ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: به شدت با قطع سراسری اینترنت مخالفت کردیم و اعتقاد داریم اینترنت مثل هوا می‌ماند و به تمام زندگی مردم وابسته شده، پس نمی‌شود اینترنت را قطع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (چهارشنبه) در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اینترنت طبقاتی به این معنا که یک طبقه خاصی اینترنت پرسرعت داشته باشد، نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند.

وی افزود: اما برخی از سایت‌ها تحریم شده‌اند و ما در حال فراهم کردن ابزارهایی برای برنامه‌نویسان هستیم تا سایت‌هایی که ما را تحریم کرده‌اند و دسترسی‌های خاصی احتیاج دارند، یا برای گیمرها شنبه یا یکشنبه ابزار جدیدی را رونمایی کنیم که پینگ بازی‌ها برایشان پایین‌تر بیاید، آیا اسم چنین چیزی را باید اینترنت طبقاتی گذاشت؟ ما امکانات جدیدی را برای دسترسی بهتر قشر خاصی فراهم می‌کنیم.

وزیر ارتباطات در رابطه با وضعیت قطع اینترنت برای برگزاری کنکور ارشد تاکید کرد: ما به شدت با قطع سراسری اینترنت مخالفت کردیم و اعتقاد داریم اینترنت مثل هوا می‌ماند و به تمام زندگی مردم وابسته شده، از اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سرگرمی پس نمی‌شود اینترنت را قطع کرد.

زارع پور افزود: درخواست سازمان سنجش در این زمینه بررسی شد و با چند شرط با آن موافقت شد که صرفاً در محدوده حوزه‌های امتحانی و فقط اینترنت همراه، آن‌هم با اطلاعات قبلی باشد. کسانی که در این محدوده هستند از پیش پیامی دریافت می‌کنند تا آمادگی داشته باشند.

وی تصریح کرد: صرفاً هم در ساعت برگزاری کنکور این امر به شکل خیلی محدود انجام شود تا نگرانی‌ها برای حفظ سلامت کنکور رعایت شود. البته اعتقاد داریم روش‌های پیشرفته‌تر و فناورانه‌ای برای مبارزه با تقلب وجود دارد که سازمان سنجش به سمت آن حرکت می‌کند.

همراه اول به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زهرا(س) از ارائه بسته‌های ویژه مکالمه، اینترنت و ترکیبی خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و «روز مادر»، بسته های ویژه ای را تدارک دیده است که تمامی مشترکان همراه اولی قادر به سفارش و استفاده از آنها هستند.

براساس تقویم رسمی کشور 23 دی 1401 مصادف است با بیستم جمادی الثانی و سالروز ولادت حضرت زهرا(س) که همراه اول به همین مناسبت با طراحی 3 بسته ویژه 3 روزه «مکالمه»، «اینترنت» و «ترکیبی» این روز را به تمامی مشترکانش تبریک گفته است.

«بسته مکالمه» 300 دقیقه ای به قیمت 3 هزار تومان، «بسته اینترنت» 1.5 گیگابایتی به قیمت 6 هزار تومان و «بسته ترکیبی» با 200 دقیقه مکالمه و 2 گیگابایت اینترنت به قیمت 9 هزار تومان عرضه شده است.

تمامی مشترکان همراه اولی که علاقه مند به فعالسازی یکی از این بسته های ویژه 3 روزه برای خود یا هدیه به دیگران هستند، می توانند از چهارشنبه 21 دی تا پایان روز جمعه 23 دی با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» نسبت به خرید آن اقدام کنند.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و گفت: تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس از عدم ایجاد تبدیل وضعیت ها در برخی دستگاه های از جمله شرکت مخابرات انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به شرکت مخابرات گفت: به بهانه گران کردن آبونمان، خدمات در حوزه مخابرات و همچنین شرکت های مرتبط با آن افزایش یافته و حقوق و مطالبات بحق 60 هزار نیروی بازنشسته آن و حق و حقوق کارکنان و کارگرانی که در شرکت مخابرات مشغول هستند را پرداخت کند.

وی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت ها مطرح کرد: هیچکدام از تبدیل وضعیت ها انجام نشده، البته در سیستم نظارتی مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم که شرکت مخابرات به تعهدات خود نسبت به بازنشسته ها و شاغلان عمل کند و خلف وعده آن پیگیری شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از فعالین بلاکچین گفت: از هر پیشنهاد فعالین این حوزه در ارتقای شفافیت تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات تجارت کشور استقبال و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا شاه‌میرزایی در «همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» ضمن بیان مزیت‌های بلاکچین، نظیر غیرمتمرکز بودن و انکارناپدیری افزود: در سطح بین المللی می شود از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت‌های مداخله گر و استکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت‌ها می‌کنند، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت ایران ادامه داد: استفاده از فناوری بلاکچین نباید به ماینینگ محدود شود زیرا ماینینگ چیزی جز صادرات برق نیست.

وی افزود: حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای آن بسیار وسیع تر است.

معاون وزیر صمت گفت: در سطح داخلی نیز می‌توان از این فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد زیرا هزینه رشد نقدینگی را همه مردم می پردازند و از این رو نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشته باشد بلکه می‌توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک‌ها قرار داد.

شاه میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست‌های جدی و جدیدی در حوزه کنترل رشد نقدینگی و توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» تصویب کرده و به اجرا گذاشته، افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در سال های قبل نزدیک صفر بوده و این امر با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: از فناوری بلاکچین در احزار اصالت کالاها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که همگی در «تأمین مالی زنجیره ای» مؤثر هستند.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

شاه میرزایی با بیان اینکه شرکت های بلاکچین، نوعی از شرکت های خدمات کسب و کار هستند افزود: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده هرگونه واگذاری امور خدمات کسب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت های قانونی از این واحدها است.

اختلال در سایت ایران‌خودرو با گذشت 3 روز از آغاز زمان ثبت‌نام همچنان ادامه دارد و بسیاری از متقاضیان هنوز موفق به ثبت درخواست خرید خود نشده‌اند.

‌اختلال ممتد در سایت ایران‌خودرو با گذشت 3 روز از آغاز زمان ثبت‌نام
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طرح جدید فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو از طریق قرعه‌کشی ویژه متقاضیان عادی، متقاضیان جوان سازی جمعیت (مادران) و متقاضیان خودروهای فرسوده، براساس اعلام قبلی این شرکت از روز یکشنبه 18 دی ماه از ساعت 10 صبح آغاز شد. 

اما ‌سایت ایران‌خودرو از دقایق اول ثبت‌نام دچار اختلال شد و متقاضیان نتوانستند اقدام به ثبت تقاضای خرید کنند.

پیرو این موضوع و ادامه اختلال در سایت ایران خودرو،  این شرکت مهلت ثبت‌نام خودرو را یک بار تا 21 دی‌و بار دیگر با ادامه اختلال‌ها تا یکشنبه 25 دی‌ تمدید کرد و از متقاضیان خرید خودرو خواست برای ثبت‌نام عجله نکنند. 

این در حالی است که تا امروز سه‌شنبه 20 دی 1401 یعنی با گذشته سه روز از آغاز ثبت‌نام هنوز این سایت دچار اختلال است و امکان ثبت‌نام برای تعداد زیادی از متقاضیان فراهم  نشده است. 

در روزهای گذشته امکان ورود به سایت اصلا وجود نداشت و کاربر با پیام «سرور وب سایت به طور موقت از دسترس خارج شده است» مواجه می‌شد اما اکنون سایت ایران خودرو باز می‌شود ولی در مراحل ابتدایی ثبت‌نام اختلال ایجاد می‌شود و امکان ادامه فرآیند ثبت‌نام وجود ندارد و یا کسانی که موفق به رفتن به مرحله بعد می‌شوند با قفل شدن سایت مواجه ‌و مجبور به ورود مجدد به سایت می‌شوند. 

رئیس شرکت زیر ساخت در خصوص رونمایی از سرویس کاهش پینگ بازی های آنلاین گفت: این سرویس آماده است و امیدواریم در هفته جاری معرفی عمومی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران از انتقال ۱۵۰ بازی رایانه‌ای پرمخاطب به داخل کشور منتقل شدند و در نتیجه کاهش زمان پینگ بازی به یک چهارم و اعلام ساز و کار آن طی مراسمی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: هفته آینده مراسم رونمایی برای این منظور برگزار خواهد شد.

وزیر همچنین اعلام کرد: ۳۰ میلیون نفر گیمر در کشور داریم که روزانه ۱.۵ ساعت بازی می‌کنند.

از آنجا که از زمان اعلام این وعده توسط وزیر ارتباطات بیش از دو هفته می‌گذرد، کاربران و برخی گیمرها در فضای مجازی از رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت این موضوع را پیگیری کرده اند.

امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به درخواست آن‌ها در این زمینه اعلام کرد: در حال حاضر سرویس مورد نظر آماده است و امیدواریم در هفته جاری معرفی عمومی شود.

لاجوردی همچنین تصریح کرد: اغلب موارد فوق به دلیل آنکه پشت «ابر» هستند، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که این مسئله نیز حل خواهد شد.

وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور است و از همین رو استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط مشی و رهیافت های مشترک بین الدولی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی را اعلام کرد.

در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه است.

در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.

پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی مدنظر قرار گیرد. پیش نیازهای بین المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه های همکاری است.

همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس های فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. به نظر می رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیمگری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود».

سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع است یا خیر.

علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد.

به نظر می رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیمگیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال کرد.

الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس احصا شده است.

۱. پیش نیازهای بین المللی:

۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان های فضایی بین المللی

۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه های همکاری بین الدولی صلح آمیز فضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:

* نیاز به خط ومشی های روشن برای سیاستهای فضایی بین المللی متناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل های اصلی برنامه های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.

* عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بین المللی این تولیگری معمولاً برعهده آژانس های فضایی است.

* کاهش اختیار عمل در تعامل با کشورهایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قراردادهای بین الدولی، با کشورهایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه این موضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری ها علیرغم اینکه ایران به طور رسمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

۲. دامنه شمول قانون

با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه ها و قوانین حمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و غیره اشاره کرد.

با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این قانون از بعد میزان و سطح فعالیت های فضایی مشخص شود. در این راستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویتها و ظرفیتهای ساختاری و نهادی کشور ضروری است.

۳. ساختار تنظیمگری

در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی فعالیت های فضایی کشور، ساختار تنظیمگری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادی می یابد. یکی از مهمترین چالشها در ساختار
تنظیمگری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضایی ایران اشاره کرده و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای نفتی بوده است.

علیرغم پیگیری های چندساله مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص اصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.

یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایران مندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.

مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است. بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوریها و خدمات [فضا] پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریال است.

به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه ای از سویی دیگر، اجرای مسئولیتهای تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه ها مواجه سازد.

ماهیت توسعه ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمانهای توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه ای
اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.

۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی

یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبردهای کلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضای مناسب کسب وکار در چنین حوزه هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.

سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی نیز یکی از چالشهای این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.

۵. نحوه تعامل بخشهای دفاعی و صنعتی

اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینه هستند.

در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخشهای دفاعی در این قانون، تعامل با بخش های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر دسترسی به سرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایر بخشها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.

در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسئله در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیمگری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیتهای فضایی شناخته می شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.

از آنجا که ماهیت فعالیتهای فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می گیرد.

مقتضی است هماهنگی ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازی اجرای پروژه های کلان فضایی فرآیندها تسهیل شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهاد تدوین قانون ملی فضایی ارائه داده است:

الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیمگری در آن قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.

ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.

به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیمگری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می کند.

به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:

۱) تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛

۲) تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه های همکاری بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیمگری؛

۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛

۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره بازنشر اخبار کذب در فضای مجازی گفت: بازنشر خبر کذب مصداق نشر اکاذیبی است که در صورت تشویش اذهان عمومی فرد با بازنشر یک پست و یا خبر کذب، دو عمل مجرمانه را مرتکب شده است.

حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فارس گفت: زمانی که فرد موضوعی را مطرح می‌کند اگر به ضرر خود  باشد به آن «اقرار» و اگر به ضرر دیگری باشد به آن «ادعا» می‌گویند.

این حقوقدان بیان کرد: زمانی که فرد اقرار می‌کند کسی نمی‌تواند از او بپرسد که چرا به ضرر خود اقدام کرده است. اما  زمانی که فرد به ضرر دیگری ادعایی را مطرح می کند باید بتواند ادعای خود را اثبات کند

وی ادامه داد: اگر فرد نتواند ادعای خود را اثبات کند، این موضوع جرم نگاری شده و قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است که مجازات آن به نوع ادعای مطرح شده بستگی دارد. به طور مثال فردی خانومی را به داشتن رابطه با یک مرد متهم میکند اگر فرد مدعی نتواند این ادعا را اثبات کند به قذف محکوم می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه اکنون هر فرد دارای اکانت در فضای مجازی دارنده یک رسانه است، گفت: اکنون با وجود فضای مجازی و صفحاتی که در آن ایجاد می‌کنند، صاحب رسانه ای می شوند و می‌توانند از چند صد تا چندین میلیون مخاطب داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: فردی که یک خانم و آقا را متهم به رابطه میکند، اگر این موضوع را در فضای مجازی مطرح کند و منجر به تشویش اذهان عمومی شود، با یک فعل دو عنصر مادی جرم را مرتکب شده است.

این حقوقدان در ادامه تشریح کرد: در این مواقع هم آن خانم و آقایی که مورد اتهام قرار گرفتن می‌توانند شکایت کنند و هم دادستانی می‌تواند اعلام کند که این خانوم همسر و یا دختر آقای فلانی است و فرد این اقدام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی کرده که مجازات آن نیز زندان است.

محمدی ادامه داد: بازنشر خبر کذب نیز مصداق نشر اکاذیب است و اگر ذهن جامعه را مشوش کند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که مجازات آن حبس می باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید در جایی که یک ادعا منجر به تشویش اذهان عمومی شده باید ورود کند، به طور مثال اخیراً آقای برهانی در خصوص انتخاب قاضی برای پرونده های اغتشاشات اخیر (پرونده های امنیتی) ادعاهایی را مطرح کرده که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است. دادستان باید این ادعاها را پیگیری کند و در صورتی که فرد نتواند این ادعای خود را اثبات کند با توجه به شرایط کنونی جامعه باید به مجازات عمل خود برسد.

محمدی تصریح کرد: افراد چهره و  سرشناس جامعه که در فضای مجازی فعالیت دارند باید حدود و ثغور قانون را بدانند و آنها باید توجه داشته باشند که در صورت انتشار دروغ فرقی نمی‌کند که خود آن دروغ و یا ادعا را مطرح کرده باشند و یا آن را از صفحات و یا اشخاص دیگر بازنشر کرده باشند، ممکن است بازنشر برخی از اخبار کذب منجر به تشویش اذهان عمومی شود. در این صورت فرد منتشر کننده با بازنشر یک پست و یا یک خبر، دو فعل جرم را مرتکب شده است.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانونی هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی با تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری دانه می توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

در ماه‌های قبل بانکوک تایلند میزبان سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل هوآوی بود. انجمن جهانی پهنای باند موبایل 2022 توسط هواوی و به همراه شرکای صنعتی GSMA و GTI میزبانی می‌شود و این انجمن سالانه شرکت‌های مخابراتی شبکه تلفن همراه، رهبران صنعت عمودی و شرکای اکوسیستم را از سرتاسر جهان گرد هم می‌آورد تا درباره چگونگی موفقیت تجاری 5G و همچنین سایر موضوعات صنعتی با اولویت بالا مانند توسعه سبز، هوشمندی و تکامل 5G بحث کنند. 
به گزارش آی‌تی آنالیز در این رویداد توصیه‌ها، راهکارها و الزامات مهمی‌برای تسریع گذار از نسل‌های قدیمی‌شبکه‌های موبایل به نسل 5 ارایه شد که حاوی نکات مهمی‌برای دولت‌ها، رگولاتورها و بازیگران صنعت مخابرات دنیا است.
در همین راستا ساران فالوپراکارن، رئیس بخش موبایل و محصولات مصرفی AIS تایلند و یکی از مشاوران بین‌المللی در حوزه شبکه نسل 5 به عنوان سخنران این رویداد توصیه‌های قابل تاملی ارایه کرد.

در مطالب ارایه شده از سوی این کارشناس صنعت ارتباطات، وی در تشریح نحوه حرکت به سمت بکارگیری کامل و سریع‌تر ظرفیت‌های شبکه 5G به ارایه راه‌کارهای جالب توجهی پرداخت و گفت: برای این منظور زمان آن فرا رسیده که کشورها با نسل 3 شبکه‌های ارتباطی خداحافظی کرده و با خاموش کردن 3G، فرکانس‌های آزاد شده از این محل را به توسعه شبکه‌های نسل 4 و 5 اختصاص دهند.
فالوپراکارن با بیان اینکه انتقال همه گوشی‌ها به  VoLTE/VONRیکی دیگر از الزامات و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های نسل 5 است که از سوی اپراتورها و رگولاتورها باید انجام شود، خواستار تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G شد.
تخصیص مجدد طیف منقضی شده (1800/2100/2300 مگاهرتز) و ارتقای تجهیزات رادیویی 1800/2100 مگاهرتز به MIMO (multiple-input and multiple-output) نیز از دیگر توصیه‌ها و راهکارهای ارایه شده از سوی این کارشناس بین‌المللی صنعت مخابرات و ارتباطات راه دور بود.

•    روند شتابان دنیا در گذار به نسل 5
بررسی شتاب سریع کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و خدمات نامحدود ایجاد شده برای اقتصاد کلان کشورها به واسطه نسل 5 موبایل، این فناوری را به یکی از سریع‌ترین نسل‌های در حال فراگیری دنیا تبدیل کرده است. به نحوی که از اکتبر سال 2022 تاکنون، بیش از 230 اپراتور در سراسر جهان خدمات تجاری 5G را ارایه کرده‌اند و در مجموع، فعالان این صنعت بیش از سه میلیون ایستگاه پایه 5G راه‌اندازی کرده است که به بیش از 700 میلیون مشترک خدمات ارایه می‌دهد.
بر اساس یک مطالعه جدید، انتظار می‌رود اندازه بازار جهانی mmWave 5G تا سال 2030 به 7.51 میلیارد دلار برسد. این گزارش تصویر دقیقی از پویایی بازار فعلی و تحلیلی از رشد بازار آینده ارایه می‌دهد.
تقاضای رو به رشد برای طیف mmWave در خدمات مخابراتی، پزشکی و امنیتی به دلیل توانایی آن در انتقال حجم زیادی از داده‌ها به طور موثر است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای پهنای باند بالاتر و تغییر مصرف کنندگان به سمت فناوری نسل پنجم یکی از عوامل اصلی محرک بازار است.
همچنین انتظار می‌رود استفاده گسترده از خدمات اینترنتی و مدل‌های رایانش ابری بازار را به حرکت درآورد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و بودجه دولتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود فناوری mmWave  باعث رشد بازار می‌شود.
همچنین تقاضای فزاینده برای بخش سخت افزار به دلیل پذیرش محصولات در سراسر صنایع مانند مخابرات، هوافضا و دفاع و ایمنی عمومی ‌است.
بخش eMBB بیشترین سهم درآمد را در سال 2021 به خود اختصاص داد و انتظار می‌رود که به دلیل پهنای باند، تراکم و تأخیر بهتر و کاربردهای متعدد آن در واقعیت افزوده، خودروهای خودران و تولید خودکار، به تسلط خود ادامه دهد.

 

•    آمادگی اپراتورهای ایرانی برای جهش
در همین حال و مطابق با توصیه‌های بین‌المللی و توسعه شتابان نسل 5 برای بهره‌گیری از مزایای متنوع و اقتصادی آن، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی اپراتورهای کشور، نشان از آن دارد که این فرصت برای توسعه 5G در ایران نیز فراهم هست.
بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برای مقطع تابستان سال 1401، اپراتورهای موبایل ایران در مجموع بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر نسل 4 را در کشور تحت پوشش دارند که از این میزان همراه اول به عنوان پیشران صنعت ارتباطات ایران، به تنهایی بیش از 47 میلیون اشتراک از سهم بازار را در اختیار دارد.
این در حالیست که اشتراک 3G مجموع اپراتورهای کشور نزدیک به 11 میلیون اشتراک در قیاس با بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر 4G است که این مهم گویای آمادگی زیرساخت‌های کشور برای خداحافظی با نسل 3 و اختصاص فرکانس‌های آزاد شده به نسل 5 را دارد.

 

•    لزوم تعجیل وزارت ارتباطات
در این میان رگولاتوری فرکانس‌های محدود مخابراتی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اگرچه در دولت جدید مسوولان وزارت ارتباطات بخش زیادی از برنامه و هدف‌گذاری خود را روی توسعه فیبرنوری و اینترنت ثابت قرار داده‌اند، اما این موضوع با توجه به شرایط درآمدی و سرمایه اپراتورها، نباید به منزله چشم‌پوشی و تعلل در حرکت به سمت توسعه فناوری تحول‌آفرین نسل 5 شود.
لذا با اتکا به آمارها، توصیه‌های جهانی، رشد انفجاری 5G در دنیا و رقابت شدید کشورها در توسعه این فناوری، از متولیان صنعت مخابرات و مسوولان وزارت ارتباطات انتظار می‌رود، با توجه به شرایط خاص اپراتورها از نظر شرایط سرمایه‌گذاری، دوران بازگشت سرمایه‌ها، عبور از تحریم‌ها و ... گام‌های سریع‌تری برای بهره‌مندی کشور از مزایای گسترده، اقتصادی، اشتغال‌آفرین و استراتژیک 5G بردارند.
 

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.
به گزارش خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:

 

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ و کار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کار آفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.

از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌ و کارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکار یابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دو چندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.

برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کما اینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به‌ روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌ سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و  تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی ساز و کارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هر چه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ ی کلی تقسیم نمود:

 

الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره ­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند ("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت ­ها و اپلیکیش­ن های استفاده­ کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله  DoH و DoT").

 

ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­ نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­ های متن باز بین­ المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­ المللی توسعه نرم ­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")

 

ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­ افزار در آن­هاست. با بسته­ شدن دسترسی به ابزارهای بین ­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­ های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­ انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه ­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکت های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

از شما به‌ عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­ خصوصی ( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌ سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./

وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به تازگی عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت دولت، وزرای ارشاد و علوم به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمدند.

وزرای ارتباطات، صنعت، اقتصاد، دفاع، کار، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمده بودند.

کارگروه اقتصاد دیجیتال در دی ماه سال گذشته به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل و در هیئت دولت تصویب شد.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آئین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

به گزارش مهر، طرح حمایت از کسب و کارهای مجازی پیش از این به تصویب این کارگروه درآمده بود و هم اکنون لایحه حفاظت از داده های شخصی در دستور کار این کارگروه قرار دارد و مراحل نهایی را سپری می کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تشریح مصوبات و اجزای شبکه ملی اطلاعات گفت: قطع اینترنت بین الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شروع گفتمان درباره ایده ایجاد و اجرای شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و نیز وزارت ارتباطات گفت: اولین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجدداً در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.

وی در ادامه توضیح داد: این الزامات خود سند بسیار مهمی است به این دلیل که در حقیقت تبیین کننده ویژگی‌ها و اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات است که باید در این شبکه در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات ایمن، تعرفه و مدل اقتصادی طرح و به تصویب می‌رسید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این الزامات در ۱۵ صفحه تبیین شد که برای شرح آن مصوبه مختصر راهگشا شد؛ در مرحله بعدی سند دیگری به نام طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن الزامات این طرح کلان تهیه شد. سند بسیار مهمی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تقریباً تمام مسائل مهم مربوط به معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی و سایر مسائلی که باید مشخص شود، در این سند به طور کامل به تصویب رسیده است.

 

• وظایف دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: پس از این سه مصوبه، مصوبه دیگری در کمسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید که مسیر را برای تحقق انواع خدمات و محتواهایی که موجب موفقیت و کارآمدی شبکه ملی اطلاعات است، هموار کرد؛ این سند شامل اقداماتی است که غیر از زیر ساخت و شبکه، عمدتاً وظایف سایر دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا محسوب می‌شود، لذا هر کدام متولی خود را دارد یعنی بر اساس این مصوبه مشخص می‌شود که هر سازمانی چه اقدامی در راستای شبکه ملی اطلاعات باید انجام دهد تا شبکه ملی کارآیی لازم را برای همه کسب و کارها و اقشار و کاربران داشته باشد و مورد اقبال و بهره برداری قرار گیرد.

به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این مرحله دستگاه‌های دیگر نیز به میدان می‌آیند تا بر اساس تقسیم وظایف و نگاشت نهادی اقدامات پیش بینی شده در سند مقوم‌ها را محقق کنند.

 

• نقش وزارت اقتصاد و کشاورزی در تقویت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: به عنوان مثال در سطح خدمات کاربردی مواردی مانند اصلاح امور گمرکی، صادرات و واردات در حمایت از محصولات داخلی که به اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود از وظایف وزارت اقتصاد است یا حمایت از شکل گیری سامانه‌ها و سکوهای بومی در حوزه کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین اعم از اینترنت اشیا و رصد ماهواره‌ای در ظاهر به نظر می‌رسد ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد در حالی که از مقوم‌های شبکه محسوب شده و از وظایف جهاد کشاورزی است.

خوراکیان ادامه داد: در بخشی دیگر حمایت از شکل‌گیری سامانه‌ها و سکوهای داخلی فراگیر گردشگری در حیطه وظایف وزارت گردشگری گنجانده می‌شود. هدف نهایی کمک به شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و تقویت آن است تا به بهره وری واقعی برسد، شکل‌گیری این سامانه‌ها می‌تواند به تقویت شبکه ملی اطلاعات کمک کند تا این شبکه مابه ازای واقعی یافته و دیگر در حد شعار نباشد، یعنی به این ترتیب خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال می‌شوند.

خوراکیان در توضیحاتی تکمیلی در خصوص تصویب چهار مصوبه فوق تصریح کرد: چهار مصوبه اصلی در این باره به تصویب رسیده که سه مورد آن در شورای عالی فضای مجازی و یک مورد که مربوط به مقوم‌ها می‌شود توسط کمیسیون‌های مرکز ملی مانند تنظیم مقررات و یا کمسیون محتوا تصویب شده است.

وی افزود: برای فهم بیشتر شبکه ملی اطلاعات باید بگوییم که این شبکه در چهار لایه در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود: نخست لایه زیرساخت ارتباطی کشور که شامل شبکه ارتباطی، مراکز آی سی تی، خدمات نام دامنه، مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی و غیره می‌شود؛ لایه بعدی مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود که مراکز داده اختصاصی، مراکز داده عمومی، زیرساخت ابری، مراکز تبادل پیام و اطلاعات که همه در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌گنجد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین خدمات میزبانی مراکز داده، خدمات هوشمندی، مخازن و کتابخانه‌ها و ای پی آی‌ها، خدمات پایه مکانی و نقشه، پیامرسان و شبکه اجتماعی، سیستم عامل، رایا نامه، زیست بوم جویشگر، خدمات امن سازی، خدمات مقابله با حوادث از جمله مواردی هستند که باید در خدمات شبکه ملی اطلاعات فعال شوند.

وی افزود: دو لایه دیگر هم مربوط به خدمات کاربردی و محتوا هستند که می‌تواند روی شبکه فعال شود و توسعه یابد.

 

• قطع اینترنت بین الملل با توسعه شبکه ملی اطلاعات توهم است

خوراکیان در پاسخ به این باور که با توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات بین الملل قطع می‌شود، گفت: این توهم وجود دارد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع اینترنت جهانی و بین‌المللی که ادعای بی‌ربط و بی‌معنایی است. این موضوع از سوی ما تکذیب و رد می‌شود نه کسی چنین نظری دارد و نه اصلاً شدنی است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات در واقع زیرساخت ارتباطی کشور است و هدف آن استقلال کشور و وابسته نبودن خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت‌هایی است که هیچگاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی‌پذیرند، ما نمی‌خواهیم با آن‌ها قطع رابطه کنیم، در واقع هدف این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات باشیم.

وی با اشاره به این نکته که در فضای مجازی هیچ چیز حذف نمی‌شود، ادامه داد: برخی مسائل مربوط به حریم شخصی می‌شود یعنی لزومی ندارد گفتگوی شما با دوست، همکار یا اعضای خانواده‌تان یا هر کاربر دیگری در فضای مجازی در مرحله نخست به خارج از کشور رفته و بعد به ایران بازگردد؛ در مورد خدمات نقشه و مکان یاب در کشور نیز این موضوع مطرح است، چه لزومی دارد که تمام اطلاعات حمل و نقل و رفت و آمد شهروندان ما در کشورهای دیگر که بعضی از آنها متخاصم هم هستند ثبت شود.

 

• تداوم ارتباط جهانی و حفظ استقلال

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف ما ضمن تداوم ارتباطات جهانی، حفظ استقلال است، یادآور شد: ده‌ها سرویس گوگل در ایران از آن طرف مسدود است، در واقع هر سرویسی که در کارآفرینی و توسعه نقش دارد، از طرف آنها در ایران مسدود می‌شود. اگر این اتفاق مثلاً در مورد سرویس‌های مکان یاب رخ دهد و یک شبه فرض کنید از جانب یک شرکت خارجی که تسلط کامل در این حوزه در کشور پیدا کرده است تمام سرویس‌های مکان یاب مسدود شود، ببینید چه مشکلاتی در رفت و آمد عمومی و امورات روزمره مردم بوجود می‌آید. ما در واقع به دنبال استقلال در این زمینه‌ها هستیم و قصد داریم همزمان با حفظ ارتباطات جهانی، امکانات داخلی خودمان را توسعه دهیم.

خوراکیان تصریح کرد: از آنجایی که موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی به دنبال اتفاقات اخیر، مصادف شد، این شبهه تقویت شد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط جهانی و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی، در حالی که مطلقاً چنین نیست.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر هم از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنیم؛ استفاده از پیامرسان‌ها و سکوهای داخلی، برنامه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی، برگزاری کلاس‌های درسی و آموزشی به صورت مجازی و غیره از جمله اتفاقاتی است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد گفت: طی یک‌سال اخیر تعداد زیادی از کارکنان این سازمان به خارج کشور یا شرکت‌های خصوصی خارج از مشهد مهاجرت کرده‌اند.
به گزارش شهرآرانیوز، مهدی بدیع‌ فرخد، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به‌صورت کلی حملات سایبری در مجموعه‌های دولتی اتفاق می‌افتد. در این چند وقت اخیر تعداد این حملات افزایش پیدا کرده است و ما تاکنون ۲۰۰‌هزار حمله سایبری به مجموعه شهرداری را شناسایی و دفع کرده‌ایم و خوشبختانه موردی که بخواهد آسیب برساند یا داده‌ها را از دست بدهیم، نداشته‌ایم.

وی با انتقاد از فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت طی ماه‌های اخیر در کشور‌ نیز گفت: متأسفانه این اقدام تأثیر زیادی روی کار ما گذاشته است. بخش عمده خدمات ما در مجموعه شهرداری و شهری بر بستر اینترانت داخلی است و کاهش سرعت اینترنت شاید در این قسمت اثرگذار نباشد، اما در قسمت دیگری که ما هم وابسته به سرعت اینترنت هستیم، نارضایتی ایجاد شده است که امیدواریم این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود.

به گفته مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد، کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ بیشترین نارضایتی را از سمت بهره‌بردار و سرویس‌گیرنده ایجاد کرده است. همچنین این اتفاق هزینه مالی مشخصی بر ما تحمیل نکرده است.

بدیع فرخد همچنین درباره مهاجرت برخی‌ کارشناسان سازمان فاوای شهرداری مشهد نیز گفت: مهاجرت نخبگان و مختصصان IT یکی از چالش‌های ما در حوزه فاواست. چاره‌ای نیست و زمانی که بخش خصوصی یا خارج از کشور به نیروی متخصص بیشتری از آنچه اکنون دریافت می‌کند، بپردازد، نمی‌توان مانع شد، مگر اینکه بتوانیم ابزاری تهیه کنیم که از این نیروی نخبه حمایت شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر ابزار‌های حمایتی و تشویقی در اختیار همه مجموعه‌ها و مدیران قرار بگیرد، آمار این اتفاق را می‌توانیم کاهش دهیم و نیرو‌ها را به‌جای اینکه صادر کنیم، برای خودمان نگهداریم.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد اضافه کرد: متأسفانه طی یک سال اخیر به تعداد انگشتان دست ها نیرو از سازمان فاوا به بخش خصوصی یا خارج از کشور مهاجرت کرده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نسخه نهایی سند هوشمندسازی در حال تکمیل است و به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاش خواهیم کرد با اولویت، پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی را به اتمام برسانیم.

وی ضمن تاکید بر مزایای اجرای این قانون افزود: پرداخت برخط مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود هم رسیدگی ها به سرعت و با دقت انجام پذیرد و هم مالیات ستانی بصورت عادلانه صورت گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به نهایی شدن نسخه دیجیتال و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر به یک سند کامل و جامع دست یافته ایم که تلاش می کنیم به زودی ابلاغ شود.

منظور در خصوص شناسایی مسایل مهم موجود در نسخه نهایی سند هوشمندسازی نیز گفت: در تنظیم سند هوشمندسازی، باید ابتدا اهداف و اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی هوشمندسازی تعیین شده و زمان‌بندی و نحوه اجرای آن مشخص شود.

اپراتور اول با هدف ارائه آخرین دستاوردها و تجربیات خود در حوزه «هوشمندسازی کشاورزی» در هفتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ایران حضور دارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «هفتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ایران» صبح امروز دوشنبه 19 دی 1401 به مدت چهار روز با حضور سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و مشارکت همراه اول به عنوان پرچمدار هوشمندسازی در کنار شرکت های بزرگ و فعالان حوزه کشاورزی در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد. 

همراه اول که در این رویداد با محوریت «هوشندسازی مزارع کشور» حضور یافته، در 3 زون تخصصی به ارائه سرویس و راهکارهای هوشمند ارتباطی در تطابق با نیاز جامعه کشاورزان می پردازد که علاقه مندان می توانند با حضور در سالن 6 این نمایشگاه، به بازدید از این بخش ها بپردازند. 

بخش های تخصصی «مزرعه هوشمند»، «مارکت پِلیس کشاورزی» و «کشاورزی قراردادی» که در لایه سرویس ها و راهکارهای سازمانی همراه اول در این نمایشگاه حاضر شده اند هر کدام به تفکیک به ارائه «مدیریت هوشمند مزارع و اراضی کشاورزی»، «بستری برای تأمین نیازمندی کشاورزان از چندین تأمین کننده» و «مدیریت یکپارچه کشت قراردادی و ارائه تسهیلات به کشاورزان» می پردازند. 

همچنین در کنار راهکارهای هوشمند همراه اول در حوزه کشاورزی، جدیدترین سرویس های سازمانی اپراتور اول تلفن همراه کشور نظیر آواک (POC)، محصولات و خدمات سازمانی و خودروی هوشمند نیز در این رویداد به نمایش در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شده است. 

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با مأموریت «تحقق رویای دیجیتال» و چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند و با هدف توانمند سازی اکوسیستم دیجیتال، در این نمایشگاه حاضر شده تا ضمن توانمندسازی یکی از صنایع سنتی کشور برای ورود به دنیای نوین، آخرین دستاوردها و فناوری های تخصصی خود را نیز به اهالی این صنعت ارائه کند. 

اپراتور اول تلفن همراه کشور معتقد است که با مهاجرت به سمت بسترهای نوین ارتباطی و هوشمندسازی صنعت کشاورزی، می توان به اهداف والای افزایش کیفیت تولید و همچنین بالاترین سطح استانداردهای جهانی دست یافت و از این رو دستاوردهای علمی، تجربیات و ماحصل تخصص مهندسان نخبه این کشور در حوزه هوشمندسازی را به بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور آورده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن استقبال از فعال شدن اینترنت ماهواره ای در کشور گفت: استقبال از اینترنت ماهواره ای مشروط به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با فعال شدن نزدیک به هزار اینترنت ماهواره‌ای در کشور ضمن تأیید خبر فعال شدن این اینترنت اظهار داشت: اینترنت ماهواره‌ای فعال شده است اما در جریان اینکه چه تعداد فعال شده است؛ نیستم. صاحب و دارنده این شرکت که این خدمات را ارائه می‌کند می‌تواند آمار صحیح را بدهد.

وی در رابطه با خطر ورشکستگی اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای عنوان کرد: تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره‌ای در تمام دنیا، یک درصد کل کاربران اینترنت هم نمی‌شود و این اینترنت برای شرایط ویژه و خاص است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: البته قبلاً هم گفته شد که ما مقررات سرزمینی یا «لندینگ رایت» خود را تهیه، مصوب و به اپراتورهای منظومه‌های ماهواره‌ای ابلاغ کردیم تا در صورتی که می‌خواهند در ایران فعالیت قانونی داشته باشند، ملزم به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هستند.

زارع‌پور با تاکید بر اینکه از فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای استقبال می‌شود، تصریح کرد: ما از اینترنت ماهواره‌ای استقبال می‌کنیم مشروط به اینکه قواعد سرزمینی ما را رعایت کنند. محترم شمردن قواعد سرزمینی کشورها، یک قاعده بین المللی از سازمان بین المللی ITU است.

جمهوریت – مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر نوشت: با پیشگویی کردن درخصوص قطع اینترنت سراسری، آرامش جامعه را مخدوش نکنید.

نکته عجیب و جالب ماجرا آنجاست توییتر، سایتی فیلترشده و غیرقابل دسترس برای ایرانیان است اما مدیران رئیسی و دولت سیزدهم در آن فعال هستند.

سابقا می‌شد با فیلترشکن به توییتر رفت اما در این مدت کیفیت اینترنت به قدری پایین آمده که هر کاربر ایرانی مجبور بیش از ده‌ها فیلترشکن و پروکسی را تست کند تا بتواند از سد فیلترینگ عبور نماید.

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

در راستای مصوبه دولت بیمه شدن شاغلان آزاد در حوزه اقتصاد "دیجیتال" به وزارت کار محول شد.
به گزارش تسنیم،اواخر مهرماه1401 در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اهمیت فعالیت کسب‌وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای مجازی اشاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه نهایی شده است که می تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند.

در همین راستا10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود، را رونمایی کردند.

در این آیین نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشته هیأت دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوردر جلسه هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (7) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزارت ارتباطات نسبت به ادامه فیلتر گوگل‌پلی و تاثیر منفی آن روی رشد صنعت بازی‌سازی موبایل هشدار داده است. این نامه که همراه با ارائه گزارشی از وضعیت بازی‌سازی موبایل بعد از فیلتر گوگل پلی در کشور است نشان می‌دهد که در این مدت بیش از سه ماه خسارت‌های مالی و معنوی قابل توجه‌ای به این صنعت وارد شده است.

در این گزارش آمده که جامعه بازی‌سازان ایران با توجه به مشکلات بسیاری که به واسطه تصمیمات محدود کننده و فیلترینگ فروشگاه گوگل‌پلی ایجاد شده، برخود لازم دانسته ضمن اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی این مشکلات، درخواست رفع محدودیت و فیلترینگ این پلتفرم را داشته باشد.  

طبق این گزارش صنعت بازی در دنیا یکی از بزرگترین صنایع از نظر درآمد است به طوری که درآمد آن چندین برابر از مجموع درآمد صنایع فیلم‌سازی و موسیقی بیشتر است. همچنین بازی‌ها یکی از بهترین ابزارهای آموزش، فرهنگ‌سازی و اشاعه تفریحات سالم هستند. این صنعت وابسته به دسترسی به تکنولوژی روز دنیاست و بازی‌سازان فعال همواره با تحریم‌های شدید و ظالمانه بین‌المللی علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کنند و در راه کارآفرینی، دور زدن تحریم‌ها، ارزآوری و فعالیت فرهنگی تلاش می‌کنند.

نویسندگان این گزاش با ابزار تاسف نسبت به اینکه در ایران نه تنها این صنعت به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از پتانسیل‌های اشتغال زایی آن بهره کافی برده نشده، بلکه با ایجاد موانع بسیار و تصمیمات غیرتخصصی در زیرساخت اینترنت کشور، ضربات جدی و عمیقی بر پیکر این صنعت و فعالان آن هم وارد شده است.  

 

• فیلترینگ و محرومیت بازیکنان و توسعه دهندگان از فروشگاه گوگل‌پلی

گوگل‌پلی به عنوان یکی از بزرگترین سکوهای عرضه بازی و اپلیکیشن موبایل، یک بازار با پتانسیل‌های درآمدی و فنی بسیار بالاست که به بازی‌سازان ایرانی امکان رشد کسب و کار، اتصال به بازارهای جهانی و ارزآوری می‌دهد. با وجود تحریم‌های شدید گوگل علیه ایرانیان، فعالان این صنعت به هر شکل توانسته‌اند با دور زدن تحریم‌ها از این بازار استفاده کند. اما حالا پشت درهای فیلترینگ این سکو قرار گرفته اند. با بسته شدن گوگل‌پلی با قطع دسترسی بازی‌سازان به این بازار بسیار بزرگ و از دست دادن سهم چشمگیری از پتانسیل درآمدزایی و رشد آنها روبرو هستیم.

دراین گزارش در این مورد آمده است: «گوگل‌پلی نه تنها به دلیل تعداد کاربر بالا مورد توجه بازی‌سازان ایرانی و جهان است، بلکه ارائه خدمات و ابزارهای بسیار حرفه‌ای، دقیق و جامع آن یکی از دلایل تاکید ما بر رفع محدودیت آن است. ابزارها و خدمات گوگل‌پلی امکان شناخت بهتر مخاطب، بهینه‌سازی محصول، کاهش هزینه تبلیغات و آنالیز و بررسی دقیق‌تر مخاطبان را در اختیار ما قرار می‌دهد که مشابه آن را در مارکت‌های داخلی از جمله کافه بازار و مایکت نمی‌توان یافت. اخیرا کافه بازار در مقاله‌ای شرح داده است که جایگزینی گوگل پلی با کافه بازار یا هر مارکت داخلی دیگری غیر ممکن است.»

طبق اطلاعات این گزارش یکی از کارکردهای دیگر گوگل پلی معرفی بازی‌های ساخت ایران به ناشران جهانی و ایجاد فرصت‌های تجاری نشر بین المللی آن‌ها ست. با این اقدام عملا راه ارتباطی بین صنعت بازی سازی ایران با جهان قطع شده و بالطبع پتانسیل بالای ارز آوری در این صنعت از بین رفته است.

 

• از دست رفتن ده‌ها هزار شغل در صنعت

در طی دهه اخیر به واسطه توسعه بازی‌های ویدیویی در ایران هزاران شغل در حوزه برنامه نویس، گیم دیزاینر، طراح دو بعدی و سه بعدی، انیماتور، دیجیتال مارکتر، تستر، استریمر، محتواساز و… بوجود آمده‌اند که  با بسته شدن گوگل پلی و ابزارهای توسعه عملا شرکت‌های بازی ساز برای ادامه فعالیت اقدام به مهاجرت کرده و نیروهای یاد شده یا بیکار می‌شوند  یا اقدام به مهاجرت می‌کنند.

 

• مرگ بازی سازی با فیلترینگ داخلی ابزارهای توسعه

در این گزارش تاکید شده که محدودیت دسترسی و اتصال به سرویس‌های خارج از ایران باعث شده بسیاری از ابزارهای مهم و حیاتی در بازی‌سازی از دسترس خارج شوند. در این زمینه آمده است که این سرویس‌ها عموما ایرانیان را تحریم کرده و قبل از این محدودیت‌ها به سختی این تحریم‌ها پشت سر گذاشته می‌شده است.

نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند که به دنبال فیلترینگ گوگل‌پلی توسعه فنی بازی با استفاده از سرویس‌های گیم آنالیتیکس، یونیتی، گوگل دولوپر، فایربیس و… برای دانلود ابزارها، پکیج‌ها، گرفتن خروجی از بازی، پیاده‌سازی پلاگین‌ها و ابزارهای تحلیل و آنالیز بسیار سخت و نزدیک به غیرممکن شده است. به شکلی که تیم‌های فنی روزهای زیادی زمان خود را به رد شدن از محدودیت‌های داخلی اختصاص داده و درگیر مسائلی غیر فنی می‌شوند.

 همچنین یکی از راه‌های درآمدزایی این صنعت، یعنی نمایش تبلیغات دچار چالش‌های بسیار جدی شده است. چرا که تبلیغات سرویس‌های خارجی حالا با این محدودیت‌ها دیگر به راحتی بارگزاری نمی‌شود و در نتیجه درآمد ارزی بسیاری از بین رفته است.  

از طرف دیگر طبق این گزارش اختلال اینترنت، کندی سرعت و قطعی‌های پی‌درپی باعث ایجاد تجربه کاربری بد برای بازیکنان شده است در حال حاضر بازی‌های آنلاین ایرانی با چالشی بسیار سخت روبرو هستند و اختلالات اینترنت منجر به کاهش حجم مخاطبین، میزان رضایت آنها و کاهش درآمد گردیده است. همینطور این موضوع ریسک توسعه بازی‌های آنلاین ایرانی را بیشتر کرده و در بلند مدت باعث کم شدن سهم بازی‌های بومی در سبد تفریحات و سرگرمی خانواده‌ها خواهیم بود.

 

• افزایش هزینه بازاریابی و جذب کاربر

فیلترینگ گوگل پلی باعث شده است که از ظرفیت نمایش تبلیغات در سکوهای خارجی مثل گوگل ادز، وانگل، یونیتی ادزو… که ابزارهای بسیار قدرتمند و هوشمندی برای تبایغات هدفمند (تارگت کردن) و جذب کاربر با هزینه پایین است بصورت کامل مختل شود. طبق این گزارش کاربرانی که از استورهای داخلی جذب می‌شوند دارای کیفیت مناسب نبوده و باعث ضرر ده بودن کمپین‌ها برای بازی سازان و شرکت‌های دیجیتال مارکتر می‌شوند

در مجموع طبق آماری که از بازیسازان عضو کمیسیون بازی سازی گرفته شده، مجموعه اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی اخیر در فیلتر شدن گوگل پلی و محدودیت در دسترسی به سرویس‌های توسعه بازی‌ها، باعث شده درآمد بازیسازان  به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند و امکان توسعه بازیهای بسیار سخت و دشوار شود، با شرایط فوق با ادامه دار شدن این فرایند باید شاهد کوچ دسته جمعی بازیسازان به کشورهای همسایه و از دست رفتن هزاران شغل در کشور باشیم.  

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: زمانی که می‌گویند سرعت اینترنت همراه در تهران به حداقل 20 مگابیت در ثانیه رسیده است، یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا می‌شود که اگر از پیام رسان‌های خاصی استفاده کنید سرعت‌تان درست می‌شود. مشکل اصلی در این موارد این است که زیرساخت‌ها بالا نمی‌آید و پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست.
احمد نیرومند، معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا در خصوص آمارهای ثبتی سایت اسپیدتست برای تست سرعت اینترنت در کشور، گفت: برای سنجش تست سرعت باید دو مورد مد نظر باشد؛ یکی پهنای باند در اختیار مشترکین که این پهنای باند با استفاده از دکل‌ها تامین می‌شود و دیگری پهنای باند موثر برای استفاده همان مشترکین. به عنوان مثال باید دید اگر در زمان مسابقه فوتبال استفاده از سرویسی بیشتر می‌شود پهنای باند موثر اختصاصی برای هر مشترک به آن سرویس در شرایط استفاده چقدر است. در چنین شرایطی با وجود تخصیص پهنای باند عمومی روی گوشی مشترکین، کیفیت استفاده مشترکین و سطح رضایت آنها پایین می‌آید، چرا که سرویس مورد نظر آنها به درستی کار نمی‌کند.

نیرومند ادامه داد: وقتی شما می‌خواهید از یک نقطه به نقطه دیگر ارتباط اینترنتی برقرار کنید و جامعه از کندی اینترنت می‌گوید، باید بدانیم که صحبت از چیست و در واقع منظور این است که بخشی از مردم برای استفاده از سرویس های مورد نظر خود پهنای باند موثر خوبی ندارند. متاسفانه مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و زمانی که جستجو می‌کنند مثلا سرعت موجود بین ایران و آلمان را در اسپیدتست می‌بینند، اما برای اینکه ببینید کیفیت اینترنت چگونه است به عنوان مثال از آپارات یا یوتیوب دیدن کنید و ببینید تفاوت سرعت چگونه است؛ به این منظور که در ساعات مختلف سرورهای مختلف را بسنجید تا سرعت اینترنت را بسنجید، مثلا در ساعات پخش جام جهانی ممکن است در تلوبیون دچار مشکل شوید، اما در همان ساعت برای دیدن آپارات مشکلی وجود نداشته باشد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اظهار کرد: زمانی که می‌گوییم سرعت اینترنت همراه بالاست و در تهران به سرعت حداقلی 20 مگابیت در ثانیه رسیده ایم، باید ببینیم چند درصد از نیاز مردم را در بستر سرعت 20 مگ پاسخگو هستیم و باید از لحاظ فنی گزارش‌های مختلفی را در نظر گرفت و به صورت تستی در ساعات و مکان‌های مختلف، سرعت را برای استفاده عمومی مردم تست کرد. این نکته را باید مدنظر داشت که در اسپیدتست نقطه اتصال و نقطه ارزیابی سرعت یا به صورت ساده تر مبدا و مقصد در سرعت اعلامی از یک ایستگاه کاری بسیار موثر است. یعنی سرعت اعلامی این تست بین دو نقطه در تهران و دو نقطه بین تهران و شهری در اروپا که سرویس مورد نظر استفاده کننده در آن قرار دارد بسیار متفاوت خواهد بود.

نیرومند، خاطرنشان کرد: زمانی که می‌گویند در تست میدانی سرعت اپراتور 20 مگ بوده یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا می‌شود که اگر از پیام رسان‌های خاصی استفاده کنید سرعت‌تان درست می‌شود. مشکل اصلی در این موارد این است که زیرساخت‌ها بالا نمی‌آید و پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست. ممکن است سرعت 20 مگ هم دیده شود، اما نیاز مردم از این مسیر 20 مگ تامین نمی‌شود.

معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: اگر بخواهیم مقایسه‌ای با ترافیک شهری بکنیم مانند این است که شما اتوبانی که حرکت در آن با سرعت بسیار بالا ممکن باشد را ساخته باشید، اما مردم با توجه به محدودیت‌ها در اتوبان و تمرکز خدمات مورد نیازشان در بافت فرسوده، همواره تمایل بیشتری به استفاده از بافت فرسوده دارند و خوب در آن بافت فرسوده ترافیک و مشکلات و نارضایتی وجود دارد، لذا نمی‌توان گفت صرف ایجاد یک اتوبان نیاز مردم را برطرف می‌کند. برطرف شدن نیاز مردم و ایجاد رضایت آنها در گرو ایجاد یک جامعه اجتماعی مورد اقبال حول آن اتوبان است. البته ممکن است یکی بگوید خانه من سرعت اینترنت بسیار خوبی دارد، اما مگر همه امکان استفاده از خانه آن یک نفر را دارند؟ بنابراین باید در ساعات و مکان‌های مختلف و در زمانی مشخص و برای کاربری‌های عمومی مردم این سرعت سنجیده شود.

ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارزهای دیجیتال منعقد کردند و دو ماه بعد، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمز ارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.
به موجب گزارش مورخ ۴ نوامبر وزارت دادگستری امریکا در مورد فعالیت های غیرقانونی مرتبط با رمز ارزها، شرکت های ایرانی از جمله وابسته به سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۸ به این سو، با تولید ۸ میلیارد دلار رمز ارز، تحریم های امریکا را دور زده اند.

سه ماه پیش از آن و در روز ۹ اوت، ایران نخستین واردات خود را به مبلغ ۱۰ میلیون دلار با استفاده از یک رمز ارز نامشخص و با دور زدن تحریم ها، انجام داد. این معامله بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای تجارت از طریق دارایی های دیجیتال و قراردادهای هوشمند خارج از محدوده سامانه مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا بود که همچنین با هدف تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و کشورهایی مانند روسیه صورت گرفت که تحت تحریم های مشابه امریکا و جامعه بین المللی قرار دارند. 

به همین منظور، ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارزهای دیجیتال منعقد کردند و دو ماه بعد، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمز ارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.

رمز ارز اگرچه شاید به ایران و دیگر کشورها فرصت دور زدن تحریم ها و تقویت تجارت را بدهد، ولی با موانعی مانند نوسان قیمت، عدم اطمینان اقتصادی، مصرف انرژی و مقررات در حال تحول، همراه است.

رمز ارزهایی مانند بیت کوین برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به عنوان یک ابزار پرداخت و راهی  برای محدود کردن و به چالش کشیدن کنترل دولت بر تراکنش های مالی معرفی شدند. به همین علت، دولت ایران در ابتدا، فعالیت رمز ارزها و ماینرها را که به دنبال بهره برداری از انرژی یارانه ای کشور بودند، ممنوع کرد، ولی با گذشت زمان، تهران متوجه ظرفیت اقتصادی و توانایی آنها برای دور زدن تحریم های اقتصادی، محدودیت های بانکی و موانع قانونی شد و رمز ارز را پذیرفت. 

از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ نیاز ایران به دور زدن تحریم ها از طریق رمز ارزها و کانال های دیگر احتمالاً افزایش یافته زیرا در تلاش برای آرام کردن اوضاع بعد از اعتراضاتی که بیش از سه ماه به طول انجامیده و با مجازات های مالی اضافی بر سر این موضوع و همچنین افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در داخل و ارائه کمک نظامی به روسیه در اوکراین مواجه است، نیاز بیشتری به استفاده از رمزارزها احساس می شود.

السالوادور نخستین کشوری بود که در ۷سپتامبر ۲۰۲۱ بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت و اجازه استفاده از آن را در همه تراکنش ها از جمله خرید محصول، پرداخت مالیات و برداشت از دستگاه های خودپرداز داد. رئیس جمهور نایب بوکله، این سیاست را با هدف  جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رسمیت بخشیدن به اقتصاد، تسهیل نقل و انتقالات و رهایی کشور از بدهی و سایر محدودیت های سامانه مالی جهانی ترویج کرد ولی  دولت او با انتقادات شدید داخلی و بین المللی به علت بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی ناشی از نوسانات رمز ارز مواجه شد. 

پس از السالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) نخستین کشور آفریقایی بود که بیت کوین را ارز قانونی نامید و یک ارز دیجیتال ملی به نام SANGO Coin راه اندازی کرد که چندان موفق نبود.

اگرچه ایران در حال حاضر از پذیرش قانونی یا رسمی رمز ارز و انتشار سکه های دیجیتالی مانند السالوادور و CAR خودداری کرده ولی به طور فزاینده، از این صنعت، هرچند به صورت کنترل شده، به عنوان منبع درآمد بالقوه و دستگاه ضد تحریم حمایت می کند. 

ایران در ماه اوت ۲۰۱۹ مقرراتی را صادر کرد که استخراج رمز ارز را به عنوان یک بخش اقتصادی قانونی به رسمیت می شناخت و به نخستین کشوری تبدیل شد که از ارز دیجیتال به عنوان ذخیره برای پرداخت واردات و صادرات استفاده کرد. بر اساس برآوردهای شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic، فعالیت ماینینگ در ایران اجازه دسترسی سالانه به صدها میلیون دلار برای  واردات کالاهای مجاز و دور زدن تحریم‌های و پرداخت از طریق موسسات مالی ایرانی را داده است. شهروندان این کشور نیز از ارز دیجیتال برای کسب درآمد و انتقال آن به خارج از کشور استفاده کرده اند.

دولت و جامعه ایران به طور فزاینده ای از رمز ارز برای درآمدزایی و فرار از تحریم ها استفاده می کنند، ولی با چالش های متعدد از جمله نوسانات قیمت، انرژی و مقررات مواجه شده اند. قیمت‌ رمز ارزها همچنان به شدت نوسان دارد و استفاده از آنها برای ایران یا هر کشوری برای پرداخت‌های بزرگ در واردات و صادرات، مخاطره‌آمیز است. دیگر آن که، استخراج رمز ارز  به مصرف هنگفت انرژی نیاز دارد و حتی از مصرف انرژی سالانه فنلاند و سایر کشورها نیز فراتر می رود. بر اساس برررسی انجام شده در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین جهان در ایران و به علت برق ارزان تولید شده است. بر اساس این مطالعه، برق مصرفی سالانه برای این هدف تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام یا ۴ درصد از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ بوده است.

ذخایر قابل‌توجه سوخت فسیلی و یارانه‌های انرژی ایران، این کشور را به مکانی عالی برای استخراج رمز ارز تبدیل کرده است که در کنار تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند کسری بودجه کشور را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۰، ایران با ۱۶ درصد یارانه کل جهان یا حدود ۳۰ میلیارد دلار بزرگترین تأمین کننده یارانه انرژی بود که افزون بر تغییرات آب و هوایی و محدودیت ظرفیت، قطعی برق را در کشور تشدید کرد و نارضایتی مردمی را در داخل کشور برانگیخت. 

سوم آن که، ایران و دیگر کشورهای سرکش مانند ونزوئلا احتمالاً با محدودیت‌های شدیدتری از سوی تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی در استفاده و استخراج رمز ارزها مواجه خواهند شد. کشورهایی مانند امریکا و سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نگرانی خود را در مورد استفاده و استخراج رمز ارز به وسیله این کشورها به علت  دخالت یا تسهیل آن در پولشویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی ابراز کرده‌اند. 

ایران و کره شمالی تنها دو کشوری بودند که در فوریه ۲۰۲۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در  فهرست سیاه قرار گرفتند. در نوامبر ۲۰۱۸، دفتر کنترل بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) دو فرد ایرانی و آدرس بیت کوین آنها را به اتهام انجام هفت هزار تراکنش به ارزش میلیون ها دلار به نمایندگی از بازیگرانی که به انجام حملات سایبری علیه بیش از دویست هدف در امریکا متهم بودند، تحریم کرد.

شرکت‌های مالی که خدمات مربوط به رمز ارزهای استخراج شده در ایران را به امریکا و دیگر کشورها ارائه می‌دهند، ممکن است مشمول جریمه‌ها و مجازات‌های مرتبط با تحریم‌ها شوند. بایننس و شرکت تابعه آن در امریکا برای اجتناب از این اقدامات تنبیهی، حضور خود را در بازار ایران محدود کرده‌اند که شاید بیشتر در لفظ و نه در عمل باشد.

در کنار این مقررات، محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده از سوی ایران می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور ایجاد کند. در گذشته، آنها می توانستند بیت کوین و دیگر رمز ارزهای خود را با دلار، ریال و سایر ارزها به قیمت بازار مبادله کنند، ولی از سال ۲۰۲۰، دولت ایران در ازای برق ارزان به بیش از هزار ماینر دارای مجوز از ایران، ترکیه، چین و دیگر کشورها، آنها را ملزم کرده است که رمز ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند که می تواند حاشیه سود آنها و جذابیت این صنعت را در داخل کاهش دهد. 

افزون بر مقررات و محدودیت علیه ماینرها، بخش تولید رمز ارز در ایران احتمالاً به علت محدود کردن آزادی‌های اینترنت توسط حکومت با مشکل بیشتری مواجه شده است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده سرخورده و خشمگین مصمم‌تر شده‌اند تا کشور را ترک کنند. این فرار سرمایه انسانی یا فرار مغزها، که در واقع پیش از اعتراضات نیز وجود داشته است، احتمالاً توانایی کشور را برای توسعه و حفظ بخش تولید رمز ارز پویا و مستحکم تضعیف خواهد کرد.

رمز ارزها به ایران فرصتی را برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر و تقویت تجارت، به‌ویژه با کشورهای تحت تحریم‌  و منزوی، می بخشد. در نتیجه، دولت از سرکوب ماینرهای داخلی به ارائه پشتیبانی قانونی و مبتنی بر انرژی کنترل شده حرکت کرده است.

ایران در استفاده از رمز ارزها برای شکست تحریم ها، انباشت سرمایه و گسترش تجارت با سه مانع مواجه است؛ نخست، نوسانات قیمت رمز ارزها استفاده از آنها برای سفارش‌های واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ را مانع می شود و شاید عدم تمایل ایران را برای انتشار ارز ملی بیان می کند. دوم آن که، مصرف هنگفت انرژی برای استخراج رمز ارز بودجه ملی و شبکه برق ایران را بدون توجه به ذخایر عظیم سوخت فسیلی تحت فشار قرار داده است. سومین و آخرین مانع، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی است که با افزایش اقتدارگرایی همراه است و رشد و رقابت‌پذیری این صنعت را در داخل محدود کرده است. 

در حالی که رمز ارزها در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولتی در نظر گرفته شده بود، دولت ایران شاید تلاش می کند به استفاده از رمز ارزها به نفع خود، ادامه دهد و چالش‌های همراه با این فناوری را به ویژه در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، مدیریت کند.

منبع: اندیشکده مؤسسه خاورمیانه/ تحریریه دیپلماسی ایرانی

 چهار روز پیش بود که جمعی از اصحاب رسانه با مدیران رگلاتوری، وزارت ارتباطات و نمایندگان اپراتورها همراه شدند و کیفیت اینترنت پایتخت را به صورت تصادفی در چند نقطه تهران از طریق نرم‌افزار SpeedTest By Ookla به صورت بررسی کردند.

ثبت سرعت کم‌تر از انتظار در مجاورت پارک قیطریه تهران سبب شد تا متولیان فنی حاضر در آن بازدید، لب به گلایه بگشایند، کارشناسان همراه با خبرنگاران از صادر نشدن مجوز تأسیس سایت‌های اینترنتی جدید توسط مسئولین تهران، در کنار ممانعت مردم در برخی از مناطق به جهت نگرانی از تأثیر مخرب امواج نسل چهار و پنج اینترنت گلایه داشتند.

همین امر سبب شد که امروز در حاشیۀ همایش گرامیداشت «یاران سلیمانی» که در سالن شهید قندی ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، علت صادر نشدن این مجوزها از سوی مدیریت شهری را جویا شویم.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار برنا که متولیان فنی شبکه مدعی صادرنشدن مجوز تأسیس سایت جدید طی یکسال گذشته هستند، عنوان کرد: متولی صدور این مجوزها در سطح شهر تهران، شرکتی است که خود اپراتورها نیز به عنوان مجری سایت‌های اینترنتی در آن سهامدار هستند اما در هرصورت اگر مشکلی وجود دارد با بنده مکاتبه داشته باشند تا مسئله را شخصاً دنبال کنم.

علت اختلال سایت ایران خودرو اعلام شد. این سایت امروز حین فروش فوق العاده از دسترس خارج شد.
به گزارش تجارت‌نیوز شرکت ایران خودرو درباره اختلال اینترنتی پیش فروش فوری امروز محصولات توضیح داد و اعلام کرد فردا با اختصاص سهمیه بیشتر ، فروش مستمر محصولات برای مدیریت بازار ادامه خواهد یافت .

فروش فوری محصولات ایران خودرو هم مانند سایپا به دلیل اختلالات در سایت ثبت نام متوقف شد و این شرکت اعلام کرد: مشکلات زیرساخت اینترنت باعث بروز این اختلال شده و درصدد رفع است. به نحوی که فردا با اختصاص سهمیه بیشتر فروش مستمر محصولات این شرکت برای مدیریت بازار ادامه خواهد یافت .

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است، در خصوص افرادی که به هزینه نگهداری خط اعتراض دارند گفت: مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا در مرکز رزرو شود.

به گزارش دانشجو، داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شهروندان ادعا کردند که تلفن آن‌ها قطع بوده، اما با قبض‌های ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی برای دو دوره مواجه شدند، گفت: ما حدود ۲۹ میلیون تلفن فعال داریم که مشترکین استفاده می‌کنند. تعداد مشترکینی که چنین شرایطی دارند بسیار کم است.  

وی با بیان اینکه در این حالت نیز شرایط را برای مشترکین فراهم کردیم و مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا اگر از تلفن استفاده نمی‌کنند در مرکز رزرو کنند، گفت: در نتیجه شرایط برای مشترک فراهم است. وقتی مشترک به اپراتور اعلام می‌کند که به خط خود نیاز دارد وظیفه اپراتور است تا از آن نگهداری کند.

براین اساس ما به ازای هر خط ۲۵ هزار تومان به پیمانکار پرداخت می‌کنیم تا خط را نگهداری کند. در نتیجه این اتفاق اصلا عجیب نیست (دریافت هزینه نگهداری خط) و شاید یکی از اتفاقات خوبی باشد که تلفن ثابت را بهره‌ور می‌کند و می‌تواند امکان حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.

زارعیان ادامه داد: براساس مصوبه دولت که اجازه تغییر تعرفه را صادر کرد، ما مکلف شدیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فیبر نوری توسعه دهیم. هزینه این کار تقریبا معادل درآمدی است که از این مسیر به دست می‌آید. دوم اینکه باید شبکه انتقال ۱۲ استان را توسعه دهیم به نحوی که بتوانیم امکانات را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهیم.

براساس برآورد انجام شده درآمد‌های حاصل از افزایش تعرفه به اندازه اجرای این دو تکلیف قانونی نیز نخواهد بود. با این وجود ما الحاقیه پروانه را امضا کردیم تا کار توسعه آغاز شود.

 

• انتظار برای دریافت خط تلفن ثابت را قبول داریم

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد عدم وجود شماره تلفن برای افرادی که به دفاتر مخابرات مراجعه می‌کنند، گفت: این اتفاق نامبارکی است و ما نیز قبول داریم. به سبب ۱۹ سال عدم تغییر در تعرفه‌ها توسعه در برخی مناطق رخ نداده است. خوشبختانه با سیاست اخیر دولت در بحث توسعه فیبر نوری، در همه مناطق به ویژه در مواردی که این مشکل وجود دارد فیبرنوری واگذار خواهیم کرد. بر روی این بستر هم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود دارد و هم اینکه مشترکین می‌توانند خدمات تلفن ثابت را دریافت کنند.

 

• پیش‌بینی پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم

وی در پاسخ به اولویت‌های در نظر گرفته شده برای توسعه فیبرنوری در شهر‌های مختلف گفت: دولت تقسیم بندی انجام داده و برای شهر‌های کوچک مشموق‌هایی در نظر گرفته شده است. در کلان شهرها، اما به دلیل امکاناتی که وجود دارد مشوقی در نظر گرفته نشده است.
زارعیان در خصوص زمان اجرایی شدن توسعه شبکه فیبر نوری گفت: سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است. به این معنا که اگر مشترکی درخواست کند، اپراتور‌ها بتوانند در یک خط را واگذار کنند. در بحث ارتباط و اتصال نیز موضوع بستگی به متقاضیان دارد، اما پیش‌بینی ما این است که از تعداد ۲۰ میلیون فیبرنوری در نظر گرفته شده به ۴۰ میلیون اتصال برسیم.

 

• صف ۱۰۰ هزار نفری برای دریافت خط ثابت

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت خط تلفن ثابت قرار دارند، گفت: صف انتظار جدی نیست و حداقل در حوزه ما کمتر از ۱۰۰ هزار مورد است. این افراد با میانگین‌های زمانی متفاوتی در صف قرار دارند و براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ما بیش از یک ماه نمی‌توانیم مشترک را در انتظار نگه‌داریم.

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با اشاره به اینکه برخی شهرک‌های جدید و مسکن مهر وجود دارد که شبکه به طور کامل برای آن‌ها اجرا نشده است، گفت: البته کل کشور زیر پوشش تلفن همراه قرار دارد و ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که حدود ۹۹ درصد کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد و به این ترتیب مردم به حداقل ارتباط دسترسی دارند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مهار آتش سوزی در پاساژ علاء‌الدین خبر داد.

به گزارش فارس، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در رابطه با جزئیات حادثه آتش سوزی در پاساژ علاء‌الدین اظهار کرد: حوالی ساعت ١٩:٣٠ عصر امروز یک مورد حادثه حریق در ساختمان علاالدین به سامانه ١٢۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی، آتش‌نشانان را به محل حادثه واقع در ساختمان علاالدین در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور عوامل آتش‌نشانی در محل بیان کرد: با حضور آتش‌نشانان در محل مشاهده شد که حریقی جزئی در قسمت پشت نمای این ساختمان رخ داده و منشا آن چند کارتن و مقوا بوده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: خوشبختانه سیستم اعلام حریق این ساختمان به درستی عمل کرده و تکنسین آموزش دیده آتش‌نشانی که در این پاساژ مستقر بوده نیز وارد عمل شده و از گسترش آن جلوگیری کرده است. این موضوع اهمیت توجه به ایمنی در ساختمان‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.

ملکی با بیان آنکه آتش‌نشانان نیز عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی را انجام دادند، گفت: دقایقی بعد نیز ماموران آتش‌نشانی به ماموریت خود خاتمه داده و به ایستگاه بازگشتند.

به گفته وی پیش از این نیز سازمان آتش‌نشانی نسبت به برگزاری دوره‌های اطفای حریق برای نگهبانان این مجموعه اقدام کرده بودند. 

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در اکوسیستم فناوری و نوآوری، شناسایی نیازها و طراحی ایده‌هایی برای حل این نیازها و مسائل جامعه و متصل کردن آنها به یکدیگر است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با طراحی سامانه‌ای به نام "نان" در این راستا قدم برداشته است.
به گزارش تسنیم، یکی از برنامه‌های مهم پیشنهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ایجاد نظام ملی پیشنهاد‌ها برای ثبت و نمایه‌سازی نیاز‌های مختلف جامعه و در نتیجه سوق دادن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی در راستای رفع نیاز‌ها و مشکلات جاری کشور بوده است.

با ایجاد این بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فناوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیازمحور کردن بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی درجهت رفع نیاز‌ها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر ضرورت ایجاد نظام پیشنهاد‌ها و یا نظام‌ ایده‌ها و نیاز‌ها "نان" اجرای مصوبه "سیاست‌های ایجاد و ارتقاء سکو‌های ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فنآوری و نوآوری" جلسه 852 مورخ 7/10/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 19296/1400/دش مورخ 15/12/1400 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

براساس ماده 4 این مصوبه ایجاد ساختار نهادی برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی در حوزه آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده و لذا وزارت عتف لازم است در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصاء و تعیین نیاز‌ها، ‌ایده‌ها و توانمندی‌های کشور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیاز‌های کشور، نظام‌ ایده‌ها و نیاز‌ها را برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی نماید.

همچنین وزارت عتف به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده میان دستگاهی سایر دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است.

سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) ویژگی‌های دارد که شامل موارد مختلفی است: کاربردی‌سازی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری براساس حل نیازهای کشور، نیازسنجی و نیازآرایی اولویت‌بندی نیاز و تعریف میدان بازی جدید، تدوین نظام‌مند و پویای اولویت‌های تحقیقاتی و ترسیم نقشه جامع نیاز ـ  توانمندی صنعتی ـ دانشگاهی کشور و افزایش بهره‌وری حمایت از نخبگان پارک‌های علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان.

نکته بسیار مهم این است که تعریف و الزام ثبت نیازها در سامانه "نان" در استفاده از اعتبارات در بنده ه تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 آمده است همچنین الزام و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) جهت بهره‌مندی از 1 درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی قید شده است.

در آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: وزارت علوم موظف است با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) کند. نظام فکر نو (ایده‌ها)و نیازها (نان) مبتنی بر ایجاد مستقیم بین نیازهای جامعه،‌ صنایع خصوصی و دولتی،‌ پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ پارک‌های علم و فناوری خواهد بود و بستری برای پیوند میان ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و نیازها و مسائل موجود در بخش دولتی و خصوصی است.

این برنامه با راهبری،‌ هدایت و تأمین مالی وزارت علوم و همکاری تمام سامانه‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، از طریق جمع‌آوری و بهمرسانی اطلاعات، نیازمندی‌ها، ظرفیت (پتانسیل‌ها) و قابلیت‌های فناورانه و پژوهشی کشور اجرایی و عملیاتی می‌شود.

 

• نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز در سامانه نان

نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز در سامانه نان قابل توجه است. ما "کارگزار ارزیابی نیاز و ایده" را داریم که جهت انجام امور تکمیل و تصحیح اطلاعات ثبت شده، تعیین حوزه‌های تخصصی، تعیین سطح فناوری، تأیید قابلیت انجام در قالب پایان‌نامه و تعیین وجود یا عدم وجود درخواست برای  پیشنهادیه (RFP) و ارائه کاربرد دارد. "کارگزار مدیریت نیاز و ایده" برای برقراری ارتباط و تعامل با نیازپرداز، شناسایی نیازهای فنی نیازپرداز و برقراری ارتباط با ایده‌پرداز مرتبط است. معرفی داور برای انتخاب ایده برتر و تعریف پارسای(پایان‌نامه و رساله) تقاضامحور از دیگر موضوعاتی است که در نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سامانه نان کاربرد دارد.

 

• نقش پارک‌های علم و فناوری در سامانه نان

4 گزاره در نقش پارک‌های علم و فناوری در سامانه نان وجود دارند:

1. کارگزار ارزیابی نیاز و ایده: برای انجام امور تکمیل و تصحیح اطلاعات ثبت شده، تعیین حوزه‌های تخصصی، تعیین سطح فناوری، تأیید قابلیت انجام در قالب پایان‌نامه و تعیین وجود یا عدم وجود درخواست برای پیشنهادیه (RFP) و ارائه آن
2. کارگزار مدیریت نیاز و ایده: برقراری تعامل و ارتباط با نیازپرداز، شناسایی نیازهای فنی نیزپرداز و برقراری ارتباط با ایده‌پرداز مرتبط
3. معرفی داور برای انتخاب ایده برتر
4. تعریف توانمندی‌های فناورانه و محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های تحت پوشش

سامانه "نان" بستری مناسب برای اجرایی کردن شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، معرفی محصولات و نیازمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندی شرکت‌ها و واحدهای فناور، تشکیل واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان براساس نیازها، ایجاد زمینه همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، تولید مبتنی بر نیاز جامعه و صنعت و در بستر دانش‌بنیان، دوره‌های آموزشی مهارت‌محور و تعریف شاخص تکنومتری Nindex و Npoint و تأثیر آن به عنوان شاخص مؤثر بر رتبه‌بندی دانشگاه و پژوهشگاه‌ها و ارتقای اعضای هیئت علمی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند.

شهرام غفاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز غیردولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در روزهای گذشته و آخرین وضعیت تسویه و به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری اظهار کرد: داروخانه‌ها تمام مطالباتشان را تا مهرماه از ما دریافت کرده‌اند.

وی افزود: سهم آبان ماه مربوط به طرح دارویار را هم تسویه کرده‌ایم و سهم دارویار در آذرماه هم در شرف پرداخت است. به این ترتیب عقب ماندگی در این حوزه نداریم و از نظر ما در داروخانه‌ها مشکلی از حیث مطالبات وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۹۵ درصد پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نسخ خود را به صورت الکترونیکی می‌نویسند گفت: ۶۸ میلیون نسخه پزشک در شش ماهه اول سال صادر شده بود که بیش از  ۹۵ درصد این نسخ، الکترونیکی بودند.

غفاری ادامه داد: اما آن دسته از پزشکان که طرف قرارداد ما نیستند، همچنان از امکان نسخه نویسی الکترونیک استفاده نمی‌کنند که به نظر می‌رسد باید در سطوحی دیگر از جمله در سازمان نظام پزشکی پیگیری و کمک شود تا آنها نیز به‌تدریج به این سیستم بپیوندند. به تحقق کامل این طرح امیدوارم زیرا مسیری است که رشد خوبی داشته است.

وی به گلایه‌های برخی بیماران در داروخانه‌ها نسبت به نسخ نیز اشاره کرد و گفت: در داروخانه‌ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد و نارضایتی بیماران را به همراه داشته باشد که نخست عدم پذیرش نسخه به علت قطعی سیستم و دوم نپذیرفتن نسخه کاغذی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما اجازه دادیم اگر نسخه کاغذی هم آمد فعلا داروخانه‌ها آن را بپذیرند. برخی داروخانه‌ها قانون را رعایت می‌کنند و نسخه کاغذی را قبول می‌کنند اما برخی هم می‌گویند باید نسخه الکترونیک ارائه کنی که همین باعث اعتراض بیماران شده است.

غفاری درباره پذیرش نسخ به صورت آنلاین از سوی بیمه‌های تکمیلی نیز افزود: در حوزه بیمه تکمیلی متاسفانه تبادل برخط اطلاعات را به صورت کامل شاهد نیستیم و اخیرا هم با مسئولین بیمه‌های تکمیلی جلسه‌ای داشتیم و در صدد حل مشکلاتیم.

وزیر ارتباطات از راه اندازی ۴۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه در دهه فجر امسال خبر داد و از رسیدن میزان پیشرفت احداث شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست تخصصی شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی در جمع اساتید دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه راهبرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم استفاده از فناوری برای راحت‌تر کردن زندگی مردم و افزایش بهره وری است، گفت: یکی از جلوه‌های این راهبرد راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که اتفاق بزرگی بود و راه‌اندازی آن درگذشته به یک آرزو تبدیل‌ شده بود تا مردم با یک‌بار احراز هویت بدون مراجعه حضوری و بدون ارائه مدرک، خدمات را از دستگاه های اجرایی، عمومی و حاکمیتی دریافت کنند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سال گذشته، افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور ده نفر از اعضای هیئت دولت و با اختیارات رئیس‌جمهوری و هیئت‌وزیران تشکیل شد تا موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.

زارع پور با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال به زبان ساده کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش‌هاست، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در گسترده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ارزیابی‌هایی که طبق شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام‌شده، باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های قبل، تا قبل استقرار دولت سیزدهم ۳۰ درصد پیشرفت داشت.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همکاران ما در وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات امروز نزدیک به 60 درصد پیشرفت داشته است، گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات هفت کلان پروژه و 200 پروژه ریز و درشت تعریف شده است.

وی با اشاره به مصوبه شهریور سال 1399 شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، افزود: در این طرح کلان وظایف دستگاه‌ها مخصوصا وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مشخص‌شده است.

زارع پور با بیان اینکه در لایه زیرساخت ارتباطی کشور بزرگ پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در دستور کار دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد:: این پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور به حساب می آید و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد و به همین منظور برای ایجاد پوشش 20 میلیون فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها برنامه‌ریزی کرده‌ایم
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اوایل شروع به کار این پروژه، عده‌ای تلاش می‌کردند آن را زیر سؤال ببرند و به‌نوعی آن را نشدنی جلوه دهند، گفت: با این‌حال خوشبختانه مقدمات تحقق این وعده فراهم شده و به‌سرعت در سراسر کشور پروژه فیبر نوری در حال پیشرفت است و در حال حاضر بیش از سه میلیون پوشش ایجاد شده است و تا پایان دولت این عدد به همان 20 میلیون پوشش خواهد رسید. البته تحقق آن قطعاً نیازمند یک نیازمند عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و دخیل در این پروژه است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه توسعه ارتباطات روستایی در چهارده ماه اخیر نزدیک به 2500 روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، افزود: در حوزه افزایش سرعت اینترنت همراه نیز اقدامات خوبی انجام‌ شده و علاوه بر واگذاری فرکانس‌های جدید به اپراتورها در دهه مبارک فجر ۴۰۰ سایت 5G در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، وزیر ارتباطات به سوالات اساتید دانشگاه پاسخ داد و در مورد مسایل روز بحث و بررسی صورت گرفت.

پیش از این جلسه نیز تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه علم و صنعت به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه دو طرف در موضوعاتی چون اجرای پروژه های پژوهشی و صنعتی، تاسیس و بهره‌برداری از انستیتوها و مراکز رشد و نوآوری در حوزه‌ فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مانند هوش مصنوعی و همچنین طراحی و اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، نشست‌ها و همایش‌های علمی مشترک با تاکید بر حوزه های اولویت‌دار کشور در بخش فاوا، همکاری و مشارکت خواهند داشت.

 نخستین رویداد رفع مسئله‌های فناورانه همراه اول در حوزه رادیویی با همکاری کنفرانس بین‌المللی فناوری‎‌های موج میلیمتری و تراهرتز برگزار می‌شود. 
 این رویداد با هدف توانمندسازی اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه رادیویی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فناور و تیم‌های دانشگاهی با تاکید بر نگاه بومی در حل نیازهای فناورانه همراه اول برگزار می‌شود. 
 علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی http://mmwatt.kntu.ac.ir/page_4615.html مراجعه کنند.

جمعی از اصناف و فروشندگان دیجی کالا در کارزاری با عنوان« اعتراض فروشندگان دیجی کالا به وضعیت موجود این شرکت» خطاب به مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا با وضع قوانین یک‌طرفه مارکت پلیس دیجی‌کالا در مقابل فروشندگان مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا در قسمتی از متن این کارزار آمده است: « تنها شغل بسیاری از امضاکنندگان این کارزار فروشندگی دیجی‌کالاست و با وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ما فروشندگان دیجی‌کالا خواستار بررسی و رفع مشکلات مطرح‌شده با مشورت واقعی با فروشندگان هر گروه کالایی هستیم. امید که مدیران دیجی‌کالا به‌سرعت به بررسی و رفع مشکلات همراه با مشورت فروشندگان بپردازند و فروشندگان را در جریان راهکارهای اجرایی رفع مشکلات و بهبود فرآیندها قرار دهند.»

دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف با اشاره به موضوع تحول دیجیتال و حکمرانی فناوری اطلاعات از تکلیف دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری برای تدوین برنامه و طرح جامع سه ساله در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد
به گزارش فارس، محمد هادی زاهدی مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری گفت: در راستای انجام تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ دانشگاه ها مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات خود تا پایان شهریور ماه بودند.

وی افزود: در راستای انجام تکلیف قانونی بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمامی دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی باید پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه را ایجاد کنند.

مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت عتف افزود: علاوه بر پنجره واحد ستاد وزارت عتف که حوزه های ستادی، سازمان ها و موسسات تابعه وزارتخانه از این طریق به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل هستند، موضوع طراحی پنجره واحد خدمات دانشگاهی نیز در حال طراحی است که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند از این طریق هم به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نمایند.

دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف با اشاره به موضوع تحول دیجیتال و حکمرانی فناوری اطلاعات از تکلیف دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری برای تدوین برنامه و طرح جامع سه ساله در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد.

زاهدی با اشاره به مصوبات جلسه آبان ماه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف گفت: براساس تصویب این کمیته، تمامی پروژه های توسعه و پشتیبانی نرم افزاری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید به شرکت ها و پیمانکارانی واگذار شود که گواهی صلاحیت فنی از کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم اخذ نموده باشند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با اشاره به اهمیت امنیت فناوری اطلاعات در آموزش عالی گفت : ضرورت دارد کمیته راهبری امنیت فناوری اطلاعات به ریاست بالاترین مقام دستگاه در دانشگاه ها و موسسات تشکیل شود.

وی همچنین خواستار ایجاد پست سازمانی مدیر و کارشناس امنیت فناوری اطلاعات در ادارات و مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه ها شد.

زاهدی در پایان با اشاره به مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس ماده ۳۵ این دستورالعمل، تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر هر یک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ارائه دهندگان مدارک تحصیلی موظف اند به منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعلامات کاغذی، مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان خود را به صورت سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر کنند.

تورم و گرانی در بازار مردم را به خرید کالا‌های دست دوم وادار کرده تا جایی که برخی از نوعروسان برای خرید جهیزیه خود به جای گشت و گذار در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، به سراغ سمساری‌های سطح شهر و سایت‌های آنلاین می‌روند.

به گزارش اقتصاد 24، بازار خرید کالای دست دوم بیش از دو سال است که حسابی داغ شده، اما امسال با توجه به افزایش چند صد برابری قیمت‌ها مردم کمتر اجناس مورد نیاز خانه خود را تعویض می‌کنند بلکه به تعمیر همان لوازم مصرفی خانگی خود بسنده کرده و تا حد امکان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

 موضوع دیگر حذف واسطه‌ها در بازار اجناس دست دوم سطح شهر است. سمساری‌های سطح شهر جزء صنوف قدیمی به حساب می‌آیند، اما امروز با توجه به فعال شدن سایت‌های فروش اجناس دوم در فضای مجازی دیگر مجالی برای فعالان این رسته شغلی در کوچه و خیابان‌ها نیست.مردم ترجیح می‌دهند در صورت نیاز به فروش و یا خرید کالای دست دوم سری به این سایت‌ها بزنند و خریدار و فروشنده وارد معامله شوند تا شاید قیمت اثاثیه دست دوم برای خریدار کمتر و برای فروشنده مناسب‌تر شود. هرچند برخی سمساری ها، واحد‌های صنفی خود را به صنف دیگری منتقل کرده و عمده فعالیت خود را به فضای مجازی کوچ داده اند.

داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران دلیل کاهش خرید و فروش در بازار صنوف سمساری را چنین بیان کرد: کاهش قدرت مردم به دنبال تورم بیش از سال‌های گذشته باعث شده که اجناس کمتر از خانه‌ها به سمساری‌ها فروخته شود چراکه خانواده‌ها برای جایگزین کردن اثاثیه منزل باید رقم چندین برابر را تقبل کنند که این از قدرت مالی آن‌ها بیشتر است.

به گفته عبداللهی فرد، لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده و مردم برای جایگزین کردن لوازم مورد نیاز خانه خود باید رقم‌های بالایی را بپردازند که متأسفانه از قدرت خرید مردم دور است.این فعال صنفی ادامه داد: تورم در بازار اجناس و اثاثیه دست دوم به اندازه‌ای رشد داشته که مردم کمتر برای خرید، این بازار را انتخاب می‌کنند و بیشتر خریداران به دنبال کالا‌های خارجی هستند.

وی تصریح کرد: اینکه مردم کالای دست دوم خارجی را برای خرید انتخاب می‌کنند به دلیل کیفیت بالا، زیبایی و نزدیکی قیمت‌ها به اثاثیه ایرانی است و آن‌ها معتقدند اگر قرار باشد جنس دست دوم را گران خریداری کنند، بهتر است کالای کهنه خارجی را بخرند.عبداللهی فرد در پاسخ به این سوال که سمساری‌ها چه برنامه‌ای برای ادامه فعالیت خود با توجه به رونق خرید و فروش اجناس در فضای مجازی دارند؟ گفت: امروز سایت‌های آگهی قدرت پیدا کرده اند و به راحتی به دنبال خرید و فروش کالا‌ی دست دوم هستند همین موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحد‌های صنفی شده است.

 

• بازار گران کالای دست دوم

چند سالی است که به دنبال افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش لوازم خانگی، مشتریان خرید لوازم دست دوم زیاد شده و به دنبال آن آگهی‌های خرید و فروش یخچال ساید بای ساید دست دوم در برنامه‌های فروش اینترنتی لوازم دست دوم زیاد شده است.از یخچال فریزر ساید بای ساید ۸۵ میلیون تومانی و یخچال فریزر ۶۱ میلیون تومانی برند‌های خارجی تا آگهی یخچال‌های دست دوم برند‌های تولیدی کره، ژاپن و آلمان، از جمله نمونه‌های خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی است که نشان می‌دهد لوازم خانگی خارجی دست دوم در راه رقابت با کالای ایرانی باز هم پیشتاز است.یکی از فعالان بازار لوازم خانگی دست دوم در سمساری های آنلاین در این رابطه  گفت: امروز مردم برای سهولت در خرید و فروش به سراغ سایت‌ها می‌روند و سمساری‌های مجازی جایگزینی مناسب صنوف فعال در سطح شهر شده اند.
 

• مردم به دنبال خرید کالای دست دوم خارجی

به گفته این فروشنده، این روز‌ها به دلیل افزایش مهاجرت، مردم اجناس تقریباً نو خود را برای فروش در سایت‌ها، آگهی می‌کنند. رقابتی که در این فضا ایجاد شده بیشتر خریداران را ترغیب به خرید و فروش کالا‌های دست دوم می‌کند.این فعال فضای مجازی ادامه داد: هرچند بیشتر کالا‌های آگهی شده در سایت‌ها دست دوم است، اما قیمت‌ها به اندازه کالای نو ایرانی قیمت گذاری می‌شود و توجیه این قیمت‌ها نیز به دلیل افزیش بیش از ۲۵۰ برابری نرخ لوازم خانگی در بازار مصرف است.به گفته این فروشنده، گرانی به بازار کالای دست دوم رسیده و رقابت سختی بین کالای خارجی دست دوم با کالای ایرانی نو به وجود آمده است. برخی دلالان با خرید ارزان‌تر از فروشنده اقدام به تعمیر جزئی کالا کرده و با قیمت چند برابر برای فروش همان کالا وارد فضای سایت‌های فروش شده و به اصطلاح بازار را دست می‌گیرند.

جلال بهرامی از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.
به گزارش دانشجو، معاون شهردار تهران از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

جلال بهرامی افزود: اساساً این حجم از تردد به ویژه از سوی خودرو‌هایی که از سایر شهر‌ها به تهران آمده‌اند، در سطح شهر به ویژه مرکز آن، قابل پذیرش نیست و اثرات و عوارض ناخوشایندی بر ترافیک و آلودگی هوا بر جای می‌گذارد.

19 دی: رئیس سازمان سنجش گفت: فقط خواهان قطع سه ساعته اینترنت تلفن‌های همراه در مناطق برگزاری آزمون سراسری هستیم. سازمان سنجش فهرست مناطق را اعلام کرده است. تصمیم‌گیری در مورد قطع اینترنت برعهده شورای امنیت کشور است و نتیجه هرچه باشد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را اجرا می کند.
عبدالرسول پورعباس امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با اشاره به موضوع قطع اینترنت کشور هنگام برگزاری آزمون اظهار داشت: دستورالعمل شورای امنیت کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۶۵ مبنی بر قطع سراسری یا نقطه ای اینترنت کشور است. درخواست سازمان سنجش باید به شورای امنیت کشور برود و در صورت توافق نحوه اجرای آن به عهده وزارت ارتباطات است.
وی تاکید کرد: محدود کردن اینترنت بستگی به تصمیم وزارت ارتباطات دارد. نظر سازمان سنجش این است که عکس یا فایلی از داخل جلسه آزمون به خارج ارسال و دریافت نشود.
پورعباس یادآور شد: شبکه اینترنت مهم، حساس و تاثیرگذار در بسیاری از حوزه ها است ولی جمعیت چند ده میلیونی، متقاضی حفظ امنیت آزمون با شدت بالایی است. منظور ما قطع اینترنت ثابت نیست، منظور قطع اینترنت تلفن همراه است. شاید هم اگر کنترل ارسال و دریافت در شبکه های اجتماعی محدود شود، مفید و کافی باشد.
پورعباس در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد قطعی اینترنت در روزهای برگزاری آزمون توضیح داد: نظر ما قطع اینترنت تلفن همراه در سه ساعت برگزاری آزمون است.
وی ادامه داد: طبق بحثی که هفته گذشته در هیات دولت انجام شد، شورای امنیت کشور (شاک) همین هفته برای این موضوع جلسه تشکیل داده و تصمیم می گیرد. در صورت تصمیم گیری اجرا با وزارت ارتباطات است.
رئیس سازمات سنجش گفت: ما توضیح دادیم از طریق پیام رسان های داخل و خارج ارسال و دریافت عکس و فایل پی دی اف محدود شود ولی نحوه اجرا بر عهده وزارت ارتباطات است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اهمیت این آزمون به دلیل تاثیرگذاری بر آینده شغلی و درسی افراد اظهار داشت: بیش از هشت میلیون نفر با احتساب خانواده های داوطلبان در هر آزمون سراسری درگیر می شوند. به همین میزان وظیفه سازمان سنجش بسیار سنگین است.
وی تصریح کرد: فعالیت های زیادی برای صیانت از آزمون سراسری ۱۴۰۲ انجام شده است. روسای دانشگاه های معین هر استان نماینده تام الاختیار وزیر و رئیس ستاد برگزاری آزمون در استان هستند تا آزمون به شکل مدیریت واحد در استان برگزار شود. نشست هایی با روسای دانشگاه های معین داشتیم و هماهنگی هایی انجام شده است.
پور عباس ادامه داد: مصوبه شورای امنیت کشور گام بعدی بود که در جلسه ۷۶۵ شورای امنیت کشور تصویب شد. بر اساس آن همه دستگاه های کشور از وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، سازمان های صداوسیما، اورژانس، هلال احمر حراست کل، هواپیمایی و راه آهن وظایفی دارند؛ چراکه آزمون سراسری برنامه ای ملی تلقی می شود مانند انتخابات ولی تفاوت آن با انتخابات در اوراق است. در آزمون سراسری اوراق شخصی سازی و برای یک فرد مشخص تدارک دیده شده است.
وی گام دیگر را برای بهبود برگزاری آزمون ارتقابخشی مراکز برگزاری آزمون و حفاظت از آزمون دانست و گفت: ۲۴۰۰ مرکز امسال به عنوان حوزه فرعی عمل می کنند. مخازن بازنگری شده و درجه امنیتی آنها ارتقا یافته است.
پورعباس ادامه داد: قدم بعدی تنوع بخشی است. تنوع بخشی در مورد دفترچه سوالات و پاسخنامه داریم که هم برای آسایش داوطلبان و امنیت آزمون موثر خواهد بود.
وی گفت: سال گذشته با کمک شرکت های دانش بنیان مسیر تقلب را تا ۹۵ درصد متوقف کردیم‌ و در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تا ۱۰۰ درصد جلوی تقلب گرفته شد و حتی یک مورد از افراد متقلب نتوانستند به دانشگاه بروند، همچنین تا چند سال حق شرکت در آزمون را ندارند. فرآیندهایی را تدوین کردیم که جلوی این روند را بگیریم.
رئیس سازمات سنجش گفت: شبکه های تقلبی هستند که می خواهند داوطلبان را فریب بدهند، سازمان سنجش در این مسیر محکم و خدشه ناپذیر گام برمی دارد و امانت دار پاسخ های داوطلبان است. توصیه می کنیم داوطلبان از این شبکه ها دوری کنند که در صورت هر نوع تقلب تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون محروم می شوند.
پورعباس تاکید کرد: شبکه های تقلب را رصد کرده و اشراف اطلاعاتی از آنها داریم و حتی از کسانی‌که با آنها ارتباط اولیه گرفته اند، مطلع هستیم. سال گذشته ۸۵۷ نفر را سر جلسه آزمون با تجهیزات تقلب گرفتیم و تقلب حدود هزار نفر را با استفاده از روش ها و نرم افزارهای سازمان سنجش شناسایی کردیم که این افراد بسته به جرم از شرکت مجدد در آزمون محروم می شوند.
وی توضیح داد: افرادی که از آنها تجهیزات تقلب در سرجلسه آزمون کشف شده است، بین سه تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون سراسری محروم شدند و آنهایی که با نرم‌افزارهای سنجش تقلبشان شناسایی شده است، از شرکت در آزمون در همان سال محروم شدند. 

 

قطعی سراسری اینترنت به دلیل برگزاری کنکور معنایی ندارد
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: معنایی ندارد به دلیل برگزاری کنکور، اینترنت در کل کشور قطع شود؛ اگر هم بنا به قطعی اینترنت باشد باید در محدوده حوزه های برگزاری آزمون و در یک شعاع خاص آن منطقه اعمال شود.
محمد وحیدی در گفت و گو با ایسنا در واکنش به طرح موضوع قطع اینترنت سراسری به دلیل برگزاری کنکور گفت: سازمان سنجش در دو سال گذشته و در برگزاری کنکور اقدام خوبی در راستای ردیابی برخی از تجهیزات الکترونیکی انجام داد؛ بدین شکل که در محل برگزاری حوزه آزمون کنکور سیستم های ردیابی تعبیه شد تا در صورت وجود تجهیزات مربوطه آن ها را کشف کنند.

وی ادامه داد: اخیرا پیشنهادی برای قطعی اینترنت در سطح کشور در روزهای برگزاری کنکور به ویژه در حوزه هایی با تراکم بیشتر داوطلبان مطرح شده است البته که وزارت ارتباطات اعلام کرده می تواند در شعاع و محدوده نقاط برگزاری آزمون، اینترنت را قطع کند در این صورت عملا در آن محدوده، سیگنال‌های ورودی و خروجی اینترنت دریافت نمی شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر عملکرد ابزارهای ردیابی برخی از تجهیزات الکترونیکی مورد تایید سازمان سنجش است، دیگر قطع اینترنت در آن حوزه‌ها معنا ندارد اما اگر به ابزارهای خودشان اطمینان ندارند و احتمالا باعث نگرانی می شود، این کار انجام شود.

وی در جمع بندی بیان کرد: بر این اساس قطعی اینترنت در کل کشور به دلیل برگزاری کنکور معنایی ندارد لذا پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که اینترنت نقطه‌ای و در محدوده حوزه‌های برگزاری کنکور قطع شود و کنکور هم در روزهای جمعه برگزار شده تا با قطع نقطه ای اینترنت، کسب و کار مردم دچار آسیب نشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به محدودیت های اجتماعی همچون ممنوعیت تردد خودرو در برخی از کشورها در زمان برگزاری کنکور گفت: اعمال محدودیت‌ها فقط مختص کشور ما نیست مثلا در کره، بوق زدن در روز برگزاری کنکور ممنوع است و در تعداد دیگری از کشورها کنترل‌های رفت و آمد، آلودگی‌های صوتی و محیطی اعمال می شود؛ طبیعتا برای کمک به داوطلبان باید آرامش نسبی اجتماعی را ارتقا داد.

وحیدی در پایان با اشاره به اعلام سازمان سنجش برای برگزاری آزمون مجدد برای برخی از داوطلبان کنکور، گفت: سازمان سنجش بعد از اعلام نتیجه کنکور با استناد به ماده ۱۱ بررسی تخلفات، برخی از داوطلبان را به دلیل تشابهات پاسخنامه ملزم به برگزاری آزمون مجدد کرده اما اگر سازمان سنج به افرادی مشکوک است، اعلام نتیجه کنکور آنها را منوط به بررسی نهایی کند نه اینکه نتایج اعلام شده و بعد بررسی‌ها را انجام دهند؛ اگر هم این تشابهات پاسخنامه به دلیل استفاده از ابزارهای الکترونیکی باشد یعنی عملکرد ردیاب‌ها درست نیست. این وضعیت به معنای قرار دادن داوطلبان در یک پاردوکس است.