ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت­‌ها قرار می­‌دهد تا نه ­تن‌ها اطلاعات و خدمات خود را شفاف­‌تر سازند بلکه آن­‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه­‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع­‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.

یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کار‌های اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده در خصوص امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.

در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

 

  • انواع امضا‌های الکترونیکی

در روش ساده و رایج گذرواژه‌ها، از یک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای اسناد استفاده می‌شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگر‌ها شناسایی شده و به سرقت می‌رود.

امضای بیت‌مپ با استفاده از اسکن امضای دست‌نویس افراد که شخص روی کاغذ امضا می‌کند، به دست می‌آید و سپس شخص این اسکن را به‌عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می‌کند. در فناوری قلم نوری فرد با این قلم روی صفحه مخصوص دیجیتالی امضا می‌کند و همان امضا روی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می‌کند، اتفاق می‌افتد. این روش ساده نیز امنیت بالایی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضای بیومتریک با استفاده از مولفه‌های فردی از قبیل خصوصیات رفتاری همانند نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشت، امضا حاصل می‌شود. مشکل اساسی این روش در این است که علی‌رغم منحصر به فرد بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و ... امضای بیومتریک افراد ممکن است تغییر کند و می‌توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا‌های الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.

گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.

در همین رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در پاییز سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضا‌های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضا‌های الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و سپس در فرآیند امور به‌کارگیری می‌شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

راه‌اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضا‌های الکترونیکی صادرشده برای پزشکان می‌شود. این امضا‌ها در پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیکی مانند «نسخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سلامت» پشتیبانی می‌شود و همچنین قابلیت بهره‌برداری از اسناد امضاشده در فرآیند‌های بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیند‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را فراهم می‌کند که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد. بنابراین، از مزایای استفاده از امضای الکترونیکی در سامانه‌ها می‌توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در سامانه‌های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک دوره ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادر شده بود.

با تلاش‌های انجام گرفته در راستای تسهیل فرآیند‌های صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده در این دو سال، رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹۲ درصد رشد داشته است.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.
فردای اقتصاد - احسان خاندوزی در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی گفت نارضایتی در این زمینه در روزهای اخیر به دستگاه‌های نظارتی کشور منتقل شده است. او تأکید کرد واردکنندگانی که با ارز نیمایی محصول خود را وارد کشور کرده‌اند باید طبق تعهداتی که سپرده‌اند، قیمت نهایی محصول خود را هم با نرخ نیما در بازار عرضه کنند.

به گفته‌ی او پرونده تخلفاتی در این زمینه مثل تخلفات بازار موبایل به تعذیرات ارائه شده و اقداماتی برای پیگیری انجام شده است: «حتماً از طریق پیگیری‌های سازمان حمایت و سازمان تعذیرات حکومتی برای مقابله با این تخلف برخورد صورت خواهد گرفت.»

افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر قیمت گوشی‌های موبایل و سایر کالاهای الکترونیکی را به طور چشمگیری بالا برده و با افزایش بالایی مواجه شده است. در این شرایط برخی از فروشندگان گوشی‌هایی را که آن را با نرخ نیمایی وارد کرده‌اند، با قیمت دلار آزاد می‌فروشند و استدلالشان هم این است که برای جایگزینی آن باید با دلار آزاد خریداری کنند.

 اما همانطور که در گزارش انعکاس تلاطم‌ دلار در بازار موبایل این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار موبایل تلاطم و نوسانات نرخ ارز بود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان داد که حتی برخی گوشی‌ها کمتر از قیمت دلار رشدی قیمتی را به خود دیده‌اند. از آنجایی که فروشندگان مجبورند کالاهای خود را جایگزین کنند، بنابراین ناگزیر آنها می‌بایست اجناس خود را با قیمت بالاتری مستقل از قیمت خرید خود به فروش برسانند.

وعده برخورد شدید با گران‌فروشان موبایل

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با گران‌فروشان بازار موبایل به‌شدت برخورد می‌شود و در صدد آن هستیم که این امکان را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه‌التفاوت را از فروشنده دریافت کنند. وی افزود: آماده برخورد شدید با افراد گران فروش هستیم.

محسن شکراللهی اعلام کرد: خریدارانی که گوشی با قیمت گران‌تر از بازار به آن‌ها فروخته شده است، می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند و این بخش در صدد است تا مابه‌التفاوت از طریق فروشنده به خریدار پرداخت شود.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون یک‌سری از شرکت‌های خوب توزیع‌کننده تلفن همراه با واردکنندگان تلفن همراه و وزارت صمت کاملا هماهنگ هستند و به بازار کمک می‌کنند. اما در مقابل تعدادی شرکت هستند که پا را از قوانین فراتر گذاشته‌اند و اقدامات ناپسندیده‌ای انجام داده و به وضوح گرانفروشی کرده‌اند.

وی ادامه‌داد که ما به عنوان دفتر تخصصی این حوزه با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم کسانی که در بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت‌گذاری و درصدهای سود مشخص کالا را به خریدار فروخته‌اند، توسط بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای ما ارسال کنند. پس از آن با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا ما شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده نباشیم.

وی درباره چگونگی برخورد با متخلفان نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام شده باشد، فرد خاطی به‌طور حتم جریمه می‌شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه‌ای برای رتبه‌بندی واردکنندگان و فروشندگان زیست‌بوم تلفن‌همراه است و اگر فروشنده‌ای تخلف کند، این تخلف در رتبه‌بندی وی تاثیرگذار می‌شود.

شکراللهی افزود: هنوز برآوردی از حجم و تعداد شرکت‌هایی که این تخلف را انجام داده‌اند به دست نیامده است و زمانی که بررسی‌ها به پایان برسد به‌طور حتم به مردم اعلام خواهیم کرد.

دومین گزارش پایداری ایرانسل منتشر شد

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل که سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ایران، «گزارش پایداری» کسب‌وکار را منتشر کرده بود، امسال نیز برای دومین سال متوالی، گزارش پایداری سالانه خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، موضوع «پایداری در کسب‌وکار» و گزارش‌دهی مرتبط با آن، فراتر از مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتی یاCSR» است و ایرانسل از طریق گزارش پایداری، به‌صورت داوطلبانه و فراتر از الزامات قانونی، اطلاعات لازم برای ارزیابی کمی و کیفی عملکردش در زمینه «پایداری در کسب‌وکار» را به‌صورتی سنجش‌پذیر در اختیار ذی‌نفعان خود قرار می‌دهد. گزارش پایداری که سال گذشته، برای اولین بار در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ایران، توسط ایرانسل منتشر شد، امسال نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، برای دومین سال متوالی و با تمرکز بر دوره زمانی اول فروردین تا آخر اسفند ۱۴۰۰، منتشر می‌شود.

از جمله مهمترین محورهایی که در دومین گزارش پایداری ایرانسل به آن پرداخته شده، می‌توان به نتایج نظرسنجی تعیین اولویت‌های پایداری در کسب‌وکار ایرانسل، افزایش دسترسی، پروژه اتصال مدارس روستایی کشور به شبکه اینترنت، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی، پسماند الکترونیکی، فراگیری دیجیتال، تحول دیجیتال در صنایع بزرگ، کاهش شکاف دیجیتال، توسعه زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال، مشارکت در بخش عمومی اقتصاد، فراگیری (Inclusion) و مدیریت سرمایه انسانی سازمان اشاره کرد.

بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت ابتدایی این گزارش، تأسیس ایرانسل را یکی از موفق‌ترین پروژه‌های محرومیت‌زدایی در ایران و نمونه عینی مفهوم خلق ارزش مشترک یا CSV دانسته و تأکید کرده است: «عملکرد ایرانسل در ایجاد زیرساخت دسترسی به اینترنت و دنیای دیجیتال برای مردم مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه، به‌کارگیری فراگیر نسل پنجم تلفن همراه، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و تلاش برای بومی‌سازی و توانمندسازی آن‌ها، اشتغال‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم، بسترسازی برای رشد کمّی و کیفی اقتصاد دیجیتال و توجه به تحقیق و توسعه در صنعت ICT کشور، مواردی است که مورد توجه صاحب‌نظران و ذی‌نفعان قرار گرفته است. در کنار موارد فوق، توجه به اثرات زیست‌محیطی عملیات هر روزه سازمان بزرگی مانند ایرانسل، نشانگر پایبندی و تعهد ایرانسل به برداشتن قدم‌های مؤثر در مسیر پایداری است.»

مدیرعامل ایرانسل در این یادداشت، تصریح کرده است: «تدوین و انتشار گزارش پایداری برای دومین سال متوالی، با هدف شناسایی و اطلاع‌رسانی مهم‌ترین اثرات اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی کسب‌وکار ایرانسل، اقدامی در مسیر شفافیت فراتر از الزامات حقوقی و تعامل بهتر با ذی‌نفعان، در چارچوب‌های فعلی فضای اقتصادی ایران است.»

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همواره می‌کوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعه پایدار ایران قدم بردارد. ارائه اطلاعات کلان و مهم شرکت از طریق «گزارش پایداری»، می‌تواند نمایی کلی از عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی و فعالیت‌های ایرانسل در مسیر توسعه پایدار را به ذی‌نفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیست‌محیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذی‌نفعان سازمان قرار می‌دهد. بر همین اساس، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مترتب بر آن است.

گزارش پایداری، نسل پیشرفته گزارش‌های بنگاه‌های اقتصادی دنیا است که ابزاری جامع را برای بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و اثرات آن بر جامعه و محیط‌زیست، فراهم می‌کند. اطلاعــات این گزارش، تصویــری کلان  از ماهیــت و میزان خلق ارزش اقتصــادی-اجتماعی و همچنیــن کیفیــت حاکمیــت شــرکتی را به ذی‌نفعــان ســازمان ارائه می‌دهــد.

این گزارش در پنج سرفصل، شامل «پایداری در ایرانسل»، «حاکمیت شرکتی»، «جامعه»، «محیط‌زیست» و «اقتصاد دیجیتال»، تدوین و ارائه شده است. متن کامل گزارش پایداری سال ۱۴۰۰ ایرانسل، اینجا در دسترس علاقمندان است.

ایرانسل از صاحب‌نظران و فعالان کسب‌وکار به‌ویژه در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دعوت می‌کند تا با مطالعه این گزارش و ارائه بازخورد، به حفظ و تقویت نکات مثبت عملکرد و تمرکز بر کاستی‌های موجود، برای بهبود آن‌ها، یاری رسانند.

همراه اول برای نخستین بار بسته‌های ویژه اقتصادی مکالمه بین‌الملل را برای مقاصد عراق، ترکیه، قطر، امارات، آمریکا و کانادا ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با توجه به محدودیت موجود در برخی از شبکه های اجتماعی و نیاز مشترکان به تماس با خارج از کشور، تصمیم به ارائه بسته‌ های اقتصادی جهت کمک به رفاه حال مشترکان کرده است.

بسته های اقتصادی مکالمه بین الملل (تماس از ایران با دو صفر) به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول این فرصت را می دهد تا از داخل کشور با شماره های ثابت و موبایل کشورهای عراق، امارات، قطر، ترکیه، آمریکا و کانادا با قیمت ترجیحی تماس برقرار کنند.

به این منظور دو نوع بسته با توجه به نیاز مشترکان و تجار طراحی شده است.

یکی از بسته ها بسته «7 روزه» ویژه تجار و مشترکان و شرکت هایی است که با کشورهای منطقه در ارتباط هستند. این بسته با قیمت 250 هزار تومان ارائه و شامل 30 دقیقه مکالمه بین الملل (تماس از ایران با دو صفر) با شماره های همراه و ثابت کشورهای قطر، امارات، ترکیه و عراق، به علاوه هدیه 60 دقیقه ای مکالمه بین الملل با شماره های همراه و ثابت آمریکا و کانادا (به جز آلاسکا و هاوایی) است. 

بسته دیگر که مدت زمان «30 روزه» دارد شامل 500 دقیقه مکالمه بین الملل با شماره های همراه و ثابت کشورهای آمریکا و کانادا است، که متقاضیان می توانند آن را به قیمت 350 هزار تومان تهیه کنند.

امکان خرید «بسته های مکالمه بین الملل» به سه روش کد دستوری «ستاره 10 ستاره 2923 مربع»، «فروشگاه آنلاین همراه اول» و «اپلیکیشن همراه من» فراهم است.

سرویس مکالمه بین الملل یا تماس خارجه با دو صفر بین الملل، امکان تماس از داخل ایران با شماره های ثابت و همراه خارجی را فراهم می کند و این سرویس برای کلیه سیمکارت های اعتباری و دایمی همراه اول، قابل دسترس است. همچنین شرکت ها در صورت خرید از شاپ یا اپلیکیشن امکان دریافت فاکتور در پایان خرید دارند.

مشترکان برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مکالمات و پیامک بین الملل در سایت همراه اول به نشانی mci.ir/international-call#buyPackage مراجعه کنند.

امید به رفع محدودیت برخی پلتفرم‌ها

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران (نصر) گفت: امیدواریم با همراهی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات محدودیت‌های پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب رفع شود. در این دوره شاهد همراهی شخص وزیر ارتباطات در مواردی مثل آزادی زندانیان حوزه فناوری و رفع مسائل صاحبان کسب‌وکارها بودیم.

به گزارش ایرنا، «حسین اسلامی» در نشست خبری پایان سال این سازمان اظهار داشت: در چند ماه اخیر با ایجاد محدودیت در دسترسی به اینستاگرام و واتساپ، کاربران مجبور شدند از روش‌های دیگری برای برقراری ارتباط استفاده کنند. اتفاقات دیگری مانند فیلتر گوگل پلی رخ داده که به کسب وکارها آسیب جدی زده است.

وی افزود: معتقدیم چون این محدودیت‌ها با نظر شورای امنیت کشور برقرار شده، با رفع موانع امنیتی باید به حالت قبل برگردد. آن چیزی که دنبال می‌کنیم برگشت به شهریور است. به نظر می‌رسد این موضوع پیچیدگی‌هایی را در پی دارد و سعی ما این است که اختلالاتی که اکنون وجود دارد، رفع شود. به دنبال این هستیم تا پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و کلاب هاوس رفع محدودیت شوند. درباره واتساپ و اینستاگرام نیز این نظر را داریم که واتساپ به عنوان یک پیام‌رسان بین‌المللی رفع فیلتر شود.

اسلامی تاکید کرد: علاوه بر محدودیت‌های موجود ما یکسری اختلال داریم که آن‌ها نیز باید رفع شوند. اختلال‌هایی مانند دیر ارسال شدن پیامک بانکی که ربطی به اینترنت نیز ندارند. این مسائل باید رفع شوند تا کسب و کارها آسیب نبینند. آن دسته از پلتفرم‌هایی که بدون دستور قاضی و قانون محدود شده‌اند، باید رفع محدودیت شوند. امیدواریم در کنار واتس‌اپ و اینستاگرام دیگر موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم با همراهی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات رفع شوند.

رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران افزود: تمام موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم، را با صراحت اعلام می‌کنیم. صرفا موضوع مربوط به رفع محدودیت‌های اینترنت است که تصمیم بر آن شد پس از به نتیجه رسیدن آن را اعلام کنیم تا مشکلی پیش نیاید. زمانی آزادی فعالان صنف فناوری را پیگیری می‌کردیم، نیز اطلاع‌رسانی انجام ندادیم، چراکه رسانه‌ای شدن به این موضوع کمک نمی‌کرد، اما همگی نتیجه را دیدیم. بسیاری از این افراد مشمول عفو شدند و حتی سابقه‌ای برای آن‌ها ثبت نشد.

اسلامی خاطرنشان کرد: در مواردی که حاکمیت به جمع‌بندی قطعی به یک موضوع رسیده به جز اطلاع‌رسانی و بیانیه کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. برخی افراد انتظار داشتند در این مدت ما تجمع اعتراضی داشته باشیم، در حالی که کار تشکل این نیست. ما حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی با نامه‌نگار یک تریبون آزاد برگزار کردیم.

رئیس سازمان صنفی استان تهران افزود: در آزادی فعالان صنف فناوری اطلاعات شخص وزیر همکاری کرد، ما که نمی‌توانیم این مسئله را پنهان کنیم. در موضوعی که برای مدیرعامل دیوار رخ داده بود، وزیر ارتباطات شخصا ورود کرد. انتقادات ما سرجای خود است و محکم آن را بیان می‌کنیم، اما در بسیاری موارد حمایت خاص دیدیم و آن را نیز بیان می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما در تعامل با رسانه، اعضای خودمان و حاکمیت منفعت اعضا را دنبال می‌کنیم؛ به طور خلاصه هیچ موضوعی نبوده که با حاکمیت تعامل کرده باشیم، و هیچ خروجی‌ای نداشته باشد. برخی اوقات البته خروجی، مخالفت بوده که این نیز طبیعی است. ما با رئیس مجلس بیش از سه ساعت جلسه حضوری داشتیم و تقریبا چیزی نبود که در آن جلسه مطرح نشده باشد. با وزیر ارتباطات نیز موضوعات مهمی را مطرح کردیم.

اسلامی تاکید کرد: با وجود مخالفت با محدودیت دسترسی به اینترنت و رقبای خارجی، از پلتفرم‌های بومی حمایت جدی خواهیم کرد. پلتفرم‌های داخلی می‌توانند منشا اثر در کشور باشند. نگاه ما این است که محدودیت ایجاد کردن برای رقبا به نفع پلتفرم‌های داخلی نیست.

رئیس سازمان نظام صنفی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند شما که با اینترنت طبقاتی مخالف بودید، چرا برای رفع آن نامه نگاری کردید. ما در حال پیگیری مسائل مربوط به رفع محدودیت اینترنت هستیم و سعی ما این است که برای تعامل بهتر این موضوعات را رسانه‌ای نکنیم. این تعهد ما همچنان پابرجاست و دبیرخانه مشترکی با تشکل‌های همسو تشکیل شده تا پیگیر رفع محدودیت‌ها باشیم. امیدواریم تا مدتی دیگر برخی از محدودیت‌های حداقلی رفع شوند.

وی افزود: اعتقاد داریم کل سازمان نصر باید در تمام استان‌ها به صورت یک تشکل متحد عمل کند. ضمن اینکه در دوره ششم سازمان نصر مصوبات خوبی در حوزه مالی و دیگر حوزه‌ها داشتیم.

اسلامی درباره نمایشگاه الکامپ گفت: در سنوات گذشته به دلیل کرونا الکامپ برگزار نشد و امیدواریم مرداد سال آتی این نمایشگاه را برگزار کنیم. آمادگی لازم را در خودمان ایجاد کردیم تا این مراسم را با شکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار کنیم.

رئیس سازمان نظام صنفی با بیان اینکه در در دوره ششم سازمان نصر تحولات زیادی رخ داد، گفت: تولید داخل موضوعی است که بیش از گذشته به آن پرداختیم. در گذشته اینطور به نظر می‌رسید که سازمان صرفا با واردکننده همراهی می‌کند اما اکنون در حوزه نرم‌افزار و سخت افزار با بخش‌هایی که تولید بومی انجام می‌دهند همراه هستیم.

اعضای شورای شهر تهران امروز در تذکرات خود، انتقاداتی جدی را نسبت به مشکلات موجود در سازمان فاوای شهرداری تهران مطرح کردند و یکی از اعضا تاکید کرد تا پیش از این که شهردار برای پاسخ به سوال شورائیان درباره ضعف در هوشمندسازی به صحن شورا فراخوانده شود، خود شهرداری مسأله هوشمندسازی را جدی بگیرد.
به گزارش ایلنا، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در یکصد و سی و چهارمین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران با اشاره به لزوم توسعه هوشمندسازی و ارائه خدمات غیرحضوری در شهرداری گفت: هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که شرایط برای ادامه فعالیت‌ها در سازمان فاوا سخت و بعضا غیرممکن شده است.

وی افزود: به شهرداری تهران متذکر می‌شوم که هرچه سریع‌تر موانع تجهیزات دیتاسنتر، قراردادهای پشتیبانی و توسعه، نقدینگی و تسویه مطالبات پیمانکاران و وضعیت معیشتی کارکنان را حل کند. همچنین امیدواریم با ثبات مدیریتی در سازمان فاوا مشکلات برطرف شود.

 

  • انتقاد از دخالت افراد خاص در سازمان فاوای شهرداری تهران

علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورا گفت: سازمان فاوا نقطه کانونی در شهرداری تهران است. اما استاندارد این سازمان متاسفانه به شدت افت کرده و ممکن است مشکل‌ساز باشد.

وی افزود: تغییر متناوب مدیریتی و عدم ثبات مدیریت در سازمان فاوای شهرداری تهران از جمله مهمترین مشکلات این سازمان است و شاهد آن هستیم که هربار سرپرست برای آن انتخاب می‌شود. همچنین دخالت افراد خاصی که بدون هیچ سمت و منصبی در سازمان فاوا دخالت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کار پیش رود و تعیین تکلیف هیات مدیره بدون تخصص و تجزیه از جمله دیگر مشکلات این سازمان است.

قائمی با اشاره به حمله سایبری که خرداد ماه امسال به سازمان فاوا انجام شد، عنوان کرد: هنوز با گذشت زمان دو قلم تجهیزات برای جلوگیری از وارد شدن مجدد آسیب تهیه نشده است و این موضوع می‌تواند دوباره منجر به ورود آسیب به زیرساخت‌ها شود. اگر به تمدید نرم‌افزارها بی‌توجهی شود، نقاط آسیب‌پذیر زیاد خواهد شد، البته در زمان حمله سایبری یکسری تجهیزات امانی از سایر نهادها گرفته شد، اما هنوز برخی از آنها تامین نشده است و این ضعف منجر به بروز دوباره آسیب می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر خارج از اصول فنی و نظارت سازمان سامانه‌هایی ایجاد می‌شود و علاوه بر این، بی‌انگیزگی و عدم پرداخت حق و حقوق قانونی منجر به مهاجرت نیروها به مجموعه‌های دیگر شده است.

 

  • تذکر جدی به شهردار تهران درباره ضعف در هوشمندسازی

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود، رفع مشکلات سازمان فاوا را دغدغه جدی اعضای شورا دانست و گفت: هوشمندسازی حرف اغلب اعضای شورای شهر تهران است و از شهردار تهران می‌خواهیم تا بیشتر به این موضوع توجه کند تا منجر به سوال از وی در صحن شورای شهر تهران نشود.

وی همچنین به موضوع آزادسازی باغ ۷ هزار متری در منطقه ۵ تهران پرداخت و گفت: این ملک ده سال در تصرف غیرقانونی برخی افراد بود که بازپس‌گیری آن توسط شهرداری قابل تقدیر است. در جریان آزادسازی این باغ، متصرفان غیرقانونی با بستن راه، ایجاد آتش‌سوزی و سنگ‌پرانی موجبات زخمی شدن همکاران شهرداری را فراهم کردند.

بابایی در ادامه به افتتاح ۱۵۰۰ هکتار از جنگل‌کاری رینگ اطراف تهران با حضور رئیس‌جمهور در روز گذشته به مناسبت «روز درختکاری» اشاره کرد و گفت: در یک اقدام جالب، صدا و سیما این رویداد را پوشش کافی نداد. وقتی که رهبر انقلاب بر جهاد تبیین تاکید دارند، انتظار می‌رود صدا و سیما خدمات شهرداری را پوشش دهد.

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 21 اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 21 اسفند 1401 در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار می شود.

همراه اول از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرده تا در این جلسه که قرار است درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری شود، شرکت کنند. ضمناً در این جلسه درباره سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باشد نیز بحث خواهد شد.

اپراتور اول تلفن همراه کشور با اشاره به قانون تجارت، عنوان کرده سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند، می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، برای دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 و روز شنبه مورخ 20/12/1401 به آدرس «تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، جنب سازمان بورس و اوراق بهادار، پلاک 17، طبقه دوم، واحد 5، اداره امور سهام شرکت ارتباطات سیار ایران» مراجعه کنند.

همراه اول همچنین اعلام کرده در راستای رفاه حال سهامداران خود، امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی live.mci.ir نیز فراهم شده است.

رویداد اینوتکس پیچ با حمایت ایرانسل برگزار شد

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رقابت ملی استارتاپی «Inotex Pitch» و رویداد «Irancell Meetup»، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این دو رویداد، پنجشنبه ۱۱ اسفند، به صورت همزمان و با حضور نمایندگانی از پارک فناوری پردیس و پست بانک و نیز بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان حوزه استارتاپی، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

در این مراسم، ۱۴ تیم استارتاپی از بین بیش از ۸۰ تیم استارتاپی حاضر در مراسم در حوزه‌های سبک زندگی، سرگرمی، کشاورزی، سلامت و آموزش، به معرفی ایده، اندازه بازار، تیم و میزان سرمایه مورد نیاز پرداختند.

در ادامه، با رأی هیئت داوران، دو تیم در حوزه «کاربرد هوش مصنوعی در سبک زندگی» و «آموزش»، به عنوان برندگان رویداد شناخته شدند.

در این رویداد که آخرین دوره Irancell Meetup در سال ۱۴۰۱ بود، پلتفرم‌های ایرانسلی Y’ello Adwise و Y’ello Hub، همچنین پلتفرم جامع آموزش دانای ایرانسل، به شرکت‌کنندگان و تیم‌های استارتاپی معرفی شدند و ایرانسل حمایت همه‌جانبه خود از استارتاپ‌ها را با در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های دیجیتال و به اشتراک‌گذاری تجربیات، اعلام کرد.

سلسله رویدادهای Irancell Meetup، با هدف ایجاد هم‌افزایی ایرانسل با کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در حوزه اولویت‌های سرمایه‌گذاری ایرانسل و شناسایی استارتاپ‌های مستعد در حوزه دیجیتال و بررسی سرمایه‌گذاری ایرانسل بر روی استارتاپ‌ها، برگزار می‌شود.

پیش از این، سه دوره از این رویداد، در شهرهای تهران و شیراز، برگزار شده بود.

رویداد ملی Inotex Pitch نیز از مهمترین رویدادهای استارتاپی کشور محسوب می‌شود که در این دوره، با حمایت ایرانسل برگزار شد.

آخرین گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتهی به پاییز سال جاری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات منتشر می‌شود، گویای آن است که بیش از 15 میلیون نفر از مشترکان اپراتورهای ایرانسل و رایتل در حال استفاده و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی همراه اول هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس مصوبه سازمان رگولاتوری در خصوص طرح موسوم به رومینگ ملی، اپراتورهای موبایل کشور ملزم شده‌اند تا در نقاطی که یک اپراتور فاقد آنتن‌دهی است مشترک آن اپراتور، امکان استفاده از شبکه اپراتور فعال در آن مناطق را داشته باشد.
این طرح با هدف پوشش نقاط ضعف اپراتورها از نظر گستردگی و پوشش شبکه و با توجه به اهمیت بالای حفظ ارتباطات مشترکان در نقاط و شرایط خاص به اجرا گذاشته شد.
اکنون اما جدیدترین آمار رگولاتوری از میزان استفاده از طرح رومینگ ملی گویای آن است که شبکه همراه اول میزبان بیش از 15 میلیون و 167 هزار مشترک مهمان از سمت اپراتورهای ایرانسل (با بیش از 11 میلیون و 538 هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 3 میلیون و 629هزار) بوده است.
نکته قابل توجه آنکه بر مبنای گزارش اخیر سازمان رگولاتوری، اندکی بیش از 3 میلیون و 564هزار مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره برده‌اند در حالیکه در نقطه مقابل شبکه گسترده ارتباطی همراه اول، 5 برابر این حجم، میزبان مشترکان دو اپراتور دیگر بوده است.
به عبارت دیگر اهمیت این حجم از خدمات مبتنی بر شبکه ارتباطی همراه اول را از زاویه دیگری نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که در صورت عدم گستردگی شبکه ارتباطی اپراتور اول و عدم اجرای طرح رومینگ ملی، امروز بالغ بر 15 میلیون مشترک دو اپراتور دیگر، با محرومیت ارتباطی مواجه بودند که این موضوع مسایل و مشکلات خاص خود را برای این حجم عظیم از مشترکان از دسترسی به خدمات فوریتی گرفته تا دیگر خدمات آموزشی، دولتی، اقتصادی و ... را ایجاد می‌کرد.
بررسی گزارش‌های فصلی سازمان رگولاتوری گویای نکته جالب دیگری در فراز و فرود استفاده مشترکان دو اپراتور ایرانسل و رایتل از طرح رومینگ ملی و شبکه همراه اول است.
به این ترتیب که اگرچه از ابتدای سال 1400 تا پایان آن سال میزان استفاده مشترکان رایتل و ایرانسل از پوشش شبکه همراه اول سیر نزولی داشته است اما با ورود به سال 1401 مجددا با یک جهش در استفاده مشترکان این دو اپراتور از شبکه همراه اول مواجه شده‌ایم.
بر اساس آمار رگولاتوری در سه ماهه نخست سال 1400، همراه اول میزبان 17,758,104 از مشترکان دو اپراتور ایرانسل (با بیش از 13 میلیون و 576 هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 4 میلیون مشترک) بوده است که گویای اهمیت و ارزش پوشش و گستردگی شبکه ارتباطی همراه اول در آن مقطع برای مشترکان دیگر اپراتورها و کشور است.
در فصل تابستان سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 17میلیون 729 هزار مشترک رسید.
در فصل پاییز سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 15میلیون 940 هزار مشترک رسید.
و در نهایت در فصل زمستان سال 1400 مجموع مشترکان رایتل و ایرانسل که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند به بیش از 14میلیون 764 هزار مشترک رسید.
اما با ورود به سال جدید (1401) یک جهش عجیب و سنگین ورودی مشترکان دو اپراتور ایرانسل و رایتل به شبکه همراه اول رخ داد. و این ترتیب مجموعا در فصل بهار سال جاری با بیش از 19 میلیون و 497 هزار مشترک ایرانسلی و رایتلی برای استفاده از شبکه ارتباطی همراه اول مواجه شدیم. 
از این عدد عجیب و سنگین، مشترکان ایرانسل با یک جهش 5 میلیونی، بالغ بر 15 میلیون مشترک بهره‌مند از شبکه همراه اول را شامل می‌شد.
آمارهای رگولاتوری برای فصل تابستان سال جاری نیز نشان می‌دهد که مشترکان ایرانسل (با بیش از 15 میلیون 547هزار مشترک) و رایتل (با بیش از 3 میلیون 802 مشترک)، جمعا به رکورد بی‌سابقه 19,350,028 مشترک رسیده است که از که از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند.
اگرچه همانطور که ذکر شد این آمار در پاییز سال جاری با کاهش 4 میلیونی مشترکان میهمان در شبکه همراه اول که از مشترکان ایرانسلی محسوب می‌شوند، به بیش از 15 میلیون و 167 هزار مشترک رسیده است که در حال استفاده و بهره‌مندی از شبکه همراه اول هستند.

حمایت شرکت مخابرات از استارت‌آپ‌های حوزه ICT

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجاری و خدمات مشتریان گفت : سیاست مخابرات در حمایت از کسب و کارهای نوپای مبتنی بر ICT با اولویت حوزه های اینترنت اشیا ، انتقال داده ها ، امنیت سایبری ، کلان داده ، انتقال داده ها ، پهن باند ، فین تک و راهکارهای عمومی سازمانی آماده همکاری و تعامل با شرکت های دانش بنیان و استارپی است .
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان ضمن بیان این مطلب در همایش نوآوری در حوزه زیرساخت مخابراتی و آی سی تی افزود : همکاری بین مخابرات و استارت آپ ها منجر به بهبود راهکارها و خدمات و در نهایت به گسترش تجارت و ایجاد ارزش برای مشتریان می شود.
وی افزود : مشتریان هدف شرکت مخابرات ایران، کسب و کارهایی هستند که به دنبال بهبود سازمانی از طریق توجه به فناوری های نوین موجود در خارج از مرزهای سازمانی خود بوده و با معیارهای تعیین شده توسط شرکت مخابرات ایران تطابق داشته باشد.

 

مدل های همکاری شرکت مخابرات با شرکت های دانش بنیان و استارپی
 معاون تجاری و خدمات مشتریان با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ شناسایی شده اند و باید همکاری با آنان اجرایی شود ، در زمینه مدل های همکاری شرکت مخابرات با این شرکت هاگفت : سرمایه گذاری در استارت آپ ها )مانند سرمایه گذاری Verizon Ventures در هوش مصنوعی و اینترنت اشیا( ، برنامه های شتاب دهی)مانند برنامه شتاب دهی Orange Fabs در اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، بهداشت دیجیتال)وشراکت و همکاری (مانند شراکت AT&T در زمینه پلتفرم هوشمند برای کمک به نابینایان)را از جمله مدل های همکاری نام برد .
 وی دسترسی به منابع (دسترسی به زیرساخت های فناوری مانند خدمات ابری و شبکه های ارتباطی، مانند اریکسون) و پشتیبانی مالی و ارائه فضای کاری (شراکت بین گوگل و یک شرکت در لندن در فضای اداری مجهز با تجهیزات و فناوری روز) را از دیگر مدل ها همکاری مخابرات با شرکت های دانش بنیان و استارت برشمرد و گفت : برگزاری رقابت های استارت آپی (رویداد استارت آپی Orange در زمینه تکنولوژی و ارائه فرصت به استارت آپ ها برای ملاقات با مدیران ارشد) نیز از برنامه های دیگر در این زمینه است .

 

تکنیک های جذب ایده و تیم
 زارعیان نوآوری ، مالکیت فکری ،شراکت ها و همکاری ها ، رویکرد مشتری محور ورویکرد فرصت های رشد را از مکانیزم های خلق ارزش در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها دانست وگفت : از جمله تکنیک های جذب ایده و تیم می توان به برگزاری رویدادهای استارتاپی ، ایجاد یک واحد ثبت و ارزیابی ایده ، ایجاد ارتباطات استراتژیک ، حضور در همایش های استارتاپی، دانشگاه ها و مراکز جذب ایده ، تبلیغات در فضای مجازی و برگزاری کمپین های آنلاین و تور های بازدید اشاره کرد .
وی سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران اشاره کرد و گفت : در دهه گذشته، ایران شاهد رشد مداوم در اقتصاد دیجیتال بوده است. طبق آمار، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. اگرچه میانگین رشد در این بخش بالاتر از سایر بخشهای اقتصادی ایران است اما هنوز با میانگین اقتصاد جهانی فاصله دارد.

 

مخابرات فقط تلفن نیست
معاون تجاری و خدمات مشتریان در ابتدا سخنان خود با مروری بر تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از منظر جهانی به تشریح گزارش اتحادیه جهانی مخابرات در اجلاس های جامعه اطلاعاتی تونس و ژنو پرداخت و گفت : نکته حایز اهمیت در این گزارش این بود که مخابرات فقط تلفن نیست و بر توسعه اقتصاد بر مبنای ارتباطات تاکید شد اگرچه توزیع ارتباطات در دنیا عادلانه نیست و بعد از شکاف آگاهی بین فقیر و غنی به شکاف دیجیتال تبدیل شد.
وی در ادامه گزارش اجلاس های جامعه اطلاعاتی به تصویب اعلامیه اصول اشاره کرد و گفت : این اعلامیه ۱۱ بند دارد که ۵-۶ بند آن بر شکاف دیجیتال ، تقویت همکاری ها و نوآوری های مشترک توسط اپراتورهای قدرتمند با کمک دولت ها و گاهی فراتر از آن همکاری کشورهای پیشرفته با غیر پیشرفته تاکید دارد .
زاعیان همچنین با تاکید به موضوع امنیت و حریم شخصی ، آموزش و توانمندسازی دراعلامیه اصول اظهارداشت :توجه به توسعه زیر ساخت ، حمایت حاکمیت ، تقویت شرکا تجاری ، استفاده از برنامه های نوآوری ، امنیت و آموزش برای رفع شکاف بین تئوری و عملی باید این موارد عملیاتی شود .

 

سرعت جهت گیری جهانی به سمت دیجیتالی

وی با اشاره به سرعت جهت گیری جهانی به سمت دیجیتالی شده بر ضرورت تغییر نگاه در این بخش تاکید داشت وتصریح کرد : فعالیت های خوبی در بخش زیر ساختی انجام شده است و رتبه خوبی در حوزه زیر ساخت داریم ولی در کاربرد و مهارت ضعف هایی وجود دارد .
معاون تجاری و خدمات مشتریان با اشاره به رشد پنج برابر ی مصرف اینترنت در مدت چهار در ایران و افزایش تعداد مشتریان تلفن و اینترنت ثابت و همراه ، افزود : رشد شبکه های اجتماعی ، افزایش کسب و کارهای اینترنتی ، حضورمخابرات و فناوری اطلاعات در همه جا، جهت گیری های جهانی آینده اقتصاد جهانی – اقتصاد صد در صد دیجیتال همه این عوامل موجب انتظار بیشتر از این حوزه است که انشالله با همکاری بیشتر با شرکت دانش بنیان و استارت آپ به کسب و کار مطلو ب دست می یابیم .
وی یکی از ویژگی های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ را سادگی و بدون تشریفات خواند واظهارداشت :با برگزاری رویدادهایی از این دست می تواند آغاز همکاری های خوب و حرکت به سوی تحول و نوآوری در عرصه ارتباطات باشد .

طرح صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات اصلاح شد

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره اصلاح تغییر طرح دولت تحت عنوان «توسعه شبکه ملی اطلاعات» در بودجه ۱۴۰۲ به «حساب توسعه فیبر نوری» از سوی مجلس،‌ خبر داد: قرار است طرح «حساب توسعه فیبر نوری» و «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از طریق یکدیگر تکمیل شود.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری، اظهار داشت: در خصوص «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری»، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نزدیک به یکسال است که فعالیت‌های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: مقوله صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به منظور دسترسی نهایی شبکه اینترنت ثابت برای مردم در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه کلیات طرح یک فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه این شبکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منتظر هستیم طرح مربوطه توسط هیات رییسه در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و به نتیجه برسد، عنوان کرد: پیرو این موضوع نیز در لایحه بودجه 1402 پیشنهادی از سوی دولت در خصوص ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مطرح شد.

میرتاج‌الدینی افزود: طرح دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به اینکه مقوله صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات حجم زیادی از مطالب و موارد را در بر می گیرد و علاوه بر این با ضعف‌هایی روبرو است در نهایت با پیشنهاد فراکسیون راهبردی، طرح دولت اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت پیشنهاد دولت طبق تبصره 7 بند (س) در لایحه بودجه 1402 تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر یابد، اظهار کرد: در برنامه مجلس شورای اسلامی است که پس از بررسی دقیق «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» که در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است با پیشنهاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در لایحه بودجه 1402 از طریق یکدیگر تکمیل شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم تصمیم اتخاذ شده به توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود، عنوان کرد: در تلاش هستیم اقدامات و تصمیمات مربوطه باعث رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شود.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی یکسال گذشته طرح‌های بزرگ ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این کمیته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: طرح «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از جمله‌ مهم‌ترین مواردی بود که توسط فراکسیون راهبردی در دستورکار قرار گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح‌های کلان و بزرگتری در سال 1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال‌زا ترین صنعت دنیا در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه دیتا داده‌کاوی، هوش مصنوعی، توسعه شبکه‌های زیرساخت مخابراتی اعم از نسل پنجم موبایل، توسعه شبکه فیبر نوری،  توسعه زیرساخت‌ حوزه‌های مربوط به مراکز داده، تولید محصولات داخلی و توسعه شبکه‌ فینتک‌ها، مهم‌ترین اولویت‌های کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در سال 1402 است.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین در این حوزه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است، بیان کرد: کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ارتباط بسیار مناسبی با ارگان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی اعم از اصناف، اتحادیه‌ها،‌ شرکت‌ها و...برقرار کرده است و مسائل مختلف را با تعامل و همفکری پیش می‌برد تا طرح‌های عملیاتی به منظور انتفاع مردم محقق شود.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند.
به گزارش وزارت علوم، اولین همایش «پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با هدف تشریح مفاد اسناد بالادستی مرتبط از جمله دستورالعمل ضوابط فنی و معماری پنجره خدمات هوشمند ملی موضوع مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در راستای اجرای مصوبات کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به همت اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی برگزار شد.

محمدهادی زاهدی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، در این نشست اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات فناوری بر اساس تکالیفی که در بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده است، مکلف به ایجاد پنجره هوشمند خود مطابق با ضوابط مندرج در مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و اتصال آن به پنجره خدمات دولت هوشمند است.

 

تشریح اقدامات وزارت علوم برای استقرار پنجره واحد

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: در همین راستا اقداماتی توسط مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه به انجام رسیده و پنجره خدمات وزارت علوم ایجاد شده است. از آنجایی که بر اساس سایر تکالیف ابلاغی این وزارتخانه مکلف به ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان از طریق پنجره خدمات هوشمند خود است، لذا بازنگری و تدقیق شناسنامه خدمات این وزارتخانه و بازمهندسی فرآیند‌های مرتبط با خدمات الکترونیکی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف به ایجاد پنجره خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی هستند و بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون اکثر آن‌ها ضمن ایجاد پنجره خدمات خود به پنجره دولت نیز متصل شده اند.

وی گفت: در این راستا و به جهت هماهنگی و وحدت رویه این وزارتخانه تصمیم گرفته است که خدمات سازمان‌های تابعه خود را نیز از طریق پنجره وزارت عتف به پنجره هوشمند ملی متصل کند و توافقات اولیه با سازمان فناوری اطلاعات کشور و اقدامات اولیه در این خصوص به انجام رسیده است.

زاهدی افزود: با توجه به اینکه عمده خدمات آموزش عالی به متقاضیان اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شود و نیز با عنایت به اینکه دانشگاه‌های کشور نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به ایجاد خدمات هوشمند خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی شده اند، این وزارتخانه تصمیم گرفته یک پروژه ملی تحت عنوان پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور را تعریف و اجرا نماید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ملی باعث ایجاد یک تحول شگرف در شیوه و کیفیت خدمات رسانی الکترونیک به جامعه آموزش عالی کشور خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۱ از نسخه اولیه این پروژه رونمایی می‌شود و چند دانشگاه منتخب نیز از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور به پنجره خدمات هوشمند ملی متصل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی دانشگاه‌های وابسته به این وزارتخانه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند و خدمات با کیفیت بالا، برخط و در تمامی ساعات شبانه روز و روز‌های هفته به متقاضیان به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

محمدقائم تاج گردون معاون دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست به تشریح دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت و گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص تکالیف این تبصره و سایر اسناد بالادستی مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیئت محترم وزیران و مجلس شورای اسلامی و با هدف تسهیل ارائه خدمات هوشمند، تغییر جهت ارائه در خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب و کارها، امکان مشاهده پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی، الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرائی و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تصویب و ابلاغ کرده است.

وی همچنین در تشریح معماری پنجره واحد خدمات دانشگاهی کشور به بیان مطالبی درخصوص نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی، ویژگی‌های پنجره واحد دانشگاه‌ها و الزامات مربوط به حفاظت از داده‌ها و امنیت مراکز داده پرداخت و افزود: خدمت هوشمند بر اساس مفاد اسناد بالادستی کشور از جمله مصوبه جلسه ۲۴ شواری اجرائی فناوری اطلاعات، یک خدمت الکترونیکی است که مراحل درخواست، پردازش/انجام و تحویل آن از یکدیگر تفکیک شده است و با استفاده از رویکرد‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی امکان پیشبینی پذیری خدمات و ارتقای کیفی آن‌ها فراهم می‌شود.

تاج‌گردون از استمرار تعامل و همکاری ستاد وزارت عتف و دانشگاه‌ها برای تحقق این پروژه ملی از طریق برگزاری همایش‌های آتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرائی خبر داد.

 

به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم

در ادامه این نشست، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص ضرورت ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اظهار داشت: رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات شهروندان و عدالت در دسترسی به خدمات دولت منجر به آن می‌شود که دولت‌ها در خود تغییرات ایجاد کنند. البته پذیرش فناوری در بخش دولت نسبت به بخش خصوصی سخت‌تر است و این به دلیل ذات نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که در برابر تغییرات مقاومت دارند.

وی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را یکی از پروژه‌های نظام بزرگ دولت هوشمند دانست و افزود: هم اکنون در حال پیگیری دو دستور کار ویژه شامل: طراحی نظام دولت هوشمند و طراحی نظام حکمرانی هستیم و تا ماه‌های آتی مرحله تدوین آن به پایان می‌رسد.

موحد با اشاره به اینکه دولت در پنج حوزه ماموریتی: تحویل خدمت، خط مشی و تصمیم‌گیری، پردازش و عملیات، اجرا و نیروی کار به طور خاص بر اساس فناوری‌های نوظهور دچار تغییرات اساسی شده است، بیان کرد: در دولت آینده باید خدمات را مبتنی بر رویداد‌های زندگی ارائه دهیم؛ در دولت هوشمند به دنبال هوشمند کردن فرآیند‌ها هستیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم تا جامعه‌ای شایسته برای شهروندان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات دانشگاهی یکی از حوزه‌های اصلی و مهم پنجره ملی خدمات هوشمند دولت است که در قانون نیز هدفگذاری شده است و نهاد‌های عمومی، که دانشگاه‌ها در زیرمجموعه آن قرار دارند نیز ملزم به ارائه این خدمات هستند، افزود: با توجه به اعتبارات پیشبینی شده در دولت برای پروژه‌های مرتبط با دولت هوشمند، آمادگی حمایت مالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای پیشبرد پروژه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت و انجام تکالیف ابلاغ شده وجود دارد.

موحد خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده‌اند و تاکنون ۱۱ میلیون کاربر و بیش از ۱۷ میلیون مراجعه به این سامانه داشته‌ایم.

هشدار سازمان مالیاتی درباره پیامک‌های جعلی

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن هشدار به مؤدیان در خصوص دریافت پیامک‌های جعلی اظهار داشت: پیامک‌هایی که از طرف سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود تنها با سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۶ معتبر است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، افشین خدامرادی در این باره اظهار داشت: با توجه به رواج برخی جرائم در فضای مجازی که منجر به سوءاستفاده از مؤدیان و یا سرقت از حساب‌های شخصی ایشان می‌شود لازم است مؤدیان محترم در خصوص این‌گونه اقدامات کلاهبردارانه و سرقت‌های اینترنتی، هوشیارانه برخورد نمایند.

وی افزود: ارسال پیامک برای مؤدیان از سوی برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو و با سرشماره هایی متفاوت از سرشماره های رسمی و اعلام شده سازمان امور مالیاتی مشاهده شده است که معمولاً حاوی محتوا یا لینکی است که پس از کلیک بر روی آن مؤدی به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این سایت از حساب بانکی وی مبالغی سرقت می‌شود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در راستای تکریم و رضایت مؤدیان محترم و با هدف تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به ایشان امکان اطلاع‌رسانی از طریق ارسال پیامک‌های جمعی فراهم گردیده است، اظهار داشت: پیامک‌هایی که از طرف سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود تنها با سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۶ معتبر بوده و سایر پیامک‌ها به غیر از سرشماره مذکور کلاهبرداری می باشد.

خدامرادی در خاتمه تأکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفاً از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می‌پذیرد و پیامک‌های ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و قابل کلیک کردن نمی‌باشد.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ویژگی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را ارائه خدمات با یک بار احراز هویت دانست و گفت: ۱۱ میلیون کاربر از شهریور تاکنون از خدمات این پنجره استفاده کرده اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، جواد موحد، در همایش «معماری پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با اشاره به این که همه گیری کرونا یکی از اصلی‌ترین محرک‌های پیشرفت خدمات دولت الکترونیکی طی دو سال گذشته بود، گفت: محرک‌های دیگری نظیر رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات مردم، تغییرات جمعیتی و لزوم ایجاد عدالت دسترسی به خدمات دولتی نقش بسزایی را در رشد و پیشرفت دولت الکترونیکی در سطح دنیا داشته اند.

وی افزود: از این رو در نقشه راه کشورهای زیادی از جمله ژاپن و سنگاپور و کشورهای منطقه، پنجره ملی خدمات یکی از پروژه‌های مهم دولت‌ها به شمار می‌رود.

موحد افزود: به طور کلی دستگاه‌ها در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهند، اما وجود محرک‌های اجتماعی مانند افزایش جمعیت، وضعیت اقتصادی، نیروی کار و محرک های فناوری و برخی موارد دیگر، آنها را وادار به پذیرش اصلاحات و بازمهندسی فرآیندها می‌کنند.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تحویل خدمات، خط مشی گذاری و تصمیم گیری، پردازش و عملیات، تنظیم‌گری و اجرا، نیروی کار، حوزه‌های ماموریت دولتها به شمار می روند، گفت: در این میان، آینده دولت هوشمند در ایران در حوزه تحویل خدمات به سمتی پیش می‌رود که ارائه خدمت در آینده نزدیک مبتنی بر فناوری های جدید بایستی متحول شود.

وی افزود: در حوزه خط مشی‌گذاری نیز موضوع دولت پیش‌بینی کننده با استفاده از کلان داده‌ها و تحلیل سناریو مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح است. این موارد در طراحی دولت هوشمند مدنظر وزارت ارتباطات است و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه امارات متحده عربی و عربستان در منطقه از جمله کشورهایی هستند که در حال راه اندازی پنجره واحد خدمات هستند که این امر نقش اساسی در ایجاد رضایت شهروندان از ارائه خدمات دولتها داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی کلیدی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه خدمات با یک بار احراز هویت و ورود یکپارچه به سامانه‌های دستگاهها اجرایی و نهادهای عمومی است و در حال حاضر ۹۵ درصد دستگاه‌ها به این پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل هستند و ۱۱ میلیون کاربر نیز از شهریور ماه تاکنون از خدمات این پنجره استفاده می‌کنند.

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» این‌گونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسب‌وکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسب‌وکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.

در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آن‌ها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:

 

۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راه‌اندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راه‌اندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»

 

۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکو‌ها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

 

۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساخت‌های خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.

 

۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.

به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.

• قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.

در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.

 

۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.

 

۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»

 

۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟

 

۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.

 

۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.

 

۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.

 

۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.

در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.

سیاست‌های غلط توسعه مخابرات را عقب انداخت

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت‌های نوآور بعد از اینکه ایده‌ای ارائه می‌دهند، نیازمند حمایت، اعتبار و پشتیبانی هستند اما به خاطر سیاست های غلط، مخابرات از آهنگ توسعه عقب افتاده است.

مجید سلطانی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، امروز در همایش نوآوری در حوزه زیرساخت مخابراتی و آی سی تی، اظهار کرد: صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وابسته به شرکت مخابرات ایران است، شرکت مخابرات ایران ۵۰ سال قدمت دارد و بزرگ‌ترین زیرساخت ارتباطی کشور را در دست دارد.

به گزارش ایسنا، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به ارتباطات ثابت و همراه، اظهار کرد: اگر مخابرات که اصطلاحا لوکوموتیو قطار کشور است، در این مسیر درست کار کند، بقیه هم درست کار می‌کنند.
سلطانی با تاکید بر لزوم حمایت از شرکتهای نوآور و استارت‌آپی تصریح کرد: از شرکت‌های بزرگ کشور باید حمایت شود زیرا زمانی که از شرکت‌های بزرگ حمایت شود، دیگر شرکت های کوچک هم به درستی عمل خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بخش ارتباطات ثابت کلا پرهزینه است و نه فقط در کشور ما، تصریح کرد: برای توسعه ارتباطات ثابت هزینه‌ها زیاد است و دولت‌ها و حاکمیت کشورهای غربی در سالیان گذشته اعتبارات سنگین و بسیاری را به حوزه تلکام خود کمک کردند.  به عنوان نمونه دولت آلمان به یک شرکت آلمانی که در زمینه فیبرنوری فعالیت می‌کرد، ۲/۷ میلیارد یورو کمک کرد، درصورتی که شرکت خصوصی بود.

سلطانی افزود: دولت‌ها و حاکمیت‌ها برای توسعه زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌کنند و دلیل آن هم این است اگر شرکت‌ها به مشکل بر بخورند، سایر شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند اما این اتفاق  ۱۲ سال است که برای شرکت مخابرات ایران رخ نداده است.

وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه مشکل‌ داری است چون سیاست‌گذاری خوبی انجام نشده است، گفت: شرکت مخابرات ایران برنامه‌های خوبی را دنبال می‌کند  که یکی از آن این است که فعالیت‌های مرتبط با تحول این صنعت و ارتباط با شرکت‌های نوآور را دنبال می‌کند.

او در ادامه سخنان خود به بررسی وظیفه شرکت مخابرات ایران در این حوزه پرداخت و بیان کرد: برنامه‌سازی، تقویت و افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمایت از اقتصاد دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال، فراهم‌آوری دسترسی و پهنای باند، مدیریت مخابرات، چالش‌ها و فرصت‌های موضوع ناشی از رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت همکاری میان همه بازیگران، حمایت از تمام اهداف راهبردی، توانمندسازی فعالیت‌های نوآورانه در فناوری اطلاعات خانوارها برای حمایت از تحول دیجیتالی جامعه ازجمله وظایف شرکت مخابرات در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: ۳۰ میلیون خانوار از بخش تلفن ثابت استفاده  می‌کنند، ۶ میلیون مشترک باند پهن داریم و اگر شرکت‌های استارتاپی کار نوآورانه انجام دهند بستر برای مشتری فراهم است. همچنین در خردادماه سال جاری طرح نجما و طرح‌های استانی مطرح شد به عبارتی کار جهادی در توسعه فیبر نوری و موبایل سازی صنایع انجام شد که از منابع خود شرکت مخابرات شروع کردیم.

همچنین یاسر باقری - مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران- در ادامه این همایش اظهار کرد: زمانی که از توسعه کسب و کار در عصر کنونی صحبت می‌کنیم، نمی‌توان تحول دیجیتال را نادیده گرفت و مخابرات ایران باید به تقویت سبک رهبری جهت رسیدن به تحول دیجیتال توجه کند.
 وی تاکید کرد که دیگر دوران استانداردسازی گذشته است و اکنون موضوع توانمندسازی اهمیت پیدا کرده است.∎

صدور ۲۵۷ هزار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.
 به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

امکان انجام خدمات قضایی در پلتفرم‌های بومی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مکلف کردند تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایجه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها  را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسطسکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد. حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان ایرانی گپ گفت: ما برای حضور در طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی درخواست داده بودیم اما نمی‌دانم چرا کار پیش نرفت و گپ را نپذیرفتند!

آبان‌ماه امسال از طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد، براساس این طرح بنا بود که سکوهای ایرانی مشمول و کسب و کارهای فعال بر بستر آن‌ها مورد حمایتی جدی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و دستگاه‌های مؤثر این حوزه قرار بگیرند، آنطور که مقامات اعلام کرده بودند، سکوهای دارای بیش از سه میلیون کاربر، امکان عضویت در این طرح و دریافت‌های حمایت‌های مذکور را داشتند.

پیام‌رسان ایرانی گپ بر اساس آمار موجود، حدود پنج میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و یکی از سکوهای قدرتمند ایرانی از منظر زیرساختی و طراحی رابط کاربری است که مدیرعامل آن‌، مهدی انجیدنی به برنا می‌گوید؛ برای عضویت در طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی درخواست داده‌اند اما مورد پذیرش واقع نشده است!

انجیدنی در گفتگو با برنا می‌افزاید: ما برای عضویت در این طرح درخواست دادیم، حتی جلساتی هم برگزار شد و سوالات متعددی هم از سوی عوامل اجرایی طرح گردید، ما هم به آن‌ها پاسخ دادیم اما به رغم اینکه مجموعۀ گپ برای فعالیت حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی درخواست داده بود، نمی‌دانم چرا کار پیش نرفت!

این فعال فناوری تأکید کرد: متولیان اجرایی طرح به مجموعۀ گپ اعلام کردند که مدارک ابرازی را بررسی کرده و اعلام نظر می‌کنند اما خب تا امروز کار پیش نرفته است! شاید در آینده بار دیگر برای حضور در این طرح تلاش کردیم.

شیما شمسی - باوجود اهتمام اداره کل فناوری اطلاعات کرمان اما همچنان جایگاه این استان در کشور در توسعه فیبر نوری نزولی است که نشان می‌دهد سرعت برخی استان‌های دیگر در این کار بیشتر بوده و نیاز است شهرداری‌ها عملیاتی‌تر به میدان بیایند.

براساس آمار توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، کرمان همچنان در انتهای جدول است و وضعیت خوبی ندارد اما این درحالی است که مسئولان استان از امضا یا تلاش برای امضای تفاهم‌نامه هایی خبرداده بودند که در صورت اجرا یک میلیون کاربر این استان را از سرعت و کیفیت اینترنت در بستر فیبر نوری بهره‌مند می کند.

کرمان در این شاخص طی چندماه قبل رتبه بیستم جدول را داشت که باوجود اهتمام برای این کار اینک چندپله تنزل جایگاه نیز داشته که نشان می دهد دیگر استان ها جلوتر افتاده اند و این درحالی است که اداره کل ارتباطات در سال جاری از جمله اولویت های خود را توسعه فیبر نوری اعلام و بیان کرد که به دنبال جلب همکاری شهرداری های کل استان است.

به گزارش ایرنا فناوری موسوم به (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمامی یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد که بر توسعه آن تاکید شده اس.

ایجاد زیرساختی برای آینده، بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت، اشتغال‌زایی، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، ایجاد خدمات جدید، کاهش شکاف دیجیتالی، بهبود شرایط زیست‌محیطی، کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار، افزایش کیفیت آن و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت را به دنبال دارد و کاهش ترافیک پهنای باند همراه، ارتقای ۱۰ برابری سرعت خانگی و بهبود کسب و کارهای اینترنتی همه از چشم‌اندازهای روشن فیبر نوری قلمداد شده که قرار است در دولت سیزدهم فراگیر شود.

شهریور امسال طی گزارشی با عنوان «عقب‌ماندگی کرمان در توسعه فیبر نوری» به برنامه دولت سیزدهم برای راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری در کشور آن هم در مدت زمان سه سال اشاره شد، پروژه‌ای که از اسفند سال ۹۹ در کشور شروع شد و به گفته آمار برخط پروژه ملی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» از مرداد ۱۴۰۱ روندی جدی تری به خود گرفت تا جایی‌ که از سهم ۹ درصدی در تابستان امسال به سهم ۱۲ درصدی کل کشور در اسفند سال جاری رسید. در آن گزارش به عقب ماندگی کرمان از این پروژه نیز اشاره شد.

پس از هفت ماهی که از نوشتن این گزارش می‌گذرد در چارچوب طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، توسعه فیبر نوری کل کشور از یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۱ مورد نصب شده در مرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون ۴۴۹ هزارو ۵۷ مورد نصب شده طی اسفند ماه رسیده و افزایش۲۲۲ هزارو ۱۶موردی نصب فیبر نوری در کل کشور را نشان می‌دهد. البته در این هفت ماه سهم بعضی استان‌ها در توسعه فیبر نوری مقداری بالاتر بود به طور مثال استان البرز از ۹۴ هزارو ۷۵۳ مورد نصب پورت فیبر نوری به عدد ۱۰۳هزارو ۴۳ مورد رسید و در جایگاه سومی بعد از تهران و قم قرار گرفت.

کرمان همچنان در حال سقوط به قعر جدول فیبر نوری

استان کرمان هم که در هفت ماه گذشته در رده بیستم جدول استانی توسعه فیبر نوری با ۱۱ هزارو ۳۴۰ مورد پورت فیبر نوری نصب شده قرار داشت تا اسفند سال جاری با وجود افزایش پورت‌های فیبر نوری نصب شده به ۱۲ هزارو ۸۶۴ مورد در رده ۲۴ جدول استانی توسعه فیبر نوری در کشور قرار گرفته است.

 

کرمان همچنان در حال سقوط به قعر جدول فیبر نوری

براساس گزارش‌ها در کل استان کرمان به طور مثال در همین اسفند ماه یکهزارو ۸۸۱ پورت فقط VDSL نصب شده است و استان سهمی طی این ماه از پورت‌های فیبر نوری نداشته است.(اینترنت فیبر نوری به معنی «پهنای باند فوق سریع» است سرعت معمولی فناوری اینترنتی فیبر نوری ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه است که خود این سرعت در حدود معمول با بالاترین سرعت فناوری VDSL برابری می‌کند.)

کرمان همچنان در حال سقوط به قعر جدول فیبر نوری

طبق آمار با وجود اینکه کرمان سطح پایینی از پوشش فیبر نوری را همچنان تجربه می‌کند اما اقداماتی در این هفت ماه پس از نوشتن گزارش عقب ماندگی در توسعه فیبر نوری کرمان انجام شده و در اولین قدم نیز در هشتم آذر امسال شهردار کرمان از انعقاد تفاهم‌نامه اجرای «FTTH» (رساندن فیبر نوری به منازل) با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

سعید شعرباف پس از اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه اولیه اجرای «FTTH» (رساندن فیبر نوری به منازل) این اقدام را گام مهمی برای توسعه زیرساخت پهن‌باند در شهر کرمان دانست و آن را تحولی بزرگ در حوزه کاربردهای شهر هوشمند برشمرد. شهردار کرمان در همان آذر ماه تاکید کرد که تا یک سال آینده متقاضیان در شهر کرمان می‌توانند از اینترنت پرسرعت «FTTH» بهره‌مند شوند.

بعد از امضای تفاهم‌نامه اجرای «FTTH» (رساندن فیبر نوری به منازل) در تازه ترین اقدام شهرداری کرمان در دوم اسفند امسال اعلام کرد که با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان و مشارکت شهرداری کرمان با بخش خصوصی، تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان ساخته می‌شود.

این تونل ارتباطی فیبر نوری برای تامین زیرساخت لازم در رسیدن به اهداف شهر هوشمند بسیار اهمیت دارد و تحقق پوشش گسترده نصب پورت‌های فیبر نوری در بستر این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

شهردار کرمان همچنین در نشستی که به منظور امضای قرارداد مشارکت در احداث و بهره‌برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان در شهرداری کرمان برگزار شده بود تاکید کرد با اجرای این تونل فیبر نوری سود اصلی را مردم کرمان خواهند برد که از یک زیرساخت پرسرعت و پایدار برای ارتباطات اینترنت و اینترانت بهره‌مند خواهند بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز در همان نشست امضای قرارداد مشارکت در احداث و بهره‌برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان اظهار امیدواری کرد که بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فیبر مناسب و باکیفیت را درِ منازل و کسب‌وکارهای مردم رساند.

حسین ساجدی‌فر FTTH را یک زیرساخت ماندگار برای کرمان بر شمرد و گفت که با احداث و بهره‌برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان مردم سال‌های سال می‌توانند از اینترنت پرسرعت و باکیفیت و به تبع آن اینترنت ۵G برخوردار شوند.

اما مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان که از زمان انتصاب طی سال جاری توسعه فیبر نوری را از اولویت های این اداره کل قرار داده، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را تشریح و اعلام کرد:اجرای پروژه فیبر نوری هنوز در استان آغاز نشده و در مرحله عقد قرار داد با کل شهرداری‌های این استان هستیم.

ساجدی فر ادامه داد: هماهنگی ها برای این پروژه با شهرداری های استان به انجام رسیده و تا آخر اسفندماه قراردادها با شهرداری‌های هر ۸۴ شهر استان به منظور اجرای توسعه فیبر نوری قطعی خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با بیان اینکه قرارداد توسعه فیبر نوری در شهر کرمان منعقد شده است تاکید کرد: پیش بینی ما این است که در محله اجرا در نهایت برای یک میلیون یوزر(کاربر) پورت فیبر نوری در شهرهای استان نصب خواهد شد که امیدواریم تا آخر سال آینده این اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به اینکه توسعه فیبر نوری با کسب و کارهای مردم و کیفیت زندگی آنان به طور مستقیم در ارتباط است، اظهارداشت: در صورت تحقق فیبر نوری دسترسی به اینترنت بالای ۹۰۰ گیک تا یک ترابایت برای مردم محقق می‌شود.

به گزارش ایرنا بیشتر مردم کاهش محسوس سرعت اینترنت بویژه در بعضی از ساعت‌های شبانه روز و برخی روزهای خاص و مناسبتی را تجربه کرده‌اند؛ در بعضی مواقع حجم بالای کاربران اینترنت باعث کاهش کیفیت خدمت رسانی می شود درحالی که اگر فیبر نوری و اینترنت پر سرعت FTTX بخش زیادی از نیاز کاربران را تامین کند با کاهش بار ترافیکی بهبود کیفیت اینترنت همراه را شاهد خواهیم بود، اتفاقی که در شهر کرمان هنوز به یک سال دیگر زمان نیاز دارد و باید دید نتیجه تفاهم نامه شهرداری ها و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان به کجا می انجامد و چه زمانی فیبر نوری در این استان فراگیر می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

آی‌تی‌من- رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی‌درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد.

وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی‌ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی‌از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

برای همه مودیان هویت دیجیتال ایجاد می‌شود

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر عزم نظام مالیاتی مبتنی بر رویکرد تحول آفرینی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌‏ها چشم انداز ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام پیشرو، مدرن و در تراز و استاندارد جهانی دست یافتنی است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: نظام مالیاتی در دوره جدید اقدامات و دستاورد‌های ارزنده‌ای داشته، اما به همین مقدار بسنده نمی‌شود و با تدوین برنامه‌های منسجم و اتخاذ تدابیر مناسب و البته با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و از طریق هوشمندسازی به سمت یک نظام کارآمد و پیشرو سوق یافته و با تکیه بر داده محوری و بررسی الگو‌ها و تجارب موفق برخی کشور‌ها ضمن تحقق درآمد پایدار دولت، به سمت برقراری عدالت مالیاتی، تمکین داوطلبانه مودیان و جلب رضایت آنان هدفگذاری شده است.

وی در نشست هم اندیشی هوشمندسازی مالیاتی، ظرفیت‏‌ها و فرصت‏‌ها که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان اقتصادی و دانش بنیان برگزار شد،  با اشاره به اهمیت هویت دیجیتال در فرآیند هوشمندسازی مالیاتی گفت: در یک نظام مالیاتی هوشمند برای همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هویت دیجیتال تعریف می‌شود و این هویت مبنای تعامل با مودیان خواهد بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشمندشدن کامل نظام مالیاتی نیازمند طراحی و اجرای نقشه راه تحول دیجیتال است که هم اکنون این نقشه راه تدوین و طراحی شده و بزودی سند آن ابلاغ می‌گردد، اظهار امیدواری کرد که با کمک جامعه نخبگانی بویژه موسسات داده کاوی این نقشه راه به سرعت اجرایی شود.

منظور در ادامه سخنانش به سیر تحول نظام‌های مالیاتی در دنیا پرداخت و گفت: نسل اول نظام‌های مالیاتی مبتنی بر فرایند‌های سنتی و کاغذی بوده، نسل دوم نظام‌های مالیاتی به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها و افزایش تمکین داوطلبانه حرکت کرده و در نهایت نسل سوم نظام‌های مالیاتی متکی بر یک سیستم کاملا هوشمند و متصل به سامانه‌های مودیان بوده و با کمترین سطح دخالت انسانی است.

وی ضمن اشاره به ویژگی‌ها ومولفه‌های یک نظام جامع هوشمند مالیاتی خاطرنشان کرد: ایجاد هویت دیجیتال، تقویت و گسترش راه ‏های ارتباط با مودیان، مدیریت داده و اطلاعات، متناسب سازی قوانین و مقررات مالیاتی، بازآفرینی مهارت‏‌های جدید و حکمرانی مطلوب از اصلی‌ترین معیار‌های نظام مالیاتی پیشرو و استاندارد می‌باشد که لازم است همه این مولفه ‏ها بصورت توامان طراحی و اجرا شود تا بتوان از تمام فواید نظام کارآمد و مدرن مالیاتی برای خدمت رسانی به مردم بهره جست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ضمن ابراز خرسندی از دو تجربه همکاری موفق با شرکت‌های دانش بنیان در اجرای برنامه‌های تحولی این سازمان در موضوع سامانه مودیان و ابزار ستاره گفت: بیست پروژه برای استقرار کامل هوشمندسازی مالیاتی در دستور کار سازمان قرار دارد و نظام مالیاتی برای همکاری با مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، دانشگاهی و شرکت‏‌ها و موسسات پیشرو در زمینه هوشمندسازی آمادگی کامل دارد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام ویژه برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.
داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر مؤدیان با عاملیت شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی اظهار داشت: تا تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری بیش از ۸ میلیون صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از ۲۷ میلیون صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مؤدی در سامانه مؤدیان به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که روند صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان سرعت خوبی گرفته است، افزود: تا تاریخ مذکور ۴۷۷ مؤدی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه شده‌اند و حدود سه هزار و ۶۰۰ حافظه تحت پوشش به مؤدیان تخصیص یافته است.

منظور با اشاره به فراخوان گروه سوم از مشمولان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مشمولان این قانون در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و سایر اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) نیز به تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.

مراقب هویت واقعی سایت‌های درج آگهی باشید

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا استان البرز از کاربران خواست با توجه به فرا رسیدن شب عید در خریدهای مجازی به هویت واقعی سایت های درج آگهی توجه کنند تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.

به گزارش فارس رسول جلیلیان، رییس پلیس فتا استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، گفت: کاربران از افرادی خرید کنند که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد و قبل از خرید، کالا را با دقت موردبررسی قرار دهند.

وی اضافه کرد: خریداران اجناس هنگام خرید ، فاکتور و جعبه اصلی کالا را دریافت کرده و به یاد داشته باشند که سریال جعبه و نوع کالا یکی باشد تا اصالت کالا مشخص شود.

وی تاکید کرد: کاربران موقع خرید قبل از اطمینان به صحت اطلاعات ارائه شده فروشنده، اقدام به واریز وجه نکنند و حتی‌الامکان خرید و فروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهند.

جلیلیان بیان کرد: کلاهبرداران با این ترفند، کاربر را به واریز بخشی یا نیمی از هزینه کالا وادار می‌کنند ولی پس از واریز وجه به صورت اینترنتی، دیگر خبری از کالا نیست.

این مقام مسؤول گفت: مجرمان سایبری از این بستر سوءاستفاده کرده و با ارائه کالاهای ارزان‌ قیمت با طراحی زیبا و وسوسه‌انگیز با مخاطب شناسی خاص اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد کاربران باشد و گاهی اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرارگرفته و اقدام به کلاهبرداری خواهند کرد.

وی افزود: کاربران هنگام خرید از این سایت‌ها از هویت اصلی آن مطلع شوند چرا که در این فضا تبلیغات غیرواقعی نیز وجود دارد که در برخی از آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست و کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قراردهند.

رییس پلیس فتا البرز در بخش دیگری از سخنان از خریداران سایت های مجازی فروش اجناس و کالا خواست، موقع خرید از این سایت ها دقت لازم را داشته باشند.

وی گفت: عده ای فرصت طلب درشبکه های اجتماعی و برخی سایت ها اقدام به درج آگهی های کاذب برای فروش اجناس خود با هدف کلاهبرداری از مردم می کنند که پلیس فتا با همکاری دستگاه قضایی سایت های متخلف را شناسایی و با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: متقاضیان خرید کالا از سایت هایی که دارای نماد الکترونیکی هستند اقدام به خرید کنند و هنگام پرداخت وجه از درگاه اصلی اقدام به تراکنش نمایند ضمن آنکه از پرداخت بیعانه در هر شرایطی پرهیز شود.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: کلاهبرداران در برخی مواقع نیز اقدام به عرضه محصولات دست دوم و بی کیفیت می کنند که کاربران را به سمت درگاه های جعلی سوق داده و مبادرت به سرقت اطلاعات بانکی و در نهایت اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز می‌کنند.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

توقیف اموال محکومان آنلاین می‌شود

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سامانه ثنا، استعلامات مالی و... توضیحاتی را ارائه کرد و از امکان توقیف برخط و در لحظه اموال فرد محکوم خبر داد.
فارس -  بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول می‌کشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام می‌شود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفش‌های آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه  با «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

 

فارس: بخش‌های مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟

کاظمی‌فرد: «سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است  و بیش از 50 درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات  شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.

به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روش‌ها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام می‌شود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان آن را انجام داد.

این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.

برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است. 

بیش از 50 درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌شود.

فارس: سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟

کاظمی‌فرد: در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقب‌ماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمان‌بندی اعلام شده پیش می‌رویم.

در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخش‌های قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار می‌شویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.

از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظم‌دهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود،‌ نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده‌ نیست.

حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم. 

در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظم‌دهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش می‌آید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.

بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها می‌توانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم. 

ما درگیر جزء‌ به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقه‌مند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

فارس:  با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه 1402 مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟

کاظمی‌فرد: فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.

از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک می‌کنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.

با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچ‌وقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزده‌ایم.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟

کاظمی‌فرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که بودجه را با توجه به محدودیت‌های کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم. 

یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانش‌بنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.

از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر برده‌ایم و بعضا با همان کیفیت  تهیه می‌کنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانسته‌ایم هزینه‌های خود را کاهش دهیم.

این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفه‌جویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین می‌توانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.

ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی می‌کنیم  با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راه‌های کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است. 

برای کاهش هزینه‌ها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک می‌دهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.

 

فارس: چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخش‌ها مهم است؟

کاظمی‌فرد: به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت می‌تواند به سایر قسمت‌ها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن می‌پردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:

* ابلاغ‌های قضایی:

کاظمی فرد: «ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحول‌های مخرب» ترجمه کرده‌اند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخش‌آفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر داده‌ایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.

اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،‌در بازه زمانی یک سال حدود 2 هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف می‌شد که به همراه هزینه چاپ تا حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کرد. 

نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی می‌آورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه می‌شود؟ آدرس اشتباه باشد چه می‌شود؟

به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟‌ همسایه‌ها متوجه می‌شدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.

از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحول‌آفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبت‌نام «سنا» است.

 

*سامانه سنا:

کاظمی فرد: در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما می‌دهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانش‌بنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود 500 هزار نفر در سال از این روش استفاده می‌کنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و می‌خواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، می‌رود در سنا، غیرحضوری ثبت‌نام می‌کند و ابلاغش هم برقرار می‌شود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.

این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست. 

 

* استعلام‌های قضایی:

کاظمی‌فرد: سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام می‌شود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمه‌نامه،  اصل بیمه‌نامه را می‌بیند و احراز اصالت می‌کند و تمام می‌شود.

تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما می‌دادند که باید به بیش از 30 بانک مراجعه می‌کردید، اولا که در همه بانک‌ها حساب نداشتید اما باید همه را می‌رفتید، دوما باید در بانک‌هایی که حساب داشتید ، موجودی‌ می‌گرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حساب‌های بانکی شما برای او فراهم می‌شود.

فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول می‌کشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود.

 

*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:

کاظمی فرد: در بحث سامانه‌های هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» 500 درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.

شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم می‌شوید، می‌گویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حساب‌ها (همان 30 بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همین‌ها حدود سه، چهار ماه طول می‌کشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده،  قرار داده‌ایم و به زودی می‌توانیم «توقیف برخط» را هم اضافه کنیم.

 

یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام می‌کند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف می‌شود.

حدودا ماهانه 300 هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه  هم حدود 2 میلیون و 500 استعلام صورت گرفته شده است.

 

فارس: در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟

کاظمی‌فرد: ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر 93 درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است، 7درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به 80درصد رسیده‌ایم.

  ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلی‌ها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید  تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.

البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش می‌دهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟  

یک تحقیق حقوقی بود که حدود 200 مدل از اموال محکوم‌علیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در پرکاربردها هم سهل‌الوصول‌ترها مدنظر قرار گرفتند که  همین سهل‌الوصول‌ها تا 80 درصد اموال فرد محکوم را پوشش می‌دهد.

برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت می‌شود.

راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راه‌اندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.

 

فارس: برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟ 

 کاظمی فرد: فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای ساده‌ای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفته‌تر از حوزه‌های دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه 90 شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت  بنا کرده ایم.

پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام می‌شود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل می‌گیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.

فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیده‌ای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمی‌رسید، باید نسبت به قوانین‌ آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است. 

با وجود این سختی‌ها باید محدودیت‌های قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید می‌کنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمه‌ای به حریم خصوصی نزند.

مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند می‌گوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است می‌توانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.

 

* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟

کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاش‌های دکتر زارع‌پور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.

یکی بحث این بود که شما می‌توانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر می‌کنم حدود 700 هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.

همچنین دو خدمت‌ بر مرکز ملی تبادل داده پیاده‌سازی کردیم و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارند از آن استفاده می‌کنند.

یک، به سازمان‌های دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه می‌دهیم. برای مثال ما می‌توانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش می‌آید.

دو، ممکن است در سامانه‌اش بخواهد استفاده کند. بگوید می‌خواهم در سامانه‌ام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی می‌توانیم بدهیم.

همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، می‌توانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. 

 بنابراین خدمتی است که می‌تواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی‌ قرار داده‌ایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.

ایجاد سامانه فاکتورینگ تصویب شد

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه فاکتورینگ شدند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز - شنبه، سیزدهم اسفندماه - بندالحاقی ۱ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردند منابع حاصل از حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای(ط)، (ی)، (ک)، (م) و (ن) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ط) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  حقوق ورودی رویه(برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

 براساس بند (ی) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

 براساس بند (ک) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

 براساس بند (م) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

براساس بند (ن) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند./

علی‌اصغر انصاری به این نکته اشاره کرد که ما در بحث تقویت زیرساخت‌ها کمک می‌کنیم (ساترا) و از سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر این درخواست را داریم اجازه ندهد با مطالب محتوایی نادرست، محیط پلتفرم‌ها را آلوده کنند.
خبرگزاری برنا- علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در جریان بازدید از غرفه‌های نمایشگاه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر تأکید کرد: ما در این تعاریفی که در شبکه ملی اطلاعات داریم فقط دنبال توسعه زیرساخت نیستیم. در وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت هستیم. اما در یک روال عرضه و تقاضا باید توجه داشت تا محتوای سالم با رده‌بندی مشخص و تنظیم شده برای مخاطب تولید شود. 

وی افزود: در چند سال گذشته به موازات توسعه زیرساخت یعنی نسل سوم و چهارم، موبایل و گوشی‌های هوشمند به راحتی در اختیار مردم قرار گرفت. پلتفرم‌های ارائه خدمات وی‌اودی و آی‌پی‌تی‌وی در کشور راه افتاد اما ما نتوانستیم‌ به موازاتش محتوایی مناسب و سالم در اختیار مردم قرار دهیم. این کار بسیار ارزشمندی است که با پیشتازی ساترا آغاز شده و ما باید از مجموعه‌هایی که در چارچوب معیارها و ضوابطی که به عنوان ارزش‌های ایرانی اسلامی تأیید می‌شود، حمایت کنیم. 

معاون وزیر ارتباطات به این نکته اشاره کرد: مجموعه ساترا مبدعِ این نمایشگاه است؛ وظیفه مهمی که برعهده دارد همه ما قرار دارد آن است که باید محیط را سالم کنیم. ارائه آثاری که از طریق فیلم‌های دوبله شده و فیلم‌های داخل کشور تولید می‌شود لازم است در یک فرآیند سالم‌سازی مورد توجه قرار گیرد تا هر محتوایی در شبکه توزیع نشود. ضمن اینکه زیرساخت‌ها و تولیدکنندگان محتواهای ارزشمند را حمایت می‌کنیم که هر یک بازاری را در اختیار بگیرند. از طرفی با ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی، محتواهای ناسالم را از شبکه حذف کنیم و یا اصطلاحاً سالم‌سازی کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: به نظرمن این نمایشگاه و نمایشگاه‌هایی که در این موضوع کار می‌کنند حتماً باید استمرار پیدا کنند و مسئولان هم باید در این نمایشگاه توجیه شوند با نیازمندی مخاطبانی که دف محصولات تولید شده هستند آثارشان را مناسب سازی و ارائه دهند.

انصاری در خصوص اینکه وزارت ارتباطات چه کمکی می‌تواند به تقویت جریان رسانه‌های فضای‌مجازی و پلتفرم‌های نمایش‌خانگی داشته باشد، افزود: وزارت ارتباطات خودش مستقیم کار خاصی نمی‌کند. اپراتورهایی که در حوزه ارتباطات با ما کار می‌کنند و در واقع رگولاتوری آن حوزه را در اختیار داریم اولاً توجیه شوند خدماتی که در لایه محتوا لازم است را توسعه بدهند؛ سپس آنها باید ضوابط فرهنگی و محتوایی را بپذیرند. یعنی به هر قیمتی این‌ها محتوا و ترافیک را تولید نکنند. 

وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت است. با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، ساترا و سازمان تبلیغات برخی مدل‌های اقتصادی را با همدیگر شروع کردیم. تا بتوانیم زیرساخت ارائه بدهیم و هم تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و خدمات محتوایی ارائه کنیم که در واقع بازار و فعالیت اقتصادی شکل بگیرد. 

معاون وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: ما در مقایسه با محتواهای غیرتأیید شده اگر بخواهیم این مجموعه‌ها را به حال خودشان رها کنیم با فعالیت‌های مواجه می شویم که توجیه اقتصادی ندارد. ما برای اینکه بتوانیم حمایت خود را در مسیر بازاریابی هدایت کنیم باید بر همین مسسر تاکید کرده و گام برداریم. برای این مهم زیرساخت‌های خوب در اختیار محتواهای داخلی قرار می‌دهیم که بتوانند بازار را در اختیار بگیرند و کار اقتصادی شکل بگیرد.

جایگاه ساترا قانونی است

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: جایگاه ساترا قانونی است و دولت و مسئولان مختلف حاکمیتی برای رشد و نمو ساخت آثار نمایشی در پلتفرم‌ها و امنیت خاطر خانواده‌ها از تماشای محتوای فضای‌ مجازی و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از اقدامات در این جهت کمک می‌کند.
به گزارش ستاد خبری نخستین نمایشگاه رصتا، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به همراه رئیس ساترا از غرفه‌های نمایشگاه رصتا بازدید کرد.

وی از هر دو سالن ۲۷ و ۷ که به سکوها، مجموعه‌های دانش‌بنیان و غرفه‌های ویدئویی اختصاص دارد بازدید کرد.

حسینی در جریان این بازدید اظهار کرد: بسیاری از خواص جامعه و حتی اهالی رسانه و فرهنگ از اقدامات مهم کشور و پیشرفت‌ها، اطلاعی ندارند و این نمایشگاه فرصت مغتنمی است که با گردهمایی پلتفرم‌ها و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، هم مردم با این پیشرفت‌ها و اتفاقات ارزشمند آشنا بشوند و هم مسئولان از نزدیک این نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها را ببینند.

وی بیان کرد: نمایشگاه رصتا نتایج ارزشمندی را خواهد داشت که امیدوارم ادامه‌دار شود و سال آینده پرشورتر و گسترده‌تر شاهدِ آن باشیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره حمایت‌های دولت از این حرکت ارزشمند ساترا، توسعه پلتفرم‌ها و سالم‌سازی محتواهای فضای‌مجازی خاطرنشان کرد: ساترا این موقعیت را فراهم کرده که اتفاقات مختلف کشور، پیشرفت‌ها و خلاقیت‌های خوبی که اتفاق افتاده را از طریق توسعه و حمایت از این پلتفرم‌ها و فضایِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به نمایش درمی‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های دولت این است که درست نمی‌تواند اقدامات و دستاوردهای حاصله را ارائه بدهد، اقدامات بزرگی در چند ثانیه و دقیقه به آن پرداخته شود و جداگانه و مفصل دیده شود. دولت استقبال می‌کند و ما مطرح خواهیم کرد.

حسینی درباره حمایت از مرجعیت ساترا ادامه داد: وقتی کارها در قالب فیلم و سریال ارائه شود تأثیر بیشتری دارد. اخیراً با وزیر نفت صحبت می‌کردیم کارهای بزرگی چه در دوران دفاع مقدس و بعد از آن ساخته شده و سعی می‌کردیم این‌ها را منتقل کنیم و در قالب فیلم سینمایی ارائه بدهیم. از این جهت افراد در مواجهه با این دستاوردها تحت تأثیر قرار گرفتند. مسئولان باید به این باور برسند که با کارهای رسانه‌ای و هنری می‌توانند اقدامات مفیدی که داشتند را ارائه بدهند.

وی در پایان تصریح کرد: جایگاه ساترا قانونی است و دولت و مسئولان مختلف حاکمیتی برای رشد و نمو ساخت آثار نمایشی در پلتفرم‌ها و امنیت خاطر خانواده‌ها از تماشای محتوای فضای مجازی و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از اقدامات در این جهت کمک می‌کند.

برخی از دستگاه‌ها مکلف شدند بخشی از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف تضمین و ارتقای سطح امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ز) تبصره ۷ را تصویب کردند.

بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

مسئولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه‌ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین در بند (ط) این تبصره آمده است: درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

اینستاگرام جایگزین صداوسیما شده است

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

نکته حائز اهمیت در پیمایش اخیر مؤسسه بینا این است که اینستاگرام در کنار مرجع سنتی و مهم تلویزیون، مرجعیتِ شایان‌توجهی برای پیگیری اخبار، پیدا کرده و مرجعیت اصلی خبر اینستاگرام است.

به گزارش خبرنگار مهر، دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمند نشر دقیق و محتاطانه از جانب منابع نیز هست و این امر یک رابطه دوسویه بین شهروندان و حاکمیتِ فرهنگی‌اجتماعی جامعه است.

پیگیری اخبارِ یک جامعه از مواردی است که شهروندان، زمانِ قابل‌توجهی را به آن اختصاص می‌دهند و معتبر بودن و درستیِ اخبار برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما با وجودِ این‌ها بسیاری مواقع ممکن است آگاهیِ خود را از منابعِ غلطی دریافت کنند که خودشان هم به نادرستیِ آن واقف نباشند؛ بنابراین دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمند نشر دقیق و محتاطانه از جانبِ منابع نیز هست و این امر یک رابطه دوسویه بین شهروندان و حاکمیتِ فرهنگی‌اجتماعی جامعه است. تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام و سایت‌های خبری، ۵ مرجعِ اصلیِ خبری در جامعه هستند.

پیمایشِ اخیر مؤسسه بینا، در «حوزه خبر و خبررسانی» میزان پیگیری اخبار در جامعه و اهمیت خبر برای افراد را نشان می‌دهد که بر اساس این پیمایش • ۱۱ درصد افراد جامعه در طول روز، اصلاً اخبار را پیگیری نمی‌کنند.

۲۴ درصدِ افرادِ جامعه، اخبار تلویزیون را «بسیار زیاد» پیگیری می‌کنند و ۴۳ درصد «تاحدی».

۱۰ درصد افراد اخبار ماهواره را «بسیار زیاد» و ۱۴ درصد «تاحدی» پیگیری می‌کنند.

اخبار اینستاگرام را ۲۷ درصد افراد «بسیار زیاد» و۲۳ درصد «تاحدی» دنبال می‌کنند.

آقایان ۵/۱ برابر خانم‌ها پیگیر اخبار هستند.

افراد زیر ۲۵ سال کمتر از سایر افراد اخبار را دنبال می‌کنند.

پیمایش‌ها نشان می‌دهد، اولویت‌بندیِ مراجعِ خبری برای افراد بالای ۴۰ سال و زیر ۴۰ سال متفاوت است. مراجع افراد بالای ۴۰ سال به ترتیب فراوانی شامل تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، رادیو داخلی و سایت‌های خبری و در افراد زیر ۴۰ سال، ترتیبِ دنبال‌کردنِ منابعِ خبری، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام، تلویزیون و سایت‌های خبری است.

حال آنکه حدود دو سوم افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، اعلام کرده‌اند، با اخبار جعلی یا گمراه‌کننده روبه‌رو می‌شوند.

نکته حائز اهمیت در داده‌ها این است که اینستاگرام در کنار مرجع سنتی و مهمِ تلویزیون، مرجعیتِ شایان‌توجهی برای پیگیریِ اخبار، پیدا کرده است و همچنین در جامعه جوان کشور، مرجعیتِ اصلی خبر اینستاگرام است نه تلویزیون.

رونمایی از سامانه کارت سوخت‌های جامانده

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: از هفته پیش رو اجرایی شدن جستجوی مستقیم مردم برای کارت های جامانده سوخت از بستر اینترنت scs.niopdc.ir قابل پیگیری است.
محمد صادقی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تقاضای صدور کارت سوخت نو شماره و المثنی ثبت شده که بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گفته او، نرم‌افزاری طراحی کردیم تا مشخصات کارت سوخت‌هایی که در سامانه جا می‌ماند، در این سامانه ثبت شود که در همه جایگاه‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به نحوه عملکرد این سامانه هم اظهار کرد: همه کارت‌های سوختی که در جایگاه‌ها جا می‌ماند در این سامانه توسط جایگاه‌دار ثبت می‌شود. مردم پس از ورود به این سایت از طریق اینترنت، کافی است که مشخصات خودرو یا دیگر اطلاعات کارت سوخت خود را وارد کنند و می‌توانند متوجه شوند که کارت سوخت آنها در کدام جایگاه مانده است.

صادقی گفت: از این هفته جستجوی مستقیم مردم برای کارت‌های جامانده از بستر اینترنت scs.niopdc.ir قابل پیگیری است.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: من به شدت موافق این هستم که ما در حوزه فضای مجازی، قوانین بازدارنده داشته باشیم؛ همه جای دنیا هم همین‌گونه است. هیچ کس به جز افراد لاابالی مخالف این سخن نیست، یعنی فقط مجرمین و دزدها، دنبال بی‌قانونی هستند. هیچ کس دنبال این نیست که این فضا، ول و رها باشد. اما روی شیوه آن با هم بحث داریم. عزیزی و بزرگواری می‌گوید فضای مجازی را ببنیدیم، عزیز دیگری می‌گوید بستن جواب نمی‌دهد و باید از راه‌های دیگری جلو برویم. متأسفانه ما همدیگر را متهم می‌کنیم که چون گفتی صیانت طرح خوبی نیست، پس ضد ولایت و ضد خدا هستی و ما را جزو کفار حساب می‌کنند! این اصلاً حرف قشنگی نیست. طرحی در مجلس مثل طرح‌های دیگر است که یک نفر انتقاد دارد و یک نفر از آن حمایت می‌کند.

وی افزود: ما در حوزه حکمرانی در فضای مجازی عقب هستیم، باید یکسری قوانین داشته باشیم و کسی مخالف این سخن نیست. اما قانون داشتن با بستن خیلی فرق می‌کند. مثل این است که شما بگویید، چون آدم‌ها در جاده تصادف می‌کنند و می‌میرند پس اصلاً جاده نداشته باشیم! یا جاده تکی باشد که آدم‌ها بتوانند فقط از آن رد شوند و بقیه مسیرها بسته باشد. این که راهکار نیست. یا بگوییم چون با چاقو می‌شود آدم کشت، پس اصلاً چاقو نداشته باشیم و هر چه چاقو هست را از جامعه جمع کنیم. نظر عده‌ای از دوستان در حوزه فضای مجازی این است. وقتی ما از فضای مجازی سخن می‌گوییم، فضا گسترده است، چون برخی فضای مجازی را در شبکه‌های اجتماعی تعریف می‌کنند، در حالی که رسانه و اینترنت هم به نوعی زیرمجموعه فضای مجازی می‌شوند.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با سایت جماران گفت: من یادم است که مرحوم پدرم وقتی در دوره چهارم نماینده مجلس بود در موافقت با آزادسازی ویدئو صحبت کرد. البته همان اتهاماتی که به پدرم وارد کردند به من هم گفتند. ویدئو و ماهواره را ممنوع کردیم و استفاده از ماهواره را جرم دانستیم. فیسبوک، وایبر و ویچت را بستیم. البته ویچت را باز کردیم، اگر بد بود چرا باز کردیم؟ چون تصمیم اشتباهی گرفتیم. توییتر و ... را بستیم، آیا جواب گرفتیم؟ به نظرم کسی که عاقل باشد می‌نشیند و فکر می‌کند. اگر جواب نگرفتیم، یا درست نبستیم و یا اینکه روش ما درست نبوده است.

وی با بیان اینکه اعتقادم بر این است که روش فیلترینگ درست نیست، چون در گذشته جواب نداده است افزود: پس باید کار ایجابی انجام دهیم، نه سلبی. یک کلیپ از مرحوم آیت الله حائری امام جمعه شیراز دیدم که ایشان در سال 75 درباره اینترنت صحبت می‌کند. من سال 75 نمی‌دانستم اینترنت چیست، سال 78 با اینترنت آشنا شدم. ما این نگاه‌ها را در کشور لازم داریم. آیت الله حائری به زبان ساده می‌گفت: «آیا اینترنت چیز بدی است؟ تو محتوای خوب در آن قرار بده و در اختیار مردم بگذار». واقعا حرف درستی است. ما که نمی‌توانیم در برابر فضای مجازی بایستیم، هیچ حاکمیت و حکومتی نمی‌تواند بایستد. اینترنت مثل موج است، کسی نمی‌تواند جلو موج را بگیرد؟ جلو موج دست خود را باز کند که اجازه نمی‌دهم به ساحل برسی! موج می‌آید و آسیب می‌زند. هنر باید در موج‌سواری باشد. تخته خوب برمی‌داری، موج‌سواری یاد می گیری و لذت می‌بری. فضای مجازی هم همین است. چه کسی مردم را به سمت اینستاگرام هل داد؟ همان کسی که تلگرام را فیلتر کرد.

وی گفت: مردم نمی‌دانستند اینستاگرام چیست و ایرانی‌ها فوق‌العاده در آن کم بودند. الان ما اینستاگرام را بستیم، مردم کجا می‌روند؟ خب، پیج دیگر پیدا می‌کنند چون روزانه شبکه‌های مختلف ساخته می‌شود. من اعتقاد دارم که باید در شبکه مجازی حکمرانی کنیم و این واجب است. نه تنها من، بلکه همه دولت‌ها این سخن را می‌گویند؛ انگلیس، آمریکا و ... همه می‌گویند. آمریکا چرا روی تیک تاک حساسیت نشان می‌دهند، برای اینکه می‌خواهند حکمرانی کنند. توییتر و فیسبوک متعلق به خودشان اما تیک تاک متعلق به چین است.

رشیدی کوچی افزود: اینکه ببنیدم درست نیست. من مخالفم که مردم در بستر اینستاگرام کسب و کار راه بیندازند، چون بستر نامطمئنی برای کسب و کار است. اما حالا به هر دلیلی رفتند با تصمیم اشتباه ما یا با علاقه‌ای که داشتند، و یا با ضعفِ شبکه‌های داخلی به فضای اینستاگرام رفتند، خب چه کار باید انجام دهیم؟ آنهایی که به اینستاگرام رفتند و در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند، چه کار کنیم؟ آیا باید آنها ندید بگیریم؟ نمی‌شود ندید بگیریم. اینکه من از رفع فیلتر صحبت می‌کنم و با این شیوه فیلترینگ مخالفت هستم، دلیلش دقیقاً همین است.

وی با بیان اینکه تجربه به ما نشان داده که روش‌های قبل جواب نداده است، ادامه داد: لذا باید بستر را آماده کنیم و بگوییم این شبکه‌های داخلی، این شبکه‌های خارجی، مختار هستید از هر کدام دوست داشتید استفاده کنید، اما به شرط اینکه جذابیت‌های شبکه‌های داخلی را بالا ببریم و یکسری خدمات خاص به این شبکه‌ها بدهیم. این افزایشِ جذابیت می‌شود تا مردم در کنار شبکه‌های خارجی در شبکه‌های داخلی هم باشند و کاربران به مرور زمان به شبکه‌های داخلی کوچ می‌کنند. اندک اندک کارها باید جلو برود، نه دفعی، نه اجباری و نه زوری. مثال بارز آن اپلیکیشن "نشان" است. خیلی‌ها «نشان» را قبول نداشتند و از گوگل مپ استفاده می‌کردند، ولی «نشان» آن قدر خود را تقویت کرد و کیفیت و خدمات خود را بالا برد و آدرس‌ها را دقیق کرد که الان خیلی از مردم از گوکل مپ استفاده نمی‌کنند در حالی که گوگل مپ و حتی اپلیکیشن وِیز هم فیلتر نیست.

وی با طرح این پرسش که چرا این ابزار رفع فیلتر شد؟ گفت: چون چیزی به نام نشان و بله وجود دارد و همه از این‌ها استفاده می‌کنند. اینجا را جواب گرفتیم،  نمی‌دانم چرا چیزی که جواب گرفتیم را کنار می‌گذاریم و روی چیزی که جواب نگرفتیم اصرار می‌کنیم؟ واقعا مسخره است و به خدا، جوابی برای مردم نداریم. صدا و سیما توییتر را نشان می‌دهد، وزیر می‎‌خواهد به معاون خود تذکر دهد، توئیت می‌زند! و نماینده‌ها و مردم در توییتر حضور دارند. خب، برای چه فیلتر شده است؟ حتی اگر بخواهیم نگاه امنیتی داشته باشیم، فیلتر کردن توییتر و اینستاگرام دست نیروهای انقلابی را بسته است. اینکه می‌گوییم فیلتر نباشد هزار انگ و برچسب می‌زنند که ضد امنیت ملی و ... والله تصمیم‌هایی که برخی می‌گیرند، ضد امنیت ملی است. نگاهم درباره فیلترینگ این است که گفتم و با این شیوه فیلترینگ مخالف هستم، دلیلش این است که جوابی نگرفتیم.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مسئولان در توییتر هستند و به تازگی رییس‌جمهور تیک آبی گرفتند. مدیر واتس‌آپ هم گفت که پروکسی در آپدیت جدید برای ایرانی‌ها گذاشته است. حرف شما درست است که اگر این راه را ببندند راه دیگر باز می‌شود؟ گفت: بله! تکنولوژی همین است. من یک استوری در اینستاگرام گذاشتم. برای من خیلی جالب بود. وقتی ما هنوز منش و رفتار رهبرمان را نمی‌فهمیم اما از ایشان هزینه می‌کنیم. صفحه دفتر مقام رهبری در اینستاگرام وجود دارد. بعد از اتفاقات اخیر به صفحه ایشان نگاه کردم که در این مدت مرتب فعال بوده است. جالب اینجاست که نه تنها این صفحه بلکه صفحه‌های دیگری از طرف دفتر، در زبان‌های مختلف مثل انگلیسی، اسپانیولی، روسی، هندی، چینی و عربی فعال شده است. همچنین صفحه‌های مستقلی برای ویدئو، معارف اسلامی، احکام و .. ایجاد شده است، معنی این کار چیست؟ این صفحات بعد از فیلترینگ اینستاگرام احداث شده است. دفتر ایشان بدون حضرت آقا که این کارها را انجام نمی‌دهد. یعنی ایشان قائل است که باید صدای خود را به زبان‌های مختلف به همه برسانیم. این برای بقیه درس است. رئیسی نباید بگوید من از زمانی که توییتر فیلتر شده پستی نگذاشتم، باید ده برابر پست بگذاری چون جنگ در اینجا است.

وی افزود: من قائل هستم که یوتیوب و توییتر باید رفع فیلتر شوند. چون اساس یوتیوب بر درآمدزایی است در حالی که اینستاگرام برنامه تفریحی است. اگر در یوتیوب فعالیت کنیم و تعداد فالور، کامنت‌ها و لایوها بالا رود بعد از مدتی، شرکت یوتیوب پول به حساب فرد پول واریز می‌کند. وقتی این‌ها رفع فیلتر شوند، سرشکن می‌شود یعنی همه در اینستاگرام نیستند. نمی‌دانم فهم این مطلب چرا برای برخی آقایان سخت است؟ الان کاری کردیم که همه به اینستاگرام رفتند، شما چهار تا اپلیکیشن باز کن، از این ده میلیون نفر، یک میلیون به این اپلیکیشن یک میلیون به آن اپلیکیشن می‌رود و هر کس شبکه مورد علاقه خود را انتخاب می‌کند. البته در کنار آن باید کار ایجابی و فرهنگی انجام دهیم. ما نتوانستیم در برابر ماهواره با ممنوع کردن، جرم‌انگاری و جمع‌آوری دیش‌ها مقاومت کنیم و امروزه خیلی از آسیب‌ها به دلیل شبکه‌ای مثل ایران اینترنشنال است که اخبار دروغ پخش کرده و از وضعیت ایران سیاه‌نمایی می‌کند.

منشور حکمرانی مردمی در عرصه فناوری

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز پژوهش های مجلس در راستای تشریح منشور حکمرانی مردمی و تبیین این موضوع در عرصه فناوری های نوظهور، عنوان کرد: فناوری های نوظهور در نقش ابزارهای شفافیت، سازوکارهای داده باز و ایجاد سکوهای جمعی و هم رسان می توانند ابزارهای موثری برای مردمی سازی و تقویت نقش نظارتی مردم در عرصه حکمرانی فراهم نمایند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در تشریح منشور حکمرانی مردمی و در تبیین نقش فناوری‌های نوظهور در مردمی سازی عنوان کرد که نسبت فناوری‌های نوظهور و مردمی‌سازی در سطح اثرات آن بر تحول دولت و تحقق حکمرانی مردمی مطرح می شود. مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانه با فراگیری استفاده از فناوری‌های دیجیتال در کارکردهای مختلف حکمرانی و همچنین بهره‌مند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط می‌تواند توسعه و گسترش یابد. در این راستا رویکردهای ذیل می تواند راهگشا باشد:

1- حاکمیت داده، تمرکززدایی و جهانی سازی نظام سیاسی جهان را تغییر داده و شبکه بازیگران قدرت را متحول ساخته و نسبت مردم و حاکمیت را دچار بازآرایی کرده است.

2- فناوری های نوظهور در نقش ابزارهای شفافیت، سازوکارهای داده باز و ایجاد سکوهای جمعی و هم‌رسان می‌توانند ابزارهای موثری برای مردمی سازی و تقویت نقش نظارتی مردم در عرصه حکمرانی فراهم نمایند.

3- توانمندسازی مردم برای مشارکت در امور کشور و راه‌حل‌یابی مسائل و توسعه نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت از قبیل اتحادیه‌ها، صنوف، سمن‌ها، اندیشکده ها و آزمایشگاه های خط مشی و نظایر آن در قالب نوآوری بخش عمومی قابل تحقق است. فناوری های نوظهور زمینه ساز و تسهیل کننده توانمندی سازی و مشارکت از طریق شفاف سازی، تمرکززدایی، اعتبار سنجی غیرمتمرکز و ساز و کارهای جمع سپاری و در مجموع از مسیر تحقق حکمرانی می‌باشند.

4- پیش‌نیازهای مردمی سازی حکمرانی توانمندسازی مردم، شفافیت داده، داشبوردهای تحلیلی، سکوهای جمعی، حفظ امنیت و حریم خصوصی از طریق سامانه ها و سکوهای دیجیتال و هوشمند قابل مهیا شدن است.

5- توانمندسازی مردم از طریق سکوی آموزش برخط، بازی‌های سیاسی و سیاستی و آموزش فرآیندهای تصمیم‌گیری با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی تحلیل محتوا، پردازش ابری، تحلیل رفتاری و تحلیل داده های بزرگ قابل انجام است

6- حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتمل بر احراز هویت افراد، خصوصی ماندن نظرات و فعالیت ها و تایید جمعی از طریق فناوری های اینترنت اشیا، فناوری های مکان محور، بلاکچین، پردازش ابری و تحلیل داده های بزرگ قابل تحقق است.

7- شفافیت داده ها و دسترسی به داده های حکمرانی اعم از تعیین سطوح دسترسی داده ها توسط افراد، پیگیری روند تصویب و اجرای قانون، جمع آوری داده های نظارتی از مردم با استفاده از فناوری های پردازش ابری، اینترنت اشیا، پردازش محتوا، هوش مصنوعی و بلاک چین قابل انجام است.

8- داشبوردهای تحلیلی برای اطلاع مردم از وضعیت جامعه شامل داشبورد تحلیل داده ها و سکوهای شبیه ساز و آزمایشگاههای خط مشی و سکوهای نوآوری باز با همین فناوری های نوظهور قابل تحقق است.

9- سکوهای جمعی و سامانه ها با هوش مصنوعی خود می‌توانند نظرات همه افراد را تحلیل کند و ارتباط‌دهی تعداد زیادی از مردم با همدیگر برقرار نمایند. ایجاد سکوهای نظرسنجی، بیان مشکلات و رای گیری، سکوی جمع‌نویسی قانون و سکوی هم‌آفرینی راه حل ها و خلق ارزش با بهره‌گیری از فناوری های نوظهور، تحول بزرگی در راستای مردمی سازی حکمرانی خواهد بود.

مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از رویداد مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما) حمایت می‌کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر، متخصصان در دو چالش مهم و کاربردی شامل «جستجوی کلمات کلیدی در مکالمات مرکز تماس همراه اول» و همچنین «چالش تشخیص مقصود اصلی کاربر در ربات های گفتگوی همراه اول» به رقابت می پردازند.
همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که به طیف وسیعی از مردم خدمات متنوع ارتباطی نظیر اینترنت را ارائه می دهد، در نظر دارد با شناسایی بهترین استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی، به افزایش بهره وری، ارائه خدمات متنوع و بهینه و ایجاد تجربه کاربری عالی در سطوح کاربری مختلف بپردازد.

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما) یا Amirkabir Artificial Intelligence Competitions (AAIC) مجموعه ای از مسابقات مرتبط با حوزه هوش مصنوعی است که از سال 1391 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. 

هدف این رویداد ایجاد رقابت میان متخصصان هوش مصنوعی در حوزه های پردازش گفتار و فهم زبان است که بتوانند راهکارهای کاربردی در مسیر تحقق اهداف رویداد ارایه دهند.  

مهلت شرکت در این رویداد تا 26 اسفندماه 1401 است و علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در هر یک از چالش ها، به آدرس اینترنتی aaic.aut.ac.ir مراجعه کنند.

با تصویب مجلس، به دولت اجازه داده ‌شد که به‌منظور توسعه فیبرنوری منازل، حسابی تحت عنوان « حساب توسعه فیبر نوری» ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندهای (ی)، (ک)، (م)، (ن) و (س) تبصره ۷ در بخش هزینه ای را تصویب کردند.

ی- در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

ک - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن- سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند.

س-به دولت اجازه داده ‌می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید. 

آئین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به‌ تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

معافیت مشروط کسب و کارهای اینترنتی

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی نسبت به معافیت مالیاتی مشروط کسب وکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های مجاز داخلی اقدام کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه سیزدهم اسفندماه) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) این تبصره؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور از روز شنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد که تا کنون واکاویی بخش درآمدی به اتمام رسیده و نمایندگان در حال ارزیابی بخش هزینه‌ای بودجه هستند.

لازم به ذکر است که مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به بررسی و تایید شورای نگهبان دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه ۱۳ اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

در بند ر تبصره ۶ آمده است: ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

در ادامه وکلای ملت با بند (ص) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ص) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.