ITanalyze

شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارش عملکرد ۱۲ ماهه، درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل روبرو شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه اسمی جدید 7.5 هزار میلیارد تومانی، اقدام به انتشار گزارش عملکرد اسفند و 12 ماه سال مالی گذشته کرد.

بر اساس این گزارش، "همراه" در یک ماه اسفند از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده و سایر، بالغ بر 3.4 هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

این شرکت بورسی در عملکرد 12 ماهه بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد 28 درصدی روبرو شد. بیشترین درآمد کسب شده طی دوره اسفند از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان 1.6 هزار میلیارد تومان (معادل 49 درصد درآمد) و کارکرد مشترکین خطوط دائمی بالغ بر 1.3 هزار میلیارد تومان (معادل 39 درصد درآمد) بود.

شرکت داده گستر عصر نوین درباره شکایت از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد پروانه های صادره، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش بورس پرس، شرکت داده گستر عصر نوین درباره شکایت به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد پروانه های صادره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دست به شفاف سازی زد و با توقف یک ساعته نماد ، آماده بازگشایی شد.

بر اساس این گزارش، "های وب" پیرو شکایت این شرکت و شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد (شرکت وابسته) به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در خصوص مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد پروانه های صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پس از بررسی شکایت، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مبالغ تضمین درآمد به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شدند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می شود.

لذا با توجه به مراتب فوق مبالغ کف تضمین بابت پروانه MVNO مربوط به شرکت داده گستر عصر نوین، پروانه FCP شرکت پارسان لین ارتباطات(شرکت فرعی) و پروانه عمده فروشی شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد(شرکت وابسته) عودت و حساب های سود(زیان) جاری و سود(زیان) انباشته نیز اصلاح می شود.

همچنین این رای در مورد پروانه FCP شرکت های وب نیز مترتب بوده اما با توجه به اینکه حق سهم درآمد سالانه بیشتر از مبلغ کف تضمین شده در پروانه بوده، اثری در سود و زیان شرکت ندارد. ضمناً شرکت های وب به همراه شرکت های گروه مالک 43.8 درصد سهام شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد است.

 نشریه ایندیپندنت  با استناد به گزارش ستاد ارتباطات دولت انگلیس، ادعا کرد که جاسوسان انگلیسی برای تضعیف دشمنان این کشور حملات سایبری علیه ایران، روسیه و آنچه کشورهای متخاصم نامید، به‌راه انداخته‌اند.

به گزارش ایرنا، ستاد ارتباطات دولت انگلیس روز سه‌شنبه گزارشی را درباره عملیات نیروی سایبری ملی این کشور (NCF) منتشر و اعلام کرد که جاسوسان این کشور برای محافظت در برابر تهدیدات علیه انگلیس از جمله جاسوسی، تروریسم و جرایم جدی، به طور روزانه عملیات سایبری انجام می دهد.

«جرمی فلمینگ» مدیر این نهاد جاسوسی گفت: «در دنیایی که به طور فزاینده‌ای بی‌ثباتی موج می‌زند، برای اینکه یک قدرت سایبری مسئول باشید، باید بتوانید در فضای سایبری با دشمنان رقابت کنید.» وی مدعی شد که نیروی سایبری ملی از ظرفیت مورد نیاز برای محافظت از یک جامعه آزاد، باز و صلح‌آمیز برخوردار است.

گفتنی است که نیروی سایبری ملی انگلیس در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد و شامل کارکنانی از ستاد ارتباطات دولت ، ام‌آی۶ و وزارت دفاع انگلیس است که در عملیات خود از ترکیب فناوری مخفی، هک و رهگیری استفاده می کنند.

در گزارش ستاد ارتباطات دولت انگلیس اشاره‌ای به کشورهای مورد ادعای ایندیپندنت نشده اما ادعا شده است که نیروی سایبری ملی انگلیس با «افشای فعالیت‌ها» و مقابله با اطلاعات نادرست علیه کشورهای متخاصم کار می‌کند و گاهی اوقات «دشمنان متوجه نمی‌شوند که اثراتی که تجربه می‌کنند نتیجه یک عملیات سایبری است».

این گزارش می‌افزاید: «رویکرد نیروی سایبری ملی دکترین اثر شناختی است که از تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که پتانسیل ایجاد بی‌اعتمادی، کاهش روحیه و تضعیف توانایی‌های دشمنان ما را برای برنامه‌ریزی و اجرای مؤثر فعالیت‌هایشان دارند.»

ستاد ارتباطات دولت انگلیس ادعا کرده که تمام عملیات صورت گرفته هدف گذاری شده و «به شیوه ای قانونی و اخلاقی، مطابق با قوانین داخلی و بین المللی انجام شده است».

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ایام نوروز فرمودند مجلس به قانونگذاری به طور درست و صحیح بپردازد، اما متأسفانه اکنون چند دستگاه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوا، شورای فرهنگی، ستاد مبارزه با کرونا و شورای فضای مجازی به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بدون رعایت قانون اساسی تمام شاکله بودجه از جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بهم ریختند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد، چرا که شورای نگهبان نظرات خود را پیرامون بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود در حالی که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم.

محمد هاشمی با بیان اینکه صدا و سیما و وزارت فرهنگ در صوت و تصویر فراگیر توأمان وظیفه دارند، گفت: در این خصوص هر دو نهاد وظایف‌شان را تفکیک کرده‌ و به صورت هم‌افزا عمل خواهند کرد.
به گزارش خبرآنلاین محمدهاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه صوت و تصویر فراگیر، هم صداوسیما وظایفی دارد و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در خصوص حدود و تفکیک وظایف هر دو دستگاه در حوزه صوت و تصویر فراگیر توافقاتی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: حوزه‌هایی که مدیریت آنها اصالتاً با وزارت متبوع بوده است، در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم این مسئله با راهبری و نظارت دنبال می‌شود که از این میان می توان به حوزه‌هایی مانند موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای، فیلم سینمایی، کتاب، خبرگزاری ها و تبلیغات اشاره کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر در خصوص معرفی نمایندگان وزارت ارشاد در شورای ساخت و شورای پخش سریال‌های نمایش خانگی، اظهار کرد: یکی از موارد توافق‌مان این بود که دو نفر از وزارت فرهنگ در شورای ساخت و دو نفر هم در شورای پخش سریال‌های نمایش خانگی معرفی شوند؛ که این اتفاق رخ داده است. همچنین در نوشتن آیین‌نامه‌های مختلف در حوزه صوت و تصویر فراگیر و شوراهای تخصصی آن در هر دو دستگاه، نگاه هم‌افزایی و هماهنگی وجود دارد.

وی با اظهار امیدواری در رابطه با تفکیک وظایف و توافق با صدا و سیما، بیان کرد: امیدواریم با این تفکیک وظایف و توافق و همدلی ایجاد شده، نهایتاً شاهد تقویت و تعالی تولیدات و محتوای فضای مجازی و قانون‌مداری در حوزه صوت و تصویر فراگیر باشیم.

سیدمحمدهاشمی در ادامه گفت: ما در وزارت فرهنگ به این باور داریم که کسب و کارهای حوزه صوت و تصویر فراگیر و اقبال مردم که با توجه به ذائقه جهانی در استفاده از فضای مجازی، طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده و هست و این مسئله یک فرصت برای فضای فرهنگی و هنری امروز جامعه ایرانی به شمار می‌رود.

هاشمی در پایان افزود: در خصوص نمایش خانگی، با نگاه فرصت‌محور باید به دنبال شیوه‌های جدیدی در نظارت و همراه‌سازی تولیدکنندگان باشیم تا سلامت محتوا، نظارت‌پذیری و اقتصاد پلتفرم‌ها را توأمان تضمین کرد.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به اینکه اصل منکر اقامه آن و بعد اشاعه و ارتکاب است، گفت: نمی‌توان با کسانی که ارتکاب منکر می‌کنند درگیر شد، اما با شبکه اشاعه و اقامه آن درگیر نشد. این درگیری ناموفق است. البته نمی‌گویم این را رها کنید.

به گزارش فارس عضو مجلس خبرگان رهبری در برنامه «مضیف» سیما، در پاسخ به این سوال که با اتفاقات کنونی یک عده از روی لجاجت و محاجه، حجاب را تحت شعاع قرار می‌دهند؛ از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند راننده تاکسی یا رستوران‌دارها اگر قانون حجاب را رعایت نکنند، جریمه می‌شوند. در مقابل آن‌ها هم می‌گویند که مترو برای حاکمیت است، چرا در آنجا هم رعایت نمی‌شود؟ با اشاره به اینکه اصل منکر، اقامه آن است، بعد اشاعه و پس از آن ارتکاب است، اظهار داشت: نمی‌توان با کسانی که ارتکاب منکر می‌کنند، درگیر شد، اما با شبکه اشاعه و اقامه آن درگیر نشد. این درگیری ناموفق است، البته نمی‌گویم این را رها کنید؛ زیرا هرکسی به اندازه جرمش باید مجازات شود.

وی ادامه داد: اگر به کسی که اقامه بی‌عفتی می‌کند، مدال کارشناسی ارشد و دانشمند دهید و به یک خانم که به یکی از لوازم آن منتهی است، لقب عامل به منکر دهید، قابل دفاع نیست. کسانی که چهار دهه است، زیرپوستی در کشور ما تصمیم‌گیری می‌کنند تا الگوی توسعه غربی در کشور ما پیاده شود، میوه‌های امروز خود را در حال چیدن هستند. میرباقری تصریح کرد: چرا آن افراد را رها می‌کنیم و یک جوان را می‌گیریم؟ این ظلم به این جوان است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما تصمیم‌سازی روشن و شفاف نیست، گفت: چهار دهه است، افرادی تصمیم‌های غلط می‌گیرند و کشور را به لبه بحران می‌برند؛ دولت‌ها را از کار می‌اندازند و خودشان سان می‌بینند و هنوز هم محترم هستند. زمانی هم که مسأله‌ای پیش می‌آید بازهم این‌ها را برای مشورت صدا می‌زنیم.

وی با بیان اینکه یک پزشک محترم در کشور ما اگر ۴۰ سال درس خوانده باشد، اما دو مرتبه خطای مرتکب به مرگ کند، حتی خطایی که عمدی هم نباشد، به او اجازه طبابت نمی‌دهند، گفت: چرا برای طبیب اینطوری است، اما برای یک کارشناس اقتصادی که ۴۰ سال است با تصمیم‌های خود بحران می‌آفریند، اینگونه رفتار نمی‌کنیم و او را هنوز کارشناس می‌دانیم. از او راه‌حل می‌گیریم؛ در حالی که هیچگاه یت تصمیم‌های خود را برعهده نمی‌گیرد و همیشه به مجریان اشکال می‌کند.

میرباقری با بیان اینکه افرادی که در وزارت ارتباطات مسؤول بودند و این فضای مجازی را برای ما درست کردند که مقام معظم رهبری می‌فرمودند، قتلگاه است اما آن‌ها رهایش کردند، چرا محاکمه نمی‌شوند، تصریح کرد: تعارف نداریم. وزیر و معاون وزیر باید محاکمه شوند؛ حتی رئیس جمهور باید محاکمه شود. چگونه کسی که می‌گوید اگر فردی از پمپ بنزین، بنزین خرید و خودش را آتش زد نباید پمپ بنزین را تعطیل کرد، نباید محاکمه کرد؟ او یا نمی‌فهمد یا ما را نفهم فرض کرده است. مگر می‌شود کسی شبکه‌های مجازی، اینستاگرام و ... را با پمپ بنزین مقایسه کند؟

رئیس پلیس فتای فراجا بر ضرورت تعیین سقف مشخص برای سیم‌کارت‌های به‌نام هر فرد تاکید کرد.
به گزارش سایت پلیس سردار وحید مجید، درباره سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های اینترنتی که ممکن است با سیم‌کارت‌های تلفن همراه انجام شود، گفت: در مورد سیم‌کارت‌ها یکسری نگرانی‌هایی وجود داشت که خوشبختانه با جلسات مختلفی که میان پلیس فتا، مسئولان وزارت ارتباطات، اپراتور‌های تلفن همراه و ... برگزار شد، بخش زیادی از این نگرانی‌ها رفع شده است. به عنوان مثال پلیس تاکید داشت که سیم‌کارت حتما به نام هر فرد رجیستر شود که این اقدام انجام شده است.
وی درباره سقف سیم‌کارت‌های فعال به نام هر فرد نیز گفت: طبیعتا هرچه تعداد سیم‌کارت‌ها کمتر باشد، کنترل فرد برای سیم‌کارت‌هایش بیشتر خواهد بود و احتمال سوءاستفاده کاهش پیدا می‌کند، لازم است که سقفی مشخص برای حداکثر تعداد سیم‌کارت‌های مجازی که می‌تواند به نام هرفرد باشد تعیین شود.
رئیس پلیس فتای فراجا همچنین نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد: نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می‌دهند. برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیمکارت مذکور مسدود شود. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی از موارد افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارت‌های دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.
مجید با تاکید بر اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.
رئیس پلیس فتا درباره طولانی شدن رجیستری سیمکارت تلفن همراه نیز گفت: ما تاکید داریم که تا قبل از احراز هویت فرد، سیمکارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتور‌های تلفن همراه مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

 

برخورد پلیس با جشنواره شرط بندی در نوروز ۱۴۰۲
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از شناسایی و دستگیری ۲ نفر در خصوص تبلیغ جشنواره نوروزی شرط بندی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش  پایگاه پلیس فتا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهارداشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط دو صفحه مطرح اینستاگرامی مجموعا با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده در فضای مجازی،پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد ۲ صفحه معروف اینستاگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را تحت عنوان جشنواره نوروزی با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کنند.

وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی،موفق شدند ۲ نفر از افراد اصلی گرداننده این صفحات اینستاگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس،ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان ، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و ... در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خود داری کنند،شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir پیگیری کنند.

اعتماد نوشت:یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها» در دستور کار قرار داده که قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است.

با این حال، عباس اکبرپور کارشناس مسکن درباره این طرح می‌گوید: دولت و مجلس بارها طرح‌های مختلف درخصوص کنترل بازار ارایه کردند. اما به دلیل اینکه این طرح‌ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن در سال جاری را برطرف کند. او می‌افزاید: ما در سال جاری قطعا با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، زیرا قیمت مسکن گذشته از اینکه تحت تاثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تاثیر قیمت زمین است.

در دنیا زمین دراختیار دولت است و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست و همین موضوع منجر می‌شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید نیز اجرا شود.

او معتقد است، در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد می‌گوید: بسیاری افراد مسن صرفا با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می‌کند، در تمام دنیا بنگاه‌های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت‌ها از طریق فضای مجازی فضا را شفاف می‌کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت‌های مسکن را می‌دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می‌شود. پس باید از سوی دیگر در کنار حفظ بنگاه‌ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.

اکبرپور می‌افزاید: سیاست‌گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان‌گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می‌دهند باید براساس یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهند. در حال حاضر هر شخصی به راحتی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی در این حوزه ورود پیدا می‌کند، همین موضوع هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می‌شود.

طرح جدید مجلس چیست؟

فصل بهار، پیش‌زمینه‌ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن است که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره‌بها همراه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.

بر همین اساس نیز مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس مجددا به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزییات این طرح اشاره کرد. او گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأ‌های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام کنند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آن‌ها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند، ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.

کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارایه خدمت خودداری کنند.

ثبت قرارداد از طریق سکوهای آنلاین به جای بنگاه‌های ملکی

نماینده مردم تهران با تاکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کنم، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

خضریان ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت است.

براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق پلتفرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

چطور اجاره از ودیعه کسر می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: چنانچه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره‌بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستاجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. ضمن اینکه چنانچه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی براساس قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است.

ساماندهی دریافتی مشاوران املاک

او ادامه داد: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب ماده ۶ این طرح انجام خواهد شد. براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به طوری که در هر حال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان طرف قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات به ۳۲ شرکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری در دیدار نوروزی سال ۱۴۰۲ که با حضور مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفت، تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن در آغاز سال جدید را نویدبخش سالی پرخیر و برکت دانست و با مروری بر اهداف و مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال جدید، بیان داشت: امسال برای رشد تولید و مهار تورم، اطلاعات سامانه‌هایی که توسط این سازمان مدیریت و راهبری می‌شود به نحو احسن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و توسعه فعالیت‌ها با حفظ تکالیف قانونی پیشین، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، رویکرد این دستگاه در سال جدید را مبتنی بر پاسخگویی در ارائه خدمات به متقاضیان دانست و گفت: به منظور افزایش و رشد تولید در سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیازمند سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان هستیم و پاسخگو بودن در حوزه ارائه خدمات به نیازهای متقاضیان را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و لذا تحقق این مهم نیازمند تلاش جهادی و یکپارچه کلیه کارکنان است.

خوانساری با اشاره به شعار " تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی" که سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب شده بود اظهارداشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس تعداد شرکت‌های دانش بنیان طرف قرار داد با سازمان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۰۰ در صدی به ۳۲ شرکت افزایش یافت.

در این دیدار هم‌چنین، معاونان سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌هایی نظیر امنیت، دولت الکترونیک و سیاست گذاری و اعتباربخشی اقدام به ارائه گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته نمودند و به ترسیم برنامه‌های خود در سال جدید پرداختند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نسخه الکترونیک نیز از کارهای بزرگی است که در کشور انجام شده است. نسخه الکترونیک از اقدامات تحولی و بسیار مهم سازمان است. پایداری این سامانه در شرایط مطلوب قرار دارد و صدور نسخه الکترونیک از حدود ۶۰ درصد در ابتدای دوره مدیریت جدید به بالای  ۹۵ درصد رسیده است که در این زمینه از همکاران و کادر شریف درمان سراسر کشور قدردانی می‌کنم. رسیدگی الکترونیکی به نسخ در حوزه درمان و اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات دو پروژه مهم سال جاری هستند که با جدیت پیگیری خواهند شد.

آخرین اخبار از بازنگری سیاست و مصادیق فیلترینگ کشور، چرایی عدم تحقق وعده ارایه بسته‌های ۶۰ گیگابایتی اینترنت به مردم و جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها درباره نحوه فعالیت اینترنت ماهواره ای در کشور، برخی از سوالاتی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا به آنها پاسخ داد.

عیسی زارع پور درباره آخرین اطلاعات از نتیجه نامه دفتر رئیس جمهوری مبنی بر رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی، اظهار کرد: ایجاد محدودیت و رفع محدودیت نه از سوی وزارت ارتباطات و نه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است. آقای توانگر، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به دفتر رئیس جمهوری نوشته و درخواستی را مطرح کرده بودند، دفتر ریاست جمهوری هم نامه را از جنبه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به ما ارجاع دادند که بررسی کنیم.

 وی افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرجع تصمیم گیری برای فیلتر و رفع فیلتر نیست، در این راستا ما جلسه این کارگروه را تشکیل داده و وضعیت کسب و کارها را در شش ماه گذشته و بعد از ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم آمریکایی، ارزیابی کردیم؛ آمارهای بانک مرکزی و شرکت ملی پست هم بررسی و جمع بندی دوستان این شد که با وجود آسیب و بروز مشکل برای کسب و کارها در ماه‌های اول، اکنون روند طبیعی کسب و کارهای اینترنتی در جریان است؛ به طوریکه آمار ترافیک شرکت ملی پست از نظر جابجایی تعداد مرسوله‌ها، نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرده است. این آمار در ماه‌های مهر و آبان کمی افت داشت اما اکنون هم درآمد شرکت ملی پست و هم تعداد مرسوله ای که جابه جا می کند، افزایش پیدا کرده است.

 

کسب و کارهای اینترنتی مسیرشان را پیدا کردند

زارع پور با بیان اینکه چرا آمار شرکت ملی پست در این باره مهم است، تصریح کرد: بیشتر کسب و کارهای اینترنتی، کالا محوراند و بخش قابل توجهی از محصولات آنها توسط پست جابه جا می‌شود. بعضی از پلتفرم‌های بزرگ در تهران و کلان‌شهرها خودشان شبکه توزیع دارند اما عموما و مخصوصا کسب و کارهایی که در پلتفرم‌های خارجی بودند و اکنون در پلتفرم‌های داخلی فعالیت می‌کنند، بسته های خود را به شرکت ملی پست می‌دهند، بنابراین اینکه حجم تجارت الکترونیکی، درآمد و تعداد مرسوله‌های پست افزایش پیدا کرده، نشان می‌دهد که کسب و کارهای اینترنتی مسیر خود را پیدا کرده‌اند. جدا از اینکه ممکن است به اشکال مختلف در پلتفرم‌های خارجی هم فعال باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: نکته مهم دیگری که در کارگروه مذکور بررسی شد، بررسی اجرای آیین نامه سکوها و کسب و کارهای اینترنتی مصوب آبان ماه توسط دولت برای کمک به آنها، بود. در این آیین نامه به دستگاه های مختلف مأموریت داده شده و در جلسه اخیر میزان پیشرفت این آیین نامه بررسی و مشخص شد متأسفانه با وجود اینکه بعضی از دستگاه ها کارشان را به خوبی انجام دادند مانند بحث معافیت‌های مالیاتی اما بخش هایی از آیین نامه هنوز اجرا نشده است.

وی ادامه داد: در این راستا، کارگروهی تشکیل دادیم که هر هفته این موضوع را رصد می کند و قرار شد دستگاه‌هایی که کم کاری کرده‌اند، به ریاست محترم جمهوری اعلام شود تا تذکرات لازم را دریافت کنند و درنتیجه با اجرای کامل آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بتوانیم مسیر رشد و توسعه را فراهم و اگر آسیبی دیده‌اند، جبران کنیم. بر این اساس، حتی اگر برای یک کسب و کار هم مسئله‌ای به وجود آمده باشد، برای دولت مهم است؛ هرچند وزارت ارتباطات متولی کسب و کارها نیست اما به دلیل اینکه این موضوع برای من مهم بود، شخصا این آیین نامه را پیگیری کردم.

طبق گفته وی، در اجرای آیین نامه مذکور خدماتی باید توسط بانک مرکزی و برای کسب و کارها فراهم می شد، بخش هایی مانند ایجاد حساب امانی، خرید اعتباری و کیف پول اما اینها هنوز اجرایی نشده است. بانک مرکزی پنج کار برعهده داشته اما حدود سه مورد آن در حال اجرا و بقیه اجرا نشده است و در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند. همچنین سازمان صدا و سیما قرار بود اقداماتی انجام دهد که بخش هایی از آن انجام شده و اقدامات لازم در زمینه برنامه سازی برای معرفی در دست اقدام قرار دارد. مثال دیگر بحث وام است که متأسفانه هنوز تخصیص لازم داده نشده و امیدواریم از محل بودجه سال ۱۴۰۱ بتوانیم بخشی را دریافت کنیم تا بتوانیم به کسب و کارها ارائه دهیم.

 

بازنگری در محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌ها

زارع پور در ادامه درباره رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها مانند گوگل پلی و پلتفرم‌های مشابه آن اظهار کرد: مرجع تصمیم گیری درباره فیلتر و رفع فیلتر در شرایط عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور واقع شده و ۱۳ عضو دارد که در این ترکیب وزارت ارتباطات یک رای دارد و دولت هم شش عضو دارد؛ ما اعتقاد داریم که باید در برخی از محدودیت هایی که در سال های گذشته ایجاد شد، بازنگری هایی انجام شود و آقای رئیس جمهور هم در یکی از بندهای حکمی که برای دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی صادر کردند، به بازنگری در سیاست و مصادیق فیلترینگ اشاره داشتند که طبیعتا باید با تعامل در این کارگروه انجام شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاداتی را به کارگروه مذکور اعلام کردیم که در حال بررسی است، ادامه داد: بخش‌هایی اعمال شده و بخش هایی مانند گوگل پلی و کلاب هاوس در حال بررسی و نیازمند اجماع و موافقت تمام اعضاست و تلاش می کنیم تا سکوها، سایت ها و پلتفرم‌های مورد نیاز که نمونه مشابه ندارند و می‌شود با ملاحظاتی با آنها کنار آمد، برای مردم باز و بدون محدودیت شوند اما مرجع تصمیم گیری وزارت ارتباطات نبوده و در شرایط فوق العاده امنیتی هم مراجع امنیتی تصمیم گیرند. محدودیت‌های اخیر هم با تصمیمات آنها اعمال شد و شروطی برای ادامه فعالیت دو پلتفرم خارجی داشتند که از طریق نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا اعلام شد تا چنانچه قواعد کشور را بپذیرند اجازه فعالیت قانونی در کشور داشته باشند؛ این موضوع مختص به دو پلتفرم خارجی نبوده و حتی درباره استارلینک هم اعلام شد که اگر قواعد لندینگ رایت ما را بپذیرند، اجازه خواهند داشت.

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر صورت در تلاشند تا محدودیت برخی از پلتفرم‌های مشابه گفته شده برداشته شود زیرا فلسفه و شرایط آنها در طول سال‌ها تغییر کرده است و دولت از هر پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرد استقبال می کند.

زارع پور همچنین درباره توافقات انجام شده در سفر اخیر رئیس جمهوری به چین، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: تفاهم نامه ای با وزیر همتای خود در چین توسط وزیر محترم امور خارجه به نمایندگی از بنده امضا شد. ما در حوزه‌های گوناگون مانند فضایی و ساخت ماهواره های مشترک و بحث ساخت گوشی، توسعه شبکه، به دنبال توسعه همکاری هستیم. همچنین در حوزه توسعه ارتباطات نسل پنجم تنها سه کشور سازنده تجهیزات باکیفیت وجود دارد که یکی از آنها چین است. علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه تعاملات ارتباطات و انجام کارهای تحقیق و توسعه مشترک در موضوعات گوناگون هم تفاهم نامه امضا شده است اما نیازمند پیگیری است.

وی تاکید کرد: ما به دنبال توسعه همکاری با همه کشورهایی هستیم که ظرفیت‌هایی داشته باشد و یا ما ظرفیت خود را در اختیارشان قرار می دهیم؛ در این راستا یکی از برنامه هایی که دنبال می کنیم، توسعه روابط بین المللی است. همچنین در رابطه با پیام رسان ها هم صحبت های کلی انجام شده است اما تصمیم خاصی گرفته نشده است.

 

تحقق وعده بسته‌های ۶۰ گیگابایتی اینترنت در سال جدید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت هایش درباره حذف بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورها در ابتدای سال و ارائه بسته‌های ۶۰ گیگابایتی که شهریورماه وعده داده اما ارائه نشد، تصریح کرد: این وعده باید جدی‌تر پیگیری می‌شد اما بعد از مدت زمان گفته شده، برای ارائه بسته‌های ۶۰ گیگابایتی با محدودیت‌های رخ داده رو به رو شدیم و درآمدهای اپراتورها در ابتدا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. هرچند در حال حاضر این کاهش جبران شده و برخی اپراتورها درآمد ۱۰ ماهه اولشان به درآمد سال ۱۴۰۰ رسید اما به دلیل مواجهه با محدودیت‌های مذکور درخواست داشتند که این موضوع عقب بیافتد اما پیگیری می کنیم که حتما این مسئله در سال ۱۴۰۲ رخ دهد.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات وظیفه داریم در عین حال که مراقب حقوق مردم باشیم، مطمئن شویم که اپراتورها هم سرویس خوب ارائه می‌دهند و لازمه ارائه سرویس خوب هم فراهم شدن منابع لازم است. به طور مثال در حوزه فیبر نوری خود دولت بخش قابل توجهی از منابع را فراهم کرده و باری بر دوش مردم نینداخته است. هرجا امکانش برای ما فراهم باشد که از محل منابع دولتی کمک کنیم، مخصوصا در جایی که انگیزه کمتری وجود داشته باشند، انجام می دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره میزان تحقق پروژه فیبر نوری اظهار کرد: این پروژه درحال حاضر در ۱۱ مرکز استان و ۴۶ شهر شروع شده است و الان دو و نیم میلیون پورت فیبر نوری محقق شده است. اما ما اعدادی مانند چهار و پنج میلیون را درنظر داشتیم که بنا به دلایل گوناگون این اتفاق رخ نداد. پیش از این شرکت مخابرات به صورت انحصاری ارتباطات ثابت را ارائه می کرد اما برای اینکه هم رقابت ایجاد شود و هم این انحصار شکسته شود، در تمام استان ها غیر از مخابرات یک اپراتور دوم هم معرفی کردیم و در این ۱۱ استان اپراتور دوم ارتباطات ثابت هم راه افتاده و دیگر به شرکت مخابرات وابسته نیستند و زیرساخت‌های خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت می‌کند. همچنین اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) به جرگه ارائه دهندگان ارتباطات ثابت اضافه شده تا بتوانیم با سرعت به قولی که به مردم داده‌ایم که زیرساخت پرسرعت ظرف سه سال آینده برای ۸۰ درصد مردم فراهم کنیم، عمل کنیم.

طبق گفته زارع پور برخی از استان‌ها در زمینه فیبر نوری پوشش ۱۰۰ درصدی دارند و کاملا همه استان تحت پوشش قرار گرفتند. تعریفی که از پوشش کرده‌ایم این است که باید تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری خانه‌های مردم بروند و اگر کسی از آنها درخواست سرویس کرد، باید ظرف یک ماه براشان فراهم شود. بخشی از یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته برای این پوشش است؛ ۵۰۰ هزار تومان در مراکز استان غیر از هشت کلان شهر و در شهرستان ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و اگر مردم درخواست کردند و وصل شد، دو میلیون تومان هم هزینه کانکشن ارائه می‌شود؛ با این کار عملا هزینه فیبرکشی و مودم توسط دولت ارائه می‌شود.

به گفته او کار در استان‌های مختلف درحال شروع شدن است و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ در همه شهرها این طرح آغاز شود. کار بسیار سختی بوده و نیازمند هماهنگی بسیاری میان سازمان‌های گوناگون است که اگر اتفاق بیافتد، حداقل تا سه الی چهار دهه آینده زیرساخت ارتباطی کشور را تضمین می‌کند.

وی درباره نحوه پیشرفت این طرح در استان تهران گفت: در کلان شهرها هر اپراتوری می تواند در این زمینه فعالیت کند، به گونه ای که قرار است در بخش هایی از تهران، مخابرات، ایرانسل و دیگر اپراتورها کار کنند و سال آینده هم ان شاءالله در تهران این طرح به صورت جدی دنبال خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره اختلال‌هایی که در چند ماه اخیر در اینترنت کشور رخ داد تشریح کرد: در وزارت ارتباطات در تلاشیم بهترین سرویس را برای مردم عزیز فراهم کنیم البته همانگونه که می‌دانید بخشی از شبکه در اختیار ماست. بخشی که در اختیار ما قرار دارد شرکت ارتباطات زیرساخت است و بخش قابل توجهی از شبکه در اختیار مخابرات، اپراتورهای همراه و ثابت هستند که ما وظیفه نظارت و تنظیم گری آنها را داریم. هدف ما این است که بهترین ها را فراهم کنیم، در لایه زیرساخت در سال گذشته ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه در مخابرات کشور و بین استانی اضافه کردیم، در تأمین پهنای باند اینترنت مورد نیاز کشور هم تقریبا بیش از سه برابر پهنای باند داریم و در یک سال اخیر از منابع مختلف اینترنت را تأمین کردیم. همچنین تنوع بخشی به منابع تأمین اینترنت کشور یکی از هدف گذاری‌هایی بوده که به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

 

اینترنت از مسیر آذربایجان، ترکیه و ارمنستان به یک باره قطع شد

زارع پور ادامه داد: درباره اختلالی که روز چهارشنبه ۲۴ اسفند رخ داد، می توان گفت تمام اینترنت ما از مسیر آذربایجان، ترکیه و ارمنستان به یک باره قطع شد چون از منابع دیگری هم از سوی غرب و هم از سوی جنوب تامین کرده بودیم، اختلال در کمتر از ۱۰ دقیقه برطرف شد. نکته مهم این است که به هیچ وجه کل ترافیک قطع نشد و ۱۰ دقیقه ذکر شده به دلیل حادثه ای که در گرجستان اتفاق بود، برای سه کشور و از جمله ما پیش آمد اما با توجه به تمهیداتی که از قبل ما درنظر گرفته بودیم اولا هیچ ترافیکی قطع نشد و دوما کمتر از ۱۰ الی ۱۲ دقیقه مشکل برطرف شد.

وی تأکید کرد: گاهی اوقات اتفاقاتی خارج از اراده ما می افتد اما مهم این است که بتوان به سرعت آن را برطرف کنیم و تدبیری شود که دیگر این حوادث اتفاق رخ ندهد. یا ممکن است اختلالاتی پیش آید که بخشی از آن طبیعت کار فنی و قابل پیش بینی هم نیست اما وظیفه وزارت ارتباطات این است که حوادث را به حداقل ممکن برساند و اگر اتفاقی افتاد به سرعت بتوانیم آن را به حالت اول بازگردانیم.

 

نظر وزیر ارتباطات درباره کندی سرعت اینترنت

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره سرعت اینترنت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بارها اعلام کردم که تند و کند بودن اینترنت باید معیار داشته باشد، سایت اسپیدست یکی از معیارهاست که هر ماه سرعت اینترنت کشورها را مقایسه می‌کند؛ سال گذشته رتبه ایران ۸۰ بوده و درحال حاضر رتبه ما ۶۱ است که حدود ۲۰ پله ارتقاء پیدا کرده است. سرعت اینترنت حدود ۶۰ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ گذشته افزایش پیدا کرده است. در ابتدای دولت سیزدهم هم این سرعت ۲۱ بود اما الان در مقایسه با ماه های گذشته روند افزایشی بوده است. البته در حوزه ارتباطات ثابت وضعمان خوب نیست اما در این یک سال وضع بهتر شده اگرچه این سرعت شایسته مردم ما نیست و در حوزه اینترنت ثابت خیلی فاصله داریم.

 

هیچ کس دنبال اختلال در اینترنت نیست

اوتصریح کرد: وظیفه مان این است که بهترین ها را فراهم کنیم و به دنبال سرعت های دیگر هستیم چون زندگی مردم به این ابزار وابسته شده است. اما هیچ کس در وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد اختلال در اینترنت نیست و هرگونه اختلالی باید به سرعت برطرف، ریشه‌های آن مشخص و از تکرار آن جلوگیری شود و این کاری است که ما در وزارت ارتباطات درحال پیگیری آن هستیم.

وی درباره آخرین وضعیت فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در کشور اظهار کرد: ما قواعد سرزمینمان لندیگ رایت را سال گذشته تصویب و به اپراتورها ابلاغ کردیم و چند ماه اخیر هم نامه ای به استارلینک و همه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای ارسال کردیم و از طریق اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU هم پیگیری می‌کنیم که مذاکراتی شکل بگیرد و آنها بتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: علی رغم اینکه در یک سال اخیر بیش از ۳۲۰۰ روستای جدید به اینترنت متصل شدند و درصد روستاهای متصل از ۸۰ به ۹۰ رسیده است. اما هنوز ۳۰۰۰ هزار روستا داریم که ارتباطشان برقرار نیست و جزو روستاهای صعب العبور، کوهستانی و دورافتاده هستند. البته ما قول دادیم که باوجود همه این سختی‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ یا حداکثر نیمه دوم سال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به اینترنت متصل کنیم. اما از امکان اینترنت ماهواره ای می توانیم برای روستاها استفاده کنیم البته مشروط بر اینکه مانند همه جای دنیا قواعد سرزمینی ما را بپذیرند.

علی پژوهش - مجلس شورای اسلامی بررسی قانون بودجه۱۴۰۲ را روز۲۴اسفند به پایان رساند، سپس با تأیید نهادهای بالادستی این قانون در ۲۸اسفند توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس دولت نیز آن را روز اول فروردین‌ جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارسال کرد.

همزمان با ابلاغ قانون بودجه سنواتی کل کشور توسط رئیس مجلس، مجتبی توانگر یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در صفحه اجتماعی خود نوشت، مدعی شد که بعد از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مجلس نیز مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده است و حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود که رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده است.

وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه ملی ایستاده است و به‌زعم وی حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته است.
توانگر در حالی ادعا می‌کند صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد و این امر مبانی قانونی محکمی دارد که سه مورد از مهم‌ترین استنادات قانونی رسانه ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر شامل موارد زیر است: 

الف) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) در مورخه ۱۳۹۴.۶.۲۲خطاب به رئیس‌جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.»

ب) نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول۴۴ و ۱۷۵قانون اساسی و مسئول دانستن صداوسیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰.۱۷۸۴۳۹.۹۰۰۰مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۸ رئیس وقت قوه قضاییه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صداوسیما، خطاب به کلیه ارکان قضاییه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

این نماینده مجلس در بخشی از متن خود از توافق و تقسیم کار میان وزارت ارشاد و رسانه ملی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر صحبت می‌کند و مدعی می‌شود که برمبنای این توافق، نظارت بر هیچ حوزه‌ای به‌صورت کامل در اختیار صداوسیما نخواهد بود. این ادعای به دور از واقعیت در حالی مطرح می‌شود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگوی تصویری خود با یکی از رسانه‌های رسمی کشور در مراسم اختتامیه نمایشگاه رصتا به صراحت اذعان می‌کند که جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صداوسیما و وزیر فرهنگ برگزار شد. بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است و برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
 
مرجعیت صداوسیما در تنظیم‌گری 
تأکید بر حفظ مرجعیت فعلی صداوسیما در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نشان می‌دهد که براساس توافق میان دو دستگاه فرهنگی که مورد تأیید عالی‌ترین رکن فرهنگی کشور قرار گرفته است، نظارت بر سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی در حوزه اختیارات رسانه ملی تثبیت شده است؛ از طرفی براساس اطلاعات غیررسمی، وزارت ارشاد نیز نظارت بر حوزه‌های بازی‌های ویدئویی، سینما و موسیقی را برعهده خواهد داشت، به همین جهت بهتر است که این نماینده مجلس پیش از اظهار‌نظر درباره یک موضوع، نسبت به کم و کیف آن آگاه شوند تا مدتی بعد اعتبار سخنانش محل تردید افکار‌عمومی قرار نگیرد.
بخش دیگری از سخنان توانگر مربوط به حذف بند قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر است که این ادعا نیز درست نیست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، آنچه از قانون سنواتی بودجه خارج شده است، تبصره مربوط به تعیین ضرب‌الاجل برای رسانه ملی جهت تدوین مقررات رسیدگی به تخلفات سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی است.
این در حالی است که بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه سطر زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر این‌که بودجه صداوسیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بسترهای تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ۱۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲میلیون و ۳۷۱هزار ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی(۵۹۰میلیون و ۴۶۳هزار ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (دو میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۷۸ریال) «افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال قبل»

موضوعی که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ آن را تأیید می‌کند و درباره بند محذوف‌شده از قانون بودجه در گفت‌وگویی رسانه‌ای می‌گوید: آنچه که حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به دلیل عدم ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه ملی (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر تصویب شد.وی در ادامه تصریح می‌کند: بنابراین صدا و سیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار خواهد داشت.

توانگر و برخی همفکران او در حالی حرف از انحصارطلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی سهمی ۴۰درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند. چندی پیش معاون توسعه بازار و کسب و کار خبر از درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی این سکوها طی یک سال داده بود، رقمی که بعید به نظر می‌رسد مسئول کمیته اقتصاد دیجیتال از آن بی‌اطلاع باشد اما این‌که چرا به رغم وجود این شرایط و تمامیت‌خواهی سکوهای دروازه‌بان سعی دارد، انحصارطلبی را به رسانه ملی نسبت دهد، جای تعجب دارد!
 
فراهم‌آوری توازن و برابری
صدا و سیما به‌خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکوهای صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمدهای میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد و سکوها بسته به تلاشی که می‌کنند از مواهب مادی و معنوی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال صوت و تصویر فراگیر به دست بیاورند.

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خود بهتر از هرکسی از وجود تشکل صنفی VODها و حق عضویت میلیاردی سالانه آن با خبر است. نهادی که حق عضویت میلیاردی‌اش به صورت خودکار سبب می‌شود تا فقط بازیگران متمول زیست‌بوم امکان عضویت در آن و نقش‌آفرینی موثر داشته باشند، در نتیجه خروجی کار چیزی جز نحیف باقی‌ماندن سایر بازیگران و قدرت یافتن روزافزون چند بازیگر محدود نمی‌شود، اتفاقی که حتی بر اساس همان نظریه‌های لیبرالیسم در رسانه و انقلاب صنعتی چهارم که آقای توانگر مدام از آن نام می‌برند، ناپسند است، حتی وفادارترین سیاستمداران به لیبرالیسم هم سعی می‌کنند تا طاهری ضدانحصار به خود بگیرند، برای مثال اتحادیه اروپا را نگاه کنید که چطور چند وقتی است که تلاش می‌کند تا سرویس‌های دروازه‌بان آمریکایی را مجبور به اجرای قوانین ضدانحصار تجاری کند اما نماینده مردم ایران مدتی است با همه وجود تلاش می‌کند تا انحصار سکوهای داخلی و خارجی که هیچ‌ پایبندی به قوانین و ارزش‌های ایرانی ــ اسلامی ندارند را تقویت کند، حال علت این کمک به انحصارطلبان چیست به‌طور قطع خود آقای توانگر بهتر از سایرین آگاه هستند.

 

چند توصیه کاربردی
توصیه می‌کنیم تا نماینده محترم تهران حتما تلاش ساترا در راه‌‌اندازی مجمع رصتا را مطالعه کند تا متوجه شود سازمانی که برچسب تمامیت‌خواهی به آن روا می‌دارد، چطور حدود ۴۰۰بازیگر کوچک و بزرگ زیست‌بوم رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بدون دریافت ریالی حق عضویت گرد هم آورده است و ساختاری فراهم شده تا ۲۷نماینده انتخابی مجمع به‌عنوان اعضای شورای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با حق رای در جلسات مختلف ساترا شرکت کنند و مشارکتی فعالانه در تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر داشته باشند.
یک توصیه دیگر هم به نماینده مردم تهران داریم که امسال تصمیم گرفت تا پیش از پایان تعطیلات نوروز، بزرگ‌ترین حرف نادرست سال خود را بزند. این روزها که جلسه بازخواست مدیرعامل شبکه اجتماعی تیک‌تاک از شبکه چهار پخش می‌شود، خوب است که آقای توانگر فرصتی بگذارد و فیلم این جلسه را ببیند تا رفتار نمایندگان یک کشور لیبرال سرمایه‌داری را با سکویی که احساس می‌کند برای امنیت فرهنگی و ملی آمریکا خطر ایجاد کرده است با دقت بیشتری بررسی کند و بعد در محکمه وجدان خود به این سؤال پاسخ دهد که چطور داعیه دفاع از حقوق ملت ایران را دارد اما یک‌بار چنین جلسه‌ای با مدیرعامل سکوی متخلفی که چند ماهی است سنگش را به سینه می‌زند برگزار نکرد تا او به نمایندگان پاسخ دهد که چرا انیمیشن همجنس‌گرایانه «خانه‌جغد» را در سکوی خود پخش می‌کند یا سریال‌های بدون مجوزی می‌سازد که تنها تفاوتش با سریال‌های شبکه ماهواره‌ای، استفاده از بازیگران ایرانی به‌جای ترک‌زبان است، آقای توانگر اگر واقعا دغدغه فرهنگ و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را دارید، شما هم جلسه‌ای مشابه نمایندگان کنگره آمریکا به‌صورت زنده ترتیب دهید تا مدیر سکوی متخلفی که این‌قدر به آن علاقه دارید به‌صورت علنی پاسخگوی تخلفاتش و نگرانی‌های حاکمیت درباره امنیت فرهنگی و روانی مردم باشد. (منبع:جام جم)

آخرین وضعیت پلتفرم‌ها در نخستین نشست کمیسیون فرهنگی مجلس در سال 1402 با حضور وزیر ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش خانه ملت؛ نخستین دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 به شرح زیر اعلام شد: سه شنبه: دعوت از وزیر ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت پلتفرم‌ها، در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد.

آیفون ۱۳ و فیچرفون‌های نوکیا کنار میان‌رده‌های سرشناس سامسونگ و شیائومی در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار دیده می‌شوند. مدل‌هایی که نسبت به پارسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شدند.

شیائومی 13 لایت یکی از جدید‌ترین گوشی‌های فعلی در بازار موبایل است. فروردین ۱۴۰۲ با عرضه نسخه اقتصادی سری 13 شیائومی آغاز شد و انتظار می‌رود تا چندهفته دیگر سرو‌کله گلکسی A54 و A74 به‌عنوان میان‌رده‌های جدید سامسونگ در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شود. البته ماه مارس و ژانویه یعنی بازه اسفند تا اردیبهشت خودمان، در سال‌های گذشته با رونمایی از میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی شیائومی و سامسونگ مصادف بوده و در هفته‌های قبلی هم دست‌کم چهارتا گوشی معروف و پرآوازه به بازار اضافه شدند. مدل‌هایی که مثل شیائومی 13 لایت، گلکسی A14 و پوکو X5 پرو به‌عنوان جانشین گوشی‌های پرفروشی مثل شیائومی 12 لایت، گلکسی A13 و پوکو X4 پرو راهی بازار شدند. بررسی‌های فرارو از وضعیت بازار موبایل در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد علاوه بر مدل‌های اقتصادی و میان‌رده، اسم آیفون 13 و فیچرفون‌هایی که به‌جز برقراری تماس و ارسال پیام، کار دیگری از دستشان برنمی‌آد، جزو پرفروش‌ترین گزینه‌های خریداران بودند و قیمتشان در این مدت بین ۵۰ تا ۶۰ افزایش پیدا کرده است.

پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار در ماه‌های اخیر

به گزارش فرارو، نوکیا 105 طبق آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ سومین گوشی پرفروش در ایران بوده است. انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید آن سال حدود یک میلیون دستگاه گوشی نوکیا 105 به‌فروش رسیده و همچنان در فروشگاه‌های اینترنتی معروف اسم این مدل را در فهرست مدل‌های محبوب خریداران می‌بینیم. نوکیا 105 سال ۲۰۱۹ با ۷۳ گرم وزن و باتری ۸۰۰ میلی‌آمپرساعت روانه بازار شد و الان با قیمت تقریبی ۶۰۰ هزار تومان، یکی از محبوب‌ترین مدل‌ها برای کسانی به‌شمار می‌رود، که علاقه‌ای به داشتن گوشی‌های هوشند ندارند یا از نوکیا 105 به‌عنوان گوشی دوم، کاری و ... استفاده می‌کنند. به‌جز نوکیا ۱۰۵، به گلکسی A13 سامسونگ می‌توانیم اشاره کنیم که به‌اسم جانشین A12 تقریبا یک سال پیش روانه بازار شد. A12 در همان سال ۱۴۰۰ پرفروش‌ترین گوشی در ایران معرفی شده بود و الان جانشین آن یعنی A13 تقریبا در اغلب فهرست‌های پرفروش فروشگاه‌های اینترنتی، جزو صدرنشین‌هاست. این یکی را با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت در اولین روز‌های سال جدید بین هفت تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما خرید گوشی A13 نسخه ۱۲۸ گیگ می‌تواند بیش از ۸.۵ میلیون هزینه داشته باشد.

گلکسی A53 و A73 را باید جزو سایر مدل‌های پرفروش سامسونگ در بازار بدانیم. سامسونگ، این دو‌تا میان‌رده پرفروش را مثل A13 حدود یک سال پیش معرفی کرد و الان در بخش پرفروش‌ترین گوشی‌های فروشگاه‌های اینترنتی معروف، ردپایی از نسخه‌های مختلف گلکسی A53 و گلکسی A73 را پیدا می‌کنیم. A73 از نظر مشخصات فنی، بهترین میان‌رده سامسونگ است و فروشنده‌های موبایل قیمت آن را بسته به فضای ذخیره‌سازی چیزی بین ۱۷ تا ۱۹.۵ میلیون تومان اعلام می‌کنند. A53 هم حداقل ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد و نسخه ۲۵۶ گیگ آن را نزدیک ۱۵ میلیون تومان می‌فروشند.

در اردوگاه شیائومی که کنار سامسونگ، جزو برند‌های محبوب خریداران موبایل در ایران است باید از ردمی نوت 11، ردمی 9A، ردمی A1 پلاس اسم ببریم. ردمی 9A و ردمی A1 پلاس با فضای ذخیره‌سازی ۳۲ گیگابایت حول‌وحوش سه تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند و به‌اسم ارزان‌ترین گوشی هوشمند، به فهرست مدل‌های پرفروش راه پیدا کردند. ردمی نوت 11 هم نسبت به A13 سامسونگ از پردازنده بهتری برخوردار است و خیلی از خریداران موبایل، آن را به A13 سامسونگ و سایر گوشی‌های هفت تا هشت میلیونی بازار ترجیح می‌دهند. در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌ها اسم آیفون 13 هم به‌چشم می‌خورد. البته منظورمان آیفون 13 با پارت‌نامبر CH یعنی چین است که ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دارد و قیمتش به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.

جدید‌ترین گوشی‌های بازار موبایل

شیائومی 13 لایت جدید‌ترین گوشی این برند در بازار موبایل است. ارزان‌ترین گوشی از سری 13 شیائومی که فروشنده‌های موبایل بابت نسخه ۲۵۶ گیگ آن در نیمه اول فروردین ۱۴۰۲ چیزی نزدیک ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در طراحی گوشی 13 لایت پیشرفت قابل توجهی مخصوصا در بخش پردازنده نسبت به گوشی 12 لایت وجود دارد و الان که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آید، درقیاس با نسخه قبلی حدود شش میلیون گرون‌تر فروخته می‌شود. پوکو X5 پرو شیائومی هم یک مدل تقریبا تازه‌نفس در بازار موبایل است که سرو‌کله آن به‌تازگی در ویترین موبایل‌فروشی‌ها پیدا شده. جدیدترین عضو سری محبوب پوکو در بازار است و بعد از فروش خوبی که پوکو X3 پرو و پوکو X4 پرو در دو سال گذشته داشتند، می‌توانیم همین سرنوشت را برای پوکو X5 پرو پیشبینی کنیم. الان خرید نسخه ۲۵۶ گیگ پوکو X5 پرو تقریبا ۱۵ تا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.

گلکسی A14 جدید‌ترین گوشی سری A سامسونگ است. قرار است جانشین گوشی A13 باشد که الان فاصله تقریبا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی بین قیمت آن‌ها وجود دارد. در فروشگاه‌های اینترنتی معروف، کف قیمت گوشی A13 که با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت فروخته می‌شود، حدود هفت میلیون تومان است و A14 را هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند. معمولا این موقع سال باید منتظر معرفی گوشی‌های نسل جدید سامسونگ باشیم که تا الان A54 معرفی شده و احتمالا تا چند روز دیگر در بازار موبایل خودمان هم سروکله آن پیدا می‌شود. بعد از A54 هم نوبت به A74 می‌رسد. بین گوشی‌های سری پرچمدار سامسونگ هم گلکسی S23 و نسخه‌های مختلف آن که تقریبا اوایل اسفند ۱۴۰۱ پا به بازار گذاشتند، جدید‌ترین مدل‌ها هستند. الان گلکسی S23 Ultra را که در بخش دوربین می‌تواند یقه آیفون ۱۳ پرو مکس و آیفون ۱۴ پرو مکس را بگیرد، دست‌کم ۶۳ میلیون تومان می‌فروشند و خرید نسخه ۵۱۲ گیگابایت گلکسی S23 Ultra نزدیک ۷۵ میلیون تومان آب می‌خورد. از طرفی نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 پلاس حدود ۶۰ و نسخه ۲۵۶ گیگ گلکسی S23 تقریبا ۵۵ میلیون تومان قیمت دارند.

جهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت گوشی در سال ۱۴۰۱

گلکسی A13، گلکسی A53، گلکسی A73، ردمی نوت 11‌، پوکو X4 پرو، آیفون 13 و حتی مدل‌های گرانقیمت دیگری مثل گلکسی S22 Ultra در سال ۱۴۰۱، حداقل در فروشگاه‌های اینترنتی سرشناس جزو مدل‌های پرفروش بودند که در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل یعنی فروردین ۱۴۰۱ چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر فروخته می‌شوند. یک سال قبل خرید گلکسی A13 نسخه ۶۴ گیگابایت تقریبا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد و الان این عدد به هفت میلیون تومان رسیده است. یعنی قیمت گلکسی A13 سامسونگ در این مدت تقریبا ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. گلکسی A73 نسخه ۲۵۶ گیگ که الان نزدیک ۱۹ میلیون تومان قیمت دارد، ابتدای پارسال که یک مدل نوبرانه به‌حساب می‌آمد ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شد.

قیمت گلکسی A53 نسخه ۲۵۶ گیگ الان در حالی حدود ۱۵ میلیون تومان است که بهار ۱۴۰۱ می‌توانستیم این گوشی را نزدیک ۱۰ میلیون تومان بخریم. قیمت ردمی نوت ۱۱ شیائومی در این مدت با رشد تقریبا ۶۰ درصدی از پنج به هشت میلیون تومان رسیده است. پوکو X4 پرو الان دست‌کم ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما اولین روز‌هایی که پوکو X4 پرو وارد شده بود، قیمتش حداقل هشت میلیون تومان بود. آیفون ۱۳ هم در سال گذشته به‌واسطه افزایش نرخ ارز و البته ماجرای ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ چیزی نزدیک ۵۵ درصد گران شد و قیمت نسخه پایه آن از حدود ۳۰ به ۴۵ میلیون تومان رسید.

فیبرنوری پروژه هزینه‌بر و سختی است که تاثیرات آن در طولانی‌مدت مشخص می‌شود؛ اگر از امروز برای توسعه آن برنامه‌ریزی و اقدام نشود، نمی‌توان به نیازی که در آینده برای توسعه نسل پنجم اینترنت و اینترنت اشیا ایجاد می‌شود را پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، توسعه ارتباطات ثابت در ایران، حدود ۱۳۰ سال سابقه دارد. از نخستین روزی که سیم‌های مسی به بخش ارتباطات ثابت در ایران وارد شدند، افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده‌اند. با دولتی شدن مخابرات، این افت‌وخیزها اندکی کاهش یافت و پس از خصوصی‌سازی دوباره این بخش، مشکلات سر راه توسعه قرار گرفتند. یکی از دلایل عدم توسعه ارتباطات ثابت در این سال‌ها به دلیل دشواری رقابت بوده است. پروژه FTTx تمرکز و همگرایی فعالان این عرصه برای دستیابی به هدف مشترکی تحت عنوان ایجاد «بازار رقابتی» است.

فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتور به ارمغان می‌آورد که از جمله آن می‌توان به بالا رفتن کیفیت کلی شاخص‌های خدمات (QoS)، هزینه‌های نگهداری و انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچک‌تر اشاره کرد.

 

پوشش نزدیک به ۳ میلیون فیبرنوری

در سالی که گذشت اپراتورهای مختلف کشور توسعه پوشش فیبرنوری در ۵۰ شهر را آغاز کردند و اکنون این پوشش به نزدیک ۳ میلیون پوشش رسیده و تمام اپراتورها برای ادامه این پروژه در ۱۲ استان کشور تعیین تکلیف شده‌اند.

ایجاد پوشش فیبرنوری به این معنی است که فیبر تا ۳۰۰ متری خانوارها برسد. دی ۱۴۰۱ در استان ایلام تقریباً تمامی خانوارهای شهری تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفتند. به این معنا که پس از اعلام اپراتور مربوطه اگر خانوار درخواست فیبرنوری داشته باشد، باید ظرف یک ماه باید به آن‌ها خدمت داده شود.

برای توسعه پوشش فیبرنوری نیاز به حمایت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و برای تسریع این وضعیت، مصوبه‌ای نیز از سوی هیات دولت ابلاغ شده است. در برخی مناطق نیاز است از تیرهای انتقال برق و روشنایی در برخی مناطق خصوصاً کوچه‌ها از کابل‌کشی هوایی استفاده شود.

پیوستن شرکت مخابرات به سرعت گرفتن این پروژه اهمیت زیادی دارد که هنوز این اتفاق رخ نداده است. این مجموعه هنوز تفاهم‌نامه را امضا نکرده و وارد چارچوب این طرح نشده، اما در حوزه فیبرنوری قدم‌هایی برداشته است. در مصوبه تغییر تعرفه‌ای که مخابرات در سال گذشته داشت متعهد به ایجاد یک و نیم میلیون پورت فیبرنوری شده است. با امضای تفاهم‌نامه باید هفت میلیون پوشش دیگر نیز توسط شرکت مخابرات ایجاد و تکلیف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری تا پایان ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.

 

هزینه‌بر و سخت اما موثر

فیبرنوری پروژه هزینه‌بر و سختی است که تاثیرات آن در طولانی‌مدت مشخص می‌شود. رساندن فیبرنوری به ۳۰۰ متری خانوار شاید به فاصله یک سال گره‌ای از مشکلات مردم باز نکند، اما سه سال دیگر ضرورت آن حس خواهد شد و اگر از امروز برای توسعه آن برنامه‌ریزی و اقدام نشود، نمی‌توان به نیازی که آن زمان برای توسعه نسل پنجم اینترنت و اینترنت اشیا ایجاد می‌شود پاسخ داد.

پروژه فیبرنوری زمانی موفق خواهد بود که کاربر و متقاضی داشته باشد. به همین دلیل دولت مشوق‌هایی برای افزایش استقبال از این پروژه درنظر گرفته، به این شکل که هر اپراتور برای اتصال فیبرنوری ۲ میلیون تومان مشوق دریافت می‌کند. این مشوق دولتی، هزینه استفاده از فیبرنوری را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهد.

 

۲۰ میلیون پورت فیبرنوری

مهم‌ترین هدفی که از راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم دنبال می‌شود، افزایش کیفیت اینترنت و ایجاد بازار رقابتی در توسعه ارتباطات است.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در صحبت‌های خود اعلام کرده که راهکار اساسی برای کاهش کندی اینترنت، توسعه شبکه اینترنت ثابت کشور است. برای تحقق این هدف نیز بهمن ۱۴۰۰ طرح بهره‌برداری از شبکه فیبرنوری کشور با واگذاری نیم میلیون پورت فیبرنوری آغاز شد.

برنامه‌ وزارت ارتباطات این است که با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر پروژه واگذاری ۲۰ میلیون فیبرنوری نقاط برای منازل و کسب‌وکارها را تا پایان دولت سیزدهم اجرایی کند.

آمریکا در لایحه ای که برای محدودسازی فناوری ICT مرتبط با دولت های متخاصم خود از جمله چین و ایران ارائه شده جریمه ای معادل یک میلیون دلار یا ۲۰ سال زندان برای خاطیان در نظر گرفته است.
به گزارش مهر به نقل از لکسولوژی، در لایحه‌ای که مارک وارنر و جان تون سناتورهای آمریکایی برای محدود کردن ظهور تهدیدهای امنیتی که فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات را به خطر می‌اندازد( RESTRICT) برای خاطیان مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

طبق این لایحه فردی که به طور عامدانه قانون را نقض یا به آن عمل کمک نکند، با یک میلیون دلار جریمه یا ۲۰ سال زندان یا هر دو روبرو خواهد شد.

این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.

مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.

قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش می‌یابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگ های مالی و شرکت‌های ICT که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند، ایجاد می‌شود.

این لایحه شامل قوانین فعلی سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود و وزیر بازرگانی را ملزم می‌کند اقداماتی علیه فعالیت‌های ICT انجام دهد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزه‌ای وسیع‌تر را فراهم کند.

علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکت‌های ICT می‌تواند به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رئیس جمهور نیز تصمیم می‌گیرد به کدامیک را عمل کند.

در این لایحه از کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم نام برده شده است. البته وزارت بازرگانی آمریکا می‌تواند این فهرست را تغییر دهد.

به طور کلی این لایحه بدان معنا است که وزارت بازرگانی می‌تواند از قدرت خود استفاده کند تا استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار، یا سایر محصولات یا خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک دشمن خارجی تأمین مالی، تولید یا عرضه می‌شوند و خطری برای امنیت ملی هستند را محدود یا ممنوع کند.

به عبارت دیگر برخی از برنامه‌های تلفن همراه ارائه شده توسط شرکت‌های چینی ممکن است تحت قانون RESTRICT قرار گیرند. برخلاف لوایح دیگر که به طور خاص اپ های چینی را هدف گرفته بودند، قانون RESTRICT ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد و به نظر می‌رسد هدف آن طیف وسیعی از فناوری‌ها و نرم‌افزارها است.

طبق قانون RESTRICT وزارت بازرگانی آمریکا باید تهدیدهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از سوی دشمنان خارجی شناسایی کند.

در این زمینه باید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌شوند، یا مربوط به طیف گسترده‌ای از فناوری‌های نوظهور، بنیادی و مخل امنیت ملی هستند، اولویت بندی شوند.

لایحه مذکور به وزیر بازرگانی، با هماهنگی رؤسای بخش‌ها و آژانس‌های مربوطه، این اختیار را می‌دهد تا چنین تهدیداتی را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی را برای منع یا کاهش خطرات مربوط به امنیت ملی ارائه دهد. همچنین وزیر بازرگانی می‌تواند هولدینگ های تحت پوشش را که خطر بالایی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می‌کنند را به رئیس جمهور ارجاع دهد.

به طور کلی، قانون محدودیت به وزارت بازرگانی اختیار می‌دهد تا استفاده و عرضه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یا از کشورهای متخاصم خارجی محدود کند، و به آژانس اجازه می‌دهد تا دارایی‌های خارج از ایالات متحده را هدف بگیرد که برای پشتیبانی یا فعال کردن استفاده از محصولات و خدمات ICT دشمن خارجی در داخل این کشور به کار می‌روند.

از دیگر موارد ذکر شده در لایحه مذکور می‌توان به این نکته اشاره کرد که هیچ شخصی نمی‌تواند به قصد طفره رفتن از مفاد این قانون یا هر گونه مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف، ممنوعیت یا سایر مجوزها یا بخشنامه‌های صادره به موجب آن، دست به اقدام دیگری بزند.

همچنین هیچ شخصی نمی‌تواند از الزامات گزارش‌دهی یا نگهداری سوابق این قانون، یا هر مقررات، دستور، دستورالعمل، اقدام تخفیف‌دهنده، ممنوعیت، یا سایر مجوزها یا دستورالعمل‌های صادر شده به موجب آن کوتاهی یا خودداری کند.

قانون RESTRICT در حقیقت تأکیدی روی چند حوزه مختلف و فعالیت‌های هلدینگ های مختلف رادر بر می‌گیرد که برخی از این موارد عبارتند از:

محصولات یا خدمات ICT که توسط گروهی برای انجام فعالیت‌هایی در یک بخش زیرساخت حیاتی به کار می‌روند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویس‌هایی که برای بخش مخابرات مهم هستند.

نرم افزار، سخت افزار یا هرگونه محصول و سرویسی که برای سرویس‌های میزبانی یا رایانشی اهمیت دارند که در حقیقت برای فراوری یا حفظ داده‌های خصوصی حساس بیش از یک میلیون شهروند در آمریکا به کار می‌روند.

این مشکل در چهاردهمین روز فروردین و آغاز به کار رسمی مدارس و ادارات، همچنان باقیست و برخی گوشی‌ها اجازه تنظیم غیرخودکار (دستی) ساعت را به کاربر نمی‌دهند
با وجود گذشت ۱۴ روز از آغاز سال جدید، ساعت برخی دستگاه‌های آنلاین مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها همچنان یک‌ساعت جلوتر را نشان می‌دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ساعت ۲۴ روز اول فروردین، به رغم مصوبه مجلس مبنی بر لغو تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت برخی موبایل‌ها به صورت خودکار همچون سال‌های قبل، یک‌ساعت به جلو کشیده شد.
وزارت ارتباطات پس از آن اعلام کرد که همه اقدامات لازم [برای مطلع ساختن مراجع جهانی از ثابت ماندن ساعت در ایران] را از ماه‌ها قبل انجام داده و سازمان تنظیم مقررات نیز در اطلاعیه‌ای، مشکل اختلال ساعتِ برخی گوشی‌ها را مربوط به شرکت سازنده آنها دانست و از انجام پیگیری‌های لازم برای حل این مشکل و انتشار به‌روزرسانی جدید از سوی تولیدکنندگان تلفن‌همراه خبر داد.
با این حال این مشکل در چهاردهمین روز فروردین و آغاز به کار رسمی مدارس و ادارات، همچنان باقیست و برخی گوشی‌ها اجازه تنظیم غیرخودکار (دستی) ساعت را به کاربر نمی‌دهند و با وجود امکان تنظیم دستی ساعت برروی برخی دیگر از گوشی‌ها نیز عقب کشیدن دستی ساعت مشکلاتی را برای کار با برخی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای آنلاین برای کاربران ایجاد می‌کند.
گفتنی است این مشکل برای سامانه تلفن گویا (۲۰۱۱۹) نیز ایجاد شده بود اما به محض انتشار خبر آن در فضای مجازی، ساعت آن اصلاح شد.

بر اساس گزارش‌ها کاربرانی که ساعت گوشی‌های موبایل آن‌ها درست نشده است و این مشکل برایشان همچنان وجود دارد، برای حل این مشکل می‌توانند با مرکز تماس اپراتورها، همراه اول (9990) و ایرانسل (700) تماس بگیرند تا طبق راهنمایی کارشناسان،  از طریق تنظیمات گوشی ساعت دستگاه خود را تغییر دهند.

مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور گفت: اولین رتبه پرتکرارترین شکایت‌ها در سامانه ۱۹۵ مربوط به قطعی سیم‌کارت تلفن همراه است که استفاده غیر متعارف در حوزه صدا و پیامک موجب قطعی سیم‌کارت می‌شود. عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و عدم پشتیبانی از سرویس‌های ADSL رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهد.  
محمد شمسایی در یازدهمین نشست خبری قرارگاه مرکزی زائرین خراسان رضوی که در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر تامین تعهدات اپراتورهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات در پوشش و کیفیت سرویس‌دهی است که از طریق پایش از راه دور و دسترسی به سامانه‌های اپراتورها، اندازه‌گیری‌های میدانی در سطح شهر و بخشی نیز به شکل مشترک یا استفاده از نقطه نظرات و شکایت‌های مردم در سامانه ۱۹۵ انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه کیفیت و پوشش ارتباطات تلفن همراه در ایام نوروز اقداماتی انجام شد، تصریح کرد: یکی از این اقدامات تامین پهنای باند فرکانسی مورد نیاز اپراتورهای تلفن‌های همراه در محدوده حرم رضوی بود. در تمام دنیا حرم انحصاری‌ترین نقطه BTS بوده که این مستلزم طراحی‌های بسیار حساس است تا سرویس‌دهی لازم انجام شود. میزان شبکه‌ای که اکنون در محدوده حرم در حال بهره‌برداری است، نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است.  

شمسایی افزود: تامین سلامت فضای فرکانسی از طریق پایش رادیویی در مراکز مانیتورینگ و ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیس و گروه‌های رفع تداخل انجام می‌شود تا اگر تداخلی ایجاد شد که پهنای باند فرکانسی مورد استفاده اپراتورها را مخدوش کرد به سرعت رفع شود. خوشبختانه در هفته اول فروردین گزارشی در این زمینه در مشهد نداشتیم.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور ادامه داد: تسریع در ترخیص و تایید نمونه تجهیزات مورد نیاز اپراتورها از دیگر اقدامات بود که در انتهای اسفند ماه به سرعت انجام شد و تجهیزات در اختیار قرار گرفت. امیدوارم این تجهیزات بعد از تعطیلات به سرعت نصب شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت، نقطه‌نظر و موضوع مورد بررسی خود را به ما منعکس کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد، عنوان کرد: در هفته اول فروردین ماه در منطقه شمال شرق که شامل چهار استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و گلستان است، ۳۲۶ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ دریافت و از این تعداد ۲۶۴ شکایت به سرعت رفع شد. در حال حاضر ۶۰ شکایت در حال بررسی است. در سال گذشته نیز ۵۵۰۰ شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ درخراسان رضوی دریافت کردیم که ۵۳۸۰ مورد رسیدگی شد و ۱۲۰ شکایت در حال رسیدگی است.  

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: با تلاش همکاران ما سال گذشته شاهد کاهش ۲۱ درصدی شکایات مردم از پست باشیم.

محمود لیایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نوع همکاری شرکت‌های دانش بنیان با شرکت پست در سال گذشته و برنامه امسال این شرکت در خصوص شرکت‌های دانش بنیان افزود: شرکت ملی پست یکی از پیشتاز‌ترین شرکت‌های دولتی در استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان بوده است.

 

پست و شرکت های دانش بنیان

وی گفت: سال گذشته سه رویداد بزرگ در حوزه شرکت‌های دانش بنیان داشتیم که یکی رویداد ایده‌های برتر شرکت‌های دانش بنیان را داشتیم که در موزه ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و ۸۸ شرکت عضو مرکز نواوری پست برگزار شد که شرکت‌ها، دستاورد‌های خود را در حوزه عملیات و خدمات پستی ارائه کردند.

وی افزود: همایش دیگری با عنوان اینوتکس پست سال گذشته در کیش برگزار شد که ۴۴ شرکت دانش بنیان، خدمات حوزه‌های پستی و دستاورد‌های شان را به نمایش گذاشتند و برنامه دیگری هم در قالب هم اندیشی بود که آسیب شناسی‌ها در ارائه خدمات شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: ما امسال بنا داریم از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان بیشتر استفاده کنیم و در ادامه برنامه سال گذشته که ۳۰۰ فرصت هوشمند سازی را تعریف کرده بودیم و توانستیم بخشی از این ۳۰۰ فرصت را از خدمات شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم امسال هم بنا داریم این تعداد را افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امسال بنا داریم از خدمات و محصولات هوشمند سازی شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم تا فرایند هوشمند سازی پست ارتقا پیدا کند.

 

برقی کردن ناوگان موتوری در دستورکار شرکت پست

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در خصوص برنامه برقی کردن ناوگان موتوری موزعین (پست چی‌ها) و کارکنان ستادی پست گفت: سال گذشته اولین دستگاه دولتی بودیم که سد را شکستیم و از ناوگان موتور‌های برقی در خدمات مان استفاده کردیم و این اقدام در قالب دو تفاهم نامه انجام شد که یک مورد ۸۰۰ دستگاه بود که دویست دستگاه در سال گذشته تحویل شد و مابقی این تعداد امسال به ناوگان شهر تهران افزوده می‌شود.

لیایی گفت: در شهر تهران ۱۲۵۰ موتور داریم که قرار است به مرور زمان به موتور‌های برقی تبدیل شود که در مرحله نخست ۷۰۰ دستگاه تبدیل شد و بقیه در مراحل بعدی تبدیل به موتور برقی می‌شود.

وی گفت: اسفند ماه سال گذشته در شهر مشهد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری مشهد منعقد کردیم که ۸۰۰ دستگاه موتور برقی هم برای همکاران ستادی و موزعان پست مشهد اختصاص می‌یابد.

آقای لیایی گفت: برنامه ما این است که در شهر‌های بزرگ مانند شیراز، تبریز و اصفهان این طرح اجرا شود و با شهر‌هایی که شهرداری هایشان آمادگی داشته باشند تفاهم می‌کنیم.

وی گفت: ما از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ که برای رفع آلودگی هوا در کشور است به نحو احسن استفاده کرده ایم و امیدواریم با تعامل دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور بعد از موتور‌های برقی به سمت ماشین‌های برقی برای شهر‌های بزرگ حرکت کنیم تا ماشین‌های کوچک برقی را برای جابجایی مرسولات پستی اختصاص دهیم که منجر به کاهش آلودگی هوا و استفاده بهتر موزع شود.

 

کاهش زمان ارسال مرسولات از طریق هوشمند سازی

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران درباره کاهش زمان ارسال مرسلات در سال گذشته گفت: با توجه به طرح‌های آزمایشی که در اصفهان و دو منطقه تهران اجرا کردیم از طریق هوشمند سازی توانستیم حدود ۳۰ درصد زمان ارسال مرسولات را کاهش دهیم و با توجه به نتایج خوبی که از این چند طرح گرفتیم امیدواریم بتوانیم در کل شبکه پستی نتایج آن را ببینیم و شاهد باشیم که این ۳۰ درصد به کل شبکه پستی ما تعمیم داده شود.

 

کاهش ۲۱ درصدی شکایات از پست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه بر عملکرد پستچی‌ها نظارت می‌کنید تا احیاناً مرتکب تخلف در ارسال مرسولات مردم نشوند افزود: ساز و کار‌هایی تدارک دیده شده است تا شاهد کمترین نارضایتی مشتریان باشیم و در سال گذشته ۲۱ درصد آمار شکایت‌های مردم کاهش یافت و این نشان می‌دهد که رضایت مردم از پست افزایش یافته است.

لیایی گفت: البته یک سری اتفاقات طبیعی است و برای مثال سال گذشته به سبب شرایط آب و هوایی شاهد لغو برخی پرواز‌ها و مسدود شدن جاده‌های کشور بودیم که زمان ارسال مرسولات را افزایش داد و نارضایتی ایجاد کرد.

وی گفت:در همه دنیا یک میانگین و استانداردی قرار می‌دهند که اگر تاخیری صورت گرفت یا در قالب آن، غرامت پرداخت و یا به نحوی رضایت مشتری را جلب می‌کنند.

وی افزود: ما سال گذشته ۳۰۰ میلیون مرسوله جابجا کردیم و طبیعی است که یک تا دو درصد شاهد تاخیر در ارسال مرسولات باشیم و این عدد، معادل حدود ۳ میلیون مرسوله می‌شود یعنی مثلاً ما سه میلیون ناراضی در کل کشور داشتیم.

وی افزود: البته در دنیا هم برنامه‌ریزی کرده‌اند که رضایت مشتریان را کسب کنند، ولی در هیچ جایی این عدد به صفر نرسیده است.
لیایی گفت: تلاش ما این است که تا حد امکان با ابزار‌های هوشمند سازی بتوانیم نارضایتی‌ها را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اتحادیه جهانی پست عملکرد شرکت ملی پست ایران را چگونه ارزیابی می‌کند؟ افزود: بر اساس شاخص‌های اتحادیه جهانی پست، ۱۲ رتبه در مقایسه با سال‌های گدشته ارتقا پیدا کردیم که نشان می‌دهد زحمات همکارانمان نتیجه داده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همچنان در ارسال مرسولات به امریکا با مشکل مواجهید؟ گفت: ما فقط با کشور آمریکا مشکل داریم که آن‌ها به بهانه‌های واهی در بحث موارد گمرکی مباحثی را مطرح می‌کنند که از نظر اتحادیه جهانی پست قابل قبول نیست.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم این مشکل را از طریق اتحادیه جهانی پست برطرف کنیم.

 

حمایت پست از سکو‌ها و پیام رسان ها‌ی داخلی

لیایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و پیام رسان ها‌ی داخلی چه خدمات پستی به کسب و کار‌هایی که در سکو‌های داخلی فعالیت کنند ارائه می‌کنید؟ افزود:با توجه به برنامه ریزی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ سکوی داخلی منتخب مجوز گرفتند که اگر کسب و کار‌های اینترنتی روی این سکو‌ها کسب و کار خود را قرار دهند حمایت می‌شوند که یکی از این حمایت‌ها تخفیفات شرکت ملی پست در بحث ارسال مرسولات است.

وی گفت:ما فقط به دادن تخفیف اکتفا نکرده ایم و یک بسته حمایتی شامل ۳۰ خدمت را ارائه کردیم تا از این کسب و کار‌ها حمایت شود.

لیایی افزود یکی از این خدمت‌ها ۲۰ درصد حداقل تخفیف تعرفه‌ای بود که کسب و کار‌ها اکنون از آن استفاده می‌کنند.

 

وضعیت تعرفه های پستی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش اقبال مردم به پست و افزایش مرسولات پستی چرا شاهد کاهش تعرفه‌های پستی نیستیم؟ افزود: شرکت پست، درآمد- هزینه‌ای است و قاعدتاً باید در قبال درآمد، هزینه کنیم و توسعه بدهیم.

وی افزود: تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند و نرخ تعرفه‌های ما هم متناسب با تورم سالیانه افزایش نمی‌یابد.

وی گفت: نرخ لاستیکها، خدمات و لوازم یدکی کامیون‌های پست و قیمت خود کامیون‌ها گران شده است و اگر قرار باشد به نحو احسن خدمتگزاری کنیم باید درآمد‌های مان متناسب با هزینه‌های ما باشد.

وی گفت: یکی از عمده دلایل اینکه سال گذشته مقدار کمی به تعرفه‌های ما افزوده شد به خاطر واقعی شدن هزینه‌ها و تعرفه‌ها بود که متناسب با تورم سالیانه باشد که البته نبود.

لیایی افزود: ما بنا داریم با واقعی سازی کردن آن به سمتی برویم که نرخ خدمات را با افزایش ترافیک مان در حد متعادل پایین بیاوریم که اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم ادعا کنیم که نرخ تعرفه‌های مان قابل کاهش است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شرکت پست همچنان زیان ده اعلام می‌شود؟ گفت: ما شرکتی حاکمیتی هستیم و موظفیم خدمات پایه پستی را با نرخ قانونی در اختیار مردم بگذاریم و ما باید با کمترین نرخ مرسولات مردم را به اقصا نقاط کشور منتقل کنیم و مناطق محروم و مناطقی را داریم که هزینه ارسال مرسولات به آن مناطق بالا می‌رود و عمده دلایل زیان ده بودن پست به همین سبب است.

بر اساس آمار سامانه برخط پاسخگویی به شکایات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در سال گذشته بیش از ۵۷ هزار شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسید که تا کنون به ۵۵ هزار شکایت رسیدگی و پرونده مختومه اعلام شده‌ است.

بر اساس آخرین آمار موجود در داشبورد عمومی شکایات که در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است، از زمان راه‌اندازی این سامانه (۱۰ سال) تا کنون ۸۵۸ هزار و ۱۹۵ شکایت به ثبت رسیده که از این تعداد به ۸۴۹ هزار و ۲۷۳ رسیدگی و مشکل رفع شده است. شکایات اینترنتی در صدر این شکایات قرار دارد.

تعداد کل شکایات صورت گرفته در یک سال اخیر ۱۸۵ هزار و ۲۸ شکایت بوده که از این تعداد به ۱۷۶ هزار و ۴۴۳ شکایت رسیدگی شده است. از این تعداد بیش از ۵۷ هزار شکایت مربوط به اینترنت، ۳۸ هزار و ۵۱۷ شکایت مربوط به تلفن همراه، ۷۹ هزار و ۲۹۶ شکایت تلفن ثابت و بیش از ۶ هزار شکایت مربوط به خدمات پستی است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی، فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این سامانه شکایت خود را از اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه، بسته به نوع شکایت در بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود. برای ثبت شکایت در این سامانه می‌توان با شماره ۱۹۵ تماس گرفت یا شکایت را در پایگاه اینترنتی ۱۹۵.CRA.IR ثبت کرد.

نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از مهم ترین چالش های بین جامعه پزشکی و بیمه ها در سال گذشته بود که در سال جدید نیز خودنمایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قصه نسخه نویسی الکترونیکی در کشور، اولین بار باز می‌گردد به سال ۱۳۹۴ که سازمان تأمین اجتماعی این طرح را به صورت پایلوت در استان یزد، کلید زد. اما، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران، این طرح را از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار دادند.

طبق بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده است. در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شده که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. از این رو طی ضرب‌الاجل دولت از اول دی ماه ۱۴۰۰، موضوع حذف دفترچه‌های کاغذی و جایگزینی نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک جدی شد.

اما با گذشت بیش از یک سال از ضرب العجل وزارت بهداشت برای نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و چالش‌های های این طرح پابرجاست.

شاید مهم‌ترین مشکل پزشکان و البته داروخانه‌ها برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی، مشکل قطعی اینترنت و عدم ورود به سامانه باشد. موضوعی که جامعه پزشکی را به شدت گلایه مند ساخته و لاجرم برخی از پزشکان در مطب‌ها، مجبورند نسخه کاغذی بنویسند.

می‌گوید حداقل ۸ دقیقه است که تلاش می‌کند وارد سامانه شود تا بتواند مشخصات بیمار را ثبت کند و برای او نسخه تجویز کند. اما اینترنت بازی در می‌آورد و او را کلافه کرده است.

این گلایه را اغلب پزشکان داشته اند و دارند. در واقع، مهم‌ترین چالش پزشکان با نسخه نویسی الکترونیکی، بر سر اینترنت است.

البته ناگفته مشکل اینترنت در کلانشهرها به مراتب حادتر از شهرهای کوچک است. زیرا، بیشترین بار مراجعات به کلینیک‌ها، مطب‌ها و…، مربوط به کلانشهرها است.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی نسخه نویسی الکترونیکی در سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۱ تقریباً نزدیک به ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیکی تجویزی در سامانه‌های بیمه سلامت ثبت شده است.

وی افزود: مشارکت پزشکان در اجرای این طرح در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و به بیش از ۹۸ درصد و حتی در برخی استان‌ها به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.

کاملی با بیان اینکه مشارکت پزشکان در سال ۱۴۰۰ در نسخه نویسی الکترونیک به میزان ۹۵ درصد بود، تصریح کرد: میزان مشارکت پزشکان در نسخه نویسی الکترونیکی در ماه‌های مختلف سال نسبت تقریباً ثابتی داشته و تا حدودی بهبود پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش در مثلث نسخه نویسی الکترونیک، پزشکان و بیمه‌ها؛ موضوع اینترنت باشد که سد راه توسعه و گسترش این طرح شده است.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی با تاکید بر ضرورت توسعه «میز خدمت مجازی» این سازمان در سال جدید گفت: سامانه ارتباطی تامین‌ اجتماعی باید بتواند روزانه بیش از ۲۰ هزار مورد را پاسخگو باشد.

به گزارش ایرنا سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی - اقتصادی در کشور برای کاهش و رفع مشکلات مردمی، ابهامات، سوالات و دریافت انتقادات و پیشنهادات جامعه هدف، اقدام به راه‌اندازی یک سامانه ارتباطی با عنوان مرکز ارتباطات و نظارت مردمی کرده است.

اکنون این پایگاه ارتباطی شامل سامانه ۱۴۲۰ در قالب ۲ بخش تماس تلفنی و پیام صوتی، درگاه اینترنتی ۱۴۲۰ (پست الکترونیکی)، سامانه‌ پیامکی و نت سرویس (سامانه نسخ الکترونیکی و سامانه خدمات غیرحضوری) و مشاوره‌های حضوری در استان‌ها، ستاد مرکزی و نیز شعب سازمانی است.

براساس برخی مواد قانونی نیز سازمان‌های خدمت‌رسان باید ارتباط و تعامل با ذینفعان را حفظ کرده و سوالات و شبهات مردمی را پاسخگو باشند؛ برای نمونه، مطابق با «ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک الزام برای موسسات مشمول قانون درنظر گرفته شده است که براساس آن «مجموعه‌های مذکور باید ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی را درنظر داشته باشند و در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند.»

در سازمان تامین اجتماعی هم به منظور رسیدگی به مطالبات بیمه‌شدگان یک زمان‌بندی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال، پاسخگویی به سوالات مردمی در حوزه بیمه‌ای سه روز و در حوزه درمانی هفت روز است.

به گفته برخی از مدیران این نهاد، پاسخگویی به سوالات مردمی نباید بیش از ۱۰ روز کاری به طول انجامد زیرا گاهی زمان طولانی در پیگیری مطالبات مردمی سبب منقضی شدن خواسته‌ها می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: سازمان تامین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۵ برای برقراری ارتباط با مخاطبان از تلفن گویا (۱۴۲)، مرکز مشاوره و صندوق صوتی مدیرعامل استفاده کرده و ماهانه به طور میانگین یکهزار نفر را رهنما بوده است.

محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی افزود: از سال ۹۵، تلفن تماس ۱۴۲۰ (مرکز ارتباطات مردمی تامین‌اجتماعی) در پایتخت راه‌اندازی می‌شود؛ به تدریج اتصال از استان‌های سراسر کشور آغاز شده و پاسخگویی صرفا در ستادهای مربوطه انجام شده است. میزان عملکرد ماهانه در این سال (۹۵) چهارهزار نفر بوده و در سال ۹۶ به ۱۰هزار نفر افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۳۵ هزار نفر در ماه رسیده است.

وی ادامه داد: با عبور از مسیر «کال سنتر» ارائه خدمات و پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی در لایه تخصصی رقم خورد و رفع ابهامات و سوالات مردمی علاوه بر ستادها در سراسر استان‌های کشور نیز به صورت گسترده آغاز شد.

عظیم‌زاده اردبیلی افزود: با توسعه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش نیرو و کاربر نیز (از سال ۹۸ به بعد) این عدد به ۳۰ هزار نفر در ماه و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار نفر (در ماه) رسید.

 

توسعه «شعبه مجازی» تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

این مسئول با اشاره به توسعه «سرویس سنتر یا شعبه مجازی» در سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: خدمات مرکزی و ارائه خدمات مجازی که ذینفعان به عنوان یک مجموعه غیرحضوری واقعی یا شعبه مجازی می‌شناسند هم باید در سال جدید تکمیل شده و توسعه یابد.

 

سامانه ارتباطی تامین‌اجتماعی باید روزانه بیش از ۲۰هزار مورد را پاسخگو باشد

وی اظهار داشت: ایده‌آل سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات مجازی و پاسخگویی به سوالات و شبهات بیمه‌شدگان به صورت میانگین برابر با ۵۰۰هزار مورد در ماه است. به عبارت دیگر، کارشناسان تامین اجتماعی باید بتوانند روزانه بیش از ۲۰هزار مورد را در سراسر کشور پاسخگو باشند.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی یادآور شد: اداره موفق میز خدمت مجازی نیازمند تقویت چهار عنصر کلیدی نیروی انسانی، فرایند و عمل، اطلاعات، ابزار و وسایل مجموعه یا سازمان است و این امر جز با توسعه و تقویت زیرساخت مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه سی آر ام (سامانه ارتباطات مردمی) و اصلاح و ارتقای نرم‌افزاری و یکپارچه‌سازی درگاه‌های ارتباطی (پاسخگویی) اتفاق نخواهد افتاد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این اقدام، توسعه مرکز تماس ۱۴۲۰ و تعمیم این سامانه به همه ادارات کل مدیریت‌های درمانی سازمان به عنوان یکی از الزامات مربوط به این حوزه باید در سال جدید مورد توجه قرار گیرد.

 

۵۰درصد بار مراجعات کشور باید در نقطه تماس ۱۴۲۰ متمرکز شود

عظیم‌زاده اردبیلی گفت: با توسعه ۱۴۲۰، میزان پاسخگویی در این مرکز تماس نیز باید به ۲۲ هزار و ۵۰۰ مورد در روز افزایش یابد. به عبارت دیگر، ۵۰درصد بار مراجعه روزانه کشور به شعب سازمانی باید در یک نقطه (۱۴۲۰) متمرکز و پیگیری شود. این امر سبب کاهش مراجعه حضوری به سازمان تامین اجتماعی شده و با افزایش کارایی پرسنل، هزینه‌های اداری نیز کاهش می‌یابد. در واقع؛ میانگین منفعت حاصله برای جامعه به واسطه این برنامه‌ها، افزوده خواهد شد.

در حالیکه مسئولان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی از دسترسی بیمه های تکمیلی به نسخه‌های الکترونیک بیماران و امکان رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها میگویند اما همچنان مردم از کاغذبازی بیمه‌های تکمیلی گلایه‌مند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، برخی از بیماران مجبورند مسیر مطب، بیمه و داروخانه را تکرار کنند چون بیمه‌های تکمیلی هنوز به سامانه‌های نسخه الکترونیک متصل نشده‌اند.

سال 1401 سالی پرکار برای سازمان فناوری اطلاعات ایران بود؛پیگیری ماموریت‌های متعددی مانند پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX)، حمایت از کسب‌و کارهای مجازی و راه‌اندازی اپراتورهای خدمات‌رسان را می‌توان برخی از این اولویت‌ها دانست.

 

سال 1401 با پیامی از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شد که در آن خوانساری در قالب پیام نوروزی خط مشی و رویکرد این سازمان برای سال پیش رو را ترسیم کرده و با اشاره به نام‌گذاری این سال یعنی« حمایت از تولید دانش بنیان » تاکید کرد: بدون‌شک سال ۱۴۰۱ ، سال تحولی بزرگ در سازمان خواهد بود و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات و موانع پیش رو را برای رسیدن به تحولات مورد نظر سازمان ازجمله ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات، بسترسازی برای توسعه  خدمات متنوع هوشمند مورد نیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی، شکل گیری اپراتورهای ارائه دهنده خدمات هوشمند به شهروندان و دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات و تحقق جایگاه سازمان در ماموریت‌های ملی را برطرف کنیم.

در این گزارش به بررسی عملکرد یک‌ساله این سازمان و آخرین وضعیت طرح‌های در حال اجرای آن پرداخته‌ایم.

 

تکمیل 95 درصدی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

اگر بخواهیم مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات را به اختصار بررسی کنیم قطعا «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» یکی از آنهاست.

پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، پنجره های واحد و یکپارچه ای است که از طریق پنجره واحد دستگاه ها دسترسی همه کاربران به تمام خدمات الکترونیک و هوشمند دستگاه های اجرایی موضوع ماده 2۹ قانون برنامه ششم را توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به  نشانیhttps://my.gov.ir فراهم می سازد. با اتصال پنجره واحد خدمات دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، امکان دسترسی به خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها از طریق احراز هویت یکپارچه (SSO) فراهم می‌شود.

در این حوزه طبق دستورالعمل‌های مصوب تاکید شده بود دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه نیز اردیبهشت ماه تصویب شد اما با این وجود سازمان‌های مختلف برای پیوستن به این سامانه با کندی‌هایی همراه بودند تا جایی که آبان ماه سال گذشته جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد که تا کنون 73 درصد دستگاه‌ها به طور قطعی به پنجره متصل شده‌اند و 9 درصد دستگاه‌ها نیز در حال اتصال هستند. اما هنوز 18 درصد دستگاه‌ها متصل نشده‌اند و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده‌اند که پس از دستور رییس جمهور و با توجه به پیگیری‌های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه‌های اصلی برگزار کردیم که به تعیین تکلیف دستگاه‌ها با توجه به موجه یا ناموجه بودن دلایل عدم اتصال آنها انجامید و سرانجام مقرر شد ‌تا سی‌ام آذر ماه 26 دستگاه باقیمانده نیز به پنجره متصل شوند.

رئیس جمهور نیز حمایتی قاطع ازاین طرح به عمل آورده و تاکید کرد: « دستگاه‌های اجرایی تا پیش از پایان سال 50 درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند و دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سوال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.»

بر این اساس تا ماه های پایانی سال 1401 اعلام شد که 95 درصد دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد پیوسته‌اند و مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و در گام بعدی به‌دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم.

 

پنجره واحد مدیریت زمین یکی از پروژه های مهم دولت الکترونیک

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی پروژه های مهم دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و راه‌اندازی شده است و به نشانی https://iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد.

این سامانه خود دارای دو زیرسامانه ارتباط با متقاضیان و پایش اراضی است و در ماه های گذشته در 15 استان کشور استقرار یافته است.

بر همین اساس و با فعالیت این سامانه بیش از 900 مورد تخلف در این زمینه شناسایی شده وحدود 80 درصد از تغییرات اراضی شناسایی شده توسط این سامانه تخلفاتی بوده که رخ داده است. جالب اینکه 87 درصد تخلفاتی که توسط این سامانه ثبت شده پیش از این سابقه پیگیری به عنوان تخلف را نداشته‌اند.

 

تبادل بیش از 10 میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات

مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) را می‌توان یکی دیگر از اصلی‌ترین پروژه‌های سازمان فناوری دانست که براساس آمارهای اعلام شده تا پایان  دی ماه در مجموع بیش از 10 میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسید. این مرکز دارای دو گذرگاه برای تبادل اطلاعات است؛ یکیﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB)  که وظیفه‌ی پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد و دیگری گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB).

گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی(GSB)که به ارائه خدمات استعلامی میان دستگاه‌های دولتی می‌پردازد، از ابتدای فعالیت خود در سال ۱۳۹۵ تا ابتدای سال دارای حدود ۷ میلیارد تراکنش بوده و در این مدت این گذرگاه با بهره مندی از ۳۱۹ دستگاه سرویس گیرنده و ۷۳ دستگاه سرویس دهنده در مجموع باعث شکل‌گیری و تبادل استعلام‌های دولتی شده‌است.

بر اساس آمارهای موجود تعداد سرویس های موجود در بستر GSB حدود 1794 مورد، دستگاه های سرویس دهنده 77 مورد و دستگاه های سرویس گیرنده 322 مورد اعلام شده اند.

از جمله خدمات پرکاربرد این گذرگاه نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-سرویس استعلام مشخصات هویتی از سازمان ثبت احوال

-سرویس تطبیق کدملی با شماره تلفن همراه(شاهکار)

-سرویس استعلام ابتلای فرد به کرونا

-سرویس کارپوشه ملی ایرانیان

-سرویس دریافت نشانی با کدپستی

-سرویس استعلام هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد

-سرویس استعلام سوابق فارغ التحصیلی

 

همه چیز درباره گذرگاه خدمات عمومی دولت((PGSB

سامانه‌های اینترنتی دستگاههای اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌کنند، خدمت مورد نیاز خود (مثل استعلام کد ملی و یا استعلام کدپستی) را از طریق گذرگاه PGSB تبادل می‌کنند. در همین راستا و به منظور بهره برداری از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات و گذرگاه یاد شده دو اپراتور با عنوان اپراتورهای خدمت رسان انتخاب و کار خود را آغاز کرده اند.

نکته دیگر آنکه در گذرگاه عمومی خدمات دولت ارائه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت انجام می شود و سامانه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌ کنند.

مجموع تراکنش‌های گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان اسفند سال 1400، بیش از 336 میلیون تراکنش بوده است.

در شش ماه نخست سال گذشته تعداد تراکنش های درگاه خدمات عمومی (pgsb) به چهار میلیارد عدد رسید در حالیکه تعداد تراکنش های درگاه خدمات عمومی در طول سال 1400 حدود دو میلیارد و دویست میلیون عدد بود که تنها طی شش ماه نخست سال 1401 به چهار میلیارد عدد رسیده است.

در حال حاضر طبق آخرین آمارهای اعلام شده گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک دارای ۳۵۷ سرویس است و در حال حاضر تعداد ۶۶۵ کسب و کار سرویس گیرنده و ۴۴ دستگاه سرویس دهنده در این گذرگاه به فعالیت می‌پردازند.

برخی از خدمات پرکاربرد این درگاه نیز به شرح ذیل است:

-سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من

-سرویس امور استخدامی سامانه امید

-ارسال پیامک نظرسنجی سازمان امور اداری و استخدامی

-استعلامات هویتی کاربران سرویس های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات(شاهکار)

-سرویس استعلام مجوز سفر از وزارت کشور

 

راه‌اندازی اپراتورهای خدمات‌رسان

اما آنچه گفته شد تمام فعالیت های سازمان فناوری نبوده و اواخر اردیبهشت ماه 1401 رئیس سازمان فناوری اعلام کرد: در سال جاری از طریق اپراتور خدمات رسان این امکان فراهم خواهد شد تا بخش خصوصی نیز به شکل منسجم از یک درگاه واحد بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورد. این وعده در هفته دولت محقق شد و پروانه فعالیت به دو اپراتور سیتاد و نوآوران توسن داده شده و این دو اپراتور کار خود را آغاز کردند.

 

قانون گذاری برای سکوهای مشمول برخورداری از حمایت‌های دولت

اما از شهریور ماه امسال، محدودیت های دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی از سوی نهادهای ذیربط صورت گرفت؛ موضوعی که از سویی برخی کسب‌وکارهای مجازی را با مشکلاتی مواجه کرد و از سوی دیگر بار دیگر نیاز به طراحی و توسعه پلتفرم‌های قوی ایرانی را گوشزد کرد. بر این اساس ‌در پی تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» آبان ماه نیز ضوابط و شرایط مشمولان برخورداری از این حمایت‌ها اعلام شد که 30 نوع حمایت برای رونق کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که دستگاه‌های متعددی عهده‌دار آن هستند.

ارائه خدمات متنوع پرداخت، حمایت تبلیغاتی در قالب بسته‌های مختلف از طریق رسانه ملی و سکوها، حمایت و مشوق‌های مالیاتی، تامین تجهیزات و زیرساخت فنی لازم برای سکوها، اعطای تسهیلات، خدمات لجستیک، اعتباربخشی به کسب و کارها و غیره از جمله حمایت‌هایی هستند که توسط دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلفی که در این آیین‌نامه از آنها یاد شده است، به سکوها و کسب و کارها ارائه می‌شود.

 

نقش سازمان فناوری در حکمرانی داده کشور

همچنین در دی ماه تدوین نظام حکمرانی داده کشور با حضور معاون وزیر ارتباطات و دستگاه‌های همکار آغاز شد.

دکتر محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با مروری بر مقدمات طرح بیان داشت: سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق  1410 مصوب شورای عالی فضای مجازی به توصیف ارزش‌ها، چشم‌اندازها، اهداف و اقدامات کلان می‌پردازد. دو اقدام از مجموع 39 اقدام و طرح‌های کلان شناسایی شده در این سند به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است که عبارتند از طراحی دولت هوشمند و طراحی نظام حکمرانی که البته در این موضوع 9 دستگاه دیگر نیز با سازمان همکاری دارند.

 

توافق‌نامه همکاری سامانه ملی کاتالوگ

10 مهر ماه نیز توافق‌نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با موضوع «سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی» مبادله شد.

از جمله  ویژگی‌های سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی آن است که  این سامانه به ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک‌گذاری مجموعه داده‌های تولید شده توسط دستگاه‌های متولی اطلاعات در کشور کمک و  از دوباره‌کاری‌ها برای تولید مجدد داده‌های موجود جلوگیری می‌کند.

 

رونمایی از دو طرح در هفته دولت

همزمان با هفته دولت سال 1401 از دو پروژۀ «اپراتورهای خدمات رسان کسب و کارها» و «بهره‌برداری عملیاتی از خدمات ابر یکپارچه توزیع شده سراسری» سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد.

استفاده عملیاتی از ظرفیت ابر یکپارچه توزیع‌شده سراسری و آغاز به کار اپراتورهای خدمات‌رسان کسب و کارها(PGSB)، پروژه‌هایی هستند که در  اشتغالزایی، افزایش کیفیت خدمات ارایه شده به مردم و در نهایت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در کشور از اهمیت زیادی برخوردارند.

 

ماموریت رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات ایران

همچنین اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی ماموریت داده شد تا سامانه ای طراحی کنند که در قالب آن مردم بتوانند موظف به راه‌اندازی سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شدند. نحوه عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که هر شهروند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، بازخورد خود از نحوه برخورد کارکنان و عملکرد واحد اداری مربوطه را به صورت محرمانه ثبت کند. در ادامه این روند نیز وزیر ارتباطات با صدور حکمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران را مسئول پیگیری این موضوع کرد که این ماموریت نیز در سال 1401 نهایی و پیاده شد.

آنچه  اشاره شد بخشی از فعالیت های سازمان فناوری اطلاعات در سال 1401 را به صورت اجمالی معرفی می کند هرچند که این سازمان در این مدت اقدامات متعدد دیگری نیز در دستور کار داشته که از جمله آنها می توان به مواردی مانند مشارکت در فعال سازی بسته اینترنتی رایگان برای اقشار کم درآمد و امضای توافق نامه های متعدد بین‌المللی اشاره کرد.

نشست مشترک آیت الله محمدی لائینی نماینده مقام معظم رهبری در استان با مدیران مجموعه ارتباطات استان مازندران به منظور بررسی گزارش عملکرد مجموعه ارتباطات استان در یکسال گذشته و تاکید بر افزایش روند توسعه ارتباطات و تاکید بر ایجاد شبکه ای امن و پایدار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، آیت الله محمدی لائینی نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران  در این نشست اظهار کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی جز مهمترین برنامه های دولت جهت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات تمام الکترونیک و امن و هوشمند سازی ادارات می باشد که بحمدالله در دولت جدید این مهم با سرعت خوبی در حال انجام است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان نظارت، پالایش و مدیریت محتوا خدمات ارائه شده در فضای مجازی را مهمترین الویت در حوزه ارتباطات در جامعه دانست و تصریح کرد : به موازات توسعه زیرساخت های ارتباطی و افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، ارائه یک اینترنت پاک به مردم بالاخص جوانان کشور بسیار مهم است بنابراین توسعه زیرساخت ها در کنار امنیت حوزه های ارتباطی باید با جدیت دنبال شود.

اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یکسال گذشته اداره کل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشتغال و نقش آفرینی بخش خصوصی اظهار کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حمایت وزارت متبوع اقدامات موثری در راستای اشتغال آفرینی و توسعه کسب و کارها در استان برداشته که از جمله این موارد می توان به صدور ۸۰ مجوز دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی، اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در استان در راستای اهدا تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در بخش خصوصی و همچنین استعلام و ارزیابی امنیتی سامانه های جامع استان به منظور بهبود کیفیت و افزایش امنیت سایبری در استان نام برد.

اعزی در ادامه تصریح کرد : راه اندازی ۱۰۰ سایت جدید و ارتقاء تکنولوژی همراه اول،ایرانسل و رایتل، اجرای ۲۵۰ کیلومتر فیبر نوری با هدف تامین و افزایش پهنای باند سایت های تلفن همراه ، عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها FTTx در برخی شهر های استان از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتباطات استان بوده که ما حصل این تلاشهای شبانه روزی مجموعه ارتباطات استان می باشد.

وی همچنین با اشاره به پوشش ۹۲.۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خاطر نشان کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در طی یک سال گذشته برنامه های خوبی را در راه توسعه زیر ساخت های ارتباطی استان اجرا نموده و اکنون نیز با قوت و قدرت بیشتری در راستای پیگیری برنامه های  ابلاغی وزارت و مجری طرح توسعه خدمات ارتباطات روستایی در راه پیشرفت توسعه حوزه ارتباطات گام بر میدارد و امیدواریم در سال آینده شاهد پوشش کامل تمام مناطق استان باشیم.

بسیاری از شرکت های فناوری حاضر در بورس به بهانه محدودیت های اینترنت مانع از رشد ارزش سهامشان شده اند و وزیر ارتباطات با انتقاد به این مسأله تاکید کرد که اپراتورها در سال ۱۴۰۱ سود بیشتری کسب کرده اند.

در حال حاضر شاخص کل بورس روی ۲ میلیون واحد در حال نوسان است که نسبت به کف پاییز تاکنون حدود ۵۰ درصد بازدهی داشته، اما برخی گروه ها همانند شرکت های حوزه آی تی رشد چندانی نداشته اند و این عقب ماندگی باعث شده تقاضا برای نمادهای اصلی این گروه هم اکنون افزایش شدیدی داشته باشد، هرچند پیش این این حقوقی نمادهایی مانند همراه، اخابر و... اجازه رشد سهم را نمی دادند و همین موضوع این تصور را ایجاد کرده بود که سودسازی این شرکت ها افت شدیدی داشته و در گزارش سالانه آنها نمایان می شود اما بررسی وضعیت گزارش سالانه آنها حکایت از افزایش حاشیه سود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه محدودیت های اینترنت روی درآمد شرکت های مرتبط با فناوری تاثیر منفی نداشته است، گفت: در حال حاضر اگر درآمد اپراتورها در سال جاری را نسبت به سال گذشته مقایسه کنید نشان می دهد که محدودیت های اینترنت هیچ تاثیر منفی بر سود سازی آنها نداشته حتی گزارش های پاییز این شرکت حکایت از افزایش سودسازی بیشتر آنها دارد.
عیسی زارع پور با بیان اینکه سالانه یک تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و احتمالا سال آینده متناسب با آن روی خدمات اپراتورها و شرکت روی قیمت ها تغییراتی ایجاد شود، تصریح کرد: البته در مقطع کنونی هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت خدمات اپراتورها و شرکت های مرتبط با فناوری وجود ندارد و بعد ممکن است درباره آن تصمیم گیری هایی شود.

 

• دلایل درجا زدن شرکت های فناوری در بورس

در حال حاضر نمادهای حوزه آی تی و فناوری مدعی هستند خدمات آنها متاثر از تجهیزاتی هستند که به نرخ ارز وابسته هستند به همین دلیل با افزایش قیمت ارز حاشیه سود آنها کاهش یافته است، اما گزارش سالانه این شرکت ها چیز دیگری را می گوید و اکثر آنها با افزایش درآمد و سودسازی همراه بوده اند، اما به دلیل بی اطلاعی سهامداران خرد از وضعیت سوددهی این شرکت ها در چند وقت اخیر خروج سرمایه بالایی از شرکت های فناوری در بورس اتفاق افتاده است.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده است و در این زمان سهامداران خرد نمادهای خود را جابه جا می کنند، اظهار کرد: به طور قطع نمادهایی که رشد چندانی نداشته اند جایگزین نمادهایی می شوند که در شش ماهه اخیر بازدهی خوبی داشته اند، به همین دلیل گروه های آتی و فناوری به تازگی مورد توجه سرمایه داران قرار گرفته است.
علیرضا سادات با بیان اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری در سال های اخیر سودسازی خوبی داشته اند، افزود: در چند وقت اخیر بسیاری از بانک ها، شرکت ها و... به دنبال ارائه خدمات آنلاین رفته اند، به همین دلیل شرکت های حوزه فناوری توانسته اند درآمد بالایی کسب کنند در حالی هزینه آنها رشد چندانی نداشته است.

او با تاکید بر اینکه توسعه فناوری نیاز به خدمات آنلاین را افزایش داده است، اظهار کرد: به همین دلیل پیش بینی می شود در سال های آتی سودسازی شرکت های فناورانه و ... افزایش یابد و همین موضوع رسیدن آنها به قله سال ۹۹ را در دسترس قرار می دهد.
به گزارش بازار، بسیاری از شرکت های فناوری حاضر در بورس به بهانه محدودیت های اینترنت مانع از رشد ارزش سهامشان شده اند و وزیر ارتباطات با انتقاد به این مسأله تاکید کرد که اپراتورها در سال ۱۴۰۱ سود بیشتری نسبت به سال قبل ساخته اند و نباید محدودیت اینترنت را بهانه قرار دهند و ادعا کنند که سود آنها کاهش یافته است.

شماره تماس‌های ناشناس خارجی که به مشترکین میس کال می‌اندازند، در واقع نوعی کلاهبرداری مخابراتی موسوم به واناگیری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هرازگاهی تعداد تک زنگ‌های ناشناس از شماره‌های ناشناس خارجی برای مشترکین ایرانی زیاد می‌شود و با ورود به سال جدید و تعطیلات عید نوروز نیز بار دیگر شاهد ازدیاد این تماس‌های برای برخی مشترکین هستیم. در این حالت، شماره‌هایی ناشناس از کشور‌های خارجی که پیش شماره آن‌ها عمدتا به آفریقای جنوبی مربوط است؛ با مشترکین تماس می‌گیرند و یک Miss Call برای او می‌اندازند. ماجرای این تماس‌ها چیست و باید در برابر آن‌ها چه کرد؟

دریافت تماس از شماره‌های ناشناس بین‌المللی باعث برانگیخته‌شدن حس کنجکاوی مشترکین می‌شود. مشترکین پس از دریافت این تماس‌ها، برای برطرف کردن حس کنجکاوی خود به این شماره‌ها زنگ می‌زنند؛ غافل از اینکه تماس آن‌ها برایشان چند ده هزار تومان هزینه درپی خواهد داشت. به این روش کلاهبرداری به اصطلاح کلاهبرداری واناگیری می‌گویند.

 

به شماره‌های ناشناس خارجی زنگ نزنید

عبارت Wangiri برگرفته از کلمه ژاپنی است که به معنی یک زنگ و قطع کردن تماس می‌دهد. داشتن Missed Call از شماره ناشناس، به‌ویژه شماره متعلق به کشور‌های آفریقایی مانند زیمبامبوه، ترینیداد و توباگو، آفریقای جنوبی، سودان، غنا و… به‌احتمال زیاد به‌معنای درگیر شدن با این نوع کلاهبرداری است و نباید به این شماره‌ها زنگ بزنید.

در این نوع کلاهبرداری، فرد کلاهبردار یکسری شماره‌های ویژه یا پرمیوم (premium) تهیه می‌کند و از آن‌ها بصورت رندوم به شماره‌های سراسر دنیا تماس‌هایی را برقرار و بلافاصله قطع می‌کنند تا یک تماس از دست‌رفته (Missed Call) در گوشی قربانی مشاهده شود. در صورتی که قربانی به برقراری تماس مجدد (Call Back) با مهاجم اقدام کند، یک پیام ضبط‌شده برای وی پخش شده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض بالا می‌شود به‌طوری که ممکن است حتی یک برقراری یک ثانیه تماس با این شماره‌ها، چند ده هزار تومان هزینه به بار بیاورد.

 

کلاهبرداری مرسوم در همه جای جهان

این روش کلاهبرداری در همه جای جهان مرسوم است و برای اولین بار در آمریکا ظاهر شد و حالا به تمام نقاط جهان از جمله ایران رسیده است. وزارت ارتباطات درباره این تماس‌ها هشدار‌هایی داده بود، اما به‌نظر می‌رسد پیگیری برای توقف این تماس‌ها به نتیجه نرسیده است. صرف‌نظر از منشأ این تماس‌ها و کلاهبرداری که از داخل یا خارج از کشور هدایت می‌شود، توصیه می‌شود که کاربران پس از برقراری هر تماس ناآشنای بین‌المللی و قطع مکالمه، نسبت به تماس دوباره با شماره مذکور خودداری کنند تا هزینه‌های سنگینی به آن‌ها وارد نشود.

بهترین راهکار مقابله با این تماس‌ها در درجه اول جواب ندادن به آن‌ها و عدم زنگ زدن به آنهاست و در وهله دوم در اختیار گذاشتن این شماره به پشتیبان اپراتور سیم‌کارت‌تان و یا در قدمی بالاتر، ارائه این شماره به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات که پیگیر شکایات مردمی در  این زمینه است. همچنین پلیس فتا اعلام کرده «شهروندان در صورت دریافت تماس‌های مشکوک و یا اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.»

در صورت پاسخ تعداد تماس ها بیشتر می شود

نکته مهم که باید در برابر این تماس‌ها بدانید اینست که برخی از این تماس‌ها آنقدر صبر می‌کنند تا مشترک تلفن را جواب بدهد و سپس درجا این تماس را قطع می‌کنند. باید بدانید اگر به این تماس‌ها پاسخ دهید، شماره تلفن شما در لیست سودجویان پشت پرده، جزو شماره تلفن‌های ویژه ثبت خواهد شد و تعداد تماس‌ها با شما بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ بنابراین بی‌اعتنایی به این تماس‌ها و عدم پاسخ به آن‌ها تا آخرین لحظه زنگشان، بهترین راهکار مقابله با آن‌ها است.

در هنگام برقراری تماس با این شماره‌ها از سمت مشترک، معمولا به یک صدای از پیش ضبط شده وصل خواهد شد که سعی در نگه داشتن مشترک روی تماس دارد. مواردی مانند برنده شدن در لاتاری و یا هر پیام ترغیب کننده تا کاری کند که کاربر تلفن را قطع نکند؛ از جمله اقدامات سودجویان پشت پرده این نوع تماس‌ها است.

این تماس‌ها که معمولا از پیش شماره‌هایی مانند +۶۷۸، +۹۶۰، +۲۶۷، +۲۴۲۴، +۵۹۲ و ... متعلق به کشور‌های ⁣وانواتو، مالدیو، ماداگاسکار، بوتسوانا، گینه، گویان و… رخ می‌دهند، فقط مختص ایران نبوده و همانطور که گفته شد در حال حاضر در کشور‌های زیادی این پدیده در حال وقوع است. هدف از این تماس‌ها کسب درآمد‌های غیرقانونی از مشترکین سایر کشورهاست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با رئیس ساترا بر مطالبه جدی و قانونی این شورا از ساترا تأکید کرد.
به گزارش ایکنا، در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۲ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با حضور در ساترا در جریان اقدامات و فعالیت‌های این سازمان قرار گرفت. در این دیدار، پیرو جلسه قبلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تدوین سریع سند کلان راهبردی رسانه‌ای کشور تأکید شد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه نظارت بر زیست‌بوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مطالبه جدی و قانونی شورای انقلاب فرهنگی از ساترا دانست که باید موانع تحقق این مأموریت شناسایی، ریشه‌یابی و برطرف شود تا شاهد حذف ولنگاری فضای مجازی و استفاده حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی باشیم.

وی همچنین یکی از مهم‌ترین موانع مشاهده‌ شده برای توسعه فضای مجازی پاک را نبود فرایندهای سریع و جرایم بازدارنده برای تخلفات این حوزه دانست و اظهار امیدواری کرد که با ورود مؤثر قوه قضائیه این موضوع کنترل خواهد شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر مأموریت تأکید شده در سند تحول شورا، وظیفه سیاست‌گذاری کلان رسانه‌ای کشور را برعهده دارد.

صنعت بیمه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرکت‌های بین‌المللی متاثر از تحریم‌ها و نحوه اعمال سیاست خارجی است. همچنین توسعه این صنعت با تحول دیجیتال ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش اتاق ایران، بر اساس آخرین آمار اعلامی، در سال ۱۴۰۰نرخ رشد حق بیمه تولیدی ۴۰ درصد بوده و نرخ رشد ضریب نفوذ بیمه نیز در این سال از ۰.۱ درصد فراتر نرفته است. ناگفته پیداست که در سال ۱۴۰۱ هم اوضاع چندان بهتر از این نبوده است. این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه، ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد برسد. با این وجود پیش بینی ها افق چندان روشنی را برای توسعه و بهبود این صنعت در سال ۱۴۰۲ پیش چشم نمی گذارند. مادامی که تنش‌ها در اقتصاد ایران ادامه دارد نمی‌توان انتظار داشت صنعتی که به خودی خود با ریسک درگیر است برای تغییر مسیر خود در چنین شرایطی دست به اقدام جدی بزند.

با همه این‌ها دست اندرکاران صنعت بیمه دریافته اند که راهی به جز تحول دیجیتال ندارند. در واقع چگونگی انتخاب و برنامه‌ریزی در مسیر نوآوری است که سازمان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در تشکیلات وسیع‌تری مثل صنعت بیمه موضوع نوآوری و فناوری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و توجه به آن از زوایای مختلف صورت می‌گیرد. برخی موارد در حوزه تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشی در حوزه برنامه‌ریزی و قسمتی نیز در حوزه اجرا مورد تاکید و توجه قرار می‌گیرند. اما موضوع غیرقابل انکار این است که نوآوری باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده این صنعت کفه سنگین‌تری را به خود اختصاص دهد تا بتواند با هزینه کمتری تحریم‌ها را دور بزند و راهی برای تعامل با جهان در میان اینهمه انزوا پیدا کند.

همانطور که مسعود پهلوانی، کارشناس بیمه می گوید: صنعت بیمه به دلیل تخصصی بودن و ارتباط تنگاتنگی که با شرکت‌های بیمه بین‌الملل دارد، قطعا از مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل ایران با سایر کشورها تاثیر می پذیرد و اگر کشور به سمتی برود که روابط خوبی با سایر کشورهای دنیا داشته باشد، صنعت بیمه در ایران نیز در ۱۴۰۲ رشد خواهد کرد و می‌توان انتظار رونق در این صنعت را داشت. اما اگر روابط بین‌المللی در مسیر درستی قرار نداشته باشد و همچنان وضعیت فعلی ادامه باید، نمیتوان چشم انداز مناسبی از این صنعت برای سال آینده داشت. او با اشاره به ضعف دیگر صنعت بیمه نیز می گوید: در سال گذشته طرح‌های جدید بیمه‌ای به بازار نیامد و بیمه‌های سنتی گذشته را شاهد بودیم. حتی روش جدیدی برای ارایه خدمات بهتر به بیمه گذاران ارایه نشد و روش قدیمی است.

سال ۱۴۰۱ را سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده بودند. قرار بود همه صنایع کشور، به خصوص صنایع مالی به سمت همین شعار حرکت کنند تا در مسیر جبران ناکامی‌ها قرار بگیرند. صنعت بیمه از همه صنایع مالی نیاز بیشتری به تبعیت از این شعار داشت. صنعت بزرگی که از طرفی در جایگاه اصلی تقلیل ریسک‌های جامعه نقش ایفا می‌کند و از طرفی دیگر به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در اقتصاد سهم قابل توجهی دارد. در سال‌های اخیر این صنعت به عنوان یکی از سه ضلع دخیل در اقتصاد با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. برای مثال صنعت بیمه به واسطه لایه‌لایه‌ بودن و گره‌خوردن ماهیت آن با ریسک‌ها، کمترین بهره‌مندی را از نوآوری و تولید برده و در یک نقطه ثابت درجا می‌زند. از سوی دیگر در اقتصادی که با دلار۵۰-۶۰ هزار تومانی، تورم حداقل ۵۰ درصدی و تحریم دست و پنجه نرم می‌کند تلاش برای بهبود صنعتی مانند بیمه بی‌شک در اولویت‌های اول سیاست‌گذار قرار نخواهد گرفت.

به همین دلیل هم تحقق دستیابی به ضریب نفوذ بیمه ۷ درصدی تا پایان برنامه ششم ممکن نشد. صنعت بیمه می‌تواند از بعضی جهات آیینه اقتصاد یک کشور باشد. سال ۱۴۰۱، یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود اما شاید بتوان از زاویه دیگر هم جاماندگی در صنعت بیمه را بررسی کرد. «مقاومت صنعت بیمه در مقابل نوآوری» یا «بی‌توجهی بدنه سنتی صنعت به شرکت‌های دانش‌بنیان» هم می‌توانند از دلایلی باشند که منجر به جاماندگی بیمه از توسعه شده‌اند. در سالی که گذشت «ضعف زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و محدودیت‌های موجود در مسیر دسترسی به منابع و دانش روز دنیا از طریق اینترنت با اجرای طرح صیانت» هم مزید بر علت شد و به این جاماندگی دامن زد.

روزنامه وال استریت جورنال  به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در ادامه گسترش همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی، مسکو در زمینه ارتقا قابلیت‌های رصد و کنترل بر ارتباطات دیجیتال به ایران کمک می‌کند.
احتمال همکاری دو کشور در عرصه جنگ سایبری در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات آمریکایی و ایرانی، تهران طی ماه‌های گذشته علاوه بر ارسال پهپادهای رزمی با ارسال موشک‌های با برد کوتاه موافقت کرده است و مهمات تانک و توپخانه نیز برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه می‌دهد.
به گفته مقامات آمریکایی و ایرانی، جمهوری اسلامی در مذاکرات با روسیه درخواست خرید ده‌ها هلی‌کوپتر تهاجمی ویژه، جت‌های جنگنده و کمک به برنامه تولید موشک‌های دوربرد را مطرح کرده است.
روسیه و ایران هر دو قابلیت‌های سایبری پیشرفته‌ای دارند و از مدت‌ها پیش در این زمینه همکاری می‌کنند. دو کشور حدود دو سال پیش در این عرصه یک قرارداد همکاری امضا کردند که به گفته کارشناسان محور اصلی آن شبکه‌های دفاع سایبری است.
به گفته منابع مطلع، روسیه در گذشته از فروش فناوری‌ها و تجهیزات سایبری تهاجمی به ایران خودداری کرده بود چون نگران بود که به شکل پنهانی به عوامل خودسر که در بخش‌های غیرقانونی (تاریک) شبکه اینترنت فعال هستند فروخته شود.
وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع بدون ذکر نام آن‌ها می‌افزاید که روسیه از زمان شروع تهاجم نظامی به اوکراین، علاوه بر تجهیزات دیجیتال رصد ارتباطات، دستگاه‌های شنود، تجهیزات عکاسی بسیار پیشرفته و دروغ سنج به ایران فروخته است.
منابع مطلع معتقدند که روسیه حتما در گذشته نرم‌افزارهای مخصوص رخنه در تلفن‌های همراه و سامانه‌های ارتباطی مخالفان حکومت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. به گفته آن‌ها، روسیه به این نتیجه رسیده است که منافع ناشی از گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی با جمهوری اسلامی بر پیامدهای منفی فروش تجهیزات پیشرفته می‌چربد.
بر اساس گزارش‌هایی که «سیتیزن لب»، مرکز پژوهش‌های سایبری در دانشگاه تورنتو، منتشر کرده است، شرکت روسی «پروتی» فروش دستگاه‌های سانسور اینترنت به شرکت ایرانی «آرین‌تل»، یکی از ارائه‌کنندگان مهم خدمات تلفن همراه، را از مدتی پیش آغاز کرده است.
«سیتیزن لب» می‌گوید شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد تجهیزات این شرکت روسی بخش مهمی از سیستم «رصد، رخنه، تغییر مسیر و یا قطع کامل ارتباطات تلفن همراه است که حکومت ایران از آن به‌طور گسترده در سطح کشور و در موارد مشخص علیه مخالفان استفاده می‌کند».
به گفته کارشناسان حوزه سایبری، شرکت «پروتی» در روسیه سخت‌افزار و نرم‌افزار مخصوص کنترل ارتباطات با تلفن همراه، ای‌میل و نقل‌وانتقال پول با کارت‌های اعتباری تولید می‌کند و با وزارت دفاع روسیه قراردادهای متعددی دارد.
جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش روی توسعه و ارتقا قابلیت‌های سایبری خود تمرکز داشته و پس از کشورهای قدرتمندی نظیر آمریکا، چین، روسیه و بریتانیا از نظر قدرت جنگ سایبری در رده دوم قرار دارد. (منبع:بهار)

آخرین آمار مربوط به حوزه فناوری نشان می‌دهد، در یک سال منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ افزایش هفت درصدی تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت را شاهد بودیم، اما در حوزه تلفن و اینترنت ثابت پیشرفت محسوسی نداشته‌ایم.   

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده حوزه فناوری در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷ درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش سال گذشته ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۱۴.۰۶ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت ۱۳.۱۵درصد و ضریب نفوذ کل اینترنت در کشور ۱۲۲.۲۰ درصد بوده است.

همچنین ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۲۴مشترک پهن‌باند ثابت، ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشترک سیار بودند که ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت کشور را به ۱۲۷.۲۰ درصد رساند.

با مقایسه به روزترین گزارش وضعیت مشترکان اینترنت سازمان تنظیم مقررات (مربوط به آذر ۱۴۰۱) می‌توان نتیجه گرفت که هنوز عقب‌ماندگی‌ها در بخش اینترنت ثابت رفع نشده است، اما در حوزه اینترنت سیار توانسته‌ایم پیشرفت هفت درصدی را ثبت کنیم.

بر اساس این آمار، ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۲۱.۸۰ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت ۱۳.۸ درصد و ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت در کشور ۱۳۴.۹۸ درصد است.

همچنین اکنون ۱۱ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۷۵ مشترک اینترنت ثابت و ۱۰۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۶۵۱ مشترک اینترنت سیار هستند که ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت کشور را به ۱۳۴.۹۸ درصد رسانده‌اند.

تعداد مشترکین تلفن همراه که پایان سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون گزارش شده بود، طبق آخرین آمار (آذر ۱۴۰۱) به ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۳۶ نفر (با ضریب نفود ۱۷۳.۳۰ درصد) رسیده است.

آمار مربوط به حوزه تلفن ثابت البته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و بیش از ۲۹ میلیون خط دایری تلفن ثابت داریم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، گفت: در حال حاضر اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس در اختیار برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
افشار خاکباز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره، گفت: موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورت اجتناب ناپذیر ارائه خدمات کارآمد، شفاف و استناد پذیر در دست اجرا می باشد و زیرساخت های لازم ایجاد و طراحی این پایگاه آغاز شده است.

وی ادامه داد: ایجاد این پایگاه موضوع آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد و بر اساس احکام این آیین نامه سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: طراحی پایگاه و ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم، دریافت اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها ، تطبیق اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال با اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه ها، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار، رونمایی از پایگاه اطلاعات خانوار در روز ملی ثبت احوال با حضور وزیر کشور و ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) از اقدامات مهم در این راستا محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز کرده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده، نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است.

خاکباز افزود: هم اکنون اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس از سوی برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی در حال بهره برداری می‌باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی ارائه خدمات از سوی شرکت‌های معتبر برای تعمیرات تلفن همراه محدود است، تاکید کرد: در صورتی که تلفن همراه شهروندان در تعطیلات نوروزی، نیاز به تعمیر داشت حتما قبل از تحویل دادن گوشی به تعمیرکاران اطلاعات مهم ذخیره شده در آن را به حافظه‌های جانبی منتقل کنند.  

به گزارش پلیس فتا: سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: شهروندان در صورت نیاز به تعمیر گوشی خود در تعطیلات نوروزی حتما به مراکز معتبر مراجعه کنند و در صورت نداشتن دسترسی به این اماکن قبل از تحویل دادن گوشی به تعمیرکاران اطلاعات آن را به حافظه جانبی منتقل نمایند و یا حذف کنند.

وی تاکید کرد: کاربرانی که فعالیت‌های مالی خود را از طریق تلفن همراه بانک انجام می‌دهند علاوه بر حذف این اطلاعات از گوشی خود بهتر است قبل از تحویل گوشی به تعمیرکاران از طریق سیستم‌های دیگر کلمات عبور، اطلاعات بانکی آنلاین خود را تغییر دهید. 

وی با دادن احتمال نصب بدافزارهای جاسوسی از سوی تعمیرکاران متفرقه افزود: همچنین بعد از گرفتن گوشی تعمیر شده در صورت امکان به تنظیمات کارخانه بازگردید یا با نصب و بروز رسانی آنتی ویروس‌ها، مانع از جاسوسی از سوی تعمیرکاران غیر مجاز شوید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: کسانی که حاضر هستند برای شما پول واریز کنند و نمی‌توانند شما را ملاقات کنند احراز هویت کنید. از آن‌ها درخواست کد ملی کنید. حتما شماره حساب را با کارت ملی تطبیق بدهید بعد جنس را تحویل دهید که اگر جرمی اتفاق افتاد شما احراز هویت را انجام داده باشید و بتوانید خودتان را تبرئه کنید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا پیرامون سوال در رابطه با کلاه برداری‌ها در فضای مجازی اظهار داشت: در این مدت گزارش‌های زیادی را داشتیم که نشان دهنده بالا رفتن آگاهی هم‌وطنان ما است. البته بعضی وقت‌ها هم‌وطنان برنامه‌هایی را به دلیل غفلت و سهل‌انگاری نصب کرده‌اند که پیش از همه باید دانست در این مواقع باید چه کرد.

او در ادامه گفت: نکته اول این‌که گوشی‌ها باید به فایروال و آنتی ویروس مجهز باشند. نکته دوم این‌که اگر گوشی به این حالت افتاد سریعا سعی کنید اطلاعات گوشی تلفن همراه را مانند عکس تصاویر شماره تلفن‌ها را به یه فضای ابری یا کلود منتقل کنید.

وی افزود: هم‌وطنان عزیز باید آگاهی داشته باشند. اگر از گوشی‌های آی‌اواس استفاده می‌کنید، آن‌ها فضای ابری در اختیار شما قرار میدهند. اگر از گوشی‌های غیر آی او اس یا گوشی‌هایی آی کلود ندارند استفاده می‌کنید، می‌توانید فضا‌های ابری را اجاره کنید و یا بخرید. هزینه این کار هم بسیار پایین است و با این کار می‌توانید اطلاعاتتان را همیشه نگه دارید.

پاشایی تاکید کرد: هر لحظه باید احتمال بدهید گوشی شما سرقت شود، بشکند و یا به هردلیلی مفقود شود. شما نیاز دارید که بتوانید به آن اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در رابطه با آموزش و اطلاع رسانی این ارگان اظهار کرد: نظام سنی بهره مندی از اینترنت در کشور ما مشخص است. در طرح کوآ (کودک و اینترنت) برای دانش آموزان برنامه ویژه داشتیم. در مورد مشاغل حساس مانند مشاغل نظامی توصیه‌های ما متفاوت است و در خصوص والدین نیز فرق می‌کند.

وی در ادامه افزود: چیزی که به طور عمده می‌توانم بگویم این است که دانش سایبری هموطنانمان پایین است. به خصوص دانش تخصصی فنی آن‌ها در خصوص بهره‌مندی.

پاشایی تصریح کرد: وقتی شما نمی‌توانید روی گوشی یک آنتی ویروس نصب کنید، وقتی نمی‌توانید یک سری احتیاجات گوشی تلفن همراه خود برطرف کنید و گوشی را در اختیار افراد دیگر قرار می‌دهید که این کار را برای شما انجام دهند، این یک تهدید برای شماست. یعنی دانش شما باید در حدی باشد که بتوانید نرم‌افزار نصب کنید، حذف کنید. یک سری کار‌ها را خودتان باید انجام دهید، از سپردن گوشی تلفن همراه حتی برای یک دقیقه هم به سایر افراد خودداری کنید. چه بسا پرونده‌هایی که زمینه‌ی هک و نفوذ دسترسی به اطلاعات شخصی داشتیم که توسط دوستان شما اتفاق افتاده بود.

وی افزود: عمدتا هموطنان رمز دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها را فعال نمی‌کنند و نمی‌دانند اصلا چیست. همین باعث میشود که گوشی تلفن یا شبکه اجتماعی یا حساب کاربری شان در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های شما در فضای مجازی با یک کاربری شناخته شده و هک می‌شود.

سرهنگ پاشایی با بیان این‌که پلسی فتا برنامه‌هایی برای آگاه سازی مردم دارد گفت: ما در رادیو و تلویزیون، در شبکه یک شبکه دو سه پنج برنامه‌های فیکس داریم. مرتب آن‌ها را پمپاژ خبری می‌کنیم که مورد استفاده هم وطنان قرار بگیرند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خصوص نوع دیگری از کلاه برداری‌ها گفت: نوع دوم کلاهبرداری که اتفاق می‌افتد و در کشور متاسفانه به دلیل یک سری خلاء‌ها معمول است، آنلاین شاپ و یا فروشگاه‌های برخط است.

وی افزود: یک فرق عمده بین فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها و پیچ‌ها و کانال‌های فروش وجود دارد. وقتی ما درمورد سایت‌های خرید و فروش آنلاین یا استارتاپ صحبت می‌کنیم، این‌ها کسانی هستند که سایت و درگاه بانکی دارند. از طریق درگاه‌های بانکی پول به حسابشان واریز می‌شود. حساب شخصی معمولا اعلام نمی‌کنند و ای‌نماد دارند.

پاشایی تشریح کرد: ای‌نماد می‌گوید که افراد در چه حوزه‌ای و در کجا می‌توانند فعالیت کنند. همچنین فرد دارنده‌ی هویت واقعی که دارنده این سایت و این فعالیت است مشخص است.
با این‌ها کاری نداریم هرچند که یک سری جرایم در درون سایت‌ها اتفاق می‌افتد، ولی قابل پیشگیری و قابل رسیدگی است.

او گفت: ما متاسفانه می‌بینیم که داخل شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام و در تلگرام کانال فروش وجود دارد که ریسک خیلی بالایی دارند. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم مشاغل درون اینستاگرام ساماندهی نشده اند. اینستاگرام در تمام دنیا برای معرفی کالا است نه فروشگاه؛ شما می‌توانید از آن برای تبلیغ استفاده کنید، اما اینکه فروشگاه باشد خیر.

سرهنگ پاشایی اذعان داشت:فروشگاه حتما باید در بستر سایتی که اطلاعات صاحب آن مشخص است وجود داشته باشد. وقتی شما از پیچ‌های اینستاگرامی خرید میکنید شصت درصد می‌تواند موفقیت آمیز باشد و باید چهل درصد ریسک را بپذیرید.

وی در ادامه توضیح داد: اگر پول را واریز کنید سه حالت اتفاق می‌افتد؛ اول این که بیشتر این‌ها فروشنده نما هستند و اون جنس را ندارند، پول را از شما می‌گیرند، ولی جنسی به شما تحویل نمی‌دهند. در حالت دوم پول را از شما می‌گیرند و درحالی که جنس اصلی و اورجینال برای شما تبلیغ کرده اند، ولی جنس کپی و تقلبی برای شما ارسال می‌کنند. در حال سوم هم شما را به درگاه‌های جعلی هدایت می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در رابطه با کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: طبق تجربه ما در تلگرام بیشتر فروش موارد غیر قانونی اعم از دارو، قرص و مخدر انجام می‌شود. از انواع روان‌گردان‌ها را می‌توانیم در اینجا نام ببریم و یا مثلا فروش سلاح و مهمات.

او در ادامه گفت: البته باید در نظر داشت که همه این‌ها تبلیغات است و هیچ‌کدام این اجناس را ندارند. ۹۵ درصد پی‌جویی‌ها در خصوص تبلیغات اجناس غیرمجاز یا فروش پایان‌نامه و تقلب در آزمون‌ها دروغ هستند. این‌ها فقط پول را از شما می‌گیرند و زمانی که شما میخواهید شکایت کنید به شما می‌گویند از چه چیزی می‌خواهی شکایت کنی؟ شما پول به من دادید که من یه وسیله غیرقانونی به شما بدهم و یا برای شما تقلب و دزدی کنم. این است که کانال‌های تلگرامی و تبلیغاتشان به مراتب خطرناک‌تر هستند و باید مراقب بود در دام این افراد قرار نگرفت.

پاشایی در خصوص درصد دستگیری افراد مجرم مرتبط با کانال‌ها و پیج‌ها گفت: من معمولا آمار اعلام نمی‌کنم. بخشی از جرایم مالی ما در خصوص خرید و فروش متاسفانه دراین دو مرجع بزرگ اینستاگرام و کانال تلگرام اتفاق می‌افتد. در سایت‌های داخلی هم توسط دیوار است که عمده‌ترین نوع اون دریافت بیعانه است. همیشه این را در نظر داشته باشیم که هر چیزی که میخواهیم بخریم، به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنیم.

سرهنگ پاشایی تشریح کرد: در سایت دیوار مخاطرات میتواند هم تهدید کننده‌ی خریدار و هم فروشنده باشد. خریدار از این بابت که از شما بیعانه طلب کند و یا یک جنس تقلبی به شما تحویل دهد و یا از شما پول بگیرد و جنس دزدی به شما تحویل دهد؛ که شما مسئولیت آن را برعهده دارید. در رابطه با فروشنده هم این‌که کلاهبردار پولی را از جایی سرقت میکند و به حساب شما واریز می‌کند، بدون اینکه شما ایشان را ببینید یک کالایی را مثل طلا از شما خریداری می‌کند. کالا‌هایی که پر ارزش، ولی کم حجم هستند. یا مثل دستگاه پلی‌استیشن، ما خیلی موارد داشتیم که دزدی از طریق وسایل صوتی و تصویری انجام می‌شد. آن‌ها پول را از یک جا سرقت می‌کنند و از حساب فرد مورد سرقت قرار گرفته به حساب شما واریز می‌کنند برای اینکه پولشویی کنند و ردشان را گم کنند.

وی افزود: اگر فروشنده هستید حتما باید احراز هویت کنید. ما پرونده‌ای داریم که از یک حساب دزدی به حساب شخص دیگر پول آمده. در هنگام پی‌جویی جرایم به ناچار باید حساب فرد را مسدود کنیم تا وضعیت بروز جرم با نام وی و یا آن پولی که به اسم او آمده رسیدگی شود که زمان‌بر است.

وی در انتها تاکید کرد: بهترین حالت این است که کسانی که حاضر هستند برای شما پول واریز کنند و نمی‌توانند شما را ملاقات کنند احراز هویت کنید. از آن‌ها درخواست کد ملی کنید. حتما شماره حساب را با کارت ملی تطبیق بدهید بعد جنس را تحویل دهید که اگر خدایی ناکرده جرمی اتفاق افتاد شما احراز هویت را انجام داده باشید و بتوانید خودتان را تبرئه کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تعمیر کابل فیبر نوری بین المللی دارای پاور در خلیج فارس توسط یک شرکت ایرانی خبر داد.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «گامی درجهت پایداری ‎اینترنت کشور؛ برای نخستین‌بار یک شرکت ایرانی کابل فیبر نوری بین‌المللی دارای پاور درخلیج‌ فارس را تعمیر کرد. با این تعمیر ۷۲۰ گیگا بیت‌ بر ثانیه به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد. همین شرکت ایرانی به عنوان پیمانکار نگهداری فیبر دریایی قطر در جام جهانی۲۰۲۲ نیز انتخاب شد.»

جلال محمودزاده می‌گوید: متاسفانه با عملکرد دولت در بعضی از امور، ما نه تنها پیشرفت نداشتیم، بلکه عقب‌گرد هم داشته‌ایم و این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت است و مجلس برای ثبت در تاریخ هم که شده باید در این قضیه ورود پیدا کند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم به رویداد۲۴ می‌گوید: پیشنهاد اصلی من برای ساماندهی به این وضعیت اقتصادی بهم‌ریخته، کشاندن رییس جمهور به مجلس است تا از او بپرسیم و ایشان پاسخ بدهند و چنانچه قانع نشدیم، از اهرم‌های نظارتی دیگرمان استفاده کنیم؛ به هر حال رییس جمهور، رییس اجرایی کشور است و باید جوابگوی شرایط فعلی مملکت باشد.

او می‌گوید: آقای رییس جمهور در ابتدای شروع به کار خود و حتی در شعار‌های انتخابی‌اش به موضوعاتی از جمله کنترل تورم و کاهش گرانی پرداختند که همه آن حرف‌ها، برعکس از آب درآمد. آقای رییسی مدعی بودند که می‌توانند نرخ دلار را از ۱۵ هزار تومان هم کاهش دهند و تورم دلار ۴۰ تومانی را نصف کنند یا اینترنت را طوری تقویت کنند که افراد نگران کار کردن در این حوزه نباشند. رییس جمهور گفت در طول چهار سال، چهار میلیون شغل و مسکن ایجاد می‌کنند، حال باید پرسید به کجا رسیدید؟

نماینده مهاباد می‌گوید: حداقل ما در زمینه کنترل اینترنت و مهار پلتفرم‌های خارجی، دست‌کم ۱۰ میلیون شغل را از دست دادیم، یعنی با محدودیت اینترنت و اجرای طرح صیانت، قبل از ابلاغ مجلس و اجرای غیرقانونی آن، ۱۰ میلیون شغل در سطح کشور از دست رفت، یعنی در طول یک سال و نیم دولت آقای رییسی به جای اینکه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم، هشت میلیون و نیم شغل را از دست دادیم. بر اساس آمار‌های موجود، دولت از شروع کار فقط ۳۰۰ هزار مسکن ساخته است، یعنی شعار‌های دولت کاملاً غیرعملی و برعکس بوده است.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: متاسفانه با عملکرد دولت در بعضی از امور، ما نه تنها پیشرفت نداشتیم، بلکه عقب‌گرد هم داشته‌ایم و این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت است و مجلس برای ثبت در تاریخ هم که شده باید در این قضیه ورود پیدا کند.

معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص میزان تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ توضیح داد و گفت: در سال جدید میزان تسهیلات افزایش می یابد.

خبرگزاری مهر -میترا سعیدی کیا: سال ۱۴۰۱، سالی بود که توسط مقام معظم رهبری به شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» مزین شد. این شعار تنها در ۳ کلمه خلاصه نمی شد و به جز اکوسیستم فناوری و نوآوری تمام ارکان دولتی و دستگاههای اجرایی را درگیر می کرد به طوریکه دانش بنیان شدن باید با فعالیت های این نهادها گره می خورد.

رهبری در سخنرانی ابتدای سال تاکید کردند: «به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم؛ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت.»

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به واسطه ارتباط مستقیم با شرکتهای دانش بنیان، نزدیک ترین ارگانها در اجرای تحقق سال دانش بنیان بودند از این رو برای ارزیابی سال دانش بنیان به سراغ این دو نهاد رفتیم. در گزارش های پیشین تحت عنوان «دانش‌بنیان‌ها در سال ۱۴۰۱ چقدر قد کشیدند / سهم بازار فناوری در صنایع بزرگ» و «در سال دانش بنیانها بر دانش بنیانها چه گذشت / بانک ها هنوز بلای جان؛ صنایع هنوز غریبه» به بررسی وضعیت پیشرفت کمی و کیفی فعالیت های دانش بنیانی و چالش های آنها پرداختیم و در گزارش پیش رو در نظر داریم با استعلام از صندوق نوآوری و شکوفایی به بررسی آماری میزان ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان بپردازیم.

صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۱۳۸۹ به واسطه قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی تشکیل شده و تاکنون با استفاده از روشهای مختلفی استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان را مورد حمایت قرار داده است. بیش از ۱۰ سال است که صندوق نوآوری با این سرمایه در راستای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان گام برداشته اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به شعار سال، ظرفیت فعالیت های دانش بنیان افزایش یافت و قطعاً این حمایت ها نیز نسبت به سالهای گذشته تغییر کرد. از همین رو با دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی به گفتگو نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است:

 

*دانش‌بنیان ها در سالی که گذشت چه میزان تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردند؟ آیا با توجه به نامگذاری این سال به نام دانش بنیان میزان و نحوه ارائه خدمات به فعالیت های دانش بنیان تغییری کرد؟

روند اعطای تسهیلات در صندوق نوآوری و شکوفایی تا آخرین ساعات اداری سال ادامه داشت. اما تا پایان بهمن‌ماه، یعنی تا پایان ماه یازدهم سال، صندوق توانست مجموعاً ۵,۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد. باید تاکید کنم که این مبلغ مصوبات تسهیلات صندوق نیست، بلکه مبلغ قراردادهای تسهیلات است.

صندوق مجموعاً حدود ۱۲ نوع تسهیلات را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد. از تسهیلات قرض‌الحسنه «نمونه‌سازی» که هدف آن تامین هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است تا تسهیلات «پیش از تولید صنعتی» و «تولید صنعتی» که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند برای تولید یک محصول دانش‌بنیان در مقیاس انبوه یا صنعتی آماده شوند، خط تولید راه بیندازند و یا ظرفیت تولید فعلی خود را گسترش دهند.

همچنین ۳ نوع تسهیلات «سرمایه در گردش» که تامین نقدینگی جاری شرکت‌های دانش‌بنیان را هدف گرفته است و ۲ نوع تسهیلات هم برای کمک به شرکت‌ها برای تامین فضای استقرار اعطا می شود.

یکی از این ۲ نوع تسهیلات، قرض‌الحسنه «ودیعه رهن فضای استقرار» است که به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچکتر کمک می‌کند تا دفتر کاری را به مدت حداکثر ۳ سال رهن کنند و دیگری هم تسهیلات «خرید دفتر کار» است که به شرکت‌های بالغ‌تر کمک می‌کند تا دفتر کاری برای خود بخرند.

تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی هم داریم که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا اشتغال دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌ها را پایدار کنند و بتوانند این افراد را جذب کنند و در استخدام خود نگاه دارند. تسهیلات «لیزینگ» یا همان «فروش اقساطی» صندوق هم که برای برخی از شرکت‌ها جذابیت زیادی دارد، تسهیلاتی است که عملاً به خریداران محصولات دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد تا نقدینگی کافی برای خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند.

ذکر این نکته هم ضروری است که صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات را از ۳ طریق در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد: تسهیلات خرد که متقاضی آن عمدتاً شرکت‌های کوچک و متوسط و نوپا هستند به معنای حدوداً کمتر از ۲ میلیارد تومان از طریق «خط اعتباری» ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرداخت می‌شود. با این سازوکار، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک در سراسر کشور، می‌توانند بدون مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی، در همان استان خود نیازهای مالی خود را برطرف کنند.

امروز هر استان، دست کم یک صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دارد که تامین مالی خرد فناوری و نوآوری در استان را برعهده دارد.

اما شرکت‌های بزرگ‌تر و بالغ‌تر که تسهیلات بزرگ‌تری نیز نیاز دارند، طبق تفاهم‌نامه صندوق و شبکه بانکی، در چارچوب ضوابط به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا از همان بانک و شعبه خود وام بگیرند. این شرکت‌ها نیز نیازی به مراجعه به صندوق ندارند و حتی نیاز به افتتاح حساب جدید یا انتقال حساب خود به بانک دیگر هم ندارند. اما تسهیلاتی که از مسیر معرفی صندوق به شبکه بانکی دریافت می‌کنند، با نرخ ترجیحی است، به این معنا که نرخ آن کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. دسته سوم شرکت‌ها که عملاً به دلایلی نمی‌توانند از صندوق‌های پژوهش و فناوری یا شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند، از خود صندوق نوآوری و شکوفایی به طور مستقیم تسهیلات دریافت می‌کنند.

صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدا تا کنون مجموعاً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است که نزدیک به ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مسیر خط اعتباری صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مسیر بانک‌های طرف قرارداد صندوق بوده است.
یکی دیگر از خدمات مهم و پرتقاضای صندوق، ضمانت‌نامه است.

شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه آن‌هایی که با کارفرمایان دولتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها یا بنگاه‌های بزرگ کار می‌کنند به ضمانت‌نامه‌هایی برای شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، دریافت پیش‌پرداخت، حسن انجام کار یا کسور وجه‌الضمان نیاز دارند. در شرایط عادی، شرکت‌ها برای دریافت این نوع ضمانت‌نامه‌ها باید به بانک‌ها یا صندوق‌های پژوهش و فناوری مراجعه کنند و معمولاً مبلغی در شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه را باید بلوکه کنند و مبلغی هم تحت عنوان کارمزد بپردازند تا ضمانت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار گیرد و به کارفرمای خودشان ارایه کنند.

در قالب تفاهم‌نامه صندوق و بانک‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند این ضمانت‌نامه‌ها را با سپرده ۵.۲ درصدی و همچنین ۳۰ درصد تخفیف در کارمزد از شبکه بانکی دریافت کنند.

امسال تا پایان بهمن‌ماه، صندوق مجموعاً ۳,۴۲۲ میلیارد تومان ضمانت‌نامه به همین روش در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است و این رقم حتماً افزایش خواهد داشت.

 

*آیا میزان ارائه تسهیلات و ضمانت نامه از سوی صندوق نوآوری به شرکت‌های دانش بنیان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تغییری داشت؟

آمار روزآمد تسهیلات و البته سایر خدمات صندوق نظیر ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی از طریق سایت صندوق به نشانی inif.ir در اختیار همه علاقمندان قرار دارد. همان‌طور که در سایت مشاهده می‌شود، صندوق در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۴,۹۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است و با توجه به پرداخت ۵,۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه، عملکرد صندوق در حوزه تسهیلات امسال به طور محسوسی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در حوزه ضمانت‌نامه نیز صندوق سال گذشته ۳,۴۷۶ میلیارد تومان عملکرد داشت که امسال تا پایان بهمن‌ماه به ۳,۴۲۲ میلیارد تومان رسیده است و امسال در این حوزه نیز قطعاً از عملکرد سال گذشته فراتر خواهیم رفت.

 

* کدام شرکتها و با چه نوع فعالیتی بیشترین میزان تسهیلات را دریافت کردند و این میزان در مقایسه با سال قبل چه تفاوتی داشت؟

برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا پراکندگی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف تخصصی را ببینیم.

همان‌طور که می‌دانید، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارد، این شرکت‌ها را در ۹ حوزه تخصصی ارزیابی می‌کند. ۱) فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۲) دارو و فراورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ۳) مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ۴) ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، ۵) وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، ۶) برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم‌های خودکار، ۷) فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ۸) خدمات تجاری‌سازی، و ۹) صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، و علوم انسانی و اجتماعی.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه‌های فناوری (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱)

میزان تسهیلات اعطاشده از سوی صندوق نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه‌های فناوری (از ابتدای فروردین تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱)

* میزان و نحوه ارائه تسهیلات توسط صندوق به دانش‌بنیان‌ها تغییراتی نسبت به سال قبل داشته است یا خیر؟

امسال ما تا پایان بهمن‌ماه توانستیم از میزان کل تسهیلات سال قبل از آن عبور کنیم. بنابراین هم در تسهیلات و هم در ضمانت‌نامه، صندوق عملکردی فراتر از سال گذشته خواهد داشت اما در تبصره ۱۶ بودجه امسال پیش‌بینی شده بود که بانک‌ها ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند.

مقرر بود این تسهیلات با معرفی صندوق نوآوری پرداخت شود، به این معنا که ابتدا صندوق شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی را بررسی کند و در صورت تایید، آن‌ها را برای دریافت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی کند.

در مجموع با هماهنگی صندوق نوآوری و بانک مرکزی مقرر شد ۳,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طور مستقیم به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شود و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز به ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرداخت شود تا در چارچوب اساسنامه خود به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق علاقمند بپردازند. پاییز امسال فراخوان اعطای این تسهیلات از سوی صندوق منتشر شد و تا ۱۵ اسفند ۴۰۵۰ شرکت درخواست خود برای این تسهیلات را در سامانه غزال صندوق ثبت کرده‌اند.

صندوق پس از ارزیابی‌های سریع و فشرده، تاکنون ۲۳۷۲ شرکت را به ۸بانک عامل معرفی کرد و فرایند اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها از سوی بانک‌ها در جریان است.

این تسهیلات از محل منابع خود بانک‌ها پرداخت می‌شود و ارتباطی با تفاهم‌نامه صندوق با بانک‌ها که در سوالات قبل به آن اشاره کردم ندارد. طبیعتاً شرکت‌ها دوباره در بانک‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تعیین وثایق و تضامین نیز برعهده بانک عامل است.

 

* روند ارائه تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها در سالی که به دانش‌بنیان‌ها اختصاص داشته تغییر کرده یا خیر، در این خصوص توضیح بفرمایید.

صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا کنون چند تغییر اساسی را در روند اعطای تسهیلات اعمال کرده است. نخست اینکه صندوق تصمیم گرفت که باید از ظرفیت‌های شبکه بانکی استفاده کند. دقت کنید که اگر همکاری صندوق با شبکه بانکی شکل نگرفته بود، الان عملکرد ما در حوزه تسهیلات به مراتب کمتر بود. در واقع به زبان ساده، در این ۴ سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتری در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته بود که عدد معناداری است. پس این یکی از تصمیمات مهم و موثر صندوق نوآوری و شکوفایی بود.

تغییر سیاست دیگری که در حوزه تسهیلات در صندوق اتفاق افتاد، همکاری جدی‌تر با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی بود. این صندوق‌ها ظرفیت قابل توجهی دارند و در هر استان، بالاخص استان‌های بزرگ و صنعتی‌تر کشور، حتماً باید یک نهاد تخصصی تامین مالی حوزه فناوری و نوآوری وجود داشته باشد که بخش بزرگی از بار تامین مالی آن استان را از زمین بردارد.

اما یکی دو تغییر سیاست و رفتار دیگر هم در حوزه تسهیلات رخ داد. صندوق متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات جدیدی را طراحی و عملیاتی کرد. مثلاً همین تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه رهن را در نظر بگیرید. شرکت‌های نوپا و تازه‌تاسیس، به لحاظ مالی نیز نوعاً توان محدودی دارند و یکی از مهمترین هزینه‌های آن‌ها، هزینه تامین دفتر کار است. به ویژه در شهرهای بزرگ، این شرکت‌ها باید اجاره قابل توجهی بپردازند یا مبلغ قابل توجهی را از گردونه تولید خارج کنند و به عنوان ودیعه رهن در اختیار مالک قرار دهند.

صندوق با ساده‌ترین شکل تضمین یعنی چک و سفته، تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان در شهر تهران (در کلان‌شهرها ۵۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها هم ۳۵۰ میلیون تومان) تسهیلات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. البته سقف این تسهیلات ۷۰ درصد ودیعه رهن است. یعنی فرضاً اگر شرکتی بخواهد یک میلیارد تومان فضایی را رهن کند، صندوق نوآوری تا ۶۵۰ میلیون تومان آن را تا ۳ سال تامین خواهد کرد.

اتفاق دیگری که افتاد، بازمهندسی فرایندها بود. صندوق به طور جدی در فرایندهای ارزیابی، عقد قرارداد و نظارت تسهیلات بازنگری کرد و فرایندها را تا حد امکان الکترونیکی و ساده کرد. حتی در تلاش هستیم با سفته الکترونیک، کاری کنیم که حتی شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد نیز به صندوق مراجعه نکنند و صفر تا صد فرایند دریافت تسهیلات الکترونیکی انجام شود.

 

* درخصوص میزان ارائه ضمانت‌نامه، تسهیلات برای صادرات، تسهیلات برای انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه بفرمایید.

امسال تا پایان بهمن‌ماه ۳,۴۲۲ میلیارد تومان ضمانت‌نامه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده‌ایم که این به معنای پشتیبانی از انعقاد ۵۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان قرارداد مابین این شرکت‌ها و کارفرمایان آن‌ها است. این رقم نسبت به سال قبل از آن افزایش خواهد داشت.

یکی دیگر از خدمات مهم صندوق برای کمک به فروش محصولات دانش‌بنیان، تسهیلات «لیزینگ» یا همان «فروش اقساطی» است. در این خدمت، خریدار یک محصول دانش‌بنیان می‌تواند تا ۷۰ و تحت شرایطی تا ۸۰ درصد مبلغ قرارداد خود با یک شرکت دانش‌بنیان از صندوق تسهیلات دریافت کند.

در واقع می‌شود این‌طور گفت که قرارداد ۳جانبه‌ای مابین مشتری، فروشنده (شرکت دانش‌بنیان) و صندوق نوآوری منعقد می‌شود. مشتری ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به فروشنده می‌پردازد و الباقی آن را صندوق به فروشنده پرداخت می‌کند.

بنابراین فروشنده محصول یا موضوع قرارداد را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. حالا مشتری می‌ماند که باید ۷۰ تا ۸۰ درصدی را که صندوق پرداخت کرده بود، در قالب اقساط به صندوق بازگرداند. امسال تا پایان بهمن‌ماه، صندوق مجموعاً ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات لیزینگ به شرکت‌های دانش‌بنیان (یا بهتر است بگوییم به خریداران محصولات دانش‌بنیان) پرداخت کرده است.

در حوزه صادرات، صندوق خدمات توانمندسازی متعددی ارایه می‌کند؛ از کمک‌هزینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی معتبر (مستقل یا در قالب پاویون‌های صندوق) گرفته تا اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، و همچنین حمایت از همکاری شرکت‌ها با پایگاه‌های صادراتی و نمایشگاه‌های دائمی محصولات دانش‌بنیان در خارج کشور. امسال تا پایان بهمن‌ماه، مجموعاً ۲۶۴ شرکت دانش‌بنیان با حمایت صندوق در ۴۸ نمایشگاه خارجی شرکت کرده‌اند.

همچنین ۳۶۱ شرکت در برنامه‌های پذیرش هیئت‌های تجاری صندوق حضور داشته‌اند و ۸۳ شرکت نیز با ۶ پایگاه تجاری در کشورهای مختلف از قبیل ترکیه، ارمنستان، کنیا و هند برای توسعه صادرات همکاری کرده‌اند.

 

*چند شرکت از این خدمات بهره مند شدند؟

در مجموع در سال ۱۴۰۱، ۶۰۵ شرکت از این خدمات بهره‌مند شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

 

*پیش‌بینی می‌کنید در سال جدید چقدر تسهیلات به شرکت‌ها اختصاص پیدا کند؟ آیا میزان تسهیلات افزایش می‌یابد؟ پیش‌بینی می‌کنید این تسهیلات چقدر افزایش یابد؟

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در سال‌های اخیر، با وجود آنکه هیچ منابع مالی جدیدی به صندوق نوآوری تزریق نشده است، روند اعطای تسهیلات از سوی صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان همواره افزایشی بوده است.

بنابراین حتی اگر به هر دلیل منابع صندوق نوآوری در سال جدید هیچ افزایشی نداشته باشد، صندوق به کمک تغییرات و نوآوری‌هایی که در مدل‌ها و فرایندهای اعطای خدمات ایجاد خواهد کرد، میزان خدمات مالی خود را دست کم معادل سال ۱۴۰۱ انجام خواهد داد.

اما اگر منابع مالی جدیدی به ویژه از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق تزریق شود که احتمال آن زیاد است، طبیعتاً میزان تسهیلات صندوق متناسب با افزایش منابع صندوق، باز هم افزایش خواهد یافت.