ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اعضای شوراهای ساترا معرفی شدند

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه معارفه اعضای جدید شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار ساترا با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس، قائم مقام، معاون پایش و نظارت ساترا و برخی از اعضای شورا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه معارفه اعضای شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار ساترا با حضور دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، مهندس سعید مقیسه رئیس ساترا، محسن قائمی نسب قائم مقام ساترا، محمد حسام‌پور معاون پایش و نظارت ساترا و برخی از اعضای شوراهای صدور مجوز برگزار شد.

رئیس سازمان صدا و سیما در این جلسه با استقبال از برگزاری نمایشگاه «رصتا» و تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران گفت: برگزاری نمایشگاه «رصتا» در دوره اول رویداد خوب و قابل قبولی بود که می‌بایست ادامه داشته باشد و توسعه یابد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی صدا و سیما  از سکوهای نمایش محتوا در فضای مجازی گفت: آماده تولید برنامه‌های مشارکتی با تولیدکنندگان شبکه نمایش خانگی هستیم و درصورت تایید ارزیابان سازمان امکان پخش تیزر این دست تولیدات و حتی خرید رایت آنها وجود دارد.

جبلی در پایان با تاکید بر استفاده از تجربیات دیگر کشورها در زمینه ساماندهی و تنظیم‌گری فضای مجازی تأکید کرد: حوزه بین‌الملل ساترا باید تقویت شود و با کشورهای اسلامی و منطقه و کشورهای اروپایی تعامل داشته باشد و از تجربه و ظرفیت‌های متقابل استفاده شود.

در ادامه این جلسه اعضای شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار ساترا معارفه شدند 

که اسامی آنها به شرح زیر است:

اعضای شورای صدور مجوز تولید

۱. سعید مقیسه، رئیس ساترا (عضو حقوقی، رئیس شورا)

۲. محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا (عضو حقوقی - دبیر شورا)

۳. فرشاد مهدی‌پور، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)

۴. مهدی آذرپندار، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ارشاد (عضو حقوقی)

۵. معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما یا نماینده ایشان (عضو حقوقی)

۶. رئیس مرکز طرح و برنامه صدا و سیما یا نماینده ایشان (عضو حقوقی)

۷. معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا (عضو حقوقی)

۸. محسن مهاجرانی (عضو حقیقی)

۹. علی‌اصغر پورمحمدی (عضو حقیقی)

۱۰. محمدرضا جعفری‌جلوه (عضو حقیقی)

۱۱. پرویز شیخ‌طادی (عضو حقیقی)

۱۲. امین صدیقی (عضو حقیقی)


اعضای شورای صدور مجوز انتشار

۱. علی‌اصغر پورمحمدی (عضو حقیقی و رئیس شورا)

۲. رئیس ساترا (عضو حقوقی)

۳. علیرضا پاشایی، نماینده قوه قضائیه (عضو حقوقی)

۴. محمد هاشمی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)

۵. محمدحسین ایمانی خوشخو، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)

۶. نماینده مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران (عضو حقوقی)

۷. محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا (عضو حقوقی و دبیر شورا)

۸. محمدرضا جعفری‌جلوه (عضو حقیقی)

۹. عبدالکریم خیامی (عضو حقیقی)

۱۰. محسن مهاجرانی (عضو حقیقی)

۱۱. حسین کرمی (عضو حقیقی)

۱۲. جواد شیخ اکبری (عضو حقیقی)

۱۳. کمیل قیدرلو (عضو حقیقی)

سقوط صنعت دیجیتال مارکتینگ در ایران

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

وضعیت صنعت دیجیتال مارکتینگ در ایران قرمز است. درواقع، موجودی است که همه شریان‌های حیاتی اش را قطع کرده‌اند و از آن انتظار نفس کشیدن دارند. شرایط اینترنت در ایران، فیلترینگ داخلی و تحریم‌هایی که دسترسی به ابزارها و بسترهای جهانی بازاریابی آنلاین را قطع کرده‌اند، موجب شده‌اند این حوزه در ایران به کما برود و فعلا امیدی به احیای آن نیست. درحالی که بازار جهانی این صنعت به حدی رشد خواهد کرد که اندازه‌اش تا سال 2030 به 1.5 تریلیون دلار می‌رسد.

به گزارش تجارت‌نیوز، دیجیتال مارکتینگ زیر تیغ فیلترینگ و قطعی اینترنت در ایران، مرد و زنده شد؛ آن هم با تنفس مصنوعی و با ترس و لرز از قطعی‌های دوباره و چندباره.

کارشناسان این حوزه مستأصل از این وضعیت هنوز هم نمی‌توانند با اطمینان از زنده بودن این حوزه حرف بزنند. از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، برندهای کوچک و بزرگ فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ آسیب‌های کمرشکنی را متحمل شده‌اند که جبران‌شان سال‌ها طول می‌کشد. حالا با شرایط کنونی، سوال بزرگ این است: دیجیتال مارکتینگ در ایران آینده‌ای دارد؟

رضا شیرازی، مدیرعامل و موسس یک سایت مارکتینگ دیجیتال صنعت دیجیتال مارکتینگ در ایران را ناقص می‌داند و معتقد است تا زمانی که محدودیت‌ها رفع نشود، وضعیت آینده صنعت دیجیتال مارکتینگ در ایران یک وضعیت منفی است. در ادامه گفتگوی کامل با او را بخوانید.

 

  • _ از دیجیتال مارکتینگ در سطح جهان با عنوان صنعت یاد می‌کنند و بازار روبه رشدی دارد؛ وضعیت آن در ایران چگونه است؟ 

«فعالیت دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی آنلاین نیازمند زیرساخت‌هایی اساسی از جمله اینترنت پرسرعت است. اما این مورد نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه اختلالات آن از سال گذشته تاکنون، روبه افزایش بوده است.

مورد بعدی ابزارهای بین‌المللی هستند که به علت تحریم‌های خارجی، بازاریابان آنلاین به این ابزارهای مورد نیاز دیجیتال مارکتینگ دسترسی ندارند. فعالیت در بسترهای جهانی دیجیتال مارکتینگ هم مهم‌ترین زیرساخت برای این صنعت است؛ اما در ایران این بسترها، با فیلترینگ داخلی مواجه شده‌اند.

همچنین، بسیاری از کانال‌های بازاریابی دیجیتال مانند فیسبوک که کانال اول بازاریابی در جهان است، در ایران فیلتر شده‌اند، اینستاگرام هم که یکی از بسترهای اصلی برای این نوع فعالیت است، از دسترس کاربران ایران خارج شده است.

در داخل کشور، به اندازه کافی موانع برای جلوگیری از رشد دیجیتال مارکتینگ وجود دارد؛ تحریم‌ها و اختلالات اینترنت هم باعث می‌َشوند که دیجیتال مارکتینگ در ایران، یک فعالیت ناقص باشد.

در نتیجه اگر فردی بخواهد در این حوزه کار کند به بسیاری از رسانه‌ها و ابزارهایی بین‌المللی نیاز دارد که در دنیا مرسوم هستند؛ اما در ایران یا تحریم هستند یا فیلتر شده‌اند.

پس می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که وضعیت فعلی دیجیتال مارکتینگ در ایران بسیار منفی است. طی دو سال اخیر هم به‌دلیل فیلترینگ‎‌های داخلی، افت شدیدی را تجربه کرده است.»

 

  • _با شرایط فعلی، آینده دیجیتال مارکتینگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا چشم‌انداز مثبتی برای این صنعت وجود دارد؟

«به عقیده من، صنعت دیجیتال مارکتینگ ایران آینده روشنی ندارد، چون تغییر مثبتی نمی‌بینیم. آن اثری که دیجیتا‌ل مارکتینگ می‌تواند روی رشد یک کسب‌وکار بگذارد و باعث توسعه آن بشود، در دنیا ترند روبه رو رشدی است و بودجه‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی به آن اختصاص می‌دهند، هرساله افزایش می‌یابد. اما در ایران عملا فضایی برای رشد وجود ندارد. زیرا فضا، فضای کوچک‌کننده است تا فضای رشد و بزرگ شدن.

تحریم‌های خارجی هم موجب شده تا کسب‌وکارهای ایرانی نتوانند تبلیغات محلی روی پلتفرم‌های مانند اینستاگرام و گوگل ادز داشته باشند.

هر زمانی که برای توسعه و ایجاد بسترهای مناسب برنامه‌ریزی شد، این صنعت رشد کرده است. در ایران نیز از آنجایی که دولت بیشتر در بسترسازی دخیل است باید در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد. اما دیدگاه مثبتی در دولت‌ها به رشد دیجیتال مارکتینگ و به‌طور کلی فضای آنلاین وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در دولت دهم وزیر ارتباطات وقت معقد بود که سرعت اینترنت بالای 128 کیلوبایت نیاز نیست و با وجود این دیدگاه در دولت، بازاریابی دیجیتال در ایران عملا معنی ندارد.

البته رواج موبایل‌های هوشمند در سال‌های اخیر باعث شد که قشری که در این فضا فعالیت می‌کنند، گسترش پیدا کند و استفاده از فضای آنلاین محدود به رده سنی جوان نباشد. این موضوع موجب شد که دیجیتال مارکتینگ در دولت دوازدهم کمی رونق بگیرد.

در سال‌های فعالیت آن دولت، همچنین کمی حجم فیلترینگ کاهش یافته بود و بسترسازی صورت گرفت که در نهایت به رشد نسبی این صنعت در ایران منجر شد. اما باز هم سرعت رشد آن با سرعت رشد دیجیتال مارکتینگ در جهان قابل مقایسه نبود. اما در دولت سیزدهم شاهد سقوط این صنعت آنلاین هستیم.

اگر شرایط فعلی ثابت بماند، وضعیت دیجیتال مارکتینگ به مرور وخیم‌تر خواهد شد. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط کنونی، فعالیت دیجیتال مارکتینگ در ایران نصف‌‌ونیمه و ناقص است.»

 

  • حالا با این شرایط، اندازه بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران چقدر است؟ آماری در این باره وجود دارد؟

«آمار دقیقی درباره حجم بازار دیجیتال مارکتینگ و میزان ضرر کلی که کسب‌وکارهای این حوزه متحمل شدند، وجود ندارد، چراکه حجم این بازار احتمالا بسیار کوچک است. شرکت‌های فعال دیجیتال مارکتینگ نسبت به حجم بازار خود برخی برآوردها را انجام دادند، اما تاکنون آماری منتشر نشده است.»

اینکه فعالان بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران آمار حوزه کاری خود را ندارند می‌تواند نشانه‌ای از نوسانات شدید این بازار باشد. تغییرات مداوم و نبود ثبات موجب شده که اندازه گیری حجم بازار مشکل شود‌.

این مسئله در حالی است که طبق برآوردها، اندازه بازار جهانی دیجیتال مارکتینگ تا 2030 به 1.5 تریلیون دلار می‌رسد و بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند هند و کشورهای اقیانوسیه در رشد آن سهیم هستند. اما معلوم نیست که ایران از بازار آینده این صنعت بزرگ، سهمی داشته باشد.

اختلال پیامرسان‌های داخلی رفع شد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات اختلال رخ داده در روند فعالیت تعدادی از پیامرسان های داخلی را ناشی از ایجاد مشکل در شبکه تامین برق یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد و گفت: با تلاش صورت گرفته، مشکل این پیامرسان ها برطرف شده و همه آنها مشغول به فعالیت و ارایه خدمت به کاربران هستند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، محمد احسان خرامید رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات در گفت وگو با شبکه خبر درباره اختلال در روند فعالیت تعدادی از پیامرسان های داخلی گفت: ضمن عرض پوزش و عذرخواهی از مردم شریف کشور بابت اختلال رخ داده ساعت ۱۸:۳۰ امروز (دوشنبه) به دلیل ایجاد مشکل در شبکه تامین برق در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت باعث قطع برق به مدت ۵ دقیقه شد که بلافاصله با تلاش همکاران مشکل برق رخ داده، مرتفع شد.
وی افزود: همکاران وزارت ارتباطات در تلاش هستند تا فرایند فنی لازم بعد از برقرار شدن برق نیاز است را طی بکنند تا به سرعت این اختلال برطرف شود تا ادامه خدمت رسانی در پیامرسان های داخلی از سر گرفته شود.
خرامید با اشاره به اینکه مشکل رخ داده فقط در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت رخ داده و سراسری نیست، تصریح کرد: مشکل تامین برق در آن دیتاسنتر نیز برطرف شده اما بعد از وصل مجدد برق برای ادامه خدمت رسانی زمانی لازم است و در تلاش هستیم که این زمان کوتاه شود تا کاربران بتوانند مثل گذشته از آنها استفاده کنند.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات درباره زمان بازگشت فعالیت پیامرسان های داخلی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا حداکثر ظرف یک ساعت آینده مشکل را کامل برطرف کنیم تا مردم بتوانند از پیامرسان ها استفاده کنند. هم اکنون بخشی از مشکل برطرف شده ولی برای اینکه مردم بتوانند روی گوشی های خود از پیامرسان ها استفاده کنند شاید تا یک ساعت دیگر بیشتر زمان نبرد و به محض رفع کامل این اختلال اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت حق مردم است، افزود: ضمن پوزش مجدد بابت این موضوع، مشکلات اینچنینی ناگهانی بوجود می آید و از قبل خبر نمی کند اما همانطور که دوستان در صداوسیما و رسانه ها در عملکرد وزارت ارتباطات شاهد یودند به محض دریافت اطلاعات جدیدتر وظیفه خود می دانیم که اطلاع رسانی کنیم و شفافیت را بوجود بیاوریم چراکه مردم و کسب و کارها در حال استفاده از این پلتفرم های بومی هستند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از به مدار بازگشتن همه پیامرسان های دچار مشکل شده از نیمه شب گذشته خبر داد و گفت: فقط پیامرسان "ایتا" مشکلش باقی بود که خوشبختانه امروز صبح مشکل آن نیز رفع شد به مدار فعالیت بازگشت.
وی افزود: هم اکنون همه پیامرسان ها و پلتفرم های داخلی که دیشب به دلیل مشکل ایجاد شده در شبکه تامین برق آنها دچار اختلال شده بودند، مشغول به خدمت رسانی هستند و بدون مشکل در حال فعالیت هستند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: به‌زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده باشند، مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش اتاق ایران هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود فضای کسب‌وکار و سامانه ملی ساماندهی مجوزها اختصاص داشت.

در این نشست مرکزمالمیری ،عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت که به موجب آن ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با هدف اصلاح و ارتقا پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تدوین شده است.

بر اساس ماده 30 همه دستگاه‌ها باید یک هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کرده و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند.

 

ماده 30 قانون بهبود برای بخش خصوصی دردسرساز است

مرکزمالمیر لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده 30 جز احکامی است که لزومی بر تصویب آن نبوده و تصویب این ماده اتفاقاً مانعی در مسیر آنچه که باید انجام می‌شده ایجاد کرده است. با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌اند اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

 

هدف از ماده 30 کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار است

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده 30 این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود با حکومت را بداند ادامه داد: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضاً ناقض یکدیگر هستند و یا قوانین و مقرراتی که بر اساس آن‌ها در یک موضوع  مناقشه دو طرف ذی حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌شوند.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شوند و حوزه‌های خاکستری کمرنگ‌تر شوند.

 

ماده 30 قانون بهبود به شفافیت کمک خواهد کرد

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده 30 به خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرایند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلاً مشخص نیست. با اجرای ماده 30 این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد اما چگونگی اجرای آن مهم است.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به شدت بروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک هفته برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

 

ماده 30 قانون بهبود ناقض مواد 2 و 3 این قانون است

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان این که ماده 30 مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌کند ادامه داد: ماده 30 ناقض مواد 2 و 3 قانون بهبود است. چرا که فقط از دستگاه‌ها خواسته یک هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم اجرای قانون را برای دستگاه‌ها افزایش داد. مثلاً اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تأیید کند که ماده 30 در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده و یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تأیید کند که مواد 2 و 3 در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

 

به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی با مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مسدود خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد. فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریباً تمام شده، فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌ها، مجوزهای زمین‌پایه مثل معدن و گلخانه و کارخانه و ... و مجوزهای صنفی است که دو هزار و 800 مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما برای حل و از بین بردن این حفره‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند گفت: به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به ورود سازمان استاندارد و یا سازمان برنامه در تأیید صلاحیت بازرسی‌های فنی در مناقصه‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است در کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان اینکه دستگاه ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش های متنوع  از مصوبات هیات مقررات زدایی عدول می‌کنند گفت: با در دستور کار قرار گرفتن پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار، با ورود به اجرای تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب و کار ، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار شوند.

 

به موضوع همپوشانی مجوزدهی از سوی سازمان ها رسیدگی شود

فولادگر هم گفت: بعد از سه مرحله‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده لازم است موضوع همپوشانی‌های مجوز دهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به موضوع قطع برق صنایع در تابستان اشاره کرده و درخواست کرد که دولت در دو ماه باقی‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌ها توسط کارخانه‌ها و یا تخفیف‌های جدی برای صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرا رسیدن تابستان عملیاتی کند.

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که در گفت‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک سال گذشته را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌جویی بر این مبنا را خریداری کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای ۱ و  ۱۹ بخشنامه وزبر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده، تاکید کرد: مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش بینی است و پیشنهاد من این است که یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص داده شود.

سامانه متقاضیان کار راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضوی از راه‌اندازی سامانه جدید نیروهای متقاضی کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در این سامانه همه نیروهای فاقد اشتغال بر اساس مهارت‌های خود ثبت شده و براساس نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی معرفی می‌شوند.
به گزارش تسنیم امنیت شغلی کارگر، به مجموعه اقدامات و تدابیری گفته می‌شود که با هدف حفظ اشتغال، سلامت و ایمنی کارگران در محیط کار انجام می‌شود. این اقدامات شامل تامین شرایط ایمنی و بهداشتی در محیط کار، آموزش‌های لازم برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای، ارائه تجهیزات و وسایل ایمنی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی، و تدوین سیاست‌های مناسب جهت حفظ سلامت کارگران و بحث قراردادهای کاری است.

امنیت شغلی کارگر یکی از موضوعات مهم در حوزه کار و اشتغال است و تضمین آن به عنوان یک حق برای کارگران در بسیاری از کشورها تأکید شده است. همچنین، بهبود امنیت شغلی کارگر باعث کاهش نرخ حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات، و بهبود شرایط کاری و حقوق کارگران می‌شود.
طبق آمارارائه شده در حال حاضر نزدیک به 95 درصد قراردادهای کاری موقت هستند که می تواند شامل قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و سه ماهه باشد. آسیب این مسئله از آنجا ناشی می شود که کارگر نمی تواند با قرارداد کوتاه مدت برای زندگی و خانواده اش به صورت بلند مدت برنامه ریزی کند.

متأسفانه این مهم به عنوان یک دغدغه اصلی برای کارگران سال های سال است که مطرح است. روز گذشته ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان درباره مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری در این مراسم، به مسئله امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری اشاره کرد و وزیر کار را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار، دفاع از فرهنگ کار و صیانت از حقوق کارگران است، به تشریح اقدامات 18 ماه گذشته و همچنین برنامه‌های آتی این وزارتخانه پرداخت و گفت: علاوه بر اضافه شدن یک میلیون و 700هزار نفر بیمه شده جدید در 18ماه گذشته، از سوی این وزارتخانه چند سامانه رصد و پایش از جمله رفاه ایرانیان و نیازسنجی نیروی کار متصل به تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها راه‌اندازی شده است.

وزیر کار همچنین از طراحی سامانه‌ دیگری در این وزارتخانه خبر داد که با راه‌اندازی آن تا 6ماه آینده، تمام نیروهای جویای کار و بیکار در کل کشور به صورت برخط ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع نیروی های متقاضی کار در کشور افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور، راه‌اندازی سامانه جامع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، آغاز عملیات احداث 56هزار و 803واحد مسکونی جهت تأمین مسکن مددجویان نیازمند تحت پوشش بهزیستی، پذیرش یک میلیون و 700هزار نفر بیمه‌شده جدید تأمین اجتماعی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و جذب 317هزار نفر بیمه‌شده جدید از جامعه کشاورزان، روستائیان، عشایر در سال 1401و افزایش مستمری از مهم‌ترین این موارد است.

مرتضوی از راه‌اندازی سامانه جدید نیروهای متقاضی کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: در این سامانه همه نیروهای فاقد اشتغال بر اساس مهارت‌های خود ثبت شده و براساس نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی معرفی می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد با تکمیل و طراحی سامانه‌های مختلف بتوان نظام جامع آماری حوزه اشتغال کشور را تثبیت کرد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این لایحه را جهت درج 4 بند اصلاحی در متن آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، پایانه  فروشگاهی عبارتند از: کامپیوتر، دستگاه کارتخوان یا پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به سامانه مؤدیان و شبکه‌ الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد و صورتحساب الکترونیکی صادر کند.

همه روزنامه‌های دوره قاجار دیجیتال‌سازی شده‌اند

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

صادق پیله‌ور، کارشناس بخش نشریات ادواری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایبنا، درباره بخش نشریات کتابخانه مجلس و تعداد منابع موجود آن گفت: درحال حاضر، تعداد منابع موجود در بخش نشریات کتابخانه مجلس بالغ بر 80 هزار جلد روزنامه‌، مجله، فصلنامه‌ و هفته‌نامه‌ها است. این نشریات به زبان‌های فارسی، عربی، اردو، کره‌ای، لاتین و فرانسوی است که در مخازن این مجموعه نگهداری می‌شود. روزنامه‌ها و مجلات فکاهی، سیاسی، نظامی، ورزشی، حقوقی و نشریات مربوط به کودکان از پُرمخاطب‌ترین نشریات کتابخانه مجلس به زبان فارسی است که فعال سرویس‌دهی می‌شود. 
وی با اشاره به مهم‌ترین عناوین نشریات لاتین و فارسی موجود در کتابخانه مجلس ادامه داد: نشریه «گزتای ایتالیا»، «نیوزیک»، «تایم»، «نشنال ژئوگرافی»، «الهلال» و «هدی عربی» ـ به دو صورت دیجیتالی و فیزیکی ـ ازجمله مهم‌ترین نشریات خارجی هستند که در اختیار پژوهشگران و مخاطبان قرار می‌گیرد. 
پیله‌ور درباره اشتراکات داخلی نشریات کتابخانه مجلس گفت: درحال حاضر این بخش، دارای 130 اشتراک از روزنامه‌‌های داخلی مانند روزنامه‌های جام‌جم، ایران، اعتماد، شرق و خراسان است که سه ماهه و 6‌ماهه تهیه می‌شود؛ همچنین نشریات دانشکده‌های علامه طباطبایی(ره)، امیرکبیر، مفید قم و دانشگاه امام صادق(ع) خریداری یا به‌شیوه اهدایی گردآوری می‌شود. 

نشریات خارجی از سال 2012 تاکنون به‌روزرسانی نشدند
پیله‌ور درباره به‌روزرسانی نشریات خارجی کتابخانه مجلس عنوان کرد: متأسفانه این منابع از سال 2012 به دلیل نوسانات قیمت ارز و در نتیجه گران شدن نشریات، خریداری و به‌روزرسانی نشده اما نشریات عربی، موردی خریداری شده است.
کارشناس بخش نشریات ادواری کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره به‌روز‌رسانی بخش نشریات کتابخانه مجلس گفت: تا پیش از شیوع کرونا در کشور، تعداد زیادی از نشریات داخلی شهرهایی مانند قم، شیراز و مشهد ازطرف نمایندگان و کارگزاران کتابخانه در شهرهای مختلف خریداری می‌شد اما با توجه به مشکلات موجود، خرید این منابع در‌حال حاضر برحسب ضرورت انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه کتابخانه مجلس نسبت به فعالیت نشریات منتشرشده در هر استان از یک تا 10 نشریه استانی را  نگهداری می‌کند، گفت: با توجه به فعال ‌بودن چاپ نشریات در یک استان، پهناور بودن آن، تعداد نمایندگانی که آن استان در مجلس شورای اسلامی دارد و همچنین تعداد مراجعانی که از هر استان به کتابخانه مجلس می‌آیند؛ نشریات از استان‌های مختلف خریداری می‌شود.

پیله‌ور درباره استان‌هایی که بیشترین نشریه را در کتابخانه مجلس دارند، افزود: بیشترین حجم منابع خریداری شده نشریات مربوط به استان‌های اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، شیراز و زنجان است.
وی درباره نشریاتی که سال گذشته به منابع کتابخانه مجلس افزوده شده، گفت: سال 1401، نشریات جدیدی به منابع این بخش افزوده شد؛ ازجمله آن می‌توان به مجلاتی مانند «بازخورد»، «توشه»، «بایرام»، «فجر» و برخی از روزنامه‌های استان کرمان اشاره کرد.
پیله‌ور درباره مبادله  منابع بخش نشریات کتابخانه مجلس با مراکز داخلی و کتابخانه‌ای گفت: اکثر تبادلات انجام شده در این بخش با مراکزی مانند آستان قدس، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این مبادلات، فیزیکی و الکترونیکی انجام می‌شود.

مخزن نشریات کتابخانه مجلس تا سال آینده پُر می‌شود!
پیله‌ور درباره کمبود فضا در بخش نشریات کتابخانه مجلس عنوان کرد: با توجه به حجم منابع و خرید نشریات جدید در طی سال‌های گذشته، این بخش با کمبود فضای خالی مواجه شده است؛ بنابراین تدابیری برای ایجاد ساختمان جدیدی در نزدیکی کتابخانه اندیشیده شده که با تکمیل بنای این مرکز، مشکلات موجود مرتفع خواهد شد. 
وی افزود: فضای بخش مخزن نشریات کتابخانه اکنون 400 متر مربع است و تا سال 1402 این ظرفیت جواب می‌دهد. بعد از این مدت زمان یا باید خرید و اشتراکات  نشریات خود را کاهش دهیم یا نسخه‌های تکراری را وجین کنیم تا بتوان یک‌سال دیگر این فضا را  برای جایگزین کردن نشریات جدید خالی کرد. مخزن نشریات کتابخانه مجلس اکنون ظرفیت قرار گرفتن 1700 جلد نشریه دیگر را در صورت صحافی‌شده، دارد.

«وقایع‌التفاقیه» قدیمی‌ترین روزنامه کتابخانه مجلس است
کارشناس بخش نشریات ادواری کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی درباره قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نشریات فارسی موجود در کتابخانه مجلس گفت: قدیمی‌ترین نشریه کتابخانه مجلس، روزنامه «وقایع التفاقیه» است که مربوط به سال 1267 هجری قمری است و نسخه دیجیتال و لوح فشرده این روزنامه نیز در کتابخانه موجود است.
وی درباره منابع منحصر به‌فرد بخش نشریات کتابخانه مجلس گفت: ازجمله منحصر به‌فردترین منابع موجود در این بخش، مربوط به روزنامه‌های ملی شدن صنعت نفت است که مربوط به سال‌های 1330تا 1336  است و شامل عناوینی مانند «شورش» «فریاد» و «به سوی آینده» می‌شود. 

روزنامه‌های دوره قاجار به‌طور کامل دیجیتال‌سازی شده‌اند
پیله‌ور درباره دیجیتال‌سازی منابع بخش نشریات کتابخانه مجلس گفت:  منابع مربوط به دوره قاجار این مجموعه به‌طور کامل دیجیتال‌سازی شده و در آینده نزدیک در پایگاه کتابخانه مجلس، بارگذاری خواهد شد. این مجموعه نیز از نشریات مهم کتابخانه مجلس است که از مهمترین این روزنامه‌ها می‌توان به «ثریا»، «تربیت» و «حبل‌المتین» اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اکثر روزنامه‌های دوره پهلوی اول(بیش از 60 درصد) از  سال 1304-1320 اسکن شده و حدود 20 درصد نشریات دوره پهلوی دوم نیز دیجیتال‌سازی شدند، اظهار کرد: نشریات مربوط به دوره جنگ نیز به‌طور کامل اسکن و دیجیتال‌سازی شده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به مجلاتی مانند «سنگر»، «جنگ»، «امت»، «اطلاعات انقلاب» و «جمهوری اسلامی» اشاره کرد.

معرفی روزنامه‌های کتابخانه مجلس و تهیه فهرست مجلات فارسی
پیله‌ور درباره برنامه‌های جدید کتابخانه مجلس در سال جاری گفت: یکی از برنامه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس آشنا کردن محققان و پژوهشگران با منابع موجود در این مجموعه و معرفی نشریات قدیمی و جدید است که از سال گذشته آغاز و تاکنون 9 نشریه قدیمی معرفی و روی پایگاه کتابخانه بارگذاری شده است. این روند، ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تهیه فهرست مجلات فارسی از سال 1387 تا سال 1401 از دیگر برنامه‌های بخش نشریات کتابخانه مجلس در سال جاری است؛ البته فهرست این مجلات از ابتدا تا سال 1386 طی سال‌‌های گذشته تهیه و در قالب مجلد به چاپ رسیده است.
پیله‌ور درباره سرویس‌دهی بخش نشریات کتابخانه مجلس گفت: سرویس‌دهی منابع موجود در این مجموعه در سه بخش انجام می‌شود. نخست سرویس‌دهی منابع دیجیتالی است که مراجعان در این بخش می‌توانند از میان نشریات اسکن شده موجود در سیستم‌های این بخش، تصویر مورد نظر خود را انتخاب و با پرداخت هزینه، منبع درخواستی خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به بخش سرویس‌دهی اینترنتی گفت: در این بخش پژوهشگران می‌توانند با استفاده از پست الکترونیک کتابخانه به آدرس resources@ical.ir با کارشناسان بخش نشریات ارتباط برقرار کنند و منابع درخواستی خود را از این طریق ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناس بخش، محتوای درخواستی از طریق ایمیل برای آنان ارسال شود. این بخش در دوره شیوع بیماری کرونا به دلیل این که امکان حضور در کتابخانه مجلس مهیا نبود، مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
کارشناس بخش نشریات ادواری کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی درباره سرویس‌دهی حضوری نیز عنوان کرد: محققان در این بخش می‌توانند با مراجعه حضوری به بخش نشریات کتابخانه مجلس، ضمن جستجو در اکسل نشریات اسکن شده، از منابع جدیدتر به صورت فیزیکی استفاده کنند. 

مراجعه 1105 مراجعه‌کننده به بخش نشریات
پیله‌ور درباره تعداد مراجعان به بخش نشریات این کتابخانه در طول سال اظهار کرد: در سال گذشته با توجه به محدودیت‌های کرونا 1105 مخاطب به بخش نشریات کتابخانه مجلس مراجعه کردند؛ به‌عنوان مثال در طول سال در ماه‌‌های فروردین و اردیبهشت، ماهیانه 60 تا 90 مراجعه‌کننده و در ماه‌های تیر، مرداد و خرداد‌ماه بیش از  150 نفر به این بخش از کتابخانه مراجعه می‌کنند.

دسترسی به سامانه ستاد از طریق پنجره دولت هوشمند

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات الکترونیکی هوشمند، امکان ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد: با توجه به ارتباط برقرار شده با سازمان فناوری اطلاعات ایران، زین پس کلیه کاربران سامانه ستاد چه آنهایی که تا کنون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند و چه آنهایی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده باشند، می توانند از طریق درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی https://sso.my.gov.ir/login به سامانه وارد شوند.

عسکری افزود: بر اساس کنترلی که بر روی شماره ملی افراد صورت می گیرد، کاربرانی که در سامانه ثبت نام نموده باشند، به قسمت انتخاب سامانه و نقش خود هدایت می شوند و کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده باشند، وارد سامانه می شوند و لازم است بر اساس نقشی که می خواهند در سامانه داشته باشند اعم از تامین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در پروفایل خود اقدام نمایند. پس از تکمیل پروفایل هر بخش، با توجه به اینکه در برخی معاملات درج امضای الکترونیکی الزامی است، لازم است کاربران نسبت به دریافت توکن (گواهی امضای الکترونیکی) اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود، راهنمای دریافت توکن در بخش آموزش سامانه ستاد موجود می باشد و همکاران مرکز تماس سامانه به شماره سراسری 1456 نیز آماده ارائه راهنمایی های لازم می باشند.

مدیر سامانه ستاد در ادامه اعلام نمود: طبق اقدامات تکمیلی انجام پذیرفته، این امکان برای کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده بودند نیز فراهم شده که همزمان با ورود به سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، برای ایشان مشخصات کاربری تولید و این موضوع از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی شود. جزئیات مشخصات کاربری، در متن پیامک مذکور اعلام می شود و بهتر است جهت رعایت مسائل امنیتی، کاربران بلافاصله پس از ورود و تکمیل پروفایل نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام فرمایند.

رفع محرومیت چندساله ایران از بازار تماس تصویری

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع تماس‌های تصویری بر بستر شبکه نسل چهارم و LTE در ایران به سال‌ها قبل و به عنوان یک مزیت رقابتی در زمان راه‌اندازی اپراتور سوم موبایل باز می‌گردد که در نهایت با مخالفت‌هایی که شد پرونده آن در شورای عالی فضای مجازی کشور مختومه شد.

نمی‌خواهند با فروشندگان فیلترشکن برخورد کنند

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک استاد دانشگاه و مدرس رسانه های اجتماعی گفت:مدلی که ما در ارتباط با محدودکردن فضای مجازی، پلتفرم ها و اپلیکیشن ها در کشور دنبال می کنیم در چارچوب هیچ کدام از مدل های مرسوم در دنیا نیست.
حمید ضیایی پرور در گفت وگو با قدس آنلاین اظهار می دارد: امروز هر کاربر ایرانی حداقل ۱۰ فیلترشکن بر روی گوشی خود نصب کرده است و یکی از مشاغل پردرآمد این روزها در ایران هم همین وی پی ان فروشی و فیلترشکن فروشی است که بر اساس گزارش های رسمی و غیررسمی گردش مالی و سود چند هزار میلیارد تومانی را نصیب فروشندگان آن می کند.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه اشخاص و استارتاپ هایی در داخل و خارج کشور در حال فروش همین وی پی ان ها هستند و به نظر می رسد در حال حاضر به یک موضوع مرسوم تبدیل شده است، می افزاید: خرید و فروش فیلترشکن نه این که قانونی باشد، اما به نوعی عرف شده است، به گونه ای که حتی وزیر پیشین ارتباطات هم در مجلس گفته بود که ما فهرست فروشندگان وی پی ان را در اختیار داریم و اگر مجلس بخواهد در اختیارش قرار می دهیم!ضیایی پرور ادامه می دهد: به عبارتی خود دولت می داند چه کسانی فروشنده این فیلترشکن ها هستند، اما نمی خواهد با آن ها برخورد کند و به نظر می رسد دولت، مخابرات و اپراتور ها از این قضیه ناراضی نیستند؛ چرا که منبع درآمد بسیار خوبی است که به جیب این ارگان ها در حال سرازیر شدن است.

وی با اشاره به اینکه پیدا کردن سرور این وی پی ان ها کار سختی نیست، ضمن اینکه تراکنش های مالی این خرید و فروش ها با کارت بانکی داخلی است، ادامه می دهد: تا زمانی که بحث فیلتر و فیلترینگ وجود داشته باشد خرید و فروش فیلترشکن هم رونق دارد. ما دامنه فیلترینگ را آنقدر گسترش داده ایم که مردم برای کارهای روزمره و عادی خودشان هم مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند؛ کاربر داخلی مجبور است از فیلترشکن استفاده کند و در نتیجه هزینه پهنای باندی را هم که دو برابر شده است بپردازد.

وی می گوید: برخی افراد برای ارتباطات و یا کسب و کار خود به اپلیکیشن های کاربردی نیاز دارند که در حال حاضر مسدود هستند و برای رفع نیاز خود مجبورند از هر راهی حتی خرید فیلترشکن برای راه اندازی آن ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در دنیا پروتکل های خاصی برای فیلترکردن سایت ها وجود دارد؛ اما در هیچ یک از کشورها پلتفرم ها به صورت عام فیلتر نمی شود، عنوان می کند: در آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای پیشرفته پروتکل هایی برای اعمال محدودیت در چهار مورد خشونت، تبعیض نژادی، مواد مخدر، اسلحه و همچنین پورنوگرافی کودکان اعمال می شود که این پروتکل ها مشترک بین اغلب کشورهای دنیا است؛ درحقیقت فیلترینگ مرسوم در دنیا که ما هم علاقه داریم به آن استناد کنیم در همین چهار مورد است.

ضیایی پرور با تأکید بر اینکه به طور کلی مسدود کردن وب سایت ها و اپلیکیشن ها مگر در مواردی که همه به آن اذعان دارند یعنی همان چهار پروتکل اشاره شده تصمیم بخردانه ای نیست، ادامه می دهد: برخی از طرفداران فیلترینگ عنوان می کنند که باید پروتکل های فیلترینگ را هم ببندیم، یعنی به گونه ای این فیلترینگ انجام شود که هیچ کس نتواند از آن استفاده کند، یعنی به نوعی جرم انگاری کنیم که هرکس از آن استفاده کرد، مجرم شناخته شود، اما این چاره کار نخواهد بود.

وی در پایان می گوید: به عقیده بنده باید شرایطی فراهم شود که پلتفرم های پرکاربرد و اجتماعی جهانی که مطابق استانداردهای جهانی در حال فعالیت هستند آزادانه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ وقتی نیاز مردم را فیلتر می کنیم افراد به هر شیوه ممکن راهی پیدا می کند و از این فیلتر عبور خواهد کرد.

عرضه رمزارز توسط باشگاه استقلال

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این باشگاه ارائه کرد.

محمد سررشته داری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات باشگاه استقلال در حوزه دیجیتال مارکتینگ با بیان اینکه عرصه دیجیتال عرصه جدیدی است که منجر به درآمدزایی در فضای مجازی می‌شود گفت: در تمام دنیا هم روی این حوزه کار می‌کنند و هر روز هم پول بیشتری در می‌آورند.

وی افزود: اولین اقدامی که داشتم موضوع ناهارها بود که حتی وزیر ورزش هم درموردش صحبت کرد. در آن مقطع هزینه این مورد روزی حدود 25 میلیون تومان می‌شد. اولین کاری که کردم در بخش تبلیغات باشگاه با یک رستوران تهاتر کردیم و این مبلغ را به روزی 8 میلیون تومان رساندیم. یعنی از این تبلیغات حدود 17 میلیون برای هرروز به سود باشگاه شد.

 

10 تفاهم نامه با تاکسی اینترنتی

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال گفت: بعد از آن 10 تفاهم نامه با شرکت اسنپ بستیم که 2 مورد منجر به عقد قرارداد شد. بقیه موارد هم یک به یک در حال انجام است. یک مورد را 3-2 هفته پیش کمپین داشتیم و درآمدزایی حاصل شد که موظفم به سرپرست باشگاه گزارشش را ارائه کنم. 9 مورد دیگر هم آماده اجرا است. یک تبادل تبلیغات داریم که هم هوادار می‌تواند تخفیف بگیرد، هم منافعی برای باشگاه و شرکت مذکور خواهد داشت.

 

تور گردشگری، فروشگاه اینترنتی و بانک مجازی در سوپر اَپِ استقلال

وی تصریح کرد: مهم‌تر از این موارد اپلیکیشن جامع باشگاه استقلال است که هفته گذشته کارش تمام شد. تمام بخش‌ها را با شرکت‌های بین المللی مختلف صحبت کردم و امور مربوط به آن‌ها تمام شده است. مثلا در حوزه متاورس، 80 آواتار همین الان آماده داریم. مالکیت عکس‌ها و فیلم‌ها در حوزه فضای مجازی است که از آن حتی میلیون دلاری درآمدزایی می‌کنند و این مورد را هم آماده کردیم. در سوپر اَپ، پخش آنلاین مسابقات استقلال را داشتیم که ترافیکش حداقل می‌تواند ماهی یکی دو میلیارد به باشگاه پول برساند.

سررشته داری گفت: تور گردشگری و فروشگاهی مانند دی‌جی‌کالا برای استقلال، کارت هواداری و حتی بانک مجازی هم تعریف شده است. شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض که گردش 2 هزار میلیاردی در کشور دارد نیز در این اپلیکیشن تعریف شده است. همچنین مواردی مانند اخبار و اینفلوئنسرمارکتینگ را نیز در خود دارد. در مجموع، مباحثی که من در برنامه درآمدزایی ارائه دادم می‌تواند در هر ماه حتی 20 میلیارد تومان به باشگاه سود برساند. این می‌تواند یک تحول خیلی بزرگ را در فوتبال ایران رقم بزند. فکر می‌کنم باشگاه‌های دیگر هم به زودی به این سمت می‌روند تا از توسعه فضای مجازی درآمدزایی بزرگی داشته باشند.

وی افزود: بحث بازی‌های آنلاین و همچنین ارز دیجیتال استقلال به نام توکن نیز وجود دارد که تمام کارهای مربوط به آن تمام شده است که می‌توانند خرید و فروش داخلی داشته باشند. این مواردی را که اشاره کردم آماده استفاده توسط هوادار استقلال است. به محض اینکه اپلیکیشن بالا بیاید، هواداران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند که فکر می‌کنم ظرف یکی دو هفته آینده این اتفاق بیفتد.

 

مالکیت صددرصدی فقط برای استقلال

مدیر حوزه دیجیتال مارکتینگ باشگاه استقلال در مورد تفاوت اقدام صورت گرفته در حال حاضر با دوره‌های قبلی، عنوان کرد: یکی از معضلات باشگاه استقلال این بود که برخی در این حوزه شناخت کافی ندارند قراردادهایی می‌بندند که مالکیت آن برای باشگاه نیست. مثلا برای یک اپلیکیشن بود. اولا که تقریبا هیچ پولی به باشگاه نمی‌دهند. آخرین اپلیکیشنی که برای باشگاه استقلال بود 5 میلیون تومان سود داشت! همچنین بعد از اینکه قرارداد تمام می‌شود مثلا فعالیت 500 هزار نفر برای همیشه برای آن سیستم خواهد بود. یعنی از شارژ و موارد دیگر استفاده می‌کنند در حالیکه یک ریال هم به باشگاه استقلال نمی‌رسد. فرق کاری که کردم این است که الان مالکیت صددرصدی برای استقلال دارد و جزو اموال باشگاه محسوب می‌شود. اجاره‌ای هم نیست. کدنویسی شده فقط برای باشگاه استقلال، یعنی همیشه برای استقلال می‌ماند. باشگاه هم هیچ پولی برایش پرداخت نمی‌کند.

سررشته داری در خصوص اینکه آیا ممکن است پس از برگزاری مجمع و استقرار تیم مدیریتی جدید، این اقدامات و امکانات کنار گذاشته شوند، گفت: یکی از مشکلات این است که با رفتن مدیران و آمدن مدیران جدید،  همه سیستم‌ها کنار گذاشته می‌شود. ممکن است این اتفاق برای ما هم بیفتد. متاسفانه این موضوع در کشور جاری است. حتی با رفتن دولت‌ها هم بعضا این اتفاق می‌افتد.

 

چشم انتظار همکاری هواداران هستیم

وی افزود: ابعاد و بزرگی این اتفاق در حد کمپ شادروان ناصر حجازی است. شاید علی فتح الله زاده خیلی بدشانس بود که رفت و این اتفاق تازه در حال رخ دادن است. کدنویسی، باگ گیری، ایده پردازی و... حدود 6-5 ماه طول کشید که البته دوستان ما خیلی سریع کارها را انجام دادند. در بورس و سهام هم برای ارزش باشگاه استقلال به شدت تاثیرگذار خواهد بود. چون متعلق به باشگاه و برای همیشه است. این اتفاق می‌تواند در این شرایط به باشگاه استقلال خیلی کمک کند به شرط اینکه درست از آن استفاده شود. چشم انتظار همکاری هواداران در این زمینه هستیم. کار خیلی بزرگی در حال انجام است. در حوزه متاورس و ارز دیجیتال در کشور ما شرکت‌های زیادی نیستند که بتوانند این کار را انجام بدهند. من حتی با شرکتی ایرانی که خارج از کشور دفتر دارد در این حوزه صحبت کردم.

 

صفرتاصد ماجرا داخل ایران

مدیر دیجیتال مارکتینگ استقلال در مورد تعداد خدماتی از این طریق به کاربران ارائه می‌شود، گفت: خدماتی که ارائه می‌شود انتها ندارد. هر مورد جدیدی از بانک مجازی تا متاورس یا هر مورد جدید دیگری که بیاید قابل استفاده است. سرور و بقیه موارد داخل کشور خودمان است. مثل شبکه‌های مجازی دیگر نیست. مالکیتش هم متعلق به باشگاه استقلال است که می‌تواند تحول بزرگی را در حوزه درآمدزایی فوتبال ایجاد کند و شرط آن همکاری هواداران است.

 

متاورس فعلا 2 بُعدی است

وی در مورد ارائه سرویس متاورس، عنوان کرد: با توجه به اینکه لوازم و عینک‌های مجازی هنوز به ایران نیامده ما به صورت 2بُعدی آن را طراحی کردیم. هوادار می‌تواند لباس خودش را انتخاب کند. 80 آواتار همین الان آماده است. می‌تواند حتی موزه باشگاه استقلال را ببیند. 3بعدی برای فاز بعدی است که باید ابزارش وارد ایران شود. بدون عینک مجازی که نمی‌توانیم از فاز 3 بعدی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مالکیت عکس‌ها و فیلم‌ها در فضای مجازی، گفت: این عکس‌ها یا فیلم‌ها می‌توانند از قهرمانی‌های گذشته استقلال در آسیا تا قهرمانی سال گذشته و گل‌های اخیر تیم باشد که تمام آن‌ها تحت مالکیت باشگاه قرار می‌گیرند و می‌توانند درآمدزایی زیادی داشته باشند. این موارد عدد و رقم ندارند. بستگی به مشارکت مردمی دارد. من گفتم ماهی 20 میلیارد ولی حتی تا 100 میلیارد هم می‌تواند باشد. امیدواریم بتوانیم از این طریق به مدیریت فعلی و همچنین مدیران آینده باشگاه کمک کنیم که از زیرفشار مالی خارج شوند.

 

درآمد 20 میلیاردی با مشارکت فقط 500 هزار هوادار 

سررشته داری با تاکید بر همکاری هواداران و علاقه‌مندان فوتبال، اظهار داشت: ما حدود 4 میلیون نفر فقط در اینستاگرام داریم که اگر در همان ابتدا 200 هزار نفر بیایند از 10 میلیارد تومان عبور می‌کند. 500 هزار نفر شوند از 20 میلیارد تومان هم رد می‌شود. الان همه کارها انجام شده و آماده استفاده است. به محض اینکه اپلیکیشن به مرحله نصب برسد و مشارکت هواداران را داشته باشیم می‌توانیم در این زمینه تحول بزرگی را ببینیم. تلاش‌های زیادی برای این کار شد. مثلا برای قرارداد سوپراپلیکیشن  به همراه فرشید سمیعی بیش از 150 ساعت با طرف مقابل کار کردیم. مالکیت صددرصدی برای استقلال می‌خواستیم که حتی یک درصد هم برای کسی نباشد.

مدیر عامل جدید زیرساخت: اختلال خطر قرمز ماست

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، پروژه انتقال را تأمین‌کننده اصلی زیرساخت ارتباطی کشور دانست و افزود: باید یکپارچگی کلی در تمام شبکه‌های انتقال حفظ شود.
محمدجعفرپور معاون وزیر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در همایش تبیین پروژه های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه تأمین‌کننده اصلی زیرساخت ارتباطی کشور پروژه انتقال است افزود: در سال گذشته اقدام بزرگی در این زمینه انجام شد و پروژه انتقال با ظرفیت 20ترابیت بر ثانیه در حال اجرا و پیاده‌سازی است که بومی سازی تولید این تجهیزات، مرهون حمایت های بی دریغ شرکت ارتباطات زیرساخت است.
وی تأکید کرد: براساس تکلیف سند معماری شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 1403، باید ظرفیت شبکه انتقال به 120 ترابیت بر ثانیه افزایش یابد.

 جعفرپور در بخش دیگری از سخنان خود به شبکه IP و قراردادی در پایان سال گذشته اشاره کرد و افزود: ان شاالله این تجهیزات تا انتهای شهریور ماه نصب، راه‌اندازی و بهره‌ برداری می‌شود و اجرای این پروژه گام مهمی در افزایش ظرفیت و پایداری شبکه در لایه IP خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هدف از این همایش ایجاد هم‌گرایی و رسیدن به درک مشترک از پروژه‌ها و اقدامات در سال 1402 است که با همکاری یکدیگر انجام خواهیم داد.
وی درخصوص اقدامات شرکت ادامه داد: هدف ما در سطح کلان، توسعه ارتباطات زیرساخت پایدار و با کیفیت در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات است و در بحث کیفیت و پایداری ارتباطات زیرساخت اگر به شرایط حاکمیتی توجه کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت در نوک هرم ارتباطات کشور قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه خط قرمز ما وجود اختلال است؛ افزود: در شرایط فعلی همه همکاران چه ستادی و چه فنی باید بدانند هیچ گونه قطعی و اختلال در ارائه سرویس معنایی ندارد و همه باید دست‌ به‌ دست هم دهیم تا کوچک‌ترین اختلالی به وجود نیاید. بنابراین در این زمینه هرگونه اقدامی از جمله تامین پاور، بازمهندسی ها و...که لازم است برای پایداری انجام شود، بایستی مدنظر قرار گیرد.

وی درباره‌ی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان اصلی‌ترین سند شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: همه پروژه‌ها و اقدامات شرکت از صفر تا صد ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

جعفرپور به برنامه‌های 1402 سال اشاره کرد و گفت: لازم است توسعه سرمایه انسانی در معاونت توسعه منابع فعال‌تر شود و در این زمینه باید آموزش را جدی تر بگیریم.
وی با تاکید بر آموزش هایی فراتر از آن چه وجود دارد یادآور شد: منظور من، آموزش‌ لبه های تکنولوژیست که لازم است همکاران در معاونت های فنی و راهبردی و سایر معاونت‌ها، آموزش‌های مرتبط را دریافت کنند و در بخش های دیگر شرکت نیز، در زمینه بازاریابی، تجاری و استراتژیک، آموزش‌های روز دنیا مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: آموزش DBA و MBA برای مدیران در سال جدید با حضور دانشگاه‌های مطرح، نیز می‌تواند مؤثر واقع شود که لازم است در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه درحوزه مشتری مداری نیازمند فعالیت‌های جدیدی هستیم، افزود: امروزه در سطح کلان شرکت و بین‌المللی سرویس ارائه می‌دهیم و محصولاتی برای اپراتورهای بزرگ کشور و اپراتورهای بین‌المللی داریم.بنابراین باید سطح ارائه خدمات و سرویس‌ها را ارتقا داده و در خصوص ارتباطات امن و پایدار به مشتریان اطمینان دهیم تا مشتریان از ما راضی باشند.
جعفرپور در پایان به تغییر نگرش در روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و گفت: وقت آن است که روح جدیدی به روابط عمومی دمیده شود؛ همچنین در زمینه ارتباطات بین‌الملل و داخلی نیازمند برندسازی هستیم؛ تا شرکت ارتباطات زیرساخت به اندازه زحماتی که از سوی همکاران برای رسیدن به اهداف شرکت کشیده می‌شود نامش در کشور بدرخشد و دیده شود.

کالای ارزان ترفند جدید کلاهبرداران مجازی

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا البرز گفت: مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌ قیمت با طراحی زیبا و وسوسه‌انگیز با مخاطب شناسی خاص اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند.
سرهنگ " رسول جلیلیان "در گفت و گو با ایرنا گفت: کاربران از افرادی خرید کنند که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد و قبل از خرید، کالا را با دقت موردبررسی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد کاربران باشد و گاهی اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرارگرفته و اقدام به کلاهبرداری خواهند کرد.

جلیلیان بیان کرد: کلاهبرداران با این ترفند، کاربر را به واریز بخشی یا نیمی از هزینه کالا وادار می‌کنند ولی پس از واریز وجه به صورت اینترنتی، دیگر خبری از کالا نیست.

وی افزود: کاربران هنگام خرید از این سایت ها از هویت اصلی آن مطلع شوند چرا که در این فضا تبلیغات غیرواقعی نیز وجود دارد که در برخی از آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست و کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قراردهند.

جلیلیان اضافه کرد: خریداران اجناس هنگام خرید، فاکتور و جعبه اصلی کالا را دریافت کرده و به یاد داشته باشند که سریال جعبه و نوع کالا یکی باشد تا اصالت کالا مشخص شود.

وی تاکید کرد: کاربران موقع خرید قبل از اطمینان به صحت اطلاعات ارائه شده فروشنده، اقدام به واریز وجه نکنند و حتی‌الامکان خرید و فروش‌ها را به صورت حضوری انجام دهند.

رییس پلیس فتا البرز خاطرنشان کرد: متقاضیان خرید کالا از سایت هایی که دارای نماد الکترونیکی هستند اقدام به خرید کنند و هنگام پرداخت وجه از درگاه اصلی اقدام به تراکنش نمایند ضمن آنکه از پرداخت بیعانه در هر شرایطی پرهیز شود .

وی یادآورشد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

"سامانه متمرکز ثبت و پیگیری تخلفات اداری" با حضور رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد رونمایی شد؛ این سامانه به نحوی طراحی شده که مردم از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد و با حضور میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، از "سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" در این سازمان رونمایی شد.

"سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" با توجه به سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری در زمینه لزوم برخورد قاطع با فساد، با هدف فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اطلاع و استفاده عموم مردم از حقوق خود راه‌اندازی شده است.

با آغاز فعالیت این سامانه، مراجعان به شعب و مراکز درمانی تأمین‌ اجتماعی و نیز کارکنان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند گزارش‌ موارد احتمالی تخلفات در حوزه‌های مختلف مأموریتی این سازمان و زیرمجموعه‌های آن را به‌صورت کاملاً غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.

این سامانه در راستای راهبردهای اصلی مورد توجه در سازمان تأمین‌اجتماعی و مورد تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی مشتمل بر صیانت از حقوق مردم، تسهیل‌گری در ارائه خدمات، اعلام و تبیین دقیق حقوق مخاطبان حتی پیش از مطالبه از سوی ذی‌نفع و برخورد قاطع و بدون تعارف با همه مظاهر فساد شده است.

میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مراسم رونمایی از این سامانه ضمن تبریک هفته کار و کارگر و تقدیر از پیشگامی سازمان تأمین‌اجتماعی در ابتکار راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری گفت: دهم اردیبهشت، یادآور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 1380 یعنی 22 سال پیش درخصوص مبارزه با فساد این اژدهای هفت سر است که توفیق در این مبارزه نیازمند عزم جدی همه مسئولان و مطالبه مردم است.

وی افزود: در دولت مردمی سیزدهم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدنظر آقای رئیس‌جمهور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور است که اگر در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری لازم صورت گیرد، طبیعتاً بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیل نخواهد شد و نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی که گاهی به‌حق در جامعه وجود دارد، از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما در مجموعه دستگاه‌های اجرایی 551 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری داریم که حدود 7هزار نفر کارمند در این هیئت‌ها مشغول به کار هستند. اگر این ظرفیت عظیم، به خوبی و با اراده مدیران ارشد به‌کار گرفته شود، نباید شاهد تخلفی در دستگاه‌های اجرایی باشیم.

لطیفی گفت: در سال 1401 سیاست ما در سازمان امور اداری و استخدامی و هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری، یکپارچه‌سازی و سامانه‌مند کردن رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی افزود: طبق بررسی‌ها، در سال گذشته عمده تخلفات گزارش شده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، توسط مدیران دستگاه‌ها گزارش شده و متأسفانه کمترین حجم گزارش‌ها از طرف مردم و اشخاص بوده است، در حالی‌که وقتی وارد میدان می‌شویم در مواجهه با مردم، گاهی اوقات گلایه‌ها زیاد است. اینجا یک سئوال پیش می‌آید که به‌رغم اینکه گله وجود دارد و گاهی هم به این گلایه‌ها به‌حق است چرا منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری نمی‌شود؟ عمده مسئله این است که یا نتوانستیم مردم را نسبت به حقوقی که در دستگاه اجرایی دارند، آگاه کنیم یا گاهی اوقات مردم نسبت به نتیجه شکایت احتمالی و منتج به نتیجه شدن آن ابهام دارند یا اینکه سامانه‌های ما در دسترس نیست یا آن سادگی لازم راندارد یا امنیت لازم برای مردم وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، الحمدلله به‌راحتی در دسترس مردم است، هم استفاده از آن آسان است و هم هر فرد بدون اینکه هویت گزارش‌دهنده افشا شود، می‌تواند مشکلات خود را مطرح کند و امیدواریم که این سامانه بتواند سهم مشارکت مردم در اداره دولت مردمی را افزایش دهد.

وی با انتقاد از کسانی که توسعه سامانه‌های گزارش مردمی و نظارت را به معنای بی‌اعتمادی به کارکنان می‌دانند، نظارت مردمی را ضمانت رضایت مردم دانست و افزود: امیدواریم روزی برسد که کسی در این سامانه‌ هیچ گزارشی ثبت نکند؛ به این معنی که هیچ تخلفی صورت نگیرد و شکایتی وجود نداشته باشد اما در حال حاضر به بازخوردهایی که از سوی مرم منعکس می‌شود در دولت مردمی و برای حل مشکلات مردم نیاز داریم.

لطیفی همچنین از آمادگی سازمان امور اداری و استخدامی برای توسعه همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد و گفت: راه‌اندازی این سامانه، کار ارزشمندی است اما نباید به همین حد رضایت دهیم و در این سطح متوقف بمانیم و باید در کنار فراهم شدن امکان ثبت شکایت و گزارش تخلفات احتمالی، سازوکاری هم برای ارائه نظرات و انتقادات احتمالی نسبت به فرآیندها و حتی قدردانی و تجلیل از کارکنان هم پیش‌بینی شود.

وی از تجربه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی به‌عنوان اقدامی ارزشمند در هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات نام برد و بر ضرورت احصای همه خدمات و فرایندها و اصلاح فرایندها برای استقرار آرمان دولت هوشمند به معنای واقعی آن، تأکید کرد. 

 

  • نگاه سیستمی به تخلفات را در اولویت قرار داده‌ایم

حجت‌الاسلام حسن درویشیان؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کار و کارگر و گرامیداشت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با فساد، از اهتمام سازمان تأمین‌اجتماعی در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تقدیر کرد و گفت: شایسته است که در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف گزارشی از عملکرد خود در امر مبارزه با فساد ارائه بدهند؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز تذکر داده‌اند وظیفه دولت سخنرانی در این رابطه نیست، بلکه باید به‌صورت عملی با تخلفات برخورد کند و نتیجه این برخورد را به مردم گزارش بدهد.

وی افزود: البته دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور محترم از ابتدا به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. دولت مردمی سیزدهم نخستین دولتی است که از همان ابتدا سند مرتبط با این موضوع را تنظیم و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد و همه مسئولین عالی کشور نیز متعهد به اجرای آن شده‌اند. در سند تحول دولت مردمی نیز 12 بند به مبارزه با فساد اختصاص داده شده است که نشان از اهمیت موضوع برای این دولت دارد.

200 گلوگاه فساد شناسایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم 200 گلوگاه فساد شناسایی و حدود 200 راه‌حل برای رفع این گلوگاه‌ها تدوین شده است، گفت: حسب دستور رئیس‌جمهور محترم، مجموعه این گلوگاه‌ها به همراه راه‌حل آن‌ها به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر هر هفته جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برای اجرای این راه‌حل‌ها برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این جلسات، رفع بسترهای فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.

حجت‌الاسلام درویشیان با تذکر درباره اهمیت اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی مدون در دولت سیزدهم که دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ شده است، سه اصل از آن را حاکم بر سایر اصول دانست و افزود: یکی از این اصول، بحث شایسته‌گزینی است. برخی تخلفات و آسیب‌هایی که در نظام اداری با آن مواجهیم، ناشی از عدم شایستگی لازم در مدیرانی است که در طول سال‌های گذشته منصوب شدند. همه اقداماتی که از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم در ارتباط با این مساله انجام شده، حاکی از توجه ویژه دولت به امر شایسته‌گزینی است که عامل مهم جلوگیری از ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از دیگر از اصول است که می‌تواند بسترساز فساد باشد، گفت: دولت جداً این موضوع را دنبال کرده و در دستور کار خود قرار داده است که شاهد آن تدوین لایحه تعارض منافع است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم هر چه زودتر آن را به تصویب برسانند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، شفافیت را اصل مهم دیگر از اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد دانست و گفت: نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه هر نظامی که به دنبال سیستم اداری و اقتصادی کارآمد است، شفافیت را در اولویت خود قرار می‌دهد.

 

  • اهتمام به مردمی‌سازی مبارزه با فساد

وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی، هر امری را که به مردم سپردیم، نتیجه خوبی برای کشور داشته است، گفت: مردمی‌سازی مبارزه با فساد اولویت مهم دولت سیزدهم است. اوایل انقلاب و در برخورد با سازمان منافقین که یک جریان مخوف بود، اگر گزارش‌های مردمی نبود، هیچ دستگاهی از عهده جمع کردن این گروهک کوردل بر نمی‌آمد.

حجت‌الاسلام درویشیان گفت: در بحث مبارزه با فساد قطعاً ما به مشارکت مردم نیاز داریم و از این جهت اقدام سازمان تأمین‌ اجتماعی در طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری از سوی مردم را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام به همه دستگاه‌ها تسری پیدا کند و مردم بتوانند تخلفاتی که مشاهده می‌کنند را گزارش کنند. با این حال اعلام نتیجه این گزارش‌ها به مردم نیز بسیار مهم و در افزایش سلامت اداری کشور مؤثر است.

نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با تأکید بر اهمیت حمایت از گزارش‌کنندگان تخلف، تعیین سازوکار این حمایت را بسیار مهم دانست و افزود: هیچ کس در نظام اداری نباید از نقد و ارزیابی و نظارت مصون باشد. در این راستا یکی از مأموریت‌هایی که به مجموعه ما محول شده، بحث گشت ارشاد مدیران است که در موارد متعددی در دستگاه‌ها اجرا کردیم و تا امروز مدیران متخلف به تناسب تخلفی که کرده‌اند در قالب اخراج، تنزل درجه و ... با آنها برخورد شده است.

 

  • مبارزه با فساد مهمترین اولویت دولت مردمی سیزدهم است

میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی و تشکر بابت حضور میهمانان خصوصاً دستیار و معاون محترم رئیس‌جمهور، رونمایی از سامانه مردمی ثبت تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: سازمان تأمین‌ اجتماعی با بیش از 46 میلیون مخاطب یکی از بزرگترین سازمان‌های خدمت‌رسان کشور است که در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی در حال خدمت‌رسانی است.

وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند. با این گسترگی خدمات و با وجود تلخ و شیرین‌های حوزه اقتصادی، خصوصاً در دولت مردمی سیزدهم اقتضا می‌کرد که نگاه سیستمی به تخلفات را در دستور کار قرار دهیم.

موسوی با اشاره به اینکه در رویکرد مبارزه با فساد، چند اقدام اساسی در سازمان تأمین‌اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود که نظارت سازمان‌یافته را تقویت کنیم که در این راستا کمیته صیانت را در وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاه‌های فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال می‌کنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدت‌ها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم که گزارش آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد می‌کرد و همچنین وضع قوانین جدید را یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد دانست و گفت: حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که با همت اداره‌کل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) نیز شد.

 

  • هوشمندسازی و کاهش مداخلات انسانی، مقدمه کاهش زمینه فساد

وی با اشاره به صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای مبارزه با فساد، بر اولویت هوشمندسازی روندها در سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و افزود: همواره بر این اعتقاد بودیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، می‌تواند زمینه فساد را کاهش دهد که در حال حاضر شاهد آثار این رویکرد هستیم.

موسوی تصریح کرد: در ابتدای دوره جدید مدیریتی، سازمان 30 خدمت غیر حضوری ارائه می‌کرد که امروز به 43 مورد رسیده و همچنان در حال توسعه است همچنین طرح پیوستگی بیمه و مالیات اقدام دیگری در حوزه هوشمندسازی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن کار بزرگی خواهد بود و با این پیوستگی حجم زیادی از اختلافات میان مردم و سازمان تأمین‌اجتماعی رفع می‌شود. رسیدگی هوشمند به اسناد پزشکی در حوزه صیانت از اموال بیمه‌شدگان، اقدام دیگری است که در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا خواهد شد که به رفع کژکارکردی‌ها در حوزه درمان کمک خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه حرکت کلی در طراحی سامانه ثبت تخلفات، به سمت مردمی‌سازی بوده است، اظهار داشت: ثبت گزارش در این سامانه بسیار آسان است و آموزش‌های لازم نیز از طریق سایت و شبکه‌های ارتباطی سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است. همانطور که قبلا گفتیم فساد خط قرمز ما است و اگر گزارش‌های مردمی مستند باشد با متخلفین برخورد جدی می‌شود؛ چنانکه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر صیانت از حقوق مردم تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح امور به‌واسطه برخورد مناسب و قاطع با فساد میسر می‌شود، افزود: در رویکرد تحولی ما، مبارزه با فساد جزو اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است که تحقق آن مستلزم حمایت دستگاه‌هایی است که در این حوزه تکالیفی دارند. در نشستی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم همکاری خوبی شکل گرفت و ان‌شاءلله با همکاری دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مربوطه، مسیر مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

موسوی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا عوامل باج‌خواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمین‌اجتماعی احساس امنیت نکنند، گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال تحقق عدالت، آسایش و امنیت در جامعه هستیم و برخورد با این عوامل می‌تواند آثار خوبی در کارنامه ما داشته باشد.

 

  • ویژگی‌های سامانه ثبت تخلفات اداری

میثم جعفری؛ نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی درباره طراحی این سامانه و نحوه استفاده از سامانه ثبت تخلفات گفت: در سال‌های اخیر، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، عموماً برمبنای گزارش‌های مدیران به موضوع تخلفات اداری ورود و رسیدگی می‌کردند، در حالیکه در آیین‌نامه‌های مربوطه تصریح شده است که مردم و مراجعان هر دستگاه هم می‌توانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند.

وی اظهار کرد: نظارت مردمی، سرمایه جمهوری اسلامی است که باید از این ظرفیت برای ایجاد رضایت عمومی استفاده کرد. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری گزارش‌های تخلفات اداری، طراحی شد که اجرای آزمایشی آن مورد استقبال قرار گرفت.

جعفری با اشاره به سهل‌الوصول بودن ثبت تخلفات در سامانه ثبت تخلفات سازمان تأمین‌اجتماعی، این ویژگی را یک مزیت نسبت به سایر سامانه‌ها دانست و گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده است که از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام داد. چنان‌که هم در سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی قابلیتی برای دسترسی به این سامانه طراحی شده و هم بیمه‌شدگان عزیز با استفاده از کیوآر کدهایی که در تابلوهایی در مراکز بیمه‌ای و درمانی تعبیه شده است، می‌توانند بعد از ورود به سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند.

جعفری با توضیح اینکه مردمی‌سازی فرایند نظارت، مستلزم استفاده از زبانی مردمی است، گفت: در این مسیر تلاش شده است تا از زبانی مردمی برای توضیح فرایند و اطلاع‌رسانی پیرامون حقوق مردم استفاده شود.

نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی، امنیت را یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه خواند و تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند در این سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند، تنها با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی که هر بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار دارد، می‌توانند اقدام کنند و از آن طرف هم تنها همکاران هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به این گزارش‌ها دسترسی دارند و از این جهت گزارشگران عزیز اولاً به راحتی و ثانیاً با آسودگی خاطر می‌توانند گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.

کلیه تراکنش‌های بانکی شناسه‌دار می‌شوند

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.

نقش کانال‌های تلگرامی در نرخ ارز

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز که یکی از پربازدیدترین سایت ها در حوزه انتشار نرخ ارز و سکه است، هم اکنون در حال درج قیمت ارز بازار غیررسمی و فردایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دولت و رئیس کل بانک مرکزی بارها به درستی تاکید کرده‌اند نرخ ارز همان نرخی است که در مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین در صرافی‌های داری مجوز معامله می‌شود، زیرا عمده نیازهای ارزی در زمینه واردات کالاها و خدمات و نیازهای ارز خدماتی مانند ارز درمان، دانشجویی و ارز مسافرتی در این مرکز تأمین می‌شود، همچنین هر فرد با کارت ملی و پس از افتتاح حساب ارزی می‌تواند در سال معادل ارزی ۲ هزار یورو دریافت کند.

همه نیازهای رسمی و واقعی اقتصاد با نرخ‌های ۳۸ هزار تومان و ۴۲ هزار تومان تأمین می‌شود و به این ترتیب نرخ ارزی که به عنوان بازار فردایی و یا بازار آزاد منتشر می‌شود، نرخ واقعی نیست.

همچنین مسئولان دولت برخی موج سواری‌ها در بازار غیررسمی را ناشی از فعالیت کانال‌های تلگرامی می‌دانند به طوری که هر قیمتی که این کانال‌ها منتشر می‌کنند مبنای قیمت در بازار غیررسمی می‌شود. به صورت مشخص محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۲۰ فروردین ماه در مصاحبه‌ای گفت: اینکه درباره نوسان نرخ ارز صحبت می‌شود، مربوط به نرخ‌های ارز تلگرامی است و این بحث انتظاراتی است؛ سال گذشته ۶۵ میلیارد ارز کشور با نرخ‌هایی که اشاره شد تأمین شده بود و اینکه در بازار قاچاق یا با پول‌های پولشویی ارز مبادله می‌شود، صحیح نیست. از دستگاه‌های مربوطه خواستیم با متخلفان بازار ارز مقابله کند و آنها نیز قول مساعدت داده‌اند؛ روزانه نرخ ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام می‌کنیم و مردم باید به این نرخ توجه کنند و اگر نوساناتی در این نرخ باشد، پاسخگو هستیم.

وی تاکید کرد: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است و هیچکدام از نیازهای کشور با این نرخ تأمین نمی‌شود.

صحبت مسئولان دولت از این منظر که قیمت‌سازی‌ها موجب شکل‌گیری و تشدید انتظارات تورمی در مردم می‌شود، قابل تأیید است و قطعاً باید مانع از این قیمت سازی‌ها شد. اما با این وجود، برخی سایت‌ها و شبکه‌ای درج قیمت رسمی نظیر شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز که از پربازدیدترین سایت‌ها در حوزه انتشار نرخ ارز و سکه است، به راحتی قیمت ارز در بازار غیررسمی (دلالی) و فردایی را به صورت برخط و لحظه‌ای منتشر می‌کند به طوری که در طول یک روز قیمت ارز در یک سایت حدود دو هزار تومان دچار نوسان می‌شود.

به عبارت دیگر، پرمخاطب ترین سایت در حوزه نرخ ارز، طلا و سکه که مرجع کسب اطلاع بسیاری از مردم است، قیمت ارز در بازار فردایی را که نرخ آن به هیچ وجه نه برای واردات و نه برای خدمات تأمین می‌شود، مبنای قیمت ارز کشور در افکار عمومی معرفی می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز کانال‌های تلگرامی تحریف شده است اما سایت پرمخاطب شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز دقیقاً همان نرخ کانال‌های تلگرامی را منتشر می‌کند؛ در حالی که این سایت صرفاً باید بهای ارز معاملاتی در صرافی‌های را مبنای درج قیمت انواع ارز قرار دهد.

به گزارش مهر، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین تعمیق حکمرانی ریال با رصد جریان وجوه و معاملات در اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسیرها برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است اما هنوز طرح مالیات بر سوداگری در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است.

حتی در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون که قطعاً گامی مهمی در این مسیر خواهد بود، یک ضلع دیگر شکل دهنده و تشدید کننده انتظارات تورمی، فعالیت برخی سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و فعالیت برخی افراد در دیگر شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام است. افرادی که نفع شأن در افزایش قیمت ارز است و برای مخاطبان خود پیش‌بینی‌های عجیب و غریبی از نرخ‌های ارز در سال ۱۴۰۲ می‌کنند.

انهدام باند بزرگ کلاهبرداران رمزارز در تهران

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا از کشف پرونده و انهدام باند بزرگ کلاهبرداران ارزهای دیجیتالی خبر داد.
به گزارش پلیس رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و انهدام باند بزرگ کلاهبرداران ارزهای دیجیتالی که با روش پانزی و با ترفند سرمایه گذاری موسوم به OpenSoil از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی به تشریح جزئیات این خبر اشاره و اظهار داشت: با مراجعه تعدادی از شهروندان پایتخت به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال از آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هرگونه فعالیتی که وعده درآمدزایی نجومی و تضمینی یا نامتعارف دارد یا دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است می‌تواند ترفندی برای کلاهبرداری پانزی باشد خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی اظهارات شکات پرونده و تحقیقات فنی پلیسی متوجه شدند مجرمین اینترنتی در قالب یک باند کلاهبرداری در پوشش یک سایت موسوم به OpenSoil با ترفند سوددهی چندین برابر در ازای سرمایه گذاری و عضوگیری فعالیت دارند و دریافتی‌های مالی خود را جهت سرمایه گذاری صرفاً بصورت اینترنتی و با ارزهای دیجیتال از جمله تتر و… دریافت می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این فرآیند دسیسه پانزی تلقی می‌شود ادامه داد: ماهیت تبلیغی این قبیل شرکت‌ها کلاهبرداری بوده و با ارائه خدمات ارز دیجیتال و کسب سود، با ادعاهای دروغین وعده سرمایه گذاری در برنامه‌های درآمدزایی، سودهای ثابت ماهیانه به سرمایه گذاران، وعده پاداش درصدی چشمگیر به ازای معرفی افراد جدید برای عضوگیری و تعادل در افراد زیرمجموعه را می‌دهند که این طرح در زمره فعالیت‌های پانزی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از شکات پرونده به این پلیس مراجعه کرده و ارزش ریالی پرونده به بیش از چهارصد میلیارد ریال رسیده است و تعداد مالباختگان همچنان در حال افزایش است اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی افسران سایبری این پلیس هویت تمامی اعضای این باند کلاهبرداری به دست آمد و پس از تشریفات قضائی تعداد ۴ نفر از مجرمین توسط تیم‌های عملیات این پلیس در یک عملیات همزمان در چند نقطه از تهران بزرگ دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این روش کلاهبرداری ممکن است جهت اعتماد سازی تا مدتی هم از سرمایه افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند افزود: با توجه به ویژگی‌های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه از کره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه رمز ارزها از هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر و تبلیغات دروغ سایت‌های کلاهبرداری را نخورده و جهت اطلاعات بیشتر و دریافت آموزش‌های لازم از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

تدوین پیوست رسانه‌ای برای پروژه فیبر نوری

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

پیوست رسانه‌ای برای پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها با تشکیل کارگروهی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت افزایش اطلاع‌رسانی درباره پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها و آگاهی بخشی درباره مزایای این پروژه به مردم، نخستین کارگروه تهیه و تدوین پیوست رسانه ای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها با حضور نماینده همه اپراتورهای فعال در این پروژه در مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات تشکیل شد.

در این جلسه محمد احسان خرامید، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جلسه هفته گذشته وزیر ارتباطات با مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: شرکت‌های توسعه‌دهنده پروژه فیبر نوری باوجود اینکه تاکنون زحمات زیادی را سراسر کشور متحمل شده‌اند اما تاکنون متناسب با آن اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مناسبی در این باره نداشته‌اند و آقای وزیر نیز به فقر اطلاع‌رسانی درباره این پروژه اشاره کردند که حسب دستور وزیر ارتباطات، در این مرکز کارگروهی برای هماهنگی، تهیه و تدوین پیوست رسانه ای پروژه احداث فیبرنوری خانوارها و کسب وکارها با حضور نماینده اپراتورهای فعال در آن تشکیل شد.

خرامید با بیان اینکه برخی به دلیل عدم آگاهی از مزایای رقابتی و ویژگی های این پروژه، گاها آنرا غیرضروری می‌دانند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، فیبر نوری را نسخه شفابخش توسعه دسترسی و بهبود کیفیت کاربران می‌دانند و این مسیری است که آنرا طی کرده اند بنابراین باید ضمن معرفی این پروژه، مشخصات، ویژگی ها، مزایا و اثرات آن برای همه اقشار با دقت تبیین شود چراکه تنها راه حل اساسی مشکل سرعت اینترنت، پروژه فیبرنوری است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با تاکید بر ضرورت تولید محتوای مناسب برای معرفی این پروژه گفت: یکی از ابزارهای تولید محتوا در اختیار داشتن تصاویر مناسب است؛ اما متاسفانه باوجود اینکه در حال حاضر حدود ۲،۵ میلیون پوشش فیبرنوری ایجاد شده است اما باوجود این حجم از کار، شرکت‌های توسعه‌دهنده تصاویر مناسبی برای تولید محتوا در این زمینه در اختیار ندارند.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به نقش پررنگ رسانه ملی در فرهنگ سازی، تصریح کرد: صداوسیما در فرایند استقرار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند چه در بحث فرهنگ سازی و چه در بحث رفع موانع، خدمات قابل توجهی انجام داد که می توان با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، خبرگزاری و روزنامه ها و سایت ها و مجلات تخصصی پرونده ویژه ای را برای پیشبرد پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها تشکیل داد تا مردم بتوانند هرچه زودتر طعم شیرین فناوری را احساس کنند.

وی در خاتمه افزود: پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها زیرساخت حیاتی برای کشور است که ضروریست برای موفقیت آن‌ میان اپراتورها و شرکت‌های توسعه‌دهنده و مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به‌منظور تدوین پیوست رسانه‌ای این پروژه همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی‌های مناسبی شکل بگیرد.

در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی و نمایندگان اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را به‌منظور اطلاع‌رسانی درست و دقیق و آگاهی سازی درباره این پروژه ملی ارائه کردند.

براساس این گزارش، هفته گذشته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در جلسه با مدیران عامل اپراتورهای فعال در پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها، گفته بود: برای بهره مندی مردم عزیز از این سرویس، تسهیلات و مزایای زیادی توسط دولت در نظر گرفته شده که متاسفانه اغلب هموطنان عزیز از آن بی اطلاع هستند. به همین دلیل به روابط عمومی وزارتخانه دستور دادم تا با همکاری اپراتورها اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در سطح جامعه را انجام دهند.

پرتاب ماهواره‌های پارس و طلوع تا پایان سال

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

 رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره‌هایی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری سری ماهواره‌های پارس (پارس ۱ و ۲) به عنوان جفت ماهواره، ماهواره طلوع با دقت ۱۰ متر رنگی آماده پرتاب می‌شوند.
حسن سالاریه امروز در مراسم افتتاح بیست و هفتمین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک، ارائه تصاویر سنجشی پایه محور را از زمینه های همکاری سازمان فضایی با مجموعه های مرتبط با نقشه برداری و داده های اطلاعات مکانی دانست و افزود: ایران در بهره برداری از نقشه ها در فعالیت های عمرانی، راه‌سازی، کشاورزی و دریانوردی قدمت چند هزار ساله دارد؛ از این رو ایران جزو کشورهای پیشرو در استفاده و طراحی نقشه در اموری چون ساخت قنات‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امروزه کاربرد داده‌های فضایی در نقشه‌برداری موجب تحول عظیم در صنعت نقشه‌برداری شده است، اظهار کرد: در این صنعت جهش بزرگی بر اساس استفاده از داده‌های فضا پایه و همچنین ماهواره‌های سنجشی و تصاویر راداری که قادر است در هر شرایط جوی تصاویر را ارائه دهد، ایجاد شده و این دستاورد خوبی در صنعت نقشه‌برداری محسوب می‌شود.

وی صنعت نقشه برداری را از صنایعی با ارزش افزوده بالا توصیف کرد و ادامه داد: میزان ارزش افزوده در این صنعت نسبت یک به ۷ را دارد؛ به این معنا که به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری ۷ برابر ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. این میزان برای تهیه نقشه‌های بحران یک به ۳۰ است؛ یعنی به ازای هر واحد سرمایه گذاری ۳۰ برابر ارزش افزوده به همراه دارد.

سالاریه، صنعت فضایی ایران را دارای قدمت ۲۰ ساله دانست و یادآور شد: در اواخر دهه ۷۰ که صنعت فضایی در کشور شکل گرفت، عمده چالش ما مانند همانند حوزه‌های های تک، تحریم بود و امکان استفاده از داده های فضایی با دقت بالا برای ما فراهم نبود.

به گفته وی، بعضا دسترسی به تصاویر فضایی با دقت حدود ۱۰ متر فراهم بود، ولی دسترسی برای تصاویر با دقت‌های کمتر از ۵ متر و ۲ متر فراهم نبوده است.

رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: بر این اساس لازم بود تا صنعت فضایی را با تکیه بر دانش بومی در کشور توسعه دهیم و اولین قرارداد ماهواره سنجشی و پرتاب آن در اوایل دهه ۸۰ با همکاری دانشگاه‌هایی چون شریف، مالک اشتر، علم و صنعت و امیرکبیر منعقد شد و این انعقاد قرداد آغاز طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا دقت‌های ۵۰ متر و ۴۰ متر برای ماهواره‌های سنجشی تعیین شد، خاطر نشان کرد: اکنون دقت‌های ۵ متر تصاویر سیاه و سفید و ۱۰ متر رنگی برای این ماهواره‌ها در نظر گرفته می‌شود که ماهواره هایی با این دقت ساخته شده و آماده پرتاب است.

سالاریه، از پرتاب ماهواره‌هایی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری سری ماهواره‌های پارس (پارس ۱ و ۲) به عنوان جفت ماهواره، ماهواره طلوع با دقت ۱۰ متر رنگی آماده پرتاب می‌شوند.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: علاوه بر آن قرارداد، در حال پیگیری انعقاد قرارداد برای ساخت ماهواره با دقت ۴ متر با بخش خصوصی هستیم و در طی آن خرید تضمینی تصاویر ماهواره با بخش خصوصی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به همکاری سازمان فضایی با سازمان نقشه برداری کشور، گفت: در این همکاری تصاویر ماهواره خیام در اختیار این سازمان قرار می گیرد و در حال آرشیو کردن این تصاویر هستیم. این تصاویر داده‌های مناسبی برای به روز کردن نقشه های یک بیست و پنج هزارم است.

استفاده از کارتخوان بدلی در مطب‌ها

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، یک الزام قانونی است. اما، معدود پزشکانی هستند که شیوه جدیدی برای فرار مالیاتی به کار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، یک الزام قانونی است.

آن طور که مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند، جامعه پزشکی کشور همواره در پرداخت مالیات نهایت همراهی را داشته است؛ اما معدود افرادی از جامعه پزشکی، تن به قانون نمی‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند.

پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت همسر پزشک و…، از جمله راه‌های فرار مالیاتی در حرفه پزشکی به شمار می‌رود که متأسفانه آن طور که باید، با این قبیل تخلفات برخورد نمی‌شود.

بارها و به دفعات شنیده ایم و دیده ایم که مطب‌های دندانپزشکی، کلینیک‌ها و…، از بیماران خواسته اند که هزینه را کارت به کارت کنند و یا اینکه خواسته شده از طریق دستگاه‌های خودپرداز، هزینه خدمت ارائه شده را انتقال دهند.

چنین رفتارهایی از سوی قشر فرهیخته جامعه پزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما معدود افرادی در این حرفه هستند که با رفتارهای نادرست خود، زمینه بروز تخلف را فراهم می‌آورند.

سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درباره نحوه برخورد با عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، گفت: عدم استفاده از کارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات است بنابراین متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشکان و…، نیز سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: ما بارها درخواست کردیم جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کنیم اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال کردیم اما تاکنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده است. باید توجه داشت که وزارت بهداشت متولی برخورد با فرار مالیاتی نیست اما برای شناسایی و برخورد با متخلفین آماده همکاری با سازمان‌های نظارتی است.

در همین حال، شنیده می‌شود برخی مطب‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دست به شگرد جدیدی زده اند که می‌شود اسم آن را استفاده از کارتخوان بدلی نام نهاد. به طوری که پزشک مربوطه از دو دستگاه کارتخوان در مطب خودش استفاده می‌کند. کارتخوان اصلی که به سامانه سازمان امور مالیاتی است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان بدلی برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به تخلفات در حرفه پزشکی، گفت: سازوکارهای انضباطی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.

وی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، افزود: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.

در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هم اندیشی با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بعضاً کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی مثل دریافت زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران صورت می‌گیرد که از معضلات نگران کننده جامعه پزشکی شده است.

وی ضمن اذعان به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزود: باید توجه داشت دریافت وجه نقد از بیماران غیر قانونی است و افرادی که زیرمیزی بگیرند و ما متوجه آن شویم، به طور مستقیم با آنها قطع همکاری خواهیم کرد.

قناعتی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم وجهه پزشکی خراب شود و از بین برود. من مطمئن هستم پزشکان از دلسوزترین افراد جامعه هستند.

قناعتی گفت: اگر قرار باشد هر کسی قانونی برای خود تعیین کند، دیگر جایی برای نظم و انضباط اجتماعی باقی نمی‌ماند. امیدوارم چالش‌های پیش رو منجر به اتفاقات خوبی مثل اصلاح تعرفه‌های پزشکی شود.

در همین حال، جامعه پزشکی بر این باور است که بروز تخلف در حرفه پزشکی، ریشه در تعرفه‌های غیر واقعی دارد که به هیچ عنوان با هزینه‌ها همخوانی ندارد. یعنی اگر بیمه‌ها بپذیرند که پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم متناسب با تعرفه‌های واقعی، بهترین و با کیفیت ترین خدمت را ارائه می‌دهد.

بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی گفت: همان طور که از جامعه پزشکی انتظار می‌رود در راستای عملکرد بهتر نظام سلامت و ارائه بهترین خدمات درمانی نهایت تلاش خود را انجام دهد، در مقابل از مسئولان ذی ربط نیز انتظار می‌رود با فراهم نمودن شرایط مناسب از جمله تعیین تعرفه‌های عادلانه و ارائه تسهیلات رفاهی و…، انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت همکاران در گروه‌های مختلف پزشکی فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکلات متعدد جامعه پزشکی از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش ملزومات مصرفی و تجهیزات، واقعی نبودن تعرفه‌ها و عدم هم‌خوانی درآمد با هزینه‌ها، افزایش مالیات و…، افزود: تا زمانی که به مشکلات معیشتی و ساختاری جامعه پزشکی توجهی نشود، نمی‌توان از همکاران انتظار داشت که با فراغ خاطر به دنبال آموزه‌های جدید در حوزه تخصصی خود باشند زیرا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته و اغلب به مهاجرت روی آورده یا حرفه طبابت را رها می‌کنند.

واردات با رمزارزها منتظر تایید وزارت اقتصاد است

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی مجوز واردات با رمزارزها را صادر کرده است، اما وزارت اقتصاد باید تایید نهایی را بدهد.
به گزارش ایبنا علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: فرآیند و بستری برپایه بلاکچین تعریف شد تا هم مباحث B۲B را پوشش دهد و هم پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای اطراف ارتباط برقرار کند تا بر پایه رمز ارز قابلیت مبادله داشته باشد.

وی ادامه داد: این امر نیازمند یک سامانه بود چرا که سیستمی که براساس آن صادرکننده رمز ارز بگیرد و به واردکننده منتقل کند، به فرآیندهای فنی نیاز دارد و مهمتر از آن اینکه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تخصیص ارز بانک مرکزی هم متصل باشد.

پیمان پاک تصریح کرد: با کمک اتاق بازرگانی این سامانه را تعریف و طراحی کردیم که اوائل زمستان سال گذشته نیز نهایی و بر بسترهای مرتبط نیز منطبق شد. مشکلی که داشتیم موضوع حساب واسط ریالی بود که تعیین تکلیف و این حساب واسط طراحی شد.

وی با تاکید براینکه بانک مرکزی مجوز مربوطه را صادر کرده و فقط منتظر تایید نهایی وزارت اقتصاد هستیم، گفت: بنا این بود که اواخر پاییز سال گذشته واردات با استفاده از رمز ارز اجرایی شود، اما راه اندازی سامانه و سازکار قانونی، عملیاتی شدن آن را به تعویق انداخت. ضمن اینکه با تغییرات در بانک مرکزی مواجه بودیم، اما در حال حاضر کار تقریبا تمام است و به زودی این فرآیند عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات وزارت صمت و بانک مرکزی، برخی از واحدهای تولیدکننده رمز ارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان انجام دادند که البته عدد بالایی نیست و در حد چند ده میلیون دلار است؛ اما برآن اساس فرآیند کار را آزمایش کردیم که عمومیت موضوع و راه اندازی سامانه آن از امسال اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۳ گفت: علاوه بر برنامه‌هایی که در حوزه استفاده از رمزارز در واردات، اجرای برخی اقداماتی که در دوسال گذشته دنبال شده بود مانند تجارت آزاد اوراسیا، تعرفه ترجیحی در اندوزی و ایجاد زیرساخت‌ها و برقراری خطوط حمل و نقل جدید در بازارهای جدید در سال جاری دنبال می‌کنیم؛ یک اتفاق بزرگ هم به زودی رقم خواهد خورد و آن هم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۳) است. اواخر اردیبهشت ماه تمامی توانمندی و قابلیت‌های صادراتی کشور در یک رویداد در معرض بازدید تجار و فعالان اقتصادی و مقامات ۵۰ کشور هدف قرار می‌گیرد.

به گفته پیمان پاک، از ۵۰ کشور معتبر و شرکای اقتصادی ایران هم از مقامات مرتبط با حوزه تجارت و صنعت و هم اتاق‌های بازرگانی دعوت شده تا یک رویداد ملی و تاریخی برای کشور را رقم بزنیم. در این رویداد شاهد توافقات و قراردادهای خوبی در حوزه تجارت خواهیم بود و سازمان توسعه تجارت نیز به دنبال این است که اقداماتی مانند این رویداد که می‌تواند جهش جدی در صادرات ایجاد کند را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد.

واردات ماینر با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

به گزارش مهر، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به دبیرخانه شعام، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر واردات گمرک اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

در این بخشنامه که ششم اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۳۹/۹۹/۸۷۶۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳، ۱۷۵/۹۹/۱۰۵۸۷۰۶ مورخ ۱۹۶/۱۴۰۰/۱۱۴۱۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ و شناسه ۶۳۲۵۰۹۸ در خصوص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر)، با توجه به شمول رعایت مقررات استاندارد اجباری به واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ مقتضی است دستور فرمائید؛

۱- ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه است.

۲- واردکنندگان کالای فوق ملزم به درج شماره سریال هر دستگاه طی کامنت بر روی اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی هستند.

۳- ارزیابی فیزیکی محموله وارده اظهارنامه مستلزم بررسی و مطابقت انتخابی حداقل میزان ۵٪ از شماره سریال‌های اعلامی وارد کننده با شماره سریال درج شده بر روی کالای اظهاری است.

۴- اظهارنامه دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) و ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ در مسیر قرمز قرار گرفته و ارزیابی کالا صورت پذیرد.

۵- با توجه به ردیف (۳۵) بند (۶) فهرست کالا‌های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد از نظر برچسب انرژی، واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است، لذا در هنگام ارزیابی کالای وارده ضمن دقت در نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا به گرید برچسب مصرف انرژی کالای وارده توجه لازم معمول و مراتب رؤیت برچسب مصرف انرژی و گرید آن در گزارش ارزیابی درج گردد.

نشست مشترک رصتا و ساترا برگزار شد

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین نشست مشترک اعضای اصلی و علی‌البدل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با رئیس و معاونان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی روز گذشته همزمان با روز ملی شوراها در محل سالن جلسات حوزه ریاست ساترا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سعید مقیسه رئیس ساترا در نخستین نشست مشترک اعضای شورای راهبری مجمع رصتا خواستار معرفی هر چه زودتر نمایندگان مجمع رصتا در شوراهای ۱۶گانه ساترا از جمله شورای صدور مجوز انتشار سریال‌ها و برنامه‌های نمایش خانگی شد.

در ادامه این نشست، علیرضا بهادری مدیرکل فناوری و سامانه‌های نوین ساترا ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران گفت: از تعداد ۷۷ نامزد عضویت در شورای راهبری رصتا، ۲ نفر پیش از آغاز فرایند رای‌گیری به‌صورت مکتوب انصراف دادند که در نهایت رای‌گیری در روز ششم اردیبهشت ماه به‌صورت برخط و با حضور نمایندگان سکوهای دارای مجوز از ساترا و با نظارت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. تعداد ۱۶۵ مدیر رسانه در انتخابات در فرایند رای‌گیری مشارکت کردند که از این میان ۳۵ رای به دلایل مختلف از جمله‌عدم تایید نهایی (عدم ارسال نهایی رای الکترونیک) توسط رسانه باطل شد.

وی افزود: با توجه به اینکه برای تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا برای فرایند رأی‌دهی یک کد اختصاصی بی‌همتا صادر شده بود و تمام اشخاص حتی اشخاصی که در روز رأی‌دهی در محل رأی‌گیری حاضر شده بودند از طریق سامانه اقدام به رأی‌دهی کرده بودند، تمام مستندات و اسامی رأی‌دهندگان قابل ارائه است و با توجه به اینکه کد اختصاصی شرکت در انتخابات صرفا به شماره تماس مدیر هر سکو ارسال شده بود، بنابراین آمار ارائه شده توسط ساترا کاملا دقیق است.

بهادری خاطر نشان کرد: تعداد ۷۵ نفر برای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا کاندید شده بودند که رای نفر آخر صفر بود اما ۷۴ نفر دیگر هر یک موفق به کسب تعدادی از آرا شدند و با توجه به تقسیم آرای کل رای‌دهنده‌ها میان ۷۴ سکو، نفر اول موفق به کسب ۳۲ رای از میان آرای رای‌دهنده‌ها شد.

وی با بیان اینکه جمعا ۱۶۵ سکو در انتخابات رای دادند و ۱۳۰ سکو هیچ نقصی در فرآیند رای‌دهی نداشتند، تاکید کرد: با توجه به آمار و تعداد رسانه‌های دارای مجوز از ساترا و تایید سازمان بازرسی کل کشور می‌توان گفت در انتخابات مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران، بیشتر از یک سوم دارندگان مجوز از ساترا در انتخابات شرکت کردند و رای دادند.

در ادامه این نشست مشترک اعضای شورای راهبری مجمع رصتا به مرور اساسنامه مجمع پرداختند و مقرر شد با انتخاب دبیر مجمع توسط اعضای شورای راهبری، مجمع رصتا فعالیت خود را در محل مرکز نوآوری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در ایستگاه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف آغاز کند.

اختلالات سامانه‌های قضایی شناسایی می‌شود

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اختلال پیش آمده در ارائه خدمات برخی از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به مردم وعده داد ارائه خدمات این سامانه‌ها به زودی پایدار می‌شود .
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه‌های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش‌های چند روز اخیر در سامانه‌های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی در جریان است

وی توضیح داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگی‌هایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و نهاد‌های عمومی وارد این سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را انجام می‌دهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایند‌ها را تسریع می‌بخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانه‌ها گفت: چه سامانه‌هایی که در قوه قضاییه و چه سامانه‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد با بخش‌ها و قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه‌ها درگیر و در تعامل است که برخی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه است و بعضی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست. 

محمد کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانه‌ها بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما قصد داریم پایداری سیستم‌ها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نماییم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت می‌کنیم تا جایی که اگر در جایی سامانه‌ای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم. 
کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانه‌ها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود. 

 

  • ثبت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را سامانه تنظیم قرارداد‌های وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضاییه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود بیان کرد: سامانه به صورت توامان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.

 محمد کاظمی فر در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضاییه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.

 

  • کاهش اطاله دادرسی با سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راه‌اندازی شده است که از طریق آن می‌توانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحد‌های قضایی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی می‌توانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.

قیمت‌سازی اپلیکیشن‌ها بدون معامله در حوزه مسکن

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به نقش اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها به خصوص در بازار مسکن، گفت: متاسفانه در این آگهی‌ها بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، شاهد قیمت گذاری بی‌ضابطه هستیم که نظارتی هم بر آنها نیست.
سعید لطفی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها، اظهار داشت: این مسئله در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.

وی اضافه کرد: به همین منظور به دادستانی پیشنهاد دادیم که اپلیکیشن‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود نکنند، چرا که دیده می‌شود بدون آنکه معامله‌ای صورت گرفته و یا نرخی تعیین شود، در این اپلیکیشن‌ها قیمت‌هایی اعلام می‌شود که این موضوع در معاملات مسکن اثر گذار بوده و کار بسیار نادرست است.

لطفی با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مسکن چه در بخش خریدوفروش و چه رهن و اجاره دارند، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این بخش که سبب برهم‌ ریختن آرامش بازار شده، عدم نظارت بر اپلیکیشن‌ها است که افراد به‌ راحتی هر قیمتی را در این آگهی‌ها درج می‌کنندو در این‌ بین نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌گیرد.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت این اپلیکیشن‌ها نظارت کنند تا در حوزه قیمت‌گذاری وارد نشوند؛ چراکه هیجان کاذب به بازار وارد می‌کنند و هر فردی هر قیمتی که تمایل داشته باشد، در این آگهی‌ها درج می‌کند.

معضل سرقت کابل‌های مخابراتی در کشور

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات، در پاسخ به گزارش برنا، سرقت‌های دنباله‌دار تجهیزات مخابراتی را علت عدم تأمین شدن کابل‌های سرقتی برخی مناطق بر می‌شمرد که منجر به نارضایتی گروهی از مشترکان شده است.

خبرگزاری برنا چند روز قبل گزارشی پیرامون آخرین آمار سازمان تنظیم‌مقررات ارتباطات رادیویی دربارۀ میزان و علت شکایات کاربران از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه در سامانۀ 195 منتشر کرد. 

براساس این گزارش، بیشترین مطالبات مردم از مخابرات در سامانۀ 195 به دلایلی از جمله «قطع ارتباط، عدم تأمین کابل سرقت شده، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و واگذار نشدن خط تلفن ثبت‌نامی» ثبت شده بود.

انتشار این گزارش سبب شد تا گفتگویی پیرامون علل مشکلات موجود در بخش‌های مورد مطالبۀ مردم با داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران انجام دهیم.

زارعیان در پاسخ به این سوال که علت عدم تأمین کابل‌های سرقتی توسط مخابرات که مورد گله مردم قرار دارد، در چه چیزی باید جستجو کرد، گفت: موضوع سرقت‌ کابل‌ طی حدود سه سال گذشته به یک چالش جدی بدل شده است، در سنوات گذشته سرقت‌ها بیشتر مربوط به مناطق حاشیه‌ای شهر، کم‌برخوردار و برخی نقاط مرزی بود اما در سه سال گذشته دامنۀ سرقت‌ها به مناطق شهری و برخوردار هم رسیده است.

وی افزود: برای مثال چند روز قبل در منطقۀ پاسداران یک کابل 2400 زوج ما را سرقت کردند! موضوعی که سبب قطع تلفن حدود 1200 مشترک به صورت همزمان شد!حال در نظر بگیرید که تأمین، نصب و راه‌اندازی مجدد این خطوط چه دشواری‌هایی دارد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات دربارۀ اقدامات این شرکت برای کاهش آسیب‌های ایجاد شده تأکید کرد: ما از مدت‌ها قبل تلاش خود را شروع کردیم تا ضمن انجام اقداماتی همچون جایگزین کردن فیبرنوری در نقاط ممکن یا جایگذاری کابل‌ها در زیرزمین آسیب‌پذیری مشترکان از سرقت‌ها را کاهش دهیم اما آمارها همچنان مورد قبول نیست!

این مدیر ارتباطاتی در پاسخ به این سوال برنا که دایری مجدد ارتباط بعد از سرقت چه فرآیندی دارد، تصریح کرد: اگر کابلی برای نخستین بار سرقت شود، بدون فوت وقت تأمین خسارت انجام می‌شود و ارتباط مشترک مجدداً برقرار می‌شود، چنانچه سرقت برای بار دوم انجام شود، طی کمتر از یک هفته ارتباط دوباره برقرار می‌گردد اگر این اتفاق برای مرتبۀ سوم تکرار شود، اتصال مجدد ارتباط بین یک هفته تا ده روز طول خواهد کشید.

معاون خدمات مشتریان شرکت مخابرات تأکید کرد: اگر ارتباط در منطقه‌ای بیش از سه مرتبه به دلیل سرقت قطع شود، این ناحیه از نظر ما سرقت‌خیز قلمداد خواهد شد، برای مثال در برخی مناطق شاهد بودیم که فاصلۀ میان برقراری مجدد ارتباط تا سرقت کابل و تجهیزات کمتر از یک شبانه‌روز بوده است، بار مالی و زمان‌بر بودن برقراری ارتباط برای بیش از سه‌بار سبب می‌شود که بعد از سرقت سوم، کابل‌کشی مجدد انجام نپذیرد.

به زعم وی راهکار مواجهه با این مشکل به عنوان یک آسیب اجتماعی تغییر فناوری و استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون فیبرنوری است، تأمین ارتباط مناطق روستایی با فناوری ارتباطی بیسیم همچنین قراردادن کابل‌ها در کانال‌های زیرساختی در یک برنامۀ پنج‌ساله است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این اقدامات در دست انجام است اما بروز نتایج ملموس آن مستلزم صرف زمان و هزینۀ زیادی خواهد بود. ما برای رفع این معضل به همراهی نهادهایی همچون فراجا هم نیاز جدی داریم. رسانه‌ها را هم دعوت می‌کنیم تا ما را برای آموزش عمومی مردم همراهی کنند. 

زارعیان در ادامه عنوان کرد: موردی پیش آمده که ما شاهد بودیم، سارقی تجهیزاتی زیرساختی به ارزش شصت میلیون تومان را سرقت کرده است اما بهایی که آن را در اختیار مالخر قرار داده، پنجاه هزار تومان بوده است! در این میان به کمک جدی مردم هم نیاز داریم، باید اذعان کرد که شبکۀ تلفن‌همراه به تنهایی قادر به رفع نیاز آن‌ها نیست بنابراین یاری مردم ما را برای تأمین ارتباطی پایدار بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه افزود: یک چالش ما در بحث قوانین حقوقی سنجش ضرر یک سرقت بر مبنای ارزش ریالی آن است، در حالی که امکان دارد، تبعات معنوی یک سرقت ارتباطی بسیار بیشتر از ضرر مالی آن باشد، برای مثال شاید سارقی قطع کابلی مسی با بهای کمتر از یکصدهزار تومان را سرقت کند اما همین اقدام وی باعث قطع ارتباط صد تا دویست خانواده شود بنابراین معتقدم برای مجازات این دست از سارقان باید به تبعات اجتماعی آن بیش از ارزش ریالیش توجه کرد.

معاون تجاری و خدمات مشترکان شرکت مخابرات دربارۀ امکان همکاری با شرکت‌های بیمه جهت تأمین هزینۀ تجهیزاتی که بیش از سه بار سرقت می‌شوند به خبرنگار فناوری برنا گفت: امکان بیمۀ تجهیزات نصب شده در محلات وجود ندارد همانطور که گفتم راهکار اصلی ما تغییر فناوری است. ما در سال گذشته تکنولوژی ارتباطی بسیار از مناطق کشور را به فیبرنوری تغییر دادیم. مهمترین علت ممکن نبودن استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه ریسک بالای ارائه چنین خدماتی برای شرکت‌های بیمه دانست.

این مقام مسئول دربارۀ علت عدم تخصیص تلفن ثابت ثبت‌نامی که مورد انتقاد برخی شهروندان است، تصریح کرد: ما برای تخصیص تلفن‌ثابت در شهرهای بزرگ مشکل چندانی نداریم، بیشتر مسئله مربوط به حاشیۀ شهرها و مناطق مسکونی جدید است که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه وجود دارد.

معاون امور مشترکان مخابرات تأکید کرد: در حال حاضر بار اصلی این مسئله بر دوش شرکت مخابرات قرار دارد و اپراتورهای دیگر به دلیل عدم صرفۀ اقتصادی همراهی مؤثری در این زمینه ندارند، ما برای برنامۀ سال‌جاری خود با وجود اشباع ظرفیت تلفن‌ثابت در مناطقی از کشور، دایر کردن و توسعۀ بیش از هشتصدهزار خط جدید را در دستور کار داریم.

زارعیان در خاتمه دربارۀ نحوۀ پیگیری دایر نشدن خط ثابت توسط مشترکان متقاضی به خبرنگار فناوری برنا گفت: اگر مشترک در منطقه‌ای ساکن است که امکان دایر کردن خط ثابت جدید میسر نیست، باید از فناوری‌های جایگزین مانند «بیسیم» استفاده کند اما چنانچه متقاضیان قابل توجهی در یک منطقۀ مسکونی درخواست دایر شدن تلفن‌ثابت داشته باشند، موضوع از طریق شرکت مخابرات استان پیگیری و تسهیل خواهد شد.

تکرار وعده الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور گفت: تا پایان سال گذشته باید تمامی آزاد راه ها به اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل میشدند که این اقدام انجام نشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس بیات سرمدی گفت: ۲۸ آزاد راه در حال بهره برداری است و از این تعداد ۵ آزاد راه دولتی است که متولی آن سازمان راهداری و مابقی مشارکتی است که با مشارکت سرمایه گذار و دولت ساخته شده و اخذ عوارض از آن‌ها به دو صورت انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌های کشور، اخذ عوارض به دو صورت اخذ می‌شود که ۱۵ آزاد راه شبکه الکترونیک اخذ عوارض متصل شده اند و حدود ۱۳ آزاد راه باقی مانده که در شرف اتصال به این شبکه هستند و در حال حاضر اخذ عوارض از آن‌ها به صورت دستی انجام می‌شود.

او می‌گوید: نظارت‌ها در شبکه اخذ عوارض الکترونیک با توجه به دوربین‌های مانیتور به صورت کامل انجام می‌شود و مسافران هم در صورت داشتن اعتراض از طریق تابلوهای نصب شده وبا شماره تماس ۱۵۳۱ می‌توانند تماس بگیرند و در عوارضی‌های که به صورت دستی کار انجام می‌شود که محل اعتراض مشخص شده و قابل پیگیری است.

سرمدی توضیح داد: طبق قانون سال ۱۴۰۱ باید تمامی عوراضی را به شبکه الکترونیک متصل می‌شدند، ولی به دلیل آنکه دستگاه‌های که در این حوزه ذینفع بودند همکاری لازم را نداشته اند این اقدام به صورت کامل انجام نشده است.

او افزود: همکاری مشترک در این حوزه از طریق بیمه مرکزی ‏‏‏ وزارت راه وشهرسازی ‏‏پلیس راهور و سرمایه گذاران و کاربران باید انجام میشد که در این حوزه بیمه مرکزی با وجود آنکه شیوه نامه امضا شده هنوز نپیوسته است و از سوی دیگر هم به دلیل آنکه کاربران اهتمام لازم را برای پرداخت عوارض نداشته ا ند سرمایه گذاران در این حوزه نگران هستند.

سرمدی گفت: مشکلاتی در این حوزه وجود داشته است که امیدوار هستیم تا پایان امسال این اقدام به صورت کامل انجام شود.

خداحافظ موج کوتاه!

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – “خداحافظ موج کوتاه!” (Goodbye shortwave!) کوتاه‌ترین عبارت برای بیان دلتنگی بسیاری از سالمندانی است که از ایام جوانی تا همین چند سال پیش، عادت داشتند جدیدترین اخبار روز جهان را روی موج کوتاه بشنوند.

کشف ۹۹ دستگاه ماینر از نانوایی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۹۹ دستگاه ماینر استخراج رمزارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از یک نانوایی در پردیس خبر داد.
به گزارش پلیس، سرهنگ شهرام امیریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز، ماموران این پلیس یک واحد صنفی که در این امر فعالیت می کرد را شناسایی کردند.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۲ بومهن با همکاری عوامل یگان امداد شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضائی از یک واحد صنفی(نانوایی) که به طور غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به عمل مجرمانه استفاده از ماینرهای غیرمجاز می نمود بازدید و تعداد ۹۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: کارشناسان ارزش دستگاه های غیرمجاز کشف شده را بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امیریان با بیان اینکه پلیس، دستگیری مجرمان و برخورد با هنجارشکنان را همواره در دستور کار خود قرار داده به شهروندان توصیه کرد: برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت اقتصادی جامعه، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

تشکیل شبکه ملی اطلاعات وزارت دفاع

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر دفاع از تشکیل شبکه ملی اطلاعات و مرکز راهبردی دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد.
به گزارش مهر، امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع معاونان و مدیران وزارت دفاع طی سخنانی اظهار داشت: اولویت بخشی به فضا، پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و عرصه‌های جنگ شناختی را از برنامه‌های اصلی وزارت دفاع خواند و اظهار داشت: ایجاد زیر ساخت‌ها و تقویت سامانه‌های ملی، ارتباطی، اطلاعاتی و سایبری به منظور جلوگیری از غافلگیری راهبردی و استمرار عملیات آفندی و پدافندی در فضای تهدید با هدف عمق بخشی راهبردی و به کارگیری قدرت نرم نیز از اقدامات مهمی است که توسط وزارت دفاع دنبال می‌شود که به همین منظور شبکه ملی اطلاعات و مرکز راهبردی دفاعی و دجا تشکیل شده است که به دنبال آن هستیم که این مرکز به سمت سازمان شدن حرکت کند.

وزیر دفاع از خود اتکایی، شبکه محوری، هسته دانا و شبکه توانا با هوشمند سازی سامانه، بومی سازی و توجه به ذخیره سازی راهبردی به عنوان دیگر اقدامات وزارت دفاع نام برد و افزود: ما در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ پروژه تحقیقاتی را با بهره وری میانگین ۸۰ درصد پیشرفت دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع با بیان اینکه گسترش، تقویت و حمایت شبکه همکاران و شرکت‌های دانش بنیان در مسیر تحقیق، توسعه و تولید و کمک به مجموعه‌های وزارت دفاع از اولویت‌های وزارت است از تداوم فعال و پر حجم همکاری با دانش بنیان‌ها خبر داد.

نماینده مردم تهران خانه ملت با بیان اینکه مهمترین موضوع کشور در فضای مجازی نظام یکپارچه حکمرانی فضای مجازی است افزود: تا زمانی که این نظام یکپارچه تدوین نشود آسیب‌ها اجتناب ناپذیر است.
به گزارش مهر رضا تقی پوردر نخستین گردهمایی جهادگران عرصه فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه که در مجموعه فرهنگی باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قم برگزار شد اظهار داشت: فضای مجازی پنجمین عرصه از قدرت ملی هر کشوری به شمار می‌رود و کارکرد اصلی فضای مجازی در حقیقت همان تقویت قدرت ملی است که البته کشور ما امروز از آن فاصله دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در سال ۸۸ اوباما می‌گوید اگر تکنولوژی در حال تغییر کردن است رهبران ابرقدرت‌ها نیز باید جغرافیای سیاسی را نیز مطابق آن تغییر دهند که از همان سال‌ها شکل درگیری‌ها تغییر یافت.

وی با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا سال ۶۸ درگیرها در عرصه جنگ سخت بوده است افزود: از آن به بعد رهبر معظم انقلاب در خصوص جنگ فرهنگی هشدار دادند که در نهایت در سال ۸۸ وارد جنگ نرم در فضای مجازی شدیم و از آن زمان محصولات مشخصی از سوی دشمنان برای کشورهای آسیایی طراحی شد.

تقی پور گفت: در سال گذشته نیز هدایت شبکه‌های اجتماعی در ناآرامی‌های کشور مشهور بوده است.

وی افزود: ویژگی‌های قدرت سایبری با سایر قدرت‌ها این است که سازمان‌ها و افراد نیز جدا از دولت‌ها می‌توانند در آن نقش آفرین باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فضای مجازی دسترسی به محیط‌های مستعد برای جنگ نرم را آسان کرده است و اگر روزی برای ارسال یک پیام باید مشقت‌های زیادی متحمل می‌شد امروز این امر در کسری از ثانیه در حال انجام است.

تقی پور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که امروز نیازمند افسران جنگ نرم هستیم که جایگاه تربیتی آنان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است در جنگ نرم همانند دفاع مقدس به پیروزی دست یابیم نیازمند افسران جنگ نرم هستیم و باید دید جایگاه تربیت این افراد کجا است. 

وی با بیان اینکه امروز در هر لحظه درگیر جنگ نرم هستیم ادامه داد: متأسفانه برخی از مسئولین درک حداقلی از این شرایط ندارند و شرایط را عادی و در روزگار صلح می‌بینند.

تقی پور با بیان اینکه امروز مهمترین موضوع کشور در فضای مجازی نظام یکپارچه حکمرانی فضای مجازی است افزود: تا زمانی که این نظام یکپارچه تدوین نشود آسیب‌ها اجتناب ناپذیر است.

وی اضافه کرد: ۴ مدل حکمرانی فضای مجازی در دنیا وجود دارد و ساختار، حیطه و اصول حکمرانی فضای مجازی در کشور ما نیز باید مشخص شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: سیاستگذاری و قانون گذاری در شورای عالی فضای مجازی در حال انجام است اما خلأ قانون در این بخش وجود دارد و در ادامه تنظیم گیری در این عرصه باید تعریف شود و در عرصه نظارت و اجرا باید تدابیری اندیشید.

تقی پور تاکید کرد: گفتمان انقلاب اسلامی در فضای مجازی باید تدوین و تبیین شود و نگاه حکمرانی در فضای مجازی کشور باید مشخص شود که این فضا فعلاً بی قانون و رها شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه برای حکمرانی در فضای مجازی باید حکمرانی جدید و نوینی را عرضه کنیم، انقلاب صنعتی جدید را عرصه شکوفایی فناوری های نرم دانست.
به گزارش رسا، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی فضای مجازی در گردهمایی جهادگران عرصه فناوری اطلاعات حوزه های علمیه که عصر جمعه در موزه دفاع مقدس قم برگزار شد، تصریح کرد: در هوش مصنوعی فلسفه تکنولوژی مهم است و نمی شود در حوزه وارد مباحث فناوری اطلاعات بشویم اما تلقی فیلسوفانه ما دقیق نباشد.

وی با بیان این که 4 دوره مختلف انقلاب صنعتی طی شده است، اظهار داشت: در چهارمین دوره انقلاب صنعتی اتوماسیون های فراگیر که به هوش مصنوعی نیز معروف است اتفاق افتاد و پدیده هایی مانند یارانش ابری و دستیار های رباتیک شکل گرفت.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در دوره های سابق انقلاب صنعتی هر دوره دست انسان با ابزار کوتاه شد، ابراز داشت: در دوره پنجم شاهد فناوری های نرم اجتماعی مبتنی بر علوم انسانی هستیم که نوعی برگشت به محوریت انسان است؛ روانشناسی، مردم شناسی و جامعه شناسی فناوری های نرم اجتماعی را شکل می دهند.

وی با بیان اینکه اگر حوزه های علمیه می خواهند به فناوری های هوشمند ورود کنند باید توجه کنند فناوری، صرفا یک فناوری سخت مهندسی نیست بلکه فناوری های نرم را نیز در خود دارند، بیان داشت: در حال حاضر در دنیا همه فناوری های نرم اومانیستی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه شرط ورود حکیمانه به عرصه فناوری های هوشمند را توجه به فناوری های نرم اجتماعی دانست و گفت: در فناوری گردشگری در انقلاب اسلامی راهیان نور و راهیان پیشرفت شکل گرفته است و تعبیر رهبر انقلاب در این خصوص نشان از حکمت بزرگ این مرد دارد که مرا به شگفتی انداخت.

وی با بیان اینکه فناوری آموزشی مبتنی بر تربیت عقلانی یک فناوری اجتماعی است، تصریح کرد: امروز انقلاب پلتفرم ها است و در این زمان نمی توان با مدل حکمرانی هرمی یعنی دستور از بالا کاری پیش برد؛ برای حکمرانی در فضای مجازی باید حکمرانی جدید و نوینی را عرضه کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تقدیر از ورود حوزه علمیه به عرصه هوش مصنوعی توسط آیت الله اعرافی ضمن اعلام آمادگی این شورا به همکار با حوزه، خاطرنشان کرد: باید مدل و الگوی هوش مصنوعی توسط حوزه علمیه مشخص شود که بهترین مدل آن، حِکمی و ولایی است که در جای خودش بحث کرده ام؛ بحث حکمرانی هوش حِکمی را در گذشته مطرح کرده ام و به آن نیز هم اکنون معتقد هستم.

اعضای شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو (مدیر رسانه آنتن)، لیلا آمره (مدیر رسانه هابینا)، آرش دارابیان (مدیر رسانه اپیزود)، امیر رضاخانیان (مدیر رسانه گپ فیلم)، محمدعلی طهرانچی (مدیر رسانه بادصبا)، فرزاد آذری‌پور (مدیر رسانه هاشور)، سامان مرادحسینی (مدیر رسانه روستا تی‌وی) و امیرحسین حیدری (مدیر رسانه تماشاخونه).

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

سعید مقیسه رییس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجی‌گری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.

۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.

در ترویج فرهنگ فضای مجازی به شدت فقیر هستیم

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر زیست مردم در فضای مجازی به عنوان بخشی از محل زندگی آنها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکزملی فضای مجازی، «سید محمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی، در گردهمایی جهادگران عرصه فناوری اطلاعات حوزه های علمیه اظهار داشت: فضای مجازی تشنه حرف های نو است و حرف نو در این فضا مورد استقبال قرار می گیرد، چرا که بسیاری از فعالیت هایی که در این فضا انجام می شود حرف هایی است که وارد و سپس داخلی شده است.

وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یک مساله حیاتی گفت: هوش مصنوعی یکی از محورهای مهم و کلیدی سال های آتی است و مطالعات و برآوردهایی که در حال انجام است، نشان دهنده اتفاق شگرفی است که در این حوزه در حال وقوع است.

آقامیری با بیان این که برآورد شده که در سال های پیش رو هوش مصنوعی به هوش انسان خواهد رسید و حتی پیشرفت به جایی خواهد رسید که هوش مصنوعی، سازنده هوش مصنوعی نسل بعدی باشد، تاکید کرد: در صورتی که به این دوره برسیم فاصله کشورهای پیشرفته و عقب افتاده افزایش خواهد یافت و امید کاهش این شکاف میان این دو گروه ضعیف می شود.

وی افزود: عقب ماندگی در این حوزه آسیب های جبران ناپذیری می تواند برای ما داشته باشد. این درحالی است که موضوعاتی که در فضای مجازی در حال بروز است پیشتر در فضای حقیقی و سنتی نبوده و در واقع هوش مصنوعی زاده فضای مجازی است. همچنین دارایی های دیجیتال و مالکیت های خارج از اراده حکومت ها همچون رمز ارزها و زمین های مجازی، انسان رسانه ها (اینفلوئنسرها) که در دنیای سنتی سابقه نداشتند و ظرفیت و جریان اجتماعی نوینی در دنیای مجازی ایجاد کردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر پیچیدگی فضای مجازی باتوجه به گسترش روزافزون که اهمیت و نقش آن را در زندگی افراد پررنگ تر کرده، تصریح کرد: مردم و جامعه هر روز بخش بیشتری از زندگی خود را در فضای مجازی زیست می کنند و در گذشته صرفا جستجو، ارسال ایمیل و پیام در این فضا انجام می شد اما امروز حضور در این فضا از این نیز فراتر رفته و سرگرمی، ارتباطات، رسانه، کسب و کار، آموزش و حتی مشاوره های مردم به این فضا آمده است تا جایی که فضای مجازی تبدیل به محل زیست و زندگی مردم همچون حضور هر روزه آنها در خیابان ها شده است.

وی گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که ما برای زندگی مردم در فضای حقیقی براساس آموزه­ها و تجربه­ها، راه حل و نسخه هایی داشتیم اما در فضای مجازی به شدت در این حوزه فقیر هستیم و نتوانستیم به خوبی این راه کارها را تبیین کنیم که البته نقطه اصلی آن مرکز ملی فضای مجازی است که باید فرهنگ، آداب و رسوم صحیح را در این حوزه ترویج دهد و باید بتوانیم حوزه فرهنگ فضای مجازی و تبلور آن را در جامعه بسط دهیم.

آقامیری اظهار داشت: ارتباط ما و فضای مجازی دسترسی دو طرفه است و همانطور که این فضا در دسترس ماست، ما نیز در دسترس فضای مجازی هستیم و از آن مهمتر پیدایش، وجود و روزآمدسازی ابزارهای هوش مصنوعی همچون دستیارهای هوشمند است. این محصول که چندین سال است وارد بازار شده و به طور مدام درحال رشد و ارتقاست نقش مهمی به عنوان همراه همیشگی شما درمحل کار، خانه، تفریح و حتی آموزش دارد، چرا که به خوبی اطلاعات شما و خصوصیات فردی تان را می داند و می تواند همچون یک دوست خوب شما را راهنمایی، کمک و اصلاح کند و هر چه به شما بیشتر دسترسی داشته باشد می تواند نقش بهتری در این موارد داشته باشد. این محصول جذاب بسیار مورد استقبال قرار گرفته و در بسیاری از جوامع توسط مردم استفاده می شود و در واقع یک محصول اثرگذار در سبک زندگی، فرهنگ و تعاملات افراد است.

وی با اشاره به دو بخش ابزارهای هوش مصنوعی، گفت: یک بخش، فناوری است که در آن، دانش و مهارت کلیدی است که در فضای مجازی بسیار مهم است. پیشتر در فضای سنتی اهمیت قالب بسیار کمتر بود. به طور مثال در روزنامه قالب بر محتوا موثر نبود اما در فضای مجازی، فناوری و قالب بر محتوا موثر است و هر سکو سبک محتوای خود را دارد و هر فرد در هر سکو نوعی از رفتار را دارد. به طور مثال یک سکو مناسب تصویر، یکی مناسب پیام های کوتاهِ جامعه پذیر و یکی هم مناسب رسانه است بنابراین ما صرفا نمی توانیم با فعالیت های محتوایی مستقل از قالب فعالیت کنیم.

وی درخصوص نشست اخیر تیک تاک در آمریکا که در بخشی از آن برای پاسخگویی به پرسش های کلیدی درباره الگوریتم ها و تاثیر آنها بر کارکرد سکو بود، مطالب متعددی در زمینه تاثیر قالب بر اثرگذاری محتوا مطرح شد، افزود: ما باید صاحب فناوری و قالب براساس ارزش های خودمان باشیم چرا که برای جامعه ما آن چیزی که مهم است عناصری مانند اخلاق، ایثار، نوع دوستی و خانواده، باید در فرم لحاظ شود.

 آقامیری افزود: داشتن چارچوب در این حوزه بسیار مهم است و همین مدل هوش مصنوعی که اخیرا فراگیر شده نیز دارای چارچوب بوده و به پرسش هایی که برخلاف قوانین آن است پاسخ نمی دهد بنابراین اگر چارچوب داشته باشیم می توانیم در مسیری که می خواهیم به درستی پیش برویم.

وی در پایان با تاکید بر آمادگی مرکز ملی فضای مجازی به منظور همکاری برای بیان حرفی نو برای اقشار گوناگون جامعه، گفت: در فضای سنتی بیش از دویست کشور داریم که ارز و حکومت خود را دارند اما در فضای مجازی چند کشور بیشتر نیست که اگر به این مفهوم عمیق نگاه شود می تواند کمک کند تا کشور در فضای مجازی مرز و حرف نو داشته باشد و امروز این فرصت بزرگ در اختیار ماست و اگر دارایی، محتوا و مخاطب فعال داشته باشیم می توانیم پیام و الگوهایی که پیشتر به سختی منتقل می شد را در این فضا به سادگی منتقل کنیم.

تحریم گوگل‌مپ برای سرویس‌های ایرانی رفع شد

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مشکل مسدودیت سرویس API گوگل‌مپ برای سرویس‌های ایران که در فضای مجازی مطرح شده بود، رفع شده است.
به گزارش تسنیم، در هفته‌های گذشته کاربران ایرانی در فضای مجازی خبر از مشکلی در استفاده از نقشه‌ی گوگل مطرح کردند.

سرویس API گوگل مپ از دی ماه سال گذشته برای کاربران با IP ایران مسدود شده بود و  پس از گزارش کاربران در توییتر، یکی از کارمندان ایرانی گوگل در کامنت‌ها خبر از پیگیری این مشکل داد. در نتیجه‌ی این پیگیری تحریم این سرویس برای کاربران ایرانی رفع شده است.

گوگل مپ پیش از این هم در سال 1397 برای سایت‌های ایرانی با دامنه ‌IR قطع شده بود. نمایش Eror403 برای آی‌پی ایران، نشان از مسدود شدن نمایش نقشه برای سرویس‌های ایرانی بود. حتی در وب‌سایت‌های خارجی که از نقشه‌ی گوگل استفاده کرده بودند نقشه برای IP ایران نمایش داده نمی‌شد.

پیش از این در سال 1397 هم گوگل ارتباط API سرویس نقشه‌ی خود را برای آن دسته از سایت‌های ایرانی که از دامنه‌ی ir استفاده می‌کردند قطع کرد. آن زمان بررسی خطا برای دسترسی نقشه‌ی گوگل در صفحه‌ی توسعه‌دهندگان با این توضیح همراه بود: «وب‌سایت یا اپلیکیشن مورد نظر به دلیل عدم سازگاری با قوانین گوگل‌مپ مسدود شده است.»

آن زمان هنوز جایگزین بومی باکیفیت برای این سرویس نقشه و مسیریابی وجود نداشت و مسدود شدن دامنه‌های ir کسب‌وکارهای نقشه‌محور به خصوص استارتاپ‌های کوچک‌تر را با مشکلات جدی مواجه کرد.

اما در نهایت مشکل مسدودیت سرویس API گوگل مپ برای IPهای ایران که در هفته‌‌های گذشته در فضای مجازی مطرح شده بود، رفع شده است.

اقدام جدید اسنپ برای تنبیه مسافران

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی اینترنتی «اسنپ» در یک رویه عجیب اخیرا اقداماتی را جهت تنبیه مسافران در نظر گرفته است.

به گزارش فرارو، داستان از این قرار است که ظاهرا «اسنپ» برای حل مساله نارضایتی رانندگان از تاخیر مسافران، تدبیری جدید اندیشیده است. این اپلیکیشن در قوانین خود به رانندگان این اختیار را داده که سفر را به دلیل انتظار بیش از حد معمول لغو کنند. یعنی راننده در توضیح علت لغو سفر می‌تواند این گزینه را انتخاب کند. این اتفاق البته در گذشته نیز میان مسافران و رانندگان اتفاقی معمول بوده، اما اقدام جدید و عجیب اسنپ این است که پیامی را مبنی بر جبران خسارت از مسافران به کاربران ارسال می‌کند.

 

  • اسنپ علیه منطق بازار و مشتری‌مداری

اسنپ در اقدام جدید خود به مسافران پیامی با این مضمون ارسال می‌کند:
«مسافر عزیز، راننده بعد از پنج دقیقه انتظار، به دلیل نبودن شما در مبدأ یا در دسترس نبودنتان مجبور به لغو سفر شده است. توجه داشته باشید که در سفر بعدی چنانچه سفر لغو شود، برای جبران خسارت راننده ممکن است ملزم به پرداخت هزینه لغو سفر شوید.»

ارسال چنین پیامکی در ظاهر امر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا رابطه‌ای معقول و منطقی را میان کاربر و راننده تعریف می‌کند. کاربر ملزم است در صورت اقدام به ثبت درخواست سفر، در موعد مقرر در محل حاضر باشد. در صورت عدم حاضر شدن در بازه زمانی معمول انتظار راننده برای سوار شدن مسافر (ظاهرا حتی تا پنج دقیقه)، این کاربر است که باید خسارت زمان اتلاف‌شده از سوی راننده را پرداخت کند. معامله دارای منطق خاص خود است؛ راننده وقت‌اش تلف شده و مسافر بابت دیر رسیدن جریمه می‌شود.

هر چند بر اساس منطق اخلاقی و احساسی، لحاظ کردن چنین جریمه‌ای منطقی به نظر برسد، اما منطق «بازار» در استاندارد‌های نرمال جهانی خلاف این گزاره را اثبات می‌کند. اقدام جدید «اسنپ» برای جریمه مسافران امری غیرمعمول است؛ چرا که در تمامی خدمات‌رسانی‌هایی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تمرکز بر اصل «مشتری‌مداری» است. در حالت‌های مشابه همچون خرید‌های اینترنتی، در صورت عدم حضور سفارش‌دهنده، در نظر گرفتن جریمه برای کاربر امری غیر معقول و شاید احمقانه به نظر برسد.

منطق رقابت در بازار خدمات‌رسانی‌های اینترنتی، بر اساس قاعده «حفظ رضایت مشتری» پایه‌گذاری شده است. حتی اگر خطایی از مشتری‌ها نیز سر بزند، غالبا مالکان تلاش می‌کنند حق را در زمین او نگه دارند. در این حوزه، چشم‌انداز بر اساس منطق تداوم همکاری بلندمدت استوار شده است. سوپر اپلیکیشن‌های فعال در حوزه خدمات‌رسانی اینترنتی هیچ‌گاه با تهدید مشتری‌ها به تقبل جبران خسارت یا جریمه شدن، آن‌ها را به سوی استفاده از نمونه‌های مشابه (رقبا) سوق نمی‌دهند.

اقدام «اسنپ» در ارسال پیامک جبران خسارت برای کاربران، در حالی‌که در ظاهر امر امری اخلاق‌مدارانه به نظر می‌رسد، در تضاد کامل با اصل مشتری‌مداری قرار دارد. پیامک‌های ارسالی در صورت اجرایی شدن، در بُعد روانشناختی علاوه بر این‌که احساس ناخوشایندی میان کاربران ایجاد می‌کند، آن‌ها را به شکل مستقیم به سوی استفاده از اپلیکیشن‌های رقیب سوق می‌دهد.

سوپر اپلیکیشنی همچون «اسنپ» شاید چنین توجیه کند که با این اقدام قصد دارد از ناوگان حمل‌ونقل خود حمایت کند، اما اگر چنین هدفی را می‌خواهد با جریمه کاربران به سرانجام برساند، می‌تواند به کج‌راهه رفتن باشد. اگر هدف حمایت از ناوگان حمل‌ونقل است، ابراستارتاپ داخلی با توان مالی و لجستیکی اسنپ، می‌بایست اقداماتی جدید را اتخاذ کند. اقداماتی همچون در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی یا جبران خسارت از طریق پرداخت هزینه‌ای اندک به راننده‌ها.

اقدام جدید اسنپ و طرح چند پرسش (ایراد)
افزون بر عدم تطابق اقدام جدید اسنپ با منطق بازار سرمایه، در ارتباط با چنین طرحی چند پرسش قابل طرح هستند که عبارتند از:

۱- در اقدام اسنپ برای جریمه مسافران، فرض بر آن است که هیچ‌گونه خطای نرم‌افزاری‌ای رخ نداده و راننده وظایف خود را به درستی انجام داده است. در رویکرد اسنپ، این فرض که راننده در مکانی متفاوت با محل انتخاب شده توسط مسافر ایستاده باشد –با توجه به اختلال GPS و اینترنت معطوف به سابقه است- مورد لحظا قرار نگرفته است. اگر خطا از سوی راننده و یا اختلاف در GPS بوده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ شاید مسافر به موقع در محل حاضر شده باشد، اما راننده اشتباه کند یا به دلیل اختلال فنی نتواند او را پیدا کند، تکلیف چیست؟

۲- امکانات جدید اسنپ به رانندگان کمک می‌کند، قبل از پیاده کردن مسافر، گرینه قبول سفر جدید را انتخاب کنند. در چنین حالتی معمولا مدت زمان انتظار به نفع اسنپ و راننده اعلام می‌شود. در اکثر مواقع این مسافر است باید در انتظار آمدن اسنپ بماند. در چنین شرایط توجیه «اسنپ» چه خواهد بود؟ آیا حاضر است در کنار ارسال پیامک تاحدودی «بی‌ادبانه» و قطعا «طلبکارانه» خسارت کاربر را جبران کند؟

۳- «اسنپ» در آخرین به روز‌رسانی خود، قوانینی مشخص را در زمینه لغو سفر‌ها از سوی رانندگان در نظر گرفته است. در صورتی که رانندگان بخواهند لغو سفر را بزنند، گزینه‌هایی مشخص به عنوان دلیل این اقدام را باید انتخاب کنند. این گزینه‌ها عبارتند از: عدم پاسخگویی و حضور مسافر، انصراف مسافر، بار نامتعارف، حمل حیوان خانگی بدون هماهنگی، مسافر زیر سن قانونی (۱۸ سال) بدون همراه، درخواست ارسال بسته بدون حضور مسافر، مشکل اپلیکیشن، خرابی خودرو، مقصد نادرست و مبدا نادرست. در تمامی این موقعیت‌ها، راننده بدون تماس با پشتیبانی مجاز به لغو سفر است.

اما رانندگان حتی برای انتخاب این گزینه‌ها نیز با محدودیت تعداد مواجه هستند. در صورتی که یک راننده بیش از سقف مجاز سفر لغو کند، مشمول جریمه خواهد شد. حالا مساله این است که اگر راننده سقف لغو سفرهایش پر شده باشد، فقط به دلیل مشمول جریمه نشدن، مسافر را به تاخیر متهم کند، تکلیف چه خواهد بود؟ اگر راننده قبل از رسیدن به مقصد گزینه رسیدن را بزند، مجددا تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مجددا این مسافر است که باید مشمول جریمه شود.

۴- دیگر انتقاد جدی از اقدام اخیر اسنپ این است که چرا از امکانات گزینه  تاخیر بهره گرفته نمی‌شود. رانندگان می‌توانند بعد از سوار شدن مسافران از آن‌ها بخواهند گزینه تاخیر را وارد کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی به اهمیت امضای الکترونیکی اشاره کرد.
به گزارش  خانه ملت؛مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین موجود، ایجاد ســاختار موازی در امضای الکترونیکی،نا آگاهی دســتگاه اجرایی مربوطه، عدم تعامل پذیری مراکز صدور گواهی الکترونیکی،عدم تخصیص بودجه، مقاومت در برابر تغییر، بی اعتمادی دستگاه های اجرایی از علل عدم موفقیت دستگاه ها در بکارگیری امضای الکترونیکی هستند.
وی همچنین نوشت:
‏امضای الکترونیکی یک فرایند رمزنگاری نامتقارن و یک سازوکار امنیتی است که در محیط ســایبر حائز اهمیت فراوان است.
پیشرفت دستگاه های اجرایی در بکارگیری امضای الکترونیکی پس از 20 سال:
1 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 75٪
2 .وزارت جهاد کشاورزی 15٪
3.وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 10٪
‏4.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 55٪
5 .بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 45٪
6 .گمرک جمهوری اسلامی ایران 4٪
7 .سازمان بنادر و دریانوردی 56٪
8 .سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای90٪
9.سازمان امور مالیاتی 5٪
10 .سازمان برنامه و بودجه کشور 10٪
11.دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 37٪

معاون وزیر ارتباطات گفت: از آنجا که متوسط اقتصاد دیجیتال دنیا ۱۵.۶ درصد است، باید گپ ایجاد شده در هسته و توسعه سکوها (پلتفرم‌ها) را با افزایش پهنای باند انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باقری‌اصل اظهار کرد: گرایش به اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی وIOT در کشور شدت گرفته و برآوردهای سال ۲۰۱۸ نشان داد تا سال ۲۰۲۵ تعداد ۵۰ میلیارد قطعه هوشمند کوچک به هم وصل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات افزود: پهنای باند ۱۰۰ مگا یک ضرورت بود و از آنجا که متوسط اقتصاد دیجیتال دنیا ۱۵.۶ درصد است، باید گپ ایجاد شده در هسته و توسعه سکوها (پلتفرم‌ها) را با افزایش پهنای باند انجام دهیم.

وی با تاکید بر این که کسب رضایت بیشتر مردم از خدماتی که به آنان ارایه می‌شود، از اولویت کاری و برنامه‌های ما است، اظهار کرد: تنها حوزه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طول برنامه‌های توسعه‌ای کشور رشد مستمر داشته، حوزه آی سی تی با میزان رشد ۱۹.۲ درصد بوده است.

باقری اصل بیان کرد: سهم حوزه آی سی تی از نیم درصد اقتصاد دیجیتال در دو دهه گذشته امسال ۷.۲ درصد رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات تصریح کرد: حوزه آی سی تی در زمان کرونا و در حالی که همه جا تعطیل بود، در کنار وزارت بهداشت قرار گرفت و خدماتی که در این زمینه انجام داد، وضعیت کشور را سرپا نگاه داشت و توانست سکوها (پلتفرم) را به خوبی تغذیه کند.

وی گفت: حوزه اقتصادی کشور در این دوره متاثر از نفوذ فناوری در همه ابعاد است، به طوری که در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، نیز اجرایی کردن نسخه الکترونیکی بود که گلستان در اجرایی کردن این طرح نمونه کشوری شد.

باقری‌اصل با اشاره به اینکه حوزه اقتصادی کشور نیز در این دوران امروزی، متاثر از نفوذ فناوری است، گفت: نباید نقش این نفوذ را در موضوع های دیگری همچون حمل و نقل، ویزیت از راه دور، مدیریت انرژی، انواع صنعت و صنایع نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: تحولات شدت گرفته و اثرگذاری در فناوری اطلاعات در شئونات زندگی تاثیر داشته و فرصت‌هایی را در اختیار مردم و کشور قرار داده است که البته تهدیداتی نیز به همراه داشته و برای غفلت نکردن از این فرصت‌ها باید آنها را مدیریت و تبدیل به فرصت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه هسته اصلی آی تی سی باید شکل بگیرد، دولت سرمایه‌گذاری کند و بخش خصوصی ورود کند، گفت: شرایط فعلی جواب گوی نیازهای کشور نیست و باید اتصال ۱۰۰ درصدی داشته باشیم. با توجه به این که تعهد ایجاد شده برای ما اتصال ۸۰ درصدی تا پایان برنامه فعلی است، به ۹۰.۷ تحقق اهداف رسیدیم و استان گلستان نیز در این بخش به ۹۶.۷ درصد اهداف رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: غیر از حوزه‌های روستایی که باید دسترسی به اینترنت داشته باشد، در حوزه شهری کیفیت تلفن ثابت را باید با فیبرنوری ارتقا دهیم و گلستان جزو ۱۰ استانی است که این کار را آغاز کرده و از جمله دو استانی است که پیشرفت خوبی دارد.

زارع پور از رایزنی با وزارت صمت و امور خارجه برای فعال سازی تماس تصویری خبر داد و گفت: امکان ارتباط روی اپراتور‌ها فراهم شده است.
به گزارش مهر، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در خصوص آخرین جزئیات طرح امکان تماس تصویری روی اپراتور‌های موبایل اظهار داشت: امکان ارتباط تصویری از طریق شبکه ارتباطی کشور به صورت آزمایشی در دو اپراتور تلفن همراه راه اندازی شده است، اما برای اجرای این طرح باید قابلیتی در گوشی‌های موبایل هم فعال شود۔

زارع پور افزود: در برخی از مدل‌های گوشی هنوز این قابلیت فعال نشده است بنابراین نمی‌توان ارتباط تصویری برقرار کرد۔

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در خصوص فعال شدن این امکان در مدل‌های مختلف گوشی‌های همراه تصریح کرد: در حال حاضر از طریق وزارت صمت و وزارت امور خارجه رایزنی می‌کنیم که این قابلیت برای برخی برند‌ها فعال شود تا کاربران ایرانی هم بتوانند از قابلیت تماس تصویری روی اپراتور‌های موبایل استفاده کنند۔

وی در خصوص زمان دقیق اجرایی شدن کامل این طرح و استفاده آن توسط کاربران موبایل افزود:، چون حوزه واردات گوشی و تجهیزات الکترونیکی با وزارت صمت است باید منتظر نتیجه رایزنی‌های وزارت امور خارجه و وزارت صمت بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: ما همچنان پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که زودتر این مساله حل و انجام شود.

اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با عضویت تعداد کثیری از کسب و کارهای فعال در عرصه مجازی جزو اتحادیه‌هایی است که با تغییرات در کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور دچار مشکلات و مسائل فراوان و پیچیده‌ای شده است که برای حل این مسائل و مشکلات و پیشبرد بهینه امور بیشترین سطح تعاملات با بخش‌های مرتبط وزارت صمت را وجود دارد. بر همین اساس از نزدیک شاهد تدابیر و تلاش‌های انقلابی جهادی و شبانه روزی وزیر محترم و همکاران خدوم ایشان در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و کارمندی وزارتخانه در حوزه اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک هستیم.

نامه ادامه یافت: شناخت و تسلط خیلی خوب وزیر و همکارانشان به مسائل کشور، اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و برنامه‌های اجرا شده در وزارتخانه با تاکید به برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی و اولویت دادن به نظرات اتحادیه که نماینده مردم و اصناف در حوزه کسب و کارهای دیجیتال هستند باعث شده که اتفاقات کم نظیری در حوزه تجارت الکترونیک کشور رقم بخورد و حتما می‌توانیم با ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن این زحمات در تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است باشیم، بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود. لذا از آن مقام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم با حمایت و ارائه رهنمودهای سازنده در خصوص برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه ترتیبات ادامه فعالیت‌ها و اجرا شدن برنامه‌های ایشان را مبذول فرمایید تا انشاالله شاهد به ثمر نشستن برنامه‌ها و زحمات ایشان و همکاران در راستای رشد تولید و کاهش تورم در سال جاری باشیم.