ITanalyze

سونیتا سراب پور - «هدف از راه‌اندازی پلیس فتا حمایت از مردم در شبکه‌های اینترنتی است.» این بخش‌هایی از اظهارات محمد مهدی کارگر، کارشناس و عضو کمیته راهبردی پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات یا فتا است.

به باور وی فشار تکنولوژی این روزها باعث شده که تمام مسوولان کشور به فکر بالا بردن امنیت در این فضا باشند. نیروی انتظامی هم یکی از این بخش‌ها است که وظیفه‌اش تامین امنیت عمومی جامعه است. براساس گزارش‌های منتشر شده، دبیرخانه پلیس فتا اواخر سال 88 تشکیل شده و کار رسمی خود را از فروردین 89 آغاز کرده است. همچنین این پلیس به صورت رسمی در بهمن ماه سال گذشته هم افتتاح شده است.

آن طور که مسوولان این واحد پلیس اظهار می‌کنند نباید فعلا انتظار چندانی از فعالیت پلیس فتا داشته‌ باشیم. همچنین برای انتشار ارائه آمار و ارقام دقیق جرائم رایانه‌ای صورت گرفته طی یک سال گذشته هم باید کمی صبور باشیم؛ چرا که به گفته کارگر به راحتی نمی‌توان این آمار را منتشر کرد و قرار است آمار رسمی در سالگرد افتتاح پلیس فتا توسط مسوولان ارشد این پلیس اعلام شود. برای آشنایی بیشتر با فعالیت و وظایف پلیس فتا با محمد مهدی کارگر، عضو کمیته راهبردی پلیس فتا به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
کمی در مورد نحوه شکل‌گیری پلیس فتا توضیح دهید؟

در حال حاضر دو قانون یعنی قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای در این حوزه وجود دارد و سندی هم به نام افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) که دولت آن را تهیه و به نهاد‌های مربوطه آن ابلاغ کرده است. در این سند سازمان‌های اجرایی که در حوزه تامین امنیت حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات نقش دارند، موظف به انجام وظایفی شده‌اند. در این بین نیروی انتظامی هم دو وظیفه عمده بر عهده دارد، یعنی تشکیل پلیس فتا و تشکیل مرکز تشخیص جرائم فتا. در واقع در ابتدا، دبیرخانه پلیس بر مبنای قانون و سند ابلاغ شده از سوی دولت شکل گرفت و به مرور زمان اقدام به تشکیل ساختار، تعیین وظایف و ماموریت‌های خود کرد. در نهایت این طرح به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شد و بعد از تصویب و بررسی توسط این نهاد، اقدامات نهایی برای شکل‌گیری این پلیس به نیروی انتظامی ابلاغ شد.
این پلیس دقیقا چه ماموریت‌ها و وظایفی را بر عهده دارد؟

فضای تولید و تبادل اطلاعات همان فضای سایبر است. در واقع قرار است فتا جایگزینی برای این لفظ باشد. فضای سایبر شامل محتوا در اینترنت، تلفن‌ همراه، بازی‌های‌ رایانه‌ای، محتویات مالتی‌مدیا و حتی تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیجیتالی می‌شود، اما فعالیت پلیس فتا بیشتر در حوزه اینترنت خواهد بود. از آنجایی که ما پلیس هستیم و وظیفه‌ اصلی‌مان ایجاد امنیت است، باید در کنار توجه به فضای فیزیکی به فضای مجازی هم توجه داشته‌ باشیم. در کنار ایجاد امنیت برای همه اقشار جامعه، پلیس وظیفه دارد امنیت در این فضا را هم برای همه ذی‌نفعان فضای سایبری که شامل کاربران، حوزه کسب‌وکار و دولت است تامین کند.

ماموریت ما در سه حوزه اصلی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی خلاصه می‌شود. قبل از تشکیل این پلیس، با توجه به عدم آشنایی با این حوزه و نبود آمار و ارقام دقیق تصور می‌کردیم که عمده جرائم صورت گرفته در این فضا جرائم اخلاقی و فرهنگی است؛ اما با پیشروی در کار متوجه شدیم که بیشترین جرائم صورت گرفته در فضای اینترنتی ایران مربوط به جرائم اقتصادی است. طبق آماری هم که در افتتاح پلیس فتا اعلام شد

81 درصد جرائم مربوط به جرائم اقتصادی است. یعنی جرائمی مانند فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، هک، نفوذ بانکی مالی و... پس حوزه اصلی فعالیت پلیس فتا مربوط به جرائم اقتصادی است. همچنین بخش دیگر مورد توجه پلیس فتا، مربوط به حوزه خرید و فروش داروهای غیرمجاز در فضای اینترنت است که این روزها به شدت در حال افزایش است.

حتی در این زمینه همکاری‌های بین‌المللی را هم داشته‌ایم. یعنی توانستیم با کمک به پلیس اینترپل دست به کشف و شناسایی یک تشکیلات منسجم تولید و توزیع داروهای غیر مجاز از طریق اینترنت بزنیم. این جرم شاید به دلیل منافع مالی که در پی دارد اقتصادی به نظر برسد، اما از نظر ما جزو جرائم اجتماعی محسوب می‌شود؛ چرا که با عموم مردم و سلامت جامعه در ارتباط است. موارد اشاره شده حوزه کلی فعالیت پلیس فتا است.
قبل از شروع فعالیت پلیس فتا، پلیس دیگری‌هم در این زمینه فعالیت داشت به نام پلیس جرائم رایانه‌ای. آیا وجود چندین متولی در این حوزه به نوعی موازی‌کاری و سردرگمی کاربران را در پی نخواهد داشت.

به هیچ وجه. اداره کلی در پلیس آگاهی به نام اداره کل مبارزه با جرائم رایانه‌ای و خاص وجود داشت که از زمان تاسیس و شروع فعالیت پلیس فتا، این بخش کاملا منحل شد. البته اداره خاص این بخش هنوز وجود دارد، ولی بخش جرائم رایانه‌ای آن به همراه ماموریت، وظایف، پرسنل و... آن به پلیس فتا انتقال پیدا کرده است.
فعالیت پلیس فتا تنها در این سه حوزه خلاصه می‌شود؛ چرا که چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این پلیس روی نظارت سایت‌ها و فیلتر کردن آنها هم نقش خواهد داشت.

بله، ما هم در این زمینه نظارت داریم و این بخش هم جزئی از وظایف پلیس فتا است .چرا که یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای را پلیس فتا تشکیل می‌دهد. ما در جلسه‌های این کمیته شرکت می‌کنیم و در کنار دیگر اعضا اقدام به معرفی سایت‌هایی با محتویات مجرمانه می‌کنیم. همچنین به راحتی یک سایت فیلتر نمی‌شود؛ چرا که پس از اینکه اعضا سایت‌هایی با محتوایات مجرمانه را کشف کردند ، آن سایت را به کمیته تعیین مصادیق گزارش می‌کنند. سپس کمیته پس از بررسی و نظرسنجی از دیگر اعضا اقدام به فیلتر کردن آن سایت می‌کند.
دقت عمل در انجام این عملیات تا چه اندازه‌ای است؛ چرا که در حال حاضر به خاطر ضعف در سیستم نرم‌افزار فیلترینگ برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند.

درست است. دیدگاه پلیس فتا به این قضیه سلبی نیست. ما معتقدیم فیلترینگ باید بجا، هوشمندانه ، ظریف و با رعایت حقوق صاحبان سایت انجام شود. برای جلوگیری از اشتباه در این زمینه هم در حال حاضر در کنار استفاده از نرم‌افزار فیلترینگ از گروه‌های رصد هم استفاده می‌کنیم.
صحبت از وجود گروه‌هایی به نام رصد کردید. رصد سایت‌ها توسط این گروه به چه شکل انجام می‌شود؟

به صورت کلی در فضای واقعی پلیس در مکان‌هایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حال گشت‌زنی است مانند راسته طلافروشان، بانک‌ها و... در واقع گروه رصد همان کار گشت‌زنی در فضای فیزیکی را در فضای مجازی انجام می‌دهد.
برای خیلی از کاربران این سوال به وجود می‌آید که این گشت‌زنی در یک فضای کاملا مجازی به چه صورت است؟ و اینکه مناطق مهم در فضای اینترنتی به چه مناطقی گفته می‌شود و این مناطق چگونه تشخیص داده می‌شود؟

اساس به وجود آمدن این پلیس تامین امنیت است. یعنی زمانی که کاربران قصد کسب درآمد از طریق اینترنت را دارند یا می‌خواهند از خدمات این سرویس استفاده کنند، بتوانند در کمال امنیت فعالیت خود را انجام دهند. کاربران در فضای مجازی بیشتر از سایت‌هایی نفع می‌برند که جنبه خدمات‌رسانی و اطلاعاتی برایشان داشته باشد.

پس ما در مکان‌هایی که کاربران بیشترین خدمات و ارتباط را دریافت می‌کنند که همین بخش‌ها هم مورد تعرض مجرمان است گشت‌زنی خواهیم کرد.
نحوه این گشت‌زنی برای خیلی‌ها قابل درک نیست. این گشت‌زنی به چه صورت است؟

گشت‌زنی عملیات خیلی پیچیده‌ای نیست و نمی‌توان توضیحات زیادی در مورد آن ارائه کرد. همان‌طور هم که اشاره کردم در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و باید کمی سطح توقع مردم و رسانه‌های عمومی از ما کمتر باشد.
درست است ولی مگر شما از تجربه چند سال فعالیت پلیس جرائم رایانه‌ای استفاده‌ نمی‌کنید؟ چرا که آنها هم بخشی به نام گشت‌زنی اینترنتی داشتند.

نه این طور نیست. این بخش بیشتر پرونده‌هایی را که به آنها ارجاع داده می‌شد یا شکایت‌هایی که به آنها واصل می‌شد، پیگیری می‌کردند.
ولی در زمان راه‌اندازی پلیس جرائم رایانه‌ای یکی از مواردی که برای بسیاری جالب بود گشت‌زنی اینترنتی بود که توسط این پلیس راه‌اندازی شده بود.

درست است، ولی آن گشت چندان تخصصی نبود. اما گشت اینترنتی فتا کاملا تخصصی است. در واقع پلیس فتا به بررسی زیرساخت‌های تجارت الکترونیک یا بانکداری الکترونیک می‌پردازد تا اگر این بخش‌ها دچار مشکل و ضعف امنیتی باشد به سازمان‌های مربوطه این مشکل را گزارش ‌دهد. بخشی از گشت‌زنی پلیس فتا توسط نیروی انسانی متخصص aصورت می‌گیرد که از طریق روش‌های فنی و با استفاده از کامپیوتر نقاط مهم و پر بیننده را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد. اما بخش دیگر گشت‌زنی توسط نرم‌افزارهای هوشمند صورت می‌گیرد.
فارغ از بررسی های پلیس روی سایت‌هایی که بیشتر جنبه خدماتی برای کاربران دارند مانند سایت‌ بانک‌ها و... آیا پلیس فتا روی سایت‌های پربازدید‌کننده دیگر مانند سایت‌های اجتماعی هم نظارت دارد و این نظارت به چه صورتی است؟

ما پلیس هستیم و متولی امنیت عمومی. اما گاهی اوقات در حوزه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی است وارد می‌شویم. بحثی که در حال حاضر روی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود بیشتر متصل است با بحث‌هایی در زمینه جنگ نرم، عملیات روانی دشمن بر ضد کشور ایران و ... این موارد جزو جرائم امنیتی و سیاسی است. در درجه اول پلیس به واسطه اینکه حافظ امنیت عمومی است و متولی برقراری امنیت عمومی هم است پس با جرائم عمومی‌تر سر و کار دارد. اما در صورت نیاز به این حوزه‌ها هم ورود پیدا می‌کند.
حدودا یک ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی از طلاب و بسیجی‌ها برای بررسی و نظارت روی اینترنت و بیشتر روی شبکه‌های اجتماعی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. فعالیت این گروه به نوعی باعث موازی کاری و به نوعی ایجاد تداخل در کار پلیس فتا نیست؟

خیر ورود این گروه چندان به پلیس فتا مرتبط نیست. همچنین من نمی‌توانم تایید یا تکذیب کنم که آیا سازمان‌های دیگری متولی اقداماتی این چنینی هستند یا خیر. اما به هر حال بسیج یا سپاه با توجه به ماموریت‌ها و شرح وظایفی که در قانون خودشان دارند ممکن است در بخش‌هایی وارد شوند.
چه تعداد نیروی انسانی کار رصد یا همان گشت‌زنی در اینترنت را انجام می‌دهند و تخصص آنها در چه زمینه‌هایی است؟

به این سوال شما نمی‌توانم پاسخ دهم چرا که اینها اطلاعات درون سازمان پلیس فتا است، اما در مورد تخصص این گروه باید بگویم که اکثر آنها ITMAN هستند. یعنی تخصص‌ آنها بیشتر در زمینه آی‌تی، کامپیوتر، ارتباطات، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... است. همچنین سطح مدارک تحصیلی کارکنان حداقل لیسانس و یا فوق لیسانس است. پلیس فتا یک پلیس تخصصی است پس ماموریت های ما ایجاب می‌کند که از افرادی متخصص و باسواد استفاده کنیم.
در راه‌اندازی پلیس فتا آیا از طرح خاصی الگو برداری شده است؟

قطعا همین‌طور است. ما از تجربه کشور‌های پیش‌قدم در این حوزه مانند ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، چین، روسیه استفاده کردیم. اما راه‌اندازی این پلیس تدبیر خودمان بود. چرا که راه‌اندازی این پلیس یا از طریق مشاهده تجربیات دیگر کشورها امکان پذیر است یا انجام مطالعه تطبیقی و از آن‌جا که دیگر کشورها سعی می‌کنند کمتر تجربیات خود را در اختیار دیگر کشورها‌ قرار دهند ما سعی کردیم از ابتکارات خودمان استفاده کنیم.
به عنوان آخرین سوال اگر در حال حاضر کاربران شکایاتی در این زمینه داشته باشند از چه طریقی می‌توانند اقدام کنند؟

اولین راه ارتباطی سایت فتا است . هر چند به دلیل متفاوت بودن این سایت و اینکه نباید به راحتی مورد سوء استفاده مجرمان در این فضا قرار بگیرد هنوز این سایت راه‌اندازی نشده است. اما به غیر از سایت کاربران می‌توانند از راه‌های دیگری هم مانند مراجعه به ایستگاه‌های پلیسی در رده‌های استانی پلیس فتا، ارتباط مستقیم با دادسرای جرائم رایانه و... اعلام شکایت کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - مشترکان تهرانی همراه اول در روزهای گذشته با مشکل در استفاده از تلفن همراه خود مواجه بودند. در دسترس نبودن، افت کیفیت و قطع ناگهانی مکالمات از جمله مواردی بود که نارضایتی پایتخت نشینان را به همراه داشت.

البته شرکت ارتباطات سیار در رویه ای اصلاح شده از مدت ها قبل وعده تغییراتی را داده بود که لاجرم اختلال هایی را هم برای کاربران به همراه داشت. این شرکت در دو مرحله با انتشار اطلاعیه خبر از آغاز فاز اول طرح فرکانسی تهران در جمعه 27 خردادماه و همچنین فاز دوم طرح فرکانس از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 17 تیرماه جاری داد.

تغییرات و اصلاحات در شبکه ارتباطات سیار تهران در مجموع از سه جهت در حال اجراست. بر اساس اطلاعات موجود تغییرات طرح فرکانسی در شبکه رادیویی استان تهران با همکاری مشاوران خارجی در راستای بازنگری کلان و بهبود شبکه همراه اول انجام می شود. از سوی دیگر اپراتور اول برای به حداقل رسانی مشکلات شبکه خود در تهران نیازمند مجوز نصب ده ها آنتن BTS جدید از سوی شهرداری تهران است که از کم و کیف صدور این مجوز اطلاعی در دست نیست. الزام ادغام آنتن اپراتورها در پایتخت از سوی شورای شهر و زیر نظر یک شرکت وابسته به شهرداری تهران نیز از جمله مواردی است که چالش های خاص خود را به همراه دارد.

شبکه ارتباطات سیار از یک سو نیازمند فرآیند همیشگی تعمیر، نگهداری و اصلاح بوده و از سوی دیگر با افزایش و ورود کاربران جدید همراه است، در همین حال به نسبت سال های گذشته اختلال های آزار دهنده آن کاهش یافته اما همچنان با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

از این رو در حالی که اصلاح شبکه تلفن همراه به تعمیر یک خودرو در حال حرکت تشبیه می شود، با توجه به رشد جهشی ضریب نفوذ تلفن همراه و وابستگی شدید کاربران به ویژه در ابرشهر تهران به این ابزار ارتباطی، انتظار می رود تغییرات مذکور با همکاری دستگاه های مسوول، با سرعت، دقت و به صورت کلان انجام شود و از این پس شاهد اختلال ها فقط در نقاط کوچکی از شهر باشیم، نه در کل تهران.
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) جزو منابع کمیاب محسوب می شود. از همین رو اقتصادها برای استفاده حداکثری و کسب سود، از طریق رگولاتوری بر این منبع کمیاب اعمال مدیریت می کنند. اما به نظر می رسد در ایران اعمال سیاست های نادرست و واگذاری های بی برنامه امکان مدیریت بازار نامبرینگ را از رگولاتوری سلب کرده و یکی از تبعات آن هم همین کشمکش هایی است که در یکی دو سال گذشته، بر سر سقف دار بودن پروانه اپراتورهای موبایل در گرفته و اخیرا دوباره به موضوعی داغ بدل شده است.در چند ماه گذشته رگولاتوری، موضوع سقف دار بودن اپراتورها را در اطلاعیه های رسمی خود مطرح کرده که در آخرین اطلاعیه و نظر جدید رگولاتوری میان آنچه پیش تر اعلام شده بود تناقضی آشکار دیده می شود.به گفته رگولاتوری ملاک عمل در شمارش تعداد مشترکان اپراتورها، سیم کارت های فعال است و آخرین آمار رگولاتوری وجود 18 میلیون مشترک فعال ایرانسل را در کشور تایید کرده و همراه اول نیز بیش از 34 میلیون مشترک فعال دارد.با وجود این باز هم رگولاتوری معتقد است که اپراتورها دارای سقف تعداد فروش سیم کارت هستند. این در حالی است که به گفته مدیران رگولاتوری ایرانسل نمی تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد حال اینکه هم اکنون ایرانسل 2 میلیون و 200 هزار مشترک بیشتر از سقف سیم کارت فروخته و هنوز هم در حال فروش سیم کارت است.
اشتباه رگولاتور

براساس بررسی های انجام شده در دنیا، یکی از راهکارهای رگولاتورها برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور محدودیت در فروش نامبرینگ متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه اپراتورها ست و از آنجا که احتمال غیرفعال بودن برخی از شماره ها در شبکه اپراتور وجود دارد، تعداد منطقی نامبرینگ بالاتر از سقف پروانه به منظور رفع این مشکل در شبکه زیرساخت و شبکه مخابرات استانی در نقاط PC و SC تعریف می شود.

در کشور ما اتفاق دیگری افتاد. اپراتور ام تی ان - ایرانسل با آنکه دو بسته 10 میلیونی شماره های 935 و 936 را در همان ابتدای کار از رگولاتوری دریافت کرده بود، با وجود پر نشدن این سقف اقدام به درخواست خرید 3 بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری کرد.در ابتدا رگولاتوری با تکیه بر این نظریه که نیازی به واگذاری بیش از 20 میلیون شماره برای اپراتور نبود از ارایه بسته های جدید نامبرینگ امتناع کرد، اما در نهایت ایرانسل با وجود مخالفت های بسیار توانست مجوز سه بسته 10 میلیونی 937، 938 و 939 را هم از رگولاتوری دریافت کند.

معاون صدور پروانه سازمان رگولاتوری نیز چندی پیش در توضیح دلایل واگذاری نامبرینگ به اپراتور دوم در گفت و گو با یک هفته نامه گفته بود« با توجه به اینکه 0935 به اپراتور دوم اختصاص داده شده بود. طبیعتا براساس نیازش باید دو تابالک را اختصاص می دادیم. بخش عمده ای از سیم کارت ها هم اعتباری است و بسیاری از شماره‌هایشان استفاده نمی‌شود که این به سه تا می‌رسد. اپراتور درخواست می‌کند برای اینکه طرح‌های تشویقی اجرا کند و بتواند در بازار فعالیت کند نیاز به نامبرینگ بیشتری است. ضمن اینکه ببینید 938 و 939 را عملا ما نمی‌توانیم به اپراتور دیگری بدهیم. اپراتور می‌گوید اینها را به من بدهید من می‌آیم در حقیقت در طرح خودم استفاده و حق نامبرینگ را هم پرداخت می‌کنم. چون این بالک نامبرینگ توسط اپراتور دیگر هم استفاده نمی‌شود، پس به درخواست کننده داده می شود. اما تاکید می کنم تخصیص هر میزان بالک نامبرینگ دلیل بر این نیست که ما چون 40 میلیون شماره اختصاص دادیم معنی اش این نیست که اپراتور می تواند تا 40 میلیون شماره سیم کارت بدهد. ضمن اینکه اپراتور اول ظرفیت نامبرینگش به 100 میلیون شماره می‌رسد. این معنی‌اش این نیست که تا 100 میلیون شماره می‌تواند ارایه دهد، معنی‌اش این است که این تعداد را دارد اما معنی‌اش مشترک تا 100 میلیون نیست. این تعداد به خاطر آن است که اپراتور اول منطقه‌بندی دارد و شارژینگ آن منطقه‌بندی است و شماره‌هایش هم براساس منطقه تقسیم شده و پرت نامبرینگ دارد و به همین دلیل ظرفیتش بالاتر از چیزی است که کار می‌کند.

در حال حاضر براساس اطلاعات تایید نشده، ایرانسل حدود 44 میلیون سیم کارت از 50 میلیون شماره ای که در اختیار داشته به مشترکان فروخته و این روزها به دلیل اینکه نمی تواند بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری خریداری کند، در حال سلب امتیاز سیم کارت هایی است که چند ماه غیر فعال بوده اند. هر چند که اطلاع رسانی نکردن این مورد می تواند سوال بسیاری از مشترکان این اپراتور باشد.

البته این موضوع غیر قانونی نیست و اپراتور براساس پروانه می تواند پس از 3 ماه که سیم کارت کاملا غیر فعال بود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.»
یک اشتباه دیگر

اما دلیلی که رگولاتوری قطعا نمی تواند از فروش سیم کارت های ایرانسل جلوگیری کند این موضوع است که اگر به فرض رگولاتوری تصمیم به جلوگیری از فروش سیم کارت ها بگیرد اپراتور مدعی خواهد شد که نامبرینگی که خریداری کرده و به واسطه آن سهم دولت که بابت هر شماره دو هزار ریال است را هر ساله پرداخت کرده و امروز جزو سرمایه اش محسوب می شود.

در کنار آن، نظارت بر جلوگیری از فروش کالایی همچون سیم کارت که در اکثر نقاط کشور حتی در فروشگاه های گوشی و سوپر مارکت ها نیز فروخته می شود قطعا کار ساده ای نیست و در صورتی که رگولاتور نامبرینگ بیش از اندازه به اپراتور نداده بود، به سادگی می توانست این موضوع را مدیریت کند.
ترفند اپراتور

سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر رگولاتور به اپراتوری نامبرینگ چندین برابر سقف پروانه ندهد، آیا اپراتور می تواند به سقف تعداد مشترکی که در پروانه اعلام شده برسد؟ باید گفت به همین دلیل در پروانه اپراتورها این مجوز داده شده که اگر مشترکی طی چند ماه متوالی از سیم کارتش استفاده نکند اپراتور می تواند با سلب امتیاز آن را به مشترک دیگری بفروشد.

البته باید متذکر شد که در سایر کشورها اپراتورها به دلیل محدودیت نامبرینگی که دارند، به روش های تبلیغاتی جدیدی روی می آورند تا به واسطه آن سهم خود را در بازار افزایش دهند.

اما از آنجا که مدیران ایرانسل احتمالا پیش بینی رسیدن چنین روزی را می کردند که رگولاتوری درباره سقف پروانه پافشاری کند، اقدام به فروش سیم کارت از تمامی بسته هایی که در اختیار داشته کرده است. به این ترتیب جلوگیری از فروش سیم کارت با پاک کردن شماره هایی که در شبکه زیرساخت و سایر اپراتورهای سیار و ثابت تعریف شده، مشکل می شود، چون به احتمال زیاد شماره های فعال هم قطع خواهد شد.
نگاه مشکل ساز

دولت هرساله بابت هر شماره موبایل از اپراتورها دو هزار ریال دریافت می کند به این ترتیب 50 میلیون شماره ایرانسل سالانه نزدیک به 100 میلیارد ریال و با فرض حدود یکصد میلیون شماره همراه اول 200 میلیون ریال درآمد کسب می کند که گویا در پروانه اپراتور دوم ایرانسل ملزم به پرداخت تنها بخشی از حق نامبرینگ به دولت شده است.

اما چنانچه رگولاتوری در این موضوع براساس استاندارهای موجود در دنیا عمل می کرد امروز می توانست بدون اینکه نیازی به اخطار یا تهدید باشد بر این مشکل چیره شود.
تفاوت آشکار

یکی دیگر از مناقشاتی که در این رابطه مطرح است و گویا رگولاتوری نیز برآن تاکید دارد، نبود تعهدات یکسان برای تمام اپراتورها است.

برای مثال در پروانه ایرانسل، این اپراتور متعهد شده است که حدود 300 شهر و دهستان را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، این در حالی است که همراه اول باید علاوه بر یک هزار و 106 شهر، شهرهای جدیدی را هم که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، پس از هشت ماه باید تحت پوشش قرار دهد. در بخش تعهدات پوشش جاده ای، ایرانسل باید نزدیک به 9 هزار کیلومتر جاده های کشور را تحت پوشش قرار دهد در حالی که همراه اول باید تمامی جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور که بیش از 60 هزار کیلومتر است را پوشش بدهد.

اما آنچه که در پروانه هر دو اپراتور به آن تاکید شده این است که اگر بازار رقابتی شود داشتن سقف برای اپراتورها معنا ندارد و اگر روال معمول رگولاتوری را در نحوه صدور پروانه ها تاکنون بررسی کنید متوجه خواهید شد در سایر پروانه ها همچون وایمکس قیمت پایه و سقف تعهدات تمامی اپراتورها از قبل تعیین شده و اگر اپراتور جدیدی در این عرصه قصد فعالیت داشته باشد، باید حداقل تعهداتی که برای سایرین در نظر گرفته شده را بپذیرد.
منبع : فناوران اطلاعات

در روزهای گذشته سیم‌کارت‌ مشترکان همراه اول در برخی مناطق استان تهران با اختلالاتی روبه‌رو شده و هنگام تماس در در ساعاتی از شبانه‌روز پیغام «عدم دسترسی به شبکه» شنیده می‌شد یا تماس هنگام مکالمه قطع شده و صدا به صورت یکطرفه قطع بود یا مشکلاتی در ارسال پیامک بوجود آمد اما شرکت ارتباطات سیار ایران درباره علت این مشکل اعلام کرد که اختلالات در تماس‌های مشترکان همراه اول در نتیجه اجرای فاز اول طرح فرکانسی شبکه رادیویی همراه اول از روز جمعه 27 خردادماه سال جاری در استان تهران به وجود آمد و ما پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی، از مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول در استان تهران، عذرخواهی کرده‌ بودیم.

فاز دوم طرح فرکانسی نیز از نخستین دقایق بامداد امروز 17 تیرماه در شبکه رادیویی استان تهران آغاز خواهد ‌شد و طبق اعلام روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای این طرح، بسترسازی لازم برای ارتقای کیفیت ارتباطات مشترکین همراه اول در استان تهران، ایجاد می‌شود.

پیش از این، مسایلی از جمله نبود آنتن‌های BTS در برخی مناطق به عنوان دلایل عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در مقاطع زمانی مختلف عنوان شده بود که مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا در این باره گفته بود: در برخی از مناطق تهران با مشکلات بسیاری مواجه بودیم که بسیاری از آن‌ها مرتفع شده و در این زمینه به خرید چندین مکان برای نصب سایت‌های BTS اقدام کردیم تا مشکل آنتن‌دهی در این مناطق حل شود اما هم‌چنان با این موضوع مشکل داریم، ضمن آنکه شرکتی برای رفع مشکل اپراتورها در زمینه‌ی نصب آنتن‌های تلفن ‌همراه در تهران، با حضور همراه اول، ایرانسل، تالیا و شهرداری تهران تاسیس شده که نصب BTSها با قواعد خاصی انجام گیرد.

بنا بر اظهارات تعدادی از مشترکان، ارسال پیامک‌ نیز در تعدادی از این سیم‌کارت‌ها و حتی در زمان‌هایی که سیم‌کارت برای برقراری ارتباط مشکلی نداشت هم با اختلال مواجه بود به گونه‌ای که سیم‌کارت پیامک‌ها را دریافت می‌کند اما امکان ارسال پیامک را در ساعاتی نداشتند.

چندی پیش هم مشکلاتی برای برخی مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار در تهران گزارش شده بود به‌طوری که مشترکان در تماس‌های خود مدام بوق اشغال یا ممتد را می‌شنوند. این در صورتی بود که خط طرف مقابل اشغال نیست و یا بعد از چند بار تکرار تماس این بوق به پیغام «مشترک مورد نظر در دسترس نیست» یا «شماره مشترک مورد نظر موجود نیست» و یا «دستگاه مشترک موردنظر خاموش می‌باشد» تبدیل می‌شود.

اما اگر مشترک خوش‌شانس باشد، در نهایت پس از چندین بار تلاش ارتباط برقرار می‌شود. مسوولان مربوط در شرکت ارتباطات سیار ایران علت احتمالی این وضعیت را وجود ترافیک زیاد شبکه در آن روزها و در محدو‌ده‌هایی خاص که اینگونه مشکلات را دارند، عنوان کردند که در صورت صحت این موضوع، این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش و ساعات شب‌هنگام کاهش یابد.

به گزارش (ایسنا)،همچنین برخى مشترکان همراه اول براى تماس از تلفن ثابت به همراه یا بالعکس و همراه به همراه ناچار بودند چندین مرتبه شماره‌گیرى را تکرار کنند و در بیش‌تر موارد نیز به دلیل خط روى خط شدن تماس‌ها ناموفق می‌شد و یا اصلا امکان‌پذیر نبود، در عین حال ارسال پیام کوتاه نیز با مشکلاتى همراه است.

اما به گفته معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران بیش‌ترین اختلال در تماس تلفن‌های همراه در نقاط پرترافیک و پرتجمع و در ساعات پیک است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

محمدحسین فلاح‌اصغری پیش از این در باره اختلال در تماس‌ها و یا قطعی‌های پی ‌در پی حین مکالمه که با آن مواجه هستیم و برخی مشترکان از این موضوع ناراضی هستند اظهار کرده بود: در بعضی نقاط که جمعیت زیاد است در ساعاتی از روز ترافیک به قدری افزایش می‌یابد که کانال‌ها اشغال می‌شود و این امر باعث می‌شود تا مشترکان به تماس پی‌ در پی مجبور شوند ولی این دلیل بر خرابی شبکه نیست.

در هر حال وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که همراه اول به دنبال ارتقای کیفیت ارتباطات در شبکه با اجرای فازهای اول و دوم طرح فرکانسی رادیویی است و ظاهرا علت اختلال‌های اخیر به این موضوع برمی‌گردد و باید دید چه زمانی شبکه باکیفیت و مشترک همیشه در دسترس خواهد بود.

بازار خرید و فروش کالاهای مختلف که طی ده روز گذشته، شاهد کاهش نرخ دلار آزاد از حدود یک هزار و 250 تومان به یک هزار و 140 تومان بود، مجددا با رشد قیمت دلار آزاد مواجه شد.

البته فعالان بازار کامپیوتر این موضوع را از قبل پیش‌بینی کرده بودند و به همین دلیل، اکثر فعالان بازار از کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ دلار خودداری کردند هرچند بسیاری از فعالان این بازار نرخ کالاهای خود را کاهش دادند. ولی طی دو تا سه روز گذشته پس از کاهش 10 تا 20 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ و همچنین کاهش 2 درصدی قیمت تجهیزات کامپیوتری، ناگهان قیمت دلار روند صعودی در پیش گرفت.

به گفته میرآخوندی، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ، از روز پنجم تیرماه که نرخ دلار آزد به کف خود در مدت اخیر (یک هزار و 140 تومان) رسیده بود، پیش‌بینی می‌شد که چنین اتفاقی موقتی است و به همین دلیل، فعالان بازار از کاهش قیمت‌ها خودداری کردند. ولی پس از گذشت چند روز ناچار شدند برای ایجاد تعادل در بازار قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.

به گفته وی، طی چهار تا پنج روز اخیر، قیمت‌ها در بازار اقلام کامپیوتری در حدود 2 درصد و در بازار لپ‌تاپ در حدود 10 تا 30 هزار تومان کاهش یافته است که این موضوع تا حدودی باعث تغییر حال و هوای بازار شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد محمد سلامی، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با بیان این مطلب که طی روز گذشته قیمت دلار آزاد مجددا از یک هزار و 140 تومان به مرز یک هزار و 200 تومان رسیده است گفت: بروز این اتفاق قطعا باید رشد مجدد قیمت‌ها را در پی داشته باشد. ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد آن، رشد مجدد قیمت نه تنها جلوی وارد شدن ضرر به فعالان بازار را نمی‌گیرد، بلکه باعث می‌شود بازار دچار مشکل چند دستگی قیمت شود. چرا که فعالان بازار برای ایجاد تغییر در روند قیمت‌ها به طور هماهنگ عمل نمی‌کنند و هر کس ساز خود را می‌زند.

بیک، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید خبر کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر بازار شرایط بی‌ثباتی داشته و عوامل مختلفی بر ایجاد تغییرات در بازار تاثیر گذاشته‌اند. وی می‌گوید: به احتمال زیاد، مجددا دولت برای کاهش نرخ ارز تلاش می‌کند ولی از نظر من روزهای پر فراز و نشیبی را پیش رو داریم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: همه‌ی اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفاف سقف تعداد مشترکان 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

سبوحی افزود: اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.

معاون رگولاتوری در ادامه تصریح کرد: البته اپراتورها برای افزایش سقف مشترکانشان باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده و اگر به افزایش سقف تمایل دارند باید درخواست خود را در این زمینه به ما ارائه دهند که پس از بررسی‌های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

او تاکید کرد: البته ضمن آن‌که شبکه اپراتور مربوطه باید برای افزایش تعداد مشترکان آمادگی داشته باشد، نباید افت کیفیت را شاهد باشیم و با افزایش تعداد ظرفیت کیفیت افت داشته باشد بلکه با افزایش ظرفیت، کیفیت مناسب نیز باید ادامه داشته باشد.

سونیتا سراب‌پور- تقریبا یک ماه از فعالیت رسمی اپراتور سوم کشور می‌گذرد و همچنان خبری از شروع فعالیت رسمی این اپراتور شنیده نمی‌شود.

البته اظهارات گوناگونی توسط مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص فعالیت آزمایشی سیم‌کارت‌های این اپراتور طی یک ماه گذشته منتشر شده است، اما گویا این خبر هم چندان صحت نداشته است . حالا و با توجه به تاخیر در فعالیت اپراتور سوم صحبت از جریمه و لغو پروانه این اپراتور هم شنیده می‌شود. خبری که به گفته لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات، بیشتر برای ایجاد تحرک بین مسوولان پروژه اپراتور سوم است. برای آگاهی بیشتر از روند این پروژه با سبوحی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
سوال اول را بهتر است با وضعیت فعلی فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز کنیم؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از کاربران مایل هستند بدانند بالاخره این اپراتور چه زمانی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند؟

اگر در مورد وضعیت فعلی اپراتور سوم اطلاعاتی می‌خواهید باید از بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات سوال شود. جواب به این سوال جزو مسوولیت‌های من نیست.
اوایل هفته گذشته بود که حسن رضوانی، معاون دیگر سازمان در مقابل انتقادات نسبت به تاخیر فعالیت اپراتور سوم گفته بود که اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد. شما هم با این نظر موافق هستید؟

خیر، طبیعتا فعالیت اپراتور سوم با تاخیر همراه بوده و طبق تعهدات پروانه اهدا شده عمل نکرده است. این که این تاخیر موجه است یا خیر باید توسط سازمان بررسی شود و اگر سازمان تشخیص دهد این تاخیر غیر موجه است پیشنهاد به جریمه خواهد داد.
چرا معاون سازمان در مقابل انتقادات به تاخیر در فعالیت چنین نظری مطرح می‌کنند؟

باید از خود آقای رضوانی این سوال را بپرسید من نظر شخصی خودم را اعلام می‌کنم.
درست است، ولی به نظر شما اظهار نظر از زبان معاون سازمان تنظیم مقررات نشان دهنده نظر کلی سازمان نیست؟

خیر، این‌گونه نیست هر فردی نظر خودش را دارد، نظر من این است که این اپراتور تاخیر داشته و نظر آقای رضوانی این است که تاخیر نداشته است.
صحبت از جریمه یا لغو پروانه اپراتور سوم در صورت ادامه این تاخیر کردید. این جریمه به چه صورتی قرار است اعمال شود؟

لغو پروانه شرایط خاص خودش را دارد. اگر به سازمان ثابت شود که این اپراتور قصد انجام هیچ کاری را ندارد، می‌تواند پیشنهاد لغو پروانه را هم بدهد، ولی در کل هدف ما این است که فعالیت این اپراتور آغاز شود نه اینکه با مقرر کردن جریمه‌های سنگین و فشار، فعالیتش را پیچیده‌تر کنیم. اگر قرار به لغو پروانه بود که این پروانه فعالیت را صادر نمی‌کردیم. در کل پروژه‌های بزرگ این چنینی شرایط خاص خودش را دارد که باید با پیگیری از سوی سازمان‌های مرتبط مشکلات حل و فعالیت آن آغاز شود. اعلام دریافت جریمه هم بیشتر برای به حرکت افتادن اپراتور مد نظر قرار می‌گیرد.
به نظر شما اعلام پرداخت جریمه یا لغو پروانه از سوی سازمان تنظیم تا کنون تاثیر مثبتی در روند فعالیت اپراتور سوم داشته است ؟

مسلما این تاثیر ایجاد شده است. وقتی مسوولان این اپراتور به این فکر کنند که هر چه در شروع فعالیت رسمی خود تاخیر بیشتری داشته باشند باید جریمه‌های بیشتری را هم پرداخت کنند، قطعا سعی می‌کنند هر چه سریع‌تر کار را به نتیجه برسانند.
در حال حاضر در کشورهای منطقه مانند افغانستان، امارات و... نسل سوم تلفن همراه به کاربران ارائه می‌شود. اپراتور سوم ایران قرار است چگونه خسارت وارد شده به کاربران ایرانی برای این تاخیر را جبران کند؟

من خیلی به این اظهار نظر که توسط شماها مطرح می‌شود اعتقاد ندارم که مثلا در افغانستان نسل سوم تلفن همراه ارائه می‌شود. اینکه همه افغانستان را مثال می‌زنند یک سند برای ادعای خود بیاورند.
در دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات و ... چطور؟

داستان عربستان کاملا متفاوت است. فرق‌های زیادی با این کشورها داریم. اما در کل نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که در استفاده از نسل سوم تلفن همراه نسبت به دیگر کشورها عقب هستیم، اما باید خدمات این نسل را در کشور فعال کنیم. برای این اپراتور سوم را مسوول ورود این تکنولوژی به کشور کردیم که بازار نسل سوم بازاری محدود با مخاطبان محدودی دارد و در کنار این تفاوت‌ها کاربران باید هزینه‌های متفاوتی را در مقابل استفاده از خدمات این اپراتور پرداخت کنند. در واقع می‌توان با شروع هر چه سریعتر فعالیت این اپراتور و ارائه خدمات نسل سوم، خسارت وارد شده به کاربران را جبران کرد.

همچنین با شروع فعالیت این اپراتور، فراگیر شدن استفاده از خدمات نسل سوم و مشخص شدن بازار آن، می‌توان به اپراتورهای دیگر هم اجازه ورود داد تا فضا رقابتی شود. قطعا به وجود آمدن این شرایط به نفع کاربران تمام خواهد شد.

شاید این دیر کرد در شروع به فعالیت اپراتور سوم این حس را ایجاد کرده باشد که ما در استفاده از تکنولوژی نوین از منطقه عقب هستیم که سازمان هم برای جلوگیری از این دیرکرد خیلی مایل بود که همان مزایده سال 88 به نتیجه می‌رسید. همچنین من به شخصه معتقد بودم که اگر یک طرف خارجی با تجربه استفاده از خدمات G3‌ در این مزایده شرکت داشت هم‌اکنون کاربران می‌توانستند تجربه خود در استفاده از خدمات نسل سوم را داشته باشند.
چرا تلاشی از سوی سازمان تنظیم برای حضور یک شرکت خارجی در این مزایده نشد؟

دخالت سازمان در این بخش بی‌مورد بود. چرا که دخالت در این بخش از اختیارات دولت و شورای اقتصاد بود که تصمیم داشتند این پروژه تنها توسط یک شرکت داخلی اجرا شود.
در حال حاضر این شرکت داخلی نتوانسته است به تعهدات خود طبق پروانه عمل کند و مدیرعامل شرکت شستا به صورت موقت مدیریت این پروژه را برعهده گرفته است. آیا قرار است مدیر عامل جدیدی برای این پروژه در نظر گرفته شود؟

جلساتی با این مدیران فعلی پروژه اپراتور سوم داشتیم و آنها هم تحرکاتی داشته‌اند که نشان دهنده این است که می‌خواهند کارهایی انجام دهند و ما هم امیدواریم هرچه سریعتر اتفاقات خوبی در این بخش صورت بگیرد.
با توجه به اینکه اپراتور سوم براساس پروانه فعالیت‌هایی را که باید، انجام نداده بود و به گفته خود شما در انجام کار خود تاخیر داشته است، چرا در اوایل خردادماه وزیر ارتباطات و همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که سیم‌کارت‌های این اپراتور به صورت آزمایشی فعال شده است و هر یک دقیقه یک عدد سیم‌کارت فعال می‌شود؟

من صحبت‌هایی را که از طرف رییس سازمان تنظیم نقل می‌کنید تا کنون نشنیده‌ام، ولی سیم کارت‌های آزمایشی به دست یکسری افراد خاص داده شده تا میزان کیفیت و خدمات آن مورد آزمایش قرار بگیرد. تا این آزمایش هم صورت نگیرد و این روال کاری پیش نرود سازمان، تنظیم اجازه بهره‌برداری تجاری را به این اپراتور نمی‌دهد.
اگر از بحث در خصوص اپراتور سوم صرف‌نظر کنیم یکی از انتقاداتی که به عملکرد سازمان تنظیم از زمان شکل‌گیری آن تاکنون وارد است، به عدم استقلال این سازمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه باز می‌گردد. برای صحت این ادعا هم می‌توان به اتفاقات اخیر این حوزه اشاره کرد مانند عدم تمکین اپراتور دوم برای سقف فروش سیم‌کارت‌هایش باشد یا عدم اجرای مصوبه سازمان از سوی مخابرات برای اجرای تعرفه E1. شما انتقادات وارد شده به سازمان را قبول دارید؟

کار ما اداره این حوزه است کار ما که بگیر و ببند نیست.
اما همین نوع اداره کردن سازمان مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه است.

این گونه نیست مگر در زمینه تعرفه E1 مخابرات بعد از تصویب این تعرفه توسط کمیسیون سازمان تنظیم مقررات آن را اجرا نکرد.
به عنوان آخرین سوال به نظر شما این روند اجرای مصوبه توسط مخابرات کمی طولانی نبود. در واقع یک پروسه طولانی طی شد تا این شرکت بالاخره آن را اجرا کرد.

یک مجموعه بزرگ مسائل پیچیده مربوط به خودش را دارد. این گونه نیست که اگر مخابرات کاری کرد سازمان امروز در مورد آن تصمیم بگیرد و فردا هم آن را ابلاغ کند. هر کاری روند خاص خودش را باید طی کند. حتی در مورد تصمیمات کمیسیون ما مکلف هستیم که به اپراتورها مشاوره بدهیم و نظرات آنها را دوباره در کمیسیون مطرح کنیم. کاملا واضح است که این مراحل روند انجام نهایی کار را طولانی می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - ارائه 200 خدمت دولتی جدید به صورت الکترونیکی تا پایان سال. این خبری بود که روز گذشته از سوی احمد بزرگیان به ایسنا اعلام شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت:‌ هم اکنون 148 خدمت دولتی در تهران به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و این رقم در استان‌ها به مراتب بیشتر است. بزرگیان افزود:‌ پورتال‌های استانی به صورت فعال در حال خدمات رسانی به مردم است و فراگیر شدن آن در میان کاربران باعث می‌شود که مراجعات به سازمان‌ها یا بانک‌ها به شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات میدانی برای افزایش تعداد خدمات الکترونیکی به طور پیوسته در حال انجام است، افزود: برای سال جاری 200 خدمت هدف‌گذاری شده که تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه شود.

هرچند که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اشاره‌ای به 148 خدمات دولتی ارائه شده به شکل الکترونیکی نکرده است، اما در عین حال به نظر می‌رسد هم اکنون حجم زیادی از کاربران اینترنت یا مردم عادی اطلاعات درستی نسبت به سرویس‌های ارائه شده الکترونیکی نداشته باشند.

از سوی دیگر کاربران اینترنت معتقدند عدم اطلاع‌رسانی مستمر باعث شده تا آشنایی نسبت به این سرویس‌ها وجود نداشته باشد. برخی دیگر نیز معتقدند تا زمانی که کاری برای شخصی پیش نیامده باشد و به جهت پیگیری برای انجام آن کار از وجود فرآیند الکترونیکی همان کار مطلع نشده باشد، اطلاعی نسبت به آن خدمت حاصل نمی‌شود. برآیند اظهارنظرهای اینچنینی باعث می‌شود تا عدم اطلاع‌رسانی در مورد سرویس‌های الکترونیکی مورد اشاره به عنوان اصلی‌ترین مشکل در همه گیر نشدن این سرویس‌ها شناخته شود.
بانکداری الکترونیکی در صدر

هر چند که تا به حال خدمات الکترونیکی متعددی در کشور ارائه شده است، اما شاید برای عموم مردم شنیدن کلمه الکترونیکی بیشتر در بانکداری الکترونیکی خلاصه شود. طی چند سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای که بانک‌ها در این بخش انجام داده‌اند باعث شده علاوه بر جذب مخاطبان به خدمات متنوع الکترونیکی ارائه شده بر بستر بانکداری، فرهنگسازی مناسبی نیز در این بخش انجام شود.

از سوی دیگر بسیاری از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی‌نیز با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی، فضایی را برای مشترکان خود فراهم آورده اند تا به وسیله آن بتوانند به راحتی و بدون هیچگونه اتلاف زمانی هزینه خدمات دریافت شده را پرداخت کنند. از مهم‌ترین این خدمات می‌توان به پرداخت قبوض تلفن ثابت، تلفن همراه، آب، برق و گاز و نیز خرید کارت‌های شارژ برای سیم کارت‌های اعتباری اپراتورها اشاره کرد. عمده این خدمات علاوه بر آنکه از طریق پورتال‌های اینترنتی و دستگاه‌های خودپرداز یا کارت خوان فراهم شده است، به روش شماره‌گیری یک شماره خاص از تلفن ثابت نیز به کار گرفته شده تا مشترکانی که دسترسی به هر کدام از موارد فوق را ندارند به راحتی بتوانند بدون مراجعه فیزیکی به بانک‌ها خدمات پرداختی خود را انجام دهند.
کارت سوخت، آزمون اجباری

بعد از بانکداری الکترونیکی که با انبوهی از تبلیغات توانست جای خود را در بین مردم باز کند، می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان اقدامی‌دیگر در راستای فرهنگ سازی الکترونیکی اشاره کرد. هر چند که هدف از اجرای این طرح در حقیقت کنترل میزان مصرف بی‌رویه سوخت و جلوگیری از قاچاق آن بود و هم اکنون نیز در روند الکترونیکی شدن پرداخت هزینه سوخت مصرفی از سوی رانندگان مشکلاتی وجود دارد، اما بدون شک می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان یکی از پروژه‌هایی نام برد که توانست اندکی به افزایش دانایی مردم در راستای فرآیندهای الکترونیکی شدن خدمات نام برد.

هم‌اکنون استفاده‌کنندگان از خدمات کارت سوخت برای پرداخت الکترونیکی میزان سوخت مصرفی باید مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک ملت را داشته باشند تا بتوانند در هر دوره زمانی مورد نظر خود مبلغی را به کارت سوخت خود انتقال و سپس در جایگاه‌های سوخت گیری از آن به عنوان کیف پول الکترونیکی سوخت استفاده کنند. حال آنکه این فرآیند می‌توانست به راحتی دریافت همان کارت شارژها از دستگاه‌های خودپرداز یا اینترنت و از طرف تمام بانک‌های رسمی‌کشور انجام شود. چرا که انتخاب تنها یک روش و یک بانک به عنوان یکی از دلایلی عنوان می‌شود که منجر به عدم استقبال از این پروژه در بین جامعه هدف خود شده است.
شهروند نیمه الکترونیکی!

بعد از اشاره به این دو خدمت ارائه شده، شاید بیشترین خدماتی که مورد استفاده شهروندان در بخش خدمات الکترونیکی قرار گرفته است، مربوط به خدمات ارائه شده در شهرداری‌ها و خدمات مرتبط با پلیس باشد. هر چند که در این بخش نیز کمبودهایی به مراتب بسیار شدیدتر از دو بخش دیگر وجود دارد، اما به هر حال ارائه خدمات شهری بر بستر وب یا دفاتر شهروند الکترونیکی یا خدمات پلیس+10 باعث شد تا مردم بالاجبار بیشتر از قبل با قابلیت‌های خدمات الکترونیکی آشنا شوند. هرچند که روند به کارگیری این خدمات به دلیل حضور اجباری کاربران در این دفاتر و اخذ وجوهی متغیر و نیز مدارک کاغذی به شکل کلی صفت الکترونیکی در این خدمات را به یک ویژگی پرستیژی برای دو نهاد ارائه‌دهنده این خدمات تبدیل کرده است.

اخذ خلافی خودرو، پرداخت عوارض خودرو، ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک، پیگیری مراحل مختلف روند ساخت و سازهای شهری و چندین خدمات دیگر از جمله خدماتی است که شهروندان برای انجام آن باید بخشی از فرآیند کاری خود را در اینترنت و بخشی دیگر را با مراجعه به دفاتر تعریف شده انجام دهند!

عمده خدمات الکترونیکی دیگری که توسط دولت یا سایر وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود بیشتر همان خدماتی است که تنها در صورت لزوم می‌توان به الکترونیکی انجام شدن آن پی برد. ثبت‌نام‌های کنکورهای مختلف دانشگاهی (که باز هم بخشی از آن به شکل اینترنتی و بخشی دیگر با مراجعه حضوری به ادارات پست صورت می‌گیرد)، آخرین قیمت داروها از معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، ارزش کالای مسافری و میزان حقوق و عوارض (تعرفه)، اعلام نتایج و کارنامه آزمون‌های سراسری، سامانه مدیریت حساب بانک خانوار، سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای تامین اجتماعی، پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات، اصلاح اطلاعات حساب خانوار برای دریافت یارانه و... بخشی از خدمات دولتی است که به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد که می‌توان برای دریافت لیست کامل این خدمات به سایت iran.ir مراجعه کرد.
خدمات مجازی با اینترنت لاک‌پشتی

در این بین اما مهم‌ترین دلیل در بهبود فرآیند استفاده از خدمات الکترونیکی میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور و کیفیت خدمات ارائه شده در این بخش است. هر چند که دولتی‌ها میزان پهنای باند موجود در کشور را کافی و همواره عنوان می‌کنند که بر حجم آن می‌افزایند، اما از آن سو کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده همواره از کمبود پهنای باند از یک سو و قیمت تمام شده برای کاربران از سوی دیگر و نیز قوانین دست و پاگیر موجود در این بخش گله‌مندند.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی که به تازگی صورت گرفته است، بیش از 90 درصد از کاربران اینترنت در ایران از سرعت این شبکه ناراضی هستند.

بر اساس نظر سنجی ایتنا، بیش از 83 درصد کاربران اینترنت، در پاسخ به این پرسش که شما در مورد سرعت اینترنت مورد استفاده خود چه نظری دارید؟ گزینه به علت کندی باعث اتلاف وقت و عمرم می‌شود را انتخاب کرده اند. 11 درصد کاربران نیز اعلام کرده‌اند که سرعت اینترنت تا حدودی پایین‌تر از نیاز من است. بر اساس این نظرسنجی 2/4 درصد کاربران به گزینه سرعت اینترنت به نظرم کافی و مناسب است رای داده‌اند و هشت دهم درصد نیز سرعت اینترنت را عالی و فراتر از نیاز خود اعلام کرده‌اند.

در همین حال بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پهنای باند اینترنتی تحت اختیار خود برای ارائه به کاربران را کافی نمی‌دانند و معتقدند که با این پهنای باند نمی‌توانند خدماتی در خور توجه کاربران ارائه دهند. حتی برخی از شرکت‌های دل‌رحم در این بخش که نمی‌خواهند کیفیت را فدای کمیت کنند در حال حاضر توانایی افزایش مشتریان خود را به دلیل ندادن پهنای باند کافی از سوی شرکت زیرساخت ندارند. این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که قیمت ارائه شده از سوی زیرساخت بسیار بالاتر از قیمتی است که خود می‌توانند تهیه کنند و برآیند همین عوامل است که باعث شده اینترنتی گران به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد.

اما از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز معتقد است که بسیاری از ظرفیت‌های اینترنت در کشور و به خصوص در پایتخت بلااستفاده مانده است. تقی‌پور در همین باره می‌گوید: ظرفیت‌های وایمکس در تهران خالی است. او می‌گوید: مردم به دلیل تفاوت قیمت، بیشتر به استفاده از سرویس ADSL نسبت وایمکس تمایل دارند و می‌توان گفت در حال حاضر در تهران ظرفیت‌های وایمکس خالی بسیاری وجود دارد.

او تاکید می‌کند: بحث مهمی‌که در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد، این است که تقاضا در این زمینه در کشور متوازن نیست و در برخی جاها زیاد و بعضی جاها بسیار کم است که البته ما به اپراتورها تکلیف کردیم که در بسیاری نقاط کشور ظرفیت‌ها را ایجاد کردند، ولی این ظرفیت‌ها در حال حاضر بدون استفاده مانده است.

وی افزود: البته برای توسعه ظرفیت برای شرکت‌های ندا اقدامات جدیدی را نیز در دست اجرا داریم و به جز استان تهران در تمامی‌استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری اینترنت پرسرعت وجود دارد. تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.او پیش از این نیز گفته بود: ارائه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - «از شرکت X تماس می‌گیرم. خط تلفن شما از طریق رندوم‌های مخابرات در شرکت ما برنده یک کارت اینترنت شده است. سی هزار تومان ارزش کارت است که به شکل رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد که طی دو ماه شما می‌توانید از آن استفاده کنید».

«مشترک گرامی، شما برنده 50 ساعت اینترنت رایگان شده اید که با تماس از طریق شماره ****** 9092 و بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور می‌توانید از آن استفاده کنید».

«از شرکت X با شما تماس می‌گیریم. شماره تلفن شما طی یک مراسم قرعه‌کشی در شرکت ما برنده صد ساعت اینترنت رایگان شده است. شما می‌توانید علاوه بر استفاده از این کارت صد ساعته رایگان اینترنت تنها با پرداخت ده هزار تومان یک فلش مموری 4 گیگا بایتی هم از ما خرید داشته باشید که به وسیله پیک برای شما ارسال می‌شود».

این پیام‌ها نمونه‌هایی از شیوه‌های تبلیغاتی است که این روزها بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. اما متاسفانه نمونه‌های مربوط به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات آن به نوعی کلاهبرداری تبدیل شده است که قربانی‌های آن بعد از گذشت دو ماه متوجه کلاهی که بر سر آنها رفته است، می‌شوند.
کلاهبرداری از نوع تلفنی

علی رسولی، یکی از خوانندگان گروه دیجیتال طی یک تماس تلفنی با بیان داستانی مشابه با پیام‌های فوق گفت: چندی پیش یک پیامک دریافت کردم مبنی بر اینکه بنده برنده یک ماه اینترنت رایگان شده‌ام که بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور و تنها با شماره‌گیری یک شماره 10 رقمی که با پیش شماره 909 آغاز می‌شد می‌توانستم به روش دایل آپ به اینترنت متصل شوم. وی ادامه داد: از آنجایی که آشنایی چندانی با این مسائل نداشتم از آن شماره استفاده کرده و همان‌طور که گفته شد به مدت یک ماه از اینترنت استفاده کردم. اما یک ماه بعد و درست در زمانی که قبض تلفن ثابت منزلم به دستم رسید متوجه یک مبلغ 15 هزار تومانی در بخش اینترنت هوشمند شدم.

این خواننده در ادامه داستانش بیان کرد: زمانی که به مخابرات محل سکونت خود مراجعه و نسبت به این مساله معترض شدم این پاسخ را شنیدم که شما از شبکه اینترنت هوشمند استفاده کرده‌اید که هزینه هر ساعت استفاده از این شبکه 300 تومان بوده و با توجه به مبلغ 15 هزار تومانی که برای شما لحاظ شده است به نظر می‌رسد که شما طی دوره گذشته 50 ساعت از این اینترنت استفاده کردید. وی افزود: آنجا بود که متوجه داستان شدم، اما وقتی پیامکی که به دستم رسیده بود را به مسوول باجه نشان دادم پاسخ داد که متاسفانه این نوعی جدید از کلاهبرداری است. شماره‌هایی که با پیش شماره 909 آغاز می‌شود بدون شک از مشترک مبلغی را به عنوان شارژ دریافت می‌کند. شرکت‌های اینترنتی با چاپ کارت‌هایی می‌توانند برای سرویس‌های خود مشترک جذب کنند، اما بر اساس قوانین حتما باید به مشترک قبل از استفاده از سرویس هزینه استفاده از آن را گوشزد کنند.
اطلاع‌رسانی تنها راه مقابله

طی دو ماه گذشته تماس‌هایی از این دست با گروه دیجیتال گرفته شده است. در یک نمونه مشابه دیگر خواننده‌ای عنوان داشت: از طرف شرکتی با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که خط تلفن ما برنده استفاده از 50 ساعت اینترنت رایگان شده است. از ما آدرس خواستند تا کارت مربوط به مشخصات و نحوه استفاده را ارسال کنند. پس از ارائه آدرس و با گذشت پنج ساعت، نامه‌رسانی زنگ ما را به صدا درآورد و خواستار تحویل پاکت نامه‌ای شد که مشخصات مذکور در آن قرار داشت. بعد از مراجعه به نامه‌رسان و تشکر از او بابت زحمتش به ما گفت که 10 هزار تومان هزینه پیک می‌شود. به او گفتم اما شرکت به ما گفته بود که رایگان است و او در جواب گفت بله خدمات شرکت رایگان است، اما پول حمل و نقل آن که رایگان نیست و شما باید 10 هزار تومان هزینه پیک من را بدهید!

اینها تنها نمونه‌های بسیار ساده‌ای از شیوه‌هایی بود که متاسفانه امروزه و به روش تله مارکتینگ (بازاریابی تلفنی) به کلاهبرداری از شهروندان تهرانی پرداخته شده است. هر چند که تله مارکتینگ به عنوان روشی معمول و مرسوم در تمام دنیا استفاده می‌شود، اما ساختارهای ضعیف قانونی یا بوروکراسی پیچیده اداری در روند شکایت افراد از این روش‌ها و از سوی دیگر پایین بودن مبالغ کلاهبرداری باعث شده تا بسیاری از افرادی که از این شیوه متضرر شده‌اند، قید شکایت قانونی از شرکت اصلی را بزنند.

حجت‌ا... فرزین، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: متاسفانه موارد مشابه بیشتری از آنچه شما عنوان کرده‌اید وجود دارد، اما به شکل کلی مخابرات در این بخش نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ چرا که ما تنها بستر ارتباطی را فراهم می‌کنیم و این که افراد چه استفاده‌ای از آن بستر داشته باشند به ما مربوط نمی‌شود. این مقام مسوول در ادامه افزود: مردم باید مراقب اقدامات افراد و شرکت‌های سودجویی که از این روش‌ها برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند باشند و در صورت داشتن شکایت به مراجع ذی‌صلاح مانند نیروی انتظامی یا قوه قضائیه مراجعه کنند.

وی ادامه داد، مخابرات پیش از این نیز اعلام کرده بود که هیچگونه همکاری با این شرکت‌ها نداشته و اگر از سوی این افراد عنوان شده که شماره شما از شرکت مخابرات به ما ارائه شده است شک نکنند که این تماس می‌تواند یک کلاهبرداری باشد.

سرهنگ مهرداد امیدی نیز چندی پیش و در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اعلام افزایش کلاهبرداری به شیوه تلفنی در سطح کشور در سه ماه اخیر افزود: کلاهبرداران در این شیوه از طریق تلفن با برخی صاحبان مشاغل همچون رستوران‌دارها، آژانس‌ها و مراکزی که خدمات ارائه می‌دهند، تماس گرفته و به بهانه‌های مختلف خود را خریدار کالا و خدمات آنها معرفی می‌کنند.

وی گفت: این افراد برای جلب اعتماد طعمه‌ها، خود را از سازمان‌های دولتی معرفی کرده و پس از خریداری کالا یا خدمات با این ترفند که قصد پرداخت پول از طریق خودپردازهای بانک را دارند، طعمه‌هایشان را به سمت دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندند.

امیدی افزود: کلاهبرداران با دادن یک شماره حساب و راهنمایی طعمه عنوان می‌کردند که به بخش انتقال وجه دستگاه وارد شده و پس از واردکردن مبلغ موردنظر دکمه انتقال را فشار دهند تا پول به حساب آنها واریز شود، اما در حقیقت کلاهبرداران به این شیوه این پول را از حساب فروشنده به حساب دیگری منتقل می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در این شیوه معمولا افرادی که آشنایی زیادی با دستگاه خودپرداز بانک ندارند،‌ فریب کلاهبرداران را می‌خورند، افزود: متاسفانه این شیوه کلاهبرداری در شهرستان‌های مختلف در استان‌های خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، استان مرکزی و... به وقوع پیوسته است. به گفته وی ، تاکنون بیش از یکصد مورد کلاهبرداری به پلیس گزارش شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها بین 200 هزارتومان تا چند میلیون تومان است.

وی در تشریح پرونده‌های دیگر گفت: کلاهبرداران با تماس با آژانس‌ها و در اختیار گرفتن خودرو از مدیر آژانس، تلفن همراه راننده خودرو را نیز گرفته و با تماس با راننده، از وی درخواست کرده بودند تا در بین راه پس از خرید کالایی برای دریافت وجه به یک خودپرداز مراجعه کند و پس از آن مبلغ مورد نظر را از حساب راننده آژانس سرقت می‌کردند.

امیدی با بیان اینکه علت وقوع چنین جرائمی زودباوری مردم و ناآشنایی آنان با دستگاه خودپرداز بانک‌ها و به شکل کلی فناوری و تکنولوژی است، افزود: با توجه به اینکه تماس‌های تلفنی ممکن است از هر نقطه‌ای برقرار شود، از مردم خواهشمندیم در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی علاوه بر استفاده از دستگاه آی‌دی کالر، شماره‌های مورد نظر را چک کرده و از صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.
شگردهای اینترنتی

اما به جز روش‌های فوق در بخش ارسال پیام‌های الکترونیکی نیز اتفاقات مشابهی رخ داده است. به عنوان مثال می‌توان به ارسال ایمیل‌ها فروش لوازم، اجناس یا حتی برخی از محصولات فرهنگی، هنری که عموما هم مجوز فعالیت نداشته یا با کیفیت‌های بسیار پایین و فاقد استانداردهای لازم ارائه می‌شود، اشاره کرد. در این بخش پلیس افتا به تازگی به کاربران اینترنت هشدار داد تا فریب این پیام‌های الکترونیکی را نخورند. یکی از شگردهای کلاهبرداری در دنیای مجازی فریب از طریق شرکت در قرعه‌کشی است که در این شیوه کلاهبرداران خودشان را در رابطه با برخی ارگان‌های مرتبط با سازمان ملل، حقوق بشر و ... معرفی کرده و اعلام می‌کنند که برای دریافت پول جایزه، باید جهت هزینه‌های بانک و انتقال، وجوهی پرداخت شود.

معاونت اجتماعی پلیس افتا در رابطه با کلاهبرداری با شگرد قرعه‌کشی اعلام کرد: در این شیوه افراد ایمیلی را دریافت می‌کنند که در آن ادعا شده است شما برنده یک قرعه‌کشی همچون لاتاری یا حتی قرعه‌کشی‌هایی که به صورت دوره‌ای از سوی مایکروسافت یا یاهو برگزار می‌شود شده‌اید. در این شگرد کلاهبرداران خودشان را در رابطه با برخی ارگان‌های مرتبط با سازمان ملل، حقوق بشر و... معرفی کرده و اعلام می‌کنند برای دریافت پول جایزه، باید برای هزینه‌های بانک و انتقال، وجوهی پرداخت شود اما هرگز جایزه‌ای برای فرستنده ارسال نخواهد شد.

یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی دریافت یک پیشنهاد کاری از کشورهای خارجی است مبنی بر اینکه می‌توانید تنها با چند ساعت کار در خانه هزاران دلار درآمد داشته باشید. در این شیوه به طور مثال عنوان می‌شود که شرکتی برای یک پروژه تحقیقاتی از شما مشارکت می‌خواهد و در قبال این کار دستمزد زیادی هم پرداخت می‌کند و حتی پیشنهادی مبنی بر ویزای رایگان کاری هم داده می‌شود.

این پیشنهادهای به ظاهر واقعی بسیار هم فریبنده هستند و در صورتی که آن را قبول کنید، آنان از شما درخواست اطلاعات حساب بانکی‌تان را می‌کنند و سپس کلاهبرداران از حساب شما برای ذخیره کردن پول‌هایی که از حساب‌های دیگر سرقت کرده‌اند، سوءاستفاده می‌کنند و شما را بدون اینکه بخواهید شریک جرم خود می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تا انتخابات اتحادیه فناوران رایانه تهران، که پیش‌تر با عنوان اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری شناخته می‌شد زمان زیادی نمانده است.

این‌طور که به نظر می‌رسد با وجود برگزاری چراغ خاموش این انتخابات که اعتراض کاندیداها و فعالان صنف را در پی داشته است، فضای انتخاباتی این دوره از انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه با سال‌های قبل متفاوت است.

افزایش تعداد کاندیداها از 14 نفر به 40 نفر، افزایش تعداد کاندیداهای صنف رایانه و بدنه فروشگاهی و حضور کاندیداهای شرکتی و حضور کاندیداهای خانم، البته در تعداد محدود، از تغییراتی است که می‌توان در انتخابات این دوره اتحادیه مشاهده کرد. هر چند که گروهی بر این باورند که بزرگان صنف و همچنین شرکت‌های مطرح، همچنان از حضور در این اتحادیه خودداری می‌کنند، ولی به گفته برخی، در این دوره از انتخابات، می‌توان شاهد حضور افرادی بود که به نظر می‌رسد بیشتر به فکر رشد صنف و رفع معضلات صنف باشند تا مسائل حفظ موقعیت و شأن خود.
انتخابات خاموش

اگر چه تعداد کاندیداهای این دوره از انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران، نسبت به سال گذشته حدود 3 برابر افزایش یافته است، اما بسیاری بر این باورند کیفیت انتخابات از اطلاع‌رسانی گرفته تا انتخاب کاندیداها و... ضعیف بوده است.

به گفته گروهی از فعالان صنف رایانه و ماشین‌های اداری، اطلاع‌رسانی در حد پخش تراکت‌های تبلیغاتی طی چند روز اخیر بوده است و این شیوه برای انتخابات اتحادیه‌ای که تا کنون کاملا سنتی اداره می‌شد چندان عجیب نیست. لب کلام اینکه انتظار آنها از اتحادیه بیشتر از این نیست.

رضا حیدری، عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت که برادرش مجتبی حیدری کاندیدای این دوره انتخابات اتحادیه فناوران شده است در این باره می‌گوید: فضای انتخابات به شدت سوت و کور است به شکلی که در حال حاضر حدود 50 درصد از فعالان صنف از برگزاری انتخابات و لیست اعضا آگاه نیستند.

احمد علیپور فطرتی، رییس هیات‌مدیره گروه شرکت‌های فراسو و کاندیدای دوره جدید انتخابات هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه نیز با بیان این مطلب که فضای انتخاباتی خاموش است، می‌گوید: شکل برگزاری انتخابات به شدت ضعیف است و کلا حضور ما در این انتخابات برای این است که نقش اتحادیه را پررنگ کنیم. البته گروهی اعتقاد دارند برگزاری انتخابات در چنین فضای خاموش و بی‌سرو صدایی برنامه‌ریزی شده است. تا عده‌ای بتوانند از این سکوت استفاده و با ریخته شدن آرای هدایت شده عده‌ای اندک که در انتخابات شرکت می‌کنند به راحتی کرسی‌های اتحادیه را به خود اختصاص دهند.

فعالان این صنف همچنین از جناح‌بندی‌های صنفی سخن گفته و می‌گویند، در حال حاضر هر گروهی برای خود چند نماینده دارد و می‌توان نتیجه انتخابات را با توجه به تعداد دارندگان پروانه کسب در هر رسته حدس زد. اعضای صنف رایانه نیز که پیش از این علم استقلال از اتحادیه فناوران رایانه تهران را بر افراشته بودند اینک عزم خود را جزم کرده و در قالب ائتلاف «مجمع فعالین صنف رایانه» در این انتخابات شرکت کرده‌اند تا شاید به این طریق مشکلات خود را حل کنند.

با تمام این حرف و سخن‌ها کاندیداها تمام تلاش خود را برای رقابت با یکدیگر می‌کنند. انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران تهران هفتم تیرماه در محل اتحادیه برگزار می‌شود.
رقابت پروانه‌ای

کاندیداهای این دوره از انتخابات اتحادیه فناوران از رسته‌های مختلفی هستند که گروه اول را اعضای صنف رایانه که شامل بدنه فروشگاهی است تشکیل می‌دهد. گروه دوم را شرکت‌ها و گروه سوم را فعالین بازار ماشین‌های اداری که در خیابان ایرانشهر فعال هستند تشکیل می‌دهند. اگر چه کاندیداهای صنف رایانه در قالب ائتلاف «مجمع فعالین صنف رایانه» در این انتخابات حضور پررنگی دارند، ولی گفته می‌شود که احتمالا اعضای صنف ماشین‌های اداری با چهار نماینده (رضا صفدری، اسماعیل رضایی، پیمان کاشانی و سیدمهدی میر مهدی) شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. چرا که تعداد اعضای پروانه‌دار صنف ماشین‌های اداری به مراتب بیشتر از تعداد اعضای پروانه‌دار صنف رایانه است. به عبارتی حق رای اعضای صنف ماشین‌های اداری بیش از حق رای صنف رایانه است.

رضا حیدری تعداد اعضای پروانه‌دار صنف رایانه را هزار و 500 نفر اعلام کرده و می‌گوید: تعداد اعضای پروانه‌دار صنف ماشین‌های اداری بیشتر از حد بوده و همین امر به ضرر ما خواهد بود. فعالین صنف رایانه هم می‌گویند، این موضوع نشان دهنده عدم توجه اتحادیه به صنف رایانه است. به گفته حیدری، یکی از فعالین این صنف، شرایط ارائه جواز و پروانه کسب برای فروشندگان سخت است به همین دلیل است که بخشی از صنف رایانه فاقد پروانه کسب است و مجاز به شرکت در انتخابات نیست.

ابطحی یکی دیگر از فعالان صنف نیز با تایید این مطلب می‌گوید: از حدود 1750 حق رایی که در نظر گرفته‌اند بیش از 60 درصد حق رای مربوط به صنف ماشین‌های اداری است و پیش‌بینی می‌شود این رقابت پروانه‌ای به نفع صنف ماشین‌های اداری تمام شود. اما از سوی دیگر نمی‌توان به راحتی از کنار این مساله گذشت. چرا که اتحادیه با توجه به قوانین خاص خود شرایط را برای عضویت افرادی که قصد فعالیت در این حوزه داشتند را فراهم کرده، اما اکنون و در این زمان توجیه برخی از این افراد این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان در بازار فناوران بدون مجوز اتحادیه فعالیت داشت.
همه برای تغییر آمده‌اند

عدم رضایت اعضای صنف رایانه از عملکرد اتحادیه موضوعی است که اکثریت اعضای صنف رایانه و گروهی از اعضای صنف ماشین‌های اداری به آن اشاره می‌کنند. البته صنف رایانه دل پردردتری نسبت به این قضیه دارد و همین مساله باعث شده است تا از سه سال قبل به فکر تشکیل ائتلاف «اجماع فعالین صنف رایانه» بیفتند و اینک محکم‌تر قدم به عرصه انتخابات بگذارند. شنیده‌ها حاکی از آن است که از میان 39 تا40 نفر کاندیدایی که اسامی آنها در نامه کمیسیون نظارت بر انتخابات وجود دارد، برخی به نفع عده‌ای دیگر کنار خواهند کشید و «اجماع فعالین صنف رایانه» به عنوان تنها ائتلاف فعلی انتخابات، هفت نفر کاندیدا (حسن بیگی، بابک صالحی، غلامرضا پاک ضمیر، محمد میاحی، علی منصوری، مجتبی شیرین کار و سعید اسماعیلی) را به طور رسمی اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه از سید مهدی میر مهدی، نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه که گرایش وی بیشتر به ماشین‌های اداری است نیز به عنوان پای ثابت این لیست نام برده می‌شود.
علیپور: برای تغییر آمده‌ایم

احمد علیپور فطرتی را با دو برند فراسو و لاوان و همچنین سابقه صنفی‌اش در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به یاد‌می‌آورند.

او بررسی دغدغه‌های صنف را که شامل، بررسی سود بسیار نازل فروشگاه‌های رایانه‌ای، فقدان تعریف دقیق وظایف و مسوولیت‌های فروشگاه‌ها، ضعف بنیه و ضررهای جبران‌ناپذیر وارد شده به اعضا در نظام اعتباری سنتی، جایگاه فراموش شده به‌عنوان رکن نهایی و تعیین‌کننده چرخه تامین، محرومیت اعضای فروشگاهی از همگامی با روند بین‌المللی، انفکاک روزافزون در صنف و عدم تعامل بدنه فروشگاهی با سایر فعالان حوزه، آمادگی اتحادیه تهران برای ایفای نقش محوری در مجامع امور صنفی و اتحادیه کشوری ،اطلاع‌رسانی ضعیف، نبود آمار، فقدان نشریه و پورتال تعاملی با اعضا و امکانات تبلیغاتی محدود، سنتی و ناکارآمد را از مشکلات موجود در اتحادیه نام برد و برنامه‌هایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه کرد.

احمد علیپور می‌گوید: ما به این بخش از بدنه صنف (فروشگاه‌ها) امید زیادی داریم و نگاه‌مان به اتحادیه با نگاهی که به طور سنتی در اتحادیه وجود دارد متفاوت است. وی در مورد حضورش در انتخابات می‌گوید: با اطلاع کامل از شایعات، ابهامات و اتهامات وارد این انتخابات شدم. مهم این است که ما حضور داشته باشیم و موفق شویم این ابهامات را بر طرف کنیم.

رجب‌زاده: صنفبه دنبال حقوق خود

به گفته مسعود رجب‌زاده، نماینده ائتلاف مذکور، تعدادی از اعضای صنف رایانه که در جریان جداسازی صنف رایانه از ماشین‌های اداری تلاش زیادی داشتند، ائتلافی تحت عنوان «اجماع فعالین صنف رایانه» تشکیل داده‌اند تا از بین 30 عضو این ائتلاف هفت نفر انتخاب شوند. آنها تاکید دارند که به دنبال حقوق صنفی خود هستند.

به گفته وی، تاکنون اتحادیه درد ما را نمی‌دانست و اصلا دانش آن را نداشت که به مشکلات ما رسیدگی کند. به همین دلیل ما خود عزم را جزم کرده تا در انتخابات اتحادیه‌ای که خانه ما است شرکت کنیم.

حیدری: می‌خواهیم اتحادیه را درست کنیم

رضا حیدری، عضو هیات‌مدیره مجتمع پایتخت می‌گوید، طی سال‌های اخیر دانش و آگاهی اعضای فروشگاهی رشد زیادی داشته است و به همین دلیل ما به این آگاهی رسیده‌ایم که اگر به حق خود که تاسیس اتحادیه مستقل بود نرسیده‌ایم می‌توانیم در انتخابات اتحادیه‌ای که با پرداخت حق عضویت ما جان گرفته است کاندید شویم. وی با اشاره به اینکه هفت نفر، بر اساس 11 محور مدیریت و تعامل، عدم انحصارگرایی، وقت گذاشتن برای دیگران، عدالت، احترام به نظر جمع، تسلط به قانون نظام صنفی، تحصیلات، روحیه حق طلبی، مبارزه برای صنف، دیدگاه صنفی و عزت‌نفس مورد سنجش قرار گرفته اند و قرار بر این است که صنف رایانه به این هفت نفر رای بدهند، می‌گوید: اهداف و برنامه‌های این هفت کاندیدا همان اهداف اجماع فعالان صنف رایانه است که به آن پایبند خواهند بود.
میر مهدی: اتحادیه تاکنون کم‌کاری کرده است

سیدمهدی میرمهدی نیز که از فعالان صنف ماشین‌های اداری است و حضورش در ائتلاف مجمع فعالان صنف رایانه کمی بحث‌برانگیز شده است، درباره حضورش در این ائتلاف می‌گوید: دلیل عمده این امر اتحاد بیشتر بین فعالان صنف ماشین‌های اداری و رایانه است؛ چرا که در حال حاضر این دو صنف اختلاف شدیدی دارند و از سه سال پیش به دلایلی اتحاد آنها از بین رفته است. وی نیز که به عملکرد اتحادیه اعتراض دارد، می‌گوید: من به شخصه عملکرد اتحادیه را مطلوب نمی‌دانم و فکر می‌کنم در حق فعالان صنف کوتاهی شده است و تاکنون این اتحادیه قدم مثبتی برنداشته است. او معتقد است که صحت این موضوع را می‌توان با یک نظرسنجی ساده متوجه شد. به گفته وی اجماع فعالان صنف رایانه تنها ائتلافی ا‌ست که از دو تا سه سال پیش شکل گرفته و اعضای آن افراد با لیاقتی هستند که با ورود به اتحادیه می‌توانند شرایط را تغییر دهند و مشکلاتی نظیر معضلات مالیاتی، پلمب فروشگاه‌ها و مشکلات دیگر را رفع و رجوع کرد. میرمهدی، ساماندهی بازار رایانه و ماشین‌های اداری و بازگرداندن اتحاد بین این دو صنف را از اهم برنامه‌های خود دانست.

حرف‌های رییس کنونی

«شهرام شیرمست»، رییس کنونی اتحادیه می‌گوید: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را برای رشد و شکوفایی اتحادیه کرده است و برنامه‌های نیمه‌کاره‌ای دارد که اگر در این دوره نیز انتخاب شود به پایان می‌رساند. وی مبارزه جدی با کالاهای بدون گارانتی، تقلبی و کارت‌های گارانتی جعلی را از اقداماتی دانست که در دست اقدام است.رییس کنونی اتحادیه فناوران رایانه همچنین می‌گوید: گروهی می‌گویند، به دلیل عدم توجه اتحادیه به بدنه فروشگاهی است که حضور کاندیداهای فروشگاهی در این دوره پررنگ بوده است. ولی این من بودم که به شخصه از فروشگاه‌ها دعوت کردم تا در انتخابات شرکت کنند. شهرام شیرمست، همچنین در مورد تشکیل ائتلاف صنف رایانه می‌گوید: تشکیل چنین ائتلافی و اصلا نامگذاری آن توهین به سایر اعضای صنف است. به عقیده وی، نامگذاری این ائتلاف به معنی غیرفعال بودن سایر اعضا و هم صنفی‌هاست.

به گفته وی، اعضای این ائتلاف که از حامیان تاسیس اتحادیه مستقل برای صنف رایانه بودند، حالا که نتوانسته‌اند اتحادیه جداگانه تاسیس کنند چنین جریانی را راه انداخته‌اند. شیر مست با بیان این مطلب که طی این مدت تلاش‌های زیادی برای نظم بخشیدن به بازار، جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق،کالاهای بدون گارانتی و... انجام داده است، می‌گوید: متاسفانه محاسن اتحادیه را همه می‌بینند به غیر از اعضای صنف خودم.

وی افزود: خیلی بیشتر از آنچه برای صنف باید کار انجام می‌دادم، کار کرده‌ام. اما هیچگاه تبلیغ کارهایم را نکرده‌ام. وی در دفاع از عملکرد اتحادیه می‌گوید: در بحث هولوگرام‌های نرم‌افزار که وزارت ارشاد اقدام به جمع‌آوری نرم‌افزارها کرد، جلساتی گذاشته شد که من در آن حضور داشتم و این موضوع را بررسی کردیم. همچنین در مورد استاندارد اجباری نوت‌بوک با موسسه استاندارد و وزارت صنایع و بازرگانی جلسات مختلفی برگزار کردیم. وی می‌افزاید: اتحادیه در وزارت بازرگانی و بسیاری از سازمان‌های دیگر دارای کرسی ثابت است. در عین حال تمام شرایط دریافت ایزو را هم از نظر ارباب رجوع و اتوماسیون اداری ایجاد کرده‌ایم. سوال من این است که کدام اتحادیه این کار را انجام داده است؟

حدس و گمان‌های انتخاباتی

پیش‌بینی‌ها این است که از سه گروه صنف رایانه، ماشین‌های اداری و شرکت‌ها، شانس گروه ماشین‌های اداری که با چهار تا پنج نماینده در این انتخابات شرکت کرده اند بیشتر است. علت هم این است که تعداد اعضای پروانه دار این صنف بیشتر است. عقیده گروهی این بود که از آنجا که رییس کنونی اتحادیه ،حمایت‌های ویژه‌ای از صنف ماشین‌های اداری کرده است احتمالا کاندیدای انتخابی این صنف «شهرام شیرمست» است. این در حالی است که اعضای صنف رایانه با چهار کاندیدا به عرصه انتخابات این دوره آمده‌اند و اعلام کرده‌اند تا کنون این اتحادیه گرهی از مشکلات کور آنها باز نکرده است. شایع شده است که دلیل این حرف و سخن‌ها از جانب فعالان صنف ماشین‌های اداری این است که رییس کنونی اتحادیه فناوران رایانه تهران، با همکاری سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، اقدامات جدیدی برای مقابله با کالاهای بدون گارانتی و قاچاق و به ویژه کارتریج‌های تقلبی انجام داده است.

منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دو سه هفته گذشته درگیر موضوع ماندن و نماندن بوده است. تصویب لایحه وزارت امور زیربنایی و ارتباطات، این متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را زیر تیغ ادغام برد، اما با ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه وارد دانست، مجددا مصوبه به مجلس بازگشت و در نهایت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماندگار شد.

دلایلی که مخالفان ادغام بر مصوبه وارد می‌دانستند، لزوما تایید عملکرد وزارتخانه نبود. موضوعاتی مثل اهمیت امنیت فضای تبادل اطلاعات، همراهی با تجربیات جهانی، لزوم وجود وزارتخانه‌ای برای پیگیری فاوا در سطح وزارت و از این دست، مخالفان ادغام را نگران می‌کرد. اما در سوی دیگر مباحثات، طرفداران ادغام بودند که دو توجیه عمده داشتند: کوچک شدن حوزه مسوولیت‌ها و عملکرد غیرقابل دفاع وزارت، به ویژه در توسعه فناوری اطلاعات.

به هر حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماندنی شده است. ما هم به عنوان اهل رسانه می‌خواستیم که بماند. اما این خواست هم لزوما تایید عملکرد معنا نمی‌شود. ما نیز معتقدیم که وزارت ارتباطات در 10 سال گذشته در حوزه‌های متعددی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کوتاهی کرده یا عملکرد قابل دفاعی نداشته است. از همین رو طبیعی خواهد بود که همچنان بر خواسته‌های مردم و کارشناسان از مسوول فاوا در کشور پا بفشاریم و عملکرد وزارت را با محک آمار و اطلاعات و تجربیات جهانی بسنجیم.
طبیعی است که همچنان از وزیر ارتباطات و همکارانش توقع داشته باشیم برای پهنای باند فکری بکنند و به فکر بهبود وضعیت ناامیدکننده کشور در شاخص‌های جهانی توسعه فاوا باشند. طبیعی است که انتظار حضور قوی‌تر کشور در مجامع بین‌المللی فناوری اطلاعات داشته باشیم و طبیعی است که توقع داشته باشیم وقتی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد در حال عقب‌ماندن از قافله توسعه هستیم، نعل وارونه نزنند و ما را به شاخص‌های داخلی حواله ندهند.

گزاف نیست اگر انتظار داشته باشیم متولی آی سی تی کشور، به فکر جایگاه فراسازمانی فناوری اطلاعات هم باشد و زمینه‌های قانونی‌اش را فراهم کند. مشخص است که ما همچنان خواستار داشتن نهاد رگولاتوری مقتدرتر هستیم و معلوم است که از بازی “یکی به نعل و یکی به میخ” سازمان تنظیم مقررات انتقاد خواهیم کرد. ما همچنان حق خود و مردم می‌دانیم که مسوولانی پاسخگو در مجموعه متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم که دانستن را حق مردم بدانند و از رسانه گریزان نباشند و ... .

در یک کلام؛ خواست ابقای وزارت ارتباطات، تایید عملکرد نبوده است؛ یعنی ابقای آن نه نافی اشکالات و ضعف‌های وزارت است و نه رافع مسوولیت‌ ما در نقد آن.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - مختصر و مفید، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از آن با رگولاتوری نیز یاد می شود، وظیفه مهم و سرنوشت ساز تنظیم بازار خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین رابطه و حقوق میان تامین کننده، توزیع کننده و مصرف کننده این خدمات در کشور را به عهده دارد.

از این رو سازمان مذکور از جهات متعددی می بایست پاسخگوی مسایل و مشکلات طیف گسترده ای از دولتی ها گرفته تا خصوصی ها و مردم باشد. به همین جهت وارد آمدن انتقادات، فریاد برآوردن از اجحاف ها و طرح برخی اتهامات خطاب به نهادی با این ابعاد چندان غیرطبیعی نیست. چه به هرحال رگولاتوری در نوعی جایگاه قضاوت قرار دارد. اگرچه این سازمان با فشارهای بیرونی از اولتیماتوم های شورای رقابت گرفته تا انتقاد به عملکرد و توانایی در اجرای ماموریت های خود مواجه بوده و هست، لیکن موضوع این نوشتار به مشکلی درون سازمانی و بدون دخالت عناصر بیرون از رگولاتوری باز می گردد.

چندی پیش معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت و گو با یک خبرگزاری صراحتاً اعلام کرد: "هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است."

دو روز بعد همین مقام در موضعی کاملاً متفاوت برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه را تکذیب کرده و گفته: "در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است."

این که تبیین شفاف یک موضوع علی القاعده نمی تواند به برداشت اشتباه یک رسانه نسبت داده شود و این که چرا و چگونه مقام مسوول در این حوزه باید سخنان خود را اصلاح اساسی(تکذیب) کند، بماند برای بعد. اما آنچه باز هم محل سوال و پرسش باقی می ماند این است که اگر فرض را بر اظهارات اصلاح شده معاون رگولاتوری بگذاریم، روز گذشته نیز وی در گفت و گویی به تعداد مشترکان فعال یکی از اپراتورها اشاره کرده که به مراتب بیشتر از سقف مجاز واگذاری های این اپراتور تلقی می شود.

اگر خبر مذکور نیز اصلاح اساسی! نشود، در واقع معاون رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات مصوبه از سوی این سازمان، خود آمار واگذاری های بالاتر از سقف اپراتور مذکور را ارایه کرده است. به این ترتیب اگرچه شفاهاً نداشتن سقف واگذاری اپراتورها تکذیب شده، لیکن عملاً برداشته شدن سقف واگذاری اپراتورها تایید کرده است!

چه اگر سقف واگذاری اپراتورها بر اساس تکذیبیه معاون سازمان تنظیم مقررات پابرجا باشد، بر اساس اظهارات همان معاون سازمان تنظیم مقررات در خصوص آمار واگذاری یکی از اپراتورها، می بایست جلوی واگذاری اپراتور مربوطه گرفته می شد که چنین نشد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - این روزها ارتباطات یکی از شاخصه‌های اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید. طی سال‌های گذشته میزان استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از وسایلی ارتباطی روز به روز افزایش یافته است؛

به طوری که در کشوری مانند چین هم اکنون بالغ بر 900 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در حال استفاده وجود دارد. در ایران نیز طی پنج سال گذشته و با روی کار آمدن اپراتور دوم و شکل‌گیری رقابت در این حوزه از یک سو و توسعه شبکه و افزایش ظرفیت‌های اپراتور اول از سوی دیگر، روز به روز بر تعداد مشترکان ایرانی افزوده شده است. بر اساس آمارهای متفاوت هم اکنون بالغ بر 58 میلیون مشترک در ایران از خدمات اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌کنند. قرار است یکی از روزهای آینده (شاید یکی از روزهای چند سال دیگر) سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه نیز توسط اپراتور سوم به بازار عرضه شود. در این بین اما با روی کار آمدن اپراتور دوم و درست در زمانی که این اپراتور توانسته بود سهم قابل توجهی از بازار را به خدمات خود اختصاص دهد معضلی گریبان این اپراتور را گرفت با عنوان سقف مشترکان. معضلی که بعدها برای همراه اولی‌ها نیز به وجود آمد. نهاد مطرح‌کننده این قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

سازمانی که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد می‌شود. همان سازمانی که همین یکی دو سال پیش زمزمه‌های حذف و ادغام‌اش با شورای رقابت هم مطرح شد. ادغامی که تمامی کارشناسان بنا به دلایل موفق نبودن این نهاد در انجام وظایفش از آن دفاع می‌کردند، اما به هر حال طرح این ادغام بنا به دلایلی رای نیاورد و از طرفی هم مطرح شد که این سازمان در حوزه ارتباطات باید با نظر مشورتی شورای رقابت به ادامه فعالیت بپردازد. رگولاتور طی چند سال گذشته به باور کارشناسان فناوری اطلاعات نتوانسته آنچنان که باید به وظایف خود عمل کند. شاید سرانجام اتفاقاتی که بر سر پروژه پر از حرف و حدیث اپراتور سوم افتاد نیز گواه بر عملکرد ضعیف این سازمان بوده باشد. بخصوص زمانی که به دلیل عملکرد غیرحرفه‌ای مسوولان این نهاد، اتصالات اماراتی با زمان خریدن از عدم تسلط رگولاتوری‌ها بر قوانین اجرایی، نهایت سوءاستفاده را برد و با پایان یافتن تاریخ ضمانت‌نامه چند ده میلیاردی خود به راحتی و حتی بدون پرداخت ریالی خاک ایران را ترک کرد.

برای اپراتورهای تلفن همراه رقابت در بازار با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کلانی که انجام می‌دهند بی‌تردید با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت همراه است. برنامه‌ریزی‌هایی که بی‌شک کوچک‌ترین اختلالی در آن چه‌بسا منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شود. حال تصور کنید درست در زمانی که فعالیت یک اپراتور گل انداخته است نهاد قانون گذار با استناد به فرضیاتی خیالی از ادامه روند رشد یک اپراتور بکاهد.
تفسیر بیانگر سقف است

محمد کرم‌پور، مدیرعامل رگولاتوری در اولین نشست خبری خود پس از تحویل گرفتن صندلی ریاست اعلام کرده بود که اپراتور دوم نمی‌تواند بیش از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند؛ چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد، اما درست در همان جلسه حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتور به نوعی صحبت‌های رییس خود را زیر سوال برد. وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل می‌تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. درست از همین نشست بود که داستان مرغ و تخم‌مرغ رگولاتوری‌ها بر سر تعداد سیم‌کارت‌های قابل واگذاری از هر دو اپراتور آغاز شد. اعلام داشتن سقف واگذاری سیم‌کارت از سوی کرم‌پور، فریاد دزفولی مدیرعامل ساکت و خاموش ایرانسل را برآورد. وی درست چند روز بعد از آن نشست مطبوعاتی عنوان داشت: پروانه‌ای که در اختیار ما قرار دارد بند یا ماده‌ای پیرامون سقف تعداد مشترکان ندارد، اما اگر مدیران رگولاتوری نسخه‌ای دیگر از پروانه ایرانسل در اختیار دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

رگولاتور در نهایت اعلام کرد که برای افزایش سقف مشترک، اپراتورها باید از رگولاتور مجوز بگیرند. ایرانسل در آن زمان به مشترک‌های خود اخطار داد که درصورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت خود امتیاز سیم‌کارت تحت اختیار از آنها سلب خواهد شد. این اتفاق بعد از مدتی نیز برای اپراتور اول رخ داد. البته همراه اولی‌ها هم ادعای عدم سقف در پروانه را داشتند، اما به هر حال این اپراتور که در آن زمان دولتی بود و به مدد و پشتوانه حمایت‌های دولتی و سابقه توانسته بود بخش عمده ای از بازار را در اختیار خود داشته باشد، آنچنان نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد. در تیرماه سال 89 زمزمه‌هایی اعلام شد مبنی برآنکه اصلا سقفی برای جذب مشترک در پروانه اپراتورها وجود ندارد. علی مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ملاک جذب مشترک پروانه اپراتور است که بر اساس بررسی صورت گرفته سقفی در پروانه این اپراتور قرار داده نشده است. اما بعد از این موضوع باز هم کرم‌پور اظهار نظر کرد و گفت: ایرانسل دارد به سقف مشترکانش که15 میلیون و800 هزار مشترک است، نزدیک می‌شود.

این بار اما هماهنگی بی نظیری در بین معاونان رگولاتور صورت گرفته بود؛ چرا که بعد از این اعلام نظر از سوی کرم پور، حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد به دلیل آنکه سقفی در پروانه اپراتور دوم پیش بینی نشده بود، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که بر اساس آن این اپراتور می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد. لطف‌ا... سبوحی، معاون صدور پروانه نیز در همان زمان و به دلیل نمایش نظارت بر تمام اپراتورها گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است که بر اساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شده است.
تکذیب در تکذیب

روند داستان سقف واگذاری‌ها در سکوت خبری از سوی هر دو اپراتور ادامه یافت تا درست چند روز پیش حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات این بار در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرده که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است.

وی با رد نظر سه سال پیش خود اظهار کرد: پس از بررسی پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین‌کننده سقف برای اپراتورها است. وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره‌ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما درست یک روز بعد این مقام مسوول بدون ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری مذکور در گفت‌وگو با واحد روابط عمومی سازمان گفته خود را تکذیب کرد! وی گفت: برخی از رسانه‌ها خبری را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه «هیچ‌کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند» که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است. وی افزود: تا زمانی‌که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود ،اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند. رضوانی تصریح کرد: در صورتی که تغییری در پروانه اپراتورها ایجاد شده یا تصمیم جدیدی در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوی رگولاتوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این مدیر رگولاتوری اما درست روز بعد از آن در یک گفت‌وگوی دیگر با مهر عنوان کرد که رگولاتوری هیچگونه اخطاری نه به ایرانسل و نه به شریک خارجی این اپراتور نداده است. وی شمار مشترکان فعال در شبکه ایرانسل را حدود 18 میلیون عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌هایی که در شبکه اپراتور فعال باشند و مشترک از آنها استفاده کند مبنای محاسبه تعداد مشترکان اپراتور قرار می‌گیرد.

به هر حال همچنان به نظر می‌رسد که مدیران تنها نهاد نظارتی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌دانند که در مورد سقف تعداد مشترک یک اپراتور باید چگونه تصمیم‌گیری کنند.

همانطور که گفته شد، کوچک‌ترین تغییری در روند برنامه‌های کاری یک بنگاه اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان آن بنگاه را با خطر روبه‌رو کند. شاید برآیند همین رفتار و تفسیرهای متفاوت از قانون از سوی رگولاتوری‌ها بود که اتصالاتی‌ها را از سرمایه‌گذاری منصرف کرد و عنوان کردند که آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری در روند برگزاری مزایده اپراتور سوم حتی به بازار ایران نزدیک هم نیست. همچنین عدم اجرایی شدن اپراتور سوم و واگذاری‌های سیم‌کارت از سوی این اپراتور و تمدید چندین باره زمان واگذاری و ارفاق‌های بسیار به این اپراتور نیز می‌تواند نمایانگر قدرت نظارتی و میزان سطح علمی رگولاتوری باشد. اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار ارتباطی کشور رخ می‌دهد و آیا با توجه به شعارهایی که مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود می‌توان در این حوزه و با این شیوه قانون‌گذاری سرمایه‌گذاری موفقی داشت، سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت موفق شدند تعداد پورتهای ADSL نصب شده را به مرز 5/1 میلیون خط برسانند و حدود 500 هزار خط پرسرعت اینترنت نیز توسط مخابرات راه اندازی شده است با این وجود ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت همچنان با شاخصهای جهانی فاصله دارد.
عملکرد بخش خصوصی در حوزه اینترنت پرسرعت

آخرین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از آن است که پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت (ندا) تا پایان فروردین 1390 به مرز یک میلیون و 400 هزار پورت رسیده است و این شرکتها همچنین توانسته اند با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه، اهداف مدنظر در این برنامه را برای تحقق نصب یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت اینترنت محقق کنند.

براساس آمار موجود تا پایان فروردین ماه امسال یک میلیون و 423 هزار و 306 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP نصب شده اما از این تعداد تنها 861 هزار و 512 پورت دایر شده و توسط کاربران در حال بهره‌برداری است و مابقی این خطوط یعنی حدود 600 هزار پورت پرسرعت، بلااستفاده مانده است.

آمار پورتهای منصوبه و دایری واگذار شده توسط گروه شرکتهای ندا در استان تهران تا پایان فروردین ماه از نصب 500 هزار و 777 پورت پرسرعت و واگذاری 319 هزار و 327 خط ADSL بهره برداری شده در این استان حکایت دارد و در همین حال تعداد پورت‌های منصوبه در شهر تهران توسط این شرکتها حدود 389 هزار و 160 پورت است که از این تعداد 271 هزار و 94 پورت در حال بهره‌برداری است.این آمار نشان می دهد که تقریبا نیمی از استفاده کنندگان اینترنت پرسرعت ADSL را تهرانی ها تشکیل می دهند.

عملکرد مخابرات ایران در حوزه اینترنت پرسرعت

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران نیز که از زمان خصوصی شدن تلاش خود را برای راه اندازی و توسعه خطوط اینترنت پرسرعت در کشور به کار گرفته است سال گذشته 507 هزار و 629 خط ADSL در کشور نصب کرد که از این تعداد 156 هزار و 388 خط به بهره برداری رسیده و کاربران در حال استفاده از آن هستند.

این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دایری 2 میلیون و 620 هزار پورت ADSL و نصب 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پرسرعت به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده برای سال 89 این شرکت بود که تنها 5/5 درصد آن محقق شد.

با این حال صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار در مورد فعالیت مخابرات در بحث ارائه اینترنت پرسرعت ADSL با تاکید بر اینکه امسال برنامه های گسترده تری برای حضور در این بخش داریم اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران امسال دایری 2 میلیون و 175 هزار پورت و نصب 2 میلیون و 845 هزار پورت پرسرعت ADSL را در برنامه دارد.

ظرفیتهای اینترنت پرسرعتی که بلااستفاده مانده اند

به گزارش مهر، طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، تنها حدود دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود نیمی از آن به بهره برداری رسیده و با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 7 درصد است.

این درحالی است که طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه اندازی شود.

با این وجود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری ADSL وجود دارد اما این خطوط پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده اند.

رضا تقی‌پور درباره توسعه کند دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور اظهار داشت: ارائه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد و این درحالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده و در حال استفاده است.

وی با تاکید براینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور نیز هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده اضافه کرد: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده است و زمانی که ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده، ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.

سرعتADSL خانگی تفاوتی با دایل آپ ندارد

به گزارش مهر، کارشناسان تعرفه بالای اینترنت پرسرعت در کشور را از جمله دلایل عدم استقبال مشترکان از خطوط ADSL عنوان می کنند و معتقدند که نرخ اینترنت کماکان در سبد خانوار ایرانی جایی ندارد.

در همین حال محدودیت در ارائه اینترنت پرسرعت و سقف سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دسترسی کاربران خانگی تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقی نگذاشته است و براین اساس کاربران خانگی ترجیح می دهند برای امور روزمره خود هزینه ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.

این در حالی است که در برخی از مراکز مخابراتی تهران بسیاری از تقاضاهای دریافت ADSL بی پاسخ گذاشته شده است و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت همچنان عدم همکاری شرکتهای مخابراتی را برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات لازم مانعی برای توسعه ADSL و پاسخ به دریافت متقاضیان عنوان می کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز، وزارت ارتباطات را از ادغام در وزارتخانه‌های راه و مسکن حذف کرد و عنوان وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی ‌که اعاده شده از شورای نگهبان بود را ‌بررسی کرده و با ‌‌اصلاحات‌ و برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در اولین اصلاح عنوان این لایحه را از وزارت امور زیربنایی به وزارت "راه و شهرسازی " تغییر داده و با 171 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با این تغییر عنوان موافقت کردند.

همچنین مجلس در اصلاح دیگری که در ماده یک این لایحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری حذف کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌شود.

شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

وکلای ملت اصلاحیه ماده یک را با 168 رأی موافق، 12رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

در مصوبه دیگری نمایندگان ملت ماده 3 این لایحه را نیز بررسی و اصلاح و براساس این اصلاحیه مقرر کردند وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح شده و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس ماده 3 این لایحه را با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی، بررسی و اصلاح کرده و آن را به تصویب رساندند.

به گزارش فارس بهارستان‌نشینان در ماده 4 این لایحه نیز اصلاحیه‌ای را انجام دادند که به موجب این اصلاحیه مقرر شد در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های راه و مسکن و وزرای آنها، به ترتیب وزارت راه وشهرسازی و وزیر آن جایگزین شود که نمایندگان مجلس این اصلاحیه را نیز با 146 رأی موافق، 5 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد:برای ادغام وزارت ارتباطات دیگر رای زنی نمی کنیم و توضیحات خود را ارائه کرده ایم.

رضا تقی‌پور، روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره ادغام این وزارتخانه، اظهار کرد: این وزارتخانه رای زنی های خود را انجام داده ومنتظریم که در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری برای اولین بار در اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما نتیجه نهایی این تصمیم بعد از 7 سال، با ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات تحت عنوان تصویب لایحه وزارتخانه امور زیربنایی و ارتباطات ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

بررسی ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد و کشورهای پیشرفته بیشتر این وزارتخانه را با وزارتخانه هایی همچون علوم و اقتصاد ادغام کرده اند.

گفتنی است در کشور آلمان وزارتخانه اقتصاد و فناوری، در ژاپن وزارت کشور و ارتباطات، در دانمارک وزارت ارتباطات و علوم و فناوری، در ایتالیا و هلند وزارت ارتباطات و اقتصاد، در کره وزارت اطلاعات و ارتباطات و در سوئیس وزارت راه، ارتباطات و محیط زیست وجود دارد و شکی نیست که عواملی چون رشد اقتصادی و عوامل جمعیتی، فرهنگی و محیطی در تصمیم برای ادغام این وزارتخانه ها با یکدیگر بسیار موثر است.

به گزارش موبنا کارشناسان معتقدند که همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته خبر از اهمیت پتانسیلهای نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی می دهد.

بهره مندی از 1000 نفر نیروی تحصیلکرده، شبکه ای از 60 شرکت تخصصی، بهره گیری 700 سازمان و موسسه خصوصی و دولتی بزرگ و 6 وزارتخانه کشور و 36 میلیارد تومان درآمد در سال 89، بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران و خاورمیانه را در آستانه ورود به فرابورس تهران قرار داده است.

شهریار رحیمی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در نشست خبری این شرکت که به منظور تشریح عملکرد و دستاوردهای سال 89 و برنامه سال جاری و خطوط جدید کسب و کار شرکت همکاران سیستم برگزار شد با اشاره به نتایج برگزاری مجمع سالانه این شرکت گفت: در این جلسه که با حضور سهامداران این شرکت و نمایندگان بورس برگزار شد، سود شرکت پس از کسر مالیات به مبلغ ده میلیارد و 240 میلیون تومان، معادل هر سهم بیش از 50 تومان تصویب شد.

به گفته رحیمی بر اساس مصوبات مجمع، هچون سال های قبل، 80 درصد از منابع شرکت صرف سرمایه گذاری مجدد برای توسعه فعالیت ها می شود و به هر سهم 25 تومان سود نقدی تعلق می گیرد.

مدیر عامل همکاران سیستم همچنین برنامه های اصلی سال 90 را ورود قریب الوقوع به فرابورس و به دنبال آن بورس، نگاه توسعه ای به بازار دولت، تقویت مدیریت ارتباط با مشتری و ارایه راهکار متناسب با نیاز مشتری عنوان کرد.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در این نشست با تشریح روند ورود این شرکت به بورس گفت: انتظار می رود نماد شرکت همکاران سیستم با 20 میلیارد تومان سرمایه، تا ده روز دیگر روی فرابورس قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مدیران شرکت همکاران سیستم در سال اول بیشتر از 4 تا 5 درصد از سهام این شرکت به بورس عرضه نخواهد شد.

نظاری ورود شرکت همکاران سیستم به بورس تهران را زمینه ساز تغییرات مهم در بورس عنوان کرد و گفت: طی 5 سال گذشته هیچ شرکت خصوصی وارد بورس نشده بود و ما به عنوان اولین شرکت خصوصی قصد ورود به بورس را داریم که این موضوع چالش ها و تغییرات رویه هایی را در بورس ایجاد کرد.

نظاری از شرکت همکاران سیستم به عنوان لیدر شرکت های نرم افزاری ایران نام برد و افزود: هر گونه تغییر جهت و مسیر به سرعت از سوی سایر شرکت های همسو مورد استفاده و تعقیب قرار می گیرد، که این موضوع مایه خرسندی و خوشحالی ما است.

نظاری با اشاره به افزایش 6 میلیاردی سرمایه شرکت همکاران سیستم در سال آینده از این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت نرم افزاری خاورمیانه یاد کرد و گفت: در خصوص شرکت های حاشیه خلیج فارس باید گفت تمام این شرکت ها دارای پشتوانه و شرکای غربی و آمریکایی هستند، اما از نظر بومی بعد از همکاران سیستم با بالغ بر هزار نفر نیروی متخصص، یک شرکت ترکیه ای با 200 نفر نیرو در حوزه نرم افزار خاورمیانه شناخته شده است.

خیز همکاران سیستم برای ورود به بازار کسب و کارهای خرد

اما شرکت همکاران سیستم در بخش دیگری از این نشست خبری به معرفی دو محصول جدید سپیدار سیستم و محصولات نسل سوم به عنوان دو راهکار جدید همکاران سیستم برای بازارهای بزرگ و کوچک پرداخت.

شهریار رحیمی مدیر عامل همکاران سیستم در این خصوص گفت: راهکار جامع نرم افزاری همکاران سیستم برای کسب و کارهای بزرگ، بر اساس آخرین فناوری شرکت مایکروسافت و تحت پلتفرم دات نت تولید شده و قابلیت فرآیند محوری و استقرار تحت وب را دارد.

به گفته مدیر عامل همکاران سیستم، « سپیدار » دیگر محصول جدید همکاران سیستم در حوزه کسب و کارهای کوچک است که در مدت کم حضور خود در بازار با استقبال خوبی روبه رو شده است.

وی افزود: سادگی در کاربری، جامع و کامل بودن سیستم ها، بی خطا بودن و استفاده از فناوری های جدید برنامه نویسی از مزیت های اصلی سپیدار است.

رحیمی در ادامه اظهار داشت: عرضه سبد محصولات نسل سوم و سپیدار ثمره سرمایه گذاری های سنگین این شرکت در تولید محصولات نو و پاسخ به نیازهای پر تقاضای امروز است.

در همین خصوص مهدی انصاریان، قایم مقام مدیر عامل شرکت همکاران سیستم به وجود هزار شرکت تحت پایلوت محصول سپیدار اشاره کرد و گفت: از سال 87 تا کنون قریب به هزار شرکت کوچک به عنوان پایلوت اقدام به بهره‌برداری از محصول سپیدار کرده اند که نتایج آن تا کنون کاملا رضایت بخش بوده و از این رو انتظار می رود تا یک ماه آینده عرضه رسمی سپیدار آغاز شود.

انصاریان کسب و کارهای موجود در بازار ایران را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: در حال حاضر و بر اساس تقسیم بندی مالیاتی بازار شرکت های کوچک و فعال بند الف رقمی معادل 320 هزار شرکت را شامل می شود، همچنین کسب و کارهای خرد که از نظر نظام مالیاتی بند ج محسوب می شوند، یک میلیون و 600 هزار مجموعه را در بر می گیرد که این دو بخش اهداف آتی برای ورود و توسعه بازار محصولات شرکت همکاران سیستم به شمار می رود.
پیام هیات مدیره و مدیر عامل به ذینفعان ( مانیفست همکاران سیستم)

«در شرایط نامعین اقتصادی یا در دوره‌های تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، آن‌چه می‌تواند هنر مدیریت تلقی شود، پایداری و استحکام بخشیدن به بنگاه خواهد بود تا در فرصت‌های بعدی سرزنده‌تر سر برآورد و سهم مناسب خود را از بازار کسب نماید.»

به جرات می‌توانیم بگوییم که اگر در بازار نرم‌افزار ایران فرصت‌های گران‌قدری در لابه‌لای مشکلاتِ بی‌شمار وجود دارد، تنها کشفِ این فرصت‌ها شما را به مقصد نمی‌رساند بلکه در این محیط مواج، اجرای طرح‌ها و پیش‌بردن برنامه‌هایی برای بهره‌برداری از فرصت‌هاست که موفقیت شما را رقم می‌زند.

تیم مدیریت همکاران سیستم به اثبات رسانده است که علی‌رغم تفاوت در دستاورد سال‌های گذشته ، هر ساله چرخ توسعه‌ی خویش را به پیش رانده و بین مشتریان، سهامداران و کارکنان انتظار موفقیت‌های بیش‌تر را به عنوان یک اصل مسلم ایجاد نموده است. شما همواره و به حق انتظار دارید که اخبار مسرت‌بخش حرفه‌ی نرم‌افزار را از این شرکت دریافت کنید. اگر بسیاری از دست‌اندرکاران، سودآوری این حرفه را پایین و آن را حرفه‌ای پردردسر می‌دانند، همکاران سیستم همواره با انضباطِ سخت و دقیقی که در برقراری ارتباط با بازار دارد، صورت‌های مالیِ منتهی به سود را به جامعه‌ی حرفه‌ای، سهامداران و کارکنان خود تقدیم می‌دارد. حاصل عملکرد ما گواهی می‌دهد بنیادی محکم در زیر ساخت و سازوکارهای همکاران سیستم وجود دارد که سرچشمه این نتایج است.

همکاران سیستم همواره تلاش کرده‌ خدمات خود را به مشتریان حرفه‌ای‌تر کند، اگرچه گاهی در ابتدای دوره‌‌های تغییر، پیش آمده که مشتریان با نارسایی‌هایی روبرو شوند. برای تولید محصولات نو و روش‌های کارآمد همه‌ساله سرمایه‌‌گذاری‌های سنگینی کرده‌ایم. نتایج ارزشمند این سرمایه‌گذاری‌ها را ابتدا مشتریان لمس کرده‌اند و در مراحل بعدی برند همکاران سیستم اعتبار بیشتر یافته و به همین تناسب سهم بزرگ‌تری را از بازار نصیب خود نموده است. امسال نیز، عرضه‌ی سبد محصولات نسل سوم و سبد محصولات سپیدار شاهدی بر این سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. به تعبیری دیگر، همکاران سیستم با ایجاد این تغییرات، چهارچوب بازی را در بازار تعریفِ دوباره می‌کند.

این مقدمه با هدفِ تعریفی از این که همه‌ی نتایج کار ما لیست بلندبالای موفقیت‌ها و مثبت‌ها بوده است تهیه نشده است بلکه سعی داشته خطوط اصلیِ حرکتی را توصیف کند که در بازارِ غیر قابل پیش‌بینیِِ حاضر، در صنعت نرم‌افزار سود می‌سازد و موفقیت می‌آفریند.

آن چه در سال جاری هدف همت همه‌ی تیم همکارانی‌ها، از مدیران باتجربه و جوان تا کارشناسانی که تازه‌ به ‌ما پیوسته‌اند قرار گرفته، ایجاد تغییراتِ بنیادی در رابطه با درک و شناخت بازار، برقراریِ ارتباط موثر با گروه‌های مختلفِ مشتریان و گسترده‌تر کردن دامنه‌ی مشتریان از موسسات کوچک تا بسیار بزرگ می‌باشد. با چنین کاری سترگ، چنان‌چه وضع اقتصادی کشور دچار رکود وسیعی نشود، مسلما شاهد درخت پربارتر همکاران سیستم در پایان سال جاری خواهیم بود. از این موفقیت، ابتدا مشتریان و جامعه‌ی حرفه‌ای سود می‌برند و نهایتا همه تیم همکاران و سهام‌داران با افتخار و شادمانی تدارک موفقیت‌های بعدی و صعود به قله‌ی سال بعد را برنامه‌ریزی خواهند کرد.

با تشکر از مشتریان و قدردانی از بازار و امتنان از سهامدارانی که چنین کار بزرگی را با اعتماد خود و تدارک سرمایه‌ی آن میسر ساختند و همه‌ی تیم که این مهم را پیش بردند.

هیت مدیره و مدیرعامل

خرداد 1390
تاریخچه

بر اساس این گزارش شرکت همکاران سیستم از سال 1366 با هدف تامین نیازهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی کشور از طریق به کارگیری راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تاسیس شد.

این شرکت توانسته با ارایه راهکارهای جامع و اختصاصی برای صنایع مختلف و توسعه سبد محصول بر اساس یکپارچگی و تمرکز اطلاعات، و فعالیت در بخش هایی نظیر اتوماسیون اداری، راهکارهای جامع مالی، سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری تولید نرم افزار به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های این حرفه و بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران و خاورمیان شناخته شود.

امیر عباس تقی پور* - احتمالاً هم رأی و نظر خواهیم بود که در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تمام مسائلی که دارد یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های معدود صنفی کشور است. می‌گویم معدود به دلیل اینکه همه می‌دانیم پروبال دادن به بخش خصوصی در کشور ما چه مسیری را طی کرده و کجاست؟! اساساً فرصت چندانی در اختیار مدیران این بخش نبوده تا بتوانند برای تثبیت جایگاه و دستیابی به خواسته‌هایشان، دور هم جمع شده و با پشتوانه فکری و همکاری با یکدیگر به دنبال ارتقای جایگاه صنف خود باشند. حالا کسانی در گذشته‌های نه چندان دور خون دل خورده‌اند که صنف رایانه کشور از سازمانی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برخوردار باشد. اساسنامه‌ای تدوین و تصویب شده و نقشه راه و برنامه عمل آن ترسیم شده است:
ماده 1 اساسنامه: در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.
حالا قرار است در نیمه اول تیرماه، ششمین سال تأسیس این سازمان گرامی داشته شود. پرسشی که مطرح است اینکه، آیا سازمان توانسته است به ایفای نقش و مسؤولیت‌های خود بپردازد؟ پاسخ دادن مشکل است. نیاز به بررسی دقیق داشته و در این مجال نمی‌گنجد. اگر بپذیریم مجموعه تصمیمات و عملکرد هر سازمانی متأثر از شرایط درونی و برونی است آنگاه قضاوت در مورد عملکرد شش ساله این سازمان منصفانه‌تر خواهد شد. اما چند نکته:
1- نهادهایی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بر کارکردهای صنف رایانه تأثیر بی برو برگشت دارند. برخی از تصمیمات، چنان خلق‌الساعه اخذ می‌شوند که صنف را با شوک روبرو می‌کند. سازمان هم باید چندین برابر انرژی صرف کرده و ماه‌ها تلاش کند تا بتواند تحرک و شادابی از دست رفته را برگرداند. یعنی، دچار روزمرگی می‌شود. نمونه زیاد است. بهترین و نزدیکترینش ادغام وزارتخانه‌ها است. هیچکس نمی‌تواند منکر تأثیرات چه مثبت و چه منفی ادغام وزارتخانه‌ها بر سازوکار صنف رایانه شود. لطفاً دقت کنید. تأثیرات مثبت یا منفی! اما کجای کار از نمایندگان این صنف، نظرخواهی و فرصت بررسی داده شد؟ یا حتی اگر در موضوعی نظرخواهی می‌شود تا چه حد، این نظرات در خروجی تصمیمات، لحاظ می‌شود؟
2- کشور در باب خصوصی شدن و فعالیت و رشد سازمان‌های صنفی، جوان است. طبیعی است مقاومت‌های زیادی هم در برابر آن می شود بنابراین در این وانفسا تنظیم روابط صنف با ارکان کشور یعنی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه، حساس و مستلزم تدبیر و معرفت مدیریتی است. اینکه نهادهای بالادستی، سازمان را بشناسند و درکش کنند بسیار مهم است. مسؤولان سازمان هم باید اطلاع‌رسانی کنند و بگویند در تعامل با این ارکان به چه رسیده‌اند و چه امیدهای از دست رفته و یا دست‌یافتنی دارند؟ ایجاد یا تقویت ارتباطات و تعامل مستمربا گروه‌های مرجع جامعه، نکته بسیار حایز اهمیت و امری ضروری است. سازو کارهای مختص به خودش را هم دارد. پیگیری، پیگیری، پیگیری!
3- فارغ از توفیقات و عدم توفیقات سازمان در مواجهه با دولت و مجلس و قوه‌قضائیه، باید بر بی‌توجهی یا قدری منصفانه‌تر بگویم کم‌توجهی سازمان به رکن چهارم جامعه یعنی رسانه‌ها تأکید کنیم. تردیدی نداشته باشیم که در دنیای امروز رسانه، بیش از هر عامل دیگری قدرت عمل چند‌وجهی دارد. یعنی ظرفیت عجیبی دارد و تعیین کننده است. بنابراین سازمان باید ترمیم روابط و نحوه تعامل با رسانه‌ها را بطور جد در دستور کار قرار دهد. اینکه فقط انتظار داشته باشیم رسانه‌ها به انتشار اخبار موفقیت و دستاوردهای ما بپردازند اگر چه طالبان زیادی، بویژه در لایه‌های بالای مدیریتی دستگاه‌ها دارد، خواستی نامناسب و حتی نامشروع است. سازمان باید، زمینه تعامل سازنده با رسانه‌ها را فراهم کند و در این مسیر، پیشقدم باشد. در اینصورت، طولی نخواهد کشید که مجموعه اقدامات و عملکرد رسانه‌ها به نفع سازمان، تمام خواهد شد.
4- اهمیت بعد درون سازمانی فعالیت‌های سازمان در دستیابی به موفقیت یا عدم موفقیت آن نه تنها از بعد بیرونی کم‌تر نیست شاید مهم‌ترین اصل و فلسفه وجودی آن باشد. در این بخش پرواضح است که وحدت نسبی اعضاء و فهم و بیان مشترک آن‌ها به اندازه زیادی در ترسیم چهر‌ه‌ای مصمم و خواهان پیشرفت از سازمان مؤثر است. بلعکس، هرگونه رفتار از هم گسیخته و بی‌اعتمادانه نیز می‌تواند سازمان را با موانع بزرگ و سختی روبرو کند. منظورم را متوجه می‌شوید. نمی‌خواهم بگویم مثل هم فکر کنیم و متفاوت نباشیم. نه، تفاوت‌هایمان مسیر پیشرفتمان را هموارتر خواهد کرد. منظور اینست که با هم گفت‌وگو کنیم. برای یافتن مسیرهای کوتاه‌تر تا هدف، مشارکت کنیم. در کنار طرح مسئله، به ارائه راه‌حل هم فکر کنیم و ...از داشتن مسئله نهراسیم و مسئله را نشانه پویایی سازمان بدانیم، مشروط بر آنکه مسائلمان جدید باشد! پیش و بیش از همه این‌ها هم بر سر اصول اتفاق نظر داشته باشیم. بسیاری از این اصول در اساسنامه سازمان به خوبی طرح شده و جای هیچ تردیدی نیست که بایستی تمام انرژی اعضاء و مسؤولان سازمان برای تحقق آن اصول، صرف شود.
5- به نظر می‌رسد تدوین مجموعه‌ای از اقدامات ارتباطاتی، در حوزه‌های رسانه، تبلیغات و روابط‌عمومی برای سازمان ضروری و نتایج اجرای آن‌ها برای یافتن و ارائه راه‌حل غلبه بر بخشی از مسائل، مفید خواهد بود. این امر در دستور کار قرار گرفته و امیدوارم بزودی نتایج آن برای اعضای سازمان، ملموس شود.
* مشاور ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای

علی شمیرانی - اگر اوضاع وفق آنچه در خبرها آمده پیش رفته و اتفاق غیرمترقبه‌ای نیز در پس پرده رخ ندهد، فردا و بعد از دو هفته کشمکش تکلیف ابقا یا ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روشن می شود.

اگرچه وزارت ارتباطات یک بار طعم ادغام در مجلس شورای اسلامی را چشید و بعد بنا به اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان امید به حفظ وضع موجود را زنده کرد، لیکن تجربه نشان می دهد نظرات مجلس نشینان خیلی هم قابل پیش بینی نیست. نمایندگان ملت در حالی این روزها تکاپوی و اصرار زیادی به خروج وزارت ارتباطات از طرح ادغام داشته و این تصمیم را نادرست می دانند که کمتر از ده روز قبل نظر مثبتی به این ادغام دادند. از این رو اگرچه همچنان نمی توان نتیجه و رای نهایی مجلس را پیش بینی کرد اما 20 روز از گذشت ماجرای ادغام نکات و مسایلی داشت که قابل توجه است.

نخست آن که موافقان ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح خدمات این وزارتخانه بعد از واگذاری شرکت های تابعه را کلان و اثر گذار نمی بینند. ایشان معتقدند که با حذف این نهاد، خللی به امور کشور در حوزه ICT وارد نخواهد شد.

دوم آن که شرکت ها و فعالان فناوری اطلاعات، از تصمیم اولیه مجلس نشینان چندان ناخرسند به نظر نرسیده و معتقد بودند این وزارتخانه بیشتر گرایش به ارتباطات دارد تا فناوری اطلاعات، از این رو این دسته نیز معتقد بودند که فقدان وزارت مذکور ترس و لطمه ای به بازار نحیف ایشان وارد نکرده و فناوری اطلاعات کمافی السابق برای خود می چرخد.

سوم آنکه نهادهای فعال در بخش خصوصی نیز واکنش به هنگام و همسو با خواست مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیر تیغ انحلال بودند از خود نشان نداند. در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای که بیشترین مراودات با وزارت مذکور را دارد، با موضع‌گیری دو پهلو حتی پیشنهاد و آمادگی خود را برای ترسیم فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بعد از انحلال وزارت ICT را اعلام کرد. در این میان عده ای نیز موضوع قدیمی جایگاه فراسازمانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطرح کرده و ساختار موجود را ناکارآمد می دانند.

چهارم آنکه بودند اشخاص، نمایندگان و فعالانی که با نبود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالف بودند اما عملکرد، خروجی و مدیریت این نهاد را قابل ارزیابی و دفاع نمی دانستند. در واقع مخالفت های این گروه با ادغام نیز صد در صد نبود و ایشان نیز وزارتخانه ای با وضع موجود را تلویحاً رد می کردند.

در همین حال اگرچه نمایندگان، اشخاص و نهادهایی هم بودند که حذف وزارت تازه تاسیس ICT را موجبات وارد آمدن لطمات جدی به طرح ‌ها و مسیر آینده کشور می دانستند. مخلص کلام آنکه اگر تصمیم به حذف وزارت ارتباطات شد که هیچ، اما اگر رای به بقا و ماندگاری این وزارتخانه بود، جا دارد تا مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی جدی از بزرگترین چالش وارد آمده به این نهاد و حواشی اطراف آن، نسبت به بازبینی جدی در برخی مسایل و ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را به عمل آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

رضا دانش - پیرو یادداشت منتشر شده قبلی که بر دو محور مدت زمان مجوز فعالیت و تاثیر حق عضویت در حق رای شرکت‌ها متمرکز بود،در این مجال با تمرکز بیشتری موضوع حق رای را بر اساس دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت مورد بررسی قرار می‌دهیم. درکتاب مذکور در یادداشت قبلی و در صفحه 48 آن بندهای زیر مورد اشاره قرار گرفته اند:
یک-عضویت در نظام صنفی رایانه ای استانی برای شرکت‌ها و فروشگاه‌ها رایگان است.

دو نظام صنفی رایانه‌ای استانی می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه‌های خود از اعضایی که تمایل داشته باشند ورودیه و حق عضویت سالیانه دریافت کند.

سه-نظام صنفی رایانه ای استانی برای اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند تسهیلاتی نظیر تخفیف در برگزاری دوره آموزشی،شرکت در نمایشگاه ها،انجام تبلیغات و تهیه دایرکتوری و همچنین حق رای در مجامع را در نظر خواهد گرفت.

چهار-کسانی که به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای در می آیند در صورت تمایل ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد.(چگونگی و مبالغ در بند های 5 و 6 تشریح شده است).
حال با توجه به موارد فوق نکات زیر مطرح می‌شود:

یک- بنا بر تصریح دستورالعمل مورد اشاره، عضویت در نظام صنفی رایانه ای رایگان است لذا با توجه به مطالب یادداشت قبلی و پنج ساله بودن زمان مجوز برای شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند می‌توان نتیجه گرفت که سازمان‌های نظام صنفی استانی می‌بایست برای تمامی شرکت‌های مذکور مجوزهای پنج ساله صادر کنند نه یک ساله.

دو- در دستورالعمل پارادکس جالبی وجود دارد،از یک سو بر دریافت ورودیه و حق عضویت بر مبنای تمایل اعضا تاکید شده و از سوی دیگر حق رای در مجامع منوط به میزان حق عضویت پرداختی شده است...

یعنی اگر شرکتی در چند کمیسیون عضو فعال باشد و حتی مسوولیت چند کارگروه را داشته باشد اما حق عضویت را نداده باشد که اساسا یک فرآیند انتخابی تعریف شده است، نمی‌تواند در مجامع حق رای داشته باشد.لیکن اگر شرکتی که حتی آدرس سازمان را هم بلد نیست و یک نفر ساعت هم درگیر فعالیت‌های صنفی نبوده است به صرف پرداخت حق عضویت می‌تواند در انتخابات و سایر تصمیمات مجامع تاثیر گذار باشد که نمی‌دانم این موضوع با چه منطقی قابل توجیه است .

عملا با این بندهای متناقض اعضای خود را به دو گروه سفید و سیاه تقسیم کرده ایم که مبنای سفید بودن تنها پرداخت پولی است که خود دستورالعمل آن را اختیاری اعلام کرده است و این یعنی جبر در حین اختیار.کدام عضو فعالی می‌پذیرد که فقط عضو باشد بدون حق رای.

سه- با توجه به اینکه ورودیه و حق عضویت اختیاری است و به جرات می‌توان گفت که 90 درصد درآمد سازمان‌های نظام صنفی استانی از همین دو منبع است برای نگارنده این سوال پدید می آید که به راستی برآورد بودجه درآمدی سازمان‌های استانی چگونه صورت می‌گیرد چون اگر تمایل شرکت‌ها اصل باشد، می‌توان تصور کرد که یک شرکت تمایل به پرداخت یکسانی در سال‌های مختلف نداشته باشد و لذا در عمل از آنجا که نظام‌های صنفی استانی هزینه‌های ثابتی نظیر پرسنل - مشاوران و غیره دارند عملا دریافت حق عضویت را از اختیاری به اجباری تبدیل کرده اند که مغایر با دستور العمل است.
و اما راه حل چیست؟
مستقل از بحث زمان مجوزها که بدون کوچک‌ترین تردیدی می‌بایست پنج ساله صادر می‌شده است،در ارتباط با حق عضویت اگر واقعا سازمان‌های استانی نمی‌توانند از منابع درآمدی نظیر اسپانسر،برگزاری دوره و سمینار،چاپ نشریات و کتب و فروش سی دی های سمینارها هزینه های خود را پوشش دهند بهتر است در گام اول از هزینه های غیر ضروری‌شان بکاهند و نیز اصلاحاتی در جهت کاهش 30 درصد سهم شورای مرکزی صورت پذیرد و در گام بعدی در ارتباط با حق عضویت بدون هیچ تعارفی و فارغ از هرگونه پارادکس ضمن اصلاح دستورالعمل مربوطه در یکی از مجامع عمومی یک عدد ثابت برای حق عضویت سالانه شرکت‌ها تعیین و از دو دسته شدن آنها جلوگیری شده و حق رای یکسانی به همه اعضا تخصیص داده شود.

برای مثال اگر مبلغ 100 هزار تومان به عنوان حق عضویت سالانه در نظر گرفته شود(مستقل از زمان مجوز که باید پنج ساله باشد) قطعا ضمن مشارکت بیشتر اعضا درآمد بیشتری نیز عاید سازمان می‌شود تا بتوانند خدمات بیشتری به اعضا ارایه کنند. برای مثال در تهران اگر 300 عضو سالانه 100 هزار تومان پرداخت کنند درآمد سازمان دو برابر آن چیزی می‌شود که در سال 89 محقق شده است.

بازخوانی اساسنامه و دستورالعمل ها از سوی اعضا و ارایه نقدها و پیشنهادهای سازنده از سوی آنها به سازمان ضمن تقویت بیشتر سازمان،اعضا را نیز راضی تر نگه خواهد داشت.
منبع : فناوران اطلاعات

در همین رابطه : نقد مقوله "حق رای" در سازمان نظام صنفی رایانه ای (1)

عبدالله افتاده - کندی سرعت اینترنت در کشور به خصوص در روزهای تعطیل در چند سال گذشته کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. یکی از دلایلی که در این رابطه همیشه از سوی دولتمردان مطرح شده، بحث کم فروشی اینترنت از ناحیه بخش خصوصی فعال در این حوزه است و در مقابل فعالان این بخش نیز به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌ها جسارت طرح واقعیت‌ها را ندارند.

اما آنچه که در محافل غیر رسمی به آن اشاره می‌شود، ارایه نشدن پهنای باند از سوی شرکت زیرساخت است که نتیجه آن، بر هم ریختن معادلات تجاری ارایه دهندگان این سرویس و در نهایت کندی سرعت اینترنت است.

به گفته سرویس دهندگان، آنها براساس میزان جذب مشترک اقدام به پیش بینی خرید پهنای باند از شرکت زیرساخت می کنند، اما مشکل زمانی اتفاق می افتد که زیرساخت از ارایه پهنای باند مورد تقاضا خودداری می کند و از آنجا که پهنای باند اضافه در شبکه سرویس دهندگان وجود ندارد، با افزایش ترافیک در روزهای تعطیل کل مشترکان با افت سرعت مواجه می شوند که اصلا ربطی به کم فروشی ندارد؛ زیرا پهنای باندی وجود ندارد که کسی بخواهد کم فروشی کند.

در این بین چند سوال اساسی مطرح است که امیدواریم مسوولان به آنها پاسخ دهند.

- اگر واقعا موضوع کم فروشی وجود دارد و آثار آن نیز از دولت نهم تاکنون مشهود است آیا دستگاه های نظارتی نمی توانند با آن مقابله کنند؟

- اگر به هر دلیلی امکان ارایه پهنای باند نیست، چرا رگولاتوری اقدام به واگذاری مجوزهای جدید می‌کند؟ و در صورتی که ممانعتی برای توسعه اینترنت در کشور وجود ندارد، چرا زیرساخت از فروش پهنای باند که درآمد زیادی برای دولت به دنبال دارد، خودداری می کند؟

متذکر می شوم سازمان رگولاتوری به عنوان مرجع واگذاری مجوز باید به مشکلات اپراتورهای فعال در این بخش بپردازد؛ چرا که آنها نیز برای کسب درآمد پا به این بازار گذاشته اند و در کنار آن نیز مردم به عنوان کاربران نهایی این سرویس حق و حقوقی دارند که سازمان تنظیم مقررات باید در احقاق آن سریع تر عمل کند.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - کمتر از سه هفته پیش بود که طرح ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات و تشکیل وزارتخانه جدید با نام وزارت امور زیر بنایی مطرح شد.

اما اظهارنظر در این خصوص در محافل مختلف همچنان ادامه دارد. اظهاراتی که شاید تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص را با مشکل مواجه کرده است. طی این مدت نظرهای موافق و مخالف زیادی از سوی کارشناسان شنیده شده است.

اما در بین تمامی اظهارنظرهای مختلف، علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس معتقد است که تمام نگرانی‌‌های مطرح شده در این حوزه بی‌مورد است چرا که مجلس روی این طرح مطالعات عمیقی انجام داده. به باور وی بهتر است به جای حفظ ساختار فیزیکی یک وزارتخانه، ساختار مدیریتی و ذهنی‌مان را اصلاح کنیم تا بخش‌هایی که به قول مخالفان مغفول مانده، ارتقا پیدا کند.
• قرار بود در جلسه روز چهارشنبه مجلس سرانجام طرح ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات مشخص شود. نتیجه چه شد؟

من در این جلسه حضور نداشتم. اما باید این موضوع در این جلسه مطرح می‌شد که گویا نشده و تنها بحث‌هایی به صورت غیر علنی بیان شده است.
•یعنی شما به عنوان رییس کمیته مخابرات مجلس اطلاعی در مورد این جلسه یا تغییراتی که قرار بود در خصوص این طرح صورت بگیرد ندارید؟

قرار نبوده که تغییرات خاصی صورت بگیرد. تنها جلسه‌ای با حضور دوستان و وزیر ارتباطات که معتقد بودند با این ادغام لطماتی به بخش آی‌تی وزارت ارتباطات وارد می‌شود، برگزار شد تا فرصتی برای بحث و تبادل نظر در این خصوص مطرح شود. اقدام قانونی صورت نگرفت و تصمیم نهایی در این خصوص در هفته جاری گرفته خواهد شد.
• طی چند هفته گذشته و با مطرح شدن ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن، شما به نوعی جزو افرادی بودید که از این طرح حمایت کردید...

این گونه هم نیست من از موافقان یا حامیان اصلی این ادغام نیستم حتی ما و چند نماینده دیگر در جریان مطرح شدن این طرح و رای‌گیری در خصوص آن نبودیم، چرا که به همراه اعضای کمیسیون صنایع در سفر کاری به سر می‌بردیم.
• چرا در حالی که دو کمیسیون تخصصی، در مجلس حضور نداشتند باید در خصوص این ادغام تصمیم‌گیری و در نهایت رای‌گیری می‌شد؟

قضیه آن گونه هم که در رسانه‌ها مطرح می‌شود نیست. قضیه به این صورت است که دولت لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را تقدیم مجلس کرده است. آیین‌نامه این طرح به دو کمیسیون اجتماعی و عمران مربوط می‌شد پس این طرح ابتدا به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و بعد به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده است. تا این مرحله صحبتی از ادغام وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه مطرح نبوده تا به کمیته مخابرات ارجاع داده شود. پس حضور ما در آن جلسه ضروری نبوده است. وقتی این طرح در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، یکی از نمایندگان پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات را هم داده و در نهایت هم کمیسیون با این نظر موافقت و آن را تصویب کرده است. پس باز هم و در این مرحله لزومی نداشته که کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع در مجلس حضور داشته باشند.
• به نظر شما وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود نباید از یک کمیسیون تخصصی هم مشورت گرفته شود؟

خیر، نیاز نیست. اگر از ابتدا قرار بود وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه ادغام شود حرف شما درست بود.
• چه فرقی دارد در نهایت که ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر مطرح شده است باز هم نباید نظر کمیسیون صنایع یا کمیته مخابرات پرسیده می‌شد.

خیر؛ چرا که از اول این تصمیم قرار نبود گرفته شود. در واقع زمانی که این پیشنهاد توسط کمیسیون اجتماعی مطرح شده بلافاصله با این نظر موافقت، رای‌گیری و در کمیسیون تصویب شده. در نهایت هم این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. مجموع این فعالیت‌ها هیچ مغایرتی با آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد. اگر کمیسیون صنایع یا کمیته مخابرات در این داستان پیشرو بود کاملا نظر شما درست بود و باید حتما در این جلسه حضور پیدا می‌کرد پس نیازی به حضور این دو نبوده است.
• شما این ادعا را مطرح می‌کنید که از حامیان یا موافقان ادغام وزارت ارتباطات با وزارت مسکن و راه نیستید، ولی طی چند هفته گذشته و در اکثر گفت‌و‌گوهای خود به نوعی به این ادغام نگاه مثبتی داشتید و حتی زمانی که شورای نگهبان هم با این ادغام مخالفت کرد، ادعا کردید که نظر این شورا را تامین خواهید کرد.

من هیچ اصراری به این ادغام ندارم. در اکثر خبر‌ها آمده که شورای نگهبان هم به ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر ایراد گرفته است؛ در حالی که این گونه نیست. شورای نگهبان تنها به تشکیل وزارت زیر بنایی ایراد گرفته و اظهار داشته وقتی چنین وزارت جدید قرار است شکل بگیرد باید شرح وظایف آن مشخص باشد که من هم گفتم نظر شورای نگهبان را تامین می‌کنیم.

در نهایت هم با چند جمله جابه‌جا کردن این لایحه اصلاح و نظر این شورا هم تامین شد. در واقع در این جا شورای نگهبان هیچ مخالفتی با ادغام این سه وزارتخانه نداشته تنها چند کارشناس و خود وزارت ارتباطات هستند که معتقدند که با این ادغام زمین به آسمان و آسمان به زمین می‌آید. من هم به این گروه می‌گویم با این ادغام چنین اتفاقی نمی‌افتد. من حساسیتی به این ادغام یا اینکه حتما باید این ادغام انجام شود ندارم، ولی اینکه صدا و سیما، مطبوعات و کارشناسان برآشفته شده‌اند که این ادغام ضربات جبران ناپذیری به وزارت ارتباطات و مخصوصا آی‌تی می‌زند کاملا اشتباه و این نگرانی‌ها بی‌مورد است.
• چرا شما نگرانی این گروه مخالف با ادغام را بی‌مورد تلقی می‌کنید؟

چرا که روی این کار کاملا کار کارشناسی صورت گرفته و حاضر هستم برای اثبات حرف خودم در مناظره‌های گوناگونی هم شرکت کنم.
• شما چند دلیل برای بی‌مورد بودن این نگرانی‌ها را بیان می‌کنید؟

وزارت ارتباطات در حال حاضر زیرمجموعه‌های اصلی خود مثل مخابرات، شرکت ارتباطات سیار، شرکت دیتا، ارتباطات سیار، پست بانک را یا واگذار کرده یا در مرحله واگذاری است. پس در این بین تنها شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات می‌مانند که قطعا برای حفظ آنها با ماهیت اصلیشان برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

پس برای این ادغام تمام جوانب در نظر گرفته شده و این گونه نیست که خیلی‌ها طی این مدت اظهار کرده‌اند برای مثال عده‌ای گفته‌اند حتی وزارت ارتباطات بورکینافاسور هم مستقل است و صدها انتقاد دیگر. چرا این مخالفان به نحوه مدیریت این وزارتخانه‌ها در کشور همسایه یعنی ترکیه اشاره نمی‌کنند مگر وزارت ارتباطات در این کشور با وزارت راه ادغام نشده؟ مگر آنها الان مشکل دارند؟
• ولی شرایط ایران با ترکیه چه از نظر مدیریتی و چه از نظر زیرساخت قابل مقایسه نیست؟

چرا نیست؟ هست. اگر هم نباشد سعی می‌کنیم به این شرایط برسد. ادغام این وزارتخانه‌ها با مطالعه وزارتخانه‌ها در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

• با تمام صحبت‌هایی که می‌کنید اما هنوز عده‌ای هستند که معتقدند که با ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن، آی‌تی در این وزارتخانه مغفول باقی می‌ماند. البته بعضی هم می‌گویند این وزارتخانه اساسا در زمینه آی تی چندان کاری انجام نداده که اکنون بخواهد به خاطر از دست دادنش نگران باشد.

این کاملا بی‌انصافی است که بگویم آی‌تی در این وزارتخانه مغفول مانده است.
• این مغفول ماندن آی‌تی را به نقل از گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان گفتم.

اتفاقا من هم از منتقدان اصلی کارکرد مسوولان وزارت ارتباطات هستم، اما این‌گونه هم نیست که این وزارتخانه کاری برای بخش آی‌تی کشور نکرده باشد. در زمینه آی‌تی و مخصوصا زیرساخت‌های این بخش، کارهای زیادی انجام شده است. در واقع بستر آی‌تی همان ارتباطات است که همان‌طور که می‌بینید ما در این زمینه مشکل خاصی نداریم. درست است که ضعف‌هایی در بخش آی‌تی کشور دیده می‌شود، اما می‌توان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خاص این ضعف‌ها را جبران کنیم. در کل هر کسی در این خصوص نظری دارد و آن گروهی هم که نسبت به این ادغام نگران هستند شاید نگرانی‌شان به‌جا باشد، اما احساس من این است که این نگرانی موضوعیتی ندارد.
با گذشت چندین هفته از زمان رای‌گیری می‌بینیم که بعضی از این نمایندگان یا رای خود را پس گرفته‌اند یا در حال ارائه یک طرح دو فوریتی هستند تا وزارت ارتباطات مستقل بماند. به نظر شما این یک نوع دوگانگی و ضعف در تصمیم‌گیری نیست؟

درست است و من هم این ایراد را به مجلس وارد می‌دانم. این نوع رفتار یکی از ضعف‌های بزرگ مجلس است و من آن را قبول دارم. ولی موضوع در حال حاضر این نیست. همه این انتظار را دارند که مطهری و دیگر نمایندگان مجلس این طرح را کنار بگذارند یا لغو کنند که این کار هم شدنی نیست. چرا که مجلس طرحی را به مرحله‌ای رسانده که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفته است و در آنجا شورای نگهبان ایراداتی را به طرح گرفته که تنها ما اجازه داریم در قالب رفع آن ایراد دخالت کنیم نه بیشتر. الان دیگر نظر موافق یا مخالف معنی ندارد.
• شما چه ارتباطی بین وزارت مسکن و ارتباطات می‌بینید؟

من با مسکن کار ندارم صحبت سر وزارت راه و ارتباطات است.
• ولی شما به این نکته اشاره کردید که شاید یکی از دلایل پیچیده شدن این ادغام‌ها اضافه شدن وزارت مسکن باشد.

این سوالات فقط موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. اگر شما این موضوع را مطرح کنید پس به تعداد موضوعات در کشور باید رییس جمهور داشته باشیم. من در یک جمله تنها پاسخ می‌دهم و آن اینکه وجود وزارت ارتباطات یک معجزه نیست که حالا عدم وجودش فاجعه به بار آورد. مگر ساختار

تعیین کننده همه فعالیت‌ها است که حالا اگر یک وزارتخانه نباشد تمام فعالیت‌ها متوقف شود.
• فارغ از این نظرهایی که این روزها در خصوص ادغام این سه وزارتخانه شنیده می‌شود چرا مجلس طرحی برای گسترش آی‌تی در کشور و جبران ضعف‌های موجود در این بخش در نظر نمی‌گیرد؟

مجلس در این زمینه هم فعال است فقط سرو صدا نکرده است. تا کنون فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم و پیگیر و ناظر فعالیت در این بخش هم هست. همه اصناف مختلف آی‌تی مثل شرکت‌های ندا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شرکت‌های‌تلفن اینترنتی و... به ما مراجعه کرده و جلساتی را برگزار کرده‌اند. در واقع ما پیگیری مشکلات در این بخش هستیم، اما مشکلات در این بخش فراتر از آن است که ما با طرحی معجزه کنیم.
• به عنوان آخرین سوال به نظر شما سرانجام طرح ادغام این سه وزارتخانه چه خواهد شد؟

با این فضا من سرانجامی برای این طرح نمی‌بینم و راهی به جز ادغام وجود ندارد. مگر اینکه با اعلام طرحی در مجلس انجام ادغام‌ها را به دو سال آینده موکول کنیم که این هم خسارات جبران ناپذیری را تحمیل خواهد کرد. از طرفی هم اگر این مخالفت‌ها ادامه داشته باشد و اگر شورای نگهبان ایراد ماهیتی به این طرح بگیرد، ممکن است که ادغام سه وزارتخانه با یکدیگر لغو شود.
خبر مرتبط

در آخرین لحظاتی که این مصاحبه آماده چاپ می‌شد رضا تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به اظهارنظر در خصوص ادغام وزارتخانه‌اش با دو وزارتخانه راه و مسکن پرداخت. وی در این مصاحبه یادآور شد که اینترنت ربطی به آسفالت ندارد.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر حسین سعیدی نایینی* - خبر ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و فاوا را که شنیدم، مبهوت و حیران شدم. چند لحظه‌ای به ذهنم خطور کرد که شاید از خبرهای روز طبیعت، یعنی سیزده فروردین یا همان سیزده بدر خودمان باشد که ظاهرا فرصت انتشار آن نبوده یا از قلم افتاده و در این زمان اقدام به انتشار آن نموده‌اند.

چون چنین تصور نمودم، لبخندی به لبانم آمد و از آن گذشتم .هنوز حال و هوای بهاری سیزده فروردین در سرم بود که تلفن‌های متعددی از دوستانم داشتم؛ همه با موضوع خبر ادغام و لحنی مملو از بهت و اندوه و غم.

صحت خبر برایم مسجل شد، اما هنوز باورش مشکل بود باز عقل ناقص خود را به کار انداختم تا علت آن را دریابم.

هر چه بیشتر فکر می‌کردم بیشتر گیج می‌شدم که ناگهان فکری به سرم زد که اندوهی گسترده وجودم را فرا گرفت.

پیش خود گفتم نکند این موضوع سحر و جادو و جن و شایعات این روزها به صحن علنی مجلس نیز رسوخ نموده و نمایندگان محترم نیز مسحور گشته‌اند.

برای لحظاتی این تصور باطل در ذهنم سنگینی می‌نمود و پیش خود تصور می‌کردم چه می‌شود اگر امروز این سه وزارتخانه در یکدیگر و فردا روزی وزارتخانه‌های دیگر مثلا امور خارجه با جهاد و کشاورزی ادغام شوند؟ خلاصه در کش و قوس این خیالات باطل بودم که بازهم صدای تلفن رشته افکارم را از هم گسست.

ساعتی از انتشار خبر گذشته بود و این بار دوستان درباره علت و علل این ادغام تحلیل ارایه می‌نمودند.

یکی می‌گفت: از بس وزارتخانه بی‌وجودی بود. چقدر درباره مسایل و معضلات آی تی گفتیم و نوشتیم و فریاد زدیم ولی دوستان انگار یک گوش‌شان در شده بود دیگری دروازه.

و نتیجه می‌گرفتند که "بال مگس به دیوار چه خفته و چه بیدار" و با این گفته‌ها خود را تسکین می‌دادند.

دیگرانی این حرف‌ها را از روی احساس دانسته و می‌گفتند بر فرض صحت عدم لیاقت مسوولان مربوطه و عملکرد ضعیف آنها دلیلی بر ادغام نیست و اگر با این استدلال دست به اقدام زنیم، شاید کار ادغام کمی گسترده‌تر شود.

عده ای را نیز عقیده بر آن بود که تصمیم مجلس بسیار عجولانه بوده است و از اینکه در بین نمایندگان محترم به قدر ادغام و روز طبیعت کافی افرادی واقف به اهمیت فناوری فاوا وجود ندارد، اظهار تاسف می‌نمودند.

و می‌پرسیدند چگونه ممکن است وزارتخانه‌‌ای را که مسوول توسعه و به کارگیری یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین فناوری‌هاست بتوان یک شبه ادغام نمود آن هم در وزارتخانه‌های راه و مسکن.

و معتقد بودند این تصمیم اهداف آتی کشور را دچار لطمات و خسارات جبران‌ ناپذیری خواهد نمود.

دوستان دیگری هم بودند که انتقاد به مجلس را وارد نمی‌دانستند و از خود انتقاد می‌نمودند که چرا فعالان حرفه به فکر نبوده‌اند که نمایندگانی در مجلس داشته باشند تا بتوانند از اهداف ملی دفاع نمایند و همچنین از اهمیت فناوری فاوا برای دیگر نمایندگان بگویند.

پس از شنیدن فرمایش دوستان با دوستی عالم تماس گرفتم و سوالی که هنوز در ذهنم بود را با او در میان گذاشتم.

که آیا ممکن است نمایندگان گرفتار جن و پری شوند؟

پاسخ داد: چنانچه در صحن علنی باشند، چنین گرفتاری‌هایی امکان ندارد ولی در خفا، هم جن است و هم پری.
* رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - در پی سیاست‌های خاص بانک مرکزی که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز دولتی و آزاد اعمال شده است، بازار کالاهای مختلف از لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی گرفته تا بازار کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر تحت تاثیر قرار گرفته است.

کارشناسان و فعالان بازار از رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار کالاهای مختلف به ویژه کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال خبر داده و علت را افزایش هزینه‌های خرید و واردات کالا عنوان کردند.چرا که از روز چهارشنبه 18 خردادماه به طور ناگهانی نرخ ارز آزاد با حدود 30 تومان افزایش به نرخ 1215 تومان و نرخ ارز دولتی با رشد 112 تومانی به رقم 1172 تومان رسید و چنین رشد قیمتی خواه ناخواه تاثیر زیادی بر بازار گذاشت.

البته این اولین بار نیست که نوسانات و تغییرات ارزی بازار کالاهای حوزه مذکور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر به خاطر داشته باشید رشد ناگهانی و البته موقتی نرخ ارز طی چند ماه گذشته بازار کامپیوتر را به تعطیلی کشاند، ولی این جریان موقتی بود و بازار مجددا حیات خود را از سر گرفت. کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی و دیجیتال که از رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها طی روزهای اخیر خبر می‌دهند معتقدند، اگر چه شرایطی که بازار در آن قرار دارد غیر قابل پیش‌بینی نبود و برخی از کارشناسان چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده بودند، ولی به نظر نمی‌رسد این موقعیت موقتی و زودگذر باشد و پیش‌بینی جدید این است که در صورت ادامه روند رشد نرخ ارز، بازار با رشد بیشتر قیمت‌ها مواجه شود.
اندر احوالات بازار کامپیوتر طی روزهای اخیر

رشد ناگهانی قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که بازار آی‌تی و دیجیتال، طی مدت اخیر با آن مواجه شده است. به گفته برخی از کارشناسان و فعالان بازار، رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها بازار آی‌تی را به تعطیلی کشانده و از خرید و فروش در بازار خبری نیست.

سیامک غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش در این باره می‌گوید، علاوه بر رشد قیمت‌ها و کاهش تقاضا در بازار،خرید و فروش‌های عمده بین کسبه هم در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

کوروش عباسی مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ نیز، رشد قیمت‌ها، کاهش خرید و فروش‌های غیرنقد، چکی و اعتباری را از اتفاقات جدید در بازار آی‌تی و دیجیتال دانست و گفت، اتفاق مهمتری که در بازار افتاده است این است که گروهی از فعالان بازار و شرکت‌ها از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند. به عقیده وی، در شرایط فعلی بازار با سه اتفاق کاهش خرید و فروش‌های غیرنقدی، رشد ناگهانی قیمت‌ها و عدم عرضه کالا از طرف برخی از عرضه‌کنندگان مواجه شده است.

کاهش ثبات بازار، بروز پدیده زیرفروشی و... از اتفاقات دیگری است که بازار کامپیوتر طی یک هفته اخیر با آن مواجه بوده است.

بروز یک کلاهبرداری 13 میلیارد تومانی توسط یکی از فعالان بازار ماشین‌های اداری که در یکی از مراکز خرید و فروش کامپیوتر در خیابان ولیعصر فعالیت می‌کرد، از اتفاقاتی است که فعالان بازار را بیش از پیش شوکه کرده است.
رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها در بازار آی‌تی و دیجیتال

زمانی که خبر یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد به طور رسمی منتشر شد، شاید تصور اکثریت این بود که این اتفاق تاثیر چندانی روی قیمت کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال و حتی گوشی موبایل و... نداشته باشد. چرا که حدود 80 تا 90 درصد واردکنندگان کالاهای این حوزه از ارز آزاد برای واردات کالاهای خود استفاده می‌کنند.ضمن اینکه 90 درصد بازار گوشی را نمونه‌های قاچاق تشکیل داده‌اند. واضح است که رشد نرخ ارز دولتی نباید تاثیر چندانی در بازار این کالاها داشته باشد. ولی از آنجا که در بازار تاثیرپذیر کامپیوتر بروز هر اتفاقی ممکن است، طی مدت کوتاهی بازار با جهش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شد.

به طوری که فعالان بازار و کارشناسان این حوزه از رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها طی روزهای اخیر خبر می‌دهند.

بگذریم از اینکه تعداد اندکی از فعالان بازار تصور می‌کنند با کتمان این موضوع می‌توانند به حفظ تعادل بازار کمک کنند. ولی به هر حال خبر رشد قیمت‌ها، آن هم در این حد، موضوعی نیست که بتوان به راحتی آن را کتمان کرد؛ چرا که شرکت‌های واردکننده مطرح در بازار داخلی و گروه بزرگی از فعالان بازار بر موضوع رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار صحه گذاشته و حتی برخی میزان رشد قیمت‌ها را بیشتر اعلام کردند.

سیامک غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش، در این رابطه می‌گوید: با وجودی که هنوز نرخ ارز آزاد و دولتی یکسان نشده است، ولی در بازار شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. به گفته او شرکت نقش نیز پیرو بازار است و روند قیمت‌ها در بازار روی قیمت کالاهای این شرکت نیز تاثیر گذار است. به همین دلیل قیمت محصولات ارائه شده توسط این شرکت نیز طی مدت اخیر افزایش یافته است.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ نیز با تایید خبر رشد قیمت‌ها در بازار گفت: در شرایط فعلی بازار در وضعیت بی ثباتی به سر می‌برد و نمی‌توان به شرایط فعلی اعتماد کرد. وی به رشد 10 درصدی قیمت‌ها در بازار آی‌تی اشاره کرد و گفت: نمی توان موضوع رشد قیمت‌ها را تکذیب کرد و در صورت ادامه این روند، قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری خواهد یافت. به گفته وی، در حال حاضر نرخ کالاهایی نظیر لپ‌تاپ، ماوس و کیبورد و... رشد بیشتری داشته تا تجهیزات کامپیوتری مانند رم، مادربورد و... ولی در صورت ادامه این روند، بازار این کالاها هم در حد بیشتری تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

کوهستانی، مدیرعامل شرکت پیامد رایانه سازگار نیز با بیان این مطلب که رشد نرخ ارز دولتی روی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل تاثیر بسیار بیشتری گذاشته است تا کالاهای وارداتی گفت: شرکت‌های تولیدکننده داخلی نرخ محصولات خود را حدود 11 تا 15 درصد و شرکت‌های واردکننده نرخ محصولات خود را در حدود 5 درصد افزایش داده‌اند؛ چرا که شرکت‌های تولیدکننده از ارز دولتی استفاده می‌کردند.

شرکت مادیران که در زمینه تولید محصولات مختلفی فعال است، این موضوع را تایید کرد. به گفته ناصری، یکی از مدیران کالای این شرکت، در حالی که به طور منطقی مادیران باید 10 درصد به نرخ محصولاتش اضافه می‌کرد، اما قیمت برخی از محصولات خود را در حدود 5 تا 10 درصد افزایش داده است. به گفته وی، اگر چه این شرکت به عنوان یک تولیدکننده شناخته می‌شود، ولی بخش از فعالیت این شرکت هم روی واردات کالاها است. به همین دلیل این شرکت به طور کامل از ارز دولتی استفاده نمی‌کند.

به گفته وی، از آنجا که این شرکت برای پرداخت‌های خود از سیستم LC استفاده می‌کند،باید تعهدات مالی خود را انجام دهد و در شرایطی که نرخ ارز دولتی افزایش یافته است این شرکت برای جبران هزینه‌های خود ناچار است قیمت‌ها را افزایش دهد. از نظر وی، این رشد قیمت منطقی است، چرا که شرکت‌ها چاره‌ای جز این ندارند.

فعالان بازار هم به رشد قیمت محصولات مختلف با برندهای مختلف اشاره کرده و می‌گویند، طی مدت اخیر نرخ لپ‌تاپ با برندهای مختلف در حدود 20 تا 30 هزار تومان و در مورد برخی از برندها 50 هزار تومان افزایش یافته است. برخی نیز از رشد نرخ محصولات اپل تا سقف 60 تا 80 هزار تومان خبر می‌دهند. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که با توجه به شرایط بازار و نظارت اندک روی روند قیمت‌ها، قیمت گذاری روی کالاها به شدت سلیقه‌ای بوده و قیمت‌ها بسته به شرکت عرضه‌کننده کالا است.
برخی «هنوز» گران نکرده‌اند

در حالی‌که حدود 80 درصد فعالان بازار از رشد قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خبر می‌دهند، گروهی از فعالان بازار و همچنین تعداد معدودی از شرکت‌های فعال در این حوزه خبر رشد قیمت‌ها در بازار را شایعه می‌دانند و با تاکید روی لفظ «هنوز» می‌گویند، «هنوز قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم».

شرکت زیگورات یکی از شرکت‌هایی است که خبر رشد قیمت‌ها را به‌رغم تاکید فعالان بازار روی رشد 30 تا 40 هزار تومانی قیمت لپ‌تاپ‌های این برند به ویژه لپ‌تاپ‌های سری XPS تکذیب می‌کند.

به گفته امیدی، لپ‌تاپ‌های موجود در بازار مدل‌های قبلی هستند و محموله جدیدی وارد بازار نشده است که ما بخواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم. وی گفت: در سری XPS تنها قیمت یک مدل جدید افزایش یافته است که این افزایش قیمت هم تنها به دلیل ارتقای قابلیت‌های آن بوده است. امیدی اما پیش‌بینی کرد در صورت ادامه روند رشد نرخ دلار ناچار به رشد قیمت‌ها خواهند بود.

حسنی، مدیر فروش بخش لپ‌تاپ‌های شرکت سازگار ارقام نیز با بیان این مطلب که شرکت مذکور از مدتی قبل برخی از کالاهایش را در فروش ویژه گذاشته «هنوز»نرخ محصولاتش را افزایش نداده است. ولی به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی، شاهد رشد قیمت‌ها در محصولات این برند هم خواهیم بود. ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش نیز از ثبات قیمت محصولات این برند در بازار خبر داد. این در حالی است که فعالان بازار و برخی از شرکت‌های مطرح از رشد 15 درصدی نرخ محصولات این برند در بازار خبر می‌دهند.
چه باید کرد؟

فکرش را بکنید یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای کاهش نرخ ارز آزاد بود نه رشد قیمت ارز دولتی. حتی تصور چنین موضوعی می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و افرادی که از رشد ناگهانی نرخ ارز دل پر دردی دارند شیرین باشد. ولی فعلا شرایط بر عکس است و تنها کاری که می‌توان کرد این است که منتظر روزهای آینده بود.

پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار از وضعیت بازار این است که در صورت ادامه روند رشد نرخ ارز دولتی و همچنین آزاد، بازار با افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. برخی از کارشناسان و کسبه روزهای سخت‌تری را برای بازار آی‌تی و دیجیتال و همچنین سایر کالاها پیش‌بینی می‌کنند و گروه اندکی نیز می‌گویند این شرایط مقطعی و زود گذر است. اما سوال اینجاست که در شرایط فعلی چه باید کرد؟

به گفته غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش، در شرایط فعلی باید میزان فروش به مصرف‌کنندگان را افزایش داد و در مقابل فروش به همکار را کاهش داد. شاید علت این گفته وی این باشد که با توجه به شرایط بازار بهتر آن است که از فروش کالا به همکاران که اکثرا به صورت غیرنقدی صورت می‌گیرد خودداری شود.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ هم می‌گوید، مهمترین مساله این است که بازار با وجود تمام این مشکلات زنده و پویا باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

پیام کرباسی - شتابی باورنکردنی در ادغامی غیر قابل تصور در رابطه با کوبیدن وظایف سه وزارتخانه به یکدیگر در طرحی که به تازگی و بدون کارشناسی لازم در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، لزوم تحلیل مناسبات آتی را صد چندان می‌کند. وزارتخانه‌های “مسکن و شهرسازی”، “راه و ترابری” و در نهایت “فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)” پس از تایید نهایی این مصوبه جدید در شورای نگهبان، با هدف کوچک کردن دولت، با نام احتمالی “وزارت امور زیربنایی و ارتباطات” با هم ادغام خواهند شد.
به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت، ابتدا یک هفته تحلیل و تفکر لازم بود تا بتوان این اقدام عجیب و عواقب احتمالی آن را به ویژه بر توسعه فاوای کشور کنکاش کرد. شاید بررسی برخی از نکات مثبت آن در قالب طنز، به شرح زیر نقد و ارزیابی می‌شود:
1. از این پس می‌توان اعتراض کرد که چرا تونل‌ها ریزش کرده‌اند! زیرا مفهوم دارد و وزارت فخیمه امور زیربنایی، فکر چاره‌ای به حال وضعیت تونل‌ها خواهد کرد. تونل‌هایی روشن و همراه با تهویه‌ای مطبوع.
2. وقتی سرعت اینترنت با افت فاحش مواجه است خواهیم گفت، “بزرگراه‌های ارتباطی دچار ترافیک سنگین شده و تقاضای رفع مشکلات و برقراری شرایط عبور و مرور عادی را داریم”!
3. از همکاران و هم صنفی‌های خود در کشتیرانی تقاضا داریم که لنگر کشتی‌های خود را به آرامی و با دقت لازم به آب بیندازند تا موجبات بیکاری و گرفتاری همکاران‌شان در وزارت فخیمه امور زیربنایی را فراهم نیاورند! زیرا در وزارت پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمامی فیبرهای نوری را درست در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها نصب کرده‌اند تا علامتی بر مسیر نصب آنها باشد.
4- برای دریافت خدمات اینترنت، می‌توان به نزدیک‌ترین دفتر مشاوران املاک و مستغلات نیز مراجعه کرد. این مهم به منظور توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات به نحوی است که در کمتر از شعاع 300 متری منزل شما، یک بنگاه مسکن می‌تواند چنین خدماتی را نیز ارایه دهد. از دیگر محاسن آن، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای این زحمتکشان جامعه است که در چند سال اخیر با رکودی کم سابقه در بازار املاک مواجه هستند.
5. حقیقتا، تشابه بیش از اینکه بسته‌های اطلاعاتی (Packets) در بسترهای ارتباطی، همانند وسایل نقلیه در جاده‌ها و راه‌های داخلی و بین‌المللی در حرکت هستند؟ اهمیت ایجاد مسیرهای جدید ارتباطی با نصب چندین رشته فیبر نوری، کمتر از ایجاد بزرگراه‌های ارتباطی در کشور و در مبادی ورودی آن است؟ بنابراین زین پس، با نصب هر جاده یا بزرگراهی، یک خط رسانه (Media) متناسب با مبدا و مقصد نیز با ظرفیتی کارشناسی شده، همزمان در مجاورت آن نصب خواهد شد و البته به جای استراحتگاه‌های میان‌راهی نیز، تجهیزاتی به منظور پایش هرچه بیشتر این بسته‌ها و استراحت موقت آنها، منصوب خواهند شد.
6. دیگر اینترنت چنین نخواهد بود که مبلغی را ماهانه بپردازیم و به هرکجا که انتظارش را داریم، متصل شویم! بلکه زین پس برای اتصال به هر نقطه، باید ابتدا عوارض عبور از مبدایی مشخص به مقصدی معلوم را بپردازیم. به عنوان نمونه، ارتباط با سایت داخلی، بسته به میزان محتویات آن نرخی متفاوت و اتصال به سایتی در خارج از کشور نیز با عوارض خروج از کشور همراه خواهد بود، البته این عوارض بسیار ناچیز و به مانند عوارض اتوبان تهران-کرج خواهند بود! بدیهی است ذکر مقصد در هر سفر، برای اخذ عوارض الزامی است.
7. کیفیت آسفالت بسیار حایز اهمیت است و هر چند سال یک بار نیز می‌بایست بزرگراه‌ها و مسیرهای عبوری را تجدید آسفالت کرد. آیا می‌توان انتظار داشت که وزارت فخیمه امور زیربنایی با فشار بر شرکت مخابرات ایران، آن دسته از زوج سیم‌های مسی 70 ساله را نیز تجدید کنند؟ شاید با کسری اندک از بودجه تجدید آسفالت، بتوان تمامی سیم‌های مسی قدیمی را تعویض و با جدیدترین فناوری، بهینه کرد.
8. در برف و باران، بهمن، آتش فشان و انواع زلزله در کشور، خیالی راحت‌تر داریم. زیرا سابق بر این شاهد سرعت عمل عوامل راهداری بوده‌ایم که در کسری از روز اقدام به بازگشایی مسیرهای مسدود می‌شده است. پس امید داریم که شاهد همان مدیریت در فضای مجازی نیز باشیم. تنها باید این خادمان، آچار و ابزار لازم به منظور برقراری اتصال مجدد خطوط ارتباطی شبکه‌ها را نیز در میان ابزار آلات خود به همراه داشته باشند که حتما در بودجه این وزارتخانه دیده خواهد شد.
9. همواره از وزارت راه و ترابری، پشتیبانی به مراتب قابل قبولی را شاهد بوده‌ایم. هرگاه قصد سفر به شمال کشور را داشتیم، با تماس و یا از طریق پایگاه تارنمای این وزارتخانه، در جریان ترافیک جاده‌ای قرار گرفته و با گشاده‌رویی راهنمایی می‌شدیم. زین پس، می‌توان پیش از خروج از کشور از طریق شبکه، از میزان حجم ترافیک دروازه‌های خروجی کشور مطلع شد و با حسن به کارگیری راهنمایی مسوولان در واحد پشتیبانی فنی، تعیین مسیر خروجی کرد و از وضعیت به نسبت نامناسب پاسخگویی گاهی غیر منطقی در پشتیبانی فنی وزارت ارتباطات فعلی نیز برحذر ماند.
10. می توان با فرودگاه‌های کشور تماس حاصل کرد و جویای رسیدن ایمیل‌ها بود. امیدواریم در وزارت فخیمه امور زیربنایی و نظر به بودجه هنگفت تخصیصی، اطلاعات فرودگاه‌ها، به ندرت با خطوط اشغال مواجه شوند.
اما حقیقتا در فضای مجازی، “تاخیر”، “کنسل شدن” و یا “سقوط” یک ایمیل در میانه راه منتهی به کشور و یا برعکس، پذیرفتنی نیست! پس شاید از سویی دیگر، این حسن همجواری، وضعیت هواپیمایی کشور را نیز سامان بخشد.
11. آیا نصب دوربین‌های سنجش سرعت اتومبیل‌ها در بزرگراه‌ها یا مبادی ورودی طرح ترافیک و مواردی از این دست نیز می‌بایست در بزرگراه‌های ارتباطی شبکه‌ای نیز با همان شدت و تعداد انجام شوند؟ به راستی با چه هدفی؟ و آیا زمانی که سرعت را نوع مسیر ارتباطی تعیین می‌کند و راننده یا همان کاربر، نقشی در تعیین سرعت (به غیر از در زمان خرید و پرداخت عوارض عبور) ندارد، آیا باز هم دوربین لازم است؟!
12. از این پس، در تمام جاده‌های ارتباطی کشور، حتی خطوط هوایی و دریایی، شاهد برقراری ارتباطات اینترنتی خواهیم بود و از سویی دیگر، هیچ گاه مسکن در زمان معامله، بدون ارتباطات اینترنتی جواز لازم را نخواهد داشت. چه تصوری از حجم اشتغالزایی، ثبات در برقراری ارتباطات پایدار درون کشوری و خلاصه ..... دیگر چه می‌خواهیم؟! جز شکر خداوند منان! همه را یک ساعته و با یک مصوبه ... باورش خیلی سخت است! آیا با همین مصوبه، اینترنت آسفالت خواهد شد؟
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - یکی از مدیران سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که به‌رغم گسترش قاچاق و اجناس تقلبی در بازارهای کامپیوتر، اکثر ‌مصرف‌کنندگان هیچ شکایتی را مطرح نمی‌کنند

بازار کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و کالاهای حوزه دیجیتال مملو از کالاهای بدون گارانتی و قاچاقی است که از مبادی غیررسمی وارد بازار شده و تحت گارانتی‌های ناآشنایی که اکثرا جعلی هستند به راحتی در بازار به فروش می‌رسند.

عرضه کالاهای قاچاق تحت گارانتی‌های متفرقه، طی سال‌های اخیر در حدی رشد داشته است که باعث اعتراض و نگرانی کارشناسان و گروهی از فعالان این حوزه شده است.

به غیر از این موضوع بازار کالاهای این حوزه برخلاف سایر کالاها کمتر مورد بازرسی و نظارت ارگان‌های ذی‌ربط قرار گرفته و این طور به نظر می‌رسد که به بازار این کالاها به اندازه بازار کالاهای مصرفی دیگر مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و... اهمیت داده نمی‌شود. هر چند که این بازرسی‌های گاه و بی‌گاه نتیجه چندانی در بر ندارد و روز به روز شاهد رشد عرضه نمونه‌های قاچاق در بازار هستیم. فعالان بازار و کارشناسان بر این باورند گسترش عرضه نمونه‌های بدون گارانتی و قاچاق باعث شده است پای کالاهای بی‌کیفیت بیش از پیش به بازار باز شود و تنها راه جلوگیری از رشد عرضه این کالاها به بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان مقابله با قاچاق است.

در رابطه با معضلات بازار‌ آی‌تی و دیجیتال و اقداماتی که تاکنون برای حل این مشکلات صورت گرفته است، گفت‌وگویی با محمدرضا سلیمی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
‌بازار آی‌تی و کالاهای حوزه دیجیتال با معضلات گوناگونی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، کالاهای بدون گارانتی و ارائه گارانتی‌های بی‌نام و نشان و جعلی مواجه است. شما به عنوان سازمانی که حمایت از حقوق مصرف‌کننده سرلوحه وظایفتان است برای محدود کردن این معضلات تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

قبول دارم که بازار آی‌تی با مشکلاتی این‌چنینی مواجه است، اما به طور کلی ما به معضلات بازار‌ آی‌تی از دو منظر می‌نگریم. اول از منظر کیفی کالاهای این حوزه و دیگر از منظر پشتیبانی و خدمات پس از فروش. در مورد اول باید بگویم، در حوزه آی‌تی بخش کمی از کالاهای وارداتی از مبادی رسمی وارد بازار کشور می‌شوند و در این زمینه باید نظارت و بررسی و اعمال نظر اداره استاندارد برای بررسی کالاها بیشتر و دقیق‌تر شود تا کمتر شاهد عرضه نمونه‌های بی‌کیفیت در بازار باشیم. ولی با توجه به این موضوع که بخش زیادی از کالاهای این حوزه از طریق قاچاق یا به صورت مسافری یا کالای همراه کالای دیگر وارد بازار می‌شود، موضوع بررسی کیفی کالاها در بازار قدری پیچیده شده است. به عبارتی هرچه ما استانداردها و شرایط آزمون کیفی کالا را سخت‌تر کنیم، به دلیل اینکه حجم بزرگی از کالاهای این حوزه به طور قاچاق به بازار وارد شده‌اند، نمی‌توانیم کالاهای بازار را از لحاظ کیفی کنترل کنیم. از طرفی بخشی از کالاهای این حوزه هم لزوما مشمول قانون استاندارد اجباری نیستند. ‌
اتفاقا در این مورد هم ایراداتی به قانون استاندارد وارد است؛ زیرا بخشی از این کالاهای تولید داخل هم بی کیفیت هستند و مشمول قانون استاندارد اجباری نیستند.

بله. عدم بررسی کالاهای تولید داخل هم باعث بروز مشکلاتی شده است. ولی موضوع اینجا است که بخش بزرگی از بازار را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده‌اند و به نظر من اگر ما روی کنترل کالاهای وارداتی تمرکز بیشتری داشته باشیم، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.
‌برای کاهش حجم کالاهای بی‌کیفیت تاکنون چه کرده‌اید؟ تاکنون برخوردهایی که از جانب سازمان حمایت یا ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز شده است، برخوردهای موقتی و بی‌نتیجه‌ای بوده است و تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

بله درست است. تاکنون برخوردهایی برای جلوگیری از قاچاق و عرضه کالاهای بی‌کیفیت به بازار شده است ولی اینها برخوردهای موردی و موقتی بوده است و ما برای رفع یا کمرنگ کردن معضل قاچاق نیاز به برخوردی سیستماتیک داریم. از نظر ما، باید در وهله نخست دلایل قاچاق ریشه یابی شود تا بتوانیم یک برخورد ریشه‌ای و جامع با پدیده قاچاق داشته باشیم.
‌دلایل عرضه کالاهای قاچاق مشخص است، فرار از پرداخت حقوق گمرکی، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از عرف بازار و.....از دلایل رشد پدیده قاچاق است. سوال ما این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده به غیر از برخوردهای گاه و بی‌گاه و موقتی چه اقدام موثری انجام داده است؟

درست است. دلایل عرضه کالاهای قاچاق در حوزه‌های مختلف شبیه به هم است و این دلایل باید ریشه‌یابی شوند. این را هم قبول دارم که نمی‌توان با اقدامات سلبی و موقتی با عرضه کالاهای قاچاق مقابله کرد. ولی به هر حال سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مانند هر سازمان مربوطه دیگری مبارزه با عرضه کالای قاچاق را در حیطه مسوولیت‌های خود دارد.
‌بالاخره نگفتید اقدامات سازمان برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در بازار آی تی چه بوده است؟

به روش‌های مختلفی می‌توان به معضل قاچاق پرداخت. روش اول راه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است که طی طرح‌هایی ویژه، کالاهای قاچاق و بدون گارانتی از بازار جمع‌آوری می‌شوند. این روش‌ها مانند ترمزی در مقابل سرعت گرفتن عرضه کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق عمل می‌کنند. ولی بحث روز ما این است که روی پشتیبانی و خدمات پس از فروش کالاها تمرکز کنیم. این اقدام به طور غیرمستقیم تاثیر زیادی در جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت در بازار دارد؛ زیرا اگر هزینه خدمات پس از فروش به عرضه‌کننده تحمیل شود، در صورت بی‌کیفیت بودن کالا، هزینه خدمات پس از فروش افزایش می‌یابد و زمانی که هزینه خدمات پس از فروش افزایش یابد، مجموع هزینه‌هایی که عرضه کننده می‌پردازد افزایش می‌یابد، در این صورت عرضه کالای بی‌کیفیت از صرفه خارج می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای بی‌کیفیت در بازار بالا بردن هزینه عرضه کالای بی‌کیفیت است. البته اجرای این امر الزاماتی دارد و مستلزم این است که عرضه‌کنندگان شناسایی شوند و واحدهای صنفی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان همکاری داشته باشند.

در این راستا برنامه‌هایی از دو سال قبل در سازمان حمایت اجرا شده است و در حال حاضر در حال پیگیری است. ما درحال حاضر با اکثر عرضه‌کنندگان عمده در ارتباط هستیم و در مورد خدمات پس از فروشی که این عرضه‌کنندگان ارائه می‌دهند از آنها استنطاق می‌کنیم و....
‌در مورد گارانتی‌های بی‌نام و نشان متفرقه بگویید. برای مقابله با آنها چه کرده‌اید؟ چون عرضه گارانتی‌های متفرقه معضل بزرگ مصرف‌کنندگان است.

ما شرایط فعالیت نمایندگان رسمی را تحت بررسی سامانه ارزیابی ویژه‌ای در آورده‌ایم و نمایندگانی که به طور رسمی فعالیت می‌کنند، مشمول بررسی‌های ویژه سازمان می‌شوند. اما گروهی از واردکنندگان هستند که به طور قانونی کالا وارد می‌کنند ولی خدمات پس از فروش مطلوبی ارائه نمی‌کنند و این نشان‌دهنده ضعف اتحادیه‌های مربوطه است که روی صنف خود نظارت ندارد. از نظر ما عرضه کالا با گارانتی متفرقه به اندازه عرضه کالای قاچاق غیرقانونی است؛ چرا که عرضه کالا با گارانتی متفرقه باعث می‌شود کالایی که هزینه‌ای صرف خدمات پس از فروش آن نشده است با قیمت بالاتری به اسم کالای گارانتی دار به فروش برود و این یکی از مصادیق گران فروشی است. از طرفی، گاهی کالاهای بی‌کیفیت و مرجوعی و حتی کالاهای قاچاق زیر سایه نام یک شرکت گارانتی کننده، هر چند ناآشنا به فروش می‌رسند. به عبارتی ارائه گارانتی‌های متفرقه به عرضه کالاهای بی‌کیفیت در بازار کمک می‌کند. به همین دلیل بحث ارائه گارانتی‌های متفرقه برای ما اهمیت زیادی دارد.

از نظر سازمان، بهترین کاری که برای مقابله با عرضه گارانتی‌های متفرقه می‌توان انجام داد این است که اتحادیه‌ها روی واحدهای صنفی خود نظارت بیشتری داشته باشند و آنها را مجاب کنند که از عرضه کالا با گارانتی متفرقه خودداری کنند.
‌اقدامات سازمان حمایت تنها به ارزیابی فعالیت نمایندگان رسمی، تحت سامانه ارزیابی نمایندگان فروش ختم شده است؟

خیر. موضوعی که ما کلان‌تر به آن پرداخته‌ایم موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. این موضوع پس از حدود 17 سال، اواخر سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تهیه شد.

این آیین‌نامه‌ها در مرحله ابلاغ است. نتیجه این اقدام این است که الزامات عرضه و پشتیبانی کالا، این بار کاملا شفاف تعریف شده است. از سوی دیگر برای اولین بار انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد. البته تا به حال ما تشکل‌هایی داشتیم که به دنبال منافع و احقاق حق گروه‌های صنفی خود بوده اند. ولی برای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکل خاصی نداشتیم. این موضوع که مصرف‌کننده در سطح شهرستان‌ها بتواند به یک تشکل و انجمن خاص برای احقاق حق مراجعه کند بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد.

ابعاد و کم و کیف و همچنین چاپ کارت‌های گارانتی هم در این مصوبه به طور دقیق‌تر و اصولی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یکی از بندهای مهم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده به تبلیغات خلاف واقع پرداخته است. زیرا یکی از مشکلات اساسی که خلأ قانونی برای بررسی آن حس می‌شد موضوع تبلیغات خلاف واقع در بازار کالاهای مختلف و همچنین آی تی است.

با اجرای این قانون و بر اساس دستورالعمل اجرایی شرایط اعطای گارانتی، چاپ برگه‌های گارانتی و آیین‌نامه تبلیغات و... به طور مشخص و روشن بیان می‌شود.
طی یک دوره زمانی کوتاه، سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولید‌کنندگان به طور مستقیم بر بازار نظارت داشت و دستورالعمل‌هایی مانند الزام نصب

برچسب قیمت و... اجرا می‌کرد؟ ولی این اقدامات تاثیر چندانی نداشت و دیگر نظارت چندانی هم بر بازار نمی‌شود. آیا این به معنی این نیست که آن توجه ویژه‌ای که به بازار سایر کالاها مثل بازار لوازم آرایشی بهداشتی، مواد غذایی و... می‌شود به بازار آی‌تی نمی‌شود؟

خیر. بازار آی‌تی، بازار خاصی است و کالاهای این حوزه در گروه نخست نیازهای مصرف‌کنندگان نیست. اما به هر حال سازمان نظارت دقیقی روی بازار این کالاها دارد. ولی همان‌طور که گفتم تاکنون این نظارت سیستماتیک نبوده. اما تحت بررسی سامانه‌های ویژه ارزیابی نمایندگی‌های فروش ما می‌توانیم کالاهای موجود در بازار را نیز از لحاظ کیفی و... مورد ارزیابی قرار دهیم و در این صورت خیلی راحت می‌توان فهمید در بازار چه تخلفاتی صورت می‌گیرد.

ما متاسف هستیم که در برخی از روزنامه‌ها شاهد چاپ تبلیغات برای شرکت‌هایی هستیم که نمایندگی رسمی نیستند. رسانه‌ها نیز باید با ارگان‌های مربوطه برای مقابله با این معضلات همراهی کنند. بحث تبلیغات غیر واقعی از مباحث بسیار مهمی است که به دلیل حساسیت این موضوع ما یک آیین‌نامه خاص برای آن تدوین کرده‌ایم. آیین‌نامه‌ای خاص که مشخص کند اصلا چه کسی حق تبلیغات دارد.
‌این آیین‌نامه به تبلیغات مجازی هم می‌پردازد ؟

بله. ما در بخشی از آیین‌نامه به تبلیغات مجازی پرداخته‌ایم. ما تمام سعی خود را کرده‌ایم که بتوانیم تعریف شفافی از گارانتی داشته باشیم.
‌ممکن است دقیقتر توضیح دهید که منظور شما از تبلیغات غیر واقع چیست؟

اغفال مصرف‌کننده به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. وقتی شرکتی روی بیلبورد تبلیغات می‌کند به معنای این است که آن شرکت پشتیبان و نماینده آن برند خاص در ایران است. این پشتیبانی و نمایندگی باید براساس تعهداتی تنظیم شده باشد. لزوما هر شرکتی که تبلیغ می‌کند نماینده نیست و از عهده تعهدات خود به مصرف کننده بر نمی‌آید. تبلیغات غیر واقع در واقع مانند صدور چک پول تقلبی است.این موضوع در حدی برای ما اهمیت دارد که قانون گذار یک ماده مستقل برای آن گذاشت و ما نیز یک آیین‌نامه جداگانه برای آن نوشتیم.
شما در این گفت‌وگو بارها به سامانه ارزیابی نمایندگی‌های فروش اشاره کردید. اصلا ملاک سازمان حمایت و ارگان‌های مربوطه از خدمات پس از فروش مناسب چیست؟

ما الگویی برای استاندارد خدمات پس از فروش در کشور نداریم که بخواهیم بر اساس آن سامانه ارزیابی نمایندگی‌های فروش راه‌اندازی کنیم. ولی سازمان حمایت راسا طی سال‌های گذشته در قالب طرح ساماندهی خدمات پس از فروش، سرفصل‌هایی را تعریف کرده است که خلاصه آن، که در چهار سرفصل سرعت خدمات، کیفیت خدمات، هزینه خدمات و نتیجه عملکرد در پورتال سازمان قراردارد.
‌شما از ثبت نمایندگی‌های رسمی فروش در سامانه ارزیابی سازمان گفتید. اما در بازار‌ آی‌تی اکثر برندها به ویژه برندهای آمریکایی به دلیل تحریم اقتصادی نمی‌توانند دارای نمایندگی رسمی باشند. تکلیف این برندها چه می‌شود؟ شنیده‌ایم وزارت بازرگانی مجوزهای خاصی به وارد‌کنندگان این برندها می‌دهد. جریان این مجوزها چیست؟

من در جریان ارائه مجوز خاصی از سوی وزارت بازرگانی نیستم. ولی در چار چوب مقررات صادرات و واردات کشور، واردکنندگان تنها از رژیم اشغالگر قدس نمی‌توانند کالا وارد کشور کنند. در مورد بحث داشتن نمایندگی رسمی هم باید بگویم تنها آمریکا نیست که از صدور کالاهایش به ایران جلوگیری می‌کند. بلکه کشورهای دیگری نیز به این لیست اضافه شده‌اند. اما ما از طریق نمایندگی‌های واسطه که اختیار اعطای نمایندگی را دارند و در سایر کشورها قرار دارند می‌توانیم نسبت به اخذ نمایندگی رسمی در ایران اقدام کنیم. در حال حاضر بسیاری از برندهای آمریکایی در ایران نمایندگی رسمی دارند که از طریق شعب و نمایندگی‌های واسطه در سایر نقاط جهان به ایران اعطا شده‌اند.
‌یعنی شما نمایندگی را که از طریق واسطه اعطا شده باشد را به عنوان نمایندگی رسمی در ایران می‌شناسید؟

ما نمی‌توانیم کشور را از ورود نیازمندی‌هایش محروم کنیم. در شرایطی ممکن است یک سری استثنائاتی به طور موقتی قائل شویم تا شرایط بحران پایان یابد. در این مورد هم همین است.

البته این موضوع جزئیات و ضوابطی دارد. به طور قانونی اعطای نمایندگی با صدور تفویض‌نامه از شرکت تولید‌کننده مقدور است. شرایط کلی اعطای نمایندگی خارجی در سایت asnaf.ir موجود است.

این حرف صحت دارد که برخی از برندها در بازار‌ آی‌تی فاقد نمایندگی هستند ولی برخی توانسته اند از طریق نماینده‌های واسطه این نمایندگی را اخذ کنند. به طور کلی ما شرایط خاص و کوتاه مدت را در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود نمی‌گنجانیم. ولی در برخی از شرایط خاص نسبت به موقعیت‌های خاصی که در آن قرار داریم ممکن است تصمیمات خاصی هم بگیریم.
‌آماری از حجم کالاهای قاچاق در بازار آی‌تی دارید؟

متاسفانه ما آمار دقیقی نداریم و بعید می‌دانم ارگان خاصی آمار دقیقی در این زمینه داشته باشد. ولی احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردی از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار دارد.

‌آیا سازمان برای افرادی که به عرضه کالای قاچاق گارانتی‌های بی‌اسم و رسم می‌پردازند مجازاتی در نظر گرفته است؟ آماری از تعداد تخلفات در بازار آی‌تی دارید؟

بله. مجازات نهایی تشکیل پرونده تعزیری و اعمال قانون است.
‌نتیجه تشکیل پرونده و... چیست؟

اگر اتحادیه به این تخلفات رسیدگی کند، طبق قانون نظام صنفی موارد جریمه و اعمال قانون صورت می‌گیرد. ولی اگر متخلف غیرصنفی باشد طبق قانون تعزیرات در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
‌آماری از میزان تخلفات در بازار آی تی دارید؟ در مورد چه تعدادی اعمال قانون شده است؟

سازمان یک آمار کلی شامل گزارش استان‌ها و اتحادیه‌ها و... در اختیار دارد. ولی لزوما نمی‌توان گفت این آمار کامل و قطعی است. چرا که برخی از شکایت‌ها در اتحادیه‌ها حل و فصل می‌شود و گاه اصلا کار به شکوائیه و... نمی‌رسد.

به هر حال آمار نسبتی است از تعداد شکوائیه‌ها. این را هم در نظر داشته باشید که بخشی از مصرف‌کنندگان اصلا شکایت نمی‌کنند و یک بخشی از حق اینجا از بین می‌رود. گاه مصرف‌کنندگان اصلا از حقوق خود آگاهی ندارد. به همین دلیل یکی از برنامه‌های ما این است که مصرف‌کننده را با حقوق خود آشنا و ابعاد حقوق مصرف‌کننده را مشخص کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بعد از برگزاری 17 جلسه مشترک و بیش از 30 جلسه تخصصی و حدود 3 هزار نفر ساعت مطالعه، بررسی و کار تحقیقاتی میان هشت نهاد تخصصی و امنیتی کشور که دو سال به طول انجامید، فردا تفاهم‌نامه همکاری پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله می شود.

بر اساس اطلاعات منتشره ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، اطلاع‌رسانی و دریافت و رسیدگی به درخواست‌ها، گزارش‌ها و شکایات مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعم از خدمات تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست از جمله محورهای تقسیم کار شده در تفاهم‌نامه مذکور است.

سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، شرکت ارتباطات زیرساخت و پلیس آگاهی نهادهایی هستند که اقدام به طراحی و تقسیم کار در حوزه پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی کرده اند.

اگرچه هنوز نتایج اجرای تفاهم‌نامه مذکور مشخص نیست، نهادهای حاضر در طرح تدوین تفاهم‌نامه می‌توانند گویای خروجی‌های احتمالی باشند. مسایل، قوانین و مقررات مربوط به فیلترینگ سایت‌‌‌های اینترنتی، چالش‌های دسترسی به ارتباطات مطلوب در حوزه دیتا، رسیدگی به مزاحمت‌ها و مشکلات مردم در حوزه تلفن ثابت و سیار و رفع دعاوی حقوقی در حوزه‌های تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اگر چنین باشد، موضوع رسیدگی به شکایات در حوزه ارتباطات که تا پیش از این موجب سردرگمی مردم و تنوع مراجع رسیدگی‌کننده شده بود، دچار تحولات عمده‌ای خواهد شد که مایه امیدواری است.
منبع : فناوران اطلاعات

رضا دانش - در زمستان 83 کتابی توسط شورای عالی انفورماتیک کشور به چاپ رسید با عنوان “قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‌ نامه اجرایی مواد 2 و 17 آن و تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای” این کتاب آبی رنگ 68 صفحه‌‌ای در اختیار اکثریت اعضای صنف قراردارد، در صفحات 45 و 46 کتاب مذکور سرفصلی وجود دارد تحت عنوان دستورالعمل عضویت شرکت‌ها، با مطالعه صفحات مورد اشاره مشخص می‌شود که شرکت‌های فعال در حوزه آی تی موظفند برای دریافت مجوز فعالیت مدارک زیر را ارایه کنند:
- تکمیل فرم شماره یک درخواست عضویت در سازمان.

- تصویر اساسنامه شرکت.

- تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات.

- ارایه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل.

- اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مدیرعامل.
بنا بر اظهار کتاب فوق نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت 15 روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد. در صورت تایید برای شرکت‌های تازه تاسیس مجوز فعالیت یک ساله صادر خواهد شد و به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند در صورت داشتن سایر شرایط (موضوع مرتبط با آی تی، مدیرعامل تمام وقت با مدرک کارشناسی به بالا، ثبت شرکت در استان مورد نظر، قرارداشتن مرکز اصلی شرکت در استان مورد نظر) مجوز فعالیت پنج ساله داده خواهد شد. همچنین در این کتاب تاکید شده که مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره پنج ساله است.
اما آنچه اکنون عمل می‌شود با آنچه قانون تعیین کرده مغایر است، فهرست‌وار به چند مورد اشاره می‌شود:
یک- در هیچ کجای قانون، مستقل از اینکه چنین چیزی عرف هست یا خیر اشاره‌ای به دریافت وجه حق عضویت نشده است. حال آنکه در شرایط فعلی سازمان‌های استانی از ابتدای سال نامه‌های درخواست حق عضویت را به سوی شرکت‌ها ارسال می‌کنند.
دو- در ارتباط با مجامع و موضوع حق رای ، در روال حاکم، حق رای شرکت‌ها منوط به پرداخت حق عضویت شده و تعداد حق رای با میزان حق عضویت پرداختی نسبت مستقیم و صعودی دارد، حال آنکه در ماده 7 اساسنامه سازمان در ارتباط با دارندگان حق رای به شکل زیر تصریح شده است:

“دارندگان حق رای در مجامع عبارتند از نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند”.

همان طور که مشخص است هیچ شرطی جز داشتن پروانه کسب یا رتبه مشاوره برای داشتن حق رای وجود ندارد و مرتبط ساختن حق رای با پرداخت حق عضویت مغایر با اساسنامه مصوب سازمان است.

سه- تمامی مجوزهای فعالیت حداقل در استان تهران از بدو تاسیس سازمان تا کنون برای تمامی شرکت‌ها یک ساله صادر شده که ضمن ایجاد مشکلات اعتباری برای شرکت‌ها نقض صریح قانون است. روال فعلی شرکت‌ها را برای دریافت مجوز فعالیت سالانه ملزم به پرداخت حق عضویت کرده و سرآخر هم به جای مجوز پنج ساله مجوز یک ساله به آنها داده است. چنین اقدامی اعضا را از حق مسلم خود که همانا داشتن مجوزهای فعالیت صنفی پنج ساله است محروم کرده است، حقی که اکثریت قریب به اتفاق سایر اصناف اعم از پزشک تا کاسب ساده کم سواد از آن بهره‌مند هستند.

امید است ضمن اصلاح این موارد مغایر با اساسنامه و قانون، شرکت‌ها ضمن آگاهی بیشتر از حقوق صنفی خود در پیگیری آنها از سازمان فعال‌تر باشند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - از مهرماه 87، یعنی زمانی که فعالیت رسمی برای برگزاری مزایده اپراتور سوم شروع شد تا امروز؛ یعنی خرداد 90 نزدیک به 33 ماه می‌گذرد. همچنین از زمان رسمی عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم که البته بارها و بارها و توسط مقامات دولتی تغییر پیدا کرد و به تعویق افتاد نیز ماه‌ها می‌گذرد، اما همچنان خبری از سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور نیست.

اپراتوری که قرار بود ظرف 15 سال حداقل 17 میلیون مشترک جذب کند این روزها حال و روز خوشی ندارد. حتی اگر قرار باشد که به بحران‌های پیش رویش چه در بخش برگزاری مزایده و اعلام شریک خارجی‌اش و چه در زمان ترک آن شریک و تغییر‌های مدیریتی عادت کرده باشد، اما با این حال شرایطی که هم‌اکنون با آن دست به گریبان است به‌رغم تمام پوئن‌هایی که دولتی‌ها به او داده‌اند نه تنها شرایط مطلوبی نخواهد بود، بلکه به نوعی نشان دهنده بن‌بستی است که این اپراتور پیش روی خود دارد. بن بستی که بارها و بارها کارشناسان امر از نخستین روز کلید خوردن این پروژه برای آن پیش‌بینی کرده بودند.

داستان بدقولی‌های اپراتور سوم، اما از زمان اعلام نام برنده آن و مشکلات بعدی آن نبود، بلکه این اپراتور کشور از همان روزهای اولی که تصمیم به تشکیل آن گرفته شده بود با بحران‌هایی روبه‌رو بود که همگان آن را ناشی از عدم مدیریت قوی از یک سو و به کار گرفتن مشاوران غیرحرفه‌ای و نیز فقدان مدیران باتجربه در این پروژه عنوان می‌کنند. برآیند این عوامل باعث شد تا این پروژه پرحاشیه‌ترین پروژه مخابراتی کشور بعد از اپراتور دوم باشد.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند؛ اما سرانجام اسناد این مزایده در دومین روز از مهر ماه سال 87 منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند. درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع‌رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است، اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است. از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند، جدی گرفته نشدند.

با این حال اخبار برگزاری این مزایده از سوی گروهی که از چند سال قبل‌تر فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود، منتشر شد. حتی بعدها شنیده شد که همین گروه به عنوان مشاور تنظیم اسناد این مزایده را نیز بر عهده داشتند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار صورت گرفته است. جهت‌هایی که سرانجامی این چنین را برای این اپراتور رقم زد.
مزایده نافرجام

درحالی که قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود؛ اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد؛ اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود. دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. همان عرب‌هایی که بعد از اعلام نام خود به عنوان شریک تجاری اپراتور سوم بعد‌ها با بهانه‌های بسیار ایران را ترک و دست طرف ایرانی را در پوست گردو گذاشتند.

مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود که: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد. این همان مساله‌‌‌ای بود که بعدها مورد اعتراض بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده قرار گرفت، چرا که آنها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

هر چند که بعدها و با رفتن همان طرف خارجی در حالی که بسیاری بر این باور بودند که روند برگزاری این مزایده باید مجددا انجام شود، اما با کنار گذاشتن شرط شریک خارجی برنده نهایی به فعالیت خود ادامه داد. سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزایده اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.

پانزده شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آنها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تله‌کام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان. اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود داشتند. اسامی‌ای ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آنها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبرساز مزایده اپراتور سوم بود، باز هم اولین خبرساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود. نمایندگان این اپراتور که جشن حضورشان در ایران را در کنار مقاماتی همچون رییس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران مخابرات برگزار کرده بودند این بار از حضور در مزایده کنار رفتند و عنوان کردند اطلاعاتی که در ابتدای این مزایده از روند بازار ارتباطات ایران ارائه شده بود با واقعیات موجود همخوانی نداشته و تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در نهایت پنج کنسرسیوم زین‌ایران، عمران‌تل، تامین اتصالات، فناوری موج و آبی-‌ ایراتل که پاکات خود را برای حضور در مزایده‌ اپراتور سوم، تحویل داده بودند؛ به مرحله‌ بازگشایی قیمت راه یافتند و سرانجام نام تامین اتصالات به عنوان برنده این مزایده اعلام شد. البته اعلام نام برنده نیز بارها و بارها با تکذیب و تایید‌های بی‌شماری روبه‌رو شد.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در فروردین ماه سال 88 با خوشحالی از روند بی‌عیب و نقص مزایده اپراتور سوم صحبت می‌کرد و خبر می‌داد که سیم‌کارت‌های این اپراتور در سال 88 به مردم عرضه خواهد شد. سلیمانی اما آن زمان خبر از رفت و آمدهای اتصالاتی‌ها و اختلافاتشان بر سر حق السهم نداشت.

طرف خارجی اپراتور سوم وقتی پایش به ایران باز شد تازه فهمید تمام وعده و وعیدهای ارائه شده از سوی بازاریابان یا همان نویسندگان اسناد مزایده برگزاری این اپراتور در دبی خیالی بیش نبوده است؛ چرا که اپراتور اول و دوم بازار تلفن همراه ایران را قبضه کرده بودند و دیگر سودی در این بازار وجود ندارد. آن هم اگر قرار باشد حق‌السهم چشمگیری به دولت پرداخت شود. اتصالات از ایران رفت. رگولاتور صحبت‌هایش با سایر طرف‌های حاضر در مزایده شروع کرد؛ اما زمانی که دید هیچ کس شرایط مالی اتصالات را نمی‌پذیرد تصمیم‌گیری نهایی را به وزارت واگذار کرد. وزارتی که وزیرش در آن روزها مشغول جمع کردن وسایلش و تحویل امور به رضا تقی‌پور بود.

تابستان 88 مجلسی‌ها خواستار برگزاری مجدد مزایده اپراتور سوم بودند. اما وزیر تازه کار ارتباطات در گفت‌وگویی اعلام کرد که با پیش‌بینی زمانی، امیدواریم صدور پروانه و واگذاری امتیاز اپراتور سوم تلفن‌همراه تا پایان سال و با تاخیر یکی دو ماهه انجام شود؛ اما هنوز مذاکرات با اپراتورهای مختلف در حال انجام است؛ این کار ساده‌ای نیست، زیرا آنها شرایط مختلف و طرح تجاری مختلفی دارند. او درباره‌ آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور و اینکه چرا برنده مزایده مربوطه تاکنون مشخص نشده است، گفت: برآوردمان این بود که اگر بخواهیم دوباره شرایط را تکرار کنیم، شاید زمان طولانی به خود اختصاص دهد؛ به همین دلیل راه‌های قانونی دیگری را پیگیری و با اپراتورهای بسیاری مذاکره کردیم.
وعده‌های مکرر

سرانجام اردیبهشت 89 پروانه به تامین تله‌کام رسید و قرار شد که این شرکت تا بهمن‌ماه همین سال سیم‌کارت‌های خود را روانه بازار کند. هر از چند گاهی خبرهای متفاوتی در مورد این اپراتور اعلام می‌شد. از استعفا و اختلاف در بدنه مدیریت شرکت گرفته تا ارائه اینترنت 8 مگابیتی بر بستر سیم‌کارت‌های نسل سوم و شراکت با برخی از فعالان فرانسوی. بهمن 89 هم گذشت؛ اما خبری از سیم‌کارت‌های اپراتور سوم نشد.

رضا تقی‌پور این بار به مشکلاتی جزئی در زیرساخت این اپراتور اشاره کرد و گفت تا اردیبهشت 90 مردم طعم نسل سوم را خواهند چشید. با این حال باز هم وعده وزیر محقق نشد و تنها در ابتدای خرداد ماه جاری از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام شد سیم‌کارت‌های این اپراتور به تعداد محدود و به شکل واگذاری یک سیم‌کارت در یک ساعت و روند تصاعدی واگذاری در ساعت‌های بعدی آغاز شده است.

رییس رگولاتوری در زمان تشریح چنین روشی در واگذاری سیم‌کارت همچنین عنوان کرده بود که این واگذاری‌ها از منشی دفتر اپراتور سوم شروع و درنهایت به دست مصرف کنندگان نهایی خواهد رسید. با این حال و تنها چند روز بعد از این وزیر ارتباطات رسما اعلام کرد که جلوی واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم گرفته شده است؛ چرا که باید کیفیت خدمات آنها مورد تایید قرار گیرد.

این آخرین اظهار نظر رسمی در مورد اپراتور سوم بود و دو روز پیش نیز اعلام شد که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تامین تله‌کام به دلیل ضعف در راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم تغییر می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌کارگیری سیم‌کارت‌های نسل سوم فعلا به تعویق افتاده است.
روزشمار اپراتور سوم

مهر 87- انتشار اسناد مزایده و تمدید چند باره مهلت فروش اسناد

دی 87- بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت مزایده اپراتور سوم

23 دی 87- اعلام نام تامین اتصالات به عنوان برنده

فروردین88- مهلت پرداخت ضمانت نامه به گفته وزیر سابق

اردیبهشت 88- خداحافظی اتصالات از ایران بدون پرداخت غرامت

پایان 88- وعده ارائه سیم‌کارت نسل سوم از زبان تقی‌پور

تیر 88- درخواست برگزاری مجدد مزایده توسط مجلس

اردیبهشت 89- واگذاری پرونده به تامین تله‌کام و وعده واگذاری از بهمن ماه

آبان 89- استعفای دو عضو تامین تله‌کام

بهمن 89- تعویق در زمان عرضه و وعده ارائه از اردیبهشت 90

اول خرداد 90- عرضه سیم‌کارت‌ها به طور محدود

4 خرداد 90 – جلوگیری از عرضه سیم‌کارت به بهانه بررسی کیفیت

17 خرداد90- برکناری اعضای هیات مدیره اپراتور سوم
منبع : دنیای اقتصاد

آی تی آنالیز- سرانجام تفاهم نامه همکاری پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فنآوری اطلاعات پس از دو سال نشست تخصصی آماده مبادله میان 8 دستگاه اجرایی کشور شد.

این تفاهم نامه در 5 محور اصلی شامل 1- برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک، 2- تشکیل کارگروه های مشترک نظارت و اعمال مقررات، 3- ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، 4- اطلاع رسانی، 5- دریافت و رسیدگی به درخواست ها، گزارش ها و شکایات شکل گرفته و مهمترین رسالت آن شفافیت روابط فی مابین بر اساس تفکیک وظایف احصا شده و کاهش بروکراسی و مقررات زدایی و جلوگیری از سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنها است.

بر اساس این گزارش از دیگر مزایای اعلام شده در این تفاهم نامه می توان به ساماندهی دریافت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات اعم از خدمات تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست بر اساس وظایف احصا شده هر دستگاه اشاره کرد.

ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی مشترک بین دستگاه های عضو و تشکیل کمیته مرکزی به منظور تدوین آیین نامه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها و تشکیل کمیته های استانی به عنوان بخش اجرایی سیاست های تدوین شده، ضمانت اجرا و توسعه شبکه پیش بینی شده در سطح کشور است.

تفاهم نامه همکاری پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فنآوری اطلاعات پس از برگزاری 17 جلسه مشترک و بیش از 30 جلسه تخصصی و حدود 3 هزار نفر ساعت مطالعه،بررسی و کار تحقیقاتی و کارشناسی مشترک توسط سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان فناوری اطلاعات ایران،سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، شرکت ارتباطات زیرساخت و پلیس اگاهی در 22 خرداد ماه سال جاری امضاء و مبادله خواهد شد.

در مراسم تبادل این تفاهم نامه که 22 خرداد ماه برگزار می شود،‌وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مدیران و مسوولان دستگاه های مسوول برگزار می شود.

اقدس قلی زاده - تغییر مناسبات اقتصادی و کنار رفتن مرزها و مسافت ها در نتیجه تولد فناوری اطلاعات، شکل ویژه ای به دادو ستد داده است.پرداخت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه ای از گستره تجارت الکترونیکی موضوعی است که ابعاد مختلف آن را در گفت و گو با مهندس مازیار نیک نژاد، مدیر عامل شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان به بحث گذاشته ایم.
بد نیست برای شروع بحث، تفاوت های بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بررسی کنیم.

قبل از هر چیز باید در رابطه با اصطلاحات بانکداری الکترونیکی ، بانکداری مدرن، بانکداری متمرکز ، بانکداری سنتی و نقاط تمایز و افتراق آنها توضیحاتی بدهم.

بانکداری سنتی به کلیه عملیات بانکی اطلاق می گردد که بر پایه حساب مشتری استوار است . این نوع بانکداری همانی است که از قرن های گذشته رایج بوده و رفته رفته با بانکداری مدرن جایگزین می شود.در بانکداری مدرن با تخصیص یک کد واحد به مشتری، مشتری محور همه عملیات بوده و تمامی پردازش ها و فرآیندهای بانکی بر مبنای این کد صورت می پذیرد.

معمولا ادارات مرکزی بانکها در نظام بانکداری سنتی ، از ریز اطلاعات مشتریان بی بهره بوده اند. زیرا شعب، اطلاعات تراکنش حساب ها را در سرفصل های تفضیلی مرتبط با شماره حساب ها درج و این اطلاعات به صورت خلاصه شده در سرفصل حساب های معین و کل دفاتر مرکزی ذخیره می شد. در برخی از مواقع حتی سیاستگزاران در دفاتر مرکزی نمی توانستند دریابند که چه تعداد مشتری دارند و هر مشتری در چه شعبی و درهر شعبه چند حساب دارد.بر عکس در بانکداری مدرن ، با استفاده از کد منحصربفرد مشتری می توان کلیه حساب ها و عملیات مشتری را در یک محل متمرکز و ملاحظه کرد. از این خاصیت نظام بانکداری مدرن در جهت طراحی و پیاده سازی سامانه بانکداری متمرکز استفاده شده است. نظام بانکداری مدرن با بهره گیری از سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) به رشد و بلوغ چشمگیری نایل شده و بانکداری الکترونیکی بدون بهره گیری از سامانه بانکداری متمرکز بی معناست.

به این ترتیب می توان گفت که بانکداری الکترونیکی تنها در بانک هایی که مجهز به سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) باشند، قابل راه اندازی است.

و حالا درباره تفاوت های پرداخت و بانکداری الکترونیکی. معمولا در بانکداری الکترونیکی، با حساب مشتری کار می شود ولی در پرداخت الکترونیکی با کارت بانکی. هر چند پرداخت الکترونیکی یکی از مشتقات و زیر مجموعه های بانکداری الکترونیکی محسوب می شود، اما پرداخت الکترونیکی بدون استفاده از کارت بانکی بدون معناست.

همچنین بانک ها برای راه اندازی پرداخت الکترونیکی (بفرض استفاده از سامانه بانکداری متمرکز) باید از یک سری تجهیزات و سامانه های خاص نیز برخوردار باشند.
چه ابزارهایی؟

به طور کلی ابزارهایی که به عنوان ابزار های پرداخت الکترونیکی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد شامل کارت های بانکی (اعم از کارت های اعتباری ، کارت های پیش پرداخت و کارت های نقدی و ...)، دستگاه های کارتخوان ،دستگاه های عابر بانک (ATM)، صفحه پرداخت اینترنتی، تلفن های همراه و تلفن ثابت (IVR) می شود که البته بغیر از کارت های بانکی، از کلیه ابزارهای مذکور با کمی تغییر در بانکداری الکترونیکی نیز استفاده می شود. بنابراین هدف استفاده از دستگاه ها تعیین کننده ماهیت ابزار هاست. به عنوان مثال اگر از یک دستگاه کارتخوان در فروشگاه استفاده شود به آن ابزار پرداخت الکترونیک (POS) گفته می شود و درصورتی که در شعب بانکی مورد استفاده قرار گیرد به آن PinPad گفته خواهد شد.
با توجه به گسترش بانکداری الکترونیکی، رشد پرداخت الکترونیکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جمع کل گردش مالی تراکنش های الکترونیکی بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1388 ، برابر با 858,239,616,162,680 ریال و در سال 1389 برابر با 1,398,188,709,266,360 ریال بوده است. این به آن معنی است که رشدی معادل 61 درصد را در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن ملاحظه کرده ایم. البته باید نرخ تورم را از این میزان کاست تا به نرخ رشد واقعی پرداخت های الکترونیکی واقف شد.

اما بررسی دقیق تر آمارها نشان می دهد که در زمینه توسعه پرداخت های الکترونیکی متوازن و با برنامه عمل نکرده ایم.
یکی از ابزار پرداخت الکترونیکی تعداد کارت های بانکی است که طبق آمارهای بانک مرکزی که کارت های صادر شده در پایان اسفند ماه سال 89 به رقمی نزدیک به 128 میلیون کارت بوده است. به نظر شما در این زمینه درست عمل نشده است؟

بله این آمار صحیح است. اما بر اساس گزارش دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران (بانک مرکزی) حدود 31 درصد از جمعیت حایز دریافت کارت، هیچ کارتی ندارند. بنابراین 69 درصد از مردم یک کارت یا بیشتر دارند.اگر جامعه هدف را ایرانیان بالای 18 سال در نظر بگیریم و تعداد افراد عضو این جامعه را 30 میلیون نفر تخمین بزنیم، در حدود 9 میلیون نفر فاقد کارت بانکی بوده و 21 میلیون نفر هر یک حدود 3 کارت بانکی دارند. این عدد نشان دهنده توسعه نامتوازن کارت های بانکی در جامعه است.

از سوی دیگر اکثر قریب به اتفاق این کارت ها را کارت های نقدی و پیش پرداخت تشکیل می دهد و کارت های اعتباری هنوز هم درصد ناچیزی از کارت ها را بخود اختصاص داده است.

یک نکته بسیار مهم در عدم رشد پرداخت های الکترونیکی، محرومیت اشخاص حقوقی (سازمان ها ، شرکت ها و ...) از کارت است. در ایران تنها به اشخاص حقیقی کارت داده شده و شرکت ها حتی در صورت تمایل قادر به انجام پرداخت های الکترونیکی نیستند. این در حالی است که در حدود 75 درصد از حجم تجارت جهانی پرداخت الکترونیکی ، به تجارت بین شرکت ها (B2B) اختصاص دارد.
در مورد دستگاه های کارتخوان چطور؟

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد دستگاه های نصب شده در پایان اسفند ماه سال 89 به رقمی نزدیک به 318/513/1 دستگاه رسیده است. این تعداد درمقایسه با تعداد واحدهای تجاری زیر مجموعه اصناف کشور که 2 میلیون واحد است، قاعدتا پوششی در حدود 75 درصد را باید نشان دهد. اما بدلیل سیاست های نادرست نصب دستگاه ها و رقابت بی دلیل بانک ها، تنها در حدود 500 هزار واحد پوشش داده شده است. یعنی 500 هزار واحد دارای دست کم 3 دستگاه کارتخوان و باقی یک میلیون و 500 هزار واحد بی بهره از دستگاه کارتخوان مانده اند.

اگر قیمت متوسط هر دستگاه کارتخوان را 2 میلیون ریال برآورد کنیم، وجود یک میلیون دستگاه کارتخوان غیر فعال به رکود بیش از دو هزار میلیارد ریال از سرمایه بانک ها مبدل شده است. این اتلاف سرمایه در هیچ کشور دیگری تا کنون ملاحظه نشده است.

از نظر بانک مرکزی می بایستی به ازای هر 150 کارت ، یک دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد. یعنی 840 هزار دستگاه کارتخوان باید کفاف دهد. هرچند تقریبا دو برابر این میزان کارتخوان نصب شده، ولی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

تعداد کل تراکنش های ثبت شده در آمار بانک مرکزی عددی در حدود 615 میلیون تراکنش در سال 89 بوده است. یعنی از هر دستگاه کارتخوان در روز 12/1 مرتبه استفاده شده که این عدد بسیار پایین است.

بر اساس اظهارات مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، از کل تراکنش‌های کارتی کشور، 10 تا 12 درصد روی POSها انجام می شود و مابقی روی خودپردازهاست و در شرایطی که این آمار در کشورهای پیشرفته با نسبت 70 به 30 در مورد POS ها و ATMها صادق است.

در مورد دستگاه های عابربانک هم وضعیت بهتر از این نیست.بر اساس آمار بانک مرکزی تنها 623/20 پایانه ATM در کشور فعال است که این رقم در مقایسه با انواع کارت بانک های صادر شده نشان از این دارد که به ازای هر 6031 کارت بانک صادر شده یک پایانه عابر بانک در کشور فعال است و این به خوبی نشان می دهد صف های طویل دریافت یارانه نقدی در این ایام به چه دلیل بوده است.

بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده که به ازای هر 2000 کارت می بایستی یک ATM وجود داشته باشد. بنابراین فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در این زمینه وجود دارد.در خصوص صفحات پرداخت اینترنتی نیز متاسفانه نه در بانک مرکزی و نه در هیچ جای دیگر آمار مستندی از تراکنش پرداخت اینترنتی یافته نشده است.
پرداخت از طریق تلفن همراه یا اصطلاحا پرداخت همراه (m-payment)هم بتازگی در کشورمان رایج شده و هرچند از دهه گذشته بانک ها و بویژه بانک های خصوصی سامانه همراه بانک را با استفاده از سیستم sms فعال کرده اند، اما بدلیل اینکه این سامانه از کارت های بانکی استفاده نمی کند، به آن لفظ ابزار پرداخت الکترونیکی اطلاق نمی شود.
پایان بخش اول

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - در هفته های گذشته بخش عمده ای از گفت و شنودهای فضای سیاسی و اقتصادی کشور متوجه موضوع ادغام وزارتخانه ها بوده است. قرار بر این بود که شش وزارتخانه کار و رفاه، نفت و نیرو و راه و مسکن در یکدیگر ادغام شوند. این ادغام ها به جز حواشی زیادی که پیرامون حساس ترین وزارتخانه کشور یعنی نفت ایجاد شد، در سایر موارد با مخالفت و مقاومت زیادی همراه نبود.

اما روز یازدهم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی یک وزارتخانه دیگر را نیز کاندیدای ادغام کرد. مجلس تصویب کرد تا وزارت ارتباطات نیز در کنار دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام شده و به این ترتیب وزارتخانه جدیدی با نام امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود؛ مصوبه‌ای که اگرچه نماینده دولت به آن رای ممتنع داده و خواستار تعیین تکلیف 20 سال روی زمین مانده دولت شد، اما مخالفت های متعدد و جدی را هم برانگیخت.

خلاصه دفاعیات موافقان ادغام حول دو محور “دفاع از کوچک و چابک سازی دولت” و “کم کار شدن وزارتخانه‌های ارتباطات، راه و مسکن بعد از خصوصی سازی از یک سو و کاهش نیازهای عمرانی کشور از سوی دیگر” بود.

در عوض مخالفان حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. یکی از مخالفت های قانونی مبتنی بر اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود که دولت را مسوول تغییرات ساختاری در تشکیلات خود دانسته و هر گونه تغییر از سوی مجلس را نوعی دخالت در اختیارات دولت تلقی می‌کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نیز برخی از نمایندگان وظیفه بررسی این ادغام را در کمیسیون عمران می‌دانستند. اما کمیسیون اجتماعی رای به ادغام داده بود. ناگهانی بودن این تصمیم و فقدان زمان کافی برای نمایندگان از دیگر مبانی مخالفت و تذکرهای پی در پی مخالفان بود. مخالفان فعالیت های سه وزارتخانه مذکور را هم بی‌ارتباط می‌دانستند. معاونان و مدیران وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخشی از دولت نسبت به تغییرات اخیر بی تفاوت نمانده‌اند.

آنها با توجه به محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه، ادغام را موجب کندی و حتی توقف پیشرفت در این عرصه دانسته‌اند. ناهمگونی جنس عملکرد وزارت ارتباطات با فعالیت های عمرانی و زیربنایی نیز از دیگر محورهای مخالفت نمایندگان دولت با طرح ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. به این ترتیب باید پرسید آیا تمامی این دلایل مخالفت در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس برای ادغام مدنظر بوده و آیا فواید ادغام وزارت تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات از هزینه‌هایش بیشتر است؟
منبع : فناوران اطلاعات

وکلای ملت با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با کلیات این لایحه موافقت کردند.

در این جلسه کاظم جلالی، مؤید حسینی‌صدر و علی‌اکبر اولیا به عنوان مخالفان کلیات و سودانی، مهرداد لاهوتی و مصطفی کواکبیان به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور در صحن علنی صحبت کردند.

بر این اساس نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات شدند.
نظر ممتنع دولت به ادغام سه وزارتخانه

در این جلسه همچنین لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی اظهار داشت: ما می‌خواهیم فعالیت‌هایی که ضرورت ندارند و لازم نیستند را با ادغام وزارتخانه‌ها حذف کنیم و ساختار جدیدی ایجاد کنیم.

وی افزود: در خصوص ادغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی نیز نظر خاصی داشتیم که راجع به آن بحث نکردیم و اگر اراده مجلس ادغام این سه وزارتخانه در یکدیگر باشد، راهی نداریم.

معاون رئیس جمهور همچنین یادآور شد: خواهش بنده این است که باتوجه به آنکه 20 سال تکالیف دولت‌ها ادغام بوده، این کار انجام شود چرا‌که اقدامی در جهت ساماندهی دولت است.
مهلت سه ماهه به دولت برای ارائه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی

وکلای ملت با تصویب جزییات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مقرر کردند که دولت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات وارد شور بررسی جزییات این لایحه شده و پس از بررسی مواد چهارگانه لایحه مذکور نهایتا این لایحه را با اصلاحاتی به خصوص اصلاح نام وزارتخانه تشکیل شده تصویب کردند.

بر اساس این گزارش وکلای ملت در ماده یک تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

در جریان بررسی این ماده علی لاریجانی اعلام کرد که وزارت امور زیربنایی و ارتباطات ، ارتباطات حذف شده و تنها نام این وزارتخانه وزارت امور زیربنایی خواهد بود.

برپایه این گزارش وکلای ملت در ماده 2 این لایحه مقرر کردند که کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی منتقل شود.

نمایندگان ملت همچنین با بررسی ماده 3 تصویب کردند که وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی باتوجه به قوانین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس رئیس با تنقیح قوانین مربوطه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وکلای ملت همچنین در ماده 4 این وزارتخانه مقرر کردند که در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزرای آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و وزیر امور زیربنایی جایگزین شود.
تذکرات پی در پی نمایندگان در خصوص لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی وارتباطات

ًخبرگزاری فارس: تعدادی از نمایندگان با بیان تذکراتی اضافه شدن وزارت ارتباطات به مجموعه ادغام وزارت راه و مسکن را مغایر با آئین‌نامه داخلی مجلس دانستند و اعلام کردند نمایندگان برای ارائه نظراتشان در خصوص این ادغام‌ها فرصت کافی نداشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن نریمان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم اختیار ادغام وزارتخانه‌ها را به دولت داد و دولت مکلف شده این موضوع را اعلام کند، بر این اساس دولت باید پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌ها را ارائه دهد و مجلس نمی‌تواند پیشنهاد جدیدی را مطرح کند.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس مبنی بر ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نریمان گفت: مجلس اختیار ارائه پیشنهاد در‌باره ادغام وزارتخانه‌ها را از خودش سلب نکرده و از دولت نیز با ادغام این سه وزارتخانه موافق است و بنده نمی‌دانم شما راجع به چه چیزی صحبت می‌کنید.

در ادامه این جلسه علی‌اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان تذکر آئین‌نامه‌ای پرداخت و اظهار داشت: رسیدگی به ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن جزو شرح وظایف و صلاحیت کمیسیون عمران است اما متأسفانه کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی این موضوع انتخاب شد.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی فقط در محدوده کار تعیین شده اما کمیسیون عمران در محدوده راه وترابری و عمران شهری و روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها مطابق ضوابط آئین‌نامه تعیین شده و کمیسیون عمران نسبت به این مسئله که لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی به کمیسیون اجتماعی ارائه شده،‌ معترض است و خواهش می‌کنم اجازه دهید کمیسیون عمران بتواند از این مسئله دفاع کند.

در این جلسه همچنین جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه به بیان یک اخطار با استناد به اصول 121، 122 و 123 قانون اساسی که در خصوص سوگندنامه رئیس جمهور و حدود و اختیارات رئیس جمهور و وظیفه رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبات مجلس هستند، پرداخت و اظهار داشت: رئیس مجلس موظف است از شئون و جایگاه مجلس دفاع کند، ملت نیز برای جلوگیری از خودکامگی مجلس را تشکیل دادند.

وی افزود: در جلسه قبل فوریت لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی تصویب نشد و این ادغام‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی انجام شده است که در حال حاضر پس از گذشت تنها چند روز از جلسه روز یکشنبه مجلس، یک وزارتخانه نیز به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری اضافه شده و این در مغایرت با حکمت قانون نویسی است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به وی پاسخ داد: این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد و امروز شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در مجلس ارائه می‌شود که همان وظایفی است که قبلا برای وزارتخانه‌های راه و مسکن و ارتباطات مصوب شده بود. امروز روی این گزارش صحه بگذارید تا بعدا شرح وظایف مشروح وزارتخانه جدید ارائه شود و این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد.

در ادامه جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم طی تذکری با استناد به مواد 102 و 147 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: پرداختن به این موضوع به خاطر شرایط خاص وزارتخانه‌های مبتلا‌به امر درستی است و من از اینکه روز یکشنبه به فوریت ادغام وزارتخانه‌ها رای داده نشد، تعجب کردم اما بررسی این موضوع در دستور کار این هفته مجلس قرار نداشت و در ماده 102 آئین‌نامه نیز روال تغییر دستور هفتگی مجلس مشخص شده است.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: دستور هفتگی مجلس می‌تواند با موافقت هیئت رئیسه تغییر کند و این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد.

در ادامه انصاری عنوان کرد: در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها عملاً امکان ارائه پیشنهادات و نظرات نمایندگان وجود نداشت و اساساً برای این موضوع خاص این نحوه بررسی را ایجاد کردید و زمان ارائه پیشنهادات نمایندگان برای ادغام وزارتخانه‌ها را گرفتید.

انصاری اضافه کرد: نمایندگان باید فرصت کافی برای ارائه پیشنهاداتشان داشته باشند از این رو می‌خواهم که موضوع را از دستو خارج کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی یادآور شد: بررسی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و ارتباطات در دستور بوده و نمایندگان می‌توانستند پیشنهاداتشان را ارائه دهند و مسئله آنقدر هم پیچیده نیست.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: گویا ما می‌خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و اخطار بنده بر این است که تا زمانی که ادغام انجام نشده، وزرا نباید عزل می‌شدند.

علی لاریجانی رئیس مجلس به وی گفت: وزرا عزل شدند و صورت مسئله و تخلف سر جایش است و آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 این موضوع را بررسی کند.

در این جلسه همچنین عزت‌الله اکبری نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی، مجموعه مخابرات را نیز اضافه کرده و این اشکال آئین‌نامه‌ای دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: کمیسیون اجتماعی از مدت‌ها پیش وارد بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌ها شده و این موضوع ابتدا به ساکن نیست.

وی همچنین گفت: قرار نیست رویکرد مجلس، رویکرد مقابله به مثل باشد.
هیئت رئیسه درباره لایحه وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه عمل کرد‌

نماینده تهران در مجلس گفت: هیأت رئیسه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس عمل کرده است

به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ‌تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با اشاره به لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات گفت: هیات رئیسه باید آئین‌نامه را اجرایی کند اما آقای لاریجانی متأسفانه به ما اجازه مطرح کردن تذکرها‌ ‌درباره ادغام وزارتخانه‌ها را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه هیأت رئیسه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس عمل کرده است، تصریح کرد: از هیات رئیسه مجلس خواست تا اجازه بدهد لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر توکلی خطاب به وی گفت: آقای توکلی من این موضوع را به شما توضیح داده بودم. شما که ولایی هستید، باید توجه داشته باشی که ما باید به طور سریع موارد را بررسی کنیم، من نیز به عنوان هیأت رئیسه باید آئین‌نامه را اجرا کنم و بنده اقدامی مغایر با آئین‌نامه مجلس انجام نداده‌ام.
تنها راه ‌ "کوچک‌سازی دولت‌ " ‌ادغام وزارتخانه‌ها‌‌ست‌

یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه هدف اصلی از ادغام وزارتخانه‌ها، کوچک سازی دولت است، گفت: اگر می‌خواهیم دولت را کوچک و چالاک کنیم، چاره‌ای جز ادغام نداریم.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در موافقت با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات اظهار داشت: شاید به قیافه من نمی‌آید که موافق کلیات این لایحه باشم.

وی افزود: اگر ما این فرصت را از دست دهیم، به همین سادگی نمی‌توانیم در بحث کوچک‌سازی دولت عمل کنیم.

کواکبیان همچین یادآور شد: برخی از نمایندگان می‌گویند که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها خوب عمل نکرده و بنده نیز این موضوع را قبول دارم اما باید بدانیم که بالاخره ما می‌خواهیم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجرایی شود یا نه.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه سخنانش تصریح کرد: ما در قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصویب کردیم که وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند و باید به این قانون عمل شود.

به گفته وی، ما باید احساسات خودمان را در زمینه‌های دیگر حفظ کنیم و با این ادغام‌ها موافقت کنیم و اگر می‌خواهیم دولت را کوچک و چالاک کنیم، چاره‌ای جز ادغام نداریم.

این نماینده مجلس بر همین اساس یادآور شد:‌ شنیده‌ها حاکی از آن است که تصمیمات مجلس این است که کشور معطل نشود و وزیر ‌جدید نیز باید برای وزارتخانه جدید از سوی دولت معرفی شود. با مصوبه امروز مجلس دولت وزیر جدید را معرفی خواهد کرد و نمایندگان برای وزیر معرفی شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.

کواکبیان اضافه کرد: اصل هدف در ادغام وزارتخانه‌ها کوچک سازی دولت است و مشخص نیست که غیر از این فرصتی برای این منظور پیش آید یا نه.
ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات کمک قابل توجهی به دولت می‌کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت که ادغام وزارتخانه‌های راه، ‌مسکن و ارتباطات با یکدیگر و تشکیل وزارت امور زیربنایی وارتباطات به دولت کمک قابل توجهی می‌کند.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در موافقت با تشکیل وزارت زیربنایی و ارتباطات گفت: ضرورت این کشور ایجاب کرده که مسکن مهر مطرح شده و پروژه‌ها در این زمینه اجرایی شود، البته وزارت مسکن هم در این بخش به خوبی درخشیده است.

وی افزود: وظیفه وزارت مسکن تهیه طرح‌های جامع و نظارت بر آنها و همچنین اعمال وظایف حاکمیتی خود است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: ما باید نگاه خود را به اجرای پروژه‌های عمرانی تغییر داده و از توان بخش کنونی استفاده کنیم، چرا‌که قرار نیست دولت مجری همه پروژه‌ها ‌باشد.

لاهوتی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور مگر چقدر است که همه پروژه‌ها را دولت اجرا کند،‌ لذا اگر این تفکر یعنی واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی حاکم شود، باید دولت از حوزه اجرا خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال دولت ‌نباید آزادراه بسازد، وضعیت ساختن آزادراه توسط دولتی‌ها را در مورد آزادراه تهران - شمال ‌دیده‌ایم لذا باید پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس در پایان اظهار داشت: در مورد وزارت ارتباطات هم باید گفت این وزارتخانه در بخش‌های متعدد به بخش خصوصی واگذار شده و ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌های راه و مسکن می‌تواند به دولت کمک کند.
‌‌ارتباطات‌ چه ربطی به ‌راه‌ و ‌مسکن‌ دارد؛ این ادغام‌ها ‌کارشناسی نیست

خبرگزاری فارس: نماینده مردم خوی در مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات چه ارتباطی به وزارت راه و مسکن دارند، گفت: تصمیمات در مورد ادغام‌ها را چه کسی می‌گیرد و آیا با این ادغام‌ها دولت چابک خواهد شد.

به گزارش فارس، مؤید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس طی سخنانی در مخالفت با تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات گفت: اگر در برنامه پنجم برای ادغام وزارتخانه‌ها ماده‌ای لحاظ شده، برای چابک شدن دولت است.

وی افزود:‌ طبق اصل 31 قانون اساسی همه مردم باید صاحب مسکن باشند اما ما امروز می‌بینیم که در طرح‌های هادی روستایی و مسکن با مشکل مواجه هستیم و از طرفی هم 15 درصد بودجه اجرایی در وزارت راه است و ما در موضوعات مختلف مربوط به این وزارتخانه از جمله راه‌آهن، هواپیما و جاده‌ها با مشکل مواجه هستیم.

نماینده مردم خوی در مجلس تصریح کرد: وزارت راه با این همه مسئولیت و اهمیت نباید در وزارتخانه دیگری ادغام شود البته باید پرسید که وزارت ارتباطات اصولا چه ارتباطی به وزارت راه و مسکن دارد.

حسینی‌صدر ادامه داد: تصمیمات را در مورد ادغام‌ها چه کسی می‌گیرد. مثلا وزارت نیرو که باید سد بسازد و آب روستاها را تهیه کند، چه ارتباطی با وزارت نفت دارد. آیا با این نوع ادغام دولت چابک خواهد شد.

وی با بیان اینکه از رئیس مجلس می‌خواهم که به حفظ حیثیت مجلس توجه کند، گفت: این ادغام‌ها هیچ مبنای کارشناسی ندارد و حداقل آقایان توضیحاتی را در مورد ادغام‌ها چاپ و توزیع می‌کردند که چرا وزارتخانه‌های مسکن، راه و ارتباطات باید با هم ادغام شوند.

نماینده مردم خوی در پایان از وکلای ملت خواست که به این لایحه رأی منفی بدهند.
ادغام وزارتخانه‌ها شتاب‌زده بود

نماینده یزد و صدوق در مجلس با بیان اینکه در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، شتاب زده عمل شده گفت: شرایط برای ادغام وزارتخانه‌ها مهیا نیست و هم اکنون در سال جهاد اقتصادی 8 وزارتخانه دستخوش التهاب و مسائل حاشیه‌ای شدند.

علی‌‌اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در صحن علنی مجلس گفت: ما در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، شتاب‌زده عمل کردیم و خود دولت مصوبه‌ای داشت که در آن مصوبه تعدادی از وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کرد.

وی افزود: متأسفانه در سال جهاد اقتصادی 8 وزارتخانه کشور دستخوش التهاب و مسائل حاشیه‌ای شدند.

اولیا همچنین گفت: فضای مجلس که روز یکشنبه به فوریت این لایحه رأی مثبت نداد، حاکی از مخالفت مجلس با بررسی شتاب‌زده لایحه مذکور بود.

وی با بیان اینکه متأسفانه قانون اصل 44 به خوبی اجرا و محقق نشده، گفت: یکی از مشکلات امروز حاد کشور در حوزه مسکن و شهرسازی، بلاتکلیفی و لازم است در شرایط فعلی وزارتخانه‌های ما یک تمرکزی روی امورشان داشته باشند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به نظر بنده هنوز شرایط کشور برای ادغام وزارتخانه‌ها مهیا نیست و انتظار این بود که دولت در یکی دو سالی که برای ادغام وزارتخانه‌ها مهلت داشت، اولویت بندی کند و اولویت‌ها را برای ادغام مشخص کند.
منبع : خبرگزاری فارس

سونیتا سراب‌پور - ابتدای هفته جاری بود که پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اعم برنامه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سال 90 را توسعه بازار آی‌تی و ساماندهی آن عنوان کرد و اظهار داشت که اهداف برجسته‌ای برای امسال در نظر گرفته شده است که اعم آنها به سالم‌سازی و توسعه بازار آی‌تی مربوط است که در راستای آن طرح ساماندهی بازار آی‌تی را از پایلوت هشت استان به سطح کلیه استان‌ها تعمیم خواهیم داد.

اما انگار این حرف رییس سازمان نظام صنفی به مذاق بسیاری از فعالان صنف‌ها و اتحادیه‌های بازار فناوری اطلاعات کشور خوش نیامده. چرا که آنها این حرکت نظام صنفی را به نوعی دخالت در کار بخش خصوصی و بازار آزاد تلقی می‌کنند. اما رییس سازمان نظام صنفی نه تنها فعالیت خود را دخالت در بازار نمی‌داند بلکه معتقد است اساسنامه این سازمان اجازه ساماندهی بازار ای تی را با مشارکت دیگر اعضای این بازار داده است.
سازمان به طرف انحصار در بازار می‌رود؟

اولین زمزمه‌های ساماندهی بازار فناوری اطلاعات توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به آبان ماه سال 88 مربوط می‌شود. در اولین همایش فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده‌ها، که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار می‌شد پرویز رحمتی برای اولین بار به لزوم ساماندهی این بازار اشاره کرد و گفت: سازمان طرح‌هایی برای سر و سامان دادن به بازار فناوری اطلاعات در دست دارد. در واقع این این طرح به منظور تنظیم تعرفه‌ها، بهینه‌سازی فعالیت‌های شورای انتظامی، جلوگیری از فعالیت‌های بی‌هویت و تشویق فعالیت‌های شناسنامه‌دار و اجرای احکام شورای انتظامی اجرایی می‌شود.

حالا بعد از گذشت زمانی تقریبا دو ساله رییس این سازمان از موفق بودن این طرح در 8 استان پایلوت خبر می‌دهد و اظهار می‌کند که به همین دلیل در فکر تعمیم دادن این طرح به استان‌های دیگر است.

اما دیگر فعالان صنفی و اتحادیه فعال در این بازار چندان از حرکت سازمان نظام صنفی خشنود نیستند و معتقدند که براساس اساسنامه مربوط به فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این سازمان اجازه دخالت و ساماندهی این بازار را ندارد و بهتر بود تا قبل از هر کاری حداقل با اتحادیه‌ها و هم صنفان دیگر خود هم مشورت می‌کرد.

شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران در این خصوص می‌گوید:« ما از این طرح به هیچ وجه اطلاع نداشتیم و حتی سازمان نظام صنفی هم در این زمینه از ما مشورتی نخواست. اما در کل هم باید بگویم بر اساس اساسنامه شکل‌گیری، که بیشتر برای حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار بوده این سازمان به هیچ وجه نباید در این حوزه دخالت کند؛ چرا که اصلا این سازمان دستوراتش ضمانت اجرایی ندارد.» به باور وی این اتحادیه‌ها هستند که باید دست به قانونگذاری یا ساماندهی بازار بزنند کاری که در حال حاضر هم در حال اجرا است.

به باور وی مهم‌ترین راه برای ساماندهی بازار آی‌تی کشور تعامل بین صنف‌ها و اتحادیه‌های مختلف این حوزه است. در واقع باید تمام فعالان این بخش اعم از فروشنده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و... دور یک میز نشسته و به دور از منافع خود به فکر راهکاری‌هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی بازار آی‌تی و ساماندهی آن باشند.

در همین زمینه مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون آی سی تی وزارت بازرگانی، بر این باور است که سازمان نظام صنفی پای خود را فراتر از فعالیت‌های اصلی خود گذاشته و به نوعی در حال ایجاد انحصار در این بازار است.

وی در ادامه می‌افزاید: «اصولا بستر ایجاد تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری بود. اما به دلیل ناآشنایی دولت و نمایندگان پارلمانی مجلس وقت، کلمه‌ای به نام سخت‌افزار به آیین‌نامه این سازمان اضافه شد. بعد از این اتفاق بود که سازمان قدم به قدم پیش رفت تا جایی که در حال حاضر خود را متولی بازار آی تی می‌داند.»

وی در ادامه به طرح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «با نگاهی که من به این طرح انداختم، متوجه شدم که این سازمان حتی در مباحثی چون تولید، خدمات و عرضه و در کل مجموعه کارهایی که مرتبط با فعالیت نظام صنفی نیست وارد شده است.»

وی اعلام می‌کند که کمیسیون آی سی تی اتاق بازرگانی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی انتظار داشت به جای همکاری با این سازمان، اول از همه با هشت ارگان تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مشورت می‌کرد. در واقع این سازمان بدون کوچک‌ترین اطلاعیه به این تشکل‌ها و کسب نظر از سایر فعالان فناوری اطلاعات این طرح را تنظیم کرده است. به همین دلیل تمام اتحادیه‌های فعال در بازار آی تی نسبت به این حرکت سازمان نظام صنفی ناخشنود هستند؛ چرا که حاضر نیستند تشکلی غیرمرتبط روی سرنوشت اقتصادی و فعالیت آنها تاثیر بگذارد.
عدم اتحاد صنفی در بازار فناوری اطلاعات

در حال حاضر در بازار فناوری اطلاعات، صنف‌ها و اتحادیه‌های گوناگونی مشغول به کار هستند. تشکل‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها به شکل موازی در این بازار مشغول به فعالیت هستند و تنها تاثیر حضورشان در بازار ایجاد سردرگمی در بازار است.

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعاتی با سابقه 17 ساله (اولین سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات کشور)، اتحادیه داده ورزی و ماشین‌های اداری، شرکت‌های اینترنتی، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، اتحادیه شرکت فنی مهندسی سیستم حفاظت الکترونیکی و شبکه ایمنی، انجمن آموزشگاه‌های رایانه کشور از جمله صنف‌‌ها و اتحادیه‌هایی هستند که در بازار فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. تشکل‌هایی که به گفته شیرمست هر کدام به صورت جداگانه قصد برنامه‌ریزی در این بازار و ساماندهی آن را دارند. تشکل‌هایی که به هیچ وجه حاضر نمی‌شوند برای تعامل بیشتر باهم سر یک میز جمع شوند. به اعتقاد اکثر فعالان این عدم هماهنگی درون صنفی به جز ضربه زدن به این بازار و سردرگمی کاربران نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

در همین زمینه شنتیایی اعلام می‌کند که با توجه به اینکه اتاق بازرگانی برای اولین بار دارای نماینده‌ای از سوی صنف آی تی است برنامه‌هایی برای افزایش این تعامل و اتحاد در نظر گرفته است اما این برنامه‌ها هم به خاطر بی توجهی سازمان نظام صنفی به مرحله اجر نرسیده است.

رییس کمیسیون آی تی سی وزارت بازرگانی در خصوص برنامه‌های این کمیسیون می‌گوید:« از حدود سه سال پیش ما برای حل موازی کار و ساماندهی به بازار آی‌تی در پی راه‌اندازی کنفدراسیونی در اتاق بازرگانی بودیم که قرار بود با نام مجمع تشکل‌های فناروی اطلاعات و ارتباطات مشکلات فعالان این حوزه را حل کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «این تشکل قرار نیست اشخاص آن را تشکیل دهند، بلکه اعضای آن را تشکل‌های مختلف فعال در بازار فناوری اطلاعات تشکیل خواهند داد که قرار است مشکلات مشترکشان مانند قوانین مالیاتی، گمرکی و... را حل کند.» به گفته وی در واقع این تشکل در پی ایجاد هماهنگی و یکدستی میان فعالان بازار آی تی بود و به توافقاتی هم برای اجرا دست پیدا کرد اما به دلیل مخالفت‌های سازمان نظام صنفی که مایل است همه چیز را در انحصار و اختیار خود بگیرد، این طرح به نتیجه نرسیده است.
سازمان به فکر انحصار نیست

در مقابل این انتقادات که از سوی فعالان مختلف صنف آی تی به نوع فعالیت سازمان نظام صنفی وارد شده است، اما سازمان نظام صنفی ادعاهای مطرح شده را رد کرده و اعلام می‌کند که هر کاری این سازمان انجام داده با مشورت فعالان صنفی و اتحادیه‌های فعال در بازار آی تی بوده است

پرویز رحمتی، رییس این سازمان در این زمینه می‌گوید: «سازمان از سال گذشته طرح ساماندهی بازار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت بازرگانی مطرح کرد که خوشبختانه با این طرح بعد از بررسی در 8 استان به مرحله اجرا رسید.

همچنین در این خصوص سازمان با فعالان و اتحادیه‌های مورد نیاز این استان‌ها هم مشورت کرده است و اگر کسی ادعا می‌کند که ما با آنها مشورت نکرده‌ایم شاید به این خاطر باشد که آن اتحادیه یا صنف خارج از محدودیت فعالیت ما بوده‌اند.»

وی همچنین ادعای مطرح شده در خصوص دخالت این سازمان در بازار فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در آن را رد می‌کند و می‌گوید:« هیچ‌کدام از اتحادیه‌هایی که ادعای قانون‌گذاری و ساماندهی این بازار را دارند، نمی‌توانند به تنهایی و بدون مشورت اقدام به فعالیتی در این بازار کنند.»

به گفته وی کار سازمان صرفا توجه به حوزه نرم‌افزار نیست و براساس اساسنامه این سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند؛ چرا که در این اساسنامه به صورت واضح به این نکته اشاره شده که سازمان نظام صنفی اجازه مشارکت موثر برای ساماندهی این بازار را دارد. همچنین وی تاکید می‌کند که اگر سازمان به دنبال انحصار بود طرح‌های مشارکتی را با همکاری تمام صنف‌ها و اتحادیه فعال در بازر آی‌تی نمی‌ریخت.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - نوکیا از آن برندهایی است که طرفدارهای زیادی هم در ایران و هم در کشورهای دیگر دارد. این برند اما در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند با کاهش سهم در بازار روبه‌رو شد و این موضوع تا حدی پیش‌رفت که این برند فنلاندی تصمیم به یک شراکت سرنوشت‌ساز گرفت. شراکت با مایکروسافت یعنی غول نرم‌افزاری جهان در 6 ماهه گذشته و سیاست‌های پیش روی نوکیا برای رقابت با سایر تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند به همراه اتفاقاتی که قرار است در آینده نزدیک در بازار ایران رخ دهد، موضوع گفت‌وگو ما با فروهر فروتن، مدیرکل نوکیا در ایران، علی شفیع‌پور، مدیر فروش و هومن معصومی‌راد، مدیر خدمات پس از فروش این برند شد که در ادامه می‌خوانید.
*برای شروع بحث بپردازیم به اتفاقاتی که پس از ورود شما به نوکیا در ایران رخ داده است.

متاسفانه یا خوشبختانه زمانی که من وارد نوکیا شدم، نوکیا در دست تغییر و تحول بود. مشکل است در بحبوحه‌ای وارد مجموعه‌ای شد که نه مدیریت، نه ساختار و نه پلت‌فرم مشخص است. به همین خاطر ما خیلی محتاطانه عمل کرده‌ایم. به عنوان مثال در آن زمان ما صراحتا اعلام نکردیم که چه آینده‌ای قرار است برای سیستم‌عامل نوکیا رخ دهد. این تغییر و تحولات ثبات استراتژی شما را خیلی سخت می‌کند.
*روابط نوکیا با مایکروسافت چه خواهد شد؟

همان‌طور که می‌دانید مایکروسافت اسکایپ را خرید. این شرکت متوجه شده است که اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید در چندین جهت فعالیت داشته باشد. موتورهای جست‌وجو، سیستم‌عامل و سخت‌افزارهای مختلف که در حقیقت دلیل پیوستن آن به نوکیا بوده است. اگر شما امروز به مایکروسافت نگاه کنید خواهید فهمید که این شرکت با Xobx بازار لوازم مصرفی را نشانه گرفته است. حرکتی که به سمت اسکایپ داشته است بیانگر این است که می‌خواهد مجموعه‌ای از خدمات را به کاربران ارائه دهد.

نوکیا در این راه حداقل باید نوکیا بودن خود را نگه دارد؛ اما شفاف نیست که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. ما می‌دانیم که قرار است 2012 اولین ویندوزفون نوکیا به بازار عرضه شود. این انتقال باید رخ دهد و ما از سمت گوشی موبایل به گوشی هوشمند برویم. برای اینکه این کار انجام شود ما نمی‌توانیم همان اتفاقی که در آن سوی مرزها انجام می‌شود در ایران هم انجام دهیم. برای این کار ما به یک بومی‌سازی و یک اکوسیستم نیاز داریم. با محدودیتی که روی برخی از سرویس‌های نوکیا وجود داشت؛ مانند سرویس نقشه. ما این کار را با برخی از شرکت‌های ایرانی بومی کرده و سپس عرضه کردیم. الان سرویس نقشه نوکیا را از پنج شهر به هشت شهر رساندیم. داریم سعی می‌کنیم روی همین بستر نرم‌افزارهای دیگر هم ارائه دهیم.

یکسری از نرم‌افزارهای کاربردی منطقه‌ای داریم که می‌توانیم از این نرم‌افزارها آن دسته از نرم‌افزارهایی را که مطابق با نیاز و فرهنگ ایرانی است، گلچین کنیم و در اختیار کاربران قرار دهیم. در کنار این کار می‌توانیم از برنامه‌نویسان داخلی برای نوشتن برنامه‌های کاربردی در این بخش استفاده کنیم. من فکر می‌کنم برنامه‌هایی که برپایه محتوا باشد باتوجه به محدودیت‌های زیرساختی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، بیشتر مورد استقبال کاربران قرار خواهد گرفت.
*با توجه به صحبت‌های شما به نظر می‌رسد که نوکیا ایران نیز پذیرفته که بیشتر برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در ایران برنامه‌های محتوایی هستند. آیا شما در حال حاضر با برنامه‌نویس‌های ایرانی وارد مذاکره شده‌اید؟

ما خیلی خوب می‌دانیم که آینده موبایل در دست برنامه‌های کاربردی است. اما مهم‌ترین این برنامه‌ها در حقیقت برنامه‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است. بعد از این بخش برنامه‌های محتوایی اهمیت زیادی دارند. کاری که در حال حاضر انجام داده‌ایم برگزاری یک‌سری جلسه‌ها با یک سری از فعالان این عرصه است. هدف ما این است که یک بستری ایجاد کنیم تا بتوانیم در نوشتن برنامه‌های کاربردی فارسی هم دخیل باشیم.
*خیلی از برنامه نویسان ایرانی معتقدند که برنامه‌های کاربردی از آنجایی که با سیستم‌عامل گوشی‌ها ارتباط مستقیم دارند نمی‌توانند برنامه‌ای را صرفا برای نوکیا تولید کنند. آیا زمانی خواهد رسید که نوکیا سورس سیستم‌عامل خود را در اختیار برنامه نویسان ایرانی بگذارد؟

ما می‌دانیم که اگر قرار باشد این کار را در ایران انجام دهیم باید برنامه‌نویسان را درگیر کنیم. باید ابزارهای مورد نیاز برنامه را در اختیارشان قرار دهیم. اینکه ما امروز با این افراد در حال تعامل هستیم به همین دلیل است. اما ما هم یک سری محدودیت داریم. باید ببینیم درنهایت چه تصمیمی درکلان برای نوکیا اخذ می‌شود که مجبور به دوباره کاری نشویم.
*کاری نداریم که تصمیم به شراکت نوکیا با مایکروسافت صحیح است یا غلط، کاری هم به آینده تجاری پیش روی این دو برند نداریم، اما آنچه مسلم است آن است که برندی مانند مایکروسافت به دلیل آمریکایی بودنش و به دنبال تحریم‌هایی که کشور ما با آن روبه‌رو بوده همواره در بازار ایران با مشکل روبه‌رو بوده است. نوکیا می‌خواهد در آینده گوشی‌های ویندوز فون وارد بازار کند. این مساله آیا نوکیا را در آینده با مشکل روبه‌رو نمی‌کند؟

ما یکسری مسائل را خیلی پیش تر از این‌ها با شرکت مادر مطرح کردیم. جواب این سوال را اکنون نمی‌شود داد. ما در تلاش هستیم که خیلی از مشکلات را از بالا حل و فصل کنیم.

داستان نقشه را برای شما مثال می‌زنم. از آنجایی که نقشه نوکیا در اختیار یک شرکت آمریکایی بود ما در ایران برای ارائه این سرویس یک شرکت ایرانی را درگیر این پروژه کردیم. با تمام این حرف‌ها و با توجه به تمام محدودیت‌های موجود اما ما به عنوان دفتر نوکیا در ایران هم اکنون مشغول به فعالیت هستیم. اینکه آیا ما موانعی را در آینده در کار می‌بینیم، اگر بخواهم جواب منفی دهم دروغ گفته‌ام، چرا که قطعا موانعی وجود خواهد داشت، اما ما سعی می‌کنیم که تدابیری بیاندیشیم که این مشکلات احتمالی را از بین برده و بتوانیم این کار را به بهترین وجه در بازار ایران ارائه دهیم.

هنوز روابط مایکروسافت و نوکیا با یکدیگر به شکل کامل مشخص نیست. اجازه دهید جواب این سوال را بعدا که روابط کاری این دو شریک با یکدیگر مشخص شد بدهیم.

*به دور از تعصب شخصی به نظر شما شراکت بین نوکیا و مایکروسافت بیشتر به نفع نوکیا است یا مایکروسافت؟

وقتی که مدیریت یک شرکت را در سطح کلان عوض می‌کنید در حقیقت قبول می‌کنید که یک سری کارها را باید بهتر انجام دهید. اگر این را قبول کردید دیگه نمی‌توان تعصب به خرج داد. من خوشحالم زمانی وارد نوکیا شدم که نوکیا تصمیم گرفته بود از خود سوالات سختی بپرسد. از 2007 یعنی زمانی که رقبای ما با تلفن‌های هوشمند وارد بازار شدند تا 2011 نوکیا به دنبال یک راه حل بود.

وقتی شما رهبر یک بازار باشید ممکن است اتفاقات و شرایطی در شرکت مادر حاکم شود که شما بازار را فراموش کنید. به نظر من اتفاقی که افتاده این است که بازار حرکتی انجام داده است که نه ما بلکه بقیه هم انتظار آن را نداشتند. صحبتی که وجود دارد این است که نوکیا باید این کار را می‌کرد.

آیا انتخاب دیگری وجود داشت؟ همه می‌گفتند چرا این شراکت با آندروید صورت نگرفت؟ تفکر آندروید با دو رقیب دیگر ما فرق می‌کند. مایکروسافت به ما خیلی نزدیک تر است. آمدن استفان الوپ به نوکیا در یکی شدن خط و مشی‌ها به ما کمک می‌کند. هر دو مجموعه باید به درک همکاری متقابل با یکدیگر برسند. مایکروسافت هم آن طور که باید نتوانست در بازار تلفن هوشمند پیشرفت داشته باشد. نکته قوتی که مایکروسافت دارد تعداد کاربران رایانه‌ای اوست، چرا که این شرکت می‌تواند با ویندوز موبایلش به راحتی هارمونی به وجود آورد.
*تحلیل‌های زیادی وجود دارد که بازار ایران به اشباع رسیده است؛ اما برخی آمارها هم حکایت از 130 میلیون کاربر تلفن همراه تا چند سال دیگر دارد. از سوی دیگر آمارهای واردات نشان می‌دهد که در اولین ماه از سال جاری واردات رسمی 96 درصد کاهش داشته است. با توجه به این عوامل بازار را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

یکی از مسائل مهم در بازار رگولاتور است. این نهاد می‌تواند به راحتی بسترهای قانونی اپراتورها را فراهم و روی آن نظارت داشته باشد. بسترهایی که می‌تواند برای سازندگان تلفن همراه هم مهم و حیاتی باشد. از طرف دیگر تعرفه واردات تلفن همراه این روزها مشکلات زیادی را برای واردکنندگان به وجود آورده است. در این بخش چند راه حل وجود دارد.

یکی اینکه دولت نظارت خود را بر بازار گوشی‌های غیر قانونی بیشتر کند. اگر قرار باشد در این بازار سرمایه گذاری صورت گیرد حتما باید برای سرمایه‌گذار سود وجود داشته باشد. زمانی که گوشی N8 به شکل غیرقانونی و با قیمت هزار و 400 دلار وارد بازار ایران شد برای ما واقعا تاسف‌برانگیز بود به همین خاطر سریع دست به کار شده و سعی کردیم کالا را سریع و با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم. از لحاظ تعرفه باید حمایت دولتی در این بخش وجود داشته باشد.

با توجه به آمارهایی که ما داریم هم‌اکنون در ایران نزدیک به 44 میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد که نزدیک به 83 میلیون سیم کارت در اختیار دارند. خیلی از این سیم کارت‌ها فعال نیست. چون بازار ایران سوق پیدا می‌کند به سمت سیم‌کارت اعتباری مشکلاتی ایجاد می‌شود.

مشتری ممکن است از آن سیم‌کارت استفاده کرده و یا برای مدتی طولانی از آن استفاده نکند. اما زمانی که شما

سیم کارت ثابت داشته باشید چون مجبور به پرداخت آبونمان هستید پس احتمال استفاده از آن بیشتر از حالت سیم‌کارت اعتباری است. به نظر من بازار موبایل ایران بدون شک در بخش اپراتورها به سمت ارائه سرویس‌های مورد نظر گوشی‌های هوشمند خواهد رفت و زیرساخت‌های مورد نظر در سال‌های آینده فراهم خواهد شد.

تعرفه واردات در تخصص من نیست، اما با تعرفه‌ای که وجود دارد فعالیت در بازار خیلی سخت است. اما سعی می‌کنیم تفاوت را در خدمات پس از فروش فراهم کنیم. حتما یادتان هست زمانی را که هر کدام از واردکننده‌ها گارانتی خاص خود را ارائه می‌دادند، اما الان ما فقط یک خدمات پس از فروش واحد را برای نوکیا داریم. خریدار به راحتی با ارسال یک پیامک می‌تواند از اصالت گوشی خود مطلع شود.

تلاش‌هایی که ما در حال حاضر در بخش خدمات پس از فروش نوکیا انجام داده‌ایم از نظر ارزشی می‌تواند تفاوت قیمت 15 درصدی گوشی قاچاق با گوشی قانونی را بپوشاند. در نتیجه خریدار و مخاطب می‌تواند با خیال راحت گوشی قانونی را خریداری کند.

نکته بعدی کانال توزیع محصولات ما در بازار است. هدف ما این است که مشتریان ما با خیال راحت و از فروشگاه‌هایی خرید داشته باشند که به شکل رسمی در وب سایت نوکیا معرفی شده باشند. بر همین اساس ما به دنبال گسترش خدمات پس از فروش خود به شهرهای بیشتر هستیم که البته این امر مقداری زمان بر است. به نظر من مجموع فعالیت هایی که در بالا عنوان شد می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند.

هومن معصومی‌راد: همانطور که آگاهی مصرف‌کننده‌ها از نوع خدمات پس از فروش افزایش می‌یابد، میزان استقبال از گوشی‌های گارانتی‌دار هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال ما در فروش N8 شاهد بودیم که حتی در شهرهایی که ما نماینده خدمات پس از فروش نداشتیم، اما باز هم میزان استقبال از گوشی قانونی گارانتی‌دار بالاتر بود.

در آینده مشکل گوشی‌های قاچاق برای نوکیا خیلی شدید نخواهد بود؛ چرا که بر اساس آمارهای ما میزان علاقه مردم به گوشی‌های گارانتی دار در حال افزایش است و همین امر باعث شده که ما هم به فکر گسترش خدمات پس از فروش خود در شهرهای بیشتری از کشور باشیم.

اما نظرسنجی که ما چند وقت پیش انجام دادیم نشان داد که از هزار و 750 نفر نزدیک به هزار و 300 نفر تمایلی به استفاده از گوشی گارانتی‌دار نداشتند. این امر می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
شاید مقاوم بودن گوشی‌های فعلی در برابر خرابی یا تعویض‌های چند ماه یک بار کاربران یا حتی نبود خدمات پس از فروش مناسب در کنار اختلاف قیمتی که بین گوشی‌های گارانتی‌دار با غیرگارانتی وجود دارد باعث شده باشد که نظر مردم نسبت به خدمات پس از فروش عوض شده باشد. نظر شما چیست؟

هومن معصومی‌راد: متاسفانه این ذهنیت تمام ایرانی‌ها نسبت به تمام لوازم و وسایل الکترونیکی مصرفی است. نه تنها موبایل، بلکه این اتفاق در سایر لوازم خانگی هم می‌افتد. ما همیشه سعی کردیم این دید را با اطلاع‌رسانی عوض کنیم و خوشبختانه با فعالیت‌ها و سرویس‌هایی هم که ارائه دادیم توانستیم اعتماد کاربران خود را جلب کنیم.

فروتن: به نظرم این مساله به کیفیت محصول، به آگاهی مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش و همچنین به طبقه بندی اجتماعی و فرهنگی جامعه باز می‌گردد. ما تحقیقی در بخش خدمات پس از فروش داشتیم که به عنوان مثال در کدام شهرها مردم حاضرند بیشتر برای خدمات پس از فروش سرمایه گذاری داشته باشند.

مهمترین مساله در این بخش اطلاع‌رسانی است تا مردم بفهمند برای مابه‌التفاوتی که در قیمت گوشی گارانتی دار با بدون گارانتی وجود دارد چه چیزی عایدشان می‌شود.

شفیع پور: چیزی که ما برای کانال توزیع در بازار نیاز داریم این است که بتوانیم محصولات مان را به نحو‌احسن در بازار توزیع کنیم. ما بارها و بارها و در جلساتی که با مسوولان داشتیم هم خواستار اصلاح تعرفه شدیم و هم اجرای رجیستریشن. اگر این دو اتفاق در بازار رخ دهد به نظرم خیلی از مشکلاتی که هم اکنون بازار تلفن همراه با آن دست به گریبان است حل خواهد شد. اما همانطور که همکاران اشاره کردند ما تمام توان خود را روی گسترش دفاتر خدمات پس از فروش در سراسر کشور گذاشته‌ایم تا سایر متقاضیان نوکیا هم بتوانند کالای اصلی را با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند.
در بازار کشور به هر حال فروشگاه‌هایی وجود دارند که با داشتن تابلو نوکیا یا پوسترهای تبلیغاتی این ذهنیت را در بازار به‌وجود آورده اند که به نوعی نماینده فروش نوکیا هستند. آیا این فروشگاه‌ها نماینده قانونی نوکیا هستند یا آیا در آینده نوکیا در این بخش برنامه‌ای دارد؟

شفیع‌پور: ما در مرحله اول می‌خواهیم روی تعداد محدودی از همین مغازه‌های فروش متمرکز شده و با آموزشی که به آنها می‌دهیم توانایی‌های آنها را افزایش و به جایگاهی برسانیم که بتوانیم در سایت رسمی نوکیا این فروشگاه‌ها را به عنوان فروشگاه‌های مورد اعتماد نوکیا معرفی کنیم. اما در آینده مشغول ایجاد بستر مناسب برای معرفی فروشگاه‌هایی هستیم که نماینده نوکیا در تمام بخش‌های نوکیا چه در بخش فروش گوشی، نرم‌افزار کاربردی یا حتی تعمیرات و خدمات پس از فروش باشند.
فروهر فروتن، مدیرکل نوکیا در ایران

علی شفیع‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران

هومن معصومی‌راد، مدیر خدمات پس از فروش نوکیا در ایران

منبع : دنیای اقتصاد

بی شک تمام کاربران تلفن همراه با انواع پیغام‌های صوتی و پیام‌های صفحه نمایش برخورد کرده‌اند، تمامی این پیام‌ها در دل خود معنی و دلیل مخصوص به خود دارند و سعی دارند مفهومی را به مشترک برسانند.

تلفن همراه، این وسیله ارتباطی همه گیر، مانند بسیاری از فناوری‌ها‌ و ابزارهای روزمره دیگر در عین سادگی، برای خود الزاماتی دارد.

الزامات و مواردی که کاربران در جریان استفاده از تلفن همراه خود با آنها برخورد می‌کنند و البته برای پی بردن به معنی برخی از این پیغام‌ها لازم است که مدتی موبایل به دست باشند.

می‌توان گفت که تقریبا تمام کاربران موبایل در دوران مشترکی خود، با پیغام‌های شنیداری شبکه، پیام‌های صفحه نمایش و انواع اختلالات شبکه تلفن همراه برخورد کرده‌اند.

البته آشنایی با این الزامات ضروری نیست و بی توجه به این موارد نیز می‌توان کاربر موبایل بود؛ اما در برخی موارد، دانستن معنی و دلیل پیام‌های شبکه می‌تواند به کمک مشترک بیاید.
* مفهوم برخی پیام‌های رایج صفحه نمایش

بر اساس این گزارش، در جریان استفاده روزمره کاربر از گوشی تلفن همراه، در برخی مواقع پیام‌هایی روی صفحه نمایش گوشی ظاهر می شود که هر یک معنی و دلیل مخصوص به خود را دارند.

معنای پیام‌های صفحه نمایش اغلب در دفترچه راهنمای گوشی موبایل توضیح داده شده و صرف‌نظر از اختلافات جزیی در برخی مدل‌ها، این تعابیر در اغلب مدل‌ها مشابه و یکسان یا حد بسیاری نزدیک به هم است.

بر اساس این گزارش، پیغام‌های no service " " ، "emrgency call only "، "no connection "، "no network "، "card rejected " ، "sim error و "sim missing " از رایج ‌ترین پیغام‌های ظاهر شده روی صفحه نمایش هستند و مشترکان بیشترین برخورد را با آنها دارند که به اختصار دلایل ایجاد این محدودیت‌ها را از نظر می‌گذرانیم.

بر اساس این گزارش، پیام "no service "، به یکی از دلایل، عدم پوشش مناسب شبکه، نقص نرم‌افزاری گوشی، خرابی سیم کارت و یا قطعی سیم کارت حادث می‌شود.

همچنین پیغام "Emergency call " به دلیل عدم پوشش مناسب شبکه، مسدود بودن ارتباط سیم کارت و قفل بودن گوشی موبایل نمایش داده می‌شود.

همچنین در خصوص پیغام "no connection " ، عواملی از جمله قطع شدن سیگنال‌های رادیویی، وجود مشکل در مسیرهای رادیویی، پر بودن کانال‌های ارتباطی و وجود نقص فنی در نرم‌افزار دستگاه گوشی، زمینه‌ساز بروز این پیغام می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیغام "no network " از دیگر پیغام‌های صفحه نمایش است که به یکی از دلایل عدم پوشش مناسب شبکه، معیوب و ضعیف بودن گیرنده دستگاه گوشی و قفل بودن گوشی تلفن همراه حادث می‌شود.

بنابراین گزارش، همچنین پیغام "card rejected " که بیشتر مختص به گوشی‌های برند نوکیا است به علت مشکل دار بودن سیم کارت حادث می‌شود.

بنا بر این گزارش، معمولاً دو دلیل برای اعلام پیغام " sim error " وجود دارد؛ دلیل نخست مشکل سیم کارت و دلیل دیگر که در کشور ما کاربرد ندارد، bandeling است.

دلیل دوم مربوط به کشورهایی است که در آنها سیم کارت به همراه گوشی فروخته می‌شود و سیم کارت توسط اپراتور روی گوشی قفل می‌شود (bandeling).

آخرین پیغام پرکاربرد "sim missing " است که تنها دلیل نمایش آن مشکلات سیم کارت است.
* تفسیر پیام‌های صوتی شبکه تلفن همراه

علاوه بر آنچه گفته شد، مشترک تلفن همراه با نوع دیگری از پیام ها نیز سر و کار دارد که در جریان شماره‌گیری و تلاش برای برقراری تماس برای تماس گیرنده پخش می‌شود.

بی شک در هر فرایند برقراری تماس از مبدا به مقصد، خوشایندترین حالت، صدای بوق است که نشان از برقراری ارتباط صحیح با مقصد مورد نظر دارد؛ اما این ایده‌آل همیشه اتفاق نمی‌افتد و در برخی موارد نیز تماس گیرنده به جای صدای بوق، انواع پیغام‌های شبکه را می‌شنود.

بر اساس این گزارش، پیغام "برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی‌باشد " یا پیغام " برقراری ارتباط برای شما مشترک مورد نظر مقدور نمی‌باشد " زمانی پخش می‌شود که تلفن همراه به علت بدهی توسط اپراتور قطع شده باشد.

همچنین پیغام " دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد " در مواقع خاموش بودن گوشی یا سوختن سیم کارت اعلام می‌شود.

پیغام " مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد "، مواقعی که مشترک در خارج از پوشش شبکه قرار دارد یا گوشی خود را از دسترس خارج کرده، اعلام می‌شود که همچنین ترافیک شبکه نیز می‌تواند مانع برقراری ارتباط با مشترک شود.

بنا بر این گزارش، پیغام "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی‌باشد " به یکی از دلایل: تخلیه شماره ( سلب امتیاز به دلیل بدهی یا موارد دیگر)، دایر نبودن شماره، شماره گیری اشتباه و در آخر انجام اشتباه DIVERT ( عمدی یا غیر عمدی) پخش می‌شود که مورد آخر برای برخی از کاربران به راه‌کاری برای فرار از پاسخ‌‌دهی تبدیل شده است.
* انواع اختلالات شبکه تلفن همراه را بشناسید

بنابراین گزارش، اختلالات، جزؤ لاینفک شبکه تلفن همراه محسوب می‌شوند و از بین انواع اختلالات "قطع تماس حین مکالمه " و "یک طرفه بودن ارتباط " از جمله حادث‌ترین اختلات هستند.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌هایی از جمله "عدم آنتن‌دهی و پوشش شبکه "، "قطع تماس حین مکالمه "، "یکطرفه بودن ارتباط "، "وجود آنتن و عدم امکان برقراری تماس "، "عدم امکان ارسال و دریافت پیامک "، " پیغام‌های مکرر اشغال شبکه "، "عدم امکان تماس از سیم‌کارت‌های تلفن همراه با خطوط تلفن ثابت "، "عدم امکان تماس از خطوط تلفن ثابت با سیم کارت تلفن همراه "، "اکوی صدا (برگشت یا پژواک صدا) " و " خط روی خط یا هم‌شنوایی "، همگی انواع اختلالات شبکه موبایل هستند که مشترکان هر دو اپراتور تلفن همراه در صورتی که در محدوده سکونت خود به هر یک از این مشکلات دچار هستند، می‌توانند در تماس با مرکز پاسخ‌گویی به مشترکان اپراتور خود، مشکل موجود را اطلاع دهند و هر دو اپراتور روندی را بررسی مشکلات مشترکان خود ترتیب داده‌اند.
منبع : فارس

فخری زارع - شرکت­ های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از بدو تاسیس تا کنون مشکلات زیادی را تجربه کرده‌اند که در برخی موارد بازار آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. ارایه‌نشدن امکانات لازم توسط شرکت مخابرات و همچنین عدم تخصیص پهنای ‌باند مورد نیاز آنها توسط شرکت زیرساخت از جمله مشکلاتی است که کماکان گریبانگیر شرکت‌های PAP بوده و باعث شده به‌رغم کشش شدید بازار برای بهره‌گیری از خدمات اینترنت پرسرعت آنها در جذب مشترک جدید دست به عصا شوند تا کیفیت ارایه خدمات شان افت نکند. در عین حال اعمال‌نشدن مصوبه تخفیف 20 درصدی قیمت پهنای‌باند نیز همچنان شرکت‌های PAP را در بلاتکلیفی گذاشته است.

عبدالله فاتح، مدیر عامل شرکت پارس آنلاین در گفت و گو با فناوران به تشریح وضعیت کنونی شرکت‌های PAP پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید در سال 90 تغییری در شرایط فعالیت آنها ایجاد شود؟

اکنون وارد سال هفتم فعالیت خود شده‌ایم. متاسفانه شش سال طول کشید تا ارتباطات لازم بین شرکت‌های PAP با سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران و مخابرات استانی برقرار شود.

در استان تهران در سال‌های گذشته برای گرفتن امکانات مشکلات زیادی داشتیم. در واقع مشتری زیادی وجود داشت ولی امکانات برای واگذاری اینترنت پرسرعت به شهروندان نداشتیم.

خوشبختانه از شش ماه پیش تغییرات خوبی رخ داد و شرکت مخابرات همکاری جدیدی را با شرکت‌های ندا آغاز کرد به گونه‌ای که حدود 350 هزار پورت جدید در اختیار شرکت‌های ندا گذاشت و اکنون در حال نهایی شدن راه اندازی امکانات هستیم.

با امکانات جدیدی که در اختیارمان قرار گرفته تحول جدی اتفاق می‌افتد به طوری که در حوزه شهر تهران درخواستی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم.

در برخی از مراکز شمال شهر تهران حدود 2 هزار نفر در نوبت دریافت اینترنت پرسرعت بودند و شرکت‌های ندا امکاناتی برای ارایه آن نداشتند ولی با در اختیار داشتن این میزان پورت بازار رشد بسیار خوبی خواهد داشت.
در حال حاضر بازار شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت چگونه است. آیا در فضای رقابتی سالم با شرکت مخابرات و زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند؟

بازار شرکت‌های PAP رقابتی بوده و امکاناتی که مخابرات در اختیار این شرکت­‌ها می­‌گذارد در تهران موجب رقابت بیشتری می­شود که این به نفع مشتری است. از لحاظ قیمت در رقابت مشکلی وجود ندارد. در تهران امکانات جدیدی واگذار شده وشرکت‌های ندا در حال انجام کار هستند. اما در شهرستان­‌هااین‌گونه نیست. در حالی‌که در پروانه شرکت‌های ندا مشخصا نوشته شده که امکانات باید در اختیار شرکت‌های ندا گذاشته شود و در مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات تعامل بین شرکت های ندا و مخابرات استانی تعریف شده است ولی همچنان برای گرفتن امکانات در برخی استان‌ها با مشکل مواجه‌ایم. بسیاری از مخابرات­های استانی خود اقدام به ارایه اینترنت پرسرعت کرده‌اند و در مقابل ارایه امکانات به شرکت‌های ندا مقاومت می کنند. واقعیت این است که آنها نمی‌خواهند رقیب داشته باشند.
هرازگاهی یکی از مسوولان دولتی اعلام می‌کنند که قیمت اینترنت پرسرعت کاهش خواهد یافت. آیا این وعده تحقق پیدا می‌کند؟

از سالی که شرکت‌های ندا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا اکنون هر سال شاهد کاهش قیمت اینترنت در کشور هستیم. به جرات می‌توان گفت اینترنت پرسرعت از جمله خدماتی است که با وجود تورم همیشه قیمت آن رو به کاهش بوده است.

بحث کاهش قیمت اینترنت هفت تا هشت ماه پیش مطرح شد. یعنی زمانی که رگولاتوری مصوب کرد که تعرفه‌های اینترنت 20 درصد کاهش پیدا کند.این در حالی است که اینترنت بخشی از کل هزینه‌­های شرکت‌های ندا را تشکیل می‌دهد. شرکت­‌ها باید اینترنت بین­الملل را خریداری کنند از طرفی هزینه فضا، برق، پرسنل، شبکه انتقال داده و خرید اینترنت در واقع 20درصد از کل هزینه‌های شرکت­‌هاست که زمانی که تعرفه خرید اینترنت20 درصد کاهش یافت به تبع آن در مجموع قیمت اینترنت پرسرعت 4 تا 5 در صد ارزان شد که به همین نسبت قیمت‌ها را کاهش داده ویا خدمات بیشتری ارایه داده‌ایم.
چرا قیمت اینترنتی که توسط شرکت‌های ندا ارایه می­‌شود متفاوت است؟ مگر قیمت خدمات دارای قانون و ضابطه خاصی نیست؟

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهل و نهمین جلسه خود، تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را بر اساس پهنای‌باند و ضریب اشتراک حداکثر ده مصوب کرد. در مواردی‌که ضریب اشتراک، میزان پهنای‌باند و حجم دانلود مشترک متفاوت با دیگر کاربران است. بنابراین قیمت سرویس ارایه شده به مشترک مذکور نیز متفاوت است و این موضوع بر روی قیمت اینترنت پرسرعت تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که برخی از تعرفه‌های این شرکت حتی از تعرفه‌های مصوب نیز ارزان‌تر است.
آیا تخفیف 20 درصدی پهنای باند به شرکت های PAP ارایه شد؟

خیر. متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های بسیار تاکنون تخفیف20 درصدی پهنای باند موضوع مصوبه 86 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به هیچ یک از شرکت‌های PAP داده نشده است.
علت اعمال نشدن این تخفیف چیست؟

طبق اطلاعات واصله و اظهارات برخی از مسوولان ذی‌ربط در شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل شبهه‌ای که در مصوبه 86 وجود دارد، فقط شرکت‌های ISP وISDP می‌توانند از این تخفیف 20 درصدی استفاده کنند و شرکت‌های PAP کماکان بلاتکلیف هستند.
شرکت‌هایPAP اعتراضی به این امر کرده­‌اند؟ توضیح رگولاتوری و مخابرات در این مورد چه بوده است؟

هفته­ای نیست که این موضوع توسط شرکت‌های PAP در شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات پیگیری نشود. توضیح آنها این است که تخفیف 20 درصدی پهنای باند در تفسیر آیین‌نامه به طور شفاف مشخص نیست. شرکت‌های ندا از یک تخفیف 20 درصدی دیگر نیز برخوردارند که مربوط به قسمتی از پهنای باند است نه کل آن.سازمان تنظیم مقررات اعلام می کند که این تخفیف 20 درصدی به اضافه تخفیف قبلی بوده و باید اعمال شود اما شرکت زیرساخت می‌گوید این امر به طور شفاف مشخص نشده است.
تخفیف 20 درصدی پهنای‌باند چه تاثیری بر قیمت اینترنت می گذارد؟

حدود 4 تا 5 درصد قیمت‌ها را کاهش خواهد داد. با توجه به اینکه هزینه جانبی شرکت‌های PAP به طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته و از طرف دیگر کاربران کماکان از ما انتظار کاهش قیمت را دارند، بنابراین برای اینکه بتوانیم تخفیف را به دست مشتری برسانیم، حجم ترافیک بیشتری در اختیار مشترک می‌گذاریم.
کاربران اینترنت پرسرعت در کشور روز به روز در حال افزایش است. آیا این یازده شرکت PAP جوابگوی این حجم درخواست هستند؟

بله. قطعا جوابگو خواهند بود. ارایه سرویس اینترنت پرسرعت سه لازمه دارد. اول تامین پهنای ‌باند که انحصارا در اختیار شرکت زیرساخت است دیگری ایجاد بستر انتقال است که بتوانیم پهنای ‌باند را به مراکز مخابراتی برسانیم و شبکه Access و انتقال سیم مسی یکی دیگر از مواردی است که شرکت‌های PAP برای ارایه اینترنت پرسرعت به آن احتیاج دارند. من باورم این است که اگر شرکت مخابرات ایران امکانات لازم را در اختیار شرکت‌های PAP قرار دهد و شرکت زیرساخت پهنای باند مورد نیاز را تامین کند، به طور قطع از لحاظ سرمایه‌گذاری و دانش فنی هیچ مشکلی برای ارایه اینترنت نخواهیم داشت.

شرکت‌های PAP اکنون در این خصوص مشکل جدی دارند. ماهانه بالغ به 10 هزار مشترک به شبکه شرکت پارسان‌لین اضافه می‌شود که میزان پهنای باند جوابگوی این حجم کاربر نیست. ما مجبوریم برای حفظ کیفیت در بسیاری از مراکز جلوی فروش را بگیریم. با آنکه در برخی از مراکز مخابراتی کشور، شرکت‌های مخابرات امکانات را در اختیار این شرکت گذاشته‌اند، ولی به دلیل اینکه شبکه انتقال مخابرات پاسخگوی نیاز ما نیست و یا شرکت زیرساخت پهنای ‌باند مورد نیاز را تامین نمی‌کند، فروش ADSL در مراکز فوق کاملاً متوقف شده ‌است.

متاسفانه شرکت‌های PAP متهم به کم‌کاری می‌شوند، در حالی‌که همان‌گونه که اشاره کردم، در سه بخش ملزومات ارایه خدمات اینترنت پرسرعت، هیچ‌گونه مشکلی در بخش Access وجود ندارد بلکه مشکل اصلی در شبکه انتقال است. بنابراین ارایه اینترنت پرسرعت به کاربران یک زنجیره به هم پیوسته است و تضمین می‌کنیم اگر شرکت مخابرات امکانات لازم را بدهد و شرکت زیرساخت پهنای باند را تامین کند به اهداف‌مان خواهیم رسید.
قرارداد شرکت پارس گیتی ارتباط با شرکت زیرساخت چقدر می تواند به تامین پهنای‌باند اینترنت در کشور کمک کند؟

طبق قرارداد منعقده با شرکت پارس گیتی ارتباط، به این شرکت مجوز داده شده است که از امارات به مرز ایران کابل زیر دریایی بکشد و در آنجا پهنای ‌باند را تحویل شرکت زیرساخت بدهد. طبیعی است هرچه پهنای باند کشور بیشتر شود رقابت بیشتری نیز ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر قیمت پهنای‌باند در کشورما نسبت به کشورهای همسایه بسیار گران بوده و نیاز به آن، روز به روز در حال افزایش است.آنچه مسلم است هرچه ورودی‌های پهنای باند در کشور بیشتر باشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
آیا مشکلات مربوط به خطوط E1 کاملا حل شد؟

خیر، متاسفانه مشکلات مربوط به تصمیم یک جانبه شرکت مخابرات ایران مبنی بر تبدیل تعرفه ودیعه به هزینه اتصال، همچنین نگهداری خطوط E1 از 250 هزار ریال به 950 هزار ریال حل نشده است و به‌رغم دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران، مبنی بر الزام رعایت تعرفه‌های مصوب کمیسیون تا زمان تصویب تعرفه‌های جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، همچنان با حجم زیادی از نامه‌های برخی از شرکت‌های مخابرات مواجه هستیم که با تبدیل تعرفه ودیعه به هزینه اتصال و تغییر مبلغ آن از هر لینک 30میلیون ریال به مبلغ 15 میلیون و600 هزار ریال درخواست اعلام شماره حساب جهت استرداد مابه‌التفاوت مبلغ فوق را می‌کنند و برای واگذاری لینک‌های E1 جدید نیز به‌جای ودیعه 30 میلیون ریال، درخواست پرداخت هزینه اتصال به مبلغ 15 میلیون و600 هزار ریال را می‌کنند.

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکم مشاور وزیر، مجری طرح شبکه دسترسی فیبر نوری را منصوب کرد. این تصمیم حکایت از جدیت مسوولان این وزارتخانه در اجرای طرحی است که در زمانی قبل تر با مخالفت مدیران شرکت مخابرات ایران مواجه شد. مدیران شرکت مخابرات معتقد بودند که ایشان امکانات و بسترهای لازم برای ارایه فیبرنوری به درب منازل را دارند.

اما شواهد در سوی دیگر این ماجرا حکایت از آن دارد که دولت قصد حمایت از راه اندازی و شکل گیری اپراتوری جدید در حوزه دیتای کشور را دارد. به این ترتیب ظاهراً شرکت مخابرات ایران باید خود را آماده مواجهه با رقیبی جدید و قدرتمند در حوزه دیتا کند. رقیبی که مصوبه و حمایت دولت را داشته و موظف شده تا پس از دریافت پروانه لازم، طرح انتقال فیبرنوری به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار اجرا کند.

اگرچه هنوز به زمان تقریبی اتمام این طرح بزرگ که در توجیه اجرای آن به رفع عقب ماندگی دیجیتالی کشور اشاره شده، اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر مسوولان شرکت مخابرات نیز پس یک موضع‌گیری تند در برابر تصمیم اخیر دولت، هم اکنون واکنش خاصی به زمینه سازی‌های شکل‌گیری رقیب آینده خود نشان نداده اند.

این در حالیست که با اجرای این طرح امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

این سیستم ها همچنین، توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتر از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.

بر اساس اطلاعات موجود شبکه فیبرنوری به نیازهای کاربران داخلی پاسخ داده و بخشی از شاکله اینترانت ملی محسوب می شود. به این ترتیب کاربران برای دسترسی به سایت ها و خدمات داخلی امکان انتخاب استفاده از اینترنت و شبکه جدیدی به نام اینترانت را خواهند داشت.

به این ترتیب پرسشی که مطرح می شود این است که آیا کاربران برای تامین نیازهای داخلی خود می بایست همچنان از اینترنت و سرعت محدود آن استفاده کنند یا از اینترانت با سرعت نامحدود و یا آن که برای تامین نیازهای داخلی و خارجی خود در حوزه دیتا می بایست از هر دو سرویس که به منزله هزینه جدید است استفاده کنند؟
منبع : فناوران اطلاعات

وزیر اطلاعات به دستگاههای دولتی و خصوصی کشور که از فضای اینترنت استفاده می کنند توصیه کرد بـه تذکرات و توصیه های دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی توجه ویژه ای داشته باشند.

حجت الاسلام حیدر مصلحی گفت: فضای امـروز بـه گـونه ای است که تمام دستگاههای دولتی و خصوصی کشور از اینترنت استفاده می کننـد و بعضی اوقات هم بی توجهی می کنند که اسرار و اطلاعات دستگاههای خود را در فضای اینترنت منتشر می کنند و ما به آنها توصیه می کنیم تذکرات و توصیه های دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را بطور ویژه مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: سلطه ای کـه تشکیلات اطلاعاتی کشور بر شبکه مجازی و اینترنت دارد به این راحتی اجازه نمی دهد که ویروسی وارد کشور شود.

حجت الاسلام مصلحی افزود: اگر یک جایی هم جاسوس و یـا یک فرد فریب خورده ای هم اقدامی را انجام دهد با پیش بینی های بسیار خوبی کـه در وزارت اطلاعات صورت گرفته، ویروسها کنترل می شود.

به گزارش مهر وزیر اطلاعات افزود: بعضی وقتها هم یک فضاهای بی جهتی شکل می گیرد کـه واقعیتی به آن صورت ندارد و مـا به عنوان دستگاه اطلاعاتی تسلط کامل داریم و اجازه فعالیت هر ویروسی را نخواهیم داد همانگونه که قبلا ویروسی نفوذ کرده بود که با آن برخورد کردیم و دو سال بعد از اقدام برخوردی ما اطلاع رسانی شد.

به گفته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، رادیویی هیچ کدام از اپراتورهای همراه اول و دوم تلفن همراه دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

حسن رضوانی با بیان این مطلب گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آنها دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.

رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آنها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند.

وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی گفت: در پروانه مخابرات همراه اول مکلف شده ظرف مدت 10 سال تعداد مشترکان خود را به کف 38 میلیون نفر برساند که با توجه به تعداد مشترکان فعلی رسیدن به این رقم در آینده ای نزدیک خیلی دور از ذهن نیست.
فکر می کردند ایرانسل به 15 میلیون مشترک نمی رسد

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در خصوص وضعیت پروانه ایرانسل و سقف تعداد مشترکان آن گفت: بحث ایرانسل با همراه اول کاملا متفاوت است زیرا زمانی که ام تی ان - ایرانسل پروانه بهره برداری دریافت کرد سازمان رگولاتوری هنوز در کشور ایجاد نشده بود و پروانه توسط شورای اقتصاد به این اپراتور ارایه شد.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلا صحبتی از سقف به میان نیاورده اند.

رضوانی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
تعهدات ایرانسل باید افزایش یابد

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت: اما موضوعات مهمی از جمله میزان تعهدات اپراتور نسبت به افزایش تعداد مشترکان در آن زمان مغفول مانده که هم اکنون در حال رایزنی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه هستیم.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال تعهدات پروانه ای اپراتور اول برای پوشش جاده های اصلی، فرعی، ریلی، شهرها و روستاهای تحت پوشش به هیج وجه قابل مقایسه با ایرانسل نیست و ما معتقدیم که ایرانسل نیز باید به میزان افزایش تعداد مشترکان، تعهداتش افزایش یابد.

وی گفت: در صورتی که ایرانسل به این موضوع تمکین نکند قطعا فضای رقابتی بین دو اپراتور دچار مشکل می شود و رگولاتوری به عنوان نهاد تنظیم کننده بازار قطعا تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: در جلساتی که با مدیران ایرانسل در این رابطه داریم و فردا (چهار شنبه) نیز احتمالا آخرین جلسه آن برگزار خواهد شد آنها نیز قبول کرده اند که تعهدات پروانه ای اپراتور دوم افزایش یابد.
ایرانسل و همراه اول 1/28 درصد از درآمدهایشان متعلق به دولت است

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت پرداخت حق السهم ایرانسل و همراه اول به دولت به چه نحوی است، گفت: براساس پروانه ایرانسل اپراتور دوم از تمامی منابع درآمدی خود 1/28 درصد به دولت پرداخت می کند و این موضوع برای همراه اول نیز به همین شکل است.

وی افزود: ایرانسل تاکنون از محل درآمد پیامک، GPRS، MMSو مکالمه 1/28 درصد به دولت پرداخت کرده و در آینده نیز همین روال را ادامه می دهد، در موضوع همراه اول از آنجا که اپراتور اول پروانه اش در دل پروانه مخابرات ایران صادر شده مدیران آن مجموعه دو موضوع متفاوت در بخش دیتا و درآمدهای اپراتوری را با هم تلفیق کرده اند، که به هیچ وجه این موضوع از سوی رگولاتوری قابل پذیرش نیست.
افزایش تعرفه تلفن ثابت همچنان در حال بررسی است

به گفته وی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان در حال بررسی پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر تغییر فرمول جدید محاسبه تعرفه مکالمات تلفن ثابت است.

رضوانی گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهادهای خود را در زمینه تغییر تعرفه تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرده است که در حال حاضر جلسات کارشناسی به منظور بررسی این پیشنهاد برگزار می شود.

وی افزود: البته هنوز نتیجه نهایی در سازمان تنظیم مقررات مشخص نشده است.
منبع : فناوران اطلاعات