ITanalyze

سونیتا سراب‌پور - بر اساس یک بررسی جدید از چشم انداز رسانه‌ها در چهار سال آینده، اینترنت با پیشی‌گرفتن از روزنامه‌ها، دومین ابزار تبلیغاتی بزرگ در آمریکا پس از تلویزیون خواهد شد.

طبق گزارش شرکت ارائه‌کننده خدمات مشاوره پراس واتر هاوس کوپرز، کسب‌وکار تبلیغات آنلاین صرف‌نظر از تبلیغات موبایل از 2/24 میلیارد دلار در سال 2009 به 4/34 میلیارد دلار در سال 2014 توسعه می‌یابد. در عین حال روزنامه‌ها همچنان با کاهش درآمد تبلیغاتی مواجه خواهند بود. همچنین پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که پرداخت هزینه برای تبلیغات در شبکه‌های اینترنتی جهان با 31 درصد رشد در سال جاری از سه میلیارد دلار خواهد گذشت. به این ترتیب در سال 2011 میلادی این میزان 29 درصد افزایش یافته و رقمی معادل چهار میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد.

افزایش درآمد از تبلیغات اینترنتی در کشورهای پیشرفته جهان در حالی اتفاق می‌افتد که در ایران این روش تبلیغاتی دوران ابتدایی خود را طی می‌کند و براساس برآورد فعالان این حوزه، حجم مبالغ جا به جا شده در این بازار کمتر از دو میلیارد تومان است.
تبلیغات اینترنتی، در ابتدای راه

امروزه تبلیغات از روش‌های گوناگونی توسط رادیو، تلویزیون، روزنامه‌‌ها، مجلات، در سطح شهرها بر بیلبوردها و... صورت می‌گیرد؛ اما در این بین یکی دیگر از روش‌هایی که هزینه کمتر و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارد، تبلیغات از طریق اینترنت یا همان تبلیغات آنلاین است. روشی که سال‌ها است بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا به آن روی آورده‌اند و از طریق آن کسب درآمد می‌کنند. این در حالی است که این روش مثل هزاران روش دیگر هنوز در کشور ما فراگیر نشده و به نوعی اکثر افراد جامعه با این نوع تبلیغات بیگانه هستند و همچنان از همان بازاریابی سنتی برای ارائه محصولات به مشتریان استفاده می‌شود.

امیر بختائی، کارشناس حوزه تبلیغات اینترنتی، علت اصلی عدم رشد تبلیغات اینترنتی در کشور را به پایین بودن حاشیه سود این حوزه برای کارفرمایان می‌داند و می‌افزاید:‌ «وضعیت بازار تبلیغات اینترنتی در ایران نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما به طور کلی سهم ایران از بازار پر سود بسیار اندک است که علت اصلی آن هم این است که شرکت‌های تبلیغاتی به خاطر پایین بودن حاشیه سود این بازار، تبلیغات توسط این رسانه را به کارفرمایان خود پیشنهاد نمی‌دهند و در واقع این شرکت‌های تبلیغاتی قدمی برای تبلیغات در این حوزه و جذب مخاطب برنداشته‌اند.»

وی در ادامه می‌گوید:‌ «علاوه بر نبود زیرساخت های لازم از جمله سرعت اینترنت کافی، بسیاری از سایت‌ها، این گونه تبلیغات را وارد مدل تجاری خود نکرده؛ چرا که فکر می‌کنند نمی‌توانند از این طریق کسب درآمد کنند و آن دسته از سایت‌هایی هم که به تبلیغات اینترنتی توجه نشان داده‌اند به خاطر فراهم نکردن محتوایی خاص نتوانسته‌اند کاربران زیادی را به خود جذب کنند در نتیجه شرکت‌ها و مدیران با دیدن این شرایط به تبلیغات از روش اینترنتی چندان روی خوش نشان نمی‌دهند.

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، در حال حاضر بازار تبلیغات اینترنتی در ایران یک بازار بزرگ و گسترده نیست و برخلاف کشورهای دیگر که تبلیغات اینترنتی در واقع محور اساسی فعالیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا همچون گوگل و یاهو و سرویس‌های آنلاین است در ایران تنها دو الی سه سرویس‌دهنده هستند که می‌توانند درآمد جزئی را از طریق تبلیغات اینترنتی به دست بیاورند که آن هم در مقابل بازدیدکنندگان زیاد آن سرویس‌دهنده‌ها درآمد چندانی به حساب نمی‌آید. مدیر یک شرکت فعال در حوزه تبلیغات اینترنتی، حجم بازار تبلیغات اینترنتی را دو میلیارد تومان می‌داند که در واقع به همان روش سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در توضیح اظهار می‌دارد که روش تبلیغات اینترنتی کشور به همان روش سنتی صورت می‌گیرد؛ یعنی شرکت‌ها از همان روش‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند که مطبوعات، رادیو و تلویزیون از آن استفاده می‌کنند. یکی از ویژگی‌های تبلیغات آنلاین ایجاد رابطه تعاملی با کاربران است، یعنی درگیر کردن کاربر، کلیک روی تبلیغ، جست‌وجو و در نهایت اقدام به خرید، اما در تبلیغات آنلاین ما این اتفاق به هیچ وجه رخ نمی‌دهد؛ چرا که کاربر اگر به تبلیغات به نمایش در آمده در یک سایت جذب شود و بخواهد آن را خریداری کند به جای راهنمایی به قسمت خرید به خود شرکت اتصال پیدا می‌کند.

تبلیغات اینترنتی مدل‌ها و روش‌های گوناگونی دارد که از میان آن‌ها می‌توان به بنر(ثابت، انیمیشنی، تعاملی)، بنرهای دارای غنای رسانه‌ای، نام‌های تجاری و تبلیغات مبتنی بر بازی اشاره کرد؛ اما تنها روش معمولی که در ایران استفاده می‌شود بنر‌های تبلیغاتی هستند که عموما ایستا است. میثاق نیکو، مسوول رسانه‌های شرکت تبلیغاتی اشاره، در این خصوص می‌گوید: ‌«در ایران فضایی را به صورت ثابت به شرکت تبلیغ کننده به فروش می‌رسانند که این روش تضمین نمی‌کند که کاربر به هر قسمتی از سایت رفت این تبلیغ را ببینید. در حالی که تبلیغ اینترنتی باید پویا و برنامه ریزی شده باشد، یعنی به صورت هوشمند برنامه ریزی کند که وقتی کاربر به یک سایت سر زد، تبلیغی را برای او به نمایش بگذارد؛ اما اگر همان کاربران برای بار سوم به سایت سر زد، تبلیغ متفاوتی را به او نشان دهد. در واقع تبلیغ آنلاین یعنی هوشمند عمل کردن و شناسایی مخاطب و این در حالی است که تبلیغات اینترنتی در ایران به هیچ وجه این شرایط را برای کارفرما یا شرکت تبلیغ کننده فراهم نمی‌کند.»

به باور وی، تبلیغات آنلاین برعکس مطبوعات، رادیو و تلویزیون که تبلیغات به نوعی شلیک در تاریکی است، شلیک در روز و با اسلحه شکاری است؛ چرا که به طور دقیق و هوشمند می‌تواند کاربر را شناسایی و او را تا مرحله خرید راهنمایی کند.
فقدان آمار و فعالیت‌های تحقیقاتی

یکی دیگر از معضلات بازارتبلیغات اینترنتی، نبود آمار و ارقام دقیق مربوط به حجم تبلیغات در این حوزه است. به طوری که مهدی سرامی، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، در این رابطه گفته است که به دلیل اینکه سامانه‌ای برای ثبت آمار تبلیغات در فضای اینترنت وجود ندارد، متعاقبا آمار رسمی از اینکه تا کنون چه میزان هزینه صرف تبلیغات در رسانه‌های دیجیتال شده نیز در دست نیست؛ اما برآوردها نشان می‌دهد، گردش مالی قابل توجهی از تبلیغات در فضای مجازی وجود دارد.

امیر بختائی، در خصوص میزان آمار هزینه صرف شده در تبلیغات اینترنتی کشور می‌گوید: ‌«‌این حوزه نیز همچون حوزه‌های دیگر دارای یک آمار رسمی و قابل استناد نیست، اما آنچه که برای یک شرکت تبلیغ کننده مهم است، میزان هزینه‌ها نیست، بلکه برای او آمار تبلیغش مهم و حیاتی است. یعنی اینکه مشخص شود که چه تعداد کاربر اینترنت تبلیغ او را دیده، چند ثانیه روی او تمرکز و فکر کرده و در نهایت چه تعداد اقدام به خرید کرده‌اند و این در حالی است که با توجه به راحت بودن به دست آوردن این آمارها هنوز هیچ آماری در این خصوص در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.»

در همین خصوص میثاق نیکو به نرم‌افزارهایی اشاره می‌کند که می‌توان از طریق آن میزان دقیق استفاده کاربران از تبلیغات اینترنتی را نشان داد؛ اما این در حالی است که صاحبان و مدیران به دلیل عدم آگاهی از این نرم‌افزار و هزینه‌های احتمالی، از آن استفاده نمی‌کنند.

به باور اکثر فعالان و کارشناسان، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، سرعت پایین و قیمت بالای اینترنت، نبود شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی برای ایجاد رقابت، عدم انجام کارهای تحقیقاتی در این حوزه، عدم آشنایی مدیران شرکت‌ها با مزیت‌های تبلیغات اینترنتی و... همه و همه از جمله دلایلی هستند که باعث شده تبلیغات اینترنتی و به طور کل تبلیغات آنلاین در کشور به رشد قابل توجهی نرسد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از گروه‌هایی که می‌تواند این گره کور افتاده در این بازار را باز کند، شرکت‌های تبلیغاتی هستند؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها برای تبلیغات خود به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و آنها هستند که تشخیص می‌دهند یک تبلیغ در چه رسانه‌ای کار شود. به باور این گروه این شرکت‌ها با استفاده از تجارب کشور‌های دیگر، استخدام افراد تخصصی و آموزش دیده می‌توانند مزیت‌های تبلیغات اینترنتی را به شرکت‌ها نشان دهند و از این طریق سود قابل توجهی را نیز کسب کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

رایانه‌های ایران از اوایل مرداد ماه مورد هجوم کرم خطرناک رایانه ای به نام استاکس نت که اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت می برد قرار گرفتند اما با وجود تلاشها، فعالیت این بدافزار که سازندگان آن "تروریسم سایبری" نامیده شده اند ادامه دارد.

حدود دو ماه است که رایانه های ایرانی در معرض تاخت و تاز ویروس خطرناک استاکس نت قرار گرفته اند که تلاش می کند اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت برده و آنها را بر روی اینترنت قرار دهد.

پیچیدگی کرم نرم افزاری Stuxnet به اندازه ای است که برخی از متخصصان خارجی حدس می زنند ساخت این نرم افزار مخرب توسط "تروریسم سایبری" صورت گرفته باشد. به بیانی دیگر گروه یا کشوری با هدف تخریب ساختارهای حیاتی یک کشور این نرم افزار را نوشته و فعال کرده است. گفته می شود این اولین ویروس رایانه ای است که با هدف ایجاد تغییرات فیزیک در جهان واقعی ساخته شده است.

بر اساس اطلاعاتی که شرکت "سایمنتک" منتشر کرده است در حدود 60 درصد از سیستمهای رایانه ای که به این ویروس آلوده شده اند در ایران قرار دارند و در همین حال اندونزی و هندوستان نیز به واسطه این بد افزار مورد هجوم قرار گرفته اند. البته این شرکت اعلام کرده که تاریخ نشانه های دیجیتالی که از این کرم رایانه ای به جا مانده نشان می دهد که این بد افزار از ماه ژانویه سال میلادی (دی ماه 88) میان رایانه ها در گردش بوده است.

این کرم به دنبال سیستم مدیریتی SCADA زیمنس که معمولا در کارخانه های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند شرکتهای نفتی و نیروگاههای تولید برق است و تلاش می کند اسرار صنعتی رایانه های این کارخانه ها را بر روی اینترنت بارگذاری کند.

اگرچه تاکنون اعلام نشده که چرا ایران و یا چند کشور خاص به این اندازه تحت تاثیر آلودگیهای این ویروس قرار دارند اما گفته شده افرادی که این نرم افزارهای خاص را ساخته اند آن را ویژه حمله به این نقاط جغرافیایی خاص طراحی کرده اند. همچنین اعلام شده است که کرم استاکس نت توسط ابزارهای USB دار انتقال پیدا می کند و زمانی که ابزاری آلوده به این شکل به رایانه اتصال پیدا می کند، کدهای آن به جستجوی سیستمهای زیمنس گشته و خود را بر روی هر ابزار USB دار دیگری که بیابد، کپی خواهد کرد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است که تعداد کمی از رایانه های خانگی در سرتاسر جهان نیز به این کرم آلوده شده اند که تعداد دقیق رایانه های آلوده می تواند در حدود 15 تا 20 هزار باشد زیرا بسیاری از شرکتها برای چند رایانه یک آدرس IP در نظر می گیرند.

البته موسسه سایمنتک در آخرین بررسی های خود اعلام کرده که فعالیت این کرم مخرب صنعتی مجدداً تشدید شده است.

شناسایی 30 هزار IP صنعتی آلوده به کرم جاسوس صنعتی

با توجه به اینکه سازمانها و واحدهای صنعتی کشور دیر متوجه نفوذ ویروس جاسوسی به سیستمهای خود شده اند، آخرین اخبار نشان می دهد که حدود 30 هزارIP در کشور شناسایی شده اند که به این ویروس آلوده اند.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از شناسایی این 30 هزار IP صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت" خبر داده و اعلام کرده که هدف ‌گیری این ویروس در راستای جنگ الکترونیکی علیه ایران است و این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

محمود لیایی دراین باره گفته است که سیستم‌های اتوماسیون صنعتی در ایران و بسیاری از کشورها تحت برند اسکادا زیمنس تولید شده‌اند که این سیستم‌ها هدف اصلی این ویروس قرار دارند و حتی اگر IP های آلوده از ویروس پاکسازی شوند تا زمانی که این ویروس در کل کشور نابود نشود خطر آن همچنان وجود خواهد داشت.

به گفته وی با فعال شدن ویروس استاکس نت، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، اطلاعات خط تولید را به مرکز اصلی مشخص شده توسط ویروس منتقل می‌کنند و این اطلاعات توسط طراحان ویروس مورد پردازش قرار می‌گیرد و به این ترتیب برای ضربه‌زدن به کشور برنامه‌ریزی می‌شود.

وی همچنین از تجهیز سیستم‌های صنعتی به آنتی ویروس خاص برای مبارزه با این ویروس خبر داده و به صنعتگران توصیه کرده که از آنتی ویروس شرکت اسکادا زیمنس استفاده نکنند زیرا ممکن است حتی در این آنتی ویروسها نیز نسخه‌های جدید ویروس و یا برنامه به روز‌رسانی ویروس قبلی وجود داشته باشد.

تشکیل کارگروه مقابله با کرم جاسوسی صنعت

لیایی با تاکید بر اینکه عزمی که باعث ایجاد و انتشار ویروس جاسوس "استاکس نت " شده است، یک عزم دولتی و سیاسی است و این سرویس فقط یک هرزنامه یا ویروس معمولی نیست از تشکیل ستادی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط این موضوع برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این ویروس جاسوس خبر داد.

وی تصریح کرد: تخصص و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای مقابله با ویروس جاسوس در کشور وجود دارد و هم اکنون نیز آنتی ویروس مخصوص برای مقابله با ویروس جاسوس توسط برخی شرکت‌های تولیدی تهیه شده است.

در همین حال کارگروه مبارزه با ویروسهای صنعتی جاسوسی با عضویت وزارت ارتباطات، وزارت صنایع، سازمان پدافند غیرعامل، کمیته افتای وزارت ارتباطات و مدیران انجمن رمز ایران تشکیل شد تا به بررسی ویروسهای صنعتی با تمرکز بر جاسوس افزار صنعتی استاکس نت و راههای پیشگیری،‌ پاکسازی و ایمن سازی سیستمهای صنعتی آسیب پذیر از حملات امنیتی بپردازد.

براین اساس هفته گذشته نیز نشستی با حضور نمایندگان این سازمانها در وزارت صنایع برگزار شد که در آن میزان شیوع این جاسوس افزار در سیستمهای صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر مسئولان با روشهای نفوذ ویروسهای صنعتی و ابزارهای مقابله با آن تاکید شد که این امر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخریب حملات ویروسی به فضای مجازی و سایبری صنعت کشور داشته باشد.

در این کارگروه همچنین مقرر شد تا اطلاع‌ رسانی مناسب به واحدهای صنعتی در خصوص روشهای مقابله با این ویروسها انجام شود، همچنین از توان تولید داخل به منظور تهیه ابزارهای مقابله‌ای، حداکثر استفاده صورت گیرد.

پاکسازی سیستم‌های صنعتی آلوده با تیمهای عملیاتی

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نیز درباره راهکار مقابله با کرم جاسوس سیستم‌های صنعتی از پاکسازی توسط تیم‌های امدادی دستگاه‌ها و تحت هماهنگی تیم "ماهر" خبر داده و اعلام کرده نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) مستقر هستند.

سعید مهدیون با تاکید بر اینکه مرکز ماهر آماده پاسخگویی و اطلاع رسانی در این زمینه است گفت: در حال حاضر تیم‌های مربوطه کار را شروع کردند و با همکاری ماهر کارهای پاکسازی را انجام می‌دهند.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی تیمهای عملیاتی این وزارتخانه برای پاکسازی سیستمهای صنعتی آلوده به کرم جاسوسی استاکس نت خبر داده و گفته است تاکنون خسارت جدی از خرابی و از کاراندازی سیستمهای صنعتی گزارش نشده است.

رضا تقی پور با اشاره به اقدامات مدنظر این وزارتخانه برای پاکسازی سیستمهای صنعتی آلوده به کرم جاسوسی استاکس نت اعلام کرد که سیستمهایی که از وجود این بدافزار در شبکه های خود آگاهی دارند می توانند با مراجعه به مراکز ماهر و گوهر شرکت فناوری اطلاعات در خصوص پاکسازی این ویروس رایانه ای اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این مراکز ابزاری برای پاکسازی سیستمها از این بدافزار وجود دارد ادامه داد: در صورتیکه این ابزارها برای سیستمهای مورد نظر کفایت نکند تیمهای عملیاتی وزارت ارتباطات آمادگی آن را دارند تا برای پاکسازی شبکه ها و رایانه های آلوده به این ویروس اقدام کنند.

تقی پور در مورد خطر این ویروس رایانه ای در سیستمهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیستمهای دولتی کم و بیش از فایروال (دیواره های آتش) و مسائلی نظیر این استفاده می کنند اضافه کرد: نفوذ و آسیب این کرم جاسوسی در سیستمهای دولتی جدی نیست اما سیستمهای موسسات و سازمانهایی که این ابزارهای امنیتی را در اختیار ندارند طبیعتا مورد تهدید و آسیب هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اقدامات موثر برای ریشه کن کردن این بدافزار در کشور تاکید کرد و گفت: از شرکتها، موسسات و سازمانهای مختلف درخواست می شود از طریق اطلاع گیری از طریق سایتهای مربوط نسبت به انجام امور لازم برای ریشه کن کردن این بدافزار اقدام کنند.

تقی پور در مورد میزان خسارت وارده به سیستمهای صنعتی در برابر نفوذ این کرم جاسوسی گفت: الیته نمی توان بر روی اطلاعات قیمت گذاشت اما خسارت خیلی جدی که باعث خرابی و از کاراندازی سیستمها شود گزارش نشده اما قطعا باید به صورت کامل این بدافزار پاکسازی شود.
منبع : مهر

مریم رضایی - دولت الکترونیکی به معنای به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی است. از مهم ترین نتایج این امر، افزایش رضایت مردم خواهد بود، به شرط آنکه پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد. هر چند که دولت الکترونیکی می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد ولی چالش برانگیز نیز هست. چراکه اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، ایجاد دولت الکترونیک منجر به شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد. از این رو موفقیت در ایجاد دولت الکترونیک در گرو برنامه ریزی دقیق و ایجاد افقی روشن برای نسل های بعدی است.
● توسعه دیجیتال و نقش دولت در افزایش بهره وری

فناوری اطلاعات علم استفاده از ابزارهای جمع آوری، ذخیره، پردازش، توزیع و انتقال سریع اطلاعات است. از این روست که دولت های الکترونیکی با به کاربردن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت می تواند زمینه های دسترسی آسان تر به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی را فراهم کنند.

در همین راستا در تمام کشورهای دنیا، دولت های الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارا در ۲۴ ساعت شبانه روز در ۷ روز هفته و تمام روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت و سایر وسایل ارتباطی دیگر ایجاد شد.

در ایران نیز همگام با توسعه فناوری های ارتباطی، اقدام به ایجاد و راه اندازی دولت الکترونیک شد. در این راستا با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود. این اهداف کمی طبق جدول صفحه بعد عنوان شده است.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی، معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان "مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" در دستگاه های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز درهر دستگاه اجرایی، تمام ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه های سنواتی دستگاه های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.
با ابلاغ این مصوبه از سوی دولت، اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبه انجام شود به گونه ای که چندی پیش، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای پروژه شبکه ملی فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: «تا پایان این برنامه ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم باید به صورت الکترونیکی ارائه شود که این خدمات حدود ۳۵۰ نوع خدمت خواهد بود.»

وی همچنین با تاکید بر چابک سازی دولت، یادآور شد: «دولت دهم باید چابک شود و در این میان ۳۵۰ نوع خدمت دولت می تواند الکترونیکی ارائه شود.»
ردیف اهداف کمی که در ۵ سال آینده باید محقق شود میزان تحقق اهداف کمی

۱) توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶ و ۲۲ صدم درصد

۲) توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی هشت دهم درصد

۳) توسعه پورت های پرسرعت(KBPS ۵۱۲) ۵۰درصد خانوارها

۴) عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی ۱۰۰ درصد خدمات

۵) عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بنگاه ها به مردم ۷۰ درصد خدمات

۶) جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی هشتاد درصد

۷) تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ۱۰۰ درصد جمعیت کشور

۸) پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه های دولت الکترونیک ۱۰۰ درصد جمعیت کشور

۹) توسعه آموزش های الکترونیکی( از راه دور) ۳۰ درصد

۱۰) توسعه تجارت الکترونیکی ۲۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی

۱۱) توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی ۱۰۰ درصد

۱۲) ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی(NSDI) ۱۰۰ درصد

۱۳) توسعه مدیریت منابع سازمانی ۶۰ درصد

۱۴) توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی

● فاصله ۱۸ ساله ایران با دنیا در ارائه الکترونیکی خدمات در ایران

از سال ۱۹۹۲ به کارگیری خدمات ارتباطی و فناوری های اطلاعاتی ایجاد دولت الکترونیکی کرد و ایران با فاصله ۱۸ ساله اقدام به توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور کرد. هر چند که می توانستیم این فاصله را با ایجاد زیرساخت هایی چون تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از طریق جایگزین کردن مشتری مداری به جای بوروکراسی اداری، بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید و افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی کم کرد ولی به نظر می رسد که فاصله ۱۸ ساله همچنان ادامه دارد که با ادامه این مسیر این فاصله بیشتر خواهد شد.

نگاهی به وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه های مختلف نشان می دهد که از سال ۱۳۷۹ که موضوع ایجاد شهر الکترونیک در ایران، به دنبال طرح ایجاد پایلوت شهر مجازی در جزیره کیش مطرح شد، ۱۰ سال می گذرد ولی آمارها نشان می دهد که نه تنها کیش با یک شهر الکترونیک فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه از ارائه خدمات استاندارد الکترونیکی در کشور هم خبری نیست.

به عنوان مثال خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال شامل پیگیری درخواست تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، صدور گواهی تجرد، پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی و رهگیری درخواست کارت شناسایی ملی ایرانیان خارج از کشور می شود. در بخش حمل و نقل خدمات الکترونیکی در خصوص موضوعاتی چون پیگیری کارت سوخت خودرو بنزینی و گازوئیلی، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و هواپیما و قطار، فروش اینترنتی خودرو، اطلاعات پرواز خروجی فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی، پیگیری محموله دریایی، صدور گواهینامه بین المللی و ثبت اطلاعات خودرو برای فروش است.

تهیه و تدارک انواع کود شیمیایی برای محصولات مختلف، معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی، رصدور مجوز نقل وانتقال، ترهین، تفکیک، افراز و... اسناد مالکیت، صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به اضافه خدمات دیگری در بخش های قضایی، تامین اجتماعی و همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی از دیگر عناوینی است که در حوزه خدمات الکترونیکی ادائه می شود. در میان سازمان های دولتی، شهرداری نیز با اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی وارد عرصه فناوری اطلاعاتی شد. به گونه ای که درحال حاضر ۲۲ دفتر خدمات الکترونیکی راه اندازی شده و ۵۰ دفتر دیگر نیز به زودی راه اندازی خواهد شد که به منظور ارتقای توانمندی های این دفاتر قرار است که با تصویب آیین نامه آن از سوی شورای شهر به بخش خصوصی واگذار واگذار شود.

علاوه بر این شهرداری با توسعه و ساخت خانه های آی تی در محلات و راه اندازی پرتال الکترونیک شهر تهران، عزم خود را برای توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات نشان داد.

اما علی رغم تلاش های صورت گرفته در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در حوزه خدمات رسانی شهری، طبق رتبه بندی اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۰۹، رتبه ایران از حیث شاخص آمادگی الکترونیکی در میان ۷۰ کشوردنیا، ۶۸ است. این عدد نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات در خدمات رسانی تنها منحصر به به کارگیری تعداد زیادی رایانه بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان نمی شود. نبود متولی ملی در حوزه "آی سی دی" در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهای فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی مصوب "آی سی دی" و ضعف هایی در صنعت از جمله عوامل عدم موفقیت در برنامه های توسعه دولت الکترونیکی است، از این رو چابک سازی دولت با توسعه خدمات الکترونیکی مطمئن از جمله اهدافی است که با ساختارهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق می شود.
● کاهش پهنای باند معضل بزرگ در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات

در حالی که پهنای باند یکی از مهم ترین موضوعات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند زمان بسیاری را با حداقل سرعت به اینترنت متصل شوند یا از امکانات الکترونیکی منصرف شده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک اینترنت ترجیح دهند.

محتوای آگهی های بانک ها در یک سال اخیر گویای این نکته است که استراتژی بانک های خصوصی و دولتی و در راس آنها بانک مرکزی به سوی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش می رود، همچنین سازمان سنجش آموزش کشور نیز از سال گذشته طرح ثبت نام اینترنتی کنکورهای سراسری را آغاز کرده و درحال حاضر نیز مشغول سازماندهی انتخاب رشته اینترنتی و ارائه کارنامه الکترونیک است.

چنین اقداماتی با توجه به توسعه جهانی خدمات الکترونیک در تمام عرصه ها، چشم انداز روشنی را پیش روی نسل جوان می گشاید اما باوجود تمام پیشرفت های اخیر به نظر می رسد یک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهنای باند بالا است.

کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند ساعت ها از طریق اتصال "دایل – آپ" یا حداقل سرعت ۱۲۸ یا ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه "ای دی اس ال" به اینترنت متصل شوند و در برخی موارد که امکان دریافت این خدمات به شیوه سنتی وجود داشته باشد، از امکانات الکترونیکی صرفه نظر کرده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک سرور و سرعت پایین اینترنت ترجیح دهند. تازه ترین تحقیقات آماری که از طرف بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده است، نشان می دهد که ایران از بین ۶۹ کشور دنیا در رتبه آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در این گزارش این است که ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب در رتبه های ۵۹ و ۶۵ ایستاده بود. درواقع رده ایران درسال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۵، ۱۰ رتبه کاهش داشته است.

درحال حاضر پهنای باند کل اینترنت داخلی تنها سه گیگابیت برثانیه است که این رقم در بین تمام "آی اس پی"ها (شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) تقسیم می شود. این درحالی است که این میزان در کشوری مثل سنگاپور با جمعیت پنج میلیون نفر بیش از ۲۶ گیگابیت است.

فناوری های اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاری-نرم افزاری و چه جنبه افزایش سرعت ورود و دستیابی به اطلاعات موجود در اینترنت در تمام کشورهای دنیا با رشد حائز اهمیتی مواجه است. این مساله به توسعه خدمات الکترونیک از طریق شبکه کمک می کند و کاربران را به سمت این خدمات به ویژه دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، ثبت نام الکترونیک، دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک جلب می کند.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )

بسیاری از 53 میلیون مشترکی که در کشور از سیمکارتهای همراه اول، ایرانسل و تالیا استفاده می کنند اطلاعات کاملی نسبت به تعرفه مکالمه و حتی تعرفه پیام کوتاه سیمکارت خود ندارند. در این گزارش جزئیات کامل تعرفه های اپراتورهای موبایل آمده است.
مکالمه با سیمکارت دائمی همراه اول چقدر هزینه دارد ؟

هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288 هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22 هزار و 600 تومان است. طبق اعلام رسمی شرکت ارتباطات سیار هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی طرح جدید (کد 0910) همراه اول نیز 123هزار و 600 تومان اعلام شده که این سیمکارت ها از لحاظ تعرفه مکالمات و پیام کوتاه تفاوتی با سیمکارت های دائمی این اپراتور ندارد و تنها تفاوت آنها در میزان ودیعه ای است که نزد مخابرات می ماند.

نرخ یک دقیقه مکالمه شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به تلفن همراه و ثابت و بالعکس از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 10 پالس (یک دقیقه) معادل 5/447 ریال خواهد بود.

از ساعت 21 تا 8 صبح نرخ یک دقیقه مکالمات شهری با سیمکارت های دائمی همراه اول معادل تعداد 8 پالس و 358 ریال است که این تعرفه در روزهای جمعه و تعطیل رسمی نیز به همین صورت محاسبه می شود.

در همین حال نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه با سایر نقاط کشور از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر17پالس معادل 760 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیل رسمی 12 پالس معادل 536 ریال محسوب می شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که تعرفه تماس با ایرانسل برای تلفن همراه دائمی 625 ریال خواهد بود.

بر همین اساس محل ثبت نامی مشترک به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده و به شهر دیگری برود پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه، مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه های معمول برای وی به عنوان هزینه جابجایی محاسبه می شود.

همچنین قیمت ارسال پیام کوتاه تلفن همراه با فونت فارسی از سیمکارت های دائمی همراه اول 89 ریال و با فونت لاتین 222 ریال است و دریافت sms هزینه ای برای دریافت کننده در بر ندارد.

تعرفه تماس با کلیه کشورهای جهان در تلفن های دائمی و اعتباری در زمان پیک 2022 ریال و در زمان غیر پیک 1932 ریال است و برخی کشورها همانند ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس و کوتانا از این موضوع مستثنی بوده و تماس با آنها در زمان پیک 5243 ریال و در زمان غیر پیک 5154 ریال محاسبه می شود.

هزینه استفاده از سرویس gprs همراه اول در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 الی 23 به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8 ریال و در زمان غیر اوج ترافیک یعنی از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 2 ریال است. همچنین هزینه استفاده از هر بسته 50 کیلوبایتی سرویس mms معادل 50 تومان و ارسال هر بسته 100 کیلوبایتی معادل 100 تومان در نظر گرفته شده است که تا حجم های مذکور می توان متن، صدا و تصویر ارسال کرد.

تماس با سیمکارتهای اعتباری همراه اول چقدر هزینه دارد؟

هزینه مکالمه با سیمکارتهای اعتباری همراه اول در زمان پیک ترافیک یعنی از ساعت 8 صبح تا 21 شب در مکالمات شهری 670 ریال، مکالمات بین شهری 1139 ریال و تماس با ایرانسل 930 ریال خواهد بود. همچنین در ساعات غیرپیک یعنی 21 شب تا 8 صبح و جمعه ها و روزهای تعطیل این تعرفه ها به ترتیب 536 ، 804 و 930 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه به تمام نقاط کشور از سیمکارتهای اعتباری همراه اول دارای نرخ ثابت 106 ریال برایSMS فارسی و 264 ریال برای SMS انگلیسی و به ازای هر صفحه ارسالی است.

در سیمکارتهای اعتباری همراه اول هزینه استفاده از سرویسGPRS در زمان اوج ترافیک به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8 ریال و در زمان غیر اوج ترافیک و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات دو ریال خواهد بود. همچنین هزینه استفاده از سرویسMMS که در بسته های 50 و 100 کیلوبایتی ارسال می شود به ترتیب 50 تومان و 100 تومان درنظر گرفته شده است.

در بخش مکالمات بین المللی نیز تعرفه تماس با تمامی کشورهای جهان در تلفن های دائمی و اعتباری در زمان پیک 2022 ریال و در زمان غیر پیک 1932 ریال است و این هزینه در برخی کشورها مانند ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس و کوتانا از این قاعده مستثنی بوده و تماس با آنها در زمان پیک 5243 ریال و در زمان غیر پیک 5154 ریال محاسبه می شود.

در استفاده از سرویس رومینگ همراه اول باید توجه داشت که هزینه مکالمات رند به دقیقه می شود به این معنی که برای تماس های کمتر از 60 ثانیه هزینه کامل یک دقیقه محاسبه می شود. به نرخ وصولی مکالمات دریافتی مبلغ 1669ریال به ازای هر دقیقه مکالمه اضافه می شود و به نرخ وصولی مکالمات با اپراتور ثریا امارات متحده عربی مبلغ 8600 ریال به ازای هر دقیقه اضافه خواهد شد.
هزینه مکالمه با سیمکارتهای دائمی ایرانسل چقدر است؟

در سیمکارت های دائمی اپراتور ایرانسل که با عنوان طرح دائمی پایه ثانیه ای شناخته می شود اشتراک ماهانه هر مشترک 750 تومان و سپرده رومینگ آن 200هزار تومان است.

طبق اعلام رسمی این شرکت، تماس با سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل 832 ریال و تماس از ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور1041 ریال محاسبه می شود.

تماس های خارج کشور در ساعات اوج مصرف با سیمکارت های ایرانسل با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 2022 ریال، با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا دقیقه ای 5243 ریال و با افغانستان دقیقه ای 2477 ریال خواهد بود.

همچنین تماس از سیمکارتهای دائمی ایرانسل با خارج کشور در ساعات کاهش مصرف با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 1933 ریال و با کشورهای مذکور دقیقه ای 5154 ریال و افغانستان 2388 ریال محاسبه می شود.

تماس با خدمات مشترکین ایرانسل شماره های ١٣٠ یا ١٤٠ از تلفن همراه ام تی ان ایرانسل معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه ٤٩٩ ریال است و تماس با شماره های پیام گیر صوتی ایرانسل رایگان و هزینه انتقال فکس از پیام گیر فکس به شماره دیگر براساس مقصد و زمان تماس محاسبه می‌ شود.

نرخ پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ایرانسل و سایر خطوط در ساعات اوج مصرف 160 ریال برای حروف لاتین و برای حروف فارسی 100 ریال است و در ساعات کاهش مصرف تعرفه پیام کوتاه لاتین ایرانسل 128ریال است و پیام کوتاه از سیمکارت های دائمی ایرانسل به تمام کشورهای جهان 1500ریال و به ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس، فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

هر کنفرانس تلفنی نیز به عنوان یک تماس مستقل برقرار می شود و هزینه آن به صورت مجزا بر اساس مقصد و زمان تماس محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای(MMS) تا سقف ٣٠٠ کیلوبایت به سایر مشترکان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی ٤٨٠ریال است و نرخ ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS در ساعات اوج مصرف ٧ریال و برای ساعات کاهش مصرف ٢ ریال خواهد بود.

سیمکارتهای اعتباری ایرانسل

در طرح اعتباری سیمکارت های ایرانسل که به قیمت 5 هزار تومان فروخته می شود نیز تماس از ایرانسل به ایرانسل معادل 620 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 852 ریال خواهد بود.

تماس با تمام کشورهای جهان در ساعات اوج مصرف دقیقه ای 3840 ریال و با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا معادل 10080ریال و افغانستان 4740 ریال خواهد بود.

تعرفه تماس با این کشورها در ساعات کاهش مصرف 3720 ریال، با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا 9900 ریال و با افغانستان 4560 ریال خواهد بود.

پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و به سایر خطوط در ساعات اوج مصرف با کاراکتر لاتین 160 ریال و با کاراکتر فارسی 100 ریال است که تعرفه پیامک لاتین در زمان غیر اوج مصرف یعنی از ساعت 11 شب تا 6 صبح 128 ریال خواهد بود.

بنابر اعلام رسمی شرکت ایرانسل، تماس با خدمات مشترکین این اپراتور معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه محاسبه می شود. باید توجه داشت که تعرفه تماس از سیمکارتهای ایرانسل با ایرانسل و با سایر خطوط در همه نقاط کشور بدون جابجایی و بصورت یکسان محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای (mms) تا سقف 300 کیلوبایت به سایر مشترکان ام تی ان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی 480 ریال و ارسال و دریافت دیتا از طریق gprs معادل 15 ریال و برای ساعات اوج مصرف 7ریال محاسبه خواهد شد.

ایرانسل همچنین به مشترکان خود این امکان را داده است که از بسته های پیشنهادی جی پی آر اس نامحدود و با حجم های پیشنهادی استفاده کنند که این بسته ها تخفیف بیش از 100 درصدی را برای مشترکان به همراه خواهد داشت.

در سیمکارت های پیام رسان ام تی ان ایرانسل نیز پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و سایر خطوط 100 ریال است و ارسال پیام کوتاه از طریق این سیمکارت ها به خارج از کشور 1500 ریال و به کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

تعرفه مکالمه با سیمکارتهای اعتباری تالیا چقدر است؟

به گزارش مهر، در سیمکارت های اعتباری تالیا که هم اکنون با قیمت 72 هزار و 100 ریال به فروش می رسد هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود. براین اساس نرخ مکالمه (بر حسب ثانیه) در داخل ایران در ساعتهای کم ترافیک کمتر از نرخ ساعتهای اوج مصرف است.

براین اساس نرخ هر دقیقه تماس داخلی با سیمکارت های تالیا از شنبه تا پنجشنبه در ساعات 8صبح تا 21 بعدازظهر داخلی 670 ریال است. همچنین نرخ هر دقیقه تماس بین شهری با این سیمکارت ها و در ساعات یادشده 1139ریال خواهد بود.

در ساعات کم مصرف و روزهای تعطیل نرخ هر دقیقه مکالمات داخلی با سیمکارت های تالیا 536 ریال و مکالمات بین شهری معادل 804 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه از سیمکارت های تالیا 160 ریال است و سرویس دریافت پیام صوتی این اپراتور در ساعات 8 صبح تا 21 بعداز ظهر شنبه تا پنجشنبه معادل 670 ریال در هر دقیقه، در ساعات 21 تا 8 صبح و شنبه تا پنجشنبه و روزهای تعطیل 536 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

هزینه مکالمه بین المللی سیمکارت های تالیا نیز با توجه به کشور تماس گیرنده به صورت دقیقه محاسبه می شود و این هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد. برای مثال اگر مشترک قصد تماس با یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا را دارد این تماس ها مشمول تعرفه 7865 ریال برای هر دقیقه خواهد شد.

تماس با افغانستان مشمول تعرفه 3716 ریال برای هردقیقه خواهد بود و اگر مقصد یکی از کشورهایی باشد که به آن اشاره نشده است، تعرفه 3033 ریال برای هردقیقه مبنای محاسبات خواهد بود.

بر این اساس هزینه تماس با همه کشورها از شنبه تا پنجشنبه و در ساعات اوج مصرف 3033 ریال در هردقیقه، شنبه تا پنجشنبه در ساعات غیر اوج مصرف و تعطیلات معادل 2899 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

در کشورهای ذکر شده در ساعات ترافیک 7865 ریال و در ساعات غیر ترافیک در روزهای شنبه تا پنج شنبه و ایام تعطیل هزینه تماس با سیمکارت های تالیا 7731 ریال در دقیقه خواهد بود.

تماس با افغانستان از طریق سیمکارت های تالیا در ساعات غیر اوج مصرف نیز معادل 3582 ریال است.
منبع : مهر

ضرورت نگهداری داده ها، امروزه قضیه ایجاد مراکز داده اینترنتی (Internet Data Centre) به یکی از اساسی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است. به طوری که چندی است مسوولان کشور برای خروج از بحران چگونگی حفاظت و نگهداری از داده ها درصدد اتخاذ تدابیری هستند که منجر به شکل گیری و ایجاد دیتاسنترهای وطنی شده است. آنچه که در این گزارش به ارزیابی و بررسی آن می پردازیم، مرور آخرین وضعیت مراکز داده در کشور و هم چنین مرور میزان موفقیت تدابیری است که تاکنون به همین منظور در کشور اتخاذ و بعضا عملیاتی شده است.
● اعلان رسمی جنگ نرم علیه ایران

به طور کلی ساز و کار نگهداری و میزبانی اطلاعات به عنوان یکی از حساس ترین دارایی های موجود، سازمان را متحمل هزینه گزافی می کند. اما چنانچه این اقدام در کشورهایی چون آمریکا، کانادا و انگستان که دامنه میزبانی آنها به نسبت از سایر کشورها گسترده تر است و معمولا متقاضیان دریافت خدمات میزبانی از سایر کشورهای جهان به این سه کشور مراجعه می کنند، انجام شود، تا حدودی منجر به کاسته شدن هزینه ها می شود. اما چنانچه متقاضیان خدمات میزبانی، بخواهند از دارایی هایشان در داخل کشور و از طریق دیتاسنترهای ایرانی محافظت کنند، به مراتب متحمل پرداخت هزینه های بیشتر می شوند که در وهله نخست و در مقایسه با دیتاسنترهای خارجی فاقد توجیه اقتصادی به نظر می رسد. از این روی، این سوال در ذهن هر مخاطبی ایجاد می شود که چنانچه قیمت، کیفیت و امنیت جزو پارامترهای اصلی میزبانی اطلاعات باشد، بنابراین چه ضرورتی برای راه اندازی و استفاده از دیتاسنتر در داخل کشور وجود دارد؟

واقعیت این بود که کشورهای غربی در سال ۱۳۸۳، نوعی جنگ نرم در دنیای مجازی علیه کشور ایران را آغاز کرده و به موجب آن به صورت غیرمنتظره ای اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران در دیتاسنترهای خارج از کشور کردند. به موجب این جنگ که به بهانه تحریم ایران و زمزمه های صدور قطعنامه های ضد بشردوستانه توسط دولت های استکباری انجام شد، علی رغم این که دیتاسنترهای خارجی تا ریال آخر هزینه ارائه خدمات میزبانی را از سایت های ایرانی دریافت کرده بودند، اما طی یک اقدام کاملا غافلگیرانه، سایت های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به فاصله نه چندان طولانی از یکدیگر مسدود کردند.

به موجب این حادثه که دست کمی از اعلان آغاز جنگ سرد علیه کشور ایران نداشت، دستگاه های دولتی اعم از وزارت خانه ها و مجامع حکومتی به نوعی احساس ناامنی کرده و بر آن شدند که با تشکیل جلسات و کارگروه های اضطراری اقدام به اتخاد تدابیری سریع النتیجه به منظور میزبانی سایت های حساس کنند. به موجب این تحولات وزارت ارتباطات موظف شد که ترتیب اقدامات لازم به منظور پایان بخشیدن به کابوس بلوکه شدن دارایی هایی مجازی کشور توسط هاستینگ های خارجی را بدهد.

این امر منجر به انتشار فراخوانی به منظور شناسایی شرکت های واجد شرایط در همان سال شد، که از میان تمام متقاضیان سرانجام سه شرکت موفق به اخذ پروانه ارائه خدمات میزبانی توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT در زمان مهندس ریاضی شدند. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا گره ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور کورتر از این بود که با ایجاد سه IDC باز شود.
● سه مدعی خصوصی

در پی صدور مجور ایجاد مراکز داده در کشور، سه IDC پارس آنلاین، فن آوا و داده پردازی ایران موفق به اخذ پروانه شدند. جزییات اعطای پروانه به دیتاسنترهای یاد شده حاکی از این است که با توجه به ضرورت جدی ایجاد خدمات میزبانی در داخل کشور و هم چنین اهمیت وجود پهنای باند سریع به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده به شبکه ارتباطات داده ها، دولت موظف به ارائه تسهیلات خاصی به این مراکز شده که با گذشت شش سال از آغاز فعالیت این مراکز، هم چنان چگونگی اعطای این تسهیلات و از سوی دیگر وضعیت عملکرد این مراکز با ابهاماتی همراه است.

بر اساس این گزارش، از جمله تسهیلاتی که در پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی به صراحت از آنها یاد شده، ارائه یارانه و یا تخفیف در اعطای پهنای باند به دارندگان مجوز است. البته در ادامه این تسهیلات، تخصیص فیبر نوری رایگان تا مدت زمان مشخص نیز به چشم می خورد که جزو بندهای حمایتی پروانه به شمار می رود. البته بر حسب این موضوع می توان به وام ۵/۱ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات از محل وجوه اداره شده نیز اشاره کرد که مقرر شده بود به منظور حمایت از IDC های خصوصی در اختیار آنها قرار گیرد. اما پس از گذشت شش سال از زمان صدور نخستین پروانه دیتاسنترهای ایرانی در کشور، بهره برداران مذکور بر این باورند که نه تنها از پهنای باند رایگان به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده بهره مند نشده اند و وام از محل وجوه اداره شده وزارت ICT به جز پارس آنلاین، نصیب دو دیتاسنتر دیگر نشده، بلکه ضمانت نامه بانکی آنها که ۱۰ میلیارد ریال یعنی معادل یک میلیارد تومان است، پس از شش سال هم چنان نزد وزارت خانه متبوع باقی مانده و علی رغم فرارسیدن زمان آزاد شدن آن، همچنان بهره برداران خصوصی به منظور استرداد ضمانت نامه خود، از این جلسه به جلسه بعدی حواله داده می شوند.

البته در عین حال که دیتاسنترهای خصوصی معتقدند، دولت به مجرد صدور مجوز آنها را به حال خود رها کرده و خبری هم از امکانات و تسهیلاتی که نوید آنها داده شده بود، نیست؛ اما طرف مقابل بخش خصوصی نیز حرفی برای گفتن دارد. بر این اساس، طرف دولتی بر این باور است که بهره برداران خصوصی گرچه اقدام به اخذ مجوز کرده اند، اما مدل کسب و کار تجارت آنها مبتنی بر توزیع و عرضه پهنای باند است. به عبارت واضح تر، یعنی برای مراکز داده ایرانی نمی ارزد که پول و سرمایه خود را معطوف خرید امکانات و تجهیزات گران قیمتی کنند که بازار پررونقی ندارد و به جای این امر می توانند به ارائه خدمات اینترنتی بپردازند که هم مشتریان پر و پا قرصی دارد و هم پرسودتر است.

آنها وضعیت پیشرفت و گسترش امکانات فنی دیتاسنترهای خصوصی را در خلال بازدیدهای انجام شده، مبین این ادعا می دانند. چه بسا مروری بر نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات دیتاسنترهای خصوصی نیز نشان می دهد، باور خودشان نیز به طور غالب در راستای فروش اینترنت و پهنای باند است و چه بسا تمهیدات بازرگانی آنها نیز تمایل زیادی برای ارائه خدمات میزبانی نشان نمی دهد.
● اعطای بی رویه مجوز به مراکز داده

اما در حالی که چالش ها در پی ارائه خدمات میزبانی توسط سه دیتاسنتر ذکر شده همچنان ادامه دارد و تکلیف آنها با دولت و مشتریان نامعلوم است، چندی است نابسامانی های جدیدی نیز در این حوزه به چشم می خورد که منجر به بروز نگرانی هایی شده است. جزییات امر از این قرار است که وقتی برای نخستین بار مقرر شد، مجوز دایری مراکز داده خصوصی اعطا شود، بنا شد در ازای پرداخت یک میلیارد تومان ضمانت نامه وپرداخت حق لیسانس پروانه، تنها سه دیتاسنتر ایجاد شود که ضمن تثبیت حضورشان در بازار، حقوق و منافع آنها نیز حفظ شود.

اما در حال حاضر و پس از گذشت شش سال، بیش از ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی در کشور وجود دارد(!) که گرچه جملگی مدعی اند مجوز ارائه خدمات خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده اند، اما ساز و کار صدور پروانه و چگونگی فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این راستا، علاوه بر به خطر افتادن حیات اقتصادی سه مرکز داده ای که در بالا به آنها اشاره شد، موضوعی که بیش از هر چیز نگران کننده به نظر می رسد شیوه نظارت و کیفیت ارائه خدمات میزبانی توسط این شرکت هاست.

زیرا یکی از اصلی ترین چالش های ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور، بحث فرهنگی قضیه است. بدین مفهوم که مشتریان خدمات میزبانی، هنوز نسبت به نگهداری دارایی هایشان توسط مراکز داده وطنی، اعتماد لازم را ندارند و به طبع آنها استفاده از خدمات میزبانی در خارج کشور را مطمئن تر می دانند. حال چنانچه این مراکز داده جدید که مشخص نیست تا چه میزان کیفیت نگهداری اطلاعات و ارائه آنها در زمان مقتضی به مشتری از الگوی مطلوبی برخوردار است، با لغزش مواجه شوند، معلوم نیست واکنش مشتریان ایرانی به تداوم استفاده از این خدمات در آینده چه خواهد شد.

شاید مرور فهرست ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی نشان دهد که برخی از آنها نظیر وب و شهرداری دامنه هنگام ارائه نشانی الکترونیکی به منظور برقراری ارتباط با مشتریان از آدرس های جالبی چون yoursite۲web@gmail.com و یا shahrdaridamaneh@yahoo.com استفاده کرده اند که این قضیه، در وهله نخست ذات ارائه خدمات توسط این شرکت ها را به زیر سوال می برد، زیرا مرکز داده ای که آن قدر به وضعیت دسترسی و میزبانی اطلاعات وب سایت خود مطمئن نیست که ایمیل مرتبط با سایت خود را در اختیار مردم قرار دهد، چگونه قادر است از دارایی های مشتریان نگهداری کند. بر اساس این گزارش، موضوعی که در حال حاضر توجه آگاهان حوزه IT را به خود جلب کرده، این است که با روند کنونی ممکن است در آینده چشم انداز وضعیت دیتاسنترهای وطنی نیز مشابه آنچه باشد که برای شرکت های ISP و حتی VOIP اتفاق افتاد و به موجب رشد قارچی این شرکت ها، نه تنها حقوق مصرف کنندگان به خطر بیفتد، بلکه شاهد بروز ورشکستگی شرکت هایی باشیم که زمانی به امید ارائه خدمات هاستینگ به مشتریان ایرانی شکل گرفته بودند، اما به علت صدور بی رویه مجوز از میدان رقابت به درشدند.

● اتهامات و دفاعیات مراکز داده وطنی

با وجود این که هر چه بیشتر زمان می گذرد، بر هراس دولت از استفاده مشتریان ایرانی از خدمات میزبانی در خارج از کشور افزوده می شود، اما همچنان درصد بسیار کمی از مجموع سایت های ایرانی در داخل کشور هاست می شوند.

گرچه تا کنون آمار شفاف و دقیقی از تعداد سایت های ایرانی که در خارج مورد میزبانی قرار می گیرند، در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است و مراکز داده خصوصی نیز از ارائه آمار تعداد سایت های مورد میزبانی طفره می روند، اما به طور سرانگشتی می توان حداقل در مورد سایت های دولتی اظهار نظر کرد. به طوری که برآورد می شود بیش از نیمی از چهار هزار سایت دولتی، در خارج از کشور میزبانی می شود که این رقم با توجه به اهمیت مساله واقعا فاجعه برانگیز است. از این روی گمان نمی رود وضعیتی بهتر از این در انتظار سایت های شخصی، شرکت ها، موسسات آموزشی و غیره باشد. در واقع این که چرا سایت های ایرانی تمایلی برای استفاده از خدمات میزبانی در داخل کشور نشان نمی دهند، به مجموعه عواملی بازمی گردد که مورد بررسی قرار می دهیم. این قضیه در گام نخست به تعرفه ارائه خدمات بازمی گردد. به طوری که در حال حاضر تعرفه ارائه خدمات میزبانی توسط دیتاسنترهای ایرانی بعضا ۳۰ و حتی ۵۰ برابر بالاتر از نمونه های مشابه خارجی است.

از این روی متقاضی ترجیح می دهد، به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود هم که شده، سایت خود را توسط دیتاسنترهای خارجی هاست کند که به مراتب رقمی کمتر از ایرانی ها از مشتریان مطالبه می کنند.

از سوی دیگر، وجود توافق نامه سطح کیفیت خدمات را می توان جزو دیگر عوامل حیاتی تمایل سایت های ایرانی برای استفاده از مراکز داده خارجی دانست، موضوعی که در مورد مراکز داده ایرانی، کاملا ناشناخته و بی معنی است(!). چه بسا کاربران ایرانی پس از ۱۵ سال استفاده از خدمات اینترنتی، هنوز از SLA آبرومند و قابل قبولی برخوردار نیستند (البته در ابعاد گسترده تر شرکت ها نیز فاقد SLA با مخابرات و زیرساخت هستند). عدم استقبال از دیتاسنترهای وطنی صرفا به عوامل فوق خلاصه نمی شود. به طوری که برخی از متقاضیان بر این باورند که دیتاسنترهای خصوصی مطابق توافق های نوشته نشده با دولت، در برابر محتوای سایت های مورد میزبانی مسوولند. از این روی ناگزیرند در قبال ارائه خدمات هاستینگ، مراعات بسیاری از موارد را بکنند. در حالی که این موضوع در مورد هاست های خارجی جای نگرانی ندارد.

حتی در ادامه کسادی بازار خدمات میزبانی ایرانی، شنیده می شود که بسیاری از متقاضیان معتقدند، با این کار پول خود را به واسطه می دهند. چون بعضا شاهد این بوده اند که برخی از شرکت های ایرانی، ضمن توافق با میزبانان خارجی، با اخذ وجه از مشتریان ایرانی، اطلاعات آنها را در خارج از کشور که، هزینه ها به مراتب ارزان تر است، قرار می دهند. البته بدون شک بهره برداران خصوصی مراکز داده نیز محق اند، بابت کلیه ادعاهای وارده از خود دفاع کنند.

به عنوان مثال، آنها بر این باورند که هزینه راه اندازی دیتاسنتر در کشور به دلایلی چون واردات سیستم ها، هزینه های گمرک، مالیات، پرداخت هزینه برق با بهای خانگی، گرانی پهنای باند مصرفی، اوضاع اسفناک اینترنت، عدم قابلیت استفاده از پارک های فناوری به منظور راه اندازی دیتا سنتر، بالا بودن دستمزد نیروی متخصص انسانی و موارد مشابه به حدی بالاست که ناگزیرند با تعرفه کنونی به ارائه خدمات بپردازند. بر این اساس، اغلب بهره برداران خصوصی گلایه مند از این موضوع هستند که به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و خلا حمایتی دولت، قادر نیستند سهامداران شرکت را جهت توسعه و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده توجیه کنند و در نتیجه وضعیت به همین صورتی در می آید که شاهد آن هستیم.

البته به نظر می رسد آشفتگی و نابسامانی صرفا مختص بخش خصوصی نیست و در لایه دولتی ها نیز معضلاتی به چشم می خورد که مسوولان کمابیش با آن دست و پنجه نرم می کنند.

● صیغه ای به نام IDC ملی

اغلب افرادی که دستی بر آتش دارند، بی گمان می دانند چند سالی است که بازار طرح های ملی حسابی داغ است. یکی از بحث برانگیزترین طرح های حوزه IT، همین طرح IDC ملی یا دیتاسنتر ملی است که حدود سه الی چهار است خبر راه اندازی قریب الوقوع آن را از مسوولان می شنویم و تصور می کنیم با راه اندازی این طرح قرار است، شاخ غول شکسته شود و دیگر مشکلی بابت میزبانی سایت هایمان نخواهیم داشت. اما در ابتدا باید ببینیم IDC ملی چه طرحی است؟ IDC ملی، طرحی است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان کارفرما هدایت و راهبری می شود و شرکت آریا همراه سامانه از کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایزایران وابسته به صاایران، شرکت مهندسی ایران برنا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت پتسا به عنوان پیمانکار، به ایفای وظیفه می پردازند.

کلید این پروژه حدود چهار سال پیش زده شد، اما راه اندازی آن با تاخیر مواجه شده است. به طوری که پیش از این ظهور فر، مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت، مهرماه ۱۳۸۸ را زمان بهره برداری از این پروژه عنوان کرده بود. اما در تازه ترین اخبار، مسعود مقدس، عضو هیات مدیره شرکت آریا همراه سامانه، پایان سال ۱۳۸۹ را زمان بهره برداری از IDC ملی عنوان کرده است. هاستینگ ملی، طرحی است که با هدف افزایش ضریب امنیت اطلاعات طراحی شده و به موجب آن تمام دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و قرار است میزبانی کلیه سایت های دولتی را به عهده گیرد. دیتاسنتر ملی، در واقع یک بک آپ برای حفاظت از اطلاعات و داده های حساس موجود در کشور محسوب می شود. به موجب آن در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مرکز اجرایی وجود خواهد داشت که باعث می شود دیتاها از بین نرود.

این که هاستینگ ملی، می تواند پاسخ مناسبی به منظور پایان بخشیدن به نگرانی های موجود در زمینه نگهداری اطلاعات سایت های ایرانی و در درجه اول دولتی باشد یا خیر، موضوعی است که احتیاج به بررسی نقطه نظرات فنی دارد. اما آنچه که هم اکنون مطرح است، موازی کاری هاست که در بدنه دولت صورت می گیرد. بدین مفهوم که، هشت سال پیش نیز وزارت ارتباطات طرحی به نام شارع (۱) و شارع (۲) را علم کرد که دقیقا می خواست به همان انتظاراتی جواب دهد که هاستینگ ملی قرار است پاسخ دهد. با این تفاوت که در هاستینگ ملی، شرکت فناوری اطلاعات و زیرساخت جای خود را با یکدیگر عوض کرده اند. هاستینگ ملی که تنها در فاز اول آن بودجه ای معادل ۳۰ میلیارد تومان صرف شده، در حالی قراراست هاب میزبانی کشور شود، که معلوم نیست دیتاسنتر شارع با آن همه بودجه مصروفه به چه سرنوشتی دچار شد و آیا در طول حیات نه چندان طولانی، پرهزینه و مرموز خود اصلا به سایتی سرویس داد یا نه؟ البته نگرانی ها، پیرامون وجود طرح های موازی در حوزه میزبانی اطلاعات در کشور، صرفا به دو طرح شارع و هاستینگ ملی خلاصه نمی شود، بلکه ابعاد این بحران فراتر از این حرف هاست.

در این راستا می توان به اقدامات اخیر استانداری ها، وزارت خانه و سازمان های امنیتی اشاره کرد، که هر یک به طور اختصاصی گوشه ای را به منظور احداث مرکز داده انتخاب و در پی آن ضمن استخدام کادر فنی اقدام به نگهداری از اطلاعات خود کرده اند. بدین ترتیب، موازی با IDC ملی، نه تنها یک دیتاسنتر، بلکه تعداد زیاد دیگری نیز به طور موازی وجود دارد که به فعالیت می پردازند که این قضیه به نوعی هدررفت بودجه و اعتبارات کشور را در پی دارد.
● بخشنامه های بی اثر حمایتی دولت

با توجه به اهمیت قضیه، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود، که چرا دولت تا کنون تدابیر جدی در خصوص میزبانی سایت ها در داخل کشور انجام نداده است؟ بر اساس این گزارش، می توان به بخشنامه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۶ اشاره کرد، که به موجب آن میزبانی سایت های دولتی را صرفا در داخل کشور مجاز دانست. مطابق مصوبه کمیسیون راهبردی دبیرخانه این شورا و در راستای تدوین سیاست های حاکم بر مراکز داده، نگهداری اطلاعات پایگاه های اینترنتی متعلق به دستگاه های دولتی تنها در داخل کشور، مجاز شناخته شده و در عین حال توصیه شد که دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی تا حد امکان از خدمات میزبانی توسط مراکز داده غیردولتی استفاده کنند.

اما سه سال پس از صدور این بخشنامه، هنوز هیچ ضمانت اجرایی خاصی برای پیاده سازی سیاست مذکور اتخاذ نشده است و اصلا معلوم نیست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به سرنوشتی گرفتار شده، چه رسد به مصوباتش؟ کارشناسان در این زمینه معتقدند، با وجود این که دولت ضرورت میزبانی سایت های ایرانی در داخل کشور را به خوبی درک کرده است، اما در زمینه صدور بخشنامه های اجرایی و در عین حال کاربردی، بسیار ضعیف و خارج از توقع عمل کرده است. تعلل دولت در این راستا، در حالی ادامه دارد که در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، میزبانی سایت های دولتی در داخل کشور یک نیاز کاملا جدی و یک ضرورت است که بی توجهی به آن کشور را دچار خسارت های جبران ناپذیری می کند.

● چه باید کرد؟

به طور کلی آگاهان و کارشناسان حوزه دو دیدگاه نسبت به اصلاح وضعیت میزبانی در کشور دارند. گروه نخست که مواضع سخت گیرانه و تندی در قبال این وضعیت دارند، معتقدند پس از این که دولت یک مدت خاصی را به عنوان فرجه برای کوچ سایت ها از دیتاسنترهای خارجی به داخلی در نظرگرفت، می بایست بدون هیچ ملاحظه ای اقدام به فیلترینگ سایت هایی کند که هاست آنها خارج از کشور است. اما به خوبی مشخص است که این اقدام راهکار منصفانه و منطقی برای حل مشکل به نظر نمی رسد.

راهکار دوم این است که با توجه به داغ بودن بحث هدفمندسازی یارانه ها در مدل اقتصادی کشور و به ازای قطع یارانه برخی از کالاها از جمله آب و برق، برای پهنای باند یارانه در نظر بگیرند. بدین ترتیب، هزینه پهنای باند که یکی از اصلی ترین عوامل گرانی قیمت هاستینگ سایت ها در داخل کشور است تا حدودی تنزل پیدا می کند و این قضیه باعث می شود، تعرفه دیتاسنترهای خصوصی به نسبت منطقی شود. بدین ترتیب در فاز نخست، با ابلاغ بخشنامه ای از جانب نهادی که دارای قوت اجرایی سفت و سخت است به کلیه سایت های دولتی دستور داده شود در داخل کشور هاست شوند. در این میان می توان به منظور رونق دیتاسنترهای خصوصی بخشنامه کرد، آن دسته از سایت های دولتی که دارای اطلاعات حساس نیستند، به اجبار در IDC های خصوصی هاست شوند.

در فاز بعدی نیز، ضمن در نظر گرفتن سیاست های تشویقی و با اطلاع رسانی نسبت به بروز خطراتی که از جانب هاستینگ های خارجی برای سایت های ایرانی وجود دارد، همراه با فرهنگ سازی صحیح و جلب اعتماد صاحبان سایت های خصوصی از طریق فراهم کردن راهکارهایی نظیر امکان بازدید دیتاسنترها، از سایت های شخصی درخواست کنند به داخل کشور کوچ کنند

. چنانچه این اقدام صبورانه و با تامین زیرساخت های لازم انجام شود، به خاطر انتقال ترافیک اینترنت به داخل کشور، نه تنها باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها خواهد شد، بلکه وضعیت سایت های ایرانی به مثابه کسانی خواهد بود که به جای این که دارایی و پول های خود را در مکانی نامعلوم دخیره کرده اند که هر لحظه امکان تجاوز نسبت به آنها وجود دارد، در مکانی امن قرار دارند که با امن ترین شیوه از آنها نگهداری می شود و هر لحظه که بخواهند می توانند آن را برداشت کنند.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ساماندهی وضعیت اینترنت ورفع محدودیت اینترنت طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس تصویب می شود.

علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به سیاست های مجلس درخصوص توجه به شاخص های اینترنتی اظهار داشت: این شاخص ها در جهت بهبود کفییت وکیفیت سرعت اینترنت، تامین و افزایش پهنای باند مورد نیاز کاربران و فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز مورد برسی قرار گرفته است.

وی افزود: این موضوعات به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسید و قرار است دو هفته آینده در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

یوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار موبنا ادامه داد:نمایندگان مجلس مذاکرات و توافقاتی نیز دراین زمینه با مهندس تقی پور ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته اند.

این درحالیست که چندی پیش نادر قاضی پور با بیان اینکه در ورود فناوری به کشور از دیگر کشورهای همسایه بسیار عقب هستیم، اعلام کرد: با رفع این محدودیت‌ها و عرضه سرویس وایمکس در کشور بسیاری از مشکلات فعلی عقب ماندگی در بخش اینترنت و کاربردهای آن حل خواهد شد.

علی شمیرانی - اگرچه به دلایل مختلفی گزارشی مبنی بر برخورد با شرکت های متخلف اینترنتی منتشر نمی شود و به درستی مشخص نیست نتیجه شکایات به کجا ختم می شود، اما این دلیلی نمی شود که اصولا شکایتی در کار نباشد. کاربران اینترنت در ایران بنا به دلایلی همچون کم فروشی و سرویس غیر قابل اتکا از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی شاکی هستند.

در این میان نهادهای مختلفی از جمله سازمان تنظیم مقررات، شرکت فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن صنفی شرکت های اینترنتی در قالب خبرهایی که در رسانه ها منتشر می شود، داعیه تولی گری رسیدگی به شکایات اینترنتی کاربران را دارد.

این که چه نهادی باید در نهایت در این حوزه حرف آخر را بزند، موضوع این نوشتار نیست. لیکن آیا کاربران اینترنت به راستی می دانند چه مواردی از مصادیق مشخص تخلف در ارایه خدمات اینترنتی به شمار می رود و جرایم پیش بینی شده برای مصادیق مذکور چیست؟

این که کاربران دقیقاً چه شواهد و مستنداتی را باید به نهاد داور ارایه کنند؟ این که کاربران دقیقا چگونه و از کجا باید به طرح شکایت بپردازند؟ این که کاربران در نهایت باید به کدام نهاد برای طرح شکایت خود مراجعه کنند؟

به این پرسش های بی پاسخ، تعدد نهادهای ذیربط که تلاش و علاقه ای برای صرف هزینه جهت معرفی هر چه بهتر خود به کاربران نبوده و در نهایت عدم انتشار گسترده نتایج برخوردهای احتمالی با شرکت های متخلف را نیز اضافه کنید تا در نهایت به این پرسش پاسخ دهید که موضوع رسیدگی به شکایات های اینترنتی واقعیت است یا ...؟

در نهایت این که با وجود تمام شعارهایی که از سوی برخی نهادهای مدعی مسوول بودن داده می شود به نظر می رسد حقوق مصرف کنندگان به علت وابستگی و ملاحظات صنفی با جدیت رسیدگی نشده و نبود یک نهاد حمایت از حقوق کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوس است.
منبع : فناوران

وزیر ارتباطات گفت: تهدیدهای امنیتی همیشه در کشورها وجود داشته و کشورهای بیگانه بدافزارهایی را برای اختلال در فعالیت‌های دیگر کشورها تولید و به شبکه‌های اطلاعاتی آن‌ها ارسال می‌کنند؛ در چند سال گذشته در جریان انتخابات ایران هم قصد نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را داشتند که با تلاش و همت سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در امر امنیت عملی نشد.

دکتر رضا تقی‌پور در هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران ماموریت اینگونه همایش‌ها و کنفرانس‌ها را بیش از پیش در کشور اعلام کرد و گفت: مفهوم امنیت از دیرباز با تولد بشر و توسعه تمدن‌ها شکل گرفته است زیرا اساسا لازمه‌ی هر حیاتی و هر سیستم و جامعه‌ای به موجودیت امنیت در برابر تهدیدهای مختلف وابسته است.

او اظهار کرد: هر تکنولوژی و فن‌آوری‌ به دنبال خودش مسائل جانبی و مشکلاتی را برای بشر به وجود آورده که این وظیفه مسوولان این حوزه است که در جهت رسیدگی به این مشکلات، اهدافی را در نظر گرفته و در جهت تحقق آن‌ها گام بردارند.

وی بحث فقدان امنیت در عصر انفجار اطلاعات را با اهمیت عنوان کرد و افزود: مباحث فضای مجازی در برابر مسایل فیزیکی و سنتی از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و آثار و عواقبی که در پی دارد، می‌تواند امنیت یک سیستم یا جامعه را به خطر بیندازد.

وزیر ارتباطات امنیت فضای مجازی را برای حفاظت از منابع کشور و برای موجودیت هر نظامی اساسی دانست و تصریح کرد: این منابع شامل موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی است، در این راستا باید در نظر داشت که بحث امنیت فقط به بخش امنیتی و دفاعی هر حوزه و جامعه‌ای معطوف نمی‌شود و هر پدیده و موضوعی می‌تواند در بطن خودش دارای حوزه‌های امنیتی باشد.

تقی‌پور درباره‌ی سند چشم‌انداز افق 1404 در حوزه فن‌آوری اطلاعات ابراز کرد: رسیدن به جایگاه اول منطقه در راستای سند چشم‌انداز باید به گونه‌ای باشد که مباحث امنیتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات لحاظ گردد که بتوانیم جامعه هوشمند و متکی بر ارزش‌های ایرانی ـ ‌اسلامی را در پایان این سند ارائه دهیم.

او خاطرنشان کرد: دنیا با شاخص‌های اطلاع‌رسانی،‌ فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌هایی که برای توسعه‌ی این حوزه‌ها دارد مدعی است که حق هر فردی دسترسی به اطلاعات در هر بازه‌ی زمانی و مکانی است ولی این جای تاسف است که عده‌ای با چنین مدعایی درصدد اهانت به قرآن که مرجعی از اطلاع‌رسانی برای بشریت است، برمی‌آیند و این مکتب انسان‌ساز را در نگاه خویش نابود می‌کنند اما باید دانست که با انجام چنین کارهایی توسط برخی بیگانگان، پوشالی بودن ادعای آن‌ها در دیگر حوزه‌ها نیز اثبات می‌شود.

وی با تاسف بار خواندن اهانت به چنین شکل قرون وسطایی و فاجعه‌آمیز به ارزش‌های بیش از 5/1 میلیارد انسان در جهان گفت: بیش از همه دم از آزادی و حقوق بشر زدن برخی ملل جای تامل دارد و لازم به ذکر است که همین ملت‌ها وقتی فردی علیه رژیم صهیونیستی حرفی می‌زند و یا کاری را انجام می‌دهند، وی را زندانی می‌کنند.

او درباره این اهانت فاجعه‌آمیز به کتاب مقدس مسلمانان یادآور شد: به اعتقاد ما قرآن بنیاد آن‌ها را خواهد سوزاند زیرا تاریخ نشان داده که افرادی که چنین کارهایی را انجام داده‌اند از قبیل ابوجهل که جاهل‌ترین افراد در برابر قرآن بود به سرنوشتی تاسف بار دچار شدند.

به گزارش (ایسنا)، وزیر ارتباطات درباره چگونگی پرداختن به توسعه اطلاعات و استراتژی امنیت برای کشور اظهار کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن منابع لازم می‌تواند کشور را به قطب امنیتی در منطقه برساند و هم‌چنین سهم مشخصی از امنیت فضای تبادل اطلاعات در جهان داشته باشد.

تقی‌پور درباره فضای تبادل اطلاعات ابراز کرد: انسان‌ها، اطلاعات، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، کانال‌های ارتباطی، مقررات و فرآیندها و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله ابزارهای این حوزه است که دشمنان، ابزارهای تهدیدآمیز و ساختارهای آن‌ها نیز ابزارها و عوامل بیرونی را تشکیل می‌دهند.

او تهدیدها را در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات موردی برای ایجاد اختلالات در فعالیت‌های کشورها دانست و بیان کرد: نقش حریم خصوصی و اختلال در فعالیت‌های مثبت افراد یک جامعه از دخالت‌ها و تهدیدهای بیگانگان است که در این راستا با تولید بدافزارهایی درصدد حمله به منابع اطلاعاتی کشور برمی‌آیند.

وی ادامه داد: هرچند در گذشته نیز چنین تهدیدها و نفوذهایی به شبکه‌های داخلی کشور صورت گرفته بود که بارزترین آن در زمان انتخابات کشور صورت گرفت که علی‌رغم تمام تلاش‌های بیگانگان برای نفوذ به سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های امنیتی ایران رفع شد و راهی برای نفوذ آن‌ها باقی نماند.

وزیر ICT با بیان اینکه کشورهای دنیا رتبه‌ی ایران را در حوزه امنیت 6 عنوان کرده‌اند یادآور شد: هر چند که این رتبه‌ای که در کشورهای دیگر صورت گرفته و باید دانست که حداقل این رتبه همین عدد 6 است.

وی ویژگی مشترک تهدیدها را نو و جدید بودن آن‌ها و هم‌چنین تاثیر بر امنیت ملی کشور دانست و ادامه داد: ارتباط با مجموعه‌ای از حوزه‌های مختلف داشتن، وابستگی به هزینه و کارایی، اصلیت نقش حاکمیت، تاثیرپذیری فعالیت‌های آحاد جامعه و پویایی و تغییرات مداوم منبعث از رشد دانش‌های مرتبط از دیگر ویژگی‌های مشترک تهدیدات است.

او اهداف امنیت را امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و اهتمام به آن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: امنیت حوزه‌های متاثر از فعالیت‌های درون این فضا، تامین محیطی امن برای حفاظت و صیانت از ارزش‌های جامعه، رشد فعالیت‌های آموزشی تجاری اجتماعی، حفظ دارایی‌های فضای تبادل اطلاعات از مخاطرات و عدم تهدید سایر دارایی‌های جامعه از این طریق از اهداف امنیت است.

تقی‌پور افزود: سازمان ملل سال 2009 را سال حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های اینترنتی عنوان کرد و گفت: اما همچنان باید منتظر بود تا زمانی فرا برسد که حفاظت از افراد و خانواده‌ها نیز از طریق محیط اینترنت که برخی سودجویان در آن دست داشته کی فرا می‌رسد؟

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: اطمینان از نفوذناپذیری، سرآمدی علمی و سرآمدی فن‌آوری و صنعتی که نیازمند تبدیل شدن به سیستم‌ پایدار به قطبیت است، می‌تواند جزو اهداف طرح امنیت قرار بگیرد و باید در نظر داشت که رویکرد ما نیز به این مباحث باید سیستمی باشد و با خصوصیاتی باز و پایدار.

وی درباره منابع سرآمدی خاطرنشان کرد: استقرار تهدیدات و رشد علمی و فن‌آورانه‌ی دیگران در حوزه‌های علم، فن‌آوری و صنعت از منافع است ولی معیارهایی نیز برای سرآمدی علمی از قبیل تعداد مقالات منتشره سالیانه، تعداد دانشگاه‌های فعال در این حوزه و تعداد کنفرانس‌های ارائه شده می‌تواند از معیارهای سرآمدی علمی باشد.

تقی‌پور افزود: در حال حاضر در حوزه‌های علمی در امر مقالات 100 مقاله در حال حاضر در دسترس است که در افق 1404 باید به 900 برسد. همچنین تعداد دانشجویان دکترا در حال حاضر 40، تعداد دانشگاه‌ها 10 و تعداد کنفرانس‌های سالانه 1 می‌باشد که به ترتیب باید در افق 1404 به 200، 30 و 3 برسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره وضع مطلوب سرآمدی علمی بیان کرد: تعداد دانشمندان ایرانی سرآمد کشورهای منطقه، تعداد و نوآوری‌های ملی ثبت شده در سطح بین‌المللی، حداقل یک کنفرانس بین‌المللی در حوزه نظری و کاربرد به میزبانی کشور، حداقل دو مجله تخصصی قابل رقابت با مجلات خوب در این حوزه، حداقل سه درصد مقالات کنفرانس‌ها با ضریب تاثیر 2 از ایران و در نهایت حداقل سه درصد مجلات با ضریب 5/2 از ایران باشد.

تقی‌پور با اشاره به وضع مطلوب سرآمدی صنعتی ابراز کرد: اختراع صنعتی ثبت شده بین‌المللی، صادرات صنعتی، حضور موثر غرفه بخش خصوصی ایران در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، نمایشگاه تخصصی افتا و تعداد شرکت‌های فن‌آور افتا از معیارهای این سرآمدی در امر صنعت است.

او وزارت‌خانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را متولی طرح‌ها و بخش‌های ICT در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که ما به‌عنوان واردکننده محصولات این حوزه در بازار گام برداشتیم، بحث امنیت نیز جایگاه خود را پیدا کرد و در این راستا پشتیبانی با استراتژی مشخص توسط این وزارتخانه انجام خواهد شد و باید دانست که وقتی خودرویی می‌خواهد حرکت کند باید استارتش زده شود اما بعد از آن اداره آن و حرکت به راحتی انجام خواهد شد و ما هم در حوزه مربوط به خودمان از موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن رمز داریم که بتوانند ما را در تحقق اهدافمان یاری کنند.

دو هفته پیش شرکت مخابرات ایران، اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از روند خصوصی‌سازی برگزار کرد. نشستی که در آن مدیران مخابرات ایران بدون هیچ مقدمه‌ای وارد بخش پرسش و پاسخ شدند و بالغ بر دو ساعت به سوالات خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ دادند.

عمده سوالات پرسیده شده از مخابرات حول و حوش تعرفه خدمات ارائه شده توسط این شرکت و تصمیمات جدید سازمان تنظیم مقررات و نظارت این سازمان بر شرکت مخابرات بود. شرکتی که تا همین یک سال پیش به واسطه دولتی بودنش هیچ اخطار و انتقادی را پذیرنده نبود و همواره خود را مقید مصوبات هیات دولت می‌دانست. اکنون نیز بعد از خصوصی شدن همچنان مصوبات سازمان تنظیم مقررات را قبول نداشته و خود را در قید مصوبات هیات دولت می‌داند. درست همانند آن زمانی که به یکباره و بر اساس مصوبه‌ای که هیچ نکته‌ای مبنی بر افزایش تعرفه در آن وجود نداشت، اما این شرکت به یکباره تعرفه پیامک لاتین را افزایش داد.

چالش اساسی بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات، هفته گذشته و از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات آغاز شد. درست زمانی که صابر فیضی در نشست مطبوعاتی مخابرات خبر از افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را داد، کرم‌پور از آن طرف و در گفت‌وگویی مطرح کرد نه تنها تعرفه‌های مخابرات افزایش نمی‌یابد، بلکه باید کاهش هم بیابد؛ چرا که روند جهانی در بخش تعرفه‌ها روندی نزولی است. رییس سازمان تنظیم مقررات در آن گفت‌وگو از مسوولان مخابراتی خواسته بود که تنها در حد مسوولیت خود صحبت کنند و با وعده افزایش سود سهام خود را با اعلام برنامه‌هایی که هیچ گاه مصوب نمی‌شود به سهامداران خود ندهند.

یکی از مباحثی که در نشست مطبوعاتی مخابرات اعلام شد، کاهش تعرفه اینترنت هوشمند توسط رگولاتور بود. مساله‌ای که سیدهاشمی (نایب رییس مخابرات) آن را رد کرد و عنوان داشت: رگولاتور بدون نظر ما این تعرفه را کاهش داده است و ما آن را نمی‌پذیریم، چرا که از درآمد ما کاسته می‌شود، در نتیجه اگر قرار است این کاهش دیده شود باید در جایی دیگری جبران شود.

شاید همین گفته بود که باعث شد رگولاتور درست یک هفته بعد از این اظهار نظر به افشاگری نسبت به مصوبات ارسال شده به شرکت مخابرات ایران بپردازد.

سازمان تنظیم مقررات همین هفته گذشته بود که اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران حق ندارد بعد از خصوصی‌سازی، سیم‌کارت‌های دائمی‌اش را با قیمتی بالاتر از 150 هزار تومان به فروش رساند. این درحالی است که مخابراتی‌ها قیمت 288 هزار تومانی فعلی را مصوبه هیات دولت می‌دانند و معتقدند تا زمانی که این مصوبه از سوی هیات دولت لغو نشود، همچنان با همین قیمت سیم‌کارت‌هایشان را ارائه می‌کنند. همین مساله است که باعث شده این روزها همچنان شائبه دولتی بودن شرکت مخابرات ایران بیشتر از گذشته در بین کارشناسان شنیده شود.

سید‌هاشمی در این باره گفته است که از نظر تغییر قیمت این سیم‌کارت‌ها، مخابرات هیچ مشکلی ندارد، اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود، مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می‌کند.
پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

از سوی دیگر و در حالی که کرم‌پور رییس سازمان تنظیم مقررات خبر از رد پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت داده بود، اما سید‌هاشمی در واکنش به این اخبار به خبرگزاری مهر گفته است: با شنیدن این خبر تاسف خوردم؛ چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده؛ بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است، اما اینکه در رسانه‌ها اعلام می‌شود که این پیشنهاد رد شده است، جای تاسف و سوال دارد.

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت‌های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

این در حالی است که محمد کرم‌پور رییس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

سید‌هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه‌های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی‌سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می‌کنیم. وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه‌های پیشنهادی اعمال نشود، باید مابه‌التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.
رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت

نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز می‌گوید: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد، گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده است، اما شورای رقابت، بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می‌تواند در رابطه با خصوصی‌سازی و قیمت‌ها نظر بدهد.

سید‌هاشمی با بیان اینکه من هم نمی‌دانم آیا این شورا می‌تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی‌شود، ادامه داد: مخابرات مصوبه‌ای را که شورای رقابت اعلام کرده است طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می‌کند.

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان را در این زمینه حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست. این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم‌الاجرا است و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند

. به هر حال به نظر می‌رسد که هم‌اکنون دعوای بین رگولاتور و شرکت مخابرات با ورود شورای رقابت از سوی مخابراتی‌ها وارد فاز جدیدی شده است. پیش از این قرار بود سازمان تنظیم مقررات منحل و وظیفه آن در بخش ارتباطی کشور به کمیته‌ای در شورای رقابت واگذار شود. حال آنکه این داستان بعدها منتفی و مقرر شد که این سازمان همچنان به وظایف خود بپردازد، اما به نظر می‌رسد مخابرات ایران این بار با پیش پا کشیدن شورای رقابت سعی در وقت‌کشی برای اجرای مصوبات رگولاتور دارد.

کارشناسان حوزه ارتباطات در این باره خواستار روشن شدن وظیفه و نقش رگولاتور یا شورای رقابت هستند، چرا که در این بین، تنها متضرر این کشمکش‌ها مشترکان بی‌دفاع فربه‌ترین اپراتور کشور است که هر وقت صلاح خود بداند، اجرای مصوبات هیات دولت را لازم‌الاجرا می‌داند و هر وقت هم لازم بداند، خود را خصوصی عنوان می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد

با توجه به گسترش اینترنت و روی آوردن مراکز مختلف به خدمات الکترونیکی بسیاری از امور که قبلا بصورت سنتی انجام می‌شد در کافی نت ها از طریق اینترنت انجام می‌شود اما به نظر می رسد مقوله امنیت اطلاعات کاربران در این اماکن آنطور که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.

کافی نت مکانی عمومی برای استفاده از اینترنت است که معمولاً به ازای ارائه خدمات اینترنتی از مشتریان مبلغی دریافت می‌کند. با وجود اینکه که سرعت اینترنت خانگی در حدی نیست که به کاربران اجازه دهد تا امور الکترونیکی خود را در منزل و با کامپیوتر شخصی به راحتی انجام دهند این کافی نت ها هستند که در این زمینه نیاز کاربران را با ارائه اینترنت پرسرعت برطرف می کنند.

با بروز تکنولوژیهایی چون بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات امروزه دیگر اکثر نیازهای مردم از طریق اینترنت تامین می شود که این نیازها شامل انواع ثبت نامهای اینترنتی و پیگیری آنها، پرداخت پول، فیشهای آب و برق و تمامی نیازهای بانکی، دریافت کارت ورود به جلسه کنکور، کارنامه کنکور و انتخاب رشته و همچنین پیگیری امور خدماتی دولتی مانند کارت سوخت و امثال آن و همچنین انتخاب واحد و پرداخت شهریه دانشجویی بصورت آنلاین، دریافت نمرات و دیگر خدماتی که به اقتضای زمان موسسات، دانشگاهها و مراکز دولتی ارائه می کنند است.

با توجه به سرعت بالای اینترنت در کافی نت ها کاربران علاقه بیشتری به استفاده از آن دارند که بر حسب تعرفه به ازای استفاده از هر خدماتی هزینه‌ای را می‌پردازند. به این ترتیب رسیدگی به مقوله امنیت اطلاعات در این کافی نتها از جمله مواردی است که باید به آن بسیار پرداخته شود.

سرقت اطلاعات کاربران در کافی نتها با یک قطعه جدید

هفته گذشته اخباری منتشر شد که نسبت به نصب قطعه جدید ذخیره ساز اطلاعات در انتهای کابل کیبرد برخی کافی نتها هشدار داده است به نحوی که گفته شده این قطعه اکثرا در دانشگاهها، ادارات، کافی نتها، نمایشگاهها، هتلها و فرودگاهها استفاده می شود و تمامی کلمات تایپ شده از سوی کاربر را در خود ذخیره می کند بنابراین به کسانی که در این اماکن اطلاعات حساب بانکی خود را وارد می کنند یا وارد سایتهای مهم دیگر می شوند باید بیشتر مراقب امنیت اطلاعات خود باشند.

براین اساس این امکان نیز وجود دارد که پس از اینکه کاربر اطلاعات حساب بانکی را وارد و صندلی کامپیوتر را ترک کرد براحتی مجددا حساب وی باز شده و تمامی موجودی حساب به سرقت برود زیرا تمام کلماتی که کاربر تایپ کرده در این قطعه سیاه ذخیره شده است.

با این وجود به نظر می رسد کاربران باید قبل از استفاده از کامپیوتر در چنین اماکنی پشت کامپیوتر را چک کنند تا از عدم وجود چنین قطعه‌ای اطمینان حاصل نمایند.

گفته می شود با این روش و بسیاری از روش های دیگر می توان اطلاعات حساب بانکی کاربران را در مکان های عمومی سرقت کرد بنابراین به کاربران توصیه شده تا جایی که ممکن است در مراکز عمومی حساب بانکی خود را چک نکنند.

تاکنون شکایتی دریافت نکرده ایم

از آنجایی که کافی نت ها یا دفاتر خدمات حضوری اینترنت زیرمجموعه اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین های اداری تهران (فناوران رایانه) است خبرنگار مهر این موضوع را از شهرام شیرمست سخنگوی این اتحادیه جویا شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که تاکنون شکایتی در این زمینه به اتحادیه فناوران رایانه ارسال نشده است و به طور قطع اگر افراد با اینگونه موارد برخورد کرده اند به اتحادیه اطلاع دهند تا پیگیری های لازم به عمل آید.

شیرمست با بیان اینکه در صورت بروز چنین مواردی اتحادیه فناوران رایانه با واحدهایی که پروانه کسب از این اتحادیه دارند به شدت برخورد می کند به کاربران اینترنت توصیه کرد که حتما از کافی نت های دارای مجوز اتحادیه استفاده کنند تا خیالشان از بابت امنیت اطلاعاتشان راحت باشد.

وی تصریح کرد: پروانه کسب واحدهای مجاز اتحادیه فناوران رایانه باید در کافی نتها قابل رویت باشد و به کاربران استفاده کننده از کافی نتها هشدار داد که در ابتدای ورود به کافی نت از مجاز بودن این مکان اطمینان حاصل کنند.

کافی نت های متخلف پلمپ می شوند

سخنگوی اتحادیه فناوران رایانه با تاکید بر اینکه در صورتی که کافی نتهای غیرمجاز برای دریافت مجوز اقدام نکنند واحد آنها پلمپ می شود به مهر گفت: مراجعان می توانند از طریق تماس با اتحادیه فناوران رایانه از مکان نزدیکترین کافی نت به خود مطلع شوند.

شیرمست با تاکید بر اینکه در محدوده شهرستان تهران حدود 87 عضو رسمی دارای پروانه از این اتحادیه مجوز فعالیت کافی نت را دارند خاطرنشان کرد: حدود 12 کافی نت نیز اقدام به دریافت مجوز کرده اند.

این در حالی است که آمارهای رسمی از وجود حدود 70 کافی نت بدون مجوز در محدوده شهر تهران حکایت دارد.

شیرمست در این باره گفت: برخی کافی نت ها به صورت فصلی کار می کنند و تغییر شغل می دهند و به همین دلیل اتحادیه از راه اندازی و تاسیس آن ها مطلع نمی شود. اما تمامی کافی نتهایی که به صورت سالانه فعال هستند مورد بررسی و پیگیری اتحادیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه طبق ماده 27 قانون صنفی با کافی نتهای متخلف برخورد می شود اضافه کرد: آمار مشخصی از کافی نت های غیرمجاز در دست نیست.

سخنگوی اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: بازرسان این اتحادیه و اداره اماکن شورای اصناف در این رابطه بسیار پیگیر هستند.

موارد را به اتحادیه کافی نتها گزارش دهید

شیرمست با بیان اینکه تمامی شکایات و انتقادات در خصوص نحوه عملکرد کافی نتها در اتحادیه فناوران رایانه قابل بررسی و پیگیری از سوی بازرسان اتحادیه خواهد بود گفـت: با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

وی ادامه داد: کاربران در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره های اتحادیه تماس بگیرند و یا به سایت اینترنتی www.comitu.ir مراجعه کنند . کاربران می توانند در این زمینه به شماره 124 تعزیرات نیز خبر دهند.
منبع : مهر

علی شمیرانی - چندی پیش برای نخستین بار زمزمه ورود اپراتور چهارم در کشور از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد. این اپراتور چندی بعد با عنوان اپراتور فناوری اطلاعات نیز به جامعه معرفی شد.

اگرچه سبک اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در خصوص طرح‌های کلان و ملی اصولا به این ترتیب است که ابعاد پروژه به صورت بخش بخش اعلام می‌شود، گویا قرار بر این است که اپراتور مذکور نسبت به کشیدن فیبر نوری به در منازل اقدام کند تا به این ترتیب بستر استفاده از خدمات داده به ویژه دولت الکترونیکی در کشور فراهم شود.

چندی بعد، در نخستین نشست خبری شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، رییس هیات مدیره این شرکت در اظهار نظری بی سابقه، صراحتا اجرای طرح مذکور را اشتباه دانست.

به گفته سید مصطفی سید‌هاشمی، هم‌اکنون 85 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور کشیده شده و اجرای این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبرنوری بسیار هزینه‌بر و به ضرر منافع ملی خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد، شبکه فیبرنوری کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است و طبق پروانه فعالیت این شرکت، اتصال فیبرنوری به منازل بر عهده مخابرات بوده و اجرایی کردن این پروژه ظرف چند روز ممکن است.

اینکه شرکت مخابرات ایران از یک انحصار طبیعی برخوردار بوده و حدود این انحصار تا کجا و چه زمانی است، در نوع خود موضوع قابل بحثی است؛ اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات که قصد وارد کردن اپراتور جدیدی به عرصه ارتباطات کشور دارد، الزاما باید به این سوالات که مرتبط با منافع ملی و احتمالا تغییردهنده شکل بازی و رقابت در حوزه ارتباطات است، به صورت شفاف پاسخ دهد.
منبع : فناوران

آمارهای عددی ارائه شده از وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد کمی چشمگیر این صنعت حکایت دارد اما بدلیل همگام نبودن این رشد کمی با توسعه کیفی، استفاده از ابزارهای ارتباطی آنچنان که باید مورد استقبال مردم جامعه قرار نگرفته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی در آخرین اعلام وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از رشد یک هزار و 782 درصدی پهنای باند اینترنت در کشور خبر می دهد که استفاده از اینترنت برای انجام امور روزمره و دریافت خدمات آن طور که باید میان مردم باب نشده و به دلیل مشکلات زیرساختی موجود اقشار مختلف جامعه به خدمات دیجیتالی اطمینان ندارند و ترجیح می دهند خدمات خود را همچنان به صورت حضوری و غیر دیجیتالی دریافت کنند.

پهنای باند ارتباطی کشور به دلیل عدم فرهنگسازی، قوانین و محدودیتهای موجود آنچنان که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد و با وجود شعارهای بسیار در بحث دولت الکترونیک همچنان ابتدایی ترین خدمات به صورت حضوری و کاغذی انجام می پذیرد و خبری از تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی و ... نیست.

با وجود پهنای باند 3/21 گیگابیت بر ثانیه و تحقق 6/54 درصدی نسبت ترافیک داده داخل کشور به خارج کشور همچنان مردم برای امور بانکی خود ترجیح می دهند در صفهای طویل ساعتها معطل شوند و به شبکه ارتباطی کشور اعتماد نکنند.

رشد 249 درصدی اینترنت و کاربران ناراضی

در همین حال آمارها حکایت از افزایش ضریب نفوذ کاربران اینترنت از 10 درصد به 9/34 درصد در پنج سال گذشته و رشد 249 درصدی دارد اما با وجود این رشد کمی، کاربران نهایی اینترنت همچنان ناراضی از سرعت این بستر ارتباطی هستند و معتقدند که اینترنت فعلی که در اختیار دارند نسبت به هزینه ای که می پردازند به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه آنها نیست و به دلیل قطعی های نابهنگام نمی توان اینترنت فعلی را یک شبکه امن و با کیفیت برای ارتباطات به شمار آورد.

کاربران اینترنت حتی در ابتدایی ترین موارد استفاده از این شبکه مانند ثبت نام دانشگاهی و دریافت خدمات دستگاههای دولتی با مشکل مواجه هستند و برای بازکردن یک وبسایت خدماتی باید دقایق بسیاری معطل شوند.

افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور در حالی با توجه به تعداد کاربران اینترنت دایل آپ مقیاس می شود که اتحادیه جهانی مخابرات چند سالی است ضریب نفوذ اینترنت را براساس شاخص اینترنت پرسرعت می سنجد و از این جهت بنابر آمارهای اعلام شده تنها کمتر از 5 درصد کاربران در کشور ما اینترنت پرسرعت دارند.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون 613 هزار خط اینترنت پرسرعت در کشور واگذار شده که با درنظر گرفتن جمعیت جوان مشتاق به استفاده از فناوری در کشور این آمار از عقب ماندگی ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت پرسرعت حکایت دارد.

رشد یکهزار و 27 درصدی موبایل و عدم آنتن دهی

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات همچنین از رشد یکهزار و 27 درصدی در حوزه تعداد دایری موبایل از ابتدای سال 84 تاکنون خبر داده و اعلام کرده که دراین مدت تعداد تلفن موبایل از پنج میلیون شماره به بیش از 52 میلیون شماره افزایش یافته است.

این در حالی است که مشترکان موبایل هیچگاه از کیفیت آنتن دهی و پوشش مکالمات خود راضی نبوده اند و شبکه تلفن همراه کشور با گذشت بیش از 16 سال از راه اندازی همچنان موفق به تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان نیست.

قطع و وصلی های مکرر تلفن همراه حین مکالمه و عدم ارسال و دریافت پیامهای کوتاه از جمله مشکلات همیشگی شبکه موبایلی است که مسئولان بیشتر به رشد کمی آن توجه دارند و کیفیت اولویت بعدی آن است.

پوشش حدود 90 درصدی جاده های اصلی کشور از موبایل از دیگر مواردی است که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده است. در این مورد نیز به جرات می توان گفت این رشد کمی برای مشترکان موبایل محسوس نیست و هنوز استفاده مشترک با موبایل در حال حرکت در جاده ها، بزرگراههای و اتوبانهای کشور بدون مشکل نیست.

وزارت ارتباطات اعلام کرده است که طی پنج سال گذشته و در جهت حذف بازار سیاه تلفن همراه واگذاری این نوع تلفن را به روز کرده و متوسط زمان دریافت خطوط تلفن همراه را نیز از 450 روز به صفر کاهش داده است.

رشد 663 درصدی مرسولات پستی و راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج سال گذشته تعداد مرسولات پستی با رشدی 663 درصدی از 540 میلیون به چهار هزار و 123 میلیون مرسوله رسیده است و تجهیز و راه‌اندازی دفاتر خدمات ارتباطی شهری با رشد 603 درصدی و شبکه فیبرنوری کشور با رشد 319 درصدی همراه بوده است.

همچنین تعداد دفاتر خدمات ICT شهری عرضه کننده خدمات پستی از ابتدای سال 84 تاکنون از 894 عدد به سه هزار و 66 عدد رسیده که رشدی 242 درصدی را شاهد بوده و در این مدت دایری تلفن های همگانی شهری نیز 80 درصد رشد داشته است.
منبع : مهر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توقف فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همراه اول گفت: توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به همراه اول ابلاغ شده و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد.

حسن رضوانی با اشاره به ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول، گفت: توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با قیمت 288 هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیم‌کارت با این قیمت نیست.

وی افزود: به این ترتیب کتبا به همراه اول اعلام شد که براساس پروانه، یعنی عرضه سیم‌کارت‌ دائمی صفر با قیمت 150 هزار تومان، فروش داشته باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دیگر تمامی سیم‌کارت‌های همراه اول با قیمت 150 هزار تومان فروخته می‌شود و تفاوتی بین شماره‌ها یا کدها (912 یا 910) وجود ندارد و هر شماره‌ای در هر جای ایران نباید بیشتر از 150 هزار تومان فروخته شود.

رضوانی یادآور شد: پیش از این مخابرات براساس مصوبه‌ای که از دولت داشت، سیم‌کارت‌های دائمی 912 خود را با قیمت 288 هزار تومان و سیم‌کارت‌های 910 با قیمت 150 هزار تومان عرضه می‌کرد، اما پس از خصوصی‌سازی و واگذاری پروانه، معیار عمل تنها پروانه خواهد بود.

به گزارش فارس، براساس پروانه شرکت مخابرات ایران حداکثر هزینه اشتراک سیمکارت دائمی همراه اول پس از خصوصی‌سازی 120 هزار است که با احتساب مالیات در نهایت سیم‌کارت‌های صفر دائمی حداکثر با قیمت 150 هزار تومان به مردم عرضه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ذی‌حساب در خصوص تاخیر در ضبط ضمانتنامه اپراتور سوم تلفن همراه مقصر نیست و دیوان محاسبات رای بر برائت وی داده است.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص تاخیر ذی‌حساب در ضبط ودیعه شرکت اتصالات در اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ذی‌حساب مطابق قانون محاسبات حقوقی عمل کرده است.

وی با بیان اینکه عملکرد ذی‌حساب قانونی بوده است، گفت: ذی‌حساب باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمل کند و در قبال آنها نیز پاسخگو باشد.

حسینی با بیان اینکه ضبط و یا توقیف ضمانتنامه بر عهده ذی‌حساب نیست، افزود: ضبط ضمانتنامه نیاز به ارایه دلایلی دارد که این دلایل با تشخیص رییس دستگاه اجرایی انجام می‌شود. یعنی اگر ضمانتنامه مربوط به مزایده است و فرد از انجام تکالیف مزایده سر باز زده، در اینجا دستگاه اجرایی به ذی‌حساب ابلاغ می‌کند تا ضمانتنامه ضبط شود و در مراحل بعدی نامه‌ای به بانک ارسال می‌شود تا بانک ضمانتنامه را توقیف کند اما هیچ‌گاه در خصوص اپراتور سوم چنین اتفاقی نیفتاده و رییس دستگاه نامه‌ای را برای ضبط ضمانتنامه به ذی‌حساب نداده است. لذا این مساله به ذی‌حساب ارتباط ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نکته بعدی این است که این قرارداد به حوزه کاری وزارت اقتصاد بر نمی‌گردد اما با این حال کنسرسیوم شرکت‌کننده که شامل شرکت اتصالات امارات و شرکت شستاست، اقدام به انعقاد قرارداد کرده و حق مزایده مرحله بعد را تسلیم کرده که با تسلیم مزایده مربوط به پرداخت، عملا دو ضمانتنامه منتفی می‌شود اما با وجود این به دلیل اختلاف بین دو طرف کنسرسیوم، دستگاه اجرایی 30 میلیون یورو ضمانتنامه مربوط به پرداخت را دریافت کرده، ولی آن دو ضمانتنامه را هم از طریق دستگاه قضایی توقیف کرده است.

حسینی گفت: بر این اساس عمر ضمانتنامه‌ای که قاضی‌پور به آن اشاره کرده، ضمانتنامه مزایده است و نه ضمانتنامه پرداخت که از طریق پیگیری مخابرات و حکم دستگاه قضایی توقیف است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در خصوص اصل سوال که مربوط به تخلف ذی‌حساب است باید گفت که او مقصر نیست و طبق قوانین، ذی‌حساب چنین وظیفه‌ای ندارد.

وی افزود: حتی هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرد، به طوری که در رای صادره که در خصوص متهمان این پرونده است، به این مساله اشاره شده که تخلف خوانده اول یعنی خسروی، رییس سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی محرز است اما خوانده دوم یعنی مرادی حقیقی ذی‌حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبرئه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات، تخلف خوانده ردیف اول، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به استناد بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور محرز دانسته و نامبرده را به موجب بند الف تبصره 1 ماده فوق به مجازات اداری توبیخ با درج در پرونده محکوم کرده است اما در مورد خوانده دوم یعنی ذی‌حساب سازمان مذکور، با توجه به اینکه ضبط ضمانتنامه از تکالیف وی نبوده، تخلف وی را محرز ندانسته و رای به برائت وی صادر کرده است.

وی در خصوص سوال نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص برخورد نکردن با ذی‌حساب خاطی گفت: وقتی ذی‌حساب من تخلفی نکرده و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف او وجود ندارد و حتی دیوان محاسبات نیز رای به برائت او داده، من از او تشکر می‌کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخورد با تخلف مذکور برای ضبط ودیعه، وظیفه ذی‌حساب نیست، گفت: تشخیص این مساله وظیفه رییس دستگاه اجرایی است و ذی‌حساب وظیفه‌اش تامین وجه و تطبیق عملیات هزینه با قوانین و مقررات است.

حسینی با اشاره به حکم دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات براساس قوانین و مقررات کشور حکم می‌دهد.

وی افزود: در خصوص خسارت وارد شده، در رای صادره آمده: در خصوص درخواست دادسرا برای جبران مبلغ 30 میلیون یورو که معادل 40 میلیون دلار مورد نظر قاضی‌‌پور است، از آنجا که دستگاه اجرایی از طریق شعبه 35 دادگاه عمومی تهران اقدام به توقیف وجه ضمانتنامه مذکور کرده است، نیازی به جبران 30 میلیون یورو از ناحیه دیوان محاسبات نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز وارد موضوعی حقوقی شده‌ایم که در جای خود بررسی شده است.

حسینی با بیان اینکه باید منتظر صدور رای دوم شد، گفت: اگر در آن زمان ذی‌حساب مقصر بود، من با او برخورد می‌کنم اما اگر این اتفاق نیفتاد و ذی‌حساب دوباره تبرئه شد، من به خاطر پاکدستی ذی‌حساب، دستش را می‌بوسم.

قاضی پور نماینده سوال کننده در پایان اظهارات وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص همراهی مجلس با دولت از درخواست برای رای‌گیری در خصوص سوال فوق و توضیحات وزیر اقتصاد انصراف داد.

رضا دانش* - چند سالی است که برگزاری نمایشگاه الکامپ به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای IT کشور مطرح شده و تاکنون پانزده دوره آن برگزار شده است. امسال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متولی برگزاری شانزدهمین دوره این نمایشگاه شده و همین امر میزان انتظارات از نمایشگاه را چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی افزایش داده که لازم است این انتظارات واقع بینانه باشد.

در راستای ایجاد انتظار معقول بهتر است با موضوع رویایی برخورد نشود و به جای طرح مباحثی نظیر جایگزینی جیتکس و ... که همه می‌دانیم به این راحتی‌ها و زودی‌ها شدنی نیست سعی شود تا نمایشگاهی موفق و موثر برگزار شود.اما یک نمایشگاه موثر اصولا باید شاخصه‌هایی برای ارزیابی داشته باشد. واقعیت این است که دیدگاه‌ها در ارتباط با دوره‌های گذشته الکامپ بسیار متفاوت است.

برخی دوره‌های اخیر که از نظر بسیاری دوران کم‌فروغی نمایشگاه بوده را بسیار هم پررونق می‌دانند. تعداد زیادی هم الکامپ دهم را موفق‌ترین دوره می‌دانند. ولی جالب اینجاست که هیچ معیار کمی و شاخص مناسبی برای هیچ یک از این ادعاها وجود ندارد یا حداقل به صورت علنی اعلام نشده است.

نمی‌دانم چند درصد از افرادی که الکامپ دهم را موفق‌ترین الکامپ می‌دانند (مستقل از صحت یا سقم این ادعا) چه دلایل منطقی، متقن و قابل دفاعی ( به جز برگزاری نمایشگاه توسط انجمن که به خودی خود دلیل نیست) دارند، ولی واقعیت اینجاست که فقدان آمار و اطلاعات در تمامی دوره‌ها به شدت وجود داشته و شاخص‌های مناسبی نیز برای ارزیابی کیفی نمایشگاه تعریف نشده که به نظر می‌رسد از ضروریات این دوره باشد.

اگر سازمان نظام صنفی شاخص‌های کارشناسانه و دقیقی را تعریف و اعلام کند باقیه صالحه‌ای برای دوره‌های بعدی این نمایشگاه خواهد بود.یکی دیگر از نکاتی که در ارتباط با این نمایشگاه می‌تواند مورد انتظار باشد اعلام اسامی و نقش افراد حاضر در تیم‌های سیاستگذاری و اجرایی آن و نیز شفاف‌سازی شرح وظایف آنهاست که اطلاع‌رسانی مناسبی برای اعضای صنف IT کشور است.

حداقل انتظار این است که دوره شانزدهم تخصصی‌تر، ساخت یافته‌تر و با رویکردی خلاقانه‌تر از دوره‌های گذشته برگزار شود. امید است پس از برگزاری این نمایشگاه شاهد اثرات مثبت آن در رونق بازار IT ایران باشیم.
*مدیرعامل شرکت آرمان سامانه نوین

منبع : rezadanesh.ir

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و نائب رئیس هیئت مدیره این شرکت به برخی سئوالات در مورد تغییر نرخ مکالمه با تلفن ثابت، وضعیت فعلی سیمکارتهای تالیا، ورود همراه اول به بورس، تعرفه اینترنت هوشمند (IN)، بدهی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، قطعی اینترنت، تغییر تعرفه خطوط E1 و ارائه تلفن ثابت اعتباری پاسخ دادند.
تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به ضرر کم مصرفان

صابر فیضی در نشست خبری شب شنبه با تاکید بر عادلانه نبودن تعرفه های موجود مخابراتی و طرح این مسئله از سال 86 گفت: پس از آن که پیشنهاد مخابرات برای عادلانه کردن تعرفه های مخابراتی در سال 86 در مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار نگرفت با خصوصی سازی مخابرات، این پیشنهاد در قالب بسته تعرفه ای به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد.

وی با بیان اینکه تعرفه خدمات مخابراتی از سال 83 تاکنون تغییری نیافته است ادامه داد: در بسته پیشنهادی قیمتهای مخابراتی نرخ ها در جهت امور تجاری و مکالمات درون شهری افزایش می یابد و تعرفه مکالمات بین استانی و بین شهری تعدیل و کاهش خواهد یافت.

به گفته فیضی برای مشترکانی که صورتحساب کمتر از 3 هزار تومان دارند امکان افزایش تعرفه وجود دارد که این مشترکان حدود 5 درصد مشترکان تلفن ثابت هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: باید تعرفه های مخابراتی نسبت به میانگین سبد خانوار با استانداردهایی که در دنیا و منطقه وجود دارد سنجیده شود.

رتبه پایین ایران در تعرفه مکالمات تلفنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز که در این نشست حضور داشت گفت: قیمت هر پالسی که مشترکان در تلفن ثابت پرداخت می کنند حدود 44 ریال است که این رقم شرکت مخابرات ایران را از میان 193 کشور عضو اتحادیه جهانی مخابرات در جایگاه 191 از لحاظ نرخ تعرفه ها قرار می دهد.

وی ادامه داد: هم اکنون شرکت مخابرات ایران موظف است به ازای هر تلفن ثابت 8 درصد و به ازای هر تلفن همراه 1/28 درصد درآمد خود را به دولت پرداخت کند.

سیدهاشمی تصریح کرد: درسال 88 شرکت مخابرات ایران مبلغ 819 میلیارد تومان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کرده است.

وی تعیین تعرفه جدید خدمات مخابراتی را براساس عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: پیشنهاد تغییر تعرفه ها در جهت تعدیل قیمت و عدالت سازی آن به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ارائه شده است.

واگذاری 10 درصد سهام همراه اول به مردم عادی

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در رابطه با عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت های مادر شرکتهای تابعه خود را به بورس می برند اظهار داشت: در صورت موافقت سازمان بورس نسبت به عرضه 10 درصد سهام همراه اول در بورس اقدام می کنیم.

وی دلیل این واگذاری را فرصت دادن به مردم عادی برای خرید سهام و نیز شفاف سازی صورتحساب های این شرکت عنوان کرد و ادامه داد: سهام همراه اول به صورت خرد عرضه می شود تا از این طریق به معیشت مردم کمک شود.

سید هاشمی تصریح کرد که مالکان مخابرات هر جا که مناسب باشد نسبت به فروش سهام این شرکت در بورس و یا از طریق مذاکره اقدام می کنند.

وی خاطرنشان کرد: همراه اول با سرمایه 200 میلیارد تومانی در بورس عرضه می شود و سال گذشته نیز این شرکت هزار و 150 میلیارد تومان سود داشته است.

به گفته وی از عرضه 10 درصد سهام همراه اول در بورس مبلغ 800 میلیارد تومان به عنوان درآمد غیرعملیاتی نصیب شرکت مخابرات ایران می شود و ارزش سهام مخابرات افزایش می یابد.

درآمد 3 برابری دولت از محل مخابرات

سید هاشمی با اشاره به تغییرات در آیین نامه معاملات شرکت مخابرات ایران که در جهت روان شدن امور و امکان مشارکت در اجرای پروژه ها انجام پذیرفته است گفت: با این تغییر امکان مذاکره برای خرید به جای برگزاری مناقصه ممکن می شود.

وی همچنین در مورد بحث انحلال معامله شرکت مخابرات ایران و غیر قانونی خواندن آن از سوی برخی نمایندگان مجلس اظهار داشت: با خصوصی سازی مخابرات دولت امسال سه برابر سال گذشته از محل مخابرات درآمد کسب کرد.

سیدهاشمی به روند پرداخت مبالغ به دولت برای خصوصی شدن این شرکت اشاره کرد و گفت: دولت بابت فروش شرکت مخابرات ایران 2560 میلیارد تومان از ما وجه دریافت کرده است. شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام مخابرات 250 میلیارد تومان بابت 20 درصد سهم دولت، 250 میلیارد تومان بابت 20 درصد سهام عدالت، 850 میلیارد تومان بابت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و 640 میلیارد تومان نیز بابت زیرساخت به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کرده است. همچنین دولت 490 میلیارد تومان بابت مالیات از مخابرات دریافت کرده که اگر این معامله فسخ شود باید تمامی این وجوه به ما بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه امسال هزار میلیارد تومان باید به دولت پول پرداخت کنیم که مخابرات تنها 600 میلیارد تومان سود داشته است. گفت: قسط بعدی شرکت توسعه اعتماد مبین برای خرید سهام مخابرات مبلغ 491 میلیارد تومان خواهد بود که در آبان ماه واریز می شود.

سید هاشمی بر ارائه خدمات مطلوب، با کیفیت و متنوع مخابراتی تاکید کرد و گفت: باید پاسخگوی مردم برای اختلالات در شبکه موبایل باشیم.

هیچ ارتباطی به علت بدهی قطع نشده است

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به وضعیت فعلی 8 شرکت ارائه دهنده اینترنت پرسرعت باسیم که هفته گذشته از سوی شرکت مخابرات استان تهران تهدید به قطع ارتباط به علت بدهی شده اند گفت: تاکنون ارتباط هیچ شرکتی به دلیل بدهی از سوی مخابرات قطع نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات مخابرات از شرکتهای طرف قرارداد باید تسویه شود تصریح کرد: برخی شرکتها به مخابرات بدهکارند که باید این مبالغ را پرداخت کنند اما این مسئله به معنای قطع ارتباط مشترکان نیست.

سید هاشمی افزود: مخابرات خصوصی در جهت حل مشکل شرکتهای خصوصی و تقویت آن در حرکت است و در همین رابطه کارگروهی برای رفع مشکلات فعلی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) در شرکت مخابرات ایران تشکیل شده است.

آغاز به کار مجدد تالیا و واگذاری 6 میلیون سیمکارت

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران درباره آخرین وضعیت سیمکارتهای اعتباری تالیا در کشور با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر تنها 200 هزار مشترک فعال دارد گفت: پروژه تالیا به ضرر مخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران پیشنهاد داده است که مجتمع صنعتی رفسنجان در جهت کاهش دارایی و سرمایه اش از پروژه تالیا اقدام کند خاطرنشان کرد: در این زمینه طی موافقتنامه ای با این شرکت مقرر شد تالیا ارزشگذاری شود و تا پایان شهریورماه جاری این پروژه با سرمایه گذاری جدید با 51 درصد سهم مخابرات و 49 درصد سهم مجتمع صنعتی رفسنجان احیا شود.

سید هاشمی با بیان اینکه تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که بدون استفاده مانده است ادامه داد: به دنبال واگذاری 6 میلیون سیمکارت از شبکه تالیا هستیم و این اپراتور را با 6 میلیون مشترک بار دیگر احیا خواهیم کرد.

اتصال فیبرنوری به منازل برعهده مخابرات است نه اپراتور چهارم

سید هاشمی در مورد پروژه اتصال فیبر به منازل که پیش ازاین از سوی وزیر ارتباطات به عنوان خدمات اپراتور چهارم مطرح شده بود اظهار داشـت: شبکه فیبرنوری کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است و طبق پروانه فعالیت این شرکت، اتصال فیبرنوری به منازل (FTTX) بر عهده مخابرات است و اجرایی کردن این پروژه ظرف چند روز ممکن است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران 85 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور دارد افزود: اجرایی کردن این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبرنوری که بسیار هزینه بر است به ضرر منافع ملی خواهد بود.

سید هاشمی تصریح کرد: شرکت مخابرات استان تهران این پروژه را به صورت آزمایشی در برخی مناطق تست کرده است.

اینترنت هوشمند فعلا ارزان نمی شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعمال مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش تعرفه اینترنت هوشمند (IN) از 50 ریال به 36 ریال به ازای هر دقیقه گفت: تغییر تعرفه اینترنت هوشمند بدون کار کارشناسی و یدون اطلاع مخابرات و ارائه دهندگان این سرویس از سوی رگولاتوری انجام شده است که مخابرات فعلا آن را اعمال نمی کند.

وی اضافه کرد: این تغییر تعرفه در دست بررسی در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران است و طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کاهش تعرفه های اجباری باید از مسیر دیگری جبران شود. پس در صورت کاهش تعرفه IN باید این کاهش درآمد جبران شود.

فیضی گفت: پس از بررسی این مسئله نتیجه آن با سازمان تنظیم مقررات هماهنگ خواهد شد و اعلام می شود.

قطعی اینترنت از طرف شرکت زیرساخت است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز درباره اختللالات چند روز اخیر شبکه اینترنت کشور گفت: شرکت مخابرات و شرکت های PAP ارتباطشان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از شرکت ارتباطات زیرساخت می گیرند و اگر قطعی و یا اختلالی نیز وجود دارد از مسیر شرکت ارتباطات زیرساخت است و مخابرات در این زمینه مقصر نیست.

همراه اول با 800 میلیون تومان اسپانسر تراکتورسازی شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین با اشاره به بحث اسپانسری همراه اول در لیگ برتر فوتبال کشور اعلام کرد که طبق اعلام سایت فیفا تیم تراکتورسازی تبریز با متوسط 26 هزار تماشاگر در هر بازی رتبه اول تعداد تماشاگران را در لیگ برتر فوتبال کشور دارد و از این حیث همراه اول با قرارداد 800 میلیون تومانی اسپانسری این تیم را برای مدت یک فصل پذیرفت.

تلفن ثابت اعتباری 10 هزار تومان

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص آخرین وضعیت طرح تلفن ثابت اعتباری نیز گفت: این طرح تصویب و در کل کشور به تمامی شرکتهای مخابراتی ابلاغ شده است و در هر استانی که امکان واگذاری این سرویس وجود داشته باشد واگذاری آن بلامانع است.

وی ادامه داد: هزینه اولیه وصل تلفن ثابت اعتباری 10 هزارتومان درنظر گرفته شده اما تعرفه مکالمات آن 5/1 برابر تعرفه مکالمات تلفن ثابت فعلی است.

فیضی در مورد ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به سیار و برعکس نیز گفت: این طرح در دست انجام است و پیش بینی شده که این امکان تا پایان سال 90 در تمامی شهرهای کشور عملیاتی شود.

تعرفه خطوط E1

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد تعرفه اجاره خطوط E1 و افزایش نرخ آن که موجب نارضایتی شرکتهای اینترنتی (ISP) شده است خاطرنشان کرد: این تغییر تعرفه ها به هیچ وجه در قیمت اینترنت کاربران نهایی تاثیر نمی گذارد و قیمت تمام شده این خطوط برای جلوگیری از ضد رقابتی بودن بازار تعیین شده است.

وی ادامه داد: تعرفه E1 کاملا شفاف است و در این زمینه شرکت مخابرات در حال هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات نیز است.

ایجاد شبکه مستقل امن ارتباطی برای بانکها

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ایجاد شبکه مستقل امن ارتباطی برای بانکهای کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانکها تفاهمنامه ای با شرکت مخابرات ایران به امضا رسانده تا این شبکه یکپارچه شود.

وی در مورد خرید سهام شرکت مبین نت و حضور شرکت مخابرات ایران در عرصه وایمکس نیز گفت: مخابرات برای تکمیل سرویس های خود با تمامی شرکتها مشارکت خواهد کرد که وایمکس تیز یکی از آنها است. همچنین مخابرات با PAP نیز وارد مذاکره برای مشارکت در ارائه سرویس شده است.

علی شمیرانی - طرح اختلافات میان دو بخش، چه خصوصی ها با هم چه دولتی ها با هم در رسانه ها، همیشه هم نتایج مثبتی در پی ندارد. گاهی تداوم این درگیری ها در فضای رسانه ای نه تنها طیف وسیع تری را وارد یک مجادله می کند، بلکه منجر به عریان شدن مسایلی می شود که دود آن به چشم طرفین می رود.

نمونه ای قدیمی از رسانه ای شدن اختلافات در حوزه ارتباطات به مجادله های گاه و بیگاه شرکت های اینترنتی و شرکت های مخابراتی مربوط می شود. از گذشته تا کنون مسایلی همچون اختلاف نظر در نرخ سیم های مسی، کاهش نرخ اینترنت، اعتراضات ناشی از ورود مخابرات به حوزه اینترنت پرسرعت، مسایل مربوط به خطوط E1 و این اواخر سر و صدا در مورد قطع احتمالی اینترنت در تهران به علت فشار شرکت مخابرات از جمله نمونه های درگیری میان شرکت های اینترنتی و مخابرات به شمار می رود.

اما این درگیری ها نکات قابل توجهی دارد. نخست آن که همواره این بخش خصوصی است که اراده به طرح و علنی کردن این مسایل می کند. دوم آن که همواره این بخش خصوصی است که تصمیم به قطع و پایان این مسایل می گیرد. سوم آن که همواره این بخش خصوصی است که تشخیص می دهد چه مسایلی، تا چه حدودی و به چه شکلی در اختیار رسانه ها قرار گیرد. چهارم آن که این بخش خصوصی است که تشخیص می دهد چه موضوعی را به چه نهادی ارجاع دهد.

اما از دیگر نکات قابل توجه در نوع تعامل شرکت های اینترنتی این که گاهی اطلاعات به شکل کامل منتشر نمی شود. و در نهایت این که با وجود دو نهاد خصوصی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکت های اینترنتی، شرکت های مذکور دارای کنسرسیوم خاص خود هستند. از این رو وقتی هم اعتراضی می شود به نظر می رسد سه نهاد هستند که نسبت به موضوعی اعتراض دارند در حالی که در پس ماجرا تقریبا تفاوتی دیده نمی شود.

نوع رابطه این شرکت ها نیز با رسانه ها در نوع خود قابل توجه است. رسانه ها تنها زمانی مورد مراجعه، استفاده و تعامل قرار می گیرند که کاری در جایی گیر باشد. مشکل احتمالی نیز تا زمان رفع آن طرح و بسط پیدا می کند. بعد از آن نیز هیچ خبری از نتایج و این که سرانجام کار به کجا کشید منتشر نمی شود. بعد از رفع مشکل احتمالی هم ارتباط با رسانه ها تا اطلاع ثانوی و مشکلی دیگر قطع می شود.

موضوع به اندازه کافی روشن است و قاعدتا لزوم تدبیر از سوی ایشان را طلب می کند.

سونیتا سراب‌پور - «قطع ارتباط بیش از 300 هزار کاربر تهرانی اینترنت پرسرعت» خبری بود که روز گذشته از سوی روابط عمومی‌گروه شرکت‌های انتقال داده‌‌های پرسرعت به اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌‌ها ارسال شد.

بر اساس این خبر، شرکت مخابرات استان تهران طی نامه‌‌ای به اداره نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم‌‌های انتقال، واگذاری مدارات که رونوشت آن به دبیرخانه گروه شرکت‌‌های انتقال داده پرسرعت ( PAP) ارسال شده بود، از اداره مذکور خواسته بود تا ارتباط 8 شرکت از 11 شرکت خصوصی PAP را قطع کند. در این نامه علت این امر، عدم پرداخت بدهی مشترکان PAP ذکر در لیست مبالغی که تحت عنوان بدهی شرکت‌های بخش‌خصوصی از اداره حسابداری کل مخابرات منطقه غرب استان تهران در این فهرست آورده شده است مبالغی از 180 هزار ریال تا 400 میلیون ریال به چشم می‌خورد.

این در حالی است که میانگین مجموع بدهی‌های قید شده در نامه مذکور برای 8 شرکت خصوصی PAP چیزی در حدود چند میلیون ریال می‌شود و این عدد در مقابل میانگین گردش مالی مجموع این شرکت‌ها با شرکت مخابرات استان تهران عدد کوچکی است.

با توجه به تعامل مالی شرکت‌های انتقال داده‌های پرسرعت و شرکت مخابرات استان تهران که در ماه حدودا بین 100 تا 150 میلیون تومان است و این مساله که ممکن است با احتساب جوانب امر حتی شرکت‌های انتقال داده‌های پرسرعت از شرکت مخابرات استان تهران بستانکار باشند.

براساس آنچه مسوولان شرکت‌های PAP عنوان می‌‌کنند، رویه موجود مبنی بر تهدید به قطع ارتباط 8 شرکت فعال در زمینه اینترنت پرسرعت که به معنی دقیق‌تر، قطع ارتباط بیش از 300 هزار مشترک تهرانی است، جز ایجاد ناامنی در فضای بازار و دلسردی فعالان بخش خصوصی، عایدی دیگری ‌نداشته باشد.
روابط عمومی ‌شرکت‌‌های PAP: اطلاعات بیشتر نخواهید

به دنبال انتشار این خبر اما و اگر‌های فراوانی مطرح شد. اینکه با توجه به ودایعی که شرکت‌های PAP نزد مخابرات دارند برای چه این شرکت باید خبر از قطع خدمات 8 شرکت فعال در این شبکه را بدهد. براساس فکس ارسال شده از سوی روابط عمومی ‌شرکت‌‌های PAP، شرکت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالی با شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه اینترنت پرسرعت و سایر حوزه‌های ارتباطی، شرایط متفاوتی را در پیش گرفته؛ زیرا مسلما قطع ارتباط برای شرکت‌هایی که میلیون‌ها تومان ودیعه در نزد شرکت مخابرات استان تهران دارند، منطقی به نظر نمی‌رسد.

برای جویا شدن از جزئیات بیشتر این خبر با روابط عمومی‌ شرکت‌‌های انتقال داده‌‌های پرسرعت، تماس گرفتیم، اما مسوول این روابط عمومی ‌اظهار داشت که به دلیل محدودیت‌های موجود حاضر نیست اطلاعاتی، بیشتر از آنچه در فکس ارسال شده است در اختیارمان بگذارد. روابط عمومی‌ این شرکت‌‌ها اظهار داشت که شرکت‌‌های PAP قصد دارند با تشکیل جلسه و تعاملات بیشتر با شرکت مخابرات این مشکل را حل کنند.
روابط عمومی‌مخابرات: هدف تشویش اذهان عمومی‌است

در مقابل اظهارات مسوولان شرکت‌‌های PAP اما داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران معتقد است که این نامه‌نگاری‌‌ها و این‌گونه اطلاعیه‌‌ها هدفی جز تشویش اذهان عمومی‌ ندارد. زارعیان در این خصوص می‌‌گوید: «ارسال نامه به مشتریان برای پرداخت بدهی خود یک روال عادی است که این روند نه از طرف مدیر عامل شرکت مخابرات یا بخش فنی که از طرف بخش اقتصادی و مالی شرکت مخابرات طی می‌‌شود. در واقع این هشدار مانند زمانی است که مشتری قبض تلفن خود را پرداخت نمی‌‌کند و مخابرات با یک هشدار، طی زمانی از او می‌‌خواهد که بدهی خود را پرداخت کند.» وی به ودیعه شرکت‌‌های PAP نزد شرکت مخابرات اشاره می‌‌کند و اظهار می‌‌دارد که تا زمانی که ودیعه این شرکت‌‌ها دست مخابرات است، هیچ‌گاه مخابرات اقدام به قطع سرویس این شرکت‌‌ها نخواهد کرد.

زارعیان در ادامه تصریح می‌‌کند که مخابرات هیچ‌گاه یک طرفه و بدون برگزاری جلسه و مذاکره با مشتریان بزرگ خود برخورد نمی‌‌کند و این نامه ارسالی نامه‌‌ای است که به عنوان هشدار به تمامی‌ مشتریان بدهکار چه بزرگ و چه کوچک ارسال می‌‌شود. مدیر روابط عمومی شرکت‌‌ مخابرات ایران می‌‌افزاید:‌ «‌نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که گروهی متاسفانه در شرکت‌‌های PAP مشغول فعالیت هستند که برای تشویش اذهان عمومی‌ و به دست آوردن منافع شخصی اقدام به انتشار این گونه اخبار می‌‌کنند و هر روز با انتشار اطلاعیه و بیانیه‌‌ای سعی در متشنج کردن فضا دارند که با ادامه این روند شرکت مخابرات قطعا از راه‌‌های حقوقی با این گروه برخورد خواهد کرد.»

زارعیان در پاسخ به این سوال که شرکت‌‌های PAP اظهار می‌‌دارند که با ارسال این فکس توانسته‌‌‌اند بازخوردهای مثبتی از سوی شرکت مخابرات بگیرند و حتی با ارسال‌کنندگان این نامه به شرکت‌‌های PAP نیز برخورد شده است، می‌‌گوید: «به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نداده است؛ چرا که شرکت‌‌ مخابرات کار غیرقانونی انجام نداده است که حالا بخواهد برخوردی با زیر مجموعه‌های خود انجام دهد. به نظر می‌رسد این اظهارات تنها بهانه‌‌ای است که از سوی این شرکت‌‌ها مطرح می‌‌شود و این اولین بار هم نیست که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد. شرکتی که ماهانه دو میلیارد تومان درآمد دارد و حاضر نیست ماهی 90 هزار تومان هزینه خطوط E1 را بپردازد، معلوم است که به دنبال هدف‌های دیگری است.»
تماس‌‌های بی‌‌پاسخ

برای جویا شدن نظر شرکت‌‌های PAP در خصوص اظهار نظرهای مدیر روابط عمومی ‌شرکت مخابرات چندین بار با عبدالحمید بیدختی‌نژاد، عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون PAP تماس گرفتیم، اما به دلیل حضور در جلسات متعدد و عدم اطلاع دقیق از جزئیات فکس ارسالی، موفق به دریافت نظر وی نشدیم.
کشمکش‌‌های قدیمی

فعالیت بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت از ابتدا تاکنون به دلیل استفاده از فضای مخابراتی با اختلافاتی میان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات با شرکت‌های مخابراتی همراه بوده که به نظر می‌رسد با وجود واگذاری حدود 500 هزار پورت این مشکلات پا برجا است.

بیش از 6 سال است که شرکت‌های PAP با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده‌اند، اما به دلیل فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی در این زمینه توفیق چندانی نداشته‌اند و میزان خدماتی که ارائه می‌دهند به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد.

در عقب‌ماندگی عرضه اینترنت پرسرعت، همواره انگشت اتهام مسوولان دولتی به سوی بخش خصوصی بوده که سرمایه‌گذاری چندانی در این عرصه نداشته‌اند؛ اما کارشناسان معتقدند که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکت‌های مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.

طبق آخرین آمار ارائه شده بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های بخش‌خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزدیک به 60 درصد از این تعداد در حال حاضر دایر شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نیز در حال بهره‌‌برداری توسط کاربران در بیش از 404 شهر در استان‌های مختلف است.

سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و این به این معنی است که 37 درصد از کل خطوط اینترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهرانی‌ها است و از کل دایری‌های اینترنت پرسرعت نیز 40 درصد دایری‌ها؛ یعنی 231 هزار و 494 پورت را تهرانی‌ها به خود اختصاص داده اند.

همچنین تمامی‌ پورت‌های خدمات اینترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد تا پایان تیرماه امسال پورت‌های 404 شهر در حال کار هستند.

براساس گزارش‌‌های منتشر شده شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها یا همان PAPها موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است.

طبق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است. هم‌اکنون شرکت مخابرات استان تهران به عنوان رقیب شرکت‌های PAP اقدامات چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح‌اللهی، مدیرعامل این شرکت از نصب و راه‌اندازی 80 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان خبر داده است.
منبع : دنیای اقتصاد

هم اکنون حدود 11 شرکت در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت با سیم – ADSL – فعالیت می کنند که در نامه شرکت مخابرات تهران عدم پرداخت بدهی مشترکین PAP حاوی فهرستی از نام 8 شرکت و مبلغ بدهی آنها به مخابرات استان تهران است.

مبالغی که تحت عنوان بدهی شرکتهای بخش خصوصی از اداره حسابداری کل مخابرات منطقه غرب استان تهران در این فهرست آورده شده از حدود 18 هزار تومان، 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان است.

گفته شده که میانگین مجموع بدهی های قید شده در نامه مذکور برای 8 شرکت خصوصی PAP در مقابل میانگین گردش مالی مجموع این شرکتها با شرکت مخابرات استان تهران عدد کوچکی است.

گروه شرکتهای PAP اعلام کرده که با توجه به تعامل مالی شرکتهای انتقال داده های پرسرعت و شرکت مخابرات استان تهران که در ماه حدودا بین 100 تا 150 میلیون تومان است به نظر می رسد در پاره ای موارد حتی شرکتهای انتقال داده های پرسرعت از شرکت مخابرات استان تهران بستانکار نیز باشند به همین دلیل رویه موجود مبنی بر تهدید به قطع ارتباط 8 شرکت فعال در زمینه اینترنت پرسرعت به معنی دقیق تر، قطع ارتباط بیش از 300 هزار مشترک تهرانی است.

گروه شرکتهای PAP اعلام کرده که شرکت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالی با شرکتهای بزرگ فعال در زمینه اینترنت پرسرعت و سایر حوزه های ارتباطی، شرایط متفاوتی را در پیش گرفته زیرا مسلما قطع ارتباط برای شرکتهایی که میلیون ها تومان ودیعه در نزد شرکت مخابرات استان تهران دارند منطقی به نظر نمی رسد.

یکی از شرکتهای PAP : چند صد میلیون گردش مالی با مخابرات داریم

مدیرعامل یکی از شرکتهای PAP که نام آن نیز در لیست اخطار گرفته های شرکت مخابرات استان تهران به چشم می خورد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید دریافت این نامه اظهار داشت: جای تعجب است که شرکت مخابرات استان تهران که تعامل مالی بسیاری با شرکتهای PAP دارد به دلیل رقمهای بسیار ناچیزی به این شرکتها اخطار قطع ارتباط بدهد.

مدیرعامل شرکت پارس آنلاین با بیان اینکه کل بدهی این شرکت به مخابرات تهران در این نامه 9 میلیون تومان قید شده است خاطرنشان کرد: پارس آنلاین حدود چند صد میلیون تومان گردش مالی با شرکت مخابرات استان تهران دارد که رقم 9 میلیون تومان در این حسابها بسیار ناچیز است.

عبدالله فاتح با تاکید بر اینکه از این قبیل نامه ها از سوی شرکت مخابرات تهران برای صورتحساب شرکتهای PAP در گذشته نیز ارسال می شده است اضافه کرد: تاکنون این قبیل اخطارها منجر به قطع ارتباط از سوی مخابرات نشده و به نظر نمی رسد این بار نیز مسئله ای خلاف این باشد.

وی تاکید کرد: مخابرات تهران در راستای اصول مشتری مداری بعید به نظر می رسد که بخواهد ارتباط مشترکان شرکتهای PAP را به دلیل این مبالغ جزئی قطع کند و به همین دلیل هیچ جای نگرانی برای مشترکان وجود ندارد.

مخابرات تهران: هیچ خطری مشترکان را تهدید نمی کند

در همین رابطه محمد خجسته نیا مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران به خبرنگار مهر گفت: این نامه از طرف اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران به دلیل بدهی شرکتهای PAP تهیه شده و هیچ نکته خاصی در آن نیست که آن را آن قدر برجسته کرده اند.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه شرکت مخابرات، بدهی اخطار قطع به تمامی مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی داده می شود و این مسئله تهدید محسوب نمی شود.

خجسته نیا با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات تهران تنها به دنبال دریافت مطالبات خود است گفت: این مسئله همیشه برای اطلاع شرکتهای PAP از میزان بدهی شان به مخابرات صورت می گرفته و هیچ گونه تهدیدی برای مشترکان ADSL محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد: چنانچه مبلغ بدهی مشترکان حقیقی و حقوقی بالاتر از میزان ودیعه در اختیار شرکت مخابرات باشد اداره کل مالی مشترک را بدهکار شناسایی می کند و براساس آیین نامه تلفن ثابت نسبت به ارائه اخطار قطع بدهی اقدام می کند.

خجسته نیا گفت: شرکتهای PAP به عنوان مشترکان تلفن ثابت محسوب می شوند و اداره کل مالی مخابرات تفاوتی نسبت به این شرکتها با دیگر مشترکان قائل نشده اما تلاشمان این است که راهکاری پیدا کنیم تا این بخش گروه بندی شده و محاسبات آن بر مبنای دیگری انجام شود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران به مهر گفت: هیچ خطری مشترکان را تهدید نمی کند و مخابرات به هیچ وجه به دنبال قطع سرویس دهی به مشترکان نیست.

آخرین وضعیت اینترنت پرسرعت در تهران

طبق آخرین آمار ارائه شده بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزدیک به 60 درصد از این تعداد در حال حاضر دایر شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نیز در حال بهره ‌برداری توسط کاربران در بیش از 404 شهر در استانهای مختلف است.

سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و این به این معنی است که 37 درصد از کل خطوط اینترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهرانیها است و از کل دایری‌های اینترنت پرسرعت نیز 40 درصد دایری‌ها یعنی 231 هزار و 494 پورت را تهرانی ها به خود اختصاص داده اند.

همچنین تمامی پورت‌های خدمات اینترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد تا پایان تیرماه امسال پورت‌های 404 شهر در حال کار هستند.

شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است.

طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است.

هم اکنون شرکت مخابرات استان تهران به عنوان رقیب شرکتهای PAP اقدامات چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح اللهی مدیرعامل این شرکت از نصب و راه اندازی 80 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان خبر داده است.
منبع : مهر

اینترنت که مجموعه از شبکه های به هم پیوسته جهانی است در کشور جایگاه خاصی را باز کرده است. منشا این فناوری در کشور کجاست؟

از نظر لغوی اینترنت مخفف کلمه 'Inter Connected Network'که به معنای شبکه ای به هم مرتبط است.مفهوم اینترنت اولین بار توسط فرانسوی ها ، 20 سال قبل از اینکه آمریکایی ها به اختراع آن دست بزنند اختراع شد.'نیکتل' امکانی را فراهم کرد که تنها کامپیوترهایی که در پاریس موجود بودند به یکدیگر متصل شوند.

همین محدودیت نیز عامل شکست اینترنت در فرانسه شد و فرانسوی ها بعد از مدت های بسیار این شکست را قبول کردندو علت عقب ماندن این کشور از فناوری اطلاعات نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته نیز همین است.

بعد از مدتی در زمان جنگ سرد آمریکایی ها این مفهوم را ایجاد کردند که ”هرکس با هر نوع کامپیوتر به هر نوع شبکه به هرکس به هر کامپیوتر و با هر نوع رایانه و هر نوع شبکه متصل شود.'

این مفهوم در زمانی مطرح شد که تبادل اطلاعات از طریق فلاپی دیسک و میان دورایانه با دو سیستم عامل متفاوت امکان پذیر نبود.

تاریخچه اینترنت جهان به زمان جنگ سرد، که جنگ بین بلوک سرد و گرم است، باز می گردد.

در اوج جنگ سرد، هنگامی که آمریکایی ها ایده نشانه گیری موشک های روسیه در فضا را داشتند این بیم می رفت که این موشک ها مرکز عملیات جنگی آمریکا، را مورد هدف قرار دهند و چون عملیات جنگی آمریکا و متحدانش به صورت مرکزی بود احتمال باخت جنگ افزایش می یافت.

این ایده به این صورت درآمد که امکانات کامپیوتری آمریکا میان کشورهای عضو ناتو گسترش می یابد و در صورتی که موشک های روسیه به هرکدام پایگاه های نظامی و حتی پایگاه نظامی مرکزی برخورد کند، بقیه پایگاه ها بتوانند مانند موجود زنده به فعالیت های خود ادامه دهند.

مشکل اجرای این ایده این بود که هرکدام از کشوهای اروپایی و حتی کامپیوترهای داخل آمریکا نیز دارای سیستم عامل های متفاوت و برقراری ارتباط میان آن ها مشکل بود.

بنابراین مرکزی در پنتاگون مرکز فرماندهی جنگ بلوک غرب، پروژه ی 'آرپانت' تعریف شد که توسط مراحل علمی آن در چند دانشگاه آمریکا انجام شد.براساس طرح 'آرپانت'، رایانه های مراکز دانشگاهی و مراکز نظامی به یکدیگر متصل شدند.

این امر اولین شبکه به هم پیوسته یا 'اینترنت' را تشکیل می دهد.

'فریدون قاسم زاده ' استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با 'ایرنا' گفت: پهنای باند دقیقا شبیه به اینچ لوله است و میزان آبی که جابه جا می کند با یکدیگر نسبت مستقیم دارد.

وی خاطرنشان کرد: پهنای باند به این معنا است که بستر های ارتباطی لازم بین دو شبکه که با یکدیگر از نظر ساختاری متفاوت است ایجاد شده و یکی به عنوان مصرف کننده و دیگری به عنوان تولید کننده باشد و برعکس.

وی معتقد است: وسایل مخابراتی –کامیونیکیشن مدیا- که بین شبکه های مختلف ظرفیت هایی را ایجاد کنند که در آن تبادل اطلاعات صورت می گیرد وهرچه دارای ظرفیت بیشتری باشد بیشتر می تواند اطلاعات را تبادل کند.

قاسم زاده در پاسخ به این سوال که آیا مرکز اینترنت در جهان به موقعیت جغرافیایی آن مرتبط است یا خیر گفت: از آن جا که بستر های عظیم مخابراتی در آمریکا کشور وجود داشت و در زمان جنگ سرد کابل های پهن فیبر نوری از بستر اقیانوس 'آتلانتیک' که دارای قطر 2متر است عبور می کند .

وی یادآور شد به دلیل اینکه این امکانات در کشورهای آمریکا و انگلیس موجود است این کشورها به عنوان مراکز اینترنت درجهان معرفی شدند.

به گفته قاسم زاده تمامی مساحت کره زمین توسط شرکت بین المللی مخابراتی 'فلگ' توسط کابل های فیبر نوری پوشیده شده است شرکت مخابرات کشور نیز این شرکت خطوط مخابراتی را خریداری می کند.

قاسم زاده یادآور شد: این شرکت خطوط اینترنت را از شرکت های کریرر اجاره کرده و از این طریق توانسته بستری برای اینترنت جهانی ایجاد کند.

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، ظرفیت اینترنت در کشور در سال 83 از طریق سه لینک 'اس.تی.ام.1' تامین می شد که این تعداد لینک در سال جاری به 140لینک 'اس.تی.ام.1' رسیده است.

درگاه های بین المللی ورورد اینترنت در کشور14 نقطه است. درگاه های بین الملل نقاطی هستند که اینترنت بین الملل از آن جا وارد کشور می شود.

علاوه براین شبکه فیبر نوری بین الملل زیر ساخت با 9 کشور عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، امارات، کویت، نخجوان و ترکمنستان د رارتباط است که از طریق ترکیه وارد کشور شده و به کشورهای هند، عمان، بحرین، قطر و عربستان نیز از طریق شبکه فالکون متصل است.

اینترنت کشور از سال ها قبل توسط درگاه بین الملل مسیر 'جاسک- فجیره' که از طریق کشور امارات وارد کشور می شد تامین می شود.

در حال حاظر 54 هزار کانال بین المللی و 2 میلیون و 700 هزار کانال بین استانی در کشورموجود است.

شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت بخش حاکمیتی مخابرات کشور را اداره می کند.این شرکت وظیفه برقراری ارتباط بین شهری و بین المللی تمامی بهره برداران مخابراتی کشور اعم از ثابت و همراه را در بخش خصوصی و دولتی برعهده دارد که این ارتباط شامل صوت، تصویر و دیتا می شود.

علاوه براین تامین ظرفیت اینترنت کشور، از طریق نقاط اتصال بین الملل از جمله وظایف این شرکت است.

قاسم زاده با بیان اینکه ظرفیت اینترنت در کشور بسیار کم است گفت: ایران در زمره 14 کشور سیاهچاله اینترنت جهان است .متاسفانه اینترنت کشور دچار اختلال جدی است که این اختلال در سال گذشته به اوج خود رسید.

این استاد دانشگاه گفت: یکی از مشکلات ما در کشور جا نیفتادن کامل اینترنت به‌عنوان یک ابزار توسعه و پیشرفت است که البته این نیازمند گذراندن زمانی است و اینترنت هم مانند ویدیو و تلگراف مستلزم زمان است که در کشور به صورت کامل ارتقا پیدا کند.

وی اضافه کرد: از نظر من مهمترین مشکل IT کشور نداشتن هدف در بین مسوولین است و به عبارتی وقتی هدف نداریم از هر طرف حرکت کنیم درست رفتیم بنابراین به نظر من باید در شرایط فعلی یک هدف و یک متولی واحد ایجاد کردیم.

وی در باره میزان آگاهی مردم ایران از اینترنت و فناوری های نوین گفت: ایران در زمره کشورهای جهان است که میانگین سطح سواد در آن بالاست.

قاسم زاده در پاسخ به این سوال که عدم رشد اینترنت در کشوربه دلیل عدم رغبت افراد به استفاده از اینترنت است گفت: مردم ایران به استفاده از فناوری های نوین علاقه مندندو براساس خوداظهاری افراد و براساس آمارهای دولتی منتشر شده درحال حاضر 32 میلیون کاربر اینترنت داریم.

کارشناسان معتقدند تعدادی از قطعی های کوتاه مدت و مقطعی اینترنت در کشور به دلیل بولدوزور است و متاسفانه تعداد آن نیز بسیار بالا است و این رقم به 190 مورد در سال می رسد که به معنای قطع 'روز درمیان' است.

به گفته کارشناسان یکی ازمشکلات قطعی ایننرنت در کشور تخریب کابل های فیبرنوری است که در از طریق درگاه بین المللی جاسک- فجیره به دلیل لنگر انداختن کشتی ها در خلیج فارس رخ می دهد و این موضوع در ظرفیت اینترنت کشور 30 درصد تاثیر می گذارد.

در کشور قطعی های اینترنت به طور عمده 'منطقه ای' است؛آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که تهران 73 درصد، بالاترین حجم قطعی خطوط فیبر نوری را داشته است.

عوامل تخریب فیبر نوری کشور را می توان به پیمانکاران وزارت راه وترابری، وزارت نیرو، شرکت آب و گاز ، شرکت نفت و شهرداری، کارخانه های صنعتی ، کشاورزان، و عوامل طبیعی و عوامل ناشناس نسبت داد.

قاسم زاده درباره علت قطعی اینترنت در کشور گفت: قطعی شبکه بین المللی -اینترنت- که از درگاه های بین المللی وارد کشور می شود و نیز قطعی شبکه های داخلی -اینترانت- دو نوع مشکل در برابر قطعی های اینترنت در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نشانه های قطعی شبکه داخلی در کشور -اینترانت- مشخص نیست؛ به طوری که در صورت قطعی 24 ساعته ارتباط از طریق درگاه فجیره-جاسک این مشکل در کشوربعد از یک هفته حل می شود.

قاسم زاده درباره روش های افزایش ظرفیت اینترنت در کشور گفت: این روش ها شامل افزایش کابل های فیبر نوری وارد شده به کشور و نیز استفاده از تجهیزات پیشرفته تر در دو طرف کابل های فیبر نوری می تواند ظرفیت استفاده از اینترنت را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال با کابل های تلفن به صورت دایل آپ به اینترنت وصل می شوید که درایران سرعتی برابر با 56کیلوبیت در ثانیه است و درصورتی که با فناوری 'ای.دی.اس.ال' در حال حاضر می توان با سرعت 10 مگابیت نیز به اینترنت متصل شد.
منبع : ایرنا

سونیتا سراب‌پور - اینترنت ارزان می‌شود؟ اینترنت فعلا ارزان نمی‌شود؟ از کاهش قیمت اینترنت خبری نیست، برنامه‌های ویژه‌ای برای کاهش قیمت اینترنت داریم، و.... این‌ها همه جمله‌هایی است که طی چند سال گذشته و مخصوصا چند هفته گذشته بارها از زبان مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات شنیده‌ایم، اما در آخرین اقدام هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات از آغاز اجرای طرح دوره‌ای کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

کمیسیون این سازمان با کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت موافقت کرد و بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد که از این پس پهنای باند اینترنت مورد نیاز شرکت‌های اینترنتی را 20 درصد ارزان‌تر از قیمت گذشته محاسبه کند. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که کاهش تعرفه پهنای باند برای عرضه‌کنندگان اینترنت در کشور، قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزان‌تر شود. اما به نظر می‌رسد این کاهش قیمت تعرفه پهنای باند باز هم رضایت شرکت‌های خصوصی فعال در بازار اینترنت پرسرعت را فراهم نیاورده است. به باور اکثر فعالان این حوزه کاهش 20 درصدی پهنای باند نه تنها در کاهش هزینه شرکت‌های اینترنتی تاثیر نداشته، بلکه کاربران نهایی هم این کاهش قیمت را احساس نخواهند کرد، چرا که این گونه کاهش، تاثیری در هزینه‌های متحمل شده بر شرکت‌ها برای پایین آوردن قیمت ندارد.
بخش خصوصی: کاهش قیمت بی‌تاثیر است

براساس گزارش‌های منتشر شده شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه قبل پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را به سازمان تنظیم مقررات داده بود و در این راستا وزیر ارتباطات اعلام کرده بود چنانچه ارائه‌دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف‌کننده نهایی ملموس باشد، وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد. همچنین کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه مصوبه مورد نظر تصویب و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف به اجرای آن است، اعلام داشته بود که این سازمان در نظر دارد که به طور مستمر قیمت اینترنت را کاهش دهد تا استفاده از آن برای تمامی ‌کاربران مقدور شود.

اما در مقابل تمام این اظهار نظر‌ها بخش دولتی برای فراهم آوردن شرایط برای کاهش قیمت بخش خصوصی بر این باور است که این گونه کاهش قیمت‌ها تاثیری بر قیمت نهایی اینترنت نخواهد داشت.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتقاد از ساز و کارهای وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت می‌گوید:‌ « با شناخت موجود از بوروکراسی حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترین شرایط ممکن شرکت‌های اینترنتی تا پایان سال نمی‌توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند.»

وی با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبنی کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اظهار می‌کند که بعد از سه ماه انتظار و امیدواری نسبت به ارزان‌تر شدن پهنای باند اینترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدی پهنای باند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت، امید شرکت‌های اینترنتی را به یاس تبدیل کرده است.

خادمی‌با بیان اینکه اعلام کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند از سه ماه گذشته تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را در پی داشت می‌افزاید:‌ «این مساله فشار مضاعفی را به شرکت‌های اینترنتی تحمیل کرده است، اما با وضعیت موجود این تخفیف برای مصرف‌کننده نهایی غیرممکن و بعید به نظر می‌رسد.»

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند در کشور تصریح می‌کند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرده که این تخفیف‌ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوری در این خصوص مکانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد کرد.

براساس اظهارات وی این مصوبه نشانگر طی مراحل طولانی بیش از 6 ماه خواهد بود و احراز این مسائل نیز با سازوکارهای دشواری همراه است و این در حالی است که انتظار کاهش قیمت بین 4 تا 8 درصد اینترنت در بازار ایجاد شده است.
سریع و غیر گزینشی ارزان کنید

به اعتقاد خادمی، اگر قرار است اینترنت ارزان شود، مسوولان وزارت ارتباطات نباید به صورت گزینشی و با یک بوروکراسی طولانی نسبت به ارائه این تخفیف اقدام کنند.

در همین خصوص باقر افخمی، عضو شورای حل اختلاف و رسیدگی به جرائم رایانه‌‌ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» معتقد است که همان‌گونه که دولت موظف است خدماتی چون آموزش و بهداشت را رایگان به مردم ارائه دهد، باید با توجه به رشد روزافزون علم در جهان، سرویس اینترنت را هم به آحاد مردم ارائه کند. دولت باید پهنای باندی که در واقع ماده خام اولیه برای شرکت‌های اینترنتی محسوب می‌شود را به‌طور رایگان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار دهد، زیرا اگر قرار باشد شرکت‌های خصوصی به مردم سرویس اینترنتی ارائه ندهند، قطعا دولت هم نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.

این فعال اینترنتی با بیان اینکه عمده هزینه شرکت‌های اینترنتی در زمینه هزینه‌های سربار است و با طرح این پرسش که 20 درصد کاهش قیمت اینترنت چه حجمی از نقدینگی یک شرکت اینترنتی را در برمی‌گیرد، افخمی ‌بیان می‌کند که نیروی انسانی و هزینه‌هایی که آنها دارند، لوازم و تجهیزات، هزینه‌های برق، گاز، آب، تلفن، مکان و موارد دیگر عمده‌ترین هزینه‌های شرکت‌ها محسوب می‌شوند. چون ما از طرفی شاهد افزایش حقوق پرسنل در هر سال و مطابق با قانون وزارت کار هستیم و از سویی افزایش قیمت و هزینه نیروی انسانی هستیم.

افخمی با تاکید بر اینکه اینترنت جزئی از لوازم مردم محسوب می‌شود و مردم همان گونه که برای خرید و استفاده برخی خدمات هزینه می‌دهند، برای این سرویس نیز باید هزینه دهند، می‌گوید:‌ «‌‌من از افزایش قیمت اینترنت برای کاربران دفاع نمی‌کنم، ولی بحثم این است که کاهش قیمتی که عنوان شده برای شرکت‌ها صورت می‌گیرد و نمی‌تواند به معنای کاهش قیمت نهایی برای کاربر باشد و اگر ما هنر کنیم، می‌توانیم شرکت خود را سرپا نگه داریم.»

وی شرکت‌های اینترنتی را به پیاده نظام دولت در ارائه سرویس اینترنت به مردم تشبیه کرد و ابراز کرد:‌ رشد قیمت خدمات و سرویس‌ها در حوزه فناوری اطلاعات در مقایسه با سایر خدماتی که مردم دریافت می‌کنند، معکوس و منفی بوده است و از طرفی اگر قیمت خدمات و سرویس‌ها در این حوزه در چند سال ثابت بماند، به دلیل تورم در سایر سرویس‌ها و خدمات این ثابت ماندن به معنی رشد منفی و معکوس محسوب می‌شود.

این کارشناس در پایان تصریح کرد: ‌دولت برای اینکه شرکت‌های کوچک اینترنتی را سرپا نگه دارد، باید برای بقای آنها فکری کند، به عنوان مثال اگر شرکت اینترنتی ما تا به امروز سرپا مانده است، به دلیل VOICE یا مجموعه پروژه‌های دیگری است که می‌گیریم.

آن‌گونه که از شرایط پیدا است و با توجه به ادعاهایی که فعالان بخش خصوصی دارند، گویا قرار نیست که به این زودی کاربران طعم کاهش قیمت اینترنت را بچشند و در میان کشمکش‌های بین بخش دولتی و خصوصی این کاربران نهایی هستند که باید به خاطر کیفیت پایین خدمات، قطع و وصل‌های مدام و سرعت پایین قیمت گزافی را پرداخت کنند. در جدول لیست حدودی قیمت اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های فعال در این حوزه دیده می‌شود که قیمت‌ها گویای شرایط است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از زمان راه اندازی نیم بند شورای رقابت، رییس این شورا به شکلی فعال در عرصه های مختلف کشور ورود پیدا کرده است. حوزه ارتباطات کشور نیز چندی است که با اظهار نظرهای تند و صریح رییس این شورا آشنایی پیدا کرده است.

چالش شورای رقابت در حوزه مخابرات و ارتباطات اما با نهادی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در حال حاضر بیشتر این شورای رقابت است که هر از چندگاهی به تعیین تکلیف و حد و حدود برای سازمان رگولاتوری می پردازد.

در این میان اتفاق جالبی در حال وقوع است. شورای رقابت تنها وقتی به تعیین تکلیف برای رگولاتوری و ورود به یک بحث می کند که در جریان آن قرار بگیرد. به عبارت دیگر تا زمانی که کسی به ایشان مراجعه نکند در جریان امری قرار نمی گیرند.

از سوی دیگر در حال حاضر به نظر می رسد شرکت های خصوصی در این حوزه نیز فرایند جدیدی در پیش گرفته اند. به این شکل که ایشان مادامیکه کارشان در رگولاتوری پیش برود با این نهاد کار می کنند اما زمانی که نظری بر خلاف میلشان باشد، شورای رقابت را مرجع دانسته و کار را به شورای رقابت و بعضا کمیته مخابرات مجلس می کشند.

هر کدام از این نهادها نیز دارای پشتوانه قانونی خاص خود است که به واسطه آن می تواند به اعمال نظرات خود بپردازد.

این موضوع در بلند مدت می تواند تبعات ناشایستی در پی داشته باشد که به گره خوردن هر چه بیشتر مسایل منجر شده و دود آن به چشم بخش خصوصی هم خواهد رفت. کما این که نمونه ای از این دست اختلافات میان دو نهاد خصوصی باعث تهدید و پلمپ شدن برخی از شرکت های خصوصی شد.

در جدیدترین موضع گیری شورای رقابت در قبال رگولاتوری، رییس این شورا گفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فقط در زمینه فنی صاحب نظر است و تنظیم بازار مخابراتی کشور به عهده این کمیسیون نیست.

این که در عمل آیا چنین اتفاقی رخ می دهد یا نه بحث دیگری است. از این رو جا دارد تا زمانی که جایگاه یکی از این نهادها در بازار مخابراتی کشور تشریفاتی و نادیده گرفته نشده ، نسبت به داوری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات اقدام لازم به عمل آید. چراکه تبعات چنین اهمالی از هم اکنون روشن است.
منبع : فناوران

مریم عسگری - این روزها نوسانات ارزی بر قیمت کالاهای مختلف از جمله گوشی تلفن‌همراه تاثیر گذاشته است.

بر اساس اعلام فعالان بازار، در پی استمرار افزایش بهای نرخ ارز، قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار در حدود 10 تا 15 هزار تومان افزایش یافته است و این افزایش قیمت نیز تا حدودی به کاهش تقاضا منجر شده است.

در همین حال دست‌اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه معتقدند کاهش واردات قانونی و غیرقانونی این کالای ارتباطی از دیگر دلایلی است که باعث شده تا قیمت گوشی افزایش یابد. یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: طی دو تا سه هفته اخیر میزان عرضه انواع گوشی‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته که با استمرار این شرایط پیش‌بینی می‌شود گوشی‌های موجود در بازار نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.

برخی از فعالان بازار نیز از افزایش تقریبی تقاضا برای گوشی‌های ارزان قیمت و در کنار آن افزایش تنوع مدل‌های ارزان قیمت در بازار گوشی تلفن همراه خبر می‌دهند.

محمد مغربی، یکی از فعالان بازار گوشی تلفن‌همراه، در این باره می‌گوید، طی هفته‌های اخیر با توجه به نوسانات ارزی و کاهش عرضه گوشی تلفن همراه، بسیاری از خریداران گوشی به امید ارزان شدن این گوشی‌ها از خرید خودداری کرده و گروهی نیز به خرید گوشی‌های ارزان قیمت با میانگین قیمت 80 تا 150 هزار تومان روی آورده‌اند.

براساس اعلام فعالان بازار، نوکیا همچنان در بازار گوشی تلفن همراه جزو پرفروش‌ها است و گوشی‌های ارزان قیمت این برند نیز رتبه اول فروش را به خود اختصاص داده‌اند. سامسونگ، ال جی و سونی اریکسون نیز مقام دوم، سوم و چهارم در بازار گوشی‌های ارزان‌قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. فروشندگان لوازم جانبی گوشی تلفن همراه، همچنین از کاهش تقاضا برای تجهیزات جانبی گوشی تلفن همراه، طی هفته‌های گذشته در بازار خبر دادند. فرهادی، یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در این باره می‌گوید: طی هفته‌ای که گذشت بازار لوازم جانبی گوشی تلفن‌همراه تحت تاثیر کاهش تقاضا از سوی مشتریان بی‌رونق‌تر از گذشته شد.

به گفته وی، به دلیل رکود حاکم بر بازار گوشی تلفن‌همراه و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بازار خرید و فروش لوازم جانبی گوشی تلفن همراه به ویژه هندزفری بی رونق شده است.

فعالان بازار معتقدند، با استمرار شرایط فعلی در ماه‌های آینده، بازاری گرم و پرفروشی برای این کالا پیش‌بینی نمی‌شود؛ چرا که میزان مشتریان این کالای ارتباطی به طور چشمگیری کاهش یافته است.
گوشی‌های پرفروش نوکیا در بازار

مدل‌های 2700classic ا ،2730 ،7020xprees، 5130 نوکیا که با قیمت یکصد هزار تا 110 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند جزو پرفروش‌ترین گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا طی هفته گذشته بوده‌اند. همچنین مدل‌های

f،fold2720،2680،6220 classic 2330 classic از گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا با میانگین قیمت 55 هزار تا 80 هزار تومان هستند که به دلیل ظاهر زیبا و قیمت مناسبی که دارند مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند.

اگر مایل به خرید گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تری از این خانواده هستید نیز می‌توانید به سراغ مدل‌های 1202،1203،1208 ،1209،1616،166 ،1800 بروید که با میانگین قیمت 35 تا 50 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند. این گوشی‌ها از امکانات ارتباطی چندانی برخوردار نیستند، ولی طراحی ظاهری اکثر این گوشی‌ها و همچنین قیمت مناسب آنها باعث جلب توجه مصرف‌کنندگان به سوی این گوشی‌ها شده است.

اگر هم قصد دارید در این بازار آشفته به سراغ گوشی‌های گران قیمت و تازه‌وارد بروید، می‌توانید به سراغ مدل‌هایی نظیر

N900،N97،N97 mini،E72 و.. بروید. این گوشی‌ها با میانگین قیمت 340 تا 500 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند.

بر اساس اعلام فعالان بازار مدل 5530XpressMusic نوکیا که با قیمت 215 هزار تومان به فروش می‌رسد در صدر پرفروش‌های بازار قرار دارد. گوشی‌های مذکور به امکانات ارتباطی پیشرفته و جدید، دوربین‌هایی با مگاپیکسل بالا و ... مجهزند و اکثرا لمسی هستند.

مدل‌های 800carbon arte و 8800gold arte نیز که به ترتیب با قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان و یک میلیون و 385 هزار تومان به فروش می‌رسند از گوشی‌های فوق گران‌قیمت بازار هستند که به دلیل اینکه جنس بدنه آنها از فیبر کربن و تیتانیوم و طلای18 عیار است، قیمت بالایی دارند.
ارزان قیمت سونی‌اریکسون

سونی اریکسون طی ماه‌های اخیر با توجه به وضعیت بازار، تنوع مدل‌های ارزان قیمت خود را افزایش داده است.

به نظر می‌رسد، این شرکت برای عرضه گوشی‌هایی با امکانات مناسب و قیمت زیر 200 هزار تومان برای بازار ایران برنامه‌ریزی کرده است.

براساس اعلام فعالان بازار، در حال حاضر مدل W205 از گوشی‌های ارزان قیمت سونی اریکسون با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان در بازار داخلی است که با قیمت 75 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.مدل‌های C901،K970،W508،T715 نیز از گوشی‌های پرفروش سونی اریکسون با میانگین قیمت 135 هزار تا 200 هزار تومان است.

دو مدل U5 vivaz و hazel سونی‌اریکسون که به ترتیب به بهای 389 و 230 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود نیز مورد تقاضای عموم مشتریان قرار گرفته است.

تجهیز صفحه نمایش TFT 3.2 اینچی لمسی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری هشت مگاپیکسلی، قابلیت ارتقای حافظه داخلی تا 32 گیگابایت و مرورگر مستندات آفیس از مشخصات فنی گوشی vivaz و صفحه نمایش tft ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی، قابلیت ارتقای حافظه داخلی تا 16 گیگابایتی از مشخصات فنی گوشی hazel سونی اریکسون به شمار می‌آید.

فریگام، مدیرکل فروش سونی‌اریکسون در ایران اعلام کرده است: در حال حاضر ۱۸‌ درصد از سهم فروش گوشی و ۲۵ ‌درصد سهم ارزشی آن به سونی اریکسون اختصاص یافته است که این شرکت در سال جاری تصمیم به افزایش سهم ارزش فروش گوشی دارد. وی معتقد است، در حال حاضر سونی اریکسون از لحاظ سهم ارزش فروش گوشی در رتبه دوم بعد از نوکیا در بازار تلفن همراه ایران قرار دارد.
ال‌جی

از خانواده ال‌جی مدل GU230 که با قیمت 80 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد به عنوان گوشی ارزان‌قیمت این برند در بازار داخلی معرفی شده است.

فعالان بازار معتقدند: گوشی‌های ارزان‌قیمت این برند در بازار با کمترین میزان تقاضا مواجهند.

همچنین مدل‌های BL20 و GD510 ال‌جی به عنوان پرفروش‌ترین مدل‌های این برند در بازار تلفن همراه معرفی شدند. این دو مدل گوشی BL20 و GD510 ال‌جی به ترتیب با قیمت 195 و 159هزار تومان به فروش می‌رسند. تجهیز به صفحه نمایش tft 2.2 با قابلیت نمایش 262 هزار رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی و قابلیت ارتقای حافظه اصلی توسط مموری کارت تا 16گیگابایت از ویژگی‌های BL20 و صفحه نمایش سه اینچی لمسی، قابلیت ارتقای حافظه داخلی تا 16 گیگابایت و دوربین 15/3 مگاپیکسلی از امکانات تعبیه شده در گوشی GD510 ال‌جی به شمار می‌آید.

مدل‌های KP500ا ، GD350 و GD330 ال‌جی نیز یکی دیگر از گوشی‌های خوش فروش این برند هستند که به ترتیب با قیمت 125، 110 و 108 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند.
گوشی‌های پرفروش اچ تی سی

در خانواده اچ‌تی‌سی کمتر می‌توان سراغی از گوشی‌های ارزان‌قیمت گرفت و مدل‌های HTC SMART و HTC TOUCH VIVA که با قیمت 210 هزار تومان به فروش می‌رسند از ارزان قیمت‌های این برند در بازار معرفی شده‌اند.

فروشندگان همچنین مدل HDmini این برند را به عنوان پرفروش‌های گوشی در بازار تلفن تهران معرفی کردند.

HDmini که با قیمت 473 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد از گوشی‌های پرفروش این برند است که به صفحه نمایش 2/3 اینچی لمسی TFT ، جک صوتی 5/3 میلیمتری مجهز است.

PRO2ا، Vivaا، Dia2 و HD2 از دیگر گوشی‌های اچ‌تی‌سی است که با قیمت 512 ، 229 ، 468 و 655 هزار تومانی در بازار عرضه می‌شود، توانست مورد تقاضای بیشتر مشتریان قرار گیرد.
موتورولا

مدل ZN200 که با قیمت 127 هزار تومان و همچنین مدل AURA که با قیمت 110 هزار تومان به فروش می‌رسد نیز از گوشی‌های ارزان قیمت موتورولا در بازار داخلی هستند.

براساس اعلام فعالان بازار، مدل AURA به دلیل ظاهر زیبا و قیمت مناسبی که دارد مورد استقبال کاربران خانم موبایل قرار گرفته است؛ اما با این وجود ارزان قیمت‌های برند موتورولا نیز مانند ال جی چندان در بازار مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

مدل‌های ZN5ا،A45ا،ZN300 نیز از گوشی‌هایی هستند که با قیمت کمتر از 300 هزار تومان در بازار گوشی تلفن به فروش می‌رسند.
منبع : دنیای اقتصاد

معصومه بخشی پور - فناوریهای ارتباطی جزء جدایی ناپذیر زندگی شده و در ایران نیز بهره گیری از آنها در حال افزایش است با این حال نظارت بر عرضه این ابزارها همچون تلفن همراه در کشور ما مغفول واقع شده به طوری که 75 درصد موبایلهای موجود قاچاق و تهدیدی برای سلامت هستند.

حدود 7 هزار واحد صنفی لوازم صوتی و تصویری در تهران نسبت به فروش گوشی موبایل مبادرت می ورزند و با وجود تاکید مسوولان مبنی بر اینکه اکثر گوشی های موجود از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد می شوند به نظر می رسد تاکنون نظارتی بر این بازار صورت نگرفته است.

بازار دو هزار میلیارد تومانی تلفن همراه در کشور به دلیل نبود متولی به راحتی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد و گفته می شود گوشی های وارداتی که بدون تست و آزمایش کیفیت از طریق این قاچاقچیان وارد کشور می شوند تضمین کننده سلامت مصرف کنندگان نخواهد بود.

در همین حال رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با تایید نابسامانی موجود در بازار گوشی موبایل از آغاز طرح برخورد با واحدهای غیرمجاز فروش موبایل از دو هفته آینده خبر داد و گفت: واحدهای بدون مجوز کسب فروش موبایل طبق ماده 27 نظام صنفی از 15 شهریور ماه به بعد پلمپ خواهند شد.

ساماندهی بازار موبایل از 15 شهریور ماه

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای ساماندهی بازار، مسئول هر واحد صنفی طبق قانون موظف است قبل از افتتاح واحد خود نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کند. با این وجود چنانچه واحدهایی تاکنون موفق به این اقدام نشده اند تا 15 شهریور ماه مهلت دارند با مراجعه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در این خصوص تشکیل پرونده دهند.

وی این اقدام اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه را در جهت ساماندهی و ضابطه مندی این بازار عنوان کرد و گفت: مراکز غیر مجاز گوشی طبق موازین پلمپ می شوند.

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با تاکید بر اینکه ماده 27 قانون نظام صنفی شامل افرادی می شود که دارای پروانه کسب نیستند خاطرنشان کرد: طبق این موازین با متخلفان مطابق قانون اعمال خواهد شد.

جلوی تداخل صنفی گرفته می شود

درستی بیشترین مشکلات بازار موبایل را موازی کاری موجود در این صنف عنوان کرد و گفت: چنانچه هر اتحادیه ای از اختیاراتی که قانونگذار به آن داده تجاوز نکند این معضلات برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 28 قانون نظام صنفی که شامل افرادی می شود که تداخل صنفی دارند ادامه داد: واحدهای صنفی فروش موبایل حق تعمیر گوشی و تعمیرکنندگان گوشی حق فروش موبایل ندارند و از تاریخ فوق با واحدهایی که در صنف تداخل به وجود می آورند نیز برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه بارها به واحدهای صنفی برای تداخل فعالیت تذکر داده شده است ادامه داد: در این بخش بی ثباتی و بی نظمی حاکم است که باید جلوی آن گرفته شود.

فروشندگان گوشی حق فروش سیمکارت دارند

درستی با بیان اینکه سرفصل این اتحادیه از سه ماه گذشته به اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوزام جانبی تغییر یافته است تاکید کرد: سیمکارت نیز جزء لوازم جانبی موبایل به حساب می آید و فروش آن در فروشگاههای دارای مجوز فروش بلامانع است.

وی ادامه داد: یکی از رسته های اتحادیه ما فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی مربوط به آن است اما در بحث تعمیرات واحدهای دارای مجوز از این اتحادیه صلاحیت ورود ندارند.

رسیدگی به شکایت از واحدهای فروش موبایل

درستی از وجود سه کمیسیون بازرسی، شورای حل اختلاف و کمیسیون پیگیری شکایات در این اتحادیه خبر داد و اضافه کرد: نظرات و انتقادات و شکایات مردم در این خصوص در اتحادیه قابل پیگیری است.

وی تلفن 66706749 را به عنوان تلفن رسیدگی شکایت از فروشندگان گوشی موبایل در تهران اعلام کرد و گفت: اگر گوشی موبایل از ابتدا با مشکل مواجه باشد فروشنده موظف به پاسخگویی به آن خواهد بود.

حدود 7 هزار واحد صنفی گوشی موبایل می فروشند

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه از حدود 7 هزار واحد صنفی صوتی و تصویری در تهران اغلب نسبت به فروش گوشی موبایل نیز مبادرت می ورزند به مهر گفت: این اختیار در واحدهای صنفی اتحادیه وجود دارد و هم نسبت به اشتغال زایی و صرفه جویی اقدام مثبتی انجام می شود.

وی با انتقاد از اینکه واحدهای فروش غیرمجاز قارچ گونه در حال رشد هستند به مهر گفت: حدود 400 واحدهای صنفی فروش موبایل به طور مستقل در حال فعالیت هستند و مابقی مراکز فروش در سطح شهر غیرمجاز هستند که هنوز آماری از تعداد آنها در دست نیست.

برخورد با مراکز غیرمجاز فروش موبایل بعد از تهران در کل کشور

درستی با بیان اینکه برخورد با مراکز غیرمجاز فروش موبایل از تهران آغاز می شود خاطرنشان کرد: بعد از رفع معایب این طرح در کل کشور پیاده سازی و اجرایی خواهد شد چرا که بازار موبایل در کل کشور نیازمند ساماندهی است.

پیشنهاد تعرفه واردات 5 درصدی برای گوشی

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه بالاترین مشکل فعلی این بازار را تعرفه بالای 25 درصدی این کالا عنوان کرد و گفت: با وجود این تعرفه بالا بیش از 75 درصد گوشی های بازار قاچاق است که این مسئله تنها به سود مافیای قاچاق است و دولت، فروشنده و مصرف کننده در این بازار فقط متضرر می شوند.

وی بر تک رقمی شدن تعرفه واردات این کالا تاکید کرد و گفت: تعرفه پنج درصدی برای واردات گوشی موبایل را به مسئولان پیشنهاد می دهیم چرا که در شرایط موجود تنها کاهش منطقی واردات این کالا می تواند موثر باشد.

گوشی های قاچاق ضامن سلامت مصرف کننده نیستند

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گوشی های موجود در بازار تلفن همراه غیر استاندارد است و هیچ تضمینی برای سلامت مصرف کنندگان ندارد.

وی ادامه داد: گوشی های غیر استاندارد موجود در بازار که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شوند باعث مشکلات جسمانی و روانی بر سلامت افراد می شود که کاهش منطقی تعرفه و جلوگیری از قاچاق واردات این کالا می تواند به ثبات بازار و رفع این مشکل کمک قابل توجهی کند.
منبع : مهر

فناوری اینترنت پرسرعت بی سیم - وایمکس- که هم اکنون از سوی اپراتور ایرانسل عرضه می شود مشکلاتی را برای کاربران آن به وجود آورده است که نظارت بیشتر نهادهای مسئول در این حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع مشکلات از سوی این اپراتور را می طلبد.

هم اکنون "وایمکس" به یکی از پرطرفدارترین فناوریهای موجود در جهان برای توسعه اینترنت پرسرعت تبدیل شده به گونه ای که بعضی از شهرهای بزرگ جهان با این فناوری توانسته اند پوشش کاملی را برای دسترسی به اینترنت شهروندان در هر نقطه ای که باشند فراهم کنند.

در کشور ما نیز که امکانات فیبرنوری تا داخل منازل وجود ندارد و سیستم های ADSL نیز موفقیت چندانی نداشته اند اگر بگوییم دسترسی از طریق وایمکس یکی از اساسی ترین ابزار مورد نیاز شهرهای الکترونیکی است بیراه نگفته ایم. بنابراین تلاش برای راه اندازی فناوری وایمکس در کشور یکی از راههای اساسی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فراگیر شدن این تکنولوژی محسوب می شود.

تا قبل از واگذاری امتیاز بهره برداری از این فناوری در کشور گفته می شد اشکالاتی که در توسعه اینترنت پرسرعت با سیم (ADSL) در ایران وجود داشته و عموما از جانب شرکت مخابرات پیش می آمده دیگر در سیستمهای وایمکس وجود نخواهد داشت چرا که برای ارائه سرویس ADSL حتما شرکتها باید وارد فضای متعلق به مخابرات می شدند که به آنها نیز این اجازه داده نمی شد و یا محدودیت های زیادی در این زمینه وجود داشت اما در وایمکس این الزام وجود ندارد و اپراتورهای آن می توانند کاملا مستقل از مخابرات عمل کنند.

اما در حال حاضر با وجودی که اپراتور وایمکس ایرانسل موفق شده در موعد مقرر این سرویس را در 10 شهر کشور راه اندازی کند وجود برخی نارسایی ها و ناهماهنگیها از سوی این اپراتور و مسئولان نظارتی سبب شده تا مشتریان و کاربران این فناوری آنچنان که باید از آن راضی نباشند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که فناوری وایمکس هم اکنون تنها از سوی اپراتور ایرانسل عرضه می شود و ارائه سرویس سه اپراتور دیگر دارای مجوز فعالیت آنچنان محسوس نیست. به همین دلیل خبرگزاری مهر مشکلات متقاضیان این اپراتور را مورد بررسی قرار داده است.

داستان تکراری ورود فناوریهای جدید به کشور

داستان فناوری وایمکس ما را به یاد سالهای اولیه ورود تلفن همراه به کشور و در دست گرفتن گوشی های بزرگ موبایل از سوی افراد معدودی می اندازد که حاضر بودند ریسک استفاده از فناوری جدید و مشکلات ناشی از آن را بپذیرند.

استفاده از فناوری تلفن سیار به حدی جذاب بود که در کمتر از یک دهه توانست با تمام نارسایی هایی که هنوز هم به اتمام نرسیده محبوبیتی خاص در میان اقشار مختلف جامعه پیدا کند که استفاده بیش از 53 میلیون نفر در کشور نمود بارزی بر این ادعا است اما وضعیت وایمکس تا حدودی متفاوت است چرا که کاربرانی می خواهند از این فناوری استفاده کنند که به نوعی با اینترنت آشنا هستند و درصددند تا طعم استفاده از اینترنت بدون سیم را با سرعت دسترسی بالا و کیفیت به مراتب بهتر از اینترنت دایل آپ و ADSL بچشند.

هم اکنون برخی کاربران اینترنت برای رسیدن به این خواسته با مشکلاتی مواجهند که به عقیده کارشناسان به عدم پشتیبانی مناسب اپراتور سرویس دهنده، نحوه عملکرد نظارتی سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد متولی نظارت بر بازار و دست آخر نیز نبود اطلاع رسانی لازم برای کاربران مربوط می شود.

به اعتقاد کارشناسان مهم ترین شرطی که می تواند باعث موفقیت فناوری وایمکس شود اطلاع رسانی به موقع و تلاش در جهت ارزان بودن خدمات آن است که اپراتور ایرانسل به عنوان یکی از چهار اپراتور وایمکس توانسته تا حد قابل توجهی این بخش را به مرحله اجرا درآورد و سرویس های خود را با قیمت بسیار پایین تر از دیگر اپراتورهای دیتا در کشور ارائه دهد. اما با این وجود شواهد نشان می دهد که برخی مشترکان وایمکس از خدمات این اپراتور راضی نیستند و معتقدند وایمکس نیز مانند ADSL و دایل آپ نتوانسته خدمات اینترنت را با دسترسی آسان و ارزان در اختیارشان قرار دهد.

پشت خط بمان تا به اولین اپراتور وصل شوی!

یکی از مشکلاتی که هم اکنون کاربران و متقاضیان وایمکس ایرانسل با آن مواجه هستند دسترسی به مرکز تماس مشتریان این اپراتور و سیستم پاسخگویی این شبکه است که اگرچه این مرکز به صورت شبانه روزی و 24 ساعته دایر است اما گله مندی برخی از مشترکان را به همراه داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که مدت زمان انتظار برای پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس ایرانسل و عدم تسلط کافی برخی از این اپراتورها برای ارائه توضیحات و پاسخ به برخی ابهامات مورد نظر از جمله مواردی است که کاربران نسبت به آن شکایت دارند.

متقاضیانی که تماس با مرکز شبانه روزی وایمکس ایرانسل را به عنوان راهی برای ارائه تقاضای ثبت نام انتخاب می کنند باید دقایق زیادی را منتظر بمانند تا به اولین اپراتور آزاد این سرویس متصل شوند. البته دراین مورد گفته می شود که تنها هزینه تماس یک دقیقه برای تماس گیرنده محاسبه می شود اما با این وجود همین مدت انتظار نیز برای متقاضیان بسیار طاقت فرسا است.

آیا اینترنت بی سیم در عرض یک هفته به منازل شما می آید؟

برخی از کسانی که سرویس وایمکس ایرانسل را خریده اند و یا به نوعی در شرف خریدن این سرویس قرار دارند معتقدند که نمایندگی های فروش وایمکس ایرانسل در بحث ثبت نام و زمان دریافت سرویس با متقاضیان همکاری نمی کنند و این مسئله باعث شده تا متقاضیان این سرویس برای دریافت آن زمان زیادی را در انتظار بمانند.

سردرگمی های برخی متقاضیان پس از پرداخت مبلغ مورد نظر خطوط وایمکس و عدم راه اندازی این سرویس از سوی اپراتور از جمله مواردی است که از سوی متقاضیان به آن اشکال وارد می شود و با وجودی که گفته می شود خطوط وایمکس ایرانسل یک هفته پس از پرداخت مبلغ راه اندازی اولیه نصب می شود اما برای برخی کاربران این امر اتفاق نیافتاده است و فعال سازی این سرویس بیش از یک هفته به طول می انجامد.

استفاده از مودم های پشت بامی از سر ناچاری

به گزارش مهر، عدم اطلاع رسانی مناسب در پوشش شبکه وایمکس از سوی سیستم پاسخگوی ایرانسل از دیگر مواردی است که باعث نارضایتی مشترکان شده است به گونه ای که برخلاف انتظار متقاضی عدم پوشش مناسب این شبکه رادیویی باعث می شود مشترک به ناچار از مودم های پشت بامی (Out door) که قیمتی به مراتب گرانتر از مودم های داخلی دارند استفاده کند.

برخی خریداران وایمکس می گویند که ایرانسل ابتدا مودم داخلی ارزان قیمت را به ما پیشنهاد می دهد اما در زمان نصب به دلیل عدم پوشش دهی تغییر موضع داده و نوع مودم دیگری را به ما پیشنهاد می دهد که به ناچار مشترک باید نسبت به خرید آن با هزینه بیشتر اقدام کرد.

هم اکنون مودم داخلی وایمکس 69 هزار و 900 تومان، مودم پشت بامی 199 هزار و 900 تومان و مودم وای فای ایرانسل که قابلیت اتصال 4 پورت برای شبکه، نوت بوک، پی سی و موبایل را دارد به قیمت 99 هزار و 900 تومان فروخته می شود که به غیر از مودم پشت بامی دو نوع دیگر قابلیت جابجایی خواهند داشت.

برخی کاربران وایمکس می گویند تا زمانی که ایرانسل در بازار وایمکس رقیبی نداشت و به تنهایی این بازار را در اختیار گرفته بود مشتریان مجبور بودند تنها از این شرکت مودم تهیه کنند اما در حال حاضر که دیگر اپراتورها نیز وارد بازار شده اند خرید مودم به عهده متقاضی نیز گذاشته می شود.

هزینه هایی که بابت نصب مودم از متقاضی گرفته می شود!

برخی خریداران وایمکس از دریافت مبالغ اضافه از سوی برخی کارشناسان وایمکس و نصابان سرویس خبر می دهند و می گویند بابت نصب مودم چندین بار به نصاب هزینه پرداخت کرده اند. این در حالی است که طبق اعلام شرکت ایرانسل هیچ گونه مبلغی بابت نصب و راه اندازی سرویس در محل نباید از خریدار اخذ شود چرا که این هزینه که مبلغ 8 هزار تومان است در اولین قبض پرداختی مشترک محاسبه می شود.

یکی از کاربران وایمکس ایرانسل در این باره به خبرنگار مهر گفت: نصاب شرکت ایرانسل که برای راه اندازی مودم به منزل ما مراجعه کرده بود به دلیل عدم آنتن دهی در زمان موردنظر موفق به نصب خط نشد اما 8 هزار تومان پرداخت شد. نصاب نیز برای تکمیل فعالیت خود تنها حضور در خارج ساعت کاری را پیشنهاد داد تا بتواند مبلغی نیز مجددا دریافت کند.

این سرویس در سبد خانوار شما جای می گیرد؟

ایرانسل در اوایل تیرماه و به صورت ناگهانی قبل ازآنکه رقیبی وارد عرصه وایمکس شود قیمت اینترنت وایمکس خود را به طرز قابل توجهی کاهش داد تا این سرویس در سبد خانوار جای گیرد. این امر اگرچه به ظاهر بسیار مقبول و مورد توجه است اما منتقدان معتقدند که این اپراتور برای جذب مشترک و رقابت با دیگر اپراتورهای وایمکس قیمت سرویس خود را کاهش داده است.

هم اکنون اینترنت وایمکس ایرانسل با دسترسی 128کیلوبیت بر ثانیه ماهانه 9 هزار تومان است و اینترنت 512 کیلوبیت بر ثانبه در یک دوره 6 ماهه ماهی 48 هزار تومان خواهد بود. همچنین اینترنت وایمکس 1 مگابیت در ثانیه یک ماهه با دانلود نامحدود 79 هزار تومان و 2 مگا 125 هزار تومان است.

گفته می شود که صورتحساب قبوض مشترکان وایمکس ایرانسل در دو نوع پیش پرداختی و پس پرداختی عرضه می شود که مشترکان می توانند به صورت آنلاین و یا از طریق کارت شارژ سیمکارتهای ایرانسل نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام کنند.

وایمکس می رود که جای ADSL را بگیرد

هر فناوری در بدو ورود خود با مشکلات بسیاری روبرو است که تامین زیرساخت های لازم برای توسعه شبکه وایمکس کشور نیز یکی از نگرانیهایی است که نسبت به این فناوری وجود دارد به نحوی که بسیاری از فعالان این عرصه خواستار تهیه تجهیزات مناسب برای توسعه وایمکس هستند.

افزایش پهنای باند مورد نیاز اپراتورهای وایمکس از دیگر نگرانی هایی است که وزارت ارتباطات و نهادهای تصمیم گیر باید به آن بیندیشند. در همین حال برداشتن محدودیت فعلی سرعت اینترنت برای کاربران از جمله مسائلی است که موفقیت وایمکس را بی تردید تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کارشناسان معتقدند با وجودی که وایمکس محدود به مکان نبوده و نیازمند به ظرفیت مرکز مخابرات و خط تلفن نیست به راحتی و به سرعت می تواند از سد ADSL بگذرد و ضریب نفوذ اینترنت را بزودی افزایش دهد.

با این حال آنچه که در این میان از سوی کارشناسان به آن انتقاداتی وارد است به عدم نظارت شفاف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عملکرد این اپراتور و دیگر اپراتورهای وایمکس مربوط می شود چرا که کاربرانی که با مشکلاتی در نحوه دریافت سرویس خود روبرو هستند هم اکنون هیچ اطلاعی از نهاد نظارتی این بخش ندارند و نمی دانند که برای اعلام شکایت باید به کجا مراجعه کنند.
منبع : مهر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در صورت تصویب بسته پیشنهادی تعرفه‌ای مخابرات توسط رگولاتوری، تعرفه مکالمات همراه اول کاهش و تعرفه مکالمات تلفن ثابت در برخی موارد کاهش و در برخی موارد افزایش می‌یابد.

صابر فیضی با بیان اینکه مدت 6 ماه روی تعرفه‌های جدید مخابرات کار شده تا در نهایت یک پکیج تهیه شود، اظهار داشت: نزدیک به یک سال و نیم از مکاتبات مخابرات و سازمان تنظیم مقررات در بحث تعرفه‌ها می‌گذرد و در حال نزدیک شدن به مراحل نهایی است و باید دید چه‌مقدار از این پکیج حذف و چقدر باقی می‌ماند.

وی در خصوص اینکه آیا تغییر مختص تعرفه‌های بین‌شهری است یا تعرفه‌های شهری را نیز شامل می‌شود، گفت: در تعریف تعرفه‌های شهری نیز مانند تعرفه‌های بین شهری فاکتورهایی از جمله ساعت، تجاری ، اداری یا مسکونی بودن لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: در بسته تعرفه‌‌ای جدید، پیشنهاد افزایش تعرفه‌های همراه اول نیست و اگر تغییری داشته باشد کاهش می‌یابد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان تنطیم مقررات می‌تواند قسمتی از پکیج تعرفه‌ که مربوط به کاهش تعرفه مکالمات همراه اول است را تایید و قسمتی که مربوط به افزایش تعرفه مکالمات ثابت است را تصویب نکند، گفت: تعرفه‌های جدید یک پکیج است و سازمان تنظیم می‌تواند بخش‌هایی از پکیج را تغییر دهد؛ اما نمی‌تواند یک بخش پکیج را تصویب کند و بخش دیگر را تصویب نکند.

وی یادآور شد:‌ بررسی تعرفه‌های مخابراتی در حال حاضر مرحله کارشناسی سازمان تنظیم مقررات است؛ اطلاعات توسط مخابرات فرستاده شده و در حال مکاتبه هستیم.

به گزارش فارس، پیش از این فیضی به خبرنگار فارس گفته بود: تعرفه‌های جدید تلفن ثابت براساس زمان استفاده ( چه ساعتی از شبانه‌روز)، موقعیت جغرافیایی (شهر یا روستا)، مسافت و نوع کاربرد (تجاری یا معمولی) تعیین شده و در جهت عادلانه شدن قیمت‌ها است.

سونیتا سراب‌پور - کافی است عبارت طراحی سایت را در جست‌ وجوگر مورد نظر خود تایپ کنید. بعد از چند لحظه شاهد چند صد آدرس سایت می‌شوید که از شما می‌خواهد طراحی سایتتان را به آنها بسپارید.

در حال حاضر با توجه به ناآشنایی کارفرمایان، شاهد رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها یا افرادی هستیم که با مبالغ کمتری در مقایسه با شرکت‌های حرفه‌ای فعال در این حوزه اقدام به طراحی وب سایت می‌کنند که همین امر باعث به وجود آمدن سایت‌های طراحی با کیفیت پایین در فضای مجازی کشور شده است.
ناآشنایی کارفرمایان کاهش کیفیت

به باور کارشناسان بازار، طراحی وب سایت در حال حاضر نظم و قاعده مشخصی ندارد و با توجه به توان طراح و گروه بازاریابی در جلب توجه مشتری و سلیقه‌های وی قیمت‌های متنوع برای کارهای با ارزش یکسان دیده می‌شود.

همچنین اصولا یک پروژه وب نیازمند تخصص‌های مختلف برای طراحی قالب گرافیکی و رابط فنی و پیاده‌سازی فنی است و با در نظر گرفتن اینکه در کشورمان اغلب پروژه‌های وب شامل سایت‌های کوچک و متوسط هستند که توسط یک نفر طراحی و اجرا می‌شوند، کیفیت آنها تحت تاثیر نقاط قوت و ضعف مجری پروژه و مهارت اصلی وی هستند.

رضا لعالی، مدیرعامل شرکت‌ هایپرمدیا، یکی از طراحان تخصصی وب سایت در حوزه رسانه، بازار طراحی وب سایت در کشور را به دو دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: « در حال حاضر بازار طراحی وب سایت به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آن شامل افراد و شرکت‌هایی هستند که با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و هزینه کم و بدون تعهدات خاصی اقدام به طراحی سایت برای مجموعه‌های کوچک می‌کنند. دسته دوم شرکت‌ها یا افرادی هستند که از نرم‌افزاری غیر از متن باز استفاده می‌کنند که این دسته خود به دو دسته دیگر تقسیم می‌شوند.

دسته اول شرکت‌هایی هستند که به صورت علمی‌ و کاملا تخصصی اقدام به طراحی سایت می‌کنند ( که کمتر از 10 درصد بازار را تشکیل می‌دهند)، اما به دلیل فعالیت دسته دوم که بازاری هستند و قیمت‌های بسیار ارزانی از مشتریانشان دریافت می‌کنند به مرور زمان از بازار حذف می‌شوند؛ چرا که توان رقابت را ندارند.» به باور وی، یکی از دلایل اصلی حذف شدن شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه طراحی وب سایت به ناآشنایی کارفرمایان برمی‌گردد، چرا که به خاطر قیمت پایین تر با شرکتی قرارداد می‌بندند که در نهایت پروژه آنها با شکست مواجه می‌شود و آنچه می‌خواهند را نمی‌توانند تحویل بگیرند.

در همین خصوص رضا‌هاشمی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات بر این باور است که یکی از عواملی که موجب کاهش سطح کیفی پروژه‌های طراحی وب شده است، ناآشنایی گروهی از مجریان آماتور و نیمه‌حرفه‌ای پروژه‌های وب است که صرفا به کپی یا فارسی سازی نمونه‌های انگلیسی و قالب‌های آماده می‌پردازند و از دانش طراحی رابط کاربر و سایت‌های فارسی و فناوری‌های نوین بی‌بهره‌اند.

به باور وی مشکلات اقتصادی و بیکاری گروهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف فنی و هنری موجب شده تا هر یک به گونه‌ای وارد بازار طراحی وب و میزبانی وب شوند و با بهره‌گیری از ناآشنایی مشتریان پروژه‌های وب و پیشنهاد‌هایی با قیمت‌های نازل به کسب تجربه بپردازند.

اما مهدی تقی‌زاده، مدیر عامل شرکت دیجیتال پرشیا، معتقد است یکی از دلایل بی نظمی ‌در بازار طراحی وب سایت به تعاریف و باورهای غلط مطرح شده در این حوزه باز می‌گردد. وی در ادامه می‌افزاید: «‌اصولا منشاء بسیاری از باورهای غلط در خصوص صنعت تولید وب سایت در ایران اطلاق و متعارف شدن واژه «طراحی وب» است که طراحی گرافیکی را به ذهن می‌رساند و این در حالی است که در اغلب پروژه‌های بزرگ تحت وب گرافیک حجم کمتری از کل پروژه را به خود اختصاص می‌دهد و بیشتر زمان و انرژی تیم‌های حرفه‌ای تولید وب‌سایت به برنامه‌نویسی سمت Server و Client می‌گذرد.

به دلیل همین برداشت ناصحیح دید عمومی‌ کاربران غیرحرفه‌ای و کارفرمایان از صنعت تولید وب سایت بسیار محدودتر از آن چیزی است که در واقعیت باید به آن بها داده شود. همین موضوع و نیز وجود اشخاص (طراحان و برنامه‌نویسان آزاد نه چندان حرفه‌ای)، تیم‌ها و شرکت‌هایی که تخصص و مهارت لازم در این خصوص را دارا نیستند، فعالیت را برای شرکت‌هایی که در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند کمی ‌دشوار ساخته است.»

اگر نظری کوتاه به سایت‌های ایرانی فعال در فضای مجازی بیندازید قطعا شاهد این موضوع خواهید بود که به غیر از چندین سایت مطرح، سایر سایت‌ها شبیه به هم طراحی شده‌اند بدون هیچ خلاقیت یا کیفیتی. به باور کارشناسان، دلیل اصلی این امر به بدسلیقگی کارفرمایان باز می‌گردد، چرا که وقتی یک سایت موفق با طراحی قابل قبولی را می‌بینند شرکت‌‌های طراحی وب سایت را مجبور می‌کنند که سایت آنها را هم همان‌گونه طراحی کند. لعالی در خصوص علت طراحی‌های یکسان و یک شکل سایت‌های ایرانی اظهار می‌دارد که طراحی اختصاصی در دنیا کار پرهزینه‌ای است.

در خارج از کشور وقتی به دنبال طراحی سایت باشید شرکت مورد نظر 50 نمونه از طراحی یک سایت را به شما نشان می‌دهد که این کار بسیار کم هزینه است، اما زمانی که بخواهید یک سایت اختصاصی و خاص داشته باشید در این شرایط هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که باید یک تیم گرافیکی، طراحی تخصصی برای این کار شروع به فعالیت کنند. در ایران هم وضعیت به همین صورت است شرکت‌ها برای اینکه زیاد هزینه نکنند به سراغ شرکت‌هایی می‌روند که با کمک کپی و پیست، کمی ‌تغییر در طراحی یک سایت معروف، سایت دیگری را برای آن شرکت طراحی می‌کنند و به همین دلیل است که وقتی به اکثر سایت‌های کشور نگاه می‌کنید می‌بینید که همه از طراحی یکسان و مشابهی برخوردار هستند.

اکثر فعالان و کارشناسان بازار طراحی وب سایت یکی از دلایل عدم رشد این بازار را ناآشنایی کارفرمایان عنوان می‌کنند و اینکه با تصمیمات اشتباه خود باعث ایجاد ضربات جبران‌ناپذیری به این بازار می‌شوند. مدیرعامل شرکت دیجیتال پرشیا در این خصوص چنین اظهار می‌کند که بدون شک نمی‌توان در هیچ صنعتی تقصیر را صرفا بر گردن کارفرمایان یا دلایل خارجی دیگر انداخت و تیم‌های توسعه وب سایت نیز قطعا مشکلات زیادی در اجرای پروژه‌ها دارند، اما همانگونه که حدس زده می‌شود عدم آگاهی اغلب کارفرمایان از تفاوت‌های ماهوی پروژه‌های توسعه و تولید وب سایت (در مقایسه با سایر پروژه‌های نرم‌افزاری) روند اجرای پروژه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌سازد.

همچنین دخالت‌های بی‌مورد برخی نهادهای صنفی که اصولا نمی‌توانند متولی صنف طراحان و برنامه‌نویسان وب سایت باشند مزید بر علت گشته است. برای مثال در حال حاضر انجمن صنفی گرافیک ایران تعرفه‌هایی را برای «طراحی وب سایت» ارائه می‌کند؛ حال اینکه این انجمن صرفا می‌تواند پروژه‌های توسعه وب سایت را از منظر گرافیک مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری قرار دهد؛ در حالی‌که این‌گونه نیست و ارزیابی آنها به حوزه‌ای گسترده‌تر از گرافیک رسیده است و به عقیده من، این اصلا حرفه‌ای نیست. طراحی وب سایت را بیشتر باید از منظر تولید نرم‌افزار نگریست تا طراحی گرافیکی.
بازاری بدون تعرفه و قیمت مشخص

براساس آنچه کارشناسان و فعالان این حوزه بیان می‌کنند، یکی دیگر از دلیل عدم رشد کیفی طراحی سایت‌ در کشور به تفاوت قیمت‌هایی است که در این بازار دیده می‌شود. یعنی در حال حاضر، شرکت‌های غیر تخصصی در بازار فعالیت می‌کنند که با دریافت هزینه کمتر نسبت به شرکت‌های تخصصی حجم وسیعی از مشتریان را به طرف خود جلب می‌کنند. در واقع کارفرمایان به دلیل ناآشنایی تکنیکال نسبت به این حوزه و عدم استفاده از مشاوران فناوری اطلاعات بدون نگاه به کیفیت کار فکر می‌کنند که آن شرکت‌هایی که هزینه بالاتری دریافت می‌کنند، هدفی جز کلاهبرداری ندارند.

حسین شمس کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در خصوص تفاوت قیمت در این بازار می‌گوید: « مدیران به دلیل ناآشنایی با این حوزه و بدون در نظر گرفتن استاندارهای مورد نیاز به طرف شرکت‌ها یا افرادی می‌روند که با دریافت یک هزینه جزئی یک سایت کاملا سطحی را برایشان طراحی می‌کنند و تازه بعد از دریافت پروژه و مشاهده کار می‌فهمند که چرا هزینه کمی ‌از آنها دریافت شده است.»

به اعتقاد وی فضای وب، فضای متشنج و بدون ضابطه‌ای است که هر کسی حتی یک دانشجو با یاد گرفتن یک متد طراحی می‌تواند اقدام به طراحی وب سایت کند. آن طور که از شرایط بازار طراحی وب سایت معلوم است، به هیچ وجه نمی‌توان تعرفه ثابت و مشخصی برای پروژه‌های تولید وب سایت مشخص کرد که این موضوع به ماهیت هنری طراحی گرافیکی و نیز تفاوت‌های فنی در حوزه برنامه‌نویسی وب سایت برمی‌گردد.

براساس اظهارات فعالان این بازار، شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در زمینه طراحی و برنامه‌نویسی وب سایت فعالیت می‌کنند، عموما می‌توانند با اخذ پروژه‌های بزرگ‌تر انتفاع اقتصادی قابل قبولی داشته باشند؛ اما متاسفانه کماکان عدم رعایت عدالت در توزیع پروژه‌های دولتی (که سهم عمده‌ای از گردش مالی صنعت نرم‌افزار در ایران را داراست) باعث شده است تا برخی شرکت‌های به سودهای نجومی ‌برسند و برخی دیگر خیر. که به نظر می‌رسد عدم وجود متولی خاصی برای این صنف در پیشامد این مشکلات نقش مهمی ‌را ایفا می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته خبر رسید، یک کرم رایانه ای با هدف جاسوسی صنعتی، پایگاه داده سیستم های صنعتی ایران را هدف قرار داده است. بر این اساس این بدافزار، شرکت‌های مربوط به سیستم‌های کنترل صنعتی در سراسر جهان را آلوده ساخته و بیشتر آلودگی‌ها در ایران، هند و مالزی مشاهده شده است.

موضوع تا جایی پیش رفت که معاون برنامه ریزی وزیر صنایع با اشاره به ورود کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور، از تشکیل تیم مشترکی از وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات جهت مقابله با این کرم خبر داد.

وی به واحدهای صنعتی توصیه کرد برای حفاظت از اطلاعات تولیدیشان باید از اتصال رایانه‌های خود به اینترنت جلوگیری کنند.

به گفته این مسوول صنعتی کشور، حمله کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور به تأیید رسیده ولی این موضوع که چقدر از سیستم‌های صنعتی به این کرم آلوده شده‌اند، در دست بررسی است.

اما در حالی که هیچ نهاد رسمی قصد ارایه آمار مشخصی در این زمینه نداشت، عضو هیات رییسه سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات، جزییات بیشتری از این کرم مهاجم ارایه داد. از جمله این که شرکت‌های صنعتی به ویژه شرکت‌های تحت پوشش وزارت نیرو که با زیمنس در ارتباط‌ند، هدف اصلی این آلودگی بودند.

اطلاع دیگر این که کرم مذکور از 8 ماه پیش فعال بوده و تا کنون به 60 تا 65 درصد اهداف خود دست یافته است.

به هر تقدیر مجموع اطلاعات پراکنده و منتشره از منابع مختلف همچون شرکت سیمانتک، وزارت صنایع و عضو سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، تصویر دقیق تری از فعالیت های 8 ماهه این ویروس مخرب ارایه کرد.

اما ماجرای مذکور که به نوعی مسبوق به سابقه نیز هست باز هم دو پیام آشکار و نه چندان خوشایند داشت. نخست آن که بعد از 8 ماه از حضور این کرم در فضای مجازی کشور آگاه شده ایم و در حالی که کرم مذکور 60 درصد رایانه های صنعتی کشور را آلوده کرده، تازه در حال ارایه راه کارهای لازم و اطلاع رسانی هستیم.

نکته دوم که به مراتب نگران کننده تر از مورد قبلی است به فقدان ملموس و آشکار نهادهای تامین امنیت مجازی کشور باز می گردد. در واقع اطلاعات مربوط به این تهدید مجازی را تاکنون یک شرکت امنیتی خارجی، وزارت صنایع و یک نهاد خصوصی که هر سه نهاد غیر مسوول به شمار می روند منتشر کرده اند.

در این میان نهادهای مختلفی همچون سازمان پدافند غیر عامل، مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای، مرکز امنیت و امداد رایانه ای کشور، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شرکت فناوری اطلاعات و غیره که داعیه راهبری و تامین امنیت مجازی کشور را دارند، همچنان، اقدامات پیشگیرانه، تامینی، جبرانی، خبر و اطلاعاتی را ارایه نکرده اند. در واقع این اصلی ترین چالش و تبعات ناشی از ورود نامیمون کرم جاسوس به کشور است.
منبع : فناوران

معاون برنامه ریزی وزیر صنایع با اشاره به ورود کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور، از تشکیل تیم مشترکی از وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات جهت مقابله با این کرم خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی برای حفاظت از اطلاعات تولیدیشان باید از اتصال رایانه‌های خود به اینترنت جلوگیری کنند.

محسن حاتم اظهار داشت: حمله کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور به تأیید رسیده ولی این موضوع که چقدر از سیستم‌های صنعتی به این کرم آلوده شده‌اند، در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه هنوز برآوردی از میزان آلودگی سیستم‌های صنعتی به این کرم جاسوس نداریم، تصریح کرد: راه‌های مختلفی برای مبارزه با این کرم وجود دارد و به این منظور تیمی متشکل از کارشناسان وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات تشکیل شده است.

حاتم ادامه داد:‌ انتقال کرم جاسوس از طریق شبکه‌های اینترنتی و پرتهای قابل حمل صورت می‌گیرد و رایانه‌های صنعتی مقصد اصلی حمله این ویروس‌ بوده‌اند.

وی با بیان اینکه کامپیوترهای صنعتی وظیفه کنترل سیستم‌های صنعتی را بر عهده دارند، تأکید کرد: این نوع سیستم‌ها نباید به هیچ عنوان به اینترنت متصل شوند هرچند ممکن است کرم جاسوس از روش‌های دیگر مانند فلش و یا سی.دی به سیستم‌ها منتقل شده باشد.

وی افزود: سروری که در اتاق کنترل یونیت یک کارخانه صنعتی وجود دارد نباید به هیچ عنوان اتصالی به اینترنت و یا حتی شبکه‌های داخلی داشته باشند.

معاون برنامه ریزی وزیر صنایع تصریح کرد: اگر سیستمی با اینترنت ارتباط داشته و مورد حمله کرم جاسوس قرار گرفته است، باید سریعا مورد بازبینی و رفع مشکل قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به پیشرفته بودن کرم جاسوس حمله کننده به سیستم‌های صنعتی ایران، آیا امکان مقابله با این کرم به راحتی امکان‌پذیر است؟ افزود: در گذشته کرم‌های پیشرفته‌تر از این نیز به سیستم‌های صنعتی کشور حمله ور شده‌اند که مقابله با آنها صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: ‌متخصصین حوزه نرم‌افزار در ایران از قابلیت‌های بالایی برخوردارند و می‌توانند با کرم جاسوس حمله کننده مقابله کنند.

حاتم ادامه به خبرگزاری فارس گفتد: واحدهای صنعتی باید اقدامات امنیتی لازم را در خصوص حفظ اطلاعات خود انجام دهند و به همین دلیل هیچ یک از رایانه‌های صنعتی نباید در تماس با اینترنت باشند.

سونیتا سراب‌پور - قاچاق مکالمات همواره یک معضل عمده خدمات اینترنتی به شمار می‌آمده است. چه از زمانی که برخی با دیش‌های ماهواره‌ای اقدام به دریافت و ارائه پهنای باند اینترنت می‌کردند و چه زمانی که با یکپارچه کردن اینترنت همه پهنای باند را از مخابرات دریافت می‌کردند، موضوع قاچاق مکالمه مطرح بوده است.

مسوولان شرکت زیرساخت هیچ گاه آمار دقیقی از میزان قاچاق مکالمه در کشور ارائه نداده‌اند. مدیرعامل این شرکت هفته گذشته از به صفر رسیدن قاچاق مکالمات اینترنتی خبر داده بود؛ در حالی که همین شرکت در خردادماه امسال ضمن تایید قاچاق مکالمات گفته بود که 60 درصد آن از طریق تلفن همراه صورت می‌گیرد. آیا طی چند ماه قاچاق مکالمات کاملا از بین رفته است؟
زیرساخت نظارت کند

درخواست از مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه گزارشی از وضعیت ترمینیشن ( قاچاق مکالمه خارج به داخل) هیچگاه به نتیجه‌ای نرسیده و حتی مسوولان این شرکت در مواجهه با این سوال که چرا تاکنون آمار دقیقی در این حوزه منتشر نشده است، آن را آنقدر مهم ندانسته و بر این باورند که اطلاعات مورد نیاز اعلام شده و دیگر نیاز به توضیح بیش از حد در این خصوص نیست.

به عنوان مثال محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود در مواجهه با این سوال که وضعیت ترمینیشن در کشور چگونه است اعلام کرد که نمی‌داند که چرا اینقدر خبرنگاران در این خصوص کنکاش می‌کنند و بهتر است که این افراد دلیل علاقه‌مندی خود در این حوزه را کشف کنند.

در ادامه نیز، برای اینکه خبرنگاران حاضر در جمع را قانع و به این بحث پایان دهد اعلام داشت که روزانه 13 میلیون دقیقه مکالمه از مسیر قانونی وارد کشور می‌شود و با توجه به ارتقای امنیت شبکه زیرساخت، هم‌اکنون قاچاق مکالمه به داخل کشور در حد صفر است. ادعای به صفر رسیدن قاچاق مکالمه به داخل کشور در حالی از سوی مدیر عامل شرکت زیرساخت مطرح شد که تقریبا در دوماه گذشته همین مسوول در نشست خبری دیگری اعلام کرد که بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می‌گیرد.

آرین باقری، مدیر بازرگانی شرکت تراشه سبز، یکی از سه شرکت مجوزدار زیرساخت برای فعالیت در حوزه voip به صفر رسیدن قاچاق در حوزه ترمینیشن را رد می‌کند و می‌گوید: «با اطمینان می‌توانم بگویم که قاچاق در این حوزه به صفر نرسیده است. به خاطر اینکه ترافیکی که ما به عنوان شرکت مجوزدار از شرکت زیرساخت دریافت می‌کنیم کاملا مشخص می‌کند که بخشی از ترافیک به دست ما نمی‌رسد و به جای دیگری می‌رسد. همچنین نرخ موجود در بازار نیز این را کاملا تصدیق می‌کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «نرخ‌هایی از سوی خریدارانی به ما پیشنهاد می‌شود که زیر قیمت ما است و این نشان‌دهنده این است که شرکت‌ها یا افرادی در این بازار فعالیت می‌کنند که الزاما شرکت‌های معتبر دارای مجوز نیستند . در واقع مشتری‌های خارجی به ما نرخ‌هایی پیشنهاد می‌دهند که 20 الی 25 درصد کمتر از آن چیزی است که ما به شرکت زیرساخت پرداخت می‌کنیم؛ پس طبیعی است که با توجه به نرخ موجود در بازار قاچاق صورت بگیرد و کاربران از شرکت‌هایی خدمات بگیرند که قیمتی به مراتب پایین تر از ما دارند.»

به گفته باقری، میزان قاچاق ترمینیشن در کشور بسیار بالا است که این میزان عمده به سوی مقاصد تلفن‌های همراه کشور است. براساس اظهارات وی، در حال حاضر عمده ترافیک وارده به مقصد تلفن گرفته می‌شود، اما عمده ترافیک وارده به مقصد از طریق تلفن همراه از دست می‌رود که این امر نیز به دلیل پایین بودن نرخ قاچاق در این بازار است.

به گفته وی، اگر بازار قاچاق توسط نهاد نظارتی یعنی زیرساخت جمع‌آوری شود دیگر ما شاهد قاچاق در این حوزه نخواهیم بود. براساس اظهارات باقری، قاچاق ترمینیشن نمی‌تواند از طریق اینترنت عادی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد صورت بگیرد؛ چرا که پروتکل‌های آن از طرف شرکت زیرساخت بسته شده است، بنابراین کسانی که در هر دو حوزه اورجینیشن و ترمینیشن دست به فعالیت غیرقانونی می‌زنند از طریق اینترنت غیر قابل دسترس کاربران اقدام به قاچاق می‌کند.

مدیر بازرگانی تراشه سبز در ادامه اظهار می‌کند که مدیرعامل شرکت زیرساخت پیوسته از سه شرکت فعال در این حوزه می‌خواهد که خلافکاران را معرفی کند و این در حالی است که این کار جزو وظایف ما نیست. ما شرکت‌ها مرجع این کار نیستیم و این وظیفه نهادهای کنترلی و امنیتی زیرساخت است که به عنوان متولی مبادی ورودی و خروجی ارتباط به کشور متخلفان این حوزه را شناسایی و با آنها برخورد کند.
قاچاقچیان در حاشیه امن؟

سال‌ها است، بسیاری در حوزه مخابرات از حاشیه امن برخی قاچاقچیان مکالمات خبر می‌دهند.

اما حالا و با استفاده از تجهیزات عملا امکان اتصال مستقیم به اینترنت از طریق ماهواره عملا وجود ندارد و قاچاقچیان چاره ای جز روی آوردن به اینترنتی که از سوی زیرساخت به آنها ارائه می‌شود، ندارند.

به گفته مدیر بازرگانی تراشه سبز تقریبا همه کسانی که هم اکنون قاچاق مکالمه می‌کنند از طریق پروتکل VPN دست به این کار می‌زنند و با این کار امکان شناسایی آنان چندان ساده نیست.

یک کارشناس تلفن اینترنتی در این زمینه به دنیای اقتصاد می‌گوید: زمانی که وزارت ارتباطات تصمیم گرفت امتیاز مکالمات تلفن اینترنتی را صرفا به سه شرکت واگذار کند باعث شد بسیاری از فعالان در این بازار به قاچاق مکالمه روی بیاورند. نکته مهم اما این بود که به دلیل افزایش تعرفه تلفن اینترنتی ضررکننده اصلی مصرف‌کننده‌ای بود که ناگهان مکالمه دقیقه‌ای 10 تومان را مجبور شد 35 تومان خریداری کند.

به گفته وی، برخی از فروشندگان کارت‌ها به دنبال این اقدام به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کردند و اگر الان بگوییم قاچاق صورت نمی‌گیرد در واقع آنها را در حاشیه امن‌تری برده‌ایم که بسیار هم ممنون مسوولان خواهند بود.

با این حال، اغلب کارشناسان اتفاق نظر دارند که در بازار قاچاق هم دانه‌درشت‌ها و هم برخی خرده فعالانی حضور دارند و درآمد آنها از این بازار رقمی‌وصف‌ناشدنی است.
بالا بودن تعرفه آفت بازار

برخی کارشناسان نیز دلیل اصلی قاچاق را بالا بودن تعرفه مکالمات اینترنتی عنوان می‌کنند. حتی نرخ‌گذاری که سال گذشته توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفت سبب می‌شود قاچاق مکالمه تلفن اینترنتی به حوزه اورجینیشن نیز قدم بگذارد و زمینه را برای ورشکستگی بیشتر 114 شرکت خصوصی فعال در این زمینه فراهم کند.پیام کرباسی، کارشناس حوزه اینترنت در این خصوص می‌گوید: «تجربه نشان داد که افزایش تعرفه به گونه‌ای که مخالف با فعالیتی، تعیین و اجرا شود، به طور طبیعی باعث ایجاد قاچاق در آن حوزه می‌شود، بنابراین طبیعی است که با وجود چینن نرخ گذاری چه در حوزه اورجینیشن و چه ترمینیشن قاچاق مکالمه صورت بگیرد.»

بر اساس اظهارات وی تنها روشی که در دنیا توانسته قاچاق مکالمه اینترنتی را کنترل کند اصلاح تعرفه‌ها است. همچنین از دیگر مواردی که می‌تواند به کاهش قاچاق در این حوزه کمک کند از بین رفتن انحصار است و اینکه به شرکت‌هایی که در حال حاضر نیز خدمات مشابهی ارائه می‌کنند، اما خدماتشان براساس قانون، غیرقانونی تلقی می‌شود اجازه فعالیت داده شود.
منبع: دنیای اقتصادی

آی تی آنالیز - در حالیکه طی سال های اخیر بسیاری از کارشناسان، رسانه ها و کاربران اینترنت از قیمت بالای این سرویس در کشور و در قیاس با کشورهای دیگر دنیا گله و شکایت دارند، اما کاهش مکرر قیمت اینترنت از سوی بخش دولتی تاثیر چندانی برای کاربران و مصرف کنندگان نداشته است.

این در حالی است که اخیرا نیز خبر رسید که بخش دولتی قیمت اینترنت را 20 درصد کاهش داده است، کاهشی که تنها 8 درصد آن به کاربران و مصرف کنندگان می رسد. به اعتقاد مدیران دولتی مساله کاهش نیافتن قیمت اینترنت موضوعی است که رسانه ها باید از بخش خصوص جویا شوند.

پیش از این مدیر یکی از شرکت های خصوصی اعلام کرده بود، چنانچه دولت قصد کاهش قیمت اینترنت را دارد باید پهنای باند را رایگان کند تا بخش خصوصی اینترنت را ارزان کند. این موضوع نیز با پاسخ مدیر عامل شرکت زیرساخت مواجه شد که قیمت پهنای باند رایگان هم که شود نهایتاً شرکت های خصوصی قیمت اینترنت را 40 درصد کاهش خواهند داد.

وی با اشاره به این که دولت بازهم نرخ پهنای باند اینترنت را کاهش خواهد داد، از رسانه ها خواست تا کاهش قیمت اینترنت را از بخش خصوصی پیگیری کنند.

اما در حالی که اخیرا شاهد کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند بوده ایم، به نظر می رسد کاربران نهایی حتی نباید منتظر همان 8 درصد تخفیف هم از سوی بخش خصوصی باشند. چرا که به گفته رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای این تخفیف ها در صورت اعمال به امسال نمی رسد.

وی با انتقاد از ساز و کارهای وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت گفت: با شناخت موجود از بروکراسی حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترین شرایط ممکن شرکتهای اینترنتی تا پایان سال نمی توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند.

محمودرضا خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبنی کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت گفت: بعد از سه ماه انتظار و امیدواری نسبت به ارزان تر شدن پهنای باند اینترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدی پهنای باند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت، امید شرکتهای اینترنتی را به یاس تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه این مصوبه حاکی از ارزان تر شدن پهنای باند نیست اضافه کرد: بروکراسی و شرایط حاکم بر این مصوبه باعث شده است شرکتها امیدی به کاهش قیمت پهنای باند نداشته باشند و به همین دلیل ارزانتر شدن اینترنت دور از ذهن است.

خادمی با بیان اینکه اعلام کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند از سه ماه گذشته تقاضای بازار مصرف کنندگان را در پی داشت ادامه داد: این مسئله فشار مضاعفی را به شرکتهای اینترنتی تحمیل کرده است اما با وضعیت موجود این تخفیف برای مصرف کننده نهایی غیرممکن و بعید به نظر می رسد.

رئیس کمییسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند در کشور گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرده که این تخفیف ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوری در این خصوص مکانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مصوبه نشانگر طی مراحل طولانی بیش از 6 ماه خواهد بود و احراز این مسائل نیز با سازوکارهای دشواری همراه است و این در حالی است که انتظار کاهش قیمت بین 4 تا 8 درصد اینترنت در بازار ایجاد شده است.

خادمی با تاکید بر اینکه با سازو کار موجود اینترنت ارزان نشده است خاطرنشان کرد: اگر قرار است اینترنت ارزان شود مسئولان وزارت ارتباطات نباید به صورت گزینشی و با یک بروکراسی طولانی نسبت به ارائه این تخفیف اقدام کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مهر گفت: وزارت ارتباطات باید شیوه مناسبتری را برای ارزان تر شدن پهنای باند و اینترنت کاربران نهایی ارائه دهد.

به گزارش مهر، مصوبه کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت اوایل هفته جاری و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، پهنای باند اینترنت 64 کیلو بیت برثانیه با نرخ 868000 ریال ، 128 کیلو بیت بر ثانیه با نرخ 1736000 ریال ، 256 کیلوبیت بر ثانیه با نرخ 2604000 ریال ، 512 کلیو بیت بر ثانیه با نرخ 434000 ریال ،1024 کیلو بیت بر ثانیه با نرخ 7812000 ریال و 2048 کیلو بیت برثانه با نرخ 13888000 ریال تعیین شد.

همچنین ارائه 4 مگا با نرخ 23،436،000ریال ، 8 مگا با نرخ 39060000 ریال ، 20 مگا با نرخ79988000 ریال ، 34 مگا با نرخ 111،104،000 ریال ، 100 مگا 330 برابر 64 کیلو با نرخ 286،440،000ریال و 426 مگا برابر 64 کیلو 369،768،000 ریال خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرد که این تخفیف ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد.

خبرنگاران عادت کرده‌اند که در نشست با مدیران شرکت‌های شرق آسیا، از تعهد این شرکت‌ها به ایران و ایرانی بشنوند، اما خبرها حاکی از آن است که با افزایش فشار دولت‌های شرق آسیا تحت تاثیر آمریکا ممکن است این تعهد به مشتری ایرانی، حداقل برای مدتی بی اثر شود؛ اتفاقی که خود شرقی‌ها بیش از همه نگران آن هستند، البته طبیعتا نه به خاطر تعهد به ایرانی‌ها، که به دلیل نگرانی از منافع مالی بزرگی که از دست‌شان خواهد رفت.

همداستانی شرق آسیا با آمریکا در ایجاد محدودیت صادراتی به ایران با تویوتا شروع شد. این خودروساز ژاپنی در پایان هفته گذشته اعلام کرد که برای مدت نامعلومی صادرات خودرو به ایران را متوقف می‌کند. در پی این اتفاق، دولت کره جنوبی به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران، به ویژه در بخش لوازم خانگی و رایانه‌ای نیز در برابر این سوال قرار گرفت که آیا راضی به از دست دادن منافع هنگفت اقتصادی به نفع غرب خواهد شد یا نه.

این سوال اگر چه در داخل ایران نیز مطرح است، در خود کره‌جنوبی به دغدغه‌ای فراگیر تبدیل شده، تا جایی که شرکت‌های بزرگ کره‌ای به وضوح نگرانی خود را از اعمال محدودیت تجاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده‌اند.

در آخرین خبرها سه شرکت ال جی، سامسونگ و دوو از شرایط نامشخص در رابطه با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

گزارش نشریه کوریا تایمز حاکی است که این سه شرکت بزرگ، نگران عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدام دولت کره‌جنوبی هستند.

ال‌جی و سامسونگ می‌گویند که هنوز هیچ تهدیدی بازار آنان را در ایران تهدید نکرده، اما طی هفته‌های آینده امکان اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در این ارتباط وجود دارد.

از سوی دیگر، شرکت دوو الکترونیکس نیز ابدا به نتیجه مذاکراتش با شرکت ایرانی «انتخاب» امیدوار نیست و عملا به مذاکره با خریدار دوم، یعنی شرکت سوئدی الکترولوکس می‌اندیشد.

شرکت سامسونگ روز پنج شنبه گذشته اعلام کرد که درحال بررسی تمامی امکانات موجود برای مقابله با قطع روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و کره‌جنوبی است به نحوی که بازار بزرگش در ایران با تهدید مواجه نشود.

به گفته لئونور لی، سخنگوی سامسونگ تاکنون هیچ گونه واکنش منفی از سوی ایران دیده نشده، اما ممکن است شرایط تغییر کند.

وی افزود: سامسونگ تاکنون در تبادلات مالی با ایران مشکلی نداشته است.

اما شاید ال‌جی بیش از سامسونگ نگران بازار ایران باشد، زیرا ایران به عنوان یکی از سه منبع بزرگ درآمدزایی این شرکت در منطقه خاورمیانه ارزشی حیاتی برای ال‌جی دارد.

جری کیم، سخنگوی ال‌جی در این خصوص گفت: گروهی از مدیران ارشد ال‌جی از دوبی به ایران گسیل شده‌اند تا شرایط را بررسی کنند.

ارزش مبادلات ایران و کره‌جنوبی در سال گذشته میلادی حدود 10 میلیارد دلار بوده است.

اما در داخل کشور خبرهای دیگری به گوش می‌رسد. از جمله اینکه شنیده شده ال‌جی که نگران بالا گرفتن اختلافات سیاسی بین دو کشور است، با اعزام تیمی به ایران، مشغول آماده‌سازی اسناد تسویه حساب با طرف‌های ایرانی است. درباره سامسونگ هم خبرهای مشابهی به گوش می‌رسد.

شرکت ژاپنی سونی هم دیگر غول بازار لوازم خانگی و الکترونیکی ایران است که شایعات از فشار دولت ژاپن به این شرکت برای خروج از بازار ایران حکایت دارد.

اما نمایندگان شرکت‌های خارجی در ایران که از گفت‌وگو و بحث در این زمینه طفره می‌روند، اعلام می‌کنند هنوز هشدار رسمی را دریافت نکرده‌اند و به فعالیت‌شان ادامه خواهند داد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اولین تماس غیر تجاری با موبایل در آوریل سال ۱۹۷۳ توسط دکتر مارتین، مدیر اسبق شرکت AT&T انجام گرفت و20 سال بعد از آن زمان اولین تماس تلفن همراه در کشور ما برقرار شد. 19 مرداد ماه، یعنی همین چند روز پیش، شانزدهمین سالگرد ورود سیم کارت به شبکه مخابراتی کشور یا همان شانزدهمین تولد همراه اول بود.

16 سال پیش یعنی تیرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دلیل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در نهایت شرکت مخابرات‌ایران و شرکت پست توافق کردند به کسانی که در‌این زمینه بازاریابی کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست بکشانند مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود.

در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار «با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید» تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهریور همان سال واگذاری‌ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید.

از ‌این تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت سیم‌کارت در آن زمان گاهی اوقات به بالای 30 میلیون ریال نیز می‌رسید.
از کالای لوکس تا نیاز روزمره

اولین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. «شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو با به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.» در‌این آگهی آمده بود که 5 هزار شماره ثبت نام به عمل خواهد آمد و یک‌ماه بعد از ثبت نام واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. ‌این شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود می‌کرد و تنها از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود.

ارائه اولین سیم‌کارت تلفن همراه در دوران وزارت دکتر غرضی در دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی صورت گرفت. در آن زمان متقاضیان سیم‌کارت باید یک چک بانکی به مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه اشتراک، هزینه نصب و بهای گوشی پرداخت می‌کردند. همچنین به منظور افزایش ‌ایمنی در حین رانندگی، متقاضیانی که درخواست تجهیزات اضافی جهت نصب در خودرو را داشتند، باید مبلغ 700 هزار ریال بابت تجهیزات اضافی پرداخت می‌کردند.

با ورود اولین سیم‌کارت‌ها به بازار و در اختیار داشتن ‌این کالا که در آن زمان جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آمد، به تدریج بر میزان متقاضیان ‌این کالا افزوده شد. در نتیجه استقبال از سوی مردم، متولیان تلفن همراه در مخابرات تصمیم گرفتند در تهران و چند شهر بزرگ ثبت‌نام انجام دهند. لذا در بهمن ماه سال 1374، از طریق پست و به صورت مکانیزه ثبت نام آغاز شد.

از آنجایی که در آن زمان در اطلاعیه‌های شرکت مخابرات‌ایران، زمان واگذاری بر حسب تاریخ و ساعت ثبت نام قید شده بود، تعداد زیادی از متقاضیان، همان روز اول حدود ساعت دو و نیم صبح به دفاتر پستی هجوم بردند.‌ این هجوم در روزهای دوم و سوم نیز ادامه داشت؛ ولی در روزهای بعد به حالت عادی بازگشت. در‌این سال در مجموع 185 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند.

واگذاری سیم‌کارت ‌این گروه از متقاضیان که با گوشی هم تحویل می‌شد، از طریق پست و در دهه فجر سال 75 شروع و در اواخر سال 76 به پایان رسید. پایین آمدن قیمت تلفن همراه در بازار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، بدقولی مخابرات به دلیل تاخیر در واگذاری باعث شد تا تعداد متقاضیان برای سال 75 به 61 هزار و 900 نفر کاهش یابد.

افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور در آن سال‌های ابتدایی ورود ‌این فناوری به کشور حاشیه‌های جالبی را نیز در پیش داشت. با افزایش تعداد مشترکان و آن هم درحالی که در آن زمان چنین فناوری برای کاربران عجیب بود، اداره تحقیقات و مطالعات اجتماعی روابط عمومی‌ شرکت مخابرات‌ایران با درج آگهی‌هایی در روزنامه‌های آن زمان اقدام به برگزاری کلاس آموزش آشنایی با نحوه استفاده از تلفن همراه کرد.

همچنین اظهارات مقامات سیاسی کشور در آن زمان نیز پیرامون ‌این فناوری شاید هم اکنون برای کاربران فعلی جالب باشد. به عنوان مثال هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری درباره استفاده از تلفن همراه در مراسم‌های گوناگون گفته بود: «تلفن دیجیتال امروز پیشرفته‌ترین ابزار استفاده از مخابرات است، خوشبختانه ما‌ این تکنولوژی را داریم و خودمان هم اداره می‌کنیم. حالا می‌توانیم‌ایمان بیاوریم به قدرت خوب نیروهای داخلیمان» یا در مراسم دیگری تاکید کرده بودند که «یک خط تلفن برکت عمر انسان را کلی بالا می‌برد و بسیاری از هزینه‌های زندگی را پایین می‌آورد.»
سیم کارت به شرط گوشی

با فراگیر شدن تعداد کاربران تلفن همراه، مشاغل وابسته بسیاری نیز در کنار آن شکل گرفت. شاید صنف تعمیرگاه‌های تلفن همراه را بتوان به عنوان اولین مشاغل در آن زمان به حساب آورد.

همانطور که گفته شد در آن زمان درست همانند سایر اپراتورهای جهان ارائه گوشی نیز بر عهده شرکت مخابرات ‌ایران بود؛ اما جدا از بحث توسعه شبکه ارتباطی در آن زمان که یکی از دلایل اصلی در تاخیر ارائه سیم‌کارت به متقاضیان بود، ارائه گوشی از سوی مخابرات به متقاضیان نیز یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر در عرضه سیم‌کارت بود. همچنین در آن زمان ثبت نام سیم‌کارت تنها در شهرهایی صورت می‌گرفت که حداقل 400 متقاضی داشته باشد. بر همین اساس شرکت مخابرات‌ ایران در آن زمان تصمیم گرفت که تهیه گوشی تلفن همراه را به خود متقاضیان واگذار کند.

از اواخر واگذاری‌ها سال 76 بود که به تدریج روند واردات گوشی تلفن همراه به کشور به شکلی مجزا از مخابرات شکل گرفت و متقاضیان سیم‌کارت ملزم بودند که به هنگام تحویل گرفتن خط خود گوشی مورد نظر را خود به مخابرات تحویل دهند. دلیل تحویل دادن گوشی متقاضیان به مخابرات همان بحثی بود که ‌این روزها بسیاری از واردکنندگان قانونی مطرح می‌کنند. ریجستری یا فعال نمودن گوشی‌هایی که به شکل قانونی و با پرداخت تعرفه وارداتی به گمرک به کشور وارد شده است.

به همین منظور مخابرات ‌ایران در آن زمان اطلاعیه‌ای صادر کرد با این مضمون که، تمامی‌متقاضیانی که برای دریافت تلفن همراه ثبت نام نموده و وجوه مقرر را به حساب مخابرات‌ایران واریز کرده و قبض پستی در دست دارند، می‌توانند با ارائه دستگاه تلفن همراه از نمونه‌های مورد تایید شرکت مخابرات، متعاقبا از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ‌ایران، شماره و دستگاه تلفن خود را دریافت نمایند. همچنین متقاضیانی که قادر به تامین و ارائه دستگاه تلفن همراه هستند، باید تقاضای کتبی خود را با مشخص نمودن نوع و شماره سریال دستگاه در متن تقاضا به همراه کپی قبض پستی و کپی شناسنامه و خود دستگاه برای بررسی فنی و آماده سازی براساس تاریخ‌های تعیین شده به واحدهای امور مشترکین تحویل دهند.

در آن زمان شرکت مخابرات‌ایران مبلغ 300 هزار ریال بابت هزینه آزمایش، تنظیم و تایید دستگاه به صورت علی‌الحساب از طریق قبوض کارکرد وصول می‌کرد و همچنین متقاضیانی که از‌این روش در زمره مشترکان تلفن همراه قرار می‌گرفتند، کماکان یک دستگاه گوشی از شرکت مخابرات‌ایران طلبکار بوده که بعد از فراهم شدن امکانات نسبت به تحویل آن اقدام خواهد شد.

اما گوشی‌های مورد تایید شرکت مخابرات‌ایران در آن زمان عبارت بودند از: مدل‌های S4 و S6 زیمنس، مدل‌های HC600، HC800 و HC 1000 آلکاتل، مدل‌های CH337، GF337، GH388 و GF 388 اریکسون، مدل‌های 2110، 2110I، 1611 و 8110 نوکیا به همراه RC620 ساژم. به هر حال شبکه تلفن همراه کشور به تدریج و بعد از گذشت 16 سال رشد فزاینده‌ای را شاهد بود. به شکلی که در سال 1383 شرکت همراه اول به عنوان اولین اپراتور تلفن همراه کشور مصوب و خدمات ارائه تلفن همراه از مخابرات ‌ایران جدا و به ‌این شرکت واگذار شد.

اولین مدیرعامل ‌این شرکت رسول سرائیان بود که در اواسط سال 85 جای خود را به وحید صدوقی داد. مدیرعامل 49 ساله‌ای که 16 سال پیش و درست در زمان زنگ خوردن اولین تلفن همراه کشور مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز بود و یک سال بعد از ارائه سیم‌کارت در کشور اولین تلفن همراه خود را در سال 74 خریداری کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شش سال بعد از برگزاری نمایشگاه الکامپ، تلاش های سازمان نظام صنفی رایانه ای برای برگزاری مجدد این نمایشگاه بی نتیجه مانده بود. اما سرانجام و شش دوره بعد از الکامپ دهم، بار دیگر الکامپ شانزدهم به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شد.

موضوعی که البته با شادی مدیران این سازمان مواجه شده و از آن به عنوان نقطه اوجی در ارایه گزارش عملکرد اخیر ایشان یاد شد. اما در خصوص واگذاری مجدد مجوز برگزاری الکامپ به سازمان مذکور که این بار با واکنش ها و اعتراضاتی هم مواجه نبود، نکاتی جلب توجه می کند.

زمانی که الکامپ دهم به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شد، تصور بر این بود که با توجه به برخی حمایت های دولتی از این سازمان و عدم تغییر دولت، الکامپ یازدهم و احتمالا سایر الکامپ ها نیز به سازمان واگذار شود.

اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه منجر به بازداشت رییس انجمن شرکت های انفورماتیک نیز شد و مسایل متعددی بر این نهاد گذشت. در نتیجه سال های پس از آن نیز الکامپ به سازمان واگذار نشد.

امروز بعد از شش دوره و در دولت جدید، سازمان نظام صنفی رایانه ای توانست مجوز برگزاری الکامپ را بگیرد، لیکن این که اتفاقی مشابه با دوره دهم و پس از آن رخ ندهد، محل پرسش است.

اگرچه قصد بازگشایی و طرح مسایل و ابهامات مطروحه در نحوه برگزاری الکامپ دهم نیست لیکن به هر حال آسیب شناسی مسایل و مشکلات مطروحه در شش دوره قبل می تواند کمک شایانی به جلب رضایت ذینفعان در نمایشگاه الکامپ و تداوم واگذاری مجوز این نمایشگاه به سازمان نظام صنفی باشد.

چه به هر حال سازمان نظام صنفی رایانه ای با وارد کردن اشکالات متعدد به دوره های قبلی نمایشگاه الکامپ و ارایه برنامه های جامع و تفصیلی در نحوه برگزاری مناسب آن، همواره آمادگی خود را در برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه اعلام کرده است.

از این رو نگاه های زیادی از سوی رسانه ها، ناظران، شرکت کنندگان و نهاد ارایه دهنده مجوز در برگزاری شانزدهمین نمایشگاه الکامپ دوخته شده که می تواند مبنای تصمیم گیری برای دادن مجوزهای بعدی به این سازمان باشد.

در حالی که چندی پیش سازمان تنظیم مقررات از ممنوعیت واگذاری سیم کارت های ایرانسل به علت رسیدن به سقف پروانه خبر داده بود، رییس این سازمان در جدیدترین اظهارات، مواضع خود را اصلاح کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اخباری مبنی بر صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی این سازمان در تازه ترین اظهارات خود توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل را رد کرد و گفت: فروش سیمکارتهای اپراتور دوم ادامه می یابد.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فعالیت اپراتور ایرانسل و واگذاری سیمکارتهای این اپراتور با کد 0939 اظهار داشت: ایرانسل طبق قانون در حال فعالیت است و تاکنون تخلفی در فعالیتهای خود نداشته است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف ایرانسل در فروش سیمکارت ارائه نکرده است و این اپراتور می تواند کماکان سیمکارت واگذار کند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که اخیرا اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده بود.

کرم پور پیش از این در گفتگو با مهر توقف فروش سیمکارتهای ایرانسل را تکذیب و یا تایید نکرده اما اعلام کرده بود به زودی جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

آغاز واگذاری بسته 10 میلیونی سیمکارت های اپراتور ایرانسل با پیش شماره 0939 پس از بلوک های 0935 ، 0936 ، 0937 و 0938 سبب شد تا به دلیل عدم ارائه آمار شفاف عملکرد این اپراتور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مسئله مطرح شود که سقف واگذاری سیمکارت های این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.
ایرانسل خواستار مجوز تداوم فروش شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد توقف فروش سیمکارتهای اپراتور دوم تلفن همراه توضیحات جدیدی را مطرح کرد و گفت: ایرانسل برای ادامه فروش سیمکارتهای خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است.

محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.

کرم پور صبح امروز در گفتگو با مهر توضیحاتی در زمینه تداوم فروش سیمکارتهای ایرانسل داده بود که به این طریق اظهارات خود را اصلاح کرد.

رضا دانش* - در روز دوشنبه مورخ 18/5/89 جلسه‌ای تحت عنوان گردهمایی اصحاب IT سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سالن همایش‌های هتل سیمرغ تهران با حضور تعدادی از اهالی صنف برگزار شد. در این نوشته نکات مثبت و منفی این گردهمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف – نکات مثبت

الف-1- صرف گرد هم آمدن اعضای صنف، تجدید دیدارها و گپ و گفت‌ و گوی میان ایشان را می‌توان به فال نیک گرفت و آن را در مسیر افزایش انسجام درون صنفی تعبیر کرد.
الف -2- با توجه به مشکلات اهالی صنف به لحاظ تعدادی نیز استقبال قابل ملاحظه‌ای از این گردهمایی صورت گرفته بود هر چند که بسیاری از دوستان جلسه را زودتر از موعد ترک کردند.
الف-3- رسیدن به این برداشت از سوی مدیران سازمان که میزان اطلاع رسانی به آحاد صنف و مکانیزم آن دارای نواقص متعدد است و تلاش برای اصلاح رویه‌های جاری جای خوشحالی دارد. اگر اطلاع رسانی شفاف، به موقع و دقیق باشد بسیاری از سو تفاهمات پدید نمی‌آید.
الف -4- تلاش برای بهبود ارتباطات سازمان با رسانه‌ها و نشریات حوزه IT نیز از نکات مثبت این جلسه است که هرچند دیر صورت می‌پذیرد ولی باز هم می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
الف-5- تقارن این جلسه با واگذاری برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه الکامپ به سازمان باعث ایجاد نشاط و اعتماد به نفس در میان بدنه صنف شد که جا دارد از کلیه دوستانی که در کارگروه ذی ربط فعالیت کردند تقدیر و تشکر شود.
ب – نکات منفی

ب-1 – نبود برنامه ریزی صحیح برای فواصل بین برنامه‌ها و نیز رعایت نشدن زمانبندی قسمت‌های مختلف مراسم که در نهایت منجر به اضافه شدن یک ساعت به کل زمان برنامه شد نشانه بی‌توجهی به زمان و ارزش آن برای حضار از سوی برگزار کنندگان بود.
ب-2– بدون هیچ گونه تعارفی تم برگزاری گردهمایی مانند اکثر جلسات مشابه در سازمان بسیار یکنواخت و گاه کسل کننده بود. واقعا نمی‌دانم چرا همیشه جلسات سازمان این گونه است و لازم است فکری برای ایجاد روح بیشتر در جلسات اندیشیده شود. انصافا اگر حضور پررنگ و با نشاط آقایان سعیدی نائینی و بحری نبود تحمل جو جلسه بسیار مشکل‌تر بود.
ب-3 – هیچ ضرورتی برای حضور مجری آن هم با این سبک و سیاق وجود نداشت. ایشان که بسیار تازه کار به نظر می‌رسید هنوز درباره اینکه به وی پول پرداخت شده هیجان زده بود و چند بار به این موضوع اشاره کرد. ضمن اینکه اشارات بی‌ربط ایشان به برنامه صفر و یک قابل فهم نبود.
ب- 4 – ضمن به فال نیک گرفتن حضور مدیران سازمان‌های استانی در این گردهمایی، ضرورت ارایه گزارش‌های نصفه و نیمه از عملکرد استان‌ها به جمعی که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای تهرانی تشکیل می‌دادند برای نگارنده قابل فهم نیست.
ب-5 – در بخش پرسش و پاسخ اینکه یک جمع ده نفره پاسخگوی سوالات باشند عرف و متداول نیست ضمن اینکه عدم تسلط برخی از پاسخ دهندگان به موضوع مورد سوال به وضوح قابل تشخیص بود و طرز تفکر دفاعی در پاسخ به سوالات کماکان وجود داشت. لیکن بار تهاجمی نسبت به سوالات ناخوشایند کمتر بود که جای امیدواری است.
ب- 6 – در سالن برگزاری هیچ گونه تبلیغی از بانک ملی ایران و سایر اسپانسرها که در شان آنها باشد مشاهده نشد که این امر می‌تواند باعث کاهش تمایل به اسپانسر شدن در مراسم مشابه بعدی باشد.
ب- 7- به رغم اینکه گردهمایی دارای اسپانسر بود ولی نحوه پذیرایی بسیار ضعیف و در حد یک مراسم دانشجویی بود. جالب اینجاست که در مراسم تقدیر از مدیران پیشین سازمان در سال گذشته در حالی که اسپانسری هم در میان نبود پذیرایی بسیار شایسته‌ای انجام شد و انتظار می‌رفت با حضور اسپانسر کیفیت پذیرایی بهتر شود نه بدتر.
وقتی جمعی را چهار ساعت تمام و بدون حتی یک ربع استراحت می‌نشانیم تا به برنامه‌های ما توجه کنند بایسته است پذیرایی مناسبی از ایشان انجام شود. نبود برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب در اجرای همین پذیرایی مختصر نیز به گونه‌ای بود که عده‌ای بدون پذیرایی هتل را ترک کردند و عده‌ای که آشنایی بیشتری با سازمان داشتند پیش از اتمام مراسم پذیرایی شدند و عده‌ای نیز در پایان با کمبود وقت و با عجله پذیرایی شدند که در شان سازمان نبود.
ب- 8- در قسمت مربوط به خبرنگاران انتظار می‌رفت سوالات شفاف و بی‌پرده‌ای از سوی اصحاب رسانه مطرح شود که چنین جوی بر این بخش از گردهمایی حاکم نبود؛ ضمن اینکه تقدیر از خبرنگاران با توجه به محدودیت افراد مورد تقدیر قرار گرفته (4 نفر) می‌بایست به نحو شایسته‌تری انجام می‌شد. اهدای یک ماوس و یک لوح آن هم فقط به سر دبیران نشریات را نمی‌توان تقدیر مناسبی به حساب آورد که بعید نیست ترک زودتر از موعد جلسه توسط ایشان بی ارتباط با نحوه قدردانی باشد.
* عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
منبع: www.rezadanesh.ir

پرویز رحمتی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در نشستی که به منظور ارایه گزارش در مورد عملکرد این سازمان برگزار شده بود، به انتقادات بی سابقه ای از دستگاه های متعدد دولتی پرداخت.

در این نشست وی به معرفی نهادهایی پرداخت که به نظر وی تعامل مناسبی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برقرار نکردند.

نخستین فردی که مورد انتقاد رییس این سازمان قرار گرفت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وی گفت: پیش از انتخاب آقای تقی پور به سمت وزیر ارتباطات و پس از آن، ما با ایشان جلسه داشتیم. او در این جلسات قول داد وزن IT به اندازه CT در وزارت ICT باشد. ما هم مطالبات‌مان و راهکارهای عملی شدن این قول را بیان کردیم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در جمع مدیران شرکت های فناوری اطلاعات و خبرنگارن، خطاب به وزیر ارتباطات گفت: اما باید امروز به ایشان اعلام ‌کنیم که شما به لحاظ شخصیتی آدم خوبی هستی اما برادر عزیر به قول خود عمل نکردی. ما خوشحال بوده و هستیم که دیدگاه ایشان با وزیر پیشین متفاوت است اما به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند.

وی ادامه داد: با زیر مجموعه ایشان هم که صحبت کرده ایم، همین گونه بوده، آقای کرم پور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز علی رغم وعده هایی که داده اند به آن ها عمل نکرده است.

وی به تقاضای جلسه هیات رئیسه سازمان نظام صنفی با دکتر کرم پور اشاره و گفت: کسانی که یک صدم جایگاه نظام صنفی را ندارند به ملاقات ایشان رفته اند اما ما نتوانستیم، ایشان باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

رحمتی به ملاقات خود با دکتر اخوان اشاره کرده و تصریح می کند، مطالبات ما با وعده دادن و یکسری وام از محل وجوه اداره شده حل نمی شود.

بعد از وزیر ارتباطات نوبت به وزیر صنایع و معادن رسید.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: ما در اسفند ماه سال 87 برنامه‌ای مشخص به وزارت صنایع و معادن ارایه کردیم. از آن موقع تا به امروز هرچه سعی کردیم نتوانستیم آقای محرابیان را ملاقات کنیم.

وی در ادامه به معاون و مدیر کل وزارت صنایع نیز انتقاد کرد و گفت: از معاون ایشان آقای روغنی و مدیرکل وزارت خانه آقای لیایی هم هرچه پیگیری کردیم پاسخ روشنی در مورد پیشنهادات و مطالبات‌مان دریافت نکردیم. آیا نهادی که متولی صنعت در این کشور است باید چنین برخوردی با بخش‌خصوصی داشته باشد؟

بعد از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن، شهردار تهران نیز از انتقادات تند و بی سابقه سازمان نظام صنفی رایانه ای بی نصیب نماند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور همچنین به انتقاد از شهرداری تهران پرداخت و گفت: در جلسه‌ای که با آقای قالیباف داشتیم ایشان قول دادند که در ساختمان‌های بلند مرتبه از مشاوران احراز صلاحیت شده سازمان نظام صنفی در بحث شبکه و اینترنت استفاده شود. اما این موضوع عملی نشد.

وی با طعنه خطاب به شهردار تهران گفت: شهرداری که می‌تواند در مدت کوتاهی پیاده رو خیابان ولی‌عصر را زیر و رو کند، حتما ظرفیت تعامل و استفاده از صنف فناوری اطلاعات را دارد اما متاسفانه این موضوع در اولویت شهرداری نیست.

اما در بخشی از این سخنان، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای از اتاق بازرگانی تهران و ایران و اتحادیه مجامع امور صنفی به واسطه ایفای نقش در دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ به این سازمان تشکر کرد.

به گفته رحمتی بالاخره پس از پنج سال و با همراهی سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی مجوز برگزاری الکامپ صادر شد.

عبدالله افتاده - محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیروز در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، در مواجهه با این سوال که وضعیت ترمینشین (قاچاق مکالمه خارج به داخل) در کشور چگونه است، همکاران خبرنگار را دعوت به کنکاش در خصوص دلایل علاقه‌مندی به موضوع ترمینیشن کرد؛ موضوعی که بارها درباره آن پرسیده‌ام و پاسخ شفاف نگرفته‌ام.

قبل از کنکاش همکاران در رابطه با پافشاری بنده در این رابطه، یک سوال مطرح است که چرا محمود خسروی چه در زمان ریاست سازمان تنظیم مقررات و چه در مقام فعلی خود به عنوان مدیرعامل شرکت زیرساخت هر بار که با این سوال رو به رو می‌شود، به شدت ناراحت می‌شود.

برای اینکه پارادوکس ذهنی مدیرعامل زیرساخت در خصوص اهمیت این سوال برطرف شود در این مقال به گوشه‌ای از زیان‌های اقتصادی معضل قاچاق مکالمه که البته در سال‌های 84 و 85 از سوی مقامات مسوول اعلام و تایید ‌شده می‌پردازم.

مهندس رشیدی، مدیرعامل شرکت سابق دیتا در مصاحبه‌ای در سال 85 میزان شناسایی خطوط تلفن ثابتی را که اقدام به قاچاق مکالمه می‌کردند ظرف یک سال 44 هزار خط عنوان کرده بود که به گفته وی، با بسته شدن این خطوط بیش از 18 میلیون دلار بیشتر به خزانه دولت در آن سال واریز شد.

این در حالی است که در آن زمان هیچ صحبتی از قاچاق مکالمه در شبکه‌های سیار نبود، اما پس از آن قاچاق مکالمه به شبکه سیار کوچ کرد به نحوی که در نشست قبلی مدیرعامل شرکت زیرساخت، معاون وی نسبت قاچاق در شبکه‌های سیار و ثابت را 60 درصد به 40 درصد عنوان کرد.

کارشناسان علت این موضوع را سهولت در جابه‌جایی تجهیزاتی voip و نبود نظارت کافی در ثبت مشخصات مالکان سیم‌کارت می‌دانند.

اما آلوده شدن شبکه‌های تلفن همراه به قاچاق مکالمه، جدای از موضوعات اقتصادی ضربه‌های شدید امنیتی نیز به کشور وارد کرده و می‌کند چرا که به دلیل نوع فناوری voip امکان شنود و ردیابی افرادی که با استفاده از این خطوط اقدام به مکالمه با خارج کشور می‌کنند، وجود ندارد و تروریست‌ها و خلافکاران به راحتی با استفاده از تجهیزاتی اندک می‌توانند از شبکه تلفن همراه به عنوان پل ارتباطی خود استفاده کنند. البته شایان ذکر است که همین امر موجب شده تا دستگاه‌های امنیتی نیز برای رفع این مشکل وارد این موضوع شوند.

با توضیحاتی که ارایه شد در زمانی که تنها 22 میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود داشت، سالیانه به طور متوسط نزدیک به 33 هزار خط تلفن که از آنها ترمینیشن غیرقانونی انجام می‌شد کشف و قطع می‌شد. آیا در حال حاضر با وجود نزدیک به 50 میلیون خط تلفن همراه و 25 میلیون تلفن ثابت موضوع قاچاق در کشور از بین رفته است؟

جناب خسروی! آیا از اینکه عده‌ای قاچاقچی و تروریست با استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه‌های داخلی موجب وارد شدن زیان‌های اقتصادی و امنیتی کلان جبران ناپذیر ‌شوند می‌توان به سادگی گذشت؟ آیا ارقامی میلیاردی که ماهانه به جیب یک عده قاچاقچی وارد می‌شود موضوع کم اهمیتی است؟

آیا به خطر افتادن امنیت کشور به دلیل قاچاق مکالمه از طریق voip آن هم بدون امکان رهگیری و شنود، موضوع کم اهمیتی است؟

اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمار قاچاق مکالمات خارج به داخل را 7 درصد از کل عنوان می‌کند و مدیرعامل زیرساخت عنوان می‌کند که صفر شده است نشان از ایجاد حاشیه امن توسط جناب مدیرعامل برای قاچاقچیان نیست و اینکه چرا شرکت زیرساخت از طرح این موضوع در کشور هراس دارد؟

البته این موضوع تنها گریبان شبکه مخابراتی ایران را نگرفته و سایر کشورهای در حال توسعه نیز با این معضل دست به گریبانند و بسیاری از کشورها نیز هم اکنون از این محل درآمد هنگفتی را به جیب می‌زنند.

همان طور که بارها درخواست داده‌ایم هنوز هم مشتاقانه حاضریم که برای بررسی و ریشه‌یابی موانع و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مکالمه با کارشناسان و مدیران زیرساخت جلسه‌ای مشترک داشته باشیم و مدیران اجرایی هم بهتر است به جای حاشا کردن به وظیفه‌ای که ملت به آنها سپرده عمل کنند و به حراست از مال و امنیت مردم همت بگمارند.
منبع : روزنامه فناوران

رضا دانش* - بدون شک هر سازمان یا نهادی برای توسعه و تحقق اهداف خود نیازمند داشتن یک استراتژی مشخص و برنامه‌های مدون و دقیق است و در پی آن چگونگی پیشبرد امور اجرایی در مسیر برنامه‌ها و انحراف گیری از اهداف و تلاش برای انجام اقدامات اصلاحی موثر از ضروریات اجرایی کار است. در این میان وقتی سازمان‌های مردم نهاد را به طور خاص مدنظر قرار می‌دهیم ضرورت نقد عملکرد از سوی اعضای آن سازمان‌ها بسیار ضروری و موثر می‌شود چرا که اساسا چنین نهادهایی می‌بایست برای کلیه اعضای خود به نسبت مساوی شرایط مناسبی را فراهم آورند و همواره نسبت به ایشان پاسخگو باشند.

اینکه گروهی از بدنه صنف در قالب هیات مدیره از سوی اعضای صنف انتخاب می‌شوند به این معناست که نسبت به سایر آحاد صنف مسوولیت بیشتری متوجه ایشان بوده و بدیهی است که این جایگاه نه ملک شخصی کسی است و نه دایمی. بنابراین می‌بایست روحیه انتقاد پذیری بالایی در میان اعضای هیات رییسه و هیات مدیره سازمان‌های این‌چنینی موجود باشد.

انتقادپذیری به این معنا که تا کسی لب به انتقاد گشود به جای شنیدن دقیق حرف‌های وی دنبال آماده کردن جواب آن هم از نوع دندان‌شکن به وی نباشیم و سعی کنیم انتقاد را مثبت بدانیم و خودخواه نباشیم، دنبال افراد و جریان‌های مجیزگو و پاچه‌خوار نباشیم و این خلأ بزرگی در جامعه است و جای بسی تاسف است گفتن این مطلب که ما ایرانی‌ها حتی در سازمان‌های مردم نهادمان دنبال این هستیم که بشنویم فلانی خیلی ممنون، منت گذاشتید خیلی زحمت کشیدید، یک صنف مدیون شما بوده و هست و خواهد بود، بعد هم باد می‌کنیم و ژست می‌گیریم که آری علی‌آباد هم شهری است. فکر می‌کنیم در همه زمینه‌ها صاحبنظریم و فقط ما می‌فهمیم و دیگران نمی‌دانند و نمی‌فهمند.

اگر واقعا دنبال خدمت هستیم پس باید آماده انتقاد شنیدن باشیم و اگر مدبریم درست‌تر این است که به افرادی که از ما سوال خواهند کرد مکررا از مراجع و محل‌های مناسب اطلاع رسانی دایمی و شفاف کنیم تا سوالات‌شان باد نکند و از مرز انتقاد خارج شده و وارد جو پرخاشگرانه شود. من خود همواره نقد را شفاف مطرح می‌کنم و احساسم این است که محافظه کاری و موج سواری آفت جامعه ایرانی بوده و هست از این باب نیز کم ضرر نکرده‌ایم و از این و آن اعم از کس و ناکس کم بارمان نکرده‌اند. ولی عده زیادی هستند که با وصل شدن به یک جریان توانمند مالی یا رانتی جز مجیز نمی‌گویند که برای ایشان باید بسیار متاسف بود. جالب اینجاست که اینها نقاد منتقدان هستند و به منتقدان روی ترش می‌کنند.

برای آنها خطاب معروف بزرگمرد تاریخ حسین ابن علی را یادآوری می‌کنم که لااقل آزاده باشید، ولی افسوس که این سخنان ارزشمند را فقط تکرار می‌کنیم و در عمل از آن برائت می‌جوییم. امید است روزی برسد که در مجامع اصناف از منتقدان استقبال کنیم و سعی کنیم با منطق و بدون ابرو در هم کشیدن و روی ترش کردن پاسخگو باشیم تا اعمال‌مان را باطل نکنیم.
*عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

منبع: www.rezadanesh.ir

م.ر.بهنام رئوف - «ساخت چین». این جمله یکی از کوتاه‌ترین جملاتی است که این روزها هنگام خرید هر محصولی از زبان فروشنده آن می‌شنویم.

چشم بادامی‌هایی که در کشوری با 9 میلیون و 596 هزار کیلو متر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 320 میلیون نفر این روزها نه تنها اقتصاد خود را پویا نگاه داشته‌اند، بلکه به راحتی توانسته‌اند تمام بازارهای جهان را فتح کرده و به عنوان یکی از اقتصادهای مدعی جهان شناخته شوند. از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاست‌های اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد، به اجرا گذاشت. پس از اجرای سیاست‌های اصلاحات و درهای باز، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستاورد‌های چشمگیری نائل آمد و چهره کشور دستخوش تغییرات تکان‌دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تاسیس جمهوری خلق چین و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود. اقتصاد چین از اواخر قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود؛ به طوری که در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر شد. درآمد سرانه روستاییان ۵۴ بار افزایش یافت و شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت؛ اما با این حال همچنان گفته می‌شود که دویست میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتا هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که به‌کار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین به‌کار می‌گیرند. نیروی کار بسیار ارزان و فرمان‌پذیر از یک سو و متخصص از سوی دیگر در کنار فاکتورهای حمایتی واقعی دولت باعث شده تا به این ‌وسیله هر دو طرف از این کار سود ‌برند.

این روند تا آنجا ادامه داشت که امروزه بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین برندهای جهان در تمام بخش‌های تولیدی، از پوشاک گرفته تا تجهیزات الکترونیکی بخش عمده‌ای از محصولات خود را در چین تولید و از آنجا به بازارهای کشورهای مقصد صادر می‌کنند. برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی به حدی رشد می‌کند که می‌تواند ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند.

تصورات غلط بسیاری درباره محصولات ساخت چین در بازار وجود دارد و عموم بر این باورند که این اجناس از استانداردهای پایین‌تری برخوردار بوده یا به نوعی همگی آنها تقلبی هستند؛ ضمن آنکه برای تولید آنها از مواد اولیه ارزان و نیروی کار غیرحرفه‌ای نیز استفاده می‌شود؛ اما حقیقت چیز دیگری است و با بازدید از کارخانه نوکیا در چین و امکانات تولیدی آن می‌توان به اهمیت آزمایش‌های دقیق محصولات در این کارخانه پی برده و دریافت که تمامی ‌گوشی‌های اصل نوکیا که در چین تولید می‌شوند پس از طی چه مراحلی قادر به تامین رضایت مصرف‌کنندگان خواهند بود. این فرآیندها و آزمایش‌های کنترل کیفیت در تمامی‌9 کارخانه دیگر نوکیا در سراسر دنیا نیز بدون در نظر گرفتن مکان آنها به صورت یکسان انجام می‌گیرند.

نوکیا بزرگ‌ترین و پرمشترک ترین شرکت تولیدکننده تلفن ‌همراه است که با سرمایه‌گذاری در چین علاوه بر هدف قرار دادن بازار این کشور تولیدات خود را در کشورهای آسیایی و خاورمیانه و بعضا در کل جهان توزیع می‌کند؛ به طوری که هم‌اکنون و بر اساس آمارهای ارائه شده روزانه بیش از 2/1 میلیارد نفر در جهان به وسیله گوشی‌های نوکیا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

آنچه که امروز آن را به نام نوکیا می‌شناسیم در سال ۱۸۶۵ به عنوان یک کارخانه تولیدکننده مغز چوب توسط Fredrik Idestam روی بانک‌های tammerkoski بنیان نهاده شد و سپس در شهر tampere در جنوب غربی فنلاند رشد یافت.

کمپانی ای در شهرک نوکیا کنار رود nokianvirta که بهترین منبع تولید نیروی آبی است، بازسازی شد و نامی ‌را که امروزه به کار می‌رود از این رودخانه گرفته‌است.

فعالیت‌های کارخانه فنلاندی در زمینه لاستیک در اوایل قرن بیستم تاسیس شد و با به کارگیری نوکیا و شاخه‌اش شروع به کار کرد. شرکت نوکیا در سال ۱۹۶۷ افتتاح شد. کمپانی جدید بخش‌های مختلفی داشت در یک زمان به تولیدات لاستیک دوچرخه و ماشین و کفش و کامپیوترهای شخصی و کابل‌های مخابراتی و تلویزیون، ماشین‌های تولید برق، خازن‌ها، آلومینیوم و غیره فعالیت داشت.

ساختمان اصلی نوکیا در شهر اسپو یک در نزدیکی هلسینکی، پایتخت فنلاند قرار دارد؛ اما مراکز تحقیقات نوکیا این روزها در سراسر جهان و در شهرهایی از قبیل پکن، بوداپست، بوخوم، پالو آلتو، کالیفرنیا، کمبریج و ماساچوست قرار دارند. کارخانه‌های بزرگ نوکیا نیز در سالو، فنلاند، پکن و دونگ‌گوآن، چین، چنای هند؛ کوماروم مجارستان و منطقه روهر در آلمان قرار دارند.
تولید در سرزمین اژدها

پنجمین برند برتر جهان 25 سال پیش پا به چین گذاشت. کارخانه نوکیا در چین که شامل ستاد مرکزی ساختمان سبز و بخش تولید در پارک صنعتی Xingwang است، نمایانگر تعهدی است که نوکیا در زمینه محیط زیست داشته است.

پارک صنعتی Xingwang واقع در Yizhuang شهر پکن، نوکیا و تامین‌کنندگانش؛ یعنی کمپانی‌هایی مانند Sanyo Energy ، Ibiden Electronics ، Inpac وFoxcomm Precision Components را در خود جای داده تا به عنوان یک مجموعه‌ای مستحکم تحت استانداردهای دقیق زیست محیطی به انجام کلیه مراحل تولید، توزیع، بازاریابی و فروش محصولات بپردازند.

کمپانی DHL نیز به عنوان ارائه دهنده خدمات لجیستیکی کل پارک را در این زمینه تحت پوشش قرار می‌دهد و این درحالی است که مساحت این پارک که انحصارا به تولید محصولات نوکیا می‌پردازد بالغ بر 70 هکتار است که از این مساحت 40 هکتار انحصارا به کارخانه و ساختمان‌های اصلی نوکیا تعلق دارد.

مجموعه‌ای متشکل از خط تولید و کارخانه، استودیوی طراحی محصولات، مرکز تست گوشی، مرکز تحقیقات و ساختمان سبز نوکیا.

ستاد مرکزی در فضایی به وسعت 70 هزار مترمربع و با بیش از 2 هزار پرسنل در ساختمان سبز نوکیا مستقر شده‌اند. این ساختمان که بر مبنای استاندارد‌های LEED (Leadership in Energy and (اEnvironmental Design ساخته شده است با تجهیزات فوق‌العاده خود در مقایسه با ساختمان‌های تجاری مشابهش توانسته 37 درصد در مصرف آب و 20 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.

کارخانه پکن، یکی از دو کارخانه نوکیا در چین است که از سال 1995 و با در اختیار گرفتن 8 هزار نفر کارمند کار خود را آغاز کرد. جف مارکز، مدیر خط تولید نوکیا در چین، وجه مشترک کارخانه‌های نوکیا در سراسر جهان را کیفیت یکسان محصولات تولید شده ذکر می‌کند و می‌گوید: کارکنان نوکیا در سراسر جهان پیش از تولید باید آموزش‌های لازم را دیده و گواهینامه دریافت کنند.

اینکه چرا نوکیا در چین دارای دو کارخانه است جوابی ساده دارد. جمعیت میلیاردی چین که بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 600 میلیون نفرش گوشی در دستان خود دارند.

لوییز اینگرام، مدیر ارتباطات نوکیا در پکن در این باره می‌گوید که 200 میلیون نفر از کاربران چینی، نوکیا در دست دارند و این درحالی است که این شرکت تنها در سال گذشته میلادی در مجموع 6/72 میلیون دستگاه در چین فروخته است. نوکیا در چین 98 مرکز تحقیقاتی، 99 مرکز تست و 200 مرکز تحقیق و توسعه دارد. علاوه بر آن این شرکت با 20 مرکز دانشگاهی نیز همکاری نزدیک دارد.
هتل یا کارخانه!

تا به حال درباره گوگل و محیط رویایی اش عکس‌های بی‌شماری در محیط وب منتشر شده است، اما این را بدانید که گوگل تنها شرکتی نیست که راحتی کارمندانش بیش از هر چیز برای او اهمیت دارد. نوکیا نیز شاید از جمله شرکت‌هایی باشد که سعی کرده است محیطی صمیمی ‌را برای کارمندان خود فراهم کند. فضایی که در کنار انجام فعالیت‌های حرفه‌ای انواع و اقسام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی نیز فراهم آورده است. از رستوران‌های چینی و بین‌المللی گرفته تا اتاق ماساژ، سالن بدنسازی، اتاق بازی و غیره. همه این امکانات در کنار هم باعث شده تا کارکنان نوکیا با تمرکز بیشتری در محیط کار خود حاضر شوند.

در استودیوی طراحی محصولات نوکیا بعد از آنکه نمونه اولیه یک گوشی طراحی می‌شود توسط تجهیزات پیشرفته ماکت آن ساخته و سپس توسط کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آنکه روند ساخت یک مدل وارد فاز تولید انبوه آن می‌شود نوبت به تست‌های طاقت فرسا برای آن گوشی می‌رسد. تست‌هایی که در مراکز تست گوشی و طی فرآیندی چند روزه صورت می‌گیرد.

دیدن فرآیند انواع و اقسام آزمایشاتی که روی یک گوشی صورت می‌گیرد شاید باعث شود تا کاربر از آن به بعد با خیالی آسوده تر نسبت به استفاده از کالای خود بپردازد. شاید شما هم این جمله را که می‌گوید «گوشی‌های نوکیا سخت جون ترین گوشی‌ها هستند» را شنیده باشید. اما اگر فرآیند تست همین گوشی‌ها را در مراکز آزمایش و بلاها و اتفاقاتی که سر یک گوشی می‌آید را از نزدیک ببینید درمی‌یابید که کلمه جان‌سخت صفتی حداقلی برای مقاومت گوشی‌های نوکیا باشد.

ژانگ لی، مدیر مرکز تست نوکیا در این باره می‌گوید: در مرکز تست کارخانه نوکیا در چین برای عرضه بهترین کالا با بهترین کیفیت، تست‌های متعددی در نظر گرفته شده است که برای حصول بهترین نتایج با شرایط محیطی همسان‌سازی شده است. پرتاب از ارتفاع با سرعت زیاد به منظور سنجش مقاومت گوشی، تست‌های حرارتی برای تعیین مقاومت گوشی در دماهای مختلف، تست‌های رطوبتی، تست‌های صفحه کلید و صفحه نمایش‌های لمسی در کنار تست‌های چندین هزار مرتبه‌ای باز و بسته کردن گوشی‌های تاشو یا کشویی از جمله آزمایش‌هایی هستند که یک گوشی پیش از تولید انبوه باید در مرکز تست کارخانه بگذارند.
مبارزه جهانی با متقلبان

مدیران نوکیا نیز نسبت به محصولات تقلبی مشابه با محصولات اصلی خود شاکی هستند. جف مارکز، مدیر کارخانه نوکیا در چین در این باره می‌گوید: یک گوشی تقلبی، گوشی است که دقیقا مشابه و غیرقابل تشخیص با نمونه اصل خود است که در ساخت آن از طراحی و نام تجاری نمونه اصل به صورت غیرقانونی الگوبرداری شده باشد. ساختن اجناس تقلبی عملی است خلاف و غیرقانونی که در سرتاسر دنیا صورت گرفته و هیچ کمپانی تولیدی صاحب نامی‌در صنایع گوناگون از این مهلکه جان سالم به در نبرده و نوکیا نیز از این قضیه مستثنا نیست. اجناس تقلبی در هر کجای دنیا می‌توانند به اقتصاد داخلی صدمه زده و افرادی را که به صورت قانونی در زنجیره تامین به فعالیت می‌پردازند متحمل زیان نمایند.

تولید و پخش گوشی و لوازم جانبی تقلبی در جهان روندی رو به رشد داشته و ما شاهد نفوذ آن به خاورمیانه و آفریقا نیز بوده‌ایم. نوکیا دارای تیمی ‌اختصاصی و جهانی متشکل از شبکه محققان و وکلایی مجرب در زمینه مبارزه با جعل و سوءاستفاده‌های تجاری بوده که تلاش خود را در جهت حمایت از نام تجاری و مبارزه با هرگونه تقلب در این زمینه متمرکز ساخته است.
منبع : دنیای اقتصاد