ITanalyze

رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، در حاشیه بازدید کشفیات پلیس فتا در طرح اقتدار در جمع خبرنگاران افزود: پلیس فتا توانسته است ۱۱۶ نفر از افرادی که در فضای مجازی تخلفات مختلفی را انجام می‌دهند شناسایی و دستگیر کند.

وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص می‌توان به باند حرفه‌ای پولشویی و اجاره کنندگان کارت‌های بانکی اشاره کرد. این باند ۷ نفر عضو اصلی داشته است و گردش مالی آنها ۱۰۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رحیمی با اشاره به پرونده دیگری که پلیس فتا آن را به اجرا گذاشته است، گفت: یک متهم حرفه‌ای که از طریق سرقت اطلاعات توانسته است حساب‌های ۱۱ نفر را با رقم‌های بالا خالی کند شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری باند فروش دارو و اقلام سلامت محور خبر داد و افزود: ۴۰ هزار قلم داروی تاریخ مصرف گذشته از این باند کشف شده و همچنین دو نفر از سرشاخه‌های اصلی آنها شناسایی و دستگیر شده اند.

وی گفت: این باند ۱۰ کانال تلگرامی و سه صفحه اینستاگرامی با سه میلیون دنبال کننده داشتند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: پیامک «سلام ریحان» کلاهبرداری رمزارز است.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً پیامک‌هایی جعلی مبنی بر به‌روزرسانی حساب کاربری یک پلتفرم معاملاتی رمزارز، به برخی از کاربران ایرانی ارسال شده، که شناسه و رمز عبور ورود به پلتفرم، به همراه موجودی حساب (تقریباً ۲۰۰ هزار دلار) در آن ذکر شده است.

وی افزود: در ابتدا به‌نظر می‌رسد که حساب کاربری شخصی به نام «ریحان» به‌روزرسانی شده و اطلاعات ورود جدید وی، به اشتباه به شماره شما ارسال شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بیان کرد: حال در صورت مراجعه و ورود به وب‌سایت جعلی usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از تتر موجود در حساب، ممکن است موجودی قربانی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی به آن را داشته‌، توسط مهاجم سرقت شود.

رجبی تاکید کرد: توجه داشته باشید که این روش کلاهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان با ارسال پیام‌های مشابه در پیام‌رسان‌های مختلف، قصد سرقت موجودی رمزارز شما را دارند.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد و بر اساس آیین نامه باید انجام شود گفت: قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی، فعالیت پزشکان در این حوزه را به دقت رصد می‌کند.

به گزارش فارس، در سالهای اخیر برخی پزشکان تبدیل به سلبریتی‌های فضای مجازی شده اند و این امر سبب شده تبلیغات کاذبی هم برای آنها انجام شود. نظارت بر روند فعالیت پزشکان و ادعاهای آنها در فضای مجازی موضوعیست که برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره آن با دکتر محمدهادی صادقی نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت و گو کرد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این حوزه بسیار موثر خواهد بود گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این حوزه بسیار موثر است به شرطی که از کانال‌های کارشناسی مطرح شود. این موضوع (فعالیت پزشکان در فضای مجازی) می تواند برای ارتقاء و گسترش سلامت مردم نقطه قوت باشد اما می‌تواند عوارض جدی هم داشته باشد. 

وی افزود: با گسترش فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن موارد درمانی در این حوزه، نظام پزشکی برخی مواقع بر حسب قانون و برخی مواقع به صورت داوطلبانه و بیش از حیطه قانونی خود به این مباحث ورود کرده است. 

صادقی با اعلام این خبر که قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی طراحی شده است گفت: اداره کلی برای این قرارگاه تاسیس شده است و ذیل معاونت نظارت سازمان به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و این نظارت را در سطح کشور گسترش خواهیم داد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی اینکه برخی پزشکان سلبریتی و مشهور در فضای مجازی با این روش به جذب بیمار برای مطب خود هستند. به عنوان مثال در ساعت مشخصی مردم را برای ساعتی خاص به مطب خود دعوت کرده و از آنها فیلمبرداری می‌کنند تا نشان دهند بیماران زیادی به آنها مراجعه می‌کنند، گفت: یک قسمت کار در بحث نظارت برعهده سازمان نظام پزشکی است اما از بُعد حاکمیتی این مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت است. در حال هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت هستیم تا از آسیب بیشتر به مردم در این حوزه جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: موردی که به آن اشاره کردید قطعا تخلف است. با بررسی‌هایی که در قرارگاه رصد فضای مجازی انجام شده بیش از ۲۰۰ مورد تخلف فقط در یکی از استان ها مشاهده شده است. این موارد که به ویژه پس از کرونا فراگیر شد نیاز به نظارت بیشتری دارد. یک پزشک با توجه به مجوز نظارت دانشگاه می‌تواند بیماران را ویزیت کند. ویزیت بر اساس شیفت‌ انجام می‌شود که می‌تواند از ۴ تا ۸ ساعت باشد.

صادقی در پاسخ به اینکه آیا مجاز است پزشک تا نیمه‌های شب و بعضا تا ۱۸ ساعت در شبانه روز فعالیت داشته باشد؟ اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی بین‌قوه ای است و وظیفه اصلی آن ابتدا دفاع از بیمار و در مرحله بعد دفاع از ارائه دهندگان خدمت سلامت برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر است. یک پزشک نمی تواند بگوید مطب خودم است و تا هر وقت بخواهم در آن ویزیت می‌کنم اما در این بین پزشکان خوش نامی هم هستند که تا نیمه شب در مطب هستند.

وی با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها بویژه صدا و سیما گفت: برخی مواقع خود صدا و سیما این افراد را به سلبریتی تبدیل می‌کند. آنها را بدون اینکه ما اطلاع دشته باشیم دعوت می‌کند و این پزشک تا جایی می‌رسد که ویزیت‌های بالایی از بیماران دریافت می‌کند. 

صادقی در توضیح اقدامات قرارگاه رصد فضای مجازی سازمان نظام پزشکی گفت: وقتی افراد بدانند نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد خودشان بیشتر مراقب رفتارشان هستند. فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد و بر اساس آیین نامه باید انجام شود.

ماهواره خیام که با همکاری روسیه ساخته شد اولین تجربه مشترک خارجی ایران نبود؛ پیش از آن ماهواره «مصباح» قرار بود طی یک همکاری مشترک بین ایران و ایتالیا به فضا پرتاب شود اما این پروژه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

فارس؛ ماهواره خیام که با همکاری روسیه ساخته شد اولین تجربه مشترک خارجی ایران نبود؛ پیش از آن ماهواره «مصباح» قرار بود طی یک همکاری مشترک بین ایران و ایتالیا به فضا پرتاب شود اما این پروژه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

مصباح جزو اولین پروژه های ماهواره ای ایران پس از انقلاب اسلامی بود. این ماهواره یک ماهواره مخابراتی مدار نزدیک زمین بود که برای پژوهش های علمی و اهداف آموزشی طراحی شد و قرار بود سال 86 به فضا پرتاب شود.

اهداف اصلی این ماهواره، پیدا کردن منابع معدنی، منابع آب و خاک، هواشناسی و همچنین کنترل شبکه های آب، برق و گاز و امداد رسانی در هنگام وقوع بلایای طبیعی هدف گذاری شده بود.

محمدحسن انتظاری، مدیر وقت پروژه مصباح درباره جزئیات این ماهواره توضیح داد: این پروژه یک فاز آزمایشگاهی داشت که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد. یک فاز دیگر نیمه صنعتی بود که توسط مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به صورت مشترک انجام شد. یک فاز فضایی هم داشت که این دو سازمان پژوهشی و شرکت ماهواره‌ساز اروپایی به صورت مشترک آن را نهایی کردند. فاز مهندسی ساخت ماهواره در سال ۸۰ آغاز شد و به سال ۸۶ ختم شد. تعداد ۶۰ مهندس ایرانی که در ۱۳ رشته مختلف مانند نرم افزار، سخت افزار، مدیریت، مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی و مواد تحصیل کرده‌اند در این پروژه همکاری داشته‌اند.

وی ادامه داد:‌ این ماهواره ۷۰ کیلوگرمی به لحاظ ماموریت، ۱۰۰ درصد مخابراتی غیر همزمان است و برای ارتباطات راه دور مثل خواندن کنتور و ارتباطات غیر هم‌زمان بین مشترکین طراحی شده است. مصباح برای قرار گرفتن در مدار هزار کیلومتری طراحی شد. پس از اتمام طراحی و ساخت «مصباح»، اطلاعات این ماهواره ۱۰۰ درصد مخابراتی در اتحادیه جهانی مخابرات نیز به ثبت رسید و هماهنگی بین‌المللی برای پرتاب انجام شد.

به گفته انتظاری، سازه ماهواره کاملا در ایران ساخته شد، نرم افزارهای ارتباطی و بخشی از نرم‌افزارهای کنترلی هم در ایران طراحی شد. تست‌های فضایی مربوط به ماهواره اغلب در اروپا و روسیه و تعداد اندکی در ایران انجام شد. مصباح قرار بود سال ۸۶ پرتاب شود. قراردادهای مربوط به آن منعقد و مجوزها دریافت شده بود. برای پرتاب چند گزینه وجود داشت که در نهایت تصمیم بر این شد که بعد از اتمام ساخت ماهواره در ایتالیا،  پرتاب با پرتابگر روسی انجام شود و مجوز پرتاب هم گرفته شد. اما درست در همان موقع بحث‌ تحریم هسته‌ای ایران آغاز و پرتاب با تاخیر مواجه شد.

*روزهایی که به دلیل نداشتن پرتابگر، ناگزیر به استفاده از پرتابگر خارجی بودیم

محمود واعظی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در زمان مسئولیت خود در پاسخ به این سوال که «چرا ماهواره مصباح به جای پرتاپ به فضا قرار است به موزه منتقل شود؟» گفت: این اظهار نظر یکی از کارشناسان سازمان فضایی نادرست بوده است. ما اصلا موزه ای برای ماهواره نداریم؛ تکلیف ماهواره مصباح، بعد از تحویل از ایتالیا و توسط کارشناسان کشورمان مشخص می شود
وی گفته بود: ماهواره مصباح نخستین ماهواره سنجشی بود که از 13 سال قبل شروع شد و 10 سال قبل تمام شد. در آن زمان ما خودمان پرتاب کننده نداشتیم، دولت وقت بر اساس یک هماهنگی اولیه، ماهواره را برای پرتاب به ایتالیا فرستاد؛ در آن زمان مشکلاتی به وجود آمد و ایتالیایی ها اعلام کردند که موشک را پرتاب نمی کنیم. وقتی عمر ماهواره می گذرد و باطری اش تمام می شود، انواع و اقسام اتفاق ها برای آن می افتد؛ این ماهواره به مدت 10 سال از دست ما خارج بوده و ما نمی دانیم چه بر سر آن آمده است.
وزیر ارتباطات گفت: از آن زمان ماهواره در ایتالیا ماند؛ البته بعد از یکی دو سال رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که اگه آنها موشک را پرتاب نمی کنند ما برای ماهواره بعدی گام برمی داریم. همینطور هم شد و ماهواره هایی در دولت قبل و این دولت ساخته شد و ماهواره هایی پیشرفته تر به فضا پرتاب شد.

*ماهواره مصباح پرتاب نشده از رده خارج شد

 تاخیر در پرتاب ماهواره مصباح طولانی شد و به دلیل قطع همکاری روسیه و ایتالیا امکان پرتاب آن فراهم نشد. در نهایت با وجود اینکه ماهواره‌هایی مانند «مصباح»، اهدافی برای ارتقای زندگی بشر و استفاده کاملاً صلح‌آمیز دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی خوبی در حوزه فضایی با ایران صورت نگرفته است.

محسن بهرامی، رییس وقت سازمان فضایی ایران در این باره گفته بود: ماهواره مصباح سال ها پیش با همکاری یک شرکت ایتالیایی طراحی و ساخته شد. اگر چه ماهواره ۱۰ میلیون دلاری مصباح برای تست نهایی در اختیار ایتالیا بود، ولی با آغاز تحریم ها و خودداری ایتالیا و روسیه از همکاری بیشتر در زمینه پروژه های فضایی با ایران، شانس پرتاب به فضا را پیدا نکرد و ما درحال تلاش برای حل این مشکل و پرتاب ماهواره مصباح به فضا هستیم.

او گفت: ایران قصد دارد این ماهواره را به مدار بفرستد و مذاکرات با رم برای آغاز مجدد پروژه ماهواره مصباح در جریان است و به طور همزمان مذاکرات برای پرتاب این ماهواره آغاز شده است.

اما همه رایزنی ها سرانجام بی نتیجه ماند و در نهایت محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خُلف وعده همکاری‌های بین‌المللی در عرصه فضایی گفت:‌ یک ماهواره مشترک با نام «مصباح» با کشورهای خارجی تولید کردیم اما سال‌ها منتظر پرتاب آن هستیم، این ماهواره طول عمر مفیدی داشت و با وجود خُلف وعده‌های بین‌المللی، هم‌اکنون از رده خارج شده است.

وی البته به اظهارنظرهایی از سمت خودش که سبب شد دیپلماسی‌ در این حوزه به نتیجه نرسد، اشاره  نکرد.

*نقش دیپلماسی فعال در پرتاب ماهواره خیام

موضوعات ماهواره مصباح پیچیده شده بود و حتی تلاش ها برای بازگرداندن ماهواره پرتاب نشده پس از اجرایی شدن برجام هم به نتیجه نرسید. برای مثال موضوعاتی از جمله خروج ماهواره از کشور بدون اخذ تضمین های لازم از جمله مواردی بود که دردسرهای زیادی را در این همکاری ایجاد کرد. در قرارداد ماهواره خیام، سازمان فضایی تلاش کرد تا پیچیدگی ها را پیش بینی و چاره اندیشی کند تا در نهایت با بهره گیری از دیپلماسی فعال، قرارداد به نقطه عملیاتی برسد.

همچنان که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با تاکید بر نقش دیپلماسی فعال در پرتاب ماهواره خیام، اظهارداشت: از پنج سال قبل در مورد این ماهواره بحث شده بود اما مشکلات فنی وجود داشت و بعد از ده‌ها جلسه مشترک میان طرف ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: کاری که پنج سال پیش شروع شد را در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و آن را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم. باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

ماهواره ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه 18 مردادماه با همکاری کشور روسیه و توسط ماهواره‌بر سایوز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد.

ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است که به سفارش ایران ساخته شده و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد.

ارتقا بهره‌وری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری، ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با جنگل خواری، پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور و بسیاری از کاربردهای دیگر از جمله کاربردهای داده‌های دریافت شده از ماهواره خیام خواهد بود.

عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد اختلال اینستاگرام و وضعیت ماهواره خیام توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات امروز چهارشنبه ( 26 مرداد)  در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ماهواره خیام به وضعیت پایدار رسیده است زمانی که ماهواره پرتاب می شود باید در وضعیت پایدار قرار بگیرد؛ دوربین به سمت زمین باشد پنل های خورشیدی باز شود و ... که همه این مسائل زمان بر است در مرحله بعد سنجنده ها باید فعال شوند و کالیبره شوند که تصاویر دقیقی را بتوانیم دریافت کنیم.

وی تشریح کرد: الحمدلله این مراحل در حال انجام است و تقریبا به انتها رسیده و  ظرف یکی دو هفته آینده اولین تصاویر دریافتی منتشر می شود. تصاویر دریافت شده، ولی کالیبره نیست اما الحمدلله همه چیز ماهواره درست کار می کند و کاملا در مسیر تعیین  شده هستیم.

زارع پور تصریح کرد: پیش بینی ما این بود که این اتفاقات ظرف 4 ماه رخ دهد  ولی فکر می کنم در یکی دو هفته آینده این تصاویر را منتشر کنیم.

وی در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در روزهای اخیر، گفت: این اختلال بر اثر یک مشکل فنی بوده است. دوشنبه درمسیر تامین ترافیک بعضی از پلتفرم های خارجی مشکلی به وجود آمده بود که چند ساعته هم حل شد، شرکت زیرساخت هم اطلاعیه ای دراین خصوص داده بود.

زارع پور در مورد سرعت اینترنت تصریح کرد: همین دیروز نتیجه تست سرعت اینترنت منتشر شد که دو رتبه بهبود یافته بودیم. هروقت نتیجه تست سرعت اینترنت کم می شود همه تیتر می زنند که سرعت اینترنت نزول چند پله ای داشته است ولی دیروز اعلام کردند سرعت اینترنت دو پله ارتقا کرده است که به رتبه 70 رسیدیم و وضعیتمان در اینترنت همراه بهبود یافته است.

وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی سهوی یا عمدی بودن این اتفاقات هستیم؛ کسی به دنبال  اختلال نیست، با مسببان هر اختلالی که عمدی باشد با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود.

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی کشور آمار روستاهای فاقد اینترنت سیار و بدون اتصال به شبکه ملی اطلاعات را در استان کرمان ۶۰۰ مورد اعلام کرد.

ایرج روحی در جریان سفر به بم و بازدید از روستاهای فاقد اینترنت این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: امیدواریم بخش زیادی از این روستاها در سال جاری و بخش دیگری نیز در نیمه اول سال آینده به شبکه ملی متصل شوند.

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی کشور ادامه‌داد:توسعه ارتباطات روستایی و اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات از آن دست از اهدافی است که وزارت ارتباطات آن را با جدیت دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: مبلغ سه میلیارد تومان هزینه نصب دکل برای ایجاد هر سایت جدید یعنی سایتی که فناوری نسل ۲G را هم ندارد در نظر گرفته شده است.

به گفته روحی مکان هایی که فناوری نسل ۲G را دارند نیز مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دریافت کرده اند.

این مسئول وزارت ارتباطات افزود: این اعتبار به جز هزینه‌هایی است که برای موضوع زیرساخت ارتباطی، جاده و برق در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط شهرستان بم گفت: برای اتصال روستاها به شبکه ملی سرمایه گذاری انجام شده در یکسال آینده برای روستاهای شهرستان بم حدود یکصد میلیارد تومان است تا تمام روستاهای این منطقه دارای اینترنت پرسرعت شود.

روحی اظهارداشت: پوشش ارتباطی روستاهای استان کرمان از سطح متوسط کشوری حدود ۱۰ درصد فاصله دارد که لازم است اقدامات ویژه ای در این خصوص صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ روستای شهرستان بم فاقد ارتباط اینترنت پرسرعت هستند و به شبکه ملی متصل نیستند که تلاش داریم نیمی از این روستاها قبل از سال‌جاری به شبکه ملی متصل شوند.

روحی افزود:روستاهای استان کرمان و به‌خصوص شهرستان بم پرجمعیت هستند که باید اقدامات جدی در این روستاها در نظر گرفته شود.

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما درحالی که تنها کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود مانده تنها ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: رای دادگاه سرشبکه های باند قمار آنلاین صادر شد.

به گزارش میزان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده و با راه اندازی سایت اینترنتی، قمار و پولشویی می کردند.

آسیابی افزود: ۹ متهم این پرونده در دادگاه کیفری یک استان در مجموع به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد تومان جزای نقدی و هر کدام نیز به حبس تا ۲ سال، محکوم شدند.

وی با بیان اینکه این رای بدوی است، ادامه داد: این پرونده ۷۰ متهم دیگر نیز دارد که پرونده آنان هنوز در مرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: گرداننده این شبکه شرط بندی از کشور فلیپین با کمک سرشبکه های خود در استان های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و خراسان رضوی این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می کرد.

آسیابی گفت: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب های اجاره ای از دوستان و بستگان خود، پول های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی های مجاز و غیرمجاز به حساب های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور منتقل می کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: این باند با کمک سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و متلاشی شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به اینکه تعداد مالباختگان یک شیوه سرقت اینترنتی فراتر از تعداد مالباختگان دیگر پرونده های سایبری شده است، در خصوص این شیوه کلاهبرداری هشدار داد.

به گزارش پلیس تهران، سرهنگ داود معظمی گودرزی، گفت: اخیرا به تازگی متهمان طراحی وبگاه هایی مشابه وبگاه بانکداری اینترنتی بانک ها مبادرت به سرقت اینترنتی از حساب به صورت برداشت حواله های پایا و ساتنا می کنند.

وی افزود: شهروندان از جستجو کردن در موتورهای جستجوگر نظیر گوگل برای دست یافتن به آدرس وبگاه بانکداری مدنظر خود خودداری کنند و آدرس صحیح و مطمئن را از صفحه اصلی پایگاه بانک خود و یا منابع معتبر استخراج کنند و آدرس دریافتی تنها به صورت دستی توسط مشتری در نوار آدرس مرورگر وارد شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه شهروندان اطلاعات هویتی و بانکی خود را در گوشی های تلفن همراه خود ذخیره نکنند، افزود: در فضای مجازی آگهی های دروغین متعددی مبنی بر استخدام و کسب درآمد بالا در زمینه نرم افزارها وجود دارد که باید با بررسی مجوزهای فعالیتی از صحت و سقم آن کسب و کار اطمینان حاصل کنند و از ارسال تصاویر هویتی و اطلاعات بانکی خود نظیر تصویر کارت شناسایی ملی، تصویر سلفی چهره و تصویر کارت بانکی خود از بسترهایی نظیر شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام خودداری کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: برنامه های مرتبط به خدمات بانکداری را حتما از منابع معتبر و رسمی نظیر وبگاه رسمی بانک خود دریافت و از نصب کردن برنامه های متفرقه که در فضای مجازی تبادل می شوند خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه هموطنان از واگذاری اطلاعات بانکی و هویتی خود به شخص ثالث خودداری کنند توصیه کرد: شهروندان می توانند برای ارتقاء اطلاعات سایبری خود به سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.ir  مراجعه کنند و هرگونه موارد مشکوک را نیز از این طریق اطلاع رسانی کنند

گردانندگان باج‌افزار LockBit ۳.۰ با سوء استفاده از خط فرمان Windows Defender و یک سری روال‌های ضد شناسایی و ضد تحلیل برای دور زدن محصولات امنیتی، فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پیش از این، محققان امنیتی، در فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند که LockBit  (که به LockBit Black نیز معروف است) از ابزار معتبر خط فرمان VMware، به نام VMwareXferlogs.exe، برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike استفاده می‌کند.
Cobalt Strike یک ابزار تست نفوذ معتبر با ویژگی‌های گسترده‌ای است که در بین مهاجمان برای شناسایی شبکه و گسترش آلودگی در آن، پیش از سرقت و رمزگذاری داده‌ها استفاده می‌شود.
در این حملات، از طریق آسیب‌پذیری Log۴j نفوذ اولیه به هدف موردنظر در سرور VMWare Horizon که وصله‌ نشده است، صورت می‌گیرد.  
پس از نفوذ اولیه، مهاجمان با استفاده از فرمان‌هایی تلاش می‌کنند که چندین ابزار را به کار گرفته و روش جدیدی برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike اجرا کنند.
در این سری از حملات به طور خاص، هنگام اجرای Cobalt Strike، از ابزار معتبر جدیدی برای بارگذاری یک DLL مخرب استفاده می‌شود که کد مخرب را رمزگشایی می‌کند.  
کد بدافزاری، DLL مخرب و ابزار معتبر را، مهاجمان با به‌کارگیری ابزار معتبر خط فرمان، از سرور کنترل و فرماندهی خود دانلود می‌کنند.
استفاده از ابزارها و توابع عادی و سالم سیستم‌عامل و دیگر نرم‌افزارهای کاربردی توسط مهاجمان سایبری برای اهداف خرابکارانه خود بر روی سیستم قربانی، یکی از روش‌هایی است که مهاجمان برای مخفی ماندن از دید سیستم‌های امنیتی و ضدویروس‌های قدیمی و شناسایی نشدن به کار می‌گیرند. به این روش «کسب روزی از زمین» یا Living off the Land - به‌اختصار LotL  - گفته می‌شود.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید می کنند که استفاده از محصولات معتبری همچون VMware و Windows Defender باید همواره با بررسی دقیق همراه باشد چرا که به طور گسترده در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند و از پتانسیل خوبی برای بهره‌جویی مهاجمان برخوردارند، درعین‌حال راهبران امنیتی موظفند وصله‌های منتشر شده را برای تمامی محصولات، به موقع به‌روزرسانی کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از فعال‌سازی بسته اینترنت برای افراد مشمول سه دهک اول یارانه بگیر در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در وعده‌های انتخاباتی خود مسئله تخصیص اینترنت به قشر کم‌درآمد را مطرح کرد. جلسات بررسی این طرح در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در نهایت چند پیش «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات اعلام کرد که وضعیت این بسته‌ها مشخص شده و افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت این بسته اینترنت رایگان ثبت‌نام کنند.

در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم، «مجید حقی» معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از فعال‌سازی این بسته خبر داد.

وی گفت: در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اختصاص بسته اینترنت رایگان برای اقشار کم برخوردار، اطلاعات مشمولانی که در بازه زمانی تعیین شده از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir یا کد دستوری #۱۲۳۴*۴* ثبت‌نام کرده‌اند، پس از صحت‌سنجی شماره‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری اعلام شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه صرفاً سرپرستان خانوارهای سه دهک اول مشمول این بسته‌ها می‌شوند، تاکید کرد: در حال حاضر کد ملی و شماره تلفن همراه اعلام شده، ۹۴۴ هزار نفر از سرپرستان خانوارها که مشترک اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی تلفن همراه شاتل موبایل، های وب، آپتل، سامان تل و منطقه آزاد کیش هستند به این اپراتورها اعلام شده است و برای سیمکارت این دسته از مشمولان که مشکلی برای فعال‌سازی بسته (مانند قطعی سیم‌کارت به دلیل بدهی یا مسدودی ...) نداشته‌اند، بسته اینترنت برایشان فعال و پیامک فعال‌سازی ارسال شده است.

حقی تاکید کرد: این بسته سالانه اینترنت ۴۰ گیگابایتی است که ۳۰ گیگابایت آن برای استفاده از سایت‌های منتخب و ده گیگابایت آن برای استفاده از اینترنت در نظر گرفته شده و با هدف حمایت از اقشار کم برخوردار و در قالب مسئولیت اجتماعی اپراتور اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: متقاضیانی که ثبت‌نام آنها از طریق سامانه خدمات دولت هوشمند یا کدهای دستوری موفقیت‌آمیز بوده و این بسته برای آنها فعال نشده است، می‌توانند با مراکز تماس اپراتور خود تماس گرفته و وضعیت فعال‌سازی بسته اینترنت خود را جویا شوند. در صورت عدم دریافت پاسخ با مراجعه به نشانی https://۱۹۵.cra.ir درخواست خود را ثبت کنند تا رسیدگی شود.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: ۶۵ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به مسائل مالی است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی درباره راهکارهای پیشگیرانه کاهش انواع کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی گفت: در صورت وجود آگاهی و بالابودن اطلاعات و سواد فضای مجازی در بین کاربران، سوءاستفاده و جرمی در فضای سایبر رخ نخواهد داد. به عبارتی می‌توان گفت که علت اصلی جرایم فضای مجازی مسائل مالی است که ۶۵ درصد این جرائم را تشکیل می‌دهد.

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهارکرد: بیشترین جرم در فضای مجازی، کلاهبرداری، فیشینگ یا هدایت کاربران به درگاه‌های بانکی جعلی و برداشت از حساب کاربران است.

وی با اشاره هوش و نبوغ مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری دانش الگوریتم را بلدند. لذا عدم آگاهی هموطنان به موضوعات، تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی می‌تواند جرایم سایبری را افزایش دهد.

پاشایی تصریح کرد: با اجرای طرح رمز یکبار مصرف در سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ جرائم فیشینگ به شکل قابل محسوسی کاهش یافت اما متاسفانه در ایام اخیر با توجه به هک گوشی‌ها شاهد افزایش آن هستیم.

وی ادامه داد: تهمت، افترا، هک اطلاعات شخصی و افشا، شوخی و سرگرمی، آزار و اذیتها و قلدری‌های فضای مجازی از دیگر جرایمی هستند که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: در حال حاضر بیشترین نفوذ و هک به گوشی هموطنان با سوءاستفاده و جعل سامانه‌های دولتی مانند عدل ایران قوه قضاییه، ‌ای رفاه سامانه وزارت رفاه، سامانه همتا و... است که در آن مجرمان سایبری با استفاده از شماره‌های شخصی لینک‌های آلوده را به هموطنان ارسال می‌کنند.

پاشایی با اشاره به برنامه‌های پلیس فتا برای آگاه سازی هموطنان از روش‌های جدید کلاهبرداری و سوء استفاده سودجویان در فضای مجازی گفت: پلیس فتا ظرفیت اطلاع رسانی خاصی دارد و علاوه بر اطلاع رسانی روزانه، هر روز بیش از ۱۵ هشدار نیز با استفاده از رسانه ملی در شبکه‌های اطلاع رسانی و کانال‌های اطلاع رسانی منتشر می‌کند. در زمینه اطلاع‌رسانی و هشدار درباره نفوذ مجرمان به وسیله سامانه ثنا در عرض سه روز ۴۵ مورد پیامک هشدار برای کاربران ارسال شد.

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، اختلال مسیرهای ارتباطی شمال کشور که منجر به ایجاد مشکل در تامین ترافیک برخی پلتفرم های خارجی شده بود، رفع شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: روز گذشته برخی از لینک‌های ارتباطی شمالی کشور از مبدا کشورهای همسایه برای ساعاتی دچار اختلال شد که این اختلال باعث ایجاد مشکل در تامین ترافیک برخی پلتفرم های خارجی شده بود.

این مساله با جایگزینی ظرفیت های پشتیبان در ساعات پایانی شب گذشته مرتفع شد.

بر اساس این گزارش این اختلال بیشتر ارتباطات ثابت کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا  فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. 

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره کاهش سرعت اینترنت کشور در هفته‌های گذشته اظهارکرد: مجلس و کمیسیون صنایع به صورت مستمر و دقیق بر این مسئله نظارت دارد و در این زمینه سوالات متعددی از وزیر ارتباط پرسیده شده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است که براساس این گزارش، به دلیل بروز برخی اتفاقات در بخش‌های مرتبط با اینترنت کشور، ظرفیت‌هایی از رده خارج شد که البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت ارتباطات باید توضیح بدهند.

تقی پور ادامه داد: متاسفانه در طول 8 سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در تمامی لایحه‌ها و زیرساخت‌های اینترنت کشور، به شدت پایین بوده است. به عنوان مثال در سال 1393 هرکدام از اپراتورهای بزرگ، سالی یک و نیم میلیارد یورو در اینترنت سرمایه گذاری کرده‌اند درحالی که امسال این عدد به 300 میلیون یورو رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط عمر تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت کشور تقریبا 5 سال است؛ این موضوع به معنی این که در تمامی ظرفیت‌ها و لایحه‌های شبکه اینترنت کشور به شدت دچار مشکل هستیم که وزارت ارتباطات باید در زمینه احیای این ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.
به گزارش تسنیم؛ هاشم کارگر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید استان گیلان که با حضور مدیران و مسئولان استانی و جمعی از کارکنان ثبت احوال این استان برگزار شد، با بیان اینکه هر فردی از بدو تولد تا پس از پایان عمر خویش با سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و این امر نشان از اهمیت این سازمان دارد، اظهار کرد: تک تک افراد و تمام آحاد جامعه چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی به نحوی از خدمات سازمان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کار سازمان ثبت احوال تنها در صدور شناسنامه و کارت ملی خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: باید با شناسایی نیازهای مردم و جامعه، خدمات جدیدی به کشور ارائه دهیم که این امر نیاز به تحول در سازمان دارد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: برنامه اصلی سازمان ثبت احوال کشور حرکت به سمت سازمانی چابک، تمام الکترونیک و هوشمند است؛ در واقع سازمان ثبت احوال در راستای الکترونیکی و چابک‌سازی برای پیشبرد اهداف گام برمی‌دارد.

کارگر در ادامه به برخی اقدامات سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم و توجه و تاکید این دولت بر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل، صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون آمارها در دنیا ثبتی مبنا است، افزود: اقدامات این سازمان شفاف و فراگیر است و آمارهای موجود در ثبت احوال بسیار دقیق‌تر از برداشت‌های میدانی و خوداظهاری‌ها است که این امر اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تحول و استفاده از ظرفیت‌ها در سازمان ثبت احوال گفت: باید نقاط قوت و نیازها را شناسایی و در راستای اثر بخشی و اثرگذاری در جامعه و حاکمیت گام برداشته است.

کارگر با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات ثبتی مبنا بوده و نیاز به این سازمان جدی‌تر و ملموس‌تر از گذشته احساس می‌شود، گفت: باید در دنیای اطلاعات قدرتمند حرکت کنیم تا در این زمینه به کشور خدمات موثر و اثربخشی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور وقتی ارتقا می‌یابد که ضمن ارائه خدمات موجود، بتوانیم با نیازسنجی به موقع و عملکرد مناسب هزینه‌های پنهان و پیدا را در کشور کاهش دهیم و با شناخت مسائل و نیازهای کشور با روحیه‌ای جهادی در جهت رفع آنها پیشرو باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه باید مرکز اطلاعاتی قابل اتکا برای کشور شویم، افزود: یکی از اقدامات مهمی که با تکمیل اطلاعات پایگاه ثبت احوال می‌تواند کمک بسیار شایان و مثمر ثمری برای کشور ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باشد، جمع شدن اطلاعات گوناگون مرتبط با هویت در سازمان ثبت احوال و ارائه آنها به مبادی ذیربط است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری با پیامک‌های جعلی هشدار قطع برق هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجرمان سایبری از هر بهانه و فرصتی برای انجام اقدامات مجرمانه خود و سوءاستفاده از مردم اقدام می‌کنند، گفـت: یکی از مواردی که ممکن است افراد سودجو از طریق آن اقدام کلاهبرداری یا سوءاستفاده از مردم کنند ارسال پیامک‌های جعلی با هشدار قطع برق است.

وی ادامه داد:‌ در این شیوه افراد سودجو با استفاده از شماره‌های شخصی یا غیرمرتبط پیامکی هشدارآمیز تحت عنوان قطع برق و... را برای شهروندان ارسال کرده و در ادامه آن نیز یک لینک جعلی قرار می‌دهند. این لینک‌ها یا حاوی بدافزار هستند که ممکن است گوشی تلفن همراه کاربران را آلوده کرده و موجب دسترسی غیرمجاز به داخل آن شود. یا اینکه ممکن است کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت کرده  و در حالی که کاربر تصور می‌کند که در حال پرداخت قبض معوقه خود است، حساب بانکی‌اش خالی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تاکید بر اینکه هرگونه دریافت پیام مبنی برهشدار قطع برق با سرشماره شخصی، کلاهبرداری بوده و به‌ قصد دسترسی به‌حساب‌های بانکی کاربران است، گفت:‌ توضیه پلیس به شهروندان این است که در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی به هیچ عنوان به آن توجه نکنند و از باز کردن لینک‌ها داخل آن نیز  پرهیز کنند. لازم است شهروندان برای پرداخت قبوض خود به سایت‌های رسمی بانک‌ها یا نرم‌افزارهای مورد تائید مراجعه کرده و به هیچ عنوان به چنین پیامک‌هایی توجه نکنند.

رجبی افزود:‌ پلیس فتا نیز در صورت اطلاع از چنین مواردی حتما با آن برخورد خواهد کرد. لازم است شهروندان نیز اگر با چنین موارد مواجه شدند حتما موضوع را به پلیس فتا اطلاع‌ دهند.  

مدیرکل دفتر راهبری و توزیع برق وزارت نیرو با بیان اینکه ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند قابل پایش در کشور نصب شده است، گفت: در حوزه هوشمندسازی، طرح‌های توسعه‌ای و توجه به کسب و کارها مدنظر است.

به گزارش وزارت نیرو، عبدالصاحب ارجمند با بیان اینکه ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک برق در کشور وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم در سطح بالایی، نصب کنتورهای هوشمند را پیش ببریم.

وی ادامه داد: در حوزه هوشمندسازی تنها نصب کنتورهای هوشمند مطرح نیست بلکه طرح‌های توسعه‌ای و توجه به کسب و کارها مدنظر است.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با بیان اینکه از تجربیات توزیع برق مشهد برای چشم‌انداز و راهبردهای هوشمندسازی شبکه برق کشور استفاده خواهد شد، گفت: این شرکت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله هوشمندسازی شبکه توزیع، دیسپاچینگ، هوشمندسازی کنتورهای هوشمند و نصب، استفاده از نسل‌های مختلف کنتورهای هوشمند، پیاده‌سازی نرم افزارها و پیاده‌سازی بسترهای مختلف مخابراتیPLC در حوزه کنتورهای هوشمند و حتی استفاده از بسترهای هوشمند برای کنتورهای غیر هوشمند پیش رو است.

وی تصریح کرد: بازدید از شرکت‌های توزیع کشور با هدف تبادل تجربه، پوشش کارها و بیان اقدامات ارزنده این شرکت‌ها در سطح وزارت نیرو است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد در ادامه این نشست بیان کرد: این شرکت با ترسیم چشم‌انداز خود که بر اساس استانداردهای بین المللی است تلاش خواهد کرد درافق ۱۴۲۰ به سازمانی هوشمند تبدیل شود.

محمدرضا رمضانی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در میان ۳ شرکت توزیع برق برتر منطقه، یکپارچه سازی سیستم، کاهش تلفات به ۵ درصد، کاهش خاموشی سالیانه هر مشترک به ۱۶ دقیقه، تحقق رویت‌پذیری ۱۰۰ درصدی بار، کنترل‌پذیری بیش از ۷۰ درصد مشترکان، انجام ۷۵ درصد از عملیات پایش و صدور دستور کار تعمیر و نگهداری به صورت هوشمند از جمله دستاوردهای این شرکت تا افق ۱۴۲۰ خواهد بود.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

اتاق اصناف اعلام کرد: تمام مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای این دسته از مودیان اوراق مالیاتی، (بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی) در حساب کاربری مودی بارگذاری و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع‌رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود:

این اطلاعیه می‌افزاید: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام کند، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می‌شود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کاربری خود مراجعه نکند، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق. م. م در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری طرح (USO) در سفر یک روزه به استان کردستان، گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های طرح (USO) در استانها، یکی از اولویت‌های مهم کاری وزارت ارتباطات است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایرج روحی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح (USO) با حضور در اداره کل ICT استان کردستان، بیان کرد: هدف از این سفر اجرایی کردن پروژه های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این استان کوهستانی است که امکان فعالیت‌های عمرانی در فصل سرما امکانپذیر نیست، تسریع در انجام فرآیند کار الزامی است.

وی با اشاره به مشکلات متعدد روستاهای استان کردستان، در خصوص عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت، افزود: غیر از ۲۹۲ روستای این استان که در فهرست برنامه‌های سال‌جاری، جهت پوشش تلفن همراه و اینترنت از اعتبارات طرح (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند، تعداد ۶ روستای دیگر این استان خارج از برنامه طرح USO با تعیین اولویت تعداد خانوار و جمعیت، تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش این جلسه با حضور مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح USO و مدیران کل حوزه ارتباطات و مخابرات منطقه کردستان، در سالن جلسات اداره کل ICT استان برگزار شد.

کاربران سامانه فارس من می‌گویند: چند ماهی است که حق بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات شده اند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: چند ماهی است که بیمه نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

وی افزود:‌ به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه نیروهای شرکتی دچار نقص شده است و این موضوع برای شاغلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این، در پی پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی توسط مخابرات، برخی از همکاران در مراجعه به مراکز تامین اجتماعی متوجه شده اند که خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی آنها قطع شده است و در پرداخت هزینه های درمان با مشکل مواجه شده اند.

پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان نسبت به سوءاستفاده اشخاص و یا موسساتی که در فضای مجازی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان تبلیغات می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان با اعلام این که اخیرا در فضای مجازی پیام ها و تبلیغاتی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان توسط اشخاص و یا موسساتی مطرح شده است، ضمن تکذیب این ادعاها و پیام ها با هشدار به خانواده ها و دانش آموزان، بیان کرد: اکیدا اعلام می شود که برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد و اشخاص در بنیاد ملی نخبگان باید مسیر قانونی آن طی شود و دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاهبرداری است.

کرمی افزود: یکی از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان شناسایی و حمایت از نخبگانی است که ظرفیت و توان توسعه فناورانه و علمی کشور را دارند. نخبگانی که رهبر فرزانه انقلاب هم تاکید فراوانی بر استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی آنها در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری دارند.
سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: بر همین اساس بنیاد ملی نخبگان با هدف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنها در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 1404 شکل گرفت.

کرمی همچنین بیان کرد: همه ساله بنیاد ملی نخبگان میزبان تعداد زیادی از سرآمدان علمی کشور است و این افراد از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی خود و برخورداری از تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن کشور برخوردار هستند.

رییس مرکز فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق گفت: شناسایی اجتماع نخبگانی توسط بنیاد ملی نخبگان به دو صورت فعالانه (شناسایی از سوی بنیاد و دعوت از افراد برای تکمیل اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان ) و یا به‌صورت خوداظهاری بی‌واسطه (از سوی افراد به بنیاد) انجام می شود.

کرمی افزود: مستعدان و افراد برای عضویت و ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان، باید صرفاً از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که از طریق دامنۀ bmn.ir در دسترس عموم هستند این کار را انجام دهند و نهادهای همکار بنیاد نیز از طریق وب‌گاه رسمی بنیاد به نشانی bmn.ir https://bmn.ir معرفی می‌شوند.

در همین راستا؛ مجددا اعلام می کند تبلیغاتی که اخیراً از سوی برخی مؤسسات، با عنوان واسطه ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان یا تسهیل‌گر برخورداری از حمایت‌های بنیاد منتشر می‌شود، کذب و کلاهبرداری است.

لذا دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاه‌برداری است و ضمن هشدار، تقاضا می‌شود در صورت برخورد با این موارد، مراتب را به هر نحو، به بنیاد ملی نخبگان  اطلاع‌رسانی کنید تا پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی، انجام شود.

مدیر کل بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

به گزارش فارس، مجید بهزادپور مدیر کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از طرح خادمان سلامت اظهار داشت: امیدوارم این طرح منشأ خدمات بزرگی به خادمان سلامت باشد. در حوزه بیمه بازرگانی یکی از سیاستهای جدی که دولت سیزدهم تعقیب می‌کند موضوع پیدا کردن راهکارهای بیمه مردمی است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی افزود: ما باید ببینیم اصل مشکل مردم کجاست و کجا میتوانیم کمک اساسی کنیم، از موضوعات اولویت صنعت بیمه، بیمه خدمات درمانی است که امیدواریم بتوانیم مسایل که عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه می‌تواند مشکل ساز باشد حل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برای تعداد کم و افراد کم نمی‌توانستیم انعقاد قرارداد بیمه کنیم اظهار داشت: این موضوع به فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود که آیین نامه حوزه درمان اصلاح شد و افراد با تعداد کم می‌توانند قرارداد ببندند.

بهزادپور اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم در گذشته تعداد کمی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم اما در حوزه سلامت این اتفاق رخ داد و امیدواریم این طرح در سایر مشاغل حوزه سلامت پیگیری و اجرا شود. حدود ۵۰۰ هزار نفر به همراه خانواده ها در حوزه سلامت فعال هستند که امیدواریم بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیر کل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های جدی بحث تکمیل نسخه الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی است، که از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه به نتیجه برسد و حلقه نسخه الکترونیک با حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه به فشار عموم مردم از حیث هزینه‌های درمانی وجود دارد با بیمه پایه و تکمیلی آنها پیگیری شود، باید بتوانیم طرح مشترکی ارایه کنیم که از توان و ظرفیت این حوزه برای حل مشکلات استفاده کنیم تا بحث افزایش هزینه‌های حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی از ذینفعان در مورد مقررات عمده‌فروشی فیبرنوری خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مهدی روحانی‌نژاد، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با اشاره به ماموریت رگولاتوری برای برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: رگولاتوری برای تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با حداقل سرعت دسترسی سی مگابیت بر ثانیه تا پایان سال ۱۴۰۳، برای تصویب “اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری” و تدوین اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به هزینه اجرایی بسیار بالا، نوپا بودن بازار این خدمت، لزوم شکل‌گیری و ایجاد رقابت در این طرح و تداوم توسعه پایدار، امکان استفاده اشتراکی از خدمات ایجاد شده بر بستر فیبرنوری ضروری است. بر همین اساس معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری پیش‌نویس “مقررات و الزامات عمده‌فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری” را تدوین کرده است.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از صاحبنظران و شرکتهای ذینفع در این حوزه دعوت کرد با مطالعه این پیش‌نویس و مشارکت در پاسخ به سوالات طرح شده، نظرات و پیشنهادهای تخصصی خود را تا تاریخ ششم شهریورماه جاری از طریق پست الکترونیکی marketdevelopment@cra.ir و یا مراجعه به تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir درباره این موضوع اعلام کنند.

انتشار آخرین آمار مربوط به اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها (MNP) از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که به موجب آن کاربران اپراتورهای موبایل با حفظ شماره تلفن خود امکان مهاجرت و استفاده از خدمات اپراتورهای دیگر را دارند، نشان از آن دارد که این طرح با افتی بی‌سابقه تقریبا به پایان خود رسیده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اجرای این طرح از سال 95 آغاز شد که در سال 96 با بیشترین استقبال مشترکان به بیش از 501 هزار مشترک رسید. اما از آن مقطع تا سال جاری استقبال از طرح ترابردپذیری به کمترین حد ممکن، یعنی تنها 19 هزار و 565 تقاضای ترابرد در سال 1401 رسید که می‌توان آن را به عنوان پایان طرح و تثبیت دایمی مشترکان نزد اپراتورها دانست.
اما بررسی نزدیک به 20 هزار تقاضای جابجایی میان اپراتورهای موبایل نیز همچنان نشان از آن دارد که همراه اول در صدر تقاضای مشترکان دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل برای مهاجرت و استفاده از خدمات این اپراتور قرار دارد.
بر اساس آمار تفکیکی رگولاتوری از عملکرد اپراتورها در پذیرش مشترکان دیگر اپراتورها، همراه اول با 49درصد در صدر و پس از آن نیز ایرانسل با 46درصد و رایتل با 5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در سمت دیگر ماجرا اما بیشترین تقاضا برای خروج مشترکان از اپراتور میزبان به سمت دیگر اپراتورها برای دریافت خدمات، به ایرانسل با 47درصد تقاضا و در رده‌های بعدی همراه‌اول با 43درصد و رایتل با 10 درصد قرار دارد.
به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از تقاضای مشترکان برای استفاده از خدمات دیگر اپراتورها، به ایرانسل اختصاص دارد و این اپراتور همچون سال‌های قبل با بیشترین ریزش و تقاضای خروج کاربران خود مواجه بوده است.
اتفاقی که تقریبا در تمام سنوات قبل نیز با همین رویه ادامه داشت.
به طور کلی عواملی نظیر مشکلات آنتن‌دهی، کیفیت اینترنت، شفافیت و نرخ خدمات، گستردگی و پوشش شبکه، بسته‌های متنوع، پاسخگویی و پشتیبانی و در مجموع رضایت مشترکان از جمله مهم‌ترین دلایل مهاجرت کاربران بین اپراتورهای موبایل محسوب می‌شود که البته این تقاضا در حال حاضر به مرز توقف نزدیک شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

سازمان امور مالیاتی، درباره پرداخت مالیات از طریق سایت‌های اینترنتی غیرمجاز و نرم افزارهای کاربردی واسط هشدار داد.

به گزارش بازار، سازمان امور مالیاتی هشدار داد مودیان برای پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز و سودجو اقدام نکنند و فقط از طریق سایت و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir مالیات خود را پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این این قبیل سایت‌ها به هیچ عنوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست و مسئولیت هرگونه پرداخت از طریق سایر درگاه‌ها به عهده مؤدی است.

شایان ذکر است همه خدمات سازمان امور مالیاتی رایگان است و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده دریافت نمی‌شود.

اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشورمان موفق به کسب سه مدال در المپیاد بین‌المللی اندونزی شدند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران با حمایت آکادمی همراه اول، در سی و چهارمین المپیاد بین المللی کامپیوتر در اندونزی موفق به کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و یک دیپلم افتخار شد.

در این مسابقات علیرضا کاویانی و کوشا موسوی موفق به کسب مدال طلا، علیرضا صمیمی موفق به کسب مدال نقره و آریا همتی موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند‌.

گفتنی است در این رقابت ها که به مدت یک هفته در اندونزی در حال برگزاری است و فردا به کار خود پایان می دهد، ۳۵۷ دانش آموز از ۹۰ کشور شرکت کردند و  آکادمی همراه اول حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور بود.

قرار است با شروع مهر امسال، اجرای استاندارهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای ماینرهای مجاز داخل کشور اجباری شود.
انجمن بلاک چین ایران به‌تازگی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است که از ابتدای مهرماه امسال و مطابق با برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، رعایت استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای کلیه مزارع قانونی، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌های استخراج و همچنین مالکان ماینرهای توقیف‌شده در سازمان اموال تملیکی، اجباری خواهد شد.

این استانداردهای جدید که قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر به اجرا گذاشته شوند، می‌توانند محدودیت‌هایی را در زمینه استفاده از دستگاه‌های استخراجِ با بهره‌وری پایین برای ماینرهای داخلی ایجاد کنند. علاوه بر این، ممکن است با شروع مهرماه مزارع استخراج برای ادامه فعالیت خود به‌صورت قانونی، مجبور به اعمال تغییراتی در نحوه اتصال خود به شبکه برق کشور شوند؛ اما سازمان ملی استاندارد قرار است چگونه این استانداردها را به اجرا بگذارد و ماینرها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال بیشتر نگران اجرایی‌شدن کدام بخش از این استانداردهای اجباری هستند؟

برای پاسخ به این سؤالات، گفت‌وگویی با علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین ایران داشتیم. بابک‌نیا می‌گوید شروع تنظیم استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های ماینر به سال ۱۳۹۸ و زمانی باز می‌گردد که دولت دوازدهم استخراج ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و سازمان ملی استاندارد را موظف کرد تا استانداردهایی را برای دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال تدوین و ابلاغ کند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین، در رابطه با چگونگی نظارت سازمان استاندارد بر اجرای این دستورالعمل‌های جدید می‌گوید: در بخش تولید و واردات دستگاه‌های استخراج، سازمان ملی استاندارد طبق رویه خود تعدادی از دستگاه‌های تولید یا وارد‌شده توسط هر شخص یا شرکت را نمونه‌برداری کرده و از نظر بهره‌وری انرژی و کیفیت موردبررسی قرار می‌دهد. تفاوت بین دستگاه‌های وارداتی با دستگاه تولید‌شده در داخل کشور اما، این است که واردات تمامی کالاهای با برچسب انرژی غیر از «A» و «B» ممنوع بوده، اما دستگاه‌های تولیدشده در داخل کشور می‌توانند با برچسب‌های انرژی رده پایین‌تر از A و B (یعنی رده‌های C و D) هم در بازار عرضه شوند.

نگرانی عمده جامعه استخراج کشور اما، استانداردهای مربوط به تولید و واردات دستگاه‌های ماینر نیست و دغدغه اصلی آنها چگونگی اجرای این استانداردها برای دستگاه‌های ماینر موجود در مزارع فعال کشور و هزینه‌های سنگینی است که این دستورالعمل‌های جدید می‌توانند در شرایط کنونی به ماینرهای داخلی تحمیل کنند.

بابک‌نیا در این رابطه گفته است: در حال حاضر تعداد زیادی دستگاه ماینر در مزارع مجاز کشور در حال بهره‌برداری هستند و شرط تمدید مجوز این مزارع، برخورداری دستگاه‌های مستقر در آنها از استانداردهای مرتبط با کیفیت توان و بهره‌وری انرژی است. اکنون خواسته وزارت نیرو و وزارت صمت این است که کلیه دستگاه‌های استخراج مستقر در این مزارع «تک‌به‌تک» بررسی شوند و برچسب انرژی به آنها الصاق شود؛ یعنی قرار نیست مانند بحث واردات یا تولید، نمونه‌برداری صورت گرفته و برای مثال از هر صد دستگاه ماینر، تنها یکی از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین افزود: نگرانی ماینرهای داخلی اکنون این است که این دستگاه‌ها که تعداد زیادی از آنها در هر مزرعه استخراج موجود است، باید چگونه ارزیابی شوند. آیا باید مراکز استخراج تمامی دستگاه‌های خود را جمع‌آوری کرده و به آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد منتقل کنند؟ این کار از لحاظ فنی شدنی نیست. آیا امکان انجام این بررسی‌ها در محل مزارع استخراج وجود دارد؟ هزینه انجام آزمایش استاندارد برای هر دستگاه چقدر است؟ آیا یک ماینر ایرانی که همین حالا با هزاران چالش مختلف مثل قطعی برق، ریزش قیمت بیت کوین و افزایش سختی شبکه مواجه بوده و تقریباً می‌توان گفت ورشکسته شده است، توانایی پرداخت هزینه آزمایشگاه‌های استاندارد را دارد یا خیر؟

بابک‌نیا در رابطه با آخرین وضعیت تأمین برق مزارع استخراج کشور نیز گفته است: متأسفانه وزارت نیرو تأمین برق صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را اولویت آخر خودش قرار داده است و از آنجا که این اختیار به این وزارتخانه داده شده است تا در ایام اوج مصرف از تأمین انرژی این صنعت خودداری کند، هر زمان که با کمبود تولید و افزایش مصرف مواجه‌ می‌شود، اول از همه سراغ خاموشی صنعت استخراج می‌رود. مدت‌زمان قطعی‌ها متأسفانه بسیار طولانی است، در ایام زمستان هم که وزارت نیرو متعهد شده بود تا برق ماینرها را بدون مشکل تأمین کند، همچنان شاهد قطعی هستیم و در نهایت این وزارتخانه یک جدول زمان‌بندی تعیین کرده است که مطابق با آن حتی در فصولی که ماینرها باید قاعدتاً برق را با هزینه کمتری (قیمت پایه) دریافت کنند، چنین اتفاقی نمی‌افتد. یعنی مثلاً زمانی که باید هر کیلووات برق را با قیمتی حدود ۸۰۰ تومان به ماینرها تحویل بدهند، قیمت برق مطابق با این جدول زمان‌بندی تا ۱٬۵۰۰ تومان و در ادامه ۲٬۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا می‌کند.

بابک‌نیا در پایان افزود: در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو شاهد نوعی انحصار هم هستیم، به نحوی که متقاضیان (مزارع استخراج) اعلام می‌کنند که حاضر به احداث نیروگاه و تأمین برق خود هستند تا وابستگی‌شان به شبکه سراسری که بسیار گران و ناپایدار است، کمتر شود. اما متأسفانه آیین‌نامه‌های وزارت نیرو و ندادن مجوز احداث نیروگاه به ماینرها، باعث شده است تا شاهد انحصار و کنترل صددرصدی وزارت نیرو بر تأمین برق صنعت استخراج کشور باشیم و این به رغم تمام کاستی‌هایی است که وزارت نیرو در تأمین نیازهای این صنعت دارند.

منبع:  ارز دیجیتال

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.

دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟

محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی از جمله پرونده های موجود و یا جدید توسط این سازمان شماره‌های اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مودیان پیامک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.

مودیان مکلف‌اند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.