رئیسی وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمارهای افزایش تولید در بخش‌های مختلف، این افزایش را حاصل بهبود عملکرد در عرصه‌های متعدد اقتصادی دانست و گفت : رسانه ها با انعکاس و تبیین درست این موفقیت ها می‌توانند امید و اعتماد عمومی جامعه را ارتقا دهند. در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت آمده بود میزان تولید در شرکت های صنعتی و معدنی بورسی که ۵۰ درصد تولید کشور را شامل می شود، در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هفت و هفت دهم درصد رشد ثبت شده است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره ایجاد هیئت مولدسازی اموال راکد و مازاد دستگاه‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه‌ها می‌تواند با رفع محدودیت‌های تامین مالی، تحرکی جدی در اقتصاد کشور بوجود آورد و دولت با تشکیل این هیئت و نظارت دقیق بر عملکرد آن تلاش خواهد کرد مولدسازی اموال و دارایی‌ها مازاد دستگاه‌ها تسریع شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری سال بر اهمیت استفاده از فرصت باقیمانده از سال ۱۴۰۱ برای ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور تاکید و تصریح کرد: اگر چه افزایش تعداد و تنوع واحدهای دانش‌بنیان در کشور مهم است، اما نباید اجازه داد ارتقای کیفی عملکرد مجموعه‌های دانش‌بنیان قربانی افزایش کمی این واحدها شود.
رئیس جمهور با توجه به فرارسیدن فصل سرما در کشور و افزایش مصرف انرژی، وزارت نفت را مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف انرژی راهکارهای مناسب را اتخاذ کند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اتباع بیگانه می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت‌نام ثنا و به تبع آن ابلاغ الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضائی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع بیگانه اظهار داشت: در نتیجه همکاری وزارت کشور و مرکز آمار و فناروری اطلاعات قوه قضائیه، اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، در همه مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قابل استفاده است.

وی افزود: از این پس همه اطلاع‌رسانی‌های مهم به اتباع بیگانه در موضوعات ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

کاظمی فرد گفت: امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضائی نیز برای اتباع بیگانه مهیا شده و این افراد می‌توانند از خدماتی که در این پنجره واحد در نظر گرفته شده مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضائی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند.

با راه‌اندازی سامانه هوشمند موقعیت‌یاب، تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵، از اعلام موقعیت مکانی بی نیاز شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس مدیر مرکز مدیریت حوادث حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: از این پس تماس گیرندگان با اورژانس از اعلام موقعیت مکانی بی نیاز می‌شوند.

محمدجواد مرادیان با بیان این که هنگام تماس از طریق تلفن همراه با اورژانس، موقعیت مکانی تماس گیرنده روی سیستم پاسخگو مشخص می‌شود ادامه داد: مسیر کم ترافیک و اطلاعات موقعیت مکانی بلافاصله به گوشی تکنسین‌های اعزامی به محل حادثه ارسال می‌شود.

وی گفت: این سامانه هم اکنون در پایگاه‌های اورژانس شهرستان‌های شیراز، استهبان، نی ریز، خرم بید، سپیدان و رستم فعال است و به زودی در دیگر شهرستان‌های استان فعال خواهد شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس ادامه داد: با همکاری کارشناسان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، این امکان فراهم شده است و اشتباهات سهوی و عمدی در ارسال آدرس محل حادثه و آسیب از بین می‌رود.

سلیمان پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس هم گفت: کارشناسان این اداره کل در مدت ۷ ماه این سامانه را تهیه کرده اند و به زودی، امکان مشاهده موقعیت مکانی تماس گیرنده از طریق تلفن ثابت هم فراهم می‌شود.

به گفته سلیمان پور، به زودی این سامانه برای استفاده سازمان آتش نشانی هم اجرایی می‌شود.

در ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع تشدید مجازات سایت های شرط بندی رسیدگی کردند.

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

 کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) راه‌اندازی شد.

تسهیلگری در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و از بین بردن شکاف میان دانشگاه، صنعت و بازار از اهدافی است که کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار افتا در دستور کار خود قرار داده است.

براساس اعلام معاونت علمی، ‌ فناوری و اقتصاد دانش بنیان، اهمیت و ضرورت تأسیس و فعالیت کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار امنیت فضای تبادل اطلاعات با توجه به مواردی از قبیل وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در صنعت دانش‌بنیان افتا، نیازمندی کشور به محصولات و خدمات افتا، فاصله زیاد بین بازار و صنعت، ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت، نیاز به هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و صنعت، واردات بی‌رویه در کنار ظرفیت متکثر صنعت در همان حوزه و سایر ناهماهنگی‌ها در این صنعت بر فعالان این حوزه پوشیده نیست.

بر همین اساس جمعی از فعالان این حوزه، با توجه به راهبردهای کلان اول و سوم نقشه جامع علمی کشور و با مصوبه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، کانون دانش، صنعت و بازار صنعت افتا را به‌عنوان نهادی تصمیم­ساز و تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تأسیس کرده است.

هماهنگی نهادهای دانش‌بنیان حوزه امنیت در حوزه‌های جدید که کمتر بدان پرداخته‌شده از اهداف برنامه‌های سه‌ساله کانون است.

برخی از این برنامه‌ها شامل هماهنگی برای زمینه‌سازی، ایجاد و تهیه پروانه رگولاتور امنیت اینترنت اشیاء کشور، هماهنگی برای زمینه‌سازی، طراحی و اجرای طرح اعطای نشان ویژه امنیت و سلامت اینترنت اشیاء در کشور، هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه امنیت اینترنت اشیاء با همراه سازی شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای حامی مالی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر، هماهنگی برای شکل‌گیری و توسعه مفاهیم و کاربردهای امنیت بلاک‌چین (زنجیره بلوک) و رمزارزها و هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در حوزه امنیت رمز ارز و بلاک‌چین می‌شود.

تقویت هم‌افزایی بین نهادها در خصوص تهیه تصویر واحد از موضوع رمز ارز و کمک به سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی برای توسعه کاربردهای بلاک‌چین در حوزه مدیریت داده‌ها، هماهنگی برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای انجام ارزیابی‌های امنیتی نظیر آزمایشگاه‌های مرجع و نظایر آن، هماهنگی برای زمینه‌سازی، طراحی و ایجاد مراکز ارائه خدمات امنیت از دیگر موارد هستند.

این کانون همچنین توجه به حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال و همگام‌سازی مفاهیم امنیت اطلاعات با آن و همراه سازی شرکت‌ها و سازمان‌ها و هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در موضوع امنیت سلامت الکترونیک را در نظر دارد.

این کانون توسعه همکاری‌های نهادهای سیاست‌گذار دانش‌بنیان با افتا نظیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت با نهادهای مرتبط با افتا نظیر سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا در مأموریت‌های توسعه و رونق افتا و یا کاهش تهدیدات حوزه افتا را در دستور کار خود قرار داده است.

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

 

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مدیریت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود لذا با تعیین تکلیف طرح ساماندهی باید فضای مجازی را مدیریت کنیم البته مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.
مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حوادث اخیر در کشور و در توضیح اقداماتی که می‌توان در راستای تغییرات مشروع و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد تا اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور تثبیت شود، گفت: بحث فرهنگ از جهات مختلف مورد بی‌توجهی است. اگر بودجه فرهنگ را در نظر بگیریم، دولت در لایحه کمترین منابع را برای بخش‌های فرهنگی پیشنهاد می‌دهد، در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات این بخش کاسته و به دیگر بخش‌ها اضافه می‌کنند و در تخصیص منابع هم مشکلاتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از کمترین تعداد نمایندگان برخودار است، اظهار کرد: علیرغم اینکه کمیسیون فرهنگی از چابک‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نمایندگان کمتری تمایل به عضویت در این کمیسیون را دارند. با این حال این کمیسیون در دوره جدید مجلس تلاش کرد با تعیین اولویت‌ها مسیر و هدف را مشخص کند تا از ورود به همه مسائل جلوگیری شود.

وی با یادآوری وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا اولویت‌ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت توانستیم به مسائل اصلی مشخص شده ورود کنیم. این کمیسیون برای اولین بار طرحی را بر اساس ماده 85 قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی از اقدامات موثر کمیسیون فرهنگی بود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. البته بررسی و تعیین تکلیف قوانین جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان از دیگر گام‌های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیسیون طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بیشترین زمان خود  را صرف فضای مجازی می‌کنند، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای مجازی مشخص شود اما به سرانجام نرسید. با توجه به شرایط کنونی انتظار داریم هیات رئیسه و رئیس مجلس به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، کما اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای انجام اصلاحات در شرایط کنونی کشور را تنظیم مقررات فضای مجازی دانست و گفت: فیلتر و محدودیت در دسترسی به اینترنت راه حل و درمان این وضعیت پیش آمده نیست، این اقدامات می‌تواند مُسکن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت را افزایش دهیم، پهنای باند را وسیع‌تر و برنامه ریزی کنیم که گروه‌های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، دانشگاهیان، حوزویان و حتی افراد بی‌سواد بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره مند شوند، فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود. مسئولین مانند ما نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند. امیدوارم با تعیین تکلیف این طرح بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم. مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ۸۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل شده اند گفت: میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به ۹۵ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: مطابق هر هفته با تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای قرار گرفته در حوزه انتخابیه آنها جلسه داشتم و آقای محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش، آقای حسین رئیسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک و سیریک، آقای علی‌اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار، آقای رمضان علی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و خانم الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک به‌صورت جداگانه مهمانم بودند.

وی افزود: در بررسی‌هایی که از آخرین وضعیت ارتباطی این مناطق داشتم، برای اطمینان خاطر نمایندگان مردم و اطلاع دقیق‌تر، تماس‌هایی را با مردم این روستاها گرفتم و به عنوان وزیر ارتباطات نظر روستاییان عزیزمان را در مورد کیفیت ارتباطی آنها جویا شدم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در یک مورد متوجه شدم که کیفیت ارتباطات برخی از روستاهای گردشگرپذیر شمال کشور به دلیل افزایش حجم مسافران که حالا به جز در تعطیلات و روزهای آخر هفته، تقریباً در تمام طول هفته هم وجود دارد با تراکم تقاضا مواجه شده و در نتیجه کیفیت ارتباطی آنها پایین آمده که تیم پابه‌رکاب توسعه ارتباطات روستایی را مامور کردم تا در هفته آینده به آن مناطق سفر کرده و بعد از بازدید میدانی با قید فوریت نسبت به تدوین برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت مناطق گردشگرپذیر شمال کشور اقدام کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: همین‌طور با توجه به حضور مردم در محل قرارگیری یادمان‌های دفاع مقدس و مسیرهای عبوری کاروان‌های راهیان نور که در سال‌های اخیر با استقبال علاقه‌مندان روبرو شده، از همکاران خواستم تا سریعاً نسبت به برقراری پوشش باکیفیت ارتباطی این مناطق چه از نظر تماس صوتی و چه از نظر دسترسی به اینترنت اقدام شود.

وی تاکید کرد: توجه به مناطق روستایی و تامین زیرساخت لازم برای روستاییان عزیزمان از ابتدا جزو اولویت‌های دولت سیزدهم قرار داشت و از همین رو به کمک همکارانم در بخش توسعه ارتباطات روستایی، در حال اجرای برنامه ویژه‌ای برای ایجاد پوشش باکیفیت ارتباطی روستاهای سراسر کشور هستیم که تاکنون توانسته‌ایم، هشتاد و هفت درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور را به شبکه متصل کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در ادامه این مسیر و مطابق برنامه، میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به 95 درصد می‌رسد و تا سال آینده دیگر هیچ روستای بالای بیست خانواری بدون ارتباطِ باکیفیت در کشور نداشته باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: بر اساس تبصره ۱۶، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند، گفت: ارزیابی این شرکت‌ها و معرفی آنها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان برای این منظور و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده بود گفت: ما توانستیم در سال گذشته این میزان را به خوبی از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.

به گفته وی حتی برخی از بانک‌ها به خوبی عمل کرده‌اند و طی دو سال به میزان ۲۰ میلیارد تومان از منابع خود به شرکتهای دانش بنیان اختصاص دادند و آنها همکاری خوبی با صندوق نوآوری و شکوفایی رقم زدند.

وحدت در ادامه خطاب به عاملان بانک‌ها گفت: به هر یک از بانک‌ها عددی اختصاص یافته که بر حسب آن به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی اعطا کنند؛ اگر این عدد را قبول ندارید می‌توانید مکتوب به معاون بانک مرکزی اعلام کنید.

وی خاطرنشان کرد: در واقع سبد هر بانک از این میزان برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های دانش بنیان متفاوت است و این بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات درخواستی را به دانش بنیان‌ها اعطا کنند زیرا سابقه ندارد که این شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها معرفی شوند ولی تسهیلاتی به آنها اعطا نشود.

وحدت تاکید کرد: توقع در سال دانش بنیان‌ها این است که چنین اعتباراتی به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد. ما در همین جا اعلام می‌کنیم اگر بانکی نمی‌تواند چنین تسهیلاتی را به دانش بنیان‌ها اختصاص دهد اعلام کند تا ما شرکت‌های دانش بنیان را به آن بانک ارجاع ندهیم.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک به ۳ هزار شرکت تا ۱۵ آبان ماه ثبت نام کردند و قرار است تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات به صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یابد.

به گفته وی، سقف این تسهیلات تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دانش بنیان‌ها است؛ همچنین ۱۵۰۰ میلیاردتومان به غیر دانش بنیان‌ها (استارت اپها و شرکت‌های خلاق) از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی شده‌اند تا بتوانند چنین تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند اما هنوز آنها را معرفی نکردیم تا چنین جلسه‌ای با معاونان بانک‌ها برگزار شود.

وحدت با تاکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان شاید برای اقتصاد کشور عددی نباشد اما برای ما رقم قابل ملاحظه‌ای است گفت: در حال حاضر ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری داریم که می‌توانند به شرکت‌های خلاق و استارت اپها برای دریافت چنین تسهیلاتی به بانک‌ها معرفی شوند.

وی با بیان اینکه اما پروتکل بین بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان از دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان برقرار است گفت: ما به صورت عدم النفع با بانک‌ها کار می‌کنیم و می‌توانیم برای آنها جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توانستیم تبصره ۱۶ را به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم و گزارشی در این خصوص به بانک مرکزی اعلام کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده گزارشی به مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی برای اختصاص این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهیم.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به روزنامه اطلاعات گفته «در چند هفته اخیر بالغ بر ۵۰۰ سایت به دلایلی نظیر نشر اکاذیب و افترا به افراد حقیقی و حقوقی لغو مجوز شده‌اند.»
وزیر ارشاد به روزنامه اطلاعات گفته وزارتخانه او ۵۰۰ سایت اینترنتی را لغو مجوز کرده است.

براساس گزارش اعتمادآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به روزنامه اطلاعات گفته «در چند هفته اخیر بالغ بر ۵۰۰ سایت به دلایلی نظیر نشر اکاذیب و افترا به افراد حقیقی و حقوقی لغو مجوز شده‌اند.»

او گفته «تمامی سایت‌های اینترنتی غیرفعال یا آن دسته از شبکه‌های خبری که کار خبری نمی‌کنند، مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در صورت احراز تخلف، مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.»

به گفته وزیر ارشاد، قرار است «کارگروه مقابله با اخبار جعلی» در وزارتخانه او تقویت شود و در جلسه هفته گذشته شورا‌ی عالی مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی گزارش عملکرد هم داده است. وزیر این را هم گفته که قرار است آئین‌نامه این کارگروه تغییر کند و «پس از تصویب نهایی، مفاد آن به‌زودی به مردم اعلام خواهد شد.»

وزیر گفته با «شایعه‌سازان» و «منتشرکنندگان اخبار جعلی» به شدت برخورد خواهد شد. اسماعیلی ادعا کرده دلیل این شدت عمل آن است که «حریم امن کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار حفظ شود.»

اسماعیلی همچنین نسبت به هر گونه همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار داده و گفته «مسلماً تعامل و همکاری با این شبکه‌های تروریستی با مجازات و محرومیت روبروست.»

طبق ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گونه گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا با بدون امضا، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی یا مقامات رسمی، مستوجب حبس- از دو ماه تا دو سال- و یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

با این حال به نظر می‌رسد این مجازات که مستلزم شکایت و نظر دادگاه است، نظر دولت را تامین نکرده و قوه اجرایی در نظر دارد بر حسب آئین‌نامه مصوب مورد نظر خود راساً و بدون نظر دادگاه اقدام به مجازات آن هم در حد لغو مجوز کند.

همچنین لغو مجوز وب‌سایت‌هایی که فعالیت ندارند، کاری است ملهم از بندی در قانون مطبوعات که مجلس پنجم تصویب کرد.

در حالی که فعالیت رسانه‌ای از حقوق شهروند‌ی است که با صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد محدود شده، حالا این وزارتخانه دست خود را آن‌قدر باز دیده که مجوز خودش را بدون طی شدن روال قانونی و صرفاً به صلاحدید خود لغو کند.

در هفته‌های اخیر، موجی از خبر‌های تایید‌نشده علیه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور آغاز شد. اولین خبر‌ها در این زمینه را شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال که دفتر مرکزی آن در لندن مستقر است، منتشر کرد. این شبکه تلویزیونی شرکت‌های ایرانی را به همکاری با حاکمیت متهم کرد؛ از جمله ادعا کرد شرکت میهن جهت برخورد با اعتراضات، ماشین‌های حمل کالای خود را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده و یا شرکت دیجی‌کالا «سهام حاکمیتی» دارد.

هر دو شرکت این اتهامات را رد کرده‌اند. دیجی‌کالا نقشه سهام خود را منتشر کرد و گفت هیچ نهاد دولتی یا حاکمیتی در این شرکت سهام ندارد.

در حالی که منشاء خبر، شبکه‌ای تلویزیونی در خارج از کشور بود، معلوم نیست چرا وزیر ارشاد، وب‌سایت‌های داخلی را هدف گرفته و در میان آن‌ها به وب‌سایت‌هایی گیر داده که طبق صبحت خودش اصلاً فعالیتی ندارند.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

به گزارش ایلنا، نماینده تهران در مجلس در مجلس از تلاش قالیباف برای رفع فیلتر اینستاگرام خبر داد.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد درخصوص فیلترینگ فضای مجازی، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود.

وی ادامه داد: آقای قالیباف به نمایندگی از مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود.

نادری خاطرنشان کرد: ما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرام است اما بحث ما چیز دیگری است مبنی بر این‌که فیلتر به این شکل جواب نمی‌دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه‌گر هستند.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مختل شدن نسخه نویسی الکترونیکی، اظهار داشت: یک کمیته در مجلس در این موضوع تشکیل شده است و بررسی های لازم انجام و مشخص شد به دلیل اختلالات اینترنتی در ماه‌های اخیر سامانه نسخه نویسی با مشکل جدی مواجه نشده است.

وی افزود: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر هستند. یعنی از 48 سازمان بیمه 28 سازمان به نسخه الکترونیکی پیوسته اند و بقیه سازمان ها نیز می بایست به این سامانه بپیوندند که به زودی گزارش آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل دادیم و می‌دهیم.

محمدبیگی تصریح کرد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و حدود 20 تا 30 درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می‌شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین جلسه ای با بیمه مرکزی برگزار شد؛ زیرا بیمه مرکزی بیمه های مکمل را عمدتاً پوشش می‌دهد و با توجه به اینکه مردم نیاز به این مورد دارند که بیمه های تکمیلی هم به سامانه الکترونیکی بپیوند مذاکراتی با بیمه مرکزی صورت گرفته شده و خود بیمه مرکزی هم برنامه خوبی را فراهم کرده که به زودی سازمان های بیمه گر مکمل کشور در چرخه نسخه الکترونیکی قرار می گیرند.

«ساعت 12 نیمه شب به دلیل حالت تهوع و فشار پایین همسرم به یکی از درمانگاه های عمومی در منطقه قاسم آباد مراجعه کردم، پذیرش با این که حال همسرم بد بود یک ربع ما را معطل کرد که استعلام بیمه را بگیرد و در پاسخ به اعتراض ما اعلام کرد که سامانه تامین اجتماعی اختلال دارد و برای این که هزینه ویزیت با بیمه محاسبه شود، باید منتظر بمانیم تا استعلام انجام شود. خلاصه این که مجبور شدم هزینه ویزیت آزاد را بپردازم تا سریع تر به وضعیت همسرم رسیدگی شود. این چه وضعیتی است؟»

«برای عفونت گوش به مطب مراجعه کردم و دکتر برایم دارو نوشت. بعد از گذشت 2 ساعت از وقت ارسال نسخه به‌صورت الکترونیک به چندین داروخانه مراجعه کردم ولی همه اعلام کردند نسخه‌های تأمین اجتماعی دیرتر روی سیستم داروخانه‌ها می‌نشیند، اگر عجله دارید قرص را به‌صورت آزاد تهیه کنید یا از مطب دکتر بخواهید مجدد نسخه را ارسال کند. آخر وقت بود و دکتر در مطب نبود به همین دلیل ناچار شدم دارو را به‌صورت آزاد خریداری کنم. تصور کنید نیاز اورژانسی به یک دارو داشته باشید و داروخانه بگوید نسخه نیامده است آزاد خریداری کنید، پس فایده این الکترونیکی شدن چیست؟ اگر بنا باشد مجبور شویم همه داروها را آزاد خریداری کنیم یا مدام به دکتر بگوییم مجدد نسخه را ثبت کند یا سیستم‌ها کند است یا تأمین اجتماعی چند ساعت بعد نسخه‌ها را بارگذاری می‌کند، پس بیمه داشتن چه سودی دارد؟»
از همان روزهای اولی که نسخه های بدخط کاغذی جای خود را به طرح خوب نسخه های الکترونیکی داد، به همان اندازه که مردم از شیوه کاغذی گلایه مند بودند حالا با مشکلات دیگری روبه رو شده اند که در گزارش های مختلفی از ابتدای آغاز طرح نسخه الکترونیک به آن پرداختیم. حالا اما بروز اتفاقات و اختلال های یک در میان در این روزها، صدای بیمه شدگان تامین اجتماعی را درآورده است.

بر اساس آن چه مردم در تماس با ما با اشاره به اوضاع این روزهای اینترنت  اعلام کرده اند و همچنین تجربه های متعدد استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی، یک روز پزشک نمی تواند نسخه بپیچد و سامانه قطع است، یک بار داروخانه نمی تواند نسخه را باز کند و نتیجه هردوی این ها یکی است؛ پرداخت آزاد و هزینه بیشتر از جیب مردم!

مردم چه می گویند؟
گلایه های مردم از وضعیت سامانه نسخه الکترونیکی تامین اجتماعی فراوان است  و فقط مربوط به استان نیست بلکه گزارش ها حاکی از تاثیر جدی اختلا ل های اینترنتی بر وضعیت نسخه نویسی آنلاین و معطلی و زیان مالی مردم است .که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

یکی از مخاطبان در این زمینه می گوید: برای بیماری آنفلوآنزا به پزشک مراجعه کردم و پس از این که نسخه را برایم نوشت، یک کد رهگیری داد و با همان کد به همراه کد ملی به داروخانه رفتم اما متصدی داروخانه گفت هنوز نسخه ای برای شما در سامانه ثبت نشده است، بعد از کلی معطلی مسئول داروخانه گفت برای من در سیستم چیزی وجود ندارد اگر می خواهید می توانید داروهایی را که پزشک گفته به صورت آزاد تهیه کنید.

وی افزود: چرا وقتی بیمه تامین اجتماعی داریم باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ مشکلات مربوط به سامانه تامین اجتماعی است، چرا باید از جیب مردم پرداخت شود؟

یکی دیگر از مخاطبان نیز در تماس با گروه حرف مردم روزنامه مدعی می شود: برای هر نسخه واقعا وقت مردم را الکی می گیرند، مگر وقتی دکتر نسخه را می نویسد و در سیستم داروخانه ثبت می شود همان جا تایید نمی شود که ما بعد از هربار خواندن نسخه در داروخانه تازه باید برای خان بعدی آماده باشیم تا داروها تایید شود، برای هرکدام از داروها حداقل نیم ساعت منتظر می مانیم تا نسخه تایید شود.

وی یادآور می شود: مشکل یکی دو تا نیست، یک بار دیگر که برای ویزیت مراجعه کرده بودم، پزشک بعد از کلی معطلی و کلنجار با سامانه تامین اجتماعی اعلام کرد دسترسی به سامانه برایش امکان پذیر نیست و دچار اختلال است، مجبور شدم نسخه را آزاد از پزشک بگیرم و هزینه داروها را هم آزاد پرداخت کنم. چرا فکری اساسی برای این مشکل نمی شود؟

 

پای مشکلات زیرساختی در میان است
گلایه های مردم را از دکتر اخوان رضایت، معاون راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری می کنیم که در این زمینه  می گوید: در ماه گذشته قطعی اینترنت و اختلالات مربوط به اینترنت در کشور روی سیستم ما نیز تاثیر داشته و متاسفانه با قطعی هایی روبه رو بودیم اما چند روزی هست که وضعیت پایدارتر شده است و مشکلی فعلا برای قطعی وجود ندارد.

وی درباره مشکلات ارتباط پزشکان با سامانه تامین اجتماعی برای ثبت نسخه های الکترونیک نیز اظهار می کند: درباره قطعی سامانه برای پزشکان نیز ما دست پزشکان را باز گذاشتیم، آن ها می توانند مثل گذشته نسخه کاغذی بنویسند و بالای صفحه کد ملی را یادداشت کنند و نسخه را به بیمار بدهند، یک نسخه را نیز برای خود نگه می دارند و داروخانه باید براساس همان داروها را با پوشش بیمه ارائه کند.

معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تاکید می کند: درباره بیمارانی که نیاز به تایید بیمه باشد، بیشتر شامل بیماران خاص می شود که نام و کد ملی آن ها در سیستم وجود دارد و سهمیه مدنظر نیز برای آن ها منظور شده است و با یک بار تایید پس از آن، می توانند داروی خود را دریافت کنند.

وی تصریح می کند: سامانه ما با سامانه سایر بیمه ها متفاوت است، خود من پزشک هستم و همین الان هم در مطب نسخه می نویسم و بارها برایم اتفاق افتاده که سایت بیمه تامین اجتماعی را با خط موبایل و اینترنت پرسرعت تر باز کردم و در سیستم معمولی بالا نیامده، در حالی که مثلا بیمه سلامت با اینترنت ضعیف تر هم جواب داده، من از نظر فنی نمی دانم اما به نظرم پهنای باند خیلی کمتری نسبت به تامین اجتماعی نیاز دارند، مشکلی در سیستم تامین اجتماعی نیست اما سایت ما سنگین است.

 

تخلفات داروخانه ها را نادیده نگیرید
دکتر اخوان رضایت گریزی هم به برخی تخلفات داروخانه ها می زند و می گوید: در برخی موارد مانند موضوعی که شما گفتید، داروخانه بیان کرده نسخه را به صورت آزاد می دهد، وقتی نسخه ها الکترونیکی است یا باید آن را دیده باشد یا نه، اگر دیده و می خواهد آزاد بدهد یعنی تخلف کرده، اگر بدون نسخه، داروی فرد را می دهد باز هم یعنی تخلف، این ارتباطی به سیستم و سامانه ندارد و آن داروخانه متخلف است.

وی می افزاید: این گونه تخلفات در سیستم وجود دارد، مثلا ما بیمه شده ای داریم که شکایت می کند که داروخانه ای به جای پنج انسولین، سه مورد را با بیمه و دو مورد را به صورت آزاد حساب کرده، این موارد بررسی می شود، گاهی داروخانه کم فروشی کرده و با این که بیمه شده در نسخه پنج عدد داشته، به او سه عدد داده و بقیه را آزاد حساب کرده یا از ابتدا در نسخه همان سه عدد نوشته شده است، این ها باید تک به تک بررسی شود ولی به هر حال چنین تخلفاتی را ما مشاهده کردیم. معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان می گوید: من از همه بیمه شدگان محترم می خواهم مواردی را که فکر می کنند تخلفی در کار است، با سامانه 1420 در میان بگذارند تا بتوانیم بلافاصله پیگیری لازم را انجام دهیم.

(منبع: روزنامه خراسان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: فقدان مسئولیت پذیری بعضی از پلتفرم های جهانی، زمینه را برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم می کند که در نتیجه این موضوع مانع از حفاظت دولت ها از حقوق شهروندان خود می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنرانی رسمی خود در نخستین کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، با اشاره به بهره مندی تمام کشورهای عضو اسکاپ از کاهش شکاف دیجیتال، خواستار همکاری کشورهای عضو این گروه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون غرض‌ورزی‌های سیاسی و در چارچوب کارگروه های تخصصی شد.

وی همچنین با اشاره به چشمگیر بودن سرعت ظهور و رشد سوپر اپلیکیشن ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه با ارائه طیف متنوعی از خدمات، افزود: حمایت از این سوپراپلیکیشن ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در کشورهای عضو، زمینه مناسبی برای همکاری و هماهنگی در چارچوب مکانیزم های مورد نظر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و نیز تامین منافع همگانی برای کشورهای این منطقه را در بر خواهد داشت. از این رو جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای میزبانی رویدادی با حضور کشورهای عضو اسکاپ در این حوزه اعلام می‌کند.

بنا بر این گزارش، نخستین کنفرانس وزاری ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ با حضور وزرا و معاونان وزرای 17 کشور در سئول کره جنوبی برگزار شد و عیسی زارع پور علاوه بر سخنرانی رسمی، در حاشیه برگزاری این کنفرانس با دبیرکل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی، وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال تایلند و همچنین با همتای فیلیپینی خود نیز دیدار و گفت وگو کرد.

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده است، با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، این مصوبه به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می شود و همه دستگاههای اجرایی ارایه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان موظفند تنها از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند.

همچنین همه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامنی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ضمن ارایه سرویس های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه های الکترونیکی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام کنند به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ در همه استانها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدرک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.

در این مصوبه، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین و این سازمان موظف شد تا ظرف دو ماه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی نسبت به ایجاد سازو کار اجرایی آن در سطح کشور اقدام کند.

این مصوبه ۱۵ ماده دارد و ۱۸ آبان ماه از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است

یک قاضی جرائم بازی‌های رایانه‌ای میگوید درهر ماه از بین ۱۹۰ پرونده‌ رایانه‌ای، نزدیک به ۱۵ پرونده مربوط به جرائم بازی‌های‌ رایانه‌ای است و هنوز قوانین مشخصی در این‌باره وجود ندارد.

خبرگزاری مهر - زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب شده و طبق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود.

طبق گفته‌های هادی جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده رایانه‌ای رسیدگی می‌شود که از این تعداد ۱۵ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است. این درحالی است که هنوز قانون مشخصی برای جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد.

در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می‌گذرانید.

 

* پیش از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای‌مان بفرمائید که به عنوان جوان‌ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.

در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به دلیل آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می‌شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.

سپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون‌های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجا که رتبه اشخاص با توجه به نمرات ازمون مشخص می‌شد، رتبه دوم را کسب کردم. همچنین توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه‌ای رئیس دستگاه قضا، به عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.

از آنجا که پیش از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با توجه به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت کردم و هم اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم.

 

* از پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان بفرمائید.

در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای است.

 

* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟

از سال ۱۹۸۳ که بازی‌های رایانه‌ای در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی‌ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی‌های رایانه‌ای سنتی، چندان جرمی نمی‌توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی‌ها تبدیل به اکانت و اینترنت می‌شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جرایمش را رها کرد و حتی سعی کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.

همچنین کشورها در این حوزه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خود را روی آن متمرکز می‌کند؛ بنابراین از طریق بازی‌های رایانه‌ای سعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می‌شود.

 

* آیا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی‌های رایانه‌ای دارد؟

کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می‌کنند، اما در ادامه مسیر دچار یک سری چالش‌ها شد. متأسفانه در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقاً در آن پنج سال طلایی، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارد کشور شد، بازی‌هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.

از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا جایی می‌تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آن را به دستگاه قضا می‌تواند اعلام کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی‌ها، کپی بازی‌ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این حوزه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی‌گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می‌شود، این امر مربوط به دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضائیه می‌شود.

 

* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید. ممنون می‌شوم تعریفی از جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید.

در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم رایانه‌ای چیست و سپس به جرایم بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی‌دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با اینکه کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.

همچنین مکاتب حقوقی، برای جرایم رایانه‌ای تعاریف گسترده‌ای ارائه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش رایانه و بر ضد رایانه باشد، می‌توان آن را جرم رایانه‌ای عنوان کرد.

 

* جرم‌های رایانه‌ای روی چه بسترهایی انجام می‌شود؟

بستر این جرایم رایانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مخابراتی و حامل‌های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی رایانه‌ای صورت می‌گیرد و قانونگذار آن را در قوانین مختلف جرم انگاری می‌کند.

 

* با توجه به اینکه قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم. قضات براساس چه قوانینی پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای را قضاوت می‌کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک مراجعه کنیم؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها قوانین خاصی در این حوزه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می‌دهند. من به عنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی‌های رایانه‌ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شود، جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد.

 

* جرایم بازی‌های رایانه‌ای در چه حوزه‌هایی رخ می‌دهد؟

جرایم بازی‌های رایانه‌ای در سه حوزه رخ می‌دهد که می‌توان به جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای، جرایم اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای و جرایم امنیتی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. شاید باور نکنید می‌توان از همین بازی‌ها جرم امینتی مرتکب شد.

 

* در خصوص جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنید؟

جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می‌شود که می‌توان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره کرد. این جرایم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد یعنی در این حوزه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ برخی از مسئولان عنوان می‌کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده‌هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می‌کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کلاهبردی و سرقت داریم و مسئولان هم اکنون باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این زمینه انجام دهند. دست من به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای خالی است.

همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که رده‌های سنی سرقت‌های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ ساله‌ای که بالغ، عاقل و رشید محسوب می‌شود. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در مواردی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می‌گوید. اگر بخواهیم طبق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می‌توانیم طبق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.

برای مثال مجرمان حوزه بازی‌های رایانه‌ای که هم سن کمتری دارند و هم بسیار باهوش هستند، من به عنوان قاضی چگونه باید با این مجرم طفل باهوش برخورد کنم؟ آیا قانون این اجازه را به همن می‌دهد؟ درست است از ماده ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی عنوان شده است که طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و تعهد دهد. اما با طفل باهوش ۱۵ ساله‌ای که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مرتکب جرم شده است، می‌توان اینچنین رفتار کرد و یا حتی او را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب می‌توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای حمایت کنیم و به راحتی در جامعه ره‌ای شأن نکنیم. این امر نیازمند قانون مطلوب و مناسبی می‌طلبد.مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای به این حد از بلوغ فکری و رایانه‌ای رسیده است که مسأله ای را هک کند.

 

* از جرایم حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید که در بستر حامل‌های داده رخ می‌دهد.

برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می‌دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همچنین بعضی از بازی‌ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی‌ها قیمت گذاری می‌شوند. برخی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند و آن را در حافظه شخصی ذخیره می‌کنند تا به فروش برسانند. فرد به راحتی به صورت غیرمجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می‌کند و آن مراحل را به نام خود کسب می‌کند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشد.

 

* البته در برخی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی‌ها یک ساعت قبل از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می‌رود.

بله کاملاً درست است. این اتفاق می‌تواند ناشی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مجاز باشد یا می‌تواند در قالب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همچنین کلاهبرداری هایی که در اولین جرم حوزه مالی بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس‌های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه‌ای تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.

 

* به طور مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای رخ داده است، برای مان بفرمائید.

اولین شیوه فروش اکانت‌های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت‌های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی‌ها می‌شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که قصد دارد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می‌کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی‌هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می‌روند. همچنین یکی از راه‌های پولشویی، بازی‌های رایانه‌ای است؛ یعنی پول کیثف را از بازی‌های رایانه‌ای تمیز می‌کنند و رد زنی این مسأله خیلی سخت است چراکه ممکن است فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده‌ام.

برای مثال در سایتی مشاهده می‌کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در برابر قیمت‌های بازار عدد کمی بنظر می‌رسد؛ بنابراین این نوجوان وسوسه می‌شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می‌کند و در نهایت اکانت بازی را می‌گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می‌گیرد؛ چراکه فرد پس از دریافت اکانت متوجه می‌شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا مراجعه می‌کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.

زمانی که خط را استعلام می‌کنیم، به یک اتباع می رسیم؛ چراکه گردشگران خارجی در ایران به راحتی می‌توانند سیم کارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند. به همین صورت می‌شود که وقتی خط را نقطه زنی می‌کنیم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می‌کنیم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟

شیوه راهکار مقابله این است که حتماً به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان قطعاً ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می‌گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می‌کنیم متوجه می‌شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی‌دهد و عنوان می‌کند که محتویات کاربران من محرمانه است. بنابراین ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیت کوین شد و تمام.

 

در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.

توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می‌آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی‌توانند به جایی برسند.

بنابراین اولین شیوه کلاهبرداری که صورت می‌گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی به شمار می‌رود. شاید در فضای مجازی صورت می‌گیرد اما حکم این موضوع براساس ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می‌شود.

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بسیار مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.

وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت‌های پولی و مالی و کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد است.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.
‌
در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.

وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

 

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

 

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

 

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

 

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

 

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خصوص ارسال پیامک و لینک‌هایی با وعده دریافت اینترنت رایگان هشدار داد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص پیامک یا لینک ‌های ادعایی اینترنت رایگان اظهار داشت: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری طی یک سال اخیر ارسال پیامک برای کاربران آن هم به صورت پیامک های ترغیب یا تهدید آمیز است.

 وی گفت: در پیامک‌های تهدیدآمیز کاربران را تهدید کرده؛ مثلا اعلام می‌شود که مشترک گرامی دسترسی شما به یارانه قطع شده یا شکایتی در مرجع قضایی برای شما ثبت شکایت شده؛  در پیامک های ترغیب آمیز هم  به افراد اعلام می کنند که  شما در قرعه کشی برنده شده یا مستحق دریافت اینترنت رایگان شده اید.

 سرهنگ پاشایی گفت: نکته بارز در چنین پیامک هایی ارسال از طریق شماره تلفن شخصی است در صورتی که طبق پروتکل ها هیچ کدام از ارگان ها، نظام ها و سازمان ها از شماره های تلفن شخصی برای ارسال پیامک و اطلاع رسانی موارد خود استفاده نمی کنند.

وی گفت: مساله قابل توجه دیگر این است که این لینک ها و پیامک ها از افراد درخواست دریافت وجه می کنند آن هم ناچیز مثلا ۲ هزار تومان که بلافاصله با کلیک روی لینک مربوطه به درگاه جعلی هدایت شده و اطلاعات کارت بانکی به سرقت می رود.

 معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این مطلب که علاوه بر کارشناسان پلیس فتا باید مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش هشدارها و اطلاع رسانی های لازم را نیز به کاربران خود داشته باشند در خصوص پیامی که با لوگوی شاد در خصوص وعده بهره برداری از اینترنت رایگان آن هم با هدایت به لینک ارسالی و پرداخت ۲ هزار تومان به کاربران شبکه اجتماعی شاد ارسال شده است، اعلام کرد: این پیام هم کلاهبرداری است و به محض وارد شدن افراد و کلیک کردن بر روی لینک مربوطه اطلاعات حساب آنها به سرقت می‌رود.

وی از کاربران درخواست کرد که از کلیک بر روی لینک های ناشناس خودداری کنند.

طی سالیان اخیر و علی‌رغم تاکیدات قانونی، دو نقش توسط دولت به‌درستی ایفا نشد: نخست حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و امنیت شغلی؛ و دوم تعریف نقش پویا و فعال در فضای مجازی. ادامه یافتن این روند منجر به آن گردید که شبکه‌های اجتماعی از طرفی میزبان تعداد زیادی از کسب و کار مجازی عمدتا کوچک و متوسط گردد. از طرف دیگر این بسترهای ارتباطی خصوصا شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی در وضعیت فعلی بیشترین اقبال را بین مردم دارند و به‌علت نبود نظارت درون سرزمینی بر آن، در بحران‌های اجتماعی اهرم افزایش‌دهنده نارضایتی و تلاطم می‌گردند. این وضعیت در شرایط اخیر که کشور با اعتراض، آشوب و ناامنی روبه‌رو شده، کسب‌و‌کارهای کوچک زیادی را نیز با ناامنی و نابودی روبه‌رو ساخته است. برخی از مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کوچک‌نمایی اعداد و ارقام، اهمیت موضوع را زیر سوال ببرند اما در این گزارش به این موضوع پاسخ داده شده که اهمیت کسب و کارهای حاضر در بستر پلتفرم‌های خارجی تا چه میزان است.

 

اشتغال 1 یا ۹ میلیون نفر با اینستاگرام! 

گزارش‌های متفاوت و متناقضی از تاثیر فیلتر اینستاگرام در مجموعه‌های مختلف بخش دولتی و خصوصی منتشر شده است. در ادامه به بررسی این آمارها می‌پردازیم.

 

  مرکز پژوهشی بتا: 9 میلیون شغل
مرکز پژوهشی «بِتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) در بهمن سال 1400 در گزارشی مدعی شد: «در سال 1399 بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط را شامل می‌شده و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند.» در ادامه این گزارش آمده است: «نکته مهم‌تر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسب‌وکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» این مرکز در روزهای گذشته نیز در گزارشی دیگری مدعی شده است: «بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند.»

 

  عضو اتاق بازرگانی: 9 میلیون شغل
دومین اظهارنظر، مربوط به یکی از اعضای اتاق بازرگانی است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص تاثیر قطعی اینترنت بر فعالیت‌های تجاری عنوان کرده است: «گزارشی را کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران تهیه و واکاوی کرد و در این خصوص هشدار داد. بنابر آمار گویا حدود 9 میلیون نفر به‌طور مستقیم از این بستر استفاده می‌کنند. گروه‌های دیگری هم مثل ما که کارمان تجارت است و می‌خواهیم با مشتریان خارجی‌مان در ارتباط باشیم، با مشکل مواجه شده‌ایم چراکه به هر حال نمی‌توانیم به مشتریان‌مان بگوییم سروش و بله نصب کنند.»

 

  انجمن تجارت الکترونیک تهران: اشتغال 1 میلیون نفر
7 مهرماه «انجمن تجارت الکترونیک تهران» پیرامون محدودیت‌های اینترنتی بیانه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه این انجمن آمده است: «محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خسارت‌های سنگینی را به کسب‌وکارها و به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و خانگی وارد می‌سازد. قطع دسترسی به اینستاگرام، بیشتر از ۴۰۰هزار کسب‌وکار را با خطر نابودی مواجه ساخته و امرار معاش بیشتر از یک میلیون نفر را با مشکلاتی جدی همراه کرده است.»

 

  تکراسا: 1 میلیون شغل
گزارش دیگری توسط مجموعه رسانه‌ای تکراسا با عنوان «گزارش بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران ۱۴۰۱» تهیه شده است. موسسه تکراسا خودش را رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران معرفی می‌کند و در گزارش مفصل 57صفحه‌ای خود به بررسی بخش‌های مختلف فعالیت‌های عمدتا اقتصادی در بستر فضای مجازی پرداخته است. در بخشی از گزارش تکراسا آمده است: «در سال 1400 تعداد 44 میلیون ایرانی عضو اینستاگرام بوده‌اند. تعداد فروشگاه‌های اینستاگرامی 415 هزار فروشگاه بوده که شامل 113 هزار فروشگاه پوشاک، 73 هزار فروشگاه خوردنی و آشامیدنی، 42 هزار فروشگاه در حوزه آرایشی، بهداشت و سلامت، 38 هزار فروشگاه در حوزه اکسسوری (دستمال سر، دستمال گردن، شال گردن، کت، چکمه و کفش، کراوات، کلاه، کمربند جوراب، دستکش، جواهرات، ساعت، دستبند، شال، روسری، جوراب و...). 32 هزار فروشگاه مربوط به کیف و کفش، 26 هزار فروشگاه در حوزه خانه و آشپزخانه، 8500 فروشگاه در حوزه دیجیتال و 82 هزار فروشگاه هم مربوط به سایر فعالیت‌هاست. تکراسا و همکارانش اندازه بازار محصولات اینستاگرامی را در بالاترین برآورد حدود 32 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم این حوزه را 1 میلیون شغل برآورد کرده‌اند.

 

  شرکت پادرو: 350 هزار فروشگاه اینستاگرامی 
گزارش دیگری که در بخش خصوصی منتشر شده، مربوط به گروه «پادرو» است. پادرو خودش را پلتفرمی هوشمند و فعال در زمینه سوشیال کامرس (تجارت اجتماعی) و لجستیک (حمل‌ونقل) معرفی می‌کند. بخشی از پادرو مربوط به پادروشاپ است که با عنوان سیستم هوشمند مدیریت و ارسال سفارش‌های فروشندگان اینستاگرامی معرفی می‌کند. در گزارشی که پادرو برای سال 1400 منتشر کرده، آمده است تعداد فروشندگان اینستاگرامی ایران در سال 1400 حدود 750 هزار فرووشنده است که از این تعداد، 400 هزار فروشنده سال 1400 فعالیت فروش نداشته (غیرفعال بوده‌اند) اما 350 هزار فروشنده یا فروشگاه اینستاگرامی در سال 1400 فعال بوده و فروش داشته‌اند.

 

  دولت: فقط 3 درصد اقتصاد 
در کنار آمارهای بخش خصوصی، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولتی‌ها بسیار متفاوت و قابل تامل است. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اخیرا گفت: «آمارهای ارائه‌شده درباره تعداد آنهایی که زندگی‌شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است و سهم فروشندگان محصولات اینستاگرامی فقط ۳ درصد از کل اقتصاد دیجیتال ایران است.» دومین اظهارنظر رسمی دولتی‌ها مربوط به اظهارات روزهای گذشته امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. وی خبر از برنامه تشویقی این مرکز برای هدایت کسب‌وکارهای اینستاگرامی روی بسترهای داخلی می‌دهد. امین کلاهدوزان درخصوص برآورد خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام به نشریه پیوست می‌گوید: «در این بازه زمانی نقل قول‌ها و اعداد و ارقام متفاوتی از میزان خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام شنیده‌ایم. نظر کارشناسی مرکز این است که این اعداد صحیح و کارشناسی نیست. آمار رسمی کشور و گزارش مرکز تجارت الکترونیک کشور نشان می‌دهد کل حجم گردش مالی در تجارت الکترونیکی عددی معادل هزار و ۲۳۰ همت است که بخشی از این گردش در شبکه‌های اجتماعی و عمدتا هم اینستاگرام است. هرچند به علت عدم ثبت کسب‌وکارهای بستر اینستاگرام عدد کاملا دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد اما با روش‌های داده‌کاوی و نیز تحلیل داده‌های بانک مرکزی می‌توان تخمینی از گردش گردش مالی کسب‌وکارهای اینترنتی به دست آورد که در سال عددی بین ۲۵ تا ۳۰ همت است. این عدد یعنی حدود دوونیم درصد از کل حجم کل تجارت الکترونیکی کشور. البته این موضوع به معنی نادیده گرفتن کسب‌وکارهای خرد و متوسطی که در آن بستر فعالیت می‌کنند نیست. چون هم تعداد قابل توجهی از هموطنان ما از این طریق امرار معاش می‌کنند و هم هر یک از این کسب‌وکارها ظرفیت رشد و توسعه را در خود دارند.»

 

  گزارش رسمی دولتی: 5 میلیون شاغل در تجارت الکترونیک
در میان انبوهی از آمارهای متناقض و عجیب‌وغریب به یک آمار رسمی هم باید استناد کنیم. این آمار گزارش رسمی نیمه اول سال1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور زیرمجموعه وزارت صمت و مسئول رسمی تجارت الکترونیک در ایران است. در گزارش نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، این نهاد در گزارش خود بیان می‌دارد: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. با توجه به آخرین آمار تعداد کل شاغلان بالای ۱۵ سال کشور در تابستان سال ۹۹ که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده می‌توان گفت به‌صورت میانگین حدود ۲۱ درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهند.»

 

کدام آمار درست است؟

آنطور که در جدول نیز خلاصه‌ای از گزارش‌ها و اظهارنظرها آمده، آمارها بسیار متناقض است. برای مثال اگر گزارش مرکز «بتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) و اظهارنظر اتاق بازرگانی را بپذیریم، این به معنای نقش اینستاگرام در ادامه حیات 9 میلیون شغل است. اما بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد این استدلال دچار یک اشتباه فاحش شده است. در این دو گزارش و اظهارنظر مبنای محاسبات، با اشاره به گزارش یکی از رسانه‌ها، مرکز پژوهشی بتا به نقل از یک رسانه مدعی می‌شود حدود ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد آنها معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند. یعنی درآمد و اشتغال ۱۱ میلیون ایرانی وابسته به اینترنت و این شبکه‌هاست. نکته مهم‌تر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسب‌وکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» همین موضوع درخصوص اظهارنظر عضو اتاق بازرگانی نیز صدق می‌کند. اشتباه فاحش این دو اظهارنظر و گزارش این است که داشتن صفحه در اینستاگرام را مساوی با وابسته بودن کسب‌وکار به درآمدهای ناشی از فعالیت در اینستاگرام می‌دانند. توجه داشته باشیم اینستاگرام از اوایل دهه 1390 گرچه وارد ایران شده بوده اما تا چندین سال فعالیت ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی چندان قابل توجه نبود. بنابراین اگر بپذیریم ایرانی‌ها به‌طور گسترده از سال‌های 1393 و 1394 به بعد وارد این فضا شدند، در آن سال‌ها براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور نزدیک به 22 میلیون نفر بوده که این تعداد تا تابستان 1401 به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. به عبارتی بعد از گسترده شده استفاده اینستاگرام در فضای کسب‌وکارهای ایران تعداد شاغلان کشور حدود 1.8 میلیون نفر افزایش داشته است که البته این افزایش اشتغال مربوط به همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله بخش‌های مختلف تجارت الکترونیک است. 
این موارد را که گفتیم، قصدمان این نیست اهمیت اینستاگرام در کسب‌وکارهای ایرانی را زیر سوال ببریم، بلکه قصدمان این است که به آمارهای واقعی و دقیق‌تری از این فضای فعالیت‌ها برسیم. اما درخصوص آمارهایی که دو معاون وزیر صمت (امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی + علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت) ارائه کرده‌اند، در این آمارها اولا به‌هیچ‌وجه به آمار اشتغال فروشگاه‌های اینستاگرامی اشاره نمی‌شود و صرفا از گردش مالی این حوزه صحبت شده است. اظهارات این دو مقام دولتی که با پیش کشیدن رقم 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی یا همان 3 درصد از گردش مالی حوزه تجارت الکترونیک، همانند پتکی بر سر منتقدان است. آنها با پیش کشیدن این رقم 30 هزار میلیارد تومان یا 3 درصد گردش مالی در ظاهر از حقوق فروشگاه‌های اینستاگرامی دفاع می‌کنند اما طوری سخن می‌گویند که انگار 3 درصد رقمی بی‌اهمیتی است. اما نکته‌ای که این دو مقام دولتی به آن اشاره نمی‌کنند تعداد شاغلان این بخش است. در گزارش رسمی نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور آمده است: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. حال اگر در بخش اشتغال نیز سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی را به فرض همان 3 درصد در نظر بگیریم، این به معنی نقش اینستاگرام در 150 هزار شغل است. 150 هزار شغل نیز با در نظر گرفتن بعد 3.3خانوار، معیشت حداقل 500 هزار نفر را به‌طور مستقیم دچار مشکل می‌کند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. براساس یافته‌های گزارش‌های چندین موسسه بسیاری از فروشگاه‌های اینستاگرامی با مدیریت زنان بوده، اغلب کسب‌وکارها با چند نفر شاغل کار می‌کنند. طبق گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور نیز 75 درصد از واحدهای تجارت الکترونیک 1 تا 50 نفر شاغل داشته، 7 درصد دارای 50 تا 100 شاغل، 3 درصد دارای 100 تا 250 شاغل و 15 درصد نیز دارای بیش از 250 شاغل هستند. بنابراین آنچه واضح است اغلب کسب‌وکارهای اینستاگرامی با واحدهای خرد و سرمایه‌های بسیار کوچک شکل گرفته است و نمی‌توان این موضوع را پذیریت که سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی از اشتغال نیز 3 درصد اشتغال تجارت الکترونیکی کشور باشد. با این حساب با توجه به اینکه برآوردهای موسسه تکراسا و پادرو در ارقام گردش مالی نزدیک به رقم اعلامی دو معاون وزیر صمت است، اعداد اعلامی این دو موسسه درخصوص فعالیت 350 تا 400 هزار فروشگاه در اینستاگرام شاید خیلی هم دور از واقعیت نباشد. این به معنی پذیرش 700 هزار تا 1 میلیون اشتغالی است که منبع تبلیغات و فروش آنها از طریق اینستاگرام است.

 

3 واقعیت عجیب از اشتغال اینستاگرامی

یکی از گزارش‌هایی که اهمیت کسب‌وکارهای اینستاگرامی و شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش نمایش داد، اظهارات اخیر مسئولان بزرگ‌ترین شرکت پست کشور است. این نکته لازم به ذکر است که براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، در سال 1400 حدود 60 درصد از ارسال کالای تجارت الکترونیک کشور از طریق شرکت ملی پست ایران صورت گرفته است. 20 درصد از طریق شبکه توزیع کسب‌وکار‌ها، 13 درصد با شرکت‌های باربری بین شهری، 9 درصد از طریق شرکت‌های پست بخش خصوصی و 9 درصد نیز از طریق شرکت‌های پیک خصوصی صورت گرفته است. اما محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اختلال اینترنت در دو هفته اول مهرماه می‌گوید: «درآمد شرکت پست یک‌سوم کاهش یافته و این موضوع نشان می‌دهد یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌های خارجی انجام می‌گرفته است.» 
این اظهارات مقامات رسمی دولتی نشان می‌دهد موضوع کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی در بستر پلتفرم‌های خارجی تا چه اندازه مهم بوده و گردش مالی و مبادلات آنها تا چه اندازه قابل توجه است که موجب کاهش شدید کل مرسوله‌های پستی شرکت دولتی پست ایران شده که سال گذشته 60 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را بر عهده داشته است. حال اگر آن 9 درصد جابه‌جایی کالا و خدمات تجارت الکترونیک را که از طریق شرکت‌های پست بخش خصوصی در سال 1400 انجام‌شده را نیز به این عدد اضافه کنیم، 69 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را شرکت‌های پست برعهده داشته‌اند که حالا با اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، دچار کاهش درآمد قابل توجهی شده‌اند. 
به نظر می‌رسد ابعاد تبعات اقتصادی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی کمی فراتر از عدد 3 درصدی است که مسئولان دولتی در اظهارنظرهای خود مطرح کرده‌اند. توجه داشته باشیم مشاغل این حوزه اولا شامل تعداد زیادی از مشاغل خرد و خانگی است که با سرمایه‌های افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی کم‌قدرت، زنان خانه‌دار، خانوارهای کم‌درآمد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار و امثال آن ایجاد شده و دولت نقش چندانی در ایجاد بسیاری از آنها نداشته است. 
موضوع سوم، قبول واقعیت‌های اقتصاد ایران است. توجه داشته باشیم در ایران به دلیل تحریم‌ها، شوک‌های مختلف اقتصاد کلان، تصمیمات سیاسی و فضای ویژه کسب‌وکار، ایجاد مشاغل بسیار امر زمان‌بر و پرمشقتی است. به این آمار توجه داشته باشیم: از سال 1384 تا تابستان سال 1401 تعداد شاغلان کشور (آمار رسمی مرکز آمار ایران) از 20 میلیون و 318 هزار نفر به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. این به این معنی است که طی بیش از 17 سال خالص اشتغالزایی کشور حدود 3.5 میلیون نفر بوده است. به عبارتی طی 17 سال، خالص اشتغالزایی سالانه به‌طور میانگین 203 هزار و 530 نفر بوده است. این عدد به این معنی نیست که سالانه ‌فقط 203 هزار شغل ایجاد شده، بلکه به این معنی است که از کل اشتغالی که در این مدت ایجاد شده بسیاری از آنها به دلیل شوک‌های داخلی و بیرونی از بین رفته و به‌طور میانگین سالانه 203 هزار شغل پایدار مانده است. بنابراین نباید طوری القا شود که اشتغال در شبکه‌های اجتماعی و بستر پلتفرم‌های خارجی برای اقتصاد ایران که میانگین رشد اقتصادی آن در دهه نود نزدیک به صفر بوده و میانگین اشتغالزایی سالانه آن در دو دهه 203 هزار شغل بوده بی‌اهمیت است.

 

مشکل پلتفرم‌های داخلی 

یکی از دعاوی پرتعداد در کشور، دعاوی مربوط به موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه است. این موضوع در قوانین کشور و در رشته حقوق به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین دعاوی شناخته می‌شود و ابعاد بسیار پیچیده‌ای هم دارد. این موضوع گرچه ابعاد حقوقی پیچیده‌ای دارد اما نشان می‌دهد مساله مشتری و بازاریابی تا چه اندازه مهم است، برای مثال مستاجر برای واگذاری ملکی که اجاره کرده، درقبال شهرتی که با کسب‌وکار خودش به آنجا داده، از مالک یا مستاجر بعدی وجهی به‌عنوان حق کسب و پیشه طلب می‌کند. این دعاوی قدیمی حالا درخصوص فعالیت فروشگاه‌های اینستاگرامی و انتقال آنها به فضای امن پلتفرم‌های داخلی نیز مصداق دارد. 
طبیعتا ایجاد آشوب، فراگیری و طولانی شدن آن برای تمام افراد جامعه آسیب‌ها و خطراتی دارد. خصوصا در اقتصاد به‌دلیل آنکه آشوب‌های اجتماعی می‌تواند بر چرخه معمول و عادی آن از طریق اختلال در گردش مالی و یا عملکرد زنجیره تولید، توزیع و فروش اثر بگذارد جای نگرانی بیشتری دارد؛ چراکه با ادامه‌دار شدن اعتراضات، وضعیت مالی بنگاه‌ها و کارکنان آن تحت‌فشار قرار می‌گیرد و این اعتراضات به‌جای آنکه درنهایت به هدف اصلاحی خود برسند به تشدید نارضایتی‌ها کمک می‌کنند. در مطالعات اقتصادی انجام‌گرفته خصوصا پس از جنبش‌های اعتراضی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه موسوم به بهار عربی، جلیقه‌زردها در فرانسه و سیاه‌پوستان در آمریکا تخمین زده شد که اگر اعتراضات یک کشور 6 فصل به‌طول بینجامد می‌تواند تا 1.5 واحد درصد رشد اقتصادی آن کشور را کاهش دهد. 
اما وضعیت برای ایران متفاوت‌تر از این نیز هست. در ایران تا اعتراضی صورت می‌گیرد، رسانه‌های معاند و دشمنان کشور با ایجاد فضای امنیتی سنگین و دمیدن بر خشونت، سعی دارند فضای کشور را تا جایی که می‌توانند به‌سمت ناامنی ببرند. از سوی دیگر آمریکا و غربی‌ها به نام حمایت از مردم ایران، فضای تحریمی را گسترش داده، پرونده‌های حقوق بشری درست کرده و درنهایت گرفتاری‌های جدیدی را در فضای بین‌الملل به ایران تحمیل می‌کنند. به‌هرحال با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد، کسی نمی‌تواند از این اعتراضات و دامنه ناامنی که ایجاد کرد دفاع کند، اما موضوع مهم این است که باید دولتمردان با درک شرایط کشور، از آسیب بیشتر به کسب‌وکارهای عمدتا فعال در پلتفرم‌های خارجی، از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. 
در این خصوص از اظهارات برخی مسئولان این‌طور برداشت می‌شود که با چند دستورالعمل و برطرف کردن مشکلات فنی پلتفرم‌های داخلی می‌توان کسب‌وکارها را به این پلتفرم‌ها هدایت کرد، اما این درحالی است که تجربه نشان داده این‌گونه تصور و اظهارت بسیار ساده‌انگارانه و فاقد منطق است؛ چراکه مساله پلتفرم‌های داخلی صرفا موضوعات فنی نیست که بتوان به تخصیص بودجه و امثال آن حل کرد، بلکه مشکل این پلتفرم‌ها را در همان خط اول گفتیم. مشکل همان دعوای قدیمی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه است. یک مغازه‌دار به‌خوبی می‌داند که فروشش درجایی است که به‌اصطلاح پاخورش زیاد باشد. پذیرای جمعیت زیادی باشد، افراد زیادی آنجا را نه‌تنها بشناسند، بلکه به آن مغازه و مغازه‌دار اعتماد هم داشته باشند. در شرایط فعلی پلتفرم‌های داخلی چه خوش‌شان بیاید یا نیاید، آنچنان جذاب جمعیت نبوده‌اند. این پلتفرم‌ها باید یک جذابیت برای همه مردم از هر سلیقه سیاسی و اجتماعی و اعتقادی خلق کرده و اطمینان و اعتماد اجتماعی را بیش‌ازپیش افزایش دهند. پس در کوتاه‌مدت شاید این امر قابل تحقق نباشد اما در بلندمدت امر قابل‌تحقق است. با این حساب، دولت باید در یک فضای امن و با آرامش کسب‌وکارها را به پلتفرم‌های داخلی هدایت کند و بی‌اهمیت تلقی شدن فضای کسب‌وکار موجود در فضای اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های خارجی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه پاک کردن صورت‌مساله است. 

(منبع:فرهیختگان)

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سئول با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات که به دعوت همتای کره ای خود برای شرکت در کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) به سئول سفر کرده، با وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی دیدار کرد.

در این دیدار که صبح روز پنجشنبه به وقت محلی انجام شد، وزیر ارتباطات با اشاره به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط با کشورهای مختلف و نیز با اشاره به شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با کره جنوبی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کره جنوبی بویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

در این دیدار دو جانبه، وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به پیشرفت های کشور کره در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه پلتفرم های بومی در این کشور گفت: ایران نیز همچون کره جنوبی به دنبال بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فناوری های نوین ارتباطی است تا زندگی را برای مردم تسهیل کند.

وی ضمن معرفی برخی از پلتفرم های ایرانی در حوزه های مختلف، بر آمادگی شرکت های ایرانی در تبادل دانش و تجربه با شرکت های کره ای تاکید کرد.

وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی نیز در این دیدار با توجه به سابقه تاریخی روابط دو کشور و نامگذاری خیابانی در سئول به نام «تهران»، بر حفظ روابط بین دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به ظرفیت های دو طرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از توسعه همکاری ها در این بخش استقبال کرد. در این نشست دو طرف توافق کردند که تشکیل یک گروه کاری مشترک برای توسعه روابط دو کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کنند.

 

وزیر ارتباطات تایلند: پیشرفت‌های ایران در توسعه پلتفرم‌های دیجیتال بومی قابل‌ تحسین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ در سئول با وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تایلند دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سفر فشرده خود به کره جنوبی برای شرکت در کنفرانس وزاری ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ که با حضور 17 کشور در سطح وزیر و معاون وزیر برگزار شده است، با Ucharal Naym-Osor، وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تایلند دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر ارتباطات تایلند در ابتدای این دیدار، ضمن تحسین پیشرفت اپلیکشن ها و خدمات دیجیتال بومی در ایران خواستار همکاری بیشتر و شراکت پایدار دو کشور در توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

وی همچنین برای حضور در ایران و امضای تفاهم نامه همکاری در جهت ارتقای سطح تعاملات ابراز علاقه کرد.

عیسی زارع پور نیز با اشاره به سوابق همکاری ها و تعاملات قبلی دو کشور در این حوزه، از تداوم تعاملات و نشست های مشترک تا نیل به ایده های عملی در راستای تعریف اقدامات و پروژه های مشترک استقبال کرد.

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.

تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.

شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن، تجارت
سازمان نظام صنفی رایانه ای
اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
گزارشات دوره‌ای ایسپا
گزارش تجاری تکراسا
گزارش بازار تبلیغات تکراسا
کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)
گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...)
گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛

۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:

۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه‌ «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:

الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.

ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.

ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.

ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. براساس بررسی‌‎های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.

ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.

۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.

۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

به گزارش فارس، اطاله دادرسی یا همان مدت زمانی که رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی می‌شود، اخیرا بیش از گذشته مورد انتقاد مردم و حتی مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است. 

بارها در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی از زبان مسئولان قوه قضائیه راه هایی پیشنهاد شده و اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات انجام شده تا کنون نتواسته تاثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی بگذارد. 

برخی بر این باورند که باید تعداد کارکنان، قضات و ساختمان های دستگاه قضا افزایش یابد، زیرا این تعداد نیروی انسانی پاسخگوی پرونده های موجود نیست، برخی دیگر با این ایده مخالف هستند و معتقدند باید از ایجاد پرونده جدید جلوگیری کرد. همچنین از مسیرهای جدیدی برای کاهش فرآینده دادرسی استفاده کرد.

 

نتیجه فرسودگی سیستم قضایی، طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی است

در انتقاد به اطاله دادرسی در بخش فارس من خبرگزاری فارس، پویشی با عنوان «اطاله دادرسی در دادگاه های ایران: یک علت و راهکار» به ثبت رسیده است. 

در بیاینه این پویش آمده است:

«هر کسی با توجه به تجربه خودش یا نزدیکانش شناختی از وضعیت دادگاه‌های ایران دارد. مهمترین گلایه‌ای که مردم دارند طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی هست. بنده با توجه به تجربه شش‌ساله خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری یکی از دلایل تعداد زیاد پرونده‌ها و در نتیجه فرسودگی سیستم قضایی را در این می‌دانم که برای یک موضوع و اختلاف مشخص همزمان چندین پرونده توسط طرفین تشکیل می‌شود! به عنوان مثال در یک پرونده که اخیر کارشناسی کردم موضوع اخلاف ۴۰۰ متر زمین دیم با ارزش ریالی کمتر از دو میلیون تومان بود که طرفین همزمان در شش شعبه مجزا علیه همدیگر پرونده تشکیل داده بودند! به عبارت دیگر هیچ محدودیتی برای تعداد شکایت و تشکیل پرونده در یک موضوع مشخص وجود ندارد.

پیشنهاد: قبل از تشکیل پرونده جدید از طریق کد ملی طرفین دعوا و موضوع مورد دعوی، بررسی اولیه شده و در صورت یکسان بودن موضوع دعوی به همان شعبه که پرونده اول تشکیل شده ارجاع گردد.»

بخشی اطاله دادرسی برای فرسودگی سیستم قضائی و بخشی از آن نیز به واسطه قانون است، قانون هایی که امکان دور زدن آن وجود دارد و با گذر زمان کارایی این قوانین کاهش یافته و نیاز به بازنگری دارند.

 

قانونی که منجر به اطاله دادرسی می شود

در همین خصوص مسعود ستایشی،‌ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان مجلس عنوان کرد، یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید اعاده دادرسی دارد و این روند منجر به اطاله دادرسی می شود که بخشی از آن به قانون بر می‌گردد، در این خصوص آیا اصلاحیه قانون، از طرف قوه قضاییه ابلاغ شده است یاخیر و در صورت ابلاغ این اصلاحیه از قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: براساس قاعده و مستنبط از مقررات شکلی، ۲ طریق برای اعتراض و یا شکایت به آرای صادره از دادگاه‌ها داریم، یک راه عادی و دیگری فوق العاده است.

وی افزود: در روش عادی، آگاهی و تجدید نظر خواهی است، روش فوق العاده عبارت است از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و دیگری اعتراض ثالث است.

ستایشی عنوان کرد: قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، برای آن دسته از آرایی که صادر می شود تاسیسی را قرار داد، در مقررات اعاده دادرسی، مراد قانونگذار احکام است اما در این رابطه آرایی را در نظر گرفت که خلاف شرع بین است و برای این تاسیس یک ترتیباتی را قرار داد که اعتراض کنندگانی که این مراحل را گذراندند و به نتیجه نرسیدند و آرایشان به هر دلیل قطعی شده است، حق این را داشته باشند بنا به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده است بیایند اعتراض و شکایت خود را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنا به مراتب آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ می‌شود که قانون حاضر، با اصلاحاتی فرآیند مطول مقداری کاهش یابد تا در کمترین زمان فرد ذیحق به حق خود برسد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته عنوان کرد: در وضعیت فعلی مطابق تبصره ۳ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می پذیرد که این موضوع صرفا برای یک نوبت است. اما نکته‌ای را جدای از نوبت دارد و اگر خلاف جهت بین شرع، طریق دیگری بود قابلیت توجه و رسیدگی حسب مورد اعمال می‌کند.

ستایشی گفت: لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه در معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است و جزئیات اقدامات در این رابطه به رئیس قوه قضاییه منعکس شد.

وی افزود: نگاه این است تا ۳ تبصره مقررات موضوع ۴۷۷ در راستای تحقق تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه صورت بپذیرد تا حتی الامکان مشکل اعاده دادرسی منتفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهایی که در این ۳ تبصره مدنظر است، گفت: در وهله اول قبل از رسیدگی و پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به برخی از جرایم و دعاوی که مهم هم هستند، از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت و دادگاه‌های تجدید نظر داده می‌شود.

وی افزود: در وهله دوم امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه فراهم شود و به هیاتی در راستای تحقیق صورت گیرد، چه بسا رئیس قوه قضاییه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‍دهد و با وقت زیاد به این مطلب می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود و نهایتا سامانه‌ای هم برای این درخواست‌ها در نظر گرفته شده است که کار به صورت الکترونیکی صورت بگیرد.

ستایشی تاکید کرد: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

پیرو انتشار بخشی از گفتگوی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و ابهامات مطرح شده در فضای رسانه ای مرتبط با پروژه ملی توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری (FTTx)، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن ابراز تاسف از ادبیات نامناسب استفاده شده در این گفتگو، نکات زیر را برای اطلاع اصحاب رسانه، فعالان حوزه ارتباطات و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اعلام می کند:

۱-برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس اسناد بالادستی و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد امکان دسترسی فیبرنوری برای ۸۰ درصد جمعیت کشور معادل ۲۰ میلیون خانوار تا انتهای دولت سیزدهم است و معیار «پوشش خانوار» که در مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تعریف شده کاملا متفاوت با معیار «اتصال خانوار» است. لذا بیان اتصال ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری نشانگر عدم اطلاع دقیق و تخصصی گفتگوشونده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به عنوان نهاد مقررات گذار حوزه فاوا است.
۲-هم زمان با اعلام برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز به کار دولت سیزدهم برای ایجاد دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به خدمات مبتنی بر شبکه فیبرنوری، ابهامات بسیاری در فضای رسانه ای در مورد عملیاتی شدن آن مطرح شد و با وجود گذشت مدت کوتاهی از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص میزان تسهیلات اعطایی دولت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، میزان استقبال دارندگان پروانه متقاضی استفاده از این تسهیلات بسیار بیشتر از حد انتظار است، به نحوی که تاکنون ۹ دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطاتی با ارایه درخواست، برای مشارکت در این پروژه ملی و استفاده از تسهیلات دولت با رگولاتوری تفاهم نامه امضاء کرده اند.
۳-علاوه بر پوشش حدود ۲میلیون خانوار تاکنون، که اطلاعات آن در سایت www.iranfttx.ir به تفکیک استان در دسترس است، تعهد پوشش بیش از ۳,۵ میلیون خانوار به دارندگان پروانه متقاضی مشارکت در این پروژه ابلاغ شده که علیرغم همه محدودیت های موجود از جمله اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجاد شده برای منابع درآمدی آن‌ها، بر اساس برنامه اعلامی دارندگان پروانه تا ۶ ماه آینده زیرساخت های لازم در شهرهای ابلاغی ایجاد خواهد شد.
۴-با وجود امکانات گسترده همچون کانال های زمینی و همچنین سهم بازار غالب از کاربران ارتباطی و در نهایت امکان استفاده از تسهیلات مصوب دولت، متاسفانه تنها دارنده پروانه مطرحی که تاکنون برای مشارکت در این پروژه اقدام نکرده است، شرکت مخابرات ایران است. البته طبق مذاکرات صورت گرفته، انتظار می رود این شرکت به زودی به جمع دارندگان پروانه دریافت کننده مجوز برای مشارکت در این پروژه ملی بپیوندد.
در پایان، از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مطرح در بورس اوراق بهادار انتظار می رود ضمن بکارگیری مدیران متخصص و مدیریت فضای رسانه ای آن شرکت، با حضور در پروژه های ملی بستر مناسبی را برای رشد و توسعه زیرساخت های شرکت و در نتیجه بالارفتن ارزش سهام آن برای حمایت از سهامداران خود و عرضه بهتر خدمات به مردم شریف ایران را فراهم کنند.

 

در همین رابطه: انتقادات بی‌سابقه معاون مخابرات از عملکرد زارع پور

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان در فضای گفت‌وگوی بازی‌های آنلاین هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تمایل برخی از کاربران فضای مجازی و تلفن‌های همراه هوشمند به انجام بازی‌های آنلاین و گروهی اظهارکرد: افرادی که قصد انجام چنین بازی‌هایی را دارند باید توجه داشته باشند که با رعایت یکسری نکات امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و کلاهبرداری را از سودجویان سلب کنند.

وی با بیان اینکه افراد سودجو با حضور در محیط‌های گفت‌وگوی بازی‌های آنلاین به دنبال سوءاستفاده از کاربران و به خصوص کاربران کم سن و سال هستند، گفت: لازم است افرادی که چنین بازی‌هایی را انجام می‌دهند توجه داشته باشند که به هیچ عنوان اطلاعات و مشخصات خود را در فضای گفت‌وگوی این بازی‌ها برای دیگران فاش نکنند. بیان مواردی مانند اطلاعات هویتی، محل زندگی، شماره تلفن همراه و ... می‌تواند فرصت را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم کند.

رجبی ادامه داد: همچنین کاربران این بازی‌ها باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان با افرادی که در این محیط آشنا می‌شوند، قرار ملاقات حضوری نگذارند. گاهی افراد سودجو با هویت دیگری خود را معرفی کرده و با حضور در محل ملاقات حضوری ممکن است اقدام به اخاذی، سرقت و ... از کاربران کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا ادامه داد: شیوه دیگر افراد سودجو در این فضا درخواست از کاربران دیگر برای نصب برخی از نرم افزارهاست، کاربران باید توجه داشته باشند که اگر فردی آنان را به هر بهانه‌ای به نصب نرم‌افزاری خاص ترغیب کرده یا از آنان خواست که بر روی لینکی خاص کلیک کنند، از انجام این کار حتما خودداری کنند. 

وی همچنین با بیان اینکه برخی از افراد در این فضا از دیگر بازیکنان درخواست می‌کنند تا نسبت به تشکیل گروه در دیگر پیام‌رسان ها اقدام کرده یا شبکه‌های اجتماعی آنان را دنبال کنند، اظهارکرد: کاربران به هیچ عنوان نباید با چنین درخواست‌هایی موافقت کنند، چرا که احتمال سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات خصوصی آنان وجود دارد.

رجبی افزود: برخی دیگر از افراد نیز در محیط‌های گفت‌وگوی این بازی‌های آنلاین ادعاهایی مانند فروش ترفندهای بازی، ارتقا حساب و ... را مطرح می‌کنند که در این خصوص نیز کاربران باید توجه داشته باشندکه به هیچ عنوان فریب چنین ادعاهایی رانخورده و از پرداخت وجه به این افراد خودداری کنند

رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی چک الکترونیک کشور در شنبه هفته آتی خبر داد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: در روزهای گذشته نوساناتی در بازار ارز بود و امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

وی افزود: ما اقدامات متعددی انجام می‌دهیم و بانک مرکزی در بازارهای مختلف حضور دارد و به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز فعالیت دارد و مداخله می‌کند تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند و این هم تداوم خوبی دارد و مشکلی در عرضه ارز نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار است به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه خواهد شد.

صالح‌آبادی بیان کرد: اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار اندیشیده شد و از جمله که افراد متقاضی خرید ارز به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف می‌شد و سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی شد و تعدادی صرافی معین شدند تا افراد از این طریق درخواست خود را بدهند.

وی ادامه داد: هم‌چنین حدود ۴۰ شعبه بانک هم در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند و با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم را تسهیل کنیم تا ارز بخرند.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ما ابزارهای مختلفی داریم که یک نمونه‌ آن دیروز رونمایی شد و آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که معامله شد و این با قدرت تداوم دارد و ابزارهای دیگر هم در بررسی است. 

صالح آبادی عنوان کرد: ان‌شاءالله روز شنبه رونمایی از چک الکترونیک کشور را خواهیم داشت و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور رخ خواهد داد. 

وی درباره افزایش  نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرم‌ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نماید.

در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

مهدی قربانی – داستان از آنجا شروع شد که بعد از یک سری اتفاقاتی که در اواخر شهریور در ایران رخ داد و متولیان رسانه‌ای نتوانستند اقناع عمومی‌را به‌دست آوردند، اعتراضاتی در شهرهای ایران آغاز شد. متعاقب آن نیز برای آنچه که جلوگیری از نشر اکاذیت و تهییج جوانان اعلام شد، دو پلتفرم پرطرفدار سال‌های اخیر که به واسطه کرونا همه‌گیر شده بود، مسدود شد. تا لحظه نگارش این مطلب بیش از یک ماه از مسدود بودن این دو پلتفرم گذشته است و در این روزها صحبت‌های نه یکپارچه، بلکه متناقض مسوولان را می‌شنویم.

نماینده مجلس رفع فیلتر را منوط به شورای عالی امنیت کرد. نماینده دیگری از خرید یک پلتفرم خارجی در صورتی که پلتفرم‌های داخلی توان پاسخگویی نداشته باشند، خبر داد. نماینده دیگر هم از طرح اینترنت طبقاتی گفت. اما در این میان وزیر ارتباطات هیچگاه به شکل شفاف و مفصل برنامه‌های این وزارتخانه را تشریح نکرد تا بخش خصوصی هر روز با رویای پایان این حصر روز خود را آغاز کند.

اما در این میان بخش خصوصی با استناد به آمار و ارقام، از تعداد کسب و کارهایی که دچار مشکل شده‌اند گفت. دامنه این مشکلات حتی از سوی تجار اتاق بازرگانی و مراوده با شرکای خارجی نیز تکرار شد اما حرف مسوولان همان بود: اول آرامش جامعه و سپس کسب و کارهای اینترنتی و یا شرایط ایران را می‌پذیرند یا مسدود خواهند ماند تا زمانی که تشخیص دهیم.

وقتی اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شد، همانند تجربه تکرار سال‌های پیش و زمان فیلتر تلگرام، مبحث پلتفرم‌های بومی‌ به میان آمد و حتی نمایندگان جایگزین اینستاگرام را روبیکا و جایگزین واتس‌اپ را ایتا مشخص کردند.

کمی بعد اما انتشار تصاویری از مسدود شدن برخی کانال‌ها در پلتفرم‌های داخلی به واسطه انتشار برخی مطالب منتشر شد.

حتما در این ایام دعواهای تلگرام، واتس‌اپ و اپل را بر سر امنیت اطلاعات کاربران شنیده‌اید اما در ایران موضوع کمی‌ متفاوت است و به جای امنیت اطلاعات، انتشار محتواهایی است که با ممیزهایی چون صدا و سیما بایستی همخوانی داشته باشد تا حذف نشود!، بیشتر مد نظر است.

لذا کاربران معتقدند که حتی اگر پلتفرم داخلی مورد اقبال قرار گیرد باز به سرنوشت باشگاه فیلترینگ دچار خواهند شد و البته که کاربران سرنوشت شبکه اجتماعی کلوپ و وبلاگ‌ها را نیز به یاد دارند.

بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربران به پلتفرم‌های داخلی اعتماد ندارند و مسوولان نیز به پلتفرم‌های خارجی اعتماد ندارند و این دو گزاره به مناقشه‌ای لاینحل در این سال‌ها تبدیل شده است.

زمانی که تلگرام فیلتر شد دولت حتی نتوانست با انواع حمایت‌های مالی و معنوی از پلتفرم‌های داخلی اقناع عمومی ‌را به‌دست آورد.

 اما پرسش اینجاست که با وجود اینکه در این سال‌ها، صاحبان پلتفرم‌های داخلی حتی اگر برای اقناع عمومی‌اعلام کردند که اجازه بدهید درکنار پلتفرم‌های خارجی، رشد کنیم و فیلترینگ جز ضربه به اعتماد عمومی، نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما باز خروجی آن شد که مسوولان خواستند.

در همین رابطه مدیر روابط عمومی‌پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، مساله اعتمادسازی مردم را مهم‌تر از مسایل و مشکلات مالی پیام‌رسان‌های بومی‌می‌داند.

او می‌گوید: بیشتر از آنکه سرمایه به این بخش تزریق شود، اگر فرصت‌ها و اعتماد‌سازی برای ما انجام شود، می‌توانیم نوعی درآمدزایی داشته باشیم.

مدیرعامل پیام‌رسان سروش معتقد است بسیاری از سرویس‌های اینترنتی مانند ویدیواستریمینگ، سرویس‌های کلاود یا Push Notification قوی در ایران وجود ندارد و هر چقدر هم هزینه بدهیم، باز سرویس مقتدر و در حد بین‌المللی در ایران پیدا نمی‌کنیم

اینکه گفته می‌شود نباید به پلتفرم‌های خارجی وابسته باشیم و اساسا بستر ارتباطات و کسب‌وکارهایمان نباید در اختیار بیگانگان باشد، با درنظرگرفتن برخی عداوت‌ها و تحریم‌های موجود کاملا درست است و ما ناگزیر به تمرکز روی بسترهای داخلی هستیم، اما  آنچه محل ابهام و بحث و اختلاف است، نوع رویکرد و شیوه حرکت در این مسیر است.

آنچه بسیاری از کارشناسان نیز در آن هم‌نظر هستند، این است که تزریق پول چه اندک چه هنگفت لزوما نتیجه لازم را به دست نمی‌دهد؛ کمااینکه تاکنون نداده است و بیشتر به اتلاف سرمایه‌های ملی منجر می‌شود که مصادیق آن نیز زیاد است. لذا مهم‌ترین دغدغه‌ کنونی این است که لزوم متکی نبودن به پلتفرم‌های خارجی صرفا پوشش و بهانه‌ای برای صرف پول‌ و هدررفت سرمایه ملی کشور نشود و هزار راه‌رفته را دوباره طی نکنیم. به همین بهانه بیایید مرور کنیم چه چیزهای ملی شدند و هرگز نشدند.

 

*کامپیوتر ملی

طرح کامپیوتر از حوالی سال ۸۳ آغاز به کار کرد و برخی از منابع از سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد تومانی برای آن خبر داده بودند. کامپیوتری که قرار بود سه نسل آلفا، بتا و گاما را داشته باشد و در حقیقت قرار بود یک کامپیوتر All-in-One باشد. درنهایت این طرح به دلیل آنچه رقبای سرسخت خارجی گفته می‌شد با شکست روبه‌رو شد و ظاهرا تنها چهار هزار دستگاه از آن ساخته شد.

 

*موبایل ملی

این پروژه نیز در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت. زمانی که اپراتور دوم وارد بازار شد و اپراتور اول هم با احساس خطر سر کیسه سیم‌کارت را شل کرده بود، یکباره تعرفه واردات گوشی از ۴ درصد به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد و به دنبال آن شرکت مادیران از یک خط تولید گوشی تلفن همراه رونمایی کرد که گفته می‌شود تنها ۶ ماه دوام آورده است.

 

*سیستم‌عامل ملی

سیستم‌عامل ملی هم جزو پروژه‌های پرسروصدای یک دهه گذشته بود؛ سیستم‌عاملی که قرار بود بر پایه سیستم‌عامل لینوکس باشد و حتی برای راه‌اندازی آن یک مرکز خاص هم تاسیس شده بود! مشکل دقیقا از همان عنوان انتخاب‌شده برای این طرح خود را نشان داد.

با کمی‌ دقت هر کارشناس یا فرد آشنا با این حیطه از خود سوال می‌کند چگونه سیستم‌عاملی که کرنل (هسته)، محیط گرافیکی و بسیاری از نرم‌افزارها و کدهای آن در غرب و در کشورهای مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده و قرار است تنها در ایران محیط بصری آن فارسی شده و احتمالا پشتیبانی از زبان فارسی در برخی نرم‌افزارهای آن تقویت شود، می‌تواند عنوان سیستم‌عامل ملی بگیرد؟

 

*جویشگرهای ملی

فارغ از بحث اینترنت ملی که تا به حال میلیاردها تومان صرف راه‌اندازی و راه‌نیندازی آن شده است و هنوز هم مشخص نیست چه چیزی و در چه زمانی و با چه هزینه نهایی قرار است رونمایی شود، پروژه ناموفق دیگری هم در این بخش وجود دارد که از آن با نام موتور جست‌وجوگر ملی یاد می‌شد.

پارسی‌جو،‌گرگر، جس‌جو و یوز نام چند موتور جست‌وجوگر ملی هستند که فقط برخی از آ‌نها مشمول عنایت و سخاوت دولتی‌ها شدند.

 در گذشته نمونه‌های بی‌سرانجام دیگری نظیر مرورگر ملی، ایمیل ملی و … هم داشتیم.

 

*مشکل کجاست؟

واقعیت این است که فناوری اطلاعات در ایران به‌رغم وجود چندین سازمان و شورا و کمیته با این نام، هنوز متولی و مدیریت واحدی ندارد و به همین دلیل طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتیجه‌ای عاید کشور نشده است.

شاید همین فردا چندین سازمان با ارسال جوابیه‌هایی به ما تصریح کنند که ما متولی اصلی فناوری اطلاعات در ایران هستیم و بقیه باید تحت نظارت و هماهنگی ما فعالیت کنند.

اما اگر از هر یک از این سازمان‌ها بپرسید که برنامه جامع شما برای توسعه فناوری اطلاعات در سال‌جاری و سال‌های آینده چیست و قرار است شما وضعیت «آی‌تی» در ایران را تا پنج سال آینده به کجا برسانید، شاید هیچ‌یک تصویر روشن و شفافی ارایه ندهند.

البته ممکن است روی کاغذ طرح‌هایی وجود داشته باشد ولی این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد که هیچ ضمانت اجرایی دقیقی برای به ثمر رسیدن این ایده‌ها در کشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هایی مانند اینترنت ملی،‌ هاستینگ ملی، پورتال ملی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، توسعه ضریب نفوذ اینترنت، توسعه سرعت اینترنت و پیشبرد دولت الکترونیکی با رکود و توقف مواجه بوده و تاریخ بهره‌برداری از برخی از آنها مدت‌ها گذشته است.

متاسفانه در کشور ما، ویروسی، فناوری اطلاعات را در برگرفته است که مشکلات را بسیار پیچیده کرده؛ یعنی نهاد متولی فناوری اطلاعات در جامعه ما آنقدر زیاد است که تعدد آن مانع از حل مسایل و مشکلات این حوزه می‌شود.

میزان مداخله بخش دولتی در جزییات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را می‏توان در رده بالای این طبقه‏بندی و اولویت‏های‏ دستگاه‏های دولتی برشمرد.

در واقع، می‏شود چنین گفت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برون‏سپاری ‏بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل می‌شود. در مواردی هم که تا اندازه‏ای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق یا جریان‌های کاری سنتی موضوع برون‏سپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه می‏کند.

ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح‏ به ‏حساب می‏آورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر به‏سختی می‏توان جلوی تبعیض یا سود‏جویی‏های نامشروع این قشر را گرفت.

بوروکراسی منسوب به بخش دولتی نیز تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است.

از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیریتی دولت عمدتا از دانش و مهارت‏های مورد نیاز، انعطاف‏پذیری غیرقابل اجتناب و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیم‏گیری یا به‏عمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن به‏عنوان عصر دانش‏محور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری‏ – به‏ویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده یا حتی مخل به‏شمار می‏آید.

با این توضیح شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات در ایران نه از نبود متولی که از وفور متولی رنج می‌برد!

و همین فور نعمت باعث ایجاد سردرگمی‌در ارتباط با فعالان این حوزه شده است به صورتی که شاهد بی‌انگیزگی و عدم ارتباط صحیح با متولیان صنفی شده است. (منبع:عصرارتباط)

* مدیرمسوول پایگاه خبری اصفهان ارتباط

 

سرهنگ اوری استاو، معاون یگان تهاجمی 8200 و سرهنگ عمر گروسمن، معاون رییس همین تیپ در امور دفاعی معتقدند توان تهاجمی ایران نیز در حال بهبود است.

به ادعای آنها، ایران همچنین تسلیحات و شبه‌نظامیان خود مانند حزب‌الله لبنان را فعال کرده و در این زمینه از سازمان‌های جهاد اسلامی و حماس در فلسطین حمایت می‌کند.

به گفته استاو، یکی از چالش‌ها این است که ایران از سازمان‌هایی حمایت می‌کند که در مرزهای ما هستند اما از نظر فیزیکی با ما فاصله دارند. با این حال، وقتی صحبت از جنگ سایبری می‌شود، فاصله وجود ندارد.

وی مدعی شد ایران توانست سیستم آب اسراییل را تخریب و چندین ساعت آن را مختل کند و حتی سعی کرد آب را مسموم کند اما اسراییل به این حمله پاسخ داد.

استاو مدعی شد سطح عملکرد ایران هنوز با سطح اسراییل بسیار فاصله دارد.

گروسمن نیز اعتراف کرد به عنوان یک قاعده، هرگز نباید ایران را دست‌کم گرفت اما در عین حال مدعی شد با اطمینان کامل، توانایی‌های اسراییل، بی‌نهایت بالاتر است.

به گفته وی، این موضوع، لیگ مسابقات ورزشی نیست و تا امروز، هیچ آسیب عملکردی به سیستم‌های اسراییل به دلیل حملات ایران وارد نشده است. او تخمین می‌زند این تهدید در سال‌های آینده افزایش می‌یابد.

واحد 8200 که در ابتدا از پنج نفر، از جمله یک منشی و یک هدایتگر تشکیل شده بود، به مهم‌ترین تیپ نظامی تبدیل شده و در میان رده‌های خود، سربازان و افسران بیشتری را در موساد و شین‌بت شامل می‌شود. اسراییل با همتای آمریکایی خود، آژانس امنیت ملی (NSA) همکاری می‌کند.

این دو واحد سایبری در ارتش اسراییل، 11 سال پیش به عنوان واحدهای اضطراری تاسیس شدند و در سال 2014، اولین حمله بزرگ جنگ سایبری ایران، در جریان جنگ «لبه محافظ» به غزه شناسایی شد.

حمله موردحمایت ایران که در آن زمان توسط «ارتش الکترونیکی سوریه» انجام شد، توانست اکانت توییتر سخنگوی انگلیسی ارتش اسراییل را هک کند. پس از اصابت دو موشک به رآکتور هسته‌ای دیمونا، هکرها نسبت به نشت احتمالی هسته‌ای در منطقه هشدار دادند اما اسراییل مدعی شد طی چند دقیقه آسیب را جبران کرد.

برخی گزارش‌ها درباره این جنگ سایبری منتشر شد اما اهمیت چندانی پیدا نکرد. با این حال، کارشناسان چندین تحقیق درباره این موضوع انجام داده‌اند.

سرهنگ گابی سیبونی، مدیر برنامه امنیت سایبری در موسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو مدعی است این احتمال وجود دارد که پیشروی سایبری ایران در لبه محافظ، آغازگر جنگ سایبری باشد که جایگزین تروریسم کلاسیک خواهد شد.

سیبونی هشدار داد تهدید این است که حملات سایبری علیه اسراییل می‌تواند به جبهه داخلی ضربه بزند. ایران به سرعت و به طرز ماهرانه‌ به «پر کردن شکاف» در فناوری سایبری با اسراییل نزدیک است.

به گفته این فرمانده یگان سایبری، نباید ساده‌لوح باشیم زیرا محور ایران مدام به دنبال خلأهای زرهی ارتش اسراییل و میدان سایبری است.

وی هشدار داد در جنگ‌های آینده، قابلیت‌های سایبری، حیاتی‌تر از جنگ‌های قبلی خواهد بود و اسراییل، آمادگی دفع و پاسخگویی را بیش از هر زمان دیگری دارد. (منبع:عصر ارتباط)

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در ازای قطعی‌‌های اینترنت در ماه اخیر بسته‌ جبرانی برای اینترنت ثابت ارائه می‌شود؟ گفت: در این مدت به جز محدودیتی که روی دو پلتفرم اعمال شده، هیچ محدودیتی روی اینترنت ثابت نبوده است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که با اعلام بسته جبرانی در ازای مدت قطعی اینترنت موبایل، آیا بسته جبرانی برای اینترنت ثابت هم ارائه خواهد شد؟ گفت: اینترنت ثابت هیچ گاه قطع نبوده است. در این مدت اینترنت ثابت همیشه بدون محدودیت باز بوده است؛ البته به غیر از محدودیتی که آن دو پلتفرم (واتس آپ و اینستاگرام) داشته اند.

خبرنگار تاکید کرد که پس قرار نیست که برای اینترنت ثابت، بسته جبرانی در نظر گرفته شود؟

زارع پور گفت: خیر؛ زیرا در این مدت هیچ محدودیتی روی اینترنت ثابت وجود نداشته است.

پس از وقوع ناآرامی های اخیر در کشور که به اعمال محدودیت های اینترنتی برای کاربران این سرویس منجر شد، وزارت ارتباطات از پیش بینی بسته ای جبرانی برای مشترکان تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد که به میزان قطعی اینترنت همراه،‌ بسته جبرانی از سوی اپراتورها ارائه خواهد شد.

این اظهار نظر وزیر ارتباطات در شرایطی است که در این مدت هم مشترکان همراه و هم مشترکان ثابت از اختلال و قطعی در سرویس اینترنت گلایه داشته اند.

"دستگاه کارتخوان قطع است"، "لطفا کارت به کارت کنید"، "اینجا فقط پول نقد قبول می‌کنیم"، اگر این روزها برای خرید به واحدهای صنفی مختلفی رفته باشید و یا گذرتان به مطب برخی پزشکان خورده باشد هنگام پرداخت هزینه کالا یا خدماتی که دریافت کرده‌اید احتمالا یکی از این جملات را شنیده‌اید. برخی از فروشندگان و پزشکان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارتخوان کمتر استفاده کنند تا برای پرداخت مالیات زیاد به دردسر نیافتند.
به گزارش ایسنا در حال حاضر تمام فروشگاه‌ها، مراکز درمانی، مطب‌ها و حتی برخی دست‌فروشان دستگاه کارتخوان دارند اما با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و رصد تراکنش‌های مالی، برخی صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از ترفندهای مختلف، استفاده از دستگاه کارتخوان را حذف کرده‌ و وجه خود را به صورت دیگر از مشتری طلب می‌کنند؛ به گونه‌ای که این مساله باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم در هنگام خرید شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و اجرای این قانون جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی بود که به موجب آن، دستگاه‌های کارتخوان به‌ عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شد. بر اساس این قانون مودیان مالیاتی و صاحبان کسب‌ و کار موظف به اتصال دستگاه‌های کارتخوان خود به پرونده‌های مالیاتی هستند.
بر اساس آمارهای موجود با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کن
یکی از شهروندانی که برای خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به یک فروشگاه بزرگ در بلوار سجاد مراجعه کرده، بیان می‌کند: فروشنده پس از اینکه کالاهایم را انتخاب کردم گفت ۵۰۰ هزار تومان را کارت به کارت یا به حسابم واریز کن. زمانی‌ که از او علت را جویا شدم، گفت دستگاه کارتخوان قطع است؛ فعلا از کارتخوان استفاده نمی‌کنیم و برگه‌ای که روی آن شماره کارت نوشته شده بود را به من داد.
وی ادامه می‌دهد: این مساله حتی به واحدهای صنفی کوچک نیز تسری پیدا کرده و اصناف هم درخواست کارت به کارت مبالغ اجناس‌شان را دارند.
یک شهروند دیگر در خصوص تجربه مشابه خود بیان می‌کند: هفته گذشته پس از خرید اقلامی همچون روغن نباتی، قند و کالاهای دیگر فروشنده در منطقه مصلی از من درخواست کرد ۸۰۰ هزار تومان را کارت به کارت کنم. این روزها این جملات برای مردم غریب نیست. برخی فروشنده‌ها به دنبال پول نقد یا واریز پول به حساب خود هستند. وقتی که علت را جویا می‌شویم، دغدغه پرداخت بیشتر مالیات را دارند. گناه مشتری چیست؟ برای امثال ما که طریقه استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را نمی‌دانیم، چرا باید دنبال عابربانک بگردیم و در صف بایستیم؟ هزینه کارت به کارت را هم مشتری باید متقبل شود. آیا نظارتی در این خصوص انجام می‌شود؟

کارت به کارت دردسر زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند
بر اساس مشاهدات حتی برخی پزشکان نیز مبادرت به دریافت پول نقد می‌کنند.
مرد جوانی که برای ویزیت به مطب یکی از پزشکان در منطقه احمدآباد مراجعه کرده در این رابطه بیان می‌کند: در مطب برخی از پزشکان پول نقد دریافت می‌شود و حتی برخی بر انجام کارت به کارت تاکید دارند. این مساله دردسر زیادی برای مردم درست کرده است. تهیه پول نقد، یافتن عابر بانک، ایستادن در صف و... برای فرد بیمار یا همراهان او مشکلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی هم که به این مساله انتقاد می‌شود، با رفتار نامتعارف منشی رو به رو می‌شویم.
در این رابطه احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره فرار مالیاتی برخی از اصناف و صاحبان کسب‌ و کار با استفاده از کارت به کارت با توجه به اتصال دستگاه‌های پوز به سامانه پرونده‌های مالیاتی بیان کرد: کلیه حساب‌های بانکی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد اما تراکنش، منشاء درآمد نیست مگر اینکه این تراکنش صورت گرفته، یک منشا درآمدی داشته باشد. بنابراین تراکنش به تنهایی مشمول مالیاتی نیست. اقداماتی که سازمان مالیاتی انجام داده این است که کلیه حساب‌های بانکی به صورت کارت به کارت، نقدی یا تمام صورت چک‌هایی که بین مدعیان یا اشخاص مبادله می‌شود را در اختیار سازمان قرار خواهد داد.

متخلفان مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده، می‌شوند
مدبر نیا ادامه می‌دهد: نکته‌ای که در خصوص کتمان درآمد وجود دارد، این است در اجرای ماده ۱۹۲ نه تنها مالیاتی مطالبه خواهد شد بلکه مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مبلغ مالیات تعیین شده و این جرم غیر قابل بخشش است. در اجرای ماده ۲۷۴ آمده کسی که کتمان درآمد داشته باشد، این جرم مالیاتی تلقی می‌شود که در این راستا جرم فرد، درجه ۶ است که قوه قضائیه با این موضوع برخورد می‌کند. ما اشخاص را در کارگروهی تحت عنوان ماده ۲۷۴ مورد بررسی قرار می‌دهیم و در صورتی که مورد تایید قرار گرفت، موضوع به دادگستری‌ها ارسال خواهد شد. دادگستری‌ها نیر رای مورد نظر را در این زمینه صادر می‌کنند.
وی با اشاره به سامانه شکایات مردمی بیان کرد: سامانه‌ای با شماره ۱۵۲۶ وجود دارد که مردم می‌توانند با آن تماس بگیرند و گزارش‌های خود را در زمینه فرار مالیاتی به ما انتقال دهند و اگر سوالات یا ابهاماتی در این زمینه داشتند، می‌توانند از این طریق به ما انعکاس دهند و ما آن موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در موضوع خدمات دولت هوشمند پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تهران ۲۰ با حضور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به منظور رسیدگی و بررسی پیشبرد موضوع خدمات دولت هوشمند برگزار شد. همچنین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.

در ابتدا موحد گفت: از ابتدای شکل گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در مصوبه قانونی دو تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد؛ یکی اینکه تا پایان شهریور ماه پنجره واحد خودشان را راه‌اندازی کنند و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندزای کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: طی این بازه دستگاه‌هایی پیشرو بودند و زودتر متصل شدند. وزارت ارتباطات هم چند ماه کارهایش را زودتر انجام داد و در دی ماه نسخه آزمایشی این طرح را راه اندازی کردیم. تا این لحظه ۷۸ درصد دستگاه‌ها متصل شدند. این اتصال به سه شکل است. بعضی دستگاه‌ها خدمات محدودی داشتند و به شکل مستقیم در پنجره ملی ارائه کردند. بعضی از دستگاه‌ها متولی سامانه‌های ملی بودند. برخی نیز پنجره واحد خدمات را راه اندازی کردند و متصل شدند.

وی افزود: برای دستگاه‌هایی که دارای گستردگی و خدمات زیادی هستند و زیرمجموعه‌های مختلفی دارند ایجاد پنجره واحد موضوعیت بیشتری دارد. حدود ۶ درصد دستگاه‌ها در حال اتصال هستند و برای مابقی دستگاه‌ها در کارگروه نظارتی شورای اجرایی زمانبندی مشخص کردند که تا آخر آذرماه متصل بشوند.

موحد در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌های کلان و مهمی به پنجره واحد خدمات متصل نشدند، گفت: در بین دستگاه‌های که متصل نشدند چند گروه داریم. دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله دستگاه‌هایی است که هنوز به پنجره واحد خدمات وصل نشدند.

طاهری در مقابل گفت: در قانون بودجه ۴ تا تکلیف قانونی برای این مسئله وجود دارد. این چیزی که ما الان پیگیری می‌کنیم، انتهای کار است و ما در مقدمات کار خیلی عقب‌ماندگی داریم. در قدم اول قرار این بود سازمان اداره استخدامی یک سری خدمات پرکاربرد را به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا بفهمیم هر دستگاهی که منتخب است چه خدماتی را باید الکترونیک کند. دومین کار این بود وزارت فناوری و ارتباطات از نظر فنی و معماری کلان بگوید که خدمات را چگونه الکترونیکی کنید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام سوم این است که این دستگاه‌ها کل خدماتی که دارند را به صورت پنجره واحد خدمات دربیاورند که خیلی از آنها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. بعد که به این صورت درآمد پنجره واحد باید به پنجره ملی وصل بشود. به این دلیل می‌گویم آنچه شما پیگیر آن هستید انتهای کار است.

وی افزود: ممکن است دستگاهی متصل شده باشد ولی اینکه چه مقدار از خدمات مردم را ارائه می‌دهد و چقدر با فرمت وزارت فناوری فعالیت می‌کند، اهمیت دارد. بعد از اینکه دستگاه‌ها به صورت پنجره واحد درآمدند از نظر افقی باید تبادل داده داشته باشند. برای مثال شما برای گرفتن گذرنامه، اطلاعاتتان را ثبت احوال می‌گیرد.

وی گفت: یک جاهایی از تبادل داده خساست به خرج می‌دهند به همین خاطر تبادل روان انجام نمی‌شود. رئیس جمهور قانون مدیریت داده‌ها را سازمان اطلاعات ملی ابلاغ کرد این قانون کمک می‌کند دولت الکترونیک به دولت هوشمند تبدیل بشود.

 

پژمانفر: پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد

در ادامه نصراله پژمانفر پیرامون موضوع برنامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: ما با دولت الکتروینک فاصله‌های زیادی داریم. اگرچه باید برنامه‌ریزی کنیم و در این خصوص تکلیف قانونی ایجاد شده که دستگاه‌ها خدماتشان را در فضای الکترونیک ارائه بدهند. مسئله اساسی این است که معماری این پلتفرم‌های ایجاد شده با شکلی باشد که در فضای پنجره واحد قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در جلسه‌ای که با سازمان برنامه بودجه داشتیم هم در خصوص این بحث صحبت شد. متأسفانه اشکال در اینجا بوده که سازمان برنامه بودجه یا هر دستگاه دیگری وقتی پولی را از دریافت کننده خدمات گرفته بدون توجه به این بوده که این سامانه‌های ایجاد شده به شکل معماری واحدی تشکیل بشود.

وی ادامه داد: هر کدام بر اساس سلایق خودشان رفتند سامانه‌ای را ایجاد کردند که برایشان پول‌های هنگفت هزینه شده است. این سامانه‌ها هیچکدام در پنجره واحدی قرار نمی‌گیرند که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. وقتی به این سامانه‌ها وارد می‌شوید باید مدام احراز هویت بشوید. درواقع پنجره واحد دولت الکترونیک وجود خارجی ندارد. باید مهمانان توضیح بدهند که معماری واحدی در این خصوص ایجاد شده است یا خیر.

موحد در جواب گفت: این معماری پیاده‌سازی شده است. در دستگاه‌هایی که متصل شدند با یک کلیک وارد فراجا می‌شوید احزار هویت شده و یا وارد پنجره واحد قوه قضائیه می‌شوید. صحبت ایشان ناظر بر این بود که اگر احراز هویتی در پنجره واحد ملی خدمات هوشمند انجام می‌شود وقتی وارد سامانه دیگری می‌شویم ما را احراز هویت نکند. معماری کلان در دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده اما دستگاه‌هایی در اجرای آن سلیقه شخصی به خرج دادند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: نمونه آن را در ابلاغیه‌هایی داشتیم که زمانی که احراز هویت به شکل الکترونیک می‌شود دستگاه اجازه ندارد که مدارک هویتی را مجدداً دریافت کند. بعضی از دستگاه‌ها این کار را انجام دادند. در این مرحله قرار شده تا احراز هویت یکپارچه در تمام سامانه‌ها معتبر باشد و این اجباری است و هر دستگاهی تخلف کند مجازات می‌شود

وی افزود: اینکه تفاوت طراحی ظاهری و رابط کاربری در سایت‌ها وجود دارد در معماری زیرساخت‌ها تأثیری ندارد. منتها شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیر این مسئله هستند.

طاهری نیز در مقابل خاطرنشان کرد: بحث دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۱ نیست. این چیزی نیست که وزارت فناوری اطلاعات بیاید و نوع معماری ظاهری را به دستگاه‌ها ابلاغ بکند. وقتی یک سامانه‌ای موجود داریم، نمی‌آییم که یک سامانه جدید ایجاد کنیم. می‌شود به مرور زمان ظاهر این سامانه‌ها را یکی کرد. برای استاندارسازی از نظر فنی مشکلی ندارد. ممکن است وقتی از پنجره ملی وارد دستگاهی بشویم که شکلی دیگری با دستگاه دیگر داشته باشد اما در کیفیت فرقی نمی‌کند.

موحد خاطرنشان کرد: در مرکز ملی تبادل زیرساخت، تبادل خدمات پیاده سازی شده و دستگاه‌ها با هم تبادل داده دارند. ۱۵۰۰ سرویس پیاده سازی شده‌اند، یعنی دستگاه‌ها هیچ عذری برای اینکه داده‌ها را به شکل الکترونیکی تبادل کنند ندارند. صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله فواید یکپارچگی پنجره واحد خدمات است. بایستی از اول دی ماه همه استعلام‌ها به شکل الکترونیکی انجام بشود.

طاهری نیز در خصوص آمار دستگاه‌هایی که خدماتشان را به پنجره متصل کرده‌اند، گفت: ما ۱۶۶۳ خدمت اصلی داریم که به ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت تقسیم می‌شود. ۲۱ درصد کاملاً الکترونیک شده است. اگر بالای ۷۵ درصد خدمت الکترونیک شده باشد خدمت گیرنده احساس می‌کند کارش الکترونیک انجام شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از این ۶۰۰۰ خدمت بالای ۱۶۱ خدمت ۹۵ درصد خدماتشان به صورت الکترونیک است. ۴۳۰ خدمت ۷۵ تا ۹۰ درصد خدماتشان الکترونیک است. ۳۳۰۰ خدمت نیز زیر ۵۰ درصد است که خیلی ضعیف است. در الکترونیک کردن این خدمات وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشرو هستند.