ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری به‌صورت مستقیم به سؤالات مردم پاسخ می‌دهد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای دستور رئیس‌جمهوری به وزرا، معاونان و مدیران دولتی به‌منظور گفت‌وگوی مستقیم با مردم، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه هفتگی «پاسخگویی بی‌واسطه اعضای هیئت دولت به مطالبات مردمی» شرکت خواهد کرد.
در همین راستا فردا (سه شنبه ۲۱ فروردین) از ساعت ۱۰ تا ۱۱ عیسی زارع پور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی طرح نظرات، ایده‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
هموطنان از شهرها و استان‌هایی غیر از تهران از طریق شماره تماس 6133-021 و هموطنان در تهران نیز بدون پیش‌شماره می‌توانند بی‌واسطه با وزیر ارتباطات تماس برقرار کرده و موضوعات خود را مطرح کنند.
پیش از این نیز زارع پور در آذر ماه گذشته با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، به سوالات مردمی پاسخ داده بود.

ستاد امتحانات و آزمون‌های آموزش و پرورش شهر تهران از تکمیل اقلام مورد نیاز برای برگزاری امتحانات خرداد ماه نظیر اسکنر، رایانه و… برای حوزه‌های تصحیح خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلسه ستاد امتحانات و آزمون‌های آموزش و پرورش پایتخت با حضور علیرضا کریمیان؛ مدیرکل و شورای معاونین با موضوع بررسی چگونگی برگزاری آزمون‌های سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برگزار شد. 

در این جلسه، علیرضا کریمیان؛ مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ظهار کرد: در آموزش و پرورش شهر تهران با وجود همدلی و همکاری میان تمام ارکان تصمیم ساز و مجری، همواره تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب امتحانات انجام شده که امیدواریم در خصوص امتحانات سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز با مدیریت، برنامه ریزی، دقت و نظارت لازم، امتحانات به شایستگی برگزار شود. 

در ادامه حمیدرضا کلاهی؛ رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش شهر تهران با ارائه گزارشی دقیق از اقدامات انجام شده در رابطه با آیین نامه اجرایی و موارد مربوط به امتحانات و آزمون‌ها گفت: در راستای برگزاری با کیفیت و بدون نقص امتحانات، ۴ کارگروه تخصصی آیین نامه‌ها و ساماندهی آزمون ها، حفاظت و حراست از آزمون ها، کارگروه پشتیبانی و همچنین کارگروه نظارت با ریاست معاونت‌های مربوطه تشکیل شده تا هر کارگروه در حوزه مربوط به خود اقدامات و تمهیدات خود را داشته باشد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تصحیح الکترونیک برگه‌های امتحانی، اقلام مورد نیاز برای برگزاری امتحانات خرداد ماه نظیر اسکنر، رایانه و… برای حوزه‌های تصحیح تمهید و تکمیل شده است. 

در این نشست در خصوص جدول زمانی برگزاری امتحانات و آزمون ها، زمان ثبت نام، ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره، شرح وظایف تمام ارکان اجرایی، تامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری آزمون، گفت و گو و تبادل نظر شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با اشاره به کشف 2012 درگاه جعلی در مرکز آپای سمنان در طول سال گذشته گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بالغ بر 460 ارزیابی امنیت و تست نفوذ وب و همچنین 59 مورد ارزیابی و تست شبکه در مرکز آپای سمنان صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، سید یاسرحسن پور مدیر کل ارتباطات استان با اشاره به فعالیت بی وقفه ی دو مرکز آپا دراستان و کشف 2012 درگاه جعلی در مرکز آپای سمنان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسئله امنیت و بر اساس وظایف محوله به این مراکز، تاکنون بالغ بر 460 ارزیابی امنیت و تست نفوذ وب تنها در مرکز آپای سمنان صورت گرفته است.
وی همچنین با اشاره به زمینه های فعالیت موجود دراین مراکز اظهار داشت: 64 مورد کشف و تحلیل بدافزار موبایلی و همچنین 59 مورد ارزیابی و تست شبکه از دیگر فعالیت های مهم انجام شده در مرکز آپای سمنان است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تاکید بر ضرورت توجه به اهمیت مسئله ی آموزش حوزه امنیت سایبری تصریح کرد: در این مرکز تا کنون 15017 نفر ساعت آموزش تخصصی درحوزه امنیت سایبری برگزار شده که منجر به تولید و تکثیرتعداد 133 اینفوگرافی آموزشی شده است و ماهانه و به شکل منظم خبرنامه ای با این عنوان منتشر که تا کنون تعداد 56 خبر نامه تولید و در اختیار کاربران مشتاق قرار گرفته است.
حسن پور درادامه با اشاره به همکاری نزدیک این مراکز با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و نیز مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات افزود: همکاری نزدیک دو مجموعه آپا در شهرستانهای سمنان و شاهرود موجب بهبود فضای امنیت سایبری در استان شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن فعالان حوزه کتاب دیجیتال گفت: کتاب دیجیتال هنوز، رسمیت ندارد و دغدغه‌های گوناگونی در این حوزه وجود دارد، بنابراین یکی از دلایلی که انجمن شکل گرفته این است که کمک کنیم تا رفع موانع زودتر اتفاق بیفتد و مسیر تسهیل شود.
علی محمدپور، عضو هیئت مدیره انجمن فعالان حوزه کتاب دیجیتال در گفت‌وگو با ایکنا درباره فعالیت‌های این انجمن گفت: با توجه به اینکه انتخابات این انجمن به تازگی انجام شده و مراحل ثبت را طی می‌کند، از این رو هنوز فعالیت رسمی خود را شروع نکرده است. البته ثبت رسمی انجمن چند ماهی زمان خواهد برد، به همین دلیل تا آن زمان، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: کمیته کتاب دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی وجود داشت که در ادامه فعالیت این کمیته، انجمن فعالان حوزه کتاب دیجیتال نیز راه‌اندازی شد. یعنی توسعه بازار و همکاری شرکت‌های حوزه کتاب دیجیتال وجود داشته است و با راه‌اندازی انجمن، شکل رسمی‌تری خواهد داشت تا بتواند تعامل بیشتری را با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی داشته باشد.

محمدپور با اشاره به اولویت‌های انجمن گفت: حوزه کتاب دیجیتال حوزه جدیدی در زنجیره نشر است و دغدغه‌ها و مسائل گوناگونی دارد، اما در قالب شرکت‌هایی که خدمات رسمی می‌دهند، مانند پلتفرم‌ها، شرکت‌های تولیدکننده کتاب صوتی و .. دغدغه‌ها و مسائل آن‌ها جدید است. مثلاً اگر کاغذ، دغدغه اصلی ناشران در حوزه نشر چاپی کتاب است و دولت خود را مکلف می‌داند که ابزار کار ناشران را تأمین کند، در حوزه کتاب دیجیتال هم مسائلی وجود دارد که بخشی از آن‌ها جزء مسئولیت‌های دولت است که پیگیری کند و یا بخشی از آنها خلأ قانونی است. مثلاً کتاب دیجیتال هنوز، رسمیت ندارد و یا به کتاب‌های دیجیتال شابک تعلق نمی‌گیرد و هنوز اعلام وصول انجام نمی‌شود و اگر ناشری کتاب دیجیتال تولید کند، جزء رزومه‌اش حساب نمی‌شود. این‌ها به دلیل موانع و مسائل قانونی بوده که رفع خواهد شد و ما هم یکی از دلایلی که انجمن را شکل دادیم این است که کمک کنیم تا رفع موانع زودتر اتفاق بیفتد و مسیر تسهیل شود.

 

تعداد کاربران کتاب دیجیتال

این ناشر کتاب‌های دیجیتال تصریح کرد: بخشی از دغدغه‌ها در حوزه کتاب دیجیتال مربوط به مخاطبان است که آشنایی آنها با این حوزه و استفاده از این کتاب‌ها نیاز به فرهنگ‌سازی دارند. البته بخشی از این مسائل در سال‌های اخیر محقق شده است، هر چند نیاز به پیگیری بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس داده‌هایی که به صورت رسمی منتشر شده، حدود دو و نیم میلیون کاربر کتاب دیجیتال وجود دارد و این عدد هنوز قابل قبول نیست و بسیار اندک است؛ چرا که ما یک جمعیت بزرگ جوان و تحصیل‌کرده داریم که می‌توانند کاربر این بازار باشند، که نیاز است عادت‌های کتابخوانی به این سمت سوق یابد. همچنین کتاب دیجیتال ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور به ویژه در مناطق محروم، روستا‌ها و ... را که ابزار‌های دیجیتال دارند، اما کتابخانه یا کتابفروشی در دسترس ندارند، از طریق پلتفرم‌ها به کتاب مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. البته در این زمینه هم، نیاز به مداخله نهادهای دولتی است تا خدماتی را که تاکنون به مردم می‌دادند و یا حمایت‌هایی که از مردم داشتند، از این طریق انجام بدهند.

محمدپور در ادامه با اشاره به مالکیت مادی آثار بیان کرد: تاکنون نقض مالکیت مادی آثار در مسیرهای غیررسمی اعم از سایت‌ها، کانال‌ها، صفحات و ... زیاد بوده است و آنها اقدام به اسکن کتاب‌های نویسندگان می‌کردند و رایگان در دسترس، قرار می‌دادند. بدون اینکه اجازه‌ای از ناشر و نویسنده گرفته باشند. در مقابل شرکت‌های رسمی وجود دارند که به صورت قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند و اگر کتابی را منتشر می‌کنند در قرارداد با ناشر یا مؤلف است. بنابراین تقویت این حوزه کمک می‌کند که نقض مالکیت فکری کمتر شود و مخاطب کتاب را به صورت قانونی تهیه کند.

 

وایرال شدن کتاب‌های دیجیتالی 

وی در رابطه  با محاسبه نشدن مطالعه کتاب‌های دیجیتال در سرانه مطالعه بیان کرد: تاکنون این مطالعه محاسبه نشده است و امیدواریم از این پس یکی از گزینه‌ها همین باشد که چه زمانی را برای مطالعه کتاب دیجیتال صرف می‌کنید. چون در سرانه مطالعه، خواندن ادعیه و قرآن جزئی از سؤالات است که چه حجمی را شامل می‌شود و کتاب‌های دیجیتال تاکنون شامل مطالعه نبوده است. البته طبیعی است؛ چرا که مصرف کتاب دیجیتال چندان جدی نبوده و در سال‌های اخیر به ویژه زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، جدی‌تر شده است. 

عضو هیئت مدیره انجمن فعالان حوزه کتاب دیجیتال همچنین یادآور شد: اینکه در حال حاضر رسانه‌ها پیگیر اخبار این حوزه هستند، نشان می‌دهد، حوزه کتاب دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین کتاب‌هایی که در حالت عادی امکان انتشار و توزیع گسترده نداشتند، به ویژه طی روزهای گذشته، کتاب‌هایی با موضوع ماه مبارک رمضان وایرال شد و نسخه الکترونیک و صوتی آنها در دسترس عموم قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اهداف انتشار کتاب دیجیتال این است که هر کسی در هر جایی در کوتاهترین زمان به محتوای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد و کتاب دیجیتال تا حدودی توانسته عدالت محتوایی را محقق کند که اگر مردم آشنایی بیشتری با آن داشته باشند و حمایت‌های دولتی نیز شامل حالش شود و مخاطبان یارانه‌هایی را از این طریق دریافت کنند، به هدف و آرمانی که داریم، نزدیکتر خواهیم شد.

روند هوشمندسازی مدیریت پسماند شهر تهران با طرح و بررسی مشکلات سامانه‌ها طی جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان فاوا و سازمان پسماند شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه در سازمان مدیریت پسماند با حضور محمدرضا عیسی‌زاده معاون راهکارها و خدمات نرم‌افزاری، اللهیار دولو معاون مشتریان و فروش سازمانی سازمان فاوا، مهدی هوشیار معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و حبیب پوش پارس، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

در این جلسه موارد مربوط به شش سامانه‌ جامع مالی و جامع معاملات، سامانه‌ جامع توزین، سامانه‌ صورت وضعیت الکترونیک پیمانکاران و نواحی، سامانه‌ پسماند ساختمانی و عمرانی، سرنا و پلتفرم جامع پسماند خشک(نوماند) از سوی کارشناسان سازمان مدیریت پسماند، مطرح و طی بررسی‌های صورت‌گرفته، راهکارهای لازم ارائه شد.

یکی از موضوعات این جلسه، تأمین زیرساخت پایدار جهت اجرای اهداف هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند و امکان‌سنجی توسعه‌ی بستر شبکه‌ فیبر نوری بود. 

همچنین امکان پیاده‌سازی پلتفرم جامع پسماند خشک (نوماند) در مراکز تخصصی بازیافت پسماند (ام، آر، اف) با همکاری سازمان فاوا و سازمان مدیریت پسماند بررسی و چند منطقه‌ خاص پیشنهاد شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این جلسه برای بهره‌برداری از جدیدترین سامانه‌ جامع توزین، مناطقی تعیین و معرفی شدند.

طی مراسمی، رادیوی مجازی مالیات افتتاح و همزمان، از تمبر یادبود این اتفاق تاریخی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده شرکت ملی پست ایران رونمایی شد.
به گزارش شادا، در راستای رویکرد دولت مردمی سیزدهم برای آگاهی بخشی و تبیین اثربخش اقدامات صورت پذیرفته؛ استفاده از ظرفیت‌های متنوع فرهنگ سازی، در اولویت کاری خانواده بزرگ وزارت اقتصاد و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.

در این گزارش، با اعلام خبر راه اندازی رادیوی مجازی مالیات، این اقدام بعنوان یکی از ابتکارات جدید در دوره تحول آفرینی سازمان امور مالیاتی و در چارچوب تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع موضوعات مالیاتی در سطح جامعه مورد اشاره قرارگرفته است.

گفتنی است، رادیوی مجازی مالیات، یک نرم افزار همراه است که در سکوی نرم افزاری "مالیات من" بارگذاری شده و مطابق برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته مقرر است، محتوای صوتی مناسب در زمینه آموزش قوانین، مقررات دستورالعمل‌ها و همچنین نقطه نظرات اساتید، دانشگاهیان و مقامات و دست اندرکاران پیرامون مالیات را تهیه و منتشر نماید.

این گزارش حاکی است: در جریان برگزاری آیین راه اندازی رادیوی مجازی مالیات، بصورت نمادین، از تمبر یادبود این رادیو، با حضور نماینده شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز رونمایی شد.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سامانه بانک مرکزی برای درخواست وام فرزندآوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در قانون جوانی و جمعیت مصوب مجلس و قانون بودجه ۱۴۰۰ طرح‌های متنوعی برای حمایت از فرزندآوری تصویب شد. از جمله این طرح‌ها، اهدای وام با مبالغ مختلف به فرزندان اول تا پنجم است.
حالا برخی از متقاضیان موفق به ثبت‌نام وام فرزندآوری نشده‌اند و از مشکلات سامانه مذکور برای نام نویسی و بی اطلاعی سیستم بانکی گلایه مندند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، سایت ثبت نام وام فرزندآوری بانک مرکزی جوری طراحی شده است که اصل در آن بر عدم ثبت نام است. قطعی مکرر و از دسترس خارج شدن در حین وارد کردن اطلاعات تا عدم ارسال کد و .... بنده بالغ بر ۵۰ بار تلاش کردم تا ثبت نام کنم و نشد. به نظرم ورود اخبار ۲۰:۳۰ به این موضوع که بر خلاف تشویق‌های فرزند آوری است، لازم و ضروی است. با تشکر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اعطای اعتبار مالیاتی به این حوزه، بخشنامه‌ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰/ت ۶۰۷۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برای اجرا ارسال می‌شود.
 مطابق مفاد این بخشنامه، بر اساس تبصره ماده (۹) آیین‌نامه مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بند‌های (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آئین نامه‌های اجرایی آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
 همچنین در بخشنامه تصریح شده است: اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده (۹) آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ امکان پذیر خواهد بود.

طی روزهای اخیر وضعیت اینترنت به قدری پر نوسان و اختلال گردیده است که موجب کلافگی و عصبانی شدن کاربران شده و به طور سراسری شاهد بروز مشکلات در شرکت های مختلف ارائه کننده سرویس های اینترنتی هستیم.
این اختلالات به قدری است که در پیام ضبط شده برخی از شرکت های سرویس دهنده پیش از اعلام منوی خدمات، آورده اند که «اختلال پیش آمده خارج از سرویس ما می باشد و درصدد پیگیری و رفع آن هستیم». حال مشخص نیست این اختلال پیش آمده را باید از کجا پیگیری کرد و چطور می توان برای انجام امور بدون دردسر کارها را پیش برد.
اینکه تنها برای بازکردن یک سایت داخلی و یک باز کردن یک ویدئوی 2 دقیقه ای منتظر سرعت اینترنت باشیم با کدام یک از شعارها و وعده های مربوط به دسترسی سریع به اطلاعات همخوانی دارد.
کاربران ایرانی چه تفاوتی با دیگر کاربران در اقصی نقاط جهان دارند که همواره در استفاده از نسل های جدید اینترنت و سرعت بالا باید در عقب قافله جهانی حرکت کنند. این سبک خدمت رسانی به مردم در حوزه اینترنت با هیچ مبنای اخلاقی و فنی مطابقت ندارد. پول سرویس های با سرعت بالا را به صورت چند ماهه از مردم می گیرند اما در واگذاری خدمات خریداری شده هیچ مسئولیت و تعهدی دیده نمی شود.
 البته این گلایه های مردم بی فایده است چون راه به جایی نمی برند و تغییری حاصل نمی شود. (منبع:آفرینش)

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: ۱۲۸ هزار خانوار معادل هشت درصد خانوار های این استان تحت پوشش شبکه فیبرنوری و ۳۳ هزار خانوار معادل ۲ درصد خانوارهای استان نیز سرویس گیرنده این خدمت هستند.

جعفر مُطلب‌زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فناوری که در گذشته برای برقراری ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده دیتا استفاده شده براساس شبکه کابل مسی بوده است که این شبکه به مرور زمان فرسوده شده همین مساله موجب می‌شود برخی خدمات آنگونه که باید ارائه نشود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها را تعریف کرد که با عنوان (fttx) شناخته می‌شود، ادامه داد: بنابر الزامات برنامه توسعه شبکه ثابت در کشور ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید پوشش داده شوند و منظور از خانوار تحت پوشش، خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور (POP) است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اصفهان با اشاره اینکه کاربران خدمات مبتنی بر فیبرنوری منازل و کسب و کارها هستند، افزود: بنا بر این طرح باید دستکم ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

وی ادامه داد: از دیگر الزامات این طرح این است که در هر شهر باید دستکم یک نقطه حضور(POP) وجود داشته باشد و منظور از نقطه حضور، نقطه‌ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی‌ که از طریق آن امکان ارایه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد.

مُطلب زاده با اشاره به تعیین مجری پروژه توسعه دسترسی فیبرنوری در چهار شهر استان اصفهان خاطرنشان کرد: شرکت آسیاتک به عنوان مجری پروژه توسعه دسترسی فیبرنوری در شهرهای خوانسار، گلپایگان، گلشهر و گوگد تعیین شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اصفهان با بیان اینکه به دستور وزیر ارتباطات مقرر شده که ۲۰ میلیون خانوار در کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار گیرند، اضافه کرد: اکنون توسط معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات برای شهرستان گلپایگان (شهرهای گلپایگان، گلشهر و گوگد) و شهرخوانسار شرکت آسیاتک معرفی شده است.

وی اظهار داشت: کاربران با دسترسی به این نوع اینترنت هنگام حضور در خانه نیازمند استفاده از سرویس اینترنت پهن باند سیار نیستند که به دنبال آن بار ترافیکی شبکه تلفن همراه بسیار سبک تر می شود و در ساعت‌های اوج ترافیک اختلال در شبکه ارتباطات سیار پیش نمی‌آید.

مُطلب زاده اضافه کرد: فناوری فیبر نوری، با پهنای باند بالا فرصتی استثنایی برای ارائه خدمات و کاربردهای جدید ایجاد کرده و افزایش کیفیت خدمات و درنتیجه افزایش کیفیت تجربه کاربر و کاهش شکاف دیجیتال از دیگر مزایای آن است که به کسب و کارهای اینترنتی جوانان کمک شایانی می‌کند.

اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح در پایگاه اینترنتی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در دسترس عموم قرار دارد.

طرح توسعه شبکه دسترسی ثابت مبتنی بر فیبر نوری با ارائه نیم میلیون پورت فیبر نوری از برنامه سه ساله واگذاری ۲۰ میلیون پورت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید زده شد.

اینترنت بر بستر فیبر نوری نوعی از اتصال به پهنای باند اینترنت است که تجربه سرعت به میزان ۱۰۰ مگابیت تا یک گیگابایت بر ثانیه را برای کاربران رقم می‌زند و زیرساخت اولیه برای توسعه شهر هوشمند تلقی می‌شود و فناوری فیبر نوری سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته جایگزین خطوط مسی قدیمی‌تر شده‌ است.

این طرح با اهداف ایجاد زیرساختی برای آینده، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، بهبود شرایط زیست‌محیطی، بهبود کیفیت دسترسی، ایجاد خدمات جدید، کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار و افزایش کیفیت آن، اشتغال‌زایی، کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش سرعت دسترسی در کشور به اجرا گذاشته شده است.

FTTP مخفف عبارت Fiber to the Premises به معنای “فیبر به ساختمان” است ، اما ممکن است شما آن را “فیبر در خانه” متوجه شوید. سرویس FTTP یک اتصال کابل فیبر نوری خالص است که از یک ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) به طور مستقیم به خانه یا محل کار کاربر منتقل می شود.

وجود یک نقطه حضور (PoP) در هر شهر الزامی است؛ منظور از نقطه حضور، نقطه‌ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی‌که از طریق آن امکان ارایه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد.

Point of Presence (PoP) یا نقطه حضور، یک مکان فیزیکی در یک ارائه دهنده ارتباط از راه دور است که یک ISP برای قرار دادن سرورهای شبکه و روتر ها از آن استفاده می‌کند.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی و ارائه راهکارهای تحقق شعار» با صاحب‌نظران اقتصادی نقشه راه سازمان بازرسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی می کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
 

رئیس پلیس پیشگیری فراجا ضمن تشریح برنامه‌های هوشمندسازی پلیس از برقراری ارتباط الکترونیکی ۱۱۰۰ کلانتری با دادسراها خبرداد.

به گزارش فارس ، سردار رضا بنی اسدی فر در تبیین برنامه های هوشمندسازی پلیس پیشگیری اظهارداشت: برقراری ارتباط الکترونیکی 1100 کلانتری (420 کلانتری هدف و 680 کلانتری غیرهدف) با دادسراهای حوزه های مربوطه یکی از روندهای هوشمند سازی این پلیس است (برای تبادل الکترونیکی پرونده ها بطور میانگین 65% از پرونده ها در کوپ های مذکور از طریق تبادل الکترونیکی انجام می شود.)

وی افزود: فراهم شدن امکان ارائه برخی خدمات و امور قضائی به مردم از طریق کلانتری مجازی (دیجیتال) در بستر سامانه موبایلی پلیس من از جمله استعلام پرونده انتظامی، ثبت سرقت وسائط نقلیه، نمایش موقعیت نزدیکترین کلانتری به وقوع و خدمات گیرندگان و ... از دیگر اقدامات در حوزه هوشمندی است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به راه‌اندازی گشت هوشمند (واگذاری تعداد 1800 دستگاه دست افزار هوشمند به واحدهای گشتی کلانتری های هدف استان ها و تمامی کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در توضیح قابلیت‌های این مهم، تصریح کرد: دسترسی به استعلام وسائط نقلیه، دسترسی به استعلام افراد، سامانه موبایلی گشت انتظامی برای رسیدگی به ماموریت های 110 از کارکردهای این گشت های هوشمند است. 

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انجام دادرسی الکترونیکی (تحقیق تصویری) مطرح کرد: در تعدادی از کلانتری های فاتب و خراسان رضوی، مازندران، گیلان، کرمانشاه، قم، مرکزی و ... مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت قانونی پیش بینی شده در ماده 659 آیین دادرسی کیفری (به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس) در خصوص تحقیق اصحاب دعوی، اخذ شهادت شهود یا نظرات کارشناسی احراز هویت، اعتبارات اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق این اقدام انجام می شود که در این راستا تاکنون تعداد 116 دستگاه رایانک(تبلت) واگذار شد است.

وی تجهیز و رصد 5 هزار و 285 خودروی گشت انتظامی به سامانه واپایش (کنترل) هوشمند AVLS برای نظارت بر عملکرد و اجرای مأموریت گشت، برنامه ریزی مدیریتی برای چینش و آرایش واحدهای گشت، اعزام نزدیکترین واحد گشت انتظامی به محل وقوع جرم و امداد خواهی و ارتقای رضایت امداد خواهان، راه اندازی سامانه پیامکی به منظور ارسال پیامک به شهروندان در خصوص کشف اموال و همچنین سیر مراحل قضائی پرونده و ... را از دیگر اقدامات در راستای هوشمندسازی برشمرد.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به توسعه سامانه نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان ها در راستای حقوق شهروندی گفت: نظارت مستقیم بر وضعیت عملکرد و پایش رفتار کارکنان کوپ در نحوه ارائه خدمات انتظامی و قضائی به مراجعین،پایش خودروهای گشت دارای سامانه، AVLSپایش تصویری نظارتی تحت نظرگاه های کوپ،ارتباط برخط (آنلاین) با مراکز پزشک قانونی در تمامی کوپ های دارای شبکه از اهداف مدنظر در راستای توسعه این سامانه است.

این مقام ارشد انتظامی درباره هوشمندسازی در حوزه پلیس راه آهن خاطرنشان کرد: کاربری بیش از 1000 دستگاه دوربین مدار بسته (در سطح کشور) با ارتقاء تجهیزات مانیتورینگ و بهره گیری از بستر فیبر نوری راه آهن در اختیار پلیس راه آهن است و همگام با آن، با تجهیز بیش از 14 واحد انتظامی به دوربین مداربسته، سطح امنیت و نفوذناپذیری یگان های تابعه نیز به شکل چشمگیری ارتقاء یافته است.

وی ادامه داد :جذب اعتبار از طریق سازمان حفاظت شونده (شرکت راه آهن) برای خرید تعداد 56 دستگاه بی سیم سلولار که پیشرفته ترین نسل بی سیم در نیروهای مسلح ایران است که از ابتدای سال 1402 به صورت عملیاتی در اختیار واحدهای تابعه پلیس راه آهن قرار خواهد گرفت، از جمله امکانات و قابلیت های آنها، ارتباط تصویری مستقیم از هر نقطه از کشور با یکدیگر است که بواسطه آن امکان هدایت ستادی توسط فرماندهان ارشد فراهم شده است.

سردار بنی اسدی‌فر بیان کرد: هدف گذاری اتصال کلیه واحدهای متصل به شبکه به سامانه رخدادهای انتظامی و اتصال به قوه قضائیه، با تهیه تجهیزات سخت افزاری مناسب و در اختیار یگان های تابعه قرار گرفته و در نظر است پروژه موصوف تا ابتدای سال آینده نهایی شود.

مصوبات جلسه چهل و یکمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعلام شد. در این مصوبه ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، جلسه چهل و یکمین (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برگزار و مصوبات این جلسه امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

 

• مصوبه شماره یک

حسب درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس های زیر به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود:

بانک توسعه تعاون: استعلام سفته و برات الکترونیکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حج و زیارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور – استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور

شهرداری اشتهارد: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور- سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی - سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

شهرداری گلسار: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

 

• مصوبه شماره دو

حسب پیشنهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی در اجرای بند یک مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵ کارگروه و به منظور تسریع دسترسی به سرویس استعلام عمومی ایثارگری به کلیه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت. دستگاه های مذکور موظف اند برای ارائه خدمت به ذینفعان خود با دریافت سرویس مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات ذیل را عملیاتی کنند:

۱. نسبت به جایگزینی استعلام فیزیکی (کاغذی) با استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کنند.

۲. ارائه خدمت مبتنی بر استعلام فوق را برای کلیه ذینفعان مشمول در سامانه های ملی یا پنجره واحد دستگاهی عملیاتی و به بهره برداری برسد.

 

• مصوبه شماره سه

در ادامه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه های اطلاعات پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و ارائه گزارش پایگاه ملی کد پستی و شرح نشانی مکان محور مقرر شد:

۱. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیازمندی خود را برای باز مهندسی دریافت اطلاعات موردنیاز پایگاه نشانی مکان محور و بروز رسانی داده و اطلاعات و نقشه های روستایی و شهری در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.

۲. کمیته اطلاعات مکان محور با مسئولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود.

هدف کمیته ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای تبادل داده و احصا سرویس های قابل ارائه و تکمیل و بروز رسانی پایگاه مکان محور نشانی (کد پستی، GNAF، شرح نشانی استاندارد) و استفاده از ظرفیت های دستگاه های مذکور و نیز مشارکت مردمی است. کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه گزارش خود را به کارگروه ارائه کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش مهر، معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین طرحی برای ضابطه مند کردن حضور و فعالیت مسئولان در فضای مجازی خبر داد و گفت: مدیران باید به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می کنند پایبند باشند.

قاسم خالدی با اشاره به یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.

وی افزود: بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم لذا باید برای آن خدمت ما به ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام رسانها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این بین اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی اش می‌خواهد در فضای بین الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم. در مطالعاتی که انجام دادیم دیدیم کشورهای مختلف این موضوع را در دستور کار داشتنه اند بخشی توانسته اند با سیاست‌های توصیه‌ای این کار را بکنند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده اند.

وی افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم طرح "ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی" را تدوین کردیم.

خالدی گفت: در این مسیر با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه بودیم که باید به آنها پاسخ می‌دادیم، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی اش می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسئولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.

وی افزود: این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسئولان ما به صورت بی محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب شأن در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.

وی افزود: برای این منظور پیگیری‌هایی انجام داده ایم و در حال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند عمل کنند.

در روزهای اخیر شاهد پنجاهمین سالگرد نخستین تماس موفق تلفنی با موبایل از گوشه خیابانی در نیویورک توسط مارتی کوپر که اکنون ۹۴ سال دارد مهندسی بودیم که به رقبایش در یک شرکت دیگر خبر داد اختراعش به نتیجه رسیده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بعد از گذشت 20 سال از این رویداد، در کشور ما نیز از اوایل دهه 70 مدیران و مهندسان ایرانی عملیات اجرایی ایجاد و پیاده‌سازی نخستین شبکه‌های تلفن همراه در کشور را آغاز کردند و سرانجام ثبت نام تلفن همراه در کشور ما از تیر ماه ۱۳۷۲ آغاز شد و در تابستان ۱۳۷۳، حدود ۱۰۰۰ مشترک قادر به دریافت و برقراری تماس با استفاده از شبکه ای نوین بودند. پس از گذشت یک سال، تعداد مشترکین به حدود ۹ هزار نفر رسیده بود. البته برای مدتی، تعداد مشترکین به شکل انفجاری افزایش پیدا نکرد. در واقع، قیمت تمام شده بالا برای سیم کارت و خود موبایل، آن را تبدیل به کالایی کاملاً لوکس کرده بود و گویی عموم مردم چندان باور نکرده بودند که چنین وسیله ای در آینده بیش از حد مورد نیازشان خواهد بود.

در نیمه دوم سال ۱۳۷۴ بود که بالاخره شوق و اشتیاق بهره گیری از تکنولوژی نوین موبایل، مردم را فرا گرفت و استقبالی گسترده از این فناوری به عمل آمد، به طوری که صف‌های طویلی شکل گرفت و افراد برای ثبت نام ساعت‌ها در صف ایستادند.
اولین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. “شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.” در ‌این آگهی آمده بود که ۵ هزار شماره ثبت‌نام به عمل خواهد آمد و یک‌ماه بعد از ثبت‌نام واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. ‌این شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود می‌کرد و تنها از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب قابل دسترس بود.
اکنون در آستانه 30 سالگی ثبت نخستین تماس‌های موبایلی در ایران به همت مدیران و مهندسانی در کشور بودیم که از «شرکت ارتباطات سیار ایران» به عنوان نخستین اپراتور موبایل ایران افتخار بازنشستگی داشته‌اند.
اما شرکت ارتباطات سیار با برند تجاری همراه اول تنها نخستین اپراتور موبایل ایران باقی نماند بلکه به همت سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، خدمات، ایجاد شبکه گسترده و مشتری‌مداری، از سوی مدیران، مهندسان و کارکنان این شرکت، تبدیل به بزرگترین اپراتور موبایل و اینترنت ایران و خاورمیانه و منشاء تحولات و خدمات گسترده‌ اقتصادی برای کسب‌وکارها و ده‌ها میلیون ایرانی شد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان رگولاتوری برای فصل پاییز سال قبل، تعداد مشترکین تلفن همراه که پایان سال 1400 بیش از ۱۴۰ میلیون گزارش شده بود، طبق آخرین آمار (آذر ۱۴۰۱) به ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۳۶ نفر (با ضریب نفود ۱۷۳.۳۰ درصد) رسید که از این میزان همراه اول به تنهایی و با سهم 53درصدی اپراتور غالب ایران است.
در شاخص مهم اینترنت موبایل و مشترکان اینترنت سیار نیز همراه اول، چه در میزان پوشش شبکه و چه در سرعت ارایه اینترنت نسل‌های 3 و 4، با اختلاف اپراتور پیشران ارتباطات کشور است. به نحوی که در جدیدترین فصلنامه آماری سازمان رگولاتوری (پاییز سال 1401) و در بخش شاخص‌های کیفیت شبکه سیار، همراه اول در هر دو بخش سرعت انتقال داده مشترکان در نسل‌های 3 و 4 از دو اپراتور ایرانسل و رایتل عملکرد بهتری داشته و سریع‌ترین اینترنت را بر بستر شبکه 3G و4G در کشور ارایه می‌دهد.
بر این اساس همراه اول در شاخص سرعت انتقال داده مشترکان در نسل سوم با سرعت دانلود ۴.۸ مگابیت بر ثانیه و با اختلاف زیاد نسبت به ایرانسل با سرعت 2.94 مگابیت بر ثانیه و رایتل با سرعت دانلود 2.75 مگابیت بر ثانیه در جایگاه نخست قرار دارد.
اما در شبکه نسل 4 که با بیشترین تقاضا از سوی مشترکان مواجه است نیز همراه اول عملکرد و سرعت بالاتری را در قیاس با دو اپراتور دیگر در اختیار مشترکان خود گذاشته است.
به این ترتیب که همراه اول در شاخص سرعت انتقال داده مشترکان در نسل چهارم با سرعت دانلود ۱۹.۲۹ مگابیت بر ثانیه و با اختلاف حدود بیست درصدی، نسبت به ایرانسل با سرعت ۱۸.۷۷ مگابیت بر ثانیه و اختلاف 25درصدی با رایتل با سرعت دانلود 14.99 مگابیت بر ثانیه، باز هم در جایگاه نخست قرار دارد.
گستردگی خدمات شرکت ارتباطات سیار به حدی است که بر اساس گزارش رگولاتوری حتی بیش از 15 میلیون نفر از مشترکان اپراتورهای ایرانسل و رایتل در حال استفاده و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی همراه اول هستند.
خدمات همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور موبایل کشور اما تنها محدود به سرویس‌دهی به مشترکان ارتباطی نماند و شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال قبل خود، درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل روبرو شد و جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از پرطرفدارترین شرکت‌های بورسی و پولساز برای دولت و کشور حفظ کرد.

ساترا و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، تفاهم‌نامه همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران به امضا مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا و مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران رسید.

در این تفاهم نامه که به امضا محمدمهدی مومنی‌ها مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا و حجت الاسلام محمدحسین کبیریان مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهران رسیده است به همکاری در تولید و انتشار محتوای مرتبط با سواد رسانه‌ای و سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با هدف همکاری در تولید برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌ساز مرتبط با مأموریت ساترا، تدوین سند همکاری حوزه علمیه و ساترا در راستای تولید محتوای آموزشی برای سطوح مختلف حوزوی و ترسیم سازوکار همکاری حوزه در روند پایش محتوای فضای مجازی اشاره شده است.

بنابراین گزارش از جمله تعهدات حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران همکاری در تولید منابع و برگزاری کارگاه‌ها با هدف افزایش سواد رسانه‌ای و سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر طلاب حوزه‌های عملیه است.

همچنین ساترا اعلام آمادگی کرده است تا نتایج آخرین مطالعات و پژوهش‌های خود را در اختیار حوزه‌های علمیه قرار دهد و کارشناسان خبره در حوزه سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را به حوزه‌های علمیه برای تدریس در کارگاه‌های آموزشی معرفی کند.

همکاری در تولید و انتشار محتوای فاخر ویدئویی با هدف تبیین ضرورت و معرفی شیوه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و افزایش سواد رسانه‌ای طلاب حوزه‌های علمیه از جمله دیگر برنامه‌-های عملیاتی حوزه علمیه خواهران استان تهران و ساترا است.

قرار بود معاینه فنی خودرو، مالکان خودرو‌های سبک و سنگین را موظف کند تا برای تست و آزمایش خودروی‌شان به مراکز تعیین‌شده بروند و نسبت به دریافت گواهی سلامت آن اقدام کنند. با اجرای دست و پا شکسته این قانون برخی از خودرو‌های معیوب نیز گواهی معاینه فنی دریافت کرده‌اند. همچنین قرار بود برای تسهیل روند دریافت معاینه فنی مالکان خودروها، امکان ثبت‌نام اینترنتی برایشان فراهم شود تا از این طریق در صف‌های طولانی منتظر نمانند، اما بسیاری از شهروندان با وجود ثبت‌نام اینترنتی، ساعاتی را در صف مراکز معاینه فنی معطل شده‌اند. همه این‌ها نشان می‌دهد که در مراکز معاینه فنی آنطور که باید و شاید دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.

 

رانندگانی که وقت اینترنتی گرفتند، اما معطل شدند

خانم شیبانی یکی از پایتخت‌نشینان است که چهارم فروردین ماه برای دریافت گواهی معاینه فنی در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کرده‌است و برای ساعت ۱۱:۳۰ در مرکز بیهقی نوبت گرفته‌است. او در این رابطه به «جوان» می‌گوید: «ساعت ۱۱ روز ششم فروردین به مرکز تعیین شده رفتم، اما با دیدن صف طولانی تعجب کردم. در حالی که قرار بود با ثبت‌نام اینترنتی کار من زودتر انجام شود، اما در نهایت ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه نوبتم شد. مگر مدیران این مرکز نمی‌دانند باید به چند خودرو در چه بازه زمانی نوبت دهند که چنین وضعیتی ایجاد نشود؟»
او ادامه می‌دهد: «هر چند در سامانه تهران من نوشته شده‌است که نوبت‌دهی به خودرو‌ها تقریبی است، اما اگر قرار باشد هر خودرو حدود دو ساعت در صف معطل بماند چرا باید نوبت اینترنتی بگیرد؟ مدیران مراکز معاینه فنی با توجه به نوبتی که برای خودرو‌ها مشخص می‌کنند باید تعداد خطوط تست گیرنده را نیز بیشتر کنند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشند.»

معاینه فنی در ازای پرداخت پول!
در رابطه با اجرای ناقص قانون معاینه فنی، مهرداد تقی‌زاده، کارشناس حمل و نقل و ترافیک به «جوان» می‌گوید: «اجرای معاینه فنی اشکالات بسیار مهمی دارد. در بسیاری از موارد افرادی که خودروی‌شان دارای اشکالات فنی متعدد است و معاینه فنی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، می‌توانند در تهران یا شهر‌های دیگر با پرداخت وجهی، معاینه فنی را دریافت کنند. شخصی به من می‌گفت که خودرویش مشکلات فنی زیادی داشت و برای رفع آن متحمل هزینه بسیار زیادی می‌شد که یکی از آشنایانش به او گفته بود فلان شعبه معاینه فنی برود، وجهی را با خود ببرد و بگوید که خودرویش مشکل دارد و می‌خواهد معاینه فنی‌اش را بگیرد! به این ترتیب او توانسته بود که برگه معاینه فنی را بدون طی کردن پروسه تعیین‌شده و به شکل کاملاً رسمی دریافت کند. گویا که خودروی او هیچ مشکلی نداشته‌است.»
او ادامه می‌دهد: «گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد که روی خودرویشان کاتالیست نصب کرده‌اند، هنگام اتمام آن و به دلیل هزینه‌های گرانش حاضر نیستند، تعویضش کنند. این افراد یا با بردن وجهی در برخی از مراکز معاینه فنی اقدام به دریافت معاینه فنی می‌کنند یا بدتر اینکه در خیلی از تعمیرگاه‌ها کاتالیست اجاره می‌کنند. افرادی هستند که کاتالیست اجاره می‌دهند و بعد از طی کردن پروسه معاینه فنی خودرو و دریافت گواهی سلامت آن کاتالیست را پس می‌گیرند؛ البته این نوع شرافتمندانه برای دور زدن مراکز معاینه فنی خودرو است که انجام می‌شود.»

گردش خودرو‌های بدون معاینه فنی در شهر‌ها
تقی‌زاده با انتقاد از جدی نگرفتن مسئله معاینه فنی در شهر‌هایی غیر از تهران می‌گوید: «اگر کسی در تهران معاینه فنی خودرویش تمام شود دوربین‌هایی در سطح شهر هستند که از آن عکس می‌اندازند و به ازای هر عکس نیز مالک خودرو جریمه می‌شود، اما در سایر شهر‌ها چنین نیست. در حالی که شبیه همین دوربین‌ها از حدود شش سال پیش در شهرداری‌های کلانشهر‌های دیگر مانند اصفهان، شیراز و قم خریداری شده، اما هنوز این دوربین‌ها راه‌اندازی نشده‌است، چراکه پلیس راهور با شهرداری‌ها همکاری ندارد تا از خودرو‌های فاقد معاینه فنی، عکسبرداری و براساس آن جریمه اعمال شود.» او اظهار می‌دارد: «در شهر‌هایی غیر از تهران تا زمانی که یک خودرو متوقف و مدارک آن بررسی نشود، پلیس راهور متوجه نمی‌شود که آن خودرو معاینه فنی دارد یا نه. این خودرو‌ها در سطح شهر بدون معاینه فنی می‌چرخند تا زمانی که خرید و فروش شوند یا اینکه مالک قصد تمدید بیمه آن را داشته باشد.»
این کارشناس حمل و نقل و ترافیک می‌گوید: «وقتی سیستمی برای حل مشکلات شهری طراحی و تجهیزاتی برای آن گرفته می‌شود، به تنهایی کافی نیست. باید طراحی سیستم به نحوی صورت بگیرد که نتواند چنین درز‌های تخلفی در آن وجود داشته باشد.» (منبع: جوان)

استاد دانشگاه های اردبیل گفت: محدودسازی اینترنت محدودیت کسب و کار و در نهایت محدودیت اشتغال را به همراه دارد.
ارسلان خانزاده در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه با توسعه اینترنت و فضای مجازی، ارتباطات دچار تحول اساسی شده است، گفت: همین مسئله تاثیر فراوانی بر کسب و کارها نیز داشته است.

وی اظهار کرد: گاهی برخی از کارشناسان از اینترنت داخلی صحبت می کنند که این مباحث کاملا غیرمنطقی است و در واقع نوعی فرار از واقعیت است.

استاد دانشگاه های اردبیل افزود: اینترنت داخلی شاید برای شبکه الکترونیکی دولت کارساز باشد اما برای کسب و کارهای بین المللی کارایی ندارد؛ جهت انجام بسیاری از کسب و کارها باید به شبکه جهانی متصل شد.

خانزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی که کشور با پدیده بیکاری مواجه است گفت: محدودسازی اینترنت محدودیت کسب و کار و در نهایت محدودیت اشتغال را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند برای همه افراد شغل ایجاد کند، گفت: انتظار می رود متولیان امر با کار کارشناسی، در راستای توسعه کسب و کار از محدودسازی اینترنت دست بردارند.

یک فناور معتقد است که محدودیت سرعت اینترنت، عملکرد برخی طرح‌های صنعتی را با مشکل و محدودیت مواجه می‌کنند. کنترل پهباد نیازمند پهنای باند مناسب و سرعت اینترنت بالا است.

علیرضا مینو در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با بیان این که مشکلات علمی و دسترسی به دانش یکی از اصلی‌ترین مشکلات در مسیر طراحی و ساخت پهبادها است، اظهار کرد: منظور از محدودیت در دسترسی به اطلاعات این است که چون این نوع پهباد تاکنون وجود نداشته است، به همین دلیل، برای رسیدن به نتیجه در این زمینه چالش‌های زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: انجام یک کار همزمان از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بسیار سخت است. در بخش نرم افزاری برنامه‌نویسی و کدنویسی لازم است. در بخش سخت افزاری هم یکپارچه شدن پروتکل‌های ارتباطی بین دستگاه‌ها ضروری است.

این فناور در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت ما به کمک پهبادهای هوشمند به دنبال یافتن راه‌حل‌های هوشمند برای صنایع استراتژیک مانند صنایع حوزه نفت و گاز است. این پهبادها می‌توانند خطوط انتقال فراورده را از فاصله بالا پایش کنند. نشتی‌ها یا خوردگی‌های داخل خطوط می‌تواند منجر به اتفاقات خطرناکی برای مردم و کشور شود.

مینو با تصریح بر این که این پهبادها همچنین قابلیت پشتیبانی از سامانه‌های GPS ،SMS، اینترنت اشیا و تماس صوتی و تصویری را دارد، گفت: یکی دیگر از مشکلات ما، سرعت اینترنت بود. اگر بخواهیم پهباد را کنترل کنیم لازم است ارتباطی مستقیم با وسیله پرنده داشته باشیم که پهنای باند و سرعت اینترنت بسیار تاثیرگذار است. نبود اینترنت یا پایین بودن سرعت آن، این طرح را با محدودیت روبرو می‌کند.

 

تحریم‌ها برای فناوران محدودیت ایجاد می‌کنند
این فناور با تاکید بر این که تامین تجهیزات یکی دیگر از مشکلات ما بود، یادآور شد: به تجهیزات مخابراتی نیاز داشتیم تا بتوانیم تحقیق و توسعه‌مان را کامل کنیم. به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد، این تجهیزات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، مجبور می‌شویم از روش‌های جایگزین استفاده کنیم. مثلا از نمونه معیوبی که در کشور وجود دارد، الگو گرفته و به کمک مهندسی معکوس دستگاه را دوباره بسازیم.

وی افزود: وقتی ‌دستگاهی از هزار قطعه تشکیل شده باشد، برای خلق یک محصول جدید، مجبوریم همه این قطعات را طراحی معکوس کرده و دوباره بسازیم.

استفاده از اینترنت و هزینه‌کردن برای آن، بسته به فرهنگ و سطحِ تحصیلات افراد است که بنا بر نوع نیازشان از آن بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان گفت اینترنت یک کالای مصرفی لاکچری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از پیمایشِ اخیر مؤسسۀ بینا تحت عنوان «مصرف کالاها و خدمات فرهنگی»، در عرصه «فجازی» به بررسی میزان و نوع استفاده جامعه از اینترنت و خدمات آن پرداخته است که این پیمایش، از افراد بالای ۱۸ سال، از کل کشور به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی و از طریق تلفن انجام شده است؛ داده‌ها قابلیت روایت کل جامعه، اعم از شهر و روستا را دارد.

در این پیمایش که نتیجه آن برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته، درصدهای قابل توجهی از انواع فعالیت جامعه، مرتبط با اینترنت، بررسی شده که نشان می‌دهد، ۷۳ درصد مردم از اینترنت استفاده می‌کنند و نیمی از جامعه در طول روز با موتورِ جست‌وجوی گوگل سروکار دارند.

باتوجه به اینکه این روزها استفاده از اینترنت و نیاز به آن، یک نیازِ ضروری فرهنگی، محسوب می‌شود، مشخص شده که جوان روستایی و شهری به طور میانگین تفاوتی در میزان مصرف اینترنت ندارند؛ همچنین باتوجه به همین موضوع، ۹۶ درصد از دانشگاهیان از اینترنت استفاده می‌کنند.

در راستای نوع بهره‌مندی جامعه از اینترنت، باید اشاره کرد که درصد عضویت افراد جامعه در اینستاگرام ۴۴ درصد، فیس‌بوک ۴ درصد، توئیتر ۴ درصد و لایکی ۱ درصد، است.

حال آن‌که سرانۀ زمان استفاده از اینستاگرام به‌عنوان رسانه‌ای که دارد در مرجعیت قرار می‌گیرد، به‌صورت هفتگی در کشور به ۴.۰۹ ساعت می‌رسد (این میزان و دیگر درصدها مربوط به زمان قبل از فیلتر است)، و نکتۀ شایان توجه در استفاده از اینستاگرام، مربوط به نسلZ (متولدین ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) می‌شود که در هفته حدودِ ۱۰ ساعت، اینستاگرام مصرف می‌کنند، و دشواری دسترسی به اینترنت، ما را با نسلی مواجه می‌کند که اکنون به‌طور میانگین ۱۰ ساعت (حتی گاهی بسیار بیشتر) از زمان‌شان خالی شده و درواقع نمی‌دانند با این خلاء چه کنند، چرا که عادت‌وارۀ رفتاری آن‌ها شکل گرفته، بدون اینکه هیچ جایگزین مناسب و درخوری داشته باشند، و به تعبیری این اعتیاد آن‌ها منجر به رفتارهای عصبی، بروزهای هیجانی ناهنجار و خشن می‌شود.

و اما در مواجهه افراد با اینترنت، نباید این نکته را نادیده گرفت که مهم‌ترین انگیزه‌های افراد از حضور در فضای مجازی انگیزه‌های اجتماعی مثل ارتباط با آشنایان است و ارتباط با دوستان و خانواده هدف اصلی استفاده از پیام‌رسان‌هاست.

و درنهایت این موضوع بسیار حائز اهمیت است که استفاده از اینترنت و هزینه‌کردن برای آن، بسته به فرهنگ و سطحِ تحصیلات افراد است که بنا بر نوع نیازشان از آن بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان گفت اینترنت یک کالای مصرفی لاکچری است، و میزانِ درآمدِ افراد، ارتباط مستقیم و زیادی با میزان استفاده‌شان از اینترنت ندارد.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در زمستان 1401، با ادامه استقبال خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره و ارائه وب‌سرویس اعطای خودکار آن به پرداخت‌یارها، تعداد کسب‌وکارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 15 هزار عبور کرده و روزانه بیش از 100 اینماد به طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) همزمان با شروع سال نو و نامگذاری آن به «مهار تورم و رشد تولید»، پس از اجرای الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎‌شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرایند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب‌وکار خرد به‌گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد از از سطح تعیین‌شده، کسب‌وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب‌وکارهای خرد از اینماد بدون ستاره از سال 1400 و ارائه وبسرویس اینماد بدون ستاره به پرداخت‌یارها از سال گذشته، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان 1401 از مرز 15100 کسب‌وکار عبور کرده که اکثر این کسب‌وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند؛ ولی با استفاده از قابلیت دریافت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی بهره‌‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

لازم به ذکر است توزیع اینمادهای بدون ستاره در رشته فعالیت‌های مختلف تقریباً مشابه گذشته است که در اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده و همچنین طی بررسی‌های انجام‌شده، کمتر از یک درصد کسب‌وکارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب صورت‌گرفته است.

علاوه بر این پیرو جلسه مورخ هشتم آذرماه 1401 با شرکت‌های پرداخت‌یار شامل زرین‌پال، زیبال، وندار، پی استار و پی دات آی‌آر و موافقت با تمامی درخواست‌های تکمیلی مطرح‌شده در مورد وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله امکان دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم در سامانه اینماد ثبت‌نام و قبلاً اینماد دریافت کرده‌اند، امکان دریافت اطلاعات تکمیلی کسب‌وکار از جمله کد رهگیری پس از دریافت اینماد و دیگر موارد، هم‌اکنون روزانه بیش از 100 اینماد به‌طور خودکار از طریق وبسرویس پرداخت‌یارها اعطا می‌شود.

بدین وسیله ضمن ارائه گزارش دوره‌ای اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، نمودار زیر وضعیت نظارت بر کسب‌وکارهای خرد را نمایش می‌دهد و مرکز تتا خود را متعهد به تحقق شعار سال از طریق تسهیل و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند در عین تقویت نظارت و جلوگیری فعالیت‌های مخرب از جمله عرضه کالای قاچاق به منظور مهار تورم و رشد تولید می‌داند.

 فعالان بخش خصوصی چندان با ادعای اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت شرایط کسب‌وکارهای اینترنتی به حالت عادی موافق نیستند. آنها با غیردقیق خواندن اظهارات سیاستگذار معتقدند آسیب‌های کسب‌وکارها از محدودیت‌های اینترنتی اخیر آن‌طور که تحلیل می‌شود، ساده نیستند. پیش‌بینی می‌شود که مشکلات ایجادشده، به زودی اکوسیستم استارت‌آپی را با بحران‌های تازه مواجه کند.

ماه‌‌‌هاست که کاربران نسبت به رویکرد وزیر ارتباطات در برابر محدودیت‌های اینترنتی انتقاد دارند؛ حالا و در شرایطی که هیچ پیشرفتی در رفع انسداد برنامه‌‌‌های محبوبی مانند اینستاگرام، واتساپ و دیگر پلتفرم‌‌‌های پرکاربر خارجی حاصل نشده، عیسی زارع‌‌‌پور در اظهارنظری جدید مدعی شده است که کسب و کارهای اینترنتی به شرایط عادی بازگشته‌‌‌اند.

 وی در توجیه این ادعا به آمارهای اخیر شرکت ملی پست ایران و بانک مرکزی استناد و تشریح کرده است که چون بیشتر کسب و کارهای اینترنتی، کالا‌محورند و اکنون شاهد افزایش حجم مرسولات و درآمد شرکت پست هستیم، پس محدودیت‌های اینترنتی اختلالی در روند پیشرفت تجارت الکترونیک کشور ایجاد نکرده و شرایط به حالت عادی بازگشته است. این ادعا اما با انتقاد جدی از سوی کاربران و فعالان حوزه مواجه شده است و آنها معتقدند که چنین تحلیلی با واقعیت فرسنگ‌‌‌ها فاصله دارد و وزیر ارتباطات با این اظهارات صرفا نمک به زخم فعالان این حوزه می‌‌‌پاشد.

استدلال وزیر دقیق نیست

پس از اظهارات اخیر وزیر ارتباطات که در حاشیه جلسه هیات دولت در هفته گذشته مطرح شد، کارشناسان نقدهای متعددی مطرح کردند؛ عیسی زار‌‌‌ع‌‌‌پور در گفت‌وگوی اخیر با طرح این ادعا که کسب و کارهای اینترنتی مسیرشان را پیدا کرده‌‌‌اند، تلاش کرد تا از قبح طولانی شدن این محدودیت‌ها بکاهد و بر عادی شدن شرایط تاکید کند. حال آنکه این ادعا جای بحث فراوانی دارد؛ محور انتقاداتی که از سوی کارشناسان نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات مطرح شده از این قرار است که اولا کسب و کارهای اینترنتی محدود به فروشگاه‌‌‌های اینترنتی فعال بر بستر شبکه‌‌‌های اجتماعی نیستند؛ ثانیا افزایش ترافیک پستی لزوما ثابت نمی‌‌‌کند که پلتفرم‌‌‌های بومی توانسته‌‌‌اند جای خالی پلتفرم محبوبی مانند اینستاگرام را پر کنند. از طرف دیگر نیز اثرات سوء سیاست فیلترینگ، صرفا کوتاه‌مدت و محدود به افت و خیز فروش نیست و از اثرات بلندمدتی که ناامیدی از بهبود شرایط در اکوسیستم استارت‌آپی کشور ایجاد می‌کند نباید غافل شد.

رضا الفت‌‌‌نسب، از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: اگرچه نمی‌توان اظهارات مطرح شده را کاملا رد کرد، اما باید توجه داشت که این ادعا تا حدی غیردقیق است. وی می‌‌‌افزاید: حتی اگر کسب و کارهای اینترنتی را به فروشگاه‌‌‌های اینترنتی تقلیل دهیم نیز باز نمی‌توان مدعی شد که شرایط عادی است. الفت‌‌‌نسب چنین تشریح می‌کند که اگرچه گفته می‌شود حجم مرسولات پستی شرکت ملی پست افزایش داشته و به سطح پیش از محدودیت‌های اینترنتی رسیده باشد، باز این اثباتی بر آن نیست که فروش انجام‌شده صرفا ناشی از فعالیت فروشگاه‌‌‌های اینترنتی بر بستر پلتفرم‌‌‌های جدید و بومی بوده و دولت در کوچ دادن کسب و کارها به این پلتفرم‌‌‌ها موفق بوده و نیاز به پلتفرمی مانند اینستاگرام که سال‌ها یکی از مهم‌ترین بسترها برای پیشبرد تجارت اجتماعی بود رفع شده است. وی با تاکید بر آنکه اکنون قریب‌‌‌به‌‌‌اتفاق مردم از ابزارهای مختلفی برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده و دسترسی به پلتفرم‌‌‌های فیلتر‌‌‌شده‌‌‌ای مانند اینستاگرام و واتس‌اپ استفاده می‌کنند می‌‌‌گوید: مشاهده می‌شود که حالا دیگر ‌درصد زیادی از فروشندگان اینستاگرامی به لطف استفاده از ابزارهایی مانند ‌VPN، کار خود را مجدد شروع کرده‌‌‌اند و مردم نیز به روال قبل به تعامل با این صفحات فروشگاهی و خرید مشغولند؛ در نتیجه اینکه تصور کنیم مردم از این پلتفرم خارجی قطع امید کرده و آن را با پلتفرم‌‌‌هایی مانند روبیکا و بله جایگزین کرده‌‌‌اند تا حدی غیرمنطقی است.

این عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه سیاست تداوم محدودیت‌های اینترنتی تاثیر چندانی بر تغییر ذائقه مردم و هدایت آنها به پلتفرم‌‌‌های داخلی نداشته می‌‌‌گوید: نتیجه پافشاری بر این رویکرد آن است که تنها بر دشواری دسترسی مردم به پلتفرم‌‌‌های موردنیازشان افزوده شده و اکنون هر فردی ناچار است به چند VPN و فیلترشکن مختلف متوسل شود که این امر بسته به نوع ابزار مورد استفاده، هزینه‌‌‌های مالی قابل‌‌‌توجهی به کاربران تحمیل می‌کند یا در موارد متعددی نیز امنیت اطلاعاتی آنها را به خطر می‌‌‌اندازد. بسیاری از کاربران با گلایه از هزینه‌‌‌هایی که این محدودیت‌ها برای آنها ایجاد کرده اظهار می‌کنند که گاهی در ماه حدود ۲۰۰‌هزار تومان باید برای خرید VPN هزینه کنند که این مورد، در کنار دیگر هزینه‌‌‌ها و بار روانی افت کیفیت ارتباطی، فشار مضاعفی به آنها وارد می‌کند.

معیار واقعی، نظر بخش خصوصی است

گذشته از نقدی که به انگاره وزیر از کسب و کارهای اینترنتی و تقلیل آنها به فروشگاه‌‌‌های فعال بر بستر شبکه‌‌‌های اجتماعی وارد است، برخی از کارشناسان معتقدند که اساسا وزیر ارتباطات که در بدنه حاکمیت فعال است در جایگاهی نیست که بتواند از عادی شدن شرایط سخن بگوید. آنها معتقدند که اساسا وقتی چنین محدودیتی از سوی خود نهادهای بالادستی اعمال شده، نمی‌توان انتظار داشت که یکی از ارکان همین سیستم، به سادگی زیر بار پذیرش آسیب‌‌‌های این تصمیم برود. حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که اگر قرار است نمود شرایط واقعی کسب و کارهای اینترنتی پس از ماه‌‌‌ها محدودیت اینترنتی مشخص شود، باید فعالان صنفی این حوزه، اعضای اتحادیه‌‌‌ها، مدیران کسب و کارهای اینترنتی بزرگ و... مرجع باشند و نظر این افراد معیار بازگشت شرایط به حالت عادی یا غیر‌آن قرار گیرد. وی با اشاره به اظهارات زارع‌‌‌پور درباره عادی شدن شرایط کسب و کارهای اینترنتی می‌‌‌گوید: آنچه اکنون و در صحبت با مدیران استارت‌آپ‌های مختلف شنیده می‌شود آن است که بسیاری از این کسب و کارها هنوز حتی نتوانسته‌‌‌اند به نیمی از فروشی که پیش از محدودیت‌های اینترنتی داشتند بازگردند؛ چه رسد به آنکه به حالت عادی بازگشته باشند.

بیدی در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که سیاست فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی، اثرات منفی بلندمدتی نیز دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با اشاره به موج ناامیدی ایجاد شده در اکوسیستم استارت‌آپی کشور می‌‌‌گوید: اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از نیروهای متخصص شرکت‌ها به حدی از وضعیت ناامیدند که عزم خود را برای مهاجرت جزم کرده‌‌‌اند و به زودی فضای کاری کشور از تخصص و مهارت چنین افرادی خالی می‌شود که این مشکل به سادگی قابل جبران و جایگزینی نیست. مدیرعامل پلتفرم کارزار ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، همین ناامیدی به سرمایه‌گذاران نیز سرایت کرده و حالا دیگر کمتر کسی حاضر است ریسک کند و پول خود را در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اختیار کسب و کارهای کوچک و نوآور و صاحب ایده قرار دهد. نتیجه چنین تصمیمی تضعیف صنعت VC و در نهایت سرکوب ایده‌‌‌های خلاقانه در نطفه است و بدون چنین کسب و کارهایی نمی‌توان به رشد اقتصاد دیجیتال کشور و ایجاد تحول امید داشت.

اظهارات نماینده کسب و کارهای اینترنتی در اتحادیه نیز به خوبی این نظر بیدی را تایید می‌کند. الفت‌‌‌نسب در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: «آنچه ما شاهد هستیم آن است که وضعیت کسب و کارهای اینترنتی نسبت به چند ماه پیش بهبودی نداشته و حتی با فرا رسیدن سال جدید و افزایش هزینه‌‌‌ها، بدون شک روزهای دشواری در انتظار فعالان این حوزه است.» وی تصریح می‌کند: حالا که در این مدت، وزیر ارتباطات که در سمت رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال نیز فعالیت می‌کند قدم چندانی برای رفع محدودیت‌های موجود برنداشته، ‌ای‌کاش دست کم دقیق‌‌‌تر و موشکافانه‌‌‌تر دست به اظهارنظر بزند و با طرح چنین ادعاهایی، بخش خصوصی را بیش از این رنجیده‌‌‌خاطر نکند. این عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به صحبت‌های اخیر زارع‌‌‌پور که تاکید کرده بود وزارت ارتباطات نقشی در اعمال فیلترینگ ندارد و محدودیت‌های ایجاد شده حسب نظر نهادهای امنیتی بوده‌‌‌اند می‌‌‌گوید: از ایشان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت انتظار می‌رود دست کم با حضور فعالانه‌‌‌تر در کنار کسب و کارها، بستری فراهم کنند تا فعالان این حوزه بتوانند نظرات خود را به گوش نهادهای امنیتی برسانند، راه‌‌‌حل ارائه دهند و هرچه سریع‌‌‌تر جلوی آسیب‌‌‌هایی که در انتظار اقتصاد دیجیتال کشور است گرفته شود.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ثبت تشخیص، قابلیت جدید سامانه نسخه الکترونیک است که پزشک با استفاده از آن می‌تواند برای هر بیمار، تشخیص اولیه خود را بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری‌ها ثبت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسماعیل کاملی درباره راهنمای ثبت تشخیص اولیه بیماری در سامانه نسخه الکترونیک افزود: تشخیص اولیه ثبت شده برای هر بیمار در سوابق تشخیص، ذخیره و در زمان تجویز نسخه با کلیک بر روی گزینه مربوطه به پزشک نمایش داده می‌شود، هم اکنون، ثبت تشخیص اولیه هیچ گونه تأثیری برپوشش بیمه‌ای خدمات تجویز شده (از جمله تأثیر در کاهش یا حذف سهم پرداخت بیمار «فرانشیز» و یا افزایش سقف خدمت برای بیمار) ندارد و کاربرد آن تنها در فرآیند بالینی تشخیص و درمان بیماری است.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هرگونه پرداخت به پزشکان بابت ثبت تشخیص، منوط به تأمین اعتبار و طی فرآیند مالی است. 
آقای کاملی با بیان اینکه پزشکان از مسیر eservices.ihio.gov.ir/erx اطلاعات کاربری خود را درج می‌کنند و وارد سامانه نسخه الکترونیک می‌شوند، ادامه داد: درج تشخیص پس از جستجوی بیمه شده در سامانه انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ثبت تشخیص با استفاده از نوار جستجو و ثبت تشخیص مدنظر در این نوار و یا انتخاب از درختواره امکان پذیر است.

معاون درمان وزارت بهداشت، از امکان ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع خبر داد و گفت: پزشکان طرف قرارداد می توانند از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، روز شنبه در آئین رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده، افزود: رویکرد اصلی وزارت بهداشت، تعالی نظام سلامت است و برای دستیابی به این هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها پزشکی خانواده، نظام ارجاع، توسعه شبکه و رسیدن به همه این مجموعه‌ها برای ارتقای سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی ادامه داد: برقرار شدن پزشکی خانواده و نظام ارجاع از الزامات قانونی است و رسیدن به این هدف حتماً مرحله به مرحله میسر است.

کریمی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات، بحث ارجاع است. ما سه سطح در این زمینه داریم؛ سطح اول خانه‌های بهداشت و پزشکان عمومی و خانواده هستند؛ در گذشته اگر بیماری نیاز پیدا می‌کرد که به سطح تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند از دفترچه استفاده می‌کرد و نظام الکترونیک قوی برقرار نبود، اما در برنامه جدید این کار چند مرحله شده است.

وی تاکید کرد: از دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها سطح یک خدمت تا حد زیادی تکمیل شده است و موضوع واجب فعلی الکترونیک شدن نظام ارجاع است. کاری که در سطح دو و سه انجام دادیم این بود که فوکال پوینت‌های بیمارستانی را مشخص کردیم؛ یعنی الان در تک تک بیمارستان‌ها مشخص است که یک فوکال پوینت اصلی و یک دستیار او نظام ارجاع سطح دو و سه را پیگیری می‌کند. جلسات توجیهی برای این افراد و معاونین درمان دانشگاه‌ها برگزار شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه مسیرهای ارجاع برای هر رشته و تخصص پزشکی مشخص شده است، اظهار کرد: این اقدامات به روزرسانی شده است. کار مهم دیگر تشویق بیمار و سوق دادن او بدون اجبار به این مسیر است. برای این کار نیاز به مشوق‌هایی برای بیمار و بعد پزشک داریم که برای آن برنامه ریزی شده است. کاهش فرانشیز و رایگان شدن بستری اقدام تشویقی این زمینه است که به صورت آزمایشی در سه استان اجرا شد و بعد از رونمایی از سامانه در سایر استان‌هایی که آمادگی داشته باشند مریض‌هایی که از این مسیر به سطح بالاتر برسند و نیاز به خدمات ضروری داشته باشند فرانشیز را کاهش می‌دهیم تا بیمار تشویق شود.

وی درباره ویژگی‌های سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، گفت: بخش خصوصی هم می‌تواند از این سامانه استفاده کند و نمی‌خواهیم نظام ارجاع را فقط به بخش دولتی محدود کنیم و حتی برای بخش خصوصی هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین پزشکان طرف قرارداد با بیمه‌ها هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. سامانه یکپارچه است و کل نظام سلامت به آن وارد خواهند شد.

کریمی ادامه داد: وقتی بیمار در سطح یک ویزیت شد تشخیص پزشک سطح یک و داروهایی که نوشته است، ثبت شده و این موارد برای پزشک سطح دو قابل رؤیت است و می‌تواند تشخیص و نسخه مدنظر خود را هم اضافه کند و در صورتی که لازم باشد بیمار به سطح سه هم ارجاع داده می‌شود. به محض نسخه نویسی، این نسخه به داروخانه ارجاع می‌شود تا نسخه پیچی انجام شود. عملاً می‌توان با این سامانه مرحله مهمی از پرونده الکترونیک را هم طی کرد.

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در اسفندماه ۱۴۰۱ توانست ۱۳۷ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بورس نیوز - شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمد عملیاتی خود را از بخش‌های «خدمات اینترنت، فناوری اطلاعات و فروش کالا» شناسایی کرد، "آسیاتک" میزان درآمدی که از فروش و ارائه خدمات در این دوره به دست آورد بالغ‌بر ۱۳۷ میلیارد تومان بود.

"آسیاتک" میزان درآمدی که در ۱۲ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی از فروش و ارائه خدمات در کارنامه مالی خود شناسایی کرد برابر با مبلغ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود، در این دوره ۱۲ماهه میزان سرمایه به ثبت رسیده از سوی "آسیاتک" ۲۰۰ میلیارد تومان بود و همچنین در اسفندماه این شرکت به میانگین درآمدی ۱۰۸ میلیارد تومان رسید.

روند درآمدزایی " آسیاتک "

"آسیاتک" در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ درآمد ماهانه‌ای که از ارائه خدمات و فروش در کارنامه مالی خود به اطلاع سهام‌داران رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰۱ درصدی را مشاهده کرد و در مقایسه با بهمن‌ماه نیز افزایش ۱۳ درصدی درآمد عملیاتی را تجربه کرد.

این شرکت در اسفندماه ۲۹ درصد افزایش درآمد نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشتة سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد.
همان‌طور که گفته شد "آسیاتک" درآمد تجمیعی که در ۱۲ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با مبلغ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که در این دوره رشد ۵۶ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.

تفکیک درآمدزایی " آسیاتک "

بیشترین درآمدزایی که شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ثبت رساند مربوط به «درآمد خدمات اینترنت» با ۸۴ میلیارد تومان بود که در مقایسه با بهمن‌ماه شاهد افزایش ۴ میلیاردتومانی بود، میزان درآمد حاصل‌شده از بخش خدمات اینترنت در بهمن‌ماه دربرگیرندة ۶۲ درصد از درآمد ماهانه "آسیاتک" بود.

مابقی درآمد‌هایی که آسیاتک از بخش‌های «خدمات فناوری اطلاعات و فروش کالا» شناسایی کرد به ترتیب برابر با ۴۸ میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان بود.

" آسیاتک " در این دوره ماهانه درآمد عملیاتی خود را به بالاترین میزان رساند و اسفندماه راه به‌عنوان برترین ماه خود در ۲ سال گذشته نشان داد و عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت.

دوره کاردانی فنی تولید واقعیت مجازی برای نخستین بار با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی در این دانشگاه برگزار می‌شود.
به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه افزود: واقعیت مجازی یکی از تکنولوژی‌هایی است که در حال پیشرفت سریع است، این تکنولوژی به افراد امکان می‌دهد یک محیط ساختگی که وجود واقعی ندارد و یا در زمینه هایی که تجربه واقعی می تواند پر ریسک یا پرهزینه باشد را از این فضا تجربه کنند.

وی اظهار داشت : تکنولوژی VR موارد استفاده گسترده‌ای دارد که می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدرن و کاربردی به ویژه در آموزش، پزشکی، بازاریابی، رشته برق و تحقیق و توسعه صنایع مختلف استفاده شود لذا این رشته بر مبنای برنامه تحولی و نیازآفرینی و با مشارکت تیمی از متخصصان و صاحب نظران، با هدایت مستقیم دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف تربیت نیروهای متخصص و ماهر برای این بخش از نیازهای حوزه فناوری اطلاعات و رایانه در ذیل گروه صنعت در سال جاری تدوین و تصویب شد.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته با داشتن مهارت‌ها و توانمندی‌هایی چون شناخت فناوری واقعیت مجازی VR، شناخت تفاوت بین AR و VR و به کارگیری ابزارها و سیستم عامل های مورد استفاده در VR/AR می توانند مشاغلی همچون تکنسین تولید VR/AR و آزمون گر محتوای VR/AR را احراز کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: ارائه دروسی نظیر ابزارها و نرم افزارهای VR، موتورهای بازی و تهیه UI/UX برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کنار آموزش عملی، زمینه های توانمندسازی دانشجویان را فراهم می سازد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت مایکروسافت موافقت کرده است تا به دلیل نقض بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ مورد از تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه، کوبا، ایران و سوریه جریمه پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، منابع خبری گزارش داده‌اند ایالات متحده و شرکت مایکروسافت روز پنجشنبه به توافقی برای پرداخت جریمه در خصوص نقض احتمالی تحریم‌های ایران، روسیه، سوریه و کوبا از سوی این کشور دست پیدا کرده‌اند. 

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای گفت مایکروسافت با پرداخت 3 میلیون دلار برای حل و فصل پرونده مربوط به 1300 مورد نقض تحریم‌های کوبا، ایران، روسیه و سوریه موافقت کرده است. مایکروسافت به صادرات خدمات یا نرم‌افزار به حوزه‌های تحت تحریم متهم شده است. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته تخلفات شرکت مایکروسافت شدید نبوده و این شرکت به صورت داوطلبانه آنها را اظهار کرده است. «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) در وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های وابسته به مایکروسافت مجوز نرم‌افزار یا خدمات سروروها و سیستم‌های مستقر را آمریکا و ایرلند را به نهادها، دیگر کاربران و افراد تحریم‌شده در کوبا، ایران، سوریه و روسیه فروخته یا ارائه کرده‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری تصریح شده بخش عمده تخلفات مایکروسافت بین‌ سال‌های 2012 تا 2019 اتفاق افتاده و مربوط به ارائه خدمات از سوی این شرکت به نهادها و افراد تحریم‌شده در منطقه کریمه اوکراین بوده است و مایکروسافت نتوانسته استفاده این طرف‌ها از محصولات مورد نظر را شناسایی کرده و از آنها جلوگیری کند. 

قائم مقام ستاد هماهنگی خدمات سفر منطقه آزاد ارس با اعلام اینکه مشکلاتی همچون آنتن‌دهی موبایل و اینترنت به‌ویژه در نقاط خارج از محدوده منطقه باید از متولیان اصلی‌اش پیگیری شود، گفت: سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید به وظایف‌شان در حوزه نظارت و اجرا عمل کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اعلام اینکه مشکلاتی همچون آنتن‌دهی موبایل و اینترنت به‌ویژه در نقاط خارج از محدوده منطقه باید از متولیان اصلی‌اش پیگیری شود، اذعان کرد: سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید به وظایف‌شان در حوزه نظارت و اجرا عمل نمایند و سازمان نیز به‌عنوان بازوی حمایتی در کنار آنان نقش ایفا کند.‌‌‌

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران فعال در کمیته‌های تخصصی ستاد هماهنگی خدمات سفر منطقه آزاد ارس برای استقبال مطلوب از مسافران، یادآور شد: کوشش نیروهای خدماتی در زیباسازی معابر با گلکاری، نورپردازی، طراحی و نصب المان‌ها، رنگ‌آمیزی تجهیزات و تاسیسات، آماده‌سازی سرویس بهداشتی، نصب QR-Code نظرسنجی و پیگیری روزانه نظرات جهت رفع کاستی‌‌های احتمالی، نظارت روزانه بر تاسیسات گردشگری و خدمات‌رسان برای ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی، تدابیر کمیته حمل‌ونقل و حضور نیروهای پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی جهت روان‌سازی ترافیک، اقدامات رسانه‌ای برای جذب گردشگر بیشتر، پیگیری نصب دکل 4G در کلیسا سنت‌استپانوس برای تقویت آنتن‌دهی و اینترنت، استقرار تیم‌های درمانی و ارائه خدمات پزشکی رایگان در ۴ نقطه منطقه تنها بخشی از صدها اقدامات انجام یافته در این ایام است.‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید به اتصال متقابل پلتفرم‌های داخلی، گفت: طرحی با عنوان ادغام پیام رسان‌های داخلی نداریم؛ قرار بر این است که تمام پلتفرم‌های داخلی به صورت متقابل به یکدیگر متصل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: عیسی زارع پور در گفت وگویی در مورد صحت و سقم ادغام پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: طرحی با عنوان ادغام پیام رسان‌های داخلی نداریم؛ قرار بر این است که تمام پلتفرم‌های داخلی به صورت متقابل به یکدیگر متصل شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید به اتصال متقابل پلتفرم‌های داخلی؛ اظهار کرد: پیام رسان‌های داخلی به یکدیگر متصل می‌شوند و شخصی که از برنامه پیام رسان داخلی "بله" استفاده می‌کند، می‌تواند به واسطه همان پیام رسان به کاربری که عضو پلتفرم فارسی دیگری همچون "ایتا" است پیام ارسال کند و یا کسی که در سکوی "ایتا" عضو است به کاربرانی که از سایر پیام رسان‌ها همچون سروش پلاس و آی گپ استفاده می‌کنند پیغام ارسال کند.

وی افزود: با اتصال متقابل پیام رسان‌ها کاربران می‌توانند پلتفرم‌های داخلی مورد علاقه خود را نصب کرده و با ارسال پیام به سایر پیام رسان‌های داخلی دیگر ارتباط برقرار کنند.

زارع پور اتصال پیام‌رسان‌های داخلی را از ضرورت‌ها و الزامات شبکه‌های اجتماعی داخلی دانست و بیان داشت: با نصب یک پیام رسان داخلی می‌توان با سایر پلتفرم‌های داخلی ارتباط برقرار کرد همین عامل منجر به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری در مورد افزایش تعرفه هزینه تلفن همراه گفت: فعلا تصمیمی در این راستا اتخاذ نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد برداشته شدن فیلتر از پیام رسانه‌های خارجی، تاکید کرد: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در اختیار وزارت ارتباطات نیست که بخواهد آن را بردارد.

شورای عالی فضای مجازی موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر؛ مصوبه صد و دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال سازمان ملل متحد توسط محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: «بدین وسیله تصمیمات متخذه در صدودهمین جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

 

مصوبات

۱. تشکیل کارگروه تخصصی «مشارکت در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال» با مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی به منظور نهایی سازی چارچوب مواضع کشور جهت ارائه نسخه اصلاحی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و انجام وظایف محوله مطابق پیوست شماره یک با مشارکت اعضای زیر:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور (به شرح وظایف پیوست شماره یک)

۲. وزارت امور خارجه نسبت به تهیه گزارشی از پیگیری روند و نتایج نشست‌های مشورتی و مذاکره با کشورهای همفکر، مواضع جریان‌های همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و …) و رقیب تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ جهت ارائه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام کند.

۳. اهتمام ویژه نهادهای ذیربط در خصوص مشارکت محتوایی در زمینه تدوین مواضع کشور در طی نشست‌های مشورتی و مذاکراتی از منظر ماموریت‌های دستگاه در چارچوب تقسیم کار پیوست شماره دو.

 

پیوست شمار ۱

اعضا و وظایف کارگروه تخصصی مشارکت در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال»

تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط

الف) ترکیب کارگروه تخصصی: اعضای اصلی کمیته تخصصی شامل نمایندگان:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور؛

ب) وظایف کارگروه تخصصی: وظایف کمیته تخصصی به شرح ذیل است:

۱. اخذ و جمع بندی ملاحظات و پیشنهادهای تفصیلی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص ابعاد، اصول، هنجارها و عناصر کلیدی لازم جهت درج در «پیمان جهانی دیجیتال» از نظر منافع ملی در محورهای کلیدی این پیمان؛

۲. اخذ نظرات بخشهای غیردولتی مرتبط ازجمله اصناف، کسب و کارها و بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی و صاحبنظران این حوزه؛

۳. تدوین رویکرد ملی در خصوص موضوعات مهم و ارائه سیاست پیشنهادی برای مشارکت مؤثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» با ملاحظه ابعاد فنی، توسعه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضائی، انتظامی و امنیت ملی؛

۴. برگزاری جلسات کارشناسی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور بررسی اسناد از منظر الزامات اسناد فرادست، فرصتها و تهدیدات مترتب بر کشور در ابعاد حکمرانی، امنیتی، فنی، حقوقی، قضایی و انتظامی و ارائه راهبرد مواجهه، پیشنهادهای اصلاحی، راهکارها و توصیه‌های تصمیم ساز به کارگروه اصلی؛

۵. بررسی سوابق موضوع و تحلیل مواضع جریان‌ها و کشورهای اصلی؛

۶. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رصد و پایش و امکان سنجی مشارکت در چارچوب‌های همکاری بین المللی و گفتمان سازی، تولید محتوا و تهیه مقالات کاری بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ایرانی جهت ارائه و تبیین دیدگاه‌ها و مواضع اصولی ج ا. ایران به سازمانها و مجامع بین المللی؛

۷. احصاء و تدوین ملاحظات ملی، چارچوب مواضع اعلامی و پیشنهادهای ج. ا.ا بر اساس ملاحظات، خطوط قرمز و نیازمندی‌های دستگاه‌های ذیربط پس از تصویب در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی؛

۸. تهیه و تنظیم ابتکارات و چارچوب بیانیه‌های مشترک با کشورهای همسو؛

۹. تهیه پیشنهادات کشور در خصوص قواعد و نظامات نوین حقوقی حکمرانی سایبری بین المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با محوریت قواعد و نظامات پیشنهادی؛

۱۰. هماهنگی و سازماندهی حضور و مشارکت بخشهای غیردولتی.

 

پیوست شماره ۲

تقسیم کار ملی برای مشارکت در ابعاد شکلی و محتوایی «پیمان جهانی دیجیتال»

حوزه	موضوع
اتصال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. تکمیل پوشش دهی اینترنت تا چشم انداز ۱۰ سال آتی
	۲. مبنا قرار گرفتن اهداف توسعه پایدار در حوزه ICT و دسترسی به اینترنت
	۳. توسعه سکوهای تأمین مالی و الگوهای جدید سرمایه گذاری برای اتصال به ویژه برای مناطق روستایی و صعب العبور
	۴. الگوهای تحولی برای شتاب بخشی به اتصال مشابه با ابتکار GIGA
	۵. محیط مقررات گذاری توانمند ساز برای توسعه ارائه دهندگان کوچک و متوسط اینترنت
	۶. اتصال همه مردم به اینترنت ازجمله اتصال مدارس
	۷. دسترسی به اینترنت «مقرون به صرفه» برای همگان، مقیاس‌ها، شاخص‌ها، اهداف و مقیاس جهانشمول
	۸. اتصال به عنوان بخشی از آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
کالاهای عمومی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. رویکرد ملی در خصوص کالای عمومی دیجیتال، تعریف ابعاد و مصادیق آن؛
	۲. ترویج نرم افزارهای منبع باز، داده‌های باز، الگوهای هوش مصنوعی باز، استانداردهای باز، محتوای باز با رعایت حریم خصوصی بنا به قوانین ملی و بین المللی؛
	۳. به کارگیری کالاهای عمومی دیجیتال به عنوان تلاش‌های فوری دولتها برای پاسخ به فراگیری کووید ١٩
	۴. شکل گیری ائتلاف کالای عمومی دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت امور اقتصادی و دارایی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
فراگیری دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد ائتلاف چند ذینفعی فراگیری دیجیتال
	۲. شاخص‌ها و ارزیابی سالانه موضوع فراگیری دیجیتال؛
	۳. جمع آوری داده برای انجام ارزیابی سواد و فراگیری دیجیتال در چارچوب‌های اخلاقی، حریم خصوصی و بر اساس قوانین حفاظت از داده
	۴. همکاری کشورهای عضو با هماهنگ کنندگان مقیم برای تدوین برنامه‌های اقدام به منظور بهبود فراگیری دیجیتال.
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت آموزش و پرورش
حوزه	موضوع
ظرفیت سازی دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریتهای دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ایجاد شبکه چند ذینفعی برای ترویج رویکردهای جامع و فراگیر برای ظرفیت سازی دیجیتال در خدمت اهداف توسعه پایدار تحت هدایت ITU و UNDP برای راهنمایی، تأمین مالی و ارائه توصیه‌ها در خصوص آمادگی دیجیتال، ارزیابی نیازها و پشتیبانی در تدوین راهبرد دیجیتال، سواد دیجیتال و آموزش‌های مهارتی
	۲. کمک به کشورها برای تقویت حمایتها از ظرفیت سازی در حوزه‌های اتصال اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
حقوق بشر دیجیتال	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اعمال حقوق بشر آفلاین در محیط آنلاین
	۲. تدوین دستورالعمل نظارت بایسته و ارزیابی تأثیرات در حوزه حقوق بشر در استفاده از فناوری‌های جدید توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
	۳. اصول و استانداردهای حقوق بشر در تعیین محصولات فناوری، خطم شی ها، رویه‌ها و شرایط خدمات در حوزه فناوری‌های دیجیتال
	۴. قرارگیری حقوق بشر در چارچوب‌های تنظیم مقررات و قوانین مرتبط با توسعه استفاده از فناوری‌های دیجیتال
	۵. حفاظت از حق حریم خصوصی و سایر حقوق بشر در فضای دیجیتال توسط شرکت‌های فناوری و سایر ذینفعان
	۶. تعیین ابعاد و مؤلفه‌های حقوق بشر در فضای آنلاین
	۷. مسائل و مصادیق حقوق بشر در فضای مجازی از جمله: * قطع گسترده اینترنت * هویت دیجیتال * فناوری‌های نظارتی ازجمله تشخیص چهره * نظارت غیرقانونی یا غیرضروری * آزار و اذیت‌های آنلاین * جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی.
دستگاه مسئول	همکاران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه	معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ وزارت امور خارجه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
حوزه	موضوع
هوش مصنوعی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. هماهنگی، همکاری و حکمرانی بین المللی در رابطه با هوش مصنوعی
	۲. ارتقای تنظیم مقررات در حوزه هوش مصنوعی و تضمین هم راستایی آن با ارزش‌های مشترک جهانی
	۳. ایجاد بدنه مشورتی شامل دولتها و سایر ذینفعان برای: * تهیه دستورالعمل به منظور ایجاد هوش مصنوعی قابل اعتماد مبتنی بر حقوق بشر، ایمن، پایدار و مروج صلح؛ * تبادل تجربیات موفق، استانداردسازی و انطباق با استانداردهای حوزه هوش مصنوعی
	۴. مضرات هوش مصنوعی از جمله سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار و ابزارهایی مانند «دیپ فیک»
	۵. سواستفاده از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، مانند نرم افزار تشخیص چهره و هویت دیجیتال
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
حوزه	موضوع
اعتماد، امنیت و ثبات	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. ارتقای صلح و پیشگیری از مخاصمات سایبری
	۲. کاهش مخاطرات راهبردی ازجمله سلاح‌های خودمختار و جنگ سایبری
	۳. چارچوب و عناصر بیانیه جامع راجع به اعتماد و امنیت دیجیتال مورد تائید دولتها
	۴. پیوند میان اصول اعتماد و امنیت دیجیتال و تحقق دستور کار ٢٠٣٠
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	ستاد کل نیروهای مسلح؛ وزارت اطلاعات؛ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا (پلیس فتا)
حوزه	موضوع
همکاری دیجیتال جهانی	پیشنهاد مواضع از منظر مصالح ملی و مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط در موضوع‌های:
	۱. اصل و رویکرد تعامل کشور با مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل UN IGF
	۲. الگوی معماری همکاری دیجیتال مبتنی بر تقویت جایگاه و پاسخگویی مجمع حکمرانی اینترنت + IGF به صورت: * ایجاد بدنه چند ذینفعی راهبردی و عالیرتبه به منظور پرداختن به موضوعات فوری، پیگیری اقدامات مجمع، ارسال توصیه‌های سیاستی به مجامع هنجار ساز و تصمیم ساز مربوطه در سازمان ملل متحد * ایجاد بخش‌های عالیرتبه در سطح محور کاری وزرا و پارلمان‌ها * ایجاد پیوند قوی بین مجمع جهانی با ابتکارات منطقه‌ای، ملی و جوانان
	۳. ملاحظات ملی در خصوص الگوی مطلوب معماری دیجیتال و حکمرانی اینترنت در سطح بین المللی
	۴. اصل و نحوه مشارکت ذینفعان غیردولتی در شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» در چارچوب سازمان ملل
	۵. اصول حاکم بر «پیمان جهانی دیجیتال» و رویکرد کشور در خصوص آینده دیجیتال باز، آزاد و ایمن برای همه
دستگاه مسئول	همکاران
مرکز ملی فضای مجازی	وزارت امور خارجه؛ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 

سومین گزارش سالانه دیجی‌پی که عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۱ را با رویکردی داده‌محور و آماری بررسی کرده است، به‌صورت رسمی‌منتشر شد.
هدف از انتشار این گزارش، ارائه پاسخ شفاف به پرسش‌های متداول علاقه‌مندان درباره کیفیت و کمیت فعالیت‌های دیجی‌پی و همچنین ایجاد فرصتی برای تحلیل و بررسی روند رشد خدمات فین‌تک و لندتک در کشور عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: سومین گزارش عملکرد دیجی‌پی در حالی منتشر می‌شود که نیاز به حضور فین‌تک‌ها به خصوص لندتک‌ها نقش تاثیرگذار آن‌ها در فراگیری مالی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. مهم‌ترین سوالی که دیجی‌پی در این گزارش به دنبال پاسخ به آن بوده‌، این است که به عنوان یک فین‌تک تا چه اندازه در تحقق رسالت اصلی خود در فراگیری مالی عمل کرده است. 

این گزارش با محوریت و تاکید بر شفافیت تهیه شده و در آن عملکرد یک‌ساله دیجی‌پی از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. اصلی‌ترین محورها و پرسش‌های کلیدی که در این گزارش پاسخ داده شده است، شامل جایگاه صنعت فین‌تک در ایران، جهان و منطقه، الگوهای رفتاری کاربران در استفاده از خدمات دیجی‌پی به عنوان یک سرویس فناوری مالی، نحوه استفاده کاربران دیجی‌پی در استفاده از خدمات اعتباری و خرید اقساطی، روند تغییر رویکرد کاربران به مفاهیمی‌همچون خدمات اعتباری، رتبه اعتباری، بازپرداخت، سابقه اعتباری و ردپای دیجیتال، عملکرد سرویس‌های نوپای دیجی‌پی در سال ۱۴۰۱، عملیات پشتیبانی کاربران دیجی‌پی در سال گذشته و رویدادها و مسوولیت‌های اجتماعی  دیجی‌پی است.

بر اساس این گزارش، متوسط تراکنش‌های ماهانه در سوپراپلیکیشن دیجی‌پی به یک میلیون و 300 هزار تراکنش رسیده. است این آمار برای تراکنش‌های ماهانه در درگاه یکپارچه پرداخت 4 میلیون و 300 هزار تراکنش است.

همچنین این شرکت بیش از 2 میلیون و 300 هزار اعتبار به مبلغ 2.2 هزار میلیارد تومان اعطا کرده است.

تعداد اعتبارهای BNPL اعطا شده دیجی‌پی در سال گذشته نیز بیش از 2 میلیون اعتبار برای 610 هزار کاربر  به ارزش یک هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت کلی لندتک در ایران پرداخته شده است. آمارهای گزارش دیجی‌پی نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی در سال 1400 مبلغ 45 هزار همت (هزار میلیارد تومان) بوده که سهم تسهیلات اعطایی خرد از این مبلغ، 19 هزار همت و سهم شرکت‌های لندتک بین 2 تا 3 هزار همت (حدود 14 هزارم درصد) است.

در بخش دیگری  از این گزارش، دیجی‌پی اعلام کرده که در سال 1401، با وجود تمام سختی‌ها و محدودیت‌ها، موفق به همکاری با دو بانک ملت و تجارت شده است. سرمایه‌گذاری «تکنوتجارت» روی دیجی‌پی و شروع همکاری با بانک تجارت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری یک بانک در صنعت فین‌تک ایران محسوب می‌شود نیز در این سال اتفاق افتاد.

دیجی‌پی همچنین در سال 1401 از سرویس‌های BNPL، بیمه، مدیریت ثروت و تامین مالی زنجیره تامین رونمایی کرده است.

شبکه‌های اجتماعی بهترین بستر برای گسترش شایعات و اخبار جعلی است. همین امر بهترین دلیل برای آن است که راه‌هایی را بیابیم که جلوی گسترش اخبار جعلی را بگیریم چرا که بعید است بتوان ذره‌ای از سرعت گسترش شبکه‌های اجتماعی در جوامع کاست.

اخبار جعلی همه‌جا هستند. شاید حتی به توان ریشه‌ی اخبار جعلی و شایعات نادرست را به ابتدای تاریخ و از زمان شکل‌گیری جوامع اولیه برگرداند. هر زمان مردمی در کنار یکدیگر جمع شوند و نیاز به دریافت اطلاعات از اتفاقات پیرامون در آن‌ها شکل پیدا کند، سر و کله‌ی اخبار جعلی و شایعات هم پیدا می‌شود. گاهی این شایعات در حد صحبت‌های کوچک درمیان چند دوست است اما گاهی این اخبار جعلی می‌تواند وسعتی به اندازه‌ی یک شهر یا حتی یک کشور را دربر بگیرد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در جوامع شود. 

به گزارش ایرنا گزارش‌گر سایبری و کارشناس اخبار جعلی، جو تیدی، پیرامون خطرات اطلاعات اشتباه در اوج همه‌گیری ویروس کرونا نظرات خود را این‌گونه بیان می‌کند:

«بنده تصور می‌کنم ما شاهد این هستیم که اخبار جعلی دو مشکل متمایز و واقعی ایجاد می‌کنند. اولاً این کار شیوع داستان‌های ساختگی و فریب‌دادن افراد را به همراه دارد. پیش از بیماری کرونا این مشکل جدی بود اما در دنیای کووید و پسا کووید می‌تواند مهلک باشد. هنگامی‌که یک وبلاگ یا وب سایت‌شخصی تأثیرگذار بنویسد که «فلان فرد می‌تواند شما را از ویروس کرونا نجات دهد» موضوع خطرناک می‌شود. مردم به دلیل اخبار جعلی پیرامون این بیماری همه‌گیر، می‌توانند تصمیمات وحشتناک و مهلکی بگیرند.

ثانیاً، اخبار جعلی اعتماد به منابع معمولی مطمئن را از بین می‌برد. بنده تصور می‌کنم گزارش اخیر دولت (ایلات متحده) پیرامون دخالت روسیه در انتخابات، آن را صریحاً بیان می‌ کند؛ هنگامی‌که مردم شروع به گفتن «نمی ‌دانید چه چیزی را باور کنید» یا «همه‌ی آن‌ها به بدی یکدیگر هستند»، دروغ‌ گوها برنده می‌شوند.

بنده شاهد این موضوع در زندگی روزمره‌ام با دوستان و خانواده‌ام هستم که می‌گویند آن‌ها کاملاً با رویدادهای جهانی گیج شده‌اند. من مشاهده می کنم که مردم به دیدگاه‌ها و نظرات مسلم و محکم خود باز می‌گردند. این دیدگاه‌ها اغلب توسط به اصطلاح حباب‌های فیلتر در رسانه‌های اجتماعی تقویت خواهند شد.»

اخبار جعلی می‌توانند خطرناک باشند و زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار دهند اما راه‌هایی هم وجود دارد که به آن‌سوی اخبار جعلی بروید و صحت آن‌ها را بررسی کنید. در ادامه بخ برخی از این‌راه‌ها اشاره خواهیم کرد اما قبل از آن، در مورد تأثیرات شبکه‌های اجتماعی و حباب فیلتری حاصل از الگوریتم‌های آن‌ها در مقاله‌های قبلی صحبت کرده‌ایم؛ پیشنهاد می‌کنم مجدداً به آن مقاله‌ها مراجعه کنید.

 

• آنسوی اخبار جعلی

اگر چیزی بهتر از آن به نظر برسد که حقیقت داشته باشد، بررسی را آغاز کنید. دریابید که چگونه یک ویدیو می‌تواند از مقدار اندکی حقیقت برای ایجاد داستانی دروغین استفاده کند. خوشبختانه منابع فراوانی برای آگاهی ما و کمک به مبارزه با اخبار جعلی وجود دارد. شاید ساده‌ترین آن بررسی اولیه‌ی خبر از منابع رسمی و یا وب سایت‌های طراحی شده برای این موضوع باشد.

همچنین برخی از خدمات رایگان بسیار خوبی در سطح جهانی وجود دارد واقعاً سودمند هستند مانند First Draft که روزانه مسائل بزرگی پیرامون داستان‌ها و رویه‌های اخبار جعلی را ارسال می‌کند. این امر به خصوص از زمان بیماری همه‌گیر و «اینفودمی» (شیوع اطلاعات دروغ) بعدی آن سودمند است.

نقش ما به عنوان خبرنگار، در رابطه با سواد رسانه‌ای کاملا با مأموریت ما جهت «اطلاع رسانی و آموزش» سازگاری دارد و این هدفی است که کم اهمیت‌تر از سایر اهداف خبرنگاری نیست. حتی اگر به عنوان خبرنگار هم فعالیت ندارید بازهم فعالیت در راستای یواد رسانه می‌تواند به عنوان یک وظیفه‌ی شهروندی مهم تلقی شود.

هنگامی‌که یک حساب اینستاگرام می‌تواند بیشتر از سایت‌های خبری رسمی مورد روجع و دارای نفوذ باشد، بر ما واجب است که به آنجا برویم و جهت کمک به مردم تلاش کنیم تا در آب‌های متلاطمی از اطلاعات که در حال حاضر در آن هستیم، حرکت کنند.

 

• ارتقاء سواد رسانه‌ای

ترول‌ها می‌توانند بحث را ترسناک جلوه دهند و متوقف کنند. بیاموزید که چگونه بدون اینکه قربانی خشم ترول‌ها شوید، فعالانه کنش‌گری کنید.

ارتقاء سواد رسانه‌ای برای مخاطبان کم برخورداری که رسانه‌ی شما در آن کمتر معروف یا مورد اعتماد است، بسیار مهم باشد. این کار نه تنها هدف والایی را دنبال می‌کند و ارزش‌هایی همچون حقیقت را گسترش می‌دهد بلکه می‌تواند پیوند قوی‌تری میان شما و مخاطبان در روزنامه ‌نگاری ایجاد کند.

به اشتراک گذاشتن نکاتی پیرامون اجتناب از اطلاعات دروغ به صورت آنلاین می‌تواند بسیار سخت باشد. احتمالاً همه‌ی ما تجربه کرده‌ایم که ارسال پیوند (لینک) منبع یک خبر جعلی در گروه‌های مختلف خانوادگی و دوستی و توضیح مسئله چقدر ‌ می‌تواند سخت و طاقت‌فرسا باشد. ممکن است یک دیدار خانوادگی به خاطر بحث بر سر خوب بودن یا نبودن استفاده از یک وسیله‌ی جدید و بحث‌برانگیز به چالش و در نهایت جدال کشیده شود!

به همین دلیل بسیار خوب است که توضیح‌ دهنده‌های ویدیویی دیجیتالی کوتاهی پیرامون سواد رسانه‌ای داشته‌باشیم که بتوانیم آن‌ها را به ‌صورت آنلاین به اشتراک بگذاریم. این مدل ویدئوها بسیار کوتاه هستند و به صورت مختصر با دام‌های بالقوه‌ی رسانه‌های اجتماعی برخورد می‌کنند. تولید و انتشار چنین تولیداتی می‌تواند مردم را با تفکر انتقادی آشنا کند تا آنچه را که در ذهن خودشان درست تصور می‌کنند، زیر سؤال ببرند. گسترش تفکر انتقادی می‌تواند بسیاری از مشکلات پیرامون اخبار جعلی را حل کند. به قول معروف: «به یک نفر ماهیگیری یاد بده تا یک عمر سیرش کنی!»

 

• آینده اخبار جعلی

چگونه چیزی را پیش از اشتراک‌ گذاری تأیید می ‌کنید؟ نحوه شناسایی و توقف اخبار جعلی را بیابید.

هنگامیکه صحبت از نحوه‌ی پیشرفت این موضوع در چند سال آینده می‌شود، سخت است که با قطعیت سخن گفت. بسیاری از منتقدان بر این باورند که اخبار جعلی و اطلاعات دروغ با پیشرفت زمان و هرچه بیشتر جا باز کردن رسانه‌های اجتماعی در میان مردم، بدتر خواهند شد. حتی این خطر وجود دارد که ارائه‌دهندگان اخبار معتبر و قابل اعتماد همچنان سهم و ارتباط خود را در بازار اطلاعات از دست بدهند؛ زیرا مخربان بر اساس سیاست‌های قطبی و همه‌گیری، دنبال کنندگان خود را ایجاد می‌کنند. درحالیکه باید از دیدگاه اخبار متنوع و پرشور و مشارکت در تولید اخبار و اطلاعات استقبال کرد، این نگرانی وجود دارد که شاهد تفرقه و اغتشاش بیشتری باشیم.

برخی افراد هم معتقدند که در طول زمان افراد کمتر مستعد پذیرش اخبار جعلی می‌شوند و نسبت به حیله‌ها و شیوه‌های به کار رفته جهت شیوع این داستان‌ها ادراک بیشتری خواهند داشت. این امیدواری وجود دارد که نسل‌های جوان‌تر، توانایی بیشتری در مشاهده عناوین و زیرسؤال بردن مسائل داشته باشند.

البته این امر بدین معنی است که شغل روزنامه‌نگاری حتی سخت‌تر هم خواهد شد چون اعتماد عمومی باید مجدد به دست آید و بازتولید شود.

اگر یک چیز را باید در میان مردم درونی کرد آن این است که رسانه‌های اجتماعی میدان مین پیچیده‌ای محسوب می‌شود که باید با دقت و تفکر آن را هدایت کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به شهروندان گفت: مراقب فعالیت برخی از شرکت‌های هرمی با نام‌هایی از جمله لیورپل، سولار، ترانوست و تتر باشید.
به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ عبداله چولکی اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اخیرا شرکت‌هایی با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری ارزی با نام لیورپل، سولار، ترانوست و تتر در فضای مجازی از طریق عضویابی اینترنتی فعالیت می‌کنند که در مرحله نخست ثبت‌نام و عضویت در سایت طراحی شده است و سپس با فرستادن لینک دعوت برای دوستان و آشنایان خود آنها را نیز تشویق به عضویت در سایت‌های پیش بینی شده می‌کنند.

وی ادامه داد: این فرایند دسیسه هرمی تلقی و اخیرا نیز عده‌ای در برخی از استان های کشور در این حوزه فعالیت می‌کنند.

چولکی اضافه کرد: ماهیت تبلیغی این قبیل شرکت‌ها کلاهبرداری است و با ارائه خدمات استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) بیت کوین و کسب سود، هم از طریق ماینینگ و هم از طریق معاملات بازار سهام با ادعاهای دروغین وعده سرمایه گذاری در برنامه‌های درآمدزایی، سودهای ثابت ماهیانه به سرمایه گذاران وعده پاداش درصدی چشمگیر به ازای معرفی افراد جدید برای عضوگیری و تعادل در افراد زیرمجموعه را می‌دهند که این طرح در زمره فعالیت‌های هرمی و پانزی قرار می‌گیرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه این شرکت‌ها در چند سال اخیر به صورت پنهانی و زیرزمینی فعالیت غیرقانونی خود را شروع کرده‌اند، گفت: در دسیسه‌های هرمی از آنجا که صرفا پول جابه جا می‌شود و کالایی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، صوری است، با وعده‌های خارق العاده درآمدزایی، آنها را در رشد سریعتر شبکه خود ترغیب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، گفت: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های معتبر با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به شهروندان با بیان اینکه اعضای شرکت‌های هرمی در پی جذب سرمایه‌های شما هستند نه اینکه سودی به شما برسانند، افزود: از هرگونه فعالیتی که ادعای درآمدی غیرعادی دارد، برحذر باشید زیرا آن فعالیت ممکن است هرمی باشد.

وی با تاکید بر اینکه از هرگونه فعالیتی که دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید باشد باید دوری کرد، خاطرنشان کرد: نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی در سایت ایران هشدار به نشانی http:// www.iranhoshdar.ir اطلاع‌رسانی شده است که هموطنان می‌توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات جامعی درباره فعالیت شرکت‌های هرمی کسب کنند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۵۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان با گزارش‌های مردمی در سال ۱۴۰۱ شناسایی شدند.
داوود منظور ئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: گزارش تخلف ۵ هزار و ۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان، به سازمان نظام پزشکی جهت برخورد قانونی ارسال شده و این افراد از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نیز محروم خواهند شد.

به گزارش مهر، منظور گفت: بیش از دو هزار و ۶۰۰ فعال اقتصادی صنفی فاقد دستگاه کارتخوان نیز به ادارات امور مالیاتی مربوط معرفی شدند. همچنین اسامی بیش از ۲۰۰ شرکت کاغذی شناسایی شده و بیش از هفت هزار شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات صوری در سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir منتشر شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای هر چه بهتر و با کیفیت‌تر ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر موضوع بازرسی‌های میدانی مالیاتی اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، با تقویت ساختار و نیروی انسانی واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل امور مالیاتی و نیز با اجرای ۳۰۲ مورد عملیات بازرسی مالیاتی در سال گذشته از مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی، بالغ بر شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق تشخیص مالیاتی برای این دسته از مؤدیان مالیاتی صادر، ابلاغ و در فرایند قطعیت و وصول مالیات قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.

وی با اشاره پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401  انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.

منظور در رابطه ‌با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.

 

قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.

منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

سامانه مودیان شامل 10 میلیون پرونده الکترونیکی مودیان است

منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.

 

آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.

وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.

 

بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان/ فقط 1 درصد مشارکت کردند

رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان تصریح کرد: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.

 

عدم ارائه اطلاعات در سامانه مؤدیان چه تبعاتی در پی دارد؟

وی با اشاره به لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارائه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

 

• افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی

مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با اشاره به تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.

نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.

 

• مالیات بر ارزش افزوده، از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی

این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات تصریح کرد: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.

وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارائه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.

نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مسئله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.

 

• لزوم ثبت صورت‌حساب‌ فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

وی با اشاره به لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتی‌که خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.

نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.

 

• اصل اول قانون پایانه‌های فروشگاهی، صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است

وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارائه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارائه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده  اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.

 وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.

نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، تصریح کرد: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.

 

• قانون پایانه‌های فروشگاهی با چه مکانیزمی موجب شفافیت اقتصادی خواهد شد؟

منظور با اشاره به نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.

منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.

 

• 3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی

وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

منظور با اشاره به مسئله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارائه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید ‌کند.

 

• عدالت مالیاتی؛ مزیت شفافیت اجرای کامل قانون برای مودیان

رئیس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.

وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه‌ گذشته آنها در پرداخت مالیات.

 

• سامانه مودیان یک سامانه مرجع ملی است

منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارائه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.

 

• نحوه اتصال به سامانه مودیان چگونه است؟

منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.

 

• 80 درصد صورت‌حساب‌های دریافتی در سامانه مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از راه‌های اتصال به سامانه مودیان را اتصال مستقیم خواند و توضیح داد: طبق مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری مهم کشور، آنها در سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی خود این قابلیت را ایجاد کرده‌اند تا افراد بتوانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را با استاندارد سازمان امور مالیاتی را تولید و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از اطلاعات و صورت‌حساب‌های دریافتی به‌صورت مستقیم توسط مودیان ارسال شده است؛ بنابراین می‌توان گفت افزونه لازم نرم‌افزار ایجاد شده و کافی است مودی نرم‌افزار فعلی خود را به‌روزرسانی کند.

 

• اتصال به سامانه مودیان از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی

منظور روش دوم اتصال به سامانه مودیان را شرکت‌های معتمد مالیاتی دارای مجوز از سازمان مالیاتی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند و هر شرکتی می‌تواند با پرداخت حق‌الزحمه با آنها قرارداد ببندد.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1402 برای راحتی کار مودیان، منبعی در نظر گرفته شده تا هزینه شرکت‌های معتمد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. در اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز این مسئله آورده شده تا در سال‌های آینده نیز همچنان هزینه شرکت‌های معتمد بر اساس منابع بودجه‌ای تأمین شود.

منظور در موضوع اتصال اشخاص حقیقی بیان کرد: در این باره تسهیلگری صورت‌گرفته به‌گونه‌ای که همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند به‌عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته شده و با بانک مرکزی نیز هماهنگی‌های لازم صورت‌گرفته است تا با اتصال سامانه پرداخت شبکه بانکی یا شتاب به سامانه مودیان زحمت مجددی به صاحبان مشاغل داده نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان ابراز کرد:   سامانه مودیان می‌تواند کار را برای مودیان راحت کرده تا درگیری مردم و فعالان اقتصادی را با مأموران مالیاتی را به حداقل برساند. این سامانه ضمن ایجاد شفاف‌سازی اقتصادی نیازی به نگهداری اسناد مالی اظهارنامه ارزش‌افزوده به شیوه‌های گذشته جهت رسیدگی و حسابرسی ندارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از انجام بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت بر خط و در لحظه به‌ صورت الکترونیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در برخی از کشور هنوز ابلاغ به صورت دستی انجام می‌شود در حالی که ما سامانه ابلاغ الکترونیک را راه اندازی کرده‌ایم و این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارائه خدمات آسان به مردم دارد گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته این اقدامات هنوز به صورت فیزیکی و پستی انجام می‌شود. اما با اقداماتی که انجام دادیم امروز بیش از ۹۳ درصد ابلاغ‌ها به صورت برخط و در لحظه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه سجل محکومان مالی گفت: از دیگر اقداماتی که در بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت گرفته، ایجاد سامانه سجل محکومان مالی است. این سامانه در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند مذکور راه اندازی شده است. علاوه بر آن ارائه خدمات آسان و ارزان از تأکیدات مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی است. با همین هدف سامانه سجل محکومان مالی راه اندازی شد. اگر فردی قصد داشته باشد معامله‌ای را انجام دهد می‌تواند با استفاده از این سامانه به سوابق و محکومیت‌های مالی با اجازه طرف مقابل دسترسی داشته باشد. این کار در یک فضای کاملاً امن و با رعایت حریم خصوصی افراد انجام می‌شود. مطمئناً اگر فردی محکومیت‌های مالی نداشته باشد یا دارای سوابق مالی مناسبی باشد ترسی از در اختیار قراردادن آن به طرف مقابل ندارد.

وی گفت: این سامانه هم در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی در اختیار مردم قرار دارد و هم آن را به صورت سرویس در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار داده‌ایم. استفاده از این سامانه ویژگی‌های فراوانی دارد و زمینه ایجاد یک معامله امن‌تر را فراهم می‌سازد.

کاظمی فرد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مدت زمان صدور گواهی عدم سو پیشینه در مدت دو روز کاری صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر این زمان به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است، گفت: در گذشته صدور گواهی عدم سو پیشینه به صورت کاملاً دستی صورت می‌گرفت، این کار بسیار پر هزینه و زمان بر بود. جواب این گواهی نیز در بعضی مواقع یک ماه زمان می‌برد. استفاده از فناوری‌های روز دنیا این فرصتی را پیش روی ما قرار داده است تا بتوانیم علاوه بر پایان دادن به روش‌های قدیمی و فیزیکی، نوع خدمت به مردم را به صورت هوشمند انجام دهیم تا در سایه آن بتوانیم سهولت، سادگی و کاهش هزینه‌ها را به ارمغان بیاوریم. خوشبختانه استفاده از فناوری‌های روز باعث شد تا گواهی عدم سوءپیشینه به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ در یک روز کاری صادر شود البته شاهد صدور این گواهی در ساعت‌های بسیار کمتر و در دو سه ساعت هم بوده‌ایم.

حق‌السهم دولت از درآمد مکالمه ویدیویی اپراتورهای تلفن در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا پایان سال آینده ، ۸ درصد تعیین شد.
به گزارش بورس پرس، در جلسه 21 اسفند هیات دولت، سهم دولت از درآمد تماس تصویری مشخص شد که به تازگی منتشر و تا پایان سال 1403 اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا پایان سال 1403، هشت درصد تعیین می‌شود. با وجود تعیین این حق‌السهم هنوز تعرفه این خدمات به اپراتورها ابلاغ نشده است. بهمن‌ سال گذشته وزیر ارتباطات از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری بدون نیاز به اپلیکیشن در ایران خبر داد.