ITanalyze

علی شمیرانی - هیات دولت اخیرا بخشنامه ای را به تصویب رساند که پیش بینی می شود در صورت اجرا به انقلابی الکترونیکی در کشور منجر شود. در این بخشنامه به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی اختیار کار در منزل کارکنان داده شده است. به عبارت دیگر روش کارمزدی جایگزین زمان مزدی می شود و کارکنان دولتی به تشخیص مدیر مربوطه می توانند از محل منزل خود امور محوله را به انجام برسانند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، طرح مذکور و طرح های مشابه بخش کوچکی از طرح کلان کاهش جمعیت و تردد در شهر تهران است که یکی از برنامه های مهم دولت بوده و با راهکارهای مختلف و به صورت جدی دنبال می شود.

به گفته وزیر کشور، مهاجرت معکوس و اجرایی کردن طرح انجام کار کارمندان دولت در منزل و با استفاده از شبکه های الکترونیکی،از جمله این طرح هاست.

محمدنجار از مدیران ارشد سازمان ثبت احوال کشور خواست روند صدور کارت هوشمند الکترونیکی شهروندان و همچنین الکترونیکی شدن سازوکارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال کنند.

وزیر کشور همچنین تاکید کرده دولت تمام اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین می کند.

به این ترتیب به نظر می رسد با سیاست های جدید بخش عمده ای از خدمات کشور با پیشرفت موازی طرح های دیگری همچون راه اندازی دیتاسنترهای داخلی ، شبکه اینترانت ملی و ... نقشه راه کلانی در حال شکل گیری است.

تجربه نشان داده در کشور ما سیاست موسوم به " راه بنداز جا بنداز" کاراتر از سیاست " جابنداز راه بنداز" است. کما این که تجربه سال ها فرهنگ سازی در خصوص سیاست گذاری در مواردی همچون اصلاح الگوی رانندگی و اصلاح الگوی مصرف، اثرات گسترده و مد نظر را به همراه نداشته و همواره به محض اتخاذ سیاست های اجرایی بوده که هماهنگی ها شکل گرفته است.

از این رو اگرچه اجرای طرح مذکور قاعدتا کاستی هایی را به همراه خواهد داشت، اما تجربه نشان می دهد که ورود به فاز اجرا منجر به شناسایی سریع تر کاستی ها و نواقص موجود شده و از این رو اقدامات لازم برای رفع آن نیز تسریع خواهد شد.

شاید باز هم نمونه ای از اجرای چنین طرح های کلانی را بتوان در به کارگیری ملی کارت سوخت مشاهده کرد که به سرعت در کشور فراگیر شده و هم اکنون به یکی از امور مرسوم و عادی در زندگی مردم تبدیل شده است.

به هر تقدیر انتظار می رود طی روزهای آتی جزییات بیشتری از اجرای طرح مذکور به اطلاع عموم برسد. چرا که طرح مذکور می تواند تاثیرات اقتصادی بزرگی نیز بر تمام ارکان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مرحله آموزش تا سخت افزار داشته باشد.
منبع : روزنامه فناوران

سونیتا سراب‌پور- «کل صادرات غیر نفتی ایران 20 میلیارد دلار است این درحالی است که در دنیای امروز و قرن 21، صادرات نرم‌افزار واجب‌تر از صادرات محصولاتی مثل کشمش و پسته است.»

این بخشی از اظهارات اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در سومین همایش ملی توسعه‌ تولید و صادرات نرم‌افزار بود. در این همایش، سخنان دیگری نیز بیان شد که بار دیگر بحث‌‌ها و ابهامات در خصوص صادرات نرم‌‌افزار را مورد توجه قرار داد.
سوال‌های بی‌پاسخ‌‌

از ابتدای تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و.... از جمله انتقاداتی است که به آمارهای صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود.

بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 75 میلیون دلار بوده است. همچنین در سومین همایش ملی توسعه تولید و صادرات نرم‌افزار که دو سه هفته پیش (28 بهمن 88) برگزارشد رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در 10 ماه‌ گذشته صادرات نرم‌افزار کشور حدود 80 میلیون دلار بوده که تا پایان اسفند ماه این رقم به 100 میلیون دلار می‌رسد. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار، با توجه به شرایط خاص ایران از نظر سیاسی و همچنین مشکلات اساسی که در خود این صنعت وجود دارد، این آمار کمی ‌بحث برانگیز و در پاره‌ای از موارد دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

این آمار و ارقام سوالات گوناگونی را مطرح می‌‌کنند از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده، چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌‌های صادرکننده و محصولات صادراتی‌شان روی سایت اتحادیه نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد، آمار 80 میلیون دلار صادرات در سال جاری تا پایان سال چگونه به 100 میلیون دلار تبدیل می‌‌شود با توجه به رکود جهانی و وضعیت نابسامان صنعت ICT در کشور انبوه دیگری از سوالات وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ گفت.

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمد رضا طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار رفتیم، اما مانند همیشه به جای پاسخ تنها چیزی که دریافت شد صدای بوق تلفن بدون جواب، خاموش بودن گوشی تلفن همراه، عدم پاسخگویی به دلیل شرکت در جلسات متعدد و... بود. در این بین تنها کسی که حاضر به پاسخگویی شد مهدی علی اکبریان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‌افزار بود. پاسخ‌‌هایی که در نوع خود قابل توجه است. در ابتدا وی به دلیل اینکه بتواند پاسخ‌‌های درستی ارائه کند سعی کرد از طریق ویدئو کنفرانس با طلایی ارتباط برقرار کند و سوال‌‌های مطرح شده را از وی بپرسد که ماحصل این گفت‌‌وگوی تلفیقی تلفنی- ویدئو کنفرانسی را در زیر می‌‌بینید:

چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌‌های فعال در حوزه صادرات و نحوه صادرات آنها و اینکه چه محصولی به چه کشوری صادر می‌‌کنند در سایت اتحادیه وجود ندارد؟

طلایی: پرونده‌‌ها روی سایت نیست؛ چرا که شرکت‌‌ها مایل به این کار نیستند. اکبریان: البته من مایل هستم که باشد، اما از آنجا که در اتحادیه هر یک از اعضا نظرات مختلفی دارند تصمیم گرفته شده که این اطلاعات روی سایت قرار نگیرد یعنی اتحادیه نباید این شرکت‌‌ها را ملزم به قبول این کار کند؟

اکبریان: این گونه فعالیت‌ها زوری نیست شرکت‌‌ها باید خودشان تمایل داشته باشند.

آمارهای مطرح شده از سوی اتحادیه در خصوص صادرات نرم‌‌افزار بسیار سوال‌برانگیز است؛ از جمله اینکه در 10 ماه سال جاری صادرات نرم‌افزار 80 میلیون دلار بوده که این رقم تا پایان سال به 100 میلیون دلار می‌‌رسد. براساس چه راهکار، برنامه و فعالیتی این آمارها افزایش پیدا می‌‌کند؟

طلایی: در 10 ماه اول، این آمار 80 میلیون بوده که این آمار از بررسی پرونده‌‌ها و اطلاعاتی است که از شرکت‌‌های فعال در این حوزه بدست می‌‌آید؛ در نتیجه بعد از یک سری جمع و تفریق می‌‌توان به این نتیجه رسید که این رقم در انتهای سال به 100 میلیون دلار می‌‌رسد.

همین اطلاعاتی که بررسی می‌‌کنید، چرا در اختیار عموم یا روی سایت قرار نمی‌‌گیرد؟

طلایی: خود شرکت‌‌ها باید اقدام به این کار کنند.

اکبریان: البته به نظر من، به این دلیل این کار را نمی‌‌کنند که نگران هستند که دارایی اذیتشان کند. اما در کل آماری روی سایت سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.

این آمار روی سایت سازمان توسعه هم قرار ندارد؟

اکبریان: معمولا دفتر انجمن صدور خدمات فنی مهندسی این آمار را در اختیار دارد.

در‌حال‌حاضر، اگر بخواهیم این آمار را به صورت مستند داشته باشیم و اینکه بدانیم دقیقا شرکت‌‌ها چه محصولاتی را به کجا صادر می‌‌کنند باید به کجا مراجعه کنیم؟

بعد از این سوال ارتباط با طلایی قطع شد و سوالات زیادی بی پاسخ ماند.

به گفته اکبریان، شرکت‌‌ها شاید به این دلیل حاضر نیستند اطلاعاتی از نحوه صادرات خود را روی سایت قرار دهند که وزارت دارایی آن‌‌ها را اذیت کند. این اظهارات در حالی است که گفته می‌‌شود شرکت‌‌هایی که از جوایز صادراتی برخوردار می‌‌شوند از مالیات نیز معاف خواهند شد. اکبریان در این خصوص نیز اظهار می‌‌دارد که ثابت کردن اینکه این شرکت‌‌ها جوایز صادراتی دریافت کرده‌اند دردسر دارد. واقعا ثابت کردن اینکه این مبلغ از پول صادرات به دست آمده است برای این شرکت‌‌ها مشکل است؛ به گفته وی آنچه شرکت‌ها به وزارت دارایی ابراز می‌کنند با آنچه به سازمان توسعه احراز می‌دارند با هم متفاوت است. وی در ادامه در پاسخ به نحوه صادرات و اینکه دقیقا چه محصولاتی صادر می‌‌شود می‌‌گوید: «صادرات نرم‌افزار به سه طریق صورت می‌‌گیرد. گاهی شرکت‌‌ها دست به صادر کردن پکیج می‌‌زنند یعنی محصولی مانند سی دی دارند که آن محصول را به کشور‌‌های دیگر صادر می‌‌کنند.

دسته دوم شرکت‌‌هایی هستند که دست به فروش خدمات فنی مهندسی می‌‌زنند به این صورت که پروژه‌ای را در کشور توسعه می‌‌دهند و بعد آن را در کشور دیگر نصب می‌‌کنند که این کار به دلیل هزینه پایین نیروی انسانی صورت می‌‌گیرد. دسته سوم که تقریبا مانند دسته دوم هستند نرم‌‌افزارهایی را که در داخل کشور با استقبال روبه‌رو شده را به کشور‌های پایین‌تر از ایران مثل افغانستان، قرقیزستان و.... صادر می‌‌کنند»، اما یکی دیگر از ابهامات در بازار نرم‌‌افزار، تنها به نحوه صادرات و آمارهای عنوان شده برنمی‌گردد، چرا که فعالیت اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، نوع انتخابات این اتحادیه، گزارش عملکرد آن نیز برای بسیاری از افراد فعال در این حوزه سوال‌برانگیز است. اکبریان برای این سوالات پاسخ روشنی نمی‌‌دهد، چر اکه معتقد است غیر موظف است یعنی فقط در جلسات این اتحادیه شرکت می‌‌کند، بنابراین نمی‌تواند پاسخ روشنی ارائه دهد.
ابهامات همیشگی

بسیاری از فعالان عرصه نرم‌افزار معتقدند که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار حاضر به پاسخگویی روشن به مخاطبان خود نبوده و آمارهای منتشر شده از سوی این اتحادیه نیز در میان صنف همواره بحث انگیز بوده است. یکی از فعالان عرصه نرم‌افزار که خواست نامش محفوظ بماند به دنیای اقتصاد گفت: «بسیاری از فعالان در این حوزه به صادرات نرم‌افزاری کشور مشکوک هستند و دلیل اصلی این امر به عدم شفاف‌سازی و ارائه آمار دقیق و مستند در این حوزه برمی‌گردد. در واقع سندیت مدارک ارائه شده مشخص نیست.

در زمینه صادرات نرم‌افزار تنها چارچوب‌هایی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار گذاشته شده است که این امر درست نیست و باید سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در این امر دخیل باشد، چرا که آمار و سابقه شرکت‌ها به صورت کامل در این سازمان وجود دارد و همین امر تا حدودی شبهات را برطرف می‌کند.» این کارشناس معتقد است که وقتی شرکت بی‌نام و نشانی که سابقه ای هم در صنف ندارد، به عنوان یک صادرکننده چند میلیون دلاری معرفی می‌شود، همین امر شبهاتی را به وجود می‌آورد. گفته می‌شود، صادرات آن هم در بخش نرم‌افزار به سادگی صورت نمی‌گیرد و کسانی که قصد صادرات در این بخش را دارند، حداقل باید چند سالی را در بازار داخلی بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.

وی در خصوص شرایط صادرات نرم‌افزار می‌گوید: « صادرات در بخش نرم‌افزار نیازمند شرایط خاص و سختی است و وقتی صحبت از صادرات میلیون دلاری به خارج می‌شود کمی‌ این شرایط خاص زیر سوال می‌رود. وضعیت شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی روز به روز رو به وخامت می‌رود، اما از آن سو، آمار به صورت واقعی یا غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند. در واقع با این شرایط چگونه می‌توان قبول کرد که برخی شرکت‌ها فعالیت خود را توسعه داده و این قدر صادرات انجام داده‌اند. چه طور می‌شود که شرکت‌ها 60 میلیون صادرات نرم‌افزار انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند ده هزار دلار پرداخت کنند تا در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند. پس با نگاهی به شرایط می‌توان به این نتیجه رسید که این آمارها واقعی نبوده و دچار ابهاماتی هم هست و جایزه‌هایی هم که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود دچار اشکالاتی است.»

به گفته این کارشناس، اگر شرکتی ادعا کرد که من این میزان صادرات داشته‌ام باید مدارک، سابقه، گزارش محصول و... خود را بیاورد تا همه چیز مشخص شود، در غیر این صورت با یک فاکتور خارجی و مدارک محدود نمی‌توان قضاوت کرد.

به باور کارشناسان، برای از بین بردن شبهات صادرات نرم‌افزار باید زیرساخت‌ها را درست کرد. این افراد معتقدند که چارچوب‌های صادرات در این حوزه نباید تنها از سوی اتحادیه گذاشته شود و باید ارگانی بی طرف و صنفی همچون سازمان نظام صنفی نیز در این امر دخیل باشند تا کنترل عملیاتی در این حوزه افزایش پیدا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه کار طراحی شبکه مترو اترنت به پایان رسیده است از آغاز کار اجرایی یکپارچه سازی شبکه مترو اترنت در کشور خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن این شبکه سرعت دسترسی به اینترنت در کل کشور افزایش محسوسی خواهد داشت.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه مترو اترنت کشوری در قالب طرح تجمیع شبکه های مخابرات استانی کشور انجام می شود اظهار داشت: کار طراحی این شبکه به اتمام رسیده و مقدمات برای فاز اجرایی آن اغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه بستر ارتباطی این شبکه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال آماده سازی است ادامه داد: این بستر با زیرساخت آماده شده توسط شرکت های مخابراتی تجمیع شده و شبکه ای با سرعت چندین گیگا برای کل کشور فراهم می کند.

فیضی گفت: فاز آزمایشی شبکه مترواترنت در استانهای قم و کرمان انجام و به اتمام رسیده است و شرکت مخابرات ایران فاز اجرایی آن را به صورت یکپارچه و سراسری برعهده دارد.

به گزارش مهر، شبکه مترو اترنت دی ماه سال جاری به عنوان پایلوت در استانهای قم و کرمان راه اندازی شده تا بتواند الگوی کاری برای سایر شبکه های مخابرات استانی باشد.

هسته مرکزی شبکه مترواترنت استان قم 10 گیگابایت است که می تواند پهنای باند داخل استان را تا سطح یک گیگا بایت به متقاضیان ارائه کند. بسیاری از نیازهای استانی بر روی این شبکه برطرف می شود و به آن نسبتی که پهنای باند نیاز دارد می تواند به شبکه ملی و شبکه جهانی متصل و استفاده کند.

این شبکه ظرفیت عرضه خطوط پرسرعت به تمام شهروندان استانی از طریق شرکت مخابرات استان قم و یا شرکتهای دارای مجوز را دارد و اپراتورها می توانند پهنای مورد نیاز خود را از طریق این شبکه دریافت کنند.

درخواست ویدئو (VOD)، انتقال مکالمات تلفن اینترنتی (voip)، تلویزیون اینترنتی (iptv ) و شبکه های اختصاصی (mpls) از جمله خدمات قابل ارایه روی شبکه مترواترنت است.

خدمات تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نیز از دیگر خدماتی است که برروی این شبکه به متقاضیان عرضه می شود.

عیسی نجفی * - رضا تقی‌پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته است که در حوزه فرهنگ در دنیای مجازی جایگاهی در شان ملت ایران نداریم و بعلاوه ایجاد یک موتور جست‌وجوی بومی‌را از محورهای تعریف شده در برنامه پنجم توسعه مطرح کرده است. هر چند تاکنون همین وزارت خانه در حالی‌که دیگران جایگاه کشور را در این حوزه در انتهای رتبه‌ها عنوان می‌کردند بر جایگاه ممتاز کشورمان تاکید می‌ورزیدند، ولی ما فارغ از بحث اینکه کشورمان در حال حاضر در چه مقام و جایگاهی در بین کشورهای حوزه فرهنگ در دنیای مجازی قرار گرفته است صرفا به بررسی اینکه آیا ایجاد موتور جست‌وجوی بومی ‌در کشور امکانپذیر است یا اینکه ضرورتی به ایجاد جست‌وجوگر اینترنتی بومی‌داریم یا نه بسنده می‌نماییم.

برای پرداختن به موضوع موتور جست‌وجوی بومی‌، ارائه تعریف مفاهیم اینترنت، مفهوم وب جهانی (WWW)، موتور جست‌وجوگر اینترنتی و اجزا و الزامات ایجاد آن، دایرکتوری یا فهرست وب، دنیای مجازی، بومی‌سازی ضروری است.

در منابع علمی‌ برای مفاهیم و واژه‌های مذکور تعاریف متنوعی ارائه گردیده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

اینترنت: عبارت است از یک شبکه جهانی که در آن شبکه‌ها و دستگاه‌ها با همدیگر در ارتباط می‌باشند و با اتصال به این شبکه عظیم می‌توانیم از اطلاعات ذخیره شده در دستگاه‌های دیگران استفاده نماییم یا اینکه به تبادل اطلاعات و پیام بپردازیم.

تعریف موتور جست‌وجو:

موتور‌های جست‌وجو یا Search Engine ‌ها سایت‌هایی هستند که وظیفه آنها جمع‌آوری اطلاعات از سطح اینترنت و راهنمایی کاربران به سوی سایت‌های مورد نظر است. به این منظور آنها از یک نرم افزار مخصوص بنام روبوت یا عنکبوت استفاده می‌کنند. به این نرم‌افزار خزنده (Crawler) یا عنکبوت نیز گفته می‌شود و وظیفه آن پیمایش اینترنت و ارسال اطلاعات صفحات برای نرم‌افزار دیگری است که وظیفه‌اش طبقه‌بندی و مرتب‌سازی اطلاعات است.

تعریف دایرکتوری یا فهرست وب:

فهرست (سیاهه) اینترنتی که به آن اصطلاحا دایرکتوری می‌گویند نیز یکی دیگر از ابزار‌های رساندن کاربران به سایت‌های مطلوب هستند. تفاوت آنها با موتورهای جست‌وجو در این است که این فهرست‌ها به وسیله افراد تهیه می‌شوند نه توسط رایانه و به صورت خودکار.

لذا نتایج آنها مربوط تر و مناسب‌تر است. برخلاف جست‌وجوگر‌ها که اغلب حاوی نتایج پرت و خارج از موضوع نیز هستند. نقطه ضعف آنها هم این است که کمتر از موتور جست‌وجو به روز و سریع هستند.

انواع موتورهای جست‌وجو:

موتورهای جست‌وجو به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. موتورهای جست‌وجوی پیمایشی و فهرست‌های تکمیل‌دستی. هر کدام از آنها برای تکمیل فهرست خود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، البته لازم به ذکر است که گونه ای جدید از موتورهای جست‌وجوگر تحت عنوان «ابر جست‌وجوگر» (Meta Search Engines) نیز وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت:

- موتورهای جست‌وجوی پیمایشی: موتورهای جست‌وجوی پیمایشی (Crawler-Based Search Engines) مانند گوگل فهرست خود را به صورت خودکار تشکیل می‌دهند. آنها وب را پیمایش کرده، اطلاعاتی را ذخیره می‌کنند، سپس کاربران از میان این اطلاعات ذخیره شده، آنچه را که می‌خواهند جست‌وجو می‌کنند. اگر شما در صفحه وب خود تغییراتی را اعمال نمایید، موتورهای جست‌وجوی پیمایشی آنها را به طور خودکار می‌یابند و سپس این تغییرات در فهرست‌ها اعمال خواهد شد. عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگی در این فهرست قرار خواهند گرفت.

- فهرست تکمیل دستی: فهرست‌های تکمیل‌دستی یا (Human-Powered Directories) مانند فهرست بازی (Open Directory) مانند Dmoz وابسته به کاربرانی است که آن را تکمیل می‌کنند. شما صفحه مورد نظر را به همراه توضیحی کوتاه در فهرست ثبت می‌کنید یا این کار توسط ویراستارهایی که برای آن فهرست در نظر گرفته شده، انجام می‌شود. عمل جست‌وجو در این حالت تنها بر روی توضیحات ثبت شده صورت می‌گیرد و در صورت تغییر روی صفحه وب، روی فهرست تغییری به وجود نخواهد آورد. چیزهایی که برای بهبود یک فهرست‌بندی در یک موتور جست‌وجو مفید هستند، تاثیری بر بهبود فهرست‌بندی یک دایرکتوری ندارند. تنها استثنا این است که یک سایت خوب با پایگاه داده‌ای با محتوای خوب شانس بیشتری به نسبت یک سایت با پایگاه داده ضعیف دارد. البته در مورد جست‌وجوگرهای مشهور از جمله گوگل و یاهو، یک مولفه دیگر هم برای بهبود فهرست‌بندی وجود دارد که کمک مالی است، یعنی وب‌گاه‌هایی که مایل به بهبود مکان وب‌گاه خود در فهرست بندی هستند، می‌توانند با پرداخت پول به این جست‌وجوگرها به هدف خویش برسند.

- موتورهای جست‌وجوی ترکیبی با نتایج مختلط: به موتورهایی اطلاق می‌شود که هر دو حالت را در کنار هم نمایش می‌دهند. غالبا، یک موتور جست‌وجوی ترکیبی در صورت نمایش نتیجه جست‌وجو از هر یک از دسته‌های فوق، نتایج حاصل از دسته دیگر را هم مورد توجه قرار می‌دهد. مثلا موتور جست‌وجوی ام.اس.ان (MSN) بیشتر نتایج حاصل از فهرست‌های تکمیل‌دستی را نشان می‌دهد، اما در کنار آن نیم نگاهی هم به نتایج حاصل از جست‌وجوی پیمایشی دارد.

- ابر جست‌وجوگرها: این گونه جدید از موتورهای جست‌وجوگر که قدمت چندانی نیز ندارند از ترکیب کردن نتایج حاصل از چندین موتورجست‌وجوگر استفاده می‌کند. بدین معنی که این موتور عبارت مورد نظر شما را در چندین موتور جست‌وجوگر جست‌وجو می‌کند و نتایج آنها را با هم ترکیب کرده و یک نتیجه کلی به شما ارائه می‌دهد.

بومی‌سازی: به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن دانش با فناوری موجود در کشورهای توسعه یافته بسته به نیاز و موقعیت اقلیمی ‌منطقه‌ای جغرافیایی و فرهنگی با نیازهای موجود مطابقت و سازگاری داده می‌شود.

دنیای مجازی: به دنیای جدید ارتباطات تولید یا ایجاد شده در فضای شبکه اینترنت گفته می‌شود.

موتور جست‌وجوی بومی‌: احتمالا موتور جست‌وجویی که قادر به تامین نیازهای کاربران اینترنت برای انواع جست‌وجو‌های محتوایی و غیره ایرانیان و دوستداران ایران در بستر وب یا اینترنت باشد.

با کمی‌ دقت در مفاهیم و اصطلاحاتی که آورده شد، واضح است که راه‌اندازی جست‌وجوگر اینترنتی نیازمند منابع علمی‌و محتوایی با اهمیت و رتبه‌ساز و مورد توجه جست‌وجوگران، در دسترس داشتن زیرساخت‌های اینترنتی قوی به لحاظ سرعت، پهنای باند، سرورها یا دیتا سنترهای قوی، امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و پایگاه داده و دانش مطمئن و مهم‌تر از همه ارتباط مطمئن و ایمن و مداوم با دیگر جست‌وجوگرهای مهم و حائز رتبه برتر در فضای مجازی یا اینترنتی در دنیاست. همه می‌دانیم ما کدامیک از اینها را داریم و کدامیک را نداریم! حال سوال اینجا است چگونه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورما با این وضعیت وخیم موجود در وضعیت اینترنت کشور، ایده ایجاد جست‌وجوگر اینترنتی را ارائه می‌کند. هر چند حق هر کسی است که در فضای سایبر منابع غنی از اطلاعات را برای استفاده دیگران به اشتراک بگذارد و محدودیتی هم برای راه‌اندازی جست‌وجوگرهای دیگر در کنار صدها جست‌وجوگر موجود که با سرمایه عظیمی ‌و پشتوانه قوی علمی‌و فنی راه‌اندازی شده وجود ندارد، هر کسی می‌تواند ایده راه اندازی جست‌وجوگری در حد گوگل، یاهو و ... را در ذهن داشته باشد و اگر بتواند با سرمایه‌گذاری عظیمی‌ دسترسی به هزاران لینک را در کسری از ثانیه برای مشتریان بومی ‌نظیر آنچه جست‌وجوگران فعلی انجام می‌دهند فراهم آورد خدمتی بی‌نظیر و ستودنی به کاربران جدید خواهد بود؛ البته و صد البته شایسته پاداش و جایزه‌ای ویژه !

پاسخ سوال مطرح شده واضح است، زیرا ما در مقوله‌ای ساده‌تر از آن یعنی راه‌اندازی و استقرار دولت الکترونیک پس از چند سال هنوز به گام‌های میانی استقرار آن نزدیک شده‌ایم و شاید مدت‌ها طول بکشد که به گام‌های نهایی آن که طبق مدل انتخابی احتمالا گام یکپارچگی و ... باشد ورود پیدا کنیم، لذا فارغ از اینکه وزیر محترم با چه بودجه، نقشه، نفرات، مدت یا زمان، تجهیزات و زیرساخت قصد راه‌اندازی این امکان بومی‌ را دارد از ایشان عاجزانه درخواست می‌شود که در کنار پرداختن به مطالعه در زمینه واژه‌های خوب و عامه پسند مانند جست‌وجوگر بومی یا تداوم اصرار بر راه‌اندازی اینترنت ملی که اگر محقق شود، امکان خوبی است وضعیتی را ایجاد نمایند تا قبل از زمان راه اندازی اینترنت ملی یا جست‌وجوگر بومی‌، مردم عزیر کشورمان از حداقل‌های دسترسی به فضای مجازی یا خدمات اینترنت که هم سرعت و هم کیفیت خوبی داشته باشد و حداقل خصوصیات آن معادل خصوصیات اینترنت در سال پیش یا پیش‌تر باشد، بی‌بهره نمانند که واقعا محروم شدن جامعه از دسترسی به آن، تبعات و آثار سوء فراوانی در توسعه کشور و رهنمون شدن به سمت و سوی اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر جای خواهد گذاشت.

البته باید از وزیر محترم به لحاظ اینکه بعد از مدت‌ها در کنار فناوری ارتباطات به ضرورت توجه جدی به مقوله فناوری اطلاعات نیز واقف شده‌اند، تقدیر و تشکر نمود؛ ولی واقعیت این است که ایده جست‌وجوگر بومی ‌اینترنتی وقتی قابل طرح می‌باشد که کشور از لحاظ فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنتی و دانش و تجهیزات پیشرفته مبتنی بر فناوری‌های جدید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، در حالی‌که در حال حاضر حتی عامه مردم از اینترنت مناسب برخوردار نیستند. هر چند که شاید طرح موضوع فوق از جانب دیگران به عنوان ایده‌ای نوین عاری از هرگونه اشکال است، ولی از آنجا که وزیر محترم از بضاعت و توان وزارت متبوعش مطلع و آگاه می‌باشد، طرح ادعای فوق لااقل از جانب ایشان کاری بیهوده است.
* عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

- منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل دفتر الکترونیک و فناوری اطلاعات، وزارت صنایع و معادن گفت: این وزارتخانه با تعریف 1200 میلیارد تومان پروژه در بخش فناوری اطلاعات موظف است با اجرای این برنامه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه این بخش را رونق بخشد.

محمود لیایی با اشاره به برنامه‌های ویژه این وزارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن از سال 87 یک نگاه ویژه به بحث فناوری اطلاعات دارد در همین راستا یک اداره خاص به نام صنایع فناوری اطلاعات در وزارت صنایع ایجاد شد همچنین با این رویکرد طبق برنامه پنجم توسعه دربرخی بخش‌های خاص مانند صنعت افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات) موظف شدیم تا 60 درصد از محصولات مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم.

وی ادامه داد: درحوزه‌های دیگر صنعت فناوری اطلاعات، وزارت صنایع در حال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات و رونق آنهاست. لیایی افزود: وزارت صنایع در لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات برای استفاده از تولیدات داخل و توسعه IT یکسری احکام در این حوزه تدوین کرده است، همچنین تاکنون نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال پروژه تعریف کردیم که باید در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم اجرا شود که اگر این موضوع تحقق پیدا کند شاهد رونق این بخش و شکوفایی کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده این 1200 میلیارد تومان در بخش دولت الکترونیک و مکانیزه کردن خدمات است.

وی در ادامه سخنان خود به بحث‌های حمایتی این وزارت از شرکت‌های خصوصی بخش فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: حمایت وزارت صنایع از بخش خصوصی به دو شکل انجام می‌گیرد که یکی شامل ارایه تسهیلات مالی به صورت ریالی، ارزی و بانکی است و دیگری ایجاد یکسری حمایت‌های معنوی مانند ایجاد تعرفه، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی به کشور و همچنین تدوین یکسری قوانین حمایتی است. وی افزود: در ادامه حمایت‌های وزارت صنایع و معادن از بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان بخش داخلی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی با همکاری هم درگیر رفع مشکلات قاچاق هستند، درحال حاضر مهم‌ترین خطری که تولیدات داخل را تهدید می‌کند، همین بحث قاچاق است که عمدتا هم محصولات صنایع الکترونیک قاچاق‌پذیرتر از دیگر محصولات هستند.

لیایی دغدغه اصلی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را رفع قاچاق عنوان کرد و گفت: دغدغه اصلی ما جلوگیری از قاچاق است، ولی باید عنوان کرد تا زمانی که تولید داخل نتواند هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت با برندهای مشابه خارجی رقابت کند، کماکان شاهد قاچاق خواهیم بود، لذا برای رفع این معضل باید با حمایت‌های خود امکان رقابت بخش خصوصی را با محصولات خارجی فراهم کنیم.
منبع : ایلنا

علی شمیرانی - با عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس، این شرکت بزرگ دولتی از مدتی قبل خصوصی تلقی می شود. به این ترتیب زیر مجموعه های مخابرات و از جمله مهمترین ایشان یعنی شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) نیز به جمع خصوصی ها پیوست.

این در حالی است که تا قبل از خصوصی سازی مخابرات ایران، این وزیر ارتباطات بود که نظارت مستقیم روی این شرکت داشته و حکم مدیریت مخابرات را تایید می کرد. لیکن در قالب جدید وزیر ارتباطات چنین نقشی ندارد.

اما چندی پیش وزیر ارتباطات در مواجهه با خبرنگار یک خبرگزاری مبنی بر علت سوختن سیم کارت های شرکت همراه اول پاسخ جالبی داد و گفت مسایل فنی را خود اپراتور باید پاسخ دهد.

از بهمن ماه و این پاسخ وزیر ارتباطات در ارتباط با بروز یک مشکل در خدمات شرکت ارتباطات سیار گذشت تا این که هفته گذشته در دیدار ایشان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، وزیر ارتباطات قول رفع اختلال ها در شبکه همراه اول را داد.

به این ترتیب وزیر ارتباطات در پاسخ به یک مشکل از سوی رسانه ها خود اپراتور را مسوول پاسخگویی و رفع مساله دانسته اما در مواجهه با مجلس، قول رفع اختلال ها را داده است.

اما در جلسه مذکور نکته دیگری نیز مطرح شده بود. به گفته نماینده مجلس حاضر در این جلسه، وزیر ارتباطات همچنین درخواست کرده در بودجه‌ سال 89 با توجه به این‌که وظیفه‌ وزارت ارتباطات توسعه، تعمیق و نگهداری است، بودجه‌ای برای این موارد دیده شود؛ چرا که مطمئنا بخش خصوصی وظیفه‌ای را در این قبال ندارد و اگر این اتفاق نیفتد ممکن است وضع از هم‌اکنون هم بدتر شود.

بر اساس این اظهارات پرسش های زیادی مطرح می شود. از جمله آن که درست است که شرکت مخابرات خصوصی شده و به رسم شرکت های خصوصی می بایست به سودهی بیندیشد و از ورود به خدمات و نقاط زیان ده خودداری کند. لیکن مخابرات خصوصی تا چه زمانی، برای کدام نقاط و به چه مبلغی از بودجه های دولتی باید استفاده کند؟

نکته دیگر به رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات باز می گردد. آیا وزیر ارتباطات با کسوت وزارت قول رفع مشکلات و درخواست بودجه برای مخابرات را کرده یا در کسوت رییس کمیسیون تنظیم مقررات به مجلس احظار شده و پاسخ گو بوده است؟ آیا وزیر ارتباطات یا رییس کمیسیون تنظیم مقررات با رویه ای مشابه با اپراتور اول می تواند قول مشابهی در خصوص رفع مشکلات در شبکه اپراتور دوم (ایرانسل و اپراتور سوم) را هم بدهد یا صرفا از ابزار قانونی و تذکر در قالب کمیسیون می تواند وارد شود؟

به هر تقدیر اگرچه با خروج مخابرات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات، رگولاتوری مجموعه ای مستقل محسوب می شود، لیکن در این میان وظیفه وزیر به عنوان وزارت ارتباطات با وظایف سازمان تنظیم مقررات در قبال اپراتورها تا حدودی دارای ابهاماتی است.

م.ر.بهنام رئوف - از برگزاری مزایده اپراتور سوم نزدیک به یک سال و نیم می‌گذرد و از زمان اعلام برنده آن هم تا به امروز نزدیک به یکسال؛ اما همچنان از پروژه اپراتور سوم به عنوان مهم‌ترین پروژه معلق کشور یاد می‌شود که هر از چند گاهی از سوی یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمانی جدید برای اجرای این پروژه شنیده می‌شود.

داستان بدقولی‌های اپراتور سوم، اما از زمان اعلام نام برنده آن و مشکلات بعدی آن نبود، بلکه این اپراتور کشور از همان روزهای اولی که تصمیم به تشکیل آن گرفته شده بود با بحران‌هایی روبه‌رو بود که همگان آن را ناشی از عدم مدیریت قوی از یک سو و به کار گرفتن مشاوران غیر حرفه‌ای و نیز فقدان مدیران باتجربه در این پروژه عنوان می‌کنند. برآیند این عوامل باعث شد تا این پروژه پرحاشیه‌ترین پروژه مخابراتی کشور بعد از اپراتور دوم باشد.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند؛ اما سرانجام اسناد این مزایده در مهر ماه گذشته منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند. درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع‌رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است، اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است.

از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند جدی گرفته نشدند. با این حال اخبار این نشست از سوی گروهی که از چندی پیش فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود، منتشر شد. حتی بعدها شنیده شد که همین گروه به عنوان مشاور تنظیم اسناد این مزایده را نیز بر عهده داشتند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار و به نفع پیشبرد برخی از اهداف و مقاصدی خاص صورت گرفته است.

دومین نشست مزایده اپراتور سوم هم در حاشیه خلیج‌فارس و در شهر دبی برگزار شد؛ جایی که باز هم خبری از رسانه‌‌‌های گروهی نبود و خبرنگاران به ناچار به همان اطلاعات منتشر شده خاص استناد کردند. درحالی که پیش از این قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود؛ اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد؛ اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود.

دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. مهدیون در آن زمان و در گفت و گویی اعلام کرده که در نخستین فراخوان عمومی اعطای فعالیت پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه که منتشر شده بود، مهلت فروش اسناد این مزایده تا 23 مهر ماه درج شده بود که با تغییراتی که در آن اعمال شد به 13 مهر ماه کاهش یافت. وی افزود: به دلیل اشتیاق برخی از اپراتورهای عربی برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران و همزمان شدن تعطیلات عیدسعید فطر با روزهای فروش اسناد این مزایده فروش اسناد تا 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت. البته در آن زمان نه تنها هیچ اشاره‌‌‌ای به عدم استقبال اپراتورهای خارجی از این مزایده نشده بود، بلکه هر روز اعداد و ارقام مختلفی از داوطلبان مزایده اپراتور سوم منتشر می‌‌‌‌‌شد.

به هر حال در آن زمان مهدیون به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. نکته‌‌‌ای که نفس باتجربه بودن طرف خارجی را تا حدودی با ابهام روبه‌رو کرده است. مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد. این همان مساله‌‌‌ای بود که بعدها مورد اعتراض بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده است، چرا که آنها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزایده اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.
خریدارانی که نیامدند

بر اساس شنیده‌‌ها 15 شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آنها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تلکام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد (یکی از PAPهای فعال در شهر یزد)، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان. اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود دارد. اسامی‌ای ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آن‌‌ها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.

همان‌طور که گفته شد در این بخش نیز اطلاع‌رسانی صورت نگرفته بود و این معدود اطلاعات نیز از سوی همان گروهی که پیش از این نیز به آن اشاره شده بود در اختیار رسانه‌‌ها قرار گرفته بود، البته در کنار ارائه این اطلاعات تحلیل‌‌‌هایی نیز همچون عملکرد بسیار ضعیف مشاور خارجی برای جذب اپراتورهای خارجی نیز از سوی همان گروه منتشر می‌‌‌‌‌شد! لابی‌‌ها برای همکاری مشترک بین خارجی‌‌ها و ایرانی‌‌ها آغاز شد.

حتی در این رابطه خبرهایی هم از توافقات نهایی شنیده می‌‌‌‌‌شد. خبرهایی که هیچ وقت تکذیب یا تایید نمی‌‌‌‌‌شد. به هر حال سرانجام زمان ارائه پیشنهادات فرارسید و در این زمان بود که به نوعی ورق مزایده اپراتور سوم برگشت و کار را به جایی رساند که زمزمه‌‌‌های شکست این پروژه از گوشه و کنار صنف ارتباطات کشور شنیده می‌‌‌‌‌شد.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبرساز مزایده اپراتور سوم بود، باز هم اولین خبرساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود.

در همین راستا مجری مزایده اپراتور سوم در گفت‌وگو با فارس می‌‌‌‌‌گوید: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند. مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.

وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن‌همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است. به هر حال در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت الاتصالات امارات متحده عربی به عنوان برنده این مناقصه اعلام شد، اما در حالی که مهلت پرداخت ضمانت این پروژه در حال اتمام بود، شرکت اماراتی بر سر پرداخت حق السهم خود بازی درآورد و در نهایت هم از بازار ایران انصراف داد. به این ترتیب پروژه اپراتور سوم که از ابتدا و با توجه به روند برگزاری آن چنین آینده‌ای برایش پیش‌بینی می‌شد با اولین بن‌بست خود روبه‌رو شد.

روند اطلاع‌رسانی در مورد اپراتور سوم بعد از انصراف اتصالات همانند روزهای اولیه برگزاری مزایده‌اش بود. به طوری که هر روز اخبار ضد و نقیضی برای آن ارائه می‌شد. تاریخ‌های مختلف از سوی مسوولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سرانجام این پروژه اعلام شد و این درحالی بود که قرار بود اولین سیم‌کارت‌های این اپراتور از تابستان گذشته در دست مردم باشد.

در حالی که به نظر می‌رسید برگزاری این مزایده تجدید شود، اما هر بار نام شرکتی در کنار نام تامین تله کام برای مشارکت در روند اجرایی این پروژه قرار می‌گرفت و بلافاصله هم از سوی تامینی‌ها تکذیب می‌شد.
کلام آخر

آخرین زمانی که به تازگی هم برای سرانجام این اپراتور اعلام شده است پایان سال‌جاری است.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم که میراث سلیمانی در بخش اپراتور سوم را به دوش می‌کشد به تازگی و در گفت‌وگویی اعلام کرده است که بر اساس وعده‌ای که دادیم و با پیش‌بینی زمانی، امیدواریم صدور پروانه و واگذاری امتیاز اپراتور سوم تلفن‌همراه تا پایان سال و با تاخیر یکی دو ماهه انجام شود، اما هنوز مذاکرات با اپراتورها مختلف در حال انجام است؛ این کار ساده‌ای نیست، زیرا آنها شرایط مختلف و طرح تجاری مختلفی دارند.

او درباره‌ آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور و اینکه چرا برنده مزایده مربوطه تاکنون مشخص نشده است، گفت: اپراتور سوم تلفن همراه، برای این که فضای رقابتی در حوزه ارتباطات سیار در کشور وجود داشته و تقویت شود، یک نیاز و ضرورت است. او ادامه داد: بر همین اساس قبلا اقدام و مزایده‌ای برگزار شد که به اتمام نرسیده و به صدور پروانه و عقدقرارداد با اپراتور منجر نشد و مزایده با توجه به زمانی که داشت باطل شد. وزیر ارتباطات تصریح کرد: برآوردمان این بود که اگر بخواهیم دوباره شرایط را تکرار کنیم، شاید زمان طولانی به خود اختصاص دهد، به همین دلیل راه‌های قانونی دیگری را پیگیری و با اپراتورهای بسیاری مذاکره کردیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا این اپراتورهای مورد مذاکره خارجی هستند یا با اپراتورهای داخلی یا اپراتورهای حاضر در مزایده قبلی هم مذاکره شده است، تصریح کرد: البته ما محدودیتی نداشتیم که آنها همان اپراتورهایی باشند که داخل مزایده بودند؛ اپراتورهای قوی هم می‌توانند در این مذاکره حضور داشته باشند که تا به حال حداقل با 5 کشور در این زمینه مذاکره و صحبت کردیم.

همانطور که پیش از این پیش‌بینی می‌شد، سرانجام مزایده اپراتور دوم، گریبان اپراتور سوم را نیز گرفت. با این تفاوت که در آن زمان برنده دوم مزایده یعنی ام تی ان جای ترکسل را گرفت، اما در مزایده اپراتور سوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور کامل قید مزایده را زده و خود به دنبال شریک خارجی برای راه‌اندازی این اپراتور است. هر چند که همچنان به نظر می‌رسد روند کاری این اپراتور تا 6 ماهه اول سال 89 نیز اجرایی نشود، اما این پرسش وجود دارد که اگر قرار باشد با روش گفته شده از سوی وزیر ارتباطات روند اجرایی اپراتور سوم دنبال شود تکلیف شرکت تامین تله کام که از برندگان مزایده باطل شده است در این اپراتور چیست؟ و آیا دولتمردان ما بعد از گذشت یک سال برآوردی از خسارت وارده و نیز مقصر اصلی این اتفاقات دارند یا خیر؟
منبع : دنیای اقتصاد

برای نخستین بار در کشور، شبکه اینترنت اختصاصی برای کودکان توسط مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان راه‌اندازی می‌شود.

علی عسگری عضو هیئت مدیره مؤسسه تبیان با ذکر اهمیت کنترل و نظارت بر نحوه گردش در فضای اینترنت، گفت: برای ایجاد فضای امن در بین والدین، کودکان و مربیان،‌ این مؤسسه تصمیم به راه‌اندازی این شبکه اختصاصی گرفته است.

وی نگرانی خانواده‌ها از فعالیت‌ فرزندان خود در فضای اینترنت و نبود ساز و کارهای مناسب کنترل را مهم‌ترین دغدغه دانست و اظهار داشت: راه‌اندازی این شبکه، بستر رشد علمی در راستای تحقق جامعه دانش‌محور و همچنین قابل استفاده برای عموم حتی مناطق محروم را فراهم می‌کند.

علی عسگری، دستیابی فراگیر،‌ آسان و کم هزینه منابع علمی و خدمات مجازی را از اهداف مهم راه‌اندازی این شبکه دانست و افزود: همزمان بودن روز افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان با میلاد مسعود پیامبر خاتم محمد (ص) بهترین زمان برای راه‌اندازی این شبکه است.

دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی کودک و نوجوان از 13 تا 17 اسفند در محل دائمی نمایشگاه شهرداری در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

سونیتا سراب‌پور - مسوول چاپ صفحات یک روزنامه هستید و همیشه بعد از پایان کار فایل‌های PDF شده صفحات روزنامه را با استفاده از جی‌میل خود به چاپخانه ارسال می‌کنید.

به این دلیل جی‌میل را برای انتقال اطلاعات خود انتخاب کرده‌اید که هم سرویس امن‌تری است و هم برعکس سرویس‌هایی همچون YAHOO، HOTMAIL و... نیازی نیست که برای Attach کردن یک فایل زمان زیادی را سپری کنید.

چند سالی است که با همین روش صفحات PDF شده روزنامه خود را روانه چاپخانه می‌کنید؛ اما در چند روز اخیر به دلیل اختلال در شبکه اینترنت کشور در ارسال اطلاعات خود به چاپخانه به مشکل برخورده‌اید. مجبور می‌شوید از راه‌های دیگری همچون پیک برای ارسال اطلاعات به چاپخانه استفاده کنید تا این اختلالات همیشگی دست از سر اینترنت بردارد.

چند روزی می‌گذرد و همه چیز تقریبا به حالت اول خود بازمی‌گردد. خوشحال از اینکه دیگر مجبور نیستید برای هر بار پیک هزینه زیادی پرداخت کنید، پشت میز کامپیوترتان می‌نشینید و به سراغ جی‌میل خود می‌روید.Password و Username را وارد و روی گزینه ورود کلیک می‌کنید. ثانیه‌هایی را پشت سر می‌گذارید، دقیقه‌ها و ساعت‌ها..... اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

دوباره هر کاری که به ذهن‌تان می‌رسد امتحان می‌کنید؛ اما بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد. خسته‌تر از همیشه تلفن را برمی‌دارید و شماره پیک را می‌گیرید.
عمدی یا غیرعمدی؟

جی‌میل من باز نمی‌شه، جی‌میل شما باز می‌شه؟ این سوالی است که این روزها اکثر کاربران این سرویس از یکدیگر می‌پرسند. اختلال در سرویس جی‌میل، یکی از سرویس‌های پرمخاطب گوگل، چند هفته‌ای است که کاربران ایرانی را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ مخصوصا کاربرانی که علاوه بر چک کردن میل یا چت کردن، کارهای تجاری خود را روی این سرویس قرار داده‌اند.

اختلال در سرویس جی‌میل اتفاق جدیدی نیست؛ چراکه طی ماه‌های گذشته این سرویس در سراسر جهان برای مقاطع کوتاهی دچار مشکل فنی شد و در جدیدترین مورد از مشکلات به مدت دو ساعت و نیم از کار افتاد؛ اما کاربران ایرانی این سرویس که پس از ‌هات‌میل مایکروسافت و یاهومیل، سومین سرویس ای‌میل محبوب جهان است و بیش از 113 میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند، از زمان بروز اختلال در بخشی از سرعت اینترنت کشور که طبق اعلام مسوولان، از قطعی کابل جاسک-‌فجیره ناشی شد، تاکنون از امکان‌پذیر نبودن استفاده از این سرویس شکایت داشته و برخی کاربران هم اظهار می‌کنند که چگونگی این اختلال بیشتر شبیه کندی سرعت اینترنت است و جی‌میل در برخی از ساعات روز به کندی باز می‌شود.

عدم پاسخی شفاف از سوی مسوولان مرتبط در خصوص این اختلال، بازار شایعات را در چند روز اخیر داغ کرد و باعث شد هر یک از کاربران نظریات خاصی را در این خصوص مطرح کنند. افزایش این حجم شایعات در نهایت منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که در آن اعلام شد که این اختلال نه توسط وزارتخانه صورت گرفته و نه ربطی به قطعی کابل جاسک و فجیره دارد؛ بلکه این اختلال و عدم دسترسی به این سرویس از سوی شرکت مربوطه یعنی گوگل انجام شده است.

بلافاصله بعد از این اظهارنظر مسوولان ایرانی، شرکت گوگل نیز در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما از کاربران در ایران شنیده‌ایم که آن‌ها در دسترسی به جی‌میل با مشکل مواجهند. ما افت شدید ترافیک را تایید می‌کنیم و با بررسی شبکه‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که آنها به خوبی کار می‌کنند. همچنین گوگل اظهار کرد که هرگاه ما در سرویس‌های خود به مشکل بربخوریم، هرچه سریع‌تر سعی در رفع آن مشکل می‌کنیم؛ چراکه شدیدا معتقدیم مردم همه جای دنیا باید توانایی ارتباط آزاد آنلاین را داشته باشند؛ اما متاسفانه گاهی اوقات مشکلات پیش آمده خارج از کنترل ما است.

پس از اینکه گوگل نیز مسوولیت اختلال در سرویس جی‌میل را نپذیرفت اظهارنظرهای جدیدی از سوی برخی مسوولان کشور مطرح شد. به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری‌ اطلاعات، در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد، در واکنش به وجود اختلال در سرویس جی‌میل، از مسدود بودن این سرویس استقبال کرد و آن را به نفع پست الکترونیکی ملی کشور دانست. وی همچنین اظهار کرده بود: «در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند، به عبارتی تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی اینکه باید به دولت و کشور اعتماد کنیم.»

شاید بتوان این اختلال را به فال نیک گرفت تا کاربران ایرانی از سرویس‌های بزرگی همچون گوگل و یاهو به سرویس‌های وطنی مهاجرت کنند، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مسوولان وزارت ارتباطات هنوز ایمیلی تحت عنوان ایمیل ملی را برای عموم مردم راه‌اندازی نکرده‌اند.
میل داخلی امن‌تر از میل خارجی

از زمان مطرح شدن ایمیل ملی از سوی مقامات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابهاماتی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن یا کاربردی شدن این طرح مطرح شد؛ یکی از این موارد این است که در شرایطی که اکثر کاربران در بخش دولتی یا غیردولتی ترجیح می‌دهند از سامانه‌ای مطمئن و قابل اعتماد و معتبر استفاده کنند، آیا درگاه خدمات الکترونیکی ایران به عنوان بستر ایمیل ملی، این قابلیت را دارا است یا اینکه به دلیل شناخته بودن یاهومیل یا جی‌میل اکثر کاربران به استفاده از این بستر برای تبادل پست الکترونیک تمایل دارند.

بنا بر اظهارات مهدیون، امینت پست الکترونیکی ملی به مراتب بالاتر از سرویس‌های خارجی است؛ چراکه حداقل اطلاعات حیاتی و عمومی کاربران در داخل قرار دارد. همچنین مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که اگر هم این سرویس‌ ملی امن نباشد، باید به آن اطمینان کرد تا با گذشت زمان به استاندارد لازم برسد.

مهدیون به ویژگی این سرویس ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در صورت استفاده کاربران از این سامانه، اطلاعات موجود در پست الکترونیکی آن‌ها به خارج از کشور منتقل نمی‌شود؛ این سامانه سه گیگابایت فضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و قابلیت دریافت و ارسال نامه از میل سرورهای دیگر نظیر یاهو یا جی‌میل را دارد.

گفته می‌شود سرویس پست الکترونیکی ایران از تاریخ 28 مهر ماه سال 1386 به مدیران دولتی و افراد واجد شرایط ارائه شده و تا پایان اسفند ماه 1386، در حدود 4500 کاربر در این سامانه تعریف شده‌اند. بر اساس بخشنامه‌ معاون اول رییس‌جمهور، درگاه (پورتال) خدمات الکترونیکی ایران به مدیران دستگاه‌های دولتی و افراد واجد شرایط که با خارج از سازمان خود مکاتبه دارند، خدمت پست الکترونیکی (Email) ارائه کرد.

همچنین در حال حاضر امکان استفاده از صندوق پست الکترونیکی از طریق سامانه iran.ir برای مدیران دستگاه‌های دولتی فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ایجاد صندوق پست الکترونیکی خود اقدام کنند؛ این موضوع را سعید مهدیون اعلام و اظهار امیدواری کرده بود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به زودی امکان ارائه صندوق پست الکترونیکی امن به کاربران فراهم شود.

به باور مسوولان شرکت‌ فناوری اطلاعات جذابیت‌های سرویس‌هایی همچون جی‌میل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس‌ها بروند، بدون اینکه از مخاطرات آن اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس‌ها به گردانندگان این سرویس‌ها که اصولا هم آمریکایی هستند، اجازه می‌دهند که از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند.

اما آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد، این است که پروژه‌هایی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت‌ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان میل‌های ناامن خارجی دست به ارسال اطلاعات خود می‌زنند.

در این خصوص عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با اشاره به ملی بودن و داخلی بودن پرو‌ژه‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: «وقتی صحبت از ملی بودن یک طرح می‌شود، باید واقعا ملی باشد، نه اینکه به عده‌ای بدهند، به عده‌ای مجانی و به عده‌ای پولی بدهند. مقصود از ملی بودن این نیست که اجرا کنند و مدیرش ایرانی باشد؛ مقصود از ملی بودن این است که سرویس مورد نظر مجانی و دارای تمامی تسهیلات باشد، همچنین شنود از طریق آن قانونی صورت بگیرد.» به اعتقاد پورخصالیان استفاده از یک میل داخلی برای مدیران و مسوولان یک سازمان یک وجهه است؛ اما با وضعیت حوزه فناوری اطلاعات کشور و شایعات مختلف در حوزه امنیت سرویس‌های اینترنتی به نظر نمی‌رسد که کاربران رغبت چندانی به استفاده از سرویس پست‌ الکترونیکی داخلی باشند و این کار باید پیشتر از این‌ها مطرح و انجام می‌شد.
منبع : دنیای اقتصاد

نشست مشترک رسانه‌ای سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار که دوشنبه همین هفته برگزار شد، نه در شان خبرنگاران بود و نه در شان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار.

اتفاقاتی که قبل و حین و بعد این نشست رخ داد را برایتان باز می‌گویم، تا خودتان قضاوت کنید.

1 – محل نشست خبری 2 بار تغییر کرد. اولین محل که در تاریخ 13 بهمن تعیین شد، سالن میلاد در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بود که این مکان یک روز قبل از روز نشست خبری تغییر یافت و به سالن سبز واقع در همین محل منتقل شد. این مکان هم درست روز نشست خبری بدون اطلاع به خبرنگاران تغییر کرد و نشست به ساختمان کمک‌های تجاری منتقل شد. شما خوانندگان این یادداشت حتما یک بار به نمایشگاه رفته‌اید و می‌دانید چه دشت فراخی است، آن هم در فصل سرما !

2- 50 خبرنگار به این نشست دعوت شده بودند، اما وقتی پس از طی طریق طولانی به محل نشست خبری رسیدند، با سالنی مواجه شدند که فقط 12 صندلی برای نشستن داشت! در سالن جایی برای ایستادن هم نبود و خبرنگاران از نفس افتاده، بیرون سالن، ایستاده و نشسته آمارهای میلیاردی و میلیونی صادرات را می‌شنیدند و نمی‌شنیدند.

3- آقای کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان، که شاید به دلیل مشغله کاری زیاد سعی زیادی کرد تا نشست را در ساختمان کاری خود برگزار کند تا به جلسه‌ای که بعد از نشست داشت برسد و موفق هم شد، حتی نمی‌دانست همایش امسال صادرات نرم‌افزار چندمین دوره خود را برگزار می‌کند.

4- طلایی (نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار) که کرمانشاهی او را رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار صدا می‌کرد، چند هفته پیش در گفت‌وگو با فناوران وعده داده بود که به سوال‌های ما در این نشست خبری پاسخ ‌دهد، اما عملا مجالی برای پاسخ به این سوالات پیدا نکرد.

5-مهدی‌پور، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت، هم فرصت سخنرانی پیدا نکرد.

6- طلایی چند هفته پیش گفته بود که قرار است صادرکنندگان نرم‌افزار از دادن مالیات معاف شوند، اما کرمانشاهی در این نشست اعلام کرد که صادرکنندگان نرم‌افزار از معافیت مالیاتی برخوردار هستند!

همین یک نشست به سادگی نگاه متولی‌ صادرات کشور (سازمان توسعه تجارت) را به صنعت نر‌م‌افزار و صنف ITو بخش خصوصی نشان می‌دهد.

متولیانی که حتی نمی‌توانند یک نشست ساده خبری را برگزار کنند، با چنین نگاهی به اطلاع‌رسانی، چطور می‌خواهند حق این صنف و صنعت را از دولتی بگیرند که نر‌م‌افزار و فناوری اطلاعات جزو هیچ کدام از اولویت‌هایش نیست.
منبع : روزنامه فناوران

علی شمیرانی - بر اساس آمار، در حال حاضر نزدیک به 95 درصد ایمیل‌های مورد استفاده توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور و از سوی سه سرویس آمریکایی بزرگ یعنی جی میل، یاهو و ‌هات میل میزبانی می شود.

طبعا دو مقوله حفظ داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو و پیشگیری از قطع ناگهانی این خدمات رایگان از سوی دیگر، دو عامل کلیدی برای ایجاد سیستم ایمیل در یک کشور است.

موضوع استفاده از ایمیل ملی نیز از سال 86 و با هدف تضمین امنیت و گردش اطلاعات ملی در داخل کشور مطرح شد.

سوم مهرماه سال 86 طی بخشنامه ای و در فاز نخست، دستور مهاجرت مدیران دولتی به ایمیل ملی صادر شد. در این بخشنامه همچنین از مدیران دولتی خواسته شد به منظور امنیت بیشتر اطلاعات، پست الکترونیکی خود را روی پورتال واحد دولت الکترونیکی ایران ایجاد و از آن برای تماس‌های شان استفاده کنند.

سایر کارکنان دولتی نیز پروسه خاص خود را برای استفاده از این ایمیل دارند. برای داشتن حساب کاربری، متقاضی باید تمامی مشخصات حقیقی خود اعم از محل خدمت، کد ملی و غیره را به همراه درخواست کتبی و رسمی موسسه /سازمان/شرکت دولتی ذی ربط از سوی بالاترین مقام سازمان خطاب به «معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارسال کند. این نامه باید مهر و امضا شده باشد.

گذشته از این که پروسه مذکور و میزان استقبال کاربران از چنین اقدامی در چه سطحی قرار دارد، چندی پیش رسانه‌ها به نقل از مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات خبر دادند که در صورت مسدودسازی سرویس ارایه دهنده پست الکترونیکی جی میل، زمینه برای تشویق کاربران به استفاده از ایمیل ملی فراهم می شود. اما این رویکرد که با اخراج یک سرویس دهنده از گردونه درصدد رونق خدمات ملی برآییم، روش مناسبی برای تشویق کاربران به استفاده از این خدمات نیست.

گذشته از دلایلی همچون شفاف نبودن فرآیند بهره‌گیری مردم از ایمیل ملی، قابلیت پاسخگویی آن در مواجهه با سیل کاربران و مواردی از این دست، به شکل شفاف،‌ یکی از دلایل بی علاقگی کاربران ایرانی در استفاده از ایمیل ملی، این است که به این سرویس اعتماد نداشته و مایل به مشاهده مسایل خصوصی خود توسط شخص ثالثی نیستند. البته برای استفاده از تلفن ثابت، همراه و اینترنت پرسرعت نیز کاربران موظف هستند مشخصات دقیق خود را در اختیار اپراتور سرویس دهنده ایرانی بگذارند و بدیهی است در صورت لزوم و با طی پروسه قضایی خاص، این موارد قابل شنود نیز هست. اما در خصوص ایمیل شاید ماهیت ماجرا اندکی متفاوت است و شاید انتظار این که کاربران به ایمیل ملی مهاجرت کنند، کمی دور از ذهن باشد.

اما هدف نگارنده از طرح این موضوع، تاکید بر لزوم تغییر نگاه مدیران به شکل تشویق کاربران در استفاده از خدماتی همچون ایمیل ملی است.

ترغیب کاربران برای مهاجرت به ایمیل ملی از طریق مسدودسازی سایر خدمات، روش مناسبی نیست چرا که به واسطه ماهیت باز دسترسی به اینترنت، کاربران مادامی که اطمینان فنی و امنیتی به خدمتی نداشته باشند، سرویس دیگری را جایگزین آن نخواهند کرد.

از این رو جا دارد مدیران مربوطه از طریق فرهنگ سازی با این مقوله مواجه شوند و با ارایه مزایای این خدمت و نه حذف خدمات مشابه، اقدام به جذب کاربران کنند. در یک کلام آنچه مورد استقبال و پذیرش عموم نباشد، نمی‌تواند نام ملی بگیرد و راه پذیرش عمومی هم ارایه مزایای آن به مردم است.
منبع : روزنامه فناوران

ندا لهردی - «در کمتر از سه سال آینده میزان فروش موبایل‌های هوشمند از فروش کامپیوترهای شخصی هم بالاتر می‌رود و کاربران دیگر اطلاعات مختلف مورد نیاز زندگی روزمره‌شان مانند اطلاعات پزشکی را از گوشی‌های موبایل خود می‌خواهند».

این جملات را مدیرعامل موتور جست‌و‌جوی پر‌طرفدار Google در مراسم افتتاحیه کنگره جهانی موبایل 2010 گفت. در واقع به همین دلیل هم هست که صنعت طراحی و تولید این محصولات در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است.

حالا دیگر گوشی‌های موبایل آنقدر محبوب شده‌اند که اخبار مختلف مربوط به آن‌ها می‌تواند به رویدادی مهم در بازارهای جهانی تبدیل شده و حتی بازار کشورهای کوچک و در حال توسعه را هم تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه اما مهم‌ترین رویداد دنیای موبایل در سال‌های اخیر مربوط به کنگره جهانی موبایل است که به صورت یه رویداد سالانه در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می‌شود. این کنگره از سال 1987 و با مدیریت بنیاد GSM برگزار می‌شود و هر سال در روزهای اول ماه فوریه بازدیدکنندگان بسیاری را از کشورهای مختلف جهان به بارسلون می‌کشاند. این رویداد حالا دیگر با رونق گرفتن بازار موبایل جهانی، به عرصه‌ای رقابتی و مهم برای شرکت‌های تولید‌کننده و فعال در این حوزه تبدیل شده است. این رویداد امسال از روز 15 تا 18 ماه فوریه برگزار شده است.
رویدادی مهم با حضور بزرگان

در حالی که هر روز به تعداد کاربران موبایل در سرتاسر جهان اضافه می‌شود و شرکت‌های بیشتری برای حضور در این بازار پررونق و کسب سهمی هر چند کوچک از این تجارت پر سود تلاش می‌کنند، اما گویا تنها رویداد بین‌المللی و بزرگ در این عرصه همین کنگره جهانی موبایل است.

کنگره امسال در حالی برگزار شده است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف اتحادیه بین‌المللی مخابرات، پیش‌بینی شده است که تعداد کاربران موبایل تا پایان سال 2010 به 5 میلیارد نفر می‌رسد.

با این اوصاف چندان هم بعید به نظر نمی‌رسد که تعداد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان کنگره جهانی موبایل سال 2010 بسیار بیشتر از سال 2009 باشد. به این ترتیب در کنگره امسال بیش از 1300 کمپانی شرکت کرده‌اند و انتظار می‌رود حدود 50 هزار بازدیدکننده از 180 کشور جهان به محل برگزاری این کنگره در بارسلون بیایند.

کنگره جهانی موبایل امسال با حضور شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف بازار جهانی موبایل برگزار شده است، اما گویا امسال در این رویداد توجه بیشتری به نرم‌افزار و محتوا نسبت به سال‌های گذشته شده است. تا آنجا که بخش جداگانه‌ای به نام «سیاره نرم‌افزار» در این کنگره راه‌اندازی شده است که میزبان شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار، سیستم عامل، جدیدترین نرم‌افزارها و محتوا و کنفرانس‌ها و کارگاه‌های تخصصی در این زمینه است.

از طرفی اما کنفرانس‌های مطبوعاتی که هر سال در حاشیه این کنگره برگزار می‌شوند هم امسال رونق بیشتری پیدا کرده‌اند تا جایی که حالا دیگر شرکت‌های نه چندان شناخته شده هم ترجیح می‌دهند معرفی محصولات جدیدشان را در این کنفرانس‌ها انجام دهند.

این کنگره حالا دیگر آنقدر اهمیت پیدا کرده است که مانند رویدادهای بسیار مهم و تاثیرگذار دیگر با سخنرانی افراد کلیدی و اصلی این عرصه آغاز می‌شود. امسال هم این رویداد بزرگ با سخنرانی بسیاری از مهم‌ترین افراد عرصه تکنولوژی و موبایل یعنی استیو بالمر مدیرعامل شرکت بزرگ Microsoft، اریک اشمیت، مدیرعامل Google، ویتوریو کولائو مدیرعامل Vodafone، سزار الیترا رییس و مدیرعامل Telefonica، هنس وستبرگ مدیرعامل Ericsson و لویی مین رییس شرکت China Unicom کلید خورد.

استیو بالمر در مراسم افتتاحیه این کنگره با اعلام اینکه اعضای شرکتش عدد 7 را به عنوان عدد شانس و خوشبختی می‌شناسند، درباره برنامه‌های Microsoft برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر در بازار جهانی موبایل صحبت کرد. او در این مورد گفت: «جایگاه ما در بازار کامپیوترهای شخصی کاملا امیدوار‌کننده است و ما امیدواریم همان طور که عدد 7 در بازار کامپیوترهای شخصی برای ما موفقیت خوب Windows 7 را به دنبال داشت، موفقیت محصول جدید Windows Phone 7 را هم تضمین کند. بازار موبایل از نظر ما یک فرصت مناسب برای حضور بیشتر در زندگی کاربران است و ما آن را از دست نمی‌دهیم. درست به همین دلیل هم تصمیم داریم یک روزشمار فعال را برای Windows Phone در کنگره موبایل جهانی امسال راه‌اندازی کنیم تا تمام اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره این محصول را که قرار است تا پایان سال 2010 روانه بازار شود، در اختیار آن‌ها قرار بدهیم».

اریک اشمیت هم در این مراسم از موفقیت سیستم عامل Android حرف زد و اعلام کرد که بر اساس آمار در هر روز 60 هزار دستگاه مبتنی بر این سیستم عامل در دنیا به فروش می‌رسد و این سیستم عامل در حال حاضر در 26 مدل مختلف گوشی موبایل هم به کار رفته است. او همچنین گفت: «علت اینکه ما در این سال‌ها تمرکز بیشتری روی صنعت موبایل کرده‌ایم به محبوبیت منحصر به فرد این محصول در میان افراد مربوط است. من و دیگر اعضای Google این روزها به عبارت «اولین موبایل» فکر می‌کنیم که در واقع مربوط به اولین تجربه ما در بازار جهانی موبایل و ادامه این راه موفقیت است. با این همه اما مهم‌ترین دغدغه ما در این روزها موبایل‌های هوشمند و حرفه‌ای است که رونق خوبی هم پیدا کرده‌اند. این در حالی است که ما سعی داریم فعالیت‌مان در حوزه کامپیوترهای شخصی، موتور جست‌و‌جو و دیگر خدمات گذشته‌مان را به صورت موازی ادامه بدهیم».
بزرگ‌ترین غایب

کنگره جهانی موبایل از آنجایی که تنها رویداد بین‌المللی این حوزه است، به عرصه مهمی برای رقابت شرکت‌های تولید‌کننده و فعال بازار جهانی موبایل تبدیل شده است تا جایی که حضور یا عدم حضور شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در این رویداد می‌تواند تاثیر چشمگیری در آینده و تجارت آن‌ها داشته باشد.

شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد، اما بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین شرکت تولید‌کننده بازار جهانی موبایل، مهم‌ترین غایب رویداد امسال است. Nokia که هر سال یکی از شرکت‌کنندگان اصلی کنگره جهانی موبایل بوده است، امسال به جای شرکت در این رویداد کنفرانس اختصاص خودش با نام Nokia connecting People را کمی آن طرف‌تر از محل برگزاری کنگره جهانی موبایل و در همان شهر بارسلون برگزار کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اقدام قبلی Nokia درباره عدم معرفی بعضی از محصولات جدیدش در کنگره سال 2009، عدم شرکت آن در کنگره امسال چندان هم دور از ذهن نمی‌تواند باشد. با این همه اما حالا این سوال برای بسیاری از افراد وجود دارد که Nokia تا چه زمانی می‌تواند به تنهایی در بازاری پررونق مانند بازار جهانی موبایل، با شرکت‌های دیگر به رقابت بپردازد.
پدیده‌های کنگره امسال

حالا دیگر در بازار رقابتی موبایل علاوه بر حضور در رویدادی مهم مانند کنگره جهانی موبایل، معرفی خدمات و محصولات متفاوت می‌تواند موفقیت یک شرکت را تضمین کند. درست به همین دلیل هم بعضی از شرکت‌کنندگان کنگره امسال به عنوان پدیده‌های آن معرفی شده‌اند.

HTC یکی از پدیده‌های امسال است که با معرفی گوشی جدید Bravo یعنی رقیب جدی Nexus One شرکت Google، توجه بسیاری از بازدید‌کنندگان را به خودش جلب کرد. این تولید‌کننده تایوانی در این سال‌ها تمام تلاش خودش را برای استفاده از همه شانس‌های حضور در این بازار پر سود انجام داده است.

در کنگره امسال همکاری دو شرکت Sagem و Puma برای طراحی و تولید یک گوشی موبایل کاملا اسپورت هم قابل توجه بود. این همکاری در واقع به معنای تحقق تولید یک گوشی موبایل با هدفون‌های پنهان، امکان حذف صداهای زاید محیطی، کورنومتر و سنجش ضربان قلب است.

با این همه اما نمی‌توان معرفی محصول جدید Samsung در رویداد امسال را فراموش کرد. این شرکت سیستم عامل جدید خود برای گوشی‌های موبایل یعنی Bada را برای اولین بار معرفی کرد. این شرکت اولین گوشی موبایل مبتنی بر این سیستم عامل؛ یعنی مدل Wave را هم در این کنگره معرفی کرده و اعلام کرده که این گوشی را در تابستان امسال به بازار عرضه می‌کند.

علاوه بر Samsung، شرکت Sony Ericsson هم حضور پر رنگی در کنگره امسال داشت. این شرکت هم دو گوشی جدید و جنجالی Vivaz و Xperia X10 را در رویداد امسال رونمایی کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

جرایم مربوط به کارت‌‌های بانکی هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب در حالی مهمترین پرونده‌های جرایم رایانه‌ای سال 88 را تشکیل داده‌اند که میزان وقوع این جرایم 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جرایم رایانه‌ای امسال نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است. حال آن که بیش از 50 درصد پرونده‌های تشکیل شده امسال، از سوی مأموران کشف شده است.

وی با اشاره به این که بیشترین شکایت‌های مربوط به برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی است، افزود: مهمترین مشکل در این زمینه رعایت نکردن مراقبت‌های لازم و نکات امنیتی از سوی مشتریان بانک‌هاست چراکه برخی هموطنان پس از دریافت کارت‌های بانکی در چگونگی رمزگذاری و حفظ آنها سهل‌انگاری‌هایی می‌کنند که باعث افزایش شکایت‌ها شده است.

سرهنگ امیدی خاطرنشان کرد: امسال اغلب ثبت‌نام‌ها، انتقال پول و پرداخت قبوض از طریق اینترنت صورت گرفته که بخشی از هموطنان به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت یا ناآگاهی در زمینه استفاده از آن، به کافی‌نت‌ها و افراد ناشناس مراجعه می‌کنند که این موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متخلفان و مجرمان رایانه‌ای شده است.

وی تأکید کرد: همان گونه که با سرعت به سوی بانکداری الکترونیک پیش می‌رویم، باید آموزش‌های همگانی هم افزایش یابد. در بعضی مواقع نیز دیده می‌شود هموطنان هنگام خرید از فروشگاه از طریق کارت‌های بانکی، رمز کارت خود را با صدای بلند اعلام می‌کنند که برخی تبهکاران فرصت‌طلب که همواره در کمین هستند با دریافت این اطلاعات، عملیات‌های تبهکارانه‌شان را به نتیجه می‌رسانند.
مراقب اطلاعات و عکس‌های شخصی باشید

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی کشور در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به هتک حیثیت افراد نیز گفت: برخی افراد اطلاعات و عکس‌های خصوصی خود را به راحتی روی فضای مجازی و اینترنت قرار می‌دهند که این موضوع باعث هتک حرمت آنها از سوی مجرمان رایانه‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد هکرها، پس از دستیابی به فیلم، عکس، تلفن و اطلاعات افراد، به فکر اخاذی یا انتقام می‌افتند که رعایت نکردن نکات امنیتی از سوی کاربران، علت اصلی بروز این جرایم بوده است.سرهنگ امیدی با اشاره به دستگیری 99 مجرم اینترنتی در 10 ماهه نخست امسال افزود: 82 نفر از دستگیرشدگان مرد و 17 نفر زن بودند. همچنین 83 درصد مجرمان بین 18 تا 35 سال، 13 درصد بالای 35 سال و 4 درصد بقیه زیر 18 سال بودند.وی افزود: بررسی انگیزه پرونده‌های کشف شده هم نشان می‌دهد منافع مالی، انتقامجویی، تسویه‌حساب، مسائل ضداخلاقی، سرگرمی، کنجکاوی و اثبات توانایی‌های علمی به ترتیب از مهمترین انگیزه‌های مجرمان بوده است.

به گفته سرهنگ امیدی، بیشترین جرایم مربوط به هتک حرمت‌ها در سایت‌ها با 35 درصد، وبلاگ‌ها 26 درصد، ارسال ایمیل 16 درصد، شبکه‌های اجتماعی 16 درصد و بقیه نیز از طریق تلفن‌های همراه صورت گرفته است.وی در پایان تأکید کرد: امسال هیچ شکایتی درباره نفوذ هکرها و مجرمان رایانه‌ای به شبکه‌های بانکی در پلیس آگاهی مطرح نشده است.
منبع : روزنامه ایران

علی شمیرانی - شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی شدن و رفع محدودیت های قانونی برای حضور در بازار عرضه اینترنت پرسرعت، رسما از ورود عملی خود به این بازار خبرداد.

بخش خصوصی نیز به سبک خاص خود، انتشار بیانیه، اطلاعیه و مصاحبه با تعدادی از رسانه ها را به عنوان ابزاری برای ابراز نگرانی از انحصاری شدن احتمالی فضا و آسیب خود استفاده کرد.

از سوی دیگر ماجرا شرکت مخابرات نیز در مواجهه با رسانه ها همواره تاکید دارد که قصد و قراری برای تهدید منافع شرکت های خصوصی حاضر در عرصه اینترنت پرسرعت را ندارد.

لیکن همچنان مشخص نیست که چرا طرفین و به ویژه بخش خصوصی که سرمایه گذاری خود را در خطر می بیند همچنان حقوق خود را از طریق داور پیش بینی شده در قانون پیگیری نمی کنند. (لااقل و بر اساس اخبار منتشره که خبری در این خصوص مشاهده نشده است)

از سوی دیگر به ویژه بخش خصوصی همچنان حاضر به برگزاری یک نشست خبری و طرح مسایل و دغدغه های خود با حضور نمایندگان رسانه ها نیز نبوده و کماکان به شکلی یکسویه مشکلات خود را مطرح می کند.

اما در همین حین مخابرات استان فارس در رویه ای متفاوت خود میدان داری کرده و از مدت ها قبل با برگزاری نشست هایی با شرکت های خصوصی و نماینده سازمان تنظیم مقررات سعی در آرامش فضا و یافتن راهی برای تقسیم بازار است.

لیکن در تهران که بزرگترین بازار خدمات اینترنتی را دارد، وضع در فضای منسجم و هدفمندی پیش نمی رود. در این میان گذشته از هر نوع اختلاف نظر در برداشت و تفسیر قانون، میان بخش خصوصی و شرکت مخابرات ایران، که شاید امکان نشستن آنها بر سر میز حل اختلافات را فراهم نمی آورد، خالی بودن نقش و جایگاه یک نهاد کاملاً مشهود است.

بر اساس قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسوول تنظیم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود. لیکن این سازمان هنوز در مقوله اخیر نقش میدان داری خود را ایفا نکرده و به نظر می رسد بیشتر ناظر بر پیغام های رد و بدل شده میان طرفین است.

کما این که در نشست مخابرات استان فارس با شرکت های خصوصی، نماینده سازمان تنظیم مقررات به جای ایفای نقش داوری و میزبانی خود از لحنی توصیه ای و تاکیدی استفاده کرده است. حال آن که بر اساس قانون این سازمان تنها متولی و مرجع تنظیم بازار با لحاظ منافع کاربران و عرضه کنندگان خدمات اینترنتی محسوب می شود.

از این رو ارایه توصیه و رهنمود به جای ایفای نقش موثر و قانونی سازمان رگولاتوری تامل برانگیز است. لذا جا دارد تا این سازمان قبل از بروز هر چه بیشتر شایعات و احتمالات ایجاد فضای انحصاری، با استفاده از اختیارات و ابزار قانونی خود، برای برون رفت از وضع موجود و تضمین منافع طرفین و کاربران اقدامات لازم را به عمل آورد.
منبع : روزنامه فناوران

م.ر.بهنام رئوف - تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها به منظور آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آن‌ها معطوف می‌شد.

آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد.

اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها و یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آن‌ها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.
کیف پول واقعی برای کارهای مجازی!

این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آن‌ها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.

شاید یکی از مهمترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. در کنار آن‌ها اگر شما از طرفداران محیط‌زیست و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بوده باشید حتما کارت یا بلیت الکترونیکی مترو هم در کیف‌تان جا دارد. به تازگی بلیت الکترونیکی شرکت واحد هم اضافه شده است. از قضا اگر در منزل وسیله نقلیه نیز داشته باشید برای ایام تعطیل و کارهای واجب پس حتما کارت سوخت نیز در کنار سایر کارت‌های الکترونیکی موجود در کیفتان وجود دارد.

بله!. به همین سادگی و در حالی که در اکثر کشورهای جهان مردم تنها به وسیله یک کارت الکترونیکی تمام کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند اما در کشور ما برای هر کاری یک کارت الکترونیک وجود دارد. در کنار تمام این کارت‌ها می‌توان به کارت‌هایی همچون کارت هوشمند سلامت که قرار است توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه شود و نیز کارت ملی هوشمند که قرار است تا پایان برنامه پنجم برای تمام ایرانی‌ها صادر شود نیز اشاره کرد.

با توجه به روند رو به رشد ارائه خدمات دولت الکترونیکی و در صورت نداشتن مدیریتی واحد در این موضوع شاید در آینده‌ای نه چندان دور به جای استفاده از همین کیف پول‌های رایج باید به دنبال استفاده از کوله‌پشتی‌ای باشیم که از انواع و اقسام کارت‌های الکترونیکی پر شده باشد.
آغاز آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند

بر اساس خبری که چندی پیش از سوی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و 100 درصد مردم نیز صاحب کارت ملی هوشمند شوند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، در مراسم آغاز مرحله آزمایشی صدور کارت ملی هوشمند با بیان اینکه دولت دهم اولین الکترونیک است، گفت: عزم دولت بر این است که در 6 حوزه اساسی و راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال کند.

وی توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیرساخت فن‌آوری اطلاعات، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه امنیت در فضای فن‌آوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و توسعه امنیت در فضای الکترونیکی را از جمله این موارد برشمرد.

معاون وزیر اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: دولت 5/5 میلیارد برای شبکه مترواترنت و مبلغ 5 میلیارد برای کارت ملی هوشمند به شهر قم کمک کرده است.

خالق اینترنت ملی، با بیان اینکه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات به تصویب دولت رسیده است، اظهار کرد: شاخص توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور 94/2 است که طبق سند چشم‌انداز بایستی در سال 1404 ایران به رتبه اول در منطقه و پس از پایان برنامه پنجم توسعه به 22/6 برسد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه 100 درصد مردم ایران باید از کارت ملی هوشمند برخوردار باشند، بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیک باشد و 70 درصد تعاملات بین دستگاه‌ها و مردم باید به صورت الکترونیکی شود.

او ادامه داد: همچنین تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 70 درصد آموزش‌ها سازمانی، 30 درصد آموزش‌های متوسطه و عالی، 80 درصد از پرداخت‌ها، 20 درصد تجارت داخلی،30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی باشد.

در ادامه، مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند هم گفت: کارت ملی هوشمند بستر و کلید ورود به دولت الکترونیکی است و اهمیت کارت ملی هوشمند از آنجایی است که به عنوان بستر دولت الکترونیک مطرح است.

علی‌اصغر عمیدیان با تاکید بر اینکه افراد برای وارد شدن به خدمات الکترونیک باید هویت دیجیتالی غیرقابل انکار داشته باشند، اظهار کرد: کارت هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند ادامه داد: منظور از کارت ملی هوشمند تهیه و ایجاد و تعریف یک هویت الکترونیکی در فضای دیجیتالی برای ارائه خدمات الکترونیکی است.

وی با اشاره به اینکه پیش پایلوت و پایلوت این طرح در استان قم اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری برای 10 هزار نفر در استان قم کارت ملی هوشمند صادر می‌شود و در سال آینده نیز برای یک میلیون نفر در استان قم این کارت صادر شده و در سال 90 این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

عمیدیان با اشاره به چشم‌انداز این طرح بیان کرد: استفاده از اسناد بالاسری که در قوانین و اسناد مختلف وجود دارد، استفاده از سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، استفاده از سند راهبردی ملی دولت الکترونیک و استفاده از برنامه توسعه تجارت در چشم‌انداز کارت ملی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است.

مجری طرح صدور کارت ملی هوشمند همچنین ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیرایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی را از جمله اهداف دیگر این کارت عنوان کرد. او همچنین ارائه گواهینامه، پرونده سلامت، پرداخت یارانه الکترونیک، بیمه و خدمات شهری را از دیگر کاربردهای این کارت برشمرد.
سوال. . .

به هر حال این طور به نظر می‌رسد که تا چند سال آینده در کیف پول ما ایرانی‌ها در کنار انواع و اقسام کارت‌های شناسایی و حضور و غیاب و نیز انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری بانک‌ها، سلامت، سوخت و غیره کارت هوشمند ملی نیز قرار خواهد گرفت. اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا واقعا مدیران دولتی ما تا به حال به آینده چنین معضلی در کنار معایبی که می‌تواند برای افراد جامعه ایجاد کند فکر نکرده‌اند؟

یا اینکه آیا امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌ای در کشور ما وجود ندارد تا به جای این همه کارت هوشمند و الکترونیکی با عناوین مختلف تنها یک کارت در کیف پول ما ایرانی‌ها وجود داشته باشد تا تمام خدمات الکترونیکی اعم از احراز هویت و بانکی و پرداختی تا سلامت و بازرگانی و غیره را در کنار هم دربرگرفته باشد؟
منبع : دنیای اقتصاد

یکی از پاسخ‌های وزیر ارتباطات دولت نهم به منتقدان سرعت پایین اینترنت در ایران و همچنین پهنای باند کم، نوع کاربری اینترنت در ایران بود. سلیمانی آن روزها به خبرگزاری‌ها گفت: «کاربران خانگی در ایران فقط می‌خواهند چت کنند، نیازی به اینترنت با سرعت بیشتر از 128 کیلوبایت ندارند.»

هرچند این توجیهی برای محدودکردن سرعت اینترنت در ایران نیست و سرعت اینترنت مراکز اداری و حتی دانشگاه‌ها در مقایسه با کشورهای منطقه، به شدت پایین است اما احتمالا سلیمانی حق داشت. چون کمتر جوانی در خانه بیشتر از چت، کاری با اینترنت دارد.

مجموعه تحقیقاتی در ایران حرف‌های سلیمانی را تایید می‌کند. مجید ابهری، آسیب‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: «بر اساس تحقیقات انجام شده 70 درصد افراد حاضر در چت‌روم‌ها جوانان ایرانی هستند.»

این پژوهش میدانی توسط گروه اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا انجام شده است.

به عقیده ابهری، نتایج آن نشان می‌دهد که درصد زیادی از جوانان ایرانی از ورود به چت‌روم و گفت‌وگوهای مجازی استقبال می‌کنند: «با توجه به اینکه اینترنت تبدیل به یکی از سرگرمی‌های اصلی نوجوانان و جوانان شده و هیچ کنترلی روی افراد و موضوعات مطرح شده در چت‌روم‌ها وجود ندارد، بنابراین افراد حاضر در اتاق‌های گفت‌وگو براساس سلیقه و فکر خود اقدام به گفت‌وگو کرده و در بسیاری از موارد افراد با مشخصات، جنسیت، نام، شغل و محل اقامت کاذب به این کار اقدام می‌کنند.»

به گفته ابهری 55 درصد از افراد حاضر در چت‌روم‌ها بین 16 تا 25 سال و 45 درصد نیز 25 سال به بالا هستند: «البته این ارزیابی براساس اطلاعات داده شده توسط افراد حاضر در اتاق‌های گفت‌وگو یا چت‌روم‌هاست که زیاد نمی‌توان به آنها اعتماد کرد اما براساس‌ مشاهدات نظری، جوانان دبیرستانی و حتی مقاطع پایین‌تر تحصیلی گفت‌وگوهای حضوری خود را در چت‌روم ادامه می‌دهند.»

جامعه شناسان معتقدند، ضعف مهارت‌های اجتماعی در برقراری ارتباط از سوی خانواده و نهادهای آموزشی، محدودیت‌های اجتماعی در گفت‌وگوهای حضوری، انزواطلبی و نیازهای جنسی نوجوانان و جوانان را به چت‌روم‌ها می‌کشاند.

او درباره آسیب‌هایی که چنین هجومی به چت‌روم‌ها در پی‌دارد، می‌گوید: «در پاره‌ای از مواقع سازمان‌های فعال در زمینه‌های تبلیغات ضداسلامی و افراد و اشخاص معاند و دشمن با نظام جمهوری اسلامی از اشخاص حاضر در چت‌روم‌ها یارگیری کرده و در بسیاری از موارد ادامه گفت‌وگوها در فضای مجازی را به ارتباط تلفنی و حضوری تبدیل می‌کنند که به‌دنبال آن پایه بسیاری از روابط، منفی و ضداخلاقی نهاده می‌شود. برای بسیاری از انحرافات رفتاری و باورهای کاذب مانند شیطان‌پرستی و سایر مکاتب دروغین فکری از طریق سایت‌های موجود عضو‌گیری می‌شود.»

در حال حاضر برای مقابله با این سایت‌ها از ابزار فیلترینگ استفاده می شود؛ راهی که بیش از پاسخ مثبت، هزینه دارد. ابهری در این‌باره می‌گوید: «سایت‌های دوست‌یابی، اکثریت مشتریان خود را از بین جوانان و نوجوانان ایرانی انتخاب کرده و برای مقابله با سیاست‌های کنترلی، فیلترشکن‌های روزآمد را برای اعضا ارسال می‌کنند.»

به همین جهت است که جامعه‌شناسان عقیده دارند به‌جای اقدامات قهری باید برنامه‌ای برای ارتقای فرهنگی داشت. ابهری عقیده دارد، آموزش‌های لازم به نوجوانان از طریق رسانه‌ها و خانواده‌ها و نهادهای آموزشی نقش توانمندی در افزایش مهارت جوانان خواهند داشت: «سازمان‌های متولی مثل سازمان ملی جوانان یا بسیاری از فرهنگسراها برای مقابله با چت‌روم‌های بی‌در و دروازه و بدون کنترل می‌توانند اقدام به راه‌اندازی تالارهای گفت‌وگوی مجازی کرده و با طرح موضوعات روز و جوان‌پسند این نیاز فرزندان ما را پوشش دهند.»
منبع : روزنامه تهران امروز

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با صدور اطلاعیه ای از تحت تعقیب قرار گرفتن پایگاه‌های اینترنتی دارای محتوای مجرمانه خبر داد.

در این اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و دعوت از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرده است: پایگاه‌های اینترنتی که از قانون تخطی کرده و با هنجار شکنی در راستای اهداف دشمن قرار گیرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه بر لزوم هوشیاری کاربران اینترنت و مدیران پایگاه‌های اینترنتی و همه تولید کنندگان محتوا در قبال سوء استفاده‌های دشمن تصریح شده است.

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری‌های پنهان و آشکار دشمنان انقلاب اسلامی به‌ویژه اختصاص بودجه میلیون‌ها دلاری اخیر کنگره آمریکا برای تولید محتوای مجرمانه به منظور ایجاد تنش و آشوب در جامعه از طریق فضای سایبر و استمرار جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، از تمام مردم خداجوی انقلابی و همیشه پیروز ایران اسلامی درخواست شده است که مواظب ترفندهای دشمنان مکار و حیله‌گر باشند و کمافی‌السابق با حضور انقلابی خود در صحنه بخصوص در جبهه جنگ نرم و اعلام آدرس سایت‌های مجرمانه به کارگروه، توطئه دشمنان را خنثی کرده و آنان را از کرده خود پشیمان کنند.

این اطلاعیه افزوده است: این کارگروه پایگاه‌های اینترنتی مجرمانه را شناسایی و ضمن اعلام قانون مراتب را برای پیگیری و تعقیب کیفری مسوولان پایگاه‌های مذکور و تولید کنندگان محتوای مجرمانه به مراجع صالحه قضایی اعلام خواهد کرد.

در پایان این اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سالم‌سازی فضای سایبر از لوث آلودگی‌ها و دام‌های دشمنان در فضای مجازی در مسیر حرکت جوانان مؤمن و انقلابی این مرز و بوم را از اهداف عالیه این کارگروه برشمرده و با اطمینان از نقش برآب شدن توطئه دشمنان و فتنه‌گران با قانونمند سازی فضای سایبر تصریح شده است: تلاش این کارگروه در جهت بالا بردن ضریب احساس امنیت و آسایش خانواده‌ها و آحاد جامعه در خصوص استفاده سالم از فضای سایبر است و لذا می‌طلبد خانواده‌ها نیز ضمن افزایش نقش نظارتی خود در استفاده مطلوب از فضای مجازی، کارگروه را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
منبع : روابط عمومی دادستانی کل کشور

علیرغم اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت که در ابتدا توسعه شبکه دیتا و پس از آن خطای انسانی را عامل اختلال در اینترنت کشور اعلام کرده بود، وزیر ارتباطات قطعی کابل را عامل بروز این اختلال اعلام کرد.

رضا تقی پور شب گذشته در برنامه شبکه "پرواز 1404 " تهران گفت: در چشم انداز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1404 ایران کشوری خواهد بود در جایگاه متمایز در منطقه که ظرفیت ارتباطات در داخل و خارج کشور افزایش یافته و به فناوری‌های نو دست‌ یابد که در برنامه پنجم عدالت و پیشرفت بخشی از این اهداف پوشش داده می‌شود.

وی در این برنامه تأکید کرد: مقوله فیلتر سایت‌ها در محیط اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نیست و تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص بر عهده شورای دیگری است.

بنابراین گزارش از دیگر سؤالاتی که تقی‌پور در این برنامه به مجری برنامه پاسخ داد، مشکلات ADSL در برخی مراکز مخابراتی بود. که وی این سئوال را اینطور اصلاح کرد: در برخی مراکز مخابراتی ADSL ارائه نمی‌شود که این مشکل تنها مختص به تهران و به دلیل بالا بودن تقاضا در برخی مناطق و در عین حال کم بودن تقاضا در مناطق دیگر است و البته با ورود شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت که کار خود را همزمان با دهه فجر آغاز کرده‌اند این مشکل مرتفع خواهد شد.

براساس این گزارش مثل همیشه یکی از سئوالات به محدودیت سرعت اینترنت مربوط می‌شد که وزیر ارتباطات تأکید کرد: سرعت 128K که برای کاربران خانگی تعریف شده برای هر گونه کار علمی و یا دریافت مقاله مناسب است و البته برای مراکز و شخصیت‌های مختلف محدودیت وجود ندارد.

وی گفت: شخصا روزی یک الی دو ساعت با اینترنت کار می‌کند و هرچند این سرعت برای کارهای علمی می‌داند اما برای کاربردهایی مانند تماشای فیلم کافی نیست.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا فرزندان شما از سرعتی که در حال حاضر به کاربران خانگی ارائه می‌شود، رضایت دارند: گفت: تاکنون که اعتراضی نداشته‌اند به نظر آنها نیز این سرعت برای کارهای علمی کافی است.

بنابراین گزارش البته یکی از سئوالاتی که در این‌جا برای بینندگان که شاهد این برنامه بودند به وجود آمد این بود که آیا به وزیر ارتباطات نیز همان اینترنت 128K کاربران خانگی داده می‌شود.

وزیرارتباطات همچنین در خصوص کم شدن سرعت اینترنت طی چند روز گذشته گفت: کاهش سرعت به دلیل پاره شدن کابل جاسک - فجیره است که در نتیجه این پارگی ظرفیت اینترنت ایران به میزان زیادی پایین آمده است.

بنابراین گزارش این در حالی است که مسئولین شرکت زیرساخت در ساعات اولیه این اختلال ضمن رد هرگونه امکان پارگی در فیبر نوری، علت اختلال را توسعه شبکه دیتا عنوان کرده بودند و با گذشت یک روز دلیل اختلال بنابر گفته مسئولین این شرکت از دلیل قبلی به خطای انسانی تغییر کرد و برای بار سوم و زمانی که داغ قطعی اینترنت فروکش کرد در نهایت دلیل این اختلال پارگی کابل جاسک - فجیره عنوان شد و این گونه زیرساختی‌ها کاربران را برای اعلام خبر پاره‌گی فیبر نوری آماده کردند.

تقی‌پور همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص علت تکرار پیامک‌های ارسالی در مقصد از داخلی شدن نرم‌افزار مدیریت پیامک خبر داد و گفت: اختلال تکرار پیامک‌ها در یک مقطع زمانی وجود داشت که مربوط به نرم‌افزار مدیریت پیامک بود.

وی ادامه داد: سابقا نرم‌افزار مدیریت پیامک از نوع خارجی بود که چندی پیش این نرم‌افزار از نوع خارجی به داخلی تبدیل شد و در زمان نصب نرم‌افزار جدید مشکلاتی به وجود آمد و در حال حاضر نیز این مشکلات مرتفع شده است.

تقی‌پور همچنین از دیگر عوامل این اختلال را مربوط به ویروسی شدن گوشی‌های کاربران دانست و گفت: گاهی ویروسی شدن گوشی‌های کاربران دلیل تکرار پیامک در مقصد است و البته این در حالی است که در زمان تشدید این اختلال که چندی پیش اتفاق افتاد عمده دلیل این اختلال به گوشی‌های کاربران نسبت داده می‌شد.

براساس این گزارش از دیگر موارد جالب توجه در صحبت‌های وزیر ارتباطات، تاکید وزیر بر عنوان وزرات‌خانه بود که در پاسخ به سوال مجری که ایشان را وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات خواند، تاکید کرد " من وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات و فناوری فضایی هستم ".

بنابراین گزارش، هر چند در طول چندین سال گذشته بخش فضایی یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت ICT بوده است و دستاوردهای این بخش جز ارزشمندترین تلاش‌های متخصصان ایرانی به شمار می‌آید اما این اولین بار بود که شخص وزیر بر حضور نام فضایی در عنوان این وزارت‌خانه تاکید کرد.
منبع : خبرگزاری فارس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص کنترل محتوای پیامکها و نامه های الکترونیکی (ایمیل ها) گفت: اگر شورای امنیت ملی ابلاغیه صادر کند، در این مورد با دستگاه های امنیتی همکاری می کنیم.

"رضا تقی پور" در حاشیه گشایش همایش تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه کنترل اطلاعات مبادله شده بین کاربران و مشترکان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نمی شود، افزود: وظیفه این وزارتخانه ارایه خدمات فنی در این حوزه است و مسایل فوق مربوط به بخشهای امنیتی کشور می شود.

وی تصریح کرد، همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستگاههای امنیتی کشور مشروط به نظر شورای امنیت ملی و صدور ابلاغیه از سوی این شورا است و در این صورت وزارت ارتباطات مانند تمام دستگاهها موظف به همکاری است.

تقی پور در مورد قطعی مکرر شبکه شتاب و گلایه مسوولان بانکی کشور از کیفیت بانکداری الکترونیکی گفت: در زمینه بانکداری الکترونیکی در آغاز راه هستیم، بنابراین بروز برخی مشکلات طبیعی است.

وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از مسوولان بانکی کشور خواست مشکلات فنی خود را به این وزارتخانه منعکس کنندتا بتدریج برطرف شوند.

مسئولین دو سازمان بورس و تنظیم مقررات به همراه مدیر عامل شرکت مخابرات نسبت به درخواست طلب هزار و 165 میلیارد تومانی از مخابرات واکنش نشان دادند و در برابر مخالفت بورس با تغییر در توافقات قبلی ،‌ شرکت مخابرات طلب دولت را منتفی شده اعلام کرد.

نماد معاملاتی شرکت مخابرات در حالی هفته گذشته به دلیل تعدیل پیش بینی سود هر سهم و اعلام جزئیات افزایش سود متوقف شد که به فاصله یک روز بعد از آن ،‌ موضوع قدیمی پرداخت کامل پروانه بهره‌برداری اپراتور به مبلغ هزار و 165 میلیارد تومان توسط مخابرات از سوی حسابرس آن ( سازمان حسابرسی) مطرح شد.

تکرار مباحث از پیش اعلام شده مربوط به این موضوع و رقم هزار و 165 میلیارد تومانی در حالی موجب نگرانی برخی فعالان و سهامداران شد که مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کردند که به دلیل اعلام بودجه سال 88 مخابرات و لحاظ شدن موارد آن در معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم (که به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان مهرماه انجام شد) وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نمی‌توانند توافقات اعلام گذشته را تغییر دهند.

از سوی دیگر رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور نیز موضوع بودجه سال 88 مخابرات را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری بلوک مدیریتی تقسیم و اعلام کرده در این باره بررسی‌های دقیقی انجام و اعلام خواهد شد.

این در حالی است که مدیر عامل مخابرات نیز با تأکید بر اعلام اشتباه اعداد ، رقم اختلاف موجود را 380 میلیارد تومان دانسته و این موضوع را منتفی شده می‌داند. این در همه در حالی است که وقوع چنین مسئله‌ای برای بزرگترین شرکت بورس هرچند چالش‌هایی را به همراه داشته اما در صورت مدیریت چنین چالش‌هایی نتایج جدید و قابل توجهی هم در بازار سرمایه به دست می‌آید که شاید مهمترین آن تثبیت جایگاه بورس و اهمیت آن در تصمیمات دولتمردان است که در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه بار دیگر از چنین فرصت‌هایی برای احقاق حق سهامداران و جلوگیری از ورود امواج ناخوشایند به ویترین اقتصادی کشور کرده است.
*گزارش بند 8 حسابرس

براساس این گزارش ،‌ متن کامل بند 8 حسابرس که در صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 88 تلفیقی گروه و شرکت آمده به این شرح است:

«طبق یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ 3.426میلیارد ریال ریال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکت‌های گروه، عمدتا بر اساس 2.1بودجه مصوب سالانه آن شرکت‌ها و طبق نامه شماره 1.11548 مورخ 23 تیر 88 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 27.5 میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 1.21359 مورخ 6 آبان 88 وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»
*حسینی : بورس با تغییر توافقات قبلی موافق نیست

در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی به عنوان نهاد ناظر هر موضوع با اهمیت مربوط به شرکت‌های بورسی را پیگیری می‌کند که اغلب موارد مطرح شده از سوی دیگر ارگان‌ها مربوط به معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار است که مدیریت این معاونت مهم به عهده سید علی حسینی است.

وی درباره بند 8 گزارش حسابرسی مخابرات با اشاره به پیگیری انجام شده در روزهای گذشته به فارس گفت: مکاتباتی از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسویه حساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعالیت شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین از این بابت مشکلی ندارد اما امکان دارد هر شخص حقوقی مرتبط ادعاهایی را مطرح کند که منجر به بدهی‌هایی شود.

وی ادامه داد: در نظر سازمان بورس به توافقات شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات اتکا شده بنابراین سازمان بورس با تغییر توافقات صورت گرفته موافق نیست.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دریافت طلب از مخابرات به اطلاع مسئولان وزارت اقتصاد رسیده تاکید کرد: در جلسه ای که اخیرا برگزار شده صراحتا " اعلام کردم به دلیل اثرات این موضوع بر سهامداران، تأکید سازمان بورس این است که توافقات صورت گرفته نقص نشده وباید به طور کامل در سال جاری اجرا شود. اما برای سال 89 توافقات قابل تغییر است.

حسینی ادامه داد: با توجه به برخورداری مخابرات از مالک عمده و تعداد زیادی از سهامداران خرد انتظار می‌رود توافقات آتی به گونه‌ای باشد که منافع دولت و سهامداران شرکت نیز حفظ شود.

وی در برابر این سئوال که واکنش مقامات مسئول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در این خصوص چه بود پاسخ داد: نظر مقام‌های دولتی بر اجرای توافقات صورت گرفته بود.بنابراین طبق مذاکرات صورت گرفته و مستندات موجود می‌توان انتظار داشت تغییری در توافقات قبلی به وجود نیاید.
*فیضی: طلب 380 میلیارد تومانی از مخابرات منتفی است

این اظهارات در حالی مطرح شده که صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات نیز در گفت‌وگو با فارس اختلاف بدهی مخابرات به وزارت ارتباطات را 380 میلیارد تومان و آن را برای سال جاری منتفی اعلام کرد.

وی گفت: گزارش و ارقامی که هفته گذشته در یکی رونامه‌ها درج شده غلط است. دراین باره جوابیه‌ای ارسال شده که فردا (شنبه) در آن روزنامه چاپ می شود.

فیضی با بیان اینکه بودجه سال جاری مخابرات دولتی است ادامه داد: کل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر گرفتن همه موارد، حدود 838 میلیارد تومان است که این رقم بر اساس توافقات صورت گرفته با دولت و ناشی از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعالیت بود.از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی تعرفه‌ها باید توسط شرکت پوشش ‌داده می شد نهایتا منجر به اعلام بودجه 838 میلیارد تومانی شد.

وی با اشاره به ارایه بودجه به سازمان حسابرسی و درخواست این سازمان نسبت به استعلام بدهی‌های مخابرات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با قطعی شدن معامله بلوک50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرت در آبان ماه، خواهان اجرای کامل پروانه بهره‌برداری شد ما هم در جواب اعلام کردیم چنین چیزی شدنی نیست. چرا که سهامدار عمده وجدید بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خرید بلوک مدیریتی مخابرات کرده است.

مدیرعامل شرکت 4.5 هزار میلیارد تومانی مخابرات در ادامه گفت:‌با این واکنش، کسی هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پیگری نکرد. از سوی دیگر سازمان بورس هم اعلام کرده امکان تغییر در توافقات صورت گرفته سال جاری وجود ندارد.

فیضی در برابر این سئوال که اختلاف رقم چه مبلغی است تأکید کرد: برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند اختلاف عدد 380 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم 8 تومان است اما پرداخت این رقم و تغییر در توافقات صورت گرفته منتفی است.

وی با بیان اینکه پرداخت هزار و 165 میلیارد تومان بابت حق پروانه بهره‌برداری موضوع جدیدی نبوده و پیش از این هم در اطلاعات میان دوره‌ای مخابرات اعلام شده بود اظهار داشت: در صورتی که اجازه بهره‌برداری کامل از پروانه فعالیت را داشتیم مطمئن باشید درآمد مخابرات در سال جاری 2 برابر می‌شد. در صورت اجرای کامل پروانه در سال آینده نیز نه تنها مشکلی در پرداخت حقوق کامل دولت نخواهد بود بلکه به درآمدهای مخابرات نیز افزوده خواهد شد.
*کرم پور: سازمان تنظیم مقررات بررسی می کند

سازمان تنظیم مقررات رادیویی که وابسته به وزارت ارتباطات است طی دو هفته گذشته شاهد تغییر مدیریت بود و طی آن محمد کرم‌پور که سابقه مدیریت و عضویت در هیئت مدیره مخابرات را داراست به عنوان مدیر جدید این سازمان منصوب شد.

وی در برابر این سئوال فارس که چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دریافت مبالغ بیشتری از توافقات صورت گرفته هستند پاسخ داد: موضوع بهره‌برداری مخابرات از پروانه فعالیت مخابرات باید از اول سال جاری تا آبان ماه بررسی شود. اما از زمانی که این شرکت با واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم خصوصی و قرارداد آن منعقد شده مشخصا " باید طبق پروانه عمل کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداری به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری قابل تقسیم و بررسی است ادامه داد: این در حالی است که به دلیل اهمیت این موضوع در تصمیمات سهامداران مخابرات باید اسناد و مدارک موجود استخراج و مورد بررسی دقیق قرار گیرد که احتمالا تا پایان بهمن ماه نهایی خواهد شد.

کرم‌پور با تأکید بر اینکه بودجه سال 89 مخابرات قطعا " بودجه‌ای خصوصی خواهد بود ادامه داد: برنامه‌ها و بررسی‌ها را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌کنیم که اپراتورها و ارایه کنندگان خدمات با امنیت خاطر و بدون نگرانی و تبعیض مواجه به فعالیت خود ادامه داهند و منافع همه گروه‌ها مدنظر قرار ‌گیرد تا شرایطی شفاف، عادلانه، منطقی و با دقت حاکم شود.
*لزوم تغییر نگاه تصمیم گیران به شرکت های بورسی

با استناد به اظهارات این سه مقام مسئول هر چند می‌توان انتظار داشت شرایط دریافت و پرداخت مخابرات در سال 88 به همان روال قبلی و توافقی باشد اما در این میان مقامات مسئول وزارت ارتباطات و دیگر تصمیم گیران دولتی باید نگاه خود را حداقل به شرکت‌های دولتی قبلی و بورسی کنونی تغییر دهند. چرا که هر شرکتی با حضور در بازار سرمایه مشمول قوانین و مقررات رسمی و متشکلی شده و دارای نهاد ناظری چون سازمان بورس و اوراق بهادار ( که هم ردیف بانک مرکزی در بازار پول است ) می شوند.

مقامات دولتی و مسئولان باید به این نکته توجه کنند بازار سهام به دلیل ماهیت نوسان پذیر بودن خود همواره از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و هر اظهار نظر و تصمیم درست و نادرستی منجر به خروج میلیاردها تومان و افزایش بی‌اعتمادی به عدم ثبات تصمیم گیری و در نتیجه رویگردانی سرمایه های مردمی و رشد نرخ تورم می‌شود.

بنابراین جا دارد قبل از هر گونه اظهار نظر و تصمیم و انعکاس مباحث مربوط به بورس، بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده و سپس مطرح شود. از طرف دیگر بهتر است موارد و تصمیماتی چون درخواست بدهی پیش از توافق صورت گرفته از مخابرات با مشورت مسئولان بازار سرمایه صورت گیرد تا منجر به ایجاد تغییر و متضرر شدن سهامداران نشود.
منبع : فارس

گزارش : علی رضایی زاده

رئیس‌جمهور گفت: سال گذشته اولین حضور ایران در فضا و امسال اولین حضور موجود زنده توسط ایران در فضا ثبت شد و در آینده نیز دانشمندان ما مستقیما در فضا حضور پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در مراسم رونمایی از طرح‌های ملی ماهواره‌های طلوع، مصباح 2، نوید علم و صنعت، موتور ماهواره‌بر سیمرغ و ... که با حضور وحیدی وزیر دفاع، ‌دانشجو وزیر علوم و تحقیقات، حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری برگزار شد، با بیان اینکه پروژه‌هایی که افتتاح و معرفی شد، غالبا در مرزهای دانش امروز بشری است، افزود: هر کدام از اینها نیازمند یک جشن ملی بوده و باید تجلیل از فداکاران در راه تحقق آنها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: خداوند با هدیه‌ای بی‌نظیر انقلاب اسلامی به ملت ایران راه کمال، پیشرفت و عزت را در برابر ملت ایران و همه ملت‌ها باز کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به سال گذشته در چنین روزی که ماهواره امید به فضا پرتاب شد، خاطرنشان کرد: سال قبل اولین حضور رسمی ملت ایران و دانشمندان ایران زمین در فضا تثبیت شد که حاصل زحمات چندین ساله دلسوزان در عرصه‌های گوناگون بود .

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه در طول یک سال اخیر پیشرفت و حرکت خیره کننده است، افزود: پرتاب ماهواره امید بسیار بزرگ بود که در طول دفاع مقدس و پایه‌گذاری صنایع موشکی آغاز شد.

وی با تاکید بر اینکه این دستاوردها اعجازگونه است، تصریح کرد: البته اینها همان رمز انسان ایمانی و مومن است؛ چرا که کسی که به خدا بپیوندد و برای خدا کار کند همه معادلات برای او تغییر می‌کند و خدای متعال آنچنان توانمندی در انسان قرار داده که می‌تواند بر همه عالم مسلط شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه آسمان و زمین و آنچه در آن است، ‌مسخر انسان می‌شود، اظهار داشت: اگر کسی برای خدا قیام کرده و در راه خدا قدم زده و برای خدا کار کرد، سرعت وی نیز مانند نور و چه بسا بالاتر خواهد رفت.

احمدی‌نژاد ضمن قدردانی از کارشناسان و متخصصان در این زمینه با بیان اینکه کار بزرگی انجام شده‌است، اظهار داشت: همه متخصصان و دانشمندان دست به دست یکدیگر دادند که این کار بزرگی انجام شود. کاری که دیروز انجام شد، اهمیت و آثار آن از اتفاقی که سال گذشته افتاد و امروز انجام شد، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

وی با اشاره به ارسال موجودات و سلول‌ها زنده به فضا گفت: با ارسال موجودات به فضا تمامی حالات آنها ثبت و اندازه‌گیری می‌شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر سال گذشته اولین حضور ایران در فضا بود، امسال اولین حضور موجود زنده توسط ایران در فضا ثبت شد و این مقدمه کارهای بزرگ است که به فضل الهی در آینده دانشمندان مستقیما در آسمان حضور پیدا کرده و از آنجا جهان را رصد کنند.

احمدی‌نژاد با اشاره به موتور ماهواره‌بر سیمرغ این موتور را از کارهای بزرگ خواند و ادامه داد: 4 موتور باید کاملا هماهنگ با یکدیگر عمل کنند چرا که با سرعت‌های بالا در فضا اگر تنها یکی از موتورها یک صدم ثانیه از بقیه عقب یا جلو بیفتند کل تعادل موشک و بالابر به هم می‌خورد و این دستاوردی بسیار بزرگ است که انشاءالله به بدنه سیمرغ نصب خواهد شد.
اولین موجودات زنده از ایران به فضا پرتاب شدند

خبرگزاری فارس: وزیر دفاع از پرتاب اولین موجودات زنده توسط متخصصان بومی کشورمان از ایران به فضا خبرداد.

به گزارش فارس،‌ سردار وحیدی وزیر دفاع در مراسم رونمایی چند پروژه مهم فضایی که اکنون در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است بااعلام این خبر گفت: اولین موجودات زنده از ایران در قالب کپسول زیست‌محیطی و توسط کاوشگر 3 به فضا پرتاب شدند.

کاوشگر 3 از زیرسامانه‌های سازه ، محفظه زیستی تغذیه و ارسال داده‌‌های تله متری، تصویربرداری و ارسال همزمان ، رایانه پرواز، سنجش محیطی تشکیل شده است. تله متری فعالیت‌ها و عملکرد کاوشگر در فرایند پرتاب و ارسال تصاویر همزمان به ایستگاه زمینی متحرک،‌ کنترل رایانه پرواز در این فرایند ،‌کنترل عملیات فرامین و جدایش،‌ نمایش کپسول زیستی و موجودات زنده درون آن به صورت بهنگام،‌دستیابی به مجموعه امکانات آزمایشگاهی برای داده‌برداری از فضای خارج از جو از دیگر دستاوردهای پرتاب کاوشگر 3 است.

این اقدام به منظور بررسی وضعیت موجودات زنده در فضا با همکاری وزارت دفاع و وزارت علوم و پژوهش گاه فضایی و در ادامه پرتاب کاوشگرهای یک و دو صورت گرفته است.
ایران جزو نخستین‌های فناوری فضایی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با عزم راسخ وارد میدان فناوری‌های فضایی شده‌ایم و در آینده نزدیک در رده نخستین‌های این فناوری قرار خواهیم گرفت.

به گزارش ایرنا، "رضا تقی پور" در مراسم روز فناوری فضایی که با حضور ریاست جمهور برگزار شده بود، اظهار داشت: ‌در زمان حاضر و به برکت انقلاب اسلامی، حوزه فناوری فضایی همانند سایر علوم پیشرفته در ایران بصورت گسترده و عمیق، راه خود را در مراکز علمی و دانشگاهی پیدا کرده است.

وی افزود: در نخستین سالگرد پرتاب موفقیت ‌آمیز ماهواره ملی امید، شاهد جهش در همه عرصه‌های فناوری فضایی در ابعاد مختلف درطراحی و ساخت ماهواره، ایستگاه‌های زمینی و ایستگاه‌های کنترل و دریافت و پردازش ماهواره در سطح کشور هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه 10 ساله تدوین شده برای حوزه فضا در کشور، گفت: طی مدت کوتاهی که از اجرای این برنامه‌ می‌گذرد، گام‌های بلندی برداشته شده است که ماهواره‌های مصباح 2 و نوید علم و صنعت از آن جمله محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی با قابلیت جمع آوری اطلاعات از سطح زمین، قابلیت فعالیت های ناوبری و ارسال مجدد اطلاعات در مناطق مورد نظر است.

وی ادامه داد: ‌ماهواره مصباح 2 یک ماهواره پیشرفته است که سرعت، انتقال اطلاعات و دقت سیستم کنترلی و قدرت پیشرانه آن نسبت به مدل‌های گذشته افزایش یافته است.

تقی پور ماهواره نوید علم و صنعت را نخستین نوع از ماهواره‌های دانشجویی دانست و تصریح کرد: ‌طی سه سال گذشته و همکاری با هفت دانشگاه در زمینه علوم فضایی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: تعریف پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره گوشه‌ای از نتایج این ظرفیت‌ها و تلاش‌های دانشمندان و متخصصان کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف فناوری فضایی که در چشم انداز افق سال 1404 دیده شده است، اظهار داشت:‌ امیدواریم با حرکت شتابان آغاز شده بزودی شاهد پرتاب ماهواره‌هایی باشیم که امروز از آنها رونمایی می‌شود.

این گزارش حاکی است، در این مراسم از ماهواره های مصباح 2، نوید علم و صنعت، طلوع 1 رونمایی شد.

تمبر روز 14 بهمن به نام روز فناوری فضایی، نخستین مرکز تخصصی پردازش اطلاعات، آزمایشگاه سه بعدی مجازی و ارسال محموله زیستی برای نخستین بار به فضا توسط راکت کاوشگر3 از دیگر طرح‌های افتتاح شده در این مراسم بود.
بی.بی.سی: ایران موشک ماهواره ای خود را با موفقیت پرتاب کرد

تهران – شبکه انگلیسی بی.بی.سی روز چهارشنبه و دقایقی پیش در خبری فوری پرتاب موفقیت آمیز موشک کاوشگر-3 کشورمان را بازتاب داد.

به گزارش ایرنا، این شبکه تلویزیونی همچنین با زیر این خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی العالم، اعلام کرد، پس از پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر 1 و 2 به فضا، دانشمندان و متخصصان فضایی ایران موفق شدند نخستین بار محموله زیستی را با کاوشگر 3 به فضا پرتاب کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این کاوشگر با فرستادن کپسول زیستی براساس ضوابط و استانداردهای مربوط، جبهه جدیدی از فعالیتهای علمی در عرصه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده شد.

کاوشگر 3 از زیرسامانه های سازه، محفظه زیستی، تغذیه، ارسال داده های تله متری، تصویربرداری و ارسال همزمان، رایانه پرواز، سنجش محیطی و بازیابی تشکیل شده است.

معصومه طاهرخانی - تازه‌ترین صورت‌های مالی مخابرات از هزینه‌های 1165میلیارد تومانی حرف می‌زند که قرار است سود امسال سهامداران را تا اطلاع بعدی ببلعد.

ظاهرا حاشیه‌های بزرگ‌ترین شرکت بورس تهران را پایانی نیست، چرا که حسابرس «اخابر» در صورت‌های مالی حسابرسی شده از نامه‌ای سخن می‌گوید که چنانچه عملیاتی شود، سهامداران مخابرات تیرماه سال آینده سود ناچیزی را به خانه خواهند برد. حسابرس مخابرات در بند هشتم گزارش خود به نامه‌ای از وزیر ارتباطات استناد می‌کند که مطابق آن حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات 1165میلیارد تومان برآورد شده است.

این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که رقم طلب پیشین دولت از محل درآمدهای مخابرات، تنها 343میلیارد تومان بوده است. معنی ساده اختلاف 822میلیارد تومانی هم چیزی جز تعدیل منفی 179ریالی به ازای هر سهم مخابرات نیست. چیزی که اگر قراری بر عملیاتی شدنش باشد، سهامداران مخابرات باید بخش زیادی از سود امسال شرکت را فراموش کنند. انتشار طلب تازه دولت از «اخابر» که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد افت شدید سود شرکت در بازار ایجاد کرده است.
حسابرس چه می‌گوید؟

متن کامل بند 8 حسابرس که در «صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 88 تلفیقی گروه و شرکت» آمده به شرح زیر است:

«طبق یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ 3.426میلیارد ریال ریال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکت‌های گروه، عمدتا بر اساس 2/1بودجه مصوب سالانه آن شرکت‌ها و طبق نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/1388 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 5/27میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 21359/1 مورخ 6/8/1388 وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»

نکته جالب گزارش جدید مخابرات در برخی تاریخ‌های خاص نیز هست. به طوری که نامه وزیر 6 آبان ماه به دست مخابرات می‌رسد. 23 دی ماه زمانی است که حسابرس نتیجه بررسی‌های خود را به شرکت می‌دهد و دست آخر هم بورس، 6 بهمن ماه گزارش حسابرس را منتشر می‌کند.
طلب یک‌میلیاردی از کجا آمده؟

اینکه مبنای عدد جدیدی که به عنوان طلب دولت از مخابرات عنوان می‌شود، چیست؟ بحثی است که هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.

اما با نگاهی به پروانه 15 ساله‌ای که برای مخابرات خصوصی صادر شده، می‌توان به نتایج مشخصی رسید.

بر این اساس مخابرات ایران باید از محل درآمد سالانه خود، 1/31درصد درآمد تلفن سیار، 8‌درصد درآمد تلفن ثابت و 5‌درصد شرکت زیرساخت را به حساب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان حق واریز کند.

حال اینکه چرا سهم دولت از حق پروانه در ابتدای سال، 342میلیارد تومان اعلام می‌شود و بعد از خصوصی‌سازی 50درصد به اضافه یک سهم شرکت، این رقم یکباره 4 برابر می‌شود، چیزی است که هنوز خبری از جزئیات آن نیست.

پیگیری‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع از چند و چون نامه تازه دولت به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.
مکاتبه کرده‌ایم، جوابی نگرفته‌ایم

«صابر فیضی» در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: «داستان نامه‌نگاری جدید دولت درباره طلب 1165میلیارد تومانی از مخابرات چیست؟» گفت: اوایل امسال که ما قصد نهایی کردن بودجه را داشتیم، حسابرس از ما درخواست کرد تا از وزارت ارتباطات در مورد میزان واقعی طلب و حق‌السهم استعلام کنیم که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: بر اساس استعلامی که در آن زمان وزیر وقت برای ما ارسال کرد، میزان طلب 343میلیارد تومان عنوان شد که ما به حسابرس هم اعلام کردیم.

وی ادامه داد: اما آبان ماه امسال که نامه‌ای از وزارت ارتباطات مبنی بر طلب 1165میلیارد تومانی دولت از مخابرات دریافت کردیم. به دلیل وجود مغایرت با استعلام اولیه، نامه‌نگاری‌ها را شروع کردیم.

فیضی در مورد نتایج نامه‌نگاری‌ها گفت: هنوز خبری نیست و تصور ما بر این است که چون پیگیری خاصی از سوی دولت انجام نشده، پس قضیه مختومه است.

مدیرعامل مخابرات ایران تصریح کرد: معتقدیم که عدد اولیه اعلام شده بابت طلب دولت، همان استعلام ابتدای سال است.

برای «تعدیل»، دارایی نفروختیم

فیضی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل توقف نماد معاملاتی «اخابر» و میزان تعدیل مثبت گفت: بر اساس اعلامی که به بورس داشتیم، قصد داریم تعدیل بالای 10‌درصد داشته باشیم که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

وی در مورد شایعه فروش دارایی ثابت برای اعلام تعدیل مثبت سود شرکت گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و تعدیل مثبت از محل اقداماتی است که شرکت از بابت استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشد.
چه خبر از سهامدار تازه «اخابر»؟

پیگیری‌های خبرنگار ما برای گرفتن جزئیات بیشتر این نامه به درهای بسته سازمان بورس خورد.

چرا که تماس‌های مکرر با «امیر حمزه مالمیر»، رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس برای کسب اطلاع از اقداماتی که در این خصوص انجام می‌دهند، به عدم پاسخ موبایل و در نهایت تلفن خاموش رسید. به هر روی هنوز مشخص نیست که سازمان بورس در خصوص اطلاع‌رسانی جدید مخابرات چه برنامه‌ای دارد و آیا قصد دارد به طور جداگانه از شرکت درباره نتایج استعلام و اطلاع به بازار، حرکتی داشته باشد یا خیر؟

در سوی دیگر ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار 50‌درصد به اضافه یک سهم مخابرات است، پاسخگویی به این سوال که چه تصمیمی برای نامه جدید دولت دارد را به روزهای آینده موکول کرده است. همچنین پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی برای کسب اطلاع از مسوولان وزارت ارتباطات از یک‌سو و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی دیگر نیز به روزهای آینده موکول شد.
منبع : دنیای اقتصاد

شاید بتوان گفت کارت ملی هوشمند، رایانه ساده و کوچکی است که با اتصال به یک کارتخوان می‌توان به اطلاعات درونش دسترسی پیدا کرد. البته اطلاعات درون کارت ملی هوشمند به‌طور امن نگهداری می‌شوند و خود کارت از دسترسی‌های غیرمجاز به آن جلوگیری می‌کند و شاید یکی از مزایای اصلی کارت‌های هوشمند، نسبت به کارت ملی کاغذی، همین امنیت بالای آن چه به لحاظ بصری و چه به لحاظ دیجیتالی است، به این ترتیب می‌توان اطلاعات محرمانه‌تری را با ضریب اطمینان بالاتر برروی کارت ملی هوشمند نگهداری کرد.

تاکنون کشورهای مختلفی به طراحی و بعضا پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند. تقریبا تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و اکثر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند به عنوان مثال در آسیا کشورهایی مثل مالزی و سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه، پیشرو بوده‌اند.

تفاهم‌نامه اجرای کارت هوشمند ملی در ایران هم روز 21‌ دی‌ماه جاری با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و وزیر کشور به امضا رسید و قرار است بر این اساس اجرای آزمایشی این طرح از بهمن‌ماه در استان قم آغاز شود.

کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود، کاربردهای متفاوتی را برروی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت به صورت دیجیتالی است.

کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و به کمک آن این امکان فراهم می‌شود که کاربردهای مختلف در کنار هم و روی یک کارت قرار بگیرند که این کاربردها را می‌توان در زمان صدور یا بعد از صدور برروی کارت قرار داد.

متصدی هر کاربرد فقط امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به خودش را دارد. مثل این‌که اطلاعات در صندوقچه‌های مختلفی روی کارت ذخیره شده باشد که هر کدام کلید خودش را داشته باشد. به عنوان مثال پلیس فقط قادر به مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی صاحب کارت است و امکان مشاهده اطلاعات حساب مالی فرد که روی کارت موجود را ندارد.
مزایای کارت ملی هوشمند

کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن یک بدنه با دوام، با ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آن‌ها نیستند.
شناسایی در حوزه دیجیتال

امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم کارت و هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند.

امکان «امضای دیجیتال، پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف و به صورت کاملا امن، استفاده کار‌آمد از خدمات دولت الکترونیک» از دیگر مزایای آن محسوب می‌شود.

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، درنظر دارد تا طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت‌های هوشمند ملی را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاردبردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جدید به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می‌کنند افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.

کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. این امور می‌توانند نقش به‌سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند.

با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.

به گزارش ایسنا درباره کاربردهای اصلی کارت ملی هوشمند می‌توان گفت، کارت ملی هوشمند مثل تمام کارت‌های شناسایی دیگر اولین وظیفه‌اش شناسایی است؛ به این منظور ابتدا در زمان ثبت‌نام، اطلاعات صاحب کارت برروی کارت قرار داده می‌شود.

این اطلاعات، موارد کلی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و مواردی از این قبیل را شامل می‌شود. به این ترتیب هر کجا که نیاز به اطلاعات هویتی صاحب کارت باشد، وی می‌تواند کارت خود را ارائه دهد و به صورت دیجیتالی شناسایی شود. شناسایی الکترونیکی موجب کاهش تقلب در شناسایی می‌شود.

کاربرد اصلی دیگر کارت ملی هوشمند تصدیق هویت است؛ در کارت‌های سنتی به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده عمل تصدیق هویت انجام می‌شود در کارت ملی هوشمند هم روال مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در اینجا تنها به عکس محدود نمی‌شود.

علاوه بر عکس اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز می‌تواند روی کارت قرار گیرد و از همه مهمتر این که اطلاعات بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند. این به این معنی است که در یک مرکز بهره‌برداری که به حسگر اثر انگشت مجهز است، صاحب کارت بعد از قرار دادن کارتش در کارتخوان، انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت قرار می‌دهد سپس سیستم بررسی می‌کند که آیا اثرانگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که روی کارت به صورت الکترونیکی ذخیره شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان بودن امکان ادامه عملیات وجود خواهد داشت و به این ترتیب امکان جعل هویت به حداقل می‌رسد.
امضای دیجیتال

کاربرد امضای دیجیتال از دیگر مزایاست به این ترتیب، صاحب کارت می‌تواند سند الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند. کارت ملی هوشمند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی، با هماهنگی نهادهای، ذیربط ، می‌تواند قابل استفاده باشد.

امضای دیجیتال از نظر کاربرد، همان امضای سنتی است اما در فضای دیجیتال. در اسناد کاغذی، گیرنده یک (نامه یا سند) می‌تواند از طریق امضای شخص فرستنده، این اطمینان را حاصل کند که (نامه یا سند) جعلی نیست. همچنین امضای یک (نامه یا سند) برای امضا کننده (نامه یا سند) بار قانونی به همراه دارد و نمی‌تواند امضای سند را انکار کند. کارت ملی هوشمند این بستر را هم برای فرستنده و هم گیرنده (نامه یا سند) فراهم می‌کند که اسناد را امضا و صحت آن را بررسی کنند.

یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریک صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود. به این ترتیب امنیت استفاده از کارت به طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود و دیگر هر کس با وارد کردن یک رمز عبور ساده امکان استفاده یا سو استفاده از یک کارت را ندارد.

برای استفاده از کارت حتما باید صاحب کارت حضور داشته باشد تا اثر انگشت وی به صورت دیجتیالی با اثر انگشتی که در هنگام ثبت نام در کارت ذخیر شده است مقایسه و تطبیق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به وی داده می شود.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور گفته است: کارت ملی هوشمند می‌تواند به عنوان کارت سلامت شهروندان هم به کار رود و به جای دفترچه‌های بیمه تلقی شود؛ برای اجرای همه‌گیر آن در سطح کشور پیش بینی می‌شود در برنامه پنجم توسعه کل کشور تحت پوشش قرار گیرد و برای هر کارت حدود هفت هزار تومان هزینه می‌شود.

به گفته عبدالمجید ریاضی این کارت می‌تواند جایگزین بسیاری از کارت‌های دیگر و حتی کارت‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف شود به همین دلیل کارت چندمنظوره تلقی می‌شود.
هم اکنون بیش از 100 تا 120 میلیون سند هویتی در سازمان ثبت احوال کشور وجود دارد که به صورت فیزیکی نگهداری می‌شوند، ولی لازم است که این اسناد الکترونیکی شوند.

به گفته رییس سازمان ثبت احوال کشور سرمایه‌گذاری خوبی در سازمان ثبت احوال انجام شده است. از نظر شبکه ارتباطی و اطلاعاتی داده‌هایی وجود دارد که در آن واحد حدود پنج هزار تراکنش اطلاعاتی برقرار می‌شود؛ همچنین بیش از 60 دستگاه ملی با این مرکز داده‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

ناظمی اردکانی اظهار امیدواری کرده است که در دهه فجر با صدور کارت هوشمند ملی و پایه‌گذاری آن از امسال امکان ارتباط و دریافت اطلاعات برای شهروندان بیش‌ از گذشته شود.
منبع : ایسنا

م.ر.بهنام رئوف - برداشت اول ساعت از نیمه شب هم گذشته است. به تدریج چشمانتان گرم خواب می‌شود که با صدای پیامک تلفن همراه‌تان از خواب می‌پرید! با خود می‌گویید باید اتفاق مهمی افتاده باشد که این وقت شب پیامک دریافت کرده‌اید.

کورمال کورمال دنبال گوشی‌تان می‌گردید؛ اما از آنجایی که ساعت آن را برای صبح اول وقت تنظیم کرده و آن را در دورترین نقطه اتاق گذاشته‌اید تا شاید به این بهانه صبح بعد از ساکت کردن زنگ آن دوباره به رختخواب نروید.

سرانجام با هزار زحمت و بدبختی و در حالی که خواب ناز از سرتان پریده است آن را پیدا می‌کنید. وارد صندوق پیامک‌هایتان می‌شوید. بله! چشمتان به پیامک یا همان اتفاق مهم ذهنتان روشن می‌شود. خبر در مورد افتتاح شعبه جدید فلان فروشگاه لباس است که قرار است فردا صبح علی‌الطلوع در دور‌ترین نقطه شهر شما گشایش یابد و بدین وسیله از شما هم دعوت می‌کند که در این افتخار! سهیم شوید. شماره مربوط به یکی از همین سیم‌کارت‌هایی است که فقط پیامک می‌فرستد. اول به خود که گوشی‌تان را در دورترین نقطه اتاق گذاشته بودید لعنت می‌فرستید و بعد هم به ارسال‌کننده پیام. کاری از دست شما ساخته نیست به جز ارسال پیامکی با این مضمون: «بر مردم‌آزار لعنت». خواب از سرتان پریده است. این بار تصمیم می‌گیرید که گوشی را روی میز کنار تختخواب

قرار دهید.

چند دقیقه می‌گذرد، باز هم صدای زنگ پیامک‌تان در می‌آید؛ البته این بار کوتاه‌تر و آرام‌تر. متوجه می‌شوید که مربوط به صدای تحویل پیامکی بود که ارسال کرده‌اید. گوشی را نگاه کرده و با جمله «پیامک شما ارسال نشد» مواجه می‌شوید. عصبانی شده و مشغول شمارش ستاره‌های بالا سر خود یا گوسفندان ذهنتان می‌شوید تا شاید دوباره خوابتان ببرد.

ساعت 7 صبح است. آماده می‌شوید که سریع منزل را به مقصد مکان مصاحبه مهمی که سه ماه منتظر قرار آن بوده‌اید ترک کنید. صدای زنگ پیامکتان باز هم شما را متعجب می‌کند. فکر می‌کنید شاید قرارتان لغو شده باشد. گوشی را نگاه کرده و متوجه می‌شوید که پیامک مربوط به تراکنش حساب بانکی شما است. همین دو هفته پیش بود که امکانات اینترنتی و پیامکی حساب بانکی خود را فعال کرده‌اید؛ اما فعلا از این همه امکانات متنوع فقط صبح به صبح آن هم ساعت 7، پیامکی درباره تراکنش روز گذشته حسابتان را دریافت می‌کنید.

جلسه مورد نظر دو ساعت و نیم طول می‌کشد. در این مدت چندین بار گوشی‌تان که آن را روی حالت لرزاننده و در جیب بغلتان گذاشته‌اید شما را قلقلک می‌دهد. چون می‌دانید پیامک است به آن کاری ندارید تا بعد از جلسه. بعد از جلسه گوشی را نگاه کرده و متوجه دریافت چهار پیامک می‌شوید. یکی مربوط به خبر فیل هوا کردن فلان شرکت در پنجاهمین سالگرد تاسیسش است. دیگری مربوط به جوایز نفیس برای خریداران فلان ال‌سی‌دی. کنسرت گروهی تازه کار نیز شما را برای دیدن دعوت کرده و آخری هم مربوط به درخواست یکی از دوستان محل کار شما است مبنی بر خرید یک پاکت آبمیوه از سر راه.
برداشت دوم

به ساعات پایانی شب نزدیک می‌شوید. یک بررسی جزئی در گوشی‌تان می‌کنید و متوجه می‌شوید که فقط در یک روز گذشته نزدیک به 15 پیامک بی‌ربط تبلیغاتی دریافت کرده‌اید. با خود فکر می‌کنید که این شرکت‌ها به چه حقی به خود اجازه می‌دهند که وقت و بی‌وقت و با ارسال پیامک‌های بی‌محتوای خود رنجش خاطر شما را فراهم آورند. عصبانی هستید. با خود می‌گویید که این مخابرات هم با این کار برای خود دکانی باز کرده است چهار دهانه! تصمیم به یک شکایت جانانه می‌گیرد؛ اما از چه کسی نمی‌دانید. خب سوژه این هفته ردیف شد.
برداشت سوم

صبح چند تماس می‌گیرید با مسوولان مربوطه در مخابرات و چند جای دیگر که از شانس شما همگی یا خاموش هستند یا در جلسه. به یاد گفت‌و‌‌گوی چند ماه پیش یکی از همین مسوولان می‌افتید که گفته بود مخابرات می‌تواند هر پیامکی را که می‌خواهد برای مشترکانش بفرستد و این مشترکان هستند که برای عدم دریافت این پیامک‌ها باید اقدام کنند!

با یکی از دوستانتان که در شغل وکالت مشغول است در همین رابطه گفت‌و‌‌گو می‌کنید. می‌گوید که طبیعتا این کار به نوعی مزاحمت تلقی می‌شود و چون مخابرات اسباب این مزاحمت را فراهم کرده به نوعی مجرم است؛ اما چون قانونی در این رابطه نداریم و چون مخابرات اعلام کرده که مشترکان می‌توانند تقاضای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را مطرح کنند جای هیچ شکایتی نمی‌ماند.

با هزار زحمت و پرس و جو می‌فهمید که باید به 09990 زنگ زده و تقاضای لغو ارسال پیامک‌های تبلیغاتی را نمایید. با شماره مذکور تماس می‌گیرد. صدایی ضبط شده ورود شما به این سیستم را خوش آمد گفته و شما را برای استفاده از خدمات خود راهنمایی می‌کند. در انتها وارد بخش مورد نظر که همان ارتباط با اپراتور است شده و به شما گفته می‌شود: «شما نفر 58 در صف هستید»! مستاصل و درمانده شده؛ اما از آنجایی که می‌خواهید یک بار برای همیشه از شر این مزاحمت‌ها خلاص شوید منتظر می‌شوید. چند دقیقه یک بار تعداد افراد در صف همانند سوهانی بر اعصاب شما مجددا اعلام شده و سرانجام بعد از 14 دقیقه نوبت به شما می‌رسد.

«پاسخگوی شماره X بفرمایید». مشکل خود را با او درمیان می‌گذارید و با سردی و آرامی به شما پاسخ می‌دهد. از او می‌خواهید بلند‌تر صحبت کند. این بار با عصبانیت و صدایی در حد فریاد به شما می‌گوید: «آقای عزیز شماره پرونده‌ای را که روی سند موبایلتان درج است، بفرمایید تا این سرویس ظرف 48 ساعت بعد برای شما قطع شود.» دودستی بر سر می‌زنید. از یک طرف از نوع برخورد راهنما ناراحت شده و دوست دارید به او بگویید که چرا فریاد می‌زند. شما فقط درخواست کرده‌اید که کمی بلند‌تر حرف بزند و از طرف دیگر تصور اینکه کل کمد و وسایل را برای پیدا کردن سند موبایل حداقل تا سه هفته باید بگردید عذابتان می‌دهد و به مکالمه پایان می‌دهید.

با یکی از دوستان خود در یکی از همین اپراتورهای تلفن همراه تماس می‌گیرید. از او می‌پرسید آیا واقعا ظرف 48 ساعت دیگر پیامک تبلیغاتی ارسال نمی‌شود؟ او هم پاسخ می‌دهد که صد در صد دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهید کرد؛ اما چند مشکل وجود دارد.

از او در مورد مشکل‌ها سوال می‌کنید و همین طور که پاسخش را می‌شنوید گویا دنیا روی سرتان خراب می‌شود. به شما می‌گوید: ارسال پیامک‌های تبلیغاتی قانون دارد که یکی از آن‌ها به ساعت ارسال پیامک مربوط می‌شود. بر اساس این قانون اپراتورهای پیامک حق ندارند بین ساعت 10 شب تا 8 صبح پیامک ارسال کنند. با قطع این سرویس تنها از شر بخشی از این پیامک‌ها خلاص می‌شوی. یعنی آن دسته از پیامک‌هایی که مستقیم و توسط خود مجریان اصلی پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باش که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی هم‌اکنون از همین اپراتورهای ارسال پیامک انبوه شماره‌های اختصاصی دریافت کرده‌‌اند که خود و به شکل کاملا مستقل اقدام به ارسال پیامک می‌کنند. در کنار آن‌ها به سیم‌کارت‌هایی که فقط قابلیت ارسال پیامک دارند و نیز نرم‌افزارهای ارسال پیامک به صورت تصادفی که هم‌اکنون فروش آن‌ها به وفور در بازار و اینترنت موجود هستند نیز توجه

داشته باش!

بله! کاملا تحلیل دوست شما درست است. اگر هم بعد از کلی صرف وقت در نهایت موفق به لغو این سرویس شدید باز هم حجم اصلی این مزاحمک‌ها روی اعصابتان باقی می‌ماند.
برداشت آخر

روزنامه را ورق می‌زنید. خبری توجه شما را جلب می‌کند. برنده دومین مزایده انتخاب پیمانکار پیامک انبوه مشخص شد. 30 شرکت اسناد این مزایده را خریداری کردند، چهار شرکت اسناد خود را تحویل دادند، دو شرکت حائز شرایط بودند و در نهایت یک شرکت تنها برنده مزایده‌ای شد که قرار بود چهار پیمانکار داشته باشد.

با مشخص شدن نتایج این مزایده که قرار بود چهار شرکت به عنوان پیمانکار ارسال یکصد میلیون پیام کوتاه در ماه انتخاب شوند، تنها یک شرکت توانست مجوز ارسال 20 میلیون پیامک انبوه در ماه را دریافت کند و تا 80 میلیون پیامک در ماه دیگر معطل تعیین پیمانکار بماند.

خبر را می‌خوانید و قید حذف سرویس را هم می‌زنید. تنها تصمیم می‌گیرید که از فردا به کلاس‌های یوگا و مدیتیشن و به شکل حرفه‌ای بروید تا شاید بتوانید با کمک آن‌ها اندکی استرس‌های وارده از این اتفاق را کنترل کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - همان طور که قابل پیش بینی بود، با اعلام رسمی خبر ورود مخابرات به بازار عرضه اینترنت، 11 شرکت خصوصی(PAP) به این اقدام معترض شدند.

پیش از این، بر اساس مصوبه سال 83، شرکت مخابرات به منظور حمایت از رشد بخش خصوصی به مدت سه سال از ورود به عرصه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت منع شده بود.اما با رفع این محدودیت قانونی از یک سو و خصوصی شدن مخابرات از سوی دیگر، این شرکت بزرگ رسما آمادگی خود را برای ورود به بازار اینترنت کشور اعلام کرده است.

به این ترتیب اعتراضات بخش خصوصی با محور تهدید جدی سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی، نصب 800 هزار پورت اینترنت و اشتغال 60 هزار نفر نیرو در این عرصه آغاز شده است.

اما در این خصوص ملاحظات و پرسش هایی وجود دارد که می‌بایست‌ پاسخ داده شود، زیرا به دلایلی که در پی می آید، روش ورود شرکت های خصوصی به این بحث و کشاندن آن به فضای رسانه ای یا سیاسی، گره گشا نخواهد بود.

نخستین نکته ای که باید پاسخ شفافی به آن داد، پذیرش اصل و نفس خصوصی شدن شرکت مخابرات است. اگر قبول نداریم که مخابرات خصوصی محسوب می شود که بحثی باقی نمی ماند. اما اگر قبول داریم مخابرات خصوصی شده باید به مواردی توجه شود.

بر اساس استدلال شرکت‌های خصوصی مبنی بر تهدید سرمایه و نیروی انسانی آنها باید گفت، شرکت مخابرات خصوصی به مراتب سرمایه های سنگین تر،‌ امکانات گسترده تر و نیروی انسانی به مراتب بیشتر آن هم در کنار هزاران سهامدار دارد که باید پاسخگوی ایشان باشد.

آیا بخش خصوصی معتقد است که شرکت مخابرات می بایست از سرمایه ها، نیروی انسانی، سهامداران و زیرساخت های خود چشم پوشی کند، تا شرکت های خصوصی بتوانند رشد کنند؟ در این صورت تکلیف هدر رفت سرمایه ها، نیروی انسانی و زیرساخت های شرکت مخابرات چیست؟

از سوی دیگر در این صورت تکلیف عرضه نشدن خدمات اینترنتی حتی در بخش هایی از پایتخت کشور به واسطه نداشتن صرفه اقتصادی برای شرکت های خصوصی چیست؟ آیا مخابراتی که فرض بر خصوصی شدن آن است می بایست صرفا وظیفه سرویس دهی در نقاط زیان ده را بر عهده گیرد؟

بدیهی است به هر ترتیب موضوع ورود شرکت مخابراتی با توانی به مراتب بیشتر از شرکت های حاضر، نباید به قیمت حذف رقبا تمام شود. به عبارتی باید در این بازار به واسطه سرمایه گذاری های انجام شده بازی برد- برد مد نظر قرار گیرد.

این در حالی است که برای نمونه در حوزه حمل و نقل عمومی و از زمانی که شرکت های تاکسیرانی و اتوبوس رانی خصوصی وارد عمل شدند، بازار حمل و نقل به نوعی رگوله شده و طرفین با روش های اتخاذ شده در حال بهره برداری از این بازار هستند.

در نهایت نکته ای که جا دارد توجه شرکت های خصوصی و شرکت مخابرات به آن جلب شود، این است که طرفین به جای انتشار بیانیه، با همفکری و رایزنی، اقدام به ارایه راهکار و تقسیم بازار به شکلی برد- برد کنند.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام و بعد از دو سال وعده و وعید پیرامون ارائه اینترنت پر سرعت از سوی شرکت مخابرات ایران، چند روزی است که ثبت‌نام و ارائه سرویس برای مشترکان تهرانی توسط این شرکت آغاز شده است. بر اساس اعلام سایت شرکت مخابرات استان تهران متقاضیان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت می‌توانند به مراکز مخابراتی محل خود مراجعه و پس از بررسی شرایط خطوط خود اقدام به ثبت‌نام و استفاده از این سرویس کنند.

همچنین مشترکان تهرانی که هم‌اکنون عضو خدمات اینترنتی سایت مخابرات تهران هستند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت و با ورود نام کاربری و رمز عبور اقدام به ثبت‌نام کنند.

متقاضیان دریافت ADSL با ارائه کارت شناسایی و فیش خط تلفن مورد نظر توسط مرکز مخابراتی مربوطه احراز هویت شده و با پر کردن یک فرم، درخواست خود را ثبت می‌کنند. همچنین قرار است از هفته آینده برای آن دسته از مشترکان غیرعضو سایت مخابرات تهران نیز سامانه ثبت‌نام اینترنت راه‌اندازی شود.
کف قیمت مصوب

قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب STM1 به شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان 20 درصد کاهش می‌یابد؛ یعنی قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در حال حاضر 486 میلیون ریال است به 375 میلیون و 100 هزار ریال کاهش خواهد یافت.

بر همین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL بر اساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر 10 به صورت پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه 59200 ریال، 128 کیلوبیت بر ثانیه 99400 ریال، 256 کیلوبیت بر ثانیه 125600 ریال، 512 کیلوبیت بر ثانیه 204800 ریال، 1024 کیلوبیت بر ثانیه 383200 ریال و 2048 کیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال تصویب شده است.

محمد خجسته‌نیا، مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات استان تهران، در این باره می‌گوید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن به عهده مشترک خواهد بود و بابت راه‌اندازی سرویس نیز هزینه‌ای از مشترکان دریافت نخواهد شد.

به گفته او، همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام کنند. علاوه بر این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نرم‌افزار لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی لازم را انجام دهند.

خجسته‌نیا پیرامون تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت که پایین‌تر از شرکت‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود، می‌گوید: این تعرفه در حقیقت مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است. بر اساس این مصوبه که سال گذشته به تصویب رسیده بود و به‌منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP با رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه می‌کند و در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوط را حداکثر تا سقف 20 درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه کنند. همچنین شرکت‌های ندا باید کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح کنند.

هر چند که این اتفاق تا به حال در مورد بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت صورت نگرفته و همچنان ارائه این خدمات از سوی این شرکت‌ها بعضا با قیمت‌های بالاتری نسبت به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد با ارائه این سرویس از سوی شرکت مخابرات استان تهران، بخش خصوصی نیز برای رقابت ناچار به کاهش قیمت خود خواهد شد. هم‌اکنون قیمت‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی نه تنها سنخیتی با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ندارد؛ بلکه بعضا این شرکت‌ها برای ارائه خدمات خود در مناطق مختلف به بهانه‌های گوناگون هزینه‌های مختلفی را از کاربران خود اخذ می‌کنند.

به عنوان مثال می‌توان به ارائه خدمات اینترنت ADSL2 ا+ از سوی یکی از این شرکت‌ها آن هم تنها در برخی از مناطق اشاره کرد. در این سرویس پهنای باند 128 کیلو بیت با قیمتی کمتر از 8 هزار تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که همین سرویس در سایر مناطق و در قالب ADSL عادی بالغ بر 14 هزار تومان ارائه می‌شود.
محدودیت برای کاربر خانگی

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات استان تهران در ادامه توضیحات خود پیرامون ارائه سرویس اینترنت پرسرعت در تهران یادآور شد: صاحبان مشاغل خاص چون اعضای هیات علمی،‌ دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا،‌ خبرنگاران و دیگر فعالان که نیازمند تحقیق هستند، می‌توانند از پهنای باندی بیش از 128 کیلوبیت که به کاربران خانگی داده می‌شود، استفاده کنند.

این گفته خجسته‌نیا به آن معنا است که بر اساس قانونی که چند سال پیش اعمال شده است، ارائه اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی با پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت همچنان ممنوع است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از ابتدای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت تاکنون در تهران توسط 11 شرکت ارائه‌دهنده این خدمات فقط 120 هزار پورت واگذار شده است. این درحالی است که بر اساس شواهد موجود، این شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند بسیاری از مناطق تهران را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند.

هرچند که در این بخش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت کارشکنی‌های مراکز مخابراتی مناطق را به عنوان دلیلی بر عدم موفقیت طرح‌های خود عنوان کرده و معتقدند که مخابرات از ابتدای ارائه این طرح با سنگ‌اندازی پیش روی شرکت‌های خصوصی زمینه فعالیت خود را در این بخش آماده می‌کرد؛ اما به هر حال و به گفته مدیرکل روابط‌عمومی مخابرات استان تهران، تا پایان سال جاری قرار است از سوی مراکز مخابراتی 60 هزار پورت اینترنت پرسرعت برای کاربران تهرانی ارائه شود.

مخابرات پیش از این برنامه واگذاری اینترنت پرسرعت را داشت؛ اما دولتی بودن این شرکت و شرایط رقابتی نابرابرش به عنوان یک شرکت دولتی با بخش خصوصی مانع ارائه این سرویس شده بود.

خجسته‌نیا در این باره می‌گوید: در حال حاضر به دلیل حجم کم امکانات خریداری شده، ‌محدودیت ارائه سرویس داریم؛ اما طبق برنامه 600 هزار پورت که از سوی شرکت مخابرات استان تهران ارائه خواهد شد، نیمه اول سال آینده و شاید تا تابستان راه‌اندازی و در اختیار کاربران قرار داده می‌شود.

خجسته‌نیا با بیان این‌که ارائه سرویس در مناطقی که روی فیبر نوری نیست و روی شبکه مسی قرار دارد، در اولویت است، درباره زمان تحویل ADSL به متقاضیان مناطق مختلف تهران اظهار کرد: بعد از ثبت‌نام به طور معمول بین 24 تا حداکثر 48 ساعت، ADSL درخواستی وصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا پایان هفته‌ آینده 60 هزار پورت در تمام مناطق شهر تهران برای واگذاری به درخواست‌کنندگان آماده است، در شرایطی که محدودیت ارائه سرویس ADSL به دلیل کمبود تجهیزات در ابتدای کار از سوی شرکت مخابرات استان تهران وجود دارد؛ اما مطمئنیم با وجود شرکت‌های PAP و نیز ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم می‌توان به خواست‌های متقاضیان پاسخ داد.
مزایای اینترنت مخابراتی!

از مزایای اینترنت پرسرعت مخابرات می‌توان به مواردی همچون نداشتن محدودیت ترافیک حجمی در تمامی سرعت‌های اعلام شده اشاره کرد. همچنین برخلاف سرویس‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی که ماهانه هزار تومان به عنوان اجاره خطوط و سهم مخابرات از کاربران اخذ می‌شود (این رقم تا سال گذشته 3 هزار تومان بوده است)، مخابرات در این بخش هزینه‌ای از مشترکان خود نمی گیرد.

علاوه بر موارد فوق شاید نحوه پرداخت هزینه این سرویس را بتوان از دیگر فاکتورهای اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات تهران عنوان کرد. در حالی که هزینه استفاده از سرویس‌ها توسط شرکت‌های بخش خصوصی پیش از استفاده باید پرداخت شود، اما این هزینه در بخش مخابراتی دو ماه بعد از استفاده در قبوض مشترکان اعمال و همراه با پرداخت قبوض تلفن از کاربران اخذ می‌شود. هرچند که گفته می‌شود ضریب اشتراک این سرویس توسط مخابرات تهران یک به 10 است؛ اما شنیده می‌شود که این ضریب با توجه به تعداد متقاضیان در مناطق مختلف از یک به 6 شروع و در نهایت به یک به 10 ختم می‌شود.

ارائه خدمات پشتیبانی این سرویس نیز به شکل 24 ساعته و توسط شماره تماس 1899 صورت می‌گیرد و مشترک می‌تواند در طول 24 ساعت و با بروز مشکل از این طریق مشکلات خود را پی‌گیری کند. هزینه خرید مودم برای استفاده از این سرویس نیز گفته می‌شود بین 40 تا 44 هزار تومان که مشترک هم می‌تواند مودم را از مراکز مخابراتی تهیه کند و هم می‌تواند با توجه به مودم مورد نظر مراکز آن را از بازار آزاد تهیه کند.

منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل - ام تی ان دیروز با ارسال خبری به رسانه‌های گروهی از راه‌اندازی سرویس وایمکس در هفت شهر کشور خبر داد؛ خبری که به بسیاری از سوالات کلیدی مخاطب پاسخ نمی‌دهد.

در خبر مورد نظر به هیچ وجه اشاره‌ای به نقاط تحت پوشش این سرویس نشده‌ و تنها به این توضیح بسنده شده که «کسانی که اطلاعات بیشتری در این رابطه می‌خواهند به سایت این شرکت مراجعه کنند».

جالب آنکه پس از اینکه به توصیه خبر به سایت مراجعه می‌شود، در نقشه پهناور تهران بزرگ تنها قسمت‌هایی از حاشیه‌های شمال شرقی، جنوب شرقی، شمال غربی، جنوب غربی و قسمت محدودی از مناطق مرکزی شهر تهران با رنگ سبز مشخص شده که نماد پوشش مناسب فضای داخلی سرویس وایمکس است. البته اطراف این رنگ سبز با رنگ‌های زرد و قرمز احاطه شده که به ترتیب هر کدام نماد پوشش فضای داخلی ضعیف ولی فضای خارجی خوب و پوشش فضای داخلی و خارجی ضعیف است.

موضوع دیگر این است که براساس پروانه اپراتورهای وایمکس، آنها باید پس از 9 ماه از زمان دریافت پروانه آن هم به شرط مهیا بودن تمامی امکانات اقدام به ارایه سرویس کنند. حال که ایرانسل پس از اتمام مهلت 9 ماهه تنها در برخی از مناطق شهری اقدام به ارایه سرویس کرده این سوال مطرح می‌شود که این اقدام برای فرار از جریمه شدن توسط رگولاتوری بوده است؟

در قسمت دیگری از خبر ارایه وایمکس به برخی از مزیت‌های سرویس وایمکس اشاره شده که عدم نیاز به کابل‌کشی (احتمالا تلفن ثابت) و کوچک و قابل حمل بودن مودم به عنوان مزیت های این سرویس یاد شده است.

در تماسی تلفنی با یکی از نمایندگان فروش وایمکس ایرانسل که آدرس آنها در سایت این شرکت اعلام شده، مشخص شد که مودم 110 هزار تومانی وایمکس این شرکت کاربر را از خط تلفن ثابت بی‌نیاز می‌کند اما مشترک به کابل برق شهری برای روشن کردن مودم محتاج می‌شود و این یعنی شما نمی‌توانید در مکان‌هایی که برق شهری ندارید، از این سرویس استفاده کنید.

علاوه بر این، آنطور که نماینده فروش شرکت می‌گوید اندازه این مودم حدودا نصف کله قند است! که طبیعتا اندازه یک مودم قابل حمل نیست.

نکته جالب‌تر اینکه دیروز معاون رگولاتوری در خبری اعلام کرد که تعرفه سرویس های وایمکس به زودی از سوی این سازمان مصوب می‌شود که گویا ایرانسل با اعلام تعرفه سرویس وایمکس خود قبل از مصوب شدن در رگولاتوری، دست پیش گرفته تا بتواند تعرفه‌های مورد نظر خود را برای ارایه این سرویس بر کرسی بنشاند.

سوال دیگری که در این رابطه مطرح است، اینکه آیا مشترکان می‌توانند با استفاده از سایر مودم های وایمکس به شبکه متصل شوند یا نوع سیستمی که در شبکه به کار گرفته شده به نحوی طراحی شده که حتما باید از مودم‌هایی که توسط ایرانسل عرضه می‌شود، استفاده کرد.تمامی اینها مواردی است که انتظار می‌رفت روابط عمومی شرکت ایرانسل فرصت طرح‌شان را در یک برنامه خبری فراهم می‌کرد، نه اینکه صرفا با ارسال یک خبر، اتفاقی با این اهمیت را پشت سر بگذارد.

لازم به توضیح است که دیروز برای دریافت جواب سوال‌هایی که در این نوشته مطرح شده بارها با مدیر محترم روابط عمومی ایرانسل تماس حاصل شد که تمامی تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
منبع : روزنامه فناوران

سونیتا سراب‌پور - بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط سایت آمارهای جهانی اینترنت (internetworldstats.com)، ایران با داشتن 32 میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد کاربران اینترنت در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که چندی پیش در گزارش شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، 9/34 درصد یعنی 23 میلیون کاربر عنوان شده است که این یعنی اختلاف 9 میلیونی میان تعداد کاربران از نگاه مسوولان ایرانی و سایت جهانی internetworldstats.

هرچند مسوولان شرکت فناوری اطلاعات آمار ارائه شده توسط این سایت جهانی را غیرواقعی می‌دانند، اما آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد، این است که این سایت‌ با توجه به اطلاعاتی که مسوولان وزارت ارتباطات و اطلاعات به آن‌ها ارائه می‌کنند و دیگر پارامترهای مختلف دست به انتشار این اطلاعات می‌زنند.

انتشار دو آمار متناقض از سوی دو مرجع، این سوال را در ذهن کاربران به وجود می‌آورد که کدام یک از این آمار‌ها صحیح‌تر است؟

از 32 میلیون خارجی تا 22 میلیون داخلی

خاورمیانه با 202 میلیون و 687 هزار نفر جمعیت که بر اساس آخرین داده‌های سال 2009 محاسبه شده‌‌اند، در حدود 3/3 درصد از تعداد کاربران کل جهان را به خود اختصاص داده است، به بیانی دیگر این قاره 57 میلیون و 425 هزار و 46 کاربر اینترنتی دارد.

از این میان، ایران که جمعیت آن تا سال 2009 در حدود 66 میلیون و 429 هزار و 284 نفر تخمین زده شده است، 32 میلیون و 200 هزار کاربر اینترنتی را از کل کاربران خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در واقع پر کاربرترین کشور خاورمیانه تا پایان سال 2009 به شمار می‌رود.

پس از ایران کشورهایی مانند عربستان با هفت میلیون و 700 هزار کاربر، سوریه با سه میلیون و 656 هزار کاربر و امارات با دو میلیون و 922 هزار کاربر قرار گرفته‌اند، اما آنچه در این آمارها جلب توجه می‌کند، تعداد کاربران اینترنتی ایران است که با توجه به آمار ارائه شده توسط این سایت نه تنها تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، بلکه 1/56 درصد یعنی بیش از نیمی از کاربران خاورمیانه را نیز تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ایران رتبه اول در میان کشورهای منطقه را از نظر میزان دسترسی به اینترنت داشته و طی یک دوره رشد

خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 32 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2009 افزایش یافته که به این ترتیب، ایران در یک دوره 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است.

اما آمار منتشر شده توسط نهادهای کشوری خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد. به عنوان مثال بر اساس آمار به‌دست آمده در ۷ شهر کشور، ۲۴ درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت متعلق به جامعه مرفه و ۱۶ درصد متعلق به جامعه فقیر هستند که با توجه به آمار جمعیتى هر یک از گروه‌ها مى‌توان نتیجه گرفت که قشر متوسط جامعه ۴۴ درصد بیشتر از سایر گروه‌هاى اجتماعى از اینترنت بهره مى‌برند.

بنابراین گزارش، طى ۱۲ ماه ۲۸ درصد از این جمعیت آمارى از اینترنت استفاده کرده‌‌اند و ۷۲ درصد آنها اصلا از اینترنت استفاده نمى‌کنند.

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ارائه آمار 32 میلیونی کاربران اینترنت در ایران را غیرواقعی دانسته و همچنین اظهار داشت که از نظر میزان دسترسی به اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت، ایران در جایگاه اول تا سوم خاورمیانه و جزو 5 کشور آسیا است.

به گفته وی، ‌ آمار همان 22 میلیون نفر است و نمی‌توان صرفا با بیان آماری از یک سایت در خصوص آمار اینترنت در کشور به آن استناد کرد. مهدیون در ادامه اظهار داشته است که در میان آمارهای ارائه شده، آمارهای لحظه‌ای نیز وجود دارد که آن نیز به شرایط جامعه یک کشور مربوط می‌شود؛ به عبارتی ممکن است برخی حوادث و رویدادها موجب افزایش تعداد کاربران برای به دست آوردن

اطلاعات شود.

او با اشاره به مثالی ادامه می‌دهد که از زمان وقوع زلزله ‌هائیتی تعداد کاربران اینترنت چند برابر شد، بنابراین این مساله نمی‌تواند ملاکی برای آمار اصلی باشد. همچنین به گفته مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات، آمار 22 میلیونی کاربران اینترنت نیز واقعا 22 میلیون نفر نیست؛ چرا که این آمار نیز میانگین متحرک وزنی بوده که به دست آمده است.

آمارهای بحث‌برانگیز

ارائه آمار از تعداد کاربران اینترنت ایران همیشه سوال‌برانگیز و با شک و تردید‌هایی همراه بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارشی که از سوی شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه منتشر شد، در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 30 درصد بوده که با رسیدن به عدد 9/34 درصد و 23 میلیون کاربر اعلام شد که 33/116 درصد این هدف محقق شده است.

انتشار این آمار انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعلان این حوزه را برانگیخت و بسیاری از آن‌ها با اشاره به محدودیت استفاده از اینترنت در کشور آن را دور از واقعیت دانستند.

برای نمونه در سایت مخابرات تعداد کاربران در سال 84 چیزی در حدود 8 میلیون و 800 هزار کاربر بوده که در سال 85 این تعداد به 12 میلیون کاربر رسیده یعنی سه میلیون افزایش رخ داده است. در سال 86 چندان به تعداد کاربران افزوده نشده و براساس آمار در این سال تعداد کاربران 12 میلیون و نیم بوده است، اما این تعداد کاربر در سال 88 به چیزی در حدود 22 میلیون کاربر می‌رسد. در واقع میزان کاربران از رقم کمتر از 13 میلیون به 22 میلیون رسیده که این افزایش چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد و این گمان را به وجود می‌آورد که احتمالا در این آمار اشتباهی صورت گرفته است.

تنها سندی که مسوولان وزارت ارتباطات برای افزایش ناگهانی تعداد کاربران در عرض یک سال، آن هم به صورت شفاهی عنوان می‌دارند، این است که آن‌ها، کاربرانی را که از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می‌شوند نیز جزو کاربران اینترنتی می‌دانند که بنابراظهارات کارشناسان این کار کاملا غیر قابل قبول به نظر می‌رسد؛ چراکه نمی‌توان هیچگاه به این نوع از افراد به عنوان یک پایانه نگاه کرد.

در همین زمینه، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با توجه به انتقاداتی که نسبت به محاسبه کاربران اینترنتی شد، هفته گذشته خبر از فرمول مقدماتی جدید محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور با توجه به شرایط جدید داده است. مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشته که این فرمول به کمک یکی از دانشگاه‌های کشور به صورت علمی محاسبه و استخراج شده است، فرمول جدید محاسبه تعداد کاربران اینترنت علاوه بر Dialup و با توجه به روش‌های جدید دسترسی نظیر GPRS، wimax و ADSL مشخص شده است.

مهدیون با بیان این مطلب که سال گذشته قراردادی با برخی دانشگاه‌ها مبنی بر تعریف فرمول جدید برای این منظور منعقد شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر در فاز سوم اجرای این پروژه قرار داریم و تاکنون فرمول مقدماتی محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور نیز استخراج شده است که این فرمول مقدماتی در یک هم‌اندیشی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و مرتبط، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پارامترهای متفاوت در آن مد نظر قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به عوامل در نظر گرفته شده در تعریف فرمول جدید تصریح کرد که بر اساس این فرمول، رایانه‌های در دست مردم، روش‌های مختلف دسترسی و ISPها از جمله عوامل تاثیرگذار در محاسبه تعداد کاربران محسوب خواهند شد.

به گفته وی، در حال حاضر نیاز ترافیکی کاربران نسبت به گذشته تغییر بسیاری داشته است و بر اساس برنامه زمانبندی شده، فرمول جدید تا پایان ماه آینده استخراج و نهایی خواهد شد که در صورت تایید مراجع ذی صلاح، ملاک عمل در محاسبه تعداد کاربران اینترنتی کشور قرار خواهد گرفت.

اما فارغ از مشخص شدن دقیق تعداد کاربران اینترنتی، میزان دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت نیز به یک عامل مهم و تعیین‌کننده‌ برای کشورها در رتبه‌بندی جهانی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش جدیدی که موسسه Akamai از بررسی یک چهارم پایانی سال 2009 در زمینه سرعت و پهنای باند کشورهای دنیا ارائه کرده است، در زمینه سرعت اینترنت تنها کشورهایی که با واحد «کیلوبیت» درج شده است کشورهای ونزوئلا، مصر، چین، هند، سودان، سوریه و پرو است.

هر چند که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات همچون مخابرات و زیرساخت دغدغه اصلی خود را افزایش سرعت اینترنت و همچنین افزایش تعداد کاربران قرار داده‌‌اند، اما طبق برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال ٨٨ تعداد پورت‌های پرسرعت فعال (ADSL) باید به 5/1 میلیون پورت برسد، در حالی که هم‌اکنون در حدود 150 هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر نفوذ ADSL در ایران یک دهم میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.
منبع : دنیای اقتصاد

ندا لهردی - سال کهنه میلادی به سر رسید تا سال جدید با امیدهای تازه آغاز شود. این امیدها اما در شرایط رکود و بحران اقتصادی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در رشد بخش‌ها مختلف هم موثر باشد. در این میان اما تکنولوژی به عنوان بخشی که سرعت رشد مناسبی دارد، توانسته است روند بهبود را زودتر از بخش‌های دیگر در پیش بگیرد. درست به همین دلیل هم پایان سال 2009 به زمانی برای ارائه آمارها و گزارش‌های تحلیلی از روند رشد این صنعت تبدیل شده است.

موسسه تحقیقاتی Akamai هم درست به این دلیل به تازگی گزارشی از سرعت اینترنت، نفوذ اینترنت و همچنین میزان حملات سایبری در 226 کشور مورد مطالعه‌اش را منتشر کرده است.

این گزارش به طور کلی نشان می‌دهد که تمایل کاربران سرتاسر دنیا به استفاده از اینترنت پرسرعت تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و به دنبال آن تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت هم در حال افزایش است. به این ترتیب این گزارش نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در میان اغلب کشورهای جهان، ضریب نفوذ اینترنت کم سرعت (کمتر از 256 کیلو بیت در هر ثانیه) هم به سرعت در حال کاهش است.

از طرفی، آمارها نشان می‌دهند که تمایل کاربران به استفاده از محصولات قابل حمل به خصوص موبایل‌های هوشمند برای اتصال به اینترنت هم هر روز در حال افزایش است و به این علت هم بسیاری از اپراتورهای موبایل در سرتاسر دنیا به ارائه خدمات اینترنت همراه رو آورده‌اند. طبق این تحقیقات، در حال حاضر سرعت اینترنت ارائه شده روی موبایل‌های هوشمند در کشورهای مختلف بین 700 تا 750 کیلو بیت در هر ثانیه متغیر است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این سرعت در حال افزایش است.
ضریب نفوذ در حال رشد

در میان کشورهای مختلف دنیا که به سرورهای شبکه بزرگ شرکت Akamai متصل هستند، تقریبا همه روزهای آخر سال 2009 را با رشد ضریب نفوذ اینترنت گذرانده‌اند. آمار منتشر شده از طرف این شرکت که مربوط به تحقیقات انجام شده در 226 کشور مختلف دنیا است، نشان می‌دهد که کشور برزیل در سال 2009 بیشترین رشد را از نظر افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان کشورهای دیگر داشته است.

بر این اساس این کشور رشد فصلی 3/7 درصدی و رشد سالانه 23 درصدی را تا پایان سال 2009 تجربه کرده است. بیشترین ضریب نفوذ اما همچنان در اختیار ایالات متحده آمریکا است. در واقع آمارها نشان می‌دهند که دو کشور آمریکا و چین برای شش فصل متوالی در حدود 40 درصد کاربران را در میان این 226 کشور در اختیار داشته‌اند. کمترین رشد سالانه ضریب نفوذ در این میان اما با رشد

3 درصدی متعلق به کره جنوبی است. با این حال؛ اما ده کشور برتر این گروه از نظر میزان ضریب نفوذ این روزها بیش از 71 درصد کاربران سرتاسر دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

به طور کلی، اما در حال حاضر بیش از 444 میلیون کاربر فعال اینترنت در این کشورها وجود دارند که این رقم نسبت به سال 2008 با رشد 17 درصدی همراه بوده است. این روند رشد اما برای کاربران اینترنت پرسرعت گویا سرعت بیشتری هم داشته است.
تکنولوژی‌های جدید و نیاز به اینترنت پرسرعت

تکنولوژی‌های جدید و کاربری‌های متنوع آن‌ها این روزها نیاز کاربران به استفاده از اینترنت پر سرعت را تا حد قابل توجهی افزایش داده است. در این میان، کارشناسان معتقدند که علاقه کاربران به تماشای فیلم و ویدئوهای با کیفیت بالا یا HD بیشترین تاثیر را بر روند افزایش سرعت اینترنت داشته است. دانلود و تماشای این ویدئوهای با کیفیت طبیعتا به سرعت بالایی در اینترنت نیاز دارد. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که برای تماشای یک ویدئوی با کیفیت استاندارد تلویزیونی به اینترنتی با سرعت 2 مگابیت در هر ثانیه نیاز دارد. این در حالی است که برای تماشای ویدئویی با فرمت DVD سرعت اینترنت 5 مگابیت در هر ثانیه کافی است؛ اما دانلود یا تماشای ویدئوهای با کیفیت بالا؛ یعنی 1080 پیکسلی به سرعت اینترنت 40 مگابیت در هر ثانیه نیاز دارد.

در واقع به همین دلیل هم کارشناسان متوسط سرعت اینترنت را در سه گروه پر سرعت، با سرعت بسیار بالا و کم سرعت تقسیم شده است که گروه اول به سرعت بالای 2 مگابیت در هر ثانیه، گروه دوم به سرعت 5 مگابیت در هر ثانیه و بیشتر و گروه سوم به سرعت کمتر از 256 کیلوبیت در هر ثانیه مربوط می‌شوند.

بر این اساس متوسط سرعت اینترنت در جهان یک بار دیگر بعد از فصل دوم سال 2009 در حال افزایش است و به رقم 7/1 مگابیت در ثانیه می‌رسد. در میان 226 کشور مورد بررسی این موسسه، کره جنوبی با متوسط سرعت 6/14 مگابیت در ثانیه همچنان در جایگاه اول قرار دارد و همراه با ایرلند دو کشور با رشد فصلی بالای 25 درصد را در میان ده کشور برتر دنیا از نظر متوسط سرعت اینترنت تشکیل می‌دهند. در این میان اما کشورهای رومانی، سوئد و جمهوری چک با وجود متوسط سرعت بالا، با کاهش رشد فصلی مواجه بوده‌اند.

بر اساس تحقیقات موسسه Akamai، در طول سال میلادی گذشته 103 کشور جهان متوسط سرعت اینترنت کمتر از یک مگابیت در ثانیه داشته‌اند که این تعداد کشور در مقایسه با 125 کشور در نیمه اول سال 2009 کاهش پیدا کرده است. در مقابل، اما این گزارش نشان می‌دهد که هفت کشور دنیا در این سال متوسط سرعت اینترنتی کمتر از 100 کیلوبیت در ثانیه داشته‌اند.

در میان کشورهای آسیایی، کره جنوبی در جایگاه ششم ده کشور برتر از نظر متوسط سرعت اینترنت قرار گرفته است و فلسطین اشغالی هم رتبه اول این فهرست را به خودش اختصاص داده است. در قاره آفریقا؛ مراکش با متوسط سرعت اینترنت 2/3 مگابیت در ثانیه در رتبه اول قرار گرفته و بعد از آن تونس با متوسط سرعت 2/2 مگابیت در ثانیه قرار گرفته است.

اما در اروپا کشورهای سوئیس، اسلواکی و بلژیک به ترتیب با متوسط سرعت اینترنت 4/2، 42/1 و 4/1 در دسته کشورهای برتر از این نظر قرار دارند. در آمریکای جنوبی هم کشورهای کلمبیا، شیلی و برزیل سه کشور برتر از لحاظ متوسط سرعت اینترنت هستند.
ایران همچنان دور از استانداردها

با تمام این‌ها اما آمارها نشان می‌دهند که سرعت اینترنت در کشور ما برای کاربران شرکت‌ها 512 کیلوبیت در ثانیه و برای کاربران خانگی تنها 128 کیلوبیت در ثانیه است.

این در حالی است که آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه جهانی مخابرات ITU در این زمینه نشان می‌دهد که ایران با ضریب نفوذ اینترنت

34 درصد بعد از کشورهای دیگر منطقه مانند فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در جایگاه ششم خاورمیانه قرار دارد. از نظر شاخص‌های اینترنت پرسرعت اما کشور ما جایگاه 15 را در خاورمیانه در اختیار دارد. در حالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی اینترنت پر سرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبیت گفته می‌شود، کاربران خانگی ما همچنان باید با محدودیت سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه دست و پنجه نرم کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 95 تا98 درصد بازار، جمله‌ای است که طی یکی دو سال گذشته بارها و بارها از سوی واردکنندگان قانونی تلفن همراه اعلام شده است؛ رقمی که گزارش‌های فصلی گمرک هم آن را تایید می‌کند.

افزایش رو به رشد روند قاچاق این کالای ارتباطی باعث شده تا این روزها به‌رغم مبارزاتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد، اما به دلیل حجم مصرف، این بازار به تدریج در اختیار قاچاقچیان قرار‌گیرد.

اوایل امسال بود که زمزمه‌های شنیده شده مبنی بر خروج دو نماینده رسمی نوکیا به دلیل شرایط بازار رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات از روند واردات کالا به دلیل وفور کالاهای قاچاق و نبود شرایط رقابتی سالم کنار کشیدند.

به تدریج و با گذشت زمان سایر واردکنندگان قانونی بازار که سعی داشتند با ارائه شیوه‌های تبلیغاتی و ارائه خدمات گوناگون همچنان بقای خود را حفظ کنند، به مرز ورشکستگی نزدیک شدند. نمایندگان قانونی طی یک سال گذشته بارها و بارها در گفت‌و‌‌گو‌ها و جلساتی که با مدیران دولتی داشتند، کاهش تعرفه واردات را تنها راه سر و سامان بخشیدن به بازار عنوان می‌کردند و امیدوار بودند که با گذشت سه سال از شروع طرح تولید گوشی داخلی و اعلام شکست این طرح شاید دولت گوشه چشمی به تعرفه این کالا داشته باشد و با کاهش منطقی آن به رقم اولیه 4 درصد، درصدد احیای دوباره خدمات پس از فروش قانونی از یک سو و افزایش درآمدهای گمرکی از روند واردات قانونی رو آورد. امیدی که هنوز برای این واردکنندگان محقق نشده و به دنبال آن زمزمه‌هایی مبنی بر خروج همین چند واردکننده‌اندک را هم اینک در بازار به وجود آورده است.

هر چند که در سال گذشته و سال جاری و با حذف دو نماینده قانونی نوکیا در بازار، این شرکت سعی کرد با جایگزینی نمایندگانی دیگر جبران مافات داشته باشد، اما این بار شنیده‌ها از شرایط بحرانی در واردکنندگان برند دوم بازار ایران یعنی سونی‌اریکسون حکایت دارد.

ناگفته نماند که این موضوع طی یکی دو ماه گذشته و با ارائه خبرهایی از سوی گمرک قابل لمس بود. خبرهایی همچون بیشترین حجم قاچاق مربوط به گوشی‌های سونی‌اریکسون است، باعث شد تا در نهایت مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام اولین وارد‌کننده رسمی سونی‌اریکسون خبر نیمه تعطیل شدن فعالیت شرکتش را اعلام کند.
ویترین‌های خالی از گارانتی

مدتی است به دلیل شرایط فعلی بازار تلفن همراه، فعالیتی از شرکت سیتادل تلکام برای عرضه گوشی‌های سونی‌اریکسون دیده نمی‌شود و از سه ماه گذشته نیز این شرکت تنها گوشی‌های موجود در انبارهای خود را روانه بازار کرده است.

کاهش فعالیت این نماینده در حالی است که چندی پیش مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام عرضه‌کننده گوشی‌های سونی‌اریکسون در این باره گفته بود: این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.

به گفته «سعید اسکندری»، این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات این کالای ارتباطی نمی‌تواند به راحتی به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده‌ است.

از ابتدای سال جاری به دلیل شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، برخی از شرکت‌های صاحب نام در این زمینه از دور خارج شدند و سایر شرکت‌ها نیز متحمل ضررهای هنگفتی شدند. به طوری که مدیرعامل شرکت

پارس کامتل دیگر نماینده سونی‌اریکسون نیز چندی پیش از ضرر و زیان 5/1 میلیارد تومانی این شرکت در حوزه بازار تلفن همراه خبر داده بود.

مدیرعامل این شرکت نیز معتقد است که گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها، جایی برای نمایش گوشی‌های گارانتی دار در بازار تلفن همراه باقی نگذاشته است.

حسین پاینده در این باره می‌گوید: فعالیت محدود واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون و استقبال مشتریان از گوشی‌های بدون گارانتی باعث شده تا روز به روز به سهم قاچاقچیان این کالای ارتباطی افزوده شود.

او می‌گوید: با کاهش 15 درصدی تعرفه، تمامی شرکت‌های قانونی می‌توانند با افزایش عرضه گوشی‌های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را فراهم کنند؛ چراکه در آن صورت متقاضیان می‌توانند به خرید گوشی‌های اصلی اقدام کنند. پاینده خاطرنشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود، باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد.
تولید بی‌تولید!

هر چند که تمامی واردکنندگان، مقصر اصلی شرایط فعلی بازار را ادعای واهی تولید‌کنندگان تلفن همراه وطنی عنوان کرده و حمایت بدون کارشناسانه و نیز نداشتن سیاست‌های تنبیهی و تشویقی از سوی دولت در قبال این تولیدکنندگان را نیز دیگر عامل این نابه‌سامانی می‌دانند، اما در آن سوی میدان سه تولید کننده داخلی نیز تعرفه بالای واردات و افزایش قاچاق در بازار را عامل ناکامی خود عنوان می‌کنند.

این تولیدکنندگان در ابتدای اعلام حضور و موجودیت خود، آن هم یک ماه پس از تعرفه 60 درصدی واردات که به منظور حمایت از آن‌ها اعمال شده بود، تعهد داده بودند که طی یک تا دو سال حداقل بین سه تا 6 میلیون گوشی ایرانی تولید و روانه بازار کنند. این درحالی است که آن‌ها در طول پنج سال گذشته در مجموع حتی نتوانستند یک میلیون گوشی قابل رقابت با محصولات خارجی روانه بازار کنند.

کارشناسان بازار و نهادهای صنفی عنوان می‌کنند که با توجه به وجود 48 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و روند افزایشی آن از یک سو و نیز عادت تعویض گوشی‌های قدیمی توسط همین مشترکان که برخی آن را 18 ماهه عنوان می‌کنند، بازار تلفن همراه سالانه نیاز به 12میلیون گوشی دارد. با اعلام این اعداد و نیز بررسی شرایط بازار و ورود فناوری‌های جدید از سوی غول‌های سازنده جهانی این نتیجه حاصل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی طی پنج سال گذشته حتی نتوانسته‌اند نیم درصد از نیاز سالانه کشور را برطرف سازند.

نکته قابل توجه پیرامون این تولیدکنندگان، ارائه نظریاتی است که به تازگی از سوی آن‌ها ارائه شده است. درحالی که این افراد تا پیش از این بارها و بارها از روند رو به رشد مذاکراتشان با تولید‌کنندگان مطرح جهانی برای تولید در ایران سخن می‌گفتند، اما طی یکی دو ماه گذشته آن‌ها عنوان داشته‌اند که نیازی به تولید مشترک گوشی با برندهای خارجی احساس نمی‌شود.

احمد روضاتی، در این باره به موبنا گفته است که بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیانی قرار دارد که بیش از

95 درصد این بازار پرمصرف را در اختیار دارند. به دلیل مسائل سیاسی امکان تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی وجود ندارد. چون آنها از سهم فروش بالایی در بازار تلفن همراه ایران برخوردارند. او در ادامه تصریح می‌کند که با توجه به تسلط قاچاقچیان بر بازار تولید‌کنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند و جایی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی باقی نمانده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه کشور با پذیرش تلویحی شکست طرح تولید و نیز مذاکرات با برندهای خارجی، خواستار اصلاح تعرفه‌ها و اتخاذ سیاست درست و مناسب برای بازار این کالا شد!. او می‌گوید: برای بهبود شرایط بازار تلفن همراه، کاهش منطقی تعرفه واردات، بهترین راه‌حل مشکلات این بازار پرهیاهو است و در صورت توقف کامل تولید این کالای ارتباطی در کشور، تعرفه واردات آن باید به طور قطع کاهش یابد.

روضاتی با اشاره به ضررهای هنگفت تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالای ارتباطی گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط نامناسب بازار، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های جدید، فعالیت آنها به طور کامل متوقف می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران دیگر مدعی تولید گوشی ایرانی نیز گفته است که جایی برای تولید گوشی‌های آی‌تی‌ام‌سی در بازار باقی نمانده است. ابراهیم مطلع در این باره به موبنا گفته است که به دلیل گستردگی قاچاق انواع گوشی در کشور، جایی برای اظهارنظر درباره تولید مجدد گوشی باقی نمانده است.

مطلع افزود: استقبال مشتریان از گوشی‌های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی که به در اختیار گرفتن بازار توسط قاچاقچیان منجر شده است. از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است و تنها با بسترسازی‌های مناسب بازار تلفن همراه و برطرف شدن چالش‌های پیش رو می‌توان تولید خود را در زمینه گوشی تلفن همراه ادامه داد.

او همچنین گفته است که با توجه به شرایط فعلی و عدم استقبال مشتریان از گوشی‌های وطنی، تاکنون اقدامی مبنی بر مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه چندی پیش گفته بودند که تولیدکنندگان برای همکاری با برند‌های خارجی تنها به تولید مشترک خواهند پرداخت و انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند.
کاهش تعرفه گوشی هم در دستور قرار می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد تعرفه واردات تلفن همراه این روزها به مرحله حساسی رسیده باشد. چرا که این بار علاوه بر واردکنندگان این کالا، سه تولیدکننده حمایت شده نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که افزایش قاچاق جایی برای اندک فعالیت آن‌ها نگذاشته است. با این وجود انتظار می‌رود که وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و کمیسیون ماده یک روندی کارشناسی و منطقی را برای کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در پیش بگیرند.

بر همین اساس، به تازگی و در همین هفته معاون وزیر بازرگانی، بازی با تعرفه‌ها را به صلاح تجارت کشور و مصرف‌کنندگان ندانست و گفت: امروز حرف از تعرفه به‌عنوان «ژست ژورنالیستی» مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی توجه می‌شود.

به گزارش مهر، بابک افقهی در کارگاه آموزشی مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور گفت: بازی کردن و دستکاری تعرفه‌ها به صلاح تجارت و مصرف‌کننده نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت بر این باور است که همه چیز در حمایت از تولید به تعرفه ختم نمی‌شود؛ چرا که امروز حرف از تعرفه به عنوان یک ژست ژورنالیستی مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی

توجه می‌شود.

به گفته افقهی، برخی در این خصوص به فضای کسب و کار آدرس غلط می‌دهند، در حالی که اعتقاد ما بر این است که تعرفه‌ها باید در ردیف تعرفه‌های موثر کالا قرار‌ گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، ورود کالاها از مبادی غیر رسمی توجیه اقتصادی می‌یابد.

از سوی دیگر و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات است، اعلام کرد که کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفته است.

به هر حال آن‌طور که شواهد امر نشان می‌دهد، اگر تعرفه واردات تلفن همراه طی چند ماه آینده کاهش نیابد، همین چند واردکننده باقی مانده نیز که با حداقل سود و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت به سختی در حال فعالیت هستند، از بازار کنار خواهند رفت و زمینه فعالیت صددرصدی برای قاچاقچیان در بازار به راحتی فراهم خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر حسین سعیدی نایینی - یکشنبه بیست و هفتم دی ماه خبر تعیین اعضای هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر را در روزنامه فناوران خواندم.

انتخاب افرادی با منصب‌های بالای دولتی به عنوان هیات مدیره شرکتی انفورماتیکی و مخالفت با خصوصی سازی این شرکت بسیار مسرت بخش بود.

شاید این سوال پیش آید که علیرغم شعارهای خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ضرر و زیان‌های ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، چنین خبری موجب یاس و ناامیدی است، پس مسرت و خوشحالی از چه بابت است؟
در پاسخ این سوال باید گفت:

1 - دولتی نگه داشتن این شرکت حاکی از آن است که علیرغم کسادی بازار فناوری اطلاعات قراردادهای چرب و چیلی به نام این شرکت منعقد شده که ارزش نگه داشتن دارد و هنوز به این فلاکت نرسیده که به بخش خصوصی واگذار شود.

2 - وجود ذیجود و پربرکت مقامات دولتی در هیات محترم مدیره این شرکت، آینده ای درخشان را نوید می‌دهد و با کم ترین تلاش، بیش ترین قرارداد‌ها را به سوی این شرکت سرازیر خواهند کرد و چون بسیاری دیگر از همنوعان خود، مفاهیمی ‌جدید از کارایی و بازدهی و مارکتینگ به جهانیان عرضه خواهند نمود.

و مسلما هر روزشان از دیروزشان به خواهد بود.

3 - این اقدام پیامی ‌صادقانه برای بخش خصوصی در بر دارد که از هرگونه اقدام جاه طلبانه و جاهلانه برای توسعه و یا نوآوری و یا خدای ناکرده اضافه نمودن نان خور پرهیز نموده و کما فی السابق برنامه‌های خود را بر اساس ریزه خواری و پس مانده خواری شرکت‌های دولتی پایه ریزی فرمایند.

4 -بزرگ ترین پروژه انفورماتیکی که می‌توانست منشا خیر و برکاتی برای بخش خصوصی باشد، به شرکتی دولتی واگذار شده که از منابع بیت المال تغذیه می‌کند و در نتیجه از درآمدهای مردم کاسته و به هزینه‌های آنها افزوده می‌شود تا خدای ناکرده بر اثر درآمد‌های زیادی راه تبذیر و اسراف را پیش نگیرند و کماکان در صراط مستقیم پا بر جا بمانند و البته بانیان را دعایی بس خیر نمایند.

5 - انتخاب شرکتی دولتی برای اجرای پروژه بسیار مهم شناسنامه دار کردن املاک کشور این نوید را برای زمین خواران گرانمایه در بر دارد که با خاطری آسوده به شغل شریف خود ادامه داده و مطمئن باشند که این پروژه نیز سرنوشتی چون دیگر پروژه‌های واگذار شده به شرکت‌های دولتی خواهد داشت، آسوده بخوابند که بعضی‌ها بیدارند.

6 - تلاش بی وقفه بعضی از مدیران دولتی برای ایجاد انجمن‌ها و سندیکاهای موازی در بخش خصوصی و شقه نمودن نهادهای مردم نهاد قانونی و فراگیر و گسترده و عنایت ویژه آنها جهت محروم سازی بخش خصوصی و عدم ارجاع پروژه‌های بزرگ و ملی و بی تفاوتی دستگاه دولتی متولی فناوری اطلاعات نه تنها حکایت از عدم التزام عملی این بزرگواران به ولایت فقیه دارد بلکه همه و همه پیامی‌ روشن دارد که انتظار بخش خصوصی برای تحقق فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که تاکید و تصریح مقام معظم رهبری را دارد تنها با از میان برداشتن مدیران میانی ممکن است و به سر منزل مقصود می‌رسد و همواره باید این فرمایش تاریخی حضرت امام (ره) را آویزه گوش کند که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.»
منبع : روزنامه فناوران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصمیم گیری این شرکت برای کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: درصورتیکه قیمت لینک های پهنای باند کاهش یابد ،بر قیمت اینترنتی که مصرف کننده نهایی استفاده می کند،تاثیر گذارخواهد بود.

وی با بیان اینکه تنها 30 درصد هزینه های اینترنت کاربران، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است، اظهار داشت: بیش از 50 درصد قیمت اینترنت مرتبط به هزینه های سرباری است که ارائه کنندگان آن را ایجاد کرده اند و ارتباطی به شرکت زیرساخت ندارد.

ظهوری فر افزود: شرکت زیرساخت فقط هزینه پهنای باند را از کاربران اخذ می کند و این مبلغ بخشی از تعرفه ای است که کاربران پرداخت می کنند.

به گزارش موبنا مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

علی شمیرانی - از زمانی که وزیر صنایع سابق موضوع تولید گوشی تلفن همراه در کشور را مطرح کرد، قریب به 4 سال می گذرد. هر چند که از همان لحظات نخست اتخاذ چنین تصمیمی که با افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید همراه شد، کارشناسان و رسانه های زیادی به مخالفت با چنین اقدامی پرداخته و تبعات زیادی را نیز برای آن پیش بینی کردند.

اما وزیر سابق همچنان بر نظر خود مصر بود. لیکن تغییر وزیر صنایع نیز مانع تغییر سیاست های مذکور نشد. اگرچه تعرفه واردات گوشی به 28 درصد کاهش یافت، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی تقریبا دیر شده بود و قاچاق بنا بر آمارهای غیر رسمی به بالای 90 درصد رسید.

در همین حال معدود متقاضیان تولید گوشی وطنی نیز، از جمله حامیان تصمیم وزیر سابق بوده و همواره اعلام می کردند که سیاست های مذکور به نفع تولید داخلی تمام خواهد شد.

حال آن که با وجود اتخاذ تمام این سیاست ها حتی یک درصد از نیاز نزدیک به 15 میلیون گوشی در سال کشورمان نیز از سوی تولید کنندگان داخلی تامین نشد.

اما امروز و در حالی که حتی خود دولت نیز درآمد بسیار قابل توجهی را از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه از دست داده است، یکی از متقاضیان پر و پاقرص تولید گوشی در کشور، صراحتا اعلام می دارد که امیدی به تولید باقی نمانده است.

به گفته این تولید کننده، "افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه جایی برای فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی باقی نگذاشته به این ترتیب متاسفانه شرایط تولید برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست."

با این تفاسیر و در حالی که هر چهار طرف دست اندرکار بازار گوشی تلفن همراه یعنی متقاضی تولید، واردکنندگان رسمی، دولت و مصرف کنندگان رسما و به انحاء مختلف از وضع موجود ابراز نارضایتی کرده اند، باید منتظر ماند و دید با وجود تمام اعتراضات و اعترافات موجود، آیا در نهایت بازار گوشی تلفن همراه با تغییر سیاست های گذشته از چنگال قدرتمند قاچاق بیرون خواهد آمد؟
منبع : روزنامه فناوران

م.ربهنام رئوف - تقریبا دو هفته پیش بود که با ارسال نامه‌ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صنایع و معادن، بحثی پیرامون افت کیفیت محصولات سی‌دی که در کشور تولید می‌شود مطرح شد و متعاقب آن پاسخ‌هایی از سوی صنعتگران ایرانی به همراه داشت.

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ارسالی به همتای خود در وزارت صنایع و معادن از او خواسته بود که در صدور مجوزهای جدید به واحدهای صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CD و DVD با توجه لازم نسبت به ورود تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و متناسب با فناوری‌های روز، صورت‌ گیرد. او به محرابیان گفته: همان طور که مطلع هستید زیرساخت‌های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده CDو DVD با انتقال فناوری‌های پیشرفته و ورود خطوط تولید در یک دهه گذشته در کشور فراهم شده و واحدهای صنعتی (بیش از ۱۵کارخانه) با مجوز آن وزارتخانه ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، امکان نشر و گسترش محتوا به صورت نرم‌افزار، متن، فیلم و موسیقی را فراهم آوردند.

در ادامه نامه با ابراز تاسف از اینکه تکنولوژی تولید و تکثیر قالب CD به دلیل آسیب‌پذیری و حجم ناچیز اطلاعاتی چند سالی است در جهان کنار گذاشته شده، آمده است: با این حال اغلب واحدهای صنعتی فعال کشور با وارد کردن این تکنیک منسوخ شده از ارتقای وضع موجود بازمانده‌اند و این عمل موجب شده است محصولات داخلی از عرضه کیفی مناسبی برخوردار نباشند و از استانداردهای رایج فاصله بسیاری داشته باشند و زمینه صدور محصولات فرهنگی کشورمان در قالب‌های پیشرفته نظیر DVD و BLU-RAY با موانع جدی روبه‌رو گردد. وزیر ارشاد تاکید کرده است: کشورهای تولیدکننده ماشین‌‌آلات نیز به دلیل عدم سیاستگذاری مشخص در سازمان‌های مسوول کشورمان، فناوری‌های منسوخ شده خود را به کشور ما سراریز کرده، در عرصه نبرد رسانه‌ای و اطلاعاتی محدودیت‌هایی را در زمینه نشر و تکثیر محتوا بر ما تحمیل کرده‌اند.

وی در پایان نامه خود پیشنهاد کرده است وزارت صنایع و معادن در صدور مجوز‌های جدید صنعتی به ورود تکنولوژی پیشرفته‌تر توجه کند تا ضمن جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور، موجبات ارتقای کیفی محصولات فرهنگی نیز فراهم آید.

نکته قابل تامل در نامه وزیر ارشاد عدم نام بردن اسم یا برند خاص در این بازار است.
اولین واکنش رسمی

درست یک هفته بعد از نامه و انتقاد وزیر ارشاد، محمود لیائی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در خصوص سطح استانداردهای تولیدات داخلی لوح فشرده اعم از CD و DVD و از رده خارج شدن تولیدات منسوخ شده اظهارنظر کرد و گفت: از آنجا که ماشین‌‌آلات تولید لوح فشرده عمدتا از معروف‌ترین ماشین‌‌آلات اروپایی است بالطبع با تهیه مواد خام موجود در بازار که گرید A را داشته باشند، محصول نهایی با کیفیت بالا تولید خواهد شد که از نظر استاندارد به مراتب دارای کیفیت مطلوب‌تری از محصولات چینی و تایوانی و هندی است.

لیائی گفت: ایران در زمینه تولید لوح فشرده اعم از CD و DVD، در جایگاه نخست خاورمیانه و پنجم جهان ایستاده است. محمود لیائی، جایگاه ایران را در بین کشورهای همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر کشور ما با استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های پیشرفته توانسته است علاوه بر تامین نیاز داخلی، در زمینه صادرات نیز حضور خوبی داشته باشد.

وی کیفیت تولید انواع لوح‌های فشرده اعم از CD و DVD را مناسب ارزیابی کرد و افزود: به دلیل کیفیت مناسب و پایین بودن قیمت تمام شده، این محصولات در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها به ویژه چین، از بازار بهتری برخوردار است، به نوعی که محصولات باکیفیت ایرانی حتی از محصولات بی‌کیفیت چینی قیمت کمتری دارد.

لیائی در ادامه با اشاره به اینکه در مدت دو سال گذشته هیچ مجوز پروانه بهره‌برداری جدیدی در زمینه تولید CD و DVD صادر نشده است، یادآور شد: سیاست این اداره کل طی دو سال گذشته بر این بوده است که با توجه به اشباع ظرفیت تولید داخل این محصولات، از صدور هر گونه پروانه تولید جدید جلوگیری شود و فقط به منظور صادرات تولیدات داخلی، اجازه توسعه به واحدهایی داده شود که با ظرفیت کامل تولید می‌کنند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن همچنین افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از غلبه فرمت BLU-RAY به HD-DVD در جهان نگذشته، این فرمت تنها درصد بسیار کمی از بازار ایران را اشغال کرده است و تولیدکنندگان داخلی از تولید این نوع لوح فشرده به علت تقاضای پایین بازار مصرف استقبال چندانی نکرده‌اند.

وی در ادامه در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی که در زمینه تولید انواع CD، DVD و PRERECORD فعالیت می‌کنند، افزود: طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر 10 واحد فعال (دارای پروانه بهره‌ برداری) به ظرفیت بیش از 2/525 میلیون عدد انواع CD و DVD خام و ضبط شده و توان تولید بیش از 4/ 707 میلیون عدد با وجود 35 خط CD خام، 7 خط DVD و 25 خط CD/DVD پر شده (PRERECORD) و همچنین 22 خط به ظرفیت 380میلیون عدد در دست اقدام، وجود دارد که نیاز کشور را تامین می‌کنند.

وی افزود: به دلیل همراهی تولید‌کنندگان داخلی لوح فشرده با وزارت ارشاد و تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی طی سالیان اخیر، تکثیر انبوه قاچاق فیلم‌های سینمایی به صفر نزدیک و سود قابل ملاحظه‌ای نصیب صنعت سینمایی کشور شده است.
ایران در جمع تولیدکنندگان

همان طور که در پاسخ مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن آمده است هم اکنون تولید‌کنندگان ایرانی این محصولات از جایگاه بالایی در بین کشورهای منطقه برخوردار هستند.

نزدیک به دو سال پیش بود که علی‌اکبر محرابیان در نخستین روزهای حضورش در وزارت صنایع و معادن فاز جدیدی از خط تولید این گونه از محصولات را در تاکستان قزوین افتتاح کرد. کارخانه‌ای مجهز و سرمایه‌گذاری کلان که در همان روزهای اولیه آغاز به کارش نام ایران را در رده اولین تولیدکنندگان خاورمیانه و پنجمین تولید‌کننده جهانی قرار داد و به‌طوری که هنوز و با گذشت دو سال این رده‌بندی هیچ‌گونه تغییری نداشته است.

در مراسم افتتاحیه کارخانه می‌دیسک، محمدحسین طاهری مدیرعامل بزرگترین مرکز تولید سی‌دی و دی‌وی‌دی خاورمیانه، گفته بود که تاکنون یک هزار و 200 میلیارد ریال برای راه‌اندازی و توسعه «می دیسک» سرمایه‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه مصرف سالانه بازار داخلی کشور بیش از 300 میلیون عدد سی‌دی نیست، اظهار داشت: سال گذشته موفق به تامین 80 درصد نیاز بازار کشور شدیم و امسال با تولید دی‌وی‌دی خام و طرح‌های توسعه‌ای این رقم افزایش خواهد یافت.

طاهری با توجه به اینکه شرکت متبوعش بیش از 55 برند سی‌دی برای بازار داخلی و خارجی تولید می‌کند، تصریح کرد: طی سال‌های 84 و 85 موفق به صدور 16 میلیون دلار از محصولات تولیدی شرکت شدیم که این رقم برای سال 1386 بیش از 25 میلیون دلار هدف گذاری شده است. مدیرعامل «ریز موج سیستم» نیروی مشغول به کار در این واحد تولیدی را یک هزار نفر اعلام کرد که با توجه به طرح‌های توسعه، این رقم تا پایان سال جاری افزون بر یک هزار و 500 نفر خواهد شد. وی میزان تولید روزانه سی‌دی، دی‌وی‌دی خام و سی‌دی‌های ضبط شده (پریریکورد) در «می‌دیسک» را بیش از یک میلیون عدد دانست. طاهری با بیان اینکه صنعت تولید سی‌دی در ایران بومی‌سازی شده است، از راه‌اندازی بزرگ‌ترین «مرکز تکثیر سی‌دی و دی‌وی‌دی» و بزرگ‌ترین کارخانه تولید «قاب و سیستم بسته‌بندی» در ایران و خاورمیانه در آینده نزدیک خبر داد.

شاید افتتاح این کارخانه با سرمایه‌گذاری کلان و تجهیز به آخرین تکنولوژی روز دنیا بود که باعث شد بعد از آن وزارت صنایع و معادن دیگر اقدام به ارائه مجوز در این بخش نکند.

به هر حال، در همان زمان نیز این کارخانه همان طور که مدیرعاملش نیز ذکر کرد سفارش‌های کلانی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین برندهای جهانی همچون سونی و ماکسل داشت.
محتوا، شاید مشکل اصلی

با همه‌گیر شدن محصولات سینمای خانگی در کشور و ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون تکثیر و توزیع فیلم‌های ایرانی و بعضا برخی از فیلم خارجی دارای پروانه نمایش از یک سو و اقبال کاربران ایرانی به این محصولات از سوی دیگر روند رو به رشدی در تولید و تکثیر این محصولات شکل گرفت. شاید روند افزایشی استفاده از این محصولات و بعضا حضور برخی دیگر از شرکت‌های فعال در بخش رایت این محصولات باعث افت کیفیت و انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

اما به هر حال به اعتقاد کارشناسان امر، ایران هم‌اکنون امکان استفاده از تمام تکنولوژی‌های روز دنیا همچون دی‌وی‌دی را نیز در اختیار دارد؛ اما اینکه چرا هنوز بازار روی خوشی به این محصولات نشان نداده است، ناشی از کیفیت محصولات تولیدی نیست.

کارشناسان در این باره می‌گویند با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از رایانه‌هایی که هم‌اکنون در اختیار کاربران ایرانی است، فاقد استفاده از درایو‌های دی‌وی‌دی است و همچنین با توجه به قیمت دی‌وی‌دی خام که به دلیل تکنولوژی ساخت و مواد به کار رفته در آن قیمتی بالاتر از سی دی‌ها برای تولید‌کنندگان دارد در نتیجه ارائه این محصولات بر پایه این فناوری با قیمت بسیار بالاتری از محصولاتی که هم‌اکنون در بازار است، تمام خواهد شد.

در کنار افزایش قیمت نهایی این محصولات در به کار گرفتن از این تجهیزات، عده‌ای دیگر از کارشناسان عدم به‌کارگیری فناوری ساخت فیلم‌های ایرانی بر پایه دی‌وی‌دی و استفاده از فرمت‌هایی همچون دالبی سراند توسط تولیدکنندگان محصولات فرهنگی را عامل دیگری در عدم اقبال این محصولات عنوان می‌کنند.

هر چند که به نظر می‌رسد انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بدون ذکر نام از برندی خاص صورت گرفته است شاید در تولیدکنندگان دست چندم این محصولات تا حدی قابل قبول باشد؛ اما به هر حال و با توجه به شواهد موجود از چند کارخانه مطرح این نوع تجهیزات، این نتیجه گرفته می‌شود که زیرساخت‌های استفاده از این فناوری در بخش تولید به شکل کامل آماده است؛ اما متاسفانه در بخش زیرساخت‌های تولید محتوا برای این تجهیزات تاکنون فعالیت در خور توجهی صورت نگرفته است.

این امر؛ یعنی تولید محتوا برای این محصولات بیشتر از آنکه متوجه وزارت صنایع باشد بر عهده حمایت‌ها و اجبار رعایت استانداردهای تولید محتوا از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر و با توجه به اینکه استفاده از دستگاه‌های سینمای خانگی و دی‌وی‌دی‌پلیرها با توجه به تعرفه واردات بالای آن‌ها، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده بالا برده و با توجه به اینکه در این بخش هیچ گونه تولید قابل توجهی در کشور وجود ندارد به نظر می‌رسد در گام بعد از تولید محتوا، کاهش تعرفه واردات این گونه از تجهیزات توسط وزارت بازرگانی و هیات محترم دولت می‌تواند بر روند استفاده از تولیدات داخلی محصولات مورد نظر وزیر ارشاد مثمرثمر واقع شود.
منبع : دنیای اقتصاد

دبیر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تشریح چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و چارچوب فیلترینگ سایت‌ها پرداخت.

عبدالصمد خرم آبادی در این خصوص که آیا جرایم مورد بررسی در کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، همان جرایمی رایانه‌ای است که به سیستم آگاهی کشور ارسال می‌شود، گفت: ماهیت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی و تحقیق مقدماتی در حوزه جرایم نیست اما پلیس آگاهی به عنوان پلیس تخصصی تحت نظارت مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی مربوط به برخی از جرایم رایانه‌ای را انجام می‌دهد که در تقسیم‌بندی جرایم رایانه‌ای جزء جرایم غیر محتوایی محسوب می‌شود.
* پلیس آگاهی و وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی

مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایمی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اختلال در راه‌ها، اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای و سرقت داده‌های رایانه‌ای از جمله جرایمی هستند که تحقیقات مقدماتی آنها با ارجاع مقام قضایی توسط پلیس آگاهی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن‌ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده‌ها و سیستم های رایانه‌ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می‌کنند.

خرم‌آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می‌شود و در نتیجه کاربر نمی‌تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند.

دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه‌ برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می‌شود و پلیس به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید.

وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی‌ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند.
* کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و وظیفه برخورد با جرایم محتوایی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با تاکید بر تفاوت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با کار پلیس آگاهی گفت: در راس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستان کل کشور قرار دارد که یک مقام عالی‌رتبه قضایی است و این کارگروه صلاحیت پالایش (فیلتر) جرایمی را برعهده دارد که اصطلاحا جرایم محتوایی نامیده می‌شود و در این خصوص وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نمی‌شود.

وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت‌های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
* منبع اصلی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مطبوعات است

خرم آبادی در پاسخ به این سوال که در تعریف کارگروه، جرایم محتوایی به چه جرایمی اطلاق می‌شود، گفت: محتوای مجرمانه به مجموعه داده‌هایی که در قالب متن، صوت، تصویر، فیلم و یا علامت، معنا و مفهومی مجرمانه را به مخاطب منتقل کند و یا مخاطب را تشویق و وادار به ارتکاب جرم نماید گفته می‌شود.

مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایم محتوایی معمولا جرایم مربوط به نشر الکترونی هستند و بنابر تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی مشمول قانون مطبوعات هستند، که به همین دلیل منبع اصلی تعیین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از سوی کارگروه ارائه و در رسانه‌ها منتشر گردید، قانون مطبوعات بود.

البته برای تعیین فهرست از قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز استفاده شده است.
* ارائه کنندگان خدمات میزبانی، بدون دستور کارگروه اجازه فیلتر سایت را ندارند

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی در قبال سایت های دارای محتوی مجرمانه چیست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، ارائه کنندگان خدمات دسترسی، موظف شده اند به محض آنکه متوجه شدند امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را برای کاربران خود فراهم‌کرده‌اند، مراتب را به کمیته تعیین مصادیق برای محدود سازی دسترسی به این سایت‌ها اعلام کنند.

وی در خصوص ارائه کنندگان خدمات میزبانی نیز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای ارائه کنندگان خدمات میزبانی حق در اختیار گذاشتن فضا برای میزبانی سایت‌های مجرمانه ندارند.

وی خاطرنشان کرد: البته ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی بدون اطلاع کمیته و تا زمانی که دستوری از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دریافت نکنند اجازه فیلتر یا مسدود سازی سایتی را ندارند.

خرم آبادی با اشاره به تفاوت وظایف ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی اظهار داشت: ارائه کنندگان خدمات دسترسی وظیفه فیلتر سایت‌های مجرمانه را دارند، در حالی که ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی وظیفه مسدود سازی سایت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه کسی خواست با استفاده از فیلترشکن به محتوای مجرمانه‌ای دست یابد این امکان فراهم نباشد.
* تکلیف قانون برای ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی و ابهام در قبال ارائه‌کنندگان نام دامنه

وی با اشاره به نبودن قانون در خصوص شرکت‌های ارائه کننده نام دامنه خاطرنشان کرد: در حالی که در قانون برای ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی تعیین تکلیف شده، اما از گروه سوم که همان ارائه کنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساکت است که امیدواریم در آینده قانون‌گذار در این خصوص نیز تعیین تکلیف کند.
* متن قوانین استنادی به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست می‌شود

دبیر گروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه تاکید کرد: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه بر مبنای قانون است و فلسفه اینکه دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه انتخاب شده این است که بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و سند قانونی هر یک از این مصادیق در انتهای هر بند آمده و در آینده متن قوانین استنادی نیز برای آگاهی عموم به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست خواهد شد.

منبع : فارس

پریسا سجادی - اخیرا بنگاه‌های خبری ایرانی با ذوق و شوق از هک وب سایت‌های غیر ایرانی به دست هکرهایی با هویت مجهول که ادعای ایرانی بودن دارند، خبر می‌دهند و با آب و تاب درباره توان گروه هکر ناشناخته موسوم به «ارتش مجازی ایران» که توانسته و موتور جست و جوی چینی «بایدو» را هک کند، قلم فرسایی می‌کنند.

اینکه کشورها تلاش می‌کنند در فضای مجازی عرض اندام کنند، طبیعی است و مطلوب؛ اما نه به روش اخلال آفرینی، بلکه با تولید محتوا، خلاقیت و حضور فعالانه. اقدامات یاد شده نشانگر آن است که هنوز این باور در ما پدید نیامده که فضای مجازی در دنیای توسعه یافته بخشی تثبیت شده از دنیای واقعی است و بسیاری از قوانین و قواعد جاری کشورها در این حیطه هم روال شده است. به عبارت دیگر، تجاوز به حریم مجازی کشورها، مصداق دست درازی به حریم یک کشور در فضای حقیقی است. با این اوصاف اگر هکر رسما از سوی یک دولت به حریم مجازی کشوری دیگر تعدی کند به معنای آغاز جنگ الکترونیکی است و اگر این اقدام توسط هکرهای غیر رسمی موسوم به «کلاه سیاه» انجام شود، دولت باید درصدد مواجهه با این اخلال آفرینی مذموم برآید و از آنجا که انتساب این گروه به هیچ سازمان رسمی ایران سندیت ندارد، ناگزیر ارتش سایبری ایران را صرفا گروهی کلاه سیاه فرض می‌کنیم که برای اقدامات اخلالگرانه شان صرفا از احساسات مذهبی یا ضد استکباری پیروی می‌کنند.

اقدامات گروه هک موسوم به «ارتش مجازی ایران» بیانگر آن است که گویا دوستان هکر از توان بالقوه سایر کشورها در زمینه جنگ الکترونیکی بی اطلاعند و تصور می‌کنند که آرامش حاکم بر این فضا ناشی از ناتوانی سایر هکرهاست، نه رعایت قواعد وب، یا اینکه اصلا امنیت حریم مجازی ایران برای آنان موضوع مهمی نیست. در واقع اگر کشورهای مورد تجاوز واقع شده از سوی هکر‌های ایرانی در صدد مقابله برآیند، با امنیت نداشته فضای مجازی ایرانی تار و پودی بر آن باقی نخواهد ماند.

جای شکرش باقی است که در ایران همچنان دنیای مجازی کمترین رابطه را با دنیای حقیقی برقرار کرده و اخلال در آن جز به خلل در اطلاع رسانی وب سایت‌های خبری که اتفاقا نیمی از آن هم فیلتر شده است، نتیجه تلخ دیگری در پی نخواهد داشت.
منبع : روزنامه فناوران

مصطفی محمدنجار با بیان اینکه بهداشت، درمان و کیف الکترونیکی از جمله خدمات کارت ملی هوشمند است گفت: حدود 10 هزار کارت هوشمند ملی تا بهمن ماه برای شهروندان استان قم صادر می شود و در سال آینده یک میلیون کارت صادر خواهد شد.

مصطفی محمدنجار در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند در جمع خبرنگاران با اشاره به حوزه های خدمات رسانی کارتهای هوشمند افزود: خدمات الکترونیکی کارت ملی هوشمند در حوزه هایی چون بهداشت و درمان و همچنین در بخش هدفمند کردن یارانه ها برای ارائه خدمات یارانه ای کاربرد دارد.

وی ادامه داد: این کارتهای همچنین می توانند در انتخابات نیز مورد استفاده قرار گیرد تا مشارکت شهروندان در انتخابات تسهیل شود. ضمن آنکه در صورت مشارکت سیستم بانکی کشور می توان از آن به عنوان کیف پول الکترونیکی نیز بهره برداری کرد.

نجار، کاهش سفرها، کم کردن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت را از جمله مزایای این کارتها ذکر کرد و اظهار داشت: تفاوت کارت ملی هوشمند با کارت هوشمند کاغذی در میزان امنیت آن است. در کارتهای هوشمند علاوه بر مشخصات فردی، اطلاعات بیومتریک، اثر انگشت و عکس فرد نیز در آن درج شده است از این رو امکان جعل اسناد به حداقل می رسد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه در صورت فراگیر شدن این کارتها می توان خدمات جدیدی را به شهروندان ارائه کرد خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشارکت مناسبی داشت که با خدماتی که ارائه شد در بهمن ماه به صورت آزمایشی 10 هزار کارت هوشمند در استان قم صادر می شود و در سال آینده نیز حدود یک میلیون کارت صادر می شود.

تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند امروز دوشنبه با حضور وزرای ارتباطات و کشور منعقد شد.
راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم

در همین رابطه معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم خبر داد و گفت: این پایلوت برای ارائه خدمات به یک میلیون شهروند استان قم برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ریاضی در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم اجرایی می شود، افزود: به منظور هوشمند کردن کلیه کارتهای ملی، در فاز یک مطالعات، طراحی و اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند برای یک میلیون شهروند استان قم در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه خروجی فاز یک این طرح در فاز دوم به کار گرفته می شود، اظهار داشت: این پروژه اهدافی چون افزایش امنیت، حداقل کردن جعل هویت و به روز رسانی و تکمیل فعلی مرکز داده سازمان ثبت احوال را دنبال می کند.

ریاضی ادامه داد: برای راه اندازی پایلوت کارت ملی هوشمند حدود 40 میلیارد ریال کمک شد و برآوردهای اولیه حاکی از این است که هر کارت حدود 7 هزار تومان هزینه دارد امیدواریم با اجرایی کردن این طرح شهروندان بتوانند به راحتی از خدمات مورد نیاز به صورت الکترونیکی بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه این کارت می تواند به عنوان کارت سلامت نیر به کار برده شود، یادآوری کرد: از این طریق می توان نسخه های الکترونیکی نیز صادر کرد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه این پروژه به طور کامل اجرایی می شود.

مریم عسگری - سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران که با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره در اردیبهشت ماه سال 1384 تشکیل شد، به عنوان بستری برای رشد و بالندگی بخش‌های مختلف حوزه رایانه و شناسایی و رفع و رجوع مشکلات این حوزه بی‌شک نقش مهمی دارد. اما به اعتقاد برخی از اعضای این سازمان به ویژه حوزه سخت‌افزار، توجه این سازمان به برخی از بخش‌ها مانند سخت‌افزار کمتر است و به عبارتی، بخش سخت‌افزار مورد بی‌مهری و کم‌توجهی اعضای هیات‌مدیره این سازمان قرار گرفته است.

به اعتقاد برخی از اعضا، با وجودی که حوزه سخت‌افزار از اهمیت زیادی برخوردار است و با مشکلات زیادی دست به گریبان است، اما تاکنون اقدامی موثر برای شناسایی و برطرف کردن معضلات این صنف نشده است.

به اعتقاد گروهی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ماهیتی نرم‌افزاری دارد و سازوکار آن نیز نرم‌افزاری است و به همین دلیل بیشترین توان این سازمان صرف مسائل این حوزه می‌شود. ساختار هیات‌رییسه این سازمان نیز که بر اساس اعلام دبیرخانه این سازمان شامل تنها یک نفر از سخت‌افزاری‌ها است، موید این امر است. این در حالی است که سایر اعضای این سازمان بر این اعتقادند که هر چند این سازمان توسط فعالان حوزه نرم‌افزار راه‌اندازی شده است، ولی بر طبق قانون وظایف آن در برابر تمامی فعالان این صنف اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت، شبکه و ... یکسان است.

مهجوریت سخت‌افزاری‌ها در سازمان نظام صنفی

اگرچه کمیسیون سخت‌افزار در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، طی این سال‌ها مدیرانی لایق داشته و بنا بر اعتقاد اعضای این کمیسیون، رفع مشکلات این صنف ناشی از عدم ارتباط موثر بین بدنه این سازمان است، اما به اعتقاد برخی ا‌ز اعضا، این سازمان بیشتر نگرشی نرم‌افزاری دارد و حوزه سخت‌افزار در این سازمان مهجور است و برخی از مسائل مانند تدوین طرح ساماندهی IT بدون اظهارنظر سخت‌افزاری‌های صورت گرفته است. بنا بر اعلام یکی از اعضا، در حالی که در تدوین طرح ساماندهی IT بخشی به حوزه سخت‌افزار مربوط می‌شد اما نظرات اعضای کمیسیون سخت‌افزار در این طرح جایی نداشت و تدوین چنین طرحی به اطلاع عموم اعضای این کمیسیون نرسید و به طور اتفاقی در یکی از جلسات مطرح شد. به اعتقاد سخت‌افزاری‌های این سازمان، اعضای هیات‌مدیره این سازمان با نامحرم انگاشتن اعضای بخش سخت‌افزار نه تنها باعث دلسردی اعضای این کمیسیون شده‌اند، بلکه این انتظار می‌رود که در آینده نزدیک سازمان با ریزش اعضا مواجه شود. سخت‌افزاری‌های سازمان بر این اعتقادند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بی‌شک می‌تواند جایگاه خوبی برای مطرح و رفع و رجوع کردن مشکلات این حوزه باشد، اما متاسفانه هیات رییسه این سازمان در پیاده‌سازی نظرات اعضا، به ویژه اعضای کمیسیون سخت‌افزار ضعیف عمل می‌کند.

به عقیده گروهی، درست است که سازمان نظام صنفی توسط نرم‌افزاری‌ها راه‌اندازی شده است، اما این نمی‌تواند بی‌توجهی به حوزه سخت‌افزار را توجیه کند و اگر به سابقه این سازمان توجه کنید، متوجه می‌شوید که سخت‌افزاری‌ها از همان ابتدا در این سازمان مهجور بودند تا زمانی که پیشنهاد 20 مطرح شد و تعداد بیشتری از سخت‌افزاری‌ها به اصطلاح وارد گود شدند.

همچنین مسائلی مانند مشکلات مربوط به استاندارد‌سازی کالاها، قوانین گمرکی، طرح ساماندهی بازار، گردش صحیح مسائل مالی و... از مسائلی هستند که حوزه سخت‌افزار مدت‌ها است با آنها درگیر است و تاکنون حل نشده‌‌اند و این نشان از بی‌توجهی این سازمان به این حوزه دارد؛ چرا که طی مدتی که گذشته است، بی شک سازمان باید برای رفع این معضلات اقداماتی می‌کرده ولی بر اساس اعلام برخی از اعضا، تغییراتی که انتظار می‌رفته ایجاد شود، در این مدت ایجاد نشده است. مجموعه‌ای از دلایل برای این موضوع مطرح شده است. برخی معتقدند عدم استفاده از پتانسیل‌ها در کمیسیون‌ها، محافظه‌کاری بیش از حد روسای این سازمان و مجموعه‌ای از دلایل دیگر نه تنها باعث شده است مشکلات به طور جدی مطرح و رفع نشوند، بلکه برخی از تصمیم‌گیری‌ها موجب دلزدگی اعضا شده است. یکی از تصمیمات جابه‌جایی‌هایی است که در حوزه مدیریتی کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد که اگر چه مورد تایید اعضا قرار گرفته است، اما در این مورد اما و اگرهایی هم وجود دارد.
تغییر و تحولات مدیریتی در بخش سخت‌افزار

تاکنون شاهد تغییر و تحولات مدیریتی در شاخه‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از ریاست کمیسیون‌ها گرفته تا دبیری سازمان بوده‌ایم. تغییر و تحولاتی که بر اساس اعلام اعضای این سازمان با هدف بهبود سطح کیفی و سرعت بخشیدن به روال کاری این سازمان در بخش‌های مختلف صورت گرفته است و آخرین تغییری که اعضای این سازمان با آن مواجه شدند جابه‌جایی سمت ریاست کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی استان تهران و انتصاب باقر بحری به عنوان رییس این کمیسیون به جای حسین غروی رام بوده است. جابه‌جایی‌ای که بنا بر اعلام رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار با پیشنهاد وی صورت گرفته است تا شاید به این ترتیب روال کارها سرعت بیشتری ‌گیرد. اموری که بنا بر اعتقاد برخی از اعضای این سازمان، به ویژه اعضای کمیسیون سخت‌افزار، به‌رغم تلاش‌های غروی رام روندی کند داشت و اکنون انتظار می‌رود با تصدی‌گری این سمت توسط باقر بحری که عضو هیات رییسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم است، سرعت بیشتری‌گیرد.

اما نکته‌ای که اینجا مطرح است، این است که در شرایطی که بحری تمایل به عهده‌دار شدن ریاست کمیسیون افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات) داشته و عدم تمایل خود را از پذیرش سمت ریاست کمیسیون سخت‌افزار که پیش از این نیز عهده دار آن بود ابراز کرده بود، چه اصراری به واگذاری این سمت به وی بود؟

اینکه چرا فضایی برای داوطلب شدن سایر اعضای این کمیسیون برای تصدی‌گری این سمت فراهم نشده است و به صرف پیشنهاد غروی رام و با وجود عدم تمایل بحری به پذیرفتن این سمت، جابه‌جایی صورت گرفته است نیز سوالی است که ذهن را به خود مشغول می‌کند. بی‌شک این نمی‌تواند به این معنا باشد که سایر اعضا از توانمندی لازم برای عهده‌داری این سمت برخوردار نبوده‌اند.

همچنین اگر چه غروی رام، دبیرخانه سازمان نظام صنفی و اعضای هیات رییسه و سایر اعضای سازمان همگی دلیل این جابه‌جایی را خواست غروی رام دانسته‌اند، اما اینکه چرا غروی رام این سمت را به دیگری واگذار کرده است جای سوال دارد.

غروی رام در این باره می‌گوید: به دلیل اینکه آقای بحری عضو هیات رییسه سازمان بودند و همچنین توجه خاصی به بخش سخت‌افزار داشتند، من تصمیم گرفتم این سمت را به ایشان واگذار کنم .ضمن اینکه بحری سابق بر این نیز عهده دار این سمت بوده است. به عقیده غروی رام و سایر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، عهده‌داری این سمت توسط یکی از اعضای هیات رییسه سازمان می‌تواند کمک زیادی در جهت سرعت بخشیدن به امور باشد و از طرفی مشکلات این بخش از طریق باقر بحری راحت‌تر به گوش هیات رییسه خواهد رسید، البته به شرطی که وقت بیشتری از طرف ایشان برای شناسایی و رفع و رجوع دغدغه‌های این بخش گذاشته شود. به عبارتی باید دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های صنف شناسایی شوند و فرصتی برای شناسایی آنها وجود داشته باشد تا بتوان آنها را برطرف کرد.

پور نقش بند، یکی از اعضای این سازمان می‌گوید: هیات‌مدیره کمال رضایت را از رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار این سازمان داشت و این تغیر و تحول تنها در جهت قرار گرفتن افراد در موقعیت‌هایی بود که به سازمان کمک بیشتری شود. دانش، یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره این سازمان نیز با تایید گفته‌های سایر اعضا می‌گوید: به نظر غروی رام، بحری بهترین فردی است که می‌تواند عهده‌دار این سمت شود.
شمشیر تیز هیات رییسه سازمان نظام صنفی

اعضای کمیسیون سخت‌افزار که اینک چشم امیدشان به بحری است، می‌گویند رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار این سازمان به خوبی از عهده وظایف خود بر آمد و طی مدتی که وی عهده‌دار این سمت بود از وی نقدی نشده است. با این حال، با اتخاذ این تصمیم موافقت کردند تنها به صرف اینکه غروی رام خود پیشنهاد‌دهنده بوده است.

از دلایل مطرح شده برای انصراف غروی رام از این سمت، ممکن است این طور استنباط شود که حتما باید در این سازمان جزو هیات رییسه بود تا بتوان نقطه‌نظرات و پیشنهادات را به گوش هیات رییسه رساند و اظهارنظر سایرین یا به گوش اعضای هیات رییسه نمی‌رسد یا اینکه زیاد جدی گرفته نمی‌شوند.

با این تفاسیر، مشخص می‌شود که به احتمال زیاد بحری، تنها فردی بوده که هم جزو هیات رییسه این سازمان بوده و هم به قول معروف از جرگه سخت‌افزاری‌ها بوده است. به احتمال زیاد به همین دلیل بوده است که سایر اعضای هیات مدیره برای احراز این سمت داوطلب نشده‌اند.

غروی رام در این مورد نیز می‌گوید: اتخاذ این تصمیم از لحاظ آیین‌نامه‌ای ربطی به اعضای کمیسیون ندارد و این موضوع یک داستان هیات‌مدیره‌ای است، اما به هر حال، نظر اعضا مهم است و با توضیحات من همه اعضای این کمیسیون با این تصمیم موافقت کردند.
تلاش برای حل مشکلات

بحری که مهمترین مشکل بخش سخت‌افزار را نگرانی‌هایی در زمینه توسعه بازار و گردش صحیح و سالم مسائل مالی می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی که مدیران دولتی مرتب تغییر می‌کنند و زمانی برای تحقق وعده‌های خود ندارند، مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخت، کار کردن روی انسجام بدنه صنفی سخت‌افزار و پرداختن به مسائل اصلی است که می‌تواند آنها را در جهت توسعه بازار منسجم کند.

وی که به نظر می‌رسد برنامه‌های جدیدی برای رفع مشکلات این صنف دارد، می‌گوید: اگر چه کمیسیون افتا به دلیل تازگی که دارد جذابیت زیادی برای من دارد، ولی حال که این سمت به من واگذار شده است، آن را پذیرفته و سعی می‌کنم مشکلات را حل کنم.

به‌رغم این گروهی که مخالف جایگزینی‌هایی از این قبیل در سازمان هستند، می‌گویند جایگزینی‌هایی از این دست تنها باعث عقب‌ماندگی صنف می‌شود و انتخاب رییس سابق کمیسیون سخت‌افزار، آن هم در شرایطی که وی تمایلی به پذیرش این سمت ندارد، تنها باعث رجعت به گذشته می‌شود.

البته تحقق این پیش‌بینی‌ها را باید به آینده موکول کرد و باید دید این جابه‌جایی می‌تواند مشکلات سخت‌افزاری‌ها را رفع کند یا حتی کاهش دهد یا خیر؟
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: ظرفیت اینترنت کشور در مرداد ماه سال 84 برابر با چهار لینک STM1 بود که تا آبان ماه 88 این ظرفیت به 104لینک STM1 رسید و هم اکنون افزایش ظرفیت تا 150 لینک STM1 نیز وجود دارد.

در سال 84 ظرفیت اینترنت کشور اغلب ازمسیر کابل دریایی جاسک فجیره تأمین می شد. وابستگی شبکه اینترنت کشور به یک مسیر، امنیت شبکه اینترنت را در کشور تحت تأثیرمی گذاشت به نحوی که با احتمال قطعی کابل جاسک فجیره، شبکه اینترنت کشور مختل می شد. ازهمین رو همزمان با افزایش ظرفیت اینترنت کشور، شمار مسیرهای ارتباطی بین الملل( Gate Way ) نیز افزایش یافت.

بنابراین گزارش، هم اکنون سهم این مسیر در تامین ظرفیت اینترنت کشورمان به کمتر از 30 درصد رسیده است. در حال حاضر کشور از طریق 9 درگاه بین المللی با شبکه های بین المللی فیبر نوری در ارتباط است.

در تعریف درگاه‌های بین المللی باید گفت، نقاطی هستند که امکان اتصال شبکه ملی فیبر نوری زیر ساخت را با شبکه های بین المللی فیبر نوری دیگر کشورها به منظور تأمین، برقراری، واگذاری و تبادل ترافیک در زمینه های صوت، تصویر، دیتا و اینترنت را فراهم می کند.

9در گاه بین المللی کشور عبارتند از کابل دریایی جاسک- فجیره در جنوب که به امارات متصل است و امکان اتصال شبکه فیبر نوری زیر ساخت را با چندین کابل بین المللی فراهم می کند، در مرکز گناوه از طریق کابل دریایی ایران و کویت، سمت غرب در مرز مشترک ایران و ترکیه، در مرز های شمالی کشور نیز یک مسیر کابلی در مرز ایران و آذربایجان، شبکه زیر ساخت کشور را به شبکه کابل آذربایجان و از آنجا به روسیه و گرجستان متصل می کند.

در این سمت در مرز ایران با ترکمنستان شبکه فیبر نوری به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تا جیکستان و چین متصل می شود و در مرز ارمنستان نیز به شبکه فیبر نوری ارمنستان وصل هستیم. در نقطه مرزی با کشور نخجوان به وسیله کابل بین المللی ، ارتباط باکو با نخجــوان برقرار شده است. در سمت شرق کشور نیز در مرز افغانستان از طریق کابل بین المللی به افغانستان متصل هستیم .

با امضای توافق نامه فالکون برای نخستین بار نقطه اتصال بین المللی داخل کشور در بندر عباس ایجاد شد و در آینده نزدیک نقطه اتصال بین المللی چابهار هم راه اندازی خواهد شد.

به این تر تیب تا 15 سال آینده ظرفیت اینترنت کشور مستقیماً از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می شود. این شبکه با تشکیل یک حلقه کامل، سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند و امکان دسترسی کشور به بزرگراه های بین المللی را فراهم می کند.

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش ملی آینده‌نگاری فناوری ایران 1404 از وجود طرحی ملی به نام «پامفا» خبر داده است. پامفا که گویا مخفف طرح ملی «پایلوت آینده‌نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران 1404» است گویی آمده است تا به پرسش‌هایی مبنی بر حجم، ظرفیت و منابع فناوری‌های به کار گرفته شده در کشور پاسخ دهد.

وزیر ارتباطات که برای نخستین بار پامفا را معرفی می‌کرد، بدون ذکر نام طرح‌های مطرح کشور در حوزه فناوری اطلاعات همچون طرح تکفا و نظام جامع فناوری اطلاعات، به وجود نواقصی در طرح پامفا و سایر طرح‌های حاضر اشاره کرد که به بازبینی نیاز دارد.

خبر مربوط به نشست‌های غیر خبری و غیر رسمی متعدد وزیر ارتباطات با گروه متنوعی از کارشناسان از روزهای نخستین صدارت این وزارتخانه مطرح بود. اما تاکنون جزییاتی از اهداف نشست‌های مذکور منتشر نشده بود که گویا اظهارات اخیر وزیر ارتباطات اشاره به رفع و شناسایی نواقص طرح پامفا و سایر طرح‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

اگرچه جزییاتی از طرح پامفا در دست نیست و از این رو مجالی برای اظهارنظر در این خصوص نیز فراهم نیست. اما از لابه‌لای سخنان وزیر ارتباطات گذشته از مواردی همچون علم، دانش، پژوهش، فناوری، محصول و بازار در طرح مذکور، این گونه بر می‌آید که پامفا اهداف کلانی همچون صادرات فناوری از کشور را نیز مدنظر دارد.

چرا که وی همچنین گفته» امکانات و منابع به ما اجازه می‌دهد که در سال 1404 بتوانیم صادر‌کننده عمده در حوزه فناوری اطلاعات باشیم، درست است که نیروی کار در ایران ارزان نیست ولی با انتخاب فناوری‌های مناسب قطعا به این هدف خواهیم رسید.»

به هر تقدیر از سخنان وزیر ارتباطات این گونه برمی‌آید که قرار است پامفا به عنوان طرح راهبردی برای توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف کشور در نظر گرفته شود.

بنابراین انتظار رفته و می‌رود که جناب وزیر، معاونان ایشان یا سایر دست‌اندرکاران «پامفا» در رابطه با این طرح بیش‌تر با رسانه‌ها سخن بگویند تا زمینه نقد و بررسی جوانب آن فراهم شود.
منبع : فناوران