هک دوربین های پلیس راهور، تبلیغ جدید رسانه‌های معاند و گروه‌های وابسته به آن است که پس از پیگیری از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران مشخص شد که دروغی بیش نبوده و خیال پردازی است. به گزارش فارس، هک دوربین های پلیس راهور سوژه جدید شبکه های معاند است.
بر پایه این گزارش امروز صبح یک گروه هکری اعلام کرد که با دسترسی به سامانه دوربین های پلاک خوان پلیس راهور پایتخت، سیستم مربوطه را هک کرده است.
پیگیری از مسوولان پلیس راهور و مرکز کنترل ترافیک پلیس تهران حاکی از آن است که هیچ‌گونه اختلالی در سیستم مربوطه رخ نداده و سامانه فوق بدون مشکل در حال اجراست.
گفتنی است ادعای هک دوربین های پلیس دروغ دیگری از رسانه های معاند و مجموعه های وابسته به آنهاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بند و تبصره ۷قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون غیر از بانک مرکزی هیچ کدام از بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در کانال خود در «بله» نوشت: بانک مرکزی چند وقتی است به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است و خدماتی تجمیعی و فرابانکی را به عموم مردم از این طریق ارائه می‌کند.
وی افزود: این خدمات مجموعه‌ای از استعلام‌هاست که شامل استعلام و نمایش حساب‌های یک شخص در بانک‌های کشور، استعلام و نمایش چک‌های برگشتی که رفع سوءاثر نشده است، استعلام و نمایش حساب‌هایی که بابت چک برگشتی مسدود شده باشد و همچنین استعلام و نمایش تسهیلاتی که هر فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: بر اساس بند و تبصره هفت قانون بودجه امسال، کلیه بانک‌های دولتی نیز باید خدمات بانکداری الکترونیک خود را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
وی اعلام کرد: امیدوارم در اسرع وقت مدیران عامل بانک‌های مشمول زمینه اجرای این تکلیف قانونی را فراهم آورند تا خدمات آنها نیز در کنار سایر خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای عموم مردم فراهم شود.
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.
به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.
در همین راستا «عباس بیات سرمدی» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکتهای آزادراهی را نیازمند است.
سایه توقف افزایش عوارض روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌ها
وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکتهای آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.
بیات سرمدی ادامه داد: با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکتهای آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رییس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون شرکتهای بیمه‌گر و پلیس ملزم به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: پلیس هم پای کار است؛ اما باید توسط آقای اشتری این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در این صورت بخشی از کار پیش می‌رود و فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکتهای آزادراهی می‌ماند.
نرخ جدید عوارض آزادراهی در حال نهایی شدن است
وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت آقای مخبر معاون اول رییس جمهوری در ستاد تنظیم بازار در حال نهایی شدن است. در صورت نهایی شدن به شرکتهای آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکتهای آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد و تایید شود.
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکتهای آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری داریم که فقط ۱۲ مورد آن الکترونیکی است.
متوسط افزایش عوارض آزادراهی ۲۷ درصد تعیین شد
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور درباره میزان افزایش جدید عوارض آزادراهی، گفت: در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.
وی گفت: در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.
به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکتهای آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند بازمی‌گردد که باید نسبت به داشتن حامی برای اجرای طرح اطمینان کنند و اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده بود و پای کار آمده بود.
استارتاپ فضایی «اسپیس ایکس» متعلق به ایلان ماسک، برای ادامه‌دار شدن ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به اوکراین، از پنتاگون خواست هزینه کمک‌های مالی به اوکراین را بپردازد؛ این در حالی است که یک میلیاردر اوکراینی در رشته توییتی به عدم شفافیت صحبت‌های ماسک اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک که توسط شرکت SpaceX ایلان ماسک ساخته شده است، خدمت‌رسانی برای برقراری ارتباط اینترنتی در این کشور را به وسیله ترمینال‌هایی که در آن بخش فعال شده بود، آغاز کرد.
این اتفاق باعث شد ایلان ماسک و خدمتی که انجام داده در آن برهه حساس، در صدر اخبار قرار بگیرد و توجه مردم را به خود جلب کند. پس از گذشت حدود ۸ ماه از جنگ اوکراین، ایلان ماسک اعلام کرد: «دیگر قادر به تامین مالی استارلینک در اوکراین نیستیم، پنتاگون هزینه‌ها را برعهده بگیرد». شرکت اسپیس ایکس در این نامه از پنتاگون رسماً درخواست کرد تا کمک مالی خود را برای تامین مالی سرویس استارلینک در اوکراین ارائه کند.
بر اساس گزارشی که CNN در این باره منتشر کرده است، اسپیس ایکس در این نامه از پنتاگون خواسته تا بودجه دولت اوکراین و استفاده نظامی از Starlink که ادعا شده بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برای بقیه سال خواهد بود و ممکن است برای ۱۲ ماه آینده نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد را به عهده بگیرد.
در این نامه آمده است که «ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم ترمینال‌های بیشتری را به اوکراین اهدا کنیم، یا ترمینال‌های موجود را برای مدت نامحدودی تامین مالی کنیم.» این در حالی است که در این نامه، اسپیس‌ایکس مدعی شده اوکراین از آنها تقاضا کرده ترمینال‌های بیشتر را در کشورشان فعال کنند.
برخلاف گفته‌های روزهای ابتدایی ایلان ماسک، مبنی بر کمک بشردوستانه برای برقراری اینترنت در کشورهایی مانند اوکراین، مجموعه تحت امر او امروز اعلام کرده که باید هزینه این مدت خدمات ارائه شود چرا که در غیر این صورت دیگر نمی‌تواند به این کشور خدماتی ارائه دهد.
مدیر فروش شرکت اسپیس ایکس در نامه ماه سپتامبر به وزارت دفاع آمریکا آشکارا در ارتباط با پرداخت هزینه این سرویس اینترنت ماهواره‌ای نوشته است: ما در وضعی نیستیم تا ترمینال‌های بیشتری به اوکراین خیرات کنیم یا برای یک دوره نامحدودی به تامین مالی آن بپردازیم.
ادعای ایلان ماسک در خصوص فعال بودن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران حقیقت دارد؟
ایلان ماسک اخیراً در پاسخ به توییت یکی از کاربران مبنی بر اینکه آیا استارلینک در ایران فعال است یا خیر؟ گفت «در ایران چند دستگاه فعال شده‌اند». نقشه‌ای که برای نشان دادن اتصال کشورها به استارلینک را در سایت این مجموعه نشان می‌دهد، اما برخلاف آنچه «ایلان ماسک» گفته است، نشانه‌ای از اتصال ایران به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ندارد و این امکان در ایران فعال نیست.
وی پیش از این و در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) رسما و برای نخستین بار اعلام کرد اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور ایران فعال میشود. هر چند او می‌داند این وعده‌ای که او می‌دهد حداقل در حال حاضر شدنی نیست. اتصال به اینترنت ماهواره‌ای نیاز به زیرساخت و تجهیزات گرانقیمتی دارد که واردات آنها به داخل کشور، آزاد نیست.
البته شایعاتی در خصوص قاچاق چند نمونه از تجهیزات مورد نیاز برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح است اما نقشه موجود در سایت استارلینک نشان می‌دهد ایران هنوز اتصالی به اینترنت ماهواره‌ای ندارد.
علاوه بر مسائلی که مطرح شد، «دیمکو ژلوکتنکو» یک میلیاردر اوکراینی که فعال حوزه فناوری اطلاعات است و بنیاد خیریه نظامی «Dzyga's Paw» را پایه‌گذاری کرده است، با انتشار یک رشته توییت افشا کرده بر خلاف ادعای ایلان ماسک ترمینال‌های استارلینک توسط افراد خریداری شده و به صورت رایگان در اختیار آنها قرار نگرفته است.
وی در ادامه این رشته توییت با تاکید بر اینکه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای کمک شایانی در این جنگ داشته، گفت: من بیش از ۵۰ استارلینک خریده و به خط مقدم تحویل داده‌ام که هزینه آنها ماهیانه ۶۰ دلار است. در حالی که برخی از کشورها برای دریافت استارلینک ۱۲۰ دلار پرداخت می‌کنند.
ژلوکتنکو تاکید کرده است: ترمینال‌ها توسط افراد داوطلب مانند او و سربازان با هزینه شخصی‌شان آن را تهیه کردهاند.
دیمکو در ادامه گفته است: من بسیار کنجکاو هستم که شفافیت واقعی در روند راه‌اندازی استارلینک اوکراین و تمام هزینه‌های پنهانی که ایلان ماسک ادعا می‌کند را ببینم. اوکراینی‌ها بهای مشابه با کشورهای دیگر را پرداخت می‌کنند، اما همیشه موضوع اوکراین مورد بحث است.
ایلان ماسک می‌گوید ده‌ها هزار ترمینال را به طور رایگان به اوکراین ارسال کرده و خدمات هم به صورت رایگان در اختیار شهروندان و ارتش اوکراین قرار دارد و به همین دلیل، ده‌ها میلیون دلار هزینه کرده است، اما اکنون بنیانگذار یک بنیاد خیریه نظامی در اوکراین این موضوع را رد کرده است.
وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که بیش از ۵۰ ترمینال را از طریق وب‌سایت استارلینک در کشورهای اروپایی با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار خریداری کرده و برای ارسال آنها به اوکراین ۵۰ دلار دیگر هزینه کرده است.
سند تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای رونق اقتصاد محتوا امضا شد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، در شانزدهمین جلسه کمیته اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات، اعضای کمیته بر ضرورت تقسیم کار و همگرایی میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای اجرای بندهای مرتبط با صوت و تصویر فراگیر در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند.
دکتر محمد صادق افراسیابی سرپرست معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در ابتدای این جلسه ضمن بیان دستاوردهای گذشته کمیته اقتصاد محتوا گفت: «جلسات کمیته اقتصاد محتوا با هدف تحقق اهداف محتوایی تعیین شده در سند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری است که این جلسات منجر به نهایی سازی تفاهم وزارت ارتباطات و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای افزایش سهم ۳۰ درصدی رشد بازی‌های بومی در کشور شد و اکنون نوبت به بررسی وضعیت شبکه نمایش خانگی و سایر مصادیق صوت و تصاویر فراگیر رسیده است تا با تفاهمی که وزارت ارتباطات و ساترا انجام خواهند داد؛ انشاالله شاخص مصوب در سند شبکه ملی اطلاعات محقق شود.»
سیدمهدی حاتمیان مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این جلسه گفت: «بیشترین مصرف ترافیک اینترنت کشور مربوط به پیام‌رسان ها، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی است.»
وی افزود: «عزم وزارت ارتباطات بر این است که در این دولت به سمت اجرای کامل سند شبکه ملی اطلاعات گام بردارد و از رونق اقتصاد محتوای بومی متناسب با شاخص‌های تعیین شده در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حمایت کند.»
در ادامه علیرضا بهادری؛ مدیر کل فناوری و سامانه‌های نوین ساترا گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم تفاهمی میان وزارت ارتباطات و ساترا در برخی حوزه‌ها شکل گرفت که این تفاهم می‌تواند مبنای شروع مسیر توسعه و گسترش همکاری‌ها باشد.»
روحانی‌نژاد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات درباره اهداف عملیاتی همکاری ساترا و وزارت ارتباطات گفت: «هر چند اهداف عملیاتی همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است اما برای کاربردی بودن تفاهم میان وزارت ارتباطات و ساترا، این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای تبدیل آئین نامه‌های ابلاغی از سوی ساترا به قوانین لازم‌الاجراء استفاده کنیم.»
در ادامه نوید همایونی مدیر کل پایش ساترا با اشاره به پشتوانه قانونی آئین‌نامه‌های ساترا گفت: «معتقدیم در حوزه اقتصاد محتوا، سیاست‌گذاری باید طوری باشد که میل کاربران به سمت مصرف ترافیک داخلی پیش برود و کاربر ترافیک داخلی را آگاهانه انتخاب کند.»
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص سند تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداختند و مقرر شد جزئیات سند همکاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای حمایت از پرورش زیست‌بوم صوت‌و تصویر فراگیر، تقویت نظارت هوشمند، حمایت از حقوق کاربران و تلاش برای افزایش سهم محتوای بومی حوزه کودکان و نوجوانان توسط کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات تدوین شود.
باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی میشود.
به گزارش ایسنا، یازدهم مهرماه بود که سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که “وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند”.
به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.
خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.
طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام میشود.
همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کردهاند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم هم افزایی در این حوزه برای دستیابی به نقشه راهی در خصوص تولید و صادرات تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی تاکید کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در این نشست با اشاره به دو کارکرد تراز ارزی و تولید قدرت در زمینه صادرات، افزود: «در موضوع تراز ارزی صادرات غیر نفتی، در حال نزدیک شدن به نقطه صفر هستیم و در این خصوص باید گفت سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا رسیدن به این مهم فاصله داریم که امیدواریم این مهم در سال آینده محقق شود.»
وی، دیگر کارکرد صادرات را تولید قدرت دانست و گفت: «قدرت در این زمینه یعنی توانایی صادرات کالای پیچیده و کالایی که کمتر کشوری توان تولید و صادرات آن را دارد.»
فاطمی امین این مساله را شاخص مناسب و خوبی برای دانش بنیان بودن صنعت و صادرات یک کشور عنوان کرد و ادامه‌داد: «در جهان این شاخص تحت عنوان شاخص پیچیدگی شناخته می شود که ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۱۰ داشت و این رتبه در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ ارتقا یافت و اگر بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ این رتبه را به زیر صفر برسانیم یعنی دانش بنیان شده ایم.»
وزیر صمت، تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را یکی از مواردی دانست که کشور را به این شاخص نزدیک می کند و در ادامه گفت: «توجه به این مساله هم نیاز داخل را که فزاینده است تامین می کند و هم شاخص های صادراتی را توسعه می دهد.»
وی با بیان اینکه در این حوزه کارهای زیادی انجام شده است، تاکید کرد: «هدف از برگزاری این جلسه هم افزایی با فعالان و هسته های مرکزی این حوزه برای تدوین یک نقشه راه تا سال ۱۴۰۴ است و لازم است با مشارکت همه افراد تا نیمه آبان سال جاری که بناست نشست و جلسه ای در این خصوص برگزار شود، مسائل و راهکارهای مد نظر ارائه و طرح موضوع انجام شود و توضیح ها در این خصوص را بشنویم.»
فاطمی امین در پایان از لزوم هم راستا شدن بخش حاکمیتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با دیگر فعالان و متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و موفقیت در این حوزه را منوط به این هم افزایی دانست.
صبا رضایی – فیشینگ نوعی کلاهبرداری است که مجرمان از طریق فریب دادن افراد به اطلاعات مهم و حیاتی نظیر رمز عبور ، رمز کارت بانکی و سایر اطلاعات شخصی مهم آنها دست می‌یابند. برای اینکه عمل فیشینگ صورت پذیرد مجرمان از طریق طراحی سایت، شماره تلفن ، ایمیل و حتی پیامک تقلبی وارد عمل می‌شوند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تاکید بر اینکه قانونمند شدن فضای مجازی کشور نیاز به تصویب قانون دارد گفت: اگر فضای مجازی قانون حاکم نباشد جامعه با بهم‌ریختی ناشی از استفاده نادرست از این فضا مواجه خواهد شد. محمد‌مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره تعیین مجازات هر نوع اظهار نظر نادرست در فضای مجازی اظهار کرد: کار در مجلس کمیسیون‌محور پیش می‌رود و هر موضوعی باید در کمیسیون تخصصی خود مطرح شود و سپس نتیجه آن و بررسی‌های کارشناسی به صحن علنی مجلس بیاید.
وی با بیان اینکه اما آنچه مسلم است در حوزه فضای مجازی به قانون نیاز داریم، افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در حاکمیت دولت است و همانگونه که دولت موظف به تامین امنیت به عنوان وظیفه در فضای واقعی دارد باید در این فضا هم انجام دهد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تحقق این مهم لازم است برای آن قانون باشد، تصریح کرد: در فضای مجازی باید قوانین روشنی به عنوان یک ابزار بازدارنده را داشته باشیم که دولت بتواند در مواردی که نیاز میشود آن را کنترل و مدیریت کند.
مفتح با اشاره به اینکه امیدواریم کمیسیون تخصصی زودتر در این رابطه بررسی‌ها را انجام دهد و نهایت برای تصویب قانون به صحن علنی مجلس وارد شود، گفت: برای استفاده درست این فضا را باید قانونمند کرد اگر این در محیط قانون حاکم نباشد طبیعتا کار به درستی انجام نمی‌شود و ما در جامعه با اغتشاش و بهم‌ریختگی مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا برای اینکه دولت بتواند اعمال قدرت و مدیریت داشته باشد طبیعی است باید مبتنی بر قانون باشد پس اگر دولت نیاز به قانون دارد مجلس باید این قانون را تصویب و در اختیار دولت بگذارد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه مجلس مرجع انحصاری تصویب قانون در کشور است بنابراین دولت می‌تواند پیشنهاد قانون در این راستا را ارائه دهد و در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان برود، عنوان کرد: تلاش‌هایی در مجلس قبلا شده به عنوان مثال طرح صیانت فضای مجازی در همین راستا است که در دستور کار قرار گرفت.
داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی، حقیقتی انکارناپذیر است نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، گفت: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند. غلامرضا شریعتی درباره سامان‌بخشی به وضعیت انتشار اخبارکذب در رسانه‌ها و فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: انتشار اخبار کذب علیه افراد، نهادهای رسمی و غیردولتی و دیگر مراجع اگر در فضای حقیقی باشد فرد تعزیر شده و با وی برخورد میشود همین روند در فضای مجازی هم باید باشد.
وی با اشاره به اهمیت بالای فضای مجازی در دنیای امروز، گفت: امروز واقعیت فضای عرصه زندگی ما در دو بخش عرصه مجازی و حقیقی تقسیم شده است و باید بگوییم اهمیت فضای مجازی اگر مهم‌تر از فضای حقیقی نباشد کم‌اهمیت‌تر از آن هم نخواهد بود.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همانگونه که برای عرصه واقعی زندگی خود قانون داریم در فضای مجازی هم ایجاد ضابطه و مقررات جز مسائل حیاتی است و همه از داشتن مقررات منتفع خواهند شد.
شریعتی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند.
وی در پایان گفت: همانند همه کشورهای دنیا، فضای حقیقی، فضای مجازی هم باید ضابطه‌مند باشد در این زمینه آرامش جامعه رقم خواهد خورد.
حریم‌ها در فضای مجازی مشخص و باید قوانین ویژه‌ای در این خصوص وضع شود نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس نیز گفت: با توجه به متفاوت بودن فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی باید حریم‌ها و خط قرمزهای این فضا بصورت دقیق مشخص شده و قوانین ویژه در این خصوص وضع شود. رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ساماندهی فضای مجازی تاکید داشته و مسئولان مرتبط به ویژه مسئولان فرهنگی تخصصی در این حوزه باید سازو کار منطم و دقیقی برای این فضا مشخص کنند.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و یا مسئولان کشور با پیشرفت علم و تکنولوژی و فضای مجازی مخالف نبوده اما باید استفاده درست و اصولی از این فضای مجازی به مردم آموزش داده شود. متاسفانه فرهنگ سازی خوبی در راستای استفاده مطلوب و اصولی از فضای مجازی انجام نشده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود قوه مقنعه، قوه مجریه و قوه قضائیه در کنار هم جلساتی را برگزار کرده و تمامی موارد و مباحث این حوزه با تهدیدها و فرصت‌های آن بررسی کرده و در راستای استفاده درست از این فضا قوانین جدی و محکمی را مطرح و وضع کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی متفاوت است می‌بایست تمامی حریم‌ها و خط قرمزهای آن به صورت دقیق بررسی و مشخص شده و قوانین در این راستا تصویب شود.
نوروزی گفت: در کنار وضع قوانین محکم و جدی، دستگاه‌های متولی فرهنگی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و غیره بسته‌های فرهنگی نحوه استفاده مطلوب را تهیه کرده و رسانه ملی برای فرهنگ سازی این بسته‌ها در کنار دستگاه‌های متولی همکاری لازم را کنند.
وی بیان کرد: ریل گذاری قانونی در این خصوص از نکات محوری بوده و با توجه به اینکه از سال ۱۲۸۴ تاکنون بیش از ۱۱ هزارو ۵۰۰ عنوان قانون در قانون اساسی ما قانون گذاری شده، قوانین فضای مجازی متناسب با تکنولوژی روز در سال‌های آتی وضع شود.
ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین متعدد کشورهای اروپایی در حوزه فضای مجازی گفت: ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است. خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تلاش مخرب دشمن علیه ملت ایران در بستر فضای مجازی غیر مدیریت‌شده، اظهار کرد: همه کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی قانون‌هایی در خصوص مدیریت فضای مجازی دارند.
وی با اشاره به اعمال قوانین گسترده و البته محدودکننده در ایالات‌متحده آمریکا، افزود: این کشور حداقل 80 بند و تبصره در راستای مدیریت فضای مجازی دارد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون سختگیرانه ترکیه در حوزه فضای مجازی، گفت: پارلمان ترکیه اخیراً قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن انتشار هرگونه اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با در نظر گرفتن مجازاتی نظیر حبس مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت فضای مجازی در کشور، گفت: امروزه بیش‌ازپیش نیازمند طراحی و تصویب قانون جامع مدیریت فضای مجازی در کشور هستیم.
بهروزی فر با تصریح بر اینکه مدیریت فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت برای مردم و فعالان آن نیست، افزود: نظام‌مند کردن و قانونمند کردن الزامات در فضای مجازی از اولویت‌های کشور در ساماندهی و مدیریت فضای سایبری است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت بر ضرورت تقویت اینترنت و پلتفرم‌های داخلی تأکید کرد و گفت: با تقویت اینترنت و پیام‌رسان‌های داخلی علاوه بر توسعه امنیت مجازی، شاهد توسعه کسب‌وکارها خواهیم بود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مدیریت فضای مجازی را شیوه‌ای متداول در تمام دنیا برشمرد و گفت: اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با ساماندهی و مدیریت فضای مجازی فیلترینگ و یا تضعیف اینترنت مدنظر است؛ صحت ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه ایران نیز همچون تمام دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است، افزود: ساماندهی اینترنت بدون شک به نفع همه ملت ایران و حاکمیت خواهد بود.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساماندهی فضای مجازی، بیان کرد: مجلس باید به وظیفه خود در ساماندهی فضای مجازی اقدام کند و به این خواسته رهبری و مردم که یقیناً موجب رشد و اقتدار نظام میشود جامعه عمل بپوشاند.
قوانین جرائم رایانه‌ای باید بازنگری شود اقتصاد ایران: نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه، جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و هر جامعه‌ای در هر زمینه‌ای در راستای مسئولیت بخشی، سلامت و امنیت نیاز به فرهنگ و قانون دارد، گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود. غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود.
وی تصریح کرد: امروز فضای مجازی موثرتر از فضای حقیقی بوده و هر اتفاقی به سرعت نور به صورت واقعی یا دروغین در این فضا منتشر و گسترش می یابد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار سریع مطالب در فضای مجازی باید دستگاه قضایی برای ساماندهی و نظارت آن تدابیری اندیشیده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی آمادگی هر نوع همکاری را دارد.
وی ادامه داد: در هر جامعه برای مسئولیت بخشی، امنیت و سلامت در هر زمینه‌ای باید دو موضوع فرهنگ و قانون باید مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ سازی و قانون مکمل یکدیگر بوده و فرهنگ سازی نقطه شروع و آغازین هر تحول در جامعه است.
منتظری گفت: تجربه نشان داده جامعه به هر دو این عناصر نیاز داشته و در حوزه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بسته به نیاز و احساس دستگاه متولی قانون را تصویب و یا آن را بازنگری می‌کند.
وی بیان کرد: فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی شرایط متفاوتی داشته و برای تصویب قانون در این حوزه باید مصدایق آن به طور دقیق تعریف شده تا قوانین محکم و خاص این حوزه وضع شود.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و باید خلاهای موجود در این حوزه بررسی و قوانین در راستای این خلاها تعمیم و یا قانون جدید مطرح شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه در طرح صیانت هدف اصلی ساماندهی فضای مجازی است در این طرح موارد و شیوه‌های قانونی برخورد با شایعه‌سازان و کسانی که اقدام به اکاذیب می‌کنند تعیین تکلیف میشود. علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند در مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: ما برای برخورد با افرادی که بدون سند اقدام به شایعه و یا نشر اکاذیب نمایند قانون مشخص داریم که در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده کرده و آن را اجرایی کرد.
وی در پاسخ به اینکه راهکار قانونی برخورد با جرایم فضای مجازی و افرادی که در این فضا اقدام به نشر اکاذیب چگونه است افزود: با توجه به اینکه در طرح صیانت هدف اصلی ساماندهی فضای مجازی است در این طرح موارد و شیوه‌های قانونی برخورد با شایعه‌سازان و کسانی که اقدام به اکاذیب می‌کنند تعیین تکلیف میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر طرح صیانت فضای مجازی به منظور جلوگیری از وقوع جرایم مجازی در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است که لازم است همه موارد و ابعاد قانونی در آن دیده شود.
طی دو روز گذشته خبری مبنی‌بر قطع سرویس‌های ارسال پیامک برای سرویس‌های پیام کوتاه منتشر شد. آن‌طور که اعلام شده، مشکلی در زمینه ارسال پیامک‌های شخصی وجود ندارد اما ممکن است محدودیت‌هایی در زمینه ارسال پیامک‌های انبوه وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برخی از کاربران حوزه فضای مجازی از اختلال و قطعی ارسال پیامک برای سرویس‌های پیام کوتاه، از روز جمعه ۲۲ مهرماه خبر داده‌اند.
گفته شده که این محدودیت ظاهرا با دستور قضایی و برای تمامی سرویس‌های پیامک کوتاه تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور اعمال شده است. پیگیری برای تایید یا تکذیب این موضوع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نتیجه نرسید اما شواهد نشان می‌دهد در زمینه پیامک‌های انبوه بانک‌ها محدودیتی وجود ندارد اما برای اطلاع‌رسانی اگر پیامک‌ها از تعدادی بیشتر شود امکان ارسال وجود ندارد.
شهردار تهران گفت: مجوز صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون مجلس است که قانونگذار در "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" این مجوز را داده است. به گزارش تسنیم، علیرضا زاکانی در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی "اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهر" با بیان اینکه یک جلسه با وزیر علوم و دو جلسه با معاونت علمی ریاست جمهوری درباره یکی از بندهای اساسنامه برگزار کردیم، اظهار کرد: مسئولان مجاب شدند فرصتی را برای شهرداری تهران فراهم کنند.
وی افزود: مجوز صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون مجلس است که قانونگذار در "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" این مجوز را داده که عناصر دولتی و غیردولتی صندوق را ایجاد کنند لذا به مجوز نیاز ندارد.
شهردار تهران با اشاره به ایرادات وارد شده به صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: گویی این است که شما بگویید فقط شهر را نظافت کنید و سطل زباله‌ها را جمع‌آوری کنید؛ اما در واقع ما به جزء دانشگاهی نیاز داریم و جزء سومی نیز جز شهرداری نیاز است که برای این جزء نیز بر مدار قانون مجوز صادر میشود.
زاکانی با اشاره به سهم 49 درصدی شهرداری در صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: ایراد به صندوق نوآوری مانند این است که شما بگویید شهر نیاز به تحول ندارد! جزء خلاق در این طرح نیاز به حمایت دارد. با حداقل امکان می‌توان فرصتی را برای شهر خلق کرد که سال‌های سال بتوانیم از آن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به جای اینکه تکیه بر موجودیت تمام شدنی بزنیم باید امکان سرمایه‌گذاری فراهم کنیم که با ارزش افزوده چندصد برابری روبهرو شویم، افزود: ما یک سهم در صندوق می‌گذاریم و دولت 3 سهم می‌گذارد؛ سهم شهرداری 25 درصد و دولت 75 درصد است؛ مگر اینکه ما بگوییم به حمایت دولت نیاز نداریم و زمین می‌فروشیم و شهر را اداره می‌کنیم.
شهردار تهران تاکید کرد: کسانی که به صندوق ایراد می‌گیرند باید 4 قید را به جان بخرند و بگویند که شهر به تحول نیاز ندارد یا اینکه شهر برای تحول نیاز به زمین فروشی دارد؛ ما ناظر بر شهری صحبت می‌کنیم که تکالیفی چند گانه بر ما در ماده 50 قانون محول کرده است. برخی امور در تحولات به شهرداری و برخی به فعالان شهر بر می‌گردد و هیچ فضایی جز مشارکت برای تحول نداریم. ما نیاز به برقراری تعامل و ارتباط با دولت داریم.
زاکانی با بیان اینکه ایده‌ای با عنوان تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شد، افزود: سرمایه‌گذار این طرح با سهم حداقلی وارد ماجرا شد و حالا هزاران میلیارد تومان ارزش دارد؛ آنچه که نیاز شهر مبنی بر خلاقیت و نوآوری است، این است که باید وارد شکل‌گیری آن شویم. ایراد به ماده 4 بند 3 اساسنامه، شهر را دچار مشکل می‌کند لذا درخواست داریم اعضای شورا به ما کمک کنند که این بند تصویب شود.
وی در ادامه این جلسه در جریان بررسی بند پنجم اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهر یادآور شد: ما هم‌اکنون محصولات خود را به تعدادی از مراکز استانها صادر می‌کنیم و برخی کشورها خواستار محصولات ما همچون 137 و 1888 هستند؛ ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم و می‌توانیم قرارداد با دیگر استانها منعقد کنیم و منابع ماندگار برای شهر خلق کنیم و امکاناتی که دیگر کشورها نیاز دارند به آنها ارائه دهیم.
شهردار تهران با بیان اینکه ممکن است امکان فناورانه ای وجود داشته باشد که به آن نیاز داشته باشیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم، اظهار کرد: باید دارایی خود را در اختیار توسعه قرار دهیم و سرریز آن می‌تواند در اختیار سایر شهرها قرار بگیرد.
شهردار تهران تصریح کرد: هیچ‌گونه تعارضی در ارتباط بین سازمان فناوری‌های نوین و مرکز ارتباطات وجود ندارد و همانند ارتباط بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه است. در واقع سرفصلی است که به اداره شهر جهت می‌دهد؛ فضا کاملا در دسترس ماست و چندین محصول داریم که چندین کشور این محصولات را می‌خواهند.
وزارت ارتباطات اعلام کرد: محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، هم اکنون برداشته شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه خراسان با عنوان «سرگردانی کسب و کارهای اینترنتی» در توضیحاتی اعلام کرد:
«همان طور که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنبه گذشته ۱۶ مهرماه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره های سنجش از دور به آن تاکید کرد، ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم خارجی براساس تصمیم وزارت ارتباطات نبوده و ادامه آن نیز منوط به تصمیم مراجع امنیتی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
وی همچنین در روز چهارشنبه ششم مهرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره محدودیت‌های اعمال شده برای این دو پلتفرم آمریکایی گفت: مرجع تصمیم گیری در این زمینه وزارت ارتباطات نیست و برخی محدودیت‌ها بنا به شرایط کشور و به تشخیص مراجع ذی صلاح در کشور ایجاد شده است و برداشته شدن این محدودیت‌ها برعهده مرجعی است که محدود شدن آن را ابلاغ کرده است.
حال با توجه به این که وزیر ارتباطات در نوبت‌های مختلف درباره وضعیت محدودیت‌های دو پلتفرم اظهارنظر واحد و صریحی داشته است، اطلاق عبارت «اظهارات متناقض و مبهم» به ایشان گزارش مذکور، کمی عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
علی‌ای‌حال؛ خوشبختانه هم اکنون همه خدمات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و هیچ خدمت و سرویس داخلی مختل نشده است. ضمن اینکه محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، هم اکنون برداشته شده است و تنها محدودیت موجود برای دو پلتفرم مذکور است که تصمیم‌گیری درباره آنها به دلیل نقض قوانین حاکمیتی و نقشی که در ایجاد آشوب داشتند باید در مراجعی که ذی‌صلاح هستند، صورت گیرد.
سردبیر فارس من می‌گوید: در مواقع بروز اختلال در اینترنت وقتی شرکت اینترنتی اعلام می کند که اختلال از شرکت نیست و از اینترنت کشور است، وزارت ارتباطات هیچ اطلاعیه‌ای درباره اختلال ندارد و این رویه باعث سردرگمی کاربران میشود.
برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواسته اند که شبکه اینترنت کشور تقویت شود.
سردبیر این سوژه در بیان جزئیات مطالبه خود برای خبرنگار فارس، از عدم اطلاع رسانی کافی و شفاف درباره بروز اختلال های اینترنتی و علل آنها گلایه کرد.
وی گفت: طبق رویه ای که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد، به ندرت اطلاع رسانی شفاف و به موقع درباره اختلال های اینترنتی انجام می شود.
سردبیر این سوژه گفت: وقتی اختلال یا اشکالی در اینترنت رخ می دهد کاربر نمی داند که مشکل از کجاست و پس از صرف وقت برای تماس با اپراتور سرویس دهنده پاسخ می شنود که اختلال از شرکت نیست و اختلال کلی است؛ اما در همین زمان از سوی وزارت ارتباطات هم هیچ اطلاعیه یا توضیحی درباره اختلال کلی اینترنت وجود ندارد و این رویه باعث سردرگمی و شکایت کاربر می شود.
وی افزود: برای مثال چندی پیش، اینستاگرام و واتس‌آپ دچار اختلال شد و طبق گفته شرکت ارائه‌دهنده اینترنت، مشکل ناشی از اختلال در اینترنت بین‌الملل کشور بود.
وی تاکید کرد: ضروری است که رویه جاری تغییر کند و مسوولان با بررسی دلایل بروز اختلال در اینترنت بین‌الملل، با شناسسایی آسیب ها و نقاط ضعف برای رفع مشکلات مشابه تلاش کنند و در صورت لزوم در صدد تقویت شبکه اینترنت کشور برآیند.
اما این سوال که چرا اختلال اینترنت به موقع اطلاع رسانی نمی‌شود؟ نخستین بار نیست که مطرح می شود. این یک گلایه پرتکرار کاربران است که پیش از این، آن را با معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرده ایم.
امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چرا شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز اختلال در اینترنت کشور، اطلاع رسانی به موقع ندارد و با تاخیر بروز اختلال را اعلام می کند که اختلالی که قبلا ایجاد شده به چه علتی بوده است؟ گفت: تمام اختلال ها در حوزه اینترنت مرتبط با شرکت ارتباطات زیرساخت نیست. بخشی از اختلال ها مربوط به اپراتورها، بخشی مربوط به شرکت مخابرات و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آن دسته از اختلال ها که روی کیفیت اینترنت تاثیرگذار است را اعلام می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که برای مثال در ماجرای اخیر اختلال در لینک های تامین پهنای باند که چند اپلیکیشن خارجی پرکاربرد را مختل کرد و اختلال محسوسی بود، شرکت ارتباطات فردای اختلال از بروز اختلال در شب گذشته خبر داد و توضیح آن را اعلام کرد، گفت: در برخی از قطعی ها که قطعی از لینک های بالادستی است، برای اتصال مجدد، اینترنت پرووایدر اعلام می کند که ارتباط تا دقائقی دیگر برقرار می شود.
محمدزاده لاجوردی اضافه کرد: آن اختلال حدود 4 ساعت بود و اپراتور لایه بالایی اعلام کرد که به زودی ارتباط وصل می شود. گاهی صبر می کنیم تا ببینیم که اگر واقعا اختلال زود رفع می شود دیگر اعلام نمی کنیم اما در مواردی که واقعا می بینیم اختلال تاثیر گذار است اعلام می شود.
قانون برخورد با شایعه‌پراکنی در فضای مجازی به زودی مصوب میشود نماینده مردم شوش در مجلس گفت: راهکار مقابله با اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی مشخص و مجلس ظرف روزهای آینده قانونی را برای این منظور مصوب می‌کند.
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اهمیت تصویب قانونی به منظور برخورد با افرادی که با شایعه‌پراکنی افکار عمومی را متشنج می‌کنند، اظهار کرد: لزوم تصویب قانونی برای برخورد با دروغ و شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شده است.
وی با بیان اینکه راهکار مقابله با اخبار دروغ و غلط پیدا شده است، افزود: قطعاً در روزهای آینده قوه مقننه راه حل و یا قانونی برای این موضوعات تصویب خواهد کرد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه نیست که این موضوعات برای ما اهمیتی نداشته باشد، ظرف روزهای آینده‌های موارد مورد بررسی به صورت قانون مصوب و به دولت ابلاغ میشود.
کعب عمیر با بیان اینکه رسانه‌های معاند از شرایط اخیر سوءاستفاده کرده و مطالبات مردم رو بهانه کردند تا به اهداف خود برسند، عنوان کرد: هدف سناریوی طراحی شده براندازی نظام و مقابله با اعتقادات مردم است.
وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا زمانی که شرایط مشابه کشور ما در کشورهای دیگر اتفاق بیفتاد هیچ کدام از رسانه‌های خارجی به مسائل داخلی آن کشورها دامن نمی‌زنند، بیان کرد: در آمریکا و سایر کشورهای غربی صدها نفر را به عناوین مختلف کشته می‌شوند چرا رسانه‌های بین المللی و رسانه‌های معاند به آنها نمی‌پردازند؟
کعب عمیر با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با اقتدار ایستاده است، گفت: پروژه براندازی نظام در برهه‌های مختلف اجرا شده اما دشمنان تا کنون راه به جایی نبرده و نمی‌برند.
در حالیکه آمار گمرک از کاهش ۵۰ درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در شش‌ماهه نخست امسال خبر داده است اما بررسی‌ها نشان از اشتباه محاسباتی گمرک دارد.
به گزارش مهر، آمار گمرک ایران از میزان واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه نخست سال جاری، حاکی از آن است که واردات تلفن همراه نسبت به مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش جدید گمرک که با عنوان «ت جارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» در سایت رسمی این سازمان منتشر شده است، اینچنین اعلام شده که میزان واردات گوشی تلفن‌همراه در شش‌ماهه نخست سال جاری، رقمی معادل ۸۶۷ میلیون دلار بوده است؛ این در حالی است که واردات این قلم کالا در مدت مشابه سال گذشته، بدون در نظر گرفتن رویه واردات مسافری، به طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار بوده و به همین دلیل این قلم از کالا در سال ۱۴۰۰ در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته بود؛ اما در حال حاضر بر اساس آمار گمرک، گوشی تلفن‌همراه در جایگاه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است.
هر چند کاهش خفیف واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور نسبت به سال گذشته، از سوی مقامات صنفی و انجمن واردکنندگان موبایل نیز تأیید میشود اما این میزان کاهش (بیش از ۵۰ درصد) کمی عجیب به نظر می‌رسد!
ماجرای کاهش ۵۰ درصدی آمار واردات رسمی گوشی
نکته عجیب این است که داده‌های ارائه شده از سوی گمرک، در حالی خبر از کاهش یک میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته می‌دهد که بر اساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مقامات صنفی، در حال حاضر بازار موبایل به هیچ عنوان با کمبود شدید عرضه مواجه نیست.
در این بین، برخی از کارشناسان معتقدند که انعکاس کاهش یک میلیارد دلاری واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته در گزارش گمرک، می‌تواند ریشه در یک خطای محاسباتی و تغییر کد تعرفه‌های گمرکی داشته باشد. ماجرا از این قرار است که گمرک ایران از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، به دلیل تغییرات جهانی، کد تعرفه جدیدی برای گوشی‌های هوشمند در نظر گرفت؛ اما از آنجا که بسیاری از واردکنندگان تلفن‌همراه پیش از این تاریخ، با کد تعرفه قدیمی نسبت به ثبت سفارش واردات گوشی اقدام کرده بودند؛ کد قدیمی نیز فعال باقی ماند.
بر همین اساس احتمال می‌رود گمرک برای اعلام میزان دقیق واردات تلفن همراه در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، به اشتباه تنها به یکی از این کدهای تعرفه اکتفا کرده باشد. هر چند این اشتباه از سوی مسئولان گمرک عجیب و نادر به نظر می‌رسد اما بررسی جزئیات آمار واردات شش‌ماهه که در سایت گمرک منتشر شده، احتمال بروز این اتفاق را تقویت کرده است.
اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات موبایل
همانطور که گفته شد، پیش از آغاز سال جاری، کد تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ (موبایل هوشمند) در گمرک برای واردات موبایل فعال بود و آمار رسمی درباره میزان واردات گوشی به کشور از طریق این کد تعرفه مورد محاسبه قرار می‌گرفت؛ اما از نیمه اردیبهشت امسال، کد تعرفه جدیدی (۸۵۱۷۱۳۹۰) برای موبایل هوشمند اعلام شد.
حال با بررسی جزئیات آمار واردات کالا به کشور در شش‌ماهه ۱۴۰۱ مشخص میشود که بیش از ۸۶۶ میلیون دلار برای میزان واردات کالا با کد تعرفه قدیمی (۸۵۱۷۱۲۱۰) ثبت شده اما در کمال تعجب اصلاً هیچ مقداری برای واردات کالا با کد تعرفه (۸۵۱۷۱۳۹۰) ثبت نشده است؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کالای خود را در همین مدت ترخیص کردهاند، عدم احتساب این دسته از واردات کالا خود به تنهایی گواه اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات گوشی تلفن‌همراه است.
رقم واقعی واردات گوشی در ۶ ماهه نخست امسال چند است؟
پیش‌بینی میشود بخش قابل توجهی از واردات گوشی تلفن‌همراه با کد تعرفه جدید صورت گرفته که این میزان بایستی به رقم اعلامی گمرک یعنی ۸۶۷ میلیون دلار (که متعلق به کد تعرفه قدیمی است)، اضافه شود. بنابراین صرفاً با در نظر گرفتن آمار واردات گوشی با رویه تجاری و با چشم‌پوشی از رویه مسافری، فاصله رقم واردات گوشی در شش‌ماهه ۱۴۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا می‌کند و بعید نیست گوشی تلفن‌همراه بار دیگر در رتبه نخست اقلام وارداتی قرار گیرد.
به گزارش مهر، اعلام آمار تجارت رسمی از سوی گمرک از قبیل میزان دقیق صادرات و واردات، همواره مبنای بسیاری از تصمیمات مسئولان و تصمیم‌سازان کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیرقابل خدشه می‌دانند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان گمرک در مورد موضوع آمار واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در شش‌ماهه ابتدایی که اخیراً محل مناقشه قرار گرفته است، به طور ویژه‌ای شفافسازی کند.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد و ۴۳.۸ درصد از کل جرائم را به خود اختصاص داده است. احسان آنقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه میزان وقوع جرائم در فضای سایبری ۳۹ درصد افزایش داشته که نسبت به متوسط کشوری ۱۲ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش میزان جرائم مؤثر بوده است، تصریح کرد: از مهمترین این دلایل می‌توان به بافت جمعیتی، موقعیت جغرافیایی استان، میزان ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به اینکه به هر میزان حضور مردم در فضای مجازی بیشتر باشد، به همان میزان احتمال وقوع جرم نیز بیشتر است، ادامه داد: استان مرکزی در شاخصه‌های مختلف از جمله جمعیت و جغرافیا در جرائم دیگر رتبه ۱۹ کشور را داراست، اما در وقوع جرائم سایبری رتبه ۱۰ کشور را دارد که زنگ خطر است و جای تأمل دارد که لازم است کارشناسان این موضوع را بررسی کنند، هرچند در حوزه پیشگیری اقدامات خوبی صورت گرفته و رسانه‌ها پای کار هستند.
آنقی گفت: عدم توجه کاربر در ۹۰ درصد موارد علت اصلی وقوع جرم در فضای مجازی است، در سال ۹۸ با توجه به افزایش چشمگیر برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد به این نتیجه رسیدیم که رمز ایستا آسیب‌پذیری بالایی دارد لذا با پیشنهاد به بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای فعال کردن رمز پویا اقدامات خوبی صورت گرفت و در نهایت رمز پویا ماه‌های پایانی سال ۹۸ اجرایی شد که بعد از اجرایی شدن این طرح در استان مرکزی جرائم در حوزه برداشت‌ها که ۷۰ درصد کل جرائم را تشکیل می‌داد، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد که ۴۳.۸ درصد جرائم را به خود اختصاص داده است که حدود نیمی از جرائم استان مرکزی است که توجه می‌کنیم به بستری که جرم رخ می‌دهد می‌بینیم جرم در یک بستر بسیار ساده و سهل‌الوصول و بستر داخلی رخ می‌دهد، در حالی که مجوز این بسترها را خودمان صادر کرده‌ایم، اما نتوانستیم اقداماتی که در راستای پیشگیری می‌تواند کمک کند را اجرایی کنیم.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی ادامه داد: مهمترین بستری که این کلاهبرداری‌ها در آن رخ می‌دهد پلتفرم‌هایی است که بحث خرید و فروش کالا را انجام می‌دهند که هم در دسترس هستند و هم مدیران آنها می‌توانند ساز و کاری پیش‌بینی کنند که پیشگیری اتفاق افتاد.
آنقی ادامه داد: در این زمینه نیروی انتظامی بسته پیشنهادی به دستگاه قضایی و مرکز اعلام کرده که با اجرایی شدن این بسته می‌توان کلاهبرداری را به زیر صفر کاهش داد که همت مسؤولان را می‌طلبد که نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم شوند که تعهد خود را انجام دهند که این اتفاق رقم بخورد.
وی تأکید کرد: عدم توجه به پرداخت نکردن بیعانه در معاملات یکی از مواردی است که مردم را در دام کلاهبرداران گرفتار می‌کند لذا توصیه ما به مردم این است که هر کجا صحبت از بیعانه شد احتمال کلاهبرداری را بدهند و از این امر اجتناب کنند.
دادگاه هامبورگ آلمان در حکمی مقدماتی از شرکت مخابرات آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را مجددا راه‌اندازی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، شرکت مخابرات آلمان موسوم به «تله‌کوم» در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل تحریم‌های آمریکا و ترس از اقدامات تنبیهی واشنگتن، قرارداد تلفن و اینترنت ۶ شرکت ایرانی فعال در آلمان از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ را فسخ کرده بود.
بانک ملی که هزینه‌های تلفن و اینترنت را از پیش برای بلند مدت پرداخت کرده بود همان روز از شرکت تله‌کوم شکایت کرد و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد. دادگاه در بررسی مقدماتی خود به غیر قانونی بودن اقدام شرکت تله‌کوم حکم داد و این شرکت مجبور به وصل مجدد خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی شد.
حالا پس از ۴ سال از آن اقدام، رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: امروز دادگاه در بررسی نهایی خود در این پرونده به نفع بانک ملی رأی داد. رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ افزود: دادگاه حق اعتراض دیگری را نیز برای شرکت تله‌کوم به این حکم قائل نشده است.
به گفته رئیس شعبه بانک ملی در هامبورگ، حکم کتبی دادگاه هفته آینده صادر خواهد شد.
همچنین با حکم دادگاه خدمات شرکت مخابرات آلمان برای شرکتهای دیگر ایرانی در آلمان نیز قابل اجراست.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد. به گزارش تسنیم وی گفت: اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به‌نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل اقتصادی کشور می‌کند.
عضو کمیسیون شوراها افزود: مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.
ابوترابی تصریح کرد: هدف از این کار این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی می‌توان این اقدام را برای کودکان ۱۰ سال به بالا نیز اعمال کرد، یعنی کارت بانکی برای کودکان و نوجوانان تعبیه شود که فقط مخصوص خرید و مسائل روزمره آنها شود تا با این اقدام هم مانع از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی بچه‌ها در کشور شویم.ً
نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکتهای دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.
لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با الف درباره حق بیمه قرارداد شرکتهای دانش بنیان و مشکلاتی که این مسئله برای این شرکت های نوپا به وجود آمده گفت: ما امسال قانون شرکت های دانش بنیان را در مجلس تصویب کردیم که یک قانون جامع است و تمامی مشکلات شرکت های دانش بنیان مثل بیمه مالیات قرارداد و غیره در آن لحاظ شده است. این اتفاق برای اولین بار برای شرکت های دانش بنیان مصوب شده و با این قانون بار بزرگی از دوش این شرکت ها باید برداشته شود.
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون به حدی کامل است که تمام مشکلات شرکت های دانش بنیان در آن لحاظ شده و اگر مشکل جدیدی با توجه به مسائل روزایجاد شود باید به مجلس متقل شود تا برای ان تدبریر اندیشیده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: تمام مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان از جمله پرداخت حق بیمه قراردادها درآن لحاظ شده، اینکه تامین اجتماعی خلاف این قانون عمل می کند باید آن را به مجلس اعلام کنند تا سریعتر رسیدگی شود.
وی درباره نحوه شکایت شرکت های دانش بنیان به مجلس گفت: یک شرکت دانش بنیان هم می تواند با ارائه مدارک و مستندات به مجلس سنگ اندازی ها و بی قانونی ها را اطلاع دهند و اگر در خصوص معافیت از ضرایب حق بیمه قرارداد برای شرکت های دانش بنیان رعایت نشد، به مجلس متقل شود تا رسیدگی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما هنوز از عدم تمکین تامین اجتماعی به مصوبه مجلس و تخفیف در حق بیمه قراردادهای تامین اجتماعی چیزی شکایت مستندی نداشته ایم و باید به ما اطلاع داده شود تا بتوانیم به این موضوع ورود کنیم. این مشکل شرکت های دانش بنیان را با مسائل زیادی روبهرو می‌کند. زیرا اگر این درصد خیلی بالا برای آنها در نظر گرفته شود شرکت های دانش بنیان از زیر بار بیمه کارکنان خود شانه خالی خواهند کرد و این مسئله منجر به این خواهد شد که کارکنان این شرکت ها به حقوق خود نرسد.
نماینده مردم قزوین و آبیک ادامه داد: البته این که این شرکت ها به طور کلی معاف از پرداخت حق بیمه قرارداد هایشان باشند، درست نیست. زیرا قرار نیست ما شرکت های دانش بنیان را جدا از سایر شرکت ها کنیم. ولی ما معافیت هایی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم ولی معنی آن این نیست که حمایت از شرکتهای دانش بنیان منجر به این شود که به عنوان مثال حقوق کارگر از بین برود.
وی در ادامه بیان کرد: مجلس برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان مسائل خیلی زیادی را دیده است. به عنوان مثال حمایت از تولید اولی ها، به این صورت که کسی که اولین بار در یک شرکت دانش بنیان تولیدی کرده به دلیل گیر و دار قانونی و مسائل موجود در مناقصات اصلاً نمی توانست در این مناقصات موفق شود و یا شرکت ها و ارگان های دولتی نمی توانستند از شرکت های دانش بنیان خرید کنند.
وی در ادامه بیان کرد: شرکت های دانش بنیان برای به دست آوردن پروژه باید در مناقصه شرکت کنند ولی در این مناقصات هم به دلیل وجود رقبای قدر نمی توانند پروژه ها را به دست آورند. ما در قانون دانش بنیان به همه شرکت های دولتی اجازه دادیم که محصول شرکت اولی ها را خریداری کنند؛ این اقدام یک کار خیلی بزرگ و مبارکی برای شرکت های دانش بنیان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در حوزه بیمه همه شرکت های دانش بنیان باید بیمه خود را پرداخت کند و ما نمی توانیم در بیمه تخفیف دهیم، زیرا تامین اجتماعی یک بخش خصوصی است و باید بتواند با این مبالغ اداره شود. صندوق بیمه در حال حاضر حجم وسیعی بدهی دارد و اگر قرار باشد برای هر گروه و دسته معافیت وضع کنیم این وضعیت صندوق های بیمه خراب‌تر میشود و در این صورت تامین اجتماعی نمی تواند مسائل اش را حل کند.
وی در ادامه توضیح داد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان به منظور رونق کارشان و فروش محصولات شان است و آنها هم باید در قبال فروش محصولاتشان وظایف تکمیلی خودشان مثل بیمه را انجام دهد. البته معافیت از ضرایب حق بیمه برای شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده را تامین اجتماعی به دلیل اینکه قانون است باید اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیچ کس دنبال محدودسازی دسترسی به اینترنت نیست اما وقتی هیچ پلتفرمی به شما پاسخگو نیست و پلتفرمها به بستری برای طراحی آشوب‌ها و اغتشاشات تبدیل می‌شوند، این امنیت کشور شما را به مخاطره می‌اندازد.
احمد راستینه در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت، با تاکید بر اینکه وقتی فضای مجازی متاسفانه به عنوان مهمترین بستر آشوب و ناامنی تبدیل میشود، دیگر فضای انتقال داده و اطلاعات و همچنین مراودات فرهنگی و اجتماعی نیست، گفت: فضای مجازی نیازمند قانونمند شدن است و باید به سمت اصلاح و مشخصاً حاکمیت قانون بر آن حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: امروز متاسفانه به‌خاطر حجم سوء استفاده شبکه‌های سازمان منافقین از بستر فضای مجازی برای توسعه آشوب‌ها و اغتشاشات، دچار محدودیت فضای مجازی شده‌ایم؛ به همین دلیل است که باید سریعاً به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقای پلتفرم‌های داخلی حرکت و نظام بازآموزی و ارتقای سواد رسانهای را ایجاد و در نظام آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه در حوزه فضای مجازی و سواد رسانهای بازنگری کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در زمینه پتلفرم‌های خارجی نیز باید سریعاً با دعوت نمایندگان آنها برای ایجاد دفاترشان در کشور و پاسخگو بودن آنها نسبت به عملکردشان گام برداریم؛ هر پلتفرم خارجی که آمادگی پاسخگویی نسبت به عملکردش را دارد طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی نباید بستر توسعه فعالیت‌های غیر قانونی را برای شبکه‌های معاندین در بستر فضای مجازی فراهم کند.
راستینه همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی فضای مجازی گفت: باید به شبکه‌ها و پلتفرم‌های داخلی که توسط جوانان عزیزمان طراحی شده است، بستر فعالیت بیشتری بدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مخاطرات استفاده از اینترنت به دلیل افزایش استفاده از فیلترشکن در پی اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت با بیان اینکه «ما نیازمند قانونمند کردن فضای مجازی هستیم»، اظهار کرد: هیچ کس دنبال محدود سازی(دسترسی به اینترنت) نیست اما وقتی هیچ پلتفرمی به شما پاسخگو نیست و پلتفرمها به بستری برای طراحی آشوب‌ها و اغتشاشات تبدیل می‌شوند، این امنیت کشور شما را به مخاطره می‌اندازد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه «من هم موافق محدود سازی و فیلترینگ نیستم ولی با نظام‌مند و قانونمند کردن فضای مجازی موافقم»، افزود: بهتر است که این خلأ قانونی را توسط شورای عالی فضای مجازی برطرف و به سمت ارتقای سواد رسانهای حرکت کنیم و چنانچه که پلتفرم خارجی این ظرفیت را دارد که در اینترنت جهانی بیاید و پاسخگو باشد، این ظرفیت را برای او فراهم کنیم.
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا درباره نحوه اجرای طرح "هوشمندسازی کروکی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرده است. سردار سرتیپ دوم محمدباقر سلیمی؛ رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: تصادفات ترافیکی به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حمل و نقل ترافیکی در سراسر جهان رخ می‌دهد؛ در کشور ایران نیز به طور میانگین هر سال بیش از یک میلیون تصادف از نوع خساراتی یا منجر به فوت رخ می‌دهد که موجب تشکیل پرونده قضایی میشود.
وی با بیان اینکه یکی از اوراق اساسی پرونده‌های تصادفات، کروکی و نظریه کارشناسان تصادفات است، افزود: ماموران و افسران پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و معابر درون‌شهری در مرحله رسیدگی به سوانح و حوادث ترافیکی براساس معیارهای علمی، فنی و کارشناسی علت و مقصر تصادف را در فرم‌های مخصوص کروکی مشخص می‌کنند که در ادامه این برگه‌ها برای رسیدگی در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده از جمله واحدهای قضایی، انتظامی و بیمه قرار خواهد گرفت.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در حال حاضر این کروکی‌ها در سراسر کشور به صورت دستی تهیه میشود که ماموران راهنمایی و رانندگی در صحنه تصادف ضمن ترسیم وضعیت تصادف، توضیحاتی را در رابطه با حادثه مذکور درج می‌کنند.
سلیمی با بیان اینکه از 3 سال گذشته با حضور سردار سید کمال هادیانفر در پلیس راهور فراجا، موضوع هوشمندسازی و برخط ترسیم کروکی‌ها و اعلام نظر کارشناسی در سوانح و تصادفات رانندگی در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا قرار گرفته است، گفت: هوشمندسازی ترسیم کروکی‌ها، به صورت آزمایشی در بازه زمانی سه ماهه در شهر تهران اجرا شد و پس از آن نزدیک به یک سال در قم و جاده‌های برون‌شهری قم به اجرا در آمده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح تمام افسران و کارشناس تصادف در کلاس‌های آموزشی شرکت کردند و به تبلت مجهز شدند؛ افسران در محل تصادف با استفاده از تبلت می‌توانند عکس و فیلم لازم را برای مستندسازی تهیه کنند و کروکی را به صورت دقیق تنظیم که در ادامه این کروکی‌های آنلاین، برای رسیدگی در اختیار واحدهای رسیدگی به تصادفات قرار بگیرد.
سلیمی خاطرنشان کرد: پس از ترسیم کروکی آنلاین و مستندسازی از سوی افسران راهنمایی و رانندگی یک کد پیگیری برای طرفین تصادفات ارسال خواهد شد که آنها می‌توانند با این کد پیگیر پرونده باشند.
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا گفت: این طرح با رفع اشکال نرم‌افزار و با تامین سخت‌افزار مراحل نهایی را طی می‌کند و این طرح با بیش از 8 هزار کارشناس تا 3 ماه آینده سراسر کشور اجر در خواهد آمد.
وی افزود: یکی از واحدهای بهره‌برداری از نظر کارشناسی و کروکی تصادفات که پرداخت خسارات به عهده آن بوده بیمه مرکزی است؛ بیمه مرکزی در این طرح از نظر تامین زیرساختهای فنی و نرم‌افزار بوده که این طرح به عنوان یک طرح مشارکتی به جرا در خواهد آمد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه اجرای طرح هوشمندسازی کروکی‌ها می‌تواند نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کند، عنوان کرد: افسر کارشناس با اجرای این طرح می‌تواند به صورت برخط تمام سوابق راننده و وسیله نقلیه آن را در محل تصادف مشاهده کند که این موضوع می‌تواند اشتباهات را کاهش دهد.
سلیمی گفت: یکی از موضوعاتی که زمینه‌سازی بروز ترافیک شهری و تصادف بوده ایجاد انسداد مسیر برای تصادفات صرفاً خسارتی است که رانندگان می‌توانند برابر ماده‌های قانونی 89، 88 و 87 در تصادفات خسارتی، نیازی به حفظ صحنه تصادف نیست و رانندگان می‌توانند با تلفن همراه خود از تصادف عکس بگیرند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وسیله خود را به حاشیه امن جاده منتقل کنند؛ همچنین رانندگان در تصادفاتی با خسارت زیر 20 میلیون تومان در صورت توافق می‌توانند با پلیس تماس حاصل نکنند و خودشان پس از توافق اولیه برای دریافت یا واریز خسارت به مراکز بیمه مراجعه کنند.
فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان در کشور به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران و سفارش اداره سلامت سالمندان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و مشارکت استادان مجرب از سراسر کشور همزمان با هفته سالمند آغاز شده است.
به گزارش وبدا، فعالیت دانشگاه مجازی سالمندان برای ارائه آموزش در حوزه‌های مختلف مرتبط با دوره سالمندی، همزمان با هفته سالمند آغاز شده و آموزش‌ها روزهای پنج‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰ از طریق آدرس https://vc۱.vums.ac.ir/salmand قابل مشاهده سالمندان عزیز و خانواده‌های آنان است.
همچنین، آموزش‌های ارائه‌شده در روزهای پنج‌شنبه، در آدرس http://aparat.com/vums نیز بارگذاری شده و قابل دسترسی است.
به گزارش ایرنا، در حال حاضرحدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که نسبت به ۴۰ سال قبل ۲ برابر شده است و این درحالی است که ۲ برابر شدن جمعیت سالمندی بعدی، یعنی از ۱۰ به ۲۰ درصد فقط ۲۰ سال طول خواهد کشید.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت میشود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.
منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکتهای دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.
به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی میشود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کردهاند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.
وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.
محمد تقی‌زاده - داده‌کاوی ایرنا از بررسی کانال‌های خبری مطرح در تلگرام نشان می‌دهد که کانال‌های خبری داخلی(خبرفوری، آخرین‌خبر و فارس) از نظر تعداد اعضا، فعالیت، عضوگیری و میزان انتشار مطالب (وایرال) نسبت به همتایان خارجی خود (بی‌بی‌سی، اینترنشنال، من و تو، رادیو فردا) پیشرو هستند.
تلگرام به عنوان یکی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد در ایران شناخته میشود که کانال‌های خبری مختلف و متنوعی در آن عضویت دارند و از این جهت مرجع خبری و تحلیلی مهمی در ایران به شمار می‌آید. تلگرام در اواخر ماه مارس ۲۰۱۸(فروردین ۱۳۹۷) اعلام کرد نزدیک به ۲۰۰ میلیون کاربر فعال در سرتاسر جهان دارد که بیش از ۴۰ میلیون نفر از کاربران آن (یک پنجم کل کاربران) در ایران بودند. بر پایه نظرسنجی انجام‌شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، تلگرام تا پیش از فیلتر شدن، محبوب‌ترین پیام‌رسان بود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۲ درصد ایرانیان عضو آن بوده‌اند.
با توجه به اهمیت خبری تلگرام و مرجعیتی که این پلتفرم در نشر و بازنشر خبرهای روز دارد، گروه داده‌کاوی ایرنا به بررسی مهمترین کانال‌های خبری داخلی و خارجی فعال در تلگرام پرداخته و در این واکاوی شاخص‌های مهم این کانال‌ها از جمله میزان بازدید، تعداد اعضا، میزان فعالیت و انتشار مطالب(وایرال) مورد تحلیل قرار گرفته است.
کانال‌های خبری «بی‌بی‌سی فارسی»، «ایران اینترنشنال»، «من‌و تو» و «رادیو فردا» به عنوان شاخص‌ترین کانال‌های خبری خارجی فارسی‌زبان در تلگرام و کانال‌های «خبرفوری» (قرمز و سبز)، «آخرین خبر» و «فارس»» به عنوان مطرح‌ترین کانال‌های تلگرامی فعال در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی در این گزارش بررسی شده است.
از نظر قدمت و سابقه فعالیت، کانال‌های آخرین خبر، خبرفوری(سبز) و خبرگزاری فارس که از سال ۱۳۹۴ فعالیت داشتند، به عنوان قدیمی‌ترین کانال‌های خبری داخلی و کانال‌های رادیو فردا، من‌وتو و بی‌بی‌سی فارسی، فعال از سال ۲۰۱۵، کانال‌های خبری خارجی هستند که قدمت بیشتری داشته‌اند. کانال تلگرامی ایران اینترنشنال در سال ۲۰۱۷ و کانال خبرفوری(قرمز) از سال ۱۳۹۷ کانال‌های خبری پربازدیدی هستند که سابقه کمتری در این حوزه داشته‌اند.
در ادامه، ابتدا شرح مختصری از چهار کانال خبری داخلی و چهار کانال خبری خارجی ارائه شده و سپس میزان فعالیت، بازدید، عضوگیری و استناد این کانال‌ها به تفکیک مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات آماری این گزارش به روز و تا چهارم مهرماه ۱۴۰۱ استخراج شده است:
کانال‌های خبری داخلی:
جدول عملکرد کانال‌های خبری داخلی در تلگرام
کانال‌های خبری خارجی:
جدول عملکرد کانال‌های خبری خارجی در تلگرام
کدام کانال‌های خبری بیشترین تعداد دنبال‌کننده را جذب کردند؟ (تعداد اعضا) جذب فالوئر و تعداد بازدیدکنندگان یکی از شاخص‌های مهم کمّی برای سنجش کانال‌های خبری در تلگرام است که به نوعی موفقیت رسانه‌ها را در جلب رضایت مخاطبان نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کانال‌های خبری داخلی در جذب مخاطب موفق‌تر بودند به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد این نمونه آماری عضو کانال‌های خبری داخلی بودند. در میان کانال‌های تلگرامی داخلی نیز خبرفوری قرمز در صدر طبقه‌بندی پرعضوترین کانال‌های تلگرامی داخلی قرار دارد.
در میان کانال‌های خبری خارجی نیز بی‌بی‌سی فارسی در صدر قرار دارد؛ در هر حال اختلاف قابل توجه تعداد اعضای کانال‌های تلگرامی خبری در داخل نسبت به همتایان خارجی خود قابل توجه است به طوری‌که کمترین کانال خبری داخلی(فارس) از بیشترین کانال خبری خارجی(بی‌بی‌سی فارسی) پر عضوتر بوده است.
در نمودار میله‌ای زیر تفکیک کانال‌های خبری به تفکیک تعداد اعضا مورد مقایسه و تحلیل قرارگرفته است. خبرفوری با نزدیک ۵ میلیون فالوئر در صدر قرار دارد و رادیو فردا با ۱۰۷ هزار عضو در رتبه هشتم قرار گرفته است.
دو کانال خبری آخرین خبر و خبرفوری(سبز) با اختلاف بسیار کم و حدود ۲ میلیون دنبال‌کننده در رتبه‌های سوم قرار گرفته‌اند. خبرفوری عنوانی است که در تلگرام طرفداران زیادی دارد و چند کانال تلگرامی مختلف با این نام فعالیت دارند؛ با این حال کانال اصلی خبرفوری منتسب به طرفداران دولت ۵ میلیون عضو دارد و کانال تلگرامی خبرفوری سبز با ۲ میلیون و ۸۴ هزار عضو از دیگر کانال‌های خبری حامی نظام است.
خبرگزاری فارس با یک میلیون و ۲۰۰ عضو چهارمین کانال خبری داخلی از نظر تعداد عضو است که از بی‌بی‌سی فارسی با ۷۰۰ هزار عضو به عنوان پرعضوترین کانال خبری خارجی، موفق‌تر به جذب مخاطب بوده است. ایران اینترنشنال و من‌وتو که فعالیت بیشتری در اینستاگرام دارند در تلگرام در رتبه‌های ششم و هفتم جذب مخاطب بودند که با ۳۴۰ هزار و ۲۷۰ هزار دنبال‌کننده در حدود یک دهم کانال‌های خبری پرعضو داخلی (خبرفوری و آخرین خبر) جذب مخاطب کردند.
رادیو فردا با ۱۰۷ هزار عضو کمترین میزان عضوگیری را در میان کانال های خبری داخلی و خارجی کسب کرده که در حدود ۲ درصد اعضای پرعضوترین کانال‌خبری این طبقه‌بندی عضوگیری کرده است.
متوسط بازدید پست‌های کانال‌های خبری تلگرام چقدر است؟ متوسط بازدید در واقع شاخص مهمی برای دیده‌شدن محتوای منتشر شده از سوی کانال‌های تلگرامی است که ارتباط مستقیمی با تعداد اعضای آن کانال دارد به‌گونه‌ای که هر چه تعداد اعضای یک کانال بیشتر باشد به طور معمول، تعداد بازدیدها نیز بیشتر خواهد بود؛ البته واکاوی این روند همیشه به این شکل نبوده و در برخی موارد محتوا و سوگیری رسانه‌ها نیز در بازدید مطالب موثر بوده است.
مقایسه کانال‌های خبری داخلی و خارجی در مقیاس کلی به نسبت ۷۵ به ۲۵ داخلی به خارجی دلالت دارد؛ یعنی ۷۵ درصد کل بازدیدهای این نمونه آماری به کانال‌های داخلی و ۲۵ درصد به کانال‌های خارجی مربوط بوده است. سهم کانال‌های داخلی و خارجی با اینکه به تعداد اعضای آنها ارتباط زیادی دارد در برخی موارد متفاوت بوده به طوری که شاهد رشد تعداد بازدید در کانال‌های خارجی همچون بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال نسبت به تعداد اعضای آنها هستیم.
در نمودار میله‌ای زیر تفکیک متوسط بازدید هر پست نشان داده شده است. ترتیب میزان بازدید در سه کانال خبرفوری، آخرین خبر و خبرفوری(سبز) همچون گراف تعداد اعضا، روند مشابهی دارد اما در ادامه شاهد روند متفاوت‌تری در جلب توجه دنبال‌کنندگان بودیم به طوری‌که بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال با وجود تعداد اعضای کمتر نسبت به فارس توانستند بازدید بیشتری بگیرند.
من‌وتو و خبرگزاری فارس با حدود ۳۸ هزار بازدید هر پست در جایگاه ششم و هفتم قرار دارد و رادیو فردا با ۱۱ هزار بازدید برای هر پست در رتبه آخر طبقه‌بندی کانال‌های خبری از نظر میزان متوسط بازدید هر پست قرار گرفته است.
مقایسه روند نمودار تعداد بازدیدها با تعداد اعضا نشان می‌دهد که هرچند روند کلی کاهش عضوگیری و بازدیدها در کانال‌های خبری داخلی به خارجی مشاهده میشود اما در گرافِ میزان بازدیدها، این روند دچار تناقض‌هایی شده و میزان کاهش نیز روند بسیار کمتری را طی کرده است.
فعال‌ترین کانال‌های خبری در تلگرام کدامند؟ (تعداد کل پست‌ها) فعال‌ترین کانال‌های خبری در این بخش به کانال‌های اطلاق شده‌اند که به طور مشخص تعداد پست بیشتری را در کانال تلگرامی خود منتشر کردهاند. شمای کلی نمودار زیر بیانگر فعالیت قابل توجه کانال‌های خبری داخلی نسبت به کانال‌های خبری خارجی دارد(۳ به یک). به نظر می‌رسد شیوه فعالیت کانال‌های تلگرامی به تعداد اعضای آنها بستگی داشته و به طور کلی هرچه تعداد اعضا بیشتر باشد تعداد پست‌ها نیز بیشتر است؛ البته این روندکلی بوده و در برخی موارد استثنائاتی نیز دارد.
مقایسه نمودار میله‌ای به تفکیک، این روند را به شکل دقیق‌تر و کمی‌تر نشان می‌دهد. کانال آخرین خبر با ۲۸۸ هزار پست در صدر تولیدمحتواکنندگان کانال‌های خبری در تلگرام قرار گرفته است. خبرفوری(سبز) با ۲۶۵ هزار پست، خبرفوری(قرمز) با ۲۴۶ هزار پست و خبرگزاری فارس با ۲۳۹ هزار پست در رتبه‌های دوم و چهارم فعالیت تلگرامی قرار گرفتند.
قرار گرفتن چهار کانال تلگرامی داخلی در صدر تولیدمحتواکنندگان تلگرامی علاوه بر اینکه گزاره ارتباط تعداد اعضا با میزان فعالیت را تائید می‌کند نشان‌دهنده این است که انتشار اخبار مختلف از سوی کانال‌های خبری داخلی با جزئیات و مخاطبان بیشتری روبرو بوده و این فرضیه را قوت می‌بخشد که مرجعیت خبری در تلگرام به کانال‌های خبری داخلی مرتبط بوده و فقط در برخی بزنگاه‌ها و اتفاقات جنجالی و حاشیه‌ای شاهد افزایش توجه به کانال‌های خارجی و همچنین افزایش فعالیت این کانال‌ها هستیم.
ترتیب تعداد اعضا به شیوه تقریبا مشابهی در میان کانال‌های خارجی از نظر مقایسه میزان انتشار تعداد پست قابل مشاهده است به گونه‌ای که بی‌بی‌سی فارسی با ۱۳۶ هزار پست و ایران‌اینترنشنال با ۱۳۲ هزار پست رتبه‌های اول و دوم تولید محتوا در میان کانال‌های خارجی و پنجم و ششم را در کل کانال‌های خبری فارسی‌زبان کسب کردهاند. همچنین با اینکه تعداد اعضای رادیو فردا از من‌وتو کمتر بوده تعداد پست‌هایش نزدیک به ۲ برابر بیشتر بوده است.
شبکه من‌وتو کمترین تعداد پست تلگرامی را در میان کانال‌های خبری در تلگرام فارسی تولید کرده و نسبت به کانال آخرین‌خبر که با ۲۸۸ هزار، بیشترین میزان فعالیت را داشته، حدود ۱۵ درصد فعالیت داشته است که نشان از کاهش قابل توجه فعالیت این کانال خبری خارجی نسبت به کانال خبری داخلی آخرین خبر دارد.
پست‌های خبری کدام کانال‌ها بیشتر وایرال شدند؟ (تعداد منشن و فوروادها) میزان انتشار مطالب(وایرال) شاخصی برای استناد کانال‌های خبری است که در اینجا از روی میزان فرواردها و منشن‌ها محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. در اینجا نیز بیش از ۸۵ درصد حجم نمونه آماری به کانال‌های تلگرامی داخلی مربوط بوده است و ۱۵ درصد دیگر به طور ویژه به دو کانال تلگرامی ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی مربوط بوده است.
برتری «تعداد اعضا» و «تعداد بازدید» به شکل کاملا مشخصی به افزایش میزان وایرال منجر میشود که این روند کلی در کانال‌های داخلی نسبت به خارجی قابل مشاهده است زیرا در مجموع تعداد اعضای کانال‌های داخلی و متوسط بازدید آنها بیشتر بوده و این امر به افزایش وایرال پست‌ها منجر شده است.
بررسی میزان وایرال کانال‌های تلگرامی در این بخش به نمایش درآمده است: _ خبرگزاری فارس که از نظر میزان تعداد بازدید در رتبه هفتم از هشت کانال مورد بررسی قرار گرفته، از نظر میزان وایرال با دریافت شاخص ۲۶۹۲ در رتبه نخست قرار گرفته است که نشان از حجم بالای منشن و فوروارد محتوای کانال تلگرامی این خبرگزاری دارد.
_ کانال آخرین خبر با ۱۹۸۲ و خبرفوری سبز با ۱۶۹۰، دیگر کانال‌های تلگرامی پراستناد در میان کانال‌های خبری بودند که به طور عمده در میان کانال‌های پربازدید در رتبه‌های نخست قرار گرفته بودند.
_ خبرفوری قرمز که از نظر تعداد اعضا و متوسط بازدید هر پست در رتبه نخست بود از نظر میزان وایرال در رتبه چهام قرار گرفت تا مشخص شود میزان وایرال مطالب با روند پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری در تلگرام دنبال میشود و فقط با تولید، بازدید و مخاطب بیشتر نمی‌توان به وایرال شدن یک مطلب در کانال‌های تلگرامی امید بست.
_ روند وایرال در کانال‌های خارجی به طور مشابهی با میزان تعداد اعضا، بازدید و فعالیت کانال‌ها ارتباط پیدا کرده است به گونه‌ای که بی‌بی‌سی با ۳۵۱ و ایران اینترنشنال با ۱۹۷ در صدر هستند و دیگر کانال‌ها از جمله رادیو فردا و من‌وتو با ۹۸ و ۸۸ در رتبه‌های سوم و چهارم کانال‌های خارجی و هفتم و هشتم کل کانال‌ها قرار گرفته‌اند.
شاخص وایرال که در این بخش مطرح شده با عنوان CITATION INDEX در سایت TGStat مطرح شده که با بررسی تعداد فرواردی‌ها و منشن‌های کانال تلگرامی موردنظر تعیین میشود.
نقد و نظر ایرنا بررسی تحلیلی کانال‌های خبری فعال در تلگرام در شاخص‌های مختلفی چون میزان بازدید، عضوگیری، فعالیت و استناد مطالب نشان می‌دهد کانال آخرین خبر بالاترین امتیاز را در میان کانال‌های خبری داخلی و خارجی کسب کرده است. بعد از آن کانال‌های خبرفوری (سبز و قرمز) قرار می‌گیرند که با شاخص ۲.۲۵ و ۲.۷۵ رتبه‌های بعدی را از آن خود کردند و خبرگزاری فارس با شاخص ۴ در رتبه چهارم این رتبه‌بندی قرار گرفته است.
کانال‌های خبری خارجی بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال، من‌وتو و رادیو فردا طبق جدول زیر رتبه‌های پنجم تا هشتم این رنکینگ را بدست آوردند که به طور تقریبی روند مشابه الگوی عضوگیری این کانال‌ها در بخش اول این گزارش را تکرار کردهاند.
نکته حایز اهمیت در این بررسی، به بالاتر بودن شاخص‌های کیفی و کمی کانال‌های خبری داخلی در تلگرام نسبت به کانال‌های مشابه خارجی دلالت دارد به گونه‌ای که می‌توان نتیجه گرفت بیشتر مخاطبان ایرانی و فارسی زبان تلگرام تمایل و علاقه بیشتری برای پیگیری اخبار از کانال‌های تلگرامی داخلی نسبت به همتایان خارجی خود دارند و این نتیجه از میزان فعالیت، عضوگیری، انتشار و استناد مطالب آنها به خوبی قابل مشاهده است.
(در جدول زیر هر چه امتیاز کانال‌های تلگرامی کمتر باشد میانگین امتیاز فعالیت، عضوگیری، وایارل و بازدید مطالب آن بالاتر و کانال‌تلگرامی موثرتری به شمار می‌آید.)
منبع: سایت تحلیلی Telegram channels and groups catalog / Iran — TGStat
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اینکه اغلب کلاهبرداری‌های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار انجام میشود از هموطنان خواست که حتما هنگام خرید با کارت بانکی رمز بانکی را خودشان وارد کنند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تازه‌ترین آمارها از ماموریت‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد پرونده های جرایم سایبری در تهران کشف شده و در حوزه جرایم اقتصادی در سال جاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم که به روش‌هایی نظیر برداشت غیر مجاز، بازارهای آنلاین، کلاهبرداری‌های تلفنی، ارزهای دیجیتال، اسکیمر و ... از مردم به سرقت رفته بود مورد رسیدگی قرار گرفته و به آنان بازگردانده شده است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه یکی از پیشگامان اطلاع رسانی و آگاه سازی حوزه جرایم سایبری پلیس فتا است، گفت: تکنولوژی با سرعت فراوان رشد کرده و ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همینطور خدمات بانکداری‌های نوین افزایش یافته اما سواد سایبری متناسب با آن رشد نکرده است. اغلب افرادی که طعمه مجرمان سایبری شده‌اند علم و اطلاع کافی در این حوزه نداشته‌اند و پلیس فتا به دنبال افزایش همین علم و آگاهی در میان شهروندان است.
معظمی گودرزی با بیان اینکه در همین راستا نیز پلیس فتا در خصوص انواع کلاهبرداری‌های سایبری اطلاع‌رسانی کرده است، گفت: همچنین پیامک‌های آگاهی بخش برای مردم ارسال شده و رسانه‌ها نیز در این مدت با پلیس فتا همراه بودند.
وی با اشاره به اینکه یکی از کلاهبرداری‌های مرسوم، برداشت از حساب‌های بانکی است گفت: در گذشته این برداشت‌ها عموما در قالب فیشینگ انجام می‌شد. همکاری و تعامل تنگاتنگ با بانک مرکزی در حوزه قضایی صورت گرفت و رمزهای پویا به عنوان اقدامی پیشگیرانه راه اندازی شد که برای مدتی بسیار پاسخگو بود تا اینکه بدافزارها گسترده شدند. این بدافزارها از طریق لینک‌های آلوده طعمه‌های خود را شکار می‌کنند و از طریق شماره های ناشناس برای هموطنان ارسال میشود، راهکار مقابله با آن نیز بارها گفته شده و باز هم تکرار می‌کنم که شهروندان باید از لمس لینک‌ها ناشناس و بازکردن آنها پرهیز کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه هیچ سازمان حاکمیتی برای هیچ فردی از شماره شخصی پیام نمی‌فرستد، گفت: کلاهبرداران سایبری پیام های حاوی بدافزار خود را متناسب با نیازهای جامعه تنظیم کرده و سعی در تطمیع و ترغیب طعمه خود دارند. اگر به هر دلیلی پیامی حاوی لینک برای شهروندان ارسال شد باید در وهله اول به سرشماره توجه شود. در صورتیکه پیام بدون سرشماره تایید شده و از طریق شماره‌های شخصی بود؛ به سرعت باید این پیام بدون ورود به لینک پاک شود. سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و ... از جمله مورد از این پیامک‌های حاوی بدافزار هستند که توسط مجرمان سایبری ارسال میشود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، درباره کلاهبرداری‌های اسکیمری یا کپی کردن کارت‌های بانکی نیز اظهارکرد: اغلب کلاهبرداری های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار و گاهی در جاهای ثابت انجام میشود. حتی المقدور باید خودمان کارت را کشیده و رمز عبور کارت را وارد کنیم. حتی اگر فروشنده کارت را کشید باید خودمان رمز عبور را وارد کنیم. به فروشگاه ها تاکید شده دستگاه‌هایی استفاده کنند که مشتری خودش رمز عبور را وارد کند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از فیلترشکن ها توصیه نمی‌شود گفت: بسیاری از مجرمان سایبری بدافزارهای خود را در قالب فیلترشکن روی گوشی شما نصب می‌کنند و حتی حریم خصوصی کاربر را هم نقض می‌کند و به محتوای گوشی دسترسی خواهند داشت.
در حالیکه مشترکان قدیمی مخابرات اعلام کردهاند امکان فروش خط تلفن ثابت رند خود را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را بپردازند؛ وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرد: اخذ مبلغ اضافه بابت تغییر نام خط تلفن ثابت رند تخلف است. به گزارش فارس، برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.
اخیرا یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد و گفت: این رویه باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب مرتب شده است.
در این باره این گزارش را بخوانید: اعتراض دارندگان تلفن‌های ثابت قدیمی/ مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند شخصی است
در پی انعکاس موضوع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت رند تخلف است.
روابط عمومی این سازمان تاکید کرد: تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.
بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب میشود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.
علی شمیرانی - بعد از قطع و اختلال اینترنت، فیلترشکن‌ها و مسدودسازی برخی سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، باز هم شاهد بالا گرفتن بحث‌های بی‌پایانی هستیم که در یک طرف گفته میشود قرار است اینترنت و بسیاری از خدمات مبتنی بر آن مختل شود و در مقابل هم
مراسم نشست خبری رویداد فناورانه خودروهای آینده، با حضور مدیرکل کسب و کارهای سازمانی ایرانسل، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱، مراسم نشست خبری رویداد فناورانه خودروهای آینده، با حضور دکتر سیدشهریار زینی مدیر گروه خودرویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهندس حامد سامانی معاون طراحی مرکز تحقیقات سایپا و مهندس محسن یوسف‌پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
این رویداد که نشست خبری آن امروز برگزار شد، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱، در قالب همایش و نمایشگاه، با محورهای طراحی و ساخت خودروهای برقی و هیبریدی ارزان قیمت، طراحی و ساخت قطعات و ماژول‌های خودروهای برقی و هیبریدی، طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته کمک راننده، توسعه فناوری‌های خودروهای متصل و اجزا و زیرساختهای مرتبط با آن، طراحی و ساخت تجهزات تست و آزمون انواع خودرو، ایستگاه‌های شارژ خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و … در محل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا، با حضور اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برگزار میشود.
در مراسم نشست خبری امروز، مهندس محسن یوسف پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل، با اشاره به اینکه یکی از ارکان توسعه زیست‌بوم خودروهای متصل، اپراتورهای تلفن‌همراه هستند گفت: «یکی از دلایل حضور ایرانسل در این اکوسیستم، این است که با پیشتازی و تجربه بی‌بدیل ورود و توسعه 5G در ایران، فاصله بین دسترسی به فناوری تا تبدیل کردن آن به یک محصول تجاری را کم کند. رسیدن فناوری به مرحله تولید، مسیری است که ایرانسل تلاش می‌کند با کمک شرکتهای دانش بنیان، آن را تسهیل کند و تلاش می‌کنیم تا با بررسی اقدام‌های جهانی در حوزه خودروهای متصل، ارزش‌افزوده‌هایی که اکنون وجود ندارد را، با کمک شرکتهای دانش بنیان، ایجاد کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم.»
در رویداد فناورانه خودروهای آینده، که با هدف بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکتهای دانش بنیان در ارتقای صنعت خودرو، نفوذ فناوری و توان علمی-تخصصی و فنی نخبگان، صنایع توانمند در حوزه‌های خودروهای برقی و هیبریدی، خودروهای متصل، زیرساخت‌ها و تجهیزات برگزار میشود؛ از خودروی متصل که فناوری اتصال آن با همکاری ایرانسل شکل گرفته است، رونمایی میشود.
ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، با توجه به چندین سال سابقه در زمینه مدیریت هوشمند ناوگان و تجربه‌های منحصربه‌فرد همکاری با شرکتهای بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکه اصفهان که از سامانه مدیریت هوشمند ناوگان ایرانسل، در حوزه لجستیک هوشمند و در زمینه پایش حمل سرباره، پایش ترابری سنگین و… بهره می‌برد، هم اکنون اقدام به رونمایی از سرویس خودروهای متصل خود کرده است.
فناوری خودروهای متصل پدیده‌ای نوظهور است که نه تنها صنعت خودرو بلکه اکوسیستم‌های مختلف و مدل‌های کسب‌وکار را با تغییراتی بنیادین روبهرو کرده است و آگاهی کامل از این روندهای جدید، اولین گام برای حرکت کردن در مسیر تحول دیجیتال است.
خودروی متصل در واقع نوعی وسیله نقلیه است که به فناوری اینترنت اشیا، مجهز شده است. به این معنا که اجزای مختلف آن به حسگرهای هوشمند مجهزند و از طریق آنها، داده‌ها را با خودروهای دیگر یا با سامانه‌های مدیریتی، تبادل می‌کنند.
خودروهای متصل می‌توانند در صنایع مختلف، از صنعت خودروسازی و صنایع مربوط به آن (مثل بیمه و خدمات پس از فروش) گرفته تا صنعت تبلیغات، نقشی اساسی ایفا کنند.
از جمله امکانات و مزایای خودروهای متصل می‌توان به امـکان اتصال به خـودروهای دیگر، امکان مشاهده مشـکلات فنـی خـودرو از طریق سیسـتم ردیابی و حل مشـکلات خودرو از راه دور، قابلیت فعال یا غیرفعال کردن برخی تنظیمات از راه دور، امکان ثبت سفارشات، برنامه‌ریزی برای سفر و دسترسی به امکاناتی مانند رزرو هتل، امکان ثبت تخلفات رانندگی، امکان ارسال پیام و امکان بررسی آسیب‌های وارده به خودرو برای شرکتهای بیمه، اشاره کرد.
اکنون و بر اساس اطلاعات بدست آمده مشخص شد میزان بازدید از پیام‌های تلگرام 2 برابر شده است و همین موضوع نشان دهنده شکست خوردن فیلترینگ است. مرکز پژوهش بتا در تازه‌ترین گزارش خود (از نیمه شهریور تا نیمه مهر ۱۴۰۱) خاطرنشان کرد میزان بازدید ازپست‌های تلگرامی رشدی بیش از ۲ برابر داشته است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که فیلترینگ از اواخر شهریور گسترده‌تر شده و به سختی می‌توان از ابزارهای تغییر آی‌پی استفاده کرد.
لازم به ذکر است که از تاریخ ۳۰ شهریور ماه، اینستاگرام و واتساپ در ایران فیلتر شدند و برای ساعات بسیاری اینترنت اپراتورها ملی شد؛ علاوه بر فیلترینگ یک سری از پلتفرمها، امکان استفاده از ابزارهای تغییر IP نیز سخت‌تر از گذشته شده است. اما آمارها نشان می‌دهد که عملا فیلترینگ شکست خورده و بازدید محتواها در تلگرام نسبت به گذشته حتی بیشتر هم شده است.
نتایج جدیدترین بررسی انجام شده توسط مرکز پژوهشی بتا که در زمینه داده‌کاوی فعالیت می‌کند، نشان می‌دهد که با وجود فیلتر بودن تلگرام، میزان بازدید از پیام‌ها و پست‌های این پیام رسان از حدود ۱.۲ میلیارد بازدید در بازه زمانی ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور، به حدود ۲.۸ میلیارد بازدید در فاصله ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است.
این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد فیلترینگ شکست خورده و تنها آحاد مردم را وارد چالش‌هایی می‌کند که عواقبی جبران‌ناپذیر دارد و همچنین کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ سنتی و آنلاین را با چالش رو به رو می‌کند. در این میان باید به گزارش شرکت ابر دراک نیز اشاره کرد که در آن آمده فیلترینگ اخیر به سرویس‌ها و سایت‌های دیگر نیز آسیب زده و آنها را با اختلال مواجه کرده است.
انتخاب کاربران کدام است؟ واتساپ یا تلگرام؟ گزارش بتا همچنین نشان از محبوبیت تلگرام دارد و زمانی که رقیب آن یعنی واتساپ هم در ایران فیلتر شد، مردم استفاده از تلگرام با قابلیت‌های متنوعش را به پیام‌رسان شرکت متا ترجیح دادند.
تلگرام اگرچه از سال ۹۷ فیلتر شده است اما با این وجود براساس آخرین آمارها بیش از ۴۰ درصد ایرانی‌ها از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند. واتساپ نیز به واسطه فیلتر نبودن و همچنین تعداد بسیار کاربران بین‌المللی توانسته بود جای خود را در میان مردم ایران پیدا کند تا جایی که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، ۷۱ درصد ایرانی‌ها از آن بهره می‌بردند.
برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.
به گزارش فارس، سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تا چند سال پیش که شماره ها بیشتر از امروز بیان می شد و مشترکان مثل حالا متکی به حافظه گوشی برای ذخیره شماره ها نبودند، اهمیت بیشتری داشت.
اکنون معیار فروش شماره های رند (مرتب) یا مناسب، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ضوابط فروش و قیمت شماره ها را مشخص کرده است.
اما اکنون گویا رویه های موجود باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب مرتب شده است.
یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد.
این مشترک توضیح داد: شرکت مخابرات طبق یکی از مصوبات خود، برای انتقال برخی از خطوط تلفن ثابت با توجیه رند بودن، شرط گذاشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از مشترکانی که خط تلفن ثابت رند دارند نمی توانند آن را به شخص دیگری بفروشند مگر اینکه هزینه ای را با عنوان هزینه رند بودن خط به مخابرات پرداخت کنند. این در حالی است که سال ها پیش که مشترک این خط را خریداری کرده است موضوع رند بودن شماره ها با انتخاب مطرح نبوده است و خود مخابرات شماره را تخصیص داده است و به هر حال اکنون خریدار مالک قانونی آن خط است.
این مشترک مخابرات افزود: این هزینه رقم کمی نیست و بسته به رندی خط از چند میلیون تا چند صد میلیون تومان تعیین می شود.
وی افزود: این رویه برای همه دارندگان شماره های رند در سراسر کشور صادق است که تعداد آنها هزاران نفر است و مشکلاتی را برای این دسته از مشترکان مخابرات ایجاد کرده است.
*مخابرات چه می گوید؟
به گزارش فارس، مخابرات در این باره توضیح می دهد که براساس مقررات اجرایی، برای شماره‌های رند و مناسب تلفن ثابت فاقد قرارداد ( شماره‌هایی که بابت رندی هیچ گونه مبلغی پرداخت نکرده اند) درصورت وجود تقاضا مبنی بر تغییر نام، مشترک ملزم به پرداخت بهای رندی شماره خود براساس قیمت تعیین شده توسط کمیته نظارتی منطقه خواهد بود.
در صورت عدم تمایل به پرداخت بهای رندی، یک شماره عادی جایگزین و تحویل مشتری می شود.
نظر وزارت ارتباطات چیست؟
واگذاری سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین‌نامه‌های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست‌شماره‌های رند و مرتب خود را با قیمت‌های پایه به مزایده می‌گذاشت تا اینکه این رویه برای مدتی متوقف شد.
سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد.
در این آیین نامه می توان ردپایی از مشکلی که در این گزارش مطرح شده را پیدا کرد.
برای مثال، براساس این دستورالعمل، اپراتورها موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) یا مناسب در خصوص تغییرات شماره‌ها که ممکن است در آینده بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی اتفاق بیفتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی‌المقدور شماره‌ای متناسب به وی واگذار کنند.
همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره‌های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) یا مناسب تبدیل شود، شماره یادشده مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.
علاوه بر این، این مقررات شامل شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی‌تواند بر اساس این مقررات، برای شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.
رییس سازمان فضایی ایران گفت: برای ساخت منظومه ماهواره‌ای شبیه به استارلینک در کوتاه‌مدت، نیاز به شکل‌گیری یک کنسرسیوم بین‌المللی برای همکاری با کشورهای علاقه‌مند به این کار داریم که رایزنی‌هایی در این‌باره انجام شده و ظرف چند سال آینده به آن دست پیدا خواهیم کرد.
مدتی قبل برخی اعلام کردند که سازمان فضایی ایران باید چیزی شبیه به استارلینک برای ایران بسازد. ساخت چنین منظومه‌ای اما کار زمان‌بر، پر هزینه و سختی است.
«حسن سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه آیا ما می‌توانیم چیزی شبیه استارلینک داشته باشیم، توضیحاتی ارائه کرد.
سالاریه گفت: سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای برنامه مدونی دارد. برنامه به این صورت است که از شکل‌گیری شرکتهای دانش‌بنیان فعال در این حوزه حمایت کنیم تا به‌مرور زمان به یک کنسرسیوم تبدیل و سازنده ماهواره‌های مخابراتی کوچک (تا ۳۰۰ کیلوگرم) شوند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: در گام نخست قصد داریم یک منظومه مخابراتی تشکیل شده از ریز ماهواره‌ها طراحی کرده و بسازیم. این منظومه برای کارهای باند باریک و اینترنت اشیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظومه‌های ریز ماهواره‌ای کوچک و زیر ۵۰ کیلوگرم است و بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند آن را بسازد. در این خصوص مطالعات امکان‌سنجی زیادی انجام‌گرفته است و امیدواریم شرکتهای دانش‌بنیان در این بخش با جدیت به کار خود ادامه بدهند.
رییس سازمان فضایی تصریح کرد: منظومه ریز ماهواره، برنامه‌ای است که ما در افق کوتاه‌مدت خود قرار دادیم. تا پایان ۱۴۰۱ سازمان فضایی، آگهی ثبت‌نام شرکتهای دانش‌بنیان برای حضور در مناقصه و پلتفرمی که باید برای این کار ساخته شود را اعلام می‌کند. پس از حضور شرکت‌ها در مناقصه و بررسی‌هایی که انجام می‌گیرد ما با آنها قرارداد منعقد می‌کنیم.
وی افزود: در این گام ما شرکت‌ها را شناسایی و آنها را توانمند می‌کنیم تا بتوانند به سمت گام اصلی که ساخت ماهواره برای ارائه خدمات پهن‌باند است، حرکت کنند. این اتفاق منجر به ارائه اینترنت میشود، همان کاری که منظومه ماهواره‌ای استارلینک توانایی انجام آن را دارد.
سالاریه تصریح کرد: ساخت منظومه ماهواره‌ای در کشور ما به‌صورت انفرادی جلو نخواهد رفت. برای رسیدن به این هدف باید برای ارتفاعات مختلف چند ۱۰۰ و چند هزار ماهواره در زمان کوتاه به مدار موردنظر پرتاب شوند.
وی تأکید کرد: اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک (۲ ساله) و صرفاً با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان منظومه ماهواره‌ای ساخت، پاسخم منفی است. در اهداف این‌چنینی باید کنسرسیوم بین‌المللی شکل بگیرد. نقشه راه ما این است که ایران همراه با چند کشور علاقه‌مند دیگر که با آنها رایزنی کرده‌ایم، برای ساخت منظومه ماهواره‌ای همراه شوند.
رییس سازمان فضایی کشور اعلام کرد: با تشکیل این کنسرسیوم یک پلتفرم را به‌صورت مشترک طراحی و آن را به منظومه تبدیل خواهیم کرد. شکل‌گیری این منظومه می‌تواند رقیبی برای منظومه استارلینک باشد.
سالاریه درباره بازه زمانی دستیابی به منظومه ماهواره‌ای برای رقابت با استارلینک گفت: قطعاً در بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله این کار انجام‌شدنی نیست، اما هر چقدر مشارکت بالاتر برود، قطعاً در مدت‌زمان کوتاه‌تری می‌توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. دستیابی به منظومه ماهواره‌ای IOT (اینترنت اشیا) و پهن‌باند هر دو در برنامه ما هستند.
به گزارش ایرنا، استارلینک (Starlink) یک منظومه ماهواره‌ای است که از سوی شرکت اسپِیس‌اِکس برای فراهم کردن اینترنت ماهواره‌ای شکل گرفته است. این صورت فلکی از هزاران ماهواره کوچک در مدار پایینی زمین تشکیل شده است که در ترکیب با فرستنده و گیرنده‌های زمینی کار می‌کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت : وزیر ارتباطات رویکرد مثبتی به پیام رسانهای بومی دارد و بر اجرای تکالیف در این زمینه مصمم است.
محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی افزود: عمده بحث مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسانهای داخلی بود و همه متفق القول بودند که پیام رسانهای داخلی باید تقویت شوند.
وی اظهار داشت: طبق بررسی ها و گزارش وزارت ارتباطات که در این جلسه ارائه شد، کیفیت و حجم ارتباطات پیام رسانهای داخلی افزایش یافته و این امیدوار کننده است که مردم نسبت به گذشته استقبال بیشتری از این پیام رسانها داشته اند.
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه تاکید شد که تمهیدات برای تقویت این پیام رسانها و تقویت زیرساختهای آنها باید مورد توجه وزارت ارتباطات قرار گیرد. وزارت ارتباطات نیز از منظر تجهیزات حمایتهایی را از پیام رسانهای داخلی خواهد داشت تا آنها بتوانند پاسخگوی استقبالی که شده باشند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه این پیام رسانها سرویس های پایداری ارائه می دهند و مخاطره ای هم روی آنها نیست، مردم از آنها استقبال می کنند.
انتظاری همچنین اظهار داشت: موضوع دیگر جلسه این بود که خیلی از کسب و کارها در حال کوچ به پیام رسانهای بومی هستند و مشتریان آنها نیز توسعه پیدا کرده اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا تکلیف جدیدی در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به وزارت ارتباطات ارائه شد یا نه گفت: وظایف وزارت ارتباطات و سایر نهادها در این زمینه در طرح کلان و معماری به روشنی آمده است و اکنون برمبنای همان مصوبات قبلی کار انجام می شود اما تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که به نظر می رسد همت وزارت ارتباطات بر این است که این کار انجام شود. این تفاوت با دوره قبل وجود دارد و احساس می شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم شبکه ملی اطلاعات پیشرفت و توسعه پیام رسانها و شبکه های اجتماعی بومی است، اضافه کرد: شخص وزیر و معاونین در جلسه فعال بودند و رویکرد مثبتی به این موضوع داشتند و همت آنها این است که تکالیف و مصوبات را در راستای حمایت و توسعه پیام رسانهای بومی به انجام برسانند. گزارشات خود را نیز در همین راستا به شوری عالی فضای مجازی ارائه دادند.
انتظاری همچنین درباره سرانجام ادامه محدودیت های اینترنت و فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام گفت: درباره این پلتفرمها و جایگزین شدن نمونه بومی آنها در جلسه اخیر شورا بحث نشد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود. جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد.
رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد.
وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.
باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.
منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.
وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تعدادی از نماینده‌های اتحادیه‌های مرتبط با صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد، سه موضوع راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، استقرار فیبر نوری و اجرای تکالیف مقرر قانونی مرتبط با شرکت مخابرات از جمله تبدیل وضعیت ایثارگان و حل مشکلات بازنشستگان و نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.
وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت بحث استقرار فیبر نوری و امکان بهره برداری همه مردم از امکانات و مزایای این شبکه در کشور و آخرین وضعیت فعلی آن بود که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت سریع و ارزان، اشتغال‌زایی، کاهش ترافیک شبکه سیار، امکان ایجاد خدمات مختلف در بستر فیبر نوری و زیرساخت برای آینده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بستر فیبر نوری برخی از مزایای این شبکه است، گفت: کشور ما کشوری وابسته به شبکه ارتباطات سیار است و در حوزه ارتباطات ثابت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، لذا باید این فاصله جبران شود و آسیب پذیری احتمالی در شبکه سیار نیز با بکارگیری فیبر نوری مرتفع شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزیر ارتباطات، مشوق‌هایی برای اپراتورها در جهت توسعه فیبر نوری پیش‌بینی شده و دولت منابع خوبی را در اختیار اپراتورهای شبکه ثابت برای بکارگیری فیبر نوری قرار داده است و لازم است تا رسیدن به هدف نهایی پیش بینی شده، همه دستگاه‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند. همچنین سامانه www.iranfttx.ir نیز برای پایش میزان پیشرفت استقرار فیبر نوری و اطلاع مردم از برخورداری واحد محل سکونت خود از این امکان توسط وزیر معرفی شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از میزان پیشرفت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موظف به این پنجره ارائه داد و مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته بررسی وضعیت دستگاه برای پایش میزان همکاری آنها با پنجره خدمات دولت هوشمند حضور پیدا کند./
وزارت ارتباطات اعلام کرد: در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی و به منظور ارتباط آسان‌تر کاربران این پلتفرمها با هم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک گذرگاه تبادل پیام صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، در پی انتشار گزارشی در روزنامه تعادل تحت عنوان «طرح‌های بلندپروازانه برای مصادره فضای مجازی» مورخ 18/7/1401 درباره محدودیت‌های فضای مجازی وزارت ارتباطات جوابیه‌ای منتشر کرده است که در زیر می‌خوانید:
با گسترش روزافزون کاربردهای فناوری اطلاعات خدمات بسیاری برای فراهم آوردن زمینه زندگی با رفاه بیشتر برای مردم در دسترس قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به خدمات بانکی اشاره کرد.
در این خصوص می‌توان از حوزه فناوری‌های بانکی به ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در کشور اشاره کرد. تا پیش از به وجود آمدن این شبکه دارندگان کارت‌های هر بانک فقط امکان جابه‌جایی پول در حساب‌های همان بانک را داشتند و برای انتقال پول به حسابی که متعلق به بانکی دیگر است می‌بایست حضورا به بانک مراجعه می‌کردند. با ایجاد شبکه شتاب به راحتی می‌توانید انتقال‌های بین بانکی را انجام دهید. یا در حوزه دیگر، می‌توان به شبکه یکپارچه میان اپراتورهای موبایل که این امکان را فراهم کرده تا کاربر از طریق یک سیم‌کارت با سایر کاربرانی که از اپراتورهای دیگر استفاده می‌کنند تماس برقرار کند و دیگر نیازی نیست مردم برای ارتباط با کاربران اپراتورهای دیگر، سیم‌کارت مخصوص آن اپراتور را داشته باشند، اشاره کرد. در واقع، امروزه ارتباطات چندجانبه میان اپراتورهای موبایل امروز امر بدیهی به شمار می‌رود.
مثال سوم نیز پروتکل‌های ارسال پست الکترونیکی است. امروزه نیاز نیست برای ارسال ایمیل به شخصی که حساب کاربری در جیمیل دارد لزوما نیاز به داشتن یک حساب کاربری در جیمیل نیست. به دلیل وجود یک پروتکل و استاندارد واحد پیام‌رسانی بین سرویس‌دهندگان پست الکترونیک به راحتی می‌توانید تبادل پیام بین سرویس‌دهندگان مختلف را داشته باشید. لازم به ذکر است که ایده وجود ارتباط بین پیام‌رسان‌ها، ایده‌ای است که چندین سال است پژوهشگران شرکت‌ها و دولت‌های مختلف به آن پرداخته‌اند و راهکارهایی نیز ارائه شده است. اهمیت این موضوع به حدی است که اتحادیه اروپا نیز قوانینی تحت عنوان DMA در جهت ملزم کردن پیام‌رسان‌ها به همکاری با هم وضع کرده است. این موضوع در داخل کشور نیز چند سالی است که مطرح شده اما به دلیل وجود پیچیدگی‌های فنی و کسب و کاری تاکنون محقق نشده است.
در همین راستا، در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی و به منظور ارتباط آسان‌تر کاربران این پلتفرمها با هم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک گذرگاه تبادل پیام صورت گرفته است. این گذرگاه قرار است این امکان را برای کاربرانی که از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند فراهم کند تا در فاز نخست امکان تبادل پیام متنی و عکس میان یکدیگر داشته باشند و در گام بعدی بتواند از خدمات کاربردی الکترونیکی که هر یک از پیام‌رسان‌ها جداگانه روی پلتفرم خود ارایه می‌دهند به راحتی استفاده کند.
پیش از این، طرح‌هایی از سوی برخی پیام‌رسان‌های داخلی پیشنهاد شده بود تا پلتفرمی طراحی گردد تا مدیریت تبادل اطلاعات میان کاربران را مدیریت کند که با در نظر گرفتن منافع کاربران، مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد تنها یک گذرگاه به منظور تبادل اطلاعات بدون امکان ذخیره‌سازی داده ایجاد شود. در واقع وزارت ارتباطات در تلاش است با ایجاد زیرساخت مورد نیاز این امکان را جهت تسهیل ارتباط بین کاربران پیام‌رسان‌های مختلف داخلی فراهم آورد.
بر همین اساس، شرح خدمات ایجاد و توسعه این گذرگاه در حال تهیه است تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی و شرکتهای دانش‌بنیان و راهبری دولت این کار جنبه عملیاتی پیدا کند. امیدواریم با فراهم آوردن زیرساختهای لازم از یکسو و تلاش پیام‌رسان‌های داخلی برای ارایه سرویس‌های کاربردی از سوی دیگر، زمینه بهره‌گیری بیش از پیش کاربران از خدمات الکترونیکی فراهم شود.
۵ سال از اعلام خبر مجهز شدن ماموران به دوربین البسه می گذرد اما هنوز تمامی ماموران کلانتری ها در کشور به دوربین البسه مجهز نیستند تا در صورت وجود مشکل از تصاویر آن استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دوربین‌دار شدن لباس پلیس در گرو تأمین اعتبارات. مسأله‌ای که از چندسال پیش مطرح شد. دوربین‌دار شدن البسه پلیس قرار بود ابزاری باشد برای نظارت بر رفتار پلیس، در مسیر حفظ حقوق شهروندی. اواخر تیرماه ۹۶ بود که خبرها از نصب دوربین البسه مأموران گفتند. دوربین‌هایی برای استانداردسازی رفتار کارکنان و صیانت از حقوق شهروندی.
سردار محمد شرفی رئیس سابق پلیس پیشگیری در همان برهه معتقد بود استفاده از این تجهیزات در بسیاری از کشورها شروع شده است و خرید بخشی از نیازهای برای تجهیز لباس‌های پلیس ایران به دوربین شروع شده است.
حال ۵ سال از خبر تجهیز شدن لباس مأموران به دوربین البسه می‌گذرد، سردار مهدی معصوم بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد دوربین البسه مأموران کلانتری گفت: برای دوربین‌های البسه مأموران کلانتری چند مأموریت تعریف شده است.
وی افزود: یکی از مأموریت‌ها پایش محیط مأموریت آن مأمور است، در واقع از ابتدایی که یک مأمور به مأموریت اعزام میشود و تا لحظه‌ای که بازمی‌گردد این دوربین‌ها تصاویر محیط اطراف را ضبط می‌کنند.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا بیان کرد: مأموریت دیگر ثبت و ضبط تصاویر به منزله ارائه مستندات در صورت لزوم است؛ اگر حقی از شهروندان تضییع شود و یا بلعکس حقی از مأمور ما ضایع شود، این فیلم‌ها و تصاویر به عنوان مستندات هم به مراجع نظارتی داخل فراجا و هم به مرجع قضائی قابل ارائه است.
به گفته معصوم بیگی مواردی بوده است که به کمک تصاویر این دوربین‌ها حقیقت و واقعیت کشف شده است.
سردار معصوم بیگی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تمامی مأموران کلانتری‌ها به دوربین البته مجهز هستند یا خیر، گفت: خیر در حال حاضر برخی از مأموران کلانتری‌ها به دوربین البسه مجهز هستند.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا بیان کرد: اما در یک طرح کلان تصمیم داریم تا تمامی مأموران کلانتری‌ها را به دوربین البته مجهز کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال ۱۴۰۱ شاهد مجهز شدن مأموران کلانتری به دوربین البسه هستیم یا خیر، گفت: خیر به زمان بیشتری نیاز داریم چرا که نیازی که برای دوربین البسه وجود دارد با تعداد دوربینی که در حال حاضر تأمین شده است تفاوت عدد و رقمی دارد.
سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از تبادل تفاهم‌نامه با اپراتور همراه برای اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) در کشور خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد گفت: این تفاهم‌نامه در راستای تقسیم کار اجرای پروژه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری بین رگولاتوری و اپراتور تلفن همراه امضاء شده که در قالب آن این اپراتور متعهد شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ۵ میلیون خانوار پوشش دسترسی فیبرنوری ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه براساس این تفاهم نامه بخشی از تعهدات اپراتور ایرانسل برای ایجاد پوشش فیبرنوری می‌تواند از طریق عقد قرارداد با اپراتورهای FCP اجرایی شود، تاکید کرد: با ورود اپراتور ایرانسل به حوزه ارتباطات ثابت، فضای رقابتی جدیدی میان ارایه‌دهندگان خدمات ایجاد شده و در پی آن امیدواریم مردم سرویس دسترسی ثابت را با کیفیت بهتری دریافت کنند.
پیش از این نیز هفت اپراتور ارتباطات ثابت (FCP) و شرکت رایتل در تفاهم‌نامه‌ای با رگولاتوری اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) را بعهده گرفته‌اند.
عضو شورا شهر تهران گفت: اساس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان فناوری های نوین در شهرداری تهران یکسان و موازی هستند.
علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سازمان فناوری و پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر اداره این سازمان تحت نظارت خود گفت: شهردار تهران معتقد است که برخی از سازمان از جمله سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات فعلی و سازمان فناوری‌های نوین باید تحت نظر حوزه خودش قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان بازرسی، حراست و روابط عمومی مستقیماً تحت نظارت شهردار هستند و در حوزه اختیارات او تعریف می‌شوند؛ شهردار تهران پیشنهاد داشت تا سازمان فناوری نیز تحت نظر خودش اداره شود و مستقیماً موضوعات این سازمان را برای اشراف بیشتر از نزدیک مدیریت کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی ارکان شهرداری تحت نظارت شهردار تهران است گفت: تمامی ارگان شهرداری اعم از سازمان‌ها، مناطق، شرکت‌ها و معاونت‌ها تحت نظارت شهردار هستند و نظارت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با شهردار تهران معنا ندارد؛ شهردار اگر بخواهد می‌تواند حتی شهردار ناحیه را نیز مستقیماً مورد بازخواست قرار دهد.
قائمی تصریح کرد: آقای زاکانی فکر می‌کند اگر سازمان فناوری تحت نظارت مستقیم خودش باشد کنترل عملیاتی بهتری خواهد داشت.
وی با اشاره به موازی بودن سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان فناوری‌های نوین گفت: از روز اول اصرار داشتیم و گفتیم که این سازمان‌ها در راستای یکدیگر هستند و افرادی که در شورای شهر به این سازمان رأی ندادند همین استدلال را داشتند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این سازمان به شدت ساختار شهرداری تهران را دچار موازی و تداخل می‌کند و در جلسات شورای شهر به این موضوع اشاره شد اما صحن شورا به این موضوع را داده است و باید به آن احترام گذاشت و باید منتظر نتیجه این سازمان باشیم.
