ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


چرا ماهواره خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ماهواره ایرانی خیام ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

به گزارش فارس، ماهواره سنجشی ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره با همکاری کشور روسیه و توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب شد.

یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

ایران در سال گذشته با پرتاب ماهواره کاملا ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، در تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین موفق عمل کرد و سپس در گام بعدی تزریق ماهواره‌های تا ۱۰۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا انتهای سال جاری هدف گذاری شد تا در ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا پایان دولت سیزدهم برسیم.

بنابراین تجربه  موفق ایران در این باره در زمینه ماهواره های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین بوده است و اکنون ماهواره خیام بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

همچنین بنابر اعلام سازمان فضایی ایرانی به دلیل درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب ماهواره خیام به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و در مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

برنامه بومی توسعه صنعت فضایی در دستور کار است

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام سازمان فضایی ایران، برنامه بومی توسعه صنعت فضایی کشور با جدیت در دستور کار دولت سیزدهم است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، سازمان فضایی ایران به اطلاع مردم ایران و متخصصان کشور می رساند که ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با دقت یک متر است. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون توانایی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت تصویربرداری 5 تا 10 متر را دارد و حوزه فضایی کشور با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت‌های بهتر از یک متر قرار دارد و این مسیر با جدیت دنبال می شود.

برنامه توسعه حامل‌های ماهواره (پرتابگر) بومی نیز در کشور عزیزمان، با یک برنامه مدون و از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های بومی با جدیت و قوت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. در این راستا، سال گذشته با پرتاب ماهواره تماماً ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، فناوری کاملاً بومی تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین امتحان خود را با موفقیت پس داد. به فضل الهی، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و با همت دانشمندان و متخصصان بخش‌های مختلف کشور، تا انتهای سال جاری توانمندی تزریق ماهواره‌های تا 100 کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین تثبیت خواهد شد و این مسیر تا رسیدن فناوری بومی تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی تا پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

باتوجه به وزن بیش از نیم تنی ماهواره خیام و نیز درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب این ماهواره به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد زیرساخت‌های لازم جهت کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعبیه شده است و از لحظه پرتاب، داده های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

سایر ویژگی ها و موضوعات مربوط به ماهواره خیام در اطلاعیه‌های بعدی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران متعاقبا اعلام خواهد شد.

شناسایی فرارهای مالیاتی با فناوری‌های نوین

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

 

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ازدستگیری فردی که با طراحی درگاه جعلی فروش اقساطی لوازم خانگی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی کرده بود، خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این‌باره گفت:‌ مدتی قبل تعدادی از شهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه و با ثبت شکایاتی اعلام کردند که مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت شده است. یکی از مال باختگان پرونده در اظهارات خود به ماموران گفت که قصد خرید یک دستگاه یخچال را داشته و در فضای مجازی مشغول جست‌وجو شده که با یک سایت فروش فوق العاده لوازم خانگی به صورت اقساط و بدون چک و ضامن را مشاهده کرده است. این فرد وارد سایت شده و بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور یک دستگاه یخچال خریداری کرده است و برای پیش پرداخت نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را از طریق درگاه موجود در همان سایت پرداخت کرده است اما با هشدار تراکنش ناموفق مواجه شده است. 

وی با بیان اینکه شاکی دقایقی بعد متوجه برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش شده است، گفت: اظهارات دیگر شاکیان نیز مشابه اظهارات همین فرد بود و تمام آنها پس از مراجعه به سایت مذکور و مشاهده شرایط خرید اقلام، نسبت به خرید اقدام کرده‌اند و در ادامه نیز مبالغی از حساب آنان برداشت شده است.

معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای پایتخت پس از مطالعه اظهارات شکات اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده و متوجه شدند همه مال‌باختگان پرونده فوق از طریق درگاه جعلی یک سایت با پوشش فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی مورد کلاهبرداری قرارگرفته‌اند. در ادامه نیز ماموران با بررسی همه‌جانبه و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق به شناسایی هویت گرداننده این سایت شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ با به دست آمدن اطلاعات هویتی و مشخص شدن محل اختفای مجرم ، ماموران مجوزهای لازم برای دستگیری این فرد را از مقام قضایی دریافت کرده و در ادامه با انجام یک عملیات پلیسی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فتای تهران بزرگ، وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت:‌این فرد پس از حضور در پلیس فتا و مشاهده مستندات موجود در پرونده به جرم خود اعتراف کرده و گفت که با ایجاد یک سایت فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی سوژه‌های خود را جذب کرده و به بهانه دریافت پیش پرداخت با استفاده از یک درگاه جعلی اقدام به کلاهبرداری از مراجعه‌کنندگان و برداشت از حساب آنان کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد: شهروندان چنانچه اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح تجمیع شماره‌های واحد امدادی در تهران، توضیحاتی را درباره ادغام شماره پلیس با این شماره‌های امدادی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد و گفت که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

حالا در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحات بیشتری را در مورد ادغام این شماره‌ها در تهران و آخرین وضعیت اجرای این ارائه کرده است. نصیری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی اظهارکرد: «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرای این طرح در تهران را نیز تایید کرد و گفت: «سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود،   چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است.   در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر در زمان آتش‌سوزی به کمک چند سازمان نیاز است و مردم نمی‌دانند با کدام سازمان تماس بگیرند SOS به آن‌ها کمک خواهد کرد. دراقع یک ‌دستگاه پاسخگو شهروندان است و در صورت نیاز این تماس به بقیه سازمان ها ارجاع داده خواهد شد. اگر این کار در تهران به طور موفقیت‌آمیزی انجام شود برای مردم سایر شهرهای کشور نیز قابل الگوبرداری خواهد بود.»

پیش از این پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع شماره‌های امدادی را بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که با تحقق و اجرایی‌سازی این خدمت گام  مؤثری درجهت تسهیل فرآیند امدادرسانی و خدمت به شهروندان برداشته شود.

مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی با اشاره به رضایت بخش بودن شرایط ماهواره خیام گفت: حدود ۴ ماه طول می کشد تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعیمی در گفتگوی زنده خبری با اشاره به پرتاب ماهواره ایرانی خیام، اظهار کرد: ماهواره خیام امروز ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از پایگاه فضایی بایکنور و طی یک فرایندی که توسط ماهواره بر انجام شد، بعد از حدود ۱ ساعت از ماهواره بر جدا شد و در مدار دایروی ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: یک و نیم ساعت بعد از پرتاپ، اولین سیگنال داده تله متری این ماهواره را در مرکز فضایی ماهدشت دریافت کردیم و این برای ما خوشحال کننده بود و وضعیت هم بسیار رضایت بخش است و می‌توانیم بگوییم که ماهواره در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

نعیمی ادامه داد: ارتباط با ماهواره ۲ بار در روز (۱۰ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ظهر) و ۲ بار در شب (۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ بامداد) صورت خواهد گرفت و بخاطر این است که ماهواره به دور زمین در گردش است و از همه مناطق کره زمین عبور می‌کند و دو بار در روز و دو بار در شب از روی کشور ما عبور می‌کند و ما این امکان را داریم که از طریق ایستگاه‌های زمینی در داخل کشور با آن ارتباط داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در این ارتباطات اطلاعات و داده‌های ماهواره دریافت می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات تله متری و عملکرد وضعیت ماهواره است؛ برای مثال دمای قسمت‌های مختلف ماهواره اعلام می‌شود برای اینکه مطمئن شویم، ماهواره در شرایط مناسبی قرار دارد.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: همچنین ارسال فرمان به ماهواره انجام می‌شود؛ فرمان‌هایی که طبق برنامه ریزی انجام شده، لازم است که در ابتدای کار ارسال شود. ماهواره هنوز وارد مرحله کاربردی نشده و فعلاً فرایندهایی باید انجام شود و حدود ۴ ماه طول می‌کشد تا این فرایند کامل شود تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

ظرفیت اینترنت بین‌الملل ۴۰ درصد افزایش یافت

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل خبر داد و گفت: ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور خواهد کرد.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، امیر محمدزاده لاجوری در پیامی به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت آورده است: «همان‌گونه که آگاهی دارید برقراری ارتباطات بین‌المللی و داخل کشور از طریق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام می‌پذیرد. از لایه هسته‌ی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی نیز تعبیر می‌شود، شبکه‌ای که بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری در بندهای «الف» و «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز گروه سوم ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی مستثنا و بر عهده‌ی دولت گذاشته‌شده و از سال ۱۳۸۶ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آن در قالب شرکت ارتباطات زیرساخت احیاء گردید.

نیمه مردادماه سالروز تاسیس این شرکت است؛ بنیان مبارکی که تسهیل‌کننده و حافظ یکی از ارزشمندترین دارایی‌های مردم یعنی اطلاعات و داده‌های ارتباطی آنهاست.

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی و ارتباطی در کشور است؛ شرکتی که دارای حداقل ۷۰ هزار کیلومتر فیبر نوری، ۳۰۰ ایستگاه فیبر نوری، ۳۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت انتقال، و ۲۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت IXP است اما با این همه، نیازمند تحول است. ما گام‌های نخست این تحول را برداشته‌ایم و با امید به خداوند متعال اجرای این تحول اساسی را در ۲ سال پیش رو تسریع خواهیم کرد. برخی از مظاهر این تحول عبارتند از:

افزایش ظرفیت انتقال تا ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه: از ابتدای تشکیل شرکت زیرساخت تا ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت انتقال کشور به حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه رسید. در دولت سیزدهم با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این ظرفیت را در طول ۴ سال به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهیم داد. در گام نخست اجرای این پروژه، تا پایان سال ۱۴۰۱ ظرفیت انتقال کشور از حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه به حداقل ۶۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت یعنی افزایش دو برابری ظرفیت انتقال در کمتر از ۱۸ ماه.

تبدیل شدن به هاب ترانزیت منطقه: ظرفیت ترانزیت ترافیک داده تا مرداد ۱۴۰۰ به ۱.۳ ترابیت بر ثانیه رسیده بود و اکنون در آستانه یک‌سالگی دولت، با رشد تقریبا ۷۷ درصدی به ۲.۳ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور کند. با ایجاد کریدور ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال تحولی اساسی در حوزه ترانزیت داده و امنیت منطقه رخ خواهد داد. تبدیل‌شدن به تامین‌کننده اصلی اینترنت برخی از کشورهای همسایه از دیگر اقدامات استراتژیک این شرکت طی سال گذشته بوده است.
مهندسی ترافیک داخل و بین‌الملل: یکی از نیازهای اصلی شبکه‌ کشور از لایه دسترسی تا لایه هسته، توسعه شبکه بر اساس مهندسی ترافیک است. در حال حاضر برای انتقال اطلاعات بین دو نفر در یک شهر لازم است درخواست به تهران و در مواقعی به خارج از کشور منتقل و جواب آن مجددا از همین مسیر به فرد دوم منتقل شود. این مدل منجر به افزایش هزینه، کاهش سرعت و تجربه‌ی نامناسب کاربری شده است. لازمه‌ی ارتباطی پایدار و پرسرعت،‌ افزایش هماهنگی و کیفیت ارتباطات در هر سه لایه‌ی دسترسی، تجمیع و هسته است که اکنون به ترتیب بر عهده اپراتورهای ثابت و سیار، شرکت مخابرات ایران، و شرکت ارتباطات زیرساخت است. وجود هر تنگنایی در هر سه لایه‌ی مذکور بر شبکه ارتباطاتی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. هدف مهندسی ترافیک داخل، توزیع داده‌ها در سراسر کشور و محلی‌سازی ارائه خدمات ارتباطی و محتوایی به مردم است. این موضوع در حوزه بین‌الملل نیز صادق است. اگر امروز قطعی لینک ارتباطی با روسیه (به دلیل جنگ روسیه و اوکراین) با پهنای باند ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک ارتباطی با قطر در خلیج فارس با پهنای باند ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک با پهنای باند ۱.۸ ترابیت بر ثانیه در ارمنستان، ارتباطات کشور را دچار بحران نمی‌کند ناشی از اقدامات مهندسی ترافیک بین‌الملل و رعایت اصول پدافندی در تامین ترافیک خارجی از حداقل ۸ کشور مختلف (از گذشته تا کنون) و افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشور در یک سال گذشته است.

راه‌اندازی قطب مراکز داده: یکی از پروژه‌های بزرگی که در دولت سیزدهم آغاز شده است راه‌اندازی قطب مراکز داده در حداقل ۳ نقطه از کشور است. در این ۳ نقطه مراکز داده‌ای با حداقل ۳۰۰۰ رک با مشارکت حداقل ۵ شرکت خصوصی راه‌اندازی خواهد شد. این مراکز به توزیع و محلی‌سازی ترافیک در کشور و کاهش وابستگی به مراکز داده در تهران کمک خواهد کرد.

پروژه‌های به‌سازی و نوسازی:‌ از اقدامات ضروری و فوری دولت سیزدهم لزوم اجرای سریع پروژه‌های به‌سازی و نوسازی شبکه با هدف مقابله با فرسودگی شبکه‌های مادر مخابراتی است. افزایش هزینه‌های بخش ارتباطی در سالیان گذشته منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه به ویژه در حوزه‌ی برق و نیرو گشته است.توسعه و نوسازی شبکه سوئیچ در ۳۵ نقطه از کشور، توسعه شبکه‌ی IP، راه‌اندازی مرکز سوم،‌ به‌سازی شبکه برق زیرساخت، و تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی با هدف ارتقای پدافند غیرعامل از پروژه‌های مهم شرکت زیرساخت در دو سال آینده است.

هموطنان گرانقدر؛ ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس شرکت زیرساخت، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به شما تسلیت می‌گویم. از همه همکاران عزیز و همراهانی که برای تحقق اهداف این شرکت تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم و باور دارم که با برنامه‌ریزی منسجم و همراهی خانواده ارتباطات چه در دولت و چه در بخش خصوصی، ایران اسلامی ما به زودی به قطب ارتباطی در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد. تلاش مجاهدانه و گرامی‌داشت نام و یاد شهدا قطعا لازمه‌ی تحقق موارد ذکر شده است که خداوند سبحان فرمود وَالَّذینَ جهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی با حضور یکی از فعالان این حوزه در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.

برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی» براساس بند 3-3 «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیام رسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.

مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت به موضوعات ذیل می توان اشاره کرد:

چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران

اطلاع رسانی ارایه کنندگان خدمات پیام رسان در خصوص حقوق، مسئولیت ها و تعهدات صاحبان یا مدیران کانال ها – صفحات در قالب قرارداد الکترونیکی

ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها

رعایت مفاد سند الزامات، پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

تعیین مسئولیت های صاحبان سکوها در صیانت از داده های کاربران و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران

اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها

فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در جلسه آتی خود بررسی مفاد این سند را ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ بند 3-3 سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مکلف کرده بود تا سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی را تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که پس از چند دوره بازنگری این سند در کارگروه های تخصصی این وزارتخانه، این سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی قرار گرفته است.

نخستین داده از ماهواره خیام دریافت شد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

لحظاتی قبل اولین داده تله‌متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.
 به گزارش فارس، ماهواره ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد.

11:17

بنابراعلام سازمان فضایی ایران، مراحل اولیه پرتاب با موفقیت سپری شده و در لحظه انتشار این خبر، ماهواره در حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی خود یعنی مدار ۵۰۰ کیلومتر است.

11:48

وزارت ارتباطات پرتاب ماهواره ایرانی «خیام» را موفقیت‌آمیز خواند و اعلام کرد: لحظاتی قبل اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.

همراه اول حامی تیم ملی المپیاد کامپیوتر شد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

آکادمی همراه اول حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور در مسابقات المپیاد علمی جهانی اندونزی 2022 شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی از «حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر» با حضور اعضای اصلی تیم ملی المپیاد، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و امید نقشینه ارجمند رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار و «آکادمی همراه اول» به عنوان حامی این تیم دانش آموزی، معرفی شد.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه که علیرضا کاویانی، علیرضا صمیمی، کوشا موسوی و آریا همتی به عنوان اعضای اصلی تیم ملی المپیاد کامپیوتر حضور داشتند، اظهار کرد: حمایت همراه اول از نخبگان علمی کشور، حرکتی در راستای حمایت های گسترده تر از سرمایه های جوان و علمی است.

آکادمی همراه اول حامی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور در مسابقات جهانی اندونزی
در ادامه نیز امید نقشینه ارجمند، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن تقدیر و تشکر از اپراتور اول تلفن همراه برای انجام این اقدام مهم، اظهار کرد: در صورت ادامه دار بودن این حمایت های مسؤولانه اجتماعی از گروه های نخبه دانش آموزی، می توان به خبرهای خوب و مهم تر دیگری در آینده امید داشت.

در ادامه مراسم، بهروزی و نقشینه به مبادله تفاهم نامه حمایت پرداختند و پیراهن تیم ملی در مسابقات جهانی اندونزی به صورت رسمی رونمایی شد.

این رقابت ها به مدت یک هفته در اندونزی (تا 24 مرداد 1401) برگزار می شود.

مشتریان دروغ

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند سالی می‌شود که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران سرگرم ماجرای فردی هستند که دوست دارد خود را با فتوشاپ و نقاشی یک غول تصور کند.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در زمینه تولیدات فناورانه بومی کمک کند.
به گزارش تسنیم، «رضا باقری اصل»، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: «که فناوری بلاکچین و رمزارزها می‌تواند برای کشورهای تحریم شده بسیار کاربردی باشد.»

وی همچنین با شاره سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها عنوان کرد که به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در این زمینه کمک کند و در زمینه فناوری اطلاعات تبادل اطلاعات وجود داشته باشد.

 باقری اصل، با اشاره بر اینکه بلاکچین از فناوری‌هایی است که باید به مضرات آن به دقت نگاه کرد تا امکان رشد و توسعه آن گرفته نشود گفت:

«رمزارزها در مواقع تحریم هم بسیار کاربردی هستند. در برهه‌ای از زمان تحریم‌ها ما رسما برگشته بودیم به عصر حجر تا بتوانیم مبادلات خود را انجام دهیم ولی حالا با این رمزارزها دوباره توانستیم تحریم‌ها را به بهترین شکل دور بزنیم. تجربه ایران نسبت به این پدیده تحریم‌ها از روسیه بیشتر است چرا که هر روز تحریم های ما بیشتر می‌شود و از اول انقلاب نیز این تحریم ها همراه ما بوده است. از همین رو حس میکنم تجربه های خوب و دقیقی در این مورد داریم که می‌توانیم به روسیه که به تازگی دچار این تحریم‌ها شده انتقال دهیم. باید گفت هیچ فناوری در دنیا نیست که در ایران مشابهش وجود نداشته باشد و می‌توانیم در این کار به روسیه کمک کنیم.»

باقری اصل همچنین با توجه به اینکه  در سند تحول دولت بخشی به نام رمزارزش‌ها وجود دارد که نشانگر توجه دولت به دارایی‌های دیجیتال است افرود: «در ایران قانون گذاری در این مورد شده و وزرای دولت در این راه مشارکت کردند و مصوبه های مربوط به ماینینگ در کشور به زودی در مجلس نیز تایید خواهد شد.‌»

وی تاکید داشت: کارگروه‌های ویژه ای برای تسهیل شدن همه امور درست شده است. از جمله موضوع دارایی های دیجیتال که هم در ستاد سیاسی اقتصادی دولت پیش میرود و هم در مجلس تا با اتحاد این دو سند، جنبه های زیست بومی دارایی های دیجیتال به تعیین شود. ما میتوانیم این صنعت را خیلی زود به صنعت رسمی تبدیل کنیم.»

باقری اصل در انتهای سخنان خود اعلام آمادگی کرد که ایران و روسیه و ترکیه و سایر کشورها باید در برابر دیپلماسی سایبری که دولت آمریکا آن را ایجاد کرده بایستند و در همین خصوص تصریح کرد: «رویکردی که آمریکا برای دولت سایبری و دیپلماسی سایبری دارد ایجاب میکند که ما اتحاد دیپلماسی بین ما و روسیه و ترکیه باید شکل بگیرد تا از ظرفیت های سایبری استفاده کنیم و آنها ما را به عنوان قدرت سایبری میشناسند. باید از این ظرفیت استفاده کرد. همانطور که روسیه می‌تواند در ایران شرکت‌هایی تاسیسی کند و دانش را انتقال دهد، ما هم میتوانیم در روسیه شرکت‌هایی را تأسیس کنیم تا تبادل تکنولوژی داشته باشیم.»

در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر تیرماه به مسکو سفر کرد و در سفر خود به روسیه با مسئولان مرکز ملی راهبری ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی روسیه(Roskomnadzor) دیدار و همچنین با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های روسی گفتگو داشت .

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

کلاهبرداری با جعل هویت در اینستاگرام

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده و درباره این موضوع باید در صحن شورای شهر تصمیم گیری شود.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران گفت: در رابطه با تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران دو موضوع اصل موجودیت سازمان و دیگری ارائه اساسنامه مطرح است.

وی ادامه داد: اصل تصویب سازمان فناوری‌های نوین با ۱۱ رأی در شورای شهر تصویب رسید و فرمانداری نیز آنرا تأیید کرد و در مصوبه تأیید شده به شهرداری یک ماه زمان داده شد تا اساسنامه خود را برای شورای شهر بیاورد که حدود یک ماه و نیم پیش اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین نیز از سوی شهرداری ارسال شده و کمیسیون حقوقی و بودجه در حال بررسی آن هستند.

قائمی با بیان اینکه جلسات تخصصی بررسی اساسنامه سازمان فناوری در حال برگزاری است، اظهار کرد: این اساسنامه از نظر ساختاری دارای مشکلاتی بود که به شهرداری تهران منعکس شد و شاید یک یا دو جلسه دیگر اساسنامه تأیید و به صحن وارد شود.

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه سازمان فناوری تحت ریاست چه کسی اداره خواهد شد، گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده نظر شهردار تهران این بود که سازمان تحت نظر خودش اداره شود البته اصل اساسنامه و اینکه زیر نظر کدام یک از مقامات اداره خواهد شد باید در شورای شهر تصمیم‌گیری شود.

تعهد 3 روزه و تاخیر 2 هفته‌ای پست پیشتاز

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سردبیر فارس من با گلایه از تاخیر زیاد در ارسال مرسولات پست پیشتاز، گفت: بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی 1 تا ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌‌ای به دست مشتری می‌رسد.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه نارضایتی خود را از نحوه تحویل مرسولات توسط شرکت پست بیان کردند.

سردبیر این سوژه درباره گلایه خود به خبرنگار فارس، توضیح داد: اداره پست در توزیع مرسولات بدقولی می کند و تاخیر زیادی در ارسال برخی از بسته ها دارد.

وی توضیح داد: برای مثال بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی ۲ الی ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌ ای به دست مشتری می‌رسد.

سردبیر این سوژه گفت: این در حالی است که شرکت پست برای سریع تر انجام شدن کارها در پست پیشتاز هزینه بیشتر اخذ می کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مشتری که هزینه بیشتر پرداخت کرده است در نهایت مجبور می شود که به اداره پست مراجعه کند تا مرسوله خود را دریافت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این آمار را تا آخر سال به ۹۵ درصد می‌رسانیم.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. 

وی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نزدیک ۱۹۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

زارع پور ادامه داد: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی ارتباطات متصل بودند که در حال حاضر نزدیک ۸۸ درصد روستاها به شبکه ملی متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله تا آخر سال آمار روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات را به ۹۵ درصد خواهیم رساند.

زارع پور افزود: ان شاءالله تا هفته دولت سال بعد تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی ارتباطات متصل خواهیم کرد.

مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی سازمان تأمین اجتماعی یکی از پویش‌هایی است که در فارس من راه اندازی شده و ایجاد کنندگان، خواستار رفع آن هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی در سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع به یکی از انتقادهای کاربران خبرگزاری فارس مبدل شده و منتقدان به آن با ایجاد پویشی خواستار توجه جدی تأمین اجتماعی برای حل آن مشکل شده اند.

«نارضایتی شهروندان از مشکلات سیستم نوبت‌دهی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی»عنوان پویشی است که به تازگی راه اندازی شده و حامیان آن می‌گویند:«در مورد تلفن نوبت‌دهی درمانی سازمان تأمین اجتماعی انتقاداتی وارد است اینکه یا مدام مشغول است و یا اینکه نوبت تمام شده و خطا می‌زند. ورود به سایت هم با مشکلاتی همراه است. لطفاً رسیدگی شود.»

خبرگزاری فارس، موضوع این پویش را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

در حالی سازمان ثبت احوال فرایند ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است که برخی دفاتر نسبت به ثبت‌نام طفره رفته و همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در دفاتر شده است.
به گزارش تسنیم؛ پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار بدهد. اگر چه در ادامه  اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت‌ احوال کشور، فرایند ثبت‌نام واجدین شرایط جهت دریافت کارت ملی هوشمند باید در دفاتر پیشخوان انجام بشود اما در این بین شاهد کارشکنی برخی از دفاتر پیشخوان هستیم.

این در حالیست که در روزهای گذشته و بر اساس برخی از مراجعات متقاضی کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان اعلام شده است که دسترسی برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجود ندارد!

در حالی این کارشکنی از سوی دفاتر پیشخوان اعلام شده است که از سوی سازمان ثبت احوال پیشتر اعلام شده بود که صدور کارت ملی هوشمند تسریع شده است اما چنین اقدامات سلیقه‌ای از سوی برخی از دفاتر به این فرایند لطمه وارد خواهد کرد.

همچنین هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال درباره برنامه ریزی این مجموعه جهت تسریع در فرایند صدور کارت ملی هوشمند گفت‌: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم شریف، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند و بالغ بر حدود 10 میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته و ان‌شاءالله قبل از پایان نیمه اول سال 1401 آن را دریافت خواهند کرد.

هکرهای ایرانی کپی‌‌کارند

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – ورود به دنیای هکرها و آشنایی با روش کار و گفت‌وگو با آنها همیشه برای مخاطبان جالب است. البته این کار به دلایل متعدد از ترویج روش‌های مخرب گرفته تا تمایل هکرها به مخفی ماندن هویت و شیوه کارشان، همیشه امکان‌پذیر نیست و از این رو تعداد گفت‌وگو با هکرها در رسانه‌ها بسیار کم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این خبر که مانند سال‌های گذشته بسته اینترنت رایگان از سوی اپراتورها برای خبرنگاران فعال می‌شود، از اختصاص بسته اینترنت هدیه به خبرنگاران از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش ایرنا، از سه سال قبل اپراتورهای تلفن همراه به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مرداد) بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت رایگان را برای آن‌ها فعال می‌کنند.

«عیسی زارع پور» در حاشیه نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن اعلام این خبر که هدیه بسته اینترنتی اپراتورها به مناسبت روز خبرنگار، امسال نیز تمدید می‌شود، اعلام کرد: امسال وزارت ارتباطات نیز به مناسب روز خبرنگار (۱۷مرداد) بسته اینترنتی به خبرنگاران هدیه می‌دهد و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

مخابرات در راستای رفع مشکل تلفن‌های ثابت‌ قطع شده بر اثر آتش‌سوزی اخیر، امکان انتقال رایگان شماره تلفن ثابت به شماره تلفن همراه را فراهم کرد.

به گزارش فارس، درپی بروز حادثه در یکی از حوضچه های مخابرات منطقه ۸ تهران، اختلالی در اینترنت و تلفن برخی از مشترکان تهرانی حادث شد که پس از گذشت چند روز از این حادثه، هنوز تلفن ثابت تعدادی از مشتریان قطع یا دچار اختلال است.

پس از این اتفاق، یکی از سوالات اساسی کاربران این بود که قطعی این چند روزه به مشترکان تلفن ثابت و همراه و اینترنت چگونه جبران می‌شود؟

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات هم تاکید کرد که مخابرات باید پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد. 

در حالی که نحوه جبران خسارت این روزه قطعی هنوز مورد سوال است، امروز مخابرات منطقه تهران، امکانی موقتی و رایگان را برای برخی از مشترکان اعلام کرده تا فعلا امکان برقراری ارتباط قطع شده تلفن ثابت فراهم شود.
طبق اعلام مخابرات، آن دسته از مشتریان مخابرات تهران که تلفن ثابت آنان در روزهای اخیر به علت حادثه قطع شده، در صورت تمایل می توانند شماره تلفن ثابت خود را به شماره تلفن همراه شان منتقل کنند.

برای استفاده از این امکان، مشترکان باید شماره تلفن ثابت قطع شده خود را از طریق تلفن همراه مالک آن خط تلفن، به سر شماره ۰۲۱۲۰۲۱ پیامک‌ کنند یا با شماره ۲۰۲۱ واحد ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران تماس بگیرند، تا برای انتقال مکالمه خط ثابت به همراه آنان از طریق بخش فنی مخابرات منطقه تهران اقدام شود.

مخابرات تاکید کرده که هزینه های انتقال مکالمه به تلفن همراه مشترکین در این مدت رایگان خواهد بود. 

تحریم یا تخلیه ایران از متخصصان

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) از جمله مهم‌ترین حوزه‌های تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای مختلف است که در ایران در حال گسترش است و در حال حاضر ابزارهای مختلفی برای فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در ایران وجود دارد که از مهم‌ترین آ‌ها می‌توان به گوگل و اینستاگرام اشاره کرد.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.


به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

جبلی: رسانه ملی حامی و ناظر بر پلتفرم هاست

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس رسانه ملی گفت: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

به گزارش ایران پرس پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

جبلی در حاشیه این نشست  و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صدا و سیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم.

وی افزود: جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارش به نسبت کاملی در خصوص پیشرفت اهداف تحولی در سازمان صدا و سیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم که در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی را نیز ارائه دهیم.رئیس رسانه ملی درباره محور‌های گفتگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی از جمله حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سوالات، مطالب و گزارش‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مستمر باشد.آقای جبلی با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای نظام تلقی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش میکنیم تا حمایت مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه‌های ملی در جامعه گسترش یافته است.آقای جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

درگاه ملی مجوزها ایراد فنی و کنترلی دارد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.

درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

ایران و ائتلاف سایبری آمریکا-عربستان

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهزاد احمدی* - در سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به منطقه غرب آسیا، همکاری‌های سایبری با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از موضوعات مهم مورد اشاره بوده و با توافقاتی گسترش پیدا کرده است.

ادعا شده «دشمنی مشترک با ایران» دلیل اصلی این همکاری‌ها و پاسخی مستقیم به تهدیدهای فزاینده سایبری ج. ا.ایران است، حال آنکه با نگاهی دقیق‌تر دلایل متعددی را برای این نوع همکاری‌ها می‌توان مطرح کرد که از روایت‌های غالب مبتنی بر تهدیدانگاری ایران فراتر می‌رود و حوزه‌های مهمی چون اقتصاد و فناوری را در بر می‌گیرد.

براساس گزارش‌های منتشره، آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که در زمینه طیف وسیعی از صنایع پیشرو از جمله شبکه‌های نسل ۵ و ۶ ارتباطاتی، ارتقای امنیت سایبری، و اکتشاف‌های فضایی همکاری خواهند کرد.

این همکاری به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان و سازمان ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا اعلام شده است. همچنین درباره امنیت سایبری، دو کشور شاهد گسترش روابط دوجانبه در زمینه به اشتراک گذاری تهدیدهای حیاتی و فعالیت‌های مخرب در فضای سایبری خواهند بود و «دفاع سایبری مشترک» را تقویت و در زمینه «بهترین شیوه‌ها در آموزش امنیت سایبری» همکاری خواهند کرد.

طبق گزارش‌ها، توافق‌نامه‌ای نیز میان سازمان امنیت سایبری ملی عربستان سعودی و ۲ آژانس آمریکایی، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی (CISA) امضا شده است. در زمینه اکتشاف فضایی ازجمله پروازهای فضایی سرنشین‌دار، رصد زمین، توسعه تجاری و نظارتی، و رفتار مسئولانه در فضا نیز همکاری‌های دو کشور گسترش خواهد یافت.

 

نگاه نوین آمریکا به ایجاد ابتکار عمل‌های دیپلماتیک فناوری محور به خصوص ابتکارهای سایبری

بررسی تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا در ائتلاف و اتحادسازی‌های نوین دلالت بر تمرکز این کشور بر ابتکار عمل‌های فناوری محور بخصوص در عرصه سایبری، اقتصاد دیجیتال، و فضایی دارد. به عبارت بهتر از آنجا که قرن ۲۱، قرن فضا و سایبر است، اولویت‌های آمریکا در بحث ائتلاف و اتحادسازی تغییر کرده است؛ در این راستا ملاحظات ذیل قابل توجه است:

نکته اول اینکه منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص دو سال اخیر دو محور جدید دیگر به آن اضافه شده است: منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری.

در این راستا همکاری‌های سایبری در منطقه از جمله بین رژیم اسرائیل و سعودی یا امارات، بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا تولید ادبیات در اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی و حتی منطقه‌ای این زمینه افزایش یافته و آمریکا ضمن اشارات مکرر به تهدید فزاینده ایران در این دو حوزه، تلاش کرده تا در ائتلاف‌های منطقه‌ای بندهایی در این خصوص ایجاد کند و هر دو را در دستور کار جهانی خود برای تحدید نفوذ ایران قرار دهد. انتظار می‌رود این کشور، هم در ائتلاف‌های منطقه‌ای و هم در صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان دهد.

نکته دوم بحث ژئوپلیتیک و عمق سایبری است که دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت با اهمیت راهبردی و فزاینده است. بدون تردید یکی از دغدغه‌های مهم دولت بایدن در قبال چین و روسیه، موازنه قدرت سایبری یا Cyber Balance of Power و تداوم برتری در صورت امکان است. ایجاد فرماندهی سایبری، ایجاد دفتر ویژه امور سایبری در وزارت خارجه آمریکا، و تدوین استراتژی‌های جدید امنیت سایبری از جمله سیاست‌های دولت آمریکا در این زمینه است.

نکته سوم اهمیت روزافزون دیپلماسی سایبری و شکل دادن به اینترنت و گذار دیجیتال مطلوب آمریکا است که باعث شده تا کاخ سفید به کاربست آن و تحقق اهداف در این زمینه تعهد جدی نشان دهد.

همگرایی با متحدان اروپایی، آسیایی، و خاورمیانه‌ای با هدف تقویت ارزش‌های مدنظر آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در اینترنت که به ادعای واشینگتن به دنبال بالکانیزه کردن فضای سایبری یا اسپلینترنت هستند، اقدامی راهبردی است؛ لذا هرچند اتحاد و ائتلاف سازی با متحدان و شرکا در جهان، راهبردی مالوف و قدیمی از سوی آمریکاست اما ائتلاف و اتحادسازی سایبری، اقدامی نوین است و کاخ سفید به دنبال استفاده از وزن کشورها در مناطق مختلف ازجمله وزن عربستان در جهان عرب و اتحادیه‌های مخابراتی عربی و آفریقایی، در وزن‌کشی‌های بین‌المللی در عرصه سایبری است. علاوه بر این، سد کردن نفوذ سایبری چین در منطقه با تشویق کشورها به استفاده از تجهیزات و فناوری آمریکایی مثلاً در نسل ۵ یا نسل ۶ ارتباطاتی، هدف مهم دیگری است که همانند منع فعالیت هواوی در این زمینه در اروپا، از سوی آمریکا دنبال می‌شود.

 

نگاه رژیم صهیونیستی به ائتلاف‌های سایبری

از دید مقامات اسرائیلی، ایران مدت‌هاست که به رقیب مسلط این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده و تهدید سایبری پیشرو و جدی‌ای علیه آن است تا حدی که از یک سو به دنبال افزایش توانمندی‌های سایبری آفندی و پدافندی ازجمله ساخت «گنبد سایبری» است و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در هماوردی تنها با ایران به دنبال شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

تصویرپردازی از ایران به عنوان دشمن سرسخت سایبری علیه سعودی و متحدان منطقه‌ای‌اش و تشدید درک تهدید سایبری از سوی ایران در آمریکا، راهبردی است که اسرائیل مدت‌هاست بر روی آن کار، و ایجاد ائتلاف‌های آشکار و پنهان را راهی موثر برای عقب راندن نفوذ سایبری ایران و در راستای منافع آمریکا، سعودی و خود القای می‌کند.

 

نگاه عربستان به ائتلاف‌های سایبری

در نگاه اول طبیعی است عربستان سعودی به عنوان متحد آمریکا در منطقه وارد چنین ائتلاف‌هایی شود با این حال افزایش درک تهدید سایبری نه از سوی ایران (که روایت سازی‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بسیاری دارد) بلکه از سوی دیگر بازیگران ازجمله خود اسرائیل و حتی رقبای عرب چون قطر دلیل مهمی برای این‌گونه ائتلاف‌سازی‌های سایبری است. در خصوص درک تهدید از سوی رقبای عرب نباید فراموش کرد که بحران قطر در سال ۲۰۱۷ بر اثر یک حمله سایبری منتسب به عربستان و امارات به شبکه الجزیره ایجاد شد و احتمال وقوع چنین حملاتی در آینده کم نخواهد بود.

در نگاه دوم باید به این مهم توجه داشت که توافق‌های سایبری سعودی با آمریکا جنبه‌های اقتصادی و فناورانه قوی‌ای هم دارد و تنها به امنیت و دفاع محدود نشده است. همکاری در نسل‌های جدید ارتباطاتی، تقویت اقتصاد دیجیتال و تشدید همکاری‌های فضایی با نگاه تقویت اقتصاد فضا را باید در راستای برنامه بلندپروازانه ۲۰۳۰  محمد بن سلمان ارزیابی کرد.

معروف‌ترین طرح این چشم‌انداز پروژه بلندپروازانه «نئوم» با امکانات فوق پیشرفته فناورانه با هدف قطع وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل نمودن آن به هاب تکنولوژی بخصوص قدرت سایبری در منطقه است. عربستان در رقابت با دیگران بخصوص امارات، ایران و رژیم صهیونیستی، زیرساخت دیجیتالی قوی‌ای را برای تسریع در تحول دیجیتال تعریف کرده است.

برنامه این کشور برای الگو شدن در هوش مصنوعی در جهان به‌واسطه ایجاد موسسات متعدد نظیر سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی سعودی (SDAIA)، مرکز ملی هوش مصنوعی (NCAI)، و مرکز هوش مصنوعی انرژی (SDAIA) و سرمایه گذاری بالا در آموزش، جذب و تربیت متخصص، به بلوغ رساندن اکوسیستم استارت آپی، و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تا سال ۲۰۳۰  در صنعت داده و هوش مصنوعی به عنوان بخشی از پروژه جایگزینی اقتصاد نفت پایه، در همین راستا قابل فهم است.

 

جمع‌بندی و توصیه‌ها

همان‌طور که گفته شد منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص ۲ سال اخیر دو محور جدید منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری به آن اضافه شده است؛ لذا ما با ۵ موضوع منع گسترش (۵NP) از سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم که برای هرکدام دستور کار جداگانه‌ای را تعریف کرده است.

مثلاً منع گسترش هسته‌ای از طریق گفتگوهای برجامی مدیریت می‌شود، درحالی‌که تلاش شده تا برای مقابله با دیگر موارد ادعایی گسترش از سوی ایران، ابتکارهای دیگری تعریف (مثلاً ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای یا ائتلاف منطقه‌ای مقابله با توان پهبادی ایران) و به موازات هم پیش برده شود.

بر این  اساس انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران خود را برای دستور کارهای پیچیده‌تر و تلاش‌های آمریکا برای تهدیدانگاری فزاینده از ایران در عرصه سایبری، پهپادی و حتی فضایی در کوتاه و میان‌مدت آماده کند و آمادگی مقابله با این تلاش‌ها را داشته باشد.

به‌رغم این تلاش‌ها و خوشبختانه، حوزه سایبری و اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای در حال شکل‌گیری است و هنوز به وضعیت قطعی‌اش نرسیده است؛ لذا کشورها، سیاست‌ها و منافع آنها بر اساس قواعد و شرایط موجود الزاماً تعریف نمی‌شوند و این فضای در حال تکامل بودن فرصت‌های خوبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم روابطش با همسایگان و بخصوص عربستان سعودی در حوزه سایبری قرار می‌دهد.

توضیح اینکه تجربه رفتار عربستان و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فضای سایبری، از دغدغه‌های مشابه ایران و نگرانی از مدل‌هایی چون چند ذی‌نفعی و نقض حاکمیت ملی حکایت دارد.

در حوزه مبارزه با جرایم سایبری و نیز توسعه سهم اقتصادی دیجیتال در منطقه نیز دو کشور با یکدیگر همسو هستند، و می‌توانند برخلاف روابط اقتصادی سنتی که رقیب هم به حساب می‌آیند، مکمل‌های اقتصادی خوبی برای هم باشند. در دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص حوزه‌های فنی نیز موارد متعدد کارکردی‌ای برای توسعه روابط وجود دارد.

با این حال برای اقدام در مقام کنشگر و نه واکنشگر به تحولات مذکور، ضروری است تا در دو سطح داخلی و بین‌المللی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

در سطح داخلی تقویت سهم اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فضا از تولید ناخالص داخلی کشور، تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، تقویت توانمندی‌ها در حوزه امنیت و دفاع سایبری و اعلام مواضع شفاف در عرصه امنیت سایبری برای ایجاد بازدارندگی سایبری از کارهای کلیدی است.

در سطح بین‌المللی نیز ایجاد وابستگی متقابل در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همسایگان، کشورهای دوست و همسو؛ تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت سایبری با کشورهای همسایه، دوست و همسو ازجمله عقد توافقنامه‌های امنیت سایبری؛ حضور هدفمند، ایجابی و منتقدانه در مجامع بین‌المللی شکل‌دهنده به هنجارها، استانداردها، قواعد و حقوق سایبری و فضای ماروائ جو؛ ایجاد و برگزاری مجامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند گفتگوهای جنوب- جنوب در حوزه حکمرانی بین‌المللی فضای سایبری و فضای ماورای جو ازجمله با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی؛ و در نهایت استفاده از ظرفیت همکاری‌های کارکردی در حوزه سایبر و اقتصاد دیجیتال برای تقویت روابط با همسایگان ازجمله کشورهای زیرمنطقه خلیج فارس برای تبدیل تهدید به فرصت، توصیه می‌شود.

*پژوهشگر حوزه بین الملل فضای مجازی و دیجیتال (منبع:ایرنا)

پلتفرم‌های خدمت‌رسان مقررات‌گذاری می‌شوند

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تامین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آستانه روز خبرنگار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری، گفت‌وگویی با ایرنا، درباره ماموریت‌های این سازمان در دولت سیزدهم انجام داد.

وی گفت: ماموریت‌هایی‌که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف کرده‌ایم، بر اساس قول‌هایی است که وزیر ارتباطات در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد. ما به دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم.

 

پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شد

خوانساری خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد. ماه گذشته نشستی با کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی رایانه‌ای و جلساتی با اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی برگزار شد. در خصوص قوانین مربوط به صنف فناوری نیز قبل از هر تصمیمی، از ذی‌نفعان این حوزه مشورت می‌گیریم.  

معاون وزیر ارتباطات افزود: تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی الویت‌دهی به ماموریت‌های سازمان بر اساس نیازهای موجود و بر حسب قانون و ضرورت‌های جامعه است. در حال حاضر و بر اساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسئله است.

خوانساری تاکید کرد: راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آن‌ها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شود که به صورت مجازی ارائه می‌شود.

 

تکالیف کمیته توسعه پلتفرم‌ها

«رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند»، درباره این کمیته گفت: کمیته توسعه پلتفرم‌ها در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آن‌ها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصاد این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ماموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آن‌ها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.

 

داده‌ها در اختیار بخش خصوصی

خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.

وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تاثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها خسیس دارند، از این کار دست بکشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

صادرات فناوری‌ و خدمات فنی مهندسی به روسیه

خوانساری درباره سفری که مدتی قبل همراه با وزیر ارتباطات، برخی معاونان این وزارتخانه و تعدادی شرکت استارتاپی ایرانی به مسکو داشت، گفت: سفر به روسیه، تعاملات بخش خصوصی ایران با این کشور را برای رفع نیازهای طرفین افزایش داد. با توجه به تحریم‌هایی که اکنون متوجه شرکت‌های روسی است، بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تامین سخت افزار، نرم‌افزار و تامین ابزارهای مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در اپراتورها و مجموعه‌های خصوصی، تعاملاتی با روسیه آغاز کردند تا بتوانیم به این واسطه، فناوری‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور به بلوغ رسیده را به روسیه عرضه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شرایط موجود می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای بخش خصوصی رقم بزند و به واسطه فضای ارتباطات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند.

وی در دیداری که از اتاق خبر ایرنا داشت، با اشاره به ضرورت همکاری بین رسانه و سازمان‌ها، بیان کرد: خدمات فناورانه‌ای که در وزارت ارتباطات تولید و تهیه می‌کنیم، اگر با زنجیره اطلاع‌رسانی به مردم همراه نشود، اثربخشی لازم را ندارد. در دولت سیزدهم این را شاهد هستیم که وزرا و مسئولان هر حرکتی را که در دستگاه خود انجام می‌دهد بر اساس سند تحول دولت است که این تحول ابتدا از مسیر فناوری اطلاعات و پس از آن از مسیر رسانه می‌گذرد.

خوانساری تاکید کرد: امروزه زندگی مردم بر مبنای ورودی که از رسانه می‌گیرند، مشخص می‌شود و خنثی کننده مسیری که به عنوان اخبار جعلی در رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، رسانه‌ای مانند ایرنا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تمام مدتی که در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستم، فضا را مانند امروز ندیدم که سطح نیاز مردم به فناوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و رسانه باید مسیر پاسخگویی به این نیاز را مشخص کند.

تخصیص ارز به موبایل منوط به شفافیت تخلفات شد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

علت عدم به‌روزرسانی تهران من از ابتدای تیر

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران علت عدم ثبت تردد خودروها در سامانه تهران من را تشریح کرد و از بررسی چندین مرتبه‌ای دوربین‌های شهری برای انجام این امر خبر داد.

هادی محضرنیا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره چرایی به روز نشدن ترددها در سامانه تهران من از ابتدای تیرماه و احتمال ارتباطش با حمله سایبری رخ داده گفت: حمله هکری به سامانه‌های شهرداری تهران در تاریخ دوازدهم خرداد ماه رخ داد اما در اوج حملات سایبری نیز تمامی ترددها ثبت شد.

وی ادامه داد: علت طولانی شدن ثبت تردد خودروها در سامانه تهران هم برای این است که پس از حمله هکری همکاران بنده تمامی تصاویر و تردد خودروها را چندین مرتبه مورد بررسی و چک قرار دادند تا حقی از کسی ضایع نشود.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه به دنبال کمتر کردن فاصله ترددها و ثبت آن در سامانه تهران من هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز قول داده بودیم که فاصله تردد تا ثبت در سامانه تهران من را به ۷۲ ساعت می‌رسانیم و مقدمات این امر نیز فراهم شده اما به دلیل حمله سایبری به تعویق افتاد اما این نوید را می‌دهیم که به زودی فاصله تردد تا ثبت در سامانه حداکثر به ۷۲ ساعت می‌رسد.

محضرنیا در رابطه با آمادگی سامانه‌های شهرداری تهران برای صدور سریع پروانه‌های شهرسازی و ساخت گفت: سامانه تهران من به عنوان بستری برای خدمات شهروندی به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در صدور پروانه‌ها ندارد اما شهرداری سامانه دیگری تحت عنوان سامانه صدور پروانه شهرسازی دارد که تمامی دفاتر نواحی و مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک از طریق این سامانه فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: البته برای آنکه شهروندان بتوانند فعالیت‌های خود را به راحتی انجام دهند در تهران من نیز دسترسی‌هایی ایجاد شده است. سامانه جامع شهرسازی نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد.

ضربه بر پیکر نیمه جان شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

 

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

 

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.