ITanalyze

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها  گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 

مستنداتی برای فشار بر پلتفرم‌ها ارائه شد

وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

 

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند.همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.

به دلیل قطع فیبر استانی ارتباط برخی مشترکان همراه اول دچار اختلال شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی قطع فیبر استانی در خراسان رضوی، ارتباط برخی از مشترکان همراه اول دچار اختلال شده است.

کارشناسان فنی شرکت مخابرات ایران در حال بررسی موضوع و برطرف کردن مشکل هستند.

مقایسه اپراتورها در خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری غیرفعال نشان می‌دهد رایتل در این زمینه پیشتاز است و نسبت شماره‌های غیرفعال رایتل به کل خطوط واگذارشده این اپراتور از همراه اول و ایرانسل بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش وضعیت توسعه تلفن همراه سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تا پایان سه‌ماهه چهارم سال 1400 که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، نشان می‌دهد بیش از 62 درصد خطوط واگذارشده رایتل فعال و مابقی غیرفعال است، این نسبت در ایرانسل بیش از 63 درصد و در همراه اول بیش از 70 درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع 8 میلیون و 317 هزار خط واگذارشده رایتل، 3 میلیون و 155 هزار شماره غیرفعال است یعنی حدود 38 درصد، این رقم در ایرانسل 36 درصد است یعنی 36 درصد خطوط واگذارشده اپراتور دوم غیرفعال است.

در همراه اول هم بیش از 29 درصد خطوط واگذارشده غیرفعال است که نشان از عملکرد بهتر این اپراتور در این موضوع نسبت به دو اپراتور دیگر دارد.

امکان دریافت همزمان اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) و درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان برای کسب و کارهای دارای فروش اینترنتی فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، از این پس تمامی کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند از طریق پنجره واحد مرکز توسـعه تجارت الکترونیـک، همزمان با اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان را نیز دریافت کنند.
پیرو همکاری شـرکت تجارت الکترونیک پارسیان با مرکز توسعه تجارت الکترونیک و به منظور تسهیل و تسریع فرایند اخذ درگاه برای متقاضیان اینماد، کسب‌وکارهای اینترنتی، همراه با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی‌ می‌توانند به‌صورت مستقیم، درگاه پرداخت اینترنتی نیز دریافت کنند و لزومی به وارد کردن مجدد اطلاعات برای دریافت درگاه پرداخت نیست.
بـا فراهم آمـدن این بستر، متقاضــیـان درگاه اینترنتی تاپ می‌تواننـد با مراجعه به سایت پنجره واحد به آدرس https://ecsw.ir بخش «نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)» ابتدا اقدام به دریافت اینماد کرده و سپس در بخش «درخواست درگاه پرداخت اینترنتی» و انتخاب شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان از فهرست شرکت‌های متصل به پنجره واحد، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیـل، نشـانی، نوع فعـالیت و کـد رهگیری مالیـاتی، به آسانی و بدون صرف زمان زیاد، درخواست درگاه اینترنتی را نیز ثبت کنند؛ از این طریق، کلیـه اطلاعـات ثبـت شـــده در سـایت اینمـاد، در پنـل پـذیرنـدگی شـــرکـت تجـارت الکترونیـک پارســیـان به آدرس https://ipgautomation.pec.ir نیز ثبت خواهـد شد و نیازی به ثبت مجدد اطلاعات برای درخواست درگاه پرداخت اینترنتی نیست.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.

 

تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟

هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.

اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.

در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.

 

تسنیم: در حال حاضر در خصوص چگونگی صورت حساب‌ها و فرآیند مربوط به آن ابهاماتی برای مودیان وجود دارد، با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام مودیان چگونه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؟

هراتی: بر اساس قانون مودیان ملزم هستند تا برای کلیه معاملات مربوط به کالا و خدمات خود صورتحساب صادر کنند. فروشندگان علاوه بر این که یک نسخه از صورتحساب را به خریدار تحویل می‌دهند، باید اطلاعات این صورت حساب را نیز برای سامانه مودیان ارسال کنند.

این اطلاعات در اجرای کامل قانون منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همچنین در مرحله بلوغ و تکامل سیستم و براساس ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی، این اطلاعات می‌تواند منبعی برای تهیه اظهارنامه های مالیات بر عملکرد مودیان باشد. مودیان می‌توانند بر مبنای این اطلاعات اظهارنامه مالیات بر عملکردی که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است را مشاهده کنند. مودیان صرفا می‌توانند برخی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجازه و استهلاکات را به این اطلاعات اضافه کند.

صدور صورتحساب های الکترونیکی با استفاده از ابزاری انجام می‌شود که در قانون به عنوان پایانه فروشگاهی از آن یاد شده است.

اولین قابلیت این ابزار این است که بتواند به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی کشور متصل شود. ویژگی دیگر این ابزار این است که بتواند به سامانه مودیان متصل شود و در نهایت باید قابلیت صدور صورتحساب های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

با توجه به این تعریف انواع ابزار ها و دستگاه ها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های کارتخوان بانکی معمولی و اندرویدی (دارای قابلیت برنامه‌ریزی انواع کالاها با نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده)، درگاه های پرداخت الکترونیکی و هر نرم افزاری یا سخت افزاری که بتواند ویژگی‌های لازم را داشته باشد، می تواند به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته شود.

دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها در خصوص کالاهای خاص با نرخ‌های ثابت مالیات بر ارزش افزوده(کالاهای تک نرخی) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در نتیجه مؤدیانی که چنین شرایطی دارند می‌توانند طبق الزامات و ضوابط معین از دستگاه‌های کارتخوانی که قابلیت برنامه‌ریزی ندارند نیز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

اما مودیان باید در جریان باشند که فاکتور‌هایی که در مقطع کنونی از دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود صورت حساب الکترونیکی نیست بلکه صرفا فاکتور دستگاه ابزار پرداخت است. در مقطع کنونی و تا پیش از اجرای قانون، دستگاه کارتخوان را به عنوان ابزار پرداخت شناسایی می‌کنیم نه پایانه فروشگاهی.

چنانچه دستگاهی بتواند صورت حساب مورد نظر را منطبق بر استانداردهای تعیین شده صادر و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، آن زمان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته خواهند شد که می‌توانند تعداد زیادی از اصناف را پوشش بدهند.

ما سامانه مودیان را نیز داریم. این سامانه وظیفه جمع‌آوری صورت حساب‌ها، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نمایش اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی را هم برای خریدار و هم برای فروشنده به عهده دارد.

 

تسنیم: مکانیسم ارسال صورت حساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی به خصوص در مورد دستگاه‌های کارتخوان غیر اندرویدی چگونه است؟ نکته دیگر این است که این صورت حساب‌ها باید به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی ارسال شود یا ارسال صورت حساب‌ها به صورت آفلاین خواهد بود؟

هراتی: پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند به هر دو صورت آنلاین یا آفلاین در نظر گرفته شوند. با توجه به این مسئله ارسال اطلاعات نیز به صورت آنلاین و آفلاین خواهد بود(هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت). مودیان می‌توانند صورت حساب‌های خود را به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

همچنین افراد می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که از آنها به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی یاد می‌شود، استفاده کنند. این شرکت‌ها زیر ساخت‌ها و امکانات لازم در این حوزه را دارند. شرکت‌های معتمد مجوز خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.

این شرکت‌ها توانایی و تجهیزات لازم برای صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی را در اختیار مودیان قرار می‌دهند. از جمله وظایف این شرکت‌ها ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی، پشتیبانی از مودیان در این حوزه و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی است.

به عبارت دیگر امکان ارسال اطلاعات به صورت برخط یا غیربرخط و همچنین به صورت مستقیم(توسط مودی) یا غیرمستقیم(توسط شرکت‌های معتمد) وجود دارد.

دسترسی برخط برای بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که تمامی کسب و کارهای موجود در کشور به اینترنت و با سرعت بالا دسترسی دارد. مودیانی که از زیرساخت های لازم برخوردار هستند می توانند خودشان به صورت مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب ها را انجام دهد.

بسیاری از مودیان ما به خصوص در بخش اشخاص حقوقی ممکن است از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند صورتحساب های خود را در یک بستر امن و با استاندارد هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، ارسال کنند.

 

تسنیم: در چند مورد به بحث استانداردهای لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی اشاره شد، این استانداردها چیست؟

هراتی: استاندارها از چند بخش تشکیل شده‌اند. بخشی از استانداردها مربوط به مشخصات و ویژگی‌های فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی است. بخش دیگر مربوط به نحوه ارسال اطلاعات از پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و بخشی نیز مربوط به امنیت و زیرساختی است که در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

این موارد در قالب یک سند در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و بر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بارگزاری می‌شود. مؤدیان و شرکت‌های معتمد نیز به این اسناد دسترسی دارند و باید پایانه‌های فروشگاهی خود را براساس همین اسناد تهیه کنند. سازمان امور مالیاتی قصد مداخله در کسب و کار مودیان را نداشته و هدف اولیه این قانون این است که هیچ تداخلی در کسب و کار مودیان ایجاد نشود.

در حقیقت هدف ما این است که هیچ یک از کسب و کارها به دلیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دچار چالش نشود چراکه در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی، مودیان با چالش‌هایی مواجه هستند. تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های ما در جهت تسهیل اجرای قانون برای مودیان است تا در مرحله اجرا مودیان رضایت داشته باشند و هم‌چنین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موثق و قابل استنادی دسترسی داشته باشد.

با اجرای کامل این قانون محاسبات مالیاتی از این پس براساس یک نظام هوشمند پیش خواهد رفت و امیدوار هستیم پس از آن کمترین مداخله انسانی را در تشخیص مالیاتها شاهد باشیم.

 

تسنیم: قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و به گفته کارشناسان حوزه مالیات یک قانون نوین و مترقی محسوب می‌شود، در عین حال قانون‌گذاران و به بحث ضمانت اجرای قانون(مشوق‌ها و جرایم) توجه داشته است. با توجه به این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مشوق‌ها و جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: برداشت ما این است که متخلفین مالیاتی در تمامی اصناف و مشاغل در حداقل قرار گرفته‌اند و در ابتدا برداشت ما این است که مودیان ما قابل اعتماد هستند. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و در ماده 4 نیز تاکید شده که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان است.

براین اساس از این پس مودیانی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کنند و صورت حساب‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند، دیگر با مراجعه ماموران مالیاتی مواجه نخواهند بود. به این معنا که پس از اجرای این قانون ماموران مالیاتی حق مراجعه به محل کسب و کار افراد را نخواهند داشت.

محاسبه مالیات نیز صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان انجام خواهد شد مگر اینکه مودیان مرتکب تخلفاتی از جمله کتمان معاملات تجاری، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، کم اظهاری و بیش اظهاری در اظهارات مالیاتی خود شده باشند.

از سوی دیگر در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تا پیش از این مودیان تکلیف داشتند تا فهرست معاملات خود را برای هر دوره به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و براساس ماده 7 این تکلیف از گردن مودیان ساقط خواهد شد و مودیان دیگر الزامی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند. صورت حساب‌های الکترونیکی که ارسال می‌شود همان مفهوم را برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشت.

مودیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده می‌کنند دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و مدارک موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت.

از جمله مشوق‌های دیگری که این قانون برای مودیان در نظر گرفته این است که اگر اظهارنامه‌هایی که مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند با اطلاعات موجود در سامانه مودیان منطبق باشد و هیچگونه تناقض و مغایرت میان اظهارنامه ارائه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان وجود نداشته باشد، این اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد.

همچنین مشوق مربوط ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز وجود دارد. براین اساس صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که به اجرای قانون تمکین کردند، با استفاده از پایانه فروشگاهی خود صورت حساب الکترونیکی صادر کردند و خرید‌های خود را نیز از مؤدیان عضو سامانه مودیان انجام داده‌اند، برای هر دوره مالیاتی(سه ماه) تا سقف 6 میلیون تومان از سازمان امور مالیاتی مشوق همکاری دریافت می‌کنند که در طی یک سال سقف این مشوق برابر با 24 میلیون تومان خواهد شد.

مزایای دیگری نیز در اجرای این قانون برای مودیان پیش‌بینی شده که از جمله آنها محاسبه مالیات منطبق با درآمد مودیان و استقرار عدالت مالیاتی است. محاسبه مالیات براساس اطلاعاتی است که خود مودیان برای ما ارسال می‌کنند و استناد سازمان امور مالیاتی تنها به همان اطلاعات خواهد بود و دیگر تشخیص مامور مالیاتی برای مودیانی  که به این قانون تمکین کنند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شاهد سطح بالایی از عدالت مالیاتی خواهیم بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که توقعات از اجرای این قانون باید در حد معقول و کارشناسی باشد. این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در سایر کشورها فاصله تصویب تا اجرای این قانون حداقل به صورت میانگین دو تا سه سال بوده است. وقتی دولت جدید مستقر شد شاهد بودیم که در کمتر از یک سال سامانه مودیان راه اندازی شد و سازمان امور مالیاتی نیز خود را آماده اجرای قانون کرد.

اما نباید توقع داشت که در لحظه اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. همه مودیان باید پای کار باشند. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی نیز باید به صورت جهادی برای اجرای این قانون بسیج شوند.

این قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نیست. ضمن اینکه صرفا سازمان امور مالیاتی مسئول بهره‌برداری از اطلاعات سامانه مودیان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف در آینده و در مرحله تکامل و بلوغ سامانه مودیان جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از احتکار و ساماندهی نظام توزیع کالا از اطلاعات این سامانه استفاده خواهند کرد.

وقتی شما اطلاعات در اختیار داشته باشید، مدیریت در سطح کشور ساده‌تر خواهد شد و می‌توان به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسید اما در نظر داشته باشیم که این دستاوردها در مرحله بلوغ و تکامل سیستم محقق خواهد شد و نه در ابتدای اجرای قانون.

از ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بحث ضمانت‌های اجرای قانون مطرح شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی قانون محکمی است و برای آن ضمانت‌های اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. در این بخش از قانون جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

همچنان که مشوق‌های خوبی برای مودیان و مصرف‌کنندگان در این قانون در نظر گرفته شده اما در مقابل ضمانت‌های اجرای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال اگر مودیان در سامانه ثبت نام نکنند همچنان مشمول تشخیص مالیات با نظر ماموران مالیاتی خواهند شد و طبق روال گذشته با آنها برخورد خواهد شد. البته این موارد در حال حاضر محدود به بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر مودیان در سامانه ثبت نام کنند اما صورت حساب الکترونیکی صادر نکنند، حافظه مالیاتی خود را در اختیار افراد دیگر قراردهند و یا از حافظه مالیاتی اشخاص دیگری استفاده کنند، صورت حساب‌های الکترونیکی را مخدوش کنند یا صورت حساب چاپی به مشتری خود ارائه نکنند و اخلالی در نظام پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنند با جریمه‌های بسیار زیاد و سنگینی مواجه خواهند شد.

به طور مثال در صورت مخدوش کردن یا عدم تحویل صورت حساب، جریمه در نظر گرفته شده حداقل به ازای هر صورت حساب برابر با دو میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت به کارگیری مکانیزم‌های تخلف در مقابل یک نظام مالیاتی هوشمند، متخلفین ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تمامی مشاغل و اصناف را در دایره شمول خود دارد و تمامی کسب و کارها باید ظرف سه ماه در سامانه ثبت نام کنند، چه برنامه‌ای برای دعوت هرچه سریع تر مردم به ثبت نام در سامانه مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: قاعدتا این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت که متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. در خصوص زمان سه ماهه ثبت نام نیز باید گفت که این کاری است که از دولت قبل باید انجام می‌گرفت.

فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت قبل روی زمین باقی ماند. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد این کار را شروع کردیم و در بین همکاران سازمان امور مالیاتی نیز جلسات آموزشی آغاز شده است.

در بخش جامعه نیز همانطور که در بند 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی به آن اشاره شده است، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است. براساس قانون اتاق اصناف نیز در این زمینه مکلف شده تا وظایفی را انجام دهد و همکاری‌هایی نیز با نظام صنفی کشور خواهیم داشت.

در این خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما از کل جامعه و ارگان‌ها همچون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف ایران تقاضا داریم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فرهنگ‌سازی است و تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار گرفته است. امیدوار هستیم تا پیش از زمان اجرای قانون و فراخوان اجرا، کلیه اصناف و اشخاص مشمول آموزش‌های لازم را دیده باشند.

باید در نظر داشته باشیم که نقطه مشترک آحاد جامعه ما رسانه است و این رسالتی است که رسانه نیز در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده دارد.

با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انقلابی در نظام مالیات‌ستانی کشور رخ خواهد داد. چارچوب نظام مالیات ستانی کشور در حال تغییر است. در حقیقت در حال عبور از روش سنتی دستی که مودیان اعتراضات بسیاری در خصوص آن دارند هستیم.

البته در این فرآیند مامورین مالیاتی اطلاعاتی در اختیار نداشتند. دفاتر اسناد و مدارک نیز به صورت شفاف دریافت نمی‌شد. در نتیجه مامورین مالیاتی تنها براساس شواهد موجود می‌توانستند مالیات تعیین کنند و چاره‌ای جز این نداشتند. حال ما به سراغ سیستمی رفتیم که کاملا شفاف است و با استفاده از داده‌های سیستمی عمل می‌کند.

وقتی یک سیستم می‌خواهد کار خود را آغاز کند با مقاومت‌هایی رو به رو خواهد شد. چه از سوی سازمان‌های دولتی و چه از سوی فعالان اقتصاد و کسبه. ما باید سعی کنیم این موارد را کنترل کنیم. اگر شفافیت رخ دهد مودیان جدید شناسایی خواهند شد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان بار مالیاتی را بین تعداد بیشتری از مودیان توزیع کرد. در نتیجه این فرایند فشار مالیاتی بر قشر ضعیف کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دانه درشت‌ها شناسایی می‌شوند. بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان که در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام شد همین بحث را دنبال می‌کرد.

در بحث مالیات بر ارزش افزوده طی هشت فراخوان 700 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم. برآورد و پیش‌بینی ما این است که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ما 7 میلیون مودی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. این کار یک عزم ملی نیاز دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور باشد.

تسنیم: در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی زیر سامانه‌های اصلی مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده بهره‌برداری شده و کار ثبت نام مودیان نیز آغاز شده است اما فرآیند اجرای قانون به صورت روشن مشخص نشده است. در حال حاضر چه برنامه اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟

هراتی: در حال حاضر مودیان می‌توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir عضویت اولیه خود در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه برای خود را انجام دهند. سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، کار پوشه و مدیریت و پردازش اطلاعات است در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

در زمان حاضر سامانه مودیان در شرف عملیاتی شدن است و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود در این زمینه را انجام داده است اما فراخوان اجرای قانون باید براساس تصمیم مسئولان کشوری انجام بگیرد تا فراخوان اجرای این قانون در زمان مناسب خود صادر شود. اینکه قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و شیوه اجرا چگونه باشد نیز در این فراخوان تعیین خواهد شد. فرآیند اجرا قطعا به صورتی خواهد بود که کم‌ترین چالش را در جامعه داشته باشیم. یکی از نکات کلیدی در موفقیت این قانون لزوم تدبیر در اجرا و روش فراخوان مؤدیان است.

 

تسنیم: مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مسئول اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سازمان امور مالیاتی است، نظر کارشناسی شما در خصوص فرآیند اجرا و چگونگی آن چیست؟

هراتی: در این حوزه مطالعات زیادی صورت گرفته است. تمامی کشورهایی که به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت کردند، مورد بررسی قرارگرفتند. از کره جنوبی که در سال 2005 این قانون را اجرا کرد تا هند که این کار را در سال 2021 یا سوئد که در سال 2007 این قانون را تصویب و در سال 2010 (سه سال بعد) لازم اجرا کرد.

کشوری مانند ایتالیا در سال 2017 این قانون را تصویب کرد و در سال 2019 این قانون اجرایی شد. تمامی کشورهایی که بر روی آنها بحث می‌کنیم، اجرای قانون را به صورت تدریجی و با استفاده از طبقه‌بندی مشاغل انجام دادند. به طور مثال کشور ایتالیا در سال 2019 ابتدا مودیانی که بالای 400 هزار یورو در سال درآمد داشتند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ارسال صورت حساب به سامانه‌های مربوطه کرد. سپس در سال 2020 سایر مودیان نیز مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شدند.

معمولا در کشورها بر اساس مودیان بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی انجام می‌شود و در اصلاحیه‌های مختلف این مودیان در دایره شمول قانون قرار می‌گیرند. اما هیچ کشوری تمام مودیان خود را به یک باره و در همان روز نخست مکلف به اجرای چنین قانونی نکرده است.

کشوری مانند مجارستان که قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کرده است، در حدود 200 هزار پایانه فروشگاهی در کشور خود ساماندهی کرده است. انتظاری که ما در کشور داریم، 7 میلیون مودی است. در نتیجه ما نباید فرآیند اجرا را تخریب کنیم. باید سعی کنیم که به نحوی قانون را اجرا کنیم که موفق شود.

عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند و باید این موضوع را در نظر گرفت. این یک بحث کارشناسی است اما اینکه در خصوص اجرا چگونه تصمیم‌گرفته شود، باید تصمیم‌گیرندگان نظر بدهند و سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان مجری نقش خود را ایفا کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از متقاضیان خرید بلیت جام‌جهانی هشدار داد و گفت: مردم تنها با دریافت پیامک از طریق سرشماره‌های اعلام شده توسط فدراسیون فوتبال، در جریان نتایج قرعه کشی خرید بلیت‌ها قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در یک گفتگوی تلویزیونی درباره قرعه‌کشی بلیت‌های جام جهانی از طریق سامانه فدراسیون فوتبال گفت:  مجرمان سایبری فضای رسانه‌ای کشور را رصد می کنند و متاسفانه هر وقت ثبت‌نامی بخواهد انجام شود و سامانه‌ای اعلام می شود، این مجرمان بلافاصله یک بستر مجرمانه بر روی بستر واقعی ایجاد می‌کنند و به این طریق از مردم کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: فدراسیون فوتبال سایت رسمی ticket.ffiri.ir را برای ثبت نام متقاضیان بلیت‌های جام جهانی معرفی کرد و از مردم خواست کسانی که می خواهند بلیت تهیه کنند، در این سامانه ثبت‌نام کنند. اعلام شد که با توجه به محدود بودن بلیت‌ها، قرعه‌کشی خواهد شد و نتایج آن با سرشماره ۱۰۰۰۹۸۹۲ برای هموطنان پیامک می‌شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه با توجه به رصدهایی که در پلیس فتا داشتیم، افراد مجرم و کلاهبردار با سوء‌استفاده از این فضا به هموطنان پیامک می‌زنند که شما در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برنده شده‌اید و از طریق واتس آپ پروفایل فدراسیون فوتبال را می‌گذاشتند و با تماس با افراد عنوان می‌کردند که الان در استودیو وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال، آقای علی دایی و ... حضور دارند و شما برنده شده‌اید و هزینه بلیت‌های شما اینقدر است و باید پرداخت کنید و اینطور متاسفانه کلاهبرداری می‌کردند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه زود متوجه این ترفند شدیم و خیلی از سرشماره‌ها و تارنماها را مسدود کردیم، گفت: از فدراسیون فوتبال اما انتظار داشتیم که اطلاع‌رسانی می‌کرد و بایدها و نبایدها را به متقاضیان بلیت‌های جام‌جهانی اعلام می‌کرد.

سرهنگ پاشایی ضمن هشدار مجدد، گفت: به هموطنان تاکید می‌کنم همه پیامک‌هایی که قرار است به شما اطلاع‌رسانی کند از مراجع رسمی و سرشماره‌های مشخص است که برای قرعه‌کشی بلیت‌های جام‌جهانی، شماره ۱۰۰۰۹۸۹۲ است. این موضوع مدنظر همه باشد که اگر در آینده به جز این راه با آنها تماس گرفته شد، وارد لینک ارسالی نشوند، چرا که گوشی همراه‌شان با نصب نرم‌افزار ارسالی هک و اطلاعات بانکی‌شان سرقت خواهد شد.

استان تهران با اجرای ۱۰۰ درصدی طرح هوشمندسازی فروش نان اولین استانی در کشور است که این طرح را بصورت کامل اجرایی و عملیاتی کرده است.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا)، با اهداف و انگیزه‌های حمایتی از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در دستور کار قرار گرفته است و فعالان اقتصادی بر این باورند که یارانه آرد و نان یک تفاوت معنادار با یارانه دیگر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و آن اینکه وقتی یارانه را به این کالا اختصاص می‌دهیم، اقشار محروم‌تر جامعه از آن نفع بیشتری می‌برند چون مصرف بیشتری دارند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف، بیشتر افراد متمکن هستند.

با اجرای طرح فروش هوشمند نان هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه بندی در فروش نان اتفاق نیفتاد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد خبازی، میزان فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی از اهداف این طرح است.

در شیوه جدید عرضه نان شهروندان مانند روال سابق و با همان قیمت های قبلی و بدون محدودیت، خرید خود را انجام می دهند، تنها تفاوتی که مردم با آن مواجه می شوند نوع دستگاه پرداخت یا همان کارتخوان ها در نانوایی ها است. این دستگاه‌های جدید که کار با آنها نیز چندان تفاوتی با کارتخوان های معمولی ندارد، با یک نرم افراز اندرویدی کار می کند و هدف از ساخت و طراحی آن ها هم این است که میزان دقیق فروش نان به دقت ثبت و رصد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اجرای طرح هوشمندسازی عرضه نان در این استان از نیمه دوم خردادماه شروع و هم اکنون این طرح بطور کامل در استان تهران اجرایی و عملیاتی شده است.

حشمت الله عسگری اظهار داشت: ۹ هزار و ۶۰۰ نانوایی مجوز دار در استان تهران فعالیت دارد که تمامی این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه واحدهای نانوایی شفاف سازی می شود گفت: هر تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه ای برای جامعه محسوب می شود.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان از هرگونه قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این طرح قیمت نان هیچ تغییری نکرد و نان با همان قیمت قبلی عرضه می‌شود، ضمن اینکه کار خرید نان برای مردم ساده‌سازی شده و هیچ محدودیتی به لحاظ تعداد خرید وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه بندی در فروش نان اتفاق نمی افتد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد نانوایی و میزان فروش نان از اهداف این طرح است.

معاون استاندار تهران یادآور شد: طرح هوشمندسازی عرضه نان با همکاری و تلاش فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی و با تاکیدات استاندار تهران بطور کامل در استان تهران اجرایی و عملیاتی شد و تمامی نانوایی های مجوز دار استان به سیستم کارت خوان مجهز شد.

به گزارش ایرنا، مشاور وزیر اقتصاد پیش تر درباره جزییات طرح هوشمند سازی یارانه نان گفت: در طرح هوشمندسازی یارانه نان، افزایش قیمت، محدودیت خرید برای مردم نخواهیم داشت و حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان وجود ندارد.

محمد جلال درباره اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد.  

وی توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افزایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: ۳۰۰ فرصت هوشمندسازی در عملیات‌ اصلی شرکت ملی پست شناسایی شده است و می‌طلبد که متخصصان فناوری اطلاعات برای پیاده سازی این فرصت‌ها به بهترین شکل به ما کمک کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود لیائی در همایش "تجارت الکترونیک" در مرکز همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان افزود: هرچه فرصت های هوشمندسازی به درستی اجرا شود و شاهد گسترش آن بعنوان یک بحث لجستیکی (ترابری) در پست باشیم، تجارت الکترونیک نیز رونق خواهد یافت.

وی با بیان اینکه حرکت های خوبی برای هوشمندسازی در بخش های رهسپاری، توزیع و تجزیه مبادلات در شرکت ملی پست انجام شده است، اظهار داشت: چند ماه گذشته سورتینگ  هوشمند در مرکز تجزیه مبادلات پست با استفاده از فناوری های جدید و توان متخصصان داخلی افتتاح شد و در این زمینه در بین کشورهای منطقه، حرف اول را برای گفتن داریم.

لیائی با بیان اینکه آماده انتقال دانش و تجربه سورتینگ هوشمند پست به کشورهای همسایه هستیم، اضافه کرد: این سیستم در اصفهان نیز بعنوان یکی از پنج شهر اصلی اجرا کننده طرح مذکور، پیاده شده و نتایج آن گویای تجربه موفقی در استفاده از این ابزار بمنظور رونق تجارت الکترونیک است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم این تجربه در سراسر کشور توسعه یابد، ادامه داد: ما در بخش حمل و نقل و توزیع در شرکت ملی پست نیز فرصت های زیادی در زمینه هوشمندسازی داریم که از فعالان فناوری اطلاعات کشور می خواهیم تا برای استفاده از آنها به ما کمک کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه مهمترین وظیفه این شرکت، مباحث لجستیکی است، خاطرنشان کرد: سرانه پستی یکی از شاخص های توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید اما ما جایگاه چندان مطلوبی در این زمینه نداریم زیرا سرانه پستی کشورمان هفت مرسوله در سال است درحالیکه در کشورهای توسعه یافته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مرسوله است.

لجستیک (Logistics) یا همان آمادگری یا ترابری به مدیریت انتقال یک محصول از محل تولید تا مصرف مشتری گفته می شود.

لیائی یکی از دلایل توفیق کشورهای پیشرفته در تجارت الکترونیک را بالا بودن سرانه پستی آنها دانست و گفت: قدرتمند بودن تجارت الکترونیک ارتباط تنگاتنگ با سرانه مرسولات دارد و ما برای جبران عقب ماندگی و شکاف عمیق در این زمینه با کشورهای توسعه یافته باید به سمت هوشمندسازی و تحول دیجیتال حرکت کنیم.

وی با تاکید بر لزوم بکارگیری ابزارهای تحول دیجیتال و هوشمندسازی در چهار عمل اصلی پست یعنی قبول، تجزبه مبادلات، رهسپاری و توزیع مرسولات، افزود: این کار باعث افزایش سرعت و دقت در ارسال مرسولات و کاهش هزینه و نیروی انسانی می شود.

وی از اصفهان به‌عنوان یکی از استان های پیشرو در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پستی نام برد و اظهار داشت: طرح آزمایشی در این زمینه در استان اصفهان پیاده شده و نتیجه مثبتی به‌همراه داشته است به‌طوریکه باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در هزینه های تمام شده ارسال مرسولات و ۳۰ درصدی در نیروی انسانی شده است.

لیائی با بیان اینکه با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات در همه عملیات های اصلی پستی می توانیم هوشمند سازی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: شرکت ملی پست آماده گسترش تجارت الکترونیک در همه استان هاست.

وی با اشاره به مرکز نوآوری پست در اصفهان، ادامه داد: تا کنون پنج مرکز نوآوری پست در کشور داشتیم و از امروز نیز مرکز نوآوری پست در اصفهان آغاز به کار می کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان نیز در مراسم روز پایانی "هفته تجارت الکترونیک اصفهان" گفت: استفاده از فناوری اطلاعات تنها راه توسعه در همه ارکان اجتماعی است و پیمودن هیچ راهی بدون استفاده از این عرصه ممکن نیست.

کاظم آیت اللهی با اشاره به نقش تنظیم‌گری حاکمیت و نقش جامعه در استفاده هرچه بیشتر از فناوری اطلاعات، افزود: تجارت الکترونیک بخش بسیار مهم و ارزشمندی است که می تواند تحول اساسی در توسعه اقتصاد ایجاد کند و منشا اثر و رفاه جامعه باشد.

وی با اشاره به برگزاری هفته تجارت الکترونیک از اول تا هشتم مرداد در اصفهان، اظهار داشت: انسجام فکری خوبی برای برگزاری این رویداد در بین دست اندرکاران این حوزه در استان شکل گرفت که هدف اصلی آن توسعه تجارت الکترونیک و فرهنگ‌سازی و آموزش در این زمینه بود.

آیت اللهی با بیان اینکه سرانه تجارت الکترونیک در اصفهان نسبت به کشور و با توجه به ظرفیت هایی که دارد در جایگاه مناسبی نیست، خاطرنشان کرد: در هفته تجارت الکترونیک آموزش های متنوعی برای مخاطبان مختلف مانند تولیدکنندگان، اصناف، توزیع کنندگان، دانش پژوهان و صاحبان کسب و کارهای نوپا ارائه شد.

رییس رویداد هفته تجارت الکترونیک اصفهان به برگزاری رویداد مهرگان و تعامل با سرمایه گذاران نیز اشاره و اضافه کرد: از فردا فعالیت دبیرخانه دائمی هفته تجارت الکترونیک برای برگزاری دومین رویداد در سال آینده آغاز می شود.

نخستین رویداد تخصصی «تجارت الکترونیک » اول تا هشتم مردادماه با هدف افزایش ارزش کسب و کارها از مسیر ابزار تجارت الکترونیک در اصفهان برگزار شد و امروز به کار خود پایان داد.

وضعیت ارتباطی کشور به رغم بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق کشور عادی و پایدار است و شبکه زیرساخت ارتباطی کشور، هیچ مشکلی ندارد.

به گزارش ایرنا شرکت ارتباطات زیرساخت، این مجموعه ضمن ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان اعلام کرد: با تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه و آماده‌باش کامل نیروهای فنی و پشتیبانی شرکت ارتباطات زیرساخت در سطح استان‌ها و هماهنگی و مدیریت معاونت فنی، ارتباطات در سطح استان‌ها بصورت پایدار برقرار و سرویس‌دهی شبکه زیرساخت کشور هیچ مشکلی در زمینه اختلال یا قطعی در مناطق سیل زده کشور ندارد و شبکه زیر ساخت ارتباطی در حال حاضر پایدار است.

بر اساس این گزارش، در برخی استان‌ها به دلیل جاری شدن سیل شدید قطعی موردی حادث شد که بلافاصله با جایگزینی مسیرهای پشتیبان تداوم سرویس‌دهی حفظ و با حضور عوامل فنی و پشتیبانی زیرساخت استان و هماهنگی مدیریت شبکه مسیرها ترمیم و به ظرفیت شبکه باز گردانده شدو در حال حاضر ارتباطات کشور در وضعیت نرمال و پایدار است. 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت از اعلام آمادگی این شرکت برای تأمین زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در ارتباطات مردم در مناطق سیل زده خبر داد.

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، همراه اول پویش مردمی «نذر آب» با هدف آبرسانی به روستاهای محروم کشور را آغاز کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می توانند با شماره گیری رایگان ۹۹۹۸ در پویش «نذر آب» که به مناسبت ماه محرم تدارک دیده شده است، ضمن گوش سپردن به تلاوت آیات نورانی «سوره نور» در قرعه کشی کمک هزینه سفر به «کربلای معلی» نیز شرکت کنند.

مشترکان می توانند با دعوت از دوستان و عزیزان خود به مشارکت در این پویش، زمینه آبرسانی هر چه بیشتر به روستاهای محروم کشور توسط همراه اول را فراهم سازند.

سوره نور بیست و چهارمین سوره قرآن کریم، از سوره های مدنی و در جزء ۱۸ این کتاب نورانی است. این سوره را از آن جهت نور نامیدند که کلمه «نور» هفت مرتبه در آن به کار رفته است.

معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا ، از امکان دسترسی مردم به قیمت های جدید داروها خبر داد.

حسین شمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد قیمت‌های جدید داروها قابل دسترسی است، گفت: قیمت تمامی داروها به صورت شفاف و برخط روی سایت سازمان غذا و دارو و یا سامانه تی‌تک برای تمامی مردم قابل دسترسی است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده است، تصریح کرد: ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیست که قیمت این محصولات در کارخانه‌ها نیز افزایش نیافته است، درواقع تمامی این اختلاف و افزایش قیمت رخ داده توسط بیمه‌ها پوشش داده شده است.

شمالی ادامه افزود: مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط پزشک شاهد هیچگونه افزایش قیمت نخواهند بود.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای بدون نسخه مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نشده‌اند، اظهار کرد: مردم با مشاهده هرگونه مغایرت قیمت داروها نسبت به قیمت‌های درج شده در سایت و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه‌ها به رغم طرف قرارداد بودن با بیمه‌ها، می‌توانند با شماره ۱۹۰ و یا اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی این تخلفات را گزارش کنند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با مراجعه به سایت http://irc.fda.gov.ir/nfi و یا برنامه سامانه تی‌تک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.

وزیر ارتباطات گفت: سیل تاکنون به تعدادی از تجهیزات و دکل‌های ارتباطی و خطوط فیبر نوری در برخی از استان ها مثل کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، قم و تهران خساراتی وارد کرده که با حضور و اقدام فوری تیم‌های فنی، ارتباطات مجددا برقرار شده و همه شهرها و روستاهای کشور از ارتباطات نرمال برخوردارند.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات از ‌آماده باش بخش ارتباطات کشور در مواجهه با سیل اخیر خبر داد.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در چند روز اخیر شاهد بارندگی‌های موسمی و جاری شدن سیل در بسیاری از استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای کشور هستیم. متاسفانه در جریان جاری شدن سیل تعدادی از هموطنان‌مان داغدار و تعدادی هم متحمل خسارت‌های مالی شده‌اند که از همین جا با هموطنان داغدیده همدردی می‌کنم.
وی افزود: همه دستگاه‌های دولتی بسته به مسئولیت خویش در صحنه حضور دارند تا در کنار مردم نیازهای اولیه هموطنان سیل‌زده برطرف شود. همکاران من در وزارتخانه ضمن تشکیل جلسه مدیریت بحران با حضور مدیران کل استانی و راهبری اقدامات و ایجاد هماهنگی لازم بین شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه، به طور شبانه‌روزی وضعیت ارتباطات در سراسر کشور را رصد می کنند تا اقدامات لازم جهت رفع خرابی های ناشی از سیلاب در کمترین زمان ممکن انجام شود.
به گفته وی، سیل تا کنون به تعدادی از تجهیزات و دکل‌های ارتباطی و خطوط فیبر نوری در برخی از استان ها مثل کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، قم، تهران و... خساراتی وارد کرده که با حضور و اقدام فوری تیم‌های فنی، ارتباطات مجددا برقرار شده است. در حال حاضر با تلاش همکارانم قطعی‌های پراکنده برطرف شده و همه شهرها و روستاهای کشور از ارتباطات نرمال برخوردارند. البته همکاران من در حالت آماده‌باش هستند و به محض دریافت گزارش از قطع یا مشکل ارتباط در هر نقطه از کشور برای ترمیم و برقراری مجدد ارتباط، اقدام خواهند کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات گفت: پروژه اینترنت کودک و نوجوان آماده شده و برای افتتاح منتظر مسؤولان هستیم و رسانه‌ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک انجام می‌دهیم.

عیسی زارع پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان در چه مرحله ای است؟ گفت: منتظر هستیم که آقایان (مسوولان) وقتی را تنظیم کنند و با هم برنامه افتتاح را انجام دهیم.

وی افزود: کار آماده شده است و منتظر افتتاح است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه گفته شده بود که برای راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان منتظر تعیین لیست سفید هستید، گفت: این کار انجام شده است و در حال حاضر پروژه راه اندازی شده است که علاقمندان می توانند این موضوعات را از طریق آدرس https://family.ict.gov.ir/ دنبال کنند.

وی افزود: ان شاء الله رسانه ای کردن این موضوع و رونمایی از آن را هم در آینده نزدیک انجام می دهیم.

رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی سامانه‌‍‌های ویدئو درخواستی (VODها) را مصداق قطعی صوت و تصویر فراگیر برشمرد.

به گزارش برنا، بعد از انتشار نامه سعید مقیسه درباره نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD)ها، چند هفته‌ای است که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسئله نظارت ساترا بر این سامانه‌ها می‌پردازند، در این میان برخی از فعالان صنعت نمایش خانگی و فعالان رسانه‌ای مدعی بودند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود قانونی واژه «صوت و تصویر فراگیر» را مشخص کند و سامانه‌های مزبور مشمول این تعریف نمی‌شوند.

بر همین اساس در حاشیه «چهارمین کنفرانس ظرفیت» ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در رابطه با نظر مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی پیرامون حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توضیح داد.

وی در پاسخ به این سوال که ذی‌نفعان این موضوع مدعی هستند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود عبارت «صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند»، عنوان کرد: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست، این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده‌ است و اسناد آن نیز وجود دارد.»

فیروزآبادی درباره این که آیا سامانه‌های ویدئو درخواستی (VODها) تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند گفت: «سامانه‌های ویدئو درخواستی حتما در دایرۀ تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که در سال گذشته، فیروزآبادی اعتقاد داشت نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه برای کمک به تولید محتوا است. همچنین رییس دولت پیشین در نامه‌ای تاکید کرده بود موضوع نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است و معاونین این مرکز نیز طی مصاحبه‌هایی رسانه‌ای تاکید داشتند که صوت و تصویر فراگیر در کشور هنوز به تعریف واحدی نرسیده است. حتی باید گفت برخی نمایندگان مجلس نیز از مرکز ملی فضای مجازی خواسته بودند حدود وظایف ساترا را مشخص کند که به نظر می‌رسد فیروزآبادی حالا پس از گذشت یک سال، ساترا را ناظر اصلی صوت و تصویر در فضای مجازی می‌داند و با صدا و سیما همگام شده است.

جشنواره بوت کمپ‌های پروژه محور برنامه نویسی، با هدف کسب مهارت نوجوانان و جوانان در دنیای برنامه نویسی، توسط آکادمی ایرانسل برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این جشنواره تابستانی با سه محور «برنامه نویسی پایتون»، «دیتاساینس با پایتون» و «پایتون برای نوجوانان»، از تاریخ ۸ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ توسط آکادمی ایرانسل برگزار می‌شود تا دانش‌پذیران، پایتون را از صفر تا سطح پیشرفته آموزش ببینند و برای ورود به دنیای کسب و کار آماده شوند.
پایتون، اولین گام برای ورود به دنیای جذاب هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و بینایی ماشین است. با توجه به گسترش روزافزون «هوش مصنوعی» در صنعت نرم‌افزار و اهمیت و کاربرد این حوزه در کسب‌وکارهای به‌روز ایران و جهان، آکادمی ایرانسل دوره‎های برنامه نویسی را برای گروه‎های سنی نوجوانان و بزرگسالان تدارک دیده تا علاقه‌مندان با هر سطحی به کسب این مهارت بپردازند.
دوره‌های پایتون آکادمی ایرانسل به نحوی طراحی شده است که مخاطبان، پایتون را از صفر تا سطح پیشرفته آموزش می‌بینند و در ادامه گرایش مورد علاقه خود را با راهنمایی مربیان، از بین دو گزینه «یادگیری عمیق» و یا «Django» انتخاب می‌کنند. از آنجا که موفق‌ترین برنامه‌نویس‌ها، افرادی هستند که از نوجوانی یادگیری برنامه‌نویسی را شروع کرده‌اند؛ در همین راستا، آکادمی ایرانسل دوره‌های برنامه نویسی با زیرساختی منحصر به فرد برای یادگیری بعضی از مهم‏ ترین مهارت‏های مورد نیاز دنیای امروز و آینده نوجوانان را تدارک دیده است.
این بوت‌کمپ توسط آکادمی ایرانسل برگزار می‌شود و شرکت ایرانسل‌لبز و شرکت‌های همکار به عنوان یکی از مقاصد احتمالی برای دانش‌آموختگان این بوت‌کمپ در نظر گرفته شده است.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.
چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست" گفت: ۱۲۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی، اقدامی برای اصلاح نهادی است که سال‌ها آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای فصول و سال‌های آینده هم کاربردی است.

وی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه وشهر سازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه وشهر سازی مستقر شدند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات غیررسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور  دارای مجوز رسمی هستند.

کارشناس مسکن با اعلام اینکه بنگاههای املاکی رقم‌های میلیونی برای اخذ کدرهگیری دریافت می‌کنند، گفت: باید دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

«فرشید ایلاتی» در گفت‌و گو با ایرنا افزود: مشاوران املاک هزینه چند برابر مالیات کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشنده دریافت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان صادر شود به منبع جدید درآمدی مشاوران املاک تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایت مشتریان از دریافت هزینه صدور کدرهگیری از سوی بنگاههای املاکی، گفت: اکنون مستاجران علاوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند هزینه‌های میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید ساماندهی جدی در بخش مشاوران املاک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت می‌تواند تا حدودی مانع تخلفات شود.

فرشید ایلاتی تصریح کرد: برای بسیاری از معاملات رهن، اجاره خرید و فروش کدرهگیری صادر نمی‌شود و در صورت تقاضای خریدار، مشاوران پول گزافی دریافت می‌کنند. بنگاههای املاکی بهتر است به موسسات حقوقی تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام دفاتر یک‌موسسه را داشته باشد.

ایلاتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور املاکی به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات مشاوران املاک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است.

وی به ایرنا گفت: برای دریافت کدرهگیری نیز لازم است تغییراتی ایجاد شود به این شکل که دسترسی دریافت کدرهگیری برای عموم مردم ایجاد شود. خریدار و فروشنده وارد سامانه کدرهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند اطلاعات معامله را بدون پرداخت هزینه به بنگاه املاکی ثبت کنند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اکنون ۱۰ سال است برای طراحی این سامانه مقاومت می‌شود و اتحادیه هم با آن مخالفت می‌کند اما همزمان با اصلاحیه در بخش مقررات مربوط به فعالیت مشاوران املاک این مطالبه نیز به زودی عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و مشاور ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات گفت: تمامی فعالیت های شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند قانونی موجود یعنی‌ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی می باشد و تکالیف محوله در سند مشخص و گزارش فعالیت‌ها به مرکز ملی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذر ماه سال گذشته به منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و همچنین ایجاد نقطه‌کانونی متمرکزومرتبط با مباحث امنیت شبکه ملی اطلاعات تصمیم به تشکیل معاونت امنیت شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفت.
خوشبختانه در امنیت شبکه ملی اطلاعات‌ اعم از امنیت، سالم سازی، پدافند و مسائل دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است به طوری که بودجه این بخش ۱۰ برابر افزایش یافته است .

مشاوره ویژه امنیت وزیر در زمینه پروژه های امنیت شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

لاجوردی پررنگ ترین موضوع در حوزه شبکه ملی اطلاعات را بحث امنیت دانست و تاکید کرد: اقدام مهم در امنیت شبکه ملی اطلاعات را پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی دانست.

وی در خصوص بحث مجوزها در ارائه خدمات و فروش محصولات در حوزه امنیت کسب و کار گفت: در این خصوص آیین نامه ارزیابی تجهیزات و محصولات حوزه افتا بازبینی شده است و با حضور متولیان این حوزه و بخش خصوصی جلساتی برگزار شده است و آیین نامه آن به زودی با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان این حوزه جهت تسهیل کردن ارزیابی امنیتی محصولات بومی و الزام به ارزیابی پیشبینی به جای پسبینی و تسهیل و سرعت عمل بیشتر در ارزیابی ها تدوین خواهد شد.

لاجوردی مشاوره ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد : در خصوص بومی سازی تجهیزات و محصولات از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده ارزیابی‌های عملکردی تجهیزات را به صورت عمومی همانند بسیاری از آزمایشگاه های بین المللی و بر اساس سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد، منتشر کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص امنیت خدمات ابری (security service)اظهار داشت: بحث امنیت خدمات ابری (security service) بسیار مهم و حیاتی است که دارای دو جنبه است که یکی شرکتهای خصوصی که در قالب MMSP می توانند خدمات ارائه دهند و بخش دیگر نهادهای حاکمیتی است و درصددیم که تا جایی که حریم خصوصی حفظ شود خدمات این بخش را نیز در اختیار بخش غیردولتی قرار دهیم .
وی اضافه کرد: در حوزه جرایم فضای مجازی، در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری های خوبی در خارج از این وزارتخانه آغاز کرده به طور مثال در حوزه فیشینگ به واسطه همکاری بین اپراتورها، زیرساخت و پلیس فتا انتقال اطلاعات بین این ۳ مجموعه انجام شده است که از اردیبهشت امسال سامانه تشخیص خودکار فیشینگ راه اندازی شده است.

لاجوردی در پایان بر نقش فرهنگ در حوزه امنیت اشاره کرد و افزود: در حوزه امنیت چنانچه بهترین نیروی انسانی، فرآیند و تجهیزات را هم داشته باشی باز هم تضمینی برای امنیت نیست بلکه منشاء امنیت فرهنگ است‌که باید به آن با اولویت نگاه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رییس قوه قضاییه با مدیران این وزارتخانه با اشاره به امنیت و صرفه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم برای ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم های داخلی و ایجاد شعب تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تثبیت و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه کمک نماید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تقدیر از حضور رییس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌های تابعه و معاونین وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات، افزود: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم و بین بخشی است و وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت این شبکه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه‌های مختلف این شبکه، گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل و همکاری این دستگاه ها هستیم.
وی به سرمایه گذاری در این حوزه از طرف بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم و در غیر این صورت این سرمایه گذاری‌ها در سایر بخش ها انجام می شود و یا ظرفیت‌های کشور در این حوزه به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز با اشاره به اینکه این اقدام برای تسهیل در زندگی مردم است، افزود: تا پایان سال جاری انشالله طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری با فراهم کردن خدمات متنوع دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای تحقق برخی از برنامه‌های خود به کمک قوه قضاییه نیاز داریم، گفت: یکی از این برنامه‌ها دولت هوشمند است که دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه‌های خارج از دولت باید برای در اختیار گذاشتن داده‌ها و اطلاعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی سرویس‌های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم.
زارع پور به تفاوت کسب و کارهای فضای مجازی و نوع عملکرد آنان اشاره کرد و به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد که شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرائم کسب و کارهای این حوزه اختصاص داده شود.
وی با اشاره به تحولات سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اصلاح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود و قضات محترم دستگاه قضایی نسبت به تغییرات این حوزه آگاهی داشته باشند.
در ابتدای این نشست نیز علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های وزارتخانه در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

تاکید بر گسترش اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌ها
رییس قوه قضائیه با حضور در وزارت ارتباطات از مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری بازدید و با مدیران این وزارتخانه دیدار کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در خلال این بازدید، رئیس قوه قضاییه در جریان کم و کیف ایجاد نظام پیشگیری هوشمند مبتنی بر اشتراک داده‌های دستگاه‌های حکومتی قرار گرفت.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بخش دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آن بازدید کرد. بنا به گفته مسئول سامانه، تمامی اطلاعات و داده‌ها در خصوص زمین و مالکیت آن در این سامانه تجمیع می‌شوند.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، یکی از دلایل عمده عدم اشتراک کامل داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌های حکومتی را نواقص و کاستی‌های فنی دانست و بر اهمیت رفع این کمبودها تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر گسترش روحیه تعامل میان مدیران دستگاه‌ها در راستای اشتراک اطلاعات و داده‌ها نیز تاکید کرد و بر پیگیری و به سرانجام رساندن تصویب «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در مجلس تصریح داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی سخنانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روحیه جهادی و پرتلاش وزیر و مدیران این وزارتخانه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و توطئه‌ دشمنان با مزدوری منافقین کوردل برای حمله به کشور، گفت : دشمنان از قدرت ایمان و نظام ولایت‌فقیه بی‌اطلاع بودند و نفهمیدند که با یک اشاره امام امت، مردم به میدان خواهند آمد و توطئه‌ معاندان و منافقان را خنثی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: تا امروز قدم‌های بلندی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و وزیر و مدیران وزارت ارتباطات نیز برای تحقق این مهم، مصمم هستند؛ تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق این امر به منزله انجام یک کار ماندگار و بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هر مقدار هزینه‌کرد در بخش ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌ها در این عرصه، به منزله یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و چنانچه این مهم تحقق نیابد ، در آینده هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود.
رئیس عدلیه به اهمیت تبیین ضرورت ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات برای عموم مردم و مسئولان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف شما مدیران وزارت ارتباطات آن است که اهمیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن را برای عموم مردم و مسئولان تبیین و تشریح کنید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما باید در عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های این مقوله حرکت پرشتابی داشته باشیم، گفت: امیدوارم در این دوره بتوانیم تحقق شبکه ملی اطلاعات را شاهد باشیم و زیرساخت‌های ناظر بر توسعه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی کشور را به منصه ظهور برسانیم تا بدین واسطه دستاوردها و پیشرفت‌های فرهنگی و اقتصادی برای کشور نائل آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در جمع مدیران وزارت ارتباطات اظهار کرد: تاکنون به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای تحقق دولت هوشمند ، بهره‌برداری‌های لازم تحقق نیافته است و دلایل این امر نیز می‌تواند ناشی از فقدان سیاست و مدیریت واحد و عدم اشتراک زیرساخت‌ها و داده‌های دستگاه‌ها میان یکدیگر باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی با تدبیر صورت گرفته از ناحیه مقام معظم رهبری ، گفت: متأسفانه ما نتوانسته‌ایم به طور مطلوب از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی در راستای سیاست‌گذاری واحد ، حذف بخشی‌نگری ، ایجاد نگاه ملی و مدیریت واحد در عرصه فضای مجازی و شبکه اطلاعات، بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه توجه مردم و استفاده انها از پیام رسان های داخلی ملزوماتی دارد ، گفت: بدخواهان چنین ترویج می‌کنند که اگر مردم از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند امنیت و حریم خصوصی آنها به مخاطره می‌افتد لذا باید به مردم اطمینان داده شود که با بهره گیری از این شبکه‌های بومی حریم خصوصی‌شان حفظ می‌شود ؛ این مقوله نیاز به تبیین دارد و ضروری است دغدغه مردم در این رابطه به صورت واقعی رفع شود تا بیشتر به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بیایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ادعا می‌شود که هزینه‌های ناظر بر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما گران‌تر از سایر کشورهای دنیا است، اگر این ادعا مقرون به واقعیت است باید در راستای ارزان کردن ارائه خدمات اقداماتی صورت گیرد و چنانچه ادعای گران بودن هزینه‌های این عرصه در کشور ما مطابق با واقعیت نیست، باید در این زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعاً به ضرر مردم تمام می شود گفت : در عین حال ضروری است در جهت تسهیل استفاده کاربران و مردم از شبکه اطلاعات و فضای مجازی بومی گام‌های بیشتری برداریم به گونه‌ای که مردم و کاربران در هنگام بهره‌گیری و استفاده از این فضا و جستجو در آن برای کاربردهای مختلف در زندگی، حوصله‌شان سر نرود و اعصابشان خُرد نشود؛ البته این امر مستلزم توسعه زیرساخت‌ها نیز می‌باشد.
وی اظهار داشت : فضاسازی ها نباید ما را در مسیر اجرای قانون و دفاع از ارزش ها هراسان کند؛ در عین حال باید بهره گیری از بستر شبکه اطلاعات و فضای مجازی برای مردم آسان و ارزان شود و امنیت مردم در این شبکه‌ها را افزایش دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید همه مسئولان ملزم به اجرای قانون باشند؛ باید قانون‌گرایی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و قانون‌گریزی برای یک مدیر علاوه بر ضد ارزش بودن هزینه نیز در بر داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و مدیران این وزارتخانه به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه ارتباطات و اطلاعات، از جمله توسعه شبکه ملی پرسرعت و امن برای خدمات‌دهی هوشمند به مردم ، شناسایی برخط جرائم با همکاری دادستانی ، افزایش ترافیک پلتفرم‌های داخلی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گسترش پوشش فیبر نوری و فناوری فضایی و ماهواره‌ای پرداختند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در زیرپروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در بخش ICT کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و رضایت شورای عالی فضای مجازی از آن، اظهارداشت: اشکالی که در سند شبکه ملی اطلاعات وجود داشت با آخرین سند شورای عالی رفع شود. به این صورت که پروژه ریز شد و تمامی زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات به ویژه در حوزه ict مشخص شد.

وی افزود: در حوزه زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات در بخش ict کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم. ساعت ها کار کارشناسی مشترک بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این باره انجام شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم به اهدافی که تعیین کردیم، با گام‌های استواری که قرار است برداشته شود و با بودجه‌ای که اختصاص می یابد و در اختیار وزارتخانه گذاشته می شود، بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

وزیر ارتباطات با تکذیب اختلال گسترده در شبکه کشور، گفت: حتی اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن انجام دادیم هم هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، اظهارداشت: برگزاری این کنفرانس باعث همفکری و هم افزایی در راستای توسعه امنیت در بخش ICT خواهد شد.

زارع‌ پور درباره بومی‌ سازی تارهای فیبرنوری در پروژه‌ FTTx گفت: این تارها هم اکنون از خارج کشور وارد می‌ شود که برنامه داریم که این فناوری را بومی کنیم.

وی‌ درباره علت اختلال اخیر اینترنت که گفته شد ناشی از کابل های برق بود، گفت: علت فرسودگی برخی از کابل‌ های فشار قوی برق داخل مجموعه بود که افرادی که مسوول بودند باید از قبل کابل ها را تعویض می‌کردند که این اتفاق رخ نداده بود. دستور دادم که اگر کسی قصوری کرده حتما با او برخورد شود.

وی گفت: آیین نامه نحوه ارزیابی محصولات حوزه امنیت در حال بازنگری است تا سخت گیری که نسبت به تست محصولات داخلی نسبت به خارجی وجود دارد رفع شود. در حال حاضر هر دو نمونه تست می شود اما تست های نمونه های داخلی سخت گیرانه تر است. با این کار امیدواریم مسیر برای ارزیابی سریع تر محصولات ایرانی و و دقیق تر محصولات خارجی فراهم شود.

 

*میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شد

وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات مبانی روشن، طرح مصوب و شاخص دارد و تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کرده‌ایم که تا شبکه ملی اطلاعات محقق شود. بار دیگر تاکید می کنم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است که انواعی از محتواها و خدمات عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این شبکه در اختیار مردم است تا زندگی آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند و شاهد سرعت‌های چند ۱۰ برابری و چندصد برابری نسبت به وضع موجود با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باشیم.

زارع پور گفت: شبکه ملی اطلاعات یک کار ایجابی است و خوب جلو رفته است. در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را به روسای قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخص‌هایی که با مرکز ملی به تفاهم رسیدیم تاکنون ۴۴ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسانیم.

 

*باید زمینه‌های بروز جرم در فضای مجازی را از بین ببریم 

وی گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به زندگی افراد گره خورده است و اگر نتوانیم امنیت این فضا را تأمین کنیم، بستر فعالیت کسب و کارها و جامعه آسیب پذیر می شود. جامعه برای استفاده از این فضا نیاز جدی به امنیت دارد و باید برای تامین امنیت برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

زارع‌پور ادامه داد: باید زمینه‌های بروز جرم در این فضا را از بین ببریم و کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود. و با استفاده از ابزارهای فنی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت باید به الزام و اتمسفری برای فضای مجازی تبدیل شود همچنانکه اگر در فضای واقعی هم امنیت نباشد، هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند فعالیت کند.

زارع پور افزود: در تولیدات تجهیزات امنیتی نسبت به قبل پیشرفت های چشمگیری داشته ایم و با توجه به محدودیت دسترسی به برخی از تجهیزات امنیتی، متخصصان ایرانی این کمبودها را جبران کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: باید تلاش کنیم که کیفیت آنها ارتقا پیدا کند و برای آنها در داخل و خارج از کشور بازار ایجاد کنیم تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امنیت یک مقوله بین بخشی است و برای تامین امنیت حداکثری در صنعت ICT باید همه دستگاه ها همکاری کنند.

 

*برنامه‌ای پیش بینی شده که مردم دیگر نیازی به فیلترشکن نداشته باشند

زارع پور در پاسخ به سوالی درباره آماری از استفاده ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ در پی اختلالات شبکه گفت: اختلال گسترده در شبکه را تکذیب می‌کنیم. اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد می‌تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها موضوع مهمی است. بسیاری از گوشی‌های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن است. ما برنامه‌ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه‌ای پیش بینی شده که در موقع خودش اعلام می‌شود که مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود که این نیاز به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس‌های مردم روی گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان از طریق همین فیلتر شکن ها است که برنامه مفصلی داریم که این آسیب پذیری را کم کنیم.

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران که در مسابقات جهانی رم ایتالیا شرکت کرده بود توانست با حمایت همراه اول به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب هفت مدال رنگارنگ و درخشش در رقابت‌های قهرمانی جهان در رم ایتالیا، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت‌ها دست یابد.

فرنگی کاران نوجوان کشورمان با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و چهار مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت‌ها ایستادند.

در رده بندی تیمی این مسابقات، ایران با ۱۳۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های آذربایجان با ۱۳۰ امتیاز و گرجستان با ۱۲۱ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
همراه اول به‌عنوان حامی تیم‌های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت‌ را به تمامی ایرانیان و ملی‌پوشان تبریک گفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار نادرست رسانه‌ها در خصوص مواجه مجلس با فضای مجازی تأکید کرد: می‌گویند مجلس فهم درستی از استفاده اینترنت ندارد که این جفا در حق مجلس است چرا که مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، علی نیک زادثمرین در نخستین کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برخی از اصحاب رسانه مطالبی در خصوص مواجه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه دادند که خلاف نظر مجلس است. در عصر حاضر اهمیت فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست، بنابراین اهمیت فضای مجازی در حد انقلاب اسلامی است که حکمرانی بی بدیل و بی نظیری دارد و مجلس نیز همین نگاه را دارد.

وی ادامه داد: با معماری معمار کبیر انقلاب نوع جدیدی از حکمرانی در جهان شکل گرفته است و اگر مشکلاتی در این حکمرانی وجود دارد به دلیل عدم تبعیت از ارزش های الهی و انسانی است که امام خمینی(ره) برای این نوع حکمرانی در نظر گرفته است. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تغییرات جهان در سایه گسترش فضای مجازی از دید افراد دغدغه مند و آینده پژوهش دور نبود و بارها در این زمینه گزارش دادند اما ما موضوع را جدی نگرفتیم تا اینکه در دوران کرونا سبب شد اتفاق دیگری رخ دهد و برخی از مسئولین که نمی توانستند با فضای مجازی ارتباط بگیرند، مجبور به تطبیق با شرایط شدند. 

وی افزود: در دوران کرونا وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات مجبور به استفاده از ابزارهای آموزشی فضای مجازی شدند و به دنبال آن در سبک زندگی تغییراتی ایجاد شد و کسب وکار اینترنتی به راه افتاد و شاهد بازی های رایانه ای در فضای مجازی و مراسم های مجازی بودیم از این رو سبب شد توجه جدی تری به گزارش افراد دغدغه مند و آینده پژوهش صورت گیرد. 

نیکزاد با بیان اینکه موضوع حکمرانی تحت تاثیر فضای مجازی باعث تغییرات در حکمرانی شد، گفت: آموزش و پرورش اکنون نمی تواند دانش آموزان را مجبور به کتب درسی کند، بلکه آن ها اختیار دارند در فضای مجازی نیازهای آموزشی خود را برطرف کنند. 

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه در حق مجلس در زمینه قانونگذاری برای فضای مجازی جفا شده است، اظهار داشت: عده ای مدعی شدند ما فهم درستی از فضای مجازی، کسب وکار اینترنتی و استفاده از ابزار پیشرفته ارتباطی نداریم در صورتی که چنین نیست و این ادعا غلط است.

وی تأکید کرد: قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد، امروز موضوع فضای مجازی در دست کسانی است که با حکمرانی بی بدیل، بی نظیر و نه غربی و نه شرقی جمهوری اسلامی موافق نیستند بنابراین اگر مستقل و قدرتمند نباشیم آن ها براساس ارزش های اخلاقی ما کار را پیش نمی برند بلکه ارزش های مدنظر خود را دنبال خواهند کرد، اگر مستقل نباشیم آن ها عکس شهید سردار قاسم سلیمانی را از فضای مجازی پاک می کنند. آن ها با فضایل اخلاقی مدنظر ما موافق نیستند و با همین رویه بر عرصه سیاست پیش می روند. 

نیکزاد تأکید کرد: باید در همه مناسبات سیاسی، فضای مجازی و... توام با منطق و عدالت پیش برویم و مباحث را با قدرت به کرسی بنشانیم و اگر توانستیم مستقل عمل کنیم انسانیت را نجات داده ایم. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که راهکار، تحقق شبکه ملی اطلاعات است اما برای رسیدن به این راهکار باید هزینه های زیادی پرداخت شود.

وی افزود: فضای مجازی نیازمند توسعه اینترنت در 4 محور توزیع عادلانه، تامین اینترنت پرسرعت، اینترنت امن و سالم است، اگر در کشور اینترنت 5 جی افتتاح می شود باید توزیع عادلانه آن نیز رخ دهد و به سمت اینترنت پرسرعت حرکت کنیم، منظور ما از اینترنت امن همان شبکه ملی اطلاعات است تا اطلاعات کشور در داخل بماند و برای تحقق اینترنت سالم باید اخلاق مداری را مبنا قرار دهیم چرا که استکبار برای استعمار از هر ابزاری استفاده می کند. در کشورهای غربی سیمکارت نوجوانان وجود دارد و برای استفاده از اینترنت سن قانونی لحاظ می شود. 

نیکزاد تاکید کرد: مجلس می گوید سیاستگذاری در فضای مجازی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای عالی فضای مجازی داده شود و در مجلس برای رسیدن به آن سیاستگذاری ها، قانونگذاری، نظارت و اقدام شود تا دولت در مسیر ریل گذاری مجلس در فضای مجازی مباحث را دنبال کند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر می خواهیم در عرصه مجاهدت فعال باشیم باید برای تربیت نسلی وفادار به آرمان های امام و انقلاب مجاهدت کنیم. به همین دلیل اصلی ترین مسئله در عرصه های مختلف حکمرانی مجاهدت علمی توام با اخلاق و آرمان های انقلاب است./

وزیر ارتباطات به شرکت ارتباطات زیرساخت، حراست و بازرسی وزارت ارتباطات دستور داد دلایل اختلال رخ داده در اینترنت ثابت را شناسایی و با مقصرین احتمالی برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح روز دوشنبه شبکه ثابت در برخی نقاط تهران با اختلال مواجه شد که  مشخص شد اختلال اینترنت ثابت در برخی از مناطق تهران بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو بوده است که با استفاده از مسیرهای جایگزین در خطوط انتقال نیرو این مشکل مرتفع و ارایه سرویس در سطح شبکه به حالت عادی برگشت. در این ساعات و پس از آن بسیاری از مشترکین با اختلال سرویس‌های اینترنت خود رو‌به‌رو بوده‌اند.

در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار پستی عذرخواهی خود را از مردم عنوان کرد و اظهار داشت: «پیش از ظهر روز گذشته به دلیل قدیمی بودن و فرسودگی کابل‌های برق داخلی مرکز مخابراتی انقلاب، ارتباطات اینترنتی تعدادی از مشترکین اینترنت ثابت در شهر تهران دچار اختلال و در برخی نقاط قطع شد که با تلاش همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت و همراهی شرکت توانیر تا قبل از ظهر همان روز، این مشکل حل شد و تمامی ارتباطات به حالت پایدار درآمد.»

وی تصریح کرد: «امروز به شرکت ارتباطات زیرساخت، حراست و بازرسی وزارتخانه ماموریت دادم که به سرعت دلایل بروز این حادثه را بررسی کرده و ضمن شناسایی و برخورد با مقصرین احتمالی از گذشته تا به حال، تمهیدات لازم را برای عدم بروز حوادث مشابه در این مرکز و سایر مراکز اصلی ارتباطات کشور به عمل آورند.»

وزیر ارتباطات اضافه کرد: «من  بر خود لازم می‌دانم که از هموطنان عزیز و کسب‌وکارهایی که در مدت این حادثه، دچار مشکل شده‌اند عذرخواهی کنم. همکارانم در بخش های مختلف وزارتخانه به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا سرعت، کیفیت و امنیت شبکه ارتباطی کشور را روز به روز افزایش دهند.»

یک کارشناس حوزه برق گفت: با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.
صادق صفاری، کارشناس حوزه برق در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به نقش استخراج رمزارزها در مصرف برق کشور گفت: تا این لحاظ هیچ نهاد رسمی و بین‌المللی با ارائه سند و مدرک عدد دقیقی از میزان استحراج رمز ارز غیرمجاز در کشور ارائه نداده و کلیه اظهارنظرها در این زمینه بیشتر در حد یک برآورد است.

این کارشناس حوزه برق با اشاره به عدد و رقم‌های مطرح شده پیرامون مسئله استخراج رمز ارز گفت: تا این لحظه بیشترین عددی که در رابطه با مصرف برق مرتبط با استخراج رمز ارز عنوان شده، عدد 2000 مگاوات است که توسط وزیر نیرو دولت قبل بیان شد.

وی افزود: این عدد نمی‌تواند دقیق تلقی شود، زیرا زمانی وزیر نیرو گذشته مصرف رمزارز را حدود 2000 مگاوات برآورد که ما در کشور مسئله خاموشی گسترده را داشتیم و احتمال می‌رود، استخراج رمز ارز به عنوان یک بهانه برای توجیه خاموشی به کار رفته باشد.

صفاری، ضمن تشریح نقش استخراج رمزارز در مصرف برق کشور گفت: اگر فرض کنیم، اطلاعات ارائه شده توسط وزیر نیرو دولت قبل، بدون جانب‌داری سیاسی بوده و بپذیریم میزان حداکثر مصرف برق برای استخراج رمزارز 2000 مگاوات بوده است، مقایسه این عدد با اوج بار 69 هزار مگاواتی یعنی، کمتر از 3 درصد مصرف برق کشور ناشی از استحراج رمز ارز است.

این کارشناس حوزه برق تاکید کرد: استخراج رمز ارز در مقابل مصارف بزرگی نظیر بخش خانگی، اداری، صنایع و کشاورزی عملا بسیار ناچیز است و عملا اتصالی میان این مسئله یا مسائلی نظیر قیمت بیت کوین با خاموشی‌ها به طور قابل توجهی وجود ندارد.

صفاری در پایان تاکید کرد: با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.

وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات باتاکید براینکه شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، امن و باکیفیت است که در آن انواع خدمات متنوع به مردم داده می شود، گفت: با ایجاد این شبکه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت و قطع اینترنت برای هیچ گروهی از جمله دانش بنیان ها نیستیم.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه و رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران در ۱۴۰۱ در محل مصلی امام خمینی(ره) در پاسخ به خبرنگار علم و آموزش در خصوص برخی محدودیت ها و کاهش سرعت اینترنت که دانش بنیان های فعال در حوزه ICT و برنامه نویسی و دریافت داده را با مشکل مواجه کرده است، تاکید کرد: به دنبال ایجاد محدودیت و عدم دسترسی به داده ها برای هیچ کس به ویژه فعالان حوزه دانش بنیان کشور نیستیم.

وی افزود: بارها گفته شده که شبکه ملی اطلاعات یعنی یک شبکه  پرسرعت، امن و باکیفیت که روی آن انواعی از خدمات متنوع به مردم ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را بهترین بستر و بازار برای دانش بنیان های کشور دانست.

زارع پور گفت: ما به دنبال این هستیم که زیر ساخت ها را برای دانش بنیان ها فراهم کنیم تا ان شاءالله روز به روز کسب و کار آنها در بخش های مختلف رونق پیدا کند و بتوانند محصولاتشان را در دنیا عرضه کنند و اصلا به دنبال محدودیتی از این جنس نیستیم.  

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر لزوم تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک در ثبت احوال تاکید کرد و گفت: در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول و برنامه‌های اساسی داریم.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر افزود: ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول داریم تا شاهد خروجی مهم و اثربخش باشیم و باید با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح فرآیندها گام‌های موثری در جهت ارتقاء این سازمان برداریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و این امر را در تمام بخش‌های سازمان حاکم کرده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه تخصص و دانش در ثبت احوال منحصر به فرد است، افزود: تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقا سطح سازمان در کشور هدف اصلی ماست که این امر با همت، تلاش، همیاری و همکاری تمامی کارکنان سازمان محقق خواهد شد.

معاون وزیر کشور بر استفاده از فناوری و ارتقای ارائه خدمات به صورت الکترونیک را یادآور شد و ادامه داد: راه اندازی مجدد صدور کارت‌های هوشمند ملی، اقدام در جهت اصلاح فرآیندها و ساماندهی امور، توجه ویژه به برنامه ریزی منابع انسانی، بررسی جهت اصلاح ساختارها، برگزاری کلاس‌های آموزشی و توانمندسازی همکاران و همچنین شفاف سازی و عدالت محوری و کارسنجی و توزیع متناسب نیرو برخی از برنامه‌هایی است که تاکنون در جهت ارتقای سطح سازمان به آن‌ها پرداخته شده است و بطور جدی دنبال می شود.

وی افزود: از هم اکنون باید برای سال ۱۴۰۲ برنامه داشته باشیم تا بر اساس آن نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی کنیم و درواقع باید نیازها را شناسایی کرده تا بدانیم چه اقداماتی باید صورت گیرد و سال ۱۴۰۲ را براساس امورات جدید و منابع مناسب، پیش ببریم.

کارگر بااشاره به اقدامات لازم جهت ساماندهی وضعیت پست‌های مدیریتی در ادارات کل استان‌ها بر شناسایی افراد توانمند برای مناصب مدیریتی تاکید کرد و گفت :موضوعاتی از قبیل روحیه جهادی، مسئولیت پذیری، مهارت‌های ارتباطی، داشتن روحیه تیمی، آینده نگری، هدفگرایی و تعهد سازمانی و نظارت و کنترل به عنوان ضرورت انتخاب افراد  است.

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اکنون تعداد مشترک‌های اینترنت سیار و ثابت به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات امروز در قالب فصلنامه منتشر کرده است نشان می‌دهد اکنون ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ خط تلفن همراه در کشور فعال است.

سهم همراه اول بیش از ۱۰۶ میلیون، ایرانسل بیش از ۹۳ میلیون و رایتل ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۰۷ خط است.

از این تعداد، همراه اول ۷۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۶۶، ایرانسل ۶۰ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۸۹ و رایتل ۵ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۳۳ خط فعال دارند.  

اکنون ۴۴ هزار و ۵۹۵ سایت نسل دوم اینترنت، ۳۹ هزار و ۶۱۰ سایت نسل سوم اینترنت و ۳۵ هزار و ۸۵۳ سایت نسل چهارم اینترنت در کشور فعال بوده و به خدمت‌رسانی مشغول است.

وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش آمده است. بر اساس آن تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش نسل دو، سه و چهار اینترنت به تفکیک اپراتورها از این قراراست؛ اپراتور همراه اول چهار هزار و ۱۰۰ سایت، اپراتور ایرانسل ۴ هزار و ۵۳ سایت و اپراتور رایتل ۴۸۰ سایت در کشور احداث کرده‌اند.

 

ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۸ درصد عبور کرد

شبکه پهن‌باند (سیار و ثابت)، بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار مربوط به این گزارش، وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار و ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱، نشان می‌دهد جمع مشترکین پهن‌باند ثابت اکنون به بیش از ۱۱ میلیون اشتراک رسیده و ضریب نفوذ این فناوری را در کشور به بیش از ۱۳ درصد رسانده است.

در حوزه اینترنت سیار اما وضعیت بهتری را شاهد هستیم. اکنون ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک پهن‌باند سیار در کشور فعال هستند که ضریب نفوذ اینترنت سیار را به بیش از ۱۱۵ درصد رسانده‌اند. مجموع اشتراک‌های ثابت و سیار در ایران اکنون ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در کشور به بیش از ۱۲۸ درصد عبور کرده است.

 مسئولان شرکت ملی پست می‌گویند با وجود اینکه این شرکت روزانه ۲ میلیون مخاطب دارد و ایجاد نارضایتی حتی در یک درصد از این مخاطبان نیز باعث بروز ۲۰ هزار شکایت می‌شود اما این اتفاق رخ نداده و ارتباط موثری شکل گرفته است.

به گزارش ایرنا، «محمود لیائی» معاون وزیر ارتباطات، در مراسم همایش ۲ روزه کارشناسان روابط عمومی شبکه پستی کشور گفت: روابط عمومی شرکت ملی پست در بین روابط‌عمومی‌های کشور رتبه نخست را دارد و انتظار ما از روابط عمومی این است که فاصله خود با روابط عمومی دیگر سازمان‌های وزارت‌خانه را حفظ کنند.

وی افزود: برای روابط‌عمومی‌های شرکت ملی پست، یک سال اینترنت و تماس رایگان همراه با یک عدد لپ‌تاب در نظر گرفته شده است که به آن‌ها اهدا خواهد شد.  

در ادامه «محمدرضا قادری» عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست گفت: عمر روابط عمومی در سازمان‌های ما خیلی زیاد نیست و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها تعریف درستی از روابط عمومی ندارند و آن را درک نمی‌کنند. بسیاری از سازمان‌ها روابط عمومی را صرفا تشریفات و هماهنگ‌کننده مراسم‌ها می‌دانند.

وی افزود: فلسفه اصلی روابط عمومی مردم‌داری است. اگر روابط عمومی در تقابل با رسانه و مردم قرار بگیرد، نشان‌دهنده سطح بلوغ پایین آن است. روابط عمومی با عملکرد درست خود باعث پیشگیری از بسیاری از تنش‌ها است.

قادری تاکید کرد: در سه سال گذشته روابط عمومی شرکت ملی پست توانسته است ارتباط خوبی با مردم و رسانه برقرار کند. با توجه به این‌که شرکت ملی پست روزانه ۲ میلیون مخاطب دارد و ایجاد نارضایتی حتی در یک درصد از این مخاطبان نیز باعث بروز ۲۰ هزار شکایت می‌شود که این اتفاق رخ نداده و ارتباط موثری شکل گرفته است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با کلید واژه «متاورس» هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دنیای متاورس فناوری جدیدی است که در مدت زمان کم پیشرفت زیادی داشته است، گفت: متاسفانه مجرمان سایبری و افراد سودجو نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و روش‌های متعددی برای کلاهبرداری در این حوزه به وجود آمده که لازم است کاربران نسبت به آن هوشیار باشند.  

وی ادامه داد: متاورس مفهوم عجیبی با کاربردهای فراوان است که در سایه نبود قانون و کمبود آگاهی کاربران در این زمینه، به بستری برای کلاهبرداری از برخی کاربران و به خصوص کاربران ناآگاه تبدیل شده است. در این میان متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب یا طرح وعده‌هایی مانند پولدار شدن سریع و ... از طریق سرمایه‌گذاری در متاورس اقدام به دریافت مبالغی از کاربران و به خصوص کاربران دارای آگاهی کمتر از این فضا کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران متاورسی، تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات مجازی در متاورس است، تصریح کرد: کلاهبرداران با استفاده از کلمه متاورس و طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های بازدهی بالا کاربران را به دام انداخته و سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.

رجبی ادامه داد: همچنین برخی از افراد در پلتفرم‌های متاورس درگیر جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه و کلاهبرداری در حوزه املاک مجازی هستند که این موضوع نیز اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود و ممکن است افراد ناخواسته در دام چنین افرادی بیفتند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره روش دیگر سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی با کلیدواژه متاورس، گفت: برنامه‌های مربوط به متاورس داده‌های زیاده را از کاربران خود جمع آوری می‌کند که ممکن است لو رفتن این داده‌ها خطرات امنیتی و حریم خصوصی را برای این کاربران ایجاد کند.

به گفته وی در متاورس نیز از حملات فیشینگ برای خالی کردن ارزها و ان‌اف‌تی ها از داخل حساب استفاده می‌شود. گاهی نیز ممکن است مجرمان سایبری از طریق ارسال ایمیل‌های ساختگی تحت عنوان تیم پشتیبان پروژه و ...  کاربران را هدف قرار داده و از آنان سوءاستفاده کنند.

رجبی  به کاربران فضای مجازی هشدار داد که به هیچ عنوان بدون داشتن دانش کافی از موضوعی به سراغ سرمایه‌گذاری یا استفاده از آن در فضای مجازی نروند. همچنین هیچگاه لینک‌های مشکوکی که تحت عناوین مرتبط با متاورس برایشان ارسال شده را باز نکنند و از دادن اطلاعات شخصی و هویتی و همچنین پرداخت سرمایه خود به افراد و گروه‌هایی که شناخت کاملی از آنان نداشته و صرفا بر اساس وعده‌ یا در فضای مجازی با آنان آشنا شده‌اند پرهیز کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود.

وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند حجم نقدی ممکن است زیاد نباشد، اما به مرور باید تحت کنترل و نظارت درآید.

قادری افزود: امکان انتقال چک‌های وارده و صادره به حساب مودیان را از این طریق در آینده می‌توان دنبال کرد که تمامی‌این عوامل به شفافیت دریافت مالیات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهترین روش تعامل با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، این سامانه جدا از روند عادلانه‌ای که برای اخذ مالیات دارد، سبب محاسبه و دریافت مالیات‌ها بر اساس عملکرد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان‌اینکه اجرای سامانه مودیان از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: اجرای این سامانه از فشار بر یک عده یا صنف جلوگیری می‌کند و به سبب محاسبه بر مبنای عملکرد به ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

قادری با اشاره به مزیت‌های راه اندازی این سامانه گفت: یکی از مزیت‌های سامانه مودیان آن است که گردشگران خارجی هنگام خرید در کشور، هنگام خروج با نشان رسید فروشگاهی که خرید کرده‌اند، می‌توانند مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مودیان تأثیر بسیاری در کاهش قاچاق کالا در کشور دارد، بیان کرد: ایجاد و راه‌اندازی سامانه می‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شده و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد.

قادری توضیح داد: راه اندازی سامانه مودیان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد فروشگاه‌ها باشد و از ورود و فروش کالاهای خارجی غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ایجاد این سامانه موجب می‌شود که بسیاری از سوءبرداشت‌ها از بین برود، تأکید کرد: بهترین روش برخورد با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در ایران هم با راه اندازی این سامانه در همه فروشگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و فرارهای مالیاتی خواهیم بود. سامانه مودیان به سبب شفافیت ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود و اگر گردش مالی تحت کنترل و نظارت سازمان مالیاتی باشد، احتمال پول‌شویی و فرار مالیاتی و … منتفی است.

دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.