ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یادداشتی در آستانه هفته دولت، برخی از دستاوردها و برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات اینترنتی را برشمرده‌است.

به گزارش ایرنا، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این یادداشت می‌نویسد: «برای جبران عقب‌ماندگی در اینترنت ثابت، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه و توسعه نسل پنجم اینترنت به گسترش فیبرنوری در کشور نیاز داریم. این فناوری پایه و اساس توسعه شبکه مخابراتی است.»

در ادامه این یادداشت آمده‌است:

پروژه فیبرنوری به دلایل متعددی جزو کارهای پایه‌ای در شبکه مخابراتی کشور به حساب می‌آید که در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد و از گام‌های بلند دولت در حوزه ارتباطی کشور به حساب می‌آید. بر خلاف اینترنت همراه که در آن پیشرفت خوبی داشتیم، در حوزه اینترنت ثابت عقب‌افتادگی زیادی داریم. راه‌حلی که در دنیا برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت روی آن تاکید می‌شود توسعه فیبرنوری است به این دلیل که پایداری و سرعت بسیار زیادی دارد.

ما حتی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه نیز به فیبرنوری نیاز داریم چرا که یکی از دلایل مطلوب نبودن کیفیت اینترنت همراه، این است که مردم به جای استفاده از اینترنت ثابت در محل کار و منزل، از اینترنت همراه استفاده می‌کنند و افزایش بار شبکه همراه، به افت کیفیت آن منجر می‌شود.

اگر دکل‌های مخابراتی همراه (BTS) به فیبرنوری متصل شوند کیفیت حداکثری می‌شود. در سال جاری توسعه نسل پنجم (۵G) را داریم و بدون فیبرنوری قابل انجام نیست، راهی نداریم جز اینکه فیبرنوری را به پای دکل‌های مخابراتی برسانیم.

تا آخر مرداد، تعداد پورت‌های فیبرنوری که آماده واگذاری است به ۲ میلیون پورت می‌رسد. برنامه توسعه فیبرنوری یک برنامه سه ساله است. انتظار ما این است که تا پایان سال جاری بتوانیم پوشش پنج میلیون پورت فیبرنوری را ایجاد و راه‌اندازی کنیم، البته این پروژه هنوز آن شدتی که ما به دنبال آن هستیم را ندارد.

اواخر اردیبهشت، هشت اپراتور ارائه دهنده اینترنت ثابت (FCP) با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای همراهی در این کار اعلام آمادگی کردند. اما شرکت مخابرات و ایرانسل، ۲ اپراتور اصلی این بخش، هنوز در حال بررسی و فراهم کردن مقدمات ورود به این پروژه هستند. ورود این ۲ باعث می‌شود پروژه سرعت بگیرد و تامین مالی مناسب‌تری انجام شود، چرا که بیشترین سهم چشم‌پوشی دولت از حق السهم شان از درآمد اپراتورها، متعلق به این ۲ است.

در این پروژه به همکاری ۲ نهاد نیاز مبرم داریم. شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادها است که بدون همکاری با آنها کار عملاً پیش نمی‌رود. خوشبختانه در شهرهایی که اکنون فیبرنوری در آن‌ها توسعه یافته، همکاری خوبی داشته‌اند. معتقدیم اگر کار جلوتر برود و اپراتورها میزان پیشرفت را مشاهده کنند، حتماً برای همراهی در این پروژه اقدام خواهند کرد.

نهاد دیگر توانیر است که به همکاری با آن نیاز داریم، این همکاری ۲ حسن دارد یکی این که سرعت اجرا را بالا می‌برد و دیگر این که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما هنوز با توانیر به نتیجه نهایی نرسیدیم و در حال مذاکره برای چارچوب بندی این همکاری هستیم. انتظار داریم در نیمه دوم سال با شرکت توانیر به نتیجه برسیم چرا که این مسئله به سرعت گرفتن پروژه کمک شایانی می‌کند.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: «مقوله قانونمند کردن فضای مجازی یک مقوله درست و دقیقی است که تفاوت معناداری با بستن و محدود کردن داشته و امید است مسئولان تصمیم گیر در این حوزه نگرانی مردم را درک کنند.»

به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت و کیفیت پایین آن در سطح کشور، بیان کرد: «زمانی که قیمت اینترنت به خصوص اینترنت همراه گران شد وزیر ارتباطات اعلام کرد که این افزایش قیمت به این منظور اتفاق افتاده تا اپراتورها درآمدی برای ارتقای کیفیت اینترنت داشته باشند. بنده در همان موقع اعلام کردم که اقدامی در حال رخ دادن است که آینده آن مشخص نیست. امروز شاهد هستیم که نه تنها کیفیت اینترنت افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است.»

وی در ادامه اظهار کرد: «مردم امروز پول بیشتری برای اینترنت پرداخت کرده اما خدمات با کیفیت پایین‌تری دریافت می‌کنند. بنده به یاد دارم در زمان افزایش قیمت اینترنت وزیر یک بازه زمانی شش ماهه را مشخص کردند که امروز از آن ۶ ماه، ۶ ماه دیگر نیز گذشته است. یعنی قریب به یک سال است که وعده وزیر به جایی نرسیده است. متاسفانه این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است. گاه و بی گاه هم به دلیل فرسوده بودن شبکه و یکسری اقدامات ان شاءالله غیر عمد شاهد هستیم که کاهش سرعت اینترنت در برخی از پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی محسوس‌تر است.»

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «خیلی از افرادی که در این شبکه های اجتماعی فعال هستند از این محل کسب درآمد می کنند. این کاهش سرعت اینترنت به کسب و کار آنها آسیب وارد می کند. مقوله قانونمند کردن فضای مجازی یک مقوله درست و دقیقی است که تفاوت معناداری با بستن و محدود کردن دارد. قانونمند کردن یک چیز است و بستن و محدود کردن چیز دیگری است. امیدوارم تصمیم گیران در این عرصه به این موضوع دقت نظر داشته باشند. چون واقعا مردم نگران هستند. امیدواریم مسئولان تصمیم گیر در این حوزه این نگرانی را درک کنند.»

وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش پهنای باند تاکید کرد: «به صورت ویژه در پلتفرم اینستاگرام ما کاهش پهنا نداشته‌ایم اما شاهد افزایش تعداد کاربران هستیم که اختلالاتی را به وجود می آورد. بنده معتقدم باید با نگاه عدالت محور و نیاز کاربران پهنای باند تخصیص یابد. باید یک دقت نظر در این حوزه صورت گیرد تا شاهد گام برداشتن در مسیر افزایش پهنای باند و تحقق عدالت باشیم.»

اعتبار نامه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی مدت‌هاست به پایان رسیده. حدود یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شکل غیر قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نابه‌سامانی در این اتحادیه تا جایی ادامه پیدا کرده که بسیاری از اعضای هیات مدیره در ماه‌های گذشته استعفا داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، انتخاباتی که قرار بود در شهریور سال 1400 برگزار شود بارها و بارها به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده و در چنین شرایطی، سرپرست اتحادیه کسب و کارهای مجازی به جای رسیدگی به چنین موضوع مهمی دو کسب و کار بزرگ را مقابل هم قرار می‌دهد و یکی از آن‌ها را متهم به قانون گریزی می‌کند. 

محسن منصوری استاندار تهران در هشتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات، گفت: هر مشکلی وجود دارد، چه داخلی چه خارجی، انتخابات اتحادیه‌ها باید در زمان خودش انجام شود. مدت‌هاست که اتحادیه‌های مختلف با چنین مشکلاتی روبرو هستند یعنی کار به جایی رسیده که هر کس به هر دلیلی که برای مدتی در راس کار می‌نشیند شرایط را طوری پیش می‌برد که در معرض انتخاب مجدد قرار نگیرد. یک بار کرونا را بهانه می‌کنند یک بار سیل یک بار زلزله. 

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید بر سر تاریخ برگزاری انتخابات مصمم بود و انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، تاکید کرد: سرپرست‌ها باید تبدیل به دولت موقت شوند و امور را تسهیل کنند نه اینکه خود تبدیل  به یک مشکل تازه شوند. 

تعویق انتخابات، تضعیف یک نهاد  و تمامی اعضای آن است 
مطابق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره  اتحادیه‌های صنفی چهار سال است. اتحادیه کشوری کسب‎وکارهای مجازی هم ازین قاعده مستثنی نیست اما با این وجود بیش از یک سال است که این اتحادیه بدون برگزاری انتخابات به شکل غیرقانونی به فعالیت‌ خود ادامه می‌دهد. 

با توجه به گذشت دوره تصدی هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت این هیات مدیره به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن فاقد مجوز قانونی است. این در حالی است که  این اتحادیه  نقشی مهم در پیگیری حقوقِ کسب و کارهای مجازی ایفا می کند و عدم برگزاری انتخابات به طور مستقیم بر  کسب و کارهای کوچک و بزرگ مجازی تاثیر سوء برجا خواهد گذاشت. بدون شک، تعلل در برگزاری انتخابات مذکور، نتیجه‌ای جز ضعف این نهاد صنفی که متشکل از 70 درصد از شرکت های دانش بنیان فعال در سطح کشور است را ندارد. 

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب هشت مدال رنگارنگ قهرمان جهان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رقابت های جهانی کشتی فرنگی جوانان در شهر صوفیه بلغارستان دیشب (یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱) به پایان رسید و تیم ایران با کسب چهار مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان شد.

برای تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان، علیرضا مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۰ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم و علی عابدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. ابوالفضل چوبانی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم و سیددانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

در رده بندی تیمی، ایران با ۱۷۴ امتیاز به‌عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های آذربایجان و اوکراین به ترتیب دوم و سوم شدند.

همراه اول به‌عنوان حامی رسمی تیم‌های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور صرف موضوعات سرگرمی در پیام رسان‌ها می‌شود و مردم نمی‌توانند از این بستر برای جهش اقتصادی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، ابوالحسن فیروزآبادی در شورای اداری استان با اشاره به اینکه فضای مجازی از منظر دولتی‌ها ابعاد متعددی دارد و چند هدف را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: فضای مجازی پیشران سایر اهداف یک کشور است و توسعه این بخش به عنوان ابزار زندگی تلقی می‌شود.

وی دستور کار توسعه فضای مجازی را در دولت‌ها تاکید کرد و گفت: نباید از کاروان توسعه فضای مجازی جا بمانیم؛ باید از فرصت‌ها استفاده، تهدیدات را کاهش و آسیب‌های این بخش را مرتفع سازیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه بیگانگان اظهار می‌کنند با توسعه فضای مجازی نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد و تضعیف می‌شود، افزود: دولت خادم مردم است؛ فضای مجازی جوامع را فعال و طیف‌های مختلف مردم را وارد صحنه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و صنعتی می‌کند.

 

*اصلاح نگرش دولت‌ها در فضای مجازی

این مسؤول اصلاح نگرش دولت‌ها در فضای مجازی را بنا به اقتضاء زمانه ضروری دانست و گفت: برای استفاده از فرصت‌ها دولت باید به فضای مجازی اهمیت دهد اگر غیر از این باشد مردم ما کاربران فضای مجازی وارداتی خواهند شد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی تجمع مردم را در پلتفرم‌ها داریم و صاحبان آن می‌توانند برای میلیون‌ها نفر هنجارگذاری و مدل زندگی ترسیم کنند، تصریح کرد: توصیه ما این است پلتفرم‌ها داخلی طراحی شود تا توان ملی در اختیار دیگران قرار نگیرد.

وی ضمن توصیه به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اینکه پلت‌فرم‌های خارجی نیازهای بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و سایر نیازهای مردم کشور را تامین می‌کنند، یادآور شد: این است که می‌گوییم دولت‌ها باید پلت‌فرم‌های بومی برای خدمت رسانی به مردم تعریف کنند.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور با ابراز نگرانی مبنی بر اینکه در فضای مجازی برای سطح آموزش کشور متولی مشخصی نداریم و حتی بخش خصوصی توانمند هم نیست، گفت: همین موضوع باعث شد در فضای مجازی در زمینه شکل‌گیری پلتفرم‌ها و قانون و مقررات آن ضعف داشته باشیم.

 

*فعالیت بیش از ۲ میلیون کاربر واحد صنفی در اینستاگرام

این مسؤول با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی به دلیل ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، مشاوره‌ای و سایر مشاغل نیازمند امنیت هستند، افزود: طبق آمار در صفحه اینستاگرام ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر واحدهای صنفی در کشور فعالیت دارند که واحدهای صنفی غیر مجازی کمتر از این تعداد است.

فیروزآبادی فضای مجازی را توسعه دهنده اقتصادی جهانی دانست و یادآور شد: اگر کمک بشود تا  پلتفرم‌های داخلی شکل گیرد سود آن در مدت کمتر از یکسال به کشور بر می‌گردد.

به گفته فیروزآبادی پروژه اینترنت اشیاء از موضوعاتی است که کشورهای توسعه یافته و سرمایه‌دار برای صنایع وابسته به فضای مجازی در حال سرمایه‌گذاری هستند. حاصل آن انفجار تجهیزات سخت افزاری در اینترنت را شامل می‌شود.

وی با تاکید براینکه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری اینترنتی باید در داخل کشور طراحی و بومی سازی شود، افزود: اگر در داخل کشور به این رویکرد نرسیم به عنوان مصرف کننده پیرو سبک زندگی غرب خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بیشترین فعالان فضای مجازی جوانان هستند این بخش نیازمند دانش دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها منفعل نباشند؛ باید فکر کند در بستر فضای مجازی چگونه به مردم خدمات دهد.

به گفته فیروزآبادی ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور صرف موضوعات سرگرمی در پیام رسان‌ها می‌شود و مردم نمی‌توانند از این بستر برای جهش اقتصادی استفاده کنند.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیمه سایبری باهدف تامین امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سید هادی سجادی در نشست با جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی و استارت‌آپ‌های مازندران در ساری افزود: برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در تلاش هستیم و در این مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ در دستور کار است.

وی با بیان اینکه، قانونمند شدن فعالیت کاربران در فضای مجازی به عنوان یک رویه اصولی نیازمند پیگیری است، گفت: بیمه سایبری برای تامین امنیت مشاغل در این حوزه با ساز و کار اصولی و همکاری دولت و بخش خصوصی باجدیت درگام اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه، خواستار ورود جدی شاغلان فضای مجازی در بحث امنیت سایبری هستیم، ادامه داد: تفاهم‌ نامه‌هایی با شرکت‌های بیمه‌ای به این منظور در حال تدوین است.

سجادی اضافه کرد: دولت سیزدهم به معنای واقعی از فضای مجازی حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی درصدد حفظ و احیای این حوزه برای افزایش اشتغال پایدار در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه، تدوین قوانین مدون در مجلس شورای اسلامی در بحث فضای کسب وکار مجازی با توجه به روز رسانی شدن فعالیت در این حوزه کارساز نیست، افزود: باید به دنبال قوانین غیرمدون و آیین نامه های داخلی زماندار در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برگزاری شورای عالی فضای مجازی در استان‌ها به ریاست استانداران سراسر کشور طی ماه‌های گذشته از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ شد و براساس ابلاغیه احمد وحیدی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌های کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مازندران به عنوان اولین استان در این حوزه دستور رئیس جمهور را اجابت کرد و اولین جلسه شورای فضای مجازی مازندران با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران برگزار شد.

در سفر یک روزه فیروزآبادی به مازندران دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها و بررسی موانع مشکلات پیروان کسب و کار فضای مجازی و همچنین نشست شورای اداری استان برنامه‌ریزی شد.

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

تهران- ایرنا- مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ «کاظم دهقان‌پور» افزود: در راستای کاهش بار شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز نوسان و خسارت به تجهیزات مشترکان برق پایتخت و در ادامه برنامه‌ریزی سال جاری این شرکت در طرح برخورد با متخلفان و بهره‌برداران غیرقانونی شبکه برق پایتخت، با بررسی و اقدامات انجام شده توسط بازرسان مناطق ۲۲ گانه این شرکت، تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه ماینر از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و کشف شده است.

وی با اشاره غیرقانونی بودن اتصال دستگاه‌های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل از رصد مستمر و پیگیری بازرسان این شرکت در سطح پایتخت خبر داد.

به گزارش ایرنا، پیشترشرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام‌کرد: در مجموع تاکنون هفت‌هزار و ۲۰۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور کشف و تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه جمع‌آوری شده است.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به‌طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: درخواست ترخیص تجهیزات در «سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا» در سه ماهه نخست سال قبل از ۲ هزار و ۲۷۳ مورد به ۲ هزار و ۳۶۸ مورد در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ رسید.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «حسین صمیمی» یکی از دلایل اصلی کاهش زمان رسیدگی به این درخواست‌ها را اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری دانست و گفت: رگولاتوری با هدف کاهش متوسط زمان رسیدگی به درخواست‌ها، این پروژه را در سال ۱۴۰۰ تعریف و اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در سه فاز اجرایی شده است، عنوان کرد: در فاز اول وضع موجود بررسی و چالش‌ها و مشکلات در فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات در ستاد و مناطق ۹ گانه رگولاتوری شناسایی شد. در فاز دوم نیز اقدامات اصلاحی انجام و به منظور باز طراحی فرآیندهای کاری بازخوردهایی دریافت شد. فاز سوم پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری شامل پیاده‌سازی و اجرای فرآیند اصلاح شده است.

معاون امور رادیویی رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا شامل بخش‌های دیگری نیز می‌شود، افزود: در بخش ثبت سفارش تجهیزات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳ هزار و ۶۷۹ مورد ثبت شده که میانگین زمان رسیدگی به این نوع درخواست‌ها در همین بازه زمانی سه روز کاری است. در بخش درخواست تایید نمونه تجهیزات فاوا نیز در همین بازه زمانی ۲ هزار و ۵۰۴ مورد ثبت درخواست داشته‌ایم که میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها در همین بازه زمانی ۱۴ روزکاری است.

صمیمی با اشاره به اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا به‌منظور الکترونیکی شدن فرآیندهای صدور مجوزهای ثبت ‌سفارش و ترخیص و گواهی تایید ‌نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، عنوان کرد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir، وارد بخش خدمات الکترونیک شده و گزینه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا را انتخاب کرده و بعد از مطالعه راهنمای سامانه درخواست‌‎ خود را ثبت کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل کلاهبرداری با ترفند ارسال پیامک جعلی ثنا، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی روز یکشنبه گفت: با وصول مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه شاکیان پرونده از طریق پیامک جعلی در دام مجرمین سایبری گرفتار شده‌اند، موضوع به لحاظ حساسیت در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

سرهنگ اکبر نصرتی ادامه داد: در این ترفند فرد یا افراد خاطی با ارسال پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی، کابران را فریب داده و با وادار نمودن آنان به کلیک بر روی لینک موجود در متن پیامک جهت مشاهده ابلاغیه، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

این مقام مسئول گفت: به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه و افزایش تعداد قربانیان، موضوع پیگیری و با اقدامات فنی و پلیسی، متهم به هویت معلوم، در یکی از شهرستان‌ها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

پلیس فتا: پیامک جعلی ثنا همچنان قربانی می‌گیرد

وی افزود: متهم پرونده با فریب اعضای خانواده خود و با استفاده از تلفن همراه آنان، پیامک‌هایی را با مضمون ابلاغ الکترونیک قضایی به دیگران ارسال کرده که از این طریق توانسته بود به اطلاعات حساب بانکی 111 نفر از شهروندان دسترسی یابد.

سرهنگ نصرتی با اشاره به اینکه پیامک اصلی سامانه ثنا از سرشماره‌های شخصی ارسال نمی‌شود، به شهروندان هشدارداد: جهت پیشگیری از گرفتاری در دام افراد کلاهبردار، به هیچ عنوان به پیامک‌های ارسالی از منابع ناشناس توجهی نکرده و از کلیک بر روی لینک‌ها خودداری کنند.

مدیرکل استاندارد استان تهران از ممنوعیت توزیع کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با تخلف فروشندگان اینترنتی، به صورت جدی برخورد برخورد می‌کنیم.

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کالاها و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: به استناد قانون مذکور، و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هرگونه فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز استاندارد که در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: شهروندان می‌توانند نسبت به ثبت شکایات خود، از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ اقدام کنند.

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

اپلیکیشن جامع اوانو که خدمات خود را با محوریت سرویس‌های «مالی»، «اپراتوری»، «هواداری»، «خرید فروشگاه» و «سفر و گردشگری» و غیره به کاربران ارائه می‌کند، در دو استور گوگل‌پلی و کافه بازار از مرز هشت میلیون نصب عبور کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند، براساس جدیدترین بروزرسانی اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های اندرویدی در گوگل‌پلی، اپلیکیشن «اوانو» به بیش از پنج میلیون نصب توسط کاربران ایرانی دست یافت.

همچنین در جدیدترین بروزرسانی اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های اندرویدی در پلتفورم داخلی، اپلیکیشن اوانو به بیش از سه میلیون نصب توسط کاربران ایرانی دست یافته است.

بر همین اساس در مجموع بیش از  هشت میلیون کاربر ایرانی اپلیکیشن اوانو را نصب کرده اند.

گفتنی است اپلیکیشن اوانو محصول شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند به عنوان بازوی دیجیتال همراه اول است و خدمات این اپلیکیشن در  پنج بخش «مالی»، «اپراتوری»، «هواداری»، «خرید فروشگاه» و «سفر و گردشگری» به کاربران ارائه می شود.

اوانو در بخش «مالی»، علاوه بر خدمات کارت به کارت و دریافت موجودی حساب، کاربران می توانند از کیف پول یکپارچه همراه اول نیز استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های اوانو کیف پول مشترک با اپلیکیشن همراه من است. به‌طوری‌که کاربران با شارژ کیف پول خود در هر یک از این اپلیکیشن ها می‌توانند به‌راحتی از خدمات هر دو اپلیکیشن اوانو و همراه من استفاده کنند.

لازم به ذکر است به زودی کاربران می توانند از خدمات کارت فیزیکی متصل به کیف پول یکپارچه همراه اول خود که عضو شبکه شتاب است نیز استفاده کنند.

در بخش «اپراتوری» اپلیکیشن اوانو، کاربران می توانند شارژ و بسته برای سیم کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل خریداری کرده و انواع قبوض خود را نیز پرداخت کنند. گفتنی است دارندگان سیم کارت های اعتباری همراه اول با هر بار خرید شارژ پنج درصد اعتبار بیشتر دریافت کنند.

تسویه قبوض سیم کارت های همراه اول نیز در اپلیکیشن اوانو به صورت آنی انجام می شود. 
یکی دیگر از سرویس‌های اپلیکیشن اوانو سامانه هواداری است که کاربران می توانند با انتخاب تیم محبوب خود، هوشمندانه و بدون پرداخت هزینه از تیم محبوب خود حمایت کنند و از خدماتی همچون خرید سیم کارت هواداری، استفاده از صفحه بازی ها و اطلاع از اخبار و بازی های تیم محبوب خود بهره مند شوند.

همچنین کاربران در اپلیکیشن اوانو از خدمات دیگری همچون خرید فروشگاهی، سفر و گردشگری و غیره نیز بهره مند هستند که این سرویس‌ها هم اکنون در اپلیکیشن اوانو فعال بوده و در حال توسعه هستند.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت بنیاد بازی‌های رایانه‌ای خبر داد و گفت: در ایران بسیاری از افراد با متوسط سنی ۲۳ سال بازی رایانه‌ای می‌کند و برخی از بازی ها بیش از ۲۰ میلیون بار دانلود شده و این نشان می‌دهد در حوزه فرهنگی بازی‌ها اهمیت بالایی دارد.

وی از طراحی بیش از صدها بازی یارانه‌ای جدید در کشور خبر داد و یادآور شد: روند ساماندهی این بازی‌ها در حال اتمام است و سامانه‌ای نیز به این منظور راه‌اندازی شده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به بازی‌های ارزیابی شده و درجه بندی شده، بازی مناسب فرزندان خود را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا وی اظهار کرد: برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود   اینترنت تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اینترنت خبرنگاری به ۱۲ هزار نفر تخصیص یافته است، افزود: همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی دو سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «عباسعلی نوبخت» در کارگاه آموزشی اجرایی رفع تداخلات اراضی مازندران، افزود: تاکنون ۹۷ درصد کاداستر در کشور انجام شد و امسال به پایان خواهد رسید.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی ۲ سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

نوبخت اظهار داشت: تمام همکاری‌های لازم برای حفظ بستر تولید باید انجام شود تا امور اراضی بتواند بهتر کار کند.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با بیان اینکه حداقل سن برای نصب "اینستاگرام" از سوی سازندگان این برنامه ۱۳ سال اعلام شده است، در عین حال گفت: با توجه به فرهنگ مردم جامعه و کشور ما بهتر است خانواده‌ها تا قبل از ۱۵ سالگی اجازه نصب این برنامه و داشتن صفحه اینستاگرام مستقل را به نوجوانشان ندهند.

دکتر آسیه اناری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه به طور کلی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی باید سن خاصی را تعیین کرد، اظهار کرد: حداقل سن برای نصب "اینستاگرام" از سوی سازندگان این برنامه ۱۳ سال اعلام شده است اما سن استفاده از این برنامه می تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد چراکه نوع مسائلی که کودکان و نوجوانان در جوامع مختلف با آن مواجه‌اند متفاوت است.

به گفته عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بهتر است خانواده‌های ایرانی تا قبل از ۱۵ سالگی اجازه نصب "اینستاگرام" و داشتن صفحه اینستاگرام مستقل را به نوجوانان ندهند و از ۱۳ تا ۱۵ سالگی نیز نوجوانان با نظارت والدین از صفحه اینستاگرام والدین استفاده کنند نه اینکه صفحه‌ای مستقل داشته باشد.

وی معتقد است که داشتن صفحه اینستاگرام برای نوجوانان زیر ۱۳ سال آسیب زاست و از این رو لازم است والدین قاطعانه مخالفت خود با نصب و استفاده کودک و نوجوان تا قبل از ۱۳ سالگی را اعلام کنند.

این روانشناس بالینی کودک و نوجوان درباره چگونگی قاطع بودن والدین در اعلام مخالفت خود با نصب و استفاده نوجوان از "اینستاگرام" تا قبل از ۱۳ سالگی، توضیح داد: طبیعتا نوجوان با هر قانونی که والدین در خانه وضع کرده و بر روی آن پافشاری دارند مخالفت می کند. از جمله توجیه های مورد استفاده نوجوان برای نصب این برنامه آن است که "والدین دوستانم به آنها اجازه نصب این برنامه را داده‌اند و چرا من نمی توانم این برنامه را نصب کنم؟". اغلب اوقات والدین توسط نوجوان در حال مقایسه شدن با والدین دوستان نوجوان هستند. با این حال والدین باید خطاب به نوجوان تاکید داشته باشند که "این قانون خانه و خانواده ما است" و از آنجا که هر خانواده ای برای خود چارچوب دارد ما نیز باید از قوانین خانواده خود تبعیت کنیم.

این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان همچنین خاطر نشان کرد که والدین نباید در این راستا با نوجوان بحث و "کل کل" کنند بلکه صراحتا اعلام کنند این قانون خانواده ما است و گرچه با دیگر خانواده ها متفاوت است اما باید آن را رعایت کنیم.

اناری ادامه داد: والدین برای نوجوان توضیح دهند همانطور که فضای منزل و چیدمان اثاث خانه و حتی نوع غذاها و فرهنگ خانواده ما با خانواده دوستان نوجوان متفاوت است، ممکن است قوانین خانه و خانواده ما نیز با دوستانش متفاوت باشد و از این رو باید این قوانین خانوادگی را رعایت کنیم. والدین تحت هیچ عنوان نباید به نوجوان پاسخی مبهم نظیر اینکه "صلاح نمی بینم اینستاگرام نصب کنی" بدهند. پاسخ والدین باید واضح و مشخص باشد.

 وی همچنین با اشاره به "باج گیری عاطفی" نوجوانان از مادر و پدر به منظور جلب رضایت والدین برای نصب "اینستاگرام"، افزود: بعضا نوجوان با بیان سخن هایی نظیر اینکه "تو را دوست ندارم"، "چرا من را به دنیا آوردی"، "مادر یا پدر بدی هستی" و... سعی در جلب رضایت والدین برای نصب اینستاگرام را دارند اما والدین نباید وارد این "تله‌ها" و باج گیری‌های عاطفی نوجوان شوند. نوجوانان با بیان این حرفها سعی دارند به خواسته خود برسند اما والدین باید محکم سر حرف خود بایستند و بگویند این  قانون خانواده ما  است و قوانین هر خانواده با خانواده دیگر متفاوت است.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، درباره نحوه برخورد والدین با کودکان و نوجوانانی که کمتر از ۱۳ سال دارند و در عین حال از مدت ها قبل اینستاگرام را نصب کرده و صفحه مستقلی در این برنامه دارند، بیان کرد: نباید اجازه نصب و استفاده از اینستاگرام رابه کودکان و نوجوان کمتر از ۱۳ سال داد چراکه این برنامه برای کمتر از ۱۳ سال آسیب زاست اما والدین باید در چنین شرایطی که از مدتها قبل کودک و نوجوان زیر ۱۳ سال این برنامه را نصب کرده و در آن فعالیت دارند، قاطعانه با کودک و نوجوان صحبت کنند. به او بگوید اجازه ندارد از این پس از این برنامه استفاده کند مگر آنکه صفحه خود در اینستاگرام را به گوشی والدین منتقل کرده و تحت نظارت آنها از این برنامه استفاده کند. والدین باید از فرزند خود بخواهند صفحه خود را ببندد و یا آن را به گوشی موبایل والدین منتقل کرده و تحت نظارت آنها از  این برنامه استفاده کند. برای این نظارت نیز می‌توان از ابزارهای کنترلی استفاده کرد تا کودک و نوجوان بیشتر از ساعتی معین در طول روز نتواند در این برنامه حضور داشته باشند.

اناری در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت نقش والدین در الگو گیری فرزندان، اظهارکرد: اگر والدین معتاد اینستاگرام باشند، دائما در فضای مجازی بچرخند و دغدغه آنها دیدن زندگی دیگران و الگو گرفتن از آنها باشد، چطور از فرزندان خود انتظار دارند معتاد این برنامه نشوند؟. والدین ابتدا باید سبک زندگی خود و نگاه خود به زندگی را درست کنند و سپس به فکر تغییر در رفتار فرزندان باشند. نحوه و مدت زمانی که والدین از فضای مجازی استفاده می کنند بسیار مهم است. اگر والدین می خواهند فرزندان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به درستی استفاده کنند در ابتدا باید رفتار خود را اصلاح کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که در پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال، مورد کلاهبرداری قرارگرفته است، در همین راستا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. 

وی با اشاره به دعوت از شاکی و انجام تحقیقات اولیه، گفت: شاکی در اظهارات خود  به ماموران گفت که چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که مدعی بود در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت است، آشنا شده و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بوده است. این فرد در همین مدت کوتاه اقدام به جلب اعتماد این فرد کرده و از این طریق یک میلیارد ریال ارز دیجیتال شاکی را برای فروش با قیمت بالاتر از وی دریافت و به کیف پول خود منتقل کرده است. اما پس از انتقال دیگر پاسخی به تماس‌های مالباخته نداده است. 

گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ پس از انجام بررسی‌های پلیسی سرانجام این فرد را شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی او را در یکی از محله‌های غربی تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این فرد در مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و گرچه سعی داشت در ابتدا خود را بی‌گناه معرفی کند، اما پس از مواجهه با شکات و مشاهده ادله دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بابیان اینکه در بررسی پرونده بیش از ۱۷ نفر به شکات پرونده اضافه شد، گفت: متهم همچنین اعتراف کرد که با هویتی جعلی اقدام به جلب اعتماد شکات کرده و به آنان وعده سودهای ۱۰ میلیارد ریالی داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. البته تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و مالباختگان وی همچنان ادامه دارد. 

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور با بیان اینکه پلتفرم های داخلی در فضای مجازی توسعه یابد، افزود: نظام شبکه ای برای پیشرانی اقتصادی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه شورای اداری مازندران توسعه فضای مجازی را از ضروریات زندگی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که توسعه فضای مجازی را مدنظر قرار دادند، از کاروان توسعه جا خواهند ماند.

وی با اظهار اینکه باید به فرصت‌های فضای مجازی و تهدیدات آن توجه کنیم، افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را کاهش دهیم و مرتفع کنیم و در حوزه دولت، نقش دولت‌ها در توسعه فضای مجازی برجسته است.

وی با بیان اینکه دولت خادم مردم است و فضای مجازی نیز فضای اجتماعی است و سبب فعال شدن جوامع می‌شود، افزود: همه کاربران را می‌توان به فعال اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

فیروزآبادی تصریح کرد: توسعه رسانه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی در فضای اجتماعی مهم است و باید نوع نگرش را در دولت مطابق با مقتضیات اصلاح کرد و اگر دولت این فرض را بگیرد که فضای مجازی برای مردم فرصت ساز است، وظیفه کمک به ظهور وبروز مردم در این فضا را دارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی تاکید کرد: پلتفرم های خارجی در کمین هستند تا مردم را به عنوان کاربران خود فعال کند و دولت باید به این مسئله توجه کند و در فضای مجازی باید به دولت نرم توجه کرد.

فیروزآبادی یادآور شد: از این رو توصیه می‌کنیم تاجایی که ممکن است پلتفرم ها و اپلیکیشن‌ها در داخل کشور ایجاد شود تا نیازهای شهروندان در بخش بیمه و پولی روی پلتفرم های خارجی تأمین نشود.

وی با اظهار اینکه بیشتر پلتفرم های خارجی آمریکایی هستند گفت: باید نیازهای آموزشی و رسانه‌ای را در پلتفرم های داخلی تأمین کرد به همین دلیل دولت‌ها به عنوان سکوی خدمتگزاری تبدیل می‌شوند.

دبیر شورای عالی مجازی با تاکید بر اینکه دولت شرایط فراهم کند تا بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه در آن پلتفرم فراهم کند و این عمل سبب رونق اشتغال و اقتصادی می‌شود.

فیروزآبادی یادآور شد: متأسفانه شاهد آن نبودیم که دولت‌ها نسبت به تثبیت فعالیت‌های مردم در فضای مجازی و پلتفرم ها تلاش کنند بلکه نوعی انفعال نیز مشاهده می‌شود و نسبت به فضای مجازی بی تفاوت بوده‌اند.

وی افزود: در طول زمان شاهد مداخلات سازمان‌های حقیقی بودیم و سعی کردند شهروندان را در حوزه‌های مختلف هدایت کنند و و در زمینه آموزش در فضای مجازی متولی مشخصی برای تسهیل فعالیت‌ها نداریم و بخش خصوصی توانمندی نیز نداریم.

دبیر شورای عالی مجازی افزود: ما باعث شدیم که در زمینه شکل گیری پلتفرم ها در فضای مجازی ضعف داشته باشیم و به عنوان نمونه در فضای اینستاگرام دو میلیون و۴۰۰ هزار صفحه اقتصادی وجود دارد درحالی که واحدهای صنفی کشور کمتر از آن است و اگر پلتفرمی داشته باشیم که هدایت‌ها و حمایت‌های اقتصادی کند بازار اقتصادی سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم پلتفرم هایی برای هدایت اقتصادی شکل گیرد و پروژه اینترنت اشیا هدفش این است که ظرف پنج سال آینده تجهیزات الکترونیکی پنج تا شش برابر شود و نباید از آن عقب مانیم و دولت آمریکا ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به این بخش کرد و به زودی شاهد انفجار تجهیزات سخت افزاری در فضای مجازی خواهیم بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه نرم افزارهای کاربردی در هرکشوری باید بومی سازی شود، گفت: اگر در ساختار دولتی اصلاحات را انجام ندهیم به مصرف کننده نرم افزار و سخت افزار و پیروی از سبک زندگی غربی تبدیل می‌شویم.

دبیر شورای عالی مجازی خواستار مهار و کنترل فضای مسموم مجازی شد و گفت: فضای مجازی جوان پسند است و به دانش دانشگاهی نیاز داریم و این مسائل در کشور وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با عنوان ساختار کشورها در قالب سنتی سیلویی است، گفت: سیلوهای دولت اگر خود را با شرایط تطبیق ندهند دچار مشکل می‌شویم و نظام سیلویی باید به نظام شبکه ای تبدیل شود و دنبال فعال سازی استعدادها در شبکه‌های مجازی باشیم و نظام آموزشی اجازه دهد دانش آموز و معلم در این فضا فعالیت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

 

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

 

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

 

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

ایرانسل به روال سال‌های گذشته، بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت روز خبرنگار و با هدف تکریم اصحاب رسانه، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی خبرنگاران را فعال کرد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، این هدیه که یک بسته ۲۰۰ گیگابایتی و با اعتبار یک ساله است، از روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، برای فهرست خبرنگاران ایرانسلی، فعال شده است.

فهرست مذکور، نخستین فهرست ارسال شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به ایرانسل است.

خبرنگاران ایرانسلی که این بسته هدیه روی حساب آنها فعال شده است، پس از پایان اعتبار بسته، می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، بسته‌های فعلی موجود روی حساب خود را که به دلیل فعال بودن بسته هدیه روز خبرنگار، استفاده از آن‌ها متوقف شده است، مجدداً دریافت و استفاده کنند.

مشترکان سیم کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های اینترنت همراه، علاوه بر نسخه وب و اپلیکیشن ایرانسل من، از طریق شماره‌گیری کد #۴*۱*۵۵۵*، وضعیت بسته‌های خود را مشاهده کنند. همچنین مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری می‌توانند باقیمانده اعتبار حجمی تمامی بسته‌های افزایشی و ترکیبی اینترنت را با شماره‌گیری کد #۱۰*۱۴۱*، مشاهده کنند.

نوعی بدافزار سرقت اطلاعات به نام Amadey با استفاده از Backdoor دیگری به نام SmokeLoader در حال گسترش است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، چنانچه کاربران فریب‌ بخورند و بدافزار SmokeLoader را به‌عنوان یک کرک نرم‌افزاری نصب کنند، براحتی، راه را برای استقرار بدافزار Amadey در سیستم‌های خود، هموار کرده‌اند. 
بدافزار  Amadey  به قابلیت‌هایی مثل گرفتن عکس از صفحه نمایش، ابرداده‌های سیستم، اطلاعات درباره آنتی‌ویروس‌های سیستم ،نصب بدافزارهای اضافی روی دستگاه آلوده و استخراج Credentialهای سیستم، مجهز شده و بدون فوت وقت، اطلاعات را به سرقت می‌برد.
از آنجا که متداول‌ترین شیوه حمله برای آلوده کردن دستگاه‌های کاربران، کمپین‌های هرزنامه مخرب است، تروجان SmokeLoader بیشتر با فایل‌های مایکروسافت آفیس، به دستگاه‌های قربانیان نفوذ می‌کند و این بدافزار سعی می‌کند ماهیت مخرب خود را پنهان کند.
مهاجمان از مهندسی اجتماعی برای فریب قربانیان احتمالی  و راضی شدن به  دانلود فایل پیوست و فعال کردن ماکروها استفاده می‌کنند و هنگامی که کاربر، فایل مخرب را دانلود و اجرا کند، بدافزار نیز اجرا می‌شود.
 بااین‌حال، هدف اصلی بدافزار  Amadey استقرار افزونه‌های اضافی و تروجان‌های دسترسی از راه دور، مانند Remcos RAT و RedLine Stealer است که عامل تهدید را قادر می‌سازد مجموعه‌ای از فعالیت‌های پس از بهره‌برداری را انجام دهد. 
کارشناسان امنیتی مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند: برای جلوگیری از آلوده شدن احتمالی به بدافزار Amadey لازم است تا کاربران دستگاه‌های خود را به آخرین نسخه‌های سیستم‌عامل و مرورگر وب ارتقا دهند تا احتمال آلوده شدن را به حداقل برسانند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا از راهبران امنیتی سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیرساخت حیاتی خواسته است تا نرم‌افزارهای کرک شده را در سیستم‌های سازمانی، به هیچ وجه نصب نکنند.

راهبران امنیتی، مدیران و متخصصان IT سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی می توانند، اطلاعات فنی و تخصصی  در باره چگونگی نفوذ و فعالیت بدافزار Amadey را از پایگاه اینترنتی مرکز مدیرت راهبردی افتا به آدرس: https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2180/Staging/ دریافت کنند.

روز گذشته بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی خبرنگاران همراه اولی فعال شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز گذشته (پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱) بسته هدیه اینترنت خبرنگاری لیست نخست ارسالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرنگاران همراه اولی فعال شد.

این بسته ۲۰۰ گیگابایتی یکساله به مناسبت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه فعال شده و خبرنگاران همراه اولی برای اطلاع از وضعیت بسته می‌توانند کد *100*10# را شماره گیری کنند.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: اولین فهرست خبرنگاران برای فعال‌سازی اینترنت هدیه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها ارسال شده است.
به گزارش ایرنا از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین فهرست خبرنگاران معرفی شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم ثبت نام کرده بودند، برای فعال‌سازی اینترنت هدیه به اپراتورها ارسال شد و فعال‌سازی این بسته از طریق پیامک به اطلاع خبرنگاران خواهد رسید.

فهرست دوم و نهایی متقاضیانی که تا ۲۵ مردادماه، روند ثبت اطلاعات خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور تکمیل کرده‌اند، تا ۳۱ مرداد از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌شود.

 اپراتورهای تلفن همراه کشور اعلام کردند: عدم دریافت پیامک کد تایید مربوط به سیاست‌های جدید پلتفرم‌های خارجی است و ارتباطی به اپراتورهای ایرانی ندارد.

به گزارش ایرنا، از چند روز قبل کاربران فضای مجازی اعلام کردند، اپراتورهای همراه کشور پیامک‌های کد تایید برای ورود به پلتفرم‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و... را مسدود کرده‌اند.

همراه اول و ایرانسل در پاسخ به این کاربران ضمن تکذیب مسدود کردن این پیام‌ها، در پیام‌های جداگانه‌ای از طریق اکانت‌های رسمی خود در توییتر اعلام کردند: هیچگونه تغییر و محدودیتی توسط آن‌ها ایجاد نشده و عدم دریافت پیامک، به دلیل سیاست جدید این پلتفرم‌هاست و ارتباطی به اپراتورهای کشور ندارد.

امیر پروسنان - الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه نیز به شکل‌های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب‌افتادگی مزمن در این زمینه شد که شیوع ویروس کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل‌هایی در این زمینه اجرایی شود.

حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سال‌های گذشته بسیار کند بود و شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر در سال‌های پیش، این مسیر را پرشتاب‌تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه‌گیر مانند کووید-۱۹، می‌شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره‌مند شد.

فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این زمینه می‌توان به شعارهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» از جمله این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به طور کامل مستقر شده است.

نکته این‌جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را به عنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف‌سازی در نظام سلامت، به عقب‌ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر شده است.

وقتی از شفاف‌سازی سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که خدمات الکترونیک و ثبت داده‌ها به وضوح می‌تواند مانع فساد شده و شفاف‌سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از دلایل عقب‌افتادگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا پرونده‌ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم پرداخته است.

 

جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را باید پیش‌نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که تقریبا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این‌که اجرای این طرح برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا اقدام مفیدی در راستای آن نکرده بود و پس از آن‌که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح آغاز شد.

نکته این بود که برخی افراد و مجموعه‌ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خود را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می‌دادند اما نامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای نخستین‌بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا منتشر شد، مهر تائید رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه‌نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.

سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این موضوع پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند.

تا آن زمان اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به طور متوسط تا پایان آبان‌ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.

 

ادامه تلاش‌ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه پارسال در نظام سلامت با تلاش‌های روز افزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در برابر جعل و تخلف» به دلایل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.

در آن گزارش گفته شد نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان‌دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف‌کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.

حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می‌شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد از مطب‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه‌ها، ۹۵ درصد از آزمایشگاه‌ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه‌ها و ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها به برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک پیوسته‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می‌گرفت.

بر اساس قانون، طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باید از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت‌وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی دلایل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی شد.

مشروح این میزگرد ۲۱ دی‌ماه پارسال در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این نشست گفته بود: باید به این توجه کنیم که بعد از ۱۶ سال با چه پروژه‌ای مواجه‌ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا پیش از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح کرد. برخی می‌گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب‌زده اجرا شده است؛ آن هم در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتاح شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به معنی ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.

مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی شد. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک نیز اشاره کردیم. مشکلی که اکنون نیز ادامه دارد و گویا قرار است به‌زودی برطرف شود و درگاه‌های نسخه الکترونیک برای همه سازمان‌های بیمه‌گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.

 

وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این موضوع نیز بررسی شد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بسیاری از مسائل، از جمله خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.

این موضوع مهم را که می‌تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سال‌های آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به طور جامع بررسی و با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم.

نظام سلامت در سال‌های آتی در مسیری قرار می‌گیرد که چاره‌ای جز گذر از روش‌های سنتی و قدم گذاشتن به روش‌های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در مسیر خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن‌قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.

توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ‌های سلامت، نظارت مستمر و قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک از جمله مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و چه در قالب سازمانی مستقل و چه در قالب ساختارهای کنونی به طور جدی به پیش ببرد.

گزارش اسپیدتست در هفتمین ماه میلادی نشان می دهد هرچند جایگاه ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۲ پله رشد کرده اما در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی را منتشر کرده است. براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در هفتمین ماه میلادی ۳۰.۷۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه بوده است.

 

 

رشد ۲ پله ای میانه سرعت اینترنت موبایل ایران

براساس گزارش مذکور میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در جولای ۲۰۲۲ میلادی۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل با ۲ پله صعود، رده ۷۰ بوده است. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. به این ترتیب ایران در رده ۱۴۶ این فهرست قرار دارد.

 

امارات و قطر ارائه کننده پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جولای ۲۰۲۲ میلادی، به ترتیب امارات متحده عربی (۱۲۰.۳۵ مگابیت برثانیه)، قطر(۱۱۷.۴۳ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی( ۱۰۹.۶۵مگابیت برثانیه) در رده های یکم، دوم و سوم قرار دارند. جایگاه امارات در این فهرست یک پله، قطر ۳ پله و کره جنوبی یک پله صعود کرده است.

در رده چهارم نروژ بامیانه سرعت اینترنت ۱۰۶.۹۱مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه این کشور نسبت به ماه ژوئن ۳ پله سقوط کرده است. کویت با میانه سرعت اینترنت موبایل۱۰۶.۶۷مگابیت برثانیه و ۲ پله رشد در رده پنجم قرار دارد.

از سوی دیگر هلند باسرعت اینترنت موبایل ۹۹.۴۴مگابیت برثانیه، مانند ماه گذشته در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی هیچ تغییری نکرده است. اما رده هفتم به بلغارستان (۹۶.۴۳مگابیت برثانیه) تعلق دارد که جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه ژوئن ۴ پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم، نهم و دهم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل به ترتیب عربستان سعودی(۹۶.۲۳مگابیت برثانیه)، چین(۸۹.۳۲مگابیت برثانیه) و لوگزامبورگ (۸۵.۲۰مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه عربستان سعودی و چین در این فهرست یک پله و لوگزامبورگ ۵ پله رشد کرده است.

 

رشد ۲ پله نیوزلند در رده بندی کشوهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۲.۹۸مگابیت برثانیه) و سنگاپور(۲۱۱.۳۶مگابیت برثانیه) در رده های اول و دوم قرار دارند. در جایگاه سوم این فهرست تایلند با میانه سرعت ۱۸۹.۱۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

در رده چهارم چین(۱۷۶.۹۳مگابیت برثانیه)، پنجم هنگ کنگ(۱۷۶.۵۹مگابیت برثانیه) و ششم ماکائو( ۱۶۰.۳۲ مگابیت برثانیه) قرار دارد. طبق اطلاعات موجود در جدول وب سایت جایگاه چین در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. این در حالی است که جایگاه هنگ کنگ در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۲ میلادی تغییری نکرده و ماکائو نیز یک پله صعود کرده است.

در رده هفتم فهرست ایالات متحده آمریکا با سرعت ۱۵۹.۳۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نیز نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در رده هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک(۱۵۰.۵۲ مگابیت برثانیه)، ژاپن(۱۳۱.۴۹مگابیت برثانیه) و نیوزلند(۱۲۷.۸۸مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده، اما جایگاه ژاپن نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ میلادی هیچ تغییری نکرده است. در این میان نیوزلند با دو پله صعود نسبت به ماه گذشته میلادی در رده دهم قرار گرفته است.

ایرانسل و اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، با هدف تحقق تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل، تفاهم‌نامه‌ای با تمرکز بر ارائه سیستم بی‌سیم ایرانسل «واکه»، تبادل کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آئین تبادل تفاهم‌نامه و رونمایی از سیستم ارتباطی بی‌سیم تاکسی، امروز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، با حضور دکتر مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و مهندس محسن یوسف‌پور، مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در سی‌ونهمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور برگزار شد. در این تفاهم‌نامه به موضوعاتی همچون اعلام آمادگی طرفین برای مشارکت در بازاریابی، اجرای پروژه‌ها، توسعۀ محصولات و زیرساخت‌ها، تجاری‌سازی فناوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سرویس ارتباطی بی‌سیم و سایر حوزه‌های مرتبط و مورد علاقۀ طرفین، پرداخته شده است.

راهکارهای سازمانی ایرانسل باتوجه به پتانسیل خود برای ارائه خدمات به سازمان‌ها و صنایع گوناگون و حمایت از آنها برای توانمندسازی، اهدافی چون اجرای برقراری ارتباط چندرسانه‌ای در سامانه تاکسیرانی شهری کشور در تمامی شهرها و مشارکت در پیاده‌سازی ارتباطات چندرسانه‌ای و مبتنی بر شبکه دیتا را، که به کاربران اجازه می‌دهد در محدودۀ شبکه سلولی (3G, 4G/LTE, 5G)، به‌صورت فرد به فرد و یا فرد به گروه و به‌صورت مستقیم، با یکدیگر مکالمه صوتی یک سویه، انتقال تصویر، انتقال پیام یا ارسال فایل داشته باشند، در ذیل این توافق‌نامه پیگیری کرده است.

از مهمترین سرویس‌ها و خدمات اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که با این تفاهم‌نامه در اختیار اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور قرار گرفته است، می‌توان به سیستم بی‌سیم ایرانسل «واکه» اشاره کرد. واکه بستری ارتباطی برای مکالمات میان فرستنده و گیرنده به صورت غیرهم‌زمان و بدون شماره‌گیری است و کاربران را قادر می‌سازد تنها با فشردن و نگه‌داشتن یک دکمه به طور مستقیم با یکدیگر مکالمه صوتی یا چند رسانه‌ای (ویدیو، عکس و پیام) برقرار کنند.
با استفاده از این راهکار تماس‌ها بدون درنگ و بر بستر شبکه امن ایرانسل برقرار شده و پیام‌ها به سرعت مبادله می‌شوند. این سرویس از طریق تجهیزات اختصاصی (دستگاه‌های بی‌سیم) برای تماس‌های فرد به فرد و فرد به گروه قابل استفاده است. امنیت و سرعت بالا در برقراری تماس بدون شماره‌گیری، واکه را به راهکاری ایده‌آل برای کاربرانی که در ارتباطات صوتی و چند‌رسانه‌ای خود نیازمند سرعت، امنیت، تمرکز و پایداری هستند، تبدیل می‌کند. این راهکار می‌تواند در طیف وسیعی از کسب و کارها در حوزه تدارکات، حمل و نقل، تأمین امنیت و حراست و مکان‌هایی چون مجتمع‌های تجاری، فرودگاه‌ها، راه آهن، بنادر، پارکینگ‌های عمومی، فروشگاه‌های بزرگ، هتل‌ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات در مورد سرعت اینترنت تصریح کرد: همین دیروز نتیجه تست سرعت اینترنت منتشر شد که دو رتبه بهبود یافته بودیم. هروقت نتیجه تست سرعت اینترنت کم می شود همه تیتر می زنند که سرعت اینترنت نزول چند پله ای داشته است ولی دیروز اعلام کردند سرعت اینترنت دو پله ارتقا کرده است که به رتبه 70 رسیدیم و وضعیتمان در اینترنت همراه بهبود یافته است.

وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

میانگین سرعت اینترنت ایران (ژوئن 2021 - ژوئن 2022)

مطابق نتایج Speedtest   و بر اساس سرعت متوسط دانلودی که کاربر در ایران به دست می آورد(منبع: speedtest.net)

اینترنت همراه (موبایل)
Mbps 21.44	2021/06	Download /دانلود
Mbps 21.68	2021/07
Mbps 21.84	2021/08
Mbps 24.95	2021/09
Mbps 24.27	2021/10
Mbps 25.18	2021/11
Mbps 24.03	2021/12
Mbps 23.10	2022/01
Mbps 22.42	2022/02
Mbps 24.90	2022/03
Mbps 24.95	2022/04
Mbps 26.10	2022/05
Mbps 27.17	2022/06
Mbps 9.15	2021/06	/ آپلودUpload
Mbps 8.93	2021/07
Mbps 9.11	2021/08
Mbps 9.76	2021/09
Mbps 9.87	2021/10
Mbps 9.99	2021/11
Mbps 9.34	2021/12
Mbps 8.90	2022/01
Mbps 8.76	2022/02
Mbps 9.39	2022/03
Mbps 9.59	2022/04
Mbps 9.59	2022/05
Mbps 9.65	2022/06
30 ms	2021/06	/ تاخیرLatency
30 ms	2021/07
31 ms	2021/08
30 ms	2021/09
31 ms	2021/10
31 ms	2021/11
30 ms	2021/12
31 ms	2022/01
33 ms	2022/02
33 ms	2022/03
31 ms	2022/04
31 ms	2022/05
30 ms	2022/06

 

 

 

 

اینترنت ثابت (پهنای باند ثابت)
Mbps 9.79	2021/06	Download /دانلود
Mbps 9.63	2021/07
Mbps 9.27	2021/08
Mbps 9.64	2021/09
Mbps 9.69	2021/10
Mbps 9.85	2021/11
Mbps 9.92	2021/12
Mbps 10.33	2022/01
Mbps 9.77	2022/02
Mbps 9.65	2022/03
Mbps 10.23	2022/04
Mbps 10.34	2022/05
Mbps 10.23	2022/06
Mbps 1.57	2021/06	/ آپلودUpload
Mbps 1.43	2021/07
Mbps 1.25	2021/08
Mbps 1.28	2021/09
Mbps 1.32	2021/10
Mbps 1.39	2021/11
Mbps 1.39	2021/12
Mbps 1.51	2022/01
Mbps 1.30	2022/02
Mbps 1.10	2022/03
Mbps 1.59	2022/04
Mbps 1.65	2022/05
Mbps 1.61	2022/06
30 ms	2021/06	/ تاخیرLatency
30 ms	2021/07
30 ms	2021/08
30 ms	2021/09
30 ms	2021/10
29 ms	2021/11
29 ms	2021/12
29 ms	2022/01
29 ms	2022/02
30 ms	2022/03
29 ms	2022/04
29 ms	2022/05
29 ms	2022/06

 

 

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار گزارشی از عملکرد یک ساله خود، بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند، شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات و هوشمند سازی و ارتقا خدمات پستی را از جمله اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  چکیده‌ای از گزارش عملکرد یکساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است که شامل بخش‌هایی با عناوین «عملکرد در راستای وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهور »، «اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تا مرداد ماه » و «عناوین مهمترین اقدامات راهبردی در راستای ده کلان» در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم است.

 

عملکرد در راستای وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهور

شکل‌گیری دولت الکترونیک و استقرار دولت هوشمند: به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشمند، در لایحه بودجه 1401 به پیشنهاد این وزارتخانه، ترتیباتی برای اجرای این مساله پیشنهاد شد که با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد. بر اساس «بند و تبصره هفت قانون بودجه»، کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند که تا پایان شهریور 1401 اقدام به راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود کنند و حداقل سی درصد از خدمات پرکاربرد خود را به صورت کاملا غیر حضوری و برخط به مردم ارائه دهند.

بر اساس همین تبصره، وزارت ارتباطات مکلف شده است که تا پایان دی ماه 1401 با تجمیع پنجره های دستگاهی، اقدام به راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نماید. خوشبختانه با تلاش و مجاهدت همکاران سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و نیز تعدادی از دستگاههایی که پنجره خدمات خود را راه اندازی کرده اند، هم اکنون نسخه آزمایشی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که مردم می توانند با یک بار احراز هویت به تمام خدمات 20 دستگاه ملی که به این پنجره متصل شده اند دسترسی پیدا کنند. انشالله تا پایان شهریور ماه طبق قانون، کلیه دستگاهها به این درگاه متصل خواهند شد.

بهبود کیفیت اینترنت: بر اساس آمارهای مراجع جهانی از جمله سایت Speedtest،  در 9 ماه گذشته، سرعت اینترنت ثابت و همراه بهبود داشته است. میانه‌ی سرعت اینترنت همراه از 21.8 مگابیت بر ثانیه در شهریور 1400  با افزایش حدوداً 22 درصدی به 27 مگابیت بر ثانیه در تیر ماه 1401 رسیده است. همچنین میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت از 9.28 مگابیت بر ثانیه در شهریور ماه 1400 به 10.2 در تیر ماه 1401 رسیده است که نشان دهنده افزایش حدوداً ده درصدی است. این آمار در آدرس زیر قابل مشاهده است: (https://www.speedtest.net/global-index/iran ).

 این نتایج حاصل اقدامات متعددی است که گزارش آن آمده است. برخی از مهمترین این اقدامات عبارت است از :

پروژه مهم «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» شروع شده است و در چند شهر به بهره برداری رسیده است و در این شهرها سرعتهای نزدیک به هزار مگابیت بر ثانیه به مردم داده شده است. به مرور انشالله ظرف سه سال آینده 20 میلیون پوشش فیبرنوری در کشور فراهم خواهد شد.
در اختیار قرار دادن و عملیاتی کردن فرکانس جدید 2300 مگاهرتز در اپراتورهای تلفن همراه
تنوع بخشیدن به مسیرهای تامین اینترنت کشور به منظور کاهش قطعی ها
رونق اقتصاد فضای مجازی: یکی از وعده های ریاست محترم جمهور «رونق اقتصادی فضای مجازی» و یا به عبارتی «توسعه اقتصاد دیجیتال» بود. برای راهبری این موضوع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی در توسعه اقتصادی کشور،  هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 دی ماه 1400  طی مصوبه شماره  59369/123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با مسئولیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت 8 نفر از اعضای دولت و با اختیارات اصل 127 و 138 قانون اساسی موافقت کرد. این کارگروه با ده کمیته تخصصی تاکنون دهها جلسه اصلی و کمیته های تخصصی داشته است و مصوبات مهمی همچون هوشمند سازی فرآیند صدور مجوز برای کسب و کارها را داشته است. هدف گذاری این کارگروه برنامه ریزی برای دستیابی سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان دولت سیزدهم است.

رایگان کردن اینترنت برای اقشار آسیب پذیر: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته یک بسته اینترنت 50 گیگ برای یکسال برای سرپرست خانوارهای سه دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است. سامانه ثبت نام از افراد متقاضی در تیرماه راه اندازی شد و نزدیک به یک میلیون نفر سرپرست خانوار از مشمولین طرح ثبت نام شده اند که از اول مرداد ماه این بسته برایشان فعال شده است.

اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مرداد ماه 1401

عنوان	شاخص سنجش	درصد پیشرفت	نتایج	سند بالادستی
شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات	درصد پیشرفت	44 درصد	در ابتدای دولت، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود 30 درصد بوده که هم اکنون به حدود 44 درصد رسیده است و بر اساس هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 1401 به حداقل به 60 درصد خواهد رسید	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند	درصد دستگاههای ملی متصل به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»	10 درصد	«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس MY.GOV.IR  بر اساس قانون بودجه 1401 در اردیبهشت ماه سال جاری راه اندازی شده است و شاخص سنجش میزان پیشرفت دولت هوشمند از این پس، کمیت( تعداد دستگاههای متصل) و کیفیت حضور آنها ( تعداد و کیفیت خدمات ) است.	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری وعده‌ریاست‌جمهور قانون بودجه 1401 مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین	سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP)	7.1 درصد	هیات دولت در تاریخ 8 دی ماه 1400  طی مصوبه شماره  59369/123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» موافقت نمود. هدف گذاری رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 است	وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
آغاز پروژه راهبردی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها»	درصد خانوارهای تحت پوشش از 24 میلیون خانوار	8 درصد	تا پایان مرداد ماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است	وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
توسعه تعاملات بین المللی			اقدامات متعددی  از جمله حضور در مجامع بین المللی مرتبط با حکمرانی فضای مجازی و مذاکرات دو جانبه با مقامات بیش از 15 کشور برای توسعه تعاملات صورت گرفته است	مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
سالم سازی فضای مجازی			اقدامات متعددی از جمله «راه اندازی اینترنت امن برای کودکان و نوجوانان»، «سالم سازی خروجی موتورهای جستجو»، «سالم سازی فضای مجازی در سطح شبکه» و موارد دیگر از جمله اقدامات صورت گرفته است	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور	میزان ترافیک عبوری از کشور به ترابیت بر ثانیه	2.5 ترابیت بر ثانیه	استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده اشت.	مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی

عناوین مهمترین اقدامات راهبردی در راستای ده کلان - اقدام بخش دوم  تا مرداد 1401

 

"شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات"

تشکیل «شورای راهبری اجرای شبکه ملی اطلاعات» برای تحقق شبکه ملی اطلاعات: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، بیش از 200 پروژه ریز و درشت برای اجرای شبکه ملی اطلاعات استخراج شده و در حال انجام است که در قالب این شورا به صورت هفتگی وضعیت پیشرفت آنها رصد می شود. تا پایان تیرماه این شورا 35 جلسه داشته است.

اتصال  پایدار و پرسرعت روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملّی اطلاعات: از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان تیرماه مشکل ارتباطی بیش از  1800 روستا حل شده است که سندهای بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

​​​​​​بهبود سرعت اینترنت ثابت و همراه: سرعت اینترنت همراه از 21.8 در ابتدای دولت سیزدهم به 27.3 در پایان تیرماه افزایش یافته است. همچنین سرعت اینترنت ثابت از 9.28 در ابتدای دولت به 10.2 در پایان تیرماه 1401 رسیده است.

بهره برداری از فرکانس جدید 2300 برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور: نتیجه این اقدام، افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای همراه شده است که سندهای بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شعارهای ریاست محترم جمهور می‌شود.

افزایش 100 درصدی ترانزیت اینترنت از خاک جمهوری اسلامی ایران: استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

افتتاح پروژه ملی و راهبردی سیگنال رسانی زمینی مبتنی بر فیبر نوری به ایستگاه های صدا و سیما در کل کشور: به منظور قطع وابستگی پخش سراسری سازمان صداوسیما از ماهواره این پروژه از سال 1392 آغاز شده بود که در بهمن ماه سال گذشته رسما افتتاح و بهره برداری از آن صورت گرفت که سند بالادستی آن مربوط به منویات مقام معظم رهبری می‌شود.

آغاز پروژه راهبردی افزایش 70 درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت کشور: با اجرای این پروژه به اندازه ده سال گذشته به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور افزوده خواهد شد. برای اولین بار در کشور کل تجهیزات استفاده شده تولید شرکتهای دانش بنیان داخلی است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

عملیاتی سازی سامانه های ارائه دهنده خدمات نام دامنه شبکه ملی اطلاعات (DNS): یکی از پروژه های مهم استقلال شبکه ملی اطلاعات، این سامانه است که راه اندازی شده است و با زیر بار رفتن کل ترافیک کشور به بهره برداری کامل خواهد رسید که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

شتاب بخشی به روند بومی سازی تجهیزات و سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات: یکی از برکات این حرکتی که آغاز شده است، تامین تجهیزات مورد نیاز کشور و امکان صادراتی شدن آنها است. در سفر اخیر به روسیه ، تعدادی از این محصولات مورد اقبال روسها قرار گرفت و منجر به عقد قراردادهایی شد.

توسعه نظارتهای مردمی بر شبکه ارتباطی کشور با راه اندازی سامانه «سلام»: با راه اندازی این سامانه، مردم می توانند در هر زمان و مکان مشکلات ارتباطی خود را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند.

افزایش ظرفیت مراکز تبادل ترافیک کشور (IXP) و افزایش ظرفیت مرکز تبادل ترافیک بین الملل: نتیجه این کار، تمرکز زدایی از عبور کل ترافیک کشور از تهران و محلی شدن ترافیک اینترنت در کشور و در نتیجه افزایش سرعت و کیفیت به خدمات داخلی خواهد بود. 

دستیابی به توان طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیر فیبرهای دریایی در کف دریاها و اقیانوس‌ها: هم اکنون برای اولین بار قطعی یکی از فیبرهای دریایی کشور توسط ظرفیتهای داخلی در حال انجام است.

تدوین مدل جدید اقتصادی برای شبکه ملی اطلاعات: با بررسی و آسیب شناسی مدل فعلی تعرفه گذاری، پیشنهاد جدیدی از سمت وزارتخانه آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی تولید کنندگان محتوا از ترافیک تولیدی کسب درآمد خواهند داشت.

حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی: تمام ظرفیتهای کشور در حوزه شبکه اجتماعی و پیام رسان شناسایی شده و در قالب یک بسته حمایتی، طیف متنوعی از حمایتها برای این پلتفرمها پیش بینی شده است. در یکی از این پلتفرمهای منتخب تعداد کاربر فعال در مدت ده ماه گذشته 50 درصد افزایش داشته است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

 

"بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند"

تشکیل جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی اقدامات دولت: تشکیل دو جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با حضور ریاست محترم جمهور و معاون اول محترم که سند بالادستی آن مربوط به اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب هیات محترم وزیران می‌شود.

تهیه و تدوین و پیگیری تصویب قوانین، مقررات و ضوابط جهت تحقق دولت هوشمند: تصویب  راه اندازی مراحل «تحقق دولت هوشمند » در قانون بودجه 1401 که سند بالادستی آن مربوط به بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 می‌شود.

راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند: نسخه آزمایشی سامانه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند با اتصال به حدود 20 سامانه پنجره واحد دستگاه های اجرایی راه اندازی شد. طی همین مدت کوتاه ثبت درخواست مشمولین یارانه و نیز ثبت نام اینترنت اقشار آسیب پذیر از طریق این سامانه انجام شد که سند بالادستی آن مربوط به بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 می‌شود.

تشکیل جلسات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در جهت تسهیل تعاملات الکترونیکی بین دستگاه های اجرایی: تشکیل شش جلسه کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تسهیل دسترسی دستگاههای مختلف اجرایی به سرویس های الکترونیکی مورد نیاز برای تحقق دولت هوشمند که سندهای بالادستی آن مربوط به بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه استعلامات جدید: انجام بیش از 2.5 میلیارد تراکنش در طی سال 1400 بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور به عنوان یک رکورد جدید از تعامل الکترونیکی سازمانها با یکدیگر که سندهای بالادستی آن مربوط به بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

توسعه فناوری ها و محصولات جدید در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات: توسعه گلخانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و توسعه فناوری و تولید تجهیزات ارتباطی نسل جدید

توسعه پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها FTTX: تا پایان مرداد ماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

تهیه و تصویب بسته حمایتی برای توسعه ارتباطات ثابت: 1. اختصاص تمام سه درصد حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP) از محل خدمات فیبرنوری برای توسعه شبکه فیبر نوری که سند بالادستی آن مربوط به مصوبه هیات وزیران می‌شود. 2.الزام دستگاه های دولتی و عمومی در به اشتراک گذاری منابع خود (دکل، کانال و ...)  با اپراتورهای بخش خصوصی برای توسعه ارتباطات ثابت در قالب بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 3.اختصاص یک سوم درآمد دولت در بخش مخابرات برای توسعه طرح FTTX. با مصوبه هیات وزیران هشت واحد درصد از 28 درصد درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر خواهد شد

فراخوان مشارکت اپراتورهای ارتباطی در توسعه فیبر نوری: پس از تدوین و تصویب بسته های حمایتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار فراخوانی نمود که در فاز اول 9 اپراتور برای راه اندازی 9 میلیون پورت فیبرنوری در سه سال آینده تفاهم نامه امضا کردند.

راه اندازی سامانه هوشمند کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی: اقدامات انجام شده توسط این سامانه در این مدت، منتج به شناسایی و مسدودسازی بیش از 6470 دامنه جعلی و مسدود سازی حدود 21000 شماره تلفن و عدم ارسال بیش از 32 میلیون پیامک کلاهبرداری و کاهش پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی شده است.

تشکیل جلسه شورای عالی فضایی: تشکیل 1 جلسه شورای عالی فضایی با حضور رییس جمهور و بعد از ده سال و پیگیری تشکیل جلسه آتی در ماههای آتی

تهیه نقشه راه و برنامه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور: پیش نویس برنامه ده ساله با کمک تمامی فعالان صنعت فضایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی فضایی بررسی و مصوب خواهد شد.

تزریق ماهواره در مدارات مختلف: تزریق موفق ماهواره نور 2  در مدار 500 کیلومتری زمین و دریافت موفقیت آمیز تصاویر با کیفیت آن

توسعه سامانه های ملی برای پایش مبتنی بر داده های فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط: توسعه سه سامانه ملی برای پایش «آتش سوزی» ،« وضعیت گرد و غبار » و «وضعیت منابع آبی کشور » مبتنی بر داده های فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط

توسعه فناوری های فضایی: دستیابی به فناوری پرتابهای چندگانه در راستای راه اندازی منظومه های ماهواره‌ای

- تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با اختیارات اصل 127 و 138 به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تشکیل چهار جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را در نتیجه به همراه داشت.

- تصویب ضوابط و دستورالعمل های لازم جهت توسعه اقتصاد دیجیتال که تصویب مصوبه هوشمند سازی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کار را در نتیجه به همراه داشت.

- توسعه پرتابگرها برای پرتاب ماهواره های بومی که انجام یک پرتاب تحقیقاتی و یک پرتاب عملیاتی موفقیت آمیز را در نتیجه به همراه داشت.

- آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور که جانمایی، طراحی و فاز اول پروژه شروع و فاز نخست تا پایان سال به بهره برداری می رسد را در نتیجه به همراه داشت.

- آماده سازی و تکمیل ماهواره های جدید که آماده سازی پنج ماهواره جدید برای پرتاب در سال 1401 را در نتیجه به همراه داشت.

 

"هوشمند سازی و ارتقا خدمات پستی و پست بانک"

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی پست و ارتقا خدمات پستی: برگزاری نمایشگاه «ایده بازار پستی» با حضور بیش از 40 شرکت نوآفرین و دانش بنیان در خرداد 1401 و سفارش تولید موتور برقی ویژه موزعین پست به شرکتهای دانش بنیان داخلی و آزمون موفقیت آمیز آن در خرداد 1401

پرداخت تسهیلات در راستای اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات: پرداخت قریب به 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

حضور فعال در اجلاسیه ها و نشست های بین المللی: 1.حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات هشت کشور اسلامی در حال توسعه D8  در ترکیه   2.حضور فعال در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS  و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع مدیریت فضای مجازی   3.حضور فعال در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه بین المللی ارتباطات همچون WTDC و  آر.آر.بی   3.شرکت در اجلاس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل   4. شرکت منتقدانه و کنشگرانه در شانزدهمین نشست حکمرانی اینترنت IGF لهستان  5.مشارکت فعال در روندهای تدوین چارچوب های امنیت سایبری ذیل سازمان ملل متحد  6.اعلام نامزدی  جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات شورای حکام اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در دوره 2022 تا 2026   7.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در ژنو سوییس 

دیدار و مذاکرات دو جانبه با مقامات بین المللی و مقامات ارشد ICT کشورهای خارجی: 1.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در ژنو سوییس   2.دیدار و رایزنی با وزرا و مقامات ارشد ICT مربوط به 15 کشور مهم جهان در حاشیه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی   3.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه جهانی پست UPU  در برن سوییس   4.دیدار و مذاکره با وزیر ارتباطات روسیه و عقد تفاهم نامه در راستای توسعه صادرات و همکاری های مشترک

- استفاده از ظرفیت فناوری برای تفکیک هوشمند مرسولات پستی که راه اندازی بزرگترین مرکز هوشمند تفکیک مرسولات پستی در تهران را در نتیجه به همراه داشت.

- راه اندازی درگاه خدمات شبکه دولت(سیماد) برای ارتباط مردم با شبکه دولت از طریق دفاتر پستی

- افتتاح شعب جدید پست بانک در روستاها که افتتاح 83 شعبه جدید پست بانک در روستاها را در نتیجه به همراه داشت.

- تجهیز باجه های روستایی پست بانک به خودپرداز که تجهیز 112 باجه روستایی پست بانک به خودپرداز را در نتیجه به همراه داشت.

- ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زای روستایی که ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زای روستایی با اشتغالزایی 43 هزار نفر را در نتیجه به همراه داشت.

 

"سالم سازی فضای مجازی"

راه اندازی زیرساخت اینترنت ایمن برای کودکان و نوجوانان (family.ict.gov.ir): با انجام این کار کودکان و نوجوانان با انتخاب خانواده ها، در معرض محتواهای نامناسب در اینترنت قرار نمی گیرند.

سالم سازی خروجی موتورهای خارجی در کشور: با این اقدام نمایش محتواهای مستهجن و بسیار خشن از خروجی موتورهای جستجوی خارجی حذف شد و گام بلندی در راستای سالم سازی فضای مجازی برداشته شد.

افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور: استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده اشت که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به وجود ۱۱ ساختمان ناایمن و پلاک قرمز در این منطقه، گفت: ساختمان‌های علاء‌الدین، آلومینیوم و پاساژ مهستان در دسته ساختمان‌های ناایمن منطقه ۱۱ قرار می‌گیرند و ساختمان «آزاد» نیز به علت مشکلات ایمنی که دارد پلمب آن از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا موسوی درباره آمار وضعیت ساختمان‌های ناایمن این منطقه گفت: ۱۱ ساختمان پرخطر و به اصطلاح پلاک قرمز در منطقه ۱۱ وجود دارد. ساختمان‌هایی که از لحاظ ایمنی متوجه مخاطرات کمتری هستند، بیشترند. ساختمان‌هایی مانند علاءالدین، پاساژ آلومینیوم و پاساژ مهستان در این لیست قرار می‌گیرند و هیچ ساختمان درمانی در این فهرست دیده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر رسانه بتواند در همین یک مورد که ایمن سازی ساختمان‌هاست موثر باشد. ماموریت خطیری را به انجام رسانده است.

موسوی درباره وضعیت پاساژ آلومینیوم و ساختمان علاء‌الدین واقع در خیابان جمهوری نیز گفت: مالک ساختمان آلومینیوم بنیاد مستضعفان است و روزانه چند هزار نفر در آن تردد دارند. در ساختمان علاء‌الدین نیز روزانه ۵۰ هزار نفر تردد می‌کنند.

وی درباره مشارکت شهرداری در سهام ساختمان علاء‌الدین نیز گفت: شهرداری سهامدار علاء‌الدین نیست. مشکلات این ساختمان نیز از لحاظ ایمنی در حوزه آتش نشانی است. البته نباید از حق گذشت که مالک پاساژ اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است و علاء‌الدین نسبت به بسیاری از پاساژها از حیث امور آتش نشانی جلوتر است. این ساختمان مشمول ماده ۱۰۰ هم شده که عمدتا نیز اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به مشکل اصلی این ساختمان، گفت: مشکل ساختمان علاء‌الدین با اجرای رأی ماده ۱۰۰ و اصلاح پله برقی و تجهیزات آتش نشانی مدرن حل نمی‌شود. مشکل اصلی این ساختمان جمعیت فوق تصور آن است. در ساعاتی از روز این ساختمان پذیرای ۱۰ هزار نفر در "آن واحد" است. این باعث می‌شود که حتی هنگام بروز حادثه کاذب نیز احتمال وقوع بحران وجود داشته باشد.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

 

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

 

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت برای توسعه فیبر نوری با جدیت پای کار آمد، گفت: این اطمینان را می‌دهم در لایه‌های بالا و در سطح هیئت دولت مشکلی از بابت همراهی با پروژه فیبر نوری وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی‌زارع‌پور در جلسه بررسی طرح توسعه شبکه دسترسی ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری با هدف ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCPها) که در این پروژه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرف قرارداد هستند تأکید کرد: این پروژه، یک پروژه راهبردی و ملی است و نباید صرفاً به آن به‌عنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد.

وی افزود: امروز ارتباطات به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است و تلاش وزارت ارتباطات این است که یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن مبتنی بر فیبرنوری را برای مردم عزیز کشورمان فراهم کند و بر بستر آن، انواع خدمات متنوع و با کیفیت را ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه طبیعی است که کارهای بزرگ موانع بزرگی هم دارد ولی نباید از این موانع ترسید گفت: از همان ابتدایی که ما مطرح کردیم به دنبال راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکارها هستیم، خیلی‌ها آن را نشدنی خواندند، البته شاید احساس این بود که دولت با این پروژه بزرگ همراهی نکند. اما شاهد بودید که دولت با جدیت پای کارآمد و موانع بزرگ یک‌به‌یک کنار زده شد. توسعه شبکه دسترسی ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری، یک پروژه راهبردی و ملی است و نباید صرفاً به آن به‌عنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد.

زارع پور با اشاره به طرح برخی موانع از سوی شرکت‌های توسعه‌دهنده شبکه فیبرنوری گفت: این اطمینان را می‌دهم در لایه‌های بالا و در سطح هیئت دولت مشکلی از بابت همراهی با این پروژه وجود ندارد اما در لایه‌های پایین‌تر طبیعی است که هنوز شاهد برخی عدم همراهی‌ها باشیم هرچند معتقدم که جای نگرانی وجود ندارد و این موانع هم انشالله حل خواهند شد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه فیبرنوری نیازمند عزم ملی در میان همه دستگاه‌ها است، گفت: قطعاً ما نیز در وزارت ارتباطات تلاش خواهیم کرد که پیگیری‌های خود را افزایش دهیم تا مسئله هماهنگی بین دستگاهی به بدنه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، استانداران و فرمانداران منتقل شود تا همه احساس کنند که در حال همراهی با یک پروژه ملی هستند.

وی تصریح کرد: در سطح مردم هم اهمیت این پروژه باید فرهنگ‌سازی شود و آن‌ها را مشتاق به بهره‌برداری از اینترنتی کرد که سرعت آن ۱۰۰ برابر سرعت فعلی شبکه‌های ارتباطی است.

در ابتدای این جلسه مدیران شرکت‌های خصوصی توسعه‌دهنده شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری گزارشی از اقدامات، مشکلات و موانع پیشرو ارائه و انتظارات و درخواست‌های خود برای تسریع در پیشرفت این پروژه مطرح کردند.

پس‌از آن صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، بابیان اینکه تقریباً هر دو هفته یک‌بار با شرکت‌های توسعه‌دهنده شبکه فیبرنوری جلسه داریم، تأکید کرد که همواره برای رفع دغدغه‌های این شرکت‌ها تلاش می‌کنیم.

وی افزود: به‌موازات این جلسات نیز به‌طور مرتب برای کنار زدن موانع پیش‌روی شرکت‌ها، جلساتی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با این پروژه برگزار می‌کنیم و تلاش کرده‌ایم به چارچوبی از همکاری‌های مشترک دست پیدا کنیم تا روند پیشرفت این پروژه تسریع شود.