ITanalyze

رئیس پلیس فتا فراجا ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر از راه اندازی نخستین شبکه اجتماعی همیاران سایبری خبر داد.

سردار سرتیپ دوم وحید مجید در گفت و گو با ایرنا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پیروزی انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای عرصه سلامت، اظهار داشت: گردآوری نخبگان کشور با هدف ارتقا دانش سایبری و در نهایت کمک به این عرصه از مهمترین اهداف راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران سایبری است.

وی، مدیریت، هدایت، برنامه ریزی و نحوه ارائه خدمات همیاران سایبری به مجموعه پلیس فتا در عرصه های مختلف این مجموعه را از دیگر اهداف راه اندازی این شبکه اجتماعی عنوان کرد.

سردار مجید ادامه داد: ارائه ایده و ایده های خلاقانه، فکر و موضوع نو با هدف ارتقاء دانش و مشارکت هر چه بیشتر مردم در این عرصه از دیگر اهداف طراحی، ساخت و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران سایبری است.

وی اظهار داشت: با توجه به طراحی، تولید و انجام اقدامات اولیه و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، این شبکه مردمی در ایام الله دهه فجر و در روز ۲۲ بهمن راه اندازی خواهد شد.

عیسی زارع پور برخورداری از امکانات بیشتر را یکی از وجوه تمایز سامانه ۴۰۳ آنلاین در مقایسه با سامانه شکن دانست،.وی همچنین برقراری ارتباط مجدد شهرها و روستاهای خوی را طی کمتر از ۱۲ ساعت مصداقی از تلاش این وزارتخانه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم دانست.
صبح امروز عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت به طور رسمی از سامانه 403.onlie‌ به عنوان ابزار تخصصی عبور از تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای برنامه نویسان ایرانی رونمایی کرد.

ساعاتی بعد فرصتی شد تا خبرنگار برنا طی گفتگویی اختصاصی در محل نمایشگاه CTEX تهران از وزیر ارتباطات درباره تفاوت سرویس ۴۰۳ آنلاین با شکن که طی سال‌های قبل رونمایی شده بود، سوال کند، زارع پور در پاسخ به این سوال عنوان کرد: وزارت ارتباطات همه مجموعه‌ای که امکان تسهیل دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های ایرانی را داشته باشند، کمک خواهیم کرد، سرویس شکن هم از این قاعده کلی مستثنی نیست اما به طور کلی باید بگویم که ابزارهای بیشتری در قیاس با شکن برای سرویس ۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال کاربر امکان انتخاب کشور برای اتصال به سامانه را نیز دارد، در حالی که پیشتر چنین امکانی فراهم نبود. امکانات متفاوت دیگری هم در قیاس با شکن وجود دارد.

وزیر ارتباطات درباره این موضوع که بعد از زلزله ترکیه برخی رسانه‌ها و فعالان مجازی با انتشار تصاویر و ویدیویی هایی در فضای مجازی وضعیت شبکه ایران و ترکیه را مقایسه می‌کردند و انتقاداتی را طرح می‌نمودند به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه برخی علاقه دارند که صرفا از کشورهای خارجی تعریف و تمجید کنند، شما برای اثبات این مسئله کافی است که خدمات ارائه شده بعد از زلزله خوی‌ را بررسی کنید، بعد از زلزله خوی‌ طی دوازده ساعت نه تنها ارتباط شهرها، بلکه اتصال همه روستاهای خوی نیز برقرار شد.حتی وزارت ارتباطات طی کمتر از ۴۸ ساعت در تعدادی از روستاها سایت جدید ارتباطی احداث کردیم!

وی تصریح کرد: ما با توجه به توانایی پلتفرم‌های داخلی امکان رفع نیازهای مردم ایران را داریم اگر کسی در شرایط اضطراری قرار بگیرد، امکان ارسال عکس،‌ فیلم و متن از طریق آن‌ها را دارد.

این عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: برقراری ارتباطات در کمتر از دوازده ساعت در منطقه زلزله زده خوی به چشم نمی‌آید اما ارسال یک پیام در فضای مجازی توسط یک شهروند ترک‌ به طور گسترده پوشش داده می‌شود! 

زارع پور در خاتمه گفت: در‌ مسئله زلزله خوی‌ کار بزرگی انجام شد، تمام زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق، آب و ارتباطات توسط دستگاه‌های مسئول به نحوی مدیریت گردید که آلام مردم خوی کاهش پیدا کند، حتی زمانی که برق متصل نشده بود، ما با استفاده از باتری‌های کمکی ارتباط را برقرار نگه داشتیم.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ما هرزگردی اینترنتی زیادی در بین مشترکان داریم، بر فرهنگ درست استفاده از اینترنت توسط مردم تاکید کرد.

محمد فرزاد روز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز تبریز و گفت وگوی اختصاصی با ایرنا، با بیان اینکه در ارتباطات شهری هیچ مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پوشش اینترنتی در شهرها ۱۰۰ درصد و در ۲هزار و ۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار ۸۴.۱ درصد پوشش اینترنت وجود دارد.

وی با بیان اینکه کیفیت مکالمه موضوع نسبی است، مشکل پایین بودن سرعت اینترنت را بیشتر به خاطر استفاده مردم از فیلترشکن ها دانست و گفت: از مردم خواهش می کنیم برای استفاده مطلوب و بهینه از سرعت اینترنت از فیلترشکن استفاده نکنند.

فرزاد با تاکید بر رعایت فرهنگ استفاده از اینترنت توسط مردم، اظهار کرد: در ساعات پرترافیک به خصوص دوره آموزش مجازی دروس دانش آموزان و دانشجویان، علاوه بر پرهیز از هرزگردی اینترنتی، بهتر است برای امور غیرضروری از اینترنت استفاده نکنیم تا فرزندان ما بدون مخاطره با سرعت به دروس خود برسند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با اشاره به طرح های قابل افتتاح در دهه فجر امسال، اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را یکهزار و ۷۸۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال اعلام و خاطرنشان کرد: اتصال ۲۱ روستا به شبکه ملی اطلاعات، به روز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین المللی تبریز با ظرفیت ۳۲ هزار مکالمه همزمان، تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری و واگذاری اینترنت، توسعه و نصب تجهیزات دیتا، نصب و راه اندازی پنج سایت جدید G۵ و نصب و راه اندازی چهار سایت جدید مخابراتی از جمله این طرح ها می باشد.

فرزاد با اشاره به وضعیت ارتباطات روستایی آذربایجان شرقی، تعداد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار مشمول اینترنت را ۲هزار و ۲۰ روستا اعلام کرد و گفت: از این تعداد یکهزار و ۵۹۶ روستا دارای پوشش همراه است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح خدمات عمومی روستایی، اظهار کرد: در پوشش ارتباط روستایی هرجایی که اپراتور نتواند یا نخواهد سرمایه گذاری کند ما وارد عمل می شویم و در طراحی ارتباطات روستایی همیشه نیم نگاهی به اینترنت جاده هم داریم تا مردم در هنگام بروز حوادث و مشکلات در جاده ها بتوانند اطلاع رسانی کرده و کمک دریافت کنند.

فرزاد با اشاره به اتصال ۲۱ روستا به شبکه ملی اطلاعات از شهریور ماه تا کنون و اتصال ۱۱ روستای دیگر تا ۲۲ بهمن امسال، اظهار کرد: ۳۲۰ روستا نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی از اجرای ۱۶ هزار کیلومتر فیبر نوری در استان خبر داد و افزود: طبق تفاهم نامه با شرکت های ارتباطی، بالای ۷۰درصد شهرستان های استان را به فیبر نوری مجهز می کنیم.

فرزاد با اشاره به تلاش های چندین ماهه مدیریت ارشد و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی برای تبدیل این استان به قطب مرکز داده منطقه شمال غرب کشور، یادآور شد: کلیه مقدمات این اقدام در استان به انجام رسیده است که در صورت تحقق آن، آذربایجان شرقی علاوه بر استان های شمال غرب به کل کشور نیز می تواند خدمات ارایه کند.

 

• فعالیت ۲۷ شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری و اطلاعات آذربایجان شرقی

وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی بوده ایم، اظهار کرد: هم اکنون تعداد ۲۷ شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری و اطلاعات در این استان به طور رسمی فعالیت دارند که از این نظر رتبه ۶ کشوری را در اختیار داریم.

فرزاد از اتمام و ثبت نهایی تعداد ۴۳۲ عنوان طرح فناوری توسط شرکت های دانش بنیان حقیقی و حقوقی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در این زمینه نیز این استان جزو استان های پیشرو و دارای رتبه های برتر کشوری به شمار می رود.

وی توجه به اقتصاد دیجیتال در آذربایجان شرقی را یکی از راهبردهای مهم سیاست های کلان این استان نام برد و با بیان اینکه زمینه های لازم و کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم است، اعلام کرد: به زودی یک واحد تولیدی گوشی و تبلت ایرانی در تبریز راه اندازی می شود که تمام مراحل اداری آن طی شده و حتی در کمترین زمان ممکن وام ۲۵۰ میلیارد تومانی آن نیز مصوب و در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار گرفته است.

کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی، مبادله خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه الکترونیکی است، صدور کارت‌های هوشمند ملی از سال ۱۳۹۳ به صورت فراگیر آغاز شد و اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به صورت امن و محافظت شده در حافظه خود ذخیره دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به مسائل فنی و امنیتی خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده، همچنین با توجه به کاربرد‌های مختلف آن می‌توان گفت کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه‌های مختلف در ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می‌توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

تمامی اتباع ایرانی بالای ۱۵ سال تمام که دارای شناسنامه معتبر عکس دار باشند واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و همچنین شهروندانی که کارت ملی نمونه سابق خود را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ دریافت کرده و یا آن را مفقود کرده اند نیز باید برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند.برای دریافت کارت هوشمند ملی نخستین گام پیش ثبت نام است و متقاضیان واجد شرایط می‌بایست از طریق سامانه ثبت احوال یا از طریق دفاتر پیشخوان دولت مراحل پیش ثبت نام ثبت نام را انجام دهند.

هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند گفت: تا کنون ۵۹ میلیون کارت هوشمند ملی صادر و تحویل داده شده است و در حال حاضر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند که باید درخواست خود را ثبت کنند تا کارت ملی را برای آن‌ها صادر کنیم.وی اظهار کرد: حدود ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی معوقه داشتیم که بیش از ۹ میلیون آن صادر و تحویل شده است که تا پایان سال تمامی کارت‌های ملی تحویل خواهد شد.

معاون وزیر صمت گفت: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم، خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، شاه میرزایی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و از سامانه مزایده الکترونیکی و فروش اموال و املاک به صورت ویدیو کنفرانسی با استان‌های کشور بهره‌برداری شد، اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم سامانه‌هایمان را تقویت کنیم و هوشمندی‌مان را در نظام تجاری، گردش پول کشور و شاخص‌های مختلفی که جریان زنجیره‌های کالا را شکل می‌دهد، ارتقاء دهیم خود به خود در کشف جرائم و مواردی که بعدا می‌تواند برای ما هزینه‌های امنیتی ایجاد کند، موفق‌تر عمل و پیشگیری کنیم. در این زمینه رویکردی که وزارت صمت در این دولت داشته، چشمگیر بوده است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: در بسیاری از شاخصهایمان می‌بینیم که به اندازه کل گذشته قبل از این دولت کار شده است که نمونه بارز آن در سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir است. از ابتدای تشکیل سامانه تدارکات (سال ۱۳۹۱ تا دی ۱۴۰۰)، ۵۵۰ هزار میلیاردتومان روی این سامانه معاملات انجام شد. از دی سال گذشته تا دی ماه امسال ۵۵۰ همت معاملات انجام شده است؛ یعنی آن ۱۰ سال با این یک سال با هم برابر است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه متصل شده‌اند، یادآور شد: بخش زیادی از شرکت‌کنندگان افراد حقیقی هستند و اکنون ۴۲۶ هزار نفر می‌توانند خریدار باشند که از بخش خصوصی در مزایده امروز بخش عمده افراد حقیقی هستند و این نشان دهنده این است که مردم می‌توانند در معاملات دولتی در تعامل باشند.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: طی یکسال حدود ۱۳۰۰ همت تنها فروش اینترنتی در کشور داریم.

وی همچنین این را هم گفت که در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق و ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش‌های مختلف تلاش خوبی شده است.

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه حفاظت از داده های شخصی به زودی راهی مجلس می شود و با تصویب آن داده های سایبری کاربران ایرانی قانونمند می شود.

با رشد روز افزون فعالیت در فضای مجازی و با گسترش انواع و اقسام پیام رسانه‌ای اجتماعی و پلتفرم‌ها، حجم داده‌ها و اطلاعات نیز در این فضا افزایش می‌یابد و همین روند رو به رشد چالش‌های امنیت سایبری را در درجه اول برای فرد فرد کاربران و پس از آن برای امنیت ملی به وجود می‌آورد.

هشدارهای کارشناسان این حوزه حاکی از آن است که داده‌های کاربران، روزانه در حجم و اندازه‌های متفاوتی در فضای «دارک وب» در حال داد و ستد است و از آن گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری که سرمایه اصلی آنها همین داده‌های کاربران و مخاطبانشان است، اطلاعات را با اهداف تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی با اصحاب قدرت مبادله می‌کنند.

از همین رو ورود امن به فضای مجازی و اعتمادسازی برای کاربران در راستای حفظ حریم شخصی آنها و از همه مهمتر وضع قوانین و چارچوب برای داده‌های سایبری شهروندان هر کشور در راستای حفظ امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه گام برداشته و دست به اقداماتی زده‌اند.

 

حفاظت از اطلاعات به سبک اروپا و آمریکا

اتحادیه اروپا قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت‌های زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

این قانون که حتی مشمول قوانین و مقرراتی برای صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا نیز می‌شود، شبکه‌های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

در این قانون به این ابهامات پاسخ داده می‌شود که کدام داده‌های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می‌شود؛ چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا و کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

 

روش‌های آسیایی صیانت از داده

چین، ژاپن، هند، اندونزی و فیلیپین از جمله معروف ترین کشورهایی هستند که استفاده از داده‌های ملی خود را قانونمند کرده‌اند یا در حال وضع قوانینی به همین منظور هستند.

چین: قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد. قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

ژاپن: در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزام حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

هند: دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

بر اساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود. دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی: پارلمان اندونزی نیز لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. بر اساس این لایحه رئیس‌جمهور اندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند. در صورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

 

ایران و جایگاه قانونی داده‌های سایبری

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانون کاملی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد و در سال‌های اخیر نیز شاهد تجربیات ناگواری از نشت اطلاعات بودیم.

تجربیاتی که هر بار پس از گذشت چند روز به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران قوانینی که حریم خصوصی را از جنبه تجمیع داده‌ها بررسی کند وجود ندارند. گرچه قوانین و برنامه‌های متعددی برای تجمیع اطلاعات شهروندان در موضوعات یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و باز استفاده از داده‌های شهروندان برای اهدافی جز اهداف اولیه در دستور کار است که البته با توجه به اینکه متقاضیان یارانه نسبت به این امر رضایت دارند، این موضوع قابل توجیه است، اما ذخیره و نگهداری اطلاعات افرادی که متقاضی دریافت یارانه نیستند، محل اشکال است.

در موضوع تهاجم‌ها اعم از نفوذ و مداخله در تصمیم گیری ها نیز قوانین صریحی که موضوع را به خوبی پوشش دهند وضع نشده است. همینطور دسترس پذیر ساختن فزاینده در قوانین فعلی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین ترک فعل‌های مهمی همچون سلب اختیار از ترابرد پذیری داده‌های شخصی و پنهان کاری در مورد اقدامات علیه امنیت داده و رعایت قلمرو قضائی داده‌ها در قوانین قبلی مشاهده نشد.

قانون تجارت الکترونیکی به تنهایی بخش‌های زیادی از موضوع حریم خصوصی را پوشش می‌دهد، اما وجود مواد قانونی به معنای این نیست که این قوانین کامل هستند و نیاز به بازنگری ندارند. زیرا چارچوب نظری بسیاری از سایر جنبه‌های قانون مانند تعیین متولی اجرای قانون و تدوین آئین نامه اجرایی و ضمانت اجرای قوانین را پوشش نمی‌دهد و این موارد باید با مقایسه متون قانونی با یکدیگر حاصل شود.

 

اقدام دولت؛ لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی»

در همین راستا پیش نویس لایحه حفاظت از داده‌ها در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده‌ها اعلام وصول شده است.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به مهر گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ماه گذشته در محل وزارت ارتباطات برگزار و برای ارائه به کارگروه نهایی شد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: نسخه نهایی لایحه در وزارت ارتباطات در حال نهایی شده است و به زودی به دولت ارسال می‌شود تا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شود.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این قانون برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی است که باید نظام‌مند شوند.

وزیر ارتباطات گفت: بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.

 

اقدام مجلس؛ طرح «حکمرانی داده»

این در حالی است که طی یک سال گذشته مجلس نیز در این راستا اقدام به تهیه طرح حکمرانی داده کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار داشت، گفته بود: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، گفته بود: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی همچنین در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات نیز در حال تهیه لایحه حفاظت از داده است، گفت: دولت هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس با یک لایحه دولت ادغام شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

به گزارش مهر، مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس و دولت هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازند. همچنین به زعم فعالان این حوزه اهمیت این موضوع تا حدی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد.

حال باید دید با توجه به اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه لایحه حفاظت از داده به زودی به دولت و پس از آن راهی مجلس می‌شود، داده‌های سایبری ایرانیان تا پایان سال رنگ قانون می‌گیرد یا نه.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیبرنوری به درب خانه‌های ۲۰ میلیون خانوار می‌رسد.
به گزارش تسنیم عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 10 هزار سایت مردم ما را تحریم کردند. بسیاری از این سایت‌ها مورد نیاز برنامه‌نویسان و محققان بود. از این رو سرویسی به نشانی 403 نقطه آنلاین راه‌اندازی شده که امکان دسترسی به سایت‌های تحریمی فراهم خواهد شد. تاکنون 200 سایت روی این سرویس قرار گرفته است.

وی افزود: تمام ظرفیت‌ها را برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به میدان آورده‌ایم. پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند نیازهای میلیون‌ها نفر را در روز برطرف کنند. یکی دو پیام‌رسان هم می‌توانند پذیرای شماره‌های خارجی هم باشند.

زارع پور گفت: برنامه‌ریزی کردیم که تا پایان دولت 80 درصد مردم یعنی حدود 20 میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری دسترسی پیدا کنند. تاکنون 2.5 میلیون پوشش ایجاد شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان رگولاتوری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی معرفی شد.
به گزارش مهر محمد آقامیری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر جدید شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی معرفی شد.

لازم به ذکر است که نسبت خانوادگی او با لاریجانی ها در رسانه ها خبر ساز شده است، وی داماد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی است.

(به گزارش آی تی آنالیز پدر وی نیز رییس دانشگاه شهید بهشتی است.)

 

سوابق علمی و مدیریت آقا میری به شرح زیر است:

دکترای مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف
عنوان پایان نامه شناسایی عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در بانک‌های جمهوری اسلامی
ایران در سال‌های اخیر
در کشور کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی
مهندسی برق گرایش رتبه
تخصصی
سوم و دارای مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزیک رتبه ۷۰ (منطقه (۱) و ۱۰۶ (کشوری) در کنکور سراسری کارشناسی رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد در گرایش MBA رتبه ۱۱ کنکور سراسری دکترای تخصصی در گروه مدیریت

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۴۰۱- تا کنون) معاونت
فناوری و نوآوری وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
رئیس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و اطلاعات فناوری و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱
) توسعه اختراعات و بومی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (1401) رئیس کارکنان زیرساخت ها وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1401) رئیس پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی (97 – 1100)
کمیته شورای راهبری رویدادهای برگزاری رقابت های موضوعی طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان (۹۹- ۱۴۰۰) مشاور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان (۹۶-۹۷)
رئیس هیئت مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه گستر مبین
دبیر انجمن علمی نخبگان دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۵-۸۶ و ۸۶-۸۷
رتبه سوم دانشجویی در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال ۱۳۸۹)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۷-۸۸ و ۸۸-۸۹
نماینده منتخب نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف. سال ۸۹-۹۰ و ۹۲-)

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه از راه اندازی سامانه‌ای برای بررسی صلاحیت طرفین معامله خبر داد. 
به گزارش ایسنا، اصغرجهانگیر درجمع خبرنگاران  درباره ارسال پیامک‌های  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای مردم  گفت: بحث ارسال  پیامک برای ارتقای آگاهی های عمومی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است زیرا کاهش جرم علل و عوامل متعددی دارد که به صرف ارسال یک پیامک منجر به کاهش جرایم نمی شود اما حوزه فرهنگ سازی این موضوع برای ما مهم  است.

وی افزود: مردم نسبت به  پیامک هایی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای آنها ارسال می شود، ابراز خرسندی کرده‌اند.

جهانگیری درباره ایجاد سامانه اعتبارات معاملاتی  اظهار کرد: در سند تحول ماموریت های مختلفی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته که یکی از این ماموریت ها بحث هویت بخشی به طرفین معامله است زیرا صلاحیت طرفین معامله یکی از دغدغه های مردم است.

وی افزود: بسیاری از پرونده هایی که  در دستگاه قضایی تشکیل می شود ناشی از عدم اطلاع مردم از اعتبار طرف معامله آن‌ها است. از همین رو سامانه ای در این خصوص راه اندازی خواهیم کرد و  سازمان هایی همچون ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و بانک ها به این سامانه متصل خواهند شد و زیر ساخت های لازم  آماده شده و ان شاءالله به زودی این سامانه راه اندازی خواهد شد.

جهانگیر در پایان گفت: بر اساس سند تحول حدود یک سال دیگر فرصت داریم که تمامی ماموریت های این سند را انجام دهیم. امیدواریم پیش از اتمام زمان این سامانه را راه اندازی کنیم.

اولین دوره همایش «روز هوش مصنوعی» با حمایت مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین دوره همایش «روز هوش مصنوعی» توسط دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و با حمایت مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول در حال برگزاری است.

این رویداد به شکلی برنامه ریزی شده است که افراد و سازمان های دولتی تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه هوش مصنوعی و همچنین شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات به همراه افراد دانشگاهی بتوانند تعاملات و همکاری های بیشتری با یکدیگر برقرار کنند و زمینه هم افزایی آنها فراهم شود.

در این رویداد علاوه بر سخنرانی‌ها و پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه فناورانه با مشارکت شرکت‌های پیشرو در هوش مصنوعی برنامه‌ریزی شده است.

شناسایی و ارائه توانمندی‌های دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی، گردهم آوری ذی‌نفعان دولتی، خصوصی، دانشگاهی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی و احصاء نیازمندی‌های موجود در جامعه و ارائه راهکارهایی برای پاسخ به این نیازمندی‌ها از مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد عنوان شده است.

در این رویداد از افراد باتجربه و تاثیرگذار در حوزه هوش مصنوعی در ایران و جهان دعوت شده است. مهمانان این رویداد از صنعت و دانشگاه انتخاب شده‌اند و در بیش از هفت سخنرانی کلیدی حضور خواهند داشت و در خصوص فرصت‌ها و چالش‌هایی که هوش مصنوعی در ایران و جهان ایجاد کرده است، سخنرانی می کنند. در این بخش از ساعت 17و 30 دقیقه فردا (چهار‌شنبه 19 بهمن 1401) محمدعلی اخایی معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول ارئه ای با موضوع «دستاوردهای جاری مرکز تحقیق و توسعه در حوزه هوش مصنوعی و نیازمندی‌های آینده این مرکز» خواهند داشت.

همچنین در این رویداد چند پنل تخصصی با تمرکز بر محورهای اصلی رویداد در دو روز برنامه‌ریزی شده است. همراه اول نیز امروز از ساعت 17 و 30 دقیقه پنل تخصصی «چت بات فارسی» را برگزار می کند.

علاقمندان می‌توانند علاوه بر مراجعه به سایت این رویداد به نشانی https://ai-day.kntu.ac.ir/ از طریق لینک شرکت در این پنل  https://www.skyroom.online/ch/ee_kntu/ai-day از  پنل تخصصی و سخنرانی مذکور بهره‌مند شوند.

معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی بر این باور است که ساختار حکمرانی سایبری کشور با آسیبها و چالشهای بسیاری مواجه است و برای رفع آن باید بازنگری اساسی در ساختار و محتوا انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه* در یادداشتی به مهر به آسیب شناسی ارکان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی حکمرانی سایبری در کشور پرداخت و چند راهکار اساسی برای برون رفت از چالشهای این حوزه ارائه داد.

در دهه های گذشته شکل گیری فضای مجازی موجب ایجاد نوع جدیدی از قدرت در همه ابعاد در حوزه تعاریف حکمرانی شده است. این قدرت نوظهور توانایی اثرگذاری عمیق در تمام عرصه های زندگی بشری را دارد و بر همین اساس قدرت های جهانی بدنبال ایجاد مزیت های راهبردی در این مولفه محوری هستند.

کسب قدرت در این عرصه (زیست بوم اجتماعی- اقتصادی فناورانه) با هدف ایجاد زمینه های سلطه بر افکار جمعی، جهت-دهی افکار مردم به سمت سوژه های از قبل ساخته شده، امکان به بند کشیدن کشورها و مردم جهان را برای حرکت در جهت امیال صاحبان این قدرت را فراهم نموده و بدین لحاظ می توان ادعا نمود در عصر کنونی فضای مجای در عین قرار دادن فرصت-های بسیار برای پیشرفت و توسعه، به عنوان محور جنگ های دوران جدید، مبدا تهدیدات حاکمیتی برای ملت های جهان و استعمار و بهره کشی از جهان در شکل استعمار نوین را رقم زده است. بر مبنای این مفهوم، بیراه نیست که عنوان شود فضای مجازی محور جنگ شناختی در این دوران شده است.

 

• طرح مساله

در این نوشتار بدنبال تبیین چگونگی از دست دادن فرصت های غیرقابل تکرار در عرصه ملی توسط مدیران مسئول، پس از شناخت این فرصت در سال های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی گذرا و سریع وضعیتی که اکنون نهاد بلندمرتبه مجری سیاستگذاری فضای مجازی(تشکیل شده با حکم رهبری) با آن مواجه است، هستیم.

از آنجا که فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور در وجوه گوناگون، خود را به حاکمیت تحمیل کرده و همزمان با اکتفا به اقدامات منفعلانه و واگذاری فضای سیاستگذاری و ابتکار عمل به صاحبان فناوری حاکم بر فضای مجازی بین المللی، عمق تعلل کشور و سیاستگذاران را در کم توجهی به اقدام پیش دستانه که از سوی رهبر معظم انقلاب رقم خورده بود را، هویدا می کند.

 

• تاریخچه ورود اینترنت و شکل گیری شورای عالی فضای مجازی

از سال ۱۳۷۲ که اینترنت وارد ایران شد تا زمان صدور اولین بسته سیاست کلان کشور، حدود پنج سال فاصله مشاهده می شود و پس از آن حدود ۱۳ سال طول می کشد که فهمی چندگانه و جامع از فضای مجازی شکل بگیرد و در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی فضای مجازی شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال۱۳۹۰ ضمن دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. ایشان آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند. همچنین رهبری در حکم مذکور اعلام کردند «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». یعلاوه ایشان ذکر کردند؛ «شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، تلاشی بود برای ایجاد قرارگاه تخصصی، فراقوه ای و فراحوزه ای فضای مجازی با ترکیب چندبعدی فناوری، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... که قرار بود دستگاه های ذیربط اعم از دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزات ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ... و نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در خط فرمان سیاستگذاری قرار داده و مرکز ملی را محل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاستگذاری مشارکتی و یکپارچه فضای مجازی و تقسیم کار ملی بین همه ذینفعان نماید.

 

• آسیب شناسی

آنچه که اکنون مایه نگرانی و انتقاد گسترده متخصصان، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی شده، از دست رفتن فرصت های پیش روی کشور و مواجه با تهدیدات روزافزون ملی در این ایام است. عوامل موثر برای ایجاد این نگرانی ها به سه دسته محتوایی، ساختاری و عملکردی قابل طبقه بندی است که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین عوامل هر طبقه اشاره می شود.

 

الف) آسیب های محتوایی: از ضمانت اجرای مصوبات شورا تا برخورد با مجریان متخلف

در این نوع آسیب ها، به موضوعاتی که در ماهیت و بطن محورهای مرتبط با ماموریت ها و تحقق اهداف و موضوعاتی از این قبیل قرار دارند، پرداخته می شود.

۱- قانونی بودن مصوبات شورای عالی از مباحثی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حکم تاسیس شورای عالی، رهبر انقلاب با عبارت «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»، به این موضوع توجه کرده اند.
اینکه مصوبات شورا بعد از تصویب بخودی خود حکم قانون پیدا می کند یا اینکه لازم است برای اینکه به عنوان قانون محسوب شود، مراحلی را در نهادهای مربوطه طی کند، مکرراً مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع تلقی بر آن است که مصوبات در حکم قانون مصوب است مگر اینکه با قوانین مادر دیگر مغایرت پیدا کند. در این ارتباط لازم است این موضوع به صورت واضح مورد بررسی کلی قرار بگیرد تا در هیچ موردی جای شبهه و بحث باقی نماند.

۲- دیگر موضوع مهم که در جنبه محتوایی، مصوبات شورا را در محاق تعلل، کندی و بی توجهی قرار می دهد، ضمانت اجرای مصوبات است. این مهم از دو زاویه موجب توقف و عدم اهتمام جدی مجریان و مخاطبان مصوبات می شود:
اول) در خود مصوبات به تغافل و یا به عمد، به تعلل مجریان و کم کاری و یا مخالفت در اجرای مصوبات توجه نشده و این امر برخورد با مجریان متخلف و یا مجریان بی توجه به اجرا را دچار مساله می کند.

دوم) در صورت پیش بینی برخورد با مستنکفان و متخلفان از اجرای مصوبات، آیا نهادهای قضایی امکان و اراده برخورد با این افراد را دارند یا خیر، بعلاوه چنانچه اراده برخورد باشد، امکان تعیین میزان تخلف و میزان جرم و ارتباط آن با میزان مجازات، قطعاً نیاز به تبیین شرایط در مصوبات یا ارجاع آن به مجازات های قانونی دیگر دارد، که تاکنون چنین مواردی به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از ملزومات موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی و برنده تر کردن نظارت مرکز ملی بر اجرای مصوبات، علاوه بر ایجاد ساختار رسمی نظارتی، فراهم نمودن تضمین اجرا و ایجاد مسئولیت قانونی برای مجریان و مخاطبان سازمانی و حقوقی مصوبات شورای عالی است.

۳- تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات و عدم طرح موضوعات مهم و اساسی در جلسات شورا، از جمله موضوعاتی است که از جنبه محتوایی در عدم توفیق شورای عالی در انجام کامل وظایف و ماموریت های آن نقش اساسی دارد.

از طریق بررسی تاریخی تشکیل جلسات و موضوعات مطرح شده و مصوبات شورای عالی، می توان به اطلاعات موثر و مهمی برای ارزیابی سطح عملکرد واقعی شورای عالی دست یافت و از آن طریق اولویت های بعدی شورای عالی و مرکز ملی را رقم زد.

۴- از دیگر موضوعاتی که در کاهش سطح تاثیر تصمیم گیری و سرعت پرداختن به مسایل محوری مرتبط با ماموریت های شورا تاثیرگذار است، عدم استفاده مناسب و کافی از ظرفیت شورای معین در ساختار اجرایی تصمیم سازی و تصمیم-گیری شوراست.

شورای معین متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورای عالی در حد معاون دستگاه های عضو شورا به ریاست دبیر شورای عالی است که ظرفیت بسیار مناسبی در ارتقا و سرعت تصمیم گیری شورای عالی متناسب با وظایف محوله به آن دارد و قادر است روند بررسی موضوعات شورا را تسهیل کرده و انجام ماموریت های شورا را سرعت بدهد. متاسفانه این امکان در هیچ دوره ای به طور موثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و از این قابلیت استفاده نشده است.

۵- ارزیابی عملکرد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی در طول دوره تصدی، از دیگر مواردی است که جدیت و اراده اجرایی دبیر را برای پیگیری وظایف اجرایی مورد تحلیل و سنجش قرار می دهد و این امر موجب شده در حال حاضر دبیر شورا در طول دوره مسئولیت خود هیچگاه به طور رسمی به حوزه پاسخگویی کشانده نشود.

۶- بازنگری ترکیب اعضای شورای عالی و تمدید احکام عضویت در دوره جدید که پس از انجام دوره قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده است از جمله مواردی است که در حوزه محتوایی امکان ورود مسئولان و متخصصان صاحب نظر را به شورا و متعاقب آن ارتقای کیفیت سیاستگذاری را در فضای مجازی فراهم می کند.

 

ب) آسیب های ساختاری: بازنگری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اصلاح ترکیب اعضای شورا

در این بخش مسایل و موضوعاتی که از جنبه ساختارهای اجرائی و سازمانی شورای عالی و مرکز ملی در انجام ماموریت ها و تحقق اهداف موثرند مورد توجه قرار گرفته اند.

۱- از موضوعاتی که مکرراً توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی شورای عالی است. با توجه به عمر بیش از ده ساله شورای عالی، اکنون می توان درخصوص ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی، تأثیر آن ها در تصویب مصوبات و اجرای آن ها مورد بررسی قرار داد و با استفاده از این اطلاعات، در صورت لزوم نسبت به اصلاح ترکیب اعضای حقوقی و تعداد و ویژگی های فردی و تخصصی اعضای حقیقی اقدامات لازم را اعمال کرد.

۲- بازنگری ساختار کمیسیون های عالی در ترکیب اعضا، موضوعات و مأموریت ها هم یکی از موضوعاتی است که در اثربخشی بیشتر در حوزه تصمیم سازی شورای عالی قابل بررسی و مطالعه است. بر این مبنا با توجه به تحولات ایجاد شده نسبت به سال های گذشته بر تاریخ تشکیل کمیسیون ها و مأموریت های آن ها، ضرورت بازبینی و بازنگری تمام وجوه مرتبط با کمیسیون های موجود و یا ایجاد کمیسیون های جدید امری است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

۳- محدودیت ساختار داخلی مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی که وظیفه انجام بررسی ها و مطالعات و تهیه ورودی اطلاعات مربوط به آماده نمودن پیش نویس سیاست ها و اقدامات لازم در فضای مجازی و نظارت کلان بر اجرای مصوبات در حوزه های مختلف را بر عهده ۵۰ پست سازمانی که توسط رئیس جمهور دولت های ۱۱ و ۱۲ اعمال شد، قرار داده و این یکی از موضوعاتی است که در عدم موفقیت مرکز ملی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

ج) آسیب های عملکردی: شبکه ملی اطلاعات و ضعف عملکردی شورا

۱- از دیگر آسیب های عملکردی شورای عالی و مرکز ملی، عدم مفهوم سازی و ایجاد اجماع در افکار عمومی در موضوع محوری شبکه ملی و اطلاعات است. انتشار گزارش های پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات از یک سو و مشاهده اشکالات و کاهش توانایی شبکه اینترنت در کشور از سوی دیگر موجب انتقال مفاهیم سوژه سازی شده بیگانگان با این هدف که شبکه ملی اطلاعات یعنی محدودیت و فقدان شبکه اینترنت به طور گسترده شده است.

۲- شبکه ملی اطلاعات نمونه ای از ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در توجیه فعالیت ها و اقدامات اساسی در سطح ملی است که لطمات غیرقابل جبرانی در کسب همراهی و هم فکری عمومی مردم که در تمام اقدامات مهم کشور همواره نقش به سزایی دارند، داشته است.

۳- تبدیل و تقلیل اهمیت مسأله فضای ملی در باور مردمی به مسأله فیلترینگ و استفاده از پلت فرم های خارجی که در برهه هائی تمام توان اجرایی رسانه ای و دغدغه های مدیران ارشد کشور را معطوف به خود کرده است. یکی از بارزترین نمونه های ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در ایام بروز اغتشاشات در کشور و مسدود شدن فضای تبادل اطلاعات با ابتکار عمل و تصمیم نهادهای امنیتی و انفعال مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی در این ایام است.

لطمه ای که در بحث اخیر فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام به مجموعه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد که در این بستر فعال بوده اند و نارضایتی این مجموعه از مردم از نمونه تبعاتی است که فشار روانی و اجرائی فراوانی به سوی مدیریت کلان کشور و فشار شبکه های رسانه ای معاند بر روی افکار عمومی ایجاد کرده است.

۴- روشن کردن وضعیت رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز و تا این اواخر با انتشار خبر تغییر دبیر شورای عالی و متعاقب آن استعفای ایشان ادامه داشته است. عدم تصمیم بر ابقاء یا تعلل در تغییر دبیر شورای عالی از جمله اشکالات عملکردی است که طی ۱۶ ماه گذشته سطح عملکرد مرکز ملی را به حداقل کشانده است.

۵- ورود نهادهای اجرایی و قانون گذاری دیگر در حوزه های مأموریت شورای عالی مرکز ملی داشتن اختیار عملکرد آن ها از دیگر موجبات اشکالات عملکردی است که غالباً به دلیل تعلل و تأخیر در تأسیس و استقرار سیاست های مناسب مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. از جمله این اقدامات می توان به ورود مجلس شورای اسلامی در موضوع صیانت از فضای مجازی یا تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی اتخاذ کرده، اشاره نمود.

 

• چند راهکار اساسی برای حیات دوباره شورای عالی فضای مجازی

از مجموع موضوعات مطرح شده فوق، برداشت می شود که در حال حاضر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دور شدن از جایگاه های تعریف شده برای آن ها در دو حکم صادره از سوی مقام معظم رهبری در مورد این شورا و انتظارات برآورده نشده ایشان هم زمان با تعیین اولویت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی، می توان ادعا کرد که تلاش ها برای مدیریت فضای مجازی کشور و استفاده از ظرفیت این شورا و مرکز مرکز ملی به هیچ وجه کافی نبوده و لازم است اقدامات مهم و ضروری زیر با اولویت و در کوتاه مدت در برنامه کاری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد:

الف)اقدامات ضروری محوری:

در جهت جلوگیری از خسران بیشتر کشور در این عرصه که در حال حاضر به عنوان میدان محوری جنگ توسط دشمنان بهره برداری می شود، لازم است بدون فوت وقت اقدامات حیاتی زیر به انجام برسد:

۱- تعیین تکلیف دبیر شواری عالی و رئیس مرکز ملی با انتخاب یک فرد جامع الشرایط و مسلط به موضوعات راهبردی و چندوجهی فضای مجازی و دارای مقبولیت و تجربه کافی با هدف ترمیم اشکالات و آسیب های درونی و بیرونی به شرح مذکور در این نوشتار؛

۲- بازنگری و روزآمد نمودن مأموریت ها و جایگاه قانونی و فرایندهای تصویب مصوبات از نظر ماهیت موضوعات از طریق ایجاد همگرائی و هماهنگی کامل با مراجع حقوقی و حقیقی عضو شورا برای فراهم نمودن زمینه اجرای سریع و موثر مصوبات شورای عالی و اعمال راهکارهای منجر به تامین نظر مقام معظم رهبری در خصوص ترتیب آثار قانونی مصوبات شورای عالی در ساختار قانونگذاری کشور؛

۳- اولویت بندی و تعیین فهرست موضوعات اساسی معطل مانده با برنامه زمانی مشخص برای پرداختن به آن ها؛

۴- بازنگری ترکیب و تعیین وضعیت عضویت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی و صدور احکام جدید اعضاء که مدت هاست حکم چهار ساله عضویت آن ها به پایان رسیده است؛

۵- سامان دهی فعالیت های دستگاه های اجرائی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و حوزه های آتش به اختیار برای هم-افزایی و جلوگیری از تداخل در مأموریت های شورای عالی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی؛

۶- آسیب شناسی و بازنگری مدیریت انجام ماموریت های مرکز ملی شامل فرایتدها و بازطراحی فرایتدهای جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص و کارآمد، هدایت نوآوری و خلاقیت در راستای شناسائی تهدیدات، فرصت ها و مسائل موجود در جهت حل مسائل اصلی این حوزه؛

۷- بازنگری اختیارات و شرح وظایف کمیسیون های عالی و بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون های جدید مانند کمیسیون عالی در حوزه اقتصاد و فناوری با هدف تقویت توان تخصصی و تصمیم سازی برای شورای عالی فضای مجازی؛

۸- آسیب شناسی اجرای ضعیف، با تاخیر و ناکارآمد مصوبات کمیسیون های عالی و شورای عالی در بدنه نظام و حاکمیت.

ب) اقدامات دارای اولویت:

۱- تسریع در ارائه پیشنهاد مصوبات ضروری مورد نیاز در حوزه حکمرانی فضای مجازی مانند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و سیاست های کلی اعمال محدودیت های دسترسی به شبکه جهانی و پلتفرم های خارجی؛

۲- ساماندهی رصد و پایش یکپارچه تحولات، روندها و رویدادهای داخلی و خارجی فضای مجازی(اعم از حقوقی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی)؛

۳- نظارت بر تامین منابع مورد نیاز و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اسناد تبیین الزامات و طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات؛

۴- تمرکز بر ارائه برنامه کوتاه مدت در جهت ایجاد زمینه بهبود و گسترش کسب وکارهای مکمل، جایگزین و نو مبتنی بر سکوهای دیجیتال(تحول دیجیتالی کسب و کارها)؛

۵- ساماندهی نظام حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای نوپا، دانش بنیان، خلاق و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای مجازی؛

۶- زمینه سازی جهت بروزرسانی قوانین و مقررات ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و خبرگردانی در رسانه ها به ویژه در رسانه های اجتماعی.

*معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

وزیر ارتباطات در دیدار با نمایندگان مردم بافت، رابر و ارزوئیه و صدیف بدری و همچنین مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین به بررسی مشکلات ارتباطی هموطنان این مناطق پرداخت و در زمینه رفع موانع و مشکلات آنها دستوراتی را صادر کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه دیدار با نمایندگان مردم و رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم، با صمداله محمدی نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه و صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدارها به وضعیت ارتباطات و پوشش اینترنت پرسرعت در مناطق حوزه انتخابیه نمایندگان اشاره و تاکید کرد: روستاهای باقی مانده بالای بیست خانوار در این مناطق تا پایان شهریور ماه سال آینده تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می گیرند.
وی در پاسخ به نمایندگان درباره نحوه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی نیز افزود: براساس مصوبه حمایت از کسب وکارها، معافیت از مالیات تا 2 سال، پرداخت وام و تبلیغات، برخی از حمایت هایی است که آغاز شده و در حال انجام است.
زارع پور اشاره ای نیز به فعالیت پیام رسان های داخلی کرد و گفت: استفاده از پیام رسان های داخلی روز به روز بیشتر می شود و وزارت ارتباطات با تامین زیرساخت ها و پهنای باند خدمات مناسبی به این پیام رسان ها ارائه می کند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان حاضر در این دیدارها نیز به مشکلات و مسائل مربوط به ارتباطات روستایی و همچنین ارتباطات ثابت در شهرها و توسعه فیبرنوری اشاره کردند.
وزیر ارتباطات نیز برای بررسی بهتر وضعیت ارتباطات در روستاها، با یکی از اهالی روستای پتکان ارزوئیه تماس گرفت و وضعیت ارتباطات در این روستا را جویا شد.

اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و به گفته یک نماینده مجلس «عیسی زارع پور در این زمینه تذکر و کارت زرد می‌گیرد، که عملا وی را به مرحله استیضاح نزدیک خواهد کرد.»

به گزارش ایسنا، حدود سه ماه قبل یعنی ۲۴ آبان ماه بود که عیسی زارع پور برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او در جریان بررسی سوال تعدادی از نمایندگان در خصوص اقدام وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: همانطور که در جلسه رای اعتماد به مجلس قول دادم تحقق شبکه ملی اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارت ارتباطات قرار داشته و برای این‌که این مهم محقق شود تمام منابع وزارتخانه را بسیج کردم. اولویت اول وزارت ارتباطات تحقق شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های مختلف است؛ شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با مسئولیت بنده شکل گرفته و هر هفته جلسه برگزار می‌کند.

طبق گفته وی، در این طرح وظایف دستگاه‌های مختلف برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است که از ۵۳ بند ۳۷ بند آن مستقیما به وزارت ارتباطات باز می‌گردد. ۲۰۰ زیر پروژه برای تحقق اهداف تعریف شده است و در این جلسات قرارگاهی میزان پیشرفت این پروژه‌ها بررسی می‌شود؛ در این دو ماه به دلیل حساسیت‌های پیش آمده جلسات به صورت روزانه برگزار شده است.

به اعتقاد وزیر ارتباطات یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شاخصی برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت. وزیر قبلی مدعی بود که این شبکه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما مرکز ملی فضای مجازی پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعلام می‌کرد ما در وهله اول سعی کردیم به یک ادبیات مشترک برسیم و بیش از ۱۰۰ شاخص تعریف کردیم تا میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به شکل کمی اعلام کنیم. براساس آخرین سنجش‌ها در ابتدای دولت سیزدهم با وجود این‌که قریب به ۱۰ سال از هدف گذاری برای تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌گشت میزان پیشرفت آن تنها ۳۰ درصد بود. اما با تلاش شبانه روزی این وزارت خانه میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات (درآن زمان) بیش از ۵۹ درصد پیشرفت داشته. در ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته اما ظرف یک سال و اندی به پیشرفت ۵۹ رسیده است و با برنامه ریزی صورت گرفته ظرف یک سال و نیم آینده یعنی تا ۱۴۰۳ شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد.

همچنین موضوعاتی مانند فیبر نوری، اقدامات صورت گرفته برای حمایت از پلتفرم های داخلی و کسب و کارهایی که در آن فعالیت می کنند از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه توسط  وزیر ارتباطات به آن پرداخته شد و پس از استماع پاسخ‌ها و اظهارات عیسی زارع پور در صحن مجلس، مجتبی رضاخواه - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی-  به صورت مشروط از این پاسخ‌ها قانع شد و گفت: «به شرط آن که آقای وزیر ظرف ۳ ماه مشکلات کسب و کارها را رفع کند و  درواقع شرایطی را فراهم کند که ضمن تقویت شبکه ملی اطلاعات امکان فعالیت کسب و کارهای داخلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی تسهیل شود، قانع می‌شوم.»

 

• مهلت سه ماهه به وزیر ارتباطات رو به پایان است

در همین راستا مجتبی رضاخواه اخیرا با اشاره به مهلت سه ماهه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات در پی طرح سوالی در مجلس، تصریح کرده است «حدود ۲ ماه و نیم پیش بنده سوالی را از وزیر ارتباطات در زمینه نحوه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت مطرح کردم که وزیر ارتباطات پیرو این سوال توضیحاتی را ارائه کرد و بنده با این توضیحات به صورت مشروط نهایتا موافقت کردم که سوال در آن جلسه صحن به رأی گذاشته نشود و مفهوم آن این است، وزیر کارت زردی از مجلس دریافت نکرد.»

وی با بیان اینکه مهلت سه ماهه ای که به وزیر ارتباطات داده شد، ۲۴ بهمن به اتمام می رسد، ادامه داد: «انتظار داریم که طی مدت زمان سپری شده کیفیت اینترنت افزایش و شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کند.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: «اگر تغییرات در این بخش‌ها پیرو مهلت داده شده رخ ندهد قطعا مجلس مجددا به این موضوع ورود کرده و پیگیری ها را ادامه خواهد داد؛ بنابراین اگر وزیر ارتباطات به تعهدات خود در این بخش عمل نکند قطعا در صحن مجلس کارت زرد خواهد گرفت.»

وی که با خانه ملت گفت‌وگو کرده، با بیان اینکه در ۲ الی ۳ ماه گذشته اتفاقاتی در جریان امور رخ داده که به آن معترض هستیم، تشریح کرد: «به عنوان مثال اینترنت برخی از مردم در نواحی که کنکور برگزار شد، قطع شد لذا ما نسبت به موضوع اینترنت بسیار حساس هستیم و وزیر ارتباطات نباید اجازه دهد که هر ارگانی در این موضوع دخالت کند. اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه امور روی زمین مانده به ویژه افزایش کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و وزیر ارتباطات در این زمینه تذکر می‌گیرد.»

طبق اظهارات این نماینده مجلس، اگر وزیر ارتباطات کارت زرد دوم را کسب کند، عملا وی به مرحله استیضاح نزدیک خواهد شد، رضاخواه همچنین اظهار کرده است «ما از عملکرد وزارت ارتباطات در مدت زمان اخیر به ویژه در موضوع اینترنت راضی نیستیم و دلیل این مسئله هم این است که عموم مردم نسبت به این موضوع گلایه مند هستند.  وزیر ارتباطات تعهد دادند که موضوع ارتقاء کیفیت اینترنت را حل و فصل کنند و اگر این موضوع حل نشود طبیعتا استیضاح وی می تواند در مجلس مطرح شود.»

رضاخواه با بیان اینکه برای ما در حوزه اینترنت دو موضوع کلان حائز اهمیت است، گفت: «نخست اینکه استفاده ای که عموم مردم از اینترنت دارند باید به کیفیت بالایی برسد و این موضوع از جمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات درباره آن تا ۲۴ بهمن تعهد داده‌اند و دوم توجه به کسب و کارهای اینترنتی است لذا کسب و کارها در این مدت با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شده اند و اگر این محدودیت برداشته نشود و یا اینکه گزینه های جایگزین ارائه نشود، حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»

در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره پایان مهلت سه ماهه مجلس در زمینه موضوع اینترنت اظهار کرد: آقای رضاخواه - نماینده مجلس سوالی را مطرح کردند و ما پاسخ سوال را دادیم. ایشان درخواست داشتند که ظرف سه ماه شرایط برای فعالیت کسب و کارها در پلت‌فرم های داخلی تسهیل  شود و اصل خواسته ایشان این بود و ما امروز اعلام می‌کنیم که شرایط برای فعالیت کسب و کارهای داخلی در سکوهایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم، فراهم است و با آیین‌نامه‌ای که دولت در آبان ماه مصوب کرد، حمایت‌های خوبی پیش‌بینی شده و امیدوارم با اجرای آن حمایت حداکثری از کسب و کارها را داشته باشیم.

جماران نوشت: وزیر ارتباطات هر دو سؤال خبرنگار ما در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای رفع کندی اینترنت و همچنین رفع فیلتر پلتفرم های خارجی را بدون پاسخ گذاشت.
عیسی زارع پور در حاشیه تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان های امام خمینی(س)، در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران درباره اقدامات وزارت ارتباطات برای رفع کندی اینترنت، ابتدا بیان کرد که بعدا مصاحبه می کنیم اما سپس بدون اشاره به مصداق، مدعی شد: شما تیترهای جنجالی می زنید؛ یک چیز می گوییم و یک چیز دیگر می زنید. دنبال حاشیه هستید خلاصه!

وزیر ارتباطات تأکید کرد: ما کندی اینترنت نداریم و بارها گفته ام که مشکل فیلترشکن است.

جالبتر این که جناب وزیر که چند لحظه پیش خبرنگار جماران را متهم به انتخاب تیترهای جنجالی کرده بود، در پاسخ به سؤال دوم همین خبرنگار در خصوص رفع فیلتر پلتفرم های خارجی، اظهار داشت: من نمی شناسم شما را. اصلا نمی دانم از کجایی برادر من؟!

آقای وزیر اگر ما را نمی شناسید بر چه اساسی ادعا می کنید تیترهای جنجالی می زنیم؟! اصلا مگر باید یک مقام مسئول سابقه آشنایی با خبرنگاری را داشته باشد تا به سئوال او پاسخگو باشد؟

قاضی زاده هاشمی؛ وزیر ارتباطات به عنوان مسئول باید اقدامات جدی برای دفاع از حقوق مردم انجام دهد و محدودیت اینترنت به حداقل برسد تا کسب و کار‌های اینترنتی بتوانند به روال قبل برگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با برنامه «جام انقلاب» رادیو انقلاب در گفتگوی تلفنی صحبت کرد مشروح گفتگو را در ذیل بخوانید.

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: کشور در ماه‌های گذشته درگیر حوادثی بود. متأسفانه فضاسازی‌های دشمن برخی جوانان را تحت تأثیر قرار داد، اما نظام این رویکرد را ندارد که بخواهد به جمع مجرمان و زندانیان بیفزاید بنابراین با عفو عمومی شرایطی را فراهم آورد تا آینده این گروه از جوانان به ویژه در حوزه شغلی و حرفه‌ای به واسطه داشتن سوءسابقه آسیب نبیند.

وی جوانان را آینده سازان این کشور خواند و افزود: رهبر معظم انقلاب با صدور فرمان عفو نشان دادند، جوانان حتی اگر اشتباه هم بکنند، فرزندان خودمان هستند و به آن‌ها اعتماد داریم بنابراین به آن‌ها فرصت بازگشت و خدمت به کشور می‌دهیم. رهبر معظم انقلاب با درایت و جامع نگری نشان دادند که پدری برای جامعه بزرگ ایران هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره سوءاستفاده دشمن از اظهارات حاشیه آفرین برخی مسئولان و نمایندگان مجلس یادآور شد: نماینده یا جمعی از نمایندگان شاید دیدگاه یا نظری داشته باشند، اما این دیدگاه را نمی‌توان به تمام مجلس تعمیم داد. زمانی که موضوعی نصف به علاوه یک آرا را در مجلس به دست آورد، در قالب مصوبه به شورای نگهبان برای طی کردن سایر مراحل قانونی ارجاع می‌شود.

وی درباره احتمال اعمال محدودیت سازی‌های جدید در جامعه بیان کرد: چنین محدودیت‌هایی وجود ندارند، افراد می‌توانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعالانه حضور پیدا کنند. البته در فضای مجازی درباره اعمال برخی محدودیت‌های جدید می‌شنویم که واقعیت ندارند بلکه جریان ضدانقلاب می‌خواهد چنین ذهنیتی را به جامعه القا کند.

احسان قاضی زاده هاشمی درباره عادی سازی وضعیت اینترنت اظهار کرد: در موضوع اینترنت هیچ بحثی در مجلس نداشتیم و مراجع دیگری برای محدودسازی اینترنت تصمیم گرفتند. وزیر ارتباطات به عنوان مسئول باید اقدامات جدی برای دفاع از حقوق مردم انجام دهد و محدودیت اینترنت به حداقل برسد تا کسب و کار‌های اینترنتی بتوانند به روال قبل برگردند.

وی ادامه داد: امیدواریم تماشاگران مسابقات ورزشی بتوانند دوباره در ورزشگاه‌ها حاضر شوند و به طرفداری از تیم‌های محبوب شان بپردازند. وقتی رهبر معظم انقلاب با عفو گسترده محکومان قضایی موافقت کردند این رویکرد باید در سایر دستگاه‌ها و حوزه‌ها نیز جاری و ساری شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی درباره استفاده نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر یادآور شد: نمایندگان نیز با همان شرایطی که برای جامعه وجود دارد از اینترنت استفاده می‌کنند، تصاویرش هم در رسانه‌ها منتشر شده است.

راننده کامیوندار و فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفت: در اعتراضات کامیونداران در سال 97 دولت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را به ایجاد درگاه ملی اعلام بار و درگاه ملی پرداخت کرایه به صورت یک پارچه در کل کشور مکلف کرد.

به گزارش تین نیوز ، سید فخرالدین شریعتی افزود: با این وجود اکنون و پس از گذشت چهار سال مشخص نیست که به چه دلیل هنوز قدم مثبتی در این راستا برداشته نشده است.

وی در شبکه های اجتماعی با طرح این پرسش که آیا وجود  این درگاه ملی منافع افراد خاصی رابه خطر می انداخته که هنوز عملیاتی نشده است، عنوان کرد: مدتی قبل خبرهایی از ایجاد بازارگاه های حمل و نقل منتشر شد که به نظرم ایجاد این بازارگاه ها راه را برای کسانی که سال ها موجب نابودی و منفعل شدن  این صنعت شده اند (شرکت های حمل و نقل) ، هموار می کند.

به گزارش تین نیوز، در چند ماه اخیر گمانه زنی هایی برای راه اندازی بازارگاه ها جهت صدور بارنامه حمل و نقل جاده ای کالا به جای شرکت های حمل و نقل صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی این گمانه زنی ها در حالی صورت گرفته است که رانندگان و کامیونداران به عنوان یکی از بازوهای مهم حمل و نقل جاده ای با راه اندازی بازارگاه ها موافق نبوده و می گویند: تنها راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

مالک نخعی یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای در همین زمینه با تاکید بر لزوم اجرای مقررات فیاتا در بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفت: باید ماهیت کریر با ماهیت فورواردر از هم تفکیک شود و کریر اسناد حمل را صادر کند!
وی افزود: ضمن اینکه بر اساس ضوابط فعلی بهره برداری از شرکت های حمل و نقل، بازارگاه ها اگر در خدمت شرکت حمل و نقل باشند می توانند بر اساس ضوابط تاسیس شرکت های حمل از مبادی مجازی که شرکت طرف قرارداد امکان فعالیت دارد، بارنامه صادر کنند.

او عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون بین‌المللی فیاتا که جمهوری اسلامی هم عضو آن است بهترین اعمال حاکمیت در این موضوع صدور اسناد حمل توسط کریر و مدیریت چرخه حمل توسط فورواردر است.

نخعی گفت: حالا اگر کریر پیمانکاری استخدام کرد و اسناد حمل را برایش صادر کرد، محلی از اعراب ندارد که بازارگاه های الکترونیکی بار باشند.

 پیش از این، خداد بکرانی دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان نیز در این زمینه گفته بود: برخی فعالان صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران با وجود آن که بر روی کرسی دفاع از منافع صنف رانندگان  و کامیونداران، نشسته اند به جای درخواست و مطالبه شفافیت در فرایند حمل و نقل و حفظ منافع صنف، دنبال مشارکت و گرفتن امتیاز از بازارگاه ها هستند.

این راننده کامیوندار افزود: باید به جای آن که حمل و نقل هوشمند به بهانه  مشارکت بازارگاه ها، تکه تکه و با این کار شفافیت در اموری همچون نرخ‌ کرایه حمل، اسناد حمل و...کمرنگ‌ شود، در فرایند هوشمند سازی و الکترونیکی کردن حمل و نقل جاده ای دنبال سامانه یکپارچه هوشمند سراسری بود.
وی عنوان کرد: منظور از سامانه یکپارچه هوشمند سراسری، سامانه ای است که حمل بار در آن از فیلترهای مختلف از جمله سلامت بار، قاچاق کالا و....رد شده باشد و دسترسی افراد حتی شرکت های حمل و نقل را برای دخل تصرف در کرایه حمل در سیستم‌ سامانه یکپارچه، کوتاه کند و محاسبات و هزینه ها با تعریفی که بر اساس داده های واقعی به سیستم هوشمند و برخط صدور بارنامه الکترونیک بارگزاری شده است، محاسبه و تحویل دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌ وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.

شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.

بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.

 

توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.

 

وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./

یک ناشر الکترونیک می‌گوید هنوز بعضی افراد به دنبال کتاب چاپی هستند، حتی در شرایطی که کتاب الکترونیکی از کپی کتاب بهتر باشد. مخاطبان حاضرند کتاب را کپی کنند، اما نسخه الکترونیک آن را نخرند.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید شریفی، رئیس هیئت مدیره پ نشر، در راستای مشکلاتی که در حوزه نشر وجود دارد، بحث هزینه‌ها را یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست و گفت: مهم‌ترین مشکل بحث هزینه‌هاست، چه در حوزه تولید محتوای خصوصی و چه در دسته محتواهای آموزشی. ما به دلیل هزینه‌های بالا مجبور هستیم که قیمت بالایی را برای برگشت هزینه در نظر بگیریم تا هم بتوانیم حق و حقوق مؤلف و مدرس را پرداخت کنیم و هم بتوانیم هزینه‌های جاری شرکت را تأمین کرد.

شریفی در ادامه عدم فرهنگسازی در حوزه کتاب‌های صوتی را به عنوان مشکل بعدی عنوان کرد و گفت: با اینکه این موضوع نسبت به گذشته بهتر شده است؛ اما هنوز در بعضی از حوزه‌ها هنوز جا نیفتاده است. به دلیل عدم وجود این فرهنگ هنوز مجبور هستیم کتاب‌های چاپی را هم داشته باشیم. به هر حال هنوز بعضی افراد به دنبال کتاب چاپی هستند، حتی در شرایطی که کتاب الکترونیکی ما از کپی این کتاب هم بهتر باشد. در مواردی دیده شده حتی مخاطب حاضر است که آن را کپی کند؛ اما کتاب الکترونیک تهیه نکند.

رئیس هیئت مدیره پ نشر با اشاره به مشکل کپی‌رایت گفت: البته در بحث کپی‌رایت و حق‌نشر آن طور که باید و شاید از این حق برخوردار نیستیم. به‌عنوان مثال با تمام مشکلات ذکر شده به دلیل برخوردار نبودن از این حق، هر کسی می‌تواند با یک مشکل شخصی بیاید تمام کتاب‌های ما را اسکن کند و روی یک کانال تلگرامی به‌صورت رایگان در دسترس دیگران قرار دهد؛ با این حال به دلیل اینکه از این طریق پولی به‌دست نیاورده است، نمی‌توان از او شکایت کرد. به هر حال در حوزه محتوا راه سوءاستفاده باز است.

وی ادامه داد: نه تنها ما، بلکه طراحان اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها هم دچار چنین مشکلاتی هستند. از آنجایی که ایجاد و فضای امن بسیار پرهزینه است، بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند از هزینه حفظ و نگهداری آن بر بیاید. بدتر از آن وضع چاپ و نشر کتاب است. یکی از انتشارات قدیمی که در حوزه علوم پزشکی فعالیت می‌کند مجبور شده به خاطر همین هزینه‌ها دست از فعالیت بکشد و اعلام ورشکستگی کند.

شریفی در پایان در توضیح هدف خود از شرکت در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفت: هدف ما از شرکت در نمایشگاه سی تکس این بوده که بفهمیم این اکوسیستم استارتاپی به کجا رسیده است. دوست داشتیم ببینیم همکاران‌مان کجا هستند تا بتوانیم دست هم را بگیریم و همه با هم رشد کنیم؛ چراکه رشد در این اکوسیستم به تنهایی میسر و ممکن نیست.

نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که “طرح صیانت” از دستور کار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.

به گزارش ایسنا، سیدنظام‌الدین موسوی در واکنش به انتشار خبری مبنی‌بر تصویب طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان، گفت؛ «چنین موضوعی صحت ندارد؛ طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شده است؛ بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود.»

وی در پایان اظهار کرد: «البته مجلس هماهنگ با شورای عالی فضای مجازی در صورت نیاز، قوانین لازم برای فضای مجازی را تصویب خواهد کرد؛ اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد مثل همیشه هر مصوبه‌ای در این زمینه به‌صورت شفاف و علنی انجام خواهد شد.»

 

اساسا طرح و کمیسیونی به نام صیانت در مجلس وجود ندارد
یک عضو کمیسیون مشترک صیانت در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: «تا جایی که بنده و سایر همکارانم در جریان هستیم اساسا طرح یا کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان صیانت در مجلس وجود نداشته و برخی از همکاران باید پاسخ دهند که چرا به دنبال بازی با امنیت روانی جامعه هستند.»

به گزارش  ایسنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک و ارسال آن به شورای نگهبان، بیان کرد: «برخی از دوستان که در کمیسیون مشترک طرح صیانت بودند هنوز در فاز قبلی به سر می برند و دوست دارند همه چیز را به صیانت ربط دهند. بنده اصلا چنین چیزی را نشنیدم. اساسا الان طرحی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس و یا کمیسیون مشترکی برای بررسی طرحی صیانت در مجلس وجود ندارد.»

وی در ادامه اظهار کرد: «برخی از نمایندگان دوستان دارند با پرداختن به حواشی با امنیت روانی جامعه بازی کنند و ایجاد حساسیت کنند و بنده فکر می‌کنم باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا یک سری افراد در تلاش هستند این اقدام را انجام دهند. بنده با توجه به اینکه عضو این کمیسیون بودم اعلام می کنم که به بنده اطلاعی از تشکیل جلسات این کمیسیون و تصویب این طرح نرسیده است.»

 

 

جدال لفظی دو نماینده مجلس به خاطر طرح صیانت

خبرگزاری ایلنا هم در خبر دیگری در ارتباط با طرح صیانت نوشت، با وقوع جدال لفظی میان رشیدی کوچی و حسن نوروزی صحن علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد.

در جریان در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در حالی که بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار صحن قرار داشت، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می‌ریزید و می‌خواهید مردم را به کف خیابان بکشید، حتی رئیس کمیسیون نیز اظهارات شما را (درباره طرح صیانت) تکذیب کرده است.

در مقابل نوروزی از رشیدی کوچی درخواست می‌کرد که با صدای آرام‌تر مطالب خود را مطرح کند که در نهایت رشیدی کوچی با عصبانیت به صحبت خود با نوروزی خاتمه داد.

اشاره رشیدی کوچی به مصاحبه روز گذشته نوروزی است که از تصویب نهایی طرح صیانت و آمادگی برای ارسال به شورای نگهبان سخن گفته بود، موضوعی که البته از سوی برخی اعضای این کمیسیون و همینطور سخنگوی هیات رئیسه مجلس تکذیب شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون مشترک صیانت، درباره اعلام اینکه طرح معروف به «صیانت» تصویب شده و در روزهای آتی راهی شورای نگهبان می‌شود، با رد این موضوع گفت که پیش از بررسی طرح در جلسه، مطابق با آیین‌نامه کمیسیون، اعلام تصویب شدن آن وجاهت قانونی ندارد.

رئیس فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، روند کار کمیسیون مشترک را شرح دادو گفت: «آخرین جلسه رسمی کمیسیون حدود یک‌سال قبل برگزار شد و بعد از آن، یک جلسه دیگری را بر خلاف آیین‌نامه مجلس در حین بررسی بودجه سال 1401 به صورت غیرقانونی برگزار کردند.»

او با بیان اینکه «ما به آن جلسه اعتراض کردیم»، افزود: «معاونت قوانین مجلس اعتراض ما را پذیرفت و آن تصمیم را ملغی کرد.»

نماینده بستان‌آباد در مجلس، ادامه داد: «از آن زمان یعنی حدود 11 ماه پیش، کمیسیون مشترکی که به کمیسیون صیانت معروف است، هیچ جلسه رسمی و قانونی نداشته چون بر اساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک که 5-6 جلسه صرف تنظیم آن شده، جلسات باید با دعوت قبلی و با حضور ذینفعان، اعم از بخش خصوصی، دولتی، مرکز پژوهش‌ها باشد. همچنین باید خبرنگاران هم حاضر باشند و از وبسایت خانه ملت، هم پخش مستقیم شود؛ اینها همه از جمله شروط اصلی تشکیل جلسات رسمی این کمیسیون است.»

نوری قزلجه با بیان اینکه «بنابراین کمیسیون هیچ جلسه رسمی نداشته است»، افزود: «البته دو مرتبه ما را به صورت پیامکی به جلسه دعوت کردند که یکی هفته گذشته بود و دیگری هم حدود 30-40 روز قبل. در هر دو جلسه گفتم که این کمیسیون و مجلس آیین‌نامه دارند؛ هر تصمیم و اتفاقی که در مجلس بیفتد باید مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس و در کمیسیون‌های مشترک بر اساس آیین‌نامه اختصاصی آن کمیسیون‌ها باشد.»

او افزود: «در جلسه آخر هم که خلاصه‌ی طرح را آورده بودند، گفتم به محتوا ورود نمی‌کنیم ولی همین جلسه‌ای که گذاشتید، جلسه رسمی برای کمیسیون محسوب نمی‌شود چون آیین‌نامه در آن رعایت نشده و به آن اعتراض کردم.»

نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه «برخی اصرار داشتند در آن جلسه طرحی که به غیر از طرح قبلی تهیه شده و خلاصه‌تر است را به تصویب برسانند»، ادامه داد: «حتی قصد داشتند تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن را هم مصوب کنند که گفتم این اقدام ایراد آیین‌نامه‌ای دارد.»

او با تاکید بر اینکه به اعضای کمیسیون گفته «این جلسه رسمیت ندارد و نباید تصمیم‌گیری شود»، افزود: «آن جلسه حتی حد نصاب 16 نفر را هم نداشت و حضار 14 نفر بودند.»

او درباره محتوای طرح نیز تنها به این بسنده کرد که «تغییراتی در آن داده شده؛ چون برخی از این مباحث در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و حتی دو ماده آن در بودجه 1402 آمده است.»

او در ادامه گفت که «به اعضای کمیسیون هم گفتم اگر چیزی از این جلسه منتشر نشود، من بحثی ندارم اما الان چون اشاره می‌کنند که تصویب شده و در حال ارسال به شورای نگهبان است و این مباحث؛ دیگر قابل قبول نیست که بخواهند با فشار بر مجلس و شورای نگهبان و جامعه این موضوع را جا بندازند.»

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تاکید کرد که «آن جلسه نه تعداد حاضرین در رای‌گیری درست بود؛ نه اطلاع‌رسانی‌اش درست بود؛ نه شرایط تشکیل کمیسیون طبق آیین‌نامه مجلس و کمیسیون مشترک درست بود. بنابراین آنجا نمی‌تواند تصمیم نمی‌تواند اتخاذ و قانونی تلقی شود.»

او ادامه داد: «چون بیش از یکسال از عمر کمیسیون مشترک می‌گذرد، اینجا باید هیات رئیسه مجلس بگوید که این کمیسیون اعتبار دارد یا خیر؛ این موضوع هم بابت هم بابت رای استمزاجی است که پارسال گرفتند و هم بابت گذشت زمان از تشکیل آن.»

عضو کمیسیون مشترک صیانت افزود: « من هم مطمئنم هیات رئیسه مجلس اگر تشخیص‌اش بر این باشد که کمیسیون می‌تواند کماکان به کار خودش ادامه دهد، در آن صورت مطمئنا هیات رئیسه، کمیسیون مشترک را مجاب خواهد که جلسه رسمی و قانونی را مطابق آیین‌نامه مجلس و آیین‌نامه کمیسیون مشترک تشکیل دهد و هر محتوا، پیشنهاد و ... که وجود دارد، آنجا بررسی شود.»

نوری‌قزلجه افزود: «اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، حتما هیات رئیسه به کمیسیون مشترک ابلاغ می‌کند که جلسه را برقرار کنند و این جلسه حتما باید از قبل اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که باید حاضر باشند، حضور بهم برسانند و همینطور پخش زنده جلسات از طریق وبسایت خانه ملت باید انجام شود. در آن صورت برای ادامه طرح تصمیم‌گیری می‌شود و آن چیزی که الان به عنوان پیشنهاد یا هر مورد دیگر، روی آن بحث می‌شود را می‌توان بررسی کرد و اگر تصویب شود، می‌توان گفت مصوب شده است و قبل از آن گفتن اعلام تصویب، هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

او تاکید کرد که «آنچه از این طرح در صحن مجلس بررسی خواهد شد، تنها تعداد سال‌های اجرای آزمایشی آن است وگرنه محتویات طرح در صحن مطرح نمی‌شود و بعد از اینکه سال‌های اجرا در صحن تصویب شد، راهی شورای نگهبان می‌شود.»

رویداد تخصصی «بازی‌های دیجیتال»، به همراه رویداد بازی‌سازی «گیم جم»، با معرفی سرویس «راویتو» ایرانسل برای فعالان حوزه گیم، توسط آکادمی ایرانسل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، رویداد تخصصی بازی‌های دیجیتال، با حضور باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانسل، فرزانه شریفی معاون پژوهش، پوریا مالکی فرد مدیر پژوهش و علیرضا گودرزی فراهانی معاون تنظیم گری و کسب و کار بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مدیران استودیوهای بازی‌سازی، توسعه‌دهندگان بازی‌های ملی، گیمرهای حرفه‌ای و فعالان حوزه بازی، صبح روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در محل آکادمی ایرانسل، واقع در ایستگاه نوآوری شریف آغاز شد و تا پایان روز جمعه ۱۴ بهمن ماه ادامه داشت.

معاون دیجیتال ایرانسل در این رویداد با توضیح نقش اپراتورها در صنعت بازی و حمایت‌های ایرانسل از این صنعت گفت: ایرانسل در حال حاضر بیشتر از هر زمانی تلاش می‌کند تا نقش مؤثری در این صنعت ایفا کرده و مانند بسیاری از اپراتورهای جهانی، با سرمایه گذاری یا ساخت محصول مرتبط، فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

صمدی همچنین با معرفی آخرین محصول مرتبط با صنعت بازی ایرانسل که راویتو نام دارد، به ویژگی‌های آن از جمله استفاده از مدل کسب و کار تسهیم درآمد از اینترنت مصرفی، اشاره کرد.

این رویداد با هدف بررسی زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور با نگاه به «تکنولوژی‌های تحول‌گرا و تأثیرگذار در حوزه گیم»، «بازی‌سازی»، «بررسی و تحلیل چالش های تنظیم گری و قانون گذاری»، «طراحی و نقش فناوری در حوزه گیم»، «شبکه‌سازی و شناسایی ظرفیت‌های فردی و تیمی در راستای هم‌افزایی»، «آموزش و یادگیری کسب درآمد در پلتفرم داخلی»، «آموزش و یادگیری در گرایش‌های مختلف صنعت بازی»، «شناسایی فرصت‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی»، «توسعه کسب و کارها و پلتفرم‌ها» و «بررسی گیم بین‌المللی و تکنولوژی‌های کاربردی آن و مقایسه با پلتفرم‌های داخلی» برگزار شد و شامل محورهایی از جمله «نقش فناوری‌های تحول‌گرا در دنیای گیم»، «تأثیر گیم بر پیشرفت فناوری» و «مهارت‌های طراحی و بازی‌سازی و کسب درآمد از گیم» بود.

در این رویداد چهار پنل تخصصی با عناوین «استودیوهای بازی»، «بازی سازان»، «قانون‌گذاری و حقوقی، تصمیم‌گیری‌ها، انتظار از بنیاد، کمیسیون و… » و «آینده صنعت گیم» نیز برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه تجهیزات با حضور فعالان کسب‌ و کار صنعت گیم، رقابت تیمی و انفرادی گیمرها، با اهدای جایزه به نفرات برتر و اجرای رویداد «گیم جم» که بزرگترین رویداد بازی‌سازی ۴۸ ساعته است، از برنامه‌های جانبی رویداد تخصصی بازی‌های دیجیتال بود.

معاون دادستان قم گفت: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.
وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: عجله‌ای در اجرای ریال دیجیتال نداریم و به‌تدریج اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در خصوص سرانجام ریال دیجیتال اظهار داشت: «ریال دیجیتال» از شهریورماه عملیاتی شده و اقدامات مختلف از حیث امنیتی و فنی بین شبکه بانکی انجام می‌شود تا مشکلی را شاهد نباشیم.

وی افزود: هم اکنون ارز دیجیتال در مرحله آزمایشی است و افراد جدید به صورت تدریجی به آن اضافه می‌شوند و عجله‌ای در این زمینه نداریم و در کل دنیا نیز اقدامات در این حیث آرام‌تر انجام می‌شود.

به گفته این مقام بانکی معامله با ریال دیجیتال انجام شده و تعداد آن محدود بوده است.

محرمیان درباره نبود اسکناس در برخی خودپردازها، توضیح داد: ابزارهای الکترونیک برای خرید، نقل و انتقال وجه گسترش یافته و افراد نیاز به پول نقد ندارند.

وی ادامه داد: در مقاطع خاص نیاز به اسکناس افزایش می‌یابد که حوزه‌های مربوط در بانک مرکزی در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری اطلاعات در دنیا با کسب و کارها عجین شده است و بانک‌هایی که به آن توجه نکنند بازار بزرگی را از دست می‌دهند.

وی افزود: ارزش آفرینی دیجیتال کلمه کلیدی همایش سالانه بانکداری الکترونیک است و دیجیتال شدن باید در راستای خلق ارزش برای مشتری است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: دیجیتال شدن موقعی ارزش دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد کند.

محرمیان درباره آخرین اقدامات اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، گفت: پروژه اعتبارسنجی اولویت بانک مرکزی است و اجماع در این زمینه شکل گرفته تا اطلاعات را جمع‌آوری کنیم و قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و خبر خوبی در راه است.

هم‌زمان با دهه مبارک فجر، با همکاری مشترک مرکز تتا و شرکت ملی پست درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا که پیش از این از طریق مراجعه به واحدهای پستی منتخب انجام می‌گرفت، برای کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی امکان‌پذیر شد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، غالب کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالیت خود علاوه بر داشتن بستر الکترونیکی جهت عرضه و سفارش‌گیری کالا و درگاه پرداخت اینترنتی جهت دریافت وجه، نیازمند خدمات حمل و تحویل کالا (Delivery) هستند که عموماً از خدمات پستی برای این کار استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد کسب‌وکارها از خدمات شرکت ملی پست برای حمل و تحویل کالای خود استفاده کرده‌اند.

درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا پیش از این به صورت کاملاً فیزیکی از طریق مراجعه حضوری به واحدهای پستی منتخب انجام می‌گرفت؛ ولی با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده به ویژه توسط شرکت ملی پست ایران به منظور طراحی و پیاده‌سازی درخواست الکترونیکی در سامانه‌های خود و اتصال آن به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان درخواست الکترونیکی خدمات پستی حمل و تحویل کالا برای کسب‌وکارهای دارای اینماد بدون نیاز به ثبت‌نام و ورود مجدد اطلاعات فراهم شد.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) در راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور تسهیل امور و تجمیع خدمات مورد نیاز کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق یک درگاه و بدون نیاز به ثبت‌نام‌های مجزا و ورود مجدد اطلاعات طراحی و پیاده‌سازی شده است. پیش از این، یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با اتصال بیش از ۱۵ شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار فراهم شده بود. همچنین طی ماه‌های اخیر با اتصال درگاه خدمات مالیاتی به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی فرایندهای اینماد و ثبت‌نام مالیاتی، امکان دریافت هم‌زمان اینماد و کد رهگیری مالیاتی با امکان انتقال به درگاه مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی فراهم شد.

آخرین آمار حوزه فناوری تعداد مشترکان تلفن همراه را ۱۴۵ میلیون (ضریب نفوذ ۱۷۲ درصد) و مجموع مشترکان اینترنت ثابت و سیار در کشور را بیش از ۱۱۳ میلیون (ضریب نفوذ ۱۳۴ درصد) اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هر سه ماه یکبار، آخرین آمار مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک فایل که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است، منتشر می‌کند.

در چهل و سومین فصلنامه منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ نفر عبور کرده است.

همچنین تعداد مشترکان پهن‌باند سیار نیز با افزایش ۱۱.۴۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به بیش از ۱۰۲ میلیون مشترک رسیده است.

اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نسبت به پاییز ۱۴۰۰ اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۲ مشترک است.

در این گزارش تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت نیز از ۱۱ میلیون عبور کرده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱.۵ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد هنوز میل به استفاده از تلفن و اینترنت ثابت مانند گذشته اندک است.

آمار مندرج در این گزارش حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ پهن باند سیار به بیش از ۱۲۰ درصد، پهن‌باند ثابت به ۱۳.۸، تلفن همراه به ۱۷۲ درصد و تلفن ثابت به ۳۴.۶۴ درصد رسیده است.

در بخشی از این گزارش به سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه اشاره شده است. همراه اول سهم ۵۳ درصدی دارد و سهم ایرانسل ۴۳ درصد است. رایتل نیز ۴ درصد از مشترکان فعال تلفن همراه را پوشش می‌دهد. سهم بازار مشترکین پهن باند سیار نیز به تفکیک اپراتور از همین قرار است.

همچنین ۱۰ درصد از مشترکان پهن‌باند سیار به اینترنت نسل سوم و ۹۰ درصد به اینترنت نسل چهارم دسترسی دارند.

در این گزارش وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه اینترنت ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد شکایات ثبت شده در حوزه مشترکان تلفن و اینترنت ثابت ۷۳ درصد و در حوزه مشترکان اینترنت سیار و تلفن همراه ۲۷ درصد است.

آمار متنوع دیگری که در این فصلنامه آمده، مربوط به شاخص‌های پستی است. ۱۸۰ میلیون مرسوله، ۲۵۳۹ واحد پستی، ۰.۰۹ درصد سرانه مرسولات تجارت الکترونیک، ۱۶.۵۷ درصد ضریب ضایعات پستی، ۱۷۴ میلیون و ۵۰۷ توزیع موفق مرسوله از آمار مهم این فصلنامه است.

ترافیک مرسولات در شرکت ملی پست به تفکیک سرویس، نشان می‌دهد که سهم سرویس پست پیشتاز چند برابر دیگر سرویس‌ها است. سرویس‌های مربوط به ترافیک فروش، ترافیک الکترونیکی و ترافیک سفارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

​​​​​​​

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور عصر فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استعفای ابوالحسن فیروز آبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی به نظر می رسد دستور کار اصلی جلسه فردا تعیین دبیر جدید و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باشد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی برای تعیین دبیر هفته گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی را دو گروه حقیقی و حقوقی شکل می‌دهند و رئیس جمهور ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

رئیس پلیس راهور انتظامی کشور گفت: کروکی الکترونیکی که چند ماه است در قم اجرا می‌شود بزودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

به گزارش فارس، با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور مراسم رزمایش پلیس بزرگراه، افتتاحیه مرکز پاسخگویی پلیس راهور و همچنین موزه پلیس راهنمایی و رانندگی در مقر پلیس راهور در شهرک آزمایش کلید خورد.

 سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور انتظامی کشور در این مراسم با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ سالی پر تلاش برای همکارانم در ۲۹۷ هزار کیلومتر راه و هزار و ۴۰۴ شهر بود، اظهار داشت: هم‌اکنون همکاران من در پلیس راه در ۱۱ گردنه برف‌گیر در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

وی گفت: امسال ۶۲ میلیون خدمت به مردم ارائه شد که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته و بیش از ۸۰ درصد رضایت‌مندی را به همراه داشته است؛ همچنین ۵۶۳ میلیارد پیمایش در شهر‌ها داشتیم که ۲۸ درصد افزایش تردد نسبت به سال گذشته ثبت کرده است.

رئیس پلیس راهور انتظامی کشور با بیان اینکه ۳۰ دستگاه در موضوع کاهش جانباختگان حاصل از حوادث ترافیکی نقش دارند، تصریح کرد: برجسته‌ترین نقش بر عهده شورای ایمنی حمل و نقل کشور است‌ که به ریاست رئیس جمهوری برگزار می‌شود و امیدوارم با اجرای تکالیف دستگاه‌ها اثر بخشی داشته باشد.

وی با بیان اینکه پلیس راهور در سه سال گذشته حامی مردم بود و گام‌هایی که برداشته که در راستای گره‌گشایی از کار مردم بوده است تصریح کرد: مدیریت ترافیک، تسهیل در تردد و کاهش سوانح و ایمنی بالا و ارائه خدمات آسان چهار وظیفه اصلی پلیس راهور است.

وی به ماموریت پلیس بزرگراه اشاره و بیان داشت: پلیس بزرگراه در 13 کلانشهر انجام وظیفه می‌کند و با پدیده‌ها و ناهنجاری‌ها برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس راهور انتظامی کشور اعلام کرد: ۹۴ درصد اعمال جریمه با دست‌افزار ایرانی سپهر انجام می‌شود، این دست افزارها قدرت هوشمندسازی در پلیس را افزایش داده؛ همچنین ربات‌های هوشمند پلیس با بیش از ۹۹ درصد صحت، اعمال قانون و جریمه را انجام می‌دهند.

سردار هادیان فر در این مراسم اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال کروکی الکترونیکی در سراسر کشور اجرایی شود.

وی گفت: این طرح ۹ ماه است که در قم اجرا می شود و داده‌های مناسبی برای تحلیل و توان عملیاتی دارد.

 

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در این مراسم، اظهار داشت: در این مرکز بسترهای ارتباطی تلفنی و اینترنتی برای ارتباط زود تر و سریعتر با مردم وجود دارد.

وی افزود: سه شماره 120 88288888 و 88255555 برای تماس شهروندان با پلیس راهور در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند سوالات مربوط به شماره گذاری، اجرائیات، صدور گواهینامه، وضعیت ترافیکی محورها و هر موضوع دیگری که مربوط به راه و رانندگی می‌شود را از این سه شماره با پلیس درمیان بگذارند.

سرهنگ شیرانی با اشاره به اینکه افتتاح این مرکز ۷۰ درصد از نارضایتی های مردم را از خدمات پلیس راهور کاسته است، گفت: روزانه بیش از ۳ هزار تماس تلفنی در این مرکز پاسخ داده می‌شود. همچنین در ادامه این مراسم سردار رادان از پلیس راهور قول گرفت که چت آنلاین پلیس راهور با مردم تا نوروز راه‌اندازی شود.

کار ساخت و تجهیز موزه پلیس راهور که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود امروز با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا و جمعی از روسا و فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی موزه پلیس راهور افتتاح شد. گفتنی است در این موزه انواع خودروهای پلیس، اسناد و پلاک خودرو، گواهینامه‌های رانندگی و ... به نمایش گذاشته شده است.

 همچنین در ادامه این مراسم سردار رادان از پلیس راهور قول گرفت که چت آنلاین پلیس راهور با مردم تا نوروز راه‌اندازی شود.

سردار رادان با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به بعضی از خدمات پلیس راهور سوالاتی دارند گفت: شهروندان می‌توانند از این طریق پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه نرم‌افزار موبایلی چت آنلاین پلیس راهور با مردم تا نوروز راه‌اندازی می‌شود تا مخاطبین بیشتری بتوانند در لحظه با پلیس ارتباط داشته باشند، گفت: پلیس راهور باید زودتر از سایر پلیس‌های تخصصی هوشمند سازی را به مرحله اجرا در آورد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد کرد و این نیاز وجود دارد که دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ایسنا، در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا داده و حسب شنیده‌ها استعفای وی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته و قرار است به‌زودی با نظر اعضا و تایید رئیس‌جمهور، فرد جدیدی به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب شود.

فارغ از اتفاقات چند ماهه اخیر در کشور، برخی تحلیل‌های سیاسی و اینکه چه شخصی دبیر بعدی شورا خواهد بود، حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از یک دهه از تاسیس شورای عالی فضای مجازی این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا این شورا از کارکرد مطلوبی برخوردار است و توانسته در راستای اهداف خود اثرگذار باشد یا خیر؟  بنظر می‌رسد برخی ضعف‌های ساختاری در شورا وجود دارد که ریشه برخی از ناکارآمدی‌ها در عملکرد آن را شکل می‌دهد و تا زمانی که این موارد رفع نشود، به صرف تغییر افراد در این شورا نمی‌توان شاهد تحولات اثربخشی در عرصه فضای مجازی بود؛ این موارد در مقاله‌ای به قلم پویا ذکری اصفهانی از گروه علمی تحلیلی طیف که در اختیار ایسنا قرار داده شده ذکر شده که در این گزارش می‌خوانید.

 

چالش عدم ضمانت اجرایی مصوبات

یکی از مهمترین الزاماتی که در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای آن در نظر گرفته شده است "ترتیب اثر قانونی داشتن کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی" در تمام موارد مربوطه است. اما از آنجایی که تنها نهاد قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است هر گونه مصوبه سلبی یا ایجابی شورای عالی فضای مجازی که الزام قانونی داشته باشد (نه تمامی مصوبات) تا زمانی که به تائید و تصویب مجلس نرسد به قانون و تبعات آن تبدیل نمی‌گردد.

به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری و محدودیت‌هایی برای فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی دو نمونه از مواردی است که ضمانت اجرا برای آن‌ها وجود ندارد زیرا مجازاتی برای ترک آن‎ها در نظر گرفته نشده و تعیین این مجازات صرفا در صلاحیت مجلس است. همچنین اگر شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درباره‌ی بودجه‌ی لازم برای اجرای شبکه‌ی ملی اطلاعات داشته باشد، اما در قانون بودجه این مصوبه رسمیت نیافته باشد، در صورت عدم اجرا توسط هر نهادی، نمی‌توان برای آن تخلف قانونی در نظر گرفت. با توجه به آنکه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی از اعضای حقوقی شورا هستند بهتر است برای مصوباتی که نهادهای دولتی را در بر می‌گیرد و صراحت بیشتری دارد، فرایندی برای تصویب دائمی آن‌ها و برای مصوبات پیچیده‌تر دوره آزمایشی در زمانی معین در مجلس در نظر گرفته شود.

 

چالش نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن

نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن مسئله ای نیست که مستقیما با ساختار داخلی شورا در ارتباط باشد اما این نکته بسیار مهم را باید در نظر گرفت که هر نهاد دارای قدرت نیز، نیازمند نظارت توسط نهاد مستقل دیگری است. قطعا شورا نیازمند تقویت ضمانت اجرایی مصوبات خود می‌باشد اما می‌بایست نظارت کاملی بر فرایندها و مصوبات آن شکل بگیرد و چنانچه شکایتی از واحدها یا آئین نامه‌های آن ایجاد شد، مرجع رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر این امر وظیفه‌ی دیوان عدالت اداری است اما با توجه به آن که مدتی پیش مجلس طرحی در راستای عدم صلاحیت دیوان ارائه کرده بود؛ باید این مسئله را در اولویت قرار داد که در صورت سلب صلاحیت نظارت و مرجع شکایتی دیوان بر شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی از جمله کمیسیون عالی تنظیم مقررات، چه نهاد مستقل فرادستی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

 

عدم تثبیت جایگاه حکمرانی

شورای عالی فضای مجازی باید در جایگاه تظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی قرار بگیرد و چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و ارشاد بدون جهت‌گیری سیاسی تعیین کند و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور، هر قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام دهد. اما نه تنها شورا در این مسئله ضعف داشته و این اتفاق نیافتاده بلکه بعضا شاهد موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات با شورا بوده‌ایم.

یکی دیگر از مسائلی که شدیدا جایگاه حکمرانی شورای عالی را متزلزل و آن را از وظیفه اصلی خود یعنی راهبری کلان فضای مجازی دور کرده، این است که در بعضی امور عملا در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش بسیار کمرنگی دارد و قدرت سایر دستگاه‌ها جایگاه شورا را به محاق برده است و از جمله مهمترین مصادیق این مسئله می‌توان به فیلترینگ اشاره کرد. البته این نکته از آن جهت برجسته است که با وجود ابزارهای گوناگون حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ به ابزار غالب و مسلط حاکمیت در برخورد با فضای مجازی از جمله رسانه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده است. در صورتی که فیلترینگ می‌بایست در آخرین رده و بعد از بکارگیری سایر ابزارهای سیاستی بکارگرفته شود

با آن که شورا در رابطه با فیلترینگ صلاحیت دارد اما در رابطه با فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام تصمیم‌سازی و دستور فیلتر آن‎ها توسط شورای عالی امنیت ملی و یا حکم قضایی دادستانی شکل گرفته و عملا شورا نقشی در این باره نداشته است. در صورتی که شورا در جایگاه تنظیم‌گر تنظیم‌گران باید چارچوب‌های فیلترینگ را به خصوص برای پلتفرم‌های اجتماعی (به عنوان مثال بر پایه تعداد کاربران یا درصد فعالیت‌های تجاری) با هدف جلوگیری از آسیب‌های جانبی به کسب و کارها و خلل در ارتباطات جمعی شهروندان، تعیین نماید؛ مخصوصا پلتفرم‌هایی که از تعداد کاربری بیشتری برخوردار هستند و تشخیص دادستانی چنانچه موردی را هم مصداق مجرمانه دانست تصمیم‌گیری در رابطه با آن می‌بایست از سوی شورا و با نظر فنی وزارت ارتباطات، بررسی و تائید نهایی شود.

به علاوه شورا می‌بایست اختیاراتی در حوزه G۲B داشته باشد، خدمات G۲B یک رابطه بین کسب و کارها و دولت است که در آن سازمان‌های دولتی در سطوح مختلف خدمات یا اطلاعاتی را از طریق پورتال‌های دولتی یا با کمک سایر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات به یک نهاد تجاری ارائه می‌کنند و جهت گیری‌های مناسب اقتصادی را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند؛ اما عملا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری محدود هست؛ همچنین فارغ از موارد یاد شده شورا گاها جایگاه خود را به نقش تنظیم‌گر تقلیل داده و منجر به دخالت در امور تنظیم‌گران شده است. دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و… عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان یا تنظیم‌گری تنظیم‌گران برای استفاده حداکثری و آزاد از فضای مجازی در قالب منافع و نیازهای شهروندان را انجام دهد.

 

عدم ایفای نقش مناسب در توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین

سرعتِ پیشرفتِ روز افزون فناوری‌های نوین و نوظهور آن قدر زیاد است که حتی نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر کشورهای مبدا ظهور فناوری نیز از همگامی به موقع و لازم با آن‌ها برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه با چالش روبرو می‌گردند. شورای عالی فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست اما برخی مسائل با اینکه از زمان ورود و فهم آن‌ها در سطح کشور مدت زیادی می‌گذرد هنوز چارچوب مدونی برای آن‌ها در شورا ایجاد نشده تا مجلس نیز قوانین مربوطه آن را تصویب کند؛ فناوری ۵G، هوش مصنوعی، حقوق مالکیت فکری و مالکیت و استفاده از داده‌های عمومی و شخصی، پهپادهای تجاری و... از جمله این موارد هستند. پیشنهاد می‌شود دبیر بعدی شورا فناوری‌های مذکور را از جمله ۵G در دستور کار خود قرار دهد. همچنین تدوین سیاست‌های کلان توسط شورا در برخی موارد، پس از فعال شدن بخش خصوصی در آن حوزه بوده و گاها چالش‌های حقوقی و تجاری را برای آن‌ها ایجاد نموده است. ایجاد یک تیم رصد و ارزیابی نیز می‌تواند همگامی بیشتری با تحولات تکنولوژیک برای شورا ایجاد کند.

بنابرآنچه که گفته شد با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد نمود و نیازمند است دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های فوق را در دستور کار خود قرار دهد.

عباس سیاح طاهری – (بخش دوم) حدود 2 ماه قبل بود که در هفته نامه عصر ارتباط با انتشار مطلبی با عنوان «آپارات، کلوب و لنزور چگونه رشد کردند؛ از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی» به بررسی نحوه رشد شرکت صباایده از حدود سال 83 تا کنون پرداختیم.

بررسی تاریخی مسیر رشد این شرکت پرحاشیه نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌ها و پلتفورم‌های موفق خارجی کمی قبل یا بعد از فیلترینگ پلتفورم‌های خارجی روانه بازار شده و در مواردی از حمایت مالی محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برخوردار شد.

آنطور که محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل صباایده تایید کرده، این شرکت به نوعی از پیشگامان انتفاع و نان خوردن از فیلترینگ پلتفورم‌های محبوب خارجی در ایران محسوب می‌شود.

«شرکت صبا ایده» زیرمجموعه گروه ایران سیستم به مدیر عاملی امیرحسین شکوری‌مقدم است که شرکت‌هایی نظیر «شرکت فن آوری اطلاعات ایران سیستم»، «شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم»، و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم» را در زیرمجموعه خود دارد.

شرکت صباایده محصولاتی نظیر آپارات، کلوب، فیلیمو، میهن بلاگ، سینماتیکت، صباویژن، کاپرمارکت و … را به بازار مجازی ایران عرضه کرده که برخی از آنها به دلیل عدم استقبال کاربران و مسایل دیگر شکست خورد و برخی دیگر البته با حواشی فراوان سرپا هستند.

پیش از این پرحاشیه‌ترین محصول این شرکت یعنی آپارات بر سر زبان‌ها بود که بارها به علت مسایل و تخلفاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، با جنجال‌های رسانه‌ای مواجه شد.

 

• اخبار محکومیت‌های بی‌نتیجه

همانطور که در گزارش مذکور نوشتیم بررسی اخبار سال‌های قبل حکایت از خبر چند محکومیت برای محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل آپارات داشته است که علیرغم هیاهوی شدید برخی رسانه‌ها در پوشش این اخبار که گاه جنبه تبلیغاتی داشت، اطلاعی از نتیجه محکومیت‌ها در دست نیست که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می‌شود:

• آبان ماه سال 1399 در خبری که با جنجال زیادی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد، اعلام شد مدیر عامل آپارات به علت انتشار یک ویدئو روی سایت آپارات به 10 سال زندان محکوم شد. در آن ویدیو یک خانم به عنوان مجری در مصاحبه با کودکان کم سن و سال پرسش‌هایی جنسی مطرح می‌کرد. (البته پیگیری اخبار نشان می‌دهد که این حکم اجرایی نشد و البته خبری از حکم نهایی نیز در دست نیست.)
• شهریورماه سال 1400 و بر اساس اعلام روبط عمومی صدا و سیما، مدیرعامل سایت «آپارات»، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا و سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد. ( البته در این مورد نیز اطلاعی از رقم جریمه و اجرای حکم در دست نیست.)
• حدود 2 ماه قبل نیز بار دیگر مدیر عامل آپارات در توییتر خود نوشت: «امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، سازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد.»

البته این خبر نیز مثل سایر موارد با پوشش تبلیغاتی خوبی برای مدیر عامل آپارات همراه شد و البته در خصوص جزییات و سرنوشت اجرای این حکم نیز همچنان اطلاعی از نتیجه در دست نیست.

• و حالا حواشی فیلیمو

اما همانطور که ذکر شد فیلیمو نیز یکی دیگر از محصولات شرکت پرحاشیه صباایده است که چند ماهی می‌شود که با جنجال‌های فراوانی همراه است. فیلیمو یک سامانه نمایش درخواستی (VOD) اشتراکی است که در بهمن ۱۳۹۳ و توسط شرکت صباایده آغاز به کار کرد.

اما بر خلاف مسایل پیرامون آپارات، این بار حواشی ایجاد شده از سوی مدیر عامل و شرکت صباایده پیرامون فیلیمو، باعث پرده‌برداری و رسانه‌ای شدن مسایل و ناگفته‌هایی در مورد این شرکت شد که بی‌سابقه بود.

به شکل خلاصه ماجرای فیلیمو از این قرار است که این VOD برای فعالیت در حوزه فیلم و صوت فراگیر و به موجب قوانین کشور، مجوز خود را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا که یکی از نهادهای وابسته به صداوسیما است و مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده دارد، دریافت کرده است.

لذا بر اساس قوانین و مجوز اعطایی، فیلیمو همچون دیگر بازیگران این عرصه، می‌بایست، قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا کند.

اما شرکت صباایده بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به تولید یک سریال و همچنین بدون اخذ مجوز، اقدام به انتشار آن کرده است.

به همین جهت و از آنجا که تخلفات فیلیمو در گذشته نیز مکرر و مسبوق به سابقه بوده است و به مکاتبات و تذکرات ساترا نیز اهمیتی نداده، رییس سازمان صدا و سیما، اقدام به ارسال نامه‌ای از تخلفات شرکت صباایده به نهادهای نظارتی از جمله رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی کرد تا نسبت به تعیین تکلیف این رویه قانون‌گریزی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این نامه اما بهانه‌ای برای حملات برخی رسانه‌ها و فعالان نزدیک به شرکت صباایده در فضای مجازی به صداوسیما و ساترا شد.

• ناگفته‌هایی برای نخستین بار

اما همانطور که ذکر شد با توجه به لحن تند و غیرعرف محمدجواد شکوری مقدم به عنوان مدیر عامل یک «شرکت خصوصی» خطاب به مسوولان صدا و سیما که در توییت‌های مکرر از گذشته تا کنون انجام شده است، این بار ظاهرا موضوع کمی فرق می‌کند و واکنش‌ها به رویه مالک فیلیمو باعث پرده‌برداری از ناگفته‌هایی شد که اگرچه پیش از این در گوشه و کنار و به شکل غیر رسمی مطرح می‌شد، اما این بار این مسایل علنی شد که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته‌ایم:

• میثم نیلی رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: «بی‌اعتنایی فیلیمو و دهن کجی پلتفرم‌های ظاهرا خصوصی(!) و البته مع‌الاسف مستظهر به پشتوانه امنیتی(!) نسبت به قواعد ساترا و ساز وکارهای تعریف شده نظام، مرزهای بی‌قانونی را عملا جابجا کرده است و درس آنارشیسم به نوآموزان این وادی می‌دهد و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

• شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما: «نامه رییس صدا و سیما به رییس شورای عالی فضای مجازی، نامه یک دستگاه فرهنگی علیه یک شرکت خصوصی نیست. بحث «بخش خصوصی» در این ماجرا اساسأ شوخی است. این نامه اعتراض بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگری از حاکمیت است. موضوع هم روشن است: نمی‌توان در حکمرانی فرهنگی استاندارد دوگانه داشت … حکومت ملوک الطوایفی در عرصه فرهنگ نتیجه‌اش فروپاشی است… در دولت قبل عده‌ای این «پروژه» را دنبال می‌کردند. باز شدن پای پول کثیف در سینما و نمایش خانگی، میدان یافتن آقازاده‌ها و دامادهای فاسد و دلال‌ها و نزول‌خوارها و رانت‌خوارانی که با اختلاس از صندوق‌های دولتی به اسم «بخش خصوصی» سینما را آلوده کرده و با دستمزدهای نجومی چهره‌های هنری را «جذب» می‌کردند، بخشی از همین «پروژه» بود. این «پروژه» ماهیت و اهداف سیاسی داشت.»

 

• علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم: «گزافه نیست اگر بگوییم فیلیمو و در شکل جامع‌تر هلدینگ صباایده از ابتدای تاسیس تاکنون با وجود بهره‌برداری بی‌پایان از حمایت‌های دولتی و انحصاری به‌صورت فراگیر و غیرقابل‌تصوری مجموعه‌ای از تخلفات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مرتکب شده … تخلفاتی که هریک از آنها می‌تواند براساس قانون، فرد متخلف را اسیر حبس و جریمه سازد اما این شرکت خصوصی با قلدری تمام علاوه بر اصرار بر تکرار مکرر تخلفات توانسته با دروغ‌پردازی عوامل رسانه‌ای و مدیران تحت‌امرش در ساختار نظام فرهنگی، با مظلوم‌نمایی از خود «قربانی رقابت با رسانه‌ملی» و از نهادی رسمی و قانونی همچون ساترا در عرصه تنظیم‌گری که حالا بر اعمال قانون اصرار دارد نیز «جلاد فرهنگی» بسازد.»

 

• احسان رستگار فعال رسانه‌ای: «طبق قانون باید هر محصول VOD (صوتی و تصویری) در کشور قبل از تولید مجوز بگیرد و قبل از نمایش عمومی نکات ممیزی روی آن اعمال شود اما فیلیمو این روال قانونی را بر نمی‌تابد و یک بدعتی را در حوزه تولید سریال ایجاد کرده است و هیچ کس هم جلودارش نیست.»

 

• مصطفی محمودی مدیرکل سابق اتحادیه هنر و رسانه: «رفتار فراقانونی اساساً به هیچ شکلی قابل‌پذیرش نیست و اینکه هرکسی چه حقوقی و حقیقی با دلگرمی‌ها و حمایت‌هایی که دارد برخورد فراقانونی داشته باشد پسندیده نیست و وقتی خودمان بی‌قانونی کنیم باید منتظر اتفاقات بعدی و تبعات آن باشیم.»

 

• بابک کرباسی زاده، دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور: «مدیران فیلیمو کاسبان و تاجران موفقی هستند، اما سابقه‌ای در حوزه سینما و فرهنگ کشور ندارند و فیلیمو در نظر آن‌ها صرفا به عنوان یک صنعت، یک پلتفرم نرم افزاری و یک بیزینس دیده می‌شود.»

 

• راضیه جباری خبرنگار حوزه سینما: «فیلیمو مرزهای قانون‌شکنی رو هرروز جابه‌جا می‌کنه و نهادهای قانونی مرتبط هم در برابرش سکوت کردند! ز مجوز پخش نداشتن برخی از سریال‌هاش تا نشون‌ دادن تک‌خوانی زن و رقص و…»

 

• پشت پرده احتمالی جنجال‌های فیلیمو

شرکت صباایده اگرچه در ظاهر یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما همانطور که ذکر شد، ادبیات غیرعرف و لحن تند و از بالا به پایین محمدجواد شکوری مقدم مدیر عامل شرکت مالک فیلیمو خطاب به مسوولان صدا و سیما و رگولاتور قانونی حوزه صوت و تصویر از یک سو و نقل قول‌هایی که خواندید، نشان از پشتگرمی‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای دارد که در خصوص هیچ یک از دیگر شرکت‌های خصوصی در این حوزه مشابه آن دیده نمی‌شود.

به شکل کلی شرکت صباایده از سال‌های دور، نامش به حمایت‌های پشت پرده و دریافت تسهیلات مالی و غیرمالی از نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات گره خورده است و در این سال‌ها به شکل ویژه‌ای نیز از تخلفات این شرکت به نوعی چشم پوشی شده است که برخی از موارد آن پیشتر ذکر شد.

اما پرسش اینجاست که هدف مدیران فیلیمو و آپارات (شرکت صباایده) از این صف‌آرایی‌ها، قدرت‌نمایی‌ها و مخالف‌نمایی‌ها چیست؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته نه تنها همه چیز بر وفق مراد این شرکت بوده، بلکه از توجهات خاصی نیز برخوردار بوده است.

بابک کرباسی زاده دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور ظاهرا جواب این پرسش را می‌داند.

وی می‌گوید: «در حال قوه قضائیه و دادستان برای برخورد با این پلتفرم‌ها مماشات می‌کنند. شاید دلیل آن این باشد که قوه قضاییه نمی‌خواهد سبد مصرف محصولات فرهنگی خانواده‌ها را کم کند. اکثر پلتفرم‌ها در برهه‌های مختلف زمانی تابع قوانین بوده‌اند، در حال حاضر نیز اگر یک پلتفرم مرتکب تخلف می‌شود، با او مدارا می‌کنند. مجموعه صبا ایده که در رابطه با سرویس آپارات گیم مرتکب اشتباه شد و تهدید به بستن آپارات گیم کرد، در شرایط کنونی هم در حال تکرار چنین اشتباهاتی است. «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.»

وی افزود: تیم صبا ایده و آقایان شکوری مقدم، اساسا در یک دوره محدود از بازار کشور، از محرومیت‌ها و محدودیت‌های موجود برای دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌های بین‌المللی سوءاستفاده کردند و در شرایطی که دسترسی به یوتیوب محدود شد، آپارات شکل گرفت و رقبای آپارات نیز به دلیل دست‌اندازی‌های برخی دستگاه‌های نظارتی از میدان رقابت حذف شدند. در نتیجه آپارات غول بزرگی شد که حاصل رانت و نظارت و لابی‌های پشت پرده است.»

همانطور که در گزارش قبلی هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ذکر شد، اگرچه اکثریت محصولات شرکت صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌های موفق خارجی در ایران و همواره کمی‌ قبل، همزمان یا کمی بعد از فیلترینگ رقبای خارجی، راه‌اندازی شدند، اما مساله اینجاست که با وجود تمام حمایت‌ها و تسهیلات مالی و غیرمالی، بسیاری از محصولات شرکت صباایده نظیر لنزور، کلوب، میهن بلاگ، کاپرمارکت، بخش‌هایی از سرویس دیجیتال مارکتینگ و … این شرکت تعطیل شد.

اینکه علت تعطیلی سرویس‌های مذکور به واسطه توقف حمایت‌های بیرون از شرکت صباایده بوده یا نه مشخص نیست، اما مقصود آن است که اصولا تمام سرویس‌های این شرکت همواره موفق نبوده‌اند.

لذا اکنون این احتمال در خصوص دیگر محصولات پرحاشیه صباایده یعنی فیلیمو و آپارات نیز چندان دور از ذهن نیست که چه بسا به واسطه توقف حمایت‌ها و زیان‌دهی در آستانه تعطیلی قرار داشته و آنطور که یکی از مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته، قرار است بار و هزینه این تعطیلی با ایجاد جریان‌های رسانه‌ای و هیاهو به گردن نهادهای نظارتی انداخته شود و «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.» (منبع:عصرارتباط)

 

از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی(بخش نخست)

بر اساس تحقیقات Recap، یک شرکت نرم‌افزار مالیاتی ارزهای دیجیتال، لندن به قطب پیشرو در جهان برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. محققان هشت شاخص از جمله تعداد مشاغل ارزهای دیجیتال و تعداد دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال در هر کشور را تجزیه و تحلیل کردند.

اقتصاد آنلاین - شرکت مالیاتی رمزنگاری Recap گزارشی تحقیقاتی را در 25 ژانویه 2023 منتشر کرد که در آن برترین هاب‌های ارزهای دیجیتال جهانی را برجسته می‌کرد و لندن به عنوان «کریپتویی‌ترین شهر جهان» معرفی شد.

 معیارهای مورد استفاده را از هشت عنصر، از جمله تعداد مشاغل و کارمندان ارزهای دیجیتال، هزینه های تحقیق و توسعه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی هر شهر، تعداد دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال، مالکیت ارزهای دیجیتال و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، مرور کنید.

گزارش Recap نشان می‌دهد که لندن بیشترین افراد شاغل در صنعت ارزهای دیجیتال را در مقایسه با سایر مناطق جهانی دارد. این شهر محل استقرار بیش از 800 شرکت مبتنی بر ارزهای دیجیتال است و میزبان دومین رویدادها و کنفرانس‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال 2022 بوده است. این اتفاق  با هدف ریشی سوناک مبنی بر تبدیل بریتانیا به مرکز جهان برای فناوری و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال همسو است.

پس از لندن، دبی، پرجمعیت ترین شهر امارات متحده عربی، به عنوان دومین مرکز بزرگ ارزهای دیجیتال، قرار دارد. طبق مطالعه Recap، جذابیت دبی به عنوان اقامتگاه برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال به دلیل نرخ مالیات 0٪ آن است.

 این مطالعه اشاره می کند که دبی 772 شرکت مبتنی بر ارزهای دیجیتال دارد. نیویورک سومین هاب بزرگ با 843 شرکت متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین است. این شهر آمریکایی همچنین میزبان بزرگترین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ارزهای دیجیتال است.

دانیل هویت، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Recap می گوید: "دارایی های رمزنگاری در چند سال گذشته به طور گسترده رشد کرده اند و به طور فزاینده ای با بازارهای مالی تنظیم شده مرتبط می شوند و این واقعیت که بسیاری از شهرها از آن استقبال می کنند نشانه مثبتی است."

لندن به عنوان مرکز پیشرو رمزارز در جهان، خبر خوبی برای برنامه‌های دولت برای تبدیل بریتانیا به یک مرکز جهانی برای فناوری و سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال است.

پس از لندن، به ترتیب شهر های دبی و نیویورک سنگاپور، لس آنجلس، زوگ، هنگ کنگ، پاریس، ونکوور و بانکوک قرار دارند.

محققان Recap خاطرنشان می کنند: "هنگ کنگ، پاریس، ونکوور و بانکوک به دلیل مالیات کم بر عایدی سرمایه، حجم بالای دستگاه های خودپرداز رمزنگاری و تعداد افرادی که در حوزه کریپتو فعالیت می کنند، ده شهر اول هستند. جالب اینجاست که سن سالوادور در السالوادور با تنها ده شغل مبتنی بر رمزارز در رتبه چهل و یکم جدول قرار گرفت اما تنها جایی است که بیت کوین به عنوان یک ارز قانونی در نظر گرفته می شود."

اما نکته جالب اینجاست که همانطور که در جدول رتبه‌بندی مشاهده می‌شود، تهران در رتبه هفدهم این دسته‌بندی قرار دارد.

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد.
به گزارش  خبرآنلاین، این موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها برای برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت اعلام شد. پس از محدودیت‌های اخیر در برخی پلتفرم‌ها و اختلالات کم‌سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌هایی را برای رفع فیلتر مطرح کردند.

البته مسوولان وزارت ارتباطات از جمله وزیر محترم بیش از ۴ ماه است که در قبال انتقادها از میزان فیلترینگ و کندی اینترنت، پاسخی جز «دست ما نیست» و «تصمیم‌گیرنده ما نیستیم» ندارند. گویا این وزارتخانه، از به‌کارگیری این اصطلاح واهمه دارد. اما باید گفت اینترنت طبقاتی چیز خاصی نیست و شواهد هم نشان می‌دهد به صورت زیرپوستی هم در حال اجراست.

از اجرای زیرپوستی این طرح می‌توان به ثبت‌نام‌هایی که برای ارائه اینترنت آزاد به دانشجویان و اساتید دانشگاه برقرار شده‌است، اشاره کرد.

عمادالدین قاسمی‌پناه - وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد.

این موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها برای برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت اعلام شد. پس از محدودیت‌های اخیر در برخی پلتفرم‌ها و اختلالات کم‌سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌هایی را برای رفع فیلتر مطرح کردند، اما اینترنت بدون فیلتر موضوعی با پیشینه چندساله است. متولیان اینترنت از سال‌ها پیش، عناوینی چون تعیین «سطح دسترسی کاربران به اینترنت»، «اینترنت تخصصی»، «اینترنت رنگ‌بندی شده»، «وی‌پی‌ان قانونی» و موارد دیگر را مطرح کرده‌اند که درواقع همان مفهوم اینترنت طبقاتی را به ذهن متبادر می‌کند.

شاید یکی از مشهورترین اظهارنظرها مربوط به محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که در مجلس شورای اسلامی صراحتا بر سطح‌بندی شدن اینترنت تأکید کرد و گفت: «در بحث ساماندهی عمومی دسترسی‌ها باید گفت که سطح سیستم برای یک پزشک، دانشجو یا یک کودک ۸ ساله باید متفاوت باشد، اما در شرایط کنونی این هم‌سطحی انجام نمی‌شود.»
 

• سیل تقاضا برای اینترنت بدون فیلتر

صرف‌نظر از برخی اشخاص حقیقی که نامه‌های درخواست اینترنت بدون فیلتر آنها در فضای مجازی منتشر شده، تعدادی از اشخاص حقوقی هم‌چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند.
اتحادیه فناوران رایانه تهران پس از محدودیت‌های اخیر شاید یکی از نخستین گروه‌های صنفی بود که برای اینترنت بدون فیلتر تقاضا داد. محمدرضا فرجی، رئیس این اتحادیه به رسانه‌ها گفت که بیش از ۲‌ماه است با نهادهای مختلف در این مورد رایزنی داشته‌اند و به‌تازگی به آنها اعلام شده که اعضای این صنف می‌توانند پس از ارائه تعهدهای لازم، درخواست خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر ارائه کنند.
نامه‌ای با سربرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم با همین محتوا در فضای مجازی دست به‌دست شد که البته این نهاد صنفی اعلام کرد که این نامه نسبتی با آنها ندارد و در عوض نامه دیگری منتشر شد که از وزارت ارتباطات می‌خواست اسامی دریافت‌کنندگان اینترنت بدون فیلتر را اعلام کند.
استادان دانشگاه هم در زمره همین گروه‌ها بودند. مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای نوشت: «با عنایت به مصوبه یکصدوبیست‌ونهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیأت‌علمی آن مؤسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به‌منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.»

• مخالفت با تبعیض در سرعت اینترنت

با این اوصاف زمانی که خبرنگار همشهری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد درخواست‌های متعدد برای اینترنت بدون فیلتر سؤال می‌کند، عیسی زارع‌پور از مخالفت وزارتخانه خود با تبعیض در «سرعت دسترسی» به اینترنت خبر می‌دهد و نه سطح دسترسی. وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال همشهری درباره انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها مبنی بر برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت به همشهری می‌گوید: «ما در وزارت ارتباطات نه‌تنها با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت کاملا مخالف هستیم، بلکه برعکس برنامه داریم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای همه جای کشور فراهم کنیم.»
زارع‌پور تأکید می‌کند که ما در حال پیگیری هستیم تا با همان کیفیتی که اینترنت را در اختیار همشهریان شمال شهر تهران قرار می‌دهیم، با همان کیفیت و سرعت هم در دسترس هموطنان عزیز در دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم قرار دهیم.
به‌گفته او «ما طی یک‌سال گذشته دسترسی به اینترنت برای بیش از ۲۸۰۰ روستا را با همان تکنولوژی 4G تهران فراهم کردیم. فیبر نوری را هم که الان داریم برای شهرها دنبال می‌کنیم، بعدتر به روستاها خواهیم برد؛ لذا از جهت سرعت دسترسی به اینترنت هیچ تبعیضی وجود ندارد.»

• اینترنت طبقاتی براساس مصوبه

این در حالی است که وزیر ارتباطات به نوعی وجود اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند، اما از به‌کار بردن این عبارت پرهیز می‌کند.
زارع‌پور در پاسخ به خبرنگار همشهری می‌گوید که براساس مصوبه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته است، همانند اینترنت خبرنگاری که از سال‌های قبل در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است، به ما تکلیف شده تا دسترسی استادان محترم دانشگاه را به برخی از سایت‌هایی که ما را تحریم کرده‌اند یا بعضی از سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، اما کاربردهای علمی و فناوری هم دارند، فراهم کنیم.
 

• استادان نیاز دارند

وزیر ارتباطات در توضیح لزوم برخورداری استادان از اینترنت بدون فیلتر می‌گوید: «بر مبنای تصمیم کارگروه، استادان باید بتوانند کار علمی خودشان را از طریق سایت‌های تحریمی که عمدتا برای مقالات علمی و پژوهشی استفاده می‌شوند، انجام دهند. این امر دارد به‌صورت روتین انجام می‌شود.»
با این اوصاف زارع‌پور تأکید می‌کند که البته ما اعتقاد داریم که باید در مصادیق فیلتر شده یک دهه گذشته بازنگری صورت بگیرد و برخی از سایت‌ها و خدماتی که کاربرد چندگانه دارند یا محتوای مجرمانه آنها از بین رفته است، بازگشایی شوند.

• تأثیر سطح دسترسی

با این حال، اگرچه طبقه‌بندی اینترنت می‌تواند بعضی از مشکلات را رفع کند، اما این اتفاق معایبی هم دارد؛ در وهله نخست مطابقت این موضوع با مواد قانون اساسی مبنی بر دسترسی آزاد به اطلاعات برای آحاد مردم قابل بررسی است. محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم معتقد است، راه‌اندازی اینترنت طبقاتی شاید برای داشتن اینترنت کودکان توجیه داشته باشد، اما تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اقشار بزرگسال جامعه هیچ منطق و توجیهی ندارد و اعتماد مردم را بیشتر خدشه‌دار می‌کند. کشوری با تأکید بر اینکه در هیچ جای جهان چنین سیستمی برای کل جمعیت کشور پیاده‌سازی‌ نشده و راه‌اندازی اینترنت طبقاتی عملا با توسعه اینترنت ثابت و بسیاری دیگر از سیاست‌های کلان در حوزه آی‌تی منافات دارد، منطق «چرا باید سطح دسترسی یک پزشک با یک دانشجو یا خبرنگار در دریافت اطلاعات اینترنتی متفاوت باشد؟» را نمی‌پذیرد.
او بر این باور است که این دسته‌بندی‌ها فقط به تحقیر برخی از اقشار جامعه منجر خواهد شد و نارضایتی جمعی را با خود به همراه دارد که برای جامعه مناسب نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: ۵ میلیون مشترک توسط شرکت‌های ارائه خدمات دهنده باند پهن ثابت از زیر ساخت‌های شرکت مخابرات استفاده می‌کنند و ۴۵ درصد از ظرفیت شرکت مخابرات توسط مشترکین سایر شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص ارائه خدمات زیر ساختی به سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بخش خصوصی، گفت: شرکت مخابرات ایران قدمتی حدودا 50 ساله در کشور دارد و 170 هزار کیلومتر فیبر نوری اجرا کرده که از مراکز استان‌ها تا روستاهایی که طرح ها در آنها اجرا شده شرکت مخابرات حضور دارد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران توسط تمامی شرکت های سیار و ثابت در حال استفاده است و از آن بهره‌برداری می‌کنند، ادامه داد: 5 میلیون مشترک توسط شرکت‌های ارائه خدمات دهنده باند پهن ثابت از زیر ساخت‌های شرکت مخابرات استفاده می‌کنند و 45 درصد از ظرفیت شرکت مخابرات توسط مشترکین سایر شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و حدود 55 درصد ظرفیت موجود نیز در اختیار مشترکین شرکت مخابرات است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از زیرساخت ارتباطی شرکت مخابرات ایران در اختیار کابران سیار است و به مردم خدمات رسانی می‌کنند، عنوان کرد: از گذشته زیرساخت شرکت مخابرات مورد بهره‌برداری شرکت‌های دیگر ثابت و سیار قرار گرفته و تا کنون نیز ادامه داد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه عدد 41.89 محاسبه شده‌ است که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه عدد 41.89 محاسبه شده‌ است که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده و به استثنای فروردین هر سال و اسفند 98 (شروع کووید) کمترین مقدار شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می‌شود.

نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌های ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش‌ازاین نیز بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این‌بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.

وضعیت اقتصاد

گزارش شامخ دی‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و دوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر شد.بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه امسال نشان می‌دهد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند 98) داشته‌اند و هم‌زمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به پایین‌ترین میزان در 18 ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به کمترین مقدار در 27 ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین مقدار 10 ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز به بالاترین نرخ در 7 ماهه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه عدد 41.89 محاسبه شده و در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبرو بوده که به استثنای فروردین‌ماه هرسال و اسفند 98 (شروع کووید) کمترین مقدار را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است.

در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از 50 گزارش شده‌اند.  شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در دی‌ماه (39.48) محاسبه شده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند 98) داشته است. فعالیت‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند.

افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی‌ به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌ها شده است.  شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه (40.82) به‌شدت کاهش یافته و طی 18 ماه اخیر از مرداد 1400 (به‌غیراز فروردین‌ماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است، درحالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبرو بوده‌اند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.

شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارشات جدید مشتریان تأثیرگذار بوده است.  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (43.35) به کمترین مقدار خود طی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند 98 و فروردین 99) اجرای طرح رسیده است.

کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تأمین نهاده‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌ها شده است.  شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی‌ماه (39.54) طی 27 ماه اخیر از آبان 99 (به‌غیراز فروردین‌ماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است.

صعود قابل‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده تا فشار هزینه‌های‌ نهاده‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌شدت افزایش یابد و متعاقباً شرکت‌ها در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز با مشکل روبرو باشند.  شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دی‌ماه (46.62) به‌شدت کاهش داشته و طی 10 ماه اخیر از فروردین به کمترین مقدار خود رسیده است.

بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارشات و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تأثیرگذار بوده است.  شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در دی (85.26) به‌شدت افزایش داشته و به بالاترین نرخ 7 ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارایه‌شده (59.61) را افزایش می‌دهند و این شاخص نیز بالاترین مقدار 6 ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده است. 

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌ماه (43.31) برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده است و بیشترین نرخ کاهش 3 ماهه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌ماه با کاهش فروش روبرو کرده است. درحالی که در هر سه بخش با کاهش روبرو بوده اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (52.70) خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعالیت‌ها در ماه آینده نشان می‌دهد که البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌ها را دارند درحالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعالیت‌ها را برای ماه آینده کاهش داشته است. به‌طورکلی افزایش هزینه‌های‌ نهاده‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارشات شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش خدمات تأثیرگذار بوده است. درعین‌حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌ها برای فعالیت شرکت‌ها منجر به کاهش استخدام نیروی کار شده است.

وضعیت 9 شاخص در صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در دی‌ماه عدد 45.60 به دست آمده است، حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردین‌ماه) شاخص به کمترین مقدار 17 ماهه خود از شهریور 1400 رسیده است. در دی‌ماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌اند.

در میان رشته فعالیت‌های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده‌اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند.  شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دی‌ماه (39.63)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی 4 سال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند 98) رسیده است.

از یک‌سو تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.  شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه (44.19) به‌شدت کاهش یافته و طی 17 ماه اخیر از شهریورماه 1400 (به‌غیراز فروردین و مردادماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است، به دنبال افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید ناشی از صعود بی‌رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به‌شدت تضعیف شده است.  شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در دی‌ماه (43.31) برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و شدیدترین نرخ کاهش 5 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌های تولید باعث شده است تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.  شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی‌ماه (87.66) به بیشترین میزان 8 ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش یابد. 

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی‌ماه (47.48) کاهش یافته است و به کمترین میزان 27 ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال) رسیده است. درحالی که هزینه‌های تأمین مواد اولیه به‌شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده است، در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تأثیر داشته است. 

شاخص میزان صادرات کالا در دی‌ماه (44.67) برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود است و به شدیدترین نرخ کاهش طی 9 ماهه اخیر رسیده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌خصوص برای کشورهای همسایه که مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تأثیرگذار خواهد بود.  شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌ماه (62.46) افزایش داشته و به بیشترین مقدار 7 ماهه اخیر رسیده است.

هرچند هنوز نرخ افزایش آن به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌های تولید نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش در قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم‌تری اعمال کرده‌اند.  شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی در دی‌ماه (48.20) به کمترین مقدار 17 ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. علیرغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس‌کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است.  شاخص میزان فروش محصولات در دی (37.40) شدیدترین نرخ کاهش را طی 18 ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رسانده است.

بر اساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی‌ماه معمولاً با کاهش روبروست اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تأمین است. کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین‌حال افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.

مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی 

1. مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌ها باعث شده تا از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.

2. افزایش بی‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته و در ماه‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد، شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده می‌کردند.

3. کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین دستمزدها که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد. (صنایع فلزی) 

4. نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز. درحالی که مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌صورت ریالی صورت می‌گیرد اما فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دلاری هستند. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی) 

5. افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث مشکل در واردات و تأمین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند. (صنایع شیمیایی) 

6. هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌هایی بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز) 

7. نگرانی شرکت‌ها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌ها از سوی وزارت صمت، که منجر به ایجاد رانت خواهد شد. (کشاورزی) 

8. اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌شدت کند کرده است.

پس از گذشت یکسال از مطرح شدن یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مجلس مبنی بر صیانت از اینترنت و لغو این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس یازدهم، همچنان پاشنه بر همان در می‌چرخد.

به گزارش فرارو؛ «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت اینترنت» یکی از طرح‌های مجلس یازدهم است که در سال گذشته پس از کسب ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تایید شد، اما به دلیل حاشیه‌های زیادی که داشت، یک روز پس از تصویب، توسط هیئت رئیسه مجلس لغو شد. اما همچنان این طرح در رفت‌وآمد است، با گذشت یکسال از این موضوع، علی اصغر عنابستانی، یکی از اعضای کمیسیون مشترک مجلس اعلام کرد به دنبال طرحی هستند تا بتوانند مجدداً طرح صیانت را به جریان بیندازند. این در حالی است که بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار‌های آنلاین و مردم جامعه این طرح را محدودسازی بیشتر اینترنت و شکستن کمر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌دانند.

بیکاری بیش از ۱۱ میلیون ایرانی با طرح صیانت

بیش از ۱۱ میلیون ایرانی به واسطه فضای مجازی و فضای وب کسب درآمد می‌کنند. تصویب اجرای طرح صیانت به هر شکلی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای این افراد و دیگر کسب‌وکار‌های آنلاین داشته باشد.

کمتر افرادی در جامعه هستند که از فضای مجازی استفاده نمی‌کنند. این روز‌ها بسیاری از افراد به واسطه همین اینترنت به شکل کلان یا کوچکتر کسب درآمد می‌کنند. اما با مطرح شدن چنین طرحی در مجلس و باز شدن پرونده دوباره آن، صدمات جبران‌ناپذیری از نظر اقتصادی داشته باشد.

طبق آخرین آمار منتشر شده از پادرو، به دلیل اختلالات ایجاد شده بر روی شبکه اینترنت کشور، در تابستان سال جاری، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ۳۵ درصد از بازدید و بیش از ۵۰ درصد از فروش خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که اگر طرح صیانت تصویب و به مرحله اجرا برسد، صدمات ناشی از آن ابعاد بزرگتری خواهد داشت و در سطح وسیع‌تری به کسب‌وکار‌های خرد آسیب می‌زند؛ زیرا بخشی از رشد اقتصاد کشور به عهده اقتصاد دیجیتال است و سهم تجارت آنلاین در ایران برخلاف دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر با اینکه درگیر کرونا بوده‌ایم مثبت بوده است.

با توجه به افزایش روزافزون درآمدزایی خانوار‌ها از اینترنت، محدودیت‌های اینترنتی و اجرایی شدن طرح صیانت، به شکل مستقیم اقتصاد خانوار‌ها را هدف قرار می‌دهد و بعد از آن شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری در کشور هستیم.

نادیده گرفتن نارضایتی مردم از یک طرح اشتباه

بعد از مطرح شدن طرح صیانت توسط مجلس یازدهم، موجی از ناامیدی مردم را فراگرفت. زیرا این طرح تنها کسب‌وکار‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه زندگی عادی مردم جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد. اجرای طرح صیانت در هر ابعادی، موج جدیدی از ناامیدی و بلاتکلیفی را در مردم ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن حداکثر نارضایتی مردم نسبت به این طرح، به معنای نادیده گرفتن زندگی افراد است. زیرا بیش از گذشته، به خصوص پس از دوران کرونا زندگی افراد به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است. حتی اگر بعد اقتصادی را در نظر نگیریم، بعد اجتماعی اجرایی شدن این طرح را نمی‌توان نادیده گرفت و عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.

یکی از عواقب بعد اجتماعی این موضوع، افزایش بیش از پیش، میل به مهاجرت نخبگان و متخصصان است. افراد متخصص و نخبه برای پیشرفت و انجام کار‌های خود نیاز به آزادی دسترسی به منابع روز جهان دارند و با اجرایی شدن طرح صیانت از اینترنت، این افراد ساده‌ترین حق خود را از دست می‌دهند و برای دسترسی به خواسته‌های حداقلی خود باید مهاجرت کنند. به دنبال این موضوع کمبود نیروی متخصص و کار و در نتیجه آن مختل شدن کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌شود و این خسارت و خسران، همانند یک دومینو، زنجیره‌وار به کسب‌وکار‌ها و صاحبان آن‌ها آسیب خواهد زد.

کسب‌وکار‌های آنلاین باید خشت به خشت کار خود را از نو بچینند

اجرای طرح صیانت بیشترین ضرر را به حقوق کاربران و کسب‌وکار‌های آنلاین می‌زند، زیرا این افراد سال‌ها بر بستر همین اینترنت فعالیت کرده و تلاش کرده‌اند تا سهم خود را از بازار کار به دست آورند. آن‌ها سال‌ها تلاش کردند تا اعتماد کاربران و متقاضیان را جلب کنند، حال با اجرایی شدن این طرح، تمامی این تلاش‌ها از بین می‌رود و باید از ابتدا بر پایه قوانین و امکانات جدید که با محدودیت همراه شده است کار خود را از نو شروع کنند.

در این مواقع افراد جامعه هم به دلیل سلب حقوق خود به دنبال دسترسی به امکانات گذشته بوده و بیش از پیش جذب پلتفرم‌های خارجی می‌شوند. زیرا این ممنوعیت برای آن‌ها به منزله نادیده گرفته شدن حق انتخاب آن‌هاست. تنها این وسط کاسبان و دلالان هستند که سود خواهند کرد. زیرا هر طرح محدودیت‌سازی، فضای کسب درآمد را برای سوءاستفاده‌گران را باز می‌کند.

شرکت‌های آفلاین هم به پای دیگر شرکت‌ها خواهند سوخت

یکی از تصور‌های افراد بر این است که تنها کسب‌وکار‌های آنلاین هستند که از طرح صیانت اینترنت متضرر خواهند شد، در حالی که این موضوع دامن همه شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف را خواهد گرفت.

با توجه به توسعه هرروزه‌ی استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، ارتباطات میان افراد شکل جدیدی به خود گرفته و دیگر توسعه ارتباطات بر مبنای گذشته نیست. در واقع می‌توان با اطمینان گفت که زندگی روزمره افراد به اینترنت وابسته است و در صورت عدم دسترسی به آن، زندگی عادی دچار اختلال می‌شود. این روز‌ها تمامی شرکت‌ها برای برقراری ارتباط با دیگر شرکت‌ها به خصوص در عرصه بین‌الملل، نیازمند اینترنت آزاد هستند. با اجرایی شدن طرح صیانت در هر ابعادی، این ارتباط دچار اختلال خواهد شد.

بیش از ۵۰ درصد از تجارت سازمان با سازمان وابسته به فضای آنلاین است و این موضوع برای تمامی شرکت‌های آفلاین و آنلاین صدق می‌کند. با شروع طرح صیانت تمامی شرکت‌ها بخشی از بازار کار خود را از دست خواهند داد. حتی این موضوع برای یک کشاورز هم می‌تواند اهمیت داشته باشد، زیرا صادرکنندگان و کسب‌وکار‌های خانگی که از طریق اینترنت فروش دارند با این طرح بخش زیادی از درآمد خود را از دست خواهند داد.

بیش از این لازم به توضیح نیست که مردم، به ویژه کسب‌وکار‌ها از تصویب طرح صیانت، صدمات جبران‌ناپذیری خواهند دید و آثار این صدمات را در بخش‌های مختلف کشور مانند اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ هم خواهیم دید. بسیاری از کسب‌وکار‌ها پس از این طرح، بسته شده و کار خود را از دست می‌دهند و در نتیجه آن کاهش مشارکت مردم را در تمامی ابعاد جامعه شاهد خواهیم بود. این، یعنی افزایش نارضایتی عمومی، در این تنگنای اقتصادی!