ITanalyze

وزیر صنایع و معادن از خودکفایی کشور در تولید گوشی تلفن همراه خبرداد و گفت: البته جلوگیری از واردات این کالا امکان پذیر نیست.

علی کبر محرابیان در حاشیه نشست مشترک وزرای صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماموریت سازمانهای توسعه ای از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سرمایه گذاری بر روی صنایع هایتک، صنایع با فناوری بالا و صنایع موجود در مناطق محروم است.

وزیر صنایع و معادن افزود: ارزش افزوده و اشتغال زایی بخش صنایع پیشرفته مخابراتی، IT، هوا فضا و زیرساختها بسیار قابل ملاحظه و عزم و اراده بوجود آمده در این مسیر، بی نظیر است. بنابراین باید در یک فضای حمایتی معقول، رو به جلو و رقابتی از این صنایع حمایت کرده و یک مدل بومی برای رشد این صنایع پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه کشور در زمینه فناوری اطلاعات رشد خوبی در بخش‌ های نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داشته است، به مشترکات حوزه صنعت و معدن و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره و تصریح کرد: در مورد بهره ‌مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی ‌سازی صنایع حوزه نرم‌ افزار و سخت‌ افزار، امنیت اطلاعات و حوزه فضایی گفتگوهای خوبی بین دو وزارتخانه مطرح شده است.

به گفته وزیر صنایع و معادن، در این نشست مسائل مربوط به بهره مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی سازی صنایع در حوزه های نرم افزار، امنیت اطلاعات، حوزه فناوری فضایی و بخشهای سخت افزاری در فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از تشکیل تیم پیگیری مصوبات نشست خبر داد و افزود: حاصل این نشست تعریف برخی پروژه های مشترک و حمایت از پروژه های درحال اجرا بود و قرار شد تیمی دائمی متشکل از معاونین دو وزارتخانه، مسئول پیگیری مصوبات جلسه شده و میزان پیشرفت را کنترل کنند.

وزیر صنایع در مورد خودکفایی در حوزه ساخت گوشی ‌های همراه نیز گفت: حرکت در جهت صنعتی کردن و اجرای استراتژی صنعتی در همه جا صورت پذیرفته است، ولی جلوگیری از واردات به خصوص در بخش صنایع آن هم گوشی تلفن همراه که هر روز شاهد فناوری جدید در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر می ‌کند، شاید امکان ‌پذیر نباشد.

وی ادامه داد: مهم این است که با سرمایه ‌گذاری در صنایع مخابراتی، حداکثر بهره برداری صورت گیرد، البته ممکن است ساخت برخی از گوشی ‌های تلفن همراه امکان‌ پذیر باشد، اما در مورد برخی دیگر نیاز است که سرمایه‌ گذاری هایی در بخش زیرساخت‌های سخت ‌افزار و سوئیچینگ صورت گیرد.

مریم عسگری - آمار و ارقام ارائه شده توسط ارگان‌های دولتی مانند گمرکات کشور و ... در کشور ما تنها منابع اطلاعاتی هستند که بسیاری از شرکت‌ها و ... به آنها استناد می‌کنند و با بررسی حجم واردات کالاها و مقایسه آنها با سال‌های قبل می‌توانند نسبت به وضعیت بازار و عوامل تاثیرگذار یا تهدید‌کننده بازار مثل قاچاق آگاهی یابند.

البته گروهی بر این باورند این آمار و ارقام چندان دقیق نیستند و تنها می‌توان اطلاعاتی حدودی از آنها استخراج کرد، اما به هر حال همین اطلاعات حدودی هم بدون وجود چنین آماری به دست نمی‌آیند. در این گزارش ما بر اساس اطلاعاتی که از بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی‌ایران به‌دست آورده‌ایم، سعی کرده‌ایم وضعیت بازار کالاهای مختلف را بررسی کنیم.
گوشی تلفن همراه

گوشی تلفن همراه از کالاهایی است که حجم زیادی از بازار آن را نمونه‌های قاچاق اشباع کرده است و بنا بر اعلام کارشناسان، تنها ده تا پانزده درصد بازار را گوشی‌هایی در اختیار دارند که از مبادی رسمی ‌وارد کشور شده‌اند.اما همین میزان واردات از مبادی رسمی‌، هر سال افزایش چشمگیری می‌یابد.به طوری که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی دوماه نخست سال 89 در حدود 61 هزار و377 کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود 153 هزار و 442 دستگاه گوشی تلفن همراه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که 76 هزار و 565 عدد گوشی وارد کشور شده است، شاهد یک رشد دو برابری حجم واردات بوده‌ایم. همچنین در دو ماه نخست سال‌های 87 و86 و 85 هم به ترتیب 134 هزار و 895 عدد، یکصد هزار و 575 عدد و 913 هزار و 990 عدد گوشی وارد بازار داخلی شده است.

اما حجم واردات این کالا طی دوازده ماه سال 88 در حدود 195 هزار و 974 کیلوگرم معادل 489 هزار و 935 عدد بوده است که نسبت به سال قبل از آن که حدود یک میلیون عدد گوشی وارد کشور شده است، بیش از دو برابر کاهش یافته است.تعداد واردات این کالا در دوازده ماه سال 86 نیز 538هزار و 437 عدد است که این عدد هم در مقایسه با سال 85 که دو میلیون و 364 هزار و 350 عدد گوشی وارد کشور شده است، در حدود یک میلیون و 825 هزار و 913 عدد کاهش یافته است.

بررسی این آمار نشان می‌دهد که میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 به اوج خود رسیده و طی سال‌های بعد هم حجم واردات این کالا در نوسان بوده است. براساس آمار به دست آمده حجم واردات انواع گوشی همراه در دو ماه نخست سال 89 نسبت به مدت مشابه سال 85 در حدود 2/83 درصد کاهش یافته است.
لپ‌تاپ

مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک نشان می‌دهد که طی دوماه نخست سال 89 حجم واردات انواع لپ‌تاپ با برندهای مختلف از طریق گمرکات کشور به بازار داخلی معادل 503 هزار و 829 کیلوگرم بوده است که اگر میانگین وزن یک جعبه کامل لپ‌تاپ چهار کیلوگرم باشد ،طی دو ماه گذشته حدود 125 هزار و 957 دستگاه لپ‌تاپ وارد کشور شده است. این عدد در مدت مشابه در سال‌های 85 و 86 و 87 و 88 به ترتیب معادل 6 هزار و 931 عدد،21 هزار و 805 عدد،42 هزار و 616 عدد و 58 هزار و 712 عدد بوده است.با توجه به این آمار، مشخص می‌شود حجم واردات لپ‌تاپ طی دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال 88 در حدود 5/1 برابر و نسبت به مدت مشابه سال 85 در حدود 13 برابر افزایش یافته است.

همچنین حجم واردات لپ‌تاپ طی دوازده ماه سال 88 در حدود دو میلیون و 422 هزار و 360 کیلو معادل 605 هزار و 590 عدد بوده است که ارزش ریالی این حجم واردات دو تریلیارد و 488 میلیارد و 161 میلیون و 527 هزار و 226 ریال بوده است. مقایسه این رقم با دوازده ماه سال 85 که تنها 419 هزار و 281 کیلوگرم لپ‌تاپ، معادل 104 هزار و 820 دستگاه وارد کشور شده است، نشان می‌دهد که حجم واردات این کالا که اینک مخاطبان بیشتری یافته است در حدود نیم میلیون عدد افزایش یافته است.

همچنین حجم واردات این کالا در کل سال 87 هم یک میلیون و 506 هزار و 930 کیلوگرم معادل 376 هزار و 732 عدد بوده است که این میزان واردات نسبت به سال 86 که حجم واردات این کالا 211 هزار و 470 عدد بوده است در حدود 7/1 درصد افزایش یافته است.
تجهیزات کامپیوتری

در بازار تجهیزات کامپیوتری نیز مانند بازار گوشی تلفن همراه شاهد ورود نمونه‌های قاچاقی به بازار از مبادی غیررسمی‌ هستیم، اما با بررسی آمار ارائه شده توسط گمرک به نظر می‌رسد ورود کالاهای این حوزه از مبادی غیررسمی ‌تا حدودی کنترل‌شده‌تر است تا گوشی تلفن همراه.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌، طی دو ماه نخست سال 89 حجم واردات تجهیزات کامپیوتری از طریق این نهاد در حدود 4 میلیون و 415 هزار و 803 کیلوگرم بوده است که این میزان ارزش ریالی معادل یک تریلیارد و 402 میلیاردو 553 میلیون و 223 هزار و 791 ریال داشته است. البته به دلیل تنوع کالا‌های این حوزه و نوع بسته بندی متفاوت نمی‌توان میانگین وزنی برای به دست آوردن تعداد این کالاها در نظر گرفت. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه سال 88 که حجم واردات این کالا 3 میلیون و 993 هزار و 615 کیلوگرم بوده است، در حدود 422 هزار کیلو کاهش یافته است.

همچنین حجم واردات این کالا در مدت مشابه سال‌های 87، 86 و 85 به ترتیب دو میلیون و 688 هزار و 754 کیلوگرم ،چهار میلیون و 200 هزار و 619 کیلوگرم و 3 میلیون و 138 هزار و 681 کیلوگرم بوده است.همچنین حجم واردات این کالاها طی دوازده ماه سال 88 در حدود 30 میلیون و 972 هزار و 981 کیلوگرم بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 87 که حجم واردات این کالاها از طریق گمرک 29میلیون و 930 هزار و 828 کیلوگرم بوده است، بیش از یک میلیون کیلوگرم افزایش داشته است، اما سال 86 به نظر می‌رسد اوج میزان واردات این کالاها از مبادی رسمی ‌به کشور بوده است، چرا که طی دوازده ماه سال 86،حدود 34 میلیون و 660 هزار و 163 کیلوگرم تجهیزات کامپیوتری وارد کشور شده است که در مقایسه با سال 85 که حجم واردات این کالاها به بازار 29 میلیون و 94 کیلوگرم بوده است، شاهد یک رشد پنج میلیون و 500 هزار کیلوگرمی‌حجم واردات این کالاها بوده‌ایم.
لوازم صوتی و تصویری

به نظر می‌رسد بازار لوازم صوتی و تصویری هم تحت تاثیر ورود کالاهای قاچاق بوده و به همین دلیل حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی‌ طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.چرا که با بررسی آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، حجم واردات لوازم صوتی و تصویری طی دوماه نخست سال 89 در حدود 608 هزار و 807 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 88 که حجم واردات این کالا از مبادی رسمی ‌به کشور 766 هزار و 901 کیلوگرم بوده است، در حدود 159 هزار و 94 کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه دو سال قبل از آن یعنی سال 87 که حجم واردات لوازم صوتی و تصویری یک میلیون و 90 هزار و 900 کیلوگرم بوده است در حدود دو برابر کاهش یافته است.جالب اینجا است که حجم واردات این کالا در سال 85 بیش از سال‌های دیگر بوده است؛ به طوری‌که در دو ماه نخست سال 85 حدود یک میلیون و 876 هزار و 56 کیلوگرم لوازم صوتی و تصویری وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 89 حدود سه برابر بیشتر بوده است.

به عبارتی در سال 89 حجم واردات لوازم صوتی و تصویری نسبت به سال 85 در حدود سه برابر کاهش یافته است.حجم واردات این کالا در دوازده ماه سال 85 نیز 12 میلیون و 946 هزار و 626 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با سال 86 در حدود دو میلیون و 179 هزار کیلو بیشتر بوده است.حجم واردات لوازم صوتی و تصویری در دوازده ماه سال 87 هم 8 میلیون و 815 هزار و 771 کیلوگرم بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن بیش از یک میلیون و 950 هزار کیلو کاهش یافته است. این طور که از این آمار و ارقام به نظر می‌رسد این است که رشد پدیده قاچاق طی سال‌های اخیر باعث شده روند واردات کالا از مبادی رسمی ‌به طور پلکانی کاهش یابد.
تجهیزات دیجیتالی

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ ایران، در سال 86 شاهد بیشترین میزان عرضه این کالاها طی چهار سال اخیر از مبادی رسمی‌به کشور بوده‌ایم، چرا که طی دوازده ماه نخست سال 86 بیش از دو میلیون و 760 کیلوگرم از کالاهای این حوزه وارد بازار شده‌اند و در دو ماه نخست این سال حجم واردات این کالا بیش از 350 هزار و 850 کیلوگرم بوده است.

در دوازده ماه سال 85 هم حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی ‌در حدود دو میلیون و 125 هزار و 400 کیلوگرم بوده است، اما در سال‌های بعد یعنی سال‌های 87 و 88 حجم واردات کالاهای حوزه دیجیتال تا حدودی کاهش یافت؛ به طوری‌که در دوازده ماه سال 87 حجم واردات این کالاها به کشور یک میلیون و 609 هزار و 21 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن، شاهد کاهش یک میلیون و 160هزار کیلوگرمی‌حجم واردات این کالاها هستیم. همچنین حجم واردات این کالاها در دوازده ماه سال 88 در حدود یک میلیون و 786 هزار و 199 کیلوگرم بوده است که مقایسه این میزان واردات با سال 87 نشان می‌دهد که طی سال 88 حجم واردات این کالاها تنها در حدود 177 کیلوگرم افزایش یافته است.

فعالان بازار بر این باورند که طی سال گذشته کنترل‌هایی بر بازار این کالا شده است که نتیجه آن رشد حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی‌بوده است، البته به نظر می‌رسد فعالان بازار بیراه هم نگفته باشند، چرا که بررسی آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد حجم واردات این کالاها طی دوماه نخست سال 89 که 234 هزار و 61 کیلوگرم بوده است در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که حجم واردات این کالاها 188 هزار و 175 کیلوگرم بوده است در حدود 55 هزار کیلوگرم افزایش یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - عدم آنتن دهی و اختلالات مربوط به کیفیت مکالمات و به شکل کلی تمامی‌سرویس‌های تلفن‌همراه از آن جمله مشکلاتی است که این روزها کاربران تلفن‌همراه را از هر نوع اپراتوری به خود مشغول کرده است.

از آن طرف نمی‌توان یکطرفه به قاضی رفت؛ چرا که اپراتورهای تلفن‌همراه مدعی هستند که برای آنتن دهی مطلوب آن هم در کلان شهرهایی با مشخصات زمین شناسی چون تهران که تماما از پستی و بلندهای بی‌شماری تشکیل یافته‌اند، از یک سو و ساخت و سازهای نماهای مرتفع از سوی دیگر نیازمند نصب آنتن یا جابه‌جایی آنها هستند که این مهم با مشکلات بی‌شماری پیش روی آنها قرار دارد. مشکلاتی همچون شهرداری‌های استانی با بهانه زیباسازی فضاهای شهری و ذهنیت مشکل‌زا بودن این آنتن‌ها در بخش سلامت جسمانی و روانی شهروندان به نظر می‌رسد که به پاشنه آشیلی برای اپراتورهای تلفن‌همراه در سال‌های اخیر و سال‌های پیش رو تبدیل شده است.

در این بین اپراتورها سعی دارند از یک سو با فرهنگ‌سازی در بین مشترکان و از سوی دیگر تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت شهری، روند رو به بهبودی را در این بخش برای کاربران خود به ارمغان آورند. برای مثال می‌توان به تبلیغات اخیر همراه اول با شعاری با این مضمون «شهری بهتر، زندگی بهتر، در کنار آنتن‌های BTS» اشاره کرد. جدا از مسائل زیباسازی شهری که به نظر می‌رسد با تاسیس شرکتی با مشارکت شهرداری و اپراتورها در شرف حل شدن است، اما هنوز بسیاری از شهروندان نسبت به تهدیداتی که این آنتن‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد، تردید دارند.
آنتن‌های BTS، خوب یا بد؟

بدون تردید استفاده از تلفن‌همراه نیازمند زیرساخت‌هایی است که شاید در بین این زیرساخت‌ها مهم‌ترین آن همین آنتن‌های BTS باشد. به تعبیری دیگر می‌توان آنتن‌های تلفن‌همراه را چون اکسیژنی برای این اپراتورها به حساب آورد که نبود آنها یا اختلال در کار آنها به هر طریقی می‌تواند در روند کیفیت خدمات ارائه شده توسط اپراتور تاثیرگذار باشد.

در بحث تاثیر این آنتن‌ها روی کاربران تا به حال گزارش‌های بی شماری منتشر شده است، اما نکته قابل توجه در این گزارش‌ها در کنار توصیه‌هایی که برای کاربران تلفن‌همراه داشته است، این است که هنوز هیچ نتیجه و تحلیل علمی‌ای دال بر

زیان ده بودن این آنتن‌ها از سوی مراجع رسمی ‌علمی ‌و بهداشتی دنیا ارائه نشده است. در همین رابطه وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت همراه اول، پرمشترک‌ترین اپراتور تلفن‌همراه، در این‌باره می‌گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در این بخش گزارش‌های اشتباهی است که بعضا پیرامون اثرات سوء آنتن‌های مخابراتی منتشر می‌شود و این در حالی است که تاکنون و توسط هیچ مرجع جهانی و بین‌المللی مشکلی برای تشعشعات آنتن‌های تلفن‌همراه منتشر یا ثابت نشده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در مورد تشعشعات ناشی از آنتن‌های تلفن‌همراه با بیان اینکه توان تعریف شده برای دکل‌های مخابراتی در شهرها 20 وات و در جاده‌ها 40 وات است، خاطرنشان کرد: هرچه تعداد سایت‌های موبایل بیشتر باشد، خطر تشعشعات آن برای مشترک کمتر خواهد بود. وی گفت: مخابرات مجوز بهره‌برداری از واحد حفاظت انرژی اتمی‌ را برای نصب دکل‌های مخابراتی کسب کرده و این آنتن‌ها مطابق با استانداردهای اروپایی هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: در سال گذشته 29 سایت به تقاضای مالک جمع‌آوری شد و در حال حاضر نیز 17 سایت به دلیل دغدغه مالک از امواج زیان‌آور در حال جمع‌آوری است.

صدوقی با تاکید بر اینکه قطع هر دکل بی‌تی‌اس حدود سه تا چهار ماه هر منطقه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: تماس مشترکان در نقطه‌ای که آنتن‌های مخابراتی ضعیف است، به مراتب بیشتر از نقاطی خواهد بود که این آنتن‌ها قوی بوده و تعداد بیشتری دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه فاصله مشترکان با دکل‌های بی‌تی‌اس کمتر از 500 متر است، تصریح کرد:‌ کمترین میزان تشعشع از آنتن‌های موبایل در خود ساختمان است و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مضر بودن این امواج ارائه نشده است. سید حسن سید موسوی، مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی در گفت‌وگو با «مهر» به تشریح امواج RF و شناخت ویژگی‌ها و حدود آستانه مجاز تابش آنها پرداخت و گفت: در مدل تداخل الکترومغناطیسی، موجودات زنده و به خصوص انسان به عنوان یک پذیرنده بسیار مهم سیگنال‌های تداخلی و از جمله امواج RF به‌طور جداگانه مطرح و مرکز توجه هستند. بنابراین استانداردهای ناظر بر تعامل بی خطر تجهیزات روی انسان به تدریج ایجاد شده و تکامل یافته است که به عنوان استانداردهای ایمنی و حفاظت انسان شناخته می‌شود.

وی افزود: امواج ناشی از گوشی‌های موبایل و همچنین سایت‌های BTS در زمره امواج فرکانس‌های رادیویی RF قرار دارند که به هیچ وجه اثر تخریبی روی بافت‌های زنده نداشته و تنها باعث افزایش دمای ناحیه‌ای از بدن می‌شوند که در معرض تابش قرار گرفته است. سید موسوی از این امواج به عنوان امواج غیر یونیزه کننده نام می‌برد و می‌گوید: در استانداردهای کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشع امواج غیر یونیزان (ICNIRP) که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیز قرار گرفته است، سطوح و محدودیت‌های در معرض قرارگیری در برابر تشعشع تعریف شده است. بر این اساس اثرات بیولوژیکی میدان‌های الکترومغناطیسی در فرکانس‌های کار تلفن‌همراه با تعریف کمیت SAR (نرخ جذب ویژه) بر حسب وات بر

سانتی متر مربع اندازه‌گیری می‌شوند.

وی با بیان اینکه طبق استاندارد ICNIRP کمیت SAR متوسط‌گیری شده روی 10 گرم بافت بدن نباید از دو وات بر کیلوگرم تجاوز کند و حد در معرض تابش قرار گرفتن انسان در باند 900 مگاهرتز به وسیله استاندارد حفاظت رادیویی نیز مقدار 450 میکرو وات بر سانتی مترمربع توصیه شده است، گفت: حد در معرض تشعشع قرارگیری بافت زنده در باند 900 و 1800 مگاهرتز به ترتیب نیم و یک میلی وات در استاندارد ICNIRP توصیه شده است.

بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام گرفته روی مقدار تابش ناشی از سایت‌های BTS رابطه بین شدت چگالی توان تشعشعی رادیویی با فاصله در معرض قرارگیری از محل آنتن، حتی ماکزیمم توان اندازه‌گیری شده در بدترین و نادرترین شرایط تنها در حدود چند درصد حد قابل قبول استاندارد قرار داشته که برای عموم مردم بی‌خطر است.
گوشی خطرناک‌تر از آنتن

در حالی که این ذهنیت وجود دارد که تشعشعات ناشی از آنتی‌های بی تی اس خطرناک است، اما به باور کارشناسان و محققان این دستگاه‌های تلفن‌همراه است که می‌تواند خطراتی را برای کاربران به همراه داشته باشد که البته این مهم نیز هنوز به دلیل پایین بودن سن این وسیله ارتباطی به اثبات نرسیده است. بر همین اساس تا به حال لوازم جانبی بی‌شماری برای جلوگیری از تاثیر تشعشعات گوشی‌های تلفن‌همراه ساخته شده است که می‌توان از آن جمله به کیف‌های مخصوص جلوگیری از تشعشعات اشاره کرد. از سوی دیگر کارشناسان بارها و بارها کاربران را از مکالمه طولانی با گوشی برحذر داشته و توصیه می‌کنند که کاربران گوشی خود را حتی‌المقدور در جیب کناری و نزدیک به قلب خود نگذارند. آنها همچنین برای کاهش اثرات امواج توصیه می‌کنند که کاربران از هندزفری استفاده کنند.

با توجه به آنکه تعداد آنتن‌های نصب شده به نسبت تعداد گوشی‌های موجود در بازار بسیار پایین‌تر است و از سوی دیگر استاندارد رعایت شده در آنتن‌های بی تی اس به کار گرفته شده گفته می‌شود که مطابق با تمام استانداردهای جهانی است، به نظر می‌رسد که مخاطرات مورد تهدید کاربران این روزها بیشتر در گوشی‌های دست آنها باشد تا آنتن‌های بی تی اس.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که تولید‌کنندگان مطرح جهانی تنها در صورتی می‌توانند خط تولید یک مدل خاص را راه‌اندازی کنند که استانداردهای اجباری جهانی را اخذ کرده باشند. بر همین اساس هم اکنون در تمامی‌کشورها از جمله ایران، آزمایشگاه‌هایی در مبادی ورودی کالاها به کشور برای اندازه‌گیری این تشعشعات به کار گرفته شده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این بحث وجود 98 درصد از گوشی‌های قاچاق در کشور است که از این تعداد گوشی‌های بی‌کیفیت تقلبی چینی با قیمت‌های بسیار اندک نیز از آن جمله است. به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط در کنار دغدغه‌هایی که برای آنتن‌های مخابراتی دارند، باید راهکارهای مناسبی نیز نسبت به ورود گوشی‌های تقلبی با کیفیت‌های بسیار ناچیز را که علاوه بر تشعشعات مضر، عموما از مواد بازیافتی در کشور چین ساخته شده است، مدنظر قرار دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - رقابت در ارایه خدمت یا کالا به مردم، در ذات خود پدیده شایسته ای است. چه به هر حال نتیجه رقابت منجر به گسترش خدمات، سهولت در دسترسی، افزایش کیفیت و کاهش نرخ ها می شود. پس تا اینجای ماجرا کسی با رقابت نه تنها مشکلی ندارد بلکه از آن استقبال نیز می کند.

اما زمانیکه با بودجه عمومی و دولتی، سه نهاد قصد ارایه یک خدمت یکسان داشته باشند، آیا نام آن رقابت است یا موازی کاری و اسراف؟

اگرچه موضوعی که قصد پرداختن به آن است، از مدت ها قبل شکل گرفته، اما انتشار سه خبر از سوی سه نهاد در سه رسانه که در حال ارایه و قصد ارایه یک خدمت را دارند، منجر به طرح موضوع شد.

خبر اول به گفت و گوی علی اصغر انصاری معاون شرکت فناوری اطلاعات با ایرنا مربوط می شد.

به گفته وی درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس "ایران دات آی آر" خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

خبر دوم به گفت و گوی احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با خبرگزاری مهر مربوط می شود.

به گفته وی پورتال "مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت الکترونیکی راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است. فاز اول این پورتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

خبر سوم به گفت و گوی علی اصغر قائمی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با سایت موبنا مربوط می شود.

به گفته وی براساس برنامه مصوب شهرداری تهران که در ابتدای سال 84 توسط شورای شهر به تصویب رسید، شهرداری مکلف شده در پنج سال آینده حداقل 100 خدمت الکترونیکی از طریق پورتال "تهران دات آی آر" به شهروندان عرضه کند.خدمات غیر حضوری عوارض خودرو، آخرین سرویس شهرداری بوده که تقریبا از یک ماه و نیم گذشته از طریق این پورتال ارائه شده است.

همه چیز واضح و روشن است. همانطور که مشاهده می شود، سه پورتال ایران، مردم و تهران دات آی آر، به ترتیب تقدم پیدایش و با تولی گری وزارت ارتباطات، معاونت ریاست جمهوری و شهرداری قصد ارایه سرویس مشابهی به نام خدمات الکترونیکی را به مردم دارند.

بدیهی است که هر کدام از این پورتال ها نیز نیروی انسانی، بودجه و امکانات خاص خود را طلب می کند. بر اساس شواهد و شنیده ها نیز هیچ هماهنگی و قصد کناره گیری از سوی این سه بخش به نفع دیگری وجود ندارد. طبق معمول نیز هر کس خود را محق و مسوول ارایه این خدمات می بیند.

به این ترتیب اختلاف و موازی کاری علنی در فضای واقعی که در قالب انواع دفاتر ارایه خدمات الکترونیکی مخابراتی، پستی، انتظامی، شهری و ... مشاهده می شود، رفته رفته در فضای مجازی نیز در حال وقوع است.

اگرچه بعید است مانعی بر سر راه این موازی کاری ایجاد شود، اما ما وظیفه داشتیم بگوییم.
منبع : فناوران

شرکت آرشام کوشا، زمانی یکی از شرکت‌های پیشرو فناوری اطلاعات ایران بود و دو دوره نیز به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌افزار شناخته شد اما بعد اوضاع عوض شد.

علی‌اصغر هلالی، بنیانگذار آرشام کوشا به کانادا مهاجر کرد و آرشام کوشا نیمه‌فعال شد. پس از آن بود که ادعا‌ها و آمارهای عجیب و غریب درباره میزان صادرات نرم‌افزار ایران، موجب باز شدن پرونده‌ای تازه در رسانه‌ها شد و سوالات بی‌پاسخ راجع به صادرات نرم‌افزار رخ نمود. اعلام آمار صادرات رویایی میلیون دلاری در سال 1388 باز هم به ابهامات دامن زد اما تیغ انتقادات به جای اینکه صادرکنندگان میلیون دلاری را نشانه رود، به سوی هلالی و آرشام کوشا چرخانده شد که در بهترین زمان، میزان صادراتش به 200 هزار دلار هم نمی‌رسید. به این ترتیب، دیوار آرشام کوشا و علی‌اصغر هلالی بهترین مکان شد برای نوشتن انواع تهمت و ادعای ثابت شده و نشده تا "دیگران" همچون گذشته در سایه این دیوار، آرام و بی سروصدا به صادرات میلیونی نرم‌افزارهایی بپردازند که معلوم نیست در آن سوی آب به کار که می‌آید.این اتفاقات موجب شد تا از جایگاه تنها روزنامه تخصصی و به عنوان رسانه‌ای که به روشنگری اهتمام دارد، با علی اصغر هلالی گفت‌و‌گو کنیم تا او نیز امکان پاسخگویی داشته باشد.

این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
آقای هلالی الان کجا هستید و چه کار می‌کنید؟

در حال حاضر مشغول کار روی بعضی پروژه‌های استانی در کشور کانادا در کنار سایر فعالیت عادی شرکت در فروش بسته‌های نرم‌افزاری آماده هستم.
در جریان اخبار و رویدادهای فناوری اطلاعات ایران هستید؟

بله، هر روز بخشی از وقت شخصی خودم را به خواندن اخبار تخصصی این حوزه اختصاص می‌دهم و البته با دوستان و همکاران صنفی هم مرتب در تماس هستم.
گزارش‌های مربوط به شرح تفصیلی قراردادهای صادرات نرم‌افزار در سال 88 را دیده‌اید؟

بله، هم آن و هم مطلب حاشیه‌ای‌اش را.
نظرتان چیست؟

در ارتباط با کدام قسمت؟ در موردی که باز از من نام برده شده بود که از تاجر نرم‌افزار جایزه بگیر تبدیل شده بودم به جوان مستعد فرورفته در باتلاق پدرخوانده‌ها با کوله‌باری سنگین و البته یک دوره اضافه هم صادرکننده نمونه کشور به صورت افتخاری به من اعطا شده بود؟ خوب، به این می‌گویند خبر خوب!
چرا در این موارد اطلاع رسانی نمی‌کنید؟

فردای روزی که اولین مطلب درباره من در یک هفته‌نامه چاپ شد، جوابیه مفصلی فرستادم که گفتند حجمش زیاد است و نمی‌شود چاپ کرد. حجم آن را کاهش دادم ولی اصرار کردند که مصاحبه تفصیلی می‌خواهند که من هم قبول کردم و با توجه به تعطیلات پایان سال موکول به اردیبهشت ماه شد که تاکنون اقدامی نکرده‌اند. به هر صورت من مشکلی برای پاسخگویی ندارم و هرکدام از همکاران شما که مایل باشد، در خدمت خواهم بود. البته تصمیم گرفته ام خاطرات و تجربیاتم را چاپ کنم. تنها انگیزه‌ام قدردانی از کسانی است که در بدنه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی به من کمک کردند و شاید سکوت من ناراحتی ایشان را موجب شود.
به نظر شما آمار صادرات و شرکت‌های صادرکننده عجیب نیست؟

"عجیب" کلمه درستی نیست. بهتر است با خود صادرکننده تماس بگیرید و در مورد صحت و چگونگی خبر جویا شوید. ندیدن یا ندانستن، دلیل قطعی برای" نبودن" چیزی نیست. تنها قسمتی که قطعا غلط است جایزه 250 میلیارد تومانی است، چون خود گزارش جمع صادرات رسمی را 44 میلیون دلار و یارانه دولت را 4 درصد این مبلغ اعلام می‌کند که می‌شود در حدود 5/1 میلیارد تومان که آن هم باید تحقیق کنید اصلا داده‌اند یا به صورت سهام داده‌اند که ارزش آن از بین رفته!
شما صادرکنندگان و شرکت‌ها را می‌شناسید؟

با برخی از مدیران در اتحادیه آشنا بودم ولی اطلاعی از جزییات فعالیت ایشان نداشته و ندارم. مدت‌هاست که از اتحادیه خارج شده‌ام و گمان می‌کنم گسترش فعالیت صادراتی ایشان مربوط به سال‌های اخیر باشد که من دور از خاک وطن بوده‌ام.
شما صادرکننده نمونه کشور بوده‌اید. میزان صادرات شما چقدر بود؟

در سال 1383 من با حدود 120 هزار دلار صادرکننده نمونه شدم.
چرا اینقدر کم؟

معلوم است تا حالا کار صادراتی نکرده‌اید! البته از نظر عددی در مقایسه با فروش داخلی بسیاری از شرکت‌ها رقم ناچیزی بود ولی شرکت‌های خوب داخلی ما در خارج حضور نداشتند و ملاک هم فقط صادرات بود.
پس چگونه است که این شرکت‌ها با این حجم صادرات، صادرکننده نمونه نشده‌اند؟

نخست آنکه در سال‌هایی که من بودم این مقدار از طرف کسی ادعا نشده بود .

در سال 84 هم شرکتی بود که چند میلیون یورو به آفریقا صادرات داشت که به راحتی صادرکننده نمونه کشور شد. در سال 85 هم شرکت دیگری صادرات میلیون دلاری به افغانستان داشت ولی به علت آنکه از محل کمک‌های ایران بود، طبق مقررات از مسابقه بیرون رفت وگرنه می‌توانست برنده آن سال باشد.

دوم اینکه برای نمونه شدن باید داوطلب شرکت در مسابقه شد و شاید این دوستان داوطلب نشده‌اند و سوم اینکه برای نمونه شدن غیر از مبلغ، شاخص‌های دیگری هم مطرح است، مانند میزان رشد صادرات، تنوع بازار، تحقیق و توسعه، حضور در نمایشگاه‌ها و بسیاری دیگر و آخر آنکه شاید هم عاقبت نمونه شدن ما را دیده‌اند که با صادرات بسیار بیشتر از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
با توجه به تمامی این موارد آیا باور می‌کنید این حجم نرم‌افزار آن هم اغلب به زبان فارسی در یک سال صادر شده باشد؟

باید از خود صادرکننده دعوت کنید تا ضمن پاسخگویی، راز موفقیت خود را به ویژه در این شرایط سخت در اختیار سایرین قرار دهد. هرگونه اظهارنظری بدون دانستن تمامی جزییات و فقط بر پایه باورهای شخصی یا شایعات، کار حرفه‌ای نیست. اگر سوالی در مورد فعالیت‌های شخص من دارید، با جزییات کامل آماده پاسخگویی هستم.
نظرتان در مورد سایر مزایای صادرات چیست و آیا اینها می‌تواند انگیزه‌ای برای صادرات غیرواقعی باشد؟

طبق قانون، درآمد ناشی از صادرات خدمات و کالا از مالیات معاف است و این معافیت شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی در داخل یا واردات نمی‌شود. بنابراین اینکه کسی بیاید صادرات صوری کند تا بعد برایش معافیت بگیرد با عقل جور در نمی‌آید. در ارتباط با یارانه‌های نمایشگاهی هم سازمان توسعه تجارت تا سقف 5/1 میلیون تومان برای غرفه سازی و اجاره آن هم چند ماه یا چند سال پس از اتمام نمایشگاه پرداخت می‌کند، آن هم فقط برای نمایشگاه‌هایی که خود برگزار کند یا قبول داشته باشد. پرداخت این یارانه شرط دیگری هم دارد که تامین بودجه است، یعنی اگر کسری بودجه سازمان تامین نمی‌شد نمی‌دادند. پس چه کسی می‌آید ده‌ها میلیون هزینه کند که شاید 5/1 میلیون آن را روزی پس بگیرد؟ در مورد واردات تهاتری هم این امر فقط در مقابل اظهارنامه‌های گمرک برای کالا نه خدمات مثل نرم‌افزار صورت می‌گیرد. آن هم کالایی که کمیته نرخ‌گذاری که کمیته‌ای فراسازمانی است درباره آن بررسی‌های قبلی را انجام داده باشد.

بنابراین حداقل در سال‌هایی که من در ایران بودم این کار صورت نمی‌پذیرفت که باید از گمرک یا سازمان توسعه تجارت تحقیق کنید.

به طور کلی صورت‌های مالی یک سازمان گویای همه چیز است. در بازارهای جهانی در زمان رونق سود مستقیم فعالیت‌های نرم‌افزاری حدود 10 درصد است (این غیر از بازار بورس و ارزش سهام آنان است) پس صادرات بالا نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگینی است که ریسک بالایی هم دارد. هزینه‌ها در ایران مشمول مالیات تکلیفی بسیار بالایی است که مشمول معافیت هم نمی‌شود. از سوی دیگر برای تامین سرمایه مورد نیاز هم برخلاف بازار جهانی، نرخ بهره‌های بانکی بسیار بالاست و برای هزینه‌هایی چون حقوق و دستمزد یا بازاریابی هم بانک معمولا وجهی پرداخت نمی‌کند.

از سویی به علت تحریم هم هزینه‌های جانبی سرسام آوری به صادرکننده تحمیل می‌شود. خلاصه آنکه 4 درصد یارانه احتمالی، انگیزه‌ای برای وارد شدن به کاری با این مسایل حاشیه‌ای و هزینه‌های سرسام آور نیست.

متاسفانه در ایران فراموش می‌شود که در حسابداری در کنار ستون بستانکار ستون بدهکار هم وجود دارد.
منبع : روزنامه فناوران

15 عضو باندی که با هک کردن وب‌سایت‌های راهور ناجا برای کاهش خلافی، از متقاضیان بیش از 3 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، در دادگاه 1170 تهران محاکمه و به 30 سال و 4 ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. به گزارش جام‌جم، ماجرای فعالیت این باند کلاهبرداری زمستان سال 86 پس از شکایت پلیس راهور ناجا مبنی بر این‌که افرادی ناشناس با دسترسی به وب‌سایت‌های اختصاصی راهور ناجار، جریمه‌های رانندگان متخلف را حذف می‌کنند، فاش شد.

پس از این شکایت، پرونده‌ای در شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران تشکیل و به آگاهی تهران ارسال شد و ماموران در قالب چند گروه ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند. نتایج تحقیقات پلیسی نشان داد کاربران غیرمجاز با‌دسترسی به رمز ورودی وب‌سایت‌های راهور ناجا، خلافی خودروهای افراد بسیاری را در تهران و 3 شهر دیگر کاهش داده یا حذف کرده‌ و در قبال آن مبالغی کلان از رانندگان متخلف دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و ماموران پس از چند ماه پی بردند یک کارمند اخراجی راهور در این کلاهبرداری‌ها نقش داشته است. با به‌دست آمدن این سرنخ، این مرد تحت تعقیب قرار گرفت تا عاقبت دستگیر شد. با انتقال متهم به اداره آگاهی تهران، وی به جرم خود با همدستی چند نفر دیگر اعتراف کرد.
اعتراف کارمند اخراجی

متهم پرونده درباره کلاهبرداری‌های کلان خود به پلیس گفت: در پی اخراج از محل کارم تصمیم گرفتم با شناسایی افرادی که خلافی خودرو دارند، از آنها کلاهبرداری کنم. بنابراین ماجرا را با یکی از دوستانم در میان گذاشتم که او نیز قول همکاری داد و مرا با 2 نفر دیگر آشنا کرد و به این ترتیب فعالیتمان را آغاز کردیم.

متهم در ادامه بیان کرد: من و 3 همدستم از طریق رمز وب‌سایت‌های اختصاصی راهور ناجا، ابتدا فهرست مشخصات خودروها و مبلغ جرایم رانندگی ثبت‌شده در وب‌سایت‌ها را بررسی و سپس نام متقاضیان کاهش خلافی را حذف می‌کردیم. 4 ماه فعالیت کاری‌مان ادامه یافت تا این‌که من دستگیر شدم و همدستانم تحت تعقیب قرار گرفتند. با اعتراف این متهم، دیگر همدستان وی نیز یکی پس از دیگری دستگیر شدند. با دستگیری این 3 متهم، آنها در بازجویی به جرایم خود اعتراف کردند. که در ادامه تحقیقات 6 عضو دیگر این باند نیز دستگیر شدند.
ردپای 2 کارمند دیگر در کلاهبرداری از مردم

در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد 2 نفر از کارمندان پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از شهرهای غرب کشور هم با تشکیل یک باند، افراد را در شوراهای حل اختلاف و مراکز اصلاح خلافی شناسایی و در قبال کاهش خلافی یا صفر کردن آن، مبالغی دریافت کرده و با اعضای باند دستگیرشده در پایتخت نیز همکاری داشته‌اند.

با مشخص شدن این موضوع، این افراد هم شناسایی و در این ارتباط یک زن و 4 مرد دستگیر شدند. متهمان با انتقال به اداره آگاهی تهران در بازجویی به همکاری با یکدیگر اعتراف کردند.

با اعتراف 15 عضو این باند به کلاهبرداری 3 میلیارد و 389 میلیون تومانی از مردم تهران و 3 شهر دیگر، برای همگی آنها قرار قانونی از سوی پسندیده بازپرس وقت شعبه 10 دادسرای ناحیه 5 تهران صادر و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و متهمان در شعبه 1170 دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند.
حبس، رد مال و جریمه در انتظار متهمان

گزارش حاکی است، با آغاز این محاکمه قاضی رضایی دستجردی، رئیس شعبه 1170 دادگاه عمومی تهران پس از شنیدن اظهارات متهمان، هریک از متهمان ردیف‌های ششم، هفتم، دوازدهم تا پانزدهم پرونده را به 38 ماه حبس و پرداخت 100 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و متهمان ردیف‌های اول تا چهارم را هریک به تحمل 19 ماه حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و 5 متهم دیگر را هرکدام به یک سال حبس و پرداخت 25 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. همچنین در ارتباط با جعل و ورود غیرقانونی به وب‌سایت‌های راهور ناجا هرکدام از متهمان ردیف‌های ششم، هفتم، نهم، سیزدهم و چهاردهم به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه در حق دولت و رد مال به 48 شاکی محکوم شدند.

عضو شورای عالی مسکن از صدور کارت هوشمند برای نقل و انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می‌شود.

محمدرضا اعوانی گفت: راه اندازی سامانه هگیری معاملات مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی بازار مسکن در کشور داشته باشد به نحوی که هم اکنون حباب بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حباب مسکن در کشور شکل گیرد.

عضو شورای عالی مسکن افزود: بر این اساس، در فاز دوم راه اندازی این سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن طراحی و به شکل پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است. بر این اساس، قرار بر این است که کارت هوشمند ملک برای کلیه کسانی که قصد دارند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند، صادر شود.

وی تصریح کرد: در فاز پایلوت صدور کارتهای هوشمند ملک، 5 هزار کارت صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز اجرایی کار، برای تمامی معاملاتی که در بازار مسکن انجام می شود، کارت هوشمند صادر شود.

به گفته اعوانی، سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن در تهران راه‌ اندازی می شود تا گروههای مالک و مستاجر بتوانند در فضای مناسب و از طریق نظام‌های تشویقی اقدام به معامله کنند، ضمن اینکه از این طریق پیش‌ بینی شده است مالکان رغبت بیشتری به اجاره واحدهای خود نشان دهند.

وی اظهار داشت: در عین حال، هدف از صدور کارتهای هوشمند این است که تمامی فعل و انفعالات ثبت یک معامله ملکی، به صورت الکترونیکی بر روی این کارت ثبت و در سامانه مربوط به آن بایگانی شود.

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این کار در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک صورت می گیرد تا در قالب آن، کلیه عملیات لازم برای انجام یک معامله از طریق دریافت مفاصاحساب دارایی، برق و تلفن و عوارض شهرداری از طریق این کارت صورت گیرد.

وی گفت: بر این اساس در هر بنگاه معاملات ملکی یک دستگاه POS نصب می شود تا بتواند عملیات انجام شده از طریق این کارت را ثبت کند. اعوانی موضوع سرمایه ای بودن مسکن در ایران را یک معضل 50 ساله دانست که حل آن در چند روز امکان پذیر نیست.

به اعتقاد وی، کشوری که در آن، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شود به طور قطع باید خود را برای حضور سوداگران نیز آماده کند، ایران نیز چنین وضعیتی دارد و سوداگران بازار مسکن، با بوجود آوردن حباب قیمت دست به سوء استفاده می زنند. اما از این پس دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده است، اجازه شکل گیری مجدد حباب مسکن را به سوداگران نمی دهد.

عضو شورای عالی مسکن در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون برای انجام معاملات مسکن دفترهایی وجود داشته که کار معاملات ملک بالغ بر 40 میلیون متقاضی را در سال انجام می داده اند، حال با صدور کارتهای هوشمند املاک، این شیوه رد و بدل کردن ملک از میان برداشته می شود. اعوانی گفت: وضعیت در بازار مسکن کاملا آرام و حباب قیمت ترکیده شده است.

حسین کرمانی - چندی پیش خبرگزاری‌ها به نقل از علی اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات برای چندمین بار اعلام کردند که به‌زودی ای‌میل ملی با دامنه iran.ir برای استفاده کاربران ایرانی راه‌اندازی خواهد شد.

به این مسئله از زوایای زیادی می‌توان نگاه کرد. خبر فوق را خبرگزاری مهر در تاریخ 12/3/1389 مخابره کرده و در گذشته عین این اظهارات را انصاری در 17 آذر 1388 عنوان کرده بود. انصاری در اظهارات اخیر خویش اشاره نکرده است که از آن زمان تا‌کنون چرا ای‌میل ملی آغاز به‌کار نکرده است و چرا این پروژه برای بار دوم افتتاح می‌شود؟ البته تنها تفاوت موجود در این خبرها این است که حالا اعلام شده این سرویس برای تمام کاربران ایرانی قابل استفاده خواهد بود درحالی‌که قبل از این تنها مدیران دولتی می‌توانستند از آن استفاده کنند.

نگاهی به سابقه طرح ایجاد ای‌میل ملی نکاتی دیگر را بر ما روشن می‌کند. انصاری در فروردین 87 اعلام کرده بود که 4500 نفر برای استفاده از سرویس ای‌میل ملی ثبت نام کرده‌اند و سپس در آذر 88 اعلام کرد که 3000 نفر برای استفاده از این سرویس ثبت نام کرده‌اند و از آن زمان ترجیع‌بند تمام صحبت‌های وی آماده شدن شرایط برای استفاده تمامی کاربران از این ای‌میل بوده است. در این مورد چند نکته قابل تأمل وجود دارد:
1- این آمار ضد‌و نقیض چه چیزی را نشان می‌دهد؟ با توجه به این آمار، آیا در فاصله زمانی بین فروردین 87 تا آذر 88، 1500 نفر درخواست خود را پس‌گرفته‌اند؟

2- پسوند ملی در این پروژه به چه منظور به‌کار رفته است؟ اگر این سرویس ملی است چرا از اول برای همگان قابل استفاده نبوده است و اگر نیست چرا پسوند ملی دارد؟

3- آمار کاربران اینترنت در ایران طبق آخرین آمار اعلام شده نزدیک به 34 میلیون نفر است. شما 4500 را بر 34 میلیون تقسیم کنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ چنین سرویسی باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشد تا حتی ادعای محلی بودن داشته باشد چه برسد به ملی!

4- دلیل اصرار بر استفاده از ای‌میل ملی از سوی مسئولان امر مشخص نیست. یک دلیل می‌تواند نیاز کاربران باشد اما کدام نیاز؟ مسئولان آیا زحمت انجام یک طرح پیمایشی ساده را بر خود هموار کرده‌اند تا ببینند که نیازهای کاربران ایرانی در حال حاضر چیست؟ آیا کاربران نیازهایی به‌مراتب ضروری‌تر از ای‌میل ملی ندارند؟ دلیل اجرای این طرح آیا توجیه قطع کردن‌های متناوب سرویس‌هایی نظیر یاهو و جی‌میل نمی‌تواند باشد؟ یا دلایلی از این دست. کاربران ایرانی آیا از سرویس‌دهنده‌های یاهو و جی‌میل ناراضی‌اند تا به این طرح روی خوش نشان دهند؟ این طرح آیا توانایی رقابت با این غول‌ها را دارد و آیا در صورت اجرا به شکستی تمام‌عیار تبدیل نخواهد شد؟

5- مسئولان بهتر است جزئیات بیشتری از این طرح آماده اجرا، ارائه کنند؛ جزئیاتی نظیر فضای اختصاص داده شده به هر کاربر، امکانات برای حفظ حریم خصوصی کاربر، میزان امنیت این سرویس و امثال آن تا کارشناسان بهتر بتوانند درباره این موضوع به اظهارنظر بپردازند.

درنهایت با توجه به این نکات و سرعت پایین اینترنت در ایران و اوضاع و احوال دسترسی به سایت‌های اینترنتی ایرانی یا غیرایرانی، این طرح را تنها می‌توان یک شوخی بچگانه تلقی کرد و معروض داشت که: «از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».
منبع : روزنامه همشهری

علی اصغر هلالی* - در کشورهای با اقتصاد دولتی، به ویژه در دهه‌های اخیر کشورهای “نفتی” با توجه به تعامل دایمی شاخص‌های رفتارهای اقتصادی، سیاسی و اخلاقی با یکدیگر؛ رفتار اجتماعی خاصی در ارتباط با مفهوم ثروت شکل می‌گیرد.

در این‌گونه کشورها، دولت به جای دریافت مالیات از مردم، ارایه خدمات در قبال آن و پاسخگو بودن به آنها، خود به توزیع درآمدهای نفتی به صورت‌های مختلف مشغول می‌شود و این مردم هستند که برای تصاحب سهم خود باید دنبال دولت بدوند و به عبارتی، جای خادم و مخدوم عوض می‌شود.

برخلاف جوامع مبتنی بر اقتصاد رقابتی و باز که جایگاه افراد بر اساس سعی و تلاش‌شان تعیین می‌شود، در جامعه نفتی عمدتا افرادی پولدارتر و قدرتمندتر خواهند بود که به دولت و در نتیجه رانت‌های نفتی نزدیک‌تر باشند.

بدیهی است با تغییر دولت‌ها فقط جای افراد عوض می‌شود و درکوتاه مدت سیستم به روال قدیم خود باز می‌گردد و اجتماع تنها شاهد ثروتمندان جدید که همان افراد جدید خواهد بود نزدیک به دولت جدید هستند.

از بارزترین شاخص‌های اجتماعی اکثر افراد این جوامع “بدبینی” عمیقی است که نسبت به افراد شاخص و قدرتمند آن جامعه وجود دارد زیرا اکثریت اعتقاد دارند که این افراد نه به واسطه “دانش”، “تلاش” و “لیاقت” بلکه در اثر“ارتباط” به موقعیت فعلی رسیده‌اند که در بسیاری از موارد هم دور از حقیقت نیست.

ولی این نفرت نه به “سیستم” بلکه متوجه “افراد” است و اینکه “چرا او نه من” منطق حاکم بر آن. بنابراین تمامی تلاش‌های اصلاحی نیز برای جایگزینی “افراد” و نه تغییر “سیستم” است و این چرخه تکرار و تکرار می‌شود. افراد با لیاقت و کارآفرین واقعی اولین قربانیان این رفتار هستند.

این رفتار نه در بعد کلان بلکه بر رفتارهای جزیی تک تک افراد جامعه سایه می‌افکند؛ شاید خط انداختن ماشین‌های نو در خیابان ساده ترین مثال باشد. از نتایج بدیهی این رفتارها نبود باور به اهمیت و نقش “نوآوری”، “تحقیق و توسعه”،“تخصص”، “کارآفرینی” و “سعی و تلاش” در ساختن ثروت و قدرت است.

دانستن ریشه تمامی مشکلات در غیرخود و مبرا دانستن نقش خود در هرگونه شکست و ناکامی، از دیگر رفتارهای متداول این جوامع است.

این بی نقص دانستن خود باعث می‌شود که افراد بدون داشتن حداقل تخصص و تجربه در اکثر مسایل نظر کارشناسی داده، تحلیل و قضاوت کنند که نتایج این رفتار در نهایت تنها “عقب ماندگی” هرچه بیشتر خواهد بود وبس و البته فراری دادن نخبگان و سرمایه از جامعه.

از کلیات که بگذریم، در چند ماه گذشته به تناوب برخی اخبار درباره مهاجرت صادرکننده نمونه کشور در رسانه‌های تخصصی کشور منتشر شده که ظاهرا هدف آن بیان ابهام‌های موجود در میزان صادرات نرم‌افزار کشور بوده است. در این گزارش‌ها، ناآگاهی به قوانین و ضوابط حاکم بر مسایل صادراتی کشور از یک‌سو و عدم تسلط تهیه کنندگان به حداقل دانش فنی، حقوقی و اقتصادی مورد نیاز در تهیه مطلبی تخصصی مشهود بود.

دانستن فرق دلار و ریال‌؛ میلیون و میلیارد‌؛ وام و بیمه؛ بستانکار و بدهکار از حداقل‌های تهیه گزارش‌هایی است که با مسایل مالی در ارتباط است.

از سوی دیگر شناخت کم نویسندگان از ضوابط و محدودیت‌های گمرکی و بانکی در پرداخت وام، واردات تهاتری یا حمایت‌های دولتی تنها نشان از انجام نشدن تحقیقات حداقلی و یا مشورت مختصر با افراد حرفه‌ای داشته و دارد و صدالبته، با اتکا به تمامی این نداشته‌ها، تحلیل و نتیجه‌گیری هم انجام شده و این، غیر از انتساب مطالب نادرست و غیردقیق به صادرکننده بوده است.

تفاوت بزرگ صادرات با معاملات اقتصادی مرسوم کشور، حاکم بودن قوانین بین المللی برآن است که اگر بخواهیم با دید و دانش بازاری و سنتی حاکم به آن نگاه کنیم، جز سرگیجه چیزی عایدمان نخواهد شد و شاید حداقل کار استمداد طلبیدن از افراد متخصص در این حوزه باشد.

اگرهدف شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و در نهایت ارتقای صنعت نرم‌افزار و صادرات آن است، پس شایسته است به جای پخش شایعات درگوشی که ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی دارد، با دعوت از افراد مطلع و کارشناس از یک‌سو و صادرکنندگان ذی‌نفع ازسوی دیگر با بیان دقیق مصادیق و ابهامات و دوری از کلی گویی در راستای هدف اصلی قدم برداریم. یک طرفه به قاضی رفتن و افتخار به کاشتن تخم تردید، در شأن افراد حرفه‌ای نیست.

باور داشته باشیم که افرادی هم وجود دارند که متکی به خود بوده و از بیان رازهای موفقیت و دلایل شکست خود ابایی ندارند، چون اشتباه هم جزیی از هر کاری است و همان‌گونه که لذت موفقیت مال ایشان است، تلخی شکست را هم می‌پذیرند.

پس به جای بازی با آبروی افراد و فرار از بحث کارشناسی برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌های حرفه‌ای؛ شرایطی را فراهم سازید که در نشریات “تخصصی” افراد “متخصص” مسایل را باز کنند تا خواننده “متخصص” نیز بهره لازم را ببرد و قضاوت را نیز او انجام دهد. مطمئن باشید اگر ابهامی هم در میان باشد رفع شده یا حداقل نقاط ضعف و قدرت فرآیند برای دست اندرکاران مشخص می‌شود.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - در آیین‌نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی شکل گیری شورای رقابت پیش‌بینی شده بود. در واقع اجرای این الزام قانونی، مستلزم پدید آمدن 34 آیین‌نامه بود که یکی از آنها ایجادکننده شورای رقابت شد.

تسهیل رقابت و منع انحصار، اصل و ذات ایجاد شورای رقابت است. حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمامی بازارها و قراردادهاست. این شورا در واقع وظیفه‌ای مشابه قوانین و شوراهایی دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای صنعتی که قوانین ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا می‌شود، وجود دارد.

به عبارت دیگر هر جا تشخیص داده شود که عملکرد یک نهاد متضمن درجه‌ای از انحصار بوده و به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می‌زند، شورا وارد عمل شده و سعی در حذف آن انحصار و کاهش قدرت انحصاری می‌کند.

قانونگذار اختیارات وسیعی به شورا داده که از آن جمله می‌توان به تحقیق از اشخاص اعم از شهود و متخلفان، بازرسی از اماکن و اشیا نظیر رایانه و دستور توقیف اموال، صدور رای به ابطال قراردادها و اعمال حقوقی اشاره کرد.

برخی حتی معتقدند این شورا یک نهاد شبه قضایی است که از یک‌سو وظیفه مشاوره دولت را به عهده دارد و از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را تدوین و پیشنهاد می‌کند.

به هر تقدیر، شورای رقابت مسوولیتی بزرگ و سنگین برعهده دارد و از این رو مدتی است که نام آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هم به گوش می‌خورد.

شاید نقطه ورود شورای رقابت به حوزه ICT را بتوان اعلام نظر تاریخی این شورا درباره معامله مخابرات دانست که معامله مخابرات را نه تایید و نه رد کرد. این شورا سپس با ورود به بحث‌های قیمت‌گذاری بر نرخ‌های بازار ارتباطات کشور اعم از اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، رسما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را هدف قرار داد و اعلام کرد، با وجود شورای رقابت، سازمان مذکور جایگاهی در تنظیم و رگولاتوری مخابرات و ارتباطات کشور ندارد.

این روزها نیز هر جا رییس شورای رقابت نشستی خبری یا مواجهه‌ای با خبرنگاران دارد، بر این موضوع تاکید می‌ورزد. دکتر پژویان در آخرین اظهار نظر خود گفته”... در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند.”

این در حالی است که رییس شورای رقابت تا همین چندی پیش به نداشتن دفتر کاری برای این شورا و نبود امکانات معترض بود.

از این رو جای این پرسش باقی می‌ماند که شورای تازه تاسیس رقابت با وجود مسوولیت‌های متعددی که بر عهده دارد، آیا می‌تواند با چنین شتابی به حذف و انحلال سایر نهادهای موازی همچون تنظیم مقررات اقدام کرده و عدم ایجاد اختلال در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تضمین کند؟ این را هم به یاد داشته باشیم که همین امروز بخش‌هایی از بدنه کارشناسی بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز از این نحوه برخورد با سازمان تنظیم مقررات نگران و از این که دستاوردها در این بخش از بین برود هراسان‌اند.
منبع : روزنامه فناوران

م.ر.بهنام رئوف - امروزه علم آمار بیش از پیش در تمام شاخه‌های تجارت به کار گرفته می‌شود. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط و توسعه دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست.

بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی‌ که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می‌رود آشنا هستند، ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست.

آمار عمدتا با وضعیت‌هایی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی‌قابل پیش‌بینی نیست. استفاده از تلفن همراه با داشتن چیزی نزدیک به 50 میلیون کاربر در ایران بدون شک جامعه آماری را به وجود آورده که روز به روز تغییر رفتارهای احساسی و اجتماعی کاربران آن بیشتر از قبل ملموس‌ می‌شود.

بر همین اساس انجام یک تحقیق آماری پیرامون عادت‌های کاربران تلفن همراه نسبت به خرید و نحوه استفاده برخی از امکانات این وسیله ارتباطی علاوه بر آنکه می‌تواند اندک گوشزدی برای کاربران نسبت به تغییرهای ناگهانی رفتاری آنها باشد، می‌تواند از سویی سرشار از اطلاعات غنی برای اپراتورها و تولیدکنندگان تلفن همراه باشد و از سویی دیگر نیز اطلاعاتی ارزشمند برای جامعه شناسان دربر داشته باشد.

گزارش امروز بر اساس یک پرسش‌نامه بیست سوالی از بخش کوچکی از کاربران تلفن همراه تهیه شده است که در ذیل به برخی از دستاوردهای آن اشاره می‌شود.
زیبایی مهم‌ترین فاکتور

بر اساس این تحقیق، ظاهر، طراحی و رنگ گوشی در هنگام خرید این کالا برای 54 درصد از کاربران تلفن همراه مهم‌ترین فاکتوری است که همیشه به آن توجه دارند. در این بین 34 درصد از کاربران اکثر مواقع در حین خرید گوشی به این فاکتور توجه می‌کنند و تنها 12 درصد دیگر از کاربران هستند که رنگ و طراحی گوشی گاهی اوقات برای آن‌ها مهم است.

قابلیت‌های فنی گوشی، اعم از داشتن صفحه لمسی، مگاپیکسل دوربین و حافظه گوشی همیشه برای 53 درصد از کاربران تلفن‌همراه مهم است. 36 درصد از کاربران اکثر مواقع به این قابلیت‌ها توجه دارند. 7 درصد از کاربران گاهی اوقات و چهار درصد دیگر نیز به ندرت چنین فاکتورهایی را در هنگام خرید گوشی تلفن همراه لحاظ می‌کنند.

57 درصد از کاربران تلفن همراه گاهی اوقات قیمت گوشی و خدمات مخابراتی برایشان مهم است. 13 درصد به ندرت به چنین فاکتوری توجه می‌کنند، اما 14 درصد از کاربران قیمت تمام شده را به عنوان مهم‌ترین فاکتور در استفاده از این وسیله دانسته و 17 درصد مابقی نیز در اکثر مواقع به این فاکتور توجه می‌کنند. در این بین تنها 20 درصد از کابران همیشه از امکاناتی همچون دوربین عکاسی و فیلمبرداری و موزیک پلیر گوشی‌ها استفاده می‌کنند. 37 درصد در اکثر مواقع، 24 درصد گاهی اوقات و 19 درصد دیگر نیز به ندرت از این امکانات استفاده می‌کنند.

7 درصد از کاربران تلفن همراه همیشه در هنگام خرید به اطلاعات ارائه شده از سوی فروشندگان بسنده می‌کنند، 14درصد اکثر مواقع و 16 درصد گاهی اوقات و 63 درصد دیگر به ندرت اطلاعات فروشندگان در هنگام خرید برایشان مهم است.
بدون گوشی هرگز!

60 درصد از کاربران تلفن همراه همیشه بدون گوشی شان فکر می‌کنند چیزی کم دارند. 14 درصد در اکثر مواقع، 20 درصد گاهی اوقات و تنها 6 درصد بدون در اختیار داشتن گوشی به ندرت چنین حسی به آنها دست می‌دهد. 10 درصد از کاربران تلفن همراه مورد مطالعه در این تحقیق یا گوشی خود را جا می‌گذارند یا آن را گم می‌کنند. این اتفاق برای 54 درصد از کاربران به ندرت رخ می‌دهد. 25 درصد از کاربران گاهی اوقات و 10 درصد دیگر نیز در اکثر مواقع یا گوشی‌هایشان را جا می‌گذارند یا گم می‌کنند.

در همین حال به نظر می‌رسد که گوشی تلفن همراه جای برخی از وسایل ضروری انسان همچون ساعت مچی را گرفته است، چرا که 30 درصد از کاربران تلفن‌همراه در حالی که ساعت مچی نیز به دست دارند، اما همیشه از ساعت موبایل‌شان استفاده می‌کنند و 20 درصد در اکثر مواقع، 26 درصد گاهی اوقات، 24 درصد نیز به ندرت از گوشی به جای ساعت استفاده می‌کنند.

پیامک نیز این روزها بلای جان بسیاری از کاربران تلفن همراه شده است، به شکلی که 20 درصد از کاربران تلفن همراه با شنیدن زنگ پیامک سریع به خواندن و پاسخ دادن آن می‌پردازند حتی در نیمه‌های شب. 30 درصد در اکثر مواقع، 30 درصد گاهی اوقات و 20 درصد دیگر نیز به ندرت چنین کاری را انجام می‌دهند.

به نظر می‌رسد استفاده از تلفن همراه اگر جای برخی از ارتباطات اجتماعی را نگرفته باشد، اما می‌تواند به عنوان زنگ خطری در این موضوع به حساب آید، چرا که 40 درصد از کاربران تلفن همراه گاهی اوقات به جای زنگ زدن و احوال پرسی با دوستان و آشنایان تنها با فرستادن یک پیامک سر و ته قضیه را هم می‌آورند. 34 درصد به ندرت این کار را انجام می‌دهند. 21 درصد در اکثر مواقع و 5 درصد باقی مانده نیز همیشه از این راه استفاده می‌کنند.

با این حال با توجه به این نظرسنجی به نظر می‌رسد این روزها ارسال پیامک‌های گروهی جک و لطیفه از مد افتاده باشد، چرا که 64 درصد از کاربران به ندرت این کار را انجام می‌دهند. 20 درصد گاهی اوقات و 16 درصد نیز در اکثر مواقع این کار را انجام می‌دهند.
بانکداری و اینترنت در قعر

هر چند که این روزها تبلیغات بسیاری پیرامون استفاده از خدمات موبایل بانکینگ و استفاده از اینترنت موبایل صورت گرفته است، اما با این حال نتایج این نظرسنجی اطلاعات جالب توجهی را در اختیار می‌گذارد. کاربران تلفن همراه نسبت به دو سوال؛ چقدر به وسیله تلفن‌همراه از خدمات بانکداری الکترونیک و سرویس GPRS (اینترنت موبایل) استفاده می‌کنید؟ پاسخ‌های یکسانی داده‌اند، به طوری که 80 درصد از کاربران تلفن همراه گفته‌اند که به ندرت از این دو سرویس استفاده می‌کنند. 14 درصد از کاربران گاهی اوقات و تنها 6 درصد از کاربران در اکثر مواقع استفاده از این دو سرویس برایشان مهم است.

و اما نکته آخر آنکه 64 درصد از کاربران به ندرت از تلفن‌همراه در حین رانندگی استفاده می‌کنند. 30 درصد گاهی، 4 درصد در اکثر مواقع و تنها 2 درصد از کاربران همیشه در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: پرونده الکترونیک سلامت امسال همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده برای تمام ساکنان در 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌شود.

ابوالحسن مقبل افزود: طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از سال گذشته در 15 بیمارستان کشور تحت پوشش 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی ایران، شهید بهشتی، شیراز و همدان اجرا شد از ابتدای امسال هم این طرح در بیمارستان نکویی قم اجرا شد و نشان داد که قابلبت اجرا دارد و می‌توان به صورت online اطلاعات بیماران را ثبت و مشاهده کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولویت وزارت بهداشت اجرای طرح پزشک خانواده است و قرار است امسال این طرح در 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری اجرا شود، همزمان با آن طرح پرونده الکترونیک سلامت نیز برای تمام ساکنان این 3 استان تا آخر سال تشکیل می‌شود.

وی اضافه کرد: زیر ساختهای فنی لازم از جمله ایجاد فیبرنوری برای اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت با همکاری مخابرات فراهم شده و به زودی کار اجرایی آن آغاز می‌شود، مشکلی که قبلاً وجود داشت این بود که به علت موازی کاری سرعت کار کم بود اما با مدیریت جدید وزارت بهداشت و تعریف ارتباط بین بخشهای مختلف این وزارتخانه سرعت کار بالا رفته است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با اجرای این طرح برای هر فرد ساکن این 3 استان یک پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود و تمام بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مطب‌ها به این شبکه متصل می‌شوند و برای تأمین امنیت این سیستم دسترسی بیمار، پزشک، بیمارستان و مراکز مجاز دیگر تعریف می‌شوند و البته ستاد مرکزی وزارت بهداشت به کل این سیستم دسترسی دارد.

مقبل افزود: مطابق این طرح پرونده الکترونیک سلامت باید برای تمام آحاد جمعیت کشور و فعلاً جمعیت این 3 استان تا دورترین نقاط صعب العبور تشکیل شود و تمام خدمات بهداشتی و درمانی که در این استانها به افراد ارائه می‌شود در پرونده الکترونیک آنها ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای تأمین امنیت این سیستم و جلوگیری از نشت اطلاعات آن به خارج از سیستم انجام شده است، این سیستم تحت اینترنت نیست بلکه تحت شبکه داخلی اینترانت است و محرمانه بودن اطلاعات سلامت افراد حفظ می‌شود.

وی گفت: مطابق این طرح در تمام مطب‌های پزشکان نیز یک وسیله ارتباط با این شبکه قرار می‌گیرد و با استفاده از کارت پرونده الکترونیک که در اختیار بیمار است و با کشیدن آن و ورود رمز پزشک مطب به بخشی از اطلاعات که مورد نیاز وی است دسترسی پیدا می‌کند و اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشت می‌تواند وارد سایت شود و اطلاعات مورد نیاز مجاز را دریافت کند.

مقبل در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: با اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان علاوه بر انتقال سریع اطلاعات مردم خدمات دیگری از جمله انتقال اطلاعات دارویی در آینده، انتقال اطلاعات مورد نیاز نظام پزشکی، تعرفه‌ها، صدور و تمدید پروانه مراکز بهداشتی و درمانی و حتی صدور گواهی تولد و فوت نیز به صورت online انجام می‌شود.

مریم عسگری - جمع آوری اطلاعات و بررسی ویژگی‌های کالا از طریق سایت‌ها توسط خریداران از اقداماتی است که این روزها اکثر خریداران کالاهای مختلف از جمله لپ‌تاپ قبل از خرید به آن می‌پردازند.

دیگر گذشت آن زمان که خریداران به صرف پیشنهاد فروشنده کالایی را خریداری می‌کردند و چندان به منابع اطلاعاتی دسترسی نداشتند و اگر هم داشتند بیشتر به پیشنهاد فروشندگان بسنده می‌کردند.

شاید یکی از دلایل این تغییر در رفتار خریداران این باشد که سطح آگاهی آنها ارتقا یافته و این رشد کیفی‌ را شاید بتوان تا حدودی مدیون دسترسی راحت‌تر از قبل به اینترنت و سایت‌های اینترنتی دانست.

فعالان بازار معتقدند در شرایط فعلی خریداران لپ‌تاپ ابتدا در مورد کالایی که می‌خواهند خریداری کنند تحقیق و بررسی می‌کنند و پس از آن برای خرید اقدام می‌کنند. به این ترتیب نقش فروشندگان به عنوان یک مشاور فروش تا حدودی نسبت به قبل کمرنگ شده است.

اما نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که گاه خریداران کالایی را انتخاب کرده و ویژگی‌های فنی آن را از طریق سایت‌های اینترنتی مورد بررسی قرار می‌دهند، ولی زمانی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند کالای مورد نظر با قابلیت‌هایی متفاوت با آنچه در سایت‌ها ذکر شده در بازار موجود است. گاه نیز اتفاق می‌افتد که یک کالا با ویژگی‌های خاص خودش در بازار داخلی موجود است و نمونه‌ای با چنین ویژگی‌هایی در سایت‌ها وجود ندارد. به بیان ساده‌تر کانفیگ (ویژگی‌های فنی دستگاه)با آنچه شرکت مادر تولید کرده متفاوت است و اینجا بحث دستکاری در قابلیت کالاها مطرح می‌شود که البته فعالان بازار و نمایندگی‌های فروش دلایل خاصی برای توجیه این موضوع دارند.
از تغییر تا ارتقا

این روزها تغییر و دستکاری یا به قول فعالان بازار لپ‌تاپ ارتقای قابلیت‌های فنی لپ‌تاپ موضوعی است که بسیاری از خریداران این کالا با آن مواجه هستند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مورد مدلی خاص تحقیق کرده باشید و درست زمانی که با جیب پر برای خرید اقدام می‌کنید متوجه شوید لپ‌تاپی با چنین قابلیت‌هایی در بازار وجود ندارد. در این صورت حتما این تصور برای شما هم پیش می‌آید که لپ‌تاپی که در بازار داخلی موجود است دستکاری شده است حتی اگر شرکت معتبری خدمات پس از فروش آن را ارائه دهد. تصور دیگری که به وجود می‌آید این است که ممکن است هنگام تغییر قابلیت‌های لپ‌تاپ از قطعات کارکرده یا دست دوم در لپ‌تاپ‌ها استفاده شود که فعالان بازار این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنند.

فعالان بازار معتقدند تغییر قابلیت‌های لپ‌تاپ به هیچ وجه ناپسند نیست. بلکه نمایندگی‌های فروش بر اساس شناختی که از نیاز خریداران دارند قابلیت‌های فنی دستگاه را تغییر یا به قولی ارتقا می‌دهند که این تغییر بیشتر در مورد ‌هارد و رم رخ می‌دهد. برخی از واردکنندگان مطرح لپ‌تاپ هم مانند زیگورات ادعا می‌کنند شرکت‌های بزرگ واردکننده لپ‌تاپ، بر اساس شناخت نیازمندی‌های بازار داخلی سفارش تولید کالا با مشخصات خاص را به کمپانی‌های تولید کننده در چین و مالزی و سنگاپور می‌دهند و به همین دلیل ویژگی این لپ‌تاپ‌های خاص با آنچه در سایت‌ها اعلام شده است متفاوت است، اما نکته اینجا است که ما در تحریم هستیم و بروز چنین اتفاقی کمی‌ تعجب‌برانگیز است، ولی نمایندگی‌های فروش بر این موضوع اصرار دارند و می‌گویند به طرق خاصی عملیات ثبت سفارش و تغییر قابلیت‌ها را انجام می‌دهند و دردسرها را به جان می‌خرند، تنها به این علت که مشتری از کالای خریداری شده آن طور که می‌خواهد استفاده کند.
از تغییر تا سوء استفاده

به هر حال در بازار لپ‌تاپ کم نیستند مدل‌هایی که از لحاظ ویژگی‌های فنی با آنچه در سایت‌ها معرفی شده‌اند متفاوتند که اکثرا این تغییر در مورد رم و ‌هارد صورت می‌گیرد، اما برخی از فعالان بازار می‌گویند در برخی از مدل‌ها شاهد تغییر پردازنده هم هستیم که به این ترتیب کلیه ویژگی‌های لپ‌تاپ تغییر می‌کند.

محسنی یکی از فعالان بازار می‌گوید این که روی تغییر رم و ‌هارددیسک حساسیت نشان دهیم عجیب است، چون این موضوع در بازار ما عرف شده است، اما باید به دستکاری‌های دیگر توجه کنیم. دستکاری در پردازنده، شماره سریال، بایوس و... است که خریدار را فریب می‌دهد. بهنامی‌، یکی از فعالان بازار نیز معتقد است، در حال حاضر اکثر برندها نمونه‌های مختلفی با قابلیت‌های تغییر کرده در بازار دارند که در مورد سونی و دل این دستکاری در قابلیت‌ها محسوس‌تر است، چرا که این دو برند در بازار فروش خوبی دارند و دستکاری در قابلیت لپ‌تاپ‌های این دو برند برای فروشنده صرف دارد.

وی می‌گوید، ارتقای رم و‌ هارددیسک موضوع عجیبی نیست و اکثر شرکت‌ها این کار را برای مشتریان انجام می‌دهند، ولی موضوعی که مهم است تغییر cpu است که اصلا با تغییر این قطعه کل ویژگی‌های لپ‌تاپ تغییر می‌کند. بهنامی ‌می‌گوید، طی مدت اخیر برخی از افراد سودجو از طریق نرم‌افزارهای خاصی بایوس دستگاه را هم دستکاری می‌کنند و پردازنده را قوی‌تر نشان می‌دهند. مثلا یک پردازنده intel core 2 ghz را از طریق دستکاری بایوس intel core 2.6ghz نشان می‌دهند که این کار نوعی دزدی است. وی می‌گوید حتی برخی از افراد شماره سریال لپ‌تاپ را دستکاری کرده لپ‌تاپ مرجوعی را توسط یک شماره سریال ساختگی نو و اورجینال نشان می‌دهند. یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، در حال حاضر اگر به سایت‌ها مراجعه کنید متوجه می‌شوید که شماره سریال تعداد زیادی از لپ‌تاپ‌های سونی را نمی‌توان در اینترنت چک کرد. این اتفاق در مورد برندهایی نظیر توشیبا و دل هم افتاده است.
برندهای زیر ذره بین

تغییر قابلیت در مورد اکثر برندهای لپ‌تاپ در بازار رخ می‌دهد، ولی براساس اعلام فعالان بازار این دستکاری و تغییر در مورد برندهایی نظیر سونی و دل، ایسر، لنوو، توشیبا و ... محسوس‌تر از برندهایی نظیر اچ پی ، فوجیتسو، زیمنس و ... است. برخی از فعالان بازار می‌گویند اصلا لپ‌تاپ‌هایی که توسط شرکت سازگار ارقام به بازار عرضه می‌شوند به کلی با آنچه در سایت‌ها معرفی شده‌اند متفاوت است.

در این رابطه سعادتخواه، یکی از مسوولان بخش فنی شرکت سازگار ارقام می‌گوید، این ادعا صحت ندارد و ممکن است در مورد لپ‌تاپ‌های ایسر با تغییر قابلیت‌ها آن هم در حد رم و‌هارددیسک مواجه باشیم، ولی در مورد لپ‌تاپ‌های لنوو به ویژه سری

think pad این موضوع رخ نمی‌دهد؛ چرا که مادربوردهای لپ‌تاپ‌های سری مذکور دارای کد ویژه‌ای هستند که در صورت تغییر lan مادربورد کار نمی‌کند و اصلا سیستم بالا نمی‌آید. وی افزود: سازگار براساس خواسته مشتری رم و‌ هارددیسک دستگاه را ارتقا می‌دهد، ولی به هیچ عنوان پردازنده دستگاه را تغییر نمی‌دهند.

امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات هم در مورد تغییر قابلیت‌های لپ‌تاپ‌های دل می‌گوید، ما منکر این موضوع نیستیم که قابلیت‌های برخی از دستگاه‌های ما با آنچه در سایت‌ها ذکر شده همخوانی ندارد، ولی این موضوع به این دلیل است که ما امکان ثبت سفارش دستگاه را با ویژگی‌های خاص به شرکت دل داریم.

وی در پاسخ به این سوال که شما چگونه با توجه به تحریم لپ‌تاپ‌های این برند در بازار این کار را می‌کنید گفت: شرکت دل نمایندگی‌هایی در سایر کشورها دارد که این نمایندگی‌ها قادر به تغییر قابلیت‌های دستگاه هستند که ما این دستگاه‌ها را از این طریق خریداری می‌کنیم. وی افزود: اکثر این تغییرات هم در مورد رم و ‌هارددیسک است و معمولا پردازنده تغییر نمی‌کند. ایران رهجو، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های سونی هم در این مورد می‌گوید، معمولا تغییر قابلیت‌های لپ‌تاپ‌های سونی مربوط به لپ‌تاپ‌هایی با ورژن آمریکایی است و لپ‌تاپ‌هایی که توسط ایران رهجو به بازار عرضه می‌شود بدون هیچ تغییری در قابلیت‌ها در بازار موجود است.
زمانی برای تغییر

اگر چه فعالان بازار و نمایندگی‌های فروش بر این باورند دستکاری در قابلیت‌های لپ‌تاپ به منظور ارتقای دستگاه است، اما گروهی معتقدند در این زمینه سودجویی‌هایی هم می‌شود.

به عنوان مثال زمانی که یک مدل در بازار موجود نیست با تغییر پردازنده و رم و ‌هارددیسک، حتی مدل دستگاه را تغییر می‌دهند و دستگاه را به عنوان یک نمونه کمیاب در بازار با قیمت بالا به فروش می‌رسند. نمونه بارزش مدل cw1-nfx از لپ‌تاپ‌های سونی است که مدتی در بازار کمیاب بود و تنها تفاوتش با مدل cw1-mfx در نوع پردازنده آن بود. به این ترتیب برخی از فعالان بازار با دستکاری در پردازنده مدل cw1-mfx آن را به اسم cw1-nfx و با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.

بهنامی‌ یکی از فعالان بازار می‌گوید، معمولا دستکاری در قابلیت دستگاه‌ها زمانی بیشتر رخ می‌دهد که یا مدل‌های خاصی در بازار وجود نداشته باشد و تقاضا برای آن مدل‌ها هم زیاد باشد یا زمانی که بازار در دوران رکود به سر برد و برخی از افراد با چنین دستکاری‌هایی قیمت‌ها را کاهش دهند تا جذب مشتری کنند.
هزینه‌های تغییر

طی مدت اخیر که قیمت رم تا حدود زیادی افزایش یافته است هزینه ارتقای قابلیت‌های لپ‌تاپ هم افزایش یافته است. براساس اعلام فعالان اکثر نمایندگی‌های فروش، این شرکت‌ها خود مسوولیت تامین رم و ‌هارددیسک را به عهده می‌گیرند و بابت این اقدام از افرادی که کارت گارانتی شرکت را داشته باشند هزینه‌ای جز مبلغ قطع دریافت نمی‌کنند.

اما ایران رهجو وظیفه تامین قطعه را به عهده نمی‌گیرد و می‌گوید، از آنجا که اکثر مشتریان ما برای ارتقای رم مراجعه می‌کنند ما نمی‌توانیم تامین این قطعه را به عهده بگیریم، ولی نصب آن را انجام می‌دهیم و در صورتی که رم توسط خود فرد نصب شود دستگاه از گارانتی خارج می‌شود. بر اساس اعلام فعالان بازار، هزینه ارتقای رم بسته به ظرفیت‌های مختلف بین 25 تا 60 هزار تومان متغیر است و هزینه ارتقای ‌هارددیسک نیز بسته به ظرفیت‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار تومان است.

معرفی برخی از مدل‌های لپ‌تاپ با قابلیت‌های فنی تغییر کرده در بازار داخلی
DELL مدل: XPS M1530 قطعه تغییر کرده: CPU و HARD DISK
sony مدل :CW1-MFX قطعه تغییر کرده: RAM
ACER مدل: Aspire 5738ZG قطعه تغییر کرده:RAM،HARD DISK
منبع : دنیای اقتصاد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید با معرفی نمایندگان جدیدی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر نظر شورای رقابت مجددا تشکیل شود.

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در مورد نامه‌هایی که شورا به شرکت‌های مخابرات استانی، اپراتورهای تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات ارسال کرده و در آن نامه‌ها خواسته شده برای تعرفه‌گذاری و درخواست مجوز تنها با شورای رقابت مکاتبه کنند و همچنین در این نامه از عبارت «کرم‌پور رییس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» استفاده شده است، گفت: تا زمانی که نماینده یا نمایندگانی از سوی وزیر به شورای رقابت برای ریاست سازمان پیشنهاد نشوند، شورا، سازمان را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: بحث بر سر عوض شدن پست‌ها نیست و شورا دکتر کرم‌پور را به عنوان فردی باتجربه و خبره قبول دارد و در صورتی که وزیر وی را به عنوان نماینده پیشنهادی خود اعلام کند، مشکلی وجود ندارد و ایشان می‌توانند به عنوان رییس جدید سازمان تنظیم مقررات دوباره مشغول به فعالیت شوند.

وی توضیح داد: شورای رقابت با ساختار سازمانی سازمان تنظیم مقررات مشکلی ندارد ولی تا زمانی که وزیر ارتباطات افراد جدیدی را برای همان ساختار سازمانی به شورای رقابت معرفی نکند، این سازمان قانونی نبوده و از طرف شورا هم به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی گفت: در حال حاضر شرکت‌های مخابرات استانی قیمت‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند که قانونی نیست و این قیمت‌گذاری‌ها حتی خارج از ضوابط خود سازمان تنظیم مقررات بوده است.

وی در مورد پیامدهای تبعیت نکردن از قوانینی که مطابق با آن شورای رقابت تشکیل شده است، گفت: اقدام شرکت‌های مخابرات استانی باعث اختلال در بازار فناوری اطلاعات شده و بیم آن می‌رود که با این‌گونه اقدامات با احتمال خطر ورشکستگی بخش خصوصی فعال در این حوزه (PAPها) مواجه شویم. در نتیجه شرکت‌های ندا از بازار فناوری اطلاعات خارج شوند.

به اعتقاد پژویان ورشکستگی بخش خصوصی و خروج شرکت‌های خصوصی از بازار فناوری اطلاعات نه خواسته وزیر و نه خواسته شوراست و این موضوعی است که با تبعیت از قانون به سادگی قابل حل و پیشگیری خواهد بود.

رییس شورای رقابت وضعیت شرکت‌های PAP و مهلت تمام شده فعالیت انحصاری آنها در بازار فناوری اطلاعات را در حال بررسی گزارش کرد و گفت: PAPها علت توسعه ندادن فعالیت‌های خود را ارایه نشدن تجهیزات مخابراتی و امکانات لازم از طرف مخابرات عنوان می‌کنند و مخابرات هم هرچند دلایل خود را ارایه داده اما به طور ضمنی با ادعای بخش خصوصی موافق است.

وی افزود: در این مورد چهار گروه خبره کاری مسایل مربوط به PAP‌ها و مخابرات را بررسی کرده‌اند و تا به حال چندین گزارش به شورا ارایه شده است، جلساتی هم با ابتکار علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار شده است.

پژویان گفت: از این قضیه هم مخابرات و هم PAPها متضرر شده‌اند و شورا با هدف ایجاد فضای مناسب برای ارایه بهترین خدمات در حال پیگیری موضوع اختلاف PAPها و مخابرات است.

وی افزود: تاکنون برای برخی از مخابرات‌های استانی نامه‌هایی را فرستاده‌ایم و به آنها توصیه کردیم که از هر نوع اقدام غیرقانونی اجتناب کنند چون در صورت غیرقانونی بودن اقدامات آنها در مرحله بعدی شورای رقابت مصوبات غیرقانونی را لغو خواهد کرد.

پژویان گام بعدی شورای رقابت برای اعمال قانون را مراجعه به ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: در صورتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان پیشنهادی خود را به شورای رقابت معرفی نکند و این روند همچنان ادامه داشته باشد، موضوع را با ریاست جمهوری مطرح خواهیم کرد، تا رییس‌جمهور وزرای خود را مکلف به تبعیت از قانون کند.

وی افزود: در صورتی که با مراجعه به ریاست جمهوری به نتیجه مورد نظر نرسیدیم از قوه مقننه کسب تکلیف خواهیم کرد. چرا که تشکیل شورا و انجام فعالیت آن منوط به تبعیت سازمان‌هایی چون رگولاتوری خواهد بود.

رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تکلیف اپراتورها برای تعیین قیمت‌ها و نرخ‌گذاری چه خواهد بود، گفت: هم‌اکنون اپراتورها می‌توانند برنامه‌ها و طرح‌های خود را به شورا بفرستند و با تایید شورا به فعالیت خود بپردازند، البته فرستادن این طرح‌ها به سازمان تنظیم مقررات در کنار شورا منع قانونی ندارد و اپراتورها می‌توانند همچنان مثل سابق با سازمان تعامل خود را داشته باشند.

پژویان رسالت و وظیفه شورای رقابت را تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و تعیین بازارهای انحصاری به ویژه بازار انحصار طبیعی عنوان کرد و گفت: بر این اساس قانون صراحت دارد که هرگونه سازمان تنظیم‌کننده بخشی باید زیر نظر شورا و طبق نظر شورا فعالیت کند.

وی افزود: در بخش دیگری از قانون نیز به صراحت آمده است که نه‌تنها تمامی قوانین قبلی لغو می‌شوند، بلکه قوانین جدید هم باید تحت نظارت شورا مصوب شوند، چرا که اصولا شورای رقابت به همین منظور تشکیل شده است.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - مهم ترین رویداد نمایشگاهی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بی شک الکامپ تهران است؛ نمایشگاهی که زمانی قرار بود رقیبی برای جیتکس در آن سوی آب های خلیج فارس باشد.

برای تحقق این “قرار” هم اقداماتی انجام شد که در عمل، مصرفی بیش از مصاحبه ها و مطالب ژورنالیستی نیافت.خوب یا بد، امروز دیگر شخص یا نهادی با این شعار که قصد دارد با الکامپ شانه به شانه نمایشگاه عربی بساید، وارد عرصه نمی شود، اما امروز نمایشگاه الکامپ با تنزل شدید از شعارها و حتی جایگاه سال‌های قبل، صرفا به محلی برای مجادله و کشمکش برای مفاهمه در برگزاری تبدیل شده است. در حال حاضر نزدیک به 5 ماه به برگزاری این نمایشگاه باقی مانده و شاید برخی پرداختن به این موضوع را اندکی زود بدانند.

اما آسیب شناسی رویدادهایی از این دست و رفتارشناسی مسوولان نشان می دهد که از هم اکنون می بایست رایزنی برای برگزاری نمایشگاه را انجام داد و مقدمات آن را فراهم کرد.واقعیت آن است که نمایشگاه الکامپ به عنوان رویداد اصلی در صنعت فناوری اطلاعات، در حال حاضر از بهترین مشوق ها و زمینه سازهای تقویت شرکت ها و بازار فناوری اطلاعات کشور به شمار می رود.اما مشکلی که طی سال های گذشته گریبانگیر الکامپ بوده، به شکل، کیفیت و مجری آن باز می گردد. الکامپ در واقع یکی از دو یا سه نمایشگاه کشور است که شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان مجری دولتی علاقه مند به برگزاری آن است.در حال حاضر به استثنای نمایشگاه الکامپ، ده‌ها نمایشگاه در طول سال از سوی صنوف مختلف در حال برگزاری است. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک متقاضی پر و پا قرص همواره برای برگزاری این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده، موضوعی که هنوز با چراغ سبز مسوولان وزارت بازرگانی و شرکت نمایشگاهی مواجه نشده است.

به هر تقدیر، در چند سال اخیر الکامپ محل مناقشه بر سر سه موضوع شکل، کیفیت و مجری بوده است. از این رو انتظار می رود با توجه به اعلام رسمی آمادگی سازمان نظام صنفی و تمامی دلایل، نیازها و مواردی که ذکر شد، تدابیری اندیشیده شود تا این امید واپسین فناوری اطلاعات کشور نقش بر آب نشود. زنده ماندن این امید هم به راحتی، با شفاف سازی دلایل علاقه شرکت نمایشگاه ها به برگزاری ممکن می شود.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

تبدیل سیستم رایانه ای آموزش و پرورش از داس به وب، ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان از سال تحصیلی آینده، استخراج آمار مدارس روستایی از طریق مجتمعها و چگونگی فعالیت سازمان نوسازی در تعیین "GIS " مدارس، مهمترین محورهای گفتگو با رئیس مرکز آمار آموزش و پرورش است.

آمار و اطلاعات در آ موزش و پرورش یک مشکل همیشه حاد و چالش برانگیز است، مسئولان این وزارتخانه درباره بدیهی ترین آمار همچون تعداد دانش آموزن، تعداد معلمان، تعداد فضاهای آموزشی همواره دچار مشکل هستند و خود نیز بر وجود آن معترفتد و بارها از آن یاد کرده اند. مسئله نبود آمار دقیق در این وزارتخانه به حدی است که هر ساله در آستانه تصویب بودجه، دولت و مجلس را برای پرداخت حقوق و در نظر گرفتن اعتبارات جدید دچار مشکل می کند و این وزارتخانه در پایان سال همواره با کسری بودجه روبرو می شود. به همین منظور با "اسدالله اسدی گرمارودی" رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی آموزش و پرورش گفتگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید:
* وزیر اسبق آموزش و پرورش بارها بحث آمار و اطلاعات در آموزش و پرورش را یک چالش بزرگ این وازرتخانه عنوان می کرد و همواره اشاره داشت که نمی توان به آمار و اطلاعات موجود اطمینان کرد و حتی در پی طراحی سیستمی برای به روز کردن آمار و اطلاعات بود که عمر کاری وی کفاف نداد، بعد از آن نیز آقای حاجی بابایی این ایده را دنبال کرد و مرکز آمار و نیروی انسانی راه اندازی شد، دقیقا توضیح می دهید وظیفه این مرکز چیست؟
- اسدالله اسدی گرمارودی: هم اکنون وزارت آموزش و پرورش گذر از سیستم داس را به طور جدی پیگیری می کند و الویت ما این است که با توجه به وسعت آموزش و پرورش در سطح کشور بتوانیم مطابق با شان نظام و ارتقای جایگاه والدین با سرعت، دقت و امنیت این مهم را محقق کنیم. از سویی دیگر در برنامه پنجم باید حداقل 30 درصد از خدمات اداری را از طریق سیستم الکترونیک پیش ببریم که همین موضوع موجب شد ما اهتمام لازم را برای رسیدن به این هدف داشته باشیم و در همین راستا مرکز آمار، نیروی انسانی و فناوری وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت.
* فعالیت این مرکز از ابتدای ایجاد تا کنون در چه زمینه هایی بوده است؟

- بیش از 43 سیستم نرم افزاری در آموزش و پرورش تحت داس بود که خدمات بسیار خوبی را در یکی دو دهه گذشته ارائه داد اما آن چیزی که امروز ما بدان نیاز داریم به روز بودن تحت وب است چرا که اگر قرار است آموزش و پرورشی خلاق، پویا، به روز و کار آمد داشته باشیم باید آمار و اطلاعات دقیق داشته باشیم. بنابراین یکی از کارهایی که طی این مدت صورت گرفت به روز کردن آمار و اطلاعات دانش آموزان، مدارس و کلاسها بود که هم اینک در پایگاه، این آمار را به روز داریم.
*یکی از مباحث چالش برانگیز میان ثبت احوال و آموزش و پرورش عدم تطابق آمار ورودیهای کلاس اول است و آمار متناقضی که همواره از هر دو ارگان ارائه می شود. مدتی پیش نیز عنوان شد که قرار است با سازمان ثبت احوال خدمات مشترکی در زمینه تطبیق آمار داشته باشید.

- بله، کمیته ویژه ای با سازمان ثبت احوال تشکیل دادیم و با این سازمان لینک شدیم. قرار شد از این پس تمام برنامه ریزیهای ما براساس کد ملی معلمان و دانش آموزان باشد تا بتوانیم تحت یک سیستم مشترک با ثبت احوال روند تغییرات از سطح مدرسه تا وزارتخانه را لحظه به لحظه داشته باشیم. با این سیستم جدید هم اکنون می دانیم که یک نیرو دقیقا در چه نقطه ای مشغول به فعالیت است، چند روز تدریس دارد و در چه رشته ای تدریس می کند، در واقع آمار امروز ما مدیر باور است و با التفات به آن می توانیم سیاست گذاریها و برنامه ریزیها را دنبال کنیم. در همین مدت زمان که سیستم وب را راه اندازی کردیم، آمار معلمان ما با آمار خزانه که حاکی از پرداخت حقوق است به نزدیکترین شکل خود رسیده که این مورد در آموزش و پرورش بی نظیر است.
*وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده که مدارس نیز تحت وب قرار می گیرند، آیا این تصمیم محقق شد؟

- بله ما این عملیات را از دهه فجر سال گذشته تا به امروز انجام داده ایم و هم اکنون آمار ما تحت وب است. اکنون آمار از مدرسه به سطح وزارتخانه می رسد و منطقه و استان می توانند همزمان به این آمار دسترسی داشته باشند.
* به تازگی وزیر آموزش و پرورش آمار جدیدی از تعداد دانش آموزان و معلمان ارائه داده است، پیش از این عنوان می شد که 14 میلیون دانش آموز داریم در حالی که هم اکنون از سوی وی اعلام می شود که 13 میلیون دانش آموز داریم یا همواره عنوان می شد که یک میلیون فرهنگی در کشور فعالیت می کنند ولی هم اکنون عنوان می شود که آموزش و پرورش کمتر از 900 هزار معلم و کارمند دارد؟

- خب ما آمار را به روز کردیم و اطلاعات جدیدی را بدست آوردیم که وزیر آموزش و پرورش هم آن را ارائه می دهد.
* یعنی از این پس آمار و اطلاعات دانش آموزن، معلمان، مدارس و نقل و انتقالات با جزئیات و به شکل آن لاین در آموزش و پرورش وجود دارد؟

- هم اکنون ما تعداد پرسنل را به تفکیک جنسیت، استان و منطقه داریم و حتی آمار کارمندان رسمی، پیمانی، حق التدریس و قراردادی را هم بدست آوردیم. سیستم گزارش مدیریتی که مستقر کرده ایم این امکان را فراهم کرده که از مرکز به اطلاعات مدرسه دسترسی داشته باشیم و حتی اگر یک دانش آموز و معلم نیز از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شد سیستم به شکل هشیار اطلاع رسانی می کند. در حالی که پیش از این تقریبا حدود یکسال طول می کشید که آمار و اطلاعات دانش آموزان و معلمان از مدرسه به وزارتخانه به شکل دستی برسد که اصلا دقیق نبود چون امکان داشت طی این مدت هزاران جابه جایی و تغییر صورت گرفته باشد.
* تمام این برنامه ها طی این مدت کوتاه انجام شده در حالی که آموزش و پرورش سالها بود که برای خارج شدن از سیستم داس دچار مشکل بود و توانایی اجرای این برنامه را حتی در سطح وزارتخانه نداشت اما طی چند ماه چگونه حتی مدارس هم تحت پوشش وب درآمده اند؟

- اگرچه در دوره پیش هم این نیاز احساس می شد اما اجرای این برنامه، نیاز به یک عزم مدیریتی جدی مشابه کارت بیمه طلایی داشت و امکاناتی که وجود داشت باید تجمیع می شد که در زمان مدیریت جدید این امکان فراهم آمد و مرکز آمار تشکیل شد. وزیر جدید آموزش و پرورش عنوان کرده که یکی از ملاکهای ارزیابی من از مدیران اشراف به آمار است که با خداحافظی از سیستم داس این امکان فراهم شد.
*یکی از سئوالاتی که هم اکنون مطرح شده این است که آموزش و پرورش چگونه می تواند آمار و اطلاعات مدارس روستایی و عشایری در مناطق صعب العبور را بدست آورد در حالی که بسیاری از آنها به رایانه دسترسی ندارند؟

- با تشکیل مجتمعهای آموزشی بین چند روستا که وزیرآموزش و پرورش آن را پیشنهاد کرده قرار شد با در اختیار گذاشتن سیستمهای رایانه ای و اینترنت، مدیران این مجتمعها آمار و اطلاعات مدارس، دانش آموزان و معلمان خود را زیر پوشش وب قرار دهند و پیش بینی ما این است که 36 هزار مدرسه روستایی بدین شکل تحت پوشش وب قرار گیرند.
* وزیر آموزش و پرورش چند بار در سخنرانی ها و مصاحبه های خود به بحث ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان اشاره کرده اند، آیا برنامه خاصی در این زمینه وجود دارد؟

- بله این بحث چندی است که مطرح شده است و دو گزینه نیز برای ثبت نام الکترونیک مطرح شد اول اینکه ثبت نام الکترونیک را از درون مدرسه شروع کنیم و نظر دوم اینکه والدین از خانه بتوانند فرزندانشان را به شکل اینترنتی ثبت نام کنند که ما به دلیل عدم آمادگی زیرساختهای سخت افزاری و آموزشی و جلوگیری از ایجاد استرس در ثبت نامهای امسال گزینه اول را انتخاب کردیم تا فعلا والدین با ارائه کد ملی دانش آموزان را ثبت نام کنند و مدیران نیز همان آمار را تحت پوشش وب قرار دهند ولی قطعا در سالهای آینده امکانات ثبت نام دانش آموزان از خانه و با استفاده از کد ملی فراهم می شود. بنابراین در سال تحصیلی جدید، ورودیهای اول ابتدایی، اول راهنمایی و دوم دبیرستان با ارائه کد ملی ثبت نام می شوند و بقیه دانش آموزان هم طبق روال سالهای گذشته به شکل خودکار ثبت نامشان توسط مدیر مدرسه انجام می شود.
* یکی از مشکلات دیگری که هم اکنون مطرح است، نبود آمار و اطلاعات دقیق از فضاهای آموزشی و تجهیزات و امکانات آنها است، برای این مورد چه چاره اندیشی داشته اید؟

- درباره این موضوع در شورای فناوری آموزش و پرورش تصمیم گرفته شد که سازمان نوسازی "GIS "مدارس را پیگیری کند، یعنی شناسنامه مدرسه و تجهیزات بعلاوه موقعیت جغرافیایی را مشخص کنند. آنها نیز کار را با یک تیم بسیار گسترده و با همکاری دانشجویان و بخش خصوصی آغاز کرده اند و تا پایان شهریور نیز نتیجه را ارائه می دهند.
* این آمار و اطلاعات جدید تا چه میزان می تواند در برنامه ریزیهای آموزش و پرورش موثر باشد؟

- پیش از هر چیز، آمارهای جدید مدیر قابل باور خواهد بود و زمینه ثبت نام الکترونیکی را در سال بعد ایجاد خواهد کرد و از مراجعات غیرضروری جلوگیری می کند و از همه مهمتر موجب دفاع از مدیران که همواره در بحث دریافت سرانه متهم به زیاد خواهی و اتلاف منابع می شوند خواهد شد.
---------------------------
گفتگو از فهیمه سادات طباطبایی

منبع : خبرگزاری مهر

م.ر.بهنام رئوف - بررسی روند گذشته و فعلی در هر کسب و کاری می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در پیشبرد اهداف آن کسب و کار در آینده به حساب آید. میزان فروش، افزایش یا کاهش سود، بررسی کیفیت یا کمیت خدمات ارائه شده، همه و همه می‌تواند نقاط ضعف یا قوت آن کسب و کار را برای کارفرما نمایان سازد.

در دنیای وب و به شکل کلی کارفرماهایی که خدمات خود را بر بستر اینترنت ارائه می‌دهند، بی‌تردید میزان فروش در خصوص فعالیت‌های فروش آنلاین و میزان بازدیدکننده از خدمات و محتوای ارائه شده می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی آینده آن کسب و کار داشته باشد. جدا از ابزارهای اندازه‌گیری میزان بازدیدکننده‌ها که به تفکیک مناطق جغرافیایی و مدت زمان گشت و گذار آنها در سایت‌ها می‌پردازد و می‌تواند برای صاحبان بنگاه‌های اینترنتی مثمرثمر باشد، اما یکی از معتبرترین ابزارهای این بخش که به مقایسه سایت‌های مختلف از نظر میزان بازدیدکننده می‌پردازد، سایت Alexa.com است.

اواخر سال گذشته به بررسی سایت‌های پربازدید از منظر جهانی و داخلی پرداختیم. با توجه به نزدیک شدن به انتهای فصل بهار این بار در نظر داریم که همان روند را برای فصل جاری بررسی کنیم.

براساس اطلاعات مندرج شده در سایت الکسا (که این اطلاعات عموما هر روز به‌روزرسانی می‌شود) همانند گذشته سایت‌های جست‌وجو و سایت‌های فعال در بخش شبکه‌های اجتماعی همچنان پربازدیدترین سایت‌ها در دنیای اینترنت هستند.

گوگل همچنان سلطان بی‌چون و چرای دنیای وب است و به دنبال آن فیس‌بوک و یوتیوب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. یاهو، ویندوز لایو، دانشنامه ویکی پدیا، بایدو، بلاگر، مایکروسافت نت ورک و سایت کیو‌کیو رتبه‌های چهارم تا دهم پربازدید‌ترین سایت‌های اینترنتی را در رتبه بندی آلکسا به خود اختصاص داده‌اند. تویتر مکان یازدهم، ورد پرس جایگاه هفدهم و آمازون در رده هجدهم جدول آلکسا قرار دارند. نکته جالب توجه همانند گذشته به سایر رتبه‌های رده دهم تا بیستم جدول باز می‌گردد که بازهم در اختیار دو سایت گوگل و یاهو، البته در زبان‌ها و کشورهای مختلف است.

موتور جست‌وجوی بینگ مایکروسافت که از تمام ابزارهای این کمپانی قدرتمند برای برتری به گوگل استفاده کرده است، بیست و چهارمین سایت پربازدید جهانی است که یک پله بالاتر از ای بی سایت حراجی آنلاین قرار گرفته است. فلیکر که جزو شبکه‌های اجتماعی اشتراک‌گذاری عکس است و پنج سال پیش توسط یاهو خریداری شد، رتبه سی و دوم پربازدیدترین سایت‌های جهانی است.

سایت خبری بی بی سی انگلستان در بین رسانه‌های آنلاین پربازدید‌ترین سایت جهانی است. چرا که الکسا آن را در جایگاه 41 خود قرار داده است. بعد از بی بی سی، سی ان ان رتبه 58 را در اختیار دارد و سایت اطلاع‌رسانی سی نت که به شکل تخصصی به دنیای دیجیتال می‌پردازد، هشتادمین سایت پربازدید جهانی است. نیویورک تایمز تنها رسانه مکتوبی است که جزو صد سایت پر بازدید جهانی قرار دارد. این سایت هم‌اکنون جایگاه 89 جدول را در اختیار دارد. اپل هم به مدد فروش انحصاری آنلاین محصولات خود، رده 51 را به خود اختصاص داده است.
صد سایت پربازدید در ایران

داستان سایت‌های پربازدید در ایران؛ اما به واسطه نوع محتواهای به کار رفته در آنها در مقایسه جهانی بسیار متفاوت است. دو موتور جستجوی گوگل و یاهو پربازدید ترین سایت‌ها در ایران هستند. از رتبه دوم تا دهم رتبه بندی الکسا در ایران عموما سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات وبلاگ قرار گرفته‌اند.

بلاگفا همچنان سومین سایت پربازدید در ایران است و بعد از آن میهن بلاگ در رده چهارم قرار گرفته است. شبکه اجتماعی فارسی کلوب جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده که بعد از آن بلاگر یکی دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس و خدمات وبلاگی در سکوی ششم قرار گرفته است. پرشین بلاگ، بلاگ اسکای و ورد‌پرس نیز که همگی در بخش خدمات وبلاگی فعالیت دارند، در جایگاه‌های نهم تا یازدهم پربازدیدترین سایت‌های ایرانی قرار دارند.

بعد از موتورهای جست‌وجو و سایت‌های ارائه دهنده خدمات وبلاگی نوبت به سایت‌های خبررسانی و تامین‌کننده محتوا به شکل تخصصی می‌رسد.

در بین پایگاه‌های خبری، سایت تابناک همچنان یک سر و گردن از سایر رقبای خود بالاتر قرار داشته و در جایگاه هفتمین سایت پربازدید ایرانی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس رتبه پانزدهم الکسا را در اختیار دارد و بعد از آن عصر ایران دیگر پایگاه خبری اینترنتی بیست و نهمین سایت پربازدید ایرانی است.

خبر آنلاین در یک رقابت تنگاتنگ درست بعد از عصر ایران و در جایگاه سی ام قرار گرفته است. آفتاب رده چهلم، جهان نیوز رتبه چهل و ششم، خبرگزاری مهر رتبه چهل و هشتم، خبرگزاری ایسنا رتبه پنجاه و هفتم، رجا نیوز جایگاه پنجاه و نهم، ایرنا خبرگزاری رسمی ‌جمهوری اسلامی‌ایران رتبه شصت و هشتم، سایت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران رتبه هفتاد و یکم، فردا نیوز رده هفتاد و دوم و پایگاه خبری الف جایگاه هفتاد و سوم را در جدول الکسا به خود اختصاص داده‌اند.

در بین رسانه‌های مکتوب جام جم آنلاین جایگاه 84 را به خود اختصاص داده است. ورزشی دات نت، سایت روزنامه خبر ورزشی رده 86 و روزنامه دنیای اقتصاد رتبه 96 را در بین صد سایت پربازدید ایرانی به خود اختصاص داده است.

جدا از سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی که همواره در بین صد سایت پربازدید ایران به حساب می‌آیند، سایت‌های تولیدکننده محتوا و نیز سایت‌هایی که عموما به جمع آوری محتوا یا لینک و به اشتراک‌گذاری آنها می‌پردازند نیز پرطرفدار هستند.

تبیان، پایگاه اطلاع‌رسانی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ‌که طی چند سال گذشته به عنوان یکی از برندگان جشنواره رسانه‌های دیجیتالی در بخش تامین و تولید محتوا به زبان فارسی نامش را بارها و بارها شنیده‌ایم نمره 20 را در جدول الکسا در اختیار دارد. بازی اینترنتی تراوین بیست و هفتمین سایت پربازدید ایرانی است.

جدا از سایت‌های ارائه دهنده محتوا، عمده سایت‌های پربازدید دیگر در ایران به سایت‌های ارائه دهنده خدمات آگهی یا سایت‌های ارائه دهنده فضا برای آپلود و دانلود نرم‌افزار اختصاص دارد. در بین بانک‌های کشور تنها بانک‌های ملی با رتبه 44، بانک ملت با رتبه 45 و بانک سامان با رتبه 70 جزو صد سایت پربازدید ایرانی هستند.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - دیگر روزی نیست که از اینترنت و موضوعات مرتبط با آن خبری منتشر نشود. همین دیروز رتبه 144 ایران از نظر رتبه بندی اینترنت خانگی در میان 152 کشور جهان منتشر شد، رتبه‌ای پایین‌تر از کشورهایی چون عراق، ونزوئلا و پاراگوئه که آمارهای قبلی در مورد پر نفوذترین ضریب کاربری اینترنت در منطقه را هم زیر سوال می‌برد.

در حالی که مسوولان وزارت ارتباطات تلاش کرده‌اند در این حوزه کمبودهای مربوط به توسعه اینترنت پرسرعت را جبران کنند و قرار است مخابرات تا پایان سال یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار کند، پرسش‌های متعددی در مورد نحوه تعامل وزارت ارتباطات و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه مطرح شده است.

یکی از قدیمی‌ترین پرسش‌ها شاید موضوع تلفن اینترنتی باشد، موضوعی که گفته می‌شود درآمد 40 درصد بخش اینترنت را به خود اختصاص می‌دهد. حالا با تشکیل تعاونی شرکت‌های اینترنتی خدمات دهنده تلفن اینترنتی، وضعیت این بازار تا اندازه‌ای تغییر کرده است، بازاری که مباحثی چون قاچاق مکالمات و انحصار بحث‌ها و اعتراض‌های فراوانی را طی سال‌های اخیر به همراه داشته است.
تعاونی به جای کنسرسیوم

شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت سال‌ها است سرویس تلفن اینترنتی را ارائه می‌دهند، اما چند سال قبل مخابرات که به دنبال ساماندهی این بخش بود با واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به سه شرکت و حذف دیگر شرکت‌ها عملا بحث‌های بسیاری زیادی را در بازار اینترنت کشور به راه انداخت.

بسیاری از خدمات‌دهندگان اینترنتی که قریب به اتفاق آنها شرکت‌های خصوصی بودند، با چنین تصمیمی‌عملا خود را خارج شده از بازار می‌دیدند، گروهی ورشکست شده و گروهی دیگر با دریافت خدمات از این سه شرکت مجبور به افزایش تعرفه‌های تلفن اینترنتی شدند.

مخابرات با ارائه شماره‌های سه رقمی‌به این سه شرکت و برخورد با دیگر شرکت‌ها عملا مسیر بازار را به نفع این گروه باز کرد و تبلیغات گسترده آنها نیز به افزایش سهم آنان در بازار منتهی شد.

شرکت‌های اینترنتی اما از تلاش برای باز پس‌گیری آنچه پیشتر داشتند دست برنداشتند. ناظمی، ‌یکی از فعالان اینترنتی در این زمینه می‌گوید: «شرکت زیرساخت با لغو مجوز تلفن اینترنتی شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت عملا این حوزه را به سمت انحصار پیش برد و در عین حال هیچ برنامه‌ای برای این همه فعال اینترنتی که پیش از این در این حوزه مشغول به فعالیت بودند، نداشت. این موضوع باعث شد که قیمت تلفن اینترنتی نسبت به سابق افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند، چون بسیاری از مشترکان همچنان به شرکت‌های قدیمی ‌اعتماد داشتند و این شرکت‌ها مجبور بودند عوارضی را به سه شرکت اصلی بپردازند، این در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی شد.»

مسوولان زیرساخت اما اعتقاد داشتند با دادن مجوز صرفا به سه شرکت عملا جایی برای شرکت‌های دیگر نیست. آنها سرانجام زیر فشار شدید این شرکت‌ها و اعتراض نهادهای صنفی در این بخش پیشنهاد دادند که این شرکت‌ها با تشکیل یک کنسرسیوم عملا به جمع سه شرکت دیگر بپیوندند، اما تشکیل یک کنسرسیوم از شرکت‌هایی که تا دیروز رقیب یکدیگر به حساب می‌آمدند کار ساده‌ای نبود. ناظمی‌ می‌گوید: «مخابرات با تغییر فضای رقابت در عرصه اینترنت پرسرعت عملا روشی را پیشنهاد کرد که ایجاد آن ناممکن بود. این شرکت‌ها همه رقیب یکدیگر بودند و تشکیل یک کنسرسیوم مشکلی از آنها حل نمی‌کرد. سوال و اعتراض آنها به دادن پروانه تحت شرایط خاص صرفا به سه شرکت بود. در واقع این انتقاد به زیرساخت وارد بود که چرا با به هم زدن تنظیمات بازار یک روش نه چندان عملی را هم تحمیل می‌کرد.»

این انتقادها و اعتراض‌ها تا امروز ادامه داشته است. حالا سه شرکتی که متولی تلفن اینترنتی بوده‌اند مجوزشان به پایان رسیده و شرکت زیر ساخت یک سال دیگر این مجوز را تمدید کرده است. از طرف دیگر با تغییر مدیریت شرکت زیرساخت از یک سو و همسو شدن شرکت‌های معترض اینترنتی زمینه‌هایی برای تشکیل یک تشکل حقوقی جدید هم شکل گرفته است. تشکلی نه به نام کنسرسیوم که تحت عنوان یک شرکت تعاونی .
کیفیت مطلوب‌تر و رقابت بیشتر

انجمن شرکت‌های اینترنتی که از ابتدا موضوع را از جانب شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت دنبال می‌کرده حالا خبر از تشکیل تعاونی با همین منظور داده است. این تعاونی که متشکل از شرکت‌های اینترنتی است در واقع همچون یکی از سه شرکت اصلی دارای مجوز در این بازار با شرکت زیرساخت قرارداد خواهد بست و به خدمات‌دهی مشغول خواهد شد.

مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی در این‌باره به ایسنا گفته است: انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران بلافاصله رایزنی با مسوولان ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را آغاز کرد که به هر طریق ممکن از ورشکستگی و نابودی شرکت‌های دارای مجوز جلوگیری به عمل آید. خوشبختانه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات با نظر مساعد و مثبت با این قضیه برخورد کردند و با پیشنهاد انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران مبنی بر تشکیل یک شرکت تعاونی با عضویت شرکت‌های فعال و دارای مجوز تلفن اینترنتی (VOIP) موافقت به عمل آمد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی درباره تشکیل شرکت تعاونی برای انجام ترافیک متمرکز بین‌المللی تلفن اینترنتی گفت: این شرکت به عنوان تنها شرکت تعاونی صنفی، تحت نام شرکت تعاونی اعضای انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران و با نام اختصاری تلفا (TELFA) در تاریخ 12 بهمن‌ماه سال گذشته در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و مراتب طی ملاقات حضوری به اطلاع مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت رسید.

او ادامه داد: اعضای این شرکت از نام افراد حقیقی تشکیل نشده است، بلکه اعضای آن شرکت‌های حقوقی دارای مجوزند و به همین دلیل تنها شرکت تعاونی «صنفی» است که در این مورد موجودیت یافته است.

وی گفت: خوشبختانه تا این تاریخ نزدیک به 60 شرکت فعال و دارای مجوز به عضویت رسمی این تعاونی درآمده‌اند که اعضای آن در سراسر کشور پراکنده‌اند؛ سایر شرکت‌های فعال در این رشته نیز مشغول تکمیل پرونده و ارسال مدارک مورد نیاز خود هستند.

در همین حال محمود خسروی، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز در این باره اظهار کرد: تا به حال سه پیمانکار در رابطه با موضوع تلفن اینترنتی با شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری می‌کردند که قرارداد آن‌ها یک سال و قابل تمدید به سه سال است؛ قرارداد این سه شرکت در تاریخ یکم اسفندماه سال گذشته به پایان رسید و ما در چند ماهه اخیر مشغول برگزاری جلسات در این رابطه بودیم که توافقات نهایی انجام و قرار شد قرارداد این سه پیمانکار به مدت یک سال دیگر تمدید شود؛ نهایی شدن این تمدید قرارداد ظرف یک هفته آینده انجام خواهد شد.

وی افزود: بیش از 100 شرکت فعال در این زمینه داریم که از طریق استان‌ها به آن‌ها مجوز فعالیت داده‌ شده و رگولاتوری تا اطلاع ثانوی به آن‌ها اجازه فعالیت داده است و قرار شده که به جهت حل شدن مشکل آنها و هماهنگی بیش‌تر، آنها در قالب دو تعاونی تجمیع شده و فعالیت کنند که مجوزهای لازم نیز صادر شده و قراردادش در مرحله امضا و مبادله است و امیدواریم تا دو ماه دیگر این کار نهایی شود.
قاچاق و باقی قضایا

مجاب شدن زیرساخت به پذیرفتن شرکت‌های خصوصی خدمات دهنده اینترنت در قالب یک تعاونی (یا همان کنسرسیوم) هم شرکت‌های اینترنتی را تا اندازه‌ای مجاب می‌کند و به اعتراض آنان تا حد زیادی پایان می‌دهد و هم تا اندازه‌ای باعث افزایش رقابت در این حوزه می‌شود.

از سوی دیگر این موضوع می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق مکالمات هم بگذارد، هر چند موضوع قاچاق مکالمات پیچیده‌تر و دارای مشکلات بیشتری هم هست، اما حداقل با مشخص و شفاف کردن بازار و اجازه رقابت دادن به تمامی ‌بازیگران این عرصه می‌توان انتظار داشت وضعیت بازار مکالمات تا اندازه‌ای سروسامان یابد.
منبع : دنیای اقتصاد

عضو هیئت مدیره تامین تله‌‌کام گفت: مشترکان اپراتور سوم می‌توانند سیم‌کارت خود را داخل وسیله‌ای به نام دانگل قرار دهند و با اتصال دانگل به پورت USB لپ‌تاپ یا کامپیوتر در هر زمان و حتی در حال حرکت از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت استفاده کنند.

مهدی افراسیابی با اشاره به ویژگی‌های شبکه نسل سوم اظهار داشت: شبکه نسل سوم می‌تواند دسترسی پرسرعت به دیتا را برای مشترکان خود فراهم کند که حداکثر سرعت دسترسی، بسته به طراحی شبکه و نیاز پیش‌بینی شده متفاوت است و سرعت 8 مگابیت بر ثانیه را به طور معمول می تواند ارائه دهد.

وی ادامه داد: مشترک اپراتور سوم می تواند سیم‌کارت خود را داخل دانگل ( dongle) قرار دهد که این وسیله از طریق پورت USB به کامپیوتر یا لپ تاب متصل می‌شود و به این ترتیب مشترک می‌تواند با استفاده از لپ تاب از اینترنت با سرعت بالا استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: البته دانگل به هر آنچه که در حالت یک بسته، دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر باشد گقته می‌شود.

افراسیابی در توضیح ویژگی های ظاهری این وسیله گفت: این وسیله در ظاهر شبیه فلش، از فلش بزرگ‌تر و به اندازه‌ یک گوشی موبایل کوچک است که در داخل آن آنتن و دستگاه گیرنده قرار دارد.

این عضو هیئت مدیره تامین تله‌ کام در گفت‌وگو با فارس خاطر نشان کرد: در دنیا ارائه این وسیله در فناوری نسل عملی معمول و تجربه‌ شده است.

وی همچنین در خصوص قیمت احتمالی این وسیله گفت: ابتدا باید شبکه را برپا کنیم و پس از برقراری شبکه کسانی که مایل به دریافت صوت، خدمات مکالمه و اینترنت روی گوشی از این اپراتور باشند، از گوشی مویابل استفاده خواهند کرد و مشترکانی که مایل به استفاده از اینترنت همراه پرسرعت در هر حال و از طریق لپ تاپ باشند باید از این دانگل استفاده کنند.

به دنبال کاهش 50 درصدی تعرفه سرویس GPRS همراه اول، بسته‌های جدید اینترنت همراه اول این اپراتور نیز ارائه شد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد که ‌مشترکان همراه اول می‌توانند از روش‌های پرتال و پیامک از بسته‌های رویایی اینترنت همراه استفاده کنند.

طبق این گزارش شماره پیام کوتاه جهت فعال‌سازی سرویس GPRS همراه اول 8088 بوده و مشترکان جهت فعال‌سازی پیامکی بسته‌های رویایی اینترنت همراه، باید به شماره 8080 یک پیامک بدون متن ارسال کنند.

هم‌چنین جهت فعال‌سازی اینترنتی بسته‌ها، پس از ورود به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir و ثبت شماره تلفن و انتخاب نوع بسته پیشنهادی، پیامکی دریافت خواهند کرد که درصورت ارسال یک پیامک بدون متن به شماره مذکور، استفاده از بسته ثبت نام شده تایید خواهد شد.

بنا بر این گزارش خدمات GPRS همراه اول در چهار بسته رویایی ارائه شده که در تمامی آن‌ها حجم دانلود نامحدود است. بسته اول 24 ساعته و به قیمت 10 هزار ریال، بسته دوم هفت روزه و به قیمت 50 هزار ریال، بسته سوم یک ماهه و به قیمت 100 هزار ریال و بسته چهارم یک ماهه از ساعت 23 تا 8 و به قیمت 30 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

بنا بر اعلام برای استفاده از این بسته‌ها، فعال‌سازی سرویس GPRS ضروری است و اعتبار بسته به دوره بعد انتقال نمی‌یابد.

همچنین در سیم‌کارت‌های اعتباری با خرید هر بسته، مبلغ بسته از اعتبار مشترک کسر می‌گردد و در سیم‌کارت‌های دائمی با خرید هر بسته، مبلغ بسته در صورت حساب همان دوره منظور می‌شود.

طبق این گزارش بعد از غیر فعال شدن بسته‌ها (اتمام مدت زمان بسته‌های خریداری شده) سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده و با تعرفه‌های جاری (زمان Peak از 8 تا 23 معادل هشت ریال و زمان off Peak از ساعت 23 تا 8 و روزهای تعطیل رسمی معادل دو ریال) محاسبه می‌گردد.

بر اساس این طرح در هر زمان فقط می‌توان از یک بسته استفاده کرد و در خواست فعال‌سازی بسته جدید موجب لغو بسته جاری و پرداخت هزینه مجدد می‌شود.

علی شمیرانی - یکم تا سوم خرداد ماه امسال محل دائمی نمایشگاه‏‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت‌و‌گو میزبان نخستین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد به‌زیست شهروندان بود؛ کنگره‌ای که یکی از مقامات شهرداری تهران در مراسم اختتامیه‌اش با آرزوی برگزاری دوره‌های متعدد آن در آینده، روی نخستین بودن آن انگشت گذاشت و آن را سومین دانست.

از چندمین بودن این رویداد که بگذریم، کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات که پیش از این قرار بود از دهم تا دوازدهم اسفندماه سال گذشته و در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شود، اهداف بزرگی از ایجاد فضای هم افزایی و ارایه راه حل گرفته تا تعیین برترین‌ها و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را هدف گذاری کرده بود که اگرچه متولیان برگزاری کنگره تاکنون گزارشی از خروجی و میزان تحقق دستاوردهای پیش‌بینی شده ارایه نکرده‌اند، با نگاهی رسانه‌ای می‌توان برخی کاستی‌ها و البته قوت‌های آن را برشمرد.

در زمان برگزاری کنگره، حضور کمتر از بیست غرفه، ایفای نقش‌های دور از شان و جایگاه برخی متولیان برگزاری، حضور کمرنگ مقامات ارشد دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و حتی بخش خصوصی، عدم استقبال گسترده مخاطبان، ضعف اطلاع رسانی، ناتوانی در جلب مشارکت رسانه‌ها و در مجموع بر اساس آنچه از شواهد به نظر می‌رسد، عدم دستیابی به اهداف مطرح شده در اجرای کنگره مذکور، از جمله ملموس‌ترین آسیب‌هایی بود که نظرها را به خود جلب می‌کرد.

با توجه به شناختی که از برخی متولیان برگزاری وجود دارد، نوشتن از ضعف‌ها بی شک باعث خشنودی نیست. چه به هر تقدیر این حضور و اعتبار شخصی یکی از متولیان برگزاری بوده که بی‌اغراق، به عاملی برای برگزاری کنگره مذکور تبدیل شد.

از سوی دیگر محتوای علمی و کارشناسی این رویداد، نفس برگزاری آن در شرایطی که کنگره‌هایی از این دست کمتر برگزار می‌شود، فراهم‌سازی فضایی برای عرض اندام بخش خصوصی و بسنده نکردن به گزارش‌های دولتی، تلاش برای جلوگیری از تداخل گرایش‌های سیاسی در فضای ICT از جمله نقاط برجسته و مثبت در برگزاری کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

همان گونه که ذکر شد، مشخص نیست برگزارکنندگان کنگره تا چه حد به اهداف کلان پیش بینی شده دست یافته و چه نمره‌ای به عملکرد خود می دهند، اما وجود نوعی سکته و افت در میانه راه برای اجرای این کنگره محسوس بود. چه پیش از این و با فضای موجود، نگارنده پیش بینی می کرد که این سنگ بزرگ علامت نزدن است.

در پایان ضمن ابراز خرسندی از تمامی تلاش‌ها برای برگزاری کنگره مذکور و امید برای ناامید نشدن متولیان در تداوم برگزاری، خاطرنشان می شود، فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان نیازمند اقداماتی از این دست است، لیکن از متولیان درخواست می شود که لااقل در ایجاد زمینه‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی در مراحل آتی توجه و اقدامات به مراتب جدی تری به عمل آورند.
منبع : فناوران

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامی‌اظهار داشته است که باید عزم خود را جزم کرده و از قابلیت بزرگ انقلاب دیجیتال در خدمات زندگی ‌بخش، توسعه پایدار و صلح مستمر استفاده کنیم.

موضوع امسال یادآور این نکته است که فناوری‌های ارتباطی باید به گونه‌ای مورد بهره‌برداری قرار بگیرند که استاندارد زندگی افزایش یافته و از محیط زیست محافظت شود. در همین راستا نیز از روز شنبه و به مدت سه روز اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان، در سالن همایش‌های بوستان گفت‌وگوی تهران برگزار شد. این کنگره به همراه نمایشگاه جانبی و با هدف تجمیع فعالیت‌های این قلمرو، تبیین دستاوردها و عرضه توانمندی شرکت‌های فعال در این حوزه برپا شد.
به سمت اقتصاد دیجیتال

در طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان مسائل گوناگونی در خصوص تکنولوژی‌های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از مسائل مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.

واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مولفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات بازنگری در ساختار‌های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری‌های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.

در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است.

گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله(Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش یافته است.

در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از 200 متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند، اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ ‌تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد.

علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آی‌تی در خصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: «از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.» به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز می‌گردد که همین امر باعث شده ایران آن طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی در ادامه می‌افزاید‌: «یکی دیگر از چالش‌‏های اصلی اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌‏شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود.»

جلالی در ادامه با اشاره به این که در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی جای چندان نگرانی نیست، می‌افزاید: «ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیک، زیرساخت‌‏ها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم‌افزارهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت دارند.» به گفته این کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، اما می‌توان جرقه‌هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که به صورت آرام آرم جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.

به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ

بررسی در خصوص آخرین وضعیت سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین ‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند.

مهران خوانساری ‌ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و با رقم دو و نیم از 10 واحد مواجه هستیم. به باور وی باید با برنامه ریزی اصولی و علمی‌این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.

وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: «البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اینکه چگونه می‌توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.»

همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمنیه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: «در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می‌شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش برانگیز خواهد بود.»

بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی‌سازی داده‌ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: «تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک‌هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارائه می‌دهد.»

به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.
منبع : دنیای اقتصاد

جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی ایران در تشریح دستاوردهای فضایی کشور با بیان اینکه مراحل تستهای مشترک و آماده سازی پرتاب سه ماهواره ملی طلوع، نوید و مصباح 2 در دست اقدام است گفت: پیش بینی می شود امسال چند پروژه فضایی دیگر در کشور عملیاتی شود.

سید مهدی موسوی بادجانی با اشاره به برنامه های درنظر گرفته شده برای ساخت و پرتاب ماهواره های فضایی گفت: سال گذشته از نمونه ماهواره های ملی طلوع، نوید و مصباح 2 رونمایی شد و هم اکنون این ماهواره ها در نوبت زمان بندی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه سه ماهواره مذکور احتمالاً از طریق پرتابگر بومی در مدار قرار می گیرند و در شرایطی نیز ممکن است برای برخی ملاحظات مدیریتی از پرتابگرهای خارجی هم کمک گرفته شود افزود: احتمالا ماهواره طلوع با پرتابگر ملی سیمرغ در مدار قرار خواهد گرفت.

موسوی بادجانی کاربرد ماهواره ملی طلوع را که اولین ماهواره سنجشی بومی کشور است برای تصاویر عملیاتی و سنجش از دور عنوان کرد و گفت: ماهواره نوید ماهواره تحقیقاتی دانشگاهی است و مصباح 2 نیز ماهواره ای مخابراتی و ورژن اصلاح شده و توسعه یافته مصباح 1 است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زمان پرتاب ماهواره های در دست ساخت به فضا از سوی مسئولین مربوطه در زمان مناسب اعلام می شود گفت: اگرچه برنامه پرتاب این سه ماهواره در دستور کار سازمانها قرار دارد اما پرتاب ماهواره به فضا مستلزم آماده سازی پرتابگر و سایت پرتاب نیز است.

به گفته وی برنامه های فضایی کشور در سال جاری تنها به این سه ماهواره ختم نمی شود و کشور به طور قطع برنامه های دیگری نیز در دستور کار دارد.

جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی صنایع الکترونیک ایران با بیان اینکه ماهواره های فضایی بیشتر جنبه تحقیقاتی و عملیاتی دارند گفت: بهره برداری، ارتباط گرفتن و پایدار کردن سیستم از جمله اقدامات فنی است که پس از پرتاب ماهواره به فضا نیز انجام می پذیرد.

موسوی بادجانی همچنین در مورد ماهواره زهره که چندین سال است وضعیت آن نامعلوم است به مهر گفت: ماهواره زهره که برای نقاط مداری تعریف شده از نظر اندازه و کاربرد با ماهواره هایی که سال های گذشته رونمایی شده اند متفاوت است و برای قرار گرفتن در مدار GEO نیازمند اجرای برخی مقدمات از سوی ایران و طرف خارجی است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این ماهواره تامین نیازمندی در بخشهای مخابراتی و تلویزیونی را عهده دار خواهد بود گفت: از نظر عملیاتی وظایف برای ماهواره زهره تعریف شده است که با نمونه های دیگر ماهواره های داخلی از نظر کاربری متفاوت است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پروژه ماهواره زهره در دست اقدام وزارت ارتباطات است و مذاکرات مفصلی نیز دراین خصوص با طرف خارجی این پروژه انجام شده و در حال انجام است.

دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.

با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) ، حوزه‌های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شد‌ه اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود.

کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیات وزیران ارائه می‌کند.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی ،‌معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان "مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آن‌ها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز در هر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند از جمله سیستم‌ها و روش‌ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت‌های مرتبط به این مرکز منتقل می‌شود.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

م.ر.بهنام رئوف - تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا نمی‌یابد؟ این سوالی است که از سال گذشته مدیران و مسوولان مخابراتی پاسخ‌های گوناگونی به آن داده‌اند و همواره ذهن کاربران تلفن ثابت را به خود مشغول ساخته است که آیا تعرفه مکالمه با استفاده از تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا تغییری نمی‌کند؟

تا پیش از بحث خصوصی‌سازی و رفتن مخابرات ایران به بورس هر چند که مخابراتی‌ها از روند تعرفه تلفن ثابت زیاد راضی نبودند، اما به دنبال افزایش تعرفه این خدمات هم نبودند و همواره بر این نکته تاکید داشتند که ارائه خدماتی این چنینی وظیفه آنها است و سعی دارند که هزینه ای اضافی بر دوش کاربران خود انتقال ندهند؛ اما با زمزمه‌های رفتن مخابرات به بورس و بحث سودآوری سهام این شرکت به تدریج گمانه زنی‌هایی برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی شنیده می‌شد که این شنیده‌ها نیز همواره از سوی مدیران مخابرات یا تکذیب می‌شد یا تصمیم‌گیری در مورد آنها به بعد از بحث خصوصی‌سازی و عرضه در بورس واگذار می‌شد.
روند تغییرات تعرفه تلفن ثابت

تعرفه مکالمه تلفن ثابت هم اکنون برای هر پالس مکالمه 7/44 ریال است که هر پالس نیز شامل بر سه دقیقه مکالمه است. بر اساس اطلاعات موجود این تعرفه تا پیش از سال 56 برای هر پالس تنها 2 ریال بوده است. از سال 56 تا سال 61 هر پالس 3 ریال و از سال 61 تا سال 63 نیز تنها 4 ریال برای هر پالس مکالمه اخذ می‌شده است.

اخذ این تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان میزان خرید یا تملک یک خط تلفن ثابت با قیمت‌هایی که هم‌اکنون ارائه می‌شود نه تنها قابل قیاس نیست، بلکه به باوری نیز امکانات مخابراتی کشور علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت در بخش دیگر از محل ودایعی توسعه یافته است که در حقیقت کاربران تلفن در زمان‌های مختلف و برای در اختیار گرفتن امکانات مختلف ناچار به پرداخت آن به شرکت مخابرات ایران بوده اند.

حرف آخر از زبان وزیر

هر چند که تا پیش از این رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم از زمان تحویل گرفتن صندلی وزارت بارها و بارها از عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داده بود، اما هفته گذشته و در حاشیه مراسمی‌عنوان کرد که با درخواست سهامداران مخابرات تعرفه سرویس‌های ارتباطی افزایش می‌یابد.

وی گفته بود که بر اساس قانون اصل 44 دولت نباید به بخش‌خصوصی چیزی را تکلیف کند که به ضرر بفروشد یا اینکه خدمتی را زیر قیمت تمام شده، ارائه کند. وی با اشاره به اینکه اگر اپراتور درخواست افزایش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود، افزود: اگر نیاز به افزایش تعرفه وجود داشته باشد، تغییر تعرفه صورت می‌گیرد. در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز چندی قبل تر از تقی پور گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزی افزایش نخواهد یافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسی می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن تعرفه‌های ارتباطی را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشریح عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گفت: هم‌اکنون 11 میلیون خط تلفن همراه از تلفن ثابت بیشتر عرضه شده که ضریب نفوذ همراه اول و تالیا به 50 درصد می‌رسد و امیدواریم با ورود اپراتور‌هایی دیگر بتوانیم این میزان ضریب نفوذ را همچنان حفظ کنیم .

وی گفت: از سال 86 وضعیت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که این شرایط هنوز در ایران ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با خصوصی شدن مخابرات موارد مالی گوناگونی به این شرکت تحمیل شده است که مخابرات در زمان دولتی بودن خود موظف به پرداخت آنها نبود.

وی عادلانه‌کردن نرخ ارتباطی را جزو اهداف مخابرات دانست و گفت تغییر نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌های اصلی این شرکت در آینده خواهد بود.

صابر فیضی همچنین در گفت‌وگویی اعلام کرد که افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهای کشور بررسی می‌شود و ارتباطی با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی ندارد. همچنین براساس قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه افزایش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده وبا توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها منطقی است، ولی تاکنون تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده است، این در حالی است که محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده است بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.

برخی کارشناسان براین باورند در صورتی که هزینه مکالمه ، تلفن ثابت با توجه به ضرایب افزایش سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی تغییر نماید، باید این مبلغ از70/44 ریال به 260 ریال اصلاح شود، اما با این حال مدیرعامل مخابرات ایران این رقم را اعلام نکرده و همواره از دست بررسی بودن این تعرفه خبر داده است.
رگولاتور: گران نمی‌شود

در حالی که گمانه‌زنی‌ها خبر از افزایش تعرفه تلفن ثابت می‌دهد، اما رییس سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگویی از احتمال کاهش این تعرفه خبر داده است!.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با «موبنا» با بیان اینکه مطالعات علمی‌و تخصصی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی در حال انجام است، اظهار داشت: بررسی تعرفه‌های مخابراتی شامل تمامی‌ بخش‌های این حوزه نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره می‌باشد. بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند،

وجود دارد.

کرم‌پور با اشاره به اینکه بررسی تعرفه‌ها موضوعی کاملا کلی است، خاطرنشان کرد: پس از ارائه پیشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغییر تعرفه‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود. بررسی تغییر تعرفه‌های مخابراتی درمرحله مطالعاتی قرار دارد، زمان بررسی این موضوع در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مشخص نیست.
شورای رقابت تصمیم می‌گیرد

فارغ از تمام این گفت‌وگوهای اخیر که همگی بوی افزایش تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما روند اعمال این تعرفه هم جای بحث دارد. در حالی که تا پیش از این و برای افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدماتی حکم شورای اقتصاد لازم بود، اما هم اکنون مخابراتی‌ها اعلام می‌کنند که افزایش تعرفه‌ها را تنها با حکم تنظیم مقررات انجام می‌دهند و با توجه به خصوصی‌شدن این شرکت و واگذاری‌اش در بورس شورای اقتصاد دیگر نقشی در تعیین و تایید تعرفه‌های خدمات این شرکت ندارد.

این درحالی است که بر اساس قانون تعرفه خدمات شرکت‌های دولتی واگذار شده در بورس قرار است از سوی شورای رقابت بررسی و نهایی شود.

جمشید پژویان، رییس شواری رقابت که چندی پیش نشست خبری‌ای به منظور خصوصی‌سازی مخابرات برگزار کرده بود، درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفته بود: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد. این درحالی است که به تازگی مدیرکل روابط عمومی ‌مخابرات ایران تنها مرجع تصمیم‌گیر در این مورد را رگولاتور عنوان می‌کند.

داوود زارعیان در گفت‌وگویی عنوان کرده است که هم‌اکنون تنها مرجع تصمیم‌گیری و ارائه مجوز در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات است. وی گفته است که وظیفه شورای رقابت، ساماندهی و محافظت از رقابت در بازار در مرحله خصوصی‌سازی سازمان‌ها و نهادها است.

وی اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی شرح وظایف شورای رقابت را مشخص کرده است و در مجوز و پروانه فعالیت سازمان تنظیم مقررات نیز وظایف و عملکرد رگولاتوری مشخص شده است.

زارعیان با بیان اینکه شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات هر یک مجزا از یکدیگر وظایفی دارند که موظف به انجام آن هستند، اظهار داشت: در برخی موارد وظایف این دو نهاد با یکدیگر نزدیک می‌شود، ولی براساس قانون کاملا تفکیک شده است.

این درحالی است که پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات از هماهنگی این سازمان با شورای رقابت برای تعیین تعرفه‌های مخابراتی خبر داده و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات با شورای رقابت مشکلی ندارد و تصمیمات لازم را با هماهنگی این شورا انجام می‌دهد.

هر چند که هنوز میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت اعلام نشده است، اما با توجه به اخبار منتشره شده مبنی بر درگیرهای لفظی میان شورای رقابت و مخابرات به نظر می‌رسد که بحث تعرفه‌های تلفن ثابت به تدریج روندی چالشی را به خود شاهد باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

سید محمد مهدی شهیدی - هفته گذشته به روال سالیان گذشته به مناسبت روز جهانی ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی ICT کشور، مراسمی برگزار کرد که در آن طبق رویه مالوف وزیر از معاونان خود تقدیر به عمل آورد و از تمبر روز جهانی ارتباطات نیز رونمایی شد.

در این یادداشت از جایگاه تنها روزنامه تخصصی ICT کشور برآنم تا تنها به طرح چند پرسش بسنده کنم. بی‌آنکه انتظار داشته باشم، طبق رویه مالوف، پاسخی از برج‌های چهارگانه بدان‌ها داده شود.

1- براساس تعریفی که ITU از اختصاص دادن روزی به نام ارتباطات در تقویم جهانی ارایه می‌دهد: «هدف از روز جهانی ارتباطات، کمک به افزایش توجه به امکاناتی است که استفاده از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند جوامع و اقتصادها را بدان وسیله تحت تاثیر قرار دهد و نیز کمک به کاهش شکاف دیجیتالی است.»به عبارت ساده، هدف از روز جهانی ارتباطات «افزایش توجه» به فناوری‌های نوین ارتباطاتی با هدف کمک به جوامع برای رشد و توسعه است.

مثلا در روز جهانی ارتباطات، در کنار تقدیر رییس از کارمندان خود (به خدا ما بخیل نیستیم) انتظار می‌رود تا گزارشی از وضعیت ICT ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان ارایه شود و طی آن وزیر محترم روشن سازد که ICT ایران در کجای جهان و منطقه ایستاده است.

2- خبر: «... همچنین تقدیر از تلاشگران و فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.»

از منظر وزارت ICT، تلاشگران و فعالان عرصه ICT کشور چه کسانی هستند؟

آنچه در خبرها آمده حاکی از آن است که این افراد یعنی «معاونان وزیر، برخی نمایندگان مجلس، خانواده دکتر قندی و وزرای پیشین» تلاشگران و فعالان حوزه ICT بوده‌اند و لذا مورد تقدیر واقع شده لوح سعادت را با خود به خانه برده‌اند.

آیا کسی از آقایان می‌تواند روشن سازد که براساس کدام منطق فعالان بخش خصوصی حوزه ICT، استادان دانشگاه و نیز اصحاب رسانه‌هایی که روزانه خبرهای وزارت ICT را از طریق فکس دریافت می‌کنند و خود رسانه‌هایی که این اخبار را درج و منتشر می‌کنند؛ «تلاشگران و فعالان» حوزه ICT محسوب نمی‌شوند؟

پاسخگویی به این دو پرسش نشان خواهد داد که مردان وزارت ICT در چه حال و هوایی به سر می‌برند و تلقی‌شان از روز جهانی ارتباطات چیست.
منبع : روزنامه فناوران

عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل در تشریح برنامه های در دست اقدام این پروژه از استفاده از پیمانکاران اروپایی و آسیایی برای تجهیز این شبکه و اجرای برنامه نظرسنجی برای انتخاب نام، برند و لوگوی سیمکارتهای نسل سومی اپراتور سوم خبر داد.

مهدی افراسیابی با اشاره به راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و عرضه این سیمکارت ها تا پایان سال جاری گفت: سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.
استفاده از وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی

وی در مورد انتخاب پیمانکار برای تجهیز سومین شبکه موبایل در کشور گفت: بکارگیری وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس همانگونه که شبکه فعلی مخابرات کشور از این وندورها استفاده می کند، اپراتور سوم نیز با این پیمانکاران وارد مذاکره خواهد شد. وندورهای مخابراتی در کشور بیش از 5 شرکت نیستند.
قراردادی با هیچ یک از شرکتهای داخلی منعقد نشده است

افراسیابی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر قراردادهای منعقده با شرکت تامین تله کام برای همکاری و مشارکت در پروژه اپراتور سوم موبایل تاکید کرد: برخی شرکتهای داخلی خود را منتسب به شرکت تامین تله کام کرده و برخی اخبار را مبنی بر مشارکت با این شرکت منتشر کرده اند که این را تکذیب می کنیم.

وی در مورد اخباری مبنی بر ورود تجهیزات چینی برای این شبکه از سوی یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین تله کام اگر بخواهد تجهیزاتی را وارد کند مستقیما وارد عمل شده و با واسطه کار نخواهد کرد بنابراین این خبرها تکذیب می شود.
ایجاد دفتر ارتباطات با صنعت

عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل در عین حال از ایجاد دفتری برای راه اندازی بانک اطلاعات صنایع خبر داد و به مهر گفت: سعی مان براین است که از تمامی صنایع مرتبط داخلی در این شبکه استفاده کنیم.
وی گفت: با شناسایی فعالان عرصه صنعت در کشور می توان زمینه همکاری برای استفاده از توان داخلی در این پروژه ملی را فراهم کرد.
نظرسنجی برای انتخاب نام اپراتور سوم

افراسیابی با بیان اینکه درصدد انتخاب مشاور متخصص برای ترویج نسل سوم تلفن همراه در کشور هستیم به مهر گفت: برای انتخاب نام، برند و لوگوی سیمکارتهای اپراتور سوم از این مشاور استفاده خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم برای انتخاب نام اپراتور سوم یک برنامه نظرسنجی داشته باشیم و از نظر مردم نیز در این باره استفاده کنیم.
فرهنگ سازی برای سیمکارتهای نسل سوم

وی با بیان اینکه رسانه ها باید در فرهنگ سازی امکانات نسل سوم موبایل که قرار است برای اولین بار وارد کشور شود اطلاع رسانی کنند و خصوصیات و امتیازات این سیمکارتها را به مردم بشناسانند افزود: در حال حاضر سیاست شرکت تامین تله کام براین است که اطلاع رسانی رسمی پروژه اپراتور سوم و اقدامات انجام شده آن از جانب مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار علاقه مندان قرار گیرد اما چنانچه در برخی مسائل با خلاء اطلاع رسانی مواجه شویم وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شرکت شستا و تامین تله کام وارد عرصه اطلاع رسانی خواهند شد.
تقدیر از مقالات برتر در مورد نسل سوم موبایل

عضو هیئت مدیره تامین تله کام انتخاب مقالات برتر در حوزه نسل سوم موبایل را از دیگر برنامه های این شرکت در راستای اطلاع رسانی این پروژه اعلام کرد و به مهر گفت: اپراتور سوم موبایل در نظر دارد با برگزاری یک مسابقه، مقالات برتر در خصوص فرهنگ سازی نسل سوم موبایل و خدماتی که این شبکه ارائه می دهد را انتخاب کند که جوائزی نیز به مقالات برتر تعلق می گیرد.

سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.
منبع : مهر

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات از کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت خبر داده است. با خواندن تیتر مطلب این سوال در ذهن کاربر نقش می‌بندند که فایده اش برای ما چیست؟

سابق بر این نرخ اینترنت از سوی تامین‌کننده پهنای باند یعنی دولت تا 50 درصد نیز کاهش یافته بود، اما کاربران نهایی نه تنها اینترنت را به نصف قیمت دریافت نکردند بلکه اصولا شاهد تغییر محسوسی در قیمت تمام شده اینترنت نبودند.

پیگیری‌ها در آن مقطع نشان می‌داد که کاهش نرخ‌ها از سوی دولت واقعا انجام شده اما از مرحله توزیع اینترنت که در اختیار بخش خصوصی است، جلوتر نرفته است. پیگیری‌های بیشتر این پاسخ را از سوی بخش خصوصی به دنبال داشت که اصولا، نرخ پهنای باند بخش کوچکی از هزینه‌های عرضه اینترنت به شمار رفته و این شرکت‌ها هزینه‌های متعدد دیگری از نیروی انسانی گرفته تا ادوات و هزینه‌های جاری دیگر را متحمل می‌شوند. حتی برخی از مدیران شرکت‌های خصوصی تعبیر جالبی در این خصوص داشته و مدعی بودند اگر دولت مثلا قیمت آیینه یک خودرو را نصف کند مردم نباید منتظر کاهش 50 درصدی قیمت تمام شده خودرو باشند!

بخش خصوصی معتقد است پهنای باند اینترنت دولتی همچنان گران است و آنها می‌توانند اینترنت را ارزان تر وارد کشور کنند؛ موضوعی که با استقبال طرف دولتی یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت مواجه شد و این شرکت اعلام آمادگی کرد تا شرکت‌های مدعی در این عرصه طرح و پیشنهاد‌های خود را عرضه کنند. در نهایت با اتمام زمان مذکور، به درستی نتیجه این کش و قوس مشخص نشد و فعلا سکوت بر موضوع مذکور حاکم است.

اما بازگردیم به خبر منتشر شده به نقل از وزیر ارتباطات مبنی بر کاهش 20 درصدی نرخ اینترنت. ظاهرا این‌بار وزارت ارتباطات تدبیر جدیدی برای اعمال تخفیف‌های جدید در نظر گرفته تا این بار کاهش قیمت‌ها در مرحله توزیع باقی نماند و به مصرف هم برسد.به گفته وزیر ارتباطات، ارایه این تخفیف برای شرکت‌های PAP مشروط به این است که مستندات خود را در رابطه با اعمال این تخفیف برای کاربران ارایه کنند، به این ترتیب‌ هر شرکت PAP که این تخفیف 20 درصدی را برای کاربران نهایی اعمال کند، می‌تواند از آن بهره‌مند شود. اینکه ساز و کار نحوه محاسبات فیمابین بخش خصوصی با شرکت زیرساخت برای استفاده از تخفیف‌ها چه خواهد بود، باشد به عهده خود آنها، اما پرسشی که بار دیگر با اعلام کاهش نرخ اینترنت برای مصرف کنندگان اینترنت مطرح می‌شود این است که آیا این بار قیمت تمام شده اینترنت با تفاسیری که بخش خصوصی از سایر هزینه‌های خود مطرح می‌کند، کاهش می‌یابد یا نه؟

به هر تقدیر اگر این بار نیز خبری از کاهش نهایی قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان نشد، باید به این نتیجه رسید که نرخ اینترنت این گونه ارزان‌بشو نیست و باید قید کاهش قیمت اینترنت به روش موجود را زد و چاره ای دیگر اندیشید.
منبع : روزنامه فناوران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه قطعی مکرر اینترنت کشور اغراق است و به کار بردن این لفظ ظلمی بزرگ به کارکنان این شرکت است گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها با دو مورد قطعی اینترنت در کشور روبرو بوده ایم.

محمود خسروی صبح امروز شنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آمار قطعی های مکرر اینترنت در کشور و اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای کاهش این معضل با بیان اینکه آماری از قطعی و اختلال ارتباط موجود نیست گفت: به کار بردن لفظ مکرر برای قطعی اینترنت اغراق است و تعداد خرابی‌هایی که باعث قطع شبکه اینترنت شود، بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه در صدد افزایش قابلیت شبکه ارتباطات زیرساخت هستیم و هزینه بسیاری صرف کرده ایم تا نقاط اتصال شبکه به اینترنت بین الملل افزایش یابد، افزود: پیش از این تنها از مسیر دریایی جاسک - فجیره (ایران - امارات) به شبکه بین الملل متصل می شدیم که در صورت بروز برخی حوادث، ارتباط داخلی کشور مختل می شد اما هم اکنون هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب نقاط اتصال زیادی تعریف شده است تا این مشکلات پیش نیاید.

خسروی در توضیح این مطلب به مهر گفت: برای ارتباط از شمال کشور با یک شرکت روسی قرارداد منعقد کرده ایم و با برقراری 16 لینک stm1 به اروپا متصل شویم و از ترکیه نیز از طریق شرکت "ترک تله کوم" ارتباط برقرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مرزهای خودمان ارتباط بین الملل را گسترش داده و طراحی شبکه داخلی را نیز در دستور کار داریم ادامه داد: اخیرا در سفری که به روسیه داشتیم قراردادی برای برقراری 16 لینک stm1 به امضا رسید و طبق این یادداشت تفاهم در آبهای آستارا و مرکز ارمنستان دو لینک stm64 را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: برای ایجاد اطمینان ظرفیت شبکه اواخر هفته گذشته مسیر ارتباطی از چابهار به جاسک - بندرعباس و مرز بازرگان و آستارا برقرار شده است.

خسروی با بیان اینکه حدود 78 درصد پهنای باند اینترنت را برای کشور افزایش داده ایم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت 137 لینک STM1 در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به 167 لینک STM1 افزایش می یابد.
60 درصد قاچاق مکالمات از مسیر تلفن های همراه است

خسروی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آمار سالانه قاچاق مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) با بیان اینکه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط voip انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد ادامه داد: این سه پیمانکار هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد ادامه داد: آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.
اتمام برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر ساختار این شرکت پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: این شرکت وظایف تصدی حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده خواهد داشت و زیرساخت های لازم در این بخش را فراهم کرده و حاکمیت لازم در شبکه ارتباطات کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه های دولت برای تحقق دولت الکترونیک در کشور، وظیفه شرکت زیرساخت را فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این فعالیت ها عنوان کرد و ادامه داد: طبق اهداف برنامه پنج ساله پنجم کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید بتواند تمام نیازهای دولت و بخش خصوصی را در یک شبکه یکپارچه، پایدار، ایمن و با کیفیت و با ظرفیت مطلوب و تعرفه کاملا منطقی فراهم آورد.

خسروی گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت که 50 درصد آن به اتمام رسیده امسال نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد تا برنامه چهارم توسعه در این بخش اتمام یابد و ظرفیت شبکه انتقال و هسته مرکزی 10 برابر افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی در ارتباطات زیرساخت نخواهیم داشت و هیچ کس با مراجعه به زیرساخت نباید جواب منفی بشنود.
میزبانی شرکتهای دولتی در داخل کشور انجام می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پروژه دیتاسنترملی (مرکز دیتای ملی) و اجرای پروژه هاستینگ ملی گفت: مقدمات اجرای این پروژه ها به اتمام رسیده و با توجه به روندی که این پروژه در حال طی کردن است امیدواریم در سال جاری میزبانی سایت های دولتی را به داخل کشور منتقل کنیم.

وی گفت: هاستینگ ملی برای میزبانی تمامی سایتهای ایرانی تعبیه شده است اما در فاز اول این طرح میزبانی سایتهای دولتی را در دستور کار داریم چرا که برخی از سایتهای بخش خصوصی توسط دیتا سنترهای داخلی ایجاد شده هم اکنون میزبانی می شوند.

خسروی همچنین از اجرای پروژه های امنیتی SOC و CERT به عنوان ضرورتهای شبکه دیتا در سال جاری خبر داد و گفت: مطالعات ایجاد مرکز SOC انجام و مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز برگزار شده که امید می رود این پروژه به زودی و با استفاده از استعدادها و نرم افزارهای توسعه یافته در کشور نهایی شود.

وی با اشاره به راه اندازی پروژه سیگنالینگ یکپارچه کشوری نیز گفت: با استفاده از این مرکز تمامی اپراتورها می توانند از کیفیت یکسان و سرویسهای شبکه استفاده کنند.
تمدید قرارداد پیمانکاران تلفن اینترنتی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تمدید قرارداد سه پیمانکار تلفن اینترنتی برای یک سال آینده خبر داد و گفت: قرارداد یک ساله این پیمانکاران اول اسفندماه سال 88 به پایان رسید و از آنجا که این قرارداد تا سه سال قابل تمدید است، شرکت زیرساخت برای یک سال آینده با تمدید این قرارداد موافقت کرد و به زودی نحوه تمدید قرارداد و وظایف این شرکت ها در قبال این مجوز مشخص می شود.

وی با تایید اینکه بحث اختصاص نامبرینگ این سه پیمانکار VOIP در برخی استانها هنوز نهایی نشده و با توجه به اینکه این پیمانکاران از سال گذشته موظف به پرداخت حق السهم شرکت ارتباطات زیرساخت از قبال اتصالات تلفن اینترنتی بوده اند گفت: 300 میلیون تومان از درآمد یک میلیارد تومانی این پیمانکاران از مسیر اورجینیشن (مکالمات از داخل به خارج) تامین می شود و از انجایی که این شرکتها موفق به توافق مورد نظر با شرکت های مخابرات استانی برای اختصاص نامبرینگ نشده اند، شرکت زیرساخت در حال جمع آوری مدارک و مستندات است تا این مشکل را رفع کند و در پروانه جدید تمدید شده برای این شرکتها، این مشکل دیده شده و تا زمانی که حل نشود، مبلغ مورد نظر از پیمانکاران دریافت نمی شود.

خسروی تاکید کرد که مذاکره با شرکتهای مخابرات استانی برای دریافت حق نامبرینگ جزء وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است.

وی در مورد وضعیت فعلی شرکتهای کوچک فعال بخش خصوصی عرصه VOIP که چند سال پیش مجوز فعالیت در این بخش را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده بودند و با وجود پیمانکاران این شبکه دچار مشکلات متعدد هستند نیز گفت: حدود 114 شرکت دراین زمینه فعالیت می کنند و با وجودی که زمان مجوز آنها به اتمام رسیده اما سازمان تنظیم مقررات با فعالیت آنها موافقت کرده است تا تصمیم درستی در موردشان گرفته شود.

خسروی ادامه داد: با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده است این شرکتها در قالب تعاونی و یا کنسرسیوم به کار خود ادامه دهند تا اشتغال آنها شکننده نباشد و اطمینان فعالیت برای آنها ایجاد شود که این قرارداد نیز در مرحله امضا و مبادله است.
کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرط تضمین

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش قیمت 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این کاهش قیمت در صورتی اعمال می شود که این شرکتها با ارائه مستندات تضمین دهند که کاربر نهایی از این کاهش قیمت بهره مند می شود و این طور نباشد که کاهش 20 درصدی قیمت برای کاربران نهایی اعمال نشود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی تلاش خود را به کار می بندد که اطمینان بیشتری برای مشتری به ارمغان آورد گفت: می خواهیم شبکه ای با اطمینان بیشتر حتی با هزینه بالاتر داشته باشیم.
SLA می دهیم

خسروی در مورد ارائه توافقنامه سطح خدمات که میان سرویس دهنده، سرویس گیرنده و کاربر نهایی در تمام دنیا اعمال می شود نیز گفت: SLA اصولا به تعریف سطح خدماتی گفته می شود که هر ارائه دهنده سرویسی با مشتری خود منعقد می کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه آمادگی خود را به مشتری های کلان و اپراتورها اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی امضای قرارداد با اپراتورها را داریم و ما ملزم هستیم این سرویس را ارائه دهیم اما مشتری مختار است از آن استفاده کند که این موافقتنامه تکالیفی را برای ارائه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آورد.
صیانت از فیبرنوری قانونی می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از نهایی شدن لایحه صیانت از حریم فیبرنوری در کشور توسط کمیته مشترکی از شرکت ارتباطات زیرساخت ، جهاد سازندگی و چندین دستگاه مرتبط خبر داد و گفت: این لایحه برای ارائه به دولت به وزارت ارتباطات ارسال شده است.

وی گفت: به نظر می رسد این لایحه تا پایان سال در هیات وزیران بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.
همکاری با توانیر و شرکت گاز برای استفاده از فیبرنوری

خسروی با اشاره به ایجاد شبکه های زیرساختی و نصب کانال های فیبرنوری توسط برخی سازمان های کشور و با بیان اینکه از لحاظ قانون این سازمان ها برای افزایش امکانات ارتباطی شان مجاز به ایجاد مسیرهای ارتباطی زیرساختی هستند اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت تصمیم دارد از امکانات اضافی این سازمانها برای افزایش ظرفیت شبکه داخلی کشور استفاده کند. به این معنی که با ادغام مسیرهای ارتباطی و اتصال به شبکه اصلی زیرساخت، ظرفیت بیشتر و مسیرهای قابل اطمینانی تعریف شود.

وی گفت: در این باره جلساتی با شرکت توانیر داشته ایم تا از شبکه فیبرنوری این سازمان برای افزایش قابلیت شبکه زیرساخت استفاده کنیم. همچنین تصمیم داریم با شرکت گاز نیز دراین زمینه وارد مذاکره شویم.

اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته مسئولان شرکت تامین تله کام و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.
واگذاری نسل سوم موبایل از بهمن ماه در کشور

مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و به مهر گفت: هنوز بهای دقیق این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.

ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.
عرضه سیمکارت همزمان در تهران و کلانشهرها

وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جدیدترین اظهارنظر خود درباره اپراتور سوم و نسل سوم موبایل در کشور گفت: طبق پروانه این شبکه 9 ماه بعد از ارائه مجوز باید فعال شود و سیم کارتهای خود را عرضه کند که با این محاسبه قبل از پایان سال شاهد واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم در بازار خواهیم بود.

وی افزود: از جمله مزایای شبکه نسل سوم تماس تصویری این سیم کارتها است و با پهنای باند مورد نیاز آن می توان خدمات دولت الکترونیک مانند خدمات بانکی را از تاریخ این سیم کارتها دریافت کرد.
ارائه سیمکارت نسل سوم با قیمت 120 هزار تومان

تقی پور در مورد قیمت سیم کارتهای اوپراتور سوم نیز گفت: سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اوپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.

وزیر ارتباطات خاط نشان کرد: الزام برای اپراتور سوم وجود ندارد که حتما سیم کارتهایش را با گوشی های ایرانی ارائه دهد و منطقی نیست که ما کاربران را مجبور کنیم که حتما از گوشی های داخلی استفاده کنند.
شرکت تامین تله کام مجبور است از شرکتهای بزرگ خارجی استفاده کند

وی در پاسخ به این سئوال که در بحث اپراتور سوم سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز مطرح بوده اما چرا اپراتور سوم بومی شده است گفت: پروانه واگذار شده ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که با وجود بازار فناوری اطلاعات در دنیا و با توجه به زمانبندی در نظر گرفته شده برای این اپراتور شرکت تامین تله کام مجبور است از اپراتورها و شرکت های بزرگ خارجی برای این مهم استفاده کند.
میزان درآمدزایی اپراتور سوم برای دولت

رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با اشاره به واگذاری پروانه بهره برداری از نسل سوم شبکه تلفن همراه به شرکت تامین تله کام گفت: اپراتور سوم در طول مدت 15 سال مبلغی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.

محمد کرم پور اضافه کرد: حق المتیاز صدور پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل کشور 401 میلیارد تومان، پیش بینی درآمد آن طی 15 سال67 هزار میلیارد تومان و میزان حق السهم پیشنهادی این اپراتور 16 درصد از رقم طرح تجاری و 6/23 درصد قرارداد آن است.

وی جمع مبلغ اسمی این پروژه را در طول 15 سال 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد. بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.

نخستین نشست رسانه ای مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 89 با حضور پرشمار خبرنگاران رسانه های خبری برگزار شد.

روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه نخستین نشست رسانه ای وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در سالن اجتماعات برج همراه برگزار شد.

در این مراسم ابتدا مهندس صدوقی در آغازین روزهای پنجمین سال مدیرعاملیش ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی گزارشی از عملکرد اپراتور اول و برنامه های آتی این شرکت ارائه کرد.

وی در خصوص دستاوردهای سال 88 همراه اول گفت: همراه اول رتبه اول بازدهی ارزش ویژه در بین 100 شرکت برتر اقتصادی کشور و تعداد مشترکین دائمی در خاورمیانه را کسب و از لحاظ سودآوری در بین 100 شرکت برتر اقتصادی در جایگاه پنجم ایستاده است.

وی افزود: همراه اول در سال گذشته گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت (ISO 9001.2008) از شرکت Tuvnord آلمان دریافت نموده است.

وی در ادامه به توفیقات این اپراتور در سال 88 اشاره و عنوان کرد: کسب عنوان برترین برند صنعت ارتباطات کشور، دریافت لوح و تندیس اولین طرح ملی ارزیابی برند و تجلیل از برندهای ایرانی، دریافت گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها از اولین جشنواره جایزه ملی نظام پیشنهادها، دریافت لوح و تندیس برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی و دریافت تقدیرنامه از دانشگاه صنعتی شریف بخاطر برقراری ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه از جمله موفقیتهای همراه اول در سال گذشته بوده است.

صدوقی سپس به عملکرد توسعه شبکه در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت IN همراه اول با اضافه شدن 5 میلیون در سال 88 به 22 میلیون رسیده است(به اضافه 10 میلیون ظرفیت جایگزین برای مواقع اضطراری).

وی گفت: ظرفیت HLR نیز با افزایش 13 میلیون و 800 هزار در سال گذشته به 47 میلیون و 500 هزار(به اضافه 10 میلیون ظرفیت جایگزین برای مواقع اضطراری) رسیده است.

وی افزود: مراکز سوئیچ(MSC) به 96، مراکز پیامک به 10، BSC به 359 و تعداد سایتهای BTS همراه اول به 18 هزار و 817 دستگاه رسیده است.

صدوقی در ادامه با بیان اینکه همراه اول در تشویق مشترکان به پرداخت غیرحضوری قبوض موفق عمل کرده است، گفت: با اجرای طرح ها ی30 سیب سبز، ثامن و همراه فجر تعداد مشترکانی که قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده اند از 500 هزار به 5/6 میلیون نفر رسیده است. یعنی در واقع در 2 سال گذشته 36 میلیون قبض همراه اول بصورت غیرحضوری پرداخت شده است که رتبه استان ها از نظر پرداخت غیر حضوری به ترتیب: اول کرج و توابع، دوم: خراسان شمالی و سوم: تهران بوده است.

وی در خصوص واگذاری سیم کارت نیز گفت: هم اکنون همراه اول 37 میلیون و 422 هزار سیم کارت واگذار کرده است که از این تعداد 21 میلیون و 387 هزار آن اعتباری و 16 میلیون و 35 هزار مابقی دائمی هستند.

صدوقی اظهار داشت: همراه اول هم اکنون با 262 اپراتور تلفن همراه در 110 کشور جهان قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بصورت مستقیم منعقد شده اند.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت پوشش جاده ای و جمعیتی همراه اول اشاره کرد و گفت: بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش همراه اول هستند. همچنین تمامی 1123 شهر کشور و بیش از 36 هزار روستای کشور تحت پوشش همراه اول هستند.

صدوقی سپس به روند ارتقای کیفیت شبکه تهران پرداخت و اظهار داشت: میزان ترافیک شبکه در تهران بیش از 148 هزار و 132 ارلانگ، دسترسی مشترکین به شبکه 4/98 درصد، میزان درصد موفقیت مکالمه 07/93 درصد، درصد موفقیت انتقال مکالمه 68/96 درصد، قطعی مکالمه 27/ 1 درصد، قطعی کانال های سیگنالینگی 18/1 درصد، درصد انسداد کانال های سیگنالینگی 14/0 درصد می باشد.

وی در ادامه اهم اقدامات همراه اول در سال 88 در راستای ارتقای کیفیت در شهر تهران را اصلاح فرایندهای طراحی و بهینه سازی توسط مشاور بین المللی، بازنگری طرح فرکانسی کلیه سایت های استان تهران (تخلیه باند EGSM به میزان MHZ10 و کاهش 40 درصدی پهنای باند 900 و طراحی مجدد باند فرکانسی BCCH در باند 900) و طراحی مجدد کلیه سایت های شهر تهران دانست.

وی افزود: در تهران 5/7 میلیون مشترک فعال داریم که باید 520 سایت جدید نصب کنیم که بتوانیم جوابگوی همه آنها باشیم. جمع آوری برخی سایت ها در تهران بخاطر اظهار نظرهای غیرکارشناسی برخی افراد در خصوص مضر بودن امواج آنتن های BTS است، ولی ما از واحد محافظت از اشعه سازمان انرژی اتمی مجوز کتبی داریم.

صدوقی در ادامه سخنان خود به عملکرد مالی شرکت ارتباطت سیار ایران اشاره کرد و گفت: درآمد همراه اول طی 5 سال گذشته از 922 میلیارد تومان به 645/3 میلیارد تومان رسیده است، همچنین سود این شرکت طی این 5 سال از 100 میلیارد تومان به 1063 میلیارد تومان افزایش یافته است که این امر مهم جز با تلاش بی وقفه همکارانمان میسر نبود. بعبارت دیگر درآمد شرکت 4 برابر و سود آن 10 برابر شده است. همراه اول در هر 4 شاخص مالی (درآمد، سود، بدهی و دارایی) عملکردی مثبت داشته است.

وی در پایان، برنامه های سال 89 همراه اول را تشریح کرد و گفت: حفظ و ارتقای کیفیت شبکه، آماده سازی مقدمات و حضور شرکت در بورس یا فرابورس، ورود به حوزه عرضه خدمات داده پرسرعت، افزایش کمی و کیفی سبد خدمات ارزش افزوده (12 سرویس جدید از جمله آوای انتظار، شبکه اختصاصی مجازی، خبرهمراه، انتقال اعتبار، سرویس دوستان و آشنایان و ...) از برنامه های مهم همراه اول در سال 89 می باشند.

صدوقی در ادامه به پرسش های خبرنگاران نیز پاسخ گفت: وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص استاندارد بودن سایت های ایرانی اظهار داشت: BTSهای شهری معمولاً 20 وات هستند و جاده ای 40 وات و سایتهای میکرو 5 وات و استاندارد اروپایی کاملاً رعایت شده است. هر چه تعداد سایت ها بیشتر باشد، توان آنتن ها هم کمتر می شود، چون فاصله ها کمتر می شود.

صدوقی همچنین در خصوص پیش بینی درآمد از محل خدمات ارزش افزوده گفت: باید 15 درصد درآمد ما از محل خدمات ارزش افزوده باشد که هم اکنون 8 درصد است و در تلاشیم که به عدد برنامه برسیم.

وی در خصوص بالا بودن هزینه GPRS نیز گفت: طبق تعرفه جدیدی که بزودی اعلام خواهیم کرد، تعرفه GPRS حدود 47 درصد کاهش می یابد، بطوریکه در طول روز 8 ریال و شب 2 ریال شارژ خواهد شد. همچنین بسته های مختلفی ارائه خواهد شد. از جمله بسته روزانه، 24ساعت 1000 تومان و بصورت نامحدود، هفت روزه 5000 و تومان و بصورت نامحدود، یکماهه 10 هزار تومان و نامحدود و بالاخره شب ها و روزهای تعطیل نامحدود و ماهانه 3 هزار تومان.

صدوقی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک انگلیسی نیز گفت: ما مصوبه دولت را که از طریق سازمان تنظیم مقررات به ما ابلاغ شده بود اجرا کردیم که به نفع مشترکان بوده است.

وی درپایان استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی را رد کرد و گفت: در بخش BSS 100 درصد تجهیزات ما اروپایی هستند و در بخش های دیگر نیز تجهیزات ما کاملاً با استانداردهای لازم منطبق می باشند.

صدوقی هم‌چنین درباره آخرین وضعیت سه پیمانکار GC شرکت ارتباطات سیار اظهار کرد: اکنون با یک شرکت تسویه‌حساب انجام شده و با شرکت دوم نیز در حال انجام مراحل نهایی تسویه‌حساب هستیم و می‌توان گفت که مراحل مربوط به تسویه‌حساب با دو شرکت از سه شرکت، طی یک یا دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید و شرکت سوم نیز در حال طی مراحل قانونی خود است.

مدیر عامل همراه اول اظهار کرد: بسیاری از اختلالات موجود به دلیل مشکلاتی است که ما در نصب سایت‌ها داریم؛ در سال 87 مجبور به جمع‌آوری 10 سایت و در سال 88 مجبور به جمع‌آوری 29 سایت شدیم و در حال حاضر 17 سایت نیز در حال جمع‌آوری است زیرا مالکان مایل نیستند که سایت‌های ما در آنجا نصب شوند. چون معتقدند امواج‌ سایت‌ها زیانبار است و این موضوع برایشان دغدغه شده است.

وی اظهار کرد: برای حضور شرکت ارتباطات سیار در بورس معمولا حدود شش ماه زمان صرف می‌شود و در فرابورس حدود یک ماه؛ در حال حاضر طی حدود 2 تا 3 هفته آینده مشخص می‌شود که در بورس حضور خواهیم داشت یا فرابورس و قرار است که سهام شرکت را به‌صورت خرد در سطح بورس عرضه کنیم و در اولین اقدام پنج درصد سهام واگذار می‌شود.

او در رابطه با ورود شرکت به بورس گفت: فقط یک استان در سال 88 ضررده بود و درواقع می‌توان گفت که از 30 شرکت مخابرات استانی یک شرکت مخابرات استانی زیان ده بود بنابراین با ورود ما به بورس قطعا مخابرات نیز منتفع شده و به نفع سهامداران خواهد بود.

صدوقی در پاسخ به این که با توجه به خصوصی‌سازی شدن مخابرات تصمیمی درباره تغییرنام شرکت وجود ندارد، گفت: ما در مقطعی که دولتی بودیم، نام شرکت ارتباطات سیار ایران را با برند همراه اول به ثبت رساندیم، بنابراین آن را تغییر نمی‌دهیم.

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به خریداری سهام شرکت مبین‌نت - ارایه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم - گفت: ما 40 درصد از سهام مدیریتی این شرکت را خریداری کردیم و با توجه به اینکه مشکل عمده مبین‌نت نبود امکان وجود سایت‌های BTS برای آن‌ها بود، بنابراین این شرکت نیز می‌تواند با ما توسعه را انجام داده و ما با استفاده از سایت‌های بهتر و سریع‌تر در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین گفت: پیش‌بینی می‌کنیم از خردادماه سال جاری ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم را در همراه اول داشته باشیم.

وی با بیان این که ما در توسعه و نگه‌داری سایت‌هایمان به‌ویژه در تهران با مشکلاتی مواجه شدیم و توسعه شبکه با مشکلات صورت می‌گیرد اظهار کرد: ما از رگولاتوری درخواست مجوز وایمکس کردیم ولی به دلیل اتمام زمان آن با این موضوع موافقت نکردند و ما نیز مجبور به خرید سهام مبین‌نت شدیم و مشارکت ما به نفع مخابرات ایران است و در رابطه با این موضوع کاهش هزینه خواهیم داشت.

مدیر عامل همراه اول با بیان این که 80 درصد سود مخابرات از محل شرکت ارتباطات سیار است تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ تلفن ثابت حدود 7 سال است که افزایش نداشته، بنابراین این موضوع از نظر قیمت و نرخ باید اصلاح شود و یا دولت یارانه را برای آن در نظر بگیرد .

او دربخشی از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 20 تا 25 درصد پیام‌ها ویروسی است و ممکن است این ویروس‌ها از گوشی به گوشی دیگر منتقل شود گفت: ممکن است با استفاده از سرویس‌هایی مثل GPRS و یا MMS این موضوع بیش‌تر شود که ما در این زمینه اطلاع‌رسانی‌هایی را خواهیم داشت تا بتوانیم بخشی را به عنوان ویروس‌کش در نظر بگیریم تا مشترکان بتوانند آن را دانلود کرده و استفاده کنند.

صدوقی تاکید کرد: پیامک‌های تخریبی تنها با وجود شاکی خصوصی قابل پیگیری است و متن پیامک در شبکه همراه اول به هیچ عنوان ذخیره نمی‌شود اما مخابرات ارسال کننده پیام راشناسایی می‌کند.

وی درباره راه‌اندازی سرویس تماس ناموفق گفت: این سرویس در اراک به صورت پایلوت راه‌اندازی شده ولی با توجه به اینکه چند وندور در سوئیچ ما حضور دارد و بعضی از سوئیچ‌ها را به هر دلیلی پشتیبانی نمی‌کند، بنابراین این موضوع در حال انجام است و یکی از کارهای اصلی ما کاهش تعداد وندورها در بخش اصلی شبکه یا همان کر شبکه است که این سرویس با این کار به مرور و بعد از گذراندن مرحله آزمایشی خود راه‌اندازی می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین در پاسخ به سوالی ‌مبنی بر مبلغی که شرکت بابت صدور هر قبض به شعب بانک‌ها پرداخت می‌کند گفت: این رقم تصویب شده که از ابتدای سال جاری در قبوض حضوری به 500 تومان و در قبوض غیرحضوری به 100تومان افزایش یابد که این موضوع از ابتدای سال جاری باید اجرایی شود.

علی شمیرانی - روز ارتباطات روز با مسمایی برای یاد کردن از وزیر ارتباطات است. اگرچه اخبار واصله از وزیر جدید ارتباطات، تا کنون گویای ارتباط مناسب وی با بخش های مربوط به کار ایشان بوده است.

لیکن نگارنده به بهانه هفته ارتباطات قصد دارد سه تبریک به وزیر ارتباطات بگوید. پیشاپیش در خصوص چرایی به تحریر درآوردن این تبریک ها و کهنگی آنها باید گفت علت، نیافتن مجال دیدار با وزیر ارتباطات بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس اطلاعات موجود عمده روزنامه نگاران از حسن برخورد مجموعه روابط عمومی و وزیر ارتباطات رضایت دارند.

لیکن اگرچه انتظار برای دیدار وزیر ارتباطات در آستانه هفته ارتباطات نیز میسر نشد، اما فرصت و بهانه برای نگارش متن حاضر میسر شد. به هر حال شاید انتظار می رفت با وجود تمام مشغلات با گذشت قریب به 8 ماه از استقرار وزیر ارتباطات زمینه برای برگزاری یک نشست خبری و نه اختصاصی با ایشان فراهم می شد تا از این رهگذر امکان آشنایی رو در رو با دیدگاه های وزیر ارتباطات و متقابلا خبرنگاران ایجاد می شد.

وزیر ارتباطات قبلی تا آنجا که ذهن یاری می کند در 4 سال دوره وزارتشان دو نشست خبری برگزار کردند لیکن با شناخت دورادوری که از وزیر فعلی داشتیم، انتظار نوعی تغییر رویه بود. فلذا امید می رود با توجه به تحولات عمده در وزارت ارتباطات که خصوصی سازی و تغییر ماهیت برخی زیر مجموعه های این وزارت در شرف وقوع است، فرصت بیشتری برای دیدار با شخص اول وزارتخانه فراهم شود.

اگرچه ناگفته نماند که وزیر ارتباطات در مقاطع زمانی مختلف به شکل حضوری و غیر حضوری پاسخگوی اختصاصی پرسش برخی رسانه ها بوده اند، لیکن مقصود نگارنده برگزاری نشستی به شکل عمومی بود.

در نهایت و با تفاسیری که در پی آمد و امکان دیدار با آقای وزیر فراهم نشد، جا دارد تا انتصاب جنابعالی به سمت وزیر ارتباطات، فرا رسیدن سال نو و آغاز هفته ارتباطات را به شما و همکارانتان در مجموعه این وزارتخانه تبریک بگویم.

تاکید می شود قصد نگارنده تبریک مناسبت های فوق در زمان معقول و مربوط، آن هم به شکلی حضوری بود که میسر نشد.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته قائم مقام معاونت توسعه، مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر از حذف معاونت فناوری اطلاعات از نمودار سازمانی‌این وزارتخانه داد.

محمود هراتیان‌نژاد هدف از‌این اقدام را جلوگیری از موازی کاری و پررنگ‌تر کردن نقش حاکمیتی‌این دستگاه عنوان کرده است. وی در ادامه یادآور شده بود که حذف ‌این معاونت به مفهوم بی‌اهمیت تلقی کردن ‌این بخش نیست و شرکت فناوری اطلاعات از ‌این پس با جدیت امور حاکمیتی و سیاستگذاری بخش فناوری اطلاعات کشور را دنبال خواهد کرد. حذف‌ این معاونت واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی را به دنبال خود داشته است. برخی ‌این حرکت را در صورتی قابل قبول می‌دانند که بخش مجزایی برای حوزه فناوری اطلاعات کشور در نظر گرفته شود تا ‌این حوزه با تمام قدرت بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد. برخی دیگر هم بر‌این باورند که حذف معاونت فناوری اطلاعات تغییر و مشکل چندانی را به وجود نخواهد آورد، چرا که گردانندگان و سیاست‌گذاران ‌این معاونت در زمان فعالیت خود قدم قابل توجهی را در‌این حوزه برنداشته بودند.
انحلال معاونت فناوری اطلاعات‌، یک حرکت استراتژیک

موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در راستای کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، بحث جدیدی نیست. براساس گزارش‌های منتشر شده، ساختار جدید وزارت ارتباطات دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل ‌این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت فناوری و امور بین‌الملل شکل گرفته است. در واقع براساس ساختار جدید چهار معاونت، یعنی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری و امور بین‌الملل، حقوقی امور دولت و مجلس و توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیبانی برای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. یکی از بیشترین انتقاداتی که به مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند ساله گذشته وارد شده است، عدم توجه آنها به بخش دوم‌این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بی‌توجهی به فناوری اطلاعات طی چند سال گذشته انتقاد اصلی بسیاری از فعالان ‌این بخش بوده و هر چند تنها زیر مجموعه‌این وزارتخانه یعنی معاونت آی‌تی عملا فعالیت و تغییر عمده‌ای را در وضعیت آی‌تی در کشور ‌ایجاد نکرده بود، اما حذف آن هم چندان مقبول‌ این بخش نخواهد بود.

سهیل مظلوم، نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انحلال معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها یک هدف تاکتیکی می‌داند. وی در توضیح ‌این ادعا می‌گوید:‌ «انحلال ‌این معاونت تنها یک اقدام موقتی است و در کمتر از یک‌سال دیگر‌این معاونت باز خواهد گشت. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات به دلیل یکسری مصالح و رعایت برخی مسائل نمی‌توانستند معاون آی‌تی یعنی عبدالمجید ریاضی را از جایگاه خود بردارند، به همین دلیل با یک اقدام تاکتیکی کلا ‌این معاونت را حذف و آن را با معاونت دیگری ادغام کردند.» به باور وی، حذف ‌این معاونت به دلیل یکسری ملاحظات بوده و به زودی همه چیز به حالت عادی خود برخواهد گشت و اگر هم‌ این چنین نشود، ‌این اقدام نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌خواهد در حوزه‌ آی ‌تی کشور دخالتی داشته باشد که این به ضرر صنعت‌ آی‌تی کشور خواهد بود.

در همین زمینه رمضان علی صادق‌زاده، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش نیز معتقد است که انحلال ‌این سازمان در جهت متمرکزسازی و کوچک‌سازی مسوولیت‌ها می‌تواند مفید باشد، اما باید دید که با تبدیل ‌این معاونت به معاونت فناوری و امور بین‌الملل چه تغییراتی قرار است رخ دهد‌ آیا ‌این کار به توسعه‌ آی‌تی کشور کمک می‌کند یا ‌اینکه توسعه ‌این حوزه را با مشکلات جدید‌تری رو‌به‌رو خواهد کرد. وی در ادامه می‌افزاید: «از آنجایی که ‌این معاونت از ابتدا یک پست ستادی بود و از نظر اجرایی هیچ فعالیت قابل توجهی نداشت‌ این انحلال می‌تواند در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بالا بردن بهره‌برداری ‌این معاونت مفید به فایده باشد. در واقع امور آی‌تی در وزارت ارتباطات باید متمرکز شود درست مثل بخش زیرساخت کشور که تمامی‌امور مربوط به زیرساختی کشور را در بر‌می‌گیرد.»
رقابت آی‌تی در داخل وزارتخانه

موضوع متولیگری آی‌تی به‌رغم بی‌توجهی به‌این بخش همواره یکی از بحث‌های درونی‌ این وزارتخانه بوده است. حتی در دوره قبل موضوع واگذاری مسوولیت‌های آی‌تی به شرکت فناوری اطلاعات و حذف معاونت آی‌تی شنیده می‌شد.

عبدالمجید ریاضی در ابتدای حضور خود در وزارت آی‌ سی‌ تی تلاش کرد تا با ارائه طرح‌های جنجالی مانند ‌اینترنت ملی و احیای شورای عالی فناوری اطلاعات و همچنین ‌ایجاد دبیرخانه ‌این شورا عملا نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی را در دوره قبل برعهده بگیرد؛ اما شورای عالی فناوری اطلاعات عملا به فراموشی گذاشته شد و معاونت آی‌تی حتی موضوع ‌اینترنت ملی را از سطح اخبار و عملکرد وزارتخانه‌ای بالاتر نبرد. از سوی دیگر شرکت فناوری اطلاعات نیز جایگزین چندان مناسبی برای فعالیت‌های آی‌تی به حساب نمی‌آید. طی سال‌های گذشته‌ این شرکت عملا رابطه مناسبی را با صنوف مرتبط با‌ آی‌تی برقرار نکرده و عملا از قدرت و توان کافی برای حرکت به عنوان راهبری فناوری اطلاعات در کشور برخوردار نبوده است. تا‌ اینجا حداقل وعده‌های وزیر آی سی تی برای توسعه آی‌تی در کشور عملا از مرز سخنرانی و خبر تجاوز نکرده و حتی تنها نام باقی مانده در‌این بخش (یعنی معاونت آی‌تی) نیز حذف شده است.

علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه‌ آی ‌تی در ‌این خصوص می‌گوید:‌ «یکی از چالش‌های توسعه فناوری اطلاعات در‌ ایران به تغییر مدام تصمیم‌گیری در رده‌های بالا برمی‌گردد. برای مثال زمانی قرار بود توسعه فناوری اطلاعات از طریق پروژه‌هایی همچون طرح تکفا پیش برود که بعدها ‌این مسیر تغییر پیدا کرد و معاونت فناوری اطلاعات تشکیل شد که ‌این معاونت به علت دولتی بودن و محدودیت اختیارات نتوانست آن طور که انتظار می‌رفت به توسعه آی‌تی کشور کمک کند. در نهایت می‌توان به ‌این نتیجه رسید که انحلال یا وجود ‌این معاونت تا زمانی که برنامه و تصمیمات درستی در‌این حوزه گرفته نشود، تاثیری روی صنعت آی‌تی کشور نخواهد داشت.»
علاقه دولت به ارتباطات بیشتر از فناوری اطلاعات

در حالی که 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی نام گرفته است. اما در کشور ما ‌این روز با عنوان ارتباطات و روابط عمومی ‌نام‌گذاری شده است که همین تغییر نام نیز چالش‌های اساسی و عدم توجه مسوولان کشور را به حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد. عدم توجه به بحث فناوری اطلاعات در کشور را حتی می‌توان در اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم به صراحت اظهار می‌کرد که‌ این وزارتخانه تمایل به ورود در حوزه فناوری اطلاعات ندارد و‌این بخش باید به ارگان دیگری واگذار شود.

همچنین تقی‌پور، وزیر کنونی ارتباطات هرچند قبل از رسیدن به‌این پست قول‌هایی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور داده بود و دولت دهم را به عنوان دولت الکترونیک معرفی کرد، اما با گذشت تقریبا 7 ماه از وزارت وی هنوز هم نمی‌توان پیشرفت قابل توجهی را نه در حوزه آی‌تی و نه حتی در دولت الکترونیکی کشور دید.

مروری بر تحولات چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه بررسی سیاست‌های دولت هم در‌این حوزه نشان از چالش‌های پیش روی مدیریتی در بدنه‌این دولت دارد. در همین زمینه حسن صحراپور، مدیر کل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید: «در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از جهت وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت، حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه ارتباطات و زیرساخت داشت که امیدواریم در برنامه پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.» وی همچنین با انتقاد از ‌اینکه سیستم آی‌تی کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، اظهار داشت که در حوزه دولت الکترونیک دچار عدم پیوستگی سیستم‌ها هستیم.

سهیل مظلوم نیز در خصوص مجموعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناروری اطلاعات در دو حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «برای درک بهتر از وضعیت ‌این دو حوزه باید دو مقایسه انجام داد؛ اول مقایسه با برنامه چهارم توسعه و بعد سنجش با دیگر کشورهای توسعه یافته. در حوزه ارتباطات و براساس آنچه که در برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده است می‌توان‌ این ادعا را داشت که تقریبا به تمامی آنچه در برنامه پیش‌بینی شده است از نظر کمی‌ رسیده‌ایم، اما از نظر کیفی هنوز مشکلاتی وجود دارد. اما در حوزه فناوری اطلاعات و همان‌طور که مشهود است نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی‌هم به توسعه‌ای دست نیافته‌ایم و از برنامه بسیار عقب هستیم.» به باور وی، در حوزه فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر اتفاق قابل توجهی رخ نداده است و تنها اتفاق قابل توجه در‌ این حوزه ارائه کارت هوشمند سوخت بوده که آن هم نه به خاطر آی‌تی بلکه به خاطر فشار برای ساماندهی سوخت کشور بوده است.
حرف آخر

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. استفاده از ترکیب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با هم نشان دهنده تلفیق ‌این دو فناوری در هم است. بی‌شک توسعه دیجیتالی در کشور تنها با توسعه شبکه‌های مخابراتی به دست نمی‌آید و بدون فناوری اطلاعات کیفیت زندگی مردم به حد مطلوب نخواهد رسید. آیا مدیران وزارت ICT به‌این موضوع باور دارند؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در شرایطی که اختلافات یازده شرکت خصوصی ارایه دهنده اینترنت پرسرعت و شرکت مخابرات ایران با وضعیتی غیر سازنده و از طریق پرسش و پاسخ در رسانه ها به جای نشستن دور یک میز ادامه داشت، خبرها حکایت از آن دارد که سرانجام مسوولان اجرایی توسعه اینترنت کشور زیر یک سقف به گفت و گو و رایزنی پرداختند.

این نشست مهم که بانی اصلی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند، ویژگی های بسیار متفاوتی داشت. در جلسه مذکور این بار نه تنها متولیان شرکت مخابرات و نمایندگان شرکت های خصوصی حضور داشتند، بلکه نمایندگانی از وزارت ارتباطات، کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و برای نخستین بار بازیگر جدید عرصه رقابت های کشور بعد از خصوصی سازی یعنی رییس شورای رقابت نیز حاضر بود.

به این ترتیب نشست مذکور به شکلی جامع و کلان تر از نشست های قبلی برگزار شد که نوید دهنده رفع اساسی و زیربنایی مشکلات اجرایی توسعه اینترنت است.

اما در نشست مذکور که مخلص کلام تلاش برای تقسیم بازار و توسعه اینترنت کشور بوده، توافقات اولیه مهمی نیز به عمل آمد. ارایه سرویس سراسری از سوی شرکت های خصوصی و حل و فصل مشکلات باقی مانده میان شرکت مخابرات با این شرکت ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات، که از گره های اصلی اختلافات بر سر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور بود، مهمترین توافقات جلسه مذکور بودند.

همچنین با توجه به جامع بودن حاضران در این جلسه که از سطح نمایندگان قانون گذار، ناظر، سیاست گذار و مجری را شامل می شده، به نظر می رسد گامی موثر و رو به جلو برای افزایش ضریب نفوذ و گسترش دسترسی مردم و کاربران به اینترنت پرسرعت فراهم شود.

از این رو انتظار می رود که پرونده کش و قوس بر سر سهم گیری از بازار اینترنت پرسرعت در کشور بسته شده و روند توسعه این بازار شتاب بیشتری بگیرد.

لازم به ذکر است کش مکش های توسعه اینترنت پرسرعت در کشور در حالی ادامه دارد که امروزه گذشته از آن که یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی جوامع، به ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشورهای باز می گردد، بلکه اصولا متوسط جهانی سرعت دسترسی به اینترنت از وضعیت فعلی کشورمان به مراتب بالاتر بوده و رو به افزایش است.

این در حالی است که دسترسی به اینترنت به شیوه ابتدایی "دایال آپ" که تقریبا در دنیا منسوخ شده و جزو آمار کاربری اینترنت محسوب نمی شود، اما در کشور ما کاربران "دایال آپ" همچنان بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت بوده و در آمار شمارش می شوند.
منبع : روزنامه فناوران

محدودیت های سرعت اینترنت تا شهریور امسال برطرف می شود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهدشت گفت : با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های ایجاد شده ، توسعه و تجهیز باندهای موجود در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حذف محدودیت های سرعت اینترنت کشور خواهد بود .

تقی پور همچنین از فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه تا پایان امسال در کشور خبر داد و گفت : اپراتور سوم ، ارتباط تصویری مشترکان تلفن همراه را برقرار می کند .

وی به کاربرد ارزشمند این طرح مخابراتی اشاره کرد و افزود : بخش مهمی از ارزش افزوده این طرح برای خدمات الکترونیک از جمله پرداخت الکترونیکی در سامانه بانکی است .

توسعه اینترنت پرسرعت از جمله اولویت های پیشنهادی در برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

م.ر.بهنام رئوف - دو روز پیش و در یک نشست مطبوعاتی در محل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دیگر پرونده افزایش نرخ پیامک لاتین باز شد تا دوباره مسوولان این سازمان بر این اقدام غیرقانونی شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرمجموعه‌اش تاکید داشته باشند.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسیدگی به تعرفه‌های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار کرد: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم، پیامک جزئی از خدمات عمومی ‌کشور می‌شود و افزایش آن در این ماده پیش‌بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی ‌است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی‌نیز روی این مساله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.
تراژدی پیامک لاتین

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در آخرین نشست مطبوعاتی خود (که بعد از آن و تا پایان دوره خدمتش نیز نشست خبری برگزار نکرد) خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین داد و عنوان داشت که به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال 87 به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهم‌ترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد، کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه تا پیش از این تغییر تعرفه هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال بوده است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت که وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با به کارگیری این نرم‌افزار، کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیرقانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند، اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود، پیگیری آن به سال بعد از آن موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین باقی مانده بود نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌بردند، نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره گفت: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن‌همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده گفته بود که کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی ‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی ‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

احمد بزرگیان، عضو پیشین کمیته مخابرات مجلس نیز گفته بود که وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد. او گفته بود که افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.
مخابرات دست به توجیه

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در آن زمان و درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین گفته بود که پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن‌همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان‌سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرد و گفت که برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد، تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند، یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جزو خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم‌گیری می‌شود.
اختلاف‌نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های پیشین، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده بود. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس وقت این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.این درحالی است که پیش از آغاز تمام این داستان‌ها سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تعرفه پیامک گذشته که 149 ریال بود، معترض بود و معتقد بود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته هزینه هر پیامک برای مخابراتی‌ها تنها 4 ریال تمام می‌شود و این درحالی است که در آن زمان مخابرات 149 ریال از مشترکانش اخذ می‌کرده است.

با این حال در آن زمان شرکت مخابرات ایران به راحتی از کنار اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور گذشت. البته مخابراتی‌ها که در آن زمان مشغول فراهم آوردن مقدمات حضورشان در بورس بودند و می‌دانستند که سرویس پیامک می‌تواند میزان سودآوری‌شان را در آینده و با افزایش تعداد مشترکانشان افزایش دهد تعرفه این سرویس را تغییر دادند، اما نه در جهت نظر سازمان بازرسی کل کشور، بلکه در جهت سودآوری برای آینده خود.
شکست نرم‌افزار پیامک

بعد از اعمال تعرفه جدید در اواسط تابستان 87 بود که نرم‌افزار مورد نظر سلیمانی توسط یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. نرم‌افزاری که قرار بود مشترکان تلفن‌همراه با نصب آن از نعمت افزایش تعداد کاراکترهای فارسی برخوردار شوند.

هر چند که این نرم‌افزار در بدو ورود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود و پدیدآورندگانش به ناچار چند بار آن را اصلاح کردند، اما گذشت زمان ثابت کرد که این نرم‌افزار تحت هیچ عنوانی با استقبال روبه‌رو نشد و عملا هیچ کدام از مشترکان تلفن‌همراه در اپراتور اول از این نرم‌افزار استفاده نکردند.

تعرفه پیامک لاتین به تدریج به دست فراموشی سپرده شد و با عوض شدن تیم مجلس شورای اسلامی‌نیز به کلی از اذهان پاک شد و دیگر هیچ کس به دنبال احقاق حقوق مشترکان تلفن‌همراه نرفت.

همراه اولی‌ها هر از چند گاهی از افزایش میزان استقبال از فونت فارسی در گزارش‌های عملکردی خود استفاده کرده و می‌کنند، اما با این حال هیچ وقت عنوان نکرده‌اند که این پیامک‌های فارسی ارسال شده از سوی مشترکان به دلیل نقص کاراکتری که فونت فارسی دارد، چند درصدش یک قسمتی بود و چند درصد آن به چند قسمت تبدیل می‌شود؟
نوش داروی بی‌تاثیر

هر چند که سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان تمام سعی خود را در کاهش تعرفه پیامک لاتین به کار بست، اما سرانجام مشخص شد که زور این سازمان هیچ وقت به مخابراتی‌ها نرسید، چرا که تعرفه مورد نظر سلیمانی اعمال شد و بعد‌ها و با گذشت دو سال از آن ماجرا و با افزایش تعداد مشترکان همراه اول به خصوص در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری، درآمد این شرکت از محل پیامک‌ها نیز افزایش یافت. درآمدی که این روزها سهامداران این شرکت برای ریال به ریال آن فکر و خیال‌های زیادی در سر دارند و تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا با افزایش قدرت شرکت مخابرات ایران به خصوص در ورود به سایر حوزه‌هایی که پیش از این به دلیل دولتی بودنش اجازه ورود نداشته است میزان سرمایه خود را افزایش دهند.

به هر حال مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پایان نشست خود با خبرنگارانی که هیچ کدام خبرنگار تخصصی حوزه آی تی نبودند، درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه‌ها به خصوص در حوزه تلفن‌همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش‌های دولتی و غیردولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه‌های اپراتورهای تلفن‌همراه صورت گیرد کارشناس مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می‌کند و سازمان تنظیم مقررات مسوول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم، گفت:‌ اگر ‌‌٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم.

حسن صحراپور گفت: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ‌‌١٧٤ قانون اساسی به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در تمامی حوزه‌های کشور و هر جایی که دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسی می‌پردازد و به ازای هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها یک اداره‌ کل وجود دارد و بر عملیات آن وزارتخانه نظارت می‌کند.

وی افزود: اداره‌ کل بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معاونت‌های اداره‌ کل بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که بر اقدامات و فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه نظارت و بازرسی می‌کند. یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ‌‌٨٨ این بود که نظارت و بازرسی سراسری برای بررسی و تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی داشته باشد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه‌ اردیبهشت ‌‌٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در چهار مرحله‌ دسترسی، خدمات الکترونیکی، سیستم کاربردی و زیرساختی امکان‌پذیر است.
IT در دولت نهم متولی خاصی نداشت

وی با بیان اینکه در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از لحاظ وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه‌ چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه‌ چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه‌ ارتباطات و زیرساخت داشت و امیدواریم در برنامه‌ پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.
توجه به IT زیر ساخت قوی می‌طلبد

صحراپور با بیان اینکه در حوزه‌های زیرساختی شاید ‌‌٧٥ درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: این اقدامات در نتیجه توجه به دیتا بوده است. اگر بخواهیم در حوزه‌ فناوری اطلاعات بهره‌برداری داشته باشیم، زیرساخت قوی‌تر و منسجم‌تری می‌طلبد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه‌ هیات وزیران در اوایل سال ‌‌٨٧ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه‌ خدمات الکترونیکی شدند، گفت : قرار بود تقریبا بالغ بر ‌‌٩٠ نوع خدمت را دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی به مردم ارایه دهند.

وی در ادامه گفت: با عنایت به مصوبه‌ اردیبهشت ‌‌٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه‌ ‌‌٨٧ هیات وزیران و با توجه به تکالیفی که قانونگذار در برنامه‌ چهارم برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کرده بود و با توجه به اینکه ما در سال ‌‌٨٨ در سال آخر برنامه‌ چهارم قرار داشتیم، از نیمه‌ دوم ‌‌٨٨ بنا بر دستورات رییس سازمان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت را در برنامه‌ چهارم به عنوان یکی از موضوعات اساسی خود قرار دادیم.
بازرسی سراسری شاخص های دولت الکترونیکی

صحراپور با بیان اینکه طبق این برنامه حدود ‌‌٥٠ وزارتخانه و استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسی کل کشور، یک بازرسی سراسری در کل کشور برای تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی تعریف کردیم.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این برنامه دارای پنج محور اساسی و حدود ‌‌٨٠ سوال است، گفت: براساس محورها و سوالات، ادارات کل بازرسی استان‌ها باید به دستگاه‌های اجرایی استان مراجعه کنند و سوالاتی را که طراحی شده بود، مورد رسیدگی قرار دهند.

وی در ادامه به ذکر محورهای این طرح پرداخت و گفت: بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از نظر فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیکی یکی از این محورهاست. به نظر می‌رسد ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در قانون برنامه‌ چهارم توسعه است. در مورد ضریب نفوذ اینترنت آمارهای مختلفی وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره‌ ضریب نفوذ اینترنت با چالش مواجه هستیم.

صحراپور شاخص دوم را بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات با شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداری‌ها درباره پرداخت الکترونیکی قبوض دانست و گفت: برای ارزیابی این شاخص شش سوال مطرح کردیم. هر چند که شرکت مخابرات موظف به ارایه‌ زیرساخت‌ها بود و بر این اساس موظف بود به دستگاه‌های خدمت‌محور سرویس‌های خاص ارایه دهد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، شاخص سوم را عملکرد شرکت مخابرات در زمینه‌ فعالیت و توسعه‌ دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست و گفت: بررسی عملکرد استانداری‌ها در زمینه‌ ایجاد و توسعه‌ اتوماسیون اداری و دولت الکترونیکی در تمامی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و سازمان‌های وزارت کشور در قالب 8 سوال محور چهارم را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: ما سعی کردیم بررسی‌های‌مان را با شاخص‌های اندازه‌گیری انجام دهیم و همان‌طور که می‌دانید بازرسی در استان‌ها نمی‌تواند قوی‌تر از مرکز انجام شود. در نتیجه ‌‌٢٣ سوال برای بررسی میزان کارت الکترونیکی مصرفی در استان‌ها طراحی شد. صحراپور با بیان اینکه از مجموع ‌‌٣٠ استان تاکنون ‌‌١٨ استان گزارش‌های‌شان را تهیه و ارسال کرده‌اند، افزود: بیش از پنج مورد از این گزارش‌ها را که عملیات‌شان به طور کامل به پایان رسیده است به مبادی ذی‌ربط ارایه کرده‌ایم.
برنامه‌ریزی یک ساله مناسب موضوع فناوری اطلاعات نیست

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر اینکه معتقدیم موضوع فناوری اطلاعات موضوع سالیانه نیست و حداقل سه تا پنج سال باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، افزود: یک نسخه از گزارش‌های ارسال شده را برای وزیر ارتباطات و برای هر استان می‌فرستیم. همچنین یک نسخه از آن را برای استانداری همان استان به عنوان رییس شورای IT استان ارسال می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه‌ ‌‌١ /‌٩/ ‌٨٨ هیات وزیران بنا بر پیشنهاد رییس‌جمهور تصویب کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کارگروه مدیریت و فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شود. همچنین در بودجه‌ سال ‌‌٨٩ اعتبار خوبی در رابطه با حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد که با توجه به اظهارنامه‌ ارایه شده می‌توانند بخشی از وظایف را در خصوص استان‌ها انجام دهند.

صحراپور در مورد ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور از منظر شاخص‌های دولت الکترونیکی عنوان کرد: بیشتر عملیات دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان‌ها در حوزه‌ IT وابسته به دستگاه‌های ذی‌ربط مرکز است و ما امیدواریم تمرکززدایی در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گیرد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به بازرسی‌هایی که در سطح وزارتخانه‌ها انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اداره‌ کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور کار بازرسی را با تهیه‌ چک لیستی متناسب با هر وزارتخانه انجام داده که پنج محور آن برای همه‌ وزارتخانه‌ها مشترک است و یک محور ویژه هم به طور اختصاصی برای هر وزارتخانه وجود دارد که حدود ‌‌٤٠ سوال در شش محور با توجه به مصوبه‌ شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ‌‌٨٦، مصوبه‌ هیات وزیران در سال ‌‌٨٧ و تکالیف برنامه‌ چهارم تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی مرکز ارسال کردیم.

وی محورهای برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها را برشمرد و “بررسی وضعیت دستگاه از لحاظ ایجاد سیستم‌های عمومی و اختصاصی مکانیزه”، “بررسی وضعیت دستگاه از نظر جایگاه اینترنتی و ایجاد تمهیدات لازم درباره رعایت استانداردها”، “بررسی وضعیت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فناوری اطلاعات در قبال سایر دستگاه‌های اجرایی”، “بررسی وضعیت سایر دستگا‌ه‌ها در مورد ارایه‌ خدمات الکترونیکی”، “بررسی میزان خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌ها به مردم و سایر اشخاص حقوقی و بررسی میزان و کیفیت ارایه‌ خدمات الکترونیکی” و “بررسی وضعیت تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به منظور ارایه‌ خدمات الکترونیکی” را از موارد برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها عنوان کرد. صحراپور گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان خرداد ماه تمامی گزارش‌ها به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی از تحقق دولت الکترونیکی داشته باشیم

مدیر‌کل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الکترونیکی گفت: یکی از شاخص‌های برنامه توسعه این بود که دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه چهارم باید تا ‌‌٢٠ درصد به سیستم اختصاصی مکانیزه مجهز می‌شدند. این بحث در همه وزارتخانه‌ها شروع شده است اما در برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت ارتباطات بیشتر از ‌‌٢٠ درصد انجام شده است. ما نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی داشته باشیم.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه تاکید بر شاخص‌های زیرساختی و ارتباطی بوده است. در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی متولی نبوده‌اند ولی در برنامه پنجم توسعه ان‌شا‌ءالله هستند.
بخش خصوصی موفق‌تر بوده است

صحراپور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نباید در مورد متولی IT در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دقیقی می‌شد، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه متولی IT کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده منتها گرایش‌ و تمایل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطی و زیرساختی بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زیرساختی از نظر کمی نسبتا موفق عمل کرده است. ولی با توجه به تبیین نشدن دقیق منابع مالی و دستورالعمل‌های اجرایی برای وزارت ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصی ما شاید موفق تر بوده است. در واقع دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند.
ضرورت تدوین یک طرح کسب و کار برای حوزه IT

وی گفت: باید یک طرح کسب و کار برای حوزه IT به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصمیمی به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآید.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه دیگر هیات وزیران در سال ‌‌٨٧ گفت:‌ این مصوبه مشخص می‌کند که در برنامه تاحدودی دچار نقص بودیم. دولت در شاخص‌های زیر ساختی نمره خوبی داشته است ولی در حوزه فناوری اطلاعات متولی نداشتیم و شواهد نشان می‌دهد در سال‌های آینده فناوری اطلاعات متولی خواهد داشت که نمونه آن مصوبه آذر ‌‌٨٨ هیات دولت است که در آن وزارت ارتباطات متولی کارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنیت است.

صحراپور در پاسخ به سوالی درباره خصوصی شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور گفت :‌ پتانسیل‌هایی که در قانون پیش بینی شده اگر به درستی اجرا شود و دستگاه‌های نظارتی، نظارت عالیه و صحیح خود را بر کار داشته باشند بعید می‌دانم ما دچار مشکل شویم. مشکلات ناشی از عدم فهم صحیح قوانین و اجرای درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شرکت مخابرات ایران، این شرکت دارای یک پروانه است و خارج از آن نمی‌تواند فعالیت کند. وی ادامه داد:‌ وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و دارایی هم عضو کارگروه فاوا هستند. ممکن است در جایی از نظر فنی با وزیر ارتباطات مربوط باشد که متولی IT کشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ‌‌٢٠ درصد سهم، باید نظارت کند.

صحراپور گفت:‌ پیش بینی نظارت بر عملکرد مخابرات از طریق سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است.

صحراپور با انتقاد از اینکه سیستم IT کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دور‌اندیشانه درباره فازهای توسعه دولت الکترونیکی صورت گرفته باشد، افزود:‌ در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن کمتر از حد مورد انتظار بوده که دلیل آن عدم کشش بازار است. وی دلیل کاهش دریافت کارت الکترونیکی در شهرستان‌ها را ناشی از این مشکل دانست که فرآیند درخواست تا تهیه و ارایه کارت با فرآیند تهران متفاوت است.
لزوم وجود یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

وی با تاکید بر لزوم داشتن یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت:‌ یک پروژه درست در کشور انجام شد چون تعریف درستی از آن داشتیم و آن کارت سوخت بود. اگر ‌‌٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم. بسیاری از انتقالات ارتباطی و اطلاعاتی ما در کشور ایستگاهی است. یکی از مشکلات ما در حوزه IT برنامه ریزی است که معتقدیم کارت سوخت حداقل ‌‌٥ سال دیر انجام شد زیرا پیش از ‌‌٧٠ درصد انتقالات حوزه سوخت در ‌‌٨ استان کشور است.

وی وزارتخانه‌هایی را که گزارش شاخص‌های دولت الکترونیکی آنها آماده شده است، وزارت راه، کشور، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی دانست و گفت: باید ادارات کل تا بهار ‌‌٨٩ گزارش‌های خود را ارایه کنند که این گزارش‌ها به مرور بر سایت بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد.
شکایت شهروندان از اپراتورها رسیدگی می‌شود

صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌های پیامک ایرانسل نیز گفت:‌ شهروندان هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش غیردولتی داشته باشند قابل رسیدگی است که یک روش نظارت ما براساس شکایاتی است که به سامانه ملی رسیدگی به شکایات به آدرس WWW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال می‌شود و نوع دیگر نظارت ما از طریق تیم مستقلی است که در سازمان تنظیم مقررات مستقر است.

وی درباره خبری که اخیرا درباره تعدیل نرخ پیامک همراه اول اعلام شده بود ، گفت: بحث تعرفه پیامک با توجه به ماده ‌‌٣ قانون برنامه چهارم توسعه که بحث پیامک و نرخ آن شامل خدمات عمومی کشور می‌شود و افزایش نرخ خدمات عمومی در ماده ‌‌٣ قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود و مرجع آن مجلس شورای اسلامی بود.

صحراپور گفت: افزایش نرخ پیامک از نظر ما در کاراکتر لاتین خلاف قانون بوده که برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اعلام کردیم و فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی روی این مصوبه بحث دارد یعنی قبول نکرده است و براساس شنیده‌ها به دولت اعلام کرده است.

وی درباره آخرین آمار موجود درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت:‌ آمار سال ‌‌٨٧ ما نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت ‌‌٢٠ درصد و تلفن ثابت بیش از ‌‌٣٥ درصد بوده است در حالی که در قانون برنامه چهارم ‌‌٥٠ درصد پیش‌بینی شده بود و در مورد تلفن سیار پیش‌بینی ‌‌٣٥ درصد بوده است که الان به نظر ما بیش از ‌‌٦٥ درصد است.
منبع : ایسنا

حمید رضا قمی* - اولین سوالی که پس از ارایه طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات در ذهن متبلور می‌شود این است که آیا صنعت فناوری اطلاعات کشور درحال حاضر با مشکل کمبود تشکل‌های صنفی روبه رو است یا با معضل تعدد این تشکل‌ها؟

آیا حقیقتا موضوع روز این صنعت‌، کمبود فرصت کار است یا نبودن تشکل‌های صنفی؟

به نظر می‌رسد تدوین کنندگان و حامیان چنین طرح‌هایی به جای ارایه این طرح‌ها باید راه تعامل و تحمل تشکل‌های صنفی موجود را تمرین کنند.

انتشار این طرح نگرانی‌ها و سوالات متعددی را در ذهن‌ها ایجاد کرده است، به ویژه آنکه بخشی از طرح بیان قانون و آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با ادبیاتی متفاوت است، در حالی که قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای پوششی همگانی دارد و اعضای حقیقی شامل دانش آموختگان رشته‌های مرتبط فناوری اطلاعات و اشخاص حقوقی و کلیه فعالان صنف را در برمی‌گیرد و قانونگذار به درستی با این تشخیص که پیوستگی منافع این گروه‌ها تفکیک آنها را غیرممکن کرده، برای هریک جایگاه مناسبی پیش‌بینی کرده است.

حال تشکیل یک تشکل موازی جز اتلاف نیرو و رو در رو قراردادن اهالی صنف به جای رسیدگی به مسایل اساسی چه سودی برای این صنعت آسیب پذیر در بر خواهد داشت؟

دولت باید مشوق تشکل‌های نقاد باشد و از ایجاد تشکل‌های مداح پرهیز کند. تشکل‌های صنفی در صورتی که باور شوند می‌توانند به عنوان مشاورانی امین برای دولت نقش ایفا کنند .به عبارتی هنوز ساماندهی وضع موجود را با تعامل به اتمام نرسانده ایم که تکه ای دیگر از ما شقه می‌شود!

انتظار می‌رفت در تدوین این طرح نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تنها نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی فناوری اطلاعات پرسیده می‌شد و یا لااقل قانون این سازمان مورد مطالعه ومداقه قرارمی گرفت و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جهت بهبود و تکمیل طرح استفاده می‌شد.

این‌گونه حرکت‌ها پیش و بیش از آنکه موجب ایجاد انگیزه برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها شود، اهل کار را از نقش تشکل‌های صنفی و تداوم حضور آنها نومید می‌کند.

به یقین سازمان نظام صنفی رایانه ای از مجاری قانونی و شبکه این سازمان که در 70 درصد کشور گسترش یافته است برای حل این مشکل کمک خواهد گرفت.
منبع : روزنامه فناوران

* نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

سونیتا سراب‌پور - در حالی که در کشور‌های چون کره جنوبی، انگلستان، آمریکا، نروژ و.... صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت مگابیتی و استفاده از راه‌های متنوع برای اتصال به شبکه اینترنت وجود دارد در ایران کاربران برای استفاده از اینترنت، با سرعت پایینی چون 128 کیلو بیت در ثانیه باید متحمل سختی‌های فراوانی شوند.

روزی نیست که هر کدام از ما با سرعت نامطلوب اینترنت و قطعی‌های متناوب آن دست و پنجه نرم نکرده باشیم. در حالی که هر روز بر تعداد ناراضیان نسبت به سرعت شبکه اینترنت کشور بیشتر می‌شود، اما مسوولان دولتی و از جمله وزیر ارتباطات همین سرعت 128 کیلو بیتی را نیز برای کاربران کافی می‌دانند و بر این باورند که هنوز کاربران نیاز به سرعت بالا را حس نکرده‌اند، اما از طرف دیگر همین مسوولان وقتی پای مجلس و شکایت مجلسیان نسبت به وضعیت اینترنت کشور و نرسیدن به برنامه‌های توسعه‌ای باز می‌شود، پیشرفت اینترنت پرسرعت در کشور را کند دانسته و مقصران این شرایط را هم شرکت‌های بخش خصوصی معرفی می‌کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون برنامه‌های مختلفی را برای سروسامان دادن به بازار اینترنت کشور ارائه داده است. فراخوان برای کاهش قیمت اینترنت، قرار دادن جایگاه ویژه‌ای در سایت سازمان تنظیم مقررات برای جمع‌آوری شکایت‌های کاربران مبنی بر کم فروشی اینترنت و... از جمله فعالیت‌های مسوولان این وزارتخانه در حوزه اینترنت پرسرعت ظرف چند سال گذشته بوده است؛ که به نوعی می‌توان گفت هیچ یک از این برنامه‌ها باعث پیشرفتی در حوزه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور نشده است. در آخرین اقدام نیز شرکت فناوری اطلاعات با قرار دادن سامانه سرعت‌سنج در سایت خود کاربران را دعوت به سنجش سرعت خود کرده تا از این طریق بتوان مقصران اصلی را شناسایی کرد.
11سرور در 7 استان

تقریبا در بهمن ماه سال 87 بود که شرکت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از چند متولی حوزه آی‌تی کشور، در سایت خود به آدرس ITC.IR بخشی را با عنوان سنجش اینترنت را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد تا از این طریق کاربران سرعت اینترنت خود را در حال استفاده، به صورت وب‌بیس اندازه‌گیری کنند.

این بخش نمایش‌دهنده نقشه ایران با استان‌های تفکیک شده است و استان‌هایی را که دارای سرور برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت هستند با ستاره نمایش داده است. طبق آنچه در این نقشه دیده می‌شود و نیز به گفته مسوولان، تاکنون 11 سرور در 7 استان کشور برای این منظور راه‌اندازی شده است که سه سرور در استان تهران، 2 سرور در استان خراسان رضوی، 2 سرور در استان اصفهان و در استان‌های قزوین، خوزستان، فارس و هرمزگان هر کدام یک سرور قرار دارد. کاربران باید از بین نقاط مشخص شده نزدیک‌ترین سرور را انتخاب کنند.

با توجه به توافق‌نامه‌ای که میان شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعقد شده است، مقرر شده تا از این سرورها به عنوان مرجع اندازه‌گیری سرعت و کیفیت استفاده شود.

محمدرضا توکلی، کارشناس معاونت توسعه و مدیریت شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران، هدف از ایجاد امکان سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران خانگی فرهنگ‌سازی این موضوع دانست و افزود: «طبق یک اصل هرقدر در شبکه شفافیت بیشتر باشد، مشکلات بیشتر مشخص می‌شوند، پس راحت‌تر می‌توان آنها را حل کرد. سرعت‌سنجی اینترنت یکی از راه‌های شفاف‌سازی بهره‌مندی از بستر حضور در فضای مجازی و ارتباطات داخلی و بین‌المللی برای پیشبرد امور در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.»

وی همچنین تصریح کرد که استفاده از این سرعت‌سنج کاربردهای بسیاری دارد از جمله این که شبهه ایجاد شده برای کاربر مبنی بر کم‌فروشی ISPها را از بین می‌برد.

وی در ادامه اظهار کرد که در صورتی که کم‌فروشی از طریق سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران ثابت شود، کاربر یک هیت (اشاره) به ISP ارسال می‌کند و آن را از این که از کم‌فروشی اطلاع دارد، باخبر می‌سازد و یک رونوشت الکترونیکی هم برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال می‌کند که به‌عنوان تقاضا برای رفع یک مشکل است که این عمل تیکتینگ نامیده می‌شود؛ با توجه به تیکتی که ایجاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد را پیگیری می‌کند.
شکایت‌های بی‌نتیجه

طبق اعلام مسوولان هر کدام از ISDPها یا ISPهایی که احساس می‌کنند سرویس‌های خود را با کیفیت مناسبی به کاربران ارائه می‌کنند، می‌توانند یکی از این سرورها را روی سیستم خود قرار داده و امکان اندازه‌گیری سرعت را برای کاربران فراهم کنند.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص استفاده از این سرعت‌سنج‌ها می‌گوید: ‌«قبل از ارائه این نرم‌افزار توسط شرکت فناوری اطلاعات ما برنامه‌ای در کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم که در آن به اعضا پیشنهاد کردیم تا سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که در آن کاربران بتوانند به کیفیت و سرعت ارائه شده به آن‌ها دسترسی داشته باشند، اما بعد از ارائه این سرویس توسط شرکت فناوری اطلاعات این برنامه به تعویق افتاد.» به اعتقاد خادمی هرچند سنجش سرعت اینترنت شرکت فناوری اطلاعات ممکن است آن‌چنان که باید دقیق نباشد، اما راه خوبی است برای اینکه کاربر بداند که سرعت واقعی اینترنت او به چه میزانی است.

در همین زمینه علی توسلی، مدیرعامل شرکت نیونت می‌گوید: «این سیستم در صورتی می‌تواند مفید باشد که در مقدمه آن مجموعه کارهایی انجام شده باشد. از جمله اینکه به طور شفاف مشخص شود که چه میزان پهنای باند وارد کشور می‌شود و چه میزان از آن به ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی داده می‌شود. در کل اگر این سیستم به درستی طراحی شده باشد که کاربر بتواند سرعت خریداری شده خود را براساس SLA که فروشنده به او ارائه کرده است، کنترل کند می‌تواند مفید باشد.» اگر تا به حال از سیستم سنجش سرعت اینترنت شرکت فناوری اطلاعات استفاده کرده باشید، حتما متوجه این موضوع شده‌اید که سنجش سرعت شما در زمان‌های مختلف متفاوت است.

به باور کارشناسان، متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به پارامترهای گوناگونی از جمله کیفیت خدمات دهنده سرویس، خطوط مورد استفاده (مسی یا Dailup بودن)، بارندگی، کیفیت سایت مورد استفاده و ... بستگی دارد. بنا بر اظهارات خادمی وقتی کاربر اینترنت پرسرعت، با سرعت 128کیلوبیتی می‌خرد، هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشد که در هر مکان یا هر زمانی که از اینترنت استفاده می‌کند، سرعت آن از 128کیلوبیتی بالاتر برود؛ چراکه بسته به پارامترهای مختلف سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند.

اما نکته جالب در این زمینه این است که کاربران ایرانی هیچ گاه طعم سرعت واقعی را که خریداری کرده‌اند، نچشیده و همیشه با کاهش و قطعی سرعت اینترنت رو‌به‌رو بوده‌اند. توسلی در این زمینه می‌گوید: «این شرایط هیچ گاه برای شرکت‌های بخش خصوصی پیش نمی‌آید؛ یعنی این شرکت‌ها براساس تعهد خود خدمات مورد نیاز کاربر را ارائه کرده‌اند. اگر هم در این بین کاربر نتوانسته از سرعت واقعی خود استفاده کند به مشکلاتی از جمله زیرساخت شبکه یا عدم ارائه پهنای باند کافی از سوی مخابرات به عرضه‌کنندگان برمی‌گردد. به عنوان مثال در چند هفته گذشته و به اذعان مسوولان سرعت اینترنت کشور با افت 20 درصدی مواجه بود که به نظر من این افت بالا 50 درصد بود. در چنین شرایطی سرعت پایین و قطع وصل اینترنت ربطی به شرکت‌های بخش خصوصی ندارد، ولی از آنجا که کاربران با ما در ارتباط هستند شکایت‌های خود را با ما مطرح می‌کنند.»

براساس اظهارات این فعال حوزه اینترنت، 80 درصد مشکلاتی که کاربران در زمینه اینترنت با آن مواجه هستند به بسترها یا حجم پهنای باندی برمی‌گردد که مخابرات در اختیار عرضه‌کنندگان می‌گذارد. به باور وی شرکت‌های فعال در این حوزه تمام پیش‌بینی‌های لازم را برای از بین بردن مشکلات احتمالی می‌کنند، اما وقتی که مخابرات، همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و پهنای باند مورد نیاز را در اختیار فعالان این بازار نمی‌گذارد کاری از دست بخش خصوصی بر نمی‌آید.

به گفته فعالان حوزه اینترنت در این بین تنها کاری که کاربران می‌توانند انجام دهند این است که با سنجش سرعت اینترنت خود شکایت خود را به شرکت‌های مربوطه ارائه کنند تا در صورتی که این مشکل مربوط به شرکت‌های خدمات‌دهنده باشد خسارت را با توجه به تعهدات موجود پرداخت کنند.

در حالی که قرار است طی یک برنامه 5 ساله تنها کاربران تهرانی بتوانند به اینترنت پرسرعت 128کیلوبیتی دست پیدا کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه صحبت از اینترنت با سرعت بالای 4 مگابایت است. مقایسه بیشتر سرعت اینترنت ایران با کشورهای دیگر چیزی جز افسوس برای کاربران به دنبال نخواهد داشت، اما می‌توان این امید را داشت که حداقل تا 5 سال آینده کاربران بتوانند به اینترنت پرسرعت با همان محدودیت قبلی دسترسی داشته باشند و با سنجیدن سرعت اینترنت خود شکایات خود را به مراکز ذی‌ربط انتقال دهند، اما در نهایت جوابی را نیز دریافت نکنند و به نتیجه خاصی هم نرسند.
سازمانی غیر پاسخگو

برای پیگیری از مراحل شکایت کاربران و میزان گزارش‌های ارسالی به سازمان تنظیم مقررات و نتیجه گزارش‌های ارسالی بارها با روابط عمومی این سازمان تماس گرفتیم، اما طبق روال همیشگی مدیریت این روابط عمومی یا در جلسه حضور داشتند یا از ارائه پاسخی روشن امتناع می‌کردند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همچون دیگر دستگاه های اجرایی به منظور کوچک سازی دولت انجام شد، از زاویه خاصی در رسانه های تخصصی انعکاس یافت.

بر اساس ساختار جدید وزارت ارتباطات دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان «معاونت فناوری و امور بین‌الملل» شکل گرفت. در نهایت و بر اساس ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمودار سازمانی جدید، چهار معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «فناوری و اموربین‌الملل»، «حقوقی، امور دولت و مجلس» و «توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیبانی» برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شد.

اما رسانه هایی که به نوعی مباحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را پوشش می دهند، ترجیح دادند از تیترهایی همچون انحلال معاونت فناوری اطلاعات و حتی انحلال معاونت ریاضی (معاون اسبق فناوری اطلاعات)، استفاده کنند.

یکی از مهمترین انتقادات وارده به دوره چهارساله اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عدم توجه جدی این وزارتخانه به قل دیگر نام خود یعنی فناوری اطلاعات باز می گشت. اگرچه وزیر اسبق ارتباطات به کرات و به اشکال مختلف اعلام کرده بود که با توجه به فرابخشی بودن مقوله فناوری اطلاعات، علاقه ای برای ورود به این مبحث و میدان داری این فناوری در کشور ندارد.

به این ترتیب بود که علیرغم وجود معاونت مستقل فناوری اطلاعات و حتی شورای عالی فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ارتباطات، کارشناسان معتقدند که بحث آی تی کارنامه قابل قبولی نداشته و از پاشنه آشیل های این وزارت خانه محسوب می شود.

به همین جهت بلافاصله پس از زمزمه های تغییر وزیر ارتباطات در دولت دهم بود که اکثر مقالات و توصیه ها خطاب به وزیر جدید حول محور توجه بیشتر به فناوری اطلاعات بود. در همین راستا کاندید و بعد از آن وزیر جدید ارتباطات نیز در برنامه ها و وعده های خود قول توجه ویژه به این مقوله و رفع کاستی های موجود و برزمین مانده را داد.

اگرچه برای ارزیابی میزان موفقیت وزیر فعلی در تحقق وعده ها اندکی زود است، لیکن تغییرات جدید در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسش هایی را نیز به همراه دارد. در حال حاضر شاید عمده طرح های شاخص در معاونت اسبق فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، به عنوان مجری قانونی مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، را طرح هایی همچون، افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان، اینترنت ملی، پورتال ایران، نظام جامع فناوری اطلاعات، ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات دانست.

اسامی طرح های مذکور برای اهالی و فعالان فناوری اطلاعات کشور به خوبی آشناست، اما نتایج و عاقبت آنها را باید از مسوولان امر جویا شد.

اما در حالی که برخی کارشناسان همچنان معتقدند که نمره قابل قبولی برای فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات نمی توان در نظر گرفت، خبر می رسد که معاونت آی تی این وزارتخانه منحل شد. در عنوان معاونت جدید هم اثری از فناوری اطلاعات نمی توان یافت و نام جدید آن به "معاونت فناوری و امور بین‌الملل" تغییر یافته است.

مخلص کلام پرسشی که مطرح می شود این است که در شرایطی که وزارت ارتباطات یک معاونت مشخص و مستقل برای فناوری اطلاعات داشت، و فعالان فناوری اطلاعات هم از عملکرد آن رضایت نداشتند، حالا که وزیر جدید قول توجه ویژه به این مقوله را داده و معاونت تخصصی هم برای این امر وجود ندارد، آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصت و ابزار لازم برای تحقق بخشیدن به بخش دوم نام خود را دارد؟
منبع : روزنامه فناوران