ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


LED بخریم یا LCD؟

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - با وجودی که نمونه‌های جدید تلویزیون مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین مدتی است وارد بازار شده‌اند، اما گرایش گروه بزرگی از مصرف کنندگان همچنان به استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی‌تر است که قیمت پایین‌تری نسبت به تکنولوژی‌های جدید دارند.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، قیمت پایین تر تلویزیون‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های قدیمی یا همان LCDها باعث شده است نمونه‌های LED و 3D اقبال چندان بلندی در بازار فروش نداشته باشند. البته این اواخر در پی کاهش قیمت نمونه‌های LED شاهد هستیم میزان فروش این تلویزیون‌ها تا حدودی نسبت به سابق افزایش یافته است، ولی به طور کلی LCDها همچنان رکوردداران فروش در بازار هستند.
چه تلویزیونی بخریم؟

بر اساس اعلام فعالان بازار، در بین تکنولوژی‌های LCD ،LED ،3D و PLASMA این LCD‌ها و پس از آن LED‌ها با یک فاصله چند پله‌ای هستند که توانسته‌اند گوی سبقت را از سایر نمونه‌های تلویزیون بربایند. پس از این تلویزیون‌ها هم نمونه‌های PLASMA و 3D در رده‌های بعدی فروش قرار دارند که البته سهم ناچیزی از بازار فروش را در اختیار گرفته‌اند.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار، تقاضا برای نمونه‌های LCD در شرایطی بیشتر از نمونه‌های دیگر تلویزیون است که نمونه‌های LED و PLASMA و 3D هم از نظر میزان مصرف انرژی و هم از نظر کیفیت و... حداقل یک سرو گردن بالاتر از LCD‌ها هستند و این موضوع با توجه به اهمیت این موضوع تاسف‌آور است.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی گوشی تلفن همراه، با تایید این موضوع گفت، متاسفانه در بازار داخلی تقاضا برای تکنولوژی قدیمی بازار که همان LCD است همچنان از نمونه‌های دیگر بیشتر است و علت هم تنها قیمت پایین تر نمونه‌های LCD است. البته این اواخر با کاهش قیمت نمونه‌های LED شاهد رشد جزئی تقاضا برای نمونه‌های LED هستیم. به گفته وی، اگر شرایط به نحوی شود که قیمت تلویزیون‌های LED و 3D کاهش یابد می‌توان شاهد بود که انتخاب مصرف‌کنندگان بر اساس نیاز و خواست واقعی آنها صورت گیرد نه بر اساس قیمت کالا. وی گفت، تکنولوژی‌های LED و سه بعدی از لحاظ صرفه‌جویی در میزان مصرف انرژی و همچنین کیفیت و فرکانس نور در شرایط مطلوب‌تری نسبت به LCD‌ها هستند و قطعا خرید آنها به صرفه‌تر است.ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش نیز با بیان این مطلب که فعلا تمرکز بسیاری از شرکت‌ها روی نمونه‌های LED است گفت: سال آینده سال فروش خوب برای نمونه‌های LED است و پیش‌بینی ما این است که با وجودی که اکثر مصرف‌کنندگان همچنان به سراغ LCDها می‌آیند، ولی طی سال آینده میزان تقاضا برای نمونه‌های LED در حد قابل توجهی افزایش یابد. وی افزود: به طور کلی LED یک تکنولوژی جدید است که با در نظر گرفتن ویژگی‌های کیفی آن نسبت به نمونه‌های LCD و همچنین با لحاظ کردن قیمت پایین آن نسبت به نمونه‌های 3D قطعا بهترین انتخاب برای خریداران است.غزاله، مسوول فروش بخش تلویزیون‌های شرکت مادیران نیز با بیان این مطلب که طی ماه‌های اخیر با توجه به کاهش قیمت‌ها تقاضا برای LEDها بیشتر شده است، گفت، میزان تقاضا برای نمونه کواترون شارپ که به تازگی وارد بازار شده است در حد مطلوبی بوده است و این نشان دهنده این است که خریداران با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب کالا اقدام می‌کنند.

دارمی، معاون بازاریابی محصولات صوتی و تصویری شرکت ال‌جی نیز با بیان این مطلب که تقاضا برای نمونه‌های LEDرشد خوبی داشته است، گفت: به طور متوسط از هر ده تلویزیونی که برند ال جی به فروش می‌رساند 50 درصد یا نصف آن مربوط به فروش نمونه‌های LED ،30 درصد مربوط به فروش نمونه‌های LCD و 20 درصد هم مربوط به نمونه‌های پلاسما است.

سلیمانی مسوول فروش فروشگاه سونی مرکزی در خیابان جمهوری نیز با بیان این مطلب که تقاضا برای نمونه‌های LED نسبت به قبل رشد کرده است، گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای نمونه‌های LED و LCD یکسان است و نمونه‌های 3D را گروه خاصی خریداری می‌کنند. وی نیز معتقد است خرید نمونه‌های LED برای مصرف‌کنندگان به صرفه‌تر است تا نمونه‌های دیگر.
چند نظر متفاوت

در حالی‌که اکثر برندها در ایران نمونه‌های مختلف تلویزیون را به بازار عرضه می‌کنند، تعداد معدودی از شرکت‌ها روی برخی از تکنولوژی‌های خاص تمرکز دارند. به عنوان مثال شرکت بانیان الکتریک با وجود عرضه نمونه‌های LCD و LED روی نمونه‌های پلاسما تمرکز دارد. شرکت دیگر نیز مهوار الکتریک عرضه‌کننده تلویزیون‌های JVC است که همچنان روی نمونه‌های LCD و تلویزیون‌های فوق باریک متمرکز است.

به گفته راد، مسوول بازاریابی شرکت بانیان الکتریک، در حال حاضر اکثر مردم از نمونه‌های LCD و LED استقبال می‌کنند و تصور می‌کنند این تکنولوژی‌ها به دلیل جدید بودنشان از پلاسما بهتر است، در حالی‌که اشتباه می‌کنند.

به گفته وی، در حال حاضر آمار فروش تلویزیون‌های پلاسما در دنیا بسیار بالاست، ولی در ایران برعکس است.

مدیر بازاریابی این شرکت می‌گوید، به نظر من خرید تلویزیون پلاسما برای خریداران با توجه به قیمت و قابلیت‌های فنی بالایی که دارد مقرون به صرفه‌تر است. به عنوان مثال از نظر کیفیت تصویر، کلا نوری که یک تلویزیون پلاسما توسط سیستم گاز تولید می‌کند با نوری که یک تلویزیون LED و LCD با لامپ‌های فلور سنت تولید می‌کند فرق دارد و می‌توان ادعا کرد که نمونه‌های پلاسما کیفیت، شفافیت و سرعت انطباق بیشتری دارند تا نمونه‌های دیگر. وی افزود: تلویزیون‌های LCD و LED شکنندگی بیشتری دارند تا نمونه‌های پلاسما و اگر یک ضربه کوچک به نمونه‌های LCD،LED یا 3D وارد شود پیکسل‌های آن دچار آسیب می‌شوند. این درحالی است اگر به صفحه تلویزیون پلاسما ضربه محکمی وارد شود دچار ایراد نمی‌شود. همچنین تلویزیون‌های پلاسما کنتراست بالایی دارند و هنگام تماشای تصاویر اکشن فریم‌ها حذف نمی‌شوند. این در حالی است که در نمونه‌های دیگر معمولا فریم‌ها حذف می‌شوند. وی معتقد است قطعا خرید یک نمونه پلاسما به صرفه‌تر است تا نمونه‌های دیگر.

روستایی، مسوول فروش شرکت مهوار الکتریک نیز می‌گوید، در حال حاضر تمرکز ما همچنان روی نمونه‌های LCD است، ولی در نظر داریم نمونه‌های دیگر تلویزیون را وارد بازار کنیم.

به گفته وی، کیفیت تصویر و میزان برق مصرفی نمونه‌های مختلف تلویزیون تفاوت چندانی با هم ندارند.
پرفروش‌های بازار

به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، در حال حاضر سایز 42 جزو پرفروش‌ترین سایزهای بازار است که پا جای پای سایز 37 که سابق بر این پرفروش بوده‌اند، گذاشته‌اند. همچنین گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان در حال حاضر به خرید تلویزیون‌هایی با میانگین قیمت یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 700 تا 800 هزار تومان تمایل دارند.
LG

این برند اکثر تکنولوژی‌های موجود را به بازار عرضه می‌کند. پس اگر قصد دارید از میان نمونه‌های LED این برند که فروش بالایی در بازار دارند انتخاب کنید، می‌توانید به سراغ مدل‌های 42 اینچ LED 5400 و LED 5600 بروید. مدل LED 5600 ا 42 که یک تلویزیون FULL HD است با قیمت یک میلیون و 444 هزار تومان و مدل 42LED5400 که یک تلویزیون HD با قابلیت بی‌سیم است با قیمت یک میلیون و 337 هزار تومان به فروش می‌رسند. از میان تلویزیون‌های LCD این برند هم می‌توانید به سراغ مدل‌های LCD 430 ا 42 و LCD 460 ا 42 بروید که به ترتیب با قیمت 916 هزار و 700 تومان و 968 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدل‌های LX9500 و LX6500 نیز از تلویزیون‌های سه بعدی 47 اینچ این برند هستند که به ترتیب با قیمت سه میلیون و 734 هزار تومان و دو میلیون و 985 هزار تومان به فروش می‌رسند.
SAMSUNG

مدل‌های 46C5550 ،46C6260 و 46C6960 که به ترتیب با قیمت دو میلیون و 289 هزار تومان، دو میلیون و 99 هزار تومان و دو میلیون و 489 هزار تومان به فروش می‌رسند، جزو تلویزیون‌های LED پرفروش این برند هستند.

همچنین مدل‌های C585ا 40 و 40C575 از تلویزیون‌های LCD پرفروش این برند هستند که به ترتیب با قیمت یک میلیون و 29 هزار تومان و 959 هزار تومان به فروش می‌رسند. این تلویزیون‌ها FULL HD هستند.

تلویزیون‌های سری C465 ،C475 و C455 نیز از پرفروش‌های بازار هستند که HD نیز می‌باشند.

از خانواده سه بعدی‌ها هم مدل‌های 46C8880 که با قیمت سه میلیون و 869 هزار تومان و مدل 46C7770 که با قیمت سه میلیون و 269 هزار تومان به فروش می‌رسند جزو پرفروش‌های بازار هستند.
SONY

مدل‌های 40BX400 و 40EX500 که به ترتیب با قیمت 945 هزار تومان و یک میلیون و 190 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند از LCDهای پرفروش این برند و مدل 40EX710 که با قیمت یک میلیون و 680 هزار تومان به فروش می‌رسد از LED‌های پرفروش این برند است. همچنین مدل 40NX710 از تلویزیون‌های سه بعدی پرفروش این برند است که با قیمت دو میلیون و 780 هزار تومان به فروش می‌رسد.
PANASONIC

مدل 32D25 که با قیمت یک میلیون و 230 هزار تومان، مدل 37D25 که با قیمت یک میلیون و 460 هزار تومان و مدل 42D25 که با قیمت یک میلیون و 760 هزار تومان به فروش می‌رسند، جزو LED‌های پرفروش این برند هستند.

همچنین مدل 42L42U20 که با قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد از LCD‌های پرفروش این برند است.

از خانواده پلاسما نیز مدل‌های 42V20 و 50V20 جزو پرفروش‌های بازار هستند. این دو مدل به ترتیب با قیمت یک میلیون و 760 هزار تومان و دو میلیون و 430 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند. اگر قصد خرید یک تلویزیون سه بعدی از این برند را دارید هم می‌توانید به سراغ مدل50VT20 که قیمتی حدود سه میلیون و 200 تا 300 هزار تومان دارد یا مدل 65VT20 که قیمتی حدود هفت میلیون و هفت میلیون و 100 هزار تومان دارد بروید.
JVC

این برند فعلا فقط روی نمونه‌های LCD متمرکز است. پس اگر قصد خرید یک تلویزیون LCD از این خانواده را دارید می‌توانید به سراغ مدل‌های Z10 ،42 E10 ا 42 و A1 ا 32 بروید که به ترتیب با قیمت یک میلیون و 250 هزار تومان، یک میلیون و 390 هزار تومان و 650 هزار تومان به فروش می‌رسند.
منبع: دنیای اقتصاد

بی‌توجهی رگولاتوری به حقوق کاربران اینترنت

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از مشکلات و شکایات مشترکان از شرکت‌های اینترنتی به دلیل مشکلات قرارداد فی‌مابین‌ آنها است که علیرغم تدوین آیین‌نامه‌ای برای اطلاع مشترکان اینترنت از حقوق خود در سال 87 در رگولاتوری، هنوز بسیاری از شرکت‌ها از ارائه قرارداد به مشترکان خود شانه خالی می‌کنند.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود 700 هزار مشترک اینترنت پرسرعت (ADSL) در ایران وجود دارد و هر چند آرام اما این سرویس رفته رفته از اقبال بیشتری بین کاربران برخوردار می‌شود.

هم‌اکنون 11 شرکت PAP به مشترکان اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهند و این شرکت‌ها در ازای خدماتی که ارائه می‌کنند موظف به تحویل قرارداد به مشترکان خود هستند و باید مشخصات سرویس خود را تضمین کنند؛ زیرا در صورت بروز احتمالی هر اختلاف، تنها قرارداد فیمابین شرکت و مشترک، ملاک عمل خواهد بود.

حتی در این رابطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 87، آئین‌نامه‌ای را با نام " ضوابط و دستورالعمل‌های نحوه نظارت و اعمال مقررات " در 4 فصل تعاریف، تعهدات پروانه، نظارت و اعمال مقررات و حقوق شهروندی، تدوین و ابلاغ کرد که به عنوان یک الحاقی، بخشی از پروانه صادر شده محسوب می‌شود و رعایت آن برای تمامی دارندگان پروانه از رگولاتوری الزام‌آور است.

در فصل "تعهدات دارنده پروانه " این آیین‌نامه که بسیاری از مفاد آن در عین سودآوری برای مشترکان، کسی خبر از آنها ندارد؛ آمده است: دارنده پروانه متعهد به جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی ناشی از عملکرد نادرست ملزومات ارائه سرویس موضوع پروانه برای مشتریان خود است و چنانچه سرویسی که اپراتور ارائه می‌کند به تجهیزات مشتری آسیب وارد کند برابر قانون اپراتور متعهد به جبران خسارت خواهد شد.

بنابراین گزارش، گاهی دیده می شد برخی شرکت‌ها به علت تغییر محل شرکت، قادر به ادامه سرویس دهی به مشتریان فعلی خود نبودند.

در فصل حقوق مشتریان، دارنده پروانه موظف به ارائه خدمات به مشتریان خود در طول قرارداد و مطابق با مفاد و شرایط مندرج در آن بوده و به هیچ‌وجه مجاز به قطع سرویس در خارج از چارچوب مذکور نیست.

شرکتی که قصد جابجایی و آغاز فعالیت در محلی دیگر دارد برای صدور مجوز فعالیت در محل جدید، باید رضایت مشتری خود را جلب و به سازمان منعکس کند.

همچنین براساس بند دیگری از فصل حقوق مشتریان، شرکت هایی که به دلیل تخلف، دچار قطع موقت، تعلیق یا لغو پروانه‌ شده اند، ملزم به اطلاع‌رسانی شفاف و جبران خسارت مطابق روش مورد تأیید سازمان هستند.

دارنده پروانه پیش از قطع سرویس، موظف است به اطلاع مشتریان خود برساند که به علت تخلف انجام داده مدت معینی قادر به ارایه سرویس به مشتری نخواهد بود.

اگر مشتری مایل نباشد در مدت قطعی صبر کند، می‌تواند اعتبار خود را پس بگیرد.

همچنین شرکت می تواند اکانت مشتری را به شرکت همکار با همان سطح سرویس منتقل کند تا مشتری در زمان محدودیت شرکت، سرویس خود را از شرکت همکار دریافت کند و پس از رفع محدودیت به شرکت خود برگردد.

حتی در صورت لغو کامل پروانه شرکت، تا زمانی که رضایت مشتری ها جلب نشود تضمین‌های پروانه نزد رگولاتوری و سایر اپراتور‌ها آزاد نخواهد شد.

اما به واقع آنچه اتفاق می افتد، این است که مشترک با شنیدن این جمله که دیگر قادر به ارائه خدمات به شما نیستیم، گوشی را قطع می کند، قضیه تمام می شود و به یک شرکت دیگر زنگ می‌زند و به راستی چند درصد از این افراد از حقوق حق خود آگاه هستند؟

همچنین مشترک در هنگام عقد قرارداد باید به نوع پشتیبانی شرکت از خدمات خود توجه داشته باشد.

تمام شرکت ها پشتیبانی 24 ساعته از خدمات خود ندارند و مشترک باید براساس آنچه در SLA ( موافقت نامه سطح سرویس) آمده انتظار پشتیبانی از خدمات را داشته باشد.

مسئولان رگولاتوری در رابطه با شکایات مردم از شرکت‌های اینترنتی تأکید داشتند: بسیاری از شکایات ناشی از عدم اطلاع کافی مشترکان از حقوقشان است و کاربران باید متن قرارداد فیمابین را به دقت مطالعه و سپس امضا کنند.

علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که در صورت قید نشدن این موارد در SLA تکلیف چیست، گفت: در شرایط کنونی فضای رقابتی ایجاب می‌کند که دارندگان پروانه برای حفظ مشتری فعلی‌ و جذب مشتری جدید، قطعا این موارد را در نظر خواهند داشت.

وی ادامه داد: اما چنانچه مشتریان از درج شفاف شاخص‌ها درSLA صرف‌نظر کنند، احقاق حقوق از دست رفته آنها بسیار مشکل خواهد بود.

وی ضمن توصیه مطالعه این آیین نامه به مشتریان، تاکید کرد: مشترکان می توانند با خواندن فصل حقوق مشتری و آشنایی با حقوق‌ خود، از شرکت بخواهند موارد مربوطه را در تنظیم SLA لحاظ کند و علاوه براین، رگولاتوری نیز بر SLA شرکت ها نظارت دارد.

اما آنچه هم‌اکنون در عمل شاهد هستیم این است که برخی از شرکت‌ها یا اصولا قراردادی به مشترکانشان نمی‌دهند و یا در صورت ارائه قرارداد نیز اطلاعات مفیدی را به مشترک تضمین نمی‌کنند.

برای مثال یک قرارداد باید شامل اطلاعاتی از جمله نرخ share، سرعت سرویس و نوع پشتیبانی باشد که به جای این موارد، برگه‌های قرارداد نام این شرکت‌ها با اطلاعاتی از نوع مودم فروخته شده، تعداد splliter، user name , pass word و مبلغ مالیات پر شده است که این از موارد هیچ سنخیتی با موارد آیین‌نامه رگولاتوری ندارد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به اهیمت این موضوع، چرا رگولاتوری ارائه قرارداد به مشترکان را از طریقی مانند ابلاغ به شرکت‌ها الزامی نمی‌کند، گفت: شرکت‌ها باید قرارداد مشترکی را به تایید سازمان تنظیم مقررات برسانند که در آن قرارداد باید، حقوق مشتریان از جمله SLA دیده شده باشد.

وی گفت: در بسیاری از موارد دیده‌ایم که برای مثال مشترکی از شرکت خود شکایت دارد و مدعی است که حقش ضایع شده است؛ اما وقتی که موضوع را بررسی کرده‌ایم، دیده‌ایم که مواردی که از آنها شاکی است در قرارداد ذکر شده و مشترک قرارداد را امضا کرده است.

وی ادامه داد: در چنین مواردی قرارداد وجود دارد و شرکت نیز مطابق قرارداد عمل کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: البته این گفته نیز درست است که رگولاتوری می‌تواند در این مورد بخشنامه‌ای صادر و ارائه قرارداد به مشترکان را به شرکت‌ها تکلیف کند تا مشکلات ناشی از عدم ارائه قرارداد پیش نیاید.

آنچه گفته شد نمونه هایی بود که علی‌رغم مهم بودن کمتر کسی به آن توجه دارد.

در حالی که یکی از اصلی ترین مخاطبان آیین نامه "ضوابط و دستورالعمل‌های نحوه نظارت و اعمال مقررات " کاربران و مشترکان اینترنت هستند؛ اما هنوز بسیاری از این افراد نه تنها از حقوق خود بلکه از وجود و انتشار چنین مقرراتی نیز بی اطلاع هستند، هر چند که سازمان تنظیم هم برای اطلاع رسانی در این خصوص اقدام در خور توجهی انجام نداده است.

علاوه بر این علیرغم اینکه مسوولان رگولاتوری نیز بر این موضوع تاکید دارند که بسیاری از مشکلات مشترکان با شرکت‌ها به دلیل عدم توجه کافی به قرارداد و توجه ناکافی مشترکان است؛ اما اقدام خاصی برای این آگاهی سازی و اطلاع رسانی نمی‌کنند که این ادامه این روند نتیجه‌ای جز تضییع حق مشترکان و سواستفاده برخی شرکت‌های متخلف و ارائه سرویس بی‌کیفیت به مشترک نخواهد داشت.
منبع: فارس

آمار متناقض از تعداد کاربران اینترنت کشور

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

همیشه ارائه آمار دقیق از میزان کاربران اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال بوده است. سوالی که جز ارائه آمارهای متفاوت از سوی ارگان‌های مختلف جوابی نداشته است. در تازه‌ترین گزارشی که از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت(متما)، وابسته به سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، تعداد کاربران اینترنت کشور در سال 88، 18 میلیون و 544 هزار و 166 نفر اعلام شده است.

ارائه این آمار در حالی از سوی این ارگان صورت می‌گیرد که طبق آخرین آمار ارائه شده از شرکت مخابرات ایران 28 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد، اما این تنها تناقض موجود بر سر تعداد کاربران اینترنت کشور نیست.

چرا که سازمان فناوری اطلاعات میزان کاربران اینترنت پرسرعت کشور را یک میلیون و 406 هزار نفر اعلام کرده، اما شرکت مخابرات تعداد کاربران اینترنت پرسرعت را حدود 734 هزار نفر اعلام کرده و ابراز داشته که بیش از 98 درصد کاربران ایرانی از اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می‌کنند.

ارائه این آمار از سوی مخابرات در حالی است که چندی پیش و طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پورت‌های اینترنت پرسرعت واگذار شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ندا از مرز 700 هزار پورت گذشته که این آمار نشان می‌دهد این سرویس آنچنان که باید در سطح کشور فراگیر نشده است.

اعلام آمارهای متناقض از ضریب نفوذ اینترنت در کشور درحالی صورت می‌گیرد که چند ماه پیش فرمول جدیدی از سوی محققان دانشگاه شریف با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ارائه شد. فرمولی که قرار بود میزان اشتباهات در این حوزه را کاهش دهد؛ اما معلوم نیست که این فرمول کی و چه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اینکه آیا این تضمین وجود دارد که با استفاده از فرمول جدید اشتباهات قبلی تکرار نشود.
منبع : دنیای اقتصاد

گسترش آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - آموزش برای همه، در همه جا و در تمام مقاطع.‌ این شعار دانشگاه پیام نور است. دانشگاهی که اساس شکل‌گیری‌اش بر ساختار آموزش از راه دور بوده است. دانشگاهی که گفته می‌شود چه از نظر دانشجو و چه از نظر پوشش جغرافیایی بزرگ‌ترین دانشگاه کشور محسوب شده و 28 درصد از دانشجویان کل کشور را در خود جا می‌دهد.

‌این بار اما ‌این دانشگاه برنامه‌های بسیاری را برای گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار خود قرار داده است. برنامه‌هایی که می‌رود تا‌ این دانشگاه را در‌ آینده‌ای نزدیک به یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های مجازی ‌ایران و منطقه تبدیل کند. با امیر فرمانبر، عضو هیات علمی ‌گروه آی تی و مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور در باره برنامه‌های‌این دانشگاه در بخش فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

فکر می‌کنم که یکی از اهداف اصلی تاسیس دانشگاه پیام نور فراهم آوردن امکانات آموزشی برای آن دسته از داوطلبانی است که یا زمان کافی برای حضور در سر کلاس‌های درس را ندارند یا دسترسی به امکانات آموزشی لازم را نداشتند. هم اکنون تعداد واحدهای‌این دانشگاه در سراسر کشور و تعداد دانشجویان آن چقدر است؟

دانشگاه پیام نور 514 واحد در سراسر کشور و حدود یک میلیون و 62 هزار نفر دانشجو دارد. خارج از کشور در نزدیک به 79 کشور دانشجو داریم. در 19 کشور از‌این تعداد نمایندگی رسمی ‌دانشگاه پیام نور وجود دارد که در مجموع دانشگاه‌های خارج از کشور نزدیک به هزار و 276 نفر مشغول به تحصیل هستند.

مهر سال 90 با توجه به افزایش رشته‌هایی که در دانشگاه پیام نور داریم، احتمال دارد که نزدیک به 50 درصد افزایش در ورودی‌های دانشگاه داشته باشیم. 19 رشته فنی مهندسی، 12 رشته هنر و کارشناسی ارشد و چند مرکز بین‌الملل امسال به دانشگاه افزوده شده است. از جمله برنامه‌های ما هم افزایش تعداد دانشجویانمان در کشورهای فارسی زبان است. پیش‌بینی می‌کنیم که برای سال‌ آینده تعداد کل دانشجویان پیام نور به یک میلیون و پانصد هزار نفر برسد. در سال گذشته ما بزرگ‌ترین دانشگاه کشور بودیم که نزدیک به 28 درصد از دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه ما تحصیل می‌کردند، اما نکته جالب در‌این بخش آن است که تقریبا نزدیک به ده درصد از کل دانشجویان دانشگاه پیام نور در رشته‌های زیر مجموعه‌ آی تی در حال تحصیل هستند، یعنی چیزی معادل صد و دو هزار نفر.
از آنجایی که یکی از شعارهای دانشگاه پیام نور آموزش از راه دور است و باز هم با توجه به‌اینکه یکی از زیرساخت‌های اصلی در بحث آموزش از راه دور استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در‌این بخش چه فعالیت‌هایی تا به حال در پیام نور صورت گرفته است؟

دانشگاه پیام نور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد شیوه‌های جدیدی از آموزش مجازی را برای دانشجویان و اساتید و اعضای هیات علمی‌خود فراهم آورد که در ‌این راستا، تلاش‌هایی که وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، معاونین وزارت و ریاست دانشگاه پیام نور انجام داده‌اند، منحصر به فرد است که از مهر سال 90 جهشی بزرگ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه پیام‌نور شکل خواهد گرفت.

در کل شبکه آموزش عالی کشور، دانشگاه پیام نور در زمینه به کارگیری آی تی رتبه اول را دارد. ما یک سیستم دانشجویی داریم که دانشجویان ثبت‌نام، حذف و اضافه و انتخاب واحد خود را در‌این سیستم انجام می‌دهند. از آن طرف نیز اساتید دانشگاه با استفاده از همین سیستم از کلاس‌ها و ساعات تدریس خود، حضور و غیاب دانشجویان و نیز سابقه تحصیلی و نمرات دانشجویان خود آگاه می‌شوند.
تمام ‌این فعالیت‌ها به شکل مجازی صورت می‌گیرد یا بخشی از آن به شکل فیزیکی و بخش دیگر مجازی است؟

تماما از طریق ‌اینترنت و به شکل مجازی انجام می‌شود.‌این سیستم بین دانشجویان به سیستم آموزشی گلستان معروف است. تمام پرسنل دانشگاه پیام نور اعم از دانشجویان و اساتید و پرسنل اداری فعالیت‌های خود را در‌این سیستم انجام می‌دهند. امور مالی دانشگاه نیز به تازگی به ‌این سیستم افزوده شده است. از ترم‌ آینده نیز امکانات پژوهشی دانشگاه به ‌این سیستم افزوده خواهد شد. ‌این سیستم در زمان ثبت نام یعنی در مهر و اواخر بهمن با 250 مگابیت پهنای باند به دانشجویان سرویس می‌دهد و به طور متوسط در آن زمان در هر دقیقه 50هزار نفر به ‌این سیستم متصل هستند. از‌ این سیستم یا سیستم‌های مشابه توسط دانشگاه‌های دیگر نیز استفاده می‌شود، اما با ‌این وسعت و تعداد کاربر فقط در دانشگاه پیام نور است که استفاده می‌شود.
به جز بحث ثبت نام و انتخاب واحد در بخش تامین محتوا و آموزش الکترونیکی چه کارهایی انجام شده است؟

به جز سیستم مجازی دانشجویان، سیستم کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام‌نور دومین سیستم مجازی وسیع در دانشگاه پیام نور است. در ‌این سیستم 25 هزار و 500 جلد کتاب وجود دارد. تا ‌این لحظه استفاده از ‌این کتابخانه مجازی برای اساتید دانشگاه فراهم شده است، اما از هفته‌ آینده ‌این سیستم برای استفاده دانشجویان نیز به کار گرفته خواهد شد.
عموما چه کتاب‌هایی در‌ این کتابخانه عرضه می‌شود؟

تمام کتاب‌های علمی، پژوهشی و درسی در قالب فایل‌های PDF در‌این کتابخانه در دسترس است. البته ما علاوه بر PDF سیستم دیگری به کار گرفته‌ایم که ‌این کتاب‌ها می‌تواند در قالب تصاویر با وضوح بالا در اختیار کاربران قرار گیرد که به واسطه آن مشکلات احتمالی که ممکن است در بحث فایل‌های PDF وجود داشته باشد، به شکل کامل از بین رفته و تمام کاربران بدون نیاز به برنامه خاصی می‌توانند از آن استفاده کنند.

‌این کتابخانه علاوه بر آنکه برای دانشجویان داخل کشور مفید است برای دانشجویان خارج از کشور که دسترسی به منابع فارسی شاید برای آنها بسیار سخت باشد ارزشمند خواهد بود.

فاز دوم‌این کتابخانه که در‌ آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود به جمع‌آوری پایان نامه‌های مقطع دکترا و سایر مقاطع دانشجویان باز می‌گردد. البته در حال حاضر نزدیک به 33 هزار پایان نامه روی ‌این کتابخانه قرار گرفته است.

سیستم ویدئو کنفرانس از دیگر فعالیت‌هایی است که به تازگی در دانشگاه پیام نور راه‌اندازی شده است. در ‌این سیستم ارتباط بین رییس دانشگاه با سایر شعبه‌های دانشگاه در شهرها و کشورهای مختلف برقرار می‌شود. در فاز دوم ‌این پروژه تصمیم داریم که ارتباط بین دانشگاه‌ها را برقرار کنیم.
در ‌این سیستم ویدئو کنفرانس آیا بحث تدریس به شکل مجازی هم صورت می‌گیرد؟

بله قطعا‌ این اتفاق خواهد افتاد. در برخی از مراکز استان‌ها یا شهرهای دورافتاده از آنجایی که با کمبود استاد روبه‌رو هستیم از‌این طریق دانشجویان می‌توانند از تدریس اساتید استفاده کنند.

علاوه بر‌این دانشگاه پیام نور هم اکنون پروژه دیگری در دست اجرا دارد که به سیستم آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی باز می‌گردد. ما برای سال‌ آینده از وزارت علوم مجوز ارائه آموزش الکترونیکی را برای 6 هزار دانشجو گرفته‌ایم. با توجه به رویکرد بسیار مثبت وزیر محترم علوم، مجوز پذیرش 6 هزار دانشجو در بخش کارشناسی ارشد به پیام نور داده شده است که ما در قالب 14 قطب آموزشی ‌این کار را انجام خواهیم داد.

دکتر دانشجو، وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری به شدت علاقه‌مند به کارگیری آموزش مجازی در دانشگاه‌ها است و خیلی کمک کردند به توسعه آی تی در دانشگاه‌های سراسر کشور به خصوص دانشگاه پیام نور. طبعا سایر معاونت‌های وزارت علوم و همین‌طور دکتر ضیائی، ریاست دانشگاه پیام نور نیز کمک‌های بسیاری برای استفاده از آی تی در دانشگاه داشته‌اند. می‌توان گفت که مجوز‌این 6 هزار دانشجو نیز به دلیل مساعدت‌های وزیر محترم علوم صورت گرفته است. ما جذب ‌این 6هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به شکل الکترونیکی را می‌خواهیم در قالب پایلوت اجرا کنیم. چرا که در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو به شکل کامل با کامپیوتر و ‌اینترنت‌آشنا است. اگر بتوانیم این طرح پایلوت را به شکل موفق اجرا کنیم به تدریج و از ترم‌های‌ آینده‌این روال را به مقطع کارشناسی نیز گسترش خواهیم داد و در‌ آینده نزدیک می‌توانیم کل آموزش در دانشگاه پیام نور را به شکل مجازی برگزار کنیم.
محتوای الکترونیکی رشته‌ها آماده شده است؟

تهیه محتوای آموزشی‌ این بخش در حال حاضر انجام شده و سرورهای مورد نیاز در‌این بخش نیز راه‌اندازی شده و به شکل آزمایشی نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.‌این

6‌هزار دانشجو در کنار دانشجویان برون‌مرزی دانشگاه قرار است برای سال‌ آینده به شکل آفلاین و آنلاین از‌ این سیستم استفاده کنند، یعنی همه مراحل دانشجویی‌این داوطلبان اعم از ثبت‌نام، آموزش و برگزاری امتحانات و خلاصه تمام فعالیت‌های آنها به شکل مجازی صورت خواهد گرفت. البته ما هم اکنون سیستم آموزش آزمون آنلاین داریم که دانشجویان برون مرزی ما از آن طریق در امتحانات شرکت می‌کنند؛ چرا که دانشگاه پیام نور هم اکنون در 79 کشور جهان دانشجو دارد.
امکان تقلب یا استفاده از کتاب در‌ این آزمون‌ها وجود ندارد؟

سیستمی ‌که ما در امتحانات به کار گرفتیم به شکلی است که نمی‌توان تقلب کرد. چرا که سوالات معمولا زمان‌دار هستند و هنگامی ‌که زمان پاسخ به آن سوال تمام شود دیگر آن سوال قابل دسترس نخواهد بود. علاوه بر‌این در ‌این سیستم سوالات مطرح شده برای هر دانشجو با دانشجویان دیگر متفاوت است در نتیجه درصد تقلب در‌این سیستم آزمون صفر است.
با توجه به‌ اینکه فرآیند ثبت‌نامی‌شما قرار است آنلاین باشد، آیا پرداخت وجوه ثبت نامی‌هم آنلاین صورت می‌گیرد یا همانند آزمون‌های مربوط به سازمان سنجش از طریق خرید فیش‌هایی از ادارات پست صورت می‌گیرد؟

در بخش آزمون‌های ورودی که دانشجو با سازمان سنجش طرف است و مکانیزم آنها پیگیری می‌شود؛ اما در بخش پرداخت شهریه و سایر اموری که مربوط به دانشگاه است، مجازی است. یعنی دانشجویی که در دانشگاه پذیرفته شده باشد و شماره دانشجویی داشته باشد، چند راه برای پرداخت شهریه دارد. دانشجو می‌تواند به شکل آفلاین و با مراجعه به بانک شهریه را پرداخت کرده و بعد از مراجعه به سیستم ثبت‌نام مجازی و درج شماره سریال فیش فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کند. در روش دوم با توجه به قراردادی که با بانک صادرات منعقد کردیم، دانشجو می‌تواند از طریق دستگاه‌های خودپرداز‌ این بانک شهریه خود را پرداخت کند؛ اما از سال‌ آینده دانشجویان می‌توانند توسط تمامی‌ کارت‌های عضو شتاب و با توجه به تمامی ‌روش‌های پرداخت الکترونیک به راحتی شهریه خود را پرداخت کنند. البته‌این سیستم ترم گذشته به شکل آزمایشی برای دانشجویان مقطع دکترا انجام شد و هم‌اکنون نیز در حال رفع اندک مشکلاتی است که در آن وجود دارد.

کارت هوشمند دانش از دیگر پروژه‌های آی تی دانشگاه پیام نور است که هم اکنون با بانک صادرات در حال اجرا است.‌ این کارت دانش هم کارت شناسایی است، هم کارت بانکی و هم کارتی است که قرار است تمام خدمات دانشجویی روی آن قرار گیرد. روی ‌این کارت تمام سوابق دانشجویی قرار می‌گیرد و امکاناتی که دانشجو می‌تواند در دانشگاه به آن دسترسی داشته باشد اعم از کتابخانه، امکانات رفاهی، ورزشی و فرهنگی یا آزمون‌ها و به شکل کلی تمامی ‌امکانات مورد نیاز دانشجو در دانشگاه روی ‌این کارت قرار می‌گیرد.

امتحانات در دانشگاه پیام نور هم اکنون به شکل متمرکز انجام می‌شود. ما مرکز آزمون داریم که در‌این مرکز طراحی سوالات و پاسخ‌های آنها صورت می‌گیرد. با توجه به گستره جغرافیایی مراکز پیام نور سعی کردیم که مراکز تصحیح اوراق امتحانات را گسترش دهیم. به خصوص در استان و شهرهای صعب‌العبور. تصحیح اوراق امتحانی در دانشگاه پیام نور به شکل الکترونیکی و ماشینی انجام می‌شود.
با توجه به برنامه‌هایی که برای آموزش مجازی دارید آیا برنامه‌ای هم برای استفاده از تلفن همراه در بخش آموزش دارید؟

بله. از برنامه‌های‌ آینده‌این است که می‌خواهیم به سمت استفاده از تلفن همراه در بخش آموزش برویم.‌ این امر در سند راهبردی دانشگاه که هم اکنون در دست بررسی و تدوین است دیده شده است. ‌این طرح فعلا در دست مطالعه است، البته فکر می‌کنم تا مهر سال 90 بتوانیم پایلوتی نیز در‌این بخش داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از آموزش‌ها را هم به سمت تلفن همراه ببریم.

سیستم اتوماسیون اداری هم از دیگر سیستم‌های‌ آی تی بیس در دانشگاه پیام نور است که با توجه به وسعت و تعداد واحدهای دانشگاه در سراسر کشور یکی از پروژه‌های کلان در دانشگاه محسوب می‌شود. در ‌این سیستم که بیشتر پرسنل و اساتید دانشگاه با آن سر و کار دارند علاوه بر آنکه تمام روند و امور اداری دانشگاه روی ‌این سیستم ارائه می‌شود اطلاعات شخصی، احکام پرسنلی، حقوق و مزایای افراد نیز بر‌این بستر قرار داشته و کارمندان می‌توانند روند کاری خود را زیر نظر داشته باشند.

علاوه بر‌این سیستم سامانه هوشمند دیگر را نیز راه‌اندازی کردیم که به نوعی همان سیستم تکریم کارکنان پیام‌نور است که از طریق پیامک کارمندان مشکلات خود را مطرح کرده و مشکلات موجود برای ارائه راهکار در اختیار مدیران مجموعه قرار می‌گیرد. سامانه دیگر نیز برای ارتباط نمایندگان محترم مجلس با معاونت طرح و توسعه دانشگاه برقرار شده است که به وسیله ‌این سامانه نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهادات یا انتقادات خود از مراکز دانشگاهی پیام نور در حوزه‌های انتخاباتی خود را با مدیران دانشگاه در میان بگذارند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - «دانشمندان تعدادی حشره را داخل شیشه‌ای می‌اندازند و در آن را می‌بندند. حشره‌ها در ابتدا قصد خروج از شیشه ‏را داشتند، اما مدام به در بسته می‌خوردند در نتیجه زخمی شده و بال و پر خود را از دست می‌دادند و در نهایت متوجه می‌شدند که تا جایی بالاتر نباید بپرند.

بعد از مدتی دانشمندان در را برداشتند، ولی با این وجود حشره‌ها دیگر ‏بالاتر از همان حد قبلی نمی‌پریدند به گمان اینکه در بسته است و ممکن است دوباره زخمی شوند.» فعالان زن حوزه آی تی، فعالیت زنان در بخش فناوری اطلاعات را این گونه توصیف می‌کنند. فعالیتی در فضایی بسته. در واقع آنها بر این باورند شرایط فرهنگی، اجتماعی و عدم وجود فضای فعالیت باعث حضور کمرنگ آنها در این حوزه شده و باعث شده آنها خود باوری خود را از دست بدهند. با این حال اگر پای صحبت مدیران زن موفق حوزه آی تی بنشینید که شاید تعداد آنها به شمارش انگشتان یک دست هم نرسد، همگی بر این باورند که با تمام فشارها، محدودیت‌ها و برچسب‌هایی که به آنها در این حوزه زده می‌شود، آنها برای اثبات توانایی خود از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند.
فضای بسته، نگاه سنتی

تقریبا در اواخر مهر ماه سال جاری بود که مجله فوربس لیستی از صد زن قدرتمند جهان را انتخاب و معرفی کرد. در این لیست صد تایی فعالان بزرگ زن جهان، تنها هشت نفر آنها در حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات مشغول فعالیت بودند، تعدادی که با توجه به تسلط مردان بر این حوزه چندان هم دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

اورسولا برنز مدیر عامل شرکت Xerox، کارول بارتز مدیر عامل شرکت بزرگ Yahoo، شرلی سندبرگ مدیر بخش عملیات در شرکت بزرگ Facebook، سان یافانگ مدیر شرکت بزرگ مخابراتیHuawei technologies و... . اینها نام چندین مدیر زن برتر جهان در حوزه تکنولوژی است که شاید تعدادشان انگشت شمار باشد، اما فعالیتشان در این حوزه بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار است.

اما در ایران وضعیت زنان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به این گستردگی و شاید بهتر باشد بگویم به این تاثیرگذاری نیست.

اگر نگاهی به حضور فعالان زن در بخش فناوری اطلاعات در ایران بیندازید، خواهید دید که اکثر آنها بیشتر در رده‌های میانی شرکت‌های فناوری اطلاعات مثلا به عنوان یک گرافیست، برنامه نویس، مشاور آی‌تی و... فعالیت می‌کنند. حضور زنان کمتری در این حوزه دیده شده که در بخش تجارت آی‌تی فعالیت گسترده‌ای داشته باشند. برای اثبات این حرف هم کافی است نگاهی به آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها بیندازید. خواهید دید که به طور معمول از مردان برای خدمات سخت‌افزاری، طراحی صفحات وب، نصب و راه‌اندازی شبکه و سیستم و از زنان برای تایپ، کارهای گرافیکی و اپراتوری دعوت به کار می‌شود.

به گفته کارشناسان علت حضور کمرنگ زنان در رده‌های بالایی بخش آی‌تی به عدم ریسک پذیری آنها باز می‌گردد. در واقع زنان نه تنها مجبور به حفظ تعادل بین کار و خانواده می‌شوند، بلکه درگیر تضاد بین رابطه خودشان با شغل شان نیز می‌شوند. ‏آنها هم دوست دارند که مهارت‌های خود را به روز نگهدارند و در پروژه‌های جالب و عالی مشارکت کنند، اما ویژگی‌های ذاتی بسیاری از ‏مشاغل آی‌تی اولین دلیلی است که به آنها فشار وارد می‌کند تا داوطلبانه آن را ترک گویند.‏

بیتا طهماسبی، مدیرعامل شرکت آواژنگ سیستم و عضو هیات‌مدیره خدمات آواژنگ، معتقد است که حضور کمرنگ زنان در بخش مدیریتی و تاثیرگذار، محدود به صنف خاصی نبوده و در واقع ریشه تاریخی و فرهنگی دارد.‏

طهماسبی می‌گوید:‌ «یکی از واقعیت‌هایی که باید بپذیریم کم تجربگی خانم‌ها در سمت‌های مدیریتی است که این امر هم به نبود ‏خودباوری در زنان به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و از طرفی نگاه جامعه به عرصه دادن به مردان در ‏سمت‌های مدیریتی بازمی‌گردد. همچنین پذیرش و استقبال زنان از شغل‌های روتین و فرسایشی و غیرمدیریتی مانند امور دفتری باعث ایجاد ‏نگاهی جاافتاده به محدود بودن توانایی زنان در این گونه شغل‌ها شده است.‏»

به باور وی یکی دیگر از دلایلی که باعث حضور کمرنگ خانم‌ها در حوزه مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود به مسوولیت خانوادگی آنها برمی‌گردد و این باعث می‌شود که بخشی از انرژی آنها صرف امور خانه و فرزندان شود.‏ وی در خصوص فعالیت زنان در حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: «همیشه حضور کمرنگ زنان در حوزه فناوری اطلاعات به این مساله ارتباط داده شده که آنها توانایی‌ ریسک‌پذیری در این حوزه را ندارند. این عدم ریسک‌پذیری به این خاطر است که در جامعه حال حاضر آن طور که به مردان فضای فعالیت داده می‌شود به زنان این فضا داده نمی‌شود و همین امر باعث شده که آنها خودباوری خود را از دست بدهند. در واقع ضعف در خود باوری باعث شده که آنها به شغل‌های جزئی روی بیاورند و فکر مدیریت در یک سازمان یا شرکت تخصصی مانند آی‌تی را نداشته باشند.»

همچنین طهماسبی اضافه می‌کند که نگرش منفی مدیران نیز در حضور کمرنگ زنان در این حوزه بی تاثیر نیست. در واقع هنگامی که مدیران مافوق به زنان به دلیل برخی تجربه‌های ناخوشایند، از لحاظ کاری اطمینان ندارند و در مورد موفقیت زنان ‏در سطوح سرپرستی و مدیریتی پیشداوری می‌کنند، مسلما ارتقای شغلی زنان در حوزه آی‌تی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

در مقابل فعالانی که معتقدند حضور زنان در بخش فناوری اطلاعات کشور بسیار کمرنگ است، اما افرادی هم هستند که معتقدند روز به روز بر تعداد فعالان زن در حوزه فناوری اطلاعات اضافه می‌شود و در حال حاضر می‌توان زنان زیادی را دید که در رده‌های بالایی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در بخش آی‌تی مشغول به فعالیت هستند.

ویدا سینا، رییس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، معتقد است که در حال حاضر با تمامی مشکلات و نگاه‌های سنتی، اما سازمان‌ها و شرکت‌هایی را می‌توان دید که با توجه به نحوه کار متمرکز و دقیق خانم‌ها به طرف استخدام آنها رفته‌اند. اما شاید ادعای سینا مبنی بر افزایش استخدام زنان در رده‌های بالایی مدیریتی درست باشد اما این افزایش استخدام شاید بیشتر در رده‌های مشاوره‌ای، سیاست‌گذاری و.... دیده می‌شود و کمتر دیده شده که خانمی در بخش تجارت حوزه آی‌تی فعالیت کند. سینا در این خصوص می‌گوید: «حضور کم زنان در بخش تجارت فقط مربوط به بخش آی‌تی نیست،

چرا که در حوزه‌های دیگر هم می‌توان دید که زنان در بخش تجارت به دلایلی حضور کمرنگی دارند. مثلا در بخش راه و ساختمان حضور زنان بسیار کمتر از مردان است.» وی دلیل این امر را به سرمایه کم بعضی زنان این حوزه، عدم اطمینان مدیران بالایی و سنگ‌اندازی برخی افراد ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «وجود چنین شرایطی فقط مربوط به فعالان زن بخش آی تی کشور نیست. در تمام دنیا زنان در بخش تجارت این حوزه حضور کمرنگی دارند وشاید تعداد بزرگ‌ترین تجار زن حوزه آی تی به شمارش انگشتان یک دست هم نرسد .

دلیل این هم به ساختار اجتماعی کشورها، نگاه‌سنتی، نوع مسوولیت پذیری خانم‌ها در قبال خانواده و... بر می‌گردد.» سینا که چند سالی است به عنوان مدیر در بخش‌های مختلف حوزه‌ آی‌تی فعالیت کرده است به مشکلات فعالیت در این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ «طی چند سال فعالیت در این بخش با مشکلات زیادی تنها به این خاطر که زن بوده‌ام برخورد کرده‌ام که شاید اگر زن نبودم کارها‌ راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شد. من مجبور هستم برای حفظ جایگاه خود و نشان دادن توانایی‌های خود در این حوزه تخصصی چند برابر یک مرد کار کنم تا در نتیجه با سقف زمان و نیروی بیشتر بتوانم فعالیت خود را با موفقیت جلو ببرم.» سینا بر این باور است که زنان باید در این حوزه استقامت زیادی داشته باشند تا با توجه به مشکلات مختلفی که با آن روبه رو هستند کنار آمده و کار خود را پیش ببرند.
کارآفرینی زنان در آی‌تی

به باور اکثر فعالان زن حوزه فناوری اطلاعات، باید برای حضور بیشتر زنان در این حوزه، کارآفرینی آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرهنگ‌سازی شود. آزاده داننده مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تهران و رییس هیات‌مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین بر این باور است که در حال حاضر با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در رشته‌های دانشگاهی مربوط به آی‌تی برای زنان دیده می‌شود، اما می‌توان دختران زیادی را دید که با تمام سختی‌ها از این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و نگاه مردانه‌ای که در این حوزه وجود دارد نمی‌توانند برای خود کار مناسبی پیدا کنند. داننده در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل عدم فراهم بودن شرایط کار بسیاری از فارغ‌التحصیلان زن مربوط به رشته آی تی توانسته‌اند در خارج از کشور موفقیت‌هایی را در سطوح بالای کارآفرینی کسب کنند. در واقع فراهم نبودن شرایط باعث شده تا دختران فارغ‌التحصیل پس از پایان دوره دانشگاه برای کار به خارج از کشور مهاجرت کنند.»

رییس هیات‌مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین تصریح می‌کند که هیچگاه در طول فعالیت چند ساله خود در حوزه کسب‌وکار موانع قانونی در پیش روی این حوزه برای زنان وجود نداشته است و تنها موانع مرتبط با امور فرهنگی بوده است که باید در راستای ارتقای آنها گام برداشت.

رییس هیات‌مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین، از برگزاری همایش کارآفرینی زنان در چهار اسفند با موضوع کار آفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات خبر می‌دهد و می‌گوید: «برگزاری چنین همایشی قطعا به آگهی زنان و جذب آنها به این حوزه کمک می‌کند. چرا که آنها می‌توانند با ارائه راهکارهایی که در این همایش به آنها ارائه می‌شود با مشکلات خود برخورد کرده و بتوانند کسب‌وکار قابل توجهی در این حوزه به دست بیاورند.»

گفته می‌شود این همایش بر اساس سه هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه ICT، معرفی الگوهای مناسب کارآفرینی و معرفی فرصت‌ها و چالش‌ها مرتبط با موضوع همایش برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای اهدافی تببین شده محورهایی نیز از جمله نقش آی تی در رفع موانع حضور زنان کارآفرین در جامعه،‌ نقش آی تی در شبکه‌سازی زنان کارآفرین، راه‌های توسعه کارآفرینی با محوریت آی تی، نقش آی تی در توانمندسازی فردی در زمینه زنان، فضای مجازی و زنان کارآفرین، کسب و کارهای خاص زنان کارآفرین در حوزه آی تی، آسیب‌شناسی عدم توسعه کارآفرینی زنان در حوزه آی تی و نقش IT در کسب‌وکارهای خانگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

نقدی به اخطارهای مطبوعاتی رگولاتوری

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر کشوری به عنوان فصل الخطاب در حوزه ارتباطات تلقی شده و مصوبات، ابلاغ ها و تذکرات آن از هر نظر لازم الاجراست. اقتدار رگولاتوری‌ها نیز به واسطه جایگاه قانونی ایشان بوده و اپراتورها نیز همواره موظف به تمکین و اجرای دستورات و مقررات تنظیم بازار هستند.

در کشور ما اما گویی عملکرد رگولاتوری پس از 8 سال از تاسیس سبک خاص خود را دارد. در دوره ریاست جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد نوعی از اخطارهای مطبوعاتی از سوی این نهاد خطاب به اپراتورها هستیم. نمونه این رویه جدید به اخطار رسانه ای چندی پیش این سازمان خطاب به اپراتور دوم باز می گردد. نتیجه این اخطار آن شد که مدیر عامل ایرانسل نیز پاسخ تند مطبوعاتی خطاب به رگولاتوری داد و باقی ماجرا.

اما اخیرا بار دیگر رگولاتوری رسما طی اخطاری خبر از جریمه اپراتور اول داد. یک هفته پس از این ماجرا رگولاتوری خبر از منتفی شدن جریمه شرکت مخابرات داد. اما این نیز پایان ماجرا نبود، سه روز بعد معاون این سازمان بار دیگر در اخطاری مطبوعاتی خبر از پابرجا بودن جریمه مخابرات داد.

در این خصوص گذشته از تشتت اظهار نظرها از داخل یک سازمان، نکاتی در خصوص رویه اخطارهای مطبوعاتی رگولاتوری قابل نقد است. نخست آن که این اخطارهای رسانه ای در بلند مدت و با توجه به پاسخ های غیر قابل پیش بینی از سوی برخی اپراتورها به رگولاتوری، می تواند جایگاه و اقتدار این سازمان را با چالش مواجه کند.

دوم آن که اگر اپراتوری در بورس حضور دارد، اخطارهای رسانه ای و غیر محرمانه که یک هفته بعد نیز در آن تجدید نظر می شود، می تواند به سهام ایشان لطمه های کاذب وارد کند. البته این احتمال نیز وجود دارد که اخطارهای مذکور که گاه قابل رفع نیز هست از سوی رقبا مورد سواستفاده قرار گرفته و منشا مشکلات دیگری شود.

به هر تقدیر به نظر نمی رسد که رگولاتوری اقتدار خود را از مطبوعات و اخطارهای علنی بگیرد. رگولاتوری اقتدار خود را از جایگاه قانونی خود می گیرد. از این رو جا دارد تا مسوولان سازمان تنظیم مقررات نسبت به تجدید نظر رویه اخیر که موجب وهن جایگاه این سازمان شده، اقدام کرده و در نهایت این نتیجه قطعی جریمه های احتمالی باشد که برای اپراتورها در نظر گرفته می شود.

عضو هیأت علمی دانشکده پست و مخابرات از بی خطر بودن نصب آنتن روی پشت بام برای ساکنان، توصیه به استفاده از هندزفری در زمان مکالمه با تلفن همراه، تنظیم خودکار فاصله گوشی و فرستنده با توان گوشی و در مجموع بی‌خطر بودن تشعشعات تلفن همراه برای کاربران خبر داد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگرارش فارس، از ورود تلفن همراه به کشور زمان زیادی نگذشت که به پر طرفدارین وسیله الکترونیکی همراه تبدیل شد و هر چند که با افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه به رقم حدود 70 درصد در کشور، تب خرید این وسیله محبوب و همه پسند فروکش کرد، اما این در حالی است که تقریبا تمامی افرادی که در کنارمان می بینیم تلفن همراه دارند.

البته واضح است که محبوبیت تلفن همراه تنها به گوشی‌های در دست کاربران منتهی نمی‌شود و برای اینکه این وسیله محبوب همچنان محبوب بماند و موجبات آسایش کاربران را فراهم و مخل اعصابشان نشود، باید آنتن‌های تلفن‌همراه نیز به همان نسبت در شهر نصب شوند.

و اما نصب کردن آنتن‌ها در شهر همانا و ترس شهروندان از گرفتاری به امراض صعب‌العلاج، بی‌علاج و کم علاج همانا، که به دلیل همین نگرانی‌های شهروندان از احتمال مضر بودن تشعشعات ناشی از تلفن‌همراه، مساله وجود یا عدم وجود آنتن‌های شهری همواره از ورود این وسیله کوچک دوست‌داشتنی مطرح بوده است.

جالب توجه است که آنچه در تمام نگرانی‌ها و حتی نارضایتی‌های شهروندان شنیده می‌شود این است که حتی شهروندان ناراضی از این مساله نیز، منکر وجود تلفن‌همراه نیستند و متفق‌القول‌ اند که تلفن همراه باشد، آنتن‌های تلفن همراه باشند، اما بالای خانه آنها نباشد.

نگرانی شهروندان از شایعات و حرف و سخن‌های پراکنده ناشی می‌شود که دلیل این نگرانی، نداشتن اطلاعات درست و عدم اطلاع کافی است که به یقین نخستین، بیشترین و قطعی‌ترین دلیل آن کوتاهی در اطلاع رسانی و آگاه سازی صحیح شهروندان است.

البته در کنار نگرانی‌های شهروندان، همواره صحبت‌هایی از احتمال خطر آنتن‌های موبایل مطرح بوده که این در این رابطه گفت‌وگویی با سید علی علویان، عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات و کارشناس در زمینه تشعشع تلفن همراه انجام داده‌ایم. در این گفت‌وگو سوالات متداول مورد نظر شهروندان و موضوعاتی که برای شهروندان ایجاد نگرانی‌ می‌کند را از این کارشناس در زمینه تشعشع تلفن همراه جویا شده‌ایم.
* تلفن‌همراه خاموش تشعشعی ندارد

علی علویان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که دستگاه تلفن همراه خاموش است، باز هم تشعشع دارد، گفت: خیر؛ زمانی که تلفن همراه خاموش باشد هیچ تشعشعی ندارد و تنها زمانی که با تلفن در حال مکالمه هستیم، دارای تشعشع است.
* تلفن همراه روشن، بدون مکالمه نیز تشعشعی ندارد

وی افزود: زمانی که تلفن همراه روشن است اما با آن مکالمه نمی‌شود، تلفن هر 10 یا 15 دقیقه در یک لحظه کوتاه به شبکه وصل می‌شود و اطلاعات خود را در شبکه Update می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات ادامه داد: در این زمان فرستنده گوشی خاموش و گیرنده روشن است و گوشی تنها گوش می‌دهد؛ پس خطری ایجاد نمی‌کند.
* تلفن‌همراه در حالت مکالمه نیز 7 میلی ثانیه خاموش و یک میلی ثانیه روشن است

این کارشناس در زمینه تشعشع تلفن همراه توضیح داد: در زمان مکالمه نیز اطلاعات صحبت به صورت پیوسته ارسال نمی‌شود؛ بلکه اطلاعات مکالمه بسته‌بندی شده و در 8 Time Slot با فاصله‌های منظم به اندازه نیم میلی‌ثانیه اطلاعات ارسال می‌شود و همچنین به اندازه 7 میلی ثانیه نیز اطلاعات مکالمه مشترکان دیگر ارسال می‌شود و در این 7میلی ثانیه فرستنده گوشی خاموش و تنها گیرنده اطلاعات روشن است.
* گوش دادن موسیقی با تلفن‌همراه، ارتباطی با کارکرد گوشی در شبکه ندارد

این عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات در پاسخ به این سوال که آیا گوش دادن موسیقی با تلفن همراه در حالت روشن بودن گوشی، تشعشعی را متوجه کاربر می‌کند، گفت: خیر؛ در این حالت دستگاه‌ تنها سیگنال صوتی تولید می‌کند و پخش صوت نیز مشکلی ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه شدت صدای صوت به گوش آسیب برساند.

وی تاکید کرد: پخش صوت ربطی به کارکرد گوشی تلفن همراه در شبکه ندارد.
* کودکان، سالمندان و افراد پر خطر در مقابل تشعشعات محتاط تر باشند

این کارشناس در پاسخ به این سوال که با توجه به توصیه کارشناسان به افراد کم‌توان برای قرار نگرفتن در مکان‌های پر تشعشع، آیا میزان جذب اشعه در بدن کودکان، سالمندان و بیماران متفاوت با افراد سالم است، گفت: میزان جذب اشعه در افراد سالم و پر خطر تفاوتی ندارد؛ اما معمولاً افراد ضعیف‌تر در مقابل ناهنجاری‌ها مقاومت کمتری دارند و زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند و به این دلیل بهتر است رعایت این افراد را داشته باشند.

علویان تصریح کرد: زمانی در مجاورت اشعه هستیم، به طور طبیعی می‌توانیم تا حد مجازی اشعه دریافت کنیم؛ در عین حال اگر دمای بدن درجه‌ای بالاتر رود سیستم گردش خون، بدن را خنک می‌کند و در نتیجه مشکلی به وجود نمی‌آید.

وی ادامه داد: اما اگر ناراحتی‌ و بیماری در بدن وجود داشته باشد، ممکن است به دلیل سوء عملکرد سیستم گردش خون و سیستم خنک کننده بدن، دمای بدن از حد مجاز بالاتر رود و احتمال آسیب شخص افزایش یابد.

این عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات تصریح کرد: در نهایت توصیه می‌کنیم در مکان‌هایی مانند بیمارستان و مهدهای کودک از صحبت با تلفن همراه پرهیز شود و همچنین افرادی که بیماری‌های قلبی دارند و از باطری قلب استفاده می‌کنند، مدت مکالمه را کوتاه کنند و حدالامکان از همراه داشتن طولانی مدت گوشی به علت ایجاد میدان مغناطیسی در گوشی پرهیز کنند.
* تنظیم خودکار فاصله گوشی و فرستنده با توان گوشی

علویان در پاسخ به این سوال که وقتی وسایل الکترونیکی کهنه می‌شوند اغلب مشکل توان پیدا می‌کنند، آیا با کهنه و فرسوده شدن گوشی تلفن همراه نیز امکان افزایش توان ارسالی گوشی و در نتیجه افزایش میزان تشعشعات رسیده به بدن از بیش از حد مجاز وجود دارد، گفت: مشکلات گوشی در شبکه اپراتور بهتر مشخص می‌شود.

وی توضیح داد: شبکه دائما به گوشی فرمان می‌دهد که قدرت ارسالی را کم یا زیاد کند؛ زمانی که کاربر به ایستگاه نزدیک می‌شود، ایستگاه به گوشی فرمان می‌دهد که قدرت را کم کند و برعکس زمانی که فاصله گوشی با ایستگاه (BTS) زیاد می‌شود، گوشی مجبور است برای برقراری ارتباط با ایستگاه خود و رساندن اطلاعات خود به ایستگاه توان بیشتری را ارسال کند.

این کارشناس تشعشعات تلفن‌ همراه تصریح کرد: در نهایت اگر گوشی به فرمان‌های ایستگاه توجه نکند و قدرت ارسالی خود را متناسب با فرمان ایستگاه هماهنگ ننماید، شبکه متوجه می‌شود که این گوشی اختلال دارد.

وی ادامه داد: بنابراین مشکل دار بودن گوشی در شبکه قابل تشخیص است.
* کاهش توان گوشی با افزایش عمر آن

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مشترکان که به اطلاعات شبکه دسترسی ندارند، چیست، گفت: اپراتورهای شبکه باید بررسی کنند و اگر گوشی‌ای مشکل داشت به مشترک اطلاع دهند.

علویان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این روش در ایران روال نیست و مشترک تنها پر یا خالی بودن نشانگر سطح سیگنال (آنتن) روی گوشی خود را می‌بیند، آیا امکان تشخیص این مساله برای مشترک وجود دارد، گفت: مشترک نمی‌تواند تشخیص دهد؛ مگر اینکه گوشی کاملاً از کار بیفتد و مشترک از این طریق متوجه شود که گوشی خراب شده است.

وی توضیح داد: اما این طور می‌توان گفت که معمولا زمانی که یک گوشی کار می‌کند و کهنه می‌شود، به مرور زمان قدرت ارسالی آن پایین‌تر می‌آید.

وی توضیح داد: به این معنا که توان دستگاه برای ارسال قدرت بالا، کمتر می‌شود و به این ترتیب احتمال خطر نیز پایین‌تر می‌آید.
* توان هندزفری با سیم و بی سیم یک هزارم گوشی است

علویان در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از هندزفری بلوتوث یا هندزفری معمولی با توجه به قرار گرفتن هندزفری در گوش و عدم رعایت فاصله پنج سانتی‌متری از سر مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: قدرتی که هندزفری بلوتوث می‌فرستد نسبت به توان ارسالی گوشی بسیار بسیار کمتر است و در مجموع می‌توان گفت هندزفری بی سیم و هندزفری با سیم از گوشی بهتر است.

این عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات تأکید کرد: حداکثر قدرت ارسالی هندزفری بی‌سیم چند میلی وات است که در مقایسه با گوشی که پیک توان یک وات را دارد بسیار بسیار کمتر است.

وی توضیح داد: زمانی که از هندزفری با سیم استفاده شود سیگنال دیگر موج نیست و به طور کامل تبدیل به جریان و موج صوتی می‌شود که صوت نیز هیچ خطری برای کاربر ندارد.
*کمتر از 3 متر به آنتن‌ها نزدیک نشود

این عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات در خصوص اینکه فواصل ایمنی از ایستگاه برای پرتوگیری مجاز چقدر است، گفت: با توجه به اینکه قدرت فرستنده‌ها کمتر از 100 وات است، فاصله 2 تا 3 متری از ایستگاه به عنوان فاصله مجاز پرتوگیری کفایت‌ می‌کند و بهتر است شهروندان این فاصله را با آنتن رعایت کنند و بیشتر از این میزان به آنتن‌ها نزدیک نشوند.

وی ادامه داد: در مواقعی که آنتن‌ها در خیابان قرار دارند،‌ در اغلب موارد حریم آنتن با محفظه‌ طوری فلزی محفوظ شده است که به این طریق امکان نزدیک شدن به محدوده غیر مجاز برای شهروندان وجود ندارد.

علویان افزود: همچنین در فضای باز فاصله آنتن از پای دکل حدود 20 متر است که در این حالت عبور از حریم 3 متری دیگر خطری برای شهروندان ندارد.
* نصب آنتن روی پشت‌بام خطری برای ساکنان ندارد

علویان در پاسخ به این سوال که با توجه به موارد گفته شده، آیا نصب آنتن روی پشت‌بام ساختمان خطری را متوجه ساکنان ساختمان و ساکنان ساختمان‌های اطراف می‌کند، گفت: با توجه به اینکه آنتن‌ها معمولا روی یک دکل 3 یا 4 متری نصب می‌شوند، فاصله مجاز 2 تا 3 متری از ایستگاه در هنگام نصب آنتن رعایت می‌شود.

علویان افزود: در خصوص آنتن‌هایی که در حد مجاز تشعشع می‌کنند، شهروندانی که در طبقات پایین یک ساختمان دارای آنتن زندگی می‌کنند، به بیشتر بودن فاصله از میزان فاصله مجاز، خطری آنها را تهدید نمی:‌کند.

وی افزود: همچنین ساکنان آخرین طبقه ساختمان و منزل زیر آنتن نیز، اگر آنتن‌ها روی دکل دارای ارتفاع نصب ‌شده باشند، فاصله‌شان با آنتن از فاصله مجاز 2 تا 3 متری بیشتر خواهد بود و بنابراین خطری برای ساکنان ندارد.

علویان افزود: همچنین اگر آنتن روی پشت‌بام به دلیل ارتفاع زیاد ساختمان، روی دکل دارای ارتفاع نصب نشده باشد، معمولا اطراف آنتن محوطه‌ای طوری فلزی کشیده می‌شود و با این روش مانع از ورود احتمالی ساکنان به شعاع 2 تا 3 متری آنتن می‌شوند؛ بنابراین در این صورت نیز اگر ساکنان به محدوده ایمنی تجاوز نکنند، خطری را متوجه ساکنان نمی‌کند.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی
منبع : فارس

آغاز عصر جدید روزنامه‌نگاری

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - مدیران News Corp: این روزنامه دیجیتالی آغازگر مدلی از روزنامه نگاری قرن بیست و یکم است

همه ما تصوراتی از روزنامه‌های آینده در ذهن داریم. روزنامه‌هایی که عکس‌ها و مطالبشان حتی روی کیوسک یا در دستان مخاطب مرتبا تغییر می‌کند.

روزنامه‌هایی که مثل یک صفحه کاغذ خم و حتی مچاله می‌شوند.

صفحاتی که مطابق با سلیقه ما ترکیب‌بندی می‌شوند، اخباری که مطابق با علایق ما در صفحه چیده می‌شوند و اطلاعاتی که به طور هوشمندانه با اخبار محلی اطراف محل زندگی ما ترکیب می‌شوند.

در طی سال‌های گذشته ما نمونه‌هایی (حداقل مجزا) از چنین نوآوری‌هایی را در زمینه روزنامه نگاری دیده‌ایم، اما تازه‌ترین پدیده این روزها که از آن به عنوان آغازی از «روزنامه نگاری قرن بیست‌ویکم» نام می‌برند، روزنامه دیجیتالی است که News corp، صاحب چندین شبکه تلویزیونی مانند فاکس نیوز و روزنامه‌هایی چون Time است که با سروصدای فراوان صاحب مشهور جهان رسانه یعنی «رابرت مرداک» به همگان معرفی کرده است.

مرداک این روزنامه را آغاز عصر جدیدی از روزنامه‌نگاری دانسته است.
روزنامه‌ای فقط برای آی پد

The Daily نام این روزنامه است که دیروز هفتمین شماره از آن منتشر شد. این روزنامه فقط برای انتشار روی Ipad (تبلت معروف شرکت اپل) طراحی شده و یک هفته پیش و پس از سروصدای فراوان رسانه‌ای معرفی شده است. ویژگی این روزنامه این است که آن را صرفا می‌توان از طریق فروشگاه اپل (Apple store) دریافت کرد. این روزنامه هر روز به طور خودکار با اتصال به اینترنت خود را به روز می‌کند.

The Daily اما نخستین روزنامه دیجیتالی نیست. سال‌هاست روزنامه‌های مختلف نسخه‌های دیجیتالی خود را در قالب سایت اینترنتی و برنامه‌های نرم افزاری عرضه می‌کنند، ویژگی The Daily این است که تنها برای عرضه روی یک پلت فرم محبوب و روبه رشد مانند iOS طراحی شده و با توجه به وسعت امپراتوری رسانه‌ای مرداک روی آن تبلیغات فراوانی نیز صورت گرفته است.
مدل اقتصادی متفاوت

وضعیت روزنامه‌نگاری در جهان چندان روبه راه نیست. این را از میان اخبار مختلف می‌توان دریافت. روزنامه‌ها و رسانه‌های فراوانی طی سال‌های اخیر به ورشکستگی رسیده‌اند. تیراژ روزنامه‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و به نظر می‌رسد تمایل عمومی برای خواندن روزنامه به روش‌های سنتی رو به کاهش است.

بسیاری این وضعیت را حاصل رشد اینترنت و دردسترس قرار گرفتن اخبار می‌دانند. اخباری که قرار است فردا در روزنامه منتشر شود، هم‌اکنون روی اینترنت در دسترس است. حتی در کشورهایی که روزنامه‌ها چندین نوبت انتشار در روز دارند، سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های جدید مبتنی بر اینترنت و شبکه در دسترس ترند.

چنین وضعیتی بسیاری از روزنامه‌ها را به فکر انتشار نسخه‌های دیجیتالی و کسب درآمد از آن طریق انداخته است. با این حال به‌رغم قیمت پایین تر اشتراک دیجیتالی، مخاطبان استقبال چندانی نمی‌کنند. دلیل آن هم واضح است: مخاطبان اینترنتی عادت به پرداخت پول برای خواندن اخبار و مقالات ندارند. از این رو بسیاری از روزنامه‌ها اساسا قید فروش نسخه دیجیتالی را زده اند و آن را به صورت رایگان روی اینترنت منتشر می‌کنند.

The Daily اما خود درون فضای دیجیتال متولد می‌شود. این روزنامه از مدل کسب درآمد نرم افزارها بهره می‌گیرد. مدل بسیار موفقی که حالا هم اپل را به موفق‌ترین شرکت تکنولوژی جهان تبدیل کرده و هم تمامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی موبایل را ترغیب کرده که فروشگاه‌های نرم‌افزار راه‌اندازی کنند.
دامپینگ قیمت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایThe Daily قیمت بسیار پایین آن به نسبت رقبای قدیمی‌تر خود است. قیمت هفته ای 4 دلار و سالی 40 دلار عملا پایین‌ترین مدل قیمتی روزنامه است. آنها با اسپانسری شرکت Verizon دو هفته اشتراک رایگان روی این روزنامه گذاشته اند تا مشتری بیشتری جذب کنند.

هدف درآمد The Daily اما نه‌تنها پایین نیست، بلکه بسیار بلندپروازانه است. مرداک در مراسم افتتاحیه این روزنامه در نیویورک تاکید می‌کند که هزینه تولید این روزنامه به طور هفتگی 500 هزار دلار و سالانه 26 میلیون دلار است. جاناتان میلر، مدیر دیجیتال News Corp می‌گوید: The Daily نیاز به 325 هزار مشترک دارد که سالانه 40 دلار بپردازند تا بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد.

با توجه به اینکه طبق توافق اولیه، News Corp باید حدود 30 درصد حق مالکیت فروشگاه اپل را به این شرکت بپردازد و به این ترتیب انتظار این روزنامه جدید به 420 هزار مشترک افزایش پیدا می‌کند.

The Daily در حالی حداقل‌های تیراژ مقایسه‌ای خود را روی 500 هزار نسخه قرار داده که تیراژ سنتی روزنامه‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

روزنامه یو اس ای تودی به طور متوسط هم‌اکنون 8/1 میلیون نسخه روزانه فروش دارد واین میزان برای روزنامه نیویورک تایمز 800 هزار نسخه در روز است.

هزینه تولید برای روزنامه The Daily بسیار پایین‌تر از هر دوی این روزنامه‌ها است و همچنین قیمت آن. با این حال فراموش نکنیم که The Daily در فضایی قرار گرفته که آمار دانلودها بسیار بالا است. Angry Bird بازی بسیار محبوب و یک دلاری فروشگاه اپل تاکنون بیش از 50 میلیون دانلود داشته است.

این نشان می‌دهد که انتظار برای فروش میلیونی این روزنامه ارزان‌قیمت در این فضا انتظار زیادی نیست.
صورتی در زیر

هر نسخه The Daily چیزی در حدود 100 صفحه است. گفته می‌شود حدود 100 نفر روزنامه‌نگار و کارمند روی آن کار می‌کنند. صفحات آن نیز با طراحی گرافیک بسیار مناسب کاملا برای نمایش روی آی‌پد منطبق شده اند.

تمامی محتوا در چینش‌های عمودی و افقی (تغییر آی پد) به خوبی دیده شده و متن برای صفحه نمایش آی پد بسیار خوانا است. از تصاویر بسیار با کیفیت و فیلم در تمامی محتواها بهره گرفته شده و اتصال به شبکه‌های اجتماعی و ایجاد محتواهای قابل به روز سازی جلوه قابل توجهی به محتوا داده است. استفاده از جلوه‌های خاص مثل عکس‌های پانورامای 360 (از مثلا تظاهرات در مصر) نشان‌دهنده نقاط اوج این نوع روزنامه‌نگاری است.

به رغم این اما The Daily از همان صفحه نخست به هیچ عنوان شبیه یک روزنامه نیست.

محتوای آمریکایی پسند آن به قول گاردین Voice of America دیگری است که در قالب یک مجله سرگرمی ارائه شده است. مطالبی چون شایعات و حرف و حدیث‌های سلبریتی‌ها یا اختصاص ده‌ها صفحه به فوتبال آمریکایی عمدتا مخاطب آمریکایی را هدف قرار داده است و این در واقع شامل 15 میلیون آمریکایی است که تا پایان سال 2011 صاحب آی پد هستند.

عدم تمایل به پوشش اخبار مشخص است. The Daily در فضای خبری که تقریبا با ابزارها و امکانات بسیار زیاد Rss خوان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پوشیده شده، فرصتی برای موفقیت ندارد، اما روش The Daily نشان دهنده امیدواری به خرید محتوای اختصاصی تولید شده توسط مخاطبان اینترنتی است. این روزنامه همچنین اجازه انتشار تنها بخشی از محتوایش را در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ایمیل می‌دهد.

اما به راستی در حالی که ابزارهای بسیار محبوب تحت آی پد مانند Flipboard یا Pulse تقریبا همه وب را به رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند آیا کاربران تمایلی به محتوای پولی خواهند داشت؟

جان سی آبل از سایت وایرد با شک به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید که زمان مشخص می‌کند که آیا این مدل خوبی برای یک روزنامه یا مجله خواهد بود یا خیر.اماشین ریچموند در دیلی تلگراف The Daily را مدرن نمی‌داند و می‌گوید که مرداک می‌خواهد مطالب قدیمی‌اش را با گذاشتن چند ویدئو داخل آن به ما قالب کند.

جان گابر منتقد و ستون نویس فاینشنال تایمز اما می‌گوید: مشکل اصلی The Daily حذف اخبار است و نه گذاشتن مولتی مدیا.
برخی ویژگی‌های The Daily:

- 100 خبرنگار و کارمند در این روزنامه کار می‌کنند.

- هر روز در 100 صفحه منتشر می‌شود.

- استفاده همزمان از عکس، فیلم، شبکه‌های اجتماعی در مطالب.

- فقط روی آی پد قابل دریافت است.

- اشتراک سالانه 40 دلار.

- استفاده از عکس‌های پانورامای 360 درجه.
منبع : دنیای اقتصاد

به من می گویند گورباچف مخابرات

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

حامد شفیعی ، احسان موحدیان - گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات با این عنوان شروع می شود؛ شرکت مخابرات ایران. همین مساله نگاه های رسانه ها و مردم را به این شرکت که یکی از سودآورد ترین شرکت های در ایران است، جلب می کند. شاید ملموس ترین این موارد، تعرفه های پیامک تلفن همراه، اینترنت و تلفن ثابت باشد. اما موارد دیگری نیز مطرح است که شاید در سطح جامعه دیده نشود. با این حال ۱۴ بند درگزارش تحقیق و تفحص آمد که تنها ۶ مورد آن مربوط به شرکت مخابرات ایران بود. مهم ترین این بند ها روند واگذاری و خصوصی سازی آن است که در سطح جامعه با بازتاب وسیعی نیز رو به رو شد. همه این ها و موارد دیگر بهانه ای شد تا رو در رو با صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بنشینیم و نظرات و دیدگاه هایش را در مورد این طرح و همچنین توضیحاتش در مورد عملکرد این شرکت را بشنویم. هر چند او پاسخ به برخی پرسش های ما را حواله به سال آینده داد. آنچه در ادامه می آید گفت و گوی ما در ساختمان تازه تاسیس مخابرات - البته موقتی - با او است.

به طور حتم گزارش تحقیق و تفحص را مطالعه کردید؛ دیدگاه شما در مورد این گزارش چیست؟

گزارش تحقیق و تفحص همیشه یک شرایط دارد. من مکاتبات تحقیق و تفحص را در سال ۸۷ بستم.

چرا باید اینگونه باشد؟

بستگی به مراحلی که طی می کند دارد. در سال ۸۶ به ما گزارشش رسید. بعد از کلی بررسی های صورت گرفته که ما هم در سال ۸۷ جواب دادیم.

در مورد این گزارش شما گفتید که هنوز فرصت مطالعه آن را به دست نیاورده ام.

همان روز که در مجلس مطرح شد، یک نفر از خبرنگاران تماس گرفت، من گفتم هنوز متن کامل را نخوانده ام. چون می دانید تحقیق و تفحص از حجم بیشتری برخوردار است اما وقتی که صحن قرائت می شود حداکثر به اندازه ۲۰دقیقه خواهد بود.

شما اصل گزارش را خوانده اید؟

یک سری مسایلی در خلاصه گزارش آمده که در متن کامل نیست.

یعنی تناقض دارد؟

نه یعنی چیزی هایی در متن کامل آمده که وقتی خلاصه آن را خواندیم، در آن نبود.

خلاصه برداشتی از کل است.

برداشت هست اما موضوعاتی در خلاصه آمده بود که در اصل نبود.

مثلا کدام موارد؟

مثلا اشاره کرده بود تغییر استهلاک. که مثلا در سال ۸۹ این اتفاق افتاده است. در حالی که بنای استهلاک از سال ۸۲ گذاشته شده بود. مصوبه هیات مدیره آن نیز قبل از خصوصی سازی بود. در گزارش ها هیچ چیزی نبود.

قبل از اینکه خلاصه گزارش در مجلس ارایه شود، رونوشتی به شما ارایه نشد؟

نه رونوشت نیامد. احتمال می رود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته باشد اما برای ما نیامد. چیزی که ما دیدیم یک سری اطلاعاتی بود که نزدیک ۱۲۰ صفحه به وزارت ارتباطات داده بودند و بخش هایی که به ما مربوط بود از ما اطلاعات خواستند. وزارت ارتباطات هم جوابی تهیه کرده و در یکی از جلسات کمیسیون صنایع در آنجا خوانده شد. که همانجا مطرح کردند که خلاصه آن خواهد آمد که این شد.

چه تعداد جلسه میان شما و کمیته تحقیق و تفحص برگزار شد؟

کمیته با ما بیش از یک جلسه نداشت. آن هم در حضور وزیر ارتباطات بود.

آیا کار شناسان آن ها به صورت موردی به شما مراجعه نکردند و یا بطور اخص نزد شما نیامدند؟

نه؛ آن ها فقط اطلاعات می خواستند که ما در اختیارشان قرار می دادیم. سوال می کردند ما هم جواب می دادیم.

یعنی به صورت کتبی صورت می گرفت؟

بله.

اعضای کمیته مدعی اند که کار شناسان آن ها در مخابرات مستقر و حضور داشتند.

آمدند برای اطلاعات گرفتن. نه اینکه کارشناسشان آمده باشد. نامه زدند ما هم نامه هایشان را جواب دادیم. در مکاتباتمان بدون استثنا، صداقت رعایت شده است.

برای همین نتیجه اش این شده است.

نتیجه اش بد نیست.

برداشت کلی شما چیست؟

برداشت من این است که این گزارش موجب شد که بسیاری از ابهاماتی که مطرح می کردند شفاف شد. چون زمانی که در مجلس مطرح شد، همه تصورشان بر این بود که در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات چه خبر است. اما اکنون از دید من چیز خاصی در گزارش نیست که مشکل ساز باشد.

از دید عام مردم که موضوع فرق می کند.

آن چیزهایی که از دید شما و مردم مهم است بگویید تا در موردش بحث کنیم.

یکی از موارد مطرح شده که نمایندگان به آن اشاره می کنند این است که پیش تر مرکز تحقیقات مخابرات گزارشی را تهیه کرده تحت عنوان آزاد سازی بسترهای مخابراتی که در آن فرایند خصوصی سازی بیان شده است اما آن چیزی که اتفاق افتاده مغایر با گزارش کار شناسی مرکز است و مسیر دیگری طی شده آیا به واقع این است؟

این گزارش در برنامه سوم کار شده است. شما آن را مطالعه کنید می فهمید که با تفکر برنامه سوم و قبل از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ نوشته شده است. شما این را با دو مورد تطبیق دهید، یکی اصولی که ابلاغ شده است و دیگری قانون اصل ۴۴. وقتی تطبیق دهید چیزی که اتفاق افتاده با ابلاغیه سیاست های اصل ۴۴ هماهنگ است یا آن چیزی که نوشته شده. همین چیزی که در مرکز تحقیقات کار شده دیدگاهی که ما داشتیم همین بود. اما وقتی سیاست های اصل ۴۴ در مورد بند ج ابلاغ شد، همه چیز تغییر کرد. شما همان کار کار شناسی که در مرکز شده بود، مخابرات در صدر اصل ۴۴ است و نباید واگذار شود.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های مادر تخصصی در اختیار دولت باقی می ماند.

اینطور نیست. در مورد مخابرات این است که می گوید شبکه مادر تخصصی، نه شرکت مادر. شبکه مادر هم در سال ۸۲ کار شده رفته در دولت و تصویب هم شده است. و شبکه مادر هم شرکت زیرساخت است. بنابراین آن چیزی که کار شده با آن چیزی که در ابلاغیه سیاست های اصل ۴۴ با آن چیزی که اجرا شد باید یکی باشد. آن چیزی که اتفاق افتاده عین سیاست های ابلاغی و سیاست های اصل ۴۴ است. اگر کسی فکر می کند به غیر از این است مغایرت های آن را بیان کند.

بحث مغایرت نیست؛ موضوع نوع واگذاری و تنوع رقبا و اینکه چرا شرکت پیشگامان یک روز قبل از واگذاری کنار گذاشته می شود در حالی که این شرکت مجری و پیمانکار مخابرات در مهم ترین شاخه زیرساخت های امنیتی - فیبر نوری - است.

این موضوع مقداری متفاوت است. آنچه که باید طبق قانون اصل ۴۴ اتفاق می افتاد، الزاما باید از طریق بورس واگذاری صورت می گرفت اما در بورس چه اتفاقی افتاده من در جایگاهی نیستم که اظهارنظر کنم. تنها مرجعی که صاحبنظر است، هیات عالی واگذاری و شورای رقابت است. شورای رقابت بر این عقیده است که رقابتی نبوده.

اینطور مطرح کردن درست نیست. اعضای شورای رقابت چه کسانی هستند. حاکمیتی که نیستند. دو موضوع اساسی است. شورای رقابت تصمیمی که گرفت بر اساس آنچه که اتفاق افتاده و بر اساس آنچه که می توانست اتفاق بیافتد معتقدم تصمیم گرفته است. شرایطی که مخابرات داشت. مراحل فراز و نشیبی که طی کرد، ۴۴ ماه به طول انجامید. زمان کمی نبود. خوشبختانه حساسیت هایی که خودمان ایجاد کردیم، تمام مواردی که از نظر قوانین و مقررات در مورد مخابرات باید اتفاق می افتاد، طی شد. اما عرض کردم در حدی نیستم که بخواهم اظهار نظر کنم.

به نظرشما به عنوان کار شناس آیا شرکت پیشگامان اهلیت امنیتی نداشت؟

من صلاحیت اظهارنظر در این مورد ندارم.

بالاخره یکی از شرکت های طرف قرارداد شما است.

ببینید دو بحث مطرح است. می دانید شرایط خاص دارد. اگر شما می خواهید با ما قرارداد منعقد کنید باید تک تک نفرات تایید شوند. بنابراین اینکه تعیین صلاحیت شود دو سه مرحله داشت. صلاحیت فنی، صلاحیت مالی و صلاحیت امنیتی. بر اساس مصوبه هیات واگذاری. هیات واگذاری مکلف کرد چنین اتفاقی بیافتد.

شما نمی توانستید به هیات واگذاری این موضوع را متذکر شوید؟

این قرارداد اجرا دارد؛ قرارداد مدیریتی ندارد.

به این نحو که نمی شود گفت خصوصی سازی.

ببینید در مورد مخابرات صراحت داشت. در پروانه ما هم صراحت دارد.

با این شکل دیگر رقابتی صورت نمی گیرد.

خصوصی یعنی چی؟ اینکه همه چیز را باید داد.

نه اما به این شکل هم نمی شود

سپردن مدیریت ارتباطات به بخش خصوصی شرایطی را در پروانه ذکر کرده است که باید تایید شود. همین الان خصوصی شدیم می خواهیم در بورس سهم مان را بفروشیم؛ اما مجاز نیستیم به خارجی بفروشیم. باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه بگیریم.

ما در مورد شرکت های داخلی صحبت می کنیم.

عرض من این است که در پروانه همه بحث ها مطرح شده است که وقتی ریشه همه چیز را بررسی می کنند به یک جاهایی می رسند که پیشگامان در بسیاری موارد با ما همکاری می کند اما از یک مرحله اجازه ورود ندارد. نه این شرکت بلکه تمامی شرکت ها.

احساس می شود که تنها کشور ما در این زمینه اینگونه رفتار می کند.

ما تنها کشوری هستیم که کمترین حساسیت را در این موضوع داشتیم. شما یک کشور را نام ببرید تا من به شما بگویم.

امارات.

در امارات شبکه در دست کیست؟

اتصالات

اتصالات مال کیست؟ مال امیر شارجه است.

اما رفتار هایشان رقابتی تر از ما به نظر می رسد.

نه. اتصالات عربستان مال کیست؟ همه این ها در مورد مخابرات کاملا واضح است. در ایران خیلی واضح تر از آن ها است. به این علت که در دیگر کشور ها مردم حد و حدودشان را قبول دارند. ما بیشتر از آن چیزی که در حوزه مان است می خواهیم بحث کنیم. در همه این کشور ها می دانند که امنیت باید کجا باشد.

مردمشان به سیستم اجازه نمی دهند که به همه محدوده ها وارد شود.

من بازهم معقتدم در ایران کمتر از همه جای دنیا است.

چه چیزی کمتر از همه دنیا است؟

بحث ورود به مسایلی که باید باشد.

احساس می شود این قبیل سخت گیری ها و رفتار ها موجب عقب ماندگی ما در حوزه فناوری شده است.

من یک مثال می زنم. شنیدید که دو سال قبل اساتید انگلستان نسبت به دوربین های نصب شده در معابر اعتراض کردند، برای اینکه دوربین ها را طوری نصب کردند که منازل افراد هم دیده می شد. چه چیزی واضح تر از این. نتیجه چه شد؛ گفتند حالا که مردم اعتراض کردند خوب شد حالا داخل کفش هایشان را هم می گردیم.

آیا اینجا ما از رفتار مخابرات می توانیم به دادگاه شکایت کنیم؟

اگر مورد خصوصی پیدا کردید می توانید شاکی باشید به شرطی که آن چیزی که فکر می کنید مورد خصوصی شماست حریم دیگری را نقض نکرده باشید.

احساس می شود روال هایی که طی می شود جلوی پیشرفت را می گیرد.

نه. این را برگردیم به شعار اصلی من. زمانی که من مسئول خصوصی سازی مخابرات برای واگذاری شدم، همه انتقاد می کردند. همکاران به صراحت می گفتند تو چرا می خواهی گورباچوف مخابرات باشی. رسما در جلسات آمفی تا تر می گفتند. یک جمله بیشتر نداشتم. آن هم این بود که اگر مخابرات خصوصی نشود و دست دولت بماند، ارتباطات رشد نخواهد کرد. همین بحث شعار ما بود. اما چرا؟ واقعیتی در کار بود و اینکه خدمات موبایل خوب نیست، چه کسی مسئول است؟ وزیر. مجبور می شد بگوید نه خوب است.

قبول دارید که قبلا فرافکنی می شد؟

وزرا می رفتند در مجلس و می گفتند خوب است؛ در حالی که خودمان می دانستیم اینگونه نیست. اما چیزی که در مقطع سوال می کردند و هدفدار سوال می کردند، در مورد موبایل نبود. این یک بهانه بود.

پس نماینده مجلس به دنبال چه چیزی بود؟

فکر می کنید تحقیق و تفحص از کجا نشات گرفت؟

شما بگوید.

گفتند مدیرعامل فلان جا را عوض کنید، گفتند نمی کنیم. رفتند تحقیق و تفحص را مطرح کردند.

حالا نیتشان خیر نبوده اما در نهایت که خیر شد.

مثال می گویم. اینطوری شروع شد.

بپردازیم به مسائل دیگر، مثلا ارایه خدمات ارزش افزوده، ما تا کی می خواهیم به این شکل عمل کنیم؟

چون سیستم دولتی بود. دولت از سیستم دفاع می کرد. سعی می کرد عیب ها را بپوشاند. ما می دانستیم خصوصی سازی خواهد شد اما نمی دانستیم که وزارتخانه از آن طرف می افتد. چرا؟ برای اینکه الان آمده برای اینکه بهانه گیری هم شده باشد دست می گذارد بر روی نقاط ضعف مخابرات که این موجب رشد مخابرات خواهد شد. دیگر آنکه افرادی که در اینجا پول گذاشتند به دنبال درآمد و خدمات هستند. خدمات باشد به درآمد می رسند اگر نباشد درآمدی هم نیست. بنابراین تغییراتی در مخابرات اتفاق خواهد افتاد به زودی خواهند فهمید. من انتظار داشتم که در سال اول اتفاق بیافتد.

طی مدت یک سال ما تحرک خاصی را ندیدیم.

خیلی اتفاقات دیگری افتاده که ما می بینیم. هنوز مردم عادی ندیده اند.

مردم عادی زمانی حس می کنند که بینند.

این ها همه اش دلایل خاص خودش را داشته است. شبکه ما شبکه ای نبود که پاسخگوی این موارد باشد.

پس چرا وعده داده می شد، ماه بعد، ماه بعد؟

در سیستم دولتی از این حرف ها زیاد اتفاق می افتد. خیلی چیز ها را برنامه ریزی می کنند اما به نتیجه نمی رسد. با این انتظار که می روند خرید هم می کنند ولی در گمرک فلان مساله اش حل نشده است. می آوردیم نصب کنیم می گفتند پیمانکاراش باید به این گونه باشد می رفت برای شش ماه بعد. مابرای خرید در سیستم دولتی چالش های زیادی داشتیم.

یعنی الان همه این موارد به سرعت انجام می شود؟

الان به سرعت شبکه در حال تغییر است. به کسی هم وعده داده نمی شود. روزی خواهیم گفت که شبکه آماده باشد.

کار اساسی شمادر حال حاضر چیست؟

عرض کردم کارهای اساسی در شبکه در حال روی دادن است.

برای نمونه یکی از این کارهای اساسی را بگوید.

الان هیچ چیزی به شما نمی گوییم. هیچ چیز هم در شبکه متوجه نمی شوید. اختلالات شبکه را می توانید حس کنید. چه اتفاقاتی افتاده که در حال حاضر در شبکه ما اختلالات است؟ ما داریم تجهیزات جدیدی را جایگزین می کنیم.

یعنی داریم به سمت نسل ۴ می رویم؟

این باشد بعدا در موردش صحبت می کنیم. به محض اینکه شبکه آماده شد، خدمات را ارایه خواهیم کرد. نمی خواهیم قول بدهیم و مردم بنشینند و زمانی که ارایه شد بگویند دو سال قبل این را گفته بودید. زمانی می گوییم که بگوییم از فردا ارایه می شود. فقط شبکه سیار نیست؛ بلکه شبکه ثابت نیز تغییر خواهد کرد.

فکر می کنید نخستین جلوه های کار شما چه زمانی پیدا شود؟

اگر مشکلی پیش نیاید ۲۷ اردی بهشت ماه سال آینده روز جهانی ارتباطات اعلام خواهیم کرد. ببینید خیلی سخت است. یک مشاور اروپایی است به نام R&Y که ما هفته ای دو بار با آن ها دو جلسه داریم. آن ها به من می گویند شما که این مسایل را می دانید چرا اجرا نمی کنید. می گوییم یک جلسه هم با مدیران استانی داشته باشید. مدیر استانی می آید، مشاور می گوید چرا این ها را به عنوان مدیر نگه داشته اید، می گویند حرف هایی که می زنند مغایر نظر شماست. می گوییم اگر قرار بود این ها نظرشان مغایر نظر ما نباشد، همه یکسان فکر می کردند. این خیلی سخته که شما از یک سیستم دولتی جدا شوید. این ها نمونه های خوبی از بازارهای دنیا دارند. به ما می گویند خیلی خوب شما رشد کردید، در دنیا سه سال طول می کشد تا به چیزی که الان شما هستید، برسند.

اما کشورهای عرب این کار را در دهه ۹۰ انجام دادند.

عرب ها یک کار خاصی انجام دادند. آنجا حالتی خاص دارند. زمانی که دوبی را برای رشد برنامه ریزی کردند، مشاوران یک شرط گذاشته بودند که تا به حال نشنیده اید. می خواهم یک جمله بگویید اینکه سیاست آن ها این بود که این کار را انجام دهید، خوب یا بد. ابلاغیه اصل ۴۴ در سال ۸۴ در مهرماه بود. بند ج آن در سال ۸۵ ابلاغ شد. بهمن ماه سال ۸۵ جلسه ای با حضور رهبری برگزار شد. گلایه کردند از مسئولان نظام که وقتی اصل ۴۴ ابلاغ شد انتظار داشتم یک انقلاب اقتصادی در کشور به وجود آید. می گفتند یا نمی فهمید یا نمی خواهید. ایشان گفتند، آنهایی که می گویند سرمایه دار بد است کی گفته، معدن گوران را به سرمایه داران بدهید. من یک جمله در مورد قانون اصل ۴۴ بیان کردم و خیلی ها به من انتقاد کردند. این بود که قانون اصل ۴۴ را ۵ ساله نوشتند، پنج سال را نمی گویند انقلاب، انقلاب زیر دو سال روی می دهد، ۵ سال می شود تحول. رهبری انتظارش انقلاب اقتصادی بود.

وضعیت شرکت های خصوصی ارایه دهنده یکی از مواردی است که در گزارش هم آمده چرا که این بخش به وضعیت انحصار مخابرات به خصوصی در زمینه سیم مسی اعتراض دارد.

اگر ما قانون اصل ۴۴ را مد نظر قرار دهیم هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. سیاست مخابرات به طور کامل مشخص است. هر کسی به اندازه توانایی که دارد باید از این سیستم استفاده کند. شما الان اگر ارزیابی داشته باشید که قبل از خصوصی سازی چقدر ما فعالیت بخش خصوصی را داشته ایم و بعد از خصوصی سازی متوجه خواهید شد که خیلی تغییرات صورت گرفته است و به زودی باز هم تغییر اساسی را خواهیم دید.

وضعیت PAPها چطور بهتر می شود؟ برنامه شما چیست؟

اجازه بدهید آن هم برسد بعد اعلام می کنیم. خودشان در جریان هستند.

در حال حاضر مشکلی که دارند بحث پهنای باند است. زیرساخت پهنای باند نمی دهد، مخابرات استانی هم گران است و هم شروط دارد.

با وزیر صحبت می کردم که مردم گلایه می کنند چرا پهنای باند نمی دهید.

بالاخره می خواهید افزایش دهید؟

دست ما نیست. ما کاره ای نیستیم.

شما به عنوان کار شناس.

به عنوان کار شناسی و نظر مخابراتی انتظار ما این است که پهنای باند واگذاری به استفاده کننده ها نباید محدود به زیر ۲ مگ باشد.

این یک مساله ای، اما مساله دیگر این است که زیرساخت پهنای باند ندارد.

من اطلاع دقیق دارم که زیرساخت پهنای باند ندارد که بدهد. به این علت که به ما می گفتند بدهکاریم. شش هفته پشت سرهم جلسه گذاشتم. بدهی را صفر کردم. تجهیزات بین استانی از نظر خدمات پر شده است. توسعه نداده اند. آن چیزی را که در حال نصب کردن هستند، هنوز آماده نشده است.

پس این همه می گویند تعداد STM1ها اضافه شده برای چیست؟

درست می گوید. از خارج از کشور تا بندرعباس را آورده اند. از بندرعباس تا شیراز هم آورده شده است اما از شیراز تا تهران هنوز نمی تواند بیاورد. برای اینکه تجهیزاتی که نصب کرده اند زیر بار نرفته است. قول داده اند تا یک ماه آینده زیر بار برود.

درخصوص وضعیت GCها که چند سال به طول انجامید با آن همه شکایت و گلایه چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟

یکی از اشتباهاتی که در گزارش تحقیق و تفحص آمده همین مساله است.

چرا؟ پرونده هر سه جی سی با رضایت تمام شد.

با آقای مطهری که صحبت، گفتند همچنان در حال پیگیری هستند. می گفتند نحوه برگزاری مناقصه ایراد داشته. اینکه سه شرکت نام برده و انتخاب شود و بعد مناقصه برگزار شود.

در مورد مناقصه من حرفی نمی زنم. این بحث در شبکه در آن مقطع سه وندور بودند که نمایندگان سه وندرو در مناقصه شرکت کردند. من نمی خواهم از مناقصه دفاع کنم. در اجرا دچار مشکل شدند. اگر مخابرات دولتی می ماند به هیچ عنوان مساله آن ها حل نمی شد.

چرا؟

زیرا هر پرداختی که می خواست صورت بگیرد باید توضیح می دادیم. بعد از خصوصی شدن، جلسه برگزار و تسویه شد.

زمان بندی ۱۸ ماهه منطقی بود؟

اگر می خواستند کاری را که پیش بینی کرده بودند انجام دهند، مناسب بود. حتی دیر هم بود. اما اتفاقی که افتاد در تامین تجهیزات از خارج به داخل دچار مشکل شدند.

جی سی ها مقصر بودند؟

اگر مقصر بودند باید خیلی جریمه می شدند که نشدند.

رقم هایی که در قرارداد نوشتند مناسب بود؟

در آن زمان مناسب بود. زمانی که مناقصه جی سی برگزار شد کسی فکر نمی کرد در کشور بشود کار کرد. همه با ابهام می آمدند. چاره ای جز این نبود. من معتقدم اولش هم مشکل نداشت. اجرای آن هم با تاخیر مواجه شد که جی سی جریمه شدند و ضرر هم نکردیم. ولی بهتر از این می توانست باشد.

در خصوص ودیعه های تلفن ثابت نیز مجلس در گزارش خود به عنوان ابهام مطرح کرده است؟ چرا؟

در گزارش آمده که ودیعه حالت ابهام دارد. خیلی بر روی این مساله بحث شده است. به قوه قضاییه ارسال شد. عده ای اظهار نظر کردند. در کل به این نتیجه رسیدند که ودیعه قراردادی است بین مشترک و مخابرات که آن قرارداد باید مطالبه شود. از نظر حقوقی ما در اختیار آقایان قرار دادیم تا بررسی شود.

حقوقی شرعی یا غیر شرعی؟

ما معتقدیم در ایران هر حقوقی که قرار است اظهار نظر کند شرع هم در آن مد نظر است. در گزارش جمله ای آورده شده است که این از اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده، در پروانه گفته شده ودیعه نگیر اما هزینه نصب ۵۰ هزار تومان برای تلفن ثابت دریافت کنید. این را اشاره کرده اند. این هم طبق قانون تاسیس وزارت ارتباطات بوده و جالب است در بودجه همان سال این اختیار را به دولت داده بودند برای همین پروانه ما هم در دولت تصویب شد. حالا دوستان آوردند که بیشتر بررسی شود.

درباره برآورد اموال مخابرات که در سال ۸۵ انجام شد. به نظر می رسد تفاوت قیمت زیادی با زمان واگذاری دارد دارد.

من در این زمینه فقط می توانم اطلاعاتم را بگویم. یک فرمولی را مجلس تصویب کرده است که واگذاری ها بر اساس آن صورت می گیرد. اگر به قیمت آن روز فروخته شده، یک بحث دیگر است. وقتی قیمت پایه محاسبه شده عددی مطرح شد همان عدد ۱۵۰ هزار تومان، خودبازار به این موضوع اعتقاد نداشت. ولی سازمان خصوصی سازی اصرار داشت که باید با این عدد واگذار شود. بیشتر از ۱۱۰تومان اعتقاد نداشت. علت این بود که ارزیابی دفا تر در سال ۸۳ عدد پایینی را نشان می دهد اما این ها یک فرمولی را داشتند که بر اساس آن فرمول به عدد بالا تر می رسیدند. این فرمول با تصویب هیات عالی واگذاری تهیه شده است و قیمتی هم که گذاشته شده پرت نیست، خیلی هم بالا تر است.

بالا تر از واقعیت؟

نظر شخصی ام را گفتم.

برخی کارمندان معتقدند که بعد از خصوصی سازی برخوردهای نامناسبی با آنهاصورت گرفته و حتی دستمزد ها نیز کاهش یافته است.

وبلاگی که در این زمینه راه اندای کرده اند را شما دیده اید ما می توانستیم آن را ببندیم اما باز گذاشتیم که همه ببینند. و آن ها هم حرف هایشان را بزنند. چون بر روی کار ما تاثیر مثبت می گذارد. دروغ هایی که می گویند.

یعنی هرچه که می نویسند دروغ است؟

وقتی کارمند دریافتی حقوق را می بینید که افزایش پیدا کرده می گوید آن ها چه می گویند.

برای چه باید شلوغ کنند وقتی که حقوقشان افزایش یافته؟

خبرش خبری خوبی است. یک طیف مرده ای می خواهد خودش را مطرح کند. ما موضوعی را اعلام کرده ایم کل کشور هم اجرا کرده ایم. به صورت علی الحساب هم پرداخت می کنیم. حداقل افزایشی که اگر دولتی بودیم با آن مقایسه کنیم ۲۵ درصد است. یک عده ای معترض است که می گویند برای ما چرا ۲۵ درصد افزایش یافته است ولی برای دیگری ۷۵ درصد افزایش داشته است. این هم یک بحث طبیعی است. ما به نحوی عمل کردیم که متخصصانمان بیشتر دریافت کنند.

در مورد تعرفه پیامک و افزایش آن مجلس بر این باور است که نقض قانون بوده و حتی سازمان بازرسی نیز آن را خلاف مقررات دانسته است، چرا که فرایند آن طی نشده است.

با اعتراضی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد تطبیق قوانین مجلس بر روی مصوبه هیات دولت اظهار نظر کرد. آن بود که دولت نباید تصویب می کرد. بلکه سازمان تنظیم مقررات باید آن را تصویب می کرد. دولت هم آمد مصوبه را اصلاح کرده و بر عهده رگولاتوری گذاشت. سازمان تنظیم مقررات هم مصوب کرد که در راستای حمایت از خط وزبان فارسی تعرفه لاتین همان باشد.

یعنی همان تعرفه ای که در هیات وزیران تصویب شده بود؟

ایراد مجلس به این بود که دولت نباید این کار را می کرد؛ باید کمیسیون تنظیم مقررات انجام می داد.

کمیسیون هم نظر دولت را تصویب کرد. یک نوع دور زدن، تکلیف تالیا به عنوان پیمانکاری که باید برای شما سود ده باشد چه می شود؟

بعد از عید صحبت می کنیم.

یعنی می توان شاهد رشد آن بود؟

باز هم محدودیت های دولتی مانع بود.

پس ما باید این گزارش را سال آینده و بعد از دیدار دوباره با شما منتشر کنیم.

شما باید در مورد تحقیق و تفحص صحبت کنید تا من جواب دهم. عنوان طرح، تحقیق و تفحص از مخابرات بود اما ۶ مورد مربوط به ما می شد و مابقی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های آن می شد. یک انتقادی دوستان داشتند که ما نباید ترک تشریفات در مناقصه داشته باشیم. در سال ۸۳ قانونی تصویب شد که بخشی از آن مربوط به ترک تشریفات است. گفته شده که با شرایطی باید ترک تشریفات صورت گیرد.

در چه شرایطی؟

زمانی است که شما می گویید می خواهم جنسی را زود تر خریداری کنم، که اگر عقب بیافتد ضرر می کنم. یا مثلا می خواهم در حمایت از تولید داخل به این مجموعه بسپارم. بحث تجهیزات ۶ میلیون شماره همین مساله بود.

در خصوص بلینگ که به صاایران سپرده شد.

قرارداد بلینگ ادامه پیدا نکرد تا بخشی که آن ها می توانستند کار انجام دهند و پول بگیرند، انجام دادند منتها نشد. چون طرف خارجی داشتند و نتوانستند بیاورند. شرکت هواووی بود.

اعتراض نمایندگان به این بود که عمده قراردادهای مخابرات یا با شرکت های دفاعی است یا چینی.

البته در این زمینه ما به مجلس گزارش دادیم. این بود که ۵ درصد از کل قراردادهای ما با مجموعه وزارت دفاع بود.

مابقی با کدام بود؟

با همه. هواووی را هم قبلا به صورت مستقیم قرارداد نداشتیم اما کنون این کار را می کنیم. در سیستم دولتی مجاز نبودیم به طور مستقیم با خارجی ها قرارداد ببندیم. اتفاقا وزارت دفاع همه اش با هواووی و ZTE بوده است.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

ایده اینترنت ماهواره‌ای برای تمام جهان

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

مترجم: مصطفی بیغم - تکنولوژی ارائه اینترنت از طریق ماهواره سال‌ها است فکر صاحبان تجارت و شبکه را به خود مشغول کرده است. در جهانی که از هر ده نفر هفت نفر هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و میزان دسترسی به اینترنت نوعی شاخص توسعه اجتماعی محسوب می‌شود برخی نیز در این اندیشه‌اند که فاصله دیجیتالی میان کشورها و جوامع را در این زمینه از بین ببرند.

کاستا گراماتیس یکی از این افراد است که قصد دارد با خرید یک ماهواره مخابراتی نوعی اینترنت ماهواره‌ای را به تمامی جهان (یا حداقل بخش‌هایی که دسترسی به اینترنت ندارند) ارائه دهد. نشریه نیوساینتیست گفت‌وگویی را با وی انجام داده که می‌خوانید:

***

شما می خواهید یک ماهواره مخابراتی بخرید که در مداری نزدیک به زمین باشد. چرا؟

تا سرویس آنلاین را در اختیار میلیون‌ها نفری بگذارم که در حال حاضر به اینترنت دسترسی ندارند.
خرید یک ماهواره چه کمکی خواهد کرد، وقتی میلیون‌ها نفر از همین مردم تلفن یا کامپیوتری ندارند تا به اینترنت دسترسی داشته باشند؟

هزینه کار با کامپیوتر به شکل قابل‌ملاحظه‌ای در حال کاهش است. به عنوان مثال، در هند دارند لپ‌تاپ 12 دلاری را رونمایی می‌کنند. برخی مردم در کشورهای در حال توسعه نصف درآمد قابل تصرف خود را خرج تلفن‌های همراه می‌کنند چون ارتباطات در زندگی‌شان اهمیت دارد و ارزش زندگی‌شان را بالا می‌برد. اگر دسترسی به اینترنت آزاد و رایگان باشد، مردم بالاخره راهی برای به دست آوردن این دستگاه‌ها پیدا می‌کنند.
ماهواره خاصی را در ذهن دارید؟

سازمان ما ahumanright.org، در این فکر بود که یکی از ماهواره‌های موجود را برای مدتی دوباره مورد استفاده مجدد قرار دهد. در سال 2009 شنیدیم که شرکت Terrestar از بورس سهام NASDAQ خارج می‌شود. در آن زمان آنها بزرگترین ماهواره مخابراتی را که در فضا مستقر شده بود در اختیار داشتند. ما فکر کردیم که چنانچه اعلام ورشکستگی کنند، خرید ماهواره آنها می‌تواند یک فرصت استثنایی باشد. در اکتبر سال گذشته وقتی شرکت برای قانون حفاظت دربرابر ورشکستگی فصل-11 اقدام کرد، ما سایت buythissatellite.org را راه انداختیم تا از کمک‌های مردمی استفاده کنیم.
در حال حاضر ماهواره کجاست؟ نمی‌بایستی جابه‌جا شود؟

در حال حاضر Terrestar-1، در طول جغرافیایی آمریکای شمالی است. اگر ما آن را بخریم، به کشوری که فاقد دسترسی به اینترنت است منتقلش خواهیم کرد و از آن برای ارائه دسترسی به اینترنت استفاده خواهیم کرد. هر ماهواره‌ای دارای راکت‌(های) کوچکی است که به آن امکان حرکت می‌دهد.
آیا دسترسی به آموزش، بهداشت و آب سالم از اهمیت بیشتری نسبت به دسترسی به اینترنت برخوردار نیست؟

دسترسی به اینترنت و اطلاعاتی که در آن است، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به آب سالم را تسهیل می‌کند. آموزش از راه دور به کودکان در مناطق روستایی کمک می‌کند تا تعلیم ببینند، طب از راه دور به پزشکان امکان می‌دهد تا بیمار را از هر نقطه‌ای در جهان درمان کنند و پروژه‌های آنلاین باورنکردنی نظیر charitywater.org به مردم کمک می‌کند تا به آب سالم دسترسی پیدا کنند.
منبع انتشار: دنیای اقتصاد

منبع اصلی : نیوساینتیست

موضوع اینترنت پاک، کشیدن فیبرنوری به منازل، جزییات ایجاد شبکه ملی دیتا، ارتقای سرعت اینترنت در کشور، اختلافات شرکت های خصوصی با مخابرات ایران، توسعه محتوای اینترنتی و ... از جمله موضوعاتی است که در گفت و گوی روزنامه فناوران با رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم است.
آقای وزیر، پروژه رساندن فیبر نوری به منازل (FTTx) این روزها یکی از مهم ترین پروژه های وزارت ارتباطات است. اما همچنان جوانب و جزییات آن مشخص نیست. با توجه به تصویب این طرح در هیات دولت، لطفا درباره برنامه ها و شیوه عمل در این پروژه توضیح بدهید.

در حال حاضر فناوری های متعددی برای ارتباطات دیتا در داخل کشور استفاده می‌شود. در بخش اینترنت پرسرعت ADSL‌ را داریم که گام بعدی پس از اینترنت دایل آپ بود. این خطوط از نظر هزینه و پهنای باند محدود هستند، به خصوص اگر بخواهیم در بخش تصویر پهنای باند مناسبی در دراز مدت داشته باشیم. امروز بسیاری از کشورها برای یک شبکه اساسی به سراغ ایجاد شبکه فیبر نوری تا درب منازل، کارگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی رفته‌اند. طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه وضعیت موجود کشور به این جمع‌بندی رسیدیم که برای چند سال آینده نیاز به پهنای باند زیادی داریم آن هم به صورت گسترده، بر این اساس شبکه دسترسی فیبر نوری درب منازل، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و ادرات را مطرح کردیم که خوشبختانه دولت در گام اول با رساندن فیبر نوری به درب منازل موافقت کرد.
علت اصلی ایجاد شبکه فیبر نوری، محدودیت‌ فناوری‌های فعلی در ارایه پهنای باند بالا است. به عنوان مثال فناوری وایمکس که اینترنت را به صورت بی‌سیم در اختیار کاربر قرار می‌دهد اما محدودیت‌های خاصی در ارایه پهنای باند بالا دارد، به خصوص اگر بخواهیم چند کاربرد را با هم داشته باشیم مثل ویدئو کنفرانس، VOD و IPTV. در حالی که فیبر نوری با پهنای باندی که دارد می‌تواند پاسخگوی تمامی نیازهای ما باشد.
اما در این رابطه کارشناسان مواردی را مدنظر دارند. گروهی به برآوردهای اقتصادی این پروژه شک دارند و می گویند فیبر برای منازل تجربه موفقی در دنیا نبوده است. دومین موضوع هم کمبود محتوا برای شبکه‌ای به این گستردگی است و موضوع سوم اینکه ما در حال حاضر یک زیرساخت فیبر نوری عظیم داریم که گویا قرار است در کنار آن شبکه‌ای دیگر ایجاد شود.

در خصوص محتوا و بستر ارتباطی می‌خواهیم که چرخه مرغ و تخم‌ مرغ تکرار نشود. تا چند وقت پیش انتقاداتی که در رسانه‌ها مطرح می‌شد این بود که زیرساخت های ارتباطی پاسخگوی نیازها نیست، حالا که ما تصمیم به ایجاد بسترهای ارتباطی گرفته‌ایم نوع انتقادات تغییر کرده و همه معتقدند که محتوایی برای ارایه در این شبکه وجود ندارد.
البته ما مخالف ایجاد این شبکه نیستیم، اما معتقدیم که همزمان باید راهکارهایی نیز برای تولید محتوا و تعریف یک مدل تجاری موفق پیش‌بینی شود.

اتفاقا عرض بنده هم همین است. من خودم در این 2 سال که از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بازید داشته‌ام این توقع و انتظار را نداشتم که به این حد ما در تولید محتوا استعداد داشته باشیم و در این زمینه کار کرده باشیم. واقع مطلب این است که الان ظرفیت خوبی در تولید محتوا وجود دارد و محتواهای زیادی هم تاکنون تولید شده است، یکی از مواردی هم که به ما انگیزه داد دنبال این شبکه برویم، ظرفیت بالای کشور در تولید محتوا، حتی در حد صادرات بود.
این موضوع را در چند جا گفته‌ام اما گوش شنوا برای این حرف کم بود. می‌گویند چرا کره جنوبی 11 مگابیت پهنای باند دارد و چرا وضعیت ما چنین است. همیشه جواب من این است که کره جنوبی از این پهنای باند تولید ثروت می‌کند آنوقت شما می‌خواهید با این پهنای باند چکار کنید؟‌ شما برنامه بدهید ما برای شما پهنای باند ایجاد می‌کنیم. ولی این سوال تاکنون پاسخی نداشته و با توجه به این موضوع برداشت ما این بود که اگر قرار است ما در این رابطه تنها مصرف کننده اطلاعات باشیم و تولید اطلاعات نکنیم و از این محل تولید ثروت نداشته باشیم بنابراین شاید خیلی در کلان توجیه اقتصادی نداشته باشد که بی دلیل پهنای باند را افزایش دهیم.
اما امروز با برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده و صحبت‌هایی که ما با صاحبان و تولید کنندگان محتوا داشتیم، به این جمع بندی رسیدیم که کشور نیاز دارد به این شبکه.
تولید محتوا شتاب خوبی گرفته حالا من مصادیق آن را خیلی اشاره نمی‌کنم ولی دوستان آمدند و آمار دادند و گفتند مثلا فیلم یا انیمیشنی که داخل تولید شده با توجه به امکانات محدودی که از نظر انتقال داریم، 700 هزار نسخه از یک فیلم یا انیمیشن ایرانی در مالزی به فروش رفته است. اگر ما بتوانیم این مثال‌ها را تکرار کنیم و امکانات را فراهم کنیم پس این ایده قابل تحقق است. البته عرض کردم این یک مثال است. اگر نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را امسال دیده باشید، در می یابید که در ابعاد مختلف در بحث بازی‌ها، فیلم، انیمیشن، کاربردهای خیلی جدی و نرم‌افزارها، محتوای خوبی تولید شده و اینها اگر فرصت و امکان اشاعه پیدا کند قطعا برای کشور تولید ثروت می‌کند. بنابراین این حلقه مرغ و تخم‌مرغ را گفتیم از این طرف شروع می‌کنیم می‌شکنیم، یعنی زیرساخت را اجرا می‌کنیم و انشاءالله این انگیزه خواهد داد به صاحبان محتوا که در بخش خصوصی کم هم نیستند. ضمن اینکه جمهوری اسلامی نقطه قوت خود را فرهنگ می‌داند و اگر بتوانیم تولید فرهنگی داشته باشیم و بتوانیم آنها را صادر کنیم معنی اش آن است که هم به اهداف انقلاب اسلامی کمک کرده ایم و هم اینکه توانسته ایم از این محل با اشاعه فرهنگ درست، جمهوری اسلامی را در دنیا معرفی کنیم و از این محل تولید ثروت هم بکنیم.
فکر می‌کنید این پروژه کی به اتمام می‌رسد. در واقع کی شروع می‌کنیم به دادن فیبر نوری در منازل و کی می‌توانیم بگوییم که حجم عمده‌ای از مردم ایران در منزل و کارگاه‌های شان فیبر نوری هست؟

ابتدا راجع به توجیه اقتصادی طرح هم که اشاره کردید همین جا من جواب بدهم، این کار را قرار نیست راسا دولت انجام بدهد. کار به صورت غیردولتی انجام می‌شود دولت همان 20 درصد سهم خودش را که قانون اصل 44 اجازه داده، خواهد داشت. بنابراین از این نظر فعالان اقتصادی نباید دغدغه داشته باشند. یعنی اگر طرح تجاری پاسخ ندهد، طبیعتا بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کرد، در حالی که تا به حال عکس این بوده یعنی کاملا از آن استقبال شده و بسیاری از درخواست‌ها را داریم که با تدبیری که خواهد شد، گروه یا کنسرسیومی پروانه را دریافت می‌کند و پیاده‌سازی شبکه را انجام می‌دهد.
در مورد زمان بندی هم پیش‌بینی می‌کنیم اگر ظرف دو، سه ماه آینده بتوانیم پروانه را صادر کنیم، ظرف حداکثر یک سال کار پیاده‌سازی انجام می شود، یعنی مشترکان این شبکه می‌توانند اشتراک دریافت کنند. بر اساس برنامه اولیه‌ای که تهیه شده ظرف سه سال تعداد مشترک می‌تواند به دو میلیون برسد و به همین ترتیب طی سال‌های آتی این توسعه تا سقف 10 میلیون مشترک پیش‌ می رود.
شرکت مخابرات هم در کنار شرکت زیرساخت شبکه پهناوری از فیبر نوری دارد که بخش عمده ای از این ظرفیت بی استفاده مانده است. آیا اپراتوری که برای این طرح انتخاب می شود از شبکه زیرساخت و مخابرات هم استفاده می کند؟

از شبکه زیرساخت قطعا استفاده خواهد شد. البته ممکن است نیاز به افزایش ظرفیت داشته باشیم که طبیعتا آن افزایش هم باید صورت بگیرد. از شبکه‌های موجود هم تا مقداری که اپراتورها علاقه‌مند باشند و به اشتراک بگذارند، کنسرسیوم استفاده خواهد کرد. ولی یک موقعی هست که اینها به عنوان دو شبکه رقیب، مشابه آنچه در بقیه خدمات اتفاق افتاده، ممکن است علاقه‌مند نباشند. طبیعی است این شبکه چون به صورت غیرتکلیفی و غیردولتی شکل می‌گیرد، اجباری در کار نیست. مثلا الان ما دو شبکه موبایل داریم که از دو سری BTS استفاده می کنند. در برخی موارد اپراتورها با هم به نتیجه رسیده اند که از سایت های مشترک استفاده کنند. بعضی جاها هر کسی شبکه خودش را ایجاد کرده است. در بحث اپراتور امکانات اپراتور هر مقدار که بتوانند با هم به توافق برسند، همکاری خواهند کرد. طبیعتا این اپراتور و کسی که شبکه را اداره می‌کند با بقیه اینترکانکشن خواهد داشت.
به چه مدل قرار است اپراتور تعیین شود؟ مزایده یا شیوه های دیگر؟

جزییات واگذاری پروژه هنوز مشخص نیست. سیاست اصلی این است که کار را با سرعت پیش ببریم تا به آن زمانبندی برسیم. حال هر روشی که بتواند به ما کمک کند و در چارچوب قوانین و مقررات باشد، طبیعتا از آن استقبال می‌کنیم. در وضعیت فعلی سرعت انجام پروژه برای ما بسیار مهم است.
اگر سرعت انجام پروژه اهمیت‌ دارد، چرا پروژه مثلا به شرکت مخابرات ایران واگذار نمی شود که قسمت اعظمی از شبکه را هم اکنون در اختیار دارد؟

این شبکه قرار است به عنوان یک شبکه رقیب و فناوری رقیب مخابرات باشد. قرار است تحرک و رقابت را در این حوزه توسعه دهد و ما امیدواریم همانند شبکه موبایل که اکنون کاملا رقابتی است و خدمات خوبی هم عرضه می‌شود این اتفاق هم در حوزه دیتا بیفتد.اصل هدف این است که واقعا نیاز کشور برآورده شود و مردم خدمات با کیفیت بالا و قیمت مناسب استفاده کنند.
این‌طور که از صحبت‌های شما متوجه شدم، شرکت مخابرات نمی‌تواند در مزایده‌ای که برگزار می‌شود، شرکت کند.

در پروانه‌هایی که تاکنون صادر شده این شرط وجود دارد که رقابت سهامداران یک شبکه نمی‌توانند در شبکه‌های دیگر سهامدار باشند، برای اینکه موضوع ربقابت خدشه‌دار نشود. اما مخابرات می‌تواند شبکه خود را توسعه دهد. الان هم در حال انجام این کار است و در آینده این دو شبکه به عنوان شبکه‌های همکار می‌توانند با هم فعالیت کنند.
پس مخابرات براساس پروانه‌اش می‌تواند هم‌عرض این پروژه، شبکه فیبر نوری خود را توسعه دهد؟

بله، مخابرات با توجه به اختیاری که در پروانه برای آن دیده شده، می‌تواند شبکه خود را توسعه دهد.
آقای دکتر سرعت اینترنت در کشور هم یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران محسوب می‌شود و طبق وعده گذشته گفته بودید که سرعت پهنای باند خانگی از 128 کیلوبیت به 512 کیلوبیت افزایش خواهد یافت، این موضوع چه زمانی محقق می‌شود؟

درخصوص سرعت اینترنت مطالب کامل گفته نمی‌شود. اولا ما محدودیت را برای کاربران خانگی داریم و سایر کاربران تجاری و دانشگاهی شامل این محدودیت نمی‌شود.

ضمن اینکه بنده معتقدم برای بیش از 95 درصد کاربردها سرعت اینترنت داخل کشور پاسخگوست. عده‌ای هم که به نظر بنده تعدادشان محدود است، یک تعریفی دارند که شبکه اینترنت را برای انتقال ویدیو آنلاین در نظر می گیرند. درحالی که چنین تعریفی از ابتدای ورود اینترنت در کشور مدنظر نبوده است.

در شبکه فیبر نوری یکی از فلسفه‌هایی که ما داریم به واسطه آن اقدام می‌کنیم، همین است که این شبکه برای انتقال تصویر است. بنابراین اگر الان محدودیتی هست، به این دلیل است که این تعریف از ابتدا برای شبکه اینترنت کشور وجود نداشته است.

ما در شبکه فیبر نوری انتقال تصویر و ویدیو را به صورت همزمان همه را خواهیم داشت و هیچ محدودیتی وجود ندارد. در مورد سرعت اینترنت بین‌الملل هم نهادهای مختلفی تصمیم می‌گیرند و هر زمان که این نهادها به جمع‌بندی برسند که این محدودیت برداشته شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فراهم کردن زیرساخت‌های پهنای باند و مسایل فنی مشکلی ندارد.
یعنی تاکنون در رابطه با برداشته شدن این محدودیت تصمیم گرفته نشده است؟

نه، تصمیمی گرفته نشده است.
اما تا راه‌اندازی شبکه فیبر نوری ما اجبارا باید تصاویر و ویدیوهای موردنیاز را از طریق همین اینترنت بین‌الملل بگیریم.

نه، همین الان امکان دریافت شبکه‌های داخلی تلویزیون از طریق اینترانت وجود دارد. اتفاقا در این رابطه باید گفت که این موضوع کم‌لطفی دوستان بوده است. یکی دیگر از کارهایی که ما در حال انجام آن هستیم این است که به موازات توسعه شبکه فیبر نوری بتوانیم اینترانت را هم روی همین شبکه فعلی توسعه دهیم.

این هم از ابعاد مختلف قابل توجه است، البته قصد ندارم سیاست‌های گذشته را نقد کنم، ولی هیچ دلیلی ندارد ما برای کارهای بانکی از خط اینترنت استفاده کنیم، نه‌تنها ارجحیتی ندارد بلکه مشکلات امنیتی هم دارد. الان هم بسیاری از مشکلاتی که ایجاد شده به خاطر تفکیک نکردن این شبکه‌هاست.

متاسفانه خیلی از کاربردهای اینترانت و اینترنت را با هم مخلوط کرده ایم و با این کار باید هزینه زیادی را پرداخت کنیم و از آن سر دنیا یک پهنای باند بیاوریم و از آن برای ارتباط بین دو شهرمان استفاده کنیم.
طبیعتا شبکه فیبر نوری با شبکه ملی اطلاعات کاملا مرتبط است و اینها را نمی‌توان از هم تفکیک کرد.

بله، حق با شماست. دسترسی فیبر نوری بخشی از شبکه ملی اطلاعات است. حتی شبکه‌های موجود هم تحت همان شبکه ملی اطلاعات قرار خواهند گرفت. یعنی ما یک شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که زیرساخت، شبکه‌های دسترسی همانند ADSL، وایمکس و شبکه فیبر نوری به این شبکه اضافه خواهد شد.
موضوع مهمی که چند وقت پیش مطرح کردید و هنوز ابعادش باز نشده، اینترنت پاک است. آیا این اینترنت پاک به تعبیر فنی یک اینترنت دست دوم است یا مدل‌های دیگری همچون چین و عربستان مدنظر قرار می گیرد. لطفا اینترنت پاک را برای خوانندگان ما شفاف تشریح کنید.

وقتی که به تعریف پایه فناوری توجه کنیم، مشخص می‌شود که فناوری عبارت است از یکسری فرآیندها و روش‌ها که برای مواد خام ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به خدمتی تبدیل می‌کند که نیازی از بشر را برآورده کند. اگر این تعریف مبنایی را برای خدمات اینترنت و شبکه‌ها تعمیم دهیم، می‌بینیم الان بعضی از استفاده‌های نامناسب یا سوء‌استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، اصلا با این تعریف همخوانی ندارد و اینترنت در برخی از عرصه‌ها به ابزار تخریب تبدیل شده است.اولین ویژگی اینترنت پاک این است که ما می‌گوییم بعضی از این کاربردهای مخرب باید از دامن اینترنت پاک شود، چون اساسا فلسفه ایجاد فناوری اطلاعات برای این موضوعات نبوده است. البته مثال‌هایش را قبلا گفته ام و خود غربی‌ها هم که از موضوع توسعه فناوری اطلاعلات استقبال کرده‌اند، امروز این را قبول دارند که هر تکنولوژی آسیب‌هایی را به همراه دارد و اگر دقت کنید می بینید آنها هم سعی می‌کنند که آسیب‌ها را از بین ببرند.

به عنوان مثال در صنعت خودرو سه دهه قبل از استانداردهای یورو 1 شروع شده و حالا به یورو 4 رسیده است تا آسیب‌های زیست محیطی را به حداقل برساند. حال ما یک سوال مبنایی مطرح کردیم که آسیب‌های اجتماعی اینترنت را چه کسی باید پاسخگو باشد و جلو آن را بگیرد؟ آیا غیر از کسانی که این فناوری را عرضه می‌کنند کس دیگری باید اقدام به این کار کند؟ آیا نباید به صاحبان اینترنت که این فناوری را در دنیا عرضه می‌کنند بگوییم که استاندارد ایمنی و استاندارد جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی چیست؟

موضوع اینترنت پاک همین است و ما معتقدیم آنچه که فلسفه اصلی توسعه این فناوری است ، با این آلودگی ها نقض شده است. ایده اینرنت پاک را ما از جمهوری اسلامی ایران شروع کنیم، قطعا خیلی از کشورها در بحث تولید محتوا از این طرح استقبال می‌کنند.

اگر ما تولید محتوای پاک داشته باشیم و آن را به سایر کشورها اشاعه دهیم، قطعا این نهضتی خواهد بود در برابر این اتفاقی که متاسفانه امروز در فضاهایی از اینترنت افتاده است.

البته این محتواهای مخرب از نظر حجم فضای زیادی از اینترنت را به خود اختصاص نداده، اما از نظر میزان تخریب و آلایندگی همانند قطره سمی است که می‌تواند استخری از آب را آلوده کند. باید کاری کنیم که این‌ آلایندگی‌ها از دامن اینترنت جدا شود. فکر می‌کنم با برداشتی که از روحیه جوامعی که جامعه دانش‌بنیان را به عنوان هدف انتخاب کرده‌اند و از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش استفاده می‌کنند دارم، این طرح بسیار مورد استقبال قرار بگیرد. هم‌اکنون گروه‌های مختلفی روی این موضوع و مسایل جانبی آن در داخل کشور کار می‌کنند. خود ما در کمیسیون راهبردی فناوری اطلاعات در وزارتخانه این بحث را دنبال می‌کنیم تا ابعاد فنی و محتوایی آن باز شود و امیدواریم این حرکت مثبت و سازنده که از سوی جمهوری اسلامی ایران شروع شده، با یارگیری مناسب در سطح دنیا بتواند ظرف چند سال آینده به جریان غالب اینترنت تبدیل شود.
در این رابطه دو رویکرد وجود دارد. موضوعاتی که شما مطرح کردید در واقع رویکرد اثباتی و خطوط عمل را مشخص می‌کند و این کاری است محتوایی و احتمالا زمان زیادی هم ببرد. اما در کنار آن حتما شما قصد دارید عملا هم اقدامی انجام دهید، یعنی به جز تفکر اقدام عملیاتی پاکسازی اینترنت را به صورت نمونه انجام دهید که می‌تواند در قالب مدل‌های موجود همانند فیلترینگ عمل ‌کند. اگر می‌شود در رابطه با این قسمت توضیح بیشتری بدهید. یعنی می خواهید کاری کنید که مثل صنعت خودرو، اگر محتوایی استانداردهای تعریف شده را رعایت نکند، از ورود آن جلوگیری شود؟

ما به عنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات می‌گوییم کار ما همان جنبه اثباتی است و اتفاقا در همین کارگروه توسعه مدیریت فناوری اطلاعات دولت هم یکی از کمیته های اصلی ما توسعه فرهنگ اسلامی-ایرانی در فضای مجازی است. این کمیته کار اصلی‌اش همین است که موضوع را ساماندهی و چارچوب‌ها را مشخص کند.ما فکر می‌کنیم از این مسیر خود به خود جریان مدنظرمان را ایجاد کنیم و برداشت‌مان این است که این طرح در دنیا با استقبال روبه‌رو می‌شود و امیدواریم که به جریان غالب تبدیل شود.
برای اینکه موضوع روشن تر شود، بگویید آیا سیستم فیلترینگ موجود تغییر می کند؟

نه ما کاری با آنها نداریم.
آیا شبکه ملی اطلاعاتی که راه‌اندازی می‌شود در آینده قرار است با شبکه‌های ملی کشورهای دیگر همچون مالزی ارتباط داشته باشد و از این طریق اهداف اینترنت پاک پیگیری شود؟

بله، اینها به عنوان نودها یا جزایر مختلف شبکه‌های همسو، طبیعتا می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. البته ما نمی‌خواهیم اینترنت پاک رقیبی برای شبکه اینترنت فعلی باشد؛ یعنی نمی‌خواهیم یک اینترنت کثیف و یک اینترنت دیگر به عنوان نسخه پاک عرضه کنیم. باید کاری کنیم که کل اینترنت، تبدیل به اینترنت پاک شود.
جناب وزیر حدود یک ماه پیش دبیرخانه شرکت‌های PAP بیانیه‌ای مبنی بر ارایه ندادن پهنای باند توسط شرکت زیرساخت با وجود گذشت چندین ماه از زمان تقاضا صادر کرد. این بیانیه کاملا با اعلام آمادگی در تامین به هر میزان پهنای باند در کشور مغایرت داشت، نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعا در این رابطه مشکلی وجود دارد یا دست‌هایی هست که نمی‌گذارد پهنای باند در کشور افزایش یابد؟

خدمات مثل کالا نیست که ما بتوانیم آن را انبار کنیم. تفاوت این دو در این است که خدمات مصرفش بر خط است و همان موقع که تولید می‌شود، باید مصرف شود. طبیعتا پهنای باند بین‌الملل هم با توجه به هزینه‌هایی که دارد، به همان مقدار که مورد نیاز کشور است تامین می‌شود. من فکر می‌کنم همه اذعان دارند که دولت دهم نیاز و توسعه بازار را برای پهنای باند تحریک کرده و هیچ وقت این فضا در کشور نبوده است. ما به حدی کاربردها را رواج داده‌ایم که خوشبختانه اثرات آن در جامعه از جمله نیاز و درخواست شدید به پهنای باند کاملا مشهود است.

بر همین اساس پهنای باند و ظرفیت داخلی در بخش بین‌الملل در حال توسعه است، حال ممکن است در مقطع خاصی اینها با هم متقارن و متناسب نباشد. ظرف یک تا دو ماه گذشته 25 درصد پهنای باند بین‌الملل را افزایش داده‌ایم و برای اینکه کشور هزینه پهنای باند بلااستفاده را پرداخت نکند، ظرفیت بالا را بدون مشتری خریداری نمی‌کنیم. اما با توجه به رشد نیاز در حال توسعه شبکه هستیم. هم‌اکنون هم زیرساخت در حد 40 STM1 آماده واگذاری دارد.
با توجه به شروع دهه فجر و عمل به وعده داده شده در ارایه سیم‌کارت‌های نسل سوم در این ایام، متاسفانه خبرهای خوبی از پروژه اپراتور سوم به گوش نمی‌رسد. همان‌طور که می دانید در یکی دو ماهه اخیر هم تغییرات عمده‌ای در هیات مدیره شرکت تامین تلکام اتفاق افتاد، لطفا درخصوص وضعیت این پروژه توضیح بدهید؟

اگر در گفته‌ها دقت شود ما اوایل از قول مدیران اپراتور سوم نقل قول کردیم که دهه فجر سیم‌کارت را دست مردم بدهند. اما تعهد پروانه اوایل خرداد سال 90 است و با توجه به اینکه کشور برای نسل سوم موبایل دیر اقدام کرد، توقع و انتظارمان این بود که دوستان عملیات اجرایی پروژه را تسریع کنند و هرچه زودتر این سیم‌کارت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. الان هم با تمامی اتفاقات، آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات گویای این است که تا حدود زیادی برای شروع به کار آزمایشی شبکه در دهه فجرآمادگی هست و اگر قول صددرصد نمی‌دهیم برای این است که ممکن است به خاطر چند نرم‌افزار یا تجهیزات، شبکه افتتاح نشود. اما تلاش متخصصان اپراتور سوم این است که به صورت‌ آزمایشی در دهه فجر شبکه اپراتور سوم با تعداد محدودی سیم‌کارت کارش را شروع کند. ما هم به جد پیگیری می‌کنیم تا در موعد مقرر پروانه، سیم‌کارت به صورت عمومی ارایه شود.
سوال دیگری که در رابطه با پروژه اپراتور سوم مطرح است این است که گویا سازمان تامین اجتماعی که سرمایه‌گذار اصلی اپراتور سوم است قصد دارد پس از راه‌اندازی شبکه تمامی دفترچه‌های کاغذی بیمه تامین اجتماعی را جمع‌آوری کند و به جای آن به بیمه‌شدگان خود که نزدیک به چند ده میلیون نفر هستند، سیم‌کارت نسل سوم بدهد. آیا از نظر قانونی اپراتور حق دارد که مردم را به واسطه گرفتن یک خدمت مجبور به استفاده از سیم‌کارت‌های خود کند؟

در تمامی پروانه‌ها این بند ذکر شده که «اپراتور‌ها نباید مشتریان را مجبور به دریافت خدمات خاصی بکنند»، اما دقت کنید که تفاوت عمده نسل سوم موبایل ارایه خدمات ارزش افزوده است، یعنی به همان نسبت که خدمات متنوع ارزش افزوده طی سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده، سهم ارتباطات صوتی کم شده و جای خود را به خدمات دیتا داده است. با این تفسیر خیلی از این خدمات را با توجه به تکالیفی که برای دستگاه‌های اجرایی در اهداف برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده ممکن است در شبکه دیتا ارایه شود. وقتی که می‌گوییم تا پایان برنامه پنجم همه باید کارت سلامت داشته باشند، یکی از ابزار انتقال اطلاعات کارت سلامت، همین شبکه های موبایل، وایمکس و فیبر نوری است که همه اینها در هر نقطه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.همان‌طور که امروز اپراتوری، پرداخت موبایل راه‌اندازی می‌کند و ما ممانعتی آن ایجاد نمی‌‌کنیم. البته برای هر کاری باید مجوزهای خاص گرفته شود.
پس اگر اجباری وجود نداشته باشد، تامین اجتماعی می‌تواند به جای دفترچه خدمات درمانی کاغذی سیم‌کارت به بیمه‌شدگان خود بدهد.

بله، اگر مطابق قوانین عمومی کشور و مفاد پروانه عمل شود، منعی ندارد و از آن هم حمایت می‌کنیم.
یکی از موضوعات دیگری که پس از خصوصی سازی مخابرات اتفاق افتاد و قسمتی از آن هم به رسانه‌ها کشیده شده است افزایش درگیری بین مخابرات و دولت است که نمونه‌های زیادی برای آن وجود دارد. دلیل این اصطکاک چیست؟

این اتفاقات به نظر بنده طبیعی است. وقتی ما شکل اداره یک کاری را عوض می‌کنیم، اتفاقاتی که در آن بخش می‌افتد با گذشته متفاوت می‌شود. تاکنون هم این ایرادات بوده است و عنوان می‌شود که دولت حق ندارد تعرفه خود را گران کند و دستگاه‌های نظارتی ایراد می‌گرفتند که چرا در این بخش یک اتفاق کوچک افتاده، اما وقتی ما خصوصی‌سازی انجام می‌دهیم، طبیعتا نقش دولت از اجرا و تصدی‌گری مبدل می‌شود به سیاستگذاری و گذاشتن چارچوب و تدوین و تالیف مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها.بنابراین خیلی از اتفاقاتی که می‌افتد از این دسته است، یعنی به دلیل تغییر ماهیت نحوه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به مردم این اصطکاک‌ها ایجاد می‌شود که البته در گذشته هم بوده است.

در تنظیم روابط بین اپراتورها با مردم و اپراتورها با حاکمیت، محور اصلی پروانه‌هایی است که برای آنها صادر شده است. خوشبختانه کار خوبی در این بخش انجام شده و ما مدعی هستیم در کشور کاری که در حوزه تنظیم مقررات در بخش فناوری اطلاعات انجام شده، کاری بی‌نظیر است و در حوزه‌های دیگر به این دقت و جامعیت و ظرافت انجام نشده است. در بسیاری از موارد این پروانه‌ها پاسخگو و شفاف است.دوم هم قوانین و مقررات عمومی و قراردادهایی است که بنگاه‌های مختلف بین هم منعقد می‌کنند. موارد از این دو حال خارج نیست، یعنی در هر کدام از اینها که اشاره شد ممکن است اختلاف پیش‌ آید و در چارچوب یکی از این دو موضوع که گفتم قابل حل است. یعنی یا در پروانه‌ها تعیین تکلیف و اشاره شده که چگونه باید توافق صورت گیرد مثل بحث‌های اینترکانکشن، یا در قالب قوانین عمومی کشور همانند قانون تجارت.
یکی از اختلافاتی که اخیرا بین مخابرات و شرکت زیرساخت اتفاق افتاده، نحوه واگذاری لینک‌های ارتباطی است. مخابرات می‌خواهد همانند ایرانسل به خاطر صرفه اقتصادی، هزینه خطوط ارتباطی در اختیارش را دقیقه‌ای پرداخت کند، اما گویا شرکت زیرساخت زیر بار این پیشنهاد نمی‌رود و می‌گوید مخابرات باید لینک‌ها را سالیانه اجاره کند. آیا شرکت زیرساخت با توجه به انحصاری که در اختیار دارد می‌تواند با اپراتورها متفاوت قرارداد بندد؟

باید به پروانه‌ها رجوع شود. اگر در پروانه‌ها اجباری وجود ندارد، اپراتورها می‌توانند از هر روشی استفاده کنند. اما اگر در پروانه تکلیفی، چه برای اپراتور چه برای دولت تعیین شده، قطعا تا زمانی که پروانه معتبر است حتما در آن چارچوب کار انجام می‌شود.

زیرساخت هم نمی‌تواند در این رابطه سلیقه‌ای عمل کند و چنانچه مشکلی وجود دارد کمیسیون تنظیم مقررات تنها به تخلفات اپراتورها رسیدگی نمی‌کند و برای زیرساخت هم چارچوب‌ها را کمیسیون تعیین می‌کند و زیرساخت باید در قالب همان سیاست‌ها عمل کند.

دورخیز فعالان ICT برای انتخابات اتاق تهران

يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - چهارم اسفند ماه سال جاری قرار است انتخابات هفتمین دوره اتاق بازرگانی تهران برگزار شود. انتخاباتی که به واسطه آن نزدیک به پنج هزار عضو این اتاق 60 عضو هیات نمایندگان اتاق را انتخاب و آنها را برای حمایت از حقوق صنفی خود روانه اتاق بازرگانی تهران می‌کنند. از بین این تعداد اعضای هیات نمایندگان 40 عضو نماینده بخش خصوصی و 20 عضو هم نماینده بخش دولتی خواهند بود.

عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای هر صنفی مزایای بسیاری دارد که بدون تردید دفاع از حقوق قانونی آن صنف در برابر قانون‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌تواند مهمترین حسن در بخش حضور در هیات نمایندگان باشد.

امسال در لیست منتشر شده از بین 145 نفر فعال اقتصادی، کاندیداهای تنها 6 نفر مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. نامزدهای حوزه ICT انتخابات اتاق تهران عبارتنداز:

وحید صدوقی (مدیرعامل همراه اول)، فرخ امیری (شرکت مادیران)، محمدحسین برخوردار (شرکت سام الکترونیک)، مسعود شنتیایی (شرکت میکرو نرم‌افزار)، محمد رضا طلایی (اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار) و پرویز شهپر (شرکت پارس آریانا رایان).

وحید صدوقی که به مدد خصوصی شدن شرکتش در دو سال گذشته، هم‌اکنون لقب بزرگترین شرکت خصوصی را در بخش ارتباطات یدک می‌کشد یکی از کاندیداهای این دوره است. هرچند که بسیاری از کارشناسان به‌رغم تمام تغییرات ساختاری که همراه اول طی یک سال گذشته شاهد بوده است، اما همچنان معتقدند که این شرکت همان شرکت دولتی سابق است و هرچند که همچنان حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون نحوه عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس وجود دارد، اما به هر حال صدوقی خود را نماینده همراه اول در این انتخابات معرفی می‌کند. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران درباره علل حضور خود در انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفت: بحث مفصلی در هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص حضور فعال در انتخابات اتاق بازرگانی تهران مطرح شد و قرار شد اینجانب به نمایندگی از همراه اول در انتخابات اتاق شرکت کنم.صدوقی، با بیان اینکه نام فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کمتر به چشم می‌خورد تاکید کرد: باید نمایندگانی از صنعت ICT در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند تا از منافع و توانمندی‌های این بخش دفاع کنند؛ اقتصاد در حال تغییر و تحول است و مسوولان و نمایندگان دولتی به دیدگاه بخش خصوصی احتیاج دارند و به نظر من این موضوع و حضور موثر در این اتاق فرصت مناسبی است که به توانمندی‌ها و تجارب حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق توجه ویژه شود.

صدوقی با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید قوی‌تر و پررنگ‌تر در جامعه حضور داشته باشد، ابراز کرد: صنعت ICT موتور محرک کشور محسوب می‌شود و نقش موثری در ایجاد کارآفرینی داشته و موانع کسب و کار را نیز برطرف می‌کند و از سویی کشورمان دارای رتبه مناسبی در توسعه کسب‌وکار نیست و ایجاد یک بنگاه‌ اقتصادی نیز با موانع متعددی روبه‌رو است که در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند این فضا را تسهیل کرده و زمینه و بستری را فراهم کند که نمایندگان بخش خصوصی در این حوزه حضوری موثر و فعال داشته باشند.

این گفته‌های مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در حالی مطرح می‌شود که شرکت وی و شرکت مخابرات ایران طی چند سال گذشته قراردادهای بیشماری را با نمایندگان و تولیدکنندگان شرکت‌های چینی منعقد کرده است. قراردادهایی که به باور اعضای سندیکای مخابرات ایران تیشه‌ای تیز بود به ریشه بخش خصوصی و تولیدات داخلی. بعد از نام وحید صدوقی، دیگر نام‌های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان فرخ امیری مدیرعامل مادیران و محمد حسین برخوردار، مدیر عامل سام الکترونیک در ایران عنوان کرد. دو رقیبی که از دیرباز نام‌هایشان همواره با دو برند ال جی و سامسونگ همراه بوده است. مسعود شنتیایی، مدیرعامل میکرو نرم‌افزار که در دوره سابق رییس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بود این بار نیز در لیست کاندیداهای ثبت‌نامی دیده می‌شود. شنتیایی که یکی از منتقدان پرو پا قرص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است در گفت‌وگویی اعلام کرده که برای این دوره حضورش در اتاق بازرگانی تهران 8 برنامه اصلی دارد.

او می‌گوید: اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است، زیرا مسایل و مشکلات اصناف در آن مطرح و حل و فصل می‌شود. به گفته وی، در سه سال گذشته تعامل خوبی بین دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی به وجود آمده است، به همین دلیل فعالان صنف باید از این فرصت نهایت استفاده را کنند.شنتیایی که به شکل کلی سابقه دستی در تاسیس تشکل‌های حوزه فاوا دارد، درباره یکی از برنامه هایش می‌گوید: تقویت و انسجام صنفی یکی از برنامه‌هایم است، چرا که در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل انشقاق صنفی برخی تشکل‌ها از برخی دیگر جدا هستند و خواسته‌های ضد و نقیضی دارند.

انسجام صنفی موجب رشد و ارتقای صنعت فناوری اطلاعات می‌شود. وی اضافه می‌کند: تقویت بخش خصوصی در حوزه IT و تجارت الکترونیکی تنها از طریق تمرکز امکان‌پذیر است. برای رسیدن به این انسجام و تمرکز پیشنهاد کرده‌ایم برای هر رشته تخصصی تشکلی تخصصی مربوط به آن وجود داشته باشد که نمایندگان را از طریق انتخابات داخلی تعیین کنند. این تشکل‌ها باید هم مشکلات خاص خود را پیگیری کنند وهم مسایل و مشکلات مشترک صنف مانند مالیات، گمرکات و غیره را بررسی و حل و فصل نمایند.

طلایی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار از دیگر کاندیداهای با سابقه اتاق بازرگانی تهران است. سابقه وی بیشتر به تعاملش با اتاق و مرکز توسعه تجارت به بهانه آمارهای عجیب و غیرقابل استنادی است که او از صادرات نرم‌افزار هر از چند گاهی بر سر زبان‌ها می‌اندازد، اما آخرین نفر در لیست کاندیداهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرویز شهپر است.

تنها نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که هم‌اکنون در قامت بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مشغول به فعالیت است. البته فعالیتی که به دلیل مشغله‌های کاری بسیار وی در مجمع اخیر سازمان حتی نتوانست حضوری به ارائه گزارش بازرسی خود از سازمان بپردازد، هر چند که پیش از این نام امیرحسین سعیدی نائینی به عنوان یکی از کاندیداهای سازمان در دوره‌های قبلی مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد که با اتخاذ این سیاست از سوی سازمان ناکامی‌های دومین هیات‌مدیره سازمان کامل‌تر از قبل شده و این تشکل به ظاهر منسجم صنفی برای باری دیگر نتواند کرسی ای در اتاق بازرگانی تهران به خود اختصاص دهد.

نکته جالب در این تصمیم سازمان به گفت و گوی عضو هیات مدیره سازمان با فناوران باز می‌گردد. باقر بحری، در خصوص حضور سازمان در انتخابات اتاق می‌گوید: با آنکه اتاق بازرگانی برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیار اهمیت دارد و معتقدیم حضور فعالان صنف فناوری اطلاعات در اتاق منجربه اتخاذ تصمیمات و ایجاد تسهیلات برای صنف می‌شود، ولی متاسفانه موضوع اتاق جدی گرفته نشده است.

البته تلاش‌های اولیه‌ برای انتخاب کاندیدا صورت گرفت، اما کافی نبود و سازمان باید در این مورد بیشتر تلاش می‌کرد. بحری که از الکامپ با همکاری برخی از همکاران خود در هیات‌مدیره قبلی و فعلی سازمان گروه سیمرغ را برای بهبود کسب‌وکار 11 شرکت خصوصی تاسیس کرده بود پیش از این نیز در توجیه عملکرد ضعیف این دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفته بود که متاسفانه فصل نتیجه نگرفتن است.
منبع : دنیای اقتصاد

شکست دور باطل توسعه اینترنت کشور

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سالهاست که هر بار سخن از ضرورت افزایش پهنای باند شده، عده ای نبود محتوا را به عنوان عاملی جهت مخالفت با این امر مطرح کرده اند. در عوض همواره عده ای در حوزه های مختلف، نبود زیرساخت را عامل کندی توسعه بانکداری و تجارت الکترونیکی در کشور معرفی کرده اند. به این ترتیب توسعه زیرساخت ها و خدمات دیتا در کشور در یک دور باطل افتاده است که وزیر ارتباطات به درستی از آن با عنوان حلقه مرغ و تخم مرغ یاد کرده است.

هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین سال وزارت خود در گفت و گوی اختصاصی با روزنامه فناوران خبر از اقدام برای شکستن این دور باطل داد.

وزیر ارتباطات در تصمیمی روشن و البته جسورانه رسما اعلام کرد که وزارت تابعه ایشان بنا را بر توسعه زیرساخت کشور گذاشته و ضمن شکست دور و حلقه مذکور، اظهار امیدواری کرده که همزمان با فراهم سازی بسترهای گسترش شبکه، محتوای داخلی لازمه نیز تولید و عرضه خواهد شد.

به این ترتیب با سیاست های جدید وزارت ارتباطات که علی القاعده از پشتیبانی دولت نیز برخوردار است، باید منتظر برطرف شدن ترمز توسعه شبکه اینترانت کشور و تحولات گسترده در این حوزه بود. در این خصوص شاید بتوان وعده وزیر ارتباطات مبنی بر رفع محدودیت قانونی سرعت اینترنت کاربران خانگی، مصوبات برنامه پنجم توسعه در بخش اینترنت، ایجاد شبکه اینترانت ملی، مصوبات الزامی توجه به هاستینگ ملی و این اواخر مصوبه ارایه فیبرنوری در منازل را از جمله مصادیق تعیین تکلیف و استراتژی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شکست حلقه مرغ و تخم مرغ دانست.اتفاقاتی که شاید از سه سال آینده باید منتظر ملموس و عملی شدن آنها بود.
منبع : فناوران

سونیتا سراب پور م.ر.بهنام رئوف - مدیرعامل شرکت مبین نت معتقد است که مشتریانش آن را به خوبی می‌شناسند و نام کمتر شنیده شده شرکتش تاثیری در رویکرد مشتریان ندارد.

با این حال مرد اول اپراتور وایمکس کشور معتقد است که مبین نت تمرکز خود را روی سرویس‌های خاص و کاربران خاص قرار داده است. اما حتی مبین نت که بخشی از سهامش را به مخابرات ایران داده نیز چندان احساس امنیت نمی‌کند هر چند معتقد است بازار اینترنت کشور آنقدر بزرگ است که همه می‌توانند با مقداری هوشمندی به سود قابل توجهی برسند.

محمدتقی خاکی در یک روز سرد برفی پاسخگوی سوالات دنیای‌اقتصاد بود.

***

مصاحبه را با یک سوال اقتصادی شروع کنیم. یکی از انتقاداتی که به سرویس‌های مبین نت وارد است، گران بودن هزینه سرویس‌های این شرکت نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه است...

این گران بودن را شما نسبت به چی می‌سنجید؟
تعداد شرکت‌هایی که در حوزه وایمکس فعالیت می‌کنند زیاد نیست و از این بین هم تنها دو شرکت به صورت گسترده فعالیت می‌کنند. در این شرایط اگر جدول قیمت خدمات مبین نت و ایرانسل را کنار هم قرار دهیم می‌بینیم که قیمت سرویس‌های مبین نت در مقایسه با ایرانسل بین 10 الی 20 هزار تومان گرانتر است.

غیر از ایرانسل شما چه مقایسه دیگری دارید تا توضیح دهم.
شاید اگر شما تعداد مشترکان خود را بگویید راهی برای مقایسه وجود داشته باشد.

فرض کنید ما 50 هزار مشترک داریم چه برداشتی شما از این قضیه می‌خواهید داشته باشد؟
اگر هم مقایسه‌ای وجود نداشته باشد، اما با این حال قیمت سرویس‌های مبین نت به مراتب گران‌تر از سرویس‌های شرکت‌های دیگر است.

بالاخره باید تفاوتی بین اپراتوری که سراسری است با اپراتوری که محدود است وجود داشته باشد. ما ناگزیر هستیم برای سرویسی که به مشترک در تهران ارائه می‌دهیم، همان سرویس را در دیگر شهرها هم به او ارائه کنیم. در واقع ناگزیریم برای یک مشترک تهرانی در تمام کشور سرویس‌دهی و افزایش ظرفیت فراهم کنیم. پس برای این افزایش ظرفیت طبعا هزینه‌هایی باید متقبل شویم. به تناسب همین افزایش قیمت هم ، سرویسی که مشترکت مبین نت دریافت می‌کند از دیگر سرویس‌های این حوزه باکیفیت‌تر است.
این متفاوت بودن را چگونه ثابت می‌کنید.

چگونه ثابت کنم! همین که یک مشترک مودم خود را در کیفش می‌گذارد و به هر شهری می‌رود می‌تواند از خدمات ما استفاده کند.
یعنی ایرانسل این قابلیت را ندارد؟

ایرانسل در تعداد شهرهای محدودی این امکان را دارد. هر اپراتوری متناسب با قابلیت‌هایی که دارد سعی می‌کند قیمت را با حداقل امکان ارائه کند تا بتواند مشتری بیشتری جذب کند. طبیعی است کسی که سرمایه‌گذاری کمتری می‌کند در مقابل سرویس خود را با قیمت کمتری نیز به مشترکان خود عرضه می‌کند. دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد در مقابل سرویس را هم با قیمت پایین‌تری ارائه کند.
یعنی علت گرانی سرویس‌های شما در مقایسه با دیگر شرکت‌ها تنها به این دلیل است که شما تمام شهرهای کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهید؟

ممکن است یک بخش از این افزایش قیمت به این موضوع بازگردد.
پس مشترک تهرانی باید برای یک سرویس 10 هزار تومان بیشتر پرداخت کند به این خاطر که شما یک اپراتور سراسری هستید؟

ما اجبار نمی‌کنیم یک مشترک از خدمات شرکت مبین نت استفاده کند. مشترک بین ما و اپراتور دیگر انتخاب می‌کند. اگر سرویس ما کیفیت نداشته باشد دلیلی ندارد که مشترک این سرویس را گران‌تر از دیگر اپراتورهای فعال در این بخش بخرد. پس هم کیفیت در این زمینه نقش دارد هم پوشش کلی کشور. در واقع اینها نکاتی است که مشترک به آن توجه می‌کند و برایش اهمیت دارد. ضمن اینکه ما سعی داریم بسته‌هایی را تعریف کنیم که این بسته‌‌ها متفاوت از آن چیز باشد که همکاران ما ارائه می‌کنند.
در حال حاضر هیچ برنامه‌ای ندارید تا برای ایجاد رقابت در بازار، قیمت سرویس‌های خود را کاهش دهید؟

صد درصد. ولی ما آنقدر می‌توانیم قیمت را پایین بیاوریم که شرکت بتواند پاسخگوی سرمایه‌گذاری باشد. دو مورد در تعیین قیمت نقش دارد؛ میزان سرمایه‌گذاری و میزان هزینه‌های جاری شرکت. تصور کنید که در تعداد معدودی شهر سرویس ارائه کنیم و تعداد معدودی آنتن BTS هم در شهر‌ها داشته باشیم. این شرایط باعث می‌شود که به طور طبیعی میزان هزینه جاری کاهش پیدا کند. در این شرایط ارائه خدمات ارزان‌تر خواهد بود تا در شرایطی که میزان سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشید.
با توجه به اینکه تعداد شهرهایی که تحت پوشش شرکت مبین نت است بیشتر از دیگر اپراتورهای این حوزه است، طبیعتا این انتظار می‌رود که تعداد مشترکان شما بیشتر از دیگر اپراتور‌های فعال این حوزه باشد. این تعداد بالای مشترک به عنوان یک قابلیت شناخته نمی‌شود تا بخواهید هزینه کمتر و سود بیشتری را در نظر بگیرید؟

شرکت‌ و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند در عین حالی که ارائه خدمات می‌دهد بهره‌برداری هم انجام دهد. منطقی است تا جایی که می‌تواند قیمت‌ سرویس‌ها را پایین بیاورد تا بتواند مشتری بیشتری جذب کند. در واقع تشکیلاتی که ارائه خدمات می‌دهد و مشترکانی را هم می‌پذیرد باید هدفش را اینگونه تعریف کند که مشتری بیشتر و راضی‌تری جذب کند، اما سود کمتری دریافت کند. درضمن محیط هم یک محیط کاملا رقابتی است. یعنی اگر مشترکی ناراضی باشد و نیاز به جابه‌جایی زیادی نداشته باشد دلیلی ندارد که هزینه گران‌تری را متحمل شود، می‌تواند از شبکه ثابت ADSL استفاده کند. در ضمن مطمئن باشید که اگر قیمت مناسبی ارائه نکنیم دیگر همکاران ما میدان را از ما خواهند گرفت و این را هم بپذیرید که محیطی که ما در آن فعالیت می‌کنیم قیمت را خود به خود پایین می‌کشد.
شواهد نشان می‌دهد که اگر هم رقابتی در حوزه وایمکس وجود داشته باشد تنها بین دو اپراتور مبین‌نت و ایرانسل است؛ چرا که در حال حاضر از دیگر اپراتورهای فعال در این بخش خبر زیادی در دست نیست. بنابراین یکی از مشکلاتی که در بخش خدمات‌دهی سرویس وایمکس شرکت شما دیده می‌شود این است که شرکت شما در بخش تبلیغات بسیار ضعیف عمل می‌کند. این ضعف در بخش دیگر شرکت یعنی سیستم پشتیبانی هم دیده می‌شود. کافی است یک بار با سیستم پشتیبانی شرکت تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید. کسی که پاسخگو است به دلیل عدم اطلاعات درخصوص مکان‌‌ها و منطقه‌های تحت پوشش نمی‌تواند کاربر را راهنمایی کند.

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که شرکت ما در کمال است و از اینکه ضعف ما را به ما گوشزد می‌کنید از شما تشکر می‌کنم. وظیفه همکاران ما در کال سنتر این است که اطلاعات دقیقی داشته باشند و به مشتریان کمک کنند. اگر همکاری هم اظهار بی اطلاعی می‌کند کوتاهی کرده است. اما در کل نقشه سرویس‌دهی مبین‌نت در مناطق مختلف کشور در سایت وجود دارد. این که کسی در کال‌سنتر در خصوص ارائه این اطلاعا ت به مشترکان کم لطفی می‌کند، دلیل بر ناقص بودن اطلاعات و کارکرد شرکت نیست.
ولی خیلی از کاربران هستند که شاید به دلایلی، دسترسی به اینترنت ندارند یا اینکه چندان حوصله ندارند که به سایت شرکت مراجعه کنند و اطلاعات را از این طریق به دست بیاورند. در واقع دریافت اطلاعات از کال‌سنتر برایشان بهترین گزینه است.

حرف شما را کاملا قبول دارم، ولی عرض من این است که کوتاهی از سوی همکار ما است که قطعا با او برخورد شده و آموزش لازم نیز به او داده می‌شود. نباید به دلیل کم کاری یک نفر فعالیت‌های شرکت را زیر سوال برد و سرویس‌دهی شرکت را ضعیف توصیف کرد.
در این شرایط شما برنامه‌ای برای تقویت سیستم پشتیبانی و تبلیغات خود ندارید؟

تبلیغات یک بحث کاملا جدا است. جزو تشخیص شرکت است که چگونه تبلیغ کند. اگر شرکت احساس کند که شناخته شده نیست و ضرورت به معرفی و تبلیغات دارد، قطعا این کار را انجام خواهد داد. هر کسی که سرویسی ارائه می‌کند باید اطلاع‌رسانی کاملی انجام دهد. بنابراین اگر تبلیغات گسترد‌ه‌ای از سوی مبین نت دیده نشده به این دلیل است که ضرورتی وجود نداشته است.
یعنی شما معتقد هستید که در حال‌حاضر شرکت مبین نت شناخته شده است؟

بله، در حدی که سرویس می‌دهیم شناخته شده است. اگر ضرورت ایجاد کند قطعا ما تبلیغات خود را گسترده خواهیم کرد. تا الان بیش از 150 میلیارد تومان نقدینگی خرج شده و بیش از 150 میلیارد تومان متعهد هستیم. یعنی تا کنون بیش از 300 میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است. پس طبیعی است که اگر در بخش تبلیغات شرکت احساس نیاز کنیم و به این نتیجه برسیم که در بازار شناخته شده نیستیم تبلیغات خود را افزایش خواهیم داد.
شما اظهار می‌کنید که برای تبلیغات بیشتر، احساس نیاز نمی‌کنید. فکر نمی‌کنید که اگر تبلیغات خود را گسترده‌تر کنید می‌توانید میزان مشترکان خود را افزایش دهید؟

اولا که باید بگویم من این اظهارات شما مبنی بر ضعف در تبلیغات خدمات شرکت را قبول ندارم. ما تبلیغ می‌کنیم اما روش تبلیغ ما متفاوت از آن چیزی است که هم اکنون در بازار دیده می‌شود که بیان آن به یک بحث طولانی می‌انجامد. تبلیغ گسترده‌ الزاما تبلیغی نیست که در تلویزیون، رادیو، مطبوعات و... دیده می‌شود.

این تبلیغ نیست که سرویس خوب ارائه کنید و مشتری راضی باشد و مشتری راضی به دیگران اطلاع‌رسانی کند به نظر شما همین کفایت نمی‌کند؟ اگر من تشخیص دهم شرکت در جایی حضور ندارد قطعا در آن مکان‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنم. شما الزاما استفاده از یک تیزر تبلیغاتی یا زدن بیلبورد در سطح شهر را تبلیغات می‌دانید؟
نه دقیقا ولی شاید تبلیغات اپراتور دیگر خیلی پر سروصداتر از شما است به نظر شما همین باعث جذب مشتری بیشتر به سمت این اپراتور نمی‌شود؟

هر کس برای کار خودش روشی دارد. من نمی‌خواهم بگویم روش آن شرکت غلط است؛ چرا که شرکتی به این عظمت وقتی دست به چنین تبلیغاتی می‌زند، قطعا مطالعات و پژوهش‌هایی در این خصوص انجام داده است. در مقابل اگر ما هم روشی خلاف روش رقیب خود در بازار انتخاب کردیم متناسب با آن روش مطالعاتی را انجام داده‌ایم. در کل در محیط رقابت، الزامی وجود ندارد که دو رقیب با یک روش با یکدیگر رقابت کنند.
در بخش پشتیبانی چطور. همان‌طور که بیان کردید تمام تلاش شما این است که مشتری راضی باشد.

بخش پشتیبانی طی سه یا چهار ماه گذشته که کال‌سنتر راه‌اندازی شده است، آموزش‌های لازم به همکاران این بخش داده شده و سعی شده با ایجاد تغییرات در افراد کیفیت کار افزایش داده شود. در حال حاضر هم بر اساس گزارش‌هایی که در دست دارم آمار تعداد کاربرانی که پشت خط می‌مانند، کسانی که شکایت دارند یا درخواست پشتیبانی می‌کنند با تعداد آمار سه ماه پیش کاملا متفاوت است.
این احساس وجود دارد که مبین نت بیشتر به دنبال یکسری کاربران خاص مانند بانک‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ است؟

قابلیتی که در شبکه ما وجود دارد به دلیل سراسری بودن برای ایجاد شبکه مجازی اختصاصی یا VPN، رویکرد ما را در پذیرش مشتری تغییر خواهد داد.
و این روی درآمد شما هم تاثیر دارد؟

وضعیت خیلی فرق نخواهد کرد. ممکن است که انرژی خود را روی این موضوع قرار دهیم که VPN بگیریم؛ ولی به لحاظ در آمدی چندان متفاوت نخواهد بود.
با توجه به مدت زمانی که در حال فعالیت در بازار وایمکس هستید به غیر از تهران، بیشترین مشترکان شما مربوط به کدام استان است؟

استان‌ها با توجه به تعداد مشترکانشان متفاوت است. طبیعی است که تعداد مشترکان در مراکز استان کوچک‌تر کمتر است. آمار دقیقی در این خصوص در دست ندارم؛ اما برآورد‌هایی که شده نشان می‌دهد بیش از 30 درصد کاربران ما تهرانی هستند و سایر مشترکان نیز در شهرهای دیگر پخش شده‌اند.
چند درصد از مشترکان شما از مشترکانی هستند که دائم در حال جابه جایی از شهری به شهر دیگر هستند؟

آمار دقیقی هم در این زمینه در دست ندارم. به هر حال این‌ها آماری است که در مدیریت شبکه قابل بررسی است.
اپراتورهای وایمکس طبق پروانه باید 9 ماه بعد از اینکه پروانه فعالیت خود را دریافت کردند، فعالیت خود را شروع می‌کردند. ولی مبین‌نت با یکسال تاخیر سرویس‌دهی خود را شروع کرد دلیل کندی فعالیت شما به چه چیز بازمی‌گردد؟

طبق تعهد در 9 ماه اول، اپراتور باید تنها پوشش بدهد الزاما این کار به معنی ارائه سرویس نیست. در آن 9 ماه هم پوشش لازم داده و گزارش هم به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. 80 درصد پوشش مراکز استان‌ها هم انجام شده است؛ اما اینکه مشترک جدید بپذیریم و ارائه سرویس هم داشته باشیم به دلیل برخی مشکلات نتوانستیم.
در گفت‌وگوهای اخیرتان به این نکته اشاره کرده بودید که یکی از دلایل کند پیش رفتن توسعه سرویس شرکت مبین نت ، به خاطر اهمال‌کاری شرکت هواوی است گفته می‌شود آنها با ایرانسل هم کار کرده اند اما به مشکلی برنخورده اند ؟

من اطلاع ندارم که آن‌ها با هواوی به مشکل برخورد کرده‌اند یا خیر و اطلاعات من متفاوت‌تر از اطلاعاتی است که شما دارید. به هر حال در برخورد با پیمانکار، کارفرما تاکتیک‌های مختلفی را انتخاب می‌کند. در آن روز من احساس کردم که می‌توانم به دلیل شرایطی که وجود داشت با آن شرکت برخورد کنم و قضیه را فراتر از برخوردهایی که داخل مجموعه می‌شود پیش ببرم. در واقع مسوولان شرکت هواوی از طریق تشکیلات مرکزیشان، کارشناسانی را برای ارزیابی مراحل کار فرستاده بودند. در این شرایط و در جلسه‌ای که در مرکز همایش برج میلاد برای ارزیابی کار هواوی در ایران برگزار شده بود من از فرصت استفاده کرده و کم کاری هواوی را به مقامات بالایی گوشزد کردم که نتیجه این شد که هواوی تغییر وضعیت داد.
در حال حاضر با آمدن همراه اول شما همچنان با پیمانکارهایی مثل هواوی و... سرکار دارید؟

الزاما با ورود همراه اول ما نمی‌توانیم همه نقاطی که مورد نیاز ما است را با سایت همراه اول تطبیق بدهیم.
بالاخره از BTS‌های این شرکت که می‌توانید استفاده کنید.

نه اصلا این‌گونه نیست. همانگونه که اشاره کردم تاکنون نتوانسته‌ایم بیش از یک پنجم نیاز خود تا این مقطع را از همراه اول برطرف کنیم. دلیل این امر هم این است که همراه اول به دلیل حجم زیاد BTS‌هایی که دارد، از آنتن‌هایی با ارتفاع کوتاه استفاده می‌کند. بنابراین چون ما در مراحل اولیه توسعه هستیم باید دکل‌‌هایی با ارتفاع بالا داشته باشیم به همین دلیل، نمی‌توانیم از دکل‌های این اپراتور استفاده کنیم‌. همچنین به دلیل افزایش پوشش شرکت همراه اول BTS‌ها به گونه‌ای قرار گرفته است که BTSهای مبین نت با آنها منطبق نیست.
در حال حاضر بحث اینترنت موبیلیتی (دسترسی به اینترنت در حال حرکت) بسیار داغ است. در کنار آن دیده می‌شود که اپراتور‌های تلفن‌همراه در کشور به کاربران خود اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهند. شرایط نشان می‌دهد که اپراتور سوم به این زودی‌ها شروع به فعالیت نخواهد کرد و مجوز دوسال داشتن نسل سوم خود را هم از دست می‌دهد و ایرانسل و همراه اول می‌تواند به راحتی وارد شده و ارائه خدمات کنند. فکر نمی‌کنید اگر اپراتورهای تلفن همراه به این حوزه وارد شوند رقابت برای شما کمی سخت شود؟

اینکه اپراتورهای دیگر در حال آماده شدن برای ارائه خدمات نسل سوم هستند یا خیر را من خبر ندارم، اما به هر حال اپر اتور سوم که مجوز فعالیت را گرفته بالاخره کار خود را آغاز می‌کند. همچنین نیازمندی که این اپراتور در ایجاد شبکه دارد به مراتب بالاتر از شبکه ما خواهد بود. در این شرایط به لحاظ قیمت یک رقابتی به وجود خواهد آمد که شاید کاربرانی که علاقه‌مند به استفاده سرویس خاص اینترنت پرسرعت هستند ما را ترجیح بدهند، در واقع این به انتخاب کاربر بستگی دارد. پس با اختلاف فازی که در راه‌اندازی شبکه وجود دارد و همچنین اختلاف سلیقه بین مشتریان، شرایط متفاوتی فراهم می‌شود.
این برنامه را دارید که از مودم‌های بزرگ خارج شده و به سمت مودم‌های کوچک و قابل حمل بروید؟

بله، ما به موازات افزایش پوشش، افزایش ظرفیت خواهیم داشت. به این معنی که تعداد BTS‌های خود را متراکم خواهیم کرد که این منجر به این خواهد شد که از مودم‌های USB‌ استفاده کنیم که نیازی به حمل‌ونقل مدام مودم‌های بزرگ وجود نداشته باشد.
به عنوان آخرین سوال با توجه به مشکلاتی که این روزها در ارائه سرویس اینترنت دیده می‌شود از محدودیت سرعت اینترنت گرفته تا ایجاد اینترنت پاک و ناپاک، شما آینده کاری خود را چگونه می‌بینید؟

وظیفه ما ایجاد زیرساخت ارتباطی پرسرعت است. مسوولیت اینکه در این بزرگراه فناوری چه اطلاعاتی رد و بدل می‌شود بر عهده ما نیست. ساختاری که ما ایجاد می‌کنیم برای توسعه خدمات کشوری مناسب است. امروزه همه بخش‌های اجتماعی وابسته به آی‌تی است و کشور برای رسیدن به توسعه مناسب و پاسخ به نیازمندی‌های شهروندان چاره‌ای جز استفاده از آی‌تی ندارد و آی‌تی هم به شدت وابسته به یک زیرساخت قوی پرسرعت است. بنابراین ما با توجه به پروانه‌ای که در دست داریم خود را موظف به فراهم کردن این زیرساخت می‌دانیم و با کنترل محتوا کاری نداریم. در ضمن ‌شبکه ما در کنار ارائه خدمات اینترنتی، خدمات دیگری نیز در اختیار کاربران و شرکت‌ها قرار می‌دهد.

برای مثال یک بانک برای ارائه خدمات آنلاین شبانه‌روزی نیاز به یک شبکه VPN سراسری دارد. بنابراین در این زمینه ما نگرانی نداریم، چرا که خدمات ما خدمات زیرساختی و پایه‌ای است. ما آینده روشن و موفقیت‌آمیزی را پیش رو داریم.
منبع : دنیای اقتصاد

احتمال جریمه 3میلیاردتومانی مخابرات

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ادامه فروش خطوط اینترنت E1 با نرخ غیرقانونی توسط شرکت مخابرات از احتمال جریمه و کاهش دوره عمر پروانه اپراتور اول خبر داد و گفت: میزان جریمه طبق پروانه مبلغ 3 میلیارد تومان و مدت کاهش دوره عمر پروانه حداکثر به مدت 3 سال است.

پس از آنکه مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای امسال موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 را مصوب و اجرایی کرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکتهای اینترنتی که از طریق این خطوط اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند به مخابرات اخطار داد. اما با گذشت بیش از 6 ماه از اخطار اول و عدم تمکین دستور رگولاتوری مبنی بر توقف این امر از سوی مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر به مخابرات اخطار داد و اعلام کرد در صورت ادامه این تخلف طبق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.

هفته گذشته نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن و استرداد مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود.

پیشنهاد جریمه مخابرات روی میز کمیسیون تنظیم مقررات

محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخطار داده شده به شرکت مخابرات ایران برای توقف فروش غیرقانونی خطوط E1 با نرخ غیرمصوب اظهار داشت: طبق پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، رگولاتوری در صورت مشاهده موارد تخلف نسبت به اخطار و هشدار به این شرکت اقدام می کند و فرصت می دهد تا این روند متوقف شود.

وی با بیان اینکه تنها اقدام درنظر گرفته شده برای جلوگیری از موارد تخلف مخابرات اخطار نیست ادامه داد: چنانچه این موارد تصحیح و تخلفات متوقف نشود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: برهمین اساس و به دلیل اصرار مخابرات بر تخلف در زمینه افزایش تعرفه خطوط E1، پیشنهاد جریمه و کاهش دوره عمر پروانه این شرکت روی میز رگولاتوری قرار گرفته و بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود.

کرم پور بار دیگر هشدار داد اگر تا چند روز آینده شرکت مخابرات ایران این روند را متوقف نکند این بحث به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ می شود.

وی به مهر گفت: طبق پروانه فعالیت این شرکت، برای هر بار تخلف مبلغ 3 میلیارد تومان جریمه درنظر گرفته شده و زمان کاهش پروانه نیز با توجه به وزن تخلف از یک ماه تا 3 سال تعیین می شود.

افزایش تعرفه خطوط E1 بدون هماهنگی با رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سئوال که آیا مخابرات پیشنهاد افزایش و تغییر نرخ خطوط E1 را به رگولاتوری ارائه کرده و با عدم پاسخ از سوی این سازمان روبرو شده است به مهر گفت: در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سابقه و مکاتبه ای از این موضوع وجود ندارد که مخابرات نامه و یا درخواست برای تغییر نرخ خطوط E1، ارائه کرده باشد.

وی ادامه داد: چنانچه مخابرات این پیشنهاد را به سازمان ارسال کرده و رگولاتوری سکوت کرده بود استدلال براین بود که این نرخگذاری بدون اشکال است و ما موظف به دفاع از آن بودیم.

در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: با توجه به ادامه فروش E1 با نرخ غیرمصوب و غیرقانونی توسط شرکت مخابرات ایران مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه پیگیری خواهد شد.

حسن رضوانی تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌ها و اعلام اخطارهای مجدد به شرکت مخابرات و نظر به اینکه اصولاً و قانوناً باید نرخ هرگونه تعرفه‌ای قبل از اجرا توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شود، شرکت مخابرات این روند را طی نکرده است به همین دلیل اعمال جریمه و کاهش مدت زمان پروانه این شرکت در دست پیگیری است تا مطابق قوانین حقوقی با آن رفتار شود.

به گزارش مهر، از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.
گزارش: معصومه بخشی پور

عرضه سیمکارت اپراتور سوم فعلا منتفی است

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: علیرغم آغاز عرضه آزمایشی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در دهه فجر، این اپراتور تا خردادماه سال 90 سیم‌کارت نمی‌فروشد.
محمد کرم‌پور در پاسخ به این سوال که با توجه به وعده مسئولان اپراتور سوم در خصوص عرضه آزمایشی سیم‌کارت‌های این اپراتور در دهه فجر، و با توجه به آزمایشی بودن این مرحله و عدم تکمیل شبکه، آیا مشترکان در صورت تمایل باید همان قیمت 120 هزار تومان را برای سیم‌کارت‌های اپراتور سوم بپردازند، گفت: در دهه فجر ممکن است اپراتور تعدادی سیم کارت بدهد تا شبکه‌اش را آزمایش کند که اگر ایرادی وجود دارد، استفاده کنندگان از سیم‌کارت به اپراتور خبر دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه چنانچه مردم در دهه فجر تمایل به خرید سیم‌کارت اپراتور سوم داشته باشند، آیا امکان خرید در مرحله آزمایشی وجود دارد، گفت: خیر؛ اپراتور سوم در دهه فجر فروش سیم‌کارت ندارد.

به گزارش فارس وی توضیح داد: در این مدت اگر کسی بخواهد سیم کارت اپراتور سوم را بخرد در جایی فروخته نمی‌شود.

کرم‌ پور ادامه داد: اپراتور در دهه فجر به صورت آزمایشی تعداد محدودی سیم کارت (100، هزار یا ده هزار عدد) عرضه می‌کند تا ببیند شبکه درست کار می‌کند یا خیر و مشکلی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: انشاءالله سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در خردادماه و به صورت عمومی به فروش می‌رسد.

به گزارش فارس، براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم حداکثر حق اتصال برای سیم‌کارت‌های این اپراتور 120 هزار تومان در نظر گرفته شده که این اپراتور نیز مانند دو اپراتور فعلی تلفن‌همراه، امکان عرضه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری را خواهد داشت.

براساس این گزارش، تعرفه‌های این اپراتور هنوز مشخص نشده و برای تعیین تعرفه‌، باید تعرفه‌های پیشنهاد توسط اپراتور تهیه و برای تصویب به رگولاتوری ارسال شود.

افزایش اختلال‌های اینترنتی در کشور

يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۵ روز است که شبکه اینترنت کشور علاوه بر مشکلات کندی قبل دچار مشکلات جدیدی شده است که باعث افت و نارضایتی مصرف کنندگان اینترنت گردیده است.

برخی از این اشکالات فنی و تخصصی عبارتند از:

۱. عدم امکان دسترسی به برخی از سایتهای ایرانی یا خارجی هاست شده در خارج یا داخل که بصورت زمانی و منطقه ای متغییر است. مثلا دسترسی به یک سایت از بعضی از رنج IP ها و یا حتی شهرها در بازه های زمانی مختلف بطور کامل مسدود می گردد.

۲. اختلال عملکرد در نرم افزارهای تحت وب : ارسال (submit) یک فرم در بخشی از یک نرم افزار دچار وقفه طولانی می شود و در حالت انتظار باقی می ماند اما با استفاده از پورت SSL و رمز نگاری مسیر ارتباطی تا سرور که قابل مداخله در مسیر تبادل اطلاعات نیست یا تغییر ISP در همان محل بر روی همان نرم افزار مشکل برطرف می گردد و فرم سریعا ارسال می گردد.

۳. قطع شدن مسیر ارتباطی بین دو IP در در داخل کشور که از پروتکل های امن و رمزنگاری شده برای ایجاد شبکه خصوصی مجازی داخلی استفاده می کنند.

۴. تغییر کلیدهای رمزنگاری شده SSL که بصورت منطقه‌ای و زمانی انجام می‌گردد و این امر امنیت تبادل اطلاعات و تجارت الکترونیکی را بشدت دچار ریسک نموده است.

۵. وجود اختلال Packet lost و یا کاهش پهنای باند از بعضی از نقاط در حین استفاده از برخی از سایت ها
قطعی و اشکالات مکرر اینترنت ایرانسل

در همین حال از شب گذشته مشترکان وایمکس ایرانسل نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

از شب گذشته مشترکان اینترنت ایرانسل با مشکلاتی مواجه شده و دسترسی آن ها به برخی سایت ها امکان پذیر نبوده است.

بنابر این گزارش، این عدم امکان دسترسی به برخی سایت ها باعث رنجش مشترکان ایرانسل شده است و جالب اینجاست که برخی مشترکان به برخی سایت ها دسترسی نداشته و قادر به مشاهده برخی سایت ها هستند که این موضوع در مناطق مختلف تهران متغیر و گاه برعکس است.

تماس مشترکان اینترنت وایمکس ایرانسل با پشتیبانی این شرکت نیز نتیجه ای در بر نداشته و این اشکالات اساسی همچنان ادامه دارد.
منبع : تابناک

نحوه عملکرد کمیته فیلترینگ تشریح شد

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی گفت‌: کارگروه فیلترینگ می‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی بدهد، این در حالی است که این سرویس‌دهندگان ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و وزارت ارتباطات اشرافی بر همه آنها ندارد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در خصوص برنامه ها و فعالیتهای کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی و مشکلات فرارو اظهار داشت: طرح‌هایی از جمله ساماندهی IP آدرس‌ها وساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی که اصطلاحاً به آنها میزبان اینترنتی نیز گفته می شود، از جمله طرح‌هایی هستند که بنابر تشخیص کارگروه باید به منظور فراهم شدن بهتر زمینه کار کارگروه تکلیف آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تعیین شود .

وی با تاکید بر اینکه کارگروه تعیین مصادیق متشکل از چندین سازمان مختلف است و عملا وظایف و مسئولیت آن به عهده یک نهاد نیست، گفت: در سطح زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات این کارگروه با شرکت ارتباطات زیرساخت ، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات، همکاری نزدیک‌ تری دارد و اقدامات آنها تأثیر بسیاری در نتیجه کار کارگروه دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با اشاره به طرح ساماندهی آدرس‌ IP ها، خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 21 قانون جرایم یارانه‌ای ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعاً به شیوه صحیح انجام نخواهند شد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی و کار گروه را بر عهده دارد و یکی از معاونان این شرکت با داشتن حق رای به طور فعال در جلسات هیات کارشناسی کار گروه شرکت می کند.

وی افزود: پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس IP ها یکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه بر کارگروه از سوی شرکت فناوری اطلاعات نیز پیگیری می شود و تأکید کارگروه بر این موضوع تا حدودی سبب تسریع روند کار شده است.

خرم‌آبادی افزود: همچنین پیشنهاد ساماندهی مراکز داده اینترنتی یا ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 23 قانون جرایم یارانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق می‌تواند دستورات مسدود سازی یک سایت را به ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی بدهد و آنها موظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاری کنند؛ این در حالی است که وزارت ارتباطات که باید زمینه اجرای دستورات کار گروه در این خصوص را فراهم کنند اشرافی بر همه ارائه کنندگان خدمات میزبانی ندارد.

وی ادامه داد: این بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و حتی مقررات ناقصی که در مورد مراکز داده اینترنی وجود دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی متروک مانده و نظارتی بر اجرای آن انجام نمی شود.

وی ادامه داد: در اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای مشخص شد که میزبان‌های داخلی سر و سامان درستی ندارند و عملا رها شده اند و کاربران اینترنتی ایرانی در بسیاری موارد به نمایندگان ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی خارجی که در اینترنت نمایندگی فروش دارند روی می‌آورند .

مشاور قضایی دادستان کل کشور افزود: عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان میزبانان اینترنتی خارجی و عدم محدویت آنها علاوه بر تضعیف ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای را با مشکل مواجه کرده است .

وی ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد و پیگیری ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی و نمایندگی های فروش میزبانی اینترنتی خارجی در دستور کار کارگروه قرار گرفت تا به نهادهای مسئول اعلام کند که گامی در جهت ساماندهی میزبانی‌های داخلی با هدف تقویت و همکاری با کارگروه برداشته شود.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ادامه داد: بر این اساس به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام کرده‌ایم که هر چه سریع‌تر با تنظیم مقررات ونظارت جدی، نحوه فعالیت ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان میزبانی خارجی در کشور را تعیین تکلیف کند و از طریق نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کار گروه پیگیر این موضوع هستیم.

خرم‌آبادی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات چندین جلسه در خصوص ساماندهی آدرس IP ها برگزار و چندین ماده از این مقررات را نیز تصویب کرده است.

وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایل اینکه مردم به میزبان‌های داخلی روی نمی‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئولیت‌های میزبان‌ها در قبال کاربران اینترنتی وعدم حمایت جدی مسئولان مربوطه از مراکز داده اینترنتی داخلی وعدم هرگونه محدویتی برای فعالیت نمایندگان میزبانی اینترنتی خارجی در کشور است که امیدواریم با برنامه ریزی مسئولین امر، بزودی شاهد رفع این مشکل باشیم.
منبع : فارس

فیبر نوری خانگی و یک پرسش

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته خبر از خروج مصوبه ای از هیات وزیران داد که به موجب آن اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

این موضوع اگرچه در زمانی دورتر از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد و شرکت مخابرات ایران نیز به مخالفت هایی در زمینه شکل فنی و اجرایی طرح مذکور پرداخت، اما آنچه در خصوص مصوبه اخیر محل پرسش است به نحوه توسعه شبکه فیبر نوری باز نمی گردد.

شاه بیت و اصل و فلسفه نهایی توسعه شبکه فیبر نوری به امکان تسریع و ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات باز می گردد به نحوی که می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اما پرسشی که در حال حاضر نیز بی پاسخ مانده به محدودیت های قانونی دسترسی به اینترنت با سرعت های نامحدود باز می گردد. در حالی که همچنان وعده رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی محقق نشده و همچنان دغدغه ها و نگرانی هایی در خصوص ارسال و دریافت اطلاعات در محیط دیجیتال پابرجاست، سخن گفتن از تسهیل و تسریع دسترسی به اینترنت محل پرسش است.

چراکه برخی از افراد تصمیم گیر همچنان معتقدند که با توجه به فقدان محتوای داخلی نیازمند به اینترنت پرسرعت، همچنان نیازی به افزایش سرعت در این حوزه نیست.

اگرچه این احتمال وجود دارد که موضوع افزایش سرعت اینترنت در واقع به شبکه موسوم به اینترنت ملی بازگردد. به عبارتی در حال حاضر زمانی که سخن از ارتقای دسترسی به اینترنت می شود، شامل دو بخش دسترسی به محتوای داخلی و خارجی می شود. از این رو جا دارد تا وزیر محترم ارتباطات زمانی که کاربران خانگی امکان دسترسی به اینترنت بالای 128 کیلوبیت در ثانیه را ندارند، در خصوص ارایه اینترنت با سرعت چند ده گیگابیت در ثانیه، توضیحاتی مبسوط، شفاف و رسمی جهت تنویر افکار عمومی ارایه دهند.
منبع : فناوران

هیئت دولت در بهمن سال 86 استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G را مصوب کرد و براساس آن اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام یکی از زیرمجموعه های شستا مجری این پروژه شد که قرار است راه اندازی رسمی آن خرداد ماه 90 محقق شود.

نسل سوم موبایل محیطی چند رسانه ای را در اختیار مشترکان قرار می دهد و با توجه به آنکه پایه گذاری آن بر مبنای فناوری اطلاعات است عرضه تمامی خدمات مربوط به شبکه فناوری اطلاعات روی موبایل ممکن خواهد شد.

برای بهره مندی از این خدمات در کشور ما نیز هیئت دولت در بهمن سال 86، استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G را مصوب کرد که براساس آن اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام - یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) - با ترک تشریفات موفق به اخذ مجوز اجرای این پروژه در کشور شد.
استفاده از مالتی مدیا و امکانات چند رسانه ای در موبایل نسل سوم

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازدید از شرکت تامین تله کام با بیان اینکه حمایت از اپراتورها جزء استراتژی و اصول رگولاتوری است اظهار داشت: وجود اپراتورهای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه ICT ، فلسفه وجودی رگولاتوری را تبیین می کند تا نهایتا رضایتمندی مردم که مهمترین وظیفه است حاصل شود.

وی تاکید کرد که اپراتورها باید 6 اصل رقابت، شفافیت، انصاف، عدالت، اخلاق مداری و صراحت را رعایت کرده و با رگولاتوری و مشتریان خود براساس این اصول رفتار کنند و با اشاره به اینکه این اصول در سایر کشورها نیز پایه و اساس فعالیت رگولاتوریها است گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تکیه براین اصول فضای رقابتی را برای اپراتورها فراهم می کند و رعایت این قواعد صحنه فعالیت اپراتورها را زیباتر خواهد کرد.

کرم پور گفت: اپراتور سوم موبایل برای شروعی با قدرت باید راهبردی بیاندیشد تا موفقیت آن در آینده تضمین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شناسایی نیاز مخاطبان و اطلاع رسانی دقیق از خدمات نسل سوم موبایل و امکانات آن را از ضرورت هایی عنوان کرد که زمینه موفقیت اپراتور سوم را فراهم می کند و با استقبال از تشکیل واحد رگولاتوری در اپراتور سوم گفت: امید می رود با ارتباط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و طبق مفاد پروانه اپراتور سوم، نسل سوم موبایل به شکل رسمی از خرداد سال 1390 به بهره برداری برسد.

عرضه آزمایشی سیمکارتهای نسل سوم در بهمن ماه

کرم پور پیش از این نیز در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم موبایل کشور و زمان واگذاری سیمکارتهای آن اظهار داشت: الزام تامین تله کام برای واگذاری سیمکارت پایان اردیبهشت ماه است اما آنها تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند که این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی اپراتور سوم تا پایان اردیبهشت ماه برای واگذاری سیمکارت زمان دارد و چنانچه تا آن زمان سیمکارتهای خود را واگذار نکند خلاف پروانه عمل نکرده است ادامه داد: این اپراتور تمامی سعی خود را خواهد کرد تا این سیمکارتها زودتر از موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

کرم پور با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل جلسات منظمی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و از راهنمایی سازمان برای اجرای این پروژه استفاده می کند تاکید کرد: رگولاتوری تمامی درخواستهای این اپراتور را مبنی بر فضای فرکانسی پاک در اختیارشان قرار داده است.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از نظر ما همه چیز آماده راه اندازی پروژه است و تمام تعهدات این پروژه انجام شده است گفت: تامین تله کام در حال آماده سازی تجهیزات و طراحی شبکه و امور اجرایی است تا در صورت تست های نهایی پایلوت پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهارامیدواری کرد که فاز پایلوت این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی شود و گفت: پیش بینی می شود برای فاز آزمایشی سیمکارتهای اپراتور سوم در تهران و یا شهرهای نزدیک عرضه شود.

راه اندازی اپراتور سوم موبایل در موعد مقرر

ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام نیز در بازدید مسئولان رگولاتوری از این پروژه با ارائه گزارش اقدامات انجام شده گفت: تعاملات لازم با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده تا اپراتور سوم، فعالیت شبکه خود را در موعد مقرر آغاز کند.

فیض آبادی با اشاره به حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری سازمانی کلان نگر و هدف گرا است و ما امیدواریم با نگاه عادلانه تر فضای مناسبی برای فعالیت اپراتور سوم فراهم کند.

به گزارش مهر، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون از سه اپراتور تلفن همراه کشور بازدید کرده اند و بازدید از شرکت های ISDP و PAP نیز از برنامه های آتی این سازمان خواهد بود.

ویژگیهای اصلی نسل سوم

استفاده از مالتی مدیا و امکانات چند رسانه ای از تفاوت های بارز اپراتور سوم در مقایسه با سایر اپراتورهای کشور است.

در واقع ارائه خدمات مبتنی بر دیتا مچون سرویس های MMS و Video Call که نیازمند اختصاص پهنای باند و فضای فرکانسی بیشتری است از ویژگیهای بارز نسل سوم موبایل در کشور خواهد بود.

قیمت انواع پهنای باند اینترنت در کشور

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۸۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۲ نظر

پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از ابلاغ تخفیف 20 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت و اعمال نشدن این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد در صورت کاهش 6 درصدی قیمت اینترنت برای کاربران نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند می شوند.

مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مرداد ماه امسال و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و حتی این وعده نیز داده شد که این کاهش قیمتها مقطعی نبوده و به صورت دوره ای تداوم می یابد. اما این مصوبه که با اعمال آن پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود به دلیل آنچه که ارائه کنندگان اینترنت در کشور بروکراسی حاکم بر سازوکارهای وزارت ارتباطات نامیدند تاکنون اجرایی نشده است.
توزیع کنندگان اینترنت برای دریافت تخفیف بشتابند

توزیع کنندگان اینترنت در کشور از عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند گلایه مندند و معتقدند تاکنون از این تخفیف منتفع نشده اند که معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکتهای ارائه کننده اینترنت خواست که برای استفاده از تخفیف نرخ پهنای باند به این سازمان مراجعه کنند.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه مصوبه تخفیف 20 درصدی اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرداد ماه سال جاری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد اظهار داشت: شرکت های ارائه دهنده اینترنت شامل شرکت های PAP ،ISP و ISDP برای استفاده از تخفیف 20 درصدی قیمت اینترنت به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

تضمین شرکتها برای کاهش 6 درصدی قیمت اینترنت

سبوحی با بیان اینکه براساس این مصوبه شرکت هایی ازاین تخفیف بهره مند می شوند که با ارائه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است گفت: طی نشستهای انجام شده با سازمان نظام صنفی رایانه ای ‌توافق شد درصورت انتقال 6 درصد از کاهش قیمت به کاربران نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند شوند.

معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند به مهر گفت: شرکت هایی که خواهان بهره مند شدن از این تخفیف هستند باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و متعهد شوند که 6درصد تخفیف را در مورد کاربرانشان اعمال خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت های ندا (PAP) مشمول استفاده از 20 درصد تخفیف بی قید و شرط شده بودند که به این ترتیب در دو سال اخیر این شرکت های از 40 درصد تخفیف استفاده می کنند.

جدول نرخ پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی

به گزارش مهر، براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی مطابق جدول زیر در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می گیرد.
mehr figure.JPG

ماجرای آتش سوزی در بورس موبایل پایتخت

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۸۹، ۰۹:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پاساژ علاء الدین، یکی از معروف‌ترین مراکز خرید و فروش تلفن همراه و لوازم کامپیوتری تهران بامداد روز یکشنبه برای باری دیگر طعمه حریق شد.

این مرکز خرید که در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ قرار دارد پیش از این نیز چند بار دچار آتش‌سوزی‌های جزئی شده بود، اما این بار نزدیک به 48 مغازه از مغازه‌های طبقه چهارم این پاساژ در بامداد روز یکشنبه دچار حریق شدند که به گفته فروشندگان پاساژ 38 مغازه به شکل کامل در آتش سوخته و دچار خسارات صددرصدی شدند.
شروع آتش

در ساعت 3:43 بامداد یکشنبه آتش‌نشانان ایستگاه‌های 1، 46، 40 و 18 از طریق تماس تلفنی در جریان وقوع آتش‌سوزی در خیابان جمهوری، نبش خیابان حافظ قرار گرفتند.

فتح‌الله تیموری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که در محل حادثه حاضر بود در این باره به ایسنا گفت: آتش‌سوزی از یکی فروشگاه‌های طبقه چهارم این مجتمع شروع شده و از طریق فضاهای زیر سقف که برای عبور سیستم تاسیساتی در نظر گرفته می‌شود به سرعت در حال گسترش و سرایت به دیگر فروشگاه‌ها بود.

وی گفت: آتش‌نشانان با به‌کارگیری تجهیزات خاموش کننده و ایمنی و تلاش همه‌جانبه موفق شدند شعله‌های آتش را مهار و آتش‌سوزی را در کمتر از 30 دقیقه کاملا خاموش کنند. معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان با اجرای عملیات ایمن‌سازی و بررسی همه جانبه طبقات دیگر ساختمان و اطمینان از پیشگیری از خطرات احتمالی دیگر به ماموریت خود پایان دادند.

وی گفت: در جریان فعالیت آتش‌نشانان برای جلوگیری از گسترش شعله‌های آتش و خاموش کردن آتش‌سوزی دو تن از مسوولان منطقه یک و معاون فرمانده یکی از ایستگاه‌ها دچار دود گرفتگی شدند و بر اثر برخورد اجسام سنگین به گردن آنان آسیب دیدند که بلافاصله به مرکز درمانی اعزام شدند. به گفته یکی دیگر از ماموران آتش نشانی ایستگاه 46، حدود 35 مغازه تلفن همراه طعمه حریق بزرگترین آتش‌سوزی پاساژ علاء‌الدین شدند. محسن شجاع، یکی از آتش‌نشانان در این باره به موبنا گفت: آتش‌سوزی بامداد یکشنبه از ساعت سه صبح شروع و گسترش شعله‌های آتش به حدی بود که لکه‌گیری و تلاش ماموران آتش‌نشان تا صبح ادامه داشت. وی با اشاره به اعلام میزان دقیق خسارت‌های ایجاد شده در آتش‌سوزی طبقه چهارم پاساژ علاءالدین گفت: تاکنون آمار دقیقی مربوط به میزان خسارت‌ها به دست نیامده است. این مامور آتش‌نشان ایستگاه 46 سازمان آنش‌نشانی همچنین یادآور شد: مصدومیت دو تن از ماموران این سانحه جزئی بوده و هم‌اکنون نیز از بیمارستان مرخص شده‌اند.
پاساژی ناامن

پاساژ علاءالدین که یکی از مراکز اصلی و قدیمی فروش تلفن همراه و قطعات کامپیوتری است در اواسط دهه هشتاد ساخته شده است. این پاساژ بعدها و با رشد استفاده از تلفن همراه در بین کاربران به یکی از مراکز اصلی خرید و فروش این وسیله ارتباطی تبدیل شد تا حدی که بسیاری از مغازه‌های این پاساژ برای سود بیشتر به دو مغازه تفکیک شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

به گفته کارشناسان و برخی از کسبه این پاساژ، این مرکز خرید یکی از پاساژ‌هایی است که در آن نه‌تنها استانداردهای ساخت به شکل کامل رعایت نشده، بلکه موارد ایمنی و در کنار آن موارد آسایش و آرامشی نیز برای مراجعه‌کنندگان به پاساژ پیش‌بینی نشده است. هر چند که شاید چنین گفته‌هایی سیاه نمایی به نظر برسد اما به هر حال و با توجه به افزایش میزان استقبال از لوازم دیجیتالی و همچنین موقعیت جغرافیایی این مرکز خرید به نظر می‌رسد که این مکان این روزها ظرفیت پذیرش مراجعان از یک سو و فروشندگان را از سوی دیگر نداشته باشد.

پاساژ علاءالدین که در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ واقع شده است فاقد پارکینگ است. هر چند که به نظر می‌رسد طبقات زیرین این پاساژ به منظور استفاده پارکینگ طراحی شده بوده اما به تدریج این طبقات نیز که دارای کوتاه‌ترین ارتفاع با سقف طبقات بالایی است نیز تبدیل به مغازه‌هایی برای تعمیرات یا فروش لوازم تزیینی به شکل انبوه برای موبایل شده است.

راهروهای تنگ، تلنبار شدن لوازم اضافی مغازه‌ها یا کالاها در مقابل مغازه‌ها و راهروها و وضعیت نابسامان بهداشتی از جمله مواردی است که در کنار برخی فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی یا گارانتی‌های من‌درآوردی، خریدی نامطمئن را برای خریداران رقم زده است.

تیموری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران، ساختمان این مجتمع را ناایمن خواند و گفت: از نظر کارشناسان ایمنی سازمان آتش‌نشانی این ساختمان ناایمن است و سامانه‌های اعلام و خاموش کردن آتش‌سوزی موثری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به بروز سه آتش‌سوزی در این مرکز در سال‌های اخیر افزود: با توجه به اینکه در این مجتمع تجاری فروشگاه‌های کوچک وجود دارد و انبوهی از لوازم جانبی گوشی تلفن‌همراه، رایانه و لوازم صوتی به صورت ناایمن در آنها انباشته شده است، بروز یک حادثه بسیار کوچک می‌تواند به فاجعه بزرگ با تلفات انسانی و خسارت‌های مالی تبدیل شود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین تصریح کرد: علاوه بر بحث چیدمان کالاها در فروشگاه‌های این مجتمع، نمای کاذب شیشه‌ای فروشگاه‌ها بر ناایمنی این ساختمان افزوده است. وی در تشریح این مورد گفت: نمای کاذب موجب می‌شود هر گونه آتش به صورت افقی و عمودی گسترش یابد و باعث سرایت شعله‌های آتش به صورت ناگهانی شود.

تیموری گفت: در این حادثه، آتش‌سوزی در بخش میانی ساختمان رخ داده بود و چنانچه از فروشگاه‌های کناری مشرف به نمای کاذب رخ می‌داد آثار تخریبی آن به علت وجود نمای کاذب یقینا بیشتر می‌شد. این درحالی است که نمای فعلی و جدید این ساختمان طی چند ماه پیش و به دنبال بازسازی ظاهری برای این پاساژ ساخته شده است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه حدود 25 درصد از فروشگاه‌های طبقه چهارم این مجتمع تحت تاثیر دود، شعله و حرارت ناشی از این آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و کمتر از نیمی از آنها با زیان‌های مالی جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: با تلاش آتش‌نشانان از گسترش شعله‌های آتش به فروشگاه‌های طبقات دیگر این مجتمع جلوگیری و آتش‌سوزی در نطفه خاموش شد.
خسارات میلیاردی

درحالی که مسوولان آتش ‌نشانی از آتش گرفتن 38 مغازه خبر داده‌اند، اما تحقیقات گروه بازار دیجیتال گواه بر این ادعا است که نزدیک به 50 مغازه در بخش انتهایی طبقه چهارم این پاساژ دچار آتش‌سوزی شده اند که از این تعداد نزدیک به 40 مغازه به شکل صد درصد سوخته است و خسارت‌های بسیاری به بار آورده است. به گفته فروشندگان پاساژ از این تعداد مغازه نزدیک به 30 مغازه بیمه‌نامه آتش‌سوزی داشته و این درحالی است که مابقی فروشگاه‌ها که اتفاقا بیشترین خسارات را داشته‌اند، بیمه‌نامه آتش‌سوزی نداشته‌اند. راهروهای انتهایی طبقه چهار که از سوی فروشندگان این پاساژ راهرو پشتی نام برده می شود نیز خساراتی عمده دیده است.

یکی از آسانسورهای طبقه چهارم هم که نزدیک به محل حریق بوده است به شکل کامل از بین رفته است. به گفته فروشندگان این پاساژ، علاوه بر خسارات حریقی که به شکل مستقیم به فروشگاه‌های درگیر این آتش‌سوزی وارد شده است، برخی دیگر از این فروشگاه‌ها در طبقه سوم نیز به دلیل نفوذ آب دچار خساراتی شده‌اند. گفته می‌شود نفوذ آب در این فروشگاه باعث خیس شدن جعبه‌های گوشی و از بین رفتن برخی از گوشی‌ها شده است. همچنین به گفته فروشندگان، دکور برخی دیگر از فروشگاه به همراه شیشه‌های آنها نیز شکسته است.

در شهریور ماه سال 87 نیز به دلیل اتصالی سیم‌های برق در طبقه همکف این پاساژ آتش‌سوزی‌ای رخ داد که منجر به ایجاد خساراتی برای برخی از فروشگاه‌ها شد. این اتفاق در حالی صورت گرفته که در همان زمان نیز یکی از مسوولان برق پاساژ علاءالدین به دلیل آجری بودن دیوار‌های این پاساژ، احتمال مجدد آتش‌سوزی در این مکان را پیش‌بینی کرده بود. درحالی که دلیل رسمی این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است، اما یکی از فروشندگان روشن بودن وسایل گرمایشی یکی از فروشگاه‌های طبقه چهارم را عامل آتش‌سوزی عنوان می‌کنند. در عین حال و بنا به گفته فروشندگان علاءالدین طبقات همکف، اول، دوم به همراه طبقات زیرین و طبقات بالایی این مجتمع روز گذشته فعالیت عادی خود را طی کرده و پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان و مراجعان این مرکز خرید بوده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

آغاز به کار پلیس مجازی در کشور

يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴ ب.ظ | ۲ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا گفت: اهداف کلان پلیس فتا حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی است و به زودی آمایش سرزمینی پلیس فتا در سراسر کشور در سال 90 اجرا می‌شود.

سردار سید کمال هادیانفر در مراسم افتتاحیه پلیس سایبری فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، گفت: رشد مداوم سامانه‌های متکی بر اطلاعات و رشد جهشی نفوذ اینترنت نشانه تمایل مردم به فضای مجازی است لیکن فناوری اطلاعات دارای تهدیدات و فرصت‌هایی است.

وی ادامه داد: ابزارهای الکترونیکی در جرائمی نظیر نفوذ به کامپیوتر استفاده شده است و این جرائم در دو دهه گذشته موجب تشکیل واحدهای پلیس اینترنتی، پلیس فوق فناوری و پلیس فضای مجازی و براساس نشست بوداپست پلیس سایبری ایجاد شده است.

سردار هادیانفر بیان داشت: پلیس سایبری می‌تواند از جاسوسی و خرابکاری جلوگیری کند و ابزار فناوری اطلاعات نقش انکارناپذیری در رقابت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصاد و تجارت، اخلاقی و دینی در عرصه ملی و بین‌المللی ایفا خواهد کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه در سال 2010 حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از درآمد معاملات تجاری بوده است، عنوان کرد: رشد کاربران اینترنت بیش از 2 میلیارد نفر بوده است و تهدیدهای اینترنتی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سیر تحولات سایبری از شروع ویروس‌ها بوده است، گفت: در سال 2009، 8 میلیون و 226 هزار و 800 فقره جرم سایبری در 20 کشور جهان به وقوع پیوسته است که کمترین آن در کشور آرژانتین و بیشترین آن در کشور آمریکا بوده است.

سردار هادیانفر گفت: ما از 8 قانون و مقررات در مأموریت‌های پلیس مبارزه با جرائم سایبری استفاده می‌کنیم و در ایران 81 درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی، 13 درصد با انگیزه ضداخلاقی، 2 درصد با انگیزه سرگرمی و کنجکاوی و 3 درصد با انگیزه انتقام‌جویی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین توزیع جرائم اینترنتی در تهران، خراسان و گیلان بیشتر است. رشد قارچ‌گونه جرائم سایبری سوءاستفاده از اینترنت و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی مخل امنیت جامعه است.

سردار هادیانفر عنوان کرد: مأموریت کامل پلیس فتا حفاظت از رهیافت و هویت دینی است و چشم‌انداز پلیس فتا تأمین امنیت فضای مجازی است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در پایان خاطرنشان کرد: اهداف کلان پلیس فتا حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی است و به زودی آمایش سرزمینی پلیس فتا در سراسر کشور در سال 90 اجرا می‌شود و در 32 استان کشور پلیس فتا رونمایی خواهد شد.
مردم در فضای مجازی اطلاعات خود را افشا می‌کنند

خبرگزاری فارس: فرمانده نیروی انتظامی گفت: علاقمندی فرهنگی، سیاسی و ابعاد خصوصی زندگی مردم کاهش یافته و مردم اطلاعات خود را افشا می‌کنند که این مورد نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که افراط موجب می‌شود مردم عکس عروسی خود را نیز در اینترنت بگذارند.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم امروز در مراسم افتتاحیه پلیس سایبری فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) گفت: حوزه فضای تبادل اطلاعات، دیجیتالی است و امنیت این فضا با پیشرفت بشر دچار اختلال شده است.

وی اظهار داشت: توسعه تبادل اطلاعات موجب شد مداخلات دارندگانی که به این علوم بیشتر دسترسی دارند بیشتر شود گرچه عصر دیجیتال مزایایی داشته ولی معایبی نیز با خود دارد.

وی ادامه داد: در گذشته با واژه تأخر فرهنگی روبرو بوده‌ایم بطور مثال خودرو وارد کشور می‌شود ولی هنوز فرهنگ استفاده از آن ایجاد نشده است بنابراین بنده معتقدم تأخر امنیتی را باید به تأخر فرهنگی اضافه کنیم.
* مردم در فضای مجازی اطلاعات خود را افشا می‌کنند

سردار احمدی‌ مقدم افزود: متأسفانه ورود فضای سایبری فارغ از توجه بار امنیتی جامعه را آسیب‌پذیر کرده است و ما در ناخودآگاه خود اطلاعات زیادی را در اختیار افراد می‌گذاریم. بطور مثال علاقمندی فرهنگی، سیاسی و ابعاد خصوصی زندگی مردم کاهش یافته است و مردم اطلاعات خود را افشا می‌کنند که این مورد نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که افراط موجب می‌شود مردم عکس عروسی خود را نیز در اینترنت بگذارند.

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: در حوزه دیجیتال کمتر حصار کشیده‌ایم چرا که این موج تمام دنیا را در برگرفته است و فرصت‌ها را نیز از دنیا گرفته است بنابراین نه می‌توان جلوی آن ایستاد و نه می‌توان از آن جلوگیری کرد.

وی اظهار داشت: در کشور ما گام‌های خوبی با تأخیر در زمینه برخورد با جرایم سایبری برداشته شده است و سرقت اینترنتی نیز ساده انجام می‌شود و همه با ارسال بلوتوث یا سرقت اطلاعات کامپیوتری آشنا هستند. همچنین امروزه ما با دست خودمان امکان جاسوسی را برای افراد فراهم می‌کنیم یعنی اگر ابزار نیز خاموش باشد مصونیت نداریم.
* ترور شهید علی‌محمدی بر محور اینترنت بود

فرمانده ناجا در خصوص تروریسم گفت: در پرونده شهید علیمحمدی نیز تبادلات اطلاعات بر محور اینترنت و بستر دیجیتال بوده است همچنین آموزش، هدایت عملیات و دریافت پول نیز بر بستر دیجیتال صورت می‌گیرد.

سردار احمدی‌ مقدم درخصوص موضوع تخریب اظهار داشت: امروزه در دورترین نقاط دنیا به وسیله اطلاعات تخریب انجام می‌شود مانند 7 ایالت آمریکا که به وسیله تخریب اطلاعات برقشان قطع شد یا اینکه تخریب اطلاعات می‌‌تواند اخلال در سیستم برج‌های فرودگاهی و پروازهای یک کشور وارد کند.

وی در موضوع حریم خصوصی اظهار داشت: در حریم خصوصی امکان دست‌اندازی دیگران به اطلاعات داخل ذهن ما فراهم است و متأسفانه مجرمان، اطلاعات داخل ذهن ما را نیز افشا می‌کنند.

سردار احمدی‌مقدم تأکید کرد: بیگانگان، شبکه‌های اجتماعی برای کشور ما ایجاد کرده‌اند که ما را با این شبکه‌ها ضربه فنی کنند ولی اینگونه نیست که خودشان نیز مصدوم باشند که نمونه آن کشور تونس است که چاره‌اندیشی برای ما، بلای جان کشور خودشان می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته ابزار شایعه، دروغ‌پراکنی و گروه‌های ضد انقلاب که قبلا ارتباطشان با خارج محدود به دیدار بود با برداشته شدن مرزها ارتباطشان راحت‌تر شده است بنابراین ما باید در تمام زمینه‌ها مراقبت کنیم و هم‌اکنون نیز در این زمینه تأخیر کرده‌ایم.
*اینترنت و پست ملی داشته باشیم

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: پیشگیری از جرایم مجازی یکی از ابزارهاست و مهمتر از آن کنترل توسط خود کاربران است چرا که ضربات سنگینی را به ما وارد می‌کند همچنین مرکز ذخیره‌سازی اطلاعات خارج از کشور وجود دارد ولی اگر در کشور اینترنت و پست ملی داشته باشیم از خطرات مصون خواهیم ماند.

وی ادامه داد: کشور ما در حوزه دیجیتال برنامه‌ریزان قابلی دارد و ما از آثار ایجابی این حوزه بهره‌مند خواهیم شد، امروز ممکن نیست کسی کاری کند و اثری از خود برجای نگذارد ولی ساده‌اندیشی موجب ایجاد خسارت می‌شود و طبیعتا نیروی انتظامی در نوسازی سازمان خود و گذر از دوره سنت به مدرن در ایجاد نظامات برقراری امنیت در کشور پیشگام بوده است و این نیرو الگوی خوبی در حوزه دیجیتال و از نظر تعداد سامانه‌ها و میزان خدمات به مردم است و پیشتاز است.
* دیگران را از مداخله در حریم مردم محروم می‌کنیم

وی اظهار داشت: ما همیشه ادعا داریم که می‌خواهیم امنیت را در کشور برقرار کنیم ولی مفهوم این حرف مداخله در حریم خصوصی مردم نیست بلکه می‌خواهیم دیگران را از مداخله در حریم مردم محروم کنیم.

سردار احمدی‌مقدم افزود: بنابراین گام نخست ما پیشگیری اجتماعی، آموزش و اطلاع‌رسانی است لذا رسانه‌ها رسالت مهمی دارند که به مردم آموزش دهند تا در برابر خطرات این حوزه از خود محافظت کنند و ما باید شاهد قوانینی باشیم که در برخورد با مجرمان دست پلیس را باز کند.

فرمانده ناجا گفت: امسال در دهه فجر در حوزه‌های الکترونیک و بیومتریک اخبار خوبی خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم گام‌های بلندتری در ایجاد امنیت برداشته و از مردم در فضای مدرن حفاظت می‌کنیم.
منبع : فارس

معاون وزیرارتباطات اعلام کرد: تا پایان سال جاری تعرفه های ارتباطی و مخابراتی تغییر نخواهد کرد ومطابق با سابق اعمال می شود.

محمد کرم پور با اشاره به ارائه بسته های تعرفه ای از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: احتمال مشخص شدن وضعیت بسته تعرفه های مخابراتی تا پایان سال جاری بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون رگولاتوری درحال بررسی تعرفه های جدیدتمخابراتی است، گفت: تغییرات صورتی که برروی تعرفه های مخابراتی و ارتباطی اعمال می شود متعادل خواهد بود و مطابق با وضعیت درآمدی خانوارها می باشد.

وی با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها، درتمامی خش های دولت اعمال می شود، اعلام کرد: برای تعیین تعرفه های جدید مخابراتی، طرح هدفمند کردن کردن یارانه ها نیزاعمال می شود.

به گزارش موبنا چندی بیش شرکت مخابرات ایران بسته تعرفه ای پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال کرد و این سازمان در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده است.

دراین بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و همراه درنظر گرفته شده است .

به گفته صابر فیضی میدرعامل شرکت مخابرات ایران در این بسته برای تلفن ثابت پیشنهادی افزایش تعرفه صورت گرفته، اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه بخصوص در مکالمات بین استانی را در نظرگرفته شده است.

کد و قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم

چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴ ب.ظ | ۶ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی آزمایشی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه کشور در بهمن ماه خبر داد و گفت: اپراتور سوم در تلاش است حداکثر تا یک ماه آینده پایلوت سیمکارتهای نسل سوم را در یکی از شهرهای کشور راه اندازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سوم بهمن سال 86 طی مصوبه ای چارچوب پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را مشخص کرد که براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و امکان اپراتوری منطقه ای از آن جمله بود که البته با تغییراتی که در اعطای این پروانه به اپراتور کاملا داخلی "تامین تله کام" پیش آمد بند استفاده 49 درصدی از سرمایه گذار خارجی از این پروژه حذف شد.

عملیاتی شدن پروژه اپراتور سوم با هدف افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، ارائه خدمات جدید، افزایش رقابت و استفاده از توان داخلی در کشور شکل گرفت و مقررشد این اپراتور از فناوریهای HSDPA و EDGE - نسل 75/2 - در باندهای فرکانسی 900 ، 1800 و 2100 مگاهرتز استفاده کند.

بر این اساس در اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام - یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) - با ترک تشریفات موفق به اخذ مجوز اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور شد و از همان ابتدا وعده داد که تا پایان امسال سیمکارتهایی را در اختیار مردم قرار دهد که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک، امکان استفاده از اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد.

عرضه آزمایشی سیمکارتهای نسل سوم تا یک ماه آینده

محمد کرم پور - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم موبایل کشور و زمان واگذاری سیمکارتهای آن اظهار داشت: الزام تامین تله کام برای واگذاری سیمکارت پایان اردیبهشت ماه است اما آنها تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند که این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی اپراتور سوم تا پایان اردیبهشت ماه برای واگذاری سیمکارت زمان دارد و چنانچه تا آن زمان سیمکارتهای خود را واگذار نکند خلاف پروانه عمل نکرده است ادامه داد: این اپراتور تمامی سعی خود را خواهد کرد تا این سیمکارتها زودتر از موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

کرم پور با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل جلسات منظمی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و از راهنمایی سازمان برای اجرای این پروژه استفاده می کند تاکید کرد: رگولاتوری تمامی درخواستهای این اپراتور را مبنی بر فضای فرکانسی پاک در اختیارشان قرار داده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از نظر ما همه چیز آماده راه اندازی پروژه است و تمام تعهدات این پروژه انجام شده است گفت: تامین تله کام در حال آماده سازی تجهیزات و طراحی شبکه و امور اجرایی است تا در صورت تست های نهایی پایلوت پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد که فاز پایلوت این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی شود و گفت: پیش بینی می شود برای فاز آزمایشی سیمکارتهای اپراتور سوم در تهران و یا شهرهای نزدیک عرضه شود.

سیمکارتهای نسل سومی برای 17 میلیون مشترک

به گزارش مهر، با استفاده از سیمکارتهای نسل سوم باید استفاده همزمان از سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با سرعتی مناسب ممکن شود. همچنین براساس اصول حاکم بر پروژه اپراتور سوم موبایل بر رعایت استاندارهای جهانی ITU و حتی 3GPP الزام شده و پروانه برای 15 سال و امکان تمدید برای دو دوره 5 ساله صادر شده است. دوره حفاظت دو ساله از دیگر موارد مندرج در این پروانه است تا دیگر اپراتورها اجازه ارائه نسل سوم را در این مدت نداشته باشند .

طبق پروانه اعطا شده به اپراتور سوم موبایل، پوشش تمامی شهرها تا چهار سال فعالیت، پوشش جمعیتی تا سال چهارم و پوشش جاده ای تا سال هشتم، تضمین حداقل کیفیت از سال اول تا چهارم از جمله تعهدات این اپراتور است. تعداد مشترکان اپراتورسوم موبایل نیز در شرایط عادی 17 میلیون نفر خواهد بود که این اپراتور می تواند به 6 میلیون مشترک خدمات پایه (صوت) و 11میلیون مشترک خدمات دیتا نسل سوم ارائه کند.

سیمکارتهای این اپراتور با کد 092 عرضه می شود و حداکثر قیمت درنظر گرفته شده برای فروش سیمکارت این اپراتور 120 هزار تومان است و تعرفه سرویس های ارائه شده از سوی آن نیز بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات اعلام می شود.

همچنین حق السهم دولت از اپراتور سوم سالانه 6.23 درصد است که اگر این رقم محقق شود در طول 15 سال 16هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد خواهد داشت. پیش بینی می شود این اپراتور 67 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و کف تضمین درآمد آن 16 درصد از رقم طرح تجاری است و حق لایسنس آن 401 میلیارد تومان عنوان شده است.

نگاهی به خدمات الکترونیکی شهرداری

سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱ ق.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور - حذف سفرهای غیر ضروری، این مزیتی است که همواره مسوولان درباره دلایل ایجاد شهر الکترونیک عنوان می‌کنند. اما آیا کسی به غیر از ضرورت دلیلی برای یک سفر درون شهری دارد؟ هنوز هیچ سازمان و نهاد آمارگیر، آماری از دلایل سفر شهروندان شهرهای مختلف انجام نداده یا منتشر نکرده؛ اما دیگر مشخص است که اگر خدمات به صورت آنلاین انجام گیرد، نیازی به سفر و به دنبال آن آلودگی و ترافیک و هزینه سوخت و... نخواهد بود.

در شهرهایی مانند سئول در چارچوب پروژه‌هایی مثل شهر الکترونیکی بیش از ‏‏٥٠٠ خدمت به صورت آنلاین به شهروندان ارائه می‌شود. اما در ایران صحبت از شهرهای الکترونیک یادآور پروژه‌های ناموفق یا شکست خورده است. یک نمونه از آنها پروژه شهر الکترونیکی کیش بود که چند سال قبل ناتمام رها شد.

شهر الکترونیکی مشهد نیز در مرحله تدوین سند متوقف ماند. اما در تهران حداقل این پروژه فعلا در حال پیگیری است و برخی از خدمات شهری از طریق سیستم‌های الکترونیکی قابل ارائه است.
شهرداری تهران و خدمات الکترونیکی

آنچه شهرداری تهران در زمینه خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهد تنها بخشی از این خدمات و البته قابل‌توجه‌ترین آنها است. خدماتی که از طریق سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) ارائه می‌شود به سه گروه تقسیم می‌شود.

شاید به نوعی ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین خدمات آنهایی باشد که جنبه اطلاع‌رسانی دارند مانند طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، عملکرد مالی، قوانین و مقررات و...علی اصغر قائمی، ‌مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اما معتقد است که این اطلاع‌رسانی به تعامل شهرداری و مردم بسیار کمک کرده است. او به دنیای اقتصاد می‌گوید: «الکترونیکی کردن این قوانین امکان جست‌و‌جو بر اساس کلید واژه را به کاربران می‌دهد، قوانین و مقرراتی که ندانستن آنها مشکلات فراوانی برای ارباب رجوع فراهم می‌کرده است.»

اما بخش دیگری از خدمات که شهرداری آنها را خدمات تعاملی می‌نامد نیز کم و بیش به صورت آنلاین ارائه شده است. خدماتی مانند ثبت نام آرم طرح ترافیک، پرداخت فیش عوارض خودرو، پرداخت عوارض نوسازی. به‌رغم اینکه شهرداری طی سال‌های اخیر توان قابل توجهی برای آنلاین کردن این خدمات ارائه کرده؛ اما این خدمات یکپارچه نیستند و اغلب به حضور فیزیکی شهروندان وابسته‌اند. به عنوان مثال ثبت نام آرم طرح ترافیک شامل یک پروسه پیچیده و چند مرحله‌ای است که تنها بخشی از آن از طریق شبکه قابل انجام است و به هر حال وابسته به حضور فیزیکی درخواست‌کننده است.

قائمی‌ در خصوص این دسته از خدمات می‌گوید: ‌«درست است که خدمات ارائه شده توسط شهرداری تهران تا مرحله الکترونیکی شده آن فاصله چندانی دارد؛ اما این مشکل مربوط به شهرداری نیست و مربوط به مشکلات و محدودیت‌هایی است که در دیگر سازمان‌ها دیده می‌شود. چنانچه اگر امضای دیجیتال در کشور وجود داشت، بسیاری از خدمات به صورت یکپارچه آنلاین ارائه می‌شد.»

علی اکبرجلالی، کارشناس فناوری اطلاعات، در خصوص خدمات الکترونیکی که هم اکنون از طریق سایت شهرداری تهران در اختیار کاربران قرار گرفته است، می‌گوید: ‌«‌خدمات ارائه شده از طریق سایت شهرداری در بسیاری از زمینه‌ها با توجه به محدودیت زیرساخت ارتباطی که داریم مناسب به نظر می‌رسد اگر چه در مقایسه با دیگر کشورها که دارای سیستم‌های ارتباطی با سرعت بالا هستند و می‌توانند خدمات را با کیفیت برتر به صورت مختلف ارائه کنند در حداقل قرار دارد.»

جلالی تصریح می‌کند که درست است که تا ارائه واقعی خدمات الکترونیکی از طریق شهرداری تهران فاصله زیادی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این سازمان در مقایسه با سازمان‌های دیگر توانسته با همین محدودیت‌های موجود نیز در گسترش خدمات الکترونیکی موثر واقع شود.
موانع و مشکلات

‏بر اساس ماده 44 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است اقدامات لازم را برای استقرار جامعه اطلاعاتی به انجام رساند. در این زمینه نخستین اقدام برای راه‌اندازی شهر الکترونیکی در ایران با طرح پروژه شهر الکترونیکی کیش آغاز و با پروژه‌هایی مانند «برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏شهرداری‌های کلانشهرهای کشور» که 7 کلان شهر کشور یعنی اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و مشهد را شامل می‌شود، ادامه یافت. اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون هیچ کدام از فعالیت‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی یک شهر الکترونیکی به سرانجام نرسیده است.

شواهد نشان می‌دهد که اصلی‌ترین موانع موجود بر سر الکترونیکی کردن خدمات شهری، نبود زیرساخت ارتباطی کافی است. در واقع تامین پهنای باند مناسب یک ضرورت برای رسیدن به یک شهر مناسب دیجیتالی با کیفیت بالا نیز هست. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در جهت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های دسترسی با سرعت بالا و کیفیت مناسب هستند. اما این در حالی است که شبکه زیرساخت و دسترسی ایران، جهت ارائه سرویس‌های باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، و به صورت جدی مانع رشد سرویس‌ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چند رسانه‌ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است.

علی‌اکبر جلالی، در این خصوص می‌گوید: «در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی مشکلات فراوانی در ایران وجود دارد، اما غیر‌قابل حل نیست. اگر عزم و اراده توسعه شهرهای الکترونیکی در بین مردم و مسوولان کشور بوجود آید مساله ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم به سرعت قابل حل است.» به گفته وی، با نگاهی به توسعه ارتباطات پر سرعت و با پهنای باند زیاد در دنیا متوجه خواهیم شد که کمبودهای ارتباطی در ایران در حوزه شبکه‌های موردنظر شهرهای الکترونیکی مانند اینترنت قابل جبران است.
سرعت بیشتر، خدمات آنلاین‌تر

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، معیار توسعه یافتگی کشورهایشان را در پذیرش فضای سایبر و توسعه خدمات الکترونیکی بر بستر شبکه‌های جهانی و ملی با پهنای باند زیاد می‌دانند.

به همین دلیل، رقابت سنگینی در افزایش پهنای باند در این کشورها دیده می‌شود. به عنوان مثال در کره‌جنوبی پروژه‌ای با بودجه 24 میلیارد دلار برای ایجاد شبکه ارتباطی پرسرعت با پهنای باند 1024 مگا بیت در ثانیه تا سال 2012 در حال انجام است. در یکی از شهرهای ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا نیز هم اکنون واگذاری پهنای باند 1024 مگابیت در ثانیه به 100 هزار مشترک در حال انجام است.

در ایران مسوولان وزارت ارتباطات تقریبا در تمامی‌سخنرانی‌ها و خبرهای خود از ارتقای پهنای باند شبکه سخن می‌گویند؛ این در حالی است که با سرعت 128 کیلوبیتی کاربران خانگی عملا توسعه خدمات آنلاین شهری دور از دسترس است.
25-03wea.jpg

منبع : دنیای اقتصاد

صدور کارت هوشمند ملی از سال 90

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۸۹، ۰۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران از پایان اعتبار کارت ملی تاپایان سال 1389 خبر داد و گفت: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود.

سید احمد قشمی با اعلام این خبر افزود: اعتبار تمام کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 1389 است و پس از دیگر اعتبار ندارند.

طبق اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور کارتهای هوشمند ملی از سال آینده صادر می شود.

وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود اما امکان تمدید مجدد کارتهای فعلی تا صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران درباره افرادی که کارتهای ملی آنان به هر دلیلی مفقود شده گفت: این افراد با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس می توانند به دفاتر الکترونیک ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور کارت جدید ارائه دهند.

قشمی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی 15 روز زمان می برد گفت: هزینه صدور کارت شناسایی المثنی 10 هزار تومان و هزینه سایر خدمات ثبت احوال در دفاتر الکترونیکی سه هزار و 500 تومان است.

ویژگی های کارت هوشمند ملی تشریح شد

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

همکاری دولت و مجلس در اینترنت پاک

شنبه, ۲۵ دی ۱۳۸۹، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای حمایت از ایده ارائه اینترنت پاک و تفکیک فضای اینترنت از کسب و کار کثیف که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود گفت: وزارت ارتباطات برای تصویب قوانین جدید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرایی کردن ایده تفکیک اینترنت پاک و ناپاک در کشور خبر داد و به مهر گفت: با تحقق ایده اینترنت پاک، فضایی که برای کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی به کار می رود در کشور منتفی خواهد شد.

وی گفت: اگرچه درصد بالایی از استفاده هایی که از اینترنت در کشور می شود استفاده های مناسب و درستی است اما درصد کمی هم که برای کسب و کارهای غیراخلاقی به کار می رود باید به کلی از بین برود.

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر قانون نویسی و وضع مقررات برای استفاده از تکنولوژیهای نوین در کشور از همکاری مجلس برای اجرای طرح اینترنت پاک در کشور خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را برای تصویب قوانین جدید در مورد اجرای اینترنت پاک به مجلس ارائه دهد.

وی با بیان اینکه به موازات رشد تکنولوژی نیاز به وضع قوانین و مقررات در کشور وجود دارد تاکید کرد: در حال حاضر رشد قوانین و مقررات در کشور متناسب با رشد تکنولوژی نیست.

یوسف نژاد اضافه کرد: برای اینکه اینترنت پاک را از ناپاک جدا کنیم به قوانین متناسب با آن نیاز داریم که اگرچه برخی از قوانین آن در مرحله تصویب قرار دارد اما هنوز وضع نشده است.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنظیم قوانین و مقررات برای اجرایی کردن اینترنت پاک و تفکیک آن از کسب و کارهای غیراخلاقی، وظیفه مجلس است گفت: وزارت ارتباطات نیز باید پیشنهادات خود را برای وضع قوانین جدید به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد چرا که این کمیسیون برای تصمیمات واقع بینانه باید نظر وزارت ارتباطات را به عنوان دستگاه اجرایی جویا شود.

به گزارش مهر، بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که یک‌ سوم فضای اینترنت در دنیا در تسخیر سایتهای غیراخلاقی است که می تواند بیشترین آسیب را برای کودکان به همراه داشته باشد.

براساس نتایج حاصله از بررسی های شرکت " Optenet " که در زمینه تولید ابزارهای فیلترینگ برای کنترل دسترسی کودکان به اینترنت فعالیت می‌کند، مشخص شده از کل اینترنت بیش از 37 درصد سایت‌ها با موضوعات غیراخلاقی فعالیت می‌کنند. تعداد سایت‌های اینترنتی ارائه دهنده خدمات بازی‌های آنلاین طی یک سال گذشته 212 درصد افزایش یافته و سایت‌های حاوی بخش‌های خشونت‌آمیز نیز 10 درصد بیشتر شده که این امر هشداری برای استفاده بدون کنترل کودکان از فضای اینترنت است.

اصرار به یک تعرفه و درآمدی که از دست می رود

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۹، ۰۸:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه درست از زمانی که تعرفه واردات این کالا به بهانه تولید گوشی در داخل کشور به 60 درصد افزایش و دو سال بعد از آن به 28 درصد (25 درصد عوارض و 3 درصد مالیات) کاهش یافت، دیگر همانند سابق نیست.

بازار این کالا این روزها به بازاری تبدیل شده است که در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری که حتی اندک شرکت‌های باقیمانده‌ای که قانونی در آن به فعالیت می‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیاتشان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.
افزایش در واردات

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی 9 ماه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که 146 هزار و 464 کیلوگرم گوشی معادل 366 هزار و 165 عدد گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است، نشان‌دهنده این است که در 9 ماه نخست سال 89 با یک جهش 178 هزار عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.

بررسی آمار گمرک همچنین نشان‌دهنده این امر است که در سال 1387 شاهد عرضه بیشتر حجم واردات گوشی نسبت به سال‌های 86،88 و 89 از مبادی رسمی بوده‌ایم. به طوری که آمارها نشان می‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی 333هزار و 126 کیلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.این حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 که حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه 148 هزار و 730 کیلوگرم‌، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با یک رشد 461 هزار عددی مواجه بوده است.

اما در سال 1385 شاهد بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی بوده‌ایم. بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشی تلفن همراه،670 هزار و 70 کیلوگرم بوده است که این رقم نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون و 675 هزار و 175 عدد گوشی از مبادی رسمی است. مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده این امر است که حجم واردات گوشی از مبادی رسمی هر سال (به استثنای سال 87) در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است و این نشان‌دهنده رشد پدیده قاچاق است.
دلارهایی که از دست می‌رود

ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اکنون نزدیک به 55 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود 55 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور است. با توجه به رفتارشناسی کاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک سو و تغییراتی که گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش بینی می‌شود که بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند 12 میلیون گوشی جدید است که اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در کشور به فروش می‌رسد.

آمار ارائه شده از سوی گمرک برای 9 ماه ابتدای سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه کنیم و وزن هر جعبه گوشی را 250 گرم فرض کنیم، در می‌یابیم که در 9 ماه ابتدای سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشی از مبادی رسمی‌وارد کشور شده است. حال آنکه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل 9 میلیون گوشی تلفن همراه بوده است.

یعنی حداقل 8 میلیون و 129 هزار و 380 گوشی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. با توجه به آنکه واردکنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی که گمرک اعلام کرده است با شرایط موجود بازار تنها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد کنند، در نتیجه اگر به طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط 70 دلار فرض کنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمرکی و مالیات نزدیک به 20 دلار برای هر جعبه خواهد بود.

یعنی با فرض واردات قانونی 870 هزار و 620 گوشی با وزن تقریبی 250 گرم درآمد دولت تنها 17 میلیون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمرکی و مالیات تنها 10 درصد شود که به گفته واردکنندگان قانونی در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، می‌توان نتیجه گرفت که در 9 ماه ابتدای سال حداقل 6 میلیون و 300 هزار گوشی از مبادی رسمی ‌وارد کشور خواهد شد. با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی می‌توان نتیجه گرفت که درآمد دولت با تعرفه 10 درصدی واردات به 63 میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به تعرفه 28 درصدی فعلی نزدیک به 46 میلیون دلار افزایش خواهد داشت.

این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با 84 میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنکه در صورت کاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردکنندگان قانونی در بازار می‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای 200 دلار هم در بازار باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

کاربرد موبایل درایران چیست

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۸۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور - نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی نشان می دهد حدود 42 درصد مشترکان موبایل در کشور روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و سرویس مکالمه برای 50 درصد مشترکان همچنان محبوبیت بیشتری نسبت به پیامک و دیگر سرویسها دارد.

امروزه موبایل برای برقراری ارتباط جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت، تلویزیون و رادیو شده به نحوی که بسیاری معتقدند این وسیله زندگی روزمره افراد را نسبت به گذشته راحت‌تر و موجبات آسایش بیشتری را برای آنها فراهم کرده است اما عده ای نیز معتقدند که موبایل به دلیل سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات، بروز و افزایش مشکلاتی در جامعه را سبب شده است.

با این حال بررسی های صورت گرفته از یک جامعه 400 نفری در کشور که 207 نفر معادل 5/51 درصد آن را مردان و 193 نفر معادل 2/48 درصد آن را زنان تشکیل می دهند نشان داده که با وجود بسیاری از تصورات، این وسیله نوین ارتباطی به عنوان ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت افراد به کار گرفته نمی شود و حدود نیمی از مردم روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله استفاده می کنند.

مردم روزانه کمتر از نیم ساعت با موبایل حرف می زنند

در نظرسنجی انجام گرفته از یک جامعه آماری که 57 درصد از آنان در گروه سنی 29-14 سال، 5/31 درصد در گروه سنی 44-29 سال، 8 درصد در گروه سنی 59-44 سال و 2/2 درصد نیز در گروه سنی 74-59 سال هستند، حدود 42 درصد از مشترکان موبایل کمتر از نیم ساعت از تلفن همراه خود استفاده می کنند و تمایل زیادی به استفاده مداوم از این وسیله از خود نشان نمی دهند.

براین اساس حدود 5/48 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی بیشتر از سرویس مکالمه تلفن همراه استفاده می کنند و استفاده از SMS و دیگر سرویسها جایگاه بعدی را در میان مشترکان موبایل به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که حتی با وجود ارائه سرویس هایی چون اینترنت موبایل و MMS همچنان مکالمه جزء پرکاربردی ترین سرویس های این وسیله ارتباطی محسوب می شود.
untitljADVAL 1.JPG

موبایل در شکل گیری جامعه مجازی موثر است

به گزارش مهر، معادل 52 درصد از کل افراد معتقدند که موبایل باعث افزایش تخلفات و جرایم اجتماعی می شود و از نظر این کاربران این وسیله در افزایش بزه های اجتماعی تاثیرگذار است. همچنین طبق اعلام نظر 42 درصد از این جامعه آماری موبایل در انزواطلبی افراد نیز تاثیر زیادی دارد.

نظرسنجی صورت گرفته از میان مشترکان موبایل نشان می دهد که حدود 8/62 درصد از مردم موبایل را عاملی برای افزایش اطلاعات کاربران از محیطهای اجتماعی می دانند و معادل 68 درصد از کل این جامعه نمونه نیز بر این باورند که موبایل می تواند در شکل گیری جامعه مجازی موثر واقع شود.

در همین حال معادل 5/77 درصد از افراد، استفاده از موبایل را روش جدیدی برای برقراری ارتباط در جامعه می دانند و 64 درصد حاضران در این نظرسنجی معتقدند که موبایل باعث کاهش تماس رو در رو آنان با دیگران شده است. با این حال 2/64 درصد از جامعه آماری این نظرسنجی می گویند که به دلیل محبوبیت موبایل نمی توان از مضرات آن چشم پوشی کرد و 7/65 درصد از کل پاسخگویان با این نظر کارشناسان کاملا موافق هستند که تلفن همراه می تواند در پنهان سازی احساسات و عواطف تأثیر بگذارند.

untitljADVAL 2.JPG

نیاز به استفاده از موبایل برای تمامی اقشار جامعه

به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از نظرسنجی همچنین گویای این است که موبایل یکی از ضروریات زندگی افراد در جامعه محسوب می شود به نحوی که حدود 82 درصد از مجموع 400 پاسخگوی این نظرسنجی اعلام کردند که نیاز به استفاده از این وسیله ارتباطی برای تمامی اقشار جامعه بسیار زیاد احساس می شود.

با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگساز در آموزش استفاده بهینه از موبایل بسیار ضعیف است به گونه ای که حدود 6/75 درصد از مجموع پاسخ دهندگان، عملکرد نهادهای فرهنگساز همچون مراکز آموزشی و رسانه های جمعی را یکی از نقاط ضعف فرهنگسازی در این مقوله عنوان کرده اند.

افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی با موبایل و تأثیر آن در شکل گیری جامعه مجازی

untitljADVAL 3.JPG

موبایل جایگزین مقبولی برای دیگر ابزارهای ارتباطی

به عقیده 2/63 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موبایل جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت و تلویزیون برای برقراری ارتباط است اما با این حال 8/58 درصد از افراد اظهار دارند که این وسیله نتوانسته به ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت آنان تبدیل شود و موبایل در زیرمجموعه وسایل سرگرمی و تفریجی جای ندارد.

در همین حال 8/79 درصد از پاسخگویان بر این اعتقادند که موبایل زندگی روزمره شان را راحت‌تر کرده و موجب آسایش بیشتر آنها شده و معادل 6/70 درصد از مردم نیز می گویند که سرعت انتقال اطلاعات از طریق موبایل باعث افزایش مشکلات در جامعه نشده است.

در ابن بین 2/62 درصد از پاسخگویان با طرح این موضوع که موبایل فرهنگ بیگانه را در بین افراد جامعه رواج داده مخالف هستند و می توان گفت که استفاده از این کالای وارداتی نتوانسته بر ورود فرهنگ های بیگانه به داخل فرهنگ کاربران ایرانی تاثیرگذار باشد.
untitljADVAL 4.JPG
موبایل نداشتن به منزله افت شخصیت نیست

به گزارش مهر، امروزه نداشتن موبایل به منزله افت شخصیت افراد تلقی نمی شود که معادل 8/72 درصد از کل پاسخگویان این نظرسنجی این مطلب را تایید می کنند و 5/51 درصد افراد نیز معتقدند که موبایل توانسته نوآوری های فرهنگی با خود به همراه داشته باشد.

براساس این نظرسنجی 5/70 درصد از مردم براین باورند که ارتقاء سرویس های موبایل همچون اینترنت و پیام های تصویری می تواند در افزایش شبکه های اجتماعی مؤثر واقع شود و 5 /67 درصد افراد نیز موبایل را وسیله ای برای افزایش امنیت می دانند.

با این حال کارشناسان معتقدند که ورود هر فناوری نوین به کشور تبعات خاص خود را خواهد داشت که در صورت ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن قبل از ورود به جامعه و تهیه یک پیوست فرهنگی می توان استفاده آن را به سمت رویکردهای مثبت آن سوق داد که در این صورت نگرانی های آثار سوء استفاده از فناوری به حداقل رسیده و تهدیدهای موجود در رابطه با آن بسیار کمرنگ می شود.

در شرایط امروزی که به سمت شکل گیری جامعه الکترونیک پیش می رویم آثار مفید استفاده از موبایل بیش از گذشته نمود پیدا کرده و گام های بلندی در زمینه آسان کردن ارتباطات، کم کردن سفرها و تسهیل در برقراری ارتباطات برداشته شده و در مجموع تقویت روابط اجتماعی را به دنبال داشته است.
منبع : مهر

برخورد با وبلاگ‌های دینی متخلف

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۸۹، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ با تأکید بر اینکه با بلاگهای متخلف براساس قانون جرایم اینترنتی برخورد می‌شود، گفت: حضور در فضای دیجیتال در حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

عیسی زارع پور بر ورود مباحث دینی در تولیدات محتوای دیجیتال تأکید کرد و گفت: کانونهای تولید محتوای اسلامی علاوه بر فضای واقعی باید نقش خود را در فضای دیجیتال و مجازی نیز ایفا کنند و این مسئله برای حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هم حضور نهادها و هم محتوای اسلامی و دینی باید به اندازه ای باشد که مخاطبان را اغناء کند و متناسب با این مسئله، سیاستهای دولت در راستای حمایت از تولید محتوای دیجیتال دسترسی به همین موضوع است.

وی با اشاره به فعالیتهای وزارت فرهنگ در حمایت از تولید محتوای دینی در فضای دیجیتال تأکید کرد: به همین منظور در جشنواره بین المللی آثار دیجیتال 5 عنوان از جوایز به فضا و آثار و محتوای دینی اختصاص دارد.

زارع پور نوع نظارت بر فضای اینترنت را به دلیل ماهیت خاص آن مبتنی بر نظارت همگانی دانست و گفت: وبلاگ یک رسانه شخصی است و نظارت بر این حجم بالا از وبلاگ نیاز به نظارت مکانیزه وغیرمکانیزه دارد و این نظارت در تمام دنیا عرف است اما این نظارت باید مبتنی بر اقتضائات اینترنت باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قانون جرایم رایانه ای و دیگر آیین نامه های مربوط به پایگاههای اینترنتی تصریح کرد: این قوانین نظارت در فضای اینترنت به طور عام است که وبلاگ نویسی هم شامل آن می شود و در این قانون همه موارد تخلف احصا شده و به موارد تخلف توسط دبیرخانه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که منبعث از قانون جرایم رایانه ای است رسیدگی می شود.

وی افزود: هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www. Pyvandha. ir از این قوانین و مصادیق تخلفات اطلاع پیدا کنند و اگر تخلفی مشاهده شد می توانند این موارد را از همین پایگاه گزارش دهند و اگر آن وبلاگ و سایت متخلف ثبت شده باشد ابتدا به آن تذکر داده می شود و در موارد دیگر بر اساس مواد قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آمار فعالان وبلاگهای دینی گفت: آمار مشخصی از وبلاگهای دینی وجود ندارد، اما چیزی که مشخص است اینکه تعداد وبلاگهای دینی در ایران قابل توجه است.

م.ر.بهنام رئوف - شرکت آمریکایی اپل، با فراتر رفتن ارزش تجاری خود از ۳۰۰ میلیارد دلار در آغاز ورود به سال ۲۰۱۱ میلادی که برای اولین بار در تاریخ این شرکت صورت می‌گیرد، جایگاه خود را به عنوان سومین شرکت با ارزش دنیا به لحاظ ارزش تجاری یا market value ثبت نمود.

این خبری بود که روز گذشته ایتنا، یکی از سایت های فناوری اطلاعات اعلام کرد. اپل با گذشت سه سال و نیم و با رقابتی نفس‌گیر با رقبای خود در دنیای فناوری، ارزش خود را از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به چنین رقمی رسانده است. گفته می‌شود که ارزش تجاری اپل با رسیدن به رقم ۳۰۲ میلیارد دلار، این شرکت را پس از شرکت نفتی آمریکایی ExxonMobil و شرکت چینی PetroChina، به سومین شرکت بزرگ در تمامی دنیا رساند.
درباره اپل

اپل در سال ۱۹۷۱ با دوستی استیو وزنیاک ۲۱ ساله مهندس کامپیوتر و استیو جابز ۱۶ ساله متولد شد؛ به طوری که با گذشت شش سال از آشنایی این دو نفر در سال ۱۹۷۷ این کمپانی با معرفی کامپیوتر شخصی Apple I که در گاراژ خانه جابز به صورت دستی ساخته شده بود رسما با نام تجاری

Apple Computer Inc به بازار تکنولوژی وارد شد و توانست ظرف مدت کوتاهی با فروش تعدادی از این مدل کامپیوترهای شخصی، اعتباری برای خود دست و پا کند. بلافاصله در سال ۱۹۷۷ اپل نوع دیگری از کامپیوتر شخصی؛ یعنی Apple II را وارد بازار کرد که به دلیل مجهز بودنش به فلاپی درایو 25/5 اینچی از رقبای دیگر خود در آن دوره نظیر Commodore که از نوار مغناطیسی برای ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده می‌کرد، پیشی گرفت.

در سال ۱۹۸۰ اپل سعی کرد با معرفی مدل Apple III که به نوعی بهینه شده سری Apple II به شمار می‌آمد با بزرگ‌ترین رقیب آن دوره یعنی آی‌بی‌ام که با تجهیز کامپیوترهای خود به سیستم‌عامل DOS توانسته بود سهم زیادی از بازار فروش را به خود اختصاص دهد، وارد رقابت جدی شود، اما به دلیل ایراداتی که در طراحی این مدل وجود داشت مجبور شد تا صدها دستگاه از Apple III فروخته شده را به کمپانی برگردانده و از همین جا با تعیین و تشخیص راه‌حل‌های ممکن برای رفع مشکل مدل Apple III ایده ساخت مدلی جدید خلق شد.
لیزا و مکینتاش

در سال ۱۹۸۳ اپل با ارائه مدل «لیزا» (Lisa) که اولین کامپیوتر مجهز به ماوس و سیستم‌عامل دارای واسط گرافیکی، آیکون‌ها و پنجره‌ها بود توانست انقلابی بزرگ در زمینه کامپیوترهای شخصی به وجود آورد. بعد از آن در سال ۱۹۸۴ سیستم‌عامل مکینتاش توسط اپل که تبلیغات بسیار گسترده‌ای برایش انجام گرفته بود روانه بازار شد.

ظهور مکینتاش و ارائه نسخه‌های مختلف برنامه‌های نشر رومیزی توسط کمپانی ادوبی (Adobe) نظیر PageMaker و بعدها برنامه ساخت انیمیشن موجب شد تا مکینتاش در بین انتشارات و سازندگان فیلم و موسیقی طرفداران بسیاری پیدا کند. بسیاری از نرم‌افزارهای مشهور کنونی مانند مایکروسافت ورد و ادوبی فتوشاپ اولین بار برای کامپیوتر مکینتاش نوشته شدند.

اواسط دهه ۱۹۸۰ اپل دارای دو دپارتمان بود: یکی روی سری‌های Apple II که خاص کاربران خانگی بود و دیگری روی سیستم‌های مکینتاش که مخصوص کاربران حرفه‌ای طراحی شده بود و به نوعی روی این دو دپارتمان تحقیقات بسیاری را انجام داد، اما با تمام این تلاش‌ها و تحقیقات مکینتاش نتوانست به سهم بازاری مشابه دهه ۷۰ کامپیوترهای Apple II دست پیدا کند، اما همچنان به رقابت خود با کامپیوترهای IBM ادامه داد.
دوران طلایی اپل

ارائه مدل جدیدی از کامپیوترهای قابل حمل توسط اپل در سال ۱۹۸۹ به نام Macintosh Portable باعث شد تا دوران طلایی برای این شرکت کلید خورد و بعد از آن نوت‌بوک PowerBook وارد بازار شد. نوت‌بوکی که با همکاری کمپانی سونی و به کارگیری باتری‌های دو ساعته، صفحه مانیتور ۹ اینچی و هارد درایو ۲۰ مگابایتی به فرمی کاملا ارگونومیک طراحی شده بود، توانست در سال ۱۹۹۱ سود زیادی را نصیب این کمپانی کند. این دوران به قدری در دوران کاری اپل سودآور و درخشان به شمار می‌آید که از آن به عنوان «دوران طلایی» یاد می‌کنند.اما دوره طلایی اپل ادامه پیدا نکرد. مایکروسافت، ویندوز، یک رابط جدید را به نمایش گذاشت که به باور کارشناسان وقت، کار کردن با آن از کار کردن با مکینتاش راحت تر بود.

جنگ میان اپل و مایکروسافت درست از همان زمان آغاز شد. اپل، مایکروسافت را متهم به کپی‌برداری از روی مکینتاش کرد، ولی ویندوز به پیشرفت خود ادامه داد.

همین عوامل باعث شد تا در طول دهه ۹۰، اپل در رقابت با مایکروسافت سیاست افزایش تولیدات خود را در راس امور شرکت قرار دهد. نتیجه این سیاست عرضه مدل‌های متنوعی از محصولات اپل به بازار بود. هزینه تولیدات متنوع از یک سو و گسترش محبوبیت مایکروسافت ویندوز که بر خلاف مکینتاش با تبلیغات گسترده و قیمتی به مراتب پایین‌تر از سیستم عامل اپل همراه بود، از سوی دیگر باعث شد اپل تا مرز ورشکستگی پیش رود.
خروج و ورود دوباره

در حالی‌که جابز یکی از شخصیت‌های پبش‌برنده و از رهبران معنوی اپل بود، منتقدین این مساله را نیز مطرح کرده‌اند که او مدیری دمدمی مزاج و شلوغ بوده است. در سال ۱۹۸۵، پس از یک کشمکش بر سر قدرت در درون این شرکت، هیات مدیره جابز را از مسوولیت‌هایش خلع کرد و او نیز از این شرکت استعفا داد. پس از ترک اپل، جابز شرکت رایانه‌ای دیگری را با نام نکست بنیان گذاشت.

در اوایل دهه ۹۰ اپل به این نتیجه رسید که برای باقیماندن در دنیای کامپیوتر باید مکینتاش را بازنویسی کند. همین مساله باعث شد تا در سال ۱۹۹۴ اپل طرفداران خود را با اتحاد با رقیب قدیمی خود یعنی IBM و موتورولا غافلگیر کند. به این ترتیب اتحاد AIM یعنی (Apple IBM Motorola) شکل گرفت. اپل خط تولیدPower Macintosh را راه اندازی کرد که از پردازنده PowerPC IBM به جای سری 68 k موتورولا استفاده می‌کرد. سیستم‌عامل اپل برای پردازنده جدید بازنویسی شد.

در اواسط دهه ۹۰ اپل که روی بهبود قابلیت‌های سیستم‌عامل مکینتاش کار می‌کرد، بعد از اولین تلاش برای تغییر کدهای آن به این نتیجه رسید که بهتر است نوشتن یک سیستم‌عامل جدید را آغاز کند و بعد آن را مطابق رابط کاربری مکینتاش اصلاح کند. بعد از شکست پروژه مشترک با IBM برای نوشتن سیستم‌عامل جدید، اپل سیستم‌عامل NEXTstep که محصول شرکت استیو جابز بود را خریداری کرد. همین مساله باعث بازگشت دوباره جابز به اپل شد. در ۹ جولای ۱۹۹۷ هیات مدیره اپل جابز را بعد از ۱۲ سال ضرر مالی و ارزش سهام پایین به سمت مدیرعامل منصوب کرد. جابز کار خود را به عنوان مدیرعامل موقت شروع کرد و دست به اصلاحات گسترده‌ای در ساختار اپل زد.

سال ۱۹۹۸ یک سال بعد از برگشت جابز به شرکت، اپل یک مکینتاش کامل را به نام iMac به بازار معرفی کرد، یک طراحی جدید که بیشتر استانداردهای اپل مانند SCSI و ADB را حذف کرده و به جای آن دو درگاه USB قرارداده بود. در سال ۲۰۰۱ اپل سیستم‌عامل Mac OS X را ارائه کرد که بر پایه NEXTstep و Unix BSD بنا شده بود. بعد از آن علاوه بر ارائه کامپیوتر اپل وارد حوزه لوازم مصرفی الکترونیکی شد. در اواخر ۲۰۰۱ اپل اولین iPod که دستگاه پخش دیجیتال موسیقی قابل حمل بود را ارائه کرد. محصولی که با فروش بیش از ۴۲ میلیون نسخه از آن به طرز شگفت‌آوری موفقیت‌آمیز بود. iPod با iTunes که برنامه‌ای برای پخش موسیقی است همراه شد.

در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴ جابز برای خارج‌ کردن یک تومور از لوزالمعده‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفت. او به یکی از اشکال بسیار نادر سرطان لوزالمعده به نام «تومور slet cell neuroendocrine» دچار شده بود که نیازی به شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی ندارد. در غیاب او، «تیم کوک»، مسوول عملکرد و فروش جهانی شرکت اپل، کمپانی را اداره می‌کرد. جابز در ژوئن ۲۰۰۵ و بعد از یک وقفه چند ماهه دوباره مدیریت را در اختیار گرفت و در یک سخنرانی از فروش کامپیوترهای جدید مکینتاش با پردازنده اینتل در ژانویه ۲۰۰۶ خبر داد. وی همچنین گفت که انتقال مکینتاش از PowerPC به Intel تا سال ۲۰۰۷ طول خواهد کشید.
اینتل وارد می شود

اپل در دهم ژانویه ۲۰۰۶ اولین کامپیوترهایش را با پردازنده اینتل ارائه کرد. لپ‌تاپ جدید MacBook Pro جایگزین سری قدیمی PowerBook شد که حدود ۴ برابر سریع‌تر و آی‌مک جدید که ۲تا ۳ برابر سریع‌تر از آن بود. هر دو محصول از پردازنده‌های اینتل با تکنولوژی Core Duo استفاده می‌کردند. بعد از آن بود که مشتاقان دنیای فناوری هر سال شاهد یک محصول جدید و خیره‌کننده از اپل و رهبر آن یعنی استیو جابز بودند. 9 ژانویه 2007 بود که جابز با همان تیشرت مشکی و شلوار لی همیشگی‌اش گوشی آی‌فون را به دنیا معرفی کرد.

گوشی‌ای که از آن به عنوان انقلاب لمسی و هوشمند نام برده می شود. بعد از آن و در سال 2008 باریک‌ترین نوت‌بوک جهان را با نام مک بوک ایر رونمایی و در سال 2010 نیز لوح لمسی آی‌پد را روانه بازار کرد تا بار دیگر و تنها به فاصله سه سال انقلابی جدید را در دنیای فناوری به همراه آورد. برآیند محصولات نوینی که اپل طی یک دهه اخیر به بازارهای جهانی عرضه کرده است باعث شده تا این روزها علاوه بر افزایش ثروت استیو جابز، اپل به عنوان سومین شرکت با ارزش دنیا قلمداد شود.
منبع : دنیای اقتصاد

آخرین وضعیت دورکاری در تهران

يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه 40 درصد فعالیتهای اداری قابلیت دور کاری دارند، آخرین وضعیت انتقال کارمندان دولت، وزارتخانه‌ها و دورکاری را تشریح کرد.

دولت در راستای سیاست تمرکززدایی که مورد تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری است، طرحهایی مانند دورکاری، دولت الکترونیک و انتقال کارمند و شرکتها از تهران را در دستور کار قرار داده است.

یکی از دلایل اتخاذ سیاست تمرکز زدایی، انجام امور در زمان کمتر با هزینه اندک و راحتی مردم در مراجعه به دستگاههای دولتی است، زیرا اکثر مردم از پیچ و خم کارهای اداری و گرفتاری در راهروهای ادارات و وعده‌های «امروز برو، فردا بیا» و یا گفته‌هایی چون «امروز رئیس جلسه دارند» یا «مدیر امروز جلسه دارند»،«کار شما در کارتابل مدیر قرار داده شده، هنوز دستور نداده‌اند»،«مدیر در ماموریت خارج یا حج به سر می‌برند» و سایر گفته‌هایی که معمولا از منشی‌ها و مسول دفتران به گوش می‌رسد، خسته شده‌اند.

تمرکز زدایی و کاهش حتی الامکان ارتباط رو در روی مردم و کارکنان دولت سهم قابل توجهی در کاهش فساد اداری و اموری مانند زیر میزی یا پول چای و امثال آن دارد.

از طرفی کاهش تردد کارمندان و مردم مراجعه کننده به ادارات سهم قابل توجهی در کاهش هزینه سرسام آور حمل و نقل و ترافیک گیج کننده شهری دارد.

در این راستا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای با نادر ریاحی معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد دورکاری و انتقال کارمندان انجام داده است که مشروح آن را می‌خوانید:
*فارس: آیا آماری از عملکرد کارمندان منتقل شده یا دورکار در دسترس است؟

*ریاحی: در بخشنامه دورکاری پیش‌بینی شده که در گام اول حداکثر 50 درصد از تعداد کارکنان دورکار شوند، در جلسه با معاونان دستگاه‌ها نیز عنوان شد که برخی وزارت خانه‌ها تا 10 درصد، برخی تا 20 درصد، برخی تا 40 درصد کارمندان را دورکار کنند، آمارها متفاوت است، برخی دستگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند کارمندان به صورت شیفتی و یک در میان دور کار کنند، برخی برای یک ماه برخی برای 3 ماه به صورت آزمایشی این طرح را به مورد اجرا گذاشته‌اند. چون دور کاری در عمل به روش آزمایشی شروع شده است.

آنچه مهم بود، فضا و جو غالب نشست این بود که همه دوستان معاونان دستگاهها بحث دورکاری و انتقال کارمندان را پذیرفته‌اند.
* تا 40 درصد کارهای اداری قابل دورکاری است

دورکاری از لحاظ عملی، تجربی و اصول برنامه‌ریزی یک امر تجربه شده در دنیاست و بر اساس اظهار برخی کارشناسان 34 درصد تا 40 درصد از کارهای در حال انجام به جز کارهای اورژانس و کارهایی که مستقیم به مراجعه کننده کار دارد، قابلیت انجام در قالب دور کاری دارد، البته آمارها و اعداد و درصدها متفاوت است، ولی به لحاظ کم کردن مشکلات ناشی از آلودگی هوا، مشکل هزینه‌ها و از همه مهمتر عمر آدمی بسیار موثر است. وقتی عمر انسانها را به صورت ابتدایی در نظر بگیرید، در ادارات تلف می‌شد و چه قدر ارزش داشت، مثلا در گذشته مردم برای صدور گذرنامه که مراجعه می‌کرند، چه مقدار وقت می‌گذاشتند، امروز را با چند سال قبل مقایسه کنید الان صدور گذرنامه در دفاتر پلیس + 10 چقدر راحت شده است.

قبلا برای کارهایی مانند دریافت گواهینامه به اداره راهنمایی و رانندگی یا برای دریافت و پرداخت پول به بانک مراجعه می‌کردیم، چه صف‌های طولانی در بانک بود، چه مشکلاتی وجود داشت ولی امروزه همین کارها در اثر حاکمیت بخشی از دولت الکترونیک و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، مراجعه حضوری به حداقل کاهش پیدا کرده و به تعبیر دیگر توجه به دولت الکترونیک که دور کاری یک بخش آن است، هر خانه به یک اداره تبدیل می‌شود، یا هر کارمند در جایی که نشسته به عنوان بخشی از اداره کارش را انجام می‌دهد.

معاونان دستگاه‌ها گزارشی در مورد دورکاری ارائه کردند که امیدوارکننده بود و همه پذیرفته و به اتفاق به این مطلب توجه دارند، البته پیشنهادهایی راجع به مشکلات و موانع طرح دورکاری مطرح و قرار شد که اصلاح آن دنبال شود، ولی اصل این است که فعلا بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب و توصیه‌های به عمل آمده در هیات دولت، باید امر دورکاری جدی گرفته شود و همه دوستان همکاری و همراهی کنند که در عمل هم مسایل و مشکلات بیشتر خود را نشان دهد.

قرار شد جلسه مشورتی و کارگروه مرتب تشکیل شود تا بتوان در جهت تبادل نظر برای رفع مشکلات احتمالی و پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر در آینده اقدام کرد.
* دورکاری ادامه راه دولت الکترونیک

وقتی گفته می‌شود دورکاری ادامه راه دولت الکترونیک است، راز موفقیت کشور مالزی این است که بخشی از خدمات و اقدامات و حرکات در تمام کشور را در قالب دولت الکترونیک انجام داده است. همین حرفه خبرنگاری از گذشته دور چه روزی که کامپیوتر بود و چه روزی که فاکس، تلفن بود، خبرنگاران به صورت سطری و کلمه‌ای با دستگاه مربوطه همکاری می‌کردند.

چند نفر در خبرگزاریها به صورت دائم و روزمزد کار می‌کنند و در مقابل چند نفر بیرون از مجموعه کار می‌کنند این دورکاری است. ما اول فضا را درست کردیم و سپس دستگاه‌ها در مراحل بعدی بیان می‌کنند که به هر کارمند که در اداره حضور دارد، در قالب حقوق، دستمزد و خدمات، اضافه کاری چقدر می‌پردازد و برای پشتیبانی از کارمند چقدر هزینه می کند، برق، تلفن، مکان که در ادارات وجود دارد،‌چقدر هزینه در بردارد؟

در همین مجموعه‌های کوچک و ستادها، دولت چقدر به صورت مستقیم به کارمند می‌پردازد و چقدر برای پشتیبانی می‌پردازد حال اگر کارمند بتواند مثل خبرنگار در فضای دیگر با تلفن یا سایت و ابزار دیگری تکلیف خود را انسجام دهد و با یک وقت کمتری کار را انجام دهد،‌هم به خود خدمت کرده است، هم از وقت حداکثر استفاده را انجام داده است. هم به کشور خدمت کرده که کارش را زودتر انجام داده و هم دهها پارامتر دیگر به لحاظ آلودگی هوا و هزینه‌های جاری اداری صرفه‌جویی شده است.

بنابراین فکر می‌کنیم بحث دورکاری مهم است. در کشورهای دنیا از قبل شروع شده است. در برنامه چهارم هم به بحث عدم تمرکز اشاره شده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری هم اشاره شده است امیدواریم نظریه پردازان و اندیشمندان و اهل قلم بتوانند در فرهنگ‌سازی آن کمک کنند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دولت الکترونیک بخش 5 ماده 36 تا 40 آمده است، به طور مشخص به موضوع فناوری اطلاعات و خدمات اداری اشاره می‌کند که کلیات همه محورها در آنجا آمده است.
* نظارت بر کارمند دورکار چگونه است، کارمند که از چشم مدیر دور باشد، چگونه نظارت می‌شود؟

ریاحی: در آیین‌نامه و تفاهم‌نامه دورکاری مشخص شده چه کارهایی به کارمند دورکار محول شده است. کارها احصا می‌شود، دستگاه اداری با کارمند تفاهم‌نامه امضا می‌کند که این تکالیف به شما محول شده و باید در خارج از محیط اداره انجام شود. این تکالیف را در مدت معین در منزل انجام دهید و این را تحویل بدهید و دستگاه مربوطه آن را تأیید کند.

توافق‌نامه بین دستگاه و کارمند دورکار امضا می‌شود که در آن ذکر می‌شود، چه نوع و چه مقدار کاری طی چه مدتی باید انجام شود. در دورکاری نکته‌ای که فضای منفی ایجاد می‌شود و ناامنی درست می‌‌کند این است که با رفتن کارمند به بیرون از اداره از مجموعه دستمزد پرداختی به او کاسته می‌شود و این مقدمه‌ای برای اخراج کارمند است. در حالی که اصلا این گونه نیست.
** به ضرس قاطع گویم کارمند دورکار بیکار نمی‌شود

به ضرس قاطع اعلام می‌کنم، کارمندانی که دورکار شوند، تحت هیچ شرایطی از پرداختی آنها کاسته نمی‌شود و این دورکاری مقدمه‌ای برای اخراج نیست. کارمند پرسنل رسمی دولت است. در قالب یک تفاهم‌نامه بین دولت و کارمند که به امضای معاونت دستگاه و کارمند می‌رسد، کارهای دورکاری انجام می‌شود و به وسیله ایمیل یا دستی کارها را تحویل می‌دهد. مثلا در حوزه تحقیقات، پژوهش و مطالعات برنامه ریزی وقتی کارمند در محیط اداره می‌خواهد برنامه آموزشی ارائه کند، آیا نمی‌تواند در منزل انجام دهد. چون بر اساس قانون و مقررات، جدولی برای برنامه آموزشی همکاران تهیه می‌شود. چه فرقی می‌کند که برنامه در محیط اداری یا منزل تهیه شود.
منبع : فارس

پرونده کهنه روی میز رگولاتور

شنبه, ۱۸ دی ۱۳۸۹، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - عمر و عقبه کشمکش خصوصی‌ها با دولتی‌ها در عرصه اینترنت برابر با عمر نخستین روز فعالیت بخش خصوصی در این عرصه تا هم اکنون است. سال هاست شرکت های خصوصی عرضه کننده خدمات اینترنتی از شرکت سابق دیتا که زمانی باید اینترنت را از ایشان می خریدند تا شرکت دولتی سابق مخابرات و این اواخر شرکت زیرساخت گله و شکایت داشته و دارند.

بخش دولتی همواره از سوی شرکت های خصوصی متهم به عدم همکاری بوده و هست، اتهامی که اتفاقا همواره با تکذیب دولتی ها مواجه بوده است. طی هفته گذشته شرکت های موسوم به PAP به سبک و سیاق کم نتیجه خود، با انتشار اطلاعیه ای رسانه ای، شرکت ارتباطات زیرساخت را خطاب قرار دادند که از ارایه پهنای باند مورد نیاز ایشان خودداری کرده و مانع توسعه اینترنت شده اند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ادعای شرکت های PAP را بی پاسخ نگذاشته و به کل تکذیب کرد. به گفته معاون توسعه این شرکت، هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین پهنای باند وجود ندارد و تاکنون به تمامی تقاضاها پاسخ مثبت داده‌ایم.

پرونده اختلاف نظر میان بخش خصوصی و طرفین دولتی سال هاست که به همین منوال ادامه دارد، بی آنکه مشخص شود سرانجام کار چه بوده و حق با کدام طرف است. اما موضوعی که جای بررسی و پیگیری دارد این است که علی القاعده محل حل مشکلات اینترنت کشور در رسانه ها نیست. چه اگر اینگونه بود تا به حال پرونده ماجرای مذکور می بایست بسته می شد.

اما آنچه محل بحث است به جایگاه قانونی و قضاوت گونه سازمان تنظیم مقررات در این حوزه باز می گردد. اگرچه آذرماه همین سال جاری بود که آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا به تصویب رسید، اما به نظر می رسد این پرونده همچنان روی میز رگولاتوری باز است. این در حالی است که شرکت های خصوصی هر از چندگاهی شرکت مخابرات را متهم به مسایل جدیدی همچون مشتری قاپی و مسایلی از این دست نیز می کنند.

به هر تقدیر به نظر می رسد سازمان تنظیم مقررات می بایست با مقررات گذاری های جدید ، تغییر و تحولات بازار اینترنت را که با رفع محدودیت مخابرات برای ورود به این عرصه شکل تازه ای گرفت، مدیریت کرده، بهانه های موجود را رفع و در نهایت پرونده کهنه و قدیمی سال ها اختلاف میان طرفین این ماجرا را ببندد.
منبع : دنیای اقتصاد

میثم هاشم‌خانی - الف) تنها با پرداخت ماهانه 60 دلار، از خدمات تلفن رایگان به تمام نقاط دنیا بهره‌مند شوید و نگذارید بستگانتان در ایران، هزینه‌های کمرشکن قبض تلفن را برای تماس تلفنی با شما بپردازند!.

جمله فوق، بخشی از متن تبلیغات یک اپراتور خصوصی مخابراتی مستقر در یکی از کشورهای همسایه بود که نگارنده اخیرا در یکی از نشریات فارسی‌زبان این کشور مشاهده کرد.

در ادامه این تبلیغ، با اشاره به قیمت بسیار بالای خدمات مخابراتی در ایران، از شرکت‌های بین‌المللی مستقر در این کشور دعوت شده بود تا با پرداخت ماهانه 60 دلار، از یک خط تلفن با قابلیت مکالمه نامحدود و 24 ساعته با سراسر جهان برخوردار شوند.

ارائه‌دهنده این خدمات مخابراتی، با هوشمندی تمام و با اطلاع کامل از هزینه‌های سنگین خدمات مخابراتی در ایران، در متن تبلیغات خود چندین بار به هزینه‌های سنگین مخابراتی در ایران اشاره کرده بود و از شرکت‌هایی که مشتریان گسترده ایرانی دارند دعوت کرده بود تا با اشتراک خدمات مخابراتی مذکور، خودشان همه هزینه مکالمه تلفنی با مشتریان ایرانی را بر عهده گرفته و از تحمیل هزینه سنگین به آنان جلوگیری کنند.

مثال فوق، فقط یکی از مثال‌های گسترده‌ای بود که در مورد کاهش روزافزون قیمت‌های جهانی خدمات مخابراتی و نیز اینترنتی می‌توان ارائه کرد؛ کاهش قیمتی که در اغلب کشورهای دنیا با بهبود سریع کیفیت این خدمات نیز توام بوده است. به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به کشور بسیار فقیر پاکستان اشاره کرد: با مراجعه به سایت اینترنتی تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در پاکستان، مشاهده می‌شود که هزینه مربوط به اشتراک اینترنت با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه، تقریبا 20 دلار در هر ماه است.

لازم به توجه است که دستیابی به اینترنت با این سرعت، برای بالغ بر 99 درصد از ایرانیان یک رویا محسوب شده و فقط افراد و شرکت‌های بسیار محدودی می‌توانند در ازای پرداخت قیمت‌های نجومی، از اینترنتی با سرعت 2 مگابایت بر ثانیه برخوردار شوند.

ب) اگر شالوده اصلی طرح هدفمندی را تلاش برای نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به میانگین قیمت‌های خارجی در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قرار است نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی، فقط از طریق افزایش چند برابری قیمت بنزین و برق و گاز و امثالهم صورت گیرد؟ آیا منطقی‌ است که قیمت بنزین و برق و گاز در ایران با ترکیه برابر باشد، اما قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران به مراتب بالاتر از ترکیه بوده و کیفیت این خدمات نیز بسیار نازل‌تر از ترکیه باشد؟

آیا منطقی ا‌ست که به دلیل رقابت بسیار پایین در حوزه‌هایی مانند عرضه خدمات مخابراتی و اینترنتی و نیز تولید اتومبیل، شهروندان ایرانی محکوم به پرداخت هزینه‌های بسیار بالاتر و نیز بهره‌مندی از کیفیتی بسیار پایین‌تر باشند؟ آیا در شرایطی که قیمت اتومبیل در ایران بین 2 تا 3 برابر قیمت‌ متوسط جهانی ا‌‌ست، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مصرف‌کننده داخلی پس از افزایش قیمت بنزین به دنبال تعویض خودروی فرسوده خود با خودروی نو و دارای مصرف بنزین پایین‌تر باشد؟
چگونه می‌توانیم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی را تشویق کنیم که مانند همتایان خود در سایر کشورها، سیستمی برای کاهش حضور پرسنل خود در محل کار (و انجام بخش عمده کارها در منزل) طراحی نمایند؛ در حالی که شرط اولیه طراحی چنین سیستمی، گستردگی و ارزانی دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت و نیز دسترسی به خدمات مخابراتی ارزان و باکیفیت می‌باشد؟

چگونه می‌توانیم از فرهنگ‌سازی برای کاهش سفرهای درون‌شهری و جایگزین آن با ارتباط مجازی صحبت کنیم، در شرایطی که بالغ بر 95 درصد از کاربران اینترنت در ایران، از اینترنت با کیفیت و سرعت بسیار پایین برخوردار بوده و اکثریت قاطع آنان به دلیل کیفیت پایین اینترنت، هرگز قادر به برقراری یک ارتباط ویدئوکنفرانس اینترنتی نیستند؟

آیا در شرایطی که ایران از لحاظ میانگین سرعت و کیفیت اینترنت، در رده‌های 140 تا 160 جهانی (و در رده کشورهایی همچون کوبا، ماداگاسکار، گویان و رواندا) قرار گرفته و از لحاظ قیمت خدمات مخابراتی نیز جزو گران‌ترین کشورهای دنیا قرار داریم، می‌توان انتظار داشت که فرهنگ ‌بانکداری الکترونیک، خرید اینترنتی، انجام وظایف شغلی در منزل و امثالهم در کشور نهادینه شده و سفرهای درون‌شهری به حداقل برسد؟
ج) اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا در عنوان این یادداشت، نامناسب بودن قیمت و کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی، با طرح هدفمندی مرتبط دانسته شده است؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت که یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندی، کنترل مصرف سوخت در کشور بوده؛ در حالی که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت مصرف سوخت در سطح دنیا، تلاش برای کاهش سفرهای درون‌شهری از طریق جایگزین آنها با ارتباطات مجازی می‌باشد؛ مساله‌ای که اتفاقا در قانون مصوب مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته و در قالب ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بر اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، برای «توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی» با هدف «حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور» تاکید شده است.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان این‌گونه گفت که متاسفانه ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی و نیز تولید اتومبیل، در ایران به شدت غیررقابتی بوده و این مساله منجر به پایین بودن کیفیت و نیز بالا بودن قیمت محصولات فوق در مقایسه با قیمت‌های متوسط جهانی شده است.

در حالی که بهبود قیمت و کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی، می‌تواند تاثیر مناسبی در کاهش نیاز به مسافرت‌های درون‌شهری داشته و کیفیت و کاهش قیمت اتومبیل نیز می‌تواند باعث سهولت دسترسی به اتومبیل کم‌مصرف برای اکثریت شهروندان شده و تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف سوخت بر جای بگذارد.

به این ترتیب نگارنده معتقد است که یکی از گام‌های مهم برای دستیابی هر چه بهتر به اهداف طرح هدفمندی، عبارتست از بسترسازی به منظور افزایش رقابت در دو حوزه عرضه خدمات مخابراتی و نیز تولید اتومبیل؛ حوزه‌هایی که متاسفانه از کمترین سطح رقابت برخوردار بوده و همین مساله موجب شده است شهروندان ایرانی مجبور به پرداخت قیمت‌هایی چند برابر متوسط جهانی و دریافت کیفیتی به مراتب کمتر از متوسط کیفیت جهانی باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه‌ای که گذشت، پنجمین دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتخاب شد. داود حقگو، توانست در جلسه هیات مدیره سازمان تهران با کسب 12 رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع روی صندلی دبیری سازمان تهران بنشیند.

در محورهای اصلی برنامه ارائه شده توسط وی، تقویت بنیادی ساختار اجرایی دبیرخانه، جذب نیروهای کیفی پاره وقت جهت تسریع در انجام برخی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده سازمان تهران، بازسازی روابط عمومی سازمان و ارتقای سرعت، دقت و کیفیت گردش کار سازمان از وجه درون سازمانی (کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌ها و...) و از منظر برون سازمانی (در تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط) و نهایتا تعمیق اطلاع‌رسانی به اعضا و جلب مشارکت بیشتر آنان مورد تاکید قرار گرفته است. بر‌همین اساس گفت‌وگوی کوتاهی با وی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
چطور شد که این تصمیم شجاعانه را گرفتید؟

اعضای هیات مدیره موجود را تا حدودی می‌شناسم. خودم هم اگر رزومه‌ام را دیده باشید، نمی‌خواهم تعریف کنم، اما تجربه در مسیرهای متفاوت آی‌سی‌تی را داشتم. از لحاظ سنی هم امیدوارم بتوانم زود از کوره در نروم. البته همان‌طور که می‌دانید تنهایی نمی‌توان کار خاصی انجام داد. امیدوارم بتوانم با کمک بقیه دوستان فعالیت‌های مثبتی را داشته باشیم. به ویژه آنکه من تاکید دارم روی جذب اعضای بیشتر که منجر به هم افزایی بیشتر و افزایش توان مالی سازمان می‌شود تا بتوانیم با قدرت بیشتر حرکت‌ کنیم.
قطعا پیشینه‌ای از جایگاه دبیری در سازمان نظام صنفی داشته‌اید. در چند سال گذشته شما پنجمین دبیر سازمان هستید. نقدهای بسیاری در مورد جایگاه دبیری سازمان و به شکل کلی طول عمر هر دبیر در سازمان وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

وضعیت موجود را می دانم و در مورد گذشته هم مطالعه داشته‌ام. نه تنها در این پست یعنی دبیری سازمان، بلکه به شکل کلی بحث کار در سازمان آسان نیست و شاید هم به همین دلیل است که این اتفاقات افتاده است. البته در این بین سلایق و سیاست‌گذاری‌ها هم حتما تاثیر دارد. اما دو دبیر آخر سازمان به دلیل مشکلات شخصی بود که از این سمت کناره‌گیری کرده بودند.

فرار نکردند، بلکه مشکلات شخصی ای که داشتند باعث شد تا از ادامه فعالیت در این سمت کناره‌گیری داشته باشند. من هم آقای گرکانی نژاد و هم خانم داننده را از نزدیک می‌شناسم و مطمئن هستم که مشکلات شخصی ای که داشتند شرایط ادامه فعالیت را از آنها گرفت. البته با توجه به همین گذشته‌ای که شما هم می دانید طبیعتا باید آستین را بالا بزنیم و تعامل را با کل صنف بیشتر کنیم.

به جز فعالیت‌های علمی و کاری‌ای که داشتید در مورد فعالیت‌های صنفی خود هم توضیح می دهید؟ چند وقت است که عضو صنف هستید و آیا تا به حال از نزدیک با بدنه اجرایی صنف فعالیت مشترک داشتید؟

عضویت صنفی که البته به بخش شرکتی باز می‌گردد و با توجه به رزومه کاری‌ای که من داشتم و شما هم می‌دانید شرکت هایی که سابقه کاری در آنها دارم از گذشته عضو صنف بوده‌اند.

اما در ساختار نظام صنفی تا به حال از نزدیک همکاری نداشتم؛ یعنی به این معنی که پستی نداشتم، اما نزدیک بودم. یعنی سعی کردم بیش از مسوولیتی که یک عضو صنفی دارد در اختیار صنف باشم و به همین دلیل هم این مسوولیت را پذیرفتم. فکر کردم با توجه به شخصیتی که دارم می‌توانم اعضای بیشتری را برای صنف جذب کرده و با نهادهای بیرون سازمان که به نوعی به سازمان مربوط می‌شوند، تعامل بیشتری داشته باشم.
با توجه به اینکه هشت ماه بیشتر به پایان کار دومین هیات مدیره سازمان زمان باقی نمانده، فکر می‌کنید زمان کافی برای اجرای برنامه‌های خود داشته باشید؟

من مجبورم که نگاه دراز مدت‌تر به برنامه‌ها داشته باشم. هیات‌مدیره فعلی من را پذیرفته‌اند. امیدوارم که جای کار داشته باشد و بتوانم با هیات مدیره بعدی هم همکاری داشته باشم. امیدوارم که بتوانم برای صنف مفید باشم، اما اگر لحظه‌ای ببینم که نمی‌توانم فعالیتی انجام دهم یا از عهده‌ام خارج باشد آدمی نیستم، که به هیچ وجه بخواهم به این سمت بچسبم. اما برای ماندن و کار کردن مبارزه خواهم کرد. من خیلی آدم شلوغی نیستم اما یکی از برنامه‌هایی که دارم و تمام سعی خود را برای اجرایی شدنش خواهم داشت تعامل با رسانه‌ها است. احساس من این است که به کمک رسانه و روابط عمومی و ایجاد چابکی در بدنه سازمان می‌توانیم به اهداف سازمان دست یابیم.
منبع : دنیای اقتصاد

مروری بر مشکلات کاربران وایمکس در کشور

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه وایمکس در سال 1388 و برای نخستین بار در کشور صادر شد و به صورت استانی در اختیار چهار شرکت قرار گرفت. بر همین اساس، شرکت های دارنده پروانه وایمکس مکلف به تامین نیازمندی های اولیه مندرج در پروانه از جمله تامین پوشش 80 درصدی در مراکز استان ها شدند و 9 ماه پس از اخذ پروانه فعالیت خود را آغاز کردند. با آغاز فعالیت وایمکس تصور بر این بود که کاربران از این پس قادر خواهند بود، با سهولت هر چه تمام تر و با داشتن سرعت و کیفیت مطلوب، به شبکه اینترنت متصل شده، وارد فضای مجازی شوند و به انجام امور مورد نظر بپردازند. در حالی که ورود وایمکس، منجر به شکل گیری مشکلات جدیدی در حوزه اینترنت شد و علاوه بر عدم تامین نیازهای کاربران، آنها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد. با ورود وایمکس، این فناوی نیز مانند سایر فناوری های جدید به علت نوپا بودن با مشکلاتی روبه رو شد که در این میان کوتاهی شرکت های ارائه دهنده خدمات وایمکس و بی توجهی مسوولان در رسیدگی به این مشکلات باعث ایجاد چالش هایی شده که در ادامه این گزارش به ارزیابی و بررسی آن می پردازیم.

معرفی فناوری وایمکس

وایمکس یا Worldwide Interoperability for Microwave Access، نوعی فناوری جدید با قدمت 10 ساله است که به منظور دستیابی گسترده به امواج مایکرویو مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیت تعامل و تقابل داخلی است. فناوری وایمکس که برای نخستین بار در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی سیم مورد استفاده قرار گرفت شباهت بسیاری به وای فای دارد، اما سرعت انتقال و گستردگی آن از وای فای بیش تر است. وایمکس، قادر است به طور میانگین پهنای باند Mbps 70 و در وضعیت مطلوب Mbps 286 را پشتیبانی کند. به طور معمول، مشترکی که از خدمات وایمکس استفاده می کند، دارای ماژولی است که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ تاپ را دارد. بدین مفهوم که مشترک وایمکس، می تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.

جایگاه وایمکس در جهان

با وجود این که مدت زمان زیادی از راه اندازی شبکه جهانی وایمکس نمی گذرد، اما فراگیری این فناوری به سرعت رو به گسترش است. به طوری که تا سال 2008، بیش از ٢٠٠ اپراتور در جهان به عرضه خدمات وایمکس می پرداختند. اما هم اکنون 593 اپراتور وایمکس در ۱۴۹ کشور دنیا وجود دارد که از این میان 117 اپراتور در آفریقا، 117 اپراتور در امریکا، 113 اپراتور در آسیا و 29 اپراتور در خاورمیانه وجود دارد. در همین زمینه، تعداد کاربران وایمکس نیز با رشد چشمگیری روبه روست. به طوری که در سال 2006 تعداد 300 هزار کاربر وایمکس در جهان وجود داشت. اما هم اکنون بیش از 100 میلیون کاربر به استفاده از این خدمات می پردازد.

برگزاری مزایده وایمکس

موضوع وایمکس برای نخستین بار در سال 1386 در ایران مطرح شد. در آن زمان تصور بر این بود که وایمکس به علت نوع فناوری و قیمت بالای احتمالی، به خدمتی شیک و لوکس تبدیل می شود که متقاضیان آن را افراد مرفه تشکیل می دهند. اما از سوی دیگر، با توجه به این که کیفیت و سرعت اینترنت در ایران همواره نارضایتی کاربران را در بر داشته است، وایمکس نقطه عطفی جهت برقراری ارتباط سریع و بدون دردسر با جهان اینترنت محسوب می شد که استقبال از آن می توانست دارندگان پروانه را جهت دستیابی به افق های روشن اقتصادی نزدیک کند.

سرانجام با وجود این که پیش بینی شده بود که شرکت های متقاضی وایمکس از این مزایده استقبال خوبی کنند، اما چنین نشد و مزایده وایمکس در تیرماه 1387 با حضور تعداد اندکی از شرکت کنندگان برگزار شد. از میان شرکت کنندگان در مزایده وایمکس، سرانجام چهار شرکت به عنوان برندگان نهایی این مزایده معرفی شدند. بدین ترتیب که کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شده و مکلف شدند ظرف 9 ماه پس از واگذاری پروانه خدمات لازم را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، در مزایده وایمکس، مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین و مقرر شد 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی توسط شرکت های برنده پرداخت شود. در مزایده وایمکس، بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران و معادل رقم 21 میلیارد تومان بود و کمترین آن متعلق به استان های خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام بود که رقمی معادل 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.

وایمکس، پروانه ای به سبک ایرانی

وایمکس نیز مانند هر خدمت دیگری دارای چارچوب و کلیاتی است که کم و بیش اغلب رگولاتورها و بهره برداران در دنیا ملزم به رعایت آن هستند. اما از ابتدای صدور مجوز وایمکس، این خدمت به صورت کاملا متمایز در کشور ارائه شد که چالش هایی را در این حوزه پدید آورد. در وهله نخست، همان طور که ذکر شد اصلاح سرعت پهنای باند و نیز دسترسی به اینترنت با سرعت نامحدود، یکی از اصلی ترین تقاضاهای کاربران ایرانی است که وعده آن نیز بارها و بارها توسط بالاترین مقام وزارت ICT و سایر مسوولان داده شده است.

با ظهور وایمکس تصور می شد این محدودیت برداشته و یا تا حدودی در آن تعدیل شود. این در حالی است که وایمکس همچنان دارای همان محدودیت هایی است که ADSL و Dial up با آن روبه رو هستند؛ به طوری که کاربران خانگی وایمکس ناگزیرند علی رغم پرداخت هزینه بیشتر نسبت به انواع دیگر اتصال به شبکه اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه کنار بیایند و چنان که موفق به اخذ تاییدیه های لازم شوند، می توانند از سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه بهره مند شوند، که آن هم در بسیاری مواقع دردی را درمان نمی کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که وایمکس ایرانی را از انواع مشابه آن در دنیا متفاوت می کند، فقدان موبیلیتی است. بسیاری از کسانی که اخبار وایمکس را از آغاز مطرح شدن تا کنون پی گیری می کنند، به یاد دارند که یکی از مزایای مطروحه که در ابتدای بحث وایمکس به میان آمد و بعضا به یک شعار مثبت تبلیغاتی توسط مسوولان تبدیل شد، امکان استفاده از اینترنت در حالت سیار بود و حتی در آن زمان به تیتری با «عنوان پیاده روی کنید و آنلاین باشید» تبدیل شد.

اما در حال حاضر وایمکس ارائه شده در کشور دارای نوع کاربری وایمکس ثابت بوده و فاقد قابلیت حرکت یا همان mobility است. تفاوت های وایمکس ایرانی با وایمکس های جهانی به همین جا ختم نمی شود. بدین مفهوم که در بسیاری از کشورهای جهان، مجوز وایمکس به گونه ای در نظر گرفته شده که در سایر مجوزهای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نظیر ADSL قرار دارد.

از این رو به نظر می رسید با توجه به آمادگی زیرساخت ها، ارائه خدمات وایمکس در ایران به بهره برداران PAP واگذار شود. اما این اتفاق روی نداد و به عبارتی رگولاتوری ترجیح داد با اخذ حق لیسانس جداگانه، اپراتورهای جدیدی را وارد بازار کند. در ادامه تفاوت های پروانه وایمکس با نمونه های جهانی، می توان به استانی بودن پروانه وایمکس اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر، پروانه وایمکس به صورت استانی اعطا شده و این قضیه باعث کاهش علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی شده است. زیرا با وجود 30 استان، فضای رقابتی سنگین تر شده و باعث افزایش هزینه ها می شود. از این روی با بالارفتن هزینه های سرمایه گذاری، تعداد شرکت های متقاضی ارائه خدمات وایمکس در ایران به نوعی با کاهش مواجه شد.

وایمکس؛ عرضه اینترنت یا تجارت مودم؟

شاید اندکی بدبینانه به نظر برسد، اما ظاهرا وایمکس در ایران بیشتر به تجارت مودم و فروش آن به مشتریان تبدیل شده است تا عرضه اینترنت! بر اساس این گزارش، مشتریان وایمکس با استفاده از دو نوع مودم قادرند به اینترنت متصل شوند. یکی از این مودم ها، مودم داخلی است که قیمت آن رقمی معادل 70 هزار تومان است. نوع دیگر این مودم، پشت بامی است که اصطلاحا به آن out door نیز گفته می شود. این مودم گران تر از نوع داخلی بوده و حدوده 200 هزار تومان به مشتریان فروخته می شود.

یکی از معضلاتی که در حال حاضر مشتریان با آن مواجه اند، این است که اپراتور ارائه دهنده وایمکس در ابتدا با دادن اطمینان خاطر کافی نسبت به این که مشتری در محدوده شبکه سرویس دهی قرار دارد و قادر است از مودم داخلی استفاده کند، به جذب کاربر می پردازند. اما پس از مدت کوتاهی، به وی اعلام می کنند که منزل یا محل کار در محدوده ای واقع شده که آنتن دهی شبکه مناسب نیست.

از این رو باید از مودم پشت بامی استفاده کند. در همین راستا، استفاده از مودم پشت بامی همان، و خالی کردن جیب مشتریان نیز همان. البته علاوه بر تحمیل مودم به متقاضیان وایمکس توسط اپراتورها، می توان اخذ هزینه های اضافی همچون نصب و ویزیت را اضافه کرد که بعضا با تراشیدن دلایلی همچون حضور خارج از ساعت اداری در منزل یا شرکت مشتریان به صورت چندباره از آنها گرفته می شود. این جریان در حالی روی می دهد که گرفتن وجه به صورت دستی از مشترک خلاف مقررات بوده و دستمزد نصب باید در نخستین صورتحساب مشترک منظور شود.

در خصوص فروش اجباری مودم به مشتریان وایمکس گفته می شود که از آغاز واگذاری این مجوز، همواره تردیدهای جدی در خصوص درآمدزا بودن این خدمات وجود داشته است. اما اندیشیدن راهکارهای اقتصادی نظیر فروش مودم، موجب شد تا این شرکت ها وارد عرصه شوند و تا کنون نیز از طریق واردات مودم و فروش آن موفق به کسب درآمد قابل توجهی شده اند.

سرگردانی مشتریان در اخذ خدمات پشتیبانی

از جمله مواردی که از همان آغاز موجب نارضایتی مشتریان وایمکس را فراهم کرده و چندی است در خصوص اپراتورهایی همچون ایرانسل تشدید پیدا کرده، پاسخگویی ضعیف و کیفیت پایین خدمات پس از فروش این اپراتورهاست. اغلب مشتریان وایمکس بر این باورند که مراکز پاسخگویی اپراتورهای وایمکس با تعللی قابل توجه و در عین حال به صورت کاملا ناشیانه و غیر فنی به پشتیبانی خدمات وایمکس می پردازند.

در این خصوص، با وجود این که دریافت وایمکس، از زمان تقاضا تا راه اندازی به مدت یک هفته طول می کشد، اما بعضا مشاهده شده که مشتریان جهت اتصال به شبکه وایمکس بیش از 15 روز در انتظار مانده اند و حتی پس از اتصال و در صورت بروز مشکل، زمان رفع آن و یا عیب یابی به زمان کاملا نامعلومی حواله داده شده است. بر اساس این گزارش، مشتریان وایمکس در اغلب موارد جهت اتصال به اپراتور پاسخگو، می بایست دقیقه های متمادی پشت خط تلفن اشغال منتظر بمانند و در بسیاری از موارد موفق به اخذ پاسخ کاربردی و درست از پاسخگویان تلفنی نمی شوند.

در این خصوص، مشتریان ناراضی وایمکس می گویند مراکز پاسخگویی به مشکلات وایمکس به وعده های خود در زمان های تعیین شده عمل نمی کنند. به عنوان مثال در صورت بروز مشکل در شبکه عمومی وایمکس، زمان اتصال مجدد هیچ گاه با وعده ای که اپراتور می دهد، مطابقت ندارد و یا چنانچه قرار باشد زمان مراجعه تکنسین به منظور بررسی چگونگی مشکل منزل یا شرکت تا یک روز آینده باشد، این زمان ممکن است به یک هفته برسد! جالب تر این که در صورت پی گیری های بیشتر مشتریان، شرکت مخابرات ایران و یا زیرساخت علت تمامی این اختلالات و بدقولی ها معرفی می شود.

مشتریان وایمکس در حالی با مشکلات ریز و درشت استفاده از این فناوری جدید دست و پنجه نرم می کنند که انتظار می رفت اگر شرکت های ارائه دهنده اینترنت وایمکس قادر به جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مطلوب نیستند، حداقل تدبیری بیندیشیدند تا مشتریان بتوانند به صورت رایگان با مراکز پاسخگویی ارتباط برقرار کنند.

برخورد ضعیف نهاد نظارتی

بدون شک وجود نهاد مقتدر نظارتی می تواند نقش بسزایی در افزایش کیفیت خدمات شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله وایمکس داشته باشد. گرچه این موضوع در خصوص ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت و دایل آپ تا حدودی شکل گرفته، اما در خصوص وایمکس، علی رغم این که انتظار می رفت با توجه به تجربیات پیشین این قضیه ساز و کار منطقی تری داشته باشد، اما در حال حاضر شاهد این هستیم که چنین نیست. به طوری با گذشت حدود یک سال از فعالیت های شرکت های وایمکس، فعالان این خدمت هنوز فاقد اتحادیه و یا سندیکایی به منظور فعالیت یک پارچه و هدفمند هستند و هر یک به صورت منفک در گوشه ای به فعالیت مشغول اند.

از سوی دیگر، با وجود این که سازمان تنظیم مقررات از طریق سایت cra.ir اقدام به دریافت شکایات مشتریان از وایمکس کرده، اما بسیاری از گلایه مندان معتقدند روند رسیدگی به شکایات بسیار کند بوده و در اغلب موارد منجر به برون رفت از وضعیت موجود نمی شود. بر این اساس، گرچه رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات معتقد است شکایات واصله در حوزه وایمکس انگشت شمار بوده و این سازمان ضمن بررسی این موارد، در راستای اهداف خود با رعایت اصول رقابت، شفافیت، عدالت، انصاف، صراحت واخلاق مداری و با تفکر استقرار ادبیات، فرهنگ و قواعد رگولاتوری در حال انجام وظایف نظارتی خود در قالب بازدیدهای دوره ای از امکانات، تجهیزات و سایت های اپراتورها و همچنین انجام تست های میدانی دوره ای مختلف به منظور بررسی و اندازه گیری کیفیت شبکه است.

اما با وجود این، بررسی میزان رضایت مندی مشتریان وایمکس نشان می دهد تغییر محسوسی در افزایش کیفیت این خدمات و هم چنین میزان رضایتمندی مشتریان مشاهده نشده است. به هر ترتیب گرچه وایمکس در آغاز راه قرار دارد، اما بدیهی است چنانچه به زودی چالش های فراروی آن برطرف نشود، تصور غالب در خصوص استفاده از این فناوری به شیوه ناصحیحی در اذهان کاربران باقی می ماند و این قضیه می تواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد.
منبع : ماهنامه تحلیگران عصر اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - آمارها نشان می‌دهد تبهکاران سایبری ماهانه به میلیون‌ها رایانه در سراسر جهان حمله و تقریبا 10 درصد از آنها را آلوده می‌کنند.‏ ‏تبهکاران سایبری با استفاده از بسته‌های ابزاری که با هدف آلوده کردن رایانه‌های شخصی ساخته شده‌اند می‌‏توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آورده‌اند را خرید و فروش کنند و از‌این راه درآمد قابل توجهی به دست بیاورند. اکثر کشورهای دنیا با آموزش و استفاده از راه‌های گوناگون تا حدودی توانسته اند فعالیت‌این نوع گروه‌ها در فضای مجازی را کنترل کنند.

اما در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روش‌های هک، جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب‌پذیری ‏سیستم‌های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشورها است‌. در واقع در‌ایران به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزش‌های مدرن 50 تا 60 درصد سیستم‌ها در خطر جاسوسی الکترونیک هستند.
زیرساخت‌ها ناامن است

با بروز تکنولوژی‌هایی چون بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات امروزه دیگر اکثر نیازهای مردم چه کم یا چه زیاد از طریق ‌اینترنت برطرف می‌شود‌. ‏انواع ثبت‌نام‌های‌ اینترنتی و پیگیری آنها، پرداخت پول، پرداخت فیش‌های آب و برق و تمامی ‌نیازهای بانکی، پیگیری امور خدماتی دولتی (مانند کارت سوخت)، انتخاب واحد و پرداخت شهریه دانشجویی ‏به صورت آنلاین، دریافت نمرات و... از جمله کارهایی است که‌ این روزها کاربران به کمک ‌اینترنت انجام می‌دهند.

در واقع در حالی کشور به سمت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان می‌رود که به باور کارشناسان هنوز زیرساخت‌های امنیتی سایت‌های کشور دچار ضعف است و براساس بررسی‌های صورت گرفته بین 50 تا 60درصد سیستم‌های کشور در خطر جاسوسی الکترونیک قرار دارد. همچنین گفته می‌شود علاوه بر فراهم نبودن زیرساخت‌های امنیتی در فضای سایبر، در زمینه آموزش به کاربران ‌اینترنت برای حفاظت از اطلاعات شخصی‌شان، نیز اقدام مناسبی صورت نگرفته است. حتی در دوره‌های آموزش ‏کامپیوتر و‌اینترنت نیز هیچ اشاره‌ای به روش‌های حفظ امنیت اطلاعات نمی‌شود.

برای مثال به کاربران در مورد حفظ امنیت ‌ایمیل‌، ‏اینکه وارد چه سایت‌هایی نشوند‌، روی چه لینکی کلیک نکنند و... آموزشی داده نمی‌شود.

علی کورنگی، کارشناس امنیت اطلاعات با تاکید بر ‌اینکه امنیت اطلاعات تمامی‌ کاربران ‌اینترنت در کشور در معرض تهدید قرار دارد، می‌گوید: «متاسفانه حجم عمده‌ای از کاربران‌ اینترنت در کشور ما نسبت به مقوله امنیت اطلاعات ناآگاه هستند و‌این مساله می‌تواند از ابعاد مختلف برای آنان خطرساز باشد. در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد سایت‌های دولتی ما در خارج از کشور میزبانی می‌شود و در شرایطی که طرح‌ اینترنت ملی هنوز در کشور راه‌اندازی نشده است، صحبت کردن درباره امنیت اطلاعات معنا و مفهومی ‌ندارد.» وی در ادامه می‌افزاید:« کاربران باید به ‌این نکته مهم آگاهی داشته باشند که به طور کلی هر کاربری که به ‌اینترنت وصل می‌شود امکان انتقال اطلاعاتش به راحتی وجود دارد.

بنابراین مقوله امنیت اطلاعات باید بیش از پیش جدی گرفته شود و مسوولان تدابیر مناسبی برای تامین امنیت اطلاعات در کشور به کار گیرند.» این کارشناس تاکید می‌کند که کاربران خانگی باید توجه بیشتری به حفاظت از اطلاعات خود داشته باشند؛ چرا که ‌این گروه، آسیب‌پذیرتر از سازمان‌ها هستند. کورنگی با تاکید بر‌ اینکه وضعیت نبود امنیت در رایانه‌های خانگی به مراتب وخیم‌تر از سازمان‌ها است، تصریح می‌کند که در سازمان‌ها بسیاری از سیستم‌ها دارای دیواره آتش و آنتی‌ویروس است اما کاربران خانگی ‌این مقوله را در سیستم‌های شخصی کمتر رعایت می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید: «دامنه هک بسیاری از هکرها کاربران خانگی است؛ چرا که با وجود اطلاعات امنیتی اندک کاربران، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد به راحتی قابل نفوذ و سوءاستفاده خواهد بود.» به گفته ‌این کارشناس، برخلاف وجود ۸ مهارت فناوری اطلاعات در دنیا، در کشور ما مهارت‌های فناوری اطلاعات ۷ مهارت است و امنیت اطلاعات در آن دیده نشده است. سیستم‌های آموزشی در کشور ما تنها مختص به آموزش کاربری است و‌این امر باعث‌ ایجاد مشکل برای کاربران در استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی می‌شود.
راه‌های محافظت

اکثر کارشناسان فناوری اطلاعات اولین قدم دفاعی از اطلاعات شخصی کاربر را نصب یک آنتی‌ویروس اصل، به روز و دارای خدمات پشتیبانی معرفی می‌کنند. چرا که آنتی‌ویروس‌های سنتی که براساس امضای ویروس‌ها کار می‌کنند در مورد تعداد زیادی از بدافزارها به خوبی عمل نمی‌کنند. به همین دلیل ارزش هر آنتی‌ویروس علاوه بر داشتن بانکی قوی از امضای ویروس‌ها، وابسته به میزان حفاظتی است که به شکل فعال و پیشگیرانه اعمال می‌کند؛ به طوری که برای شناختن یک بد افزار خطرناک نیازی به امضای کامل آن نداشته باشد.

علیرضا صالحی، قائم مقام کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (‌افتا) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در‌این خصوص می‌گوید: «خط مقدم دفاعی در کامپیوتر کاربران آنتی‌ویروس است. آنچه هم در انتخاب یک آنتی ویروس اهمیت دارد اصل بودن آن است‌. در واقع استفاده از آنتی ویروس تنها خرید یک محصول نیست، خرید یک سرویس است. وقتی کاربر یک آنتی ویروس خریداری می‌کند باید آن محصول هم خدمات پشتیبانی داشته باشد و هم قابلیت به روزرسانی و داشتن چنین ویژگی تنها در یک آنتی ویروس اصل دیده می‌شود.» به گفته وی نصب آنتی ویروس تنها مربوط به کامپیوترهای شخصی افراد نمی‌شود‌. کاربرانی که از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند نیز باید آنتی‌ویرس‌های مخصوصی را روی گوشی خود نصب کنند؛ چرا که طی یکسال گذشته در کل دنیا روند نفوذ به اطلاعات کاربران از طریق تلفن‌های هوشمند رو به افزایش بوده است.

به باور وی بهترین راه برای‌ایجاد فضای امن چه برای کاربران خاص و چه کاربران سازمان‌ها و شرکت‌ها ‌این است که مسوولان هر چه زودتر سیستم مدیریت امینت اطلاعات (ISMS) را در کشور پیاده سازی کند. سیستمی‌که به تک تک افراد آموزش می‌دهد که چگونه از اطلاعات خود محافظت کنند و از چه سیستم‌ها و روش‌های امنیتی استفاده کنند. به گفته وی هم اکنون تعداد شرکت‌ها و سازمان‌هایی که موفق به اخذ گواهینامه ‌ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات‌، از ارگان‌های بین‌المللی شدند از ‏تعداد انگشت‌های یک دست هم کمتر است و ‌این مساله نشان می‌دهد که تاکنون نتوانسته‌ایم سیستم افتا را در کشور اجرا کنیم.

در همین زمینه اسماعیل ذبیحی، کارشناس حوزه امینت اطلاعات به راه‌های دیگر حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ «یک کاربر حرفه‌ای که اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی در رایانه خود ذخیره کرده و به فعالیت‌های حساس و حیاتی در‌اینترنت می‌پردازد باید بالاترین سطح حفاظتی را در رایانه خود ‌ایجاد کرده باشد. تنها بخشی از‌این بالاترین سطح حفاظت، می‌تواند از طریق استفاده از ترکیبی از راهکارهای امنیتی مانند ابزار ضدویروس‌، ضد هرزنامه‌، کنترل ‌اینترنت‌، پیشگیری از نفوذ‌، فیلترینگ محتوا‌، رمز گذاری داده‌ها و‌...‌ ایجاد شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «استفاده از نرم‌افزارهای حفاظتی تنها یک امنیت نسبی را برای کاربران فراهم می‌کند و آنها باید برای امنیت موثر رایانه و ارتباط‌های ‌اینترنتی خود به عملکرد‌های امنیتی خود نیز توجه کنند. برای مثال دانلود فایل مشکوک و نرم‌افزارهای بی‌اهمیت از وب سایت‌های ناشناس، احتمال دانلود مستقیم کدهای مخرب و آسیب پذیر شدن رایانه‌ها را افزایش می‌دهد که ‌این فعالیت به نوبه خود شرایط نفوذ نامحسوس به رایانه‌ها را فراهم می‌کند‌، به نحوی که اطلاعات کاربر بدون ‌این که متوجه باشد نشت می‌کند و در اختیار سودجویان یا مجرمان‌ اینترنتی قرار می‌گیرد.»

ایمیل خود را امن کنید

با توجه به استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس و ابزار امنیتی قدرتمند که رایانه کاربر را امن می‌کند‌، نامه‌های الکترونیک بسیار آسیب پذیرند. متاسفانه همیشه احتمال هک کردن و نفوذ به داخل صندوق‌های پست الکترونیک کاربران وجود دارد.‌این مساله به طور مستقیم به امنیت داخلی رایانه‌ها مربوط نمی‌شود‌، بلکه به میزان امنیت سرورهای پست الکترونیک و کانال‌های ارتباطی کاربران با آنها بستگی دارد. هرچند با آلوده شدن یک رایانه امکان نفوذهای غیرمجاز و سرقت اطلاعات از درون آن‌، افزایش می‌یابد که ‌این اطلاعات می‌توانند شامل اطلاعات حساس کاربری یا حتی متن نامه‌های الکترونیک ارسالی یا دریافتی باشند. علاوه بر‌این، حملات هدفدار علیه افراد خاصی که تحت نظر باشند، به راحتی منجر به هک نامه‌های الکترونیک و دستیابی به اطلاعات ارسالی و دریافتی آن‌ها می‌شود.

علی عباس نژاد، کارشناس جرائم رایانه‌ای، در خصوص بالا بردن امنیت در پست‌های الکترونیکی می‌گوید: ‌«استفاده از سرویس پست الکترونیکی در هیچ جای دنیا امن نیست، اما کاربران می‌توانند با مجموعه فعالیت‌هایی امنیت سرویس خود را بالا ببرند. برای مثال کاربران باید در انتخاب پسورد خود دقت و سعی کنند پسوردی انتخاب کنند که به راحتی قابل حدس نباشد. استفاده از پروتکلhttps نیز یکی از بهترین راه‌ها برای امن کردن محیط پست الکترونیکی است. در واقع پروتکل https اطلاعات ارسالی افراد به افراد دیگر را تا زمان رسیدن به مقصد رمزگذاری و از امکان نفوذ هکرها به آن جلوگیری می‌کند.» با تمام ‌این روش‌های محافظت، اما توصیه کارشناسان امنیت اطلاعات‌این است که اطلاعات فوق محرمانه‌، حساس‌، سری و استراتژیک به هیچ عنوان نباید از طریق ‌اینترنت و پست الکترونیک یا همان ‌ایمیل‌، جا به جا شوند.
راه‌های محافظت از اطلاعات در فضای مجازی

استفاده از آنتی‌ویروس‌های اصل و دارای خدمات پشتیبانی

انتخاب پسورد یا رمز‌های عبوری که به راحتی قابل حدس زدن نباشد

رمز عبور تلفیقی از اعداد و حروف باشد

در مقاطع زمانی مشخص شده، اقدام به تغییر رمزهای عبورکنید

عدم افشای رمز عبور برای افراد دیگر

استفاده از پروتکل https برای مشاهده پست‌الکترونیکی یا حساب‌های بانکی

استفاده از کیبورد مجازی برای انجام فعالیت‌های بانکی و مالی

Back –Up گرفتن منظم از اطلاعات ارزشمند موجود در کامپیوتر
منبع : دنیای اقتصاد

در علم اقتصاد برای مشخص کردن درجات مختلف انحصار بازارهای در حال مطالعه با استفاده از روش های آماری، میزان تمرکز و انحراف از فضای رقابتی را اندازه می‌گیرند.

در کشور ما نهاد موثر در تهیه و آنالیز داده‌های محاسبه شده و به تبع آن ارایه راه حل‌های مناسب برای کاهش تمرکز بازارها و نزدیک شدن به فضای رقابتی و در نتیجه ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد کشور این مهم بر عهده شورا و مرکز ملی رقابت است. در واقع شورای رقابت وظیفه کنترل و نظارت بر بازارهایی را که انحصار طبیعی دارند را برعهده دارد.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح نشست خبری روز گذشته رییس شورای رقابت با اصحاب رسانه است.
موفقیت هدفمندی یارانه ها در ایجاد فضای رقابتی است

جمشید پژویان، رییس شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه در اوایل بهمن ماه میزان تمرکز بازارهای اقتصادی را مشخص خواهیم کرد، گفت: گروهی از کارشناسان خبره اقتصادی در حال اندازه گیری و برآورد شاخص های تمرکز بازارها هستند، اما بعضا به دلیل اینکه اطلاعات مورد نیاز با تاخیر به دست‌مان می‌رسید، این مطالعات در اوایل بهمن ماه به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: پس از آن شورای رقابت در نظر دارد روی بازارهایی که در اولویت قرار دارند مطالعه کرده و با استفاده از روش‌هایی که اقتصاد امکان آن را می دهد درجه تمرکز این بازارها را بکاهد.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین عوامل کارآمدی فضای اقتصادی رقابتی شدن بازارها است، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز برای حصول نتایج مطلوب اقتصادی باید به رقابتی شدن بازارها بینجامد.

پ‍ژویان گفت: البته این طرح در کنار رقابتی شدن بازارها باید به ایجاد فناوری هایی که کاهش هزینه ها و صرفه جویی‌های اقتصادی را در بر دارند نیز منجر شود.
مخابرات در دور بعدی خصوصی می‌شود

رییس مرکز ملی رقابت در مورد خصوصی شدن مخابرات گفت: شورای رقابت خصوصی شدن مخابرات را در فضای بازار رقابتی ارزیابی نمی کند، اما به دلیل اینکه خصوصی شدن مخابرات در زمان اختیارات شورا اتفاق نیفتاده است نمی توان زمان را به عقب بازگرداند.

وی افزود: با این حال یکی از اعضای شورای رقابت به عنوان عضو ناظر در هیات واگذاری وجود دارد و هر چند که حق رای ندارد اما می تواند در مواقع لزوم تذکر یا نظر خود را اعلام کند.

وی در مورد معامله مخابرات به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: از طرفی اتفاق دومی هم که افتاده این است که مخابرات دولتی به مخابرات خصوصی بدل نشده بلکه در اصطلاح شبه دولتی شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند و در عوض اقتصاد خصوصی به دنبال کسب درآمد و سودآوری است، گفت: مخابرات نیز باید در مرحله دیگری طی فرآیند جدیدی خصوصی شود.

فاز صفر تعرفه‌های مخابراتی نهایی شد

پژ‍ویان در مورد تدوین دستورالعمل تعرفه‌های مخابراتی گفت: فاز صفر تعیین دستورالعمل نرخ گذاری برای سرویس های مخابراتی توسط کارگروه ویژه ای متشکل از متخصصان اقتصادی استخراج شده است، اما نظر شورا بر این بود تا پس از نهایی شدن فاز یک آن را به مخابرات اعلام کنیم.

وی افزود: به مخابرات نیز گفتیم، تا اعلام شورا تغییری در تعرفه‌ها ندهند.

وی در مورد فازهای نرخ گذاری گفت: شورا در نظر دارد در مراحل مختلف با افزودن جزییات بیشتری به دستورالعمل تهیه شده فرآیندهای نرخ گذاری را شفاف تر کند.

پژویان گفت: با توجه به اینکه یکی از ویژگی های مخابرات تغییر سریع فناوری است، لازم بود این ویژگی مهم را در تعیین دستورالعمل های نرخ گذاری در نظر بگیریم.

وی در مورد دلایل طولانی شدن فرآیندهای نرخ گذاری گفت: اصلی ترین دلیل شورا این است که می خواهد گام هایی آهسته اما استوار بردارد.

به گفته پژویان همکاری نکردن سازمان تنظیم مقررات در آن سطحی که انتظار داشتیم نبود و این یکی دیگر از علت‌های دیگر برای کندی حرکت شوراست، به طوری که هنوز هم از سوی سازمان رگولاتوری با مقاومت‌هایی مواجه هستیم.

رییس شورای رقابت گفت: رگولاتوری باید موضوع قیمت و مقدار را به شورا واگذار کند و خود به وظایف فنی و تکنیکی خود برسد.
منبع : وایمکس نیوز

علت اختلاف قیمت در مراکز کامپیوتر

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری- برای اکثر کاربران کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، قیمت مهم‌ترین فاکتور هنگام انتخاب یک کالا است و معمولا کاربران این کالاها ترجیح می‌دهند کالای مورد نظر را از محلی خریداری کنند که قیمت‌های بهتری ارائه می‌دهد.

به عبارتی دیگر یک خریدار راضی نمی‌شود مبلغی بیش از آنچه که یک کالا می‌ارزد، به بهانه‌هایی چون، موقعیت قرارگیری مراکز خرید و فروش، جبران هزینه‌های جانبی فروشندگان مانند هزینه برق و آب و گاز و مالیات و... بپردازد.

به همین دلیل است که شاهد هستیم اکثر خریداران مرزبندی مشخصی دارند از مکان‌هایی که خرید آنها انجام می‌شود. البته این را هم در نظر داشته باشید که برای برخی از خریداران شناخته شده بودن یک مرکز خرید و امنیت فضای آن‌، نزدیکی به محل زندگی یا کار و موقعیت قرارگیری مرکز خرید از لحاظ واقع شدن در محدوده طرح ترافیک و... در درجه اول اهمیت برخوردار است و این خریداران حاضرند مبلغ بیشتری بابت یک خرید بی دردسر بپردازند تا اینکه کالایی را 5 یا 10هزار تومان ارزان تر بخرند و در مقابل با مشکلاتی نظیر سرقتی بودن کالا، معیوب بودن یا موارد دیگر مواجه شوند. در این گزارش ما قصد داریم تاثیر موقعیت قرارگیری مراکز خرید و فروش کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری‌، گوشی تلفن همراه و‌... را بر روند قیمت‌های کالاهای عرضه شده در این مراکز مقایسه کنیم.
از پایتخت تا یاران

پاساژ پایتخت که در خیابان ولی عصر، ابتدای میرداماد واقع شده است به عنوان یکی از مراکز اصلی خرید و فروش کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال، صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه شناخته شده است. اگر چه اکثر فعالان صنف کامپیوتر و موبایل معتقدند که کالاهای عرضه شده در این مرکز خرید به دلیل موقعیت قرارگیری این مرکز خرید و فروش در نقطه شمالی شهر، قیمت بالاتری نسبت به مراکزی چون رضا، ایران، یاران و... دارد اما واقع نشدن پاساژ پایتخت در محدوده طرح ترافیک کمک بسیار بزرگی در جهت جذب مشتری به این مرکز خرید و فروش کامپیوتر بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط روزنامه دنیای اقتصاد‌، قیمت کالاهای عرضه شده در این مرکز خرید و فروش کامپیوتر در مورد کالاهایی نظیر لپ‌تاپ در حدود 10 تا 30 هزار تومان و گاه بیشتر و در مورد قطعات کامپیوتری در حدود 5 تا 10هزار تومان و در مورد تجهیزات جانبی کامپیوتر در حدود 2تا 10 هزار تومان بالاتر از سایر مراکز خرید و فروش کامپیوتر است. به عنوان مثال، لپ‌تاپ HP با مدل DV6-3150 که در پاساژ پایتخت قیمتی حدود یک میلیون و 280 هزار تومان دارد، در پاساژ ایران با دو گیگابایت ظرفیت حافظه کمتر با قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان به فروش می‌رسد.

همین لپ‌تاپ با قابلیت مشابه در پاساژ رضا با قیمت یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می‌رسد و یا مدل F13 QFX از لپ‌تاپ‌های سونی که در پاساژ پایتخت با قیمت یک میلیون و 568 هزار تومان به فروش می‌رسد در پاساژ ایران با همان قابلیت‌ها با قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که همین مدل در پاساژ یاران که در فلکه صادقیه واقع شده است با قیمت یک میلیون و 480 هزار تومان به فروش می‌رسد.
علت چیست؟

فعالان این صنوف‌، معتقدند تنها دلیل عرضه این کالاها با قیمت بالاتر از سایر مراکز، موقعیت قرارگیری پاساژ پایتخت است. اما کسبه پاساژ پایتخت نظر دیگری دارند. به گفته موحدی، یکی از فعالان پاساژ پایتخت، ارائه خدمات پس از فروش گسترده و مطمئن، ارائه کالای بدون نقص و تضمین خرید بدون دردسر برای خریداران از دلایل ارائه کالا با قیمت بالاتر در پاساژ پایتخت است. به گفته وی، برخی از کسبه در مراکز خرید و فروش‌، در قابلیت‌های کالاها به ویژه لپ‌تاپ دستکاری می‌کنند تا کالا را با قیمت پایین تر به فروش برسانند.

همچنین آنها معتقدند ،در مراکز خرید و فروشی که چندان نظارتی روی آنها نمی‌شود امکان فروش کالای پشت ویترینی، کارکرده به اسم آکبند و‌... وجود دارد. اما پاساژ پایتخت معمولا هر هفته مورد بازرسی قرار می‌گیرد. البته این یک اتهام بزرگی است ولی فعالان پاساژ پایتخت برای توجیه قیمت‌های بالا در این مرکز خرید از آن استفاده می‌کنند. به گفته بهنامی‌، یکی از فعالان پاساژ پایتخت‌، سبک کار بین مراکز خرید و فروش با هم متفاوت است. به عنوان مثال پاساژ رضا بیشتر روی فروش بین همکار، پخش کالا و در حد کمی فروش به مصرف‌کننده نهایی کار می‌کند و در مقابل پاساژ پایتخت بیشتر روی فروش به مصرف‌کننده فعالیت می‌کند.

سایر مراکز نیز مانند یاران، یا مراکزی که در خیابان فاطمی یا ... مستقر هستند به دلیل جذب مشتری و عدم نظارت ارگان‌های ذی‌ربط با دستکاری در قابلیت‌های دستگاه قیمت‌ها را کاهش می‌دهند یا برای جذب مشتری کالا را با سود کمتری به فروش می‌رسانند‌. زیرا چاره‌ای جز این ندارند... وی همچنین افزود: تعداد فروشگاه‌های یک مرکز خرید و فروش نیز روی قیمت‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد و هر چه تعداد فروشگاه‌ها در یک مجموعه بیشتر باشد به معنی این است که دست در کار بیشتر است و به همین دلیل فروشگاه باید خدمات بهتر و بیشتری ارائه دهد و ارائه خدمات بهتر هزینه بیشتری هم دارد.
اختلاف قیمت میان شهرهای بزرگ

شیراز، اصفهان و مشهد از شهرهای بزرگی هستند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر در تهران در این شهرها دارای نمایندگی فروش هستند. به غیر از نمایندگی‌های فروش نیز برخی به طور مستقیم اقدام به اخذ نمایندگی یا واردات کالاهای حوزه کامپیوتر می‌کنند. بر اساس اعلام فعالان بازار کامپیوتر در این شهرها، قیمت‌های اعلام شده برای این کالاها‌، در شهرهای اصفهان و مشهد با تهران تقریبا در یک حد است و تنها برخی از شرکت‌هایی که کالاهای خود را از تهران دریافت می‌کنند هزینه حمل و نقل را که حدود 10 تا 20 هزار تومان است روی قیمت کالاها می‌کشند.

مقایسه قیمت‌ها نیز گویا این امر است که قیمت‌ها بین مراکز خرید و فروش کامپیوتر در تهران و شهرهای اصفهان و مشهد تقریبا در یک حد است و اختلاف قیمت بیشتر مربوط به تغییر قابلیت‌های کالا است. به عنوان مثال لپ‌تاپ سونی با مدل EB2TFX\B که در پاساژ رضا با قیمت 990 هزار تومان به فروش می‌رسد در شهر مشهد نیز با همین قیمت به فروش می‌رسد، یا مدل 1005 از لپ‌تاپ‌های asus که با رم یک گیگابایتی و‌ هارددیسک 250 گیگابایتی در پاساژ ایران با قیمت 450 هزار تومان به فروش می‌رسد در شهر اصفهان با رم یک گیگابایتی و‌هارددیسک 160 گیگابایتی با قیمت 425 هزار تومان به فروش می‌رسد. همین مدل لپ‌تاپ در شهر مشهد با قابلیت مشابه با لپ تاپ عرضه شده در شهر اصفهان با قیمت 430 هزار تومان به فروش می‌رسد.

جعفریان، مسوول فروشگاه بهارستان کامپیوتر در شهر اصفهان در این رابطه می‌گوید: بین قیمت‌های ارائه شده به شرطی که کالا از تهران وارد نشده باشد، اختلاف چندانی با مراکز خرید و فروش در شهر تهران نیست و ممکن است در برخی از موارد با اختلاف دو تا سه هزار تومان قیمت با شهر تهران مواجه باشیم. مسوول فروش شرکت ثمین‌رایانه نیز با تایید گفته‌های همکارش گفت: ما معمولا قیمت‌ها را با شهر تهران مقایسه می‌کنیم و بر اساس بررسی‌های ما اختلاف چندانی بین قیمت‌های ارائه شده بین کالاهای حوزه کامپیوتر در اصفهان و تهران وجود ندارد.

اکابری، مدیر فروش شرکت ایران سیستم شرق در شهر مشهد نیز با بیان این مطلب که قیمت لپ‌تاپ بین تهران و مشهد تقریبا یکسان است، گفت: در زمینه کالاهای جانبی قیمت‌ها در مشهد ده درصد و در زمنیه رم و حافظه فلش و... در مشهد حدود 1000 تومان گران‌تر است. اما در شهر شیراز وضعیت تا حدودی متفاوت است و ما شاهد اختلاف قیمت 40 تا 50 هزار تومانی قیمت لپ‌تاپ بین شهر تهران و شیراز هستیم. فعالان بازار علت این امر را عرضه گسترده کالاهای قاچاق در شهر شیراز می‌دانند و رییس سازمان نظام صنفی استان فارس نیز این موضوع را تایید کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد