ITanalyze

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

همراه اول با طراحی و اجرای پویش اینترنت و مکالمه همراهی، اقدام به تعریف بسته‌های پرتخفیف ویژه هر مشترک توسط هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در سردترین فصل سال برای همراهی بیشتر با مشترکان خود و گرمابخشی به فضای ارتباطی آنان اقدام به اجرای پویش «اینترنت همراهی» و «مکالمه همراهی» با تخفیف های ویژه و مختص هر مشترک کرده است.

در طرح اینترنت همراهی به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول، بسته های اینترنت ویژه و مقرون به صرفه با بهره گیری از هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف هر مشترک، پیشنهاد می شود که با خرید و استفاده از آنها می توان تا 40 درصد هزینه های اینترنت را نسبت به استفاده از بسته های عادی کاهش داد.

طرح مکالمه همراهی هم که برای تماس درون شبکه (همراه اول به همراه اول – همراه اول به تلفن ثابت) در نظر گرفته شده است، بسته های مکالمه بسیار مقرون به صرفه را باز هم برگرفته از هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف هر مشترک همراه اول، پیشنهاد می دهد که با توجه به اختصاصی بودن برای هر مشترک، می تواند تا 90 درصد هزینه های مکالمه را کاهش دهد.

برای بهره مندی از این بسته های مقرون به صرفه و مشارکت در پویش جاری، مشترکان همراه اولی که علاقه مند به استفاده از «اینترنت همراهی» هستند کافی است کددستوری «ستاره 1000 ستاره 211 مربع» را شماره گیری کرده تا بسته یا بسته های پیشنهادی مختص خودشان را مشاهده کنند.

به همین طریق برای بهره مندی از بسته های مقرون به صرفه «مکالمه همراهی» کافی است کددستوری «ستاره 1000 ستاره 10 مربع» شماره گیری شود تا بسته یا بسته های پیشنهادی ویژه هر مشترک نمایش داده شود.

لازم به ذکر است، بسته های اینترنت و مکالمه همراهی که در واقع «بهترین بسته های پیشنهادی» به مشترکان همراه اول است، محدودیتی در استفاده ندارند و می توان در صورت پایان حجم بسته، بسته جدیدی را بنا به الگوی مصرف، در همان ماه خریداری و استفاده کرد.

بیش از صد روز از فیلترینگ اینستاگرام در ایران می‌گذرد. بسیاری از مردم در این شرایط با صرف هزینه و خرید فیلترشکن، فیلترینگ را دور می‌زنند و برخی هم عطای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به لقایش بخشیده‌اند اما حالا برایشان سوال است که نمایندگان مجلس و سران قوا در شبکه های اجتماعی چه می‌کنند.
ایسنا - دریافت تیک آبی رییس‌جمهور از سوی اینستاگرام یکی از خبرهای داغ این روزهاست. در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که چرا در شرایطی که با یک فیلترینگ سفت و سخت مواجه‌اند،‌ رییس دولت در این شرایط از اینستاگرام تیک آبی دریافت کند؟

اغلب نمایندگان مجلس و مسئولان نظام در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند؛ از توییتر همیشه فیلتر بگیر تا اینستاگرام که هم سابقه فیلتر شدن دارد و هم خیلی وقت‌ها به صورت آزاد از آن استفاده کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد حتی برخی مسئولین هم برای ورود به شبکه‌های اجتماعی با مشکل فیلترینگ روبرو هستند. یکی از نمایندگان در خصوص وضعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «نمایندگان در حال حاضر مانند خبرنگاران امکان ورود بدون فیلتر به شبکه‌های اجتماعی را دارند اما این امکان محدود به شبکه‌های اجتماعی است و البته همه نمایندگان از این امکان استفاده نکردند.» او در پاسخ به این سوال که تا پیش از اختلالات اخیر چطور در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی حضور داشته؛ می گوید: «از ابتدای مجلس تا چند وقت پیش ما هم با مشکل فیلتر توییتر روبرو بودیم و من هم مانند بقیه از فیلترشکن‌های رایگانی که در دسترس بود استفاده می‌کردم تا بتوانم در توییتر حضور داشته باشم.»

اما به نظر می‌رسد وضعیت برای سران قوا اندکی متفاوت است و آنها در این ایام رویه دیگری در پیش گرفتند. هرچند که تقریبا همه این قانون نانوشته را می‌دانیم که در این سطح از مسئولیت دیگر خبری از فعالیت مستقیم در شبکه‌های اجتماعی نیست و این ادمین‌ها هستند که مسئولیت نگهداری و تولید محتوای مسئولین را بر عهده دارند. اما نحوه فعالیت سران سه قوه در ۱۰۰ روز اخیر در فضای اینستاگرام چگونه بوده است؟

• ابراهیم رئیسی و تیک آبی پرحاشیه

تیک آبی به معنای اصالت داشتن یک صفحه در اینستاگرام است و دریافت آن روال خاص خودش را دارد. ممکن است برای یک فرد مشهور چندین صفحه در اینستاگرام ساخته شده باشد که شما در این میان نتوانید، صفحه واقعی را پیدا کنید؛ تیک آبی کمک می‌کند که شما به یک صفحه و واقعی بودن آن اعتماد کنید. دولتی‌ها هم همین مساله را اصلی ترین انگیزه برای گرفتن تیک آبی می‌دانند چون معتقد هستند این تیک آبی می‌تواند جلوی انتشار پست در صفحات جعلی را بگیرد و مخاطبین فریب دیگر صفحات فرعی را نمی‌خورند.

حالا خبر پر حاشیه این روزها این است که صفحه سید ابراهیم رییسی با بیش از ۲.۸ میلیون نفر دنبال کننده بالاخره این تیک آبی رنگ را دریافت کرده است. صبح امروز صفحه منتسب به پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص تیک آبی رئیس جمهور مطرح شده بود؛ گفت: «با توجه به صفحات متعدد منسوب به رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی خارجی و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه‌ها به آن ترتیب اثر داد.» تصویری هم که این صفحه از ایمیل به اینستاگرام منتشر کرده نشان می‌دهد ادمین این صفحه تیرماه درخواست تیک آبی را داده که این درخواست حالا در روزهایی اجابت شده که رئیسی تقریبا بعد از اختلال در اینستاگرام دیگر فعالیتی در این صفحه نداشته و فعلا آن را به حالت نیمه تعطیل دراورده تا ببینیم در روزهای آتی آیا مشکل اینستاگرام حل می شود یا این صفحات بلااستفاده باقی خواهند ماند.

• غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و صفحه ۲۰۰ هزارتایی

غلامحسین محسنی اژه‌ای هم‌اکنون رئیس قوه قضاییه و عضو تشخیص مصلحت نظام است. صفحه اینستاگرام اژه‌ای که در حال حاضر ۲۴۳ هزار دنبال‌کننده دارد، تا امروز فراز و فرودهای زیادی داشته است. اژه‌ای مردادماه سال ۱۴۰۰ در فضای اینستاگرام اعلام حضور کرد اما حساب کاربری رئیس قوه قضاییه در اینستاگرام تقریبا یک روز پس از راه‌اندازی از دسترس خارج شد. او در اولین پست خود کلیپی درباره عدالت منتشر کرد و از مردم خواسته بود با او در ارتباط باشند.

مرکز رسانه قوه قضاییه پس از تعلیق حساب اژه‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این صفحه آغاز به فعالیت نموده بود تا امکانی برای ارتباط مستقیم با مردم شریف و فعالیت فضای مجازی باشد و با استقبال بسیار گسترده کاربران روبرو شده بود اما به دلایل اعلام نشده از سوی اینستاگرام از دسترس خارج شده است.»

با این حال چند روز بعد مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «صفحه اینستاگرام رئیس قوه قضاییه دوباره در دسترس قرار گرفت و شناسه‌های کاربری رییس قوه قضاییه در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز به زودی آغاز به کار می‌کنند.»

مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین با اعلام ادامه‌دار بودن حضور اژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از دو سویه بودن ارتباط حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با مخاطبان و فعالان فضای مجازی خبر داده بود و اعلام کرد که قصد دارد، صفحات دیگر رئیس قوه قضاییه در پلتفرم‌های مختلف را راه‌اندازی و به مخاطبان معرفی کند.

اما عملکرد صفحه اینستاگرام اژه‌ای در ۱۰۰ روز اخیر چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که آخرین پست اینستاگرامی صفحه منصوب به غلامحسین محسنی اژه‌ای مربوط به ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و می‌توان گفت که در ایامی که دسترسی مردم به اینستاگرام مختل شده، ادمین صفحه رئیس قوه قضائیه نیز فعالیتی در این صفحه نداشته است.

• محمدباقر قالیباف و یک صفحه تعلیق شده!

رئیس مجلس جز آن دسته از افرادی است که توجه زیادی به شبکه‌های اجتماعی دارد. محمدباقر قالیباف تا همین چند وقت پیش در صفحه‌ای به آدرس mbghalibaf فعالیت گسترده داشت و به پست گذاشتن در اینستاگرام مشغول بود. او معمولا تصاویر دیدارهایش را منتشر می‌کرد و در یکی از آخرین پست‌های  اینستاگرامی‌اش، بخشی از اظهارات خود در افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت را منتشر کرده و همچنین در پستی دیگر، بخشی از نطق پیش از دستور خود در مجلس با تیتر « اعتراض اصلاح خواهانه به تغییر تصمیم ها منجر می‌شود» را منتشر کرده بود.

صفحه قالیباف برخلاف دیگر روسای قوا از چندی قبل تیک آبی داشت و به اصطلاح مورد تایید اینستاگرام بود ولی با وجود این تایید باز هم از گزند اینستاگرام در امان نماند و این صفحه اوایل آبان‌ماه امسال توسط اینستاگرام تعلیق شد. فعلا این صفحه برنگشته و فعالیت های رئیس مجلس به همان صفحه توییتر و کانال تلگرامی محدود شده است.

رییس پلیس فتا فراجا از شناسایی ۲۱۲ باند و دستگیری ۲۴۷ متهم در حوزه کلاهبرداری اینترنتی خبر داد.
سردار وحید مجید، رییس پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره میزان وقوع جرائم از ابتدای سال تاکنون گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه جرائم سایبری مربوط به اسکیمینگ ۵۸ پرونده کثیرالشاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و حدود ۱۴۰ متهم دراین زمینه دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه برداشت‌های اینترنتی ۶۸ باند در این رابطه شناسایی شده‌اند که در این حوزه ۸۷ متهم دستگیر شده‌اند. همچنین در حوزه کلاهبرداری اینترنتی که اولویت جرائم سایبری را در ۹ ماهه امسال داشته‌ است و بالغ بر ۳۵ درصد از جرائم سایبری را به خود اختصاص داده است حدود ۲۱۲ باند را شناسایی و ۲۴۷ متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.

رییس پلیس فتا فراجا درباره فراوانی جغرافیای جرائم گفت: ۱۸ درصد مربوط به فتای تهران بزرگ، ۱۱ درصد خراسان رضوی، ۸ درصد اصفهان و ۶ درصد فارس و ۴ درصد آذربایجان شرقی بوده است. کمترین وقوع جرائم سایبری نیز در کیش، کهکیلویه وبویراحمد، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان بوده است.

به گفته سردار مجید در جوامع سنتی‌تر آمار جرائم سایبری نیز کمتر است.

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد افزایش کشفیات و ۸ درصد افزایش دستگیری‌ها در این مدت بوده است، گفت: از طریق مرکز فوریت‌های سایبری موفق شده‌اند، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از کلاهبرداری را در حساب‌های مقصد مسدود کرده و این وجوه بلافاصله به شاکیان خارج از روند قضایی برگشت داده شده است.

رییس پلیس فتا فراجا درباره رمز ارزها نیز گفت: میزان پرونده‌های ما در زمینه رمز ارز که با ایجاد شگردهای مختلف از جمله توکن‌های جعلی، ایجاد حساب‌های غیرمجاز، دسترسی به رمز کیف پول افراد، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، افزایش پیدا کرده است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این معاملات صرفا یک روابط بین متعاملین است و برابر آخرین سیاست‌های ابلاغی استفاده از رمزارزها در مبادلات بانکی محمل قانونی ندارد مسئولیت این معاملات صرفا با افرادی است که باهم وارد معامله شده‌اند و مجازاتی هم در این خصوص پیش‌بینی نشده است از همین‌رو ما شاهد سیر صعودی این پرونده‌ها در این خصوص هستیم و توصیه می‌کنیم در این رابطه رعایت دقت را دشته باشند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت: در هفته‌های گذشته تصاویر باکیفیت و دقت بالا از خیام دریافت شده و برای بعضی مسئولان به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش تسنیم، 18 مرداد 1401 رخداد بزرگی برای صنعت فضایی کشور رقم خورد و ماهواره سنجش از دور متعلق به ایران به‌نام «خیام» از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره‌بر روسی سایوز2-1بی با موفقیت در مدار 500کیلومتری زمین قرار گرفت. در همان زمان وزیر ارتباطات در سفر خود به قزاقستان از این ماهواره‌ و پایگاه فضایی بایکونور بازدید کرد و پرتاب این ماهواره‌ی راهبردی را برای تأمین داده‌های فضایی مورد نیاز کشور، گام بلندی دانست.

ماهواره‌ی خیام یک ماهواره‌ی 600 کیلوگرمی است که در مدار 500 کیلومتری قرار گرفت. ماهواره خیام یک ماهواره‌ی سنجش از دور است و تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر شد.

«حسین دلیریان»، سخنگوی سازمان فضایی ایران، از آخرین وضعیت ماهواره خیام خبر داده و اظهار داشت که قرار است در یکی دو هفته آتی همه تست‌های ماهواره خیام به پایان برسد و به طور کامل عملیاتی شود. سخنگوی سازمان فضایی تأکید کرد که تصاویر و داده‌های این ماهواره قرار است به مرور و با رعایت حقوق حاکمیت و بیت‌المال در اختیار بخش‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد و بخشی از نیازهای حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه را رفع کند.

وی افزود : «تا کنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم و این تصاویر بعضا فرایند کالیبره شدن را هم طی کرده‌اند و حتی برای برخی مسئولان نیز به نمایش گذاشته شده‌اند و تصاویری از مناطق جذاب ایران نیز برای انتشار عمومی در حال آماده شدن است.»

دلیریان با اشاره به اینکه این ماهواره آخرین مراحل فرایند تثبیت عملکرد بهینه خود در فضا را می‌گذراند گفت ارسال فرامین و کنترل‌های ماهواره خیام توسط متخصصان کشور در سازمان فضایی ایران انجام می‌شود: «ارسال فرامین و دریافت اطلاعات از این ماهواره نیز تماما طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ و کاملا امن است و قبلا توسط متخصصان رمزنگاری سازمان فضایی ایران در ماهواره تعبیه شده، انجام می‌گیرد.»

این ماهواره 600کیلوگرمی مجهز به دوربینی با تفکیک بهتر از یک متر است که کاربردهای متعددی برای صنعت فضایی ایران دارد و گام بلندی برای کاربردی‌سازی عرصه فضا در کشور بر پایه ماهواره با مالکیت ایرانی محسوب می‌شود.

چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی امروز رونمایی شد که معاون بانک مرکزی ضمن تشریح مزایای آن تأکید کرد:‌ در این مرحله مطلقاً قرار نیست چک‌های کاغذی و صیادی حذف شوند. دارندگان این چک‌ها می‌توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.
به گزارش تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک امن دیجیتال «چکنو»، با اشاره به اینکه همزمان با اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی کاهش چشم‌گیر داشته و به 7 درصد رسیده است، اظهار داشت: یک مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند مقررات‌گذاری است ولی ما پیاده‌سازی فنی را انجام داده‌ایم و به‌محض تکمیل مقررات‌گذاری، این مرحله هم عملیاتی می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های چک الکترونیک ابراز کرد: در مرحله فعلی به هر فرد یک رنگ اختصاص داده می‌شود که تا حدودی از وضعیت اعتباری خود در حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به‌عنوان اعتبار فرد در حوزه چک اختصاص خواهد یافت. پیش از این سامانه محچک را داشتیم که مربوط به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی بود، با این اقدام زمان رفع سوءاثر چک‌های برگشتی بین 90 تا 95 درصد کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در سال 96 روزانه حدود 10 نفر برای چک برگشتی راهی زندان می‌شدند که مشکلات بسیاری به‌همراه داشت، اما هم‌اکنون این آمار به یک نفر در دو روز کاهش یافته است که اتفاق بسیار خوبی است.

وی تأکید کرد: دسته چک‌های کاغذی همچنان معتبر است و امروز یک زیست‌بوم جدید به وجود آمده است تا بازار به‌سمت چک‌های دیجیتال حرکت کند؛ بنابراین فعلاً قرار نیست تغییر‌ی برای چک‌های صیادی صورت بگیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: کسی که چک دیجیتال را قبول می‌کند نیاز نیست حتماً دسته چک دیجیتال داشته باشد. دریافت‌کننده می‌تواند به شعبه مراجعه و چک را نقد کند و با این روش دیگر نگرانی درباره نقد نشدن چک نخواهد داشت.

وی درباره قابلیت‌های جدید این چک‌ها توضیح داد: ذی‌نفع چک می‌تواند به‌صورت غیرحضوری هم این چک را نقد کند. طبق بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، دارندگان چک الکترونیک می‌توانند با ارائه شماره چک به کل شبکه بانکی این چک را نقد کنند.

به گزارش تسنیم، چک امن دیجیتال با عنوان چکنو امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات رونمایی و برای اولین بار در نظام بانکی عملیاتی شد. مشتریان، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و نگرانی‌های موجود در مورد چک‌های کاغذی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

درخواست و صدور دسته‌چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون‌بانکی و بین‌بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، ریافت گواهی عدم پرداخت، استعلام و مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت‌های راه‌اندازی چک امن دیجیتال است.

تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین صدق می‌کند. در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می‌شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد.

سامانه «چکنو» با هدف ایجاد بستری امن برای ارائه چک دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آن‌لاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات نیازمند نصب کردن نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات و نرم‌افزار «هامون» برای انجام امضای الکترونیکی است. با نصب نرم‌افزار «هامون» به‌روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت از طریق سامانه «شاهکار» انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

سپس برای استفاده از چک امن دیجیتال با ورود به همراه‌بانک صادرات ایران و انتخاب گزینه فعال‌سازی، امکان درخواست دسته چک فراهم می‌شود و با اتمام فرآیند صدور دسته‌چک، مشتری می‌تواند به‌صورت غیرحضوری با انتخاب گزینه دریافت اطلاعات دسته چک و سریال چک‌های مصرف‌نشده، صدور چک و درج اطلاعات ذی‌نفع، اقدام به صدور چک دیجیتال کند.

امکان نقدکردن چکنوی صادرشده به دو صورت حضور در شعب یا ورود به نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات ایران وجود دارد، همچنین در زمان انتقال مبلغ چک امن دیجیتال به حساب ذی‌نفع، امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران از وجود ۸۰۰ دستگاه فعال استارلینک در ایران خبر داد و گفت: خرید و فروش این کالا، غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران فروش تجهیزات اینترنتی ماهوارهای استارلینک در تهران را تایید کرد و گفت: خرید و فروش این کالا غیرقانونی است.

وی افزود: ورود این دستگاهها به صورت قاچاق است، دستگاه های مربوط باید ورود این تجهیزات را مدیریت کنند.

محبی دستگاه های فعال استارلینک در ایران را به گفته ی یک مقام مسئول تا 800 عدد عنوان کرد و اظهار داشت: به علت قاچاق امکان استفاده از این دستگاه رشد زیادی خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران امکان جلوگیری از فعالیت دستگاه های استارلینک را در حوزه وزارت ارتباطات خواند و افزود: باید جلوی قاچاق این دستگاه گرفته شود.

مطالعه مشترک دانشگاه چارلز داروین (CDU) و دانشگاه تهران در ایران نشان می‌دهد یک «حمله گمراه‌کننده» جدید شناسایی‌شده، امنیت بلاک‌چین مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی را به‌خطر می‌اندازد.

به گزارش عصر ارتباط این تهدید سایبری به دلیل ماهیت گمراه‌کننده‌اش چنین عنوانی دریافت کرد و تلاش می‌کند ماینرها را فریب دهد. این موضوع را کسانی که ارزهای دیجیتال استخراج می‌کنند و تراکنش‌ها را از طریق بلاک‌چین انجام می‌دهند، تایید می‌کنند.

به طور خاص، این حمله مقداری از قدرت محاسباتی آنها را سرقت کرده و آن را به زنجیره دیگری هدایت می‌کند.

پروفسور مامون اَلازاب، استاد دانشگاه چارلز داروین گفت: «حمله گمراه‌کننده توسط شخصی تنظیم می‌شود که قدرت محاسباتی برخی ماینرها را به زنجیره‌ای دیگر هدایت می‌کند، به طوری که مهاجم می‌تواند از زنجیره اصلی پیشی بگیرد و بنابراین فورک یا شاخه خود را به زنجیره غالب تبدیل کند.»

به گفته اَلازاب، با یک‌سری شکست در رقابت، زنجیره بازیگر تهدید به زنجیره غالب تبدیل می‌شود. این حمله نه تنها از میزان موفقیت بالایی برخوردار است، بلکه میزان موفقیت سایر حملات بلاک‌چین را نیز افزایش می‌دهد.

تصور رایج از امن بودن ارزهای دیجیتال از دسترس مجرمان سایبری، یک اشتباه خطرناک است، الازاب توضیح می‌دهد: «این حمله گمراه‌کننده جدید، همراه با برخی حملات پرمخاطب که میلیون‌ها دلار هزینه داشته‌اند، مشخص کرد فناوری بلاک‌چین، به‌ویژه بیت‌کوین آن‌قدر که ما فکر می‌کنیم، ایمن نیست که برای زیرساخت‌های حیاتی استفاده شود.»

در این رابطه، دو راه‌حل بالقوه، تغییر طراحی و حذف پاداش بلاک یا معرفی پاداش بلوک هم‌سطح، مشابه اتریوم است.

دکتر قادر ابراهیم‌پور، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «اگر اقدامات پیشگیرانه یا جبرانی انجام نشود، این حمله می‌تواند اعتماد به امنیت بلاک‌چین را تضعیف کرده و ارزش آن را پایین بیاورد.

وی افزود: حملات مشابه به یک بلاک‌چین مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد.

شرکت اینتل مستقر در ایالات متحده می‌گوید تجارت با شرکت چینی فناوری‌های تیاندی (Tiandy Technologies) را متوقف کرده است.

به گزارش عصر ارتباط فناوری تشخیص چهره در دفتر مرکزی شرکت تیاندی واقع در تیانجین چین، در 22 فوریه 2019 ارایه شد. در همین رابطه، دولت بایدن، اخیرا این شرکت فناوری نظارت تصویری چینی را که گفته می‌شود در سرکوب اویغورها در چین دخیل است و بر اساس ادعای رسانه‌ها، فناوری ساخت آمریکا را در اختیار ایران قرار داده، در فهرست سیاه قرار داد.

بر اساس گزارش قبلی NBCnews، شرکت تیاندی که در لیست سیاه قرار دارد، نرم‌افزار تشخیص چهره خود را برای کمک به مقامات چینی در شناسایی اویغورها یا سایر اقلیت‌های قومی و همچنین جداول بازجویی «هوشمند» طراحی کرده است.

تحریم‌های اخیر وزارت بازرگانی علیه تیاندی، شرکت‌های آمریکایی را از صادرات قطعات به این شرکت منع می‌کند.

در همین راستا شرکت اینتل، غول نیمه‌هادی مستقر در کالیفرنیا، پردازنده‌هایی را برای سیستم‌های ضبط ویدئوی شبکه‌ای تیاندی ارایه کرده اما قبل از اعلام تصمیم تحریم‌ها، اینتل ارجاع به تیاندی را از ‌سایت خود حذف کرد.

پنی بروس، سخنگوی شرکت اینتل به ان‌بی‌سی‌نیوز گفت که این شرکت پس از بررسی داخلی، تجارت خود را با تیاندی متوقف کرد.

شرکت فناوری‌های تیاندی، به درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداد. از دست دادن ارتباط تجاری با  اینتل، یک شکست بالقوه جدی برای تیاندی به عنوان یک شرکت خصوصی مستقر در شهر شمالی تیانجین است که در بین شرکت‌های نظارت تصویری برتر در چین و جهان قرار دارد.

طبق یک نظرسنجی صنعتی، این شرکت در سال 2021، بیش از 800 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش داشت. این شرکت می‌گوید در بیش از 60 کشور شعبه دارد.

ان‌بی‌سی نیوز اوایل ماه گزارش داد که مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا در نامه‌ای از دولت بایدن خواسته تا فعالیت تیاندی را بررسی و با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در چین و ایران، تحقیق کند که آیا این شرکت باید تحت قوانین ایالات متحده تحریم شود یا خیر. روبیو اعمال تحریم‌ها را «کار درست» خواند اما تاکید کرد اقدامات بیشتری لازم است.

وی در ایمیلی آورده است: «حزب کمونیست چین برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود از شرکت‌های فناوری سلاح استفاده می‌کند. وزارت بازرگانی باید در استفاده از همه ابزارهای موجود برای شناسایی و مجازات بازیگران بد، تهاجمی‌تر عمل کند.»

وزارت بازرگانی با اعلام این تحریم‌ گفت: تیاندی در اجرای کمپین سرکوب، بازداشت دسته جمعی و نظارت با فناوری پیشرفته بر اویغورها، قزاق‌ها و سایر اعضای گروه‌های اقلیت مسلمان در نقض حقوق بشر و سوءاستفاده در منطقه خودمختار سین‌کیانگ اویغور نقش داشته است.

همچنین بنا به ادعاهای مطرح‌شده، این شرکت با فروش محصولاتی که شامل قطعات ساخت آمریکا می‌شود، به ایران، امکان دستیابی به فناوری ساخت آمریکا را داد که بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، تحت تحریم‌های ایالات متحده است. مدافعان حقوق بشر و قانون‌گذاران نگرانند که مقامات ایران از فناوری نظارت تصویری تیاندی، برای مقابله با اعتراضات ضدحکومتی در کشور استفاده کنند.

هنوز مشخص نیست ایران چگونه از فناوری تیاندی استفاده می‌کند، این شرکت فناوری، دقیقا چه تجهیزاتی ارایه می‌کند و چگونه ممکن است به دولت درباره استفاده از آن مشاوره دهد. با این حال، کارشناسان می‌گویند دولت ایران با الگوگرفتن از روش چین برای استفاده از فناوری دیجیتال به منظور تقویت کنترل و مقابله با منتقدان و مخالفان است.

شرکت تیاندی، یکی از 36 شرکت و سازمانی است که اخیرا به فهرست نهاد وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شد که در آن شرکت‌هایی که فعالیت‌های خلاف منافع امنیت ملی ایالات متحده دارند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد.

تیاندی درباره جدول بازجویی این شرکت برای مقامات چینی، پستی منتشر کرده مبنی بر اینکه «بازجویی با یک کلیک» و «پروف ریدینگ»  ارایه می‌کند. این شرکت می‌گوید با این اقدام، کارآیی بازجویی را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.

به گزارش اعتماد، کارنامه «عیسی زارع‌پور» اما مشخص است و دست‌کم در حوزه حکمرانی داده و امنیت اطلاعات ایرانیان که از شعارهایش بود، بررسی‌ها می‌گوید که در میان 50 برنامه محبوب این روزهای ایرانیان در فروشگاه‌های معتبری مانند گوگل تا چشم کار می‌کند فیلترشکن هست و برنامه‌های فیلترشده. کشاندن مردم به سمت استفاده از فیلترشکن آن‌هم با شدت و حدت شرایط کنونی از این جهت کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات را نگران می‌کند که اختیار اطلاعات مردم به دست صاحبان و سازندگان این فیلترشکن‌ها می‌افتد.

این موضوع اگرچه ممکن است بعضی از کاربران عادی را چندان نگران نکند اما در سطح کلان یک ابربحران امنیتی است و تقریبا در هیچ کشوری از این کره خاکی چنین وضعیت حاکم نیست. سپردن اطلاعات مردم به صاحبان و سازندگان فیلترشکن‌ها درحالی است که شعارها و برنامه‌های وزیر و دولت کنونی دقیقا در جهت عکس این رویداد بود اما به گفته یک کارشناس این حوزه و یک نماینده مجلس که با «اعتماد» سخن می‌گویند، باید بین حرف‌های خوب و عملکرد شفاف تفاوت قائل شد. شرایط امنیت اطلاعات ایرانیان اما دقیقا چگونه هست و چرا عملکرد وزیری که مدام از عباراتی مانند «لندینگ رایت» استفاده می‌کند مردم مرا تا این اندازه به فیلترشکن‌ها و برنامه‌های فیلترشده کشانده است؟ به عبارتی ساده‌تر تجربه فیلترینگ تلگرام که نتوانست 80درصد کاربران ایرانی را مجاب به کوچ به برنامه‌های ایرانی مشابه کند، تا چه اندازه مقابل چشمان وزیر و دولت کنونی است؟ 

•  دریافت بی‌سابقه فیلترشکن و برنامه‌های فیلتر ازسوی ایرانیان

تاکید بر کوچاندن ایرانیان به برنامه‌های داخلی و همچنین اصرار به ایجاد دفتر شرکت‌های صاحبنام حوزه فناوری در ایران، از برنامه‌های جدی و شعارهای پرتکرار دولت کنونی است و کار تا جایی پیش رفته که همین اواخر چندین نامه تهدیدآمیز مسوولان این دولت به شرکت‌هایی مانند «متا» خبرساز و حتی سوژه واکنش طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی هم شده است. کارنامه و نتیجه عملکرد اما چیز دیگری می‌گوید. بررسی فروشگاه‌های برنامه‌های موبایلی و در راس آنها فروشگاه گوگل یا همان گوگل پلی، نشان می‌دهد که در فهرست محبوب‌ترین و پردانلودترین برنامه‌های نصب شده روی گوشی ایرانیان، تا چشم کار می‌کند فیلترشکن و برنامه‌های فیلترشده در داخل کشور دیده می‌شود. اگرچه این فهرست‌ها مدام تغییر می‌کند اما کلیت 50 و 100 برنامه قرار گرفته در این فهرست تا حد زیادی ثابت است.

به عنوان مثال در ساعت 20 روز 9 دی و در فهرست فروشگاه گوگل، 10 برنامه نخستین یا فیلترشکن است یا پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام؛ یعنی در کنار فیلترشکن‌ها، سه برنامه هم دیده می‌شود که اولی اردیبهشت 97 فیلتر شد اما فرآیند طی شده پس از آن درس عبرت نشد و حالا در تابستان 1401 هم دو برنامه دیگر به همان سرنوشت تلگرام دچار شدند. علاوه براین نتایج همین بررسی می‌گوید که در میان 50 برنامه محبوب ایرانی‌ها در گوگل‌پلی بیش از 40 مورد فیلترشکن است و تنها ۳ تا ۴ برنامه عادی هستند. بقیه موارد هم پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده‌ است.

البته به این نکات هم باید توجه داشت که برخی برنامه‌های محبوب در بین ایرانیان هم از سوی خود گوگل از این فروشگاه حذف شدند؛ موضوعی که تاثیر چندانی البته در این فهرست ایجاد نمی‌کند و حتی در صورت قرار دادن این برنامه در چنین فهرستی باز هم شرایط نگران‌کننده خواهد بود. اهمیت این فهرست و موارد مشابه اما زمانی بیشتر و جدی‌تر می‌شود که این عملکرد را در کنار شعارهای مطرح شده ازسوی این دولت و نمایندگان حامی این وضعیت قرار بدهیم؛ کسانی که همواره دغدغه و نگرانی حاکمیت داده و امنیت داده‌های ایرانیان را داشته‌اند حالا خود دودستی اختیار گوشی ایرانیان را به افراد و شرکت‌های ناشناس و در مواردی هم شناس و با کارنامه نه چندان امن تقدیم کرده‌اند. پرسش جدی در این باره اما شاید این باشد که چرا با آن همه شعار، نتیجه چنین شده است؟ آیا ریشه ماجرا به برنامه‌ها و نوع نگاه این افراد برمی‌گردد یا اینکه در عمل نتوانستند برنامه‌ها را به درستی اجرا کنند؟ 

•  اعمال بدون اعلام؛ «حتی نمی‌دانیم چه سیاستی دارند»

«محمد کشوری» کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و «مدیر اندیشکده طیف» درباره این شرایط و کارنامه‌ای که در جهت عکس شعارها و برنامه‌ها پیش رفته به «اعتماد» می‌گوید که حتی نمی‌دانیم برنامه چه هست و تنها براساس عملکرد و کارنامه این مدیران می‌شود سخن گفت. او در این باره می‌گوید: «آنچه الان در فروشگاه‌هایی مانند گوگل می‌بینیم نتیجه طبیعی سیاست فیلترینگ است. البته ذکر این توضیح هم ضروری است که فروشگاه‌هایی مانند گوگل یک‌سری استاندارد را مطرح می‌کنند که هر برنامه ایرانی امکان قرار گرفتن در این فضا را ندارد، یعنی کسانی که امنیت برای آنها مهم است سراغ گوگل‌پلی و موارد مشابه می‌روند.»

اما قرار گرفتن این همه فیلترشکن و برنامه فیلترشده در فهرست برنامه‌های محبوب ایرانیان دقیقا به چه معنا است و چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟ کشوری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اولین چیزی که نشان می‌دهد این است که نیاز کاربران به این برنامه‌ها زیاد است و چون در فروشگاه‌های داخلی هم وجود ندارند پس کاربران سراغ این موارد می‌روند؛ یا اینکه به فیلترشکن نیاز دارند که در فروشگاه‌های داخلی وجود ندارد و کاربر سراغ موارد مانند گوگل پلی می‌رود.» این همه استفاده از فیلترشکن اما چه نگرانی کلی برای امنیت یک کشور دارد و مقصر کیست؟ او در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «من اطلاع دقیقی ندارم اما می‌دانم برخی جاهای مشکوک با اهداف خاص برای مردم فیلترشکن تولید می‌کنند. وقتی سیاست این است که 40-30 میلیون نفر مجبورند از فیلترشکن استفاده کنند نتیجه آسیب به امنیت و داده‌های این افراد است. ممکن است بگویند استفاده نکنند، ولی این منطق درست نیست. نتیجه محدودیت غیرمنطقی در معرض آسیب قرارگرفتن حدود 40 میلیون نفر است.»

این شرایط اما نتیجه عملکرد کسانی است که برنامه و شعارشان امنیت داده‌های ایرانیان بوده است؛ چرا نتیجه چنین شده است؟ کشوری در این باره می‌گوید: «ما اقدام عملی موثری ندیدیم و تنها بحث فیلتر است. لازمه موفقیت هر سیاستی این است که بخش عمده کاربران مخصوصا قشر فعال حوزه از آن استقبال کنند و وقتی سیاستی تعریف می‌شود که اکثریت با آن مشکل دارند دیگر ربطی به حرف‌های قشنگ ندارد. وقتی همراهی بدنه جامعه این فعالان حوزه نباشد هر سیاستی شکست می‌خورد. می‌گویند حاکمیت داده و فلان و بهمان اما چیزی که ما و عموم مردم می‌بینند، فیلتر کردن است و این نتیجه‌اش مخالفت بدنه جامعه و این حوزه با موضوع است. مثل اینکه سیاستی در حوزه اقتصاد شکل بگیرد که عموم اقتصاددان‌ها و فعالان حوزه با آن مخالفت کنند. در شرایط مخالفت ذی‌نفعان حتما هر سیاستی شکل می‌خورد حتی اگر سیاست خوبی باشد.»

او همچنین می‌گوید که سیاست‌های مسوولان کنونی حتی مشخص نیست که بشود آن را بررسی کرد: «طرح صیانت روی کاغذ مشخص بود و می‌شد شفاف درباره آن نظر داد، اما الان کارهایی انجام می‌شود که نمی‌دانیم چیست؛ فقط اعمال می‌کنند و ما تنها بر اثر نتایج می‌توانیم نظر بدهیم. سیاست را اعلام نمی‌کنند و ما فقط می‌توانیم آثار را ببینیم و براساس آن نظر بدهیم.» 

 «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم یکی از منتقدان شرایط کنونی و سیاست فیلترینگ است؛ او درباره نتیجه سیاست‌های کنونی و یکه‌تازی دانلود فیلترشکن در بین برنامه‌های محبوب ایرانی هم به «اعتماد» می‌گوید: «سیاست فیلترینگ یک اشتباه راهبردی و خطرناک است؛ چه تلگرام باشد و چه شرایط کنونی که هرچه به دست‌شان می‌رسد فیلتر می‌کنند. وقتی شما برنامه‌های کاربردی برای مردم را -‌چه برای کار و چه ارتباطات‌- بدون جایگزین مطمئن فیلتر می‌کنید مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دهید. هرقدر که فیلترشکن در دسترس هست و آسان نصب می‌شود به همان اندازه دسترسی به داده‌های کاربران را هم آسان می‌کند که هم برخلاف امنیت و مصالح کشور است و هم برخلاف شعارهای دولت. عملا فضا را برای دسترسی دشمن و سرویس‌های امنیتی فراهم می‌کنند. با دست خودمان داده‌ها را به سرویس‌های دشمن می‌دهیم.»

اما در چنین شرایطی چه می‌شود کرد و تا چه اندازه به وزیر کنونی ارتباطات و مسوولان این دولت می‌توان امید بست؟ این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «فعلا که ما هر چه داد زدیم و فریاد کشیدیم کسی در مجلس همراهی نکرد اما باورم این است که در بخش امنیتی و سیاستگذاری کشور باید کاری در این زمینه انجام داد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم که همین‌طور اطلاعات مردم از بین برود و مردم را به سمت فیلترشکن‌ها سوق بدهیم؛ این همه تبعات امنیتی و جاسوسی خطرناک است اما انگار نگاه عاقله‌ای در مجلس و دولت دیده نمی‌شود یا برجسته و غالب نیست.»

اما وزیر کنونی ارتباطات در این زمینه صاحب پژوهش است و به گفته حامیانش در دانشگاه استرالیا هم کارنامه برتری داشته است؟ فردی با چنین سابقه چرا به چنین کارنامه‌ای رسیده است؟ رحیمی جهان‌آبادی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «شفاف بگویم که در قیاس با آذری جهرمی، وزیر کنونی نسبت به امنیت کشور بسیار ضعیف‌تر است هرچند که شعارها متفاوت بود. وزیر جدید همان دیدگاه متوسط و ضعیف اکثریت نمایندگان را دارد؛ در صورتی که فیلترینگ مردم را به سمت آسیب‌پذیری و نفوذ دستگاه‌های امنیتی کشانده است. برخی اوقات بین ادعاهای دوستان اصولگرا و عملکردشان تفاوت زیاد است. تا دوستان متوجه این همه آسیب نشوند شرایط همین فیلترینگ گسترده است اما وظیفه من به عنوان نماینده مردم هشدار دادن این شرایط است ولی اینکه تا چه اندازه تاثیرگذار باشد نمی‌دانم؛ برای 5درصد اثرگذاری هم ما تلاش می‌کنیم چون الان جز روشنگری و بیان موضع کار دیگری از عهده من برنمی‌آید.»

در چند روز اخیر و همزمان با اوج‌گیری التهابات ارزی، شاهد شکل‌گیری یک مسیر دوگانه در بازار تلفن همراه بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، روند بازار تلفن همراه در گذشته به‌دلیل واردات بدون ضابطه، به‌شدت با نوسانات ارزی همخوان بود، این درحالی است که در یکی دو سال اخیر، تأمین ارز واردات تلفن همراه به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاهای مصرفی از طریق سامانه نیما انجام شده است و عملاً ارتباط یک به یک نوسان ارز با نوسانات قیمتی بازار مذکور قطع شده است.

اما اواخر هفته قبل قیمت نجومی گوشی آیفون در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. این قیمت‌ها درحالی در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شد که حداکثر قیمت مدل مذکور در بازار جهانی حدود 1200 دلار می‌باشد،
بر این اساس حتی با دلار 40هزار تومانی نیز فاصله زیادی تا قیمت تعیین‌شده در فضای مجازی برای آخرین مدل آیفون وجود دارد.

هرچند اخیراً اعلام شده است که گوشی‌های آیفون واردشده از طریق مسافری رجیستر نمی‌شوند اما نگاهی به بازار تلفن همراه که عرضه آن از مسیر قانونی صورت گرفته است ثبات قابل‌توجهی را با وجود التهاب ارزی اخیر پشت‌سر گذاشته است.

در واقع هرچند دلار در بازار آزاد از مرز 42 هزار تومان فراتر رفت اما قیمت ارز در سامانه نیما تفاوتی نکرده است، بر این اساس بسیاری از مدل‌های تلفن همراه از جمله سامسونگ و... که از طریق سامانه نیما ارز وارداتی آنها تأمین شده است با نوسان قیمت چشم‌گیری مواجه نشدند.

اینترنت در تهران از حدود 2 ساعت قبل تا کنون با اختلال و قطعی و کندی و فیلترینگ مواجه است.

به گزارش آی‌تی آنالیز، این در حالیست که طبق معمول وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ اطلاعیه‌ای در خصوص مشکلات مذکور منتشر نکرده ‌اند.

در ساعات گذشته، اینترنت دچار قطع و وصل شده است به نحوی که سایت‌های داخلی و اینترانت نیز غیر قابل استفاده می‌شوند.

همچنین در لحظاتی سایت‌های گوگل و جی‌میل نیز با قطع و وصل مواجه می‌شوند.

به دلیل قطع و وصل و کندی شدید اینترنت استفاده از فیلترشکن‌ها نیز ناممکن شده و پروکسی‌های تلگرام نیز مرتبا قطع و وصل می‌شود.

در لحظات اتصال اینترنت نیز سرعت بسیار کند و تقریبا غیر قابل استفاده است.

به دلیل شرایط موجود اطلاعی از وضعیت اینترنت و اینترانت در دیگر نقاط کشور در دست نیست.

یک مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است: ریال دیجیتال به ۷ نیاز اقتصادی پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

 این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترک تبریزی، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر در ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دیجیتال از سوی سکوهای بومی (پلتفرم) کوتاهی صورت گیرد، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند از آن سکو شکایت کنند.

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.

پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آن‌ها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیام‌رسان‌ها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه ‌به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.

برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راه‌اندازی شد.

«حامد منکرسی» معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.

وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آن‌ها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آن‌ها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه ‌بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.

منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسب‌وکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.

منکرسی افزود: کسب‌وکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آن‌ها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسب‌وکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آن‌ها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.

منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسب‌وکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آن‌ها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست ‌داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.

منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسب‌وکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون۱۴ گرفته نشده است، گفت: واردات رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد رجیستر کردن گوشی آیفون ۱۴، اظهار کرد: ورود رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود و ممکن است این گوشی از طریق رویه مسافری وارد شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: البته تا الان هیچ تصمیمی برای رجیستر کردن این گوشی گرفته نشده است و هنوز اطلاعی ندارم که چه اتفاقی در این حوزه قرار است بیفتد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت صمت نیز در این حوزه ذی مدخل هستند و باید این موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی اخذ شود و من اطلاعی از زمان این تصمیم گیری ندارم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.

در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا از شناسایی تعداد زیادی تارنمای مجرمانه و انسداد ۹ کانال و صفحه با ادعای فروش سوالات آزمون نهایی خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای کشور در گفت‌وگو با فارس از تشکیل ۷۰ کارگروه ویژه در پلیس فتای تهران و شهرستان ها برای رصد فضای مجازی خبر داد.

 معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص ادعای دسترسی افراد به سوالات آزمون نهایی گفت: با اشراف و رصد ماموران پلیس فتا تعداد زیادی تارنمای مجرمانه شناسایی و ۹ کانال و پیچ مسدود شدند.

وی با بیان این مطلب که ۹ پرونده به مرجع قضایی معرفی شد تصریح کرد: این افراد فقط ادعا می کردند که به سوالات نهایی دسترسی دارند در صورتی که هیچ گونه سوالی در اختیار نداشته و ادعای آنها کذب بوده و فقط قصد اخاذی داشتند که در این زمینه تا حدودی هم موفق بوده اند.

 سرهنگ پاشایی با اشاره به انتشار چند نمونه برگه سوالات آزمون دقایقی بعد از آغاز امتحان با بیان این مطلب که انتشار سوالات بعد از شروع امتحان عملا به درد داوطلبین نخورده و فقط تهدیدی برای بی اعتبار سازی و همچنین نشر اطلاعات آزمون بوده است اعلام کرد: برای پیشگیری از بروز این گونه موارد باید مراقبت لازم را داشته و از ورود هرگونه تجهیزات اسمارت و هوشمند نظیر ساعت، خودکار و گوشی توسط هر فردی که در داخل جلسه آزمون حضور دارد اعم از داوطلبان و هم مراقبین جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان فضایی ایران از عملیاتی شدن کامل ماهواره خیام تا ۲ هفته آینده خبر داد و گفت: تاکنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلیریان، مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضایی ایران طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره خیام گفت: همانطور که می‌دانید ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با توانمندی تصویربرداری از سطح زمین با دقت یک متر است که مرداد ماه سال جاری از پایگاه بایکونور و با ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار زمین تثبیت شد.

وی افزود: ماهواره خیام در حال حاضر در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دارد و هم اکنون در حال دریافت و اجرای فرامین و ارسال داده‌ و تصویر به ایستگاه‌های زمینی سازمان فضایی ایران است.

سخنگوی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره خیام در مقطع کنونی در حال گذراندن آخرین مراحل فرآیند تثبیت عملکرد بهینه خود در فضاست، تصریح کرد: ارسال فرامین و کنترل‌های ماهواره خیام توسط متخصصان کشورمان در سازمان فضایی ایران انجام می‌شود و همچنین ارسال فرامین و دریافت اطلاعات از این ماهواره نیز تماما طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ و کاملا امنی که قبلا توسط متخصصان رمزنگاری سازمان فضایی ایران در ماهواره تعبیه شده، انجام می‌گیرد.

دلیریان در خصوص نحوه استفاده از داده‌های ماهواره خیام تاکید کرد: ما هفته‌هاست که در حال دریافت تصاویر با دقت و کیفیت بالا از این ماهواره هستیم و قرار است این تصاویر و داده‌ها به مرور و با رعایت حقوق حاکمیت و بیت‌المال در اختیار بخش‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و ... را مرتفع کند.

وی همچنین گفت: متخصصان فضایی کشورمان تلاش کردند که فرایند تثبیت و تست‌های فنی ماهواره در فضا را در زمان کوتاهی انجام دهند تا سریع‌تر داده‌های تصویری این ماهواره به دست مان برسد که الحمدلله این هدف محقق شده و عملا ماهواره طی یکی دو هفته آتی تمام تست‌های خود را به پایان رسانده و به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

سخنگوی سازمان فضایی ادامه داد: تاکنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم و این تصاویر بعضا فرایند کالیبره شدن را هم طی کرده‌اند و حتی برای برخی مسئولان نیز به نمایش گذاشته شده‌اند و تصاویری از مناطق جذاب ایران نیز برای انتشار عمومی در حال آماده شدن است.

دلیریان در بخش دیگری از سخنانش در خصوص طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی با دقت تصویربرداری یک متر نیز اظهار داشت: به لطف تلاش‌های متخصصان صنعت فضایی و زیرساخت‌های موجود در کشور، هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران توانمندی لازم برای طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری ۱۰ متر و بهتر را دارد و گام‌های بسیاری خوبی پیش از پرتاب ماهواره خیام در مسیر رسیدن به دقت یک متر برداشته شده، اما نیاز کشور اقتضا می‌کرد که نباید تا رسیدن کشور به مرحله بهره‌برداری از ماهواره‌های بومی با دقت یک متری، در مسیر تامین داده‌های فضایی توقف کرد بلکه باید نیاز کشور در این زمینه مرتفع می‌شد لذا تصمیم گرفته شد که پروژه خیام با کشور روسیه پیش برده و اجرایی شود که الحمدالله به سرانجام رسید.

وی در پایان تاکید کرد: مردم عزیز کشورمان اطمینان خاطر داشته باشند که سازمان فضایی با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری یک متر و حتی بهتر از یک متر قرار دارد و برنامه جدی و مدونی برای تحقق این فناوری در حال اجراست.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به هم هیچ یک از آنها تعطیل نمی‌شوند، گفت: دنبال این هستیم که هر شخص با هر پیام‌رسان ایرانی که دارد بتواند به پیام‌رسان‌های داخلی دیگر ارتباط برقرار کند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره طرح اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر گفت: ما دنبال این هستیم که هر شخص در هر پیام‌رسان ایرانی که حضور دارد، بتواند به کسی که در آن پیام‌رسان نیست و در پیام‌رسان ایرانی دیگری حضور دارد، در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه‌ها و کانال‌های مشترک داشته باشند.

وی افزود: همکاران ما بر روی این قضیه کار می‌کنند و ان‌شاءالله برنامه ما این است که تا دهه فجر و یا حداکثر تا آخر سال این اتفاق بیافتد، یعنی دیگر فرق نکند که شخصی از کدام یک پیام‌رسان داخلی را دارد و با هریک از آن‌ها بتواند با اشخاص در پیام‌رسان‌های دیگر در ارتباط باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با این اقدام هیچ یک از پیام‌رسان‌ها تعطیل نمی‌شود و هر کدام هویت خود را به صورت مستقل دارد. این روندی است که در دنیا هم دنبال می‌شود و الان اتحادیه اروپا استانداردی را در این مورد وضع کرده و یک استاندارد جهانی به نام MXP (مرکز تبادل پیام) روی آن طراحی شده و دنبال می‌شود که در عین تنوع همه پیام‌رسان‌ها یکپارچه شوند.

زارع‌پور اظهار کرد: ما از حضور هر کدام از پیام‌رسان ایرانی که استانداردهای لازم را داشته باشد و پروتکلی که برای پیاده‌سازی این طرح لازم است را اجرا کنند، استقبال می‌کنیم. هم‌اکنون بله، ایتا، سروش پلاس و روبیکا در دستورکار هستند و گپ و آی‌گپ هم درحال پیاده‌سازی پروتکل‌ها هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: این یک فرصت است و در این طرح هرکس با هر سلیقه‌ای می‌تواند پیام‌رسان مورد علاقه خودش را داشته باشند ولی در عین حال با همه مردم در پیام‌رسان‌های دیگر ارتباط باشند.

با یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و درگاه خدمات مالیاتی (my.tax.gov.ir)، پیش‌نیازهای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی شامل اینماد و کد رهگیری مالیاتی به صورت همزمان و بدون نیاز به ورود و ثبت مجدد اطلاعات امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت خود طبق قوانین و مقررات نیازمند دریافت اینماد و کد رهگیری مالیاتی هستند. در این زمینه طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 «بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور] ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد» که مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور طی نامه‌های مورخ 21 اردیبهشت و 4 مهرماه سال 1400به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

انجام این الزامات قبلاً نیازمند ثبت‌نام و ورود مجزای متقاضی به سامانه اینماد متعلق به مرکز تتا و درگاه خدمات مالیاتی متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور و بعضاً ثبت مجدد اطلاعات در آن‌ها بود. از سال گذشته همزمان با الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، با اتصال سامانه اینماد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی طبق ماده 16 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با دریافت اینماد اجرایی شد ولی به دلیل وجود دو درگاه عملیاتی، همچنان نیازمند ورود مجدد متقاضی برای تکمیل برخی مراحل جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بود.

با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل ملاحظات امنیتی طرفین، یکپارچه‌سازی فرایندهای مربوط به اینماد و تکمیل پرونده مالیاتی در قالب ورود یکپارچه (SSO) انجام و تسهیل حداکثری دریافت درگاه پرداخت اینترنتی توسط کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شد. به این ترتیب کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی به نشانی ecsw.ir علاوه بر دریافت اینماد، درخواست پرداخت اینترنتی و ...، امکان انتقال به درگاه خدمات مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی خود را نیز به سادگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است پیش از این یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی اجرایی و تاکنون بیش از 15 شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان دریافت همزمان اینماد و درگاه پرداخت را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی حسب انتخاب متقاضی ایجاد کرده‌اند.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت ضمن توضیح در خصوص علت کندی اینترنت، از وعده وزارت ارتباطات برای حل این مشکل خبر داد.

امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر کاهش پهنای باند اینترنت بین‌الملل اظهار کرد: لازم به ذکر است که هم اکنون بیش از ۳ برابر نیاز مردم ظرفیت برای اینترنت بین‌الملل وجود دارد. بنابراین موضوع کاهش پهنای باند درست نیست.

وی افزود: در شبکه داخل نیز وضعیت مناسب است و کمبود ظرفیت در شرایط فعلی وجود ندارد. اختلال اشاره شده توسط وزیر ارتباطات نیز ناشی از مشکل یکی از اپراتورها بود که با کمک وزارت ارتباطات رفع شد.

لاجوردی افزود: به دلیل وجود ظرفیت کافی، آنلاین‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها تأثیری در ایجاد اشباع در شبکه نداشته و سرویس‌های داخلی بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کنند.

رئیس شرکت زیرساخت درباره شکایات کاربران در خصوص کاهش سرعت اینترنت تصریح کرد: اغلب شکایاتی که در حوزه کندی اینترنت مطرح می‌شود مربوط به فیلترشکن‌هاست. اتصال به اینترنت از طریق فیلترشکن غیر از آسیب‌های امنیتی که به دستگاه کاربر می‌زند باعث کند شدن سرعت اینترنت هم می‌شود.

وی افزود: یک مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصاً برنامه نویسان و کاربران حرفه‌ای، در دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آن‌ها دسترسی داشتند.

لاجوردی اظهار داشت: برای حل مشکل این دسته از کاربران در وزارت ارتباطات و نیز توسط بخش خصوصی، سرویس‌هایی برای حل این مشکلات ارائه شده است و هم اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان پذیر است. با این وجود در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد. این موضوعات ارتباطی به حملات ندارد.

چند هفته‌ای است که قیمت خودرو در فضای مجازی شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و قیمت‌هایی بی‌حساب و کتاب و کاذب عنوان می‌شود. مساله‌ای که به‌جز تحمیل استرس به مردم نتیجه دیگری در پی ندارد.

به گزارش ایرنا، اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها هرچند به شفافیت بیشتر می‌انجامد، اما همچون تیغ دولبه می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

در سال‌های گذشته در مقاطعی شاهد بودیم قیمت خودرو به دستور پلیس فتا از سایت‌های درج آگهی فضای مجازی برداشته شد، زیرا مسوولان این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان می‌کردند.

گشتی در فضای مجازی نشان می‌دهد سایت‌های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی است که با قیمت‌های غیرواقعی به ثبت رسیده است. حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سایت‌های خرید و فروش خودرو، یکی از مشکلاتی است که به تلاطمات بازار خودرو دامن زده است. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند، قیمت سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند.

اعلام قیمت‌های کاذب در سایت‌های یاد شده وقتی در عمل خودرویی نیز در کار نیست، آشفتگی بیشتر بازار را به دنبال دارد؛ این در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کالا و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت‌ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد «لیدرهایی قدرتمند» در بازار حضور دارند که با استفاده از چند کانال تلگرامی، واتساپی، اینستاگرامی و سایت‌ها به صورت هماهنگ قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.

این در حالی است که کار در حوزه‌هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعلام قیمت‌های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه‌ای ندارد.

به نظر می‌رسد الزام سایت‌هایی نظیر "دیوار" و "باما" بر درج قیمت‌ها پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران و البته چند درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، می‌تواند راهکاری برای این موضوع باشد.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی دچار مشکل و نقل و انتقال مالی مختل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی که بین بانک مرکزی و بانک ملی انجام می‌شود در حال حاضر با مشکل مواجه و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

بروز این معضل سبب شده تا جریان نقل و انتقال‌های مالی بین نهادهای دولتی که از طریق این سامانه واریزی‌های خود را انجام می‌دادند با مشکل رو به رو باشد.

اعتمادسازی نسبت به دولت الکترونیک با بروز چنین معضلاتی خدشه دار شده و انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور را مختل می‌کند.

یک مقام انتظامی در خصوص خبر ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی گفت: صحت و سقم این مطلب در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از پیش از ظهر امروز تصویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی از ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی است.

در این نامه پلیس راهور اعلام کرد جابه‌جایی مسافر بین شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی ممنوع است و بر این اساس از تردد خودروهای پلاک شخصی حامل مسافر، جلوگیری خواهد شد.

همچنین در این نامه عنوان شده فعالیت به عنوان راننده در جاده‌های کشور نیازمند طی مراحل قانونی و گرفتن برخی مجوزها است که برخی از این مجوزها را هیچ یک از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ندارند.

اما پس از انتشار این نامه پلیس راهور اعلام کرد هنوز در حال بررسی صحت و سقم نامه است و بر این اساس این نامه و دستور هنوز نه تأیید و نه تکذیب شده است.

وزیر ارتباطات از ابلاغ قوانین سرزمینی به اپراتورهای استارلینک و وان وب خبر داد و گفت: از فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ماهواره‌ای در کشور به شرط رعایت قوانین استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در حاشیه هیأت دولت در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک در کشور اظهار کرد: ما از فعال شدن اپراتورهایی که اینترنت را به صورت ماهواره‌ای ارائه می‌دهند، استقبال می‌کنیم؛ در حال حاضر هم دو مورد از اپراتورها برای ارائه خدمات به روستاهای دورافتاده از اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق قوانین، هر اپراتور ماهواره‌ای که قصد ارائه خدمات اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران را دارد، باید قوانین کشور را رعایت کند، در حال حاضر هم این قوانین به همه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک و وان وب ابلاغ شده است، در صورت پذیرش این قواعد و قوانین، ما از فعالیت آن‌ها در کشور استقبال می‌کنیم.

زارع پور در پایان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳ هزار روستا در کشور وجود دارند که امکان اتصال به اینترنت را ندارند، از پیگیری و بررسی برای حل این مسئله در این روستاها خبر داد.

وی در مورد گزارش اعلام شکایت برخی از اپراتورها در خصوص تحمیل خسارات چند میلیاردی به آن‌ها در پی فیلترینگ نیز گفت: ورشکستگی را تنها رایتل اعلام کرده است، سایر اپراتورها نیز نامه‌هایی ارسال کرده‌اند که در حال بررسی هستیم.

وی گفت: «این درست است که تعرفه ترافیک داخلی کمتر و نیم‌بها‌ست، اما به‌هر‌حال درآمدی برای اپراتورها به‌همراه دارد.‌ ضمن اینکه درآمد از صوت و مکالمات مردم هم طی این مدت افزایش یافته است.»

به گزارش مهر، ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس به تازگی در پیامی در حساب خود در فضای مجازی، از فعال شدن ۱۰۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران خبر داده است.

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

• حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

• جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

• رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

• پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

• تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

• چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح،بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکت‌های مطرح خارجی در ماه‌های اخیر به کرات توسط رسانه‌ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می‌شود.

در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در خصوص کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی‌ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.

اما آیا مسئولان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می‌کند، اطلاع دارند؟

• پشت‌پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی

بررسی‌های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به‌صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم آغاز به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.

نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره کرد. رئیسی در آن مقطع زمانی این‌گونه گفت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مسئله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را به‌عنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می‌کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و در حال حاضر تنها نهادهای امنیتی می‌توانند در خصوص اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در خصوص نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت‌گرفته است.

• حرکت دولت در مسیر خلاف قانون

دولت ابراهیم رئیسی همواره خود را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نیز خود را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.

مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می‌گردد، در واقع ثبت‌کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می‌شود.

همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نام‌های تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکت‌های مادر داشته باشد که چنین امری مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم پیوست و مطابق با این موافقت‌نامه، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت‌نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.

• تولید تلفن همراه هوشمند بدون اخذ نمایندگی

بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که برخی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن‌های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و پس از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می‌دهند.

بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A13 و M13 به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، اقدامات خاصی بر روی بسته‌های تلفن‌همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می‌گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن‌های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در خصوص تلفن‌های همراه هوشمند ارائه نمی‌دهد، اما بررسی دقیق تلفن‌های همراه ساده در بازار نشان می‌دهد که برخی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.

از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.

• آیا دولت از گواهی‌نامه‌های عجیب شرکت ایرانی مطلع بوده است؟

بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه‌ها مشاهده می‌شود و در این بخش شاهد چندین گواهی‌نامه از قبیل ISO 14001 ، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و رایانه هستیم.

لازم به ذکر است که گواهی‌نامه‌های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می‌شود که گواهی‌نامه‌های اخذ شده توسط Basltd قابلیت جست‌وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.

بررسی دقیق مهر نشان می‌دهد که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌کند.

همچنین با جست‌وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و گواهی‌نامه‌های آن قابل‌بررسی است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی‌که شرکتی دارای گواهی‌نامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت است.

جست‌وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان می‌دهد که شرکت فوق هیچ‌گونه گواهی‌نامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی‌نامه‌هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی‌تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.

همچنین بر اساس اساسنامه تارنمای فوق، شرکت‌ها حق استفاده از گواهی‌نامه صادره به‌منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت‌ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهی‌نامه صادره را خواهند داشت، بااین‌وجود گواهی‌نامه فوق، تأییدیه خاصی به جهت کیفیت یا سایر امور مربوط به تولید یا فروش را نشان نمی‌دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.

از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکت‌های این کشور، اجباری به جهت ثبت‌نام سامانه فوق ندارند، همچنین در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به‌کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در خصوص اعتبار شرکت‌ها نکاتی را گوشزد کرده‌اند.

آنچه مشخص است در خصوص گواهی‌نامه‌های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین امر بر تناقضات احتمالی می‌افزاید، در واقع عدم اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین‌کننده قطعات تلفن همراه و گواهی‌نامه‌های عجیب همگی نکات بحث‌برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین در حال فعالیت است.

• سکوت ادامه‌دار مسئولان وزات صمت نشانه چیست؟

در هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر با مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت‌وگویی را پیرامون موضوع فیک فروشی انجام داده بود، هرچند برخی از مسئولان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده‌ایم.

ازآنجایی‌که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، لذا خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت‌وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و گفت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می‌شود.

اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن‌های همراه را تأیید کرده است؟!

درواقع مطابق با بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، الزام وجود علائم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی صادر می‌شود؟

در انتها باید گفت، در داخل کشور شرکت‌های تولیدی مختلفی در حال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خود را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می‌کنند، همچنین تجار نیز به‌صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر، موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام برگزاری اولین همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا، گفت: متاورس و بلاکچین (زنجیره بلوکی) پیش نیازهای صادرات را متحول کرده است.

به گزارش ایرنا، امیرحسین اسدی با تاکید بر اینکه دنیای حقیقی فعلی ناگزیر به پذیرش دنیای مجازی شده، گفت: این جهان نوین منجر به تغییرات اساسی در روش‌های ورود به بازار شده است. حضور در یک نمایشگاه حقیقی با نصب تجهیزات یک خط تولید چند ۱۰ متری و نمایش نحوه کار در غرفه به بازدیدکننده، کاری غیر منطقی و پرهزینه خواهد بود در حالی که با استفاده از واقعیت مجازی و ابزارهای نوین متاورسی می‌توان همان حس بازدید و استفاده از خط تولید را به بازدیدکننده منتقل کرد.

وی افزود: آنچه در این برهه زمانی نیازمند توجه عمیقی دارد ایجاد و هم‌راستایی با فناوری‌های نوینی است که به نحو مطلوب و ایمن بتوانند پل ارتباطی فی‌مابین دنیای واقعی و مجازی باشند.

اسدی تصریح کرد: در بازار پیچیده بین‌الملل که رقبای هوشمندی بر مبنای روش‌ها و ابزارهای به‌روز علمی و دانشی پا به عرصه صادرات می‌گذارند، نمی‌توان با ساده‌انگاری و استناد به روش‌های سنتی قبلی به موفقیت در این بازارها امیدی داشت. با بیان مسئله، حال می‌توان در جستجوی ارایه راهکارهای اجرایی برای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از ابزارهای نوین در تسهیل و هم‌راستایی با دنیای بین‌الملل بود تا کسب و کارها بتوانند با سرعت، امنیت و سهولت دوشادوش رقبای خارجی قدم بردارند. بی شک استفاده از بستر انتقال متمایز اطلاعات با نام «بلاک‌چین» و ابزارهای مستقر بر این بستر منجر به یک انقلاب نوین در ایجاد ارتباط بین دنیای واقعی و مجازی با سرعت بالا خواهد بود.

ایدة برگزاری «اولین همایش ملی فناوری بلاک‌چین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» برای پاسخ‌دهی به این نیاز مبرم در زیست بوم صادراتی کشور شکل گرفت و با محوریت دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و همفکری با انجمن‌ها، صاحب نظران و فعالین خصوصی این بخش به مرحله اجرا رسید. این همایش در تاریخ دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

در این همایش خدمات نوین مدیریت صادرات با تمرکز بر صادرات کالا به عنوان هسته اصلی در مسیر توسعه و توانمندسازی کسب و کارها در نظر گرفته شده است و ابزارهای مستقر بر بستر بلاک‌چین همچون متاورس، واقعیت مجازی، VR و AR، قراردادهای هوشمند، اسناد دیجیتال به عنوان ابزارهای نوین معرفی و به مخاطبان (صاحبان و مدیران کسب و کار) ارایه خواهد شد.

لازم به ذکر است شرط لازم برای استفاده از یک ابزار کاربردی بودن آن و شرط کافی توانایی استفاده صحیح از ابزار در فرآیند صادرات است. در این همایش سعی خواهد شد تا در زمان محدود، طی سه بخش این ابزار کارآمد به مخاطبان معرفی و موانع و مزایای آن بررسی شود.

در حاشیه این رویداد انجمن‌ها و شرکت‌های پیشرو در پاویون‌های تخصصی مرتبط خدمات تخصصی مرتبط با بلاک‌چین را به صورت دموی خدمات و محصولات ارایه خواهند داد.

محورهای اصلی شامل فناوری بلاکچین پل ارتباطی بین دنیای واقعی و مجازی در صادرات نوین کالا، خدمات نوین مدیریت صادرات بر بستر بلاک‌چین (متاورس، واقعیت مجازی، قراردادهای هوشمند، اسناد تجاری دیجیتال و NFT) و چالش‌های تقنینی و حقوقی استفاده از ابزارهای نوین بر بستر بلاکچین در صادرات کالا است.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پی انتشار پاسخ سؤالات امتحانات نهایی در حین آزمون، درخواست محدود شدن اینترنت حوزه‌های امتحانی را به وزارت کشور داده است و در تمام حوزه‌های امتحانی، افرادی تحت عنوان «حفاظت آزمون» فعالیت می‌کنند.

خبرگزاری فارس - امتحانات نهایی دی ماه از سوم دی آغاز شد؛ این امتحانات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر ۴۰ درصدی قطعی دارد و در کنار برخی دانش‌آموزان پایه دوازدهم که درسی را در این ماه امتحان می‌دهند، داوطلبانی که سابقه تحصیلی ندارند یا می‌خواهند ایجاد کنند، در این امتحانات شرکت کردند. بر اساس آمار در امتحانات دی ۲۴۸ هزار و ۹۰۳ داوطلب در ۱۲۰۲ حوزه امتحانی، آزمون می‌دهند.

اولین امتحانات نهایی دانش‌آموزان روز شنبه سوم دی با امتحان دروس «ریاضیات گسسته» برای رشته ریاضی و فیزیک، «ریاضی ۳» برای رشته علوم تجربی و «ریاضی و آمار ۳» برای رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی آغاز شد.

در حالی که امتحانات ساعت ۱۰ شروع می‌شد برخی کانال‌ها در فضای مجازی، سؤالات و پاسخ‌های امتحانات را از ساعت ۹:۳۰ منتشر کردند که بررسی‌های که مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نشان داد که این سؤالات و جواب‌ها اشتباه بود.

اما در ساعت ۱۰:۱۹ یعنی ۱۹ دقیقه بعد از شروع آزمون، سؤالات و پاسخ سؤالات در برخی کانال‌ها منتشر شد. همزمان بررسی‌ها نشان داد که داوطلبی ساعت ۱۰:۱۲ در حین برگزاری امتحان نهایی ریاضی علوم‌ تجربی، از سؤالات عکس گرفته و ارسال کرده بود. به گفته رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، این دانش‌آموز شناسایی شده و تمام نمرات دروس امتحان نهایی‌اش صفر شد.

در امتحان دوم یعنی «تعلیمات دینی ۳»، پاسخ‌ها، ۱۰ دقیقه بعد از  شروع آزمون منتشر شد؛  محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: ممکن است چون داوطب آزاد هم در این امتحانات حضور دارند، بعضی از افراد تعمدا در حوزه بیایند، سؤالات را یادداشت کنند و سریع بیرون بروند ممکن است؛ البته جزو شیوه‌نامه است که تا نیم ساعت کسی حق بیرون رفتن از حوزه را ندارد منتها احتمال این را می‌دهیم و ممکن است این خطا صورت گرفته باشد. 

وی با بیان اینکه در حال رصد هستیم که ریشه این اتفاق چه بوده است یا شاید داوطلبی از ابزار و وسایل تقلب استفاده کرده باشد، افزود: بعد از نیم ساعت داوطلبان می‌توانند برگه امتحانی و پاسخ‌ها را تحویل دهند یعنی سؤالات را نمی‌توانند بیرون از جلسه ببرند و از حوزه خارج شوند. ولی خب ممکن است سؤالات را در چک‌نویس یادداشت کرده و بیرون ببرند. 

زارعی با تأکید بر اینکه داوطلبان نباید سؤالات را تا پایان آزمون بیرون ببرند، ادامه داد: ممکن است داوطلبی قصدش شرکت در امتحان نهایی نباشد بلکه با این هدف ثبت‌نام کرده باشد که سؤالات را به هر نحوی بیرون ببرد. 

• امنیت امتحانات نهایی بیشتر می‌شود 

برخی داوطلبان کنکور نسبت به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور گلایه دارند؛ به خصوص نسبت به عدم امنیت امتحانات معترض هستند. یکی از داوطلبان به خبرنگار فارس گفت: اینکه یک عده بتوانند با وسایل تقلب، نمره بالاتر بگیرند، حق نیست و اینگونه حق همه داوطلبان کنکور ضایع می‌شود.

وی ادامه داد: معتقدیم که تا آماده شدن بسترهای امتحان نهایی برای جلوگیری از تقلب، باید تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور حذف شود. 

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: برای افزایش امنیت امتحانات درخواست محدودسازی اینترنت را دادیم. چرا که اگر این اتفاق بیفتد بحث انتشار سؤالات انجام نمی‌شود. واقعیتش این است که تا کنون می‌خواستیم مردم آسیب نبینند. به همین جهت خیلی اصرار نداشتیم ولی می‌بینیم راهی نیست؛ به همین دلیل به وزارت کشور درخواست دادیم که اینترنت حوزه‌های امتحانی محدود شود و نتوانند انتشار تصاویر را انجام دهند. 

وی افزود: از پلیس فتا درخواست کردیم که این کانال‌ها را در حین امتحانات رصد کنند و کسانی که این کانال‌ها و شبکه‌ها را مدیریت می‌کنند را شناسایی کنند. همچنین کارگروه تقلب قبلا هم بود که  فعال‌تر شده است.

زارعی تصریح کرد: با مسؤولیت حراست آموزش و پرورش، فردی به عنوان حفاظت آزمون از سوی حراست در حوزه‌ها مستقر می‌شود؛ قبلا حفاظت از آزمون نبود و برای اولین بار در آزمون دی ماه پیش‌بینی کردید. 

به گزارش فارس، داوطلبان کنکور توقع دارند که امتحانات نهایی در امنیت کامل برگزار شود و  آموزش‌ و پرورش هم در تلاش است تا امنیت ایجاد شود اکنون باید دید آموزش و پرورش در این مسیر چقدر موفق خواهد بود؟

مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس اعلام کرد این شرکت اکنون نزدیک به ۱۰۰ استارلینک فعال در ایران دارد.

به گزارش ایسنا، ایلان ماسک این خبر را سه ماه بعد از توییتی که گفته بود سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال خواهد کرد، اعلام کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، این میلیاردر در سپتامبر گفته بود در راستای تلاش مورد حمایت آمریکا برای پیشبرد آزادی اینترنت و جریان آزاد اطلاعات برای مردم، استارلینک را در ایران فعال خواهد کرد.