ITanalyze

بنابر اعلام  مرکز آمار و فناوری اطلاعات، با توجه به روزهای پایانی سال 1401 و آغاز سال 1402 و لزوم بروز رسانی نرم افزارها و سرویس‌های برخط سازمان نظام پزشکی همه سرویس‌ها و سامانه‌های مالی ، میزکاری، پروانه مطب و نرم افزارهای مربوط به صدور و پرداخت  از تاریخ 27 اسفندماه 1401 لغایت یکم فروردین ماه 1402 از دسترس اعضای سازمان خارج خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت فیلیمو و اینکه هرگونه فعالیت مجازی در حوزه صوت و تصویر باید با استعلام صدا و سیما باشد، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: فعل یا ترک فعل در صورتی جرم تلقی می‌شود که واجد وصف مجرمانه باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ساترا در رابطه با سکوی مورد اشاره شکایت کرد و این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد و در نتیجه به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شد و برای پرونده با تصمیم قاضی، قرار منع تعقیب صادر شد.

ستایشی اظهارداشت: به نتیجه صادره اعتراض شده است و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی که گفت هیات رئیسه باید طرح مربوط به فضای مجازی را در دستور کار مجلس برای بررسی قرار دهد، گفت که این طرح در دستور قرار می گیرد.

مهرداد ویس‌کرمی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: طرح مربوط به فضای مجازی یک بار با رای مجلس به صورت اصل ۸۵ (تصویب در کمیسیون) تصویب شد و بعد با جوسازی در این موضوع تشکیک به وجود آمد و در صحن رای‌گیری شد و صحن برای بار دوم به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک رای داد.

وی ابراز عقیده کرد: براساس جوسازی داخلی که عمدتا در خارج از کشور هدایت می‌شد ادامه کار کمیسیون متوقف شد. در جلسه غیرعلنی به صورت غیرمتعارف رای استمزاجی گرفته شد که در آن‌جا هم آرای مخالف و موافق نزدیک به هم بودند. در نهایت موضوع به صحن برگشت و از ادامه کار کمیسیون جلوگیری شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سه سال از عمر مجلس می‌گذرد و ما هنوز یک قانون درباره فضای مجازی نداریم که مطالبه رهبری است، جنگ ترکیبی اخیر و فیلترینگ هم نشان داد که فیلترینگ منتظر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نمی‌ماند این عیب بزرگ مجلس است که قانون‌گذاری را رها کرده و تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی ندارد؛ لذا هیات رئیسه باید این موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد.

در خلال صحبت‌های ویس‌کرمی، مصری رئیس جلسه به او یادآور شد که قرار بود به عنوان مخالف پیشنهادی در طرح مالی افشاگران فساد صحبت کند که صحبت‌هایش خارج از موضوع است.

ویس‌کرمی در واکنش به این صحبت‌های مصری گفت: مگر شما رفتارهای قانونی می‌کنید که از ما توقع دارید قانونی رفتار کنیم مگر شما قانونی طرح فضای مجازی را کنار زدید؟ من اهل استخاره نیستم اما برای طرح این صحبت‌ها استخاره کردم خوب آمد که بگویم تا کی باید در مقابل اداره سلیقه‌ای مجلس سکوت کنیم. در مجلس باید جمع نظر بدهند و هیچ جای قانون نیامده که رئیس مجلس به جای کل مجلس تصمیم‌گیری کند.

ویس‌کرمی ادامه داد: باید صحن مجلس درباره ادامه کار کمیسیون مشترک تصمیم‌گیری کند. از خردادماه به من قول دادند که این موضوع را بررسی می‌کنند الان چند ماه دیگر به خرداد سال آینده می‌رسیم و قرار است دوباره خدمت حضرت آقا برویم با چه رویی می‌خواهیم بگوییم که فضای مجازی ما قانون ندارد چرا در جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، قانونی برای فضای مجازی نداریم حال این‌که فضای مجازی بسیاری از کشورها قانون‌مند هستند چرا شهامت انقلابی بودن را از دست داده‌ایم و چهارتا بچه برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی گفت که اگر با هشدار ولی امر مسلمین از خواب بیدار نشویم با لگد دشمن بیدار می‌شویم اغتشاشات اخیر همه چیز را به خوبی نشان داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ویس‌کرمی ابتدا این سوال را از او مطرح کرد که آیا خواسته شما این است که طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باشد که ویس کرمی به آن پاسخ مثبت داد.

مصری در ادامه خطاب به ویس‌کرمی گفت: شاید بیش از ۱۰ جلسه من خدمت شما و آقای تقی‌پور و دوستان دیگر بودم که ساعت‌ها مساله را مطرح کردید، شما صبح به من گفتید که این موضوع در جلسه علنی مطرح نشود اما الان می‌گویید در جلسه علنی مطرح شود؛ ما ان‌شاءالله در دستور کار می‌گذاریم و انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شاید بیش از ۱۰ جلسه کار محتوایی جلو رفته و کار متوقف نشده است، خیلی از وظایف در اختیار شورای عالی فضای مجازی است پس کشور معطل نبوده است. شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی اختیار تام داشته و خیلی خوب هم عمل کرده که آثار آن را می‌بینید اما ان‌شاءالله در صحن علنی مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران: یکی از قوانین استاندارد فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی این است که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر کار کند و فعالیت در شهر دیگر غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو درباره مشکلات حمل و نقل در تهران مطالبی را بیان کرد.

سوال: خبری از قول جنابعالی منتشر شد در مورد تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک پایتخت، در این مورد توضیح می‌فرمائید و این که شورای شهر چه پیگیری‌هایی در این خصوص خواهد داشت؟
تشکری: حدود ۱۵ سالی است که پلاک‌های هر خودرو برای خود فرد تعریف شده و براساس محل سکونتش، اما با توجه به شرایطی که در این سال‌ها به خصوص در سال‌های اخیر در ارتباط با وضعیت اشتغال و معیشت مردم پیش آمده خیلی‌ها از شهرستان هایشان به شهر‌های بزرگ از جمله تهران کوچ کردند و با کار مسافربری در سطح شهر و به خصوص تاکسی‌های برخط که راه اندازی شده با این سیستم‌ها کار می‌کنند بر همین اساس ما شاهد این هستیم که پلاک‌های شهرستان زیادی در تهران تردد دارند ضمن این که در ساختار تاکسیرانی و ساختار‌های قانونی مربوطه نیستند، اما عمدتا به کار مسافربری مشغول هستند.

سوال: ایراد دارد؟
تشکری: وقتی ما می‌خواهیم مردم را از یک نقطه به نقطه دیگری با یک وسیله مطمئن جا به جا کنیم حتما باید یک استاندارد‌ها و یک مشخصات قانونی از این افراد در سازمان‌ها باشد.

سوال: مثلا من از شهرستان آمدم بعد در یکی از برنامه‌های کاربردی حمل و نقل ثبت نام کردم و آمدم تهران و جوان هم هستم داخل آن‌ها از کارگردان‌های تئاتر می‌بینم تا لیسانس و فوق لیسانس، چه ایرادی دارد؟
تشکری: کسانی که می‌خواهند در این شغل فعالیت کنند باید استانداردهایش را رعایت کنند از جمله این که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر باشد نمی‌شودشما در شهری پلاک را گرفته باشید و در شهر دیگری فعالیت کنید طبق آئین نامه راهنمایی رانندگی غیرقانونی است و قانونا امکان پذیر نیست ضمن این که در بحث مسائل کنترلی و انضباط ترافیکی، وقتی خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود باید عوارض پرداخت کند وقتی عوارض را پرداخت نکرد و ورود غیرمجاز داشت این خودرو، چون پلاک شهرستان است بعد از مدتی دوباره به شهرستان خودشان مراجعه می‌کنند نقل و انتقال خودرو و پرداخت عوارض در سامانه‌های آن شهرستان انجام می‌شود یا هر شهرستان دیگری که باز این تخلفات کلا پنهان می‌ماند و هیچ زمان به عنوان یک ابزار بازدارنده نقش نخواهد داشت.

سوال: من دیروز رفته بودم برای سند موتورم به یکی از شرکت‌های موتور فروشی و پافشاری شدید می‌کردند به مردم که حتما باید قولنامه تان برای تهران باشد پس دلیلش همین است که غیرقانونی است اگر قولنامه شهرستان باشد و بخواهیم پلاک تهران بگیریم.
تشکری: هر پلاکی باید در شهر خودش فعالیت کند به لحاظ انتظامی، انضباط ترافیکی، امنیت و به طور کلی در بحث نقش مدیریت شهری و این که بداند چه خودرویی، چه تعداد خودرو و با چه ویژگی‌هایی در هر شهر هستند جزو الزامات ابتدایی است.

سوال: چرا با آن پلاک‌ها برخورد نمی‌شود؟ بعضی از خطوط در سطح شهر تهران است که راننده تاکسی‌ها را اصلا و گروهی با هم آمده اند با پلاک شهرستان و در یک مسیر خطی قرار گرفته اند و به راننده‌های تاکسی اجازه تردد نمی‌دهند و کار به چاقوکشی می‌کشد.
تشکری: بله دقیقا، ما الان بعضی نقاط در سطح شهر تهران داریم که از یک شهرستان کوچک آمدند با همدیگر و بعضا شب‌ها در ماشین خودشان می‌خوابند، چون به صورت مجردی آمدند و این قشر زحمتکشی هم هستند و ما اعتقاد بر این داریم که باید به هر طریق در بحث معیشت به این افراد کمک شود، ولی این‌ها به صورت قبیله‌ای در جا‌هایی فعالیت دارند حتی فعالیت‌های قانونی را هم ممانعت می‌کنند به همین خاطر می‌گوییم که این‌ها باید ساماندهی شوند یکی از ابزار‌های ساماندهی این است که پلاک آن شهرستان را بگیرند و شناسایی شوند محل سکونتشان و وضعیت خود فرد و سوابقش که در سامانه‌های تاکسیرانی تمام این موارد ثبت است، ولی اگر این قاعده‌ها رعایت نشود طبیعتا امنیت مردم آسیب می‌بیند و کسی که سوار این ماشین می‌شود با عدم اطمینان مواجه خواهد شد.

خاموشی با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی نباید در ایران اجرا و استفاده شود گفت:فضای مجازی باید مدیریت شود و در فتنه اخیر خیلی‌ها فهمیدند که بی سیم دشمن، اینستاگرام بود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش مبلغان و سرگروه‌های تبلیغی و مدیران بقاع متبرکه شاخص در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی نباید در ایران اجرا و استفاده شود چراکه نمی‌توان بی سیم دشمن را باز بگذاریم تا حرکت ما را حدس بزنند گفت: امروزه با استفاده از این پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی دشمن سعی بر نفوذ دارد اما باید فرماندهی فضای مجازی باید در داخل کشور باشد. بسیاری از کشورها در زمینه فضای مجازی محدود عمل می‌کنند مثلاً در نیجریه شما به راحتی به اینترنت دسترسی ندارید. شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های خارجی بک آپ اطلاعات ما را دارند؛ بک آپ یعنی یعنی شناسنامه ما و اطلاعات ما از جمله مراکز نظامی. فضای مجازی باید مدیریت شود و در فتنه اخیر خیلی‌ها فهمیدند که بی سیم دشمن، اینستاگرام بود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا از جلوگیری از فعالیت موسسات حمل بار شهری بدون مجوز در فضای مجازی و انسداد ۱۸۹ تارنمای غیرمجاز خبر داد.
سردار علی نوروزی در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی فعالیت غیرمجاز باربری های حمل بار و کالای درون شهری (بارکالا و اثاثیه منزل در شهر تهران) و بروز نارضایتی بسیار زیاد شهروندان از فعالیت این رسته شغلی به صورت غیرمجاز در فضای مجازی و به دنبال آن در فضای حقیقی منجر به ایجاد هرج و مرج و بروز جرایم با مصادیق سرقت اموال، اخذ هزینه های حمل بار گزاف، باج گیری اموال شهروندان و بروز برخی ناهنجاری های اخلاقی توسط عناصر خدماتی شده بود.

وی در ادامه عنوان کرد: این موسسات حمل بار شهری فاقد مجوز اقدام به سوء استفاده از عنوان های تجاری موسسات حمل بار کالا درون شهری دارای مجوز با ایجاد تغییرات در دامنه ها و نیز بهره گیری از شماره تلفن های موسسات معتبر می کردند و شهروندان را فریب می دادند از این رو موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: با توجه به دریافت شکایات مردمی توسط پلیس نظارت براماکن عمومی فراجا و با عنایت به طرح ریزی انجام شده نسبت به شناسایی و مستند سازی تعداد ۱۸۹ وبگاه بدون مجوز اقدام که با هماهنگی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به فیلتر آن ها در فضای مجازی اقدام شد؛ ضمن اینکه موضوع رصد و پایش لحظه ای فعالیت غیرمجاز این رسته شغلی همواره توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و اتحادیه مربوطه در دست اقدام است.

نوروزی توصیه کرد که شهروندان برای استفاده از خدمات موسسات حمل بار حتماً از داشتن مجوز آن ها از طریق اتحادیه مربوطه اقدام و به نماد اعتماد الکترونیک آن ها در فضای مجازی توجه کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا یادآور شد: هموطنان در صورت شناسایی واحدهای صنفی غیر مجاز حمل بار و ... موارد را از طریق آی دی ارتباطی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در شبکه اجتماعی ایتا به نشانی: Admin_policeAmaken_Faraja@اعلام کنند.

داوود منظور با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی به سامانه مودیان به کندی انجام می‌شود گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که به این سامانه متصل شدند. امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گزارش تسنیم داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل‍‌های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل‌ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند.

وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.

نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانه ها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوش‌حسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانه های فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز می‌شود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشده‌اند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت می‌کرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی … به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

تبدیل نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکت‌های بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم می‌کند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.

منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی ساده تر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهم‌تر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.

هزینه ارسال صورت حساب شرکت‌های معتمد بر عهده نظام مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکت‌ها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکت‌های معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینه‌های مربوط به شرکت‌های معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی از شرکت‌های حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.

وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حساب‌های که دریافت می‌کنیم، ۲۰ درصد را شرکت‌های معتمد ارسال می‌کنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال می‌کنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.

در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.

غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت متصل نشده به سامانه مودیان در ۲۴ مرحله انجام شد
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانه های فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالش‌هایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحله‌ای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.

تعیین ۱۴ مشوق برای حساب‌های تجاری
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. در حال حاضر حساب‌های شخصی و تجاری شناسایی می‌شود که یکی از شیوه ها همان حساب‌هایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حساب های دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حساب هایی است که از سوی مودیان ارسال می‌شود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانک‌ها اعلام کردیم. از جمله این موارد می‌توان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود می‌آید. در صورت خوش‌حسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک می‌کند به کسب و کارهای تا بتوانند راحت تر تسهیلات دریافت کنند.

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدی‌ها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزه ها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح می‌شود این است که طلقی می‌شود بخش‌های پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخش‌هایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیم‌گری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک نوآوری است که امکان تسهیل در پرداخت مالیات و مالیات ستانی عادلانه را فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی اظهار داشت: این سامانه با ارائه ریزتراکنش ها و تعامل بین عرضه کنندگان و مشتریان داده‌های مالیاتی را به صورت هوشمند فراهم می‌کند و منجر به مالیات ستانی شفاف و عادلانه می‌شود.

وی افزود: سامانه مودیان زیر بنای دولت پیش بینی پذیر است و فرایندهای خرید و فروش با صدور صورتحساب‌های الکترونیک شفاف است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک کشور شکل گرفته است گفت: در این چند سال اخیر شدت فناوری به قدری زیاد بوده است که شاید قابل درک نباشد، زحمات بسیاری توسط بخش غیردولتی در این حوزه کشیده شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات به خاطر زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌ها صورت گرفت که ۲۰ درصد توسط دولت و ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی بوده است.

باقری اصل خاطر نشان کرد: همچنین شیوع کرونا نیز در توسعه فناوری ها و خدمات الکترونیکی تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه هوشمند سازی حوزه مالیات از ۱۳۸۴ مطرح شد گفت: امروز با زحمات سازمان مالیاتی کشور سامانه مودیان برای فعالان اقتصادی آماده سازی شده است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: خدماتی از جمله سفته و چک الکترونیک زیرساخت‌هایی است که برای فعالان اقتصادی فراهم شده است و اکنون با این اتفاقات، همه می‌توانند از مزایای الکترونیکی بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: چندین نسل از مهندسین داده مشارکت کردند تا به جایگاه امروز برسیم و شاهد تراکنش های میلیونی در عرصه های مختلف از جمله بورس و سهام عدالت باشیم ضمن اینکه هنوز عقب‌ماندگی داریم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از رونمایی طرح اتصال پیام‌رسان‌های بومی (اینترکانکشن) تا پایان سال خبر داد.
به گزارش صدا و سیما امیر لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره زمان رونمایی از طرح اینترکانکشن پیام‌رسان‌های داخلی گفت: این طرح طبق وعده وزیر ارتباطات تا پایان سال رونمایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر در این باره  گفته بود: یکی از اقداماتی که در دست انجام است، آماده‌سازی اینترکانکشن است که موجب می‌شود پیام‌رسان‌های داخلی بین خودشان پیام رد و بدل کنند.

به گفته عیسی زارع‌پور، کاربران همچنین می‌توانند به پیام‌رسان مورد علاقه خود اجازه دهند که از سایر پیام‌رسان‌ها برایشان پیام ارسال شود.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعمال محدودیت بر روی دو پلتفرم‌ خارجی در پی اتفاقات اخیر در کشور، کوچ کاربران به سمت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی افزایش یافته است.

ارزیابی حضوری و بوتکمپ تخصصی بازی‌سازی در رویداد ایده‌پردازی حوزه بازی‌سازی و سرگرمی رسانه‌ای توسط مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از ابتدای دی ماه سال جاری نخستین رویداد ایده پردازی حوزه بازی سازی و سرگرمی رسانه ای با هدف شناسایی استارتاپ ها، شرکت ها و تیم های فعال و صاحب ایده، معرفی ظرفیت های همکاری مشترک به ویژه در حوزه ارائه APIهای تخصصی و خدمات زیرساخت دیجیتال به فعالان حوزه بازی توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در حال برگزاری است.

در همین راستا و پس از ارزیابی های اولیه بیش از ۱۲۰ مورد شرکت کننده در این رویداد، در نهایت ۱۷ طرح در بخش «کسب و کاری» و ۲۵ بازی در بخش «بازی های توسعه داده شده» به مرحله داوری حضوری راه پیدا کردند. 

همچنین ۲۵ نفر نیز از بین شرکت کنندگان در بخش سوم یعنی «رقابت بازی سازی» برای شرکت در بوتکمپ سه روزه مجازی بازی سازی و سرگرمی رسانه ای انتخاب شدند تا پس از دریافت آموزش های لازم و تیم سازی در بازه ارائه شده اقدام به توسعه بازی مدنظر خود و رقابت در این بخش کنند.

در این مرحله از رویداد، کمیته داوری با حضور فعالان اکوسیستم بازی کشور از جمله ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، هاب بهشتی و مرکز تحقیق و توسعه همراه اول تشکیل و اقدام به ارزیابی طرح ها و بازی های توسعه یافته، شد.

همچنین بوتکمپ تخصصی بازی سازی با حضور هفت نفر از اساتید این حوزه برگزار شد.

لازم به ذکر است، در ادامه و پس از جمع بندی نتایج داوری هر سه حوزه رویداد به تیم ها، طرح ها و بازی های برتر و برگزیدگان این رویداد جوایز ارزنده ای نظیر حمایت های مادی تا سقف یک میلیارد ریال و حمایت های معنوی همچون امکان انتشار بازی در بازارهای بین المللی، امکان انتشار بازی در پلتفرم های داخلی همراه اول مانند اوانو و... اعطاء خواهد شد.

سخنگوی دولت اعلام کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند.

به گزارش فارس، علی بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات روز یکشنبه هیئت دولت گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» را تصویب کرد که به موجب آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای امروز کشور ما تربیت بیش از پیش و پایه‌ای نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است، اظهار کرد: به همین منظور یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

سخنگوی دولت افزود: ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین‌نامه مصوب است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه بر اساس این آیین‌نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند، گفت: در متن آیین‌نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده و به این منظور برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات این آیین نامه تصویب شده در هیأت وزیران است، خاطرنشان کرد: این اقدام زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در جلسه امروز هیأت وزیران آیین‌نامه دیگری در راستای تحقق شعار سال به تصویب رسید، اظهار کرد: آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل‌ونقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی» به پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، به تصویب دولت رسید که چهار دسته اهداف مهم را دنبال می‌کند.

بهادری جهرمی اضافه کرد: بخشی از اهداف این آیین‌نامه، ایجاد سیستم حمل‌ونقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکارهای نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی، ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل‌ونقل، کاهش اثرات مضر محیط زیستی، توسعه حمل و نقل عمومی سبز، بهینه سازی مصرف انرژی است.

وی افزود: تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با توجه به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی اسلامی،‌ از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت با تصویب این آیین‌نامه ارائه راهکارهای فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان اعم از استفاده و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، احداث ساختمان‌های سبز و پایدار سازگار با محیط زیست و متناسب با نیازهای سالمندان و افراد کم توان را نیز دنبال می‌کند.

بهادری جهرمی همچنین گفت که شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و تدوین سازوکارهای حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از ریسک‌های تجاری‌سازی در راستای رفع موانع شرکت‌های مذکور، از دیگر اهداف این آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

وی در مورد تکالیف وزارت راه و شهرسازی به موجب این آیین‌نامه نیز اظهار کرد: این وزارت‌خانه مکلف است نسبت به بهره گیری از کارخانه‌های خانه‌سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک‌های علم و فناوری اقدام کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: براساس این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور حمایت از توسعه فعالیت شرکت‌هایدانش‌بنیان و واحدهای فناور از طریق صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق ملی مسکن و در چارچوب اساسنامه آن‌ها، نسبت به ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تسهیلات موردنیاز شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور با اولویت طرح‌ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه های فعالیت وزارت اقدام کند.

بهادری جهرمی افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر بکارگیری محصولات شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورای عالی مسکن ارائه کند.

وی اظهار کرد: این وزارت‌خانه همچنین باید نسبت به راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل و نقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان‌های تابعه و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین به منظور توسعه نقش‌آفرینی سکوهای داده محور حوزه خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و ارائه خدمات توسط این سکوها، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین ضوابط مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل بین شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز آن اقدام نماید.

بهادری جهرمی تأکید کرد: به منظور توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه‌های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت راه موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور، نسبت به تسهیل مجوزهای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در این حوزه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده کلان شهرها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده‌های کوچک هدایت‌پذیر خدمات غیرنظامی اقدام نماید.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و مشارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت از فناوری‌های پیشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات و حمایت‌های لازم را برای ایجاد شهر و شهرک‌های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با رعایت ملاحظات محیط زیستی و زیرساخت‌های هوشمند با زیست‌پذیری و خود اشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را فراهم سازد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: براساس این آیین‌نامه همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری‌های مرتبط با ساختمان سبز، جنگل‌های عمودی و تطبیق محیط زیستی را در راستای گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

به گفته سخنگوی دولت، با تصویب این دو آیین‌نامه دانش‌بنیان، دولت سیزدهم در سال جاری ١٢ آیین‌نامه برای بهبود شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسانده است؛ به‌طور میانگین هر ماه یک آیین‌نامه.

بهادری جهرمی در تشریح مصوبه دیگر جلسه امروز هیأت وزیران گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز همچنین با لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ١٣٨۴) موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه و به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است نیازهای مربوط به ازدواج و مسکن جوانان به شرح احکام مندرج در این قانون را از صندوق پیشرفت و عدالت و صندوق ملی مسکن تامین نماید.

سخنگوی دولت همچنین خبر داد که معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موضوع ماده ٢٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در جلسه امروز تصویب شده است.

بهادری جهرمی توضیح داد: بر اساس این آیین‌نامه واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، مشمول جرائمی می‌شوند. از سوی دیگر واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر شوند، تشویق خواهند شد.

وی افزود: وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه‌کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آن را به صورت عمومی گزارش کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بر اساس این مصوبه همچنین دستگاه‌هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل ۵٠ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را نیز سالیانه اعلام کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر توسعه فعالیت های کلینیک مجازی گفت: در نظر داریم در سال آینده ۱۰ درصد ویزیت ها به صورت مجازی باشد.
به گزارش مهر، سعید ناطقی، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با رؤسا و مترون‌های بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، افزود: در نظر داریم در سال آینده ۱۰ درصد ویزیت‌ها به صورت مجازی باشد و این فرصتی است که اساتید و رزیدنت‌های سال‌های بالاتر می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به نحوه پرداخت تعرفه پرستاری، گفت: ساز و کار نحوه پرداخت تعرفه پرستاری باید با مشارکت و همفکری رؤسای بیمارستان‌ها و مترون‌ها صورت گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تشکیل شورای فرهنگی بیمارستان‌ها خبر داد و افزود: با مشورت معاونت فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری شورای فرهنگی بیمارستان‌ها را تشکیل دهید.

اولین همایش ملی منتقدانه با موضوع «رویکرد‌های انتقادی به فرصت‌ها و چالش‌های ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی» به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
به گزارش دانشجو، اولین همایش ملی منتقدانه با موضوع «رویکرد‌های انتقادی به فرصت‌ها و چالش‌های ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی» با مجوز رسمی برگزاری از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای نمایه ISC به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

این همایش با همکاری معاونت فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه سوره، دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه شاهد، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، و دانشگاه امام حسین (علیه السلام) نیز از حامیان این همایش اند.
همایش «رویکرد‌های انتقادی به فرصت‌ها و چالش‌های ارتباطات شبکه‌ای در فضای مجازی» با رویکردی انتقادی در ۴ محور برگزار می‌شود.

۱. رویکرد‌های انتقادی و پژوهشی به فضای مجازی مهم‌ترین محور این همایش ملی است که شامل عناوین زیر می‌باشد:
• نقش علوم ارتباطات در مدیریت فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی
• معرفی و بازخوانی رویکرد‌های انتقادی به زیست بوم فضای مجازی کشور
• نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در بازتولید آسیب‌های اجتماعی
• جایگاه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های در مدیریت زیست کنشگری کاربران
• کارکرد مطالعات میان رشته‌ای در مواجه با آسیب‌ها و چالش‌های فضای مجازی.
۲. هویت و فضای مجازی دومین محور همایش می‌باشد که در قالب محور‌های فرعی زیر از اساتید، پژوهشگران و سایر فرهیختگان دعوت می‌شود به ارسال مقالات اقدام نمایند.
• تفاوت‌های نسلی بومیان دیجیتال و مهاجران دیجیتال در فضای مجازی
• الگو‌های رفتاری فرصت زا و آسیب زای نسل جدید (نسل زد و ...) در زیست بوم فضای مجازی
• نقش مبانی اندیشه‌ای جهانی شدن و جهانی سازی در چالش‌ها و فرصت‌ها
• آسیب‌های زبان کاربران فارسی در فضای مجازی
• گونه شناسی چالش‌های فضای مجازی با رویکرد مخاطب پژوهی (اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و ...)
• شناسایی الگو‌های مصرف فرهنگی جوانان در فضای مجازی (نسل زد)
• تاثیر رسانه‌های مدرن بر تغییر کارکرد‌های خانواده
۳. مقوله حکمرانی همواره یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال مهم‌ترین در پژوهش‌های مربوط به هر حوزه می‌باشد که در این همایش ملی با محور‌های فرعی زیر برای نگارش مقالات مورد توجه می‌باشد:
• الگو‌های آسیب زای حکمرانی در فضای مجازی کشور
• بازتولید و ایجاد الگو‌های حکمرانی مطابق با بوم کشور
• خوانش الگو‌های حکمرانی فضای مجازی در جهان
• چالش‌های احکام نوین فقهی در مواجه با مسائل نوظهور فضای مجازی
• آسیب شناسی کارکردی نهاد‌های رسمی متولی فضای مجازی
• نقش سازمان‌های مردم نهاد در الگو‌های حکمرانی فضای مجازی
• تاثیر هوش مصنوعی در الگو‌های ارتباطات شبکه‌ای
• بررسی رویکرد‌های تنظیم‌گر و رگولاتور تولید کننده چالش در فضای مجازی
• طراحی نظام حکمرانی فرهنگی و تربیتی در فضای مجازی
۴. چهارمین محور همایش، آینده پژوهی فضای مجازی می‌باشد که علاقه‌مندان به این عرصه می‌توانند در محور‌های فرعی زیر، مقالات خود را به نگارش درآورند.
• ترسیم آینده پژوهانه نقش رسانه‌های نوین و فناوری‌های نوظهور فضای مجازی (متاورس، اینترنت ماهواره ای، بازی‌های تعاملی و ...) در خلق فرصت‌ها و چالش‌ها
• جایگاه علوم ارتباطات با رویکرد پیشگیری از وقوع آسیب‌های نوظهور فضای مجازی
• کنشگری سیاسی/ اقتصادی/ حقوقی دانشگاه­ها و مدارس در دهه پنجم انقلاب اسلامی برمبنای تحولات فضای مجازی

شیوه ارسال آثار
پژوهشگران و علاقه مندان می‌توانند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نسبت به چکیده مقالات و تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ارسال مقالات کامل خود ئذ سایت همایش (cncc.atu.ac.ir) اقدام نمایند. تاریخ برگزاری همایش ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

از امتیازات مهم این همایش تقدیر از پژوهشگران برتر، انتشار مقالات در کتاب همایش و مورد تایید ISC (موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) و انتشار مقالات برتر در فصلنامه علمی-پژوهشی رسانه‌های نوین دانشگاه علامه طباطبایی خواهد بود.

شایان ذکر است طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در کنگره‌ها و کنفرانس‌های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز طی حکمی ابراهیم یافتیان را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی کرد.

خبرگزاری برنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر و تشکر از محمد شریف خانی، طی حکمی ابراهیم یافتیان را به سمت «عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران» منصوب کرد.

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای همراهی شرکت مخابرات ایران با وزارتخانه برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و دستیابی به اهداف طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، توسعه دسترسی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبر نوری و پیگیری اجرای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شرکت مخابرات ایران، توسعه و ارتقاء شبکه انتقال درون استانی و درون شهری مخابرات ایران، افزایش انضباط مالی و اداری در شرکت مخابرات ایران و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری و مدیریت هزینه ها و بهبود معیشت و تکریم کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و شتاب بخشی به توسعه شبکه فیبرنوری مورد نیاز برای توسعه ارتباطات در روستاهای کشور از اهم انتظارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابراهیم یافتیان است که در حکم انتصاب وی آمده است.

ابراهیم یافتیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک است. «معاون مرکز مخابرات شهید عرب سرخی»، «رئیس مراکز مخابرات الغدیر، ملت، آیت الله کاشانی، شهید کاظمیان، پیروزی»، «معاون مناطق 4 و 6 مخابرات تهران»، «مدیرکل مخابرات منطقه 2 تهران»، «عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل مخابرات استان تهران» و «معاون مرکز ملی فضای مجازی» از جمله مهمترین مسئولیت های وی است. ابراهیم یافتیان از سال 1396 به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت بوده است.

احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشت زیر ابعاد مختلف شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر را بررسی کرده است.
«در هفته‌های اخیر فضای سیاست‌‌گذاری کشور شاهد شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توسط مرجع قضایی بود. فارغ از محتوای شکایت و حکم صادره، این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی را آشکار می‌کند و اعلان می‌کند ساترا اقتدار لازم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکت‌های مشمول موضوع خود را ندارد.
تنظیم‌گری یکی از شئون حاکمیت در فضای چند ذی‌نفعی است و ابزاری برای اعمال سیاست‌های اجرایی حضور بازیگران خارج از دستگاه‌های رایج دولتی  برای ایجاد فضای رقابت، تسهیل‌گری کسب‌وکار و رعایت اهداف حاکمیت است. تنظیم‌گری ابزاری برای مدیریت سیستم‌های پیچیده که دارای تعاملات درونی و بیرونی است با ایجاد قواعد، فرایندها و رویه‌‌هایی و تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌هاست. در مفهوم تنظیم‌گری هم هدایت و جهت‌دهی نهفته است  وهم مفهوم کنترل،‌ پایش و نظارت.

نسل جدید تنظیم‌گری در ایران مولود بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع بزرگ است. در اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی دو نهاد کلیدی مولود سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته است. اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی عرصه‌ی ارتباطات که زمینه‌ رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می‌کند و دوم شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که با هدف تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و به نوعی عامل برای کاهش ریسک در حوزه‌ سرمایه‌گذاری است تا بخش خصوصی با ورود به بازار‌های بزرگ نگران رقبای انحصارگر نباشد.

در اواسط دهه‌ ۹۰ شمسی و با گسترش پلتفرم‌های کاربر‌محتوی‌ساز و رسانه‌‌های اجتماعی و لزوم تنظیم‌گری این عرصه، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به موجب اصل ۴۴ قانونی اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما تأسیس شد. این سازمان متصدی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر این سامانه‌هاست. اما آن‌چه از عملکرد این سازمان در چند سال گذشته قابل مشاهده است، ضعف نفوذ و پذیرش حکمرانی این سازمان در بین حوزه‌های کسب‌وکاری و ساختارهای رسمی است. اینکه تصمیمی که از روی کار کارشناسی و مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلان تنظیم شود احتمال ایراد داشتن را دارد باید بعد از اجرا و با شکایت به مرجع ذی‌صلاح اصلاح و جبران شود. اما به حربه‌ احتمال اشتباه در تنظیم مقرره نمی‌توان جامعه متأر از پلتفرم را به بیراهه برد و پس از طی مراحل قضایی توقع اصلاح داشت. این ضعف در حکمرانی و بی نتیجه ماندن شکایت ساترا (فارغ از ماهیت شرکت و حکم صادره) علی رغم وجود تنظیم‌گر دولتی دیگری در حوزه‌ ارتباطات است که اساسا این شرکت و پلتفرم‌های آن از رویه‌ها و مقررات اقتصاد پهنای باند آن تنظیم‌گر تبعیت می‌کند. آن‌چه در تنظیم مقررات ضروری است اقتدار و قاطعیت در تصمیم و اجراست.

فضای مجازی براساس ماهیت خود، تنظیم‌گری خاصی نیاز دارد. سایبر مفهومی مشخص و قطعی با ابعاد متعین نیست. سایبر در بستر زمان توسعه و تعمیق می‌یابد لذا به سبک قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری ویژه‌ای نیاز دارد. زمانبری تدوین تا تصویب و اجرا و اصلاح قانون در عرف ایران بسیار کُند است و آن‌چه حاصل می‌شود برای سایبر‌ گذشته نگر خواهد بود (قانون‌گذاری برای سایبر همانند قانون تجارت نیست که با گذشت تصویب در سال۱۳۱۱ هجری شمسی همچنان کارایی لازم را دارد بلکه سایبر به نهادی چابک و انعطاف‌پذیر برای مقرره‌گذاری نیاز دارد).
فضای سایبر عالمی برای زیست است.  به‌مثابه فضا با تعبیر موقتی نیست، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته است. قواعد ساخت در این عالم نسبت به عالم عادت شده که بشر هزاران سال براساس قواعد آن دست به ساخت زده است متفاوت است. انگار قوانینی شبیه عالم خیال نیز در وجود بخشی آن دخیل است. سایبر به‌مثابه هوا و فرهنگ است و همه جا را احاطه می‌کند. عالم عینی شده‌ فرهنگی است. در عین‌حال سایبر، ‌عالمی اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم هست. نوعی وحدت وجود دارد. اگر از فرهنگ در سایبر صحبت شود به آنی تنظیم‌گر در حال تعیین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. اساسا یک ظرف است با نگرش‌ها و زاویه‌ دید مختلف. لذا تنظیم‌گری سایبر پیچیده و دشوار است.

سایبر ذاتا حکمرانی است. دو وجه مهم حکمرانی داشتن تصویر مشخص از آینده و هدایت‌گری به سمت این آینده ترسیم شده است. سایبر افزون بر دو وجه مهم حکمرانی که تصویری برای آینده و هدایت‌گری است، موتور محرک به سمت آینده نیز هست. به‌بیان دیگر سایبر هم افق را ترسیم می‌کند و هم مسیر رسیدن را مشخص می‌کند و هم ابزار لازم برای سیر را ارائه می‌کند. این سه وجه به‌وضوح ارزش‌باری سایبر را اعلان می‌کند. لذا سایبر فرهنگی برای تحقق زنجیره‌ای از ارزش‌ها است.

براین اساس نمی‌توان تنظیم‌گری ناظر بر سایبر -که همه‌ی وجوه زندگی را در برگرفته یا در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت- را بخشی دید و ارتباطات و پلتفرم را از محتوی جدا نمود. بلکه به چارچوب یکپارچه و واحد نیاز است. ساختار و سازمانی که وظیفه‌ رهای حوزه‌ محتوا و حریم خصوصی را با اقتدار پیگیری نماید. تجربه‌ی برخی کشورها نظیر آفکام نیز همین رویکرد است. تشکیلاتی منسجم متصدی نظارت بر حوزه‌های ارتباطات، رادیو،‌تلویزیون، پلتفرم‌‌ها به‌صورت یکپارچه است. این سازمان با رویکردی یکپارچه برای نظارت بر حوزه‌ ارتباطات، صوت و تصویر فراگیر عمومی و تحت فضای مجازی، محتوا و رعایت حریم خصوصی فعالیت می‌کند.
نگارنده معتقد است کشور به ساخت سازمانی متمرکز در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیاز دارد. این ساخت، تلفیق دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و ایجاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. برخی نکات موجز در مورد ضرورت و لوازم تاسیس این نهاد تنظیم‌گری:

الف:‌ این سازمان باید ذیل شورای عالی فضای مجازی باشد تا بتواند اجرا مصوبات و سیاست‌های شورا را پایش و نظارت کند.

ب: حوزه‌ حکمرانی فضای مجازی در بردارنده‌ لایه‌ زیرساخت و لایه‌ پلتفرم و مناسبات اجتماعی است. سیاست‌های این دو ساحت بر یکدیگر تأثیر بالایی دارد. یعنی سیاست‌های ارتباطی و اقتصاد پهنای باند بر نحوه‌ بُروز سبک‌زندگی و مناسبات اجتماعی پلتفرم‌ها تأثیر عمیق دارد و بالعکس. لذا تمرکز در تصمیم و تنظیم‌گری حوزه‌ ارتباطات و محتوا ضروری است.

ج:‌ قوای سه‌گانه باید مسیر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتوانه‌ اجرایی تنظیم‌گری این نهاد را با تنقیح، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌‌ها و رویه‌های قضایی هموار نمایند.

د: تنظیم‌گران بخشی همانند تنظیم‌گران حوزه‌ اقتصادی، مالیاتی و سلامت باید در عین وابستگی به سازمان متبوع خود، به عنوان اقمار این سازمان و کمیسیون‌های ذیل این مجموعه در تنظیم‌گری عمل کنند.

ه:‌ مهم‌ترین رکن تنظیم‌گری، تصویری است که تنظیم‌گر، زیست‌بوم را به سمت آن هدایت می‌کند. لذا شورای عالی فضای مجازی باید این تصویرِ ارزش‌بار را ترسیم، جاری‌سازی و جامعه‌پذیر نماید.

موارد زیادی در مورد نظام تنظیم‌گری قابل طرح است. اما مهم اقدام دقیق و سریع شورای عالی فضای مجازی و دبیر جدید آن در سازماندهی نظام تنظیم‌گری واحد است.» (منبع:ایبنا)

سومین همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های غیر دولتی برای اتصال به این سامانه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است، همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت های غیر دولتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

طبق این گزارش همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور اشخاص حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است، این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام کلیه اشخاص حقوقی برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزاری می‌شود.

پیش از این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده از اول آبان و شرکت‌های دولتی به عنوان دومین گروه فراخوان شده از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده بودند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان تهران با حضور استاندار تهران رونمایی شد.

جلسه رونمایی از  سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان تهران با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مسئولین دستگاه‌ها برگزار شد. 

فخاری در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در حوزه زمین اظهار کرد: از جمله دغدغه‌های مهم، پیگیری اهداف مردم و هماهنگی در زمینه اخذ مجوز و صدور استعلامات می‌باشد که با سامانه پنجره واحد مدیریت و اتصال همه دستگاه‌ها به آن، این هدف محقق می‌شود. 

وی ادامه داد: ۴۷ دستگاه به سامانه پنجره مدیریت واحد زمین متصل می‌شوند که این امر سبب می‌شود مشکلاتی همچون نقض قوانین و مقررات در حوزه زمین در حیطه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با اتصال به سامانه به حداقل برسد. 

استاندار تهران با تاکید بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها جهت فعالیت مثمرثمر این سامانه در استان خاطرنشان کرد: اتصال به سامانه ضمن کم کردن مراجعات حضوری ارباب رجوع زمینه افزایش سطح رضایتمندی مردم و ارتقاء هماهنگی بین دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. 

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، این سامانه در ۲۴ استان رونمایی شده و امروز در استان تهران با حضور استاندار رونمایی شد. این سامانه به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان استان محسوب می شود و کلیه دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات موظفند صرفا از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام و درخواست خدمت خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند. 

همچنین زیر سامانه پایش اراضی کشور نیز متصل به این سامانه است که عکس‌های ماهواره‌ای از اراضی در این سامانه به روزرسانی می‌شود و با مقایسه آن، تغییرات به اطلاع یگان حفاظت دستگاه‌ها می‌رسد تا زمینه شفاف‌سازی عملکرد زیر مجموعه‌های استان را فراهم کند. 

«عیسی زارع‌پور« وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی به مناسبت ۱۴۶ امین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات، عملکرد یک ساله این وزارتخانه را تشریح و اعلام کرد که انجام ۶ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، پرتاب موفق ماهواره‌های نور۲ و خیام، توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی با کشورهای صاحب فناوری و آغاز ساخت بزرگ‌ترین پایگاه فضایی کشور در سال جاری انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، وی همچنین از ایجاد گمرک تخصصی ICT و ایجاد شهر سیلیکون در سال آینده خبر داد و افزود: گام‌های اساسی برای رفع موانع اقتصاد دیجیتال کشور برداشته شده است.

متن کامل یادداشت وزیر ارتباطات در مورد عملکرد یک ساله به شرح زیر است:

امروز وزارتخانه‌ای که ابتدا با عنوان «وزارت تلگراف» متولد شد. این وزارتخانه اگرچه در بدو تاسیس با ارائه خدمات تلگراف و بعداً پست متولد شد اما امروزه به یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شده است.

این وزارتخانه طیف وسیعی از ماموریت‌ها از تامین زیرساخت‌های ارتباطی در اقصی نقاط کشور تا توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، هوشمند سازی دولت، توسعه صنعت فضایی، توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات با کیفیت را بر عهده دارد. هم به همین مناسبت از این فرصت استفاده می‌کنم تا اشاره‌ای بسیار کوتاه به دستاوردهای وزارتخانه در یک سال گذشته داشته باشم:

به لطف الهی در یک سال گذشته در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی فضای مجازی کشور، پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است به گونه‌ای که بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، درصد پیشرفت این طرح ملی از ۲۳ درصد در ابتدای دولت به ۵۷ درصد در ابتدای بهمن و هم اکنون نیز به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

امسال زیرساخت‌های حقوقی، مالی و قانونی لازم برای شروع طرح ملی اجرای فیبرنوری منازل و کسب و کارهای سراسر کشور به عنوان یکی از طرح‌های مهم شبکه ملی اطلاعات فراهم شد تا بتوانیم سرعت‌های بسیار بالاتری نسبت به وضعیت فعلی را به هموطنان عزیز هدیه کنیم.

خوشوقتم که اعلام کنم این طرح ملی در ۱۰ مرکز استان و ۴۶ شهر کشور شروع شده و تاکنون بیش از دو و نیم میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند. سال آینده سالی ویژه برای این طرح خواهد بود و تلاش ما این است که به ۱۰ میلیون پوشش دست پیدا کنیم.

پوشش ۹۰ درصدی اینترنت در روستاها

انجام مقدمات لازم برای راه‌اندازی چهار قطب مرکز داده کشور، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملیاتی کردن فرکانس‌های جدید ارتباطی برای اپراتورهای همراه، راه اندازی ۴۰۰ سایت نسل پنجم، فراهم کردن امکان دسترسی سه هزار روستای جدید به اینترنت و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات (که در نتیجه میزان پوشش اینترنت روستاهای بالای بیست خانوار از مرز ۹۰ درصد تعداد آن‌ها عبور کرده)، توسعه مراکز تبادل ترافیک در کشور و افزایش سه برابری ظرفیت آن‌ها، رکورد شکنی ترافیک تولید داخلی در کشور و عبور آن از ۶.۵ ترابیت بر ثانیه، افزایش دو برابری ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور و ده‌ها اقدام دیگر از جمله توفیقات یک سال گذشته در بخش ارتباطات بوده است. علاوه بر این، ارائه بسته اینترنت رایگان به سه دهک پایین درآمدی جامعه که از جمله وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری هم بود در سال گذشته محقق گردید.

در این سال محدودیت‌هایی برای برخی سکوهای خارجی در اواخر شهریور ماه اعمال شد که خارج از اراده وزارت ارتباطات بود اما در طول این مدت ما در این وزارتخانه تمام تلاش خود را بکار بستیم تا امورات مردم عزیز دچار دچار مشکل نشود.

در همین راستا تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی با کیفیت پیام رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی به منظور رفع نیازهای مردم عزیز را فراهم کردیم. اکنون به لطف خدا با تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانم در بخش‌های مختلف وزارتخانه و همت جوانان نخبه و متخصص شرکت‌های دانش بنیان و همراهی اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، این سکوها روزانه پذیرای چند ده میلیون کاربر هستند. با برنامه ریزی صورت گرفته روز به روز به کیفیت و تنوع خدمات آن‌ها افزوده خواهد شد.

۶ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی در یک سال

در بخش صنعت فضایی کشور هم در یک سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد که تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضایی کشور در دولت سیزدهم، تهیه و تصویب برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی کشور، انجام شش پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، پرتاب موفق ماهواره‌های نور ۲ و خیام، توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی با کشورهای صاحب فناوری، آغاز ساخت بزرگ‌ترین پایگاه فضایی کشور در چابهار، افتتاح نخستین مرکز کنترل و پایش ماهواره‌های سنجشی، آغاز عملیات طراحی و ساخت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی، رونمایی از دو ماهواره جدید سنجشی و مخابراتی و ده‌ها اقدام ریز و درشت دیگر از جمله مهم‌ترین دستاوردهای متخصصان و دانشمندان صنعت فضایی کشور و دستگاه‌های مربوطه در بخش‌های گوناگون کشور بود که با راهبری سازمان فضایی ایران محقق شد.

در بخش هوشمند سازی دولت هم امسال با همکاری و همراهی همه بخش‌های دولت بویژه سازمان امور استخدامی و اداری و البته پیگیری و مطالبه گری رسانه‌ها بویژه سازمان صدا و سیما، شاهد راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتصال بیش از ۹۳ درصدی دستگاه‌های دولتی به این سامانه بودیم به نحوی که اکنون بیش از ده میلیون نفر از هموطنان در سامانه my.gov.ir ثبت نام کرده و از این طریق به بیش از ۴۰ درصد از خدمات دولتی به صورت برخط دسترسی دارند. ان‌شاءالله طبق برنامه ریزی صورت گرفته و سال آینده تمامی خدمات دولت از این طریق به هموطنان عزیز ارائه خواهد شد.

در مرکز ملی تبادل سرویس (NIX) نیز به عنوان بستر اصلی تبادل استعلامات الکترونیک بین دستگاه‌های اجرایی و نیز بخش خصوصی با ارائه بیش از ۲۱۵۰ نوع خدمت الکترونیک، در طول سال گذشته بیش از هفت میلیارد تراکنش الکترونیک انجام شده که این رکورد در نوع خود بی‌سابقه است.

حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

در بخش توسعه اقتصاد دیجیتال هم که یک ماموریت جدید محول شده به این وزارتخانه است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت با دارا بودن اختیارات تفویض شده ریاست جمهور و هیات وزیران در قالب اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، گام‌های اساسی برای رفع موانع اقتصاد دیجیتال کشور برداشت و با تشکیل هفت جلسه کارگروه اصلی و بیش از سی جلسه کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن مصوبات بسیار مهمی همچون «آیین نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، «آیین‌نامه حمایت از آزادکارها» و... را داشته است.

در سال آینده این کارگروه نقش ویژه‌تری برای توسعه اقتصاد دیجیتال که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از ۱۲ موضوع کلیدی کشور در پنج سال آینده در نظر گرفته شده، خواهد داشت.

راه اندازی «رادار گیم» برای کاهش پینگ بازی و بهبود تجربه کاربری گیمرهای عزیز با بیش از ۲۰۰ بازی پرمخاطب که با استقبال گسترده بازیکنان بازی‌های دیجیتال مواجه شد، راه اندازی سرویس ضد تحریم ۴۰۳.online برای فراهم کردن امکان دسترسی پرسرعت و آسان نخبگان، برنامه‌نویسان و عموم مردم به سرویس‌هایی که کشور ما را تحریم کرده‌اند و راه اندازی سرویس اینترنت کودک و نوجوان بر روی اپراتورهای ارتباطی کشور با شماره‌گیری *۴۵۶# و در قالب اپلیکیشن و وب سایت ۴۵۶.ir برای فراهم کردن امکان لازم برای عموم خانواده‌های عزیز در حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی از جمله دیگر اقدامات وزارت ارتباطات به منظور فراهم کردن خدمات ویژه برای گروه‌های مختلف کاربری در یک سال گذشته بود.

تلاش برای شکل‌گیری قطب اقتصاد دیجیتال

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام هم در طول یک سال گذشته شاهد تحولات چشمگیری بوده است. این منطقه که در طول نزدیک به سه دهه فعالیت خود، اصلی‌ترین حوزه ماموریتی آن در حوزه خدمات پستی و مخابراتی بوده است، هم اکنون در حال تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور بوده و طی یک سال گذشته ۶۰ شرکت خصوصی که عمده آن‌ها در زمینه ارائه خدمات مراکز داده، تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات فعال هستند، در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم اکنون ۷۰۰۰ نفر در این منطقه مشغول به کار هستند.

ایجاد گمرک تخصصی ICT

در سال آینده با ایجاد گمرک تخصصی ICT و ایجاد شهر سیلیکون و استقرار شرکت‌های بیشتری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند توسعه پیام شتاب بیشتری خواهد گرفت.

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز در طول یک سال گذشته با جابه‌جایی بیش از سیصد میلیون مرسوله نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک ایفا کرده است. علاوه بر این اقدامات مهمی نیز در راستای هوشمندسازی شرکت پست انجام شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ارتقا سامانه تجزیه و مبادلات هوشمند اشاره کرد. علاوه بر این در راستای ایفای نقش موثر این شرکت در کمک به کاهش آلودگی هوا و هوشمند سازی فرایندهای توزیع و رهگیری مرسولات پستی، فرآیند واگذاری هفتصد دستگاه موتورسیکلت برقی ساخت داخل کشور به منظور استفاده در ناوگان موتوری موزعین عزیز در شهر تهران با واگذاری صد دستگاه موتور آغاز شده است.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان سازمان فعال در حوزه توسعه فناوری در سال ۱۴۰۱ رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای داشته است. در بعد کمی بالغ بر پانزده هزار مترمربع فضای کاری با مشارکت بخش خصوصی در واحدهای البرز و خراسان رضوی پارک به بهره‌برداری رسیده و بالغ بر ۳۰ شرکت جدید به خانواده پارک اضافه شده‌اند. در بعد کیفی معرفی چهل محصول جدید و ارتقای شصت و چهار محصول موجود شرکت‌ها نشان از پویایی تحقیقات و توسعه فناوری در شرکت‌های عضو پارک دارد.

رشد ۲ برابری منابع و تسهیلات پرداختی پست‌بانک

پست بانک ایران هم به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات و تنها بانکی که در مناطق روستایی به ارائه خدمت به هموطنان عزیز می‌پردازد در یک سال گذشته به رشد ۲ برابری منابع و تسهیلات پرداختی نسبت به متوسط صنعت بانکی کشور و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه بانکی برای حمایت از تولید داخلی دست پیدا کرده است. افزایش حدود یک میلیون نفری جمعیت روستایی مشمولین خدمات بانکی نیز از دیگر دستاوردهای پست بانک در یک سال گذشته است.

در حوزه تعاملات بین‌المللی نیز در طول یک سال گذشته شاهد پویایی و تحولات جدیدی بوده‌ایم. مذاکرات دو جانبه با مقامات بیش از ۱۵ کشور برای توسعه تعاملات صورت گرفته مبتنی بر سیاست‌های دولت سیزدهم و عقد قراردادهای کاری مشترک، حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D۸)، حضور فعال در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه بین‌المللی ارتباطات همچون WTDC و RRB، حضور فعال در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع مدیریت فضای مجازی، مشارکت فعال در روندهای تدوین چارچوب‌های امنیت سایبری ذیل سازمان ملل متحد، دیدار و مذاکرات دو جانبه با مقامات بین‌المللی و مقامات ارشد ICT کشورهای خارجی و میزبانی بیست و سومین نشست رگولاتورهای جنوب آسیا (STARC-۲۳) از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه بین‌الملل بوده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در طول این یک سال نقش موثری در حل مسائل مربوط به بخش‌های مختلف این وزارتخانه داشته است. رویکرد جدید این پژوهشگاه باعث شده از ظرفیت آن به عنوان بازوی حل مسائل مرتبط با بخش‌های مختلف وزارتخانه و به‌ویژه پروژه‌های مرتبط به شبکه ملی اطلاعات بهره‌برداری شود.

همه دستاوردهای بالا با همت و تلاش شبانه‌روزی همکارانم در بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و متخصصین و نخبگان صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضایی کشور، سازمان‌ها و اصناف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دست آمده که از همین جا از تلاش‌های همه آنان قدردانی کرده و برای ایشان آرزوی سلامتی، توفیق و شادکامی دارم. پیشاپیش سال نو را به عموم هموطنان عزیز و همکارانم تبریک عرض می‌کنم.

بررسی رویکرد همراه اول در توسعه فناوری پیشرفته 5G در سال‌های اخیر نشان از این دارد که اپراتور اول «کاربردمحوری» و «خدمات‌دهی» واقعی بر این بستر (با توجه به نیازهای کلان ملی) را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بررسی اخبار، اقدامات و دستاوردهای همراه اول گویای آن است که این اپراتور به جای تمرکز بر رویکرد تبلیغاتی و آماری، ارایه سرویس‌های واقعی و عملیاتی بر بستر شبکه پیشرفته نسل پنجم را محور برنامه‌های توسعه‌ای خود کرده است.
همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور و از پیشگامان حوزه ورود به تکنولوژی نسل پنجم (5G)، از سال 1395 مطالعات و اجرای پروژه‌های آزمایشی خود مرتبط با این نسل را آغاز کرد.
در سال‌های قبل همراه اول در کنار افتتاح پروژه‌ها و سایت‌های متعدد 5G در شهرهای مختلف، امکان ارایه خدمات واقعی بر بستر این شبکه را هدف‌گذاری کرد که از آن جمله می‌توان به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف اشاره کرد.
در همین راستا در تیرماه سال 1400 با حضور معاون علمی رییس جمهور و مدیران نظام پزشکی، نخستین عمل جراحی رباتیک از راه دور در ایران، با استفاده از یک ربات بومی و بر بستر امن شبکه پرسرعت (5G) همراه اول و از فاصله ۷ کیلومتری بین بیمارستان‌های امام‌خمینی (ره) و سینا، با موفقیت روی یک حیوان انجام شد.
اگرچه همراه اول یوزکیس 5G جراحی از راه دور را نخستین بار در نمایشگاه تلکام 1397 رونمایی کرده بود.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور پیشران ارتباطات ایران از سال 1395 بحث تسلط بر فناوری 5G را طرح‌ریزی و در سال 1396 قراردادهایی را با نوکیا و اریکسون در این زمینه منعقد کرد و در نمایشگاه تلکام 1396 هم یوز کیس‌های کاربردی را با کمک دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی شریف در این نسل ارایه کرد.
در سال‌های اخیر همچنین، همراه اول طرح‌های عملیاتی و اجرایی همچون «پروژه MEC که سولوشنی برای پردازش روی لبه شبکه است»، «نمونه‌ای از VR یا واقعیت مجازی»، «نمونه‌ای در حوزه گیمینگ» و... نیز را با موفقیت در کشور به اجرا درآورده بود.
در جدیدترین نمونه از رویکرد کاربردمحور همراه اول در توسعه 5G، این اپراتور توانست در اسفندماه سال جاری، برگزاری موفق اجرای مسابقات ورزش‌های الکترونیک با هدف انتخابی تیم ملی برای بازی‌های جهانی و آسیایی را بر بستر 5G خود به ثبت برساند.
این رویداد ملی با برگزاری 3 مسابقه با محوریت بازی های Efootball ،Fifa 2023 و PUBG mobile بر بستر تکنولوژی 5G همراه اول همراه برگزار شد که برای نخستین بار قدرت شبکه ارتباطی کشور که توسط نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توسعه یافته است را در عرصه بازی‌های رایانه‌ای به نمایش گذاشت.
فارغ از طرح‌ها و پروژه‌های موفق و عملیاتی مذکور، رویکرد خدمات‌محور توسعه شبکه 5G همراه اول در حوزه‌های کلان همچون اجرای واقعی ابرپروژه «شهر هوشمند» بر بستر شبکه نسل پنج، که به اتصالات سریع و مطمئن نیاز دارد، نیز در دستور راهبرد عملیاتی همراه اول قرار داشته و امید به اجرای طرح‌های کلان و اجرایی بر این شبکه تحول‌آفرین برای اقتصاد کشور را بیش از پیش به واقعیت نزدیک کرده است.

سردار جلالی افزود: این برنامه را رئیس جمهور با هدف فعال کردن نگرش سیستمی به اکوسیستم حفاظت از زیرساخت‌ها ،‌ ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان پدافند غیرعامل در سومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حساس، تبیین طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت‌ها را از اهداف این همایش برشمرد و از اقدام رئیس‌جمهور در ابلاغ طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت‌های کشور خبر داد.
سردار جلالی با اشاره به راهبرد‌های نوین نظامی براساس اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر زیرساخت‌ها خاطر نشان کرد: از این منظر، زیرساخت‌ها اعم از شهری و غیر شهری به هدف نظامی تبدیل شده‌اند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تلاش این سازمان برای توسعه دانش حفاظت از زیرساخت‌ها، از همراهی نامناسب وزارت علوم و دانشگاه‌ها در این زمینه انتقادکرد و تصریح کرد: از منظر پدافند غیرعامل باید همواره مراقب اثر تهدید آسیب پذیری باشیم و نوع آسیب‌پذیری، اندازه و مکان آن رصد و پایش شود.
سردار جلالی با بیان اینکه در زیرساخت‌های حیاتی و حساسی که امکان حذف وابستگی وجود ندارد باید بهینه سازی انجام شود، توضیح داد: براساس اصول پدافند غیرعامل، وابستگی زیرساخت حیاتی به یک زیرساخت دیگر پذیرفته نیست و نباید یک وابستگی متقابل باعث از کار افتادن زیرساخت‌های دیگر شود.
سردار جلالی با اشاره به زیرساخت‌های فضای سایبری نیز خاطرنشان کرد: در زیرساخت‌های حیاتی حوزه سایبر باید سطح کارکردی آسیب ناپذیر باشد تا در شرایط حادثه عملکرد خود را حفظ کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرد: برای مقابله با تهدیدات موجود در زیرساخت‌های حیاتی فضای سایبر ‏، علاوه بر ضرورت استفاده از تجهیزات بومی هوشمند، باید از سیستم‌های دستی در کنار سیستم‌های هوشمند استفاده شود تا در صورت بروز حادثه، هر لحظه امکان خارج کردن سیستم هوشمند از مدار وجود داشته باشد تا امکان ارائه خدمات به صورت کامل میسر شود.
سردار جلالی با بیان اینکه کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه طراحی پاسخ و تامین ایمنی برای این حوزه وضعیت مطلوب نیست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین از پیش بینی الزامات در حوزه رصد و پایش تهدیدات، بر اساس سطح بندی زیرساخت‌ها در دوره‌های متناوب خبرداد و گفت: امروز در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی سامانه‌های فرماندهی و کنترل اداره زیرساخت ایجاد شده که پیش بینی شده که هر زیرساخت حیاتی و حساس ،‌ سیستم کنترل زیرساختی داشته باشد.
سردار جلالی با توضیح این که با توجه به ماهیت، اهمیت، کارکرد، هوشمندی، سیستمی یا غیر سیستمی بودن، دارایی‌ها به چهار سطح حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت تقسیم بندی می‌شود افزود: از نگاه پدافند غیرعامل در تهدیدات ترکیبی ،‌تداوم کارکرد در حوزه زیرساخت نقطه کلیدی است و بر عدم شکنندگی آن تاکید شده است.
سومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حساس با حضور جمعی از مسئولین لشکری و کشوری، پژوهشگران و اساتید دانشگاه در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

فرمانده کل انتظامی کشورضمن تشکر از پلیس فتا در راستای اجرای مأموریت‌های محوله کشف، پیشگیری و تشخیص به موقع جرایم سایبری گفت: با معماری آینده پلیس فتا می‌توانید از تهدید عبور کرده و با اقدام به موقع‌ تهدید را خنثی کنید.

به گزارش فارس، سردار احمدرضا رادان با حضور در دوازدهمین نشست سراسری روسای پلیس فتا استان ها و معاونان حوزه مرکزی پلیس فتا از این پلیس بازدید کرد و در حاشیه برگزاری این همایش با تبریک ایام شعبانیه و لزوم درک ماه مهمانی خدا توام با معرفت و لیاقت، پلیس فتا را یکی از پلیس های اثرگذار، دارای نام و نشان در سازمان و بین عموم مردم برشمرد.

وی با اشاره به اینکه نیازمندی های مردم به پلیس فتا در فضای مجازی روز به روز بیش تر می شود و این بدان معناست که این پلیس در آینده ای نزدیک نقش موثرتر و کارآمدتری خواهد داشت، تصریح کرد: این امر باعث می شود پلیس فتا آمادگی بیشتری داشته باشد تا بتواند با تهدیدات جدید، فرصت های جدید برای سازمان و مردم ایجاد کند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن تاکید بر اینکه پلیس فتا برای مجموعه انتظامی اقتدارآفرین و هویت ساز است، ادامه داد: پلیس سایبری فراجا در راستای طراحی معماری فتا آینده، وضع موجود را سنجیده، محیط را درک کرده و جهت سازی ها را مطرح می کنند.

وی تصریح کرد: برای داشتن پلیس مطلوب باید جایگاه، نقش و کارکرد تعریف شود و پلیس فتا در بین مردم و مخاطبان بیرونی که شامل دستگاه ها و نهادهاست جایگاه برجسته ای دارد که باید این کسب مقام اولی همواره حفظ شود.

سردار رادان در ادامه با اشاره به اینکه پلیس فتا باید همواره درک از وضعیت موجود و درک از آینده داشته باشد، اضافه کرد: این پلیس باید تهدیدات آینده در حوزه فتا را بشناسد و بداند خاستگاه مردم چیست و اشرافیت بر هدف گرفتن سازمان ها در جهت آماده سازی در تعامل در انجام ماموریت های حوزه سایبر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه باید جهت سازها و ارکان جهت ساز را مدنظر قرار دهد، تصریح کرد: این بدان معناست که پلیس فتا متخصص، آینده نگر و انقلابی است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی پلیس فتا در انجام ماموریت های محوله تاکید کرد و گفت: معماری آینده این پلیس باید روبه جلو، سریع الوصول و انقلابی باشد؛ برای رسیدن به آن پلیس در آن فضا و تهدیدات نیاز به تجهیزات و تشکیلات بروز داریم و باید متخصصان، اندیشمندان و نخبگان به پلیس فتا برای همکاری دعوت شوند و با این روند در حالی که تهدیدات حال را تهدید می دانیم غافل از تهدیدات آینده نخواهیم بود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در معماری وضع مطلوب باید هوشمندانه عمل کنیم؛ گفت: باید در این رابطه سه بعد را در نظر گرفت؛ بعد اول، منابع انسانی و استفاده از افراد متخصص و علاقه مند به پیدایش علوم جدید است. پلیس فتا هیچ وقت نباید درهای فضای علم و دانش را به روی خود ببندد و باید افراد نخبه را شناسایی و افراد اندیشمند را در گزینش جذب کند.

وی بعد بعدی را ساختار سازمانی عنوان کرد و افزود: باید نگاهی نهادی، انقلابی و انعطاف پذیر به ساختار داشته باشیم و همچنین در بعد تجهیزات نیز نباید صرفا نگاه بیرونی داشت و باید خودکفا عمل کرد زیرا اگر صرفا نگاه به بیرون داشته باشید محکوم هستید چون آن توانایی و توانمندی مختص شما نخواهد بود.

سردار رادان در خاتمه ضمن تشکر از پلیس فتا در راستای اجرای ماموریت های محوله کشف، پیشگیری و تشخیص به موقع جرایم سایبری؛ خاطر نشان کرد: با معماری آینده پلیس فتا شما می توانید از تهدید عبور کنید و اقدام به موقع شما تهدید را خنثی سازد. ما همواره باید سعی کنیم پلیس فتا در صعود باشد و امیدواریم با برنامه ریزی و تلاشی جهادگونه و نشأت گرفته از فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر جلب رضایت خدا در امتداد جلب رضایت مردم در تامین امنیت و آرامش شهروندان گام برداریم و مردم در حوزه فضای سایبر احساس ناامنی نکنند.

 در حاشیه این مراسم سردار احمد رضا رادان از شبکه اجتماعی همیاران سایبری پلیس فتا و همچنین چندین کتاب در حوزه کودکان و سایبر که برای اولین بار در پلیس نگاشته شده و دو جلد کتاب داستانی دیگر که بر اساس پرونده های واقعی پلیس فتا به رشته تحریر در آمده، رونمایی کرد.

شایان ذکر است، در این همایش سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گزارشی مبسوط در خصوص معماری آینده این پلیس ارائه کرد و در خاتمه از مدیران برتر پلیس فضای سایبری کشور با اهداء لوح، تقدیر به عمل آمد.

خدمات الکترونیکی گردشگری فرصتی که از دهه نود میلادی در اختیار گردشگران قرار گرفته است . هرچند تصور عموم مردم از گردشگری الکترونیک گردشگری فضای مجازی است اما این دو مقوله در صنعت گردشگری تصویری متفاوت از یکدیگر است.
منظور از گردشگری مجازی شبیه سازی یک مقصد گردشگری با مجموعه از تصاویر و فیلم هاست اما گردشگری الکترونیکی استفاده از فنآوری آی تی و الکترونیکی برای ارائه خدمات گردشگری است .
این روزها قرار گرفتن دولت الکترونیک و گردشگری الکترونیکی در کنار یکدیگر به معنای ارائه خدمات گردشگری مثل خرید آنلاین بلیط ، رزرو هتل ، آشنایی با مکانهای مقصد گردشگری و دیگر خدمات حوزه گردشگری به حساب می آید.
فناوری هایی که در حوزه گردشگری الکترونیک به کار گرفته می شوند در سه حوزه اصلی ابزار ها وسیستم های عملیاتی، پلتفرمهای مصرف کننده که گردشگران برای جستجوی اطلاعات ، برنامه ریزی سفرها و خرید و به اشتراک گذاشتن تجربیات به کار می برند و ابزارهای توزیع که بعنوان واسطه بین گردشگران و مشاغل فعالیت می کنند.
با گسترش کرونا در جهان استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی گسترش یافت .
علی حسین زاده دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران می گوید در حال حاضر گردشگران از 80 درصد خدمات حوزه گردشگری الکترونیک استفاده می کنند و باقی از روشهای سنتی بهره مند می شوند.
گردشگری الکترونیکی کاربرد زیادی در مراحل تحقیق و توسعه محصول و خدمات گردشگری دارد.
خدمات گردشگری فقط در حوزه خرید بلیط ، ارائه خدمات هتل نیست و تمام مراحل سفر تا بازگشت گردشگر و پایان سفر را دربر می گیرد.
گردشگری الکترونیک کسب کارها را به هم نزدیک کرده است .دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به خبرگزاری صداوسیما گفت: با همه مزیت های گردشگری الکترونیکی لازم است گردشگران این نوع خدمات را از مراکز دارای مجوز تهیه کنند.
مزایای گردشگری الکترونیکی فقط اقتصادی نیست و می تواند محبوبیت جغرافیای مسیرهای گردشگری را نیز معرفی کندو تحت تاثیر قرار دهد.
فعالیت 24 ساعته ، تسهیل نوآوری ، صرفه جویی در زمان ، امکان رقابت ، کاهش تردد ، صرفه جوییی در وقت علاوه بر تسهیل در خدمات گردشگری از مزایای گردشگری الکترونیکی است .
در چنین شرایطی به نظر می رسد لازم باشد مدیران گردشگری برای کاهش مشکلات پیش روی این صنعت الکترونیکی ,گامهای جدی بردارند تا فضا برای توسعه این صنعت بیش از گذشته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور سامانه هدا را راهی در جهت کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت دانست.
افشار خاکباز، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص سامانه هدا (درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان)، گفت: هدا، سامانه‌ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: به طور کلی  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها، درگاه هُدا (هویت دیجیتال ایرانیان) طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه در خصوص اهداف سامانه هدا، گفت: هدف کلان این پروژه، ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز در سطوح مختلف اطمینان است.

وی با اشاره به برخی از مهم ترین اهداف پروژه، گفت: طراحی، پیاده سازی و گسترش راهکار جامع احراز هویت و مدیریت دسترسی اشخاص حقیقی، ارائه بسته های متنوع از خدمات احراز هویت مبتنی بر ریسک، ارائه راهکار قوی از لحاظ امنیتی با کمترین جعل و انکار هویت، امکان تبادل اطلاعات از طریق پروتکل های امن با بهره برداران سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال، استفاده  بهینه از کارت هوشمند ملّی جهت استفاده در فرایندهای احراز هویت با ریسک بالا از جمله اهداف این سامانه است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به مزایای بهره برداری از سامانه هدا، افزود: حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک  هویتی به سازمانها و نهادها، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار به عنوان  مهم ترین مزایای این سامانه است.

در مجمع عمومی فوق‌العاده همراه اول افزایش سرمایه 59.33 درصدی سهام این شرکت تصویب شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز یکشنبه 21 اسفند 1401، با حضور 90 درصد سهامداران و به ریاست علی بقایی رییس هیات مدیره این شرکت در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و همچنین اتخاذ تصمیم درباره «افزایش سرمایه» از جمله موارد دستور جلسه این مجمع بود که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

عباس نوربخش، معاون مالی و تدارکاتی اپراتور اول که به نیابت از مدیرعامل همراه اول در این جلسه حضور داشت، ضمن ارائه گزارشی اجمالی از شاخص های مالی همراه اول به بیان تاریخچه ای از افزایش سرمایه شرکت پرداخت و اظهار کرد: شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های 1393، 1397، 1398 و 1400 به ترتیب افزایش سرمایه های 200، 560، 960 و 2800 میلیارد تومانی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال موافقت سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه 59.33 درصدی هستیم که در صورت تأیید، سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران از 4720 به 7520 میلیارد تومان می رسد.

نوربخش درباره مزایای این افزایش سرمایه نیز گفت: استفاده از موضوع بند ف تبصره 2 قانون بودجه 1401، اصلاح ساختار مالی به منظور بهبود شرایط اعتباری شرکت نزد شبکه بانکی و همچنین جلوگیری از خروج وجه نقد از محل طرح های سرمایه گذاری شرکت از جمله اهداف مهم این افزایش سرمایه است.

مجمع فوق العاده صاحبان سهام یک جلسه اختصاصی است که توسط شرکت ها برگزار می شود تا مسائل مهمی مانند تغییرات در آمار سرمایه، تغییرات در قوانین و مقررات شرکت، افزایش سرمایه و مواردی از این دست را مورد بررسی قرار دهند.

رمز ارز‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های جدید اقتصاد ایران تاکنون ساماندهی نشده و همین امر باعث نگاه متفاوت به این واقعیت اقتصادی شده است. غالباً در فصول گرم سال که مصرف برق افزایش می‌یابد، انگشت اتهام نیز به سوی استفاده از رمزارز‌ها به عنوان یکی از منشأ‌های کمبود برق نشانه می‌رود؛ موضوعی که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توان مصرف برق استخراج کنندگان رمزارز در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده، درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. با این حال از چندی قبل، ساماندهی رمرز ارز‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. 
محمدرضا پورابرهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است رمزارز‌ها پدیده‌ای نوین است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته است، بنابراین باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی‌توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبه‌رو شد یا آن را حذف کرد. باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارز‌های دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کرد، بنابراین کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد، اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت. کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تأکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارز‌ها در کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارز‌ها یا رمز ارزش‌ها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد. قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود، اما به خاطر نبود موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری‌های مشترک تعریف شد، می‌گوید: موضوع رمزارز‌ها یکی از سرفصل‌هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد بر اساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.

همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمز ارزش‌ها یا طرح رمزارز‌ها آماده کردیم و از سوی دیگر، حدود یک ماه و نیم قبل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمز ارز‌ها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش‌هایی از آن را قبول داشته و بخش‌های نیاز به اصلاح دارد و تلاش می‌کنیم در چارچوب یک روش مشخص، بتوانیم ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، به صداوسیما گفته است: بر این اساس قرار شده طرحی با عنوان «ساماندهی رمزارز‌ها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می‌شود. کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود که این موضوع به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه‌ای دهد که در نهایت طی سال جاری تعیین تکلیف می‌شود. 

•  ورود کمیسیون اصل نود به موضوع رمزارز‌ها

اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که کمیسیون اصل نود مجلس نیز به موضوع ورود کرده و در تلاش برای بررسی موضوع است. به گفته علی خضریان، کمیسیون اصل نود به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی این امر را بررسی کرد و در جلسه‌ای وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت، معدن، تجارت، سازمان بورس، نهاد‌های امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارز‌ها پرداختند.

وی می‌افزاید: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمزارز‌ها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید. از آنجایی که پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارز‌ها پیش‌بینی‌های قانونی صورت گیرد، اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است. بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد و مطالبه این لایحه مستقل یکی از بحث‌های اصلی جلسه بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح می‌کند: آنگونه که در جلسه مطرح شد لایحه‌ای خاص موضوع رمزارز‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سرفصل اصلی تولید رمزارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده و در کنار این‌ها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمزارز‌ها به خانه ملت گفته است: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارز‌ها دارد، اما در مقابل بانک مرکزی معتقد بر محدود‌سازی و کوچک‌سازی بازار رمز ارز است که مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح یا لایحه جامع در مورد رمزارز‌ها تدوین شود تا همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی منتفع شوند. 
 جمع‌بندی
به نظر می‌رسد مجلس و دولت درباره اصل ساماندهی رمزارز‌ها نظرمشترکی دارند، اما درباره چگونگی تدوین یک قانون اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما آنچه مهم است اینکه نباید اختلاف نظر دولت و مجلس به ضرر منافع ملی تمام شود و طبعاً باید بدون فوت وقت نسبت به ساماندهی این پدیده تقریباً جدید اقتصاد اقدام کنند. 
 
 
 

• فرصت برنامه هفتم برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز 

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکار‌های حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسب‌وکار‌های حوزه نوآوری و فناوری، توجه همزمان به توسعه و رشد کسب‌وکار‌های نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد و از فعالان کسب‌وکار‌های رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌شان را دنبال کنند. مصری با تأکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانونگذاری سختگیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدید‌های احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیش نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست. وی به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانونگذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.
 

• ظرفیت نیروگاهی برای تولید رمزارز 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پدیده رمزارز‌ها را باید در دو حوزه مورد بررسی قرار داد؛ رمزارز‌ها با منشأ داخلی و رمزارز‌ها با منشأ ارز خارجی. موضوعاتی مانند برق مورد نیاز برای استخراج، صدور مجوزها، مزارعی که بدون مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند و... از جمله مسائلی است که در حوزه رمزارز‌های داخلی مطرح می‌شود. مزارعی که با مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند، تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کارند و مزارعی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند نیز خلاف قانون عمل می‌کنند. تأمین انرژی مورد نیاز استخراج رمزارز‌ها یکی از انتقادات موجود در این حوزه است. می‌توان برای تولید رمزارز از ظرفیت نیروگاهی و انرژی پاک استفاده کرد نه برق شبکه‌ای، زیرا بسیاری از این مزارع اعلام آمادگی دارند که پس از آغاز فعالیت‌های خود با مجوز وزارت صمت، انرژی مورد نیاز را از محل انرژی‌های پاک تأمین و خود نیز در این امر سرمایه‌گذاری کنند. تمامی مسائل مربوط به استخراج رمزارز‌ها درباره رمزارز‌های داخلی است، در حالی که اصلی‌ترین چالش در شرایط کنونی اقتصاد ایران، موضوع رمزارز‌های خارجی و تبادل آنهاست؛ رمزارز‌هایی که در سایر کشور‌ها تولید می‌شوند، اما میلیون‌ها ایرانی درحال تبادل آن هستند حال آنکه این بخش از شفافیت اطلاعاتی نیز برخوردار نیست.
 

• ارزآوری با رمزارز‌ها 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: رمزارز‌ها در شرایط تحریمی کشور می‌توانند یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کنند تا بخش قابل توجهی از نیاز‌های ارزی خود را از این طریق تأمین کنیم، زیرا رمزارز‌ها قابل کنترل نیستند. در شرایط کنونی تحریم‌ها امکان صادرات گاز وجود ندارد، اما می‌توان گاز را با تبدیل به برق و سپس رمزارز‌ها به نوعی منابع حاصل از صادرات گاز را به‌دست آورد. ما در این شرایط به‌جای استفاده از خط لوله برای انتقال گاز به اروپا می‌توانیم از طریق رمزارز‌ها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم. یکی از ویژگی‌های صنعت برق این است که در تابستان با اوج مصرف مواجهیم و در زمستان با پایین‌ترین میزان مصرف، بنابراین باید کاری کرد تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در تابستان و زمستان بدون سرمایه‌گذاری جدید تبدیل به تعادل شود. ابتدا باید برق مازاد در فصل زمستان را به توسعه صنعت رمزارز اختصاص داد و در تابستان نیز از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمینی ایجاد شده برای تولید رمزارز‌ها برای تأمین برق مورد نیاز استفاده کرد.
 

• سرنوشت نامعلوم سود رمزارز‌ها 

 عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: امروز رمزارز‌ها با استفاده از برق یارانه‌ای استخراج می‌شوند، متأسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارز‌ها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند و آن‌ها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمزارز‌ها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می‌شوند، چگونه می‌خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بی‌تردید عدم رهگیری بزرگ‌ترین آسیب این پدیده است. هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می‌کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغالزایی گام بر می‌دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار هزینه داشته، اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. حال سؤال این است که سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می‌شود و عایدی آن برای کشور چیست؟
منبع: روزنامه جوان

جدیدترین گزارش شاخص‌های آماری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برای مقطع پاییز سال جاری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتشر شده است، گویای آن است که همراه اول سریع‌ترین اینترنت 3G و 4G کشور را در قیاس با دیگر اپراتورها ارایه می‌دهد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در فصلنامه آماری سازمان رگولاتوری و در بخش شاخص‌های کیفیت شبکه سیار، همراه اول در هر دو بخش سرعت انتقال داده مشترکان در نسل‌های 3 و 4 از دو اپراتور ایرانسل و رایتل عملکرد بهتری داشته و سریع‌ترین اینترنت را بر بستر شبکه 3G و 4G در کشور ارایه می‌دهد.
بر این اساس همراه اول در شاخص سرعت انتقال داده مشترکان در نسل سوم با سرعت دانلود ۴.۸ مگابیت بر ثانیه و با اختلاف زیاد نسبت به ایرانسل با سرعت 2.94 مگابیت بر ثانیه و رایتل با سرعت دانلود 2.75 مگابیت بر ثانیه در جایگاه نخست قرار دارد.
اما در شبکه نسل 4 که با بیشترین تقاضا از سوی مشترکان مواجه است نیز همراه اول عملکرد و سرعت بالاتری را در قیاس با دو اپراتور دیگر در اختیار مشترکان خود گذاشته است.

به این ترتیب که همراه اول در شاخص سرعت انتقال داده مشترکان در نسل چهارم با سرعت دانلود ۱۹.۲۹ مگابیت بر ثانیه و با اختلاف حدود بیست درصدی، نسبت به ایرانسل با سرعت ۱۸.۷۷ مگابیت بر ثانیه و اختلاف 25درصدی با رایتل با سرعت دانلود 14.99 مگابیت بر ثانیه، باز هم در جایگاه نخست قرار دارد.
یکی از دلایل کیفیت و سرعت بهتر شبکه نسل 4 همراه اول در قیاس با دو اپراتور دیگر به سرمایه‌گذاری و تعداد بالای سایت‌های نصب شده و فعال 4G این اپراتور باز می‌گردد که بر اساس جدیدترین آمارهای سازمان رگولاتوری، از نظر تعداد سایت‌های فیزیکی فعال شبکه 4G، همراه اول با 18 هزار و 325 سایت، ایرانسل با 16 هزار و 254 سایت و رایتل نیز تنها با 2 هزار و 383 سایت فعال به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور گفت: اگر یک پلتفرمی بستر خشونت سازمان ‌یافته شود و مسئولیتش را نپذیرد، این وسط حق با چه کسی است؟ ما در جمهوری اسلامی باید به هر پلتفرم داخلی و خارجی برای تامین رضایت مردم و رفاه مردم که شروط قانونی و حداقل‌های قانونی جامعه‌‌ی ایران را بپذیرد، اجازه‌ فعالیت بدهیم.
به گزارش فارس، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور در گفتگو با برنامه منحصربه فرد رادیو جوان اظهار کرد: ما درعرصه‌ اجتماعی، فرهنگی، تربیتی ‌مان با یک شکاف فرآیندهای بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی مواجه هستیم. این خودش را در مدرسه یک‌ جور، در اداره، شهر، دانشگاه و حتی در محله هم یک‌ جوردیگر نشان داده است. از طرف دیگر به شدت، فجیح ‌ترین سرعت محله ‌زدایی و حتی شهرزدایی از شهر را داشتیم.

سید مجید امامی افزود: نکته‌ دیگر که در کنار این‌ها اتفاق افتاده است، صامت بودن، غافل بودن و حتی بی‌خبر بودن از یک جریان پر سرعت دیگر در حرکت تغییرات فرهنگی جامعه نسبت به گروه‌های دیگر است. آن هم تغییرات فرهنگی نوجوانی و همچنین شکل ‌گیری گروه‌های جدید اجتماعی است که ما متاسفانه به خاطر ضعف متولیان فرهنگی - اجتماعی‌‌مان و بی‌خردی، کم‌خردی یا حرفه‌ای نبودن اساسا از آنها غافل هستیم. مثلا گروه‌های سنی که به شدت در جوامع مختلف در حال فزایندگی هستند.

 وی ادامه داد: در جامعه‌ ما هم بین ۱۵ تا ۲۴ سالگی به شدت فزاینده هستند، کسانی که نه تحصیل دارند، نه تحصیل می‌کنند، نه اشتغال دارند، نه مهارتی بلدند و مثلا شما نتیجه‌اش را در پاساژگردی می‌بینید. یا نتیجه‌‌اش را در حضورهای بالای یازده ساعت، بالای نه‌ ساعت در فضای مجازی می‌بینید چه در قالب بازی‌‌های ارسال شده، چه در قالب مصرف شبکه‌های اجتماعی و حضور در شبکه‌های اجتماعی به صورت فردی اما کانکت شده و اتصال یافته است. 

امامی با اشاره به اینکه اگر یک رسانه بستر کودتای سلبریتی شود خاطرنشان کرد: و اگر یک پلتفرمی بستر خشونت سازمان ‌یافته شود و مسئولیتش را نپذیرد، این وسط حق با چه کسی است؟ باید به هر پلتفرم داخلی و خارجی برای تامین رضایت مردم و رفاه مردم که شروط قانونی و حداقل‌های قانونی جامعه‌‌ ایران را بپذیرد، اجازه‌ فعالیت بدهیم. این را با آن جمله‌‌ای که می‌گوید که «از اول هم اینستاگرام چیز مزخرفی بود و لعنت به آنهایی که این را آوردند و توسعه دادند»، مقایسه کنید! البته من در مورد حکمرانی و سیاست‌ گذاران فضای مجازی در ایران و عدم کوتاهی آنها الان صحبت نمی‌کنم.

رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف با انتقاد به نظر برخی مسئولان که معتقدند محتوا مهم‌تر از سکوت گفت: فحشای پاییز ۱۴۰۱ نتیجه رها کردن سکو بود.
به گزارش دانشجو، رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در همایش بین‌المللی فرهنگ و تربیت در«فضای مجازی و دانشگاه هوشمند» با اشاره به تاثیر فضای مجازی در فرهنگ دانشگاهی گفت: امام فرمودند دانشگاه کارخانه ادمسازی است. در دانشگاه خیلی کم به این موضوع توجه می‌کنم. آدم سازی مستلزم تربیت است و تربیت قاعدتا با جهان بینی ما در هم تنیده شده است. منظورم ما از تربیت، تربیت اسلامی و خدامحور است.

جلیلی تصریح کرد: وقتی اسم تربیت می‌آید فرهنگ پایدار می‌شود اگر در دانشگاه چهار کلمه‌ی آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ را مدنظر قرار دهیم، فرهنگ مظلوم‌ترین و مهمه‌ترین است.

رئیس دانشگاه شریف ادامه داد: بر خود می‌بالیم که مقاله داریم، انقدر فارغ‌التحصیل و دانشجو خروجی دادیم، اما هیچ وقت آمار ندادیم چه قدر آدم خوب تربیت کردیم.

وی با اشاره به نقش مهم فرهنگ در فضای گفت: فرهنگ در فضای مجازی قله تاثیر شبیه خون فرهنگ است که بهره‌برداری انقلاب از دو دهه قبل آن را مطرح کردند و ما آنرا جدی نگرفتیم. حکمرانی فرهنگی از طریق فضای مجازی بر جامعه ما سیطره پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه شریف در پاسخ به این سوال که سکو (پلتفرم) مهم‌تر است یا محتوا گفت: برخی مدیریت کلان کشور مقاله نوشتند و گفتند سکو مهم نیست، سکو ما دیگران باشد ما محتوا تولید کنیم که اشتباه بزرگ همینجا بود آن‌ها می‌گفتند سکوی مفت و خوب را قدر بدانید. بیاید محتوا بریزد و حظ کنید در این پلتفرم، فحش‌های ۱۴۰۱ ما را به حظ رساند.

وی با اشاره به اتفاقت پاییز ۱۴۰۱ توامانی آن با حکمرانی فضای مجازی ادامه داد: اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ نتیحه جدی نگرفتن حکمرانی فضای مجازی در فرهنگ بود. نتیجه آنکه میگویند سکو را رها کن! موضوع از حکمرانی فرهنگی فراتر رفت و به صاحبان سکو‌ها تسری پیدا کرد و تبدیل به حکمرانی سیاسی و رسانه‌ای شد.

جلیلی افزود: در همین سکو‌ها (پلتفرم) سلاح فروختند؛ چه کردیم که این چنین شد؟ رها کردیم.

وی با اشاره به استفاده مسئولین از پلتفر‌های غیرایرانی گفت: مسئولین ما هنوز از سکوی دشمن استفاده می‌کنند و حاضر نیستند بیرون بیایند و، چون مسئولان و نمایندگان حاضر نیستند از سکوی دشمن بیرون بیایند، زندگی مردم را در سکوی دشمن شکل می‌دهند همان‌هایی که می‌گویند این عکس را بگذار آن را نگذار.

رئیس دانشگاه شریف با اشاره به نقش فعال فضای مجازی در تمام ابعاد شئونات اسلامی ادامه داد: ابتدا قبول کنیم که فضای مجازی در تمام شئون اسلامی نقش مهم را ایفا می‌کند. ما باید تنظیم گری کنیم و از آن نترسیم.

جلیلی تصریح کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه فضای مجازی خودمان را در دانشگاه خودمان داشته باشیم.

وی در اخر با اشاره به برخورد حکومت آمریکا با تیک‌تاک گفت: این روز‌ها برخوردی که حکومت امریکا با تیک‌تاک کرد یک درس بزرگ بود.

با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی مبنی بر لزوم مدیریت وب ۳ یعنی نسل سوم اینترنت در کشور را ارائه داده است. در این گزارش آمده که با توجه به اینکه وب ۳ درحال گسترش در دنیاست، در ایران هم باید شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌هایی در نظر گرفته شود.

وب ۳ نسل جدید اینترنت و به عبارتی اینترنت آینده است که قرار است در طول زمان فراگیر شود و امنیت، سرعت، حریم خصوصی و کیفیت بالای خدمات اینترنتی را برای بشریت فراهم کند.

در این گزارش آمده است که با ظهور وب ۳ انتظار می‌رود که جهان شاهد ظهور یک اینترنت غیرمتمرکزتر، حساس‌تر به حریم خصوصی و مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. به اعتقاد مدیران فرانسوی تا ۱۵ سال آینده ساختار‌های وب ۳ تمام اینترنت را دربر می‌گیرد و بر همه جنبه‌های زندگی تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل حضور مجلس شورای اسلامی در این حوزه برای تعیین استاندارد‌های وب ۳ ضروری است.

• مخاطراتی که وب ۳ ایجاد می‌کند
  وب ۳ تأثیر قابل توجهی بر زندگی اجتماعی مردم خواهد داشت. سرمایه‌گذاری‌های زیادی توسط بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا و چین در حوزه وب ۳ درحال انجام است. از آنجا که اولین توسعه‌دهندگان در هر زمینه‌ای تعیین‌کننده شیوه‌نامه‌ها و استاندارد‌ها هستند و توسعه‌دهندگان بعدی باید از آن‌ها تبعیت کنند، رقابت تنگاتنگی بین آمریکا و چین شکل گرفته است.

تمرکززدایی یکی از خصوصیات وب ۳ است و می‌تواند باعث بروز برخی مخاطرات قانونی و نظارتی شود. با توجه به نوپا بودن وب ۳ و مشخص نبودن بخش‌هایی از چارچوب‌های این فضا، هنوز خطراتی مانند هک، سوءاســتفاده از اطلاعات و مواردی از این قبیل وجود دارد.

در حال حاضر پیگیری برخی از جرائم سایبری برای نهاد‌های نظارتی دشوار است و طبیعتا با پیاده‌سازی ساختار‌های غیرمتمرکز، سخت‌تر خواهد شد. از طرف دیگر هنوز اکثر کشور‌ها برای استقرار و استفاده از خدمات و محصولات مبتنی‌بر وب۳ قوانین مشخصی ندارند یا حتی گاهی اوقات در برابر پذیرش آن مقاومت می‌کنند.

امکان پولشویی توسط ان اف تی (NFT) باید توسط قانون محدود شود. همچنین خصوصیاتی مانند پیاده‌سازی متاورس با استفاده از اینترنت نسل سوم برای بسیاری از شرکت‌های چند میلیارد دلاری جذاب بوده و آنان استراتژی‌های خود برای توسعه در زمینه متاورس را طراحی کرده‌اند.

همچنین کاربرد‌های مربوط به آواتار یا نماد‌های شناسایی افراد در وب ۳ و متاورس می‌تواند مسائل حقوقی زیادی ایجاد کند. حق تبلیغات در آواتار، مسائل حقوق معنوی و حقوق برند‌ها و اشخاص ثالث مورد استفاده در آواتار‌ها و حفاظت از علامت تجاری برای آواتار‌هایی که از طریق آن خدمات در متاورس انجام می‌شود باید توسط قانونگذاران کاملا بررسی شود.

از سوی دیگر بسیاری از فضا‌ها در وب ۳ دارای تبلیغات مجازی هستند و ویژند‌ها (برندها) به‌عنوان مالک یا اجاره‌کننده زمین یا فضایی در دنیای مجازی، با استفاده از ان اف تی (NFT) و آیتم‌های مجازی می‌توانند برای تبلیغ محصولات و خدمات برند خود اقدام کنند. استفاده از آواتارها، شرکت در رویداد‌های خاص حمایت شده و شرکت در یک سری فعالیت‌ها در هر نرم‌افزار می‌توانند مسائلی ایجاد کنند که باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرند.

همان‌طور که گفته شد تمرکززدایی یک خصوصیت مهم وب ۳ محسوب می‌شود، اما شرکت‌های خاصی توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار وب ۳ جهان را در اختیار بگیرند و این امر استفاده از مزایای تمرکززدایی را به چالش می‌کشد.

وب ۳ نیازمند قانونگذاری است
در ادامه این گزارش آمده است که برای بیان مفهوم و قابلیت‌های وب ۳ باید ابتدا تاریخچه مختصری از اینترنت، وب ۱ و وب ۲ را بیان کرد.

مفهوم اینترنت در دهه ۶۰ میلادی توسط پنتاگون مطرح شد. سپس با اتصال شبکه علمی ۲ در سال ۱۹۹۳ شبکه جهانی اینترنت ۱ و شبکه اطلاعاتی ایالات متحده با نام آرپانت اروپا با نام «اِرن» شکل گرفت. به صورت موازی برای ایجاد نظم بهتر در ارائه محتوا در شبکه اولین خدمات‌دهنده و مرورگر وب در سال ۱۹۹۰ ارائه شده بود. این شروع شکل‌گیری وب ۱ محسوب می‌شود.

با افزایش کاربرد‌های وب نیاز به شناسایی هویت کاربر یعنی کلمه عبور، شماره دستگاه و نرم‌افزار موجود در دستگاه، مبنای ایجاد نرم‌افزار‌های کاربردی تحت وب شد. این ساختار امروزه تحت عنوان وب ۲ شناخته می‌شود.

نیاز به انجام معاملات اینترنتی بدون لزوم اعتماد به مؤسسات اعتباری، فضای وبگردی برمبنای واقعیت مجازی و افزوده، جستجو و دسترسی بسیار قدرتمند به محتوای اینترنت و بهره‌مندی از هوش مصنوعی سطح بالا در وبگردی نیاز‌های مهمی است که وب ۳ به دنبال پاسخ به آنهاست. در نهایت اجرای منصفانه و بدون نقض حقوق دیگران مستلزم سیاستگذاری مبتنی بر شناسایی چالش‌ها و اختلافات بالقوه و قانونگذاری از قبل است.

• فناوری‌های پایه وب ۳
  وب ۳ یک معماری آنلاین کاملا غیرمتمرکز است که دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند تجربه کاربری در اینترنت را بهبود ببخشد. فناوری‌های وب ۳ به وب معنایی، فناوری دفترکل توزیع شده، هوش مصنوعی، واسط کاربری مبتنی‌بر واقعیت مجازی و افزوده و داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر است.

وب معنایی: وب معنایی باعث می‌شود که شناخت کلمات در وب ۳ آسان‌تر شود. مفهوم کلمات و مقدار شــباهت معنایی کلمــات به یکدیگر را نظر می‌گیرد؛ لذا جستجو در وب ۳ به نتایجی بسیار بهتر منتج می‌شود و دسترسی به اطلاعات و وبسایت‌ها بهتر انجام شده و سبب افزایش بهره‌وری استفاده از اینترنت خواهد شد.

فناوری دفتر کل توزیع شده: از آنجا که ثبت در فناوری دفتر کل توزیع شده و وب ۳ به‌صورت غیرقابل تغییر خواهد بود، در صورتی که جعل اتفاق بیفتد و در شبکه ثبت شود امکان تصحیح این اطلاعات برای کاربر غیرممکن خواهد بود.

هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی در ســایت‌ها می‌تواند به طرق مختلفی به کاربران و مدیران ســایت‌ها کمک کند. بزرگترین کمک به مدیران سایت‌ها ارائه آمار‌ها و انجام عملیات داده‌کاوی به‌منظور سنجش میزان تحقق اهداف و برنامه‌های پورتال یا سکوی مربوطه است. اسـتفاده از هوش مصنوعی در وب ۳ با آموختن هوشمند رفتارها، علایق و منافع کاربر می‌تواند ارزش افزوده جدیدی برای کاربران ایجاد کند.

داده‌های خصوصی در اختیار خود کاربر: توقع اصلی سیاستگذاران از فناوری، مقابله با تقلب، مقابله با استفاده غیرقانونی، عدم مصرف انرژی ناپایدار و جلوگیری از خطرات سیستمی است. تمام خدماتی که در گذشته به جامعه ارائه شده و مفید بوده، ولی به دلایلی در بخشی از خدمات دچار کوتاهی شده باید در نسل جدید اینترنت یعنی وب ۳ ترمیم و تصحیح شوند.

استفاده از واسط کاربری سه بعدی در سایت‌ها یکی از امکانات وب ۳ است که می‌تواند کمک زیادی به جذاب شدن فضا کند و تجربه کاربر در این محیط ارتقا می‌یابد.

• دولت به مساله وب ۳ ورود کند
  در پایان این گزارش به حضور قانون‌گذاران در بحث وب ۳ تاکید شده است؛ آینده نحوه توسعه وب ۳ نشان می‌دهد، نحوه رشد وب ۳ می‌تواند برخی از مشکلات موجود وب ۲ را کاهش یا برعکس خطرات حریم خصوصی، امنیتی و مالی جدیدی را ایجاد کند.

توصیه مدیریتی آن است که بررسی و پژوهش‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی در و‌ب ۳ به‌صورت دور‌ه‌های مختلف انجام شود تا قوانین و مقررات لازم به موقع وضع شوند. در انتها پیشنهاد می‌شود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با ارائه مشوق‌هایی به استفاده از فناوری و‌ب ۳ در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ترغیب شوند. همچنین قانونگذاری در زمینه رمزارز‌ها به‌عنوان یکی از ستون‌های وب ۳ تسریع شود تا کارآفرینان بتوانند در یک چارچوب قانونمند به توسعه کسب‌و‌کار‌های خود بپردازند.

پیشنهاد مرکز‌های پژوهش‌های مجلس این است که می‌شود با ظرفیت‌سازی تأمین زیرساخت‌های قوی، ارائه تسهیلات، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ارائه آموزش‌ها و زیرساخت‌های آموزشی، از کسب‌وکار‌های مبتنی بر وب ۳ حمایت شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از و‌ب ۳ و بلاکچین در زمینه ثبت زنجیره عرضه کالاها، تشخیص اصالت محصولات، تشخیص و ردیابی کالا‌ها و محصولات غیراستاندارد و بی‌کیفیت و همچنین ردیابی محصولات فاسد استفاده شود.

به طور خلاصه محیط وب ۳ می‌تواند نیاز به مجوز را صرفا با داشتن شناسنامه برای هر تولیدکننده کالا یا خدمات مرتفع سازد و حتی می‌توان از آن به‌جای درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کرد؛ و ب ۳ به امکان تعامل با افراد یا ماشین‌های مختلف در جهان را بدون استفاده از سیستم‌های واسطه که معمولا هزینه‌بر هستند، فراهم می‌کند. اما باید دید که اگر دولت وارد حوزه قانونگذاری و‌ب ۳ بشود، مانند قوانینی که برای اینترنت وب ۲ تدارک دیده است، موجب توقف فعالیت آن یا ایجاد محدودیت‌های شدید در آن می‌شود یا خیر.

منبع: تجارت نیوز

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، تبعات محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی بررسی و تاکید شد: با ادامه فیلترینگ، کسب‌وکارهای مجازی توان رقابت را از دست خواهند داد.
به گزارش اتاق ایران، بررسی تاثیر محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسب‌وکارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود. این موضوع توسط کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شده بود و با حضور نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، صاحبان کسب و کار های معتبر مجازی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و نماینده اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بررسی شد.

در ابتدای این نشست عنوان شد که از شهریورماه کسب‌وکارها به واسطه فیلترینگ وارد بحرانی شده که بسیاری از آنها دچار زیان شدیدی شده‌اند. اگرچه آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان‌ماه نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

در این نشست عنوان شد: فیلترینگ کسب‌وکارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده. استفاده از vpn مخاطرات جدی برای فضای کسب و کار ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی، و فعالان کسب‌وکارهای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارند. باید ظرفیت‌های قانونی بررسی شود و طبق این ظرفیت‌ها از کسب‌وکارها حمایت شود.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو به ظرفیت ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی و اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره شد که طبق اینن قوانین هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک ماه محدودیت فضای مجازی را ادامه دهد. اما در ادامه محدودیت اینترنت و فیلترینگ این قوانین نقض شده است.

بعد از آن کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی ارائه کرد. اینکه ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم است. میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیت‌ها را ندارد و فضای اینترنت و کسب‌وکارهای کشور ناامن خواهد شد. از طرفی هزینه‌های اینترنت خیلی گران شده است.

در ادامه این نشست به چالش منابع انسانی اشاره شد که در اثر محدودیت‌ها بدنه کارشناسی کشور تضعیف خواهد شد و باید به این موارد در موقع سیاست‌گذاری دقت شود. همچنین به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اشاره شد که عنوان کرده بود با تعطیلی پلتفرم‌های خارجی، کاربران به پلتفرم‌های داخلی منتقل شده‌اند. در این نشست عنوان شد که اولا باید این گفته‌ها راستی‌آزمایی شود و در ادامه باید به این نکته توجه شود که چقدر و چند سال طول خواهد کشید تا کسب‌وکارهای خانگی به همان رونق سابق خود در پلتفرم‌های داخلی برسند؟

نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت: اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کار کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.

بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ناکارآمدی فیلترینگ گفت و تاکید کرد: دسترسی آزاد به اینترنت مسئله کسب‌وکارها است و ادامه این فرایند ناکارامدی جدی دارد. حل مسئله اینترنت مطالبه بخس خصوصی است.

همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسب‌وکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مصدود سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.

او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره کرد و ادعا کردد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است. از شهریورماه تا بهمن ماه حدود ۲۴۰هزار کسب و کار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند. از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیق ارائه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرم‌ها تازه کارند و و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل‌توجه است و این حدود ۵ برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. ۳۲ میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرائم حدود ۳۲ درصدی کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرم‌های داخلی است.

در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیت‌ها باید از صنعت و اقتصادحمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد.

همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیرنفتی است. باید به توسعه خطوط همکاری بین‌المللی فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا ۶ درصد GDP است ولی ما به این بخش از اقتصاد بی‌توجه هستیم. E-commerce در سالهای اینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان زیادی به B۲B زده است و بخش خصوصی این خسارت ها را مطالبه می کند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستاده ایم. بحث های پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.

در ادامه بار دیگر نماینده وزارت ارتباطات و اطلاعات گفت: با پیگیری وزارت ارتباطات محدودیت‌ها برخلاف سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ زمان‌دار بود و صرفا روی شبکه موبایل بود و سرویس‌های داخلی سرویس‌دهی می‌کردند. وزارت ارتباطات ایستادگی کرد که برای مردم و کسب‌وکارها خسارات زیادی ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیتها و مشکلات قضایی تلاش کردیم. رویکرد ما حمایت از فعالان داخلی است و برچسب رانتی بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما می‌خواهیم مشکلات مترفع شود.

در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: باید صورت مسئله تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها را بپذیرم و تمام ذی‌نفعان در این نشست‌ها حضور داشته باشند. ما هزینه گزافی بر محدودسازی اینترنت پرداخت می‌کنیم ولی این راهبرد کارآمد نیست. طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصت‌های اینده است. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست می‌دهد. باید واقع‌بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم داخلی توان رقابت در دنیا را ندارد. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین‌نامه‌هاست.

در ادامه تاکید شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌خواهد با برگزاری سلسله جلسه‌هایی در کارگروه تخصصی برآورد درستی از میزان خسارت فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی ارائه شود؛ همچنین آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال عملی شود و سطح کیفی و کمی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی ارتقا یابد.

مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار بقراط با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت برای توسعه حوزه سلامت دیجیتال، اختلال اینترنت و چالش‌های دسترسی به اینترنت در نیمه دوم سال 1401 را عامل کاهش ویزیت‌های آنلاین تصویری و افزایش مشاوره‌های پزشکی تلفنی دانست.
به گزارش روابط عمومی بقراط، «مهرشاد تیموری»، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار بقراط با بیان اینکه حدود 30 درصد از مشاوره‌های آنلاین منجر به تجویز نسخه الکترونیکی می‌شود. و 50 درصد از این نسخ  را مربوط به تجویز روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان عنوان کرد.
تیموری با اشاره به اینکه در کنار این خدمات، نسخه نویسی الکترونیک تامین اجتماعی و بیمه سلامت نیز ارائه می‌شود، گفت: «پر واضح است که مشاوره‌های آنلاین منجر به صرفه‎جویی بسیاری در زمان و هزینه بیماران خواهد شد.»
به گفته او این روزها که ترافیک تبدیل به یک چالش جدی شده و محدود به ساعت خاصی نیست باید زمان زیادی صرف جابجایی کرد. در چنین شرایطی اهمیت استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت چند برابر می‌شود.
هم‌بنیان‌گذار بقراط با بیان اینکه بیماران، آن هم در شرایط اشتغال باید برای مراجعه به پزشک چند ساعت مرخصی بگیرد و زمان قابل توجهی هم برای انجام معاینه در مطب دکتر باشد، گفت: «این در حالی است که با استفاده از خدمات بقراط این امکان برای بیمار فراهم می‌شود که بدون صرف وقت اضافی و معطلی راس ساعت در هر مکانی با پزشک مورد نظر آنلاین ارتباط برقرار کند.»
او با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت و شرایط دسترسی به اینترنت، گفت: «همه این امکانات و ویژگی‌ها اما زمانی خوب است که شرایط زیرساختی و اینترنت کشور مناسب باشد؛ تا ارتباط  بدون اختلال و مناسبی بر بستر پلتفرم بین بیمار و پزشک شکل بگیرد.»
تیموری با تایید اینکه در دوران پسا کرونا به طور کلی میزان مشاوره‌های آنلاین با کاهش روبرو شده است، گفت: «با وجود این کاهش، پیش از اختلال اینترنت، نسبت به دوران قبل از شیوع کرونا، استفاده از خدمات پزشکی آنلاین همچنان در جایگاه مناسب و رو به رشدی قرار داشت.»
او با توصیف شرایط و ارائه آمارهایی درباره رشد این حوزه، گفت: «در نیمه اول سال 1401 ما شاهد رشد ماهانه 30 درصد مشاوره‌های تصویری بودیم. این در حالی است که نیمه دوم سال 1401 به دلیل شرایط بسیار نامطلوب و قطعی مکرر اینترنت، شاهد افت شدید استفاده از خدمات آنلاین بودیم.»
 به گفته مدیرعامل بقراط تکرار و استمرار روند اختلال اینترنت، باعث شد تا مشاوره‌های تصویری تا حدی جای خود را به مشاوره‌های تلفنی دهند.
نسخه نویسی الکترونیک یکی دیگر از حوزه‌های سلامت دیجیتال است که اتفاقا وزارت بهداشت  و سازمان‌های بیمه‌گر در سال گذشته تلاش‌های قابل توجهی در راستای توسعه آن کردند، این تلاش‌ها البته در راستای ایجاد و شکل‌گیری پرونده سلامت دیجیتال هم بود.
حالا با وجود مشکلات پیش آمده در جریان دسترسی به اینترنت برای عموم مردم، این سوال مطرح است که بیشترین میزان تجویز نسخه‌های الکترونیک اخیرا مربوط به کدام بیماری‌هاست؟
تیموری در پاسخ به این پرسش، گفت: «در ارتباط با نسخه‌نویسی الکترونیکی، در بین مشاوره‌های آنلاین، حدود 50 درصد نسخه‌های الکترونیکی مربوط به روانپزشکان و پزشکان حوزه اعصاب و روان است.»
او در ادامه توضیحات خود درباره نسخه‌نویسی الکترونیکی با اشاره به اینکه به طور کلی حدود 30 درصد مشاوره‌های آنلاین منجر به تجویز نسخه الکترونیکی می‌شود، گفت: «برای مراجعات حضوری حدود 20 درصد نسخه‌های تجویزی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، داخلی و قلب و عروق است.»

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیک از سوی سازمان ثبت احوال و با هماهنگی وزارت کشور مهیا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، افشار خاکباز ظهر شنبه در آئین معارفه سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اردبیل اظهار کرد: ما اعلام کردیم که هیچ مشکل زیرساختی و ارائه خدمات الکترونیکی در قالب پایگاه اطلاعات جمعیتی در کشور نداریم و باید دست‌اندرکاران انتخابات با رفع مسائل و مشکلات فنی خود از این زیرساخت استفاده کرده و برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی و آنلاین در اولویت توجه قرار دهند.

وی به صدور ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند معوق از سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر هیچ بدهی در این حوزه نداریم و همه ۱۰ میلیون کارت معوق به جا مانده را به مردم ارائه کردیم و آمادگی آن را داریم که در سه شیفت کاری نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام کنیم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور ظرفیت خالی را در صدور کارت ملی هوشمند در سطح کشور یادآور شد و تصریح کرد: اشکال اساسی در سال‌های گذشته ارائه کارت خام و تراشه‌گذاری شده بود که این مشکل رفع شده و ما با دقت و سرعت بالا آماده ارائه خدمات سه شیفته به مردم در صدور کارت ملی هوشمند هستیم.

خاکباز با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد جمعیت کشور کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند، افزود: افرادی که ثبت‌نام جدید انجام می‌دهند به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان کارت ملی هوشمند خود را دریافت می‌کنند.

وی به رویکرد جدید سازمان ثبت احوال و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم اشاره کرد و ادامه داد: در استان اردبیل ۹۶ درصد مردم این استان کارت ملی هوشمند دریافت کردند و در بستر نظام الکترونیکی و هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

خاکباز به راه‌اندازی درگاه ملی و پایگاه اطلاعاتی خانوارها به عنوان مبنای ارائه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این سامانه با مراجعه بیشمار مردم روبه‌رو شده و قطعاً ارائه خدمات عمومی به مردم در بستر این نظام الکترونیکی و سامانه هوشمند جامع خانوارها انجام خواهد شد.

وی از ثبت اطلاعات خانوارها در این پایگاه اطلاعاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر خانواده‌ها نسبت به جابجایی و تغییر آدرس و کد پستی اقدام کردند باید با مراجعه به این سامانه به‌روزترین آدرس و کد پستی خود را ثبت کنند تا در ارائه خدمات مشکلی به وجود نیاید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات به ویژه مراودات اداری بر اساس آدرس و کد پستی خانوارها انجام خواهد شد، در این زمینه امیدواریم ثبت اطلاعات دقیق از سوی خانوارها با مراجعه به این پایگاه اطلاعاتی انجام شده تا تأخیر و تعلل را در ارائه این خدمات شاهد نباشیم.

نخستین تجربه همراه اول در اجرای مسابقات ورزش‌های الکترونیک با هدف انتخابی تیم ملی برای بازی‌های جهانی و آسیایی، به شکل موفقیت‌آمیز رقم خورد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مسابقات انتخابی تیم ملی ورزش های الکترونیک و نخستین دوره مسابقات ورزش های الکترونیک همراه اول سرانجام پس از جدالی پرهیجان بین تیم های حاضر در این دوره از رویداد، شب گذشته جمعه 19 اسفند 1401 به کار خود پایان داد.

ورزش های الکترونیکی که در سالیان اخیر توانسته مخاطبان بسیاری را مجذوب خود کند، به مسابقات بازی های ویدیویی رقابتی یا مسابقات بین بازیکنان یا تیم های حرفه ای اطلاق می شود.

این رویداد ملی با برگزاری 3 مسابقه با محوریت بازی های Efootball ،Fifa 2023 و PUBG mobile بر بستر تکنولوژی 5G همراه اول همراه بود که برای نخستین بار قدرت شبکه ارتباطی کشور که توسط نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توسعه یافته است را در عرصه بازی های رایانه ای به نمایش گذاشت.

تیم ها و بازیکنان شرکت کننده در این دوره از رویداد توانستند برای نخستین بار به صورت جمعی به رقابت با یکدیگر در حضور تماشاچیان و علاقه مندان به ورزش های الکترونیک بپردازند و از بالاترین نرخ سرعت دسترسی به شبکه با کمترین زمان تأخیر (Ping) که یکی از کلیدی ترین فاکتورهای بازی های آنلاین است، بهره مند شوند.

رقابت آنلاین تیم ها با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه روی شبکه همراه اول و با بالاترین کیفیت ارتباطی مبتنی بر شبکه ارتباطات سیار، بیش از پیش ماهیت فناوری نسل پنجم و ضرورت توسعه یوزکیس های مبتنی بر 5G را به نمایش گذاشت.

لازم به ذکر است همراه اول پیش از این نیز زیرساخت اختصاصی شده برای حمایت از ورزش های الکترونیک را در اختیار انجمن ورزش های الکترونیک ایران قرار داده بود که از آن در برگزاری مسابقات آنلاین بین المللی بازی  DOTA2 در مهر ماه سال جاری استفاده و منجر به صعود تیم ملی به مراحل بالاتر شد.

از آن جهت که مخاطبان بازی های ویدیویی بسته به نوع ژانر تیراندازی اول شخص، استراتژیک، مبارزه و بازی های ورزشی هم به صورت حضوری و هم آنلاین هستند، همراه اول برای این دوره از مسابقات امکان تماشای رقابت ها به صورت زنده از طریق لینک روبیکا به آدرس rubika.ir/strium را فراهم آورد که از ابتدای برگزاری دوره های مقدماتی تا اختتامیه که در روزهای 18 و 19 اسفند 1401 برگزار شد، قابل دسترسی بود.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور پس از اجرای پروژه های کلیدی فناوری 5G در ابعاد ملی، نظیر «جراحی از راه دور مبتنی بر تکنولوژی نسل پنجم» که برای نخستین بار در نمایشگاه ایران تلکام 1397 رونمایی و در تیر 1400 نیز به صورت واقعی برای جراحی یک حیوان به کار گرفته شد، این بار نیز ثابت کرد که دستیابی به مقولات کلانی چون «شهر هوشمند» که به اتصالات سریع و مطمئن نیاز دارد، امکانپذیر است.

همراه اول با در اختیار داشتن بیشترین تعداد سایت های فیزیکی نسل های نوین ارتباطی و با اجرای موفقیت آمیز مسابقات انتخابی تیم ملی ورزش های الکترونیک، گامی در راستای تصویرسازی تحول نحوه برقراری ارتباط، کار و زندگی در آینده برداشت.

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: مردم با مراجعه به سامانه جامع گارانتی می‌توانند علاوه بر استعلام برخط اصالت گارانتی کالاهایی نظیر «لوازم خانگی» و «تلفن‌همراه»، شکایات خود را ثبت کنند.
به گزارش صداوسیما، «حمید محله‌ای» گفت: راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی علاوه بر احراز اصالت گارانتی کالا توسط مشتری، مزیت‌های دیگری نیز در پی دارد، به طور نمونه با برقراری ارتباط سیستمی میان سامانه جامع گارانتی و سامانه بازرسی، امکان ثبت شکایات در سامانه جامع گارانتی ایجاد شده است؛ بنابراین اگر مشتری از گارانتی‌کننده و یا نصاب کالای خریداری شده رضایت نداشته باشد، می‌تواند شکایت خود را در این سامانه ثبت کند.

وی بیان کرد: در صورتی که این شرکت‌ها، در هفت روز به شکایت‌ها رسیدگی نکنند، پرونده تخلف آنها، به سامانه ۱۲۴ فرستاده می‌شود.

ایسنا - انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: صحبت‌هایی شده و امیدواریم زمینه صادرات را از طریق بازارچه مجازی برای زنان سرپرست خانوار فراهم کنیم. در همین زمینه قراردادی با اتکا داریم تا زمینه صادرات فراهم شود. بسیاری از این کالا ها و محصولات شاید در بازار داخلی به اشباع رسیده باشد از این رو باید در بحث صادرات پیگیری کنیم.

معاون امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار با تایید ضعیف بودن زیرساخت های مخابراتی و عدم آنتن دهی تلفن همراه در بسیاری از نقاط منطقه آزاد چابهار وعده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود پوشش مخابراتی در محدوده منطقه آزاد داد.

به گزارش ایلنا عبدالحکیم آصفی گفت: به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود پوشش مخابراتی در محدوده منطقه آزاد و همچنین ارائه خدمات مطلوب مشکلات ارتباطی در چندین نقطه از سطح منطقه برطرف شد.

معاون امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزادچابهار افزود: با مشارکت و همکاری سازمان و اداره مخابرات شهر چابهار در ۵ نقطه مختلف سطح منطقه شامل پیکره هفتم صنعتی، پلاژ ساحلی تیس، محدوده هتل لیپار و مراکز خرید، پیکره مسکونی و انبارها، سایت‌های تلفن همراه اول ظرف مدت یک ماه نصب و در اسفند ماه جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

عبدالحکیم آصفی با بیان اینکه مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات تخصیص داده شده، گفت: توسعه و اجرای سایت‌های تلفن همراه در منطقه موجب ارتقای سطح برقراری اینترنت و رفاه شهروندان و گردشگران می‌ شود.