ITanalyze

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران (مطالعه موردی استارلینک)» پیشنهاد جرم‌انگاری خرید و فروش و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در مقدمه این مطالعه آمده است: مساله اصلی این گزارش تحلیلی-سیاستی، در گام نخست، بررسی وضعیت خدمات اینترنت ماهواره ای مدار پایین در ایران و جهان و در گام دوم، بررسی سناریوهای تنظیم گری نحوه و میزان بهره مندی از این خدمات در کشور است. تحلیل وضعیت کنونی استارلینک از جهات فنی، اقتصادی و حقوقی و هم چنین آینده احتمالی این فناوری نشان می دهد محدودیت ها و چالشهای عمده ای که مانع فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مدار پایین نسبت به سایر روشها خواهد شد که ناشی از عوامل درونی (همچون اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، آشکاربودن سیگنال های ارسالی، میزان تأخیر، سلولاربودن معماری) و بیرونی (همچون مقررات حقوق سرزمینی، شیوه پرداخت، زباله های فضایی) می باشد. اما به هر حال، ورود این فناوری به زیست بوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر می کند.
پس از تحلیل وضعیت، به منظور حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره مندی از فرصت های این فناوری، مجموعه ای از راهکار سیاستی، قانونی و عملیاتی برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره ای استارلینک پیشنهاد شده است. این راهکارها که حاصل تحلیل نظرات خبرگان این حوزه (اظهارنظر کارشناسی و نقد آن به روش گروه متمرکز) و مطالعه تطبیقی اقدامات سایرکشورهاست، در قالب ۳راهبرد کلی زیر، دسته بندی شده است:
۱- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
۲-تفاهم نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت های اینترنت ماهواره ای و هم افزایی دیپلماتیک
۳-راهکارهای سلبی از جمله جرم انگاری خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارائه دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس های ماهواره ای شرکت های دارای قرارداد با ایران یا سرویس های رادیویی کشور

 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که پس از تحلیل وضعیت، برای به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثرسازی بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، مجموعه‌ای از راهکار‌های سیاستی، قانونی و عملیاتی را برای مواجهه فعالانه جمهوری اسلامی ایران با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها در قالب سه راهبرد کلی دسته‌بندی شده است: «اول رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی، تفاهم‌نامه همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای و هم‌افزایی دیپلماتیک، دوم راهکار‌های سلبی از جمله جرم‌انگاری خرید و فروش و بهره‌برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، سوم اقامه دعوی علیه شرکت ارائه‌دهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل فرکانسی با سرویس‌های ماهواره‌ای شرکت‌های دارای قرارداد با ایران یا سرویس‌های رادیویی کشور.» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در کوتاه‌مدت، یعنی «یک تا دو سال آینده»، با اضافه شدن برخی قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در معماری اتصال، تعداد کاربران این سرویس افزایش یابد. در این گزارش به بعضی از این تغییرات اشاره شده است: «با عملیاتی شدن ارتباط میان ماهواره‌ای ISL شرکت اسپیس‌ایکس که اعلام شده است، محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان پایانه (ترمینال) کاربر و ایستگاه زمینی، برطرف خواهد شد. علاوه بر این نیازی به استقرار ایستگاه زمینی در اطراف ایران نخواهد بود. بدین‌ترتیب، افزوده شدن قابلیت مسیریابی میان ماهواره‌ها، مدیریت بهینه شبکه را میسر می‌سازد.

گام دوم طرح استارلینک، ایجاد قابلیت اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده (از ارسال پیام و برقراری تماس اضطراری گرفته تا اتصال پرسرعت به اینترنت) است. بدین‌ترتیب برای اتصال به ماهواره، نیازی به پایانه ثابت استارلینک نخواهد بود.

درصورتی که یک رایانه متصل به ترمینال استارلینک به یک خدمات‌دهنده (سرور) VPN تبدیل شود، به‌دلیل امکان ارتباط در بستر شبکه ملی حتی در حالت قطع اینترنت بین‌المللی، کاربران مختلف در سراسر کشور می‌توانند با برقراری اتصال VPN با سرور مذکور، از طریق درگاه ماهواره به شبکه اینترنت متصل شوند.

بدین‌ترتیب، نیازی نخواهد بود که ترمینال استارلینک در مجاورت فیزیکی کاربر قرار داشته باشد. با این حال، از آنجا که سرور‌های VPN داخل کشور به‌سادگی با تحلیل ترافیک از سوی وزارت ارتباطات قابل شناسایی است، امکان نظارت، محدود و مسدود‌سازی ارائه‌دهنده آن VPN (شرکت خدمات ماهواره‌ای اینترنتی مدار پایین فاقد مجوز) وجود دارد.

البته این امکان موقت خواهد بود، چرا که حسب شرحی که گذشت با فراگیر شدن فناوری‌های قابل اتصال به اینترنت بخش اعظمی از کاربران امکان دسترسی بیشتری به این فناوری را خواهند داشت و دیگر کنترل آن بســیار نامحتمل و دشوار خواهد بود، آنچنان که در موضوع شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی تلویزیونی شاهد آن بودیم و هستیم. به‌نظر می‌رسد در بلندمدت (بین ۵ تا ۱۰ سال)، با افزایش تعداد ماهواره‌های عملیاتی شده، افزایش ظرفیت پهنای باند ماهواره‌های در دستورکار پرتاب و بهبود مدیریت شبکه، شاهد افزایش ظرفیت و تعداد بیشتر کاربران خواهیم بود.

مهم‌ترین تغییر محتمل این است که با استفاده از یک بستر نرم‌افزاری مدیریت مسیریابی، شبکه‌های توزیع شده از کاربران به وجود آید. برخی از این کاربران، در مجاورت و اتصال به پایانه استارلینک بوده و برخی دیگر نیز از طریق گوشی تلفن همراه مستقیما به ماهواره متصل هستند.

در این معماری، هر رایانه یا تلفن همراه مانند یک مسیریاب (روتر) عمل می‌کند و نقاط درگاهی شبکه نیز کاربران دارای اتصال مستقیم به ماهواره هستند. در این حالت، شبکه به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود و شاید دسترسی اینترنت ماهواره‌ای را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به امکان فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای به بررسی سناریو‌ها در تنظیم‌گری نحوه و میزان بهره‌مندی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «هرچند به‌نظر می‌رسد امکان فراگیر شدن اینترنت ماهوار‌های مدار پایین برای استفاده خانگی بنا به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده و همچنین الزامات و شیوه تنظیم‌گری کشور‌ها آنچنان سریع پیش نرود، با این حال با توجه به تعداد زیاد اپراتور‌های مخابراتی ماهواره‌ای در سال‌های آینده و رویکرد‌هایی که کشور‌ها در برابر آن در پیش گرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد نهاد‌های تنظیم‌گر در کشور ما نیز باید راهبرد مناسبی برای از میان بردن نقاط کور شبکه مخابراتی کشور با بهره‌مندی از این فناوری در کنار مسائلی از جمله انتخاب یک اپراتور ماهواره‌ای مدار پایین قابل اطمینان خارجی، اتخاذ هماهنگی‌های لازم در ارائه مجوز‌ها و تدوین مقررات اتخاذ کنند.

علاوه بر این، سیاستگذاران باید همکاری و مبادلات فنی در خصوص اینترنت ماهواره‌ای را با کشور‌های همسو به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظر بگیرند. با ایجاد تلاش‌های مشترک و به اشتراک گذاشتن تخصص و فناوری با هم‌پیمانان، می‌توان با آرمان‌های سلطه‌گرانه ایالت متحده در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به کشور‌های مستقل مقابله کرد. این رویکرد امکان توسعه یک سیاست جایگزین، ارتقای خوداتکایی و جلوگیری از تسلط یک قدرت واحد در بخش اینترنت ماهواره‌ای را فراهم می‌کند.»

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که هر قدر خدمات سرویس‌های اتصال به اینترنت از طریق شبکه زمینی مطابق با پیشرفت‌های مخابراتی این حوزه توســعه یابد، عموم مردم رغبتی به استفاده از خدمات اینترنت ماهواره‌ای نخواهند داشت و بدین‌ترتیب، چالش کوتاه مدت ورود اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین فاقد مجوز به کشور (کاهش شناسایی ارتباطات ضدامنیتی از طریق پوشش دادن آن توسط ارتباطات مردم عادی) تا حدودی برطرف می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

«یکی از عواملی که سبب می‌شود بخشی از مردم به استفاده از خدمات اینترنت ماهــواره‌ای مدار پایین تمایل داشته باشند، چالش‌ها و مشکلات دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آنهاست؛ لذا بخشی از مردم مجبور خواهند بود برای پاسخ به نیاز‌های خود، هزینه چند برابری متحمل شوند و از خدمات اتصال به اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند.

بدیهی است در صورتی که بتوان دسترسی به خدمات و محتوای مورد نیاز آن‌ها را به صورت هوشمند فراهم کرد، اینترنت زمینی می‌تواند در کنــار اینترنت ماهواره‌ای برای کاربران جذابیت داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذاران باید در جهت حفظ جذابیت اینترنت زمینی، حتی با وجود اینترنت ماهواره‌ای، سیاست‌هایی را دنبال کنند کــه به کاهش تمایل به اینترنت ماهواره‌ای بینجامد.

در این خصوص می‌توان به کاهش تعرفه‌ها برای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت اشاره کرد. علاوه بر این، برای نظارت بر فضای اینترنت نیز باید به‌سمت مدیریت توسط هوش مصنوعی حرکت کرد و فضای مجازی را از طریق نظارت هوشمند و تنظیم سیاست‌های تعدیل محتوا مانند اتحادیه اروپا کنترل کرد.»

در این گزارش همچنین به نقش وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش اینترنت هم تاکید شده و آمده است: «وزارت ارتباطات به عنوان متولی حاکمیتی توســعه ارتباطات در کشور می‌تواند با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و اعطای مجوز به شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای، فرصت فعالیت تجاری آن‌ها را در ایران با ارائه خدمات اتصال برای مشتریان خانگی و تجاری فراهم کند و بدین طریق مشابه اشراف بر درگاه زمینی اینترنت، بر ارتباطات برقرار شده از طریق درگاه ماهواره در کشور نیز نظارت کند.

محور‌های پیشنهادی که در همکاری‌های مشترک باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: اول ایجاد اتصال بین شبکه زمینی و ماهواره‌ای از طریق اشتراک پهنای باند مخابرات زمینی ایران با شبکه‌های ماهوار‌های مخابراتی طرف قرارداد برای پوشش ارتباطات اضطراری سراسر ایران، دوم سامان‌دهی ضوابط و ملاحظات عرضه خدمات اینترنتی مدار پایین از طریق اپراتور‌های داخلی، سوم تشکیل شرکت بزرگ مشترک با چین و روسیه جهت راه‌اندازی منظومه‌های اینترنت ماهواره‌ای.»

به‌طور کلی با اینکه سرویس جدید استارلینک دسترسی کاربران در سراسر جهان را به اینترنت ماهواره‌ای ساده‌تر می‌کند، اما اجازه فعالیت این شرکت در کشور‌های سراسر جهان منوط به پذیرفتن قوانین آن کشورهاست. حال از آنجا که فناوری روزبه‌روز در حال پیشرفت است و فرار از آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، باید دید که در نهایت برای فعالیت شرکت‌هایی که مشغول ارائه خدمات ماهواره‌ای هستند چه تصمیماتی در کشور اتخاذ می‌شود.

 

متن کامل گزارش

رئیس سازمان فضایی ایران گفت:قرارداد ساخت اولین منظومه ماهواره‌ای ایرانی با هدف ارائه خدمات اینترنت اشیا باریک باند، بین سازمان فضایی و یک کنسرسیوم داخلی امضا شد.

به گزارش مهر حسن سالاریه در خصوص آخرین وضعیت منظومه ماهواره شهید سلیمانی گفت: سازمان فضایی ایران در راستای ارائه خدمات فضاپایه در حوزه ارتباطات به خصوص اینترنت اشیا، مشخصات فنی اولین منظومه ماهواره‌ای مخابراتی باند باریک را که به نام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شده است را تعیین و سپس با هدف تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضایی، مناقصه واگذاری این پروژه را برگزار کرد.

وی افزود: با انجام فرآیند مرحله اول مناقصه این پروژه مهم، ابتدا شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های متقاضی واجد شرایط، شناسایی و سپس با انجام مرحله دوم مناقصه برنده مناقصه که کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خصوصی و دولتی است، انتخاب شد.

سالاریه ادامه داد: قرارداد منظومه ماهواره شهید سلیمانی با هدف جمع‌آوری داده از ایستگاه سطح زمین منعقد، امضا و ابلاغ شده است و در حال حاضر با تعیین مجری و همچنین انجام اقدامات مربوطه قرارداد طراحی، ساخت، پرتاب، آزمون و تحویل در مدار منظومه مخابراتی اینترنت اشیا (iot) میان سازمان فضایی ایران و کنسرسیوم داخلی منعقد و فرایند طراحی و ساخت توسط مجری پروژه آغاز شده است.

وی به زمان پرتاب این منظومه اشاره کرد و افزود: این منظومه به مرور تکمیل می‌شود و به دلیل وجود ماهواره‌های زیاد و پرتاب‌های متعدد، بازه زمانی پرتاب این پروژه حدود دو سال است به این منظور که اولین پروژه منظومه ماهواره‌ای مخابراتی تا دو سال آینده در مدار زمین قرار می‌گیرد.

سالاریه در ادامه به خدمات منظومه ماهواره شهید سلیمانی و افزایش قابلیت‌های ماهواره اشاره کرد و گفت: خدمات این منظومه، فعلاً خدمات اینترنت اشیا باریک باند است یعنی بیشتر جمع‌آوری داده از سنسورهای سطح زمین و انتقال آن به یک ایستگاه مرجع که ایستگاه مرکزی است و در فازهای بعدی قرار است که انشاالله تعداد و قابلیت‌های منظومه ماهواره شهید سلیمانی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این منظومه پهنای باند مشخصی دارد که انشاالله در نمونه‌های جدیدتر ماهواره‌ها در ادامه کار، ساخته خواهند شد، پهنای باند افزایش پیدا می‌کند یعنی ماهواره‌ها به محموله‌های جدیدتر و پیشرفته‌تری مجهز می‌شوند.

سالاریه در ادامه با اشاره به فاصله در ارتفاع قرار گرفتن این منظومه از زمین گفت: تمام منظومه‌های ماهواره‌ای باریک باند ما در ارتفاع لئو یا ارتفاع پایین قرار می‌گیرند.

ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع اعلام شده است. 

خبرگزاری میزان- استعلام : آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که دستگاه اینترنت ماهواره‌ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می‌شود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد استفاده‌کنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشند.

دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آ‌ن‌که اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است.

ثانیاً، قانون پیش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.

براساس شکایت‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ و بررسی داده‌های شبکه زیرساخت، مشترکان اپراتور های وب و پارس‌آنلاین از حدود ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه ارتباطی دسترسی ندارند به دنبال این اتفاق رگولاتوری ضمن صدور اطلاعیه ای از این اپراتور خواست که هرچه سریعتر نسبت به رفع اختلال اقدام کند.

بررسی تیم‌های فنی رگولاتوری و شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد که دسترسی کاربران اپراتورهای های وب و پارس آنلاین از ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه مقدور نیست.

تیم‌های تخصصی از همان دقایق اولیه بروز این اختلال جهت یافتن محل قطعی فیبر مشغول به کار شدند و پس از بررسی‌های لازم همچنین اخذ آزمایشات فنی در نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر نهایتا قطعی در سمت مرکز اصلی اپراتور تشخیص داده شد.

بعد از شناسایی محل قطعی براساس پیگیری‌های انجام شده، مراحل رفع مشکل توسط تیم های تخصصی اکنون در جریان است.

انتظار می‌رود اپراتور های وب و پارس آنلاین در راستای پاسخگوی شفاف و سریع به کاربران خود، ضمن اعلام مراحل پیگیری رفع اختلال به کاربران، نسبت به رفع هرچه سریعتر مشکل اقدام کنند.

مدیر مخابرات استان تهران درباره نحوه ارائه فیبر نوری گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم.
به گزارش ایسنا علی ملک جعفریان – مدیر مخابرات استان تهران- درباره آخرین وضعیت ارایه فیبرنوری در تهران و تعداد خانوارهای تحت پوشش قرار گرفته، اظهار کرد: ما قبل از سال جاری با مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، ۲۶۷۰ میلیارد اعتبار دریافت کردیم که برای چهار سال برای یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ظرفیت‌سازی کنیم و طی هشت سال بتوانیم یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد را به فیبرنوری متصل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر مشتری‌های فعالمان در سطح استان تهران در حوزه فیبر نوری ۱۲۲ هزار است و ما در هر دو هفته یک افتتاح پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده را انجام می‌دهیم. به طور مثال اخیرا در غرب تهران حدود ۷۴۰۰ واحد افتتاح کردیم، یا قبل از آن در ملارد ۳۷۰۰ واحدی مسکن مهر را با توجه به قول‌هایی که به فرماندار داده بودیم، افتتاح کردیم.

ملک جعفریان درباره پاسخ به این سوال که کدام مناطق بیشتر تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند، گفت: کل استان تهران تحت پوشش قرار گرفته و این محدود به هیچ جای خاصی نیست؛ در واقع هر جایی که جزو اولویت‌های کاری ما باشد، این فناوری را در کل استان توزیع کرده‌ایم. ما اگر هفت منطقه مخابراتی خود را در نظر بگیریم که با شماره‌های ۲،۳،۴،۵،۶،۷ و ۸ شروع می‌شود؛ از ابتدای سال تاکنون ۱۴ افتتاح در ۱۴ منطقه مخابراتی داشته‌ایم و حتی دو بار به هر منطقه مراجعه کرده‌ایم.

مدیر مخابرات استان تهران تصریح کرد: همانگونه که گفته شد اولویت‌بندی‌ها مشخص بوده و افتتاح و اجرای فیبرنوری هزینه‌بر است، بنابراین ما از مکان‌هایی که انبوه‌سازی، گستردگی و پراکندگی بیشتری دارند شروع کرده‌ایم؛ الان حدود ۷۰۰ هزار پوشش ایجاد و پارتنرهایی‌ها را در نظر گرفته‌ایم و آنها در چارچوب مشخص به دایری ftth سرعت می‌دهند.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه طبیعتا مناطقی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده، تشریح کرد: این خلاء وجود دارد و ممکن است در بعضی مکان‌ها از گذشته کمتر فیبر نوری دایر شده باشد و باید الان توسعه دهیم، بنابراین توسعه زیرساخت آنها جزو برنامه‌های ماست، اما چیزی که مهم است این بوده که کل استان تهران تقریبا اختلافش +۱۰ بین مناطق ما است. به طور مثال اگر در منطقه دو ۷۰ درصد تحت پوشش قرار گرفتند، ممکن است در منطقه شش این عدد ۶۰ درصد باشد؛ اما به صورت کلی همه مناطق به صورت همگن پیش می‌روند.

ملک جعفریان درباره نحوه درخواست فیبر نوری توسط شهروندان تهرانی اظهار کرد: ما درحال تکمیل سامانه‌های خود هستیم و اگر شهروندان با شماره ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ تماس بگیرند و یک شماره تلفن همراه یا ثابت اعلام کنند، به پارتنرهای فروش اعلام و درصورتی که منطقه مورد نظر در سطح پوشش باشد، فیبر نوری را واگذار می‌کنند و درصورتی که نباشد، همکاران ما از منطقه مورد نظر بازاریابی می‌کنند، تا درصورتی که به تعداد ۱۰ متقاضی برسد، بتوانند فیبر بک بن (back bone) را اجرا کنند و ما بنا را بر این گذاشتیم که فیبر بک بن را طی دو ماه برای آن اختصاص دهیم، تا پس از طی مراحل مجوز، بتوانیم آن را اجرا کنیم.

همچنین مدیر مخابرات استان تهران با اشاره به جزئیات فیبرکشی برای ساختمان‌های مسکونی، گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهیم و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنیم. درباره هزینه کار هم می‌توان گفت با اجرای فیبرکشی داخله و مودم، حدود سه الی سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما سرعتی که ارائه می‌شود سرعت مناسب و بالایی است.

 آمازون فرایند ساخت خوشه اینترنت ماهواره ای خود را آغاز کرد و ۲ ماهواره آزمایشی کویپرست ۱ و کویپرست ۲ را به مدار زمین برد.
به گزارش مهر در همین راستا دیروز دو نمونه از ماهواره های پروژه کویپر شرکت همراه یک موشک اطلسV (متعلق به ULA) از مقر فضایی کیپ کاناورال در ساعت ۱۸:۰۶ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا ارسال شدند.

قسمت بالایی موشک اطلسV قرار بود ۱۸ دقیقه پس از پرتاب ماهواره های کویپر ست ۱ و کویپر ست ۲ را به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری مدار زمین برساند. اما شرکت ULA قبل از رسیدن به این نقطه عطف پخش زنده عملیات را متوقف کرد.

آمازون فرایند تحقیق و توسعه درباره پروژه کویپر را از سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز کرد و در سال ۲۰۲۰ میلادی مجوز کمیسیون فدرال ارتباطات برای پرتاب و عملیاتی سازی پروژه را دریافت کرد.

این مجوز اجازه ایجاد خوشه ای با ۳ هزار و ۲۳۶ ماهواره را صادر کرد و طبق آن آمازون باید حداقل نیمی از آنها را تا ژوئیه ۲۰۲۶ فعال کند. بیشتر ماهواره های پروژه کویپر همراه ۳ موشک عظیم به مدار پایین زمین (LEO) ارسال می شوند. این موشک ها شامل ولکان سنتور متعلق بهULA، موشک آریان متعلق به آریان اسپیس و همچنین موشک نیوگلن معلق به شرکت بلواوریجین هستند.

هیچ یک از این موشک ها تاکنون به فضا پرتاب نشده اند و به همین دلیل در پرتاب دیروز از اطلسV استفاده شد. ۲ ماهواره کویپر ست ۱ و ۲ قرار بود همراه موشک ولکان سنتور در بهار به فضا پرتاب شوند اما عملیات همچنان به تعویق می افتاد. بنابراین آمازون درماه آگوست تصمیم گرفت از موشک شرکتULA برای پرتاب استفاده کند.

ماهواره های کویپر ست۱ و ۲ به شرکت اجازه می دهند فناوری ارتباطات و شبکه را آزمایش کند که در طراحی نهایی ماهواره ها به کار می رود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه برخی افراد برای دسترسی به فضای کسب‌وکار خود مجبورند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند، گفت: این افراد ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را به ناچار برای دسترسی به VPN هزینه می‌کنند.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آتیه‌آنلاین، گفت: درباره موضوع ادامه فیلترینگ در کشور بارها از وزیر ارتباطات سئوال شده است. وی معتقد است پهنای باند ارتباطی کشور افزایش یافته و سیستمی که امروز باید در اختیار جامعه بشری باشد برای مردم ما نیز فراهم است.

این نماینده ادامه داد: نکته دیگر این است که سرعت اینترنت در سراسر کشور ضعیف شده و به اصطلاح عامیانه فیلتر شده است. در زمینه فیلترینگ اینترنت گاه بحث‌های امنیتی مطرح است که این مباحث ممکن است در هر کشوری وجود داشته باشد اما در شرایط غیر از این و خارج از این زمان، اینترنت امکانی است که مردم از آن برای کارهای روزمره و حتی کسب و کار و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. کشور ما در شرایطی است که امنیت پایدار دارد و با مشکل امنیتی مواجه نیست.

وی افزود: سال گذشته اوضاع متفاوت بود و تنش‌هایی را در جامعه داشتیم اما امسال همانطور که مشاهده شد حتی در سالگرد این حوادث هم هیچ تنش و مشکل امنیتی مشاهده نشد که این امر نشان از بهره‌مندی کشور از امنیت پایدار دارد. بر این اساس امیدواریم وزارت ارتباطات نیز در این زمینه توجه بیشتری داشته باشد.

حیدری در پاسخ به این سئوال که استفاده مردم از انواع فیلترشکن‌ها چه تبعاتی و مخاطراتی می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: این حوزه ما نیست و مباحث فنی است اما درباره این مسئله چندین بار در مجلس و مطبوعات صحبت شده و امروز شاهدیم که بازاری برای فروش فیلترشکن‌ها رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل الزامات کاری مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و بر این اساس ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کنند، گفت: امیدواریم وزارت ارتباطات برای رفع این مسئله فکری کند هرچند که تصمیم‌گیرنده این موضوع وزارت ارتباطات نیست و بحث محدودیت‌های اینترنت ضوابطی دارد که در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم با توجه به استفاده‌های مختلفی که از این فضا می‌شود بازنگری‌های لازم صورت گیرد، هرچند تا جایی که اطلاع دارم این مسئله مورد توجه کارگروه مربوطه نیز قرار دارد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: حضور در بستر فضای مجازی‌ ضروری است اما اگر این حضور به‌عنوان مصرف‌کننده صِرف باشد آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.

علی محبی در میزگرد تخصصی نقد و بررسی نقش سواد رسانه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد گفت: اهداف تولید پیام و انتشار آن در فضای مجازی، تولیدات رسانه‌ای و مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی متنوع شده است. بنابراین اگر روی سواد رسانه‌ای با مهارت‌های خاص خود در مراکز آموزش رسمی و آکادمیک، کار نکرده باشیم، طبیعی است که با آسیب‌های متعددی مواجه می‌شویم.

وی در ادامه با طرح این سوال که «آیا با سواد رسانه‌ای می‌توان در مقابل این سیل طغیانگر ایستاد یا عوامل دیگری هم لازم است و به خود سواد رسانه با چه شکل و کیفیتی باید پرداخته شود؟» اظهار کرد: بزرگترین آسیبی که خیلی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی دنبال می‌کنند، دگرگون کردن هنجارها و ارزش‌ها است. فضای شکل گرفته فعلی، معانی مباحثی از جمله پدر، مادر و قانون را دگرگون کرده و تعریف این مباحث به جوان امروز این نگاه را القا می‌کند که هر آنچه الان به نفع مادی تو است، ارزش می‌شود. بنابراین باید بدانیم که امروز فضای سواد رسانه‌ای چگونه است.

محبی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم، خاطرنشان کرد: کارهایی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه ضعف شخصی و توانایی‌های درون‌فردی به عنوان آسیب‌های فردی مطرح می‌شود، افزود: به نظر می‌آید یکی از کارها در این زمینه، دیدگاهی است که سال ۲۰۱۸ مطرح شد. این دیدگاه می‌گوید نوجوانان باید با نگاه ارزیابی و انتقادی به آسیب‌های رسانه، نگاه جدی داشته باشند. در بستر فضای مجازی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل به فضای حقیقی شده است باید حضور داشته باشیم اما اگر به عنوان مصرف‌کننده صِرف وارد شویم، آسیب‌هایی را خواهیم داشت اما اگر با نگاه انتقادی و تولیدی حضور داشته باشیم می‌توانیم استفاده و بهره کافی را بکنیم.

وی با اشاره به بخشی از آسیب‌ها تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد آسیب‌های فردی ناشی از ضعف مدیریت بوده اما می‌توان گفت که ناشی از فعالیت‌های مدیریت‌نشده در شبکه‌های اجتماعی است. این عدم مدیریت نه تنها سبب آسیب‌های فردی بلکه سبب آسیب‌های اجتماعی و حتی تحصیلی مثل اُفت تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و سرقت علمی می‌شود.

محبی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی که با آن مواجه هستیم، ضعف در مهارت سواد رسانه‌ای است. این ضعف ما را تبدیل به مصرف‌کننده صِرف کرده است. از اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود باید استفاده کنیم اما از آن‌جایی که مهارت لازم برای برخورد نقادانه نداریم، مصرف‌کننده صِرف می‌شویم و تبعات بعدی را هم در پی دارد.

وی با اشاره به ضعف در زیرساخت‌هایی که با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: سال‌هاست قرار است بستر اینترنت امن و سالم برای نوجوانان در کشور فراهم شود. شبکه ملی، امن و سالم است اما اینکه چه زمانی قرار است به دادمان برسد، یکی از ضعف‌های جدی است.

وی در ادامه به راهکارهایی برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: راهکار اول این است که ‌پژوهش جامع و کاملی در سطح ملی باید انجام دهیم و عمق و ابعاد و زوایای مساله را کاملا بشکافیم تا بفهمیم که با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. پیشنهاد بعدی این است که به‌عنوان یک کار در فضای جدیدی که در زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بازآرایی شده، اولین پروژه‌ای که تعریف شده، تبیین شایستگی‌ها است که در آنجا شایستگی سواد رسانه‌ای و خودتوسعه‌ای را به معنای واقعی بتوانیم به عنوان شایستگی مشترک ببینیم و در تمام حوزه‌های تعلیم و تربیت جاری و ساری کنیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش ادامه داد: نکته بعدی این است که به بستر امن، سالم، متنوع و جذاب نیاز داریم. ‌بسترهای موجود ویژگی امن و سالم را دارند اما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نیاز را برطرف کرده که جذاب و متنوع باشد و حداقل ۶۰ درصد مخاطبان در آن فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی گفت: به کارهای زودبازده هم نیاز داریم که طراحی بسته‌های آموزشی متناسب با هر کدام از کنش‌گران یعنی والدین، معلمان و دانش‌آموزان میسر خواهد شد و اگر تولیدات سالمی داشته باشیم و فرهنگ‌سازی کنیم، جواب بهتری را می‌توانیم بگیریم.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای نخستین بار با انتشار یک اطلاعیه برنامه اختلال اینترنت در هفته آینده را منتشر کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص افزایش 50 درصدی ظرفیت IP شبکه‌ی هسته‌ی کشور و در راستای افزایش کیفیت ارتباطات، اقدامات فنی لازم جهت ارتقاء و توسعه تجهیزات شبکه پس از نیمه‌شب‌ها و در ساعات کم ترافیک شبکه انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه گردد. جزئیات و زمانبندی تغییرات در یک هفته آتی به شرح جدول است»

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شود که عمدتاً کاربران اثر آن را احساس نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که هدف از اجرای این طرح توسعه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است.

توسعه در لایه زیرساخت هسته شبکه کشور همراه با نصب تجهیزات است و این مسئله ممکن است قطعی محدود در برخی لینک‌ها را رقم بزند. برخی این مسئله را وجود اختلال در اینترنت کشور عنوان می‌کنند.

«محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ویراستی» به این نکته اشاره و اعلام کرد: در فصل پاییز به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شوند.

خرامید با بیان اینکه این قطعی محدود از سوی کاربران احساس نمی‌شود، تصریح کرد: اثر این قطعی عمدتاً توسط کاربران احساس نمی‌شود؛ اما در سامانه‌های نظارتی ثبت می‌شود. برخی این توسعه را با نام اختلال فاکتور نکنند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات نیز پس از پخش مسابقه فوتبال پرسپولیس و النصر، با اشاره به رکوردزنی مجموع پیک ترافیک داخل و خارج کشور و عبور از رمز ۱۱ ترابیت بر ثانیه، به این نکته اشاره کرد که این رکوردزنی نتیجه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دو سال گذشته است.

وی افزود: خبر خوب دیگر اینکه در کنار شتاب گرفتن پروژه فیبر نوری، تا پایان سال۵۰درصد به ظرفیت شبکه زیرساخت کشور افزوده می‌شود. شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه نیز باید به روند توسعه خود شتاب دهند تا کیفیت شبکه بیش از گذشته افزایش یابد.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص گفت: به‌منظور ارتقا و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و بر اساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقای تجهیزات آغاز شده است.

بدین منظور بر اساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعت‌های کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد) در قالب دان‌تایم (down time) فنی انجام می‌شود.

بدیهی است برای آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می‌شود.

نت بلاکس اعلام کرد بامداد امروز اینترنت ایران برای بار سوم در یک ماه اخیر دچار اختلال شد و به سطح ۸۲ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش تسنیم، نت بلاکس اعلام کرد بامداد امروز اینترنت ایران برای بار سوم در یک ماه اخیر دچار اختلال شد و به سطح 82 درصد کاهش پیدا کرد.

علی اصغر شالبافیان (معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)  درخصوص اهدا سیم کارت ویژه به گردشگران خارجی گفت: سیم کارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. در جلسه‌ای که بین وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و  دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویت‌های مورد درخواست ما برگزار شد؛ ما درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی را ارائه کنیم تا این امکان برای آن‌ها فراهم شود.  آژانس‌های مورد تایید که پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند نیز معرفی شده‌اند.

به گزارش ایسنا او ادامه داد: در مرحله دیگری از این مصوبه، ‌امکان بهره‌برداری گردشگران خارجی از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد و با آن موافقت شده است. این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. این طرح مصوب و ابلاغ شده و ما هم براساس مصوبه و اولویت‌ها، بهره‌برداران را معرفی می‌کنیم. زمان‌بندی اجرای مرحله‌به مرحله این مصوبه هم در آینده مشخص می‌شود. 

به گفته شالبافیان، درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهره‌بردای دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری است.

ایلان ماسک در واکنش به سیاهنمایی نتانیاهو در مورد ایران، به واکنش بسیار مودبانه مقامات ایرانی در قبال فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای اشاره کرد.

به گزارش فارس، ایلان ماسک در اولین اظهارنظر خود در خصوص واکنش مقامات ایرانی به فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران، گفت: نامه بسیار مودبانه‌ای از مقامات ایرانی دریافت کردم.

ماسک این سخنان را چند ساعت پیش در کالیفرنیا  و در دیداری که با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، بیان کرد. به گفته تایمز اسرائیل، در این دیدار که گفتگوها پیرامون موضوعات مختلف در زمینه های فناوری و به خصوص پلتفرم ایکس بود، نتانیاهو با بردن بحث به سمت ایران، گفته بود: ایران یک‌بازیگر بد است که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌دهد و نمی‌خواهید آن‌ها این‌توانایی را داشته باشند که به دالاس و فرمونت (شهری در میشیگان) برسند.

این جملات نتانیاهو با واکنش ایلان ماسک و اشاره او به برخورد منطقی مقامات ایران در قبال فعال‌سازی استارلینک مواجه شد. او با یادآوری نامه بسیار مودبانه‌ای  که از مقامات ایرانی دریافت کرده بود، به شوخی گفت تعجب کردم روی آن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشته نشده بود.

نتانیاهو در پاسخ به این جملات ماسک گفت: با نامه ای مودبانه از سوی دولتمردان ایران خام نشو!

لازم به ذکر است اشاره ایلان ماسک به نامه‌ای است که وزارت ارتباطات اواخر سال گذشته به  استارلینک ارسال کرد و طی آن «لندینگ رایت» یا همان قوانین حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره را به این شرکت اعلام کرده بود.در این نامه شرایط و ضوابط فعالیت یک اپراتور برای استفاده در خاک ایران شرح داده شده بود.

وزیر ارتباطات دی ماه 1401 با اعلام خبر ارسال این نامه، گفت: «طبق قوانین بین المللی هرکسی که بخواهد در قلمرو سرزمینی یک کشور سرویس ارائه کند،  باید لندینگ رایت یا قواعد آن کشور را رعایت کند. این لندینگ رایت را به تمامی اپراتورهای ماهواره‌ای از جمله استارلینک، وان وب و باقی اپراتورها ابلاغ کردیم. اگر این قواعد را بپذیرند ما استقبال می‌کنیم.» اینجا بخوانید.

تیرماه امسال نیز اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در گزارشی که از مصوبات آخرین جلسه خود اعلام کرد ارائه خدمات از سوی استارلینک در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی، غیرمجاز است. مطابق یکی از قطعنامه های ITU، ارایه خدمات از سوی یک شرکت خارجی در چارچوب مرزهای کشور دیگر منوط به دریافت مجوز از سوی آن کشور است.

گزارش اسپید تست نشان می دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت جهانی اینترنت موبایل ۴۳.۲۰ و میانه سرعت جهانی اینترنت ثابت ۸۲.۷۷ گیگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در جولای (ماه گذشته میلادی) به ترتیب ۴۲.۳۵ و ۸۲.۵۶ مگابیت برثانیه بوده است.

 

سقوط ۵ پله‌ای جایگاه اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۳ میلادی، ۳۱.۳۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میزان این شاخص رده ۷۲ اعلام شده است. این جایگاه حاکی از سقوط ۵ پله‌ای ایران در این رده بندی است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در همین بازه ۱۱.۹۲ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورها با ۴ پله سقوط، رده ۱۵۲ اعلام شده است.

طبق گزارش اسپید تست در ماه جولای میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۳.۴۴ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابته ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه بوده است. ماه گذشته، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان ۶۷ بود که نسبت به ماه قبل از آن (ژوئن) هیچ تغییری نکرده بود. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت جهان با ۳ پله سقوط نسبت به ماه قبل رده ۱۴۸ اعلام شده بود.

 

رشد ۶ پله‌ای چین در اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در آگوست ۲۰۲۳، امارات متحده عربی (۲۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۹۲.۷۱ مگابیت برثانیه) و کویت (۱۵۳.۸۶ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های نخست تا سوم قرار گرفتندو جایگاه آنها نسبت به ماه جولای تغییری نکرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نروژ (۱۳۴.۴۵ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۲۴ مگابیت برثانیه) و چین (۱۲۲.۸۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. نروژ ۲ پله، دانمارک ۵ و چین ۶ پله در این رده بندی نسبت به ماه قبل صعود کرده اند.

اما در رده هفتم کره جنوبی با ۲ پله سقوط نسبت به ماه قبل و اینترنت موبایلی با میانه سرعت ۱۲۰.۰۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده هشتم نیز ماکائ و(۱۱۲.۳۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب ایسلند (۱۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۷.۴۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر کدام از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده است.

 

ثبات جایگاه ۹ کشور در رده بندی اینترنت موبایل جولای و آگوست

یکی از نکات جالب در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت، تثبیت جایگاه یکم تا نهم این فهرست است. به عبارت دیگر رتبه‌های یکم تا نهم فهرست آگوست ۲۰۲۳ میلادی هیچ تغییری نسبت به جولای (ماه قبل) ندارند. طبق این گزارش سنگاپور (۲۵۴.۶۵ مگابیت برثانیه) در جایگاه یکم، هنگ کنگ (۲۴۳.۵۹ مگابیت برثانیه) دوم، شیلی (۲۴۰.۴۳ مگابیت برثانیه) سوم، امارات متحده عربی (۲۴۰.۲۵ مگابیت برثانیه) چهارم، تایلند (۲۱۲.۶۸ مگابیت برثانیه) پنجم، آمریکا (۲۱۰. ۴۰ مگابیت برثانیه) ششم، چین (۲۰۰.۵۳ مگابیت برثانیه) هفتم، دانمارک (۱۹۹.۵۰ مگابیت برثانیه) هشتم و اسپانیا (۱۷۶.۷۴ مگابیت برثانیه) در رده نهم قرار دارند.

در رده دهم این فهرست نیز ایسلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۳.۴۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۸ پله صعود کرده است.

وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور ماه، متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد.

در این متن وظایف و تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تشریح شد که به شرح زیر است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

 

توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رقومی (دیجیتال) و تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی

در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

اقدامات لازم برای افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال های اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی همه تصمیمات مربوط به فضای مجازی است

شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام کند. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 

لزوم تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

اقدامات برای افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی

به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم کند.

 

تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرایی شدن این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد «بهابازار (بورس) تخصصی»، استقرار شاخص‌های «بهابازار (بورسی)» ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره برها

۳. تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب و کارها

۸. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه ۸ درصد

۹. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه‌های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

 

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است

هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء ۱ را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک (سیگنال) رسانی در طول سال های برنامه امکان متنوع سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم کند.

 

مسدودسازی سیم کارت‌های متوفیان، شخصیت های حقوقی منحل شده، اتباع غیرایرانی خارج شده از کشور، زندانیان

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

 

اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیک

به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

تشکیل مرکز «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه کرده و ابلاغ کند.

خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اجرای قانون امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و به منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات اموال منقول، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از قبیل وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کنند.

در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»

به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های سالانه اجرایی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجرا گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می‌کند.

 

تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.

به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگ کننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرند.

به منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تکالیف مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف سند بوده و گزارش آن هر شش ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

تهیه «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی»

به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور و امن سازی و مصون سازی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات و آسیب پذیری ها، «طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی» توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی کردن طرح‌های مصوب اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر قطع اینترنت اعلام کرد این خبر کذب «قطع اینترنت» «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه وی در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر قطع و ایجاد محدودیت در اینترنت در ساعتهای خاص منتشر شد در همین رابطه به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی اظهار کرد: برخی عادت کرده اند که برای دیده شدن، با تولید اخبار جعلی و روایتهای مخدوش با ذهن و روان مردم بازی کنند و تصویری مشوش از مدیریت اجرایی کشور ارائه کنند.  

وی تاکید کرد: این خبر کذبِ «قطع اینترنت» هم «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه بنده در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.

همچنین محمد احسان خرامید_ مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در این زمینه گفته است: قطع و محدودیت اینترنت تکذیب می شود.  

وی افزود: امروز برخی خبرها به نقل از وزیر ارتباطات مدعی شدند، قطع نت در برخی استان ها و در ساعات های خاصی اتفاق می افتد، این خبر تکذیب می‌شود و این یک سوءبرداشت از مصاحبه هفته قبل وزیر در خصوص تشریح عملیات افزایش ظرفیت شبکه کشور است.

هفته گذشته خبرهایی مبنی بر اختلال در اینترنت در بامداد روز دوشنبه منتشر شد؛ به دنبال این موضوع شرکت ارتباطات زیرساخت اواسط هفته اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرد. این شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرد به منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تأمین و مراحل جایگزنی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است. این شرکت همچنین تأکید کرد براساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد)، در قالب down time فنی انجام می‌شود.

موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در حاشیه جلسه هیأت دولت به آن اشاره کرد و گفت: درحال توسعه شبکهٔ هستهٔ مخابراتی کشور هستیم. تجهیزات جدید در شبکه قرار می‌گیرد و ظرف شش‌ ماه آینده ۵۰ درصد به ظرفیت لایه آی‌پی شبکه اضافه می‌کنیم. این کار معمولاً در نیمه‌شب انجام می‌شود و برخی مناطق به‌دلیل ارتقای شبکه حدود ساعت ۱ الی ۲ شب اختلالات محدودی خواهند داشت.

وی همچنین افزود: کاهش کیفیت اینترنت از قبل به اپراتورها اطلاع‌رسانی شده بود اما تاکید داریم عموم مردم هم در جریان این امر باشند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: ارتباط تلفنی محدوده میدان آزادی تهران، به دلیل آتش سوزی در حوضچه مخابراتی با اختلال همراه است که در همین ارتباط سامانه اطلاعات پرواز (۱۹۹) هم مختل شده است.
 
محمد رضا بیدخام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با حضور آتش نشانی، حریق اطفا شد و علت آتش سوزی هم در سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.
 
وی گفت: همکاران بخش‌های فنی مخابرات تهران، از زمان وقوع  حادثه در محل حاضر شدند و پس از اطفای حریق، کار  پاکسازی، ترمیم و بازسازی شبکه مخابراتی آغاز شده است  و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان، اختلال برطرف شود.

مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس گفت: علیرضا بیرانوند پشتکار مثال زدنی دارد و انشاالله از یکشنبه آینده به زمین می‌آید و به بازی با النصر می‌رسد.

به گزارش ایرنا، رضا درویش مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگویی در رابطه با بازی مقابل النصر عربستان و شرایط پرسپولیس قبل از این دیدار اظهار داشت: ما باید همیشه از افکار واهی به دور باشیم. پرسپولیس با تیم بازی دارد که غریب ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است. اما رستورانی که غذا ما را تامین می‌کند به من اعلام کرده که بخاطر عدم پرداخت مطالباتش به ما ناهار نمی‌دهد! ما اگر با این شرایط بخواهیم النصر را ببریم یک کمی در عدالت اجحاف خواهد شد.

وی در رابطه با حضور تماشاگران برای دیدار مقابل النصر گفت: متاسفانه قطعا این دیدار بدون تماشاگر خواهد بود و واقعا جا تاسف دارد که بزرگترین بازیکنان جهان باید در ورزشگاه بدون تماشاگر بازی کنند و بدون حضور تماشاگران این دیدار بیشتر شبیه به یک فوتبال محلی می‌شود. حتی بزرگترین بازیکنان دنیا نیز بدون حضور تماشاگران انگیزه برای بازی کردند ندارند. من تلاش زیادی برای تغییر حکم محرومیت انجام دادم اما تصمیمی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا قبلا در این مورد گرفته شده و برگشت ناپذیر است و به نامه‌های پرسپولیس در این زمینه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

درویش ادامه داد: من بچه بودم مرحوم پله آمد ایران، یادم است و جزو خاطراتم است. بکن بائر و اوزه بیو آمدند من به یاد دارم. خُب الان چقدر ممکن بود هوادار بیاید بازی را ببیند و جزو خاطراتش باشد؟ هواداری که عاشق این بازیکنان بوده و می‌گفته آیا ممکن است کریستیانو رونالدو بیاید و بازی او را ببیند؟ از بزرگترین حماسه که ممکن بود پرسپولیس بسازد، محرومش کردند و کسی نمی‌پرسد اصلا چه کسی این پست را گذاشته است؟

وی با اشاره به مذاکراتش با مدیرعامل ایرانسل ضمن تشکر از او گفت قرار است شرکت ایرانسل به کاروان تیم النصر، سیم‌کارت‌های رایگان با اینترنت نامحدود ارائه بدهد. چند تیم می‌آیند و بازیکنانشان می‌گویند اینجا اینترنت وجود ندارد و حتی به بازیکنانی که می‌خواهیم پیغام می‌دهند و می‌گویند اینترنت نداریم. حالا ما با ایرانسل صحبت کردیم که به تعداد اعضای تیم النصر اینترنت نامحدود بدهند.

درویش در رابطه با مصدومیت علیرضا بیرانوند و حضور این بازیکن در دیدار مقابل النصر گفت: او پشتکار مثال زدنی دارد و از همان زمان که به ایران برگشت درمانش را آغاز کرد و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهد و مردم نگران نباشند. با پشتکاری که او دارد انشاالله از یکشنبه آینده به زمین می‌آید و به بازی با النصر می‌رسد. او خودش به من گفت نگران نباشید می‌رسم. با تزریقی که انجام داد روند بهبود را سرعت می‌بخشد و به بازی می‌رسد.

او با اشاره به شرایط دروازه‌بان‌های ذخیره پرسپولیس گفت: مربی دروازه‌بان‌های ما مطمئن است که یکی از گلرهای ما تجربه‌اش کم است اما تا دو سه سال جزو بهترین گلرها خواهد شد و مثل بیرانوند می‌شود.

درویش در رابطه با حضور کایسدو در تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: ما با این بازیکن تقریبا به توافق رسیده بودیم و حتی قرارداد را نیز برای او فرستاده بودیم. ولی برخی افراد کاری می‌کنند که آدم شرمنده می‌شود. این بازیکن گفت باید با خانواده‌ام مشورت کنم، اما امروز دیدیم ناراحت است. این بازیکن گفت از دیروز برای همسر من در فضای مجازی دشنام فرستاده‌اند! بازیکن موردنظر ما کایسدو بود. متأسفانه فضای دلالی با ما روابط حسنه ندارد. این بازیکن هم گفت نمی‌آیم و جذبش منتفی شد. حالا با دو بازیکن دیگر در حال مذاکره‌ایم که قرار است تا فردا خبر بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس در رابطه با برگشت عیسی آل‌کثیر به این تیم گفت: ما یک نیم فصل به دلیل مصدومیت این بازیکن را تحمل کردیم و ۶ ماه نیز به دلیل محرومیت، آل‌کثیر هم کم لطفی کرد اما خوب سپاهان ۱۰ الی ۲۰ میلیارد بیشتر از پرسپولیس به او پیشنهاد داده بود و جالب اینجاست که با توجه به اینکه هنوز قراردادش ثبت نشده، پولش را دریافت کرده است! امروز با آل کثیر صحبت می کردم و گفت با اینکه با سپاهان قرارداد ندارد اما چون از این تیم پول دریافت کرده است نمی تواند از این باشگاه جدا شود. گفتند چون پول گرفته حتی با اینکه قراردادش ثبت نشده، نمی‌توانید بگیرید. ماشاالله چقدر دارند که این همه بازیکن می‌گیرند. ما نمی‌گوییم که چرا آنها دارند، می‌گوییم خب همه داشته باشند. این مشکلی است که ما و استقلال داریم. باید کاری کنید که در نظام برابر رقابت کنیم.

وی افزود: پرسپولیس و استقلال تنها تیم‌های تمام دولتی هستند وبه تازگی ده درصد از سهام آن‌ها فروخته شده است. تیم‌های صنعتی و معدنی، حصولتی محسوب می‌شوند. نکته جالب اینجاست که تیم‌های خصولتی صد در صد پول دولتی دریافت می‌کنند اما پرسپولیسو استقلال اگر یک ریال پول دولتی دریافت کنند، جرم مخسوب می‌شود و باید به چندین سازمان نظارتی جوابگو باشیم. نمونه آن در یک سال نیم پیش بود که ۱۰ میلیارد تومان از فدراسیون قرض کردیم، ختی تعهد دادیم که سود این پول را نیز پرداخت کنیم، چقدر به ما فشار آوردند و گفتند که این کار غیرقانونی است. این رسیدگی‌ها خوب است ولی چرا برای بقیه تیم‌ها این اتفاق صورت نمی‌گیرد؟

درویش در رابطه با حضور یاسین سلمانی در دیدار مقابل النصر گفت: سلمانی بازی با النصر در لیست پرسپولیس حضور خواهد داشت و بعد از این دیدار نیز قرار بر این شد که با صلاح دید یحیی گل‌محدی و در صورت نیاز تیم امید دوباره به اردو این تیم اضافه شود.

درویش در مورد پیشنهادشان به محمدرضا خالدآبادی در توضیح کوتاهی گفت: ما برای یک بازیکن جوان (خالد آبادی) حاضر شدیم ۱۰ میلیارد بدهیم اما رفت استقلال.

مدیرعامل پرسپولیس در رابطه با قوانین سازمان لیگ برای فصل بعدی لیگ برتر اظهار داشت: من پیشنهاد دادم که اگر قرار بر این باشد که برای فصل بعد دستور العملی صادر شود، از همین الان این دستورالعمل را در اختیار باشگاه‌ها قرار بدهند تا تیم‌ها بتوانند خودشان را آماده کنند.

درویش در خصوص برنامه‌های باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی گفت: پرسپولیس و استقلال دو بنگاه و شرکت در فواصل مختلف مدیرانشان تغییر می‌کند، یک بدهی انباشته روی کوله بارشان دارند؛ مدیر چه کند؟ منبع درآمدزایی باشگاه پرسپولیس و استقلال مشخص است و منبع زیرزمینی ندارند. مصارف هم مشخص است و یک سری هدایا (جریمه) از گذشته هم دارند.

او ادامه داد: ما یک سری بدهی از گذشته داشتیم. سعی کردیم بخشی از آن را با همکاری وزارتخانه‌ها ببخشیم. مدیرعامل استقلال گفت که بیمه حساب ما را بسته اما برای پرسپولیس را نبسته است. اسنادش هست که حساب ما را به خاطر ۲۵ میلیارد تومان بسته است و تازه ۴۰ میلیارد بود که آن را به ۲۵ میلیارد کاهش دادیم اما همچنان حساب بسته است.

درویش سپس به صحبت‌های علی خطیر پاسخ داد و گفت: مدیرعامل استقلال گفت که یک جایی با اسپانسر توافق کردیم اما چون پرسپولیسی بود موافقت نکرد. حالا ما همین امروز اعلام کنیم که تمام مدیران پرسپولیسی کنار بروند. خُب پرسپولیس هوادار بیشتری دارد و طبیعی است این هوادار مدیر هم باشند.

او درباره موضوع اسپانسر مشترک سرخابی‌ها عنوان کرد: من پیش آقای تاج گله کردم که می‌خواهید اسپانسر بگیرید، اسپانسر جدید بگیرید. این بد و نامتعارف است که از معاون وزیر خواستید که اسپانسر پرسپولیس بیایند برای ما هم اسپانسر شوند. اسپانسر می‌گوید بودجه شرکت ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و اگر برای هر دو باشگاه بیاییم ۷۰ میلیارد به شما خواهیم داد و ۶۰ میلیارد به استقلال. خب یک لیوان کامل بهتر است یا دو لیوان شکسته؟

درویش افزود: طبیعی است وقتی سه قهرمانی داریم، اسپانسرها بخواهند با پرسپولیس کار کنند. من رفتم اسپانسر ایرانسل را آوردم، یک بانک دیگری اسپانسر ما بود. ایرانسل نمی‌خواست اسپانسر ما بشود و می‌گفت که هر وقت ما اسپانسر شدیم، مدیران پرسپولیس وقتی مشتری بهتری پیدا کردند رفتند سراغ آن‌ها. ما گفتیم به ما اعتماد کنیم و اعتماد کردند و حتی بیشتر هم دادند. ما رفتیم تبلیغات بله را پشت پیراهن دادیم. ما تبلیغ کردیم و قرار بود نفری ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند و به ۵۰ میلیارد رسیدیم اما باوجود دستورات وزیر، هنوز پولمان را ندادند.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به بیانیه استقلال گفت: من بیانیه خودمان را دیدم اما به بیانیه آن‌ها توجه نکردم. اما خوب نیست که بگویید ما مظلومترین هستیم و آن‌ها شیطون‌ترین!

در پی بروز اختلال در شبکه ارتباطی در ساعات بامداد امروز، شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، متن اطلاعیه به شرح زیر است: به‌منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین شده و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است.

بدین منظور براساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد )، در قالب down time فنی انجام می شود.

بدیهی است جهت آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می شود.

دان تایم شبکه ارتباطی زیرساخت در بامداد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در بعضی از مراکز انجام شده و با توجه به تعدد مراکز و گستردگی شبکه ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت، این تغییرات به صورت مرکز به مرکز و طی چندین روز انجام می شود.

حساب رسمی نت‌بلاکس در ایکس نوشت: «برای دومین شب پیاپی حدود ساعت یک بامداد اختلال در اینترنت ایران ثبت شده است. داده‌های شبکه افت ارتباط اینترنتی به ۷۱ درصد معمول را نشان می‌دهد.»

نزدیک به یک سال است که اینترنت ایران با فیلتر دست و پنجه نرم می‌کند و کاربران شاهد قطعی موقت و کندی سرعت اینترنت  هستند و انگار کاهش سرعت و محدودیت در دسترسی به اینترنت به عضو جداناپذیری در زندگی مجازی افراد تبدیل شده و این شرایط گلایه تمام کاربران در فضای مجازی را به دنبال دارد. البته گلایه کاربران از وضعیت اینترنت در حالی است که هفته گذشته، معاون وزیر ارتباطات از بهبودی وضعیت اینترنت در کشور گفته بود. اما گزارش اخیر نت بلاکس نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت در ایران به هیچ عنوان بهبود نیافته است.

یکی از موسسات پایش وضعیت اینترنت جهانی به‌نام «نت بلاکس» در صفحه مجازی خود در شبکه X از اختلال اینترنت در بخش‌هایی از ایران خبر داد. بر اساس داده‌های نت بلاکس، بیشترین اختلال در استان‌های شمال غرب کشور رخ داده و کاربران را با مشکلاتی مواجه کرده است که همین مسئله گلایه کاربران را به دنبال داشته است.

پس از اعلام اختلال در اینترنت ایران یک مسئول دولتی این موضوع را از پیش برنامه‌ریزی شده خوانده است.

بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز، مظفری، مدیر فنی شرکت ایران سرور در واکنش به این پست در شبکه X نوشت: «این اختلال مربوط به یک برنامه تغییرات از پیش برنامه‌ریزی شده در خصوص اصلاح سیستم برق دیتاسنتر زیرساخت بوده است.»

برخی کاربران در واکنش به پست مدیر فنی شرکت ایران سرور از عدم اطلاع‌رسانی عمومی گلایه کردند که مظفری در پاسخ چنین نوشت: «تغییرات به شرکت‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، اطلاع‌ داده می‌شود و آنها می‌توانند به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کنند. در حال حاضر شرکت زیرساخت اطلاع‌رسانی عمومی ندارد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه ویراستی خود خبر داد که به‌زودی سازوکاری برای مشارکت عموم کاربران در پایش کیفیت شبکه اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه ویراستی خود با بازنشر ویراست امیر لاجوردی، معاون خود در حوزه ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آورده است که: علاوه بر تشدید نظارت بر اپراتورها و اجزای مؤثر بر شبکه و تحلیل روزانه داده‌های سامانه‌های نظارتی برای علت‌یابی و رفع اشکالات احتمالی در شبکه، ان‌شاءالله با اجرای طرح‌های توسعه‌ای پیش رو، روز به روز کیفیت شبکه بهتر خواهد شد.

زارع‌پور در ادامه نوشته است: به‌زودی سازوکاری هم برای مشارکت عموم کاربران در پایش کیفیت شبکه اعلام خواهد شد.

امیر لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چند روز پیش در صفحه ویراستی خود آورده بود که پس از دستور ریاست محترم جمهور، با بررسی شبکه کشور از هسته تا شبکه اپراتورها و انجام اقدامات فنی و تنظیم‌گری، نرخ تاخیر در شبکه داخل (IR-RTT) و بین‌الملل (RTT) و در مجموع، کیفیت شبکه بهبود پیدا کرده است. 

تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز هستند و در این سال‌ها تورم و قیمت ارز روند صعودی طی کرده‌اند، به همین دلیل هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما در مقابل آن، نه تنها‌درآمد شرکت‌ها با تصمیم‌های دولتی تغییری نکرده است؛ بلکه تصمیم‌هایی مانند اعمال فیلترینگ، ترافیک اینترنتی اپراتورها را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که نتیجه آن چیزی جز کیفیت پایین برای کاربران اینترنتی نیست.

سال گذشته و هم‌زمان با بروز اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ، نامه‌هایی از اپراتورهای موبایل نیز منتشر شد که از ضرر و زیان هنگفت آنها حکایت داشت. هرچند در ادامه اعلام شد که این موضوع مرتفع شده است، اما شانه‌ساز‌زاده تأکید دارد که آنها هنوز نتوانسته‌اند به ترافیک قبل از فیلترینگ برسند: «این درست است که درحال‌حاضر کاربران زیادی با ‌VP‌ها سرو‌کار دارند و حالا اختلال‌ها هم به‌نظر کمتر شده است؛ اما واقعیت اینجاست که فیلترشکن‌ها هزینه زیادی را برای کاربر به وجود می‌آورند و البته همه از آنها به‌طور دایم استفاده نمی‌کنند.»

او تأکید دارد که فروش VPN یا استفاده از آن سودی به جیب اپراتور نمی‌برد و اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت همچنان با مشکلاتی برای ارایه اینترنت باکیفیت روبرو هستند. براساس پایش‌های داخلی و گزارش‌های منتشر‌شده، کاربران ایرانی حداقل ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای داشتن فیلترشکن هزینه می‌کنند. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان نیز با اینکه طی ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش شده است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده از برخی از این فیلترشکن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. ناگفته نماند براساس برخی گزارش‌ها مانند گزارش ابر دراک، موضوع رشد استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث به وجودآمدن ناامنی در شبکه اینترنت کشور هم شده است.

   سال گذشته، ۴۰ درصد از ترافیک خود را  از دست دادیم

او همچنین تأکید کرد که هنوز هم ترافیک اینترنتی به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند. او اعلام کرد با بروز اختلال‌های اینترنتی در سال گذشته، این شرکت ارایه‌دهنده اینترنت با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مصرف اینترنت کاربران خود مواجه بوده است. او همچنین تأکید کرد که هنوز هم به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند.

«محمد شانه‌ساززاده» در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ در سال گذشته به مجموعه اینترنتی ضربه‌ای وارد کرده است یا خیر، گفت: «ما سال گذشته تقریباً 40 درصد ترافیکمان را از دست دادیم که از نظر اقتصادی برای شرکت بسیار زیان‌ده بود. باور دارم روند فیلترینگ هم ادامه دارد و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. همین‌طور در برخی مواقع محدودیت‌هایی روی اینترنت بین‌الملل وضع می‌شود تا نسبت ترافیک داخلی به خارجی را تنظیم کنند که موجب زیان اپراتورهاست.»

   عدم افزایش قیمت‌ها تصمیم پوپولیستی است

شانه‌ساززاده با پوپولیستی خواندن عدم افزایش قیمت‌ها، اعتقاد دارد چنین موضوعی تیشه به ریشه‌های صنعت ICT زده است. به باور او عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی طی هفت سال اخیر باعث شده که شرکت‌های فعال در این عرصه قید توسعه را بزنند. رییس هیات‌مدیره شاتل، در نشست خبری اعلام کرد عدم افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنتی یک نگاه پوپولیستی است. او تأکید دارد که صنعت ICT باید یکی از پرسودترین صنایع باشد اما به‌خاطر این موضوع و تصمیم‌های دیگر، این صنعت در جایگاه بالایی به لحاظ سودآوری نیست: «فعالین حوزه تلکام درحال خارج‌کردن سرمایه‌شان از این حوزه هستند، درحالی که باید [این حوزه] بیشترین سودآوری را داشته باشد.

امروز فردی از من پرسید که کجا دفتر اجاره کند تا بتواند به فیبر نوری دسترسی داشته باشد. آیا در پایتخت ایران باید چنین مشکل بدوی وجود داشته باشد؟» شانه‌ساززاده در این باره گفت: «افزایش قیمت در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد، اما راز اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی نتوانسته است افزایش را تجربه کند، دولت باید پیدا کند و به ما بگوید.» او نیز باور دارد ایران درحال‌حاضر ارزان‌ترین تعرفه اینترنت موبایل دنیا را دارد: «هفت سال است که تعرفه خدمات موبایل در ایران تغییر نکرده و سرکوب شده است.» او تأکید کرد: «عدم افزایش هماهنگ تعرفه خدمات موبایل به‌خصوص دیتا، با تورم و هزینه‌های اپراتور در لایه فنی و غیرفنی، موجب شده است که حاشیه سود تحت تأثیر قرار گیرد.»

   نمی‌شود با ریال هفت سال پیش، فروخت  و با دلار امروز هزینه کرد

همچنین «آرش کریم‌بیگی» باور دارد چنین شرایطی موجب شده است عملاً بازیگر تلکامی ابتدا از توسعه بکاهد و سپس هزینه نگهداری و کیفیت را نیز کاهش دهد: «این وضعیتی است که پیش روی صنعت است - اگر نگذارند که تعرفه واقعی شود.» او اعتقاد دارد نمی‌توان سرویس موبایل را با تعرفه 7 سال پیش ارایه داد و از اپراتور خواست که با تعرفه امروز هزینه ارزی توسعه و نگهداری را پرداخت کند. او تأکید دارد که نمی‌توان با ریال هفت سال پیش، فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد: «هزینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و تبلیغات تغییر کرده است و نمی‌توان با تعرفه قدیم فروخت و برند را سرپا نگاه داشت و توسعه داد.»

او تأکید کرد سرکوب تعرفه ضربه بسیار سهمگینی به توسعه ارتباطات به‌خصوص اینترنت در ایران زده است: «بزرگ‌ترین چالش این است که از چه مسیر و روندی این شرایط را بهبود دهند. در مارکت لبنیات یا خودرو شاهد این بوده‌ایم که طی 7 سال گذشته با روند مشخص، قیمت افزایش پیدا کرد.

اما حالا سوال اینجاست که فنر قیمت در خدمات موبایل چگونه آزاد خواهد شد.» کریم‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه خدمات موبایل تغییر نکرده است و مسوول این موضوع کیست، گفت: «بروید از آنهایی که سرکوب کرده‌اند، بپرسید؛ آنهایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند؛ بازیگر خصوصی از جیب خود هزینه می‌کند و برای دولت هم این هزینه‌کرد‌ها مهم نیست. ساختار قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا را که دولت در آنها ذی‌نفع است، ببینید. در بازه‌های چندماهه قیمت را بررسی و فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد و شاهد افزایش قیمت کارخانه محصولات خودرو هستیم. اما به‌نظر می‌رسد دولت در تلکام هیچ حسی به کسب‌وکارها نداشته و لااقل حس مدیریتی و درآمدزایی از آنها ندارد.»

   تعرفه‌ها نه‌تنها زیاد نشده  بلکه کم هم شده است

به گفته کریم‌بیگی، تعرفه پهنای باند اینترنت سهم 4 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت دیتا و سهم 25 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت ثابت دارد: «یعنی حتی تعرفه زیرساخت را صفر کنید، 4 درصد قیمت تعرفه اپراتور کاهش می‌یابد. سایر اجزای قیمت تمام‌شده هزینه‌های هر اپراتور کاملاً مشخص و شفاف است. صنعت تلکام از صنایعی است که نرخ‌ها در آن شفاف است.

کدام‌یک از المان‌های قیمت تمام‌شده در ایران طی 7 سال که هیچ، 7 ماه تغییر نکرده است؟ واقعاً باید راز اینکه چطور جلوی افزایش این قیمت‌ها گرفته شده است، به ما بگویند. واقعاً کدام تحلیل و قوه عاقله‌ای باور دارد که قیمت‌ها در این صنعت باید هفت سال سرکوب شود؟» او باور دارد قمیت تعرفه‌ها در این هفت سال نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است. او از نیم‌بها شدن تعرفه اینترنت داخل به عنوان کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها یاد کرد و گفت: «فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل زیباست، اما این کار وظیفه دولت و حاکمیت است و نباید هزینه‌اش از جیب اپراتور بخش خصوصی داده شود.» (روزنامه تعادل)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با فیلترینگ داشته است. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است.

به گزارش فارس امیر لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در  ویراستی در پاسخ به ادعای یک کاربر در خصوص فیلترینگ گسترده در ایران نوشت هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با قضیه فیلترینگ داشته است.

این کاربر نوشته بود: «تنها چیزی که فیلتر نشده موتور جستجوی گوگل هست که آن را هم وزارت ارتباطات با کودک فرض کردن ۸۵ میلیون ایرانی با فعال کردن Safe Search به‌ صورت اجباری و با محدودیت‌های در اختیار مردم ایران است! حال شما بگویید چه چیزی در ایران فیلتر و محدود نیست؟»

لاجوردی در پاسخ، با ارجاع به صفحه ... نوشت: «وحید جان لینک زیر رو با دقت مطالعه کنید. هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با این قضیه داشته. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است. در ادامه هم گفته شده دقیقا چه محتوایی حذف شده است.»

گفتنی است، جستجوی ایمن یا Safe Search گوگل قابلیتی است که این شرکت برای کنترل محتوای نامناسب و خشونت آمیز در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند از آن در نتایج جستجو استفاده کنند؛ سال گذشته این قابلیت برای کاربران ایرانی که از اینترنت همراه استفاده می‌کنند، فعال شد و وزیر ارتباطات در این خصوص اعلام کرد صرفا محتوای خشن و مستهجن محدود شده و این خواسته خانواده هاست. (منبع:فرهیختگان)

در ابتدای تابستان محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اصلاح مصوبه ۲۴۷ خبر داد که به مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده هم شناخته می‌شود. در حالی که رسانه‌ها منتظر اعلام جزئیات بیشتر در مورد این روند اصلاح بودند، در اواسط تابستان معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی همین سازمان اعلام کرد که «اصلاحیه‌های تنظیم‌گری فناوری اطلاعات در حوزه‌های تولیدات نرم‌افزاری، خدمات مراکز داده و خدمات ابری در انتظار تصویب رگولاتوری است».

به این ترتیب گویا بیشتر از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به دنبال رفع اشکالات مصوبه ۲۴۷ یا رتبه‌بندی مراکز داده باشد، به دنبال ایجاد یک «رگولاتور جدید» در حوزه فناوری اطلاعات است. پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷، باعث نگرانی طیف وسیعی از فعالان حوزه خدمات وابسته به مراکز داده و ابری هم شده است.

برای نمونه در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی فعالان حوزه خدمات مراکز داده و ابری، آنها با ابراز نگرانی از روند اصلاح این مصوبه اعلام می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ از حالت مجوز رتبه‌بندی تشویقی به یک مجوز اجباری تبدیل شده است که اگر هر فعالی در این حوزه آن را نداشته باشد، از ارائه خدمات محروم می‌شود؛ موضوعی که خلاف سیاستگذاری‌های دولت برای توسعه استفاده از سرویس‌های زیرساختی داخلی است.

همچنین برخی فعالان ابری مشکلات امنیتی و لطمه زدن به حریم شخصی داده‌های کاربرانی را که از سرویس‌های آنها استفاده می‌کنند، یکی دیگر از چالش‌های جدی این پیش‌نویس عنوان می‌کنند. این پیش‌نویس حتی صدای اعتراض انجمن تجارت الکترونیک تهران را نیز بلند کرده است.

در نامه‌ انجمن تجارت الکترونیک تهران به سازمان فناوری اطلاعات که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، این انجمن اعلام کرده که «این پیش‌نویس در صورت تصویب، برخلاف هدف مندرج در مقدمه آن که «حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال» در این حوزه عنوان شده است، هم‌سنگ و هم راستا با «طرح صیانت»، تبدیل به سندی خواهد شد که مقدمه‌ای بر افول کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات از شرکت‌های زیرساخت گرفته تا کسب‌وکارهای لایه‌های پلتفرمی و محتوا می‌شود.»

گسترش جزیره‌ای دیتاسنترها و طرح نظام رتبه‌بندی

در دهه 80 شکل‌گیری دیتاسنترها در داخل کشور سبب شد در کنار شرکت‌های خصوصی، بسیاری از نهادهای حاکمیتی از وزارتخانه‌های دولتی گرفته تا بانک‌های کشور نیز هر کدام به صورت جداگانه برای خود دیتاسنتر راه‌اندازی کنند. این نهادهای حاکمیتی هم به بهانه اینکه اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار دارند، حتی از رعایت مصوبه‌های دولت برای استفاده از دیتاسنترهای ملی و مجوزدار وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته هم سر باز زده‌اند. نتیجه شکل‌گیری جزیره‌ای دیتاسنترها در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن خدمات آنها در زمینه میزبانی بود.

گسترش غیراستاندارد دیتاسنترهای داخلی در نهایت موجب شد رگولاتوری برای نظام‌مند کردن میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای برای رتبه‌بندی و ارائه مجوز به دیتاسنتر‌های کشور تصویب کند. مصوبه‌ای که در آن سال به اجرا گذاشته نشد و در نهایت سه سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.

هرچند این مصوبه که عنوان آن «رتبه‌بندی مراکز داده» است، به صورت تشویقی و نه اجباری برای مراکز داده به اجرا گذاشته شد، اما در همان زمان هم به خاطر ایرادات مختلف آن از جمله اشکالات در استانداردهای پیاده‌سازی رتبه‌بندی و مورد قبول نبودن آزمایشگاه‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها و… مورد انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. هر چند این مصوبه که به مدت تقریبا چهار سال به اجرا گذاشته شده، همچنان خروجی مشخص و مشهودی از تاثیر رتبه‌بندی‌های آن در پیشرفت استانداردسازی مراکز داده کشور منتشر نشده است.

ایجاد یک رگولاتور جدید یا رتبه‌بندی اجباری

بعد از گذشت چند سال از اجرای مصوبه ۲۴۷، سازمان فناوری اطلاعات در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت با کمک سازمان فناوری اطلاعات و بنا بر درخواست فعالان بخش خصوصی این مصوبه را اصلاح کند. نزدیک به دو ماه پیش سازمان فناوری اطلاعات پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را تدوین کرد و آن را برای نظرخواهی از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اختیار فعالان بخش خصوصی گذاشت.

بررسی ابتدایی نسخه پیش‌نویس اصلاح مصوبه رتبه‌بندی مراکز داده (۲۴۷) که به دست خبرنگار «دنیای اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات پا را فراتر از اصلاح این مصوبه گذاشته و با تغییر نام آن به «اصول حاکم بر خدمات مراکز داده و خدمات ابری» و اضافه کردن حوزه‌های مختلف مانند تولیدات نرم‌افزاری، به دنبال تنظیم‌گری جدی در حوزه IT است. از سوی دیگر، مطالعه بندهای مختلف آن نشان از ابهام‌های گوناگونی دارد، از جمله اینکه مشخص نیست سازمان فناوری اطلاعات در پیش‌نویس اصلاح شده مصوبه ۲۴۷ به دنبال ارائه مجوز‌دهی اجباری است یا رتبه‌بندی تشویقی!

کیوان ماموری، معاون توسعه شرکت «سینداد» که در حوزه ‌هاستینگ فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌نویس اصلاح مصوبه ۲۴۷ را سرشار از ابهام می‌داند. به باور او مهم‌ترین انتقادی که به این پیش‌نویس وارد است، بلاتکلیف بودن در لغاتی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته. به گفته او در این پیش‌نویس مجوز به صورت «کادو پیچ» شده به نام رتبه‌بندی، آن هم از نوع اجباری معرفی شده است.

ماموری تایید می‌کند در هیچ کجای دنیا رتبه‌بندی به صورت اجباری انجام نمی‌شود و کاملا براساس تمایل یک شرکت صورت می‌گیرد، اما در این پیش‌نویس اعلام شده که اگر شرکتی از این رتبه‌بندی استفاده نکند، بعد از مدت یک سال نمی‌تواند خدمات ارائه کند و این یعنی اجبار در گرفتن رتبه‌بندی. به گفته او وقتی دریافت رتبه‌بندی به شکل اجبار در می‌آید یعنی سازمان فناوری اطلاعات می‌خواهد در نقش یک رگولاتور حاضر شود و این رتبه‌بندی را – که در واقع همان مجوزدهی است- به ابزاری برای ورود به نحوه فعالیت یک کسب‌وکار تبدیل کند.

او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مهم‌ترین چیزی که باید در این پیش‌نویس مشخص شود، هدف از اصلاح رتبه‌بندی است؛ اینکه آیا هدف از این اصلاح، ساماندهی، تنظیم‌گری یا حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مشتریان است؟ به اعتقاد من با توجه به لغاتی که در پیش‌نویس استفاده شده، هدف از آن ایجاد یک رگولاتوری جدید در حوزه IT است.‌»

 به باور ماموری در نهایت برای همین که سازمان فناوری اطلاعات خودش را رگولاتور این حوزه کند، به سمت رتبه‌بندی مراکز داده و ابری رفته است.

او در پاسخ به این سوال که چگونه باور دارد این پیش‌نویس در تلاش برای مجوزدهی به فعالان این حوزه است نه رتبه‌بندی، توضیح می‌دهد: «در این پیش‌نویس مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است مانند امکان اتصال به مراکز تبادل ترافیک (IXP) یا ارائه وام‌ و… در واقع این مشوق‌ها ارائه شده که شرکت‌ها مجبور به دریافت رتبه‌بندی شوند. به نوعی تسهیلاتی که در همه جای دنیا به شکل پیش‌فرض برای رشد این صنعت به فعالان آن داده می‌شود، در این پیش‌نویس به شکل مشوق ارائه می‌شود تا من به عنوان یک دارنده دیتاسنتر یا فعال خدمات زیرساخت شبکه مجبور به دریافت این رتبه‌بندی شوم که این سیاست اشتباه است.» آن‌طور که ماموری می‌گوید انجام رتبه‌بندی برای هر رک از یک دیتاسنتر به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای صاحبان این سرویس‌ها هزینه دارد و جای سوال دارد که چرا بایدیک مرکز داده برای این رتبه‌بندی که باید اختیاری باشد، مجبور به پرداخت این هزینه شود.

پیش‌نویسی خلاف سیاست‌های توسعه شبکه داخلی

محمد مظفری، معاون فنی شرکت گرین‌وب، فعال در حوزه مراکز داده و میزبانی وب نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بزرگ‌ترین چالش این پیش‌نویس را در این موضوع می‌داند که مراکز داده را از حالت تشویقی به سمت اجبار به رتبه‌بندی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، به باور او یکی دیگر از مشکلات این پیش‌نویس آن است که این رتبه‌بندی اجباری را به تمام خدمات‌دهندگان ابری، میزبانی و کسانی که نرم‌افزار اینترنتی تولید می‌کنند، مانند فعالان SaaS هم گسترش داده است. او این پیش‌نویس را خلاف تمام سیاست‌هایی می‌داند که دولت برای استفاده از سرویس‌های میزبانی داخلی در نظر گرفته است.

مظفری در این مورد می‌گوید: «هرچند این پیش‌نویس به تصویب نرسیده، اما بندهای به کار گرفته شده در آن نگران‌کننده است. برای نمونه دسترسی به IXP به عنوان یک مشوق در نظر گرفته شده و تنها کسانی می‌توانند به این مشوق دسترسی داشته باشند که رتبه‌بندی شده باشند؛ این یعنی اجبار در رتبه‌بندی.»

او ادامه می‌دهد: «این مشوق‌های اجباری باید به صورت عمومی در اختیار فعالان این حوزه قرار بگیرد، چون هرچه استفاده از IXP بیشتر باشد، ارتباطات داخل کشور پایدارتر و ارائه سرویس با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. اما در این پیش‌نویس می‌بینیم که دولت سیاستی خلاف این موضوع را در پیش گرفته است.»

او وارد کردن خدمات‌دهندگان SaaS به این رتبه‌بندی را هم از عجایب این پیش‌نویس می‌داند و توضیح می‌دهد: «کنار هم قرار دادن خدمات زیرساختی در کنار خدمات نرم‌افزارهای ابری (SaaS) بسیار جای تعجب دارد، چون کارکردهای آنها کاملا با هم متفاوت است. چرا یک فعال نرم‌افزار ابری باید خود را درگیر یک رتبه‌بندی کند که برایش هیچ آورده‌ای ندارد و در نهایت هم اگر این رتبه‌بندی را انجام ندهد، بعد از یک سال ارائه سرویس‌دهی به او قطع می‌شود.»

به باور مظفری این پیش‌نویس در صورت اجرا ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری به صنعت مراکز داده و مخصوصا خدمات ابری و مشتریان آنها وارد خواهد کرد.

راهی برای دخالت در داده‌های شخصی کاربران؟

از جمله دیگر ایرادات وارد به این پیش‌نویس از سوی فعالان این حوزه، ایجاد دسترسی آنلاین بدون محدودیت به اطلاعات بر بستر مراکز داده به مجری یعنی سازمان فناوری اطلاعات است. در همین زمینه انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه اخیر خود به سازمان فناوری اطلاعات آورده است که رویکرد غالب سیاستگذاری در این حوزه که در این پیش‌نویس به خوبی دیده می‌شود، نگاه امنیتی به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسب‌وکارها است.

صابر مسگری، مدیر محصول CDN شرکت ابر آروان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این پیش‌نویس را دارای مشکلات متنوعی می‌داند که اصلی‌ترین آن اجازه دسترسی بالا به اطلاعات بدون هیچ توضیحی به مجری است.

او با اشاره به بند‌های مختلف این پیش‌نویس با ذکر نمونه‌هایی به ابهام‌های مختلف در آن، می‌گوید: «به عنوان مثال در ماده ۸ بند ۱، دارندگان گواهی‌نامه رتبه‌بندی موظف شده‌اند که دسترسی برخط به سامانه‌های خود را برای مجری جهت ایجاد امکان نظارت اجرای مصوبه فراهم کنند.

به اعتقاد ما این دسترسی برخط مشکلات زیادی هم از نظر قانونی و هم از نظر امنیتی ایجاد می‌کند. در واقع در این بند مشخص نشده که بحث دسترسی به چه نوع دیتاهایی وجود دارد و آیا دیتای شخصی هم در این نوع دسترسی، مد نظر مجری است یا خیر؟»

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در بخش دسترسی برخط به سامانه‌ها برای ایجاد امکان نظارت، تعریف سامانه و دسترسی برخط و نظارت چیست؟ دسترسی به اطلاعات شامل چه طیف از داده‌ها می‌شود؛ شامل گزارش‌های مدیریت در مورد میزان ترافیک مصرف می‌شود یا ریز جزئیات دیتای خصوصی کاربران؟» به باور او کسی که این پیش‌نویس را تنظیم کرده در مورد جزئیات سکوت کرده و امکان تفسیر به رای در آینده را باز گذاشته است.

او در این مورد توضیح می‌دهد: «امکان تفسیر به رای در این پیش‌نویس با یکسری بندهای قانونی دیگر کشور تناقض دارد و مخالف آنهاست. برای مثال بسیاری از داده‌هایی که متعلق به کاربران سرویس‌های ابری هستند، محتواهای شخصی بوده و دسترسی غیر به آنها مخالف ماده 729 قانون مجازات اسلامی به شمار می‌رود و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران بر طبق ماده 669 و 670 همان قانون، نیازمند دریافت حکم قانونی از دادگاه صالحه است. بنابراین طبق این پیش‌نویس، دسترسی برخط به سامانه‌ها برای امکان نظارت برخط با قانون مجازات اسلامی و حوزه فعالیت شرکت‌های خصوصی در تداخل است.»

به گفته مسگری در ‌جای جای این پیش‌نویس، دسترسی یا شرایطی ورای قانون درخواست شده و درخواست‌هایی مطرح شده که برای فعالان این بخش قابل اعمال نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛ حامی یا مخالف؟

زمانی که بحث سامان‌دهی رتبه‌بندی مراکز داده و ابری و ارائه پیش‌نویس اصلاحی برای مصوبه ۲۴۷ مطرح شد، سازمان فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که این پیش‌نویس با کمک و همراهی بخش خصوصی تهیه شده است. در این زمینه حتی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که برای اعمال نظارت بخش خصوصی، جلسه‌های مشترک از نمایندگان سازمان نظام صنفی و بخش خصوصی که خودشان در بازار سرویس ارائه می‌دهند، برگزار شده است.

حالا همین شرایط به یکی دیگر از نقاط انتقادی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده که چگونه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که باید حامی فعالیت بخش خصوصی باشد، تن به تهیه چنین پیش‌نویسی داده است.

با این حال آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نصر کشور و مدیر اجرایی نظام رتبه‌بندی زیرساخت مراکز داده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که این پیش‌نویس بعد از تهیه در اختیار آنها گذاشته شده است.

معروفی تاکید می‌کند که آنها نسبت به این پیش‌نویس انتقاد‌های فراوانی دارند و این موضوع را بارها نیز به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری اعلام کرده‌اند.

معروفی حتی آوردن نام نصر را در کنار این پیش‌نویس تکذیب می‌کند، چرا که تغییراتی که باید در مصوبه ۲۴۷ براساس خواست آنها داده می‌شد، اعمال نشده و در نهایت از نظر او تنها پیشنهادهای مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه مخابرات در این پیش‌نویس اعمال شده است.

معروفی در این زمینه می‌گوید: «تمام انتقاد‌هایی که نسبت به این پیش‌نویس می‌شود را قبول داریم و آن را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتقل کرده‌ایم، اما متاسفانه این پیش‌نویس بدون اینکه نظر ذی‌نفعان در آن اعمال شود در حال پیشروی است.»

آن‌طور که از صحبت‌های معروفی برمی‌آید، تنها در برخی جلسات بررسی این پیش‌نویس نصر تهران حضور داشته و در برخی جلسه‌ها نیز نصر کشور و در نهایت هیچ‌کدام از این دوگروه نتایج جلسه‌ها را با یکدیگر به اشتراک نگذاشته‌اند تا بتوانند انتقاد‌های وارده به این پیش‌نویس از سمت بخش خصوصی را به درستی به گوش مجری برسانند. به نظر می‌رسد دود جنگ قدرت بین دو تیم نصر تهران و نصر کشور که از زمان انتخابات دور ششم شروع شده بود، حالا به چشم کسب‌وکارهای فعال در حوزه زیرساخت شبکه و نرم‌افزاری می‌رود.

شرکت‌هایی که حداقل در یک سال گذشته به دلیل قطعی برق چند باره و اختلال‌های اینترنتی، بیشترین ضررها را دیده‌اند و حالا اگر قرار باشد پیش‌نویس رتبه‌بندی مراکز داده و ابری هم به یک مصوبه نهایی تبدیل شود، باید روزهای سخت دیگری را انتظار بکشند.

جانشین وزیر در امور ارتباطات از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس‌جمهوری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند برای فراهم کردن بهترین‌ها برای مردم ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، امیر لاجوردی -جانشین وزیر در امور ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس جمهوری خبر داد و در یک شبکه اجتماعی داخلی نوشت: پس از دستور ریاست محترم جمهور، با بررسی شبکه کشور از هسته تا شبکه اپراتورها و انجام اقدامات فنی و تنظیم‌گری، نرخ تاخیر در شبکه داخل (IR-RTT) و بین‌الملل (RTT) و در مجموع، کیفیت شبکه بهبود پیدا کرده است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی افزود: ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت و شبانه‌روزی برای فراهم‌کردن بهترین‌ها برای مردم عزیز در تلاشیم.

 چندی پیش رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کنند.

روابط عمومی مخابرات منطقه تهران گفت:«در پی تخریب و سرقت فیبرنوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، اینترنت برخی مناطق با اختلال مواجه شده است.»
اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با صدور اعلامیه‌ای، اظهار کرد:«در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، ارتباط تلفنی بخش زیادی از شهروندان محدوده غرب به شرق بزرگراه آیت الله سعیدی، حدفاصل خیابان‌های شکری شمالی و پیروز شمالی قطع و از دسترسی خارج می‌باشد.

شایان ذکر است همکاران معاونت شبکه و بخش‌های فنی اداره کل مخابرات منطقه پنج از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می باشند، تا ارتباط مشترکین دایر و برقرار شود.»

طی تصمیمی که در هیئت مدیره شرکت «های‌وب» اتخاذ گردید، این شرکت اقدام به تعدیل نیرو و یا اخراج ده‌ها نفر از کارکنان خود در استان گلستان و دیگر استان‌ها کرده است.

شرکت داده‌گستر عصرنوین که در بازار مخابرات و ارتباطات کشور با نام تجاری «های‌وب» شناخته می‌شود و در اکثر استان‌های کشور دارای نمایندگی است، تصمیم به تعدیل نیرو و یا اخراج ده‌ها نفر از کارکنان خود در استان گلستان و دیگر استان‌ها گرفته که موجب نگرانی نیروهای کار این شرکت شده است.

قریب به اکثریت پرسنل این شرکت از تکنسین‌ها و مهندسان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده که به نوعی نان‌آور خانواده هستند.

بر اساس اطلاعات واصله، آنچه که به عنوان اولویت قطع همکاری شرکت با نیروهای خود عنوان شده، تعهد شرکت در خصوص دریافت پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی «UNSP» نسبت به ایجاد پوشش فیبرنوری حدود سه میلیون خانوار در بیش از ۱۶۰ شهر کشور بوده که شرکت را مجاب به مدیریت هزینه‌ها کرده است.

در همین راستا شرکت برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، موضوع کاهش نیروی انسانی در مرکز تماس را اجتناب ناپذیر دانسته و خواستار قطع همکاری با جمعی از نیروهای خود گرفته است.

آنچه که در این میان شبهه برانگیز است، وادار نمودن برخی از کارکنان که اغلب پس از گذراندن دوره کارآموزی در این شرکت به کار گرفته می‌شدند، جهت پذیرفتن «استعفا» است که دلایل این اقدام مدیریت گلستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و یا اینکه «سرنوشت نیروهای اخراجی و یا تعدیل شده چه می‌شود؟» خود معمایی دیگر است.

 

کارکنان اخراجی نان‌آور خانواده هستند

یکی از کارکنان این شرکت که نمی‌خواهد نامش عنوان شود در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مدتی است در این شرکت مشغول به کار شده است، اظهار کرد: طی تصمیمی که توسط هیئت مدیره این شرکت اتخاذ شده متأسفانه دستور اخراج حدود ۸۰ نفر از نیروها در اقصی نقاط کشور صادر گردیده است.

وی «کاستی بودجه شرکت» را دلیل عنوان شده از سوی برخی عوامل اجرای دستور اخراج کارکنان عنوان کرد و ادامه داد: در سویی دیگر آگهی جذب نیروی جدید این شرکت نیز در فضای مجازی منتشر می‌شود که با دلایل عنوان شده کاملاً منافات دارد.

این کارمند با اشاره به اینکه ده‌ها نفر از اخراج شدگان از استان گلستان هستند، افزود: در میان کارکنان اخراجی افرادی با سابقه سه سال تا ۹ ماه دیده می‌شوند که صاحب زندگی و بچه هستند.

وی از تغییر رویه شرکت در تعدیل نیروها خبر داد و تصریح کرد: طی تماس مجددی که با برخی از کارکنان اخراجی گرفته شده، آن‌ها را ملزم به نوشتن نامه استعفا کرده‌اند که اگر این نامه‌ها نوشته نشود، حقوق ماه‌های پایانی به آن‌ها پرداخت نخواهد شد.

 

شکایتی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص «بررسی وضعیت اخراجی‌های انبوه این شرکت و تعیین تکلیف بیکاران» خاطرنشان کرد: اقدام این شرکت در خصوص اخراج گروهی، یا استعفای کارکنان و یا هرگونه تغییر و تحول بی‌اطلاع هستیم و هیچ گونه گزارشی را دریافت نکرده‌ایم.

حسین خواجه مظفری با تأکید بر اینکه تا به این لحظه هیچ‌گونه شکایتی از سوی کارکنان اخراجی و یا مستعفی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده است، اضافه کرد: قطعاً در صورت طرح شکایت، موضوع با جدیت بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال «آیا همه کارکنان این شرکت از سوی شرکت، بیمه و یا از مزایای بیمه بهره‌مند بودند؟» گفت: در اقدام نخست همه افرادی که به این شکل اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری با آنها قطع همکاری شده است باید برای پیگیری به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان پیگیری مطالبات کارگران و کارکنان را وظیفه ذاتی اداره کل دانست و توضیح داد: بررسی وضعیت بیمه‌ای کارگران و یا کارکنان این شرکت پس از طرح شکایت در اسرع وقت آغاز می‌شود.

لازم به توضیح است، در پایگاه اینترنتی شرکت داده‌گسترعصرنوین توضیح داده شده این شرکت از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انتقال داده (PAP) آغاز بـه کار نموده است.

در سال ۱۳۸۸ مالکیت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال ۱۳۹۱ نام تجاری «های‌وب» را در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی نمود.

در طی دوره فعالیت جدید، این شرکت توانست به‌سرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتا و اینترنت رشد نماید، به‌نحوی که با ارائه سرویس در بیش از ۵۴۳ شهر در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان یکی از شرکت‌های برتر انتخاب شد.

همچنین این شرکت با پشتوانه توان فنی، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی حرفه‌ای آقا و خانم و ۳۱ دفتر استانی در تمامی استان‌های کشور دارد و توانسته بزرگ‌ترین قرارداد شبکه ارتباطی کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از ۲۵ هزار روستا در اقصی نقاط کشور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۱۰ سال به‌صورت انحصاری اخذ کند.

طی تماس های مکرر ایسنا با روابط عمومی، منابع انسانی و دیگر بخش های شرکت «های‌وب» هیچ گونه پاسخی در این زمینه دریافت نشد و قطعاً این رسانه برای روشن شدن افکار عمومی آماده انتشار پاسخ مدیران شرکت مذکور است.

دو ماه است که از دستور رئیس‌جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی برای رسیدگی به کندی اینترنت می‌گذرد و همچنان این تکلیف انجام نشده است. در این بین مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تکیه بر گزارش ۲ماه پیش انجمن تجارت الکترونیک که اعلام کرده بود کیفیت اینترنت در کشور نامطلوب است و اختلال‌های شدیدی در شبکه دیده می‌شود، ادعا کرده که اینترنت کشور دیگر اختلالی ندارد و حتی این موضوع به تایید این انجمن هم رسیده است.

با این حال پیگیری خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد که تنها برخی محدودیت‌های اینترنتی رفع شده و شبکه تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی دارد. همچنین در این زمینه برخی از کارشناسان شبکه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کنند که محدودیت‌های کمی برداشته شدند و بر اساس تجربه، رفع برخی محدودیت‌ها همیشگی و ادامه‌دار نیست.

محدودیتی که هم هست و هم نیست

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در یک پیام‌رسان‌ بومی گفته است که براساس تستی که در اواخر مردادماه روی شبکه زیرساخت با حضور تیم انجمن تجارت الکترونیک انجام گرفته، مشخص شده است که هیچ اختلالی در کل شبکه وجود نداشته و هر دو تیم هم روی این موضوع اتفاق‌نظر داشته‌اند. از طرف دیگر، بر اساس ادعای محمد جعفرپور، درحالی‌که پکت‌لاس در شبکه اپراتور مشاهده شده، اما از کُر شبکه اپراتور به بعد در شبکه زیرساخت و بین‌الملل، پکت‌لاس (به میزانی از بسته‌های داده می‌گویند که هنگام جابه‌جایی در شبکه به مقصد نمی‌رسند) مشاهده نشده است. همچنین طبق گفته او در تست بدون محدودیت در شبکه زیرساخت، سرعت ۷گیگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در مقابل نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که هر چند بعد از انتشار گزارش این انجمن درباره وضعیت بحرانی اینترنت، بازخوردهای خوبی از وزارت ارتباطات گرفته‌اند و در مدت گذشته با برگزاری جلسه‌های مختلف توانسته‌اند به تفاهم‌های خوبی درباره حل مشکل اینترنت کشور برسند، اما هنوز شبکه اینترنت کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. قاضی درباره اینکه آیا این جلسه‌ها منجر به رفع محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت به‌صورت کامل شده است یا خیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بعد از انتشار گزارش از سوی انجمن، جلسه‌های مختلفی با وزارت ارتباطات برگزار کردیم. سه یا چهار هفته بعد از انتشار گزارش مشاهده کردیم که یکسری نکاتی که در گزارش انجمن درباره محدودیت‌ها روی شبکه و پروتکل‌های اینترنتی بود، اصلاح شده است. برای نمونه پروتکل HTTP/ ۳ که رادار کلادفلر نشان می‌داد از سمت اپراتورهای اینترنت ایرانی با مشکل مواجه بود، از یک تاریخی به بعد رفع شد و تاکنون هم دسترسی به این پروتکل امکان‌پذیر است.»به گفته قاضی، باز شدن این پروتکل برای سایت‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، باعث می‌شود که باز شدن یک صفحه اینترنتی بین ۲۰ تا ۳۵درصد با سرعت بیشتری در دسترس کاربر قرار بگیرد. او همچنین اعلام می‌کند که کاهش اختلال بین ارتباط شبکه داخلی و خارجی، گشایش دیگری است که اتفاق افتاده و در این مورد توضیح می‌دهد: «در گزارش انجمن و براساس تستی که روی ترافیک در حال رفت‌ و آمد بین ایران و خارج (بین‌الملل) انجام دادیم، مشخص شد که اختلال شدیدی در این زمینه وجود دارد؛ اما در دو هفته اخیر این اختلال بسیار کمتر شده و در واقع پکت‌لاسی که در تست‌های ما نشان داده می‌شد، حالا بسیار پایین آمده است.» قاضی با تاکید بر اینکه تغییرات در برخی لایه‌های شبکه به صورت محدود اتفاق افتاده است، تاکید می‌کند که باید تغییرات و کارهای زیاد دیگری هم انجام شود تا به وضعیت مطلوب نزدیک شویم. آن‌طور که او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر آنها با پیگیری فنی از وزارت ارتباطات، تنها در مرحله زودبازده برای رفع موانع دسترسی به اینترنت بدون اختلال هستند. به گفته او، هنوز پیگیری‌های آنها وارد اقدامات میان‌مدت و بلندمدت نشده است.

فشار افکار عمومی یا راهی برای کاهش هزینه‌ها؟

در همین زمینه گروه دیگری از کارشناسان فنی تاکید می‌کنند که تنها بخشی از محدودیت‌های اینترنتی برداشته شده و بخش بزرگی از اختلال‌ها همچنان روی شبکه ادامه دارند. برای نمونه وحید فرید، فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که در چهار روز گذشته و به‌صورت مشخص، دو محدودیت اینترنت برداشته شده است. به گفته او، اولین محدودیتی که رفع شده، باز شدن پروتکل HTTP/ ۳  است. همچنین طبق ادعای او محدودیت‌ها‌ هم روی IPهای کلادفلر و هم روی دامین‌های کلادفلر به شکل محدودی کاهش پیدا کرده‌اند. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، در چند روز گذشته دامین‌های اصلی کلادفلر که از طریق آنها خدمات‌دهی می‌کند، مانند دامین worker.dev و pager.dev، رفع فیلتر شده‌اند.

او درباره اهمیت این رفع محدودیت‌های کوچک و تاثیر آنها روی دسترسی کاربر نهایی به اینترنت می‌گوید: «کلادفلر یکی از خدمات‌دهندگان اصلی شبکه اینترنت است و ۴۰درصد از ترافیک وب‌سایت‌های برتر دنیا روی کلادفلر است. بنابراین برداشتن چند محدودیت کوچک از این سرویس‌دهنده تنها باعث می‌شود که خدمات‌دهندگان شبکه سرویس بهتری به مشتریان خود بدهند.» فرید با اشاره به رفع محدودیت پروتکلHTTP/ ‌۳  و تاثیر آن روی کاربران نهایی هم توضیح می‌دهد: «باز شدن پروتکل HTTP/ ۳ در کنار خودش باعث از بین رفتن چند محدودیت دیگر هم شده است. برای نمونه پیش‌نیاز رفع محدودیت از روی این پروتکل آن است که محدودیت از پروتکل UDP هم برداشته شود. همین پروتکل UDP در واقع پروتکل اصلی بسیاری از تونل‌های اینترنتی از جمله WireGuard  است که یکی از تونل‌های محبوب برای استفاده از خیلی فیلترشکن‌های رایگان است.» به گفته او باز شدن تنها یک پروتکل مانند HTTP/ ۳ در پی خود حداقل باعث می‌شود خیلی از فیلترشکن‌های رایگان که از یک سال گذشته به‌دلیل محدودیت شدید اینترنتی و اجرای سختگیرانه سیستم فیلترینگ از کار افتاده بودند، دوباره فعال شوند.»

به گفته او به جز دو مورد رفع محدودیتی که به آن اشاره شده است، سایر محدودیت‌های شبکه اینترنت همچنان پابرجاست و حتی شدید‌تر از گذشته هم اعمال می‌شوند. فرید در پاسخ به این سوال که دلیل همین رفع محدودیت‌های کوچک اینترنت چه می‌تواند باشد، می‌گوید: «دلیل دقیق آن را نمی‌توانم بگویم؛ ولی شاید اصلی‌ترین دلیل آن خسارتی باشد که فیلترینگ به کسب‌وکارها و اپراتورها زده است. در گزارش اخیر مجلس از وضعیت اینترنت گفته شد که ۲۵درصد از ترافیک اینترنت کشور قابل شناسایی نیست، همین نشان‌دهنده شکست پروژه فیلترینگ است. در کنار این خسارات، فشار فعالان و افکار عمومی هم برای کاهش حداقلی این محدودیت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.»

به باور او مسوولان تصمیم‌گیر وقتی دیده‌اند که با این محدودیت‌ها به اهداف خود نرسیده و فقط هزینه‌ها بالا رفته‌اند، شاید به این نتیجه رسیده‌اند که بعد از گذشت یک سال دیگر زمان این است که این محدودیت‌ها را – هرچند اندک و پله‌ای- از بین ببرند.

محدودیت‌هایی که هر روز تغییر می‌کند

در حالی که برخی کارشناسان به از بین رفتن تعدادی از محدودیت‌های اینترنت خوش‌بین‌اند و حتی کاهش این محدودیت‌ها و عقب‌نشینی سیاستگذار از ادامه این وضعیت را به فشار افکار عمومی و پیگیری نهادهایی مانند انجمن تجارت الکترونیک ارتباط می‌دهند، برخی دیگر از کارشناسان نه تنها اعلام می‌کنند که رفع محدودیت به شکل گسترده اتفاق نیفتاده، بلکه معتقدند که همین رفع محدودیت‌های کوچک هم شاید به این خاطر است که مسوولان در حال تست روش‌های جدید برای اعمال محدودیت‌های جدید در اینترنت هستند.

در این زمینه امین شایان، کارشناس فنی یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه زیرساخت‌های شبکه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که هنوز هیچ محدودیتی رفع نشده، چرا که اگر رفع محدودیتی رخ داده بود، مشتریان به آنها واکنش نشان می‌دادند. به گفته او ممکن است در حال حاضر بخشی از مشکل دسترسی به کلادفلر رفع شده باشد، اما فردا مجددا این مشکل‌ها سرجای خود باز می‌گردند و شرایط به صورتی نیست که رفع محدودیت‌ها برای یک هفته یا حتی یک ماه ادامه داشته باشد. او در این زمینه می‌گوید: «ممکن است گشایش‌های اندکی رخ داده باشد، اما همچنان مشکلات شدیدی روی شبکه وجود دارند و شرایط به یک سال و نیم پیش خود بازنگشته است. وقتی می‌توان گفت رفع محدودیت اتفاق افتاده است که مشکلات به صورت کامل حل شده باشند و شبکه به حالت پایدار رسیده باشد.» به گفته او در حال حاضر وضعیت شبکه به شکلی است که احتمالا امروز یک محدودیت رفع شود، اما در مقابل محدودیت جدیدی روی شبکه اعمال می‌شود که دور زدن این محدودیت، از قبلی‌ها سخت‌تر است.»

به باور این گروه از کارشناسان با توجه به تجربه یک سال گذشته نباید به رفع برخی محدودیت‌های ۲۴ساعته اینترنت چندان خوش‌بین بود، چرا که شاید تصمیم‌گیران در حال تست راه‌های جدیدی برای ایجاد محدودیت روی اینترنت هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نگاه راهبردی به حوزه فناوری و اطلاعات دارد، گفت: حل مشکلات در این مقطع زمانی نیازمند استفاده از فناوری و اطلاعات است.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه با فعالان حوزه ICT با تاکید بر اینکه در دوره جدید، وزارتخانه مسوولیت‌هایی را پذیرفته و دنبال می‌کند، اظهار کرد: پروژه فیبر نوری که اقدامی زیرساختی برای تضمین ۴۰ تا ۵۰ سال آینده در کشور در این حوزه است، چرا که آینده دنیای دیجیتال خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش جابه‌جایی مردم را طبیعت روزگار با توجه به الکترونیکی شدن امور نسبت به بک دهه پیش دانست و افزود: سرعت تحول در این حوزه خارق‌العاده است و بر خط شدن امور یک روند معمول است کاری که حدود یک دهه قبل در ذهن هم نمی‌گنجید

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نگاه راهبردی به حوزه فناوری و اطلاعات دارد، افزود: حل مشکلات در این مقطع زمانی نیازمند استفاده از فناوری و اطلاعات است.
زارع‌پور به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با اختیارات ویژه به مانند هیات دولت اشاره و تصریح کرد: در برنانه هفتم توسعه کشور هم فصل ویژه‌ای به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده شده است و ارزش این اقتصاد باید چند برابر شده و به ۱۵ درصد برسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌کار حل مشکل اینترنت را توسعه فیبر نوری عنوان و تصریح کرد: در این راستا نوسازی شبکه در لایه‌های مختلف آغاز شده و در این رابطه به مخابرات بسنده نشده و در حال حاضر هفت شرکت فعال است و با اضافه شدن مخابرات و چند شرکت دیگر تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه به ۱۰ شرکت خواهد رسید.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده همه استان‌ها تا پایان کار دولت، به فیبر نوری مجهز می‌شوند.
زارع‌پور با بیان اینکه با افزایش سرعت اینترنت با استفاده از فیبر نوری بار ترافیک تلفن‌های همراه هم کاهش می‌یابد، ادامه داد: نوسازی شبکه امور را برای همه مردم تسهیل خواهد کرد.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است درباره نتایج تست کیفیت شبکه با حضور انجمن تجارت الکترونیک، هیچ اختلالی در کل شبکه مشاهده نشده است و هر دو تیم اتفاق نظر داشتند.

به گزارش ایسنا، محمد جعفرپور، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی اظهار کرد: «سومین رویداد تست باز کیفیت شبکه با حضور انجمن تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ مردادماه به میزبانی شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد و نتایج که مبتنی بر سناریو و توپولوژی تست دقیق، علمی و با استفاده از سنسورهای متعدد در نقاط مختلف شبکه بود، به تایید هر دو تیم فنی رسید.»

وی همچنین درباره نتایج تست کیفیت شبکه با انجمن تجارت الکترونیک گفت: «هیچ اختلالی در کل شبکه مشاهده نگردید و هر دو تیم اتفاق نظر داشتند و پکت لاس در شبکه اپراتور مشاهده شد و از کر شبکه اپراتور به بعد در شبکه زیرساخت و بین الملل، پکت لاس مشاهده نشد؛ همچنین در تست بدون محدودیت در شبکه زیرساخت، سرعت‌ ۷ گیگا بیت بر ثانیه ثبت شد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شهرداری‌ها و نهادهایی که فیبر مستقل دارند با اشتراک امکانات خود مطابق با تعرفه‌ها، زمینه تسریع پروژه فیبر نوری را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با استاندار فارس و شهردار شیراز گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها از پروژه‌های بزرگی است که توسط وزارت ارتباطات در کشور در حال اجراست و تکمیل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی افزود: وزارت ارتباطات در سطح ملی تمامی پیش بینی را از نظر مقررات، تعرفه‌ها و حتی سهمیه بندی بین اپراتورها را برای تسریع در اجرای این پروژه تعیین و ابلاغ کرده است و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها و همچنین ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق کشور و بالطبع مدیران این ادارات به عنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز رگولاتور مسئول رسیدگی به مشکلات و مواردی هستند که بعضاً به علت برخی از ناهماهنگی‌ها، اجرای این پروژه را با تأخیر مواجه می‌کند.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه برنامه وزارت ارتباطات در دو سال آینده، شتاب دهی به توسعه و تکمیل پروژه هاست، اظهار کرد: منتفعان پروژه فیبرنوری، شهروندان و کسب و کارها خواهند بود و بنابراین انتظار داریم شهرداری‌ها و نهادهایی که فیبر مستقل دارند به این پروژه کمک کنند و با اشتراک امکانات خود مطابق با تعرفه‌ها، زمینه تسریع در اجرای این پروژه را برای اپراتورهای مجری فراهم کنند.

محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز با بیان اینکه امیدآفرینی نه با حرف، بلکه با روحیه جهادی و تلاش به دست می‌آید، گفت: فراز و نشیب همیشه در اجرای کارها وجود دارد لیکن هدف ما باید ایجاد آینده کاری برای جوانان و مردم باشد.

وی افزود: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اینترنت با کیفیت و پرسرعت مطابق با استانداردهای جهانی را در دسترس جوانان و کسب و کارها قرار می‌دهد و نتایج اجتماعی آن بسیار مهم بوده و حتی می‌تواند مهاجرت معکوس به کشور را در پی داشته باشد.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به برنامه سفر هیأت دولت به استان فارس تا پایان شهریورماه، رهنمودها و دستورات لازم را برای تسریع در عملیات اجرایی فیبر منازل و کسب و کارها در شیراز و ایجاد دسترسی تعدادی از شهروندان شیرازی به فیبر نوری پرسرعت تا پایان شهریورماه ارائه کرد.

این جلسه به میزبانی استاندار فارس و با حضور محمدحسن اسدی شهردار شیراز، حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، ندا رحیمی مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب، حجت رئیسی رئیس سازمان فاوا شهرداری شیراز و معاونان و کارشناسان طرفین برگزار شد.

با گذشت حدود ۲ ماه از دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به کندی اینترنت در راستای رسیدگی به مطالبه و گلایه مردم در این زمینه، وضعیت این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اینترنت، کندی و در دسترس نبودن آن، چندماهی است نقل محافل و اقشار مختلف جامعه شده است. از کسب و کارها تا دانشجویان که کار و زندگی شأن به این مهم وابسته است، بهبود وضعیت اینترنت را از مسئولین کشور خواستار شده اند.

در همین راستا رئیس جمهور در تاریخ ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور داد کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تشکیل شود تا گلایه‌های مردمی درباره کندی اینترنت را بررسی کنند.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

پس از این جلسه، زمان آغاز فعالیت و جزئیات در مورد چگونگی تشکیل کارگروه رفع گلایه‌های مردمی از کندی اینترنت را از مرکز ملی فضای مجازی پیگیر شدیم و بدین ترتیب امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کارگروه و آغاز فعالیت رسیدگی به وضعیت اینترنت خبر داد و گفت: به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، رئیس جمهور کشورمان در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در کنار گزارشهایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده می‌شود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب و کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیتش اعم از سرعت و کیفیت بپردازد و بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند که در حال حاضر این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیتش شروع شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم بررسی‌ها و گزارش‌های لازم را در این زمینه تهیه کنیم.

وی در ادامه در خصوص چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد احتمالاً به صورت نظر سنجی های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

خوراکیان در ادامه در خصوص اینکه نتیجه این کارگروه چه زمان به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌شود افزود: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه می‌کند و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

 

تمدید مهلت رئیس جمهور

از آنجا که پس از طی مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور، کار کارگروه نیمه تمام مانده و گزارش نهایی نشده بود، یک ماه بعد و در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی که در ۳ مردادماه برگزار شد، از سوی رئیس جمهور مهلت بررسی موضوع تا یک ماه دیگر تمدید و مقرر شد کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه تا جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی به بررسی کیفی شبکه ادامه دهد.

همچنین مصوب شد کارگروه ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصین جهت حل مسائل فنی به بررسی موضوع ادامه داده و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی رفع مشکلات احصا شده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.

 

ضرب الاجل تمام شد؛ تکلیف اینترنت مشخص نشد

اکنون پس از گذشت دو ماه از دستور اولیه رئیس جمهور، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گزارش خود را از بررسی وضعیت اینترنت ارائه نکرده اند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد در جدیدترین جلسه شورای عالی فضای مجازی که سه شنبه هفته جاری برگزار شد نیز گزارشی مطرح نشده و یا در صورت مطرح شدن به اطلاع عموم رسیده نشده است.

در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس از بحث و بررسی درباره وضع کسب و کارهای اینترنتی، برای توسعه و حمایت از این کسب و کارها تصمیماتی درباره ارائه خدمات جدید به آنها و همچنین پایداری خدمات‌شان برای مردم اتخاذ و مقرر شد این تصمیمات با محوریت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری و اجرایی شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دراین باره تا لحظه تهیه این گزارش بی جواب مانده است و در حالی که مهلت تعیین شده به اتمام رسیده است، «اینترنت» همچنان تعیین تکلیف نشده و گزارشی از سوی نهادهای ذیربط ارائه و به اطلاع مردم نرسیده است.

به گزارش مهر، ناگفته نماند که مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با جلسه روز گذشته شورا، موضوع وضعیت اینترنت را در دستور کار صحن علنی قرار داده بود و با دعوت از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

مدیر ارشد فناوری در یک هلدینگ دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: به منظور پایداری بیشتر، تغییرات برق دیتاسنتر شرکت ارتباطات زیرساخت در شب گذشته انجام شد و امروز حادثه برق در همان دیتاسنتر باعث خاموشی شد.
به گزارش شفقنا، مظفری توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت شب گذشته (سه شنبه) نسبت به تغییرات اصلاحی در برق دیتاسنتر آذربایجان شرقی اقدام کرد که باعث بروز اختلال در ارتباطات غرب کشور شد و این اختلالات همچنان رفع نشده است.

با گذشت چندین ساعت از بروز این اختلال‌ها، شرکت ارتباطات زیرساخت تا زمان ارسال این خبر واکنشی نشان نداده است؛ حال آنکه انتظار می‌رود در صورت بروز هر گونه اختلال مرتبط با زیرساخت ارتباطی کشور که باعت مشکل در دسترسی‌های کاربران می‌شود، شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به حقوق کاربران نسبت به اطلاع رسانی به‌موقع و اعلام بازه زمانی برای رفع مشکل اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دو سال گذشته وزارت ارتباطات تلاش خود را به کار گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی کشور در تمام لایه‌ها افزایش پیدا کند و شاخص‌های کیفی بین‌المللی نیز وضعیت رو به بهبود را نشان می‌دهد.
به گزارش جام جم آنلاین، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی با تسلیت ایام ماه صفر و شهادت امام حسن (ع) گفت: امیدوارم امسال اربعین باشکوهی پیش رو داشته باشیم. یک خبر خوب در خصوص اربعین برای زائران حسینی دارم؛ با تلاشی که همکاران ما انجام دادند و با تعامل خوب وزیر ارتباطات عراق هم سیم‌کارت‌های عراقی و هم اینترنت عراقی و هم رومینگ اپراتورهای داخلی امسال ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به سال گذشته در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: از ابتکار ریاست مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات نظارتی روز سه‌شنبه تشکر می‌کنم که فرصتی را برای تعامل وزرا با نمایندگان فراهم کرده است. ما در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی در لایه‌های مختلف انجام دادیم. در چهار لایه دسترسی، تجمیع شبکه‌های استانی و شهری، شبکه مادر مخابراتی و دروازه‌های ورودی اینترنت به کشور اقدامات زیادی انجام شده است. در لایه ورودی اینترنت کشور در دو سال گذشته ما سعی کردیم منابع ورودی را تنوع بخشیده و میزان اینترنت ورودی را بیش از دو برابر نیاز کشور تامین کنیم.

زارع‌پور در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از دو برابر منابع کشور ظرفیت داریم. در لایه هسته مادر از ابتدای دولت تا به امروز ۵۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر اینترنت کشور با اتکاء به تجهیزات ۱۰۰ درصد ایرانی افزوده است و تا پایان سال این ظرفیت دو برابر و تا پایان دولت به سه برابر خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: تعداد قطعی‌ها و تعداد لینک‌های اشباع کاهش پیدا کرده و این نشانگر روند توسعه در زیرساخت‌های اینترنت کشور است. برای ترافیک داخلی نیز ما نقاط تبادل ترافیک داریم که این نقاط تبادل‌کننده ترافیک داخلی هستند. از ابتدای دولت این نقاط توسعه پیدا کرده و بیش از سه برابر افزایش یافته است. در لایه تجمیع نیز که در اختیار شرکت مخابرات است تلاش‌هایی صورت گرفته اما کافی نیست. تعداد لینک‌های اشباع شده در شبکه داخل شهرها و استان‌ها افزایشی بوده است. در بخش‌هایی از استان‌ها مشکل جدی وجود دارد که در تلاش هستیم تا پایان سال مرتفع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در لایه دسترسی که به فاصله بین گوشی با اولین بی تی اس باز می‌گردد کارهای بزرگی در دو سال گذشته شروع شده است. ان شاءالله یک حرکت جهشی برای توسعه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه در کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت مهم ترین پروژه‌ای که دنبال می‌کنیم پروژه ملی فیبر نوری است که قریب به ۱۰ سال پیش باید آغاز می‌شد اما ما براساس برنامه ‌ریزی در تلاش هستیم تا ظرف سه سال این امکان را فراهم کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در بحث شاخص‌های کیفی شبکه هم سامانه‌های مدیریتی ما در داخل و هم مراجع بین‌المللی رویه رو به بهبود را نشان می‌دهند. شاخص‌های کیفی شبکه طی سه سال گذشته رو به بهبود بوده و از نظر سرعت رو به افزایش بوده و از نظر میزان تاخیر و نوسان تاخیر که مردم را آزرده می‌کند کاهشی بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالش‌های پیش روی ما زیاد است و یکی از آن‌ها تعدد مراکز تصمیم گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم. به عنوان مثال در همین بحث قطعی اینترنت در جریان کنکور سراسری انتظاراتی وجود دارد که با مقاومتی که انجام شد این اتفاق انجام نشد اما در سال های گذشته این اتفاق افتاد. باید موضوعات مشخصی در حوزه فنی تصمیم گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد. همچنین دفاع از حقوق ایران در مقابل تحریم ها موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. ما در مدت اخیر با تحریم بیش از ۳۰۰ هزار دامنه پرکاربرد توسط کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند مواجهیم و حل این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مراجع بین‌المللی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: حملات سایبری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حملات هدفمند به زیرساخت ها بیش از ۲۰ برابر شده است. البته همکاران مجاهد من بخش زیادی از این حملات را دفع کرده اند اما حتی بخش کوچکی از این موضوعات مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند و ما بخش توسعه ابزارهای مقابله با آن را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین مسئله بعدی که ما با آن روبرو هستیم که با کلیدواژه اختلال و جنگ روانی مطرح می شود، جلوه دادن قطعی‌های فراگیر است.

وی افزود: هفته گذشته تیتر یک روزنامه بود که ایران در صدر قطعی‌های اینترنت قرار دارد، در حالی که فقط اشاره کرده به قطعی اینترنت در یکی از شهرهای جنوب شرقی کشور که در چند روز محدود با تصمیمات مراجع امنیتی بوده و این را به کل کشور بسط داده بود و اینگونه القا کرده بود که ما بدترین اینترنت را در کل جهان  داریم. موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع مهم ما است و در این دولت بیش از ۶۲ درصد پیشرفت داشته است و در همین دولت ان‌شاءالله کار به سرانجام می رسد که یکی از زیرساخت های اصلی آن توسعه فیبر نوری است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی کنند تهیه کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات عمومی نیز یکی از راهبردهاست که امروزه بحمدالله سکوهای بومی پذیرای میلیون‌ها کاربر است، اما نیازمند توسعه خدمات و ظرفیت‌ها هستند که ما این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد. یکی از اولویت های وزارت ارتباطات پیگیری حقوقی برای رفع تحریم های سرویس‌ها و سایت‌های مورد نیاز دانشگاهیان است. یک مرکز رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق شماره ۱۹۵ راه اندازی و توسعه داده خواهد شد تا شکایات مردمی به سرعت رسیدگی شود.

زارع پور در پایان بیان کرد: یکی از بحث‌های جدی ما که مورد تاکید نمایندگان نیز بود بحث عدم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است که با شرایط فعلی تعرفه گذاری ها امکانپذیر نیست و حتما ما باید کاری کنیم که سرمایه گذاری در این حوزه توجیه داشته باشد در حالی که به قیمت اینترنت اشکال وارد می شود شاهدیم در عراق اینترنت ۱۰۰ هزار تومان است و در ایران ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هر گیگ قیمت گذاری می شود، در حالی که میانگین درآمد سرانه در عراق از ما پایین تر است و در نهایت من تمام قد حامی کسب و کارهای دیجیتال بومی هستم.