ITanalyze

ایرانسل، بسته تخفیفی خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. این بسته، شامل دو گیگابایت اینترنت و دو ساعت مکالمه ایرانسلی با تخفیف ویژه است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید فطر، بسته اینترنت و مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته تخفیفی، شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲ ساعت مکالمه درون شبکه را تنها با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، در روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دسترس و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، دو روز است. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، برای نخستین بار دوره کاردانی فنی پشتیبانی وب و شبکه های اجتماعی در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.
به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر افزود:این دوره با مشارکت تیمی از متخصصان و صاحب نظران با هدایت مستقیم دانشگاه با هدف کسب دانش و مهارت در زمینه‌های امنیت اطلاعات، روش‌های تبادل اطلاعات و مسیریابی وب و شبکه های اجتماعی، در ذیل گروه صنعت تصویب و مقرر شد در مراکزی که شرایط، تجهیزات و امکانات مورد نظر را دارند، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا شود.
دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی در ادامه گفت:محتوای این دوره باتوجه به آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده است و به دلیل داشتن بازار کار و نیاز جامعه از جذابیت خاص برای اشتغال برخوردار است.جمالزاده تصریح کرد:
دانش آموختگان رشته کاردانی فنی پشتیبانی وب و شبکه های اجتماعی با کسب توانمندی‌هایی چون تغییر و پیکربندی مجدد وب سایت، تنظیم مجوزهای دسترسی، پشتیبانی و نگهداری محتوا، به روزرسانی و ارتقای وب سایت ها و شبکه های اجتماعی و پشتیبانی کاربران وب سایت‏ها و شبکه های اجتماعی می‏توانند مشاغلی همچون ناشر و اپراتور وب، پشتیبان فنی وب و شبکه های اجتماعی و ناشر و اپراتور شبکه های اجتماعی را احراز کنند.

در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد
به گزارش دولت محمد مخبر در این جلسه که صبح امروز (سه شنبه) با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد. 
معاون اول رییس جمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونین دستگاه های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و بصورت هفتگی ارایه نمایند.
در این جلسه گزارشی در خصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین در خصوص وضعیت مسکن و اجاره بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود

به‌تازگی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارشی با این عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران از منظر صندوق بین‌المللی پول» منتشر کرده است که در آن از وضعیت یک محرک مهم رشد اقتصادی ابراز نگرانی شده است.

به گزارش تجارت نیوز، در گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بین‌المللی پول آمده است که با وجود انتظار افزایش سرمایه‌ گذاری اسمی طی سال‌های آینده، سهم سرمایه‌ گذاری در تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا می‌کند. طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایه‌ گذاری به GDP، از 40.3 درصد در سال 1401 به 39 درصد در سال 1403 می‌رسد که این یعنی کاهش 1.3 درصدی. اگر این روند ادامه پیدا کند، از آنجایی‌که سرمایه‌ گذاری یک محرک مهم برای رشد اقتصادی تلقی می‌شود، از این نظر وضعیت نگران‌کننده خواهد بود.

 

• فرار سرمایه در وضعیت قرمز

سال‌هاست که فرار سرمایه از اقتصاد ایران به مرحله هشدار رسیده و رنگ قرمز به خود گرفته است. این روند به‌ویژه به دلیل پیش‌بینی ناپذیر بودن تحولات اقتصادی آن هم به خاطر التهابات پیچیده ارزی، تشدید شده است. آمارها هم موید همین مطلب است. در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در نیمه اول سال قبل، منفی 12 میلیارد و 850 دلار بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. طبق این گزارش، این رقم در پایان بهار 1401 منفی 10 میلیارد دلار بوده اما در فصل تابستان 2.85 میلیارد دلار دیگر منفی شده است.بانک مرکزی گزارش دیگری هم منتشر کرده که حکایت از این دارد در حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61 درصد بوده است.

 

• گزارش آنکتاد از آب‌رفت سرمایه‌ گذاری خارجی

گزارش آنکتاد هم نشان از آب‌رفت سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این گزارش مربوط به سال 2021 در جهان است. طبق آن، 1.582 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. در این بین، سهم ایران از میزان سرمایه‌گذاری فقط 0.09 درصد بوده است.

 

• پیش‌بینی رشد نزولی و تعدادی راهکار

اعتراضات اجتماعی در نیمه دوم سال قبل هم به فرار سرمایه از کشور دامن زد. قطعی و محدودیت در اینترنت آسیب‌های فراوانی را به کسب و کارها تحمیل کرد و ضرر برخی مشاغل دیجیتال به هزاران میلیارد تومان رسید. به دلیل فضای مه‌آلود اقتصاد ایران هم بسیاری ترجیح دادند سرمایه خود را به مکانی امن‌تر منتقل کنند. به دلیل همین شرایط، تعدادی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند که رشد نزولی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
اما در این میان راهکارهایی هم توسط آنها ارائه شده که مهم‌ترین آنها شامل رفع تنش‌های سیاسی و اجتماعی، مهار تورم و همچنین در بعد خارجی هم رفع تحریم‌ها و عضویت در اف ای تی اف و برقراری روابط گسترده با کشورهای دیگر می‌شود.

مجتبی لاله‌زاری کارگردان نمایش تئاتر دل لرزه گفت: از نظر تبلیغات به شدت مشکل داریم. وقتی می‌خواهیم در فضای مجازی، مثلا ایسنتاگرام، کار را تبلیغ کنیم، به شدت با مشکل فیلتر مواجه هستیم. مدام باید فیلترشکن عوض کنیم. طوری که در هفته مثلا سه فیلترشکن مختلف عوض می‌کنیم تا بتوانیم یک تبلیغ داشته باشیم. به خصوص که از یزد آمده‌ایم و دنبال‌کنندگان صفحه‌های ما همه در یزد هستند. باید از دوستان تهرانی خواهش کنیم که کار را در صفحه‌های خودشان تبلیغ کنند که این هم به دلیل فیلتر مشکل است.

به گزارش همشهری آنلاین وی افزود: با این حال دیشب استقبال از کار خوب بود و امیدوارم ادامه داشته باشد. به هر حال امیدوارم حمایت بیشتری از تئاتر صورت بگیرد. ما به دلیل این که تهیه‌کننده کار سازمان فرهنگی هنری شهرداری یزد است و از طریق همین سازمان توانستیم در تهران اسکان بگیریم و کار را روی صحنه ببریم. اگر این حمایت نبود، محال بود این اتفاق بیفتد. امیدوارم شرایط برای همه بچه‌های تئاتر شهرستان‌ها مهیا شود که بتوانند اجرا در تئاترشهر را تجربه کنند.

گزارش اسپید تست از سرعت اینترنت کشورهای جهان در مارس ۲۰۲۳ نشان می دهد در ماه گذشته میلادی جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد کرده است.

به گزارش مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل کشورهای جهان و همچنین رده بندی آنها بر همین اساس را منتشر کرده است. طبق این گزارش در مارس ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۴۱.۵۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۷۹ مگابیت برثانیه بوده است.

 

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ثابت ماند

همچنین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد در سومین ماه ۲۰۲۳ میلادی سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۶.۳۳ و اینترنت موبایل آن ۱۱.۵۷ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ایران در رده ۶۱ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل (فوریه) هیچ تغییری نکرده است.

از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۶ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

 

امارات متحده عربی و قطر پرچمداران پرسرعت ترین های اینترنت موبایل

در مارس ۲۰۲۳ میلادی امارات متحده عربی با سرعت (۱۷۸.۲۵ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۷۴.۵۶ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های اول و دوم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل قرار داشتند و جایگاه آنها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده سوم این فهرست نروژ با میانه سرعت ۱۴۳.۵۵ مگابیت برثانیه و پس از آن کویت با میانه سرعت ۱۳۵.۶۳ مگابیت برثانیه در رده چهارم قرار دارد. جایگاه نروژ در این رده بندی یک پله و کویت ۲ پله نسبت به فوریه صعود کرده است.

در رده پنجم دانمارک با میانه سرعت ۱۲۹.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. اما کره جنوبی با ۳ پله سقوط در رده ششم فهرست قرار گرفته و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۲۰.۳۸ مگابیت برثانیه گزارش شده است.

در رده‌های هفتم و هشتم به ترتیب هلند (۱۱۴.۱۹ مگابیت برثانیه) و چین (۱۰۹.۰۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هلند در این رده بندی نسبت به فوریه ۲۰۲۳ یک پله صعود و چین یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های نهم و دهم نیز به ترتیب بلغارستان (۱۰۳.۷۲ مگابیت برثانیه) و بحرین (۱۰۲.۴۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل یک پله صعود کرده است.

 

سقوط ۲ پله‌ای چین در رده بندی پر سرعت ترین های اینترنت ثابت

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در مارس ۲۰۲۳ میلادی مانند ماه گذشته سنگاپور با میانه سرعت ۲۳۵.۴۰ مگابیت برثانیه قرار دارد.

اما در رده دوم امارات متحده عربی با ۳ پله جهش قرار گرفته و میانه سرعت آن ۲۲۱.۸۷ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده سوم نیز شیلی (۲۲۰.۳۹ مگابیت برثانیه) با یک پله صعود قرار گرفته است. جایگاه چهارم این فهرست به چین با میانه سرعت ۲۱۶.۸۳ مگابیت برثانیه تعلق دارد که البته نسبت به فوریه ۲۰۲۳ میلادی ۲ پله سقوط کرده است.

در رده پنجم و ششم به ترتیب دانمارک (۲۰۳.۷۸ مگابیت برثانیه) و تایلند (۲۰۱.۰۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک در رده بندی ۲ پله صعود کرده اما وضعیت تایلند نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است.

در رده هفتم فهرست موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹۹.۱۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به فوریه ۲۰۲۳ میلادی ۴ پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب آمریکا (۱۹۷.۸۴ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۱۹۷.۲۴ مگابیت برثانیه) و رومانی (۱۷۹.۶۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه آمریکا و رومانی هر کدام در این فهرست یک پله رشد کرده اما موقعیت هنگ کنگ نسبت به رده بندی فوریه یک پله سقوط کرده است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پاسخ رئیس جمهوری به نامه ارسالی درباره شرایط اینترنت کشور،توئیتی را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت؛ مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار "کارگروه ‎اقتصاددیجیتال دولت" تبدیل شد.
مردم و کسب و کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.

اختلالات اینترنت، همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان کشور سایه افکند و کمر ‎اقتصاد دیجیتال کشور را شکست. جای تاسف است که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده؛ سالی که بنا بر منویات رهبرانقلاب باید شاهد حمایت دوچندان از اقتصاد و شکوفایی بیشتر می‌شدیم. 

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به پاسخ‌گویی غیرشفاف مقامات مرتبط، تداوم اختلالات اینترنتی به چالش جدی تبدیل شده که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری ایران شود.
برای اصلاح وضع فعلی و رسیدن به چشم‌انداز مورد انتظار در ‎ سال دانش‌بنیان، ۲ گام ضروری است.

در گام نخست ابتدا باید زخم‌های وارد شده به پیکر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات التیام یابد و سپس در گام دوم، برنامه‌ای برای توسعه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی، اساسا در حوزه ارتباطات، لوکوموتیو پیشرفت بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. 

در نامه‌ای به رییس جمهوری؛
اینترنت به حالت عادی برگردد/صندوق جبران خسارت ‎فیلترینگ تشکیل شود.
به پیوست این رشته‌توییت، متن کامل این نامه ۸صفحه‌ای، برای مطالعه اندیشمندان، پژوهشگران، خبرنگاران و دغدغه‌مندان حوزه اقتصاد دیجیتال ارایه می‌شود:
https://t.co/f9grqlauix‎ https://t.co/nJBctLaXUB‎‎‎‎

 

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال وجود اینترنت مناسب درکشور است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در توئیت دیگر به دیدار رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاد دیجیتال،اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:   

جناب آقای رئیس‌جمهور با فعالان ‎اقتصاددیجیتال نشستی برگزار کرده و حرف‌های بسیار خوبی زدند و البته سخنان و تقاضاهای فعالان این عرصه را هم شنیدند.
از جمله سخنان خوب آقای رئیس‌جمهور این بود: «اقتصاد دیجیتال بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای در حال پیشرفت را تشکیل می‌دهد» 

این کلام و اکثر نکات دیگری که ایشان گفتند، دقیق و درست است، اما همه این سخنان پشت یک سد بزرگ گرفتار شده است؛
با وضع فعلی اینترنت چگونه می‌توان امیدوار بود که وضع اقتصاد دیجیتال ایران متحول و تبدیل به پیشران اقتصادی کشورمان شود؟

پیش‌نیاز ترقیِ اقتصاد دیجیتال، وجود اینترنت مناسب در کشور و دسترسی همه مردم به اینترنت ‎پرسرعت، با ‎کیفیت و با ‎حداقل فیلترینگ است.
آیا می‌توان بدون آب، شناگرانی در قواره قهرمانی جهان پرورش داد؟

پاسخ چند ماه پیش رییس‌جمهور به نامه‌ام در مورد وضعیت بغرنج اینترنت:

https://t.co/gpvfZ2UjDZ

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

به گزارش ایسنا، وی با یادآوری این‌که « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

به منظور یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و توسعه خدمات دولت الکترونیک، از پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش رسماً رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، با حضور رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مدیرعامل شرکت ایزایران از پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش رسماً رونمایی شد.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اولین دستگاه‌های اجرایی کشور در مرداد ۱۴۰۱ راه اندازی پنجره واحد خدمات الکترونیک به آدرس my.medu.ir و اتصال آن به پنجره واحد ملی را انجام داد.

ایجاد و راه‌اندازی این درگاه در چارچوب تفاهم نامه ۱۴۰۱ فیمابین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با همکاری مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات به عنوان نماینده وزارت آموزش و پرورش و شرکت ایزایران به عنوان نماینده رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح صورت پذیرفته است.

در این پنجره خدمات متعددی متناسب با نقش‌های مختلف کاربران (دانش‌آموز، فرهنگی، والدین و سایرین) ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به خدمات: دریافت کارنامه، ثبت نام آزمون‌ها و جشنواره ها، هدایت تحصیلی، درخواست نقل و انتقال بین مدارس، خرید کتاب درسی «برای دانش آموزان»، دریافت فیش حقوقی، حکم، ابلاغ معلمان، خلاصه سوابق درخواست نقل و انتقال، کارنامه رتبه بندی «برای فرهنگیان»، و خدمات عمومی شامل ثبت نام سنجش بدو ورود کودکان به دبستان، جستجوی مدارس، و دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی «برای والدین و فارغ‌التحصیلان» اشاره کرد.

بر اساس بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه ۵۰ درصد خدمات پرکاربرد خود در پنجره واحد بوده‌اند که وزارت آموزش و پرورش با ارائه بیش از ۳۰ خدمت الکترونیکی پرکاربرد، اجرای این قانون را در موعد مقرر محقق کرده است.

صدور بیش از یک میلیون کد سابقه تحصیلی برای داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۲، نوبت دهی سنجش بدو ورود به دبستان برای بیش از ۴۰۰هزار متقاضی، ارائه کارنامه رتبه بندی برای بیش از یک میلیون فرهنگی، و مراجعات چند میلیونی کاربران به درگاه my.medu.ir، اکنون این درگاه را در میان فهرست پربازدیدترین درگاه‌های دولت الکترونیک کشور قرار داده است.

در سال ۱۴۰۲ با توسعه سامانه‌های یکپارچه آموزشی، پرورشی، منابع انسانی و مالی وزارت آموزش و پرورش، خدمات الکترونیکی جدیدی از طریق پنجره واحد به مخاطبان آموزش و پرورش ارائه خواهد شد که از آن جمله می‌توان به افزودن پیش ثبت نام پایه اول دبستان و ارائه پرونده آموزشی، پرورشی، و سلامت دانش آموزان در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ اشاره کرد.

ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیکی و مهاجرت از سیستم‌های جزیره‌ای و متنوع گذشته به یک درگاه یکپارچه و منسجم، که با تلاش شبانه روزی مجموعه مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش و مجموعه فنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (شرکت ایزایران) در سال ۱۴۰۱ حاصل شده، تحولی در ارائه خدمات یکپارچه به مخاطبان وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود که افزایش کیفیت، سهولت و دسترس پذیری خدمات، کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی‌های مالی و زمانی و افزایش رضایتمندی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را در پی داشته است.

پس از ابلاغ سند تحول قضایی در سال ۹۹، دستگاهی که پاسخگوی بیشترین ارباب رجوع بود، با استفاده از فناوری‌های نوین در مسیر تحول قرار گرفت. اخیرا قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی توانسته یکی از چالش برانگیزترین مسائل قضایی را رفع کند.

سامانه احراز هویت آنلاین، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، اطلاع‌رسانی آنلاین در مورد پرونده‌ها، سامانه‌های نوبت‌دهی آنلاین، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری وکلا و کارشناسان، سامانه‌های ارائه و پیگیری دادخواست و شکواییه، سامانه ملی آرای قضایی، سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه آگهی‌های ثبتی و درخواست صدور گواهی عدم‌ سوء پیشینه تنها بخشی از این اقدامات است که برای تحول در عدلیه صورت گرفته است.

بررسی آنلاین ادعای اعسار
ادعای ناتوانی در پرداخت دیون یا اعسار از سوی محکومان، یکی از مواردی است که مراجع قضایی و قضات همواره با آن روبه‌رو هستند. این در حالی است که بررسی اموال یک محکوم مالی کاری بسیار دشوار و زمانبر است. در بسیاری از کشورها اکنون دستیار هوشمند قاضی برای بررسی اموال محکومان به‌کار گرفته می‌شود. اکنون کشور ما هم از فناوری‌های نوین برای این موضوع بهره ‌برده است.

آنگونه که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داده، ابزار دستیار هوشمند قاضی برای بررسی ادعای اعسار در اختیار قضات قرار گرفته تا اموال فرد مدعی اعسار را مورد بررسی قرار دهد.

محمد کاظمی فرد با اشاره به اینکه براساس داده‌های موجود، قاضی ادعای فرد مبنی بر معسر بودن را بررسی می‌کند، می‌گوید: «اموال فرد ازجمله حساب بانکی، بورس، ماشین و موارد دیگر به وسیله این ابزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.» به‌گفته او «این ابزار از سال گذشته در اختیار قضات قرار گرفته است و ۲ موضوع مهم کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی را به همراه داشته است.» پیش از این ادعای اعسار به‌صورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت و گاهی با چالش‌هایی مواجه بود، اما در سال گذشته این کار به‌صورت کاملا هوشمند برای  قضات انجام شد.

تحول با هوش مصنوعی
اگرچه این روزها هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی مانند chatGPT تبدیل به نقل محافل شده، اما این فناوری ارزشمند در حوزه قضایی هم نقش آفرین بوده است؛ به‌عنوان مثال، استفاده از روبات‌هایی که در نقش وکیل و دستیار حقوقی و قضایی ظاهر می‌شوند، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرده‌اند. اما این، همه ماجرا نیست، چراکه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کشور از استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی سخن می‌گوید. محمد کاظمی فرد همچنین به «گمنام‌سازی‌ متون آرای قضایی» با بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و پردازش متن اشاره می‌کند.

درواقع، یکی از اهداف گمنام‌سازی‌ آراء، حفظ حریم خصوصی اشخاص است.
او می‌گوید: «از این آراء در دستیار هوشمند قاضی استفاده می‌شود تا به آرای مشابه و متعارض براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و به‌زودی در اختیار نخبگان خارج از قوه قضاییه نیز قرار خواهند گرفت.» به‌گفته کاظمی فرد، امکان سابقه‌یابی خودکار و هوشمند هر یک از اشخاص پرونده در اختیار قاضی قرار گرفته است تا همه سوابق آن شخص را در سامانه‌های قضایی در اختیار قاضی قرار دهد. ابزار گفتار به متن در اختیار همه قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت‌مجلس، آنها را در قالب متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند.

مشـــــارکـــت شـــرکـــت‌های دانش بنیان
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه احراز هویت برخط، پیام رسان‌ها، شکواییه‌ساز، دادرسی الکترونیک و تبدیل گفتار به متن را یادآوری می‌کند و معتقد است که با همفکری و تلاش می‌توان خدمات بهتر و بیشتری را به مردم و دستگاه قضایی ارائه داد.
«میثم فقیهی» مدیر یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه احراز هویت الکترونیکی فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با همشهری بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌گوید: «قوه قضاییه به شرکت‌هایی شبیه ما مجوز داده تا به‌عنوان کارگزار احراز هویت قوه قضاییه بتوانند در این فضا حضور داشته باشند.» (منبع:همشهری)

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل است که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رضا فاطمی‌امین امروز در مراسم پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی، اظهار کرد: کلیدواژه‌ای که در وزارت صمت طی یک سال گذشته بر آن تاکید کردیم، حکمرانی نوین است؛ به این شکل که از استعدادهای نخبگان ایرانی استفاده کنیم. توانمندی‌هایی که خروجی لازم نداشته‌اند، به این دلیل است که برای این ظرفیت‌ها مانع ایجاد می‌کنیم و به همین دلیل در این مسیر خوب پیش نمی‌رویم.

وی افزود: اوایل هفته قبل موضوع سامانه جمع‌سپاری مطرح شد که دو برنامه رشد تولید و مهار تورم را در فضای جمع‌سپاری مطرح کردیم تا نظرات تمام کارشناسان اقتصادی را جمع‌آوری کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه شفافیت فروشگاهی بُعد دیگری از حکمرانی نوین است، تاکید کرد: در اصطلاح دولت الکترونیکی تصور اشتباهی وجود دارد به این شکل که اگر ارائه خدمات را درون یک سازمان را الکترونیکی کنیم، به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‌ایم، در حالی که اصل دولت هوشمند این است که بخش تحت مدیریت نیز الکترونیکی شود.

فاطمی‌امین گفت: به حکمرانی نوین توجه داریم و دولت هوشمند را یکی از مؤلفه‌های مهم آن می‌دانیم.

وی اضافه کرد: سامانه توسعه تجارت بخش‌های مختلف و متفاوتی دارد، اما از یک جایی به بعد این زنجیره آماری قطع می‌شود. از زمانی که محصول به دست عمده‌فروش می‌رسد و وارد بازار می‌شود، اطلاعاتی نداشتیم اما سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه انتهایی سامانه جامع تجارت یا سامانه تولید تجارت است تا انتهای خط، تولید و تجارت نیز شفاف شود.

وزیر صمت تاکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور و در سامانه‌ای که اکنون وجود دارد روزانه ۱۰۰ قلم کالا را قیمت‌گیری می‌کنند و در پایان روز متوجه می‌شویم که میانگین قیمت کالا در کشور چقدر بوده است. به‌واسطه سامانه شفافیت فروشگاهی زمانی که خرید انجام می‌شود، تمام اطلاعات مربوط به میزان خرید و قیمت کالا در سامانه شفافیت فروشگاهی ثبت می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به این سامانه متصل هستند که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: این سامانه دو کارکرد دارد؛ نخست اینکه آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر اینکه نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است.

وزیر صمت گفت: این سامانه فرآیندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

گفتنی است اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی از بهمن ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت آغاز شد. یکی از کارکردهای این سامانه این است که افرادی که در آن حضور دارند، باید یک اپلیکیشن برای نظارت مردمی فراهم کنند تا بتوانند نقد و نظر خود را نسبت به کالاها اعلام کنند.

در این مراسم «رضا تقی‌پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حضور داشتند. همچنین تعدادی از صاحبان کسب‌وکارهای فروشگاهی نیز در این مراسم به بحث و تبادل نظر درباره سامانه شفافیت فروشگاهی پرداختند و مشکلات خود را نیز مطرح کردند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه هشتاد هزار تاکسی با هوش مصنوعی در پایتخت کنترل می‌شود، گفت: قرار است که ۴۰ پروژه تحولی در سازمان تاکسیرانی برای ارتقای بهره‌وری رانندگان و بهبود خدمت‌رسانی اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی وحدت‌کار افزود: ۴۰ پروژه کوچک و بزرگ برای سازمان تاکسیرانی تعریف شده است تا بتوانیم نحوه نظارت را تغییر دهیم. باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم. می‌خواهیم نرم‌افزار‌هایی روی گوشی‌های رانندگان تاکسی نصب کنیم یا تجهیزاتی بر روی تاکسی‌ها نصب شود تا براساس این مدل نظارت بر تاکسیرانی فراهم شود.
وی با بیان اینکه ۷۸ هزار و ۷۸۴ تاکسی در تهران وجود دارد که قطعا نظارت بر روی تمام آن‌ها سخت است، گفت:  قرار است که تاکسی‌ها را نظارت کنیم. به عنوان مثال یک تاکسی گردشی داریم که شاید هر جایی دیدیم بگوید در حال جابجایی مسافر هستم یا به منزل می‌روم و ... ما باید ابزار‌هایی داشته باشیم که تاکسی‌ها خدمت‌رسانی به مردم کنند به همین دلیل می‌خواهیم از روش‌های اینترنتی استفاده کنیم تا بدانیم تاکسی کجاست.
وی در ادامه درباره هوشمندسازی تاکسی ها تصریح کرد: ما بحث شاتل سرویس را داریم. مبدأ و مقصد مشخص است و این مبدأ و مقصد براساس نیاز مسافر صورت می‌گیرد. مثلا ما چند نقطه اضطراری را مشخص می‌کنیم و در ساعات پیک تعدادی ون را به آن نقطه اضافه می‌کنیم. این ون‌ها به مرکز کنترل تاکسیرانی متصل هستند. به ون‌ها اعلام می‌شود که به فلان مرکز از دحام برود و مسافر را جابجا کند. سناریو چیده می‌شود و در ون‌ها به صورت هوشمند به محل‌های پرازدحام اعزام می‌شوند و ما می‌توانیم با این کار مشکل را برطرف کنیم.
وحدت‌کار ادامه داد: مثلا به یک ون اعلام می‌شود که به میدان ونک برود و مسافران را به مقصد سیدخندان برساند و به ون بعدی مقصد دیگری می‌دهد. در اصل یک هوش مصنوعی است و ما این کار را توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌دهیم. ون‌ها به زودی به تهران می‌آیند و این کار را اجرایی خواهیم کرد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره افرادی هم که تاکسی دارند، اما برای جابه جایی مسافر از آن استفاده نمی‌کنند، گفت: تعدادی تاکسی در تهران وجود دارد که در خدمت مردم نیست. پدیده‌ای که سالهاست با آن مواجه بوده‌ایم. برخی افراد تاکسیران نیستند، اما تاکسی را گرفتند و از مزایای آن استفاده می‌کنند. با این روش نظارت دیگر تاکسیران واقعی مشخص خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه تاکسی بانوان قرار است به صورت ۲۴ ساعته باشد و دائما سرویس‌دهی کند و پیگیری‌هایی صورت گرفته و به زودی این امر هم اجرا می‌شود، گفت: تعاملاتی نیز  با تاکسی‌های اینترنتی داشته‌ایم. جلسات مفصلی گذاشته‌ایم. تصور اینکه بر روی یک مسافر دو نفر بجنگند درست نیست. ما جلساتی گذاشته‌ایم و مدل‌های تعاملی استخراج شده است.
وی افزود: احتمالا به زودی امکان واگذاری سهام برخی از تاکسی‌های اینترنتی به راننده‌های تاکسی فراهم می‌شود. تاکسیران می‌تواند با سرویس‌دهی بخشی از سهام شرکت را داشته باشد البته به هر میزانی که توانایی دارد. تعاملات اولیه صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است. ما همچنین بر روی مدل کسب و کار برنامه ریزی کنیم.

نشست فعالان اقتصادی دیجیتال با آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور از دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای این دیدار که عصر دوشنبه - ۲۸ فروردین - و در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، قرار است فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود بپردازند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمیو فناوری رییس جمهور، رییسی را در این نشست همراهی می کنند.

روز گذشته نیز رییس جمهور در نشست صمیمی با جمعی از دانش آموزان و نوجوانان شرکت کرد.

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون رئیسی سلسله نشست‌هایی را با جمعی از اصناف و بازاریان، دانشجویان، دانش آموزان، خیرین و مسئولان موسسات خیریه، نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه، برگزار کرده و یک شب نیز میزبان جمعی از ایتام بوده است.

 

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در دیدار با رییس جمهور چه گفتند؟

علی رسولی زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارت در این نشست با اشاره به ضرورت حرکت به سمت هوش مصنوعی و ایجاد زنجیره ارزش برای آن گفت: اکنون تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته و قدرت های اقتصادی به شدت در حال افزایش است و رقابتی تنگاتنگ بین کشورها ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سرعت این انقلاب بی سابقه و تاثیر آن روی هر کشوری متفاوت است، گفت: به اعتقاد صاحب نظران هوش مصنوعی که از آن به قدرت آینده یاد می کنند، بر این باورند که هوش مصنوعی انقلاب صنعتی جدیدی را رقم می‌زند و در فرایند توسعه اقتصادی باعث انتقال کشورها از صنعتی به صنعتی خواهد شد.

رسولی زاده با یادآوری اینکه طبق فرموده رهبر انقلاب ایران باید جزو ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش همسایه قرار بگیرد، افزود: فناوری هوش مصنوعی در حال حاضر در کشور در حال رشد و توسعه است و اگرچه از ابتدای حیات آن زمان زیادی نگذشته است اما در همین مدت زمان محدود نیز توانسته قدمهای درخشانی در مسیر تحول در اقتصاد دیجیتال بردارد.

وی تاکید کرد: ما ناگزیر هستیم از هوش مصنوعی در راستای پیشرفت کشور استفاده کنیم و برای این وضعیت کشور به چند تغییر در حوزه حکمرانی یا به عبارتی نوآوری در حوزه حکمرانی نیاز تکمیل زنجیره تولید دانش به کاربردی سازی آن نیازمندیم.

رسولی زاده با یادآوری اینکه ایران در زمینه بهره برداری از هوش مصنوعی عقب‌تر از میزان توانمندی های علمی کشور در این حوزه است، گفت: بهتر است نگاه ما از توسعه علمی به توسعه پروژه تغییر کند.

 

تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است
رییس جمهوری با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تفویض اختیارات هیات دولت به آن گفت: «تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع اقتصاد دیجیتال است و دستگاه‌ های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»

وی با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

رئیسی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»

 

بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکنید
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

در ادامه رییس جمهوری با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.

رئیس جمهوری مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تاکید کرد که سهم هفت درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.

این فعال حوزه دیجیتال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست تدوین زیست بوم هوش مصنوعی به شکل تنظیم مقررات الزام آور و مستحکم؛ کمک به شکل گیری تیم‌های بزرگ هوش مصنوعی  و سوم حمایت مالی دولت از بخش خصوصی برای ایجاد زنجیره ارزش پایدار هوش مصنوعی.

خبر تکمیل می شود

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه وشهرسازی در حوزه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، از صدور مجوز ۲۵۱۱۹ درخواست کسب و کار، ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی و ایمن سازی سرویس‌­ها و سامانه‌های حساس خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه وشهرسازی در حوزه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار گفت: در راستای تکالیف ابلاغی به‌منظور الکترونیکی کردن خدمات و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرایی شدن بخشی از تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، با هدف افزایش شفافیت، تسهیل‌گری و تسریع در روند پاسخگویی به درخواست‌های مردم، اقدامات متعدد و شایسته ای در مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.

غفاری ادامه داد: پس از تدوین و تصویب کاربرگ‌های مرتبط با مجوزهای کسب و کار، سامانه‌های تخصصی مرتبط با آنها راه اندازی و پیاه سازی شد و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ این سامانه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کشور متصل و عملیاتی شدند و از آن تاریخ تا کنون این مجوزها به صورت الکترونیکی در حال صدور هستند.

برای ۱۱۶ مجوز کسب و کار مجموعه وزارت متبوع، تا تاریخ ۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، ۵۶۶۵۲ درخواست ثبت شده است که ازاین تعداد ، ۲۷۵۴۵ درخواست تأیید شده و ۲۵۱۱۹ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.

 

 ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت راه و شهرسازی

  معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عنایت به تکالیف مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با موضوع یکپارچگی توسعه دولت الکترونیک و پنجره واحد خدمات، دستگاه‌های اجرایی بایستی حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد خود را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به پنجره خدمات دولت متصل می‌کردند که این موضوع در دستور کار ستاد و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و با تلاش‌های صورت گرفته، «پنجره واحد خدمات وزارت راه وشهرسازی» با آدرس Https://my.mrud.ir راه اندازی شد و قابل بهره برداری است.

 وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع خدمات شناسه دار و پرکاربرد و مجوزهای کسب و کار وزارت راه و شهرسازی از طریق پنجره واحد وزارتخانه در دسترس و قابل ارائه است. به‌عنوان نمونه در خصوص خدمات شناسه دار و پرکاربرد متصل شده به این درگاه با توجه به کثرت مخاطبان می توان از سامانه املاک و اسکان کشور، سامانه طرح نهضت ملی مسکن و همچنین سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده و ودیعه اسکان موقت نام برد.

 

 ایمن سازی سرویس‌­ها و سامانه‌های حساس  وزارت راه و شهرسازی 

غفاری در خصوص افزایش حجم تهدیدات و حملات سایبری در سنوات اخیر و تمهیداتی که جهت ایمن سازی سرویس­‌ها و سامانه های حساس وزارت راه و شهرسازی اندیشیده شده گفت: با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی و خدمات آن در رده زیرساخت‌ها و سرویس­‌های حیاتی و حساس قراردارد لذا الزامات و مقررات امنیتیِ ابلاغی توسط نهادهای سیاستگذار این حوزه از جمله مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا در وزارت متبوع در حال پیگیری است و برنامه های عملیاتی مرکز فاوا هم‌راستا با سیاست‌های راهبردی ابلاغی توسط نهادهای مذکور تعریف و جریان می‌یابد.

وی اظهار کرد: طرح ایمن­‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در ابعاد مشخص شده و حوزه های مختلف آن، با رویکرد حفاظت از دارایی‌های سایبری، تشخیص ناهنجاری و رخدادهای امنیتی از طریق ایجاد مرکز پایش و عملیات امنیت و پاسخ به موقع به رخدادها با بهره گیری از ظرفیت نیروهای متخصص حوزه امداد سایبری به نحوی که سه رکن محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری مخدوش نشود در حال پیگیری است.

افزون بر آن برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش توان تاب آوری و بازیابی از بحران منطبق بر اسناد طرح تداوم کسب و کار صورت پذیرفته است و پیگیریهای لازم به منظور ایجاد و تخصیص ردیف بودجه اختصاصی این حوزه در دست پیگیری است.

در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۲ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) میزبان حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با حضور در ساترا در جریان اقدامات و فعالیت‌های این سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این دیدار که پیرو جلسه قبلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفت  بر لزوم  تدوین سریع سند کلان راهبردی رسانه‌ای کشور تاکید شد.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه نظارت بر زیست‌بوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مطالبه جدی و قانونی شورای انقلاب فرهنگی از ساترا دانست که باید موانع تحقق این ماموریت شناسایی، ریشه‌یابی و برطرف شود تا شاهد حذف ولنگاری فضای مجازی و استفاده حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی باشیم.

وی در ادامه افزود: وضعیت فعلی فضای مجازی کشور بحرانی است و ادامه این روند آسیب‌های فراوانی را به ویژه برای نسل کودک و نوجوان در پی دارد و اگر حکمرانی صحیح و موثر وجود نداشته‌باشد یا به میزان رشد فضای مجازی توسعه نیابد، نظام خانواده نیز دچار بحران می‌شود.

در آن‌صورت همان‌گونه که خانم مری‌ایبرشتات نویسنده کتاب«چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد» تزلزل نظام خانواده را مقدمه بیرون رفتن فرهنگ خداپرستی از جامعه بر می‌شمارد، در جامعه اسلامی ما نیز آثار مخرب بحران فضای مجازی به نظام خانوده و اعتقادات دینی تعمیم خواهدیافت، لذا توصیه موکد ما به تولیدکنندگان و انتشار دهندگان محتوا در فضای مجازی اعم از VODها  و رسانه‌های کاربرمحور و مانند آن این است که موضوع تحکیم خانواده و هویت اسلامی ایرانی را در محصولات و فعالیت‌های خود جدی بگیرند.

در این باره با توجه به اینکه حاکمیت، حکمرانی صوت و تصویر فراگیر را به ساترا سپرده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این مجموعه مطالبه دارد که ماموریت محوله را به نحو احسن و جامع و موثر انجام داده و گزارش پیشرفت این کار را نیز ارائه کند.

وی همچنین یکی از مهم‌ترین موانع مشاهده‌شده برای توسعه فضای مجازی پاک را نبود فرایندهای سریع و جرایم بازدارنده برای تخلفات این حوزه دانست و اظهار امیدواری کرد که با ورود موثر قوه قضائیه این موضوع مهار خواهدشد.

گفتنی است شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر ماموریت تاکیدشده در سند تحول شورا، وظیفه سیاست‌گذاری کلان رسانه‌ای کشور را برعهده دارد.

سجاد عابدی - مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، بر لزوم ایجاد شبکه‌ای امن تاکید دارد. به طوری که در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید شده است.

در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه‌های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می‌شود، الزام شده است.

با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می‌شود برای زیرساخت‌های این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.

برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها را رقم می‌زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه‌های مختلف از جمله به نشت پایگاه‌های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.

در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح می‌شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه‌های داده را چه نهادی برعهده می‌گیرد.

باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می‌کندو به طورفزاینده‌ای با زندگی مردم جهان عجین شده است. باوجوداین اینترنت دولت‌ها رادرمقابل چالش‌های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی‌های عمده‌ی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت‌ها می‌باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می‌شود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد.

حملات سایبری، پدیده‌ای نوظهور درمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب می‌شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله‌ی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستم‌های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود. بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت‌ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.

لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی‌ای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی می‌کند، می‌تواند فعالیت‌های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی‌تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند. (منبع:خبرآنلاین)

نماینده مردم سبزوار گفت: خبرها حاکی از طرح تشکیل استان جدید در اطراف تهران است این در حالی است که خراسان رضوی شاخص های لازم را برای تشکیل استان جدید دارد.
به گزارش مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: خبرها حاکی از آن است که قرار است استان جدیدی در اطراف تهران تشکیل شود.

وی گفت: این در حالی است که حقوق مردم غرب خراسان در حال تضییع شدن است و استان خراسان رضوی با توجه به اینکه پرجمعیت‌ترین استان بعد از تهران است شاخص‌های لازم برای تشکیل استان جدید را دارد.

وی در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات مدام می‌گوید که ۹۰ درصد مردم از ارتباطات برخوردار هستند اما هنوز روستاهای ما مشکلات جدی در این باره دارند و از نعمت اینترنت محروم هستند.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در طرح‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال گذشته، رشد صددرصدی را تجربه کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران محمد خوانساری- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران - درباره اقدامات انجام شده با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته مبنی بر «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۴۰۱، توجه به موضوع اشتغال آفرینی و مشاغل دانش‌بنیان را به صورت عملیاتی در دستور کاری خود قرار داد. به طوری که میزان انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد بالغ بر صد در صد مواجه شد و از منظر ریالی نیز رشد ۱۲۳ درصدی را تجربه کرد.

وی توسعه و مدیریت گذرگاه خدمات دولت، توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، توسعه و مدیریت سامانه‌های پست الکترونیکی احراز هویت شده بومی و طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت متقاضیان دریافت یارانه در سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را از مهم‌ترین طرح‌هایی دانست که بر مبنای تحقق شعار سال ۱۴۰۱  مورد هدایت و راهبری قرار گرفته‌اند.

در ادامه رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از رشد همکاری میان این سازمان و مراکز علمی و تحقیقاتی در سال گذشته یاد کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی بالغ بر ۴۷ درصد رشد داشت و از نظر حجم ریالی نیز از مرز ۲۶ درصد عبور کرده است.

خوانساری در خاتمه از برنامه‌ریزی و آغاز فعالیت‌های این سازمان به منظور جامه عمل پوشاندن به شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» یاد کرد و خاطرنشان ساخت، این سازمان نهایت تلاش خود را جهت تحقق شعار سال جدید نیز هم چون سال قبل به کار خواهد بست.

زمانی که به صورت دستی ساعت را تغییر دهید، به هیچ عنوان نمی‌توان تراکنش‌های بانکی از طریق نرم‌افزارهای اینترنتی را انجام داد که این بزرگ‌ترین ایراد و مشکل ایجاد شده است.
 به گزارش ایسنا، با وجود اینکه از سال گذشته اعلام شد که امسال ساعت‌ها از ابتدای فروردین‌ماه تغییر نمی‌کند، برخی کاربران اعلام کردند ساعت موبایل، تبلت و سایر دستگاه‌های الکترونیکی‌شان همانند سالهای گذشته یک ساعت به جلو کشیده شده است.

به دنبال این اتفاق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بلافاصله اطلاعیه‌ای را در رابطه تغییر ساعت‌ها منتشر و در آن اعلام کرد مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورهای همراه نیز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نیز تغییرات لازم را در سطح شبکه اعمال کرده و سامانه‌های خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. ضمن اینکه در سایر ارائه‌دهندگان خدمات نیز پیش‌بینی لازم انجام گرفته و در سرورهای زمانی داخل کشور اعمال تغییرات از قبل صورت گرفته است و سامانه‌هایی که از این مراجع برای تنظیم ساعت استفاده کرده‌اند، بدون مشکل خدمات الکترونیکی ارائه کرده‌اند.  

آنگونه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه خود توضیح داد ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی بر مبنای این سیاست جدید (عدم اعمال ساعت تابستانی) تنظیم شود که از قبل پیش‌بینی‌های لازم بر اساس پیگیری وزارت ارتباطات انجام گرفته و تمام تغییرات لازم در سامانه‌ها و تجهیزات شبکه اپراتورها اعمال شده است.

اقدام دیگر نیز در سمت گوشی کاربران است که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه بر اساس مراجع معتبر بین‌المللی باید نسخه‌های به روزرسانی گوشی‌های تلفن همراه خود را منتشر می‌کردند تا عدم اعمال تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار انجام شود. بیشتر تولیدکنندگان گوشی نیز نسخه‌های به روزرسانی شده خود را منتشر کرده‌اند اما در برخی گوشی‌های تلفن همراه که تنظیمات توسط تولیدکننده به روز نشده‌اند، با مشکل مواجه شدند. بنابراین پیگیری لازم از سایر تولیدکنندگان گوشی که به عدم تغییر ساعت تابستانی در ایران توجه لازم را نداشته‌اند، در حال انجام است تا این مشکل حل شود. مراکز تماس اپراتورهای تلفن همراه نیز آماده ارائه راهنمایی به کاربران خود در مورد تنظیم و به‌روزرسانی هستند.

در حالی که کاربران در انتظار حل این مشکل بودند، این مسئله تا بعد از تعطیلات نوروز هم ادامه یافت و پیگیری‌ها از اپراتورهای تلفن همراه به این نتیجه رسید افرادی که همچنان درگیر موضوع هستند، برای راهنمایی بیشتر با مرکز تماس اپراتورها تماس بگیرند و با توضیحاتی که به آنها داده می‌شود از طریق تنظیمات گوشی و دستگاه می‌توانند ساعت را تغییر دهند. اما موضوع در اینجا به پایان نرسید و کاربران همچنان از بروز مشکلات جدیدی که ناشی از تغییر ساعت دستگاه‌های الکترونیکی‌شان است خبر می دهند. به طور مثال یک کاربر اعلام کرده است با یکی از اپراتور های تلفن همراه تماس گرفته و آنها اعلام کرده‌اند چنین مسئله‌ای به آنها ربطی ندارد و زمانی هم که به صورت دستی ساعت را تنظیم می‌کند، نمی تواند امور بانکی را از طریق گوشی انجام دهد.

یک کاربر دیگر هم با اشاره به مسئله اتفاق افتاده می‌گوید زمانی که به صورت دستی ساعت را تغییر دهید، به هیچ عنوان نمی‌توان تراکنش‌های بانکی از طریق نرم‌افزارهای اینترنتی را انجام داد که این بزرگ‌ترین ایراد و مشکل ایجاد شده است. در همین رابطه کیوان نقره کار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - به ایسنا گفت: نکته‌ای که دراین نوع تلفن همراه وجود دارد این است که چون آنها با ساعت‌های جهانی تنظیم می‌شوند، یک تیکی دارند که این اتفاق رقم می‌خورد و به دنبال آن بسیاری از اپلیکیشن‌ها هم خودشان را با این ماجرا تناسب‌سازی می‌کنند.  

وی افزود: امکان تنظیم به صورت دستی جزو قابلیت‌های هر دستگاهی است اما درباره این موضوع که این کار بر کارکرد دیگر اپلیکیشن‌های تأثیر می‌گذارد، می توان گفت ما دو نوع اپلیکیشن داریم؛ اپلیکیشن‌هایی که این امکان را دارند در قسمت تنظیمات بتوان ساعت را تغییر دهیم و با ساعت جدید متناسب‌سازی کنیم و یا اینکه بسیاری اپلیکیشن‌ها به صورت اتوماتیک این کار را انجام می‌دهند.  

او گفت: این موضوع مسئله‌ای نیست که بتوان گفت فقط به کشور ما ربط دارد، بلکه تنظیمی است که باید در دستگاه‌ها انجام شود؛ اگر این مشکل برای برنامه‌ای پیش آمده، اتفاقا به دست‌اندرکاران آن اپلیکیشن که باید آن را به‌روزرسانی کنند، مربوط می‌شود و به نوعی باید فرآیند را به گونه‌ای پیش ببرند که بتوانند این ارتباطات و هماهنگی با ساعت جدید را به صورت تنظیم دستی هم ایجاد کنند. همانگونه که گفته شد بعضی از اپلیکیشن‌ها این کار را انجام می‌دهند اما برخی دیگر نه. بعضی از اپلیکیشن‌ها به دلیل اینکه به شبکه مانند شبکه بانک، آموزشی و سلامت وصل می‌شوند نیاز است که این تنظیمات در سطح کلان‌تری هم انجام شود.  

نقره کار همچنین ادامه داد: بنابراین یک مقدار بحث‌های فنی وجود دارد که این اتفاق در یک به‌روزرسانی برای کاربران رقم بخورد البته شاید در گفتار ساده باشد ولی باید مشاهده کرد با توجه به پیچیدگی‌هایی که هر اپلیکیشن و برنامه سرویس دهنده دارد، چگونه دست اندرکارانشان می‌توانند آن را پیاده سازی کنند.  

وی تأکید کرد: اصل این موضوع به سرویس دهنده برمی‌گردد و درواقع هدف از یک برنامه و اپلیکیشن کاربردی این است که کاربر به سمت تنظیمات آن نرود، بنابراین برنامه نویس باید شرایط را به گونه ای ایجاد کند که با تغییرات به روز شود یا نهایتا مشکلات با یک آپدیت جدید برطرف شود؛ هرچه قدر کاربر به این سمت حرکت کند که تنظیماتی را که مربوط به خودش نیست را اجرا کند، می توان گفت این یک نمره منفی برای ارائه دهنده سرویس یا اپلیکیشن است.

اما در این باره عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- تاکید کرده است که بعد از ابلاغ قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم را با مراجع جهانی انجام داده‌اند. او درباره تغییر ساعت‌ها به ایسنا گفت: اگر مراجعی که ساعت را اعلام می‌کنند را مشاهده کنید، شهریورماه در سایت‌های خود آپدیت کرده‌اند که از ابتدای فروردین ماه در ایران تغییر ساعت انجام نمی‌شود و از همان ابتدا اگر سایت‌های مرجع بین المللی را بررسی کنید، این کار انجام شده بود.

وی افزود: بعضی از شرکت‌های بین المللی مانند مایکروسافت به‌روزرسانی نکرده بود چون آنها هم از مراجع جهانی بر می‌دارند؛ ما مکاتبات لازم را که به صورت ایمیل است، انجام داده ایم؛ درباره گوشی‌ها همان ثانیه اول در بخش زیادی از گوشی‌ها نزدیک به ۹۰ درصد این تغییر اعمال نشد و ساعت تغییر نکرد اما در بعضی از گوشی‌ها این اتفاق افتاد که دلیل آن هم به خود گوشی بازمی‌گردد؛ چون سال‌ها به شکل اتوماتیک و با فناوری موجود روی گوشی، بحث تغییر ساعت در آن پیش‌بینی شده بود و این نیازمند به‌روزرسانی خود نرم افزار گوشی است که این اجازه را به کاربر بدهد. ما این مسئله را هم ما از همان ابتدا شروع کردیم و مشکل در بعضی گوشی‌ها حل و هماهنگی‌های لازم انجام شد.

زارع پور ادامه داد: اما هنوز در بعضی از مدل‌های گوشی مانند سامسونگ و شیائومی این مشکل وجود دارد؛ همکاران من در حال پیگیری این مسئله در  تعامل با وزارت صمت و وزارت امور خارجه هستند؛ حتی بعضی از اپلیکیشن‌ها نیازمند ارائه نسخه جدید بودند که این اقدام هم انجام شد اما در رابطه با خدمات بانکی گزارشی به ما واصل نشده که مشکلی وجود دارد؛ من هم گوشی خود را به صورت دستی تنظیم کردم و پیامک بانکی هم ارسال می‌شود و مشکلی وجود ندارد. از همان روز اول یک نماینده ویژه در این زمینه قرار دادم که در تعامل با همه سرویس‌هایی که در کشور ارائه می‌شود، درصورت وجود مشکل، به سرعت تبیین و حل کنند و البته بخش بسیاری از مشکلات حل شده است.

تغییر ساعت رسمی در ایران در آغاز بهار و پاییز اولین بار در سال ۱۳۷۰ تبدیل به قانون شد. تغییر ساعت به مدت دو سال به تعویق افتاد اما در سال ۱۳۸۶، مجلس قانونا دولت را مجبور کرد که تغییر ساعت را اجرایی کند. در مجلس یازدهم نمایندگان طرحی را نوشتند که در آن خواهان لغو قانون تغییر ساعت و توقف جا به جایی ساعت در بهار و پاییز شده بودند. درنهایت اردیبهشت سال گذشته با تصویب مجلس، اعلام شد ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند اما با وجود اینکه از قبل اعلام شده بود، با تغییر سال دیگر ساعت‌های تغییر نمی‌کنند، برخی کاربران از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کردند ساعت‌های گوشی، تبلت و وسایل الکترونیکی آنها به طور خودکار یک ساعت به جلو کشیده شده است.  

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از فروش اینترنتی اقلام دارویی و غیردارویی غیرمجاز،خواستار تعلیق همه نمادهای تجاری الکترونیکی مراکز غیرفعال در حوزه دامپزشکی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در نامه‌ای به امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان جهت فروش اقلام غیردارویی و دارویی صادر نشده است.

وی ضمن بررسی واحدهای فعال و غیرفعال در حوزه دامپزشکی دارای نماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صرف نظر از ممنوعیت فروش و عرضه دارو در فضای مجازی، هرگونه کسب و کار در فضای مجازی در حوزه دامپزشکی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی ج. ا. ا است.

زارعی با تاکید بر این موضوع که تاکنون هیچ‌گونه مجوز فعالیت اینترنتی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی این سازمان صادر نشده است، افزود: تمامی نمادهای تجارت الکترونیکی صادره از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند تعلیق و عدم فعالیت است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی، قبل از اعطای تجارت الکترونیکی، لازم است متقاضیان حوزه دامپزشکی مراجعه کننده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه تأسیس داروخانه و پروانه فعالیت اینترنتی ممهور به مهر سازمان نظام دامپزشکی ج. ا. ا که دارای کد رهگیری و اصالت سنجی است دریافت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از هدفگذاری این کمیته برای الکترونیکی شدن صندوق‌های صدقات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیب‌الله آسوده با اعلام این خبر گفت: براساس آخرین آمار‌ها حدود ۵ میلیون صندوق خانگی در منازل مردم و نزدیک به ۳۰۰ هزار صندوق در معابر و اماکن کشور وجود دارد و در ۱۱ ماهه سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق‌های صدقات جمع‌آوری شده است.

وی سرفصل‌های درمان، ابن سبیل، تحصیل، ازدواج و مسکن مددجویان را محل مصرف و هزینه کرد ِصندوق‌های کمیته امداد اعلام کرد.

به گفته آسوده دیگر هیچ صندوق صدقاتی به معابر افزوده نمی‌شود. وی در ادامه از بازنگری نسبت به اماکن صندوق‌های صدقات موجود خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر کد‌های کیو آر و برخی سرشماره‌ها، صدقات را به صورت الکترونیک جمع‌آوری می‌کنند.

مرتضی محرم خانی - بسیاری از کسب و کارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از ظرفیت فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در زمینه‌های مختلف در کشور مشغول به فعالیت هستند. که ایجاد موانع از طریق کاهش سرعت، محدودیت دسترسی و فیلترینگ ضمن وارد کردن ضرر جدی بر این کسب‌وکارها باعث بلاتکلیفی آنها شده است که خود سبب ایجاد پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌شود.

گزارش‌های منابع مختلف از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها تقریباً هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای از گزند این خسارت‌ها در امان نبوده است. از اواخر شهریور ماه سال جاری و چند روز پس از شروع محدودیت اینترنت در کشورمان، نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی از آخرین روز شهریور آغاز شد و طی آخرین گزارشات در دبیرخانه شورای گفتگو در تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به فضای مجازی است که حدود چندین میلیارد به کسب‌وکارهای آنلاین زیان وارد شده است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در آبان‌ماه سال جاری از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها، نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند!

محدودیت‌های اینترنتی حتی بر سرویس‌دهی شرکت‌های داخلی هم تأثیر منفی گذاشته و مدیرعامل شرکت ملی پست در مصاحبه‌ای گفته است: درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک‌سوم کاهش یافته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظرسنجی که در تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۷ هم اطلاعاتش را منتشر کرده از شرکت‌های عضو این سازمان درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی پرسیده است. در این پرسش‌نامه ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اما به تازگی آمار عجیبی را اعلام کرده و گفته است: معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است. گزارش سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت که یکی از آن‌ها وابستگی زیاد آمار معیشت و کسب‌وکارهای مجازی به شبکه‌های اجتماعی بود.

به دلایل فوق و به‌خواسته فعالین اقتصادی، تجارت الکترونیک و فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارد.

 

سابقه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی:

در اولین اقدام حمایتی، دولت بخش‌نامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و مبادلات الکترونیکی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نمود، طبق این بخش‌نامه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب‌وکارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شکایت کنند، در ماده ۱۲ این بخشنامه که مربوط به فیلترینگ است آمده؛ شکایت دستگاه‌های دولتی ابتدا باید در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی مطرح و بعد از بررسی ادله و در صورت محرز شدن تخلف از کسب‌وکارهای مجازی در مرجع قضائی شکایت کرده و دستگاه قضائی اقدام به فیلتر آن کند، همچنین در ماده ۱۳ این بخشنامه تاکید شده که گزارش دستگاه‌های دولتی در مورد چگونگی پاسخ به استعلامات مراجع قضائی توسط دستگاه‌های اجرایی که منجر به فیلترینگ شده یا می‌شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد شد.

در دومین اقدام، دادستانی برای جلوگیری از فیلتر کردن سایت‌هایی که با حذف محتوای مجرمانه تا قبل از بررسی نهایی شکایت، سایت آنها مسدود می‌شد ابلاغیه‌ای صادر کرد که این ابلاغیه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است (که در این تبصره آمده) چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۱۳۷۷ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش فیلترینگ نخواهد شد.

اما از سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی مورد اجرا قرار نگرفته بود، حال با این ابلاغیه از کلیه دادستانی‌ها خواسته شده تا حتماً تبصره این ماده قانونی را قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا نمایند.

همچنین در این آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که در قالب ۱۴ ماده که در آبان ماه سال جاری در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، در این آئین نامه حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب آئین نامه متبلور شده است. در این آئین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

 

تحلیل نهادی و ظرفیت قوانین و مقررات موضوع:

محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، تبعات دیگری در حوزه‌های فنی، قانونی و راهبردی ایجاد نموده است.

از منظر فنی استفاده از فیلترشکن‌ها در بستر اینترنت، باعث بروز ۱۳ مخاطره مهم می‌شود، که از این مخاطرات می‌توان به تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات‌های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده اشاره کرد. استفاده از فیلترشکن به منزله تردد غیرمجاز از مرزهای کشور بوده و امنیت و حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد. استفاده از فیلترشکن، دسترسی کاربران به محتواهای نامناسب و ممنوع، باعث ایجاد خطرات امنیتی بسیاری می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مردم از خطرات این برنامه‌ها همچون جاسوسی از کاربران، سرقت اطلاعات، آلوده شدن سیستم‌شان به بدافزارها و … اطلاعی ندارند.

از منظر قانونی به استناد ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی (ماده ۳۳: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.)

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مصادیق فیلترینگ و نهادهای دخیل در فیلترینگ مشخص شده است. طبق ماده ۲۲ این قانون، مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران، کمیته تعیین مصادیق مجرمانهیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌باشد که ۱۱ عضو دارد و اعضای آن از سه قوه انتخاب شده است و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل جلسه می‌دهند. این کمیته طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای دو وظیفه اصلی دارد: ۱- پالایش ضوابط فنی ۲- تدوین فهرست مصادیق مجرمانه، که تاکنون در سایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۹ عنوان کلی و ۷۸ عنوان جزئی به‌عنوان مصادیق مجرمانه اعلام‌شده که عبارتند :۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۲- محتوا علیه مقدسات اسلام ۳- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ۴- محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای ۵- محتوایی که تحریک و ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند ۶- محتوای مجرمانه مرتبط با امور سمعی- بصری- مالکیت معنوی ۷- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس ۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۹- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

کاربران فضای مجازی تمام انتظارات خود در دنیای اینترنت را از وزیر ارتباطات و معاونانش مطالبه می‌کنند و هر اتفاقی که در این حوزه رقم می‌خورد را به آن‌ها نسبت می‌دهند. البته خیلی از آن‌ها درست است، اما برخی موارد مانند رفع یا انجام فیلترینگ در دست اختیارات وزارت ارتباطات نیست و به لحاظ قانونی تمام اختیارات فضای مجازی کشور در دست این وزارتخانه نیست. در تمام دنیا نیز برای امنیت فضای مجازی چند نهاد و سازمان تصمیم گیرنده هستند و این صرفاً مربوط به ایران نیست. فرمان فیلترینگ در ایران معمولاً از سوی قوه قضائیه (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه)، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صادر می‌شود و مسئولیت اجرای آن هم بر عهده شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت است.

از شهریور ماه سال جاری، به دلیل ایجاد فضای متشنج اجتماعی و سیاسی در کشور و احتمالاً صلاحدید امنیتی، محدودیت دسترسی و فیلترینگ فضای مجازی آغاز شد که بنا به اظهار نظر رسمی مسئولین، این اقدام با مصوبه شورای عالی امنیت کشور به تصویب رسیده است که البته به دلیل مسائل امنیتی این مصوبه شورای امنیت ملی تا امروز تمدید شده است. از طرفی، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک‌ماه محدودیتی را اعلام کند. با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت دسترسی به فضای مجازی که منجر به آسیب جدی و بلندمدت به کسب‌وکارهای فعالین اقتصادی و معیشت وابسته به آن، پس از طی سی روز، غیرقانونی شده است.

از منظر راهبردی، همچنان که الگوهای ارتباطی به‌طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، آمار اتصال به اینترنت و کاربران آن به‌طور تصاعدی در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری‌های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش‌های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است

امروزه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی سکان‌دار اقیانوس پرتلاطم اقتصاد بین‌المللی هستند. انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. از طریق ماهواره، اینترنت و… جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می‌آید. رسانه‌های الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند که مجموعه‌هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی فضای مجازی شکل می‌گیرد و تبادلات همه از طریق واسطه‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند و مفاهیم زمان و مکان معانی تازه‌ای پیدا می‌کنند. فواصل زمانی و مکانی عملاً از میان برداشته می‌شوند و انتقال اطلاعات، داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف دنیا را به‌وجود می‌آید، لذا با محدودیت فضای مجازی منجر به کاهش روابط تجارت بین‌الملل و از بین رفتن اعتماد شرکای بین‌المللی در فضای کسب و کاری بین‌المللی شده که این مسئله در دراز مدت تبعاتی از منظر راهبردی و استراتژیک متوجه کشور خواهد شد.

هرچند برخی اقدامات از جانب دولت در تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف توسعه کسب‌وکارها و ابلاغیه دادستانی در خصوص فیلتر نشدن تا قبل از رسیدگی به شکایت از آنها تا حدی باعث رفع موانع بر سر این فعالیت‌ها شد اما به دلایلی چون متعدد بودن نهادهای دخیل در پالایش فضای سایبری و خلأ قانون‌های حمایتی و سلیقه‌ای بر خورد کردن در اجرای قوانین موجود نمی‌تواند مؤثر واقع شود. و ضرورت دارد برای آنکه بتوان کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد حمایت قرار داد و از آسیب‌رسیدن کسب‌وکارهای مجازی با فیلتر کردن حوزه فعالیتی آن‌ها جلوگیری نمود، قانونگذار باید قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد بررسی و به‌روزرسانی نماید و ضمن رفع خلاءهای قانونی موجود با مشخص‌نمودن مصادیق دقیق مجرمانه تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را در ارائه محتوا معلوم کند و همچنین در صورت فیلتر کردن شبکه اجتماعی با حمایت خود از کسب‌وکارهای موجود در آن، به جبران خسارت مادی و معنوی آنها و فراهم‌نمودن بستر لازم برای انتقال آن کسب‌وکارها به شبکه جایگزین اقدام نماید.

«بنابراین مطالبه جدی فعالین اقتصادی، صاحبان و ذینفعان کسب‌وکارهای مجازی، رفع هرگونه محدودیت اینترنت و دسترسی آزاد به ارتباط و اطلاعات در فضای مجازی در کشور است.»

 

پیشنهادات

مدیریت و پالایش فضای مجازی از جمله اقداماتی است که در تمام کشورهای جهان برحسب ارزش اخلاقی، منافع ملی، ضوابط و قوانین، امری مرسوم است که در کشور ما نیز این قاعده وجود دارد؛ از طرفی کسب‌وکارهای اینترنتی که حوزه فعالیت آنها در فضای مجازی و به صورت آنلاین می‌باشد بخش مهمی از اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در فضایی تعاملی بین ارکان حکمرانی کشور، ضمن تبیین کارشناسانه موضوع، راه حل‌های مبتنی بر ظرفیت کشور ارائه گردد تا در صورت بروز وقایع و یا بحران‌های این‌چنینی، کسب‌وکار، معیشت و به تبع آن اقتصاد کشور کمترین خسارت را متحمل گردد. به همین منظور پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:

1. رفع محدودیت‌های دسترسی و ایجاد فضای ارتباطی مؤثر برای کسب‌وکارهای مجازی
2. اجرای آئین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب ۱۰ آبان ۱۴۰۱
3. بررسی و برآورد میزان خسارت و ارائه راهکار نحوه‌ی جبران زیان فعالین اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی
4. برنامه‌ریزی ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی
5. ارتقای زیرساخت‌های شبکه و اینترنت با کمک مشارکت سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی

 

گفتنی است، قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرایم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

همچنین موضوع فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی در اینترنت از سال ۱۳۸۱ بعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. (منبع:مهر)

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فاوا گفت: این جشنواره در چهار محور اصلی و ۱۲ زیرمحور همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار می شود.
به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با اشاره به انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فاوا گفت: این جشنواره بعد از وقفه ای چند ساله که به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، با دستور وزیر ارتباطات امسال همزمان با روز جهانی ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شعار این دوره از جشنواره «ایران هوشمند و متصل» تعیین شده است، افزود: نهمین دوره جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و شور و نشاط علمی، تعامل و همکاری بین متخصصان کشور، حمایت از تولیدات بومی و تکریم نخبگان و فعالان برتر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت امسال در چهار محور اصلی و ۱۲ زیر محور برگزار می شود.

انصاری با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند، پست هوشمند و صنعت فضایی محورهای اصلی جشنواره نهم به شمار می رود، تصریح کرد: سازمان ها و بنگاه های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی، اپراتورهای ارتباطی و پستی، مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات ابری زیرساختی، تولیدکنندگان تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، تولید کنندگان زیرسیستم های ماهواره و ارائه دهندگان خدمات فضاپایه محسوب می شوند.

دبیر نهمین جشنواره ملی فاوا خاطرنشان کرد: متقاضیان با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس festfava.ict.gov.ir، می توانند از شرایط حضور، فرایند ثبت نام و ارزیابی و اطلاعات تکمیلی مطلع شوند.

معاون وزیر ارتباطات درباره زمان شروع ثبت نام و تکمیل فرم های ارزیابی گفت: از فردا ۲۸ فروردین ثبت نام آغاز می شود و آخرین مهلت ارسال مستندات دوازدهم اردیبهشت خواهد بود و نتایج نهایی داوری در روز ۲۲ اردیبهشت ماه مشخص می شود.

در حالی که گوگل پیش از این ادعا کرده بود که در کنار مردم ایران است، در عمل در حال قطع دسترسی ایرانیان به فناوری‌ است و چندی است که نمایش نقشه را در سایتها برای کاربران ایرانی قطع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که گوگل نمایش نقشه در وب‌سایت‌ها را برای آی‌پی‌های ایران مسدود کرده است.

این بدین معناست که در صورتی که وب‌سایتی از نقشه گوگل در صفحه خود استفاده کرده باشد، این نقشه برای کاربران با آی پی ایران نمایش داده نخواهد شد.

پیش از این دسترسی ایرانیان به بسیاری از خدمات و قابلیت‌های دیگر شرکت گوگل نیز مسدود شده بود.

حذف و تبعیض در گوگل پلی نیز برای اپلیکیشن‌های ایرانی اعمال شده بود. این اپ استور طی سالهای اخیر به بهانه تحریم‌ها و رعایت قوانین کشورش (آمریکا) اقدام به حذف و محدودسازی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در حوزه‌های مسیریابی، بانکی و مالی و خرید اینترنتی کرده است.

چندی پیش یکی از مدیران گوگل اعلام کرده بود دلیل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های این شرکت اقدام دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا برای وادار کردن شرکت‌ها به همخوانی با تحریم‌ها است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا شرکت‌هایی را که جهت همخوانی با تحریم‌ها، تلاش کافی برای مکان‌یابی کاربران خود انجام نمی‌دهند، ردیابی می‌کند. از همین رو انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری بیشتری مجبور به بستن سرویس‌های خود برای کاربران ایرانی شوند.

اعمال سیاست‌های تحریمی گوگل علیه کاربران ایرانی در حالی ادامه دارد که مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما عملاً ۴۴ درصد از کلیه خدمات این سرویس دهنده برای کشور ما مسدود است و در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارها است، در ایران قابل دسترسی نیست.

گفته شده است که در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب و کار ۶۳ درصد و در حوزه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

بررسی کارشناسان نیز نشان می‌دهد که کاربران ایرانی در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی دارند و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی و محدودیت دسترسی به آنها زنگ خطری برای کسب و کارهای ایرانی و از کار انداختن توسعه فناوری‌های فضای مجازی محسوب می‌شود که باید برای آن فکری کرد.

به نظر می‌رسد تنها راه قطع این وابستگی، ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه کاربردی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است؛ موضوعی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

البته تحریم‌های فناوری علیه ایران تنها مربوط به گوگل نمی‌شود و شرکت‌های دیگری مانند اپل نیز به خاطر تبعیت از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، دسترسی آی پی‌های ایرانی را به بسیاری از خدمات و سرویس‌ها مسدود کرده اند.

این در حالی است که چندی پیش و در جریان اغتشاشات و ناآرامی‌ها در ایران دولت آمریکا در حمایت از اغتشاشات اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه بهره ببرند.

جلال رشیدی کوچی درباره وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند. با قاطعیت این را می‌گویم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ بیش از شش ماه است که مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید پشت فیلترشکن‌ها معطل بمانند. از یک سو حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات سلب شده و از سوی دیگر کسب و کارهای خرد و کلان با ضرر و زیان مواجه شده‌اند. گرچه برداشتن فیلترینگ به پس از آرام شدن اعتراضات موکول شده بود اما باتوجه به اینکه این وعده تاکنون تحقق نیافته است و روز گذشته هم در نشستی که رئیسی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور داشت، عنوان کرد : « سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد»، به نظر می‌آید فیلترینگ همچنان ادامه‌دار باشد و چه بسا موافقان و طراحان طرح صیانت موفق به کرسی نشاندن طرح خود شوند.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره تصمیم برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دیده‌بان ایران گفت: «فعلا تمرکز بنده روی مسئله خودرو است که امیدوارم تا دو هفته آینده طرح دو فوریتی را به سرانجام برسانیم و بعد انشاالله سراغ اینترنت و وزیر برویم. چراکه موضوع فیلترینگ آن هم به این شیوه یک نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.»

وی ضمن بیان اینکه روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند، افزود: «من با قاطعیت این را می‌گویم و هر کسی که منکر است حاضرم اثبات کنم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.»

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: «با این شیوه فیلترینگ به شدت مخالف هستم و دلیلم را بارها اعلام کرده‌ام. انشاالله بحث خودرو را به یک سرانجامی برسانیم، حتما اینترنت و مسائل مربوط به آن را پیگیری خواهیم کرد و حق مردم را از وزیر و دولت مطالبه می‌کنیم.»

این نماینده مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر ارتباطات گفت: «اگر وضعیت به همین شرایط باشد، بله احتمالش بسیار زیاد است.»

افشین حیدری - فارس - زبان من در آوردی شبکه‌های اجتماعی تا کجا پیش می‌روند؟ امروزه دیگر اینستاگرام، تلگرام و توئیتر بخشی از زندگی و هویت مردم شدند و به برکت این شبکه‌ها هر کسی با مخاطب و هواداران خودش حرف می‌زند. در این دنیای مجازی تولید محتوا و انتشار مطالبی بسته به نوع علائق و دلبستگی‌هایمان بخشی از زندگی این روزهای ما شده که بدون آن زندگی را مشکل تر می‌کند. در این گزارش تلاش خواهیم کرد از زاویه‌ای تازه به آسیب شناسی زبان حاکم بر فضای مجازی بپردازیم.

ارتباط‌هایی که در قالب کامنت‌ها و لایک‌ها میان همدیگر رد و بدل می‌شود، مهر تأییدی بر گفته‌های منتشر شده صفحات مجازی است که حال هر منتشر کننده‌ای را خوب می‌کند. در کنار تمام فوائدی که می‌توان برای دنیای اینترنتی امروزه متصور شد باید گفت که تاراج رفتن زبان فارسی و ترویج فرهنگ غلط نویسی در بستر اینترنت و عادی شدن آن در شبکه‌های اجتماعی که به صورت محاوره و در گفتگوهای روزمره به کار برده می‌شود، زنگ خطری است که باید هر چه زودتر مسئولان و مردم را به تلاش وا دارد.

مستقل بودن شبکه‌های اجتماعی و اداره شدن آن توسط افرادی که از نظر سواد ادبی در یک سطح نیستند در کنار نبود نظارت از طرف ارگانی خاص که در صورت غلط نویسی آن را اصلاح کند باعث شده تا این رسانه‌ها خیلی در فرهنگ سازی موفق نباشد.مواجهه با کلماتی چون «عایا» به جای «آیا» و یا «عاقا»که به جای«آقا» به کار می رود و یا استفاده از حروف به جای همدیگر و یا تغییر آن با یک حروف دیگر  مثل آورین به جای آفرین که صرفاً برای بانمک و متفاوت شدن حالت عادی کلمه استفاده می‌شود؛ تهدیدی است که زبان فارسی را نشانه گرفته به طوری که خیلی از این کلمات چنان با فرهنگ شبکه‌های اجتماعی پیوند خورده است که دیگر تشخیص واژۀ درست از غیر درست آن ممکن نیست.

در این مسیر پر و پیچ خم تغییر زبان نگارشی، هر روز شاهد پیوستن افراد بیشتری به صورت ناخودآگاه به این جنبش غلط نویسی هستیم. کلمه‌هایی چون «حرفیدن» که به جای  «حرف زدن»  و یا «اصن»که به جای «اصلاً» به کار می روند به آشناترین و پرکاربردترین واژگان شبکه های اجتماعی تبدیل شدند به طوری که بسیار در گفتگوهای روزمره نیز به کار می‌روند به گونه‌ای که حتی در متن‌های رسمی هم رسوخ پیدا کرده است.باید گفت فضای مجازی برای بعضی افراد تبدیل به مرجعی برای رواج غلط نویسی شده است به طوری که فکر می‌کنیم اگر هر کلمه ای را خارج از ساختار خود به کار بریم، حالت بهتری پیدا می‌کند.

کاربران میلیونی تلگرام، توییتر، اینستاگرام و بسیاری شبکه‌های اجتماعی دیگر برای مدیریت زمان و و یا به خاطر مد بودن نوع نوشتار در این شبکه‌ها، سراغ شکسته‌نویسی و استفاده از زبان محاوره در نوشتار خود می‌روند و به غلط کلماتی را به کار می‌روند که در اثر استفادۀ زیاد از آن‌ها تبدیل به عادت شده است. مثلاً استفاده از «ه» به جای کسره در بعضی کلمات و یا«ذ» به جای «ز» در سپاسگزارم نشان می‌دهد که مخاطبان شبکه‌های مجازی از نوعی تقلید کورکورانه و به دور از خرد بهره می‌برند که تبدیل به عادتی غلط شده است.

این در حالی است که در میان جوامع کشورهای پیشرفته این چنین مسائلی کمتر به چشم می‌خورد و شاهد هستیم که علاوه بر استقبال از کلمات و عبارات جدید اما کمتر اجازه می‌دهند تا خدشه‌ای به اصالت زبانی شان وارد شود و همیشه رعایت اصول و چهار چوب‌های قواعد زبانی خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌شمارند.

بی‌توجهی به اصول و قواعد نوشتاری فارسی در بستر اینترنت که شیوع آن در میان نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه موج می‌زند به گونه‌ای شده که حتی ناخودآگاه و غیر ارادی در نوشتار رسمی و مشق‌های دانش آموزان هم نفوذ کرده به طوری که معلمان مدارس و مسئولان آموزش و پرورش آن را هشدار جدی می‌دانند که باید برای آن برنامه‌ریزی شود چرا که در آینده‌ای نزدیک، ریشۀ زبان و ادب فارسی را می‌خشکاند.

در این مسیر پرشتاب تکنولوژی و تسخیر زندگی انسان‌ها توسط اینترنت، تلاش سیستم آموزشی کشور و مؤلفان کتاب‌های درسی در درست نویسی و نگارش رسم‌الخط فارسی بیش از هر چیز احساس می‌شود به طوری که در مقایسه با سال‌های گذشته جنگ نابرابر با سیستم نابهنجار و گاهاً ضد فرهنگی شبکه‌های اجتماعی که شبانه روز در دست انسان‌ها است باعث شده تا کار سختی را پیش روی آن‌ها و برنامه سازان فرهنگی قرار دهد.

حتی در این زمینه کاربرد نادرست واژگان فارسی در رسانه‌ها و بازی با کلمات و استفاده‌های غیر متعارف از معادل‌های خارجی و کلمات کوچه بازاری که برای کسب پرستیژ و خاص بودن برنامه توسط مجریان به کار می‌رود نیز باعث شده تا از روانی و زیبایی زبان فارسی ما روز به روز کاسته شود.

ناآشنایی با قواعد سادۀ دستوری زبان فارسی توسط بعضی نویسندگان، شاعران، ترانه سرایان و روزنامه نگاران هم مزیدی بر علت شده تا اشتباهات رایج ادبی که در میان مردم منتشر می‌شود گونۀ موجه تری به خود بگیرد و عادی جلوه کند.
به واقع کم‌اطلاعی، کم‌سوادی، جهالت و حتی غرض ورزی و نظر سوء بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی که به ترویج غلط‌نویسی‌ دامن می‌زند و در کنار آن تبعیت‌های کورکورانۀ مردم از آن‌ها باعث شده تا آینده‌ای گنگ و مبهم را از زبان فارسی رقم بزند. 
مطمئناً اگرهمین وضعیت ادامه پیدا کند و نخبگان ادب فارسی چاره‌ای نیندیشند باید گفت که در آینده‌ای نزدیک چیزی از زبان اصیل فارسی باقی نخواهد ماند.
حال در این مسیر پر پیچ و خم سیر زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی که بسیار بر آن ایراد وارد است باید گفت که ویراستاری کتاب‌ها و توجه ناشران به این مهم نیز می‌تواند به عنوان روزنه‌ای از امید، زبان فارسی را از آفت‌ها و فرهنگ غلط نوشتاری معصون نگه دارد و در درست نویسی جامعه و استحکام زبان نوشتاری نقش به سزایی داشته باشد. 
حتی در این مهلکۀ زبان فارسی، نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی که  یکی از متولیان و سیاستگذاران اصلی این حوزه است هم خیلی در مقام عمل موفق ظاهر نشده و فقط نقش آن در تصویب چند معادل کلمه خلاصه شده است. کلماتی که با فرهنگ و زبان گفتاری مردم ما نامأنوس هستند و چنان با واژه‌های عجیب و غریب و غیر قابل انعطافی تنیده شدند که فرهنگ گفتاری و زبان جامعه ما آن‌ها را بر نمی‌تابد و کمتر کسی است که به آن اعتنایی کند.

باید گفت که غلط‌نویسی‌ها برای زبان فارسی آسیب‌زننده است. وقتی یک چیز غلط نوشته می‌شود و بر این غلط اصرار می‌کنیم نسل جدیدی که می‌آید شاید حتی درست آن را بلد نباشد و به اشتباه این مسیر را ادامه می‌دهد.
امیدوارم که روزی فرا برسد که همۀ ایرانیان با احساس مسئولیت خود و پاسداشت زبان و فرهنگ فارسی و حفظ دستاورد‌های گذشتگان برای اعتلای زبان و ادب فارسی بیش از پیش کوشا باشند تا بتوانیم این امانت را سالم به نسل آینده انتقال دهیم.

مدیر فنی شبکه شاد گفت: در یک ماه گذشته بیش از پنج میلیارد پیام در شبکه شاد مبادله و بیش از ۸۰۱ میلیون پوشه اطلاعات جابه‌جا شده است.

حسن قاسم‌زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در هفته گذشته بیش از ۱۴ میلیون کاربر و در ماه گذشته بیش از ۱۸ میلیون کاربر فعال یکتا در سامانه شاد حضور داشته‌اند.

وی درباره آخرین اقدامات این شبکه افزود: شبکه شاد از زمان تاسیس تاکنون جای خود را در میان مخاطبان یعنی در جامعه کودک و نوجوان باز کرده و خوبی این موضوع این است که ما اکنون یک نرم‌افزار جامع کشوری داریم که همه مخاطبان رده سنی کودک و نوجوان در آن عضو هستند.

قاسم زاده افزود: نهادهای مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در این نرم‌افزار شروع به فعالیت کردند و خدمات خود را در شبکه شاد هم ارائه می‌کنند که در این راستا توانستیم خدمات دیگری را به شاد اضافه کنیم؛ به‌طور مثال یک سری خدمات الکترونیک که وزارت آموزش و پرورش ارائه می‌دهد، به صورت خدمات رسمی به شاد هم اضافه شده است.

وی با اشاره به فعالیت پنجره شاد، گفت: شبکه ارتباطی نهادهای فعال در حوزه کودک و نوجوان صفحه جامع خود را دارند و اکنون کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان و شبکه امید صدا و سیما این تعامل را در صفحه پنجره شاد باز کردند و در حال فعالیت هستند.

مدیرفنی شبکه شاد ادامه داد: شبکه نهال و پویا صدا و سیما هم به زودی به این پنجره اضافه خواهد شد و در حال رایزنی هستیم که سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم در این حوزه قرار گیرند.

قاسم‌زاده به فعالیت مجله شاد اشاره کرد و گفت: در مجله شاد یک ویترین محتوایی از کانال‌ها وجود دارد و به تولید محتوا می‌پردازند که در اختیار مخاطبان قرار دادیم و خبرگزاری‌های مطرح کشور هم در این مجله شاد کانال دارند همچنین کانال‌های محتوایی با حوزه‌های فرهنگی، سرگرمی، مهارت‌آموزی و مواردی از این دست فعالیت می‌کنند و کاربرها به صورت یک‌جا می‌توانند به گزینه‌ها دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیگیری رویدادها در شبکه شاد یک اتفاق مهم در سال گذشته بود، افزود: پیگیری رویدادها در شبکه شاد از یک اتفاق مبارک با عنوان مسابقه کتابخوانی «از چیزی نمی‌ترسیدم» در سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ زمینه تعامل با دانش‌آموز و برگزاری رویداد در شاد فراهم شد و شاد رویداد به عنوان یکی از ارکان اصلی شاد مطرح شد.

مدیر فنی شبکه شاد افزود: جشنواره‌های بزرگی مانند خوارزمی، جشنواره پژوهش‌سراها، سکوی ایران قوی، پرسش مهر و طرح‌های ملی از جمله جشن فرشته‌ها و طرح‌های نیکوکاری و از این قبیل طرح‌های ملی شکل گرفت همچنین پویش‌های مختلفی را با بخش‌های مختلف از جمله سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار کردیم که سه شب برنامه زنده از برج آزادی تهران در ۲۸ و ۲۹ اسفند و اول فروردین پخش شد و ۲۷۰ هزار نفر در شب سال تحویل برنامه را به صورت همزمان از شاد دیدند.

قاسم زاده افزود: برای ماه مبارک رمضان صفحه‌ای ویژه با عنوان «حال خوب» در شاد ایجاد شد که علاوه بر پویش‌ها، قرائت روزانه یک جز قرآن توسط نوجوانان را هم داشت و ارائه کتاب‌های صوتی هم از جمله این خدمات است. تماشاخانه یکی دیگر از خدمات شاد است که فیلم‌های سینمایی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: شاد ابزارهای مورد نیاز معلم و دانش‌آموز برای الزام آموزشی مانند امتحان و تکلیف را پیشتر نداشت، ما در انتهای سال گذشته سیستم ال ام اس یا سیستم مدیریت آموزش را فعال کردیم و معلم می‌تواند آزمون تستی و تشریحی برگزار، تکلیف مشخص، درسنامه بارگذاری کند و دفتر معلم که بخش مهمی است که می‌تواند منجر به صدور کارنامه شود.

به گزارش ایرنا، شبکه شاد پس از تعطیلی دانش آموزان به دلیل شیوع ویروس کرونا از فروردین ۹۹ آغاز به کار کرد. در واقع برای اولین بار در تاریخ آموزش کشور پلتفرم اختصاصی با مالکیت انحصاری راه‌اندازی شد که معلمان و دانش آموزان می‌توانند به راحتی در فضایی امن و البته رایگان همچون فضای مدرسه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در راسته موبایل فروشان شیراز بازار فروش فیلتر شکن همچنان داغ است.

به گزارش ایلنا، این روزها در پی فیلتر شدن گسترده شبکه های اجتماعی مجازی ، مشتری این بازار بیشتر شده است.در کنار بازار داغ فیلترشکن فروشان عده‌ای هم هستند که وارد مهلکه فروش فیلتر شکن نشده‌اند، برخی هم آدرس فروشگاه‌های خاص را می‌دهند و آنهایی که فیلتر شکن می‌خواهند به سمت مغازه‌های خاص هدایت می‌شوند.با این همه اغلب نسخه‌های فروشی فیلتر شکن که در فروشگاه ها نصب و فروخته می شود بعد از چند روز سرور آن قطع می شود.

بسیاری از متقاضیان خرید فیلتر شکن از اینکه فیلتر شکن آنها به طور موقت کار می کند و بعد از چند روز از کار می افتد شاکی هستند و دوباره سر از همین بازار درمی‌آورند.

این روزها بیشتر متقاضیان بازار موبایل خریداران فیلتر شکن هستند و از طرفی هم بسیاری سود زیادی از فروش فیلتر شکن می کنند که شاید عمر کارایی آن کمتر از ۱۰ روز باشد.

 

فروش فیلترشکن از ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان

درحالی یک سرِ معاملات در بازار موبایل مربوط به فیلترشکن است که فروشندگان فیلترشکن روزانه مشتری های زیادی دارند و این عملیات که در کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می برد برای مشتری 150 هزار تومان تا یک میلیون و 700 هزار تومان آب می خورد.این تنها پایان ماجرا نیست و ممکن است با قطع شدن دوباره فیلتر شکن این پروسه تکرار شود.

چندماهی از  فیلترینگ فضای مجازی می‌گذرد و در این مدت حتی ارسال یک پیام در شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ و ایسنتاگرام برای بسیاری کاری طاقت فرسا شده است.

اگرچه معاملات بازار خریدوفروش موبایل، مربوط به فروش و تعمیرات آن و گاهی نصب نرم‌افزارهای کاربردی بود اما این روزها خرید و فروش فیلترشکن (vpn) یک سر معاملات روزانه  و پر سود پاساژهای موبایل فروشی شکل می‌دهد.

قیمت های فیلتر شکن متفاوت است و بستگی به نوع گوشی و سیم کارت دارد.

یکی از این فروشندگان می گوید:برای گوشی‌ها آیفون فیلترشکن سه ماهه، ۶ ماهه و یک ساله از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است که اکانت ۶ ماهه و یک ساله دو کاربره است و دو کاربر می‌توانند به آن وصل شوند.

فروشنده دیگری می‌گوید: اتصال به فیلترشکن بستگی به نوع سیم کارت دارد و برخی از آنها برای همراه اول وصل نمی‌شود.

دیگری در مورد قیمت فیلتر شکن می‌گوید: فیلترشکن برای خط ایرانسل ۵۰۰ هزار ولی برای همراه اول ۲۵۰ هزار تومان نصب می‌کنم؛ قیمت‌ها ثابت نیست و هر فروشنده نرخ خودش را می‌دهد یکی تبلیغ تضمینی فیلترشکن می کند و دیگری قیمت پایین تری می فروشد.

 

چالش های کسب و کار ها در عصر وی پی ان ها

در آن سوی دیگر که فضای مجازی شاید برای عده ای تنها راه ارتباطی و ارسال پیام و ... بوده است در این شرایط  هزاران شغل آنلاین در این شرایط به بن بست خورده اند و  در آستانه تعطیلی قرار دارند.

به سراغ یکی از فروشندگان آنلاین و دارای نماد الکترونیک رفتیم از روی آدرس سایت با شماره ای که برای فروش اینترنتی ثبت شده بود تماس گرفتیم .

مالک این فروشگاه ابتدا از اینکه به مشکلات این حوزه اشاره کند خودداری می کرد و اما در ادامه و زمانی که به اعتماد نسبی دست یافت به سختی هایی که در این چندماه با آن روبرو شده است پرداخت.

این مدیر فروشگاه اینترنتی که بیش از ۷ سال در فضای مجازی و در بستر اینستاگرام فروش محصولات خود را داشته است می گوید: زمانی که اقدام به کسب و کار آنلاین در فضای مجازی کردیم به سختی توانستیم با بازار هدف و مشتری ارتباط برقرار کنیم و به عبارتی به مشتری پیوند بخوریم.

وی ادامه می دهد: بیش از یکسال بود که حسابی کسب و کارمان رونق گرفته بود و مشتری از صفحه،  کار را انتخاب و با مراجعه به سایت خرید خود را انجام می داد و روز به روز کسب و کارمان گسترده تر می شد.

مالک این فروشگاه اینترنتی با اشاره به اتفاقات اخیر و فیلتر شدن فضای می گوید: چندماهی است که کسب و کار ها در فضای مجازی وارد رکود شده است و برای پست یک کار جدید شاید بیش از یک تا دو روز زمان ببرد.

وی ادامه می دهد: چندین بار برای خرید فیلتر شکن به فروشگاه های موبایل فروشی مراجعه کردم و بعد از مدتی فیلتر شکن از کار افتاد و حتی بارگزاری یک پست ممکن است یک روز زمان ببرد.

 

وی پی ان های بدون پاسخ

اما همه بازار اینگونه نیست و برخی از موبایل فروشی ها  کمتر به فروش وی پی ان روی آورده اند. یکی دیگر از فروشندگان موبایل می گوید: از ابتدا که بازار فروش وی پی ان داغ شد به این عرصه ورود نکرد چراکه اغلب این وی پی ان ها بعد از مدتی غیر فعال می شوند و بارها منجر به درگیری مشتری و فروشنده شده است.

به گفته او  برخی اقدام به خرید یک سرور وی پی ان می کنند که ممکن است کاربر آن‌ محدود باشد اما به کاربران زیادی می فروشند که در این حالت بعد از چند روز توسط سایت اصلی شناسایی و کاربران را غیر فعال می کند.

در این بین هستند فروشندگانی که فروش وی پی ان را تضمین می کنند. 

یکی از فروشندگان می گوید: فیلترشکن‌هایی که می فروشد غیرفعال نمی‌شود و مشتری اگر مشکلی پیش آمد می تواند مراجعه کند و پول را پس بگیرد یا فیلترشکن دیگری نصب کند.

با بررسی از بازار فیلترشکن در شیراز قیمت‌ها تا یک میلیون تومان متفاوت است برخی می‌گویند ضمانت دارند و برخی می‌گویند ضمانتی نیست.

با وجود انتقاد کاربران، صاحبان کسب‌وکارها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.

با این همه اینترنت حال و روز خوبی ندارد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هم ادامه دارد.

حالا صفحه بسیاری از گوشی‌ها دارای چند فیلترشکن است؛ چه صاحب کسب و کار باشد چه کاربری که فقط بخواهد ارتباطات معمولی و روزمره‌اش را با اطرافیانش داشته باشد.

کشور ایران با توجه به وسعت، شرایط اقلیمی‌و جغرافیایی و همچنین جمعیت رو به پیری، نیازمند بکارگیری خدمات و راهکارهای فناورانه برای ارایه خدمات درمانی از دسترسی به سوابق پزشکی بیماران گرفته، تا معاینات پزشکی و حتی اجرای عمل‌های جراحی و در یک کلام تحقق مقوله «مراقبت‌های بهداشتی از راه دور» یا Remote healthcare  است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، فارغ از شرایط خاص و آتی کشور، ایران اکنون یکی از قطب‌های مهم گردشگری درمانی در منطقه به شمار می‌رود که سالانه پذیرای گردشگران زیادی از کشورهای همسایه و دیگر نقاط دنیا برای انجام عمل‌های جراحی و درمانی است که فرصت‌های درآمدی مهمی‌را در اختیار کشور قرار داده است.
این در حالیست که یکی از مهم‌ترین موارد استفاده فناوری نسل پنجم که با ادامه گسترش این فناوری در سراسر جهان در حال ظهور است، ارایه انواع مراقبت‌های پزشکی از راه دور است.
چراکه مزیت‌های عمده شبکه‌های 5G در ارایه انواع خدمات و نظارت از راه دور شامل عواملی نظیر اتصالات با پهنای باند سریع و کم‌تاخیر، امنیت و اطمینان بیشتر در ارتباطات و همچنین افزایش ظرفیت برای تعداد دستگاه‌های متصل در هر کیلومتر مربع است.
به عبارت دیگر با اتکا به این فناوری، پزشکان و بیماران می‌توانند مشاوره ویدیویی در زمان واقعی داشته باشند و به سوابق پزشکی و نتایج آزمایشات از هر کجا دسترسی داشته باشند. همین مزیت نیز می‌تواند دسترسی به مراقبت را به ویژه برای کسانی که در مناطق روستایی یا مناطق محروم هستند بهبود بخشد. 
اگرچه پیش از این تجربه پیاده‌سازی نخستین «جراحی از راه دور» در ایران همپای کشورهای تکنولوژیک و توسعه‌یافته مبتنی بر شبکه پرسرعت و 5G  توسط همراه اول محقق شد تا این اقدام گواهی عملی و اجرایی بر امکان تحقق این کاربری مهم بر بستر شبکه نسل پنجم باشد.

نکته قابل توجه آنکه همراه اول از سال‌های گذشته تحقق این کاربرد مهم بر بستر شبکه نسل پنج را در دستور کار گذاشته بود و سرانجام  یوزکیس 5G جراحی از راه دور را برای نخستین بار در نمایشگاه تلکام 1397 رونمایی کرد و در تاریخ دوم تیرماه سال 1400 نیز نخستین جراحی واقعی رباتیک از راه دور در ایران با سامانه «جراحی از راه دور» بومی‌و از فاصله ۷ کیلومتری بین بیمارستان‌های امام‌خمینی (ره) و سینا بر روی یک حیوان انجام شد.
در آن مقطع با بیان اینکه برای انجام آن جراحی مهم، پهنای باند 5 گیگابیت در ثانیه آماده شده بود که عملا حدود 20 درصد آن مصرف شد، آمادگی همراه اول برای انجام عمل‌های جراحی توسط پزشکان روی انسان، آن هم در آینده نزدیک و بر بستر این اپراتور رسما اعلام شد.

•    فرصت تلفیق نسل 5 و هوش مصنوعی
اکنون اما در کنار فناوری پیشران و تحول‌گرایانه نسل 5 یک فرصت تاریخی دیگر نیز در اختیار کشور قرار گرفته است؛ تلفیق نسل پنج و هوش مصنوعی.
 هوش مصنوعی امروزه با رشدی انفجاری در کشورها و عرصه‌های مختلف مواجه شده است و با توجه به کاربردهای موثر و متنوع آن تا کنون صدها میلیارد دلار در دنیا روی این فناوری سرمایه‌گذاری شده است.
در نامه‌ای که اخیرا در The Lancet Infectious Diseases منتشر شده است، پزشکان انگلیسی در همکاری با دانشگاه لیورپول، تحقیقات متعدد و پیچیده‌ای روی هوش مصنوعی کردند که در نتیجه آن، پزشکان از عملکرد دقیق هوش مصنوعی در تشخیص عفونت و تجویز دارو حیرت زده شدند.

لذا چندان تعجب آور نیست که هوش مصنوعی می‌تواند در مراقبت‌های بهداشتی از راه دور نیز نقش مهمی‌ داشته باشد. 
به عبارت دیگر با تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده‌های بیمار، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در شناسایی الگوها و تشخیص دقیق‌تر کمک کنند. 
چت ربات‌ها و دستیاران مجازی مجهز به هوش مصنوعی نیز می‌توانند توصیه‌های پزشکی اولیه را به بیماران ارایه دهند و به آنها کمک کنند تا سلامت خود را به طور موثرتری از خانه مدیریت کنند. 
همچنین سیستم‌های نظارت از راه دور بیمار که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند می‌توانند علائم حیاتی بیمار را ردیابی کنند و در صورت تشخیص هر گونه ناهنجاری نسبت به ارایه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی هشدار دهند. 
هوش مصنوعی همچنین می‌تواند برای کشف و توسعه دارو مورد استفاده قرار گیرد و به محققان این امکان را می‌دهد که مجموعه داده‌های عظیمی ‌را تجزیه و تحلیل کنند و درمان‌های جدید بالقوه را سریعتر از همیشه شناسایی کنند. 
به طور کلی، هوش مصنوعی پتانسیل بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی از راه دور را با ارایه مراقبت‌های شخصی‌تر، بهبود تشخیص‌ها و حمایت از تصمیم‌گیری در زمان واقعی توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی دارد. 

 

•    زمان بهره‌گیری از تجربیات ملی
لذا با توجه به اهمیت و وابستگی فناوری هوش مصنوعی در تحقق خدمات درمانی از راه دور به شبکه‌های پرسرعت و پیشرفته نسل 5 و همچنین اجرای موفق یکی از بالاترین اقدامات در علم پزشکی، یعنی جراحی رباتیک از راه دور بر بستر شبکه همراه اول که نیازمند سرعت مطمئن و بالا بود، پرسش اصلی اینجاست که آیا زمان آن نرسیده که ما نیز حاصل این تجربیات و دستاوردهای ملی را را با هوش مصنوعی تلفیق کنیم؟ 

در همین حال اگر نمونه موفق اجرای نخستین جراحی رباتیک از راه دور بر بستر شبکه نسل 5 همراه اول، آن هم حدود 2 سال قبل را نداشتیم، این موضوع بیشتر جنبه تئوریک و شعاری داشت، اما با توجه به انجام این مهم، تقاضا و انتظار برای حمایت از توسعه و گسترش همزمان شبکه 5G و فناوری هوش مصنوعی در کشور بیش از پیش است.
به عبارت دیگر با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان برای آینده نه چندان دور، اکنون یک فرصت و مسوولیت تاریخی به عهده متولیان عرصه ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی کشور است.
مساله دیگر اینجاست که امکان ارایه مشاوره و خدمات درمانی و پزشکی از راه دور، با توجه به سابقه، توانمندی و تجربیات شناخته شده ایران در دنیا، این فرصت تنها محدود به جغرافیای کشور نمانده و در صورت فراهم‌سازی شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت و قابل اتکا در کشور، امکان ارایه «مراقبت‌های بهداشتی از راه دور» به انبوهی از متقاضیان در دیگر نقاط دنیا نیز فراهم شده و فرصت‌های اقتصادی و تجربی زیادی برای کشور به ارمغان خواهد داشت.
لذا در این راه مسوولیت متولیان و رگولاتورهای عرصه ارتباطات کشور، رفع موانع و تسهیل هر چه بیشتر زمینه شتابدهی به توسعه فناوری‌های 5G و هوش مصنوعی است و مسوولیت اپراتورهای موبایل کشور (همراه اول و ایرانسل) نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در اجرای زمینه‌ها و زیرساخت‌های تحقق این فناوری‌ها است.

•    الزامات هوشمندسازی اپراتورها
در گام نخست اما تحقق این مهم با توجه به ماموریت و عملکرد اپراتورها، ابتدا نیازمند هوشمندسازی شبکه خود این اپراتورهاست.
امروزه اپراتورهای موبایل دیگر محدود به ارایه خدمات اولیه تلفن و اینترنت نیستند و اکنون صنعت مخابرات در مرکز رشد فناوری قرار دارد که توسط خدمات باند پهن موبایل و5G  در عصر اینترنت اشیا (IoT) رهبری می‌شود. 
لذا با توجه به برآوردها، هدف‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مسیر حرکت اپراتورهای بزرگ دنیا، انتظار می‌رود این رشد به دلیل پذیرش سریع هوش مصنوعی (AI) در صنعت مخابرات ادامه یابد. 

بر اساس برآوردها اندازه بازار جهانی هوش مصنوعی در ارتباطات از راه دور، از 11.89 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2027 به 14.99 میلیارد دلار خواهد رسید.
این در حالیست که بر اساس روند و تجربه اپراتورهای بزرگ دنیا، استفاده از هوش مصنوعی منجر به تحقق مواردی نظیر بهینه سازی شبکه، پیش‌بینی و اجرای تعمیرات، بکارگیری دستیاران مجازی برای پشتیبانی از مشتری، پیاده‌سازی اتوماسیون فرآیندهای رباتیک، جلوگیری از وقوع کلاهبرداری‌ها، و افزایش درآمد در شبکه اپراتورهای موبایل می‌شود. آن هم در شرایطی که با سیل روزافزون فرصت‌ها و تقاضا برای استفاده از زیرساخت‌های فراهم شده بر بستر فناوری نسل 5 و هوش مصنوعی از سوی مشترکان و متقضیان مواجه هستند.
در همین راستا اگرچه همراه اول به عنوان پیشران ارتباطات و فناوری کشور اقدامات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری، پیاده‌سازی و گسترش کاربردهای مبتنی بر فناوری‌های نسل 5 و هوش مصنوعی را در دستور کار داشته و عملیاتی کرده است، لیکن همانطور که ذکر شد با توجه به جایگاه و نقش کلیدی دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول و ایرانسل در تلفیق نسل 5 و هوش مصنوعی و بکارگیری آن در «مراقبت‌های بهداشتی از راه دور» که یکی از نیازهای حساس و مهم ایران در آینده نه چندان دور است، تصمیمات مهم متولیان عرصه ارتباطات از یک سو و اقدامات این دو اپراتور از سوی دیگر، از اهمیتی تاریخی برای کشور برخوردار است.

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و محمد جعفرپور به عنوان معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شدند. همچنین در حکم دیگری امیر محمدزاده لاجوردی با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر در امور ارتباطات منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تقدیر و تشکر از سید محمدامین آقامیری، در حکمی امیر محمدزاده لاجوردی را به سمت «معاون وزیر و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب و ضمن تقدیر و تشکر از امیر محمدزاده لاجوردی، در حکمی محمد جعفرپور را به عنوان «معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت» منصوب کرد.

همچنین وزیر ارتباطات در حکم دیگری امیر محمدزاده لاجوردی را با حفظ سمت به عنوان «قائم مقام وزیر در امور ارتباطات» منصوب کرد. بر اساس این حکم که به موجب بخشنامه ۴۱۵۵ سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده است، راهبری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر بخشهای مرتبط با تحقیق، توسعه و امنیت ارتباطات در وزارتخانه به لاجوردی تفویض شده است. در این حکم، تمامی بخش‌های ستادی و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به همکاری با لاجوردی برای توسعه ارتباطات با کیفیت، پرسرعت و امن در کشور و پیشبرد اهداف و امور محوله شده اند.

لاجوردی، فارغ التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است و دوره پسادکتری خود را نیز در همین رشته و دانشگاه گذرانده است. «معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت»، «مشاور و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فاوا»، «مشاور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «مدیر فنی مرکز آپای دانشگاه صنعتی شریف» از جمله مهمترین مسئولیت های اجرایی لاجوردی است.

محمد جعفرپور نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری و بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای در زمینه طراحی، پیاده سازی و مدیریت شبکه های ارتباطی در مقیاس ملی را دارد.

وی تا پیش از این قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و راهبری پروژه های اصلی توسعه‌ای شرکت زیرساخت مانند پروژه ارتقاء ظرفیت شبکه زیرساخت با استفاده از تجهیزات بومی، پروژه اصلاح مهندسی ترافیک شبکه جهت بهبود کیفیت شبکه را بر عهده داشته است.

آیین بهره برداری از سامانه‌های فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و دیگر مسئولان مربوطه رونمایی شد.  

به گزارش ایسنا، در ابتدای این مراسم، میثم سید صالحی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات به معرفی سامانه‌های افتتاح شده پرداخت و توضیحاتی درباره کارکرد، قابلیت و ویژگی‌های مهم این سامانه ها ارائه کرد.  

سامانه‌های  صمصام، کاروان (مدیریت مشتریان مخابرات)، کارا (مدیریت نیروهای میدان) و بازار برخی از سامانه‌هایی بودند که امروز افتتاح شدند.

در این مراسم داوود زارعیان_ معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات هم اظهار کرد: در زمینه هایی که افتتاح شد تقریبا به جز دو یا سه سامانه که ما نقشی در آن نداشتیم، بقیه سامانه‌ها به حوزه تجاری مربوط می شود و امیدواریم از سامانه ها به خوبی استفاده کنیم.  
وی افزود: راه اندازی سامانه ها منوط به بهره برداری درست آنها است و آموزش در این زمینه هم بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه معاونت تجاری دو موضوع مهم باید همواره مورد توجه قرار گیرد که آنها سفر و تجربه مشتری است و این دو موضوع بدون آی تی معنا ندارد. کاربرد دیگری که این سامانه‌ها می توانند داشته باشند رصد، پیگیری مشتری‌ها است. بحث دیگر بازاریابی و فروش است که سامانه‌های افتتاح شده می‌توانند به ما کمک کنند.  

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت و ۵ میلیون میلیون مشترک اینترنت پر سرعت داریم که نیازمند تعامل با ما هستند و امیدواریم این تعامل از طریق سامانه‌هایی که امروز رونمایی شد انجام شود.  
همچنین مجید سلطانی_ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران _ در این مراسم گفت: شرکت مخابرات ایران یک شرکت خدمات رسان به مردم است و جزو شرکت‌های بزرگ و مهم کشور است و خدماتی که ارائه می دهند مورد نیاز مردم است.  

وی تاکید کرد: برای ارایه خدمات بهتر و سریع تر به مردم نیازمند تحولاتی درونی و بیرونی است و تحولات درونی  شرکت مخابرات ابعاد مختلفی دارد.  

سلطانی درباره نقش افتتاح و رونمایی این سامانه ها تشریح کرد: زمانی که درباره تحولات بیرونی مصاحبه و صحبت می کنم نگاهم به تحولات درونی هم هست و البته فقط سرعت مهم نیست بلکه کیفیت و دانش و مطرح است.  

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توصیه کرد: استقرار سامانه‌های افتتاح شده نیازمند همکاری و همگرایی همه مدیران مخابرات است تا اثرات آن را در مشتریان مشاهده کنیم.  

وی با بیان اینکه توسعه فناوری اطلاعات نیازمند دوکار بزرگ است، ادامه داد: سرمایه گذاری یکی از اقداماتی است که باید انجام شود و ما در حوزه فناوری اطلاعات شرکت مخابرات سرمایه گذاری مناسبی انجام نداده‌ایم و باید سرمایه گذاری مناسب را انجام دهیم.  
سلطانی در پایان سخنان خود بر لزوم توجه به نیرو و منابع انسانی اشاره کرد و گفت توجه به این موضوع بسیار مهم است چراکه رقبا در این حوزه بسیار زیاد هستند.  

 

کاهش تعداد شکایت های مردمی از شرکت مخابرات
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: نمودارها ، آمارها و رصد های هفتگی سامانه های مخابرات نشان می دهد که تعداد شکایت های مردمی از شرکت مخابرات روند کاهشی داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجید سلطانی در حاشیه رونمایی از 16 طرح فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران افزود: اگرچه این طرح ها درون سازمانی است اما از همه مدیران شرکت درخواست می کنم بر اجرای صحیح این سامانه های فناورانه نظارت کنند تا شاهد اثربخشی آن در افزایش رضایت مشتریان باشیم .

آقای سلطانی گفت: رصد هفتگی سامانه های مخابرات حاکی از کاهش تعداد شکایت های مردمی از شرکت مخابرات ، کاهش زمان رفع خرابی و افزایش سرعت عمل در رفع خرابی ها هستیم اما باید به سمتی پیش برویم که پله پله رضایت مشتریان را بهتر کسب کنیم چرا که این آمارها کفایت نمی کند و باید بیش از این ها کار کنیم .
در این مراسم ، طرح های فناورانه شرکت مخابرات با عناوین صمصام ( صدور متمرکز صورتحساب آنی مخابرات )، کاروان ( مدیریت مشتریان تجاری )، کارا ( مدیریت نیروهای میدانی )، بازار ( سامانه جامع خرید ، تدارکات و پشتیبانی زنجیره تامین )، گیتا ( سامانه طراحی شبکه مخابرات ایران و اطلس دارایی های شرکت مخابرات )، رسا ( سامانه مدیریت عملیات شبکه صوت متمرکز کشوری )، سازور ( سامانه واسط سوییچ ها و صدور صورتحساب )، رایکا ( پیام رسان سازمانی )، آسا ( حوزه پیگیری فرآیندهای زنجیره های مخابرات )، تراسیام ( مدیریت استعلامات سازمان تنظیم مقررات ) و سامانه فیش حقوقی رونمایی شد .
داوود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران هم در این مراسم رونمایی، با اشاره به عقب ماندگی چندین ساله مخابرات در بحث فناوری اطلاعات ، از هیات مدیره شرکت مخابرات درخواست کرد بودجه های بییشتری را به ارتقا فناوری اطلاعات در شرکت اختصاص دهند.

رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به راه‌اندازی شبکه اینترنتی در حوزه علوم انسانی، گفت: برای این منظور استودیویی نیز در این مؤسسه ایجاد خواهد شد و امیدواریم هدیه‌ای به دانشگاه‌های کشور باشد و بتواند فرهنگ گفت‌وگو را در دانشگاه‌ها رواج دهد.
به گزارش ایسنا، شبکه دانشگاه ایرانی، شبکه‌ای صوتی- تصویری در فضای مجازی برای فرهیختگان و دانش‌پژوهان ایرانی و غیر ایرانی است و در آن مباحثی نو و جذاب در عرصه‌های گوناگون فکری در حوالی مرزهای پژوهش و نوآوری ارائه می‌شود و این شبکه با حضور رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی افتتاح شد.

 این شبکه بر اساس آزاداندیشی، عمق‌اندیشی، واقع‌بینی، نقد عالمانه و تضارب و تعاطی افکار متنوع شکل گرفته و در حال حاضر، چهار برنامه با عناوین "فکرانه"، "کتابگاه"، "ارغنون خرد" و "رویداد" را در دستور کار خود قرار داده است.

فکرانه، شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های اساتید و محققان علوم انسانی و اجتماعی است که حول مسائل و پرسش‌های علمی روز در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا توسط اعضاء هیئت علمی مؤسسه در سایر محیط‌های آکادمیک داخلی و خارجی ایراد می‌شود.

کتابگاه، مجموعه برنامه‌هایی است که به معرفی و نقد تخصصی آثار علمی ممتاز مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سایر آثار برجسته مراکز علمی داخلی و بین‌المللی اختصاص یافته و در محل استودیو برگزار خواهد شد.

ارغنون خرد، شامل منتخبی از نشست‌های ارغنون خرد (‌گفت‌وگوهای انتقادی در باب علوم انسانی) و رویداد، شامل مجموعه گزارش‌های خبری از رویدادهای علمی مهم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

در مراسم افتتاحیه این شبکه حجت‌الاسلام و المسلمین غلامی، رییس مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی با اشاره به روند راه‌اندازی این شبکه، توضیح داد: از اواسط سال ۱۴۰۱ استودیویی برای ضبط برنامه‌های این شبکه تهیه کردیم و در سال جاری قرار شده استودیو نیز در مؤسسه راه‌اندازی شود و برنامه‌های روزمره ما نیز پیگیری شود و برای این امر نیز تجهیزاتی خریداری شده است.

وی محتوای برنامه‌های این شبکه را علاوه بر معرفی محصولات مؤسسه یا محصولات برجسته خارج از مؤسسات، معرفی آثار ذکر کرد و ادامه داد: همچنین نشست‌های مؤسسه نیز در این شبکه تلویزیونی برگزار می‌شود و امیدواریم برنامه‌ای شبیه "تد" اجرا کنیم و اساتید روی سن بر اساس شیوه‌نامه نظریه جدید خود را بیان کنند، این روش به توسعه نوآوری‌ها کمک خواهد کرد.

غلامی با ابراز امیدواری از اینکه توسعه این شبکه اینترنتی باعث نشاط در حوزه علوم انسانی شود، خاطر نشان کرد: شبکه دانشگاه ایرانی گفت‌وگو محور است و امیدواریم هدیه‌ای به دانشگاه‌های کشور باشد و بتواند فرهنگ گفت‌وگو را در دانشگاه‌ها رواج دهد. 

به نقل از روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، همچنین حامد مخبر، سرپرست شبکه اینترنتی دانشگاه ایرانی نیز در این مراسم، این شبکه‌ را شبکه‌ای صوتی- تصویری در فضای مجازی برای فرهیختگان و دانش‌پژوهان ایرانی و غیر ایرانی دانست و گفت: این شبکه بر اساس آزاداندیشی، عمق‌اندیشی، واقع‌بینی، نقد عالمانه و تضارب و تعاطی افکار متنوع شکل گرفته و همواره فاصله خود را با سیاست‌زدگی و دگم‌اندیشی سنتی یا مدرن حفظ می‌کند.

مخبر افزود: در شبکه دانشگاه ایرانی هر روز از نشست‌های مؤسسه یک رونمایی داریم.

در هفته جاری وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور در کمیسیون فرهنگی حضور می‌یابد.

به گزارش خانه ملت، دستور کار کمیسیون فرهنگی برای هفته جاری به شرح ذیل اعلام شد؛ روز شنبه: بحث و بررسی پیرامون مسائل رسانه در کمیته رسانه و فرهنگ روز یکشنبه: بررسی نحوه تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد. روز دوشنبه: دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد جهت تدوین ارائه گزارش در خصوص وظایف محوله در تدوین محتوای فضای مجازی کشور کمیسیون بررسی می‌شود.

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به این سوال که آیا در نوبت اول آزمون سراسری که در دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد با داوطلب شبهه دار مواجه بوده‌اند یا خیر، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به محدودیت و قطع اینترنت با کمترین میزان مشکل مواجه بودیم و اصلا تا امروز بخش فنی سازمان سنجش هیچ گزارشی از داوطلب شبهه‌دار نداده است و می‌توان گفت آمار افراد دارای شبهه در نوبت اول کنکور ۱۴۰۱ نزدیک به صفر است و این نکته نشان می‌دهد که قطع اینترنت چقدر تاثیر مثبتی در برگزاری امتحانی سالم دارد. 

«حسن مروتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا او در پاسخ به این سوال که آیا برای نوبت دوم آزمون سراسری در تیرماه هم محدودیت و قطعی اینترنت خواهیم داشت، گفت: هنوز چیزی معلوم نیست. با توجه به نتیجه خوبی که در دی ماه از قطع اینترنت در زمان کنکور دریافت کردیم، ما پیشنهادمان را مجددا اعلام می‌کنیم. برای یک آزمون سراسری اینترنت برای حدود سه ساعت محدود می‌شود و احتمال دارد که به جامعه فشار هم وارد شود و ما درک می‌کنیم، اما چنین کاری منافعش برای جامعه بیشتر است.برای آزمونی که سرنوشت آینده کشور و متخصصان آینده جامعه را مشخص می‌کنند مردم باید تحمل کنند البته ما راه‌های دیگر را هم برای برگزاری امتحانی سالم بررسی می‌کنیم.