ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:دولت به جز حمایت های حقوقی و زیر ساختی برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال آینده اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «عیسی زارع پور» در نشست با فعالان اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان البرز افزود: براین اساس  هشت درصد از درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه به علاوه سه درصدی که اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ثابت به دولت پرداخت می کنند  را برای توسعه زیر ساخت های ارتباطاتی در کنار سایر منابع بودجه ای که از قبل وجود داشته اختصاص داده است.

وی با اشاره به توجه دولت سیزدهم به حوزه دانش بنیان و ارتباطات و فناوری اظهار داشت: نگاه ما در دولت این است که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک حوزه راهبردی است و می تواند خیلی از مشکلات کشور را حتی مسایل اقتصادی حل کند.

زارع پور گفت : این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصادشان در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛  این مهم نشان دهنده این است که اگر ما به آن توجه و فضا را برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی فراهم کنیم به طور قطع دولت می تواند حتی مشکلات اقتصادیش را از این منظر برطرف کند.

وی با بیان اینکه لایه سوم اقتصاد دیجیتال به تمام حوزه ها از جمله فرهنگی و آموزشی باز می گردد خاطر نشان کرد: به عنوان مثال آی.سی.تی در بخش هایی از جمله کشاورزی و دامپروریِ، انرژی و سلامت  در افزایش بهره وری و ارتقای سطح کار بسیار مفید خواهد بود.

زارع پور ادامه داد: دولت  سیزدهم این اهمیت را درک  و بر همین اساس به دنبال این است که حداکثر استفاده را از این فناوری برای ارتقای کشور داشته باشد و  با پیگیری های انجام شده سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و همین بند در خصوص بهره برداری از اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سیاست کلی تصویب که پس از تایید رهبر معظم انقلاب تبدیل به یک برنامه برای پنج سال آینده کشور  می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ایجاد تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای بخش های گوناگون کشور یک نگاه راهبردی است که در این حد نگاه نهادینه شده که تبدیل به سیاست کلی برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.

زارع پور گفت: بر همین اساس طبیعی است که دولت باید فضا را فراهم کند بدین معنی که برطرف کردن موانع، فراهم کردن زیر ساخت ها و بخشی دیگر نیز ممکن است تزریق منابع  باشد که در تمام این حوزه ها ما سعی کردیم فضا را فراهم کرده تا یک حرکت جهشی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و کاربردهای آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار که به عقیده بنده زیر ساختی حیاتی و اساسی برای توسعه آی.سی.تی و اقتصاد دیجیتال در کشور است  در صورت داشتن زیر ساختی پر سرعت به طور قطع تمام حوزه ها متحول خواهد شد و در آینده نیز به چنین زیر ساختی نیاز داریم.

زارع پور تصریح کرد: این در حالی است که در اوایل دهه ۹۰ و تا قبل از آمدن ۳Gکسی نمی توانست تصور اپلیکیشن های امروز که نیاز به سرعت های بالا دارند را داشته باشند اما با آمدن نسل سوم تلفن همراه و سرعت های بالا  اکوسیستمی جدید شکل گرفت و بسیاری از این اپلیکیشن هایی که الان به راحتی در قابل استفاده است با زیر ساخت های قبلی قابل استفاده نبود اما با آمدن فیبر نوری و سرعت های بالا به طور قطع مشاغل جدیدی شکل خواهد گرفت که تا پیش از این به آن فکر نیز نکرده بودیم.

وی افزود: برای این پروژه نیز دولت غیر از اینکه زیر ساخت ها و حمایت های حقوقی را فراهم کرده و از نظر اعتباری نیز هزینه کرده و ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال آینده برای برای این حوزه اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اجرایی ساختن این نگاه راهبردی منابع اعتباری نیز در نظر گرفته شده است،  گفت: با این هدف ما که بتوانیم مسایل کشور را مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات حل کرده که به اعتقاد بنده حتی مسایل اجتماعی و فرهنگی ما راهکارهای فناورانه دارد تا مسایل اقتصادی بدین معنی که بتوانیم مسایل اشتغال را در کشور حل کرده و از سوی دیگر حتی بتوانیم جایگاهی ویژه در سطح بین المللی پیدا کنیم.

زارع پور با بیان اینکه جوانان ما یک سرو گردن از جوانان کشورهای دیگر نه تنها کمتر نبوده بالاتر هستند گفت: همین منطقه ویژه اقتصادی پیام این ظرفیت را دارد که با برنامه ریزی درست تبدیل به قطب اقتصاد دیجیتال کشور شده و نه تنها نیاز کشور را برطرف کرده بلکه بتوانیم نیاز بازار منطقه و حتی در بازارهای جهانی نیز حضور داشته باشیم که این مهم امکان پذیر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: بر همین اساس با تعاملات صورت گرفته تفاهم نامه و قراردادها با کشورهای مختلف بسته شده تا این مسیر ادامه پیدا کند.

وی در ادامه  سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت ما در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون نمود پیدا کرده است  افزود: دولت تمام قد پشت حمایت از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و کاربردهای متعدد آن و توسعه اقتصاد دیجیتال ایستاده است که به همین منظور کارگروه ویژه ای در دولت با عضویت ۱۰ نفر تشکیل شده و اختیاراتی از وزیران به آن تفویض شده که ما بتوانیم موانع بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را در قالب اختیاراتی که هیات وزیران دارد  برطرف کنیم که تمام این موارد نشان دهنده این مهم است که اراده ای از سمت دولت جذب تا این ظرفیت هر چه بیشتر فعال شود.

زارع پور اظهار داشت: در کنار فعالیت های دولت از فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می رود که از این ظرفیت استفاده کرده که تاآنها را هر چه بیشتر فعال و نشان دهیم که ما می توانیم مشکلات کشور را با این ابزار جدید در تمام حوزه ها نه تنها حل کرده بلکه در سطح بین المللی نیز برای دنیا حرف ومحصول داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که می تواند این ایده را محقق کند منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی است که با ظرفیت های بی نظیری که  از جمله نزدیکی به پایتخت و تبدیل شدن آن به قطب ارتباطات کشور که در سند شبکه ملی اطلاعات به آن اشاره می باشد در واقع ما به دنبال این هستیم که از طریق پیام اینترنت منطقه را فعال کرده که این ویژگی منحصر به فرد این منطقه و در حال سرمایه گذاری برای محقق شدن آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وجود بزرگ ترین فرودگاه باری کشور در پیام  البرز گفت: می توان این ظرفیت ها را هر چه بیشتر می توان فعال که آن را تبدیل به منطقه ای که سرآمد در کشور و منطقه است کرده و می تواند نیازهای کشور را در حوزه سخت افزار و نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز را نیز تامین و صادرات نیز داشته باشند.

زارع پور تاکید کرد: لازمه رسیدن به این مهم این است که واحدهای دانش بنیان برای بالا بردن سطح کیفی خدمات تلاش کرده و از سوی دیگر ما نیز تلاش خواهیم کرد تا ارتباطات در سطح بین المللی را توسعه داده، بازاریابی کرده و کمک کنیم تا تعاملات این شرکت ها با شرکت های خارجی شکل بگیرد در این بین از منطقه انتظار می رود که موضوع سرمایه گذار خارجی را به شکل جدی تری دنبال کرده چرا که آمدن این سرمایه گذاران مسیر صادرات را تسهیل می کند.

وی با بیان اینکه برنامه ما بر این است که پیام را تبدیل به قطب ویژه اقتصاد دیجیتال بکنیم افزود: به همین منظور برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته و بخش زیادی از نیازهایی که برای شبکه ملی اطلاعات داریم مجری این شبکه در حال تعریف کردن در پیام بوده تا به امید خدا این امر محقق شود.

زارع پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این بین از پیام نیز انتظار می رود که فضا را برای فناوران تسهیل کرده و درگیر مسایل اجرایی نباشند تا بتوانند تمرکز بر روی کارشان داشته باشند تا کار را قدرت ادامه داده و شاهد تشکیل اکوسیستمی در پیام باشیم.

وی در ادامه تبدیل شدن به هاب اقتصاد دیجیتال را از دیگر تقاضاها در پیام عنوان و افزود: استاندار البرز نیز بیان کردند که تمام قد حمایت خواهند کرد و موضوع تامین زیر ساخت های مورد نیاز به صورت جدی دنیال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مشکل مرکز دفن زباله حلقه دره اظهار داشت: به همین منظور باید فراخوانی اعلام تا شرکت های فعال در این بخش راهکاری ارایه دهند که البته استاندار البرز نیز گفته اند که حل می شود.

زارع پور مشکل واگذاری زمین سندها را از دیگر مسایل این منطقه عنوان کرد و گفت: در این خصوص در حال تسهیل سازی هستیم که البته لازمه آن این می باشد که اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان همراهی بیشتری کند تا این مهم اجرایی شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای امسال حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل عدم استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

به گزارش سازمان مالیاتی، وحید عزیزی با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، اظهار کرد: در خصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

وی اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب‌های متعلق به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می‌کند و فقط این‌گونه نیست که حساب‌های متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب‌های دیگر مودیان نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

عزیزی تصریح کرد: از حدود ۹ هزار گزارش ثبت شده که در سامانه سوت زنی، حدود سه هزار گزارش مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است و از این تعداد، برای نیمی از آنها علاوه بر پیامک هشدار، درخواست درج در پرونده مالیاتی و بررسی‌های بیشتر برای ادارات ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری، اقدامات مقابله با فرار مالیاتی در چارچوب بررسی حساب‌های بانکی، بازرسی مالیاتی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش یافته و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبه و وصول مالیات حقه دولت استفاده می‌شود.

جزییات مصوبه واردات خودرو با رمزارز

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد رمز ارزها، گفت: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا فاطمی امین در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و افزود: قبلا وزارت صمت به یک سری از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکلات حقوقی وقفه‌ای را در این موضوع ایجاد کرد، اما امروز در دولت آیین‌نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم و این مساله در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام و برای نخستین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شد.

وزیر صمت تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده شود.

وی اضافه کرد: در همین زمینه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو، گفت: آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را دیروز اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. 

وی افزود: این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند. 

وی افزود: پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سوء استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ما است و رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم و اگر صادرکننده ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند. 

وی اظهارداشت: کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شود، زیرا شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

جلسه وزارت صمت برای تولید تلفن همراه

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از تولید تلفن همراه در کشور حمایت می‌کنیم، گفت: باتوجه به گردش مالی بالای این صنعت، باید مسائل آن به‌صورت ویژه پیگیری شود. 

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، "مهدی نیازی"  در نشستی تخصصی با انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه، تبلت و تجهیزات جانبی بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات دانش بنیان تاکید کرد و از صاحبان ایده و فناورهای نوین خواست تا در این مسیر همراه وزارت صمت باشند.
وی افزود: تلاش شد تا در ساختار جدید وزارت صمت، همه حوزه‌ها اعم از واردات، صادرات، تولید و سرمایه گذاری را در یک دفتر قرار دهیم تا روندهای گذشته اصلاح شده و مشکلات کاهش یابد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: نکته دیگر در ساختار جدید، اهمیت دادن به یک سری رشته فعالیت‌ها بود که پیشتر به آنها کم‌توجهی می‌شد؛ به‌عنوان نمونه در ساختار جدید دفتر صنایع خلاق، دفتر صنایع هوایی یا مواد کمیاب ایجاد شد تا از این طریق بتوان به این صنایع کمک بیشتری کرد.
نیازی در ادامه با تاکید بر توجه به صنایع هایتک، فناورانه و دانش بنیان، خاطرنشان کرد: ما در یک سری صنایع مثل فولاد و نساجی صاحب سبک هستیم و زیست بوم تجربه شده ای داریم، اما در صنایع پیشرفته که بر فناوری های نوین تکیه دارند باید دچار تحول شویم.
وی، نقش انجمن ها و تشکل ها را در این زمینه پر رنگ ارزیابی کرد و افزود: صاحبان این فناوری ها باید کمک کنند تا این فضا در وزارتخانه ایجاد شود، زیرا مسیری آغاز شده و باید تلاش کنیم شناخت های لازم ایجاد شود. 
نیازی همچنین بر توجه به ایجاد سبد محصول در زنجیره تولید تلفن همراه و وسایل الکترونیک تاکید کرد و گفت: ایجاد هم‌افزایی در این عرصه به توسعه این صنعت کمک می کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تاکید کرد: در برخی از صنایع مثل تولید تلفن همراه و تبلت باید با برنامه تحولی و سرعت بیشتری نسبت به دیگر صنایع حرکت کرد و همه مجموعه وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها نباید به‌صورت عادی با این صنعت رفتار کنند.
در این جلسه تولید کنندگان تلفن همراه به بیان موضوعات، توانمندی ها و راهکارهای توسعه این صنعت پرداختند.

رئیس‌جمهور در ادامه نشست خبری خود که همزمان با هفته دولت و یک‌سالگی روی کار آمدن دولت سیزدهم، صبح دوشنبه (۷ شهریور) برگزار شد، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وعده انتخاباتی شما ارزان شدن اینترنت و افزایش سرعت آن بوده است چه شد؟ گفت: قبلا گفتم و الان هم دنبال می کنم و وزیر را مسوول کردم که دو گزارش در ماه ارایه کند، در شورای عالی فضای مجازی. از ابتدای دولت در یک سال گذشته فیبر نوری که سرعت را تا ده برابر بالا ببرد را شاهد بودیم که یک و نیم میلیون محیط خانه یا کسب و کار دسترسی پیدا کردند به آن و تا پایان سال ۵ میلیون امکان دسترسی شان ایجاد می‌شود و تا پایان دولت ان‌شاء الله ۲۰ میلیون خانواده یا محیط کسب و کار دسترسی‌شان فراهم می شود و سرعت را حداقل ده برابر می‌کند و امروز با توجه به اینکه کسب و کار و زندگی مردم در این فضا هست، حتما ایجاد این دسترسی به زیرساخت‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: کارهایی باید در سنوات گذشته انجام می شد برای زیرساخت‌ها که انجام نشده است. اگر زیرساخت‌ها کامل شده بود، امروز مشکل نداشتیم، مشکلات امروز به دلیل این است که زیرساخت‌هایی که باید در حوزه اینترنت و ارتباطات ایجاد می شد،  ایجاد نشده است. حالا ما باید عقب‌ماندگی ها را جبران کنیم. با همکاری بخش خصوصی تلاش داریم که این کار را پیش ببریم و این پیگیری و تلاش روزانه است و ان‌شاءالله تا آخر دوره نواقص برطرف می شود. هم‌چنین دسترسی دهک‌های پایین به اینترنت هم انجام شد و وزیر هم اعلام کردند که نسبت به سه دهک اول دسترسی رایگان شد. ما بنا داریم صادق الوعده باشیم که ان‌شاءالله خواهیم بود.

رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید دراین‌باره گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی پلیس فتای استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و متلاشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده‌ها نیز گفت: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در  بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده  از متهمان و محل اختفای آنها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته  مشخص شد  دستگیرشدگان  با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آنها برای پولشویی در سایت‌های قمار  استفاده کرده بودند.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران  مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.

بر اساس اعلام سایت پلیس، مجید در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد :  فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و ... ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

ضرورت جدایی سازمان فضایی از وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک فعال در عرصه فناوری فضایی به ضرورت ارتقا جایگاه سازمان فضایی زیر نظر رئیس جمهور تاکید کرد و گفت: این موضوع یک ضرورت ملی و مطالبه عمومی است.

محمدحسین ذوالفقار* دریادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به ضرورت ارتقا جایگاه سازمان فضایی زیر نظر ریاست محترم جمهور تاکید کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«آنچه که مسلم است ساختار فضایی کشور در دولت های پیشین باکش و قوس های فراوانی مواجه بوده است که منتج به ابزار سیاسی در دست حکمرانان پیشین گردیده و از منظر فنی و اقتصادی جایگاهی نداشته است فلذا تثبیت جایگاه سازمان فضایی و قانونمند شدن این ساختار حیاتی در کشور یک ضرورت ملی محسوب می شود.

با استقرار دولت جدید و توجه ویژه به صنعت فضایی انتظار می‌رود در کمترین زمان ممکن این مطالبه تحقق عملی یابد. در ادوار گذشته با انحلال سازمان فضایی و جدایی این ساختار از نهاد ریاست جمهوری عملا فعالیت های این مجموعه منسجم محدود شده و با جزیره ای شدن این مجموعه شاهد توقف و کند شدن سرعت پیشرفت های فضایی در کشورمان بوده ایم که از آن به عنوان خلع سلاح فضایی یاد می شود.

این کندی موجبات پیشرفت کشورهای همسایه و ورود آنان به این صنعت آینده ساز گردید. با پیشرفت های چشمگیر و ورود بخش خصوصی در این فناوری چالش آتی دنیا در حوزه تکنولوژی های نوین کسب دانش فضا خواهد بود.

شکل گیری اینترنت ماهواره ای و توسعه کاربرد های سنجشی ماهواره های فضایی در حوزه کشاورزی، حمل ونقل، نقشه برداری و محیط زیست زمینه تجاری سازی این فناوری و نقش کلیدی بشر در ورود به بعد چهارم تکنولوژی یعنی اینترنت متصل و سامانه های خودران را فراهم آورده است. فلذا باتوجه به نقش کلیدی این فناوری در توسعه کشور، شکل گیری یک معاونت مستقل ذیل نظر ریاست جمهور یک ضرورت ملی محسوب می شود که می‌بایست این ضرورت مورد مطالبه عمومی قرار گرفته و احزاب و تشکل های دانشجویی به آن بپردازند.

عملکرد جزیره ای در ساختار های موازی علاوه بر اتلاف هزینه و زمان موجبات کندی پیشرفت ها در این حوزه شده و نگاه به این صنعت را متناسب با ساختارهای غیر تخصصی آن منتج می شود.

شکل گیری سازمان فضایی ذیل نظر ریاست جمهوری می تواند حمایت از بخش خصوصی را نیز منسجم کرده و زمینه تشکیل صندوق ریسک پذیر فضایی را با موضوعات ملی فراهم می آورد.

اقتدار آفرینی و توسعه اقتصادی با ارزش افزوده بالا از مولفه های اصلی تثبیت فناوری فضایی محسوب می شود.

از این رو با تشکیل یک ساختار قدرتمند منسجم شاهد شتابدهی در این صنعت خواهیم بود که بزرگترین دستاورد آن حرکت به سوی شکل گیری ایران قوی در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی خواهد بود که جایگاه کشور را در نظم نوین جهانی به گونه ای متفاوت تثبیت می کند».

*مدیرعامل یک شرکت فناور و فعال در عرصه فناوری فضایی

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاری!

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

امروز آخرین‌ مهلت مراجعه خبرنگاران به «درگاه ملی خدمات دولت هوشمند» برای ثبت‌ نام دریافت هدیه اینترنت روز خبرنگار است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبرنگارانی که اسامی آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت هدیه خبرنگاری به این وزارتخانه ارسال شده است، حداکثر تا امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱) مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir ثبت نام خود را کامل کنند.

نخستین فهرست خبرنگاران ثبت نام شده هفته گذشته برای فعال‌سازی اینترنت هدیه به اپراتورها ارسال شد و فعال‌سازی این بسته از طریق پیامک به اطلاع خبرنگاران رسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه استفاده از رمزارز برای واردات خودرو امکانپذیر است، گفت: در دنیا هنوز رمزارز برای تجارت به رسمیت شناخته نشده لذا برای واردات باید توافق دوجانبه صورت گیرد.

محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، اظهار کرد: استفاده از رمزارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از ابزارهای مهم در حوزه واردات است و در آینده احتمالاً در حوزه صادرات هم قابل استفاده و کمک کننده باشد. اما با توجه به اینکه هم اکنون منشأ استخراج رمزارز برای دولت مهم و مبنای استفاده هم برای رمزارزهای مجاز است بنابراین فعلاً در حوزه واردات عملیاتی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: استفاده از رمزارزها در حوزه واردات تقریباً موفق هم بوده و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سه هفته پیش ۱۰ میلیون دلار رمزارز در حوزه واردات استفاده شد.

وی با اشاره به واردات خودرو با استفاده از رمزارزها، گفت: در حوزه خودرو که یک حوزه حساسیت برانگیز برای بانک مرکزی و وزارت صمت است و به نوعی باید با ارزهای صادراتی، واردات انجام شود و طبق گفته‌ها به نظر می‌رسد که قرار نیست ارز نیمایی به واردات خودرو تعلق گیرد، بنابراین استفاده از ارز صادراتی و رمزارز می‌تواند کمک کننده باشد.

لاهوتی افزود: نکته حائز اهمیت این است که فعلاً در دنیا تنها کشوری که در تجارت خارجی رمزارز را به رسمیت شناخته ایران است و به همین جهت در حوزه واردات کمک کننده تأمین ارز باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید منشأ رمزارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تأیید باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه شرط استفاده از رمزارز، استخراج قانونی و با مجوزی بوده که توسط بانک مرکزی قابل رصد است، لذا می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت خارجی داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته هیچ بانک مرکزی در دنیا هنوز رمزارز را برای تجارت به رسمیت نشناخته است، بنابراین وضعیت استفاده از این ابزار در تجارت به نحوه توافقات دوجانبه ایران و کشورهای مبدا برمی‌گردد و اگر آن کشورها بپذیرند قطعاً امکان پذیر است.

لاهوتی با بیان اینکه استفاده از هر شیوه‌ای که محدودیت‌های فعلی را دور بزند، مفید خواهد بود، گفت: هر روشی که در شرایط تحریمی به ما فرصت حضور مؤثر در تجارت خارجی را بدهد کمک کننده است مشروط بر اینکه کشورهای هدف نیز پذیرنده رمزارز باشند.

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید

 

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

 

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

 

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

 

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

ایرانسل به عابران از زیستگاه یوزپلنگ ایرانی، در خصوص حفاظت و مراقبت از این گونه جانوری در حال انقراض، اطلاع‌رسانی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در چارچوب مسؤولیت اجتماعی خود، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سمن‌های فعال این حوزه، به کسانی که از زیستگاه یوزپلنگ ایرانی (آسیایی) عبور می‌کنند، در خصوص مراقبت از این گونه جانوری در حال انقراض، اطلاع‌رسانی می‌کند.

تصادف‌های جاده‌ای، دومین عامل تلفات یوزپلنگ ایرانی است. از آنجا که جاده میامی-عباس‌آباد در استان سمنان، از دل مهمترین زیستگاه این گونه ارزشمند طبیعت ایران عبور می‌کند، ایرانسل، از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱، به کسانی که از زیستگاه یوزپلنگ ایرانی تردد می‌کنند پیامکی ارسال کرده و از آنان دعوت می‌کند تا هنگام عبور از این منطقه، احتیاط کنند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال و ارائۀ خدمات ارتباطی و تلاش برای محرومیت‌زدایی ارتباطی در سطح کشور به‌خصوص در مناطق محروم، طی سال‌های اخیر، با انجام فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیب‌دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژۀ ناشنوایان با هدف تلاش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا و…، سعی کرده تا در حوزۀ سرمایه‌گذاری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی (CSR-CSI)، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات‌رسانی کند.

ایرانسل همچنین در سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را منتشر کرد. این گزارش بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل بر جامعه ایران متمرکز است و مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسؤولانه» به شمار می‌رود.

هفته گذشته، در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ایرانسل، برای دومین سال متوالی، در دومین دورۀ «جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی»، موفق به دریافت «نشان عالی ۶ ستارۀ مسؤولیت اجتماعی» و «نشان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی» شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این دو نشان، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشان این جشنواره در زمینۀ مسؤولیت اجتماعی را به دست آورد.

بانک مرکزی متولی رگولاتوری رمزارزها شد

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

 

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

 

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

استخراج رمزارزها در جلسه دولت تصویب شد

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب بهره‌برداری و استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

به گزارش ایرنا، رضا فاطمی امین در این باره گفت: در جلسه هیات دولت استخراج رمزارزها به تصویب رسید. این مصوبه سالهای قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج رمز ارز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری داده نمی‌شد.

 وزیر صمت افزود: با تحلیل موضوع رمزارز در دولت، بخشی از احکام آن به تصویب رسید و به موجب آن به شکل رسمی می‌توانیم به واحدهای مربوطه جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بدهیم.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: در چند هفته گذشته نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تامین مالی شد. از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

فوریت توسعه اینترنت

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – نادر نینوایی – دولت‌ها و به شکل مشخص وزارت ارتباطات از بیش از سه دهه قبل تا کنون، در هر دوره با یک فشار و معضل بزرگ مواجه بودند.

کشور ما توانست از بدو شیوع کرونا در دنیا، روی به سمت توسعه بستر آموزش دیجیتال بگرداند تا در کمترین زمان ممکن (همزمان با وقوع بحران)، راه برون رفت از شرایطی که نظام تعلیم و تربیت بسیاری از کشورها دنیا را مختل کرد، چاره کند که نتیجتا هم به این هدف دست یافت و حاصل این دغدغه سیستمی، توسعه و پرورش پلتفرمی دیجیتال مختص نظام آموزش و پرورش بود که حتی یک روز هم اجازه زمین‌گیر شدن سیستم تحصیلی توسط کرونا را نداد.

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست؛ که در آن بشر نسبت به زمان‌های گذشته، برای رفع نیازهای خود به اطلاعات و برقراری ارتباط نیاز دارد. 

با پیشرفت فناوری و توانایی دسترسی به اینترنت، افراد در هرجا که قرار داشته باشند می‌توانند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. بدون شک می‌توان گفت بیشترین تاثیر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات، در محیط‌های آموزشی بوده که منجر به پیش رفتن محیط‌های آموزشی به سمت مجازی شدن، شده است. البته این امر مستلزم استفاده از امکانات پیشرفته‌ای نظیر کامپیوتر، اینترنت پر سرعت و منابع اطلاعاتی جامع و کامل است.

در دهه‌های اخیر، کمی که اینترنت و وسایل ارتباط جمعی نوین در دنیا فراگیرتر شدند، در مدارس و دانشگاه‌ها اتفاقات جدیدی رخ داد؛ شروع آموزش الکترونیکی.

ورود کامپیوترها، تبلت‌ها و تخته‌های هوشمند به مدارس و دانشگاه‌ها فضای آموزشی جدید و هوشمندی  را در دنیا شکل داد.

در گذشته و در روش آموزش سنتی، یک معلم بود و یک محتوای ثابت که هرسال بدون توجه به تغییرات لحظه‌ای که در دنیا در حال رخ دادن است، به دانش‌آموزان ارائه می‌شد؛ هرچه بود در همان مکان و زمان مدرسه اتفاق می‌افتاد و چیزی فراتر از آن عاید دانش‌آموز نمی‌شد.

اما طبعا با به وجود آمدن فضای آموزشی نوین و راه پیدا کردن تکنولوژی اینترنت به مدارس اوضاع کمی بهتر شد و معلمان هم در کنار دانش‌آموزان خود سعی کردند خود را به روز نگه دارند و از نسل‌‌های جوان‌تر عقب نیفتند.

اما به دلیل اختلاف سطح مدارس و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، هزینه، امکانات و زیرساخت‌های اینترنتی به اندازه کافی به این مسئله پرداخته نشد و تا حدی به فراموشی سپرده شد و رنگ و بوی مدارس هوشمند در تعداد کمی از محیط‌های آموزشی باقی ماند.

زمان با همین روش گذشت تا به سال‌های اخیر رسیدیم. سال 2019 خبری منتشر شد که دنیا را تغییر داد. نخستین موارد رویت شده «ویروس کرونا» در ووهان چین. 

این ویروس کشور به کشور پخش می‌شد و مردم را مبتلا می‌کرد و به کام مرگ می‌کشاند تا جاییکه دولت‌ها و حاکمیت‌ها تصمیم به قرنطینه و تعطیلی گرفتند؛ از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا کوچک‌ترین و بزرگترین مشاغل.

کار به جایی رسید که هرکس با توجه به شرایط پیش آمده باید فکری به حال و روز خود می‌کرد چرا که دنیا حتی با وجود این ویروس منحوس متوقف نمی‌شد و به کار خود ادامه می‌داد.

کسب‌وکارها آنلاین شد، کارمندها دورکار شدند، پوشش‌ها تغییر کرد و ماسک جزو جدایی‌ناپذیر چهره‌های مردم شد.

در این میان هرچند دانش‌آموزان و دانشجویان که همیشه از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها لذت می‌بردند، وضعیت مطلوبی داشتند اما مشخص نبود که این ویروس تا کجا به شیوع خود ادامه خواهد داد و آموزش هم موضوع تعطیلی‌برداری نبود.

حالا درست در جایی ایستاده بودیم که باید توانایی‌ها و تکنولوژی‌ها را به صف می‌کرده و از آن‌ها نهایت استفاده را می‌بردیم.

معلم‌ها و اساتید در سراسر دنیا کاری را شروع کردند که هیچ تصوری از نتیجه و دستاوردهای آن نداشتند؛ آموزش در پلتفرم‌های مجازی.

پلتفرم‌هایی که از قبل طراحی و اجرایی شده بودند تبدیل به فضایی برای آموزش‌های مدارس و دانشگاه‌ها شدند. «زوم»، «ادوبی کانکت»، «گوگل میت» و حتی امثال «اسکای روم» و فضاهای بسیار دیگری دست به دست هم دادند تا آموزش در همان شرایط نیز ادامه پیدا کند.

اما طبیعی است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه دنیا پیچید و نتیجه مطلوب حاصل شود. هر کدام از این پلتفرم‌ها با همه مزیت‌هایی که داشتند، بالاخره با مشکلاتی مانند هک شدن، فیلترینگ، افت کیفیت و... مواجه می‌شدند و این موضوع باعث می‌شد سر جای اول خود برگردیم.

اینجا بود که دغدغه دانش‌آموزان و معلمان، باعث شد تا کشور به فکر فضایی  برای آموزش بیفتد و دنبال نسخه‌ای متناسب با شرایط و مشکل خود بگردد تا بتواند به کار خود ادامه دهد.

  
در این میان اپراتورهای ارتباطی کشور با توجه به مجازی و آنلاین شدن همه فعالیت‌ها، با در دست داشتن زیرساخت‌های اینترنتی به سرعت وارد این موضوع شدند.

اپراتور اول ارتباطی کشور که با عنوان تجاری «همراه اول» شناخته می‌شود، تنها اپراتوری بود که اقدامات خود را به مرحله اجرا رساند و با توجه به پیشگامی در عرصه ورود به نسل پنجم ارتباطی (5G) و جابجا کردن رکورد سرعت اینترنت در ایران، اپلیکیشنی کاملا بومی را طراحی کرد که به سرعت در  دسترس دانش‌آموزان و معلمان قرار گرفت.

"اپلیکیشن شاد" که با هدف خدمت‌رسانی در زمان شیوع ویروس کرونا و توسط برنامه‌نویسان و پژوهشگران ایرانی توسعه یافته بود، مانند هر برنامه نوپای دیگری، مشکلاتی داشت که رفته رفته در نسخه‌های توسعه‌ای رفع شد.

اهمیت مقوله آموزش مجازی به اندازه‌ای بود که با توجه به وضعیت و مشکلات محدودیتی که پلتفرم‌های خارجی در کشور با آن مواجه بودند و کامل نبودن بستر آنها، تصمیم‌گیران را لاجرم به سمت پلتفرم بومی شاد سوق داد که بعدها به بهترین فرصت برای شکل‌گیری جریان آموزش مجازی در کشور بدل شد و به پلتفرمی جهت الگوبرداری برای دیگران درآمد.

با توجه به برنامه توسعه 5G این اپراتور که توسعه‌دهنده پلتفرم‌های دیجیتال پرطرفداری نظیر «شاد»، «روبیکا»، «اوانو» و ... در کشور نیز هست، می‌توان به آینده صنعت آموزش دیجیتال و الکترونیکی بیش از پیش امیدوار بود زیرا قابلیت‌های اطمینان بالا و نرخ بالا سرعت مبتنی بر این تکنولوژی محقق خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای کلیدی نسل پنجم ارتباطی «تأخیر کم» است، می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی کنونی را بهبود بخشیده و بر غنی‌سازی مدیریت یادگیری از راه دور و کشف تجربیات دیجیتال آموزشی توسط سیستم آموزشی بیفزاید.

اما این نکته را هم نباید از یاد برد که تحقق این ایده‌آل، نیازمند توسعه پهن‌باند به اقصی نقاط کشور و ایجاد زمینه دسترسی عادلانه برای تمامی شهروندان و مردم کشور است.

اینترنت موبایل می‌تواند شکاف‌های موجود در مناطق بدون پوشش پهنای‌باند ثابت را پر کند.

فناوری سلولی و اینترنت اشیا امکان ادامه آموزش را فراهم و به عنوان بافت همبند عمل می‌کنند که قابلیت اطمینان برای مناطقی است که اتصالات سیمی ثابت همیشه در دسترس آنها نیست. 

براساس گزارش‌های  Grand View Research انتظار می‌رود بازار جهانی خدمات 5G به 664.75 میلیارد دلار برسد که به معنای نرخ رشد ترکیبی سالانه 46.2 درصدی از 2021 تا 2028 است. 

پر واضح است که مدیران ارشد و اجرایی، با توجه به این پیش‌بینی‌ها باید به دنبال شناسایی فرصت‌های تجاری 5G باشند تا بتوانند بازارسنجی دقیق و تمرکز بر نقاط متمایزکننده داشته باشند.

طبیعتا با تمامی اتفاقات خوبی که به واسطه شیوع کرونا برای حوزه آموزش مجازی حاصل شد، اما از طرف دیگر آسیب‌پذیری‌های زیرساخت اتصال فعلی را هم نمایان کرد.

بنابراین اکنون که کشور ما توانسته همپای کشورهای اندکی که توانستند بسترهای مستقل آموزش ارائه کنند، باید با نگاهی موشکافانه به دنبال تغییرات ساختاری عمیق‌تری در این عرصه باشد تا ضعف‌های نظام یادگیری از راه دور را تا حد امکان مرتفع سازد.

سامانه «د‌ولت‌سنج» رونمایی می‌شود

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: پیشنهاد ما این بوده که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین پیشنهاد ما این بوده که افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم .

به گزارش ایلنا، میثم لطیفی از راه‌اندازی سامانه «دولت‌سنج» خبر داد و گفت: بعد از جشنواره شهید رجایی سامانه دولت سنج راه‌اندازی خواهد شد. در این سامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای عموم مردم قابل مشاهده است و فرصتی است که ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اظهار داشت: برای جبران خدمات پیشنهادی را تهیه کرده‌ایم که در البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود که مجلس آن را تغییر داد.

معاون رییس جمهوری افزود : نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید براساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بوده که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود  و همچنین پیشنهاد ما این بوده که افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم .

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است. البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان ها و دستگاه ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد : در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.

نشست هم‌اندیشی مدیریت فضای مجازی برگزار شد

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نشست هم‌اندیشی «مدیریت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» با موضوع بررسی پیشنهادات ارتقای شیوه های مدیریتی در تعامل با فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با حضور جمعی از معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خبرگان دانشگاهی در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این جلسه که معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران و جمعی از نخبگان دانشگاهی حضور داشتند، سید جواد سادات فریزنی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت فضای مجازی و نیز مقوله اقتصاد دیجیتال و اهتمام این مرکز بر این مسئله، بر لزوم بررسی و جمع‌بندی راهکارهای دستگاه‌های مرتبط با فضای مجازی برای دستیابی به یک راهبرد اجرایی تأکید کرد.
در ادامه جلسه پس از مرور راهکارهای ممکن برای ارتقای سطح مدیریت در فضای مجازی، ریشه های پایداری مشکلات مبتلابه مدیریت فضای مجازی کشور بررسی شد. 
«تعدد مراجع تصمیم گیری»، «نیاز به شفاف سازی بیشتر کارویژه‌های نهادهای مختلف نظیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای فعال در کشور» و «لزوم تفکیک حوزه های سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی در قوانین و مقررات» از جمله مهم ترین چالش های مدنظر در بخش مدیریت فضای مجازی عنوان شد. 
در این جلسه همچنین حاضران بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات موجود برای مدیریت بهتر فضای مجازی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور تاکید کردند.

برای شبیه‌شدن به یک بلاگر باید خیلی از اهداف زندگی خودتان را کنار بگذارید و به ظواهر زندگی اهمیت دهید. هیچ‌‎کس نمی‌تواند مثل بلاگرها زندگی کند زیرا آن زندگی واقعی نیست. بهترین راه برای پیشگیری این است که این صفحات را دنبال نکنید. فضای مجازی محیطی برای آموزش یا حداقل به خوشی گذراندن زمان کوتاهی است.

روزنامه خراسان نوشت: «خانه‌هایی مجلل با وسایل لوکس، تفریحات متنوع، انواع کلاس‌های آموزشی و وعده‌های غذایی گران‌قیمت؛ این‌ها فقط بخشی از درونمایه ویدئوهای روزمرگی در اینستاگرام است که این‌ روزها طرفداران زیادی پیدا کرده‌ است. سبک زندگی‌هایی که بیشتر به تبلیغات تلویزیونی شبیه‌اند تا یک زندگی واقعی. در این ویدئوها برخی بلاگرها به ما نشان می‌دهند در یک روز معمولی زندگی خود چه می‌کنند. اگر خوش‌شانس باشیم فلان بلاگر در ویدئویی چنددقیقه‌ای تمام اتاقش را به ما نشان می‌دهد و به اصطلاح، ما را به «اتاق‌گردی» یا «روم تور» دعوت می‌کند! ویدئوهای «روزمرگی» و «اتاق‌گردی» مخاطبان زیادی دارند و بیشتر افراد در فضای‌ مجازی با اشتیاق به تماشای این ویدئوها می‌نشینند. به چه دلیل این ویدئوها را دنبال می‌کنیم؟ بیرون از کادر مربعی ویدئوهای روزمرگی اینستاگرامی چه می‌گذرد؟ البته برخی از صفحات هستند که افرادی تجربیات مفید و سازنده زندگی خود را در اختیار دنبال‌کنندگان قرار می‌دهند و بدیهی است این صفحات مفید مد نظر این پرونده نیست.

در جریان نگارش این پرونده به چندین بلاگر پیشنهاد مصاحبه دادیم که بیشتر آنها پیشنهاد ما را رد کردند یا پس از آگاهی از موضوع و پرسش‌ها، از پاسخ‌دادن امتناع ورزیدند.

 

در روزمرگی بلاگرها به‌ دنبال لحظات نزیسته خود هستیم

با ورود فضای‌ مجازی به کشور، عصر جدیدی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها به‌ صورت اینترنتی به وجود آمد. در چند سال اخیر، پای افرادی بی‌بهره از مهارت به عرصه مجازی باز شد که صرفا با اتکا به عنصر نمایشگری تمام تلاش‌شان را برای رسیدن به شهرت به‌ کار گرفتند و  با جذب تبلیغات، تحت عنوان «بلاگر سبک‌ زندگی» معرفی شدند. این‌ دست صفحات در اینستاگرام بازده و درآمدزایی بیشتری نسبت به بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی داشتند که خبر از علاقه مخاطبان فضای مجازی به محتوای چنین صفحاتی می‌داد. محتوای این صفحات از چه جنسی‌اند و تماشای آنها چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ دکتر «مینا دادگسترمقدم»، روان‌شناس و دانش‌آموخته زوج‌درمانگری و خانواده‌درمانگری، به سوالات ما درباره این موضوع پاسخ می‌دهد.

 

بلاگرهایی که دچار اختلال شخصیت‌ نمایشی هستند

چه‌ چیزی باعث می‌شود بعضی‌ها حاضر شوند زندگی شخصی‌شان را به نمایش بگذارند؟ «دادگسترمقدم» توضیح می‌دهد: «هر کدام از ما برای بهتر زیستن به یک الگو نیاز داریم. افراد الگوهای خود را از دنیای واقعی یا دنیای مجازی انتخاب می‌کنند. در عصر امروز، ارتباطات حقیقی خیلی کمرنگ شده‌ است و آدم‌ها در زندگی روزمره با ایده‌آل ما فاصله زیادی دارند. رسالت اصلی بلاگرها الگودهی است؛ الگودهی از نوع لباس‌پوشیدن تا سبک‌ زندگی و ارتباط با دیگران. در دنیای‌ مجازی، هیچکدام از ما شبیه به واقعیت خودمان نیستیم و همه‌ چیز به بهترین شکل ممکن نمایش داده می‌شود. این برای مخاطبان فضای‌ مجازی جذاب است و فضای مناسبی برای انتخاب الگو به‌ وجود می‌آید. یک زندگی نمایشی بدون عیب‌ونقص، گزینه مناسبی برای الگوگرفتن است. اما چرا بلاگرها این کلیپ‌ها را به اشتراک می‌گذارند؟

می‌توان گفت درصد بالایی از بلاگرهایی که محتوای آموزشی یا کسب‌وکار ندارند و محتوای پیج‌شان از زندگی روزمره خودشان می‌گذرد، دچار اختلال شخصیت‌ نمایشی هستند و نیاز به توجه و تأییدشدن زیادی در آنها وجود دارد. همه انسان‌ها این نیاز را دارند اما در این افراد بیشتر از حد معمول است و همین باعث می‌شود که تمایل داشته‌ باشند خودشان و زندگی شخصی‌شان را به‌ نمایش بگذارند زیرا در پی آن، تأیید و تحسین‌های زیادی نصیب فرد می‌شود. اصولا این افراد توانایی تحمل نقد را ندارند و به هر نظر منفی، به‌شدت واکنش نشان می‌دهند.»

 

سفری کوتاه اما خطرناک به رویاهایمان

از خانم «دادگستر مقدم» می‌پرسم ما چرا به تماشای ویدئوهای روزمرگی تمایل داریم، در پاسخ می‌گوید: «همه انسان‌ها یک شخصیت واقعی و یک شخصیت آرمانی دارند و در اغلب افراد فاصله زیادی بین این دو شخصیت وجود دارد. بخشی از شخصیت آرمانی ‌ما را جامعه شکل می‌دهد. جامعه‌ای که در چند سال اخیر محدود به فضای‌ مجازی شده‌است. الگوهای معرفی‌شده در فضای‌ مجازی با بزک‌های ظاهری، شبیه شخصیت آرمانی ما هستند. فاصله بین شخصیت آرمانی و واقعی، رنجی را به ما تحمیل می‌کند. وقتی وارد فضای‌ مجازی می‌شویم و سبک زندگی این افراد را تماشا می‌کنیم، انگار زندگی نزیسته خودمان را با آن بلاگر زیست می‌کنیم و آن بخشی از زندگی واقعی خودمان را که دوست نداریم، در دنیای مجازی فراموش می‌کنیم.

ما در صفحات این بلاگرها رویاپردازی می‌کنیم و در ویدئوهای «اتاق‌گردی»، به دنبال وسایلی هستیم که آرزو داریم جایی در اتاق‌مان داشته‌ باشند. به همین دلیل است که ویدئوهای روزمرگی و اتاق‌گردی با این تعداد بالای مخاطب مواجه می‌شوند و جذابیت زیادی دارند. این به‌ مثابه «فضولی مجازی» نیست. در حقیقت مخاطب به‌ دنبال بخشی از زندگی خودش در این ویدئوهاست؛ زندگی‌ای که هیچ‌وقت تجربه‌اش نکرده‌ است. دلیل زمان کوتاه و سرعت این ویدئوها میل انسان برای اتمام کارهای باقی‌مانده‌اش است. به بیان بهتر در زندگی، ما نمی‌توانیم کارهای ناتمام خود را در زمان کمی به اتمام برسانیم. وقتی یک نفر مانند جادوگر عمل کند و کارهایی را که ممکن است چند ساعت به طول بینجامد، در یک دقیقه انجام دهد برای ما لذت‌بخش است. در واقع آن حال خوبی را که باید در پایان انجام‌دادن یک کار به ما دست دهد، تجربه می‌کنیم. انگار روان ما با آن آسوده می‌شود. ما نیاز به خوراک ذهنی و هورمون‌های نشاط‌آوری داریم که بعد از پایان یک کار ترشح می‌شوند. این ویدئوها روان ما را گول می‌زنند. لذت و حال خوب را به ما می‌دهند؛ بدون اینکه در دنیای واقعی کاری انجام داده‌ باشیم.»

 

خطرات تماشای تجمل‌گرایی

می‌خواهم بدانم آیا تماشای این روزمرگی‌های مجلل، غیر از هدیه دادن حال خوب تصنعی، پیامد دیگری هم دارد؟ دادگسترمقدم می‌گوید: «بُعد دیگر این ویدئوها، تجمل‌گرایی است. حضور در مراکز خرید لوکس، استفاده از لباس‌های برند و تعدد زیورآلات و لوازم آرایش چیزی است که تقریبا در همه ویدئوهای روزمرگی یا اتاق‌گردی مشهود است. تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی بیش‌ از حد این بلاگرها هم از همان اختلال شخصیت‌ نمایشی سرچشمه می‌گیرد. شخصی که از نظر روانی کامل باشد، هیچ‌گاه به دنبال نمایش خودش نخواهد بود. کسی که عزت‌ نفس ندارد، به دنبال تأیید بیرونی است. برای اخذ تأیید بیرونی باید طبق ارزش‌های فضای‌ مجازی عمل کرد؛ از نوع پوشش و نحوه آرایش گرفته تا همه جزئیات سبک زندگی. تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی و خرید لوازم خانگی گران‌قیمت چیزی است که متأسفانه در فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خود جذب می‌کند. مخاطب می‌خواهد حتی اگر نتوانست این امکانات را در زندگی‌اش به دست بیاورد، دست‌ کم استفاده از آنها را در زندگی شخص دیگری ببیند و در ذهنش همانندسازی کند. این دیدن باعث تغذیه ذهنی و ترشح انواع هورمون‌های لذت می‌شود و به همین دلیل است که پاسخ بیشتر دنبال‌کنندگان به چرایی دنبال کردن این صفحات چنین است: «حس خوبی به من می‌دهد.»

 

افسردگی، سرخوردگی و فاصله‌گرفتن از دنیای واقعی

«دادگستر مقدم» درباره عواقب دنبال کردن این روزمرگی‌ها، چنین شرح می‌دهد: «اشخاص بعضاً از این سبک زندگی‌ها الگو می‌گیرند و این باعث می‌شود شخص در زندگی دیگر تلاشی برای زیست واقعی خود نکند. ما فکر می‌کنیم صرفا تماشاگر این صفحات هستیم و برای ادامه راه خود تغییر می‌کنیم اما این‌طور نیست. روان آدمی، خواهان تنبلی و فعالیت‌نکردن است. یکی از مهم‌ترین آسیب بلاگرها این است که مخاطب، آن بخشی از زندگی‌اش را که دوست دارد اما به‌ دستش نیاورده ‌است، با بلاگر تجربه می‌کند و حال خوب را به‌ دست می‌آورد. بعد از آن تمایل کمی برای ایجاد تغییر در زندگی واقعی دارد. شاید میلی برای تغییر داشته ‌باشد اما میل تلاش در او وجود ندارد. زیرا مغزش آن حس خوب را تجربه کرده‌ است. این آسیب در بانوان و افراد جوانی که در آستانه ساختن مسیر زندگی خود هستند، جدی‌تر است زیرا حس هم‌ذات‌پنداری و افکار هیجانی بیشتری در این سن و جنس وجود دارد. در نهایت نتیجه تماشای این ویدئوها برای مخاطبان، افسردگی، سرخوردگی و فاصله‌گرفتن از دنیای واقعی است. هر چقدر حس خوبی به مخاطب دست دهد، باز هم در تنهایی خود به این فکر خواهد کرد که زندگی واقعی من با فلان بلاگر چقدر فرق دارد!

برای شبیه‌شدن به یک بلاگر باید خیلی از اهداف زندگی خودتان را کنار بگذارید و به ظواهر زندگی اهمیت دهید. هیچ‌‎کس نمی‌تواند مثل بلاگرها زندگی کند زیرا آن زندگی واقعی نیست. بهترین راه برای پیشگیری این است که این صفحات را دنبال نکنید. فضای مجازی محیطی برای آموزش یا حداقل به خوشی گذراندن زمان کوتاهی است. صفحاتی را دنبال کنید که در آن ترسیم سبک زندگی افراد وجود نداشته‌ باشد.»

 

رد پایی که برخی بلاگرها در فرهنگ و زندگی اجتماعی به‌ جا می‌گذارند

تصور کنید شخصی هستید که جامعه آماری بالایی از مخاطبان نوجوان تا بزرگسال از هر کجای کشور صدای شما را می‌شنوند. تعداد مخاطبان شما ممکن است گاهی تا یک‌ میلیون نفر هم برسد. شما تریبونی در دست دارید که نفوذش در جامعه، از برخی خبرگزاری‌ها هم بیشتر است. این جملات، شرح‌ حال امروز برخی بلاگرهاست. کسی که چنین دسترسی وسیعی به ذهن چندصدهزار مخاطب دارد، باید هر جمله‌اش را بسیار حساب‌شده بیان کند. کمتر اتفاق مهمی ممکن است در روز رخ دهد که بلاگرها درباره آن اظهار نظر نکنند. البته نمی‌توان حکم عام داد و همه این صفحات را غیر مفید دانست بلکه صفحاتی نیز وجود دارد که تجربیات خوب و سازنده به مخاطب می‌دهد اما تعدادی از آنها که متاسفانه کم هم نیستند راه دیگری را می‌روند.

معمولا این بلاگرها از مسائل اقتصادی تا کلیشه‌های فرهنگی ابراز نظر می‌کنند. بعضا تعدادی از مخاطبان فضای مجازی که در زمان فراغت و استراحت خود به این صفحات مراجعه می‌کنند، سخنان آنها را معتبر می‌پندارند و خود به ترویج این نظرات بعضا غلط می‌پردازند. بیشتر بلاگرها تحصیلات مرتبط با مسائلی که در صفحه‌شان درباره آن بحث می‌کنند، ندارند و فقط روی موج ایجادشده سوار می‌شوند تا به بازدیدهای بیشتر برسند. البته همیشه این‌گونه نیست که بلاگری در یک ویدئو به‌صراحت نظر خود را درباره یک ارزش یا کلیشه فرهنگی اعلام و دنبال‌کنندگان خود را به تأیید آن دعوت کند. گاهی این عقیده بدون صحبت و فقط با پیام‌هایی در ویدئو به مخاطب انتقال داده می‌شود. پیام‌هایی که در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره می‌شود و وقتی در موقعیت مشابهی قرار می‌گیریم، یکی از معیارهای ما برای انتخاب و تصمیم‌گیری، فرهنگی است که آنها در ذهن ما جا انداخته‌اند. از طرح‌های روی دیوار اتاق فلان بلاگر نوجوان و نمادهایی که در زیورآلاتش استفاده می‌کند تا کمدهایی که پر از لوازم آرایشی و لباس‌های متنوع است. این‌ها در ذهن ما می‌مانند و بدون اینکه بخواهیم به سمت این فرهنگ ناهنجار تمایل پیدا می‌کنیم. اینجا همان جایی است که افرادی از میان ما سبز می‌شوند و با آرزوی جذب مخاطب، ویدئوهایی بی‌محتوا با محوریت این ضدارزش‌ها تهیه می‌کنند و صفحه اینستاگرام‌مان از ویدئوهایی با عناوین «خوردن ۱۰ کیک شکلاتی در یک دقیقه!» و «آنباکس(جعبه‌گشایی) پنجاه تخم‌مرغ شانسی!» اشباع می‌شود.

گاهی‌ آینده شغلی و تحصیلی ما تحت‌ تأثیر بلاگرها قرار می‌گیرد. به‌ عنوان مثال، دانشجویانِ بلاگری را در نظر بگیرید که با ویدئوهای یک‌دقیقه‌ای پرزرق‌وبرقِ «یک روز تحصیلی با من!» از محیط دانشکده‌شان و تفریحات بعد از آن، از دانشگاه و دروس سنگین آن چیزی جز خوشگذرانی و راه هموار نشان نمی‌دهند. مخاطبان این پیج‌ها، نوجوانانی هستند که با آرزوی پذیرفته‌شدن در دانشگاه و آینده بعد از آن، کورکورانه و با شناخت ناقص به سمت رشته‌ای می‌روند که هیچ خبری از واحدهای درسی، بازار کار و آینده شغلی‌اش ندارند و عواقب جبران‌ناپذیری در انتظارشان خواهد بود.

 

از اجاره ساعتی قهوه‌ساز تا استفاده از اجناس تبلیغاتی

یکی از نزدیکان یک بلاگر در گفت‌وگو با ما می‌گوید که وسایل گرانقیمت در ویدئوهای روزمرگی از کجا می‌آیند؟

احتمالا شما هم پس از چنددقیقه تماشای این‌دست کلیپ‌ها به بخش نظرات ویدئو مراجعه می‌کنید. نظرات اول همیشه پر از انرژی‌های خوب و ایموجی‌های قلبی است اما اگر بیشتر در عمق نظرات کنکاش کنید، با موجی از حس حسرت و یأس و گاهی خشم مواجه خواهید شد. افسوس‌هایی مثل «کاش آشپزخانه من هم مثل تو بود» و «چه خونه و زندگی لاکچری!» یا طعنه‌هایی که از نفرت مخاطبان نشات می‌گیرد. آیا واقعا تمام وسایل موجود در این کلیپ‌ها، از آن خود بلاگر است؟

یکی از نزدیکان یک بلاگر در گفت‌وگو با ما،درباره کالاهای متعدد لوکس در ویدئوهای روزمرگی چنین توضیح می‌دهد: «در مسابقاتی که یک بلاگر برگزار می‌کند، اسپانسرهایی شرکت می‌کنند و نمونه‌هایی از اجناس خود را به‌ عنوان جوایز قرعه‌کشی برای بلاگر ارسال می‌کنند. بعضی از این قرعه‌کشی‌ها و برندگان آن، صوری‌اند و اجناس اسپانسرها در دست بلاگر یا وابستگان او می‌ماند و در ویدئوها یا استوری‌های مختلف از آنها استفاده می‌شود. همچنین در شرایط تبلیغات بعضی از بلاگرها ذکر شده‌ است اجناسی که برای تهیه ویدئوهای تبلیغاتی برای بلاگر ارسال می‌شوند، عودت داده نمی‌شود.

بعضی دیگر از بلاگرها در همان مدتی که کالای تبلیغاتی در اختیارشان است، ویدئوهای اتاق‌گردی‌شان را ضبط می‌کنند یا با حضور در آتلیه‌های مختلف، با لباس‌ها و وسایلی از خودشان تصویربرداری می‌کنند که قرار است چند روز دیگر پس‌شان دهند! غیر از بحث‌های تبلیغاتی، با تماشای ویدئوهای مربوط به بلاگرهایی که رابطه نزدیکی با هم دارند، متوجه تشابه برخی لباس‌ها و وسایل دکوری می‌شوید. قرض‌دادن و مبادله پوشاک و وسایل الکترونیک بین بلاگرها، حقیقتی است که بیشتر مخاطبان از آن بی‌خبر هستند ولی بعضاً دنبال‌کنندگان پروپاقرص‌شان در بخش نظرات به این موضوع اشاره می‌کنند که با انکار سرسخت و حذف نظر مواجه می‌شوند.»

این منبع آگاه که در گروه تلگرامی عده‌ای از بلاگرها هم عضو بوده است، ادامه می‌دهد: «در آن گروه، بلاگرها به یکدیگر مغازه‌هایی را معرفی می‌کنند که وسایل خانگی را به‌ صورت روزانه یا حتی ساعتی اجاره می‌دهند. بیشتر مشتریان این مغازه‌ها خانم‌هایی هستند که برای مهمانی‌های مهم یا کلیپ‌های اینستاگرامی وسایل خانگی کوچک مانند قهوه‌ساز، فر رومیزی و تستر اجاره می‌کنند تا از قافله فخرفروشی جا نمانند!»

انتقاد نماینده مجلس از کندی اینترنت

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو مجمع نمایندگان گیلان با انتقاد از وضعیت کندی اینترنت در کشور و استان گیلان گفت: در سال گذشته۶۰۰ کیلومتر سرقت کابل در کشور انجام شده و به‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته تاکنون فقط ۳۰۰ کیلومتر آن جبران شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجت الاسلام‌ محمد صفری نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز در سال ۱۴۰۱ هیچ اعتباری در حوزه عمرانی در سطح کشور تزریق نشده است، اظهار کرد: شرایط مالی دولت بسیار سخت است و بر اساس آمار تاکنون تمام امور و پروژه‌های عمرانی با پول‌های سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. 

وی با انتقاد از وضعیت کندی اینترنت در کشور و استان گیلان گفت: در سال گذشته ۶۰۰ کیلومتر از کابل‌های مخابراتی در کشور سرقت شده و به‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته تاکنون فقط ۳۰۰ کیلومتر آن جبران شده است. 

یک کارشناس اقتصادی گفت: خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند می‌توان از آن بسیار بهره برد و این کار باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

این درگاه امکانات سایر نهاد‌ها را در زیر مجموعه خود قرار داده و تعدد سامانه‌ها برای انجام خدمات غیر حضوری را کاهش می‌دهد.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با هدف تسهیل شرایط و حذف کاغذ بازی‌های اداری طبق مصوبه دولت، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده اند تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شوند.

در راستای اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت الکترونیک معاون اول رئیس‌جمهور راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست.

بر همین اساس حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها به پنجره ملی دولت هوشمند مواردی را بیان کرد.

حجت الله فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا  سبب کاهش هزینه‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

او گفت: بر اساس قانون بودجه تا شهریور امسال یک سوم خدمات باید در پنجره واحد ارائه شود که لازمه این امر همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات است.

به گفته فرزانی، پنجره واحد سبب می‌شود همه اطلاعات مردم یک جا تجمیع و دیگر اطلاعات جزیره‌ای همراه با مشکلات خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی‌های اتصال دستگاه‌ها به پنجره خواهد بود. با اتصال دستگاه‌ها استعلام‌ها بسیار تسهیل می‌شود.

کارشناس اقتصادی می‌گوید:خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره می‌توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است. با اتصال بانک به پنجره هر فردی می‌تواند وضعیت خود را مشاهده کند، تعهدات و ضمانت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود همچنین بانک مرکزی می‌تواند بررسی وضعیت مشتری و اعتباری سنجی را از این پنجره پیش ببرد. با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود بانک مرکزی است برای پیگیری و بررسی روند اتصال به سراغ بانک مرکزی رفتیم اما طی پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مطرح شد توضیحات لازم داده شده و باید مقداری صبر کرد و در این زمینه یک سری ملاحظاتی وجود دارد.

بر اساس آخرین گفته زارع پور وزیر ارتباطات از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست شده که به زمان تعیین شده که همان شهریور است، پایبند باشند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

حالا باید دید بانک مرکزی که در این زمینه پاسخی به ما نداد برای این اتصال چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پزشک خانواده باید در بستر نسخه الکترونیک شکل بگیرد.

سعید کریمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم اکنون اجرای نسخه الکترونیک وضعیت قابل قبولی دارد و قطعی سامانه‌ها نیز به حداقل رسیده است.
وی افزود: قرارگاهی تحت عنوان پزشک خانواده در وزارت بهداشت با همکاری تمام دستگاه‌های مربوط با طرح پزشک خانواده تشکیل شده است که اجرای طرح پزشک خانواده نیز باید در سامانه الکترونیک و نسخه الکترونیک شکل بگیرد.
کریمی با بیان اینکه پزشک خانواده بزودی و با جدیت آغاز می‌شود، گفت: برای شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک و سطح یک و دو و سه درمان نیازمند یک بستر الکترونیک برای تجمیع داده‌ها هستیم که نسخه الکترونیک علاوه بر کارکرد اولیه خود در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به این منظور همه کشور منطقه بندی شده است و اگر منابع آن تأمین شود طرح پزشک خانواده با جدیت آغاز می‌شود.

فعالیت ۵۴ کارگزار فناوری

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار موجود نشان می دهد ۵۴ کارگزار فناوری به شکل تخصصی در حوزه‌های شهر هوشمند، سلامت، گاز، کشاورزی و پتروشیمی به متقاضیان خدمات ارایه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، به زودی فن‌بازار معدن هم به فهرست این تخصص‌ها افزوده خواهد شد تا بازار عرضه و تقاضای این صنعت هم به یکدیگر متصل شوند، پلتفرمی که به رونق بازار داخلی و معرفی دستاوردهای تخصصی و دانشی موجود در کشور به صنایع و مجموعه‌های متقاضی این خدمات و محصولات کمک کرده است.

این کارگزاران که در دل شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارند؛ تسهیل‌گر فروش و تجاری‌سازی محصولات و خدمات دانش‌بنیان و خلاقی هستند که به شکل بومی و با اتکا به توان داخلی تولید شده‌اند.

بر اساس اعلام شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دفتر فن بازار منطقه‌ای در همه استان‌ها ایجاد شده و همین موضوع تبادلات فناورانه بین استانی را میسر و تسهیل کرده است. همین کارگزاران در یک سال گذشته به تحقق ۲۶۷ میلیارد تومان قرارداد هم رسانی کمک کردند.

در حال حاضر این شبکه میزبان ۱۴ هزار و ۲۵۳ محصول فناورانه در حوزه‌های مختلف است که به متقاضیان معرفی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۷۲۰۰ نانوایی در سطح استان تهران به دستگاه کارتخوان مجهز شده که کار نصب این دستگاه‌ها برای همه نانوایی‌های استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، حشمت‌الله عسکری روز شنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان تهران اظهارداشت: با نصب و تجهیز نانوایی‌های استان به دستگاه کارتخوان، این واحدها به شکل دقیقی کنترل و رصد می‌شود.

وی ادامه داد: مابقی نانوایی‌های سطح تهران نیز با آمار کمتر از یک هزار نانوایی تاکنون باقی مانده است که اقدامات اساسی برای تجهیز این نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هم انجام خواهد شد.

عسکری با اشاره به اینکه جابجایی، فوت مالک نانوا، مشکل میان شرکای نانوایی و یا هر دلیل دیگری علت اصلی متصل نشدن این نانوایی‌های تهران به دستکاه کارتخوان بوده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، امکان حل مشکل آنها وجود نداشت به همیت دلیل اکنون در شاپرک باقی مانده‌اند.

وی با بیان اینکه اکنون در حال رفع مشکل این نانوایی‌ها هستیم، تصریح کرد: اما در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا کمتر از دو هفته آینده ۱۰۰ درصد نانوایی‌های تهران به شبکه هوشمند متصل شود.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا)، با اهداف و انگیزه‌های حمایتی از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در دستور کار قرار گرفته است.

با اجرای طرح فروش هوشمند نان هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی در فروش نان اتفاق نمی‌افتد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد خبازی، میزان فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی از اهداف این طرح است.

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه‌ای که ویروس کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی و نظام درمان کشور در زمان شیوع آن وارد کرد، نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان در این بخش‌ها برآورد می شود.

به گزارش ایرنا، سعید کریمی در گفت و گویی تلویزیونی اظهارداشت: از این مبلغ ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته مصوبه خوبی برای جبران بخشی از این خسارت داشت که حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و از محل صندوق توسعه ملی به نظام سلامت کمک شد.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود از مبلغ تخصیصی ستاد ملی مقابله با کرونا، مقدار قابل توجهی از آن تخصیص داده شد، تصریح کرد: این کمک دولت به نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی در کشور بود که با این اقدام، بخشی از صدمه مالی کرونا به حوزه سلامت تا حدودی جبران شد.

وی به سرانه هزینه‌های خدمات سرپایی به طور میانگین با ۸۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه درمان کشور هزینه‌های زیادی را متحمل شد که اگر در تعداد بیماران ضرب و هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون، خرید واکسن، نیروی انسانی برای تزریق واکسن، هزینه‌های مربوط به داروهایی مانند رمدسیور نیز به آن اضافه شود، این رقم بالاست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال اضافه کرد: اکنون با پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیور و تولید آن در داخل کشور هزینه‌های مصرف این دارو در کشور به گونه‌ای مدیریت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت و شرایط شیوع کرونا در کشور بهتر شده است؛ ویروس کرونا یک جنگ تمام عیار در همه دنیا و از جمله در ایران به راه انداخت اما در دولت جدید و با شرایط خوب کشور، این بیماری تحت کنترل است.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:  مهمترین چالش نظام سلامت در سال گذشته و در شروع دولت سیزدهم، مقابله با بیماری کرونا بود، در ابتدای این همه گیری، حجم مراجعین بیمارستانی و سرپایی بسیار افزایش یافته و تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه ۷۰۰ نفر نیز رسید.

کریمی ادامه داد: در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تمام بخش‌های کشور بسیج شدند و در نهایت با حمایت‌های رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت، واکسیناسیون وسیع آغاز و پروتکل‌های درمانی نیز به صورت منسجم تدوین و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه البته نباید از همراهی و مشارکت بی‌نظیر مردم چشم پوشی کرد، اظهار داشت: در موج اخیر که اکنون شیب نزول پیدا کرده، روزهایی بود که تا ۳۰ هزار نفر مراجعه سرپایی به مراکز درمانی داشتیم، درحالیکه در اوایل شیوع کرونا، اوج گیری بیماری و تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد خانوارها آسیب زیادی وارد کرد.  

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به عبارتی، در موج اخیر به مدد واکسیناسیون همگانی، کمترین صدمه غیرمستقیم به سیستم اقتصادی کشور را مشاهده کردیم.

کریمی همچنین به موضوع اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک از از دی ماه پارسال به صورت جدی در سراسر کشور کلید خورد.

وی ادامه داد: اجرای نسخه الکترونیک از مدت‌ها پیش معطل مانده بود و امروز در بحث مراکز دولتی و بیمارستانی کشور نزدیک ۱۰۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیک و در بخش خصوصی ۹۰ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت قدرت مدیریت می‌دهد تا مشخص شود که چه میزان دارو در کشور مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای نسخه الکترونیک حتی نوع خدماتی که به افراد مراجعه کننده ارائه می‌شود مشخص است، تاکیدکرد: اکنون یکی از کارها و اقدامات خوبی که در کشور در دست اجراست بحث پزشک خانواده است که در واقع این طرح بدون نسخه الکترونیک بی‌معناست.

کریمی اضافه کرد: با این شرایطی که فراهم شده و نسخه الکترونیک در اغلب مراکز درمانی و بیمارستانی در حال اجراست، می‌توانیم پرونده بیماران در سراسر کشور را به پرونده الکترونیک تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک شکل تکاملی نسخه الکترونیک است و باید به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم، اظهارداشت: با توجه به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وزارت بهداشت برای اجرای دقیق نسخه الکترونیک، امیدواریم در بحث پرونده الکترونیک هم به ما کمک کنند.

سایت‌های همسرگزینی قانونمند شدند

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی گفت: از امروز (یکشنبه) هر مجموعه ای با عنوان انتخاب همسر در فضای مجازی یا حقیقی که از سازمان تبلیغات مجوز گرفته باشد، اجازه فعالیت دارد.

به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی روز یکشنبه در نشست ستاد فرهنگی خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۳۷ قانون خانواده و جوانی جمعیت از امروز هیچ مجموعه ای با عنوان انتخاب همسر در فضای مجازی یا حقیقی اجازه هیچ فعالیتی ندارد و ظابطان قانونی اجازه برخورد با این سایت‌ها را دارند.

رئیس ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تبصره ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده گفت: سامانه مراجعه و ثبت درخواست مجوز مراکز تسهیل ازدواج را فعال کردیم و همه فعالان این حوزه می توانند با مراجعه به سایت سازمان تبلیغات اسلامی، درخواست های خود را ثبت کنند و طبق فرایندی از طریق وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد. درخواست کنندگان با مراجعه به سایت سازمان تبلیغات می توانند روند ثبت نام را طی کنند تا مجوزها به سرعت صادر شود.

حجت الاسلام محمدصادق ابوترابی درباره نحوه جزییات ثبت نام سایت های همسریابی و همسرگزینی توضیحاتی داد و گفت: علاقه مندان پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی در سایت سازمان تبلیغات باید مدارک مرتبط تایید شده را بارگذاری کنند و مدارک، طی چند مرحله مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید، وارد مرحله تحقیق میدانی می شویم. اگر تحقیق میدانی یک مجموعه درخواست کننده تایید شود، به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد و مدرک تایید شده تحویل می شود که این مدرک را به وزارت ورزش و جوانان تحویل می دهند تا مجوزشان صادر شود.

وی با اشاره به آماده بودن زیرساخت های وزارت ورزش و جوانان برای ثبت این موسسات گفت: نیازی به حضور افراد در وزارت ورزش نیست و طبق هماهنگی های انجام شده، تاییدیه سازمان تبلیغات را در سایت وزارت ورزش بارگذاری و در صورت تایید حتی می توانند آن را چاپ کنند.

ابوترابی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره مدت زمان صدور تاییدیه گفت: در وزارت ورزش حداکثر طی یک ماه مجوز صادر می شود ولی در سازمان تبلیغات بستگی به تعداد درخواست کنندگان دارد. چون بررسی صلاحیت

عزت زمانی هم در این زمینه گفت: صدور مجوز به صورت طبیعی بیش از ۱۰ روز طول نخواهد کشید ولی چون در شروع کار هستیم و ممکن است حجم پرونده ها زیاد باشد، باید دید میزان مراجعات و سطح بندی چقدر خواهد بود ولی تلاش خواهیم کرد بیش از ۱۰ روز نباشد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در آینده ای نزدیک دعوت خواهیم کرد تا  کنش‌گران مردمی در حوزه جمعیت به ارائه نظرات خود از سطح سیاست گزاری تا اجرا بپردازند و این برنامه در قالب ۳۰ رویداد با همکاری بنیاد ۱۵ خرداد صورت می گیرد و یک نمایشگاه ملی نیز طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار شد یک برنامه جامع تدوین کنیم که این کار انجام شده و برای ستاد ملی خانواده و همچنین مجلس شورای اسلامی ارائه شده و درخواست ما از ستاد ملی خانواده این بوده که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه های حمایتی فصل پنجم مربوط به موسسات اختصاص یابد تا جریان فرهنگ سازی و به میدان آوردن نهادهای مردمی و همچنین حلقه های میانی از گروه های مردمی شکل گیرد تا با اتصال به مراکز دولتی بودجه های موردنظر هزینه شود.

به گفته عزت زمانی این بودجه فقط برای جریان تولید محتوا و تولید رسانه ای، جریان به میدان آوردن هیات ها و مساجد و حلقه های میانی است. این کار همچون کاری است که زمانی برای فرزند کمتر، زندگی بهتر انجام شد به گونه ای که از در و دیوارهای شهر گرفته تا پشت دستمال کاغذی ها و تلفن ها و ورودی ادارات و لباس ها تبلیغات می شد.

وی با استناد به ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده گفت: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقداماتی را انجام دهد که همکاری هایی در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش داشته ایم و گزارش مربوطه را مسئولان مربوطه ارائه خواهند داد.

معاون سازمان تبلیغات همچنین گفت: زمانی مجبور بودیم به دلیل حجم بالای جمعیت اقداماتی برای کنترل جمعیت داشته باشیم ولی سهل انگاری و فراموشی باعث شد تا کنترل جمعیت ادامه پیدا کرد و امروز باید برای جمعیت کشورمان سرمایه گذاری کنیم. برخی کشورها با وجود پیشرفت های علمی و فناورانه به دلیل پیری جمعیت، نیمی از بودجه خود را صرف افراد سالمند می کنند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جمعیت گفت: این قانون به منظور جبران کاستی های سال های گذشته به تصویب رسید که بیش از ۴۰ ماده مربوط به مسائل اقتصادی است. البته معتقدیم رزق و روزی انسان ها به دست خداست و چه بسیار فرزندانی که باعث توسعه رزق خانواده می شوند.

عزت زمانی افزود: بسیاری از کشورها از مشوق های فراتری از قانون ما استفاده کردند ولی هنوز موفق نشدند اما بنیه فرهنگی مهمترین مسأله در این زمینه است. هجمه های دشمن به ویژه بعد از تصویب این قانون در حالی است که فرزندآوری را در کشور خود ترویج می کنند.

وی افزود: ۱۰ ماده از این قانون یعنی مواد ۲۸ تا ۳۸ به مسائل فرهنگی اختصاص دارد و سازمان تبلیغات از محرم سال گذشته برنامه‌هایی را با شعار ما نسل به نسل درپناهت هستیم، آغاز کرد و تمام ظرفیت‌های تبلیغی این سازمان با محوریت این شعار برای تحقق نهضت خانواده و فرزندآوری به کار گرفته شد. در حوزه هنری نیز پوسترهای فاخری تولید و توزیع شد.

این پژوهشگر مذهبی ادامه داد: در آبان سال گذشته که قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید، سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشکیل ستاد خانواده و جمعیت یک شبکه تبلیغی گفتمان خانواده ساز را ساماندهی کرد تا متناسب با بوم سازی هر استان به مسأله شناسی بپردازد و همه استان‌ها موظف شدند مسأله جوانی جمعیت را پیگیری کنند.

وی افزود: تولید محصولاتی مانند کتاب و کلیپ، برگزاری دوره های آموزشی، وبینارهای گوناگون و همچنین رویداد هماهنگ با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرا شد. در حوزه مساجد، مهرواره هایی مانند مهرواره همدل برگزار شد تا یک فرصت هم افزایی بین مومنین شکل بگیرد که ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند و ۱۱ هزار نفر تا پایان راه یعنی حل مسأله حضور داشتند.

عزت زمانی اضافه کرد: در مهرواره اوج با همین ظرفیت وارد شدیم و امسال نیز مهرواره بانور را با محوریت حل مسأله خانواده و جمعیت آغاز کردیم که ویژه بانوان است. بخش ویژه مهرواره هوای نو که مدتی پیش به پایان رسید به موضوع خانواده و جمعیت اختصاص داشت.

طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه­ فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیات ها، مساجد، کانون های فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید و ماده ۳۱ تصریح دارد: وزارتخانه ­های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی­ربط مکلفند حداقل ۳۰% از بودجه حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تشک لهای فرهنگی را به مجموعه ­هایی از قبیل گروه های فرهنگی و جهادی، کانون ­های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. 

ماده ۳۱ نیز می گوید: وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری­ ها و دهیاری ­ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راه های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره این ماده تصریح دارد: در اجرای این حکم، حداقل ۴۰% از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه های جهادی و سازمان ­های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می ­کنند، قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا حدود دو ماه پیش حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی طی حکمی عزت زمانی را به عنوان رییس ستاد خانواده و جمعیت این سازمان منصوب کرد. 

در حکم قمی آمده است:  به میدان آوردن ظرفیت‌های درونی سازمان جهت فرهنگ سازی نسبت به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ حمایت و محوریت بخشی به جریان فرهنگی فعال مؤثر در حوزه خانواده و جمعیت با استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی؛ تدوین سند جمع خانواده و جمعیت سازمان و تقسیم کار ملی متناسب با اسناد بالا دستی کشور و توجه ویژه در تحقق و ظایف محوله و قوانین موضوعه کشور، همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تدوین ساز و کارهای ارزیابی و پیشرفت و ظایف از اهم وظایف این ستاد خواهد بود.

راه‌اندازی سامانه سند من به کجا رسید؟

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید ‌می‌آید.

خبرگزاری فارس - این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهای جعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شده است. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعث شده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دام کلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.

همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه را چرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوف جعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افراد علاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد به واسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می کنند تا اجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.

«درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران و مراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.» این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی از شهروندان عادی  است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافته جعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیل شده‌است!

این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است درباره تجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی را در منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی هم داشت. اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجه شدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلی است. 

این مالباخته می افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسن خان و کاسب هستم، درسال 93  به واسطه یکی از دوستان فردی به ما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یک قطعه از زمین های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی در اختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه با طرف مقابل امضا کردیم.

او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متر بود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت و بنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به من پیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بود که که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سند رسمی است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی که واسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم. 

 

یک فرد بومی دست کلاهبرداران را رو کرد

داستان از جایی جدی می‌شود که این خریدار از طریق یکی از دوستان خود متوجه می‌شود که این زمین درواقع متعلق به یکی از ساکنان بومی منطقه است. همین امر موجب می‌شود تا پیگیر صحت و سقم ماجرا شود.

وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند که سند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شماره سند متوجه میشود اساسا شماره سند ارائه شده جعلی و مربوط به یک ملک در شهر دیگری است.

پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحب اصلی زمین مراجعه کرده و متوجه می‌شود به طور کلی فریب خورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازمان اوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است که مدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باند کلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌ها کرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری توانایی پیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسئولین طرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعاد جلوگیری شود.»

این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیری است.

 

امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!

برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکی از فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.

حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حال حاضر حدود نیمی از پروندهای حقوقی محاکم مربوط به تعارضات ملکی است.

وی می افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.

به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتی اگر ملکی سند رسمی نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل از انتقال رسمی سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحا قولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند و البته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنی دارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقی باشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی که خریداران در لحضه‌ توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشان اطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی این مشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملین نمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملات را در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟

حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث می‌شود تا خریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی ها، تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند که کلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند. 

 

امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک؛ چاره ساز حل معضل کلاهبرداری

این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظر کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضر میان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی فاصله معناداری وجود دارد و اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرد اقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی که قصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملک مورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.

 

آیا سامانه سند من به حل معضلات املاک در کشور کمکی خواهد کرد؟

معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردم به وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سند در کشور قابل پیشگیری است.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور اسناد رسمی در کشور مسئول اصلی حل آن است. مقامات این سازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سند من» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.

اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن  باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک را خواهد داشت.

تکنیک «شتاب قانون‌گریزی» (2)

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر رشد کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و ... که از انواع تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردارند، به شکلی شتابان و فزاینده‌ای افزایش داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

نمایندۀ مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر نیشابور، با بازدید از عملیات اجرایی پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در نیشابور، در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ظهر شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱، همزمان با هفته دولت، احسان ارکانی نمایندۀ مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور، داوود کمیلی‌پور رئیس و محمدکاظم صادقی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور، به همراه تنی چند از مدیران محلی و اصحاب رسانه، از پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در این شهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفتند.
عملیات اجرایی شبکۀ فیبرنوری شهری نیشابور که با مشارکت ایرانسل و شهرداری این شهر، در مجموع با ۳۱ کیلومتر طول و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار، از ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، هم اکنون ۶ کیلومتر پیشرفت داشته است. همچنین به منظور پیشرفت توسعهٔ ارتباطی ایرانسل در نیشابور از مجموع ۷ سایت ارتباطی در حال تأسیس، دو سایت ارتباطی طی ماه جاری به مرحله راه‌اندازی خواهند رسید.
در این مراسم، احسان ارکانی نمایندۀ مردم نیشابور در مجلس، ضمن تشکر از تلاش‌های ایرانسل در جهت افزایش پوشش اینترنت پرسرعت همراه برای مردم این شهر، آمادگی و مساعدت مجلس در جهت تامین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی به وسیلۀ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات را اعلام کرد.
همچنین در این بازدید، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور از توجه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به توسعه زیرساخت‌های شهر و شهرداری هوشمند، تشکر و قدردانی کردند. سید حسن میرفانی شهردار نیشابور با اعلام قول مساعد شهرداری برای تخصیص اماکن شهری در جهت احداث سایت‌های ارتباطی تلفن‌همراه، از توسعۀ همکاری‌های ایرانسل و شهرداری نیشابور استقبال کرد. همچنین در این مراسم داوود کمیلی‌پور رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور، با اعلام استقبال از سرمایه‌گذاری ایرانسل در تأمین زیرساخت‌های ارتباطی این شهر، از آمادگی شهرداری برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک خبر داد.

احداث شبکۀ فیبرنوری، یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای توسعۀ فناوری‌های نوین ارتباطی، از جمله خدمات شهر هوشمند است. هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

بازدید نمایندۀ مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر نیشابور از پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در این شهر

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،‌ همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.
در همین رابطه، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژه‌های متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرج، سنندج، قزوین، خرم‌آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، انزلی، آمل، بابل، دزفول، اندیمشک، آبادان، خرمشهر، بستان‌آباد، ماهشهر، اندیشه، مشکین‌دشت، برازجان، صدرا و اسلامشهر، طراحی و اجرا کند.

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم با چشم‌پوشی از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال و نیم آینده به تحقق پروژه فیبرنوری کمک می‌کند. همچنین واگذاری فرکانس رادیویی ۳۵۰۰ برای بهره‌برداری اپراتورها نیز به زودی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره عدم توسعه اینترنت ثابت که گاهی به‌کندی در شبکه اینترنت همراه نیز می‌انجامد، گفت: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوبی نداریم و در ۱۰ سال گذشته معمولاً جزو کشورهای ته لیست رتبه‌بندی مراجع بین المللی قرار داریم که وضعیت اینترنت جهان را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کنند.


از توسعه اینترنت ثابت غفلت شده است
وی افزود: مطلوب نبودن کیفیت اینترنت ثابت، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های ارتباطی، عدم سرمایه‌گذاری و عدم استفاده از فناوری‌های جدید است.  
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه اینترنت ثابت نسبت به اینترنت همراه سخت‌تر است، افزود: در ارتباطات همراه با احداث یک دکل مخابراتی (BTS) صدها و گاهی هزاران خانه تحت پوشش قرار می‌گیرند اما برای توسعه ارتباطات ثابت، باید اینترنت را با فیبر نوری و سیم مسی به نقاط موردنظر رساند، این کار بسیار سنگین و سخت است.
 
کمک مالی دولت به اپراتورها برای تحقق پروژه فیبرنوری
وی با تاکید بر این‌که دولت سیزدهم برای توسعه پروژه فیبرنوری، از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها چشم‌پوشی کرد، افزود: با همکاری دولت، این اجازه صادر شد که اپراتورهای همراه نیز در پروژه فیبرنوری با اپراتورهای ثابت همکاری کنند. هشت واحد درصد از درآمد اپراتورهای سیار که قرار است به این پروژه اختصاص پیدا کند در طی سه سال و نیم آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند ۴۰ درصد از سرمایه‌ای که برای به سرانجام رساندن پرژه فیبرنوری نیاز است را تأمین کند، برای تأمین بقیه منابع نیاز است بخش خصوصی پای‌کار بیاید.


ایجاد دو میلیون پوشش  فیبرنوری تاکنون   
پروژه فیبرنوری از بهمن سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره روند پیشرفت این پروژه افزود: اکنون حدود ۲ میلیون پوشش فیبرنوری در ۱۰ استان ایجاد و وزارت ارتباطات تا پایان سال به هدفی که مشخص شده دست پیدا خواهد کرد. گام دیگری که برای تسهیل این پروژه برداشتیم، مربوط به قانون بودجه است. در بودجه‌بندی این مسئله را لحاظ کردیم که دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و وزارت نیرو برای مسائلی مانند اجازه کندن زمین، اجاره تجهیزات با نرخ مشخص و قانونی به بخش خصوصی کمک کنند.  


اینترنت کشور بیمه می‌شود
وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که بازسازی شبکه مخابرات به ارتقا شبکه موبایل می‌انجامد خاطرنشان کرد: فیبر نوری پیش‌نیاز راه‌اندازی و توسعه نسل پنجم اینترنت است. این پروژه اینترنت کشور را تا چند دهه آینده بیمه می‌کند و آماده توسعه نسل‌های جدید خواهیم شد.  
وی با بیان این‌که یکی از وظایف وزارت ارتباطات واگذاری فرکانس به اپراتورها است و سال گذشته وزارت ارتباطات باند فرکانسی ۲۳۰۰ را واگذار کرد افزود: امسال نیز فرکانس رادیویی ۳۵۰۰ را واگذار خواهیم کرد تا سرعت اینترنت سیار بهتر از گذشته شود.

قاچاق دارو از طریق پلتفورم‌های اینترنتی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ... گفت: «با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.»
علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
وی افزود: «باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
فاطمی افزود: «در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو گفت: «در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.»
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: «یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچک‌ترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها گفت: «این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.
به گزارش ایرنا «مجید بهزادپور» در برنامه‌تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره مردمی سازی بیمه گفت: برای اولین بار سند بالادستی به نام سند تحول توسط دولت ابلاغ شد و در آن مردمی سازی صنعت بیمه، دیجیتال کردن، کاهش تصدی بیمه مرکزی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در حوزه مردمی سازی در حوزه‌های بیمه بازرگانی بیشترین پرتفوی را داریم و بخش بیمه درمان و شخص ثالث بیشترین حجم حوزه فعالیت است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برنامه‌های مشخصی از ابتدای سال در صنعت بیمه تبیین کردیم، افزود: یکی از موارد که به نتیجه رسید این است که چگونه بیمه‌های تکمیلی را گسترش دهیم؟ اولین پروژه مربوط به خادمان سلامت و کارکنانی که در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، است که شامل بیمه تکمیلی نمی‌شدند اما در پروژه جدید این قانون اصلاح ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی ادامه داد: در نظر داریم بیمه تکمیلی را به مشاغل دیگر همچون تاکسیرانی‌ها تسری دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم پنج میلیون نفر را پوشش دهد و به اضافه خانواده مطمئنا تعداد بیشتری خواهد شد.

بهزادپور با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی در اولویت برنامه‌ها قرارداد، گفت: در صدد هستیم خسارت‌ها را در زمان کم و پیچیدگی‌های کم پرداخت شود و برای این مورد پروژه‌های متعددی با هدف آسان سازی بیمه کردن و گرفتن خسارت و تماس با بیمه تعریف شده است و برخی در هفته دولت و بخشی تا پایان سال ارائه می‌شود.

 

رشد صنعت بیمه جز با فناوری امکان‌پذیر نیست

رئیس کل بیم مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی حرکت بیمه مرکزی استفاده از فناوری‌های نوین است و فردا با معاونت علمی و فناوری تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم تا از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: رشد صنعت بیمه جز با فناوری‌ امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر ۷۰ درصد فروش بیمه برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها است که باید معیشت و فرایند کاری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین با تماس‌ها و توافق‌هایی انجام شده تا با پیاده‌سازی فناوری این قشر نیز آسیب نبینند.

 

آغاز به کار سامانه تقلب و تخلف در بیمه در هفته دولت

بهزادپور در خصوص مقابله با تقلب و تخلفات در صنعت بیمه گفت: یکی از اقدامات در سال گذشته طراحی سامانه تقلب و تخلف است که در هفته دولت افتتاح می‌کنیم و با کمک این سامانه افراد و شرکت‌های پرریسک و به صورت هوشمند شناسایی می‌شود و برای مقابله با تقلبات نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: صنعت بیمه یکی از مجموعه صنایع پیچیده است زیرا در رشته‌های مختلف درمان و شخص ثالث مقابله با تقلب و تخلف نیز پیچیده است اما سامانه ای برای این منظور طراحی شده است.

 

وظیفه صنعت بیمه دادن آرامش به مردم است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مهمترین چالش ما در بیمه مرکزی شناخت مردم از بیمه و اعتماد به این صنعت است در گذشته کارهایی نیز شروع شده بود.

وی با بیان اینکه اعتقاد ندارم خیلی از شاخص‌های جهانی بیمه عقب هستیم، افزود: از لحاظ تجربه در آسیا یکی از مجربترین افراد را در اختیار داریم و از لحاظ شاخص‌ها ضریب نفوذ بیمه در منطقه ۱.۹ است و ضریب نفوذ ما در منطقه۲.۴ است.

بهزادپور اضافه کرد: البته در مقایسه با شاخص‌های بیمه جهانی عقب هستیم که برنامه‌هایی نیز در این خصوص تبیین شده برای نمونه در برنامه ششم ضریب نفوذ هفت پیش‌بینی شده است که برای نیل به این هدف جهت‌گیری لازم را تبیین کردیم.

وی تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه آرامش دادن در حوزه‌های مختلف به مردم است و باید حوزه‌های بیمه را در کشور توسعه دهیم برای این منظور برنامه‌های آموزشی داریم و در کتاب‌های درسی مسائل آموزشی وجود دارد.

 

رونمایی از سامانه پرداخت خسارت بدون کروکی

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص اقدامات صنعت بیمه توضیح داد: یکی از برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون تومان بدون نیاز به کروکی است که سامانه‌ای طراحی کردیم که با ارسال اطلاعات تصادفات بدون مراجعه حضوری پرداخت خسارت انجام شود و به حساب فرد زیان دیده واریز شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه کروکی آنلاین است و در این طراح پلیس با نرم افزارهایی که در اختیار دارد کروکی تصادف را به صورت آنلایت به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند تا در زمان صرفه‌جویی شود و افراد هرچه سریع‌تر خسارت خود را دریافت کنند.

 

اجرای نسخه الکترونیکی برای بیمه‌های تکمیلی در ۲ ماه آینده

بهزادپور تصریح کرد: تکلیفی که سال‌ها برعهده بخش‌های مختلف از جمله بیمه بازرگانی بوده این است که در حوزه بیمه تکمیلی نسخه الکترونیکی را اجرا کند.

وی افزود: پروژه ما هاب بیمه درمان است و تا دو ماه آینده بخش نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی نیز آماده می‌شود و به سیستم جامع می‌پیوندد .
منبع: ایرنا

بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: ۱۱ آزاد راه در کشور داریم که اخذ عوارض در آن‌ها به صورت الکترونیکی است.

به گزارش بازار، عباس بیات سرمدی گفت: ۵ آزاد راه نیز به زودی به بخش اخذ عوارض به صورت الکترونیکی می‌پیوندد.

وی گفت: ۲۸ آزاد راه در کشور وجود دارد که ۵ آزاد راه دولتی است و ۲۳ آزاد راه مشارکتی داریم که با سرمایه گذار در حال مذاکره برای بهره برداری هستیم.

مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: مقدمات اولیه طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌ها در سال ۱۳۹۰؛ در تفاهمنامه‌ای که با عوارضی‌های تهران- قم، تهران- پردیس و بندر عباس- شهید رجایی بسته شد آغاز و درسال ۱۳۹۶ تکمیل و شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد راه‌ها به عنوان مجری انتخاب شد.

عباس بیات سرمدی گفت: از آن جهت که این طرح چند انضباطی است در کنار وزارت راه؛ پلیس و سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های آزاد راهی دخیل هستند و تا ذی نفعان هماهنگ شوند و کار پیش برود هماهنگی بین این شرکت‌ها کمی با تاخیر انجام می‌شود و امیدواریم تا انتهای سال با رفع موانع قانونی؛ ذی نفعان را با طرح پرداخت الکترونیک همراه کنیم.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت:کاهش مصرف سوخت؛ سهولت تردد؛ کاهش مصرف کاغذ و شفافیت تردد از مزایای اخذ عوارض به صورت الکترونیکی است.

عباس بیات سرمدی درباره برخی مشکلات هم گفت: مردم باوجود اینکه از مزایایی این طرح بهره مند می‌شوند، اما همکاری لازم را ندارند لذا نرخ وصول ما در آزاد راه‌هایی که به صورت الکترونیک عوارض اخذ می‌شوند پایین‌تر از روش نقدی است.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: سرمایه گذاران نگران استهلاک سرمایه و درآمدشان هستند یعنی در کنار عوارضی که می‌گیرند و سرمایه خودشان را مستهلک می‌کنند باید از آزاد راه‌ها نگهداری کنند واگر نرخ وصول پایین بیاید در استهلاک سرمایه و نگهداری آزاد راه‌ها تاثیر گذار است.

عباس بیات سرمدی گفت: نرخ وصول عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۷۰ درصد است و با رفع برخی موانع امیداوریم تا انتهای سال بتوانیم همه شبکه را به سیستم اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا خرداد ۱۴۰۱ همه آزاد راه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند.

عباس بیات سرمدی گفت:کاربران می‌توانند از طریق اپلیکیشن؛ سایت و روش‌های پرداخت دستوری عوارض را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت تا ۱۵ روز جریمه خواهند شد.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها درباره پرسنلی هم که در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت می‌کنند گفت: پس از الکترونیکی شدن کامل همه عوارضی‌ها؛ بخشی از این پرسنل در بخش‌های جدید بکارگیری خواهند شد و بخشی هم در سایر حوزه‌هایی که برای نگهداری آزاد راه نیاز است جذب خواهند شد.

سامانه درخواست کارت ملی راه‌اندازی شد

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: در این درگاه خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: اولین نسخه به‌صورت موبایلی است که در دسترس همه مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص که در این درگاه قابل‌مشاهده است، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی نیز در این درگاه به افراد ارائه خواهد شد و البته خدمات الکترونیکی ما در نسخه‌های بعدی توسعه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به اینکه برخی از خدمات ما برون‌سپاری شده گفت: ما برای تسهیل دسترسی مردم به این نوع خدمات، صدور شناسنامه‌های المثنی را طی یک سال گذشته به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کردیم.

این مقام مسئول درمورد صدور ۱۰ میلیون کارت ملی مردم که به تأخیر افتاده بود این‌طور توضیح داد: صدور کارت ملی را از اواخر دی‌ماه سال گذشته سرعت بخشیدیم و تا به الان ۵ میلیون کارت ملی را صادر و برای مردم ارسال کردیم و حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کارت دیگر هم باقی‌مانده که طی دو سه ماه اخیر صادر و تحویل مردم خواهد شد.

کارگر درمورد چگونگی درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را گم کردند گفت: این افراد باید از طریق ادارات ثبت و یا دفاتر پیشخوان دولت درخواست مفقودی کارت ملی دهند و البته در درگاه خدمات الکترونیکی هم می‌توانند در بخش مفقودی کارت، درخواست خود را ثبت کنند.

وی در خاتمه سخنن خود در یک برنامه رادیویی، این را هم گفت: برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود.

واردات آیفون نداشتیم

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه واردات گوشی در رتبه نخست واردات قرار دارد، گفت: در پنج ماهه نخست واردات آیفون نداشتیم.

مقدسی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده است. البته بحث حقوق ورودی آن‌ها مطرح است.

مقدسی در ادامه در مورد واردات کالاهای سامسونگ و ال‌جی عنوان کرد: زمانی که کارت‌های بازرگانی متعددی وجود داشت قطعات این کالاها توسط شرکت‌های اقماری  به صورت جداگانه وارد کشور شد. این‌ موضوع مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبات امکان اعتراض هم وجود داشت.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری به وزارت صمت رای داد و پرونده در اختیار آن‌ها است. در حال حاضر سامسونگ و ال‌جی در کشور وجود ندارند.

فراخوان وام وجوه اداره شده شرکت زیرساخت

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیر ساخت طی فراخوانی از شرکت‌های علاقمند به استفاده از وام وجوه اداره شده، وزارت ارتباطات و فناوری برای تحقیقات و بومی سازی محصولات برای ثبت نام دعوت کرد.

در این فراخوان آمده‌است :شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اصلی شرکت در نظر دارد به‌استناد مفاد قوانین مرتبط در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن، تسهیلات وام وجوه اداره شده را متناسب با طرح پیشنهادی بخش غیردولتی و حسب اولویت‌ها، مقررات مندرج در سند «دستورالعمل اعطای وام وجوه اداره‌شده شرکت ارتباطات زیرساخت» مندرج‌در وب‌سایت شرکت ارتباطات زیرساخت و تا سقف ۵۰ میلیارد ریال، به واجدین شرائط پرداخت نماید.

« با عنایت به استقبال گسترده از فراخوان اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده شرکت ارتباطات زیرساخت ، به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال مستندات مرتبط‌ با فراخوان مذکور، از روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۵ تا روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ می باشد.»

متقاضیان بایستی مستندات مرتبط‌ با طرح پیشنهادی خود را مطابق فرم پیوست و بر اساس مفاد دستورالعمل فوق، به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت، به‌نشانی ذکر شده در ماده ۵ دستورالعمل مذکور، با عنوان «کارگروه وام وجوه اداره شده» تحویل نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

VODها نیازمند فرمول‌های جدید هستند

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تهیه‌کننده سینما و تلویزیون معتقد است: اکران آنلاین و اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما منافاتی با یکدیگر ندارند، اما این شیوه عرضه اینترنتی آثار، نیازمند فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم از سوی پلتفرم‌ها است.

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجربه اکران‌های آنلاین در دوران کرونا و تاثیر آن بر سینمای ایران اظهار داشت: طبیعتاً این شکل اینترنتی پخش محتوا که آثار سینمایی و مستند را شامل می‌شود، به‌عنوان یک هنجار نمایشی هم در کشورهای دیگر و هم در کشورِ ما جا افتاده است. این بخشی از روند و پیشرفت تکنولوژی‌ست که گریزناپذیر است و همان طور که می‌بینید در کشورهایی که صاحب سینمای قوی هستند و از نظر تولیدات سینمایی، چندین برابر ما تولید دارند، پلتفرم‌های وی‌اُدیِ (VOD)بسیار قوی به راه افتاده‌اند که هم در عرصه محتوای غیرنمایشی و هم محتوای نمایشی، به‌شدت فعال‌اند، به‌نحوی که تاحدودی عرصه را برای شیوه اکران سنتی در سینما تنگ کرده‌اند. استفبال مخاطب به ویژه نسل جوان، به این شیوه اکران آنلاین یا اینترنتی زیاد شده است اما یکی از آسیب‌های جدی که در کشور ما وجود دارد و اگر چاره‌اندیشی نشود و زیرساختی برای آن تعبیه نشود، شاهد ادامه‌ اکران آنلاین و فعالیت پلتفرم‌ها با یک مشکلِ مزمن به نام حق مالکیت، نشر و تکثیر اثر (Copy Right )هستیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حوض نقاشی درباره مشکل قاچاق فیلم‌های سینمایی در فضای پخش اینترنتی توضیح داد: زمانی‌که یک فیلم‌ساز فیلم خود را به سینما می‌دهد، به‌احتمالِ ۹۰ درصد این فیلم از جایی سر در نمی‌آورد و قاچاق نمی‌شود، یا وقتی به صداوسیما می‌دهد، می‌داند که در صداوسیما پخش می‌شود، اما در پلتفرم‌های اکران آنلاین این طور نیست؛ از آن‌جایی‌که ما به‌طور کلی عضو جامعه معاهده جهانیِ کپی‌ رایت نیستیم، نمی‌توانیم هیچ‌گونه اعتراض، محاکمه یا طرح دعوی حقوقی داشته‌باشیم، در صورتی که سال‌هاست بسیاری از محصولات نمایشی ما به‌شکل فاجعه‌آمیزی غارت می‌شوند. این یکی از مشکلات زیرساختی‌ست که اگر حل بشود تاحدودی اطمینان صاحبان محتوا و آثار نمایشی جذب می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از فیلم‌ها موجی بسیار بلند اما کوتاه‌مدت و بعضی دیگر موجی کوتاه اما بلندمدت دارند، این تفاوت آثار نمایشی یا مستند است. باید اهالی سینما یا تولید محتوا بپذیرند که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، اساسا رابطه بین سازنده یا صاحب اثر با مردم، نوعی رابطه عرضه و تقاضاست. این یعنی یا یک فیلم‌ساز می‌تواند و قدرت این را دارد که مخاطبش را شناسایی کرده، برایش برنامه‌ریزی کند و محتوای تولید کند که مخاطب بپسندد و بابتِ آن هزینه کند و دست‌آخر در سینما یا پلتفرم آن را منتشر کند.

 

اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید

محمدی عنوان کرد: اگر بنا بر این باشد که فیلم‌ساز فیلمی را برای برآورده شدن خواسته‌های شخصی و تجربه‌گراییِ خود بسازد، لزوماً دیگر نباید این توقع را داشته‌باشد که مخاطب به‌شکل عام یا خاص از آن اثر استقبال کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی طلا و مس درباره حمایت اکران‌های آنلاین از سینما بیان کرد: این‌که اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید، امر پسندیده‌ای‌ است. زیرا شاید تا پیش از کرونا، ساخت سالن سینما بازدهیِ مناسبی داشت، ولی با تورم موجود، اساساً ساخت سالنِ سینما دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از قیمت زمین، بنا، تجهیزات و ابزار نمایشی را باید وارد کرد. ساخت سینمای تک‌سالنی دیگر منطقی نیست و باید پردیس‌های سینمایی در مجتمع‌های تجاری ساخت که قیمت بلیت سینما را گران خواهد کرد و اگر یک سرمایه‌گذار سرمایه ساخت یک سینما را در بانک ذخیره کند، باتوجه به نرخ‌های موجود، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: اگر این روند اقتصادی تداوم پیدا کند، طبیعتاًمیل به اکران آنلاین بیشتر خواهد شد. تا پیش از این اگر هزینه‌های ساخت یک فیلم سینمایی، بدونِ نیاز به دکور، گریم و جلوه‌های ویژه‌ایِ خاص، بینِ چهار تا پنج میلیارد تومان متغیر بود، امروز این مبلغ به بیش از ۱۰میلیارد رسیده و عملاً بخشی از تهیه‌کنندگان را از دایره خارج می‌کند. بازار سینمای ایران بازار محدودی‌ است؛ الان قیمت بلیت سینما ارزان‌ترین قیمت در جهان است. البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود، که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مثل کتاب، سینما، تئاتر و... از سبد خانوارهای طبقه متوسط حذف شده‌اند، بلیت سینما برای این مخاطب اصلی سینما نسبتاً گران است، اما اگر بخواهیم به نسبت هزینه تمام‌شده فیلم، نگهداری سالن مقایسه کنیم، بسیار ارزان است.

 

اکران آنلاین گریزناپذیر است

این تهیه‌کننده درباره تغیر مسیر پلتفرم‌ها در جهت رشد توضیح داد: با همه این اوصاف، گریزناپذیر است که ما به سوی اکران آنلاین حرکت کنیم. موسسات پلتفرم‌ها باید فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم تعریف کنند. در حال حاضر یا کل امتیاز خریداری می‌شود، اما باید روش‌های جدیدی ابداع شود تا تولیدکنندگان به ساخت فیلم تشویق بشوند. همچنین بایستی مفاهمه‌ای کلی با وساطتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین سیستم نمایش در سینماها و پلتفرم‌ها تعیین شود. سیستم فرهنگ و هنر در کشور، سیستم محافظه‌کاری‌ است؛ یعنی ترجیح می‌دهد که از تجربیات جدید بپرهیزد و آن‌قدر تن به تکنولوژی نمی‌دهد تا تکنولوژی بر آن آوار شود. باید این روابط، زیرساخت‌ها و قوانینِ تازه‌ای تعریف و روشن شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، اکرانِ آنلاین و حضوری منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: اکران آنلاین امری گریزناپذیر است و نهایتاً بایستی این اتفاق بیفتد، اما به این معنی نیست که فیلم‌های خوب روی پرده سینما می‌روند و فیلم‌های ضعیف به اکرانِ آنلاین درمی‌آیند. این تصورِ اشتباهی‌ست. این دومینویی‌ است از تجربیات غلطی که روی هم سوار شده‌اند. ما برای ایجاد یک بازار جدید، باید پیش‌مطالعه داشته‌باشیم. اگر قاعده بازی بُرد-بُرد و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وجود داشته‌باشد، سپس این سازوکارها تعریف بشود، شاهد روند روبه‌جلوی پیشرفت خواهیم بود. اما اگر نگاهی کاسب‌کارانه، لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در طرفین وجود داشته‌باشد، این کار به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.

بلاتکلیفی در تخریب مرسوله‌های پستی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سردبیر فارس من با بیان تجربه بد خود درباره یک پست خصوصی،‌ گفت: کالا در بسته‌بندی شکسته تحویل داده شد، اما شرکت اعلام کرد که باید در حضور مامور تحویل، بسته را باز کرده و تحویل می‌گرفتم و در نتیجه جبران خسارت ممکن نیست.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم پیگیری عدم مشتری‌مداری شرکت تیپاکس تاکید کرده اند.

پیش از این، فارس با انتشار مطلبی با عنوان «فارس من| بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به مشکلات ارسال بسته‌ با پست خصوصی» به این گلایه کاربران پرداخته است. 

با انتشار مطلب قبلی، برخی از مشتریان این شرکت پستی در تماس با خبرگزاری فارس، انتقادهای دیگری را نسبت به نحوه فعالیت این شرکت بیان کردند.

یک خانم که کاربر سامانه فارس من است درباره تجربه خود از استفاده از این پست، گفت: چندین بار با این پست بسته پستی داشته ام و هر چند بار هم به مشکل برخوردم.

وی توضیح داد: یک بار وسیله ای چوبی را به قیمت 800 هزار تومان خریداری کرده بودم که پس از دریافت کالا متوجه شدم که وسیله شکسته است.

این کاربر ادامه داد: موضوع را به شرکت منتقل کردم و شرکت اعلام کرد که باید از زوایای مختلف بسته عکس بفرستم که این کار را انجام دادم. توقع داشتم که جبران خسارت کنند اما در نهایت به من پاسخ داده شد که باید همان موقع تحویل بسته را چک می کردم، از سلامت کالا مطمئن می شدم و سپس بسته را تحویل می گرفتم و اکنون دیگر قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: این پاسخ شرکت به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا هم اکنون سرویس های پستی و پیک زیادی فعالیت می کنند، در کدام یک از آنها مسوول تحویل بسته صبر می کند تا گیرنده بسته را باز کند و بررسی کند؟

وی گفت: با مطالبه گلایه مردم، بهتر دیدم که من هم تجربه خود را مطرح کنم تا فکری به حال رویه های ناصحیح در این پست شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با روش اسکیمر در پوشش گل ‌فروش سیار بهشت زهرا از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با روش اسکیمر در پوشش گل فروش سیار بهشت زهرا«س» بیش از ده میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید گل از یک دستفروش نزدیک بهشت زهرا«س» تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرم تحت پوشش یک گل فروش روزهای پنجشنبه و جمعه در بهشت زهرا«س» تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این فرد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی، مجرم را در حین ارتکاب جرم دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش به ارزش ریالی حدود ده میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.