ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ادامه فروش خطوط اینترنت E1 با نرخ غیرقانونی توسط شرکت مخابرات از احتمال جریمه و کاهش دوره عمر پروانه اپراتور اول خبر داد و گفت: میزان جریمه طبق پروانه مبلغ 3 میلیارد تومان و مدت کاهش دوره عمر پروانه حداکثر به مدت 3 سال است.

پس از آنکه مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای امسال موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 را مصوب و اجرایی کرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکتهای اینترنتی که از طریق این خطوط اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند به مخابرات اخطار داد. اما با گذشت بیش از 6 ماه از اخطار اول و عدم تمکین دستور رگولاتوری مبنی بر توقف این امر از سوی مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر به مخابرات اخطار داد و اعلام کرد در صورت ادامه این تخلف طبق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.

هفته گذشته نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن و استرداد مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود.

پیشنهاد جریمه مخابرات روی میز کمیسیون تنظیم مقررات

محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخطار داده شده به شرکت مخابرات ایران برای توقف فروش غیرقانونی خطوط E1 با نرخ غیرمصوب اظهار داشت: طبق پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، رگولاتوری در صورت مشاهده موارد تخلف نسبت به اخطار و هشدار به این شرکت اقدام می کند و فرصت می دهد تا این روند متوقف شود.

وی با بیان اینکه تنها اقدام درنظر گرفته شده برای جلوگیری از موارد تخلف مخابرات اخطار نیست ادامه داد: چنانچه این موارد تصحیح و تخلفات متوقف نشود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق قانون با این شرکت برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: برهمین اساس و به دلیل اصرار مخابرات بر تخلف در زمینه افزایش تعرفه خطوط E1، پیشنهاد جریمه و کاهش دوره عمر پروانه این شرکت روی میز رگولاتوری قرار گرفته و بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود.

کرم پور بار دیگر هشدار داد اگر تا چند روز آینده شرکت مخابرات ایران این روند را متوقف نکند این بحث به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ می شود.

وی به مهر گفت: طبق پروانه فعالیت این شرکت، برای هر بار تخلف مبلغ 3 میلیارد تومان جریمه درنظر گرفته شده و زمان کاهش پروانه نیز با توجه به وزن تخلف از یک ماه تا 3 سال تعیین می شود.

افزایش تعرفه خطوط E1 بدون هماهنگی با رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سئوال که آیا مخابرات پیشنهاد افزایش و تغییر نرخ خطوط E1 را به رگولاتوری ارائه کرده و با عدم پاسخ از سوی این سازمان روبرو شده است به مهر گفت: در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سابقه و مکاتبه ای از این موضوع وجود ندارد که مخابرات نامه و یا درخواست برای تغییر نرخ خطوط E1، ارائه کرده باشد.

وی ادامه داد: چنانچه مخابرات این پیشنهاد را به سازمان ارسال کرده و رگولاتوری سکوت کرده بود استدلال براین بود که این نرخگذاری بدون اشکال است و ما موظف به دفاع از آن بودیم.

در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: با توجه به ادامه فروش E1 با نرخ غیرمصوب و غیرقانونی توسط شرکت مخابرات ایران مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه پیگیری خواهد شد.

حسن رضوانی تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌ها و اعلام اخطارهای مجدد به شرکت مخابرات و نظر به اینکه اصولاً و قانوناً باید نرخ هرگونه تعرفه‌ای قبل از اجرا توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شود، شرکت مخابرات این روند را طی نکرده است به همین دلیل اعمال جریمه و کاهش مدت زمان پروانه این شرکت در دست پیگیری است تا مطابق قوانین حقوقی با آن رفتار شود.

به گزارش مهر، از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.
گزارش: معصومه بخشی پور

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: علیرغم آغاز عرضه آزمایشی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در دهه فجر، این اپراتور تا خردادماه سال 90 سیم‌کارت نمی‌فروشد.
محمد کرم‌پور در پاسخ به این سوال که با توجه به وعده مسئولان اپراتور سوم در خصوص عرضه آزمایشی سیم‌کارت‌های این اپراتور در دهه فجر، و با توجه به آزمایشی بودن این مرحله و عدم تکمیل شبکه، آیا مشترکان در صورت تمایل باید همان قیمت 120 هزار تومان را برای سیم‌کارت‌های اپراتور سوم بپردازند، گفت: در دهه فجر ممکن است اپراتور تعدادی سیم کارت بدهد تا شبکه‌اش را آزمایش کند که اگر ایرادی وجود دارد، استفاده کنندگان از سیم‌کارت به اپراتور خبر دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه چنانچه مردم در دهه فجر تمایل به خرید سیم‌کارت اپراتور سوم داشته باشند، آیا امکان خرید در مرحله آزمایشی وجود دارد، گفت: خیر؛ اپراتور سوم در دهه فجر فروش سیم‌کارت ندارد.

به گزارش فارس وی توضیح داد: در این مدت اگر کسی بخواهد سیم کارت اپراتور سوم را بخرد در جایی فروخته نمی‌شود.

کرم‌ پور ادامه داد: اپراتور در دهه فجر به صورت آزمایشی تعداد محدودی سیم کارت (100، هزار یا ده هزار عدد) عرضه می‌کند تا ببیند شبکه درست کار می‌کند یا خیر و مشکلی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: انشاءالله سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در خردادماه و به صورت عمومی به فروش می‌رسد.

به گزارش فارس، براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم حداکثر حق اتصال برای سیم‌کارت‌های این اپراتور 120 هزار تومان در نظر گرفته شده که این اپراتور نیز مانند دو اپراتور فعلی تلفن‌همراه، امکان عرضه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری را خواهد داشت.

براساس این گزارش، تعرفه‌های این اپراتور هنوز مشخص نشده و برای تعیین تعرفه‌، باید تعرفه‌های پیشنهاد توسط اپراتور تهیه و برای تصویب به رگولاتوری ارسال شود.

بیش از ۱۵ روز است که شبکه اینترنت کشور علاوه بر مشکلات کندی قبل دچار مشکلات جدیدی شده است که باعث افت و نارضایتی مصرف کنندگان اینترنت گردیده است.

برخی از این اشکالات فنی و تخصصی عبارتند از:

۱. عدم امکان دسترسی به برخی از سایتهای ایرانی یا خارجی هاست شده در خارج یا داخل که بصورت زمانی و منطقه ای متغییر است. مثلا دسترسی به یک سایت از بعضی از رنج IP ها و یا حتی شهرها در بازه های زمانی مختلف بطور کامل مسدود می گردد.

۲. اختلال عملکرد در نرم افزارهای تحت وب : ارسال (submit) یک فرم در بخشی از یک نرم افزار دچار وقفه طولانی می شود و در حالت انتظار باقی می ماند اما با استفاده از پورت SSL و رمز نگاری مسیر ارتباطی تا سرور که قابل مداخله در مسیر تبادل اطلاعات نیست یا تغییر ISP در همان محل بر روی همان نرم افزار مشکل برطرف می گردد و فرم سریعا ارسال می گردد.

۳. قطع شدن مسیر ارتباطی بین دو IP در در داخل کشور که از پروتکل های امن و رمزنگاری شده برای ایجاد شبکه خصوصی مجازی داخلی استفاده می کنند.

۴. تغییر کلیدهای رمزنگاری شده SSL که بصورت منطقه‌ای و زمانی انجام می‌گردد و این امر امنیت تبادل اطلاعات و تجارت الکترونیکی را بشدت دچار ریسک نموده است.

۵. وجود اختلال Packet lost و یا کاهش پهنای باند از بعضی از نقاط در حین استفاده از برخی از سایت ها
قطعی و اشکالات مکرر اینترنت ایرانسل

در همین حال از شب گذشته مشترکان وایمکس ایرانسل نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

از شب گذشته مشترکان اینترنت ایرانسل با مشکلاتی مواجه شده و دسترسی آن ها به برخی سایت ها امکان پذیر نبوده است.

بنابر این گزارش، این عدم امکان دسترسی به برخی سایت ها باعث رنجش مشترکان ایرانسل شده است و جالب اینجاست که برخی مشترکان به برخی سایت ها دسترسی نداشته و قادر به مشاهده برخی سایت ها هستند که این موضوع در مناطق مختلف تهران متغیر و گاه برعکس است.

تماس مشترکان اینترنت وایمکس ایرانسل با پشتیبانی این شرکت نیز نتیجه ای در بر نداشته و این اشکالات اساسی همچنان ادامه دارد.
منبع : تابناک

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی گفت‌: کارگروه فیلترینگ می‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی بدهد، این در حالی است که این سرویس‌دهندگان ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و وزارت ارتباطات اشرافی بر همه آنها ندارد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در خصوص برنامه ها و فعالیتهای کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی و مشکلات فرارو اظهار داشت: طرح‌هایی از جمله ساماندهی IP آدرس‌ها وساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی که اصطلاحاً به آنها میزبان اینترنتی نیز گفته می شود، از جمله طرح‌هایی هستند که بنابر تشخیص کارگروه باید به منظور فراهم شدن بهتر زمینه کار کارگروه تکلیف آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تعیین شود .

وی با تاکید بر اینکه کارگروه تعیین مصادیق متشکل از چندین سازمان مختلف است و عملا وظایف و مسئولیت آن به عهده یک نهاد نیست، گفت: در سطح زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات این کارگروه با شرکت ارتباطات زیرساخت ، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات، همکاری نزدیک‌ تری دارد و اقدامات آنها تأثیر بسیاری در نتیجه کار کارگروه دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با اشاره به طرح ساماندهی آدرس‌ IP ها، خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 21 قانون جرایم یارانه‌ای ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعاً به شیوه صحیح انجام نخواهند شد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی و کار گروه را بر عهده دارد و یکی از معاونان این شرکت با داشتن حق رای به طور فعال در جلسات هیات کارشناسی کار گروه شرکت می کند.

وی افزود: پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس IP ها یکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه بر کارگروه از سوی شرکت فناوری اطلاعات نیز پیگیری می شود و تأکید کارگروه بر این موضوع تا حدودی سبب تسریع روند کار شده است.

خرم‌آبادی افزود: همچنین پیشنهاد ساماندهی مراکز داده اینترنتی یا ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 23 قانون جرایم یارانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق می‌تواند دستورات مسدود سازی یک سایت را به ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی بدهد و آنها موظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاری کنند؛ این در حالی است که وزارت ارتباطات که باید زمینه اجرای دستورات کار گروه در این خصوص را فراهم کنند اشرافی بر همه ارائه کنندگان خدمات میزبانی ندارد.

وی ادامه داد: این بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و حتی مقررات ناقصی که در مورد مراکز داده اینترنی وجود دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی متروک مانده و نظارتی بر اجرای آن انجام نمی شود.

وی ادامه داد: در اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای مشخص شد که میزبان‌های داخلی سر و سامان درستی ندارند و عملا رها شده اند و کاربران اینترنتی ایرانی در بسیاری موارد به نمایندگان ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی خارجی که در اینترنت نمایندگی فروش دارند روی می‌آورند .

مشاور قضایی دادستان کل کشور افزود: عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان میزبانان اینترنتی خارجی و عدم محدویت آنها علاوه بر تضعیف ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای را با مشکل مواجه کرده است .

وی ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد و پیگیری ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی و نمایندگی های فروش میزبانی اینترنتی خارجی در دستور کار کارگروه قرار گرفت تا به نهادهای مسئول اعلام کند که گامی در جهت ساماندهی میزبانی‌های داخلی با هدف تقویت و همکاری با کارگروه برداشته شود.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ادامه داد: بر این اساس به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام کرده‌ایم که هر چه سریع‌تر با تنظیم مقررات ونظارت جدی، نحوه فعالیت ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان میزبانی خارجی در کشور را تعیین تکلیف کند و از طریق نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کار گروه پیگیر این موضوع هستیم.

خرم‌آبادی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات چندین جلسه در خصوص ساماندهی آدرس IP ها برگزار و چندین ماده از این مقررات را نیز تصویب کرده است.

وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایل اینکه مردم به میزبان‌های داخلی روی نمی‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئولیت‌های میزبان‌ها در قبال کاربران اینترنتی وعدم حمایت جدی مسئولان مربوطه از مراکز داده اینترنتی داخلی وعدم هرگونه محدویتی برای فعالیت نمایندگان میزبانی اینترنتی خارجی در کشور است که امیدواریم با برنامه ریزی مسئولین امر، بزودی شاهد رفع این مشکل باشیم.
منبع : فارس

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته خبر از خروج مصوبه ای از هیات وزیران داد که به موجب آن اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

این موضوع اگرچه در زمانی دورتر از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد و شرکت مخابرات ایران نیز به مخالفت هایی در زمینه شکل فنی و اجرایی طرح مذکور پرداخت، اما آنچه در خصوص مصوبه اخیر محل پرسش است به نحوه توسعه شبکه فیبر نوری باز نمی گردد.

شاه بیت و اصل و فلسفه نهایی توسعه شبکه فیبر نوری به امکان تسریع و ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات باز می گردد به نحوی که می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اما پرسشی که در حال حاضر نیز بی پاسخ مانده به محدودیت های قانونی دسترسی به اینترنت با سرعت های نامحدود باز می گردد. در حالی که همچنان وعده رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی محقق نشده و همچنان دغدغه ها و نگرانی هایی در خصوص ارسال و دریافت اطلاعات در محیط دیجیتال پابرجاست، سخن گفتن از تسهیل و تسریع دسترسی به اینترنت محل پرسش است.

چراکه برخی از افراد تصمیم گیر همچنان معتقدند که با توجه به فقدان محتوای داخلی نیازمند به اینترنت پرسرعت، همچنان نیازی به افزایش سرعت در این حوزه نیست.

اگرچه این احتمال وجود دارد که موضوع افزایش سرعت اینترنت در واقع به شبکه موسوم به اینترنت ملی بازگردد. به عبارتی در حال حاضر زمانی که سخن از ارتقای دسترسی به اینترنت می شود، شامل دو بخش دسترسی به محتوای داخلی و خارجی می شود. از این رو جا دارد تا وزیر محترم ارتباطات زمانی که کاربران خانگی امکان دسترسی به اینترنت بالای 128 کیلوبیت در ثانیه را ندارند، در خصوص ارایه اینترنت با سرعت چند ده گیگابیت در ثانیه، توضیحاتی مبسوط، شفاف و رسمی جهت تنویر افکار عمومی ارایه دهند.
منبع : فناوران

هیئت دولت در بهمن سال 86 استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G را مصوب کرد و براساس آن اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام یکی از زیرمجموعه های شستا مجری این پروژه شد که قرار است راه اندازی رسمی آن خرداد ماه 90 محقق شود.

نسل سوم موبایل محیطی چند رسانه ای را در اختیار مشترکان قرار می دهد و با توجه به آنکه پایه گذاری آن بر مبنای فناوری اطلاعات است عرضه تمامی خدمات مربوط به شبکه فناوری اطلاعات روی موبایل ممکن خواهد شد.

برای بهره مندی از این خدمات در کشور ما نیز هیئت دولت در بهمن سال 86، استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G را مصوب کرد که براساس آن اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام - یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) - با ترک تشریفات موفق به اخذ مجوز اجرای این پروژه در کشور شد.
استفاده از مالتی مدیا و امکانات چند رسانه ای در موبایل نسل سوم

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازدید از شرکت تامین تله کام با بیان اینکه حمایت از اپراتورها جزء استراتژی و اصول رگولاتوری است اظهار داشت: وجود اپراتورهای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه ICT ، فلسفه وجودی رگولاتوری را تبیین می کند تا نهایتا رضایتمندی مردم که مهمترین وظیفه است حاصل شود.

وی تاکید کرد که اپراتورها باید 6 اصل رقابت، شفافیت، انصاف، عدالت، اخلاق مداری و صراحت را رعایت کرده و با رگولاتوری و مشتریان خود براساس این اصول رفتار کنند و با اشاره به اینکه این اصول در سایر کشورها نیز پایه و اساس فعالیت رگولاتوریها است گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تکیه براین اصول فضای رقابتی را برای اپراتورها فراهم می کند و رعایت این قواعد صحنه فعالیت اپراتورها را زیباتر خواهد کرد.

کرم پور گفت: اپراتور سوم موبایل برای شروعی با قدرت باید راهبردی بیاندیشد تا موفقیت آن در آینده تضمین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شناسایی نیاز مخاطبان و اطلاع رسانی دقیق از خدمات نسل سوم موبایل و امکانات آن را از ضرورت هایی عنوان کرد که زمینه موفقیت اپراتور سوم را فراهم می کند و با استقبال از تشکیل واحد رگولاتوری در اپراتور سوم گفت: امید می رود با ارتباط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و طبق مفاد پروانه اپراتور سوم، نسل سوم موبایل به شکل رسمی از خرداد سال 1390 به بهره برداری برسد.

عرضه آزمایشی سیمکارتهای نسل سوم در بهمن ماه

کرم پور پیش از این نیز در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم موبایل کشور و زمان واگذاری سیمکارتهای آن اظهار داشت: الزام تامین تله کام برای واگذاری سیمکارت پایان اردیبهشت ماه است اما آنها تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند که این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی اپراتور سوم تا پایان اردیبهشت ماه برای واگذاری سیمکارت زمان دارد و چنانچه تا آن زمان سیمکارتهای خود را واگذار نکند خلاف پروانه عمل نکرده است ادامه داد: این اپراتور تمامی سعی خود را خواهد کرد تا این سیمکارتها زودتر از موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

کرم پور با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل جلسات منظمی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و از راهنمایی سازمان برای اجرای این پروژه استفاده می کند تاکید کرد: رگولاتوری تمامی درخواستهای این اپراتور را مبنی بر فضای فرکانسی پاک در اختیارشان قرار داده است.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از نظر ما همه چیز آماده راه اندازی پروژه است و تمام تعهدات این پروژه انجام شده است گفت: تامین تله کام در حال آماده سازی تجهیزات و طراحی شبکه و امور اجرایی است تا در صورت تست های نهایی پایلوت پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهارامیدواری کرد که فاز پایلوت این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی شود و گفت: پیش بینی می شود برای فاز آزمایشی سیمکارتهای اپراتور سوم در تهران و یا شهرهای نزدیک عرضه شود.

راه اندازی اپراتور سوم موبایل در موعد مقرر

ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام نیز در بازدید مسئولان رگولاتوری از این پروژه با ارائه گزارش اقدامات انجام شده گفت: تعاملات لازم با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده تا اپراتور سوم، فعالیت شبکه خود را در موعد مقرر آغاز کند.

فیض آبادی با اشاره به حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری سازمانی کلان نگر و هدف گرا است و ما امیدواریم با نگاه عادلانه تر فضای مناسبی برای فعالیت اپراتور سوم فراهم کند.

به گزارش مهر، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون از سه اپراتور تلفن همراه کشور بازدید کرده اند و بازدید از شرکت های ISDP و PAP نیز از برنامه های آتی این سازمان خواهد بود.

ویژگیهای اصلی نسل سوم

استفاده از مالتی مدیا و امکانات چند رسانه ای از تفاوت های بارز اپراتور سوم در مقایسه با سایر اپراتورهای کشور است.

در واقع ارائه خدمات مبتنی بر دیتا مچون سرویس های MMS و Video Call که نیازمند اختصاص پهنای باند و فضای فرکانسی بیشتری است از ویژگیهای بارز نسل سوم موبایل در کشور خواهد بود.

پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از ابلاغ تخفیف 20 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت و اعمال نشدن این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد در صورت کاهش 6 درصدی قیمت اینترنت برای کاربران نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند می شوند.

مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مرداد ماه امسال و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و حتی این وعده نیز داده شد که این کاهش قیمتها مقطعی نبوده و به صورت دوره ای تداوم می یابد. اما این مصوبه که با اعمال آن پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود به دلیل آنچه که ارائه کنندگان اینترنت در کشور بروکراسی حاکم بر سازوکارهای وزارت ارتباطات نامیدند تاکنون اجرایی نشده است.
توزیع کنندگان اینترنت برای دریافت تخفیف بشتابند

توزیع کنندگان اینترنت در کشور از عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند گلایه مندند و معتقدند تاکنون از این تخفیف منتفع نشده اند که معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکتهای ارائه کننده اینترنت خواست که برای استفاده از تخفیف نرخ پهنای باند به این سازمان مراجعه کنند.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه مصوبه تخفیف 20 درصدی اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرداد ماه سال جاری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد اظهار داشت: شرکت های ارائه دهنده اینترنت شامل شرکت های PAP ،ISP و ISDP برای استفاده از تخفیف 20 درصدی قیمت اینترنت به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

تضمین شرکتها برای کاهش 6 درصدی قیمت اینترنت

سبوحی با بیان اینکه براساس این مصوبه شرکت هایی ازاین تخفیف بهره مند می شوند که با ارائه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است گفت: طی نشستهای انجام شده با سازمان نظام صنفی رایانه ای ‌توافق شد درصورت انتقال 6 درصد از کاهش قیمت به کاربران نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند شوند.

معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند به مهر گفت: شرکت هایی که خواهان بهره مند شدن از این تخفیف هستند باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و متعهد شوند که 6درصد تخفیف را در مورد کاربرانشان اعمال خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرکت های ندا (PAP) مشمول استفاده از 20 درصد تخفیف بی قید و شرط شده بودند که به این ترتیب در دو سال اخیر این شرکت های از 40 درصد تخفیف استفاده می کنند.

جدول نرخ پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی

به گزارش مهر، براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی مطابق جدول زیر در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می گیرد.

م.ر.بهنام رئوف - پاساژ علاء الدین، یکی از معروف‌ترین مراکز خرید و فروش تلفن همراه و لوازم کامپیوتری تهران بامداد روز یکشنبه برای باری دیگر طعمه حریق شد.

این مرکز خرید که در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ قرار دارد پیش از این نیز چند بار دچار آتش‌سوزی‌های جزئی شده بود، اما این بار نزدیک به 48 مغازه از مغازه‌های طبقه چهارم این پاساژ در بامداد روز یکشنبه دچار حریق شدند که به گفته فروشندگان پاساژ 38 مغازه به شکل کامل در آتش سوخته و دچار خسارات صددرصدی شدند.
شروع آتش

در ساعت 3:43 بامداد یکشنبه آتش‌نشانان ایستگاه‌های 1، 46، 40 و 18 از طریق تماس تلفنی در جریان وقوع آتش‌سوزی در خیابان جمهوری، نبش خیابان حافظ قرار گرفتند.

فتح‌الله تیموری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که در محل حادثه حاضر بود در این باره به ایسنا گفت: آتش‌سوزی از یکی فروشگاه‌های طبقه چهارم این مجتمع شروع شده و از طریق فضاهای زیر سقف که برای عبور سیستم تاسیساتی در نظر گرفته می‌شود به سرعت در حال گسترش و سرایت به دیگر فروشگاه‌ها بود.

وی گفت: آتش‌نشانان با به‌کارگیری تجهیزات خاموش کننده و ایمنی و تلاش همه‌جانبه موفق شدند شعله‌های آتش را مهار و آتش‌سوزی را در کمتر از 30 دقیقه کاملا خاموش کنند. معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان با اجرای عملیات ایمن‌سازی و بررسی همه جانبه طبقات دیگر ساختمان و اطمینان از پیشگیری از خطرات احتمالی دیگر به ماموریت خود پایان دادند.

وی گفت: در جریان فعالیت آتش‌نشانان برای جلوگیری از گسترش شعله‌های آتش و خاموش کردن آتش‌سوزی دو تن از مسوولان منطقه یک و معاون فرمانده یکی از ایستگاه‌ها دچار دود گرفتگی شدند و بر اثر برخورد اجسام سنگین به گردن آنان آسیب دیدند که بلافاصله به مرکز درمانی اعزام شدند. به گفته یکی دیگر از ماموران آتش نشانی ایستگاه 46، حدود 35 مغازه تلفن همراه طعمه حریق بزرگترین آتش‌سوزی پاساژ علاء‌الدین شدند. محسن شجاع، یکی از آتش‌نشانان در این باره به موبنا گفت: آتش‌سوزی بامداد یکشنبه از ساعت سه صبح شروع و گسترش شعله‌های آتش به حدی بود که لکه‌گیری و تلاش ماموران آتش‌نشان تا صبح ادامه داشت. وی با اشاره به اعلام میزان دقیق خسارت‌های ایجاد شده در آتش‌سوزی طبقه چهارم پاساژ علاءالدین گفت: تاکنون آمار دقیقی مربوط به میزان خسارت‌ها به دست نیامده است. این مامور آتش‌نشان ایستگاه 46 سازمان آنش‌نشانی همچنین یادآور شد: مصدومیت دو تن از ماموران این سانحه جزئی بوده و هم‌اکنون نیز از بیمارستان مرخص شده‌اند.
پاساژی ناامن

پاساژ علاءالدین که یکی از مراکز اصلی و قدیمی فروش تلفن همراه و قطعات کامپیوتری است در اواسط دهه هشتاد ساخته شده است. این پاساژ بعدها و با رشد استفاده از تلفن همراه در بین کاربران به یکی از مراکز اصلی خرید و فروش این وسیله ارتباطی تبدیل شد تا حدی که بسیاری از مغازه‌های این پاساژ برای سود بیشتر به دو مغازه تفکیک شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

به گفته کارشناسان و برخی از کسبه این پاساژ، این مرکز خرید یکی از پاساژ‌هایی است که در آن نه‌تنها استانداردهای ساخت به شکل کامل رعایت نشده، بلکه موارد ایمنی و در کنار آن موارد آسایش و آرامشی نیز برای مراجعه‌کنندگان به پاساژ پیش‌بینی نشده است. هر چند که شاید چنین گفته‌هایی سیاه نمایی به نظر برسد اما به هر حال و با توجه به افزایش میزان استقبال از لوازم دیجیتالی و همچنین موقعیت جغرافیایی این مرکز خرید به نظر می‌رسد که این مکان این روزها ظرفیت پذیرش مراجعان از یک سو و فروشندگان را از سوی دیگر نداشته باشد.

پاساژ علاءالدین که در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ واقع شده است فاقد پارکینگ است. هر چند که به نظر می‌رسد طبقات زیرین این پاساژ به منظور استفاده پارکینگ طراحی شده بوده اما به تدریج این طبقات نیز که دارای کوتاه‌ترین ارتفاع با سقف طبقات بالایی است نیز تبدیل به مغازه‌هایی برای تعمیرات یا فروش لوازم تزیینی به شکل انبوه برای موبایل شده است.

راهروهای تنگ، تلنبار شدن لوازم اضافی مغازه‌ها یا کالاها در مقابل مغازه‌ها و راهروها و وضعیت نابسامان بهداشتی از جمله مواردی است که در کنار برخی فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی یا گارانتی‌های من‌درآوردی، خریدی نامطمئن را برای خریداران رقم زده است.

تیموری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران، ساختمان این مجتمع را ناایمن خواند و گفت: از نظر کارشناسان ایمنی سازمان آتش‌نشانی این ساختمان ناایمن است و سامانه‌های اعلام و خاموش کردن آتش‌سوزی موثری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به بروز سه آتش‌سوزی در این مرکز در سال‌های اخیر افزود: با توجه به اینکه در این مجتمع تجاری فروشگاه‌های کوچک وجود دارد و انبوهی از لوازم جانبی گوشی تلفن‌همراه، رایانه و لوازم صوتی به صورت ناایمن در آنها انباشته شده است، بروز یک حادثه بسیار کوچک می‌تواند به فاجعه بزرگ با تلفات انسانی و خسارت‌های مالی تبدیل شود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین تصریح کرد: علاوه بر بحث چیدمان کالاها در فروشگاه‌های این مجتمع، نمای کاذب شیشه‌ای فروشگاه‌ها بر ناایمنی این ساختمان افزوده است. وی در تشریح این مورد گفت: نمای کاذب موجب می‌شود هر گونه آتش به صورت افقی و عمودی گسترش یابد و باعث سرایت شعله‌های آتش به صورت ناگهانی شود.

تیموری گفت: در این حادثه، آتش‌سوزی در بخش میانی ساختمان رخ داده بود و چنانچه از فروشگاه‌های کناری مشرف به نمای کاذب رخ می‌داد آثار تخریبی آن به علت وجود نمای کاذب یقینا بیشتر می‌شد. این درحالی است که نمای فعلی و جدید این ساختمان طی چند ماه پیش و به دنبال بازسازی ظاهری برای این پاساژ ساخته شده است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه حدود 25 درصد از فروشگاه‌های طبقه چهارم این مجتمع تحت تاثیر دود، شعله و حرارت ناشی از این آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و کمتر از نیمی از آنها با زیان‌های مالی جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: با تلاش آتش‌نشانان از گسترش شعله‌های آتش به فروشگاه‌های طبقات دیگر این مجتمع جلوگیری و آتش‌سوزی در نطفه خاموش شد.
خسارات میلیاردی

درحالی که مسوولان آتش ‌نشانی از آتش گرفتن 38 مغازه خبر داده‌اند، اما تحقیقات گروه بازار دیجیتال گواه بر این ادعا است که نزدیک به 50 مغازه در بخش انتهایی طبقه چهارم این پاساژ دچار آتش‌سوزی شده اند که از این تعداد نزدیک به 40 مغازه به شکل صد درصد سوخته است و خسارت‌های بسیاری به بار آورده است. به گفته فروشندگان پاساژ از این تعداد مغازه نزدیک به 30 مغازه بیمه‌نامه آتش‌سوزی داشته و این درحالی است که مابقی فروشگاه‌ها که اتفاقا بیشترین خسارات را داشته‌اند، بیمه‌نامه آتش‌سوزی نداشته‌اند. راهروهای انتهایی طبقه چهار که از سوی فروشندگان این پاساژ راهرو پشتی نام برده می شود نیز خساراتی عمده دیده است.

یکی از آسانسورهای طبقه چهارم هم که نزدیک به محل حریق بوده است به شکل کامل از بین رفته است. به گفته فروشندگان این پاساژ، علاوه بر خسارات حریقی که به شکل مستقیم به فروشگاه‌های درگیر این آتش‌سوزی وارد شده است، برخی دیگر از این فروشگاه‌ها در طبقه سوم نیز به دلیل نفوذ آب دچار خساراتی شده‌اند. گفته می‌شود نفوذ آب در این فروشگاه باعث خیس شدن جعبه‌های گوشی و از بین رفتن برخی از گوشی‌ها شده است. همچنین به گفته فروشندگان، دکور برخی دیگر از فروشگاه به همراه شیشه‌های آنها نیز شکسته است.

در شهریور ماه سال 87 نیز به دلیل اتصالی سیم‌های برق در طبقه همکف این پاساژ آتش‌سوزی‌ای رخ داد که منجر به ایجاد خساراتی برای برخی از فروشگاه‌ها شد. این اتفاق در حالی صورت گرفته که در همان زمان نیز یکی از مسوولان برق پاساژ علاءالدین به دلیل آجری بودن دیوار‌های این پاساژ، احتمال مجدد آتش‌سوزی در این مکان را پیش‌بینی کرده بود. درحالی که دلیل رسمی این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است، اما یکی از فروشندگان روشن بودن وسایل گرمایشی یکی از فروشگاه‌های طبقه چهارم را عامل آتش‌سوزی عنوان می‌کنند. در عین حال و بنا به گفته فروشندگان علاءالدین طبقات همکف، اول، دوم به همراه طبقات زیرین و طبقات بالایی این مجتمع روز گذشته فعالیت عادی خود را طی کرده و پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان و مراجعان این مرکز خرید بوده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا گفت: اهداف کلان پلیس فتا حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی است و به زودی آمایش سرزمینی پلیس فتا در سراسر کشور در سال 90 اجرا می‌شود.

سردار سید کمال هادیانفر در مراسم افتتاحیه پلیس سایبری فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، گفت: رشد مداوم سامانه‌های متکی بر اطلاعات و رشد جهشی نفوذ اینترنت نشانه تمایل مردم به فضای مجازی است لیکن فناوری اطلاعات دارای تهدیدات و فرصت‌هایی است.

وی ادامه داد: ابزارهای الکترونیکی در جرائمی نظیر نفوذ به کامپیوتر استفاده شده است و این جرائم در دو دهه گذشته موجب تشکیل واحدهای پلیس اینترنتی، پلیس فوق فناوری و پلیس فضای مجازی و براساس نشست بوداپست پلیس سایبری ایجاد شده است.

سردار هادیانفر بیان داشت: پلیس سایبری می‌تواند از جاسوسی و خرابکاری جلوگیری کند و ابزار فناوری اطلاعات نقش انکارناپذیری در رقابت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصاد و تجارت، اخلاقی و دینی در عرصه ملی و بین‌المللی ایفا خواهد کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه در سال 2010 حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از درآمد معاملات تجاری بوده است، عنوان کرد: رشد کاربران اینترنت بیش از 2 میلیارد نفر بوده است و تهدیدهای اینترنتی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سیر تحولات سایبری از شروع ویروس‌ها بوده است، گفت: در سال 2009، 8 میلیون و 226 هزار و 800 فقره جرم سایبری در 20 کشور جهان به وقوع پیوسته است که کمترین آن در کشور آرژانتین و بیشترین آن در کشور آمریکا بوده است.

سردار هادیانفر گفت: ما از 8 قانون و مقررات در مأموریت‌های پلیس مبارزه با جرائم سایبری استفاده می‌کنیم و در ایران 81 درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی، 13 درصد با انگیزه ضداخلاقی، 2 درصد با انگیزه سرگرمی و کنجکاوی و 3 درصد با انگیزه انتقام‌جویی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین توزیع جرائم اینترنتی در تهران، خراسان و گیلان بیشتر است. رشد قارچ‌گونه جرائم سایبری سوءاستفاده از اینترنت و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی مخل امنیت جامعه است.

سردار هادیانفر عنوان کرد: مأموریت کامل پلیس فتا حفاظت از رهیافت و هویت دینی است و چشم‌انداز پلیس فتا تأمین امنیت فضای مجازی است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در پایان خاطرنشان کرد: اهداف کلان پلیس فتا حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی است و به زودی آمایش سرزمینی پلیس فتا در سراسر کشور در سال 90 اجرا می‌شود و در 32 استان کشور پلیس فتا رونمایی خواهد شد.
مردم در فضای مجازی اطلاعات خود را افشا می‌کنند

خبرگزاری فارس: فرمانده نیروی انتظامی گفت: علاقمندی فرهنگی، سیاسی و ابعاد خصوصی زندگی مردم کاهش یافته و مردم اطلاعات خود را افشا می‌کنند که این مورد نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که افراط موجب می‌شود مردم عکس عروسی خود را نیز در اینترنت بگذارند.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم امروز در مراسم افتتاحیه پلیس سایبری فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) گفت: حوزه فضای تبادل اطلاعات، دیجیتالی است و امنیت این فضا با پیشرفت بشر دچار اختلال شده است.

وی اظهار داشت: توسعه تبادل اطلاعات موجب شد مداخلات دارندگانی که به این علوم بیشتر دسترسی دارند بیشتر شود گرچه عصر دیجیتال مزایایی داشته ولی معایبی نیز با خود دارد.

وی ادامه داد: در گذشته با واژه تأخر فرهنگی روبرو بوده‌ایم بطور مثال خودرو وارد کشور می‌شود ولی هنوز فرهنگ استفاده از آن ایجاد نشده است بنابراین بنده معتقدم تأخر امنیتی را باید به تأخر فرهنگی اضافه کنیم.
* مردم در فضای مجازی اطلاعات خود را افشا می‌کنند

سردار احمدی‌ مقدم افزود: متأسفانه ورود فضای سایبری فارغ از توجه بار امنیتی جامعه را آسیب‌پذیر کرده است و ما در ناخودآگاه خود اطلاعات زیادی را در اختیار افراد می‌گذاریم. بطور مثال علاقمندی فرهنگی، سیاسی و ابعاد خصوصی زندگی مردم کاهش یافته است و مردم اطلاعات خود را افشا می‌کنند که این مورد نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که افراط موجب می‌شود مردم عکس عروسی خود را نیز در اینترنت بگذارند.

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: در حوزه دیجیتال کمتر حصار کشیده‌ایم چرا که این موج تمام دنیا را در برگرفته است و فرصت‌ها را نیز از دنیا گرفته است بنابراین نه می‌توان جلوی آن ایستاد و نه می‌توان از آن جلوگیری کرد.

وی اظهار داشت: در کشور ما گام‌های خوبی با تأخیر در زمینه برخورد با جرایم سایبری برداشته شده است و سرقت اینترنتی نیز ساده انجام می‌شود و همه با ارسال بلوتوث یا سرقت اطلاعات کامپیوتری آشنا هستند. همچنین امروزه ما با دست خودمان امکان جاسوسی را برای افراد فراهم می‌کنیم یعنی اگر ابزار نیز خاموش باشد مصونیت نداریم.
* ترور شهید علی‌محمدی بر محور اینترنت بود

فرمانده ناجا در خصوص تروریسم گفت: در پرونده شهید علیمحمدی نیز تبادلات اطلاعات بر محور اینترنت و بستر دیجیتال بوده است همچنین آموزش، هدایت عملیات و دریافت پول نیز بر بستر دیجیتال صورت می‌گیرد.

سردار احمدی‌ مقدم درخصوص موضوع تخریب اظهار داشت: امروزه در دورترین نقاط دنیا به وسیله اطلاعات تخریب انجام می‌شود مانند 7 ایالت آمریکا که به وسیله تخریب اطلاعات برقشان قطع شد یا اینکه تخریب اطلاعات می‌‌تواند اخلال در سیستم برج‌های فرودگاهی و پروازهای یک کشور وارد کند.

وی در موضوع حریم خصوصی اظهار داشت: در حریم خصوصی امکان دست‌اندازی دیگران به اطلاعات داخل ذهن ما فراهم است و متأسفانه مجرمان، اطلاعات داخل ذهن ما را نیز افشا می‌کنند.

سردار احمدی‌مقدم تأکید کرد: بیگانگان، شبکه‌های اجتماعی برای کشور ما ایجاد کرده‌اند که ما را با این شبکه‌ها ضربه فنی کنند ولی اینگونه نیست که خودشان نیز مصدوم باشند که نمونه آن کشور تونس است که چاره‌اندیشی برای ما، بلای جان کشور خودشان می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته ابزار شایعه، دروغ‌پراکنی و گروه‌های ضد انقلاب که قبلا ارتباطشان با خارج محدود به دیدار بود با برداشته شدن مرزها ارتباطشان راحت‌تر شده است بنابراین ما باید در تمام زمینه‌ها مراقبت کنیم و هم‌اکنون نیز در این زمینه تأخیر کرده‌ایم.
*اینترنت و پست ملی داشته باشیم

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: پیشگیری از جرایم مجازی یکی از ابزارهاست و مهمتر از آن کنترل توسط خود کاربران است چرا که ضربات سنگینی را به ما وارد می‌کند همچنین مرکز ذخیره‌سازی اطلاعات خارج از کشور وجود دارد ولی اگر در کشور اینترنت و پست ملی داشته باشیم از خطرات مصون خواهیم ماند.

وی ادامه داد: کشور ما در حوزه دیجیتال برنامه‌ریزان قابلی دارد و ما از آثار ایجابی این حوزه بهره‌مند خواهیم شد، امروز ممکن نیست کسی کاری کند و اثری از خود برجای نگذارد ولی ساده‌اندیشی موجب ایجاد خسارت می‌شود و طبیعتا نیروی انتظامی در نوسازی سازمان خود و گذر از دوره سنت به مدرن در ایجاد نظامات برقراری امنیت در کشور پیشگام بوده است و این نیرو الگوی خوبی در حوزه دیجیتال و از نظر تعداد سامانه‌ها و میزان خدمات به مردم است و پیشتاز است.
* دیگران را از مداخله در حریم مردم محروم می‌کنیم

وی اظهار داشت: ما همیشه ادعا داریم که می‌خواهیم امنیت را در کشور برقرار کنیم ولی مفهوم این حرف مداخله در حریم خصوصی مردم نیست بلکه می‌خواهیم دیگران را از مداخله در حریم مردم محروم کنیم.

سردار احمدی‌مقدم افزود: بنابراین گام نخست ما پیشگیری اجتماعی، آموزش و اطلاع‌رسانی است لذا رسانه‌ها رسالت مهمی دارند که به مردم آموزش دهند تا در برابر خطرات این حوزه از خود محافظت کنند و ما باید شاهد قوانینی باشیم که در برخورد با مجرمان دست پلیس را باز کند.

فرمانده ناجا گفت: امسال در دهه فجر در حوزه‌های الکترونیک و بیومتریک اخبار خوبی خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم گام‌های بلندتری در ایجاد امنیت برداشته و از مردم در فضای مدرن حفاظت می‌کنیم.
منبع : فارس

معاون وزیرارتباطات اعلام کرد: تا پایان سال جاری تعرفه های ارتباطی و مخابراتی تغییر نخواهد کرد ومطابق با سابق اعمال می شود.

محمد کرم پور با اشاره به ارائه بسته های تعرفه ای از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: احتمال مشخص شدن وضعیت بسته تعرفه های مخابراتی تا پایان سال جاری بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون رگولاتوری درحال بررسی تعرفه های جدیدتمخابراتی است، گفت: تغییرات صورتی که برروی تعرفه های مخابراتی و ارتباطی اعمال می شود متعادل خواهد بود و مطابق با وضعیت درآمدی خانوارها می باشد.

وی با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها، درتمامی خش های دولت اعمال می شود، اعلام کرد: برای تعیین تعرفه های جدید مخابراتی، طرح هدفمند کردن کردن یارانه ها نیزاعمال می شود.

به گزارش موبنا چندی بیش شرکت مخابرات ایران بسته تعرفه ای پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال کرد و این سازمان در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده است.

دراین بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و همراه درنظر گرفته شده است .

به گفته صابر فیضی میدرعامل شرکت مخابرات ایران در این بسته برای تلفن ثابت پیشنهادی افزایش تعرفه صورت گرفته، اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه بخصوص در مکالمات بین استانی را در نظرگرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی آزمایشی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه کشور در بهمن ماه خبر داد و گفت: اپراتور سوم در تلاش است حداکثر تا یک ماه آینده پایلوت سیمکارتهای نسل سوم را در یکی از شهرهای کشور راه اندازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در سوم بهمن سال 86 طی مصوبه ای چارچوب پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را مشخص کرد که براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و امکان اپراتوری منطقه ای از آن جمله بود که البته با تغییراتی که در اعطای این پروانه به اپراتور کاملا داخلی "تامین تله کام" پیش آمد بند استفاده 49 درصدی از سرمایه گذار خارجی از این پروژه حذف شد.

عملیاتی شدن پروژه اپراتور سوم با هدف افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، ارائه خدمات جدید، افزایش رقابت و استفاده از توان داخلی در کشور شکل گرفت و مقررشد این اپراتور از فناوریهای HSDPA و EDGE - نسل 75/2 - در باندهای فرکانسی 900 ، 1800 و 2100 مگاهرتز استفاده کند.

بر این اساس در اردیبهشت ماه امسال شرکت تامین تله کام - یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) - با ترک تشریفات موفق به اخذ مجوز اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور شد و از همان ابتدا وعده داد که تا پایان امسال سیمکارتهایی را در اختیار مردم قرار دهد که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک، امکان استفاده از اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد.

عرضه آزمایشی سیمکارتهای نسل سوم تا یک ماه آینده

محمد کرم پور - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم موبایل کشور و زمان واگذاری سیمکارتهای آن اظهار داشت: الزام تامین تله کام برای واگذاری سیمکارت پایان اردیبهشت ماه است اما آنها تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند که این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی اپراتور سوم تا پایان اردیبهشت ماه برای واگذاری سیمکارت زمان دارد و چنانچه تا آن زمان سیمکارتهای خود را واگذار نکند خلاف پروانه عمل نکرده است ادامه داد: این اپراتور تمامی سعی خود را خواهد کرد تا این سیمکارتها زودتر از موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

کرم پور با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل جلسات منظمی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و از راهنمایی سازمان برای اجرای این پروژه استفاده می کند تاکید کرد: رگولاتوری تمامی درخواستهای این اپراتور را مبنی بر فضای فرکانسی پاک در اختیارشان قرار داده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از نظر ما همه چیز آماده راه اندازی پروژه است و تمام تعهدات این پروژه انجام شده است گفت: تامین تله کام در حال آماده سازی تجهیزات و طراحی شبکه و امور اجرایی است تا در صورت تست های نهایی پایلوت پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد که فاز پایلوت این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی شود و گفت: پیش بینی می شود برای فاز آزمایشی سیمکارتهای اپراتور سوم در تهران و یا شهرهای نزدیک عرضه شود.

سیمکارتهای نسل سومی برای 17 میلیون مشترک

به گزارش مهر، با استفاده از سیمکارتهای نسل سوم باید استفاده همزمان از سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با سرعتی مناسب ممکن شود. همچنین براساس اصول حاکم بر پروژه اپراتور سوم موبایل بر رعایت استاندارهای جهانی ITU و حتی 3GPP الزام شده و پروانه برای 15 سال و امکان تمدید برای دو دوره 5 ساله صادر شده است. دوره حفاظت دو ساله از دیگر موارد مندرج در این پروانه است تا دیگر اپراتورها اجازه ارائه نسل سوم را در این مدت نداشته باشند .

طبق پروانه اعطا شده به اپراتور سوم موبایل، پوشش تمامی شهرها تا چهار سال فعالیت، پوشش جمعیتی تا سال چهارم و پوشش جاده ای تا سال هشتم، تضمین حداقل کیفیت از سال اول تا چهارم از جمله تعهدات این اپراتور است. تعداد مشترکان اپراتورسوم موبایل نیز در شرایط عادی 17 میلیون نفر خواهد بود که این اپراتور می تواند به 6 میلیون مشترک خدمات پایه (صوت) و 11میلیون مشترک خدمات دیتا نسل سوم ارائه کند.

سیمکارتهای این اپراتور با کد 092 عرضه می شود و حداکثر قیمت درنظر گرفته شده برای فروش سیمکارت این اپراتور 120 هزار تومان است و تعرفه سرویس های ارائه شده از سوی آن نیز بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات اعلام می شود.

همچنین حق السهم دولت از اپراتور سوم سالانه 6.23 درصد است که اگر این رقم محقق شود در طول 15 سال 16هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد خواهد داشت. پیش بینی می شود این اپراتور 67 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و کف تضمین درآمد آن 16 درصد از رقم طرح تجاری است و حق لایسنس آن 401 میلیارد تومان عنوان شده است.

سونیتا سراب‌پور - حذف سفرهای غیر ضروری، این مزیتی است که همواره مسوولان درباره دلایل ایجاد شهر الکترونیک عنوان می‌کنند. اما آیا کسی به غیر از ضرورت دلیلی برای یک سفر درون شهری دارد؟ هنوز هیچ سازمان و نهاد آمارگیر، آماری از دلایل سفر شهروندان شهرهای مختلف انجام نداده یا منتشر نکرده؛ اما دیگر مشخص است که اگر خدمات به صورت آنلاین انجام گیرد، نیازی به سفر و به دنبال آن آلودگی و ترافیک و هزینه سوخت و... نخواهد بود.

در شهرهایی مانند سئول در چارچوب پروژه‌هایی مثل شهر الکترونیکی بیش از ‏‏٥٠٠ خدمت به صورت آنلاین به شهروندان ارائه می‌شود. اما در ایران صحبت از شهرهای الکترونیک یادآور پروژه‌های ناموفق یا شکست خورده است. یک نمونه از آنها پروژه شهر الکترونیکی کیش بود که چند سال قبل ناتمام رها شد.

شهر الکترونیکی مشهد نیز در مرحله تدوین سند متوقف ماند. اما در تهران حداقل این پروژه فعلا در حال پیگیری است و برخی از خدمات شهری از طریق سیستم‌های الکترونیکی قابل ارائه است.
شهرداری تهران و خدمات الکترونیکی

آنچه شهرداری تهران در زمینه خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهد تنها بخشی از این خدمات و البته قابل‌توجه‌ترین آنها است. خدماتی که از طریق سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) ارائه می‌شود به سه گروه تقسیم می‌شود.

شاید به نوعی ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین خدمات آنهایی باشد که جنبه اطلاع‌رسانی دارند مانند طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، عملکرد مالی، قوانین و مقررات و...علی اصغر قائمی، ‌مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اما معتقد است که این اطلاع‌رسانی به تعامل شهرداری و مردم بسیار کمک کرده است. او به دنیای اقتصاد می‌گوید: «الکترونیکی کردن این قوانین امکان جست‌و‌جو بر اساس کلید واژه را به کاربران می‌دهد، قوانین و مقرراتی که ندانستن آنها مشکلات فراوانی برای ارباب رجوع فراهم می‌کرده است.»

اما بخش دیگری از خدمات که شهرداری آنها را خدمات تعاملی می‌نامد نیز کم و بیش به صورت آنلاین ارائه شده است. خدماتی مانند ثبت نام آرم طرح ترافیک، پرداخت فیش عوارض خودرو، پرداخت عوارض نوسازی. به‌رغم اینکه شهرداری طی سال‌های اخیر توان قابل توجهی برای آنلاین کردن این خدمات ارائه کرده؛ اما این خدمات یکپارچه نیستند و اغلب به حضور فیزیکی شهروندان وابسته‌اند. به عنوان مثال ثبت نام آرم طرح ترافیک شامل یک پروسه پیچیده و چند مرحله‌ای است که تنها بخشی از آن از طریق شبکه قابل انجام است و به هر حال وابسته به حضور فیزیکی درخواست‌کننده است.

قائمی‌ در خصوص این دسته از خدمات می‌گوید: ‌«درست است که خدمات ارائه شده توسط شهرداری تهران تا مرحله الکترونیکی شده آن فاصله چندانی دارد؛ اما این مشکل مربوط به شهرداری نیست و مربوط به مشکلات و محدودیت‌هایی است که در دیگر سازمان‌ها دیده می‌شود. چنانچه اگر امضای دیجیتال در کشور وجود داشت، بسیاری از خدمات به صورت یکپارچه آنلاین ارائه می‌شد.»

علی اکبرجلالی، کارشناس فناوری اطلاعات، در خصوص خدمات الکترونیکی که هم اکنون از طریق سایت شهرداری تهران در اختیار کاربران قرار گرفته است، می‌گوید: ‌«‌خدمات ارائه شده از طریق سایت شهرداری در بسیاری از زمینه‌ها با توجه به محدودیت زیرساخت ارتباطی که داریم مناسب به نظر می‌رسد اگر چه در مقایسه با دیگر کشورها که دارای سیستم‌های ارتباطی با سرعت بالا هستند و می‌توانند خدمات را با کیفیت برتر به صورت مختلف ارائه کنند در حداقل قرار دارد.»

جلالی تصریح می‌کند که درست است که تا ارائه واقعی خدمات الکترونیکی از طریق شهرداری تهران فاصله زیادی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این سازمان در مقایسه با سازمان‌های دیگر توانسته با همین محدودیت‌های موجود نیز در گسترش خدمات الکترونیکی موثر واقع شود.
موانع و مشکلات

‏بر اساس ماده 44 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف است اقدامات لازم را برای استقرار جامعه اطلاعاتی به انجام رساند. در این زمینه نخستین اقدام برای راه‌اندازی شهر الکترونیکی در ایران با طرح پروژه شهر الکترونیکی کیش آغاز و با پروژه‌هایی مانند «برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏شهرداری‌های کلانشهرهای کشور» که 7 کلان شهر کشور یعنی اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و مشهد را شامل می‌شود، ادامه یافت. اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون هیچ کدام از فعالیت‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی یک شهر الکترونیکی به سرانجام نرسیده است.

شواهد نشان می‌دهد که اصلی‌ترین موانع موجود بر سر الکترونیکی کردن خدمات شهری، نبود زیرساخت ارتباطی کافی است. در واقع تامین پهنای باند مناسب یک ضرورت برای رسیدن به یک شهر مناسب دیجیتالی با کیفیت بالا نیز هست. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در جهت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های دسترسی با سرعت بالا و کیفیت مناسب هستند. اما این در حالی است که شبکه زیرساخت و دسترسی ایران، جهت ارائه سرویس‌های باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، و به صورت جدی مانع رشد سرویس‌ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چند رسانه‌ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است.

علی‌اکبر جلالی، در این خصوص می‌گوید: «در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی مشکلات فراوانی در ایران وجود دارد، اما غیر‌قابل حل نیست. اگر عزم و اراده توسعه شهرهای الکترونیکی در بین مردم و مسوولان کشور بوجود آید مساله ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم به سرعت قابل حل است.» به گفته وی، با نگاهی به توسعه ارتباطات پر سرعت و با پهنای باند زیاد در دنیا متوجه خواهیم شد که کمبودهای ارتباطی در ایران در حوزه شبکه‌های موردنظر شهرهای الکترونیکی مانند اینترنت قابل جبران است.
سرعت بیشتر، خدمات آنلاین‌تر

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، معیار توسعه یافتگی کشورهایشان را در پذیرش فضای سایبر و توسعه خدمات الکترونیکی بر بستر شبکه‌های جهانی و ملی با پهنای باند زیاد می‌دانند.

به همین دلیل، رقابت سنگینی در افزایش پهنای باند در این کشورها دیده می‌شود. به عنوان مثال در کره‌جنوبی پروژه‌ای با بودجه 24 میلیارد دلار برای ایجاد شبکه ارتباطی پرسرعت با پهنای باند 1024 مگا بیت در ثانیه تا سال 2012 در حال انجام است. در یکی از شهرهای ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا نیز هم اکنون واگذاری پهنای باند 1024 مگابیت در ثانیه به 100 هزار مشترک در حال انجام است.

در ایران مسوولان وزارت ارتباطات تقریبا در تمامی‌سخنرانی‌ها و خبرهای خود از ارتقای پهنای باند شبکه سخن می‌گویند؛ این در حالی است که با سرعت 128 کیلوبیتی کاربران خانگی عملا توسعه خدمات آنلاین شهری دور از دسترس است.

منبع : دنیای اقتصاد

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران از پایان اعتبار کارت ملی تاپایان سال 1389 خبر داد و گفت: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود.

سید احمد قشمی با اعلام این خبر افزود: اعتبار تمام کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 1389 است و پس از دیگر اعتبار ندارند.

طبق اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور کارتهای هوشمند ملی از سال آینده صادر می شود.

وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود اما امکان تمدید مجدد کارتهای فعلی تا صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران درباره افرادی که کارتهای ملی آنان به هر دلیلی مفقود شده گفت: این افراد با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس می توانند به دفاتر الکترونیک ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور کارت جدید ارائه دهند.

قشمی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی 15 روز زمان می برد گفت: هزینه صدور کارت شناسایی المثنی 10 هزار تومان و هزینه سایر خدمات ثبت احوال در دفاتر الکترونیکی سه هزار و 500 تومان است.

ویژگی های کارت هوشمند ملی تشریح شد

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای حمایت از ایده ارائه اینترنت پاک و تفکیک فضای اینترنت از کسب و کار کثیف که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود گفت: وزارت ارتباطات برای تصویب قوانین جدید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرایی کردن ایده تفکیک اینترنت پاک و ناپاک در کشور خبر داد و به مهر گفت: با تحقق ایده اینترنت پاک، فضایی که برای کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی به کار می رود در کشور منتفی خواهد شد.

وی گفت: اگرچه درصد بالایی از استفاده هایی که از اینترنت در کشور می شود استفاده های مناسب و درستی است اما درصد کمی هم که برای کسب و کارهای غیراخلاقی به کار می رود باید به کلی از بین برود.

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر قانون نویسی و وضع مقررات برای استفاده از تکنولوژیهای نوین در کشور از همکاری مجلس برای اجرای طرح اینترنت پاک در کشور خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را برای تصویب قوانین جدید در مورد اجرای اینترنت پاک به مجلس ارائه دهد.

وی با بیان اینکه به موازات رشد تکنولوژی نیاز به وضع قوانین و مقررات در کشور وجود دارد تاکید کرد: در حال حاضر رشد قوانین و مقررات در کشور متناسب با رشد تکنولوژی نیست.

یوسف نژاد اضافه کرد: برای اینکه اینترنت پاک را از ناپاک جدا کنیم به قوانین متناسب با آن نیاز داریم که اگرچه برخی از قوانین آن در مرحله تصویب قرار دارد اما هنوز وضع نشده است.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنظیم قوانین و مقررات برای اجرایی کردن اینترنت پاک و تفکیک آن از کسب و کارهای غیراخلاقی، وظیفه مجلس است گفت: وزارت ارتباطات نیز باید پیشنهادات خود را برای وضع قوانین جدید به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد چرا که این کمیسیون برای تصمیمات واقع بینانه باید نظر وزارت ارتباطات را به عنوان دستگاه اجرایی جویا شود.

به گزارش مهر، بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که یک‌ سوم فضای اینترنت در دنیا در تسخیر سایتهای غیراخلاقی است که می تواند بیشترین آسیب را برای کودکان به همراه داشته باشد.

براساس نتایج حاصله از بررسی های شرکت " Optenet " که در زمینه تولید ابزارهای فیلترینگ برای کنترل دسترسی کودکان به اینترنت فعالیت می‌کند، مشخص شده از کل اینترنت بیش از 37 درصد سایت‌ها با موضوعات غیراخلاقی فعالیت می‌کنند. تعداد سایت‌های اینترنتی ارائه دهنده خدمات بازی‌های آنلاین طی یک سال گذشته 212 درصد افزایش یافته و سایت‌های حاوی بخش‌های خشونت‌آمیز نیز 10 درصد بیشتر شده که این امر هشداری برای استفاده بدون کنترل کودکان از فضای اینترنت است.

.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه درست از زمانی که تعرفه واردات این کالا به بهانه تولید گوشی در داخل کشور به 60 درصد افزایش و دو سال بعد از آن به 28 درصد (25 درصد عوارض و 3 درصد مالیات) کاهش یافت، دیگر همانند سابق نیست.

بازار این کالا این روزها به بازاری تبدیل شده است که در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری که حتی اندک شرکت‌های باقیمانده‌ای که قانونی در آن به فعالیت می‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیاتشان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.
افزایش در واردات

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی 9 ماه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که 146 هزار و 464 کیلوگرم گوشی معادل 366 هزار و 165 عدد گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است، نشان‌دهنده این است که در 9 ماه نخست سال 89 با یک جهش 178 هزار عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.

بررسی آمار گمرک همچنین نشان‌دهنده این امر است که در سال 1387 شاهد عرضه بیشتر حجم واردات گوشی نسبت به سال‌های 86،88 و 89 از مبادی رسمی بوده‌ایم. به طوری که آمارها نشان می‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی 333هزار و 126 کیلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.این حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 که حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه 148 هزار و 730 کیلوگرم‌، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با یک رشد 461 هزار عددی مواجه بوده است.

اما در سال 1385 شاهد بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی بوده‌ایم. بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشی تلفن همراه،670 هزار و 70 کیلوگرم بوده است که این رقم نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون و 675 هزار و 175 عدد گوشی از مبادی رسمی است. مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده این امر است که حجم واردات گوشی از مبادی رسمی هر سال (به استثنای سال 87) در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است و این نشان‌دهنده رشد پدیده قاچاق است.
دلارهایی که از دست می‌رود

ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اکنون نزدیک به 55 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود 55 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور است. با توجه به رفتارشناسی کاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک سو و تغییراتی که گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش بینی می‌شود که بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند 12 میلیون گوشی جدید است که اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در کشور به فروش می‌رسد.

آمار ارائه شده از سوی گمرک برای 9 ماه ابتدای سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه کنیم و وزن هر جعبه گوشی را 250 گرم فرض کنیم، در می‌یابیم که در 9 ماه ابتدای سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشی از مبادی رسمی‌وارد کشور شده است. حال آنکه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل 9 میلیون گوشی تلفن همراه بوده است.

یعنی حداقل 8 میلیون و 129 هزار و 380 گوشی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. با توجه به آنکه واردکنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی که گمرک اعلام کرده است با شرایط موجود بازار تنها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد کنند، در نتیجه اگر به طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط 70 دلار فرض کنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمرکی و مالیات نزدیک به 20 دلار برای هر جعبه خواهد بود.

یعنی با فرض واردات قانونی 870 هزار و 620 گوشی با وزن تقریبی 250 گرم درآمد دولت تنها 17 میلیون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمرکی و مالیات تنها 10 درصد شود که به گفته واردکنندگان قانونی در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، می‌توان نتیجه گرفت که در 9 ماه ابتدای سال حداقل 6 میلیون و 300 هزار گوشی از مبادی رسمی ‌وارد کشور خواهد شد. با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی می‌توان نتیجه گرفت که درآمد دولت با تعرفه 10 درصدی واردات به 63 میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به تعرفه 28 درصدی فعلی نزدیک به 46 میلیون دلار افزایش خواهد داشت.

این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با 84 میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنکه در صورت کاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردکنندگان قانونی در بازار می‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای 200 دلار هم در بازار باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

معصومه بخشی پور - نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی نشان می دهد حدود 42 درصد مشترکان موبایل در کشور روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و سرویس مکالمه برای 50 درصد مشترکان همچنان محبوبیت بیشتری نسبت به پیامک و دیگر سرویسها دارد.

امروزه موبایل برای برقراری ارتباط جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت، تلویزیون و رادیو شده به نحوی که بسیاری معتقدند این وسیله زندگی روزمره افراد را نسبت به گذشته راحت‌تر و موجبات آسایش بیشتری را برای آنها فراهم کرده است اما عده ای نیز معتقدند که موبایل به دلیل سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات، بروز و افزایش مشکلاتی در جامعه را سبب شده است.

با این حال بررسی های صورت گرفته از یک جامعه 400 نفری در کشور که 207 نفر معادل 5/51 درصد آن را مردان و 193 نفر معادل 2/48 درصد آن را زنان تشکیل می دهند نشان داده که با وجود بسیاری از تصورات، این وسیله نوین ارتباطی به عنوان ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت افراد به کار گرفته نمی شود و حدود نیمی از مردم روزانه کمتر از نیم ساعت از این وسیله استفاده می کنند.

مردم روزانه کمتر از نیم ساعت با موبایل حرف می زنند

در نظرسنجی انجام گرفته از یک جامعه آماری که 57 درصد از آنان در گروه سنی 29-14 سال، 5/31 درصد در گروه سنی 44-29 سال، 8 درصد در گروه سنی 59-44 سال و 2/2 درصد نیز در گروه سنی 74-59 سال هستند، حدود 42 درصد از مشترکان موبایل کمتر از نیم ساعت از تلفن همراه خود استفاده می کنند و تمایل زیادی به استفاده مداوم از این وسیله از خود نشان نمی دهند.

براین اساس حدود 5/48 درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی بیشتر از سرویس مکالمه تلفن همراه استفاده می کنند و استفاده از SMS و دیگر سرویسها جایگاه بعدی را در میان مشترکان موبایل به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که حتی با وجود ارائه سرویس هایی چون اینترنت موبایل و MMS همچنان مکالمه جزء پرکاربردی ترین سرویس های این وسیله ارتباطی محسوب می شود.

موبایل در شکل گیری جامعه مجازی موثر است

به گزارش مهر، معادل 52 درصد از کل افراد معتقدند که موبایل باعث افزایش تخلفات و جرایم اجتماعی می شود و از نظر این کاربران این وسیله در افزایش بزه های اجتماعی تاثیرگذار است. همچنین طبق اعلام نظر 42 درصد از این جامعه آماری موبایل در انزواطلبی افراد نیز تاثیر زیادی دارد.

نظرسنجی صورت گرفته از میان مشترکان موبایل نشان می دهد که حدود 8/62 درصد از مردم موبایل را عاملی برای افزایش اطلاعات کاربران از محیطهای اجتماعی می دانند و معادل 68 درصد از کل این جامعه نمونه نیز بر این باورند که موبایل می تواند در شکل گیری جامعه مجازی موثر واقع شود.

در همین حال معادل 5/77 درصد از افراد، استفاده از موبایل را روش جدیدی برای برقراری ارتباط در جامعه می دانند و 64 درصد حاضران در این نظرسنجی معتقدند که موبایل باعث کاهش تماس رو در رو آنان با دیگران شده است. با این حال 2/64 درصد از جامعه آماری این نظرسنجی می گویند که به دلیل محبوبیت موبایل نمی توان از مضرات آن چشم پوشی کرد و 7/65 درصد از کل پاسخگویان با این نظر کارشناسان کاملا موافق هستند که تلفن همراه می تواند در پنهان سازی احساسات و عواطف تأثیر بگذارند.

نیاز به استفاده از موبایل برای تمامی اقشار جامعه

به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از نظرسنجی همچنین گویای این است که موبایل یکی از ضروریات زندگی افراد در جامعه محسوب می شود به نحوی که حدود 82 درصد از مجموع 400 پاسخگوی این نظرسنجی اعلام کردند که نیاز به استفاده از این وسیله ارتباطی برای تمامی اقشار جامعه بسیار زیاد احساس می شود.

با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگساز در آموزش استفاده بهینه از موبایل بسیار ضعیف است به گونه ای که حدود 6/75 درصد از مجموع پاسخ دهندگان، عملکرد نهادهای فرهنگساز همچون مراکز آموزشی و رسانه های جمعی را یکی از نقاط ضعف فرهنگسازی در این مقوله عنوان کرده اند.

افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی با موبایل و تأثیر آن در شکل گیری جامعه مجازی

موبایل جایگزین مقبولی برای دیگر ابزارهای ارتباطی

به عقیده 2/63 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موبایل جایگزین سایر ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت و تلویزیون برای برقراری ارتباط است اما با این حال 8/58 درصد از افراد اظهار دارند که این وسیله نتوانسته به ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت آنان تبدیل شود و موبایل در زیرمجموعه وسایل سرگرمی و تفریجی جای ندارد.

در همین حال 8/79 درصد از پاسخگویان بر این اعتقادند که موبایل زندگی روزمره شان را راحت‌تر کرده و موجب آسایش بیشتر آنها شده و معادل 6/70 درصد از مردم نیز می گویند که سرعت انتقال اطلاعات از طریق موبایل باعث افزایش مشکلات در جامعه نشده است.

در ابن بین 2/62 درصد از پاسخگویان با طرح این موضوع که موبایل فرهنگ بیگانه را در بین افراد جامعه رواج داده مخالف هستند و می توان گفت که استفاده از این کالای وارداتی نتوانسته بر ورود فرهنگ های بیگانه به داخل فرهنگ کاربران ایرانی تاثیرگذار باشد.

موبایل نداشتن به منزله افت شخصیت نیست

به گزارش مهر، امروزه نداشتن موبایل به منزله افت شخصیت افراد تلقی نمی شود که معادل 8/72 درصد از کل پاسخگویان این نظرسنجی این مطلب را تایید می کنند و 5/51 درصد افراد نیز معتقدند که موبایل توانسته نوآوری های فرهنگی با خود به همراه داشته باشد.

براساس این نظرسنجی 5/70 درصد از مردم براین باورند که ارتقاء سرویس های موبایل همچون اینترنت و پیام های تصویری می تواند در افزایش شبکه های اجتماعی مؤثر واقع شود و 5 /67 درصد افراد نیز موبایل را وسیله ای برای افزایش امنیت می دانند.

با این حال کارشناسان معتقدند که ورود هر فناوری نوین به کشور تبعات خاص خود را خواهد داشت که در صورت ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن قبل از ورود به جامعه و تهیه یک پیوست فرهنگی می توان استفاده آن را به سمت رویکردهای مثبت آن سوق داد که در این صورت نگرانی های آثار سوء استفاده از فناوری به حداقل رسیده و تهدیدهای موجود در رابطه با آن بسیار کمرنگ می شود.

در شرایط امروزی که به سمت شکل گیری جامعه الکترونیک پیش می رویم آثار مفید استفاده از موبایل بیش از گذشته نمود پیدا کرده و گام های بلندی در زمینه آسان کردن ارتباطات، کم کردن سفرها و تسهیل در برقراری ارتباطات برداشته شده و در مجموع تقویت روابط اجتماعی را به دنبال داشته است.
منبع : مهر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ با تأکید بر اینکه با بلاگهای متخلف براساس قانون جرایم اینترنتی برخورد می‌شود، گفت: حضور در فضای دیجیتال در حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

عیسی زارع پور بر ورود مباحث دینی در تولیدات محتوای دیجیتال تأکید کرد و گفت: کانونهای تولید محتوای اسلامی علاوه بر فضای واقعی باید نقش خود را در فضای دیجیتال و مجازی نیز ایفا کنند و این مسئله برای حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هم حضور نهادها و هم محتوای اسلامی و دینی باید به اندازه ای باشد که مخاطبان را اغناء کند و متناسب با این مسئله، سیاستهای دولت در راستای حمایت از تولید محتوای دیجیتال دسترسی به همین موضوع است.

وی با اشاره به فعالیتهای وزارت فرهنگ در حمایت از تولید محتوای دینی در فضای دیجیتال تأکید کرد: به همین منظور در جشنواره بین المللی آثار دیجیتال 5 عنوان از جوایز به فضا و آثار و محتوای دینی اختصاص دارد.

زارع پور نوع نظارت بر فضای اینترنت را به دلیل ماهیت خاص آن مبتنی بر نظارت همگانی دانست و گفت: وبلاگ یک رسانه شخصی است و نظارت بر این حجم بالا از وبلاگ نیاز به نظارت مکانیزه وغیرمکانیزه دارد و این نظارت در تمام دنیا عرف است اما این نظارت باید مبتنی بر اقتضائات اینترنت باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قانون جرایم رایانه ای و دیگر آیین نامه های مربوط به پایگاههای اینترنتی تصریح کرد: این قوانین نظارت در فضای اینترنت به طور عام است که وبلاگ نویسی هم شامل آن می شود و در این قانون همه موارد تخلف احصا شده و به موارد تخلف توسط دبیرخانه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که منبعث از قانون جرایم رایانه ای است رسیدگی می شود.

وی افزود: هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www. Pyvandha. ir از این قوانین و مصادیق تخلفات اطلاع پیدا کنند و اگر تخلفی مشاهده شد می توانند این موارد را از همین پایگاه گزارش دهند و اگر آن وبلاگ و سایت متخلف ثبت شده باشد ابتدا به آن تذکر داده می شود و در موارد دیگر بر اساس مواد قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آمار فعالان وبلاگهای دینی گفت: آمار مشخصی از وبلاگهای دینی وجود ندارد، اما چیزی که مشخص است اینکه تعداد وبلاگهای دینی در ایران قابل توجه است.

م.ر.بهنام رئوف - شرکت آمریکایی اپل، با فراتر رفتن ارزش تجاری خود از ۳۰۰ میلیارد دلار در آغاز ورود به سال ۲۰۱۱ میلادی که برای اولین بار در تاریخ این شرکت صورت می‌گیرد، جایگاه خود را به عنوان سومین شرکت با ارزش دنیا به لحاظ ارزش تجاری یا market value ثبت نمود.

این خبری بود که روز گذشته ایتنا، یکی از سایت های فناوری اطلاعات اعلام کرد. اپل با گذشت سه سال و نیم و با رقابتی نفس‌گیر با رقبای خود در دنیای فناوری، ارزش خود را از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به چنین رقمی رسانده است. گفته می‌شود که ارزش تجاری اپل با رسیدن به رقم ۳۰۲ میلیارد دلار، این شرکت را پس از شرکت نفتی آمریکایی ExxonMobil و شرکت چینی PetroChina، به سومین شرکت بزرگ در تمامی دنیا رساند.
درباره اپل

اپل در سال ۱۹۷۱ با دوستی استیو وزنیاک ۲۱ ساله مهندس کامپیوتر و استیو جابز ۱۶ ساله متولد شد؛ به طوری که با گذشت شش سال از آشنایی این دو نفر در سال ۱۹۷۷ این کمپانی با معرفی کامپیوتر شخصی Apple I که در گاراژ خانه جابز به صورت دستی ساخته شده بود رسما با نام تجاری

Apple Computer Inc به بازار تکنولوژی وارد شد و توانست ظرف مدت کوتاهی با فروش تعدادی از این مدل کامپیوترهای شخصی، اعتباری برای خود دست و پا کند. بلافاصله در سال ۱۹۷۷ اپل نوع دیگری از کامپیوتر شخصی؛ یعنی Apple II را وارد بازار کرد که به دلیل مجهز بودنش به فلاپی درایو 25/5 اینچی از رقبای دیگر خود در آن دوره نظیر Commodore که از نوار مغناطیسی برای ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده می‌کرد، پیشی گرفت.

در سال ۱۹۸۰ اپل سعی کرد با معرفی مدل Apple III که به نوعی بهینه شده سری Apple II به شمار می‌آمد با بزرگ‌ترین رقیب آن دوره یعنی آی‌بی‌ام که با تجهیز کامپیوترهای خود به سیستم‌عامل DOS توانسته بود سهم زیادی از بازار فروش را به خود اختصاص دهد، وارد رقابت جدی شود، اما به دلیل ایراداتی که در طراحی این مدل وجود داشت مجبور شد تا صدها دستگاه از Apple III فروخته شده را به کمپانی برگردانده و از همین جا با تعیین و تشخیص راه‌حل‌های ممکن برای رفع مشکل مدل Apple III ایده ساخت مدلی جدید خلق شد.
لیزا و مکینتاش

در سال ۱۹۸۳ اپل با ارائه مدل «لیزا» (Lisa) که اولین کامپیوتر مجهز به ماوس و سیستم‌عامل دارای واسط گرافیکی، آیکون‌ها و پنجره‌ها بود توانست انقلابی بزرگ در زمینه کامپیوترهای شخصی به وجود آورد. بعد از آن در سال ۱۹۸۴ سیستم‌عامل مکینتاش توسط اپل که تبلیغات بسیار گسترده‌ای برایش انجام گرفته بود روانه بازار شد.

ظهور مکینتاش و ارائه نسخه‌های مختلف برنامه‌های نشر رومیزی توسط کمپانی ادوبی (Adobe) نظیر PageMaker و بعدها برنامه ساخت انیمیشن موجب شد تا مکینتاش در بین انتشارات و سازندگان فیلم و موسیقی طرفداران بسیاری پیدا کند. بسیاری از نرم‌افزارهای مشهور کنونی مانند مایکروسافت ورد و ادوبی فتوشاپ اولین بار برای کامپیوتر مکینتاش نوشته شدند.

اواسط دهه ۱۹۸۰ اپل دارای دو دپارتمان بود: یکی روی سری‌های Apple II که خاص کاربران خانگی بود و دیگری روی سیستم‌های مکینتاش که مخصوص کاربران حرفه‌ای طراحی شده بود و به نوعی روی این دو دپارتمان تحقیقات بسیاری را انجام داد، اما با تمام این تلاش‌ها و تحقیقات مکینتاش نتوانست به سهم بازاری مشابه دهه ۷۰ کامپیوترهای Apple II دست پیدا کند، اما همچنان به رقابت خود با کامپیوترهای IBM ادامه داد.
دوران طلایی اپل

ارائه مدل جدیدی از کامپیوترهای قابل حمل توسط اپل در سال ۱۹۸۹ به نام Macintosh Portable باعث شد تا دوران طلایی برای این شرکت کلید خورد و بعد از آن نوت‌بوک PowerBook وارد بازار شد. نوت‌بوکی که با همکاری کمپانی سونی و به کارگیری باتری‌های دو ساعته، صفحه مانیتور ۹ اینچی و هارد درایو ۲۰ مگابایتی به فرمی کاملا ارگونومیک طراحی شده بود، توانست در سال ۱۹۹۱ سود زیادی را نصیب این کمپانی کند. این دوران به قدری در دوران کاری اپل سودآور و درخشان به شمار می‌آید که از آن به عنوان «دوران طلایی» یاد می‌کنند.اما دوره طلایی اپل ادامه پیدا نکرد. مایکروسافت، ویندوز، یک رابط جدید را به نمایش گذاشت که به باور کارشناسان وقت، کار کردن با آن از کار کردن با مکینتاش راحت تر بود.

جنگ میان اپل و مایکروسافت درست از همان زمان آغاز شد. اپل، مایکروسافت را متهم به کپی‌برداری از روی مکینتاش کرد، ولی ویندوز به پیشرفت خود ادامه داد.

همین عوامل باعث شد تا در طول دهه ۹۰، اپل در رقابت با مایکروسافت سیاست افزایش تولیدات خود را در راس امور شرکت قرار دهد. نتیجه این سیاست عرضه مدل‌های متنوعی از محصولات اپل به بازار بود. هزینه تولیدات متنوع از یک سو و گسترش محبوبیت مایکروسافت ویندوز که بر خلاف مکینتاش با تبلیغات گسترده و قیمتی به مراتب پایین‌تر از سیستم عامل اپل همراه بود، از سوی دیگر باعث شد اپل تا مرز ورشکستگی پیش رود.
خروج و ورود دوباره

در حالی‌که جابز یکی از شخصیت‌های پبش‌برنده و از رهبران معنوی اپل بود، منتقدین این مساله را نیز مطرح کرده‌اند که او مدیری دمدمی مزاج و شلوغ بوده است. در سال ۱۹۸۵، پس از یک کشمکش بر سر قدرت در درون این شرکت، هیات مدیره جابز را از مسوولیت‌هایش خلع کرد و او نیز از این شرکت استعفا داد. پس از ترک اپل، جابز شرکت رایانه‌ای دیگری را با نام نکست بنیان گذاشت.

در اوایل دهه ۹۰ اپل به این نتیجه رسید که برای باقیماندن در دنیای کامپیوتر باید مکینتاش را بازنویسی کند. همین مساله باعث شد تا در سال ۱۹۹۴ اپل طرفداران خود را با اتحاد با رقیب قدیمی خود یعنی IBM و موتورولا غافلگیر کند. به این ترتیب اتحاد AIM یعنی (Apple IBM Motorola) شکل گرفت. اپل خط تولیدPower Macintosh را راه اندازی کرد که از پردازنده PowerPC IBM به جای سری 68 k موتورولا استفاده می‌کرد. سیستم‌عامل اپل برای پردازنده جدید بازنویسی شد.

در اواسط دهه ۹۰ اپل که روی بهبود قابلیت‌های سیستم‌عامل مکینتاش کار می‌کرد، بعد از اولین تلاش برای تغییر کدهای آن به این نتیجه رسید که بهتر است نوشتن یک سیستم‌عامل جدید را آغاز کند و بعد آن را مطابق رابط کاربری مکینتاش اصلاح کند. بعد از شکست پروژه مشترک با IBM برای نوشتن سیستم‌عامل جدید، اپل سیستم‌عامل NEXTstep که محصول شرکت استیو جابز بود را خریداری کرد. همین مساله باعث بازگشت دوباره جابز به اپل شد. در ۹ جولای ۱۹۹۷ هیات مدیره اپل جابز را بعد از ۱۲ سال ضرر مالی و ارزش سهام پایین به سمت مدیرعامل منصوب کرد. جابز کار خود را به عنوان مدیرعامل موقت شروع کرد و دست به اصلاحات گسترده‌ای در ساختار اپل زد.

سال ۱۹۹۸ یک سال بعد از برگشت جابز به شرکت، اپل یک مکینتاش کامل را به نام iMac به بازار معرفی کرد، یک طراحی جدید که بیشتر استانداردهای اپل مانند SCSI و ADB را حذف کرده و به جای آن دو درگاه USB قرارداده بود. در سال ۲۰۰۱ اپل سیستم‌عامل Mac OS X را ارائه کرد که بر پایه NEXTstep و Unix BSD بنا شده بود. بعد از آن علاوه بر ارائه کامپیوتر اپل وارد حوزه لوازم مصرفی الکترونیکی شد. در اواخر ۲۰۰۱ اپل اولین iPod که دستگاه پخش دیجیتال موسیقی قابل حمل بود را ارائه کرد. محصولی که با فروش بیش از ۴۲ میلیون نسخه از آن به طرز شگفت‌آوری موفقیت‌آمیز بود. iPod با iTunes که برنامه‌ای برای پخش موسیقی است همراه شد.

در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴ جابز برای خارج‌ کردن یک تومور از لوزالمعده‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفت. او به یکی از اشکال بسیار نادر سرطان لوزالمعده به نام «تومور slet cell neuroendocrine» دچار شده بود که نیازی به شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی ندارد. در غیاب او، «تیم کوک»، مسوول عملکرد و فروش جهانی شرکت اپل، کمپانی را اداره می‌کرد. جابز در ژوئن ۲۰۰۵ و بعد از یک وقفه چند ماهه دوباره مدیریت را در اختیار گرفت و در یک سخنرانی از فروش کامپیوترهای جدید مکینتاش با پردازنده اینتل در ژانویه ۲۰۰۶ خبر داد. وی همچنین گفت که انتقال مکینتاش از PowerPC به Intel تا سال ۲۰۰۷ طول خواهد کشید.
اینتل وارد می شود

اپل در دهم ژانویه ۲۰۰۶ اولین کامپیوترهایش را با پردازنده اینتل ارائه کرد. لپ‌تاپ جدید MacBook Pro جایگزین سری قدیمی PowerBook شد که حدود ۴ برابر سریع‌تر و آی‌مک جدید که ۲تا ۳ برابر سریع‌تر از آن بود. هر دو محصول از پردازنده‌های اینتل با تکنولوژی Core Duo استفاده می‌کردند. بعد از آن بود که مشتاقان دنیای فناوری هر سال شاهد یک محصول جدید و خیره‌کننده از اپل و رهبر آن یعنی استیو جابز بودند. 9 ژانویه 2007 بود که جابز با همان تیشرت مشکی و شلوار لی همیشگی‌اش گوشی آی‌فون را به دنیا معرفی کرد.

گوشی‌ای که از آن به عنوان انقلاب لمسی و هوشمند نام برده می شود. بعد از آن و در سال 2008 باریک‌ترین نوت‌بوک جهان را با نام مک بوک ایر رونمایی و در سال 2010 نیز لوح لمسی آی‌پد را روانه بازار کرد تا بار دیگر و تنها به فاصله سه سال انقلابی جدید را در دنیای فناوری به همراه آورد. برآیند محصولات نوینی که اپل طی یک دهه اخیر به بازارهای جهانی عرضه کرده است باعث شده تا این روزها علاوه بر افزایش ثروت استیو جابز، اپل به عنوان سومین شرکت با ارزش دنیا قلمداد شود.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه 40 درصد فعالیتهای اداری قابلیت دور کاری دارند، آخرین وضعیت انتقال کارمندان دولت، وزارتخانه‌ها و دورکاری را تشریح کرد.

دولت در راستای سیاست تمرکززدایی که مورد تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری است، طرحهایی مانند دورکاری، دولت الکترونیک و انتقال کارمند و شرکتها از تهران را در دستور کار قرار داده است.

یکی از دلایل اتخاذ سیاست تمرکز زدایی، انجام امور در زمان کمتر با هزینه اندک و راحتی مردم در مراجعه به دستگاههای دولتی است، زیرا اکثر مردم از پیچ و خم کارهای اداری و گرفتاری در راهروهای ادارات و وعده‌های «امروز برو، فردا بیا» و یا گفته‌هایی چون «امروز رئیس جلسه دارند» یا «مدیر امروز جلسه دارند»،«کار شما در کارتابل مدیر قرار داده شده، هنوز دستور نداده‌اند»،«مدیر در ماموریت خارج یا حج به سر می‌برند» و سایر گفته‌هایی که معمولا از منشی‌ها و مسول دفتران به گوش می‌رسد، خسته شده‌اند.

تمرکز زدایی و کاهش حتی الامکان ارتباط رو در روی مردم و کارکنان دولت سهم قابل توجهی در کاهش فساد اداری و اموری مانند زیر میزی یا پول چای و امثال آن دارد.

از طرفی کاهش تردد کارمندان و مردم مراجعه کننده به ادارات سهم قابل توجهی در کاهش هزینه سرسام آور حمل و نقل و ترافیک گیج کننده شهری دارد.

در این راستا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای با نادر ریاحی معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد دورکاری و انتقال کارمندان انجام داده است که مشروح آن را می‌خوانید:
*فارس: آیا آماری از عملکرد کارمندان منتقل شده یا دورکار در دسترس است؟

*ریاحی: در بخشنامه دورکاری پیش‌بینی شده که در گام اول حداکثر 50 درصد از تعداد کارکنان دورکار شوند، در جلسه با معاونان دستگاه‌ها نیز عنوان شد که برخی وزارت خانه‌ها تا 10 درصد، برخی تا 20 درصد، برخی تا 40 درصد کارمندان را دورکار کنند، آمارها متفاوت است، برخی دستگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند کارمندان به صورت شیفتی و یک در میان دور کار کنند، برخی برای یک ماه برخی برای 3 ماه به صورت آزمایشی این طرح را به مورد اجرا گذاشته‌اند. چون دور کاری در عمل به روش آزمایشی شروع شده است.

آنچه مهم بود، فضا و جو غالب نشست این بود که همه دوستان معاونان دستگاهها بحث دورکاری و انتقال کارمندان را پذیرفته‌اند.
* تا 40 درصد کارهای اداری قابل دورکاری است

دورکاری از لحاظ عملی، تجربی و اصول برنامه‌ریزی یک امر تجربه شده در دنیاست و بر اساس اظهار برخی کارشناسان 34 درصد تا 40 درصد از کارهای در حال انجام به جز کارهای اورژانس و کارهایی که مستقیم به مراجعه کننده کار دارد، قابلیت انجام در قالب دور کاری دارد، البته آمارها و اعداد و درصدها متفاوت است، ولی به لحاظ کم کردن مشکلات ناشی از آلودگی هوا، مشکل هزینه‌ها و از همه مهمتر عمر آدمی بسیار موثر است. وقتی عمر انسانها را به صورت ابتدایی در نظر بگیرید، در ادارات تلف می‌شد و چه قدر ارزش داشت، مثلا در گذشته مردم برای صدور گذرنامه که مراجعه می‌کرند، چه مقدار وقت می‌گذاشتند، امروز را با چند سال قبل مقایسه کنید الان صدور گذرنامه در دفاتر پلیس + 10 چقدر راحت شده است.

قبلا برای کارهایی مانند دریافت گواهینامه به اداره راهنمایی و رانندگی یا برای دریافت و پرداخت پول به بانک مراجعه می‌کردیم، چه صف‌های طولانی در بانک بود، چه مشکلاتی وجود داشت ولی امروزه همین کارها در اثر حاکمیت بخشی از دولت الکترونیک و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، مراجعه حضوری به حداقل کاهش پیدا کرده و به تعبیر دیگر توجه به دولت الکترونیک که دور کاری یک بخش آن است، هر خانه به یک اداره تبدیل می‌شود، یا هر کارمند در جایی که نشسته به عنوان بخشی از اداره کارش را انجام می‌دهد.

معاونان دستگاه‌ها گزارشی در مورد دورکاری ارائه کردند که امیدوارکننده بود و همه پذیرفته و به اتفاق به این مطلب توجه دارند، البته پیشنهادهایی راجع به مشکلات و موانع طرح دورکاری مطرح و قرار شد که اصلاح آن دنبال شود، ولی اصل این است که فعلا بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب و توصیه‌های به عمل آمده در هیات دولت، باید امر دورکاری جدی گرفته شود و همه دوستان همکاری و همراهی کنند که در عمل هم مسایل و مشکلات بیشتر خود را نشان دهد.

قرار شد جلسه مشورتی و کارگروه مرتب تشکیل شود تا بتوان در جهت تبادل نظر برای رفع مشکلات احتمالی و پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر در آینده اقدام کرد.
* دورکاری ادامه راه دولت الکترونیک

وقتی گفته می‌شود دورکاری ادامه راه دولت الکترونیک است، راز موفقیت کشور مالزی این است که بخشی از خدمات و اقدامات و حرکات در تمام کشور را در قالب دولت الکترونیک انجام داده است. همین حرفه خبرنگاری از گذشته دور چه روزی که کامپیوتر بود و چه روزی که فاکس، تلفن بود، خبرنگاران به صورت سطری و کلمه‌ای با دستگاه مربوطه همکاری می‌کردند.

چند نفر در خبرگزاریها به صورت دائم و روزمزد کار می‌کنند و در مقابل چند نفر بیرون از مجموعه کار می‌کنند این دورکاری است. ما اول فضا را درست کردیم و سپس دستگاه‌ها در مراحل بعدی بیان می‌کنند که به هر کارمند که در اداره حضور دارد، در قالب حقوق، دستمزد و خدمات، اضافه کاری چقدر می‌پردازد و برای پشتیبانی از کارمند چقدر هزینه می کند، برق، تلفن، مکان که در ادارات وجود دارد،‌چقدر هزینه در بردارد؟

در همین مجموعه‌های کوچک و ستادها، دولت چقدر به صورت مستقیم به کارمند می‌پردازد و چقدر برای پشتیبانی می‌پردازد حال اگر کارمند بتواند مثل خبرنگار در فضای دیگر با تلفن یا سایت و ابزار دیگری تکلیف خود را انسجام دهد و با یک وقت کمتری کار را انجام دهد،‌هم به خود خدمت کرده است، هم از وقت حداکثر استفاده را انجام داده است. هم به کشور خدمت کرده که کارش را زودتر انجام داده و هم دهها پارامتر دیگر به لحاظ آلودگی هوا و هزینه‌های جاری اداری صرفه‌جویی شده است.

بنابراین فکر می‌کنیم بحث دورکاری مهم است. در کشورهای دنیا از قبل شروع شده است. در برنامه چهارم هم به بحث عدم تمرکز اشاره شده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری هم اشاره شده است امیدواریم نظریه پردازان و اندیشمندان و اهل قلم بتوانند در فرهنگ‌سازی آن کمک کنند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دولت الکترونیک بخش 5 ماده 36 تا 40 آمده است، به طور مشخص به موضوع فناوری اطلاعات و خدمات اداری اشاره می‌کند که کلیات همه محورها در آنجا آمده است.
* نظارت بر کارمند دورکار چگونه است، کارمند که از چشم مدیر دور باشد، چگونه نظارت می‌شود؟

ریاحی: در آیین‌نامه و تفاهم‌نامه دورکاری مشخص شده چه کارهایی به کارمند دورکار محول شده است. کارها احصا می‌شود، دستگاه اداری با کارمند تفاهم‌نامه امضا می‌کند که این تکالیف به شما محول شده و باید در خارج از محیط اداره انجام شود. این تکالیف را در مدت معین در منزل انجام دهید و این را تحویل بدهید و دستگاه مربوطه آن را تأیید کند.

توافق‌نامه بین دستگاه و کارمند دورکار امضا می‌شود که در آن ذکر می‌شود، چه نوع و چه مقدار کاری طی چه مدتی باید انجام شود. در دورکاری نکته‌ای که فضای منفی ایجاد می‌شود و ناامنی درست می‌‌کند این است که با رفتن کارمند به بیرون از اداره از مجموعه دستمزد پرداختی به او کاسته می‌شود و این مقدمه‌ای برای اخراج کارمند است. در حالی که اصلا این گونه نیست.
** به ضرس قاطع گویم کارمند دورکار بیکار نمی‌شود

به ضرس قاطع اعلام می‌کنم، کارمندانی که دورکار شوند، تحت هیچ شرایطی از پرداختی آنها کاسته نمی‌شود و این دورکاری مقدمه‌ای برای اخراج نیست. کارمند پرسنل رسمی دولت است. در قالب یک تفاهم‌نامه بین دولت و کارمند که به امضای معاونت دستگاه و کارمند می‌رسد، کارهای دورکاری انجام می‌شود و به وسیله ایمیل یا دستی کارها را تحویل می‌دهد. مثلا در حوزه تحقیقات، پژوهش و مطالعات برنامه ریزی وقتی کارمند در محیط اداره می‌خواهد برنامه آموزشی ارائه کند، آیا نمی‌تواند در منزل انجام دهد. چون بر اساس قانون و مقررات، جدولی برای برنامه آموزشی همکاران تهیه می‌شود. چه فرقی می‌کند که برنامه در محیط اداری یا منزل تهیه شود.
منبع : فارس

علی شمیرانی - عمر و عقبه کشمکش خصوصی‌ها با دولتی‌ها در عرصه اینترنت برابر با عمر نخستین روز فعالیت بخش خصوصی در این عرصه تا هم اکنون است. سال هاست شرکت های خصوصی عرضه کننده خدمات اینترنتی از شرکت سابق دیتا که زمانی باید اینترنت را از ایشان می خریدند تا شرکت دولتی سابق مخابرات و این اواخر شرکت زیرساخت گله و شکایت داشته و دارند.

بخش دولتی همواره از سوی شرکت های خصوصی متهم به عدم همکاری بوده و هست، اتهامی که اتفاقا همواره با تکذیب دولتی ها مواجه بوده است. طی هفته گذشته شرکت های موسوم به PAP به سبک و سیاق کم نتیجه خود، با انتشار اطلاعیه ای رسانه ای، شرکت ارتباطات زیرساخت را خطاب قرار دادند که از ارایه پهنای باند مورد نیاز ایشان خودداری کرده و مانع توسعه اینترنت شده اند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ادعای شرکت های PAP را بی پاسخ نگذاشته و به کل تکذیب کرد. به گفته معاون توسعه این شرکت، هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین پهنای باند وجود ندارد و تاکنون به تمامی تقاضاها پاسخ مثبت داده‌ایم.

پرونده اختلاف نظر میان بخش خصوصی و طرفین دولتی سال هاست که به همین منوال ادامه دارد، بی آنکه مشخص شود سرانجام کار چه بوده و حق با کدام طرف است. اما موضوعی که جای بررسی و پیگیری دارد این است که علی القاعده محل حل مشکلات اینترنت کشور در رسانه ها نیست. چه اگر اینگونه بود تا به حال پرونده ماجرای مذکور می بایست بسته می شد.

اما آنچه محل بحث است به جایگاه قانونی و قضاوت گونه سازمان تنظیم مقررات در این حوزه باز می گردد. اگرچه آذرماه همین سال جاری بود که آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا به تصویب رسید، اما به نظر می رسد این پرونده همچنان روی میز رگولاتوری باز است. این در حالی است که شرکت های خصوصی هر از چندگاهی شرکت مخابرات را متهم به مسایل جدیدی همچون مشتری قاپی و مسایلی از این دست نیز می کنند.

به هر تقدیر به نظر می رسد سازمان تنظیم مقررات می بایست با مقررات گذاری های جدید ، تغییر و تحولات بازار اینترنت را که با رفع محدودیت مخابرات برای ورود به این عرصه شکل تازه ای گرفت، مدیریت کرده، بهانه های موجود را رفع و در نهایت پرونده کهنه و قدیمی سال ها اختلاف میان طرفین این ماجرا را ببندد.
منبع : دنیای اقتصاد

میثم هاشم‌خانی - الف) تنها با پرداخت ماهانه 60 دلار، از خدمات تلفن رایگان به تمام نقاط دنیا بهره‌مند شوید و نگذارید بستگانتان در ایران، هزینه‌های کمرشکن قبض تلفن را برای تماس تلفنی با شما بپردازند!.

جمله فوق، بخشی از متن تبلیغات یک اپراتور خصوصی مخابراتی مستقر در یکی از کشورهای همسایه بود که نگارنده اخیرا در یکی از نشریات فارسی‌زبان این کشور مشاهده کرد.

در ادامه این تبلیغ، با اشاره به قیمت بسیار بالای خدمات مخابراتی در ایران، از شرکت‌های بین‌المللی مستقر در این کشور دعوت شده بود تا با پرداخت ماهانه 60 دلار، از یک خط تلفن با قابلیت مکالمه نامحدود و 24 ساعته با سراسر جهان برخوردار شوند.

ارائه‌دهنده این خدمات مخابراتی، با هوشمندی تمام و با اطلاع کامل از هزینه‌های سنگین خدمات مخابراتی در ایران، در متن تبلیغات خود چندین بار به هزینه‌های سنگین مخابراتی در ایران اشاره کرده بود و از شرکت‌هایی که مشتریان گسترده ایرانی دارند دعوت کرده بود تا با اشتراک خدمات مخابراتی مذکور، خودشان همه هزینه مکالمه تلفنی با مشتریان ایرانی را بر عهده گرفته و از تحمیل هزینه سنگین به آنان جلوگیری کنند.

مثال فوق، فقط یکی از مثال‌های گسترده‌ای بود که در مورد کاهش روزافزون قیمت‌های جهانی خدمات مخابراتی و نیز اینترنتی می‌توان ارائه کرد؛ کاهش قیمتی که در اغلب کشورهای دنیا با بهبود سریع کیفیت این خدمات نیز توام بوده است. به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به کشور بسیار فقیر پاکستان اشاره کرد: با مراجعه به سایت اینترنتی تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در پاکستان، مشاهده می‌شود که هزینه مربوط به اشتراک اینترنت با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه، تقریبا 20 دلار در هر ماه است.

لازم به توجه است که دستیابی به اینترنت با این سرعت، برای بالغ بر 99 درصد از ایرانیان یک رویا محسوب شده و فقط افراد و شرکت‌های بسیار محدودی می‌توانند در ازای پرداخت قیمت‌های نجومی، از اینترنتی با سرعت 2 مگابایت بر ثانیه برخوردار شوند.

ب) اگر شالوده اصلی طرح هدفمندی را تلاش برای نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به میانگین قیمت‌های خارجی در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قرار است نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی، فقط از طریق افزایش چند برابری قیمت بنزین و برق و گاز و امثالهم صورت گیرد؟ آیا منطقی‌ است که قیمت بنزین و برق و گاز در ایران با ترکیه برابر باشد، اما قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران به مراتب بالاتر از ترکیه بوده و کیفیت این خدمات نیز بسیار نازل‌تر از ترکیه باشد؟

آیا منطقی ا‌ست که به دلیل رقابت بسیار پایین در حوزه‌هایی مانند عرضه خدمات مخابراتی و اینترنتی و نیز تولید اتومبیل، شهروندان ایرانی محکوم به پرداخت هزینه‌های بسیار بالاتر و نیز بهره‌مندی از کیفیتی بسیار پایین‌تر باشند؟ آیا در شرایطی که قیمت اتومبیل در ایران بین 2 تا 3 برابر قیمت‌ متوسط جهانی ا‌‌ست، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مصرف‌کننده داخلی پس از افزایش قیمت بنزین به دنبال تعویض خودروی فرسوده خود با خودروی نو و دارای مصرف بنزین پایین‌تر باشد؟
چگونه می‌توانیم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی را تشویق کنیم که مانند همتایان خود در سایر کشورها، سیستمی برای کاهش حضور پرسنل خود در محل کار (و انجام بخش عمده کارها در منزل) طراحی نمایند؛ در حالی که شرط اولیه طراحی چنین سیستمی، گستردگی و ارزانی دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت و نیز دسترسی به خدمات مخابراتی ارزان و باکیفیت می‌باشد؟

چگونه می‌توانیم از فرهنگ‌سازی برای کاهش سفرهای درون‌شهری و جایگزین آن با ارتباط مجازی صحبت کنیم، در شرایطی که بالغ بر 95 درصد از کاربران اینترنت در ایران، از اینترنت با کیفیت و سرعت بسیار پایین برخوردار بوده و اکثریت قاطع آنان به دلیل کیفیت پایین اینترنت، هرگز قادر به برقراری یک ارتباط ویدئوکنفرانس اینترنتی نیستند؟

آیا در شرایطی که ایران از لحاظ میانگین سرعت و کیفیت اینترنت، در رده‌های 140 تا 160 جهانی (و در رده کشورهایی همچون کوبا، ماداگاسکار، گویان و رواندا) قرار گرفته و از لحاظ قیمت خدمات مخابراتی نیز جزو گران‌ترین کشورهای دنیا قرار داریم، می‌توان انتظار داشت که فرهنگ ‌بانکداری الکترونیک، خرید اینترنتی، انجام وظایف شغلی در منزل و امثالهم در کشور نهادینه شده و سفرهای درون‌شهری به حداقل برسد؟
ج) اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا در عنوان این یادداشت، نامناسب بودن قیمت و کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی، با طرح هدفمندی مرتبط دانسته شده است؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت که یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندی، کنترل مصرف سوخت در کشور بوده؛ در حالی که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت مصرف سوخت در سطح دنیا، تلاش برای کاهش سفرهای درون‌شهری از طریق جایگزین آنها با ارتباطات مجازی می‌باشد؛ مساله‌ای که اتفاقا در قانون مصوب مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته و در قالب ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بر اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، برای «توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی» با هدف «حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور» تاکید شده است.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان این‌گونه گفت که متاسفانه ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی و نیز تولید اتومبیل، در ایران به شدت غیررقابتی بوده و این مساله منجر به پایین بودن کیفیت و نیز بالا بودن قیمت محصولات فوق در مقایسه با قیمت‌های متوسط جهانی شده است.

در حالی که بهبود قیمت و کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی، می‌تواند تاثیر مناسبی در کاهش نیاز به مسافرت‌های درون‌شهری داشته و کیفیت و کاهش قیمت اتومبیل نیز می‌تواند باعث سهولت دسترسی به اتومبیل کم‌مصرف برای اکثریت شهروندان شده و تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف سوخت بر جای بگذارد.

به این ترتیب نگارنده معتقد است که یکی از گام‌های مهم برای دستیابی هر چه بهتر به اهداف طرح هدفمندی، عبارتست از بسترسازی به منظور افزایش رقابت در دو حوزه عرضه خدمات مخابراتی و نیز تولید اتومبیل؛ حوزه‌هایی که متاسفانه از کمترین سطح رقابت برخوردار بوده و همین مساله موجب شده است شهروندان ایرانی مجبور به پرداخت قیمت‌هایی چند برابر متوسط جهانی و دریافت کیفیتی به مراتب کمتر از متوسط کیفیت جهانی باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه‌ای که گذشت، پنجمین دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتخاب شد. داود حقگو، توانست در جلسه هیات مدیره سازمان تهران با کسب 12 رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع روی صندلی دبیری سازمان تهران بنشیند.

در محورهای اصلی برنامه ارائه شده توسط وی، تقویت بنیادی ساختار اجرایی دبیرخانه، جذب نیروهای کیفی پاره وقت جهت تسریع در انجام برخی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده سازمان تهران، بازسازی روابط عمومی سازمان و ارتقای سرعت، دقت و کیفیت گردش کار سازمان از وجه درون سازمانی (کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌ها و...) و از منظر برون سازمانی (در تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط) و نهایتا تعمیق اطلاع‌رسانی به اعضا و جلب مشارکت بیشتر آنان مورد تاکید قرار گرفته است. بر‌همین اساس گفت‌وگوی کوتاهی با وی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
چطور شد که این تصمیم شجاعانه را گرفتید؟

اعضای هیات مدیره موجود را تا حدودی می‌شناسم. خودم هم اگر رزومه‌ام را دیده باشید، نمی‌خواهم تعریف کنم، اما تجربه در مسیرهای متفاوت آی‌سی‌تی را داشتم. از لحاظ سنی هم امیدوارم بتوانم زود از کوره در نروم. البته همان‌طور که می‌دانید تنهایی نمی‌توان کار خاصی انجام داد. امیدوارم بتوانم با کمک بقیه دوستان فعالیت‌های مثبتی را داشته باشیم. به ویژه آنکه من تاکید دارم روی جذب اعضای بیشتر که منجر به هم افزایی بیشتر و افزایش توان مالی سازمان می‌شود تا بتوانیم با قدرت بیشتر حرکت‌ کنیم.
قطعا پیشینه‌ای از جایگاه دبیری در سازمان نظام صنفی داشته‌اید. در چند سال گذشته شما پنجمین دبیر سازمان هستید. نقدهای بسیاری در مورد جایگاه دبیری سازمان و به شکل کلی طول عمر هر دبیر در سازمان وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

وضعیت موجود را می دانم و در مورد گذشته هم مطالعه داشته‌ام. نه تنها در این پست یعنی دبیری سازمان، بلکه به شکل کلی بحث کار در سازمان آسان نیست و شاید هم به همین دلیل است که این اتفاقات افتاده است. البته در این بین سلایق و سیاست‌گذاری‌ها هم حتما تاثیر دارد. اما دو دبیر آخر سازمان به دلیل مشکلات شخصی بود که از این سمت کناره‌گیری کرده بودند.

فرار نکردند، بلکه مشکلات شخصی ای که داشتند باعث شد تا از ادامه فعالیت در این سمت کناره‌گیری داشته باشند. من هم آقای گرکانی نژاد و هم خانم داننده را از نزدیک می‌شناسم و مطمئن هستم که مشکلات شخصی ای که داشتند شرایط ادامه فعالیت را از آنها گرفت. البته با توجه به همین گذشته‌ای که شما هم می دانید طبیعتا باید آستین را بالا بزنیم و تعامل را با کل صنف بیشتر کنیم.

به جز فعالیت‌های علمی و کاری‌ای که داشتید در مورد فعالیت‌های صنفی خود هم توضیح می دهید؟ چند وقت است که عضو صنف هستید و آیا تا به حال از نزدیک با بدنه اجرایی صنف فعالیت مشترک داشتید؟

عضویت صنفی که البته به بخش شرکتی باز می‌گردد و با توجه به رزومه کاری‌ای که من داشتم و شما هم می‌دانید شرکت هایی که سابقه کاری در آنها دارم از گذشته عضو صنف بوده‌اند.

اما در ساختار نظام صنفی تا به حال از نزدیک همکاری نداشتم؛ یعنی به این معنی که پستی نداشتم، اما نزدیک بودم. یعنی سعی کردم بیش از مسوولیتی که یک عضو صنفی دارد در اختیار صنف باشم و به همین دلیل هم این مسوولیت را پذیرفتم. فکر کردم با توجه به شخصیتی که دارم می‌توانم اعضای بیشتری را برای صنف جذب کرده و با نهادهای بیرون سازمان که به نوعی به سازمان مربوط می‌شوند، تعامل بیشتری داشته باشم.
با توجه به اینکه هشت ماه بیشتر به پایان کار دومین هیات مدیره سازمان زمان باقی نمانده، فکر می‌کنید زمان کافی برای اجرای برنامه‌های خود داشته باشید؟

من مجبورم که نگاه دراز مدت‌تر به برنامه‌ها داشته باشم. هیات‌مدیره فعلی من را پذیرفته‌اند. امیدوارم که جای کار داشته باشد و بتوانم با هیات مدیره بعدی هم همکاری داشته باشم. امیدوارم که بتوانم برای صنف مفید باشم، اما اگر لحظه‌ای ببینم که نمی‌توانم فعالیتی انجام دهم یا از عهده‌ام خارج باشد آدمی نیستم، که به هیچ وجه بخواهم به این سمت بچسبم. اما برای ماندن و کار کردن مبارزه خواهم کرد. من خیلی آدم شلوغی نیستم اما یکی از برنامه‌هایی که دارم و تمام سعی خود را برای اجرایی شدنش خواهم داشت تعامل با رسانه‌ها است. احساس من این است که به کمک رسانه و روابط عمومی و ایجاد چابکی در بدنه سازمان می‌توانیم به اهداف سازمان دست یابیم.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه وایمکس در سال 1388 و برای نخستین بار در کشور صادر شد و به صورت استانی در اختیار چهار شرکت قرار گرفت. بر همین اساس، شرکت های دارنده پروانه وایمکس مکلف به تامین نیازمندی های اولیه مندرج در پروانه از جمله تامین پوشش 80 درصدی در مراکز استان ها شدند و 9 ماه پس از اخذ پروانه فعالیت خود را آغاز کردند. با آغاز فعالیت وایمکس تصور بر این بود که کاربران از این پس قادر خواهند بود، با سهولت هر چه تمام تر و با داشتن سرعت و کیفیت مطلوب، به شبکه اینترنت متصل شده، وارد فضای مجازی شوند و به انجام امور مورد نظر بپردازند. در حالی که ورود وایمکس، منجر به شکل گیری مشکلات جدیدی در حوزه اینترنت شد و علاوه بر عدم تامین نیازهای کاربران، آنها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد. با ورود وایمکس، این فناوی نیز مانند سایر فناوری های جدید به علت نوپا بودن با مشکلاتی روبه رو شد که در این میان کوتاهی شرکت های ارائه دهنده خدمات وایمکس و بی توجهی مسوولان در رسیدگی به این مشکلات باعث ایجاد چالش هایی شده که در ادامه این گزارش به ارزیابی و بررسی آن می پردازیم.

معرفی فناوری وایمکس

وایمکس یا Worldwide Interoperability for Microwave Access، نوعی فناوری جدید با قدمت 10 ساله است که به منظور دستیابی گسترده به امواج مایکرویو مورد استفاده قرار می گیرد و دارای قابلیت تعامل و تقابل داخلی است. فناوری وایمکس که برای نخستین بار در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی سیم مورد استفاده قرار گرفت شباهت بسیاری به وای فای دارد، اما سرعت انتقال و گستردگی آن از وای فای بیش تر است. وایمکس، قادر است به طور میانگین پهنای باند Mbps 70 و در وضعیت مطلوب Mbps 286 را پشتیبانی کند. به طور معمول، مشترکی که از خدمات وایمکس استفاده می کند، دارای ماژولی است که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ تاپ را دارد. بدین مفهوم که مشترک وایمکس، می تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.

جایگاه وایمکس در جهان

با وجود این که مدت زمان زیادی از راه اندازی شبکه جهانی وایمکس نمی گذرد، اما فراگیری این فناوری به سرعت رو به گسترش است. به طوری که تا سال 2008، بیش از ٢٠٠ اپراتور در جهان به عرضه خدمات وایمکس می پرداختند. اما هم اکنون 593 اپراتور وایمکس در ۱۴۹ کشور دنیا وجود دارد که از این میان 117 اپراتور در آفریقا، 117 اپراتور در امریکا، 113 اپراتور در آسیا و 29 اپراتور در خاورمیانه وجود دارد. در همین زمینه، تعداد کاربران وایمکس نیز با رشد چشمگیری روبه روست. به طوری که در سال 2006 تعداد 300 هزار کاربر وایمکس در جهان وجود داشت. اما هم اکنون بیش از 100 میلیون کاربر به استفاده از این خدمات می پردازد.

برگزاری مزایده وایمکس

موضوع وایمکس برای نخستین بار در سال 1386 در ایران مطرح شد. در آن زمان تصور بر این بود که وایمکس به علت نوع فناوری و قیمت بالای احتمالی، به خدمتی شیک و لوکس تبدیل می شود که متقاضیان آن را افراد مرفه تشکیل می دهند. اما از سوی دیگر، با توجه به این که کیفیت و سرعت اینترنت در ایران همواره نارضایتی کاربران را در بر داشته است، وایمکس نقطه عطفی جهت برقراری ارتباط سریع و بدون دردسر با جهان اینترنت محسوب می شد که استقبال از آن می توانست دارندگان پروانه را جهت دستیابی به افق های روشن اقتصادی نزدیک کند.

سرانجام با وجود این که پیش بینی شده بود که شرکت های متقاضی وایمکس از این مزایده استقبال خوبی کنند، اما چنین نشد و مزایده وایمکس در تیرماه 1387 با حضور تعداد اندکی از شرکت کنندگان برگزار شد. از میان شرکت کنندگان در مزایده وایمکس، سرانجام چهار شرکت به عنوان برندگان نهایی این مزایده معرفی شدند. بدین ترتیب که کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شده و مکلف شدند ظرف 9 ماه پس از واگذاری پروانه خدمات لازم را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، در مزایده وایمکس، مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین و مقرر شد 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی توسط شرکت های برنده پرداخت شود. در مزایده وایمکس، بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران و معادل رقم 21 میلیارد تومان بود و کمترین آن متعلق به استان های خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام بود که رقمی معادل 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.

وایمکس، پروانه ای به سبک ایرانی

وایمکس نیز مانند هر خدمت دیگری دارای چارچوب و کلیاتی است که کم و بیش اغلب رگولاتورها و بهره برداران در دنیا ملزم به رعایت آن هستند. اما از ابتدای صدور مجوز وایمکس، این خدمت به صورت کاملا متمایز در کشور ارائه شد که چالش هایی را در این حوزه پدید آورد. در وهله نخست، همان طور که ذکر شد اصلاح سرعت پهنای باند و نیز دسترسی به اینترنت با سرعت نامحدود، یکی از اصلی ترین تقاضاهای کاربران ایرانی است که وعده آن نیز بارها و بارها توسط بالاترین مقام وزارت ICT و سایر مسوولان داده شده است.

با ظهور وایمکس تصور می شد این محدودیت برداشته و یا تا حدودی در آن تعدیل شود. این در حالی است که وایمکس همچنان دارای همان محدودیت هایی است که ADSL و Dial up با آن روبه رو هستند؛ به طوری که کاربران خانگی وایمکس ناگزیرند علی رغم پرداخت هزینه بیشتر نسبت به انواع دیگر اتصال به شبکه اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه کنار بیایند و چنان که موفق به اخذ تاییدیه های لازم شوند، می توانند از سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه بهره مند شوند، که آن هم در بسیاری مواقع دردی را درمان نمی کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که وایمکس ایرانی را از انواع مشابه آن در دنیا متفاوت می کند، فقدان موبیلیتی است. بسیاری از کسانی که اخبار وایمکس را از آغاز مطرح شدن تا کنون پی گیری می کنند، به یاد دارند که یکی از مزایای مطروحه که در ابتدای بحث وایمکس به میان آمد و بعضا به یک شعار مثبت تبلیغاتی توسط مسوولان تبدیل شد، امکان استفاده از اینترنت در حالت سیار بود و حتی در آن زمان به تیتری با «عنوان پیاده روی کنید و آنلاین باشید» تبدیل شد.

اما در حال حاضر وایمکس ارائه شده در کشور دارای نوع کاربری وایمکس ثابت بوده و فاقد قابلیت حرکت یا همان mobility است. تفاوت های وایمکس ایرانی با وایمکس های جهانی به همین جا ختم نمی شود. بدین مفهوم که در بسیاری از کشورهای جهان، مجوز وایمکس به گونه ای در نظر گرفته شده که در سایر مجوزهای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نظیر ADSL قرار دارد.

از این رو به نظر می رسید با توجه به آمادگی زیرساخت ها، ارائه خدمات وایمکس در ایران به بهره برداران PAP واگذار شود. اما این اتفاق روی نداد و به عبارتی رگولاتوری ترجیح داد با اخذ حق لیسانس جداگانه، اپراتورهای جدیدی را وارد بازار کند. در ادامه تفاوت های پروانه وایمکس با نمونه های جهانی، می توان به استانی بودن پروانه وایمکس اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر، پروانه وایمکس به صورت استانی اعطا شده و این قضیه باعث کاهش علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی شده است. زیرا با وجود 30 استان، فضای رقابتی سنگین تر شده و باعث افزایش هزینه ها می شود. از این روی با بالارفتن هزینه های سرمایه گذاری، تعداد شرکت های متقاضی ارائه خدمات وایمکس در ایران به نوعی با کاهش مواجه شد.

وایمکس؛ عرضه اینترنت یا تجارت مودم؟

شاید اندکی بدبینانه به نظر برسد، اما ظاهرا وایمکس در ایران بیشتر به تجارت مودم و فروش آن به مشتریان تبدیل شده است تا عرضه اینترنت! بر اساس این گزارش، مشتریان وایمکس با استفاده از دو نوع مودم قادرند به اینترنت متصل شوند. یکی از این مودم ها، مودم داخلی است که قیمت آن رقمی معادل 70 هزار تومان است. نوع دیگر این مودم، پشت بامی است که اصطلاحا به آن out door نیز گفته می شود. این مودم گران تر از نوع داخلی بوده و حدوده 200 هزار تومان به مشتریان فروخته می شود.

یکی از معضلاتی که در حال حاضر مشتریان با آن مواجه اند، این است که اپراتور ارائه دهنده وایمکس در ابتدا با دادن اطمینان خاطر کافی نسبت به این که مشتری در محدوده شبکه سرویس دهی قرار دارد و قادر است از مودم داخلی استفاده کند، به جذب کاربر می پردازند. اما پس از مدت کوتاهی، به وی اعلام می کنند که منزل یا محل کار در محدوده ای واقع شده که آنتن دهی شبکه مناسب نیست.

از این رو باید از مودم پشت بامی استفاده کند. در همین راستا، استفاده از مودم پشت بامی همان، و خالی کردن جیب مشتریان نیز همان. البته علاوه بر تحمیل مودم به متقاضیان وایمکس توسط اپراتورها، می توان اخذ هزینه های اضافی همچون نصب و ویزیت را اضافه کرد که بعضا با تراشیدن دلایلی همچون حضور خارج از ساعت اداری در منزل یا شرکت مشتریان به صورت چندباره از آنها گرفته می شود. این جریان در حالی روی می دهد که گرفتن وجه به صورت دستی از مشترک خلاف مقررات بوده و دستمزد نصب باید در نخستین صورتحساب مشترک منظور شود.

در خصوص فروش اجباری مودم به مشتریان وایمکس گفته می شود که از آغاز واگذاری این مجوز، همواره تردیدهای جدی در خصوص درآمدزا بودن این خدمات وجود داشته است. اما اندیشیدن راهکارهای اقتصادی نظیر فروش مودم، موجب شد تا این شرکت ها وارد عرصه شوند و تا کنون نیز از طریق واردات مودم و فروش آن موفق به کسب درآمد قابل توجهی شده اند.

سرگردانی مشتریان در اخذ خدمات پشتیبانی

از جمله مواردی که از همان آغاز موجب نارضایتی مشتریان وایمکس را فراهم کرده و چندی است در خصوص اپراتورهایی همچون ایرانسل تشدید پیدا کرده، پاسخگویی ضعیف و کیفیت پایین خدمات پس از فروش این اپراتورهاست. اغلب مشتریان وایمکس بر این باورند که مراکز پاسخگویی اپراتورهای وایمکس با تعللی قابل توجه و در عین حال به صورت کاملا ناشیانه و غیر فنی به پشتیبانی خدمات وایمکس می پردازند.

در این خصوص، با وجود این که دریافت وایمکس، از زمان تقاضا تا راه اندازی به مدت یک هفته طول می کشد، اما بعضا مشاهده شده که مشتریان جهت اتصال به شبکه وایمکس بیش از 15 روز در انتظار مانده اند و حتی پس از اتصال و در صورت بروز مشکل، زمان رفع آن و یا عیب یابی به زمان کاملا نامعلومی حواله داده شده است. بر اساس این گزارش، مشتریان وایمکس در اغلب موارد جهت اتصال به اپراتور پاسخگو، می بایست دقیقه های متمادی پشت خط تلفن اشغال منتظر بمانند و در بسیاری از موارد موفق به اخذ پاسخ کاربردی و درست از پاسخگویان تلفنی نمی شوند.

در این خصوص، مشتریان ناراضی وایمکس می گویند مراکز پاسخگویی به مشکلات وایمکس به وعده های خود در زمان های تعیین شده عمل نمی کنند. به عنوان مثال در صورت بروز مشکل در شبکه عمومی وایمکس، زمان اتصال مجدد هیچ گاه با وعده ای که اپراتور می دهد، مطابقت ندارد و یا چنانچه قرار باشد زمان مراجعه تکنسین به منظور بررسی چگونگی مشکل منزل یا شرکت تا یک روز آینده باشد، این زمان ممکن است به یک هفته برسد! جالب تر این که در صورت پی گیری های بیشتر مشتریان، شرکت مخابرات ایران و یا زیرساخت علت تمامی این اختلالات و بدقولی ها معرفی می شود.

مشتریان وایمکس در حالی با مشکلات ریز و درشت استفاده از این فناوری جدید دست و پنجه نرم می کنند که انتظار می رفت اگر شرکت های ارائه دهنده اینترنت وایمکس قادر به جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مطلوب نیستند، حداقل تدبیری بیندیشیدند تا مشتریان بتوانند به صورت رایگان با مراکز پاسخگویی ارتباط برقرار کنند.

برخورد ضعیف نهاد نظارتی

بدون شک وجود نهاد مقتدر نظارتی می تواند نقش بسزایی در افزایش کیفیت خدمات شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله وایمکس داشته باشد. گرچه این موضوع در خصوص ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت و دایل آپ تا حدودی شکل گرفته، اما در خصوص وایمکس، علی رغم این که انتظار می رفت با توجه به تجربیات پیشین این قضیه ساز و کار منطقی تری داشته باشد، اما در حال حاضر شاهد این هستیم که چنین نیست. به طوری با گذشت حدود یک سال از فعالیت های شرکت های وایمکس، فعالان این خدمت هنوز فاقد اتحادیه و یا سندیکایی به منظور فعالیت یک پارچه و هدفمند هستند و هر یک به صورت منفک در گوشه ای به فعالیت مشغول اند.

از سوی دیگر، با وجود این که سازمان تنظیم مقررات از طریق سایت cra.ir اقدام به دریافت شکایات مشتریان از وایمکس کرده، اما بسیاری از گلایه مندان معتقدند روند رسیدگی به شکایات بسیار کند بوده و در اغلب موارد منجر به برون رفت از وضعیت موجود نمی شود. بر این اساس، گرچه رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات معتقد است شکایات واصله در حوزه وایمکس انگشت شمار بوده و این سازمان ضمن بررسی این موارد، در راستای اهداف خود با رعایت اصول رقابت، شفافیت، عدالت، انصاف، صراحت واخلاق مداری و با تفکر استقرار ادبیات، فرهنگ و قواعد رگولاتوری در حال انجام وظایف نظارتی خود در قالب بازدیدهای دوره ای از امکانات، تجهیزات و سایت های اپراتورها و همچنین انجام تست های میدانی دوره ای مختلف به منظور بررسی و اندازه گیری کیفیت شبکه است.

اما با وجود این، بررسی میزان رضایت مندی مشتریان وایمکس نشان می دهد تغییر محسوسی در افزایش کیفیت این خدمات و هم چنین میزان رضایتمندی مشتریان مشاهده نشده است. به هر ترتیب گرچه وایمکس در آغاز راه قرار دارد، اما بدیهی است چنانچه به زودی چالش های فراروی آن برطرف نشود، تصور غالب در خصوص استفاده از این فناوری به شیوه ناصحیحی در اذهان کاربران باقی می ماند و این قضیه می تواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد.
منبع : ماهنامه تحلیگران عصر اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - آمارها نشان می‌دهد تبهکاران سایبری ماهانه به میلیون‌ها رایانه در سراسر جهان حمله و تقریبا 10 درصد از آنها را آلوده می‌کنند.‏ ‏تبهکاران سایبری با استفاده از بسته‌های ابزاری که با هدف آلوده کردن رایانه‌های شخصی ساخته شده‌اند می‌‏توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آورده‌اند را خرید و فروش کنند و از‌این راه درآمد قابل توجهی به دست بیاورند. اکثر کشورهای دنیا با آموزش و استفاده از راه‌های گوناگون تا حدودی توانسته اند فعالیت‌این نوع گروه‌ها در فضای مجازی را کنترل کنند.

اما در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روش‌های هک، جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب‌پذیری ‏سیستم‌های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشورها است‌. در واقع در‌ایران به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزش‌های مدرن 50 تا 60 درصد سیستم‌ها در خطر جاسوسی الکترونیک هستند.
زیرساخت‌ها ناامن است

با بروز تکنولوژی‌هایی چون بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات امروزه دیگر اکثر نیازهای مردم چه کم یا چه زیاد از طریق ‌اینترنت برطرف می‌شود‌. ‏انواع ثبت‌نام‌های‌ اینترنتی و پیگیری آنها، پرداخت پول، پرداخت فیش‌های آب و برق و تمامی ‌نیازهای بانکی، پیگیری امور خدماتی دولتی (مانند کارت سوخت)، انتخاب واحد و پرداخت شهریه دانشجویی ‏به صورت آنلاین، دریافت نمرات و... از جمله کارهایی است که‌ این روزها کاربران به کمک ‌اینترنت انجام می‌دهند.

در واقع در حالی کشور به سمت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان می‌رود که به باور کارشناسان هنوز زیرساخت‌های امنیتی سایت‌های کشور دچار ضعف است و براساس بررسی‌های صورت گرفته بین 50 تا 60درصد سیستم‌های کشور در خطر جاسوسی الکترونیک قرار دارد. همچنین گفته می‌شود علاوه بر فراهم نبودن زیرساخت‌های امنیتی در فضای سایبر، در زمینه آموزش به کاربران ‌اینترنت برای حفاظت از اطلاعات شخصی‌شان، نیز اقدام مناسبی صورت نگرفته است. حتی در دوره‌های آموزش ‏کامپیوتر و‌اینترنت نیز هیچ اشاره‌ای به روش‌های حفظ امنیت اطلاعات نمی‌شود.

برای مثال به کاربران در مورد حفظ امنیت ‌ایمیل‌، ‏اینکه وارد چه سایت‌هایی نشوند‌، روی چه لینکی کلیک نکنند و... آموزشی داده نمی‌شود.

علی کورنگی، کارشناس امنیت اطلاعات با تاکید بر ‌اینکه امنیت اطلاعات تمامی‌ کاربران ‌اینترنت در کشور در معرض تهدید قرار دارد، می‌گوید: «متاسفانه حجم عمده‌ای از کاربران‌ اینترنت در کشور ما نسبت به مقوله امنیت اطلاعات ناآگاه هستند و‌این مساله می‌تواند از ابعاد مختلف برای آنان خطرساز باشد. در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد سایت‌های دولتی ما در خارج از کشور میزبانی می‌شود و در شرایطی که طرح‌ اینترنت ملی هنوز در کشور راه‌اندازی نشده است، صحبت کردن درباره امنیت اطلاعات معنا و مفهومی ‌ندارد.» وی در ادامه می‌افزاید:« کاربران باید به ‌این نکته مهم آگاهی داشته باشند که به طور کلی هر کاربری که به ‌اینترنت وصل می‌شود امکان انتقال اطلاعاتش به راحتی وجود دارد.

بنابراین مقوله امنیت اطلاعات باید بیش از پیش جدی گرفته شود و مسوولان تدابیر مناسبی برای تامین امنیت اطلاعات در کشور به کار گیرند.» این کارشناس تاکید می‌کند که کاربران خانگی باید توجه بیشتری به حفاظت از اطلاعات خود داشته باشند؛ چرا که ‌این گروه، آسیب‌پذیرتر از سازمان‌ها هستند. کورنگی با تاکید بر‌ اینکه وضعیت نبود امنیت در رایانه‌های خانگی به مراتب وخیم‌تر از سازمان‌ها است، تصریح می‌کند که در سازمان‌ها بسیاری از سیستم‌ها دارای دیواره آتش و آنتی‌ویروس است اما کاربران خانگی ‌این مقوله را در سیستم‌های شخصی کمتر رعایت می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید: «دامنه هک بسیاری از هکرها کاربران خانگی است؛ چرا که با وجود اطلاعات امنیتی اندک کاربران، اطلاعات شخصی و محرمانه افراد به راحتی قابل نفوذ و سوءاستفاده خواهد بود.» به گفته ‌این کارشناس، برخلاف وجود ۸ مهارت فناوری اطلاعات در دنیا، در کشور ما مهارت‌های فناوری اطلاعات ۷ مهارت است و امنیت اطلاعات در آن دیده نشده است. سیستم‌های آموزشی در کشور ما تنها مختص به آموزش کاربری است و‌این امر باعث‌ ایجاد مشکل برای کاربران در استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی می‌شود.
راه‌های محافظت

اکثر کارشناسان فناوری اطلاعات اولین قدم دفاعی از اطلاعات شخصی کاربر را نصب یک آنتی‌ویروس اصل، به روز و دارای خدمات پشتیبانی معرفی می‌کنند. چرا که آنتی‌ویروس‌های سنتی که براساس امضای ویروس‌ها کار می‌کنند در مورد تعداد زیادی از بدافزارها به خوبی عمل نمی‌کنند. به همین دلیل ارزش هر آنتی‌ویروس علاوه بر داشتن بانکی قوی از امضای ویروس‌ها، وابسته به میزان حفاظتی است که به شکل فعال و پیشگیرانه اعمال می‌کند؛ به طوری که برای شناختن یک بد افزار خطرناک نیازی به امضای کامل آن نداشته باشد.

علیرضا صالحی، قائم مقام کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (‌افتا) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در‌این خصوص می‌گوید: «خط مقدم دفاعی در کامپیوتر کاربران آنتی‌ویروس است. آنچه هم در انتخاب یک آنتی ویروس اهمیت دارد اصل بودن آن است‌. در واقع استفاده از آنتی ویروس تنها خرید یک محصول نیست، خرید یک سرویس است. وقتی کاربر یک آنتی ویروس خریداری می‌کند باید آن محصول هم خدمات پشتیبانی داشته باشد و هم قابلیت به روزرسانی و داشتن چنین ویژگی تنها در یک آنتی ویروس اصل دیده می‌شود.» به گفته وی نصب آنتی ویروس تنها مربوط به کامپیوترهای شخصی افراد نمی‌شود‌. کاربرانی که از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند نیز باید آنتی‌ویرس‌های مخصوصی را روی گوشی خود نصب کنند؛ چرا که طی یکسال گذشته در کل دنیا روند نفوذ به اطلاعات کاربران از طریق تلفن‌های هوشمند رو به افزایش بوده است.

به باور وی بهترین راه برای‌ایجاد فضای امن چه برای کاربران خاص و چه کاربران سازمان‌ها و شرکت‌ها ‌این است که مسوولان هر چه زودتر سیستم مدیریت امینت اطلاعات (ISMS) را در کشور پیاده سازی کند. سیستمی‌که به تک تک افراد آموزش می‌دهد که چگونه از اطلاعات خود محافظت کنند و از چه سیستم‌ها و روش‌های امنیتی استفاده کنند. به گفته وی هم اکنون تعداد شرکت‌ها و سازمان‌هایی که موفق به اخذ گواهینامه ‌ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات‌، از ارگان‌های بین‌المللی شدند از ‏تعداد انگشت‌های یک دست هم کمتر است و ‌این مساله نشان می‌دهد که تاکنون نتوانسته‌ایم سیستم افتا را در کشور اجرا کنیم.

در همین زمینه اسماعیل ذبیحی، کارشناس حوزه امینت اطلاعات به راه‌های دیگر حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ «یک کاربر حرفه‌ای که اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی در رایانه خود ذخیره کرده و به فعالیت‌های حساس و حیاتی در‌اینترنت می‌پردازد باید بالاترین سطح حفاظتی را در رایانه خود ‌ایجاد کرده باشد. تنها بخشی از‌این بالاترین سطح حفاظت، می‌تواند از طریق استفاده از ترکیبی از راهکارهای امنیتی مانند ابزار ضدویروس‌، ضد هرزنامه‌، کنترل ‌اینترنت‌، پیشگیری از نفوذ‌، فیلترینگ محتوا‌، رمز گذاری داده‌ها و‌...‌ ایجاد شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «استفاده از نرم‌افزارهای حفاظتی تنها یک امنیت نسبی را برای کاربران فراهم می‌کند و آنها باید برای امنیت موثر رایانه و ارتباط‌های ‌اینترنتی خود به عملکرد‌های امنیتی خود نیز توجه کنند. برای مثال دانلود فایل مشکوک و نرم‌افزارهای بی‌اهمیت از وب سایت‌های ناشناس، احتمال دانلود مستقیم کدهای مخرب و آسیب پذیر شدن رایانه‌ها را افزایش می‌دهد که ‌این فعالیت به نوبه خود شرایط نفوذ نامحسوس به رایانه‌ها را فراهم می‌کند‌، به نحوی که اطلاعات کاربر بدون ‌این که متوجه باشد نشت می‌کند و در اختیار سودجویان یا مجرمان‌ اینترنتی قرار می‌گیرد.»

ایمیل خود را امن کنید

با توجه به استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس و ابزار امنیتی قدرتمند که رایانه کاربر را امن می‌کند‌، نامه‌های الکترونیک بسیار آسیب پذیرند. متاسفانه همیشه احتمال هک کردن و نفوذ به داخل صندوق‌های پست الکترونیک کاربران وجود دارد.‌این مساله به طور مستقیم به امنیت داخلی رایانه‌ها مربوط نمی‌شود‌، بلکه به میزان امنیت سرورهای پست الکترونیک و کانال‌های ارتباطی کاربران با آنها بستگی دارد. هرچند با آلوده شدن یک رایانه امکان نفوذهای غیرمجاز و سرقت اطلاعات از درون آن‌، افزایش می‌یابد که ‌این اطلاعات می‌توانند شامل اطلاعات حساس کاربری یا حتی متن نامه‌های الکترونیک ارسالی یا دریافتی باشند. علاوه بر‌این، حملات هدفدار علیه افراد خاصی که تحت نظر باشند، به راحتی منجر به هک نامه‌های الکترونیک و دستیابی به اطلاعات ارسالی و دریافتی آن‌ها می‌شود.

علی عباس نژاد، کارشناس جرائم رایانه‌ای، در خصوص بالا بردن امنیت در پست‌های الکترونیکی می‌گوید: ‌«استفاده از سرویس پست الکترونیکی در هیچ جای دنیا امن نیست، اما کاربران می‌توانند با مجموعه فعالیت‌هایی امنیت سرویس خود را بالا ببرند. برای مثال کاربران باید در انتخاب پسورد خود دقت و سعی کنند پسوردی انتخاب کنند که به راحتی قابل حدس نباشد. استفاده از پروتکلhttps نیز یکی از بهترین راه‌ها برای امن کردن محیط پست الکترونیکی است. در واقع پروتکل https اطلاعات ارسالی افراد به افراد دیگر را تا زمان رسیدن به مقصد رمزگذاری و از امکان نفوذ هکرها به آن جلوگیری می‌کند.» با تمام ‌این روش‌های محافظت، اما توصیه کارشناسان امنیت اطلاعات‌این است که اطلاعات فوق محرمانه‌، حساس‌، سری و استراتژیک به هیچ عنوان نباید از طریق ‌اینترنت و پست الکترونیک یا همان ‌ایمیل‌، جا به جا شوند.
راه‌های محافظت از اطلاعات در فضای مجازی

استفاده از آنتی‌ویروس‌های اصل و دارای خدمات پشتیبانی

انتخاب پسورد یا رمز‌های عبوری که به راحتی قابل حدس زدن نباشد

رمز عبور تلفیقی از اعداد و حروف باشد

در مقاطع زمانی مشخص شده، اقدام به تغییر رمزهای عبورکنید

عدم افشای رمز عبور برای افراد دیگر

استفاده از پروتکل https برای مشاهده پست‌الکترونیکی یا حساب‌های بانکی

استفاده از کیبورد مجازی برای انجام فعالیت‌های بانکی و مالی

Back –Up گرفتن منظم از اطلاعات ارزشمند موجود در کامپیوتر
منبع : دنیای اقتصاد

در علم اقتصاد برای مشخص کردن درجات مختلف انحصار بازارهای در حال مطالعه با استفاده از روش های آماری، میزان تمرکز و انحراف از فضای رقابتی را اندازه می‌گیرند.

در کشور ما نهاد موثر در تهیه و آنالیز داده‌های محاسبه شده و به تبع آن ارایه راه حل‌های مناسب برای کاهش تمرکز بازارها و نزدیک شدن به فضای رقابتی و در نتیجه ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد کشور این مهم بر عهده شورا و مرکز ملی رقابت است. در واقع شورای رقابت وظیفه کنترل و نظارت بر بازارهایی را که انحصار طبیعی دارند را برعهده دارد.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح نشست خبری روز گذشته رییس شورای رقابت با اصحاب رسانه است.
موفقیت هدفمندی یارانه ها در ایجاد فضای رقابتی است

جمشید پژویان، رییس شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه در اوایل بهمن ماه میزان تمرکز بازارهای اقتصادی را مشخص خواهیم کرد، گفت: گروهی از کارشناسان خبره اقتصادی در حال اندازه گیری و برآورد شاخص های تمرکز بازارها هستند، اما بعضا به دلیل اینکه اطلاعات مورد نیاز با تاخیر به دست‌مان می‌رسید، این مطالعات در اوایل بهمن ماه به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: پس از آن شورای رقابت در نظر دارد روی بازارهایی که در اولویت قرار دارند مطالعه کرده و با استفاده از روش‌هایی که اقتصاد امکان آن را می دهد درجه تمرکز این بازارها را بکاهد.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین عوامل کارآمدی فضای اقتصادی رقابتی شدن بازارها است، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز برای حصول نتایج مطلوب اقتصادی باید به رقابتی شدن بازارها بینجامد.

پ‍ژویان گفت: البته این طرح در کنار رقابتی شدن بازارها باید به ایجاد فناوری هایی که کاهش هزینه ها و صرفه جویی‌های اقتصادی را در بر دارند نیز منجر شود.
مخابرات در دور بعدی خصوصی می‌شود

رییس مرکز ملی رقابت در مورد خصوصی شدن مخابرات گفت: شورای رقابت خصوصی شدن مخابرات را در فضای بازار رقابتی ارزیابی نمی کند، اما به دلیل اینکه خصوصی شدن مخابرات در زمان اختیارات شورا اتفاق نیفتاده است نمی توان زمان را به عقب بازگرداند.

وی افزود: با این حال یکی از اعضای شورای رقابت به عنوان عضو ناظر در هیات واگذاری وجود دارد و هر چند که حق رای ندارد اما می تواند در مواقع لزوم تذکر یا نظر خود را اعلام کند.

وی در مورد معامله مخابرات به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: از طرفی اتفاق دومی هم که افتاده این است که مخابرات دولتی به مخابرات خصوصی بدل نشده بلکه در اصطلاح شبه دولتی شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند و در عوض اقتصاد خصوصی به دنبال کسب درآمد و سودآوری است، گفت: مخابرات نیز باید در مرحله دیگری طی فرآیند جدیدی خصوصی شود.

فاز صفر تعرفه‌های مخابراتی نهایی شد

پژ‍ویان در مورد تدوین دستورالعمل تعرفه‌های مخابراتی گفت: فاز صفر تعیین دستورالعمل نرخ گذاری برای سرویس های مخابراتی توسط کارگروه ویژه ای متشکل از متخصصان اقتصادی استخراج شده است، اما نظر شورا بر این بود تا پس از نهایی شدن فاز یک آن را به مخابرات اعلام کنیم.

وی افزود: به مخابرات نیز گفتیم، تا اعلام شورا تغییری در تعرفه‌ها ندهند.

وی در مورد فازهای نرخ گذاری گفت: شورا در نظر دارد در مراحل مختلف با افزودن جزییات بیشتری به دستورالعمل تهیه شده فرآیندهای نرخ گذاری را شفاف تر کند.

پژویان گفت: با توجه به اینکه یکی از ویژگی های مخابرات تغییر سریع فناوری است، لازم بود این ویژگی مهم را در تعیین دستورالعمل های نرخ گذاری در نظر بگیریم.

وی در مورد دلایل طولانی شدن فرآیندهای نرخ گذاری گفت: اصلی ترین دلیل شورا این است که می خواهد گام هایی آهسته اما استوار بردارد.

به گفته پژویان همکاری نکردن سازمان تنظیم مقررات در آن سطحی که انتظار داشتیم نبود و این یکی دیگر از علت‌های دیگر برای کندی حرکت شوراست، به طوری که هنوز هم از سوی سازمان رگولاتوری با مقاومت‌هایی مواجه هستیم.

رییس شورای رقابت گفت: رگولاتوری باید موضوع قیمت و مقدار را به شورا واگذار کند و خود به وظایف فنی و تکنیکی خود برسد.
منبع : وایمکس نیوز

مریم عسگری- برای اکثر کاربران کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، قیمت مهم‌ترین فاکتور هنگام انتخاب یک کالا است و معمولا کاربران این کالاها ترجیح می‌دهند کالای مورد نظر را از محلی خریداری کنند که قیمت‌های بهتری ارائه می‌دهد.

به عبارتی دیگر یک خریدار راضی نمی‌شود مبلغی بیش از آنچه که یک کالا می‌ارزد، به بهانه‌هایی چون، موقعیت قرارگیری مراکز خرید و فروش، جبران هزینه‌های جانبی فروشندگان مانند هزینه برق و آب و گاز و مالیات و... بپردازد.

به همین دلیل است که شاهد هستیم اکثر خریداران مرزبندی مشخصی دارند از مکان‌هایی که خرید آنها انجام می‌شود. البته این را هم در نظر داشته باشید که برای برخی از خریداران شناخته شده بودن یک مرکز خرید و امنیت فضای آن‌، نزدیکی به محل زندگی یا کار و موقعیت قرارگیری مرکز خرید از لحاظ واقع شدن در محدوده طرح ترافیک و... در درجه اول اهمیت برخوردار است و این خریداران حاضرند مبلغ بیشتری بابت یک خرید بی دردسر بپردازند تا اینکه کالایی را 5 یا 10هزار تومان ارزان تر بخرند و در مقابل با مشکلاتی نظیر سرقتی بودن کالا، معیوب بودن یا موارد دیگر مواجه شوند. در این گزارش ما قصد داریم تاثیر موقعیت قرارگیری مراکز خرید و فروش کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری‌، گوشی تلفن همراه و‌... را بر روند قیمت‌های کالاهای عرضه شده در این مراکز مقایسه کنیم.
از پایتخت تا یاران

پاساژ پایتخت که در خیابان ولی عصر، ابتدای میرداماد واقع شده است به عنوان یکی از مراکز اصلی خرید و فروش کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال، صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه شناخته شده است. اگر چه اکثر فعالان صنف کامپیوتر و موبایل معتقدند که کالاهای عرضه شده در این مرکز خرید به دلیل موقعیت قرارگیری این مرکز خرید و فروش در نقطه شمالی شهر، قیمت بالاتری نسبت به مراکزی چون رضا، ایران، یاران و... دارد اما واقع نشدن پاساژ پایتخت در محدوده طرح ترافیک کمک بسیار بزرگی در جهت جذب مشتری به این مرکز خرید و فروش کامپیوتر بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط روزنامه دنیای اقتصاد‌، قیمت کالاهای عرضه شده در این مرکز خرید و فروش کامپیوتر در مورد کالاهایی نظیر لپ‌تاپ در حدود 10 تا 30 هزار تومان و گاه بیشتر و در مورد قطعات کامپیوتری در حدود 5 تا 10هزار تومان و در مورد تجهیزات جانبی کامپیوتر در حدود 2تا 10 هزار تومان بالاتر از سایر مراکز خرید و فروش کامپیوتر است. به عنوان مثال، لپ‌تاپ HP با مدل DV6-3150 که در پاساژ پایتخت قیمتی حدود یک میلیون و 280 هزار تومان دارد، در پاساژ ایران با دو گیگابایت ظرفیت حافظه کمتر با قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان به فروش می‌رسد.

همین لپ‌تاپ با قابلیت مشابه در پاساژ رضا با قیمت یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می‌رسد و یا مدل F13 QFX از لپ‌تاپ‌های سونی که در پاساژ پایتخت با قیمت یک میلیون و 568 هزار تومان به فروش می‌رسد در پاساژ ایران با همان قابلیت‌ها با قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که همین مدل در پاساژ یاران که در فلکه صادقیه واقع شده است با قیمت یک میلیون و 480 هزار تومان به فروش می‌رسد.
علت چیست؟

فعالان این صنوف‌، معتقدند تنها دلیل عرضه این کالاها با قیمت بالاتر از سایر مراکز، موقعیت قرارگیری پاساژ پایتخت است. اما کسبه پاساژ پایتخت نظر دیگری دارند. به گفته موحدی، یکی از فعالان پاساژ پایتخت، ارائه خدمات پس از فروش گسترده و مطمئن، ارائه کالای بدون نقص و تضمین خرید بدون دردسر برای خریداران از دلایل ارائه کالا با قیمت بالاتر در پاساژ پایتخت است. به گفته وی، برخی از کسبه در مراکز خرید و فروش‌، در قابلیت‌های کالاها به ویژه لپ‌تاپ دستکاری می‌کنند تا کالا را با قیمت پایین تر به فروش برسانند.

همچنین آنها معتقدند ،در مراکز خرید و فروشی که چندان نظارتی روی آنها نمی‌شود امکان فروش کالای پشت ویترینی، کارکرده به اسم آکبند و‌... وجود دارد. اما پاساژ پایتخت معمولا هر هفته مورد بازرسی قرار می‌گیرد. البته این یک اتهام بزرگی است ولی فعالان پاساژ پایتخت برای توجیه قیمت‌های بالا در این مرکز خرید از آن استفاده می‌کنند. به گفته بهنامی‌، یکی از فعالان پاساژ پایتخت‌، سبک کار بین مراکز خرید و فروش با هم متفاوت است. به عنوان مثال پاساژ رضا بیشتر روی فروش بین همکار، پخش کالا و در حد کمی فروش به مصرف‌کننده نهایی کار می‌کند و در مقابل پاساژ پایتخت بیشتر روی فروش به مصرف‌کننده فعالیت می‌کند.

سایر مراکز نیز مانند یاران، یا مراکزی که در خیابان فاطمی یا ... مستقر هستند به دلیل جذب مشتری و عدم نظارت ارگان‌های ذی‌ربط با دستکاری در قابلیت‌های دستگاه قیمت‌ها را کاهش می‌دهند یا برای جذب مشتری کالا را با سود کمتری به فروش می‌رسانند‌. زیرا چاره‌ای جز این ندارند... وی همچنین افزود: تعداد فروشگاه‌های یک مرکز خرید و فروش نیز روی قیمت‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد و هر چه تعداد فروشگاه‌ها در یک مجموعه بیشتر باشد به معنی این است که دست در کار بیشتر است و به همین دلیل فروشگاه باید خدمات بهتر و بیشتری ارائه دهد و ارائه خدمات بهتر هزینه بیشتری هم دارد.
اختلاف قیمت میان شهرهای بزرگ

شیراز، اصفهان و مشهد از شهرهای بزرگی هستند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر در تهران در این شهرها دارای نمایندگی فروش هستند. به غیر از نمایندگی‌های فروش نیز برخی به طور مستقیم اقدام به اخذ نمایندگی یا واردات کالاهای حوزه کامپیوتر می‌کنند. بر اساس اعلام فعالان بازار کامپیوتر در این شهرها، قیمت‌های اعلام شده برای این کالاها‌، در شهرهای اصفهان و مشهد با تهران تقریبا در یک حد است و تنها برخی از شرکت‌هایی که کالاهای خود را از تهران دریافت می‌کنند هزینه حمل و نقل را که حدود 10 تا 20 هزار تومان است روی قیمت کالاها می‌کشند.

مقایسه قیمت‌ها نیز گویا این امر است که قیمت‌ها بین مراکز خرید و فروش کامپیوتر در تهران و شهرهای اصفهان و مشهد تقریبا در یک حد است و اختلاف قیمت بیشتر مربوط به تغییر قابلیت‌های کالا است. به عنوان مثال لپ‌تاپ سونی با مدل EB2TFX\B که در پاساژ رضا با قیمت 990 هزار تومان به فروش می‌رسد در شهر مشهد نیز با همین قیمت به فروش می‌رسد، یا مدل 1005 از لپ‌تاپ‌های asus که با رم یک گیگابایتی و‌ هارددیسک 250 گیگابایتی در پاساژ ایران با قیمت 450 هزار تومان به فروش می‌رسد در شهر اصفهان با رم یک گیگابایتی و‌هارددیسک 160 گیگابایتی با قیمت 425 هزار تومان به فروش می‌رسد. همین مدل لپ‌تاپ در شهر مشهد با قابلیت مشابه با لپ تاپ عرضه شده در شهر اصفهان با قیمت 430 هزار تومان به فروش می‌رسد.

جعفریان، مسوول فروشگاه بهارستان کامپیوتر در شهر اصفهان در این رابطه می‌گوید: بین قیمت‌های ارائه شده به شرطی که کالا از تهران وارد نشده باشد، اختلاف چندانی با مراکز خرید و فروش در شهر تهران نیست و ممکن است در برخی از موارد با اختلاف دو تا سه هزار تومان قیمت با شهر تهران مواجه باشیم. مسوول فروش شرکت ثمین‌رایانه نیز با تایید گفته‌های همکارش گفت: ما معمولا قیمت‌ها را با شهر تهران مقایسه می‌کنیم و بر اساس بررسی‌های ما اختلاف چندانی بین قیمت‌های ارائه شده بین کالاهای حوزه کامپیوتر در اصفهان و تهران وجود ندارد.

اکابری، مدیر فروش شرکت ایران سیستم شرق در شهر مشهد نیز با بیان این مطلب که قیمت لپ‌تاپ بین تهران و مشهد تقریبا یکسان است، گفت: در زمینه کالاهای جانبی قیمت‌ها در مشهد ده درصد و در زمنیه رم و حافظه فلش و... در مشهد حدود 1000 تومان گران‌تر است. اما در شهر شیراز وضعیت تا حدودی متفاوت است و ما شاهد اختلاف قیمت 40 تا 50 هزار تومانی قیمت لپ‌تاپ بین شهر تهران و شیراز هستیم. فعالان بازار علت این امر را عرضه گسترده کالاهای قاچاق در شهر شیراز می‌دانند و رییس سازمان نظام صنفی استان فارس نیز این موضوع را تایید کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

ندا لهردی - سال 2010 هم در حال پیوستن به تاریخ است. این روزها اغلب نشریات و رسانه‌‌ها اخبار و مقالاتی درباره بهترین اتفاقات و محصولات عرصه تکنولوژی در سال میلادی گذشته منتشر می‌‌کنند.

این بهترین‌‌ها؛ اما معمولا برای اغلب ما قابل پیش‌بینی بوده‌‌اند و به همین دلیل شاید چندان هم تازگی نداشته باشند. در مقابل اما احتمالا بسیاری از ما به بدترین‌‌های عرصه تکنولوژی در سال میلادی گذشته یا شکست‌‌های بزرگ آن فکر نکرده‌‌ایم و یا حتی شاید نتوانیم آن‌‌ها را پیش‌بینی کنیم. در واقع بهتر است همان‌طور که بهترین‌‌های سال تکنولوژی را می‌‌شناسیم، با بدترین‌‌های این عرصه در سال 2010 هم آشنا بشویم. به طور کلی، اما شکست‌‌های این عرصه مربوط به شرکت‌‌های فعال در این حوزه است که معمولا شرکت‌‌های بزرگ با گردش مالی قابل‌توجهی هم مواجه هستند. در مقابل اما بدترین‌‌ها مربوط به محصولات عرصه تکنولوژی است که شاید در بازار پر رونق آن آنطور که باید مورد توجه و استقبال خریداران در سرتاسر دنیا قرار نگرفته‌‌اند.

بازندگان بزرگ

برای بررسی روند رشد شرکت‌‌ها اصولا ارتقای مالی یا سهم بازار آنها می‌‌تواند بهترین معیار باشد. با این اوصاف برای شناسایی بزرگ‌‌ترین بازندگان تکنولوژی در سال 2010، شرکت‌‌های فعال در این حوزه از نظر سرمایه در بازار آنها -که معمولا 5 میلیارد دلار یا بیشتر است- مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. در این میان بد نیست بدانید که این بازندگان شاهد کاهش چشمگیری در قیمت سهام خود در سال 2010 بوده‌‌اند، در حالی که شاخص سهام NASDAQ رشد 97/19 درصدی را در این سال تجربه کرده است. به این ترتیب است که در چنین شرایطی کاهش قیمت سهام یک شرکت بزرگ تکنولوژی می‌‌تواند یکی از بهترین معیارها برای شکست آن در سال گذشته باشد.

Adobe: عنوان بزرگ‌‌ترین بازنده تکنولوژی در سال 2010 به شرکت نرم‌‌افزاری بزرگ Adobe تعلق گرفت. در واقع این اتفاق به دنبال کاهش 03/18 درصدی سرمایه بازار این شرکت رخ داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شکست به دنبال درگیری این شرکت با شرکت Apple بر سر نرم‌‌افزار Flash و دسترسی کاربران محصولات Apple به آن اتفاق افتاده است. دلیل این موضوع هم به نتیجه‌‌ای مربوط می‌‌شود که سرمایه‌گذاران Adobe بعد از این موضوع گرفتند. این سرمایه‌گذاران اعلام کردند که دیگر محبوبیت Flash اهمیتی نداشته و این نرم‌‌افزار رو به نابودی است. iPhone و iPad بخش بزرگی از بازار محصولات تکنولوژی را در اختیار دارند و به این دلیل می‌‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار محصولات دیگر داشته باشند. تنها محصولاتی مانند Photoshop، In Design و Acrobat در سال 2010 فروش خوبی را برای Adobe به همراه داشته‌‌اند.

HP: دومین بازنده سال 2010 یکی از بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان بازار کامپیوترهای شخصی است. HP در این سال کاهش 03/18 درصدی را در سرمایه بازار خود تجربه کرد. به عقیده بعضی از کارشناسان و تحلیل‌‌گران بازار، مهم‌‌ترین دلیل شکست HP در این سال از دست دادن «مارک هوارد» مدیر عامل موفق این شرکت بوده است. حالا این شرکت با درآمد سالانه‌‌ای در حدود 130 میلیارد دلار، ارزشی برابر 94 میلیارد دلار دارد. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بازار عدم حضور و همراهی HP با بازار محصولات پر طرفداری مانند تبلت‌‌ها و موبایل‌‌های هوشمند هم دلیل موجه دیگری برای شکست آن در این سال است. این شرکت البته همچنان یکی از رهبران بازار کامپیوترهای شخصی و پرینترها است، اما نکته اینجا است که هر دو این بازارها در سال 2010 با کاهش روبه‌رو بوده‌‌اند.

Cisco: این شرکت اگرچه در سال 2010 کاهش 03/18 درصدی را در سرمایه بازار خودش تجربه کرد، اما با درآمدی برابر 40 میلیارد دلار همچنان هم مورد توجه سرمایه‌گذاران است. Cisco در حال حاضر ارزشی برابر 108 میلیارد دلار دارد و با وجود آنکه درخشش چندانی در این سال نداشته است، اما رشد نسبتا خوبی را در میزان درآمد خودش تجربه کرده است.

Microsoft: غول نرم‌‌افزاری جهان تکنولوژی هم در این سال کاهش 20/8 درصدی را در میزان سرمایه بازار خودش تجربه کرد. این شرکت در حالی که رکود نسبی را در سال‌‌های اخیر داشته است، با وجود افزایش درآمد با کاهش قیمت سهام خودش در بازار بورس مواجه شد.

با این اوصاف است که انتظار می‌‌رود Microsoft در سال میلادی 2011 با چالش‌‌ها تجاری مختلفی مواجه باشد. البته پیش بینی می‌‌شود این شرکت فروش و درآمد قابل توجهی را از کنسول بازی پر طرفدار Kinect و Windows 7 به دست بیاورد.

این شرکت همچنان در حال تلاش برای حفظ جایگاهش در بازار موبایل و تبلت است، چون مسوولان آن معتقدند که خروج از این بازار می‌‌تواند یک مرگ تدریجی را برای آن به همراه داشته باشد.

AMD: این تولیدکننده بزرگ بازار پردازنده‌‌های کامپیوتری هم در سال 2010 کاهش 25/7 درصدی را در میزان سرمایه بازار خودش شاهد بوده است تا یکبار دیگر از رقیب قدیمی خود؛ یعنی شرکت Intel عقب بیفتد. این شرکت تکیه زیادی به نوآوری‌‌هایش در زمینه تولید دارد، اما موضوع اینجا است که AMD هنوز از گوشه خودش در بازار بیرون نیامده است.

بدترین محصولات و خدمات

در میان محصولات مختلف و متنوعی که در بخش‌‌های متفاوت بازار محصولات تکنولوژی عرضه می‌‌شوند، بعضی پر طرفدار و طبیعتا پر فروش می‌‌شوند و بعضی دیگر موفقیت چندانی در بازار به‌دست نمی‌‌آورند. به این ترتیب در هر بخش بازار بدترین محصولات انتخاب شده‌‌اند.
KIN شرکت Microsoft در بازار موبایل: موبایل تولیدی شرکت Microsoft که انتظار می‌‌رفت به یکی از بهترین‌‌های بازار موبایل‌‌های هوشمند تبدیل شود، به عقیده بسیاری از متخصصان ویژگی‌‌های اصلی یک موبایل هوشمند را نداشت و به این دلیل هم نتوانست موفقیتی در این بازار کسب کند. تولید این موبایل تنها بعد از گذشت 48 روز از ورودش به بازار و بعد از شایعات زیادی درباره فروش بسیار ضعیفش متوقف شد.

gTablet شرکت Viewsonic در بازار تبلت: بازار پر رونق تبلت‌‌ها هم جایی برای تبلت جدید شرکت Viewsonic نداشت.

این شرکت تبلت جدیدش را با تاخیر و البته نقص‌‌های تولیدی زیادی روانه بازار کرد تا در نهایت شکستی بزرگ برای خودش را رقم بزند.

این تبلت با وجود قابلیت‌‌های متنوعی که داشت، اما به خاطر نقص‌‌های زیادش به سرعت از روند پر سرعت این بازار عقب افتاد.

Skylight شرکت Lenovo در بازار لپ‌‌تاپ: در حالی که بازار لپ‌‌تاپ در سال 2010 همراه با ورود سیستم عامل آندروید به این بازار رشد خوبی را تجربه کرد، اما Lenovo نتوانست آن طور که باید با این رشد سریع همراه شود. در واقع محصول جدید این شرکت در سال 2010 لپ‌‌تاپ‌‌های سری Skylight بودند که از سیستم عامل لینوکس بهره می‌‌بردند و این همان دلیل شکستشان در بازار لپ‌‌تاپ بود. از طرفی هم این شرکت اعلام کرد که تصمیم دارد روی نسخه‌‌های آندرویدی این سری لپ‌‌تاپ‌‌ها کار کند.

Ping شرکت Apple در بخش سرویس‌‌های اجتماعی: در سالی که شبکه‌‌ها و سرویس‌‌های اجتماعی مختلف رونق قابل‌توجهی داشتند، Apple با وجود موفقیتش در بخش‌‌های دیگر نتوانست به موفقیتی در این زمینه دست پیدا کند. این سرویس اجتماعی در واقع برای رقابت با سرویس‌‌هایی مانند Pandora، last.fm و Myspace آمده بود؛ اما همچنان هم نتوانسته است تعداد قابل‌توجهی از کاربران را به خودش جلب کند.

دوربین فیلمبرداری Flip Slide HD از Cisco در بازار محصولات دیجیتال شخصی: شرکت Cisco که یکی از بزرگ‌‌ترین تولیـدکننــــدگان سرورهای جهان است، در سال 2010 سعی کرد با طراحی و تولید این دوربین به بازار داغ محصولات دیجیتال شخصی هم راه پیدا کند. این دوربین اما با تمام قابلیت‌‌های متنوعش نتوانست با دوربین‌‌های تولید شده توسط شرکت‌‌های بزرگی مانند Sony، JVC و Samsung رقابت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

در جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات برترین ارائه کنندگان خدمت، برترین اپراتور، پژوهشگران، صنعتگران، تولیدکنندگان و پیمانکاران حوزه فاوا معرفی می شوند.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ارج نهادن به تلاشهای فعالان عرصه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و خدمات الکترونیکی اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود.

از جمله محورهای برگزاری این همایش شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان شده و فرهنگ سازی مناسب و تکریم مقام والای تلاشگران حوزه علم و صنعت فاوا و شتاب بخشیدن به خدمات قابل ارائه در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر محورهای مهم برگزاری این جشنواره به شمار می رود.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از برگزاری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه فضای رقابت در گستره فاوا، تلاش در جهت سالم سازی کسب و کار و توسعه فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اعلام کردند که با معرفی برترین ها در چنین جشنواره ای زمینه رشد و ارتقای صنعت فاوا و افتا فراهم می شود.

این جشنواره در زمینه های تخصصی دولت الکترونیک، ارائه خدمات ارتباطی برتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی مناسب به مشتریان، نفرات برتر حوزه ICT، جلب اعتماد در رعایت مقررات و حقوق مشتریان و روابط عمومی الکترونیک و پایگاههای اطلاع رسانی برتر را انتخاب خواهد کرد و برترین اپراتور خدماتی را نیز معرفی می کند.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز 27 اردیبهشت سال 1390 همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات برگزار خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - موضوع پرداخت مستقیم یارانه‌ها از هفته گذشته وارد فاز اجرایی خود شد و به واسطه آن یارانه‌های اعمال شده روی حامل‌های انرژی به صورت پلکانی حذف می‌شود. همین مساله باعث می‌شود تا از این پس مشترکان کالاهای مصرفی به خصوص آن‌دسته از مشترکانی که کالاهای آنها به نوعی با انرژی‌های مصرفی سر و کار دارند با دقت بیشتری به استفاده از این نوع وسایل بپردازند.

در این بین شاید سوالی که ذهن بسیاری از کاربران لوازم دیجیتالی را به خود مشغول ساخته است این باشد که آیا کالاهایی که از آن استفاده می‌کنند کالاهایی با مصرف انرژی بالا است یا پایین؟ یا اینکه از کجا باید بفهمند کالاهایی که از این پس قصد خرید آنها را دارند در چه رده‌ای از مصرف انرژی قرار دارند؟ آیا با اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تغییری در قیمت کالاهای حوزه دیجیتالی نیز ایجاد می‌شود یا خیر؟

لوازم صوتی و تصویری ارزان می‌شوند

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در این باره می‌گوید: با هماهنگی ای که با شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده صورت گرفته است، خوشبختانه افزایش قیمتی در فروش کالاهای لوازم صوتی و تصویری نخواهیم داشت. در حال حاضر قیمت‌ها در یک ثبات کامل قرار داشته و در حال حاضر بهترین زمان برای خرید مصرف‌کننده است.

اجناسی که واحدهای صنفی در حال حاضر توزیع می‌کنند طبیعتا اجناسی است که از شرکت‌های واردکننده دریافت می‌کنند بر همین اساس مصوبات مربوط به بخش انرژی یعنی کالاهایی که مصرف پایین تری داشته باشند توسط واردکنندگان رعایت شده و صرفا هم اینگونه از کالاها وارد می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر با هماهنگی‌هایی که بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع صورت گرفته است در مدخل ورودی کالاها به داخل کشور، مصرف انرژی کالاها سنجیده شده و به دنبال آن کالاهایی که مصرف انرژی زیادی داشته باشند، عودت داده می‌شود. به عنوان مثال در بخش تلویزیون‌های وارداتی ما کم‌مصرف‌ترین کالاها را در بین تلویزیون‌های ال‌ای‌دی و ال‌سی‌دی شاهد هستیم.

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌افزاید: به طور کلی بحث انرژی یکی از مباحث مورد تاکید بسیاری از تولیدکنندگان جهانی است و بر همین اساس و با توجه به روند رو به تغییر تکنولوژی‌های جهانی همواره شاهد روی کار آمدن مدل‌های جدیدی هستیم که نسبت به مدل‌های قبلی یا نسل‌های قبل‌تر از خود از مصرف انرژی کمتری برخوردار هستند؛ چرا که اگر ما هم اکنون تصمیم به صرفه‌جویی در بخش انرژی گرفتیم صاحبان فناوری برای کسب بازارهای جهانی از خیلی پیش‌تر با به‌کارگیری شیوه‌های نوین سعی در پایین آوردن مصرف انرژی از یک سو و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی متصاعد از کالاهای خود از سوی دیگر شده‌اند. بر همین اساس اگر هم اکنون به روند تولیدی شرکت‌های جهانی نگاه کنیم در می‌یابیم که در بین آنها رقابت تنگاتنگی برای تولیدات کالاهای سبز یا کالاهای حامی‌محیط زیست وجود دارد.

درستی ادامه می‌دهد: کلیه شرکت‌های واردکننده لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در کنار واحدهای صنفی و مغازه‌های توزیع‌کننده عضو اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه هستند و ما قانونی داریم که هم‌اکنون تمامی‌ واردکنندگان الزاما باید از اتحادیه پروانه کسب داشته باشند بر همین اساس اکثریت واردکنندگان ما نیز جواز کسب هم دارند؛ چرا که اجناسی که وارد می‌کنند باید از طریق فروشگاه‌های عضو اتحادیه توزیع کنند. در نتیجه با توجه به مسائل مطرح شده از سوی بازرسان اتحادیه به طور مرتب و تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

درستی تنها افزایش قیمت در بخش لوازم دیجیتالی را منوط به نوسانات ارزی عنوان می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید، روند عرضه لوازم دیجیتالی به شکلی است که همواره با آمدن فناوری‌های جدید و عرضه آنها در بازار، فناوری‌های قبلی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شوند و به طوری کلی ما هیچ وقت در بخش لوازم دیجیتالی شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، مگر آنکه در برخی از مواقع که آن هم بسیار نادر بوده و سریعا نیز مرتفع می‌شود، نوسانات ارزی و مشکلاتی که در بخش حواله‌های ارزی به وجود می‌آید باعث اندکی افزایش قیمت شود.
کاهش مصرف نقل بازار

همانطور که گفته شد فناوری‌های جدید در بخش لوازم خانگی از سال‌ها پیش به سمت کاهش مصرف انرژی رفته است و با روی کار آمدن ال‌سی‌دی و ال‌ای‌دی‌ها در بخش لوازم تصویری خواه ناخواه انرژی کمتری نسبت به تلویزیون‌های سی‌آر‌تی یا تلویزیون‌های لامپی قدیمی‌مصرف می‌شود.

در بخش لوازم کامپیوتری نیز وضع به همین منوال است؛ به طوری که در قسمت کامپیوترهای رومیزی تولیدکنندگان مطرح جهانی مادربورد همچون گیگابایت یا اسوس از سال‌ها پیش به سمت تکنولوژی‌هایی رفته‌اند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند.

مانیتورهای کامپیوترهای رومیزی نیز از سال‌ها قبل و با روی کارآمدن ال‌سی‌دی مانیتورها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فضای کمتری را نیز از کاربران اشغال می‌کنند. در کنار کامپیوترهای رومیزی، فراگیر شدن نت‌بوک‌ها یا همان لپ‌تاپک‌ها (لپ‌تاپ‌های کوچک) به واسطه کوچک شدن صفحه نمایش از یک سو و به کار رفتن تکنولوژی ال‌ای‌دی در بخش نمایشگر از سوی دیگر مصرف انرژی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که خواه ناخواه به‌کارگیری لوازم جدید الکترونیکی چه در بخش لوازم صوتی و تصویری و چه در بخش لوازم کامپیوتری همواره با کاهش انرژی روبه‌رو

خواهد بود.

هر چند که تا پیش از اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به نظر می‌رسید که بازار کالاهای مصرفی با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شد، اما در عمل و پس از اعمال این قانون نه تنها قیمت‌ها در بخش لوازم دیجیتالی و الکترونیکی تغییری نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد نیز به نظر می‌رسد که استقبال مخاطبان به خرید لوازم کم‌مصرف باعث شده تا قیمت‌ها در این بازار با کاهش نیز روبه‌رو باشد.

اگر طی یک هفته گذشته و به‌خصوص در روزهای ابتدایی اعمال قانون هدفمندی رایانه‌ها، سری به بازارها یا مراکز بورس لوازم الکترونیکی زده باشید، قطعا شما نیز با انبوهی از مخاطبان جدید در این بازارها روبه‌رو شده‌اید. فروشندگان بازار در این باره معتقدند که بسیاری از مخاطبان با دریافت مبالغ یارانه‌های خود تصمیم به خرید لوازم تصویری کم‌مصرف‌تر گرفته‌اند تا بتوانند در آینده بیشتر در هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی الکتریکی خود صرفه‌جویی کنند، در نتیجه شلوغی بازار در این ایام بیشتر به این دلیل است.

از سوی دیگر، کارشناسان و منابع بازاری پیش‌بینی می‌کنند که روند نزولی قیمت‌ها در بخش کالاهای الکترونیکی همچنان ادامه داشته باشد؛ چرا که اگر تب موجود در بازار این نوع از کالاها نیز بخوابد با توجه به آنکه در چند ماه آینده بیشتر خریدهای مردم روی کالاهای مصرفی خواهد بود شاید کالاهای لوکس که لوازم دیجیتالی نیز جزو آنها هستند با استقبال کمتری روبه‌رو شوند، اما در آن سوی بازار آمدن مدل‌های جدید به بهانه سال نو میلادی و به دنبال آن، سال نو شمسی باعث می‌شود که فروشندگان کالا با کاهش قیمت‌ اقدام به فروش اجناس خود کرده تا بتوانند مدل‌های جدید را به بازار عرضه کنند.

به هر حال به نظر می‌رسد که دولت نیز در این بخش بیکار ننشسته است و با اعلام سایتی اینترنتی مردم را ترغیب به تعویض کالاهای الکترونیکی خود کرده است تا در آینده بتوانند مدیریت صحیح‌تری در بخش انرژی‌های مصرفی الکتریکی داشته باشند. هر چند که در بین کالاهای این سایت تنها برندهای ساخت داخل به چشم می‌خورد، اما در کل و با توجه به شلوغی بازار لوازم صوتی تصویری به نظر می‌رسد که فعلا فصل، فصل خرید است.
منبع : دنیای اقتصاد

وعده‌های مربوط به پهنای باند همواره در خبرها دیده می‌شود، از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور گرفته تا رسیدن به ظرفیت 470 گیگابیتی پهنای باند تا سال 95. اظهاراتی که گویا در حد همان خبر باقی مانده است؛ چرا که در حال حاضر نه تنها کاربران این افزایش پهنای باند را حس نمی‌کنند، بلکه روز به روز نیز با کاهش و اختلالات اینترنتی روبه‌رو می‌شوند.
‏اختلالات ادامه‌دار

در حالی‌که انواع مدارک چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی نشان می‌دهد که ایران در زمینه اینترنت و خصوصا ‏پهنای باند دچار مشکل جدی است، اما باز مسوولان همچنان بر اظهارات خود پافشاری می‌کنند و بر این باور هستند ‏که پهنای‌باند کشور در وضعیت کاملا مطلوبی است، اما شرایط شبکه اینترنت و کندی سرعت در آن، اتفاق دیگری را ثابت می‌کند. بیش از یک هفته است که اختلالات اینترنت در کشور باعث بروز نارضایتی‌های بسیاری برای کاربران این شبکه شده و عدم پاسخگویی مسوولان وزارت ارتباطات باعث شده کاربران ندانند مشکلات از طرف سرویس دهندگانشان است یا مربوط به بخش‌های زیرساختی کشور.

براساس گزارش‌های به دست آمده از اواسط روز دوشنبه هفته گذشته کیفیت پهنای باند اغلب شهرهای کشور دستخوش افت و خیزهای متعدد شده است. به‌نظر می‌رسد یکی از علل اصلی بروز اختلالات اخیر، ارتباط با کشور ترکیه است که شرکت زیرساخت با اعمال تغییراتی کلی، قصد دارد میزان بروز اختلالات را به حداقل برساند، اما به‌دلیل ضعف در خطوط پشتیبان، در حال حاضر این مشکل به قوت خود باقی است. همچنین این اختلالات از ظهر چهارشنبه پیش به اوج خود رسید، به‌نحوی که امکان خدمات‌رسانی به کاربران مخصوصا در آن روز تقریبا غیرممکن بود.

طی چند شب گذشته کاربران اینترنت با حداقل 3 نوبت قطعی در بخش‌هایی از شبکه اینترنت تهران مواجه بودند که هنگام تماس با مسوولان پشتیبانی فنی شرکت زیر ساخت، علت این امر را مشکلات فنی و اختلالات دستگاه سوئیچ در رینگ تهران دانستند.

یکی دیگر از موضوعاتی که از چند روز گذشته مطرح شده، از بین رفتن آدرس اینترنتی سایت‌های مورد نظر کاربران است که بنا بر اظهارات کارشناسان اینترنت این اختلال فنی به طوری است که بسته‌های اطلاعاتی مسیریاب، به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پویش مسیر به سمت تهران به ناگاه باز می‌ایستند که شاید علت این امر هم باز مشکل BGP Routinهای شهر یا آسیب‌دیدگی فنی آنها باشد.

علیرضا علمی، ‌نایب رییس و دبیر صنفی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، با تاکید اختلال در شبکه اینترنتی کشور و بیان این که بخش‌های فنی و LCT به هیچ‌وجه پاسخگوی شرکت‌های اینترنتی نیستند در گفت‌و‌گو با ایلنا ابزار داشته است که به محض بروز اختلال در ارتباط اینترنتی کشور، تلفن‌های بخش مربوطه اشغال شده و شرکت‌های اینترنتی در برابر اعتراض مکرر کاربران پاسخ قابل قبولی نمی‌توانند ارائه کنند. همچنین SLA هم با ۷ سال تاخیر هنوز آماده نشده که تامین‌کنندگان و سرویس‌گیرندگان تکلیف خود را بدانند.

وی می‌افزاید: شرکت زیرساخت باید یک مرکز پاسخ‌گویی تلفنی ۲۴ساعته با افراد کاملا مسلط و فنی داشته باشد تا تمامی ‌مشکلات شبکه به آنجا منعکس و در کمتر از یک ساعت تحلیل و مرتفع شود.

این گونه خدمات در شرکت‌های کوچک هم به راحتی قابل ملاحظه است، اما به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها، استفاده بهینه و درستی از منابع و ظرفیت‌های ملی صورت نمی‌گیرد. به گفته دبیر صنفی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، به‌‌رغم اینکه بیان می‌شود چهار مسیر پشتیبان برای ارتباط اینترنتی کشور فراهم شده است، اما باز هم به راحتی شاهد افت سرعت اینترنتی در بخش‌های قابل‌توجهی از کشور هستیم.

در همین زمینه پیام کرباسی، کارشناس حوزه اینترنت، با تاکید بر اختلالات طی چند روز گذشته اظهار می‌دارد که در پی بررسی اوضاع و احوال اینترنتی کشور، چنین به نظر می‌رسد که نمی‌توان کل کشور را درگیر مشکلات مطرح شده دانست.

حتی این اختلالات به تمامی ‌بسترها و نقاط مختلف در اینترنت نیز قابل بسط نبوده و می‌توان ارتباط اینترنتی شرکت‌هایی را حتی در «شهر تهران» عاری از هر گونه اختلال دید یا آنکه برخی از ISP‌ها با بخش‌هایی از اینترنت دچار مشکلاتی هستند که در ارتباط با قسمت‌های دیگری از اینترنت فاقد مشکل هستند. وی در ادامه می‌گوید:‌ «شبکه اینترنت کشور طی هفته‌های گذشته دچار بحران بوده است، اما نه در کل کشور و این بحران تنها در بخش‌هایی از شبکه اینترنت دیده شده است.

در واقع در طول هفته گذشته در زمان و مقاطع خاصی اختلالاتی دیده شده، برای مثال روز چهارشنبه هفته پیش این قطع و وصل‌ها، 5 تا 6 ساعت بوده است همچنین روز شنبه هم اختلالات از ساعت 11 صبح تا 5/3 بعد از ظهر دیده شده است.» به گفته کرباسی آنچه در بررسی‌های دقیق تر مشاهده می‌شود، قطعی‌هایی است که به مدت 15 الی 32 ثانیه در بازه‌هایی از هر 14 دقیقه تا 30 دقیقه یکبار رخ می‌دهد. یعنی ممکن است کاربر، اینترنت را با سرعت مناسب پایش کند، اما در آغاز بروز اختلال، تا 32 ثانیه هیچ ارسال یا دریافت بسته صورت نپذیرد ولی مجدد این مشکل مرتفع می‌شود و ارتباط به حالت عادی باز می‌گردد. چند دقیقه بعد، دوباره همین اتفاق تکرار می‌شود. این کارشناس اینترنت تصریح می‌کند که این اختلالات به شهر یا شرکتی مشخص در کشور مربوط نیست و چنین به نظر می‌رسد که بسته به دروازه‌های خروجی کشور روی اینترنت، شرایط متفاوت است.
همیشه از آخر، اول

مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیوسته براین گفته خود تاکید دارند که ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ‏به خصوص در حوزه اینترنت با مشکل خاصی روبه رو نیست و برای تاکید حرف خود نیز پای ضریب نفوذ اینترنت در ‏کشور را به میان می‌کشند. اما آمارهای جهانی خلاف این اظهارات است. به عنوان مثال ‏بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد که مهر ماه سال جاری منتشر شد ایران را از نظر شاخص پهنای باند اینترنت در میان 139 کشور جهان در رده 99 قرار داد. ‏بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد، ایران در این رده‌بندی از کشورهایی مانند فیلیپین، اندونزی، غنا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند و کامرون ‏بالاتر قرار گرفته است.‏

در این رده‌بندی کشورها بر اساس پهنای باند بین‌المللی اینترنت؛ یعنی مگابایت بر ثانیه به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت دسته‌بندی شده‌اند. به ‏طوری که بالاترین عملکرد مربوط به لوکزامبورگ است که در این کشور به ازای هر 10 هزار نفر نزدیک به 73 هزار مگابایت بر ثانیه پهنای باند ‏اینترنت وجود دارد. ضریب مربوط به هنگ‌کنگ و هلند نیز نزدیک به پنج هزار و 600 و نزدیک به 778 است. این ضریب برای ایران نیز 5/1 ‏اعلام شده است.‏

فارغ از این رتبه‌بندی جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌نیز طی یک بررسی بازار پهنای باند در ایران ‏را دارای ویژگی و پیچیدگی‌های زیادی دانسته است. در قسمتی از این گزارش آمده است که بخش عمده‌ای از بازار به ‏صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های دولتی است و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به علت وابستگی به وزارتخانه، ‏اقدامی برای آزادسازی این بازارها انجام نمی‌دهد‎.‎

در همین حال هزینه انتقال بسیار بالا است و مجموع هزینه انتقال و پهنای باند 70 درصد هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی ‏را به خود اختصاص می‌دهد، ضمن اینکه مدیریت دولتی ناکارآمد است و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به وسیله افزایش ‏قیمت خدمات تامین می‌شود‎.‎موضوع قابل توجه دیگر این است که قیمت خرید اینترنت از دروازه‌های اصلی خارجی ‏بالاست و به همین جهت هر نوع مدیریت تعرفه نمی‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند‎.‎

مسوولان سازمان فناوری اطلاعات از ابتدای سال گذشته با راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سرعت اینترنت کاربران را تشویق کرده‌اند تا سرعت اینترنت خود را بسنجند و در صورت بروز مشکل گزارش‌های خود را به سازمان تنظیم مقرارات ارسال کنند، اما حالا و با این قطع و وصل‌های گاه و بی‌گاه مشخص نیست که چه ارگانی پاسخگو است و کاربران باید شکایت خود را به کجا ببرند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بیست و هشتمین روز از آذرماه سال 89 بود که به تعبیری تاریخی ترین دستور در حوزه اقتصاد کشور از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. اصلاحات در حوزه اقتصاد که در راس آن قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، سرانجام وارد فاز اجرایی شد تا به این ترتیب ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع کشور، زمینه برای درمان قطعی اقتصاد بیمار کشور نیز فراهم شود.

هدفمندی یارانه ها از زمان اجرا در هر گوشه از ساختار صنعتی، عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور آثار خاص خود را به همراه داشته و دارد. این روزها پرسش اصلی خبرنگاران حوزه اقتصادی و زیرمجموعه های آن به تشریح و تبیین آثار این طرح بر حوزه کاری ایشان مربوط می شود.

به این ترتیب که در کلیه اصناف از مدتها قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، آثار احتمالی اعم از ثبات، کاهش یا هر گونه افزایش نرخ ها از پیش بررسی و در قالب اطلاعیه ها و آمار و ارقام در حال ارایه به مردم و رسانه ها است.

اما گویی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از هر گونه تحولات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به دور مانده است. در واقع تا لحظه تنظیم متن حاضر هیچ اثری از ارایه هر گونه گزارش، جدول و آمار و ارقامی از وضعیت صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور پس از هدفمندی یارانه ها در دست نیست. بر اساس مشاهدات آنچه در سایر صنایع کشور در حال رخ دادن است این وزارتخانه ها هستند که در راس امور ایستاده و تنظیم بازار و ارایه گزارش های مربوطه می پردازند.

در حوزه ICT نیز به نظر می رسد این وزارت ارتباطات و در زیر مجموعه آن سازمان تنظیم مقررات (به عنوان تنظیم کننده بازار و تعرفه ها) می بایست به ایفای نقش می پرداختند. اگرچه شاید در پاسخ مسوولان مربوطه به ذکر این پاسخ کوتاه بسنده‌کنند که تغییر خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. اما زمانی که مدیر یکی از اپراتورها در پاسخ به احتمال تغییر تعرفه ها بعد از اجرای هدفمند سازی یارانه ها از پاسخ "بعید می دانم" استفاده می کند، این نشان از کم اطلاعی و یا نوعی تردید دارد.

کما این که در حاشیه یکی از برنامه های تلویزیونی نیز به نقل از یک شرکت خدمات اینترنتی، این پرسش مطرح شد که با توجه به تغییر تعرفه برق که یکی از ارکان مورد نیاز کار ایشان است، آیا مشمول حمایتی خواهند شد یا نه؟

به هر تقدیر به زعم نگارنده، حتی اگر انتظار تغییر تعرفه ای در بازار ICT کشور نباشد، جا دارد تا وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات برای یکبار هم که شده فرصت به دست آمده از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مغتنم شمرده و علاوه بر تدوین فهرستی از انواع خدمات قابل ارایه در این حوزه به همراه نرخ های مصوب، زمینه پاسخ کارشناسی و دقیق به پرسش ها فراهم شود.
منبع : فناوران

محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی نرم‌افزار تشخیص و فیلترینگ تصاویر با پردازش تصویر و یادگیری ماشین با قابلیت تشخیص بیش از 90 درصد تصاویر غیر اخلاقی متداول شدند.

مهران فتوحی، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف که به همراه غلامرضا بخشی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد موفق به طراحی این نرم افزار شده اند، اظهار کرد: در حال حاضر پالایش‌های اولیه در اینترنت بر اساس نشانی اینترنتی و برخی کلمات در متن انجام می‌شود که دیگر چندان مناسب نیستند زیرا راه‌های زیادی برای عبور از این نوع فیلترینگ وجود دارد.

وی با بیان اینکه روش‌های قدیمی و ناکارآمد منجر به پالایش کور می‌شود، تصریح کرد: در جدیدترین روش‌های پالایش اینترنت، صفحات وب را بر اساس محتوا بررسی می‌کنند.

فتوحی خاطرنشان کرد: روش طراحی شده در این طرح، بدین صورت است که با استفاده از روش‌های پردازش تصویر و یادگیری ماشین، تصاویر غیر اخلاقی تشخیص داده می‌شود.

فتوحی با بیان اینکه این نرم‌افزار دارای دو مرحله آ‌موزش و تست است، خاطرنشان کرد: در مرحله آ‌موزش، ویژگی‌های استخراج شده از بزرگترین ناحیه پوستی توسط شبکه عصبی آموزش داده می‌شود. همچنین این ویژگی‌ها شامل ویژگی ها شکل و بافت است و تصاویر مورد استفاده برای آموزش از صفحات اینترنتی جمع‌آوری شده است که خروجی شبکه عصبی میزان غیر اخلاقی بودن تصویر ورودی را نشان می‌دهد.

به گفته فتوحی، دقت این روش بسیار بالاست به نحوی که با انتخاب مقدار مناسب آستانه بدوی خروجی شبکه عصبی، بیش از 90 د رصد تصاویر غیر اخلاقی متداول به درستی تشخیص داده می‌شوند.

وی در خصوص چگونگی نصب نرم افزاربرای انجام عملیات فیلترینگ به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی می‌دهند می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند. همچنین شرکت مخابرات از جمله مراکزی است که می‌توانند از این نرم افزاراستفاده کنند. البته گروه ما پیشنهاد کرده است که یک جست‌وجوگر ملی مانند «فایرفاکس» یا «اینترنت اکسپلورر» ساخته شده و این نرم افزار بومی فیلترینگ در آن تعبیه شود.

همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت سایت "اعلام قیمت " را به آدرس www.124.ir راه‌اندازی کرد.

همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و به منظور نظارت بر عرضه صحیح کالا و خدمات در بازار، جلوگیری از هرگونه اخلال در تثبیت قیمتها و ایجاد ثبات قیمتها و ممانعت از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب ، سایت " اعلام قیمت " با هدف اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای قیمتها به هموطنان در خصوص کالاها و خدمات در کشور ، راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

این گزارش حاکیست؛سایت طراحی شده یک پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی بروز قیمت تمامی کالاها و خدمات در سراسر کشور است که قادر است قیمت کالاها در استانهای سراسر کشور را به تفکیک به عزیزان هموطن اطلاع‌رسانی کند.

این گزارش اضافه می‌کند: طبق برنامه‌ریزیهای صورت گرفته از این پس همه واحدهای تولیدی ، کالایی و مراکز ارائه کننده خدمات و همچنین توزیع کنندگان در سراسر کشور ضمن رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، ملزم هستند آخرین قیمت‌های کالاها و خدمات مرتبط در سطح بازار را جهت درج در سایت مذکور به این سازمان اعلام کنند.

عدم اعلام قیمت‌ها در سایت مذکور توسط واحدهای مذکور به عنوان عدم درج قیمت قابل پیگیری است.
اطلاع از قیمت‌ نان از طریق پیامک

تهران - شرکت بازرگانی دولتی ایران، شماره پیامک 30001518 را برای اطلاع از قیمت جدید نان در اقصی نقاط کشور اعلام کرد.

مردم استانهای مختلف کشور می توانند برای اطلاع از قیمت نان کد مخابراتی شهر مورد نظر را به شماره پیامک 30001518 ارسال کنند تا از قیمت آن مطلع شوند.

براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، مردم همچنین برای شکایت از گرانفروشی نان می توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند.

قایم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری و امور بین‌الملل با بیان اینکه احتمال بروز آسیب هایی با افزابیش پهنای باند وجود دارد، اعلام کرد: اما دولت دهم بر افزایش پهنای باند تاکید دارد.

مهدی اخوان به‌آبادی با بیان اینکه تصمیم دولت دهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش عرض باند پهن است، اظهار داشت: اگرچه تصور دولت بر این است که احتمال بروز آسیب‌هایی در این راستا وجود دارد، اما اجرای این طرح به اجماع رسید و مراجع تصمیم‌گیر معتقدند که توسعه پهنای باند به نفع کشور است.

وی با اشاره به حمایت رییس جمهوربه حمایت از طرح هایی که مزایایی به همراه دارد، افزود: در دولت نهم CT توسعه خوبی داشته که می توان ازاین میان به تعداد پورت های موبایل اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برای توسعه حوزه IT به عرض باند بالایی برای کشور نیاز است؛ خاطر نشان کرد: این درحالیست که هم اکنون از امکانات فعلی مخابرات استفاده کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بیشترین کمبود حوزه IT شامل تولید محتوا است و ادامه داد: دلیل این مشکل محدودیت عرض باند مناسب است. این درحالیست که حوزه تولید محتوا چندین برابر حوزه شبکه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است.

به گزارش موبنا اخوان به‌آبادی با تامین پهنای باند امکان دریافت دیتا، ویدیو و VOICE فراهم می شود و به این ترتیب بسیاری فعالیت‌ها نیز براین بستر قابل ارائه خواهد بود.

به گفته وی لایه دسترسی با ظرفیت 1، 2 و 3 مگابیت بر ثانیه نیز قابل بهره‌برداری و ارائه خدمات است زیرا قابلیت ارائه ویدیو بر بستر آن وجود دارد البته با برنامه‌ریزی آینده این ظرفیت را به 20 مگابیت بر ثانیه خواهیم رساند.

م.ر.بهنام رئوف - نزدیک به دو هفته پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دومین نوبت مجمع عمومی خود اقدام به انتشار گزارش عملکرد مالی سازمان کرد.فصل اول این گزارش به مروری بر اهداف و برنامه‌های سازمان و برآیند اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته پرداخته است. هر چند که این گزارش حامل نکات بسیاری است، اما بخشی از این عملکرد موضوع این گزارش است.

بر اساس این گزارش، دومین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در دومین سال فعالیت خود، تعیین استراتژی ساماندهی و رونق بازار کسب و کار بر مبنای رعایت توام حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف و حقوق مصرف‌کننده از طریق تعامل هم افزا با دولت و بخش خصوصی و بهره‌برداری از حداکثر قوای صنفی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. الگوی کلی این اهداف نیز با لحاظ کردن سه وجه تمایز اصلی نسبت به برنامه در هفت محور تدوین شده و این وجوه تمایز عبارت بودند از: 1- استفاده حتی‌المقدور از تجارب بین‌المللی 2- تعامل با دولت از منظر کاربرد IT در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی 3- پوشش فراگیر درون صنفی و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای بیرونی. محورهای هفت‌گانه برنامه نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز بر اساس دفترچه منتشر شده از سوی سازمان عبارت بودند از: تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، افزایش توان سازمان و ارتقای جایگاه صنف، مسائل رفاهی و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی.

بر مبنای محورهای این برنامه، کمیسیون‌های تخصصی سیزده‌گانه نیز طی چند نشست نسبت به تدوین برنامه کاری خود و تصویب آن با طرح در دستور کار هیات مدیره اقدام کردند که در حقیقت این گزارش در نظر دارد بخشی از اهداف و برنامه‌های برخی از این کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس جداول منتشر شده در گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در مجموع در طی یک‌سال گذشته منتهی به 31شهریورماه 1389 با متوسط حضور 17 نفر در هر جلسه در مجموع بیش از 1020 نفر ساعت کار کارشناسی در 20 جلسه، در خصوص مسائل و مشکلات اعضای صنف به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.
کمیسیون‌های بیکار

اما در میان 13 کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پنج کمیسیون کمترین تعداد جلسات را با کمترین درصد مشارکت در جلسات برگزار کرده‌اند. کمیسیون فروشگاه‌ها در یک سال گذشته فقط با یک جلسه و با مشارکت تنها 30 درصد از اعضای کمیسیون رتبه اول کم کارها را به خود اختصاص داده است.

کمیسیون روابط بین‌الملل با 6 جلسه و مشارکت 30 درصد از اعضای رتبه دوم، کمیسیون رسانه‌های دیجیتال با 10جلسه و مشارکت 40 درصدی رتبه سوم، کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات با 14 جلسه و مشارکت 80درصدی رتبه چهارم و کمیسیون آموزش و پژوهش با 14 جلسه و مشارکت 40 درصدی رتبه پنجم کم‌کارترین کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران در این باره می‌گوید: در رابطه با کمیسیون فروشگاه‌ها به این دلیل که تداخل با مسائل مربوط با اتحادیه‌ها نباشد تعداد جلسات کمتری را شاهد بودیم. او ادامه می‌دهد: بیشتر در این کمیسیون به بررسی طرح آموزش در فروشگاه‌ها و موضوع دیگر مورد علاقه فروشگاه‌ها، یعنی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها توجه شده است. فروشگاه‌ها علاقه داشتند که در بین آنها رتبه‌بندی صورت گیرد تا بتوانند از امکانات تعامل و قرارداد با دستگاه‌های دولتی استفاده کنند.

بر همین اساس هماهنگ شد آن دسته از فروشگاه‌هایی که مجوز فعالیت از سازمان دارند بتوانند تا سقف معاملات متوسط با سازمان‌های دولتی قرارداد ببندند که سقفی نزدیک به 45 میلیون تومان دارد.

رحمتی در مورد کمیسیون روابط بین‌الملل می‌گوید: در بخش روابط بین‌الملل با تمام مشکلاتی که وجود داشت، توانستیم چند تعامل سازنده داشته باشیم. او در ادامه به کمیسیون رسانه‌های دیجیتال اشاره می‌کند و می‌افزاید: رسانه‌های دیجیتال یک مشکل دارد. قبلا این بخش در کمیسیون نرم‌افزار پیگیری می‌شد. اما بعد‌ها از این کمیسیون تفکیک شد؛ اما به نظر می‌رسد که همچنان باید به عنوان کارگروهی در زیر مجموعه کمیسیون نرم‌افزار قرار داشته باشد.

اما به هر حال ضعف در برگزاری جلسات این کمیسیون بیشتر به این موضوع برمی‌گردد که سازمان طرحی برای حمایت از مالکیت معنوی داشت؛ اما متاسفانه به‌رغم مراجعه به چند دستگاه مختلف نتوانست برای پیگیری این موضوع موفقیت داشته باشد و به همین دلیل عمده مسائل این کمیسیون هم‌اکنون در کمیسیون نرم افزار در درست پیگیری است.

رحمتی، عملکرد دو کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات و آموزش و پژوهش را نیز مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات بحث‌های استانداری را به شکل جدی در دست پیگیری قرار داده است. به طوری که کمیته فنی استاندارد آی تی را در سازمان ایجاد کرده که دبیرخانه آن در سازمان مستقر است و بحث‌های جدی را دنبال می‌کند.

او ادامه می‌دهد یک پروژه هم با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در ارتباط با استانداردهای بین‌المللی حوزه آی تی داریم.

بر اساس آن بررسی می‌شود که استانداردهایی که دارای اولویت برای ما هستند چه استانداردهایی است و اینکه اگر قرار باشد استانداردسازی حوزه آی تی در برنامه قرار گیرد با چه منطقی باید پیگیری شود و کار را پیش برد.

او در مورد علت کم کاری این کمیسیون می‌گوید: کم کاری این کمیسیون به این دلیل است که جنس کار این کمیسیون با سایر کمیسیون‌ها فرق دارد و بعضا ممکن است همپوشانی با برخی از کمیسیون‌ها داشته باشد. به عنوان مثال قوانین و مقررات‌های مربوط به حوزه اینترنت در کمیسیون اینترنت در دست پیگیری است، به همین دلیل کم کار به نظر می‌رسد.

اما در صورتی که کمبودهایی در حوزه کلان احساس شود این کمیسیون موظف است تشکیل جلسه داده و آنها را بررسی کند.

به اعتقاد رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران عملکرد کمیسیون آموزش و پژوهش نیز با توجه به تعداد جلساتی که داشته است، معقول به نظر می‌رسد. چرا که ماهیت این کمیسیون آموزشی است و به نظر می رسد که فعالیت‌هایی که انجام داده است هم مثبت بوده است.
اهداف قابل پیگیری

اما بر اساس دفترچه منتشر شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کمیسیون روابط بین‌الملل با هدف‌گذاری حرکت تحت محور رونق بازار 12 محور را به عنوان برنامه کاری خود در نظر داشت که از این تعداد می‌توان به تعامل و همکاری و ارتباط مستقیم با نهادهای فعال در حوزه صادرات و بین‌الملل مانند وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌های مسوول، تعامل با سازمان توسعه تجارت، تعامل با اتاق بازرگانی جهت ارتباط با تشکل‌های صادراتی کشورهای مختلف و تعیین بازارهای هدف و کشورهای مورد نظر جهت توسعه بازار اشاره کرد. کمیسیون رسانه‌های دیجیتال نیز اهدافی همچون، رونق کسب و کار این حوزه، ارتقای توان فنی و مالی شرکت‌ها، اشتغالزایی، ایفای نقش در حرکت به سمت جامعه دانش بنیان و فراگیر شدن و ارتقای موقعیت صنف در آی تی را در دستور کار خود داشته است.

کمیسیون آموزش به شکل کلی در سه محور تعامل با دولت، بخش خصوصی و دیگر کمیسیون‌های سازمان را در نظر داشته و کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات هم در دو بخش استانداردها و قوانین و مقررات 16 محور را به عنوان هدف پیش‌بینی کرده است که ماموریت این کمیسیون شناسایی و تامین نیازهای بخش فاوا در زمینه استانداردها و مقررات در جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات و توسعه پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران بخش فاوا عنوان شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - می‌گویند هر کجا بروی آسمان یک رنگ است.ولی...در سفری که به استان فارس داشتیم و بر پایه مشاهداتمان از وضعیت بازار کالاهای مختلف، به ویژه کالاهای حوزه کامپیوتر، موبایل و لوازم صوتی و تصویری، دریافتیم همیشه هم این‌طورها که قدیمی‌ها می‌گویند نیست.

راستش را بخواهید‌، هم آسمان استان فارس آبی‌تر از آسمان تهران بود و هم وضعیت بازارکامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه این استان چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ نوع خدمات پس از فروش و ....با بازار تهران تفاوت داشت. در شهر شیراز حتی سلیقه کاربران کامپیوتر هم با کاربران تهرانی متفاوت است.

این را می‌توان از نوع انتخاب خریداران و گفته‌های فروشندگان در مورد مدل‌های پرفروششان به خوبی دریافت. حتی فاکتورهای مهم هنگام انتخاب کالا نزد خریداران شهر شیراز، با خریداران تهرانی متفاوت است. به عنوان مثال‌، گارانتی، خدمات پس از فروش از اهمیت چندانی نزد خریداران شیرازی برخوردار نیست و فاکتور قیمت نیز در درجه سوم و چهارم اهمیت قرار دارد. شاید تشابه نام خیابان‌های این شهر از معدود مشابهت‌هایش با شهر تهران باشد. اما حتی این تشابه هم تنها در نام است. به عنوان مثال، خیابان جمهوری شهر شیراز، یک خیابان خوش آب و هواست که قشر مرفه در آن ساکن هستند و از لحاظ موقعیت و آب و هوا با خیابان جمهوری تهران که مرکز خرید و فروش موبایل است تفاوت زیادی دارد.

حتی شکل مراکز خرید و فروش این شهر با مراکز خرید فروش کامپیوتر و گوشی موبایل در شهر تهران متفاوت است؛ چرا که مرکز اصلی خرید و فروش گوشی تلفن همراه در این شهر، از خیابانی با حدود 30 یا نهایتا 40 مغازه تشکیل می‌شود که با مرکز خرید و فروش موبایل تهران بسیار متفاوت است.
مراکز خرید و فروش

پاساژ ملاصدرا که در خیابان ملاصدرای شهر شیراز واقع شده است از مهم‌ترین مراکز خرید و فروش کامپیوتر این شهر است که بیشتر به عرضه کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی می‌پردازد. این مرکز خرید و فروش در سه طبقه بنا شده است که حدود 50 تا 60 فروشگاه در آن به عرضه کالاهای این حوزه مشغول هستند.

به غیر از پاساژ ملاصدرا، پاساژهای فرجادیان و پارس یا pc center نیز از مراکز خرید و فروش کامپیوتر در این شهر هستند که تعداد واحدهای فروش در آن کمتر از پاساژ ملاصدرا است.

در خیابان داریوش، عفیف آباد و زند نیز برخی از فروشگاه‌ها به‌طور پراکنده به عرضه کالاهای حوزه کامپیوتر می‌پردازند. در این مراکز برخلاف مراکز خرید و فروش کامپیوتر شهر تهران چندان خبری از تبلیغات برندهایی مانند dell ا، hp و ibm Lenovo نیست. همچنین سلیقه کاربران شیرازی برای انتخاب کالا به ویژه لپ‌تاپ با سلیقه کاربران تهرانی متفاوت است. چرا که فعالان بازار کامپیوتر شهر شیراز ادعا می‌کنند، کاربران شیرازی چندان از مینی لپ‌تاپ‌ها و همچنین برندهایی نظیر DELL،HP،ACER که قیمت پایین و قابلیت‌های فنی ضعیفی دارند استقبال نمی‌کنند و اکثرا طرفدار لپ‌تاپ‌های سونی و اپل هستند. صحت گفته‌های فروشندگان با مشاهده نوع انتخاب خریداران و همچنین وضعیت عرضه برندهای مختلف در بازار برایمان مشخص شد. در زمینه لوازم صوتی و تصویری نیز خیابان‌های داریوش و نمازی مرکز خرید و فروش به حساب می‌آیند؛ البته در خیابان‌های عفیف آباد، ملاصدرا و چهارراه زند نیز می‌توان شاهد حضور پراکنده عرضه کنندگان لوازم صوتی و تصویری بود.

در این شهر اکثر خریداران لوازم صوتی و تصویری از برندهایی نظیر سامسونگ و سونی استقبال می‌کنند و بنا بر اعلام فعالان بازار، برندهایی نظیر ال جی و شارپ و.. طرفداران چندانی ندارند. فلکه فخر آباد، چهارراه زند، فلکه اطلسی، خیابان عفیف آباد‌، خیابان داریوش و خیابان ملاصدرای شهر شیراز از مراکز مهم خرید و فروش گوشی تلفن همراه هستند که بر اساس اعلام فعالان بازار این شهر، موقعیت جغرافیایی این مراکز در قیمت کالاهای عرضه شده در این مناطق تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال، قیمت گوشی‌هایی که در خیابان عفیف آباد عرضه می‌شوند در حدود 15 تا 20 هزار تومان بالاتر از سایر مناطق است. البته قرار بر این است که با راه‌اندازی مرکز خرید و فروش ستاره خلیج‌فارس، که بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش در خاورمیانه است واحدهای عرضه کننده گوشی تلفن همراه در خیابان عفیف آباد به این مرکز خرید و فروش منتقل شوند.

عدیلی یکی از فعالان بازار می‌گوید، معمولا افرادی که قصد خرید گوشی‌های ارزان قیمت یا گوشی با قیمت پایین‌تر از سایر مراکز را دارند به فلکه فخر آباد یا خیابان داریوش مراجعه می‌کنند. در مقابل افرادی که قیمت برایشان فاکتور مهمی‌نیست و به دنبال جدیدترین مدل‌های گوشی هستند به خیابان‌های عفیف آباد یا ملاصدرا مراجعه می‌کنند.

به گفته این فروشنده، به غیر از این مراکز پاساژ ایران که در خیابان آناهیتا واقع شده است در زمینه عرضه گوشی موبایل فعال است.
شیراز، چهارراه کالاهای بدون گارانتی

شاید برایتان عجیب باشد، اما فعالان بازار کامپیوتر، موبایل و لوازم صوتی و تصویری در این استان، به ویژه در شهر شیراز، مراوده چندانی با نمایندگی‌های فروش که معمولا در استان تهران مستقر هستند نداشته و اکثر کالاهای موجود در بازار این استان از طریق واسطه‌های بی نام و نشان یا همان قاچاقچیان تامین می‌شود. به همین دلیل است که قیمت‌ها در این استان کمتر از تهران است. در این استان، به ویژه شهر شیراز‌، واژه گارانتی و خدمات پس از فروش معنای چندانی ندارد. قیمت کالاهای حوزه‌های مذکور هم ارزان‌تر از تهران است.

فعالان بازار می‌گویند، در زمینه کالاهای حوزه کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و گوشی موبایل و ...شیراز به چهارراه کالاهای بدون گارانتی معروف است. بر اساس اعلام آنها، حدود 80 درصد بازار کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری و 90 تا 96 درصد بازار گوشی تلفن همراه را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند. همچنین قیمت‌ها در این استان به ویژه در زمینه لوازم صوتی و تصویری حدود 400 تا 500 هزار تومان ارزان‌تر از شهر تهران است. ضمن اینکه پروموشن‌های ارائه شده توسط فروشندگان کالاهای بدون گارانتی گرانبهاتر است.

این ادعا از طرف آرمان محمدآقایی، رییس سازمان نظام صنفی استان فارس نیز مورد تایید قرار گرفت. اگر چه از ارائه آمار و ارقام خودداری کرد.

به گفته وی، عرضه کالاهای بدون گارانتی به‌طور وسیع مشکل و معضلی جدی در استان فارس و استان‌های همجوار است و این کالاهای بدون گارانتی بازار خاص خود را دارند.علت هم این است که قیمت کالاهایی که از طریق مبادی رسمی‌وارد می‌شوند و همچنین کالاهای تولید داخل‌، بسیار گران‌تر از کالاهایی است که بدون گارانتی وارد بازار می‌شوند و به همین دلیل برای خریدار به صرفه است که کالای بدون گارانتی بخرد.

به گفته وی، وزارت بازرگانی اقداماتی برای مبارزه با عرضه این کالاها کرده است، اما حقیقت این است که این وزارتخانه با دو معضل اساسی روبه‌رو است. اول مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و دوم تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها که البته رسیدن به این دو هدف در کنار هم میسر نیست؛ چرا که اگر دولت بخواهد مقابل عرضه کالاهای قاچاق مانع ایجاد کند با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شود.

وی معتقد است در شرایطی که دولت از وارد کنندگان مالیات‌های گاه سنگین اخذ می‌کند، وارد کننده ناچار است برای ادامه حیات در این بازار پر رقابت سود خود را کاهش دهد و کالا را با قیمت ارزان‌تر از سایرین به فروش برساند و ناچار است هزینه‌هایش را کاهش دهد و به سراغ کالای بدون گارانتی برود.
شهری که قرار بود قطب IT کشور شود

حدود دو سال پیش بود که در نمایشگاه الکامپ اعلام شد به دلیل ظرفیت‌های بالای تولید استان فارس و همچنین بهره‌مندی این استان از نیروی متخصص‌، این استان به قطب IT کشور تبدیل خواهد شد. اما پس از گذشت دو سال نه تنها این اتفاق نیفتاد‌، بلکه بر اساس اعلام رییس سازمان نظام صنفی استان فارس، به دلیل سهل انگاری‌ها، چراغ رشد و توسعه IT در این استان روز به روز بی فروغ‌تر از گذشته می‌شود. به گفته آرمان محمدآقایی، این استان از لحاظ نیروی متخصص و شرکت‌های فعال در این حوزه و کارخانه‌های تولیدی بسیار قوی بود. ولی به دلیل بی‌توجهی‌های مکرر، بسترهای لازم برای توسعه این صنعت فراهم نشد.

وی افزود: ما توقع زیادی از استانداری و سازمان‌های مربوطه داشتیم .ولی بی‌توجهی آنها از یک سو و سپردن پروژه‌های مهم و بزرگ به شرکت‌های تهرانی که اکثرا نیمه دولتی یا دولتی هستند(مانند ایز ایران، داده‌پردازی و...) از سوی دیگر باعث شد متخصصان IT در این استان انگیزه خود را از دست بدهند و از استان خارج شوند و به تهران و اصفهان یا کشورهای همجوار کوچ کنند.

وی افزود: این جای تاسف است که عنوان قطب IT را به استان فارس می‌دهند ولی در عمل اقداماتی انجام می‌شود که مغایر اصل خصوصی سازی است. وی با انتقاد از این شیوه گفت: با این شرایط بخش خصوصی چه در استان فارس و چه در استان دیگری نمی‌تواند فعال باشد. وی همچنین به اخذ مالیات‌های سنگین و موانع دیگر اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی وضعیت IT در استان به هیچ وجه رضایت بخش نیست و اعطای لقب قطب IT به این استان به‌رغم توانایی بالای نیروی متخصص در این استان تنها یک عنوان اسمی‌است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 800 فروشگاه در این استان در حوزه کامپیوتر فعال هستند. ولی از این تعداد تنها 34 واحد فروشگاهی عضو سازمان نظام صنفی استان فارس هستند. همچنین تعداد شرکت‌های اینترنتی و فعال در حوزه سخت افزار و نرم افزار عضو در سازمان نظام صنفی نیز در حدود 137 شرکت است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - آلودگی هوا هر ضر و زیانی که داشت، فوایدی هم همراه خود آورد! در نتیجه تداوم آلودگی هوا که از مسکنی به نام تعطیلی های ناگهانی برای مقابله با آن استفاده شد، دولت مصمم به اجرای تصمیم های زیربنایی تر در پایتخت کشور شد.

تهران فقط از آلودگی رنج نمی برد، از مشکل ترافیک و مسکن گرفته تا کار و انواع مسایل اجتماعی و خدماتی، تهران را به گره سردرگمی تبدیل کرده که روز به روز به موج مهاجران عاشق آن نیز اضافه می شود. از دولت های گذشته گرفته تا کنون طرح های زیادی برای نجات بخشی تهران در دستور کار بوده است، جابجایی پایتخت سیاسی کشور، انتقال دستگاه های دولتی از تهران به شهرهای مختلف و این اواخر نیز طرح دورکاری.

از ظاهر امر پیداست که گویی طرح آخر هزینه های به مراتب کمتری از دو طرح سابق برای نجات تهران و مردم ساکن آن دارد. بر اساس آخرین محاسبات و اخبار منتشره، سی تا پنجاه درصد از کارکنان دولتی (البته در فاز فعلی) که قریب به 620 هزار نفر را شامل می شود، خانه نشین یا به عبارت دیگر دورکار می شوند.

اما رسیدن به چنین ایده آلی، قطعا نیازمند بسترهای فنی، تعاملی و ارتباطی متعددی است. اتفاقا این همان جایی است که منتقدان را نسبت به اجرای چنین طرحی دچار تردید و ابهام کرده است. به اعتقاد نگارنده نیز نباید انتظار داشت که یکشبه بسترهای مورد نیاز برای اجرای طرح دورکاری فراهم شود.

بی شک تا مدت ها نیز کارکنان دورکار شده در نوعی بلاتکلیفی به سر برند، این درحالیست که در همین حال به علت جذب بیش از حد نیاز دستگاه های دولتی طی سال های گذشته، کسر پنجاه درصدی نیروها در برخی دستگاه ها نیز آسیبی به عملکرد ایشان وارد نخواهد کرد.

در زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیز اما و اگرهای زیادی مطرح شد که تا قبل از اجرا، مشکلات مربوطه نمایان نشد. در نتیجه و در حین اجرای این طرح بود که صف های طولانی در پمپ بنزین ها، ناآشنایی رانندگان و جایگاه داران با مسایل نرم افزاری و سخت افزاری، مشکلات زیادی به بار آورد، اما امروز و سرانجام این طرح تبدیل به یکی از امور عادی و روزمره شده است.

در خصوص اجرای طرح دورکاری که قطعا در فاز اجرایی، با مسایل و چالش های متعددی مواجه خواهد شد، شاید تنها باید به ذکر یک نکته اکتفا کرد که اولاً در مثل است که جلوی زیان (وضع موجود) را از هر جا که بگیرید سود است، ثانیاً بی شک زیان های ناشی از اجرای این طرح به مراتب کمتر از برکات و فواید، کلان و همیشگی طرح دورکاری است.
منبع : فناوران

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات وزارتخانه های مختلف برای اجرای دورکاری گفت: تعریف دولت از دورکاری دقیقا به معنای TeleWorking نیست و تنها بخشی از این طرح نیاز به سرعت اینترنت دارد.

احمد بزرگیان در تشریح اقدامات انجام پذیرفته شده از سوی دستگاههای اجرایی برای طرح دورکاری اظهار داشت: هم اکنون وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و جهاد کشاورزی کارگروههایی را برای اجرای دورکاری تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: در این طرح از دستگاههای اجرایی خواسته شده تنها فعالیتهایی که نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع نداشته و وابسته به حضور جمعی نباشد را به سمت دورکاری سوق دهند. همچنین دورکاری برای اموری که مربوط به اپراتوری و حفاظت و نگهداری نباشد اعمال خواهد شد.

بزرگیان دورکاری را حرکتی بسیار جدی و مثبت ارزیابی کرد و با تاکید براینکه دورکاری مستلزم فراهم آوری بستر الکترونیکی با چنین گستردگی که مورد بحث رسانه ها قرار گرفته نیست گفت: تعریف دولت از دورکاری دقیقا به معنای "تله ورکینگ" نبوده بلکه تله ورکینگ قسمتی از دورکاری محسوب می شود که در آن دورکار نیاز به پهنای باند بالا و سرعت اینترنت دارد.

وی با بیان اینکه برای این مسئله فراهم سازی امکانات زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت فعلی اینترنت خانگی نیز می توان دورکاری را محقق کرد چرا که بسیاری از امور تنها نیازمند به انتقال متن است که سرعت فعلی اینترنت خانگی پاسخگوی این نیاز خواهد بود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه بیشترین محدودیتی که در حال حاضر در پهنای باند وجود دارد مربوط به عدم استفاده از تله کنفرانس و ارسال صدا و تصویر است ادامه داد: اما سازمانهایی که برای دورکاری تنها نیاز به استفاده از اینترنت برای ارسال متن داشته باشند مشکلی از این بابت نخواهند داشت.

بزرگیان تصریح کرد: عمده آنچه که در دورکاری تشریح شده تنها با زیرساختهای فعلی امکانپذیر است مگر آنکه دورکاری در بحث خدمات الکترونیکی باشد که باید از طریق دسترسی داخلی اینترانت و یا پرتال های خدماتی انجام پذیرد.

وی گفت: قبول داریم که وضعیت فعلی اینترنت برای انجام تله کنفرانس و ارسال صوت و تصویر مناسب نیست اما محدودیت ارائه پهنای باند برای دستگاههای دولتی وجود ندارد و این سازمانها می توانند در صورت نیاز دورکار به اینترنت باند پهن با سرعت بالاتر مجوز آن را دریافت کنند. ضمن آنکه سرعت دسترسی پهنای باند نیز در حال توسعه است و دولت برنامه هایی برای این مهم درنظر گرفته است.

بزرگیان تاکید کرد: اموری که برای دورکاری تعریف شده با اینترنت دایل آپ و یا خطوط پرسرعت ADSL انجام پذیر است و فعلا مشکلی در این جهت نداریم.

به گزارش مهر، آیین نامه "دورکاری" یا " کار در خانه" با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن توسط هیئت وزیران تصویب و در تیرماه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

کارشناسان معتقدند که ویدیو کنفرانس مهمترین ابزار دورکاری است و بدون آن اجرای کار در خانه به هیچ وجه امکان پذیر نیست چرا که مدیر باید در تمامی ساعات کاری کارمند خود را در خانه مشاهده و از این طریق مدیریت کند. اما با سرعتهای فعلی اینترنت و زیرساختهای موجود نمی توان ویدیو کنفرانس را در منازل اجرایی کرد.

دولت در حالی 29 دستگاه را موظف به اجرای طرح "دورکاری" کرده که تا کنون هیچ لیستی از مشاغلی که به خانه‌ها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردهای مهر نشان می‌دهد که احتمالا بیش از 619 هزار کارمند شامل این طرح می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دورکاری واژه ای جدید در ادبیات بازار کار و اشتغال کشور، بحثی که در دولت دهم با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت کار و امور اجتماعی مطرح و کم کم رنگ و بوی جدی به خود گرفت؛ موضوعی که کارکنان از آن تغییر محل و نحوه ادامه کار خود را برداشت می کنند.
دورکاری؛ واژه‎ ای جدید در ادبیات بازار کار

بر پایه این گزارش، با افزایش روزافزون مسافرتهای درون شهری، ترافیکهای سنگین صبحگاهی و عصرگاهی، افزایش هزینه های رفت و آمد افراد از محل کاربه خانه ها، ایجاد آلودگی در شهرهای به ویژه بزرگ، اتلاف زمان افراد برای رسیدن به محل کار، از بین رفتن انرژی و مسائل دیگری از این دست را می توان به عنوان موضوعاتی دانست که طبق آن ایده های دور کاری مطرح شد.

لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است که 29 دستگاه باید به اجرای طرح دورکاری بپیوندند تا از این طریق بتوانیم 30 درصد از کل مشاغل عمومی کشور را در قالب دورکاری به منازل ببریم.
619 هزار کارمند "دورکاری" می‌شوند

براساس آمارهای موجود، تعداد کارکنان نظام اداری در پایان سال 1388 بیش از دو میلیون و 65 هزار نفر اعلام شده است که اگر 30 درصد این رقم را محاسبه کنیم، رقم بیش از 619 هزار نفر به دست می‌آید. برهمین اساس، احتمال بیش از 619 هزار نفر شامل طرح "دورکاری" می‌شوند.

در این میان، برای نیل به هدف اجرای طرح دورکاری نیز توسط دستگاه‌ها، کارگروه‌هایی برای تحقق دورکاری تشکیل شده است. در مورد اجرای طرح دورکاری، حمید حاجی عبدالوهاب معاون سابق وزیر کار نیز به مهر گفت: دور کاری در حقیقت به این صورت مطرح شد که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور، کسی که کار تحقیقی و پژوهشی می کند می تواند برخی امور را در منزل انجام دهد و یا مطالعه و ترخیص گزارشات، تهیه آمار، اطلاعات و خیلی موارد دیگر نیز قابلیت انجام در منزل را دارد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای طرح دورکاری موضوع تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی نیز دنبال می شود به نحوی که افراد در قبال کاری که انجام خواهند داد مزد می گیرند. البته به دلیل اینکه افراد در این طرح به منازل می روند بیشتر از مردان این زنان هستند که از آن استقبال می کنند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دلیل اصلی مطرح شدن موضوع دورکاری را مسئله ای می داند که در وزارت کار برای وی پیش آمده بود به نحوی که او گفت: در یکی از روزها برای تایپ نامه ای فوری و مهم به مشکل برخورد کردند چون آن ساعت خارج از ساعت کاری تایپیست ها بوده است، بنابراین به این فکر افتاد که اگر شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند از منازل خود کارها را انجام دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: بهتر است مشاغلی که در دستگاه‌ها قابلیت انجام از راه دور را دارند به منازل منتقل شوند تا کارکنان آن پست ها بتوانند زمان بیشتری را در کنار خانواده خود سپری کنند و از این طریق شغل خود را نیز داشته باشند.

البته کمی پس از طرح این مسائل، موضوع اخراج تدریجی و برنامه ریزی برای کاهش کارکنان دستگاه‌ها، وزارتخانه ها و نهادها مطرح شد که خود شخص وزیر کار، معاونین وی و مسئولان وزارت کار به شدت این موضوع را تکذیب کردند و در صدد برآمدند تا این مسئله را توضیح دهند.

وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که حاضر است برای کارکنان دورکار وزارتخانه تحت مدیریت خود ملزومات مورد نیاز را از کامپیوتر، اینترنت و سایر موارد نیز تامین کند و حتی حقوق افراد دورکار را نیز به نسبت زمانی که در وزارتخانه و یا دستگاه حضور داشته اند بیشتر خواهد کرد.
دستگاه‌ها چه کرده اند؟

هرچند دستگاه‌ها و به ویژه وزارتخانه ها پس از طرح جدی مسئله دورکاری موظف شده اند تا لیست مشاغل قابل انجام از راه دور و در منازل را احصاء کرده و مقدمات دورکاری کارکنان آن مشاغل را فراهم کنند ولی تاکنون دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خود در این حوزه نداده اند.

نه تنها تاکنون دستگاه‌های مختلف در این زمینه حرکت جدی از خود نشان نداده اند بلکه در خود وزارت کار نیز کارکنان منتظر آینده این کار هستند و سعی می کنند فعلا دست نگه دارند تا ببینند چه خواهد شد.

به هر حال در شرایط فعلی مسئولان دولتی باید تمام زوایای پیدا و پنهان دورکاری اعلام کنند تا کارمندان هم اقبالی برای این کار نشان دهند.

این مسئله که کارکنان وزارت کار باید تاکنون نسبت به تقاضا برای دورکار شدن اقدام می کردند ولی به دلایل ذکر شده این اتفاق نیفتاد باعث شد تا وزیر کار چند روز پیش اعلام کند در جلسه شورای معاونان این موضوع را بررسی می کند و چشم بسته می تواند بگوید که 50 درصد مشاغل وزارت کار باید به خانه ها منتقل شوند و او این کار را خواهد کرد.

البته این میزان جدیت و سخت گیری در اجرای مصوبه طرح دورکاری در سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها وجود ندارد و یا دست کم تاکنون چیزی از آن اعلام نشده است. هرچند تایپیست ها به عنوان یکی از آماده ترین گروه‌ها برای انجام دورکاری توسط وزیر کار بارها اعلام شده است ولی به صورت کلی مشخص نیست که واقعا چه مشاغلی، با چه کیفیتی و چگونه بار خود را به مقصد خانه ها خواهند بست.
دور کاری موفق می شود اگر...

ولی الله داودآبادی عضو شورای عالی اشتغال در گفتگو با مهر در این خصوص که آیا در شرایط فعلی اجرای طرح دورکاری در کشور قابل تحقق است یا خیر؟ گفت: به نظر می رسد تا زمانی که همه زیرساختها و ملزومات اجرای چنین طرحی فراهم نباشد موفقیتی در آن حاصل نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه البته مطرح شدن خود این موضوع مثبت است ولی چگونه و از چه روشی بتوان آن را اجرایی کرد مسئله ای است که باید مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.

داودآبادی همچنین به طرح موضوع مربوط به دورکاری در جلسات آینده شورای عالی اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: من به عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در آن، این موضوع را مطرح خواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید در مورد نحوه اجرای دورکاری که در عین حال با موفقیت نیز همراه باشد بحث و بررسی صورت گیرد چرا که بخش دولتی هم اکنون با یک بخشنامه شاید بتواند بخشی از مشاغل خود را دورکار کند ولی آیا بخش خصوصی نیز به این طرح خواهد پیوست یا خیر؟

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه برخی از مشاغل در حوزه تحقیقاتی را می توان در منازل انجام داد، افزود: در نقطه مقابل بسیاری از مشاغل هستند که باید فرد در محل کار خود حاضر باشد تا بتواند ماموریت خود را انجام دهد.

به گفته داودآبادی، مدت زیادی از مطرح شدن استفاده از خدمات الکترونیک در بانکداری می گذرد ولی واقعیت این است که مردم برای انجام بسیاری از کارهای خود هنوز به بانکها مراجعه می کنند؛ بنابراین شاغلین دولتی این بخش نخواهند توانست راهی خانه ها شوند و باید در محل کار خود حاضر باشند.

این مقام کارفرمایی خاطر نشان کرد: تشویق مردم به انجام خرید از راه دور می تواند یکی از مواردی باشد که زمینه دورکاری را فراهم خواهد کرد چرا که از این طریق می توانیم به این سمت حرکت کنیم. البته در این صورت نیز مشاغل بسیار زیادی هستند که نمی توان در مورد دورکاری آنها صحبت کرد.

عضو شورای عالی اشتغال خواستار برنامه ریزی برای ایجاد فرهنگ دورکاری در مردم شد و بیان داشت: در هر حال تحقق این امر بدون فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز مانند اینترنت و همچنین تصویب قوانینی که حفظ اشتغال دورکاران را مانند افراد حاضر در محیط کار تضمین کند، میسر نخواهد بود.

اجرای آزمایشی "دورکاری" در وزارت کار

جلسات نهایی تعیین لیست مشاغل قابل انجام در طرح "دورکاری" به زودی در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می‌شود.

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد که به زودی نشست نهایی تعیین مشاغل قابل انجام در طرح دورکاری برگزار خواهد شد.

وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که در شورای معاونان این وزارتخانه موضوع تعیین مشاغل قابل انجام در منازل را بررسی و این کار را انجام خواهد داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه حداقل 50 درصد مشاغل وزارت کار قابلیت دورکاریی دارند، گفته است: چون کارکنان وزارت کار این موضوع را جدی نگرفته اند شخصا وارد عمل خواهد شد و سریعا این موضوع را پیگیری می کند.

جلساتی که در وزارت کار برای طرح دورکاری انجام می شود، به منظور تصمیم گیری در انتقال 50 تا 60 درصد مشاغل این وزارتخانه به منازل خواهد بود.
دورکاری طرحی "برنده - برنده" است

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه دورکاری به معنای حذف کارمند نیست بلکه هدف اصلی آن استفاده بهینه از تخصص نیروها در خارج از محیط کار است، از این طرح به عنوان طرحی برنده- برنده میان سازمان کاری و کارمند یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در نشستی با کارمندان وزارت بازرگانی که با حضور معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری درباره نحوه اجرای طرح دورکاری برگزار شد، با تاکید بر آمادگی وزارت بازرگانی همچون سایر دستگاه‌های دولتی برای طرح دورکاری گفت: طرح دورکاری از ابتدای هفته جاری در وزارت بازرگانی عملیاتی شده است.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: دورکاری به معنای حذف کارمند نیست بلکه هدف اصلی آن استفاده بهینه از تخصص نیروها در خارج از محیط کار است. وی عنوان کرد: دورکاری یک انتخاب مناسب است و به کارکنان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از کار خود را در خارج از محیط کاری انجام دهند.

غضنفری با بیان این جمله که تعلق سازمانی کارمند دورکار از بین نمی‌رود و او می‌تواند نحوه همکاری خود را با مجموعه سازمانی‌اش هماهنگ کند، افزود: اجرای این طرح به معنای انفصال یا انفکاک کارکنان از محیط کاری و اداری نیست.

به گفته وی، کارمندی که به طرح دورکاری بپیوندد براساس آئین‌نامه های تدوین‌شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تمامی مزایا و امکانات قبلی و حتی بیشتر بهره‌مند می‌شود.

وزیر بازرگانی از دورکاری به عنوان طرح برنده- برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برد و افزود: دورکاری انجام وظیفه از راه الکترونیکی و یا پروژه‌ای بدون حضور فیزیکی است که از آن می‌توان به عنوان یکی از وجوه تحول در نظام اداری کشور نام برد.

وی یادآورشد: وزارت بازرگانی از پیشنهادات سازنده کارکنان برای اجرای بهتر مصوبه دورکاری با هدف حفظ منافع این طرح و هم به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی استقبال می‌کند.
منبع : مهر

م.ر.بهنام رئوف - هر روز بر تعداد کاربران دیجیتالی ایران افزوده می‌شود. بازار لوازم کامپیوتری این روزها به رغم گزارش‌هایی که برخی از مدیران بخش خصوصی اعلام می‌کنند همچنان میزبان کاربرانی هستند که یا به دنبال به روز کردن سیستم‌ها و لوازم پرتابل خود هستند یا به تازگی قصد حضور در دنیای دیجیتال را دارند.

هرچند که برخی عنوان می‌کنند که حوزه آی‌تی در رخوت کامل به سر می‌برد یا بودجه‌های دولتی کاهش یافته و بازار این کالا در رکود به سر برده است، اما امروز شاهد تصویب طرح دورکاری در دولت و تاکید رییس‌جمهور به عملی شدن هر چه سریع‌تر آن هستیم. طرحی که برخلاف عده‌ای از افراد حاضر در صنف می‌تواند بازار آی‌تی کشور را در تمام بخش‌هایش به خصوص در بخش سخت افزار ، نرم افزار، اینترنت و حتی مخابرات تکان دهد، چرا که بدون تردید دورکاری تنها به وسیله لوازم کامپیوتری انجام نمی‌شود و می‌توان برخی امور را نیز به وسیله تلفن همراه و خدمات جی‌پی‌آر‌اس انجام داد. به هر حال از آنجا که به نظر می‌رسد به دنبال اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها و به دنبال آن طرح دورکاری، بازار لوازم دیجیتالی و مخابراتی با تقاضای جدیدی روبه‌رو خواهد شد، فعالان صنفی نیز به استقبال راهکارهایی رفته اند تا بتوانند در آینده نزدیک جوابگوی مشکلات احتمالی پیش روی کاربران باشند.

یکی از مشکلاتی که همواره برخی از کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کند بحث گارانتی در لوازم مصرفی است. این روزها هستند شرکت‌های معتبری که روی کالاهای خود گارانتی ارائه می‌دهند.

در پاره ای موارد هم برخی گارانتی‌هایی ارائه می‌کنند که نشانگر تضمین بی‌چون و چرا برای کاربرانشان است، اما از سوی دیگر در حوزه کالاهای دیجیتالی قاچاقچیان نیز بیشتر از سایر حوزه‌ها فعال هستند و اتفاقا نیز هیچ کدام از سازمان‌های صنفی مدعی تا به حال راهکاری برای حل معضل قاچاق ارائه نداده‌اند، در نتیجه بازار کالاهای آی‌تی در برخی موارد با گارانتی‌های کاغذی یا همان گارانتی‌های بی‌اعتبار نیز روبه‌رو است.

بر همین اساس اتحادیه‌های فعال در صنف اخیرا و به دنبال قوانین جدیدی که شورای عالی اصناف به آنها ابلاغ کرده‌اند به دنبال ایجاد راهکاری برای ارائه گارانتی واحد یا پوشش دادن تمام آن دسته از گارانتی‌های معتبری هستند که از سوی شرکت‌های قانونی ارائه می‌شود.
قانونی برای تمام اصناف

شهرام شیرمست، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این باره می‌گوید: در حال حاضر منتظر تدوین نهایی آیین‌نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستیم. آیین‌نامه مذکور در سال 88 مصوب شده است و منتظر آن هستیم که این آیین‌نامه تا سه ماه دیگر نهایی شود. این طرح یک طرح کلی و تقریبا 13 مورد و کلیه خدمات را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح گارانتی برای شرکت‌هایی که نماینده رسمی‌هستند و موارد قانونی وزارت بازرگانی را رعایت کرده‌اند در نظر گرفته‌اند، به طوری که در 31 استان کشور مرکز خدمات گارانتی داشته باشند و این مراکز توسط نهادهای بازرسی مورد بازبینی قرار می‌گیرند و فعالیت‌های آنها چه از نظر خدمات فنی و چه از نظر تامین قطعات باید تایید شود.

بحث فروشگاه‌ها که مقداری تدوین آیین نامه آن به طول انجامیده است مربوط به فروشگاه‌هایی است که می‌خواهند خود خدمات گارانتی ارائه دهند. یعنی بعد از اسمبل کردن رایانه علاوه بر گارانتی‌هایی که روی قطعات وجود دارد به شکل کلی می‌خواهند روی پکیج کلی هم یک گارانتی ارائه کنند. این مورد در آن آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفته است تا این فروشگاه‌ها هم بتوانند همان‌طور که گفته شد علاوه بر گارانتی‌های جزئی موجود گارانتی فروشگاه خود را نیز ارائه دهند.

شیرمست درباره روند شکایت کاربران از شرکت‌ها یا فروشگاه‌های ارائه دهنده خدمات می‌گوید: انتظار داریم از مردم که حتما از واحدهای صنفی معتبر که از اتحادیه جواز کسب دارند خرید داشته باشند؛ چراکه از واحدهای دارای مجوز درصد بسیار اندکی شکایت وجود دارد که عموما هم منجر به صلح و سازش شده است، اما در صورت کم‌دقتی در بخش خرید، کمیته رسیدگی به شکایات اتحادیه، سامانه 124 و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آمادگی دریافت شکایت را دارند و قانونا هم روند رسیدگی به شکایت نباید بیشتر از 15 روز به طول بیانجامد و باید در این مدت زمان به شکایت رسیدگی شده و نتیجه گرفته شود. اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این موارد را نهایتا طی یک هفته بررسی و پاسخ را ارائه می‌هد که کاربرانی که در این زمینه شکایت دارند می‌توانند به میدان فردوسی، کوچه علوی، شماره 4 مراجعه یا با تلفن 88926926 تماس بگیرند.

نوروزی از اعضایه کمیته رسیدگی به شکایت اتحادیه فناوران رایانه تهران هم در این باره می‌گوید: شکایاتی که به کمیته ارجاع داده می‌شود، بیشتر در مورد شرکت‌هایی است که در روزنامه‌ها آگهی داده‌اند که عموما هم مجوز کسب معتبری ندارند یا کسانی که بیشتر فعالیتشان از طریق تبلیغات اینترنتی صورت می‌گیرد. این شکایات در حوزه‌های گارانتی، گران‌فروشی یا فروش اجناس تقلبی خلاصه می‌شود. تنها سه دهم درصد از شکایات رسیده به اتحادیه مربوط به واحدهایی است که مجوز کسب قانونی دارند که بیشتر هم به صلح و سازش ختم می‌شود، اما اگر به صلح و سازش ختم نشود گزارش و رای اتحادیه به سازمان بازرگانی ابلاغ شده و بعد از بررسی پرونده توسط قاضی سازمان رای صادر و طرفین ملزم به تمکین رای صادر شده هستند.

نوروزی ادامه می‌دهد که هم اکنون اتحادیه ماهانه بالغ بر 50 پرونده را رسیدگی می‌کند که از این تعداد بالای 99 درصد به سازش منتهی می‌شود. او در مورد گارانتی‌های بی‌اعتبار می‌گوید: پس از تصویب طرح سازمان حمایت از مصرف کننده تمام مشکلات پیش رو حل خواهد شد.
گارانتی‌های بازار موبایل به روز می‌شوند

صادق حکیمی‌از اعضای هیات مدیره اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز در مورد گارانتی‌های موجود در بخش تلفن همراه می‌گوید: بر اساس قانون جدید سازمان حمایت، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در آینده ای نزدیک طرحی را در بازار تلفن همراه ارائه خواهد کرد که بر اساس آن گارانتی‌های قانونی شناخته و با اطلاع‌رسانی‌های مستمر کاربران و مخاطبان بازار تلفن همراه از گارانتی‌های غیرقانونی مطلع خواهند شد.

حکیمی ‌ادامه می‌دهد که طرح مذکور برخورد با ارائه دهندگان گوشی‌های تلفن همراه بدون گارانتی یا گارانتی‌هایی به جز گارانتی‌های مورد تایید اتحادیه را در دستور کار خود خواهد داشت که انشالله با به‌کارگیری این طرح بتوانیم شاهد سامان در بخش گارانتی تلفن همراه کشور باشیم.

به هر حال به نظر می‌رسد دولت با تدوین قوانین جدید در بخش حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد همزمان با اجرای طرح دورکاری نظارتی فشرده‌تر را در بازار کالاهای دیجیتالی داشته باشد.

جا دارد این موضوع فقط در قالب یک طرح یا نظارت‌های فصلی خلاصه نشده و با راهکارهایی به شکل روزانه باشد تا جلوی سودجویی برخی از افراد در بازار کالاهای‌های تک گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد