ITanalyze

پس از اعتراف پدر اینترنت درباره اضافی بودن ممیزهای به کار گرفته شده در آدرس http لیستی از برترین اشتباهاتی که تا کنون در زمینه اینترنت توسط شرکتها و افراد مختلف رخ داده ارائه شده است.

با توجه به اعتراف سر "تیم برنرز لی" درباره اشتباهش در طراحی آدرس اینترنت و استفاده نادرست از دو نشان ممیز در ابتدای آدرس، نشریه تایمز به گذشته نگاهی انداخته و برخی دیگر از اشتباهات مشابهی که در رابطه با اینترنت رخ داده است را از لابلای تاریخچه اینترنت بیرون کشیده است.
ممیزهای بی مصرف:

سر تیم برنرز لی دانشمند انگلیسی علوم رایانه ای که با ابداع WWW در سال 1989 به شهرت جهانی دست یافت به طور کلی انسانی موفق به نظر رسیده و کمتر در کارهایش ایرادی پیدا می شود اما وی به تازگی اعتراف کرده است که تصمیم وی برای استفاده از دو ممیز آزار دهنده پس از http در آدرسهای اینترنتی تصمیمی اشتباه بوده و اگر فرصتی برای تغییر یکی از بخشهای این ابداع جهانی اش داشته باشد این دو ممیز غیر لازم و اضافه را از آدرسهای اینترنتی حذف خواهد کرد.
قسمت چهارم به جای قسمت اول:

شرکت اپل در حدود دو سال پیش قسمت اول یک سریال ویدئویی را برای فروش بر روی فروشگاه آی تیونز خود قرار داد اما در نهایت مشخص شد این فایل در واقع قسمت چهارم از سریال است و به دلیل بروز اشتباه در شماره تولید اپیزود و شماره پخش به اشتباه بر روی اینترنت قرار گرفته است. این شرکت پس از 24 ساعت فایل را از روی فروشگاه اینترنتی خود برداشته و برای جبران دو دلار به کاربرانی که به اشتباه این فایل را از شبکه برداشته بودند پرداخت کرد.
گوگل اسپم می شود:

سیستم مبارزه با نامه های ناشناس یا اسپم شرکت گوگل بدون شک یکی از بهترینها است. با این حال چند سال پیش این سیستم به صورت تصادفی وبلاگ جستجوی گوگل را به عنوان اسپم شناسایی کرد و تیم به روز رسانی این وبلاگ به پیامهای هشداری که اعلام می کرد "در صورتی که اعلام نکنید اسپم نیستید این وبلاگ حذف خواهد شد" توجهی نکردند. زمانی که وبلاگ به صورت خودکار حذف شد کاربر دیگری با نام دامنه مشابه بر روی شبکه قرار گرفت. تیم به روز رسانی این وبلاگ در ابتدا گمان بردند قربانی هکرها شده اند اما سپس به اشتباه خود پی برده و نام دامنه را بازگردانده و تمامی اشتباه خود را بر روی وبلاگ گوگل شرح دادند.
هرگز از اسمت به عنوان رمز ورود استفاده نکن:

انتخاب رمز ورودی محکم و غیر قابل نفوذ از مشکلات بسیاری از کاربران اینترنتی به حساب می آید. با این حال می توان گفت تقریبا تمامی کاربران در طول زندگی خود از رمزهای ساده و قابل پیش بینی مانند "1234" استفاده کرده اند. دو سال پیش یکی از کارمندان دولتی ایالت نوادا با انتخاب رمز ورود نامناسب دچار مشکل بزرگی شد. به آدرس اینترنتی این فرد نامه ای ارسال شده بود که آموزش قدم به قدم ارسال نامه های هفتگی فرماندار به خارج از محیط کار بود. این نامه با نام کاربری "فرماندار" و با رمز ورود "kennyc" نام فرماندار سابق نوادا عنوان شده بود.
نتیجه جنگ با یو تیوب:

شرکت قدرتمند رسانه ای Viacom برای سالها مجادلات فراوانی بر سر تخلف از کپی رایت با سایت یو تیوب داشت که در نهایت این مجادلات را در حالتی به پایان رساند که در میان دیگر شرکتهای رسانه ای به شرکتی متخلف از قوانین کپی رایت شهرت پیدا کرد. این شرکت دریافت از فایلی استفاده کرده است که اجازه پخش نداشته و به همین دلیل مورد خشم شرکتهای دیگر قرار گرفت و در نهایت تلاشهایش برای محکوم کردن یو تیوب به نتیجه ای معکوس دست یافت.
انتشار تمامی جستجوهای اینترنتی:

در سال 2006 شرکت AOL به صورت داوطلبانه اطلاعات جستجوی 650 هزار نفر از کاربران خود طی دوره ای سه ماه که در حدود 20 میلیون جستجوی اینترنتی را تشکیل می داد را منتشر کرد. همچنین نام کاربری AOL به نامهای کاربری اتفاقی تغییر پیدا کرد تا افراد بتوانند نتایج جستجوهای انجام گرفته توسط هر یک از کاربران را به همراه مشخصات شناسایی آنها بیابند. واضح است که جامعه آنلاین از این حرکت AOL به شدت عصبانی شد و این شرکت نیز به سرعت و با ابراز تاسف تمامی اطلاعات منتشر شده را از شبکه برداشت.
تولد اولین ویروس:

در تاریخ دوم نوامبر 1988 رابرت موریس فارق التحصیل علوم رایانه ای دانشگاه کرنل برنامه ای تجربی نوشت و آن را به اینترنت وارد کرد که در نهایت به اولین کرم یا ویروس اینترنتی تبدیل شد. با وجود اینکه هدف این دانشجو به هیچ وجه خرابکاری نبوده و تنها قصد داشته تا میزان وسعت اینترنت را بسنجد، این کرم به وظیفه خود عمل کرده و در حدود 600 هزار رایانه را غیر قابل استفاده کرد. موریس به اتهام تقلب و تخلف در اینترنت به سه سال کارآموزی اجباری، 400 ساعت خدمات اجتماعی و پرداخت 10 هزار دلار خسارت شد، وی اکنون در موسسه ام آی تی مشغول به کار است.
جهان در تاریکی آنلاین:

در اوایل سال جاری در حدود یک میلیون سایت اینترنتی سوئدی با دامین کشور سوئد (.se) در حین انجام سرویسهای معمولی دامنه دچار اختلال شده و به مدت یک ساعت از کار افتادند. این اختلال به دلیل اشتباه در نوشتن قسمتی از به روزرسانی دامنه رخ داد و در حدود ده ها میلیون سایت در سرتاسر جهان را از کار انداخت، در واقع این اختلال کوچک می توانست جهان را با بحرانی بزرگ مواجه کند.

منبع : مهر

م.ر. بهنام رئوف - احمد علیپور از آن دسته از مدیران خلاقی است که گفت و گو با او شاید یکی از بهترین موقعیت‌ها برای هر خبرنگاری باشد که به دنبال دریافت تجربه‌های جدید است.

مدیری که همیشه در ادامه اسمش نام نخستین و شاید مهمترین برند‌ایرانی در بخش لوازم جانبی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی یعنی همان «فراسو» می‌آید. برندی‌ایرانی که بدون تردید همیشه با بردن نامش رگ غیرت هر کاربر‌ایرانی متورم می‌شود و به دلیل استفاده از یک برند فارسی به خود می‌بالد.‌این را می‌توان از سهم 50‌درصدی محصولات فراسو در بازار‌ایران و در کنار سایر برندهای دیگر دریافت. این بار، اما علیپور که از چند سال پیش به فکر حضوری گسترده در بازار جهانی افتاده بود نامی‌ جدید را برای تولیداتش برگزیده است. نامی ‌که ‌ایرانی نیست، اما پشتوانه و گارانتی همان نام قدیمی‌ایرانی فراسو را به دنبال خود یدک می‌کشد. شمارش معکوس برای حضور برندی جدید از فراسو با نام «آکرون» بهانه گفت و گوی ما با‌این مدیر موفق آی تی‌ایرانی بود که در ادامه می‌خوانید.
دلیل اصلی گفت‌وگوی امروز ما برند آکرون است. پس بحث را با همین نام و نحوه شکل‌گیری آن شروع کنیم.

در‌اینکه چرا برندی مانند آکرون به وجود آمد، باید بگویم که فراسو پیش از‌این هم برندهای دیگری به جز فراسو داشت، اما ‌اینکه چرا آکرون و چرا دیگر نام فارسی را انتخاب نکردیم چند دلیل دارد. البته پرونده آکرون از چندی پیش در شرکت ما باز شده است. یعنی درست در زمانی که ما به شکل جدی تصمیم گرفتیم در بازار جهانی حضور جدی داشته باشیم. سال گذشته در ‌این مورد آزمایش کردیم و دیدیم که جواب می‌دهد. دلیل بعدی آن اسم ما است و ‌اینکه ما ‌ایرانی هستیم و در جهان هم تحریم و نام ‌ایرانی در بازار با مشکلاتی روبه‌رو است. به همین دلیل از ابتدای امسال در این فکر بودیم که به تدریج ‌این برند را راه‌اندازی کنیم.

ما اصلا در نظر نداشتیم که‌ این برند را وارد ‌ایران کنیم. با توجه به موفقیتی که فراسو در‌ایران داشت به ‌این نتیجه رسیده بودیم که آکرون می‌تواند فقط برای خارج از کشور باشد. اما با توجه به بخشنامه‌ای که چندی پیش ابلاغ شد که ورود کالاهایی با نام‌ایرانی، اما تولید کشور دیگر با تعرفه بالا صورت بگیرد تصمیم گرفتیم آکرون را هم وارد‌ایران کنیم با‌این تفاوت که کالای مشابهی آکرون با فراسو نداشته باشد. به نظر من انگیزه‌ این قانون مثبت بود اما مانند بقیه قانون‌ها بد تفسیر شد. چرا که با ‌این تفاسیر اگر کسی بخواهد در‌ایران وارد بحث برندینگ شود با وجود ‌این قانون دیگر رغبتی برای انجام ‌این کار نخواهد ماند.

حتی من برای مسوولان وزارت صنایع مثال زدم که‌ اگر آمریکایی‌ها هم می‌خواستند چنین قانونی را در کشورشان اعمال کنند دیگر هیچ برند آمریکایی وجود نداشت؛ چرا که به عنوان مثال اپل یا برخی دیگر از برندهای معروف آمریکایی در چین تولید و از‌این کشور وارد می‌شوند.

به هر حال ما تصمیم گرفتیم تمام کالاهایی که در ‌ایران می‌سازیم را با نام فراسو عرضه کنیم که‌ این امر تا چند وقت دیگر محقق خواهد شد و سایر کالاهای وارداتی ما برند دیگری خواهند داشت.
یعنی اگر فراسو در بخش موس و کیبورد فعالیت داشته باشد، دیگر آکرون در آن بخش نخواهد بود؟

چرا، اما نه در آن مدل‌هایی که فراسو هست.

در تبلیغات آکرون بخشی جدید به چشم می‌خورد با عنوان Communication یا ارتباطات؛ به نظر می‌رسد که آکرون قصد دارد در‌این بخش هم وارد شود، ممکن است توضیح دهید که کالاهای ارتباطی آکرون در چه دسته‌هایی خواهند بود؟‌ آیا آکرون قصد دارد گوشی تلفن همراه هم با برند خود داشته باشد؟

همه کالاهایی که به نوعی ارتباطی هستند. به عنوان مثال هدست موبایل را نمی‌توان در بخش کالاهای لوازم جانبی کامپیوتر به حساب آورد، بلکه در بخش کالاهای ارتباطی است. یا مودم یا موبایل. حتی شبکه‌های کامپیوتری و لوازم مورد نیاز آن هم شامل ‌این بخش می‌شود. به طور کلی آکرون آمده است که دامنه محصولات بیشتری را به خود اختصاص دهد.
چرا اکرون؟

برند باید یک سادگی داشته باشد و از لحاظ کوتاهی حروف نیز مد‌نظر است. همچنین باید برای کشورهایی که شما قصد دارید در آن‌ها فعالیت داشته باشید قابل خواندن باشد. به عنوان مثال فراسو در کشورهای خاور دور به ‌این شکلی که ما تلفظ می‌کنیم تلفظ نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود که برند بدون مفهوم باشد. آکرون از‌ این نظر خوب است که در همه جا به یک شکل خوانده می‌شود و از سوی دیگر جزو کلماتی بود که تا به حال در جایی به کار گرفته نشده یا ثبت نشده است.
امسال قرار است فعالیت اصلی فراسو در جیتکس پیرامون آکرون باشد؟

خیر. آکرون و فراسو هر دو با هم هستند. هنوز تمامی‌دسته‌های کالایی آکرون کامل نشده و در حال حاضر نیز‌این برند تنها 30‌محصول دارد. ‌این محصولات باید به 100‌محصول برسد تا کاتالوگ آن کامل شود که فکر می‌کنم تا پایان امسال‌ این امر صورت بگیرد.
با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در مورد فراسو و در کل جا‌انداختن ‌این برند در بازار داشته‌اید فکر می‌کنید چه مدت زمانی طول بکشد که‌ این اتفاق برای آکرون هم تکرار شود؟

فکر می‌کنم خیلی سریع‌این اتفاق بیفتد. چرا که همانطور که گفتم آکرون همان فراسو است در حقیقت به فراسو هنگ کنگ تعلق دارد و روی تمام جعبه‌های محصولات آن فراسو هنگ کنگ درج شده است.
اما به نظر می‌رسد که فراسو با به‌کارگیری برندی جدید در حقیقت تمام مراحل برندینگ را باید از نقطه صفر شروع کند.‌ این مساله را قبول دارید؟

نه به‌این شکل در حقیقت یک نیروی تازه‌ای در‌این بخش شکل گرفته است؛ چرا که ما یک توانایی به نام فراسو را در پشت ‌این کار داریم. برندی که همه در بازار به آن اعتماد داشته و یک شبکه وسیعی از توزیع را در اختیار دارد در نتیجه اصلا آن زمانی که برای جا‌انداختن فراسو طول کشید برای آکرون تکرار نخواهد شد و ‌این برند خیلی خیلی سریع‌تر از فراسو جا خواهد افتاد. البته قبول دارم که در بخش تبلیغات شاید باید قوی عمل شود.

به هر حال فراسوی امسال با فراسوی 10‌سال پیش تفاوت دارد؛ چرا که تجربه‌های بسیاری کسب کرده است که‌این تجربه‌ها به کمکش در بخش آکرون خواهد آمد. شروع کار جهانی آکرون با فروش آنلاین شروع خواهد شد. در حقیقت ‌این روش‌ها همان روش‌هایی بود که ما قبلا به فکرش بودیم و آزمون و خطاهای آن را در برند فراسو انجام داده بودیم در نتیجه ‌این بار در آکرون می‌دانیم که باید چگونه رفتار کنیم.
فکر می‌کنم که طی یکی دو سال گذشته فراسو با کاهش سود روبه‌رو بوده است، درست است؟

خیر. سال گذشته کاهش سود داشته‌ایم اما امسال افزایش هم داشتیم. البته ‌این موضوع یک دلیل دارد و آن هم ‌این است که ما سعی کردیم سودمان را در بازار کاهش دهیم. چرا که تا پیش از‌این 50‌درصد بازار لوازم جانبی تنها در اختیار یک برند بود آن هم با سود بالا. همین امر باعث شد تا افرادی دیگر به بهانه کسب سود وارد‌ این بازار شوند و در حقیقت رقبای جدیدی برای فراسو شکل بگیرد و تعداد شرکت‌های علاقه‌مند به لوازم جانبی افزایش یابد. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که سود فروشمان را کاهش دهیم تا همچنان سهم بیشتری را از‌این بازار در‌ اختیار داشته باشیم.
تحلیل دیگری که در بازار وجود دارد، کوچ کاربران بازار به سمت نوت‌بوک است که‌این امر در حقیقت کیبورد و وب کم را از لوازم جانبی اگر حذف نکند، اما سهمشان را کمتر می‌کند.‌این تحلیل را قبول دارید؟

درست می‌گویید. شکل لوازم جانبی عوض شده است. به عنوان مثال ما امسال تا 15 مورد بیشتر از سال گذشته موس داشته‌ایم که این موس‌ها بیشتر برای لپ‌تاپ‌ها بوده‌اند. درست است که‌این اتفاق به مرور زمان خواهد افتاد اما‌این مساله را هم در نظر داشته باشید که بازار نوت بوک‌ها هم خود دارای لوازم جانبی بسیاری هستند که به مرور زمان به تعداد وسایل جانبی آن افزوده می‌شود. یعنی بازار لوازم جانبی نه تنها با آمدن نوت بوک ضعیف نشده، بلکه‌این بازار وسیع‌تر هم شده است.

به عنوان مثال کیف، موس‌های پرتابل، ‌هاب، انواع پورت‌های یواس‌بی، هدست و اسپیکرهای قابل حمل، ‌این‌ها لوازمی‌هستند که به زودی بازار وسیعی پیرامون آن‌ها شکل خواهند گرفت. از زمانی که نوت بوک به عنوان یک وسیله فراگیر در بین کاربران شناخته شده است ارتباط بین موبایل و نوت بوک‌ها هم زیاد شده که همین امر باعث افزایش تولید محصولات مرتبط بین ‌این دو شده است. ما خودمان را برای‌ این مهم آماده کرده‌ایم. به عنوان مثال یکی از برنامه‌های ما که به زودی نتیجه آن را در بازار خواهید دید، کیف‌های نوت بوک فراسو خواهد بود.
چه خبر از لاوان؟

فروش لاوان از 2/1‌میلیارد تومان در سال اول به 5‌میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است و امسال پیش بینی می‌کنیم که به 10‌میلیارد تومان برسیم که البته در شش ماه اول سال فقط 10‌درصد از پیش‌بینی مان عقب هستیم و خیلی خوب در حال پیشرفت هستیم. فروش هفتگی لاوان هم اکنون 200میلیون تومان است و در حال حاضر یکی از اقلام پرفروش ما در حال حاضر نوت بوک‌ها هستند. در شهرستان‌ها‌این فروشگاه‌ها رشد بسیار خوبی داشتند.
امسال در جیتکس شرکت نکردید. دلیل اصلی آن چیست، بحران اقتصادی یا ؟

واقعیت‌این است که امسال به نظر می‌رسد که تعداد بازدید کنندگان جیتکس نصف شده باشد؛ چرا که جمعیت دبی نصف شده است. از سوی دیگر هم کارگزاران‌ این نمایشگاه همچنان ارزش نمایشگاه را بالا می‌برند و آن را با تعداد بازدید کنندگانشان می‌سنجند که فکر می‌کنم ‌این اشتباه باشد. امسال تمام سالن‌ها را به هم ریخته‌اند و سالنی جدید را برای لوازم الکترونیکی تاسیس کرده‌اند که همین عوامل باعث شده تصمیم‌گیری در مورد حضور در آن سخت باشد. مهمترین بخش‌این نمایشگاه در حقیقت بخش فروش آن است که در فرودگاه صورت می‌گیرد. ما‌این پیشنهاد را به نمایشگاه الکامپ هم داده‌ایم. بیشترین بازدید کننده نمایشگاهی در‌ایران به نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه‌های پوشاک باز می‌گردد. اگر قرار باشد که در نمایشگاه شرکت کنیم که کاتالوگ توزیع کنیم؛ ‌این اتفاق در مجتمع پایتخت هم می‌افتد چرا باید برای حضور در الکامپ هزینه صرف کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

ندا لهردی - رونق بازار کامپیوترهای شخصی تاثیر قابل توجهی در رشد و رونق بازار این محصولات و لوازم جانبی دارد.در بازار متنوع و پر طرفدار محصولات و لوازم دیجیتال شخصی همیشه محصولاتی با طراحی یا قابلیت‌های متفاوت و منحصر به فرد بیشترین طرفداران را دارند. درست به همین دلیل هم هست که لوازم جانبی کامپیوترهای شخصی به خاطر تنوع بیشتر در طراحی و البته قیمت ارزان‌تر بیشتر از محصولات دیگر این بازار مورد توجه کاربران و خریداران قرار می‌گیرد.

این در حالی است که رونق بازار کامپیوترهای شخصی تاثیر قابل توجهی در رشد و رونق بازار این محصولات و لوازم جانبی دارد، تا جایی که حتی رکود و بحران اقتصادی اخیر هم این بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و دچار رکود نسبی کرده است.

با این اوصاف اما اخبار امیدوارکننده‌ اخیر درباره روند رو به بهبود بازار کامپیوتر می‌تواند بازار لوازم جانبی و محصولات متفاوت و فانتزی این بازار را هم تحت‌تاثیر قرار داده و بهبود بخشد.

آخرین آمار و تحقیقات انجام شده در این مورد نشان می‌دهد که صادرات جهانی بازار کامپیوترهای شخصی تا پایان فصل سوم سال 2009 با رشد سالانه 3/2‌درصدی همراه بوده است. این در حالی است که این رقم در فصل اول و دوم امسال به ترتیب برابر

8/ 6 - و 4/2- بوده است. با این اوصاف گویا باید منتظر رونق بازار لوازم فانتزی و جانبی کامپیوترهای شخصی تا پایان سال 2009 بود؛ محصولاتی که برای اغلب افراد حتی آنهایی که چندان با تکنولوژی و ابزارش آشنایی نداشته و میانه‌ای ندارند هم جذاب بوده و می‌توانند نظر اغلب خریداران را به خودشان جلب کنند. این محصولات به خاطر طرفداران بسیاری که دارند، در تعداد زیاد و البته با تنوع فراوانی طراحی و تولید می‌شوند. درست به همین دلیل هم برند یا نام شرکت تولید‌کننده این محصولات برای خریدارانشان چندان اهمیتی نداشته و تنها طراحی و قابلیت‌ آنها با اهمیت است. به این ترتیب هر روز انواع مختلف و متفاوتی از این محصولات فانتزی و جالب به بازار لوازم جانبی کامپیوترهای شخصی معرفی و عرضه می‌شوند تا فروش خوبی را نصیب تولیدکنندگانشان بکنند. با این اوصاف قرار است ده محصول جدید و فانتزی بازار محصولات تکنولوژی را در اینجا برایتان معرفی کنیم. این محصولات تنوع بسیاری داشته؛ اما بیشتر در محصولاتی مانند هدفون‌ها یا حافظه‌های فلش وجود دارند.
الماس‌های گران‌قیمت با لگو

در میان انواع هدفون‌هایی که این روزها به بازار معرفی و عرضه می‌شوند، احتمالا برای خیلی از ما داشتن هدفونی پوشیده شده با الماس‌های گران قیمت می‌تواند جالب و هیجان انگیز باشد.

این هدفون جالب را شرکت Deos که تولید‌کننده محصولات و لوازم جانبی برای انواع iPod است، طراحی و تولید کرده است. قسمت پایینی بدنه این هدفون پوشیده از الماس‌های معروف و شناخته شده ساواروفسکی است. این هدفون در رنگ‌های متنوعی طراحی شده و حتی اگر به داشتن یک هدفون ساده علاقه‌مندید، می‌توانید این هدفون‌ها را بدون الماس و با رنگ‌های مختلف و ساده خریداری کنید.

لازم نیست چندان هم نگران قیمت این هدفون لوکس باشید؛ چون این هدفون با قیمت مناسب 99/19 دلار به بازار عرضه شده و به فروش می‌رسد.

حالا اما اگر به داشتن یک جفت هدفون اسپرت و منحصر به فرد علاقه‌مند هستید، می‌توانید سراغ هدفون‌هایی با طراحی شبیه به لگو بروید. این هدفون‌های جالب و متفاوت را شرکت ژاپنی Elecom طراحی و تولید کرده و با قیمت 23‌دلار به بازار عرضه کرده است. این هدفون‌های لگو شکل در رنگ‌های متنوعی مانند آبی، مشکی، قرمز، سفید، صورتی و بنفش طراحی شده‌اند.
گیره‌ای روی خط کش

بازار پر رونق انواع حافظه‌های فلش در سال‌های اخیر میزبان محصولاتی با طراحی‌های مختلف و جالب بوده است که هر کدام توانسته‌اند نظر کاربران بسیاری را به خود جلب کرده و فروش مناسبی پیدا کنند.

این بار اما گویا قرار است با یک محصول منحصر به فرد و البته کاربردی آشنا شویم. یک شرکت چینی به نام Audio Cubes به تازگی حافظه فلشی با طراحی متفاوت را به بازار معرفی کرده است.

این حافظه فلش طرحی شبیه به خط کش داشته و آنقدر دقیق است که حتی می‌تواند به عنوان خط کش هم مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که این محصول به خاطر ظرافت طراحی و باریکی بدنه می‌تواند به عنوان نشانگر صفحات کتاب هم مورد استفاده قرار بگیرد. ظرفیت حافظه این محصول برابر دو گیگابایت بوده و با قیمت 99/29 دلار هم به فروش می‌رسد.

یک گیره لباس چوبی که بتواند اطلاعات شما را ذخیره کند هم به قدر کافی جالب توجه است. این محصول در واقع یک حافظه فلش است که شرکت USB Brando آن را در سه نسخه 2، 4 و 8 گیگابایتی طراحی و تولید کرده است. برای خریدن این محصول جالب هم تنها باید به ترتیب 20، 21 و 34‌دلار برای نسخه‌های 2، 4 و 8 گیگابایتی بپردازید.

در این میان اما گاهی هم محصولاتی با طراحی خود لوازم دیجیتال اما با ایده‌های متفاوت هم می‌توانند جالب توجه باشند. حالا اگر قرار باشد یک دستگاه کارت‌خوان این طراحی را داشته باشد می‌تواند محصول جدید شرکتUSB Geek باشد. این دستگاه کارت‌ خوان طرحی شبیه به کلیدهای کیبوردهای کلاسیک کامپیوترهای شخصی دارد. این دستگاه در واقع از دو کلید Enter و Ctrl تشکیل شده است.

کارت‌های حافظه MicroSD، T-Flash و Micro SDHC قابلیت سازگاری با این دستگاه کارت خوان را دارند. اگر به داشتن این محصول جالب علاقه‌مند شده‌اید، بهتر است بدانید که باید 12‌دلار برای خرید آن هزینه کنید.

اسپیکرهای بزرگ و جالب

اگر به داشتن اسپیکرهای قوی با طراحی جالب و متفاوت علاقه‌مندید، بهتر است بدانید که یک شرکت چینی به تازگی چنین محصولی را به بازار معرفی و عرضه کرده است.

این اسپیکرها که با نام Horn به بازار معرفی شده طراحی شبیه به بلندگوهای قدیمی اما با ابعاد بزرگ‌تر دارد. ابعاد هر کدام از این اسپیکرها برابر 8×14×36 اینچ است و از سیستم استریو بهره می‌برد. این محصول لوکس و جالب با قیمت 1500‌دلار به بازار عرضه شده است و به فروش عمومی می‌رسد.

همبرگری برای گرم کردن دستان شما

با رسیدن فصل سرما و زمستان بازار محصولات گرم هم حسابی داغ شده است. این رونق حتی به بازار محصولات دیجیتال هم رسیده است تا جایی که یک ماوس پد جالب برای کاربران به اصطلاح سرمایی طراحی و تولید شده است.

این ماوس پد طرحی شبیه به یک همبرگر بزرگ داشته و کاملا سطح دست را می‌پوشاند و از سرما محافظت می‌کند. این محصول جالب را شرکتی به نام Gadget4all و با قیمت 14 دلار به بازار عرضه کرده است و به فروش می‌رساند.
گهواره‌ای برای iPhone

در حالی که هر روز به تعداد طرفداران گوشی موبایل شرکت Apple اضافه می‌شود، بازار محصولات و لوازم جانبی مخصوص آن هم به تدریج داغ‌تر می‌شود.

در این میان شارژرهای خورشیدی گویا طرفداران بیشتری هم دارند. با این حال اما اگر همین شارژرهای پر طرفدار طراحی منحصر به فردی هم داشته باشند، قطعا فروش بهتری هم خواهند داشت. شرکت Hammock به تازگی شارژری با این خصوصیات را برای iPhone طراحی کرده است. این شارژر با انرژی خورشیدی کار می‌کند و طراحی جالب و شبیه به یک گهواره را دارد. این شارژر با قیمت 29‌دلار به بازار عرضه شده است.

هم کیس کامپیوتر، هم کشو

از آنجایی که کاربران کامپیوتر این روزها دیگر وقت بیشتری را صرف کار با آن می‌کنند، ترجیح می‌دهند که لوازم مورد نیازشان را هم در نزدیکی خود داشته باشند.

درست به همین دلیل هم یک شرکت چینی یک کیس کامپیوتر جدید را که مجهز به کشو برای جا دادن لوازمی مانند CD و سوزن است، به بازار معرفی و عرضه کرده است. این محصول جالب در حال حاضر با قیمت 95/9 دلار به فروش می‌رسد.

شطرنج با قارچ‌خور

دیگر بازی معروف Super Mario یا همان قارچ‌خور برای اغلب ما شناخته شده است.

درست به دلیل همین محبوبیت است که لوازم و محصولاتی با طراحی شخصیت‌های مختلف این بازی می‌تواند برای اغلب خریداران جالب توجه باشد. این بار یک شرکت تولید‌کننده لوازم اسباب بازی شطرنجی را با طراحی شخصیت‌های این بازی طراحی و تولید کرده است که انتظار می‌رود فروش خوبی هم داشته باشد. این شطرنج جالب در حال حاضر با قیمت 99/39‌دلار به بازار عرضه شده است و به فروش می‌رسد.
منبع : دنیای اقتصاد

دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیکی با بیان اینکه از میان کاربران 67 درصد افراد حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی از جرائم رایانه ای دچار خسران شدند، گفت: این آمار نشان می دهد که افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پاشا ناصرآبادی در همایش امنیت و دولت الکترونیکی با تاکید بر اینکه افزایش امنیت تنها با ارتقای سواد الکترونیکی میسر نمی شود، گفت: طبق آمارهای منتشر شده در زمینه جرائم رایانه ای در سال 85، 79 مورد جرم رایانه ای صورت گرفته در حالی که این رقم در سال 86 به 98 مورد رسیده است.
وی به انواع جرائم رایانه ای در کشور اشاره کرد و افزود: این جرائم شامل 20 مورد در زمینه کلاهبرداریهای رایانه ای، 31 مورد توهین و نشر اکاذیب، 12 مورد دسترسی از روش هک، 10 مورد تکثیر غیرمجاز، 16 مورد کلاهبرداری اینترنتی و سه مورد تخریب داده ها بوده است.
ناصر آبادی بالاترین میزان وقوع جرائم رایانه ای در کشور را در تهران با 77 درصد وقوع جرم در زمینه رایانه دانست و اظهار داشت: پس از تهران خراسان با 9 درصد و اصفهان با 6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی همچنین با تفکیک جنسیتی بیشترین مجرمان رایانه ای را در میان مردان ذکر کرد و ادامه داد: از میان افرادی که جرائم رایانه ای علیه آنها صورت گرفته است 67 درصد اشخاص حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی بوده اند. این نشان می دهد که افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
میزان موفقیت کشور در کشف جرائم رایانه ای

رئیس همایش امنیت و دولت الکترونیکی با اشاره به میزان جرائم رایانه ای کشف شده خاطرنشان کرد: در سال 85 شصت درصد جرائم رایانه ای کشف و شناسایی شد که این میزان در سال 86 به 50 درصد رسید.

ناصرآبادی نا آشنایی کاربران با ویژگیهای فضای سایبر، بی توجهی و کم توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی کاربران منفرد و موسسات دولتی و خصوصی، افزایش میزان کاربری رایانه ای و بهره گیری از شبکه های رایانه ای، پیچیده تر شدن فعالیتهای متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همکاریهای بین المللی در مقابله با جرائم رایانه ای را از علل وقوع جرائم رایانه ای در کشور دانست.

وی همچنین به فقدان قوانین خاص در زمینه جرائم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر قانون جرائم رایانه ای در هیئت دولت تصویب و در حال اجرا است.

رئیس همایش امنیت با تاکید بر اینکه سال جاری با نام سال الگوی مصرف نامگذاری شده است، اضافه کرد: این نامگذاری می تواند فرصت مناسبی برای کاربردی کردن فناوری اطلاعات در کشور باشد چرا که بهترین راه رسیدن به اصلاح الگوی مصرف IT است.

مریم عسگری - جاده بانه - سنندج باریک است و اکثر اتومبیل‌ها آرام آرام‌این مسیر پر پیچ و تاب را طی می‌کنند. می‌گویند‌این جاده یکی از نقاط پر خطر است و البته ناامن که آمار تصادفات و... در آن نسبت به نقاط دیگر کشور هم بیشتر است. می‌گویند تا شب نشده باید از ین جاده خارج شد؛ چرا که قبلا به مسافران گوشزد شده که جاده نا‌امن است.

هر چند اتومبیل‌هایی که در مسیر رفت هستند، گویا عجله‌ای برای رسیدن ندارند؛ اما آنهایی که در مسیر برگشت هستند با چنان سرعتی طول جاده را طی می‌کنند که گویی از چیزی فرار می‌کنند.

گاه نیز قطاری از لندکروز یا وانت‌هایی از مقابلت می‌گذرد که آرم لوازم صوتی و تصویری را می‌توان در بار بسیاری از آنان دید.

گفتیم مسافران،یادمان آمد کمتر کسی به قصد تفریح و تفرج قدم به‌این منطقه می‌گذارد و گفته می‌شود بسیاری از اتومبیل‌هایی که در راه بازگشت از ین جاده هستند، کوله‌باری سنگین از اجناس قاچاق در بار دارند. شاید به همین دلیل است که ساکنان شهرستان‌های اطراف رهگذران و مسافران‌این منطقه را به چشم خریداران اجناس قاچاق می‌شناسند. خریدارانی که از ترس ماموران گاه در مسیرهای خاکی جاده ویراژ می‌دهند یا از راه‌های مخفی در دل کوهستان خود را به مقصد می‌رسانند.‌اینجا جاده‌ای است که مسافران را به بانه‌، سرزمین کالاهای بدون گارانتی و ارزان قیمت می‌رساند. کالاهایی که مشخص نیست دقیقا به چه شکل از مرز رد می‌شوند حالا اقتصاد این شهر کوچک را کاملا تحت تاثیر قرار داده است و کوچک و بزرگ و پیر و جوان را به خرید و فروش لوازم صوتی واداشته است.

گفته می‌شود این شهر مرزی کوچک بهشت اجناس قاچاق معروف است. شهری که تا چندی قبل تنها از چند خیابان ساده و تعدادی مغازه معمولی تشکیل شده بود، حالا جدیدترین محصولات دیجیتالی چهره‌ای دیگر به آن بخشیده است. اینجا بانه است، قلب قاچاق لوازم الکترونیکی و صوتی و تصویری.
بهشت لوازم صوتی و تصویری قاچاقی

هر چه از قبح قاچاق بگوییم و‌ اینکه خرید کالای قاچاق به‌اندازه قاچاق کردن آن جرم است، باز هم نمی‌توان جلوی‌ این کار را گرفت؛ چرا که عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند و به گسترش ‌این پدیده کمک می‌کنند. یکی از فعالان صنعت تلویزیون با انتقاد از شیوه مدیریتی برای مبارزه با قاچاق می‌گوید: وقتی شرکت‌های دولتی برای کارمندان خود تور مسافرتی به بانه می‌گذراند و آنها را به خرید کالاهای قاچاق تشویق می‌کنند‌، چرا باید منتظر باشیم که ‌این معضل رفع شود؟

محمد حسین برخوردار، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری‌، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به جرات می‌توان گفت بخش تولید و صنعت در ‌ایران با مشکلات مختلفی مانند بهره‌های بالای بانکی، ‌ایرادهای قانون کار و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها روبه‌رو است که مجموعه‌ این مشکلات باعث شده تا بخش تولید و صنعت کشور نتواند از تمامی‌ظرفیت‌های خود استفاده کند.

وی با بیان‌ این‌که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در مقابل واردات، صادرات ال.‌سی.‌دی از کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: ایران بعد از ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع تلویزیون و ال.‌سی.‌دی در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود؛ اما برای رسیدن به رتبه اول باید سرمایه‌گذاری بیشتری در‌این صنعت انجام شود.

با گشت و گذاری در بانه متوجه می‌شویم که تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان ‌ایرانی هم معمولا‌ این‌قدرها درباره پدیده قاچاق منفی نمی‌اندیشند؛ چرا که قاچاق عملا کالاهای مورد نیاز آن‌ها را با قیمت بسیار پایین‌تر از تولید داخل یا حتی واردات رسمی‌ تامین می‌کند و همین اشتیاق مصرف‌کنندگان باعث شده تا قاچاق همچنان طرفداران پر و پا قرصی در کشورمان داشته باشد.

‌این موضوع در مورد لوازم صوتی و تصویری‌، به ویژه تلویزیون‌های lcd و دستگاه‌های سینمای خانگی مشهودتر است.

با نگاهی اجمالی در می‌یابیم که قیمت‌ها در حوزه لوازم صوتی و تصویری حدود 40 تا 50‌درصد ارزان‌تر از کالاهای تولیدی داخل کشور و همچنین کالاهایی است که از مبادی رسمی‌وارد کشور می‌شوند.

بایزی‌،یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در‌این منطقه می‌گوید: طی سال‌های اخیر ‌این منطقه به عنوان بازاری برای عرضه لوازم صوتی و تصویری و‌... شناخته شده است و افراد زیادی از نقاط مختلف کشور برای خرید به ‌این منطقه مراجعه می‌کنند.

به گفته وی‌، قیمت‌ها در بانه در حدی است که خریداران رنج سفر طولانی را به جان می‌خرند و از نقاط دور برای خرید به‌این منطقه مراجعه می‌کنند.

یک فروشنده دیگر نیز می‌گوید:به منظور رفاه حال خریداران، فروشندگان اجناس مورد نیاز مصرف کنندگان را برای آنها به هر نقطه‌ای که بخواهند می‌فرستند و تنها مبلغی حدود 80 تا 100 هزار تومان بابت حمل کالا از خریدار دریافت می‌کنند؛ به‌این ترتیب خریدار بدون مراجعه به بانه می‌تواند کالای خود را دریافت کند.

قنادان،‌یک کارشناس صنعت تولید ال.‌سی.‌دی در‌این باره می‌گوید: در بازار بانه قیمت انواع ال‌.سی‌.دی و ال‌.ای‌.دی قاچاق بین 400 تا یک میلیون تومان ارزان‌تر از بازار رسمی‌کشور است. پس جای تعجب ندارد که چنین تفاوت قیمتی خریداران را وسوسه کند تا خود را به بانه رسانده و سهمی‌از‌این بازار ببرند. وی افزود: ‌این موضوع فعالان رسمی ‌بازار را به شدت گله مند و نگران کرده است.
کاهش واردات رسمی؛ زمینه‌ساز قاچاق

آمار منتشر شده از سوی گمرک مبنی بر کاهش 3 میلیون کیلوگرمی‌حجم واردات انواع تلویزیون در شش ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به خوبی نشان دهنده‌این است که قاچاق‌این کالا تا چه حد توانسته است بر میزان کالاهایی که از مبادی رسمی‌وارد کشور می‌شوند، تاثیر بگذارد.

فعالان‌این صنعت می‌گویند کاهش حجم واردات‌این کالا در شرایطی رخ داده است که در بازار شاهد عرضه مدل‌های جدید به وفور هستیم و حتی در بازار تهران بسیاری از فروشندگان تلویزیون‌های بدون گارانتی را باقیمت بانه به فروش می‌رسانند.

سید محسن حسینی، مدیر بخش حقوقی شرکت مادیران‌، عرضه کننده تلویزیون‌های شارپ و‌ایکس ویژن در‌این باره می‌گوید: بی شک کاهش حجم واردات تلویزیون بیشتر به دلیل افزایش ورود کالاهای قاچاق به بازار بوده است. به گفته وی در شرایط کنونی مهم‌ترین مساله‌‌ای که برای مصرف‌کننده مهم است قیمت است و مصرف‌کننده حاضر است کالای بدون گارانتی را با قیمت پایین خریداری کند.

وی افزود: البته کاهش حجم واردات تلویزیون از مبادی قانونی به دلایل دیگری از جمله رکود جهانی و داخلی نیز بوده؛ ولی مهم‌ترین مساله‌ قاچاق است.

محمد حسین برخوردار‌، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز عامل اصلی کاهش حجم واردات از مبادی رسمی‌را قاچاق دانست.

واردات تولیدات مالزی از مرز عراق از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست.

با توجه به ‌این ضرب المثل قدیمی‌ قیمت پایین تلویزیون‌هایی که از مبادی غیر‌رسمی ‌وارد کشور می‌شوند کمی‌ عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که مدیر بخش حقوقی شرکت مادیران می‌گوید: تلویزیون و هر کالای دیگری قیمتی جهانی دارد و قیمت‌ها در کشور تا حدودی تابع قیمت جهانی است و نمی‌توان ‌این کالا را با اختلافی حدود 40 تا 50‌درصد در بازار عرضه کرد و صدای مصرف‌کننده در نیاید.

قنادان، مدیر روابط عمومی‌شرکت سام الکترونیک در‌این مورد می‌گوید: علت ‌این قیمت پایین‌ این است که تلویزیون‌هایی که از مبادی غیر رسمی‌ وارد کشور می‌شوند، محصول کشور مالزی هستند و کیفیت پایین‌تری نسبت به محصولات تولیدی سایر کشورها و همچنین ‌ایران دارند. به گفته وی‌، اصلا‌این تلویزیون‌ها برای هند تولید می‌شوند و از آنجا که بازار هند هنوز به سمت lcd نرفته است، قیمت محصولاتی که برای ‌این کشور تولید می‌شود، پایین‌تر از سایر نقاط است.

به گفته وی‌، قاچاقچیان ‌این تلویزیون‌ها را از طریق مرز عراق وارد کشور می‌کنند و با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. یکی دیگر از فعالان ‌این صنعت می‌گوید: هم‌اکنون هیچ‌ آماری از واردات ال‌.سی‌.دی و تلویزیون‌های قاچاق به بازار بانه وجود ندارد؛ ولی با‌ این حال به نظر می‌رسد که ماهانه هزار دستگاه از ‌این کالاها وارد بازار‌ این شهر می‌شود. به گفته یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در بانه‌، این تلویزیون‌ها از کشورهای اروپایی، ترکیه و دبی به بندر ام‌القصر عراق می‌رسد و از آن جا در کانتینرها چیده شده و به مرز سلیمانیه می‌آید. کامیون‌ها خالی می‌شود و از‌این جا به بعد نیروهای محلی کالاها را تا شهر بانه اسکورت می‌کنند.
نظارت برای رهگذران

تولیدکنندگان و واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را از مبادی رسمی‌ با پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌کنند، می‌گویند عدم نظارت بر شهرهای مرزی به ویژه بانه باعث شده که پدیده قاچاق چنین رشدی داشته باشد و باید در‌این زمینه ارگان‌های مربوطه نظارت دقیقی بر مرزها داشته باشند.

در موقع بازگشت در یک ایستگاه بازرسی ماموران به اتوبوس ما وارد می‌شوند و وسایل تک تک افراد را مورد بازرسی دقیق قرار می‌دهند. یکی از آنها یک گوشی موبایل دو سیم کارته هفتاد هزارتومانی را از کیف یکی از مسافران بیرون می‌آورد و می‌پرسد: چرا از این گوشی در این اتوبوس سه دستگاه بین مسافران است؟

هیچ کس پاسخی نمی‌دهد و همه به هم نگاه می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - بازار دیجیتال ایران به باور بسیاری از کارشناسان یکی از بکرترین بازارهای خاورمیانه است که به واسطه بالا بودن آمار نسل جوان آن از یک سو و نگرش همین نسل به به‌کارگیری رایانه و تجهیزات جانبی آن باعث شده جذابیت بی‌نظیری برای واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در این بخش داشته باشد.

در همین حال اما متاسفانه به دلیل ماهیت کالاهای موجود در بازار به واسطه وزن و حجم آن‌ها بخش بسیاری از آن را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که همین امر باعث شده آمار شفافی از میزان واردات و مصرف برندهای مختلف در این بازار وجود نداشته باشد. با این حال چند سالی است که باشگاه فعالان آی‌سی‌تی کشور (SANDP.ir) با برخورداری از دو‌هزار عضوش که عموما هم از فروشندگان بازار هستند، ماهانه اقدام به ارائه نظرسنجی پیرامون سهم محبوبیت برندها در بازار می‌کند. گزارش زیر برآیندی از تازه‌ترین نتایج بررسی‌های این سایت است.

نبرد گلادیاتورها

بازار ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر به فروش لپ‌تاپ روی خوش نشان داده است. به طوری که بر اساس آمارهای غیررسمی‌ در سال 2008 نزدیک به 500‌هزار دستگاه به فروش رفته است، اما در سال جاری یعنی سال 2009 پیش‌بینی می‌شود که بالغ بر 650 تا 700‌هزار دستگاه لپ‌تاپ در ایران به فروش برسد. اما بر اساس آخرین آمارهایی که منتشر شده است هم‌اکنون محبوب‌ترین برند در بازار لپ‌تاپ Dell است. این برند هم‌اکنون 8/30درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص داده است. بعد از آن و در رتبه دوم بازار SONY با برند VAIO توانسته است با 5/27‌درصد از شاخص به این رتبه دست یابد. جایگاه سوم بازار ایران اما به قدیمی‌ترین برند بازار تعلق دارد. برندی که به باور بسیاری از کارشناسان بازار شروع بی نظیری را در پنج سال پیش داشت. TOSHIBA با 7/11‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این جایگاه درحالی به TOSHIBA تعلق گرفته است که این برند هم‌اکنون نسبت به آخرین دوره بررسی که به شش ماه پیش از آن تعلق داشته، رشدی 2‌درصدی داشته است و این در حالی است که سایر برندها در فاصله شش ماه بررسی این گزارش با کاهش سهم روبه‌رو بوده‌اند. Acer و HP نیز از دیگر برندهای کهنه کاری هستند که هم‌اکنون در بازار ایران رتبه‌های چهارم و پنجم را به ترتیب با 9/9 و 9‌درصد در اختیار دارند.

سایر برندهای موجود در بازار که عبارتند از Asus، IBM/Lenovo، Fujitsu Siemens، suzuki، Sanyo، LG، Apple، Juniper، FARASSOO، Hyundai/M-Life و BenQ نیز در مجموع 2/11‌درصد از شاخص محبوبیت در بازار ایران را در اختیار خود دارند.
شمارش معکوس برای حذف CRTها

بازی CRT Monitorها دیگر به دقایق پایانی خود نزدیک شده و سازندگان این گونه از مانیتورها به تدریج به فکر جمع کردن خطوط تولید خود هستند. رقابت در بین برندها LCD Monitor این روزها و با ارائه مدل‌های جدید و در اندازه‌ها و استانداردهای جدید بیش از پیش جدی شده است.

در بازار ایران نیز شاید همانند سایر کشورها سامسونگ حاکم بی‌چون و چرای LCD Monitorهاست. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی باشگاه فعالان ICT ایران این برند هم‌اکنون 9/35‌درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص داده و بعد از آن در رتبه دوم دیگر برند همشهری‌اش یعنی LG با فاصله‌ای نزدیک به 2/3‌درصد قرار دارد. سهم محبوبیت این برند کره ای هم اکنون در بازار 7/32‌درصد است. بعد از این دو برند کره‌ای، اما جایگاه سوم بازار ایران به یک نام ایرانی تعلق دارد. فراسو که از دیرباز حرف نخست را در بازار لوازم جانبی ایران می‌زده است توانسته با

4/ 8‌ درصد از شاخص محبوبیت این جایگاه را به خود اختصاص دهد. رتبه چهارم بازار LCD Monitorها با 2/8‌درصد یعنی با فاصله 2/0‌درصد کمتر از فراسو به یک برند نیمه ایرانی دیگر با نام AOC تعلق دارد که شرکت سازنده آن مادیران است. سونی اما در رتبه‌بندی بازار ایران جایگاه پنجم را تنها با 1/5‌درصد به خود اختصاص داده است.

در این بین 7/9‌درصد دیگر شاخص محبوبیت بازار به ترتیب به برندهای Acer، BenQ، Dell، HP، Proview، Viera، CTX، View Sonic، XEROX، NEC، Hyundai، Philips و Hansol تعلق گرفته است.

در بازار LCD Monitorها اما 8/27‌درصد از شاخص محبوبیت مربوط به LCD‌های 19 اینچ Wide است. LCDهای 17 اینچ 7/19‌درصد و LCDهای 19 اینچ با 7/14‌درصد در جایگاه سوم قرار دارند. Wideهای 20 اینچ با 6/13‌درصد جایگاه چهارم 22 اینچ‌های Wide نیز با 3/7‌درصد در رتبه پنجم بازار هستند. 9/16‌درصد دیگر از شاخص محبوبیت نیز به سایر اندازه‌ها قرار دارد.
گیگابایت همچنان در صدر

در بازار Motherbord نیز همانند گذشته Gigabyte حرف اول را می‌زند. 3/21‌درصد از سهم شاخص محبوبیت به این برند تایوانی تعلق دارد. سایر جایگاه‌های این بازار نیز به دیگر برندهای ساخت تایوان تعلق دارد.

سکوی دوم مادربردها در ایران به ASUS تعلق دارد که امسال توانسته با 28‌درصد از سهم شاخص محبوبیت در این جایگاه قرار بگیرد. Elite Group با 7/11‌درصد، Foxconn با 7/5‌درصد و MSI با 2/5‌درصد به ترتیب رده‌های سوم تا پنجم را دارا هستند.

Intel، Biostar، Soyo، Albatron و ... نیز در مجموع با 18‌درصد سهم سایر برندهای محبوب بازار Motherbord‌ها هستند. نکته قابل توجه اما در این بازار به افزایش سهم سه برند گیگابایت، الیت گروپ و MSI و کاهش سهم Foxconn باز می‌گردد. Gigabyte نسبت به سال گذشته 7/0‌درصد، Elite Group با 5/1‌درصد و MSI با 6/1‌درصد رشد در شاخص محبوبیت برندها در ایران روبه رو بودند، اما Foxconn با کاهشی 5/1‌درصدی و ASUS نیز با هیچ تغییری جایگاه‌های گذشته خود را در بازار حفظ کرده اند. در بازار کارت گرافیک نسبت به سال گذشته جابجایی رخ داده است. در حالی که سال گذشته در این بازار Gigabyte همچنان در جایگاه اول محبوب‌ها قرار داشت، اما امسال ورق برای این شرکت برگشت و به سکوی دوم محبوب‌های بازارGraphic cardها سقوط کرده است.

سال گذشته در چنین روزهایی گیگابایت با 1/22‌درصد و تنها با‌درصد اختلاف نسبت به برند XFX در جایگاه اول بازار قرار داشت و این درحالی است که امسال جایگاه نخست این بازار با تفاوتی 5‌درصدی به XFX واگذار شده و Gigabyte با 5/20‌درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. ASUS هم نسبت به سال گذشته با 1/0‌درصد کاهش سهم محبوبیت روبه‌رو بوده و با 9/17‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. 1/36‌درصد دیگر شاخص محبوبیت به برندهایی همچون Club3D، Elite، Albatron، Palit، Gainward، Foxconn، MSI، axtrom، Sparkle، Abit و . . . تعلق دارد.

بازار CPUها نیز همچنان در اختیار Intel است. Intel Dual- Core E2180- 2.0GHz امسال با 7/23‌درصد با اختلافی فاحش در صدر سکوی CPUها قرار دارد. بعد از آن Intel Core 2 Duo E4600- 2.4GHz با 6/10‌درصد در جایگاه دوم قرار دارد. Intel Dual- Core E2160- 1.8GHz با 6/6‌درصد محبوبیت رده سوم و Intel Pentium 4- 3.0GHz و Intel Celeron D- 3.06GHz هر کدام با 6‌درصد در رده چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. AM2- ATHLON 64 Bit X2 Dual Core 4600+ با 1/5‌درصد در رده ششم شاخص محبوبیت بازار ایران قرار دارد. 1/49‌درصد دیگر به سایر مدل‌های CPU این بازار تعلق دارند.
باز هم HP پرحاشیه

سهم اعظم بازار پرینترها در اختیار چهار برند مطرح است.

HP، Canon، Epson و Samsung چهار رقیب اصلی بازار پرینترهای ایران هستند. در این بین اما HP همچنان با اختلاف بسیاری نسبت به سایر رقبایش در جایگاه اول قرار دارد. این برند هم‌‌اکنون با 7 /38‌ درصد محبوب‌ترین برند در بازار ایران محسوب می‌شود. بعد از آن Canon با 1/21‌درصد از شاخص محبوبیت جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. Epson سومین برند بازار ایران تنها 6/0‌درصد کمتر از Canon سهم دارد و به نظر می‌رسد رقابت تنگاتنگی بین این دو برند ژاپنی در بازار ایران حاکم باشد. جایگاه چهارم این بازار با 4/14‌درصد به SAMSUNG تعلق گرفته و سایر برندها نیز در مجموع 3/5‌درصد از شاحص محبوبیت بازار را در اختیار خود دارند.

نکته قابل تامل در بازار پرینترها اما به کاهش 2/1‌درصدی از سهم محبوبیت HP و افزایش 9/2‌درصدی سهم سامسونگ باز می‌گردد. شاید مشکلاتی که سال گذشته برای برند HP در بازار ایران پیش آمد، باعث این کاهش سهم شد، اما به‌رغم تمام مسائل حاشیه‌ای برای HP این برند همچنان با اختلافی فاحش در جایگاه نخست بازار قرار گرفته است.
کوچولوهای خواستنی

این روزها بازار MP3 Player‌ها بیش از پیش داغ شده است؛ هر چند که عده‌ای معتقدند ظهور موبایل‌های همه‌فن‌‌حریف در این بازار توانسته تا اندازه‌ای از سهم این موسیقی دان‌های کوچک بکاهد؛ اما باز هم این وسایل ریزه میزه از اقبال بی نظیری در بازار برخوردار هستند.

کما فی السابق Creative بیشترین سهم این بازار را در اختیار دارد. این برند هم‌اکنون 20‌درصد از سهم شاخص محبوبیت باشگاه فعالان ICT را در ایران به خود اختصاص داده و بعد از آن SONY با 7/13‌درصد جایگاه دوم را در اختیار دارد. بعد از این دو برند خوش نام بازار نوبت به یک برند معروف جهانی می‌رسد. برندی که در ایران و به واسطه آمریکایی بودنش هیچ نماینده‌ای ندارد؛ اما با این حال توانسته است 2/7‌درصد از سهم بازار را از آن خود کند و این نام خوش نام همان برندی است که در جهان طرفداران زیادی هم دارد.

Apple iPod نام این برند است. بعد از این سه برند جایگاه چهارم با 3/6‌درصد به Apacer تعلق دارد؛ هر چند که سهم کلی این چهار برند در بازار ایران 2/47‌درصد است؛ اما با این حال سهم بیشتر بازار؛ یعنی 8/52‌درصد دیگر به برندهایی همچون Samsung، Kingeston، COBY، Zoltrix Z-cyber، Genius، Leono، Cowon iAudio، Farassoo و دیگر برندها قرار دارد. بد نیست این نکته را هم بدانید که سهم Creative نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش در شاخص محبوبیت 5/3‌درصد کاهش داشته است. Apacer هم در همین زمان با کاهش 3‌درصدی روبه‌رو بوده؛ اما iPod در همین زمان 7/0‌درصد رشد داشته است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - همه ناراضی هستند، بخش دولتی معتقد است توسعه اینترنت پرسرعت به واسطه تکیه به توانمندی بخش خصوصی و منع حضور دولتی ها در سال های گذشته، متناسب با برنامه نبوده و کشور از این بابت متضرر و عقب مانده است.

بخش خصوصی هم ناراضی است، ایشان هم مسایل و مشکلات خود را مطرح می کنند و معتقدند فضا و امکانات سخت افزاری و قانونی برای پیشرفت کارشان فراهم نشده است.

مصرف کنندگان هم اما از وضع موجود ناراضی هستند. کاربران اینترنت در ایران به قیمت،‌ کیفیت و محدود بودن دسترسی به اینترنت پرسرعت حتی در بخش هایی از پایتخت کشور معترض هستند.

بنابراین هیچ ضلعی از اضلاع تامین، عرضه و مصرف اینترنت در کشور از وضع موجود رضایت نداشته و جالب آن که با وجود روشن بودن مشکلات توسعه اینترنت،‌ گلایه همه بخش ها کمافی السابق پابرجاست.

یکی از خواسته های اصلی از وزیر ارتباطات جدید نیز رسیدگی به وضعیت اینترنت و تعیین تکلیفی برای آن بود. این در حالی است که امروزه شاخص های توسعه یافتگی کشورها در ضریف نفوذ و کاربری اینترنت در حال تغییر است و دسترسی به اینترنت از طریق دایال آپ تقریبا در دنیا رو به فراموشی است.

اما در کشور ما ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت که در همان پرسرعت بودنش نیز حرف و حدیث های زیادی وجود دارد، به هیچ وجه زیبنده کشوری در حال توسعه نیست.

اگرچه یکی از موانع توسعه اینترنت پرسرعت در جایی خارج از وزارت ارتباطات و مسایل سخت افزاری ریشه دارد. برخی از مسوولان فرهنگی نبود محتوای بومی در اینترنت را عاملی برای بی نیازی به توسعه سریع تر و بیشتر دسترسی به اینترنت می دانند.

ایشان معتقدند زمانی که محتوای مبتنی بر اینترنت پر سرعت در کشور فراگیر نشده،‌ کاربر ایرانی نیز دلیلی برای دسترسی به خدمات پرسرعت ندارد. در این خصوص این دغدغه نیز مطرح است که عرضه اینترنت پرسرعت به معنای تسریع در دسترسی به خدمات و محتوای آن سوی مرزهاست که در بسیاری از موارد نه تنها سنخیتی با مبانی فرهنگی ما ندارد بلکه مغایر با آن نیز هست.

به عبارتی برخی از مسوولان معتقدند توسعه اینترنت باید به موازات عرضه و توسعه محتوای بومی باشد.

اما موضوعی که باقی می ماند این است که در نهایت وزارت ارتباطات باید به نوعی برنامه عمل خود را برای توسعه اینترنت کشور اعلام و شفاف کند.

چراکه اتخاذ سیاست انفعالی و کندی در این زمینه نیز راهگشا نخواهد بود و چه بسا سرعت و توسعه فناوری، در آینده هر نوع تاخیر در این عرصه را از اساس زیر سوال برده و تمام زیرساخت های فعلی را نیز بی استفاده بگذارد.

اما در حالی که کسی چه می داند شاید فردا روزی همچون مقوله ماهواره، خدمات اینترنتی نیز به صورت بی سیم و از فضا ارسال شود،‌ بخش دولتی و خصوصی و کاربران سرگرم کشمکش بر سر نوع تفسیر قانون و نحوه تامین و عرضه، قیمت و کیفیت اینترنت و تولید محتوا برای آن هستند.

از این رو بار دیگر به مسوولان امر توصیه می شود تا هر چه سریع تر تکلیف اینترنت را در کشور روشن کنند.
منبع : فناوران

شرکت مخابرات ایران بعنوان دومین شرکت سودده کشور(بعد از شرکت نفت)در پنجم مهر ماه جاری طی بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با فروش بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم خود از جرگه شرکت های دولتی خارج شد.

این معامله علاوه بر اینکه بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با رقمی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان بود، پر حاشیه ترین معامله نیز محسوب می شود

، از اواخر سال 1385 که دولت تصمیم به واگذاری سهام مخابرات گرفت، تا امروز که نزدیک به سه سال از آن زمان می گذرد، واگذاری مخابرات یکی از خبرسازترین موضوعات اقتصادی کشور است.

تردیدها، شبهه ها و انتقادهایی که قبل از انجام معامله در مورد ماهیت کنسرسیوم های متقاضی، تاخیر در زمان انجام معامله، صلاحیت و اهلیت متقاضیان، حذف برخی از کنسرسیوم های متقاضی و غیره شروع شده بود با اعلام برنده این معامله نه تنها به پایان نرسید بلکه هنوز هم پس از گذشت 10 روز از انجام معامله همچنان ادامه دارد و موضوع داغ محافل اقتصادی کشور است.

موضوع بیشتر این بحث ها در مورد ماهیت کنسرسیوم خریدار است، بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که "آیا واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را می توان خصوصی سازی نامید؟"

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری مخابرات دفاع می کند و می گوید: معامله مخابرات قانونی است.

"سیدشمس الدین حسینی" می افزاید: ما اصطلاح حقوقی تحت عنوان شبه دولتی نداریم و استفاده از این استعاره ها درست نیست به نحوی که ما به نهادهای عمومی غیردولتی می توانیم تا 40 درصد ارزش بازار را واگذار کنیم و در این مورد بررسی 40 درصد ارزش هر بنگاه درست نیست.

ولی این معامله منتقدان جدی در میان افراد شاخص بخش خصوصی دارد، "اسدالله عسگر اولادی" از منتقدان واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است.

او می گوید: "در حالی که آنها اصرار دارند بخش خصوصی محسوب می شوند، اما من می دانم که سه ماه پیش یکی از وزرا پای حکم رییس کنسرسیوم را امضا کرده است".

"محمد نهاوندیان" رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران نیز نظارت بر نحوه واگذاری ها را مورد تاکید قرار داده و می گوید: باید نگرانی ها در این بخش مرتفع شود.

وی می افزوید: وقتی شبه دولتی ها بعنوان مجموعه های خصوصی ثبت می شوند، دولت نمی تواند بر آنها نظارت داشته باشد، این در حالی است که از امکانات استفاده می کنند.

انتقادها و ابهام های مطرح شده در مورد واگذاری شرکت مخابرات موجب شد که نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در کمیسیون ویژه اصل 44 بگیرند.

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس و نهادهای نظارتی برای بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در هفته آینده خبر داده است.

"حمیدرضا فولادگر" در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه در راستای درخواست "علی لاریجانی" رییس مجلس برای بررسی حواشی نحوه واگذاری سهام مخابرات می‌شود.

"علی مطهری" رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز این معامله را هرچند قانونی دانست ولی آن را غیررقابتی عنوان کرد و افزود: اینگونه معامله ها هدف ما را از خصوصی سازی برآورده نمی کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در واکنش به توسعه فعالیت شبه دولتی ها گفت: براساس قانون، موسسات غیردولتی و بخش عمومی، مجوز سرمایه گذاری تا 40 درصد شرکت ها را دارا هستند و در صورتی که این قانون دارای مشکلاتی است قانونگذار باید آن را اصلاح کند.

"علی صالح ابادی" با بیان آنکه‌ قانون فصل الخطاب است، افزود: تا زمانی که قانون مجوز خرید را به شبه دولتی ها داده آنها می توانند در واگذاری ها شرکت کنند.

وی اظهار داشت: بیشتر قوانین کشور بر مبنای اقتصاد دولتی است و باید فرآیندی شکل گیرد تا هدف اصلی واگذاری ها که افزایش بهره وری است، کمرنگ نشود.
منبع : ایرنا

مریم عسگری - همگام با رشد علم و تکنولوژی و ورود ابزارهای جدید یادگیری و آموزش به عرصه زندگی انسان، شکل و شیوه آموزش و یادگیری تا حدودی تغییر کرده است و نرم‌افزارهای آموزشی، به ابزارهای پر کاربرد آموزشی، ولو به عنوان یک ابزار کمک آموزشی، طی سال‌های اخیر بدل شده‌اند.

امروزه این نرم‌افزارها در مقاطع مختلف مبتدی یا مقدماتی، متوسطه و پیشرفته و در گروه‌های درسی، آموزش تخصصی ( رایانه و رشته‌های خاص دانشگاهی)، آموزش عمومی‌( آموزش آشپزی، هنرهای دستی و حتی طالع بینی و ...) و ... در بازار موجودند و مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

اگرچه گروه زیادی بر این اعتقادند که نرم‌‌افزارهای آموزشی به تنهایی برای آموزش و یادگیری کافی نیستند و به عبارتی مکمل کلاس‌های آموزشی به حساب می‌آیند، اما گروهی از کارشناسان حوزه نرم‌افزار و همچنین تولید‌کنندگان نرم‌افزارهای آموزشی بر این باورند که محتوای نرم‌افزارهای آموزشی زیر نظر اساتید و کارشناسان برجسته هر رشته و بر اساس استانداردهای آموزشی ایران تهیه شده و این نرم‌افزارها به خوبی می‌توانند پاسخگوی نیازهای آموزشی افراد باشند.

حتی گروهی از تولید‌کنندگان این نرم‌افزارها از صادرات این نرم‌افزارها خبر می‌دهند. البته هستند کارشناسانی که به محتوای آموزشی این نرم‌افزارهای آموزشی ایراد می‌گیرند و معتقدند هنوز که هنوز است پس از گذشت سا‌ل‌ها هنوز متولی مشخصی در بخش تولید محتوا وجود ندارد و به درستی مشخص نیست که وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا ارگان‌های دیگر باید در این زمینه سیاست‌گذاری کنند.

این کارشناسان که بازار نرم‌افزارهای آموزشی را بازاری بی‌رونق، بی‌محتوا و پرخطر می‌دانند معتقدند عوامل متعددی در ناموفق بودن بازار نرم‌افزارهای آموزشی در کشور دخیل بوده‌اند که عدم توجه به بحث تولید محتوا یکی از دلایل ناکارآمد بودن نرم‌افزارهای آموزشی و استفاده از آنها به عنوان یک ابزار کمک آموزشی است. در حالی‌که در تمام دنیا نرم‌افزارهای آموزشی، ابزار آموزشی هستند نه کمک آموزشی.
انواع نرم‌افزار آموزشی

به غیر از تقسیم‌بندی نرم‌افزارهای آموزشی از لحاظ گروه‌های آموزشی، این نرم‌افزارها به چند گروه دیگر تقسیم می‌شوند. یک دسته از نرم‌افزارهای آموزشی به صورت فیلم‌های آموزشی فشرده به بازار عرضه شده‌اند و برخی به شکل صوتی و متن ارائه می‌شود، اما گروه دیگر به شکل آموزش شبیه‌سازی شده عرضه می‌شوند و حین کار از دانشجو کار می‌کشند. هر یک از این روش‌ها از یک سطح یادگیری پیروی می‌کنند، اما در آموزش شبیه‌سازی مطالب بهتر القا می‌شود.به گفته کوچک خواه، مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری پرند که به عرضه نرم‌افزارهای کینگ می‌پرداخت، یک دوره نرم‌افزار آموزشی باید کلیه سطوح از مبتدی تا پیشرفته را پوشش دهد تا کاربر نرم‌افزار بتواند بدون نیاز به کلاس و درس دوره آموزشی را تکمیل کند.

به گفته وی، انتخاب نرم‌افزار آموزشی مطمئن و استاندارد از دیگر نکاتی است که در هنگام تهیه باید دقت شود. وی که از سایر شرکت‌ها که به اعتقادش نرم‌افزارهای این شرکت را کپی کرده و با قیمت پایین‌تر از شرکت پرند به فروش می‌رسانند، گله‌مند است، گفت: برای تولید محتوای این نرم‌افزارها، شرکت پرند نرم‌افزارهای وارداتی را بررسی کرده و با استفاده از تجارب کارشناسان این شرکت اطلاعات را دسته‌بندی کرده و به صورت نرم‌افزار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. «امیرحسن سلام‌زاده»، سرپرست واحد تولیدات رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با اشاره به اینکه محتوای نرم‌افزارهای آموزشی درسی بهتر از نرم‌افزارهای عمومی ‌آموزشی است، می‌گوید: بیشتر نرم‌افزارهای آموزشی و کمک‌درسی براساس یک استاندارد طراحی می‌شوند، به طوری که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به حذف مفاهیم وحشت و خشونت و به‌کارگیری رنگ‌های مختلف در آموزش تاکید دارد.

به گفته وی، نرم‌افزارهای آموزشی چندرسانه‌ای (مولتی‌مدیا) براساس جذابیت بصری و صوتی که ارائه می‌کنند، در میزان یادگیری افراد به خصوص کودکان سهم بالایی را دارا هستند، چرا که از این طریق ایجاد خلاقیت در آنها تحریک می‌شود.

جواد اتفاق، عضو هیات‌مدیره موسسه ناشران الکترونیک نیز با بیان این که نرم‌افزارهای آموزشی و کمک درسی طی سال‌های اخیر به صورت گسترده افزایش یافته‌اند، می‌گوید، نرم‌افزارهای آموزشی براساس یک برنامه مناسب تعاملی نوشته می‌شوند تا افرادی که در پی یادگیری دروس از این طریق هستند، بتوانند به راحتی و آسانی به مفاهیم و مضامین لازم دست یابند. اتفاق همچنین با اشاره به میزان تعامل و درجه برقراری ارتباط بین نرم‌افزارهای آموزشی و دانش‌آموزان می‌گوید: «نرم‌افزارهای آموزشی که به صورت تک‌رسانه‌ای یعنی به شکل صوتی، تصویری یا متنی ارائه می‌شوند نسبت به نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای آموزشی از چندان قدرتی در القای مفاهیم به دانش‌آموزان برخوردار نیستند. در جایی که متن، صوت و تصویر در کنار هم جای می‌گیرند، جذابیت و درک محتوای درسی بیشتر می‌شود.»
جایگاه نرم‌افزارهای آموزشی در ایران

با وجودی که نرم‌افزارهای آموزشی طی سال‌های اخیر از لحاظ کمی‌رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما بنا بر اعتقاد برخی از کارشناسان از لحاظ کیفی و محتوا رشد چندانی نداشته‌اند.

به گفته سلام زاده، متاسفانه با وجود رشد کمی‌این نرم‌افزارها، برخی شرکت‌ها به رشد کیفی نرم‌افزارها توجه نداشته و تنها به فکر ایجاد درآمد هستند.وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا نرم‌افزارهای عمومی‌ آموزشی نیز از لحاظ محتوا تقویت شوند.

کاوه ثروتی، کارشناس نرم‌افزار در این‌باره می‌گوید، متاسفانه به دلیل عدم حمایت صحیح و اصولی از جانب دولت تولید محتوا در کشور چندان به صرفه نیست. به همین دلیل تولیدکنندگان نرم‌افزار در این زمینه به جد تلاش نمی‌کنند و می‌توان گفت داستان محتوای آموزشی در نرم‌افزارها یک پازل ناقص است.

وی افزود: دولت در برهه‌ای از زمان با حمایت غیرمنطقی از برخی تولید‌کنندگان نرم‌افزار باعث شد تا بازاری تضمین شده برای برخی از تولیدکنندگان نرم‌افزار ایجاد شود و به عبارتی دولت باعث شده تولیدکننده‌ها روی کیفیت نرم‌افزارها مانور ندهند. به گفته وی، این اقدام دولت در مورد خرید نرم‌افزار از برخی تولیدکننده‌ها باعث شده اتحادیه و سازمان‌هایی تشکیل شوند و از رانت‌های دولتی استفاده کنند و با ادعای صادرات نرم‌افزار از رانت‌های دولتی استفاده کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.

رضا آسیابانی، رییس کمیسیون رسانه و نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این باره می‌گوید: طی سال‌های اخیر در زمینه استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی رشد خوبی را مشاهد می‌کنیم و بسیاری از تولیدکنندگان کتب به این سمت آمده اند.به گفته وی، در سال‌های اخیر شاهد یک تعالی از لحاظ کیفیت و محتوای نرم‌افزارهای آموزشی هستیم، ولی هنوز به مرحله ایده آل نرسیده‌ایم.

وی با اعتقاد به این موضوع که به دلیل افزایش رقابت در بازار نرم‌افزار تولید نرم‌افزار یک ریسک است گفت، دولت باید زمینه‌هایی ایجاد کند تا تولیدکنندگان احساس نکنند تولید نرم‌افزار ریسک است.

وی در رابطه با اقدام دولت در رابطه با خرید دولت از برخی از تولیدکنندگان نرم‌افزار نیز می‌گوید: شاید سابق براین دولت به دلیل اینکه تولیدکنندگان کمی ‌وجود داشتند نرم‌افزارها را از آنها می‌خرید و به مراکز مختلف پخش می‌کرد، اما اکنون با افزایش تعداد تولیدکنندگان، دولت برای خرید نرم‌افزار گزینش می‌کند و با کارشناسی‌های اساسی اقدام به خرید می‌کند.ذوقی‌پور، مدیرعامل شرکت فناوران ارتباط مفید و مبتکر راه‌اندازی مدارس هوشمند در ایران نیز در این باره می‌گوید: نرم‌افزارهای آموزشی چه از نوع داخلی و چه خارجی در کشور ما جایگاهی ندارند و دلیل هم این است که سیستم آموزشی ما سیستمی‌است که همچنان مبتنی بر کتاب و روش‌های سنتی است و دانش‌آموزان ناچارند برای امتحانات و همچنین آزمون ورودی دانشگاه‌ها مطالب را حفظ کنند و اگر سیستم آموزشی تغییر کند، این مشکل نیز رفع می‌شود.

وی که از تولیدکنندگان نرم‌افزار است می‌گوید: این ادعا که تولید محتوای نرم‌افزارهای آموزشی در حد مطلوبی نیست صحت ندارد و تولیدکنندگان موفق این زمینه با استفاده از تجارب کارشناسان و همچنین ‌نرم‌افزارهای خارجی توانسته‌اند نرم‌افزارهای آموزشی خوبی تولید کنند. اما مشکل اینجا است که این نرم‌افزارها در ایران جایگاهی ندارند و حتی در مدارس ایران نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل برخی از تولید‌کنندگان مطرح و قوی ناچارند برای جبران هزینه‌ها نرم‌افزارهای تولیدی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند و به سایر کشورها صادر کنند.
سنگ‌های ریز و درشت در راه تولید نرم‌افزار

عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور یکی از معضلاتی است که تمام تولیدکنندگان و کارشناسان از آن گله‌مندند و آن را عامل اصلی رشد دست و پا شکسته این صنعت می‌دانند.

به غیر از این موضوع مسائلی مانند سیستم سنتی آموزشی کشور، عدم وجود مرکزی برای محک زدن محتوای نرم‌افزارهای آموزشی، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و... از معضلات دیگر پیش روی تولیدکنندگان نرم‌افزارهای آموزشی عنوان شده است.

به گفته آسیابانی، رییس کمیسیون رسانه و نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، برای تولید یک نرم‌افزار خوب و با کیفیت نیاز به گرافیست مجرب، اساتید باتجربه و ... است که همه اینها هزینه‌های زیادی دارد. در نتیجه تولیدکنندگان نیاز به حمایت‌های دولت دارند و دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم سود یا حتی بلاعوض از این صنعت حمایت کند. وی افزود: با وجودی که با ریختن پول توسط دولت به بازار موافق نیستم، اما معتقدم دولت می‌تواند از مراکز اصلی تولیدکننده که منابع خوبی هستند، خرید انبوه یا تضمینی داشته باشد.

وی افزود: یکی از بحث‌های مهم در این زمینه هزینه بالای تولید محتوا است که دولت می‌تواند مرکزی برای تولید محتوا ایجاد کند.

ذوقی‌پور، مدیرعامل شرکت فناوران ارتباط مفید نیز در این باره گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان این صنف این است که مدیران سلیقه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده‌اند نه مدیران حرفه‌ای و علمی.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز سیستم آموزشی ما سنتی است، دانش‌آموزان و معلمان به این نرم‌افزارها به عنوان مکمل می‌نگرند و احساس نیاز نمی‌کنند و به همین دلیل هزینه‌های تولید جبران نمی‌شود.

به گفته وی، برای تولید یک نرم‌افزار آموزشی بسته به اینکه در چه سطح و کیفیتی باشد، هزینه‌ای حدود دو تا 20‌میلیون تومان نیاز است که این نرم‌افزارها با قیمتی حدود 8 تا 15 و گاه 20 هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند و باز هم با این حال برخی از افراد سودجو همین نرم‌افزارهای 8‌هزار تومانی را به صورت قفل شکسته با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کنند.
خریداران نرم‌افزارهای آموزشی

به غیر از دولت که برخی از تولیدکنندگان و کارشناسان معتقدند با خریدهای بدون مطالعه خود از برخی تولیدکنندگان نرم‌افزار به گروه دیگری بی‌توجهی می‌کنند اکثر خریداران نرم‌افزارهای آموزشی را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و البته معلمان و اساتید.مسوول فنی شرکت ساتل رایان‌پرداز یکی از تولیدکنندگان نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: نرم‌افزار‌های آموزشی درسی توسط دانش‌آموزان و نرم‌ا‌فزارهای آموزشی عمومی‌نیز توسط عموم مردم با هر سنی خریداری می‌شوند، ولی نکته اینجا است که به گفته وی، آقایان از نرم‌افزارهای آموزشی استقبال بیشتری می‌کنند تا خانم‌ها.

کوچک‌خواه، مدیرعامل شرکت پند نیز گفت: نرم‌افزارهای آموزشی را اکثرا دانش‌آموزان و افراد تحصیل‌کرده خریداری می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به هیچ شرکت و یا کنسرسیومی اعطا نشده است.

در این اطلاعیه آمده است با توجه به انتشار اخباری در برخی از خبرگزاری ها و مطبوعات کشور در خصوص صدور پروانه اپراتور سوم به شرکت تامین تله کام، به اطلاع می رساند که سایت الکترونیکی سازمان به نشانی www.cra.ir مرجع رسمی اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات است و اخباری که خارج از این محدوده و از سوی منابع غیر رسمی و نامشخص در اختیار رسانه ها قرار گیرد، صحت و سندیت ندارد.

پروانه اپراتور سوم در مجموعه دولت در حال بررسی و تصمیم گیری می باشد و به محض حصول مراتب به اطلاع عمومی خواهد رسید.

شرکت تامین تله کام برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور شد.

شرکت تامین تله کام اواخر هفته گذشته ضمانت نامه اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داد و طبق توافقات صورت گرفته با وزارت ارتباطات به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد.

مبلغ لایسنس این قرارداد 300 میلیون یورو است و طبق مذاکرات صورت گرفته این اپراتور بزودی فعالیت اجرایی خود را آغاز می کند.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات تامین شمس نوین ( تامین تله کام ) با سرمایه گذاری "شمص تامین" تاسیس شده و یکی از شرکت های زیرمجموعه شستا (سازمان تامین اجتماعی ) است که ابتدا با اپراتور اماراتی اتصالات برای حضور در مزایده اپراتور سوم تشکیل کنسرسیوم داد اما به دلیل عدم انجام تعهدات طرف خارجی از این پروژه کنار گذاشته شد.

ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل تامین تله کام شده است . پیش از این جهانگیر آقازاده این سمت را به عهده داشت.

ندا لهردی - بحران اقتصادی در ماه‌های اخیر انگار دیگر توانی برای جهان و مردمانش باقی نگذاشته است. این قاعده هیچ استثنائی هم قائل نبوده و تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ ثروتمند و فقیر ندارد. رکود مالی دیگر حتی گریبان‌میلیونرهای دنیا را هم گرفته است تا با این اوصاف ثروتمندترین افراد جهان هم روزهای خوبی را نگذرانند.

مجله معتبر فوربس به رسم هر ساله خود یک بار دیگر فهرست ثروتمندترین افراد دنیا را اعلام و منتشر کرده است تا به این ترتیب بتوانیم با بررسی آن سایه سنگین رکود اقتصادی بر سرمایه‌های در جریان جهان را بیشتر احساس کنیم.

شاید عجیب باشد، اما این مجله در سال میلادی گذشته 1125‌نفر را در فهرست میلیاردرهای خودش قرار داد، در حالی که این فهرست حالا و امسال تنها میزبان 793‌نفر از ثروتمندترین افراد جهان است. به این ترتیب حتی فهرست ثروتمندترین افراد جهان هم امسال با کاهش 30‌درصدی در تعداد مواجه بوده است. بر اساس گزارش فوربس، از 1125 ثروتمند دنیا در سال 2008، 373‌نفر به دلیل ورشکستگی و تاثیر بحران اقتصادی از فهرست بیرون مانده‌اند. این در حالی است که علاوه بر اینها 18‌نفر از ثروتمندان فهرست سال 2008، نیز امسال فوت کرده‌اند. در مقابل اما در فهرست امسال 38‌ نفر ثروتمند جدید هم وارد شده‌اند.

با تمام اینها، اما گویا روزگار با تکنولوژی و طرفدارانش هنوز موافق است تا همچنان ثروتمندترین فرد جهان، مرد شماره یک دنیای تکنولوژی باشد. با این مقدمه قرار است ثروتمندترین مردان عرصه تکنولوژی را در سال 2009 به انتخاب مجله فوربس معرفی کنیم.

1 - بیل گیتس: ثروتمندترین مرد دنیا که رییس بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری جهان هم هست، با تمام مشکلات جدی اقتصادی همچنان توانسته است جایگاه خود را به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا حفظ کند. برای توضیح نفوذ بحران اقتصادی شاید کاهش 18‌میلیارد دلاری سرمایه و دارایی‌های بیل گیتس در یک سال گذشته، بهترین سند باشد. گیتس این روزها بیشترین سرمایه و انرژی خودش را در بنیاد خیریه «بیل و ملیندا» صرف می‌کند تا جایی که تا ماه ژانویه گذشته بیش از 30‌میلیون دلار برای این بنیاد هزینه کرد. او در سال 2009 تصمیم گرفت تا با صرف هزینه 8/3‌میلیارد دلاری که نسبت به سال گذشته با رشد 15‌درصدی همراه بود، در زمینه بهبود وضع تغذیه در کشورهای فقیر، توسعه آموزش و افزایش میزان واکسیناسیون برای بیماری‌هایی مانند مالاریا، سل و ایدز فعالیت‌های بهتری انجام دهد. دارایی خالص بیل گیتس هم اکنون 50‌میلیارد دلار برآورد می‌شود.

2 - کارلوس اسلیم هلو: این‌میلیاردر مکزیکی در سن 69 سالگی و با سرمایه خالص 35‌میلیارد دلار عنوان سومین مرد ثروتمند دنیا و دومین ثروتمند جهان تکنولوژی را به خودش اختصاص داده است. او که پسر یک مهاجر لبنانی است در سال 1990 بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی مکزیک را با نام Telmex خرید تا امروز بیش از 90‌درصد صنعت مخابرات این کشور را در دست داشته باشد.

3 - لورنس الیسون: پر درآمدترین مدیر عامل جهان در سال 2007 و رییس شرکت اوراکل حالا با دارایی خالص 5/25‌میلیارد دلاری در جایگاه چهارم فهرست ثروتمندترین افراد دنیا و‌نفر سوم لیست ثروتمندان تکنولوژی قرار گرفته است. الیسون که در سال 2009 از طرف مجله CNNMoney به عنوان دومین مدیر عامل پر درآمد دنیا انتخاب شده است، سهامی با ارزش 300‌میلیون دلار در بازار بورس دارد. این در حالی است که حجم سرمایه خالص او در سال 2008 به بیش از 84‌میلیارد دلار ‌رسیده است.

4 - مایکل دل: مدیر عامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا سال 2009 را با کاهش 60‌درصدی قیمت سهام شرکتش طی کرده است. او در رده بیست و پنجمین ثروتمند جهان و چهارمین ثروتمند جهان تکنولوژی قرار می‌گیرد. این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند فروش شرکت Dell تا سال 2011 با سقوط سالانه 17‌درصد تا 4‌میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی گویا مایکل دل هم مانند بیل گیتس به امور خیریه علاقه‌مند بوده و همراه با همسرش بنیادی خیریه به نام «مایکل و سوزان دل» را تاسیس کرده و حتی در سال 2009 بیش از یک‌میلیارد دلار از دارایی‌های خود را صرف انجام امور خیریه در آن کرده‌اند. مدیر عامل شرکت Dell که سال گذشته یک بار سمت مدیرعاملی این شرکت را برعهده گرفته در حال حاضر سرمایه خالصی برابر 3/12‌میلیارد دلار دارد.

5 - سرگی برین و لری پیج: موسسان بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین موتور جست و جوی اینترنتی دنیا که روزی از روزهای سال 1998 و بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه استنفورد در یک گاراژ کوچک شرکتی به نام Google را تاسیس کردند، حالا عنوان 26 را در فهرست ثروتمندترین افراد دنیا و رتبه پنجم ثروتمندان جهان تکنولوژی را به خودشان اختصاص داده‌اند. اگرچه این شرکت در ماه ژانویه و با وجود موج بحران اقتصادی به شرایط بهتری نسبت به پیش‌بینی کارشناسان رسید، اما در شش ماه اول سال 2009 کاهش 30‌درصدی را در سهام خود تجربه کرد. سرگی برین در این سال کاهش 9/3‌میلیارد دلاری را در سرمایه خالص خود تجربه کرد و لری پیج هم این تجربه را با کاهش 4‌میلیارد دلاری دارایی‌های خالصش داشت. با این همه اما موسسان Google در حال حاضر ثروت خالصی برابر 12‌میلیارد دلار را در اختیار دارند.

6 - استیو بالمر: رییس غول نرم‌افزاری دنیا حالا با سرمایه خالص 11‌میلیارد دلار، عنوان بیست و نهمین مرد ثروتمند دنیا و ششم جهان تکنولوژی را به خودش اختصاص داده است. در حالی که او با ایده‌هایی مانند موبایل‌های هوشمند و افزایش فرصت‌های بازاریابی به دنبال افزایش میزان فروش و سود Microsoft است، اما شرکتش با کاهش 40‌درصدی قیمت سهام خود در شش ماه اول سال 2009 مواجه شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش این شرکت در سال 2008 برابر 60‌میلیارد دلار بوده است.

7 - پاول آلن: یکی از موسسان شرکت بزرگ نرم‌افزاری Microsoft در 12 ماه گذشته کاهش 65‌درصدی را در میزان دارایی‌های خالص خود تجربه کرده است تا امروز با ثروت 5/10‌‌‌‌میلیارد دلاری در این جایگاه قرار بگیرد. این در حالی است که با وجود کاهش 40‌درصدی قیمت سهام این شرکت، Microsoft بیش از 25‌درصد از سرمایه خالص آلن را تامین می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان او بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خودش را در صنعت مخابرات انجام داد و حالا بیشترین ضرر را هم از همین بخش کرده است.

8 - کارل آیکان: ثروتمندترین سهامدار فعال آمریکا که یکی از مدیران ارشد شرکت Yahoo هم هست در حال حاضر 9‌میلیارد دلار سرمایه خالص دارد. این در حالی است که دارایی‌های خالص آیکان در سال 2008 برابر 14‌میلیارد دلار بوده است. او در جدول ثروتمندان جهان نیز در رتبه چهل و سوم قرار دارد.

9 - جفری بزوس: مدیر 45‌ساله بزرگ‌ترین بازار مجازی دنیا یعنی Amazon که در سال 2008 عنوان بهترین مدیر آمریکایی را هم به خودش اختصاص داده است، حالا سرمایه‌ خالصی برابر 8/6‌میلیارد دلار را در اختیار دارد. در حالی که شرکت او در فصل تعطیلات سال 2008 بیشترین فروش را در تاریخش تجربه کرد، اما در شش ماه اول سال 2009 با کاهش 30‌درصدی قیمت سهام خود مواجه شد.

10 - جیمز گودنایت: مدیر عامل 66ساله شرکت نرم‌افزاری ‌SAS در حال حاضر دارایی‌ خالصی برابر 1/6‌میلیارد دلار دارد. او در واقع مدیر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری دنیا است که در سال 2008 به فروشی برابر 3/2‌میلیارد دلار دست پیدا کرد. با این حال، اما سهام این شرکت در نیمه اول سال 2009 تا بیش از 30‌درصد سقوط کرد.

11 - استیو جابز: مدیر عامل محبوب یکی از بزرگ‌ترین شرکت کامپیوتری دنیا یعنی Apple اگرچه در فهرست ثروتمندترین افراد دنیا در سال 2009 قرار نگرفته است، اما در فهرست ثروتمندترین آمریکایی‌های جهان رتبه چهل و سوم را در اختیار دارد. حجم دارایی‌های خالص او در سال 2009 برابر 1/5‌میلیارد دلار است که می‌تواند او را در میان ثروتمندترین افراد دنیا قرار دهد.

12 - اریک اشمیت: مشاور ارشد رییس جمهور آمریکا در زمینه تکنولوژی این روزها در سن 53سالگی‌اش سرمایه خالصی برابر 4/4‌میلیارد دلار در اختیار دارد. او با وجود داشتن این عنوان، اما همچنان علاقه‌مند است که به عنوان مدیر عامل بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی دنیا Google در بخش خصوصی فعالیت کند. این در حالی است که سهام شرکت متبوع اشمیت در نیمه اول امسال رکود 30‌درصدی را تجربه کرده است.

13 - پیر امیدیار: مدیر ایرانی‌الاصل بزرگ‌ترین حراجی اینترنتی دنیا یعنی eBay حالا حجم دارایی‌های خالصش را به 6/3‌میلیارد دلار سانده است. او حالا در سن 41‌سالگی توانسته است که تعداد کاربرانش را تا 84‌میلیون ‌نفر افزایش دهد. این در حالی است که نیمه اول سال 2009 با رکود مالی خود سقوط 55‌درصدی سهام شرکتش را برای او به همراه داشته است.
بزرگ‌ترین بازنده

با تمام این‌ها، اما گویا در میان ثروتمندترین مردان تکنولوژی دنیا بیل گیتس همچنان بزرگ‌ترین بازنده بوده است، چون ثروت خالصش از 57‌میلیارد دلار در سال 2008 به 50‌میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است. بعد از او هم پاول آلن و استیو بالمر به ترتیب با از دست دادن 5/4 و 7/1‌میلیارد دلار بازندگان بزرگ بعدی این رقابت هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تازه 9 ساله شده،‌می گوید، کرک و چیت های این کانتر جدید را سراغ داری!؟ نا سلامتی من عمویش هستم، جای شکرش باقی است که به واسطه شغلم تقریباً می فهمم چه می گوید و چه می خواهد. او در واقع دنبال کلک های تقلب و کدی برای باز کردن یک بازی به نام کانتر می گردد و صد البته که پاسخ من منفی است.

اون یکی 7 سالش هم نیست، آنچنان اسامی بازی های روز دنیا را پشت سر هم ردیف می کند و آنقدر الفاظ بعضا سخت انگلیسی را راحت به کار می برد که هر کس نداند فکر می کند زبان مادری اش انگلیسی است. خواهر زاده ام سوال می کند و دایی چند برابر سن او خاموش به او زل زده و سعی دارد موضوع را عوض کرده و از صحنه فرار کند.

یاد کودکی خودم می افتم که نحوه پنچری گرفتن دوچرخه ام مهمترین چالش و سوالم بود و دنبال گذاشتن چیزی لای پره های دو چرخه ام می گشتم تا صدای موتور را تداعی کند.

خوب یا بد، خواسته یا ناخواسته، چرا و چطور هیچ فرقی نمی کند، به هر حال دوره زمانه عوض شده و این بچه ها هستند که به ما می گویند منظورشان از فلان کلمه و لغت چیست نه بزرگترها به آنها و نسل حاضر نسل رایانه و بازی های مرتبط با آن است.

زمانی در سبد خانوار خوراک و پوشاک از اجزای ثابت به شمار می رفتند اما باور کنیم که امروز هر خانه ای که در آن کودکی هست (به خصوص پسربچه ها)، بازی های رایانه ای به بخش ثابت اقلام سبد خانوار تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی کل بازیهایی که در داخل تولید می شود به بیش از 50 عنوان نمی رسد در صورتی که بیش از 12 هزار عنوان بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

و باز هم آمار می گوید حتی بعد از بحران اقتصادی در جهان، صنعت بازی های رایانه ای با چالشی مواجه نشد! بد نیست این را هم بدانیم که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید حال آنکه سود سالانه غولی به نام هالیوود نه و نیم میلیارد دلار بوده است.

اما امروز همگان می دانند که موضوع در بازی های رایانه صرفا کسب سود و درآمد نیست. بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار موثر برای آموزش، تبلیغ، ترویج مذهبی، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است.

اگرچه در سال های اخیر تلاش های زیادی در کشورمان از دو جهت در حال انجام است. در جبهه اول تلاش برای کنترل و مدیریت سونامی بازی های وارداتی به کشور است و در جبهه دوم تلاش برای ورود به این بازار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و کسب سهمی از آن است.

چندی پیش و با نخستین حضور ایران در بزرگترین نمایشگاه بازی های رایانه ای اروپا (Gamescom2009) در شهر کلن آلمان، رسانه های غربی از پیشرفت بازی های رایانه ای کشورمان ابراز شگفتی کردند. شبکه "دویچه وله" و "ZDF" از شبکه های خبری مطرح آلمان با اختصاص برنامه هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی های رایانه ای ابراز شگفتی کرد.

"بی بی سی" نیز با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی های رایانه ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد.

در این مستند گزارشگر این شبکه گفت: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه گیم اسکام به یک قدرت بین المللی در بازی های رایانه ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می شود؟

به هر تقدیر اگرچه تلاش و بسترسازی های زیادی در خصوص پدیده پیچیده و بزرگ بازی های رایانه ای در کشور آغاز شده لیکن در کنار تمام سیاست گذاری ها در بخش فرهنگ سازی آن هم در مهمترین سطح یک جامعه یعنی خانواده ها نیازمند برنامه ریزی های گسترده تر هستیم. چراکه بسیاری از خانواده ها به درستی نمی دانند که باید به هر درخواست کودک خود برای خرید یک بازی رایانه ای چگونه پاسخ دهند که آیا این بازی مناسب سن و سال فرزندشان هست یا نه.
منبع : روزنامه فناوران

علی شمیرانی

تازه 9 ساله شده،‌می گوید، کرک و چیت های این کانتر جدید را سراغ داری!؟ نا سلامتی من عمویش هستم، جای شکرش باقی است که به واسطه شغلم تقریباً می فهمم چه می گوید و چه می خواهد. او در واقع دنبال کلک های تقلب و کدی برای باز کردن یک بازی به نام کانتر می گردد و صد البته که پاسخ من منفی است.

اون یکی 7 سالش هم نیست، آنچنان اسامی بازی های روز دنیا را پشت سر هم ردیف می کند و آنقدر الفاظ بعضا سخت انگلیسی را راحت به کار می برد که هر کس نداند فکر می کند زبان مادری اش انگلیسی است. خواهر زاده ام سوال می کند و دایی چند برابر سن او خاموش به او زل زده و سعی دارد موضوع را عوض کرده و از صحنه فرار کند.

یاد کودکی خودم می افتم که نحوه پنچری گرفتن دوچرخه ام مهمترین چالش و سوالم بود و دنبال گذاشتن چیزی لای پره های دو چرخه ام می گشتم تا صدای موتور را تداعی کند.

خوب یا بد، خواسته یا ناخواسته، چرا و چطور هیچ فرقی نمی کند، به هر حال دوره زمانه عوض شده و این بچه ها هستند که به ما می گویند منظورشان از فلان کلمه و لغت چیست نه بزرگترها به آنها و نسل حاضر نسل رایانه و بازی های مرتبط با آن است.

زمانی در سبد خانوار خوراک و پوشاک از اجزای ثابت به شمار می رفتند اما باور کنیم که امروز هر خانه ای که در آن کودکی هست (به خصوص پسربچه ها)، بازی های رایانه ای به بخش ثابت اقلام سبد خانوار تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی کل بازیهایی که در داخل تولید می شود به بیش از 50 عنوان نمی رسد در صورتی که بیش از 12 هزار عنوان بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

و باز هم آمار می گوید حتی بعد از بحران اقتصادی در جهان، صنعت بازی های رایانه ای با چالشی مواجه نشد! بد نیست این را هم بدانیم که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید حال آنکه سود سالانه غولی به نام هالیوود نه و نیم میلیارد دلار بوده است.

اما امروز همگان می دانند که موضوع در بازی های رایانه صرفا کسب سود و درآمد نیست. بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار موثر برای آموزش، تبلیغ، ترویج مذهبی، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است.

اگرچه در سال های اخیر تلاش های زیادی در کشورمان از دو جهت در حال انجام است. در جبهه اول تلاش برای کنترل و مدیریت سونامی بازی های وارداتی به کشور است و در جبهه دوم تلاش برای ورود به این بازار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و کسب سهمی از آن است.

چندی پیش و با نخستین حضور ایران در بزرگترین نمایشگاه بازی های رایانه ای اروپا (Gamescom2009) در شهر کلن آلمان، رسانه های غربی از پیشرفت بازی های رایانه ای کشورمان ابراز شگفتی کردند. شبکه "دویچه وله" و "ZDF" از شبکه های خبری مطرح آلمان با اختصاص برنامه هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی های رایانه ای ابراز شگفتی کرد.

"بی بی سی" نیز با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی های رایانه ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد.

در این مستند گزارشگر این شبکه گفت: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه گیم اسکام به یک قدرت بین المللی در بازی های رایانه ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می شود؟

به هر تقدیر اگرچه تلاش و بسترسازی های زیادی در خصوص پدیده پیچیده و بزرگ بازی های رایانه ای در کشور آغاز شده لیکن در کنار تمام سیاست گذاری ها در بخش فرهنگ سازی آن هم در مهمترین سطح یک جامعه یعنی خانواده ها نیازمند برنامه ریزی های گسترده تر هستیم. چراکه بسیاری از خانواده ها به درستی نمی دانند که باید به هر درخواست کودک خود برای خرید یک بازی رایانه ای چگونه پاسخ دهند که آیا این بازی مناسب سن و سال فرزندشان هست یا نه.
منبع : روزنامه فناوران

زینب صناعی - کودکان و نوجوانان وقتی با تکنولوژی تلفن همراه که دارای ویژگی‌هایی مانند پیامک، بلوتوث، عکس‌برداری و فیلم‌برداری است، آشنا می‌شوند دیگر کمتر حوصله در‌س ‌خواندن را دارند و این بی‌توجهی افت تحصیلی را به دنبال دارد.

تلفن ثابت و سیار یک وسیله ارتباطی ضروری است که نمی‌توان واقعیت ضرورت آن را مورد تردید قرار داد و نحوه استفاده صحیح از تلفن همراه باید در زمان و مکان‌های گوناگون به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

کارشناسان معتقدند با ورود هر پدیده نوینی در جامعه باید فرهنگ استفاده از آن وسیله نیز ترویج و نهادینه شود اما واردکنندگان پدیده‌های نوین اغلب به دنبال مصالح اقتصادی بوده و از آثار فرهنگی و تبعات آن غافل هستند.

اگر استفاده از تلفن همراه در مدارس با آموزش و فرهنگ مطابق نباشد آثار سوء این وسیله ارتباطی بر نتایج مثبت آن غلبه می‌کند زیرا در این شرایط استفاده از موبایل سبب عدم تمرکز و تداخل در آموزش دانش‌آموزان می‌شود.
* برخی از دانش‌آموزان سعی در بی‌ارزش کردن مفاهیم تربیتی دارند

در روند فعالیت آموزشی آن دسته از دانش‌آموزان که تلفن همراه برایشان صرفاً وسیله‌ای ساده برای ارتباط است، مشکلی با مجموعه نظام آموزشی ندارند زیرا این گروه بر این باورند که ارزش‌های تربیتی و آموزشی مدرسه را باید پذیرفت و این پذیرش را در حفظ حریم اجتماعی مدرسه و کلاس از خود نشان می‌دهند.

بیشترین مشکل مدارس با آن گروه از دانش‌آموزان است که حریم ارزش‌های تربیتی و آموزشی را از میان برده و در کلاس درس با زنگ تلفن همراه یا دریافت پیام‌کوتاه می‌خواهند حریم کلاس را با بی‌حرمتی از بین ببرند و حتی در ارتباط با نفی ارزش‌های اخلاقی با نوعی وابستگی که به تلفن همراه خود پیدا کرده‌اند، سعی در بی‌ارزش کردن مفاهیم تربیتی برای گروه همسالان خود دارند.
* خانواده‌ها در مقابل درخواست فرزندان تسلیم نشوند

عدم توجه به استفاده بهینه و صحیح از تکنولوژی تلفن همراه موجب بروز مشکلات و آسیب‌های جدی اجتماعی و فرهنگی میان این گروه سنی شده است که قطعا می‌تواند تبعات منفی را در آینده برای جامعه به همراه داشته باشد.

هم اکنون بسیاری از خانواده‌ها بدون توجه به تبعات منفی این تکنولوژی برای فرزندان خود تلفن همراه تهیه می‌کنند و حتی بسیاری از آنها در مقابل درخواست فرزندان خود در خرید گوشی‌های مدرن‌تر تسلیم می‌شوند.
* دانش‌آموزان سرکلاس درس بازی می‌کنند

زهرا درخشان راد معلم 33 ساله می‌گوید: استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه اصلاً کار پسندیده‌ای نیست و سبب می‌شود بچه‌ها در کلاس حواسشان پرت شود و به فکر موردی که با آن ارتباط برقرار کرده‌اند، باشند.

وی اضافه می‌کند: استفاده از تلفن همراه به سبب سن کم دانش‌آموزان و اینکه به راحتی به اطلاعات غلط و نامناسب مانند پیامک‌های منفی و عکس‌های نا‌بهنجار دسترسی پیدا می‌کنند اصلا مورد تأیید نیست و باید وزارت آموزش و پرورش قانون محکم‌تری را در این زمینه وضع کند.

زینب فتح الهی مادر یک دانش‌آموز دبستانی اظهار می‌دارد: هنگامی که نگران سلامتی فرزندمان می‌شویم، تلفن همراه بهترین وسیله‌ای است که ما را از وضعیت فرزندمان باخبر می‌کند.

علی احمدی، معلم راهنمایی تصریح می‌کند: دانش‌آموزان مقطع راهنمایی به سبب ویژگی‌های سنی‌شان با کوچکترین مسئله حواسشان در کلاس پرت می‌شود و استفاده آنان از تلفن همراه این حواس‌پرتی را چند برابر می‌کند زیرا وقتی نخواهند درس گوش دهند با گوشی خود ‌بازی می‌کنند.
* چشم و هم چشمی دانش‌آموزان در خرید گوشی‌های گران‌قیمت

فاطمه کربلایی 42 ساله معلم اظهار می‌کند: تلفن همراه کاربردهای بسیار فراوانی را چه مثبت و چه منفی دارد اما سن کم دانش‌آموزان در تشخیص خوب یا بد بودن این کاربردها ممکن است دچار انحراف شود و آنان به طور ناخودآگاه به اطلاعات غلط و غیرفرهنگی دست یابند.

مریم موسوی مادر یک دانش‌آموز دبیرستانی می‌گوید: متأسفانه استفاده دانش‌آموزان دیگر از تلفن همراه باعث شده است که دانش‌آموزان در این زمینه چشم و هم‌چشمی کنند و والدین را مجبور کنند تا برایشان گوشی‌های گرانقیمت بخرند.

سپیده کاشانی 55 ساله مادر یک دانش‌آموز راهنمایی می‌افزاید: مدیران مدارس باید برای ارتباط آزادانه دانش‌آموز با والدینشان تدابیری مانند کار گذاشتن تلفن همگانی در مدارس یا استفاده از تلفن مدرسه را اتخاد کنند تا بچه‌ها آرامش بیشتری را در محیط مدرسه و کلاس داشته باشند.
* خانواده‌ها نظارت جدی داشته باشند

علیرضا فتحی‌پور معلم دبیرستان می‌گوید: خانواده بسیاری از دانش‌آموزان در ارتباط با اینکه برای فرزندشان تلفن همراه تهیه کنند یا خیر، هنوز مردد هستند و این تردید به دلیل آثار سوءاستفاده‌های نادرست از این ابزار ارتباطی است.

وی ادامه می‌دهد: از این رو با مشورت مدرسه و مربیان نظارت غیرمستقیم خود را بر این انتظار فرزندشان پیگیری می‌کنند.

لیلا جوادی 45 ساله مدیر مدرسه راهنمایی بیان می‌کند: خانواده‌هایی هستند که بدون در نظر ‌گرفتن بسترهای تربیتی و تعامل با ارزش‌های مدرسه صرفاً برای پاسخ به نیازهای فرزندانشان در تهیه این ابزار به درخواست فرزند خود پاسخ مثبت داده‌اند، بدون اینکه وظیفه نظارت و ارزیابی نحوه استفاده از این تکنیک را وظیفه خود بدانند.
* استفاده درست از تلفن همراه به نوجوانان آموزش داده شود

علی فلاح، پدر یک دانش‌آموز بیان می‌کند: معلمان در این زمینه می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند و استفاده درست از این پدیده ارتباطی را به دانش‌آموزان آموزش دهند.

محمدرضا ستایش معلم دبستان اظهار می‌دارد: تلفن همراه به صورت بالقوه یک وسیله آموزشی است و اگر خوب هدایت و مدیریت شود؛ می‌توا‌ن آن را جزو فناوری‌های جدید آموزشی در مدارس قرار داد زیرا یک وسیله تشریفاتی، زینتی و غیرضروری محسوب نمی‌شود.

سعید عین‌الهی مدیر مدرسه راهنمایی می‌گوید: ایجاد حساسیت در خانواده‌ها یکی دیگر از راه‌های کنترل تلفن همراه دانش‌آموزان است و علاوه بر آموزش و پرورش نهادهای فرهنگی دیگر نیز باید در مورد استفاده از گوشی همراه برای کودکان و نوجونان برنامه‌ریزی کنند.
* جریمه 5 هزار ریال قطری برای دانش‌آموزان این کشور

قوانین مربوط به استفاده از تلفن همراه در آموزش و پرورش هر کشور متفاوت است؛ به عنوان نمونه وزارت آموزش قطر استفاده از تلفن‌های همراه دوربین‌دار توسط دانش‌آموزان و دانشجویان این کشور را ممنوع اعلام کرده است.

دانش‌آموزان و دانشجویان در صورتی مجاز به استفاده از تلفن‌های همراه هستند که در خارج از ساعات درسی از آن استفاده کنند.

در اطلاعیه وزارت آموزش قطر آمده است: در صورت سرپیچی افراد از این قانون، متخلفین به مجازات زندان تا یک سال و جریمه پنج هزار ریال قطری محکوم می‌شوند.

در انگلیس نیز درقانونى آوردن تلفن‌هاى همراه به مدارس را به سبب تقلب دانش آموزان در امتحان ممنوع اعلام کرده‌اند.
* ارتباط با معلمان از طریق پیامک

دانش آموزان مدرسه هوریکاوا در کیوتو ژاپن از تلفن‌های همراهشان برای انجام تحقیقات علمی خود استفاده می‌کنند و با اتصال به اینترنت درباره موضوع مورد تدریس معلم جستجو کرده و منابع تازه را جمع‌آوری می‌کنند و از این طریق به پویایی تدریس معلم و بهره‌وری از کلاس می‌افزایند.

مدیران برخی از مدارس نیویورک نیز با ایجاد یک سامانه پیام کوتاه توانسته‌اند در هر مدت از شبانه‌ روز محتوای آموزشی خود را به دانش‌آموزان منتقل کرده و حتی انجام تکالیف و ساعت‌های برگزاری امتحانات را به آنها گوشزد کنند.

بیشتر مدارس منعی برای استفاده دانش‌آموزان در زنگ تفریح یا در حیاط مدرسه وضع نکرده‌اند و دانش‌آموز باید از لحظه‌ای که وارد کلاس درس می‌شود، تلفن همراه خود را خاموش کند؛ این درحالیست که در هیچ یک از کشورهای جهان قانون یکسانی برای برخورد با دانش‌آموزانی که از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند وجود ندارد و هر مدرسه بنا بر موقعیت خویش با دانش‌آموزان برخورد می‌کند.
* شرایط سنی دانش‌آموزان برای استفاده از تلفن همراه مناسب نیست

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش می‌گوید: بر اساس مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شد و بررسی تطبیقی استفاده از تلفن همراه در مدارس، به این نتیجه رسیدیم که تلفن همراه مانند سایر تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای محاسن و معایبی برای کودکان و نوجوانان است.

محمدعلی امیری می‌افزاید: این موضوع برای گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار حساس‌تر است زیرا در شرایط تحصیل و در شرایط رشد و تکامل شخصیتی هستند.

وی می‌گوید: برقراری ارتباط با والدین و کنترل رفت و آمد دانش‌آموزان به مدرسه از محاسن استفاده از تلفن همراه است که البته نباید سرگرمی بچه‌ها برای ارسال پیام کوتاه، بازی‌های گوشی موبایل یا ارسال تصاویر از طریق بلوتوث را فراموش کرد.
* گوشی تلفن همراه یکی از انتقال دهنده‌های ویروس آنفلونزای نوع A

امیری اضافه می‌کند: تلفن همراه معایب بسیار زیادی برای دانش‌آموزان ابتدایی تا متوسطه دارد به عنوان نمونه از نظر بهداشتی گوشی‌های موبایل محل تجمع بسیاری از باکتری‌ها و میکروب‌هایی هستند که روی گوشی جمع می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه تلفن همراه از آن دسته وسایلی است که مواد بیماری‌زا بسیار سریع به بدن شخص و هم دیگران انتقال پیدا می‌کند که این مسئله درباره کودکان بیشتر است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش عنوان می‌کند: تلفن همراه یکی از وسایلی است که ویروس آنفلونزای نوع A را به راحتی منتقل می‌کند زیرا این وسیله به دو مسیر ورودی بدن انسان یعنی گوش و دهان نزدیک است در نتیجه گوشی می‌تواند یکی از انتقال‌ دهنده‌های خطرناک باشد.
* استفاده از موبایل برای نوجوانان اعتیادآور است

وی بیان می‌کند: کودکان و نوجوانان زیر 17 سال، در مقابل امواجی که از گوشی‌ها ساطع می‌شود، بسیار ‌آسیب‌پذیرند زیرا در فرآیند رشد جسمی آنان تاثیر منفی می‌گذارد و حتی سبب کم اشتهایی و عوارض ناشی از آن می‌شود.

امیری عنوان می‌کند: استفاده از موبایل برای دانش‌آموزان اعتیاد آور است و بسیاری از نوجوانان زمان زیادی را به صحبت کردن با موبایل، ارسال پیام کوتاه، انجام بازی‌ها و ارسال پیامک‌ها دارند و این امر به علت آنکه ممکن است در روز طولانی شود گاهی سبب بروز اختلالات روانی در دانش آموزان می‌شود.
* استفاده از تلفن همراه افت تحصیلی را به دنبال دارد

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش یکی دیگر از عوارض استفاده از موبایل را افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌داند و تأکید می‌کند: متأسفانه تلفن همراه تبدیل به وسیله‌ای برای حواس‌پرتی دانش‌آموزان در سر کلاس و عدم تمرکز آنان است که در نهایت موجب یاد نگرفتن دروس و افت تحصیلی و نیز مشکل تعامل با معلم و دانش‌آموزان می‌شود.

وی می‌گوید: هنگامی که یک پیام کوتاه یا یک تصویر غیراخلاقی از طریق بلوتوث برای دانش‌آموز ارسال می‌شود، ممکن است در همین نقل و انتقال‌ها زمینه انحراف و مشکلات اخلاقی دانش‌آموز ایجاد شود.

امیری تصریح می‌کند: این مشکل با عکس‌برداری و فیلم‌برداری به خصوص در مدارس دخترانه به سبب سوء‌ استفاده‌های مختلف از شرایط داخل کلاس و مدرسه بیشتر می‌شود.
* استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع است

وی می‌افزاید: با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که استفاده و به همراه داشتن تلفن همراه مضرات بیشتری نسبت به فواید آن دارد و این امر در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مدارس که در شورای عالی آموزش و پرورش در دست انجام بود، به تصویب رسیده و قانونی شده است.

امیری اعلام کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان ممنوع بوده و در حال حاضر نیز این ممنوعیت ادامه دارد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش به خانواده‌ها توصیه می‌کند: با توجه به معایبی که برای استفاده از تلفن ‌همراه برای دانش‌آموزان اعلام می‌شود، بخشی از این مشکلات را قبول کرده، فرزندان را توجیه کنند و رفت و آمد فرزندان را از راه‌های دیگر انجام دهند.

وی می‌گوید: بهتر است والدین همکاری لازم را با مدرسه داشته باشند و مدیران مدارس جلسات توجیهی با اولیا دانش آموزان را برگزار کنند و شناخت لازم را در والدین به وجود آورند.

امیری ادامه می‌دهد: به مدیران نیز توصیه می‌شود تسهیلات لازم را برای دانش‌آموزان فراهم کنند تا هر زمان که دانش‌آموزان می‌خواهند از تلفن مدرسه بتوانند با والدین ارتباط برقرار کنند.
* مسئولان فرهنگی راه حل‌های مفید ارائه دهند

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمی‌توان استفاده از تلفن همراه را در میان کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی می‌توان راه حل‌هایی برای استفاده درست از آن ارائه داد که نیاز به عزم ملی از سوی مسئولان فرهنگی دارد.

طی چند سال گذشته با فراهم شدن امکانات مخابراتی در کشور و ارزان شدن گوشی‌های همراه که مجهز به امکاناتی همچون بلوتوث، دوربین عکسبرداری و فیلمبرداری با کیفیت بالا هستند، گروه سنی مشترکان تلفن همراه به حداقل رسیده است و کودکان و نوجوانان زیادی نیز این فناوری نوین را در اختیار دارند.
* مسئولان آموزش و پرورش منطقی فکر کنند

در دهه 60 و 70 با ورود تکنولوژی تلویزیون، ویدئو و بعد ماهواره بسیاری از مسئولان نظام آموزشی معتقد بودند که این پدیده‌ها سبب افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود که امروز نیز این واکنش‌ها نسبت به تلفن همراه وجود دارد.

کارشناسان معتقدند، مسئولان آموزش و پرورش نباید سعی کنند که استفاده از تلفن همراه در مدرسه را ممنوع کنند زیرا دانش‌آموزان می‌توانند به راحتی آن را بدون اینکه معلمانشان متوجه شوند حمل کنند بلکه باید استفاده بهینه از تلفن همراه را به آنها بیاموزند البته نباید زنگ خوردن‌های متعدد تلفن همراه در کلاس درس و به هم زدن نظم کلاس، تقلب کردن، فیلمبرداری و عکسبرداری از شیطنت همکلاسی‌ها هنگام برگزاری زنگ تفریح و انتقال آن از طریق بلوتوث به دیگران یا قرار دادن در وب را از سوی دانش آموزان نادیده گرفت.
* مضرات حمل تلفن همراه به خصوص برای کودکان و نوجوانان

مهندسان گوشی‌های همراه معتقدند، حمل کردن گوشی‌همراه ضرر دارد حتی اگر 30 سانتی متر از شخص فاصله داشته باشد، امواج الکترومغناطیس حدود 400 هزار Pw/M2 در هر لحظه با بدن اصابت می‌کند.

وقتی که فرد با تلفن همراهش حرکت می‌کند، جاهایی که آنتن‌ها آنها را کمتر پوشش می‌دهند، گوشی تلفن سعی بیشتری برای به دست آوردن آنتن می‌کند، در واقع سیگنال‌های بیشتر و قوی‌تری از خود ساطع می‌کند که این موضوع بسیار خطرناک است.

حتی به افرادی که مشکل قلبی دارند سفارش می‌شود که موبایل را دور از خود نگه دارند، در صورتی که بعضی‌ها آن را در جیب بغلشان می‌گذارند.

این امر در حالیست که یک دانشگاه اتریشی اثبات کرده است که هنگامی که با تلفن همراه عکس فرستاده می‌شود یا همانMMS، هزار برابر خطرش بیشتر است به این معنی که جاهایی که پوشش آنتن‌ها کمتر می‌شود، امواج خطرناک‌تری از موبایل ساطع می‌شود.
* قانون موکدی وجود ندارد

یک روانشناس می‌گوید: با توجه به اینکه هزینه تأمین یک خط تلفن همراه بسیار ارزان شده است و همه اقشار در سنین مختلف می‌توانند با استفاده از آن تبادل افکار کنند و انتقال اطلاعات را به سرعت انجام دهند؛ ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس مسئله منطقی است که چند سالی با آن درگیر هستیم و متأسفانه قانون موکدی برای این قضیه وجود ندارد.

سیدجواد آرامی اظهار می‌کند: در کشور ما بحث افراط همیشه وجود دارد، استفاده از تلفن همراه نباید منجر به حواس پرتی دانش‌آموزان و معلم شود و نیز عاملی برای انتقال اطلاعات نامناسب باشد.
* بسترهای استفاده درست از تلفن همراه را فراهم کنید

وی می‌افزاید: استفاده از گوشی موبایل با توجه به سن دانش‌آموزان در دوران نوجوانی و هیجانات و تنوع اطلاعات که مورد توجه‌شان قرار می‌گیرد، سبب انحراف و لطمه آموزشی می‌شود که اگر بسترهای آن را به خوبی فراهم نکنیم دامنه این موضوع غیرقابل کنترل می‌شود.

آرامی اضافه می‌کند: متاسفانه بسیاری نوجوانان وقت خود را برای انتقال اطلاعات غیرشخصی و فیلم‌های نامناسب قرار می‌دهند که دچار آسیب‌های روانی می‌شوند و به طور قطع این کار عوارض نامناسبی را به دنبال دارد و موجب گرایش آنان به رفتارهای نامناسب می‌شود.
* دانش‌آموزان به تکنولوژی روز احتیاج دارند

این روانشناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر با وجود ممنوعیت تلفن همراه در مدارس، دانش‌آموزان از آن استفاده می‌کنند که اگر با زور و تهدید بخواهیم روبروی این کار بایستیم، دانش‌آموز به صورت غیرمنطقی عمل کرده و پنهانی این کار را انجام می‌دهد.

آرامی می‌گوید: نیاز دانش‌آموزان به تکنولوژی جدید را باید در مدارس بیشتر کنیم و در فکر تقویت جایگاه معلم و سیستم آموزشی باشیم.
* استفاده از تلفن همراه در مدارس اعتراض به سیستم آموزشی است

وی بیان می‌کند: با توجه به اینکه در سنین نوجوانان هورمون‌های مختلف فرد و تغییرات فیزیولوژیک در سیستم بدنی در حال اتفاق است، کوچکترین تلنگر می‌تواند آنان را در جهت‌ها ی نامناسب سوق دهد و موجب افت تحصیلی و در نهایت افت اخلاقی آنان شود.

آرامی تصریح می‌کند: تجمل‌گرایی در جامعه و در میان دانش‌آموزان نیز یکی دیگر از عوامل اجتماعی این مسئله است و در حقیقت استفاده از تلفن همراه در مدارس از سوی دانش آموزان اعتراض به سیستم آموزشی است که خودشان باید گرایش پیدا کنند که استفاده نکنند و خانواده‌ها نیز به عنوان نهاد اجتماعی نسبت به این تکنولوژی آموزش‌های لازم را به فرزندانشان ارائه کنند.
منبع : فارس

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه به قول فعالان و دست‌اندرکارانش همچنان در کما به سر می‌برد. هر چند که پیش‌بینی می‌شد با پایان ماه رمضان و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها شاید اندک تکانی بخورد، اما اینجور که پیدا است قرار نیست این بازار به این زودی‌ها به آن رونق افسانه‌ای پیشین خود دست یابد.

با این حال به گفته برخی از منابع بازاری خرید و فروش انواع گوشی تلفن همراه نسبت به یک ماه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته و قیمت‌ها هم اندکی کاهش داشته است؛ البته گول کلمه افزایش چشمگیر را نخورید؛ چرا که این افزایش عنوان شده نسبت به مدت مشابه یک سال گذشته در حقیقت هیچ است.

هرچند که فروشندگان بازار شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را عامل افزایش حضور مراجعه‌کنندگان برای خرید این کالای ارتباطی عنوان می‌کنند، اما در عین حال آنها دیگر نسبت به بازگشت سودهای رویایی گذشته خود آنچنان که باید و شاید امیدوار نیستند. پیام دانش یکی از فروشندگان برند سونی اریکسون در این‌باره می‌گوید: مدتی بود که بازار تلفن همراه به دلیل کاهش خرید و فروش روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کرد که به تبع آن قیمت گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به طور چشمگیری کاهش یافت؛

درحالی که به گفته فروشندگان و واردکنندگان قانونی بازار هم‌اکنون بالغ بر 95درصد این بازار در اختیار گوشی‌های بدون گارانتی رسمی یا در حقیقت گوشی‌های قاچاقی است، اما با این حال واردکنندگان رسمی نیز طی چند ماه گذشته به دلیل رکود حاکم بر بازار چندین بار قیمت‌های خود را شکسته‌اند؛ البته عده‌ای دیگر نیز این تغییر قیمت را تنها به دلیل رکود بازار نمی‌دانند.

شفیعی پور، نماینده شرکت نوکیا در ایران می‌گوید: شرکت‌های مادر تعیین‌کننده قیمت نهایی در بازار نیستند و در حقیقت این کشش بازار است که باعث می‌شود توزیع‌کنندگان نسبت به تعیین قیمت محصولات خود واکنش نشان دهند. او ادامه می‌دهد: ممکن است برخی از محصولات موجود در بازار در ابتدای ورود نسبت به قیمت عرضه جهانی آن بسیار بالاتر باشد که در این بین شرکت‌های مادر هیچ نقشی در تعیین قیمت آن ندارند، بلکه در حقیقت توزیع‌کنندگان نهایی با توجه به کشش بازار قیمت نهایی را تعیین کرده و اینکه بعضا دیده می‌شود طی یک تا دو ماه بعد از ورود یک مدل خاص کاهش شدید قیمت رخ می‌دهد در حقیقت نتیجه عدم استقبال بازار از قیمت عرضه شده است.
ماهی یک میلیون فروش

هم‌اکنون به گفته فروشندگان، واردکنندگان رسمی و نهادهای ذی‌ربط بازار تلفن همراه ایران سالانه بالغ بر 12میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد که به طور متوسط میانگین مصرف ماهانه کشور در حقیقت یک‌میلیون گوشی است. در حال حاضر مجموع سیم‌کارت‌های فعال در شبکه‌های ارتباطی کشور بالغ بر 48میلیون سیم‌کارت بوده و آنطور که از صحبت‌های فعالان بازار سیم‌کارت می‌توان نتیجه گرفت، بازار این کالا نیز آن رونق سابق را نداشته و به قولی به حد اشباع رسیده است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: از سال گذشته و با واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی از یک سو و کاهش شدید قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل و ارائه طرح‌های تشویقی از سوی این اپراتور، پیش‌بینی می‌شد که به زودی بازار این کالای ارتباطی اشباع شده و دیگر سود گذشته را برای فعالانش نداشته باشد. او با اشاره به جمعیت ایران می‌گوید: بر اساس آمارهایی که تا به حال ارائه شده است ایران چیزی نزدیک به 75میلیون نفر جمعیت داشته که از این تعداد شاید چیزی نزدیک به 10 تا 15میلیون نفر آن افراد زیر 15 سال و 5 تا 10میلیون نفر آن هم افراد بالای 60 سال هستند.

فروتن با ارائه این آمار می‌افزاید: با یک بررسی ساده می‌توان نتیجه گرفت که پتانسیل واقعی استفاده از تلفن همراه در خوش‌بینانه‌ترین حالت جمعیتی بین 50 تا 55میلیون نفر در کشور است که بر اساس آمارهای ارائه شده هم‌اکنون بالغ بر 48میلیون نفر آن از تلفن همراه استفاده می‌کنند.

این فعال صنفی معتقد است که روند افزایش افراد به استفاده از تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای ارتباطی روندی کاهشی را رو به رو بوده، به طوری که هم‌اکنون بالغ بر 60درصد خرید و فروش‌ها در بازار سیم کارت بیشتر مربوط به تعویض شماره بوده و نزدیک 20درصد خریدها نیز مربوط به افرادی است که بیش از یک شماره تلفن همراه دارند که الزاما به خرید گوشی جدید در کنار گوشی قبلیشان نمی‌پردازند.

فعالان بازار می‌گویند که هم‌اکنون نزدیک به 65درصد از خریدهای بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌هایی است که در میانگین قیمت 100 تا 250هزارتومان قرار دارند.
سکوی قهرمانی در ایران

آخرین رده‌بندی که در بازارهای جهانی صورت گرفته و منتشر شده است بیانگر آن است که همچنان نوکیا توانسته است جایگاه اول را در جهان حفظ کند و بعد از آن سامسونگ که تا سال گذشته رده سوم بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده بود این بار در جایگاه دوم جهانی ایستاده است.

پیش از این سونی اریکسون رتبه دوم بازارهای جهانی را داشت که گویا بحران اقتصادی باعث شده تا این برند سوئدی ژاپنی هم‌اکنون در رده پنجم جهان و پس از برندهایی همچون ال‌جی و موتورولا قرار داشته باشد.

در بازار ایران، اما به چند دلیل نمی‌توان سهم برندها را به شکلی شفاف عنوان کرد، اما آنچه مسلم است و از سوی فروشندگان بازار عنوان می‌شود حاکی از قهرمانی بی چون و چرای نوکیا است. با این حال رده دوم جدول ایران با جهان متفاوت است. در این جایگاه سونی اریکسون به رغم ادعاهای صورت گرفته از سوی رقیبش یعنی سامسونگ همچنان در رده دوم قرار گرفته و برند کره‌ای سامسونگ نیز با تمام تلاش‌هایش طی دو سال گذشته همچنان در رده سوم قرار دارد.

بر اساس آخرین نظرسنجی ای که از سوی باشگاه فعالان آی سی تی (sandp.ir) و از بین دو هزار عضو این پایگاه صورت گرفته است، برند نوکیا توانسته است در تهران با 92/38درصد محبوبیت در صدر جدول و در شهرستان‌ها نیز با 84/39درصد و در مجموع با 3/39درصد جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

سونی اریکسون که جایگاه دوم بازار ایران را به خود اختصاص داده توانسته است در تهران 27/23درصد از شاخص محبوبیت و در شهرستان‌ها 32/29درصد را به خود اختصاص دهد که مجموع آن 5/26درصد است.

سامسونگ اما توانسته تنها در مجموع با 6/14درصد از شاخص محبوبیت در جایگاه سوم بایستد که سهم کاربران تهرانی‌اش 69/11درصد و کاربران شهرستانی‌اش نیز 18/17درصد است. این درحالی است که سامسونگ در سال جاری سعی کرد تا با ارائه مدل‌های جدید لمسی سهمی بیشتر از بازار ایران طلب کند، حال آنکه بر اساس نظرسنجی موجود سهم این شرکت نسبت به آبان ماه سال 87 در شاخص محبوبیت با 2/2درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

در این بین 5/19درصد باقی مانده شاخص محبوبیت به برندهایی همچون ال جی، موتورولا، اچی تی سی، ماتریکس، جی ال ایکس، ساژم و آی میت تعلق گرفته است.
قاچاق 98درصدی

با تمام این احوال اما بازهم بازار تلفن همراه ایران در اختیار قاچاقچیان است. قاچاقچیانی که به مدد افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به بهانه تولید این کالا در کشور توانستند به راحتی بازار گوشی در کشور را در اختیار خود بگیرند. درحالی که تا پیش از این از سوی فعالان قانونی گفته می‌شد که 95درصد بازار این کالا با تعرفه 28درصدی واردات در اختیار قاچاقچیان است، اما تازه‌ترین اظهار نظر در این بخش از اضافه شدن سه درصد دیگر به رقم بالا حکایت دارد. مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام، عرضه‌کننده گوشی‌های سونی اریکسون معتقد است تنها دو درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های گارانتی‌دار قرار دارد.

سعید اسکندری در این باره می‌گوید: بالا بودن تعرفه واردات و عدم مبارزه جدی مسوولان با فعالان غیرقانونی باعث شده تنها 2درصد از سهم بازار تلفن همراه در اختیار واردکنندگان قانونی قرار گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل کامتل نیز خواستار برخورد جدی و اساسی نیروی انتظامی و نهادهای مسوول با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه است. او می‌گوید: برای ساماندهی این شرایط کاهش 15درصدی تعرفه واردات این کالای ارتباطی می‌تواند به گستردگی خدمات واردکنندگان قانونی در بازار کمک کند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی طالب زاده- بالاخره پس از کش و قوس های فراوان برای عرضه بلوک مدیریتی بزرگترین شرکت غیر نفتی دولتی،روز" یکشنبه " طلسم شکسته شد و این سهام در تالار شیشه ای واگذارشد.اما نکته حائز اهیمت گمانه زنی هایی بود که در نهایت به یقین تبدیل شد و کنسرسیوم شبه دولتی، خریدار نهایی این سهام شد.

با واگذاری 50 درصد بعلاوه یک سهم دومین شرکت بزرگ دولتی از طریق بورس، 80 درصد سهام مخابرات به بخش غیر دولتی واگذار و عملا مخابرات از سیطره قوانین دولتی خارج می شود.

شرکت مخابرات ایران با 32 شرکت زیر مجموعه خود سال گذشته پنج درصد سهامش را در سازمان خصوصی سازی در بورس فروخت.این سهام در آن زمان با استقبال خریداران حقیقی و حقوقی مواجه شد.در آن زمان که سهام مخابرات عرضه شد، وضعیت شاخص های بورس چندان مناسب نبود و نمودارها رو به پائین حرکت می کردند.

به دلیل پشتوانه دولتی و نیز سود بالای شرکت مخابرات ایران از جهت خدماتی که عرضه می کرد، سهام این شرکت با قیمت خوبی به فروش رفت.

پس از واگذاری پنج درصد سهام مخابرات، 20 درصد سهام به سهام عدالت و پنج درصد نیز به کارکنان مخابرات بطور اتوماتیک واگذار شد.

درباره مشتریان این سهام نیز در هفته های اخیر بحث هایی شده است. کنسرسیوم اعتماد مبین که خریدار سهام مدیریتی مخابرات بود، برخی آن را وابسته به بنیاد تعاون سپاه می دانند. بناید تعاون سپاه در سال 1367 تاسیس شد. ‌اکنون 45 درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و 25 درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد.

شرکت توسعه اعتماد در سال 83 با سرمایه یک‌ میلیون تومان در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در سال 84 سرمایه خود را به 4میلیارد تومان افزایش داد. بر اساس آخرین مصوبه مجمع شرکت در سال 86، ترکیب هیات مدیره این شرکت عمدتا به نمایندگی از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه منصوب شدند.

در کنار این کنسرسیوم نام شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان که در حال حاضر فعال‌ترین شرکت در بازار بورس است را نیز می‌توان دید که متعلق به موسسه مالی و اعتباری مهر است.

اما در نهایت این شرکت نیز توان رقابت با کنسرسیوم اعتماد مبین را نداشت.

با این اوصاف بیشتر اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین معرفی خواهد شد و در تصمیم گیری های شرکت مخابرات ایران تاثیر گذار است.
منبع : موبنا

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات از صدور کیفرخواست برای پنج متهم اصلی پرونده‌های سایت‌های مستهجن به اتهام افساد فی‌الارض خبر داد.

رضا جعفری تصریح کرد: عمده‌ی کار مربوط به پرونده‌ی سایت‌های مستهجن تمام شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی در مورد متهمان ردیف‌های اول این پرونده‌ها یعنی مدیران سایت‌ها به پایان رسیده است.

وی افزود: برای پنج نفر از متهمان این پرونده‌ها که نقش اصلی را در اداره‌ی سایت‌های مستهجن ایفا می‌کردند کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ی آنها با توجه به صلاحیتی که قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند تعیین کرده است به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.

معاون دادستان تهران،در گفت‌وگو با ایسنا، اتهام متهمان این پرونده‌ها را در کیفرخواست‌های صادره افساد فی‌الارض عنوان کرد و گفت: دادسرای تهران با قوت، قدرت و حساسیت نسبت به این موضوعات مسائل را دنبال می‌کند و به هیچوجه از این قبیل مسائل به سادگی نخواهیم گذشت. البته در ابتدای راه هستیم و متاسفانه مردم هم آگاهی کافی در خصوص جنایاتی که در فضای سایبر اتفاق می‌افتد ندارند.

سرپرست دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات، اظهار کرد: مسوولان امر نیز تاکنون نسبت به این مسائل بی‌توجه بوده‌اند. ایجاد دیوار حائل در مرزهای شرقی کشور برای جلوگیری از مواد مخدر که تخریب‌کننده‌ی جسم هموطنان است قطعا کار خوبی است اما باید ببینیم که در خصوص مسائل سایبر و فضای مجازی که جرایم آن گاهی روح، اخلاق، اعتقادات و هویت جامعه را هدف می‌گیرند به چه میزان هزینه کرده‌ایم و راه‌های پیشگیرانه را برگزیده‌ایم.

بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات با قیمت سه هزار و 409 ریال به خریداران فروخته شد.

در این معاملات 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم این شرکت به ارزش بیش از 77 هزار میلیارد ریال به فروش رفت.

سهام مخابرات که بعد از چندین بار به تعویق افتادن سرانجام صبح امروز در بازار سرمایه عرضه شد، توسط کارگزاری بهمن برای کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.

علیرضا باغانی - ماراتن بزرگ برای انجام یک خصوصی‌سازی بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران برای فروش نیمی از «مخابرات ایران» با ارزشی بالغ بر هشت‌میلیارد دلار امروز در حالی برگزار می‌شود که این معامله پیش از این یک بار به تعویق افتاده و یک بار به صورت ناگهانی لغو شده است. گزارش‌های رسمی از وجود سه رقیب جدی برای خرید بلوک مخابرات حکایت دارد، اگر چه گفته می‌شود صلاحیت یکی از رقبا در آخرین لحظات رد شده است.

مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان از ارائه ضمانت‌نامه کنسرسیوم سوم خریدار بلوک مخابرات به کارگزاری رشد پایدار خبر داد.

یادآور می‌شود پیشتر کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و تعاونی پیشگامان کویر یزد به عنوان خریداران بلوک مخابرات اعلام آمادگی کرده و از سوی سازمان خصوصی‌سازی تایید صلاحیت فنی و مالی شده بودند.

عیسی رضایی با بیان اینکه کنسرسیوم سوم خریدار بلوک مخابرات ایران به رهبری مهر اقتصاد ایرانیان وارد رقابت خواهد شد، گفت: بر اساس آخرین مذاکرات، کنسرسیوم سوم با ترکیبی از «مهر»، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و رهیافت‌گستر به میدان رقابت این معامله بزرگ آمده و شرکت صاایران هم مشاور فنی کنسرسیوم محسوب می‌شود. وی افزود: «شستا» در این کنسرسیوم مشارکتی ندارد، اما با این حال ما از حضور فعالان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی در این رقابت استقبال می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تعویق معامله را پیش‌بینی می‌کند؟ گفت: پیش از این گفته می‌شد که احتمال دارد معامله دو روز دیگر به تعویق بیفتد، اما دیروز به ما اطلاع داده شد که ضمانت‌نامه خود را در اختیار کارگزار قرار بدهیم. مدیرعامل «مهر» ادامه داد: ترکیب کنسرسیوم سوم خریدار بلوک مخابرات شاهد شرکت‌های بزرگ مردمی است، از جمله سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی است که 250هزار سهامدار جزء دارد و همچنین مهر اقتصاد وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر که میلیون‌ها نفر در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت در صورت رسیدن بلوک مخابرات به این کنسرسیوم، شخصیت‌های حقوقی مردمی مدیریت مخابرات را در اختیار خواهند گرفت.

رضایی در پاسخ به این پرسش که شرکت رهیافت گستر دارای چه ماهیتی است؟ گفت: این شخصیت حقوقی متعلق به تایدواتر خاورمیانه است و به لحاظ فنی درپروژه‌های مخابرات دریایی فعالیت می‌کند.به گفته وی، ضمانتنامه بانکی «مهر» معادل 234میلیارد‌تومان بوده و در اختیار کارگزاری رشد پایدار به عنوان کارگزار خریدار بلوک مخابرات برای کنسرسیوم سوم قرار گرفته است. وی با بیان این که «مهر» با توجه به حضور چندین ساله در بورس به عنوان حامی بازار شناخته شده است، گفت: به عقیده ما فعالان بازار ما را بهترین شخصیت حقوقی می‌دانند که می‌تواند مدیریت مخابرات را در اختیار بگیرد. با این حال نظر بازار درباره خریدار بلوک «اخابر» با توجه به اهمیت آن برای ما مهم است. وی باتایید خرید بلوک 2/5درصدی پارسیان از سوی مهر اقتصاد ایرانیان گفت: این بلوک پس از 9روز رقابت، روز گذشته به مهر رسید تا این سهام کلیدی در اختیار ما قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بلوک 2/5 «وپارس» فاقد ارزش مدیریتی است، چه انگیزه‌ای برای خرید بلوک مزبور به قیمت 360تومان داشتید؟ گفت: از نظر ما این بلوک سهام طلایی است و هر یک از سهامداران عمده برای حفظ ترکیب هیات مدیره به این میزان سهم نیاز دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با خرید بلوک 2/5درصدی، آیا احتمال خرید 33درصد از سهام این بانک از سوی «مهر» وجود دارد؟ گفت: موضوع خرید سهام ایران‌خودرو از سوی مهر بررسی می‌شود، ولی هنوز چیزی قطعی نشده است، ولی با این حال از آن جا که ما نیاز به یک بانک عامل داریم احتمال خرید سهم مدیریتی پارسیان از سوی ما وجود دارد و یکی از گزینه‌ها است.

وی از سرمایه‌گذاری تدبیر، صندوق بازنشستگی نفت و ایران خودرو به عنوان دیگر رقبای مهر در معامله پارسیان یاد کرد و افزود: بلوک 1/1درصدی این شرکت که از سوی سرمایه‌گذاری پارسیان عرضه شده بود به شخصیت حقوقی دیگری واگذار شده است.

یادآور می‌شود سرانجام پس از حدود دو هفته رقابت برای تصاحب بلوک 2/5‌درصدی بانک پارسیان در اولین روز هفته 390میلیون سهم این شرکت به قیمت سه‌هزار و600‌ریال فروخته شد.

در حالی که رقابت برای خریداری بلوک 2/5‌درصدی بانک پارسیان به قیمت پایه هر سهم 231‌تومان توسط سرمایه‌گذاری پارسیان از دوشنبه هفته گذشته و با رقابت دو گروه از خریدارن آغاز شده بود دیروز خریداران این سهم به قیمت سه‌هزار و 600‌ریال رضایت دادند و 2/5‌درصد این بانک پس از افزایش 56درصدی قیمت پایه به «مهر» رسید.

خریدار بلوک 2/5درصدی پارسیان باید ظرف 9روز کاری 25درصد از ثمن معامله (معادل 35میلیارد تومان) را به صورت نقدی پرداخت کند و مابقی آن را در اقساط 6ماهه در 4 قسط (هر قسط 30میلیارد تومان) پرداخت کند.
تشریح برنامه‌های کنسرسیوم پیشگامان برای افزایش سودآوری مخابرات

ازسوی دیگر مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد مهم‌ترین برنامه‌های این تعاونی را برای افزایش سودآوری سهام مخابرات تشریح کرد.

«محمدرضا رضایی‌نژاد» گفت: کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد با تعریف اتاق فکری متشکل از متخصصان مالی و مخابراتی به دنبال تصویب طرح‌های افزایش سودآوری در شرکت مخابرات است تا در صورت خرید سهام آنها را عملیاتی کند.

وی افزود: اضافه کردن سرویس‌های ارزش افزوده که MMS و GPRS مهم‌ترین اقلام آن هستند در فاز نخست در دستور کار قرار دارد و با توجه به پتانسیل‌هایی که در طرف تقاضا وجود دارد قطعا می‌تواند بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران مخابرات ایران کند.

وی زمینه‌سازی برای فعالیت شرکت‌های دارای پروانه مخابراتی را سرفصل بعدی این کنسرسیوم عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با طراحی و به روز کردن بسترهای فنی مورد نیاز، زمینه را برای مشارکت حداکثری متقاضیان فعال در زمینه مخابرات فراهم کنیم و به طور نمونه در نظر داریم با واگذاری پروانه فعالیت در زمینه اینترنت پرسرعت، تعداد مشترکان این حوزه را طی 2 سال به 7‌میلیون کاربر افزایش دهیم.

مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد در تشریح میزان مشارکت مخابرات با سایر اپراتورها بعد از خصوصی‌سازی گفت: تعامل و همکاری بیشتر با اپراتورهایی که هم اکنون فعال هستند به طور قطع یکی از اهداف کلان ما را تشکیل می‌دهد تا علاوه بر تبادل دانش فنی، از محل اتصال‌های متقابل با این اپراتورها نیز، درآمد عملیاتی خوبی برای سهامداران شناسایی شود.

وی ادامه داد: استفاده جدی از مدیریت بهینه‌سازی در شرکت مخابرات و 31 شرکت تابعه که نرم افزارهای مورد نیاز آن توسط مشاوران خارجی تهیه شده نیز دیگر برنامه راهبردی این کنسرسیوم برای بزرگترین شرکت بورس تهران است.

«رضایی نژاد» به حضور مشاوران مطرح خارجی در اتاق فکر کنسرسیوم پیشگامان اشاره کرد و گفت: چهار نفر از بهترین مشاوران خارجی آخرین دستاوردهای روز دنیا را در زمینه مدیریت خدمات در اختیار کنسرسیوم پیشگامان قرار می‌دهند و این تعامل دوسویه دانش فنی بعد از خرید سهام مخابرات به شکل جدی تر با اپراتورهای تراز اول دنیا ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ایجاد تغییر در تکنولوژی فنی خدمات و ارائه آن به صورت NGNکه جزو یکی از پیشرفته ترین انواع ارائه خدمات است در مخابرات پیاده‌سازی خواهد شد.

وی هم چنین از پذیره‌نویسی تعاونی عام فراگیر این شرکت طی هفته جاری خبر داد و گفت: به زودی پذیره‌نویسی تعاونی فراگیر کار خود را شروع می‌کند و علاوه بر کارکنان مخابرات، تمام مردم می‌توانند در پذیره‌نویسی شرکت کنند.

وی در مورد ترکیب سهامداران تعاونی پیشگامان گفت: ماهیت این تعاونی 100درصد غیردولتی است و 5هزار نفر از مردم یزد سهامدار ما هستند. شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد ارائه‌دهنده کلیه خدمات اینترنتی و ارتباطی در سال 1375 با هدف ایجاد بستری مناسب در صنعت اطلاع‌رسانی (IT) و به صورت تعاونی در استان یزد ایجاد شده و تمام 14شرکت اقماری ما در زمینه IT فعالیت می‌کنند.
آخرین خبر...

در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی تا آخرین دقایق روز گذشته از حضور قطعی 3 خریدار در معامله امروز مخابرات خبر داده بود، ولی برخی شنیده‌ها حاکی از رد صلاحیت یکی از سه خریدار است. این شنیده‌ها در شرایطی به صورت جدی مطرح هستند که پیش‌تر سازمان خصوصی‌سازی صلاحت فنی و مالی سه خریدار را تایید کرده است. به هر روی بازار سهام امروز به انتظار نتیجه معامله بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات نشسته است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - به باور بسیاری از کارشناسان، بازی‌های رایانه‌ای امروزه به عنوان پرسودترین صنعت فناوری‌های دیجیتال محسوب می‌شوند؛ صنعتی که عده‌ای آن را نه تنها بعد از سینما سرگرم‌کننده ترین محصول فرهنگی نامیده‌اند، بلکه از آن به عنوان درآمدزاترین صنعت نیز یاد می‌کنند. بازی‌های رایانه‌ای بر خلاف بیشتر سرگرمی‌های دیگر، تعاملی بوده و از این رو جذاب‌تر هستند.

همین عوامل باعث شده تا صنعت تولید بازی‌های رایانه‌ای به یک عرصه سودآور تبدیل شده و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده این گونه بازی‌ها هر سال سود هنگفتی به دست ‌آوردند، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید و سود حاصل سالانه به دست آمده از هالیوود (نه و نیم میلیارد دلار) را پشت سر گذاشت.

در این بین اما این روزها کسب سودهای میلیاردی از بازاری‌های رایانه‌ای تنها هدف این محصولات نیست بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و به دنبال آن متولیان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار با استعداد بسیار بالا برای آموزش، آگهی، ترویج مذاهب، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است. بسیاری از دولت‌ها بازی‌های رایانه‌ای را به دلیل احتمال تحریک کودکان و نوجوانان و ترویج خشونت محدود کرده‌ و بسیاری دیگر نیز از کانال مقابله در برابر آن وارد شده اند.
ایران و بازی‌های رایانه‌ای

ایران اما تا همین پنج یا شش سال گذشته تنها مصرف‌کننده بازی‌هایی بود که بیشتر از سوی کشورهای غربی تولید و روانه بازارهای جهانی می‌شد. حتی تا همین یکی دو سال گذشته هم نهادی برای مبارزه با تاثیرات منفی اینگونه از بازی‌ها در کشور وجود نداشت و والدین نیز با بی توجهی از آن محتوایی که فرزندانشان با اشتیاق فراوان روزانه با آن درگیر بودند از کنار این مسائل می‌گذشتند.

به تدریج اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد این حوزه شده و سعی کرد تا با دسته بندی بازی‌های رایانه‌ای موجود در بازار آب باریکه‌ای از اطلاع‌رسانی را روبه‌روی خانواده‌هایی قرار دهد که البته بیشتر با این مرکز سروکار داشتند. این مرکز حتی در برهه‌ای از زمان نیز سعی کرد با ساخت بازی‌های تعاملی دوبعدی وارد این عرصه شود، اما تکنولوژی و گرافیک بازی‌های غربی عرصه را بر آنها تنگ کرد و استقبال چندانی از محصولات آنها صورت نگرفت.

به تدریج اهمیت بازی‌های رایانه‌ای از یک سو و افزایش جمعیت کودکان و نوجوانان درگیر این مسائل و کاهش قیمت محصولات سخت‌افزاری و کنسول‌های وابسته به آن در کشور باعث شد تا توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد.

اما این بار این توجه با تعدد نهادهای ذی‌ربط مواجه شد. به شکلی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک سو و شورای عالی اطلاع‌رسانی از سوی دیگر خود را درگیر این موضوع کردند. ساخت بازی‌های رایانه ای ایرانی آغاز شد و اولین بازی نیز با عنوان رانندگی در تهران با بهره‌گیری از همان شخصیت‌های تیزرهای تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی به بازار عرضه شد. اما با این حال باز هم ضعف در فیلمنامه و نیز گرافیک‌های به کار گرفته شده از یک سو و تکنولوژی نرم افزاری به کار گرفته شده در آن از سوی دیگر باعث عدم توفیق این بازی شد. شرکت تولیدکننده آن بازی در آن زمان از عدم ارائه کمک به سازندگان انتقاد داشت.

تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در ایران بر این باورند که ساخت بازی‌هایی که توان رقابتی با مشابه‌های خارجی آن را داشته باشد مستلزم صرف هزینه‌های بسیاری است که بی‌تردید بدون کمک‌های مالی نمی‌توان به آن دست یافت.
حامیان دولتی وارد می‌شوند

در حالی که پیش از این از عدم حمایت‌های مالی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای در کشور به عنوان مهمترین عامل ناکامی در این عرصه نام برده می‌شد، اما به تدریج و با شناسایی فعالان و نیروهای خوش ذوق و کارآمد در این عرصه نهادهای ذی‌ربط به حمایت از سازندگان پرداختند و بازی‌های رایانه‌ای ایرانی وارد فاز جدیدی شد.

هر چند که بسیاری معتقدند که هنوز با استانداردهای جهانی در این بخش فاصله زیادی داریم، اما به نظر می‌رسد شروع تقریبا قدرتمند ایرانی‌ها و نمایش بازی‌های تولیدیشان در نمایشگاه‌های خارجی باعث توجه ویژه آن طرف آبی‌ها به آینده صنعت بازی ایران شده است که این مهم را می‌توان از استقبال و پوشش رسانه‌ای حضور ایران در نمایشگاه Gamescom2009 که در شهر کلن آلمان برگزار شده است، دریافت.

اشکان تربیت جویی، مسوول غرفه ایران در این نمایشگاه از استقبال رسانه‌های اروپایی از غرفه ایران و بازی‌های ساخته شده در آن می‌گوید: شبکه دویچه وله و ZDF در کنار بی‌بی‌سی از جمله شبکه‌هایی بودند که با اختصاص برنامه‌هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی‌های رایانه‌ای ابراز شگفتی کردند.

بی‌بی‌سی با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی‌های رایانه‌ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی‌های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد. ایرنا به نقل از این شبکه آورده که در این مستند گزارشگر این شبکه می‌گوید: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه Gamescom به یک قدرت بین‌المللی در بازی‌های رایانه‌ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می‌شود؟

شاید این پرسش مهمترین سوالی باشد که در این بخش باید مسوولان امر توجه ویژه به آن داشته باشند؛

چرا که تنها صرف هزینه برای ساخت بازی‌های متعدد در دراز مدت نمی‌تواند عامل موفقیت در این بخش باشد.

عباس حبیبی، معاون ارتباطات بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این باره می‌گوید: پیشرفت ایران در بازی‌های رایانه‌ای در تصور کشورهای اروپایی نبود و آنها در اظهارات خود به این مساله اشاره می‌کردند که ایران به‌رغم تحریم‌های زیادی که متحمل می‌شود، توانسته به این میزان پیشرفت دست یابد.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه ما از نظر استانداردهای بین‌المللی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در سطح مطلوبی نیستیم، اما با این حال توانستیم با ارائه این بازی‌ها در این نمایشگاه و رده بندی سنی آنها با معیارهای ایرانی اسلامی توجه و تحسین همگان را برانگیزیم.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان عامل موفقیت‌های بعدی ایرانی ها در این بخش را تنها مشارکت با سازندگان خارجی می‌دانند. تربیت جویی در این زمینه با اشاره به دستاوردهای موثری که بازی‌های ایرانی در نمایشگاه کلن داشته است، می‌گوید: ما در ایران نیروهای جوان و با استعداد بسیاری در این بخش داریم که می‌توانیم با اندکی سرمایه‌گذاری در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان یکی از قطب‌های اصلی سازندگان بازی‌های رایانه‌ای در جهان شناخته شویم.

او معتقد است که با توجه به شناخته‌شدن توان ایرانی‌ها از این پس می‌توان با طرح فیلمنامه و سرمایه‌گذاری کار ساخت بازی‌های ایرانی را به عهده سازندگان خارجی قرار داد و آنها را ملزم به استفاده از نیروهای زبده ایرانی در کنار خود کرد تا با این کار به تدریج انتقال دانش فنی این مهم نیز صورت گیرد.
دورخیز ایران برای ساخت بازی‌های بیشتر

تا به حال از سوی مرکز بنیاد بازی‌های رایانه‌ای برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه گذاری‌هایی نیز در بخش ساخت بازی صورت گرفته و مرکز رسانه‌های دیجیتالی ارشاد نیز فعالیت‌های جسته و گریخته ای در این بخش داشته است، اما به تازگی مسوولان بسیج نیز از حضور خود در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خبر داده‌اند.

در این بین رییس سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان از رونمایی دومین بازی رایانه‌ای بسیج در پایان مهرماه و همزمان با روز بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این سازمان قصد دارد 8 بازی رایانه‌ای تولید کند.

هرچند که پیش از این و در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان اهمیت به مقوله ساخت بازی‌های رایانه‌ای بارها و بارها تذکر داده شده بود، اما با این حال باید توجه ویژه مسوولین به این مهم را به فال نیک گرفت و با برنامه ریزی منسجم‌تر و نیز استفاده از تجربه‌های تولیدکنندگان خارجی گام‌های محکم‌تر و بلندتری در این بخش برداشت.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از سال 84 و به واسطه تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد، همگان پیش بینی می کردند که بازار این وسیله کوچک و سهل برای قاچاق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. از آن زمان به بعد هشدارهای مکرر رسانه ها، کارشناسان و واردکنندگان نتوانست مانع تحقق پیش بینی زیان عمومی از این اتفاق شود.

به هر تقدیر تغییر درصد بالا و ناگهانی تعرفه واردات که به منظور حمایت از تفکر تولید داخلی در این عرصه احیا شد و رسماً نیز شکست خورد،‌ همچنان و بی آنکه توجیه محکمی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، پابرجا ماند تا در نتیجه این اصرار، واردات قانونی در کشور نیز رسما از بین برود.

به این ترتیب 90 درصد واردات گوشی موبایل به مسیر غیر قانونی کشیده شد، عددی که با توجه به عدم اراده برای تغییر آن ظاهرا ماندگار نیز خواهد ماند.

نگاهی به آمار رسمی و منتشره از سوی مراجع قانونی کشور خود گویای وضعیت حال حاضر کشور است.

بر اساس آمار در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

نکته آشکاری که در آمار مذکور به راحتی خودنمایی می کند این است که همه از این وضعیت در حال زیان هستند. به عبارتی سه ضلع واردکننده، مصرف کننده و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و منتفع از واردات در حال ضرر دادن هستند.

واردکننده ناچار به پذیرش ریسک های بالای قاچاق و افزایش هزینه های واردات است، مصرف کننده ناچار به پذیرش هزینه بالاتر برای خرید و نبود ضمانت های پشتیبانی مناسب است و در نهایت دولت نیز ناچار به پذیرش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از واردات این محصول است.

در این میان تنها گروه منتفع از وضع موجود کانال ها و عوامل بسترساز قاچاق هستند که روز به روز نیز قدرت بیشتر و مهار ناشدنی تر به دست می آورند.

این که با این تفاسیر چرا یکبار برای همیشه پرونده قاچاق گوشی که رسانه ها، اصناف و فعالان زیادی خواهان و مدافع آن هستند بسته نمی شود، پرسشی است که جا دارد با پیگیری نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع که متولی اصلی این تغییرات هستند پاسخ داده شود.

در این خصوص جا دارد تا مسوولان امر دلایل مشروح و قانع کننده خود را در شرایط حاضر که آمار رسمی زیان همه جانبه کشور را از اتخاذ چنین سیاستی تایید می کند،‌ اعلام کنند.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - از سال 84 و به واسطه تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد، همگان پیش بینی می کردند که بازار این وسیله کوچک و سهل برای قاچاق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. از آن زمان به بعد هشدارهای مکرر رسانه ها، کارشناسان و واردکنندگان نتوانست مانع تحقق پیش بینی زیان عمومی از این اتفاق شود.

به هر تقدیر تغییر درصد بالا و ناگهانی تعرفه واردات که به منظور حمایت از تفکر تولید داخلی در این عرصه احیا شد و رسماً نیز شکست خورد،‌ همچنان و بی آنکه توجیه محکمی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، پابرجا ماند تا در نتیجه این اصرار، واردات قانونی در کشور نیز رسما از بین برود.

به این ترتیب 90 درصد واردات گوشی موبایل به مسیر غیر قانونی کشیده شد، عددی که با توجه به عدم اراده برای تغییر آن ظاهرا ماندگار نیز خواهد ماند.

نگاهی به آمار رسمی و منتشره از سوی مراجع قانونی کشور خود گویای وضعیت حال حاضر کشور است.

بر اساس آمار در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

نکته آشکاری که در آمار مذکور به راحتی خودنمایی می کند این است که همه از این وضعیت در حال زیان هستند. به عبارتی سه ضلع واردکننده، مصرف کننده و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و منتفع از واردات در حال ضرر دادن هستند.

واردکننده ناچار به پذیرش ریسک های بالای قاچاق و افزایش هزینه های واردات است، مصرف کننده ناچار به پذیرش هزینه بالاتر برای خرید و نبود ضمانت های پشتیبانی مناسب است و در نهایت دولت نیز ناچار به پذیرش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از واردات این محصول است.

در این میان تنها گروه منتفع از وضع موجود کانال ها و عوامل بسترساز قاچاق هستند که روز به روز نیز قدرت بیشتر و مهار ناشدنی تر به دست می آورند.

این که با این تفاسیر چرا یکبار برای همیشه پرونده قاچاق گوشی که رسانه ها، اصناف و فعالان زیادی خواهان و مدافع آن هستند بسته نمی شود، پرسشی است که جا دارد با پیگیری نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع که متولی اصلی این تغییرات هستند پاسخ داده شود.

در این خصوص جا دارد تا مسوولان امر دلایل مشروح و قانع کننده خود را در شرایط حاضر که آمار رسمی زیان همه جانبه کشور را از اتخاذ چنین سیاستی تایید می کند،‌ اعلام کنند.
منبع : فناوران

علی طالب زاده- در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود.

مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر است:

بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با کالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است. با اعمال حقوق ورودی25 درصدی نه تولیدکننده توان تولید دارد، نه واردکننده توان واردات.

عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مکرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردکنندگان رسمی ( هم کالای نهایی و هم قطعات ) است عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.

بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از کالای قاچاق است.عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند .

به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.

اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود.
درآمد دولت

می توانیم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم. یکی از راههای کسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی است . در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی چهار درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت 9000 ریال برای هر دلار ) حدود 105 میلیارد ریال بود. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی ( افزایش از 4 به 15 ) و نیز توجه به اینکه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش 3 برابری نیاز ، وارداتی به میزان 132 میلیون دلار پذیرفت که در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 میلیارد ریال بود. در سال 1386 با افزایش میزان نیاز به 5/13 میلیون گوشی ، میزان واردات 25 میلیون دلار و درآمد دولت حدود 135 میلیارد ریال بود.

ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینکه متوسط گوشی وارداتی برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سال های 1384 ، 1385 و 1386 به ترتیب برابر 306 ، 850 و 1147 میلیون دلار بود.

در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل 10 درصد ارزش کالا در نظر گرفته شود ضمن کاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سال های 1385 و 1386 به ترتیب میتوانست اعدادی حدود 765 میلیارد ریال ( 10 درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و 1032 میلیارد ریال ( بیش از 7 برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سال ها دولت نیز متضرر شده است.

منبع : موبنا

معصومه طاهرخانی - در حالی که در چند روز اخیر تا ظهر دیروز آگهی انجام یک خصوصی‌سازی بزرگ برای فروش نیمی از «مخابرات ایران» به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، اما ناگهان در ساعات پایانی دیروز، سایت بورس تهران از «کان لم‌ یکن» شدن این خصوصی‌سازی خبر داد؛

براساس این گزارش، سایت بورس تهران بدون ذکر هیچ دلیلی در خصوص لغو این معامله در اطلاعیه‌ای دو سطری به همین بسنده کرده که «به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند که عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران بر اساس نامه مورخ 24/6/88 سازمان خصوصی‌سازی تا اطلاع ثانوی کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.» استفاده از عبارت «کان لم یکن» بیش از آنکه گویای تعویق معامله باشد، از لغو این خصوصی‌سازی حکایت دارد که در صورت وقوع، بزرگ‌ترین معامله تاریخ اقتصادی ایران را با رقمی بالغ‌بر هشت میلیارد دلار به ثبت می‌رساند.

بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران دیروز بدون اعلام هیچ‌گونه دلیلی تا اطلاع‌ ثانوی به تعویق افتاد.

شرکت بورس روز گذشته و در ساعت 15:45 دقیقه اطلاعیه به تعویق افتادن معامله بلوکی 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات را منتشر کرد.

در متن این اطلاعیه کوچک‌ترین اشاره‌ای به دلیل یا دلایل تعویق این بلوک نشده و تنها آمده که زمان عرضه بعدی، قرار است متعاقبا اعلام شود.

در متن کامل این اطلاعیه چند خطی آمده است:‌

«به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران موضوع اطلاعیه شماره 17616/130 مورخ 16/ 06/ 1388 مدیریت بازار، بر اساس نامه شماره 4368/2/88 مورخ 24/06/1388 سازمان خصوصی‌سازی تا اطلاع ثانوی کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.»
عقدایی: هیچ دلیلی نداریم!

پیگیری‌های خبری برای گرفتن اطلاعات در خصوص چرایی به تعویق افتادن معامله تنها از سوی معاون سازمان خصوصی‌سازی به نتیجه رسید. «سید مهدی عقدایی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «دلیل تعویق چیست و قرار است زمان عرضه بعدی کی باشد؟» گفت: «هیچ دلیل خاصی وجود ندارد.»

وی در جواب سوال دیگر خبرنگار ما که پرسید: شنیده‌های غیررسمی تنها حکایت از سیاسی بودن این ابطال دارد، گفت: «من کار سیاسی نمی‌کنم و نمی‌توانم دلیل ابطال را اعلام کنم.»

تماس‌های مکرر با دیگر مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس به فرجامی نرسید و پیغام‌های «دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد»، جایگزین دلایل واقعی تعویق بود.
کنسرسیوم یزدی: شوکه شدیم

اما «سید مصطفی سجادی» سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «وقتی خبر تعویق معامله را روی سایت شرکت بورس دیدیم، شوکه شدیم. چرا که سازمان خصوصی‌سازی از ساعت 10صبح روز گذشته با ما تماس گرفته و در مورد ضمانت‌های لازم برای سپرده شرکت در معامله پرسیده بود. وی افزود: ما ضمانت‌های لازم را از طریق کارگزاری «ایساتیس پویای یزد» که کارگزار منتخب ما است، به شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی ارسال و در ساعت 13بعدازظهر هم روی سایت رسمی خود منتشر کردیم.

وی در جواب این سوال که آیا شما خبری از دلیل تعویق معامله دارید یا خیر، گفت: با اینکه صلاحیت مالی و فنی ما به عنوان یکی از متقاضیان شرکت در معامله از سوی سازمان خصوصی‌سازی تایید شده، ولی نامه رسمی این سازمان مبنی بر تعویق افتادن تا ساعات پایانی روز گذشته هم به دست ما نرسید. سجادی اضافه کرد: پیگیری‌های ما برای چرایی تعویق به نتیجه‌ای نرسید و نتوانستیم به مسوولان سازمان خصوصی‌سازی دسترسی پیدا کنیم.
بلا‌تکلیفی 800میلیون تومانی!

خبرنگار ما پرسید: ظاهرا شما برای تهیه ضمانت‌نامه 234میلیارد تومانی مبلغی حدود 800میلیون تومان سفته را باطل کرده‌اید. آیا تکلیف این رقم روشن است و سازمان خصوصی‌سازی این رقم را به شما می‌پردازد؟ سجادی در پاسخ گفت:بله، این رقم درست است ولی روز گذشته به دلیل اعلام تعویق در ساعات پایانی وقت اداری، پیگیری‌های ما به نتیجه نرسید ولی قطعا امروز پیگیری می‌کنیم.
کنسرسیوم توسعه اعتماد: بی‌خبریم

در سوی دیگر داستان عرضه بزرگ، روابط عمومی کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» هم از دلیل احتمالی تعویق معامله ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیگیری‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع از نظر این کنسرسیوم درباره دلایل تعویق به این نتیجه رسید که این کنسرسیوم هم از دلیل تعویق اطلاعی ندارد.

روابط عمومی این کنسرسیوم در پاسخ به سوال خبرنگار ما که به ارسال شدن یا نشدن ضمانت‌نامه این شرکت مربوط می‌شد، گفت: بر اساس توافقات نهایی، کارگزاری بهمن به عنوان کارگزار منتخب ما شناخته شد و ضمانت‌های شرکت در معامله ما هم توسط «سرمایه‌گذاری تدبیر» ضمانت شد.
اخبار غیررسمی چه می‌گویند؟

در شرایطی برای بار دوم معامله بلوکی مخابرات به تعویق می‌افتد که همزمان شایعات متعددی نیز مطرح شده‌اند.

برخی اخبار تایید نشده اشاره می‌کنند که خریدار یزدی حاضر بوده رقابت را تا رقم 400تومان هم ادامه دهد. از طرف دیگر برخی منابع هم اشاره می‌کنند که ورود مخابرات به بورس از همان روزهای ابتدایی عرضه اولیه هم محل منازعه بوده و تصمیم‌های جدی برای ابطال عرضه 5درصدی نیز وجود داشته است. این در حالی است که با ابطال این عرضه فعلا دولت از حداقل درآمدی به میزان 1560 میلیارد تومان محروم شده است.

ولی به هر روی بازار همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی مسوولان خصوصی‌سازی برای عرضه سوم «مخابرات» نشسته است.
منبع : دنیای اقتصاد

م. ر. بهنام رئوف - وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فناوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد، اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیشتر است. وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد. تکنولوژی وایمکس (WiMAX) و استانداردهای آن با هدف انتقال اطلاعات به صورت بی سیم و ارزان قیمت از جمله جدیدترین استانداردهای ارتباطات مخابراتی است که با استفاده از امواج میکرو ویو و طیف وسیعی از ستانداردهای مخابراتی، امکان استفاده از پهنای باند وسیع را فراهم می‌کند که از آن به عنوان وسیله‌ای برای افزایش سرعت ارتباطات مخابراتی و شبکه‌ای در مناطقی که از نظر اقتصادی با مشکل رو به رو هستند، استفاده می‌شود. هم اکنون ‌این فناوری به عنوان گزینه ارزانتر نسبت به سایر گزینه‌های موجود ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، به منظور راه اندازی شبکه‌های اینترنت پر سرعت مطرح شده است، البته ارزان بودن آن شاید در قیمت پهنای باندش ملموس نباشد، اما به دلیل سهولت در دسترسی به آن به خصوص در مناطقی که به واسطه خطوط پی سی ام یا کافوهای فیبر نوری امکان دریافت خدمات اینترنت پرسرعت را ندارند، بیشتر می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.
دامنه پوشش و سرعت ارتباط

برد و دامنه پوشش خدمات ارتباطی بی سیم معمولا در دو حالت دید مستقیم و دید غیرمستقیم ارزیابی می‌شود. پوشش فن‌‌آوری WiMAX در حالت دید مستقیم در شهر تا شعاع 10 کیلومتری آنتن مرکزی می‌تواند باشد. برای ارتباط درون شهری نیز می‌تون از ویژگی دید غیر مستقیم‌این تکنولوژی برای پوشش ارتباطی استفاده کرد که تا شعاع سه کیلومتر را پوشش می‌دهد.

طراحی و تعریف استانداردهای وایمکس به گونه‌ای صورت گرفته تا پوشش دهنده نیازهای ارتباط بی‌سیم شهری باشد. پشتیبانی از پهنای باند بالا به کاربران این خدمات اجازه می‌دهد تا بتوانند به سادگی سرویس‌های صوتی و تصویری را در‌این شبکه‌ها داشته و به هر مقدار که بخواهند ترافیک دانلود و آپلود داشته باشند.

برای بیان برخی از مهمترین ویژگی‌های سرویس وایمکس می‌توان به قابلیت ارائه سرویس‌های صوت و تصویر و دیتا، نیاز نداشتن به کابل کشی و تجهیزات پیچیده، نصب بسیار ساده و آسان، صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه و نگهداری، نیاز نداشتن به دید مستقیم آنتن مرکزی، ایجاد ارتباط با کاربران متحرک، امکان راه‌ندازی شبکه‌های اختصاصی و اینترنت و ... اشاره کرد.
داستان وایمکس در ایران

تشریفات مزایده وایمکس از آغاز سال ‌٨٧ رقم خورد، به طوری که بنا بر مصوبه هیات دولت کمیسیون سازمان تنظیم مقررات درباره ارائه خدمات وایمکس مبتنی بر بی‌سیم اقدام کرد که بیش از ‌١٠ جلسه کارشناسی برروی مسایل این مزایده صحبت شد. سرانجام مزایده وایمکس بر گذار و نتایج مزایده با بازگشایی پاکات پیشنهادی برای 30 استان کشور، آبان ماه سال گذشته مشخص شد و کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند.

پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در کل کشور 90 مجوز اپراتوری وایمکس به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود، اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمکس که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است، استقبال مناسبی نکرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان کرده اند. در این مزایده که به‌صورت استانی برگزار شد هر شرکت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف کشور از حدود 20‌میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران)تا چند صد‌میلیون تومان برای استان‌های کوچک حق امتیاز پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وایمکس عمدتا برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شرکت مخابرات ایران برای ارائه آن دورخیز کرده است، لذا به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.
حق امتیاز

مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده که در مزایده به شرکت‌های متقاضی داده شده است. 40‌درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است که تقریبا 21‌میلیارد تومان بوده و کمترین آن مربوط به

خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است که تقریبا 400‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای شرکت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارک باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10‌درصد فقط برای ضمانت شرکت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
وایمکس از نوع ثابت

یکی از مزایای اینترنت وایمکس همانطور که در بالا هم به آن اشاره شده موبیلیتی بودن آن یا استفاده از اینترنت در شرایط حرکت است، اما این مهم در مورد مزایده وایمکس فعلی رعایت نشده است که دلیل آن هم اعطای مجوز ارائه این خدمات به اپراتور سوم است. اپراتوری که به رغم برگزاری مزایده آن در سال گذشته، اما همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به هر حال و بنا به گفته لطف‌الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت‌های برنده مزایده ظرف ‌٩ ماه مراکز استان را به اجبار باید پوشش دهند و مابقی به نظر شرکت‌ها و پیشنهادات ارائه شده بستگی دارد.
تهران تحت پوشش

هرچند که با وجود گذشت نزدیک 10ماه از اعلام برندگان مزایده متاسفانه تاکنون گزارشی در مورد خدمات ارائه شده خبری دسترس نیست، اما اوایل هفته گروه شرکت‌های داتک به عنوان یکی از ارائه دهندگان این خدمات در تهران خبر از ارائه خدمات وایمکس در بخشی از پایتخت و پوشش کامل آن تا پایان سال را داده است.

بابک ارشد، مدیر عامل گروه شرکت‌های داتک از ارائه فاز نخست سرویس وایمکس(اینترنت بی سیم) ‌این شرکت در تهران بزرگ و تا چهار ماه‌ آینده خبر داد و گفت: تمام شهر بزرگ تهران تا پایان سال جاری تحت پوشش شبکه وایمکس داتک قرار خواهد گرفت.

او که در مراسم امضای قرارداد خرید تجهیزات وایمکس از سامسونگ سخن می‌گفت عنوان داشت:‌این قرارداد میان گروه شرکت‌های داتک و سامسونگ الکترونیک در سه فاز تعریف شده است و حجم کل قرارداد 50‌میلیون دلار می‌باشد.

وی با بیان‌اینکه فاز دوم ‌این قرارداد تا شش ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری کل شهر تهران تحت پوشش شبکه وایمکس داتک قرار گیرد.

ارشد با اشاره به‌اینکه طبق پروانه صادره برای داتک، ‌این شرکت شهر تهران را تحت پوشش شبکه وایمکس خود قرار خواهد داد، افزود: حدود یک ماه است که‌این شرکت به صورت آزمایشی سرویس وایمکس خود را در برخی نقاط تهران راه‌اندازی کرده است.

وی درباره انتخاب سامسونگ الکترونیک به عنوان شریک‌ این پروژه گفت: قیمت پیشنهادی سامسونگ 30‌درصد نسبت به رقبای چینی ارزان‌تر بود و ضمن‌ اینکه ‌این شرکت مجری راه‌اندازی بزرگ‌ترین شبکه وایمکس در دنیا نیز هست و از کیفیت کار بالایی برخوردار است.

ارشد در پاسخ به ما در مورد قیمت ارائه این خدمات و مقایسه آن با خدمات ای دی اس ال عنوان داشت: سرویس‌های ارائه شده توسط داتک از 128 کیلو بیت برثانیه تا چهار مگابیت برثانیه تعیین شده و طبق قانون برای کاربران خانگی محدودیت ارائه پهنای باند بالاتر از 128 کیلو وجود دارد.

وی درباره نرخ سرویس‌های وایمکس داتک نیز اظهارداشت: نرخ پایه وایمکس داتک پایین تر از 20‌هزار تومان که ارزان‌ترین سرویس به شمار می‌رود آغاز و تا حدود یک‌میلیون تومان پیش بینی شده است.

ارشد سرعت بالای بهره‌برداری از سرویس وایمکس برای کاربران و کیفیت‌این سرویس را از دلایل پیشی گرفتن وایمکس نسبت به «‌ای دی اس ال» دانست و گفت: در سرویس وایمکس همانند «ای دی اس ال» سرویس محدود و حجمی‌خواهیم داشت که نرخ‌این دو سرویس برای مشتریان متفاوت است.

وی پیش‌بینی کرد تا چند سال‌ آینده تعداد قابل توجهی از کاربران پهنای باند وسیع را کاربران وایمکس تشکیل دهند.

مدیرعامل شرکت داتک با اشاره به وجود برخی رقبا در بازار وایمکس گفت: پیش بینی می‌کنیم داتک 30 تا 35‌درصد سهم بازار‌این سرویس در تهران را به خود اختصاص دهد.

در‌این مراسم «وون ساب کیم» معاون اجرایی سامسونگ الکترونیک نیز با ابراز خوشحالی از همکاری با شرکت‌های‌ایرانی و به خصوص گروه شرکت‌های داتک برای ارائه سرویس وایمکس گفت: سامسونگ اکنون 230‌هزار مشتری وایمکس در کره جنوبی دارد.

وی افزود: سامسونگ به عنوان یکی از ارائه دهندگان وایمکس در دنیا قصد دارد،‌این سرویس را با کیفیت مناسب در‌ایران نیز عرضه کند.

یادآور می‌شود که قرارداد راه اندازی و تامین تجهیزات پروژه وایمکس (Wimax) تهران بزرگ به امضای فرهاد زرگری مدیرعامل شرکت شمص تامین از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و وون ساب کین(Kim,Woonsub) معاون اجرایی سامسونگ الکترونیک رسید.
منبع : دنیای اقتصاد

طبق جدیدترین گزارش‌ها‌ ایران و امارات متحده عربی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی با 57 و 56.4 کاربر به ازای هر صدنفر، گسترده‌ترین دسترسی به اینترنت را دارند.

بر اساس گزارش موسسه پژوهشی Euromonitor، کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 5.2 درصد از کاربران اینترنت جهان را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با 16 میلیون نفر در سال 2003، شمار آن‌ها در سال 2008 به 85.5 میلیون نفر رسید و طی این مدت سهم آن‌ها از مجموع کاربران اینترنت جهان از دو به 2/5 درصد افزایش یافت.

ایران با 41.1 میلیون کاربر تا سال 2008 در این منطقه در صدر و مصر با 12.6 میلیون نفر در مکان دوم قرار دارد اما با بررسی نسبت به میزان جمعیت، گسترده‌ترین دسترسی به اینترنت باز هم در ایران و پس از آن در امارات متحده عربی وجود دارد.

دسترسی به اینترنت از سال 2003 افزایش چشمگیری در این منطقه یافته است و به مصرف‌کنندگان سود رسانده و محیط کسب و کار را بهبود بخشید. در حالی که دولت‌های حاکم در این منطقه نسبت به استفاده سیاسی از اینترنت نگران هستند نسبت به توان آن در بهبود اقتصاد واقفند

جنبش‌های مخالف در این منطقه برای به‌راه انداختن و هماهنگی اعتراضات از اینترنت استفاده کرده‌اند که نمونه آن در کشورهایی مانند مصر و بحرین مشاهده شده است. اینترنت توسط گروه‌های مختلفی با اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. رسانه جدید در پیشرفت جامعه مدنی و ترویج پاسخگویی نقش داشته است.

با این همه دولت‌ها با برخورد با وب سایت‌های مخالف و به‌کارگیری سانسور واکنش نشان داده‌اند. سخت‌ترین سانسور در عربستان سعودی اعمال می‌شود که در سال 2009 دستور داد تمامی کافی‌نت‌ها دوربین‌های مراقبتی نصب و نام مشتریان را به ثبت برسانند؛ اما کاربران اینترنت در کل قادر بوده‌اند از سانسور عبور کنند.

در حالیکه رسیدن اینترنت در این منطقه در دهه 1990 کند بود اما در عوض توسعه سریعی داشت. توسعه اینترنت بخشی از گرایش گسترده‌تر دسترسی رو به رشد به رسانه و ارتباطات در خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است.

در دهه سالهای 1990 و 2000 سیستم‌های تلویزیون ماهواره‌یی و تلفن‌های همراه به دستگاه‌های خانگی استاندارد حتی در فقیرترین کشورهای خاورمیانه، تبدیل شدند.

کاربران اینترنت در این منطقه معمولا پایین 35 سال سن داشته و اغلب مرد هستند؛ اگرچه نشانه‌هایی دال بر کاسته شدن شکاف دیجیتالی میان زنان و مردان وجود دارد. این نمای جوان کاربران اینترنت را بازار مصرفی امیدوارکننده‌ای می‌سازد زیرا بیشتر امکان دارد که آن‌ها تحت تاثیر گرایش‌های مصرفی جهانی قرار بگیرند.

حاکمیت عربی به عنوان زبان نوشتاری 297 میلیون نفر در این منطقه در سال 2008 نیز مزیت بزرگی است که امکان دسترسی به مخاطبان گسترده‌ را در بسیاری از کشورها فراهم می‌کند.

محیط تجاری این منطقه از پیشرفت در دسترسی به اینترنت سود برده است. ابتکارهای دولت الکترونیکی به افزایش شفافیت کمک کرده و در دسترس بودن اطلاعات کسب و کار در این منطقه را ساده‌تر کرده است.

دولت‌ها در سراسر منطقه برروی دولت الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبق بررسی سازمان ملل، امارات، اردن، کویت، عربستان صعودی و مصر بین سال‌های 2005 تا 2008 به طور قابل توجهی خدمات دولت الکترونیکی را بهبود داده‌اند و سطح آمادگی آن‌ها بالاتر از متوسط جهانی است. سرویس‌های دولت الکترونیک در کشورهای خاورمیانه شامل مشاوره آنلاین، دانلود و ارسال فرم‌ها و پرداخت آنلاین برای خدمات است.

کاربران به‌عنوان مصرف کننده و برای حرفه تخصصی‌شان از اینترنت سود می‌برند. اینترنت به شرکت‌ها و فروشندگان آنلاین امکان می‌دهد به راحتی و بدون مانع زبان، مصرف‌کنندگان را در بسیاری از کشورهای منطقه هدف قرار دهند. فروش آنلاین انتخاب بیش‌تر و راحتی به مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

فروش اینترنتی به سرعت در این منطقه رو به گسترش است به‌ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت که از برندهای بین‌المللی عرضه کننده محصولات الکترونیکی و سرگرمی گرفته تا فروشگاه‌های خانوادگی در حال توسعه حضور اینترنتی‌شان برای بهره‌برداری از این بازار هستند.

سواد اینترنتی فرصت‌ها را در بازار کار بهبود بخشیده است. به علاوه بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر خاورمیانه و آفریقای شمالی رشد کرده و فرصت‌های کار در کشورهایی مانند اردن و مصر فراهم می‌کند که با بیکاری بالا رو به‌رو هستند. افزایش مهارت‌های اینترنت، سرمایه انسانی را افزایش داده و به گسترش بخش‌های اقتصادی متکی به دانش کمک می‌کند.

این امر در کاستن از نابرابری‌ها بین کشورهای دارای منابع ضعیف مانند مصر، اردن و مراکش از یک سو و کشورهای دارای منابع غنی منطقه خلیج فارس از سوی دیگر کمک می‌کند.

فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نقصان عمده‌ای برای محیط تجاری منطقه بوده است. اینترنت دسترسی به اطلاعات را که از سوی وب‌سایت‌های دولتی و منابع تجاری و خصوصی متنوعی موجود هستند بهبود بخشیده است.

اینترنت به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد مرزها را برای تماس گرفتن و همکاری با شرکت‌های محلی و مدیریت از راه دور شبکه‌های توزیع در سراسر این منطقه بزرگ پشت سر گذارند.

همچنین برای شرکت‌های چندملیتی آموزش کارمندان در نقاط دور از طریق آموزش الکترونیکی را ساده‌تر کرده است. در عربستان سعودی صنعت آموزش الکترونیک در سال 2008 حدود 125 میلیون دلار برآورد شد.

در حالی که پیش‌بینی شده اقتصادهای این منطقه در طول بحران اقتصادی رشد کنند گسترش دسترسی به اینترنت همچنان ادامه خواهد یافت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
منبع : ایسنا

علی شمیرانی - تیتر اخبار و گزارش بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری ها و مطبوعات را که مرور کنید،‌ دو موضوع بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد.

به عبارت دیگر مدتهاست که فناوری اطلاعات شاید کمتر از ده درصد حجم اخبار حوزه را به خود اختصاص داده و باقی اخبار و گزارش ها حول اینترنت و مخابرات می چرخد. این در حالی است که کم نیست ده ها چالش و طرح روی زمین مانده مربوط به فناوری اطلاعات کشور.

ظرف سال های گذشته حرف از فناوری اطلاعات همواره با آه و ناله همراه بوده است و همگان از نبود نهاد مسوول، نبود طرح جامع،‌ کمبود اعتبارات و بی توجهی مسوولان امر به این بخش گلایه مند بوده اند.

روزهای اخیر مصادف بود با ورود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید که این مهم می تواند فرصت خوبی برای پیگیری مجدانه بخش خصوصی برای تحقق خواسته های این بخش باشد.

اما به اعتقاد نگارنده کم کاری در بخش فناوری اطلاعات را نباید صرفا از چشم بخش دولتی دید حتی اگر بپذیریم که نود درصد اقتصاد ما وابسته به نفت است. موضوع اینجاست که به نظر می رسد بخش خصوصی هنوز در حد توان به فرض ده درصدی خود نیز وارد صحنه نشده است.

بدیهی است حضور فعال و پرنشاط بخش خصوصی برای بیان مستمر طرح ها،‌ پیشنهادات و خواسته های خود برای بخش فناوری اطلاعات کشور، به هر تقدیر راهگشا خواهد بود.

در این خصوص نیز برای آنکه نخواهیم سنگ بزرگی بلندکنیم که نشانه نزدن باشد و نه اعلام جنگ و سیاسی کاری، شاید بد نباشد که بخش خصوصی و مشخصا نهادهای صنفی طی برنامه ای مستمر لااقل در سطح رسانه ای طرح ها و برنامه های خود را برای بخش فناوری اطلاعات اعلام کنند.

از سوی دیگر ارتباط گیری مستمر با مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و گزارش از کم و کیف این پیگیری ها در بدبینانه ترین حالت شاید به باز شدن چند گره کوچک از این بخش منتهی شود.

برای مثال چند نهاد خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات در قالب میتینگ یا هر شکل دیگر از اشکال مشکلات بخش خود را خطاب به وزیر جدید مطرح کرده اند؟

اگر بازگردیم به مقدمه این متن، به نظر می رسد بخش خصوصی حتی نای مطرح کردن بی هزینه خواسته های خود را از مسوولان ندارد و گواه این مدعا مراجعه به آرشیو اخبار است، از این رو جا دارد تا بخش خصوصی به بهانه تغییر کابینه هم که شده در یک ارتباط مستمر با مجلس، دولت و رسانه ها زمینه های ایجاد تغییراتی هر چند اندک را فراهم آورده و از رخوت موجود بکاهد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - همراه در اختیار قاچاقچیان است».‌این جمله‌ای است تکراری که از دو سال گذشته بارها و بارها از سوی فعالان قانونی بازار تلفن همراه مطرح شده است.

فعالان قانونی‌ای که‌ این روزها و بعد از گذشت سه سال از آغاز رویای تولید تلفن همراه در کشور تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کم تر شده است و جای خود را به قاچاقچیان پشت پرده‌ای داده‌اند که از آن‌ها به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای بازار تلفن همراه نام برده می‌شود.

نکته‌ای که در‌این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، عدم مبارزه سفت و سخت از سوی نهادهای ناظر بر بازار بر فعالیت ‌این افراد است. فعالیت‌های زیر زمینی‌ای که به راحتی نه تنها باعث نابودی فعالان قانونی در بازار شده است، بلکه به عنوان بهانه‌ای جدید برای تولید کنندگانی محسوب می‌شود که به باور بسیاری تمام مشکلات ناشی به حمایت ناشیانه از تولید همان‌ها باز می‌گردد.
چه خبر از تولید؟

از سال 85 که تعرفه واردات تلفن همراه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد که سه شرکت تنها در سال اول فعالیتشان برای بازار تشنه‌ایران دو‌میلیون گوشی تولید کرده و در سال‌های بعد به منظور عرضه در بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای همسایه تولیدات خود را به 6‌میلیون نسخه برسانند، تا لحظه نگارش‌این گزارش تنها نزدیک به 300‌هزار گوشی در کشور تولید شده است. البته تولیدی که نام واقعی آن مونتاژ بوده است، نه تولید.

انگشت شمار شرکت‌هایی که نام خود را تولیدکننده گذاشتند و اقدام به تاسیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز کردند، در طی سه سال یا مشغول مذاکره با برندهای مطرح جهانی برای ساخت گوشی بودند و یا درحال گفت‌وگو و گرفتن بهانه‌هایی به منظور توجیه عدم موفقیت‌های خود.

اما در‌این بین بازار تلفن همراه به تدریج به سمت نابسامانی کشیده شد و تا حدی پیش رفت که واردکنندگان قانونی‌ای که زمانی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در‌این بازار به ارائه خدمات فروش و پس از فروش پرداخته بودند، عطای بازار را به لقایش بخشیدند و با ضررهای بی‌شمار بازار‌این کالا را ترک کردند. با‌این حال و بعد از گذشت‌این زمان همچنان از تولید گوشی ملی خبری نیست و به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های بدیهی‌ای که زمانی حتی از سوی فروشندگان جزء خیابان جمهوری مطرح شده و با انتقادهایی از سوی مدیران دولتی مواجه شده بود، سرانجام پذیرفته و شکست ‌این طرح تلویحا پذیرفته شده است.

محمود لیائی، مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری به تازگی و در گفت و گوهایی مطالب جالب توجهی مطرح کرده است. البته او یک سال پیش نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه واردات‌این کالا انتقاد کرده و گفته بود: زمانی که تولیدی نداشتیم افزایش تعرفه اقدامی‌نادرست بوده و بازار را با بحران مواجه کرده است. او در آن زمان به ما گفته بود که اگر در زمان تصمیم گیری برای تولید من مسوول بودم، اول تولید را به سرانجام می‌رساندم و بعد تعرفه را افزایش می‌دادم.‌ این نکته شاید اولین اظهار نظر منطقی از یک مسوول دولتی در‌این زمینه بود.

با‌این حال، لیائی که سال گذشته از ادامه مذاکرات با برندهای مطرح جهانی برای تولید در‌ایران خبر داده بود و گفته بود که در‌این راه توافقاتی نیز حاصل شده که به زودی و با اعلام نام‌این شرکت مطرح خارجی برندهای دیگرهم برای تولید به‌ایران می‌آیند، ‌این بار گفته است: تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای خارجی منتفی شده است. او گفته که هم‌اکنون مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن‌همراه نتایج مشخصی نداشته است و هم‌اکنون نیز‌این پروژه متوقف شده است.

لیائی در مورد تولید گوشی گفته است که با توجه به شرایط فعلی که بازار تلفن همراه کشور در تسلط قاچاقچیان قرار دارد، تولید کنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند. او همچنین عدم استقبال از گوشی‌های داخلی را به دلیل افزایش بی رویه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه عنوان کرده و گفته که با عرضه گوشی‌های صاحب نام جهانی در بازار تلفن همراه جایگاهی برای فروش گوشی‌های وطنی باقی نمی‌ماند. وی با انتقاد از شرایط فعلی بازار تلفن همراه و افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق گفت: شرایط بازار برای عرضه گوشی‌های وطنی مناسب نیست، چرا که تمامی‌ مراکز مرتبط به‌این کالا مملو از گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق است. هرچند که بررسی‌های میدانی از عدم تمایل مصرف کننده‌ایرانی به گوشی‌های ساخت داخل به دلیل فناوری پایین و کیفیت‌ نامناسب ‌این محصولات حکایت دارد، اما اذعان یک مسوول دولتی به معضل قاچاق در بازار گوشی می‌تواند جالب باشد.
پرتقال فروش کجاست؟

درخواست لیائی برای مبارزه با قاچاق اولین در خواست در ‌این بخش نیست. چرا که پیش از ‌این و در سال‌های گذشته واردکنندگان قانونی نیز رمز بقای خود را در بازار تنها کاهش تعرفه واردات و مبارزه با قاچاق عنوان می‌کردند. اما با‌ این حال کاهش تعرفه واردات به 25‌درصد که در نهایت 28‌درصد برای وارد کنندگان تمام می‌شود هم نتوانست از گسترش قاچاق جلوگیری کند.

واردکنندگانی که هم اکنون در بازار به فعالیت حداقلی خود بسنده کرده‌اند، هر هفته و در گفت و گوهای خود با رسانه‌ها درخواست مبارزه با فعالیت قاچاقچیان را مطرح می‌کنند.

ایمان سلطانی، مدیر فروش سیتادل نماینده سونی اریکسون در‌این باره می‌گوید: از سه سال گذشته تاکنون که واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه شدت چشمگیری گرفته است، نهادهای مربوطه به طور جدی و سخت به مبارزه با فعالان غیرقانونی نپرداخته‌اند.

او می‌گوید: در صورت عدم مبارزه با فعالیت قاچاقچیان‌، 5‌درصد از سهم باقی مانده که در اختیار نمایندگان قانونی شرکت‌ها قرار دارد نیز ازآن قاچاقچیان می‌شود، چرا که هم اکنون 95‌درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های قاچاقی بی کیفیت قرار دارد. حسین پاینده، مدیر عامل کامتل، دیگر نماینده سونی اریکسون که هم اکنون محصولات اچ تی سی و ال جی را نیز در بازار توزیع می‌کند، در‌این باره هشدار می‌دهد که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان در بازار فعالیت کرد. او می‌گوید: ادامه فعالیت واردکنندگان تنها به امید کاهش تعرفه واردات بوده که متاسفانه تا به حال هیچ کدام از مسوولان درباره آن اقدامی‌انجام نداده و از سوی دیگر نیز نظارتی بر توزیع گوشی‌های قاچاق در بازار صورت نمی‌گیرد.

برخی دیگر از واردکنندگان قانونی که تا به دیروز نام امارات را به عنوان مهمترین کشور برای واردات گوشی‌های قاچاق ذکر می‌کردند، ‌این بار از عراق به عنوان گزینه‌ای تازه در‌این بخش نام می‌برند. پدرام الیکایی در‌این باره می‌گوید: به تازگی حجم عظیمی‌از گوشی‌های قاچاق موجود در بازار از مرزهای عراق وارد کشور می‌شود.

نکته‌ای که اما تا به حال کمتر به آن پرداخت شده است، مقایسه گلایه‌های فعالان قانونی با میزان تبلیغات و فروش آن‌ها در بازار است. به باور واردکنندگان هم اکنون 95‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است. از سوی دیگر گفته می‌شود که بازار تلفن همره ‌ایران سالانه به طور متوسط به 12‌میلیون گوشی نیاز دارد که میزان مصرف متوسط ماهانه آن یک‌میلیون گوشی خواهد شد.

حال اگر قرار باشد از ‌این بازار تنها 5‌درصد در اختیار واردکنندگان قانونی باشد، ‌این نتیجه حاصل می‌شود که به طور متوسط واردکنندگان قانونی ماهانه تنها 50‌هزار گوشی می‌توانند در بازار ‌ایران به فروش برسانند که رقم نهایی سالانه آن می‌شود 600‌هزار گوشی.

در‌ این بین البته باید به ادعاهای نمایندگان برندهای مختلف نیز توجه داشت که به عنوان مثال گفته می‌شود بیش از 25‌درصد بازار در اختیار سامسونگ، نزدیک به 50‌درصد در اختیار نوکیا و مابقی نیز به سایر برندها تعلق دارد. با لحاظ‌این‌درصدها در تعداد فروش ماهانه 50‌هزار گوشی قانونی در می‌یابیم که تعداد فروش گوشی‌های قانونی بسیار‌ کمتر از آن است که بتوان با سود آن حتی شرکتی با 50 پرسنل را مدیریت کرد، چه برسد به تبلیغات‌های چند‌میلیاردی محیطی سطح شهر (!) و یا میزان فروش‌های اعلام شده.

قرار نیست در نتیجه گیری گزارش فرد یا افرادی را متهم کنیم اما با توجه به‌این نتایج به نظر می‌رسد که متاسفانه اطلاعات مطرح شده از سوی افراد مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی آنچنان اطلاعات شفاف و درستی در بازار نیست. اما نکته و اطلاعاتی که می‌توان نسبت به آن واکنش قطعی نشان داد تنها آمار کاهش قانونی تعداد واردات گوشی از مبادی گمرکی است که در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به شدت کاهش یافته و درآمد کلانی را از خزانه دولت کسر می‌کند. حال پیدا کنید پرتقال فروش را.
منبع : دنیای اقتصاد

سهیل مظلوم واجاری - حتما شما هم دیده و یا شنیده‌اید که هر ازگاهی چند، فهرستی اعلام می‌شود که در آن، فلان شهر گران‌ترین شهر و یا بهمان کشور رتبه آخر در اینترنت شده است.

برای تهیه این فهرست‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج‌ترین آنها روش مقایسه است. مثلا برای تعیین سطح هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ جهان پارامترهایی مثل اجاره بها، نرخ مواد غذایی، آب، برق و سایر خدمات آنها را با شهر شاخصی مثل نیویورک که مقر سازمان ملل بوده و به نوعی شهر همه اقوام و ملل است مقایسه و پس از تراز فهرست گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرها را ارایه می‌دهند.

حکایت "سهیل مظلوم" در صنف فناوری اطلاعات، حکایت همان نیویورک در میان شهرهای جهان است. چون وی همه داشته‌های خود را در همدلی و همراهی کلیه آحاد صنف حاصل کرده است. پس همگان خود را در تجربه، سابقه، آبرو و احترام وی شریک دانسته و هرجا که لازم باشد تا شاخصی از صنف ارایه شود، بی‌تردید به سراغ وی خواهند رفت. از اینروست که شاهد هستیم در بحث معرفی نامزدی از صنف برای احزار مقام در وزارت فاوا، دوستان بزرگواری چون سعیدی، انوشیروانی و سایرین از وی نام برده‌اند. پس می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا فقط "مظلوم" در صنف واجد احراز معاونت IT وزارت فاوا است؟

اگر بخواهیم برای احراز معاونت IT پارامترهایی نظیر صلاحیت‌های عمومی، دانش، تجربه، اشراف به قوانین و مقررات، شناخت از موقعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان، قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی‌، مدیریت اجرایی، جلب همکاری نیروهای متخصص، ایجاد هماهنگی بین بدنه دولت و صنف، سلامت اقتصادی، تسلیم ناپذیری در برابر مشکلات، شادابی و امید به آینده، اطلاع رسانی، گزارش دهی و قدرت چانه زنی برای کسب منابع مالی اجرای طرح‌ها را ملاک ارزیابی بدانیم، به طور قطع و یقین افراد زیادی در صنف هستند که در این پارامترها نمره‌های بیش‌تری دریافت خواهند کرد.

حتما شما نیز همچون من، معتقد هستید که به طور مثال آقایان سعیدی، مرتضوی، رحمتی، اثنی عشری، نظاری، خوانساری، ناصرعلی سعادت، سرکار خانم عصاری و... در بسیاری از پارامترهای مذکور نمره بیش‌تری دارند. پس اگر مظلوم می‌تواند نامزدی از سوی صنف باشد، حتما دیگرانی هم هستند که می‌توانند در فهرست نامزدهای مورد نظر برای معاونت فناوری اطلاعات وزارت فاوا باشند

کافی است وزیر محترم پارامترهای مورد نظر خود را تعیین فرموده و با نگاهی به مدیران فعال در بخش خصوصی، آنها را هم لایق قرار گرفتن در زمره نامزدهای بالقوه بدانند. آنگاه خواهند دید که به دلیل تعدد نامزدهای واجد شرایط، انتخاب سختی در پیش خواهند داشت؛ چنانکه در سرانجام کار، هم خداوند خشنود باشد و هم ایشان رستگار.
منبع : فناو ران

ندا لهردی - این روزها دیگر فناوری ارتباطات و میزان استفاده از کاربردهای مختلف آن به یکی از مهم‌ترین و موثرترین شاخص‌های توسعه انسانی در جهان تبدیل شده است.

دلیل را هم باید در سرعت پیشرفت این صنعت، بخش‌های وابسته به آن و البته میزان نفوذ آن در زندگی روزمره جست‌وجو کرد. این پیشرفت هم مانند هر تغییر جدید دیگری هزینه‌هایی دارد که علاقه‌مندان به آن باید آن را بپردازند.

این همان موضوعی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا پذیرفته شده و به تدریج به تعادل رسیده است تا جایی که دیگر برای آنها پرداخت هزینه برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت شکل یک معضل جدی را پیدا نمی‌کند. شاید این به همان علتی است که چنین کشورهایی خیلی زودتر از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه راه پیشرفت و توسعه را در پیش گرفته‌اند و سعی دارند با سرعت بیشتری هم آن را ادامه بدهند.

در مقابل، اما کشورهای در حال توسعه هنوز هم برای اتصال به شبکه اینترنت که در واقع یک نیاز اولیه در عصر ارتباطات محسوب شده و ساده‌ترین کاربرد فناوری اطلاعات است، با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو هستند که شاید مهم‌ترین آنها به خصوص در کشور ما قیمت و هزینه استفاده از این فناوری است.

با این همه اما موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که یک مقایسه ساده نشان می‌دهد قیمت اینترنت در ایران حتی نسبت به کشورهایی با زیرساخت و توسعه‌ یافتگی مشابه هم بالاتر بوده و به عبارت دیگر کاربران ایرانی برای اتصال به اینترنت شرایط سخت‌تری نسبت به کاربران این کشورها دارند.

قرار نیست درباره موضوعی تکراری بگوییم. قیمت بالای اینترنت در ایران هر چند موضوع جدیدی نبوده و نیست، اما مقایسه این قیمت‌ها با قیمت خدمات مشابه در کشورهای دیگر گاهی می‌تواند نقش یک تلنگر را به خوبی ایفا کند.

درست به همین دلیل هم قیمت اینترنت در چند کشور به عنوان نمونه در این مطلب با هم مقایسه شده‌اند؛ کشورهایی که معیار انتخاب آنها در بعضی موارد شرایط مشابه و در موارد دیگر به عنوان الگوی مناسب بوده است که آنها را در زیر می‌خوانیم:
هند

هندوستان در واقع یک نمونه مناسب از کشورهایی است که در سال‌های اخیر مسیر توسعه را با سرعت خوبی طی می‌کند.

بر اساس آخرین آمار تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 13 میلیون و 54‌هزار نفر می‌رسد که از این میان در حدود 4‌میلیون و 73‌هزار نفر از آنها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. در این کشور حدود 8 شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت سعی دارند تا اینترنتی با سرعت 256 کیلوبیت یا بیشتر را در اختیار کاربران این کشور قرار بدهند.

با این حال شرکت BHARAT SANCHAR NIGAM یا BSNL اصلی‌ترین ISP در سرتاسر این کشور به حساب می‌آید. این شرکت در حال حاضر اینترنتی با سرعت 256 کیلوبیت در هر ثانیه را با قیمتی متغیر از 2500 تا 5000 روپیه (50 تا 100دلار) برای هر ماه در اختیار کاربرانش می‌گذارد. این در حالی است که این قیمت‌ها بعد از دو سال استفاده برای هر کاربر تا 20‌درصد هم کاهش پیدا می‌کند. البته بهتر است بدانید که به این مبلغ مقداری مالیات هم اضافه می‌شود که بر اساس نوع طرح مورد استفاده متغیر است.
قطر

در این کشور کوچک هرچند شرکت تلکام قطر یا Q-Tel از سال 1998 بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی به حساب می‌آید، اما آنقدر فعال بوده که توانسته است در سال 2008 در فهرست 20 شرکت ارتباطی بزرگ دنیا قرار بگیرد. این کشور در حدود 80‌هزار نفر کاربر اینترنت دارد که حدود 30‌هزار نفر از آنها کاربران اینترنت پر سرعت هستند.

این شرکت از سال 2002 خدمات اینترنت پر سرعت را برای کاربران این کشور ارائه کرده است و در حال حاضر برای استفاده یک ماهه از اینترنت با سرعت یک مگابیت هزینه‌ای برابر 55‌دلار از کاربرانش دریافت می‌کند.

کاربران قطری همچنین برای استفاده از اینترنتی با سرعت‌های 4،2 و 8 مگابیت در هر ثانیه باید به ترتیب 110،83 و 164‌دلار در هر ماه بپردازند.
امارات‌متحده عربی

یکی از کشورهای همسایه آبی ایران که در دهه اخیر رشد قابل‌توجهی را در زمینه ارتباطی و اقتصادی تجربه کرده است تا جایی که این کشور در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرفته از نظر فناوری ارتباطات در منطقه به حساب می‌آید. در این کشور هم شرکت‌های ISP مختلفی به ارائه خدمات اینترنت برای کاربران مشغولند اما در میان آنها بیشترین کاربران اینترنت پرسرعت از خدمات دو شرکت DU و اتصالات استفاده می‌کنند.

شرکت DU که 40‌درصد از مالکیت آن در اختیار دولت امارات است، این روزها اینترنت پرسرعت با سرعت‌های 512 کیلوبیت، 1، 2، 8، 16 و 24 مگابیت را به ترتیب با قیمت‌های 5، 68، 95، 123، 149 و 204‌دلار برای هر ماه در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد.

این در حالی است که کاربرانی که از خدمات شرکت اتصالات بهره می‌برند باید به طور متوسط برای اشتراک ماهانه اینترنت با سرعت یک مگابیت مبلغی برابر 50‌دلار بپردازند.
پاکستان

در کشور همسایه شرقی ما هم گویا اوضاع چندان هم بد نیست. کاربران پاکستانی در حال حاضر می‌توانند از خدمات حدود 6 شرکت خدمات‌ دهنده اینترنت بهره ببرند. با این همه شرکت PTCL فعال‌ترین شرکت در این زمینه است که به بیش از 167 شهر ارائه خدمات می‌کند. کاربران این شرکت می‌توانند از اینترنت پر سرعتی با سرعت‌های 2،1 و 4 مگابیت به ترتیب با قیمت‌های 5/24، 41 و 102‌دلار استفاده کنند.
انگلستان

این کشور که در دسته کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری ارتباطات قرار می‌گیرد، فضای رقابتی خوبی را در بازار اینترنت خود به وجود آورده است.

درست به همین دلیل هم هست که تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در این کشور هر روز در حال افزایش است. به این ترتیب کاربران انگلیسی انتخاب‌های متفاوتی در اختیار دارند و می‌توانند انتخاب مناسب با نیازشان را راحت‌تر انجام بدهند.

در حال حاضر؛ اما بیشترین کاربران اینترنت پر سرعت در این کشور از خدمات دو شرکت BT و Vrigin Media استفاده می‌کنند.

با این اوصاف این روزها کاربران انگلیسی برای استفاده از اینترنت با سرعت20 مگابیت برای هر ماه 16‌دلار به شرکت O2 می‌پردازند، در حالی که برای اینترنت 10 مگابیتی مبلغ 2/8‌دلار به شرکت Vrigin Media می‌پردازند. شرکت BT، اما برای اینترنت با سرعت 8 مگابیت در هر ماه 75/12‌دلار از کاربرانش دریافت می‌کند. با این حال شرکت AOL گویا ارزان‌ترین قیمت‌ها را دارد و برای یک ماه استفاده از اینترنت یک مگابیتی از کاربرانش مبلغ 8‌دلار دریافت می‌کند.
آمریکا

یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان اگرچه این روزها درگیر بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای است، اما همچنان کاربرانش جزو طرفداران پر و پا قرص استفاده از اینترنت هستند. تا جایی که حتی همان یک چهارم جمعیت این کشور که درآمدی کمتر از 3‌هزار‌ دلار در ماه دارند هم از اینترنت و کاربری‌های آن دست نمی‌کشند.

در این کشور اگرچه معمولا جدیدترین تکنولوژی‌ها زودتر از دیگر کشورها می‌رسند، اما هنوز هم 41‌درصد کاربران اینترنت آن به استفاده از اینترنت از طریق کابل تمایل دارند. با همین اوصاف هم هست که تعداد ISPهای این کشور بسیار بیشتر از انگشتان هر دو دست است تا آنجا که بر اساس آخرین آمار در سال 2009 بیش از دو سوم کاربران این کشور از خدمات بیش از یک شرکت استفاده می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهند که کاربران این کشور به طور متوسط برای استفاده از اینترنت هوشمند ماهانه 38‌دلار می‌پردازند و برای استفاده از اینترنت با سرعت بالای 24 مگابیت به طور متوسط 39‌دلار در هر ماه باید بپردازند. این تحقیق نشان می‌دهد با وجود افزایش فشارهای مالی اما همچنان تعداد کاربران اینترنت پر سرعت در این کشور در حال افزایش است.
... و بالاخره ایران

معضل قیمت بالای اینترنت در ایران به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران در واقع یکی از موثرترین موانع برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما به حساب می‌آید که متاسفانه همچنان هم راه‌حلی عملی برای آن ارائه نشده است. این در حالی است که دیگر در این سال‌ها انواع مختلفی از تحلیل‌ها درباره عوامل افزایش بالا بودن اینترنت در کشور ارائه شده است که بیشترین آنها مربوط به حضور پر رنگ بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت است که به ایجاد بازاری غیررقابتی کمک می‌کند.

با این همه اما کاربران اینترنت در داخل کشور هنوز هم برای استفاده از اینترنتی با سرعت ناچیز و لاک‌پشتی باید مبالغ قابل‌توجهی را بپردازند که حتی با کشورهای همسایه هم قابل‌مقایسه نیستند؛

به عنوان نمونه این روزها یک کاربر ایرانی برای دسترسی با اینترنتی با سرعت یک مگابیت که سرعت نه چندان بالایی در جهان به حساب می‌آید هم باید مبلغی در حدود 450‌‌هزار تومان (چیزی در حدود 448‌دلار) در هر ماه بپردازد که طبیعتا برای کاربران ایرانی با شرایط اقتصادی موجود آنقدر زیاد هست که تنها عده‌ بسیار کمی بتوانند از آن بهره‌مند بشوند.

این در حالی است که حتی اگر کاربران ایرانی بخواهند به اینترنت کم سرعت‌تری هم خودشان را راضی کنند باید برای اینترنت 256 مبلغی در حدود 40‌‌هزار تومان (در حدود 38‌دلار) برای هر ماه بپردازند.
منبع : دنیای اقتصاد

عصومه طاهرخانی - دو مقام آگاه در وزارت اقتصاد از قطعی شدن تعویق معامله بلوکی 8/7میلیارد دلاری مخابرات که قرار بود روز چهارشنبه انجام گیرد خبردادند.

این دو منبع آگاه تایید کردند که به دلیل وجود برخی مسائل که ابهامات 6گانه هیات پذیرش عمده‌ترین آن است، بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس حداقل 2هفته به تعویق می‌افتد.

پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگوهای جداگانه با مسوولان وزارت اقتصاد و مسوولان شرکت بورس از احتمال برگزار نشدن معامله بلوکی مخابرات در روز چهارشنبه خبرداده بود. گر چه تماس‌های مکرر با مسوولان سازمان خصوصی‌سازی برای تایید یا تکذیب این خبر به نتیجه‌ای نرسید، ولی تایید دو مقام آگاه، قطعیت تعویق را محرز کرده است.

از سوی دیگر آگهی عرضه بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات هنوز از سوی هیات پذیرش شرکت بورس منتشر نشده و مطابق آیین‌نامه عرضه‌های بلوکی باید 7 روز کاری بعد از انتشار این آگهی، معامله انجام شود. با احتساب این بند قانونی چنانچه امروز هم همه شرایط انجام معامله فراهم باشد، امکان انجام معامله در روز چهارشنبه وجود ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت باید در هفته آینده مزایده برگزار شود.
خصوصی‌سازی:احتمال تعویق هست

تنها اظهارنظر رسمی سازمان خصوصی‌سازی که فروشنده بلوک مخابرات است از طریق خبرگزاری «ایسنا» منتشر شده که به دنبال آن معاون این سازمان از احتمال تعویق عرضه سخن گفته است.

«مهدی عقدایی» گفت: معامله بلوکی شرکت مخابرات که قرار بود در 18 شهریور انجام شود احتمالا به دلیل ارائه نشدن اطلاعات مورد نظر شرکت بورس با تاخیر انجام می‌شود.

وی افزود: هیات پذیرش اوراق بهادار شروط شش گانه‌ای را برای شرکت مخابرات تعیین کرده است که در حال حاضر این شرکت اطلاعات مورد نظر هیات پذیرش را تکمیل نکرده است، بنابراین عرضه بلوکی مخابرات احتمالا به تاخیر می‌افتد.

وی با بیان اینکه اطلاعات مورد نظر شرکت بورس از سوی شرکت مخابرات در حال تکمیل است، اعلام کرد: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی لازم برای انجام عرضه بلوکی در زمان مقرر را دارد ولی انجام آن به نظر شرکت بورس بستگی دارد و اگر بورس اطلاعات را تایید کند، قطعا عرضه در 18 شهریور انجام می‌شود در غیر این صورت عرضه بلوکی به تاخیر می‌افتد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تعداد خریداران بلوک مخابرات از یک نفر بیشتر است، خاطرنشان کرد: در صورتی که شروط شش گانه هیات پذیرش بورس احراز شود و بورس مشکلی نداشته باشد، بلوک 50‌درصدی شرکت مخابرات در 18 شهریور به فروش می‌رسد.
مخابرات: سوالات به ما مربوط نیست

ظاهرا تنها دلیل تعویق عرضه بلوکی مخابرات عدم پاسخگویی مدیران مخابرات به سوالات بورس است.

سوالاتی که مدیرعامل شرکت مخابرات معتقد است بسیاری از آنها کلی است و در حوزه پاسخگویی شرکت نیست و باید از وزارت ارتباطات پیگیری شود.

«صابر فیضی» در جواب سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا هنوز مخابرات جواب سوالات هیات پذیرش بورس را نداده؟ گفت: از 6 سوالی که بورس مطرح کرده، تنها 4 سوال به ما مربوط می‌شد و 2 سوال دیگر را باید خود بورس از سازمان حسابرسی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی استعلام می‌کرد.

وی اضافه کرد: ما جواب 4 سوال مربوط به خودمان را برای بورس فرستاده‌ایم ولی بورس‌ها می‌گویند که قانع نشده‌اند و نامه دومی را روز شنبه برای ما فرستاده‌اند.وی ادامه داد: در نامه دوم بورس از ما خواسته شده که علاوه بر دادن توضیحات بیشتر در مورد 4 سوال قبلی، 2سوال دیگر را که مربوط به استعلام خود بورس بود را هم ما انجام دهیم.ما هم در حال گرفتن استعلام‌های مربوط هستیم.

وی پایان وقت دیروز را زمان دریافت استعلام سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: سازمان حسابرسی هم طی روزهای آینده جواب استعلام ما را می‌دهد و از طرف ما دیگر ابهامی نیست، مگر اینکه بورس سوال دیگری داشته باشد.
بورس: مشکلی نداریم

اما اظهارنظر معاون شرکت بورس در «سنا» به آمادگی کامل این شرکت برای عرضه بلوک مخابرات سخن به میان آورده هم جالب است.چرا که تنها دلیل تعویق عرضه ابهامات مطرح شده از سوی هیات پذیرش شرکت بورس است.

«محمدرضا رستمی» با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید اهلیت و صلاحیت خریداران را بررسی و به شرکت بورس اعلام کند، گفت: «سازمان خصوصی سازی تاکنون اهلیت و صلاحیت متقاضیان خرید بلوک سهام مخابرات را به شرکت بورس اعلام نکرده است.»

وی ادامه داد: «بر اساس ماده 9 دستورالعمل پذیرش، سازمان خصوصی‌سازی باید مجوز کتبی هیات پذیرش را دریافت کند که تا کنون این اقدام صورت نگرفته است.»

معاون ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی پیش از عرضه بلوک سهام مخابرات باید مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان رییس شورای عالی بورس دریافت کند،‌تاکید کرد: «در صورتی که شرکت مخابرات ابهامات موجود را برطرف کرده و سازمان خصوصی‌سازی هم اقدامات لازم را انجام دهد،‌ شرکت بورس اوراق بهادار از آمادگی کامل برای عرضه این بلوک برخوردار است.»
2خریدار کیستند؟

آخرین گمانه‌زنی‌ها برای خریداران احتمالی مخابرات حاکی است که 2خریدار بالقوه پای معامله این شرکت هستند.

منابع آگاه از حضور قطعی کنسرسیومی با رهبری بنیاد تعاون سپاه و یک تعاونی در یزد با نام «پیشگامان کویر یزد» خبر می دهند. پیش‌تر نیز گمانه‌زنی‌هایی از حضور بنیاد تعاون به همراه «مهر اقتصاد ایرانیان»، «شستا» و «ستاد فرمان اجرایی امام» نیز در معامله خبرداده بود.
منتظر پاسخ سازمان حسابرسی هستیم

در حالی که معاون سازمان خصوصی‌سازی از تاخیر معامله بلوکی شرکت مخابرات که قرار بود در 18 شهریورماه انجام شود به دلیل تکمیل نشدن اطلاعات موردنظر هیات پذیرش بورس از سوی شرکت مخابرات خبر داد، مدیر عامل شرکت مخابرات علت این موضوع را تاخیر در ارائه موارد درخواستی از سوی بورس دانست.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: هیات پذیرش اوراق بهادار شروط شش‌گانه را برای شرکت مخابرات تعیین کرده است که شرکت مخابرات به چهار مورد آن پاسخ داده و دو مورد دیگر باقی مانده است؛ نامه مربوطه 14 شهریورماه یعنی دو روز گذشته از طرف بورس به ما اعلام شد که البته تاریخ نامه برای چهارشنبه هفته گذشته بوده و دیر به دست ما رسیده است.

وی گفت: یکی از دو موردی که بورس برای پاسخ آن از ما درخواست کرده باید از سازمان حسابرسی سوال شود و پاسخ مورد دیگر را باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت می‌کردیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: موردی که از سازمان تنظیم مقررات سوال کرده بودیم آماده شده و قرار است امروز به بورس ارائه دهیم و مورد دیگر را که پاسخش باید از سازمان حسابرسی دریافت شود، روز گذشته (15 شهریورماه) از این سازمان سوال شده و هر زمانی که سازمان حسابرسی آن را اعلام کند سریعا به بورس ارائه خواهیم کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌الزامات اجرایی فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری را به تازگی بررسی و پیرامون آن گزارشی منتشر کرده است.

براساس این گزارش، نظام‌های اداری و اجرایی کشورها در طول زمان نیازمند بازآفرینی هستند و در صورت عدم تجدید ساختار، نظام‌های اداری مذکور به مرور ناکارآمد می‌شوند. در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریتی و اداری کشور همواره احساس شده و در این راستا قوانین متعددی تصویب شده که یکی از آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است. خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد.

قوانین زیادی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون به تصویب رسیده‌اند، برخی از‌این قوانین خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند و برخی دیگر بخشی از خود را به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده‌اند یا مرتبط با آن هستند. قانون مدیریت کشور از دسته دوم قوانین هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در جهت تعیین راهبردها، فناوری، ساختار و وظایف دولت در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است که فصل پنجم آن راجع به فناوری اطلاعات و اصلاح نظام خدمات اداری دولت است.

در‌این فصل بر الزام دستگاه‌های اجرایی در جهت افزایش رضایت مردم با تهیه و بهبود فرآیندهای انجام کار، اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی الکترونیک از طریق واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیک دولتی و غیردولتی تاکید شده است.

همچنین در‌این فصل به الزام استانداردهای به کارگیری فضا، تجهیزات و ملزومات اداری توسط دستگاه‌های اجرایی در جهت طراحی و ساماندهی پایگاه اطلاعات‌ایرانیان اشاره شده است.

با ‌این حال بررسی اجمالی‌این قانون بیانگر عدم وجود برخی از موارد مطرح شده قبلی است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
قانون‌هایی در گذر زمان

طی آبان ماه سال 1383 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولین نشانه‌های جدی پیروی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در قانون برنامه چهارم نمایان شد، از اصلی‌ترین موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات در‌این قانون، الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان است.

همچنین بند «ط» ماده 23 قانون به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت اشاره دارد و بر طبق آن به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی،‌ ایجاد بازی‌های مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیک از سال دوم برنامه از وظایف اصلی دولت است.

از موارد دیگر‌ این قانون می‌توان به حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات زبان فارسی در محیط رایانه‌ای، طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت معنوی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد.

از نکات قابل توجه قانون الزام دولت به برقراری تسهیلات لازم تا پایان برنامه چهارم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و‌اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50‌درصد، 35‌درصد و 30‌درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین‌ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای 50‌هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر است.

قوه قضائیه نیز در‌این قانون مکلف به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم شده است.

قانون تجارت الکترونیک، تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کشور که به طرح تکفا نیز معروف است، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تبصره 13 قانون بودجه سال 82،‌ آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، طرح‌ایجاد مراکز خدمات رسانی در استان‌های پیشرو، طرح ساماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور، لایحه آزادی اطلاعات و بسیاری دیگر از قوانین و لایحه‌های مختلف که طی 10 سال گذشته و به منظور پیشبرد اهداف‌ ای‌تی در کشور نگاشته و تا بخشی نیز به کار گرفته شده است. اما با بررسی بیشتر در قوانین قبلی مصوب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نتایجی که از اجرای‌این قانون عاید شده است، به آسانی انحراف قابل توجه نتایج از هدف مذکور در قانون قابل مشاهده است.

فقدان آیین‌نامه اجرایی مناسب و جامع یا تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون (همان طور که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در حال وقوع است)، عدم نظارت لازم از سوی نهادهای مسوول در اجرای مصوبات، تغییر دولت‌ها و به فراموشی سپردن مصوبات قبلی تنها بخشی از دلایل عدم اجرای قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
نتیجه

با مرور فعالیت‌های صورت گرفته‌این نکته استنباط می‌شود که متاسفانه هنوز هم فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک به دلیل نبود یک متولی مشخص، به صورت منسجم و برنامه‌ریزی شده انجام نمی‌شود، قوانین متعدد و مشابه و تکراری نیز به غیر از سردرگمی اجراکنندگان آنها، راه به جایی نمی‌برند. در حالی که سیاست‌گذاران دولت الکترونیک پیش از تدوین قوانین جدید باید بر ایجاد مغزافزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تاکید کنند و به جای توجه بر روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم هزینه و با پشتوانه بپردازند.

بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الکترونیک هر روز خدمات جدیدی را ارائه می‌کنند. این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رسانی دولت الکترونیک دارد، لیکن اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم، متوجه می‌شویم که در عرصه خدمت‌رسانی یک خدمت مشخص ، بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است، بنابراین ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت‌المال، دریافت‌کنندگان خدمات را دچار سردرگمی می‌کند. مسلما انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌های الکترونیک روزآمد و راه‌اندازی جایگاه‌های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت.

فقدان معماری اطلاعاتی بین دستگاهی، قوانین مکرر بلااجرا‌، آیین‌نامه‌های سطحی و ناقص و عدم تعامل نهادها با یکدیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک در کشورند که به طور حتم یکی از دلایل اصلی این موانع فقدان متولی واحد‌، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

علی شمیرانی - سرانجام با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رضا تقی پور رییس سابق سازمان فضایی کشور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم انتخاب شد.

اگرچه نماینده ای به عنوان مخالفت با تقی پور 52 ساله پشت تریبون مجلس قرار نگرفت و وی نیز بدون مواجهه با چالشی جدی بر کرسی وزارت ارتباطات تکیه زد، لیکن این موضوع به معنای فقدان کمبودها و بروز برخی نارضایتی ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تلقی نمی شود.

طی روزهای گذشته روزنامه نگاران و کارشناسان زیادی از طریق مطبوعات و در قالب توصیه و پیشنهاد و نقد، مسایلی را خطاب به وزیر تازه نفس اعلام کردند کما این که خود وزیر نیز در گوشه و کنار اظهار داشته که به کاستی ها و انتظارات انباشته شده و بی پاسخ در بخش اشراف لازم را دارد.

در حال حاضر مقولاتی همچون بلاتکلیفی و کم توجهی به حوزه فناوری اطلاعات، تقویت ارتباط با بخش خصوصی، توجه ویژه به موضوع کیفیت خدمات،‌ راه اندازی اپراتور سوم و غیره از جمله انتظارات برون سازمانی از این وزارتخانه به شمار می رود.

اما پرسشی که جا دارد تا به آن توجه شود این است که آیا به راستی تمام مسایل و کاستی های مذکور و غیر مذکور تنها به مشکلات قانونی، ساختاری، بودجه ای و یا زیرساختی باز می گردد؟

اگرچه نمی توان به این پرسش به طور مطلق پاسخ منفی داد، اما تجربه نشان می دهد که بالغ بر نود درصد از کاستی ها ریشه های " مدیریتی" دارند تا سایر موارد.

اگر به عرصه های مختلف کشور نگاهی گذرا شود کم نیستند بخش هایی که صرفا به واسطه مدیری که در راس آن قرار گرفته و در نتیجه تعامل مناسب وی با شخص رییس جمهوری، مجلس و سایر نهادهای مسوول، دچار تحولات زیربنایی و بزرگی شده اند.

کم نبوده پروژه هایی که صرفا به واسطه ضعف مدیریتی و با وجود تمام امکانات منتج به نتیجه نشده اما بوده و هستند مدیرانی که با وجود ده ها مشکل ساختاری،‌ بودجه ای،‌ قانونی و غیره توانسته اند راه خود را باز کرده و منشا خدمات شوند.

برای نمونه زمانی که وزارت ارتباطات امروزی نام وزارت پست و تلگراف و تلفن را یدک می کشید و تازه زمزمه های تغییر نام و وظایف این وزارتخانه داغ شده بود، با همان ساختار و وظایف کهنه و از طریق دبیر وقت شورای عالی اطلاع رسانی طرحی با عنوان تکفا مطرح شد که گام اول توسعه فناوری اطلاعات در کشور محسوب می شود.

اما از آن زمان به بعد و با وجود تغییر نام و وظایف وزارت و باقی ماندن شورای عالی اطلاع رسانی و به عبارتی محیا بودن هر چه بیشتر شرایط، فناوری اطلاعات کشور حتی یک نقشه راه نیز ندارد چه رسد به یک فرد یا نهاد مسوول و بودجه مشخص.

اگرچه شنیده ها حکایت از خروج برخی از مدیران وزارت ارتباطات از این وزارتخانه آن هم قبل از ورود وزیر دارد، اما با روشن شدن مقصود نگارنده، شاید بد نباشد تا وزیر ارتباطات و البته فناوری اطلاعات، به این مهم یعنی ترمیم تیم مدیریتی وزارتخانه توجه ویژه ای داشته باشد، تا مبادا ضعف های مدیریتی به گردن، کاستی های قانونی و ساختاری و بودجه ای بی زبان بیفتد.
منبع : فناوران

مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به شایعه افزایش تعرفه‌های مخابراتی گفت: از 6 سال گذشته تا کنون هیچ گونه تعرفه مخابراتی افزایش نیافته و در واگذاری سیم کارت، خط تلفن ثابت و اینترنت کاهش قیمت داشته‌ایم.

صابر فیضی با اشاره به این که در برنامه سوم توسعه و بر اساس مصوبه مجلس هر سال 10 درصد افزایش تعرفه در مکالمات اعمال می‌شد اظهار داشت: از پایان سال 82 که تعرفه‌های پایه مخابرات برای هر پالس (44.7 ریال) به تصویب رسید هیچ گونه افزایش تعرفه نداشته‌ایم.

بر همین اساس سایر هزینه‌ها از جمله هزینه آبونمان و غیره نیز تغییری نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ادامه داد: هم اکنون هزینه یک دقیقه مکالمه شهری با تلفن همراه 10 پالس است و این نرخ مصوب، مربوط به 6 سال پیش می‌باشد.

وی همچنین نرخ مکالمه با تلفن همراه - مکالمات بین شهری - را حدود 760 ریال اعلام کرد.

فیضی در مورد افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت اظهار داشت: افزایش تعرفه پایه تلفن ثابت در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما تا کنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش تعرفه مطرح نشده است.

م.ر. بهنام رئوف

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از 21 وزارتخانه ایران است. این وزارتخانه اما داستان دور و درازی داشته است.

پست در ‌ایران تا پیش از سال ۱۲۹۷هجری قمری برابر با 1258 هجری شمسی به صورت «اداره» بود و تمامی‌امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفت. در‌این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره آن را به امین الملک وزیر وظایف و رییس دارالشوری سپرد. وی یک سال بعد؛ یعنی در سال 1259 از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و میرزا رحیم که به معاونت‌این وزارتخانه منصوب شده بود، اداره می‌شد. در سال 1264 جزوه‌ای کوچک در ۵۲ صفحه به نام تعرفه اداره جلیلیه پستخانه ‌ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در‌این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن‌ایام آمده بود. به موجب مندرجات آن رساله، کشور‌ایران در آن سال دارای ۷ خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده‌ است. از‌این سال به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته‌است. پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید؛ به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در‌ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست‌ایران با نظم و نظامی‌که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند. پست در سال 1288 هجری شمسی دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره تلگراف در‌این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال 1282 اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به‌این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در سال ۱۳11 وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور‌این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از اواخر سال 1308هجری شمسی وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.

از‌این سال به بعد توسعه همه جانبه‌ای در‌این وزارتخانه صورت گرفت تا سال ۱۳۸۲ که شرکت‌ها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندی‌ها و فعالیت‌های بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. در سال ۱۳۸۲ همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»توسط مجلس شورای اسلامی‌و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات‌ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید‌ این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد.

سه شرکت ارتباطات دیتا – که در سال ۱۳۸۴ به فناوری اطلاعات تغییر نام داد –زیر ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات‌ایران تشکیل شدند و علاوه بر آن‌ها شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو شورای فرابخشی با عناوین «شورای عالی فناوری اطلاعات» و «شورای فضایی» نیز بخشی از ‌این تحولات به حساب می‌آید.

دانشگاه متعلق به‌این وزارتخانه تحت عنوان دانشکده علمی‌و کاربردی پست و مخابرات‌ایران نیز قرار است به زودی به دانشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام دهد.
نگاهی به هفت وزیر

اولین وزیر پست و تلگراف و تلفن بعد از انقلاب اسلامی‌دکتر محمد حسین اسلامی‌بود که در دولت موقت بازرگان روی کار آمد.

سال ۱۳۱۲ ه.ش در تهران متولد شد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ دوره مدرسه پست در آموزشگاه اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن را گذراند و سپس از دبیرستان دارالفنون تهران در رشته ریاضی در مقطع دیپلم فارغ التحصیل شد. وی در اواخر سال ۱۳۳۵ برای ادامه تحصیلات در رشته الکترونیک و مخابرات به کشور آلمان غربی عزیمت کرد و در سال ۱۳۴۳ به‌ایران بازگشت و طبق تعهدات قبلی در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول خدمت شد. دکتر اسلامی‌علاوه بر تحصیل در دانشکده‌های مخابرات و پلی تکنیک تالیفات و مقالاتی نیز در زمینه مسائل فنی و مخابراتی دارد.

بعد از دکتر اسلامی، شهید دکتر محمود قندی به عنوان دومین وزیر‌این وزارتخانه انتخاب شد.

قندی متولد 1323 در تهران بود. در سال 1341 تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان محمدی و دبیرستان علوی به پایان رساند. وی سپس دوره مهندسی مکانیک را در سال 1345 در دانشگاه تهران به پایان رساند. بعد از آن قندی برای ادامه تحصیلات عازم آمریکا شد و در سال 1350 درجه دکترای خود را با بالاترین نمره دانشگاهی (94/3) در رشته مهندسی برق و الکترونیک دریافت کرد و پس از مراجعت به‌ایران مشغول تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مخابرات شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌به سمت ریاست دانشکده مخابرات و سپس از طرف شورای انقلاب به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. شهید قندی در تاریخ هفتم تیر 1360 با انفجار بمب توسط منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی‌به همراه 72 تن دیگر از یاران حضرت امام (ره) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سید مرتضی نبوی، سومین وزیر وزارت پست و تلگراف و تلفن در دولت میرحسین موسوی بود.

نبوی که هم اکنون مدیرمسولی روزنامه رسالت را به عهده دارد و از اعضای مجمع تشحیص مصلحت نظام است در سال 1326 در قزوین متولد شد. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در‌این شهر در سال 1345 به دانشگاه فنی دانشگاه تهران راه یافت و موفق به اخذ درجه فوق لیسانس در رشته برق و الکترونیک شد. او در سال 1359 به سمت معاونت مالی، اداری شرکت مخابرات درآمد و سپس به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.

مهندس سیدمحمد غرضی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به عنوان چهارمین وزیر پست و تلگراف و تلفن در‌این وزارت خانه مشغول به خدمت بود.

غرضی در سال 1320 در اصفهان متولد شد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1340 وارد دانشگاه فنی دانشگاه تهران شد و موفق به دریافت درجه فوق لیسانس در رشته الکترونیک گردید. وی در سال‌های 1346 و 1347 برای گذراندن دوره‌های تخصصی انتقال و توزیع نیروی برق عازم فرانسه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌سمت‌های مختلف در سپاه پاسداران، استانداری کردستان و استانداری خوزستان عهده دار گردید و در سال 1360 به عنوان وزیر نفت انتخاب و از سال 1364 تا 1376 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت مشغول به خدمت بود. بعد از ارائه خدمات تلفن ثابت و پست که تا آن زمان تنها خدمات ملموس‌این وزارتخانه بود، غرضی اولین وزیری بود که تلفن همراه را هم به سبد محصولات وزارتش افزود. البته ارائه خدمات‌اینترنتی نیز به صورت محدود در آخرین روزهای فعالیت او ارائه شد.

داستان وزارت اما در دولت هفتم و هشتم داستان متفاوتی با سایر سال‌ها داشت. دکتر سید محمدرضا عارف، از شهریور 1376 تا خرداد 1379 به عنوان پنجمین وزیر پست و تلگراف و تلفن شناخته شد. محمد رضا عارف در سال 1330 در یزد به دنیا آمد و پس از کسب رتبه اول ریاضی کشور در سال 1348 با اخذ دیپلم ریاضی در سال 49 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1354 با کسب معدل 91 /3 و رتبه اول فارغ التحصیل شد.

او با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در سال 1355 مدرک فوق لیسانس مخابرات با معدل 4و در سال 1359 مدر ک دکترای برق را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ رییس دانشگاه تهران بود و پس از وزارت دوران وزارت بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، اولین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. بعد از آن نیز در دولت هشتم به عنوان معاون اول رییس جمهور مشغول به خدمت شد. در اواسط سال 78 بود که مرکز دیتای‌این وزارتخانه اقدام به ارائه‌اینترنت به کاربران عادی نمود. هرچند که تعداد‌ این کاربران در مقایسه با کاربران فعلی بسیار اندک بود.

بعد از جدا شدن عارف از وزارت، نصرا... جهانگرد از خرداد ۷۹ تا شهریور همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. جهانگرد اما نتوانست در آن سال رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی‌اخذ کند و به‌این ترتیب از سرپرستی ‌این وزارتخانه نیز کنار رفت. بعد از جهانگرد سید عبدا... میرطاهری از مهر ۷۹ تا دی‌ماه همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب و نظارتش بر‌این وزارتخانه تا معرفی دکتر سید احمد معتمدی ادامه داشت. معتمدی به مدت چهار سال ششمین وزیر وزارت پست و تلگراف و تلفن بود. او از دی‌ماه سال ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۴ در‌این سمت به فعالیت پرداخت که در سال 1382 نام وزارتخانه اش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت.

معتمدی در سال ۱۳۳۲ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته الکترونیک فارغ التحصیل و به عنوان دانشجوی ممتاز با بورس تحصیلی عازم فرانسه شد و مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته الکترونیک دیجیتال و سیستم انفورماتیک از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه اخذ نمود.

از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به معاونت فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و ریاست سازمان پژوهش‌های علمی ‌و صنعتی‌ایران اشاره کرد. او همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای پژوهش‌های علمی ‌کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ بوده‌اند و از سال ۱۳۶۲ تا کنون عضو هیات علمی‌دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر می‌باشند. در سال ۱۳۷۶ با حکم عارف کمیته خودکفایی مخابرات متشکل از چند تن از معاونان و مدیران وزارت پست و تلگراف و تلفن مخابرات و به صورت مشترک با سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی‌ایران تشکیل شد که مدیریت‌این کمیته با معتمدی بود.بعد از پایان عمر دولت هشتم و با روی کار آمدن دولت نهم، دکتر محمد سلیمانی از شهریور سال ۱۳۸۴ تاکنون هفتمین سکاندار ‌این وزارتخانه بوده است.

سلیمانی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر خشت واقع در استان فارس بود. در سال 1357 لیسانس خود را در رشته مهندسی مخابرات با کسب رتبه ممتاز از دانشگاه شیراز کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیلات راهی فرانسه شد و فوق لیسانس خود را در سال 1359و مدرک دکترای تحصیلی خود را در سال 1361 از دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس مدرسه عالی برق SUPELEC فرانسه در رشته مخابرات و با گرایش الکترونیک بسامد بالا دریافت کرد.

او مدتی رییس دانشگاه علم و صنعت بود. همچنین سمت‌هایی نظیر معاون امور دانشجویی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، معاون پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی‌ایران، مدیر گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت‌ایران، مدیر صنعت سامانه‌های فضایی صنایع مخابرات‌ایران و رییس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک صنایع الکترونیک‌ایران از دیگر سمت‌های او بوده است. دوران محمد سلیمانی را می‌توان پردرآمدترین دوران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد. مهم‌ترین عملکرد او کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه به همراه کاهش زمان انتظار برای دریافت آن عنوان کرد؛ البته با واگذاری‌های بیش از حد اپراتور دولتی کیفیت ‌این خدمات به عنوانی چالشی برای وزارت او محسوب شد که طی چهار سال گذشته، بیشترین وقت را از او گرفت. سلیمانی همچنین در دوران وزارتش توانسته داستان اپراتور دوم را که از دولت هشتم آغاز شده بود پایان دهد و با حذف ترکسل به دلیل شرایط امنیتی مجوز‌این اپراتور را برای ام تی‌ان صادر کرد؛ هرچند که سلیمانی تمام تلاشش را در دو سال آخر وزارتش به کار بست تا با اعطای مجوز اپراتور‌سوم بتواند رکوردی را برای خود به ثبت برساند، اما باز هم‌این اپراتور به سرانجام اپراتور دوم گرفتار شد و فرجامش به دست وزیر پیشنهادی جدید رسید.

اگر چه موفقیت فضایی در پرتاب ماهواره امید نیز از دیگر دستاوردهای وزارت سلیمانی است، اما با تمام‌این احوال انتقادات بی‌شماری نیز بر نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های وزارت او مطرح شد. انتقاداتی که حجم عظیمی‌از آن از سوی بخش خصوصی و به دنبال کارشکنی‌های دولتی صورت گرفت؛ به طوری که در‌این اواخر، شکایت بخش خصوصی و احضار معاونان آقای وزیر به دادگاه باعث شد تا او برخی از تصمیمات قبلی خود را اصلاح کند. مقابله وزارت سلیمانی با بخش خصوصی اما به‌اینجا ختم نشد. با دخالت‌این نهاد دولتی (که از قضا در دوران او به تالار بورس نیز راه یافته بود) در ارائه خدماتی که پیش از آن از سوی بخش خصوصی ارائه شده بود باعث شد تا‌این بار رییس جمهور حکم به توقیف موقت‌این فعالیت‌ها را صادر کند.
آی تی حلقه مفقود در وزارت

هر چند که در سال 82 نام وزارت تغییر یافت و فناوری اطلاعات نیز پیش از نام ارتباطات به آن اضافه شد، اما کارشناسان بر‌این باورند که در سال‌های گذشته به خصوص در چهار سال اخیر نه تنها توجهی به بخش‌ آی تی کشور نشده است، بلکه‌این بخش با کمترین امکانات روبه‌رو بوده و باعث شده تا به رغم افزایش ضریب نفوذ خدمات ارتباطی، اما رتبه ‌ایران در مجامع ذی‌ربط مرتبط به شدت کاهش یابد.

شاید ‌این امر مهم‌ترین دلیلی باشد که مهندس رضا تقی‌پور، وزیر پیشنهادی جدید دولت دهم به مجلس بیشترین تمرکز خود در برنامه‌هایش را بر بخش فناوری اطلاعات گذاشته و مورد حمایت نمایندگان بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.

مهندس رضا تقی‌پور انوری، متولد 1336 در مراغه است، کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران - کارشناسی ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و دوره دکترای علوم مدیریت- دوره مشترک دانشگاه بوردو فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی (در حال دفاع پایان‌نامه)، تحصیلات اوست.

هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و فناوری و رییس سازمان فضایی است و پیش از آن نیز سمت‌هایی همچون مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز به مدت 5 سال - مدیرعامل صنایع مخابرات ایران - قائم مقام مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران به مدت 8 سال (1384-1377) - معاونت تحقیقات صنعتی گروه الکترونیک و مخابرات - مدیر صنایع امنیت مخابرات به مدت 8 سال - مدیر صنعت الکترونیک و کامپیوتر گروه الکترونیک و مخابرات - عضو شورای‌عالی (هیات مدیره) شرکت صنایع الکترونیک ایران به مدت 13 سال (1375 تاکنون) - رییس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز به مدت 3 سال- رییس هیات مدیره صنایع اپتیک شیراز به مدت 4 سال و رییس هیات مدیره ایزایران به مدت 3 سال را بر عهده داشته است.

تقی پور، تحقق فضای رقابتی در عرصه ارتباطات، اصلاح قوانین و تداوم سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پژوهش و جذب فناوری‌های جدید ارتباطی را ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده است و می‌خواهد همانند خواسته بخش خصوصی قیمت‌اینترنت را کاهش و ضریب نفوذ آن و سایر وسایل ارتباطی را افزایش دهد. او همچنین می‌خواهد به بازار فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته باشد.

با توجه به اعلام خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر آینده و اعلام برنامه‌های تقی‌پور از زبان خودش در مجلس به نظر می‌رسد که قرار است فصل تازه‌ای در روابط بخش خصوصی و دولت در بخش فناوری اطلاعات‌ایجاد شود. فصلی که تمام فعالان خصوصی به پاییز بودن آن در دولت نهم اتفاق‌نظر داشته و حال منتظرند ببینند که‌ آیا وزیر پیشنهادی جدید در صورت کسب رای می‌تواند بر برنامه‌ها و وعده‌های داده شده استوار مانده و بهار فصل آی‌تی را رقم بزند؟
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن برای ارتقای اقتصادی از مهمترین برنامه های بنده است.

"رضا تقی پور" که روز دوشنبه در دومین روز از بررسی رای اعتماد به 21 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، افزود: امیدواریم با حمایت دولت و مجلس در این حوزه توفیق داشته باشیم.

وی گفت: برنامه های بنده در دو بخش سیاست های کلان و اجرایی بوده که برنامه های اجرایی در 17 فصل و به طور جامع ارایه شده است.

وی اظهار داشت: صعود از اقتصاد منبع بنیان بر مدار توسعه یافتگی متکی بر اقتصاد دانش بنیان از مهمترین اهداف دولت نهم و دهم است.

تقی پور با بیان اینکه نیل به اهداف و ارزش های افتخار آفرین دست یافتنی است، گفت: ایران اسلامی با تکیه بر نیروهای جوان می تواند در عرصه های جهانی عظمت گذشته خود را همچون زکریای رازی ها و ابوعلی سیناها به دست آورد و توسعه اقتصادی ایران را بر مبنای توسعه دانش بنیان ایجاد کند.

به گفته وی، ما باید درآمدهای خود را از طریق فروش نفت و گاز و غیره...به درآمدهای ناشی از فروش دانش تبدیل کنیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه هسته ای، نانو و هوا و فضا خاطرنشان کرد: این دستاوردها با حمایت رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور، مجلس و حمایت همه جانبه ملت به وجود آمد.

تقی پور ادامه داد: دستاوردهای به دست آمده نشان دهنده توان و پتانسیل بالای فناوری در کشور است.

وی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل پیشبرد دانش بنیان در تمامی فناوری های دیگر ذکر و متذکر شد: برنامه 5 ساله، چشم انداز 20 ساله، نوگرایی و نوآوری نیازمند رویکرد جدیدی مبنی بر توسعه دیجیتالی بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)است.

وی تاکید کرد: با رویکرد مناسب در این حوزه تعاملات اقتصادی سامان یافته، هزینه ها کاهش، دانش عمومی افزایش، عناصر غیرکارآمد شناسایی و از سیستم حذف می شود.

وی به برنامه پیشنهادی خود اشاره و تصریح کرد: برنامه های بنده در 5 حوزه زیرساختی ارتباطات کشور و توسعه فناوری اطلاعات برای رشد جهشی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فضایی، امور پست و ...است.

وی توسعه شبکه های ارتباطی روستایی برای رشد فعالیت های کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و مهاجرت بالعکس، حضور در بازار 3 هزار میلیارد دلاری تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی یا همان اینترانت) و توسعه شاهراههای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران را با جهان خارج، از جمله برنامه های خود ذکر کرد.

به گفته وی، باید با تکیه بر مباحث خصوصی سازی، توسعه اپراتور های جدید در حوزه ارتباطات بیش از گذشته، بر ارایه خدمات بهتر و پیشرفته تر به ویژه برای مناطق محروم و روستایی گام هایی را برداریم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اپراتور سوم قرار بود از طریق مزایده واگذار شود، که مزایده آن در اردیبهشت برگزار شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

اما به گفته وی، پس از آن مباحثی در خصوص برنده اول مزایده پیش آمد به همین دلیل، که بخشی از آن سیاسی بود برنده اول مشکلات داشت و کار انجام نشد.

تقی پور ادامه داد: بر همین اساس ادامه کار از طریق مزایده ممکن نشد و در حال حاضر ما می خواهیم از طرق دیگر قانونی و یا تجدید مزایده این کار را انجام دهیم و باید تاکید کنم که راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه از اولویت های بنده است.

لازم به ذکر است که رضا تقی پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات ناطق مخالف نداشت به همین دلیل ناطقان موافق نیز سخنرانی نکردند.

سونیتا سراب‌پور - همانطور که فضای فیزیکی پیوسته در حال تهدید بوده و جرم‌های گوناگونی در آن صورت می‌گیرد، فضای مجازی نیز از وجود سارقان و مجرمان در امان نمانده و روز به روز همپای پیشرفت فناوری اطلاعات جرم‌های این حوزه نیز پیچیده تر و متنوع‌تر می‌شود. به باور کارشناسان، اگر بتوان با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی جلوی تهدیدات محیط فیزیکی را گرفت به همان ترتیب می‌توان فضای مجازی امن‌تری را برای کاربران فراهم کرد؛ چرا که فضای فیزیکی مبنای فضای مجازی است.

طی مصاحبه‌ای که با سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا داشتیم، با وی به گفت‌وگو در خصوص وضعیت جرائم رایانه‌ای کشور، انواع این جرم‌ها و وظایف این نهاد برای کاهش انواع جرم در فضای مجازی و... نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
در ابتدا بهتر است از معاونت جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا شروع کنیم، این واحد چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؟

پلیس آگاهی همانطور که می‌دانید یک سری ماموریت‌هایی را بر عهده دارد. مبارزه با سرقت، جرائم جنایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای از جمله این ماموریت‌ها است.

جرائمی که در حوزه ماموریت ما قرار دارد مربوط به سه حوزه جعل، کلاهبرداری و جرائم رایانه‌ای است. همچنین واحدی که ما در اینجا داریم یک واحد ستادی مبارزه با این جرائم است؛ یعنی ما واحدهای متناظر و مشابهی در استان‌ها داریم که اینها کار رسیدگی به این جرائم را انجام می‌دهند و ما نیز کار هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی را دنبال می‌‌کنیم. در واقع این کلیات وظایفی است که این واحد بر عهده دارد.
گشت اینترنتی یکی از طرح‌هایی بود که به صورت جدی در سال 86 مطرح شد، این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

این طرح یک فعالیت مستمر بود و حدودا از اواخر سال 86 به طور جدی آغاز به کار کرد‌. واضح است که فضای مجازی می‌تواند همچون فضای فیزیکی به محلی برای فعالیت مجرمان تبدیل شود؛ بنابراین همانطور که پلیس در یک فضای واقعی با گذاشتن گشت‌های مختلف همچون گشت موتورسوار، پیاده، خودروسوار و... به فعالیت و مراقبت از محیط می‌پردازد فضای مجازی نیز برای جلوگیری از جرم نیازمند این گونه گشت،‌ اما به نوع دیگری هست.
این گشتی که از آن صحبت می‌کنید، در فضای مجازی چگونه فعالیت انجام می‌دهد؟

ما یکسری عناصری داریم که این عناصر در محتوای فارسی فضای مجازی به جست‌وجو می‌پردازند و مواردی که مشکوک به ارتکاب جرم یا جرم آشکار باشد را مستند می‌کنند. سپس به بخش‌های اجرایی ارسال و آ‌ن‌ها با نظارت مراجع قضایی شروع به تحقیق و تفحص می‌کنند که اگر ارتکاب جرم مسجل شود روال قانونی طی می‌شود و اگر تنها یک نوع مظنونیت باشد با یک تحقیق مساله برطرف می‌شود.
صحبت از موارد مشکوک کردید، این موارد دارای چه ویژگی است؟

این بخش موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال با یک جست‌وجو شما به یکسری سایت برخورد می‌کنید که در خصوص فعالیت شرکت‌های هرمی است. همانطور که می‌دانید، فعالیت این نوع شرکت‌ها طبق قانون ممنوع است؛ بنابراین ما این موضوع را مستند و به بخش‌های اجرایی مربوطه ارسال می‌کنیم. یا در جایی دیگر نرم‌افزار هک موبایل، سایت، وبلاگ و.. آموزش یا به فروش می‌رسد که به صورت آشکار این نوع فعالیت مجاز نیست که ما با جست‌وجو و برنامه‌های خاص جلوی فعالیت این افراد را می‌گیریم.
زمانی که هنوز قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب نرسیده بود، گفته بودید در صورتی می‌توانید به صورت قاطع با کلاس‌های آموزش هک یا فروش نرم‌افزارهای مربوط به هک برخورد کنید که قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسیده باشد. هم اکنون که این قانون به تصویب رسیده چه برنامه‌هایی برای مبارزه با فعالان این بخش دارید؟

ببینید، الان قانون تصویب و مجازات‌های آن نیز مشخص شده است‌. اولین کاری که ما انجام می‌دهیم آگاهی دادن و اطلاع رسانی است. باید کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند این قانون را مطالعه کنند چرا که ممکن است بعضی‌ها هنوز به مفاد، جرم‌ها و مجازات‌های این قانون آشنایی نداشته باشند. بعد از اطلاع رسانی که از طریق رسانه انجام می‌دهیم نوبت به شناسایی افرادی است که از طریق انتشار یکسری اطلاعیه دست به کلاهبرداری از طریق اینترنت می‌زنند. در واقع موارد گفته شده از جمله برنامه واحد ما برای مبارزه با این گونه فعالیت‌ها است.
کلاهبرداری اینترنتی یکی از بارزترین جرم‌هایی است که در فضای مجازی در حال افزایش است. نحوه به دست آوردن اطلاعات و برخورد واحد جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با این گونه جرائم چگونه است؟

کلاهبرداری اینترنتی و مفهومی که از آن معمولا استفاده می‌شود، کلاهبرداری‌هایی است که یا از طریق ارسال ایمیل صورت می‌گیرد یا از طریق سایت‌هایی است که با استفاده از اهرم‌هایی همچون قرعه‌کشی، مسابقه و... نظر کاربران را به سوی خودشان جلب می‌کنند. یک بخش برخورد یا به دست آوردن اطلاعات مربوط به این گونه جرائم، از طریق اخباری است که کاربران به ما منعکس می‌کنند یا شکایتی که کاربران به ما ارجاع می‌دهند. بخش دیگر نیز از طریق برخوردهایی است که گشت‌های اینترنتی با این گونه سایت‌ها یا ایمیل‌ها دارند.
یعنی گشت اینترنتی شما به ایمیل افراد نیز دسترسی دارد؟

نه اصلا، ببینید کسانی که از طریق اینترنت دست به کلاهبرداری می‌زنند حجم عظیمی از ایمیل را برای افراد مختلف ارسال می‌کنند که ممکن است یکی از این ایمیل‌ها به دست شما یا من برسد و اینگونه نیست که ما به بررسی ایمیل افراد بپردازیم. در واقع ما از طریق شکایت کاربران از ارسال انواع این گونه ایمیل‌ها باخبر می‌شویم.
آیا دسته‌بندی انجام جرم در حوزه جرائم رایانه‌ای و یا اینکه آمار و اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد؟

در سال‌های گذشته ما یکسری دسته بندی در این خصوص داشتیم، ولی الان با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، سعی ما این است که این جرائم را با این قانون تطبیق دهیم. در خصوص آمار و اطلاعات هم باید بگویم که در چهار ماه اول سال، 56 پرونده در خصوص جرایم رایانه‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد که از این تعداد پرونده 32‌درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای ، 32‌درصد مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذیب از طریق ارسال‌‌ ایمیل بود، 7‌درصد تکثیر غیر مجاز و 7‌درصد به کلاهبرداری از طریق ارسال ایمیل و پیام کوتاه و مابقی به موضوعات متفاوت تعلق داشت.

در زمینه نفوذ به سیستم بانکی و شکستن سامانه امنیتی بانک‌ها یک مورد اتفاق افتاد که طی آن یک کارمند بانک با نفوذ به سیستم محرمانه بانک در مجموع توانست سه میلیارد تومان پول به دو حساب واریز کند که ماموران بانک مورد نظر به سرعت متوجه و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند. همچنین 90‌درصد افراد دستگیر شده در رابطه با جرایم رایانه‌ای بین 18 تا 35 سال دارند و در این رابطه از اول سال تاکنون 36نفر دستگیر شده‌اند که 5 نفر آنها زن و 31 نفر آن مرد بوده‌اند.
خسارات وارد شده به چه میزان بوده است؟

در خصوص جعل و کلاهبرداری در فضای فیزیکی یک خسارت جبران‌ناپذیری در درجه اول به مردم و بعد به بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها وارد می‌شود. به عنوان مثال در این چهار ماه ارزش ریالی پرونده‌هایی که مربوط به جعل بوده، چیزی در حدود هزار‌میلیارد ریال بود. این حجم خسارت بسیار بالا است که بخشی از آن تامین و بخش دیگر آن تامین نمی‌شود. همچنین رقمی بین 500 تا 600‌میلیارد ریال حجم پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری است که این حجم خسارت را باید به صورتی جبران کنیم.

تمام این اتفاقات یا به خاطر یکسری سهل‌انگاری، بی‌توجهی و طمع ورزی به وقوع می‌پیوندد و یکسری هم به خاطر فرصت‌هایی است که در برخی از بخش‌ها وجود دارد و کلاهبرداران از موقعیت ها استفاده و مرتکب جرم می‌شوند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که علاوه بر اقدامات کیفری، اقدامات غیر کیفری نیز انجام دهیم تا میزان وقوع جرم کم شود. یکی از این اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی است؛ یعنی موقعیت‌هایی که باعث ارتکاب جرم می‌شود را کاهش دهیم.
چگونه؟

مثلا یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما این است که برخی افراد به راحتی با مدارک جعلی در بانک افتتاح حساب می‌کنند و با گرفتن دسته چک در بازار مشغول به خرج کردن می‌شوند.
یعنی بانک قدرت تشخیص مدارک جعلی و اصل را ندارد؟

دقیقا، بانک در این خصوص اظهار می‌کند که یک شناسنامه یا کارت ملی را به صورت عرفی می‌بیند و هیچ دستگاه یا راهی هم ندارد که تشخیص دهد این شناسنامه اصل است یا جعل. در ضمن بانک وظیفه صریحی برای چک کردن این گونه موارد ندارد. در این شرایط فرد به راحتی می‌تواند از وضعیت استفاده و دست به جرم بزند. در اینجا کاری که می‌توان انجام داد، برقرار کردن تعامل میان سیستم بانکی و سازمان ثبت احوال کشور است.وقتی اطلاعات ثبت احوال در اختیار بانک باشد و با وارد کردن یک گزینه بتوان به جعلی یا اصلی بودن هویت یک فرد دسترسی پیدا کرد، وقوع جرم‌هایی مثل جعل و کلاهبرداری نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد کلی از مشکلات سیستم قضایی، پلیس و مردم حل خواهد شد.
این مسائل مربوط به فضای فیزیکی است. در فضای مجازی به چه صورت این مسائل دنبال می‌شود؟

ببینید، مبنای فضای مجازی، فضای فیزیکی است. اگر فردی یک کارت بانکی را با هویت جعلی به فرد دیگری بدهد آن فرد می‌تواند با همان کارت در فضای مجازی دست به کلاهبرداری یا کارهای دیگری بزند. در واقع وقتی شما توانستید در فضای فیزیکی با هویت جعلی به کارت بانکی دست پیدا کنید پس می‌توانید در اینترنت با دادن یک آگهی پول را به حساب جعلی خود منتقل و از آن برداشت و متواری شوید. اگر نتوانیم فضای فیزیکی را درست و هویت‌ها را نیز مشخص کنیم در فضای مجازی به مشکلات بیشتری برخورد خواهیم کرد و دیگر امکان شناسایی هیچ فردی وجود ندارد.
چند مدت پیش از طریق اینترنت یکی از بانک‌های کشور مورد سرقت قرار گرفت. آیا امکان این وجود دارد که به صورت خلاصه از نحوه کار و دستگیری این سارقان توضیحی دهید؟

روش ما، یک روش فنی است و امکان توضیح دادن آن وجود ندارد. اما این سرقت از طریق کارمند خود بانک و به دلیل دسترسی که به سیستم داشته انجام گرفته است. اما از دسترسی مجاز خود استفاده نکرد. چون آشنا به سیستم بانکی بوده به نحوی از یک سیستم و پسورد دیگری استفاده و پول را جا به جا کرده است.

صاحبان پول‌هایی که جابه‌جا شده شناسایی، نفر واسطه دستگیر و در نهایت پروژه سرقت به شکست برخورد کرده و سه‌میلیارد تومان به محل خود بازگردانده شده است.
در حال حاضر بخش‌های مختلفی همچون دادگستری، پلیس‌آگاهی ناجا و... درگیر مسائل مربوط به جرائم رایانه‌ای هستند. آیا قرار نیست در این بخش یک نوع هماهنگی صورت بگیرد؟

این هماهنگی وجود دارد. تمامی شکایات در این بخش ابتدا در مراجع قضایی مطرح می‌شود. بعد از شکایت، قاضی پرونده را به ضابط که پلیس است ارجاع می‌دهد. در مرحله بعد نیز پلیس متخصص در آن زمینه شروع به رسیدگی می‌کند.

در واقع تمام کار‌هایی که پلیس در این زمینه انجام می‌دهد با نظر، دستور و موافقت قاضی مربوطه صورت می‌گیرد و در واقع بین این بخش‌ها هماهنگی کاملی وجود دارد.
در آخر، نظر شما در خصوص اظهارات سردار احمدی مقدم که فضای مجازی را تهدید جدیدی برای جامعه دانستند چیست؟

تمام پدیده‌های تکنولوژیکی کاربردی دو وجهی دارند؛ یعنی هم می‌توانند یک تهدید باشند، هم یک نوع فرصت و این هنر ما است که این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
درست است اما همیشه در کشور ما به تهدیدات توجه می‌شود تا فرصت‌ها...

این شرایط به این دلیل است که ما هیچ‌گاه روی جنبه مثبت مانور نمی‌دهیم. مثلا کم به این مساله توجه می‌شود که وقتی قبوض از طریق اینترنت و با یک سرعت مناسب پرداخت شود چه میزان از آلودگی هوا، ترافیک، هزینه‌ها و... کاهش پیدا می‌کند. کسی به این جنبه های مثبت به دلیل هزینه بالای بررسی توجه نمی‌کند. ولی به پدیده های منفی آن به خاطر آشکاری زود هنگامش بیشتر توجه می‌شود. هیچ وقت به این فکر نمی‌شود که از همان تهدید می‌توان به عنوان ابزاری برای فرصتاستفاده کرد. در کل برطرف شدن این مشکل نیاز به گذشت زمان و مطالعه بیشتر دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بعد از پایان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از نخستین احکامی که از سوی دکتر احمدی نژاد امضا و ابلاغ شد، حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود. اقدامی که از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور به فال نیک گرفته شد.

در حال حاضر نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات منتظر حضور در مجلس شورای اسلامی و دریافت رای اعتماد است، کما این که از شواهد نیز پیداست که وی با چالشی برای نشستن بر کرسی وزارت ارتباطات مواجه نخواهد بود.

طی 4 سال گذشته فناوری اطلاعات کشور به موجب یک مشکل عمده نیمه جان به حالت خود رها شده بود. مشکل نیز از آنجا نشات می گرفت که وزیر سابق ارتباطات، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات نداشته و اصولا وزارتخانه متبوع خود را متولی این امر نمی دانست. نتیجه این کم توجهی نیز گلایه های مکرر بخش خصوصی در این عرصه را به همراه داشت و در راس خصوصی ها نیز این سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که پرچمدار اعتراض به وزارت ارتباطات بود.

اگرچه بعد از چهار سال سرانجام و در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که رابطه شخصی مدیران دولتی و خصوصی خوب شد اما در نهایت نیز آبی برای بخش خصوصی و بازار فناوری اطلاعات کشور گرم نشد.

در عین حال برخی نیز معتقد بودند که نحوه تعامل و شائبه سیاسی کاری از سوی مدیران بخش خصوصی باعث شد تا مدیران وزارت ارتباطات نیز به لاک دفاعی فرو روند و باب هر گونه رفت و آمد بسته شود. اگر چنین فرضیه ای را هم کاملا پذیرا باشیم باید گفت امروز اوضاع به کلی متفاوت شده است.

چراکه بعد از تغییر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تشکیلاتی ترین نهاد خصوصی کشور در بخش فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات نیز در آستانه تغییر قرار دارد.

جابجایی مدیران زمینه تغییرات جدید در حوزه فناوری اطلاعات کشور را فراهم می کند، کما این که از ظواهر و مراودات مدیران بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالس های خوبی دریافت شده است.

اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه ای شرط و شروط خود را برای وزیر ارتباطات گذاشته و از وی خواسته اند که همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد،‌ اما گویی وزیر پیشنهادی نیزشخصا اعلام کرده که در دوران وزارت خود توجه ویژه ای به بخش فناوری اطلاعات خواهد داشت.

به هر حال به نظر می رسد بازار فناوری اطلاعات کشور می بایست به دور از خط و نشان و شرط و شروط صرفا روی نقاط تفاهم بخش خصوصی و دولتی متمرکز شود تا به این ترتیب راهی برای برون رفت از رکود فعلی به دست آید.

بازار فناوری اطلاعات انتظار تغییر در نحوه اجرای طرح ها،‌ پروژه ها و سیاست های تشویقی دارد و بخش دولتی نیز بی شک به دنبال یافتن راه های تحقق این خواسته هاست.
منبع : فناوران

بازار فناوری اطلاعات چشم انتظار وزیر
علی شمیرانی
بعد از پایان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از نخستین احکامی که از سوی دکتر احمدی نژاد امضا و ابلاغ شد، حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود. اقدامی که از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور به فال نیک گرفته شد.

در حال حاضر نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات منتظر حضور در مجلس شورای اسلامی و دریافت رای اعتماد است، کما این که از شواهد نیز پیداست که وی با چالشی برای نشستن بر کرسی وزارت ارتباطات مواجه نخواهد بود.

طی 4 سال گذشته فناوری اطلاعات کشور به موجب یک مشکل عمده نیمه جان به حالت خود رها شده بود. مشکل نیز از آنجا نشات می گرفت که وزیر سابق ارتباطات، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات نداشته و اصولا وزارتخانه متبوع خود را متولی این امر نمی دانست. نتیجه این کم توجهی نیز گلایه های مکرر بخش خصوصی در این عرصه را به همراه داشت و در راس خصوصی ها نیز این سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که پرچمدار اعتراض به وزارت ارتباطات بود.

اگرچه بعد از چهار سال سرانجام و در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که رابطه شخصی مدیران دولتی و خصوصی خوب شد اما در نهایت نیز آبی برای بخش خصوصی و بازار فناوری اطلاعات کشور گرم نشد.

در عین حال برخی نیز معتقد بودند که نحوه تعامل و شائبه سیاسی کاری از سوی مدیران بخش خصوصی باعث شد تا مدیران وزارت ارتباطات نیز به لاک دفاعی فرو روند و باب هر گونه رفت و آمد بسته شود. اگر چنین فرضیه ای را هم کاملا پذیرا باشیم باید گفت امروز اوضاع به کلی متفاوت شده است.

چراکه بعد از تغییر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تشکیلاتی ترین نهاد خصوصی کشور در بخش فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات نیز در آستانه تغییر قرار دارد.

جابجایی مدیران زمینه تغییرات جدید در حوزه فناوری اطلاعات کشور را فراهم می کند، کما این که از ظواهر و مراودات مدیران بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالس های خوبی دریافت شده است.

اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه ای شرط و شروط خود را برای وزیر ارتباطات گذاشته و از وی خواسته اند که همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد،‌ اما گویی وزیر پیشنهادی نیزشخصا اعلام کرده که در دوران وزارت خود توجه ویژه ای به بخش فناوری اطلاعات خواهد داشت.

به هر حال به نظر می رسد بازار فناوری اطلاعات کشور می بایست به دور از خط و نشان و شرط و شروط صرفا روی نقاط تفاهم بخش خصوصی و دولتی متمرکز شود تا به این ترتیب راهی برای برون رفت از رکود فعلی به دست آید.

بازار فناوری اطلاعات انتظار تغییر در نحوه اجرای طرح ها،‌ پروژه ها و سیاست های تشویقی دارد و بخش دولتی نیز بی شک به دنبال یافتن راه های تحقق این خواسته هاست.