ITanalyze

شفافیت و به حداقل رساندن خطای انسانی یکی از اصلی‌ترین اهداف نسخه نویسی الکترونیک بود؛ حالا، اما آنطور که نایب رئیس انجمن داروسازان می‌گوید در نسخه‌های الکترونیکی هم درست مانند نسخه‌های کاغذی امکان اشتباه وجود دارد.
شفافیت و به حداقل رساندن خطای انسانی یکی از اصلی‌ترین اهداف نسخه نویسی الکترونیک بود؛ حالا، اما آنطور که نایب رئیس انجمن داروسازان می‌گوید در نسخه‌های الکترونیکی هم درست مانند نسخه‌های کاغذی امکان اشتباه وجود دارد، با این تفاوت که اشتباه در نسخه‌های کاغذی به واسطه اشتباه نسخه پیچ‌ها و اغلب به واسطه بد خطی پزشکان رخ می‌داد و اشتباه در نسخ الکترونیکی به دلیل اشتباه پزشک در انتخاب دارو یا به عبارت دقیق‌تر اشتباه منشی پزشک در نوشتن نسخه الکترونیک است!

با راه‌افتادن نسخه‌های الکترونیک برخی پزشکان که حوصله سر و کله زدن با نرم‌افزار پیچیده نسخ الکترونیکی را ندارند که به گفته خودشان هر روز به‌رسانی می‌شود و موجب سردرگمی کاربر می‌شود، کار نسخه نویسی را به منشی مطب می‌سپارند! اینگونه می‌شود که احتمال اشتباه در نسخه‌نویسی بالا می‌رود و وقتی بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند، داروساز متوجه می‌شود، این دارو تناسبی با بیمار یا سن و سالش ندارد. این تمام ماجرا نیست! ایرادات نسخه‌نویسی الکترونیک گاهی وقت‌ها موجب می‌شود به طور نمونه در کنار آزمایش خاص مدنظر پزشک، آزمایش‌های دیگری هم برای بیمار تجویز شود یا بعضی وقت‌ها آزمایش مورد نظر حذف شود! موضوعی که هم هزینه و فشارش روی دوش بیمار است و هم در نهایت فرآیند درمان را به نتیجه نمی‌رساند.

نسخه‌نویسی الکترونیکی که حالا چند ماهی است در کشور در حال اجرایی‌شدن است انگار نتوانسته به اهدافش دست پیدا کند و در عمل هم مرکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت همچون داروخانه، آزمایشگاه و مراکز ارائه خدمات پاراکلینیکی، هم بیمار و هم پزشکان از این شیوه نسخه‌پیچی با کمک فناوری اطلاعات ناراضی‌اند! در این بین برخی پزشکان که حوصله سر و کله زدن با اینترنت کند و قطع و وصل‌های مداوم نرم‌افزار نسخه‌نویسی را ندارند، به منظور این کار منشی یا فرد دیگری را به کار می‌گیرند تا به جای آن‌ها برای بیمار نسخه بنویسد!

منشی‌های نسخه نویس

خانم حیدری یکی از کسانی است که پزشک معالج مادرش نسخه‌نویسی را به منشی‌اش واگذار می‌کند یا نسخه‌ای کاغذی به دست‌شان می‌دهد که باید قید تهیه دارو با بیمه را بزنند. وی به «جوان» می‌گوید: «چشم‌پزشکی که مادرم را تحت‌نظر دارد، همیشه به واسطه شلوغی مطب نسخه‌دستی می‌نوسد و اگر بخواهیم نسخه الکترونیک باشد، باید صبر کنیم تا منشی‌اش برایمان نسخه بنویسد!»

آقای حسینی هم در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «من مشکل کمر درد دارم و حتی پیش از این هم وقتی به پزشک مراجعه می‌کردم، دکترم به منشی‌اش می‌گفت چه دارویی را برایم بنویسد و در نهایت منشی مهر پزشک را روی نسخه می‌کوبید!»

چالش‌های نسخ الکترونیک برای پزشکان

پای درد دل پزشکان که بنشینید می‌بینید اغلب آن‌ها هم از نسخه‌نویسی الکترونیک دل‌خوشی ندارند. آنطور که دکتر اکرم فلاح، یکی از پزشکان منتقد نسخه‌نویسی الکترونیک به «جوان» می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما قطع مداوم اینترنت و سیستم است. اگر اینترنت وصل باشد و همه‌چیز درست باشد برای نوشتن یک نسخه حداقل ۱۰ دقیقه تا یک ربع وقت می‌برد و در نهایت هم بیمار و پزشک به مشکل می‌خورند.»

فلاح با تأکید در واکنش به این نکته که برخی پزشکان نوشتن نسخه را به منشی خود واگذار می‌کنند، می‌گوید: «در این‌باره نمی‌توانم اظهارنظری داشته‌باشم، اما هر دارویی تعداد زیادی مشابه دارد و این کار فقط از عهده خود پزشک بر می‌آید در غیر این صورت نسخه‌نویسی با مشکل مواجه می‌شود.»

از نگاه این پزشک با عنایت به شرایط کندی و مشکلات اینترنت این روش پاسخگو نیست.فلاح می‌افزاید: «درست است که پزشکان اغلب خوش‌خط نیستند، اما داروخانه‌ها در خواندن خط پزشکان حرفه‌ای شده‌اند و حالا هم در نسخ الکترونیکی با مشکلات متعددی مواجهیم.»

وی با اشاره به مشکلاتی که با نسخه‌نویسی الکترونیکی دارد، می‌گوید: «اینترنت که اغلب یا قطع است یا کند. من خودم از دکتر نکست استفاده می‌کنم، اما هر روز یک به روز رسانی تازه دارد و دوباره باید با پشتیبانی تماس بگیریم و ببینیم باید چگونه وارد نرم افزار شویم و عمل کنیم که هم وقت مریض گرفته نشود و هم وقت پزشک.»

تحمیل آزمایش‌های بیشتر یا حذف آزمایش اصلی

به گفته فلاح برخی آزمایش‌ها یا داروها به راحتی در این اپ پیدا نمی‌شود و این مسئله کار را سخت می‌کند. وی می‌افزاید: «علاوه بر این برای تاریخ نسخ هم مشکل داریم. برای نسخ کاغذی ۲۴ ساعت برای دارو و تا یک ماه برای آزمایش و خدمات پاراکلینیک فرصت بود، اما در حال حاضر مثلاً بیماری که سی‌ام ماه به ما مراجعه می‌کند برای انجام آزمایش و عکس و اسکن با مشکل مواجه می‌شود.»

این پزشک تأکید می‌کند: «ما در نسخ‌دستی یک آزمایش مورد نیاز را برای بیمه تجویز می‌کردیم، اما در این نسخ به طور مثال وقتی می‌خواهی برای بیماری آزمایش ادرار بدهی انواع و اقسام آزمایش‌ها در کنار آن تجویز می‌شود که نیازی هم نیست یا حتی ممکن است آزمایشی که مدنظر دکتر است، حذف شود.

مهر پزشک پای نسخه منشی!

سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم با اشاره به نسخه‌نویسی اشتباه در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک می‌گوید: «برخی از پزشکان ممکن است دارویی را به اشتباه وارد کنند یا اینکه برخی پزشکان هنوز نسخه را به دست منشی می‌دهند تا برای بیمار نسخه بنویسد.»

وی با اشاره به اشتباهاتی که حتی در نسخه‌نویسی الکترونیک رخ می‌دهد، می‌افزاید: «به عنوان مثال همکار دندانپزشکی بودند که به اشتباه دارویی را که انتخاب کرده‌بودند، داروی آریتمی قلبی بوده و اگر بیمار آن را مصرف می‌کرد، دچار مشکل می‌شد. یا مثلاً دوز بالایی از دارو را برای کودک انتخاب کرده‌بودند.»

متناسب با تخصص پزشک انجام شود؛ به طوری که شرکت‌های نرم‌افزاری در نرم‌افزار متناسب با تخصص پزشک داروها را فیلتر کنند. باید تعریف شود که پزشکان بر اساس تخصص‌شان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند. البته قرار بود که موضوع از سوی بیمه‌ها برطرف شود تا هر تخصصی نتواند برخی داروها را انتخاب کند و سیستم هوشمند باشد و آلارم دهد تا پزشک متوجه شود که فلان دارو با تخصصش ارتباطی ندارد. در حال حاضر این فیلترگذاری برای برخی اقلام دارویی انجام شده‌است.

وی تأکید می‌کند: «پزشکان نباید نسخه‌نویسی را به منشی واگذار کنند و داروخانه‌ها نیز باید با دقت نسخ را بررسی کنند و پزشک داروخانه هم روی نسخ نظارت کافی داشته‌باشد.»(منبع:خراسان)

معاون خدمات تجاری و مشتریان مخابرات ایران با بیان اینکه شائبه عدم انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر کذب است، اظهار داشت: نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته صورت گرفته و مشکلی ندارد، جز در مواردی که محدودیت احتمالی شبکه ای و زیر ساختی وجود داشته باشد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان ضمن بیان این مطلب در تشریح فرآیند نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت افزود : برای تمام مشترکینی که درخواست نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت دارند، با مراجعه به مراکز تلفنی مورد نظر و تکمیل فرم مربوطه بررسی های فنی انجام می شود ودرصورتی که امکانات زیرساختی در منطقه مورد نظروجود داشته باشد در اکثر موارد به طور عادی ، انتقال انجام می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی مواقع تغییر مکان تلفن ثابت مورد انتظار همشهریان در کلان شهر های داخل و خارج از منطقه مخابراتی مطرح است، گفت:بررسی ها نشان می دهد ۹۰ درصد از درخواست های متقاضیان در داخل منطقه به خوبی انجام میشود و چالش های اصلی در زمینه انتقال از یک منطقه مخابراتی به منطقه دیگر است که نیازمند امکانات زیرساختی و امکانات شبکه ای بیشتری است که ممکن است در نقاطی با محدویت امکانات مواجه باشیم .

زارعیان افزود: در این موارد نیز استفاده از فناوری های جدید ارتباطی مانند سیپ فون و سیپ ترانک در حل چالش های پیش رو می تواند راه گشا باشد.

گفتنی است، برخی از کاربران در روزهای قبل از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت در برخی مواقع به آدرس‌های جدید گلایه هایی را مطرح کردند که طبق این توضیحات انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مراکز دیگر به صورت عادی در حال انجام بوده و نیازی به خریداری خط جدید وجود ندارد.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ماه بعد خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم حدود ۲هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به یک‌سالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: «در طول این یک‌سال کارهای بزرگی انجام شده است که متاسفانه برای مردم به خوبی تبیین نشده و اگر این اتفاق رخ می‌داد باعث امیدآفرینی بیشتر در میان مردم می‌شد.»

وی افزود: «در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری ما مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است و در شاهد انجام تفاهمات برای بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده‌‌ایم.»

وزیر ارتباطات ادامه داد: «در حوزه بهداشت هم بیش از 6 میلیون نفری که فاقد بیمه پایه بودند بیمه شده‌اند و نسخه پیچی الکترونیکی هم در این دولت محقق شده است و اکنون بیش از 90 درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته و پیچیده می‌شود.»

وی با اشاره به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز گفت: «این طرح یک اقدام شجاعانه بود که زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم کرد و باعث کاهش شکاف طبقاتی شد و در آخرین گزارش‌ها، ضریب جینی در کشور و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده است.»

زارع‌پور با بیان اینکه در حوزه ارتباطات هم در این دولت کارهای بزرگی انجام شده است گفت: «در این مدت کوتاه حدود 2 هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. در همین زمینه، وی افزود: امیدوارم تا پایان سال تعداد روستاهای متصل به 95 درصد برسد و تا پایان شهریور 1402 تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه صنعت فضایی نیز گفت: «بعد از یک دهه سال گذشته جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد و آثار آن را شاهد هستیم از جمله توانمندی تزریق ماهواره های سبک در مدارهای لئو که یکی از نتایج آن بر مدار قرار گرفتن ماهواره نور 2 با پرتابگر بومی بود که هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد و تصاویری با دقت 10 متر را ارسال می‌کند.»

وی افزود: «با وجود آنکه چرخه صنعت فضایی از ساخت و پرتاب ماهواره تا دریافت داده‌های فضایی در داخل کشور تکمیل شده است اما هنوز در ابتدای راه هستیم. ما تا مدار 500 کیلومتری می‌توانیم ماهواره‌هایی با وزن 50 کیلوگرم ارسال کنیم اما به فضل خداوند و تلاش متخصصین کشور تا پایان سال توانایی ارسال ماهواره‌هایی با وزن 100 کیلوگرم در مدارهای لئو را خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان دولت به توان ارسال ماهواره‌هایی با وزن 500 کیلوگرم به این مدارها برسیم.»

زارع‌پور بیان اینکه همکارهای بین‌المللی خوبی هم در حوزه فضایی آغاز کرده‌ایم گفت: «شاهد بودید که هفته گذشته ماهواره خیام با موفقیت در مدار قرار گرفت. اینکه صنعت فضایی ما با صنعت فضایی کشورهای تراز اول دنیا گره خورده است مایه خوشحالی است و در همین راستا توافق شده است ماهواره‌های خیام 2، خیام 3 و خیام 4 بر پایه همین همکاری‌های بین‌المللی در داخل ایران تولید شود.»

زارع‌پور با بیان اینکه با وجود تمام توفیقات به دست آمده، مشکلاتی هم در کشور وجود دارد گفت: «دولت به دنبال این است که مشکلات ریشه‌ای کشور را با کار جهادی و شبانه‌روزی عالمانه مبتنی بر برنامه حل کند.»

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو با رمز ارز گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در رابطه با واردات خودرو با رمز ارزها موضوعی مطرح نشده است.
«علیرضا پیمان پاک» در گفت وگو با تسنیم، در خصوص واردات کالا با رمزارز رسمی که از پایان شهریور اجرایی خواهد شد، گفت: آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته عمومیت این موضوع از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر چند مجموعه که مجوز رسمی رمز ارز داشتند به صورت مقدماتی برای خود کالا وارد کرده‌اند، افزود: اینکه چه کالایی و از کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نخواهد شد اما در مجموع ثبت سفارش واردات به میزان 10 میلیون دلار از طریق رمز ارز انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: از پایان شهریورماه آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند، می‌توانند به صورت عمومی از طریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام دهند.

وی در خصوص واردات خودرو با رمز ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در این رابطه موضوعی مطرح نشده است.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

توزیع‌کنندگان بدافزار برای آلوده‌کردن سیستم‌های عامل کاربران، همچنان به صورت گسترده و بدون توقف، مشغول استفاده از ترفندهایی همچون فریب‌دادن قربانیان به دانلود و اجرای فایل‌های مخرب هستند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، برخی دیگر از ترفندهای توزیع‌کنندگان بدافزار شامل مخفی کردن فایل‌های اجرایی بدافزار در قالب برنامه‌های کاربردی متداول، امضای آن‌ها با گواهی‌نامه‌های معتبر یا حتی هک کردن سایت‌های قابل‌اعتماد برای سوءاستفاده و به‌کارگیری از آن‌ها به‌عنوان نقاط توزیع فایل‌های مخرب است.

کاربران می توانند برای شناسایی بدافزارها از سایت (VirusTotal )، سایت پویش و تحلیل بدافزار استفاده کنند که هر فایل ارسالی از سوی کاربران را در اکثر ضدویروس‌های مطرح بررسی کرده و گزارش شناسایی یا عدم شناسایی آن‌ها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، این سایت در بازه زمانی ۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱، روزانه دو میلیون فایل ارسالی کاربران را تحلیل کرده است.

بهره‌جویی از دامنه‌های معتبر

توزیع بدافزار از طریق ‌سایت‌های معتبر، محبوب و با رتبه بالا به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا فهرست‌های مسدود شده مبتنی بر IP را دور بزنند، همواره در دسترس باشند و سطح اعتماد بیشتری را جلب کنند.

سایت VirusTotal، بر اساس فهرست هزار سایت محبوب و برتر (Alexa top ۱۰۰۰ websites) و از میان ۱۰۱ دامنه متعلق به این سایت‌ها،   دو ونیم میلیون فایل مشکوک دانلود شده را شناسایی کرده است. قابل‌توجه‌ترین موردی که از آن بیشترین سوءاستفاده صورت گرفته، برنامه Discord است که به کانون توزیع بدافزار تبدیل شده است. پس از آن سرویس‌دهنده میزبانی کننده سرورها و خدمات ابری Squarespace و Amazon در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استفاده از گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده

امضای نمونه‌های بدافزاری با گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده، روشی دیگر برای فرار از تشخیص توسط ضدویروس‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی راهکارهای امنیتی است.

در میان تمام نمونه‌های مخرب آپلود شده در VirusTotal در بازه زمانی یادشده، بیش از یک میلیون مورد امضا شده و ۸۷٪ از آن‌ها از یک گواهی‌نامه‌ معتبر استفاده کرده‌اند. گواهی‌نامه‌های رایج بکار گرفته شده در امضای نمونه‌های مخرب ارسال شده به سایت یادشده عبارت‌اند از Sectigo، DigiCert، USERTrust و Sage South Africa.

مخفی شدن در قالب نرم‌افزارهای معتبر و محبوب

مخفی کردن یک بدافزار قابل‌اجرا در قالب یک برنامه کاربردی معتبر و محبوب در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشته است.

 قربانیان با تصور اینکه برنامه‌های موردنیاز خود را دریافت می‌کنند، این فایل‌ها را دانلود کرده، اما با اجرای فایل‌های نصب‌کننده نرم‌افزار، سیستم‌های خود را به بدافزار آلوده می‌کنند. برنامه‌های کاربردی که مهاجمان بیشترین سوءاستفاده را از آن‌ها کرده‌اند اغلب دارای نشان (Icon) مربوط به محصولات Skype، Adobe Acrobat، VLC و ۷zip هستند.

برنامه محبوب بهینه‌سازی Windows به نام CCleaner که اخیراً در کارزاری مورد بهره‌جویی قرار گرفته نیز یکی از گزینه‌های محبوب هکرها است و نسبتاً آلودگی و توزیع فوق‌العاده‌ای را به دنبال داشته است.

مهاجمان در کارزار یادشده از تکنیک‌های موسوم به Black Hat SEO  پیروی کردند تا ‌سایت‌های بکار گرفته شده برای توزیع بدافزار خود را در نتایج جستجوی Google در رتبه‌بندی بالایی قرار دهند و به‌این‌ترتیب افراد بیشتری فریب‌خورده و فایل‌های اجرایی مخرب را دانلود کنند.

فریب کاربران از طریق فایل‌های نصب معتبر

در نهایت، ترفند دیگر توزیع کنندگان بدافزار،   پنهان کردن بدافزار در فایل‌های نصب برنامه‌های معتبر و اجرای پروسه هک در پس‌زمینه (Background) است، درحالی‌که برنامه‌های واقعی در پیش‌زمینه (Foreground) در حال اجرا هستند.

این تکنیک ضمن فریب قربانیان منجر به بی‌اثر شدن برخی موتورهای ضدویروس می‌شود که ساختار و محتوای فایل‌های اجرایی را بررسی نمی‌کنند.

بر اساس آمار سایت VirusTotal، به نظر می‌رسد که این روش امسال نیز در حال افزایش است و از Google Chrome، Malwarebytes، Windows Updates، Zoom، Brave، Firefox، ProtonVPN و Telegram به‌عنوان طعمه استفاده می‌کنند.

چگونه ایمن بمانیم؟

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می گویند: هنگامی که به دنبال دانلود نرم‌افزار هستید، یا از فروشگاه موجود در سیستم‌عامل خود استفاده کنید یا آن را از صفحه دانلود رسمی برنامه، دریافت کنید.

همچنین، مراقب تبلیغاتی که در نتایج جستجو ممکن است رتبه بالاتری داشته باشند، باشید، زیرا مهاجمان سایت‌ها را به‌راحتی، جعل می‌کنند، به‌طوری‌که کاملاً شبیه سایت‌های معتبر به نظر می‌رسند.

به گفته کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر کاربر موظف است، پس از دانلود یک فایل نصب‌کننده نرم‌افزار و همیشه قبل از اجرای فایل، یک پویش ضدویروس بر روی آن انجام دهید تا مطمئن شوند که حاوی بدافزار نیست.

در نهایت، از به‌کارگیری نسخه‌های کرک شده، نرم‌افزارهای قفل‌شکسته و غیرمجاز خودداری کنید، زیرا معمولاً به انتقال بدافزار منجر می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم به ایرنا گفت: توسعه فناوری فیبرنوری در کشور، پروژه‌ای است در این دولت با جدیت دنبال می شود و تا پایان دولت بیست میلیون از خانوارها و کسب و کارهای کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه یک سالگی استقرار دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توسعه پروژه فیبرنوری منازل‌ و کسب‌وکارها، ۲ برابر شدن تزانزیت ترافیک اینترنت از خاک ایران، تنوع بخشیدن به مسیرها و منابع تامین اینترنت را بخشی از مهم‌ترین گام‌های دولت در حوزه ارتباطات دانست.

شتاب بیشتر در پروژه فیبرنوری

وی در تشریح گام‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برداشته است، گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تحقق و پیشرفت پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها است. دولت سیزدهم کاری که از حدود ۱۰ سال قبل روی زمین مانده را آغاز کرد و پیشرفت آن تا کنون قابل قبول است. البته معتقدیم این پروژه باید شتاب بیشتری پیدا کند و در هفته‌های آتی نیز با افتتاح پروژه‌ دیگری سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. بارها تاکید کردم که نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت در کشور رساندن فیبرنوری به منازل و کسب و کارها است و  تا پایان دولت سیزدهم طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۸۰ درصد خانوارهای کشور یعنی حدود ۲۰ میلیون خانوار و کسب و کار تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرند.

وزیر ارتباطات افزود: تزانزیت ترافیک اینترنت از خاک ایران گام مهم بعدی است. در ۱۰ ماه گذشته میزان اینترنتی که از خاک ایران به کشورهای همسایه می‌رسد ۲ برابر شده است. این کار توان فنی داخل کشور به رایزنی‌هایی از جنس مذاکره و تعامل با کشورهای دیگر نیاز داشت که به سرانجام رسیده است.

ظرفیت ترانزیت دیتا از خاک کشور ۲.۵ ترابیت بر ثانیه است

زارع‌پور با بیان اینکه طبق وعده‌ای که وی در مجلس شورای اسلامی داده، وزارت ارتباطات بایدظرفیت ترانزیت دیتا از خاک ایران را به پنج ترابیت بر ثانیه برساند، گفت: اکنون ظرفیت ترانزیت دیتا از خاک کشور ۲.۵ ترابیت بر ثانیه است. با پیشرفتی که در این یک سال اخیر صورت گرفته امیدواریم هر چه زودتر به هدف نهایی که ترسیم شده است، دست پیدا کنیم. با تحقق این هدف ایران به «هاب منطقه‌ای ترانزیت دیتا» تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: با محقق شدن این هدف، نه تنها می‌توان به درآمدزایی رسید، بلکه برای تامین اینترنت نیز ضمانتی ایجاد می‌کند تا در این خصوص دچار مخاطره نشویم، از هر منظری نگاه کنیم این اقدام بزرگی است.

گام بعدی که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرد تنوع بخشیدن به مسیرها و منابع تامین اینترنت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون از کشورها و مسیرهای فیزیکی مختلف، اینترنت مورد نیاز کشور را تامین می‌کنیم تا اگر در بخشی دچار قطعی شدیم، مردم در استفاده از اینترنت دچار سختی نشوند.

اختلال عمومی در اینترنت نداریم

وزیر ارتباطات گفت: اکنون نزدیک یک ترابیت بر ثانیه از ظرفیت اینترنت در جنوب قطع شده است و وجود مسیرهای جایگزین باعث شده اختلال جدی ایجاد به وجود نیاید. در حالی که در اوایل دولت، ۴۳۰ گیگ از ترافیک قطع شد و دچار اختلال شدیم اما اکنون ۲ برابر قطعی داریم و مردم آن را احساس نمی‌کنند. باید بر این مسئله تاکید کنم، اختلال‌هایی که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم به دلایل آتش‌سوزی کابل‌های فرسوده و حوضچه مخابراتی بود و در شبکه ارتباطی کشور اختلال عمومی نداشته‌ایم.  

وی افزود: به وجود نیامدن اختلال جدی در دسترسی به اینترنت به دلیل پیش‌بینی ظرفیت پشتیبان به میزان مناسب است تا اگر هر کدام از مسیرها دچار مشکل شد، در زیرساخت اینترنت کشور خدشه‌ای ایجاد نشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از امکان‌پذیر شدن استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغیه شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مکان استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، گفت: به دنبال تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی و نامه اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عنوان دفتر شرکت‌های دانش بنیان به لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار، در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اضافه شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران با موضوع «ایجاد و ارتقا زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در راستای تحقق شهر هوشمند در شهر تهران» بیان کرد: طبق یکی از تبصره‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و خلاق، واحدهای فناور مورد تأیید وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان یا خلاق تائید شده با اولویت حوزه‌های مأموریتی شهرداری، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و مجاورین و اخذ مجوز از سازمان فناوری نوین و نوآور شهری، می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، در پهنه‌های مختلف و در واحدهایی با کاربرد مسکونی، فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران افزود: شهرداری تهران موظف شده است تا به‌منظور تسهیل گری، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات حوزه نوآوری و فناوری در این نهاد، نسبت به راه اندازی سازمان فناوری‌های نوین و نوآور با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود اقدام کند اما تا زمان تشکیل این سازمان، موضوعات مربوطه، از طریق مرکز هوشمند شهر تهران، قابل رسیدگی و اقدام است.

نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذیربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند.

به گزارش فارس، یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آن‌ها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.

کارشناسان می گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.

شورایعالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد

ناصر فروغی فر،‌ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی گفت: ما شبیه این شورا  در کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم  قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می باشد.  در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می باشد.

یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه‌ این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،‌سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.

وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه‌ این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.

سطوح مختلف برای ضمانت اجرا دادن به مصوبات

و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند،‌ مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.

فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است.  ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه‌ اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی گذاران می گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می دهد، هم باعث انحرافات نابجا میشود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه ی شورایعالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه‌ دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.

او نقش رسانه ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم،‌ محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورایعالی و رسانه ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد . رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می شود، باید درباره آن تبیین کند.

در حال حاضر شورایعالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه ها صرفا اخبار را منعکس کنند،‌ بلکه شورایعالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.

وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه‌ صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که  دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند،‌ این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.

فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می کنند سهمی در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.

مهمترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که هم‌فکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و  حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می کند.

گفتنی است که در جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد،‌ اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

گزارش جزئیات این جلسه و مصوبات آن به زودی اعلام خواهد شد.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است، گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس، درخصوص وضعیت مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های قبلی خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی داشت گفت: این سازمان با توجه به دریافت دو هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه توانست بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کند. بیمه سلامت نیز تیرماه را پرداخت کرده است اما بیمه تامین اجتماعی اکنون نیز سه ماه بدهی دارد و بعید می‌دانیم این پرداخت‌ها منظم شود.

فاطمی با بیان اینکه در ماه‌های اول اجرای هر طرحی در نظام سلامت پرداخت به داروخانه‌ها منظم می‌شود و پس از گذشت چند ماه روند پرداخت‌ها به رویه قبل بازمی‌گردد افزود: امیدواریم این روند منظم پرداخت‌ها ادامه داشته باشد و بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه‌ها به چندین ماه نرسد.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی به ما قول داده بود تا با اجرای نسخه الکترونیک پرداخت به داروخانه‌ها بروز شود اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد.

فاطمی در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت کمبودهای دارویی پس از اجرای طرح دارویار توضیح داد: امیدواریم با توجه به پولی که به سیستم تزریق شده است و کارخانه‌ها مشکل چندانی در زمینه تولید و تامین مواد اولیه ندارند تا پاییز به مرور کمبودهای دارویی کاهش یابد هرچند فعلا کمبود برخی اقلام دارویی احساس می‌شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آماری دقیق درخصوص کمبودهای دارویی وجود ندارد اما وضعیت کمبودها با ثبات است و رو به بهبودی است.

فاطمی با بیان اینکه داروهای بدون نسخه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است افزود: این داروها با نسخه پزشک ارزانتر به دست بیمار خواهد رسید و در غیر این صورت بیمار باید هزینه دارو را به صورت آزاد بپردازد.

وی عنوان کرد: قیمت داروها بین سی تا صددرصد افزایش یافته است و به نفع بیمار است تا دارو را با نسخه تهیه کند، اما می‌بینیم که بسیاری از بیماران خرید ازاد دارو را ترجیح می‌دهند و عنوان می‌کنند هزینه ویزیت پزشک از هزینه خرید داروی آزاد بیشتر است!

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروهای بدون نسخه گران نشدند و قیمت آنها از یک سال قبل گران شده بود، برخی داروهای پرمصرف مانند داروهای پرفشاری خون بدون نسخه نیست و خرید آزاد آنها بسیار برای بیمار گران تمام می‌شود و لازم است بیمار با نسخه دارو تهیه کند و می‌تواند تا سه مرتبه از یک نسخه برای تامین دارو استفاده کند.

فاطمی با اینکه هیچ دارویی در عمل با نسخه گران نشده است گفت: مردم می‌توانند تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

وی با بیان اینکه دیدن تجارب قبلی مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع نشان می‌دهد که این طرح‌ها شکست خورده‌اند گفت: طرح تحول سلامت نیز به دلیل عدم حمایت بیمه‌ها طرح موفقی نبود. اکنون نیز طرح دارویار نیازمند حمایت جدی بیمه‌ای است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید از این طرح‌ها حمایت کنند.

فاطمی گفت: پاشنه اشیل طرح دارویار بیمه و تامین اعتبار است. باید توجه کنیم تورم سالانه گریبان کارخانه داروسازی را می‌گیرد و نباید با قیمتگذاری دستوری تورم سالانه را نادیده گرفت.

وی افزود: اگر برنامه و حمایت مالی از دارویار صورت نگیرد و بعدا به شکست منجر شود مردم به هیچ وجه توان پرداخت هزینه داروها را ندارند و تحمل آن برای مردم دشوار خواهد بود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

مقام مسئول سازمان راهداری از امضای تفاهمنامه نصب سامانه سپهتن روی ناوگان باری طی هفته آینده خبر داد و گفت:منابع مالی مانع اجرای فاز دوم طرح پیمایش بود.
به گزارش تسنیم، مهرداد حمداللهی با اشاره به اینکه پیوست امنیتی فنی مورد نظر پلیس راهور, علت امضاء نشدن تفاهم نامه میان دستگاه های مربوطه برای نصب دستگاه سپهتن روی ناوگان سنگین حمل‌ونقل بار بود, اظهار کرد: با کلیات این پیوست موافقت شده و طی هفته آینده با امضای چهار دستگاه مربوطه سازمان راهداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت بهینه‌سازی و راهور نهایی می‌شود.

وی درباره روند نصب سامانه سپهتن برای تخصیص سوخت به ناوگان برون شهری‏ افزود: اگر موافقتنامه امضاء شود بلافاصله به شرکت‌هایی که توانمندی مالی و فنی آنها شناسایی شده اعلام می‌شود که به سرعت مراحل نصب را عملیاتی کنند که طی یک ماه آینده تحقق می یابد.

وی علاوه بر امضا نشدن توافقنامه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و پلیس راهور, ریشه اجرایی نشدن فاز دوم طرح پیمایش از سال 1395 را موانع ایجاد شده درخصوص تخصیص منابع مالی برای اجرای این طرح دانست.

مصرف روزانه 106 میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز درباره دستاوردهای اجرای فاز اول طرح پیمایش گفت: این سامانه میزان سوخت را براساس پیمایش واقعی حمل‌ونقل, به ناوگان تخصیص می دهد. در ابتدای طرح و در یک ماهه اول,13 درصد در حوزه نفت گاز مدیریت مصرف داشتیم که این عدد در یکساله اول حدود 10 درصد بود.

علی‌اکبر نژادعلی افزود: تخصیص سوخت کاملاَ سیستماتیک شده و مطاق اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها به‌صورت پیمانه‌ای‏ کارت سوخت شارژ می شود .

وی با بیان اینکه میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش نفت گاز حدود 106 میلیون لیتر در روز است, گفت: مصرف نفت گاز غیرنیروگاهی در سال 1401 نزدیک به 5 درصد رشد داشته که این میزان در حوزه نفت گاز نیروگاهی 34 درصد بوده که جمع این ارقام از ابتدای سال تاکنون‏ حدود 11.7 درصد بوده است.

زیان رانندگان خودروهای سنگین به دلیل ترک فعل سا‌ل‌های 94  و 95

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت نیز درباره پیامدهای آسیب زای تعلل در اجرای طرح پیمایش گفت: در عرضه گازوییل, ترک فعل‌ها و قصورهایی که از سال 1394 و 1395 اتفاق افتاده, زیان های بسیار زیادی به رانندگان خودروهای سنگین و جایگاه‌های عرضه سوخت وارد کرده است. در سال های گذشته همیشه سیستم دولتی بهترین راه حل را, راحت ترین راه حل دانسته است و به سمت تخصیص عادلانه عرضه نفت گاز نرفته یا آنرا به تاخیر انداخته است.

رضا نواز تاکید کرد: در اثر این تاخیرها, بی تصمیمی ها و عدم اتخاذ تدابیر به موقع, به طور مشخص, زیان های بسیاری برای جایگاه های سوخت اتفاق افتاده است.

وی تشکیل صف های طولانی برای گازوییل و محدودیت های مصرف داخلی به بهانه قاچاق فرآورده های نفتی را برای جایگاه داران عرضه سوخت و مصرف کننده قابل پذیرش ندانست و افزود: باید یک الگوی مشخص برای تخصیص عادلانه گازوییل برای کامیون ها, خودروهای سنگین و خودروهای دیزلی داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به اظهارات سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت گفت: تا مادامی که این اطلاعات از طریق سامانه سپهتن در اختیار سامانه اصلی قرار بگیرد سهمیه بندی براساس رویه خودش در حوزه عملکردی و در حوزه پایه, روال منطقی خودش را طی کرده است و اساساَ قرار نبوده براساس سهمیه باشد.

نژادعلی افزود: اکنون تخصیص سوخت براساس اطلاعاتی است که به صورت آفلاین از طریق سامانه جامع پیمایش در حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت می شود ولی وقتی سپهتن راه بیفتد عملا این انتقال دیتا به سمت سازمان راهداری کاملا آنلاین می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آسیب‌زایی تعلل دستگاه ها در اجرا و نصب سامانه سپهتن به ویژه نیز درباره کنترل قاچاق‏ گفت: در رابطه نصب دستگاه موقعیت یاب انتظاراتی است که برآورده نشده است. انتظار این است که در لحظه شارژ سهمیه و ارسال داده‌ها به سازمان راهداری به صورت آنلاین و برخط صورت گیرد.

 حمیدرضا دهقانی نیا حذف سهمیه پایه را ضرورتی دانست که شرکت ملی پخش, سازمان راهداری و وزارت کشور باید انجام دهند.

سیاوش محبی, معاون عملیات پلیس راه راهور فراجا از آمادگی کامل پلیس برای همکاری درخصوص راه‌اندازی سامانه سپهتن خبر داد و گفت: کاهش تخلفات رانندگی, کاهش زمان سفر مخصوصا برای ناوگان اتوبوس‌ها, بهینه‌سازی مصرف سوخت, افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی در جاده‌ها از مزیت‌های این سامانه است.

کامیون‌داران: ما را برای جلسات بررسی نصب سپهتن دعوت نکرده‌اند

کریمی دبیر کانون کامیون‌داران کشور نیز گفت: قرار است ناوگانی که متعلق به اشخاص و اعضای صنفی کامیون‌داران است به سپهتن تجهیز شوند، اما حتی در یک جلسه هم ما را دعوت نکرده‌اند.

وی با طرح این پرسش که قرار است با نصب سپهتن روی کامیون‌ها چه خدماتی ارائه شود، افزود:‌ پیش از این سپهتن روی ناوگان بخش مسافری نصب شده، بروید و ببینید این سامانه چقدر از انتظارات را برآورده است.

به گزارش تسنیم پیش از این سامانه سپهتن روی ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای نصب شده و قرار است طبق گفته مقام مسئول سازمان راهداری موافقتنامه آن برای نصب روی ناوگان سنگین کشور نیز امضا شود.

سپهتن سامانه‌ای است که درون خودرو نصب شده و از طریق سیمکارت (GSM-GPSR) به طور مداوم اطلاعات تعریف شده داخل خودرو مانند سرعت، مشخصات گواهینامه و... را به مرکز ارسال می‌کند. برای اتوبوس‌ها دستگاه ارتباطی به نام DSRC در سامانه قرار داده شده که می‌تواند به محض نزدیک شده به پاسگاه‌ها نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام کرده و عملکرد وسیله در پاسگاه مورد بررسی قرار گیرد. سامانه مرکزی مذکور با سیستم صورت وضعیت و سایر سامانه‌های مورد نیاز  تبادل داده می‌کند.

ارتقای بهره وری حمل‌ونقل عمومی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش عملکر ناوگان از جمله اهداف اصلی سامانه سپهتن اعلام شده است.

کاهش زمان سفر، احترام به حقوق شهروندی ذی‌نفعان حوزه حمل‌و نقل جاده‌ای، بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق توزیع سوخت متناسب با پیمایش خودرو، ارائه خدمات و اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح قانونی و بهره‌برداری مختلف، پایش لحظه‌ای هوشمند و شناسایی دقیق متخلفان از مقررات، ایجاد بانک اطلاعات ناوگان اعم از رانندگان، خودروها، ترددها، شرکت‌های حمل‌ونقل، مشارکت شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان خودرو در کنترل آنلاین خوروها، قابلیت ردگیری دقیق خودروها و محموله‌های قاچاق،‌سرقتی و مشکوک، تسریع در امداد و نجات در حوادث و حذف ارتباط‌های غیر ضروری چهره به چهره با رانندگان و انجام کنترل به دور از اغماض سلیقه از مزیت‌های اعلام شده این سامانه است.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به موضوع تاثیر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه میان کشورها و حذف دلار از معاملات اختصاص داشت، گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است، در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راههایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم توجهی شده بود.

معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره مندی آنها از مزایای تجارت خارجی هستیم. به همین علت راه هایی را دنبال می کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.

وی با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته بایدبگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.

پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

وی با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک و حمل و نقل و تولید کالا دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.

وی در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اورآسیا(روسیه بلاروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان کالا از روسیه امکان پذیر شد.

پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمز ارز گفت: طبق موافقتنامه ای که میان آقایان صالح آبادی و فاطمی امین منعقد شد، استفاده از رمزارز ها به عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند اما اعلام رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعلا بحث صادرات را نداریم.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

کاربران فارس من با انتقاد از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت، می‌گویند: مخابرات اعلام می‌کند که دیگر خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر منتقل نمی‌کند و باید خط جدیدی برای آدرس جدید خریداری شود، اما این رویه مشترکان را به دردسر انداخته است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت به آدرس‌های جدید گلایه کرده اند. 

سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، گفت: حدود یک سال پیش درخواست انتقال خط تلفن ثابت به آدرس جدید را داده ام اما این انتقال تا این لحظه انجام نشده است.

وی گفت: شرکت مخابرات ایران اعلام می کند که انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر را انجام نمی دهد و باید خط جدیدی برای آدرس جدید خریداری کنیم.

وی افزود: این در حالی است که پیش از این انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز به مرکز مخابراتی دیگر انجام می شد و مخابرات با دریافت هزینه ای خط را انتقال می داد.

سردبیر این سوژه گفت: در نتیجه این رویه جدید، مشترک ناگزیر است که هزینه‌ بیشتری را نسبت به انتقال خط برای خرید خط تلفن جدید پرداخت کند.

وی افزود: علاوه بر هزینه بیشتر، برای ما به عنوان یک مشترک صاحب کسب و کار، تغییر شماره تلفن آسان نیست و باعث عقل افتادن در کار می شود.

 وزیر ارتباطات گفت: ماهواره خیام یک سال از تکمیل ساختش گذشته بود اما پرتاب نمی‌شد که دلایل مختلفی از جمله مشکلات حقوقی که در قرارداد آن وجود داشت و همچنین مسائل سیاسی که در دولت گذشته وجود داشت و نگاه‌ها عمدتا به سمت کشورهای غربی بود از علل آن بود.
نایب رئیس شورای عالی فضایی با بیان اینکه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم منجر به تبدیل قرارداد خرید ماهواره به قرادادی برای انتقال تکنولوژی شد، گفت: با توافقات صورت گرفته، ما خیام‌های ۲ و ۳ و ۴ را به صورت مشترک با روسیه خواهیم ساخت.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نایب رئیس شورای عالی فضایی کشور در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی به سرانجام رسیدن پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم، اظهار داشت: این یک کار ملی و دستاورد ملی متعلق به همه و مربوط به تلاش همه دولت‌هاست و آنچه مهم است این است که ما توانستیم در کنار قدرت شماره یک یا دو فضایی دنیا کار مشترک تعریف کنیم و توافقات بسیار خوبی را با آژانس فضایی روسیه برای ادامه همکاری‌ها داشتیم و این اتفاق با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم اتفاق افتاد.

به گزارش ایرنا وی افزود: ماهواره خیام یک سال از تکمیل ساختش گذشته بود اما پرتاب نمی‌شد که دلایل مختلفی از جمله مشکلات حقوقی که در قرارداد آن وجود داشت و همچنین مسائل سیاسی که در دولت گذشته وجود داشت و نگاه‌ها عمدتا به سمت کشورهای غربی بود از علل آن بود.

زارع پور تاکید کرد: این ماهواره ابتدا بنا بود در اردیبهشت سال گذشته پرتاب شود که نشد، اوایلی که بنده افتخار خدمتگزاری پیدا کردم، گفتند که امکان پرتاب زودتر این ماهواره وجود دارد اما با پرتابگری دیگر که قابلیت اطمینان لازم را نداشت که بنده زیر بار این موضوع نرفتم، از سوی دیگر اگر میخواستیم با همین پرتابگر سایوز پرتاب انجام شود، باید تا نوامبر سال جاری میلادی صبر می‌کردیم، با این حال با پیگیری‌های صورت گرفته توانستیم در روزهای گذشته ماهواره را به وسیله پرتابگر سایوز به فضا پرتاب کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مسائل مطرح شده پیرامون ساخت ماهواره خیام توسط روسیه نیز گفت: طراحی کلان و مفهومی ماهواره خیام توسط سازمان فضایی ایران انجام شده است اما ساختش در روسیه اتفاق افتاده و این موضوعی است که ما از روز اول اعلام کردیم و موضوع پنهانی نبود.

وی ادامه داد: این پروژه محرمانه بود و فشارهای بسیار زیادی روی روسیه قرار داشت که این تکنولوژی را در اختیار ایران قرار ندهد و ما توافق کرده بودیم تا زمان پرتاب محرمانه بماند با این حال نخستین خبر توسط آژانس فضایی روسیه اعلام شد و در اولین خبری هم که منتشر شد اعلام کردند که ماهواره در روسیه ساخته شده است؛ اما نکته مهم‌تر این بود که ما قرارداد خرید ماهواره را به قراردادی برای انتقال تکنولوژی تبدیل کردیم و انشالله با توافقات صورت گرفته، ما خیام‌های ۲ و ۳ و ۴ را به صورت مشترک با روسیه خواهیم ساخت.

زارع پور عنوان کرد: این توافق با روسیه صورت گرفته و تفاهم‌نامه آن هم در ماه‌های گذشته امضا شده است و دوباره در سفر روز گذشته مورد تاکید ما و مورد استقبال طرف روسی قرار گرفت. حتی متخصصان ما پیشنهاد دادند که با وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم خواهیم توانست ماهواره‌ای با همین مشخصات و دقت را بسازیم که مورد استقبال طرف مقابل هم قرار گرفت.

نایب رئیس شورای عالی فضایی با بیان اینکه پرتاب ماهواره خیام را با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و فضای خوب حاکم در روابط ایران و روسیه توانستیم انجام دهیم، گفت: مهم‌ترین موضوع این است که ما قرارداد خرید ماهواره را تبدیل به قرارداد انتقال تکنولوژی کردیم.

خیام ماهواره تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران است که در فرآیندی مشترک توسط سازمان فضایی ایران طراحی و توسط شرکت‌های معتبر روسی ساخته شده است. این ماهواره روز سه‌شنبه (۱۸ مرداد) از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان و توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ تزریق شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

در این گزارش به تعریف خلاصه‌ای از کاربرد هوش مصنوعی در افزایش امنیت سایبری و معایب و مزایای آن پرداخته شده است.
به نقل از techgenix، شما می‌توانید از هوش مصنوعی (AI) برای خودکارسازی کار‌های تکراری پیچیده بسیار سریع‌تر از انسان استفاده کنید. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند ورودی‌های پیچیده و تکراری را به صورت منطقی مرتب کند، به همین دلیل است که هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و اتومبیل‌های خودران استفاده می‌شود. اما این توانایی راه را برای امنیت سایبری هوش مصنوعی هموار کرد. این به ویژه در ارزیابی تهدیدات در سازمان‌های پیچیده مفید است. وقتی ساختار‌های کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر هستند، مدیران نمی‌توانند به طور سنتی نقاط ضعف را شناسایی کنند.

علاوه بر این، کسب و کار‌ها در ساختار شبکه پیچیده‌تر می‌شوند. این بدان معناست که مجرمان سایبری سوء استفاده بیشتری علیه شما دارند. این را می‌توانید در کسب‌وکار‌های تولید خودکار یا شرکت‌های یکپارچه مانند صنعت نفت و گاز مشاهده کنید. برای این منظور، شرکت‌های امنیتی مختلف ابزار‌های امنیت سایبری هوش مصنوعی را برای کمک به محافظت از کسب‌وکار‌ها توسعه داده‌اند.

هوش مصنوعی یک روش منطقی سازی با استفاده از یک ماتریس وزن دار آماری است. به این ماتریس شبکه عصبی نیز می‌گویند. شما می‌توانید این شبکه را به عنوان یک ماتریس تصمیم با گره‌هایی در نظر بگیرید که برای هر فرآیند فیلترینگ دارای یک سوگیری وزنی هستند. شبکه عصبی پایگاه، داده‌ای از داده‌های از پیش کامپایل شده را دریافت خواهد کرد. این داده‌ها حاوی پاسخ‌هایی به یک سوال اساسی است که هوش مصنوعی آن را می‌کند. به این ترتیب هوش مصنوعی یک سوگیری ایجاد می‌کند.

به عنوان مثال یک پایگاه داده حاوی تصاویر مختلف را در نظر بگیرید. فرض کنید هوش مصنوعی تصاویری از صورت یک فرد و سایر تصاویر دارد، علاوه بر این، هر تصویر دارای یک برچسب برای بررسی هر مورد است. همانطور که هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که آیا درست حدس زده است یا نه، سیستم وزن گره‌ها را افزایش می‌دهد. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که سیستم به درصد خطای از پیش تعریف شده برسد. این اغلب به عنوان یادگیری عمیق شناخته می‌شود که به لایه‌های تصمیم گیری که عمق را ایجاد می‌کنند اشاره دارد.

مراحل حیاتی در پردازش داده‌های هوش مصنوعی

سنسور‌های ورودی داده‌ها را دریافت می‌کنند.
داده‌ها از طریق یک CPU خارج و به یک فرآیند هوش مصنوعی هدایت می‌شوند.
داده‌ها وارد ماتریس وزنی آماری راه حل هوش مصنوعی می‌شوند. هر گره این اطلاعات را پردازش می‌کند. سپس با استفاده از هر فیلتر مربوطه تصمیم می‌گیرد.
داده‌ها به گره نهایی ماتریس دارای وزن آماری می‌رسند. این تصمیم نهایی را تعیین می‌کند.

نکته مهم این است که سیستم‌های هوش مصنوعی همیشه دارای درجه‌ای از خطا هستند. هیچ کدام معصوم نیستند و هرگز نخواهند بود؛ اما گاهی اوقات درصد خطا می‌تواند قابل قبول باشد.

امنیت سایبری هوش مصنوعی به نیاز به خودکارسازی ارزیابی تهدید‌ها در محیط‌های پیچیده می‌پردازد. به طور خاص، در اینجا ۲ مورد استفاده برای هوش مصنوعی در امنیت سایبری هوش مصنوعی وجود دارد:

تشخیص ناهنجاری‌های هوش مصنوعی اغلب ناهنجاری‌ها را در عملکرد روزانه شبکه تشخیص می‌دهد، این به شما کمک می‌کند تا ببینید کاربران شما چه زمانی و کجا به شبکه دسترسی دارند. دستگاه‌های دروازه همچنین دارای یکپارچه سازی هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل هستند. در صورت رفتار غیرعادی، برخی راه حل‌ها کاربران را قفل می‌کنند. راه حل‌های دیگر فقط هشدار ارسال می‌کنند.

هوش مصنوعی به طور موثر یک ابزار طبقه بندی است. این امر روند غربالگری بدافزار یا بازیگران بد را سرعت می‌بخشد. این در سازمان‌هایی که داده‌های زیادی دارند مفید است.

همانطور که گفته شد، هوش مصنوعی مزایای زیادی دارد. وظایف تکراری را برای شناسایی ناهنجاری‌ها یا طبقه بندی داده‌ها به ویژه در تجارت شما انجام می‌دهد؛ با این حال چند اشکال بزرگ ممکن است مزایای آن را از بین ببرد.

اولین اشکال، دقت راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی است. این دقت به عوامل زیادی نیز بستگی دارد. این شامل اندازه شبکه عصبی و تصمیمات تعریف شده برای فیلتر است. همچنین به تعداد تکرار‌های استفاده شده برای رسیدن به درصد خطای از پیش تعریف شده بستگی دارد.

یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های امنیت سایبری هوش مصنوعی ممکن است هوش/دقت راه‌حل خود را برای رسیدن به جمعیت هدف کاهش دهد. اما گاهی اوقات مشکل هوش نیست بلکه تاخیر کم و آسیب‌پذیری‌های امنیتی است. هنگام جستجوی راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی، میزان امنیت آن را در شبکه خود در نظر بگیرید.

آموزش استاتیک و مستمر

یک ماتریس وزن دار آماری هوش مصنوعی پس از آموزش، اغلب در خدمات مجدد آموزش داده نمی‌شود. متوجه خواهید شد که این به دلیل کمبود منابع پردازشی موجود در سخت افزار است. گاهی اوقات، سیستم چیزی یاد می‌گیرد که آن را بدتر کرده و اثربخشی را کاهش می‌دهد. برعکس انسان‌ها به صورت مکرر یاد می‌گیرند. این بدان معنی است که آن‌ها باعث تصادفات زیادی می‌شوند. در نتیجه ارائه دهندگان راه حل باید اطمینان حاصل کنند که نرم افزار در حین استفاده الزامات مشخصات را برآورده می‌کند.

امنیت سایبری اغلب برای مقابله با سوء استفاده‌های جدید نیاز به به روز رسانی دارد. برای این منظور آموزش هوش مصنوعی به قدرت زیادی نیاز دارد. علاوه بر این، فروشنده امنیت سایبری هوش مصنوعی شما باید به طور منظم برای مقابله با تهدیدات سایبری به روز رسانی کند.

با این حال مؤلفه هوش مصنوعی یک راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی برای طبقه بندی داده‌ها و ارزیابی ناهنجاری‌ها در داده‌های پایه است در نتیجه، مشکلی برای به روز رسانی لیست بدافزار ایجاد نمی‌کند. این بدان معناست که شما همچنان می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید.

همانطور که گفته شد، مشاغل بسیار خودکار ضعیف‌ترین امنیت سایبری را دارند. به طور کلی محیط‌های خودکار با فناوری اطلاعات (IT)، فناوری عملیاتی (OT) و اینترنت اشیا (IoT) همپوشانی دارند. این برای بهبود بهره وری، کاهش هزینه واحد محصول و کاهش رقابت است، اما آسیب پذیری‌هایی را ایجاد می‌کند. برای این منظور، امنیت سایبری هوش مصنوعی برای یافتن سوء استفاده‌های بالقوه در این شرکت‌ها عالی است. راه حل‌ها یا به مدیر اطلاع می‌دهند یا به طور خودکار وصله‌ها را اعمال می‌کنند.

با این حال این ممکن است کافی نباشد. مجرمان سایبری در حال حاضر به شرکت‌های بزرگ و بسیار یکپارچه حمله می‌کنند. برای انجام این کار، آن‌ها از OT استفاده می‌کنند که هیچ امنیتی ندارد. OT برای شبکه‌های سیمی برای ارسال دستورات به سخت افزار مانند تجهیزات کارخانه در نظر گرفته می‌شود، این بدان معنی است که هرگز یک ضعف امنیتی ایجاد نکرده است. امروزه مهاجمان از OT برای دسترسی به قسمت‌های دیگر شبکه یا آفلاین کردن تجهیزات کارخانه استفاده می‌کنند.

چه زمانی باید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، مشاغلی که از تجهیزات تولیدی و کارخانه استفاده می‌کنند باید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنند. در بیشتر موارد شما همچنین باید به دنبال یک راه حل مدیریت ریسک OT برای کاهش خطرات مرتبط با OT باشید.

اگر کسب و کار شما از اینترنت اشیاء و فناوری اطلاعات استفاده می‌کند، می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید خطرات ناشی از اکسپلویت‌ها را برای شبکه کاهش دهید. دستگاه‌های اینترنت اشیاء عموما رقبا را پایین می‌آورند، بنابراین هزینه اضافه کردن اقدامات امنیتی کافی را دور می‌زنید.

در نهایت، حتی اگر شرکت شما فقط از فناوری اطلاعات استفاده کند، می‌توانید از هوش مصنوعی استفاده کنید. هوش مصنوعی به ارزیابی ترافیک نامنظم کمک می‌کند، بنابراین دروازه‌های شما محافظت می‌شوند، علاوه بر این، می‌توانید از تجزیه و تحلیل داده‌های هوش مصنوعی استفاده کنید. به این ترتیب، متوجه خواهید شد که آیا شخصی از سخت افزار شما برای اهداف مخرب استفاده می‌کند یا خیر. 

شما همیشه می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی بهره‌مند شوید. مهم نیست که فناوری کسب و کار شما چقدر یکپارچه است. عملکرد هوش مصنوعی برای طبقه بندی داده‌ها با استفاده از عملیات هوشمند عالی است. به این ترتیب می‌توانید سرعت جستجوی خود را برای بدافزار افزایش دهید. امنیت سایبری هوش مصنوعی برای یافتن استفاده غیرعادی از شبکه نیز مفید است. (باشگاه خبرنگاران)

سرکیسه کردن آدم‌های ساده‌دل و زودباور، کسب‌و‌کار بسیاری از مجرمان فرصت‌طلب در فضای مجازی است.
آن‌ها این فضا را مثل کف دست‌شان خوب می‌شناسند و می‌دانند با راه‌اندازی کانال‌های پرطرفدار یا حتی پرسیدن چند سؤال ساده و گرفتن اطلاعاتی‌که به نظر بسیار پیش‌پا‌افتاده می‌آید، به‌راحتی می‌توانند رگ‌خواب طعمه‌شان را پیدا کنند و با اخاذی، پول بادآورده به جیب بزنند.

قربانی، پیرمرد سن و سال‌دار باشد یا زن و دختر جوان، بی‌پول باشد یا پولدار، فرقی به‌حال اخاذان نمی‌کند، سرکیسه‌کردن کسب‌و‌کار راهزنان فضای مجازی است.

بر باد رفتن صد میلیون تومان درکانال همسریابی

کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهزنان فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه است و مردان و پسران متعددی از هر طیف سنی و تحصیلی و حتی کم‌سواد، در تله گردانندگان این سایت‌ها و کانال‌ها گرفتار شده‌اند.

یکی از آنها، مرد جوان همدانی بود که سال ۹۸ و به‌دلیل عضویت در یکی از این کانال‌ها، مبلع ۱۰۰ میلیون تومان را از دست داد. او که از کسر شدن این مقدار پول از حسابش شوکه شده بود، به پلیس فتای همدان مراجعه کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: «مدتی پیش در یک سایت همسریابی و صیغه‌یابی عضو شدم و بعد از این‌که فرد موردنظرم را انتخاب کردم، با استفاده از لینکی که مدیرکانال در اختیارم قرار داده بود، وارد یک درگاه پرداخت الکترونیکی شدم. پس از وارد شدن به درگاه جعلی و وارد کردن مشخصات کارت بانکی، ۲۰۰۰ تومان به حساب مدیر کانال واریز کردم، اما این مبلغ از حسابم کم نشد و از فردی که انتخاب کرده بودم نیز خبری نشد. بعد از این قضیه، دیگر پیگیری نکردم تا این‌که متوجه شدم ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. بعد از آن بلافاصله رمز دوم خود را تغییر دادم و به پلیس شکایت کردم. با پیگیری این سرقت توسط پلیس فتای همدان مشخص شد سرقت از سوی همان سایت صیغه‌یاب انجام شده است.

در یک مورد مشابه دیگر، مرد دیگری در یزد توسط همین سایت‌های صیغه‌یاب نقره‌داغ شد. این مرد ۳۰ ساله که باورش نمی‌شد ۳۸‌میلیون تومان از حساب بانکی او کسر شده باشد، به پلیس فتای یزد گفت: «یک صفحه اینستاگرامی درباره ازدواج موقت تبلیغ کرده و شماره تماس خانمی را در آن قرار داده بود که با آن شماره تماس گرفتم. او برای آشنایی از من پول خواست، من هم پرداخت کردم، اما تا مدت‌ها مرا سرکار گذاشت و بعد از هر بار تماس، وقتی از او درخواست ملاقات می‌کردم، دوباره به بهانه‌های مختلف از من درخواست پول می‌کرد. در نهایت متوجه شدم در این مدت کوتاه ۳۸‌میلیون تومان از من اخاذی کرده است، بدون این‌که ملاقاتی با هم داشته باشیم و بعد هم دیگر تلفن خود را جواب نداد. من هم که خسته شدم از این وضعیت، تصمیم گرفتم شکایت کنم.»

اخاذی چندباره در اینستاگرام

زن جوان فکرش را هم نمی‌کرد یکی از اقوامش، فکر اخاذی از او را در سر بپروراند، اما مجرم سایبری با دستکاری کردن حساب زن جوان به صفحه ایسنتاگرام او دسترسی پیدا کرد و پس از آن اخاذی‌هایش شروع شد. زن جوان که از پرداخت پول‌های اجباری خسته شده بود، در نهایت به پلیس فتا مراجعه کرد وگفت فرد ناشناسی به حساب او در اینستاگرام دسترسی پیدا کرده و از او اخاذی کرده است.

او در توضیحات خود به پلیس فتای تهران گفت: چند روز پیش صفحه اینستاگرامم از دسترس خارج شد و پس از آن فرد ناشناسی به من پیام داد و گفت در ازای واریز پول صفحه‌ام را برمی‌گرداند. صفحه‌ام برایم بسیار مهم بود و برای همین تسلیم این اخاذی شدم و پولی که می‌خواست را به او پرداخت کردم، اما به جای این‌که صفحه‌ام را برگرداند، چند بار دیگر هم از من اخاذی کرد و من هم به‌دلیل نیازی که به اطلاعات صفحه‌ام داشتم، تسلیم می‌شدم و پول را پرداخت می‌کردم، اما هربار که صفحه‌ام را می‌خواستم، زیر بار نمی‌رفت و دوباره بحث پرداخت پول را وسط می‌کشید. بالاخره از اخاذی‌های او خسته شدم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.

شکایت زن جوان در پلیس فتای تهران ثبت شد و ماموران وارد عمل شدند. پلیس با بررسی‌های فنی، سایبری و پیگیری سرنخ‌هایی که وجود داشت، متوجه شدند مجرم از اقوام نزدیک شاکی است که با شناخت شاکی و اطلاع از اهمیت صفحه اینستاگرام او با همدستی یکی از دوستانش دست به این کار زده است. هر دو متهم با دستور قضایی بازداشت و به پلیس فتا منتقل شدند. متهم اصلی و شاکی رو‌در‌رو شدند. وقتی متهم دید راهی برای فرار ندارد، به جرمش اعتراف کرد و گفت: اخاذی پیشنهاد یکی از دوستانم بود و او به من گفت صفحه اینستاگرام شاکی را از دسترس خارج کنیم. بعد هم با یک شماره تلفن ناشناس به او پیام دادیم که اگر صفحه‌اش را می‌خواهد باید به ما پول پرداخت کند، اما فکرش را نمی‌کردیم شکایت کند و دستگیر شویم.

سوءاستفاده از کم‌سوادی و فقر

ماجرایی دیگر در استان فارس اتفاق افتاد. فردی دستگیر شد که با سوء‌استفاده از کم‌سوادی یا بی‌بضاعت بودن افراد، کارت‌های بانکی‌شان را اجاره و در سایت‌های واسطه‌گر از مردم کلاهبرداری می‌کرد. روند کار کلاهبردار این‌طور بود که آگهی فروش یا اجاره‌خانه را در یکی از سایت‌های واسطه‌گر منتشر می‌کرد و سپس از مشتریان می‌خواست مبالغی را به عنوان بیعانه به او پرداخت کنند.

مشتریان هم خوشحال از این‌که خانه‌ای زیر قیمت بازار پیدا کرده‌اند، با تبلیغ‌کننده یا همان کلاهبردار تماس می‌گرفتند و مبلغ درخواستی را به حساب او واریز می‌کردند و پس از آن، آگهی‌دهنده تلفنش را خاموش می‌کرد و مردم می‌ماندند و پولی که از دست داده بودند. شکایت‌ها سرانجام به پلیس فتای استان فارس رسید و ماموران وارد عمل شدند و پس از بررسی‌های لازم کلاهبردار را دستگیر کردند. او در اعترافات خود گفت: کارت بانکی بیش از ۲۳ فرد بی‌بضاعت و کم‌سواد را گرفته و با استفاده از آن از پنج نفر مبلغ ۱۰۰‌میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

اطلاعات شخصی را در فضای مجازی منتشر نکنید

سرگرد احسان آنقی، رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به روش‌های اخاذان اینترنتی می‌گوید: متاسفانه برخی کاربران رعایت اخلاق را در فضای مجازی انجام نداده و از شبکه‌های اجتماعی به عنوان محیطی برای سرگرمی، تسویه‌حساب شخصی، تهدید، اخاذی و توهین به دیگران استفاده می‌کنند. فضای مجازی محل مناسبی برای نگهداری اطلاعات خصوصی و ارسال آن به افراد ناشناس نیست و امکان سوء‌استفاده افراد فرصت‌طلب از این اطلاعات شخصی وجود دارد.

شهروندان برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی مجرمان سایبری، توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و از اشتراک‌گذاری و ارسال هر‌گونه اطلاعات خصوصی در فضای مجازی خودداری کنند. سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس نیز در توصیه دیگری به شهروندان هشدار داد: بسیاری از شهروندان با دریافت مبالغی اندک اقدام به اجاره کارت‌های بانکی خود به دیگران می‌کنند. اجاره یا در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران جهت اقدامات مجرمانه، جرم محسوب می‌شود.

منبع: جام جم

اسماعیلی درباره برخورد دوگانه وزارت ارشاد با بازیگران و بلاگرها، گفت: بسیاری از آنها مجوز ندارند و به محض گزارش با دادستانی هماهنگ می‌شود و آنها فیلتر می‌شوند. اگر عدد و رقم‌ها بیان شود، اعداد و ارقام عجیبی از بلاگرهایی که مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرند، ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این طور نیست که کسی تصور کند در این حوزه‌ها رهاشدگی وجود داشته باشد و اگر موردی اعلام شود با آنها برخورد خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال با اشاره به اشکالات سامانه بلیت‌فروشی الکترونیکی باشگاه‌ها اعلام کرد که مسابقات هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران با اعلام این خبر نوشت: با توجه به بررسی‌های انجام شده از سامانه بلیت‌فروشی الکترونیک باشگاه‌های لیگ برتر، اشکالات متعددی استخراج شده است، براین اساس مقرر شد تا زمان رفع اشکالات ارزیابی‌شده سامانه‌های مذکور، تمامی مسابقات لیگ برتر بدون بلیت‌فروشی و بدون تماشاگر برگزار شود.

سازمان لیگ در این اطلاعیه باشگاه‌ها را موظف کرده تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع اشکالات اقدام و  تاییدیه‌های لازم را از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه اتخاذ کنند تا امکان بلیت فروشی الکترونیکی برای باشگاه‌ها فراهم شود.

دیدارهای هفته نخست بیست‌ودومین دوره لیگ برتر روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)

این روز‌ها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهاد‌های دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.

اما بخشی از راهکار‌های برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.

خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست  و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.

طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.

به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از 50 خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است.

با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که  خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و 27 اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.

حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.

اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»

 سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها 27 دستگاه از 180 دستگاه را شاهد هستیم

از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود 180 دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند 27 دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»

به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

بر پایه این آمار‌ها که حاکی از  استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیر‌ترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگا‌های زیرمجموعه خود به ترتیب 902، 433 و 381 خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب 34، 44 و 88 خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی 1401 به طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت 40 روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای یک شرکت چینی را به ارسال فناوری آمریکایی به ایران متهم کرد.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که شرکت "فار ایست کیبل" - که بزرگ‌ترین شرکت چینی تولیدکننده کابل است - با ارسال فناوری آمریکایی به ایران، قوانین مرتبط با کنترل صادرات آمریکا به ایران را نقض کرده است.

این شرکت چینی متهم شده انتقال محموله‌های شرکت ZTE به ایران را تسهیل کرده است.

رویترز می‌گوید این دو شرکت پاسخ فوری به این ادعاها نداده‌اند.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات یادآورشد: ما به کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فعال کردیم که صرفا دسترسی به محتواهای مستهجن و غیراخلاقی یا خشونت بسیار شدید توسط خود پلتفرم های جستجو فعال شود و بحث قفل کودک مطرح نیست.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: یکی از گلایه هایی که خانواده ها بارها در جلسات مختلف به ما گفتند و از نگرانی های جدی خانواده های ایرانی است که به حق هم هست دسترسی به محتواهای ممنوع در جمهوری اسلامی و اینکه دسترسی به آنها به آسانی صورت نگیرد، است ، ما به کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فعال کردیم که صرفا دسترسی به محتواهای مستهجن و غیراخلاقی یا خشونت بسیار شدید توسط خود پلتفرم های جستجو فعال شود و بحث قفل کودک مطرح نیست.
وی تاکید کرد که هیچ محدودیتی در هیچ نوع جستجوی دیگری ایجاد نشده است. در خیلی از کشورهای دیگر هم این امکان فعال شده است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از ارسال فهرست اسامی خبرنگاران به وزارت ارتباطات، برای فعال شدن اینترنت خبرنگاران خبر داد.

اعلام خبری از سوی وزیر ارتباطات مبنی بر فعال شدن بسته ۲۰۰ گیگی برای خبرنگاران، پرسش‌هایی در این زمینه در جامعه خبری پدید آورد که ایمان شمسایی ـ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ـ در تماس خبرنگار ایسنا، درباره‌ی جزئیات این خبر توضیح داد: درباره‌ی فهرست اسامی خبرنگاران که وزیر ارتباطات مطرح کردند، باید مورد تایید معاونت مطبوعاتی یا صداوسیما باشد تا ما اینترنت بدهیم، باید بگویم این فهرست روز گذشته فرستاده شده است.

شمسایی درباره‌ی اینکه این بسته اینترنتی شامل چه کسانی می‌شود؟ توضیح داد: اسامی کلیه اعضای رسانه اعم از خبرنگاران، فعالان رسانه و حتی مدیران مسئول که عضو سامانه بودند را ارسال کرده‌ایم. حتی پس از اطلاعیه قبلی ما، بسیاری از خبرنگاران در سامانه ثبت‌نام کرده بودند و حتی در نوبت تایید بودند، اما ما شماره آنها را هم فرستادیم که تا این تاریخ اتفاقی نیفتد و کسی از قلم نیفتد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تاکید کرد: فهرست خبرنگاران خدمت دوستان وزارت ارتباطات فرستاده شده و قرار است، از طریق سامانه‌ای که امروز اعلام شده و فهرستی که ما فرستاده‌ایم، تطبیق دهند. اگر هم در این بین اشکالات و اختلالاتی هم بود و کسی از قلم افتاده بود، با دوستان وزارت ارتباطات مذاکره‌ای کرده‌ایم تا مشکلات در بازه زمانی نزدیک برطرف شود.

رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس گفت: ۲ نوع نگاه متفاوت نسبت به ساماندهی و چارچوب‌بندی فضای مجازی در مجلس وجود دارد و به دنبال طراحی مدلی هستیم که هم بشود آن را اجرا کرد و هم مردم اقناع شوند.
سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره اقدامات مجلس یازدهم برای ساماندهی فضای مجازی اظهار داشت: درباره ساماندهی فضای مجازی طرحی به این مجلس آمد که به طرح صیانت موسوم شد، اما اسم واقعی‌اش این نبود و در واقع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام این طرح بود.

وی اضافه کرد: اصل اینکه فضای مجازی باید چارچوبی داشته باشد، مورد قبول همه افراد است و در همه دنیا همین‌طور است. یعنی فضای مجازی را نمی‌توانیم یله و رها نگه داریم. همین الآن در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر رسانه‌هایی که مربوط به ایران هستند، توسط توئیتر مارک‌دار شدند و حتی برای افراد هم این برچسب و مارک وجود دارد.

موسوی ادامه داد: حتی یک هشدار در کنار این اکانت‌ها وجود دارد با این مضمون که این رسانه مربوط به دولت ایران است. یا در اینستاگرام شاهد این هستیم که تصاویر مربوط به شهید سلیمانی و دیگر سرداران ما را حذف می‌کنند. حتی اکانت ترامپ در توییتر را بعد از ریاست‌جمهوری حذف کردند. بنابراین آنها سر مسائل اساسیشان شوخی ندارند.

وی یادآور شد: بنابراین چارچوب‌هایی در فضای مجازی وجود دارد و در هیچ‌کجای دنیا اجازه دسترسی آزاد کودکان و نوجوانان را به کانال‌های دارای مطالب مستهجن را نمی‌دهند. این طبیعی است و خواسته مقام معظم رهبری از مجلس همین بود که مدیریت فضای مجازی از این حالت رها و بدون قانون خارج شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 2 نوع نگاه متفاوت نسبت به ساماندهی و چارچوب‌بندی فضای مجازی در مجلس وجود دارد، گفت: بعد از اینکه طرح اولیه‌ حمایت از حقوق کابران در فضای مجازی آمد و کمیته‌ ویژه‌ای در مجلس شکل گرفت، مقررر شد بررسی این طرح متوقف شود و با یک روش دیگری در این حوزه اقدام شود که این موضوع در حال بحث است.

موسوی افزود: چند روز پیش هم رئیس مجلس جلسه‌ای با طراحان و پیش‌برندگان هر 2 نگاه داشتند. چرا که در نهایت قانون فضای مجازی باید طوری باشد که در هر حاکمیت قابلیت اجرایی داشته باشد و هم افکار قناعی را بتواند قانع کند. بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که هم بشود آن را اجرا کرد و هم مردم اقناع شوند.

وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون امکان پرتاب ماهواره تا زیر ۵۰ کیلوگرم و قراردادن در مدار را داریم که آخرین آن ماهواره‌بر قاصد بود و در دو سه هفته آینده ماهواره‌بر جدیدی تست می‌شود که می‌تواند ماهواره‌ای را تا ۱۰۰ کیلوگرم در مدار قرار دهد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 19 مرداد 1401) هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما در وزارت ارتباطات از فیبرهای نوری کف اقیانوس تا فضا و محدوده 36کیلومتری زمین مأموریت داریم.

وی افزود: کنار توسعه صنعت فضایی بومی، در جاهایی که خلأ داریم و هنوز نیاز به همکاری با کشورهای دیگر داریم، همکاری‌های راهبردی با کشورهای اصلی دنیا را در دستورکار قرار دادیم.

وزیر ارتباطات گفت: دیروز ماهواره خیام از پایگاه قزاقستان که متعلق به روسیه است، پرتاب شد که این پرتاب با موفقیت هم انجام گرفت. در این پایگاه فضایی از دهۀ شصت فضانورد به ایستگاه‌های فضایی دنیا اعزام می‌شود.

زارع‌پور گفت: افتخار بزرگی برای کشور است که کنار متخصصین روسیه که در این زمینه حدود هفت دهه تجربه دارند، قرار گرفتیم و کارهای مشترک انجام دادیم‌‌. این ماهواره با دقت بالا، 600 کیلوگرم وزن دارد و از جمله کارآیی‌های آن ارتقای بهره‌وری در کشاورزی، مبارزه با زمین‌خواری و کاربردهای گوناگون دیگری است.

وی تصریح کرد: این ماهواره با همکاری بین ایران و روسیه شکل گرفت و ساخت آن از حدود 5 سال شروع شده بود و یک‌ سال هم بود آماده بود و ما در دولت سیزدهم با کار جهادی توانستیم با دیپلماسی فعال این را با ماهواره‌بر سایوز2 که برای اعزام فضانوردان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرتاب کنیم و تا الآن چهاربار سیگنال‌های آن در ماهدشت را دریافت کردیم؛ ماهواره با موفقیت پرتاب شد.

وزیر ارتباطات بیان کرد: این کار که از 5 سال پیش آغاز شده بود، در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رسید و ما قرارداد را از خرید به قرارداد انتقال فناوری تغییر دادیم و برای نسخه‌های بعدی هم هماهنگی انجام دادیم، در این حوزه توافقات خوبی برای همکاری‌های مشترک صورت گرفته است.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان پرتاب ماهواره تا زیر 50 کیلوگرم و قرار دادن در مدار را داریم که آخرین آن ماهواره‌بر قاصد بود و در دو ـ سه هفته آینده ماهواره‌بر جدیدی تست می‌شود که می‌تواند ماهواره‌ای تا 100 کیلوگرم در مدار قرار دهد. هدف داریم تا پایان دولت ماهواره‌های بالای 500 کیلوگرم را با ماهواره‌بر ایرانی در مدار قرار دهیم که بتوانیم مانند خیام را با پرتابگر داخلی با موفقیت در مدار قرار دهیم.

وی هم‌چنین درباره بسته‌های اینترنت خبرنگاران گفت: خبرنگاران از امروز و فردا می‌توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند مراجعه و با ثبت یک شماره تلفن همراه، بسته 200گیگابایتی دریافت کنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت، نهادها و شرکت‌های تابعه توسط بیش از ۲۰ سامانه ارائه می‌شود که همه خدمات به‌زودی از طریق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: تاکنون ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمات بارگزاری و فعال شده است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد شد.

وی، هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان‌سازی و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها، مشوق‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سوالات و ابهامات ذکر کرد.

قالیباف ادامه‌داد: به‌زودی در قالب گزارش‌های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه‌های صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پرتاب ماهواره «خیام» گفت: باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ماهواره خیام که ماهواره سنجشی با دقت بالا است از پایگاه فضایی قزاقستان به روسیه پرتاب شد و از این پایگاه فضانورد فرستاده می‌شود. این ماهواره ۶۰۰ کیلوگرم وزن داشت و کاربردهای بسیار متنوعی دارد. مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری از طریق آن قابلیت پایش دارد.

وی عنوان کرد: از پنج سال قبل در مورد این ماهواره بحث شده بود اما مشکلات فنی وجود داشت و بعد از ده‌ها جلسه مشترک میان طرف ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم. در مذاکرات صورت گرفته برای ماهواره بر سایوز ۱ در مورد ماهواره خیام توافق صورت گرفت.

وزیر ارتباطات گفت: کاری که پنج سال پیش شروع شد را در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و آن را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم. باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

زارع‌پور تصریح کرد: در حوزه ظرفیت‌های داخلی امکان ساخت ماهواره‌های با قدرت ۱۰ متر را داریم و هدف گذاری کردیم تا پایان دولت سیزدهم به توانایی ساخت ماهواره‌های با قدرت یک متر برسیم.

وی در رابطه با بسته اینترنت خبرنگاران اضافه کرد: از امروز یا فردا صبح افرادی که به عنوان خبرنگار شناخته می‌شوند می‌توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند مراجعه کنند و با ثبت نام بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت برای آنها فعال خواهد شد.

وزیر ارتباطات در رابطه با طرح صیانت گفت: موردی به اسم طرح صیانت نداریم و چنین موضوعی مصوب نشده است. دولت مجری قانون است و تا زمانی که مصوبه قانونی تصویب نشود ما هیچ مصوبه اجرایی نخواهیم داشت.

زارع‌پور افزود: مواضع دولت کاملاً شفاف است و بارها گفتم فضای مجازی تبدیل به زیست اصلی مردم شده و حتماً نیاز به قانون گذاری دارد. آخرین قانون ما قانون جرایم رایانه‌ای است که مربوط به سال ۸۵ است و این فضا نیاز به قاعده‌گذاری دارد. ما مشارکت فعال با مجلس داشتیم تا مسیر طرح به سمتی پیش رود که به چارچوبی برای قاعده‌مند شدن فضای مجازی نزدیک شود اما متوقف شد.

رئیس سازمان فضایی گفت: ماهواره خیام ماهواره سنجشی با دقت یک متر بوده که منحصر به فرد است و علاقه ای نداشتیم که قبل از پرتاب و مدارگذاری و استیبل شدن ماهواره درباره آن اطلاع رسانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی در نشست خبری که در پایگاه فضایی ماهدشت با موضوع پرتاب ماهواره خیام برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چرا زمان پرتاب ماهواره را اول اسپوتنیک اعلام کرد و بعد رسانه‌های ایرانی مطلع شدند و اینکه چرا سازمان فضایی شفاف اعلام نکرد که ماهواره ساخت ایران نیست و سفارت روسیه در ایران آن را در توییتی اعلام کرد، گفت: ماهواره خیام ماهواره سنجشی با دقت یک متر بوده که منحصر به فرد است.

وی گفت: ما علاقه‌ای نداشتیم که قبل از پرتاب و مدارگذاری و استیبل شدن ماهواره درباره آن اطلاع رسانی کنیم.

رئیس سازمان فضایی افزود: ۴-۵ سال است که سعی کردیم این اتفاق را خیلی عمومی سازی نکنیم اما به هر شکل سازمان فضایی روسیه خبری را بدون هماهنگی ما رو سایت بارگذاری کرد و نمی‌توان هم گفت عمدی در کار بوده است.

سالاریه ادامه داد: ما با روسیه توافق کرده بودیم که بعد از اینکه ماهواره شرایط استیبل پیدا کرد و تصاویر قابل اعتماد در اختیار ما گذاشت، اطلاع رسانی کنیم و گام به گام این اطلاع رسانی صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شما پرسیدید که چرا شفاف نگفتیم ماهواره را روسیه ساخته است اما ما تاکید داشته و داریم که مالکیت ماهواره برای ایران است اما اینطور نبوده که اعلام کنیم این ماهواره ساخت داخل بوده است.‌ اهل فن و متخصصین حوزه فضایی می‌دانند که این موضوع عجیبی نیست که شما توانایی سنجنده یک متر را داشتید اما نگفتید.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا ماهواره خیام در روسیه پرتاب شد، گفت: ایران دو دهه است در زمینه پرتابگرها کار می‌کند. در این حوزه پیشرفت خوبی داشتیم و به پرتاب ماهواره ۵۰۰ کیلوگرم هم رسیده ایم.

سالاریه افزود: شرکت سازنده ماهواره خیام شرکت روس بود و هیچ منطقی نبود که پرتابگر آمریکایی انتخاب کنیم و البته کشورهای متخاصم هیچ وقت این کار را برای ما نمی‌کنند؛ بنابراین به صورت منطقی به سمت پرتابگر روس رفتیم.

پرتابگر سایوز پرتابگر قابل اطمینانی است

سالاریه خاطرنشان کرد: پرتاپگر سایوز پرتابگر قابل اطمینانی است و در پرتاب‌های اخیر شکستی نداشته است و برای اعزام انسان به فضا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها پرتابگر سایوز را انتخاب می‌کنند. خود شرکت سازنده ماهواره قصد داشت از پرتابگر دیگری استفاده کند اما ما مخالفت کردیم و آنها هم همراهی کردند.

سالاریه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید یکی از مقامات آمریکایی مدعی شده است که هدف ماهواره خیام جاسوسی است، آیا اصلاً خیام چنین قابلیتی دارد و یا اینکه گفته شده از این ماهواره قرار است در حوزه جنگ اوکراین استفاده شود، گفت: قصد دارند فضا را متشنج کنند، ماهواره خیام با این هیبت و وزن و اطلاع رسانی که شده، اینکه بخواهیم از جاسوسی درباره آن صحبت کنیم از پایه حرف کودکانه ای است.

وی افزود: ماهواره جاسوسی در ابعاد و مدارات دیگری است و خیام ماهواره‌ای است که کاملاً با هدف رفع نیازهای داخل کشور در حوزه‌های مدیریت بحران، شهری، معادن، کشاورزی و غیره طراحی و ساخته شده است. قرار است داده‌های ماهواره خیام را با یک تعرفه خاص به شرکت‌های دانش بنیان بدهیم.

این مقام مسئول سازمان فضایی در ادامه توضیح داد: قرارداد این ماهواره زمانی بسته شد که اصلاً جنگ اوکراینی در کار نبود.

همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله روسیه

وی با اشاره به همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله روسیه گفت: با روسیه توافقاتی صورت گرفته و سرمایه گذاری دولت در حوزه زیرساخت خواهد بود.

سالاریه درباره جزئیات قرارداد ماهواره خیام با شرکت سازنده روسی گفت: قراردادهای ماهواره مفصل بوده و جزئیات بسیار زیادی دارند و وقتی با یک شرکت رایزنی می‌کنیم طراحی مفهومی را یکبار خودمان انجام می‌دهیم و با جزئیات مشخص می‌کنیم و به شرکت تحویل می‌دهیم. قرارداد در این حوزه‌ها داینامیک و قابل تغییر است، البته کلیات از قبل مشخص است. در حال حاضر هم موارد و نکات فنی پیش می‌آید و متخصصان ایران و شرکت سازنده پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و در نهایت به جمع بندی می رسند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طبیعی است این گونه قراردادها دائماً متغیر باشند و چیز بدی نیست و نشان می‌دهد ما بر نظارت اشراف داریم و هرچه گفتند نمی‌پذیریم. هر اصلاحی در بخش فنی، تغییراتی را در بخش‌های حقوقی هم به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به هر حال تلاش بسیار زیادی در یکسال گذشته در حوزه روابط دیپلماتیک برای پرتاب ماهواره خیام صورت گرفت و ما آن مسیر را ادامه دادیم و با سماجت بیشتری پیگیری کردیم. به این معنا نیست که این موضوع کشتی به گل نشسته بوده و ما آن را نجات دادیم، خیر این گونه نبوده است.

سالاریه درباره تغییرات در قرارداد خیام گفت: قرار بود ماهواره خیام از یک پرتابگر دیگری انجام شود و خیلی از معادلات عوض شد و کار پرحجمی بود. شاید قریب به ۳۰۰ ساعت جلسه در ماه‌های اخیر داشتیم و الحاقیه‌های متعددی در قرارداد داشتیم. به هیچ وجه نافی زحمات دوره قبل نیستیم و فقط سازمان فضایی در این زمینه نقش نداشت، بلکه وزارت امور خارجه و حوزه بین الملل وزارت ارتباطات به ما خیلی کمک کرد.

هزینه ساخت ماهواره خیام / توضیح درباره روند طراحی و پرتاب ماهواره

رئیس سازمان فضایی ایران درباره روند طراحی و پرتاب ماهواره خیام نیز توضیح داد و گفت: برای آنکه یک ماهواره سنجشی در مدار قرار گیرد، ابتدا باید سفارش‌گیری صورت گیرد و پس از آن فرایند طراحی سیستمی، طراحی دقیق، ساخت و مدارگذاری ماهواره صورت گیرد و بعد از تزریق ماهواره به مدار و کالیبراسیون آن، تصاویر ارسالی در اختیار محققان قرار خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به اینکه خیام در اواسط دهه ۹۰ توسط محققان فضایی کشور تعریف شده بود، گفت: پس از انجام مراحل تحقیقاتی این ماهواره، برای اجرایی کردن آن نیاز به دسترسی به ماهواره‌هایی با دقت یک متر داشتیم که این فرایند یک بازه زمانی یک تا دو ساله‌ای را می‌طلبید که پس از انجام مطالعات اولیه و اجرای طراحی مفهومی ماهواره خیام، مشخصات فنی ماهواره تعیین شد.

سالاریه با تاکید بر اینکه برای سفارش یک ماهواره نیاز به پارامترهایی همچون تعیین مقررات، سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های ارتباطی و سنجشی در پیک‌های مختلف و همچنین کنترل وضعیت و پایداری ماهواره داریم، خاطرنشان کرد: این مراحل در کشور انجام شد و در دهه ۹۰ برای سفارش این ماهواره، شرکت‌های مختلفی در دنیا مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از شناسایی این شرکت‌ها در نهایت یک شرکت معتبر سازنده روسی انتخاب شد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بعد از سفارش این پروژه به شرکت روسی مراحل نظارت بر پروژه و همچنین انواع تست‌های آن صورت گرفت و در نهایت این ماهواره به ایران تحویل داده شد و روز گذشته در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفت.

وی درباره هزینه‌های ساخت ماهواره‌ها به خصوص ماهواره خیام توضیح داد و گفت: قیمت ماهواره‌های سنجشی معمولاً یک ماهواره در کلاس ۱۰۰ کیلوگرم در دنیا زیر ۱۰ میلیون دلار است و هرچقدر دقت سنجنده های بیشتر و ماهواره سنگین‌تر می‌شود قیمت افزایش می‌یابد و حتی ممکن است به ۱۰۰ میلیون دلار برسد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: ماهواره‌های آماتوری هم داریم که در حال حاضر در دنیا ترند شده است اما قابلیت اعتماد بالایی ندارد و ممکن است با اشکالات فنی رو به رو شود که قیمت آن زیر یک میلیون دلار است. بنابراین ماهواره سنجشی قابلیت اطمینان چند ۱۰ میلیون دلار قیمت دارند.

سالاریه با اشاره به اینکه ماهواره‌های مخابراتی چند ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارند چرا که وزن آن‌ها زیاد است، گفت: قیمت ماهواره خیام در این کلاس، ۴۰-۳۰ میلیون دلار در دنیا است اما هزینه دقیق آن را نمی دانم و باید قرارداد را ببینم.

رئیس سازمان فضایی گفت: تکنولوژی فضایی مدام در حال رشد و توسعه است اما ممکن است در حال حاضر کشوری در کلاس ماهواره خیام بخواهد قرارداد ببندند، ارزان‌تر هم باشد. در حوزه قیمت زمان عقد قرارداد مهم است. قیمت ماهواره در شرایطی خیلی معنادار می‌شود که بازار وسیعی از رقبا وجود دارد و مقایسه انجام می‌شود؛ در حوزه صنعت فضایی ما ۱۰۰ درصد تحریم هستیم‌. صحبت کردن درباره قیمت ماهواره خیام که فلان شرکت دیگر ارزان‌تر قرارداد می‌بندد، اشتباه است.

در حال حاضر در چهار نوبت از ماهواره خیام داده‌گیری می‌شود

وی درباره داده‌گیری از ماهواره خیام نیز گفت: با توجه به پهناوری کشور در حال حاضر در چهار نوبت از این ماهواره داده‌گیری می‌شود و همچنین فرامین برای برخی عملکردها به این ماهواره صادر می‌شود داده‌های این ماهواره از طریق ایستگاه ماهدشت دریافت می‌شود ولی ما در حال تجهیز ایستگاه‌های موجود و همچنین راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید در اقصی نقاط کشور به منظور دریافت داده‌های این ماهواره هستیم. همچنین ما ایستگاه سیاری را برای این ماهواره در نظر گرفته‌ایم.

سالاریه با بیان این مطلب که در حال حاضر نیاز کشور در حوزه سنجشی، طیف یک متر است، گفت: صنعت فضایی ایران در ۲ دهه اخیر بومی‌سازی این صنعت را آغاز کرده و در حال حاضر دانش فنی ساخت سنجنده‌های ۵ تا ۱۰ متر را کسب کرده است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: ما برای رسیدن به سنجنده‌هایی با دقت یک متر و کمتر نمی‌توانیم منتظر بمانیم و از طرفی به دلیل اعمال تحریم‌ها نمی‌توانیم ارتباطات باز با دنیا داشته باشیم به همین دلیل نیازمند تأمین و ساخت ماهواره خیام بودیم.

وی اعلام کرد: ما بعد از ماهواره خیام، بومی‌سازی و ساخت سنجنده‌های ۸ تا ۴ و ۵ تا ۲ متر و در نهایت یک متر و کمتر را در دستور کار داریم.

معاون وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های این سازمان برای ارسال موجود زنده به فضا توضیح داد و گفت: ما در صنعت فضایی برنامه ۱۰ ساله داریم و بحث زیست فضا را در این حوزه دنبال می‌کنیم اما هرچقدر کمتر در این رابطه صحبت شود بهتر است. در این حوزه به دنبال توسعه آزمایشگاه‌های زیرمداری هستیم تا به جد مطالعات زیستی را انجام دهیم. رویکرد ما این است که علمی تر به این موضوع نگاه کنیم تا اینکه صرفاً فقط یک موجود زنده را به فضا ارسال کنیم.

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری ۹ هزار میلیارد تومانی و دستگیری متهمان خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: در این خصوص 6 نفر که به متهم اصلی در امر خرید و فروش املاک کمک می کردند نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

 سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی ناشناس اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و یکی از معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که در ادامه بررسی های انجام شده، هویت فروشنده املاک مورد شناسایی قرار گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.

سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول های همان اپلیکیشن وجود دارد .

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: متهم بدین وسیله با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد 3 ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود.

سردار مجید افزود: از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیات مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده بود که با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.

وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها توقیف شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه ها بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است و همچنین شرکت مذکور نیز در سال 97 تاسیس شده که تا روز جاری هیچ معامله ای هم ثبت نگردیده و شرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول 4 سال، 5 میلیون تومان است و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب قربانیان بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان پول ها را به کیف پول هم نوع خود انتقال داد.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی و همکاران شاغل در پلیس فتا این استان بیان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص دیگر در استان های زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و 70 میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

این مقام ارشد سایبری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب ها و تهدیدات را کاملا شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.

امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد 1401، فناوری تلفن همراه در کشور 28 ساله شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران نوزدهم مردادماه با «برقراری ارتباطات سیار» گره خورده است؛ از این جهت که عرضه نخستین سیمکارت در ایران، با واگذاری 4 سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری انجام شد.

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 1373 با 24 سایت BTS و با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران با مسوولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد.

در 19 مرداد همان سال با واگذاری 4 سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری، برای نخستین بار عرضه رسمی سیمکارت در ایران آغاز شد که به دنبال استقبال مردم، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور برآمد.

زمانی نگذشت که توسعه شبکه تلفن همراه در زمره اهداف عالى مجموعه مخابرات کشور قرار گرفت؛ زیرا تغییر پارادایم هاى ارتباطى در دنیا رونق داشت و این احساس نیاز در جامعه ما نیز وجود داشت.

بنا بر همین ضرورت، در ادامه راه و به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیأت دولت اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد و تمامی وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به «شرکت ارتباطات سیار ایران» واگذار شد.

با جدی شدن خصوصى سازى صنعت مخابرات کشور، این شرکت با درک اقتضائات جدید بازار رقابت، از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با نام تجارى «همراه اول» ادامه داد.

همچنین عرضه پنج درصد سهام همراه اول در 28 آذر سال ۱۳۸۹ در فرابورس، اقدام دیگری بود که در تاریخچه ارتباطی کشور ثبت شده است.

نماد «همراه» نیز در 29 مرداد 1392 رسما به بازار بورس کشور راه یافت و بر روی تابلوی معاملات بازار سرمایه قرار گرفت.

با وجود طی شدن مسیر پر پیچ و خم طی این سال ها و حرکت روی مدار توسعه ارتباطات سیار همگام با کشورهای پیشرفته دنیا، اکنون اپراتور اول تلفن همراه ایران را با واگذاری بیش از 100 میلیون سیمکارت دائمی و اعتباری، در جایگاه نخست اپراتورهای خاورمیانه نیز قرار داده است.

همراه اول به زعم جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر و سیاست گذار عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که مربوط به سه ماهه ابتدایی سال 1401 است، حدود 68 هزار سایت فعال ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی های 4G، 3G و 2G در کشور دارد.

تملک بیش از 56 درصد تمامی سایت های ارتباطی کشور، منجر به پوشش 96.5 درصدی جمعیت کشور، پوشش یک هزار و 395 شهر و پوشش حدود 45 هزار روستای کشور به ویژه در فناوری های 4G و 3G شده که آمار چشم گیری در صنعت ارتباطات است.

بیش از 82 هزار و 146 کیلومتر از جاده های کشور نیز هم اکنون زیر چتر امواج رادیویی این اپراتور قرار دارد.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همچنین علاوه بر پرچمداری توسعه جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی و در اختیار داشتن بالاترین رکورد سرعت 5G در کشور، حدود 52 میلیون مشترک 4G و 3G دارد که حدود 45 میلیون اشتراک به مشترکان 4G مربوط است.

این اپراتور توانست در سال 1400 در زمینه «مصرف دیتا» به رکورد 5574 پتابایت برسد که نسبت به سال قبل آن، رشد 44 درصدی را نشان می دهد؛ همچنین رکورد ترافیک دیتای روزانه همراه اول نیز به 19.2 پتابایت رسید که با احتساب ترافیک مبین نت به بیش از 20 پتابایت برای نخستین بار در کشور رسیده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم که بخواهد اجرا شود یا خیر، درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای اینترنت زائران اربعین گفت: «کیفیت اینترنت ویژه زائران اربعین ارتقا می‌یابد.»

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به برخی شایعات مبنی بر اجرای مصوبه مصونیت فضای مجازی، گفت: «اصلاً چنین مصوبه‌ای وجود ندارد که بخواهد اجرا شود یا خیر اما برخی تلاش دارند با این الفاظ و دامن زدن به شایعات بازی می‌کنند و از کنار آن نان می‌خورند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره محدودیت حجم اینترنت خبرنگاری علیرغم گستره وسیع کار خبری و به‌ویژه عکاسی خبری، گفت: «علاوه بر اپراتورها که به خبرنگاران بسته اینترنتی می‌دهند ماه نیز امسال یک بسته اضافه خواهیم کرد.»

زارع‌پور درباره اینترنت زائران اربعین اظهار داشت: «کمیته ویژه اربعین برای ارتقای زیرساخت‌های اینترنت از داخل کشور تا مرز و همچنین داخل کشور عراق تشکیل شده است و از این رو امسال شاهد ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین حسینی در داخل مرز عراق خواهیم بود.»

وی ادامه داد: «برای افزایش رومینگ و ارتقای کیفیت اینترنت در داخل مرز عراق در تلاش هستیم و در حوزه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها نیز سعی می‌کنیم تا خدمات جدیدی به مردم ارائه دهیم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا زائران همچنان قرار است از سیم کارت عربی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود استفاده کنند، گفت: «روی این موضوع هم کار می‌شود تا افراد با استفاده از سیم کارت خود بتوانند ارتباط بگیرند و به محض انجام شدن این کار اطلاع رسانی خواهد شد.»

در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد و مقرر شد فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

به گزارش مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.