ITanalyze

رضا تقی‌پور، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندسی مجدد نظام مدیریتی این وزارتخانه، تحقق فضای رقابتی در عرصه ارتباطات، اصلاح قوانین و تداوم سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پژوهش و جذب فناوری‌های جدید ارتباطی را ازجمله مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده است.رضا تقی‌پور که هم اکنون رئیس سازمان فضایی کشور است، حذف وابستگی صنایع کلیدی به واردات را مهمترین دغدغه‌های مسئولان در سال‌های دور و نزدیک عنوان کرده و می‌گوید: پیاده‌سازی هرگونه طرح درباره حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی کالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در کشور، مستلزم تنظیم نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تکمیلی و دارا بودن اراده تداوم بخشی به این امر است.

آنچه در پی می‌خوانید برنامه‌های اجرایی تقی‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
آشنایی با وزیر پیشنهادی

نام و نام خانوادگی: رضا تقی‌پور انوری

تاریخ تولد: 1336 مراغه

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران - کارشناسی ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه

- دوره دکترای علوم مدیریت- دوره مشترک دانشگاه بوردو فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی (در حال دفاع پایان‌نامه)

مسئولیت فعلی: معاون وزیر ارتباطات و فناوری و رئیس سازمان فضایی

سوابق اجرایی: مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز به مدت 5 سال - مدیرعامل صنایع مخابرات ایران - قائم مقام مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران به مدت 8 سال (1384-1377) - معاونت تحقیقات صنعتی گروه الکترونیک و مخابرات - مدیر صنایع امنیت مخابرات به مدت 8 سال - مدیر صنعت الکترونیک و کامپیوتر گروه الکترونیک و مخابرات - عضو شورای عالی (هیأت مدیره) شرکت صنایع الکترونیک ایران به مدت 13 سال (1375 تاکنون) - رئیس هیأت مدیره صنایع الکترونیک شیراز به مدت

3 سال- رئیس هیأت مدیره صنایع اپتیک شیراز به مدت 4 سال - رئیس هیأت مدیره ایزایران به مدت 3 سال
با توجه به برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و سند ملی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های ذیل به اجرا درمی‌آید:
مدیریت ساختار و نیروی انسانی:

علی‌رغم تحولات و اقدامات انجام شده، هنوز مشکلات فراوانی در مدیریت اجرایی کشور مشاهده می‌شود.بوروکراسی کند و لخت، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عدم پاسخگویی به موقع و مناسب به مسئولیت‌ها از مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم. بالا بردن بهره‌وری اجزا و مدیریت‌ها، سهل و ساده و روان کردن سیستم‌ها، توسعه و بهره‌گیری بهینه در سطح مدیریت ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه‌حل اساسی رفع معضلات مذکور است که باید همچنان موردتوجه ویژه قرار گیرد. سازمانها بدون داشتن ساختاری اثربخش که متناسب با مأموریت، اهداف و شرایط محیطی و درونی آنان باشد، نمی‌توانند به اهداف موردنظر خود برسند و یا به عبارتی اثربخش نخواهند بود. ساختار سازمانی از ارکان سازمان است که تمامی تصمیمات مدیریت در چارچوب آن اخذ می‌شود و تعیین کننده مسیر حرکت به سمت اهداف سازمانی است و ضعف ساختار روند حرکت به سمت اهداف سازمانی را کند می‌کند. لزوم توجه به ساختار و تناسب آن در جهت جوابگویی به نیازهای منعطف و درحال تغییر «تجدید ساختار سازمان» را ضروری می‌گرداند.
تنظیم مقررات:

اکنون که شبکه‌های مخابراتی غیردولتی مختلف در کشور ایجاد شده و در آینده به سرعت ایجاد و توسعه خواهند یافت و از فناوری‌های جدید هم استفاده خواهند کرد، تهیه و تدوین مقررات و نظام‌های کنترلی در شبکه های پستی و مخابراتی یک امر حیاتی برای شبکه‌ها و تضمین تداوم ارائه خدمات آنهاست.

* تدوین مقررات زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی و پستی.

* تدوین نظامات و مقررات لازم برای توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی.

* تداوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.

* تحقق فضای رقابتی با ابلاغ مقررات و آیین‌نامه‌های لازم آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار.

* تهیه، تدوین و اعمال مقررات و استانداردها در سرویس‌ها در مراحل صدور مجوز، نظارت و بهره‌برداری.

* تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.

* به روز رسانی مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های پستی و مخابراتی.

* تهیه وتدوین مقررات لازم و آیین‌نامه های ضروری برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از شبکه های غیرمجاز و سیستم‌های ارتباطی غیرمتعارف.

* تهیه طرح جامع شماره‌گذاری (Numbering) در حوزه ICT.

* تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT.
آموزش، پژوهش و فناوری:

ادامه سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پرورش و جذب فناوریهای جدید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه علمی در این زمینه است. حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته و تخصصی در سطح کشور در دستور کار اصلی قرار خواهد داشت.

سیاست برون سپاری پروژه‌های تحقیقاتی نیز ادامه خواهد یافت.
بازار خدمات و سرمایه‌گذاری

در حال حاضر بازار خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازاری چند هزار میلیارد تومانی است که متناسب با آن، شرکت‌هایی که وارد این بازار می‌شوند باید توانایی کافی و سازوکار مناسب را از نظر سرمایه، تخصص، مدیریت و راهبری داشته باشند.

با توجه به رشد سرمایه‌گذاری انجام گرفته خصوصاً در دولت نهم و وجود زمینه و بستر و متقاضی و کشش زیاد، حمایت‌های لازم جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این فعالیت‌ها باید انجام شود. با ادامه تلاش‌ها و با توجه به امکانات موجود، می‌توان کشور را به یک قطب ترانزیت ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه تبدیل نمود. اقدامات اولیه انجام گرفته و باید پیگیری‌های لازم در دولت دهم صورت پذیرد.

شبکه‌های ارتباطی
*ایجاد شبکه ملی اطلاعات.

* راه‌اندازی شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث.

* تکمیل و توسعه ارتباطات پرسرعت با شبکه‌های جهانی.

* اجرا و راه‌اندازی طرح‌های توسعه شبکه‌های تجمیع داده استانی.

* استفاده از فیبر نوری، به منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی.

* توسعه و تجهیز شبکه‌های هوشمند مخابراتی و عرضه سرویس‌های جدید.
شبکه‌های تلفن همراه:

* افزایش ضریب نفوذ.

* افزایش پوشش استاندارد شبکه.

* افزایش جاده‌های اصلی و فرعی تحت پوشش.

* افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه

* راه‌اندازی شبکه‌های بیسیم وای‌مکس.

* فعال نمودن و راه‌اندازی اپراتور سوم از دیگر فعالیت‌های این وزارت در دوره جدید خواهد بود.
شبکه‌های تلفن ثابت:

این شبکه در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضع نسبتاً مناسبی قرار دارد. بحمدالله در دولت نهم همه شهرها و روستاهای بالای 50 خانوار دارای تلفن خانگی به روز شده و بیش از 86 در صد روستاهای بالای 30 خانوار نیز دارای تلفن خانگی به روز شدند. بر‌ای این شبکه تمهیدات زیر اندیشیده می‌شود:

* تأمین تلفن ثابت برای همه خانوارهای روستایی.

* افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت.

* افزایش خدمات ارزش افزوده.

* توسعه خدمات خانواده DSL.

* باید در مورد تکنولوژی مورد استفاده با حساسیت بیشتری برخورد و تدبیر شود سیستمهای شبکه تلفن ثابت را مقرون به صرفه نمود و از ضرردهی آن در برخی مناطق به دلیل درآمد کم جلوگیری کرد.
تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات:

نظام فناوری اطلاعات در دولت نهم تدوین و تصویب شده است، لذا لازم است مراحل باقی‌مانده این نظام در اسرع وقت اجرایی شود و نقش کلیه سازمان‌ها و حیطه فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه IT کشور مشخص گردد.کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیکی در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و طبیعی است که برای هر یک از این کاربردهای عمومی برنامه‌ریزی ملی در هر فصل مشترک در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد.کاربردهای خاص فناوری اطلاعات نیز با اجزای مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه فناوری اطلاعات کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه رویکرد ملی در توسعه IT نیز مد‌نظر قرار می‌گیرد.

با اهمیت دادن به مباحث نرم‌افزاری در زمینه فناوری اطلاعات سعی می‌شود یکی از مهمترین مقولات فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه گسترده‌تری پیدا کند. یکی از سیاست‌های کلان تقویت این بخش از IT است. باید در این زمینه از تمامی عناصر فعال حمایت گردد. امیدواریم با حضور مدیران توانمند در دولت آینده صنعت IT کشور رشد چشمگیری کند و موجب رونق بیشتری گردد تا نقش اساسی‌تری را در تحولات اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت کشور بازی کند.
اینترنت:

تلاش ما در فراهم سازی زیرساخت‌های دسترسی آحاد مردم به شبکه، باید با تلاش مضاعف سایر دستگاه‌ها برای تأمین منابع اطلاعاتی و ایجاد نظامات خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی الکترونیکی روی شبکه اینترنت نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی الکترونیکی روی شبکه اینترنت نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کتابخانه‌های الکترونیکی باشد. علی رغم کاهش چند مرحله‌ای قیمت اینترنت در دولت نهم، قیمت آن هنوز با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و برای کاهش آن باید تلاش و برنامه‌ریزی کرد.

مبحث اینترنت پرسرعت (Broad band) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود. اکنون عمده ارتباطات کشور، بر بستر فیبرنوری واقع شده و فیبر نوری کشور از مسیرهای مختلف توسعه یافته است.در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد گرفت: ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه. متصل کردن مراکز دستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت. افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز. افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها.افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده.
ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی :

تخصیص، واگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر برای استفاده از طیف رادیویی، فرکانس و باندهای فرکانسی.کنترل فضای فرکانسی و جلوگیری از تداخل شبکه‌ها. ادامه اعمال سیاست صدور مجوز فرکانس به عرضه‌کنندگان سرویس به جای بهره‌برداران نهایی.

ملحوظ نمودن بیشتر توجیهات اقتصادی و مدیریتی در فرآیند صدور مجوز فرکانس.

- تداوم تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی به منظور ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوز فرکانس.

- استمرار بهنگام‌سازی و تکمیل جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور.

- استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منابع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.
فناوری‌های فضایی

- تلاش برای کسب توانمندی طراحی، ساخت، تست، پرتاب، بهره‌برداری، هدایت و کنترل ماهواره‌های مورد نیاز.

- تعریف و اجرای ماهواره‌های مشترک با سایر کشورها.

- پیگیری و حمایت از ایجاد رشته‌های تخصصی فضا و گرایش‌های آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.

- تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی.

- تعریف پروژه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه علوم و فناوری‌های فضایی.

- ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کارگاه‌های ساخت در صنایع و دانشگاه‌ها.

- تلاش برای دستیابی به فناوری طراحی، مهندسی و ساخت ماهواره‌های متوسط چندمنظوره.
خدمات پستی

* ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور و شناسایی فرصت‌های بهبود.

* هدفمند نمودن سرمایه‌گذاری‌ها در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و تأمین رضایت مشتریان.

* جداسازی وظایف و امور حاکمیتی و تصدی‌گری در جهت واگذاری و خصوصی‌سازی در بخش پست.

* با توجه به تکیه فعالیت‌های پستی نیروی انسانی، توانمند کردن پست از نظر نیروی انسانی با انگیزه.

* تفکیک امور سیاستگذاری و اجرا در فعالیت‌های پستی از طریق ایجاد نهاد سیاستگذار در وزارت.

* مشارکت در بهره‌وری ملی و توسعه اجتماعی (تحقق عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر در دسترسی به IT و ایفای نقش در تحول و توسعه نظام اداری کشور و تحقق اهداف دولت از طریق ایفای نقش پیشخوان دولت از طریق ایجاد ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های اجتماعی (مصرف انرژی، زمان، ترافیک،...)

* ارائه خدمات متنوع پستی با تأکید کیفیت خدمات (سرعت، دقت، امنیت) و هزینه متعارف.

* همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و بین‌المللی در زمینه خدمات فنی، آموزشی.

* حضور فعال در صحنه فرهنگی داخلی و بین‌المللی از طریق انتشار تمبرهای یادبود.

* ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی.

* عرضه خدمات نوین پستی و همگامی با تحولات جهانی.

* توسعه رقابت‌پذیری و ایجاد اپراتورهای مستقل و موازی پستی.

* گسترش دفاتر ارائه خدمات اینترنتی و پستی نوین.

* گسترش سرویس‌های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی، پست مستقیم، پست الکترونیکی و پست مالی.
خدمات پست بانک:

توجه بانک‌ها به کارآفرینان کوچک و متقاضیان تسهیلات خرد می‌تواند کمک مؤثری در زمینه افزایش سطح اشتغال باشد. اکثر بانک‌ها معمولاً به این دسته از مشتریان به عنوان مشتریان کم‌اهمیت و مشکل‌ساز می‌نگرند. در صورتی که تجربه

پست بانک مزیت‌های این بازارها را درک نمود و علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی به سودآوری نیز رسید. با توجه به نکات یاد شده و با توجه به این امر که رسالت پست بانک خرده بانکداری می‌باشد، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت تأمین مالی خرد نه تنها فقر و بیکاری را کاهش دهد و سبب اشتغالزایی شود بلکه خود نیز با جمع‌آوری پس‌اندازهای سرگردان روستائیان و تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات در بخش روستایی به سوددهی مناسب برسد. پست بانک در حال حاضر در بیش از 8500 روستا خدمات بانکی ارائه می دهد و از آنجا که این مهم توسط شبکه بانکی به لحاظ مقرون به صرفه نبودن ارائه نمی‌گردد لذا به منظور جبران بخشی از بار مالی و هزینه‌های آن باید برای پست بانک امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی

توجه به اهمیت سطح جهانی سازمان‌های مهم نظیر ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) و UPU (اتحادیه جهانی پست) و حضور مؤثر و فعال کشورهای عضو به‌منظور تأمین منابع کشور خود، ساز‌و‌کار مناسب برای رعایت استانداردها، تهیه و تدوین استانداردها در حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات و ارسال به جوامع بین‌المللی و مراجع داخلی جهت تصویب توسط وزارت مربوطه و مرتبط، تنوع و تعداد و نوع تخصصی و به روز رسانی استانداردها، حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقای نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و نیز تقویت همکاری‌های علمی و فنی و اقتصادی بین‌المللی و بالا بردن سهم کشور در بازار جهانی ارتباطات و تلاش در صدور خدمات فنی و مهندسی متکی بر توانمندی‌های داخلی، از مواردی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.
حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات

حذف وابستگی صنایع کلیدی به واردات، مهمترین دغدغه سال‌های دور و نزدیک مسئولان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف صنعتی بوده و به همین سبب در اغلب موارد نیز جدی‌ترین راهکار به‌ثمر نشستن آن در قالب بحث حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. ارتباطات و فناوری اطلاعات محور تحولات جاری آینده جهانی است. استقلال در این حوزه شاید کاملاً میسر نباشد، اما تلاشی نسبی را می‌طلبد. بنابراین توجه به تولید داخلی بویژه در قالب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تضمین‌کننده استقلال ملی خواهد بود. پیاده‌سازی هرگونه طرح درباره حمایت از تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی کالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در کشور، مستلزم تنظیم مدل‌ها، نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تکمیلی و دارا بودن اراده تداوم‌بخشی به این امر خواهد بود.

در این راستا اقدامات زیر باید انجام گیرد:

* بازشناسی دقیق وضعیت صنعت مخابرات بویژه توانمندی‌های تولیدی.

* شناخت نیازهای مخابراتی.

* ارائه تعریف جامع و ملموس از تولید داخلی.
خصوصی‌سازی و آزادسازی

در کشور ما با اجرای اصل 44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح گردید. این کار با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.
امنیت فضای تبادل اطلاعات

برقراری امنیت در شبکه‌های اطلاعاتی بین نقاط تماس مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و حفظ محرمانگی اطلاعات بحثی است که ذهن همه مدیران و سازمان‌های استفاده کننده از شبکه‌های کامپیوتری را به خود مشغول داشته است. با پیشرفت فناوری، قدرت و توانایی خرابکاران و سوء‌استفاده‌گران شبکه‌ای نیز افزایش می‌یابد و آمار جرایم اینترنتی بالاتر می‌رود. از طرفی ابزارهای امنیتی که برای برقراری امنیت در شبکه و جلوگیری از نفوذ نفوذگران به‌کار برده می‌شود، هر یک توانایی محدودی دارند، لذا پرداختن به مقوله توسعه امنیت در فضای تبادل اطلاعات امری اجتناب‌‌ناپذیر است.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام داستان قیمت اینترنت ابعاد جالبی به خود گرفته است. در دو هفته گذشته اگر اخبار حوزه فناوری اطلاعات را دنبال کرده باشید، حتما در جریان خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران نیز قرار گرفته اید.

خبری که بعد از آن با قرار وثیقه 40‌میلیارد تومانی همراه بود و از سوی مخابراتی‌ها تکذیب و از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تایید می‌شد.

دعوا بر سر اخذ هزینه 3هزار تومانی شرکت‌های مخابراتی استانی به منظور اجاره کابل مسی است. این دعوا از آنجایی آغاز شد که روزنامه دنیای‌اقتصاد فروردین‌ماه گذشته در گزارشی به مصوبه جلسه 25 دی‌ماه سال 86 کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرد که در یکی از بندهای آن هزینه 3هزارتومانی به هزارتومان کاهش یافته بود، اما این هزینه همچنان از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از کاربران اخذ می‌شد. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت‌های PAP مدعی شدند که اخذ این هزینه از مشترکان به دلیل آن است که مخابرات نیز این هزینه را از شرکت‌ها طلب کرده و این مصوبه را اجرایی نکرده است. مخابراتی‌ها اجرای این مصوبه را در گرو ابلاغ مجمع به شرکت‌های استانی اعلام کرده بودند و همین مسائل باعث شده تا شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات به مراجع قضایی شکایت کنند. شکایتی که در نهایت باعث شده تا در روزهای گذشته وزیر ارتباطات شخصا خواستار اجرای این مصوبه باشد.
ارزانی که باز هم گران است

با اجرا شدن این مصوبه عملا قیمت استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران 2هزار تومان کاهش می‌یابد، اما این داستان پشت پرده‌های دیگری نیز دارد.

چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت در برخی از مناطق شهر تهران کرد. این درحالی بود که شرکت‌های خصوصی حضور این شرکت نیمه دولتی را بر نتافته و خواستار لغو فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی در بخش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدند. این مهم نیز هم اکنون و باز هم به گفته همین شرکت‌های PAP با دستور رییس‌جمهور فعلا و تا بررسی‌های نهایی متوقف شده است.

بارها و بارها مشکلات ارائه اینترنت پرسرعت از سوی خصوصی‌ها بر گردن دولتی‌ها انداخته شده است؛ چرا که آنها معتقدند دولتی‌ها با کارشکنی در ارائه فضای فیزیکی لازم، زمینه فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند. از سوی دیگر تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هم‌اکنون 11 شرکت بوده است که اگر هر کدام از آنها بخواهند در تمام مناطق مخابراتی حضور داشته باشند، قطعا به فضای بالایی نیاز است. در آن طرف دیگر داستان مفاد قرارداد شرکت‌های مخابراتی با PAPها بیانگر موضوع دیگری است. موضوعی که در مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات به این شکل به آن اشاره شده است که شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و مناطق حتی‌الامکان ملزم به تامین فضای پسیو شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هستند.

از سوی دیگر شرکت‌های PAP آن‌طور که شواهد امر بیانگر آن است تمایل به ارائه خدمات در برخی از مناطق را به دلیل نداشتن مشتری ندارند و از سوی دیگر نیز در بسیاری دیگر از مناطق که مشتریان بالقوه بی‌شماری وجود دارد با جمله «در حال حاضر پورت خالی در مرکز شما نداریم» متقاضیان خود را دلسرد کرده‌اند. همین عوامل از یک سو و شکست افزایش ضریب نفوذ اینترنت توسط بخش خصوصی از سوی دیگر باعث شد تا مخابراتی‌ها خود به فکر ارائه این خدمات باشند که با نگاهی گذرا به قبوض صادر شده تلفن ثابت در این دوره و مشاهده باکس خالی ADSL در این قبوض می‌توان به جدیت این موضوع از سوی دولتی‌ها پی برد.

با این حال بحران داستان اینترنت پرسرعت به‌رغم بمباران رسانه‌ای که طی چند ماه گذشته از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت صورت گرفته است، همچنان ادامه داشته و خاتمه نیافته است.

شرکت‌های PAP که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را به عنوان شکایت خود از بخش دولتی مطرح کرده‌اند، اما همچنان به سایر مصوبات این کمیسیون در همان جلسه 49 جامه عمل نپوشانده و اقدام به گران فروشی در این بخش می‌کنند. در حالی که طی 4 سال گذشته دو بار قیمت پهنای باند کاهش یافته است، اما خصوصی‌ها معتقدند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری شرکت‌هایشان، این کاهش قیمت نمی‌تواند برای مصرف‌کننده نهایی صورت پذیرد.

مصوباتی که عملی نمی‌شود

موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶‌میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵‌میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.

براین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از ارائه‌دهندگان مطرح است، مقایسه شده است.

همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، خدمات مذکور را ارائه نمایند.

براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات، مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.

با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود، بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارائه شده با لحاظ قوانین حجمی که منبع قانونی نیز ندارد، بسیار گران‌تر از سقف 20درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.

نکته‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است آن است که هیچکدام از مصوبات این جلسه تا به حال عملی نشده است و حال که قرار است بنا به دستور مقامات وزارت و به دنبال شکایت بخش خصوصی تعرفه استفاده از کابل مسی 2هزار تومان کاهش یابد، این سوال پیش می‌آید که چه زمانی و با شکایت چه نهادی شرکت‌های ارائه‌دهنده قیمت‌های خود را مطابق تعرفه مصوب اعمال خواهند کرد؟
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - بحث مربوط به اپراتور سوم با توجه به اینکه نسل سوم تلفن‌همراه مطرح است، بنابراین بحث از صنایع پیشرفته است.

ما بر اساس وظیفه‌ای که داریم و اینکه باید در پروژه‌های پیشرفته مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام ‌دهیم به همین دلیل برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کردیم...» این بخشی از اظهارات صادق‌زاده در توجیه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مزایده اپراتور سوم است.

در طول مصاحبه‌ای که در زمینه‌های مختلف با صادق‌زاده داشتیم وی پیوسته یادآور می‌شود که این سازمان براساس سیاست‌های اصل 44 و اساسنامه سازمان، تنها در جهت کمک به بخش خصوصی و ارائه تسهیلات به این بخش وارد این مزایده شده است. همچنین از آنجا که ورود نسل سوم تلفن ‌همراه مربوط به صنایع پیشرفته نیز می‌شود سازمان گسترش صنایع جهت تسریع این صنایع پا به میدان گذاشته و بعد از موفقیت در مزایده سهم خود را واگذار خواهد کرد.

صادق‌زاده را بیش از این به عنوان دبیر کلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رییس کمیته مخابرات مجلس می‌شناختیم؛ اما در حال حاضر مدتی است که به سمت معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آمده است که به همین بهانه مصاحبه‌ای با او انجام داده‌ایم:
* ابتدا بهتر است برای آشنایی بیشتر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شروع کنیم و اینکه این سازمان چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

همان‌طور که می‌دانید طبق قانون سیاست‌های اصل 44، سه سازمان به صورت توسعه‌ای با مشارکت بخش خصوصی باقی می‌مانند و قابل‌واگذاری نخواهند بود. این سازمان‌ها عبارتند از؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه معادن (که هر دو زیر مجموعه وزارت صنایع‌ومعادن هستند) و سازمان پتروشیمی (که زیرمجموعه وزارت نفت است).

در واقع این سه سازمان به صورت سازمان‌های توسعه‌ای باقی می‌مانند و الباقی باید واگذار شوند. این سه سازمان از چند مسیر می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم اشاره کرد یا سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پیشرفته، با مشارکت بخش خصوصی (حداکثر تا 49‌درصد سهم )، البته گفتنی است سه سال بعد از بهره‌برداری از پروژه مشترک، این سازمان‌ها باید سهم خود را از طریق بازار بورس واگذار کنند. بنابراین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باقی می‌ماند، اما سازمان‌هایی که زیر مجموعه‌ آن هستند طبق اصل 44 باید واگذار شوند.
* این سازمان در حوزه آی‌تی چه فعالیت‌هایی را در دست انجام دارد؟

در حوزه آی‌تی و پروژه‌هایی که ظرف یک‌سال گذشته انجام شده می‌توان به طرح‌هایی همچون؛ برج الکترونیکی شیراز که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده اشاره کرد که در این پروژه شرکت‌هایی که قصد فعالیت در زمینه آی‌تی را دارند در این برج متمرکز می‌شوند. پروژه دیگر، پروژه مربوط به سیستم ضدسرقت خودرو است که این پروژه توسط شرکت نیمه‌هادی عماد اجرا می‌شود. با استفاده از این سیستم زمانی که خودرو به سرقت می‌رود صاحب خودرو با توجه به کارت یا سوئیچ می‌تواند آن را متوقف کند. پروژه مربوط به هدایت ناوگان مانند خودرو، کامیون، اتوبوس و.. در جاده‌ها از دیگر پروژه‌های این سازمان است. در این پروژه با استفاده از GPS و به طور آنلاین شرکت‌های زیرمجموعه هدایت ناوگان می‌توانند بفهمند که وسایل موردنظرشان در کدام منطقه جغرافیایی قرار گرفته است. پروژه کارت هوشمند، مگفا و ... نیز از دیگر پروژه‌های این سازمان است.
* این پروژه‌هایی که از آنها نام بردید به مرحله بهره‌برداری به صورت گسترده هم رسیده‌اند؟

به عنوان مثال برج الکترونیکی شیراز با فلسفه مجتمع کردن شرکت‌های انفورماتیک ایجاد شده و خدماتی که با ایجاد یک دیتاسنتر به صورت الکترونیک ارائه می‌شود. این برج تازه افتتاح شده و واحدها کم‌کم باید در آن مستقر شوند، یا مثلا کارت هوشمند که قبلا افتتاح شده؛ که این پروژه بر اساس سفارشات و قرار دادها به تولید انبوه هم رسیده است.
* از یکسری پروژه یاد کردید که هنوز افتتاح نشده‌اند.

بله یک پروژه‌، انتقال تکنولوژی از آلمان است که مربوط به کیسه هوا خودرو می‌شود. این پروژه در شهر کاسپین قزوین به زودی افتتاح خواهد شد. پروژه دیگر که می‌توانم به آن اشاره کنم پروژه مربوط به مخازن داده یا دیتاسنتر است که توسط شرکت مگفا اجرا و به زودی افتتاح خواهد شد اینها مجموع پروژه‌هایی است که سازمان گسترش در حوزه ICT در دستور کار یا در دست اجرا دارد.
* بر اساس اخبار منتشر شده شنیده می‌شود که سازمان گسترش صنایع قرار است در مزایده اپراتور سوم شرکت کند، این خبر را تایید می‌کنید؟

بله، ما یک سازمان توسعه‌ای در حوزه صنایع پیشرفته هستیم که به بخش خصوصی کمک می‌کنیم و بعد از به نتیجه رسیدن و تقویت این بخش سهم خود را واگذار می‌کنیم. بحث مربوط به اپراتور سوم با توجه به اینکه نسل سوم تلفن‌همراه مطرح است، بنابراین بحث از صنایع پیشرفته است. از طرف دیگر مزایده‌ا‌ی برگزار شده که به هر دلیلی منجر به امضای قراردادی نشده است و به نحوی نیز متوقف باقی مانده است. ما بر اساس وظیفه‌ای که داریم و اینکه باید در پروژه‌های پیشرفته مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام ‌دهیم به همین دلیل برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کردیم تا به این کنسرسیوم کمک کنیم. باید به این نکته هم اشاره کنم که هیچ الزامی وجود ندارد که حتما در این مزایده یک شریک خارجی وجود داشته باشد؛ چرا که اگر ما بتوانیم به کنسرسیومی که در داخل شکل می‌گیرد از نظر مالی کمک و مشکلات مربوط به تولید تجهیزات در داخل کشور را حل کنیم، قطعا مزایده قوی را برپا کرده‌ایم. در همین راستا ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این گونه حمایت‌ها را انجام بدهیم تا کنسرسیوم شکل بگیرد و مایلیم مطابق سهمی که داریم به رفع مشکلات این بخش کمک کنیم تا اپراتور سوم به زودی در کشور اجرا شود.
* پس هدف شما برای مشارکت در این مزایده تنها تامین سرمایه است؟

بخشی از آن تامین سرمایه است. بخش دیگر آن می‌تواند مربوط به تامین تجهیزاتی باشد که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد که ما می‌توانیم به شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه برای تولیدات این تجهیزات کمک کنیم تا تجهیزات کمتری از خارج به داخل خریداری و وارد شود.
* اما برخی این اعلام آمادگی سازمان گسترش را عاملی برای رقابت با بخش خصوصی عنوان می‌کنند.درست است، اما هدف ما به هیچ وجه رقابت با این بخش نیست؛ چرا که ما یک سازمان توسعه‌ای هستیم و قانون ما را موظف کرده در جهت کمک به بخش خصوصی حرکت کنیم، بنابراین ما در این راستا وارد شرکت در مزایده اپراتور سوم شده‌ایم.
* در زمینه تولید گوشی تلفن همراه، وزارت صنایع برای حمایت از این تولیدات دستور به افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 5‌درصد به 60‌درصد را داد ....

بله، که دوباره هم کاهش داد (با خنده).
* دقیقا، اما زمانی که این طرح مطرح شد شما از جمله کسانی بودید که با این افزایش تعرفه مخالفت کردید و مذاکره با شرکت‌های خارجی را بی‌فایده خواندید. اما در حال حاضر از جمله کسانی هستید که از این طرح حمایت و شرکت‌های فعال در این زمینه را دعوت به مذاکره می‌کنید.

در آن زمان نیز من به این نکته اشاره کردم که در زمینه صنایع پیشرفته و مخصوصا تلفن‌همراه اگر بیایند با شرکت‌های صاحب نام و شرکت‌هایی که سهم زیادی در این بازار دارند، مذاکره کنند و حتی میزانی از تولیدات با تضمین همین شرکت‌های خارجی صادر شود، پروژه می‌تواند موفق شود. الان هم همان نظر را دارم. یعنی تولید در زمینه تلفن‌همراه زمانی موفق می‌شود که با شرکت‌های صاحب نام مشارکت شود و تولیدات سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، اما اگر مشارکت صورت نگیرد قطعا پروژه با شکست روبه‌رو خواهد شد. تلاش ما هم این است که شرایط مذاکره را فراهم کنیم.
* یک زمانی شرکت نیمه هادی عماد قرار بود دست به تولید یک میلیون گوشی تلفن همراه بزند، درحالی که تنها توانست 40‌هزار دستگاه گوشی تولید کند.

علت این شکست به سیاست‌های آن دوره زمانی باز می‌گردد و آن اینکه این شرکت نتوانست با تولیدکنندگان صاحب‌نام جهان مشارکت کند.
* شما در حالی صحبت از مشارکت با شرکت‌های صاحب نام دنیا می‌زنید که اکثر آنها به دلیل مسائل سیاسی ایران را تحریم کرده‌اند در چنین حالتی چه طور می‌توان انتظار مشارکت چشمگیر تولیدکنندگان خارجی را در این بازار داشت؟

ببینید تمام این تولیدکنندگان شرکت‌هایی نیستند که با کشور ما مشکل داشته باشند و شرط موفقیت در چنین پروژه‌هایی هم مذاکره با چنین شرکت‌هایی است، اما اینکه بعضی‌ها معتقدند شرایط مساعد نیست یک بحث دیگر است. به طور کل حرف من این است که شرط موفقیت تولید در این بازار مذاکره با تولیدکنندگان اصلی تلفن همراه در جهان است.
* شاید سوالی که برای بسیاری از افراد پیش بیاید این است که با توجه به اینکه شرایط برای تولید تلفن همراه در کشور به طور کامل فراهم نبوده چرا باید وزارت صنایع دستور به افزایش تعرفه واردات این محصول به کشور را بدهد. در چنین شرایطی تکلیف بازاری که به دست قاچاقچیان افتاده است چه می‌شود؟

روشن کردن تکلیف این بازار به دست ارگان‌های دیگری است، اما به طور کل مشکل تعرفه که در حال حاضر حل شده است، اما اینکه آیا تولید همچنان توجیه دارد یا خیر، من همان شرط قبلی را می‌گذارم و اینکه یکی از اهرم‌ها برای افزایش تولید، تعرفه است. در واقع تمامی موارد از جمله مشارکت با شرکت‌های صاحب‌نام، افزایش تعرفه، کنترل قاچاق و ... باید درکنار هم رخ دهد تا پروژه موفق شود. در حال حاضر شرکت عماد به طور محدود گوشی تلفن همراه تولید می‌کند و خط تولیدش فعال است؛ اما نتوانسته سهم بازار را به خود اختصاص دهد و آنچنان که باید موفق عمل نکرده است. این شرکت برای اینکه سهم خود را در بازار افزایش دهد باید چند کار انجام دهد اول مذاکره با شرکت صاحب‌نام، دوم از آنجایی که این فناوری به گونه‌ای است که تنوع در خدمات دارد و روز‌به‌روز پیشرفت می‌کند باید تجهیزات خط تولید خود را به گونه‌ای پیش ببرد که توانایی رقابت با تولیدکنندگان مختلف را داشته باشد در واقع این موارد شرایط تولید است تا به نحوی مشکل قاچاق و ... هم حل شود.
* گرایش سازمان توسعه از دید حمایتی به بخش خصوصی و مخصوصا بخش فعال در حوزه آی‌تی چگونه است؟

نه تنها در زمینه آی‌تی، بلکه در هر زمینه‌ای ما از این بخش حمایت می‌کنیم. بخشی از آن مربوط به تحقیقات است که با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سراسر کشور قرارداد داریم تا پروژه‌های آنها در زمینه آی‌تی و آی‌تی‌سی را حمایت کنیم. در بخش دیگر اگر آن محصول بخواهد در داخل کشور تولید شود ما با دادن تسهیلات و وام‌های بلند مدت به آنها کمک می‌کنیم تا آن محصول مورد نظر را تولید کنند. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی نیاز به مشارکت ما دارد که ما در خصوص طرحی که توجیه داشته باشد تا 49‌درصد در آن مشارکت می‌کنیم و با تشکیل یک شرکت مشترک، آن طرح مورد نظر را به تولید می‌رسانیم.

چندی پیش موضوع شکایت تعدادی از شرکت‌های ندا - ارایه‌کننده اینترنت پرسرعت - مبنی بر عملکرد غیرقانونی شرکت مخابرات استان تهران در اعمال نکردن تعرفه قانونی سرویس‌ ADSL و دریافت سه هزار تومان به جای قیمت واقعی یک هزار تومانی این سرویس در رسانه‌ها مطرح و عنوان شد که رییس شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به دادگاه احضار شدند همچنین خبرهایی مبنی بر تعیین قرار وثیقه برای مدیر عامل شرکت مخابرات تهران منتشر شد اما محمد روح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا موضوع وثیقه را تکذیب و درباره احضار به دادسرا توضیحاتی ارایه کرد که با سخنان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تضاد است.

محمد روح‌اللهی - مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تکذیب تعیین قرار وثیقه‌ برای خود، موضوع شکایت شرکت‌های ندا و حضور مخابراتی‌ها در جلسات دادرسی را تائید کرد.

او با تاکید بر این که ابدا گران‌فروشی نکرده‌ایم، افزود: مخابرات استان تهران طبق مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران عمل کرده است و تا این مصوبه اصلاح و ابلاغ نشود نمی‌توان تغییری در عملکرد اعمال کرد.

وی درباره اینکه تاکنون چه مواردی در جلسات دادرسی مطرح شده تاکید کرد: من نمی‌توانم از روند پرونده در دادگاه صحبت کنم و وظیفه اطلاع‌رسانی در این‌باره برعهده دادگاه است.

روح‌اللهی همچنین درباره افزایش تعرفه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت از 500 به هزار تومان گفت: اخبار منتشر شده در این حوزه چیزی بیش از یک جریان خبرسازی نیست. از ابتدا هزینه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت 200 پالس بوده که همچنان نیز این میزان اعمال می‌شود و از آنجا که تعرفه هر پالس تلفن ثابت افزایش نداشته است در نتیجه افزایش در این حوزه بی‌معنا خواهد بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان بخش دولتی در شرایطی که نظارت‌های شدیدی روی عملکرد ما وجود دارد، به هیچ وجه امکان و انگیزه اخذ قیمت بیش‌تر از مردم و گرانفروشی را نداریم.

این در حالی است که طبق اعلام محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع کاهش تعرفه به هزار تومان در مجمع مخابرات ایران تصویب شده و لازم‌الاجراست.

وی به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ابلاغ این مصوبه توسط وزیر ICT به تمام استان‌ها صورت گرفته و اگر خلاف آن صورت گیرد و مبلغی بیش از هزار تومان دریافت شود کاری غیرقانونی است.

محمود اروج‌زاده - امیرحسین سعیدی‌نائینی، پرچمی را که نشان نظام‌صنفی‌رایانه‌ای را برخود ‌داشت بالا گرفت، تاملی کرد و پس از نگاهی به جمعیت حاضر در سالن ، به ‌ظاهر بی‌احساس و البته همراه با لبخندی رسمی، در میان تشویق حضار، آن‌را به پرویز رحمتی سپرد.

مجری مراسم این عمل را به ردوبدل کردن پرچم بین سرداران گذشته و آینده تشبیه کرد، چنان‌که با خوانده شدن اشعار حماسی و زنده‌کردن یاد فردوسی به این تشبیه دامن می‌زد، در حالیکه میان جمعیت و با چاشنی شوخی، به مسابقه دوی امدادی تعبیر می‌شد، هرچه بود، به مزاح یا به‌جد، هر چند برخی سخنرانان، سکه نظام‌صنفی‌رایانه را به‌نام سعیدی می‌دانستند، اما عملا بازنشستگی او را به همراه مدیریت قبلی این نظام اعلام کردند.

جمعیتی که از مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و رسانه‌های IT پس از مدت‌ها در شامگاه بیست و چهارم مرداد‌ماه گردهم آمده‌بودند تا پس از ماه‌ها بی‌رونقی و گاه بلا‌تکلیفی، ساعتی را با هم بگذرانند، بدین‌ترتیب شاهد تغییر نسلی از مدیریت صنفی شدند که چه بسا در نقطه عطفی اتفاق بیفتد.

طبعا از مراسم و همایشی که با هدف معین قدردانی شکل گرفته و بیشتر حال و هوای انبساط خاطر حاضرین را درپی دارد، نمی‌توان چندان انتظار داشت که تحلیل عملکرد کند، پیش‌بینی آینده نماید و محور سرفصل‌ها و تکالیف آتی را ارائه کند، اما در هر حال این الزامات را نمی‌توان نادیده گرفت، بلکه امید ایجاد رونق و تحرک در صنف، نیازمند عنایت جدی به موارد مذکور خواهد بود.

اکنون که به‌نظر می‌رسد با صدور حکم ریاست سازمان نظام‌صنفی‌رایانه‌ای، وضعیت مدیریت این سازمان از تعلیق نا‌خواسته‌ای که دامان آن‌را گرفته بود، رها شده، می‌توان با استفاده مناسب از زمان و برنامه‌ریزی در جبران خلا ایجاد شده کوشید و برای رکود موجود اقدام نمود.

طبعا در قدم اول فعال کردن بدنه ساختاری سازمان، می‌تواند تحرک را به‌تدریج به شرکت‌ها منتقل نماید، ضمن این‌که دبیرخانه‌ای با ساختار و مدیر و نیز روابط عمومی دارای شرایط، بطور قابل ملاحظه‌ای در این مسیر مؤثر خواهد بود.

کمیسیون‌های مختلف و با ظرفیت‌های فراوان سازمان نیز بخشی از سرمایه شایان توجه این نظام در نیل به تکالیف قانونی آن است که به‌نظر می‌رسد همچنان قابلیت نقد و کارشناسی شدن را دارند.

واقعیت دیگری که در چند سال اخیر، ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشته، ارتباط و تعامل با دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای این عرصه است. به نظر نگارنده، بدون رجعت به گذشته و ذهنیت موجود در این زمینه می‌توان دو خط موازی را دنبال نمود، از یکسو تجربه‌کردن ارتباطات و تعاملات جدید کارشناسی ومبتنی بر سود وزیان بخش با دولت باعث می‌شود کانال باریک گذشته به شاهراهی بزرگ مبدل گردد، وقطعا ایده‌ها و راهکارهای تازه در این عرصه همواره وجود دارد(که البته سنگ زیربنای آن، اعتمادبه‌نفس و قدرت چانه‌زنی و مذاکره قوی با بخش دولتی است.) اما به‌طور موازی باید به‌دنبال شیوه‌ها و برنامه‌هایی بود (در سطوح خرد و کلان) که تا حد امکان، وابستگی بخش خصوصی به دولت را که موجب عدم تثبیت آن می‌گردد، کاهش دهد.

بارها از مدیران و کارشناسان این حوزه (به‌خصوص زیر بخشIT) شنیده‌ام که این عرصه در قیاس با دیگر حوزه‌ها، به نسبت اوضاع و احوال بهتری دارد واین به‌نظرم نشان‌دهنده ظرفیت‌هایی برای فعالیت و گردش چرخه اقتصادی بخش، مستقل از تحولات دولتی است.

امیرحسین سعیدی، مهم‌ترین شاخصه‌ دوره نخست سازمان نظام‌صنفی را «دوران تثبیت» می‌دانست، به‌نظر می‌رسد این تعریف نسبتا دقیقی است، هرچند می‌توان در طول وعمق آن چون و چرا نمود. اما هرچه هست باید این دوره را سپری شده دانست و درنگ در آن دیگر موجه نمی‌نماید.

در دوران جدید و با تثبیت شدن سازمان قانونی و شکل‌گیری نسبتا قابل‌ قبول تشکیلات آن و زایل شدن نگرانی‌های روزمره، اکنون دیگر باید اهداف، دیدگاه‌های محوری و شعار تازه‌ای مد نظر قرارگیرد: هین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود...

در یک جمع‌بندی، می‌توان انتظار داشت که مدیران جدید این صنف و سازمان مسئولیت خود در ایجاد تحرک و رونق و ایفای نقشی اثربخش در توسعه کشورمان را مجدانه شفاف و اجرایی کنند، که البته شواهد روشن و امیدوارکننده‌ای در این زمینه به ‌چشم می‌خورد.

شاید فاصله زمانی تا برگزاری الکامپ 88 بتواند زمان مناسبی برای اجرای تدریجی این ایده‌ها و محک خوردن آنها باشد و بدینسان، امیدواری در دل‌ها برانگیزد.
منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

علی شمیرانی - تغییر وزیر یعنی تغییر عالی ترین مقام اجرایی یک دستگاه. تغییر یک وزیر دلایل متعددی همچون،‌ عدم تمایل شخص وزیر برای ادامه فعالیت، ناهماهنگی با سیاست های کلی دولت، کندی در پیشرفت امور و حتی کهولت سن و مواردی از این دست باشد.

اما دلیل هر چه باشد تغییری در نتیجه یعنی کنار رفتن یک وزیر و بر سرکار آمدن شخص جدید ایجاد نمی کند. به طور طبیعی نیز تغییر هر مدیر کلان به معنای تغییرات در سیاست ها و روش کار آن مجموعه تلقی می گردد. روزهای اخیر مصادف شده است با معرفی مردان و البته این بار زنان جدید برای تصدی وزارتخانه های کشور.

اگرچه هنوز مشخص نیست وزیر فعلی بر مسند خود باقی می ماند یا شخص جدیدی بر سر کار می آید، لیکن در این نوشتار کوتاه در حد بضاعت به برخی از مواردی که به نوعی پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم تبدیل شده بود اشاراتی می شود. بدیهی است تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات خود نیز می تواند به آسیب شناسی موارد ذیل و سایر موارد توجه لازم را داشته باشند.

اما قبل از ورود به کاستی های موجود در عملکرد وزارت ارتباطات و به منظور رعایت جانب انصاف جا دارد تا به موارد توفیق این وزارتخانه نیز اشاراتی شود. شاید بزرگترین قله های موفقیت این وزارتخانه طی 4 سال گذشته را بتوان برگزاری و راه اندازی اپراتور دوم،‌ رشد جهشی و چند ده میلیونی کابران تلفن همراه، کاهش پی در پی نرخ خرید تلفن همراه و اینترنت، توسعه مخابرات روستایی و موفقیت های فضایی کشور را در کارنامه عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

اما اگر بخواهیم به مقصود این نوشتار بازگردیم،‌ اولین موضوع کم توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش دوم نام این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات باز می گردد. مصداق این مدعا نیز به لاینحل ماندن و ادامه موازی کاری شوراهای عالی زیر نظر این وزارتخانه، عدم ارایه هیچ نقشه راهی برای فناوری اطلاعات و عدم رشد این فناوری همچون ارتباطات در کشور باز می گردد.

وزارت ارتباطات طی 4 سال گذشته علاقه چندانی به تولی گری حوزه فناوری اطلاعات نداشت که گفته می شد عمده علت آن نیز به شخص وزیر باز می گشت و دلایل را می بایست از زبان ایشان شنید.

موضوع دیگر به کمبود سطح ارتباطات این وزارتخانه با بخش خصوصی باز می گشت. موضوعی که هر از چندگاهی و حتی تا این اواخر بخش خصوصی را شاکی کرده و موجبات اختلافات زیادی با این وزارت خانه شد. موضوعات لاینحل میان شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تلفن اینترنتی و کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات از آن جمله به شمار می رود.

موضوع دیگر به عدم توسعه همگون کیفیت و کمیت در کار این مجموعه باز می گردد. واقعیت آن است که طی سال های گذشته مقوله کیفیت به خصوص در دو حوزه تلفن همراه و اینترنت کشور بر خلاف رشد بالای کمی همچنان از دردهای کیفی سال های دور در رنج به سر می برد.

مساله دیگری که به نوعی انتظار می رفت تا وزارتخانه مربوطه نقش جدی تر و پرنگ تری در این مهم ایفا کند،‌ کم توجهی به فرهنگ سازی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مربوط می شود. جه بسا در قالب برنامه و تبلیغات، تلویزیونی،‌ رادیویی و رسانه های مکتوب و دیجیتال انتظار می رفت وزارت ارتباطات همگام با توسعه کمی نسبت به گسترش فرهنگ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می بایست اهتمام بیشتری می ورزید.

و در نهایت این که بروز مشکلات جدی و مهم در اجرای پروژه سومین اپراتور تلفن همراه کشور و باز ماندن پرونده این پروژه تا کنون از دیگر پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم محسوب می شود.

در نهایت امید می رود تا با توجه بیشتر تیم مدیریتی جدید وزارت ارتباطات در دولت دهم،‌ زمینه های برطرف شدن موارد مذکور نیز برطرف شده و زمینه توسعه همه جانبه و متوازن ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم شود.
منبع : فناوران

پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم

علی شمیرانی - تغییر وزیر یعنی تغییر عالی ترین مقام اجرایی یک دستگاه. تغییر یک وزیر دلایل متعددی همچون،‌ عدم تمایل شخص وزیر برای ادامه فعالیت، ناهماهنگی با سیاست های کلی دولت، کندی در پیشرفت امور و حتی کهولت سن و مواردی از این دست باشد.

اما دلیل هر چه باشد تغییری در نتیجه یعنی کنار رفتن یک وزیر و بر سرکار آمدن شخص جدید ایجاد نمی کند. به طور طبیعی نیز تغییر هر مدیر کلان به معنای تغییرات در سیاست ها و روش کار آن مجموعه تلقی می گردد. روزهای اخیر مصادف شده است با معرفی مردان و البته این بار زنان جدید برای تصدی وزارتخانه های کشور.

اگرچه هنوز مشخص نیست وزیر فعلی بر مسند خود باقی می ماند یا شخص جدیدی بر سر کار می آید، لیکن در این نوشتار کوتاه در حد بضاعت به برخی از مواردی که به نوعی پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم تبدیل شده بود اشاراتی می شود. بدیهی است تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات خود نیز می تواند به آسیب شناسی موارد ذیل و سایر موارد توجه لازم را داشته باشند.

اما قبل از ورود به کاستی های موجود در عملکرد وزارت ارتباطات و به منظور رعایت جانب انصاف جا دارد تا به موارد توفیق این وزارتخانه نیز اشاراتی شود. شاید بزرگترین قله های موفقیت این وزارتخانه طی 4 سال گذشته را بتوان برگزاری و راه اندازی اپراتور دوم،‌ رشد جهشی و چند ده میلیونی کابران تلفن همراه، کاهش پی در پی نرخ خرید تلفن همراه و اینترنت، توسعه مخابرات روستایی و موفقیت های فضایی کشور را در کارنامه عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

اما اگر بخواهیم به مقصود این نوشتار بازگردیم،‌ اولین موضوع کم توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش دوم نام این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات باز می گردد. مصداق این مدعا نیز به لاینحل ماندن و ادامه موازی کاری شوراهای عالی زیر نظر این وزارتخانه، عدم ارایه هیچ نقشه راهی برای فناوری اطلاعات و عدم رشد این فناوری همچون ارتباطات در کشور باز می گردد.

وزارت ارتباطات طی 4 سال گذشته علاقه چندانی به تولی گری حوزه فناوری اطلاعات نداشت که گفته می شد عمده علت آن نیز به شخص وزیر باز می گشت و دلایل را می بایست از زبان ایشان شنید.

موضوع دیگر به کمبود سطح ارتباطات این وزارتخانه با بخش خصوصی باز می گشت. موضوعی که هر از چندگاهی و حتی تا این اواخر بخش خصوصی را شاکی کرده و موجبات اختلافات زیادی با این وزارت خانه شد. موضوعات لاینحل میان شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تلفن اینترنتی و کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات از آن جمله به شمار می رود.

موضوع دیگر به عدم توسعه همگون کیفیت و کمیت در کار این مجموعه باز می گردد. واقعیت آن است که طی سال های گذشته مقوله کیفیت به خصوص در دو حوزه تلفن همراه و اینترنت کشور بر خلاف رشد بالای کمی همچنان از دردهای کیفی سال های دور در رنج به سر می برد.

مساله دیگری که به نوعی انتظار می رفت تا وزارتخانه مربوطه نقش جدی تر و پرنگ تری در این مهم ایفا کند،‌ کم توجهی به فرهنگ سازی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مربوط می شود. جه بسا در قالب برنامه و تبلیغات، تلویزیونی،‌ رادیویی و رسانه های مکتوب و دیجیتال انتظار می رفت وزارت ارتباطات همگام با توسعه کمی نسبت به گسترش فرهنگ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می بایست اهتمام بیشتری می ورزید.

و در نهایت این که بروز مشکلات جدی و مهم در اجرای پروژه سومین اپراتور تلفن همراه کشور و باز ماندن پرونده این پروژه تا کنون از دیگر پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم محسوب می شود.

در نهایت امید می رود تا با توجه بیشتر تیم مدیریتی جدید وزارت ارتباطات در دولت دهم،‌ زمینه های برطرف شدن موارد مذکور نیز برطرف شده و زمینه توسعه همه جانبه و متوازن ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم شود.
منبع : فناوران

هانیه حبیبی- اپراتور سوم قرار بود در بهار امسال سیمکارت به بازار عرضه کند. اما حضور این اپراتور پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق با زین دراجرای این پروژه همچنان با اما و اگرها مواجه است.

این درحالیست که هرچقدر تاخیر ورود اپراتورسوم بیشترشود نه تنها به نفع فضای مخابراتی کشور نبوده بلکه میدان برای فعالیت آن روز به روز دشوارتر خواهد شد. چرا که دراین بین اپراتوردولتی همراه اول و اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل – ام تی ان با رضایت از این اتفاق ، بدون هیچ نگرانی و تهدیدی ازجانب رقیب جدید، بامسالمت در کنار یکدیگر به عرضه سیمکارت های خود ادامه داده و هر روز با جذب مشتریان جدید تسلط خود را به بازار مخابراتی کشور بیشترمی کنند.

این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که به باور برخی کارشناسان ازهمان ابتدا اعتقاد جدی به فعالیت اپراتورسوم در کشوروجود نداشت و برخی مسولان معتقد بودند فعالیت اپراتور اول ودوم برای پاسخ به نیازبازار تلفن همراه کشورکافی است.

اپراتور دوم با عرضه انبوه سیمکارت ارزان قیمت توانست ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را ارتقاء دهد. ولی ارائه خدماتی نوین و جلب رضایت مشتریان ازجمله انتظارات از این اپراتور بود که دراین مدت پاسخ مثبت نگرفت.

ورود اپراتورسوم، باعث می شود رقابت در بازار مخابراتی کشوررنگی جدی تر به خود بگیرد واپراتورها خود راملزم به ارتقاء کیفیت سرویس های شبکه تلفن همراه کنند. دراین بین کاهش قیمت سیمکارت و تعرفه های مخابراتی و استفاده از نسل جدید تلفن همراه از دیگرامتیازاتی خواهد بود که تنها با ورود اپراتور جدیدی در کشور محقق می شود.

در نگاه دیگردرشرایطی که مسولان ، دولت الکترونیک و به دنبال آن دولت موبایل را به عنوان یکی ازمهمترین برنامه های خود در سر می پرورانند، بی اهمیت وانمودکردن حضور اپراتور سوم تلفن همراه در کشور ایده ای ناپخته وخام بوده که متناقض با اهداف و برنامه ها است.

تاخیر درورود اپراتور سوم به کشور نه تنها مشترکان تلفن همراه را از استفاده از سرویس های مخابراتی مطلبوب محروم می کند، بلکه فاصله دیجیتالی ایران با سایر کشورها را بیشتر وبیشترخواهد کرد.

ساماندهی وضعیت اپراتورسوم ومشخص کردن برنده نهایی این پروژه در کوتاه ترین مدت شاید کمترین خدمت به عرصه ارتباطات و فناوری سایر حوزه ها وعرصه های صنعتی و غیر صنعتی کشور باشد .
منبع : موبنا

به گفته منابع آگاه احتمال ابقای دکتر محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات به حداقل رسیده است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: دکتر محمد سلیمانی به احتمال بسیار در وزارت ارتباطات نخواهد ماند و شانس دکتر ذبیحی برای تصدی پست این وزارتخانه فنی، روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود.

دکتر ذبیحی خود از مجموعه کارکنان مخابرات است و برادر وی نیز مدتی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بوده است.

آگاهان می‌گویند: اینکه دکتر احمدی‌نژاد از میان 6 کاندیدای وزارتخانه‌ای که معرفی کرده، فقط سه وزیر از دولت نهم را ابقا کرده، احتمال اینکه سایر وزرای دولت نهم از کابینه خارج شوند، قوت گرفته است. اخبار تایید نشده حاکی است که خود دکتر احمدی‌نژاد نیز در آخرین جلسه هیات دولت تلویحا به این موضوع اشاره کرده است.

همچنین گفته می‌شود خود دکتر سلیمانی نیز چندان تمایلی برای تصدی پست وزارت ندارد.

منبع : فناوران

در مرداد 1373 فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره اجرا و با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU)، شمار مشترکان تلفن‌همراه در جهان هم‌اکنون از مرز 1.5 میلیارد نفر فراتر رفته و تقریبا یک‌چهارم کل جمعیت جهان هم‌اکنون از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند. براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشترکان این ابزار ارتباطاتی از سال 2000، این آمار منعکس کننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه پس از نیمه اول این دهه است .

این رشد سریع در ایران نیز دیده می‌شود و طبق آمارهای داخلی، صرف نظر از اپراتورهای استانی حدود 50 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور وجود دارد که بیش از 30 میلیون آن مربوط به اپراتور اول، 20 میلیون مربوط به اپراتور دوم و حدود دو میلیون مشترک مربوط به شرکت مخابراتی تالیا هستند.

نخستین جرقه‌ها برای استفاده از خدمات مخابراتی سیار در ایران در سال 1367 زده شد و این سال زمانی بود که حدود یک دهه از تولد نخستین تلفن‌همراه در جهان می‌گذشت. در سال 1367 وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق اقدام به طراحی تلفن سیار کرد.

این طرح تا پنج سال دنبال و در سال 1372 نخستین تجهیزات برای راه‌اندازی آن خریداری شد. در مرداد 1373 فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد و با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین برای اولین بار تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت و طی سال‌‏های 1373 تا اوایل 1374 تعداد متقاضیان آن در ایران به بیش از 1500 نفر رسید.

این تعداد در آن زمان پیش‌بینی‌های مسئولان را برآورده نمی‌کرد و آن‌ها را برای ادامه در این راه بسیار دلسرد کرده بود. زیرا سیستم خدمات مخابراتی بی‌سیم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود؛ به طوری که در شهریور 74 هنگامی که آگهی نام‌نویسی برای خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه در روزنامه‌‏های کثیر‌الانتشار کشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام کردند و به عبارت دیگر، استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و از تلفن‌همراه به عنوان ابزاری زاید و تجملاتی یاد شد.

نخستین سیم‌کارت‌های ایرانی با کد 211-0911 با استفاده از 24 آنتن مخابراتی(BTS) و با پوشش‌دهی 60 کیلومتر عرضه شد. پس از گذشت یک سال تعداد آنتن‌های مخابراتی در ایران به 29 سایت رسید و فروش سیم‌کارت نیز در 6 استان کشور با پوشش‌دهی جاده‌ای 200 کیلومتر آغاز شد.

در این مرحله 16 هزار مشترک جذب این شبکه شدند. در سال 75 تعداد مشترکان تلفن‌همراه با 121 سایت BTS و پوشش‌دهی جاده‌ای 240 کیلومتر از مرز 54 هزار نفر هم گذشت و سیم‌کارت در اختیار ساکنان 34 شهر قرار گرفت. چهار سال پس از تولد نخستین سیم‌کارت در ایران و افزایش آشنایی مردم با این فناوری، شمار مشترکان شبکه مخابراتی سیار کشور از مرز 237 هزار نفر هم گذشت و در سال 76 با 182 سایت مخابراتی و پوشش‌دهی 300 کیلومتر در 63 استان راه‌اندازی شد.

این روند به همین صورت ادامه یافت تا در 30 اسفند 87 تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی تلفن‌همراه اپراتور اول به‌ 16 میلیون و 127 هزار و دائمی آن به 15میلیون و 151 هزار رسید که مجموع مشترکان کشور 31 میلیون و 298 هزار نفر برآورد شد.

در این تاریخ 17 هزار و 141 سایت مخابراتی در هزار و 71 شهر با پوشش جاده‌ای 37 هزارو 292 کیلومتر مورد استفاده قرار گرفت تا ایران به یکی از قطب‌های اصلی مخابرات در منطقه تبدیل شود.

فروش سیم‌کارت از سال 1372 تاکنون نوسانات فراوانی را پیش‌رو داشت. پس از آنکه آگاهی مردم از فناوری‌های مخابراتی سیار بیشتر شد و تلفن‌همراه جایگاه جدیدی پیدا کرد، بازار سیاه این ابزار نیز راه افتاد و قیمت هر قطعه سیم‌کارت تا مرز 3 میلیون تومان نیز پیش رفت.

این روند تقریبا به همین صورت تا دهه 80 ادامه یافت و سرانجام با ورود اپراتور خصوصی ایرانسل به بازار و گسترش سیم‌کارت‌های اعتباری، قیمت‌ها شکسته شد و همراه نیز سرانجام تصمیم به کاهش قیمت سیم‌کارت‌های خود گرفت.

هم‌اکنون شاهد سیر نزولی قیمت سیم‌کارت در کشور هستیم؛ به‌طوری که طی چند سال اخیر قیمت سیم کارت در کشور بیش از 50 درصد کاهش یافته، واگذاری آن در بسیاری از استان‌ها به‌روز شده و اپراتورهای داخلی به دنبال ارایه خدمات ارزش افزوده تا بتوانند از این طریق خدمات بهتر با قیمت ارزان‌تری را به کاربران ارایه دهند.

در حال حاضر چند اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که شامل همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) می‌‏شوند و قرار است در آینده نزدیک اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن‌همراه به مجموع این شرکت‌های مخابراتی افزوده شود.

اما در جریان رشد و توسعه سیم‌کارت در ایران، گوشی‌ها نیز بازار وسیعی را به خود اختصاص دادند و توانستند با گذر زمان به یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی برای مردم تبدیل شوند. در سال‌های اولیه همزمان با واگذاری سیم‌کارت، بالاجبار گوشی دو مدل گوشی ساخت شرکت‌های موتورولا و نوکیا به کاربران داده می‌شد که مجبور بودند به هنگام دریافت سیم‌کارت، یکی از آن دو را انتخاب کنند.

در آن زمان، وجود تنها یک اپراتور مخابراتی باعث شده بود تا این بازار بسیار محدود باشد و توجه چندانی به گوشی‌ها نشود. در حالی که نیاز کشور به گوشی‌های تلفن‌همراه در سال 1384 معادل 3/6 میلیون دستگاه برآورد شده بود، این رقم برای سال 1387 به 15 میلیون عدد رسید. در این میان، میزان واردات فراتر از نیاز داخلی بود. بر اساس آمارهای رسمی، در سال 1384 تعداد 3/35 میلیون گوشی به ارزش 292 میلیون دلار به کشور وارد شد.

البته میزان واردات قانونی گوشی در نیمه نخست سال 1384 حدود 500 هزار دستگاه با ارزش 41 میلیون دلار برآورد شد. در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی 4 درصد، میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه حدود 105 میلیارد ریال بود. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی و افزایش آن از 4 به 15 درصد، واردات گوشی به ارزش 132 میلیون دلار به کشور صورت گرفت که این رقم 3 برابر نیاز بازار بود. در سال 1386 با برآورد نیاز 5/13 میلیون گوشی برای بازار، درآمد دولت از واردات گوشی به 135 میلیارد ریال برآورد شد.

به دنبال افزایش محبوبیت گوشی در ایران، تصمیماتی برای تولید گوشی در داخل نیز اتخاذ شد. داستان تولید گوشی بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات، پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را 40 میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن، وزیر اسبق صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد.

در همین راستا و به بهانه تولید و حمایت از تولید‌کنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال 1385 از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت.

به هر حال، اهداف تولید گوشی داخلی به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌کننده به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده است و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان، عملی شدن این اتفاق با سیاست‌های فعلی ‌راه درازی در پیش دارد.
منبع : فارس

علی شمیرانی - پس از آن که برنده مزایده اپراتور سوم ایران یعنی شرکت اتصالات امارات متحده عربی به دلایل نا معلومی به تعهدات خود برای ارایه ضمانت های لازم عمل نکرد، این شرکت طبق مقررات از پیش تعیین شده از دریافت پروانه فعالیت در کشورمان منع شد.

از آن زمان به بعد نیز به واسطه فضای انتخاباتی حاکم بر کشور از یک سو و تغییر کابینه از سوی دیگر،‌ موضوع نحوه انتخاب سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور، به حاشیه رفت.

آخرین اخبار نیز حکایت از تشکیل کمیته هایی متشکل از نمایندگانی از دولت و مجلس برای تصمیم گیری نحوه برگزاری مجدد مزایده مطرح شد که تا کنون نیز اخبار دقیق و روشنی از این کمیته منتشر نشده است. اگرچه این سازمان تنظیم مقررات کشور است که طبق قوانین مسوولیت برگزاری مزایده را به عهده دارد، لیکن بنا بر مصالحی، ظاهرا تصمیم گیری در این خصوص به سطحی کلان تر یعنی دولت واگذار شده است.

اگرچه از کم و کیف نظر دولت که قاعدتا از مجاری وزارت ارتباطات جزییات آن اعلام خواهد شد نیز تا کنون اطلاع دقیق و روشنی در دست نیست.

در این میان اما بازار شایعات،‌ تخریب رقبای احتمالی و سیاسی کاری در اجرای پروژه اپراتور سوم بسیار داغ است. منبع اصلی انتشار اخبار غیر رسمی و بعضا جهت دار نیز،‌ دلال های فعال در این مزایده محسوب می شوند.

در حال حاضر تعدادی از دلال های داخلی که یکی از آن ها دارای شناسنامه ای روشن و شناخته شده در حوزه ارتباطات کشور است،‌ با بهره گیری از برخی رسانه ها و حتی در قالب ارسال پیامک سعی در انتشار اخبار القایی و اقناعی در خصوص شکل و نحوه برگزاری، تخریب رقبای احتمالی و فراهم آوری زمینه های سیاسی کاری در برگزاری این مزایده هستند.

این که دلال شناخته شده در موضوع اپراتور سوم را گویی نمی توان مهار کرده و این مجموعه با روش های خاص خود و با بهره گیری از برخی رسانه ها به انتشار اخبار جهت دار و مطلوب خود می پردازند، موضوعی است که جا دارد تا نهادهای مسوول به آن رسیدگی و نسبت به جلوگیری از ایجاد فضای ناسالم رقابتی اقدام لازم را به عمل آورند.

اما موضوع مد نظر نگارنده صرفا به خود دلال مذکور یا سایر دلال های فعال در پروژه اپراتور سوم باز نمی گردد. چراکه مساله فعال شدن این دلال ها، خود معلول یک علت و شرایط است. مساله جالبی که گاه از یکی از دلال های این پروژه مشاهده می شود به انتشار سریع تر برخی از اخبار از مراجع رسمی باز می گردد.

ولی علت گسترش فعالیت این دلال ها بازهم تنها به در اختیار داشتن یک رانت اطلاعاتی یا اعمال نفوذ در برخی از پروسه های تصمیم سازی مربوط نمی شود.

موضوع اصلی در این میان به عدم ایفای نقش فعال و به هنگام نهاد متولی این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می گردد. به این مفهوم که مادامیکه این سازمان و سایر نهادهای ذیربط و مسوول اقدام به در اختیار گرفتن فضای عمومی در این پروژه نکنند، دلال ها وارد عمل شده و به جای ایشان نقش آفرینی می کنند.

نتیجه شکل گیری فضای مساعد برای فعالیت دلال ها و واسطه های پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز به ایجاد جوی ابهام آلود از نحوه برگزاری این مزایده منجر خواهد شد. بدیهی است در چنین شرایطی و به واسطه جهت دهی به افکار عمومی و رسانه ای کشور که در خلا حضور فعال نهادهای مسوول رخ می دهد،‌ مجریان برگزاری مزایده، چالش ها و کندی های زیادی برای اجرای مزایده و پاکسازی شائبه های ایجاد شده متحمل خواهند شد.
منبع : فناوران

فعال شدن دلال های اپراتور سوم
علی شمیرانی
پس از آن که برنده مزایده اپراتور سوم ایران یعنی شرکت اتصالات امارات متحده عربی به دلایل نا معلومی به تعهدات خود برای ارایه ضمانت های لازم عمل نکرد، این شرکت طبق مقررات از پیش تعیین شده از دریافت پروانه فعالیت در کشورمان منع شد.

از آن زمان به بعد نیز به واسطه فضای انتخاباتی حاکم بر کشور از یک سو و تغییر کابینه از سوی دیگر،‌ موضوع نحوه انتخاب سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور، به حاشیه رفت.

آخرین اخبار نیز حکایت از تشکیل کمیته هایی متشکل از نمایندگانی از دولت و مجلس برای تصمیم گیری نحوه برگزاری مجدد مزایده مطرح شد که تا کنون نیز اخبار دقیق و روشنی از این کمیته منتشر نشده است. اگرچه این سازمان تنظیم مقررات کشور است که طبق قوانین مسوولیت برگزاری مزایده را به عهده دارد، لیکن بنا بر مصالحی، ظاهرا تصمیم گیری در این خصوص به سطحی کلان تر یعنی دولت واگذار شده است.

اگرچه از کم و کیف نظر دولت که قاعدتا از مجاری وزارت ارتباطات جزییات آن اعلام خواهد شد نیز تا کنون اطلاع دقیق و روشنی در دست نیست.

در این میان اما بازار شایعات،‌ تخریب رقبای احتمالی و سیاسی کاری در اجرای پروژه اپراتور سوم بسیار داغ است. منبع اصلی انتشار اخبار غیر رسمی و بعضا جهت دار نیز،‌ دلال های فعال در این مزایده محسوب می شوند.

در حال حاضر تعدادی از دلال های داخلی که یکی از آن ها دارای شناسنامه ای روشن و شناخته شده در حوزه ارتباطات کشور است،‌ با بهره گیری از برخی رسانه ها و حتی در قالب ارسال پیامک سعی در انتشار اخبار القایی و اقناعی در خصوص شکل و نحوه برگزاری، تخریب رقبای احتمالی و فراهم آوری زمینه های سیاسی کاری در برگزاری این مزایده هستند.

این که دلال شناخته شده در موضوع اپراتور سوم را گویی نمی توان مهار کرده و این مجموعه با روش های خاص خود و با بهره گیری از برخی رسانه ها به انتشار اخبار جهت دار و مطلوب خود می پردازند، موضوعی است که جا دارد تا نهادهای مسوول به آن رسیدگی و نسبت به جلوگیری از ایجاد فضای ناسالم رقابتی اقدام لازم را به عمل آورند.

اما موضوع مد نظر نگارنده صرفا به خود دلال مذکور یا سایر دلال های فعال در پروژه اپراتور سوم باز نمی گردد. چراکه مساله فعال شدن این دلال ها، خود معلول یک علت و شرایط است. مساله جالبی که گاه از یکی از دلال های این پروژه مشاهده می شود به انتشار سریع تر برخی از اخبار از مراجع رسمی باز می گردد.

ولی علت گسترش فعالیت این دلال ها بازهم تنها به در اختیار داشتن یک رانت اطلاعاتی یا اعمال نفوذ در برخی از پروسه های تصمیم سازی مربوط نمی شود.

موضوع اصلی در این میان به عدم ایفای نقش فعال و به هنگام نهاد متولی این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می گردد. به این مفهوم که مادامیکه این سازمان و سایر نهادهای ذیربط و مسوول اقدام به در اختیار گرفتن فضای عمومی در این پروژه نکنند، دلال ها وارد عمل شده و به جای ایشان نقش آفرینی می کنند.

نتیجه شکل گیری فضای مساعد برای فعالیت دلال ها و واسطه های پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز به ایجاد جوی ابهام آلود از نحوه برگزاری این مزایده منجر خواهد شد. بدیهی است در چنین شرایطی و به واسطه جهت دهی به افکار عمومی و رسانه ای کشور که در خلا حضور فعال نهادهای مسوول رخ می دهد،‌ مجریان برگزاری مزایده، چالش ها و کندی های زیادی برای اجرای مزایده و پاکسازی شائبه های ایجاد شده متحمل خواهند شد.
منبع : فناوران

مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با گذشته خود تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است.یکی از این تفاوت‌ها، تغییر مدیر این مرکز است، چرا که به جای مدیر قبلی این مرکز، از سال گذشته فرد جوانی به صندلی مدیریت تکیه زده است که بنا براظهاراتش قرار است روی بخش فنی مرکز ثبت دامنه‌ها تمرکز داشته باشد و بخش‌های دیگر همچون حقوقی، شرکت در اجلاس آیکان، سیاست‌گذاری و... را به افراد دیگری بسپارد که بیشتر در این بخش‌ها تخصص دارند. علیرضا صالح، مدیر جدید این مرکز دارای مدرک لیسانس مهندسی ساختمان است و از سال 79 تاکنون در حوزه آی‌تی فعالیت کرده است. او پیش از این به عنوان مدیر فنی مرکز ثبت دامنه، عضو تیم فنی بخش شبکه پژوهشگاه، مشاور در چندین شرکت آی‌تی و تدریس در این حوزه را در کارنامه خود داشته است. مصاحبه با او بیشتر به وقایع اخیر در این بخش همچون شکایت شرکت آمریکایی از ثبت دامنه Facebook.ir توسط یک ایرانی و طرح‌ها و تصمیمات جدید مرکز ثبت دامنهIR. اختصاص پیدا کرد.
ابتدا از جریان Facebook.ir شروع کنیم و اینکه شکایت شرکت آمریکایی از ثبت این نام دامنه توسط یک ایرانی به کجا رسید؟ به صاحب نام دامنه ده روز فرصت داده شده بود که شکایت خود را تقدیم دادگاه مربوطه کند، آیا شکایتی از طرف این فرد به ثبت رسیده است؟

نمی‌دانم چرا قضیه Facebook.ir اینقدر مورد توجه قرار گرفت. شلوغ شد، اما به هر حال فردی که رای علیه او صادرشده بود به دادسرای یزد شکایت کرده و الان هم کپی مدارکش را برای ما فرستاده و درحال حاضر ما منتظر اصل مدرک هستیم. بلافاصله که اصل مدرک به دست ما برسد، به سازمان مالکیت معنوی (WIPO) خبر می‌دهیم که ما از دادسرای ایرانی شکایت دریافت کردیم. با این کار ما جلوی صدور رای آن‌ها را می‌گیریم تا رای دادگاه ایرانی مشخص شود.
براساس قوانین موجود در این حوزه رای دادگاه خود کشور نسبت به رای دادگاه WIPO اصلح است، اگر دراین بین دادگاه داخلی رای به نفع فرد صاحب نامه دامنه که ایرانی هست بدهد، WIPO چه کار می‌کند؟

کاری نمی‌تواند انجام دهد، چرا که این شرایط براساس توافقنامه بین ما و WIPO است. به طور کلی در مورد هر دامنه دادگاه اصلح طبق مقررات اولیه مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد، براساس قوانینی که در سایت مرکز‌ ثبت نام‌دامنه‌های IR. ذکر شده، این مرکز اجازه ثبت نام‌دامنه‌هایی را که شامل اسامی خاص هستند و ممکن است در آینده ایجاد مشکل کند، به افراد نمی‌دهد، با این حال چه‌طور فردی توانسته نام دامنه‌ای مانند Facebook.ir را به نام خود به ثبت برساند؟

قوانین ‌دامنه‌هایی زیر IR. یعنی دامنه‌هایی که درست مستقیما زیر IR. ثبت می‌شوند، به این صورت است که هر فردی، متقاضی هر دامنه‌ای باشد، ما دامنه را به نام او ثبت می‌کنیم و در صورت بروز مشکل، شاکی می‌تواند به مرجع حل اختلاف یا دادگاه‌های کشوری مراجعه و طرح دعوی کند و همواره رای مراجع حل اختلاف یا دادگاه‌های کشوری برای واحد ثبت دامنه به عنوان نهاد اجرایی لازم‌الاجرا است.
حتی اگر خواهان دامنه‌ای با این اسم خاص باشد؟

بله هر اسمی که باشد، به جز فهرست ممنوعه که شامل موارد متعددی از جمله اسامی مذهبی، سیاسی، ملی و نظیر آن، چرا که بر اساس مقررات ثبت دامنه IR. که از ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۲ مورد اجرا قرار گرفته است، در صورت بروز مشکل WIPO به عنوان مرجع حل اختلاف یا دادگاه‌های داخلی وارد عمل می‌شود. شخص شاکی شکایت خود را به دادگاه می‌برد و دادگاه با بررسی شرایط اگر لازم بود، به نفع وی رای را صادر می‌کرد. یعنی به این صورت نیست که ما خودمان را در مقام قضاوت قرار بدهیم. ما تنها مجری هستیم.

فرد شاکی با بروز مشکل شکایت می‌کند، دادگاه رای را به ما ابلاغ می‌کند و ما نیز رای را به اجرا می‌گذاریم. البته باید این نکته را ذکر کنم که ما یکسری دامنه‌هایی مانند IRا.CO.IR ، ORG GOV.IR و... را داریم که برای ثبت زیر این دامنه‌ها احتیاج به مدرک ثبتی قانونی داریم. مثلا اگر یک فردی بخواهد دامنه CO.IR را ثبت کند حتما باید شرکت ثبت شده در ایران و یا حداقل نماینده رسمی یک شرکت در داخل کشور باشد. به عنوان مثال کسی بخواهد دامنه SONY.CO.IR را ثبت کند، حتما باید مدرکی داشته باشد که نشان دهد نماینده انحصاری و رسمی شرکت سونی در ایران است.
آیا احتمال مسدود شدن مسیر دسترسی دامنه‌های IR. توسط شرکت‌های غربی وجود دارد؟

احتمال اینکه اینترنت تحریم شود، خیلی بیشتر از این است که دامنه IR. تحریم شود، چرا که اینترنت را شرکتی به متقاضیان به فروش می‌رساند که آن شرکت تابع قوانین کشورش است و خیلی راحت می‌تواند بر اساس فشارهای سیاسی که به او وارد می‌شود، اینترنت را قطع کند. بنابراین قطع و تحریم اینترنت موجه‌تر است تا اینکه دامنه‌ای همچون IR. که یک دامنه کاملا کشوری و بین‌المللی است که تمام کشورها هم از آن استفاده می‌کنند تحریم شود.

گفته می‌شود در زمان آزاد سازی برخی افراد با اطلاع از آزادسازی دامنه‌ها اغلب دامنه‌های مشهور را به نام خود ثبت کردند، حال بسیاری از شرکت‌ها دامنه‌هایشان را در دست افراد واسطه‌گری می‌بینند که برای واگذاری آن دامنه هزینه کلانی را طلب می‌کنند، وضعیت این شرکت‌ها چه می‌شود؟

این قضیه دقیقا به دادگاه‌های مالکیت معنوی و مراجع حل اختلاف در هر کشوری بر می‌گردد. به عنوان مثال دنیای اقتصاد خیلی ساده می‌تواند از فرد یا شرکتی که این نام دامنه را به نام خودش به ثبت رسانده است، شکایت کند و دادگاه می‌تواند رای صادر کند و آن دامنه را پس بگیرد. درست مثل همان اتفاقی که هم اکنون برای فیس بوک در ایران افتاده است.
ولی ایران که هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است؟

درست است، اما توافقنامه‌ای در خصوص دامنه‌های IR. بین ایران با این سازمان به امضا رسیده است . درحال حاضر در کشورما مرجع حل اختلاف تخصصی مربوط به مالکیت معنوی و دامنه وجود ندارد. زمانی که قرار بود مرکز ثبت دامنه راه‌اندازی شود، آقای شهشهانی خیلی تلاش کردند مجمعی را در این خصوص راه‌اندازی کنند، حتی صحبت این بود که یکسری قاضی به WIPO بروند و دوره‌هایی را در آنجا ببینند تا با مسائل این حوزه بیشتر آشنا شوند و در نهایت بتوانیم مرجع حل اختلاف داخلی داشته باشیم، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد و تا الان هم هیچ اتفاقی در خصوص راه‌اندازی چنین دادگاهی رخ نداده است. اما در کل در چنین وضعیتی فرد شاکی می‌تواند به WIPO شکایت کند.

شاکی با ثابت کردن سه شرط می‌تواند دامنه را داشته باشد. اول اینکه قصد سوءاستفاده از نام دامنه را نداشته باشد، فرد حقی نسبت به دامنه نداشته باشد و اینکه آن شخص نیز نسبت به دامنه حقی نداشته باشد. اگر شاکی این سه شرط را در WIPO ثابت کرد رای به نفع او صادر می‌شود. همچنین اگر فرد مایل نباشد که مستقیما شکایت خود را به WIPO ببرد، می‌تواند مشکل خود را از دادگاه‌ داخلی که مخصوص جرائم اینترنتی است پیگیری کند. مثل کاری که در خصوص Facebook.ir در حال انجام است.
یکی از طرح‌هایی که سال گذشته در آیکان از آن صحبت شد، طرحی بود که براساس آن این امکان به شرکت‌ها و افراد داده می‌شد تا بتوانند نام دامنه اینترنتی با پسوند دلخواه خود را ایجاد کنند. این طرح در حال حاضر به اجرا رسیده است؟

به این صورت هم نبود. اما طرحی که وجود داشت، این بود که آیکان قوانین مربوط بهTLD (اTOP LEVEL DOMAIN) را کمی بازتر کرده بود و عنوان کرد که افراد این دامنه‌ها را کمی راحت‌تر می‌توانند بگیرند، اما مبلغ را که برای درخواست آن در نظر گرفته بود، خیلی زیاد بود. یعنی با یک مبلغ خیلی زیادی شما یک درخواستی را در آیکان پر می‌کردید و عنوان می‌کردید که من خواهان این TLD هستم. بر فرض من Tehran. را می‌خواهم. در این شرایط خیلی راحت‌تر جواب خود را می‌گرفتند به دلیل اینکه می‌خواستند آن مبلغ مورد نظر را دریافت کنند. که این طرح کمی مشکل ساز شده و آیکان چندین نسخه راهنمای درخواست چنین دامنه‌هایی را تغییر داد و قرار است نسخه نهایی تا قبل از اجلاس آیکان در کشور کره جنوبی منتشر شود.
مشکل این طرح کجاست؟

مشکل اینجا است که این طرح از شرکت‌های خیلی بزرگ و پولدار طرفداری می‌کرد که می‌توانستند به هر نحوی هر نام دامنه‌ای را که می‌خواهند بگیرند که این کار نقدینگی آیکان را زیاد می‌کرد. به همین دلیل خود اعضای آیکان با این طرح مخالفت کردند و فعلا این طرح در یک کش و قوس به سر می‌برد تا مشخص شود این نوع درخواست با این مبلغ مناسب هست یا خیر.
قرار بود طرحی در خصوص سوءاستفاده از نام دامنه‌ها به تصویب برسد، این طرح تصویب شده یا مثل قبلی متوقف مانده است؟

هنوز طرحی به تصویب نرسیده است، اما گروه کاری آن به شدت فعال است. من در جریان این نیستم که دقیقا در این رابطه چه بحث‌هایی مطرح شده؛ چرا که پیگیری این‌گونه مسائل را آقای شهشهانی انجام می‌دهند.
حالا برسیم به خود مرکز ثبت دامنه‌های IR. در حال حاضر این مرکز چه برنامه و طرح‌هایی را برای اجرا در دست دارد؟

واحد ثبت دامنه ما چند طرح دارد که اجرای آن خیلی لازم به نظر می‌رسد. ما داریم سعی می‌کنیم از مدل فعلی که Registry-Reseller است یک گام جلوتر رفته و مدل Registry-Registrar را درست کنیم.
این دو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

مدل Registry-Reseller به این صورت است که Resellerها در سامانه ایرنیک دامنه IR. دامنه ثبت می‌کنند و می‌روند. تمام اطلاعات پایه، شخصی و در واقع مجموع اطلاعاتی نزد ایرنیک به عنوان واحد ثبت دامنه IR. می‌ماند. اما مدلRegistry-Registrar یک مدل پیشرفته‌تری است. به این صورت که فرد مستقیما نزد Registrar می‌رود و آنجا دامنه خود را ثبت می‌کند. در این مدل اطلاعات صاحب امتیاز دامنه در آنجا وجود دارد وثبت دامنه‌ها در آنجا انجام می‌شود. در کل از نظر حقوقی Registrar جایگزین ما می‌شوند.

Registrar تنها اطلاعات فنی مربوط به کارکردن این دامنه در فضای اینترنتی و اطلاعات جزیی در مورد فرد ثبت‌کننده را به ما می‌دهد که ما هم آن را در دیتا بیس خود نگهداری می‌کنیم و Registrar اطلاعات تکمیلی در مورد دامنه‌های ثبت شده را نزد خودشان دارند. این طرح هم مستلزم این است که خود Registrarها مرجع حل اختلاف داشته باشند و تمام موارد حقوقی که Registry رعایت می‌کند را Registrar نیز لحاظ کرده و رعایت کند. بعد خود Registrarها هم می‌توانند یکسری Reseller داشته باشند که این کار فروششان را بیشتر می‌کند. این مدل برای خیلی از نام دامنه‌های com ،.org، .net. و... اجرا می‌شود.

مثلا شرکتVerysign صاحب امتیاز دامنه com. است هیچگاه خودش این دامنه را به فروش نمی‌رساند، بلکه از طریق Registrarها اقدام به این کار می‌کند. در اصل کاری که ما قصد انجام آن را داریم حرکت کردن به این سمت است. در واقع حرکت از سبک سنتی به سبک مدرن؛ چرا که هزینه سربار کارهای ثبتی خیلی بالا است و با بالا رفتن نرخ ثبت باید این فشار بین Registrar‌ها تقسیم شود و با اجرای این کار هزینه‌ها و بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. برای گام نخست ایرنیک قصد دارد تا یکی دو هفته آینده مرکز سیستم API را فعال کند که Reseller های فعلی بتوانند از طریق وب‌سایت خودشان دامنه‌ها را ثبت کنند.

یکی دیگر از فعالیت‌های ما در خصوص بانکداری الکترونیک است. استفاده از خدمات این نوع بانکداری خیلی بین مردم جا نیفتاده است. در ضمن مخاطب ما فقط شهرها یا استان‌های بزرگ نیستند، خیلی از روستاها هم الان قصد ثبت دامنه را دارند؛ در آنجا هم باید مردم بتوانند از سرویس بانکداری الکترونیک استفاده کنند و خدمات آن را بشناسند. اگر ما الان قصد انجام کارها از سنتی به الکترونیک را داشته باشیم، خب وضعیت کمی ناراحت‌کننده خواهد شد، اما کم‌کم به عنوان اهداف آتی قصد داریم سیستم سنتی بانکداری را قبول نکنیم؛ چرا که برای ما بسیار دردسر ساز است. در آخر هم قصد داریم خدماتی به خدمات فعلی واحد ثبت دامنه اضافه کنیم . از آن دست به راه‌اندازی آزمایشی پیوند‌نامهProtocol) DNSSEC) است که گام موثری در تقویت نقاط ضعف دی‌ان‌اس خواهد بود.
در خصوص آمار و جایگاه ایران در ثبت نام دامنه کشوری. آیا جایگاه کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر یا رشدی داشته است؟

در منطقه و کشورهای اطراف ما همچنان اول هستیم. نرخ رشد هم نسبتا خوب و ثابت مانده و نسبت به سال گذشته کمی افزایش داشته است. می‌توان گفت که در هر ماه چیزی حدود 4 هزار دامنه به لیست اضافه می‌شود. که 40درصد این نام دامنه‌ها تنها ثبت شده و غیرفعال است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - در سه سال گذشته پیرامون عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه گزارش‌های بسیاری نوشته شده است. به خصوص از زمانی که به بهانه حمایت از تولیدات داخلی تعرفه واردات این کالا از 4‌درصد به 64‌درصد افزایش و بعد از آن به 28‌درصد کاهش یافت.

این افزایش تعرفه واردات نه تنها در طی سه سال گذشته نتوانست بذر تولید را در ایران سبز کند که کاهش مجدد آن به 28‌درصد باعث شد تا اندک مونتاژ‌کنندگان گوشی نیز که با گذشت سه سال تنها کمتر از پانصد هزار گوشی به این بازار عرضه کرده‌اند، عطای حضور در بازار کشور را به لقایش ببخشند. البته در این میان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان قانونی مشکلات موجود در بازار را ناشی از عدم‌تولید و اشتباه در به‌کارگیری تعرفه بالا قبل از رسیدن به حداقل رقم مورد نیاز بازار در بخش تولید عنوان می‌کنند.

تولید‌کنندگان نیز طی سه سال گذشته بر اساس خبرهای منتشر شده از آن تنها توانسته‌اند که با تولید‌کنندگان مطرح جهانی مذاکره کنند تا شاید بتوانند آنها را به تولید در ایران ترقیب کنند.

اما گزارش‌های نگاشته شده در این بخش طی سه سال گذشته با بیشترین انتقادات از سوی چند تولید‌کننده روبه‌رو شده و عمده گزارش‌های درج شده در رسانه‌های گروهی از سوی این افراد غرض‌ورزانه و به دور از کار کارشناسی عنوان شده است.

هرچند که در گزارش‌های منتشر شده عامل اصلی قاچاق در بازار تلفن همراه تعرفه بالای واردات عنوان شده است، اما تولید‌کنندگان این عامل را در این امر موثر ندانسته و ضمن محکوم کردن شرکت مخابرات ایران به عدم ثبت رجیستری گوشی‌های وارداتی در شبکه و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا به دلیل کارشکنی در نظارت بر بازار، پاره‌ای از موارد واردکنندگان را به عنوان قاچاقچیان اصلی بازار نام برده‌اند.

اما در این بین به تازگی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران را بررسی کرده است.

در این گزارش در نظر داریم که بخش مربوط به تلفن همراه این گزارش را منتشر کرده تا شاید این گزارش علاوه بر آنکه بتواند صحتی باشد بر گزارش‌های نگاشته شده در سه ساله گذشته، افق تازه‌ای را برای تصمیم‌گیران وضع تعرفه‌های وارداتی و نیز مسوولان حاضر در کمیسیون ماده یک پیش روی آنها قرار دهد.
مرکز پژوهش‌ها وارد می‌شود

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه آمار استخراجی گمرک جمهوری اسلامی ایران وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات ICT در کشور و جایگاه ایران در بازار جهانی ICT را با ارائه گزارشی مورد بررسی قرار داد.

در مقدمه این گزارش آمده: فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر رشد فزاینده‌ای در جهان پیدا کرده است. ساخت تجهیزات جدید در این حوزه وپدید آمدن امکانات جدید زندگی و کسب‌وکار برای مردم و از طرف دیگر فراهم آمدن فرصت‌های جدید شغلی هم برای ساخت تجهیزات جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و هم در زمینه استفاده از این تجهیزات در مشاغل مرتبط با دنیای الکترونیک و فضای مجازی نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی و... بازار جدیدی از خدمات و کالاها را گشوده که هم بر شاخص اقتصادی کلان موثر است و هم بر سایر بخش‌های بازار و در عوامل تولید نیز تاثیر مثبت می‌گذارد. ساخت تجهیزات و کالاهای حوزه ICT اغلب نیازمند فناوری پیشرفته است که غالبا در دست کشورهای پیشرفته است. اما کشورهای در حال توسعه نیز توانسته‌اند با به دست آوردن بعضی از فناوری‌های تولید، بازار این کالاها را به خود اختصاص دهند.

در این گزارش سعی شده آمار واردات و صادرات رسمی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بحران در بازار گوشی

یکی از اقلامی که واردات رسمی آن طی سال‌های گذشته کاهش داشته، گوشی تلفن همراه است که نرخ رشد واردات آن از سال 1383 نسبت به 1387، 55‌-درصد است.

این در حالی است که تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه رو به افزایش بوده و حتی تقاضای بازار در سال 1387 برای این محصول توسط وزارت بازرگانی 12‌میلیون گوشی برآورد شده بود. اگر عمر مفید گوشی و زمان تعویض آن در کشور ما به طور میانگین 4 سال باشد، در این صورت نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در هر سال برابر با میزان سیم‌کارت‌های واگذار شده در آن سال به اضافه تعداد گوشی‌هایی است که در آن سال تعویض می‌شود که برآورد آن در جدول مندرج در این گزارش خلاصه شده است.

با توجه به ارقام این جدول تعداد گوشی‌های مورد نیاز کشور در سال 1387 بالغ‌بر 12,011,309 دستگاه برآورد می‌شود. حال اگر میانگین قیمت یک دستگاه گوشی در بازار ایران مبلغ 140‌دلار باشد، در این صورت کل فروش گوشی تلفن همراه در کشور و در سال 1387 بالغ‌‌بر1,681,583,260 دلار است که تنها 64,981,000‌دلار از واردات آن به طور رسمی و از طریق گمرکات وارد کشور شده است و مابقی آن یعنی 1,616,602,260‌دلار از واردات آن به صورت قاچاق انجام گرفته است. همچنین با این محاسبات واردات غیررسمی ( قاچاق) گوشی تلفن همراه در سال 1386 بالغ‌بر 2‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

گفتنی است در این بخش نرخ رشد متقاضی استفاده از تلفن همراه از سال 83 تا سال 87 بیش از 460‌درصد رشد داشته است.
منبع : دنیای اقتصاد

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه، تابستان امسال سیم کارتهایش را بفروشد تا ما هم صاحب فناوری جدید تلفن های نسل سوم (3G) شویم، کاربران ایرانی دلشان را برای نسل سوم تلفن همراه صابون زده بودند، تلفن هایی که با وجود آنها دیگر به حمل لپ تاپ نیازی نیست و با این فناوری کوچک و همیشه در دسترس کاربرد رایانه ها حتی در خانه نیز بشدت کاهش می یابد.

سیستم موقعیت یاب جهانی، امکان مکالمه و دیدن تصویر فردی که با آن گفت وگو می شود،خواندن کتاب روی صفحه نمایش تلفن و غیره انبوه کاربران جوان و باسواد ایرانی را برای وصل به تلفن های نسل سوم مشتاق تر می کرد.

تلفن هایی که مهمترین ویژگی آن پشتیبانی از میزان زیادتری از انتقال اطلاعات و صوت مخصوصا در فضاهای شهری و هزینه کمتر آنها است، به این ترتیب کیفیت، وضوح و سرعت انتقال اطلاعات نیز پیشرفت می کند.

با آمدن تلفن های نسل سوم کاربران در بخش های سازمانی مخصوصا کسانی که در شرکت های رایانه ای یا تجاری کار می کنند به طور غیرمستقیم و مستقیم تلفن همراه را جایگزین دیگر وسایل می کنند.

با استفاده از این نسل تلفن همراه، امکان دسترسی به برنامه پاورپوینت و ارسال آن در چند ثانیه وجود دارد بنابراین پیش بینی می شود که فاصله زیادی تا جایگزین شدن دستگاه های تلفن همراه به جای رایانه ها وجود ندارد.

ولی چه قراری چه مداری، هنوز مزایده اپراتور سوم پا در هواست و تا این لحظه کسی را یارای گشودن گره های این گلاف سر در گم نیست. دولت و مجلس شورای اسلامی و کارگروه ویژه و... تاکنون کاری از پیش نبرده اند.

داستان اپراتور سوم تلفن همراه ایران که با اشتیاق دنبالش می کردیم، دیگر کسالت آور شده، هر روز خبر از یک کنسرسیوم جدید است، دی ماه سال 87 کنسرسیوم تامین اتصالات بعنوان برنده مناقصه اعلام شد، فروردین 88 وزیر ارتباطات خبر از کنار گذاشته شدن این اپراتور به دلیل عمل نکردن به تعهدات داد.

20 اردیبهشت 88 خبر مذاکره با شرکت زین کویت منتشر شد ولی چندی بعد اعلام شد مجری مزایده با زین کویت هم به توافق نرسیده است.

بعد استفاده از توان داخلی و واگذاری پروژه به شرکت های داخلی مطرح شد، ولی در پروانه اپراتور سوم حضور شرکت های خارجی الزامی است، ناچار پروانه اپراتور سوم باید به دولت برگردد تا تصمیم گیری نهایی در مورد آن صورت گیرد.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شده و با تشکیل کارگروه ویژه سعی در خروج اپراتور سوم از بن بست دارد.

خلاصه یک روز تامین اتصالات می رود، روز بعد زین کویت می آید، بعد بحث سر کنسرسیوم های داخلی داغ می شود و غیره، هر دم از این باغ بری می رسد که تازه ترین آن هم شرکت مگافون روسیه است.
**روس ها مشتری قدیمی اپراتور سوم تلفن همراه ایران

روس ها از مشتریان قدیمی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران هستند، مقامات شرکت روسی "مگافون" اولین بار در 23 اردیبهشت ماه سال 87 در یک نشست مطبوعاتی در تهران، تصمیم خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران و شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران به طور رسمی اعلام کردند.

"شاهرخ زرکشان" مدیرعامل مگافون ZAO در ایران، همان روزها، در گفت وگویی از اشتیاق فراوان مگافون برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و با صراحت اعلام کرد: اگر مگافون در مناقصه اپراتور سوم برنده شود، بین 4 تا 5/4 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.

ولی در آذر ماه همان سال (سال 1387) مگافون، اپراتور تلفن همراه روسیه، اعلام کرد: ممکن است به خاطر بحران مالی خود، از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ایران خودداری کند.

ریانووستی، به نقل از کارشناسان مگافون، دلیل خودداری این شرکت برای ورود به اپراتور سوم ایران را شرایط مزایده عنوان کرد و گزارش داد: شرایط مزایده دریافت مجوز در ایران در وضعیت فعلی بحران مالی کنونی بسیار پرهزینه است زیرا این اپراتور روسی برای دریافت مجوز کار در ایران باید 300 میلیون یورو پرداخت کند. همچنین سالانه باید حداقل 15 درصد از درآمد شرکت زیر مجموعه خود در ایران را به دولت جمهوری اسلامی پرداخت کند.

بتازگی و با کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات، زین کویت و بحرانی شدن وضعیت

اپراتور سوم در ایران، دوباره نام مگافون و روس ها برای سرمایه گذاری و اجرای اپراتور سوم ایران مطرح شده است.

البته حضور مگافون در اپراتور سوم تلفن همراه هنوز از سوی مقامات رسمی تایید تا تکذیب نشده است.

گفتنی است شرکت مگافون یک شرکت روسی است که البته سهامدارانی از کشورهای دیگر نیز در آن حضور دارند در واقع شاید بتوان گفت مگافون نام تجاری چند شرکت سهامی روسی - فنلاندی - سوئدی است که بزرگترین آنها تله‌کام اینوست، سی‌تی موبایل و تلیا- سونرا (شرکت فنلاندی- سوئدی)است.

مختصر آنکه، براساس اظهارات وزیر ارتباطات در زمستان سال 85، مناقصه اپراتور سوم باید در سال 86 برگزار می شد و این اپراتور در سال 87 فعالیت های خود را آغاز می کرد.

هفت شهر عشق را عطار گشت و ترکیه هم به تازگی صاحب تلفن نسل سوم شد، ما هنوز اندر خم کوچه ی برگزاری مزایده اپراتور سوم هستیم.

مجریان دولتی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه البته در این میان، همچنان متانت، خونسردی و سکوت خود را حفظ کرده اند و بی نیاز از پاسخگویی و جوابگویی به رسانه ها و مردم، به کار خویش مشغولند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که دیری است، کرکره ها را پایین کشیده است.
منبع : ایرنا

پریسا سجادی - تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.

آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.

عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.

نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.

اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.

اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.

نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.
منبع : فناوران

دولتمرد الکترونیکی بپرورید
تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

پریسا سجادی
اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.
آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.
عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.
نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.
اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.
اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.
نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.

علی شمیرانی - 17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه هنوز هم سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.
منبع : فناوران

به بهانه روزمان
علی شمیرانی
17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.

م.ربهنام رئوف - بازار تلفن همراه همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن پرداخته شده است این روزها با رکود وصف‌ناپذیری همراه شده است.

رکودی که هر چند برخی از گزارش‌های غیر‌تخصصی آن را تنها متوجه مطرح‌ترین برند بازار یعنی نوکیا و به دنبال برخی از مسائل حاشیه‌ای و بدون ارتباط با این برند عنوان کرده‌اند، اما بررسی میدانی و تخصصی بازار ایران و مقایسه آن با گزارش‌های جهانی بیانگر شواهد دیگری است.

شواهدی که نشان از تغییر بازی قدرت در بازار تلفن همراه دارد. آن هم تغییری که کمتر کسی می‌توانست آن را پیش‌بینی یا حتی ادعاهای صورت گرفته پیرامون آن در سال گذشته را باور کند.
ناگهان سامسونگ در زمانی نه چندان دور بازار

تلفن همراه ایران آن هم در سال‌های اولیه تولد خود و درست در زمانی که تعداد مشترکانش هنوز به سه میلیون نیز نرسیده بود تحت‌حکمرانی بی‌چون و چرای نوکیا بود. نوکیایی که درست و در شرایط حساس با داشتن تیمی قوی در بخش تحقیقات خود دریافت که در آینده نزدیک مهم‌ترین و قوی‌ترین بازار مصرفی در دنیا به نام موبایل رقم خواهد خورد و با اندکی تغییر در ساختار شرکت پا به این بازار بکر و دست نخورده گذاشت.

نوکیا در حالی وارد این بازار شد که پیش از آن موتورولا اولین گوشی‌های قابل حرکت را ساخته و به شکل بسیار اندک روانه بازار آمریکا کرده بود. اما با همه گیر شدن استفاده از تلفن همراه برندهایی همچون آلکاتل، اریکسون و زیمنس نیز در کنار نوکیای فنلاندی ظاهر شدند که سعی در گرفتن سهم از این بازار را داشتند.

اما حرکت نوکیا در عرصه تولید و عرضه مدل‌های متنوع کار را به جایی رساند که تنها چند سال بعد از جدی شدن این بازار دیگر نامی از آن برندها در بازار تلفن همراه جهانی مشاهد نشد. درست در همان روزهای خوب نوکیا بود که ناگهان برندی به نام سامسونگ نیز پای خود را در بازار تلفن همراه باز کرد. هر چند که در آن زمان سامسونگ نتوانست موفقیت چشمگیر خود را حفظ کند؛ اما بر اساس آمارها و گفت‌وگو‌های موجود در بازار ایران برای مدت زمان کوتاهی نوکیا با رقیبی جدی روبه‌رو شده بود که حتی در چند فصل نیز گوی رقابت را از این حریف اروپایی روبود.

اما دلایل نامعلومی باعث شد تا سامسونگ ناگهان از این بازار کنار رود و سهم چشمگیرش را از دست دهد. مهم‌ترین دلیل این موضوع به‌کارگیری در تنوع عرضه محصولات نوکیا محسوب می‌شد. زمانی که سایر حاضران در این بازار از پتانسیل بالقوه تلفن همراه در بازارهای جهانی آگاه شدند سعی کردن با ادغام و پیوستن به یکدیگر به رقیبی جدی برای نوکیا تبدیل شوند. همین امر بود که باعث شد دو شرکت سونی ژاپنی و اریکسون سوئدی به فکر تولید گوشی مشترک بیفتند. بعد از پیوستن این دوشرکت به یکدیگر و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت با کارآیی‌های بالا، اولین و جدی‌ترین رقیب نوکیا در بازار شناخته شد.

در گزارش‌های جهانی تا سال‌ها از سونی اریکسون در کنار نوکیا به عنوان رتبه دوم بازار تلفن همراه نام برده می‌شد. سونی اریکسون تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا از نظر قابلیت‌های به کار گرفته شده در تولیداتش چیزی کم‌وکسر از نوکیا نداشته باشد. در عین حال این تولید‌کننده سعی کرد با استفاده از تنوع رنگ در محصولاتش مخاطبان بیشتری به سمت محصولات خود جذب کند که این سیاست نیز تاحدی موفقیت‌آمیز بود. بعد از ارائه فناوری دوربین در گوشی‌ها توسط نوکیا و به تدریج بالا بردن کیفیت این دوربین‌ها سونی اریکسون جنگ مگاپیکسل را راه انداخت و این در حالی بود که بازهم نوکیا حرف اول را در بازار می‌زد.

گذشت زمان باعث شد تا این بار کره‌ای‌ها نیز به فکر حضور گسترده تری در بازار تلفن همراه بیافتند. همین امر باعث شد تا کمپانی سامسونگ مدیر محصولات تلفن همراه خود را عوض کرده و با جابه‌جایی مدیر محصولات ال‌سی‌دی به تلفن همراه رسما در بازار این کالا اعلان جنگ کند.

همین یک سال و نیم پیش بود که سامسونگ توانست رتبه نخست در تولیدات ال‌سی‌دی را به خود اختصاص دهد. رتبه‌ای که همچنان در اختیار این برند است. اما این بار چشم بادامی‌ها با آوردن مدیر بخش ال‌سی‌دی خود به بخش تلفن همراه از عطش خود نسبت به این بازار خبر دادند.

شاید زمانی که این مدیر در اولین جلسه مطبوعاتی خود در ایران اعلام کرد که تنها رقیبش نوکیا بوده و فقط برای حذف او به میدان آمده است، حاضران صحبت‌هایش را تنها یک بلوف یا ادعایی بیش تعبیر نمی‌کردند. اما امروز و تنها با گذشت یک سال و نیم از آن تاریخ، عرضه و تنوع محصولات سامسونگ به بازار باعث شد تا دیگر نامی از آن رتبه دوم سابق در بازار شنیده نشود.

آری، سامسونگ تازه نفس به راحتی هرچه تمام‌تر توانست سونی اریکسون کهنه کار را از گردونه رقابت حذف کند. در کنار آن دیگر هموطنش یعنی ال‌جی، به‌رغم تلاش چندین ساله خود در بازار برای کسب جایگاهی مناسب به یکباره با رشد وصف‌ناپذیری همراه شد. ال‌جی نیز توانست با ارائه مدل‌های متنوع در عرض یک سال که بیشتر هم در بخش گوشی‌های لمسی بوده است نگذارد سونی اریکسون به جایگاه سوم نیز فکر کند.
آمارها چه می‌گویند؟

گزارش IDC، تازه‌ترین گزارش کاملی است که بعد از گزارش‌های اختصاصی شرکت‌ها از وضعیت بازار تلفن همراه منتشر شده است. بر اساس این گزارش در سه ماه دوم سال 2009، 6/269‌میلیون دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا به فروش رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 8/10‌درصد کاهش همراه بوده است. IDC که پیش‌تر کاهش فروش جهانی گوشی در فصل نخست سال‌جاری را 8/15‌درصد پیش‌بینی کرده بود، هم‌اکنون این رقم را به 2/17‌درصد افزایش داده است. بنابر اعلام IDC؛ با وجود برخی نشانه‌ها مبنی‌بر افزایش محبوبیت گوشی‌های هوشمند بین کاربران، بازار جهانی تلفن‌های همراه فصل دوم سال جاری میلادی را با وضعیت نامطلوبی به اتمام رساند.

IDC پیش‌بینی کرد که میزان فروش گوشی تلفن همراه تا پایان سال 2009 نسبت به سال گذشته 13‌درصد کاهش یابد. براساس این گزارش نوکیا که در سه ماه دوم سال 2009، 2/103‌میلیون گوشی به فروش رساند، باز هم عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده گوشی در جهان را به خود اختصاص داد البته فروش این تعداد گوشی نسبت به فروش گوشی‌های نوکیا در مدت زمان مشابه سال قبل 4/15‌درصد کاهش یافت.

در سه ماه دوم سال سامسونگ توانست میزان فروش گوشی‌هایش را 2/14‌درصد نسبت به مدت مشابه سال 2008 افزایش دهد.

این شرکت 3/52‌میلیون دستگاه گوشی به کشورهای مختلف جهان صادر کرد و جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

شرکت ال‌جی که سومین رتبه را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده رشد خوبی را در بازار خاورمیانه و آفریقا تجربه کرد و در بازار گوشی‌های مجهز به صفحه نمایش لمسی موفقیت چشمگیری داشت.

این شرکت در طول فصل دوم سال جاری میلادی توانست 8/29‌میلیون دستگاه به فروش برساند و 6/7‌درصد رشد داشت. به این ترتیب یک حرکت روبه بالا داشت و موتورولا و سونی اریکسون را پشت سرگذاشت و رتبه سوم را از آن خود کرد.

میزان فروش گوشی‌های موتورولا در فصل دوم سال 2009 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 49‌درصد کاهش یافت. موتورولا در این دوره زمانی تنها 8/14‌میلیون دستگاه گوشی به فروش رساند و رتبه چهارم جدول را از آن خود کرد.

و اما رتبه پنجم این جدول به شرکت سونی‌اریکسون اختصاص یافت. سونی اریکسون در طول سه ماه دوم سال 8/13‌میلیون گوشی به فروش رساند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با کاهش 4/43‌درصدی همراه بود.

براساس این گزارش، دو بخش در بازار تلفن همراه از رشد خوبی برخوردار بوده که گفته می‌شود یکی بخش گوشی‌های هوشمند است و دیگر گوشی‌های ارزان قیمتی که به بازارهای نوظهور عرضه شده است.

و به این ترتیب آمارها و گزارش‌های جهانی خبر از بدترین بحران را در شرکت سونی اریکسون می‌دهند. اریکسونی‌ها پیش از این یک بار طعم تلخ شکست را در بازار تلفن همراه چشیده و به فکر ادغام افتادند، اما حال باید دید این بار چه سیاستی را پیش روی خود دارند.

گزارش‌ها بیانگر آن است که این شرکت تنها در خاورمیانه از فروش نسبتا بالایی برخوردار بود و به‌رغم تبلیغات وسیعی که در بازارهای اروپایی داشته است؛ اما نتوانسته است سهمی در خور توجه از آن بازارها را به خود اختصاص دهد. همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شده این شرکت تا به حال بیشترین آمار در بخش اخراج کارمندان را به خود اختصاص داده و سعی کرده با استفاده از این حربه هزینه‌های خود را کنترل کند؛ اما گمانه‌زنی‌های کارشناسان جهانی حاکی از خبرهای بدی برای شرکتی است که چندین سال و به مدد بازار خاورمیانه رتبه دوم را به خود اختصاص داده بود.

شنیده می‌شود که این کمپانی در نظر دارد بیشتر از گذشته توان خود را در بازار ایران و کشورهای عربی صرف کند و در نظر دارد با بمباران‌های تبلیغاتی و کاهش قیمت در چند ماه آینده علاوه‌بر افزایش سهم در بازار تولیدات گذشته خود را هرچه سریعتر بفروشد. اما در این بین کارشناسان روزهای خوشی را برای سونی اریکسون در بازار ایران پیش‌بینی نمی‌کنند، چرا که به گفته آنها هم اکنون سامسونگ، ال‌جی و اچ تی سی پس از نوکیا توانسته‌اند با عرضه مدل‌های متنوع بسیاری از کاربران سونی اریکسون را به سمت محصولات خود جذب کنند. حال باید دید این قهرمان گذشته می‌تواند تا پایان سال یا حتی در سال آینده به رتبه گذشته خود نزدیک شود یا ...
منبع : دنیای اقتصاد

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: توجه به اینترنت پرسرعت، کارآمد و آموزش خدمات کامپیوتری به خانواده‌ یکی از اهداف اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری است که مدیران فرهنگسراها موظف هستند به زودی این مهم را در سطح مراکز فرهنگی شهر به اجرا درآورند.

"سید محمدجواد شوشتری"، افزود: امروزه با توجه به ترویج اینترنت مخرب برای جوانان و نیز مشکلات جدی مردم در تعمیر کامپیوتر و معضلات سرقت اطلاعات و تصاویر شخصی خانواده‌ها، پرداختن به مباحث کامپیوتری و حوزه وب یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و خدمات فرهنگسراها در نظر گرفته شده است.

وی که در جلسه شورای معاونین و مدیران فرهنگی هنری 22 گانه شهر تهران سخن می‌گفت، یادآور شد: اصل فعالیت فرهنگسرا باید براساس آیه 108 سوره توبه " فیه رجال یحبون ان یتطهروا" باشد به گونه‌ای که فضای معنوی ، پاک و روحانی در برنامه‌ها و فضای مراکز جاری و ساری باشد.

شوشتری با بیان اینکه فرهنگسرا کارخانه نیست و پرسنل نبایستی کارمندمدار عمل کنند تصریح کرد: کار فرهنگی ابتدا باید از شخص فرهنگی و خانواده‌اش شروع شود و در مرحله بعد شهروندان را در برگیرد تا نتیجه‌بخش باشد.

وی بر نظارت به خانه فرهنگ‌های مشارکتی تأکید کرد و افزود: در اصل این خانه‌فرهنگ‌ها تحت حمایت و نظارت شهرداری هستند و مدیران فرهنگسراها باید اهتمام جدی در فعالیت‌های آنان داشته‌ باشند .

سر پرست سازمان در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: برنامه‌های ماه رمضان سازمان فرهنگی هنری با توجه به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به سال اصلاح الگوی مصرف، بر قناعت، ساده‌زیستی و ترویج اصلاح الگوی مصرف و ترویج معارف قرآنی طراحی و اجرا خواهد شد.

ندا لهردی - بازار محصولات دیجیتال در حقیقت یکی از پررونق‌ترین بازارها در اغلب کشورها بوده و هست. دلیل این موضوع هم به محصولات متنوع و زیادی مربوط است که هر روز از طرف شرکت‌های مختلف و در زیر مجموعه‌های این بازار معرفی و عرضه می‌شود.

در این میان البته تکنولوژی‌های جدید همیشه جای خودشان را دارند که معمولا مورد توجه کاربران و خریداران قرار گرفته و به این دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با این اوصاف کارشناسان و تحلیل‌گران بازار معمولا پیش‌بینی‌های مختلفی از بهترین و پرفروش‌ترین محصولات جدیدی که به بازار عرضه شده یا خواهند شد، ارائه می‌کنند.

این پیش‌بینی‌ها اگرچه معمولا با شروع هر سال جدید اعلام می‌شوند، اما در نیمه سال هم یک بار دیگر به روز شده و مورد بررسی مجدد این افراد قرار می‌گیرند.

وب‌سایت Gizmodo که یکی از فعال‌ترین وب‌سایت‌های خبری در حوزه تکنولوژی و محصولات دیجیتال است، همیشه معتبرترین این پیش‌بینی‌ها را انجام می‌دهد.

این وب‌سایت به تازگی پیش‌بینی خود درباره بهترین محصولات و تکنولوژی‌های سال 2009 را اعلام و منتشر کرده است که در زیر آن را می‌خوانیم:
گوشی‌های موبایل

در میان محصولات دیجیتال شخصی، گوشی‌های موبایل در مقایسه با بقیه محصولات طرفداران بیشتری داشته و به همین علت هم به روز‌تر بوده و تنوع بیشتری دارند.

همین موضوع است که باعث ورود مدل‌های جدید با فاصله‌های زمانی کوتاه مدت به این بازار شده است. در این میان، اما بعضی مدل‌های جدیدی که در سال 2009 به بازار معرفی یا عرضه شده‌اند، نسبت به دیگر مدل‌ها گویا برجسته‌تر هستند.

مدل 5800 از Nokia یکی از همین مدل‌ها است که با ورودش توجه بسیاری از کاربران را به خودش جلب کرد. این مدل به خاطر پخش موسیقی با کیفیت، طراحی جدید، نمایشگر لمسی و امکانات ارتباطی مناسبش توانست در بازار کشورهای مختلف مورد توجه قرار بگیرد. گوشی مدل N97 شرکت Nokia هم مدل دیگری بود که از ابتدای سال 2009 پیش‌بینی می‌شد، ورودش به بازار با استقبال کاربران و خریداران بسیاری مواجه شود.

این گوشی که از ماه ژوئن وارد بازار شد با امکاناتی مانند نمایشگر 5/3‌اینچ، کیبورد کشویی QWERTY، حافظه 32‌گیگابایتی و امکان ارتقا تا 16‌گیگابایت بیشتر، دوربین 5‌مگاپیکسلی و البته امکانات ارتباطی به روز و کامل نشان داد که یک بار دیگر سلیقه کاربران مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد.

جدیدترین گوشی iPhone هم همانطور که انتظار می‌رفت، توجه کاربران حرفه‌ای را یک بار دیگر به خودش جلب کرد.

این گوشی که تقریبا همزمان با جدیدترین گوشی شرکت Blackberry یعنی مدل Palm Pre به بازار معرفی و عرضه شد، به خوبی توانست گوی سبقت را از این رقیب برباید.

با این همه، اما گوشی‌های موبایل جدید و مبتنی بر سیستم عامل Android شرکت Google در حقیقت پدیده‌های بازار موبایل امسال به حساب می‌آیند.

بعد از اولین گوشی مبتنی بر این سیستم عامل یعنی مدل G1 شرکت HTC حالا این روزها شرکت‌های دیگری مانند Samsung، Asus و Motorola هم گوشی‌های جدید و مبتنی بر این سیستم عامل را به بازار معرفی و عرضه کرده‌اند که انتظار می‌رود، مورد توجه خریداران هم قرار بگیرد.
تلویزیون‌ها

سال 2009 در واقع در بازار انواع تلویزیون یک مبدا زمانی برای ورود تلویزیون‌های LED به بازار به حساب می‌آید. در این میان تلویزیون LED شرکت Sony با مدل XEL-1 که از ابتدای سال به بازار عرضه شد، توانست به فروش خوبی در بازار برسد. این تلویزیون با ابعاد 40‌اینچ، تصاویر را با وضوح تصویر 1080×1920 پیکسل و کنتراست 1 به 1000000 برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد.

تلویزیون LCD جدید شرکت Sharp هم که با مدل LC-52DX1 به بازار معرفی شده، به دلیل اینکه اولین تلویزیون LCD مجهز به امکان ضبط دیسک‌های Blu-ray در بازار است، یکی از محصولات منحصر به فرد و متفاوت سال 2009 در بازار دیجیتال محسوب می‌شود.

تلویزیون جدید شرکت Vizio هم به خاطر اینکه سازگارترین تلویزیون LCD با محیط‌زیست تولید شده تا حالا است، عنوان پدیده بازار تلویزیون را به خودش اختصاص داده است تا جایی که استاندارد انرژی Energy Star برای تلویزیون‌های LCD را تا 15‌درصد کاهش داده است.

این تلویزیون به طور متوسط 5/84‌وات برق مصرف کرده و در حالت آماده به کار این مصرف تنها به 33/0‌وات می‌رسد.
لپ‌تاپ‌ها

این روزها دیگر بازار لپ‌تاپ به تسخیر محصولات سبک با ابعاد کوچک‌تر با قابلیت‌های ارتباطی به روز درآمده است تا جایی که به تدریج نت‌بوک‌هایی با نمایشگر‌های 10،12 و حتی 9/8 اینچ به فروش خوبی در بازار رسیده‌اند. لپ‌تاپ مدل U6V Bamboo شرکت ASUS در این میان به عقیده کارشناسان این بازار محصولی متفاوت است که تمام این ویژگی‌ها را در اختیار دارد.

این لپ‌تاپ‌ با نمایشگر 1/12 اینچی و طراحی منحصر به فردش در دسته محصولات دیجیتال سازگار با محیط زیست قرار می‌گیرد. این محصول با لایه نازکی از چوب بامبو پوشیده شده و مصرف انرژی آن در مقایسه با محصولات مشابه بسیارپایین‌تر است.

این در حالی است که نت‌بوک‌های جدید این شرکت هم در بازار امسال توجه اغلب کاربران را به خودشان جلب کرده‌اند.

در این میان مدل جدید نت‌بوک‌های Eee که یک محصول تمام لمسی است هم مورد توجه فعالان این بازار قرار گرفته است. این نت‌بوک قرار است با کیبورد مخصوص به بازار عرضه شود.
پلیرهای قابل حمل

در بازار پر رونق انواع دستگاه‌های پخش کننده موسیقی قابل حمل هم همچنان محصول متفاوت شرکت APPLE یعنی iPod البته مدل Touch با ظرفیت 32گیگابایتی آن توانسته عنوان بهترین پخش کننده امسال را به خودش اختصاص دهد.

علاوه بر این، mp3 player متفاوت شرکت Sony با نام Rolly یک محصول جنجالی دیگر در بازار سال 2009 به حساب می‌آید.

این محصول مبتنی بر اسپیکر داخلی بوده و طراحی جالبی دارد که می‌تواند نظر اغلب کاربران را به خودش جلب کند. این دستگاه با وزن 300 گرمی مجهز به بلوتوث بوده و مبتنی بر حافظه داخلی یک گیگابایتی هم هست.
تکنولوژی‌های ارتباطی

در عصر اطلاعات انتقال اطلاعات هم اهمیت ویژه‌ای دارند. درست به همین دلیل هم هست که ابزارهای جدیدی مانند USB 3.0 و پورت HDMI بی‌سیم به عنوان برترین تکنولوژی‌های ارتباطی امسال انتخاب شده‌اند.

USB 3.0 با سرعت انتقال فایل قابل توجه و برابر 600 مگابایت در هر ثانیه در برابر سرعت 60 مگابایت در ثانیه نسخه قبلی خود یعنیUSB 2.0 می‌تواند برای هر کاربری قابل توجه باشد.

از طرفی ورود پورت HDMI بی‌سیم هم می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده محصولات چند رسانه‌ای جالب توجه و البته کاربردی باشد تا امکان همراهی محصولات جدید آن‌ها را با تکنولوژی‌های جدید فراهم بیاورد.
تکنولوژی‌های سرگرمی و بازی

در میان کنسول‌ها و ابزارهای سرگرمی امسال جدیدترین کنسول بازی شرکت Nintendo یعنی مدل DSi توانست مورد توجه کارشناسان و فعالان بازار قرار بگیرد. این کنسول تا 12‌درصد باریک‌تر از کنسول DS Lite بوده و مجهز به دوربین 3/0‌مگاپیکسلی، نمایشگر 25/3‌اینچ و اسلات کارت‌های حافظه SDHC هم هست. کیبورد مدل Tarantula شرکت Razer هم محصول ویژه دیگری برای طرفداران بازی‌های کامپیوتری است که با کلیدهای ویژه و نور پس زمینه آبی خود می‌تواند نظر کاربران را به خودش جلب کند.
پردازنده

در زمینه پردازنده و تراشه‌های جدید هم کارشناسان وب‌سایت Gizmodo جدیدترین محصول شرکت Intel را به عنوان برترین انتخاب کرده‌اند.

تراشه جدید این شرکت با نام Codename Nehalem معرفی شده و با نام تجاری QPI هم شناخته می‌شود. این پردازنده در واقع در مقایسه با نسل‌های قبلی پردازنده‌های این شرکت امکان ارتباط بین حافظه کامپیوتر و پردازنده را با سرعت بیشتر فراهم می‌کند.

این تراشه مجهز به یک کنترل‌کننده حافظه است که این قطعه تاخیر ارتباطی در روند انتقال اطلاعات را تا حد ممکن کاهش می‌دهد و عملکرد آن تا 3 برابر بهتر از مدل‌های قبلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - چند سالی است که ایرانیان هزینه‌هایی را بابت بهره‌مندی از ابزارهای نوین ارتباطی در سبد خانوار خود گنجانده‌اند. هزینه‌هایی که بحث و جدل‌های بسیاری درباره منصفانه بودن آن بوده و هست. بااین همه ، مردم یا همان متقاضیان دریافت ارتباطات نو ،به دلیل جذابیت، کارآمدی و گستره جهانی این ابزارها، نسبت بدان احساس نیاز کرده هزینه‌های اعلام شده را پذیرفته و مشترک شبکه اینترنت، تلفن همراه و پیامک شده‌اند.

اما متاسفانه در طی دوران ظهور و ارایه این خدمات و ابزارهای نو، مصرف‌کنندگان بارها شاهد بروز اختلال یا قطعی در خدمتی شده‌اند که تمام هزینه برخورداری از آن را سر موعد پرداخته‌اند.

قطعی گسترده و طولانی مدت پیامک در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری و قطعی‌های پی‌درپی شبکه تلفن همراه و همچنین بروز اختلال و کندی سرعت اینترنت نمونه بارز از وقوع این نوع اختلالات است.

قطعی شبکه تلفن همراه در شرایطی اتفاق افتاد که این شبکه در حال حاضر 38 میلیون نفر مشترک دارد و این ابزار به وسیله ارتباطی مهم و دخیل در زندگی و کسب و کار آنها بدل شده است. همچنین مبادله روزانه 110 میلیون پیامک نیز نشان دهنده تاثیر و اهمیت این ابزار در فرآیند اطلاع‌‌رسانی مردم است.

با این حال هیچ نهادی در قبال حق مصرف‌کنندگان آن در مقام پاسخگویی قرار نگرفت و آنچه در این میان زیر پا گذاشته شد، حقوق مسلم مصرف‌کننده بود.

وقتی به وب سایت سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری در نشانی www.Tazirat.gov.ir وارد می‌شوید در سمت چپ صفحه کافی است روی عبارت حقوق مصرف‌کننده کلیک کنید تا به تفصیل با ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کننده آشنا شوید. در بخشی از این صفحه دو اقدام اساسی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ضروری دانسته شده است ؛اول وضع قوانین مناسب و دوم وجود مرجعی که از طریق آن بتوان با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش به میزان خسارت وارد آمده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام کرد.

با این مقدمه دو سوال اساسی ایجاد می‌شود ؛اول اینکه آیا استفاده کنندگان از شبکه اینترنت و مشترکان تلفن همراه جزو مصرف‌کنندگان به حساب می‌آیند و سوال بعدی اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ سوال نخست، در هنگام قطعی خدمات یا ایجاد اختلال چه مرجعی پاسخگوی آنها بوده و خسارت ایشان آیا جبران می‌شود؟

دکتر سید حسن عالیپور، حقوقدان در این باره می‌گوید: در حوزه حقوق مصرف کننده اساسا با خلا قانونی مواجهیم و قانون جامعی در ارتباط با حقوق مصرف‌کننده نداریم. در واقع برخی قوانین به صورت پراکنده در این خصوص وجود دارد که مشمول تمامی موارد نمی‌شود. وی می‌افزاید: در خصوص بحث قطعی تلفن همراه و پیامک و شبکه اینترنت طبق ماده 570 قانون اساسی اگر قطعی به صورت عمدی و بدون دستور قضایی اتفاق بیفتد، به دلیل زیر پا گذاشته شدن حق آزادی بیان خلاف قانون شمرده شده و قابل پیگرد قضایی است.

وی می‌افزاید: اما در خصوص اینکه امکان جبران خسارت برای مصرف‌کننده این خدمات وجود داشته باشد ، با خلا قانونی مواجهیم و هیچ مرجع قانونی در این باره وجود ندارد.

دکتر عالیپور بر ضرورت تدوین قانون مسوولیت مدنی در فضای سایبر تاکید کرده می‌گوید: با وجود تدوین و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ،این قانون در هیچ‌ بندی به موضوع حقوق کاربران در قبال پرداخت هزینه‌ها و دریافت خدمات مرتبط نپرداخته است و مبانی این قانون حول محور نقض برخی هنجارهای رایانه‌ای دور می‌زند.

البته با وجود اینکه قانون درباره پرداخت خسارت کاربران سکوت کرده اما تجربه جواب پس داده جهانی نشان داده است که با گنجاندن توافقنامه سطح خدمات (SLA) می توان این نقیصه را برطرف کرد.این توافقنامه به گفته کارشناسان در چارچوب عقود اسلامی نیز قابل تعریف است و با داشتن یک نهاد و ناظر تنظیم‌کننده مقررات می توان سویه ارایه دهنده خدمات ارتباطی را به حفظ کیفیت آن متعهد کرد .

اما SLA مدت هاست که در کشور بالا و پایین می شود و با وجود اهمیتی که دارد ، همچنان به دست‌انداز می افتد و اصولا کاربر نهایی را فراموش می کند .

فیلترینگ وب‌سایت‌ها در دوران برگزاری و پس از برگزاری انتخابات هم مساله دیگری است که بحث وجود ضوابط و حقوق کاربران در قبال محدود شدن فعالیت در فضای سایبر را پیش می‌کشد. مساله ای که ماده‌ای از قانون جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده و بنابر آن مقرر شده است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبر به ریاست دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود. در واقع این قانون کمیته سه نفره فیلترینگ را که تا پیش از این تصمیم گیرنده مسدود شدن وب‌سایت‌ها بود به کمیته‌ای 8 نفره شامل دادستان کل کشور، وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، علوم‌، تحقیقات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی، تغییر داده است.

در واقع همچنان با وجود تدوین قانون جرایم رایانه‌ای اما ضوابط فیلتر شدن وب‌سایت‌ها روشن نشده است. چنان که دکتر عالیپور هم حدود فیلترینگ را مبهم و غیرشفاف ارزیابی می‌کند.

عالیپور معتقد است که در کشور ما تا حدودی پذیرفته شده که نرم‌افزارهای رایانه‌ای، وب‌سایت‌ها و نسخه الکترونیکی رسانه‌های کاغذی نیز مشمول قانون مطبوعات می‌شوند و نحوه مواجهه قانونی با این رسانه‌های جدید نیز می‌بایست مطابق قانون اساسی و پیرو آن قانون مطبوعات صورت پذیرد.

وی مواجهه با رسانه‌های فضای مجازی را ناشی از گزینش دو دیدگاه متفاوت می‌داند. وی می‌‌گوید: اگر بپذیریم که فضای سایبر و روند اطلاع‌رسانی در این فضا موجب گسترش آزادی بیان می‌شود، با این دیدگاه تکیه بر قانون اساسی داده آن را کافی بر امر نظارت می‌دانیم.

اما اگر تلقی منفی و وجود کج‌روی در استفاده از اینترنت و به طور کل ابزارهای نوین ارتباطی داشته باشیم، در این صورت قانون اساسی کفاف نظارت بر این ابزارها و و رسانه‌های نوین را نمی دهد و باید سازوکار دیگری اختیار کنیم.

در نهایت می‌توان گفت هنوز بر سر پذیرش فناوری‌های نو به عنوان ابزارهای ضروری زندگی اجتماعی و حقوق مترتب بر آن در کشورمان خلا‌های بسیاری وجود دارد. در عین حال که نسبت به آزادی تنفس و حضور در فضای سایبر جو منفی و بیمناکی مانع از رشد و توسعه شهروندی الکترونیکی می‌شود. بر این اساس دستیابی به اتفاق نظر گام نخست برای پیشروی در مسیر قانون مداری نسبت به استفاده از این ابزارهاست.
منبع : فناوران

مریم عسگری - ورود تکنولوژی‌های جدید به بازارهای جهانی همیشه با عرضه گسترده محصولاتی که از این تکنولوژی‌ها تاثیر گرفته‌اند به کشورهای خریدار همراه است.

کمپانی‌های تولیدکننده نیز با عرضه محصولات جدید که از تکنولوژی‌های روز بهره‌مند هستند، نه تنها درصدد جلب رضایت خاطر مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف حرکت می‌کنند، بلکه سعی می‌کنند در ابن بازار رقابتی با سرعت بیشتری آنچه موردنظر مصرف‌کنندگان است، وارد بازار کنند. بازار داخلی ما نیز مانند سایر کشورهای خریدار تکنولوژی چشم به تولیدکنندگان دوخته تا هر از چند گاهی محصولی جدید با قابلیت‌های بیشتر و مجهز به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر را به مصرف‌کنندگان برساند.

به همین دلیل است که بازار کشورهای مصرف‌کننده چه از نظر نوسانات قیمت و چه از لحاظ ورود کالاهای جدید تابع کشورهای صاحب تکنولوژی است.

اما این اواخر اتفاقات جدیدی در بازار داخلی ما رخ داده است که اکثر واردکنندگان و فعالان بازار و حتی مصرف‌کنندگان گناه آن را به گردن بحران اقتصادی و همچنین رکود طولانی مدت حاکم بر بازار می‌اندازند.

به گفته این گروه، واردات کالاهای کامپیوتری به ویژه لپ‌تاپ با کاهش مدل‌های جدید روبه‌رو بوده که این موضوع باعث عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای کامپیوتری و به هم خوردن تعادل قیمتی در بازار شده است؛ این در حالی است که بررسی آمارهای کمرگ نشان‌دهنده افزایش واردات لپ‌تاپ به کشور است.
افزایش واردات لپ‌تاپ

گمرک جمهوری اسلامی در پاسخ به دنیای اقتصاد اعلام کرده که حجم واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه نخست سال 88 در حدود 630 هزار کیلوگرم بوده و واردات لپ‌تاپ بدون هیچ مشکلی به بازار داخلی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حجم واردات انواع ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (pc) و کیفی (note book) طی چهار ماه نخست سال 1388 معادل 630هزار و 219 کیلوگرم بوده است که این حجم واردات ارزش ریالی معادل 659میلیارد و 195میلیون و 538هزار و 640‌ریال داشته است.

بر همین اساس، ارزش دلاری واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه نخست سال 1388 نیز 66میلیون و 783‌هزار و 639‌دلار بوده است.

این در حالی است که حجم واردات لپ‌تاپ طی ماه نخست سال گذشته 403‌هزار و 306‌کیلوگرم بوده و ارزش ریالی آن 573میلیارد و 990‌میلیون و 796‌هزار و 246‌ریال و ارزش دلاری آن معادل 62‌میلیون و 611‌هزار و 41‌دلار بوده است که این نشان‌دهنده این است که واردات لپ‌تاپ طی مدت مشخص چهار ماه، در سال 88 افزایش نیز یافته است.
ورود کند مدل‌های جدید

رسانه‌ها و فروشگاه‌ها مردم را به خرید محصولات جدید ترغیب می‌کنند؛ اما شرایط پیچیده بازار ایران باعث شده که محصولات جدید دیرتر به دست مصر‌ف‌کننده برسد. برخی فعالان بازار این موضوع را موجب کاهش روند خرید و افزایش دوران رکود دانسته‌اند.

فعالان بازار بر این باورند که مصرف‌کنندگان ایرانی آگاه و دانا هستند و اخبار محصولات جدید را پیگیری می‌‌‌کنند و نمی‌توان آنها را در چنین شرایطی حتی با کاهش بیشتر قیمت‌ها برای خرید مجاب کرد.

سلیمانی یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید: طی چهارماه اخیر میزان واردات مدل‌های جدید در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است که این موضوع ناشی از رکود حاکم بر بازار، عدم توانایی واردکنندگان در خرید نقدی کالا از کشور مبدا است.

به‌رغم آمارهای گمرک واردکنندگان معتقدند که عدم‌امکان گشایش LC و کاهش حجم نقدینگی موجب شده که آن‌ها قادر به واردات لپ‌تاپ نباشند، این در حالی است که گمرک اعلام کرده واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه دوم و سوم سال گذشته افزایش یافته است و این ادعای فعالان بازار در رابطه با کاهش حجم واردات چهار ماه نخست 88 با ماه‌های میانی یا پایانی سال 87 باشد.

پیرانی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: به دلیل بحران اقتصادی، برخی از شرکت‌های تولیدکننده لپ‌تاپ محصولات خود را به طور سفارشی و محدود تولید می‌کنند، فروش این محصولات به صورت نقدی انجام می‌شود و وارد‌کننده ایرانی به دلیل عدم توانایی در خرید نقدی ناچار است یا از خرید منصرف شود یا اینکه خرید را به صورت محدود انجام دهد. به این ترتیب واردات لپ‌تاپ به بازار کاهش یافته است.

اما میرابراهیمی یکی از وارد‌کنندگان لپ‌تاپ در این زمینه می‌گوید: در این که حجم واردات لپ‌تاپ به بازار داخلی، طی ماه‌های اخیر نسبت به سال گذشته در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است شکی نیست. اما این اتفاق به دلیل عدم‌گشایش LC‌رخ نداده است، بلکه بلاتکلیفی واردکنندگان در زمینه تغییرات نرخ ارز، عدم تعادل در عرضه و تقاضای لپ‌تاپ، رکود حاکم بر بازار و... همه و همه از دلایل کاهش حجم واردات لپ‌تاپ طی ماه‌های اخیر به بازار داخلی است.

به گفته وی، در حال حاضر واردکنندگان داخلی نیاز به ثبات اقتصادی دارند تا در یک شرایط معمول اقتصادی اقدام به تجارت کنند.

محسن بهنامی یک کارشناس بازار نیز با نظر میر ابراهیمی موافق است و با اشاره به کاهش حجم واردات لپ‌تاپ به بازار طی ماه‌های اخیر گفت: علت این امر شرایط نامطلوب بازار و سخت‌گیری‌های اداره استاندارد در ترخیص برخی از برندهای لپ‌تاپ است.

وی گفت: این اواخر در بازار شایع شده است اداره استاندارد اجازه ترخیص برخی از مدل‌های لپ‌تاپ‌های سونی را نداده است و این موضوع تا حدودی باعث کاهش عرضه لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی شده است.
آتش شایعه

برندهای برتر همواره در معرض شایعات نیز قرار دارند. برخی فعالان بازار با اشاره به کاهش شدید قیمت لپ‌تاپ‌های سونی طی ماه‌های اخیر علت این امر را سخت گیری‌های اداره استاندارد از عرضه لپ‌تاپ‌های این برند می‌دانند. این در حالی است که عاشوری یکی از مسوولان فروش شرکت ایران رهجو این خبر را تکذیب کرده و می‌گوید: این شایعه از سوی برخی از فعالان بر سر زبان‌ها افتاده است تا چهره سونی را مخدوش کنند.

یک مسوول اداره استاندارد نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: طی مدت اخیر اداره استاندارد اطلاعیه‌ای منوط بر مشکل داشتن لپ‌تاپ‌های سونی صادر نکرده است.

بر اساس اعلام اداره استاندارد، در صورتی که شرکتی، چه وارد‌کننده و چه تولیدکننده، کالای مشکل داری را عرضه کند اداره استاندارد طی اطلاعیه‌ای این موضوع را منتشر می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پروژه صورتحساب گیری یکپارچه (بیلینگ) همراه اول در وضعیت رکود قرار دارد و اپراتور اول به دنبال سیستم جایگزین برای پیشبرد این طرح است.

و به همین کوتاهی، شفافی و راحتی سال ها بعد از فراهم شدن مقدمات اجرای این پروژه بزرگ،‌ اعلام می شود که طرح مربوطه در نقطه صفر قرار دارد. البته به این موضوع نیز اشاره شده که همراه اول در پی روش دیگری برای جایگزینی شرکت مجری و غیره است.

و این پایانی بود برای اجرا نشدن طرحی که از حدود شش سال پیش قرار است اجرا شود.

مناقصه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

این که چرا و چگونه است که در سال های گذشته و با وجود قراین و شواهد زیاد مبنی بر اجرا نشدن طرح مذکور، مسوولان مربوطه تازه اعلام می کنند که این پروژه پیشرفت نداشته و با سرعت زیادی راه های جایگزین در دست بررسی است، جای تامل دارد.

زمانی که بعد از سال ها اعتراف می شود که پروژه ای با این اهمیت و حجم به دلیل برخی ناهماهنگی ها پیش نرفته است، آیا جای نگرانی باقی نمی ماندکه خبر استفاده از روش های جایگزین نیز به سرنوشتی مشابه دچار نشود؟

بنابراین با توجه به سابقه نه چندان روشن و امیدوارکننده طرح مذکور از یک سو و همچنین با توجه به حجم بالای مالی و اعتباری پروژه بیلینگ همراه اول و نیز نوعی اطمینان بخشی به میلیون ها کاربر اپراتور اول پیشنهاد می شود، در راس این "پروژه خاص" مدیری توانمند قرار گیرد و البته مشروط به این که به صورت مستمر نیز از کم و کیف پیشرفت ها، گزارش های لازم ارایه شود.

به این ترتیب گذشته از میزان جدیت کارفرما برای اجرای پروژه، شرکت مجری نیز به نوعی خود را در معرض دید و قضاوت عمومی و رسانه ای قرار می دهد. پرواضح است که ثمرات به کارگیری چنین روشی به مراتب بیشتر از اجرای طرح مذکور به سبک و سیاق سال های قبل بوده و جلوی زیان را از مراحلی جلوتر می توان گرفت.
منبع : فناوران

پس از ناآرامی های اخیر در ایران متعاقب اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ، سنای آمریکا هفته گذشته بودجه ای 55 میلیون دلاری را با عنوان " قربانیان سانسور در ایران " به تصویب رساند .

بر اساس سخنان سناتورهای ارایه دهنده این طرح ، هدف اصلی از تصویب آن باز کردن فضای ارتباطات اینترنتی برای معترضان ایرانی است تا بتوانند راحت تر به انتقال اطلاعات بپردازند.

این انتقال اطلاعات از نظر طراحان طرح در دو سطح قابل تقویت است که یکی در سطح گسترش ارتباطات اینترنتی معترضان در درون ایران و دور زدن فیلترینگ سایت ها و دسترسی آسان معترضان به شبکه های ارتباطات اجتماعی – اینترنتی همچون فیس بوک و توییتر است و سطح دیگر آن تقویت امکان ارسال اخبار و اطلاعات از داخل ایران به خارج در قالب عکسها ، متن ها و ویدئوهای ضبط شده است .

البته بخش عمده ای از این بودجه هم به کار تقویت شبکه های ماهواره ای و رادیویی همچون صدای آمریکا و بخش فارسی رادیو اروپای آزاد (رادیو فردا ) اختصاص خواهد یافت .

سایت عصر ایران برای روشن شدن ابعاد این طرح گفتگویی با یکی از کارشناسان کشورمان در حوزه " IT " انجام داده است .

مهندس نعیمی کارشناس ارشد IT درباره راه های آمریکا در اجرایی کردن این پروژه معتقد است که تنها راه آنها سرمایه گذاری روی کانال های ارتباطی جدید است که می توانند از شیوه " انتقال اطلاعات به صورت رمز نگاری شده " یا همان VPN ) Virtual private network ) استفاده کرده و در کنار آن با گسترش " پروکسی ها " و فیلتر شکن ها امکان دسترسی آسان تر کاربران ایرانی را به سایت های فیلتر شده یا استفاده از شبکه های ارتباط اجتماعی همچون توییتر یا فیس بوک را فراهم کنند.

او می افزاید: البته در نهایت و با توجه به اینکه در این جنگ اطلاعاتی پهنای باند اصلی در کشورمان در مانیتور و نظارت مستقیم دولت ایران است این امکان ، موقت بوده و دولت ایران می تواند در نهایت " پکیج های ارسالی " به روی شبکه را رد یابی و رمز گشایی کند ، اما این کار به آسانی میسر نیست و برای واحد مانیتورینگ دولت ایران وقت و هزینه بر است .

این کارشناس آی تی در پاسخ به سؤال عصر ایران درباره پیامد رمز گشایی از پکیج های اطلاعاتی رمز نگاری شده می گوید : پیامد رمز گشایی ، فیلترینگ سریع پکیج هایی است که باز شده و اطلاعات درون آنها چک می شود اما با توجه به اینکه احتمالا آمریکایی ها با ایجاد سرورهای متنوع و فراوان در کشورهای مجاور یا دورتر تنوع سرورها را افزایش خواهند داد، این کار برای دولت ایران آسان نخواهد بود و احتمالا از این پس (البته همانگونه که کمابیش ، قبلاً نیز وجود داشته ) شاهد یک جنگ اطلاعاتی همه روزه و همه ساعته بین ایران و آمریکا خواهیم بود ؛ آمریکا از سویی هر روز بر دامنه سرورهای جدید در کشورهای مجاور یا دورتر و اتصال IP های داخلی ایران به آن سرورها خواهد افزود و از سوی دیگر ایران هم با رمز گشایی مداوم و مکرر پکیج های رمز نگاری شده جلوی آنها را خواهد گرفت.

از نظر این کارشناسIT فرایندی که از زمان راه اندازی کانال های ارتباطی رمز نگاری شده از سوی آمریکا تا کشف رمز و فیلترینگ آن از سوی ایران طی خواهد شد ، همان شکاف زمانی ای است که طراحان آمریکایی روی آن حساب باز کرده اند تا بتوانند امکان دسترسی راحت تر به اینترنت و انتقال داده ها را فراهم سازند .

وی راه دیگر آمریکا را گسترش فیلتر شکن ها ( پروکسی ها ) می داند و می گوید: با این کار آنها قصد دارند تا از همین شبکه های موجود ارتباطی همچون فیس بوک و توییتر و دیگر سایت ها ی اینترنتی استفاده کنند و به اصطلاح فیلترینگ دولتی ایران رادور بزنند و امکان دور زدن فیلترینگ را برای کاربران ایرانی هم مهیا کنند.

مهندس نعیمی در پاسخ به سوال عصر ایران درباره امکان اتصال به اینترنت از طریق امواج ماهواره ای می گوید: با توجه به هزینه های گزاف این روش این امکان به طور گسترده فراهم نیست چرا که دریافت اطلاعات از طریق امواج ماهواره میسر است اما ارسال اطلاعات از این طریق نیازمند ابزارهای گران قیمتی به نام " وی ست " است که دسترسی به آن برای عموم شهروندان میسر نیست. لذا این امکان هر چند میسر اما بسیار پرهزینه است و نمی تواند در سطح گسترده مورد استفاده شهروندان باشد .

مهندس نعیمی در پاسخ به سوال عصر ایران درباره وجود شایعاتی مبنی بر احتمال دریافت امواج ماهواره ای در ایران با آنتن های معمولی هم گفت که این کار در حال حاضر ممکن و میسر نیست و اخبار منتشر شده در این باره صرفا خیال پردازی عده ای از افراد کم اطلاع است چرا که دریافت امواج ماهواره ای صرفاً با ابزارهای مخصوص آن که همان دیش های ماهواره ای و " ال ان بی " و وصل آن به " رسیور " میسر است . بنابراین بدون داشتن این ابزارها اساسا در حال حاضر امکان دریافت امواج ماهواره از طریق آنتن های معمولی عملی غیر ممکن است .

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه چندماهی است که با رکود شدیدی روبه‌رو شده و به گفته فروشندگان این بازار این روکود تنها منحصر به یک مارک خاص نیست، بلکه در تمامی برندهای فعال در بازار بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهای منتشر شده از سوی کسبه بازار کاهش فروش مشاهده شده است.

البته این نکته نیز باید ذکر شود که این رکود بازار تلفن همراه منحصر به بازار ایران نیست، بلکه بر اساس ارائه گزارش‌های مالی و جهانی تولید‌کنندگان که هفته گذشته نیز پیرامون آن گزارشی منتشر شده، این رکود منحصر به کل جهان است. در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضررهای جاری قیمت محصولات خود را کاهش داده و از سوی دیگر سعی می‌کنند با ارائه مدل‌های جدیدتری به بازار سهم بازار خود را اگر در این شرایط افزایش نیافته باشد، حداقل حفظ کنند.

از سوی منابع غیررسمی گفته می‌شود که در بازار ایران ماهانه یک میلیون گوشی فروخته می‌شود؛ البته این آمار تنها مربوط به افرادی است که گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند و نه کاربرانی که تازه به این بازار اضافه می‌شوند. باز هم براساس گفته‌های فروشندگان بازار رفتارشناسی کاربران ایرانی حکایت از تمایل آن‌ها به گوشی‌های موسیقیایی دارد؛ یعنی گوشی‌هایی که توانایی آن‌ها در پاسخ به نیازهای موسیقی کاربران بالا باشد؛ البته این‌گونه رفتارها پیش‌تر نیز از کاربران ایرانی انتظار می‌رفت؛ چراکه اپراتورهای ایرانی در حال حاضر به جز خدمات مکالمه‌ای و نوشتاری امکانات پیشرفته دیگری برای کاربران فراهم نکرده و ارائه سرویس‌هایی همچون اینترنت و پیام‌های تصویری نیز به دلیل قیمت بسیار بالای آن‌ها نتوانسته در بین کاربران اقبالی کسب کند.

همان‌طور که پیش از این نیز عنوان شده است از این بازار یک میلیون گوشی در ماه شاید تنها 5 تا 10‌درصد آن در اختیار واردکنندگان قانونی باشد؛ چرا که افزایش تعرفه واردات در سه سال گذشته از 4‌درصد به 60‌درصد و کاهش آن در سال گذشته به 25‌درصد باعث شده تا شرکت‌هایی که تا پیش از این با پرداخت عوارض گمرکی در بازار فعالیت کرده و به ارائه خدمات پس از فروش استاندارد با توجه به سیاست‌های اصلی شرکت مادر اقدام می‌کردند نتوانند در برابر هجوم گوشی‌های قاچاقی در بازار مقاومت کسنند؛ اما آنچه این روزها از تحلیل قیمت‌های ارائه شده در بازار برمی‌آید آن است که واردکنندگان غیرقانونی نیز این روزها به دلیل کاهش تقاضا در بازار سودشان کاهش یافته و به ناچار قیمت‌های خود را برای فروش محصولات بدون خدمات خود کاهش داده‌اند.
پرفروش‌ها

بر اساس گفته فروشندگان بازار هم اکنون 6300 نوکیا، 905اC سونی اریکسون، 8800 M سامسونگ و SHINE ال‌جی در بین پرفروش‌های بازار قرار گرفته اند. فروشندگان بازار همچنین از فروش گوشی‌های5800 ،N82 وN78 نوکیا K770، G900، K850، W980 و W595 سونی اریکسون و F480 سامسونگ هم راضی هستند.

البته در این بین قیمت بسیاری از گوشی‌ها در یک ماه گذشته کاهش فاحشی داشته است که سعی شده در این گزارش و با ارائه جدول مقایسه‌ای در برخی از مدل‌ها این کاهش قیمت بررسی شود.

اما در بین گوشی‌های بازار N97 و 5800 نوکیا در یک ماهه گذشته در کنار N96 بیشترین کاهش قیمت را نسبت به نخستین روزهای ورودشان به بازار ایران شاهد بوده‌اند. N97 جدیدترین گوشی از سری N نوکیا که از ورودش به بازار ایران دو ماه نیز نمی‌گذرد، در این مدت با کاهش 100‌هزار تومانی روبه‌رو بوده است. این گوشی لمسی از یک صفحه کلید کامل برخوردار بوده و مزیتش نسبت به سایر گوشی‌های بازار، برخورداری از 32 گیگابایت حافظه داخلی است که قابلیت ارتقا به 48 گیگابایت را نیز دارد. این گوشی به دوربین 5مگاپیکسلی به همراه فلاش مجهز بود و گفته می‌شود که قابلیت‌های روان‌تری نسبت به سایر مدل‌های خانواده‌اش در کار با اینترنت دارد.

5800اExpress هم از دیگر مدل‌های این برند است که گفته می‌شود توانسته از مدت ورودش به بازارهای جهانی به رکورد قابل‌توجهی در فروش دست یابد؛ رکورد یک میلیون نسخه در هر ماه. این مدل که در بازار ایران با قیمت 370‌هزار تومانی پا گذاشته بود، هم‌اکنون بعد از گذشت تقریبا 5 ماه به قیمت 295‌هزار تومان به فروش می‌رسد.

در این بین قرار است نوکیا یک مدل جدید از سری گوشی‌های موسیقیایی خود را به زودی وارد بازار ایران کند. 5530 مدل کشویی است که قرار است در یک ماه آینده روانه بازار شود. سامسونگ قرار است به تازگی یکی از جدیدترین مدل‌هایش با نام JET را به کاربران ایرانی پیشنهاد دهد. هنوز از قیمت احتمالی این دو گوشی اطلاعاتی منتشر نشده است، اما همان طور که گفته شد در این کسادی بازار به نظر می‌رسد که تولید‌کنندگان جهانی بیشتر کاربرانی را نشانه گرفته‌اند که در سال حداقل تمایل دارند یک بار گوشی خود را تعویض کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا تازه‌واردهای بازار نیز در ورود یک ماهه خود با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شوند یا استقبال از آن‌ها به حدی خواهد بود که فروشندگان چند ماهی را بدون کاهش قیمت به عرضه آن‌ها ادامه خواهند داد.

منبع : دنیای اقتصاد

دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران خلاق بسیار دارد. مدیرانی که بی‌تردید نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و گسترش فناوری‌های نوین در سه دهه گذشته داشته‌اند، البته فارغ از این رشد و گسترش می‌توان به کسب منافع و افزایش سرمایه برای شرکت‌های تحت امر این مدیران نیز توجه داشت.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بین این مدیران هستند اندک افرادی که بی‌شک جهان فناوری مرهون زحمات و افکار و خلاقیت‌های آنهاست و فکر یا حتی تصور نبودنشان نه تنها طرفداران آن‌ها را با انبوهی از غم مواجه خواهد ساخت، بلکه بی‌تردید در تراز مالی شرکت‌هایشان نیز تاثیر منفی‌ای خواهد داشت، چرا که از آن‌ها به عنوان فرمانروایان دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات نام برده می‌شود.

اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا این افراد توانسته‌اند به جایگاهی این چنین دست یابند؟ آیا داستان زندگی آن‌ها را خوانده‌اید؟ آیا به دلیل شهرت آن‌ها و راه بدست آوردنش فکر کرده‌اید ؟ آیا می‌دانید که چطور می‌شود جهان برای ایراد سخنرانی یکی از این مدیران لحظه شماری کرده یا اینکه خبر مرخصی 6 ماهه و بیماری او سهامداران شرکتش را برای فروش روانه خیابان وال‌استریت می‌کند؟ جواب تمام این چراها و موفقیت‌ها بی شک تنها به نحوه مدیریت و تفکر آن‌ها باز می‌گردد. قطعا آن‌ها به دنبال مطرح کردن چهره خود و ساختن آینده‌شان از روش‌های تبلیغاتی نیستند.

فکر هم نمی‌کنم که تا به حال شخصی از آن‌ها آگهی بازرگانی یا شوی تلویزیونی دیده باشد؛ چرا که قطعا منش و شخصیت آن‌ها با مدل‌های تبلیغاتی تفاوت دارد. آن‌ها به قدری تاثیرگذارند که فیلم مراسم‌ها و سخنرانی‌های جهانی‌شان از سوی بسیاری از اساتید علم مدیریت و ارتباطات به دانشجویانشان توصیه می‌شود و با اندکی جست‌وجو در سایت‌هایی همچون یوتوب در می‌یابید که سخنرانی‌های آنها بیش از میلیون‌ها بار دیده شده است.

آن‌ها اصل اول مدیریت یعنی تمرکز بر مشتری (Customer Focus) را باور دارند و برای درک نیازها و انتظارات مشتریان خود تحقیقات لازم را صورت می‌دهند. از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل کرده و رضایت مشتریان را اندازه‌گیری و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام می‌نمایند. نیازهای بازار و عملکرد رقبای خود را زیر نظر گرفته و در شرایطی کاملا شفاف و سالم به رقابت می‌پردازند. شعارهای بی‌محتوا نمی‌دهند و ارتباطات خود با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت می‌نمایند. آن‌ها با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی مامنی برای معرفی خود و محصولاتشان درست نکرده و ملتمسانه و با جایزه دادن کاربران را به سمت خدماتشان نمی‌کشانند، بلکه با استفاده صحیح و اصولی و باز نگاه داشتن فضای انتقادی در رسانه‌ها آنچنان پروپاگاندایی راه می‌اندازند تا مشتاقان‌شان روزها و شب‌ها قبل از عرضه محصولاتشان در سرما و گرما پشت مغازه‌هایشان به صف بایستند؛ چرا که آن‌ها مدیران بخش خصوصی هستند و نه دولتی!

آری. راز شهرت و موفقیت آن مدیرعامل‌ها در کنار پایبندی به اولین اصل مدیریت، یعنی تمرکز بر مشتری، نقد پذیری و ارتباطی تنگاتنگ با رسانه‌هاست نه درنظر گرفتن جوایز و التماس به کاربران برای پرداختن به موقع صورت‌حساب آن هم از سوی مقام ارشد یک شرکت نیمه‌دولتی (یعنی مدیرعامل) در لابه‌لای تبلیغات‌های تلویزیونی «جومونگ» و «رستگاران» و...
امضاء محفوظ
منبع : دنیای اقتصاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با طرح ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا ، با اشاره به اتمام تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: موضوع ادغام وزارتخانه ها و کاهش آنها به 17 وزارتخانه روز گذشته در کمیسیون های مجلس مطرح شد و اکثر کمیسیون ها به این طرح رای مثبت دادند.

رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه که در کمیسیون صنایع مورد موافقت قرار گرفت، ادامه داد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس ، یک وزارتخانه تحت عنوان راه و ارتباطات با شرح وظایف جدید تشکیل می شود.

نماینده مردم شبستر همچنین از موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی خبر داد و افزود: اگرچه فوریت طرح ادغام وزارتخانه ها تصویب نشده است اما پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده این طرح به مرحله اجرا برسد.
ادغام این دو وزارتخانه منطقی نیست

یک کارشناس حمل و نقل اظهار کرد: باتوجه به اینکه دو وزارتخانه راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌ و تخصص کاملا مجزایی دارند ادغام این دو معقول و منطقی نیست و منجر به شکست خواهد شد.

محمود رستم‌افشار در گفت‌وگو با (ایسنا)، تصریح کرد: هر چند که این دو وزارتخانه هر دو برقرارکننده و اتصال‌دهنده هستند اما ساختار و تخصص کاملا جداگانه‌ای دارند که مدیریت واحد بر آن نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجموعه‌ای تخصصی و پیچیده است. وزارت راه و ترابری نیز برنامه‌های ساخت و توسعه و طرح‌های مختلف و گسترده‌ای دارد که هم‌اکنون عمده فعالیت‌ها و اجرای طرح‌ها با مشکلاتی مواجه است که اگر با وزارتخانه گسترده، تخصصی و غیرمرتبط دیگری همچون ارتباطات ادغام شود مشکلات آن چندین برابر خواهد شد و نهایتا منجر به شکست و افت عملکرد دو بخش می‌شود.

رستم افشار تصریح کرد: نمی‌توان این دو وزارتخانه را تحت لوای یک مدیریت واحد اداره کرد.

این کارشناس حمل و نقل با اشاره به اینکه کوچک‌سازی دولت باید انجام شود اما نه با ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: با کاستن بخش‌های مضاعف و رفع موازی‌کاری‌ها در بخش‌های داخلی هر یک از وزارتخانه‌ها می‌توان کوچک‌سازی را اجرا و هزینه‌ها و عوارض جانبی را کاست نه اینکه دو وزارتخانه کاملا مجزا که ساختارهای یکسان ندارند را در پی سیاست‌ کوچک‌سازی دولت ادغام کرد.

وظایف وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات با هم سنخیت دارد

مسئول کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: وظایف وزارتخانه های "راه و ترابری" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" با هم سنخیت دارد و ‌مناسب است این دو وزارتخانه با هم ادغام شوند.

"‌علی مطهری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با خصوصی شدن پست، پست بانک و مخابرات، ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه توجیه پذیر شده است و با ادغام این دو وزارتخانه تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین خواهد رفت.

وی افزود: براساس طرح ادغام وزارتخانه که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، تعداد وزارتخانه های دولت از 21 وزارتخانه به 16 وزارتخانه تقلیل می یابد.

مطهری گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخواهد به کار خود با ساختار فعلی ادامه دهد، بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و ترابری است، ولی چنانچه وزارت ارتباطات بیشتر به جنبه فراموش شده ی وظایف خود یعنی فناوری اطلاعات بپردازد و ماموریت

جدید خود را در رابطه با حرکت جهشی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تعریف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: وقتی صحبت از توسعه فناوری اطلاعات می شود، مسئولان وزارت ارتباطات عنوان می کنند متولی تامین زیرساخت هستند ولی وزارت ارتباطات باید در زمینه ارایه خدمات

فناوری اطلاعات مانند وزارت بهداشت در زمینه ارایه و خدمات بهداشتی عمل کند.

مطهری با اشاره به ضرورت کاهش وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت، گفت: در دولت نیز تمایل به ادغام وزارتخانه ها وجود دارد و با کاهش امور تصدی گری در سطح وزارتخانه ها طی سال های اخیر، ادغام وزارتخانه ها توجیه پیدا کرده است.
مشروط به کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها، با ادغام موافق هستم

مدیرعامل راه‌آهن اظهار کرد: به شرط برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافق هستم اما با شرایط فعلی و گستردگی دو وزارتخانه به نظر می‌رسد نمی‌توانند با یکدیگر ادغام شوند.

حسن زیاری ـ معاون وزیر راه و ترابری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بررسی آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: کوچک‌سازی دولت از اقدامات مثبتی است که در راستای قانون اساسی نیز ضروری است؛ اما در راستای اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوصی، کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها در مرحله اول باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بخش‌های وزارت‌ راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل واگذاری به بخش خصوصی است، اظهار کرد: اگر وزارت راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات با واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی کوچک شوند و فقط امور حاکمیتی آنها در اختیار دولت باشد، ادغام این دو موفق و مثبت است.

مدیرعامل راه‌آهن خاطرنشان کرد: بسیاری از امور زیر بخش دریایی، ریلی، ساخت و ساز و آموزش به دانشجویان و همچنین در زیربخش‌های شبکه‌ای مخابرات قابل واگذاری است که در این صورت ادغام قابل انجام است؛ اما با شرایط فعلی و گستردگی دو وزاتخانه اداره آن مشکل خواهد بود.

زیاری درباره اینکه به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت راه و ترابری در دولت دهم مطرح است، گفت: درباره این موضوعات اظهارنظری نمی‌کنم.

«خانه تکانی جدی» که محمود احمدی‌نژاد در کابینه دهم از آن خبر داده، احتمالا در حوزه ارتباطات هم انجام خواهد شد و گمانه‌زنی درباره این تغییرات بازار داغی دارد.هفته گذشته برخی احتمالات تصدی‌گری پست وزارت ارتباطات مطرح شد، اما در روزهای اخیر اتفاقات جدیدی افتاده است.
سلیمانی و سفر به وزارتخانه‌ای دیگر

این روزها نظرات متفاوتی در خصوص ماندن یا نماندن محمد سلیمانی در کرسی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود.عده‌ای معتقدند با توجه به کارنامه وزیر ارتباطات و رابطه دوستی طولانی و نزدیک با دکتر احمدی نژاد وی در این سمت ابقا خواهند شد و گروهی دیگر می‌گویند اینکه سلیمانی در سمتی دیگر و یا در وزارتخانه دیگر مثل علوم، تحقیقات و فناوری در دولت به کار گرفته شود، دور از ذهن نیست.اما عده‌ای دیگر نیز معتقدند که با توجه به حجم بالای کار در دولت و سفرهای استانی از آنجا که محمد سلیمانی تا اندازه‌ای پا به سن گذاشته، ممکن است خود از قبول این سمت در دولت دهم چشم‌پوشی کند.
غفاریان، در جدال با بیماری؟

از طرفی گفته می‌شود که وفا غفاریان نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های مطرح کسب کرسی وزارت ارتباطات در دولت دهم مطرح است، اما از آنجا که وی به دلیل بیماری به شدت تحت نظر پزشک است و حتی شنیده شده با پزشک ویژه به برخی سفرها می رود، احتمالا به دلیل حجم بالای کار در دولت و سفرهای استانی از پذیرفتن این سمت عذر خواهد خواست. هرچند برخی دیگر می‌گویند رایزنی‌ها برای وزارت غفاریان همچنان با قوت در جریان است.
حذف محامدپور و جایگزینی اسامی تازه

اما کمال محامدپور نیز که یکی از گزینه‌های مطرح کسب کرسی وزارت بود روز گذشته با تایید استعفایش از سوی وزیر ارتباطات به فناوران گفت:‌ برای کار در دولت سه پارامتر وجود دارد، اول اینکه خود شخص خواستار کار با دولت باشد، دوم رییس جمهوری خواهان به کارگیری فرد باشد و سوم اینکه مجلس فرد منتخب را تایید کند.وی افزود: بنده در همان گام اول که اشتیاق فردی برای کار باشد تمایلی برای ادامه همکاری با دولت ندارم و از پذیرفتن این سمت حتی با توجه به رایزنی‌هایی هم که تاکنون انجام شده معذورم و فکر می‌کنم کار در دانشگاه در شرایط فعلی از هر گزینه‌ای منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

با این استعفا، طبیعتا نام محامدپور از لیست گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت حذف می‌شود و به این ترتیب ناظران و آگاهان، گزینه‌های جدیدی را مطرح می‌کنند.

با توجه به اسامی ارایه شده تا کنون در رسانه‌ها و روند اجرای کار در در طی چهار سال گذشته، گفته می‌شود رییس جمهور به برخی مدیران فعلی مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیز نیم نگاهی دارد و با توجه به عملکرد چهار ساله آنها در این بخش سعی در انتخاب فرد منتخب با توجه به تخصصی بودن این حوزه از بین مدیران توانمند این مجموعه دارد.

با توجه به عملکرد اجرایی مدیران مخابراتی در طی چهار سال گذشته، وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با کارنامه‌ای قابل قبول، واگذاری میلیونی سیم کارت اعم از دایمی و اعتباری و شکسته شدن قیمت سیم کارت پس از 10 سال و برقراری رومینگ روستایی در صدر جدول عملکرد وزارت ارتباطات قرار دارد.

البته در این بین همچنان نام افرادی همچون انتظاری که از مخابراتی‌های قدیمی است به گوش می‌رسد و گفته می‌شود رایزنی‌ها برای او در جریان است.

همچنین نباید فراموش کرد که تعدادی از مدیران ارشد کنونی و پیشین مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه نیز به چنین موقعیتی برای نشستن بر صندلی وزارت علاقه دارند که در روزهای آینده، به تدریج درباره آنان نیز خواهیم نوشت.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - این روزها خبرها و نشست‌های بیشماری پیرامون دفاع از حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی منتشر و برگزار می‌شود.

خبرها و نشست‌هایی که در تمام آنها نمایندگان بخش خصوصی با بررسی کارشکنی‌های دولتی با در جریان قرار دادن افکار عمومی از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به ایفای حقوق آنها بپردازند. اما در این میان اگر نگاهی گذرا به محتوای خبرها و جلسات برگزار شده بیندازیم به وضوح جای خالی حقوق کاربران خود را نمایان می‌کند.

در این میان به شکله مشخص می‌خواهیم به بخش اینترنت اشاره کنیم. حتما اگر از کاربران این بخش بوده باشید یا حتی اگر در جریان خبرها و رخدادهای این بخش قرار داشته باشید تا به حال فهمیده‌اید که سرمایه‌گذاران و به نوعی فعالان این بخش را شاید بتوان از شاکی‌ترین فعالان حوزه آی‌تی به حساب آورد.

سرمایه‌گذارانی که چندین سال قبل با سرمایه‌گذاری (خواه اندک و خواه گزاف ) وارد این بخش شده و به دلیل نبود بسترهای قانون‌های لازم در بدو کار تا به حال شاید چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده‌اند، اما همچنان روند اعتراضات آنها ادامه دارد و معتقدند که در حق آنها اجحاف شده است، اما در این میان هیچ صحبتی از اجحاف در حق کاربران به میان نمی‌آید.

آخرین خبر، اما در این بخش به برگزاری جلسه‌ای بازمی‌گردد که کمیسیون اینترنت و خدمات تلفنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در هفته گذشته میزبان آن بوده است.

در این جلسه نمایندگان این بخش به وقایع رخ داده اخیر در این حوزه معترض بوده و مدعی ضررهای بسیاری شده‌اند. برای بررسی این موضوع به ارائه بخشی از گفت و گوهای منتشر شده در هفته اخیر می‌پردازیم.
مشکلات PAP‌ها و VoIPها

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ادامه روند قطعی سرویس‌های VoIP شرکت‌های فعال حوزه اعتراض کرد.

محمود رضا خادمی گفت: شرکت زیرساخت با انگیزه کسب درآمد ارتباط 114 شرکت فعال حوزه VoIP را قطع کرده است.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با دستور وزیر ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شد که قرار بود نماینده شرکت زیرساخت نیز در این جلسات حضور یابد که این اتفاق نیفتاد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: وزیر ارتباطات از کمیسیون تنظیم مقررات خواسته بود که پس از برگزاری این جلسات گزارشی را به وی ارائه کنند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود، اما تا آنجایی که ما می‌دانیم هنوز این گزارش ارسال نشده است. خادمی با بیان این که به بخش‌خصوصی قول داده شده بود تا پایان هفته سرویس‌های VoIP مجددا برقرار شود، گفت: هنوز این سرویس‌ها قطع است. وی افزود: وضعیت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از ابتدا این قضیه با مشکل مواجه بود؛ چرا که مسوولیت VoIP به یک اپراتور یعنی شرکت زیرساخت سپرده شده و این شرکت هم با هدف کسب درآمد سرویس‌های 114 شرکت فعال حوزه را قطع کرده است.

رییس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز همکاری نکردن شرکت مخابرات در استان تهران را عامل اصلی کندی سرعت توسعه اینترنت در این استان ذکر کرد.

ناصرعلی سعادت درباره اینکه چرا امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در برخی مناطق تهران فراهم نیست و شرکت‌های اینترنتی این سرویس را ارائه نمی‌کنند، نبود همکاری و هماهنگی درباره موضوع اینترنت پرسرعت را بسیار مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: در توزیع پهنای باند که یکی از روش‌های آن پورت پرسرعت است به دلیل وجود انحصار در شهرها در واقع بخش خصوصی ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتی قرار گرفته که همین موضوع به ایجاد مشکلاتی منجر شده است.

وی ادامه داد: برای ایجاد تعامل بخش خصوصی با مراکز مخابراتی حدود سه سال زمان صرف شد، زیرا مراکز توجیه نبودند و در این رابطه نه مرکز مخابرات و نه بخش خصوصی مقصر نبودند، بلکه مشکل این بود که چون مجوزها بدون ایجاد زمینه‌های مورد نیاز صادر شد، این مشکل به وجود آمد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران هم معتقد است: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ اینترنت پرسرعت باید شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند اینترنتی را که در اختیار قرار می‌دهند به چندین برابر افزایش دهد. مسعود ریاضیات با بیان اینکه در برخی مراکز تلفنی هنوز پورت‌های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت نصب نشده است، اظهار کرد: مخابرات باید تسهیلات لازم و مکان مناسبی را در اختیار شرکت‌های ندا که ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آنها این پورت‌ها را نصب کنند.

وی با بیان اینکه مراکز مخابرات باید همکاری و تسهیلات لازم را برای نصب پورت برای شرکت‌های خصوصی و ندا قرار دهند، ابراز کرد: کوتاهی در این زمینه درآمد شرکت‌های مخابرات را پایین می‌آورد و از طرفی روند توسعه اینترنت پرسرعت را کند می‌کند.

اما در این میان اظهارات یک مدیر بخش خصوصی قابل تامل است. باقر افخمی مدیر یک شرکت اینترنتی می‌گوید: ما به عنوان متولیان امر برمبنای فرم تعهد SLA -توافقنامه سطح خدمات- باید رضایت‌مندی مشتریان‌مان را تامین کنیم. به همین دلیل در زمان قطعی اینترنت باید خسارت را به مشتریان پرداخت کنیم.

وی می‌گوید: بر مبنای این تعهدنامه مخابرات نیز موظف است در این گونه مواقع به شرکت‌ها خسارت پرداخت کند اما این کار تاکنون انجام نشده است.

افخمی در ادامه اظهار کرد: قطعی فیبر نوری در زمان‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و ما به دلیل فعالیت در این حوزه این موضوع را درک می‌کنیم، اما در بسیاری از موارد قطعی‌ها، به واسطه نبود پشتیبانی لازم و مناسب دچار مشکل شدیم و دولت عملا در این قضیه اصل مشتری‌مداری را رعایت نکرده است.

این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: قطعی ارتباطات اینترنتی قابل درک است، اما بر اساس تعهدنامه‌ای که شرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی با مخابرات دارند باید بخش دولتی خسارت مربوطه را پرداخت کند.

هادی مهمانی مدیر یک شرکت دیگر اینترنتی نیز گفت: اگر مشتری از ما کارت اینترنتی 10هزار تومانی خریداری کند و قطعی پیش بیاید برای دریافت خسارت خود به ما مراجعه می‌کند و مجبوریم آن خسارت را جبران کنیم، اما مخابرات این هزینه و خسارت را به ما پرداخت نمی‌کند.
کاربران سرگردان

صحبت‌های فوق بخشی از مشکلات تکراری فعالان بخش خصوصی است که بارها و بارها از آن سخن به میان آورده‌اند، اما در این بین بخشی از این مشکلات که مربوط به کاربران است کاملا غیرواقعی عنوان شده است.

درحالی که بخش خصوصی خود را سردمدار قانون مداری دانسته و بارها و بارها بخش دولتی را به قانون شکنی متهم کرده است، اما شواهد امر بیانگر برخی قانون شکنی‌ها و در حقیقت اجحاف حقوق کاربران در این بخش نیز است. جدا از این مساله که شرایط به وجود آمده در چند ماه اخیر عموما بر اساس منافع ملی شکل گرفته است و بی‌تردید جز صبر در برابر رفع این مشکلات توقع دیگری از هیچ‌کدام از طرفین درگیر ماجرا نمی‌رود، اما آیا بخش خصوصی در چند سال گذشته قانون‌های حمایتی از کاربران را رعایت کرده است؟ آیا بخش خصوصی در طول چند سال گذشته توانسته یکدست باشد و با اتحاد و ایجاد کنسرسیوم‌هایی، برنده مناقصات و مزایده‌های قانونی باشد یا صرفا با برخواستن از دنده چپ خواهان ایفای حقی است که قانون در مورد آن تفسیر و تعبیر دیگری دارد؟

بدون تردید جواب این سوالات منفی است؛ چرا که قیمت خدمات ارائه شده در این بخش با آنچه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است زمین تا آسمان متفاوت است. با یک بررسی ساده از اطلاعات منتشر شده خدماتی شرکت‌های PAP از سایت‌هایشان این نکته حاصل می‌شود که هیچ کدام از این ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نه تنها قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت نمی‌کنند، بلکه در برخی از مناطق برای ارائه یک سرویس واحد مبالغ متفاوتی از کاربران خود اخذ می‌کنند.

در سوی دیگر داستان در حالی که این شرکت‌ها مدعی داشتن قرارداد SLA با کاربران خود هستند، اما همان کاربران به خوبی می‌دانند که این قراردادها عموما ضمانت اجرایی نداشته است و در مواقع لزوم یا با بوق اشغالی شرکت‌های طرف قرار داد خود روبه‌رو بوده یا توسط پاسخ‌دهندگان مشکل از طرف مخابرات عنوان شده و به قولی داستان، ماست مالی می‌شود.

پس این گفته یکی از مدیران مبنی‌بر ارائه ضرر به کاربران نیز فی‌الواقع صحت ندارد؛ چرا که در زمانی که شرکت‌ها خود قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، چطور ممکن است مدعی پرداخت خسارت به کاربران باشند.

نکته‌ای که در این بین به شدت نمایان است عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. درحالی که بخش خصوصی عموما با استفاده از رسانه‌ها سعی دارد به ایفای حقوق از دست رفته خود بپردازد، اما در این بین هیچ‌گاه سخنی از مصرف‌کنندگان عنوان نمی‌شود، هر چند که بهانه اصلی بخش خصوصی دفاع از حقوق کاربران است، اما در میان بررسی رفتاری نمایندگان بخش خصوصی با کاربران از یک سو و تعرفه خدمات ارائه شده نشان‌دهنده ضعف در این بخش است.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت‌دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیشتری پیگیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - اگر‌این روزها سری به بازارهای تلفن همراه زده باشید، قطعا از تنوع محصولات موجود در بازار و کاهش روز افزون قیمت‌ها متوجه رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان جهانی شده اید؛ رقابتی که‌ این روزها بحران اقتصادی نیز به آن دامن زده و باعث به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در جذب کاربران بازار شده است.

زمانی برای سوختن ترو خشک

نوکیا به تازگی صورت‌های مالی فصل دوم خود را منتشر کرده است. غول فنلاندی در‌این گزارش سهم خود از بازار جهانی؛ 38‌درصد در فصل دوم سال 2009 اعلام کرده که نسبت به ‌پیش‌بینی‌‌های خود با یک‌درصد افزایش روبه رو شده است. همچنین گفته می‌شود که‌ این شرکت سود خود در بازار به 51‌درصد رسانده است. نوکیایی‌ها مدعی هستند که در فصل دوم بیش از 2/103‌میلیون گوشی فروخته‌اند و ‌این درحالی است که در مدت زمان مشابه در فصل گذشته تنها 2/93‌میلیون گوشی توسط‌ این شرکت به فروش رفته است. هرچند که گزارش اخیر نوکیا بیانگر بهبود نسبی شرایط ‌این شرکت نسبت به فصل گذشته‌اش است، اما با ‌این حال به نظر می‌رسد که شرایط آن‌ها همچنان همانند گذشته خوب نیست.‌این شرکت فروش خالص خود را در‌این سه ماهه 28/9‌میلیارد دلار اعلام کرده است و ‌این در حالی است که‌ این رقم 6/24‌درصد پایین‌تر مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس‌این گزارش، نوکیا توانسته است در‌این فصل 7/3‌میلیون نسخه از مدل 5800 را به فروش برساند که البته به ‌این عدد باید رقم 8/6‌میلیون نسخه از نوامبر گذشته تا ابتدای همین فصل را نیز اضافه کرد که در مجموع فروش‌این مدل از گوشی‌های نوکیا ماهانه به بالغ بر یک‌میلیون نسخه می‌رسد. همچنین گوشی‌های سری N و سری E هم فروشی بالای یک‌میلیون نسخه بیشتر از مدت مشابه فصل گذشته داشته‌اند. گفته می‌شود که یک سوم فروش نوکیا در ‌این فصل در خاورمیانه و آفریقا صورت گرفته است. به استثنا آمریکای شمالی که خرید و فروش گوشی‌های نوکیا در آن 9/5‌درصد با کاهش روبه‌رو بوده است؛ اما در سایر مناطق شاهد افزایش فروش نوکیا بین 4 تا 7‌درصد هستیم.

میانگین قیمت فروش نوکیا در‌این فصل به 62‌یورو کاهش پیدا کرده است و‌ این در حالی است که‌این عدد در فصل گذشته 65‌یورو بوده است.‌این مهم شاید به دلیل افزایش تولید گوشی‌های ساده یا ارزان قیمت باشد. به هر حال نوکیا برای جبران ‌این موضوع تصمیم به عرضه گل سرسبد خود؛ یعنی N97 آن هم در یک شرایط تازه تبلیغاتی گرفت. ‌این شرکت همچنین در کنار‌این مدل، گوشی 8مگاپیکسلی N86 خود را در ماه ژوئن و E75 را نیز در ماه آوریل روانه بازار کرد تا شاید بتواند با ‌این سه مدل سود و سهم خود را در بازار افزایش دهد.

همچنین منابع خبری از رایزنی‌های نوکیا با‌اینتل به منظور ساخت دستگاهی بر پایه معماری ‌اینتل خبر می‌دهد که بتوان به وسیله آن پهنای باند بیشتری در ارتباطات و نیز محاسبات به کار گرفت. گفته می‌شود که ‌این فناوری قرار است در کلاس جدیدی به سایر محصولات نوکیا اضافه شود. منابع خبری به نقل از منابع آگاه و بعضا ناآگاه خود خبر می‌دهند که ممکن است دستگاه جدید نوکیا چیزی شبیه به نوت بوک یا MIP‌های جیبی باشد؛ اما همین که نوکیا تا به حال در‌این بخش اظهارنظر رسمی‌ نداشته و ‌این خبر را نیز تکذیب نکرده است باعث‌ایجاد یک سردرگمی‌در بین سایر رقبایش شده است.

به هر حال به رغم آنکه نوکیایی‌ها برای فصل سوم سال جاری ‌پیش‌بینی‌ کرده‌اند که بازار تلفن همراه با کاهش 10‌درصدی استقبال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود روبه‌رو است، اما همچنان در تلاش هستند که موقعیت کنونی خود را حفظ کرده و سهمشان را از بازار به 41‌درصد برسانند. گفته می‌شود که نوکیا در نظر دارد در آینده نزدیک دو پسوند X و C را نیز به سبد محصولات خود اضافه کند.
کاهش از کاهش

سونی اریکسون دیگر برند مطرح بازار، اما به تازگی اعلام کرده است که درآمد مالی‌اش در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل قبلش پنج‌درصد کاهش داشته است؛ البته ‌این درحالی است که ‌این شرکت توانسته میانگین قیمت فروش خود را از 120‌یورو به 122یورو در فصل دوم برساند، اما با‌ این حال بحران جهانی باعث شده تا‌این کمپانی برای فصل دوم خود در سال 2009 نزدیک به 230‌میلیون یورو کاهش سود داشته باشد. هرچند که‌این خبر نسبتا بدی برای مدیران‌این کمپانی است، اما به هر حال کارشناسان‌ این شرکت سوئدی ژاپنی معتقدند که‌این رقم نسبت به کاهش درآمد 293‌میلیون دلاری ‌این شرکت در فصل قبل بهتر است. سونی اریکسونی برای بهبود شرایط خود و شاید بهتر است بگوییم برای کمتر آسیب دیدن در‌این دریای متلاطم بحران اقتصادی در فصل گذشته؛یعنی فصل دوم سال 2009 سه مدل جدید به بازار معرفی کرد. سه گوشی‌ای که‌این بار اسامی‌ آن‌ها با نام سایر مدل‌های‌ این شرکت متفاوت بود.‌ اینو، ساتیو و یاری اسامی‌سه گوشی جدید سونی اریکسون بودند.

این سه گوشی ترکیبی از قابلیت‌های ارتباطی، سرگرمی‌ و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد که‌این روزها تقریبا تمامی ‌تولید‌کنندگان تلفن همراه اهمیت به کارگیری موضوعاتی از‌این دست را درک کرده و در کارتابل مهندسان و طراحان خود قرار داده‌اند؛ چرا که پس از فتح بازار تلفن همراه توسط گوشی چند منظوره اپل و کسب سهم قابل توجه‌ای در بازار تلفن همراه از سایر برندها، غول‌های بازار که ‌این بار خطر حضور‌ آیفون را بیشتر از قبل احساس کرده بودند از برخی از ترفندهای ‌این گوشی آمریکایی استفاده کرده و به سمت به کارگیری محتوا و تلفیقی از چند دستگاه در یک دستگاه رفته‌اند.

بر همین اساس سونی اریکسون در فصل گذشته اعلام کرد که علاوه بر تولید مدل‌های جدیدتر تمرکز خود را روی محتوا نیز به کار گرفته است؛ به شکلی که با عرضه سرویس PlayNow اقدام به تاسیس فروشگاه‌اینترنتی‌ای کرده است که کاربرانش می‌توانند از طریق آن به خرید موسیقی و فیلم و دانلود آن‌ها توسط گوشی یا رایانه خود پرداخته و در گوشی خود آن‌ها را به کار گیرند.

‌این سیاست دقیقا شبیه به همان سیاستی است که اپل پس از عرضه ‌آیفون توسط فروشگاه‌های اپل ستور یا همان فروشگاه ‌اینترنتی اپل به کار گرفته است؛ البته شاید در‌ این بخش نام اپل به دلیل اقبال بی‌نظیر محصول جدیدش بیشتر از دیگران شنیده شده باشد؛ اما باید به‌ این مطلب اعتراف کرد که پیش از اپل ‌این سیاست توسط نوکیایی‌ها و در سایتی به نام Mosh به کار گرفته شد. البته‌ایده ماش در حد و اندازه اپل ستور نبود؛ چرا که مسوولان نوکیا بعدها متوجه‌ ایرادات کار خود شدند و با راه اندازی سایت دیگری با نام Ovi امکانات ماش را به آن انتقال و کاربرانشان را به سمت آن سوق دادند.

آنچه مسلم است بحران اقتصادی باعث شده تا ‌پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته در بازار موبایل رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد و سبک و سیاق برنامه‌های تجاری تولیدکنندگان تغییر کند.

هر چند که پیش تر و حتی قبل از بروز بحران اقتصادی ‌پیش‌بینی‌ شده بود که به دلیل به کارگیری فن‌آوری‌های یکسان در گوشی‌های نسل جدید تولید‌کنندگان به تدریج به کارگیری برنامه‌های دیگری رو می‌آورند؛ اما امروز‌این امر با به‌وجود آمدن فروشگاه‌های آنلاین به تدریج باز هم بیانگر به کارگیری یک تجربه یکسان در تمام برندها است. حال باید منتظر ماند و دید که ‌آیا سیاست‌ها به کار گرفته شده می‌تواند تا حدی جبران مافات برای چند تولیدکننده جهانی باشد یا باز هم به کارگیری حربه‌های تازه‌ای در ‌این بازار نیاز است؟
منبع : دنیای اقتصاد

طی موافقتنامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات قرار شده سیم کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه شود، این اتفاق با هدف جلوگیری از رکود در بازار خرید و فروش تلفن‌های همراه داخلی است.

به نوشته ایران: به هر ترتیب طی روزهای اخیر 2 کارخانه تولید تلفن همراه از چرخه تولید خارج شده‌اند و برای یک مدت نامعلوم قصد ادامه کار ندارند، حال فروش سیم کارت با تلفن همراه می‌تواند باعث آشتی مردم با تولیدات داخلی شود.

محمود لیائی مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که به علت وضعیت نامناسب تولیدکنندگان تلفن همراه روزه سکوت گرفته بود، خبری داد که بیانگر حمایت دولت از تولید تلفن همراه در کشور است.

او می‌گوید: برنامه‌های جدیدی برای بخش تولید تلفن همراه تدوین شده است که یکی از آنها ملزم کردن اپراتور سوم به فروش

سیم کارت با تلفن همراه تولید داخل است. در این رابطه با مخابرات مذاکراتی صورت گرفته که بزودی نهایی خواهد شد.

وی درباره توقف خط تولید تلفن همراه در داخل کشور، یادآور شد: از 6 کارخانه فعال تولید تلفن همراه، 2 کارخانه به طور موقت تولیدات خود را متوقف کردند و امیدوارند با سیاست‌های حمایتی دولت طی ماه‌های آینده خط تولید خود را احیا کنند.

لیائی تصریح کرد: 2 کارخانه‌ای که مجبور به توقف خط تولید خود شده‌اند نتوانستند به نحو مطلوبی بازاریابی کنند، البته در این جریان بحران اقتصادی غرب بی‌تأثیر نبوده است.

به هر ترتیب در سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد 258 میلیون تلفن همراه در سراسر جهان تولید شد که این رقم از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیشتر بود اما با این وجود نسبت به عرضه گوشی‌ها در مدت مشابه از سال قبل کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بحران اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان تلفن همراه داخلی نمی‌شد با برنامه‌های تدوین شده وزارت صنایع و معادن این بخش می‌توانست برای افزایش فروش و تولید خود گام بردارد.

لیائی با بیان اینکه فروش تلفن همراه در بازارهای خارجی بشدت پائین آمده است، گفت: کارگروه حمایت از تولیدازورشکستگی تولیدکنندگان تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد.

احمد روضاتی رئیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز درباره تعطیلی کارخانجات تولیدکننده تلفن همراه، گفت: میزان تولیدات داخلی تلفن همراه به حدی کاسته شده است که برخی از تولیدکنندگان دست از تولید برداشته‌اند و قرار است در مقطعی دیگر که یک مقدار قوانین حمایتی تقویت شد، مجدداً وارد عرصه تولید شوند.

وی تأکید کرد: متأسفانه تولید داخل نسبت به واردات کمتر است.

زمانی که کارگروه حمایت از تولید، به واسطه ایجاد بحران غرب تشکیل شد تمام بخش‌های صنعتی کشور به روزهای آینده کاری خود امیدوارتر شدند و برای بقا جنگیدن را آغاز کردند. اما در این مسیر بخش تلفن همراه نتوانست

پا به پای سایر صنایع حرکت کند و اکنون این بخش با مشکلات متعددی مواجه شد که نسبت به سال 85 که اولین کارخانه تولید تلفن همراه شکل گرفت به مراتب بیشتر است. در حال حاضر فقط 4 تولیدکننده تلفن همراه وجود دارد که برخی از آنها نیز با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند. حال در شرایطی که بیش از 85 درصد بازار تلفن همراه توسط قاچاق تأمین می‌شود‌و سایر برندها برای گرفتن بازار، قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند طبیعی است که تولیدکنندگان داخلی بی حمایت دولت با بحران روبه‌رو شوند.از این رو برنامه دولت در فروش سیم‌کارت با گوشی تلفن همراه، خبر خوبی است اما این مهم بایستی از روز تولد تولیدکنندگان تلفن همراه آغاز می‌شد. به هر ترتیب تولید ملی و حمایت از آن امری ضروری است که بایستی در بخش تلفن همراه بیشتر دیده شود.

براساس این گزارش، در سال 84 بیش از 3 میلیون تلفن همراه وارد کشور شد و در سال 85 نیز این میزان به بیش از یک میلیون رسید. اما این شاید در سال 86 به میزان 300 هزار دستگاه کاهش یافت. ولی در سال 87 مجدداً میزان واردات گوشی بالا رفت و البته در این جریان میزان قاچاق گوشی نیز افزایش یافت.
منبع : ایران

رئیس کمیته مخابرات مجلس خواستارتجدید مزایده اپراتور سوم شد و گفت: باید به صورت قانونی وضعیت این اپراتور تلفن همراه کشورمشخص شود.

علی مطهری اظهار داشت: در شرایط فعلی وضعیت پرونده اپراتور سوم کاملا مشخص است و برای تعیین برنده نهایی مزایده ، یا باید دوباره مزایده برگزار شود و یا به صورت قانونی فردی مناسب ،این پروژه را در اختیار گیرد.

به گفته وی به دلیل طی کردن مراحل اداری، تجدید مزایده اپراتورسوم تلفن همراه زمان بر نخواهد بود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به اینکه تجدید مزایده اپرانورسوم تلفن همراه اشکالی ندارد و برخلاف قوانین مندرج نیست، گفت: مجلس با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را برای ساماندهی وضعیت این اپراتور انجام می دهد.

وی افزود: در حال حاضر کارگروه مذکور که متشکل ازنمایندگان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس خواهد بود، تشکیل نشده و این کارگروه پس از اتمام تعطیلات مجلس فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات 23دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 16هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت و 17میلیون مشترک جذب کند.

اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است که بعد از کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزیده شده بود که این اپراتور نیز به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در زمان مقرر از پروژه اپراتور سوم کنار گذاشته شد.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر که طی بهمن ماه سال گذشته تا کنون در رکود دست و پا می‌زند، همچنان به دنبال راهی برای نجات از این شرایط است و فعالان این صنف نیز هر از چند گاهی اقداماتی می‌کنند تا شاید بتوانند تکانی به این بازار راکد بدهند.

البته برخی از اقدامات نیز به ضرر فعالان بازار تمام می‌شود و نه تنها باعث تغییر اوضاع و احوال این بازار نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد ضرر و زیان بیشتر فعالان این صنف را در پی داشته است. تا جایی که برخی از فعالان بازار رایانه طی ماه‌های اخیر عطای فعالیت در این بازار کم سود که حالا به قول آنها تبدیل شده به بازار پر ضرر را به لقایش بخشیده اند. برخی از فعالان بازار نیز از بروز پدیده‌هایی مانند زیر فروشی و کلاهبرداری در بازار طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که این موضوع ورشکست شدن بسیاری از کسبه بازار را در پی داشته است.

افت شدید قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر به ویژه یک ماه گذشته، تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها در مراکز خرید و فروش رایانه، کاهش عرضه مدل‌های جدید تجهیزات رایانه‌ای و به ویژه لپ‌تاپ به بازار، افزایش عرضه کالاهای ارزان قیمت به بازار و.... از تبعات ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر است.

البته بسیاری از فعالان چشم امیدشان به تابستان و فصل اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان بود که تا کنون این اتفاق نیفتاده و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد.
تعطیلات تابستانی هم چاره ساز نشد

اگر چه رکود حاکم بر بازار کامپیوتر جان فعالان بازار این کالا را به لب رسانده و باعث شده است برخی از کسبه یارای ادامه فعالیت در این بازار را نداشته باشند و دست از فعالیت بکشند، اما بسیاری از فعالان بازار به امید فرا رسیدن تابستان این شرایط را تحمل کردند و امیدوار بودند با فرا رسیدن فصل اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان بازار تا حدودی رونق بگیرد، اما شاهدیم که با گذشت یک ماه از فصل تابستان تغییری در میزان خرید و فروش این بازار ایجاد نشد و بازار همچنان با رکود دست به گریبان است. البته بازار خرید و فروش سرگرمی‌های دیجیتالی مانند کنسول‌های بازی و.... تا حدودی گرم و پررونق شده و قیمت‌ها نیز نسبت به سال گذشته ارزان تر شده است.

فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که رکود حاکم بر بازار جهانی پایان نپذیرد، این روال در بازار داخلی هم ادامه دارد، ولی در مقابل گروه دیگری بر این باورند که بازار رایانه ایران چندان تحت تاثیر بازارهای جهانی نیست و دوران رکود حاکم بر بازار به دلیل شرایط داخلی از جمله مسائل بعد از انتخابات و تعطیلی بازار کامپیوتر صورت گرفته است. این در حالیست که وارد کنندگان این کالاها بر این باورند بازار کامپیوتر ایران در حد قابل توجهی چه از لحاظ روال قیمت‌ها و چه از لحاظ ورود کالا و تکنولوژی‌های جدید تحت تاثیر بازارهای جهانی است و بحران اقتصادی و در پی آن کاهش تولید کالا از طرف کمپانی‌های تولید کننده باعث کاهش عرضه به بازار داخلی،رشد تقریبی قیمت‌ها و کاهش تقاضا شده است.

عبدی یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در این باره گفت: طی ماه گذشته به رغم امیدواری بسیاری از فعالان بازار در رابطه با پایان یافتن دوران رکود در فصل تابستان، بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و تغییری در این بازار نفس گیر ایجاد نشده است. سلیمانی مسوول فروشگاه مگانت، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری در این رابطه می‌گوید: طی ماه گذشته میزان مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه افزایش یافته است، اما این افزایش مراجعه به معنی افزایش تقاضا و پایان دوران رکود نیست. به گفته این فروشنده، برخی روزها میزان مراجعه به بازار افزایش می‌یابد و روز دیگر در مراکز خرید خبری از مشتری نیست.
عطر رمضان در بازار

هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان، ماه برکت و میهمانی خدا بازار کالاهای مختلف وارد مرحله‌ای جدید می‌شود و کسبه بازار فرصت پیدا می‌کنند تا از خلوتی بازار استفاده کرده و استراحتی به خود دهند.

البته این موضوع زمانی برای کسبه خوشایند است که بازار طی ماه‌های قبل گرم و پررونق بوده و این یک ماه استراحت چندان مایه ملال خاطر آنها نمی‌شود، اما امسال که بازار با یک رکود بی سابقه مواجه بوده، فرا رسیدن ماه رمضان باعث می‌شود فعالان بازار روزهای بی‌رونق‌تری را سپری کنند. بهنامی، یک کارشناس و فعال بازار با اشاره به این موضوع که ماه رمضان در پیش است و با فرارسیدن این ماه رکود حاکم بر بازار تشدید می‌شود، گفت: اگر قرار باشد بازار حرکتی کند باید در این یک ماه این اتفاق بیفتد.

چرا که با فرا رسیدن ماه رمضان و پس از آن بازگشایی مدارس رکود حاکم بر بازار تشدید شده و بازار می‌رود تا با یک رکود طولانی مدت دیگر دست و پنجه نرم کند. این طور که از گفته‌های این فروشنده استنباط می‌شود، بازار کامپیوتر امسال تا ماه‌های پس از مهر و آبان درگیر و دار رکود است. البته تجربه هر سال گویای این است که بازار کامپیوتر در ماه‌های دی و بهمن نیز دچار یک رکود زمستانی می‌شود و این رکود تا اواسط اردیبهشت ماه سال بعد به طول می‌انجامد.

با این تفاسیر پیش بینی ادامه دوران رکود تا سال آینده چندان بعید نیست.
زیرفروشی، بلای جان بازار کامپیوتر

یکی از اتفاقاتی که این اواخر در بازار کامپیوتر داخلی شاهد آن هستیم و البته فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند بروز پدیده زیرفروشی در بازار است که باعث زیان بسیاری از فعالان بازار شده است.

فعالان بازار کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن ادعا می‌کنند بازار کامپیوتر که طی چند ماه گذشته راکد و بی‌رونق بوده، باعث شده نه تنها فعالان این صنف سود چندانی عایدشان نشود، بلکه متضرر شوند که این موضوع باعث شده برخی از افراد سودجو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و نتیجه این بازار کم‌سود یا طبق ادعای برخی از فعالان بازار بدون سود و پرضرر، نیز اتفاقاتی چون زیرفروشی و کلاهبرداری به شکل‌های مختلف است.

اگرچه نفس این عمل ناپسند است و فردی که با بهانه‌های مختلف کلاهبرداری کرده است، متخلف شناخته می‌شود، اما گروهی از فعالان بازار به ویژه فعالان باسابقه این صنف بر این عقیده‌اند که شرایط بازار باعث شده است تا گاه در بازار کامپیوتر شاهد این اتفاقات باشیم و به عبارتی با توجه به سیستم ضعیف نظارتی بر بازارهای کامپیوتر وقوع این اتفاقات چندان بعید و عجیب نباشد.

پس نمی‌توان خرده‌ای بر کسی گرفت. اما گروه دیگری از فعالان بازار که از قضا در جریان کلاهبرداری‌هایی که در بازار کامپیوتر رخ داده است، بیشتر از سایرین متضرر شده‌اند نسبت به این مساله گله‌مندند و عقیده دارند باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد این کلاهبرداری‌ها در بازار نباشیم، البته فعالان بازار نیز باید در روند معاملات خود دقت لازم را داشته باشند تا امکان بروز این اتفاقات کمتر شود.

اگر به یاد داشته باشید، طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده و اکثرا شکایت مالباختگان به جایی نرسیده است. همین چند ماه پیش بود که خبر یک کلاهبرداری چند صدمیلیون تومانی در بازار کامپیوتر منتشر شد و هنوز که هنوز است پس از گذشت چند ماه و به‌رغم پیگیری‌های فراوان مالباختگان نتیجه مطلوبی به دست نیامد.

فعالان بازار کامپیوتر که در این کلاهبرداری‌ها متضرر شده‌اند معتقدند، افراد و ارگان‌هایی که وظیفه پیگیری این قبیل مسائل را دارند، برای حفظ اعتبار بازار کامپیوتر باید اقدامات مقتضی را برای دستگیری فرد خاطی انجام دهند تا کلاهبرداران از شرایط کسادی بازار سوء‌استفاده نکرده و با خیال راحت با زندگی و سرمایه گروه زیادی از فعالان بازار کامپیوتر بازی نکنند. این بار هم در ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر فعالان بازار از وقوع این پدیده در بازار خبر می‌دهند. طبق اعلام فعالان بازار، تعطیلی برخی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کامپیوتر نشان‌دهنده این امر است که تعدادی از افراد با خرید چند دستگاه لپ‌تاپ به صورت چکی یا اعتباری از همکاران خود، این لپ‌تاپ‌ها را با قیمت پایین تر از عرف بازار به صورت نقد به فروش می‌رسانند و متواری می‌شوند.

فعالان بازار با اشاره به افزایش تعداد واحدهای تجاری خالی مراکز خرید و فروش پایتخت می‌گویند یکی از دلایل این امر همین مساله زیر فروشی یا به عبارتی کلاهبرداری‌های نهان است. یکی از فعالان بازار کامپیوتر که در جریان این امر همین چند روز پیش متضرر شده است، می‌گوید: بروز این پدیده اتفاق جدیدی در بازار نیست و با توجه به رکود شدید حاکم بر بازار هر از چند گاهی باید منتظر چنین اتفاقاتی بود.به گفته وی، مسوولان مراکز خرید و فروش رایانه اقدام خاصی در این رابطه انجام نمی‌دهند و تنها از طریق مراجع قانونی باید به این موضوع رسیدگی شود.دلیل هم مشخص است. حفظ وجهه بازار.به گفته یکی دیگر از فروشندگان بیشتر کلاهبرداری‌های این چنینی در مورد لپ‌تاپ صورت می‌گیرد، چرا که لپ‌تاپ‌ها قیمت بالایی دارند و فرد سودجو با خرید چند عدد از این کالا می‌تواند پول زیادی به جیب بزند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در خبرها آمده است که نشست شرکت‌های ارایه دهنده خدمات VoIP به همراه نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.

علت برگزاری این نشست ظاهرا به قطع 24 ساعته این سرویس مربوط بوده است. در این خبر همچنین به نقل از یک مقام آگاه آمده است، مسوولان شرکت زیرساخت بعد از تذکر دکتر سلیمانی تعهد کرده‌ا‌ند تا پایان هفته جاری (گذشته)، مشکلات را رفع کنند تا شاهد شرایطی با ثبات بیش‌تر برای کسب و کار شرکت‌های تلفن اینترنتی باشیم.

جنس خبر مذکور جدید نیست و از جنس اعتراضات گذشته محسوب می‌شود، چرا که در سال‌های گذشته به واسطه قطع فنی کابل‌های بین‌المللی اینترنت در خارج از مرزهای کشور نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم.

لذا با تکرار مسایلی مشابه در گذشته، ذکر مواردی ضرورت می‌یابد. در وهله اول باید به طرفین این ماجرا یعنی بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی متذکر شد که نتایج را حتما و از مجاری رسمی اطلاع‌رسانی کنند. چراکه در غیر این صورت، احتمال انتشار اخبار و شایعاتی وجود دارد که شاید تمامی ماجرا نباشد و با گرایش‌های خاصی منتشر شود.

بدیهی است مادامی که رسانه‌ها و به تبع ایشان افکار عمومی از مراجع رسمی و موثق اخبار و اطلاعات لازم را دریافت کنند، زمینه برای انحراف از اصل اخبار کمتر می‌شود. فایده دیگر اطلاع‌رسانی از مراجع رسمی پیشگیری از مصادره به مطلوب و برداشت تفسیری از برخی تفاهمات در جلسات میان بخش خصوصی و دولتی است و به این ترتیب رسانه‌ها نیز در انتشار اخبار و تحلیل‌های خود کمتر به حاشیه و مسیر غیر واقع کشیده می‌شوند.

اما موضوع دیگری که بعد از ضرورت اطلاع‌رسانی به هنگام و از مسیر مراجع ذی‌صلاح باید به آن پرداخت، به حلقه همیشگی مفقوده در این گونه موارد مربوط می‌شود. طبق قوانین کشور در عرصه خدمات اینترنتی، دولت نقش تامین‌کننده، بخش خصوصی نقش توزیع کننده و کاربران نقش مصرف کننده این خدمات را دارند.

در جریان اخیر نیز بار دیگر نمایندگان دو بخش از این سه بخش رو در روی هم نشسته و به حل و فصل مسایل فیمابین می‌پردازند و به این ترتیب باز هم خبری از نمایندگان کاربران وجود ندارد.

شاید موضوع فقدان نمایندگانی از بخش مصرف کننده این گونه توجیه شود که کاربران در قالب انجمن یا سایر روش‌های عرف اجتماعی فاقد ساز و کار و تشکیلاتی برای پیگیری حقوق خود هستند. از سوی دیگر این موضوع نیز صحیح است اگر بگوییم که قاعدتا بخش دولتی باید مدافع و پیگیر حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی باشد.

در این صورت اگر موضوع دوم یعنی حمایت بخش دولتی از حقوق مصرف‌کنندگان را در نظر بگیریم، باز هم موضوع حل نشده دیگری باقی می‌ماند. در واقع همان‌طور که اعلام شد در روش ارایه خدمات اینترنتی، کاربران با بخش خصوصی در تماس و تعامل هستند و بخش دولتی به صورت مستقیم خدماتی به کاربران ارایه نمی‌دهد. بر این اساس، در صورتی‌که حتی سیاست‌های جبرانی از سوی بخش دولتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، ضمانتی برای رسیدن بخشی از این سیاست‌ها به اصلی‌ترین حلقه ارایه خدمات اینترنتی یعنی مصرف،‌ وجود ندارد.

این در حالی است که قبل از بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در زیان‌های احتمالی، کاربران و مصرف کنندگانی وجود دارند که می‌بایست مورد توجه واقع شده و از حقوق ایشان دفاع شود.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیش‌تری پیگیری شود.

بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایت های دولتی از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول، اسناد مالی و دولتی مهم است

تا کنون با هکرهای بزرگ جهان، نحوه عملکرد آنها و نیز روش های حفاظت در برابر حملات هکری آشنا شده‌ایم؛ این بار قصد داریم برخی از بزرگترین حملات هکری دنیا را که موجب وارد آمدن خسارات و صدمات زیاد شده است را با یکدیگر مرور کنیم.

دانستن این نکته که بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول و اسناد مالی و اعتباری است، خالی از لطف نیست.
*- حمله به مؤسسات مالی و اعتباری

در 29 مارس سال 2007 اعلام شد که یک هکر موفق به سرقت اطلاعات حداقل 45.7 میلیون کارت اعتباری و دبیت کارت از خریداران چند فروشگاه بزرگ زنجیره ای در آمریکا شده است.

بر اساس اطلاعاتی که در همان زمان در رسانه ها منتشر شد، دو ماه پیش از آن تاریخ یعنی در ژانویه سال 2007 هکر یاد شده به اطلاعات مشتریان این فروشگاه ها دسترسی پیدا کرده بود. بی توجهی موسسات صادر کننده کارت های اعتباری و اهمال تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای عامل این مشکل قلمداد شد.

بعدا اعلام شد رمزگذاری اطلاعات توسط مسئولان ذی ربط به درستی انجام نشده است.

به دنبال این رویداد، بانک های صادرکننده این کارت ها مجبور شدند میلیون ها کارت اعتباری جدید برای مشتریان خود صادر کنند و یک میلیون دلار نیز برای رفع آسیب پذیری های سیستم های قبلی هزینه شد. بعدها مشخص شد اطلاعات بیش از 46 میلیون مشتری این فروشگاه ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته اما رقم دقیق آن هرگز مشخص نشد.

بد نیست بدانید هک و سرقت اطلاعات تنها منحصر به آمریکا نیست و دیگر کشورهای جهان نیز با این پدیده دست به گریبانند. در سال 2007 یکی از بزرگترین و پرسروصداترین موارد هک در سوئد اتفاق افتاد و طی آن 600 هزار پوند از حساب بیش از 250 نفر از مشتریان بانک nordea به سرقت رفت.

هکرها برای انجام این کار ایمیل هایی برای مشتریان این بانک ارسال کردند و در حالی که وانمود می کردند از مسئولان بانک هستند از مشتریان خود خواستند نرم افزاری را برای مقابله با هرزنامه بر روی رایانه هایشان نصب کنند. اما واقعیت این بود که این نرم افزار قادر به سرقت اطلاعات شخصی کاربران در زمان ورود به سایت اینترنتی این بانک بود.

بعدها مشخص شد این هک توسط هکرهای روسی در مدت 15 ماه صورت گرفته است وبرخی از ترتیب دهندگان آن نیز دستگیر و مجازات شدند.
*- سرقت اطلاعات و اسناد دولتی

یکی دیگر از اهداف مهم هکرها، رایانه های دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی است. در این زمینه به غیر از هکرهای دولتی، خود دولت ها نیز فعالند و به صورت علنی یا مخفیانه برای هک کردن رایانه های دولت متخاصم و دستیابی به اطلاعات آنها تلاش می کنند.

در این زمینه مثال های فراوانی قابل ذکر است. اما یک نمونه جالب، هک شدن 97 رایانه حساس دولتی امریکا در سال 2005 توسط یک انگلیسی به نام گری مک کینون بود.

وی با نفوذ به این رایانه ها که به ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ناسا و وزارت دفاع آمریکا تعلق داشتند موفق به مشاهده و سرقت اطلاعات بسیار محرمانه شده و نزدیک به 500 هزار دلار خسارت به بار آورده بود.

وی پس از هک کردن این رایانه ها از منزل خود در لندن پیام هایی را در انتقاد از سیاست های آمریکا در آنها بر جای می گذاشت و فایل های مهمی را نیز پاک می کرد. او پس از استرداد به آمریکا به 70 سال زندان محکوم شد.
* هک در ایران

اما پرسر و صداترین هک بانکی در ایران در تابستان و پاییز سال 1382 انجام و در زمستان همان سال افشا شد. قاضى حسینى بازپرس وقت شعبه اول دادسراى ناحیه یک عمومى و انقلاب تهران با تشریح روند رسیدگى به پرونده سرقت رایانه اى از بانک ملى در دی ماه 82 از دستگیرى متهم اصلى این پرونده خبر داد.

سید عیسى حسینى در مصاحبه ای در همان زمان در خصوص پرونده سرقت اینترنتى از بانک ملى گفت: حدود 5 ماه قبل از طرف بانک ملى گزارشى به ما رسید مبنى بر اینک از طریق سیستم حساب هاى سیبا از حساب دو نفر از مشترکان که موجودى بالایى داشته اند پول برداشت شده است.

وی افزود: بررسى هاى اولیه نشان داد که این سرقت از طریق اینترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سیستم و شناسایى حساب ها اقدام به برداشت پول کرده اند. ما با همکارى مسئولان متوجه سرنخ اصلى شدیم و دریافتیم که پول هاى برداشت شده به حساب فرد خاصى واریز شده است .

پس از دستگیرى این فرد مشخص شد که وى کارشناس ارشد الکترونیک است.

بازپرس این پرونده تصریح کرد: فرد مذکور که به شدت در مظان اتهام بود در اظهارات اولیه خود منکر این سرقت شده و گفت ، چندى قبل هنگامى که در اینترنت مشغول چت کردن بودم به یک آگهى برخوردم که کارت‌هاى خالى را به قیمت خوبى مى خریدند.

به بانک رفتم و با اعلام گم شدن کارت هاى اعتبارى خود در این زمینه از رییس بانک اطلاعاتى کسب کردم و بعد با قرار ملاقات کارت اعتبارى خودم را به خریداران فروختم.

وى در ادامه خاطر نشان کرد: این گروه بعد از گرفتن کارت براى اینکه ردپایى ازخود برجاى نگذارند پولها را از حساب سیبا برداشت مى کردند و به حساب فردی که کارت اعتبارى را از وى خریده بودند مى ریختند و از طریق حساب وى پولها را برداشت مى کردند.

در حقیقت مقصد حساب شخص ثالث بود تا اگر روزى مدرکى پیدا کردند ردپاى شخص ثالث درمیان باشد.

حسینى اظهار داشت: متهم اول که کارت اعتبارى را فروخته بود به منظور تحقیقات تکمیلى در اختیار ما بود. همچنین به بانک ها سفارش کردیم تا مبالغ بالایى را که از حساب هاى سیبا برداشت مى شود را تحت نظر قرار دهند.

خوشبختانه بانک بر حسب سفارش ما فردى را که خواهان برداشت مبلغ کلانى از حساب سیبا بود را تحت نظر قرار مى دهد اما وى فورا فرار مى کند. ولى او مدارکى از خود به جاى مى گذارد. خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام شده توانستیم فردى که فرار کرده بود را دستگیر کنیم . این فرد نیز اعتراف کرد که به صورت گروهى به کلاهبردارى اقدام مى کرده است.

حسینى با اشاره به اینکه با کمک فرد دستگیر شده تمامى اعضاى 5 نفره این باند که همگى دانشجو بودند دستگیر شدند افزود: از میان این 5 نفر فقط یک نفر در امر رایانه تبحر داشت و در حقیقت گرداننده اصلى این باند بود.

وی در مورد انگیزه گرداننده اصلى این باند گفت: این شخص در بازجویى اظهار داشت به هیچ وجه انگیزه مادى نداشتم و فقط براى اینکه علم خود را به رخ دیگران بکشم اقدام به این کار کردم. زیرا در خانه سایت اینترنتى ایجاد کرده بودم وى بعد از اینکه کم کم به راحتى وارد حساب هاى اینترتنى شدم وسوسه شدم که پول هم برداشت کنم.

وى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار داشت: متهم اصلى در هنگام بازجویى به نکته مهمى اشاره کرد و گفت وقتى براى اولین بار وارد سیستم سیبا و خودپرداز بانک ها شدم مشاهده کردم که سیستم کشور در این زمینه چقدر آسیب پذیر است.

حسینى تصریح کرد: بعد از این هشدار ما وارد عمل شدیم و بررسى بیشترى را انجام دادیم تا ببینیم که واقعا این سیستم که اموال مردم از سوى آن نگهدارى مى شود تا چه حدى آسیب پذیر بوده و آیا اظهارات متهم اصلى صحیح بوده یا خیر؟ متاسفانه در بررسى ها مشخص شد که بعضى مسئولان در خرید، سرویس و نگهدارى این سیستم ها پول هاى هنگفتى را از بیت المال دریافت کرده اند و در قبال این کار سرویسى ارایه نداده اند.

علاوه بر این این سرویس دهى و نگهدارى سیستم امنیتى مذکور از سوى مسئولان مربوطه بدون انجام مناقصه به یک شرکت خاص واگذار شده بود. همچنین تخلفات عدیده اى در این زمینه انجام گرفته است که با همکارى مسئولان در حال بررسى تخلفات هستیم تا برخورد قانونى لازم با آنها صورت گیرد.

بعدها همین اظهارات در مورد ضعف سیستم بانکداری الکترونیک که از سوی رییس بانک ملی نیز تکرارشد، موجب شد تا شرکت خدمات دهنده تحت قرارداد این بانک ( شرکت خدمات انفورماتیک ) در این ماجرا مقصر دانسته شود و این شرکت هم به نوبه خود شکایتی را از متهم اصلی ماجرا تقدیم دادگاه کرد.
منبع : فارس

سونیتا سراب‌پور - «تجدیدنظر در نرخ اینترنت از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است، اما در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه مطرح نیست.

شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال توسعه ارتباطات بین‌الملل است و پس از آن باید برنامه‌ریزی مدونی برای کاهش قیمت داشته باشد تا بازتاب آن از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.»

این بخشی از اظهارات صمد مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال جدید است. مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند. اما رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با این گفته‌ها آب پاکی را روی دستان کاربران نهایی ریخته و عنوان کرده است که فعلا از کاهش قیمت خبری نیست.
کاهش نداریم

ارائه سرویس اینترنت و کاهش قیمت آن در کشور بحث جدیدی نیست. طی این مدت آن‌قدر این خبر از سوی مسوولان مختلف وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شنیده شده که دیگر برای کاربران به خبری عادی مبدل شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت این نوید را داده بود که در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

اما در حال حاضر کمتر از چهار ماه از سال جدید گذشته و هیچ کاهش قیمتی در ارائه سرویس اینترنت رخ نداده است. حتی در جدیدترین اقدام مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت انتظارها را به پایان رسانده و اظهار داشته است که فعلا و در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه در این حوزه مطرح نیست. برای جویا شدن از علت این امر و توضیحات بیشتر به سراغ مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت رفتیم و طبق روال معمول با عدم پاسخ‌گویی آن‌ها روبه رو شدیم.

کمال محامدپور، معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص فراهم نبودن شرایطی که زیرساخت از آن صحبت می‌کند؛ می‌گوید: «در این خصوص خود مسوولان باید پاسخگو باشند. در حال حاضر تصمیمات شرکت ارتباطات زیرساخت را هیات مدیره و مجمع می‌گیرد و در این بین توصیه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سیاست‌گذار این است که شرکت حداقل منافعی را که از سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ببرد. طبیعی است که شرکت باید درآمدزا و سود ده باشد، اما این سود دهی باید به صورتی باشد که منافع کاربران هم تامین شود.

در واقع ما هرچه قیمت را کاهش دهیم در نتیجه این سرویس بیشتر در سبد کالای کاربران قرار می‌گیرد و تعداد استفاده‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند نباید خیلی به دنبال سود باشد و تاحدی قناعت کند تا توسعه در این حوزه دچار مشکل نشود.» در همین زمینه محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار می‌کند: «در حال حاضر ما شرایط خاصی را نمی‌بینیم که نتوان قیمت اینترنت را کاهش داد.

در واقع در شرایط کنونی شرایط برای کاهش قیمت وجود دارد و می‌توان قیمت را به سطح معمولی خود رساند تا هم رقابت در بازار افزایش پیدا کند و هم کاربران سودی ببرند.»

به گفته کارشناسان، کاهش قیمتی که تا پیش از این از آن صحبت می‌شده، صورت می‌گرفته، اما چندان محسوس نبوده که علت این امر هم به نبود یک سیستم حسابداری صنعتی قوی در شرکت مخابرات بر می‌گردد. در واقع نبود این سیستم باعث شده که این شرکت حتی برای ورود خود به بازار بورس و سرمایه هم دچار مشکلات زیادی شود. همچنین عدم وجود سیستم حسابداری دقیق، دامن‌گیر شرکت زیرساخت نیز شده و باعث شده که بهای تمام شده اینترنت هیچگاه مشخص نشود.

یکی از موضوعاتی که در کاهش قیمت تاثیر گذار است به موضوعات فنی برمی‌گردد. کمال محامدپور، با تاکید این موضوع می‌گوید: «به هر حال یک بخشی از قیمت ناشی از تجهیزات و امکاناتی است که نصب و فراهم می‌شود تا اینترنت به دست کاربران نهایی برسد. قیمت پهنای باند از تجهیزات شبکه، از واحدهایی که در بخش خصوصی تا دولتی امکانات دسترسی به اینترنت را فراهم می‌کنند مانند مخابرات، ISPها و سایر واحدهای دخیل در این شبکه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین بخش فنی به این بخش‌ها برمی‌گردد.

در واقع اگر میزان سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش‌ها صورت بگیرد می‌توان اینترنت با کیفیت‌تر و ارزان تری را به دست کاربران نها‌‌یی رساند.» به باور محامدپور، در حال حاضر زیرساخت‌های فنی لازم وجود دارد و مشکلات موجود در این بخش کاملا حل شده و می‌توان گفت که به لحاظ فنی در این زمینه مشکلی نداریم.

وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین در این بخش طرح ملی شبکه IP مطرح است که در بحث کاهش قیمت اینترنت می‌تواند بسیار موثر باشد. طرح ملی این شبکه مطرح، مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و برنده آن نیز مشخص شده است. در واقع شبکه IP بعد از نصب و اینکه آماده بهره‌برداری شد این امکان را فراهم می‌کند که اینترنت با پهنای باند وسیع و سرعت بالا در اختیار کاربران قرار بگیرد که اگر بستر راه‌اندازی فراهم شود عرضه اینترنت به راحتی صورت می‌گیرد و به دنبال آن کاربران افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
یک معضل تکراری

به باور اکثر فعالان بخش خصوصی، درحال حاضر فضای کاهش قیمت وجود دارد و مخابرات اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد، اما کاهش قیمت تنها معضل این حوزه نیست. چرا که اگر جنس ارزانی را به بازار عرضه کنیم که جوابگوی نیاز کاربران و بازار نباشد دیگر آن کاهش قیمت چه فایده‌ای دارد. در واقع تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه همچنان با مشکل مواجه است بنابراظهارات این فعالان اگرعرضه افزایش پیدا کند به طور اتوماتیک کاهش قیمت مورد نظر نیز اتفاق می‌افتد.

محامد پور در خصوص اینکه زمانی کاهش قیمت می‌تواند سودآور باشد که تعداد کاربران افزایش پیدا کند، توضیح می‌دهد: «کاهش قیمت اینترنت زمانی می‌تواند برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش سودآور باشد که تعداد کاربران به حد قابل توجهی رسیده باشد. این مشکل از مشکلات غیرفنی است و باید مشکلات و پارامترهای غیرفنی که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند حل شود تا بتوان اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار داد. در کل کاهش قیمت زمانی موثر و مفید است که کاربران به نحو مناسب از آن استفاده کنند.»

برای کاهش قیمت اینترنت برنامه‌ها و فراخوان‌های ویژه‌ای از سوی شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و... در نظر گرفته شده است و تا کنون هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده است.

با توجه به گزارش‌‌ها و خبرهایی که در این خصوص منتشر شده، پیوسته شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی جلوگیری از کاهش قیمت اینترنت معرفی کرده است. در همین رابطه مدیرعامل زیرساخت، به کاهش 50‌درصدی قیمت در چند سال گذشته از سوی این شرکت اشاره داشته و اینکه دولت از سود و سهم خود گذشته است، ولی شرکت‌های بخش‌خصوصی به هیچ وجه و برخلاف ادعا‌های خود حاضر به کاهش قیمت نشده‌اند.

خادمی، اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت را بی‌پایه و اساس معرفی می‌کند و می‌افزاید: «کاهش قیمت زیرساخت تنها در حد یک ادعا و شایعه است. در واقع از مرداد ماه سال 86 به این طرف زیرساخت یک ریال هم پهنای باند را کاهش نداده است تا در آن زمان هم سازمان تنظیم مقررات قیمت را پایین آورده بود و تا این تاریخ هیچ کاهش قیمتی وجود نداشته است. اگر هم کاهشی وجود داشته باشد که آن‌ها از آن یاد می‌کنند برای توزیع‌کنندگان نبوده و ممکن است برای بخش‌های خاصی مدنظر گرفته شده باشد.»

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی کاهش قیمت واقعی را کاربران احساس می‌کنند، می‌گوید: «زمان دقیق را نمی‌توان مشخص کرد، ولی می‌توان این ادعا را داشت که در حال حاضر شرکت زیرساخت سود چند برابری را از پهنای باند به دست می‌آورد که هیچ دلیلی برای به دست آوردن این سود وجود ندارد. چرا که وقتی قیمت جهانی و قیمت انتقالی که در نقاط مختلف پرداخت می‌کند مشخص است پس نباید یک stm1 را به قیمتی که در حال حاضر ارائه می‌کند به فروش برساند.» خادمی تصریح می‌کند که کاهش قیمت اصلی در دست مسوولان دولتی است، ولی متاسفانه آن‌ها به جز شعار ارزانی و کم‌کاری بخش خصوصی کار دیگری نمی‌کنند.

وی در خصوص راه‌حل این مشکل نیز می‌گوید: «برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت تنها کاری که می‌توان کرد از بین بردن انحصار موجود در این بازار است. یعنی به جای یک تامین کننده پهنای باند باید چندین تامین‌کننده در بازار فعالیت کنند تا کاهش قیمت واقعی صورت بگیرد. در این بین هم زیرساخت به وظیفه اصلی خود که همان نگهداری، بهره‌برداری از زیرساخت و نظارت بر دروازه‌های بین‌المللی است، برسد.

فعالان این بخش اظهار می‌دارند که بخش‌خصوصی به دنبال جذب مشتری است و برای این کار طی چند سال گذشته قیمت سرویس‌های خود را کاهش داده است.

حتی در برخی موارد این بخش برای بالا بردن رقابت در بازار، سرویس‌های خود را زیر قیمت نیز به فروش رسانده است و در ادامه توان این را هم دارد که زیر قیمت مخابرات نیز پهنای باند را به فروش برساند. به گفته این فعالان حاشیه سودی که شرکت‌های فعال در این بخش به‌دست می‌آورند چیزی در حدود 10 الی 15‌درصد است در مقابل تورمی که در بازار وجود دارد 20‌درصد است با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از این بخش داشت. در واقع مسوولان دولتی نباید با این ادعاها در حق این بخش بی‌انصافی کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تابستان که می‌شود و فصل اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان‌، بازار کالاهای مختلف گرم و پررونق می‌شود. در این میان کالاهایی که در ارتباط با کودکان و نوجوانان هستند و نقش زیادی در پرکردن اوقات فراغت آ‌نها دارند، بازار پررونق و پرمخاطب‌تری خواهد داشت.

به همین دلیل است که فعالان بازار سرگرمی‌های دیجیتالی، تمام مدتی را که در بازار در رکود به سر می‌برد به امید رسیدن تابستان سپری کرده‌اند؛ البته این امیدواری چندان بیهوده نبوده است‌؛ چرا که تجربه سال‌های قبل بیانگر این است که بازار سرگرمی‌های دیجیتالی‌، حتی سرگرمی‌های گران قیمتی چون کنسول‌های گرانقیمت WII‌، PS3 و... در سه ماه تابستان بسیار گرم و پررونق است.

امسال هم با وجود رکود طولانی مدتی که دامن‌گیر بازار رایانه و تجهیزات دیجیتالی بود‌، بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق شده و فعالان بازار معتقدند ارائه بازی‌های قفل شکسته به بازار تا حدود زیادی باعث رونق بازار این کالا شده است.

به هرحال تابستان امسال هم مانند سال‌های قبل بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق است و فعالان بازار راکد رایانه میزبان گیمرهایی هستند که تکانی به بازار بی‌سر و صدای رایانه داده‌اند.
بازار داغ سرگرمی‌های دیجیتال

آتاری‌های قدیمی ‌یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای بازی‌های دیجیتالی بودند که میهمان خانه‌های ما شدند و کودکان دیروز تجربه بازی با آن را دارند. در آن زمان آتاری‌ها آنقدر محبوب بودند که حتی پدر و مادرها هم همپای کودکانشان اوقات خوشی را کنار این وسیله صرف می‌کردند.

اما از آنجا که علم و تکنولوژی رشدی سریع دارد و باز هم از آنجا که رشد استعدادهای کودکان امری مهم است، تولیدکنندگان سرگرمی‌های کامپیوتری کالاهایی پیشرفته‌تر به بازار عرضه کردند که می‌توان به کومودو 64، آمگا، نینتندو میکرو جنیوس، سگا، سونی و ... اشاره کرد.با عرضه این محصولات به بازار دیگر احتیاجی نبود برای خرید بازی‌، هزینه‌ای صرف کنی؛ بلکه می‌توانستی از ویدئوکلوپ بازی‌ها را اجاره کنی و یک هفته تمام بنشینی پای تلویزیون و بازی کنی! اما به تدریج کیفیت بازی‌ها از خط و نقطه به بازی‌های گرافیکی افزایش یافت و نسل دستگاه‌ها عوض شده و کنسول‌های بازی جایگزین قدر انواع آتاری و تی‌وی گیم شدند. بله، با ورود کنسول‌های بازی امروزه دیگر از دستگاه‌های قدیمی‌ خبری نیست. فعالان بازار می‌گویند‌، امروزه PS3، PS2، PSP، Xbox360 و wii از کنسول‌های بازی هستند که در بازار به وفور موجودند و تقریبا تمام بچه‌ها که چه عرض کنیم حتی بزرگسالان، تجربه بازی با آنها را دارند.

فعالان بازار معتقدند‌، عرضه نرم‌افزار‌های قفل شکسته کنسول‌های بازی عامل موفقیت فروش این کنسول‌ها در بازار داخلی بوده‌اند.

محمودی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید‌: کنسول‌های بازی در تمام مدت سال مخاطب دارند و یک بازی چهار فصل به حساب می‌آیند، اما فصل تابستان به این علت که برخی از خانواده‌ها قصد دارند برای تشویق کودکانشان برای کسب نمرات بهتر اقدامی‌ کنند بازار خرید و فروش این کالا در تابستان گرم‌تر است.

سعید، پسر بچه هشت ساله‌ای که در مرکز خرید پایتخت مسوول فروش نرم‌‌افزار بازی است نیز می‌گوید: شاید بهتر باشد بگوییم در فصل تابستان بازار خرید و فروش نرم‌افزارهای کنسول‌های بازی گرم و پر‌رونق می‌شود. چرا که امروزه اکثر بچه‌ها یک نمونه قدیمی ‌یا جدید از کنسول‌های بازی را در اختیار دارند و در فصل تابستان بازار بازی‌ها به ویژه بازی‌های جدید گرم‌تر می‌شود.

یک فروشنده دیگر نیز نظر متفاوتی دارد. به گفته وی، اول مهرماه پرفروش‌ترین زمان برای کنسول‌های بازی است. چرا که بازگشایی مدارس باعث می‌شود بچه‌ها تجربه‌های خود را از بازی‌ها و کنسول‌های مختلف با هم در میان بگذارند و به این دلیل که تا زمان امتحانات نیز زمان زیادی دارند برای خرید این کالا به مراکز خرید مراجعه می‌کنند. این در حالی است که یک فروشنده دیگر در این زمینه می‌گوید: اگرچه بازی‌های رایانه‌ای در چهار فصل سال، به غیر از ایام امتحانات بازاری گرم و پررونق دارند، اما بازار این کالا در ایام تعطیلات تابستانی بسیار پررونق‌تر از سایر ایام است. این فروشنده معتقد است، با توجه به قیمت بالایی که کنسول‌های بازی دارند، اکثر بچه‌هایی که از قشر متوسط یا رو به پایین هستند و امکان خرید کنسول‌های بازی را ندارند، به گیم‌نت‌ها مراجعه می‌کنند و به این ترتیب بازار گیم‌نت‌ها نیز داغ و پررونق می‌شود.

محبی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: طی هفته‌های اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای کنسول‌های بازی قیمت‌ها در حدود دو‌درصد افزایش یافته است.

به گفته وی‌، یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار کنسول‌های بازی‌، کاهش عرضه کنسول‌هایی است که محصول شرکت سونی است.

‌صاعدی یک فروشنده دیگر نیز با اشاره به این موضوع گفت: طی ماه گذشته شرکت سونی از حجم تولیدات خود در زمینه کنسول‌های بازی کاسته است و این موضوع افزایش قیمت‌ها را در بازار در پی داشت.

‌عاشوری، مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های سونی در این زمینه می‌گوید: شرکت سونی عرضه برخی از محصولات خود مانند حافظه فلش و برخی از کنسول‌های بازی را کاهش داده بود، ولی در حال حاضر این محصولات به وفور در بازار موجودند.
پرفروش‌های بازار

با عرضه کنسول بازی ps3 تا حدودی از توجه گیمرها به کنسول پرطرفدار wii کاسته شد و دامنه این موضوع تا آنجا کشیده شد که خبرها از رقابت شدید ps3 و wii در بازارها جهانی حاکی است.

اما در بازار داخلی، کنسول‌های x box 360‌،ps2 و psp همچنان پرمخاطب هستند و کمتر کسی به فکر خرید یک ps3 می‌افتد. علت هم روشن است نرم‌افزارهای بازی‌‌های ps3 به صورت قفل شکسته در بازار موجود نیستند و برای خرید بازی‌های این کنسول باید مبلغی حدود 40 تا 70‌هزار تومان هزینه کرد.

احمدی، یک فروشنده در این رابطه می‌گوید: طی سال‌های گذشته‌، قبل از عرضه کنسول‌های ps3 به بازار‌، کنسول‌های ps1‌،ps2 و‌.... فروش خوبی داشتند که امروزه با عرضه کنسول‌های جدید به بازار کنسول‌های قدیمی ‌در بازار موجود نیستند و تنها در گیم‌نت‌ها می‌توان از آنها سراغ گرفت.

‌وی کنسول‌های xbox 360 وps3 را از کنسول‌های جدید بازار معرفی کرد که قیمت بالایی هم دارند. البته کنسول بازی‌‌های ps3 و wii در سطح جهانی به عنوان پرفروش‌ترین کنسول بازی معرفی شده‌اند، اما در ایران کنسول x box 360 و psp فروش بیشتری دارند. ‌به گفته این فروشنده در حال حاضر قیمت کنسول‌های بازی wii Nintendo حدود 330 تا 400‌هزار تومان و قیمت مدل تبدیل شده آن که نرم‌افزار قفل شکسته هم می‌خورد حدود 420هزار تومان است.

وی قیمت کنسول x box arcode را نیز 325‌هزار تومان و نرخ مدل go pro این کنسول را 430هزار تومان اعلام کرد.

مدل elit کنسول بازی e box نیز 495هزار تومان است.

کنسول‌های بازی psp نیز در بازار قیمت 250‌هزار تومان و کنسول‌های ps3 با قیمت 465‌هزار تومان به فروش می‌رسند. فروشندگان قیمت کنسول‌های بازی ps2 را نیز حدود 150‌هزار تومان اعلام کردند.

کنسول‌های ps1 نیز در حال حاضر در بازار موجود نیستند و عرصه را برای مدل‌های جدیدتر خالی کرده‌اند.

نکته جالبی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در حالی که فعالان بازار از رشد قیمت‌ها در بازار این کالا طی سال جدید خبر می‌دهند با مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته دریافتیم قیمت‌ها در حدود دو تا 5 گاهی هم تا 10‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. به طوری که در سال گذشته قیمت کنسول بازی ps3 با دو دسته 630‌هزار تومان و قیمت PS3 با یک دسته و یک گیم نیز 550هزار تومان بود. قیمت کنسول Xbox 360 با ظرفیت 120‌گیگابایت نیز 630هزار تومان بود. همچنین قیمت کنسول wii که سال گذشته در بازار کمیاب بود، حدود 400هزار تا 450‌هزار تومان تومان بود.
بازی‌های پرفروش

BAT MAN LEGO‌،TOMB RAIDER‌،STAR WARS، SUPER SMASH BROS‌، CALL OF PUTY‌، WII SPORTS‌،WII FIT و... از بازی‌های جدید و البته پرفروش کنسول‌های WII NINTENDO هستند که در بازار به صورت قفل شکسته با قیمتی بین یک تا چهار هزار تومان به فروش می‌رسند.

طبق اعلام مگانت، یکی از عرضه‌کننده‌های کنسول‌های بازی در پاساژ پایتخت‌، علت اختلاف قیمت بازی‌ها در نوع و کیفیت DVD است که بازی روی آن رایت شده است. همچنین DVD‌‌هایی که روی آنها عکس بازی چاپ شده است با قیمت بالاتری نسبت به DVD‌های بدون عکس به فروش می‌رسند که البته فروش بیشتری هم دارند. این فروشگاه بازی‌هایPROTO TYPE‌ ،CALL OFJUAREZ‌ ،UFC‌،TERMINATOR‌ ،UP‌، FAEL‌ ،FIGHT NIGHT و STREET FITHER IV را از بازی‌های جدید کنسول‌های X BOX معرفی کرد که در نوع یک DVD با قیمت چهار هزار تومان‌، در نوع دو DVD با قیمت شش هزار تومان و در نوع سه DVD با قیمت هشت هزار تومان به فروش می‌رسند. بازی‌های RED FACTION‌،DAM NATINO‌، BIONICCOMMANDO‌، ICE AGE 3 و ... نیز از سایر بازی‌های کنسول‌های بازی هستند که در بازار موجودند.

البته نرم‌افزارهای بازی که در رایانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند با این اسامی‌ در بازار موجودند که قیمتی حدود یک تا چهار هزار تومان دارند.
منبع : دنیای اقتصاد

با گذشت چهار سال از فعالیت دولت ، وعده وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن سیستم صورتحساب گیری مشترکان تلفن همراه (بیلینگ ) هنوز عملیاتی نشده است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری اپراتور اول در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید اما تاکنون اجرایی نشده است.

براساس این قرارداد ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول که کمتر از هشت میلیون مشترک است برای 20 میلیون مشترک افزایش می ایافت اما شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفتی نداشته است.

گفته می شود که اپراتور اول تلفن همراه ، قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

اپراتور اول هم اکنون بیش از 5/31میلیون مشترک دارد و عدم ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری مشترکان این اپراتور ، نه تنها برای مشترکان بلکه خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها را برای این شرکت بزرگ دولتی نیز بهمراه داشته است.
منبع : موبنا