افتد.

علی پور توضیح داد: برند تازه کوردیا (Cordia) است که عمدتا در حوزه شبکه و لوازم الکترونیکی مصرفی با رویکرد شبکه (با سیم و بی‌سیم) فعالیت می‌کند.
تغییر رفتار با تغییر قوانین

علی پور با بیان اینکه قانون جدید ممنوعیت واردات کالا با برند ایرانی در سال 88 تاثیر زیادی روی فعالیت فراسو گذاشت، گفت: در پی این تصمیم وزارت صنایع، از پانزدهم دی‌ماه امسال، ما هیچ کالایی با نام فراسو وارد نمی‌کنیم و تمامی کالا با این برند، تولید داخل است.

وی گفت: این تصمیم به نظر من نادرست است و مطمئنم آنها هم که شجاعت به خرج داده بودند و برای محصولات‌شان نام ایرانی انتخاب می‌کردند هم از این تصمیم صرف‌نظر خواهند کرد.

وی افزود: نمی‌توان کسی را مجبور کرد که کالا را گران‌تر تولید کند، وقتی هزینه کارگر در چین 110 دلار و در ایران 450 دلار است، اجبار تولیدکننده به تولید در داخل، امکان رقابت کالا با برند ایرانی را از بین می‌برد و به تدریج برند فارسی هم از بین خواهد رفت.

علی پور گفت: در اینکه حمایت از تولیدکننده لازم است، شکی نیست، اما با این قانون نمی‌شود. ضمن اینکه دوستان باید بگویند مشابه این قانون در کجای دنیا وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه فراسو هم امکان تولید دارد و هم امکان واردات و منطبق بر قوانین، فعالیت خود را مدیریت می‌کند. اما موضوع برند ایرانی است که با این تصمیم به خطر می‌افتد.
فروشگاه‌داری در لاوان

یکی دیگر از شرکت‌های گروه فراسو، فروشگاه‌های هماهنگ (زنجیره‌ای) لاوان است که آن هم از سال آینده حوزه جدیدی را در Retail تجربه خواهد کرد.

علی پور گفت: در فاز اول لاوان، از فروشگاه‌ها می‌خواستیم به این زنجیره بپیوندند، اما در فاز دوم وارد مرحله فروشگاه داری می‌شویم که نخستین فروشگاه تحت مالکیت لاوان روز بیستم فروردین 89، در 350 متر مربع در «بازار موبایل ایران» افتتاح می‌شود.

وی افزود: در سال 89 طبق برنامه 4 فروشگاه با مالکیت لاوان در تهران و بعد به تدریج فروشگاه های دیگر در مراکز استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد. البته افتتاح این فروشگاه‌ها به معنی قطع همکاری با فروشگاه‌دارانی نیست که علاقه‌مند به پیوستن به لاوان هستند.
خدمات به همه

رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو استراتژی جدید این گروه را ارایه خدمات به سایر شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، شرکت FHC به شرکت‌های دیگر غیر از فراسو هم کالا می‌فروشد، صنایع رایانه فراسو آماده تولید برای برندهای دیگر است و لاوان نیز می‌تواند به متقاضیان خدمات تجهیز فروشگاهی ارایه دهد.
منبع : روزنامه فناوران

علی شمیرانی - هیات دولت اخیرا بخشنامه ای را به تصویب رساند که پیش بینی می شود در صورت اجرا به انقلابی الکترونیکی در کشور منجر شود. در این بخشنامه به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی اختیار کار در منزل کارکنان داده شده است. به عبارت دیگر روش کارمزدی جایگزین زمان مزدی می شود و کارکنان دولتی به تشخیص مدیر مربوطه می توانند از محل منزل خود امور محوله را به انجام برسانند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، طرح مذکور و طرح های مشابه بخش کوچکی از طرح کلان کاهش جمعیت و تردد در شهر تهران است که یکی از برنامه های مهم دولت بوده و با راهکارهای مختلف و به صورت جدی دنبال می شود.

به گفته وزیر کشور، مهاجرت معکوس و اجرایی کردن طرح انجام کار کارمندان دولت در منزل و با استفاده از شبکه های الکترونیکی،از جمله این طرح هاست.

محمدنجار از مدیران ارشد سازمان ثبت احوال کشور خواست روند صدور کارت هوشمند الکترونیکی شهروندان و همچنین الکترونیکی شدن سازوکارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال کنند.

وزیر کشور همچنین تاکید کرده دولت تمام اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین می کند.

به این ترتیب به نظر می رسد با سیاست های جدید بخش عمده ای از خدمات کشور با پیشرفت موازی طرح های دیگری همچون راه اندازی دیتاسنترهای داخلی ، شبکه اینترانت ملی و ... نقشه راه کلانی در حال شکل گیری است.

تجربه نشان داده در کشور ما سیاست موسوم به " راه بنداز جا بنداز" کاراتر از سیاست " جابنداز راه بنداز" است. کما این که تجربه سال ها فرهنگ سازی در خصوص سیاست گذاری در مواردی همچون اصلاح الگوی رانندگی و اصلاح الگوی مصرف، اثرات گسترده و مد نظر را به همراه نداشته و همواره به محض اتخاذ سیاست های اجرایی بوده که هماهنگی ها شکل گرفته است.

از این رو اگرچه اجرای طرح مذکور قاعدتا کاستی هایی را به همراه خواهد داشت، اما تجربه نشان می دهد که ورود به فاز اجرا منجر به شناسایی سریع تر کاستی ها و نواقص موجود شده و از این رو اقدامات لازم برای رفع آن نیز تسریع خواهد شد.

شاید باز هم نمونه ای از اجرای چنین طرح های کلانی را بتوان در به کارگیری ملی کارت سوخت مشاهده کرد که به سرعت در کشور فراگیر شده و هم اکنون به یکی از امور مرسوم و عادی در زندگی مردم تبدیل شده است.

به هر تقدیر انتظار می رود طی روزهای آتی جزییات بیشتری از اجرای طرح مذکور به اطلاع عموم برسد. چرا که طرح مذکور می تواند تاثیرات اقتصادی بزرگی نیز بر تمام ارکان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مرحله آموزش تا سخت افزار داشته باشد.
منبع : روزنامه فناوران

سونیتا سراب‌پور- «کل صادرات غیر نفتی ایران 20 میلیارد دلار است این درحالی است که در دنیای امروز و قرن 21، صادرات نرم‌افزار واجب‌تر از صادرات محصولاتی مثل کشمش و پسته است.»

این بخشی از اظهارات اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در سومین همایش ملی توسعه‌ تولید و صادرات نرم‌افزار بود. در این همایش، سخنان دیگری نیز بیان شد که بار دیگر بحث‌‌ها و ابهامات در خصوص صادرات نرم‌‌افزار را مورد توجه قرار داد.
سوال‌های بی‌پاسخ‌‌

از ابتدای تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به آمارهای صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود.

بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 75 میلیون دلار بوده است. همچنین در سومین همایش ملی توسعه تولید و صادرات نرم‌افزار که دو سه هفته پیش (28 بهمن 88) برگزارشد رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در 10 ماه‌ گذشته صادرات نرم‌افزار کشور حدود 80 میلیون دلار بوده که تا پایان اسفند ماه این رقم به 100 میلیون دلار می‌رسد. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار، با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی ‌بحث برانگیز و در پاره‌ای از موارد دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

این آمار و ارقام سوالات گوناگونی را مطرح می‌‌کنند از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده، چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌‌های صادرکننده و محصولات صادراتی‌شان روی سایت اتحادیه نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد، آمار 80 میلیون دلار صادرات در سال جاری تا پایان سال چگونه به 100 میلیون دلار تبدیل می‌‌شود با توجه به رکود جهانی و وضعیت نابسامان صنعت ICT در کشور انبوه دیگری از سوالات وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ گفت.

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمد رضا طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار رفتیم، اما مانند همیشه به جای پاسخ تنها چیزی که دریافت شد صدای بوق تلفن بدون جواب، خاموش بودن گوشی تلفن همراه، عدم پاسخگویی به دلیل شرکت در جلسات متعدد و... بود. در این بین تنها کسی که حاضر به پاسخگویی شد مهدی علی اکبریان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‌افزار بود. پاسخ‌‌هایی که در نوع خود قابل توجه است. در ابتدا وی به دلیل اینکه بتواند پاسخ‌‌های درستی ارائه کند سعی کرد از طریق ویدئو کنفرانس با طلایی ارتباط برقرار کند و سوال‌‌های مطرح شده را از وی بپرسد که ماحصل این گفت‌‌وگوی تلفیقی تلفنی- ویدئو کنفرانسی را در زیر می‌‌بینید:

چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌‌های فعال در حوزه صادرات و نحوه صادرات آنها و اینکه چه محصولی به چه کشوری صادر می‌‌کنند در سایت اتحادیه وجود ندارد؟

طلایی: پرونده‌‌ها روی سایت نیست؛ چرا که شرکت‌‌ها مایل به این کار نیستند. اکبریان: البته من مایل هستم که باشد، اما از آنجا که در اتحادیه هر یک از اعضا نظرات مختلفی دارند تصمیم گرفته شده که این اطلاعات روی سایت قرار نگیرد یعنی اتحادیه نباید این شرکت‌‌ها را ملزم به قبول این کار کند؟

اکبریان: این گونه فعالیت‌ها زوری نیست شرکت‌‌ها باید خودشان تمایل داشته باشند.

آمارهای مطرح شده از سوی اتحادیه در خصوص صادرات نرم‌‌افزار بسیار سوال‌برانگیز است؛ از جمله اینکه در 10 ماه سال جاری صادرات نرم‌افزار 80 میلیون دلار بوده که این رقم تا پایان سال به 100 میلیون دلار می‌‌رسد. براساس چه راهکار، برنامه و فعالیتی این آمارها افزایش پیدا می‌‌کند؟

طلایی: در 10 ماه اول، این آمار 80 میلیون بوده که این آمار از بررسی پرونده‌‌ها و اطلاعاتی است که از شرکت‌‌های فعال در این حوزه بدست می‌‌آید؛ در نتیجه بعد از یک سری جمع و تفریق می‌‌توان به این نتیجه رسید که این رقم در انتهای سال به 100 میلیون دلار می‌‌رسد.

همین اطلاعاتی که بررسی می‌‌کنید، چرا در اختیار عموم یا روی سایت قرار نمی‌‌گیرد؟

طلایی: خود شرکت‌‌ها باید اقدام به این کار کنند.

اکبریان: البته به نظر من، به این دلیل این کار را نمی‌‌کنند که نگران هستند که دارایی اذیتشان کند. اما در کل آماری روی سایت سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.

این آمار روی سایت سازمان توسعه هم قرار ندارد؟

اکبریان: معمولا دفتر انجمن صدور خدمات فنی مهندسی این آمار را در اختیار دارد.

در‌حال‌حاضر، اگر بخواهیم این آمار را به صورت مستند داشته باشیم و اینکه بدانیم دقیقا شرکت‌‌ها چه محصولاتی را به کجا صادر می‌‌کنند باید به کجا مراجعه کنیم؟

بعد از این سوال ارتباط با طلایی قطع شد و سوالات زیادی بی پاسخ ماند.

به گفته اکبریان، شرکت‌‌ها شاید به این دلیل حاضر نیستند اطلاعاتی از نحوه صادرات خود را روی سایت قرار دهند که وزارت دارایی آن‌‌ها را اذیت کند. این اظهارات در حالی است که گفته می‌‌شود شرکت‌‌هایی که از جوایز صادراتی برخوردار می‌‌شوند از مالیات نیز معاف خواهند شد. اکبریان در این خصوص نیز اظهار می‌‌دارد که ثابت کردن اینکه این شرکت‌‌ها جوایز صادراتی دریافت کرده‌اند دردسر دارد. واقعا ثابت کردن اینکه این مبلغ از پول صادرات به دست آمده است برای این شرکت‌‌ها مشکل است؛ به گفته وی آنچه شرکت‌ها به وزارت دارایی ابراز می‌کنند با آنچه به سازمان توسعه احراز می‌دارند با هم متفاوت است. وی در ادامه در پاسخ به نحوه صادرات و اینکه دقیقا چه محصولاتی صادر می‌‌شود می‌‌گوید: «صادرات نرم‌افزار به سه طریق صورت می‌‌گیرد. گاهی شرکت‌‌ها دست به صادر کردن پکیج می‌‌زنند یعنی محصولی مانند سی دی دارند که آن محصول را به کشور‌‌های دیگر صادر می‌‌کنند.

دسته دوم شرکت‌‌هایی هستند که دست به فروش خدمات فنی مهندسی می‌‌زنند به این صورت که پروژه‌ای را در کشور توسعه می‌‌دهند و بعد آن را در کشور دیگر نصب می‌‌کنند که این کار به دلیل هزینه پایین نیروی انسانی صورت می‌‌گیرد. دسته سوم که تقریبا مانند دسته دوم هستند نرم‌‌افزارهایی را که در داخل کشور با استقبال روبه‌رو شده را به کشور‌های پایین‌تر از ایران مثل افغانستان، قرقیزستان و.... صادر می‌‌کنند»، اما یکی دیگر از ابهامات در بازار نرم‌‌افزار، تنها به نحوه صادرات و آمارهای عنوان شده برنمی‌گردد، چرا که فعالیت اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، نوع انتخابات این اتحادیه، گزارش عملکرد آن نیز برای بسیاری از افراد فعال در این حوزه سوال‌برانگیز است. اکبریان برای این سوالات پاسخ روشنی نمی‌‌دهد، چر اکه معتقد است غیر موظف است یعنی فقط در جلسات این اتحادیه شرکت می‌‌کند، بنابراین نمی‌تواند پاسخ روشنی ارائه دهد.
ابهامات همیشگی

بسیاری از فعالان عرصه نرم‌افزار معتقدند که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار حاضر به پاسخگویی روشن به مخاطبان خود نبوده و آمارهای منتشر شده از سوی این اتحادیه نیز در میان صنف همواره بحث انگیز بوده است. یکی از فعالان عرصه نرم‌افزار که خواست نامش محفوظ بماند به دنیای اقتصاد گفت: «بسیاری از فعالان در این حوزه به صادرات نرم‌افزاری کشور مشکوک هستند و دلیل اصلی این امر به عدم شفاف‌سازی و ارائه آمار دقیق و مستند در این حوزه برمی‌گردد. در واقع سندیت مدارک ارائه شده مشخص نیست.

در زمینه صادرات نرم‌افزار تنها چارچوب‌هایی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار گذاشته شده است که این امر درست نیست و باید سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در این امر دخیل باشد، چرا که آمار و سابقه شرکت‌ها به صورت کامل در این سازمان وجود دارد و همین امر تا حدودی شبهات را برطرف می‌کند.» این کارشناس معتقد است که وقتی شرکت بی‌نام و نشانی که سابقه ای هم در صنف ندارد، به عنوان یک صادرکننده چند میلیون دلاری معرفی می‌شود، همین امر شبهاتی را به وجود می‌آورد. گفته می‌شود، صادرات آن هم در بخش نرم‌افزار به سادگی صورت نمی‌گیرد و کسانی که قصد صادرات در این بخش را دارند، حداقل باید چند سالی را در بازار داخلی بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.

وی در خصوص شرایط صادرات نرم‌افزار می‌گوید: « صادرات در بخش نرم‌افزار نیازمند شرایط خاص و سختی است و وقتی صحبت از صادرات میلیون دلاری به خارج می‌شود کمی‌ این شرایط خاص زیر سوال می‌رود. وضعیت شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی روز به روز رو به وخامت می‌رود، اما از آن سو، آمار به صورت واقعی یا غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند. در واقع با این شرایط چگونه می‌توان قبول کرد که برخی شرکت‌ها فعالیت خود را توسعه داده و این قدر صادرات انجام داده‌اند. چه طور می‌شود که شرکت‌ها 60 میلیون صادرات نرم‌افزار انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند ده هزار دلار پرداخت کنند تا در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند. پس با نگاهی به شرایط می‌توان به این نتیجه رسید که این آمارها واقعی نبوده و دچار ابهاماتی هم هست و جایزه‌هایی هم که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود دچار اشکالاتی است.»

به گفته این کارشناس، اگر شرکتی ادعا کرد که من این میزان صادرات داشته‌ام باید مدارک، سابقه، گزارش محصول و... خود را بیاورد تا همه چیز مشخص شود، در غیر این صورت با یک فاکتور خارجی و مدارک محدود نمی‌توان قضاوت کرد.

به باور کارشناسان، برای از بین بردن شبهات صادرات نرم‌افزار باید زیرساخت‌ها را درست کرد. این افراد معتقدند که چارچوب‌های صادرات در این حوزه نباید تنها از سوی اتحادیه گذاشته شود و باید ارگانی بی طرف و صنفی همچون سازمان نظام صنفی نیز در این امر دخیل باشند تا کنترل عملیاتی در این حوزه افزایش پیدا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه کار طراحی شبکه مترو اترنت به پایان رسیده است از آغاز کار اجرایی یکپارچه سازی شبکه مترو اترنت در کشور خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن این شبکه سرعت دسترسی به اینترنت در کل کشور افزایش محسوسی خواهد داشت.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه مترو اترنت کشوری در قالب طرح تجمیع شبکه های مخابرات استانی کشور انجام می شود اظهار داشت: کار طراحی این شبکه به اتمام رسیده و مقدمات برای فاز اجرایی آن اغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه بستر ارتباطی این شبکه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال آماده سازی است ادامه داد: این بستر با زیرساخت آماده شده توسط شرکت های مخابراتی تجمیع شده و شبکه ای با سرعت چندین گیگا برای کل کشور فراهم می کند.

فیضی گفت: فاز آزمایشی شبکه مترواترنت در استانهای قم و کرمان انجام و به اتمام رسیده است و شرکت مخابرات ایران فاز اجرایی آن را به صورت یکپارچه و سراسری برعهده دارد.

به گزارش مهر، شبکه مترو اترنت دی ماه سال جاری به عنوان پایلوت در استانهای قم و کرمان راه اندازی شده تا بتواند الگوی کاری برای سایر شبکه های مخابرات استانی باشد.

هسته مرکزی شبکه مترواترنت استان قم 10 گیگابایت است که می تواند پهنای باند داخل استان را تا سطح یک گیگا بایت به متقاضیان ارائه کند. بسیاری از نیازهای استانی بر روی این شبکه برطرف می شود و به آن نسبتی که پهنای باند نیاز دارد می تواند به شبکه ملی و شبکه جهانی متصل و استفاده کند.

این شبکه ظرفیت عرضه خطوط پرسرعت به تمام شهروندان استانی از طریق شرکت مخابرات استان قم و یا شرکتهای دارای مجوز را دارد و اپراتورها می توانند پهنای مورد نیاز خود را از طریق این شبکه دریافت کنند.

درخواست ویدئو (VOD)، انتقال مکالمات تلفن اینترنتی (voip)، تلویزیون اینترنتی (iptv ) و شبکه های اختصاصی (mpls) از جمله خدمات قابل ارایه روی شبکه مترواترنت است.

خدمات تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز از دیگر خدماتی است که برروی این شبکه به متقاضیان عرضه می شود.

عیسی نجفی * - رضا تقی‌پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته است که در حوزه فرهنگ در دنیای مجازی جایگاهی در شان ملت ایران نداریم و بعلاوه ایجاد یک موتور جست‌وجوی بومی‌را از محورهای تعریف شده در برنامه پنجم توسعه مطرح کرده است. هر چند تاکنون همین وزارت خانه در حالی‌که دیگران جایگاه کشور را در این حوزه در انتهای رتبه‌ها عنوان می‌کردند بر جایگاه ممتاز کشورمان تاکید می‌ورزیدند، ولی ما فارغ از بحث اینکه کشورمان در حال حاضر در چه مقام و جایگاهی در بین کشورهای حوزه فرهنگ در دنیای مجازی قرار گرفته است صرفا به بررسی اینکه آیا ایجاد موتور جست‌وجوی بومی ‌در کشور امکانپذیر است یا اینکه ضرورتی به ایجاد جست‌وجوگر اینترنتی بومی‌داریم یا نه بسنده می‌نماییم.

برای پرداختن به موضوع موتور جست‌وجوی بومی‌، ارائه تعریف مفاهیم اینترنت، مفهوم وب جهانی (WWW)، موتور جست‌وجوگر اینترنتی و اجزا و الزامات ایجاد آن، دایرکتوری یا فهرست وب، دنیای مجازی، بومی‌سازی ضروری است.

در منابع علمی‌ برای مفاهیم و واژه‌های مذکور تعاریف متنوعی ارائه گردیده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

اینترنت: عبارت است از یک شبکه جهانی که در آن شبکه‌ها و دستگاه‌ها با همدیگر در ارتباط می‌باشند و با اتصال به این شبکه عظیم می‌توانیم از اطلاعات ذخیره شده در دستگاه‌های دیگران استفاده نماییم یا اینکه به تبادل اطلاعات و پیام بپردازیم.

تعریف موتور جست‌وجو:

موتور‌های جست‌وجو یا Search Engine ‌ها سایت‌هایی هستند که وظیفه آنها جمع‌آوری اطلاعات از سطح اینترنت و راهنمایی کاربران به سوی سایت‌های مورد نظر است. به این منظور آنها از یک نرم افزار مخصوص بنام روبوت یا عنکبوت استفاده می‌کنند. به این نرم‌افزار خزنده (Crawler) یا عنکبوت نیز گفته می‌شود و وظیفه آن پیمایش اینترنت و ارسال اطلاعات صفحات برای نرم‌افزار دیگری است که وظیفه‌اش طبقه‌بندی و مرتب‌سازی اطلاعات است.

تعریف دایرکتوری یا فهرست وب:

فهرست (سیاهه) اینترنتی که به آن اصطلاحا دایرکتوری می‌گویند نیز یکی دیگر از ابزار‌های رساندن کاربران به سایت‌های مطلوب هستند. تفاوت آنها با موتورهای جست‌وجو در این است که این فهرست‌ها به وسیله افراد تهیه می‌شوند نه توسط رایانه و به صورت خودکار.

لذا نتایج آنها مربوط تر و مناسب‌تر است. برخلاف جست‌وجوگر‌ها که اغلب حاوی نتایج پرت و خارج از موضوع نیز هستند. نقطه ضعف آنها هم این است که کمتر از موتور جست‌وجو به روز و سریع هستند.

انواع موتورهای جست‌وجو:

موتورهای جست‌وجو به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. موتورهای جست‌وجوی پیمایشی و فهرست‌های تکمیل‌دستی. هر کدام از آنها برای تکمیل فهرست خود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، البته لازم به ذکر است که گونه ای جدید از موتورهای جست‌وجوگر تحت عنوان «ابر جست‌وجوگر» (Meta Search Engines) نیز وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت:

- موتورهای جست‌وجوی پیمایشی: موتورهای جست‌وجوی پیمایشی (Crawler-Based Search Engines) مانند گوگل فهرست خود را به صورت خودکار تشکیل می‌دهند. آنها وب را پیمایش کرده، اطلاعاتی را ذخیره می‌کنند، سپس کاربران از میان این اطلاعات ذخیره شده، آنچه را که می‌خواهند جست‌وجو می‌کنند. اگر شما در صفحه وب خود تغییراتی را اعمال نمایید، موتورهای جست‌وجوی پیمایشی آنها را به طور خودکار می‌یابند و سپس این تغییرات در فهرست‌ها اعمال خواهد شد. عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگی در این فهرست قرار خواهند گرفت.

- فهرست تکمیل دستی: فهرست‌های تکمیل‌دستی یا (Human-Powered Directories) مانند فهرست بازی (Open Directory) مانند Dmoz وابسته به کاربرانی است که آن را تکمیل می‌کنند. شما صفحه مورد نظر را به همراه توضیحی کوتاه در فهرست ثبت می‌کنید یا این کار توسط ویراستارهایی که برای آن فهرست در نظر گرفته شده، انجام می‌شود. عمل جست‌وجو در این حالت تنها بر روی توضیحات ثبت شده صورت می‌گیرد و در صورت تغییر روی صفحه وب، روی فهرست تغییری به وجود نخواهد آورد. چیزهایی که برای بهبود یک فهرست‌بندی در یک موتور جست‌وجو مفید هستند، تاثیری بر بهبود فهرست‌بندی یک دایرکتوری ندارند. تنها استثنا این است که یک سایت خوب با پایگاه داده‌ای با محتوای خوب شانس بیشتری به نسبت یک سایت با پایگاه داده ضعیف دارد. البته در مورد جست‌وجوگرهای مشهور از جمله گوگل و یاهو، یک مولفه دیگر هم برای بهبود فهرست‌بندی وجود دارد که کمک مالی است، یعنی وب‌گاه‌هایی که مایل به بهبود مکان وب‌گاه خود در فهرست بندی هستند، می‌توانند با پرداخت پول به این جست‌وجوگرها به هدف خویش برسند.

- موتورهای جست‌وجوی ترکیبی با نتایج مختلط: به موتورهایی اطلاق می‌شود که هر دو حالت را در کنار هم نمایش می‌دهند. غالبا، یک موتور جست‌وجوی ترکیبی در صورت نمایش نتیجه جست‌وجو از هر یک از دسته‌های فوق، نتایج حاصل از دسته دیگر را هم مورد توجه قرار می‌دهد. مثلا موتور جست‌وجوی ام.اس.ان (MSN) بیشتر نتایج حاصل از فهرست‌های تکمیل‌دستی را نشان می‌دهد، اما در کنار آن نیم نگاهی هم به نتایج حاصل از جست‌وجوی پیمایشی دارد.

- ابر جست‌وجوگرها: این گونه جدید از موتورهای جست‌وجوگر که قدمت چندانی نیز ندارند از ترکیب کردن نتایج حاصل از چندین موتورجست‌وجوگر استفاده می‌کند. بدین معنی که این موتور عبارت مورد نظر شما را در چندین موتور جست‌وجوگر جست‌وجو می‌کند و نتایج آنها را با هم ترکیب کرده و یک نتیجه کلی به شما ارائه می‌دهد.

بومی‌سازی: به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن دانش با فناوری موجود در کشورهای توسعه یافته بسته به نیاز و موقعیت اقلیمی ‌منطقه‌ای جغرافیایی و فرهنگی با نیازهای موجود مطابقت و سازگاری داده می‌شود.

دنیای مجازی: به دنیای جدید ارتباطات تولید یا ایجاد شده در فضای شبکه اینترنت گفته می‌شود.

موتور جست‌وجوی بومی‌: احتمالا موتور جست‌وجویی که قادر به تامین نیازهای کاربران اینترنت برای انواع جست‌وجو‌های محتوایی و غیره ایرانیان و دوستداران ایران در بستر وب یا اینترنت باشد.

با کمی‌ دقت در مفاهیم و اصطلاحاتی که آورده شد، واضح است که راه‌اندازی جست‌وجوگر اینترنتی نیازمند منابع علمی‌و محتوایی با اهمیت و رتبه‌ساز و مورد توجه جست‌وجوگران، در دسترس داشتن زیرساخت‌های اینترنتی قوی به لحاظ سرعت، پهنای باند، سرورها یا دیتا سنترهای قوی، امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و پایگاه داده و دانش مطمئن و مهم‌تر از همه ارتباط مطمئن و ایمن و مداوم با دیگر جست‌وجوگرهای مهم و حائز رتبه برتر در فضای مجازی یا اینترنتی در دنیاست. همه می‌دانیم ما کدامیک از اینها را داریم و کدامیک را نداریم! حال سوال اینجا است چگونه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورما با این وضعیت وخیم موجود در وضعیت اینترنت کشور، ایده ایجاد جست‌وجوگر اینترنتی را ارائه می‌کند. هر چند حق هر کسی است که در فضای سایبر منابع غنی از اطلاعات را برای استفاده دیگران به اشتراک بگذارد و محدودیتی هم برای راه‌اندازی جست‌وجوگرهای دیگر در کنار صدها جست‌وجوگر موجود که با سرمایه عظیمی ‌و پشتوانه قوی علمی‌و فنی راه‌اندازی شده وجود ندارد، هر کسی می‌تواند ایده راه اندازی جست‌وجوگری در حد گوگل، یاهو و ... را در ذهن داشته باشد و اگر بتواند با سرمایه‌گذاری عظیمی‌ دسترسی به هزاران لینک را در کسری از ثانیه برای مشتریان بومی ‌نظیر آنچه جست‌وجوگران فعلی انجام می‌دهند فراهم آورد خدمتی بی‌نظیر و ستودنی به کاربران جدید خواهد بود؛ البته و صد البته شایسته پاداش و جایزه‌ای ویژه !

پاسخ سوال مطرح شده واضح است، زیرا ما در مقوله‌ای ساده‌تر از آن یعنی راه‌اندازی و استقرار دولت الکترونیک پس از چند سال هنوز به گام‌های میانی استقرار آن نزدیک شده‌ایم و شاید مدت‌ها طول بکشد که به گام‌های نهایی آن که طبق مدل انتخابی احتمالا گام یکپارچگی و ... باشد ورود پیدا کنیم، لذا فارغ از اینکه وزیر محترم با چه بودجه، نقشه، نفرات، مدت یا زمان، تجهیزات و زیرساخت قصد راه‌اندازی این امکان بومی‌ را دارد از ایشان عاجزانه درخواست می‌شود که در کنار پرداختن به مطالعه در زمینه واژه‌های خوب و عامه پسند مانند جست‌وجوگر بومی یا تداوم اصرار بر راه‌اندازی اینترنت ملی که اگر محقق شود، امکان خوبی است وضعیتی را ایجاد نمایند تا قبل از زمان راه اندازی اینترنت ملی یا جست‌وجوگر بومی‌، مردم عزیر کشورمان از حداقل‌های دسترسی به فضای مجازی یا خدمات اینترنت که هم سرعت و هم کیفیت خوبی داشته باشد و حداقل خصوصیات آن معادل خصوصیات اینترنت در سال پیش یا پیش‌تر باشد، بی‌بهره نمانند که واقعا محروم شدن جامعه از دسترسی به آن، تبعات و آثار سوء فراوانی در توسعه کشور و رهنمون شدن به سمت و سوی اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر جای خواهد گذاشت.

البته باید از وزیر محترم به لحاظ اینکه بعد از مدت‌ها در کنار فناوری ارتباطات به ضرورت توجه جدی به مقوله فناوری اطلاعات نیز واقف شده‌اند، تقدیر و تشکر نمود؛ ولی واقعیت این است که ایده جست‌وجوگر بومی ‌اینترنتی وقتی قابل طرح می‌باشد که کشور از لحاظ فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنتی و دانش و تجهیزات پیشرفته مبتنی بر فناوری‌های جدید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، در حالی‌که در حال حاضر حتی عامه مردم از اینترنت مناسب برخوردار نیستند. هر چند که شاید طرح موضوع فوق از جانب دیگران به عنوان ایده‌ای نوین عاری از هرگونه اشکال است، ولی از آنجا که وزیر محترم از بضاعت و توان وزارت متبوعش مطلع و آگاه می‌باشد، طرح ادعای فوق لااقل از جانب ایشان کاری بیهوده است.
* عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

- منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل دفتر الکترونیک و فناوری اطلاعات، وزارت صنایع و معادن گفت: این وزارتخانه با تعریف 1200 میلیارد تومان پروژه در بخش فناوری اطلاعات موظف است با اجرای این برنامه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه این بخش را رونق بخشد.

محمود لیایی با اشاره به برنامه‌های ویژه این وزارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن از سال 87 یک نگاه ویژه به بحث فناوری اطلاعات دارد در همین راستا یک اداره خاص به نام صنایع فناوری اطلاعات در وزارت صنایع ایجاد شد همچنین با این رویکرد طبق برنامه پنجم توسعه دربرخی بخش‌های خاص مانند صنعت افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات) موظف شدیم تا 60 درصد از محصولات مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم.

وی ادامه داد: درحوزه‌های دیگر صنعت فناوری اطلاعات، وزارت صنایع در حال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات و رونق آنهاست. لیایی افزود: وزارت صنایع در لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات برای استفاده از تولیدات داخل و توسعه IT یکسری احکام در این حوزه تدوین کرده است، همچنین تاکنون نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال پروژه تعریف کردیم که باید در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم اجرا شود که اگر این موضوع تحقق پیدا کند شاهد رونق این بخش و شکوفایی کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده این 1200 میلیارد تومان در بخش دولت الکترونیک و مکانیزه کردن خدمات است.

وی در ادامه سخنان خود به بحث‌های حمایتی این وزارت از شرکت‌های خصوصی بخش فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: حمایت وزارت صنایع از بخش خصوصی به دو شکل انجام می‌گیرد که یکی شامل ارایه تسهیلات مالی به صورت ریالی، ارزی و بانکی است و دیگری ایجاد یکسری حمایت‌های معنوی مانند ایجاد تعرفه، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی به کشور و همچنین تدوین یکسری قوانین حمایتی است. وی افزود: در ادامه حمایت‌های وزارت صنایع و معادن از بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان بخش داخلی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی با همکاری هم درگیر رفع مشکلات قاچاق هستند، درحال حاضر مهم‌ترین خطری که تولیدات داخل را تهدید می‌کند، همین بحث قاچاق است که عمدتا هم محصولات صنایع الکترونیک قاچاق‌پذیرتر از دیگر محصولات هستند.

لیایی دغدغه اصلی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را رفع قاچاق عنوان کرد و گفت: دغدغه اصلی ما جلوگیری از قاچاق است، ولی باید عنوان کرد تا زمانی که تولید داخل نتواند هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت با برندهای مشابه خارجی رقابت کند، کماکان شاهد قاچاق خواهیم بود، لذا برای رفع این معضل باید با حمایت‌های خود امکان رقابت بخش خصوصی را با محصولات خارجی فراهم کنیم.
منبع : ایلنا

علی شمیرانی - با عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس، این شرکت بزرگ دولتی از مدتی قبل خصوصی تلقی می شود. به این ترتیب زیر مجموعه های مخابرات و از جمله مهمترین ایشان یعنی شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) نیز به جمع خصوصی ها پیوست.

این در حالی است که تا قبل از خصوصی سازی مخابرات ایران، این وزیر ارتباطات بود که نظارت مستقیم روی این شرکت داشته و حکم مدیریت مخابرات را تایید می کرد. لیکن در قالب جدید وزیر ارتباطات چنین نقشی ندارد.

اما چندی پیش وزیر ارتباطات در مواجهه با خبرنگار یک خبرگزاری مبنی بر علت سوختن سیم کارت های شرکت همراه اول پاسخ جالبی داد و گفت مسایل فنی را خود اپراتور باید پاسخ دهد.

از بهمن ماه و این پاسخ وزیر ارتباطات در ارتباط با بروز یک مشکل در خدمات شرکت ارتباطات سیار گذشت تا این که هفته گذشته در دیدار ایشان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، وزیر ارتباطات قول رفع اختلال ها در شبکه همراه اول را داد.

به این ترتیب وزیر ارتباطات در پاسخ به یک مشکل از سوی رسانه ها خود اپراتور را مسوول پاسخگویی و رفع مساله دانسته اما در مواجهه با مجلس، قول رفع اختلال ها را داده است.

اما در جلسه مذکور نکته دیگری نیز مطرح شده بود. به گفته نماینده مجلس حاضر در این جلسه، وزیر ارتباطات همچنین درخواست کرده در بودجه‌ سال 89 با توجه به این‌که وظیفه‌ وزارت ارتباطات توسعه، تعمیق و نگهداری است، بودجه‌ای برای این موارد دیده شود؛ چرا که مطمئنا بخش خصوصی وظیفه‌ای را در این قبال ندارد و اگر این اتفاق نیفتد ممکن است وضع از هم‌اکنون هم بدتر شود.

بر اساس این اظهارات پرسش های زیادی مطرح می شود. از جمله آن که درست است که شرکت مخابرات خصوصی شده و به رسم شرکت های خصوصی می بایست به سودهی بیندیشد و از ورود به خدمات و نقاط زیان ده خودداری کند. لیکن مخابرات خصوصی تا چه زمانی، برای کدام نقاط و به چه مبلغی از بودجه های دولتی باید استفاده کند؟

نکته دیگر به رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات باز می گردد. آیا وزیر ارتباطات با کسوت وزارت قول رفع مشکلات و درخواست بودجه برای مخابرات را کرده یا در کسوت رییس کمیسیون تنظیم مقررات به مجلس احظار شده و پاسخ گو بوده است؟ آیا وزیر ارتباطات یا رییس کمیسیون تنظیم مقررات با رویه ای مشابه با اپراتور اول می تواند قول مشابهی در خصوص رفع مشکلات در شبکه اپراتور دوم (ایرانسل و اپراتور سوم) را هم بدهد یا صرفا از ابزار قانونی و تذکر در قالب کمیسیون می تواند وارد شود؟

به هر تقدیر اگرچه با خروج مخابرات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات، رگولاتوری مجموعه ای مستقل محسوب می شود، لیکن در این میان وظیفه وزیر به عنوان وزارت ارتباطات با وظایف سازمان تنظیم مقررات در قبال اپراتورها تا حدودی دارای ابهاماتی است.

م.ر.بهنام رئوف - از برگزاری مزایده اپراتور سوم نزدیک به یک سال و نیم می‌گذرد و از زمان اعلام برنده آن هم تا به امروز نزدیک به یکسال؛ اما همچنان از پروژه اپراتور سوم به عنوان مهم‌ترین پروژه معلق کشور یاد می‌شود که هر از چند گاهی از سوی یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمانی جدید برای اجرای این پروژه شنیده می‌شود.

داستان بدقولی‌های اپراتور سوم، اما از زمان اعلام نام برنده آن و مشکلات بعدی آن نبود، بلکه این اپراتور کشور از همان روزهای اولی که تصمیم به تشکیل آن گرفته شده بود با بحران‌هایی روبه‌رو بود که همگان آن را ناشی از عدم مدیریت قوی از یک سو و به کار گرفتن مشاوران غیر حرفه‌ای و نیز فقدان مدیران باتجربه در این پروژه عنوان می‌کنند. برآیند این عوامل باعث شد تا این پروژه پرحاشیه‌ترین پروژه مخابراتی کشور بعد از اپراتور دوم باشد.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند؛ اما سرانجام اسناد این مزایده در مهر ماه گذشته منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند. درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع‌رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است، اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است.

از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند جدی گرفته نشدند. با این حال اخبار این نشست از سوی گروهی که از چندی پیش فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود، منتشر شد. حتی بعدها شنیده شد که همین گروه به عنوان مشاور تنظیم اسناد این مزایده را نیز بر عهده داشتند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار و به نفع پیشبرد برخی از اهداف و مقاصدی خاص صورت گرفته است.

دومین نشست مزایده اپراتور سوم هم در حاشیه خلیج‌فارس و در شهر دبی برگزار شد؛ جایی که باز هم خبری از رسانه‌‌‌های گروهی نبود و خبرنگاران به ناچار به همان اطلاعات منتشر شده خاص استناد کردند. درحالی که پیش از این قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود؛ اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد؛ اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود.

دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. مهدیون در آن زمان و در گفت و گویی اعلام کرده که در نخستین فراخوان عمومی اعطای فعالیت پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه که منتشر شده بود، مهلت فروش اسناد این مزایده تا 23 مهر ماه درج شده بود که با تغییراتی که در آن اعمال شد به 13 مهر ماه کاهش یافت. وی افزود: به دلیل اشتیاق برخی از اپراتورهای عربی برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران و همزمان شدن تعطیلات عیدسعید فطر با روزهای فروش اسناد این مزایده فروش اسناد تا 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت. البته در آن زمان نه تنها هیچ اشاره‌‌‌ای به عدم استقبال اپراتورهای خارجی از این مزایده نشده بود، بلکه هر روز اعداد و ارقام مختلفی از داوطلبان مزایده اپراتور سوم منتشر می‌‌‌‌‌شد.

به هر حال در آن زمان مهدیون به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. نکته‌‌‌ای که نفس باتجربه بودن طرف خارجی را تا حدودی با ابهام روبه‌رو کرده است. مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد. این همان مساله‌‌‌ای بود که بعدها مورد اعتراض بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده است، چرا که آنها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزایده اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.
خریدارانی که نیامدند

بر اساس شنیده‌‌ها 15 شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آنها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تلکام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد (یکی از PAPهای فعال در شهر یزد)، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان. اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود دارد. اسامی‌ای ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آن‌‌ها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.

همان‌طور که گفته شد در این بخش نیز اطلاع‌رسانی صورت نگرفته بود و این معدود اطلاعات نیز از سوی همان گروهی که پیش از این نیز به آن اشاره شده بود در اختیار رسانه‌‌ها قرار گرفته بود، البته در کنار ارائه این اطلاعات تحلیل‌‌‌هایی نیز همچون عملکرد بسیار ضعیف مشاور خارجی برای جذب اپراتورهای خارجی نیز از سوی همان گروه منتشر می‌‌‌‌‌شد! لابی‌‌ها برای همکاری مشترک بین خارجی‌‌ها و ایرانی‌‌ها آغاز شد.

حتی در این رابطه خبرهایی هم از توافقات نهایی شنیده می‌‌‌‌‌شد. خبرهایی که هیچ وقت تکذیب یا تایید نمی‌‌‌‌‌شد. به هر حال سرانجام زمان ارائه پیشنهادات فرارسید و در این زمان بود که به نوعی ورق مزایده اپراتور سوم برگشت و کار را به جایی رساند که زمزمه‌‌‌های شکست این پروژه از گوشه و کنار صنف ارتباطات کشور شنیده می‌‌‌‌‌شد.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبرساز مزایده اپراتور سوم بود، باز هم اولین خبرساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود.

در همین راستا مجری مزایده اپراتور سوم در گفت‌وگو با فارس می‌‌‌‌‌گوید: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند. مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.

وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن‌همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است. به هر حال در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت الاتصالات امارات متحده عربی به عنوان برنده این مناقصه اعلام شد، اما در حالی که مهلت پرداخت ضمانت این پروژه در حال اتمام بود، شرکت اماراتی بر سر پرداخت حق السهم خود بازی درآورد و در نهایت هم از بازار ایران انصراف داد. به این ترتیب پروژه اپراتور سوم که از ابتدا و با توجه به روند برگزاری آن چنین آینده‌ای برایش پیش‌بینی می‌شد با اولین بن‌بست خود روبه‌رو شد.

روند اطلاع‌رسانی در مورد اپراتور سوم بعد از انصراف اتصالات همانند روزهای اولیه برگزاری مزایده‌اش بود. به طوری که هر روز اخبار ضد و نقیضی برای آن ارائه می‌شد. تاریخ‌های مختلف از سوی مسوولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سرانجام این پروژه اعلام شد و این درحالی بود که قرار بود اولین سیم‌کارت‌های این اپراتور از تابستان گذشته در دست مردم باشد.

در حالی که به نظر می‌رسید برگزاری این مزایده تجدید شود، اما هر بار نام شرکتی در کنار نام تامین تله کام برای مشارکت در روند اجرایی این پروژه قرار می‌گرفت و بلافاصله هم از سوی تامینی‌ها تکذیب می‌شد.
کلام آخر

آخرین زمانی که به تازگی هم برای سرانجام این اپراتور اعلام شده است پایان سال‌جاری است.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم که میراث سلیمانی در بخش اپراتور سوم را به دوش می‌کشد به تازگی و در گفت‌وگویی اعلام کرده است که بر اساس وعده‌ای که دادیم و با پیش‌بینی زمانی، امیدواریم صدور پروانه و واگذاری امتیاز اپراتور سوم تلفن‌همراه تا پایان سال و با تاخیر یکی دو ماهه انجام شود، اما هنوز مذاکرات با اپراتورها مختلف در حال انجام است؛ این کار ساده‌ای نیست، زیرا آنها شرایط مختلف و طرح تجاری مختلفی دارند.

او درباره‌ آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور و اینکه چرا برنده مزایده مربوطه تاکنون مشخص نشده است، گفت: اپراتور سوم تلفن همراه، برای این که فضای رقابتی در حوزه ارتباطات سیار در کشور وجود داشته و تقویت شود، یک نیاز و ضرورت است. او ادامه داد: بر همین اساس قبلا اقدام و مزایده‌ای برگزار شد که به اتمام نرسیده و به صدور پروانه و عقدقرارداد با اپراتور منجر نشد و مزایده با توجه به زمانی که داشت باطل شد. وزیر ارتباطات تصریح کرد: برآوردمان این بود که اگر بخواهیم دوباره شرایط را تکرار کنیم، شاید زمان طولانی به خود اختصاص دهد، به همین دلیل راه‌های قانونی دیگری را پیگیری و با اپراتورهای بسیاری مذاکره کردیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا این اپراتورهای مورد مذاکره خارجی هستند یا با اپراتورهای داخلی یا اپراتورهای حاضر در مزایده قبلی هم مذاکره شده است، تصریح کرد: البته ما محدودیتی نداشتیم که آنها همان اپراتورهایی باشند که داخل مزایده بودند؛ اپراتورهای قوی هم می‌توانند در این مذاکره حضور داشته باشند که تا به حال حداقل با 5 کشور در این زمینه مذاکره و صحبت کردیم.

همانطور که پیش از این پیش‌بینی می‌شد، سرانجام مزایده اپراتور دوم، گریبان اپراتور سوم را نیز گرفت. با این تفاوت که در آن زمان برنده دوم مزایده یعنی ام تی ان جای ترکسل را گرفت، اما در مزایده اپراتور سوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور کامل قید مزایده را زده و خود به دنبال شریک خارجی برای راه‌اندازی این اپراتور است. هر چند که همچنان به نظر می‌رسد روند کاری این اپراتور تا 6 ماهه اول سال 89 نیز اجرایی نشود، اما این پرسش وجود دارد که اگر قرار باشد با روش گفته شده از سوی وزیر ارتباطات روند اجرایی اپراتور سوم دنبال شود تکلیف شرکت تامین تله کام که از برندگان مزایده باطل شده است در این اپراتور چیست؟ و آیا دولتمردان ما بعد از گذشت یک سال برآوردی از خسارت وارده و نیز مقصر اصلی این اتفاقات دارند یا خیر؟
منبع : دنیای اقتصاد

برای نخستین بار در کشور، شبکه اینترنت اختصاصی برای کودکان توسط مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان راه‌اندازی می‌شود.

علی عسگری عضو هیئت مدیره مؤسسه تبیان با ذکر اهمیت کنترل و نظارت بر نحوه گردش در فضای اینترنت، گفت: برای ایجاد فضای امن در بین والدین، کودکان و مربیان،‌ این مؤسسه تصمیم به راه‌اندازی این شبکه اختصاصی گرفته است.

وی نگرانی خانواده‌ها از فعالیت‌ فرزندان خود در فضای اینترنت و نبود ساز و کارهای مناسب کنترل را مهم‌ترین دغدغه دانست و اظهار داشت: راه‌اندازی این شبکه، بستر رشد علمی در راستای تحقق جامعه دانش‌محور و همچنین قابل استفاده برای عموم حتی مناطق محروم را فراهم می‌کند.

علی عسگری، دستیابی فراگیر،‌ آسان و کم هزینه منابع علمی و خدمات مجازی را از اهداف مهم راه‌اندازی این شبکه دانست و افزود: همزمان بودن روز افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان با میلاد مسعود پیامبر خاتم محمد (ص) بهترین زمان برای راه‌اندازی این شبکه است.

دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان از 13 تا 17 اسفند در محل دائمی نمایشگاه شهرداری در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

سونیتا سراب‌پور - مسوول چاپ صفحات یک روزنامه هستید و همیشه بعد از پایان کار فایل‌های PDF شده صفحات روزنامه را با استفاده از جی‌میل خود به چاپخانه ارسال می‌کنید.

به این دلیل جی‌میل را برای انتقال اطلاعات خود انتخاب کرده‌اید که هم سرویس امن‌تری است و هم برعکس سرویس‌هایی همچون YAHOO، HOTMAIL و... نیازی نیست که برای Attach کردن یک فایل زمان زیادی را سپری کنید.

چند سالی است که با همین روش صفحات PDF شده روزنامه خود را روانه چاپخانه می‌کنید؛ اما در چند روز اخیر به دلیل اختلال در شبکه اینترنت کشور در ارسال اطلاعات خود به چاپخانه به مشکل برخورده‌اید. مجبور می‌شوید از راه‌های دیگری همچون پیک برای ارسال اطلاعات به چاپخانه استفاده کنید تا این اختلالات همیشگی دست از سر اینترنت بردارد.

چند روزی می‌گذرد و همه چیز تقریبا به حالت اول خود بازمی‌گردد. خوشحال از اینکه دیگر مجبور نیستید برای هر بار پیک هزینه زیادی پرداخت کنید، پشت میز کامپیوترتان می‌نشینید و به سراغ جی‌میل خود می‌روید.Password و Username را وارد و روی گزینه ورود کلیک می‌کنید. ثانیه‌هایی را پشت سر می‌گذارید، دقیقه‌ها و ساعت‌ها..... اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

دوباره هر کاری که به ذهن‌تان می‌رسد امتحان می‌کنید؛ اما بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد. خسته‌تر از همیشه تلفن را برمی‌دارید و شماره پیک را می‌گیرید.
عمدی یا غیرعمدی؟

جی‌میل من باز نمی‌شه، جی‌میل شما باز می‌شه؟ این سوالی است که این روزها اکثر کاربران این سرویس از یکدیگر می‌پرسند. اختلال در سرویس جی‌میل، یکی از سرویس‌های پرمخاطب گوگل، چند هفته‌ای است که کاربران ایرانی را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ مخصوصا کاربرانی که علاوه بر چک کردن میل یا چت کردن، کارهای تجاری خود را روی این سرویس قرار داده‌اند.

اختلال در سرویس جی‌میل اتفاق جدیدی نیست؛ چراکه طی ماه‌های گذشته این سرویس در سراسر جهان برای مقاطع کوتاهی دچار مشکل فنی شد و در جدیدترین مورد از مشکلات به مدت دو ساعت و نیم از کار افتاد؛ اما کاربران ایرانی این سرویس که پس از ‌هات‌میل مایکروسافت و یاهومیل، سومین سرویس ای‌میل محبوب جهان است و بیش از 113 میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند، از زمان بروز اختلال در بخشی از سرعت اینترنت کشور که طبق اعلام مسوولان، از قطعی کابل جاسک-‌فجیره ناشی شد، تاکنون از امکان‌پذیر نبودن استفاده از این سرویس شکایت داشته و برخی کاربران هم اظهار می‌کنند که چگونگی این اختلال بیشتر شبیه کندی سرعت اینترنت است و جی‌میل در برخی از ساعات روز به کندی باز می‌شود.

عدم پاسخی شفاف از سوی مسوولان مرتبط در خصوص این اختلال، بازار شایعات را در چند روز اخیر داغ کرد و باعث شد هر یک از کاربران نظریات خاصی را در این خصوص مطرح کنند. افزایش این حجم شایعات در نهایت منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که در آن اعلام شد که این اختلال نه توسط وزارتخانه صورت گرفته و نه ربطی به قطعی کابل جاسک و فجیره دارد؛ بلکه این اختلال و عدم دسترسی به این سرویس از سوی شرکت مربوطه یعنی گوگل انجام شده است.

بلافاصله بعد از این اظهارنظر مسوولان ایرانی، شرکت گوگل نیز در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما از کاربران در ایران شنیده‌ایم که آن‌ها در دسترسی به جی‌میل با مشکل مواجهند. ما افت شدید ترافیک را تایید می‌کنیم و با بررسی شبکه‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که آنها به خوبی کار می‌کنند. همچنین گوگل اظهار کرد که هرگاه ما در سرویس‌های خود به مشکل بربخوریم، هرچه سریع‌تر سعی در رفع آن مشکل می‌کنیم؛ چراکه شدیدا معتقدیم مردم همه جای دنیا باید توانایی ارتباط آزاد آنلاین را داشته باشند؛ اما متاسفانه گاهی اوقات مشکلات پیش آمده خارج از کنترل ما است.

پس از اینکه گوگل نیز مسوولیت اختلال در سرویس جی‌میل را نپذیرفت اظهارنظرهای جدیدی از سوی برخی مسوولان کشور مطرح شد. به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری‌ اطلاعات، در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد، در واکنش به وجود اختلال در سرویس جی‌میل، از مسدود بودن این سرویس استقبال کرد و آن را به نفع پست الکترونیکی ملی کشور دانست. وی همچنین اظهار کرده بود: «در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند، به عبارتی تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی اینکه باید به دولت و کشور اعتماد کنیم.»

شاید بتوان این اختلال را به فال نیک گرفت تا کاربران ایرانی از سرویس‌های بزرگی همچون گوگل و یاهو به سرویس‌های وطنی مهاجرت کنند، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مسوولان وزارت ارتباطات هنوز ایمیلی تحت عنوان ایمیل ملی را برای عموم مردم راه‌اندازی نکرده‌اند.
میل داخلی امن‌تر از میل خارجی

از زمان مطرح شدن ایمیل ملی از سوی مقامات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابهاماتی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن یا کاربردی شدن این طرح مطرح شد؛ یکی از این موارد این است که در شرایطی که اکثر کاربران در بخش دولتی یا غیردولتی ترجیح می‌دهند از سامانه‌ای مطمئن و قابل اعتماد و معتبر استفاده کنند، آیا درگاه خدمات الکترونیکی ایران به عنوان بستر ایمیل ملی، این قابلیت را دارا است یا اینکه به دلیل شناخته بودن یاهومیل یا جی‌میل اکثر کاربران به استفاده از این بستر برای تبادل پست الکترونیک تمایل دارند.

بنا بر اظهارات مهدیون، امینت پست الکترونیکی ملی به مراتب بالاتر از سرویس‌های خارجی است؛ چراکه حداقل اطلاعات حیاتی و عمومی کاربران در داخل قرار دارد. همچنین مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که اگر هم این سرویس‌ ملی امن نباشد، باید به آن اطمینان کرد تا با گذشت زمان به استاندارد لازم برسد.

مهدیون به ویژگی این سرویس ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در صورت استفاده کاربران از این سامانه، اطلاعات موجود در پست الکترونیکی آن‌ها به خارج از کشور منتقل نمی‌شود؛ این سامانه سه گیگابایت فضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و قابلیت دریافت و ارسال نامه از میل سرورهای دیگر نظیر یاهو یا جی‌میل را دارد.

گفته می‌شود سرویس پست الکترونیکی ایران از تاریخ 28 مهر ماه سال 1386 به مدیران دولتی و افراد واجد شرایط ارائه شده و تا پایان اسفند ماه 1386، در حدود 4500 کاربر در این سامانه تعریف شده‌اند. بر اساس بخشنامه‌ معاون اول رییس‌جمهور، درگاه (پورتال) خدمات الکترونیکی ایران به مدیران دستگاه‌های دولتی و افراد واجد شرایط که با خارج از سازمان خود مکاتبه دارند، خدمت پست الکترونیکی (Email) ارائه کرد.

همچنین در حال حاضر امکان استفاده از صندوق پست الکترونیکی از طریق سامانه iran.ir برای مدیران دستگاه‌های دولتی فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ایجاد صندوق پست الکترونیکی خود اقدام کنند؛ این موضوع را سعید مهدیون اعلام و اظهار امیدواری کرده بود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به زودی امکان ارائه صندوق پست الکترونیکی امن به کاربران فراهم شود.

به باور مسوولان شرکت‌ فناوری اطلاعات جذابیت‌های سرویس‌هایی همچون جی‌میل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس‌ها بروند، بدون اینکه از مخاطرات آن اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس‌ها به گردانندگان این سرویس‌ها که اصولا هم آمریکایی هستند، اجازه می‌دهند که از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند.

اما آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد، این است که پروژه‌هایی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت‌ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان میل‌های ناامن خارجی دست به ارسال اطلاعات خود می‌زنند.

در این خصوص عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با اشاره به ملی بودن و داخلی بودن پرو‌ژه‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: «وقتی صحبت از ملی بودن یک طرح می‌شود، باید واقعا ملی باشد، نه اینکه به عده‌ای بدهند، به عده‌ای مجانی و به عده‌ای پولی بدهند. مقصود از ملی بودن این نیست که اجرا کنند و مدیرش ایرانی باشد؛ مقصود از ملی بودن این است که سرویس مورد نظر مجانی و دارای تمامی تسهیلات باشد، همچنین شنود از طریق آن قانونی صورت بگیرد.» به اعتقاد پورخصالیان استفاده از یک میل داخلی برای مدیران و مسوولان یک سازمان یک وجهه است؛ اما با وضعیت حوزه فناوری اطلاعات کشور و شایعات مختلف در حوزه امنیت سرویس‌های اینترنتی به نظر نمی‌رسد که کاربران رغبت چندانی به استفاده از سرویس پست‌ الکترونیکی داخلی باشند و این کار باید پیشتر از این‌ها مطرح و انجام می‌شد.
منبع : دنیای اقتصاد

نشست مشترک رسانه‌ای سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار که دوشنبه همین هفته برگزار شد، نه در شان خبرنگاران بود و نه در شان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار.

اتفاقاتی که قبل و حین و بعد این نشست رخ داد را برایتان باز می‌گویم، تا خودتان قضاوت کنید.

1 – محل نشست خبری 2 بار تغییر کرد. اولین محل که در تاریخ 13 بهمن تعیین شد، سالن میلاد در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بود که این مکان یک روز قبل از روز نشست خبری تغییر یافت و به سالن سبز واقع در همین محل منتقل شد. این مکان هم درست روز نشست خبری بدون اطلاع به خبرنگاران تغییر کرد و نشست به ساختمان کمک‌های تجاری منتقل شد. شما خوانندگان این یادداشت حتما یک بار به نمایشگاه رفته‌اید و می‌دانید چه دشت فراخی است، آن هم در فصل سرما !

2- 50 خبرنگار به این نشست دعوت شده بودند، اما وقتی پس از طی طریق طولانی به محل نشست خبری رسیدند، با سالنی مواجه شدند که فقط 12 صندلی برای نشستن داشت! در سالن جایی برای ایستادن هم نبود و خبرنگاران از نفس افتاده، بیرون سالن، ایستاده و نشسته آمارهای میلیاردی و میلیونی صادرات را می‌شنیدند و نمی‌شنیدند.

3- آقای کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان، که شاید به دلیل مشغله کاری زیاد سعی زیادی کرد تا نشست را در ساختمان کاری خود برگزار کند تا به جلسه‌ای که بعد از نشست داشت برسد و موفق هم شد، حتی نمی‌دانست همایش امسال صادرات نرم‌افزار چندمین دوره خود را برگزار می‌کند.

4- طلایی (نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار) که کرمانشاهی او را رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار صدا می‌کرد، چند هفته پیش در گفت‌وگو با فناوران وعده داده بود که به سوال‌های ما در این نشست خبری پاسخ ‌دهد، اما عملا مجالی برای پاسخ به این سوالات پیدا نکرد.

5-مهدی‌پور، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت، هم فرصت سخنرانی پیدا نکرد.

6- طلایی چند هفته پیش گفته بود که قرار است صادرکنندگان نرم‌افزار از دادن مالیات معاف شوند، اما کرمانشاهی در این نشست اعلام کرد که صادرکنندگان نرم‌افزار از معافیت مالیاتی برخوردار هستند!

همین یک نشست به سادگی نگاه متولی‌ صادرات کشور (سازمان توسعه تجارت) را به صنعت نر‌م‌افزار و صنف ITو بخش خصوصی نشان می‌دهد.

متولیانی که حتی نمی‌توانند یک نشست ساده خبری را برگزار کنند، با چنین نگاهی به اطلاع‌رسانی، چطور می‌خواهند حق این صنف و صنعت را از دولتی بگیرند که نر‌م‌افزار و فناوری اطلاعات جزو هیچ کدام از اولویت‌هایش نیست.
منبع : روزنامه فناوران

علی شمیرانی - بر اساس آمار، در حال حاضر نزدیک به 95 درصد ایمیل‌های مورد استفاده توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور و از سوی سه سرویس آمریکایی بزرگ یعنی جی میل، یاهو و ‌هات میل میزبانی می شود.

طبعا دو مقوله حفظ داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو و پیشگیری از قطع ناگهانی این خدمات رایگان از سوی دیگر، دو عامل کلیدی برای ایجاد سیستم ایمیل در یک کشور است.

موضوع استفاده از ایمیل ملی نیز از سال 86 و با هدف تضمین امنیت و گردش اطلاعات ملی در داخل کشور مطرح شد.

سوم مهرماه سال 86 طی بخشنامه ای و در فاز نخست، دستور مهاجرت مدیران دولتی به ایمیل ملی صادر شد. در این بخشنامه همچنین از مدیران دولتی خواسته شد به منظور امنیت بیشتر اطلاعات، پست الکترونیکی خود را روی پورتال واحد دولت الکترونیکی ایران ایجاد و از آن برای تماس‌های شان استفاده کنند.

سایر کارکنان دولتی نیز پروسه خاص خود را برای استفاده از این ایمیل دارند. برای داشتن حساب کاربری، متقاضی باید تمامی مشخصات حقیقی خود اعم از محل خدمت، کد ملی و غیره را به همراه درخواست کتبی و رسمی موسسه /سازمان/شرکت دولتی ذی ربط از سوی بالاترین مقام سازمان خطاب به «معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارسال کند. این نامه باید مهر و امضا شده باشد.

گذشته از این که پروسه مذکور و میزان استقبال کاربران از چنین اقدامی در چه سطحی قرار دارد، چندی پیش رسانه‌ها به نقل از مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات خبر دادند که در صورت مسدودسازی سرویس ارایه دهنده پست الکترونیکی جی میل، زمینه برای تشویق کاربران به استفاده از ایمیل ملی فراهم می شود. اما این رویکرد که با اخراج یک سرویس دهنده از گردونه درصدد رونق خدمات ملی برآییم، روش مناسبی برای تشویق کاربران به استفاده از این خدمات نیست.

گذشته از دلایلی همچون شفاف نبودن فرآیند بهره‌گیری مردم از ایمیل ملی، قابلیت پاسخگویی آن در مواجهه با سیل کاربران و مواردی از این دست، به شکل شفاف،‌ یکی از دلایل بی علاقگی کاربران ایرانی در استفاده از ایمیل ملی، این است که به این سرویس اعتماد نداشته و مایل به مشاهده مسایل خصوصی خود توسط شخص ثالثی نیستند. البته برای استفاده از تلفن ثابت، همراه و اینترنت پرسرعت نیز کاربران موظف هستند مشخصات دقیق خود را در اختیار اپراتور سرویس دهنده ایرانی بگذارند و بدیهی است در صورت لزوم و با طی پروسه قضایی خاص، این موارد قابل شنود نیز هست. اما در خصوص ایمیل شاید ماهیت ماجرا اندکی متفاوت است و شاید انتظار این که کاربران به ایمیل ملی مهاجرت کنند، کمی دور از ذهن باشد.

اما هدف نگارنده از طرح این موضوع، تاکید بر لزوم تغییر نگاه مدیران به شکل تشویق کاربران در استفاده از خدماتی همچون ایمیل ملی است.

ترغیب کاربران برای مهاجرت به ایمیل ملی از طریق مسدودسازی سایر خدمات، روش مناسبی نیست چرا که به واسطه ماهیت باز دسترسی به اینترنت، کاربران مادامی که اطمینان فنی و امنیتی به خدمتی نداشته باشند، سرویس دیگری را جایگزین آن نخواهند کرد.

از این رو جا دارد مدیران مربوطه از طریق فرهنگ سازی با این مقوله مواجه شوند و با ارایه مزایای این خدمت و نه حذف خدمات مشابه، اقدام به جذب کاربران کنند. در یک کلام آنچه مورد استقبال و پذیرش عموم نباشد، نمی‌تواند نام ملی بگیرد و راه پذیرش عمومی هم ارایه مزایای آن به مردم است.
منبع : روزنامه فناوران

ندا لهردی - «در کمتر از سه سال آینده میزان فروش موبایل‌های هوشمند از فروش کامپیوترهای شخصی هم بالاتر می‌رود و کاربران دیگر اطلاعات مختلف مورد نیاز زندگی روزمره‌شان مانند اطلاعات پزشکی را از گوشی‌های موبایل خود می‌خواهند».

این جملات را مدیرعامل موتور جست‌و‌جوی پر‌طرفدار Google در مراسم افتتاحیه کنگره جهانی موبایل 2010 گفت. در واقع به همین دلیل هم هست که صنعت طراحی و تولید این محصولات در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است.

حالا دیگر گوشی‌های موبایل آنقدر محبوب شده‌اند که اخبار مختلف مربوط به آن‌ها می‌تواند به رویدادی مهم در بازارهای جهانی تبدیل شده و حتی بازار کشورهای کوچک و در حال توسعه را هم تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه اما مهم‌ترین رویداد دنیای موبایل در سال‌های اخیر مربوط به کنگره جهانی موبایل است که به صورت یه رویداد سالانه در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می‌شود. این کنگره از سال 1987 و با مدیریت بنیاد GSM برگزار می‌شود و هر سال در روزهای اول ماه فوریه بازدیدکنندگان بسیاری را از کشورهای مختلف جهان به بارسلون می‌کشاند. این رویداد حالا دیگر با رونق گرفتن بازار موبایل جهانی، به عرصه‌ای رقابتی و مهم برای شرکت‌های تولید‌کننده و فعال در این حوزه تبدیل شده است. این رویداد امسال از روز 15 تا 18 ماه فوریه برگزار شده است.
رویدادی مهم با حضور بزرگان

در حالی که هر روز به تعداد کاربران موبایل در سرتاسر جهان اضافه می‌شود و شرکت‌های بیشتری برای حضور در این بازار پررونق و کسب سهمی هر چند کوچک از این تجارت پر سود تلاش می‌کنند، اما گویا تنها رویداد بین‌المللی و بزرگ در این عرصه همین کنگره جهانی موبایل است.

کنگره امسال در حالی برگزار شده است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف اتحادیه بین‌المللی مخابرات، پیش‌بینی شده است که تعداد کاربران موبایل تا پایان سال 2010 به 5 میلیارد نفر می‌رسد.

با این اوصاف چندان هم بعید به نظر نمی‌رسد که تعداد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان کنگره جهانی موبایل سال 2010 بسیار بیشتر از سال 2009 باشد. به این ترتیب در کنگره امسال بیش از 1300 کمپانی شرکت کرده‌اند و انتظار می‌رود حدود 50 هزار بازدیدکننده از 180 کشور جهان به محل برگزاری این کنگره در بارسلون بیایند.

کنگره جهانی موبایل امسال با حضور شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف بازار جهانی موبایل برگزار شده است، اما گویا امسال در این رویداد توجه بیشتری به نرم‌افزار و محتوا نسبت به سال‌های گذشته شده است. تا آنجا که بخش جداگانه‌ای به نام «سیاره نرم‌افزار» در این کنگره راه‌اندازی شده است که میزبان شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار، سیستم عامل، جدیدترین نرم‌افزارها و محتوا و کنفرانس‌ها و کارگاه‌های تخصصی در این زمینه است.

از طرفی اما کنفرانس‌های مطبوعاتی که هر سال در حاشیه این کنگره برگزار می‌شوند هم امسال رونق بیشتری پیدا کرده‌اند تا جایی که حالا دیگر شرکت‌های نه چندان شناخته شده هم ترجیح می‌دهند معرفی محصولات جدیدشان را در این کنفرانس‌ها انجام دهند.

این کنگره حالا دیگر آنقدر اهمیت پیدا کرده است که مانند رویدادهای بسیار مهم و تاثیرگذار دیگر با سخنرانی افراد کلیدی و اصلی این عرصه آغاز می‌شود. امسال هم این رویداد بزرگ با سخنرانی بسیاری از مهم‌ترین افراد عرصه تکنولوژی و موبایل یعنی استیو بالمر مدیرعامل شرکت بزرگ Microsoft، اریک اشمیت، مدیرعامل Google، ویتوریو کولائو مدیرعامل Vodafone، سزار الیترا رییس و مدیرعامل Telefonica، هنس وستبرگ مدیرعامل Ericsson و لویی مین رییس شرکت China Unicom کلید خورد.

استیو بالمر در مراسم افتتاحیه این کنگره با اعلام اینکه اعضای شرکتش عدد 7 را به عنوان عدد شانس و خوشبختی می‌شناسند، درباره برنامه‌های Microsoft برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر در بازار جهانی موبایل صحبت کرد. او در این مورد گفت: «جایگاه ما در بازار کامپیوترهای شخصی کاملا امیدوار‌کننده است و ما امیدواریم همان طور که عدد 7 در بازار کامپیوترهای شخصی برای ما موفقیت خوب Windows 7 را به دنبال داشت، موفقیت محصول جدید Windows Phone 7 را هم تضمین کند. بازار موبایل از نظر ما یک فرصت مناسب برای حضور بیشتر در زندگی کاربران است و ما آن را از دست نمی‌دهیم. درست به همین دلیل هم تصمیم داریم یک روزشمار فعال را برای Windows Phone در کنگره موبایل جهانی امسال راه‌اندازی کنیم تا تمام اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره این محصول را که قرار است تا پایان سال 2010 روانه بازار شود، در اختیار آن‌ها قرار بدهیم».

اریک اشمیت هم در این مراسم از موفقیت سیستم عامل Android حرف زد و اعلام کرد که بر اساس آمار در هر روز 60 هزار دستگاه مبتنی بر این سیستم عامل در دنیا به فروش می‌رسد و این سیستم عامل در حال حاضر در 26 مدل مختلف گوشی موبایل هم به کار رفته است. او همچنین گفت: «علت اینکه ما در این سال‌ها تمرکز بیشتری روی صنعت موبایل کرده‌ایم به محبوبیت منحصر به فرد این محصول در میان افراد مربوط است. من و دیگر اعضای Google این روزها به عبارت «اولین موبایل» فکر می‌کنیم که در واقع مربوط به اولین تجربه ما در بازار جهانی موبایل و ادامه این راه موفقیت است. با این همه اما مهم‌ترین دغدغه ما در این روزها موبایل‌های هوشمند و حرفه‌ای است که رونق خوبی هم پیدا کرده‌اند. این در حالی است که ما سعی داریم فعالیت‌مان در حوزه کامپیوترهای شخصی، موتور جست‌و‌جو و دیگر خدمات گذشته‌مان را به صورت موازی ادامه بدهیم».
بزرگ‌ترین غایب

کنگره جهانی موبایل از آنجایی که تنها رویداد بین‌المللی این حوزه است، به عرصه مهمی برای رقابت شرکت‌های تولید‌کننده و فعال بازار جهانی موبایل تبدیل شده است تا جایی که حضور یا عدم حضور شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در این رویداد می‌تواند تاثیر چشمگیری در آینده و تجارت آن‌ها داشته باشد.

شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد، اما بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین شرکت تولید‌کننده بازار جهانی موبایل، مهم‌ترین غایب رویداد امسال است. Nokia که هر سال یکی از شرکت‌کنندگان اصلی کنگره جهانی موبایل بوده است، امسال به جای شرکت در این رویداد کنفرانس اختصاص خودش با نام Nokia connecting People را کمی آن طرف‌تر از محل برگزاری کنگره جهانی موبایل و در همان شهر بارسلون برگزار کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اقدام قبلی Nokia درباره عدم معرفی بعضی از محصولات جدیدش در کنگره سال 2009، عدم شرکت آن در کنگره امسال چندان هم دور از ذهن نمی‌تواند باشد. با این همه اما حالا این سوال برای بسیاری از افراد وجود دارد که Nokia تا چه زمانی می‌تواند به تنهایی در بازاری پررونق مانند بازار جهانی موبایل، با شرکت‌های دیگر به رقابت بپردازد.
پدیده‌های کنگره امسال

حالا دیگر در بازار رقابتی موبایل علاوه بر حضور در رویدادی مهم مانند کنگره جهانی موبایل، معرفی خدمات و محصولات متفاوت می‌تواند موفقیت یک شرکت را تضمین کند. درست به همین دلیل هم بعضی از شرکت‌کنندگان کنگره امسال به عنوان پدیده‌های آن معرفی شده‌اند.

HTC یکی از پدیده‌های امسال است که با معرفی گوشی جدید Bravo یعنی رقیب جدی Nexus One شرکت Google، توجه بسیاری از بازدید‌کنندگان را به خودش جلب کرد. این تولید‌کننده تایوانی در این سال‌ها تمام تلاش خودش را برای استفاده از همه شانس‌های حضور در این بازار پر سود انجام داده است.

در کنگره امسال همکاری دو شرکت Sagem و Puma برای طراحی و تولید یک گوشی موبایل کاملا اسپورت هم قابل توجه بود. این همکاری در واقع به معنای تحقق تولید یک گوشی موبایل با هدفون‌های پنهان، امکان حذف صداهای زاید محیطی، کورنومتر و سنجش ضربان قلب است.

با این همه اما نمی‌توان معرفی محصول جدید Samsung در رویداد امسال را فراموش کرد. این شرکت سیستم عامل جدید خود برای گوشی‌های موبایل یعنی Bada را برای اولین بار معرفی کرد. این شرکت اولین گوشی موبایل مبتنی بر این سیستم عامل؛ یعنی مدل Wave را هم در این کنگره معرفی کرده و اعلام کرده که این گوشی را در تابستان امسال به بازار عرضه می‌کند.

علاوه بر Samsung، شرکت Sony Ericsson هم حضور پر رنگی در کنگره امسال داشت. این شرکت هم دو گوشی جدید و جنجالی Vivaz و Xperia X10 را در رویداد امسال رونمایی کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

جرایم مربوط به کارت‌‌های بانکی هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب در حالی مهمترین پرونده‌های جرایم رایانه‌ای سال 88 را تشکیل داده‌اند که میزان وقوع این جرایم 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جرایم رایانه‌ای امسال نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است. حال آن که بیش از 50 درصد پرونده‌های تشکیل شده امسال، از سوی مأموران کشف شده است.

وی با اشاره به این که بیشترین شکایت‌های مربوط به برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی است، افزود: مهمترین مشکل در این زمینه رعایت نکردن مراقبت‌های لازم و نکات امنیتی از سوی مشتریان بانک‌هاست چراکه برخی هموطنان پس از دریافت کارت‌های بانکی در چگونگی رمزگذاری و حفظ آنها سهل‌انگاری‌هایی می‌کنند که باعث افزایش شکایت‌ها شده است.

سرهنگ امیدی خاطرنشان کرد: امسال اغلب ثبت‌نام‌ها، انتقال پول و پرداخت قبوض از طریق اینترنت صورت گرفته که بخشی از هموطنان به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت یا ناآگاهی در زمینه استفاده از آن، به کافی‌نت‌ها و افراد ناشناس مراجعه می‌کنند که این موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متخلفان و مجرمان رایانه‌ای شده است.

وی تأکید کرد: همان گونه که با سرعت به سوی بانکداری الکترونیک پیش می‌رویم، باید آموزش‌های همگانی هم افزایش یابد. در بعضی مواقع نیز دیده می‌شود هموطنان هنگام خرید از فروشگاه از طریق کارت‌های بانکی، رمز کارت خود را با صدای بلند اعلام می‌کنند که برخی تبهکاران فرصت‌طلب که همواره در کمین هستند با دریافت این اطلاعات، عملیات‌های تبهکارانه‌شان را به نتیجه می‌رسانند.
مراقب اطلاعات و عکس‌های شخصی باشید

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی کشور در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به هتک حیثیت افراد نیز گفت: برخی افراد اطلاعات و عکس‌های خصوصی خود را به راحتی روی فضای مجازی و اینترنت قرار می‌دهند که این موضوع باعث هتک حرمت آنها از سوی مجرمان رایانه‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد هکرها، پس از دستیابی به فیلم، عکس، تلفن و اطلاعات افراد، به فکر اخاذی یا انتقام می‌افتند که رعایت نکردن نکات امنیتی از سوی کاربران، علت اصلی بروز این جرایم بوده است.سرهنگ امیدی با اشاره به دستگیری 99 مجرم اینترنتی در 10 ماهه نخست امسال افزود: 82 نفر از دستگیرشدگان مرد و 17 نفر زن بودند. همچنین 83 درصد مجرمان بین 18 تا 35 سال، 13 درصد بالای 35 سال و 4 درصد بقیه زیر 18 سال بودند.وی افزود: بررسی انگیزه پرونده‌های کشف شده هم نشان می‌دهد منافع مالی، انتقامجویی، تسویه‌حساب، مسائل ضداخلاقی، سرگرمی، کنجکاوی و اثبات توانایی‌های علمی به ترتیب از مهمترین انگیزه‌های مجرمان بوده است.

به گفته سرهنگ امیدی، بیشترین جرایم مربوط به هتک حرمت‌ها در سایت‌ها با 35 درصد، وبلاگ‌ها 26 درصد، ارسال ایمیل 16 درصد، شبکه‌های اجتماعی 16 درصد و بقیه نیز از طریق تلفن‌های همراه صورت گرفته است.وی در پایان تأکید کرد: امسال هیچ شکایتی درباره نفوذ هکرها و مجرمان رایانه‌ای به شبکه‌های بانکی در پلیس آگاهی مطرح نشده است.
منبع : روزنامه ایران

علی شمیرانی - شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی شدن و رفع محدودیت های قانونی برای حضور در بازار عرضه اینترنت پرسرعت، رسما از ورود عملی خود به این بازار خبرداد.

بخش خصوصی نیز به سبک خاص خود، انتشار بیانیه، اطلاعیه و مصاحبه با تعدادی از رسانه ها را به عنوان ابزاری برای ابراز نگرانی از انحصاری شدن احتمالی فضا و آسیب خود استفاده کرد.

از سوی دیگر ماجرا شرکت مخابرات نیز در مواجهه با رسانه ها همواره تاکید دارد که قصد و قراری برای تهدید منافع شرکت های خصوصی حاضر در عرصه اینترنت پرسرعت را ندارد.

لیکن همچنان مشخص نیست که چرا طرفین و به ویژه بخش خصوصی که سرمایه گذاری خود را در خطر می بیند همچنان حقوق خود را از طریق داور پیش بینی شده در قانون پیگیری نمی کنند. (لااقل و بر اساس اخبار منتشره که خبری در این خصوص مشاهده نشده است)

از سوی دیگر به ویژه بخش خصوصی همچنان حاضر به برگزاری یک نشست خبری و طرح مسایل و دغدغه های خود با حضور نمایندگان رسانه ها نیز نبوده و کماکان به شکلی یکسویه مشکلات خود را مطرح می کند.

اما در همین حین مخابرات استان فارس در رویه ای متفاوت خود میدان داری کرده و از مدت ها قبل با برگزاری نشست هایی با شرکت های خصوصی و نماینده سازمان تنظیم مقررات سعی در آرامش فضا و یافتن راهی برای تقسیم بازار است.

لیکن در تهران که بزرگترین بازار خدمات اینترنتی را دارد، وضع در فضای منسجم و هدفمندی پیش نمی رود. در این میان گذشته از هر نوع اختلاف نظر در برداشت و تفسیر قانون، میان بخش خصوصی و شرکت مخابرات ایران، که شاید امکان نشستن آنها بر سر میز حل اختلافات را فراهم نمی آورد، خالی بودن نقش و جایگاه یک نهاد کاملاً مشهود است.

بر اساس قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسوول تنظیم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود. لیکن این سازمان هنوز در مقوله اخیر نقش میدان داری خود را ایفا نکرده و به نظر می رسد بیشتر ناظر بر پیغام های رد و بدل شده میان طرفین است.

کما این که در نشست مخابرات استان فارس با شرکت های خصوصی، نماینده سازمان تنظیم مقررات به جای ایفای نقش داوری و میزبانی خود از لحنی توصیه ای و تاکیدی استفاده کرده است. حال آن که بر اساس قانون این سازمان تنها متولی و مرجع تنظیم بازار با لحاظ منافع کاربران و عرضه کنندگان خدمات اینترنتی محسوب می شود.

از این رو ارایه توصیه و رهنمود به جای ایفای نقش موثر و قانونی سازمان رگولاتوری تامل برانگیز است. لذا جا دارد تا این سازمان قبل از بروز هر چه بیشتر شایعات و احتمالات ایجاد فضای انحصاری، با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی خود، برای برون رفت از وضع موجود و تضمین منافع طرفین و کاربران اقدامات لازم را به عمل آورد.
منبع : روزنامه فناوران

م.ر.بهنام رئوف - تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها به منظور آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آن‌ها معطوف می‌شد.

آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد.

اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها و یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آن‌ها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.
کیف پول واقعی برای کارهای مجازی!

این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آن‌ها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.

شاید یکی از مهمترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. در کنار آن‌ها اگر شما از طرفداران محیط‌زیست و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بوده باشید حتما کارت یا بلیت الکترونیکی مترو هم در کیف‌تان جا دارد. به تازگی بلیت الکترونیکی شرکت واحد هم اضافه شده است. از قضا اگر در منزل وسیله نقلیه نیز داشته باشید برای ایام تعطیل و کارهای واجب پس حتما کارت سوخت نیز در کنار سایر کارت‌های الکترونیکی موجود در کیفتان وجود دارد.

بله!. به همین سادگی و در حالی که در اکثر کشورهای جهان مردم تنها به وسیله یک کارت الکترونیکی تمام کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند اما در کشور ما برای هر کاری یک کارت الکترونیک وجود دارد. در کنار تمام این کارت‌ها می‌توان به کارت‌هایی همچون کارت هوشمند سلامت که قرار است توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه شود و نیز کارت ملی هوشمند که قرار است تا پایان برنامه پنجم برای تمام ایرانی‌ها صادر شود نیز اشاره کرد.

با توجه به روند رو به رشد ارائه خدمات دولت الکترونیکی و در صورت نداشتن مدیریتی واحد در این موضوع شاید در آینده‌ای نه چندان دور به جای استفاده از همین کیف پول‌های رایج باید به دنبال استفاده از کوله‌پشتی‌ای باشیم که از انواع و اقسام کارت‌های الکترونیکی پر شده باشد.
آغاز آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند

بر اساس خبری که چندی پیش از سوی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و 100 درصد مردم نیز صاحب کارت ملی هوشمند شوند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، در مراسم آغاز مرحله آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند با بیان اینکه دولت دهم اولین الکترونیک است، گفت: عزم دولت بر این است که در 6 حوزه اساسی و راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال کند.

وی توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیرساخت فن‌آوری اطلاعات، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه امنیت در فضای فن‌آوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و توسعه امنیت در فضای الکترونیکی را از جمله این موارد برشمرد.

معاون وزیر اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: دولت 5/5 میلیارد برای شبکه مترواترنت و مبلغ 5 میلیارد برای کارت ملی هوشمند به شهر قم کمک کرده است.

خالق اینترنت ملی، با بیان اینکه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات به تصویب دولت رسیده است، اظهار کرد: شاخص توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور 94/2 است که طبق سند چشم‌انداز بایستی در سال 1404 ایران به رتبه اول در منطقه و پس از پایان برنامه پنجم توسعه به 22/6 برسد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه 100 درصد مردم ایران باید از کارت ملی هوشمند برخوردار باشند، بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و 70 درصد تعاملات بین دستگاه‌ها و مردم باید به صورت الکترونیکی شود.

او ادامه داد: همچنین تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 70 درصد آموزش‌ها سازمانی، 30 درصد آموزش‌های متوسطه و عالی، 80 درصد از پرداخت‌ها، 20 درصد تجارت داخلی،30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی باشد.

در ادامه، مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند هم گفت: کارت ملی هوشمند بستر و کلید ورود به دولت الکترونیکی است و اهمیت کارت ملی هوشمند از آنجایی است که به عنوان بستر دولت الکترونیک مطرح است.

علی‌اصغر عمیدیان با تاکید بر اینکه افراد برای وارد شدن به خدمات الکترونیک باید هویت دیجیتالی غیرقابل انکار داشته باشند، اظهار کرد: کارت هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند ادامه داد: منظور از کارت ملی هوشمند تهیه و ایجاد و تعریف یک هویت الکترونیکی در فضای دیجیتالی برای ارائه خدمات الکترونیکی است.

وی با اشاره به اینکه پیش پایلوت و پایلوت این طرح در استان قم اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری برای 10 هزار نفر در استان قم کارت ملی هوشمند صادر می‌شود و در سال آینده نیز برای یک میلیون نفر در استان قم این کارت صادر شده و در سال 90 این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

عمیدیان با اشاره به چشم‌انداز این طرح بیان کرد: استفاده از اسناد بالاسری که در قوانین و اسناد مختلف وجود دارد، استفاده از سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، استفاده از سند راهبردی ملی دولت الکترونیک و استفاده از برنامه توسعه تجارت در چشم‌انداز کارت ملی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند همچنین ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیرایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی را از جمله اهداف دیگر این کارت عنوان کرد. او همچنین ارائه گواهینامه، پرونده سلامت، پرداخت یارانه الکترونیک، بیمه و خدمات شهری را از دیگر کاربردهای این کارت برشمرد.
سوال. . .

به هر حال این طور به نظر می‌رسد که تا چند سال آینده در کیف پول ما ایرانی‌ها در کنار انواع و اقسام کارت‌های شناسایی و حضور و غیاب و نیز انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری بانک‌ها، سلامت، سوخت و غیره کارت هوشمند ملی نیز قرار خواهد گرفت. اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا واقعا مدیران دولتی ما تا به حال به آینده چنین معضلی در کنار معایبی که می‌تواند برای افراد جامعه ایجاد کند فکر نکرده‌اند؟

یا اینکه آیا امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌ای در کشور ما وجود ندارد تا به جای این همه کارت هوشمند و الکترونیکی با عناوین مختلف تنها یک کارت در کیف پول ما ایرانی‌ها وجود داشته باشد تا تمام خدمات الکترونیکی اعم از احراز هویت و بانکی و پرداختی تا سلامت و بازرگانی و غیره را در کنار هم دربرگرفته باشد؟
منبع : دنیای اقتصاد

یکی از پاسخ‌های وزیر ارتباطات دولت نهم به منتقدان سرعت پایین اینترنت در ایران و همچنین پهنای باند کم، نوع کاربری اینترنت در ایران بود. سلیمانی آن روزها به خبرگزاری‌ها گفت: «کاربران خانگی در ایران فقط می‌خواهند چت کنند، نیازی به اینترنت با سرعت بیشتر از 128 کیلوبایت ندارند.»

هرچند این توجیهی برای محدودکردن سرعت اینترنت در ایران نیست و سرعت اینترنت مراکز اداری و حتی دانشگاه‌ها در مقایسه با کشورهای منطقه، به شدت پایین است اما احتمالا سلیمانی حق داشت. چون کمتر جوانی در خانه بیشتر از چت، کاری با اینترنت دارد.

مجموعه تحقیقاتی در ایران حرف‌های سلیمانی را تایید می‌کند. مجید ابهری، آسیب‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «بر اساس تحقیقات انجام شده 70 درصد افراد حاضر در چت‌روم‌ها جوانان ایرانی هستند.»

این پژوهش میدانی توسط گروه اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا انجام شده است.

به عقیده ابهری، نتایج آن نشان می‌دهد که درصد زیادی از جوانان ایرانی از ورود به چت‌روم و گفت‌وگوهای مجازی استقبال می‌کنند: «با توجه به اینکه اینترنت تبدیل به یکی از سرگرمی‌های اصلی نوجوانان و جوانان شده و هیچ کنترلی روی افراد و موضوعات مطرح شده در چت‌روم‌ها وجود ندارد، بنابراین افراد حاضر در اتاق‌های گفت‌وگو براساس سلیقه و فکر خود اقدام به گفت‌وگو کرده و در بسیاری از موارد افراد با مشخصات، جنسیت، نام، شغل و محل اقامت کاذب به این کار اقدام می‌کنند.»

به گفته ابهری 55 درصد از افراد حاضر در چت‌روم‌ها بین 16 تا 25 سال و 45 درصد نیز 25 سال به بالا هستند: «البته این ارزیابی براساس اطلاعات داده شده توسط افراد حاضر در اتاق‌های گفت‌وگو یا چت‌روم‌هاست که زیاد نمی‌توان به آنها اعتماد کرد اما براساس‌ مشاهدات نظری، جوانان دبیرستانی و حتی مقاطع پایین‌تر تحصیلی گفت‌وگوهای حضوری خود را در چت‌روم ادامه می‌دهند.»

جامعه شناسان معتقدند، ضعف مهارت‌های اجتماعی در برقراری ارتباط از سوی خانواده و نهادهای آموزشی، محدودیت‌های اجتماعی در گفت‌وگوهای حضوری، انزواطلبی و نیازهای جنسی نوجوانان و جوانان را به چت‌روم‌ها می‌کشاند.

او درباره آسیب‌هایی که چنین هجومی به چت‌روم‌ها در پی‌دارد، می‌گوید: «در پاره‌ای از مواقع سازمان‌های فعال در زمینه‌های تبلیغات ضداسلامی و افراد و اشخاص معاند و دشمن با نظام جمهوری اسلامی از اشخاص حاضر در چت‌روم‌ها یارگیری کرده و در بسیاری از موارد ادامه گفت‌وگوها در فضای مجازی را به ارتباط تلفنی و حضوری تبدیل می‌کنند که به‌دنبال آن پایه بسیاری از روابط، منفی و ضداخلاقی نهاده می‌شود. برای بسیاری از انحرافات رفتاری و باورهای کاذب مانند شیطان‌پرستی و سایر مکاتب دروغین فکری از طریق سایت‌های موجود عضو‌گیری می‌شود.»

در حال حاضر برای مقابله با این سایت‌ها از ابزار فیلترینگ استفاده می شود؛ راهی که بیش از پاسخ مثبت، هزینه دارد. ابهری در این‌باره می‌گوید: «سایت‌های دوست‌یابی، اکثریت مشتریان خود را از بین جوانان و نوجوانان ایرانی انتخاب کرده و برای مقابله با سیاست‌های کنترلی، فیلترشکن‌های روزآمد را برای اعضا ارسال می‌کنند.»

به همین جهت است که جامعه‌شناسان عقیده دارند به‌جای اقدامات قهری باید برنامه‌ای برای ارتقای فرهنگی داشت. ابهری عقیده دارد، آموزش‌های لازم به نوجوانان از طریق رسانه‌ها و خانواده‌ها و نهادهای آموزشی نقش توانمندی در افزایش مهارت جوانان خواهند داشت: «سازمان‌های متولی مثل سازمان ملی جوانان یا بسیاری از فرهنگسراها برای مقابله با چت‌روم‌های بی‌در و دروازه و بدون کنترل می‌توانند اقدام به راه‌اندازی تالارهای گفت‌وگوی مجازی کرده و با طرح موضوعات روز و جوان‌پسند این نیاز فرزندان ما را پوشش دهند.»
منبع : روزنامه تهران امروز

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با صدور اطلاعیه ای از تحت تعقیب قرار گرفتن پایگاه‌های اینترنتی دارای محتوای مجرمانه خبر داد.

در این اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و دعوت از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرده است: پایگاه‌های اینترنتی که از قانون تخطی کرده و با هنجار شکنی در راستای اهداف دشمن قرار گیرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه بر لزوم هوشیاری کاربران اینترنت و مدیران پایگاه‌های اینترنتی و همه تولید کنندگان محتوا در قبال سوء استفاده‌های دشمن تصریح شده است.

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری‌های پنهان و آشکار دشمنان انقلاب اسلامی به‌ویژه اختصاص بودجه میلیون‌ها دلاری اخیر کنگره آمریکا برای تولید محتوای مجرمانه به منظور ایجاد تنش و آشوب در جامعه از طریق فضای سایبر و استمرار جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، از تمام مردم خداجوی انقلابی و همیشه پیروز ایران اسلامی درخواست شده است که مواظب ترفندهای دشمنان مکار و حیله‌گر باشند و کمافی‌السابق با حضور انقلابی خود در صحنه بخصوص در جبهه جنگ نرم و اعلام آدرس سایت‌های مجرمانه به کارگروه، توطئه دشمنان را خنثی کرده و آنان را از کرده خود پشیمان کنند.

این اطلاعیه افزوده است: این کارگروه پایگاه‌های اینترنتی مجرمانه را شناسایی و ضمن اعلام قانون مراتب را برای پیگیری و تعقیب کیفری مسوولان پایگاه‌های مذکور و تولید کنندگان محتوای مجرمانه به مراجع صالحه قضایی اعلام خواهد کرد.

در پایان این اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سالم‌سازی فضای سایبر از لوث آلودگی‌ها و دام‌های دشمنان در فضای مجازی در مسیر حرکت جوانان مؤمن و انقلابی این مرز و بوم را از اهداف عالیه این کارگروه برشمرده و با اطمینان از نقش برآب شدن توطئه دشمنان و فتنه‌گران با قانونمند سازی فضای سایبر تصریح شده است: تلاش این کارگروه در جهت بالا بردن ضریب احساس امنیت و آسایش خانواده‌ها و آحاد جامعه در خصوص استفاده سالم از فضای سایبر است و لذا می‌طلبد خانواده‌ها نیز ضمن افزایش نقش نظارتی خود در استفاده مطلوب از فضای مجازی، کارگروه را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
منبع : روابط عمومی دادستانی کل کشور