رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک کارگاه تولیدی به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس حسین بدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با انجام اقدامات اطلاعاتی از راه‌اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک کارگاه در یکی از شهرک‌های صنعتی زنجان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان افزود: مأموران پس از تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات و انجام هماهنگی قضائی به کارگاه تولیدی مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل 15 دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را 6 میلیارد ریال برآورد کردند.

 بدری با بیان اینکه مبارزه با استخراج ارزهای دیجیتال غیر مجاز به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد چنانچه از فعالیت غیرمجاز اشخاص در این زمینه مطلع شدند می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: طی چند سال اخیر تاکنون متاسفانه به سامانه هوشمند سوخت و خصوصا تجهیزات مربوطه در جایگاه‌ها توجه نشده به حدی که مستهلک شده‌اند و هم اکنون خرابی‌های زیادی در کارتخوان‌ها داریم و همه نازل‌ها فعال نیستند.

به گزارش ایسنا اسدالله قلیزاده اظهار کرد: بیش از ۶۰ هزار نازل عرضه فراورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت کشور داریم که قطعا باید برای کیفیت پایدار خدمات توزیع سوخت، کاهش مدت زمان سوختگیری و جلوگیری از زیان جایگاهداران همه نازل‌ها فعال باشند، ولی در اثر تاخیرها و ترک فعلها شاهدیم که مردم و جایگاهداران با مشکل مواجهند و مسئولان مربوطه نیز به جز انتشار خبرهایی مبنی بر وعده وعید و تئوریک، اقدام عملیاتی مهمی در این حوزه نداشته‌اند.

وی افزود: ما احتمال می‌دهیم برخی تصمیم گیران احساس می‌کنند که به این خرابی‌های نازل‌ها عادت شده و نیازی نیست تلاش زیادی بکنند، پیگیری‌های ما نشان می‌دهد هر بخشی قصور را متوجه دیگری می‌کند و با اصراری که بر تسلط دولتی روی همه بخشهای سامانه هوشمند سوخت وجود دارد، ولی حاضر به اقدامات پایدار نیستند. برای ما سوال است که آیا کسانی از وضع موجود در بخش سامانه هوشمند و کارت سوخت نفع می‌برند!؟ متعجبیم که حل و فصل مساله‌ای به این سادگی چرا اینقدر طولانی شده است و کسی پاسخگو نیست؟

قلیزاده با بیان اینکه اکنون ما از مسئولان دولت سیزدهم انتظار داریم پاسخگو باشند و شفاف با مردم و بخش خصوصی صحبت کنند تا روند فعلی تصحیح شود، گفت: هم اکنون در اقصی نقاط کشور بسیاری از کارتخوان‌های هوشمند را داریم که خراب هستند و اصلا فراموش شده‌اند. خصوصا بعد از حمله سایبری تلاشهای بسیاری کردیم که برای حل مشکل کمک کنیم ولی متاسفانه برخی نگاه بسته و تعصبی به موضوع دارند و کار پیش نمی‌رود.

قلیزاده با بیان اینکه مردم باید بدانند جایگاهداران نه تنها توان مالی بابت تعمیرات و نگهداری تجهیزات سامانه هوشمند ندارند بلکه تعهدی هم ندارند و اصولا شرکتهای تابعه وزارت نفت باید پاسخگو باشند و وظیفه آنهاست که این کارتخوان‌ها را در سرویس نگه دارند، گفت: دستگاه‌های نظارتی جدی و بدون مماشات ورود کنند، این مداخله می‌تواند به حل مساله کمک کند و همه چیز شفاف شود.

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول همکاری سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه را هسته اصلی نوآوری دانست.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم «دومین جایزه همراه اول به پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات» عصر امروز پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و جمعی از اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه مهندسی کامپیوتر کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

بهروزی در این مراسم به همکاری صنعت و دانشگاه به عنوان پیشران اکوسیستم نوآوری پرداخت و همکاری سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه را هسته اصلی نوآوری و شکل گیری فناوری های مختلف دانست.

قائم مقام همراه اول در ادامه به معرفی فرصت های همکاری صنعت و دانشگاه پرداخت و به نمونه های موفق جهانی و مدل های هم آفرینی صنعت و دانشگاه اشاره کرد.

وی اقدامات نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در همکاری با دانشگاه ها را از قبیل طرح حمایت از پایان نامه ها، کارآموزی، حمایت از رویدادهای علمی و پژوهشی، نوآوری باز و حمایت از نخبگان برشمارد.

گفتنی است در ادامه این رویداد و همزمان با اختتامیه بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر، گزارشی از دومین جایزه پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ارائه شد.

کمیته علمی و داوری رویداد جایزه پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات که به همت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و با همکاری دبیرخانه این کنفرانس برگزار شد، بعد از بررسی رساله های دکتری، سه رساله را به عنوان رساله های برتر این دوره انتخاب کرد. 

مقام رساله های برتر اول تا سوم به ترتیب به سینا دارابی مقدم از دانشگاه صنعتی شریف با عنوان رساله «بهبود بهره وری منابع حافظه در پردازنده های گرافیکی با استفاده از ناهمگونی کاربردها»، سیده فاطمه علوی از دانشگاه شیراز با عنوان رساله «یادگیری کرنل نیمه معین مثبت منعطف برای مسائل با نظارت و بدون نظارت» و همچنین علی عبدی از دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان رساله «مکان یابی پویای کنترلرها در شبکه های نرم افزار محور باهدف کاهش هزینه پیاده سازی و افزایش قابلیت بقاء با استفاده از الگوریتم اکتشافی» اختصاص یافت و جوایز ۲۰۰ ، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی به صاحبان آنها اهداء شد.

نشست تخصصی «نقشه راه توسعه مخابرات نسل پنجم باند میلیمتری»، در دومین روز ششمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های امواج میلی‌متری و تراهرتز (MMWaTT)، با حضور سرپرست معاونت بخش شبکه ایرانسل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل،  ششمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های امواج میلی‌متری و تراهرتز (MMWaTT) که از ۴ تا ۶ بهمن ۱۴۰۱، با حمایت ایرانسل در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می‌شود، عصر امروز چهارشنبه 5 بهمن، با برگزاری نشست تخصصی «نقشه راه توسعه مخابرات نسل پنجم باند میلیمتری»، به کار خود ادامه داد.

ششمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های امواج میلی‌متری و تراهرتز (MMWaTT)، توسط مرکز محاسبات و مشخصه‌های دستگاه‌ها و زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز سیستم‌های الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران و پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود و عصر امروز در دومین روز این کنفرانس، نشست تخصصی نشست تخصصی نقشه راه توسعه مخابرات نسل پنجم باند میلیمتری، با حضور دکتر محمد رضوی‌زاده سرپرست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس علی قهرمانی سرپرست معاونت بخش شبکه ایرانسل، دکتر وحید شاه‌منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و مهندس بابک کاردل معاون شبکه رایتل در دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، میزبان دانشجویان و پژوهشگران بود و به صورت زنده از پلتفرم اسکای روم پخش شد.

در این نشست تخصصی، سرپرست معاونت بخش شبکه ایرانسل، با اشاره به راه‌اندازی بیش از ۳۵۰ سایت نسل پنج تلفن‌همراه توسط ایرانسل گفت: هدف ما این است که ایرانسل به سراغ تکنولوژی‌های بالاتر برود، چرا که تمام دنیا در حال حاضر برای استفاده از فناوری‌های امواج میلیمتری پیشقدم شده‌اند. به همین دلیل از تیرماه امسال، اولین سایت 5G مجهز به فناوری موج میلیمتری را در ساختمان مرکزی ایرانسل راه‌اندازی کردیم. به کارگیری تکنولوژی‌های بالاتر با ظرفیت بالاتر که فراتر از رشد ترافیک سالانه کاربر روی اپراتور باشد، ما را ناگزیر به بهره‌گیری از آن می‌کند. چرا که این امر به طور مستقیم بر تجربه کاربر در استفاده از شبکه تأثیرگذار است.  با توجه به اینکه زیرساخت‌های فیبرنوری که برای فناوری موج میلیمتری یکی از مهمترین زیرساخت‌ها است، در حال حاضر این زیرساخت در کشور به طور کامل آماده نیست و مشکلاتی را برای ورود فناوری‌های جدید به وجود می‌آورد. ایرانسل آمادگی کامل دارد  تا علاوه بر مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که تا کنون در حوزه فیبرنوری در شهرهای مختلف کشور انجام داده است، ظرفیت‌های بیشتری را به این پروژه اختصاص دهد تا در کنار تلاش‌های وزارت ارتباطات و نهادهای ذیربط، به توسعه هرچه بیشتر شبکه تلفن‌همراه مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی منجر شود.

این کنفرانس، با هدف گسترش دانش در زمینه فناوری نوظهور امواج میلی‌متری و تراهرتز، از طریق ایجاد بستری مناسب برای گردهمایی دانشمندان برجسته دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات آزمایشگاهی، صنعتی و نتایج پژوهشی و نیز تشویق و حمایت از پژوهشگران، برنامه‌ریزی شده است.

ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G  در ایران، استفاده از فناوری موج میلیمتری را در راه‌اندازی سایت‌های جدید نسل پنج، در برنامه قرار داده و نخستین سایت نسل پنج با این فناوری در فرکانس ۲۸ گیگاهرتز، از تیرماه ۱۴۰۱، در ساختمان مرکزی ایرانسل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. با استفاده از این فناوری، امکان پوشش شبکه در مراکز اداری، تجاری و فضاهای بسته، با سرعت بالاتر از قبل، فراهم خواهد شد.

ایرانسل که با بهره‌برداری از نخستین سایت تجاری نسل پنج ایران در اول مرداد ۱۳۹۹، فاز نخست پروژه توسعه فراگیر 5G در ایران را از ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع کرده، هم‌اکنون با نصب و اجرای ۳۵۱ سایت نسل پنج در سراسر کشور، رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران است.

بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تا 4 بهمن، از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

به گزارش شادا، براساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، در روزهای آینده با برخط شدن همه استعلام‌های لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، این مجوزها غیرحضوری و کاملا بدون کاغذ صادر خواهند شد.

بر این اساس تا 4 بهمن ماه از 4 هزار و 408 مجوز صنفی و دستگاهی، 3 هزار و 935 مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.

بر این اساس 5 دستگاه قوه قضائیه (23 مجوز)، وزارت کشور (6 مجوز)، سازمان اداری و استخدامی (3 مجوز)، جامعه حسابداران رسمی (1 مجوز) و سازمان نظام روانشناسی (1 مجوز) شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده ولی هیچکدام از این مجوزها به درگاه ملی متصل نشده است.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری هم 4 مرجع صدور مجوز هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی اعلام نکرده‌اند.

نمایندگان مردم در مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با اصلاح مواد ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۹ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا،  براساس ماده ۷۰۵ اصلاحی این طرح؛ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای(۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به‌موجب آن بازنده‌ یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت، امتیاز مالی، وجه، مال، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و(۲) این ماده نیست.

تبصره۲- درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده ۷۰۶ طرح مذکور پرداختند.  

براساس ماده ۷۰۶ اصلاحی؛ هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بندهای(۱) تا (۳) ماده(۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس ماده ۷۰۹ این طرح را نیز بررسی و آن را اصلاح کردند.

در ماده ۷۰۹ اصلاحی این طرح نیز آمده است؛

ماده ۷۰۹-

الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و حامی اول ورزش ایران، رسما حامی مالی فدراسیون وزنه‌برداری شد.

آیین رونمایی از «حامی مالی فدراسیون وزنه برداری» صبح امروز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱، با حضور سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و همچنین جمعی از قهرمانان، پیشکسوتان، مدیران هیات های استانی و اصحاب رسانه در ساختمان کمیته ملی المپیک برگزار شد.

انوشیروانی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از همراه اول، اظهار کرد: ۹۳ درصد مدال های کشور در المپیک در اختیار دو رشته ورزشی «وزنه برداری» و «کشتی» است و وزنه برداری با در اختیار داشتن بیشترین مدال طلا، امیدوار است با حمایت همراه اول به موفقیت های خود ادامه دهد. 

وی با بیان اینکه مردم بسیار پیگیر این رشته هستند، گفت: شاید در حال حاضر برخلاف بزرگیِ نام این رشته، شرایط مان در کشور چندان مناسب نیست که امیدواریم با همراهی برند با اصالت «همراه اول» در کنار این رشته ورزشی برای اولین بار، بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم. 

حمید بهروزی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه همراه اول همواره حامی ورزش های قهرمانی کشور بوده است، اظهار کرد: این رشته هم جزو پر مدال ترین رشته ها است و هدف ما از ورود به بحث «حمایت مالی» نیز ایجاد شور و هیجان در جوانان کشور و استعدادهای این رشته است.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول گفت: خوشحالیم که امروز همراهی و حضور قهرمانان سابق این رشته ورزشی را در بدنه فدراسیون وزنه برداری شاهد هستیم که این مهم، نوید آینده ای درخشان در مسابقات آتی از جمله رویداد المپیک 2024 است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با افتخار در این مسیر همراهی با ورزش وزنه برداری کشور حضور خواهیم داشت و بنا داریم مردم کشورمان را خوشحال نگه داریم.

در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری و حمایت «همراه اول» از «فدراسیون وزنه برداری» در حضور نمایندگان رسانه های جمعی امضاء و مبادله شد.

گفتنی است، همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران، هم اکنون حامی تیم های ملی وزنه برداری، کشتی، والیبال و ناشنوایان است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی به ارائه توضیحاتی پیرامون نامه درخواست اینترنت بدون فیلترینگ به خود پرداخت.
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر تصویر نامه‌ای با امضای محسن پیرهادی به وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از درخواست وی برای بارگذاری اینترنت بدون فیلتر  روی سیم‌کارت شخصی‌اش دارد.

دفتر محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس، در پیامی به ارائه توضیحات تکمیلی درباره چرایی و علت طرح این درخواست پرداخت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«این درخواست در پی اعلام اعطای اینترنت بدون فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات به جامعه رسانه ای کشور بوده، روند و قاعده‌ای که در سال‌های اخیر مرسوم است.

محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت ‌است و  مثل اغلب روزنامه نگاران و اصحاب رسانه مشمول این قاعده دولت برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر می شود. طبیعی‌ست که برای رعایت قانون به عنوان نماینده مردم باید از این مجوز استفاده می‌کرده تا روند حضورش در شبکه‌های مجازی نادیده گرفتن قانون تلقی نشود.

رونوشت نامه از سوی وزارت ارتباطات به وزارت فرهنگ هم طی همین روند قانونی و عرفی فضای رسانه ای کشور را تایید ‌می‌کند.

تاریخ نامه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ است و مربوط به قبل از اعمال فیلترینگ در پی ناآرامی‌های اخیر است.»

در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال 1388 از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و... در جریان است. 
صبح امروز (سه شنبه) و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. 
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه برای 2373 نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است. 
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 1388 در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود. 
بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند. 
با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است.

شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان عذرخواهی به دلیل قطعی امروز اینترنت اعلام کرد: دلیل حادثه در دست بررسی است.
این شرکت در اطلاعیه ای درباره قطعی اینترنت اعلام کرد: «صبح امروز از ساعت ۱۱:۴۳ دقیقه به مدت ده دقیقه شاهد افت ترافیک بین الملل بودیم که به سرعت برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز عذرخواهی می کند. لازم به ذکر است که تیم های فنی در حال بررسی علت بروز این حادثه هستند.»

 

نت بلاکس هم با انتشار یک توییت نوشت: ایران امروز یک قطعی کوتاه اینترنت به وسعت ملی را تجربه کرد

«بازی‌های رایانه‌ای به بخشی حذف‌ناپذیر در زندگی بسیاری از کودکان و فرآیند یادگیری ‌آن‌ها تبدیل شده است. در همین حال، کژکارکردهایی چون کاهش دلبستگی کودک به فرهنگ بومی، ترویج خشونت و بزهکاری، اعتیاد سایبری، توجیه رفتار امپراطوران قدرت و منافع کمپانی‌های ساخت گیم را نمی‌توان انکار کرد.
«بازی‌های رایانه‌ای، آسیب‌های اجتماعی و راه‌حل‌های اسلامی» [۱] عنوان مقاله‌ای به قلم غلام حیدر کوشا جامعه‌شناس است که در خبرگزاری ایرنا بازنشر شده است.
نویسنده در مقاله حاضر می‌کوشد ابتدا اهمیت و کارکردهای مثبت و منفی بازی‌های الکترونیک و رایانه‌ای در زندگی‌ اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. از دید نویسنده بازی در فرآیند جامعه‌پذیری اولیه، زمینه آشنایی افراد با نقش‌ها، هنجارها، ارزش‌هاو آداب و سنن اجتماعی را فراهم می‌کند و از این طریق یکپارچگی و انسجام اجتماعی و نیز روحیه تعاون و همکاری افراد ممکن است تقویت شود اما دستاورد بازی در زندگی‌ اجتماعی تنها به کارکردهای مثبت بازی ختم نمی‌شود بلکه کژ کارکردهایی را نیز به همراه دارد.

 

• بازی‌ها؛ بازماندگان فرهنگ و به‌جاماندگان ناشناخته از دوران گذشته

انسان‌ها از همان ابتدای زندگی جمعی سرگرمی‌هایی تحت عنوان بازی داشته‌اند، با این تفاوت که با برخورداری انسان‌ها از امکانات مدرن‌تر و ورود آن‌ها به زندگی پیچیده‌تر، الگوی سرگرمی‌شان از حالت طبیعی و ساده به بازی‌های مبتنی‌بر داده و پیشرفته‌تر تغییر وضعیت پیدا کرده است.
بازی چه در قالب سنتی و چه در لباس مدرن، ماهیت فرهنگی دارد و با حمایت‌های اجتماعی همراه است. بازی‌ها به‌عنوان چشم‌اندازهای تخیلی زندگی با ساختارها، نمادها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی پیوند دارد و با زندگی روزمره تولید و بازتولید می‌شود. نویسنده معتقد است که بازی بدون تکیه‌گاه‌های فرهنگی نه زاده می‌شود و نه استمرار می‌یابد و به همین منوال بازی به‌عنوان یک محصول بشری نمی‌تواند نسبت به محیط فرهنگی انسان‌ها بی‌تفاوت باشد.در یک نگاه دقیق‌تر بازی فعالیت اجتماعی پیچیده‌ای است که با نمادهای فرهنگی و اجتماعی همسو و بر پایه ارزش‌ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت جوامع سامان‌ می‌یابد. همین امر باعث پیچیدگی و گستردگی تحقیقات در مورد بازی شده است.
نویسنده معتقد است که ارتباط فرهنگ و بازی‌ها دوسویه است. از یکسو بازی‌ها پسمانده فرهنگ شناخته می‌شوند؛ بازمانده‌های ناشناخته از دوران گذشته یا خصلت‌های فرهنگی وام گرفته از فرهنگ‌های دیگر که طبق آن بازیگران ابزارهای دینی، نمادها، آیین‌ها و مناسک را مانند دیگران تقلید می‌کنند و حتی در صورت لزوم، آیین‌ها بازی‌های متناسب با خود را در خلأ بازتولید می‌کنند.

از سوی دیگر، بازی ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ، فرهنگی به نسبت پیچیده بازتولید کرده و توسعه می‌بخشد. در این تلقی، بازی مانند زندگی واقعی علایق و نگرش‌های خاص خود را به همراه دارد. نیاز به برتری‌جویی، هماوردجویی، ثبت رکورد، پشت سر گذاشتن موانع، لذت از مخفی‌کاری، تغییر قیافه، کشف یک معما، مهارت، سرعت و استقامت عناصری است که مانند زندگی واقعی، بازی نیز از آن برخوردار است.

 

• بازی‌های رایانه‌ای؛ کمک به رشد مهارت‌های اجتماعی و دیگر مزیت‌ها

ازآنجاکه بازی‌های مبتنی‌بر داده (بازی‌هایی که در فضای الکترونیک، در بستر وب و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند کامپیوتر، گیم پلیر، گوشی‌های هوشمند انجام می‌شود) شکل غالب بازی‌های امروزی کودکان، نوجوانان و جوانان است، کارکردها و کژکارکردها و عوارض و آسیب‌های آن اهمیت فرهنگی بالاتری دارد زیرا بازی‌ها فرهنگ و ارزش‌های کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به شکل مستقیم با سلامت اجتماعی درگیر است.
بازی رفتار رشدیافته‌ای است که فرد در آینده باید به‌کار ببندد. به همین دلیل، بازی کودکان فعالیت‌هایی است که در دوران بلوغ و بزرگسالی با آن‌ها درگیر می‌شوند.
یکی از مزایای بازی‌های رایانه‌ای این است که کودکان آشنایی با نقشه‌های اجتماعی را در لابه‌لای بازی‌های کودکانه تجربه می‌کنند؛ بازی‌هایی که بیشتر بازتاب یا تقلید نقش‌های اجتماعی بزرگسالان است. سرگرم شدن که خاستگاه غریزی دارد، در اصل شکلی از رفتار رشدیافته‌تری است که فرد در آینده باید به کار ببندد. به همین دلیل، بازی کودکان فعالیت‌هایی است که در دوران بلوغ و بزرگسالی با آن‌ها درگیر می‌شوند. بنابراین بازی کودک نوعی آماده‌سازی او برای آینده است.
تحقیقات گویای این واقعیت‌اند که مواجهه بزرگسال با نقش‌هایی که در کودکی بازی شده است، وجه طبیعی یافته به‌گونه‌ای که از حیث عاطفی تصدی نقش‌های معکوس، نابهنجار پنداشته می‌شود. همچنین محققان اجتماعی بر این باورند که بازی‌های ویدئو کامپیوتری بر مهارت‌های شناختی اثر می‌گذارد و به رشد مهارت‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند.

یافته‌ها نشان داده است که کاربرد بازی‌های رایانه‌ای چه به شکل آموزش و چه به شکل سرگرمی به افزایش رشد ذهنی و تعامل اجتماعی کمک می‌کند، این خصوصیت به‌طور تقریبی در بازی‌های نمایشی و بازی با اسباب‌بازی‌ها نیز به چشم می‌خورد. زیرا هم بازی‌ها و هم اسباب‌بازی‌ها حامل پسامدهای فرهنگی- ارزشی جوامع هستند و هردو می‌تواند نوعی رابطه فرهنگی و احساسی بین فرد و جامعه ایجاد کند، احساس نزدیکی با قومیت، ملیت و خانواده را به وجود آورد و آداب‌ورسوم، ارزش‌ها و نگرش‌ها، طرز تفکر و شیوە زندگی را به نسل‌ها منتقل کند. از طریق بازی افراد راه‌های برخورد و تعامل با محیط پیرامون خود را فرامی‌گیرند و مهارت‌های اجتماعی و زبانی را کسب می‌کنند.

بازی‌های گروهی (چه به‌صورت فیزیکی و چه به‌صورت آنلاین و الکترونیک) مقدمه تعامل شرکت‌کنندگان در یک سازمان اجتماعی است. تعامل بر مبنای تعامل و نظارت و توجه دوسویه. در بازی‌های گروهی سنت‌هایی شکل می‌گیرد و نوعی «افکار عمومی» به وجود می‌آید که رفتار افراد را هدایت و مناسبات میان آن‌ها را نظم می‌بخشد.
بازی‌های گروهی می‌آموزد که افراد از دیدگاه‌های خودمحورانه خود فراتر روند و سعی کنند تا به روش‌های دیگران احترام بگذارند. چالش‌های گروهی مستلزم برعهده گرفتن نقش‌ها و توجه به دیدگاه‌ها و ملاحظات دیگران است؛ چیزی که برای برقراری روابط نزدیک میان فردی لازم است. حاصل گروه‌بندی جز همیاری، رفتار نوع‌دوستانه و همبستگی نیست. گیم‌ها باورهای فرهنگی خاصی را تبلیغ و در سایه آن خشونت و بزهکاری را ترویج می‌کنند و درنتیجه اعتیاد سایبری و انزوای معاشرتی زندگی واقعی را به سرابی تخیلی مبدل می‌سازند.
نویسنده معتقد است که بازی مسیر مراوده و دوستی را گشوده و شرکت‌کنندگان را در نیل به هدف واحد متحد می‌سازد. آنان می‌آموزند که چگونه افکار خود را برای دستیابی به هدف مشترک متمرکز سازند و در آن سمت عمل کنند. بازیگران نه‌تنها در حین ایفای نقش روحیه همکاری و همیاری خود را حفظ می‌کنند بلکه این نگرش را به سایر حیطه‌های تعامل اجتماعی خود نیز تعمیم می‌دهند.

 

• کارکرد منفی بازی‌های رایانه‌ای در یادگیری اجتماعی

«کژ کارکردها» و «پیامدهای منفی» بخشی از حقیقت بازی و امری گریزناپذیرند. بازی‌های مدرن و دیجیتال و اسباب‌بازی‌ها، قریب به‌اتفاق، آسیب‌هایی به همراه دارند. گیم‌ها «باورهای فرهنگی» خاصی را تبلیغ و در سایه آن «خشونت» و «بزهکاری» را ترویج می‌کنند و درنتیجه «اعتیاد سایبری» و «انزوای معاشرتی» زندگی واقعی را به سرابی تخیلی مبدل می‌سازند.شرکت‌های غول‌پیکر تولیدکننده گیم، تبلیغ ارزش‌های خاص را در دستور کار دارند و به توجیه فعالیت‌های سیاسی کشورهای همسو با شرکت‌های تولیدکننده یا تأمین‌کننده مالی می‌پردازند. مبارزه اعتقادی با فرهنگ‌ها و جوامع پیرامون و همچنین تبلیغ پنهان برتری فرهنگ غرب بر فرهنگ‌های دیگر بخشی از کارویژه‌هایی است که در بازی‌ها هوشمندانه تعبیه شده است.

اسلام‌هراسی، نابودی بشریت و نجات آن از سوی ناجیان غربی در بسیاری از بازی‌های کمپانی‌های تولیدکننده شبیه‌سازی می‌شود. شرکت‌ها به خاطر هژمونی‌طلبی سهامداران‌شان امکانات زیادی در بازی‌ها گنجانده‌اند که اهداف آن‌ها را تأمین کنند.انتخاب جنسیت شخصیت‌های بازی، نوع لباس، میزان پوشیدگی بدن، نوع تسلیحات به کار گرفته شده و حتی جوایز جنسی پیروزی، امکاناتی است که کودکان و نوجوانان را به محیط پرهیجان جنسی غرب نزدیک کرده و نتایج ایدئولوژیک تفکر غربی را درونی می‌سازد.به لحاظ سیاسی بازی‌ها توجیه رفتار امپراطوران قدرت را بر عهده دارند. جنگ خلیج‌فارس، حمله به ویتنام، تهاجم به کشورهای اسلامی همچون افغانستان و عراق به بهانه تروریسم آیتم‌هایی است که زیرکانه در بازی‌ها گنجانده شده و صحت و نجات‌بخش بودن این اقدام‌ها به تصویر کشیده شده است.

گیم با نمایش دادن هنجارشکنی، هنجارها را گسستنی نشان می‌دهد و از طرفی وجود عناصر پرخاشگرانه روحیه پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند. اسلام‌هراسی، نابودی بشریت و نجات آن از سوی ناجیان غربی در بسیاری از بازی‌های کمپانی‌های تولیدکننده شبیه‌سازی می‌شود.ارتباط بازیگران گیم با دنیای واقعی دستخوش تحول و موجب می‌شود کاربران صفحه رنگی گرافیکی صفحه‌نمایش را بر واقعیت زندگی روزمره ترجیح داده و از مشارکت اجتماعی و فعالیت مدنی لذت نبرند. اسباب‌بازی‌ها در حین ایجاد فرصت‌های آموزشی، پیام‌های ارزشی و ایدئولوژیک فراوان نیز به همراه آورده‌اند. آنچه بیش از همه پژوهشگران را نگران ساخته است خطرات معنوی و پیامدهای فرهنگی اسباب‌بازی‌ها ست. ٧٣ درصد خریداران اسباب‌بازی، معیار انتخاب‌شان ظاهر زیبای اسباب‌بازی‌هاست که این رقم دومین

 

• اولویت خریداران بعد از آموزشی بودن با رتبه 94 درصد

به شمار می‌رود. پیام‌های فرهنگی تولید شده در فرهنگ غیربومی، مبلغ فرهنگ بیگانه و زمینه‌ساز کاهش دلبستگی کودک به فرهنگ بومی است.
جمع‌بندی؛ در عرصه بازی‌ها چگونه بازی کنیم؟
برای عبور از آسیب‌های اجتماعی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها سه راهبرد کلان از منابع اسلامی قابل استنباط است:راهبرد نخست بر فرهنگ نظارت خانوادگی و همگانی تأکید و از این ایده دفاع می‌کند که عوارض بازی‌ها صرفا مشکل مصرف‌کنندگان نیست بلکه پسامد همگانی و اجتماعی دارد و به همین دلیل باید با نظارت همگانی عوارض احتمالی آن تحت کنترل قرار بگیرد. راهبرد دوم از فرهنگ مشارکت همگانی حمایت می‌کند، هم مشارکت در تولید و توزیع و مصرف و هم مشارکت در سهم‌گیری اولیا و متولیان تربیتی در بازی‌های کودکان و نوجوانان.
در کنار فرهنگ نظارت خانوادگی و مشارکت همگانی در مقوله بازی‌های رایانه‌ای، فرهنگ جامعه به سمتی باید سوق یابد که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی به‌عنوان شاخص ارزیابی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها در تمام مراحل مدنظر قرار گیرد.
سومین راهبرد پیام اخلاقی دارد و تأکید می‌کند که فرهنگ جامعه به سمتی سوق یابد که اخلاق و ارزش‌های اخلاقی به‌عنوان شاخص ارزیابی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها در تمام مراحل مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه نویسنده، اگر این سه راهبرد به فرهنگ همگانی تبدیل شود، آسیب‌های ناشی از بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید.
در مقاله حاضر روشن است که تأثیر بازی‌ها بر زندگی اجتماعی در ۲ محور «کارکردها» و «کژ کارکردها» قابل دسته‌بندی‌اند؛ نقش‌پذیری، یادگیری ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، تمرین رفتارهای اجتماعی بزرگسالی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، ایجاد روحیه تعاون و تکافل اجتماعی و سازمان‌بخشی و گروه‌بندی کارکردهای مثبت و آشنایی با گروه‌های کج‌رو، روحیه پرخاشگری، هنجارشکنی، دوگانگی شخصیتی و ارزش‌گریزی کارکردهای منفی بازی‌ها به شمار می‌آیند.
بازی‌های ویدئو-کامپیوتری و آنلاین ضمن انزوای معاشرتی و اعتیادی که به همراه دارد، ارزش‌ها و فرهنگ‌های خاص را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند و رفتارهای سیاسی خاص قدرت‌های دخیل در تولید بازی را توجیه می‌کند. این وضعیت در مورد اسباب‌بازی‌ها نیز جریان دارد. اسباب‌بازی‌ها ارزش‌های فرهنگی خاص و پیام‌های تربیتی مجزا را با خود حمل می‌کند و همین امر سبب شده است اسباب‌بازی‌ها بیش از آنکه در چارچوب تحلیل‌های اقتصادی جای بگیرد در چارچوب‌های مطالعات فرهنگی بررسی می‌شود.»

اگر اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید در کمتر از ده دقیقه یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهید دید.
گوشی‌ های آیفون همواره در زمره گران‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران هستند. هر چند که در بازار کشور اصلی و مادر یعنی آمریکا البته گوشی‌هایی همچون ورتو و بلک بری گوشی‌های گران تری محسوب می‌شوند، اما در همان بازار نیز همچنان این گوشی آیفون است که گوشی موبایل محبوب محسوب می‌شود.

در این سوی جهان و خاورمیانه اگر از ورتوهایی که بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس معامله می‌شود بگذریم، باید محبوب‌ترین و گران‌ترین گوشی‌های بازار را در دسته آیفون‌های شرکت اپل دسته بندی کنیم و همین محبوبیت همزمان با گرانی البته سبب شده است که انواع کپی‌ها از این گوشی همراه محبوب در کشورهایی همچون چین، فیلیپین، تایوان و مالزی تولید شود؛ کپی‌هایی که هر کدام مدعی هستند از دیگری بهترند، اما قابل مقایسه با نمونه اصلی نیستند.

حالا دیگر کافی است، اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید تا در کمتر از ده دقیقه به یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بر بخورید.

تبلیغات ریز و درشتی که مدام تاکید می‌کنند، فکر نکنید همه کسانی که موبایل آیفون در دست دارند ۷۰ میلیون یا ۸۰ میلیون برای آن پول داده اند بلکه از همین موبایل‌هایی که خود آن را «های کپی اپل» می‌نامند است که در دست مردم است.

اما امید که در بازار موبایل چارسو فعال است درباره موبایل‌های کپی شده به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اصلا با موبایل اصلی قابل مقایسه نیستند و کافی است برای ۱۰ دقیقه در دستتان باشد تا متوجه تغییر اساسی بین آن دو شوید.»

او ادامه می‌دهد: «وقتی گوشی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی را قرار است به قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان خریداری کنید دیگر خودتان می‌توانید حدس بزنید چیزی که تحویل می‌گیرید چه طور گوشی می‌تواند باشد. گوشی که حتی از گوشی‌های میان قیمت‌ها و ارزان قیمت‌های شیائومی و سامسونگ نیز ارزان‌تر است چطور امکان دارد که کارآیی گوشی‌های آیفون اصل شرکت اپل را داشته باشد.»

امید البته در بخش دیگری از توضیحاتش این بار با خنده می‌گوید: «در بازار حالا معروف است که اگر کسی دو تا گوشی داشت که یکی سامسونگ بود و دیگری آیفون شک نکنید از همین آیفون‌های کپی در بازار است و خریدار می‌داند فقط با این گوشی می‌تواند تماسی جواب بدهد و احتمالا مسیج بانک بگیرد و برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و کارهای روزمره، گوشی دیگری در دست دارد.»

او البته در پایان نیز می‌گوید که عمر این گوشی‌ها به طور معمول زیر ۶ ماه است و بعد هیچ فایده‌ای حتی به صورت خرید خرده فروشی نیز ندارد و در نهایت تبدیل به زباله الکترونیکی می‌شوند و نه چیزی بیشتر!

 

• ماجرای گوشی‌های آیفونی که اندرویدی هستند

اما ماجرای گوشی‌های ۵ میلیون تومانی آیفون چیست؟ ماجرای آیفون ۱۴ پرومکس که با رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و هنوز درباره رجیستر شدن اصل این گوشی تردیدهایی وجود دارد، چیست؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت البته که باز پای چین در میان است. هر چند در توضیح این گوشی‌ها از کشورهایی همچون تایلند، فیلیپین، ویتنام و مالزی و حتی به سفارش دبی نام برده می‌شود، اما حقیقت این است که اصل طرح کپی متعلق به چینی هاست و آن‌ها اولین نسل این کپی‌ها را روانه بازار کردند و حالا نیز کار به کپی کردن از روی آیفون ۱۴ رسیده است.

این گوشی‌های چینی از لحاظ ظاهری با نمونه واقعی پرچمدار اپل مو نمی‌زنند و کپی چینی آیفون ۱۴ پرو نیز که اکنون با قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان به بازار عرضه شده است محصولی تازه از چینی هاست. این آیفون‌های تقلبی با عنوان LeEco S۱ Pro به بازار عرضه می‌شوند و توسط شرکت چینی LeEco توسعه داده شده‌اند، هر چند این گوشی‌ها از لحاظ ظاهری با آیفون ۱۴ اپل هیچ تفاوتی ندارند، اما از جنبه‌های دیگر اصلاً به پرچمدار اپل شباهت ندارند و از تراشه‌های ضعیف، نمایشگری بی‌کیفیت و مشخصات فنی مجموعا ضعیفی استفاده می‌کنند و البته مهم‌ترین مساله این است که پشتیبان آنان نه خدمات موبایلی گوگل بلکه خدمات موبایلی هواوی است و این بدان معناست که پشتیبان این اپل‌های تقلبی از سیستم عامل ios بهره نمی‌برند بلکه سیستم عامل آنان اندروید است.

همین مساله ساده نیز تقریبا تمام تبلیغات حول این گوشی‌های کپی را به نابودی می‌کشاند، مگر اینکه خریدار گوشی تنها به دنبال یک پوسته شبیه گوشی‌های اپل برای تلفن همراه خود باشد.

 

• رجستری آیفون ۱۴ نامعلوم و های کپی‌های مدعی رجستری

در همین حال و در شرایطی که مساله رجستر شدن آیفون ۱۴ پرومکس در ایران نامشخص است و همچنان وعده‌ای برای رجیستری آن داده نشده، اما خبرها و تبلیغات آیفون‌های های کپی حکایت از آن دارد که مدل‌های تقلبی با رجیستری به مشتری تحویل داده می‌شود.

در همین حال سعید اشتیاقی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی موبایل تهران نیز آذر ماه سال جاری در همین باره گفته بود که «همه موبایل‌های تقلبی موجود در بازار قاچاق بوده و از مبادی‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شوند؛ چرا که بر اساس قانون، سازمان تنظیم مقرارت اجازه ثبت رجیستری به این قبیل محصولات را به سامانه همتا نمی‌دهد.»

 

• رجیسترهای تقلبی و دو ماهه در انتظار خریدار

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به کارکرد تلفن‌های همراه های‌کپی، نیز گفته بود: «در حال حاضرگوشی‌های آیفون ۱۴ که به صورت رویه مسافری وارد کشور شده‌اند، پس از یک ماه، با کاهش آنتن‌دهی مواجه و در نهایت بلااستفاده می‌شوند. حال با این وجود، چطور می‌شود که آیفون‌های تقلبی به راحتی، عمری یک تا دو ساله داشته باشند؟ در حال حاضر روش رجیستری موبایل‌های تقلبی همچنان در ابهام قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که واردکنندگان این نوع موبایل‌ها با کپی برداری از IMEI یک مدل گوشی، قانون را دور زده و در نهایت محصول تقلبی خود را با شناسنامه آن موبایل روانه بازار ایران می‌کنند.»

از سوی دیگر در دی ماه سال جاری نیز «اکبر سلطانی» کارشناس سامانه همتا ضمن اشاره به قاچاق بودن این موبایل‌ها، کپی برداری IMEI برخی از تجهیزات الکترونیکی را تایید کرده و درباره آن گفته بود: «در حال حاضر قاچاقچیان با جعل IMEI وسایلی مثل مودم، تا مدتی کوتاه برای این نوع تلفن‌های همراه، سرویس دریافت می‌کنند. این مسئله تا حدودی متغیر است، زیرا این امکان وجود دارد که سرویس‌دهی در مواردی یک روز و در مواردی دیگر حتی تا ۲ ماه هم به طول بیانجامد.»

به گزارش اقتصاد ۲۴، این کارشناس همتا همچنین تاکید کرد: «میانگین کارکرد IMEI جعل شده نهایتا ۲ ماه است، لذا بهتر است که مصرف‌کنندگان از خرید تلفن‌های همراه تقلبی خودداری کنند، چرا که پس از مدتی سرویس‌دهی به آن‌ها به صورت کامل قطع و تبدیل به کالایی بلااستفاده می‌شوند.»

این سخنان البته در حالی بیان می‌شود که در تمامی تبلیغات این آیفون‌ها که معمولا بر تمرکز بر دو مدل آیفون ۱۳ پرومکس و ۱۴ پرومکس استوار است، گفته شده که گوشی‌ها به صورت رجیستر شده به دست خریدار می‌رسد و با این روند گسترده تبلیغات نیز به نظر باید به دنبال وارد کننده این محصولات گشت نه قاچاقچی پشت ماجرا! چرا که چنین حجم گسترده‌ای از واردات نمی‌تواند تنها از معبر قاچاق وارد کشور شده باشد.

نایب‌رئیس مجلس به کمیته اقتصاد دیجیتال توصیه کرد از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده کند.
به گزارش خانه ملت، جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکار‌های حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا از جمله الزاماتی که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده، بحث و گفتگو کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر حمایت نمایندگان مجلس از کسب‌وکار‌های حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم‌زمان به توسعه و رشد کسب و کار‌های نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد.

او از فعالان کسب‌وکار‌های رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.

مصری با تاکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سخت‌گیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدید‌های احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیش نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست.

او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.

نائب رئیس مجلس بعد از شنیدن مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهاد‌هایی را در این رابطه آماده کنند.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.

توانگر تاکید کرد: این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهاد‌های صنفی حوزه فین‌تک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ستاد رمزارزش‌ها ترتیب خواهد داد.

وی افزود: اصلی‌ترین پیشران توسعه در ایرانِ آینده، فن‌آوری اطلاعات، اقتصاددیجیتال و صنعت بلاک‌چین و رمزارز است که اکنون این مزیت‌ها به‌صورت سرریز در کشور‌های همسایه عملیاتی شده است. متاسفانه رویکرد برخی نهاد‌ها و تصمیم‌گیران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که به جای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شده و نتیجه این امر را می‌توان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.

در این جلسه مدیران کسب‌وکار‌های مختلف ازجمله سکو‌های تبادل رمزارز و کسب‌وکار‌های پرداخت‌یاری مهم‌ترین چالش‌های الزاماتی که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده را برشمردند. آن‌ها تاکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکار‌های نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن‌ها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی شرکت‌های داخلی خواهد بود.

۱۰ درصد جرائم مالی سایبری رخ داده در ۲۴ ساعت اخیر مرتبط با نرم­ افزار آموزشی دانش ­آموزان بوده است
شهرآرانیوز - تصور بیشتر شهروندان این است که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی دیگر امکان کلاهبرداری و سرقت وجود ندارد، این درحالی است که سودجویان شگرد‌های کثیف خود را به سمت این نرم‌افزار‌ها آورده‌اند تا جایی که براساس آمار پلیس فتای خراسان‌رضوی ۱۰ درصد از پرونده‌های جرائم مالی و برداشت‌های غیرمجاز فضای مجازی، در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته مربوط به شبکه اجتماعی دانش‌آموزی «شاد» بوده است.

سرمای استخوان‌سوز زمستان امسال، اولین محصولش تعطیلی مدارس و انتقال آموزش‌ها به شبکه اجتماعی شاد بود. شبکه‌ای که میلیون‌ها کاربر اجباری دارد و معلمان، مدیران و والدین نیز موظف به حضور در این شبکه دانش‌آموزی هستند. با رونق آموزش‌ها در این نرم‌افزار داخلی، در هفته‌های گذشته پیام‌هایی از پشتیبانی این شبکه به دست والدین و برخی معلم‌ها رسید با عناوین مختلفی همچون «شما برنده فلان قرعه‌کشی شده‌اید» یا «نرم‌افزار شما نیاز به‌روزرسانی دارد» و...؛ در ادامه نیز کد‌هایی برای افراد ارسال می‌شد که فرد پشتیبان از کاربر درخواست می‌کرد کد را برایش ارسال کند، افراد نیز بدون توجه به اینکه نباید هیچ کدی را در اختیار ناشناسان قرار دهند، متن پیام را ارسال کرده و به‌ظاهر همه چیز تمام می‌شد.

 

• آغاز یک راه دشوار

اما پس از گذشت چند ساعت این افراد با دریافت پیامک‌های برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی‌شان از سوی افراد ناشناس روبه‌رو شده‌اند. با اعلام شکایت‌های تکراری و پشت سرهم، با دستور سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد.
کارشناسان پس از بررسی محتوا و سرنخ‌های به‌جا مانده در فضای سایبر متوجه شدند که فرد پشتیبان کسی نبوده جز کلاهبردار فضای مجازی که با طراحی این نقشه شوم به سراغ شهروندان آمده است.

 

• چگونگی برداشت‌های غیرمجاز

پیگیری‌ها نشان داد که کد‌های رسیده به دست مخاطبان مربوط به نصب دوباره این نرم‌افزار بر روی سیستم دیگری بوده است و فرد کلاهبردار پس از دریافت کد و نصب نرم‌افزار به پیام‌های محرمانه و بانکی افراد دسترسی یافته و توانسته مبالغی از حساب آن‌ها برداشت کند. این درحالی است که اگر افراد رمز دومرحله‌ای را تنظیم می‌کردند، هیچ فردی امکان دسترسی به حساب آن‌ها را نداشت.
هم‌زمان با آغاز جست‌و‌جو برای شناسایی متهم، مشخص شد که میزان کلاهبرداری‌ها با این شگرد روز‌به‌روز در حال افزایش است تا جایی که تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ درصد از پرونده‌های مالی متشکل شده در پلیس فتای استان مربوط به این موضوع بوده است.

 

• شکایت از اقدامات غیراخلاقی

البته کلاهبرداری در شاد، تنها پرونده پرشاکی در فضای مجازی این روز‌ها نبوده است و کارشناسان پلیس متوجه ثبت ده‌ها شکایت و سوءاستفاده از سوی نرم‌افزار‌های خارجی بودند.
بررسی‌ها نشان داد که با فیلتر شدن تلگرام، عده‌ای به سراغ پوسته‌های این شبکه با عنوان‌های مختلفی همچون موبوگرام، تلگرام طلایی و... رفته و از این نرم‌افزار‌های مشابه تلگرام استفاده کرده‌اند.

هنگام نصب این نرم‌افزار‌ها گردانندگان آن درخواست دسترسی به مخاطبان را از استفاده‌کنندگان گرفته بودند و با این دسترسی اقدام به عضو کردن اجباری افراد در کانال‌های مختلف به خصوص کانال‌های خصوصی پرنوگرافی کرده بودند که تعدادی از این مخاطبان نوجوانان و افراد کم سن و سال بوده‌اند. این موضوع هرچند محل شکایت افرادی بود که تحت عنوان مزاحمت اخلاقی دسته‌بندی شده است، اما کارشناسان متوجه شدند که مقصر اصلی خود افراد هستند که به جای استفاده از نرم‌افزار اصلی اقدام به نصب سایر نرم‌افزار‌ها کرده‌اند. این درحالی است که حتی امکان سوءاستفاده‌های دیگر هم وجود دارد.

 

• شهروندان هوشیار باشند

رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به اینکه هویت افراد در فضای مجازی پنهان است بیان کرد: عده‌ای گمان می‌کنند که احتمال کلاهبرداری در شبکه‌های داخلی وجود ندارد، هرچند که میزان و احتمال آن خیلی پایین است، اما نباید از این موضوع غافل شد که فضای سایبر در مجموع فضای مطمئنی برای انجام اقدامات خاص مالی نیست.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور از شهروندان خواست تا با دومرحله‌ای کردن رمز ورود به تمام نرم‌افزار‌های بومی و غیر بومی جلو ضرر‌های احتمالی و سوءاستفاده شیادان را بگیرند.

وی از آغاز بررسی‌ها درباره پرونده‌های تشکیل شده در این دو موضوع خبر داد و بیان کرد: البته با توجه به گستردگی فضای سایبر که تابع هیچ جغرافیایی نیست قطعا این رسیدگی زمان‌بر است، اما با دقت و سرعت شناسایی عوامل دخیل در این شیادی‌ها، این رسیدگی‌ها در دستور کار پلیس فتای خراسان‌رضوی قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: ۱۲ هزار پیج مشاوره و روانشناسی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اکثر آنها متعلق به افرادی است که یا روانشناس نیستند، یا مجوز ندارند.
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفتگو با همشهری‌آنلاین اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار صفحه (پیج) در فضای مجازی، در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۴ هزار صفحه روانشناس واقعی نیستند؛ یعنی نه تحصیلات مرتبط دارند و نه مجوز دارند و خود را روانشناس جا زده‌اند.

دکتر حاتمی گفت: قبلا شکایت‌هایی از سوی مردم به سازمان نظام روانشناسی کشور درباره روانشناس‌نماها شده بود و ما طی بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این افراد، خود را به عنوان روانشناس و مشاور جا زده بودند.

این مقام مسئول ادامه داد: سازمان در ابتدا تمایل نداشت لیست روانشناس‌نماها را منتشر کند، اما چون موضوع تضییع حقوق مردم در میان است، این کار را انجام دادیم. چون مردم، همه مشاوران و روانشناسان را نمی‌شناسند و روانشناسان تقلبی را از اصل تشخیص نمی‌دهند.

حاتمی گفت: موضوعی که سازمان را مجاب به معرفی روانشناس‌نماها کرد، تخلفات متعددی بود که در این حوزه گزارش می‌شد؛ رسانه‌ها، مردم و مسئولان بارها موضوعاتی را به ما نسب می‌دادند که از جانب مشاوران این سازمان مطرح نشده بود. حتی به تعدادی از این روانشناسان که تحصیلات مرتبط داشتند اما مجوز نداشتند، تذکر دادیم که بیایند مجوز بگیرند.

دکتر حاتمی با بیان این که ما امسال اسامی افراد غیر روانشناسِ فاقد مجوز را در ۳ لیست آماده کرده‌ایم، گفت: در لیست اول، اسامی ۱۴۴ روانشناس‌نما یا روانشناس زرد را منتشر کردیم که همه آنها افراد شاخص و معروفی هستند. در لیست دوم اسامی حدود ۱۰۰ نفر (۶۱ روانشناس‌نما و ۳۲ صفحه مَجازی غیرمُجاز) را معرفی و منتشر کردیم. لیست سوم هم شامل ۳۰ نفر است که آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

او گفت: اسامی لیست اول و دوم در سایت سازمان نظام روانشناسی به آدرس https://pcoiran.ir/ موجود است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت، این افراد را شناسایی کنند و برای مشاوره روانشناسی یا کلاس‌های آموزشی حضوری و آنلاین به افراد فاقد شماره نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه نکنند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: از میان صفحات مجازی مربوط به روانشناسان، ۶۰۰ صفحه متعلق به افرادی است که نه تحصیلات‌شان مرتبط با روانشناسی است و نه مجوز دارند. تعدادی از آنها تحصیلات مرتبط دارند اما دارای مجوز نیستند.

دکتر حاتمی ادامه داد: طی دیداری که به تازگی با دادستان کل کشور داشتم، قرار شد این ۳ لیست به همراه مستندات در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد تا آنها برای برخورد قانونی ورود کنند. چون این افراد روانشناس نیستند، برخورد با آنها در حیطه وظایف ما نمی‌گنجد و باید پلیس فتا و قوه قضاییه ورود کنند. وظیفه سازمان نظام روانشناسی، اطلاع‌رسانی و دادن هشدارهای لازم به مردم است. البته ما به دنبال حذف صفحه روانشناس‌نماهای مخرب در شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده‌ایم و از بعضی از این افراد هم چند بار شکایت کرده‌ایم.

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، لیست سوم که قرار است همزمان با آماده شدن مستندات اعلام و منتشر شود، در ۴ طبقه دسته‌بندی می‌شود؛ مراکز و موسسات غیرروانشناسی که در حیطه خدمات مشاوره‌ای فعالیت می‌کنند، روانشناس‌نماها، صفحات فعال در فضای مجازی و حامیان روانشناس‌نماها.

این مسئول در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نظام روانشناسی در اطلاع‌رسانی قوی عمل نمی‌کند که روانشناس‌نماها امکان جولان دادن در جامعه پیدا کرده‌اند، گفت: ما از طریق مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، صداوسیما و بقیه نهادهایی که خدمات عمومی می‌دهند، درباره روانشناسانِ دارای مجوز و افراد غیر روانشناس و فاقد مجوز اطلاع‌رسانی می‌کنیم. در طول ۲ سال گذشته مدام در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم و همین که رسانه‌ها روی این موضوع حساس شده‌اند و در این باره مطلب می‌نویسند، یعنی اقدام ما خوب بوده است.

مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده امسال براساس گزارش‌های مردمی بیش از 50درصد پزشکان فاقد کارتخوان بوده‌ و 6هزار پزشک هم شناسایی شده‌اند. اما ادعای سازمان مالیاتی را سازمان نظام پزشکی تأیید نمی‌کند و به‌گفته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت این سازمان، چنین آماری کذب است: «با وجودی که شاهد مالیات‌گریزی در اصناف مختلف هستیم اما سازمان امور مالیاتی مرتباً و عادتاً جامعه پزشکی را مورد عنایت قرار می‌دهد.»
به گزارش همشهری، رضا لاری‌پور، مشاور رئیس‌کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی هم می‌گوید: «چرا فقط درباره پزشکان چنین چیزی مطرح است آن هم درحالی‌که سایر اصناف هم همین شرایط را دارند و پول از مشتری را به‌صورت کارت به کارت دریافت می‌کنند.»
تأیید یا رد این وضعیت از سوی هر دو سازمان، اما بروز یک چالش آسیب‌زا را تداوم داده؛ افزایش پزشکانی که کارتخوان‌ها را حذف کرده‌ و در نتیجه آن مشکلات بیماران در تامین پول نقد و کارت به کارت یا حتی پرداخت حق ویزیت‌های خارج از تعرفه چند برابر شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با وجود اینکه وحید عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور بیشترین فرار مالیاتی پزشکان را استفاده نکردن از کارتخوان می‌داند اما در سوی دیگر برخی پزشکان با گردش مالی بالا، کارتخوان تعدادی از اصناف معاف از مالیات را هم مورد استفاده قرار می‌دهند یا شماره کارت بانکی اجاره‌ای در اختیار می‌گیرند.

البته پزشکان جزو مشاغلی هستند که با وجود تایید خوش‌حسابی مالیات اما کمترین مبلغ را در این حوزه پرداخت می‌کنند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی چندی پیش در این باره گفته بود «سال گذشته حقوق بگیران و کارمندان ۹‌میلیون‌تومان مالیات دادند اما برخی مشاغل از جمله پزشکان و طلافروشان ابراز کردند که سالانه 2.5‌میلیون‌تومان می‌توانند مالیات بپردازند.»‌

 

• دستفروش‌ها کارتخوان دارند، پزشکان نه!

حذف کارتخوان در مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکی، مصایب جدی بیماران و همراهان آنهاست. مرتضی این وضعیت را در مراجعه به کلینیک دندانپزشکی تجربه کرده و با بیان اینکه حتی دستفروش‌های مترو هم کارتخوان دارند اما پزشکان نه! در این‌باره توضیح می‌دهد: «زمانی که کارم انجام شد، خانم منشی اعلام کرد هزینه‌ را کارت به کارت کنم. نرم‌افزار بانک به‌دلیل مشکلات اینترنت کار نمی‌کرد و مجبور شدم در هوای سرد این روزها و وضعیتی که به‌دلیل درد دندان داشتم، مسافتی را برای پیدا کردن عابربانک پیاده‌روی کنم.»

امیرعلی هم به توصیه پزشک ارتوپد، باید 18جلسه درمانی را انجام دهد. او به نصب دستگاهی کوچک شبیه عابربانک‌ها در کلینیک‌ ارتوپدی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با این دستگاه امکان کارت به کارت وجود دارد اما هر بار تراکنش، 600تا 2هزار تومان هم کارمزد از ما کم می‌کند. شاید مبلغ چندانی نباشد اما هزینه اضافه‌ای است که پزشکان تحمیل می‌کنند.»

خانم طلوعی هم یک سالی است که تحت نظر پزشک تغذیه قرار دارد و معتقد است که نبود کارتخوان باعث افزایش حق ویزیت‌ها شده: «ویزیت پزشک من ابتدای سال 90هزار تومان بود، خرداد 110هزار تومان شد و اول پاییز هم 150هزار تومان. هزینه را هم به‌حساب منشی مطب واریز می‌کنیم.

می‌گویند می‌توانیم پرداخت اضافه را پیگیری کنیم اما اینجا ماهی یک منشی عوض می‌کنند.» رضا 55ساله است و به‌دلیل نداشتن گوشی هوشمند یک چالش جدی در این‌باره دارد: «چند وقت پیش به‌دلیل پرش‌های شدیدی که در دست و پای چپم ایجاد شده بود در یکی از بیمارستان‌های دولتی بستری شدم. زمان ترخیص پزشک مغز و اعصاب این مرکز به من اعلام کرد دیگر بیمارستان نیایم و به مطبش مراجعه کنم. برای ویزیت ماهانه، 3‌دوره به مطب رفتم و هر بار 280هزار تومان ویزیت پرداخت کردم.

کارتخوان ندارند و باید کارت به کارت کنم. چون گوشی هوشمند ندارم، منشی مطب تمام اطلاعات و رمز کارتم را می‌گیرد و این کار را انجام می‌دهد. ریسک این مسئله خیلی بالاست و بماند که اگر دکتر در بیمارستان پذیرشم می‌کرد، همین حق ویزیت را هم نمی‌دادم.» برخی پزشکان اما کارتخوان دارند آن هم نه یکی بلکه دو تا و شاید هم بیشتر. مرتضی بیمار یکی از این پزشکان است و در این‌باره می‌گوید: «داستان‌های عجیبی دارند، نصف هزینه را به یک کارتخوان می‌زنیم و نصف دیگر را به کارتخوان بعدی.

بالای فیش یکی از این کارتخوان‌ها، اسم یک کتابفروشی قید شده و نمی‌دانم چرا از کارتخوان کتابفروشی در مطب استفاده می‌کنند.» دردسرهای نبود کارتخوان، فقط برای بیماران نیست، منشی یکی از مطب‌های خصوصی هم از این شرایط گلایه‌مند است: «روزانه 30تا 40بیمار داریم و مجبورم واریزی همه آنها را چک کنم. کارم چندین برابر شده. گاهی پزشک هم از ما می‌خواهد که شماره کارت خودمان را به بیماران اعلام کنیم و این اصلا درست نیست.»

 

• آمار فعالیت پزشکان در دسترس نیست

استفاده از دستگاه کارتخوان از سال 91و با هدف شفافیت سیستم بانکی و اعلام تراکنش‌های صاحبان اصناف به سازمان امور مالیاتی الزامی شد، اما حالا با گذشت یک دهه نه‌تنها پزشکان که به‌نظر می‌رسد سایر اصناف هم تمایلی به استفاده از کارتخوان‌ها ندارند و پولشان را به شیوه‌های دیگر از مشتریانشان می‌گیرند. حالا وحید عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور از رسیدگی دقیق‌تر پرونده پزشکانی که کارتخوان را حذف کرده‌اند خبر داده و گفته «دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.»

به‌گفته این مسئول از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی واصل شده و سهم گزارش‌های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰درصد است: «این موارد پس از بررسی‌های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شوند. همچنین اسامی هزار و ۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال شده و اسامی 3900نفر دیگر هم در حال ارسال است.»

البته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور هم اوایل امسال افزایش تعداد پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی از کارتخوان استفاده نمی‌کنند را تأیید کرده و دلیل آن را مالیات پلکانی عنوان کرده بود، اما حالا درباره ادعای جدید سازمان امور مالیاتی نسبت به نبود کارتخوان در میان نیمی از جامعه پزشکی انتقاداتی را مطرح کرده و می‌گوید: «سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به‌عنوان متولیان سلامت هنوز از تعداد حتی تقریبی پزشکان شاغل در کشور، پزشکان مهاجرت کرده یا پزشکانی که طبابت نمی‌کنند، بی‌خبرند حال چگونه مسئولان سازمان امور مالیاتی با قاطعیت از نداشتن ۵۰درصدی کارتخوان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت خبر می‌دهند.»

او تأکید می‌کند: «با شواهد موجود و به‌دلیل فقدان پول نقد، هرگونه فعالیت اقتصادی بدون کارتخوان ممکن نیست. البته به‌دلیل مسئولیت تضامنی سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی، اخیراً بیش از ۲۰۰نامه به نظام پزشکی شهرستان‌ها ارسال و اسامی همکارانی که از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان افرادی که پرونده مالیاتی و کارتخوان ندارند، پیگیری شد. در گزارش ارسالی مشخص شد یا مطب این همکاران تعطیل شده و یا این ادعا خلاف و کذب بوده است.»

 

• اداره امور مالیاتی‌، جدی‌تر عمل کند

در دعوایی که برای خوش‌حسابی و فرار مالیاتی پزشکان میان سازمان‌ها شکل گرفته، مهم‌ترین نکته مشکلات بیمارانی است که برای پرداخت هزینه خدمات درمانی پزشکان، چالش‌های زیادی را تجربه می‌کنند. رضا لاری‌پور، مشاور رئیس‌کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره و در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی باید دود نبود نظارت‌ها در این حوزه به چشم بیماران برود، به همشهری می‌گوید: «این کار بسیار نامناسبی است که صاحبان اصناف و حتی پزشکان به‌دلیل نداشتن کارتخوان یا قطعی دستگاه، مردم یا بیماران را معطل و سرگردان کند، اما نظارت و پیگیری این تخلفات وظیفه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگستان علوم‌پزشکی و... نیست.

کسی که پول می‌گیرد، اداره امور مالیاتی است و باید نظارت جدی در این‌باره داشته باشد. چطور است که مالیات کارمند و کارگر را به موقع دریافت می‌کنند، اما در این‌باره چنین چالش‌هایی وجود دارد؟» لاری‌پور درباره انتقاداتی که از نبود کارتخوان و درخواست حق ویزیت بیشتر از تعرفه مطرح می‌شود هم می‌گوید: «هر ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی شامل پزشک، پیراپزشک، ماما، دندانپزشک، داروساز و... اگر خارج از تعرفه مصوب وزارت بهداشت، دریافت غیرمتعارف داشته باشد، درصورت داشتن مدارک مستند توسط فرد گیرنده خدمت، به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط معرفی و بررسی‌های حقوقی و قضایی انجام می‌شود. یعنی درصورت گزارش چنین تخلفاتی، متخلفان به تعزیرات معرفی خواهند شد، اما پیگیری و نظارت بر بودن یا نبودن کارتخوان در مطب‌ها وظیفه ما نیست.»

 

• سامانه سوت‌زنی برای ثبت تخلف پزشکان

با وجودی که تمامی صاحبان حرف و مشاغل مکلف شده بودند که حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ مشخصات دستگاه کارتخوان خود را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ثبت کنند، اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که تعدادی از پزشکان خود را ملزم به استفاده از این دستگاه‌ها نکرده و بیماران سرگردان بین عابربانک و مطب برای دریافت پول نقد یا واریز وجه به‌حساب پزشک و اطرافیان آنها هستند.

بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند یا از طریق سامانه ۱۵۲۶ اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به امور مالیاتی گزارش دهند.

قطع اینترنت برای برقراری امنیت کنکور یک‌بار دیگر در سالی که مزین به‌عنوان دانش بنیان است، به اقتصاد دیجیتال آسیب زد.
به گزارش همشهری آنلاین، قطعی اینترنت همراه در ۲ روز آخر هفته گذشته به استدلال برقراری امنیت کنکور، برخی شرکت‌های آنلاین ازجمله دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی، شرکت‌های فعال در حوزه بیمه آنلاین و همچنین شرکت‌های پرداختی را با مشکل مواجه کرده و آنها خبر از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ثبت سفارش و فروش خود در این دو روز می‌دهند.
به گزارش همشهری، قطع اینترنت علاوه بر اینکه برای مردم مشکلاتی ایجاد کرد، کسب‌وکارهای اینترنتی را هم تحت‌تأثیر قرار داد. این اتفاق باعث شد که وزیر ارتباطات از مردم عذرخواهی و اعلام کند که دیگر اینترنت به‌خاطر کنکور قطع نمی‌شود.
گزارش رسانه‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۳۰ درصد سفارش‌های بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین کشور به‌خاطر قطعی اینترنت برای برگزاری کنکور کاهش یافته است.
همچنین یکی از تاکسی‌های اینترنتی با ۳۹درصد و دیگری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش سفر مواجه شد.
یکی از پلتفرم‌های بیمه آنلاین هم اعلام کرده که در روزهای پایانی هفته کاهش ۴۸ درصدی ترافیک ورودی و کاهش ۴۵ درصدی فروش را تجربه کرده است. دیگر پلتفرم بیمه دیجیتال هم از کاهش فروش ۲۰تا ۳۰درصدی خود خبر داده است.
این در حالی است که تراکنش‌ها هم طی این مدت، با کاهش قابل توجه روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری که رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در توییتی خبر داد که به‌دلیل مشکل در دستگاه‌های POS برداشت پول از عابربانک‌ها ۴۰ درصد رشد داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بویژه نحوه ارسال صورتحساب‏ های الکترونیک مورد پذیرش از طریق دستگاه‌های کارتخوان با مشارکت و همکاری شرکت شاپرک تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به این که مدل پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اجرای کامل آن در بخش های مختلف اقتصادی فرآیند دشوار، پیچیده و زمان بری است، تصریح کرد: خوشبختانه با مشارکت دستگاه‏ های ذیربط و هدایت کارگروه راهبری، این گام مهم برداشته شد و هم اکنون شرکت‏ های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول اجرای این قانون شده و استقبال خوبی از اجرای آن داشته اند.

در ادامه جلسه، مصوب شد با توجه به برخی چالش‏ ها و مشکلات مودیان فراخوان اول در جریان ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی که در موعد مقرر به سامانه برای ثبت نهایی و صدور ارسال نشده مهلتی درنظر گرفته شود.

بررسی راهکارهای همکاری بانک مرکزی (شرکت شاپرک  و شرکت‏ های پرداخت (psp) ) و وزارت صمت برای صدور صورتحساب الکترونیکی یکی از دیگر از مصوبات این جلسه بود که مقرر شد در کمیته فنی سامانه مودیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه راهبری سامانه مودیان ارایه شود.

در این جلسه همچنین اخذ اطلاعات نسخ الکترونیکی پزشکان از وزارت بهداشت و درمان و سازمان‏ های بیمه گر پایه از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مورد توافق اعضای کارگروه سامانه راهبری مودیان قرار گرفت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: اگر محدودیت های خیلی از این سکوها و پلترفرم ها برداشته شود به آگاهی بخشی مردم کمک می کند.
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره ادامه روند فیلترینگ در فضای مجازی اظهارکرد: وقتی از رفع فیلترینگ و محدودیت های فضای مجازی صحبت می کنیم صرفا بحث رضایتمندی و ایجاد امید و اعتماد است نه اینکه با ولنگاری در فضای مجازی موافق باشیم. این شیوه نشان داده که تا الان جوابی به دنبال نداشته پس باید تغییر مسیر بدهیم.

وی افزود: اگر محدودیت های خیلی از این سکوها و پلترفرم ها برداشته شود به آگاهی بخشی مردم کمک می کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که حکمرانی در فضای مجازی با فیلترینگ مغایرت دارد ولی برخی ها بستن یا فیلترینگ را حکمرانی می دانند.

رشیدی کوچی با اشاره به برخی از پلتفرم‌های فیلتر شده در کشور گفت: یوتیوب یک دانشگاهی برای خودش است. من هر وقت مشکلی در حوزه تعمیرات یا خرید داشته باشم حتما به یوتیوب مراجعه می کنیم. این سایت می تواند حداقل برای کسبه و دانشجویان باز باشد. یا در مورد تویئتر، همه الان از آن استفاده می کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به اینترنت باز نامه‌ای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد که به شرح زیر است:
به گزارش دانشجو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به اینترنت باز نامه‌ای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد که به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه یکصدو بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن موسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکو‌ها و تارنما‌های بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.

رئیس قوه قضاییه در خصوص قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور به سازمان بازرسی دستور داد و گفت: قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع قطع اینترنت در برخی از مناطق همزمان با روزهای برگزاری کنکور اظهار داشت: اینکه جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگیری از تقلب تمهیداتی اندیشیده شود حتماً امری ضروری و لازم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئیس عدلیه افزود: بر همین مبنا ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی‌های ناظر بر این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا چه تدابیری به منظور جلوگیری از وقوع تقلب در آزمون‌ها بدون قطع اینترنت صورت می‌گیرد، انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان اینکه قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگیری از تقلب در کنکور نیست، گفت: علی‌ایّحال باید برای کنکورهای آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 4 بهمن مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سوال مقتدایی از زارع‌پور را در صحن مجلس قرائت کرد.

لطفی در تشریح سوال مقتدایی گفت: خلاصه سوال این است که دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟

 

• زارع پور: مخابرات شرکت دولتی نیست

عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع بالغ بر ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.

 

• مقتدایی: مخابرات به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، و در سوالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟»، با بیان اینکه «بیش از یک‌سال تلاش شد تا موضوع مورد سوال به صحن مجلس نرسد»، اظهار کرد: الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم؛ وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.

وی افزود: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که «در دست بررسی است».

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موضوع مورد سوال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که بر اساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند که انجام نمی‌دهیم؛ من به مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ به من گفته شد که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.

مقتدایی ادامه داد: از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سوال تقاضای اظهار نظر کردم که در پاسخ به من اعلام کردند که این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.

وی تاکید کرد: «در دست بررسی است» پاسخی است که همواره به مطالبه، مکاتبات و پرسش من از وزیر ارتباطات داده شده‌ است.

مقتدایی در ادامه تشریح سوال خود گفت: سوال من این است آیا شما کمک کردین آبونمان ها اضافه شود و درآمد مخابرات افزایش پیدا کند؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می پرسند آقای وزیرارتباطات کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند چرا اصرار نمی کند قانون اجرا شود؟

وی افزود: آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به تمامه رای به این داد که مخابرات باید به کارش عمل کند. نمایندگان خوزستان و شمال کشور و نمایندگان هرمزگان و بوشهر و خراسان و تاکستان و گیلان می گویند از یک مجموعه ای که روحیات اثارگرای در او هست خواهشمی کنیم قانون را برای اجرای مصوبات مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند

مقتدایی عنوان کرد: ما جلوی بی قانونی را می گیریم. بنا بر این نیت ما این است که کسانی که مسالمت آمیز می خواهند صدایشان بلند شود را صیانت کنیم. فراکسیون ایثارگران مجلس هم پای این کار بوده و هست و من اعمال ماده 234 برای مستنکفین را مطالبه کردم. اگر این سوال پاسخ دقیق نگیرد ما ابزارهای دیگری هم در اختیار داریم. از معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های لازم را انجام دهد. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه خطاب به مقتدایی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به بخش صخصوص واگذار شده است و 20 آن به وزیر ارتباطات مربوط است. البته وزیر باید از آن ها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می کنم یک هماهنگی می خواهد.

در ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند. 

پنجمین نمایشگاه کار ایران، با هدف ایجاد فرصت برای کارجویان، با حمایت ایرانسل و حضور برترین سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حمایت از نمایشگاه کار امسال که از ۵ تا ۷ بهمن‌ در مرکز نمایشگاهی برج میلاد برگزار می‌شود، فرصت گفت‌وگوی بی‌واسطه بین کارجویان با مدیران و کارشناسان جذب و استخدام سازمان‌های بزرگ را فراهم کرده است.

در پنجمین نمایشگاه ملی کار، بسیاری از کارجویان و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف کسب و کار از سراسر ایران، به منظور تبادل اطلاعات در رابطه با مشاغل مورد نیاز و معرفی شرکت‌های خود حضور خواهند داشت. ایرانسل نیز به عنوان اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج، با رویکرد اثرگذاری ماندگار در دنیای دیجیتال، به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله ایرانسل‌لبز و ویستامدیا در این نمایشگاه حضور دارد.

ایرانسل پس از چند دوره حضور در نمایشگاه کار، همواره در صدد شناسایی و جذب استعدادها در سراسر ایران است و قصد دارد این نمایشگاه فرصتی باشد تا علاوه بر دانشجویان و کارجویان، تمامی علاقمندان با فرهنگ سازمانی و فرصت‌های شغلی موجود آشنا شوند.

متخصصان و مدیران ایرانسل در روزهای برگزاری نمایشگاه، در غرفه ۳۹ سالن A حضور دارند تا در خصوص زمینه‌های شغلی متنوع، به مراجعه کنندگان مشورت دهند. همچنین در روزهای برگزاری این نمایشگاه، مدیران منابع انسانی ایرانسل، مباحث آموزشی با عناوین «ارزش های پیشنهادی شرکت ایرانسل برای کارکنان»، «منابع انسانی دیجیتال و تحلیل داده‌های کارکنان» و «کارراهه شغلی در توسعه منابع انسانی» را در حضور علاقه‌مندان ارائه می‌کنند.

این نمایشگاه از ۵ تا ۷ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران، میزبان علاقه‌مندان است.

بر اساس گزارش Record، ‌سایت خبری زیرمجموعه شرکت امنیت سایبری Recorded Future، هکرهای اوکراینی فاش کردند پس از حمله روسیه با پهپادهای ایرانی به اوکراین در شب سال نو میلادی، بسیاری از وب‌سایت‌های ایرانی از جمله سایت‌های شرکت ملی نفت ایران و برخی سایت‌های وابسته به ارگان‌های حاکمیتی ایران، از سوی گروه‌های هکری طرفدار اوکراین، مورد حملات انکار سرویس توزیع‌شده (DDoS)، قرار گرفتند.

به گزارش عصر ارتباط طبق این مدعا هکرهای اوکراینی با اعلام جنگ به ایران گفته‌اند حملات DDoS علیه ایران تا زمانی که این کشور، همچنان عرضه پهپادهای خود به روسیه را متوقف نکند، ادامه خواهد داشت. این هکرها خطاب به ایران اعلام کردند: «هر بمباران، با یک حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی شما جبران می‌شود. ما با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کنیم و می‌دانیم نقاط ضعف شما کجاست.»

در حالی که سایت نهادهای حاکمیتی و شرکت ملی نفت ایران، این حملات را تایید نکرده‌اند، ایران، ششم ژانویه اعلام کرد که چندین حمله DDoS  علیه برنامه‌های پیام‌رسان‌های داخلی از جمله «روبیکا» و «بله» و نیز بانک مرکزی را خنثی کرده است.

امیر محمدزاده لاجوردی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در این رابطه گفت: «این روزها، بیشترین حجم حملات خارجی، علیه بانک‌ها و موسسات مالی، ارایه‌دهندگان اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی است که این حملات، دفع شده است.»

اگرچه در عین حال، هیچ ارتباط روشنی بین حملات اخیر و هجوم سایبری قبلی علیه شرکت ملی نفت و سایت‌های دولتی ایران به دست نیامده است.

با افزایش شدید قیمت گوشی آیفون در بازار، بازار خرید و فروش گوشی‌های آیفون کپی داغ شده است، اما مشخص نیست که این گوشی‌های فیک چگونه رجیستری می‌شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، گوشی‌های آیفون در بازار ایران همواره گران‌ترین محصول شناخته می‌شوند. در عین حال این گوشی‌ها از محبوبیت بالایی هم برخوردارند و افراد زیادی به دنبال در دست گرفتن محصولات اپل هستند. اما افزایش نرخ این گوشی‌ها به واسطه جهش قیمت دلار، بازار خرید آیفون تقلبی در ایران را داغ کرده است.

در حال حاضر گوشی آیفون 13 پرومکس در بازار ایران با قیمت حدود 47 میلیون تومان در حال فروش است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بالای این گوشی‌ها منجر به بازار داغ خرید و فروش گوشی‌های آیفون فیک شده است.

شباهت بسیار زیاد این گوشی‌ها به نسخه اصل باعث شده است تا گوشی آیفون فیک در بین نوجوانان و جوانانی که توانایی خرید اصل این گوشی‌ها را ندارند، زیاد باشد.

اغلب این گوشی‌های کپی، ساخت کشور تایلند، چین، فلیپین هستند، اما نحوی ورود آن به کشور مشخص نیست. از آنجایی که واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری به صرفه نیست به نظر می‌رسد که اغلب این گوشی‌ها به شکل انبوه به کشور قاچاق می‌شوند.

در حال حاضر اگر سری به بازار موبایل در تهران بزنید، افراد بسیاری زیادی به صورت دست‌فروش اقدام به فروش این گوشی‌ها می‌کنند. بسیاری از این گوشی‌ها با بدنه نسخه اصلی تفاوت زیادی ندارند؛ به غیر از آن کافی است در اینترنت جستجو کنید «قیمت آیفون کپی».

در حال حاضر سایت‌های فروشگاهی بسیاری زیادی در حال فروش گوشی‌های آیفون کپی یا  همان فیک هستند که قیمت آن حدود یک پنجم قیمت گوشی‎‌‌های اصل آن است.

در اغلب این سایت‌ها عنوان شده است که نوع بدنه این گوشی‌های آیفون کپی با اصل گوشی هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال یک سایت فروشگاهی که اقدام به فروش «گوشی طرح آیفون 14 پرومکس فول کپی» کرده است در توضیح این اقدام خود نوشته است: «استفاده از گوشی آیفون 14 پرومکس فول کپی می‌تواند مزایای بسیار زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین مزیت‌‎های استفاده از این گوشی این است که این گوشی شباهت بسیار زیادی به گوشی آیفون 14 پرومکس دارد و به همین علت تمامی افرادی که در کنار شما هستند گمان می‌کنند که شما از گوشی آیفون 14 پرومکس اصل استفاده می کنید.»

این در حالی است که از ابتدای مهرماه سال جاری گوشی آیفون 14 در بازارهای جهانی موجود بود؛ در واقع بیش از سه ماه است که از ورود این گوشی به بازار ایران می‌گذرد، اما همچنان تصمیمی درباره رجیستری و ثبت سفارش آن اتخاذ نشده است.

قیمت کپی این گوشی در حال حاضر بین هفت میلیون و 500 هزار تا هشت میلیون و 800 هزار تومان است.

البته در حال حاضر تبلیغات گوشی‌های کپی آیفون محدود به سایت‌های فروشگاهی نشده است، بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای با تبلیغات گسترده نیز در حال فروش این گوشی‌ها هستند.

افرادی که اقدام به خرید این گوشی‌ها با یک پنجم قیمت کمتر از نسخه اصلی آن می‌کنند به صراحت می‌دانند که این گوشی‌ها به اصطلاح فیک است، اما موضوع حائزاهمیت نحوی واردات این گوشی و پس از آن چگونگی رجیستری آن است که باید مسئولان مربوط به آن پاسخ دهند.

بیش از پنج ماه از تشدید فیلترینگ در کشور گذشته است و امیدی به رفع محدودیت‌های اینترنت نیست. دولت برای حمایت از کسب‌وکارها، پلتفرم‌های بومی را پیشنهاد داده اما شواهد نشان می‌دهد هم صاحبان کسب‌وکار هم خریداران همچنان تمایل بیشتری برای حضور در اینستاگرام فیلتر شده دارند.

فرارو - کمتر از ۱۰ سال قبل اگر کسی به ما می‌گفت قرار است کسب‌وکار‌های سنتی فعالیت خود را به‌صورت آنلاین و از بستر پلتفرم‌های گوناگون آغاز کنند و ما به‌عنوان خریدار با دسترسی به کالای موردنظرمان تنها یک کلیک فاصله داریم، سخت باور می‌کردیم. اما این اتفاق با حضور پلتفرم‌های نوپای فروش محصولات و ارائه خدمات در کشور ما رخ داد و دنیای دادوستد را وارد فاز جدیدی کرد. دنیایی که همه چیز در آن مجازی است و می‌توانی کالا یا خدمتی که نیاز داری را در یک فضای مجازی انتخاب و آن را دریافت کنی.

سال ۹۲ درحالی‌که بنا بر آمار سازمان رسمی تعداد کاربران فعال اینترنت ۴ میلیون نفر در کشور بود، برخی کسب‌‎وکار‌هایی که الان بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال دارند، کار خود را در فضای مجازی آغاز کردند. افزایش ضریب نفوذ اینترنت در دنیا و به‌تبع آن در ایران، کسب‌وکار‌ها را به سمت اینترنتی شدن سوق داد.

از چند سال قبل در کنار کسب‌وکار‌های بزرگ و صاحب‌نام، مشاغل خرد و نوپا وارد فضای مجازی شدند. اولین مقصد کسب‌وکار‌های ایرانی پیام‌رسان تلگرام بود. ساخت کانال، ارائه فیلم و عکس، پاسخگویی به سؤالات مطرح شده و ادامه‌دادن ارتباط تا فروش محصول همگی در این شبکه انجام می‌شد. در کنار این امکان، مردم با اینستاگرام نیز آشنا شدند.

اردیبهشت ۱۳۹۷ که این پیام‌رسان برای همیشه فیلتر شد، کاربران تلگرام به شبکه اجتماعی اینستاگرام مهاجرت کردند. فضایی که بیش از تلگرام می‌توانست پاسخگوی نیاز آن‌ها باشد و کسب‌وکارشان را بدون دریافت هزینه به دیگران معرفی کند. اینستاگرام در کنار مزیت‌هایی که برای کسب‌وکار‌ها ایجاد کرده بود، شغلی به وجود آورد به نام اینفلوئنسر. افراد تأثیرگذاری که در ازای دریافت هزینه، کسب‌و‌کار افراد را تبلیغ می‌کردند.

تعداد کاربران اینستاگرام از ۲۴ میلیون کاربر در سال ۹۶ به ۴۸ میلیون کاربر در سال ۱۴۰۰ رسید (بر اساس پژوهش‌های بتا) و رشد ۲ برابری ظرف مدت چهار سال نشان می‌دهد این شبکه اجتماعی توانسته موفق عمل کند.

شهریور امسال با فیلترشدن اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت‌هایی که در دسترسی به اینترنت ایجاد شد، تمام تلاشی که کسب‌وکار‌های بزرگ و کوچک برای برندینگ و تبلیغات در اینستاگرام انجام داده بودند به یکباره از بین رفت.

فیلتر این شبکه اجتماعی پرطرفدار در کشور، مانند آب سردی بر بدنه کسب‌وکار‌هایی بود که تمام توان مالی خود را برای تبلیغ و بالابردن پیج خود در این شبکه اجتماعی گذاشته بودند. در بستری که فیلتر هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و دسترسی به فیلترشکن‌ها نیز چند ساعت بیشتر اعتبار ندارد، کسب‌و‌کار‌های خرد هر روز کوچک‌تر و کم‌توان‌تر شدند و بسیاری از آن‌ها عطای کار را به لقای آن بخشیدند.

اواخر مرداد ۱۴۰۱ «ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای‌عالی فضای مجازی کشور در نشست شورای اداری استان مازندران اعلام کرد: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی مجازی در کشور تنها در اینستاگرام فعال است. اگر به همین آمار رسمی نیز استناد کنیم، می‌توانیم دریابیم که باگذشت حدود پنج ماه از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ چه آسیبی به بدن نحیف کسب‌وکار‌های خرد و خصوصاً مشاغل خانگی وارد شده است.

بسیاری از مادران سرپرست خانوار، دانشجویان و تمام کسانی که سرمایه اولیه برای راه‌اندازی مغازه نداشتند، در این فضای فیلتر شده صاحب‌کار شده بودند و می‌توانستند معاش خود را تأمین کنند. اما اکنون نه‌تن‌ها کسب‌و‌کار‌های خرد، بلکه پلتفرم‌های بزرگی مانند صباایده اعلام کردند مجبور به تعدیل ۵۰ نیروی بازرگانی خود شدند.

بسیاری از فعالان حوزه امنیت، برندینگ، بازرگانی و تولید محتوا اکنون بیکار هستند تعدادی از کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات مجبور به خداحافظی شدند که این مسئله با هدف‌های کلان دولت برای حمایت از کسب‌و‌کار‌های دانش‌بنیان منافات دارد. آمار دیگری که نشان می‌دهد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چقدر می‌تواند بر زمین‌زدن کسب‌وکار‌های خرد و نوپا، تأثیرگذار باشد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی است که مدتی قبل توسط مرکز توسعه تجارت ارائه شد.

در این گزارش منتهی به سال ۱۴۰۰ ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور ۱۲۳۷هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۸۰ درصد از کالا یا خدمات واحد‌های تجارت الکترونیکی از طریق شبکه‌های اجتماعی، ۲۸ درصد از طریق پیام‌رسان‌ها و ۲۴ درصد از طریق نرم‌افزار‌های تلفن همراه ارائه شده است. این آمار نیز مهر تأیید دیگری بر تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در فروش کسب‌وکار‌های خرد دارد.

آمار دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و بر وخامت تأثیر فیلترینگ به کسب‌وکار‌ها صحه گذاشت مربوط به‌نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکار‌ها است که نشان می‌دهد از زمان قطع اینترنت تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

اکنون که بیش از پنج ماه از آغاز فیلترینگ در کشور می‌گذرد و صحبت‌های مسئولین نشان می‌دهد امیدی به رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ نیست، کسب‌وکار‌های خرد به این یقین رسیده‌اند که باید به دنبال راه چاره‌ای برای تأمین معاش خود باشند. دولت برای حمایت از کسب‌وکارها، پلتفرم‌های بومی را پیشنهاد داده و آیین‌نامه‌ای برای حمایت از آن‌ها تدوین کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد هم صاحبان کسب‌وکار هم خریداران همچنان تمایل بیشتری برای حضور در اینستاگرام فیلتر شده دارد. دلیل آن نیز زیرساخت مناسبی است که در این پلتفرم برای نمایش قابلیت‌های کسب‌وکار و تعامل با کاربر وجود دارد.

بررسی میدانی در بازار موبایل نشان می‌دهد که امیدی به کاهش قیمت‌ها در آینده نیست. فیلترشکن هم‌چنان در صدر است و مردم اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی ندارند.

به دنبال مسدود شدن پیام رسان‌های واتس‌آپ و اینستاگرام از انتهای شهریورماه، رجیستر نشدن گوشی اپل ۱۴، افزایش حق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد در لایحه سال آینده بودجه کشور و افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر، بازار گوشی و تعمیرات موبایل با نوسان زیادی همراه بوده و مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

موضوعی که موجب نصب و استفاده چشمگیر از فیلترشکن‌ها، استفاده مجدد کاربران ایرانی از تلگرام و به گزارش خبرآنلاین و فرارو، موجب ایجاد شوک‌های قیمتی، دوبرابر شدن قیمت آیفون ۱۳ (افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نسبت به سه ماه گذشته) و کمیاب شدن آن در بازار، رشد قیمتی ۱۰ تا ۳۰ درصدی پرچمداران سامسونگ، افزایش یک تا دو و نیم میلیون تومانی گوشی‌های میان رده و اقتصادی و افت پرچمداران شیائومی در بازار موبایل ایران شده است.

 

قیمت‌های ارزی

قیمت دلار میدان فردوسی در روز پنجشنبه ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود، دلال‌ها می‌گفتند که صبح ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و تاکید می‌کردند که شنبه بالای ۴۴ هزار تومان است. یکی از دلال‌ها در پاسخ به اینکه چرا همه می‌گویند که شنبه قیمت‌ها بالاتر می‌رود گفت «چون قرار است دوباره تحریم شویم». اشاره به تحریم اروپا که جمعه اعلام شد و قیمت دلار هم طبق پیش‌بینی‌ها بالاتر رفت.

بررسی انصاف نیوز از قیمت‌های پنجشنبه ۲۹ دی در پاساژ چارسو و علاالدین حاکی از تغییر چندین باره قیمت‌ها در این روز است. امیر یکی از فروشندگان نمایندگی شیائومی، در رابطه با حباب بازار موبایل و احتمال کاهش قیمت‌ها می‌گوید: مدتی است که قیمت‌ها مرتب افزایشی است و به نظر می‌رسد که در آینده گوشی گرانتر هم می‌شود؛ مطمئن باش که اگر امشب بگیری، ارزان‌تر گرفته‌ای، از مدیریت به ما اعلام کرده‌اند که شنبه قرار است لیست جدیدی بدهند، که این به معنی افزایش قیمت است.

وحید که در فروشگاه دیگری کار می‌کند، قیمت امروز پنجشنبه‌ی آیفون ۱۲ مشکی که بعدازظهر همان روز ۴۲ میلیون تومان شده را ۳۷ میلیون تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: چون مغازه ما کنار ورودی است، خیلی وقت‌ها کسی آمده قیمتی گرفته و رفته تا چرخی بزند، اما در همین بین قیمت‌ها بیشتر شده است. امروز ردمی نوت ۱۱ پرو را به یکی از مشتری‌ها ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دادم، اما بعد که برگشت، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود!

او در رابطه با احتمال کاهش قیمت در ماه‌های آینده می‌گوید که از ۱۳ سالگی تا حالا که ۳۰ ساله است در بازار موبایل بوده و تاکنون به یاد ندارد که قیمت‌های زیاد شده، کاهش پیدا کرده باشند و در ادامه تاکید می‌کند که قیمت گوشی با قیمت دلار بالا می‌رود، اما پایین نمی‌آید.

 وحید در ادامه می‌گوید: این موضوع تنها وقتی رخ می‌دهد که دولت دلار واردات گوشی را تأمین کرده باشد، که با تأمین دوباره ارز و شروع واردات، قیمت‌ها به حالت قبل برمی‌گردند.

اما نسترن که در دیجی لند کار می‌کند، از کاهش قیمت‌های چهارشنبه خبر می‌دهد و با اشاره به زمان چاپ لیست‌های قیمت پنجشنبه می‌گوید: برخلاف بازار کاهشی دیروز، این سومین لیست قیمت افزایشی است که امروز به ما داده‌اند.

او که کاهش قیمت گوشی را با توجه به افزایشی بودن قیمت دلار بعید می‌داند، در پاسخ به اینکه قیمت گوشی با دلار چند تومانی قیمت گذاری می‌شود می‌گوید: من که وارد کننده نیستم تا این چیزها را بدانم، اما فکر می‌کنم که بر اساس قیمت بازار آزاد باشد.

 

تعیین‌کننده‌های بازار

حمید که از تعمیرکاران زبردست بازار موبایل است در پاسخ به اینکه آیا بازار موبایل دارای مافیای خاصی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند می‌گوید: من یک تعمیرکار جز هستم و از چند و چون چیزی که در بالا اتفاق می‌افتد خبر ندارم. حداکثر ارتباط من با شبکه‌ای از عمده فروش‌هاست.

 

وحید نیز هم‌چون حمید، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تنها انقدر می‌دانم که وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، عمده فروشان و وارد کنندگان اصلی دیگر قیمت‌های خود را پایین نمی‌آورند.

اما احسان که از فعالین بازار موبایل و کامپیوتر و پشتیبان برخی از شرکت‌ها و دفاتر است، درباره‌ی تعیین‌کننده‌های بازار موبایل ایران معتقد است: کسی که در این بازار کار کرده می‌داند که ابریشمچی‌ها که قبلاً وارد کننده عمده نوکیا بودند، امروز هم وارد کننده عمده سامسونگ، اپل و برندهای دیگراند. بیشترین درصد گوشی‌های کشور توسط این گروه وارد کشور می‌شود و دیگر وارد کنندگانی که نامشان مطرح است، تأثیر چندانی بر بازار موبایل ندارند.

حسن نیز که یکی دیگر از تعمیرکاران است، با اشاره به طرح ریجستری سامانه همتا می‌گوید: تا قبل از اجرای این طرح، اکثر گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند و تعداد وارد کنندگان زیاد بود. اما حالا سهم بیشتر واردات دست یک یا چند شرکت است.

حسن در ادامه می‌گوید: در واردات قانونی هم انحصار وجود دارد و برخی از این شرکت‌ها برای سود بیشتر، اقدام به وارد کردن گوشی‌های «های‌کپی» به عنوان گوشی اصلی می‌کنند و چون این گوشی‌ها به شیوه قانونی وارد شده‌اند، رجیستری شده و وارد بازار می‌شوند. این مساله بیشتر در گوشی‌های نوکیای ساده و دوربین دار دیده می‌شود.

 

فیلترشکن هم‌چنان در صدر

حمید مهم‌ترین خواسته نرم افزاری مردم را نصب و تعویض فیلترشکن می‌داند و می‌گوید: چون فیلترشکن‌ها بر روی گوشی‌های با اندروید کمتر از ۵ کار نمی‌کنند، بسیاری به ناچار گوشی‌های خود را عوض کرده‌اند.

به گفته حمید، با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، کسب و کارهای مردم سخت و مختل شده است و در پاسخ به اینکه امکان استفاده از پیام رسان‌های داخلی نیز وجود دارد می‌گوید: کسی در پیام‌رسان‌های داخلی نیست و مردم علاقه‌ای به استفاده از آنها ندارند.

احسان هم از نصب فیلتر شکن و سپس برنامه‌های پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین خواسته امروز مردم در بازار یاد می‌کند و در خصوص نصب و استفاده از پیام رسان‌های داخلی می‌گوید: تنها ادارات دولتی و برخی دفاتر و شرکت‌های خصوصی که برای ارتباط کاری خود ناچار به استفاده از پیام رسان‌های داخلی هستند، اقدام به نصب آنها کرده‌اند، اما عموم مردم اقبال و اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی ندارند.

او ادامه می‌دهد: یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهری که آن را پشتی‌بانی می‌کنم، یک خط را برای ایتا و ارتباط کاری خود قرار داده‌اند، اما هیچ یک از کارمندها، پیام رسان‌های داخلی را بر روی گوشی خود نصب نکرده‌اند.

حسن نیز نرم افزار اول این روزهای بازار ایران را فیلترشکن می‌داند و می‌گوید: بنا به خواسته معلمان و برای شرکت در کلاس و انجام تکالیف، برخی از والدین به دنبال نصب نرم افزارهای داخلی هستند، اگرچه تمایلی به انجام این کار ندارند و طبق گفته خودشان با نصب این برنامه‌ها، اطلاعات شخصیشان امنیت ندارد.

اما او دلایل استفاده از فیلترشکن را متفاوت می‌داند و اضافه می‌کند: گروهی به دنبال سرگرمی درشبکه‌های اجتماعی هم‌چون واتس‌آپ و اینیستاگرام و … هستند و به دلیل عادت و جالب بودن، این برنامه‌ها را دوست دارند تا روزمرگی خود را بگذرانند. اما گروهی دیگر به ویژه از طریق تلگرام و اینیستاگرام کسب درآمد می‌کنند که نصب فیلترشکن برای حفظ کسب و کارشان است. گروه دیگری هم هستند که برای ارتباط با فرزندان خود در خارج از کشور و یا تماس‌های صوتی و تصویری، به صورت روزانه از این پیام رسان‌ها استفاده می‌کنند.

این تعمیرکار موبایل در رابطه با تأثیر فیلترینگ بر روی انتخاب گوشی‌های تلفن همراه می‌گوید: فیلترینگ هیچ تاثیری بر بازار برندهای مختلف ندارد، چون برای همه گوشی‌ها و سیستم عامل‌ها فیلترشکن وجود دارد، تنها به دلیل وجود تحریم‌ها، محدودیت‌هایی در برند اپل برای نرم افزارهای داخلی که نیاز به گسترش و تبلیغ دارند وجود دارد.

او در ادامه نیز می‌گوید: باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه نرم افزارها مرتب به روزرسانی می‌شوند، بسیاری از فیلترشکن‌ها بر روی گوشی‌های قدیمی کار نمی‌کنند؛ به همین خاطر صاحبان این دست از گوشی‌ها، ناچار به خرید گوشی‌های جدید می‌شوند.

 

رونق تعمیر و بازار دست دوم

حمید در رابطه با رفتار اقتصادی مردم نسبت به شرایط کنونی می‌گوید: برخلاف گذشته که با ایجاد شوک به بازار، مردم برای خرید هجوم می‌آوردند، با خالی شدن دست مردم، بازار از رونق افتاده است. از طرفی مشتری گوشی‌های اپل و پرچمدار، به گوشی‌های ارزان‌تر و اقتصادی روی آورده‌اند.

این تعمیر کار موبایل ادامه می‌دهد: اتفاق مهم دیگری که افتاده رواج بازار گوشی‌های دست دوم و تعمیری است. چندین ماه است که مشتری به امید آنکه قطعه‌ای را گیر بیاوریم و گوشیش را تعمیر کنیم، موبایلش را به ما سپرده است، در حالی که در گذشته اغلب به سراغ خرید گوشی جدید می‌رفتند.

حسن در این رابطه می‌گوید: قشرهای کم درآمد جامعه تلاش می‌کنند تا با موبایل‌های قدیمی خود سازش کنند یا مشتری بازار دست دوم می‌شوند و در صورتی که نیاز شدیدی به خرید گوشی نو داشته باشند، ازشیوه اقساطی استفاده می‌کنند. قشر متوسط جامعه نیز که اغلب موبایل به روز دارند و یا توانایی خرید آن را دارند، با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب امروز، این موضوع برایشان اولویت ندارد. گروه دیگر هم قشر مرفه هستند که هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد و همیشه به دنبال بهترین برندها و گوشی‌های لوکس هستند، که اکثراً از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: واردات آیفون ۱۴ هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه واردات تجاری نداشته ایم؛ همچنین فروش گوشی های مسافری قانونی نیست.

محمدرضا رمضان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، اظهار کرد: هنوز واردات رسمی و امکان رجیستر کردن گوشی‌های آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه ثبت سفارش و واردات تجاری و رسمی این گوشی را نداشته ایم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران در مورد فروش آیفون ۱۴ در برخی از فروشگاه‌ها، تصریح کرد: گوشی‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد مربوط به واردات مسافری می‌شود که البته تعداد آنها نیز محدود است. البته باید اشاره کنم که فروش گوشی‌های مسافری قانونی نیست زیرا حق گمرکی پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: اگرچه مرسوم است که گوشی‌های مسافری بین یک تا دو ماه تا زمان ثبت قانونی فعال باشند و بعد قطع شوند اما تاکنون آیفون ۱۴ هایی که به صورت مسافری وارد شده اند قطع نشده اند و فعال هستند زیرا دولت قصد وارد کردن زیان به افراد را ندارد و به دنبال راهکاری جهت رجیستر کردن موبایل‌های آیفون ۱۴ است.

رمضان همچنین در مورد وضعیت بازار موبایل نیز تصریح کرد: بازار موبایل به صورت روزانه فعال است و کالاها احتکار نمی‌شوند زیرا به صورت مستقیم به قیمت ارز وابسته است و ثبت سفارش‌های واردات نیز از یکی دو ماه قبل انجام می‌شود بنابراین به محض ورود کالا به بازار باید به فروش برسد تا ثبت سفارش‌های بعدی انجام شوند.

وی با بیان اینکه مصرف ماهیانه موبایل در کشور ماهانه بیش از یک میلیون دستگاه است، افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت موبایل چندان از این افزایش متأثر نشده و به صورت میانگین ۱۰ درصد گران شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران تاکید کرد: با توجه به ارتباط مستقیم موبایل با ارز، در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت موبایل نیز به سرعت کاهش می‌یابد.

شورای عالی فضای مجازی از ابتدای تاسیس تاکنون ۳رئیس جمهور را به خود دیده اما بخش اعظم عمرش در دوره ریاست جمهوری روحانی سپری شده که بیشترین نقد را نیز در این دوره دریافت کرده است.

خبرگزاری مهر - ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

در اهمیت این شورا همین بس که رؤسای ۳ قوه عضو آن هستند و حکمشان را رهبری ابلاغ می‌کنند. براساس حکم رهبر انقلاب، اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.

حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، سید عزت الله ضرغامی، سعیدرضا عاملی، رضا تقی پور، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز، محمدحسین انتظاری، مهدی اخوان بهابادی نیز اعضای حقیقی شورا هستند.

 

• آغاز به کار شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۰ به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و پس از آن رئیس جمهور وقت، مهدی اخوان بهابادی را که قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به دبیری این شورا منصوب کرد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که طبق حکم رهبری قرار بود هر یک ماه یکبار با حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شود در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که باید منظم برگزار نشد و رئیس دولت دهم تا مرداد سال ۹۲ که دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب آئین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی و سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی شد.

در این دوران، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه‌هایی به دلیل اختلافات میان مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و به نوعی می‌توان گفت وظایف شورا در این دوران به فراموشی سپرده شد و اختلافاتی چون دعوا برسر مکان ایجاد مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت این شورا را به حاشیه برد.

 

• دولت روحانی؛ بی نظمی در جلسات و ضعف در اجرای مصوبات

از آنجا که بیشترین عمر شورای عالی فضای مجازی و مرکز آن در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم سپری شده، بررسی عملکرد فعالیت این شورا در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از دوره‌های دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد. با تشکیل این جلسه و انتصاب محمود واعظی به عنوان سرپرست دبیرخانه این شورا از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، کارشناسان فضای مجازی تعامل سازنده این شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفع اختلافات گذشته میان دبیرخانه این شورا و وزارت ارتباطات در دولت قبل و نیز رفع موازی کاری‌ها در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی کشور را پیش بینی کرده بودند.

اما تداوم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی دوام چندانی نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز کار دولت، این جلسات را برگزار کرده و در بسیاری موارد سابقه عدم برگزاری جلسات شورا به بیش از ۴ ماه نیز رسید.

حسن روحانی در بهمن ۹۲ محمدحسن انتظاری را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد تا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات این شورا را برعهده گیرد.

تصویب کلیات شبکه ملی اطلاعات را شاید بتوان مهمترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلسه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی به سرانجام رسید.

 

• بیش از نیمی از جلسات برگزار نشد

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار باز می‌گردد حال آنکه بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری روحانی به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً بیش از نیمی از این وظیفه محقق شد.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شد و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی به زعم کارشناسان قابل دفاع نبود.

 

• سالی دو مصوبه!

از سوی دیگر در سال ۹۹ تنها دو مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی به تصویب نهایی این شورا رسید.

روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

تداوم عقب ماندگی دولت یازدهم و دوازدهم در جدی گرفتن شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که در آخرین روزهای عمرش حدود ۱۰ سند مربوط به فضای مجازی پشت درهای شورا معطل باقی ماند. «سند جامع راهبردی فضای مجازی» و «سند صیانت از کودکان در فضای مجازی» از جمله این اسناد بودند.

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت، نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد به طوریکه ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روزهای دولت دوازدهم با اشاره به عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است به مهر گفته بود: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در آن زمان بسیار درست بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

 

• غفلت از تحقق مطالبات رهبری

از سوی دیگر انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند. ایشان در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی نیز که در حکم مقام معظم رهبری به راه اندازی آن تاکید شده بود حاکی از آن است که آنطور که باید به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم جدی گرفته نشده و نظارت و ارزیابی اجرای مصوبات شورا به عنوان وظیفه مهم این مرکز به درستی انجام نشده است.

این در حالی است که براساس حکم مقام معظم رهبری شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

• دولت سیزدهم و برگزاری منظم جلسات

شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی تا کنون ۱۴ جلسه برگزار کرده و به عبارت دیگر تقریباً هر ماه موفق به تشکیل جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور شده است.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم، لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

وی در این جلسه بر اجرای مصوبات و فعال‌سازی شورای معین و کمیسیون‌های زیرمجموعه شوراهای عالی تأکید کرد.

همچنین در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم بر تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، فعال شدن اقتصاد دیجیتال و تشکیل دولت هوشمند تاکید شده است.

 

• تأیید الزامات قانونی شدن منظومه‌های ماهواره‌ای

در یکی از این جلسات همچنین الزامات قانونی شدن منظومه ماهواره‌ای در کشور به تأیید رسید که از جمله این موارد استفاده مجاز این‌گونه منظومه‌های ماهواره‌ای در داخل کشور بود و مقرر گردید وزارت ارتباطات درباره نحوه فعالیت و ارائه مجوز به آن تصمیم‌گیری کند.

شورای عالی فضای مجازی با تصویب الحاقیه تشکیل ستاد رسانه فضای مجازی مقرر کرد در راستای تقویت عملکرد این ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به آن اضافه شوند.

همچنین در جلسه تیرماه ۱۴۰۱ بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

 

• افزایش سطح تحت پوشش شبکه فیبر نوری

در جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. برنامه ریزی و تسهیلات برای حضور بیشتر کاربران داخلی نیز از مصوبات این شورا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی است.

 

• حمایت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها بر روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

تصویب ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور نیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این دوره فعالیت است.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دولتها در شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۰ تأسیس شد و فقط دو سال از عمرش در دولت احمدی نژاد بود اما بیشترین سالهای عمرش را در دوره ریاست روحانی سپری کرد.

وی افزود: شورا در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم هم از نظر تشکیل تعداد جلسات و هم از نظر ایفای نقش قرارگاهی که برای مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده بود جدی گرفته نشد حتی به حداقلی که اعضای شورا تعیین کرده بودند هم نرسید.

این فعال حوزه حکمرانی مجازی گفت: شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد.

شاید بتوان گفت در دوره ریاست جمهوری روحانی در طی ۸ سال نهایتاً ۵ مصوبه اثرگذار به تصویب رسید. این در حالی است که توقع این بود که با سیر تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد این موضوع بیشتر جدی گرفته شود. به ویژه اینکه در این مدت سالهای طلایی توسعه پلتفرمها در فضای مجازی در دنیا بود و عملکرد دولت روحانی با این تحولات تناسب ندارد

وی با اشاره به مصوبات تأثیرگذار در این دوره گفت: مصوبه سند احراز هویت، صیانت از کودکان در فضای مجازی و سند شبکه ملی اطلاعات در این دوره به تصویب رسید که قابل دفاع و خوب بود اما در پیگیری این مصوبات برای اجرا و پرداختن به جزئیاتشان که بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود، کوتاهی شد.

حبیبی تاکید کرد: متأسفانه شخص رئیس جمهور و وزارت ارتباطات توجه لازم را نداشتند.

وی اظهار داشت: در حالی که اگر توسعه شبکه ملی اطلاعات به خوبی توسعه می‌یافت، امروز اقتصاد رسانه و فرهنگ ما وابسته به پلتفرم‌هایی که هیچ پاسخگویی نسبت به حاکمیت ما ندارند نمی‌شد. درباره محتوا نیز الان متأسفانه فعالیت جدی و سازماندهی شده‌ای که به سمت فرهنگ خودمان باشد وجود ندارد پراکنده هست اما سازماندهی شده باشد نیست.

این فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد در این دوره حداقل تشکیل جلسات منظم تر است و عزم دولت برای گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش در این حوزه بیش از قبل و در پرداختن به مسائل جدی کشور حرکت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی با ذکر مثال افزود: یکی از اقدامات مهم شورا، سیاستنامه مرتبط با اقتصاد محتوا است که بر اساس آن سهم تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته می‌شود.

حبیبی گفت: امسال پاسخگویی سرویس‌های داخلی در مقایسه با سالهای گذشته در حوادثی که منجر به محدودسازی اینترنت شده بود قابل قبول تر بود و این هم حاکی از عملکرد وزارت ارتباطات در راستای ارتقای کیفیت پیام رسانها در مسیر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

همراه اول در رتبه‌بندی صد شرکت برتر ایران، جایگاه نخست را از منظر «فروش» در بین اپراتورهای تلفن همراه کسب کرد و در گروه ارتباطات و مخابرات دوم شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «همراه اول» به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توانست با فروش بیش از 312 هزار میلیارد ریال در سال 1400، جایگاه دوم گروه «ارتباطات و مخابرات» را در بیست و پنجمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران کسب کند.

این رویداد سالانه صبح امروز دوشنبه 3 بهمن 1401 به همت سازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با حضور مقامات کشوری برگزار و از شرکت های بزرگ و موثر در اقتصاد کشور تقدیر و تجلیل شد.

در این ارزیابی، شرکت‌های برتر بر اساس شاخص هایی همچون «بیشترین فروش»، «بیشترین سودآوری»، «بالاترین ارزش بازار»، «بالاترین ارزش افزوده»، «بیشترین دارایی»، «بالاترین اشتغال زایی»، «بهره وری کل عوامل» معرفی شدند.

با نگاهی به وضعیت گروه «ارتباطات و مخابرات» از منظر بیشترین فروش، هولدینگ مخابرات ایران به عنوان سهامدار شرکت ارتباطات سیار ایران توانسته با بیش از 391 هزار میلیارد ریال فروش در جایگاه نخست و سپس «همراه اول» در جایگاه بعدی قرار گیرد.

جایگاه سوم این گروه نیز به شرکت نقش اول کیفیت به عنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده سرویس های مدیریت شده مخابراتی و فناوری اطلاعات و همچنین وابسته به همراه اول، با فروش بیش از 29 هزار میلیارد ریال در سال گذشته تخصیص یافته است.

گفتنی است سازمان مدیریت صنعتی ایران، به عنوان تنها متولی رسمی و معتبر ارزیابی صنایع کشور، از سال ۱۳۷۷ اقدام به رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران کرده و بیست و پنجمین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس عملکرد سال 1400 شرکت ها بوده است.

بخشی از اهداف سازمان مدیریت صنعتی در رتبه بندی شرکت های برتر ایران شامل «معرفی شرکت های برتر ایران انتخاب شده بر اساس رتبه ‌بندی «100IMI-»، «گردهمایی مدیران ارشد شرکت ‌های دولتی و خصوصی کشور با هدف افزایش سطح همکاری ‌های فی‌ مابین»، «ایجاد زمینه برای تعامل بیشتر مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور با مدیران بنگاه های اقتصادی»، «گسترش رقابت بین بنگاه‌ های اقتصادی»، «شفاف سازی فضای کسب و کار» است.

ایرانسل تندیس و لوح تقدیر پیشتاز اقتصاد ایران را از معاون اول رئیس‌جمهوری دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران و رونمایی از سامانه تشخیص و تشویق فعالان اقتصادی قانونمند و خوش‌حساب (تراز)، با عنوان «رسم درستکاری»، در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد.

در این مراسم، که صبح امروز دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱، همزمان با سالروز میلاد حضرت امام باقر (ع) برگزار شد، محمدرضا مخبر دزفولی معاون اول رئیس‌جمهوری، داحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی،  داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، محمد رضوانی‌فر معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران، جمعی از مدیران دولتی، شماری از فعالان اقتصادی کشور و اصحاب رسانه حضور داشتند.

بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم، نخستین تندیس و لوح تقدیر پیشتاز اقتصاد ایران از نظر شفافیت، قانونمندی و خوش‌حسابی مالیاتی را به عنوان تنها شرکت حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، از معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی دریافت کرد.

در این لوح تقدیر، دریافت رتبه برتر توسط ایرانسل، نشان درستکاری، شایستگی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیرعامل و کارکنان ایرانسل عنوان شده و خطاب به عباسی‌آرند، ابراز امیدواری شده است تا دیگر فعالان اقتصادی نیز تلاش کنند به این تراز از شفافیت و قانون‌مداری برسند، خود را با بنگاه‌های برتر تراز کنند و در جمع راهبران اقتصادی کشور قرار گیرند.

در این مراسم که حبیب فرجام، قائم‌مقام معاون مالی ایرانسل نیز در آن حضور داشت، نشان پیشتاز اقتصاد ایران به ۱۰ شرکت تعلق گرفت که پس از ایرانسل، شرکت‌های سیناژن، فولاد مبارکه، فولاد ویان، دارو پخش، شرکت ملی صنایع مس، صنعت غذایی کوروش، پتروشیمی خراسان، گروه صنعتی انتخاب و شیشه کاوه فلوت، دیگر شرکت‌هایی بودند که بر اساس ارزیابی‌های تخصصی انجام شده در مجموعه وزارت اقتصاد، به‌عنوان شرکت‌های پیشتاز اقتصاد ایران شناخته شدند و از آنها با اهدای تندیس و لوح، تقدیر شد.

معاون اول رئیس‌حمهوری در این مراسم طی سخنانی، با بیان اینکه امروز بزرگترین مشکل ما نه تحریم‌ها است، نه مسائل مالی و…، تأکید کرد: مشکل اساسی ما این است که از پیش از انقلاب تا کنون، نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را به خوبی تقویت کنیم.

مخبر افزود: هر جا مردم را به میدان آوردیم، مشکلات حل شده است، ولی در اقتصاد، هنوز موفق به این کار نشده‌ایم. مقام معظم رهبری اصل ۴۴ را برای ورود و حمایت از بخش خصوصی مطرح کردند، اما متأسفانه در اجرا و نیز در رفتار و پشتیبانی پس از واگذاری‌ها، اشتباه شده و خوب عمل نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنان خود تصریح کرد: تا کنون نظام تشویق مالیاتی کشور، به نفع خوش‌حسابان و قانون‌مداران نبوده و بالعکس، به نفع قانون‌شکنان بوده است و ما باید این روند را تغییر دهیم.

خاندوزی با بیان اینکه مؤدی خوش‌حساب، باید قدر ببیند و بر صدر بنشیند، با تأکید بر روال دولت در اعتماد به خوداظهاری مالیاتی، از تعیین شاخص‌های جدید ارزیابی مؤدیان مالیاتی و تشکیل دفتر ویژه جدید در این خصوص خبر داد.

رئیس سازمان امور مالیاتی هم در این مراسم گفت: رویکرد ما در این دوره، تعامل حداکثری با جامعه مؤدیان است و تلاش می‌کنیم که دیوار موجود بین سازمان و مؤدیان را برداریم.

منظور افزود: معتقدیم که نظام مالیاتی، به گونه‌ای شریک فعالیت اقتصادی است و به کوشش فعالان اقتصادی در افزایش تولید ملی و اشتغال‌آفرینی، کمک می‌کند.

رئیس‌کل گمرک ایران هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد رونمایی از سامانه تراز، باعث تشویق مؤدیان و ترغیب آنها به تطبیق بیشتر با سازوکارهای نوین شود.

رضوانی‌فر گفت: پیش از این، مجموعه‌ای از تسهیل‌گری‌ها را در گمرک داشتیم و با رونمایی امروز، قصد داریم بسته حمایتی ویژه‌ای را در این زمینه تعریف کنیم.

رئیس پلیس فتای گلستان گفت: آگهی هایی که با ذکر «کار در منزل با مجوز پلیس فتا» بوده کلاهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید تجری اظهارکرد: روند وقوع جرایم اینترنتی افزایشی است و جرم کلاهبرداری هم بیش از یک سوم جرائم سایبری را در استان گلستان به خود اختصاص داده و در این میان کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های جعلی در برخی سایت‌ها، به دلیل عدم احراز هویت کاربران، بخش زیادی از این جرائم را شامل می‌شوند.

رئیس پلیس فتای گلستان گفت: اخیراً افراد مالباخته از افرادی شکایت دارند که با انتشار آگهی‌های تبلیغاتی تحت عنوان کار در منزل در سایت‌های درج آگهی و حتی شبکه‌های اجتماعی برای جلب اعتماد شهروندان در آگهی‌های خود از عنوان (تأییدیه از پلیس‌فتا) استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم در برخورد با این آگهی‌ها باید هوشیار بوده و به خاطر داشته باشند که پلیس فتا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت تجاری، فرهنگی وغیره در بستر اینترنت صادر نمی‌کند و آگهی‌های تبلیغاتی که با درج کردن مجوز از پلیس فتا در فضای مجازی فعالیت دارند؛ کلاهبرداری است.

تجری توصیه کرد: فضای مجازی با توجه به گستردگی که دارد افراد زیادی را درگیر خود کرده و چه بسا عده‌ای هم هستند که از ناآگاهی کاربران نهایت سو استفاده را می‌برند، لذا هموطنان به راحتی به افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند، اعتماد نکنند و فریب ترفندهای کلاهبرداران را نخورند.

 

کانال تلگرام اصلاحات نیوز نوشت: دستاورد سازی در وزارت ارتباطات دولت رئیسی؛

 

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات (آذری جهرمی) از ناوگان خودروها و موتورهای برقی شرکت ملی پست رونمایی شد.

شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱

طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات (عیسی زارع پور و شهردار تهران (زاکانی)ناوگان موتور برقی پست رونمایی شد.

 

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از بررسی پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس خبر داد.
به گزارش خانه ملت، نظام‌الدین موسوی در تشریح نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده و مباحث مربوط به دانش‌بنیان، کارآفرینی و اقتصاد دیجیتال در زمره سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است، در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی افزود: نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال با حضور استارت آپ‌های مطرح کشور، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا پیشنهادات، مطالب و مشکلات این افراد استماع شود و بتوان ایده‌هایی برای رفع موانع پیش روی آن‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مطالب و نکات خوبی در این نشست بیان و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با استفاده از این پیشنهادات و از طریق همفکری با مرکز پژوهش‌های مجلس نکات مناسبی برای تدوین برنامه و بودجه در این حوزه به دست آید، البته برگزاری این جلسات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی CTEX به همت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی ۱۶ تا ۱۹ بهمن ماه امسال در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی که جلوه‌ای از هم‌افزایی ۲ نمایشگاه بزرگ و باسابقه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با هدف حمایت از توسعه کسب و کارها، شناخت الگوهای موفق، معرفی آخرین دستاوردها، شناخت ظرفیت‌ها و تعامل کسب و کارها با حاکمیت برگزار می‌شود.

فراهم‌سازی امکان حضور و تعامل بازیگران اصلی زیست بوم فرهنگ و هنر در فضای مجازی با نگاه توسعه کسب و کارها و ایجاد پیمان‌های مشارکتی و زمینه‌سازی آشنایی آن‌ها با آخرین فناوری‌های فرهنگی با محوریت تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات در لایه محتوا و خدمات رویکرد اصلی این نمایشگاه است.

همچنین مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی چشم‌انداز شبکه‌سازی فعالان، هم‌افزایی کسب و کارها، رشد همکاری‌های ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه توسط کسب و کارها و معرفی آخرین فناوری نوظهور را در برگزاری این دوره از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با عنوان جدید نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی CTEX دنبال می‌کند.

خدمات زیرساخت محتوا، کسب و کارهای دانش بنیان و صنایع خلاق، بازی‌های ایرانی، زنان، خانواده و سبک زندگی، فناوری‌های محتوا و خدمات، حکمرانی (سازمان‌ها و نهادها)، سایت‌های عرضه بازی، استارت‌آپ‌ها، کودک، صندوق‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران، سکوهای ارائه محتوا و خدمات، تولید کنندگان محتوا، بازی‌های جدی و استریمرها، بخش‌های مختلف این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

علاقمندان به شرکت در نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی CTEX می‌توانند با مراجعه به سایت‌های www.platzaar.ir و www.ctex.ir از شرایط و نحوه شرکت در این گردهمایی بزرگ فعالان دیجیتال کشور مطلع شده و ثبت نام خود را قطعی کنند.