ITanalyze

میانگین سرعت اینترنت ایران در مقایسه با ماه گذشته ارتقا یافت. بر اساس شاخص «میانه» رتبه اینترنت همراه به جایگاه ۶۹ رسید، در یک سال گذشته رتبه ایران معمولا بالای ۷۰ بوده است.

به گزارش ایرنا، رتبه‌بندی سایت اسپیدتست (www.speedtest.net) اساس سرعت متوسط دانلود است تا سرعت‌هایی را که کاربر احتمالاً در بازار به دست می‌آورد را به بهترین شکل منعکس کند. این سایت در نظر دارد تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ به ارائه داده‌های مربوط به میانگین عملکرد برای مرجع مقایسه‌ای ادامه دهد.

به اعتقاد این سایت، تحلیل داده‌ها بر اساس شاخص «میانگین» معیار بهتری برای سنجش تجربه روزمره است و شاخص «میانه» معیاری است که تجربه کاربر معمولی را نشان می‌دهد.

تازه‌ترین آماری که «اسپیدتست» ارائه کرده، نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران در ماه «آگوست» با افزایش نسبی سرعت همراه بوده است.

به گزارش ایرنا، این وب‌سایت برای سنجش رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای جهان، از ۲ شاخص میانه Median و میانگین Mean  استفاده می‌کند.

شاخص «میانگین» همان حد متوسطی است که از یک گروه درنظر می‌گیرند، اما «میانه» نقطه وسط داده‌های آماری است. در این گزارش از هر ۲ شاخص «میانه» و «میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده شده است.

رتبه سرعت اینترنت همراه به جایگاه ۶۹ رسید

بر اساس شاخص میانه، رتبه ایران در ماه گذشته، برای اینترنت ثابت ۷۰ و در بخش اینترنت سیار ۱۴۵ بود و اکنون سرعت اینترنت ثابت با ۲ پله افت به رتبه ۱۴۷ و سرعت اینترنت سیار با یک پله ارتقا به رتبه ۶۹ رسیده است.

«میانه» سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۰.۰۲ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱.۵۲مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر (latency) ۲۹ میلی‌ثانیه است.

نوسانات تاخیر jitter نیز از دیگر شاخص‌هایی است که در این آمار قابل مشاهده است. بر این اساس میزان نوسانات تاخیر ۱۲ میلی‌ثانیه گزارش شده است.

میانگین سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران افزایش یافت

«میانگین» سرعت اینترنت سیار و ثابت در ایران نیز در ماهی که گذشت با افزایش روبه‌رو شد و جایگاه آن در میان کشورهای جهان ارتقا یافت. اکنون جایگاه اینترنت سیار ایران با یک رتبه ارتقا به ۷۶ و اینترنت ثابت با ۲ رتبه ارتقا به ۱۴۵ رسیده است.

میانگین سرعت دانلود اینترنت سیار بر اساس این شاخص ۴۱.۲۸ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۳.۲۱ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۳۶ میلی‌ثانیه است. در اینترنت ثابت، سرعت دانلود ۲۳.۲۳ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.۳۳ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۴۲ میلی‌ثانیه است.

بر اساس گزارش این سایت، اکنون «میانه» سرعت جهانی دانلود اینترنت سیار ۳۰.۷۹ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۸.۲۶ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۲۹ میلی‌ثانیه و در اینترنت ثابت، سرعت دانلود ۶۹.۱۴ مگابیت بر ثانیه، آپلود ۲۹.۹مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۱۰ میلی‌ثانیه است.

در این گزارش زمانی که محاسبات بر اساس شاخص «میانگین» محاسبه می‌شود، اعداد و ارقام به شکل محسوسی بالا می‌روند. اکنون میانگین سرعت جهانی دانلود اینترنت سیار ۷۷.۷۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.۳۳مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۳۶ میلی‌ثانیه و در اینترنت ثابت، سرعت دانلود ۱۳۹.۱۹مگابیت بر ثانیه، آپلود ۷۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۱۸ میلی‌ثانیه است.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران اعلام کرد: گمرک ایران با اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی اقدام می‌کند.

به گزارش گمرک ایران، سید میثم حسینی‌لر معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: در ذیل ۱۴ خدمات گمرکی ۵۰ زیر خدمت تعریف شده است که در حال حاضر خدمات شناسه دار گمرک به صورت الکترونیکی در شبکه هوشمند دولت به خدمت گیرندگان و ذی نفعان گمرکی ارائه می‌شود.

حسینی‌لر گفت: با استناد به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ١٤٠١ مبنی بر ارائه خدمات اختصاصی پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و مصوبات ابلاغی ریاست محترم جمهور در جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گمرک ایران نیز به این سامانه متصل شد.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران تشریح کرد: پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است، که با پیوستن گمرک ایران به این سامانه، خدمت گیرندگان می‌توانند با استفاده از این بستر از خدمات گمرکی بهره مند شوند.

حسینی‌لر در خصوص آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های پرکاربرد گمرک به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بیان داشت: خدمات شناسه دار سازمان از طریق این سامانه قابل پیگیری است.

به گفته وی با راه‌اندازی این سامانه، احراز هویت یکپارچه کاربران جهت دریافت خدمات الکترونیکی بدون نیاز به ورود و احراز هویت مجدد در سامانه‌های گمرک قابل انجام است.

معاون گمرک ایران ارائه خدمات الکترونیکی گمرک به ذی نفعان به صورت یکپارچه و متمرکز بر بستر شبکه ملی اطلاعات را یکی از ویژگی‌های اصلی این مهم دانست و افزود: تسهیل در دریافت خدمات گمرک و افزایش سرعت دسترسی از دیگر ویژگی‌های این پنجره واحد خدمات دولت هوشمند است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: اگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در یک گفت و گوی رادیویی، در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد، اظهار کرد: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم، گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی اظهار کرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است؟!

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌ها هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

براساس آمارهای جهانی، رتبه‌ی ایران در حوزه‌ی سرعت ارتباطات ثابت در میان کشورهای جهان، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ است. درحالی که این رتبه در حوزه‌ی همراه، حدود ۷۰ است. 
محمدحسن شانه ساززاده (رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های شاتل) دلیل این ناکامی و عقب‌ماندگی صنعت ارتباطات ثابت کشور را نقش شرکت مخابرات می‌داند. 

ایشان در گفت‌وگو با روابط عمومی شاتل اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران در حال حاضر شبکه‌ی کابل مسی را به صورت انحصاری در اختیار دارد ولی امکان بهره‌برداری برای تکنولوژی‌های جدید را به سختی در اختیار دیگران می‌گذارد و خودش هم سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌کند.
او می‌گوید: به عنوان مثال: تجهیزات VDSL شاتل حدود چهار سال است که در انبار مانده و ما می‌خواهیم از این تجهیزات استفاده کنیم تا سرعت اینترنت ۱۰ تا ۱۵ برابر شود و به سرعت 80 تا 90 مگابیت بر ثانیه برسد. 
هم‌چنین درآمد مخابرات هم چندین برابر شود. اما متاسفانه با وجود قراردادی که ما با شرکت مخابرات ایران داریم، این عزیزان حاضر به همکاری در این زمینه نیستند. نه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه همکاری و نه خود را ملزم به اجرای قوانین می‌دانند.
ما در دولت قبل نمی‌توانستیم در حوزه‌ی فیبر خیلی فعالیت کنیم اما در دولت جدید، استفاده از سرویس FTTx مطرح است و سیاست‌های حمایتی خوبی برای آن دیده شده است اما متاسفانه ما درگیر مذاکره با شهرداری‌ها با سلایق گوناگون برای اجرای این پروژه هستیم.

شانه ساززاده می‌گوید: ما فقط از دو راه می‌توانیم این سرویس را به مردم برسانیم. یا به صورت زمینی که نیاز به مجوز حفاری دارد و شهرداری‌ها باید مجوزهای لازم را در اختیار ما قرار دهند یا این که به صورت هوایی، از طریق تیرهای چراغ برق که ما باید با شرکت توانیر همکاری کنیم.
شهرداری فرایند مذاکره‌ی بسیار طولانی دارد. ما با اکثر شهرداری‌ها بیش از چند سال است که در حال مذاکره هستیم. خوشبختانه همین اواخر توانستیم با چند شهرداری به توافق برسیم و کار را پیش ببریم. مثل: قم، قزوین، مشهد و ... 
فکر می‌کنم تا یک سال آینده نیز، شاهد تحولی عظیم در سرویس‌دهی این شهرها خواهیم بود. البته این امر نیازمند یک عزم ملی است.
او افزود: تمام ارکان جامعه باید قبول کنند که زیرساخت‌های ICT چقدر به تولید ملی کمک می‌کند و چقدر می‌تواند به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور ایفای نقش کند.
اما متاسفانه این را بسیاری از نهادها به عنوان یک مرکز درآمدی می‌بینند. شهرداری و توانیر هم به دنبال درآمد کلان از این حوزه هستند. 

او در ادامه می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات ما قیمت بسیار پایین تعرفه‌هایمان نسبت به بازار جهانی است. این تعرفه‌ها یک چهلم افغانستان، یک سی‌ام امارات و یک چهلم آمریکاست. درحالی‌که قیمت پهنای باندی که ما می‌خریم بسیار گران است. در حال حاضر ما هر مگ پهنای باند را نزدیک به ۲ دلار خریداری می‌کنیم. در‌صورتی‌که همین پهنای باند در کشورهای دیگر نزدیک به ۱۰ سنت (۳ هزار تومان) است. خرید ما از نهاد دولتی ۲۰ برابر قیمت جهانی است اما قیمت کاربر نهایی خیلی پایین‌تر است.

آیا شرکت مخابرات ایران تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟ 

شرکت مخابرات شرکت بسیار عظیم و بزرگی است. ما توصیه‌مان به عنوان کارشناس این است که در حوزه خرده‌فروشی (یا Retail) وارد نشود. چون خرده‌فروشی ساختار و سازمان خودش را می‌طلبد. اگر این شرکت در همان لایه‌ی عمده‌فروشی بتواند فعالیت کند، بسیار موفق و سودآور خواهد بود. با این وجود، به دلیل اختلاف نظر در ساختار تصمیم‌گیری مخابرات، نمی‌توانند به جمع‌بندی در این مسئله برسند.

به نظر شما جایگاه هزینه‌ی خدمات ارتباطات ثابت در بودجه‌ی خانوارها چه قدر است که وزارتخانه بر این موضوع متمرکز شده است؟
در حال حاضر این هزینه‌ها تقریبا یک صدم است. اگر درآمد یا حقوق را پنج تا شش میلیون تومان در نظر بگیریم، برای یک خانواری که یک نفر در آن شاغل است، پرداختی برای خدمات اینترنت به طور متوسط پنجاه هزار تومان است که این می‌شود یک درصد. به همین ترتیب، با نگاه به بُعد خانوار، این سهم بسیار ناچیزتر از عددی‌ست که گفته شد. 

در چه صورتی می‌توان به آینده‌ی بازار ارتباطات ثابت و استفاده از فناوری‌های نوین در کشور امیدوار بود؟

من با این عزم و هدف‌گذاری که در جناب آقای وزیر ارتباطات می‌بینیم، فکر می‌کنم که ما در سه یا چهار سال آینده آن اهداف خیلی عالی ایشان برای ۲۰ میلیون پورت که تحول بسیار بزرگی است و خیلی هم جای تقدیر دارد را شاهد خواهیم بود.

مهم‌ترین انتظارات شما از وزارتخانه برای بهبود شرایط بازار ارتباطات ثابت چیست؟

واقعا بخش خصوصی را درک کنند و بدانند که بخش خصوصی چقدر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
تاکید حاکمیت کشور نیز این است که کار مردم را به دست مردم بسپارید. این که بخش خصوصی سعی می‌کند به خاطر این که بتواند سرمایه‌اش را حفظ کند، سرویس خوب با قیمت مناسب به مردم بدهد، خیلی برای کشور سودمند است.
ما از وزارت‌خانه اصلا انتظار کمک مالی و ... نداریم. بلکه انتظار داریم یک ریل‌گذاری درست انجام شود تا بخش خصوصی به موفقیت برسد و دستاورد داشته باشد.

شاتل تا چه اندازه آمادگی سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول در صنعت ارتباطات ثابت کشور را دارد؟

ما برنامه‌ی خیلی گسترده‌ای داریم و در تلاشیم که حداقل تا سه سال آینده، ۵ میلیون پورت تجهیزات فیبر راه‌اندازی کنیم.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در بازدید از غرفه اپراتور اول خواستار انتقال دانش همراه اول به اپراتورهای تلفن همراه ونزوئلا شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با هدف توسعه همکاری ها و صادرات فناوری و محصولات دیجیتال در نمایشگاه مشترک ایران و ونزوئلا حضور دارد.

این اپراتور که به دعوت معاونت علمی ریاست جمهوری در نمایشگاه اختصاصی کاراکاس حضور دارد به همراه 81 شرکت ایرانی و ۵۰ مجموعه فناور ونزوئلایی ضمن رایزنی و گفتگو با دیگر شرکت های فناور، آخرین محصولات فناورانه و دیجیتال خود را در معرض نمایش قرار داده است.

روز گذشته این نمایشگاه با حضور نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، جمعی از وزرا و مسؤولان ونزوئلایی، حجت الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا و جمعی از مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در بازدید از غرفه همراه اول در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای دیجیتال این اپراتور خطاب به مدیران اپراتور کشورش تاکید کرد که از تجربیات همراه اول استفاده کنند و همکاری‌های سازنده ای را شکل دهند.
بزرگ ترین و راهبردی ترین شرکت های ایرانی در حوزه صنعت خودرو، کشاورزی، دارو، تجهبزات پزشکی، آی سی تی و صنایع خلاق در این سفر حضور دارند و دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.
در این نمایشگاه ۵۰۰ محصول از شرکت های دانش بنیان و فناور باکیفیت بالا که قرار است بازارشان در کشور ونزوئلا توسعه یابد و مسیر صادرات آنها تسهیل شود حضور دارند.
برپایی نشست ها و جلسات رودررو میان شرکت های ایرانی و ونزوئلایی یکی از برنامه‌های مدنظر در این نمایشگاه است. همچنین تعدادی از شرکت های فناور ونزوئلایی هم در این نمایشگاه دستاوردهای خود را نمایش می دهند‌.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

اسرائیل مدعی شد که برای قطع روابط ایران به دلیل ادعای هک، به آلبانی کمک سایبری می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ رژیم صهیونیستی، چند روز پس از آن که آلبانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، پیشنهاد کمک دفاع سایبری به این کشور بالکان داد، زیرا مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئیه سال جاری حملات سایبری علیه این کشور انجام داده است.

ایدان رول (Idan Roll)، معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، در حاشیه کنفرانس شکل دادن به سیاست خارجی فمینیستی در برلین با اولتا ژاکا (Olta Xhacka)، وزیر امور خارجه آلبانی دیدار و در توییتی به او پیشنهاد کرد تا دانش و تجربیات خود را در دفاع سایبری به اشتراک بگذارد و قدردانی اسرائیل را از تصمیم تیرانا برای بیرون کردن دیپلمات‌های ایرانی ابراز کرد.

رول گفت : «ما به تشدید همکاری بین اسرائیل و آلبانی ادامه خواهیم داد.»

هفته گذشته، آلبانی ایران را به حمله سایبری 15 ژوئیه متهم کرد که در آن به طور موقت بسیاری از سرویس‌ها و وب‌سایت‌های دیجیتال دولتی این کشور تعطیل شد. سپس، وزارت کشور آلبانی تهران را به حمله دیگری مبنی بر هدف قرار دادن سیستم‌های کامپیوتری پلیس ملی این کشور متهم کرد.

اِدی راما (Edi Rama)، نخست وزیر آلبانی، اعلام کرد که تحقیقات نشان داده حمله سایبری ماه ژوئیه به‌وسیله افراد یا گروه‌های مستقل انجام نشده و آن را تجاوز دولتی خواند.

به گفته کارشناسان، از زمانی که آلبانی میزبانی از اعضای مجاهدین خلق ایران را در خاک خود آغاز کرد، این 2 کشور سال‌ها دشمن سرسختی بودند.

اما ایران با بی‌اساس خواندن این اتهام آن را تکذیب کرد و گفت که تصمیم آلبانی برای قطع روابط دیپلماتیک اقدامی نسنجیده و کوته‌بینانه است.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای تصریح کرد : «ایران به عنوان یکی از کشورهای هدف حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی خود، هرگونه استفاده از فضای سایبری را به عنوان ابزاری برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی دیگر کشورها رد و محکوم می‌کند.»

دولت بایدن در این خصوص از اقدام آلبانی به عنوان یکی از اعضای ناتو حمایت کرد.

آدرین واتسون (Adrienne Watson)، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد : «ایالات متحده به شدت حمله سایبری ایران را محکوم می‌کند. ما به درخواست نخست وزیر راما برای پاسخگویی ایران به این حادثه سایبری بی‌سابقه می‌پیوندیم.»

به گفته محققان، اسرائیل و ایران چندین سال است که درگیر یک جنگ سایبری عمدتاً مخفی بوده‌اند که گهگاه آشکار می‌شود. مقامات اسرائیلی ایران را به تلاش برای هک کردن سیستم آب اسرائیل در سال 2020 متهم کرده‌اند.

جمهوری اسلامی نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته است؛ به ویژه در سال 2010، زمانی که ویروس استاکس‌نت (Stuxnet )، که گمان می‌رود به‌وسیله اسرائیل و ایالات متحده مهندسی شده، برنامه هسته‌ای تهران را آلوده کرد.

آلبانی در سال 2013 موافقت کرد که اعضای مجاهدین خلق را بنا به درخواست واشنگتن و سازمان ملل متحد بپذیرد و هزاران نفر در این کشور بالکان در طول سال‌ها ساکن شدند.

این کشور پس از فروپاشی دولت کمونیستی خود در اوایل دهه 1990، به متحد ثابت قدم ایالات متحده و غرب تبدیل شد و رسماً در سال 2009 به ناتو پیوست.

سازمان مجاهدین خلق به طور مرتب میزبان اجلاس‌هایی در آلبانی است که مدت‌ها حمایت جمهوری‌خواهان محافظه‌کار ایالات متحده، از جمله مایک پِنس (Mike Pence)، معاون رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، که در رویدادی در ماه ژوئن امسال سخنرانی کلیدی داشت، را به خود جلب کرده است.

یک ماه بعد، این گروه به بهانه تهدیدات امنیتی نامشخص، اجلاس دیگری را به تعویق انداخت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی گلایه‌های مردم مبنی بر کاهش سرعت اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین ضوابط مربوط به اینترنت و ارزیابی عملکرد اپراتورها براساس این ضوابط و تعرفه‌های تعیین شده و جلوگیری از کم فروشی و سوءاستفاده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت این است که حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: در خرید و فروش کالا و خدمات باید دو طرف معامله از میزان، مبلغ و... اطلاعات داشته باشند که متاسفانه در حوزه اینترنت مصرف‌کنندگان اشرافی بر میزان اینترنت ارائه شده از سوی اپراتورها ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اینترنت از میزان سرعت دقیق اینترنت اطلاعی ندارند، تصریح کرد: مکانیزم مربوط به ارزیابی حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت باید بصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند به موضوعاتی مانند حجم بسته‌های اینترنت همراه خریداری شده یا سرعت اینترنت دسترسی داشته باشند.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اکنون امکان ارائه مجوز فعالیت حرفه‌ای به دانش‌آموختگان دارای مدارک الکترونیک وجود ندارد.

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور،  با توجه به مصوبه شورای مرکزی، افرادی که مدارک فارغ التحصیلی آنان الکترونیکی است؛ در شرایط کنونی امکان دریافت مجوز فعالیت حرفه‌ای ندارند و هرگونه نقل قول از طرف مسئولان این سازمان مبنی امکان دریافت مجوز نیز تکذیب می‌شود اما درخواست واحدهای الکترونیکی به شورای مرکزی به منظور اخذ تصمیم احاله شده است.

به گزارش ایرنا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، یک سازمان غیردولتی و مستقل است که به منظور اهداف و انجام وظایف تعیین شده در قانون تشکیل شده است.  

تلاش برای ارتقای سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران از اهداف اصلی این سازمان است که در قانون مربوطه نام‌برده شده است.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

در پی طرح اتهامات بی‌اساس و دروغین درباره ارتکاب حملات سایبری از سوی ایران به کشور آلبانی، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، جزء بزرگ‌ترین قربانیان حملات سایبری مخرب بوده که حملات سایبری به شبکه توزیع سوخت، سامانه‌های بنادر و راه‌آهن، صداوسیما، مدیریت شهری و تأسیسات هسته‌ای از جمله آن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در پی طرح اتهامات بی اساس و انتساب دروغین حملات سایبری از سوی کشور آلبانی، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، جزء بزرگ‌ترین قربانیان حملات سایبری مخرب بوده که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون حملات سایبری علیه شبکه توزیع سوخت، سامانه‌های بنادر و راه‌آهن، سازمان‌های رسانه‌ای مانند صداوسیما، سامانه‌های مدیریت شهری و حملات سایبری مخاطره آمیز علیه تأسیسات هسته‌ای اشاره کرد.

این حملات تماماً به دنبال ایجاد بی‌ثباتی، تضعیف نظم و امنیت عمومی و اخلال در فرآیند ارائه خدمات عمومی به مردم بوده است.

علی‌رغم اینکه پس از طرح اتهامات بی‌اساس با جوسازی‌های سنگین سیاسی و رسانه‌ای مواجهیم، در خصوص حوادث و حملات سایبری مخرب به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای مستقل شاهد سکوت مرگبار مدعیان هستیم.

بدین‌وسیله رفتارهای دوگانه در قبال حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشورها محکوم می‌شود و انتظار می‌رود کشورهای دیگر با واکنش‌های مناسب، این‌گونه اقدامات مخرب را محکوم ‌کنند.

جای تعجب آنکه این هجمه سیاسی و رسانه­ای ازسوی کشورهایی صورت گرفته که خود میزبان مجرمان سایبری و گروه­های تروریستی جنایتکار بوده که علناً با افتخار نقش و مسئولیت خود در اقدامات مخرب سایبری علیه ملت ایران را اعلام کرده‌ و به عهده گرفتند. شواهد و قرائن بیانگر یک سناریوسازی سیاسی بین‌المللی با هدایت و راهبری کشورهایی است که خود دکترین و راهبرد تهاجمی سایبری دارند، برنامه‌های شنود عظیم در مقیاس جهانی تدارک دیده‌اند و امپراتوری هک و نفوذ ایجاد کرده‌، و اولین حمله سایبری را علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سال‌های گذشته رقم‌زده‌اند.

مرکز ملی فضای مجازی این اقدام را در چارچوب سناریوسازی باهدف تخریب وجهه بین‌المللی کشور، اعمال فشار و توجیه و زمینه ساز اقدامات یکجانبه ظالمانه و غیرقانونی ارزیابی می‌کند و این قبیل اقدامات را یک جریان سازی سیاسی مبتنی بر شواهد و ادعاهای ساختگی و جعلی می‌داند و بر این امر تاکید می کند که بر اساس هنجارهای بین المللی، انتساب هر عملی به دیگر کشورها باید بر اساس ادله کافی صورت پذیرد و در صورت بروز حوادث در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها باید همه اطلاعات مرتبط از جمله زمینه گسترده رویداد، چالش­های انتساب در محیط فناوری اطلاعات و ماهیت و میزان پیامدها را مد نظر قرار دهند. همچنین طیف گسترده­ای از عوامل باید قبل از تعیین منشا حوادث بررسی شود.

این امر که تا کنون شواهد و ادله فنی و حقوقی کافی و معتبر از سوی کشورهای مدعی ارائه نشده، اعتبار ادعاهای آنها را مخدوش می­سازد. با توجه به اینکه در فضای سایبر این امکان وجود دارد که کشور یا گروه‌های ثالث حملات را به‌صورت ساختگی و با آدرس دهی­ دروغین به گونه­ای صورت دهند که به کشور دیگری منتسب شود و همچنین با عنایت به تجارب گذشته در خصوص سناریوسازی‌های کشورهای متخاصم و گروه‌های معارض تحت حمایت آن‌ها، احتمال دست داشتن گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی در حملات سایبری وجود دارد.

لذا روایت سازی‌های جعلی مذکور در چارچوب ایران هراسی سایبری و زمینه‌سازی برای اقدامات خصمانه سایبری و غیر سایبری ارزیابی می­شود.

ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیگیری اهداف و استفاده‌های صلح‌آمیز در فضای سایبر و فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی همه کشورها است، اتهامات بی‌اساس علیه کشور در ارتباط با حملات سایبری ادعایی علیه کشور آلبانی را مردود دانسته، و آمادگی خود را برای هماهنگی در خصوص اعزام هیئت فنی جهت بررسی موضوع و تبادل اطلاعات فنی میان گروه های واکنش به حوادث سایبری (CERT) طرفین را اعلام می‌کند.

این مرکز تشدید روند ایران هراسی سایبری از طریق انتساب‌های ساختگی و اتهامات بی‌اساس را قویاً محکوم می‌کند و از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار دارد با اتخاذ رویکردی فعال و تدابیر مناسب در سطوح سیاسی، حقوقی، فنی و رسانه‌ای با این جریان مقابله کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مشکلی بابت پر شدن لینک‌های ارتباطی کشور در شبکه نداریم، اما با این حال در تلاش هستیم که ظرفیت مازاد شبکه ارتباطی کشور را به میزان 50 درصد افزایش دهیم.

امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی درباره اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش کیفیت اینترنت و کاهش اختلال های ارتباطی، از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مازاد شبکه ارتباطی کشور به میزان 50 درصد خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی بابت لینک های ارتباطی کشور نداریم و با مسئله پر شدن لینک های ارتباطی هم مواجه نیستیم، اما با این حال در تلاش هستیم که ظرفیت مازاد شبکه ارتباطی کشور را به میزان 50 درصد افزایش دهیم.

وی توضیح داد: این پیش بینی برای روزهایی است که به دلایلی لینک های تامین اینترنت کشور دچار آسیب شود و با کاهش پهنای باند ورودی به کشور مواجه باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد:‌ پس از اجرای این برنامه، حتی در صورتی که بخشی از لینک های تامین اینترنت کشور دچار حادثه ای شود، مشکلی در اینترنت ایجاد نخواهد شد.

به گزارش فارس، چندی پیش برخی از لینک‌های ارتباطی شمالی کشور از مبدا کشورهای همسایه برای ساعاتی دچار اختلال شد که این اختلال باعث ایجاد مشکل در تامین ترافیک برخی پلتفرم‌های خارجی شده بود. البته این مساله با جایگزینی ظرفیت‌های پشتیبان در ساعات پایانی شب گذشته مرتفع شد؛ اما اختلال روی مسیرهایی که پهنای باند برخی از شبکه های خارجی پرکابرد مانند اینستاگرام را تامین می کرد حادث شد و از این رو قطعی چند لینک ارتباطی برای کاربران ایرانی بسیار محسوس بود.

کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه از اختلال و کندی سرعت اینترنت گلایه دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه خرید با رمزریال در آینده نزدیک، گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند.

به گزارش فارس، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، درباره اقدامات بانک مرکزی در زمینه حکمرانی ریال اظهار داشت: حکمرانی ریال که جزو اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی بوده است، به معنای افزایش شفافیت در اقتصاد و هدایت نقدینگی و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم فعالیت های مولد و تولید را در کشور گسترش دهیم باید مشوق هایی را در این زمینه ایجاد کنیم و این مساله در نهایت به رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مبارزه با فساد و پولشویی تاکید کرد: با حکمرانی ریال مبارزه با پولشویی نیز گسترش یافته و فعالیت ها در این بخش نیز به شدت محدود خواهد شد.

صالح آبادی افزود: طی سال های گذشته در زمینه حکمرانی ریال فعالیت های زیادی انجام شده است که قانون جدید چک یکی از این اقدامات است. با اجرای مصوبه مجلس در زمینه چک، اعتبار به دسته چک ها بازگشت که این مساله می تواند برای حمایت از تولید بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به کاهش 200 هزار چک برگشت خورده در مرداد، تصریح کرد: سامانه های مختلفی برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شد و در حال حاضر افراد می توانند اعتبار صادرکننده چک را در سایت بانک مرکزی مشاهده کنند. رفع سوء اثر از چک ها نیز به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می توانند با ثبت سفارس اقدام به واردات کالا کنند.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 2 فروشگاه نیز با ایجاد سامانه های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی در زمینه سامانه های فروشگاهی گفت: 8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در حال حاضر شناسایی و شناسنامه دار شده اند و اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی افراد تاکید کرد: کارتخوان هایی که به یک حساب دارای پرونده مالیاتی متصل نبوده اند، غیرفعال شده اند و این موضوع اقدام دیگری در راستای افزایش شفافیت و حکمرانی ریال بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نیز تاکید کرد: دو شرط 100 تراکنش و 35 میلیون تومان از شروط اولیه هستند و برای ما واریز به حساب افراد مهم است.

صالح آبادی با بیان اینکه معامله در بورس جزو حساب های تجاری نیست، ادامه داد: از بین هر هزار نفر، 2 یا 3 نفر دارای حساب تجاری هستند که با اعلام سازمان امور مالیاتی باید حساب های تجاری خود را معرفی کنند تا بتوانند از مشوق های ایجاد شده در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش شفافیت با شناسنامه دارشدن کارتخوان ها و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، افزود: خرید افراد از دستگاه های کارتخوان برای ما مهم نیست و حساب هایی که واریز به آنها در صورتی که دو شرط اولیه را دارا باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی به فارس گفت: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده و شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو آمریکا است.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اخبار و شایعاتی که درباره فرزند انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح می‌شود، اظهار داشت: اخباری که درباره حمید رضازاده فرزند خانم خزعلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده و گفته شده وی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بترنت» است، کاملا کذب و دروغ است و با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان متوجه شد که مالکیت شرکت مذکور در ۶ سال گذشته، قبل از ورود حمیدرضا زاده به کانادا چند بار منتقل شده و حمید هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در این شرکت ندارد.

وی تاکید کرد: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده است و شایعه جمع آوری اطلاعات کاربران ایرانی از این طریق کذب محض است. ادعای مالکیت شرکت فیلتر شکن مراجعه به اینترنت به راحتی می توان دریافت که شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو در آمریکاست و هیچ مالکیت یا مسئولیتی سید حمیدرضا زاده در آن ندارد.

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی تصریح کرد: شایعاتی مطرح شده بود که سیدحمیدرضا زاده مهاجرت کرده در حالیکه ایشان فقط به صورت موقت برای کار سفر کرده و نسبت مهاجرت به ایشان هم کذب محض است.

وی در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های صورت گرفته همانگونه که گفته شد صرفا  دانش بنیان  و اقتصادی بوده است. اما حتی رفتن  فرزند خانم خزعلی در همین راستا نیز  مورد نظر شخص  ایشان نبوده و نیست،

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی یادآور شد: آقای مهدی خزعلی که برخی از این شایعات را مطرح کرده، قبلا به دلیل نشر اکاذیب در دادگاه محکوم به زندان و جریمه نقدی شده است ولی خواهر او هنوز اقدامی برای اجرای این حکم انجام نداده است.

وی گفت: هر چند که پسر خانم خزعلی که تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاههای داخل کشور طی کرده، خود را از نظر زندگی مستقل از خانواده می‌داند و  باور دارد؛ فعالیت های دانش بنیان و اقتصادی به دور از هر گونه استفاده از جایگاه خانواده، مغایرتی با اهداف انقلاب ندارد، ولی می گوید در هر جا باشم بعنوان عضو و فرزند کوچک انقلاب به زعم خودم بعنوان  سفیر انقلاب از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

توضیحات همسر خزعلی درباره فرزندش
در همین رابطه محمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره شرکت دانش بنیان فرزندش توضیحاتی ارائه داد.
این روزها اخبار مختلفی در مورد فعالیت سید حمیدرضا رضازاده فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک شرکت دانش‌بنیان و حضور او در کانادا مطرح است که بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها به همراه داشته است.

یکی از موضوع‌های مطرح شده این است که در سال 97 و همزمان با انحلال شرکت سامانه همراه پیچک سید حمیدرضا رضازاده، فرزند خانم خزعلی ایران را به مقصد کشور کانادا ترک کرده و در حال حاضر سرپرستی بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن با نام بترنت (betternet) را برعهده دارد.

در همین زمینه سید محمدرضا رضازاده همسر معاون رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به مسائل طرح شده در خصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در شرکتی موسوم به بترنت اظهار داشت: با یک جستجوی  ساده در اینترنت و بررسی مطالب، مشخص خواهد شد که مالکیت بترنت در شش سال گذشته، قبل از ورود سید حمیدرضا به کانادا چند بار جابه‌جا شده و هم اکنون متعلق به شرکت pango زیر مجموعه شرکتی به نام Aura است.

رضا زاده تصریح کرد: ادعای صورت گرفته در مورد مالکیت و مسئولیت سیدحمیدرضا بر بترنت که تصویر آن مکررا در حال پخش است برگرفته از وب سایت‌هایی است  که صرفا اطلاعات موجود در اینترنت را فارغ از معتبر بودن یا نبودن منابع اصلی جمع‌آوری می‌کنند که بخشی از این اطلاعات می‌تواند درست باشد و برخی هم نامعتبر است.

همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالب با استناد به سایت‌های نشردهنده روزمه طرح شده، خاطرنشان کرد: فرزندش در هیچ یک از این سایت‌ها که به اشتباه سایت‌های رزومه آنلاین تعبیر شده صفحه شخصی ندارد و این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس با این سایت‌ها و احراز هویت خویش، درخواست برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهند.

پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفته شده که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز دارد، گفت: اتفاقا این موضوع هم با استناد به مطالب سایت‌هایی که گفتم تولید شده و نشر پیدا کرده و استناد کردند که با آقای تیمو بوهلر شراکت دارد. با یک بررسی صفحه ایشان در سایت لینکداین مشخص می‌شود آقای بوهلر یک شرکت تک نفره در سال 2021 با اسم  بترنت تاسیس کرده است که خدمات طراحی وب ارائه می‌دهد. که یک تشابه اسمی است و نامبرده هیچ ارتباطی با فرزند بنده یعنی سید حمیدرضا رضازاده ندارد.

 رضازاده با بیان اینکه مطالب زیادی پیرامون ارائه خدمات فیلترشکن از طرف بترنت به کاربران ایرانی بیان شده و برخی ادعاها به دلیل  رایگان و ناامن بودن آن، فرضیه  امنیتی جمع‌آوری اطلاعات کاربران ایرانی را درباره آن مطرح می‌کنند و برخی دیگر هم بر خلاف ادعای اول، آن را سندی بر وجود درگاه خرید برای ایرانیان عنوان می‌کنند، گفت: تمام این شواهد مربوط به زمان حال و سال‌های اخیر است و همان طور که پیش از این هم عرض کردم ایشان هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در ارتباط با بترنت ندارد.

رضازاده افزود: شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. هیچ‌گاه به کاربران ایرانی خدمات "وی‌پی‌ان"، چه رایگان چه پولی، ارائه نکرده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد می‌باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به مثابه «فیلترشکن» نیست.

وی در توضیح فعالیت‌های شرکت سامانه همراه پیچک و گمانه بهره‌جویی از امکانات دولتی، گفت: سید حمیدرضا شرکت سامانه همراه پیچک را با سرمایه اندک در یک فضای کوچک در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با هدف تولید و صادرات نرم افزار برای گوشی‌های هوشمند شروع کرد. رشد موفقیت آمیز شرکت حاصل تلاش بی وقفه تک تک افراد شرکت بوده و هیچ‌گاه از رانت‌های دولتی برای پیش‌برد شرکت استفاده نکرده است.

رضازاده در پایان خاطرنشان ساخت: ایشان در طول فعالیت‌های خود هرگز قراردادی با هیچ نهاد یا سازمان دولتی نداشته است و شایعاتی مانند قرارداد پیچک‌ کذب است که چه بسا در این مورد نیز تشابه اسمی با نام پیچک وسیله سوء استفاده بعضی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استعفای انسیه خزعلی از معاونت زنان رئیس جمهور نیز منتشر شده بود که بعد از مدت زمان کوتاهی مشخص شد اکانت توئیتری منتشر کننده این خبر یک صفحه جعلی بوده که با نامی مشابه نام کاربری خانم خزعلی ساخته شده و در نگارش آیدی انگلیسی تفاوتی جزئی با آیدی رسمی ایشان لحاظ کرده تا خود را به عنوان اکانت حقیقی معرفی کند. بعد از انتشار این خبر بود که اکانت رسمی خانم خزعلی نسبت به این خبر واکنش داده و خبر استعفا را جعلی خواند.

«کار در معدنِ دیجیتال سخت نیست!» این، جمله‌ای بود که مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در میزگرد تخصصی «نقش فناوری‌های نوظهور انقلاب صنعتی چهارم بر مدیریت زنجیره و عملکرد سازمانی در صنعت معدنکاری» بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، میزگرد فوق، بخشی از «همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال» است که با حضور ایرانسل، از ۲۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری رویداد، تقویت به‌کارگیری فناوری‌های نوین صنعت معدنکاری، معرفی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپای پیشرو در این زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال است.

ایرانسل در این رویداد، با حضور در نمایشگاه، میزگرد تخصصی، سخنرانی، برگزاری کارگاه تخصصی و…، آخرین دستاوردهای خود در زمینه ارائه خدمات دنیای دیجیتال به کسب‌وکارها را تشریح کرده است.

در نخستین روز این نمایشگاه، میزگرد تخصصی حوزه معدن با عنوان «نقش فناوری‌های نوظهور انقلاب صنعتی چهارم بر مدیریت زنجیره و عملکرد سازمانی در صنعت معدن‌کاری» با حضور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل برگزار شد.

محسن یوسف‌پور در بخشی از صحبت‌های خود در این میزگرد، به اهمیت ایجاد زیرساخت ارتباطی یکپارچه و راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های توانمندساز تحول دیجیتال، همچون هوش مصنوعی، بلاک‌چین، امنیت سایبری و… در کنار استفاده از این راهکارهای یکپارچه برای کاهش فاصله عمیق بخش صنعت و معدن و فناوری‌اطلاعات اشاره و خاطرنشان کرد: «کارکرد با روش‌های سنتی و عرضه محصولات با شیوه گذشته، در حال حاضر با اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و سازمان‌هایی که وارد مسیر تحول دیجیتال نمی‌شوند، ناگزیر محکوم به شکست هستند.»

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش ایرانسل در ارائه اینترنت 5G برای دیجیتالی کردن معادن، گفت: «فعال‌سازی شبکه نسل پنجم تلفن‌همراه در توسعه معدن‌کاری دیجیتال و حرکت به سوی هوشمندسازی معادن از جمله برنامه‌های ماست و ایرانسل با توجه به مأموریت راهبردی و تجربه پیشین خود در بهره‌برداری از نخستین سایت نسل پنجم شبکه تلفن همراه در یک مجموعه صنعتی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، بزرگترین مجموعه فولادسازی کشور، آمادگی کامل و لازم فنی جهت ایجاد و برقراری شبکه اختصاصی در مناطق صنعتی به ویژه معادن کشور را دارد.»

در بخش دیگری از این رویداد، آقای سودیپتو مویترا، مدیرکل تجارت فناوری‌اطلاعات واحد کسب‌وکار سازمانی گروه MTN، به صورت آنلاین سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی، به موضوع «نقش 5G و اینترنت اشیا در صنعت معدن» پرداخت و در خصوص بررسی چالش‌های صنعت معدن، تحول دیجیتال در صنعت معدن، هوشمندسازی معادن با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک، برنامه‌های آتی با بهره‌گیری از زیست‌بوم دیجیتال 5G، بررسی زیست‌بوم و معماری شبکه بی‌سیم اختصاصی و نیز ایجاد ارزش‌های مشترک میان بازیگران صنعت، برای حاضران سخنرانی کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی معدن‌ متصل، از دیگر برنامه‌های ایرانسل در این رویداد است. این کارگاه با سرفصل‌هایی مانند چالش‌های عمده حوزه معادن، محرک‌های اصلی برای حرکت به سمت معدن هوشمند، نقش شبکه 5G در معدن‌کاری دیجیتال و خدمات نوین ایرانسل در حوزه هوشمندسازی معادن، برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

در بخش Reverse Pitch رویداد معدنکاری دیجیتال، ایرانسل در کنار دیگر فعالان این حوزه، اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و… در برنامه‌ریزی و اجرای جذب حداکثری ایده‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت کرده و در پنج بخش سرمایه‌گذاری، حمایتی و رگولاتوری، تسهیلات، زیرساخت و توسعه بازار، شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌یافته به مرحله ارزیابی نهایی، را پشتیبانی می‌کند.

استقرار فناوری‌های نوین در عرصه معدن‌کاری و صنایع وابسته بر روی بستر شبکه 5G، کارایی ویژه خود را به صورت کامل عملیاتی می‌کند. از این رو تأثیر بالای فعال‌سازی شبکه نسل پنجم تلفن‌همراه در توسعه معدن‌کاری دیجیتال و حرکت به سوی هوشمندسازی معادن، نیازمند حضور موثر و فعال اپراتورهای شبکه موبایل کشور است.

در این رابطه، ایرانسل با توجه به مأموریت راهبردی خود و پیشرو بودن در راه‌اندازی سایت‌های 5G در کشور، آمادگی کامل و لازم برای ایجاد و برقراری شبکه اختصاصی در مناطق صنعتی، به ویژه معادن کشور را دارد و بر این اساس، ایرانسل تسریع در توسعه شبکه 5G در صنایع کشور و ارائه خدمات End to End برای ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و معادن کشور را در اولویت اول فعالیت‌های راهبردی خود قرار داده است.

سه تشکل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به محدودیت ترافیکی اینترنتی برخی از سایت‌های خارجی که مورد نیاز برای تحقیق، بررسی و برنامه‌نویسی هستند، اعتراض کردند.

در این نامه که به امضای روسای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران رسیده‌است، ضمن اشاره ۴ آسیب ناشی از محدودیت ترافیک سایت‌های خارجی و همچنین فقدان امکانات کافی زیرساختی و محدودیت سرعت اینترنت، اعلام آمادگی شده‌است تا جهت رفع این مشکلات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری شود.

در نامه سه تشکل حوزه فاوا به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده‌است:

کمیته مشترک سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) بر خود لازم می‌داند که مثل همیشه موارد مهم و کلیدی مرتبط با حوزه فاوا را به استحضار برساند و آمادگی خود را برای همکاری و همفکری اعلام نماید.

همانطور که استحضار دارید اعمال محدودیت‌های ترافیکی اینترنتی به دلیل بسته بودن برخی از سایت‌های خارجی مورد نیاز برای تحقیق، بررسی و برنامه‌نویسی، در کنار کمبود امکانات دسترسی به علت نبود امکانات کافی زیرساختی و محدودیت در سرعت برای بهره‌مندی از سایت‌های فنی بین‌المللی به عنوان یکی از مشکلات این حوزه سبب اشکالات فراوان در تولید محصولات نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای فنی مورد نیاز شده که عوارض زیر را در پی خواهد داشت:
مانع بزرگ برای توسعه نرم‌افزار در کشور
موجب دلسردی جوانان از ادامه فعالیت در حوزه تولید نرم‌افزارها
کاهش رشد و توسعه فناوری اطلاعات
عدم امکان دسترسی شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی به سرورهای اختصاصی در سایر کشورها بر مقابله با موانع ایجاد شده در اثر تحریم
اعلام آمادگی برای همکاری در مسوولیت‌های وزارت ارتباطات در سند راهبردی
از طرف دیگر در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» که اخیراً ابلاغ گردیده، تهیه طرح عملیاتی مربوط به چهار اقدام کلان به شرح زیر به آن وزارتخانه محول گردیده‌است:

طراحی نظام اقتصاد دیجیتال
طراحی نظام حکمرانی داده
طراحی دولت هوشمند
هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی
پر واضح است که تلاش‌های جدی و کارساز و تحقق تکالیف تعیین شده فوق بدون رفع فوری کمبودهای اشاره شده در ابتدای این گزارش میسر نخواهد بود.

با عنایت به موارد اشاره شده، آمادگی کامل تشکل‌های حوزه فاوا برای همکاری در رفع کمبودها و همچنین مشارکت در طرح‌های چهارگانه فوق اعلام می‌گردد.

آنطور که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه هنوز پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد نکرده است.

به گزارش صدا و سیما، تا پایان شهریور و موعد قانونی، قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه‌ها جهت ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین آمارش، تعداد دستگاه‌هایی که در باند قرمز (عدم ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه مربوطه) قرار دارند.  

یکی از این دستگاه‌ها که سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد‌های زیر مجموعه آن است. سازمان برنامه بودجه کشور شامل سازمان نقشه برداری، مرکز آمار کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است. این سازمان به تنهایی که دارای چهل خدمت است که چهار خدمت آن مخاطب مردمی دارد.

برای پیگیری این که چرا سازمان برنامه و بودجه به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل نشده سراغ رئیس این سازمان رفتیم.

 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: اکثر خدمات این نهاد درون سازمانی و حاکمیتی است. هرچند تمام خدمات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در تلاشیم تا طبق برنامه‌ای که وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی خدمات انجام داده، به این پنجره متصل شویم.

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به زیر مجموعه این نهاد هست نیز تنها قسمت ثبت نام خود را در پنجره واحد بارگزاری کرده و سایر خدمات خود را که شامل جدول زیر است، به گفته سخنگوی این سازمان هنوز به پنجره واحد متصل نشده است.

رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکنون ۵۹ درصد از دستگاه‌ها به وظیفه شهریور خود عمل نکرده اند و از این میان فقط ۱۶ درصد به صورت صد در صد به وظیفه شهریور خود عمل کرده اند.

دستگاه‌ها طبق قانون بودجه امسال تا دی باید دو سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کنند.

یاسر مختاری - اجرای پروژه نسخه الکترونیک از ابتدای امر که با مخالفت‌های سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست تا امروز کژدار و مریض به راه خود ادامه داده است با این حال به نظر می‌رسد جز سازمان‌های بیمه‌گر کسی تا امروز از این وضعیت رضایت ندارد. این روزها هم سازمان نظام‌پزشکی و هم فعالین بخش خصوصی که قسمتی از اجرای این نسخه بر عهده آنان است انتقادهای جدی به آن وارد می‌کنند.
اول دی‌ماه سال گذشته بود که نسخه الکترونیک جنبه اجرایی به خود گرفت، در آن زمان به غیر از بیمه‌های پایه، سایر ارکان نظام سلامت نسبت به اجرای تعجیل آمیز این موضوع با این استدلال که هنوز نظام ارجاع و پرونده الکترونیک راه نیفتاده و زیرساخت‌های برای اجرای این طرح آماده نیست با اجرای این طرح مخالفت کردند. حتی وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعویق شش‌ماه این موضوع شد اما این نامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه و ابراهیم رئیسی دستور کمک وزیر بهداشت به بیمه‌های برای اجرای این تکلیف قانونی را صادر کرد.
از آن زمان تا امروز بیش از 9 ماه می‌گذرد هنوز سازمان نظام‌پزشکی نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارد، علی سالاریان معاون فنی و نظارت این سازمان در این رابطه گفته است بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شده‌اند و از آن سو بیمه‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت‌های به روز عمل کنند. همچنین هنوز مشکلاتی مانند کدینگ برخی از داروها در مورد آن وجود دارد.
همچنین حسین کرم‌پور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس نیز اجرای نسخه الکترونیک را تنها به نفع بیمه‌ها دانست و اجرای آن را یک جنجال رسانه‌ای و جو هیجانی خواند. وی در این رابطه گفت: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.»
وی نبود اینترنت پرسرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: «حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.»
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه‌نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران، داروخانه‌ها و ... مشکل ایجاد می‌کند.»
کرم‌پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم عنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌های تکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.»
وی خاطرنشان کرد: «ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و ارائه نرم‌افزار برای نسخه‌نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.»
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان اینکه وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند، اذعان کرد: «ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه‌نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.»
وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌های پرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده، اشاره کرد و افزود: «این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی این طرح حتما لحاظ می‌شد.»
کرم‌پور اظهار کرد: «با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می‌یافت، قطعا طرح خوبی بود.»
به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم می‌شد، بیان کرد: «سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی‌دهند که این امر به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.»
وی یادآور شد: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های سیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.»

عدم قبول مسئولیت در قبال پرونده‌های الکترونیک
با این حال این تنها پزشکان و نهادهای صنفی آنها نیستند که نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارند. جمعی از مدیران پلاتفرم‌های پزشکی در بخش خصوصی طی نشنیی نسبت به نبود دید جامع و عدم قبول مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه در این حوزه انتقاد کردند.
سعید طاهری مدیرعامل دکتر نکست با اشاره اینکه در حال حاضر دکتر نکست میزبان 13 میلیون پرونده الکترونیک بیماران طی دو سال فعالیت خود است، گفت: «دی ماه سال گذشته به وزارت بهداشت طی نامه‌ای اعلام کردیم تامین زیرساخت‌های لازم و تامین امنیت اطلاعات بیماران برعهده شما است که به صورت غیررسمی پاسخ دادند اگر به شما زیرساخت بدهیم باید به بقیه هم همین امکانات را بدهیم و ما تامین کننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسوولیت قبول نمی کند.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک را بحث امنیت اطلاعات بیماران و پزشکان می‌دانیم، گفت: «بیمه سلامت، اسفنده ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد تا خرداد ماه باید «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» دریافت کنید اما با فرا رسیدن خرداد ماه هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
این فعال بخش خصوصی افزود گفت: «هفته گذشته معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نامه‌ای تحت عنوان اینکه «هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک ممنوع است» را به ما ابلاغ کرده است. این یعنی چه؟ من به عنوان یک شرکت یکی از کارهایی که در برنامه خود دارم این است که از طریق اطلاعات نسخه الکترونیک بیمار را به سمت پزشکانی که متخصص هستند راهنمایی کنم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه نداریم به همین دلیل تمام قضاوت ها منجر به تفسیر به رای شده است.»
طاهری گفت:« نگاه صفر و یکی مسولان جایی دردناک است که چون من وزارت بهداشت هستم خودم کار را انجام می‌دهم و سامانه سپاس را دارم و هر وقت اطلاعات خواستید من از سامانه سپاس به شما می‌دهم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداشته ایم حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»
وی با بیان اینکه هر وقت سامانه سپاس وزارت بهداشت کار کرد ما دیتا سنترهای خود را تعطیل می کنیم، گفت:« دکتر نکست روزانه از 12 هزار تداخل دارویی ماژور پیشگیری می کند. به عنوان مثال بیمار به یک پزشک مراجعه می کند و دارویی را دریافت می کند و بعد نزد پزشک دیگری می رود و داروی جدید دریافت می کند که این دارو با داروهای قبلی تداخل دارد اگر ما اطلاعات بیمار را نگهداری نکنیم و وزارت بهداشت هم این اطلاعات را در اختیار ما قرار ندهد چطور از این تداخل جلوگیری کنیم؟ چطور بیمار را آموزش دهیم؟ پزشک اطلاعات بیمار را می خواهد چه باید کرد؟»

نا مشخص بودن رگلاتوری در حوزه نسخه و پرونده الکترونیک
در ادامه نیما فاضلی مدیرعامل دکتر دکتر گفت: «بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلات‌فرم‌های پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است و شما هر کجا ورود کنید با یک فضای خاکستری مواجه هستید و مشخص نیست از کجا باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم.»
وی افزود: «بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده است و تصور می‌کنند پلت فرم‌های پزشکی باید یک کار عام المنفعه انجام دهند. هفته گذشته سه روز به ما مهلت دادند و گفتند شما مگر مجوز نوبت دهی به بیماران را دارید؟ باید پروانه مطب داشته باشید! بعد از رفت و آمدهای بسیار و مراجعه به سامانه امتا امروز می بینیم اصلا پزشکان و شرکت های دیگر در صنعت ما خیلی با این قضیه آشنا نشده اند.»
فاضلی گفت:«یک مسئله ای که در پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی شود این است که پرونده الکترونیک بیماران در تمام دنیا به گونه‌ای است که برای تمامی پزشکان در دسترس است به عنوان مثال اگر یک بیمار به یک پزشک مراجعه کند که در پلت فرم دکتر نکست پرونده دارد در مراجعه به پزشک دیگر که پرونده پزشکی از بقراط دارد پزشک بتواند بر اساس یک فرایندی به اطلاعات بیمار در دکتر نکست دسترسی داشته باشد. این مسئله در کشور ما دیده نمی شود و اینقدر بحث امنیت اطلاعات را مطرح می کنیم که از اصل موضوع پرونده الکترونیک سلامت غافل مانده‌ایم و پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تقلیل پیدا کرده است به اینکه کاغذبازی در مطب‌ها و نسخه‌های کاغذی کاهش پیدا کند.»

الزامی برای اجرای دستورات وزارت بهداشت وجود ندارد
در ادامه رضا دفاعی هم بنیان گذار و مدیرفنی بقراط گفت:« وزارت بهداشت در سال 95 سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) را راه اندازی کرد و یکسری مجوز گرفتند اما مشکل اینجاست که وزارت بهداشت هر دستوری که می دهد هیچ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.»
دفاعی خاطر نشان کرد: «تا زمانی که وزارت بهداشت مسوولیت خود را قبول نکند که می تواند بحث پلت فرم های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت را مدیریت کند هیچ کاری پیش نمی رود.»
در ادامه این نشست بهزاد آزادی مدیرعامل دکتر تو گفت:« وزارت بهداشت عمدتا به بحث درمان توجه داشته است و در بحث بهداشت موفق عمل نکرده است. کاری که پلت فرم های پزشکی می کنند این است که در طول عمر و مسیر زندگی بیمار یک بخشی را در کنار بیمار باشند. ممنوع اعلام کردن هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک نگاه صفر و یکی است. اگر این بهره برداری از اطلاعات در جهت این باشد که مثلا بیماران را به سمت چکاب به موقع ببرد می تواند هزینه های درمانی بیماران را کاهش دهد.»
وی یادآور شد: «مطمئن باشید در آینده نمی توانید این اطلاعات را در یک پلت فرم واحد دولتی ببینید که 80 میلیون بیمار در یک پلت فرم باشند» خاطر نشان کرد:« در حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی تمامی استارت آپ های پزشکی وجود دارد.»
مهرشاد تیموری مدیرعامل بقراط با بیان اینکه امیدی به اینکه مساله ای درست شود نداریم. گفت: «نمونه واضح آن هم آخرین جلسه ای است که با وزارت بهداشت داشتیم و نمایندگانی از وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمه سلامت در این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه این بود که استارت آپ‌های حوزه سلامت مشکلات خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، مشکلات مطرح شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و حتی همه، مشکلات را منکر می شدند.»
وی افزود: «بارها مشکلاتی که درباره نسخه نویسی الکترونیک و نوبت دهی وجود دارد را به گوش مسوولین رساندیم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کار به جایی می رسد که حتی میکروفن برخی از دوستان را در جلسه قطع می کنند. اگر مقاومتی در برابر مسوولی داشته باشیم ممکن است مجوز فلان سرویس ما را تمدید نکنند یا اگر رسانه‌ها بخواهند آن را رسانه ای کنند ممکن است دردسرهایی ایجاد شود به همین دلیل محکوم به سکوت هستیم و باید در همان حیطه کوچکی که به ما اجاره داده اند جلو برویم. مشکل دیگر این است که مسوولان مدام تغییر می کنند و مسوول جدیدی می‌آید و باز هم برنامه‌ها عوض میشود در واقع ما داریم مدام به دور خود می‌چرخیم.»(منبع:سپید)

رییس پلیس فتا بوشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با مشخصات پسرش کلاهبرداری می‌کرد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا بوشهر در خصوص این خبر گفت: با توجه به تشکیل پرونده‌های زیادی در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های جعلی خرید آپارتمان در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار آپارتمان‌ها و منازل جعلی که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار در سایت دیوار با شرط پرداخت بیعانه اجاره می‌دهد.

این مقام انتظامی بیان داشت: با پی‌جویی تخصصی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مشخصات اولیه متهم مربوط به فردی نوجوان است اما در تحقیقات تکمیلی، هویت واقعی مشخص گردید که متهم اصلی پدر او می باشد. در نهایت وی مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

رییس پلیس فتا استان اعلام داشت: متهم در تحقیقات صورت پذیرفته و با مشاهده مستندات گردآوری شده توسط کارآگاهان سایبری، لب به اعتراف گشود و ضمن پذیرفتن ارتکاب کلاهبرداری‌های مذکور، به‌صراحت اظهار داشت که برای اینکه شناسایی نشود از هویت و مشخصات پسرش استفاده کرده است.

این مقام سایبری گفت: در ادامه نیز تمامی وجوه از دست رفته مالباختگان از طریق متهم دستگیر شده به آنها مسترد شده و متهم جهت تصمیم‌گیری به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ مهدی قاسمی به کاربران فضای مجازی توصیه نمود: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت‌های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، حتماً پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌اند عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: علاوه بر این، مشترکان می‌توانند برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی (پیامک‌هایی که پس از عضویت مشترک در باشگاه مشتریان یک شرکت یا فروشگاه برایش ارسال می‌شود)، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این به ‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی و با هدف ساماندهی دریافت و عدم دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از تمام سرشماره‌های پیامکی تبلیغاتی به صورت یکجا، سامانه کد دستوری #۸۰۰* راه‌اندازی شده است، افزود: اکنون با این امکان، مشترکان می‌توانند نسبت به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های خدماتی به تفکیک هر سرشماره پیامکی اقدام کنند.

قاچاقچیان تلفن همراه از طریقی مثل ته‌لنجی به صورت تجمیعی، کالا را وارد کرده و با سوء استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی‌ها را رجیستر می‌‌کنند، بنابراین لازم است، دستگاه‌های مرتبط هر چه سریعتر نسبت به افزایش نظارت‌ها در این حوزه اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان الزام به پرداخت حقوق گمرکی و واردات قانون تلفن‌های همراه و تبلت شدند.

در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن‌ همراه و تبلت از طریق مسافری نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی را از خارج کشور تهیه نموده‌ و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.

در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیم‌کارت‌خور توسط گمرک ثبت و تایید می شود. این اطلاعات شامل شناسه یا شناسه‌های مربوطه به دستگاه سیم‌کارت‌خور (اظهار از روی جعبه دستگاه)، نام و نام خانوادگی مسافر، کد ملی مسافر ایرانی (شناسه فراگیر اتباع)، شماره تماس مسافر و سایر اطلاعات مربوط به گوشی دستگاه سیم‌کارت‌خور می باشد.

پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر  یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام نماید.

فرآیندی که به آن اشاره روند قانونی است که باید برای واردات دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور از طریق مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه‌های زمانی که تا پیش از این ممکن بود بستری بیشتری برای قاچاق تلفن‌های همراه فراهم کند اربعین بود.

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده می‌کنند. به همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.

وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذی‌ربط برای موضوع دور زدن رجیستری  اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد.

در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و سپس از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود  را رجیستر می‌کنند. حتی در مواردی دیده شده که فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی می‌گیرند و این اطلاعات را به شرکت‌های واردکننده می‌دهند.

در حال حاضر پیگیری از دستگاههای متولی در امر رجیستری و وصول حقوق ورودی  نشان میدهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با این وجود همچنان این سوال مطرح است که آیا احتمال سوء استفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند وجود دارد یا خیر؟  از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ثبت سفارش برخی از انواع گوشی‌های موبایل به وجود آمده، احتمالا تمایل  به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می‌شود اما وقتی مجوز ثبت سفارش در این حوزه مطالبه نشود عملا یک فضای نابرابر در بازار بین فعلان خوش حساب و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که تبعات منفی مالیاتی و... به همراه خواهد داشت.

طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از این موارد وجود دارد، لذا لازم است که دستگاه‌های دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال ده ها خدمت توسط شرکت های دانش بنیان و خلاق به زائران اربعین حسینی ارائه شده است که مهم ترین آنها خدمت های تماس صوتی، اعلام وضعیت و اشتراک سفر است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس، اظهارداشت: امسال ده ها خدمت توسط شرکت های دانش بنیان و خلاق به زائران اربعین حسینی ارائه شده است که مهم ترین آنها خدمت های تماس صوتی، اعلام وضعیت و اشتراک سفر است.

وی ادامه داد: همچنین طرحی هم برای به اشتراک گذاری پارکنیگ های شخصی افراد در شهرهای مرزی برای پارک خودروهای زائران ارائه شده بود که این طرح برای امسال نهایی نشد.

زارع پور توضیح داد:‌برخی از سرویس هایی که برای اربعین امسال ارائه شده اند، ایده خود شرکت بوده است و برخی را هم ما گفتیم که ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این سرویس ها به طور کامل توسط بخش خصوصی ارائه شدند و نقش دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی این سرویس ها بود؛ اما در سال های آینده از این شرکت ها حمایت می کنیم که سرویس های بیشتری را ارائه کنند.

زارع پور خاطر نشان کرد: در مجموع از شرکت هایی که خدمات جدیدی را برای ایام اربعین ارائه دهند حتما حمایت می کنیم.

سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور از سمت خود استعفا کرده است.

پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد ستاری روز پنجشنبه (17 شهریور) استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده و هنوز استعفای وی از معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است.

ستاری در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و با حکم حسن روحانی به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری منصوب شد و از آن زمان تا کنون در این سمت فعالیت می‌کند.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در دولت گذشته یا ناقص اجرا شد، یا کلاً اجرا نشد، گفت: برای نخستین بار پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، دولت سیزدهم مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات تخصیص داد.

«داوود زارعیان» در گفت‌وگو با ایرنا، درباره عدم توسعه اینترنت در دولت گذشته اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته، توسعه اینترنت ثابت در کشور به طرز مطلوبی پیش نرفته است. دلیل اصلی این است که با ورود تلفن همراه به کشور بسیاری از سیاست‌گذاران فکر می‌کردند، می‌توان تنها با توسعه تلفن همراه، به‌طورکلی ارتباطات را توسعه داد. 

وی افزود: اما آن‌ها فراموش کرده بودند که توسعه تلفن همراه و نیز شبکه انتقال تلفن همراه به تلفن ثابت وابسته است، اینترنت سیار ظرفیتی دارد که نسبت به تلفن ثابت محدود است. به طور مثال اگر فیبر نوری توسعه پیدا کند می‌توان اینترنت با سرعت بیشتر از ۵۰۰ مگابیت به مشتریان واگذار کرد این قابلیت در اینترنت سیار وجود ندارد. البته اینترنت سیار از نظر مزایا و مزیت‌هایی که دارد همیشه جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

زارعیان با تأکید بر اینکه چندین عامل در عدم توسعه اینترنت ثابت در ۱۳ سال گذشته نقش داشته است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل عدم توسعه، سیاست‌گذاری‌های نادرست در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور بوده و مهم‌ترین آن سیاست‌هایی بوده که سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل به‌ویژه در سرکوب تعرفه تلفن ثابت و اینترنت ثابت دنبال کرده است.

معاون شرکت مخابرات ادامه داد: نمی‌توان در شرایطی که تورم در کشوری حداقل ۴۰ درصد است، تعرفه ثابت در یک بخش از کشور را برای ۲۰ سال ثابت نگه داشت. تعرفه تلفن ثابت در این سال‌ها به‌قدری سرکوب شده که شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۰ رسماً اعلام کرد حاضر است به تعرفه ۱۸ سال قبل بازگردد. سرکوب تعرفه‌ای به این شکل، شرکت مخابرات را از سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات ثابت دور کرد.

وی تأکید کرد: نکته دیگر، تعدد ساختار سیاست‌گذاری در این بخش است. شورای‌عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ، وزارت ارتباطات و ده‌ها نهاد دیگر به شکل موازی در حوزه سیاست‌گذاری ارتباطات فعال هستند و هرکدام تصمیماتی می‌گیرند که می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه توسعه زیرساخت‌های کشور باشد و به نظر می‌رسد که همچنان نیز برخی از این موانع مرتفع نشده‌اند.

زارعیان گفت: برنامه‌ریزی‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در دولت گذشته صورت گرفت، یا ناقص اجرا شد، یا کلاً اجرا نشد. البته قصد ندارم بگویم هیچ کاری انجام نشده است، چرا که در پنج سال گذشته، ۴ میلیون مشترک اضافه کرده‌ایم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات بیان کرد: دلیل دیگری که عقب‌ماندگی در بخش اینترنت ثابت را رقم زد، حمایت بیش از حد از شرکت‌های FCP (ارائه‌دهنده اینترنت ثابت) در مقابل شرکت مخابرات ایران بود. البته خود این شرکت‌ها نیز به‌اندازه کافی حمایت نشدند؛ اما در مقابل مخابرات وضعیت بهتری داشتند.

وی اضافه کرد: سال ۸۴ که درآمد سرانه FCPها به‌ازای یک مشترک، حدود هفت هزار تومان بود، برای اجاره ماهانه سیم مسی یک هزار تومان پرداخت می‌شد. در سال ۱۴۰۱ در شرایطی که درآمد سرانه آن‌ها به‌ازای هر مشترک بالای ۱۰۰ هزار تومان است باز هم هزار تومان بابت اجاره سیم مسی پرداخت می‌کنند. نمی‌شود در یک شبکه ارتباطی تلفن ثابت، یک سیم مسی را برای یک مشترک بدون قطعی در طول یک ماه نگهداری کنی و در ۱۷ سال قیمت آن هیچ تفاوتی نکند.

زارعیان تاکید کرد: موضوع دیگر تصمیماتی است که در سال‌های مختلف برای واگذاری اینترنت با سرعت بالا برای جامعه گرفته شد؛ اما این تصمیم با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای که برای این کار وجود داشت تطابق نداشت.

معاون شرکت مخابرات ایران افزود: در بخش ارتباطات ثابت، علی‌رغم اینکه دولت، شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کرده؛ اما همچنان اصرار دارد که قوانین دولتی بر آن حاکم باشد که این تناقض زیادی ایجاد می‌کند. امروز اگر یک شرکت اینترنتی چابک است، دلیلش این است که سیاست‌های بخش دولتی را ندارد. باید حتماً به این نکته توجه کرد.

شبکه تلفن ثابت، شبکه مادر است

وی در پاسخ به این سوال که برای توسعه تلفن ثابت باید چه کرد، گفت: ابتدا باید بپذیریم که شبکه تلفن ثابت، شبکه مادر است و اگر این شبکه توسعه پیدا نکند، کل زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود. اگر به وضعیت تعرفه‌ای تلفن و اینترنت ثابت رسیدگی نشود چه بسا یک سال دیگر چیزی تحت عنوان شبکه پایدار تلفن ثابت نداشته باشیم. نمی‌توان با سوئیچ و شبکه انتقال ۲۵ سال قبل همچنان شبکه را پایدار نگه داشت. 

زارعیان خاطرنشان کرد: قبل از آغاز پروژه ملی فیبر نوری، واگذاری پورت فیبر نوری از سوی شرکت مخابرات آغاز شده و اکنون تنها اپراتوری است که ۲۰۰ هزار مشترک FTTH دارد. چیزی که هنوز به آن نپیوسته‌ایم، امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات برای بهره‌مندی از مصوبه و مزایا است که اکنون در حال انجام آخرین مراحل مذاکره با سازمان تنظیم هستیم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: توسعه FTTH در کشور به سرمایه زیادی نیاز دارد و اگر بخواهیم سیاست وزیر ارتباطات برای ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان ۱۴۰۳ را به نتیجه برسانیم، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و من فکر می‌کنم این کار شدنی است. از اینکه وزیر ارتباطات این سیاست را در پیش گرفته تشکر می‌کنیم و امیدواریم بودجه لازم برای این کار تأمین شود.

وی ادامه داد: گامی مانند استفاده از بخشی از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها برای توسعه FTTH برداشته شده است و اگر اصلاح تعرفه وویس (صدای ضبط شده) و اینترنت ثابت و همراه اصلاح شود، می‌توان به تأمین بودجه توسعه این پروژه امیدوار بود. اپراتورهای ما در سال حدود ۶۰  هزار میلیارد تومان درآمد دارند که از این میزان ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت است اگر سیاست تعرفه‌ای در این بخش اصلاح و درآمد اپراتورها همراه بیشتر شود، می‌توانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

برنامه ریزی دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

زارعیان درباره اینکه به نظر می‌رسید در دولت گذشته تقابلی میان مخابرات و وزارت ارتباطات وجود داشته که توسعه این بخش را با مشکل مواجه کرده است، گفت: شرکت مخابرات، راه توسعه ارتباطات ثابت و همراه را جز در تعامل نمی‌داند، تعاملی که در نهایت به برد شرکت مخابرات، برد دولت و برد مشترکان منجر می‌شود. چشم‌اندازی که در دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه اینترنت ثابت وجود دارد، چشم‌انداز درستی است و انتظار داریم دولت از سیاست وزیر ارتباطات برای واگذاری اینترنت پرسرعت بالای ۲۵ مگابیت بر ثانیه به کاربران حمایت کند و توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور را مدنظر قرار بدهد.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: بدون توسعه اینترنت ثابت نه شبکه همراه پایداری خواهیم داشت نه اینترنت پایدار و نه FTTH توسعه پیدا می‌کند. اما با توسعه اینترنت ثابت می‌توان به تمام این اهداف دست یافت.

وی گفت: شرکت مخابرات آماده تعامل و کمک است و نشانه‌های خوبی از وزارت ارتباطات دیده‌ایم. در همین راستا همکاری و هماهنگی خوبی با سازمان تنظیم مقررات داریم و تمام رفتارها و برنامه‌ها حکایت از حل مشکلات دارد. 

زارعیان خاطرنشان کرد: در ۴ دولت گذشته، دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات جزو شعارها بوده و اطمینان داشته باشید تا اینترنت ثابت توسعه پیدا نکند نمی‌توانیم بگوییم که شبکه ملی اطلاعات یا دولت الکترونیک داریم و شاید تا ۳۰ سال آینده نیز استقرار این دو مهم به سرانجام نرسد.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات درباره کمک دولت سیزدهم به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شرکت مخابرات گفت: برای اولین‌بار است که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، در دولت سیزدهم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به مخابرات اختصاص دادند و  الان در حال خرید تجهیزات و نصب آن هستیم؛ اما توسعه شبکه ارتباطات ثابت به‌صورت کامل بدون FTTH به ۱۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر منطقی شدن تعرفه مخابرات گفت: مخابرات به اصلاح تعرفه اعتقاد دارد؛ اما راضی به بالابردن تعرفه به‌موازات رشد تورم نیستیم و نمی‌خواهیم به مردم سخت گرفته شود چرا که ارتباطات زیرساخت موردنیاز مردم است و تعرفه باید طوری اصلاح شود که بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

بچه‌دار شدن به قصد درآمدزایی، تازه‌ترین پدیده‌ای است که این روز‌ها در فضای مجازی با آن مواجهیم.
اغراق نیست اگر بگوییم همه‌چیز برای‌شان در پول خلاصه می‌شود؛ کسانی که حتی از مهم‌ترین و مقدس‌ترین اتفاق زندگی‌، یعنی تولد فرزندشان هم درآمدزایی می‌کنند. حالا دیگر ماجرا فقط کودکان کار مجازی نیستند؛ کودکانی که زیبایی، شیرین‌زبانی و نحوه تربیت و آموزش‌شان، ابزاری برای بلاگر شدن، داشتن دنبال‌کنندگان بالا و کسب درآمد شده بود و همچنان هم ادامه دارد. این‌بار نه‌تنها از بچه‌ها برای جذب دنبال‌کننده استفاده می‌کنند، بلکه اصلا به قصد تولید محتواهای رنگین‌تر و جذاب‌تر، بچه‌دار می‌شوند و به واسطه همین اتفاق تازه در زندگی‌شان، تعداد مخاطبان‌شان را بالا می‌برند و با طیف وسیعی از پیشنهادهای کاری مواجه شوند.

بچه‌دار شدن، به قصد درآمدزایی! تازه‌ترین پدیده‌ای است که این روزها در فضای مجازی با آن مواجهیم. «من برای نگاه شما احترام قائلم؛ برای همین هم این ویدئوها رو می‌گیرم که شما خوشتون بیاد.» این را یکی از مادران بلاگر در پاسخ به دلیل تشریفاتی بودن جشنی مانند جشن تعیین جنسیت فرزند دومش می‌گوید. خنده‌دار است؛ او بابت جشن غیر مرسومی که برای فرزند دومش گرفته هم بر سر مخاطبانش منت می‌گذارد؛ مخاطبانی که از آن جشن فقط یک کلیپ چند دقیقه‌ای و چند عکس نصیب‌شان می‌شود؛ نه‌ چیز دیگری!

متضررها به صف

قرار به قضاوت نیست؛ قرار به فرضیه‌ای است که خیلی جدی مطرح شده است و روز به روز هم جدی‌تر می‌شود؛ این‌که فرزندآوری، با آداب و رسومی همراه است که هرکدام از آنها برای مادران بلاگر، می‌تواند موقعیت، دنبال‌کننده و پول بیشتری به همراه داشته باشد:« فیلم تعیین جنسیت بچه فلان بلاگر را دیده‌ای؟» و همین می‌شود که پست جشن دست به دست می‌شود و دنبال‌کنندگانش بیشتر! در واقع به نظر می‌رسد پروسه تولد فرزندش، از جشن تعیین جنسیت تا سیسمونی و زایمان و ده روزگی و چهل روزگی و دندونی و ... هرکدام یک فرصت برای تولید محتوای مناسب صفحه‌اش است که موقعیت بهتری نصیبش می‌کند. در این میان، تنها چیزی که اهمیت ندارد، حریم خصوصی نوزاد تازه متولد شده است که روزی بزرگ خواهد شد و ممکن است از شروع زندگی‌اش در چنین موقعیتی، احساس رضایت نداشته باشد.

این طور که علیرضا آل‌داوود، کارشناس فضای مجازی می‌گوید، تصاویر کودک، حریم خصوصی او به شمار می‌رود:«والدین، مالک کودکان خود نیستند و انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی باید به عنوان نقض حریم خصوصی کودک و به صورت شفاف، جرم‌انگاری شود.» این تنها یکی از جنبه‌های منفی چنین جریانی است؛ چرا که در میان چنین معرکه‌ای، تنها کسی که ضرر می‌کند فقط کودک نیست! متضررهای اصلی، دنبال‌کنندگانی هستند که زندگی واقعی‌شان را با زندگی غیر‌واقعی کسانی مقایسه می‌کنند که این بریز و بپاش‌ها، نه‌تنها هیچ هزینه‌ای برایشان ندارد، بلکه سودآور هم هست!

درآمدزایی با مادری

مخاطب چه می‌بیند؟ یک مناسبت که خودش به سادگی آن را گذرانده است و حالا می‌بیند که چقدر می‌توانست لوکس و مفصل باشد. اما احتمالا خبر ندارد که هزینه برگزاری چنین جشنی از صفر تا صد آن برای صاحب صفحه نه‌تنها رایگان بوده که در آینده‌ای نزدیک، دلیلی برای درآمدهای میلیونی و میلیاردی‌اش می‌شود. در واقع اگر مادری برای خیلی از آدم‌ها، فقط و فقط معنای مادر‌بودن دارد، برای بسیاری از فعالان فضای مجازی و اصطلاحا بلاگرها، معنای درآمدزایی هم دارد. این را روان‌شناسانی می‌گویند که معتقدند مادر شدن مهم‌ترین و پاک‌ترین تصمیمی است که هر فرد می‌تواند در زندگی‌اش بگیرد اما کاش بچه‌ها را وسیله‌ای برای کسب درآمد بیشتر نکنیم. اتفاقی که این روزها در فضای مجازی افتاده و یک زوج جوان بدون فرزند، موقعیت‌های کمتری برای جذب دنبال‌کننده نسبت به افراد بچه‌دار دارند؛ انگار که دست آنها برای پر زرق و برق نشان دادن زندگی‌شان، خالی است.

آسیبی که نمی‌بینیم

این یک واقعیت است؛ این که دایره تبلیغاتی که به آنها سفارش داده می‌شود، با بچه بیشتر می‌شود؛ از لباس کودکانه تا خرید سیسمونی و وسایل بازی و معرفی مکان‌های تفریحی و گردشی که به بچه‌ها ارتباط دارد. این بچه‌ها از روزهایی که به دنیا نیامده بودند، ابزار درآمدزایی والدین‌شان بودند؛ والدینی که حتما خیر فرزندشان را می‌خواهند اما نمی‌دانند که راه را اشتباه می‌روند:«کودکانی که توسط خانواده‌ها به عنوان مدلینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند در شرایط نامناسب تربیتی، آسیب‌هایی را تجربه می‌کنند که حتی ممکن است سبب‌ساز برخی اختلال‌ها در آنان شود.» این را علیرضا آل‌داوود، کارشناس فضای مجازی می‌گوید. او معتقد است کودکی که از سنین پایین در مرکز توجه قرار می‌گیرد، در بزرگسالی هم خواهان توجه دیگران خواهد بود و این باعث ایجاد احساس خودشیفتگی در کودک می‌شود:«از آن مهم‌تر این که این کودک در سنین بزرگسالی ممکن است دچار نوعی اختلال شخصیت شود که تحمل سختی‌های زندگی را ندارد و این احساس می‌تواند حال افسردگی‌های عمیق را در وجود او بپروراند.» آنها فکر می‌کنند خوشبختی را با پول زیاد به فرزندشان هدیه می‌دهند؛ شبیه کبکی که سرش را در برف کرده و نمی‌خواهد همه واقعیت را ببیند!

به سادگی یک جشن

بادکنک‌های صورتی و سفید رنگی ‌است که ردیف شده تا معلوم شود فرزندشان دختر است یا پسر! آن‌قدراین موضوع را عادی جلوه می‌دهند که اگر کسی جشن تعیین جنسیت نگیرد، انگار از همه قافله‌ها عقب مانده است. واقعیت این که هرچیزی بتواند عکس و فیلم جذابی از خودش به جای بگذارد، هدف بلاگرها قرار می‌گیرد و پروسه فرزنددار شدن یکی از همین‌ها است. برایشان چه فرقی می‌کند؟ مهم این است که محتواهایشان دیده شود و چه اتفاقی مهم‌تر از بچه‌دار شدن تا از لحظه لحظه‌اش فیلم و عکس بگیرند و به نمایش همه بگذارند.

بدی‌اش این است که در این مناسبت‌ها، کار از یک تزیین ساده و فیلم و عکس معمولی گذشته است. ما با فیلم‌هایی شبیه جشن عروسی روبه‌رو هستیم. با همان ادیت‌ها و تصویربرداری‌ها؛ آخرش هم با چه پاسخی روبه‌رو می‌شویم؟ «این‌که من برای مخاطبم ارزش قائلم و محتوای خوب تولید می‌کنم.» و ما چقدر باید ممنون‌شان باشیم که محتوایی به ارزشمندی جشن دندونی فرزندش را برای ما تولید می‌کند. آخرش چه می‌شود؟ این که آن‌قدر چنین مراسم‌هایی را عادی و معمول و مرسوم نشان می‌دهند که اگر کسی نخواهد چنین جشن‌هایی را بجا بیاورد، با علامت سؤال دوست و آشنا روبه‌رو می‌شود که واقعا نمی‌خواهی دندان درآوردنش را جشن بگیری؟ انگار نمی‌شود پیدایش اولین دندان‌های نوزاد را در یک جمع خودمانی و یک دورهمی ساده و شاد با پدربزرگ و مادربزرگ‌هایش برگزار کرد.

منبع: جام جم

نشست خبری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شرکت ملی پست با موضوع گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش صدا و سیما؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران با اشاره به افزایش چشم گیر اشتغالزایی در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه در میان جوانان و اقشار دانشگاهی طی یک سال گذشته گفت: «نقش زیرساختی شرکت‌های لجستیکی به ویژه شرکت ملی پست در زمینه ارتقای حوزه تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.»
علیرضا شاه میرزایی افزود: «براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد مرسولات الکترونیکی توسط پست ارسال شده است.»
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز با اشاره به اینکه پست حدود سه سال است که با مدل پلتفرمی درحوزه تجارت الکترونیک وارد شده است، گفت: «این مجموعه از مهر ۱۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست به طور متمرکزتری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.»
محمدرضا قادری افزود: «راه اندازی مرکز نوآوری فرصتی ایجاد کرده تا شرکت پست بتواند به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود.»
رئیس مرکز نوآوری پست افزود: شرکت ملی پست با ارسال روزانه بیش از یک میلیون مرسوله در سطح کشور با گسترده‌ترین زیرساخت‌های لجستیکی که شامل ۱۱۰۰ دفتر اصلی، ۸۰۰۰ دفتر نمایندگی، بیش از ۱۵ هزار کارمند، ۱۵ هزار پیمانکار، بیش از ۳.۲ میلیون متر مربع زمین و ۱۵۰۰ ناوگان حمل و نقل سبک، سنگین و نیمه سنگین می‌شود، به عنوان بزرگترین اپراتور پستی در کشور، از سه سال پیش ضرورت ورود به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته را احساس می‌کرد و پس از برنامه‌های متعدد و آماده سازی‌های لازم سرانجام مرکز نوآوری پست با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پست در راستای توسعه کسب و کار‌ها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در این شرکت تاسیس شد.
قادری با اشاره به تغییرات خدمات پستی پس از ایجاد مراکز نوآوری تصریح کرد: تاکنون خدمات زیادی با تکیه بر زیرساخت‌های این مرکز توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که در بخشی از این خدمات، مشارکت شرکت پست ممکن است نامعلوم باشد. به عنوان مثال، کار مشترکی با همکاری بخش خصوصی در نمایشگاه کتاب مجازی تهران انجام دادیم و بیش از یک میلیون کتاب، ظرف یک هفته توزیع شد و مردم توانستند با خیال راحت خرید کنند و همه ناشر‌ها توانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این کار با مشارکت یک استارتاپ انجام شد. همچنین همکاری گسترده‌ای با فروشگاه‌های اینترنتی توسط استارتاپ‌های عضو این مرکز انجام می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری پست با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ مجموعه در قالب واسط پستی، سرویس تجارت الکترونیک را دریافت می‌کنند بیان داشت: در قالب ارائه این خدمات تجارت الکترونیک، درگاه پرداخت بانکی و درگاه خدمات پستی را در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از این خدمات توسط استارتاپ‌های نوآور طرف قرارداد با ما انجام می‌شود.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با اشاره به این که بیش از یکسال از استقرار کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک می گذرد گفت: این طرح هیچ منفعتی برای مردم و جامعه پزشکی نداشته و تنها سازمان های بیمه گر از آن منتفع شده اند.

علیرضا مدرکیان با گلایه از این که نسخه نویسی الکترونیک با چالش های متعددی مواجه است گفت: سازمان‌های بیمه‌گر مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت دو سامانه جدا برای نسخه نویسی دارند که باعث سختی کار پزشکان می‌شود، از طرفی سامانه‌ها ایراداتی داشته و ممکن است در دسترس نباشند.

وی افزود: به دلیل کندی و قطعی اینترنت و نیز ازدحام جمعیت در مراکز درمانی بسیاری از بیماران علیرغم پرداخت حق بیمه، هزینه دارو و آزمایشات خود را به صورت آزاد پرداخت می کنند، سازمان های بیمه گر اهتمامی برای رفع مشکلات نسخه نویسی الکترونیک از خود نشان نمی دهند، از نظر سازمان های بیمه گر همه چی خوب است اما اساسا خیلی از نسخ را دریافت نکرده و آن تعدادی هم که به دستشان رسیده نمی دانند تا رسیدن به آن نقطه چقدر انرژی تلف شده است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی با بیان این که مشکلات موجود در نسخه نویسی الکترونیک برای سازمان های بیمه گر مهم نیست ادامه داد: قرار بر این بود که در آزمایشگاه و داروخانه نسخه‌های آزاد به نسخه‌های بیمه‌دار تبدیل شوند، اما آن‌ هم خیلی موفق نبوده است و همه پزشکان و مراکز درمانی تمایل به انجام این کار ندارند، بنابراین مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، استانی نیست و باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر در سطح کشور حل شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مدرکیان در پایان اضافه کرد: در طرح نسخه نویسی الکترونیک جامعه پزشکی و مردم حسابی به دردسر افتادند و اهتمامی برای رفع مشکلات از سوی مراجع ذیربط وجود ندارد و این درحالی است که خیلی از سیستم های آنلاین در کشور به خوبی کار می کند اما در مورد نسخه الکترونیک چنین چیزی وجود نداشته و بار روانی مضاعفی را به پزشکان و  بیماران تحمیل می کند، زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده و بیشتر پزشکان با مشکل قطع اینترنت، سامانه و سرور مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی مواجه هستند، باید همه مراجع ذیربط و وزارت بهداشت نگاه ویژه ای نسبت به رفع معضلات این طرح داشته باشند تا دیگر شاهد چالش های موجود نباشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی مدعی شد که ایران در دو حمله سایبری اخیر انجام شده علیه آلبانی نقش داشته است.

به گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه توییترش با مطرح کردن ادعایی علیه ایران نوشت: ما قویا حمله سایبری ۹سپتامبر [۱۸ شهریور] علیه آلبانی، یکی از متحدان‌مان در ناتو را محکوم می‌کنیم که به دنبال حمله سایبری ۱۵ جولای انجام شد.

پرایس ادامه داد: ما به همکاری با آلبانی و دیگر متحدان و شرکایمان ادامه خواهیم داد تا توانمندی دفاع سایبری‌مان را تقویت کنیم و بازیگران مخرب‌ را پاسخگو خواهیم کرد.

این ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پی این مطرح می‌شود که بر اساس اعلامیه وزارت کشور آلبانی، «سیستم های اطلاعاتی پلیس ملی روز جمعه مورد حمله الکترونیکی قرار گرفت».

این وزارتخانه در بیانیه خود ادامه داد: «دولت به منظور خنثی کردن این حمله سایبری و تأمین امنیت سامانه‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی نظارت بر بنادر دریایی و هوایی و گذرگاه‌های مرزی را از دسترس خارج کرده‌اند».

دولت آلبانی سه روز پیش اعلام کرده بود که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است.

پس از آنکه آلبانی اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با ایران را به‌ اتهام حملات سایبری قطع می‌کند، تهران نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اتهامات تیرانا را رد کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای هدف حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی خود، هرگونه استفاده از فضای سایبری به‌عنوان ابزاری برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی سایر کشورها را مردود می‌داند و محکوم می‌کند.»

جمهوری اسلامی ایران تصمیم دولت آلبانی به قطع روابط سیاسی‌اش با تهران را نسنجیده خواند.

علاوه بر این،‌ سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این باره گفته بود: ایران به عنوان یکی از اهداف حملات سایبری، ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می داند.

ایروانی، در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان با بیان اینکه "ایران به عنوان یکی از اهداف حملات سایبری، ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می‌داند"، نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرموجهی که تحت پوشش ادعاهای بی‌اساس انجام می‌شود، هشدار داد.

سفیر ایران در نامه به آنتونیو گوترش، اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی ایران را بی اساس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد.

نماینده کشورمان در سازمان ملل در این نامه که رونوشت آن به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه انتساب حمله سایبری ادعایی به زیرساخت‌های آلبانی را قاطعانه رد و محکوم می‌کند. در نتیجه، اتهاماتی که به ایران وارد شده است، کاملاً بی اساس بوده و رد می‌شود.

بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش برخی مدلهای تفن همراه منوط به تامین ارز "از محل صادرات خود" شده است.
به گزارش تسنیم،‌ بر اساس تازه ترین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، روند تخصیص ارز برخی مدلهای گوشی تلفن همراه  از جمله گوشی های بالای 600 دلار که در هفته های اخیر با توقف رو به رو شده بود از سرگرفته میشود.

در تازه ترین اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص واردات تلفن همراه اعلام شده است، ثبت سفارش  تلفن همراه  سری های z، N و S  سامسونگ و... صرفا از محل تامین ارز از محل صادرات خود امکان پذیر است.

 با توجه به اینکه این شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین  اجرایی شده در تعارض است به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت. 

یکی از عواملی که برخی کارشناسان در خصوص  تداوم ثبت سفارش، واردات و اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدلهای تاکید دارند،‌بحث جلوگیری از واردات از طذیق رویه مسافری یا کالای همراه مسافر است. لازم به ذکر است دهها هزار تلفن همراه از طریق پاسپورت مسافران وارد کشور شده است.  این موضوع به قدری چالش بر انگیز شده بود که  حتی گمرک ایران اعلام کرد گوشی های مسافری که مربوط به سفر اربعین باشد، رجیستری نخواهد شد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه پیامک‌های رجیستری در همه اپراتورهای تلفن همراه با اختلال مواجه شده است، گفت: نزدیک به یک هفته است که بازار موبایل دچار سرگردانی شده است
نزدیک به یک هفته از قطع پیامک‌های سامانه همتا به منظور رجیستری موبایل می‌گذرد اما هنوز هیچ یک از مسئولین ذی‌ربط وزارت صمت و وزارت ارتباطات، واکنش رسمی در این باره نشان نداده‌اند.

ادامه این روند می‌تواند به طور کلی دو پیامد غیرقابل جبران در بازار تلفن همراه به وجود بیاورد. اول آنکه اختلافات بین خریداران و فروشندگان موبایل بابت رجیستر نشدن گوشی‌ها تشدید ‌شود و به تبع آن شکایات صنفی در این حوزه را افزایش دهد و دیگر آنکه قطع رجیستری در کشور  خبر خوبی برای قاچاقچیان موبایل خواهد بود تا در این بین از آب گل آلود ماهی گرفته و گوشی‌های قاچاق، تقلبی و سرقتی را به جای گوشی‌های با اصالت روانه بازار کنند و جمع کثیری از مردم ناآگاه را دچار خسارت و زیان نمایند.

دود اختلافات به چشم مردم می‌رود

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، گفت: چندین روز است پیامک‌های رجیستری قطع شده است و در این باره نامه‌ای از سمت انجمن واردکنندگان خطاب به وزارت صمت ارسال شده است.

وی با بیان اینکه دود تمام مشکلات مربوط به سامانه همتا به چشم مصرف‌کنندگان و خریداران می‌رود، گفت: اکنون مردم در یک سرگردانی به سر می‌برند و همین قضیه وضعیت کاری شرکت‌های واردکننده موبایل و فروشندگان را تحت شعاع قرار داده است.

عالیان با اشاره هنوز انجمن واردکنندگان مطلع نیست که مشکل این اختلالات پیامکی سامانه همتا از کجا نشات می‌گیرد، گفت: در این خصوص هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است.

درآمدهای گمرکی موبایل کجا مصرف می‌شود؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در ادامه گفت: پیامک‌های اطلاع‌رسانی همتا در همه اپراتورهای موبایل با اختلال مواجه شده است و اکنون مصرف‌کنندگان در فرآیند رجیستری هیچ پیامکی دریافت نمی‌کنند.

عالیان با عنوان اینکه هنگام واردات تلفن همراه به کشور تمام هزینه‌های گمرکی از واردکننده دریافت می‌شود، گفت: این حق مردم است که دولت بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را در راستای رفاه حال مردم در زمینه فعالسازی رجیستری گوشی مصرف کند.

همتا هیچ بودجه مصوبی ندارد؛ وزارت صمت مسئول هزینه‌هاست

وی با اینکه دو سال قبل ردیف مخصوصی تحت عنوان هزینه‌های پیامکی سامانه همتا در گمرک دریافت می‌شد، گفت: سابقا به ازای هر گوشی وارداتی رقمی در حدود 3 هزارتومان، بابت هزینه‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا دریافت می‌شد اما به مرور زمان این هزینه حذف و رجیستری کاملاً رایگان شد.

عالیان با بیان اینکه اکنون سامانه همتا هیچ ردیف بودجه و درآمد مصوبی برای خود در هزینه‌های گمرکی ندارد، گفت: بعد از حذف درآمد 3 هزارتومانی سامانه همتا در گمرک، وزارت صمت موظف بوده است که تمام هزینه‌های جانبی همتا را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه ممکن است علت قطع پیامک‌های سامانه همتا به دلیل بدهی‌های این سامانه به اپراتورهای تلفن همراه باشد، افزود: متاسفانه اکنون هیچ‌گونه درآمد مصوبی برای طرح رجیستری و همتا درنظر گرفته نشده است و در این بین فقط وزارت صمت مسئول است که هزینه‌های همتا را پرداخت کند.

اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه

به گزارش تسنیم، مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در روزهای گذشته، درباره علت این قطع پیامکهای رجیستری گوشی گفته بود: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا وزارت صمت و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده و همین قضیه موجب قطعی پیامک‌ها و متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که در سال‌های اخیر درآمدهای مناسبی از محل طرح رجیستری تلفن همراه برای دولت ایجاد شده است.

اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته حکایت از آن دارد که اجرای طرح رجیستری تا سال گذشته منجر به افزایش بیش از 10هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است.

مینا اینانلو - نتایج یک پژوهش در مورد تاثیر فضای مجازی در ایران حاکی است: اگرچه در برخی موارد داده‌های فضای مجازی منجر به پیامدهایی مانند تضعیف ارزش‌های سنتی و خانوادگی شده، اما در موارد دیگر این بستر زمینه ارتقای سواد و مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی افراد را به همراه داشته و کسب و کار آنلاین را رونق داده است.

تحلیل ثانویه تحقیقات علوم اجتماعی در حوزه فضای مجازی عنوان مقاله‌ای به قلم «مهین شیخ انصاری» است که در مجله جامعه‌شناسی ایران منتشر شده است.

تعداد کاربران اینترنت از ۲۵۰ هزار نفر در ســال ۱۳۷۸، بــه ۵۶ میلیــون در سال ۱۳۹۴ و ۶۷ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۳۱ نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعـداد مشــترکان اینترنــت ســیار٩٠ میلیــون و ۳۵۴ هزار نفر شده‌اند و ضریب نفــوذ اینترنــت به ١٠٦.٣٦ درصد رسیده است. همچنین ضریب نفوذ رسانه‌های اجتماعی با شـاخص ١١ درصد رشـد در سـال ١٣٩٩، ٧١ درصد برآورد شده است. این آمار حاکی از آن است که امروزه فضای مجازی بخشی  از زنـدگی روزمـره  مردم ایران شده است.
فناوری‌های وب٢ از ویژگی دوگانه رسانه‌ای- تعاملی برخوردارنـد. بـدین معنـا که از طرفی به عنوان رسانه بر امراجتماعی و پدیده‌های اجتماعی در زندگی واقعی تـاثیر می‌گذارنـد و از طرف دیگر فضـایی را بـه وجـود می‌آورنـد کـه در آن امر اجتمـاعی و پدیـده‌های اجتمـاعی شـکل می‌گیرند. این ویژگی دوگانه فناوری‌های نوین، به دانش علوم اجتماعی در باره فضای مجـازی منتقـل شده است.

روش شناسی تحقیق:

این تحقیق با استفاده از روش تحلیل ثانویه انجام شده‌ است. جمعیت آماری در این تحقیق مقاله‌های منتشره شده علوم اجتماعی در حوزه فضای مجازی است و نمونه ۷۳۲ مقاله منتشر شده در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ است. واحد تحلیل مقاله‌ها و واحد مشاهده نتایج این مقاله‌ها هستند.

تحلیل توصیفی مقاله‌ها:

نتایج نشان می‌دهند که در ۴۵.۷۷ درصد مقاله‌ها، فضای مجازی با موضوع مورد مطالعه رابطه مستقیم و مثبت داشته است و بیشترین فراوانی با ۳۶.۲۰ درصد و ۸۵.۱۵ درصد به ترتیب به گروه‌ها، با عناوین پدیده‌های نوظهور اجتماعی و مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، حوزه عمومی و دموکراسی و... اختصاص دارند.
 

یافته‌ها:

هویت و ارزش‌ها:

از ٨٧ مقاله در گروه «هویت و ارزش‌ها»، ۵۳ مقاله با موضوع هویت و ارزش‌های ملی، قومی، فرهنگی و دینی است که ٢٨ مقاله از آنها، تاثیر فضای مجازی را بر هویت و ارزش‌های ملی، دینی و فرهنگی منفی ارزیابی کرده‌اند. بیشترین تاثیر منفی بر هویت ملی با ١٠ مقاله، هویت دینی ۵ مقاله، هویت دینی و ملی ۴ مقاله، دینداری ۵ مقاله و هویت فرهنگی ۴ مقاله است.

سبک زندگی

از ۴۱ مقاله با عنوان «سبک زندگی»، نتایج ۱۴ مقاله حاکی از این است که شبکه‌های اجتماعی مجازی با مدیریت بدن، نوگرایی، مدگرایی و تجمل‌گرایی رابطه مثبت معناداری دارد. به نظر می‌رسد که سبک زندگی کاربران تحت تاثیر فناوری‌های نوین در حال مدرن شدن است.

خانواده:

از ۳۶ مقاله با عنوان «تاثیر فضای مجازی بر خانواده»، موضوع ۲۷ مقاله روابط زوجین، انسجام خانواده و ارزش‌های خانواده است که ۲۱ مقاله (۷۷ درصد) تاثیر اینترنت و رسانه‌های اجتماع را بر موضوعات یادشده منفی ارزیابی کرده‌اند. روابط  زوجین با ۱۱ مقاله با سوگیری منفی بیشترین فراوانی را از این جهت به خود اختصاص داده است.
 

روابط اجتماعی و ارتباطات میان فردی

از ۲۱ مقاله با عنوان «روابط اجتماعی و ارتباط‌های میان فردی»، ۱۱ مقاله تاثیر فضای مجازی را بر روابط اجتماعی و ارتباط‌های میان فردی مثبت ارزیابی کرده‌اند. نتایج مقاله‌ها نشان می‌دهند که کاربران از فضای مجازی برای گسترش روابط اجتماعی با دوستان و حفظ روابط با دوستان قدیمی استفاده می‌کنند و فضای مجازی روابط اجتماعی و ارتباط‌های میان فردی را گسترش داده است. 
یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اکثر کاربران برای تسهیل روابط خود، احیای ارتباط‌های قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباط با دوستان به فیس بوک روی می‌آورند. در حالیکه برخی محدودیت‌های خانوادگی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با حضور در شبکه جبران می‌شود که از مهمترین آنها تجربه جهان وطنی وآشنایی با دنیای مدرن است.

در این راستا نتایج تحقیقات «عباس شوازی و همکارانش» حاکی از این است که اینترنت توانسته است دوستان مجازی افراد را افزایش دهد که از نوع پیوندهای ضعیف خارج از شبکه گفت و گوی مرکزی هستند. به عبارتی اینترنت پیوندهای قوی را حفظ و پیوندهای ضعیف کاربران را افزایش می‌دهد.

مشارکت سیاسی، حوزه عمومی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی

از ۱۱۶ مقاله با عنوان «مشارکت سیاسی» ۷۲ مقاله با موضوع مشارکت سیاسی، حوزه عمومی، سرمایه اجتماعی و دموکراسی است که ۵۷ عدد از این مقاله‌ها یعنی حدود ۷۹ درصد تاثیر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را مثبت ارزیابی کرده‌اند. مشارکت سیاسی با ۲۰ مقاله، سرمایه اجتماعی با ۱۷، دموکراسی با ۱۰ و حوزه عمومی با ۱۰ مقاله، بیشترین فراوانی با سوگیری مثبت را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد کاربران ایرانی به درستی از نظم اطلاعاتی باز که فضای مجازی به وجود آورده است در جهت مطالبه‌گری و دموکراسی استفاده می‌کنند.

بهره‌وری کسب و کارها وحرفه‌ها از فضای مجازی

۳۸ مقاله با عنوان «بهره‌وری حرفه‌ها، کسب و کارها و محافل آکادمیک از فضای مجازی» انجام شده‌اند. نتایج این مقالات حاکی از این است که حرفه‌ها، کسب و کارها و محافل آکادمیک برای پیشبرد اهداف خود و رونق اقتصادی از فضای مجازی استفاده می‌کنند.

دین در فضای مجازی

اگرچه برخی از مقاله‌ها تاثیر فضای مجازی را بر دینداری منفی ارزیابی کرده‌اند، اما نتایج مقاله‌های دیگر حاکی از این است که بر اساس آموزه‌های دینی سواد رسانه‌ای دینی طرح می‌شود. روحانیون وبلاگ‌های خود را به وجود می‌آورند و همچنین ما شاهد پدیده‌های اجتماعی نوظهوری مانند زیارت مجازی هستیم که همه نشان دهنده این است که دینداران از ظرفیت‌های فضای مجازی برای ترویج دین استفاده می‌کنند.

بسترسازی برای کاهش آسیب ناشی از فضای مجازی

۳۴ مقاله در ضرورت سواد رسانه‌ای نوشته شده است که اکثر این مقاله‌ها سواد رسانه‌ای را راهکاری ضروری برای کاهش آسیب‌های رسانه و فضای مجازی دانسته‌اند. همچنین مقاله‌هایی درباره سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و دنش حکمرانی نوشته شده است که نشان می‌دهد فضای مجازی به عنوان واقعیت اجتماعی یا مجاز واقعی جامعه کنونی ایران پذیرفته شده است.
«اعظم راودراد» افزایش سواد رسانه‌ای زنان و داشتن اطلاعات قوی و کامل از شیوه کاربری امن رسانه را بهترین راه حل مشکل آزار و تعقیب زنان در اینترنت می‌داند.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فناوری‌های وب ۲ ارزش‌های خانوادگی و هویت دینی و ملی کاربرانی ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبک زندگی آنها را به سوی مدرن شدن پیش می‌برد.
از طرف دیگر پدیده‌های نوظهوری مانند فراغت مجازی، گردشگری مجازی، اینفلوئنسرها، سوگواری مجازی، بدن رسانه‌ای، خود مجازی، زیارت مجازی ومواردی از این دست در این فضا شکل گرفته‌اند. اما از طرفی فضای مجازی مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی کاربران را افزایش می‌دهد و کاربران از فضای اطلاعاتی باز که فضای مجازی ایجاد کرده است برای گسترش دموکراسی و حوزه عمومی استفاده می‌کنند.
همچنین کسب و کارها برای رونق اقتصادی از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کاربران از آزادی فردی به معنای آزادی تحرک که فناوری‌های وب ۲ برای آنها فراهم آورده است به خوبی استفاده کرده‌اند و به کمک اینترنت و رسانه‌های اجتماعی توانسته‌اند فارغ از قید زمان و مکان، روابط اجتماعی خود را گسترش دهند  یا روابط قدیمی خود را حفظ کنند.

منابع:

مهین شیخ انصاری، «تحلیل ثانویه تحقیقات علوم اجتماعی در حوزه فضای مجازی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره۴: زمستان ۱۴۰۰ 

(منبع:ایرنا)

محمد مخبر  آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مصوب هیأت وزیران، با هدف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)، را برای اجرا ابلاغ کرد.

منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می‌شود.

علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی به منظور حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه‌های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می‌یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.