ITanalyze

زارع‌پور گفت: درحال رایزنی با برخی شرکت‌ها مثل سامسونگ و هواوی هستیم تا امکان تماس تصویری توسط اپراتور‌ها را فعال کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت) در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال رایزنی با برخی شرکت‌ها مثل سامسونگ و هواوی هستیم تا امکان تماس تصویری توسط اپراتور‌ها را فعال کنند.

وی ادامه داد: تعرفه تماس تصویری را اعلام کردیم و به صورت آزمایشی در حال اجراست.

وزیر ارتباطات درباره مشکلات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران گفت: سهامداران مخابرات و هیأت مدیره پیش از این تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت ارتباطات امضا کردند که باید به این تعهد پایند باشند و آنچه به بازنشستگان شرکت مخابرات قول دادند، انجام دهند.

وی افزود: شرکت مخابرات در اجرای تعهد خود مسئولیت دارد و مسئولان این شرکت به وزارت ارتباطات هم متعهد شدند که افزایش تعرفه سال گذشته را به موضوع بازنشستگان اختصاص دهند، ولی متأسفانه به تعهدات خود عمل نکردند.

زارع‌پور با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات مسئول مشکل بازنشستگان شرکت مخابرات نیست، تأکید کرد: اینکه برخی از رسانه‌ها آدرس غلط می‌دهند و وزارت ارتباطات را در این زمینه مسئول می‌دانند، درست نیست.

۴۰ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت می‌کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره موج‌سواری رسانه‌های بیگانه برای رفع فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی اظهار داشت: وزارت ارتباطات موظف به فراهم کردن ابزار‌های لازم برای تسهیل ارتباطات مردم است و زمانی که یک پیام‌رسان خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، باید زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کنیم.

زارع‌پور افزود: پیام‌رسان‌های داخلی از بلوغ قابل قبولی برخوردار هستند و حدود ۴۰ میلیون کاربر در این پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز کیفیت آن‌ها بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه ده‌ها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور نظیر imessage، FaceTime، Imo، Discord و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با خارج از کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه حداکثر ۱۰ درصد نیاز کشور برای ارتباطات با خارج از کشور است، یادآور شد: ۹۰ درصد نیاز کشور داخلی است و پلتفرم‌های داخلی نیز اکنون توانایی میزبانی از مردم را در پلتفرم‌های تعیین شده را دارند.

رفع مشکل اینترنتی ۴ روستای سیستان و بلوچستان در روز‌های آینده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مشکلات اینترنتی در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان هم توضیح داد: در بین چند هزار روستای استان سیستان و بلوچستان فقط در ۱۴ روستا به‌دلیل بروز مشکل در خط انتقال اشکالاتی ایجاد شد که تا روز گذشته مشکل ۱۰ روستا حل شد و در روز‌های آینده مشکل ۴ روستای باقی‌مانده هم حل خواهد شد.

زارع‌پور درباره اینکه آیا امسال بسته‌های اینترنتی با افزایش قیمت همراه خواهند بود، تصریح کرد: آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال ۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بسته‌های زیر قیمت حذف شد، اما اپراتور‌ها بسته‌های جدیدی معرفی نکردند.

وی ادامه داد: موضوع افزایش قیمت در حال بررسی است؛ چرا که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهاد‌هایی را اپراتور‌های مطرح کردند که در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد.

زارع‌پور ادامه داد: البته هدف این است که به مردم فشاری وارد نشود، ولی اپراتور‌ها هم برای افزایش کیفیت خدمات، باید سرمایه‌گذاری لازم را دراین‌باره انجام دهند.

۹۶ درصد سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات دولت متصل شدند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که آیا همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به پنجره واحد الکترونیک متصل شده‌اند یا خیر، گفت: حدود ۹۶ درصد سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات دولت متصل شدند و امیدواریم ادارات وسازمان‌های باقی‌مانده هم با مساعدت و مطالبه‌گری رسانه‌ها به این پنجره متصل شوند.

وی درباره سازمان‌هایی که به این پنجره‌ها متصل نشدند، توضیح داد: دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به پنجره واحد وصل نشده بودند که در حال انجام مقدمات لازم برای پیوستن به این پنجره هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به موضوع پنجره واحد خدمات دولت هم پرداخته است، گفت: در قانون بودجه این تکلیف بار دیگر آمده است و همه دستگاه‌ها مکلف به حضور در پنجره واحد و ارائه خدمات به میزان ۱۰۰ درصد شدند.

وی تأکید کرد: بیش از ۳ هزار خدمت برای مردم عزیز از طریق پنجره واحد فراهم است و امیدواریم هر ۶ هزار خدمت تعریف شده را بر اساس پنجره واحد به سرانجام برسانیم.

زارع‌پور بیان کرد: برای ثبت‌نام متولدین ۱۴۰۱ در خصوص دریافت تسهیلات جدیدی که دولت در طرح جامع پیش‌بینی کرده بود، چند میلیون نفر مراجعه کردند. همچنین ثبت‌نام کتب درسی هم از طریق همین پنجره واحد خدمات اعمال شد.

حرکت اول به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر گروه همراه اول، تاثیرگذارترین سرمایه‌گذار شرکتی در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین رویداد بین‌المللی تأمین مالی نوآوری و فناوری (فینوتکس) روز گذشته (19 اردیبهشت 1402) در حاشیه رویداد اینوتکس 2023 آغاز به کار کرد و طی آن از برترین حامیان مالی حوزه های دانش بنیان تقدیر به عمل آمد.

برگزیدگان این رویداد در بخش های «بانک ها»، «پارک های علم و فناوری»، «صندوق های پژوهش و فناوری»، «سرمایه گذاران»، «سکوهای تامین مالی جمعی»، «اعتبارافزارها»، «شتابدهنده ها و مراکز نوآوری برتر» و «بیمه» بودند.

نهایتا هم پس از طی فرآیند ارزیابی چند مرحله ای و راستی آزمایی از بین 120 بازیگر اصلی که با همکاری معاونت علمی فناوری و ریاست جمهوری و نهادهای مجری مانند انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر کشور انجام شد، برگزیدگان انتخاب شدند.

در این مراسم که با حضور هاشم آقازاده دستیار معاون علمی و فناوری رییس جمهور، علیرضا دلیری دبیر رویداد فینوتکس، امید رضایی فر معاون فناوری وزیر علوم و مهدی صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس برگزار شد، از برترین حامیان مالی و سرمایه گذاران حوزه های دانش بنیان تقدیر به عمل آمد.

در این رویداد شرکت «حرکت اول» به عنوان هلدینگ سرمایه گذار خطرپذیر گروه همراه اول به عنوان «تاثیرگذارترین سرمایه گذار شرکتی در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی» برگزیده و از محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل این شرکت تقدیر شد.

این هلدینگ سرمایه گذاری از سال 1397 با ماموریت توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال کشور شکل گرفته و در کسب و کارهای مرحله میانی و بالاتر در حوزه های آموزش، رسانه، تبلیغات، گردشگری، مالی و بیمه، تجارت الکترونیک سلامت و تکنولوژی های نوآورانه سرمایه گذاری می کند.

گفتنی است میاره، فلای تودی، جاجیگا، آچاره، همراه مکانیک، نبض، نت باکس، آلا و دیدیمون بخشی از سبد سرمایه گذاری حرکت اول است.

همچنین در بخش شتابدهنده ها نیز از شتابدهنده «هاب اصفهان» که از شتابدهنده های حرکت اول است، به عنوان شتابدهنده برگزیده تقدیر شد.

یک منبع آگاه در پیام‌رسان ایتا پیرامون انتقاداتی که برخی کاربران فضای مجازی از روز گذشته دربارۀ ارسال تذکر برای یک کانال به دلیل انتقاد از سرعت اینترنت مطرح می‌کنند به خبرنگار برنا گفت که موضوع بعد از ارسال گزارش مردمی و صرفاً تذکری دوستانه بوده است.
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ از روز گذشته تصویری مربوط به تذکر ادمین گزارشات پیام‌رسان ایرانی ایتا به کانال «اخبار سوریه» در برخی کانال‌های فضای مجازی در حال انتشار است با این ادعا که سکوی ایتا حتی مانع فعالیت کانال‌هایی می‌شود که گفتمانی نزدیک به این سکو دارند اما انتقاداتی نسبت به برخی موضوعات کشور دارند بنابراین فضای مناسبی برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا در آن وجود ندارد.

این پیام تذکر 47روز پیش صادر شده است! پیش از هرچیز استفاده از عبارت «تذکر دوستانه» در بالای متن جلب توجه می‌کند اما اینکه برخی کانال‌های مجازی با چه انگیزه‌ای بعد از گذشت چنین مدت زمان زیادی دست به انتشار تصویر مذکور زده‌اند، محل پرسش جدی است؟!

البته برخلاف آنچه برخی کانال‌ها و کاربران فضای مجازی در تلاش برای القاء آن هستند، پیام‌رسان ایرانی ایتا در حال حاضر بیش از سی میلیون نصب فعال فقط در دو مارکت ایرانی دارد که 22 میلیون نفر از آن‌ها کاربر فعال ماهانه هستند. (براساس آمار وزیر ارتباطات در 5 اردیبهشت‌ماه سال جاری)، موضوعی که نشان دهندۀ استقبال مردمی از این پیام‌رسان ایرانی است، دلایل این استقبال در آینده توسط برنا بررسی خواهد شد.

بررسی میدانی خبرنگار فناوری برنا نشان می‌دهد که کانال‌های متعددی در این پیام‌رسان با تعداد مخاطب بالا فعال هستند که روزانه انتقادات خود دربارۀ اشخاص و ارکان مختلف کشور را به اشتراک می‌گذارند و مشکلی هم برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود.

طرح موضوع فوق در میان فعالان فضای مجازی سبب شد تا خبرنگار فناوری برنا طی تماس با یک منبع آگاه در پیام‌رسان ایتا، ابعاد موضوع را جویا شود، وی در گفتگو با برنا عنوان کرد: نکتۀ نخست اینکه کانال مذکور از سمت ایتا مسدود نشده است، موضوع فقط ارسال یک تذکر دوستانه بود که توسط یک نیروی پشتیبانی ارسال شده است، البته ما معتقد هستیم که بهتر بود، در همین حد دوستانه هم تذکری داده نمی‌شد.

وی افزود: ارسال پیام تذکر توسط ادمین ایتا فقط در صورت دریافت گزارش مردمی صورت می‌پذیرد همانطور که گفتم ارسال تذکرهای دوستانه برای کانال‌هایی همچون «اخبار سوریه» که تحلیلی و گفتمانی هستند، جزو سیاست‌های کلی ایتا نیست، شاید گاهی اگر گزارشی از سوی کاربران دریافت شود که کانال طنزی در حال تحقیر توان ملی است، تذکر دوستانه بدهیم اما چنین موضوعی برای فعالینی مانند «اخبار سوریه» صدق نمی‌کند.

این منبع آگاه در خاتمه تصریح کرد: نیروی پشتیبانی ایتا تصور کرده است، ارسال تذکر دوستانه برای این کانال با توجه به دریافت گزارش‌های مردمی مفید به فایده خواهد بود اما تأکید می‌کنم که هیچ کانالی به دلیل انتقاد یا دریافت تذکرهای دوستانه در ایتا مسدود نخواهد شد. 

وی تأکید کرد: همچنین نیروی پشتیبانی مورد اشاره تذکر دریافت کرده است که موارد مشابه اتفاق نیافتد. نیروی ما بعد از دریافت گزارشات مردمی، آن‌ها را با قوانین تطبیق می‌دهد اگر مغایرت وجود داشته باشد، پیام تذکر نسبت به نوع محتوا ارسال می‌کند. گزارشات «خود تحقیری» مردمی معمولا دربارۀ محتوای کانال‌های سرگرمی دریافت می‌شود که پیام‌هایی با مضامین مقایسه ایران و اروپا و تحقیر شرایط ایران جهت ساخت محتوای طنز تولید می‌کنند که همانطور که گفتم، معتقدیم ارسال نشدن آن بهتر بود و تذکرهای لازم هم داده شده است.

مدیرعامل شرکت برکت تل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از شکل‌گیری نظام اپراتوری ملی سلامت خبر داد و گفت: در خرداد ماه سال جاری از فاز اول اپراتوری نظام سلامت رونمایی می‌شود.
علی ابرازه در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در ساری با اشاره به تاریخچه، از تاسیس شرکت برکت تل و شرح وظایف آن اظهار کرد: برکت تل وابسته به بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام راحل است که در مباحث دوراپزشکی در مناطق محروم فعالیت دارد.

وی از شکل‌گیری نظام اپراتوری ملی سلامت خبر داد و خاطرنشان کرد: طی همکاری با وزارت بهداشت، همراه اول و بیمه‌ها، دانش اولیه این نظام در شرکت برکت تل شکل گرفته و در حال پردازش است.

ابرازه با بیان اینکه طبق قوانین بالادستی و مصوبات مجلس وزارت بهداشت مکلف به راه‌اندازی این نظام است، اعلام کرد: در خرداد ماه سال جاری از فاز اول اپراتوری نظام سلامت رونمایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت برکت تل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اضافه کرد: تمام مسائل مربوط به نظام سلامت در ۶۳ برنامه گنجانده شده و فرآیندها برمبنای مسئله‌محوری نوشته می‌شود تا در نهایت تمام مردم با استفاده از کد ملی، بر روی نرم افزاری که برای این منظور طراحی شده، یک میز کاربردی حاوی پرونده الکترونیک سلامت مخصوص به خود دریافت کنند.

وی یادآور شد: همچنین ارائه‌دهندگان سلامت، همچون پزشکان، بهورزان و غیره نیز در بخش مخصوص خود وارد می‌شوند و یک میز کار برای سیاست‌گذاران با هدف کنترل مباحث و شاخصه‌ها پیش بینی شده است

ابرازه با بیان اینکه این سیستم در واقع یک سیستم یکپارچه با ضریب امنیت بالا است، تصریح کرد: در چهارچوب این سیستم نظام تمامی ارائه‌دهندگان خدمت فعالیت می‌کنند، اما دسترسی به اطلاعات شخصی بیماران به‌جز شخص بیمار فقط به وزیر بهداشت و سیستم ارائه‌دهنده بهداشت داده شده است.

"نظام اپراتوری سلامت" در کشور راه اندازی شد
در خبر دیگری در همین رابطه رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی با اعلام ایکه نظام اپراتوری ملی سلامت کشور راه اندازی شد گفت : فاز نخست این نظام به‌زودی رونمایی می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ‌ سیدرضا مظهری امروز سه شنبه در حاشیه کارگاه توجیهی سامانه نظام رگولاتوری-اپراتوری سلامت در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود:‌ ایجاد تحول واقعی و کاربردی در حوزه سلامت علت طراحی این سامانه است تا از این پس نرم‌افزارها صرفا به جمع‌آوری داده پرداخته نمی‌شود بلکه اصلاح فرآیندهای خدمت با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مورد نظراست.

وی ادامه داد :‌ در حال حاضر در خصوص بیماری های مختلفی که وجود دارد سازمان‌های مختلف ارائه خدمات جداگانه‌ای هستند و نگاه جامع واحد در جریان خدمت و تصمیم‌گیری در حل یا کنترل وجود ندارد.

 مدیر عامل شرکت برکت تل، اظهار داشت: در نظام اپراتوری سلامت واحدهای سازمانی که نگاه مساله محور وجود دارد.

وی گفت: این سیستم تقسیم وظایف می‌کند تا از نگاه سازمان‌محوری به سمت مساله محوری تبدیل می شود و از این رویکرد که پیاده سازی نرم‌افزارهای جزیره‌ای غیرهمسو با فاقد الگوی هم‌افزایی جلوگیری می کند.

مظهری ادامه داد :‌بدنبال گسترده شدن تدریجی این سیستم هستیم و در فاز نخست مربوط به بیماری های صعب العلاج رونمایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این فاز تمرکز برنامه بر روی حدود ۵۰ بیماری صعب العلاج است، ‌گفت:سیستم نظام اپراتوری سلامت ۶۴ مسئله را مورد ساماندهی قرار می‌دهد.

مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: بخشی از اراضی این منطقه با هدف حمایت از شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین در قالب فراخوانی به سرمایه گذاران وتولید کنندگان در این حوزه واگذار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی جعفری با بیان اینکه رویکرد این منطقه جذب صنایع در حوزه فناوری‌های نوین با هدف تبدیل شدن پیام به قطب اقتصاد دیجیتال است، افزود: در حال حاضر ٤٠ هکتار اراضی فاز یک،۵۶ هکتار اراضی فاز دو، و ۱۸ هکتار اراضی فاز سه به بهره برداری رسیده است و فاز چهارم منطقه نیز با وسعتی بالغ بر ۱۶۵ هکـــتار در مـــرحله آماده ســـازی زیرســاخــت‌ها و واگـــذاری به صـنایع است. 
او با بیان اینکه مالکیت این منطقه متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بیان داشت: همین موضوع می‌تواند به عنوان نقطه اتکایی برای شرکت ها، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باشد که در حوزه‌های فناوری و ارائه محصولات ارتباطی فعالیت می‌کنند.  
جعفری ادامه داد: به همین منظور شرکت خدمات هوایی پیام در نظردارد در چارچوب قوانین مناطق ویژه اقتصادی و در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه بومی سازی تجهیز ات ارتباطی و مخابراتی از جمله تلفن‌های همراه هوشمند، تبلت و احداث مراکز داده، بخشی از اراضی خود را با شرایط ویژه و در قالب قرارداد‌های اجاره‌ی ۲۵ ساله به ســــرمایه گذاران و تولید کنندگان تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات بشرح این فراخوان واگذار نماید.
 متقاضیان واجد شرایط تولید تجــهیزات ارتباطات و فناوری اطـلاعات مـــی بایـست ضمن مراجعه به سایت ir.pasc.www فرم‌های مربوطه را دریـافت، تکـمیل و ثبت نمایند. 
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و پیـگیری درخــواست‌های ارسال شده با مراجعه به سایت www.payamaviation.ir نسبت به فراخوان‌های اعلام شده مطلع شوند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک https://b۲n.ir/d۱۵۲۲۲ دفترچه فراخوان واگذاری اراضی در حوزه فناوری‌های نوین را دانلود کنند.

از وقتی برای کار سراغ یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی رفت پیامک‌های تبلیغاتی کاشت مو دست از سرش برنمی دارند. از همان فردای شروع به کار پیامک مؤسسات مختلف کاشت مو برایش ارسال می‌شوند و انگار تا چند تار مو روی کله‌اش نکارند دست بردار نیستند.

روزنامه «ایران» نوشت: غلامرضا با خنده صفحه گوشی موبایلش را نشان می‌دهد و می‌گوید: به نظر تو این مؤسسه‌های کاشت مو از کجا فهمیده‌اند موهای سر من ریخته و مو ندارم. از وقتی موهای سرم ریخت هیچ وقت به کاشت مو فکر نکردم و به این اوضاع و احوال هم عادت کرده بودم اما از روزی که در یکی از شرکت‌ها مشغول کار شدم پیامک‌های کاشت مو دست از سرم برنمی دارند. یکی دوبار هم تماس گرفتم و پرسیدم شماره تماس مرا چه کسی به شما داده اما پاسخ درستی ندادند. بارها کدهایی را که برای مسدود کردن پیامک‌های تبلیغاتی است در گوشی‌ام وارد کرده‌ام اما فقط یک روز خبری از پیامک تبلیغاتی نمی‌شود ‌ولی از روز بعد دوباره ارسال می‌شود. من اگر نخواهم مو بکارم چکار باید بکنم؟

کمتر کسی است از حجم زیاد پیامک‌های تبلیغاتی که هر روز به گوشی تلفن همراه ارسال می‌شود ناراحت نباشد. از فروش زمین در شمال کشور تا کاشت ناخن و مو و لاغری. خیلی‌ها از اینکه این پیامک‌ها ارتباطی با آنها ندارد گلایه دارند و بارها هم کدهای مربوط به مسدود کردن پیامک‌ها را اجرا می‌کنند اما انگار زور اپراتورهای فرستنده پیامک تبلیغاتی قوی‌تر است.

مهران صندوق پیام گوشی موبایلش را باز می‌کند و پیام‌های متعدد خدمات قضایی و وکالت را نشان می‌دهد. می‌گوید: « همه چیز از روزی شروع شد که برای پیگیری پرونده حقوقی به یکی از مراکز رفتم و بعد از ثبت شماره تماس هر روز پیام‌های متعدد وکالت و انجام کارهای قضایی ارسال می‌شود. مدت‌ها بود پیگیر پرونده مربوط به خسارت ماشینم بودم. چند ماه قبل تصادف کردم و بعد از تشکیل پرونده برای پیگیری و گرفتن ابلاغیه و اجرائیه باید در یکی از مراکز مربوط به این کارها درخواست ثبت می‌کردم. در فرم مربوطه شماره تماسم را نوشتم و از چند ساعت بعد پیامک‌های تبلیغاتی مختلف برای من ارسال شد. از پیگیری پرونده قضایی و نوشتن شکوائیه تا وکالت و اجرای مهریه. نمی‌دانم چرا تا قبل از این، این پیامک‌ها برای من ارسال نمی‌شد اما حالا هر روز چند پیامک با این مضمون ارسال می‌شود. گاهی اوقات از دست این پیامک‌ها کلافه می‌شوم و صفحه گوشی‌ام را نگاه نمی‌کنم و همین باعث می‌شود گاهی پیام‌های مهم کاری‌ام را نبینم. به اعتقاد من گوشی موبایل حریم شخصی هر فرد است و نباید این حریم شخصی در اختیار همه قرار گیرد. چرا باید شماره تماس ما در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات قرار گیرد و آنها بدون اجازه هر ساعتی که دوست دارند برای ما پیامک ارسال کنند؟»

صبا این روزها خودش را برای کنکور آماده می‌کند. به اعتقاد او سرنوشت خیلی از هم سن و سال‌هایش به کنکور گره خورده و به همین دلیل سعی می‌کنند از هر شرایط و موقعیتی که پیش می‌آید استفاده کنند. اما پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات مختلف کنکور تمرکز او را به هم ریخته است.« این فقط مشکل من نیست و خیلی از همکلاسی‌های من هم از پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات کنکور یا فروش کتاب‌های کنکور ناراحت هستند. از وقتی وارد پیش دانشگاهی شدیم سرو کله پیامک‌های تبلیغاتی کلاس کنکور شروع شد. سؤالی که هنوز برای آن جواب پیدا نکردیم این است که آنها چطور به شماره تماس ما  یا والدین دسترسی پیدا می‌کنند؟

پدرم معتقد است این شماره‌ها از طرف مدرسه در اختیار این مؤسسات قرار می‌گیرد. دلیل آن هم این است که فقط شماره موبایل پدر و مادرم در پرونده مدرسه‌ام ثبت شده و شماره‌ای از من ندارند. این پیامک‌ها هم برای پدر و مادرم ارسال می‌شود. من هم علاقه‌ای به شرکت در کلاس‌های کنکور ندارم و می‌خواهم خودم درس بخوانم. اما این مؤسسات با پیامک‌هایی مبنی بر قبولی صددرصد و تضمینی  یا پرداخت شهریه بعد از قبولی در کنکور و رتبه‌های تک یا دو رقمی داوطلبان کنکور را حسابی وسوسه می‌کنند. نکته جالب اینکه بعضی از این مؤسسه‌ها فقط به ارسال پیامک بسنده نمی‌کنند و تماس می‌گیرند. آن قدر هم سماجت می‌کنند که شما بپذیرید در کلاس‌های مشاوره رایگان‌شان شرکت کنید که واقعاً کلافه شده‌ایم. در این کلاس هم با آزمون‌های عجیب ادعا می‌کنند در تعدادی از درس‌ها ضعف دارید و باید حتماً در کلاس کنکور شرکت کنید.»

«مدتها است از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای خرید نمی‌کنم. هرچیزی هم که لازم داشته باشم از سوپرمارکت می‌خرم. از وقتی از فروشگاه‌های بزرگ خرید کردم پیامک‌های تبلیغاتی آنها روح و روان مرا به هم ریخته است.»
نفیسه دل پری از فروشگاه‌های زنجیره دارد. می‌گوید:« برای هربار خرید شماره تلفن از مشتری می‌گیرند؛ نمی دانم این چه شیوه و قانونی است که قبل از پرداخت پول خرید صندوق‌دار فروشگاه از شما شماره می‌گیرد.

روزهای اول تصور می‌کردم برای شرکت در قرعه‌کشی شماره تلفن می‌گیرند اما این طور نبود. از همان فردای روز خرید پیامک‌های تبلیغاتی این فروشگاه‌ها به گوشی من فرستاده شد. سن و سالی از من گذشته و اهل فضای مجازی هم نیستم. با پیامک از دخترم ونوه‌ها خبر می‌گیرم. تنها زندگی می‌کنم و شب‌ها هم موبایل را خاموش نمی‌کنم. هر بار هم که پیامک می‌آید تصور می‌کنم آنها پیام داده‌اند اما همه پیامک‌های گوشی تلفن من شده شقه گوسفندی و رب و ماکارونی. چند بار هم از متصدی صندوق فروشگاه خواستم شماره تلفن مرا از سیستم‌شان پاک کند اما می‌گویند دست ما نیست. به همین دلیل دیگر از فروشگاه‌های بزرگ خرید نمی‌کنم. متأسفانه حریم شخصی برای آنها معنی ندارد و باید قبل از گرفتن شماره تماس توضیح بدهند برای چه کاری شماره می‌گیرند.»

سال گذشته وزیر ارتباطات از شناسایی بیش از ۳۱ هزار خط شخصی و سرشماره متخلف از طریق سامانه کشف تقلب و گزارش‌های مردمی به سامانه پیامکی ۱۹۵ خبر داد. پس از مسدود شدن سرشماره‌های پیامکی، برخی شرکت‌ها به استفاده از شماره‌های شخصی برای ارسال پیامک روی آوردند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم سامانه #۸۰۰* را برای شناسایی و مسدودسازی این شماره‌ها راه‌اندازی کرد. موضوع پیامک‌های تبلیغاتی را از کارشناس یکی از اپراتورهای تلفن همراه پیگیر می‌شوم. او با بیان اینکه برخی از پیام‌هایی که اپراتورها ارسال می‌کنند جنبه اطلاع‌رسانی دارد می‌گوید: اینکه چطور شماره تماس مردم در اختیار مؤسسات و یا شرکت‌ها قرار می‌گیرد را باید از خود آنها پیگیری کنید. اما نکته مهم این است که همه می‌توانند دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را محدود کنند.

بارها از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا رسانه‌ها نحوه محدود کردن پیامک‌های تبلیغاتی اطلاع‌رسانی شده است. با گرفتن کدهای دستوری اپراتوری که سیمکارت آن در گوشی موبایل است می‌توانیم دریافت این پیامک‌ها را مسدود کنیم. همچنین با شماره‌هایی که هر اپراتور اعلام می‌کند تماس گرفته و درخواست محدود کردن دریافت پیامک تبلیغاتی را ثبت کنید. کسانی هم که اپلیکیشن اپراتورها را نصب کرده‌اند با ورود به این برنامه‌ها می‌توانند دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کنند. وی ادامه می‌دهد: پیامک‌هایی که از طرف فروشگاه‌ها و یا هایپراستارها ارسال می‌شود هم با خواست خود مشتری است. آنها نمی‌توانند مشتری را مجبور کنند شماره تماس بدهد. دادن شماره تماس اختیاری است و آنها هم محصولات جدید و یا تخفیف و جشنواره‌هایی که برگزار می‌کنند را با پیامک اطلاع می‌دهند. اما برخی از پیامک‌ها هم جنبه اطلاع‌رسانی دارند که از سوی برخی نهادها در اختیار ما قرار می‌گیرد و جنبه هشدار و یا اطلاع‌رسانی دارد. این پیامک‌ها هم برای همه ارسال می‌شود و تعداد آنها هم بسیار کم است.»

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: شواهد حاکی از افزایش استفاده از اینترنت در تجارت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان در جهان و همچنین قاچاق و مصرف متامفتامین در دنیا است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ اسکندر مؤمنی در «نشست منطقه ای مبارزه با مواد مخدر» که از امروز به مدت دو روز در بغداد آغاز به کار کرده است، گفت: براساس گزارش UNODC، کشت تریاک در افغانستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: افغانستان ۸۰ درصد تقاضای تریاک جهان را تأمین می‌کند و کماکان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و علاوه بر تولید تریاک و متامفتامین، افغانستان دومین کشور جهان در زمینه تولید کانابیس محسوب می شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: گزارش های جهانی حاکی از آن است که قاچاق و مصرف متامفتامین از نظر جغرافیایی همچنان در جهان در حال گسترش است و شواهد نیز نشان دهنده افزایش استفاده از اینترنت در تجارت، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان در جهان می باشد.

مومنی ادامه داد: ۱۱۲۷ نوع ماده روانگردان جدید تا به امروز در جهان شناسایی و گسترش بازار این مواد به ویژه در اروپای شرقی و آسیای مرکزی گزارش شده است.

وی گفت: میزان مصرف مواد مخدر در میان جوانان در بسیاری از کشورها بیشتر از نسل قبلی گزارش شده است و آنچه مسلم است مواد مخدر، خسارات مالی و انسانی فراوانی را بر کشورهای منطقه تحمیل می کند. در این رابطه، میلیاردها دلار که می‌توانست برای برنامه های توسعه کشورها هزینه گردد، در مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر مصرف می‌شود.

دبیرکل ستاد افزود: جمهوری اسلامی ایران با کشف ۷۱۶ تن از انواع موادمخدر و روانگردان، شامل ۵۴۰ تن تریاک، ۷۶ تن حشیش، ۳۰ تن هروئین و مرفین و ۳۰ تن متامفتامین، بالاترین آمار کشفیات را داشته و این دستاورد با شهادت تعدادی از نیروهای فداکار پلیس مبارزه با مواد مخدر، همراه بوده است.

مومنی افزود: برای تبیین نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر،‌ توجه جلسه را به این مهم جلب می نمایم که با استناد به گزارش جهانی مواد مخدر، منتشره از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، ۹۲ درصد کشفیات جهانی تریاک، ۲۷ درصد کشفیات جهانی هروئین و ۵۹ درصد کشفیات جهانی مرفین توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. ضمن آنکه۸۰ درصد متامفتامین مکشوفه در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا در سال ۲۰۲۰ توسط جمهوری اسلامی ایران بوده است.

به گفته وی؛ جمهوری اسلامی ایران نه تنها راهبردهای مقابله ای شامل مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها، تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط، کنترل مرزهای ورودی و خروجی کشور را در پیش گرفته است بلکه به طور متوازن در اجرای راهبردهای پیشگیری، درمان و بازتوانی مصرف کنندگان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی پس از درمان تلاش می ‌کند. مشارکت مردم و NGO ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان در کشور بسیار جدی و قابل توجه می‌باشد.

دبیرکل ستاد اظهار داشت: ما مبارزه با مواد مخدر را بر پایه مطالعات و پژوهش و باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و استفاده از شتابدهنده هایی چون نوآوری، فناوری های دانش بنیان و مشارکت مردمی، بنا نهاده¬ایم.

مومنی افزود: با عنایت به اهمیت و نقش ابتکارات منطقه ای، جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال و تاثیرگذار تشکل‌های منطقه ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر، از قبیل پیمان پاریس، برنامه منطقه ای افغانستان و کشورهای همسایه و ابتکار سه جانبه می باشد و به دنبال تاسیس ابتکار سه جانبه، واحد برنامه ریزی مشترک (JPC) از سال ۲۰۰۸ در تهران آغاز بکار کرد و توانست اقدامات مشترکی را از قبیل تبادل اطلاعات و اجرای گشت زنی و عملیات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و افغانستان را هماهنگ و برنامه ریزی کند.

وی بیان کرد: در عرصه کاهش تقاضا و درمان اعتیاد نیز، اقدامات و دستآوردهای گسترده و چشمگیر جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، مرکز ملی مطالعات اعتیاد (اینکاس) را به عنوان مرکز منطقه ای تحقیقات و درمان اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر انتخاب کند.

دبیرکل ستاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اغلب ساختارهای منطقه¬ای موجود در زمینه مبارزه با موادمخدر، تحت تاثیر جدی قرار گرفته و فعالیت و اقدامات آنها با کاستی روبرو شده است.

مومنی با توجه به اینکه وضعیت منطقه و چالش های جدی که منطقه را در عرصه های مختلف مرتبط با مواد مخدر با آن روبرو کرده است، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای پلیس و مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه، تبادل تجربیات در زمینه تولید داروهای نوین درمان اعتیاد و برگزاری دوره های آموزش در حوزه های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، مقابله با عرضه مواد مخدر اعلام کرد.

وی در خصوص ایجاد ائتلاف کشورهای اسلامی در غرب آسیا در زمینه مبارزه با موادمخدر با اهداف کمک به امر مبارزه در افغانستان، و پیشبرد برنامه¬های توسعه و معیشت جایگزین در این کشور، راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات و طراحی عملیات کشورهای اسلامی غرب آسیا، معرفی نقاط تماس کشوری به منظور انجام تبادل اطلاعات میان کشورهای اسلامی، برگزاری نشست سالانه رؤسای نهادهای ملی و نیز پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای اسلامی و اتخاذ مواضع مشترک از سوی کشورهای اسلامی غرب آسیا در نشست های سازمان ملل متحد (مانند اجلاس CND) تاکید کرد.

مومنی در پایان با بیان اینکه علی‌رغم کسب جایگاه اول کشف مواد افیونی در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران که با رشادت های نیروهای مقابله ای و شهادت نیروهای پلیس همراه بوده است، کشور ما بدلیل تحریم های ظالمانه و یکجانبه از طرف برخی کشورها، با موانع و چالش های متعددی در مسیر مبارزه با مواد مخدر روبرو است، گفت: با اینحال بر عزم و اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران در ادامه رسالت و ماموریت بشردوستانه خود در این مسیر تاکید می‌کنم.

 به گزارش ایلنا، در این کنفرانس که برای نخستین بار در عراق برگزار می‌شود، کشور‌های ایران، عربستان، مصر، سوریه، ترکیه، کویت، اردن و لبنان حضور دارند.

سردار اسکندر مؤمنی مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به نمایندگی از جمهوری اسلامی در این کنفرانس حضور دارد.

بررسی راهکار‌های همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر که به آفتی برای کل منطقه تبدیل شده، جزء مهمترین موضوعات این کنفرانس است.

هماهنگی‌های اطلاعاتی برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر، یافتن راه حلی مناسب برای تعقیب تجار مواد مخدر و اتخاذ موضعی واحد برای حمایت از مرز‌های کشور‌های منطقه در قبال این آفت جهانی از مهمترین موضوعات کنفرانس بغداد خواهد بود.

اسکندر مؤمنی مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان، ریاست هیئت ایرانی را در کنفرانس بغداد عهده دار است.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز خبر جدیدی در رابطه با رجیستری آیفون ۱۴ نیست، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌های آیفون ۱۴ که تاکنون وارد شده هنوز فعال بوده و قطع نشده است.
 به گزارش ایسنا، حسین روزبه  درباره جدیدترین وضعیت رجیستری آیفون ۱۴ نیز گفت: انجمن پیگیر این موضوع بوده، اما هنوز خبر جدیدی در این رابطه نیست. البته با وجود اینکه آیفون ۱۴ رجیستر نشده، شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از موبایل‌هایی که تاکنون وارد شده هنوز فعال و قطع نشده است. برای مثال افرادی دو سیم کارت هم عوض کردند و وقتی دوباره سیم کارت را قرار دادند فعال بود است. بنابراین نظارتی بر این وضعیت هم نیست.
وی افزود: قرار بود تا مهر سال قبل مهلت استفاده از آیفون‌هایی که مسافری وارد شده بود، تا تعیین تکلیف یک ماه تمدید شود و چند بار هم تمدید شد.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، این در حالی است که آیفون‌های ۱۴ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده و حقوق گمرکی پرداخت نکرده است. همچنین در حال حاضر قیمت آیفون ۱۴ حدود ۷۰ میلیون و آیفون ۱۳ که از طریق صادرکنندگان، وارد می‌شود، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است.

گفتنی است تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱۴ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. اما در نهایت مسئولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و بعد از مدتی هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری نیز ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ قاچاق گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

اما ابهام ماجرا اینجاست که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دائمی است یا خیر. به عبارت دقیق‌تر مشخص نیست آیا آیفون ۱۳ آخرین مدل قانونی از این برند معروف در ایران خواهد بود؟ همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. البته ابهاماتی هم از سوی برخی مسئولان مطرح شده است. برای مثال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود که باید مجموعه‌های اجرایی به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند. موضوعی که تاکنون پاسخی نداشته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرانه پستی کشورها شاخص مهمی برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها است. سرانه سالیانه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یک به ۶۰ است و در تلاش هستیم تا آن را بالا ببریم.

به گزارش ایرنا، «محمود لیائی» در نشست خبری نخستین همایش و نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند و صنایع وابسته افزود: سال‌ها خلا و نبود تریبون برای تقدیر از زحمات شبکه پستی و اجزای اکوسیستم صنعت پست وجود داشت و با برگزاری نخستین رویداد و نمایشگاه صنعت پست قرار است این کار مهم را انجام بدهیم.

وی بیان‌داشت: سرانه پستی شاخص مهمی برای تخمین میزان توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید و این سرانه در کشور ما بسیار پایین و حدود یک به ۶۰ است و در تلاش هستیم تا آن را بالا ببریم. در خصوص برخی کشورهای دیگر جهان این سرانه بالاتر است. به طور مثال اگر سرانه سالانه پست در ایران برای هر فرد ۱۰ مرسوله باشد، برای کشورهای اروپایی و کشورهای پیشگام مانند چین سرانه ۶۰۰ مرسوله است.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: بلوغ مردم در استفاده از شبکه عظیم پستی به جایگاه خوبی دست پیدا کرده است، اما هنوز راه زیادی برای رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته داریم.

لیائی ادامه‌داد: حرکتی تحت عنوان «جهاد تبیین پستی» آغاز شده تا مردم ضمن آشنایی با سرویس‌های پستی بتوانند از این دستاوردها استفاده کنند و ما نیز بتوانیم خود را در معرض قضاوت مردم و شرکت‌های دیگر قرار بدهیم تا بتوانیم خلاهایی که ممکن است وجود داشته باشد را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: در عرصه پست بازیگران متعددی داریم و این رویداد سبب هم‌افزایی این زیست‌بوم می‌شوند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: با احصای نیازهای اجزای اکوسیستم پست در نظر داریم که بتوانیم شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنیم. شاید در نخستین نمایشگاه نتوانیم به تمام اهدافی که از برگزاری این نمایشگاه داریم دست پیدا کنیم، اما هدف‌گذاری ما این است که این مسیر را هموار کنیم. در سال‌های آینده شاهد برگزاری باشکوه‌تر این نمایشگاه خواهیم بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست افزود: با توجه به توصیه‌های وزیر ارتباطات، از عنوان بین‌المللی برای نام‌گذاری این نمایشگاه استفاده نکردیم، اما در عین حال از دبیرکل اتحادیه جهانی پست دعوت کردیم برای این همایش حضور داشته باشد که تا کنون اعلام حضور نکردند. در کنار این برای تمام اپراتورهای جهانی پست نیز دعوت‌نامه ارسال کردیم تا به صورت رایگان در این همایش حضور پیدا کنند. امیدواری بتوانیم از حضور آن‌ها در این نمایشگاه برای انتقال تجربه استفاده کنیم.

لیائی افزود: در کنار اینکه نمایشگاه تخصصی است نیم‌نگاهی نیز به استقبال عموم مردم شده و قرار است از مدارس، دانشگاه‌ها و صنایع مختلف دعوت کنیم تا در این همایش حضور یابند. هدف اصلی ما این است که بلوغ مردم در حوزه پستی کشور افزایش پیدا کند و از نزدیک با صنعت پست آشنا شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: در اساس‌نامه ما شرکت ملی پست پیشران تجارت الکترونیک است. در صدد هستیم تا نقشی که شرکت ملی پست می‌تواند در تجارت الکترونیک ایفا کند را به صورت ملموس در نمایشگاه عرضه کنیم تا مردم و اجزای زیست‌بوم پست با آن آشنا شوند.

«محمدرضا قادری» عضو هیات مدیره شرکت ملی پست و دبیر علمی همایش و نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند و صنایع وابسته نیز، گفت: با توجه به اینکه در بخش‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کنیم تا الان حدود ۴۰ شرکت نوآور که در مرکز نوآوری پست فعالیت می‌کنند. برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند و تعداد از این بیشتر خواهد شد.

وی با بیان این‌که ۱۰ شرکت دانش‌بنیان نیز به صورت مجزا برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: از سال گذشته کارگروهی برای ارسال و بررسی طرح‌ها تشکیل دادیم. عمده حمایت شرکت ملی پست از این شرکت‌ها انعقاد قرارداد و معرفی به نهادهای مختلف برای دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی است.

ابلاغ کارمزدهای جدید برای کارتخوان ها می تواند درآمدهای عملیاتی پایداری را برای شبکه بانکی و پرداخت کشور به وجود بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱,۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود. لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده داشته و سپس شرکت‌های زیرساخت بهره آن را می‌برند.

نماد پی پاد

یکی از نمادهایی که از این افزایش کارمزد بهره می‌برد، نماد پی پاد یا شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است، این نماد اکنون دارای eps تی تی ام در محدوده ۷۸۰ ریال است که با این افزایش بهره خوبی برده و می‌تواند eps خود را افزایش دهد.

نماد رتاپ

یکی دیگر از نمادها رتاپ بوده که دارای eps در محدوده ۲۴۵ ریال است، این نماد در گزارش سالانه خود توانسته با افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی همراه شود، اما سود ناخالص این نماد در سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی همراه شده است و در صورت افزایش درآمد کارمزد این نماد می‌تواند کاهش سود ناخالص خود را جبران کند.

نماد رکیش

یکی دیگر از نمادهایی که با افزایش کارمزد می‌تواند شرایط بهتر بنیادی داشته باشد نماد رکیش است، این نماد دارای eps ضعیف در محدوده ۵۰ ریال است، درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ این شرکت نسبت به سال قبل اما افزایشی داشته است، این افزایش درآمد هم به علت اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است که از ۶۱ میلیارد تومان در ماه فروردین ۱۴۰۱ به بالای ۷۵ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.

نماد پرداخت

نماد به پرداخت ملت نیز می‌تواند با افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی همراه شود، این شرکت زیر مجموعه بانک ملت بوده و به علت ارتباط سازمانی با بانک ملت بیشترین بهره را از افزایش کارمزد خواهد گرفت، یکی از درآمدهای اصلی این شرکت کارمزد تراکنش است که نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

ایجاد کارمزد تراکنش یکی از درآمدهای پایدار برای این چهار نماد بوده البته این افزایش نمادهای بانکی به ویژه بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را نیز بهره مند کرده و سپس به حساب شرکت‌های فوق واریز می‌شود، این شرکت‌ها به صورت قراردادی با بانک‌ها کار کرده و معمولاً نیز زیر مجموعه بانک‌ها هستند.

این گزارش بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی نگاشته شده است.

منابع لازم برای توسعه پروژه فیبر نوری توسط دولت تامین می‌شود و براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت با سرعت ۲۵ مگابیت متصل شوند.
به گزارش مهر عیسی زارع پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه خبر پخش شد در خصوص طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها با اشاره به مزیت‌های پوشش فیبر نوری گفت: در حال حاضر در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان ۸۰ درصد ترافیک اینترنت از طریق اینترنت ثابت است اما در کشور ما ۸۰ درصد از طریق اینترنت تلفن همراه انجام می‌شود و تنها ۲۰ درصد از طریق تلفن ثابت است۔

وی افزود: این طرح همچون توسعه شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر ارتباطات گفت: در سال جاری ۵۰ درصد خانوارها تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند.

زارع پور در ادامه تصریح کرد: برای استفاده از اینترنت فیبر نوری مشترکان فقط هزینه مودم را می‌پردازند که این هزینه هم می‌تواند به صورت قسطی پرداخت شود۔

وی افزود: در دولت برای تأمین مالی طرح بزرگ فیبر نوری برای کسب و کارها یک ساز و کاری پیشنهاد شد که مورد تأیید مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت. قرار شد حسابی تأسیس بشود و منابع لازم برای توسعه این کار را دولت تأمین کند و متناسب با پیشرفت‌هایی که اپراتورها دارند مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته می‌شود۔

زارع پور به اهمیت توسعه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردهای جدی دولت در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن اینترنت و شبکه پرسرعت و با کیفیت و امن برای هموطنان است که این موضوع با پروژه فیبر نوری محقق می‌شود۔

وی افزود: افزایش استفاده عموم از اینترنت همراه خود مشکلاتی فراهم کرده چرا که شبکه تلفن همراه کشش این حجم ترافیک را ندارد و چون در حال حاضر نیاز اصلی مردم است گاهاً با اختلالاتی روبرو می شود۔

زارع پور در ادامه با اشاره به اینکه همه خدمات دولتی و خصوصی و همه کارهای روزمره زندگی به سمت دیجیتال شدن می‌رود افزود: بر اساس مستندات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید تا افق ۱۴۰۴ ،۸۰ درصد خانوارها با سرعت میانگین ۲۵ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند۔

وی افزود: Adsl حداکثر ۱۶ مگابیت بر ثانیه ظرفیت دارد و تکنولوژی جدید VDSL است که تا ۲۰ یا ۳۰ مگابیت بر ثانیه سرعت را به همراه دارد. ما به جای اینکه فناوری‌هایی که در حال منسوخ شدن است را انتخاب کنیم رفتیم سراغ راهبردهای سریع که همان فیبر نوری یا Ftth است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در ۱۱ مرکز استان و حدود ۱۰۰ شهر پوشش فیبر نوری شروع شده و سرویسی که به مشترکین داده می‌شود تا ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه سرعت دارد یعنی می‌توانیم میانگین سرعتی که در اینترنت ثابت داریم را ۸۰ یا ۹۰ برابر افزایش دهیم.

زارع پور در ادامه به اتصال روستاهای زیر ۲۰ خانوار به اینترنت همراه اشاره کرد و گفت: اینترنت همراه ۳ هزار و ۵۰۰ روستای جدید وصل شده است و مابقی یعنی برای امسال اینترنت همراه برای ۳ هزار و ۵۰۰ روستای دیگر فراهم می‌شود۔

همراه اول با ترکیبی از شرکت‌های حوزه دیجیتال تا زیست‌بوم کودک و نوجوان خود به نمایشگاه کتاب تهران می‌آید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که با شعار «آینده خواندنی‌ است» برگزار می شود، از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ میزبان تمامی بازدیدکنندگان در مصلی تهران است.

همراه اول به عنوان لوکوموتیو مسیر حرکتی ایران دیجیتال در این رویداد، نوجوانان و جوانان را مخاطب قرار داده است و با حضور فیزیکی در برخی نقاط اصلی از قبیل خیابان اصلی، ورودی سالن کودک و نوجوان و پشت بام نمایشگاه اقدام به فروش و ارائه سرویس های ویژه به مناسبت برگزاری این رویداد فرهنگی بزرگ در کشورمان می کند.

ارائه سیمکارت نوجوان با بسته 40 گیگ اینترنت رایگان، 220 دقیقه مکالمه و 200 پیامک با تخفیف ویژه 50 درصدی از جمله برنامه های اداره کل فروش اپراتور اول ارتباطی به مناسبت نمایشگاه کتاب است که این سیمکارت قابلیت انتقال خودکار به نام نوجوانان بعد از 18 سالگی آنان را دارد.

در این رویداد «خانواده دُرسا» به عنوان مجموعه ی دارنده راهکاری جامع در زمینه حفظ و حراست از کودکان در فضای مجازی و همچنین «زیست بوم انارستان» که بر پایه ایده باستانی سرزمین خوبان و پارادایم علمی نوآوری باز طراحی شده و ماموریت آن ایجاد محیطی امن و جذاب برای پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان با بکارگیری فناوری های روز دنیا است نیز در غرفه همراه اول حضور دارند.

از دیگر بخش های مشارکت کننده گروه همراه اول در نمایشگاه کتاب، گروه «شاد» که بزرگترین پلتفرم آموزش مجازی در کشور است و از آن به عنوان «مدرسه ای به وسعت ایران» یاد می شود، است.

با توجه به سبقه همراه اول و پیشرو بودن در ساخت تجربه های نوین و کاربردی حوزه دیجیتال و خلق خدمات مبتنی بر تکنولوژی، شرکت «همراه کسب و کارهای هوشمند» نیز در این رویداد حضور خواهد داشت و به معرفی «کری گیم» که در حوزه سرمایه گذاری و نشر گیم فعال است، می پردازد.

این شرکت با هدف ساخت تجربه ای منحصر به فرد از‌ زندگی دیجیتال و همراهی با کسب و کارهای نوآورانه، توسط همراه اول شکل گرفته است.

تعدادی از شرکت های استارتاپی موجود در سبد حمایتی شرکت حرکت اول (هلدینگ سرمایه گذاری جسورانه گروه همراه اول) نظیر آچاره، نت باکس و دیدیمون هم در این رویداد حضور دارند.

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار می شود و از ساعت ۱۰ صبح تا 20 میزبان بازدیدکنندگان است.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس اظهار کرد: درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان است؛ یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.
به گزارش دانشجو، محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس اظهار کرد: درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.

وی گفت: فضای مجازی در کشور ما ول و رهاست. چطور می‌شود واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و شبکه‌های مجازی که هیچ تعهدی به ایران ندارند، رها و بدون نظارت باشند؟

آصفری افزود: کشور‌های خارجی پلتفرم‌هایی راه اندازی کردند که هیچ تعهدی به جمهوری اسلامی ندارند؛ نمونه آن را در اغتشاشات اخیر مشاهده کردیم.

وی گفت: اینکه پلتفرم‌های خارجی درآمد بسیار بالایی دارند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند یک معضل جدی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: با فیلتر کردن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل حل نمی‌شود.

وی افزود: وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن‌ها را می‌فروشند و وابسته به کجا هستند؟

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف مشارکت در ارتقای توانمندی‌های اکوسیستم نوآوری کشور، در دوازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس که بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری کشور است، شرکت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت در محل پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود و ایرانسل با تیم دیجیتال خود در این نمایشگاه حضور دارد. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با حضور در این نمایشگاه، اهدافی چون «ایفای نقش مؤثرتر در فضای استارتاپی کشور به‌عنوان توانمندساز برای ارتقا اکوسیستم نوآوری»، «ایجاد هم‌افزایی و برقراری ارتباط مؤثر با اجزای مختلف زیست‌بوم نوآوری و فناوری به‌منظور عبور از چالش‌های اکوسیستم نوآوری»، «معرفی پلتفرم‌های دیجیتال ایرانسل به کارآفرینان و پیشنهادهای ویژه برای استارتاپ‌ها»، «شناسایی استارتاپ‌های مستعد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همراهی در مسیر توسعه بازار»، «ایجاد فرصت تست و ارزیابی تجاری و فنی برای استارتاپ‌ها از طریق آزمایشگاه نوآوری ایرانسل» را دنبال می‌کند.

در این نمایشگاه که با هدف بررسی آخرین روندهای نوآوری و فناوری برگزار می‌شود، رویکردهایی از جمله هوشمندسازی، دیجیتال و توسعه پایدار، از سوی مشارکت کنندگان که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعان، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سایر ارائه‌کنندگان خدمات فناورانه‌اند، پیگیری می‌شود.

این نمایشگاه از بخش‌ها و رویدادهای جانبی از جمله معرکه اینوتکس، اینوتکس پیچ، فینوتکس، رقابت علمی کنز، ایستگاه آینده و … نیز تشکیل شده است که بر اساس ماهیت رویداد، چهار مفهوم شبکه‌سازی، آموزش، سرمایه‌گذاری و همکاری و مشارکت را دربرمی‌گیرد.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در اینوتکس۲۰۲۳، این امکان را برای استارتاپ‌ها فراهم کرده تا در فضای نمایشگاه، با کارشناسان سرمایه‌گذاری ایرانسل به صورت مستقیم ارتباط گرفته و با ثبت طرح‌های فناورانه و نوآورانه خود، وارد فرآیند ارزیابی ایرانسل شوند.

اینوتکس ۲۰۲۳، از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل پارک فناوری پردیس میزبان علاقه‌مندان است.

رئیس پلیس فتای البرز با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها از طریق خریدهای اینترنتی به کاربران توصیه کرد که فروشگاه‌های اینترنتی با نماد اعتماد الکترونیکی مرجع مطمئن‌تری در خریدهای مجازی است.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی چنانچه دارای وب سایت معتبر و نماد اعتماد الکترونیکی نباشند، قابل اعتماد نیستند.

وی افزود: کاربران خریدهای خود را به صورت پرداخت در محل سفارش و از پرداخت بیعانه خودداری کنند و در هنگام خریدهای اینترنتی مراقب لینک‌های جعلی ارسال شده توسط کلاهبرداران باشند و به هیچ عنوان روی آنها کلیک نکنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: اکنون شاهد تبلیغات گسترده از خریدهای اینترنتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستیم که با وعده تخفیف ویژه و ارزان به دنبال طعمه می‌گردند؛ کاربران باید از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند.

سرهنگ جلیلیان گفت: کالاهای غیرمجاز در فروشگاه‌های مجازی معتبر عرضه نمی‌شوند و قیمت کالا در فروشگاه‌های معتبر تفاوت زیادی با قیمت بازار ندارد.

رئیس پلیس فتا استان البرز اضافه کرد: در این فضا تبلیغات غیرواقعی نیز وجود دارد که در برخی از آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست و کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قرار دهند.

سرهنگ جلیلیان خاطرنشان کرد: کاربران قبل از احراز هویت فروشنده، از پرداخت وجه و بیعانه خودداری کنند و به آگهی‌هایی که قیمت وسوسه انگیز دارند توجهی نکنند.

وی تاکید کرد: کاربران همچنین از سرویس‌های تضمین خرید استفاده کنند چرا که این سرویس‌ها پس از تأیید دریافت کالا توسط خریدار، وجه کالا را به فروشنده تحویل می‌دهند.

رئیس پلیس فتا البرز یادآورشد: کاربران قبل از خرید اعتبار فروشگاه‌های اینترنتی را بررسی کنند و مراقب صفحات و درگاه‌های پرداخت جعلی باشند.

سرهنگ جلیلیان تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

حنانه سادات موسوی - شما چقدر حاضر هستید برای دریافت اطلاعات هزینه کنید؟ اگر این اطلاعات درباره شخصی باشد که شما نمی‌شناسید و هرگز او را نخواهید دید چطور؟ اگر این اطلاعات باعث بشوند شما قدرت پیش بینی رفتار یک جامعه بزرگ را داشته باشید چطور؟ ارزش اطلاعات را چه چیزی تعییین می‌کند؟

در بهمن ماه سال 1401 خانم هفده ساله‌ای در اهواز به دست همسرش به قتل رسید. بلافاصله پس از این اتفاق، اخبار و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری دست به دست شد. تا همان شب، ده‌ها میلیون ایرانی به راحتی در جریان قرار گرفته بودند. با این حال، این تمام داستان نبود. تا دو یا سه روز بعد از، جزئیات و داده‌های بیشتری به صورت مداوم به صورت عمومی به گوش مردم می‌رسید. اطلاعات غلط یا ناقص هم به سرعت اصلاح می‌شدند. خبر خیلی زود به رسانه‌هایی که در خارج از ایران فعالیت می‌کرند رسید و برخی از سازمان‌های خبری درباره‌ی این قتل، تحلیل و گزارش نوشتند. خبری که شاید می‌توانست در حد یک جنایت خانوادگی یا در حد پرونده‌ای محلی باقی بماند در سطحی بسیار گسترده‌ پخش و بازنشر شد.

امروزه، داده‌های خبری با سرعت زیادی در سراسر جهان جابه‌جا می‌شوند و ما با دسترسی به داده‌هایی که می‌خواهیم آن‌ها را بدانیم فقط یک کلیک فاصله داریم. سال‌هاست که کسی برای خواندن نوشته‌های روزنامه هزینه‌ی قابل توجهی پرداخت نمی‌کند. بلکه تنها با چند دقیقه صرف وقت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی درجریان داده‌های زیادی قرار می‌گیرد. اکثر داده‌هایی که به تعداد بالا بازنشر می‌شوند، مواردی هستند که مخاطب آن‌ها را انتخاب نکرده و قصدی برای دانستن آن‌ها نداشته است.

اگر تصور کنیم جنایت قتل دختر اهوازی، دقیقاً بیست سال زودتر از این تاریخ، یعنی در دهه‌ی هشتاد اتفاق می‌افتاد احتمالاً به صورت قطعی نمی‌شد پیش‌بینی کرد که این خبر به گوش مردم شهرهای بزرگ‌تر و دورتر ایران هم می‌رسد؛ چه برسد به رسانه‌های غیر فارسی! در آن زمان مردم فقط در جریان حوادثی قرار می‌گرفتند که صفحه حوادث روزنامه‌ای که خریده بودند برایشان چاپ کرده‌بود و یا تلویزیون به آن‌ها اهمیت داده بود.

همه چیز در حال تغییر است

اندیشمندان یکی از مهم‌ترین دلایل سهولت انتقال و دسترسی به داده‎‌ها در عصر فعلی را انقلاب اطلاعات می‌نامند. بسیاری از صاحب‌نظران انقلاب اطلاعات را چیزی شبیه انقلاب صنعتی ارزیابی کرده‌اند و اساساً انقلاب ابررسانه و اطلاعات را بعد از انقلاب صنعتی، انقلاب برق، انقلاب نفت و انقلاب الکترونیک، پنجمین انقلاب علمی بشر بعد از رنسانس می‌دانند. این افراد اعتقاد دارند که این تحول، شیوه تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را دگرگون ساخته‌است. نقطه شروع این انقلاب را می‌توان مصادف با اختراع اولین ریزپردازنده اینتل در سال 1971 دانست. پس از آن، فراوانی اطلاعات با سرعت زیادی بیش‌تر شد و به همان نسبت قیمت داده‌ها کاهش یافت؛ به طوری که در دهه‌ی اخیر، پدیده‌ای به نام سرریز اطلاعات به وجود آمده‌است. اضافه‌بار اطلاعاتی یا سرریز اطّلاعات، اصطلاحی فنّی برای اشاره به حالتی است که در آن شخص در اثر مواجهه (بمباران شدن) با حجم عظیمی از اطّلاعات دسته‌بندی نشده نسبت به زمانی که در اختیار دارد یا قصد دارد صرف کند، دچار سردرگمی می‌شود.

هربرت سایمون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد و یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران حوزه‌ی روان‌شناسی و اقتصاد قرن بیستم، در یک سخنرانی در دانشگاه جان هاپکینز گفت: «در دنیای مملو از اطلاعات، ثروت اطلاعات به معنای کمبود چیز دیگری است به نام فقر توجه گیرندگان و مخاطبان.» انسان از توجه و تمرکز محدودی برخوردار است و زمانی که پدیده‌ی سرریزاطلاعاتی رخ می‌دهد، توجه انسان مصرف می‌شود. سایمون در ادامه توضیح این نظریه، مفهومی به نام «اقتصاد توجه» را مطرح کرد و جایزه‌ی نوبل اقتصاد را ازآن خود کرد.        

در اقتصاد میزان ارزش هر کالایی به میزان کمیابی یا فراوانی آن در بازار است؛ بدین معنا که هرچقدر میزان یک کالا در جامعه کمیاب‌تر باشد، ارزش آن بیشتر است. اگر در گذشته، تولید و توزیع اطلاعات، داده‌ها، محتوا و دانش به دلیل کمیابی (کاهش عرضه و افزایش تقاضا)، ارزش اقتصادی بالایی داشتند و اطلاعات شاخص «قدرت» یا محتوا «پادشاه» محسوب می‌شد، امروزه در جامعه‌ی اطلاعاتی و رسانه‌ای، به دلیل توسعه‌ی رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، تولید و توزیع فزاینده‌ی محتوا و داده و دسترسی راحت و ارزان به آن‌ها، دیگر نه محتوا پادشاه و نه الزاماً اقتصاد اطلاعات و تولید و انتشار اطلاعات شاخص مهم قدرت است. آنچه امروز عنصر کمیاب است، «توجه» مخاطبان و کاربرانی است. در دنیای مصرف رسانه و اطلاعات «جلب توجه» به یک مسأله تبدیل شده است. «کمیابی توجه» سبب پدید آمدن نظریه‌ی جدیدی درباره ماهیت اقتصاد به نام «اقتصاد توجه» شده است. 

توجه شما ثانیه‌ای چند؟       

زمانی وجود داشت که انسان‌ها کالاها را باهم مبادله می‌کردند؛ پس از آن سکه ضرب شد و با فاصله‌ی قابل توجهی، پول کاغذی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن با سرعت زیادی، کارت‌های اعتباری و بلافاصله ارزها و رمزارزها، شکل‌های جدیدی به پول بخشیدند. طبق نظریه‌ی اقتصاد توجه، پول نه تنها در گذر زمان دیجیتالی‌تر شده‌است، بلکه تأثیر اقتصاد اطلاعات و اقتصاد توجه، بر روی پول روز به روز بیشتر می‌شود. میزان تأثیر توجه و تقاضای مردم بر روی ارزش پول‌های کاغذی مشخص است، اما ملموس نیست. برعکس، تأثیر توجه بر روی ارزش ارزهای دیجیتال بی‌واسطه و مشهود است. لذا می‌توان گفت، توجه انسان به کالایی ارزشمند بدل شده و جلب آن، به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی تولید درآمد در مدل‌های کسب‌وکار  اجرا می‌شود. اما آیا با این تغییرات سریع و گسترده، ممکن است «توجه» به پشتوانه جدیدی برای پول تبدیل شود؟

محصول اقتصاد توجه چیست؟

کوین کلی، متفکری که انقلاب اینترنت را پیش‌بینی کرده‌بود، در کتاب خود با عنوان «ناگزیر: درک 12 نیروی تکنولوژیکی که آینده ما را شکل خواهند داد» محاسبه کرد که همه شرکت‌های رسانه‌ای (موسیقی، کتاب، فیلم، اخبار) به طور متوسط به ازای هر ساعت توجه فقط 3 دلار ​​درآمد دارند. این درآمد نیز فقط در صورتی کسب می‌شود که محصول، شامل محتوای باکیفیت باشد و ما را علاقه‌مند نگه دارد. این نرخ در طول سال‌ها به طرز شگفت‌انگیزی ثابت است. او این عدد را در سال‌های 1995، 2010 و 2015 با استفاده از روش‌های مشابه محاسبه کرد و به‌ترتیب، به 3.08 دلار، 2.69 دلار و 3.37 دلار رسید، که به این معنی است که ارزش توجه ما در طول 20 سال به‌طور قابل‌توجهی ثابت بوده است! تنها راه توضیح صحیح بودن هردو گزاره‌ی «ثابت ماندن ارزش توجه یک شخص در طول زمان» و «بالا رفتن ارزش جهانی توجه» درنظرگرفتن تغییر مقدار ارائه دهندگان توجه، یا مخاطبان است. به بیان دیگر، اگر کاربر فقط مایل به پرداخت 3 دلار در ساعت باشد، تنها راه افزایش نرخ، افزایش تعداد کاربران یا به نوعی فروش کاربر است. یعنی کاربر به محصول تبدیل می شود!

داده ها ارزان شده‌اند اما اطلاعات همچنان گران هستند!

سریال «سرزمین غرب» داستان پارک تفریحی‌ای را روایت می‌کند که محصولات هوش مصنوعی را در شبیه‌سازی یک جهان بدون قانون به بازدیدکنندگان یا اصطلاحاً «میهمان‌ها» ارائه می‌کند.  استقبال زیاد از این پارک تفریحی باعث می‌شود که انسان‌ها الگوهای رفتاری واقعی خود را به نمایش بگذارند و اتفاقاتی که در پارک «سرزمین غرب» می‌افتد تبدیل به یک پایگاه داده قابل اعتماد از الگوریتم‌ها و الگوهای نحوه‌ی تفکر انسان و معیارهای تصمیم گیری شهروندان و... شود. به همین دلیل، سازندگان پارک تفریحی، اطلاعات رفتاری و الگوی تصمیم‌گیری شهروندان را با قیمت بالایی به شرکت‌های مختلف می‌فروشند و این اطلاعات را به مبنای تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌کنند.

زمانی که شما با تلفن همراه خود مشغول تماشای ویدیوی گربه‌های اینستاگرامی هستید، داده‌های ارزشمندی را درباره‌ی احساسات مثبت و منفی، هدف، سلیقه، اطرافیان و خواسته‌های خود با توسعه‌دهندگان برنامه به اشتراک می‌گذارید. قسمتی از این آنالیز رفتاری شما به اطلاعاتی تبدیل می‌شود که همان محصول رسانه‌ای را برای شما اعتیاد آورتر کند.  بخش دیگری از این اطلاعات برای دستیابی به نتایج بزرگ‌تر و گران‌تری مانند اهداف سیاسی، جامعه شناسی، فرهنگی و اقتصادی مصرف می‌شوند. به بیان دیگر زمانی که در پارک تفریحی صرف می‌کنید، درحال تقدیم کردن داده‌های ارزشمندی به هوش‌ مصنوعی بزرگ و قدرتمندی هستید که داده‌های شما را به اطلاعات تبدیل می‌کند. (منبع:ایرنا)

داده‌هایی که شما به راحتی و به‌صورت رایگان مصرف می‌کنید، از توجه شما مصرف و این سوخت را به شکل «واکنش» ذخیره می‌کنند. آنالیز و دسته‌بندی جامعه آماری بزرگی از واکنش‌ها، اطلاعات ارزشمندی را تولید می‌کند که می‌توان گفت مهم‌ترین محصول اقتصاد توجه است. به بیان دیگر، شرکت‌های رسانه‌ای، داده را مصرف می‌کنند تا اطلاعات تولید کنند. به همین دلیل، داده‌ها ارزان شده‌اند، اما اطلاعات همچنان گران هستند.

تجربه اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی با اعضای اتحادیه جهانی ارتباطات به اشتراک گذاشته شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی نشستی که با موضوع «سکوهای بومی فاوا: فرصت‌ها و چالش‌ها» در فروم جامعه اطلاعاتی و دانشی برگزار شد، «حامد منکرسی»، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، به تبیین سیاست‌های لازم به منظور توسعه پلتفرم‌های بومی پرداخت. وی در این رویداد، تجربه اتصال پلتفرم‌های بومی پیام‌رسان، چگونگی همکاری آنها و نحوه توسعه خدمات الکترونیکی را برای کشورهای عضو اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) ترسیم کرد.

در این کارگاه تخصصی که مدیران پلتفرم‌های موفق بومی، مدیران دولتی و برخی پژوهشگران دانشگاهی از ایران حضور داشتند،  «نیل روی» از مرکز منطقه‌ای آسیا پاسیفیک به ارائه گزارشی در خصوص شاخص‌های بین‌المللی فناوری اطلاعات و مدل توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات پرداخت. هم‌چنین، نمایندگانی از دو پلتفرم ایرانی اسنپ و کافه بازار به تاثیر پلتفرم‌های بومی بر توسعه اقتصاد دیجیتال و نقش تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال و سنتی و تفاوت آنها با یکدیگر پرداختند.  

در خاتمه این کارگاه، دکتر شاه‌حسینی از دانشگاه علم و صنعت ایران که مدیریت پنل را نیز به عهده داشت، چگونگی تبادل تجربیات موفق در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی، پلتفرم‌های بومی و نیز تربیت نیروی کار ماهر در این حوزه را تشریح کرد.

گفتنی است، فروم جامعه اطلاعاتی و دانشی، بزرگترین گردهمایی جهانی در خصوص کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که هر ساله توسط اتحادیه جهانی ارتباطات برگزار می‌شود و در سال جاری نیز بیش از  دو هزار و 700 نفر از 150 کشور جهان در آن حضور دارند. نشست‌ها و جلسات این رویداد در سطوح مختلف شامل وزرا، مدیران نهادهای جهانی مرتبط، کارشناسان شرکت‌های بزرگ، پژوهشگران و محققان دانشگاهی برگزار می‌شود. در فروم سال 2023، کارگاه‌های تخصصی به صورت برخط برگزار می‌شود تا سخنرانان و شرکت کنندگان از نقاط مختلف جهان بتوانند در آن شرکت کنند.

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین و مدیران شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، در این کمیسیون وضعیت اجرای پروژه ملی فیبر نوری، مشکلات مربوط به شرکت مخابرات ایران، وضعیت تعرفه‌ها، هزینه‌های مالی ناشی از اجرای تکالیفی نظیر طرح هم کد سازی شماره‌های هر استان و اقدامات انجام شده در راستای اجرای بند «ر تبصره ۷» قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بررسی خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای رسانه‌ای مطرح‌شده مبنی بر دستیابی به اسناد و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه‌های وزارت امور خارجه را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی یکشنبه‌شب در موضع‌گیری رسانه‌ای گفت: تمامی سامانه‌های خدمت‌رسان وزارت امور خارجه فعال بوده و در حال بهره‌برداری است.

او افزود: تنها، سایت اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه مورد حمله هکری قرار گرفته که بلافاصله اقدامات لازم انجام شده و هم اکنون در دسترس عموم است.

کنعانی تاکید کرد: اطلاعات منتشرشده به نام وزارت امور خارجه در فضای مجازی جعلی و غیر قابل استناد بوده و ارتباطی با اتفاق امروز نداشته و صرفا بزرگنمایی رسانه‌ای است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عملکرد پلیس‌های گمرک، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس در فروردین امسال را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردارحسین رحیمی با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی شامل پلیس‌های گمرک، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و همچنین معاونت‌های مختلفی است که در حوزه مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی در فضای حقیقی و مجازی فعالیت می‌کنند، گفت: همه پلیس‌ها و معاونت‌های پلیس امنیت اقتصادی با همه توان به دنبال تامین امنیت حوزه‌های مختلف اقتصادی و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور هستند.

این مقام ارشد پلیس امنیت اقتصادی در تشریح اقدامات معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال این پلیس بیان داشت: کارشناسان معاونت فنی و سایبری این پلیس با رصد صفحات مجرمانه و شبکه‌های مجازی بیش از ۲۵۰ صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانه‌ای را رقم می‌زند شناسایی و با گردندگان این صفحات برخورد لازم بعمل آمد.

رئیس پلیس فتا خوزستان از شناسایی کلاهبردار آگهی جعلی استخدام نیروی کار، در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان ، سرهنگ علی حسینی اظهار داشت: در پی مراجعه و شکایت مدیرعامل یکی از شرکت‌ها به پلیس فتا با ادعای سواستفاده از هویت وی، بیان داشت شخصی ناشناس در برنامه دیوار، خود را مدیر شرکت بنده معرفی کرده و با درج آگهی جعلی با عنوان استخدام نیروی کار، ضمن اخذ مبالغی از کارجویان و هموطنان به بهانه مصاحبه کاری و ثبت نام، از آنان کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: پس از واریز وجه به شماره حساب اعلام شده، فرد آگهی دهنده پاسخگوی تماس کارجویان نبود؛ لذا مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و شگرد‌های خاص پلیسی کارشناسان فتا، متهم به هویت معلوم مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. متهم پس از بازجویی‌های فنی و پلیسی، اعتراف کرد که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی، جذب نیروی کار نموده و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج می‌کرد.

سرهنگ حسینی خاطر نشان کرد: با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید متهم حدود ۱۲۰ فقره کلاهبرداری انجام داده است؛ لذا پرونده جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

این مقام مسئول به شهروندان و به ویژه افراد جویای کار توصیه کرد: یکی از شگرد‌های مجرمان سایبری کلاهبرداری مبالغ اندک، ولی به تعداد انبوه است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع به افراد جویای کار توصیه می‌گردد مراقب آگهی‌ها و تبلیغاتی که در سایت‌هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود باشند و با مطالعه قوانین سایت‌های موصوف نسبت به نیات افراد مختلف هوشیار بوده تا در دام سودجویان فضای سایبری گرفتار نگردند.

رئیس پلیس فتا خوزستان یادآور شد: شهروندان توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی یا از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی حذف سوخت تاکسی‌های اینترنتی را تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نژاد علی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حذف سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: این موضوع صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: قبل از فراخوانی که برای استفاده از کارت شخصی اعلام شد حدود ۵۵ درصد سوخت ما از طریق کارت‌های شخصی برداشت می‌شد و از طریق کارت‌های آزاد هم ۴۵ درصد میزان سوخت تحویلی از طرف کارت‌های اضطراری داخل جایگاه‌ها که به نوعی به کارت آزاد معروف شده توزیع می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومانی نقطه عطفی در تامین مالی طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست.
به گزارش ایسنا، فیبر نوری اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده است؛ فناوری اصلی‌ای که طی سال‌های گذشته در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شده بود اما در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

شبکه زیرساخت کشور با سرمایه‌گذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف کشور به یکدیگر فراهم کرده، اما در داخل شهرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور با تجهیزات قدیمی هم وجود دارد که به شبکه مسی مشهور است؛ این شبکه به‌رغم گستردگی زیاد، توانایی کمی برای سازگاری با فناوری‌های جدید و استفاده از خدمات پهن باند دارد.

این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.

در همین رابطه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: امروز در دولت آیین‌نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد. با این مصوبه «حساب توسعه شبکه فیبر نوری» با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که نقطه عطفی در تامین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهاست. با اجرای این پروژه و سایر اقدامات، مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر سال هموار خواهد شد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که سرقت تجهیزات ارتباطی و اینترنتی در سه سال گذشته، حدود پنج برابر رشد پیدا کرده است، در این گزارش به آمار این سرقت‌ها در استان‌های مختلف و موضوعات پیرامون آن پرداختیم.

رشد قابل توجه سرقت تجهیزات ارتباطی و اینترنتی یکی از عوامل مهمی است که سبب شده تا شکایات زیادی با عناوینی مانند قطع یا اختلال در ارتباط توسط مردم در سامانۀ ۱۹۵ ثبت شود.

به گزارش برنا بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اپراتورها از این موضوع در مضیقۀ جدی هستند به نحوی که داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران اسفندماه گذشته در گفتگو با برنا ضمن اعلام رقم حدودی ۲۵۰ میلیارد تومان برای مجموع تجهیزات سرقت شدۀ این شرکت و ضرر تبعی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی این سرقت‌ها برای مخابرات به خبرنگار فناوری برنا عنوان کرده بود: ما برای بررسی میزان زیانی که سارقان به شبکه ارتباطی و اینترنتی وارد می‌کنند، باید دو مؤلفۀ ضرر مستقیم ناشی از سرقت تجهیزات و زیان غیرمستقیم عدم انتفاع اپراتور را مورد بررسی قرار دهیم که مورد دوم سهم بسیار بیشتری در ضرر ما دارد.

وی اضافه کرده بود: براساس بررسی‌های کارشناسی سارقان طی بازۀ زمانی سه ساله رقمی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان تجهیزات ارتباطی کشور را سرقت کرده‌‌اند به دنبال فقدان این تجهیزات ضرری حدود ۳هزار تا ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل عدم انتفاع اپراتور ایجاد شده است؛ چرا که اختلال در برقراری ارتباط سبب بروز مشکلاتی همچون کاهش فروش بسته شارژ، اینترنت، آبونمان و ... می‌شود.

سارقان در کدام استان‌ها بیشتر ارتباط مردم را قطع کردند؟
بررسی آمار وقوع سرقت‌های تجهیزات ارتباطی شرکت مخابرات ایران نشان می‌دهد که استان‌های خوزستان، گیلان و هرمزگان در بازۀ زمانی فروردین تا دی ماه ۱۴۰۱ در صدر لیست قرار دارند،  طبق گزارش‌های موجود تا دی‌ماه گذشته ۵۶ سارق تجهیزات ارتباطی در این استان‌ها دستگیر شده‌ بودند همچنین ۱۷۷۴ مورد گزارش قطعی فیبر در بازۀ زمانی مذکور برای شهروندان خوزستانی به ثبت رسیده است، متاسفانه گاهی ارتباط با هدف تخریب و اختلال ایجاد قطع می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد که سبب ایجاد نارضایتی می‌شود.

براساس آمار موجود از کل شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ استان خوزستان در صدر لیست کمی سرقت می باشد، استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران،  گیلان، قارس و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند، بیشترین علت ثبت شکایت در استان خوزستان، سرقت تجهیزات است.

برخی از قطعی‌ها با تخریب چند سانتی‌متر از کابل‌ها انجام می‌شود، موضوعی که روند عیب‌یابی و رفع آن را چنان طولانی می‌کند که گروهی از شهروندان تجربۀ تلخی از کاربری خود پیدا می‌کنند، تعدادی از تخریبگران هم با هدف گذاری دقیق مقداری معین از کابل‌کشی‌ها را تخریب می‌کنند به نحوی که برقراری ارتباط مجدد، نیاز به کابل کشی جدید و طولانی دارد که هزینۀ و زمان زیادی را اتلاف می‌کند.

طبق گزارش‌های موجود و پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار برنا از رگولاتوری، طی بازۀ زمانی مورد اشاره، دستکم ۱۱۰ مورد سرقت تجهیزات ارتباطی همراه اول نیز ثبت شده است، متاسفانه در سه سال گذشته آمار سرقت تجهیزات ارتباطی در کشور رشد 5 برابری را تجربه کرده است!

افزایشی که سبب شده تا گاهی اپراتورها نیز از جایگزینی تجهیزات دلسرد شوند؛ چرا که هربار مجبور می‌شوند با هزینۀ بیشتری تجهیزات سرقتی را تأمین کنند و منابع زیادی از آن‌ها اتلاف می‌شود.

داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران چند پیش در همین رابطه به خبرنگار برنا گفته بود: اگر ارتباط در منطقه‌ای بیش از سه مرتبه به دلیل سرقت قطع شود، این ناحیه از نظر ما سرقت‌خیز قلمداد خواهد شد، برای مثال در برخی مناطق شاهد بودیم که فاصلۀ میان برقراری مجدد ارتباط تا سرقت کابل و تجهیزات کمتر از یک شبانه‌روز بوده است، بار مالی و زمان‌بر بودن برقراری ارتباط برای بیش از سه‌بار، سبب می‌شود که بعد از سرقت سوم، کابل‌کشی مجدد انجام نپذیرد، وی همچنین از تلاش شرکت مخابرات برای تغییر تکنولوژی در چنین مناطقی خبر داده بود.

البته خبرنگار برنا قانونی بودن چنین اقدامی از سوی مخابرات را در آینده از مدیران سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پیگیری خواهد کرد؛ چرا که مشترکان به هرصورت حق اشتراکی پرداخت کرده‌اند و تضییع حقوق آن‌ها ولو توسط سارقان باشد، باید با تدبیری برطرف شود.

متاسفانه سارقان در پاره‌ای موارد چنان جسور شده‌اند که داخل حوزۀ استحفاظی شهرها دست به تخریب و سرقت تجهیزات ارتباطی می‌زنند، برای مثال تجهیزات حوضچه‌ها یا کافوهای ارتباطی را به طور کامل از مدار خارج و سرقت می‌کنند!

 عادی انگاری بزرگترین دلیل رشد سرقت‌ها است
بررسی شواهد نشان‌ می‌دهد که برخی از دستگاه نسبت به سرقت تجهیزات ارتباطی دچار عادی انگاری شده‌اند و اهمیت چندانی به موضوع نمی‌دهند، ضمن اینکه احکام بازدارنده‌ای نیز برای مجرمان صادر نمی‌شود.

ارتباط در عصر حاضر بخش حیاتی زندگی بشر است و قطعی آن امکان دارد به سادگی سبب از بین رفتن جان انسانی شود، یکی از راهکارهایی که سارقان را نسبت به تخریب تجهیزات ارتباطی محتاط می‌کند، صدور احکام سختگیرانه توسط قضات است، مردم و مسئولان باید بپذیرند که این تجهیزات سرمایۀ ملی ما هستند و باید تلاش بیشتری برای حفظش انجام داد.

موضوع کارتخوان در مطب پزشکان به چالشی دنباله‌دار و داستانی تکراری برای همه مراجعان به مطب‌ها تبدیل شده است زیرا اغلب پزشکان واریز ویزیت را فقط از طریق کارت به کارت میسر می‌دانند این در حالی است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور این موضوع غیرقانونی است.

ایرنا - تا سال‌های گذشته که اصلا کارت‌های بانکی و کارتخوان وجود نداشت، همه بیماران و مراجعان به مطب پزشکان، هزینه‌های درمانی یا ویزیت خود را به صورت نقد پرداخت می‌کردند اما چندین سال است که بسیاری از مردم حتی پول نقد در کیف یا جیب خود ندارند و همه خرید خود را از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌دهند.

هزینه‌های درمانی و ویزیت پزشکان دیگر مانند گذشته نیست که با رقم‌های پایین قابل پرداخت باشد؛ اکنون برای یک پزشک عمومی باید ۹۰ هزار تومان ویزیت پرداخت کرد اما بسیاری از مطب‌های پزشکان طلب واریز ویزیت از طریق کارت به کارت را دارند.

ویزیت فقط کارت به کارت

این روزها برخی از منشی‌های پزشکان البته به دستور پزشک، برگه‌هایی بزرگ با این مضمون «ویزیت فقط کارت به کارت شود» و شماره حساب خود پزشک یا منشی در مطب نصب کرده‌اند و مراجعان و بیماران اجبار به پرداخت ویزیت به این شماره را دارند.

موضوع نصب کارتخوان از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک الزام از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به همه مراکز درمانی، بیمارستانی و مطب پزشکان ابلاغ شد اما برخی از پزشکان علاوه بر اینکه تمایلی برای نصب کارتخوان ندارند با وجود داشتن کارتخوان اما ویزیت را از روش‌های دیگری از بیماران دریافت می‌کنند.

به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

بر این اساس، همه صاحبان حرف و مشاغل یادشده مکلف بودند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود می‌کردند.

دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است

اما اکنون سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان کارت به کارت درخواست شود زیرا یک مساله غیرقانونی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت حق ویزیت یا تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی و یا کارت به کارت را مغایر با قانون خواند و گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود.

ذبیح الله خداییان اظهار داشت: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده است و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند زیرا به موجب قانون اگر پزشکان یا مراکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد.

بیش از پنج هزار پزشک فاقد دستگاه کارتخوان در سال ۱۴۰۱

رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود که ۲ هزار و ۶۰۰ فعال اقتصادی فاقد دستگاه کارتخوان با گزارش‌های مردمی شناسایی شده است که در سال ۱۴۰۱ اسامی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان که بر اساس گزارش‌های مردمی شناسایی شده بودند، از حیث برخورد انتظامی به سازمان نظام پزشکی اعلام شد.

داوود منظور با اشاره به مطالبات مردمی درباره محرومیت‌های مالیاتی پزشکان فاقد دستگاه کارت‌خوان، اضافه کرد: این گروه از پزشکان از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌شوند.

استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان تخلف است

علی سالاریان معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره این موضوع که برخی از پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند پیشتر در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا اظهار داشت: نصب دستگاه کارتخوان به عنوان یک تکلیف برای همه پزشکان است تا از این طریق بیماران در هنگام مراجعه به مطب پزشکان با روش آسان‌تری ویزیت خود به پزشکان را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: وظیفه هرکسی و حتی پزشکان است که نه بخاطر قانون بلکه به دلیل اینکه حق و حقوق بیمار را حفظ کند امکانات رفاهی را برای افرادی همچون بیماران فراهم کنند.

سالاریان ادامه داد: اگر پزشکی هم تخلفی در این ارتباط و استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان برای دریافت ویزیت از افراد مراجعه کننده یا بیماران داشته باشد، به طور قطع با آنها برخورد می‌شود.

اجبار برخی مطب‌ها برای پرداخت الکترونیکی ویزیت

با وجود اینکه برخی از پزشکان در مطب خود کارتخوان هم دارند اما منشی مطب بیماران و مراجعان را به پرداخت الکترونیکی ویزیت ترغیب می‌کنند ، این اقدام از سوی برخی مراجعان با مخالفت‌های مواجه می‌شود اما این شرط برای معاینه از سوی پزشک گذاشته شده است.

اگرچه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع کارت به کارت یا پرداخت وجه نقد بابت ویزیت مغایر قانون دانسته شده است اما همچنان برخی از پزشکان این روش را برای پرداخت ویزیت قبول دارند.

در صورتی که بیمار وجه نقد بابت ویزیت پرداخت کند همان مبلغ را برای ویزیت به پزشک پرداخت می‌کند اما با انجام کارت به کارت هزینه اضافه انتقال پول را هم متحمل خواهد شد.

اکنون تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی در مطب‌ها اعلام شده است اما برخی از پزشکان پیش از اعلام تعرفه‌ها اقدام به افزایش نرخ ویزیت کردند به طوری که در ایام عید نوروز یک پزشک فوق‌تخصص ویزیت خود را از ۱۶۰ هزار تومان پس از الزام برای دریافت الکترونیکی آن به ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.

همه مطب‌ها موظف به نصب دستگاه کارتخوان فعال هستند

محمدرضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر در این باره به خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا گفت: در مورد دستگاه کارتخوان قانون می‌گوید که همه مطب‌ها حداقل باید یک دستگاه فعال کارتخوان برای رفاه حال بیماران مراجعه‌کننده داشته باشند.

وی اظهار داشت: این اقدام آنها باعث می‌شود تا مردم بتوانند از آن دستگاه برای پرداخت ویزیت خود استفاده کنند و انتظار ما از همه پزشکان در مطب‌ها این است که این دستگاه را به صورت فعال داشته باشند.

خردمند ادامه داد: اگر موردی از تخلف پزشکان در استفاده نکردن از دستگاه پرداخت الکترونیک وجود دارد، مردم حتما به سازمان نظام پزشکی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برخورد و پیگیری اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از طرف شاکیان خصوصی یا دولتی یا خود مردم شکایتی مبنی بر تخلف پزشکان به سازمان نظام پزشکی گزارش شود، به طور یقین برخورد انتظامی خواهد شد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی یادآور شد: در صورتی که پزشکی دستگاه کارتخوان داشته باشد اما مردم را وادار به کارت به کارت یا پول نقد کند، حتما از نظر انتظامی رأی بازدارنده و مجازات انتظامی برای او در نظر گرفته می‌شود.

براساس آمار موجود تا پیش از انقلاب ۱۴ یا ۱۶ هزار پزشک در کشور فعالیت داشت اما جمعیت پزشکان ما اکنون ۱۲ برابر شده و سرانه پزشک به جمعیت بیش از ۵.۵ برابر است، همچنین تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایران شامل ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی و ۱۵ هزاردانشجوی تخصصی و فوق تخصصی است.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: با آغاز فعالیت‌های کمیته عالی همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه، به طور جدی و با ماموریت‌های مشخص و در زمان‌بندی دقیق، پروژه‌های فناورانه تعریف و اجرایی می شود.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه عنوان کرد: دنیا در حال تغییر یافتن به شکل‌های نوین مبتنی بر دانش و فناوری و همینطور منطقه شاهد شکل‌گیری قطب‌های جدید علم و فناوری است. کشور روسیه با قدمت تاریخی و پیشینه دستاوردهای ارزشمند، از بازیگران اصلی دانش و فناوری منطقه و جهان به شمار می‌رود. همان طور که جهان به توانمندی‌های علمی و فناوری‌های روسیه معترف است، جمهوری اسلامی ایران نیز به دستاوردهای خوبی در حوزه دانش و فناوری رسیده و از بازیگران اصلی این حوزه به حساب می‌آید.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری ادامه داد: به نظر می‌رسد همکاری‌های راهبردی ایران، روسیه و برخی از دیگر کشورها مانند چین می‌تواند راهگشا و تاثیرگذار باشد. بنابراین بسیار علاقه داریم در حوزه‌های علمی و فناوری، با کشورهای دوست از جمله روسیه همکاری‌های پایدار را شکل دهیم.

دهقانی، دستاوردهای فناورانه ایران در سال‌های اخیر به مدد شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی دانش آموخته و نخبه را یادآور شد و افزود: جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، در حوزه‌های گوناگون فناوری همچون زیست‌فناوری، مخابرات، نانوفناوری، ارتباطات و سایر حوزه‌ها موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده است. به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه میان دوکشور به ویژه در موضوعات گوناگون علمی و فناوری است.

شکل‌گیری کمیته عالی همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در حوزه فناوری

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: با شکل‌گیری و آغاز فعالیت‌های کمیته عالی همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه، به طور جدی و با ماموریت‌های مشخص و در زمان‌بندی دقیق، پروژه‌های فناورانه تعریف و اجرایی شود. احیای این کمیته، محور و مبدأ خوبی برای همکاری‌های بعدی، توسعه نوآوری‌ها و طراحی و تعریف پروژوه‌های فناورانه بعدی خواهد بود.

دهقانی با اشاره به در اختیار قرار دادن بازار واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: موضوعی که در بحث اقتصاد گفتم بر این مبنا بود که نیازهای واقعی بازار را احصا می‌کند و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. سال گذشته قریب به ۳ میلیارد دلار توافق‌نامه همکاری در حوزه‌های نفت، گاز انرژی آب و برق امضا کردیم که امیدواریم در مدت ۴ سال در قالب پروژه‌های کلان در کشور اجرا شود. همینطور ابزارهای قانونی از جمله انحصار بازار و منع واردات را داریم تا شرکت‌ها از حیث فعالیت و تولید آسودگی خاطر داشته باشند. به توسعه زیرساخت‌های مشترک برای پروژه‌های ملی معتقدیم و حتی در کشور سعی می‌کنیم منابع را مجتمع کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های بزرگ و ملی داشته باشیم.

وی افزود: قطعا در این مسیر از همکاری بین المللی با کشور روسیه استقبال می‌کنیم که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت طرفین شود. برای پیگیری و اجرای پیشنهادات مطرح شده در این نشست دو گام مهم برداریم. نخست این که کمیته‌ای برای رگولاتوری و تنظیم‌گری محصولات فناوری و تسهیل تبادل محصولات بین دو کشور ایجاد شود. همچنین ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های فناوری و فعالیت‌های کوچک‌تر را ذیل این کارگروه مشترک می‌توان تعریف کرد که از جمله آن حفظ حقوق مالکانه مشترک فناوری مشترک بین دو کشور است. تشکیل کمیته ضد تحریم فناوری ذیل پیمان شانگهای و بسته همکاری مشترک بین پارک‌های فناوری دو کشور نیز می‌تواند از دیگر محورهای تعامل دو کشور بر بستر این کمیته همکاری مشترک باشد.

آمادگی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناورانه ایران

در بخش دیگری از این نشست فورسنکو دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه در حوزه علم و فناوری، استفاده از فناوری‌های روزآمد و تجربیات نوآورانه سایر کشورها را برای ارتقای سطح زندگی مردم و پیشرفت، یک اولویت راهبردی روسیه دانست و گفت: در خصوص حوزه‌های فناوری که اولویت جمهوری اسلامی است، در روسیه نیز برای توسعه آن‌ها عزم و اهتمام ویژه‌ای وجود دارد و این موضوع عجیب نیست چراکه این حوزه‌ها، اولویت‌های راهبردی زندگی هستند. به طور مثال در حوزه حمل و نقل، نزد ما به طور گسترده و عمیق‌تری به آن توجه شده است. برای جلوگیری از تعارض و چالش‌ها باید مساله حمل و نقل را به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی افزود: اگر بتوانیم با استفاده از راهکارهای فناورانه، ارتقای دسترسی به حمل و نقل را صروت دهیم، عدالت عمومی نیز تحقق خواهد یافت و می‌توانیم امکانات را به شکل بهتری توزیع کنیم.

وی با اشاره به توجه جدی به فناوری‌های حوزه محیط زیست و اقلیم گفت: در حوزه محیط زیست در بخش‌هایی که با چالش مواجه هستیم، می‌توانیم به کمک فناوری تغییرات و اصلاحات مثبت ایجاد کنیم و همزمان خود را با تغییراتی که اجتناب ناپذیر هستند، سازگار کنیم.

فورسنکو، با اشاره به حوزه انرژی به عنوان یک ارز رایج و پرکاربرد میان کشورها از اهمیت توسعه فناوری‌های این حوزه گفت و افزود: در تمامی حوزه‌های فناورانه، انرژی از جایگاه مهمی برخوردار است و به عنوان یکی از چالش‌های مطرح در حوزه‌های گوناگون شناخته می‌شود. این موضوع را با استفاده از نوآوری و دانش روز دنیا به سمت بهینه شدن پیش می‌بریم. همچنین به حوزه هوش مصنوعی، به عنوان یک حوزه پرکاربرد علمی و فناورانه توجهی جدی داریم با توجه به توانمندی‌های فناورانه‌ای که در ایران وجود دارد، آماده همکاری در این عرصه‌ها هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد یک نظام تنظیم‌گری برای بازار شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: فناوران و تولیدکنندگان، به دنبال اطمینان خاطر هستند که محصول تولیدی آن‌ها دارای بازار مناسب باشد. به طور مثال پس از رفع تحریم‌ها این محصول همچنان خریدار داشته باشد. بازار امروز نیازمند تنظیم‌گری است و آن چه که امروز بازار نیاز دارد، سفارش دهنده و مشتری واجد شرایط و ذی صلاح است. این مشتری به ما می‌گوید این نیازمندی‌ها چیست و تا چه زمانی این نیاز برقرار خواهد بود. به دنبال این هستیم تا این تنظیم‌گری را برای شرکت‌های روسیه و ایران ایجاد کنیم.

در بخش دیگری از این نشست مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان حوزه سلامت عنوان کرد: در سفرهای متعددی که به روسیه داشتیم و دیدارهایی که با مقامات علمی و فناوری روسیه انجام شد، تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسید، اما یکی از حوزه‌های مهم و مورد مطالبه جدی، تسهیل در تبادل داروهای زیستی و فناور، بین دو کشور ایران و روسیه است. با توجه به این که اقتصاد سلامت هم از پایه دانشی بالایی برخوردار است و زمینه پیشرفت دو کشور را فراهم می‌کند، به نظر می‌رسد تسهیل در فرآیند فناوری‌ها و فرآورده‌های این حوزه می‌تواند یکی از محورهای همکاری طرفین باشد.

قانعی با بیان این‌که مقرر شد آزمایشگاه‌های غذا و داروی دو کشور مقرراتشان را به یکدیگر نزدیک کنند، تا تسهیل تبادل محصولات این دو حوزه صورت بگیرد، ادامه داد" اگر در این حوزه به توافقات و نقطه مشترک برسیم تبادل غذا و دارو تسهیل خواهد شد. در مورد داروهای زیستی ضد سرطان و تجهیزات آزمایشگاهی آمادگی وجود دارد و در حوزه امنیت غذا نیز تفاهم نامه‌ای در حوزه مرغ لاین یا اجداد مرغ به توافق رسیدیم و در حوزه‌های امنیت غذایی نیز برای همکاری‌های دو کشور آمادگی داریم.

همچنین شقایق حق‌جوی جوانمرد رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، از آمادگی برای تبادل تجربیات و دستاوردهای ایران با سایر کشورها در حوزه فناوری‌های راهبردی و مرز دانش گفت و ادامه داد: اهمیت فناوری‌های استراتژیک به غیر از کاربردهای امنیتی و نظامی از این جهت حایز اهمیت است که قصد دارد زندگی مردم را دستخوش تحول کند. فناوری کمک می‌کند تا نسلی دانش اموخته و خلاق سرنوشت نسل‌های آینده را تعیین کنند. باید بتوانیم در اقدام‌های عملیاتی مشترک که خروجی و نتایج مشخص داشته باشد، این تسهیل‌گری را صورت دهیم. به طور مثال، موضوع تغییر اقلیم که مساله همه کشورهای جهان است، یکی از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که می‌توانیم به اقدام‌های مشترک فناورانه دست بزنیم.

آمادگی برای همکاری در حوزه فناوری‌های راهبردی

وی با اشاره به آمادگی برای همکاری در حوزه فناوری‌های راهبردی با محوریت پروژه‌های مشترک فناورانه گفت: از جمله این حوزه‌های اولویت‌دار می‌توان به لیزر، اپتیک و کوانتوم، هوش مصنوعی و رباتیک، علوم و فناوری‌های شناختی، نانوفناوری، ارتباطات و فناوری، زیست فناوری پزشکی مواد و ساخت پیشرفته و مجموعه فناوری هایی که باعث می شود زندگی بهتری داشته باشیم، اشاره کرد.

دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی نیز با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات، هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال به کمک نسل جوان و دانش‌آموخته گفت: محدودیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال برای فناوران کشور چندان دغدغه نبوده و توانسته‌ایم یک بستر مناسب را برای توسعه این فناوری فراهم کنیم. توجه بیش از حد به این حوزه و عزم جدی نخبگان جوان ایرانی موجب شده است که توسعه این حوزه نه یک انتخاب بلکه به یک ضرورت تبدیل شود.

وی با بیان این‌که برای مقیاس پذیر شدن این حوزه به همکاری های مشترک و توسعه بازار نیاز داریم، افزود: یکی دیگر از حوزه‌های مشترک همکاری، توسعه بازار پلتفرم‌ها است. این پلتفرم‌ها از جنس تجارت الکترونیک، حمل و نقل هوشمند و موضوعاتی از این دست هستند. با متصل کردن بازارها به یکدیگر می‌توانیم به سراغ بازارهای سایر کشورها نیز برویم. بزرگ ترین پلتفرم های خاورمیانه در اختیار ایران است که طرفیت خوبی برای همکاری های دوجانبه به شمار می‌رود.

ملازاده همچنین به نیروی انسانی دانش‌آموخته و خلاق اشاره کرد و افزود: ظرفیت بعدی وجود نیروهای متخصص، توانمند و با کیفیت در ایران است که به دلایل مختلف هزینه‌های توسعه فناوری و تولید محصول را کاهش می‌دهند. آمادگی داریم تا در وهله نخست نیازها را برطرف کنیم و شرکت‌های بزرگ چندملیتی را با همکاری کشورهای هم پیمان شکل دهیم.

رضا سلطانعلی‌زاده سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز با اشاره به احصاء ۱۲ حوزه مشخص و برنامه‌ریزی برای همکاری مشترک میان ایران و روسیه عنوان کرد: از این میان، ۶ حوزه محور همکاری مطرح شده است که می‌تواند بسترهای همکاری در این حوزه‌ها ایجاد شود. توسعه تجهیزات بالادستی نفت، گاز پتروشیمی و نیروگاهی روی موضوع کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد و نیاز کشور است، سه محور همکاری اولیه به شمار می‌روند همچنین در سه موضوع فناورانه صنایع فلزی و معدنی، صنایع هوایی، در حوزه فناوری‌های صنعت چوب که روسیه در آن پیشتاز است آمادگی‌های همکاری فراهم شده است. همکاری‌های دانش‌بنیان می‌تواند در قالب شرکت‌های بزرگ ایرانی و روسی شکل بگیرد تا کارها ابعاد اقتصادی خوبی داشته و از احتمال شکست آن ها کاسته شود.

همراه اول با حضور در نمایشگاه اینوتکس 2023 آخرین دستاوردهای فناورانه خود را در حوزه های جدید و پرطرفدار متاورس و انیمیشن به نمایش می گذارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در «اینوتکس 2023» به عنوان بزرگترین رویداد زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، از فردا ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت 1402 در محل پارک علم و فناوری پردیس میزبان بازدیدکنندگان است.

همراه اول در این رویداد با محوریت «مرکز تحقیق و توسعه» خود که علاوه بر سرمایه گذاری های چشم گیر در حوزه های دانش بنیان و تولید داخلی، در بومی سازی فناوری های نوظهور و کاربردی نیز پروژه های جاری و اجرا شده بسیاری دارد، حضور دارد.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در نظر دارد دستاوردهای فناورانه خود را در حوزه های جدید و پرطرفدار متاورس و انیمیشن به نمایش بگذارد.

با توجه به ظرفیت معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ و کوچک در این رویداد، از طرف دیگر فرصتی برای سرمایه گذاران با فرصت های سرمایه گذاری در طرح های فناورانه فراهم است که از این رو، همراه اول از پتانسیل هاب های خود برای حضور فیزیکی در اینوتکس بهره برده است.

در واقع «هاب» با تسهیل دسترسی به امکانات مالی، فناوری های پایه و پلتفرمی و ایده‌های نوین تجاری، با محور شتابدهی کسب و کارهای نوپا، به دنبال خلق ارزش در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور است.

در حال حاضر این شرکت در حوزه بررسی و انتخاب استارتاپ های دارای پتانسیل رشد برای ورود به دوره شتابدهی فعالیت می کند و رویکرد آن در برنامه راهبردی به سمت ایجاد زنجیره ارزشی است که بتواند در بلند مدت به فعالیت های خود و شرکت حرکت اول (هلدینگ سرمایه گذاری جسورانه گروه همراه اول) انسجام بخشیده و فعالیت های موجود در این زنجیره مکمل یکدیگر باشند.

بنابراین حضور هاب های شیراز و اصفهان در اینوتکس می تواند برای سرمایه گذاران و فعالان عرصه نوآوری و کارآفرینی نویدبخش باشد.

علاوه بر این طی روزهای برگزاری اینوتکس 2023، همراه اول در نشست های «Next Station»، «Stage» و «فروم حکمرانی» مشارکت دارد که برخی عناوین و مقولات نشست ها شامل «زندگی مجازی»، «نقش دوقلوهای دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم»، «نقش سازمان های نوآور در توسعه اکوسیستم نوآوری» و «حکمرانی دیجیتال در سرویس های همراه اول» است.

همراه اول طی روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس) که با اهدافی نظیر «سرمایه گذاری»، «مشارکت و همکاری» و «گفتگو و شبکه سازی» برگزار می شود، از ساعت 10 صبح تا 18 در غرفه 224 سالن شماره ۲ میزبان بازدیدکنندگان و علاقه مندان به عرصه فناوری های دیجیتال است.

وزارت ارتباطات اعلام کرد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی بلند به این وزارتخانه از اساس کذب است.

به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی بلند به این وزارتخانه ضمن تکذیب آن اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز هیچ خودرویی از هیچ شرکت خودروسازی چه در قالب تفاهم نامه و چه در قالب ثبت نام خارج از نوبت یا به روش هایی دیگر به وزارت ارتباطات و حتی شرکت ها و سازمان های تابعه آن واگذار نشده و طرح این خبر از اساس کذب است.  

وزارت ارتباطات استقبال می کند تا در راستای شفافیت در محضر مردم عزیز کشور، آن نماینده محترم و یا هر فرد یا گروهی که مدعی چنین موضوعی است، اقدام به انتشار عمومی مستندات آن کند.

روز قبل یک نماینده مجلس لیست دستگاه های دولتی که شاسی بلندهای رانتی و حواله‌های خودرو دریافت کرده بودند را اعلام کرد.

احسان ارکانی، نماینده نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس در مورد اهدای خودروهای رانتی به دستگاه‌های دولتی عنوان کرد اسناد و مدارکی که دریافت کردیم نشان می‌دهند برخی از دستگاه‌های دولتی خودروهای خارج از نوبت و خودروهایی با حواله‌های ارزان قیمت را دریافت کردند.

واگذاری شاسی بلندهای رانتی به دستگاه های دولتی
این نماینده مجلس لیست دستگاه‌های دولتی که خودروی ارزان قیمت یا حواله‌ای را دریافت کردند بودند را به شرح زیر اعلام کرد:

نهاد ریاست جمهوری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ورزش و جوانان
وزارت نیرو
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم
وزارت راه و شهرسازی
سازمان تامین اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت جدی از جوانان فعال در حوزه پلتفرم‌های بومی رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین گفت: با توجه به اینکه جوانان در مباحث تولید و اقتصاد دیجیتال کارهای بسیار خوب و ارزشمندی انجام می دهند باید حمایت جدی از آن ها برای تبدیل شدن ایده ها و طرح‌هایشان به مرحله اجرا صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، محمد رشیدی با تاکید بر لزوم تداوم حمایت از دانش بنیان ها و فناوری های نوین برای تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» گفت: باز شدن گره بسیاری از مشکلات در کشور ما در گرو حمایت از تولید است. در همین راستا حمایت از تولید دانش بنیان امر بسیار مهمی به شمار می آید چون پایه تولید بوده و ما را از محصولات و فناوری های خارج از کشور بی نیاز می کند.

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: قانون جهش دانش بنیان می تواند کمک زیادی برای حمایت از دانش بنیان داشته باشد؛ با توجه به اینکه جوانان در مباحث تولید و اقتصاد دیجیتال کارهای بسیار خوب و ارزشمندی انجام می دهند باید در ادامه راه برای تبدیل ایده ها و طرح هایشان به مرحله اجرایی حمایت جدی شوند کما اینکه در این قانون پیش بینی های لازم دیده شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای درست قانون جهش تولید دانش بنیان افزود: از آن جایی که جوانان در عرصه های نو و اقتصاد دیجیتال فناور و توانمند هستند، حمایت از آن ها گامی برای حمایت از تولید برداشته شده است. البته بسیاری از تولیدکنندگان هم بعد از تصویب این قانون به سمت تولیدات مبتنی بر دانش بنیان رفته اند که ادامه این روند به معنای بی نیازی از بسیاری از فناوری ها و تولیدات خارجی است.

رشیدی در ادامه با اشاره به اهمیت رمزارزها گفت: رمزارزها در دنیا درگاه جدیدی است که نمی توان از آن غفلت کرد چون مردم بسیاری از نیازها و سرمایه گذاری های خود را با رمزارزها تامین می کنند پس نیاز به حمایت از جوانان فعال در حوزه پلتفرم‌های بومی رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین داریم؛ موضوعی که در کمیسیون اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته است. باید دولت هم با جدیدت به این سمت حرکت کند تا با حمایت از این حوزه از فعالیت های غیرقانونی جلوگیری شود که نتیجه آن مطرح شدن ما در دنیا و توجهات مثبت به ایران و در نهایت توفیقات بیشتر در فضای اقتصادی بین المللی است.

وی ادامه داد: دنیا در حال حرکت به سمت استفاده از استارتاپ ها به خصوص در حوزه رمزارزهاست؛ با توجه به اینکه زمینه استفاده از این حوزه توسط جوانان ایجاد شده باید از آن ها حمایت شود چون در غیراین صورت به سمت شبکه های زیرزمینی و غیرقانونی رفته که برای کشور مفید نیست و باعث اختلاس ها و اختلاط ها و فسادها در بازارهای مالی و اقتصادی می شود. آن گاه برای مقابله با این وضعیت باید هزینه زیادی صرف شود.

رشیدی تاکید کرد: با تقویت پلتفرم‌های بومی حوزه فناوری از جمله رمزارز و استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاکچین می توان در عرصه های داخلی و بین المللی سرآمد شد و هم اینکه از درآمدزایی و اشتغال آن استفاده کرد.

این عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده با توسعه اشتغال دیجیتال گفت: شهرک های اقتصاد دیجیتال به سرعت می توانند اشتغال زیادی ایجاد کنند؛ فقط باید دولت حمایت جدی داشته باشد البته دولت و مشخصا وزارت ارتباطات به این سمت حرکت کرده اما باز هم به حمایت های بیشتر احتیاج است. 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه یک دقیقه تماس تصویری برای سیم‌کارتهای دائمی و اعتباری را ۱۵۰۰ ریال (۱۵۰ تومان) تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رگولاتوری در جلسه شماره ۳۴۲ تعرفه خدمت مکالمه ویدئویی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه ویدئویی (اعم از درون شبکه و برون شبکه)، برای سیمکارت های دائمی و اعتباری برابر (۱۵۰۰) ریال تعیین می‌شود

ماده ۲- دارندگان پروانه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه می‌توانند با رعایت مفاد این مصوبه و دیگر مقررات و شرایط مربوط، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را متناسب با نیاز مشترکین تعریف و ارائه کنند

ماده ۳- دارنده پروانه برای ارائه خدمت مکالمه ویدئویی مجاز به دریافت مبالغی تحت عنوان خدمت داده تلفن همراه نمی‌باشد

ماده ۴- در صورت عدم توافق طرفین، تعرفه اتصال متقابل مکالمات ویدئویی خاتمه یافته به شبکه‌های تلفن همراه برابر ۵۰ سقف تعرفه مکالمه ویدئویی تعیین می‌شود

ماده ۵- به شرط تفکیک درآمد خدمت مکالمه ویدئویی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید سازمان، حق السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد (۸) تعیین می‌شود.

ماده ۶- تفسیر این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

ماده ۷- این مصوبه در ۷ ماده به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

به گزارش مهر، در حال حاضر سرویس تماس تصویری بدون نیاز به نصب اپلیکشن روی اپراتورهای تلفن همراه آزمایش و برقرار شده است و کاربران دارای برخی مدل‌های اندرویدی گوشی موبایل می‌توانند از این خدمات بهره مند شود.

پیش از این عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: در برخی از مدل‌های گوشی هنوز این قابلیت فعال نشده است بنابراین نمی‌توان ارتباط تصویری برقرار کرد۔

وی در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در خصوص فعال شدن این امکان در مدل‌های مختلف گوشی‌های همراه تصریح کرد: در حال حاضر از طریق وزارت صمت و وزارت امور خارجه رایزنی می‌کنیم که این قابلیت برای برخی برندها فعال شود تا کاربران ایرانی هم بتوانند از قابلیت تماس تصویری روی اپراتورهای موبایل استفاده کنند۔

اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی در نخستین جلسه دوره جدید فعالیت این شورا، ضمن بررسی گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی را بررسی کردند.
نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید و به ریاست ابراهیم رئیسی عصر روز شنبه برگزار شد.
 در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه پیش‌نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و نیز حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مباحث مطروحه تا حصول نتیجه، از زحمات و تلاش‌های فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی قدردانی کرد.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ضمن یادآوری وظایف این مرکز، خواستار نظارت بر محتوای سریال ها و فیلم های منتشر شده در VODها شد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آقامیری دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

«جناب آقای آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همانطور که اطلاع دارید در سکوهای پخش برخط فیلم و سریال(VODها)، گهگاه و بعضا مضامین و صحنه‌هایی به نمایش در می‌آید که دغدغه‌های جدی و آسیب به فرهنگ و هویت بومی کشور را در بسیاری از خانواده‌ها و مردم شکل داده است که تدبیر سریع‌ و فوری آن شورای عالی و مرکز را می‌طلبد.

بی‌تردید نظارت بر محتواهای سمعی و بصری به منظور تولید و پخش محتوای سالم و مورد قبول قانون و هنجارهای اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه جزء وظایف ذاتی حاکمیت است که بنا بر نظام حقوقی خود آن را پی‌ریزی و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت موظف است از تولید، توزیع و انتشار محتوای خلاف هنجارهای جامعه جلوگیری نموده و برای متخلفان محدودیت، جرائم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته و از محتواهای مبتنی بر ارزش‌ها حمایت نماید.

جهت اطلاع، علاوه بر پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادهای مدعی که متاسفانه کمترین همکاری از سوی سازمان صداوسیما انجام گرفت، نهاد تقنینی کشور نیز مدتهاست طرحی جامع در این حوزه آماده کرده ولی باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر مناسب‌تر تصویب چنین قانونی را با ابتکار لایحه‌ی قانونی از سوی دولت دانسته شد و با متولیان امر نیز گفتگوهایی صورت پذیرفت لیکن مجددا مدیران جدید رسانه ملی در مقابل قانون‌مند کردن این عرصه مقاومت کردند.

همانطور که اطلاع دارید با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، این وظیفه خطیر که بر اساس سیاست‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای ذی‌ربط ترسیم‌شده بود، بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این مرکز قرار گرفت.

براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظام سازی، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه و بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی‌پی‌تی‌وی(IPTV) و آی‌پی‌مدیا و نظارت مستمر بر روی آن‌ها و طراحی و ساماندهی مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل‌ها و مؤسسات مردمی برای تولید محتوا و خدمات‌دهی فعال در فضای مجازی کشور و طراحی، ساماندهی و نظام‌مندسازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دائمی بر روی آن بر عهده آن مرکز قرارگرفته است.

از دیگر سو به‌صورت سنتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز وظایفی را در خصوص ممیزی محتوای تلویزیونی، ویدئویی و سینمایی بر عهده داشته‌اند و دارند که با تصویب اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی استانداردها، تهیه چارچوب‌های فرهنگی در حوزه محتوا، نظارت بر عملکرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی تولیدکننده محتوای فضای مجازی نیز به این مرکز واگذارشده است.

حکمرانی سایبری و فرهنگی کشور اقتضا می‌کند تا بر اساس خطوط فرهنگی ترسیم‌شده بر روی تولید هرگونه محتوا، توزیع و نشر آن نظارت دقیقی ایفا و از هرگونه هنجارشکنی فرهنگی،‌ تهاجم و ارزش‌زدایی از ارزش‌ها جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در سایه عدم ساماندهی و ایجاد حکمرانی فرهنگی و محتوایی از یک طرف شاهد تنگ‌نظری‌ها و بی‌قاعده‌گی صداوسیما و گاه شاهد عملکرد ناصواب بخش خصوصی عمداً یا سهواً به علت عدم وجود استانداردهای ابلاغی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را ایجاد و مخصوصاً نسل جدید را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور نماید.

لذا خواهشمند با توجه به برخی تفاهمات صورت گرفته و اصلاح برخی توافقات، هر چه سریعتر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اقدامات لازم در این حوزه را سامان دهد. در این مسیر در صورتی‌که لازم است مجلس شورای اسلامی، اقدامی انجام دهد، چارچوب‌ها و رویکردهای آن در شورای‌ عالی فضای مجازی آماده تا قانون‌گذاری لازم در نهاد تقنینی کشور انجام گیرد.»

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: پشت بام قابل اجاره دادن نیست چراکه اساسا مشاوران املاک فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع است و انعقاد این گونه قرارداد در مشاوران املاک گزارش داده نشده اما اگر هم چنین اقدامی انجام شده در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست و اگر معامله‌ای انجام شود، تخلف است.

به گزارش ایلنا داود بیگی‌نژاد درباره راهکارهای ساماندهی و کنترل بازار اجاره و اثرگذاری بسته‌های حمایتی از مستاجران اظهار داشت: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره در کوتاه‌مدت، کنترل فضای مجازی است و معتقدم یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره، طراحی و اجرایی کردن بسته‌های تشویقی برای موجران و مالکان است که باید در ابتدا موجران را در یک هاله امنی قرار دهیم تا قیمت‌های قابل توان پرداخت مستاجران ارایه دهند و این بسته می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی باشد.

وی درباره قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی گفت: هنوز فصل بازار اجاره شروع نشده‌است که قیمتی مشخص شود و عمدتا فضای مجازی و سایت‌هایی اینترنتی قیمت سازی می‌کنند. متاسفانه نظارتی بر فضای مجازی و قیمت‌گذاری در سایت‌هایی اینترنتی نمی‌شود و همین سایت‌ها به افزایش نرخ اجاره دامن می‌زنند.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: عمده این سایت‌ها به مشاوران املاک غیر مجاز متصل هستند و مشاوران املاکی مجاز محسوب می‌شوند که پروانه کسب داشته باشند و خدمات صحیح ارایه کند و اینگونه نیست که هر کسی که در این سایت‌ها ملک آگهی کند، جزو مشاوران املاک مجاز محسوب شود. متاسفانه بعضا یکسری واحدها مواجه هستیم بدون مجوز در حال فعالیت هستند و عمده این قیمت‌سازی‌ها از سوی این واحدها در حال انجام است و فعالیت این واحدها به زیان صنف و مردم و مستاجران است و امکان کنترل و نظارت این واحدها هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به دنبال متعادل سازی قیمت‌ها هستیم و قیمت‌هایی را به موجران پیشنهاد می‌دهیم که در توان پرداخت مستاجران باشد اما سایت‌هایی اینترنتی و فضای مجازی این فیلترها را ندارد و متاسفانه قیمت‌های سایت‌های اینترنتی تعیین کننده در بازار هستند، افزود: در حالی که سایت‌های اینترنتی نسبت به انتشار آگهی‌های اجاره اقدام کرده‌اند هنوز مشاوران املاک فایل این واحدها را وارد بازار نکرده و مراجعه‌ای هم برای تقاضا در بازار اجاره نداشته است. قیمت‌ها در فضا پهناور مجازی آن هم بدون نظارت تعیین می‌شود و این سازو کار علاوه بر بازار مسکن به بازارهایی مانند خودرو هم آسیب وارد کرده‌است.

بیگی‌نژاد با اشاره به افزایش عرضه مسکن برای تعادل بخشی به قیمت‌ها تاکید کرد: باید توجه داشت موضوع مسکن یک کالای فرآوری نیست که بتوان با ادغام چند کالا و شی آن را تولید و وارد بازار کرد، افزایش عرضه در بحث مسکن مستلزم زمان است و در ابتدا باید آمار دقیقی از میزان تقاضای موثر وجود داشته باشد که بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه به طور قطع آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ برای بخش اجاره قابل اتکا نیست، گفت: باید آمار صحیحی از جامعه مستاجران داشته باشیم که بدانیم به چه تعداد مسکن نیاز داریم و تعداد مسکن موجودی برای بازار اجاره چقدر است؟ در شرایطی که از اجاره‌داری حرفه‌ای برخوردار نیستیم و به همان نسبت جامعه آماری دقیقی از میزان مستاجران نداریم، طبیعتا نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیحی هم برای این حوزه داشت.

وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات ما به مردم، تمرکز زدایی در ماه و فصل نقل و انتقالات مسکن است به این معنا که فصل پیک جابه‌جایی مستاجران تنها تابستان نباشد و این عرضه و تقاضا در کل ماه‌های سال برقرار و در جریان باشد. ایجاد ایام پیک جا به جایی‌ها به نفع مستاجران نیست چراکه تقاضا به یکباره در یک زمان محدود وارد بازار می‌شود.

بیگی‌نژاد با اشاره به فرمول اجاره‌بها در مشاوران املاک اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل برای تعیین اجاره بها، ارزش و بهای ملک است و پیش از این مشاوران املاک با توجه شرایط واحد و براساس فرمولی نرخ اجاره را پیشنهاد می‌کرد و با همکاری مالک در چندین جلسه کارشناسی، نرخ اجاره تعیین می‌شد. اما امروز قیمت‌گذاری‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود و امکان نشر آگهی برای هر فردی ولو اینکه مالک هم نیست و ملکی برای اجاره ندارد، وجود دارد.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درباره انتشار اخباری اجاره پشت بام و کانکس به مستاجران اظهار داشت: پشت بام قابل اجاره دادن نیست چراکه اساسا مشاوران املاک فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع است و انعقاد این گونه قرارداد در مشاوران املاک گزارش داده نشده اما اگر هم چنین اقدامی انجام شده در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست و اگر معامله‌ای انجام شود، تخلف است. اجاره کانکس هم یک شغل است و شغلی به نام اجاره کانکس وجود دارد که در آگهی‌ها هم دیده می‌شود و افراد برای انتقال اسباب زندگی خود و نگهداری آن از کانکس استفاده می‌کنند.

«برای انجام پروژه‌ها نیرو نداریم»، «سهم ایران در بازار منطقه، بلعیده می‌شود»، «پروژه‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار بزرگ و توان شرکت‌ها کم شده است»، این جمله‌ها را «محمد دین محمد آذری» رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده سازمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید. گرچه به گفته خودش چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده ندارد، اما همچنان برای بهبود شرایط حوزه فاوا تلاش می‌کند و در نشست‌های مختلف راهکار ارائه می‌دهد. دست آخر هم می‌گوید: «یکی باید بخش خصوصی را نجات دهد.»

«محمد دین محمد آذری» در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان این که مشکلات فیلترینگ همچنان پا برجاست، گفت: فیلترینگ به نوعی تثبیت شد و برخلاف اظهارات دولتیان که می‌گفتند، با آرام شدن شرایط، فیلترینگ برطرف می شود، متاسفانه این گونه نشد. در همه جای دنیا و در شرایط امنیتی، قواعدی وجود دارد که در چه شرایطی، اینترنت قطع می‌شود و مردم همه می‌دانند هنگامی که وضعیت به یک نقطه خاص برسد، اینترنت قطع خواهد شد و با عادی شدن شرایط، اینترنت به وضعیت قبلی باز می گردد؛ اما هنگامی که در اینجا اینترنت قطع می‌شود و با توجه به این که قانونی در این زمینه نداریم، همچنان در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

آذری با اشاره به استفاده گسترده مردم از فیلترشکن‌ها، گفت: هنگامی که یک نیاز از راه اصولی خود پوشش داده نمی‌شود، مردم به دنبال راهکاری برای آن خواهند بود و این راهکار به استفاده از فیلترشکن انجامید. در حال حاضر شاهد استفاده گسترده از فیلترشکن و برقراری اینستاگرام و واتس اپ هستیم؛ در این میان تنها فیلترشکن به ما افزوده شد. فیلترشکن‌ها نه برای داده‌های ملی و نه خصوصی، مناسب نیستند. حتی کنترل فرزندانمان را دشوار می‌کند. از سویی دیگر چون فیلترشکن‌ها خارجی محسوب می‌شوند حجم ترافیک هم بالا است و این گونه بودجه‌ای از مردم کسر شده و به جیب فروشندگان اینترنت واریز می‌شود؛ حتی شاید فروشندگان اینترنت خود به نوعی طرفدار عدم رفع فیلترینگ اینترنت باشند.

رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده سازمان نصر تهران، در همین ارتباط اظهار کرد: موضوع بعدی این که فیلترینگ و قطعی اینترنت به کجا منجر شد؛ در نشست اخیر خود در پژوهشگاه، این پرسش برای حاضران مطرح بود که چرا سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات و دولت در حوزه قطب مراکز داده یا حوزه گسترش مراکز داده به گسترش خدمات ابری یا همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذار در این حوزه‌ها منجر نشده است؟ پاسخ آن روشن است چون ما دارای ثبات بازار نیسیتم، قانون‌گذاری روشن نداریم، تعهد و ضمانت دولت بر پایدار بودن این سرویس‌ها وجود ندارد، هنگامی که امکان دارد اینترنت بنده در هر روز قطع و وصل شود، با فیلترینگ روبرو شوم و فردی هم وجود نداشته باشد که بتوان به سخن او اتکا کرد؛ هنگامی که با این بی‌ثباتی بازار روبرو هستیم، اهداف مورد نظر هم تحققق نمی‌یابند.

او افزود: آثار وضعیت اخیر اینترنت پس از 6 ماه، موجب شد تا سرمایه‌گذاری و پروژه‌های تعریف شده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مانند قطب مراکز داده، پروژه‌های افزایش فروش و سرمایه‌گذاری در حوزه مراکز خدمات ابری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق نشود.

آذری در پاسخ به این پرسش آیا پایشی درباره کاهش حجم سرمایه‌گذاری پس از اختلالات اخیر اینترنت، صورت گرفته است، توضیح داد: خیر در این بخش پایشی انجام نشده، اما مسئله این است که بازار مراکز داده در دنیا دارای یک رشد صعودی است و ما شاهد حجم سرمایه‌گذاری هواوی در افغانستان، پاکستان و یا دیگر شرکت‌های بزرگ در هند، عراق و سوریه هستیم. اپراتورها و شرکت‌های بزرگ اینترنتی و سازندگان بزرگ مراکز داده در واقع می خواهند حوزه خدمات ابری خود را به کشورهای خاورمیانه توسعه بدهند و در حال سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند. شما دو بازار بزرگ کشورهای عربستان و ترکیه را مشاهده کنید که به لحاظ جمعیتی، فرهنگی و تعداد کاربر با آنها اشتراکاتی داریم و محاسبه می‌کنید که دارای چه رشد صعودی هستند، در حالی که حتی پروژ‌ه‌های ملی ما اجرایی نمی‌شوند، این خود نماینگر اُفت است. در دنیایی که رو به پیشرفت است، ثبات یعنی عقب‌ ماندن؛ و این جزو بدیهیات است.

آذری درباره فعالیت و عملکرد کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نصر تهران در تعامل با نهادهای حاکمیتی برای بهبود شرایط کسب‌وکارهای این اکوسیستم، گفت: کمیسیون ما یک پله عقب‌تر است؛ چون مخاطب مستقیم موضوع اینترنت و فیلترینگ، کمیسیون اینترنت و انتقال داده به ریاست آقای یوسفی‌زاده است؛ اما ورای آنها، اگر کمیسیون انتقال داده و بازار خدمات ابری کشور، فعال و رو به رشد نباشد، بازار ما هم یک پله پس از آنها اثرپذیر است؛ چون کمیسیون ما یعنی زیرساخت مراکز داده، مراکز داده را می‌سازیم و تجهیزات آن را وارد می‌کنیم، بنابراین پروژه‌های ما هم در این شرایط با رکود روبرو می‌شود.

اجرای پروژه‌ها متوقف شده‌ است

او ادامه داد: از سال گذشته با وجود همه مشکلات به ویژه نوسان نرخ ارز، شاهد هستید که همه پروژ‌های تعریف شده، موجب زیان پیمانکاران شد؛ چون قرارداد پیمانکار با دلار 38 هزار تومان منعقد و با دلار بیش از 50 هزار تومان تحویل داده شد. اکنون افرادی که در مناقصات برنده شده و در اوایل کار قرار دارند، آن را متوقف کرده‌اند؛ چون در صورت اجرا 30 تا 40 درصد متضرر می‌شوند. حتی پیمانکار حاضر است که 5 درصد ضمانت او به اجرا گذاشته شود، چون بهتر از زیان 30 درصدی است.

آذری در پاسخ به این پرسش که آیا چنین قراردادهایی مشمول تعدیل نرخ ارز نمی‌شوند، گفت: متاسفانه بخشنامه‌های تعدیل نرخ ارز شامل حوزه فناوری اطلاعات نمی‌شوند و این موضوع هم برای کارفرمایان چند شفاف نیست. کارفرما هم چندان تعهدی به جبران خسارت پیمانکار ندارد. اکنون حتی پیمانکاران در مناقصات دولتی شرکت نمی‌کنند، چون امکان برآورد قیمت دلاری در این شرایط وجود ندارد. بنابراین یک رکود فاحشی در نتیجه اتفاقات رخ داده بر بازار حاکم شده است.

رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده سازمان نصر تهران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود اظهار کرد: حالا نگاهی به این سوی فیلترینگ اینترنت داشته باشیم، به عنوان مثال همراه اول یا دیگر اپراتورهای بزرگ همچون آسیاتک، دارای چندین طرح مراکز داده و پروژه‌های بزرگ هستند. خود همراه اول تصمیم داشت 5 تا 10 مرکز داده احداث کند؛ اما همه این طرح‌ها به دلیل بلاتکلیف بودن شرایط هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و هم به دلیل غیرقابل اعتماد و اطمینان بودن دولت در حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت، همه این طرح‌ها متوقف شده است.

الزامات دو بخش حاکمیتی و خصوصی برای بهبود شرایط

آذری درباره این موضوع که با توجه به مشکلات موجود و پیچیده بودن شرایط؛ راهکار عبور از مقطع کنونی چیست، گفت: باید سیاست‌گذاری درستی انجام داد، متعهد بود، منافع همه ذینفعان را لحاظ کرد، از تصمیم‌گیری‌های آنی خودداری کرد و در کمیسیون‌ها از افراد متخصص بهره برد. ما در کارگروه فیلترینگ اینترنت که یک کارگروه یا کمیته عالی کشور است تنها وزیر ارتباطات از جنس این حوزه است که او هم تنها دارای حق یک رای است. این کارگروه دارای 12 یا 13 عضو بوده و مشخص است که مطالبات واقعی محقق نمی‌شوند. حالا باید یک اتفاق چند بار رخ دهد تا ما تبعات آن را بشناسیم؟ در اساس باید نگاه را تغییر داد. به طور مثال اگر در نقطه‌ای شبنامه پخش شود، قلم و کاغذ را ممنوع نمی‌کنند. با سیاست‌های بگیر و ببند و انقباضی، اهداف محقق نمی‌شوند. باید در این زمینه کار اصولی انجام داد و از متخصصان استفاده شود و پاسخگوی مردم باشیم.

او در توضیح این موضوع که مخاطب تمام مطالبات بیان شده، بخش حاکمیت است و این که بخش خصوصی در این میان چگونه می‌تواند ایفاگر نقشی اثرگذار باشد، گفت: بخش خصوصی می‌تواند راهنمایی کند، راهکار و مشاوره ارائه دهد. بخش خصوصی می‌تواند همچون امروز تحمل کند، اما این تحمل دارای یک آستانه است. متاسفانه در حال حاضر در کارگروه‌های موجود سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه؛ بسیار کم می‌توانیم از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم؛ چون بخش خصوصی احساس می‌کند که نظر او پرسیده نمی‌شود و یا در صورت پرسیده شدن هم شنیده نمی‌شود و کسی هم آن را اجرایی نمی‌کند. همین که بخش خصوصی متحمل این زیان‌ها می‌شود و آن را پرداخت می‌کند این خود نخستین و بزرگترین کار است.

آذری درباره چشم‌انداز و شرایط آینده با «نااُمید» توصیف کردن آن، گفت: دیگر امیدوار نیستم، متاسفانه ما به جای حل مشکل از آن عبور می‌کنیم . این سنگ همچنان کف جوی باقی خواهد ماند و بار دیگر همین اتفاق رخ می‌دهد؛ همچنان که ما در سال‌های گذشته شاهد چنین حوادث و اتفاقاتی بودیم و اکنون تنها بار دیگر تکرار شده است؛ اگر سطح تعاملات افزایش پیدا کند و از تجربیات گذشته درس بگیریم، امیدوار می‌شویم اما صرفا موضوعات را به فراموشی بسپاریم، بار دیگر شاهد همین اتفاقات خواهیم بود.

او ادامه داد: حتی خود بخش خصوصی تصور می‌کند با وجود تلاش‌هایی که انجام می‌دهد، نتیجه نگرفته است. آیا برای همه مکاتباتی که توسط لایه‌های هیئت مدیره خود سازمان نصر صورت گرفت، پاسخی دریافت و یا پیشرفتی حاصل شد؟ آیا به حوزه‌های مختلف؛ اینترنت، فیلترینگ، نوسان نرخ ارز و مواردی از این دست، پاسخگویی درستی صورت گرفت؟ بنابراین همه این موارد به مشکلات قبلی اضافه شد. شما در یک نگاه کلی شاهد افزایش حجم مشکلات هستید و در این میان از توان بخش خصوصی کاسته می‌شود. آیا در این شرایط می‌توان امیدوار بود؟ همواره با افزایش نرخ دلار، توان شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند چون عمده خریدهای ما به صورت ارزی است، هنگامی که از ارزش پول یک کشور کم می‌‌شود؛ یعنی از سرمایه بخش خصوصی کم می‌‌شود. اکنون بخش خصوصی برای شرکت در مناقصات به شدت دارای مشکل است؛ پروژه‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار بزرگ شده، اما توانمندی شرکت‌ها کم شده است. همه این موارد صاحبان کسب و کار را به این نتیجه می‌رساند که باید برای شرایط خود چاره‌ای بیاندیشد.

شرکت‌ها به یکدیگر نیرو قرض می‌دهند

این فعال حوزه فاوا با اشاره به مهاجرت نیروهای متخصص، گفت: مهاجرت نیروهای متخصص به شدت افزایش پیدا کرده است؛ همه همکاران ما چه در شرکت‌های خصوصی، خصولتی و سازمان‌های دولتی، همه جویای نیروی متخصص هستند نیروهای همه مهاجرت می‌کنند و ما برای انجام پروژه‌ها نیرو نداریم؛ حتی در برخی موارد شرکت‌ها به یکدیگر نیرو قرض می‌دهند. یک شرکت بخش خصوصی با همه این مشکلات تا چه اندازه توان ماندن دارد.

اودر پایان گفت: متاسفانه همکاران دارای شرایط بسیار بدی هستند و به دشواری می‌توانند حقوق پرسنل خود را تامین کنند و با این شرایط باید فکر اساسی کرد آسیب این مشکلات به خود ما باز می‌گردد. پیشتر هم اعلام کردم سهم ایران در بازار منطقه در حال بلعیده شدن توسط کشورهای همسایه و شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه است. ایران به عنوان یک کشور باثبات در منطقه می‌تواند گذرگاه عبور همه فیبرهای نوری باشد و به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه که اصلا زیرساخت ندارند، سرویس ارائه دهد. متاسفانه به دلیل تعلل ما در این موارد و عدم سیاست‌گذاری‌های کلان، عدم تعامل اتاق بازرگانی، ما نتوانستیم پروژ‌های بین‌المللی بگیریم و این پروژه‌ها توسط کشورهای همسایه بلیعده شده و شاهد از دست رفتن سهم ایران از بازار منطقه هستیم؛ یکی باید بخش خصوصی را نجات دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت کشور با تایید شورای نگهبان می‌تواند نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس در همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه اقدام کند.

ایرنا - در این جلسه نمایندگان به بررسی ماده ۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند که به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۲ در قانون فعلی (در صورت تأیید شورای نگهبان) لحاظ خواهد شد.

بر اساس این ماده، وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام کنند.

حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد داد کلمه "برخی" حذف شده و همه حوزه های انتخابیه به برگزاری انتخابات الکترونیکی اقدام کنند.

سید کاظم دلخوش اباتری عضو مجمع نمایندگان گیلان به عنوان موافق این پیشنهاد اظهاراتی را مطرح کرد ولی با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه رو شد؛ نماینده دولت نیز در اظهاراتی اعلام کرد اولا برگزاری انتخابات الکترونیکی در همه حوزه های انتخابیه امکان پذیر نیست و زیرساخت های الکترونیکی فراهم نشده است ثانیا اجرای این فرآیند ممکن است به کاهش مشارکت کنندگان منجر شود؛ بعداز اعلام مخالفت نماینده دولت، کمیسیون شوراها نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا تصویب نشد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی صدور مجوزهای کسب و کار موفق به دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ و نیاز به حضور فیزیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.
به‌ گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فروردین‌ماه سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۸۴۴ هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز از همین طریق شده‌اند.

همچنین ۴۰۸ هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده است و ۱۱۹ هزار و ۷۹۱ درخواست در دست بررسی است و بررسی ۸۳ هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است و به این ترتیب شاخص کل پاسخگویی به ۹۰.۱ درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده است.

در مجموع در بازه زمانی ذکر شده تا این تاریخ چهار هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۹۶.۸ درصد مجوزهای کسب و کار را شامل می‌شود.

صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو حائز شاخص پاسخگویی به موقع ۱۰۰ درصدی شده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌ها نداشتند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه هیچگونه مجوزی از طریق درگاه صادر نکرده‌اند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک عنوان مجوز، کارشناسان رسمی دادگستری یک عنوان، جامعه حسابداران رسمی سه عنوان، سازمان اداری و استخدامی چهار عنوان، سازمان برنامه و بودجه پنج عنوان و قوه قضائیه ۲۳ عنوان مجوز متصل به درگاه ملی مجوزها دارند.

وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌های کلان‌شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست‌های ثبت شده‌ای برای آنها در درگاه موجود است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: در اتوبوس نیز برخی رانندگان پول نقد دریافت می کنند و دریافت هزینه به صورت الکترونیکی با مشکل روبه رو است و صدها میلیارد تومان از این بی توجهی، به شهرداری خسارت وارد می شود.
به گزارش همشهری، محمد آخوندی در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ با اشاره به بندهای تکلیفی این گزارش، اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی، جرائم باز و تسهیلات دریافتی، اصلاح گزارش در مورد تحقق درآمدهای مربوط به توسعه باند ساختمان بانک شهر، تعیین تکلیف اقلام و تسهیلات دریافتی از بانک شهر، تعیین تکلیف اشکالات در سیستم بهای تمام شده پروژه ها، به روز رسانی گزارش محاسبات و تعیین تکلیف مطالبات سازمان است.

سعید جهانی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران در ادامه این جلسه گفت: عمده مسائل مطرح شده در گزارش حسابرسی طی سال گذشته برطرف شده و بدهی های مالیاتی به صفر رسیده و مواردی نیز در شورای عالی مالیاتی در حال پیگیری است و مشکلی ایجاد نخواهد شد.

او با بیان اینکه تعدادی از تجهیزات برای پروژه ها در حال نگهداشت است، خاطرنشان کرد: درخصوص پروژه کارت بلیت و تهران من مشکلاتی از سال ۹۹ در حوزه فنی و مالیاتی وجود داشت که بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ رفع شده است.

جهانی همچنین تصریح کرد: کسری ۴۳ میلیارد تومانی نیز در سال ۱۴۰۰ مورد پیگیری قرار گرفته است.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه سازمان بر اساس گزارش سال ۹۹ بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان مطالبه دارد، گفت: اگر شهرداری مصمم به دریافت این مطالبات شود، بسیاری از مشکلات قابل رفع خواهد بود.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه حساب خزانه واحد کارت بلیت متعلق به یک شرکت خصوصی نیست و در قرارداد با شهرداری تعیین تکلیف شده است، گفت: هنوز پاداش عملکرد کارکنان شهرداری در حمله سایبری سال قبل پرداخت نشده و تقاضا می کنیم این پاداش پرداخت و پیش بینی های لازم نیز انجام شود.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه برخی افراد در خرید بلیت مترو  با مشکل مواجه هستند که به شهرداری خسارت مالی وارد می کند، یادآور شد: در اتوبوس نیز برخی رانندگان پول نقد دریافت می کنند و دریافت هزینه به صورت الکترونیکی با مشکل روبه رو است و صدها میلیارد تومان از این بی توجهی، به شهرداری خسارت وارد می شود.

او ادامه داد: قرار شد کارت های شخصی سازی شده در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا اگر کارت آنها مفقود شود مانده حساب آنها محفوظ باشد؛ لذا درخواست ما این است که نسبت به شخصی سازی کارت ها اقدام شود.

مدیرعامل سازمان فاوا با بیان اینکه برای کارت بلیت ها که پروژه ای ۱۰ ساله است با جدیت وارد عمل شدیم، گفت: پیاده سازی ABT جزء آرزوهای شهرداری بوده اما از اوایل تیر این پروژه در تهران راه اندازی خواهد شد که سیستم اکانتی به حساب شهروندی ارتقاء پیدا می کند و کارت تنها ابزاری برای عبور افراد از گیت ها خواهد بود؛ کمااینکه با موبایل نیز قابل انجام خواهد بود.

او افزود: نهایتا تابستان سال ۱۴۰۲ بخش عمده مشکلات مربوط به کارت بلیت رفع خواهد شد؛ مشکل عمده ما به ویژه در اتوبوس ها سخت افزاری است که پیگیری ها در حال انجام است تا این مشکلات برطرف شود.

جهانی با تأکید بر اینکه در حوزه اتوبوس های خطوط بی آرتی نیز در صورت تأمین سخت افزاری پروژه ABT  اجرایی خواهد شد، گفت: سه هزار دستگاه اتوبوس بخش خصوصی نیز در حال تردد هستند که بخش نرم افزاری آن از سوی فاوا آماده شده و بخش سخت افزاری نیز باید دنبال شود تا نهایتاً تا مهرماه به نتیجه برسد.

او در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: تمام پاداش های کارکنان سازمان فاوا مربوط به حمله سایبری به سامانه های شهرداری محاسبه و تا پایان سال قبل پرداخت شد.

براساس گزارش وضعیت شاخص های آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میزان مشترکین پهن باند سیار بالاترین رشد را در میان شاخص های آماری در یکسال گذشته داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داده است وضعیت ضریب نفوذ پهن باند ثابت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۰.۷۶ درصد کاهش روبرو بوده اما در عین حال ضریب نفوذ پهن باند سیار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۱۱.۸۱ درصد افزایش مواجه شده است.

همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت از میزان ۳۴.۹۶ به ۳۴.۵۷ در مدت یکسال گذشته (زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) رسیده است که کاهش ۱.۱۲ درصدی نسبت به گذشته را نشان می‌دهد.

این درحالی است که ضریب نفوذ تلفن همراه از میزان ۱۶۶.۶۳ به ۱۷۵.۰۲ رسیده و رشد ۵.۰۴ درصدی را در بازه زمانی زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ تجربه کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه از زمستان ۱۴۰۰ تا نسبت به تعداد مشترکین در زمستان ۱۴۰۱ نیز رشدی ۵.۸۴ درصدی نشان می‌دهد.

این درحالی است که میزان مشترکین پهن باند سیار بالاترین رشد را در میان شاخص‌های آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد. این میزان از ۹۵,۸۶۹,۲۵۲ در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۰۵,۱۸۰,۴۹۴ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و رشد ۹.۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس آمار رگولاتوری میزان استقبال از تلفن ثابت کاهش داشته است و از میزان ۲۹,۳۸۳,۳۴۸ مشترک تلفن ثابت در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۹,۲۸۰,۳۸۳ مشترک تلفن ثابت در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است که کاهش ۰.۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد سال گذشته ایرانیان بیش از ۸۱ میلیارد بار مکالمه با موبایل و شبکه سیار داشته است.

میزان کل مکالمات شبکه سیار ۸۱,۸۰۷,۶۵۶,۹۱۱ بوده است. به این ترتیب متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۸۴ دقیقه بوده است.

همچنین ایرانی‌ها در سال گذشته ۱۰۹ میلیارد پیامک رد و بدل کردند که کل پیامک‌های شبکه سیار به میزان ۱۰۹,۲۸۰,۲۶۲,۷۱۹ بوده است. به این ترتیب متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۴۶ پیامک بوده است.