ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیر عامل « HolistiCyber» ادعا کرد که روسیه، چین، کره شمالی و ایران در حمایت از مهاجمان سایبری متجاوز پیشتاز هستند.
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ران شاهور (Ran Shahor)، مدیر عامل «HolistiCyber»، شرکت دفاع سایبری رژیم صهیونیستی، که اولین برنامه حمله سایبری شاخه اطلاعات نیروهای دفاعی اسرائیل(IDF)  را 26 سال پیش آغاز کرده بود، ادعا کرد که حملات سایبری مورد حمایت دولت در چند سال گذشته با روسیه، چین، کره شمالی و ایران، که رهبری فعالانه حمایت از مهاجمان سایبری متجاوز را بر عهده داشتند، ارزش و شهرت پیدا کرده‌اند.

شاهور، در سمینار هفته سایبری که اخیراً در تل‌آویو برگزار شد، در مورد «تنش ژئوپلیتیک و حملات درجه دولتی ملی» صحبت کرد و مدعی شد که هر یک از چه4ار کشور ذکر شده انگیزه متفاوتی برای حمایت از مهاجمان سایبری و هکرها داشتند: «روسیه این کار را برای ایجاد بی نظمی و وحشت در جهان غرب، چین عمدتاً برای جاسوسی آی‌پی (IP) و کره شمالی و ایران در اصل برای جنایات تروریستی انجام می‌دهند؛ اگرچه اکنون به سمت جرایم ساده سایبری رفته‌اند. هم ایران و هم کره شمالی از حملات سایبری درجه یک دولتی، پس از فهرست طولانی تحریم‌های بین‌المللی و سختگیرانه علیه خود، حمایتشان را آغاز کردند. روسیه نیز در چند ماه گذشته با تحریم‌های مشابهی روبرو بوده است. همچنین انتظار می‌رود که جنگ علیه اوکراین به سمت جنایات سایبری شدید حرکت کند.»

وی هشدار داد: «ایران و کره شمالی همه ما را تحت تأثیر قرار خواهند داد. جالب است که فکر کنیم چین به کجا می‌رود. اما شکی نیست که ما منتظر روزهای بسیار چالش‌برانگیزی در آینده هستیم.»

شاهور با بیان اینکه جرایم سایبری بسیار سودآور بوده و هیچ خطری متوجه مهاجم نمی‌شود، اظهار داشت که از 12 سال پیش، که فقط نوشتن فایروال و آنتی‌ویروس کافی بود، صحنه جرایم سایبری تغییر کرد و حملات تهاجمی‌تر، جسورانه‌تر و پیچیده‌تر شدند و حتی مدافعان نتوانستند عکس‌العمل مناسبی نشان دهند. وی افزود که 6 سال پیش، گروه روسی «Shadow Brokers» به ​​بسیاری از ابزارهای فناوری آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) دسترسی یافت و شروع به فروش آنها در وب تاریک (DarkNet) کرد؛ در 2 سال گذشته، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای از گروه‌های هکر سایبری خصوصی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی و حتی بخش خصوصی استفاده می‌کنند. این مقام اسرائیلی توضیح داد که امروزه مهاجم به‌شدت حمایت می‌شود و دولت‌ها از نمایندگان خود استفاده می‌کنند تا حملات سایبری بزرگ را افزایش دهند. مهاجمان در معرض سطح متفاوتی از تأمین مالی و مهم‌تر از آن، متدولوژی و فناوری دولتی هستند.

بنیانگذار HolistiCyber ​​ادعا کرد که اسرائیل در مقابله با حملات سایبری تحت حمایت دولت یک مزیت دارد، زیرا برخلاف سایر نقاط جهان، که با کمبود کارشناسان امنیت سایبری دست و پنجه نرم می‌کنند، به طور منظم نیروی انسانی در اختیار دارد و هر سال 1000 نفر از باهوش‌ترین دختران و پسرانی که باید به طور اجباری در ارتش خدمت کنند، انتخاب می‌شوند و برای تبدیل شدن به مهاجمان سایبری آموزش می‌بینند. وی خاطرنشان کرد که برخلاف اکثر کشورهای غربی که یا اجازه حملات سایبری را نمی‌دهند یا آنها را بسیار گران می‌دانند، رژیم صهیونیستی خانه فناوری‌های دفاعی و تهاجمی است و بیش از 300 شرکت سایبری دارد؛ اسرائیل همچنین تضمین کرد که همه بخش‌های دفاعی، دولتی، دانشگاهی، خصوصی و شرکای بین‌المللی، برای مبارزه با تهاجم سایبری با یکدیگر همکاری کنند.

شاهور تصریح کرد: «راه‌حل مقابله با حملات سایبری مورد حمایت دولت در ورود به ذهن مهاجم، کار با تیمی از کارشناسان در سطح جهانی با سابقه اثبات شده مهاجم، اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر با محافظت از کل زنجیره تأمین و نه فقط سیستم‌های فناوری اطلاعات، دسترسی به شبکه تاریک برای اطلاعات و اتوماسیون برای بهره‌وری نهفته است.»

وی با درخواست از مدافعان سایبری درجه دولتی برای اولویت‌بندی و دفاع از موارد مهم و در عین حال ریسک‌های حساب شده، عنوان کرد که درصورت عدم توانایی برای حفاظت کامل در برابر حملات سایبری، باید بهتر از رقیب خود محافظت شود.

دیدار سه‌جانبه وزرای اطلاعات، کشور و ارتباطات با محوریت بررسی نحوه ارتقای امنیت سایبری برگزار شد.
به گزارش تسنیم دیدار سه‌جانبه وزرای اطلاعات، کشور و ارتباطات با محوریت بررسی نحوه ارتقای امنیت سایبری برگزار شد.

احمد وحیدی وزیر کشور و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در محل وزارت اطلاعات دیدار و در خصوص بررسی نحوه ارتقای امنیت سایبری گفتگو کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه در سوریه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه دیدار کرد.

بابایی در این دیدار اظهار کرد: یکی از واحدهای تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حوزه اداره محلی و محیط زیست سوریه مرتبط است معاونت املاک و اراضی بوده و در این جلسه نقشه‌های تصویری و فرعی را تشریح می‌کنیم.

وی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی کامل وجود دارد که با توجه به تخصص بالای کارشناسان و بهره گیری از فناوری‌های مهم و پیشرفته در حوزه تثبیت مالکیت‌ها و نقشه برداری هوایی با استفاده از پهبادهای پیشرفته در کمترین زمان ممکن نقشه‌های کاداستری چند منظوره در لایه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، دفاعی و… که می‌تواند در برنامه ریزی شهری مؤثر باشد را فراهم و در این حوزه کمک کرده ایم تا منشأ خدمات ارزنده برای ملت سوریه باشیم زیرا کشور سوریه در ارائه خدمات جزو اولویت‌های اول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: این آمادگی در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد که در دوران سازندگی و آبادانی کشور سوریه تمام ظرفیت‌ها، امکانات و تجربه یک صد ساله خود را در اختیار کشور سوریه قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم که تشکیل این جلسه مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات کارشناسی و حضور هیئت‌های فنی ایران در سوریه و سوریه در ایران همچنین آشنایی با ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.

بابایی در ادامه گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد های مجهز به دوربین‌های پیشرفته برخورداریم که در کمترین زمان ممکن قادر به نقشه برداری هوایی با دقت بسیار بالا است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف حکومت‌ها برقراری نظم و انضباط در حوزه مالکیت است تا امنیت و آرامش بین مردم ایجاد و از اختلافات ملکی جلوگیری شود.

بابایی اظهار کرد: امروزه با گذر از مرحله سنتی به نوین همچنین بهره گیری از هوش مصنوعی و تجهیزات فناورانه توانسته‌ایم در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در عرصه‌ها و املاک اقدامات نوینی را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور این آمادگی را دارد که با اعزام تیم‌های فنی در حوزه املاک و کاداستر نقاط ضعف و قوت کشور سوریه را در حوزه عکسبرداری هوایی بررسی کند.

وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد تا طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه را در سوریه پیاده کند همچنین کاداستر را در لایه‌های مختلف شهرهای سوریه با اولویتی که دولت سوریه تعیین می‌کند انجام دهد.

بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد که با ایجاد بانک اطلاعاتی و بهره گیری از هوش مصنوعی، حوزه مالکیت را در کشور سوریه به وضعیت مشخص و پایدار برساند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در اولین فرصت هیئت‌های فنی در سوریه حضور پیدا کنند و در آینده نزدیک نیز تفاهم‌نامه جامع همکاری میان ایران و سوریه منعقد شود.

بابایی بیان کرد: در جلسه امروز ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شد و با توجه به اینکه کشور سوریه در حال سازندگی و آبادانی است بحث نقشه‌های توصیفی یا کاداستری مورد استقبال وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک برای اجرای حدنگاری
در کشور سوریه با برگزاری جلسات کارشناسی تفاهم نامه‌ای بین دولت سوریه و قوه قضائیه منعقد شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جلسه امروز چندین شهر از جمله دمشق و حلب جزو اولویت‌های اول قرار گرفت تا حدنگاری را آغاز کنیم و بناست در کل کشور سوریه بحث حدنگاری اجرا شود.

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در این دیدار اظهار کرد: پس از آزادسازی بخش اعظم سوریه مصوبه‌ای را صادر کردیم تا پرونده‌های املاک مناطقی که از بین رفته اند مجدداً صادر شوند البته این پرونده‌ها با حفظ حقوق اداری و قضائی تشکیل می‌شوند.

وی افزود: آمادگی این را داریم که همکاری مشترک با ایران داشته باشیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: به دلیل اینکه تروریست تمامی زیرساخت‌های سوریه را مورد هدف قرار داد نقشه‌های توصیفی در مرحله بازسازی هدف مهمی است که بر روی آن کار می‌کنیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: امیدواریم در زمینه نقشه‌های توصیفی به جایگاه بهتری برسیم زیرا این نقش‌ها به رفع نیازهای اساسی مرحله بازسازی کمک شایانی می‌کند.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه اظهار کرد: در شرایط کنونی ثبت املاک در سوریه دارای اهمیت بسیار زیادی است و به دلیل جنگ در سوریه پروژه اتوماتیک کردن اسناد و املاک با تأخیر شروع شد.

وی در ادامه گفت: این دیدار فرصتی خوبی است که در حوزه اتوماتیک کردن اسناد و املاک بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: نقشه‌های توصیفی برای ارزیابی مناطقی که آسیب بسیاری از جنگ دیده اند، برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

وی در ادامه گفت: در دیدار امروز از تجربه ارزنده ایران در زمینه حدنگاری با استفاده از فناوری‌های نوین مطلع شده و در خصوص اقداماتی که در کشور سوریه در زمینه تثبیت مالکیت املاک در حال انجام است، گزارشی ارائه کردیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: در این دیدار توافق کردیم که هیئت‌های فنی را متقابلاً به دو کشور اعزام کنیم و امیدواریم بتوانیم همکاری در زمینه حدنگاری و املاک میان دو کشور ایجاد و در آینده تقویت شود.

«لیست سفید» اینترنت امن کودکان نهایی شد

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت ارتباطات با اعلام اینکه لیست سفید وزارت ارشاد برای اینترنت کودک و نوجوان نهایی شده است، گفت: ظرف یکی دو هفته آینده با حضور مسئولان مربوطه از این طرح رونمایی خواهد شد.

مهدی سالم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جزئیات راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان اظهار کرد: سندی در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که تکالیف دستگاه‌های مختلف را برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مشخص کرده است که بخشی از این وظایف بر عهده وزارت ارتباطات است. بخش زیادی از این تکالیف تاکنون انجام شده و منتظر هستیم که وزارت ارشاد لیست سفید خود را نهایی و آن را اعلام کند.

سخنگوی وزارت ارتباطات ضمن اشاره به اینکه بخش زیادی از لیست سفید وزارت ارشاد در خصوص محتوای قابل ارائه برای کودکان و نوجوانان آماده شده و در حال حاضر قابلیت معرفی عمومی را پیدا کرده است، افزود: اینترنت کودک یا فضای امن کودک و نوجوان در بخش‌های مختلفی اتفاق می‌افتد؛ یکی بحث پاک بودن اینترنتی است که در اختیار کودک یا نوجوان قرار می‌گیرد که رده بندی‌های مختلفی در این رابطه مشخص شده و دسترسی به رده بندی ها و انتخاب آن توسط والدین صورت می‌گیرد.

سالم در ادامه تاکید کرد: تمام فعالیت‌ها در حوزه اینترنت کودک و نوجوان در اختیار پدر و مادر است و هیچ اجباری از سوی سرویس دهنده‌ها و اپراتورها وجود ندارد؛ اگر پدر یا مادری بخواهند که اینترنت پاک در اختیار فرزندش قرار بگیرد، می‌توانند سیم کارت کودک را خریداری و بسته‌های مورد نظر را فعال کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اینترنت امن کودک، پروژه جهانی به نام COP داریم که از سال ۲۰۰۹ وجود داشته و براساس این پروژه، روز اینترنت امن تر برای کودکان را جشن می‌گیرند و ۲۲۰ کشور برنامه خود را در این زمینه ارائه می‌دهند و ایران هم به عنوان یکی از این کشورها برنامه‌های خود را از قدیم تاکنون داشته و ارائه داده است.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در حال حاضر لیست سفیدی که وزارت ارشاد با همکاری سایر دستگاه‌ها آماده کرده، برای اپراتورها و سرویس دهنده‌ها ارسال شده است، گفت: بر مبنای این لیست، سرویس اینترنت کودکان و نوجوانان فعال می‌شود؛ قابلیتی که وجود دارد این است که اگر خانواده‌ها علاقمند باشند که بخش‌هایی به این لیست اضافه و یا کم بشود، می‌توانند در سامانه‌های تعبیه شده اعلام کنند؛ به طور مثال بعد از فعال سازی اینترنت کودک، اگر برخی خانواده‌ها درخواستی برای دسترسی به سایتی برای فرزندانشان داشته باشند، پیام به تیم‌های محتوایی ارسال می‌شود.

سالم افزود: این پیام‌ها بررسی می‌شود، اگر درخواستشان مناسب همه خانواده‌ها باشد به لیست اضافه می‌شود در غیر این صورت خود پدر و مادر می‌توانند برای فرزند خود این دسترسی را باز کنند.

وی درباره نحوه فعال سازی اینترنت کودک و نوجوان بر روی مودم‌های ثابت خانگی و همچنین PC توضیح داد و گفت: این قابلیت بر روی (device) دستگاه مودم وجود دارد و می‌توان اینترنت کودک را فعال کرد؛ فقط بحث بر سر این بود که لیست سفید را ارائه کنیم که آن هم به زودی (یکی دو هفته آینده) بر روی سایت وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد قرار می‌گیرد. البته در حال حاضر یک لیست اولیه وجود دارد اما در حال نهایی شدن است چرا که نیاز دارد متخصصان حوزه تربیتی کودکان و نوجوانان آن را بررسی کنند و از طرفی حجم محتوا نیز زیاد است.

سخنگوی وزارت ارتباطات بیان کرد: همچنین کسانی که می‌خواهند این نوع اینترنت را روی دستگاه کامپیوتر نصب کنند، اپلیکیشن‌های جداگانه ای برای این منظور تعریف و تعبیه کرده ایم و وقتی افراد وارد این اپ می‌شوند و آن را فعال می‌کنند، یک سیستم امن در اختیار فرزندانشان قرار می‌دهند به طوری که وی پی ان ها در این حالت بسته می‌شود و جلوی دسترسی به سایت‌های نامناسب گرفته می‌شود. خانواده‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند از این اپلیکیشن خارج شوند.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از گذشته سیم‌کارت‌های کودک در بازار وجود داشته و در حال حاضر هم امکان خرید آن برای همگان وجود دارد، گفت: نسخه اندرویدی اینترنت کودک و نوجوان هم آماده شده و ظرف یکی دو هفته آینده با حضور مسئولان مربوطه از این طرح رونمایی خواهد شد.

بانک مرکزی افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را منوط به نداشتن بدهی سررسید گذشته به بانک‌ها کرده است اما فرایند ثبت اطلاعات مشتریان یک بانک ادغام شده در سامانه بانک مرکزی تأخیر زیادی دارد و این مساله مشکلاتی را برای مشتریان به‌وجود آورده است.

به گزارش فارس، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد اقساط سررسید گذشته در نظام بانکی و ایجاد انضباط در فرایند‌ وصول اقساط بانکی، اعطای تسهیلات و افتتاح حساب در هر بانک را منوط به نداشتن اقساط سررسید گذشته (بیش از 2 قسط) کرده است.

برای حسن اجرای این الزام در نظام بانکی، هرگونه افتتاح حساب هم منوط به اخذ کد یکتا شده است. به‌عبارت دیگر بانک نمی‌تواند بدون اخذ کد یکتا و اخذ مجوز از سامانه بانک مرکزی برای افراد حساب باز کند. این سیاست و اقدام نظارتی، رویکردی درست در جهت نظارت سیستمی است.

در صورت پرداخت اقساط معوق به فاصله کوتاهی در سیستم اطلاعات منعکس شده و فرد می‌تواند مبادرت به افتتاح حساب کند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد از سال گذشته به مجموعه حساب‌های بانک سپه اضافه شد و اطلاعات حساب‌های بانک مهر اقتصاد با تاخیر بسیار زیاد در سامانه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. 

در همین راستا‌ یکی از مشتریانی که در این‌باره با مشکلات زیادی مواجه شده‌ است به خبرنگار فارس می‌گوید: در محل کار همه کارمندان را ملزم به افتتاح حساب جدید در یکی از بانک‌ها کرده‌اند و اینجانب برای افتتاح حساب به شعبه بانک مراجعه کردم اما کارمند بانک‌گفت که به چند بانک بدهی دارید و در ابتدا باید این بدهی را پرداخت کنید تا امکان افتتاح حساب فراهم شود.

این مشتری بانک افزود: اقساط وام‌ها که یکی از آنها بانک مهر اقتصاد سابق بود را پرداخت و بعد از سه روز مجددا به بانک مراجعه کردم، همه بدهی‌ وام‌ها به غیر از بانک مهر اقتصاد از سامانه پاک شده بود.

این مخاطب ادامه داد: پس از گذشت یک هفته از پرداخت اقساط مجددا موضوع افتتاح حساب را پیگیری کردم اما کماکان در سامانه بانک مرکزی بدهی به بانک مهر اقتصاد را نشان می‌داد. موضوع را از بانک سپه پیگیری کردم‌، مسئول مربوطه در بانک سپه در این‌باره گفت: این مشکل فقط مختص شما نیست. یک میلیون مشتری این مساله را دارند، منتظر بمانید اطلاعات حساب تا پایان هفته به بانک مرکزی ارسال و در سامانه ثبت می‌شود. 

وی تصریح کرد: اما با وجود گذشت 3 روز از هفته جدید و حدود 15 روز از پرداخت اقساط این بانک، هنوز اطلاعات جدید وضعیت اقساط در بانک مهر اقتصاد به سامانه بانک مرکزی وارد نشده است و به همین دلیل تاکنون موفق به دریافت حقوق ماهیانه خود نشده‌ام و با مشکلات فراوان مالی مواجه هستم.

به گزارش فارس، یکی دیگر از مخاطبان فارس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم و همه کارها انجام شد، اما در مرحله نهایی به من اعلام کردند شما اقساط معوق در بانک مهر اقتصاد دارید و به همین دلیل نمی‌توانید تسهیلات دریافت کنید، برای حل مشکل مبلغ را تامین و به حساب واریز کردم.

این مخاطب فارس افزود: باوجود بازپرداخت اقساط که اقساط پایانی وام هم بود، اطلاعات از سامانه پاک نمی‌شد و بعد از پیگیری‌های متعدد از مشهد به تهران آمدم و موضوع را از یکی از شعبات اصلی بانک ادغام شده مهر اقتصاد پیگیری کردم. در نهایت پس از مراجعه به بانک‌ و پیگیری مستقیم از مسئول مربوطه در بانک سپه، پس از گذشت چندین روز بدهی از سامانه بانک مرکزی پاک شد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در صورتی باید از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های نظارتی برای دارندگان معوقات بانکی استفاده کرد که اطلاعات به‌صورت برخط در سامانه بانک مرکزی به‌روزرسانی شود. مشتریان بانک مهر اقتصاد حتی در صورت پرداخت اقساط 15 الی 20 روز برای اصلاح اطلاعات باید منتظر بمانند و در این مدت از خدمات بانکی محروم می‌شوند و این پدیده قطعا مردم را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌کند. 

آخرین آمار مقایسه‌ای سامانه مربوط به شکایات مردم در حوزه ارتباطی کشور در بهار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که تعداد شکایات کاربران در سامانه ۱۹۵ با افزایش رو به رو شده است. 

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گزارشی از وضعیت شکایات ثبتی در حوزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی (مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل) منتشر کرده است.

طبق این گزارش، کلیه شکایت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ شکایت و بهار سال جاری بیش از ۴۶ هزار شکایت بوده است. این آمار حکایت از افزایش حدود پنج درصدی شکایات در یک بازه زمانی مشخص دارد.

تعداد شکایات ثبت شده در شرکت همراه اول نسب به سال بهار سال گذشته، بیش از ۸ درصد و رایتل بیش از ۲۴ درصد افزایش و شکایات ایرانسل ۲۶ درصد کاهش داشته است.

عمده شکایت مردم از شرکت‌های ارتباطی مربوط به قطع سیم‌کارت است

این در حالی است که در زمستان ۱۳۹۹ کل شکایات ۵۳ هزار و ۱۲۹ شکایت و زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۴۹ هزار و ۴۴۰ شکایت بوده که مقایسه این ۲ حکایت از حدود ۷ درصد کاهش شکایت داشته است. در این بازه زمانی، شکایت از اپراتور همراه اول بیش از ۱۰ درصد و رایتل بیش از ۱۷ درصد افزایش و ایرانسل ۳۱ درصد کاهش بوده است.

این آمار نشان می‌دهد از نظر تعداد شکایت، اکنون آمار شکایات نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد، با توجه به افزایش ضریب نفود اینترنت در کشور در ۲ سال اخیر و استفاده بیشتر از فضای مجازی به واسطه شیوع کرونا، سختگیری‌هایی که رگولاتوری و وزارت ارتباطات برای نظارت بر اپراتورها انجام داده‌اند، پیشگیرانه بوده و توانسته آمار را کاهش دهد.

البته آمار دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند، افزایش ۵ درصدی میزان نارضایتی کاربران از اپراتورهای ارتباطی در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته است. مسئله‌ای که بارها از سوی کاربران از طریق شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های خبری نیز بر آن صحه گذاشته شده است.در بازه زمانی بهار ۱۴۰۱، سهم اپراتور همراه اول از شکایات، ۶۵.۸۳ درصد بوده، سهم ایرانسل ۲۶.۲۸ درصد و سهم رایتل ۷.۵۴ درصد بوده است. در این گزارش برای میانگین زمان پاسخگویی به شکایات مردمی نیز جدولی درنظر گرفته شده است که در مجموع نشان می‌دهد، میانگین پاسخگویی به شکایات به طرز مطلوبی کاهش پیدا کرده است و همگی به حدود ۵ روز کاری رسیده است. سریع‌ترین زمان پاسخ‌دهی نیز به ترتیب توسط رایتل، ایرانسل و همراه اول انجام شده است.

فراوانی شکایت در بهار ۱۴۰۱ نیز داده‌های جالبی را نشان می‌دهد. قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل در حوزه مکالمه، عدم آنتن‌دهی اینترنت، عدم امکان ارسال یا دریافت پیامک، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، تخلیه سیم‌کارت، پیامک تبلیغاتی، تشعشعات، برخورد مناسب پرسنل و عدم پاسخگویی به ترتیب فروانی شکایت در حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگوئی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال۱۳۹۱ راه انداز شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده  خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

همراه اول به مناسبت دهه ولایت (عید قربان تا غدیر) بسته ترکیبی با تخفیف ویژه ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول به مناسبت دهه ولایت (عید قربان تا غدیر)، یک بسته ترکیبی با تخفیف ویژه به مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان خود ارائه کرد.

مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» بسته ترکیبی ده روزه 2 گیگابایت اینترنت + 200 دقیقه مکالمه (درون شبکه و ثابت) با قیمت 10000 تومان را خریداری و فعال کنند.
 مشترکان سیمکارت های انارستان نیز می توانند با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» بسته ترکیبی ده روزه 2 گیگابایت اینترنت + 200 دقیقه مکالمه (درون شبکه و ثابت) با قیمت 8500 تومان را خریداری و فعال کنند.

این بسته های ترکیبی از ساعت 00:00 روز یکشنبه 19 تیر تا 23:59 روز دوشنبه 27 تیر 1401 قابل خرید و استفاده هستند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به پرتال این شرکت به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا، گفته پرونده متهمان ارز دیجیتال «دریک» بررسی و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. او گفته در حال حاضر بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان از اموال این اشخاص توقیف شده است.
به گزارش پایگاه خبری قوه قضاییه، مسعود ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزدیجیتال دریک گفته است: کیفرخواست متهم ردیف اول رمزارز «دریک» به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. 

وی افزود: پرونده رمز ارز دریک ۱٬۵۴۹ نفر مالباخته دارد و مبلغ یک هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال از متهمان توقیف شده است و غیر از این وجه نقد، اموال غیرمنقول دیگری نیز از آنها توقیف شده است و متهمان به‌منظور اغوای اشخاص به سرمایه‌گذاری و خرید این رمزارز، از طریق کانال تلگرامی خود به نام «بورس پول» و «فیوچرز نفت خام» به تبلیغات گسترده اقدام کردند و هر دو متهم در خرید و فروش و افزایش قیمت هر واحد از ۴ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان، نقش داشته‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست پروژه توسعه فیبرنوری شهر قزوین با بیان اینکه اجرای پروژه FTTX نیازمند تأمین منابع مالی سنگینی است و بدون حمایت دولت امکان اجرای آن میسر نبود، تاکید کرد: تخصیص حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای سیار و ثابت، گامی مهم و اساسی برای پیشبرد این پروژه است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست پروژه توسعه فیبرنوری شهر قزوین با اشاره به اینکه پروژه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی‌ بر فیبرنوری (FTTX) یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است، گفت: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش کیفیت خدمات در شبکه ثابت باعث کاهش اختلالات در شبکه ارتباط سیار نیز می‌شود.
رئیس رگولاتوری با بیان اینکه اجرای پروژه FTTX نیازمند تأمین منابع مالی سنگینی است و بدون حمایت دولت امکان اجرای آن میسر نبود، تاکید کرد: تخصیص حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای سیار و ثابت برای اجرای این پروژه ملی گامی مهم و اساسی برای پیشبرد این پروژه است.
وی با اشاره به اینکه تا امروز تعداد ۸ شرکت FCP آمادگی خود را برای اجرای این پروژه در نقاط مختلف کشور اعلام کرده‌اند، افزود: تمام تلاش ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری این است که در طول چند ماه آینده فعالان بخش خصوصی بتوانند تمام ۲۰ میلیون پوشش را متعهد شوند تا ما از این نظر دغدغه‌ای نداشته باشیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه فیبرنوری گام اول اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در کشور است، عنوان کرد: ترغیب مردم به استفاده از خدمات پر سرعت ارتباطات ثابت و تولید محتوای فاخر و ارزشمند بومی دو گام دیگر در راستای پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات است که باید به موازات توسعه فیبرنوری انجام شود.
بر اساس این گزارش، پروژه توسعه فیبرنوری قزوین، بخشی از پروژه ملی توسعه ارتباطات ثابت مبتنی‌ بر فیبرنوری (FTTX) است که توسط شرکت شاتل و با مشارکت شهرداری قزوین در این شهر اجرایی شده است و با اجرای آن دسترسی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی، اداری و تجاری به اینترنت پر سرعت فراهم شده است.

گران‌فروشی را در سامانه 124 ثبت‌ کنید

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: مردم گران‌فروشی‌ها را در سامانه 124 ثبت و از طریق این سامانه موضوع را پیگیری کنند.

کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویش «انتقاد به گرانی سرخود اجناس توسط کاسبان» عنوان کردند که هر کالای گرانی که توسط کاسبان فروخته می‌شود از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی شود تا از این طریق مسئولان دولتی مطلع شوند و به این ترتیب از بطن جامعه و گرانی‌های بی‌سابقه خبردار شوند.  

کاربران سامانه فارس من همچنین بیان کردند که دولت فکر می‌کند که فقط چند قلم کالا گران شده اما تعداد زیادی کالا گران شده  که اگر جلوی این گرانی‌ها گرفته نشود مردم با مشکلات عدیده و جبران ناپذیری مواجه می‌شوند بطوری که در حال حاضر برخی از مردم قدرت خرید مایحتاج ضروری خود را نیز ندارند. 

به گزارش فارس پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی قیمت برخی از اقلام از جمله روغن، لبنیات، ماکارونی، مرغ و تخم مرغ افزایش یافت و دولت قیمت این محصولات را اعلام کرد اما پس از آن قیمت کالاهای مختلف تحت تاثیر این افزایش قیمت‌‌ها بالا رفت به عنوان مثال تولید‌کنندگانی مواد غذایی که برای تولید خود از روغن و یا مواد لبنی استفاده می‌کردند نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند و لذا به یکباره انواع کالاها در بازار گران شد. 

نکته مورد توجه این است که بسیاری از مردم حلقه آخر عرضه یعنی اصناف را مقصر این گرانی‌ها می‌دانند این در حالی است که اگرچه نمی‌توان منکر گران‌فروشی برخی از اصناف بود اما در واقع با توجه به اینکه اغلب کالاهای بسته‌بندی دارای قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده است بنابراین امکان گران‌فروشی در این کالاها توسط اصناف تقریبا وجود ندارند و قیمت انواع کالاهایی که بصورت بسته‌بندی عرضه می‌شود توسط تولید‌کنندگان و با نظارت و تایید سازمان‌های مربوطه از قبیل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. 

‌قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران‌ در رابطه با گرانی کالاها می‌گوید: گران فروشی از سوی برخی اصناف را رد نمی‌کنم اما گرانی کالا مربوط به اصناف نیست، کالا در جایی دیگر‌ گران می‌شود و اصناف فقط عرضه کننده کالا با قیمت تعیین شده و سود مشخص هستند و نقشی در گرانی کالا ندارند. 

به رئیس اتاق اصناف تهران برای جلوگیری با معضل گران‌فروشی‌، خریداران در زمان خرید از واحدهای صنفی حتما فاکتور دریافت کنند تا در صورتی که با گران‌فروشی مواجه شوند بتوانند از طریق فاکتور موضوع را پیگیری کنند. 

وی افزود: سود واحد صنفی کاملا مشخص است و وقتی فاکتور ارائه شود بازرسان می‌توانند به راحتی در صورت بروز تخلف رسیدگی لازم را انجام دهند. 

نوده فراهانی با بیان اینکه 280 هزار واحد صنفی در تهران بزرگ وجود دارد، گفت: قطعا ممکن است متقلب هم ‌‌در بین این واحدهای صنفی وجود داشته باشد اما وظیفه ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. 

وی بیان داشت: مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشی، آن را به سامانه 124 سازمان حمایت اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود. 

راه‌اندازی سامانه مؤدیان تسریع شود

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است، گفت: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

مالیات مهم‌ترین ابزار در هدایت نقدینگی‌‌/ لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
‌مصطفی طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره میزان تاثیر سامانه مودیان ‌ بر اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها از مودیان مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و شاید با ارزش‌ترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، پرهیز از اداره دولت با درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره امور روزمره دولت با مالیات در حال انجام است، تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما تا‌کنون مالیات جهت‌گیری ‌مناسبی نداشته است، زیرا افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان که عموماً شرایط مالی‌شان شفاف است به صورت منظم مالیات پرداخت کرده‌اند، ولی کسانی که اقتصاد زیرزمینی را دنبال می‌کنند هیچ مالیاتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در عصر حاضر با پیشرفت‌های حوزه دیجیتالی که در دنیا اتفاق افتاده است و کشور ما هم جزء برترین کشورها در این حوزه محسوب می‌شود، خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات، واقعاً شرم‌آور می‌دانیم که روش اخذ مالیاتمان به صورت اظهارنامه‌ای باشد.

طاهری ادامه داد: امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال 94 طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما متأسفانه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اجرای این قانون بسیار‌ جدی هستند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی باید سال گذشته در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شد، اما بازهم شاهد ترک فعل و آسیب‌های بسیار جدی بودیم که به کشور وارد شد، این درحالی بود که مجلس مبالغ بسیار زیادی را برای زیرساخت این سامانه در نظر گرفت، زیرا ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای کشور یک آبرو و افتخار به حساب می‌آید و موجب می شود که کشور را به‌درستی بتوانیم اداره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قطعاً این سامانه یک اصل مهم محسوب می‌شود، خصوصاً بنده که در کمیسیون اصل 90 پیگیر همین موضوع بودم و اکنون هم تأخیر یک روزه برای ما قابل قبول نیست، زیرا هیچ نگرانی برای اشخاص و اصناف مختلف ندارد و هر فرد صنفی که کار خود را به درستی و با شفافیت انجام می‌دهد، به طور طبیعی نگرانی از بابت این سامانه ندارد.

طاهری تصریح کرد: بیشتر کسانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیر شفاف دارند از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی ابا دارند، کسانی که شفافیت مالی داشتند تاکنون با کسانی در حال رقابت بودند که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودند، با ایجاد این سامانه جلوی این افراد و اصناف گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه هم تکلیف قانونی و هم روش سالم و شفافی برای اخذ مالیات است، گفت: این قانون جزء آن دسته از قوانینی است که برای اجرا مقدمات بسیار زیادی اعم از مقدمات فنی (تجهیز همه فروشگاه‌ها به دستگاه‌های مخصوص) و اقناع عمومی باید حصول شود، معتقدم دولت باید با همه اقشار و اصناف جامعه باید جلسات توجیهی برگزار کند تا همه افراد برای همکاری اقناع شده باشند تا روند اجرایی سامانه تسریع شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تاثیر این سامانه بر کنترل تورم تصریح کرد: به طورکلی مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است و دیگر روش‌ها کارایی لازم را به اعتقاد بنده ندارند.

طاهری ادامه داد: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مشکل برای سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: نمی‌توانیم به دلیل مشکلات کوچک اینچنینی از اجرای این طرح عظیم ممانعت کنیم، معتقدم بانک‌ها همانگونه توانسته‌اند دستگاه پز خود را به شهر و روستاهای مختلفی ببرند، می‌توانند دستگاه‌های عابر بانک خود را تا سطح شهرهای کوچک و روستاها گسترش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو، به تشریح وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت و ارتباط با مشکلات تولید دارو نیز توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش فارس، بهرام دارایی، در برنامه صف اول درباره سامانه تیتک و رصد و ارزیابی کالاهای سلامت محور، گفت: گستره فعالیت سازمان غذا و دارو متنوع است و این کالاها باید اصالتشان سنجیده شود و قابل ردیابی رهگیری و تعیین اصالت باشند و در همه دنیا ساز و کار در سازمان غذا و دارو دیده می‌شود.

وی افزود: در سازمان غذا و دارو کد ملی به نام IRC به محصول سلامت محور می‌دهیم تا بتوانیم کالاها را رصد کنیم، ما ۱۰ میلیارد کد برای یک میلیون کد IRC صادر کرده ایم، باید توجه داشت سامانه تیتک درون زا و برون نگر است و بر لبه دانش حرکت می‌کند و با هوش مصنوعی ارتفاع خواهد یافت.

دارایی ادامه داد: در حوزه دارو تیتک محقق شده است، ۳ هزار و ۳۳۶ کد ژنریک دارو داریم که ۷۶۴ قلم در تیتک قابل رصد و ردیابی هستند و ۳۶۰ قلم ۹۵ درصد بازار را از نظر ریالی به خود اختصاص می‌دهند. در غذا حدود ۸۰ درصد محصولات شناسه گذاری می‌شوند، سامانه IMED به تیتک متصل است و ۹۰ درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری انجام می‌شود، پایان سال ۷۰ کد تجهیزات پزشکی از ابتدا تا پایان زنجیره رصد می‌شوند، در آرایشی و بهداشتی هم پیشرفت خوبی داشتیم و با دیجیتال شدن پخش رصد و پایش محصولات کامل خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پیشرفت تیتک در حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: ۳۶۰ هزار شناسه گذاری تجهیزات پزشکی داریم که ۱۳۰ هزار در تجهیزات پزشکی شناسه گذاری محصولات وارداتی صورت می‌گیرد و برای محصولات داخلی هم الزام گذاشته ایم و نیازمند همکاری تولیدکنندگان هستیم، تولیدکنندگان داخلی بسیاری از محصولات مورد نیاز مانند استنت‌ها و ایمپلنت‌ها را تولید می‌کنیم، همچنین از ۶۰ مولکول زیستی ۳۰ مولکول را تولید می‌کنیم و درصدد هستیم تا توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی را رصد و ردیابی کنیم.

وی درباره عرضه لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی در بازار، افزود: در تولید محصولات بهداشتی وضعیت خوبی داریم، اما در تولید محصولات آرایشی وضعیت خوبی نداریم، وقتی می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم باید محصول با کیفیت و با عمق دانش باشد و اگر از محصول بی کیفیت حمایت کنیم و درب واردات را ببندیم، رقیب را از بین برده ایم، اکنون با کالای آرایشی تقلبی به دلیل بالا رفتن قیمت محصولات خارجی اصلی مواجه هستیم و باید دانست که کالای تقلبی از مواد سمی و رنگ‌های غیر مجاز تولید می‌شوند و ما سعی می‌کنیم که سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره عواقب تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در چند سال گذشته سیاست غلط ارز ترجیحی اعمال شد که در حوزه دارو بسیار نادرست بود و به صنعت و بیماران آسیب وارد کرد و با تخصیص ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع دچار چالش شد و کمبودهای دارویی افزایش پیدا کرد، ارز همیشه در دسترس و کافی نبود و در نتیجه صنعت داروسازی با چالش مواجه شد و هر لحظه وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: البته کمبود دارو عوامل دیگری مانند تحریم هم دارد، اما با تخصیص ارز دولتی هزاران میلیارد سوءاستفاده شده و بیش اظهاری داشتیم؛ ارز بیشتر گرفتند و کالای کمتری وارد کردند و در مواد اولیه ۷ هزار میلیارد سوءاستفاده و گران‌فروشی داریم و پرونده‌های مهمی سال ۹۷ تشکیل و کیفرخواست‌هایی صادر شده است. البته صنعت داروسازی ما نجیب است و نخبگان را به کار می‌گیرد و یک زیست بوم منتخب از نخبگان است و کشور به سمت تولید محصولات با فناوری پیشرفته می‌رود، امسال در تولید انسولین خودکفا می‌شویم و به دو برابر نیاز کشور دست می‌یابیم که می‌توانیم آن را صادر کنیم.

دارایی گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص یافته و با دستور رئیس جمهور ارز تخصیص یافته تا زیرساخت‌ها برای انتقال ارز دارو به بیمه‌ها فراهم شود. با اصلاح سیاست ارزی، قیمت دارو برای بیمار تغییر نمی‌کند و یارانه دارو در هنگام خرید بیمار اعمال می‌شود و این اقدام جدیدی است که در بستر نسخه الکترونیک محقق می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: بیماران مزمن پس از اصلاح سیاست ارزی باید هر چند ماه یک بار به پزشک مراجعه و داروی مورد نیاز تا ویزیت بعدی را دریافت کنند و همه این‌ها با نسخه الکترونیک محقق می‌شود و شاهد صرفه جویی دارویی خواهیم بود.

دارایی بیان کرد: صنعت داروسازی موافق تخصیص ارز دولتی نیست و با ارز دولتی گروگان گرفته شده است و همانطور که برخی مخالف حذف ارز دولتی هستند؛ در نسخه نویسی هم همینطور است و برخی امتناع می‌کنند و باید توجه داشت که با نسخه الکترونیک آمار تولید و مصرف و صرفه جویی دارویی خواهیم داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نزدیک به ۳۰ درصد داروهای وارداتی قاچاق معکوس می‌شود، شکایتی از کشورهای اوراسیا داشتیم که داروی قاچاق شده به افغانستان و پاکستان به این کشورها قاچاق شده و بازار دارویی آن کشور را دچار اختلال کرده است. برآورد قطعی از قاچاق معکوس نداریم، اما بر اساس برآوردها سال ۹۹ حدود ۵ هزار میلیارد تومان داروی قاچاق کشف کردند، ما اکنون انسولین به وفور داریم، اما همچنان حجم زیادی از کشور خارج می‌شود، زیرا کالای ما در داخل ارزان است، آمار خوبی از قاچاق معکوس نداریم و سال گذشته ۱۲۰ میلیون دلار هزینه انسولین شده که ۴۰ میلیون دلار به بیمه خریداری و در سیستم ثبت شده است.

دارایی افزود: صادرات نکته کلیدی است وقتی دارویی برای مصرف داخل تولید می‌کنیم محصول بازار خود را دارد و حتی ممکن است کالا کیفیت لازم را نداشته باشد و آن زمانی کیفیت محصول مشخص می‌شود که محصول به بازارهای بین المللی عرضه شود، ما باید تراز داروسازی را مثبت کنیم و صادرات ما بیش از واردات باشد، ما فضا را برای صادرات باز کرده ایم و فرایندها را به سندیکای دارو واگذار کردیم و برای اولین بار برای تشویق در تحقیق و توسعه تا ۲۵ درصد تشویق در قیمت گذاری گذاشتیم تا با استفاده از نخبگان و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان‌ها بتوانیم موفق عمل کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند و تاکنون نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده‌اند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه گزارشی از رویکرد، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش‌حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی که درآمدهای بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات بپردازند.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در این رابطه، در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

 

مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی
منظور ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهم‌ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 

افزایش تعداد اظهارنامه دریافتی از مشاغل
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است، گفت: رویکرد ما این است که از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، مالیات بگیریم و بخش رسمی اقتصاد را مورد عنایت مالیاتی قرار دارد که در بودجه امسال، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت و جهت‌گیری سازمان مالیاتی این است که تا حد امکان این نرخ دوباره کاهش یابد.

 

ابلاغ آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری از ماه آینده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: پس از ساماندهی کارتخوان‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را مد نظر قرار دادیم زیرا با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای پرداخت هزینه‌ها کردند که بانک مرکزی در ماه آینده آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند. طبق این آئین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

مالیات ۱.۴ میلیون از اصناف صفر شد
منظور با بیان اینکه مالیات مشاغل را با مبلغ و عدالت بیشتر اخذ کردیم، گفت: تعداد اظهارنامه مالیاتی دریافتی از مشاغل نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و از چهار میلیون مؤدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، مالیاتشان صفر شد. مالیات ۸۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد چون پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و … می‌پردازند. رویکرد دیگر سازمان امور مالیاتی این است که به سمت هوشمندسازی مالیاتی برود تا مودیان برای انجام امور مالیاتی خود به دفاتر مالیاتی مراجعه نکنند.

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ثبت‌محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح مندرج در این مصوبه ارائه می‌شود.

همچنین کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که شروع فعالیت آن تأییدمحور است، با رعایت مصوبات هیات مقررات‌زدایی به صورت الکترونیکی و مراحل تعیین شده صادر می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌بندی هیات مقررات‌زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدارک را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارائه کنند.

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیه مجوزهای صادر شده دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

گرداننده باج افزار AstraLocker ضمن اعلام توقف فعالیت‌های باج‌افزاری خود، اقدام به انتشار کلیدهای رمزگشایی این باج‌افزار کرده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، گرداننده باج افزار AstraLocker در گفتگویی همچنین عنوان کرده است که در آینده بر روی استخراج رمزارز بر روی دستگاه‌های هک شده (Cryptojacking) تمرکز خواهد کرد. 
فایل فشرده حاوی کلیدهای رمزگشای باج افزار AstraLocker به سایت تحلیل بدافزار VirusTotal ارسال شده است.
محققان با دانلود فایل مذکور و به‌کارگیری کلیدهای آن، موفق شدند برخی از فایل‌های رمزگذاری شده در کارزار اخیر AstroLocker را رمزگشایی و تأیید کنند که این رمزگشا کاملاً معتبر است.
برای باج‌افزارهایی همچون Avaddon، Ragnarok، SynAck، TeslaCrypt، Crysis، AES-NI، Shade، FilesLocker، Ziggy و FonixLocker نیز درگذشته، ابزارهای رمزگشایی منتشر شده بود.
توسعه‌دهنده باج‌افزار AstraLocker اعلام کرده که این باج‌افزار برای او حکم یک سرگرمی را داشته است اما او دلیل اصلی توقف فعالیت باج‌افزار AstraLocker را فاش نکرد؛ احتمال آن می‌رود که به دلیل سروصدای زیاد گزارش‌ کارزار اخیر و ترس از تحت پیگرد قرارگرفتن توسط نهادهای قانونی، فعالیت خود را متوقف کرده باشد.
شرکت امنیتی امسی‌سافت (Emsisoft, Ltd.) نیز اعلام کرده‌ است که به‌زودی با انتشار ابزار رمزگشا به قربانیان باج‌افزار در رمزگشایی داده‌ها کمک می‌کند.
کارشناسان امنیتی مرکز مدیرت راهبردی افتا می‌گویند: AstraLocker باج‌افزاری است که مستقیماً کد مخرب خود را از طریق فایل Word پیوست شده در ایمیل‌های فیشینگ مستقر می‌کند و به‌جای ماکروهای VBA از OLE Object استفاده می‌کند.
 هنگامی که کاربر روی نماد موجود در سند Word دو بار کلیک و در پنجره باز شده دکمه Run را انتخاب می‌کرد ، کد مخرب تعبیه شده،  اجرا می‌شد
سایر اطلاعات فنی و تصاویر مرتبط برای آشنایی هر چه بیشتر با باج افزار AstraLocker در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به آدرس:   https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2151/  منتشر شده است.

ایرانسل، به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم، بستۀ تخفیفی دیتا و مکالمه ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت فرارسیدن عید سعید قربان و عید سعید غدیرخم، بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با این اعیاد فرخنده، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل سه ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و سه گیگابایت اینترنت را تنها با پرداخت ۱۲۰۰۰ تومان، دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، از ۱۹ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، سه روز خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، به دفعات امکان‌پذیر است.

خسارات کارت هوشمند ملی

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرونده تولید کارت هوشمند ملی به سال 96 باز می‌گردد و اکنون که در آستانه ورود به پنجمین سال بلاتکلیفی این طرح هستیم، بد نیست یادی دوباره از سرنوشت آن کنیم.

حمله هکرها به فولاد مبارکه پیچیده بود

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در توئیتر نوشت: ۶ تیر قوی‌ترین حمله سایبری به فولاد مبارکه صورت گرفت. پیچیدگی حمله به حدی بود که کنترل بخش‌های حیاتی این غول فولادی برای لحظاتی از کنترل خارج شد. ۳۶ ساعت نفس‌گیر سپری شد، اما مهندسان با روشی حیرت‌آور خطوط را به تولید برگرداندند. فاطمی‌امین به مبارکه رفت تا شخصا تشکر کند.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی پس از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: ثبت شکایت در این سامانه رایگان است، اما کاربران در صورت تمایل به داوری تخصصی باید مبلغی را پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، از سال ۸۴ طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفند سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

در رونمایی از سامانه یکپارچه ثبت شکایت، امکان تازه‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن افراد می‌توانند در صورت تمایل برای خریدی که انجام دادند، متضرر شدند و نسبت به آن شکایت دارند، مبلغی را پرداخت کنند تا به صورت تخصصی داوری شوند.

«نسیم صالحی»، مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا درباره فرآیندی که در «سامانه یکپارچه ثبت شکایت» طی می‌شود، افزود: فرآیند سامانه جدید به این صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کنند.

وی درباره امکان تازه برای داوری تخصصی در این سامانه، افزود: در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی (طبق روال قبل و به‌صورت رایگان)، شیوه جدیدی نیز جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده در سامانه تعبیه شده که امکان درخواست  ارجاع به داوری است.

 

تسریع در زمان رسیدگی 

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه از مزایای ارجاع به داوری، می‌توان به تسریع در زمان رسیدگی و صدور آرای منصفانه و تخصصی اشاره کرد گفت: رای داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای آن ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود. در غیر این صورت طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی کمافی سابق رایگان بوده و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده، مبلغی به‌عنوان تعرفه داوری باید پرداخت شود.  

صالحی درباره مبلغی که بابت این کار باید پرداخت شود گفت: تعرفه داوری متغیر و طبق جدول زیر بر اساس نوع اختلاف، درصدی از مبلغ تراکنش ثبت‌شده است.

 

فعالیت بیش از ۳۰ داور برای رسیدگی به پرونده‌ها

وی در پاسخ به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نظارت بر امور کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد و رگولاتور این حوزه است، دریافت مبلغ برای رسیدگی به شکایات مردمی به چه علت است؟ تاکید کرد: همان‌طور که گفتم، تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی مانند گذشته رایگان است و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده (که یک گزینه اختیاری است)، مبلغ تعرفه داوری باید پرداخت شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی افزود: هر پرونده توسط یک سرداور و چند داور متخصص از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان، بررسی می‌گردد و در حال حاضر بیش از ۳۰ داور در هیئت داوری منتخب کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان جهت رسیدگی به پرونده‌های سامانه فعالیت می‌کنند و با افزایش تعداد پرونده‌ها جهت تسریع در رسیدگی باید به تعداد داوران عضو اضافه شود، به همین دلیل تعرفه داوری جهت پرداخت حق‌الزحمه داوران است.

صالحی درباره اینکه آیا این مسئله باعث نمی‌شود افراد از ثبت شکایت برای مبالغ اندک صرف‌نظر کنند و به این شکل تخلف کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، افزود: برای ثبت شکایت وجهی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و رایگان است و در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، مصرف‌کننده می‌تواند طبق روال قبل، شکایت را به‌صورت رایگان به مراجع رسیدگی‌کننده اداری ارجاع کند.

 

حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی تصریح کرد: جهت جلوگیری از افزایش تخلف کسب‌وکار، تعداد شکایات بدون پاسخ و تأخیر در پاسخگویی در شناسنامه اینماد کسب‌وکار نمایش داده شده و با متخلفان مطابق با «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی» برخورد خواهد شد. همچنین در بازه زمانی چهارماهه از تاریخ رونمایی سامانه، با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از طریق این سامانه حل شده است.

حق کمیسیون آژانس‌های مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود. در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد.

به گزارش ایرنا، یکی از چالش‌هایی که عموما مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره ملک با آن درگیر هستند به پرداخت کمیسیون مربوط است.

نحوه محاسبه حق کمیسیون برای مشاوران املاک دارای دستور العمل خاصی است و باید بر اساس نرخ مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف انجام شود. این در حالی است که می‌توان گفت تقریبا تمام مشاوران املاک خلاف این نرخ‌نامه حرکت کرده و هر کدام با فرمولی که مدنظر خودشان است، به محاسبه نرخ کمیسیون خود می‌پردازند.

اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.

در این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود. همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.

اما با کمی اغماض می‌توان گفت هیچکدام از بنگاه‌های مسکن این قانون را رعایت نمی‌کنند و برخی از آن‌ها حتی برای صدور کد رهگیری نیز از مستاجر و موجر هزینه گزاف دریافت می‌کنند.

قبل از هر گونه معامله ملکی، به سایت اتحادیه صنف مشاوران املاک مراجعه کنید و از طریق بستر آنلاینی که مهیا شده است، نرخ کمیسیونی که بنگاه باید از شما دریافت کند را محاسبه کنید.

این کار کمک می‌کند تا مبلغی بیش از آن‌چه قانون حد و حدود آن را مشخص کرده، پرداخت نکنید. اگر به هر دلیلی بنگاه زیر بار این قانون نرفت و از طرفین معامله مبالغ بیشتری دریافت کرد، حق شکایت برای موجر و مستاجر محفوظ است.

برای شکایت از بنگاه‌های املاک چند راه وجود دارد. در قدم اول می‌توانید با شماره تلفن ۷۳۳۴ (خط ویژه برای انتقال شکایت) تماس گرفته و پس از ذکر شمراه دفتر املاک، موضوع شکایت خود را طرح کنید.

قدم بعدی شکایت حضوری یا آنلاین از طریق اتحادیه مشاوران املاک است. برای این کار می‌توانید به سایت اتحادیه مشاروان املاک شهر موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از کدرهگیری که در زمان معامله دریافت کرده‌اید، از آژانس املاک شکایت کنید. قدم بعدی طرح شکواییه در مراجع قضایی است، مراجعه به دادگاه زمانی انجام می‌شود که جرم یا تخلفی که املاک انجام داده از نظر قانونی و کیفری قابل پیگیری باشد.

تعزیرات حکومتی نیز دیگر مرجعی است که به این قبیل تخلفات رسیدگی می‌کند. از آن‌جایی که سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه امور اقتصادی است، برخی از تخلفات مربوط به مشاورین املاک را می‌توان از این طریق پیگیری کرد.

 
 
 

وعده رئیس جمهوری مبتنی بر تخصیص اینترنت رایگان به ۳ دهک کم‌درآمد جامعه تحقق یافت و هر ۴ ماه یکبار، یک بسته شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت برای سرپرست خانوار ۳ دهک کم‌درآمد جامعه فعال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «ابراهیم رئیسی» قبل از آغاز دولت سیزدهم در وعده‌های انتخاباتی خود از تخصیص اینترنت رایگان به دهک‌های کم‌درآمد جامعه خبر داد.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات برای تحقق این وعده انتخاباتی، از همان ابتدای حضورش در وزارت ارتباطات تلاش کرد تا در نهایت پس از برنامه‌ریزی‌ و برگزاری جلسات متعدد، روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر از تخصیص بسته اینترنت رایگان داد و پس از آن «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از چگونگی فعال‌سازی این بسته خبر داد.

«مهدی سالم»، مشاور فرهنگی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا، درباره جزئیات این بسته گفت: برای تخصیص بسته اینترنت به دهک‌های کم‌درآمد جامعه، اینطور برنامه‌ریزی شده که ۳۰ گیگ اینترنت در قالب ۳ بسته ۱۰ گیگابایتی به ۳ دهک کم درآمد جامعه اختصاص داده شود.  

وی گفت: هر ۴ ماه یکبار، این بسته فعال می‌شود و برنامه‌ریزی فعلی برای یک سال آینده است که به واسطه این طرح هر ۴ ماه یکبار، یک بسته اینترنت ۱۰ گیگابایتی برای سرپرست خانوار فعال می‌شود.

مشاور فرهنگی وزیر ارتباطات تاکید کرد: در گام نخست، پس از ثبت‌نام سرپرست خانوار دهک‌های اعلام شده، از طریق پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir یا با وارد کردن #۱۲۳۴*۴*، نحوه و زمان فعال‌سازی این بسته اعلام می‌شود.

وزارت راه هک سامانه اسکان را تکذیب کرد

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرپرستان خانوار سه دهک کم درآمد یارانه بگیران می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت نسبت به فعال کردن بسته اینترنت خود اقدام کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره نحوه ثبت نام دریافت اینترنت رایگان سه دهک کم درآمد یارانه بگیر، گفت: سرپرستان خانوار سه دهک اول دریافت یارانه می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir بعد از ثبت نام وارد صفحه‌ای شوند که گزینه مشاهده وضعیت مشمول بودن دریافت اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال می‌کنند.

وی افزود: پیامی برای فعال شدن اینترنت رایگان برای شماره تماس ثبت شده می‌آید و در صورتی که سرپرست خانوار تمایل به تغییر شماره تماس وارد شده را دارد می‌تواند شماره جدید را وارد و کلمه تأیید را کلیک کند.

موحد با اشاره به اینکه هر سه اپراتور مشمول این طرح هستند، تصریح کرد: این بسته فقط برای سرپرستان خانوار اختصاص یافته است و شماره تماس وارد شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.

وی افزود: در صورتی که متقاضیان امکان مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت را نداشتند می‌توانند از طریق کد USSD و با وارد کردن #۱۲۳۴*۴* در گوشی همراه خود برای دریافت بسته رایگان اینترنت اقدام کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تعداد حدودی خانوارهای مشمول این طرح را ۸ میلیون سرپرست خانوار برآورد کرد.

وزیر ارتباطات گزارشی از ‌آخرین وضعیت توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری یا FTTX ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارشی از ‌توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری یا FTTX ارائه داد.

وی در این گزارش نوشت: همانطور که بارها عرض کرده ام یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات در دولت مردمی، توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری در قالب طرح ملّی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» یا همان FTTX است. چهل روز قبل در مراسم روز جهانی ارتباطات، با امضای تفاهمنامه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ اپراتور ثابت و سیار برای ایجاد ۸.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، این پروژه ملّی وارد فاز تازه ای شد.

وی افزود: یکی از این ۹ اپراتور، پس از تحت پوشش قراردادن شهر مقدس قم، اکنون به سراغ شهر قزوین رفته است و دیروز طی مراسمی فاز اول شبکه این شرکت در شهر قزوین افتتاح شد تا ۱۶۶ هزار خانوار این شهر تحت پوشش قرار گیرند. سرعتی که در قزوین تست شد حدود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه بود یعنی بیش از ۸۰ برابر میانگین سرعتی که کاربران ADSL تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: از مدیر عامل و کارکنان ساعی این اپراتور تشکر می کنم و امیدوارم که سایر اپراتورها هم با سرعت بیشتر شهرهای تعهدی خود را آغاز و پروژه را به پایان برسانند. انشالله با وارد شدن بازیگران جدید به این مسابقه خدمت رسانی به مردم و همراهی و همدلی مسئولین ملی و محلی، این پروژه در سراسر کشور کلید خواهد خورد.

سردار جلالی با تاکید بر اینکه آسیب‌پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

به گزارش  فارس، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور به ویژه از طریق جنگ سایبری اظهار کرد: دشمنان ملت ایران برای آسیب زدن به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور راهبرد عملیات ترکیبی را اتخاذ کرده است. دشمن ابتدا نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و سپس با استفاده از همین نقاط ضعف ضربه می‌زند. معمولاً چنین آسیب‌پذیری‌هایی، آسیب‌پذیری ذاتی است که در سیستم‌های سایبری وجود دارد و فرصت حمله سایبری را در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر همزمان با گسترش جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران قدرت بازدارنگی کشور در این حوزه افزایش و آسیب‌پذیری‌های موجود تا حد زیادی کاهش یافته است.

سردار جلالی گفت: علاوه بر آسیب‌پذیری ذاتی که در فضای سایبر وجود دارد در برخی موارد نیز دشمن از کم‌توجهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای ایجاد اختلال در روند خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌کند. به دلیل جنگ سایبری که رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستور کار قرار داده است عوامل این رژیم جعلی با پادویی جریان نفاق تلاش گسترده‌ای برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی کشور می‌کنند که اغلب آن‌ها با شکست مواجه شده و دفع می‌گردد و در مواردی نیز به طور موقت اختلال‌هایی را ایجاد می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمنان می‌کوشند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای ابعاد این حملات را بزرگ‌تر از آنچه در واقعیت است نشان دهند، افزود: سازمان پدافند غیرعامل در همین زمینه تأکید و تمرکز ویژه‌ای بر مصون‌سازی زیرساخت‌های حساس، حیاتی و مهم کشور دارد. در همین راستا دستورالعمل‌های عملیاتی تهیه و در اختیار همه دستگاه‌ها قرار گرفته و همچنین گروه‌های نظارت و ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری به سازمان مختلف اعزام شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که احتمال بروز مخاطرات سایبری افزایش می‌یابد هشدار‌های عملیاتی صادر و در وضعیت عادی نیز به سمت امن‌سازی زیرساخت‌ها حرکت می‌کنیم، ولی این به معنای آن نیست که در این حوزه‌ها عقب‌ماندگی نداریم. به دلیل آنکه در سال‌های اخیر برخی سیاست‌های توسعه سریع بدون توجه به ملاحظات امنیت، ایمنی و دفاع اجرا شده است باید به سرعت تهدیدات موجود را شناسایی و آن‌ها را رفع کرد.

سردار جلالی همچنین با اشاره به برنامه ریزی‌های گسترده سازمان پدافند غیرعامل کشور در تعامل با تمامی بخش‌های مسئول در حوزه امنیت سایبری از جمله مرکز ملی فضای مجازی، افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... به تصویب کلیات قانون پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها عمل به الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل را امری مستحبی می‌دانند و همین سهل انگاری‌ها منجر به بروز برخی اختلال در خدمات به مردم می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های دوره‌ای سایبری گسترده در زیرساخت‌های کشور گفت: آسیب پذیری‌های این بخش‌ها به صورت مکتوب به مسئولان ذی ربط اعلام شده است و اگر دستگاهی از محل آسیب پذیری‌های اعلام شده لطمه بخورد و خدمات به مردم دچار اختلال شود سازمان پدافند غیرعامل کشور حتما این موضوع را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوربا بیان اینکه البته این موضوع نباید به تضعیف سربازان جبهه امنیت دفاع سایبری کشور در دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها منتج شود، گفت: نباید فراموش کنیم که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار نوع مدرنی از تروریسم و خشونت را علیه ملت ایران در قالب جنگ سایبری زیرساختی برپا کرده اند که این مساله باید از سوی محافل و مجامع بین المللی به جد محکوم گردد.

وی افزود: هرچند دشمن در برخی حملات به صورت موقت توانسته است اختلال‌هایی را ایجاد کند، اما مطمئنا این حجم از جنگ سایبری علیه کشور، باعث می‌شود تمامی آسیب پذیری‌های ما در حوزه سایبری برطرف شود همانطور که هشت سال دفاع مقدس در نهایت منتج به توسعه بازدارندگی دفاعی در کشور شد این مدل جنگ‌ها نیز منتج به بازدارندگی سایبری کشور خواهد شد.

سردار جلالی گفت: در پایان با تاکید بر اینکه آسیب پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

از سرگیری خوداظهاری در سامانه املاک

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با اعلام مشروط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن کدرهگیری سامانه املاک و اسکان، مالکان و مستاجران که در یکسال اخیر موفق به ثبت نام نشده‌اند باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، بعد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی که در آن منع ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان اعلام شد، وزیر راه و شهرسازی نیز یکبار دیگر بر اجباری بودن ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تاکید کرد.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان  یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.

آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده‌، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.

بر این اساس همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.

 قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.

در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

انفصال از خدمت در انتظار ماینرهای دولتی

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: بر اساس قوانین جدید در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: استفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفی آن ابعاد وسیع‌تری نیز دارد، زیرا متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخش‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مسیر بر تولید، اشتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی جبران‌ناپذیری می‌گذارند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه جریمه نقدی در مقایسه با شرایط قبل چهار برابر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی به‌اندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی (۱۰۰ برابر هزینه برق یارانه‌ای) از متخلفان اخذ می‌شود.

رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع می‌شود و در صورت تکرار تخلف، قطعی برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.

وی گفت: بر اساس مصوبات جدید، از این پس همه ماینرهای غیرمجاز کشف شده معدوم خواهند شد.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

اعتراض به مالیات صنف کامیپوتر

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون هیچ گامی جهت اصلاح مالیات صنف اتحادیه فناوران رایانه برداشته نشده است.»

به گزارش مهر، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: «فروشندگان آی تی می‌گویند با توجه به گسترش فضای مجازی و فروش آنلاین، کالاهای مربوطه مانند لپ تاپ با سود حداقلی از سوی واحدهای صنفی به مردم فروخته می‌شود. به تعبیر دیگر گسترش فروش کالا در شبکه‌های آنلاین نفسی برای فروشندگان واحدهای صنفی باقی نگذاشته است. به عنوان مثال یک لپ تاپ ۲۰ میلیون تومانی با سود حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی موارد جهت نصب و راه اندازی برخی اپلیکیشن‌ها مبلغ اندکی از مصرف‌کننده دریافت که تمام این مبالغ از دستگاه‌های پوز رد و بدل می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حقیقت فروش کالا توسط واحدهای صنفی فناوران رایانه شفاف است که می‌توان این نوع تراکنش‌ها را نیز از بانک‌ها استعلام گرفت. نوع تراکنش‌های هر واحد صنفی مشخص است اما متاسفانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی ضرایب چندین برابر سود واقعی را لحاظ می‌کنند که این اقدام منصفانه نیست.»

 

واردات کالاهای دیجتال سود چندانی برای واردکنندگان و فروشندگان ندارد
این فعال صنفی بیان کرد: «از طرف دیگر تجارت کالاهای دیجیتال مثل نوت بوک، موبایل و … حجم قابل توجهی در آمار تجارت خارجی دارد این در حالی است که واردات این کالا سود چندانی برای واردکننده اصلی ندارد چرا که تکنولوژی این کالاها در جهان مداوم در حال تغییر است. از این‌رو در تمام کشورها تجارت این کالاها براساس میزان تقاضا شکل می‌گیرد و تجار مجبورند برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانند کالا را با سود اندک روانه بازار کنند.»

وی اظهار کرد: «باید گفت اعضای صنف موبایل و فناوران همراستا با یکدیگر فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه اعضای این صنف با میزان سود اندک کالا را به مردم می‌فروشند ممکن است در کوتاه مدت عدم اصلاح مالیات‌ها در نحوه کسب و کار آنها تاثیر بگذارد یا به عبارتی سبب کاهش فعالیت‌شان شود. کما اینکه این اتفاق در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد و و خسارت‌های قابل توجهی به برخی بنگاه‌های صنف فناوران رایانه زد.

 

بهبود شرایط کسب و کار فروشندگان رایانه به تحقق شعار سال کمک می‌کند
فرجی تهرانی ادامه داد: «فعالان این صنف بر این باورند با توجه به نام گذاری شعار امسال هر گونه توجه به کسبه و فعالان این صنف افزایش اشتغالزایی و تولید را به همراه دارد.»

وی عنوان کرد: «از طرفی موضوع بالعکس آن نیز وجود دارد. با آن که در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و بازاریان به مالیات بر می‌گردد عدم اصلاح ضریب مالیاتی این صنف نحوه فعالیت دانش بنیان‌ها و دیگر رسته‌ها را که زنجیره‌وار به هم متصل هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی صنف فناوران رایانه همچنان به قوت خود باقی است. در جلسه اخیر رئیس اتحادیه فناوران رایانه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد به مشکلات این صنف پیرامون دریافت مالیات توجه شود اما علی رغم وعده‌های داده شده ضرایب مرتبط به صنف فناوران هنوز اصلاح نشده است.»

به گفته وی، البته که چالش عدم اصلاح اینتاکد به دوره کنونی مربوط نمی‌شود و این مشکل چندین سال است که گریبان‌گیر صنف فناوران رایانه است.

 

عدم اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه به افزایش قاچاق دامن می زند
فرجی تهرانی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد کالاهای این صنف جز اقلام قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی گامی جهت اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه بر ندارد پیش‌بینی می‌شود که ورود کالای قاچاق افزایش پیداکند. البته که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاها و عدم توجه این سازمان به درخواست فناوران رایانه باید اعلام کرد که واردکنندگان دیگر توان رقابت با قاچاق‌چیان را نخواهند داشت.»

وی مطرح کرد: «از طرف دیگر بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم اصلاح مالیات ممکن است در آینده نه چندان دور رسته دانش‌بنیان رایانه ، تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم افزاری شبکه و سخت افزاری رایانه را به تعطیلی بکشاند.»

فرجی تهرانی توضیح داد: «فعالان صنف فناوران رایانه معتقدند ضرایب تعیین شده در اینتاکد برای سود کالاهای رسته‌های مختلف اتحادیه فناوران به هیچ عنوان با شرایط فعلی کشور تطابق ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. علی رغم اینکه اتحادیه فناوران رایانه بارها به شکل مکتوب و شفاهی اعلام کرده است که صنف موبایل با صنف فناوران رایانه همپوشانی دارد بنابراین ضروری است هر چه زودتر به پیشنهاد اعضای این صنف توجه ویژه‌ای نشان داد.»

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی گفت: این هیات خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شد که مقدمات آن در حال آماده‌سازی است.

«غلامعلی مهدوی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در نشست اخیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظری داده نشد زیرا این موضوع در جلسه مطرح نبود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی مورد بحث قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: مقدمات برگزاری این انتخابات در حال آماده سازی است و فرایند خود را طی می کند.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

نشست «مدل بهینه توسعه شهر هوشمند مبتنی بر توسعه شبکه FTTx» با هدف تدوین چارچوب همکاری بین اپراتورهای ارتباطات ثابت و شهرداری ها برگزار شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطات ثابت گفت: در چند سال گذشته علیرغم توسعه خوب در حوزه ارتباطات سیار، در حوزه ارتباطات ثابت عقب افتادگی داریم. از سوی دیگر براساس تکلیف شورای عالی فضای مجازی بایستی ظرف ۳ سال و نیم آینده ۸۰ درصد خانوارها به ارتباطات ثابت پرسرعت دسترسی داشته باشند. دولت سیزدهم مبتنی بر این تکلیف قانونی، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) را در اولویت اقدامات خود تعیین کرده است تا این حوزه را ساماندهی کند.

وی افزود: با توجه به طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه در این حوزه و عدم توانائی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری، دولت با پیشنهاد وزارت ارتباطات برای حمایت و کمک به اجرای این پروژه مصوباتی را تصویب کرد که براساس آن دارندگان پروانه ارتباطات ثابت که در توسعه فیبرنوری مشارکت می‌کنند، از پرداخت ۳ درصد حق‌السهم دولت معاف شدند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین براساس مصوبه دیگری ۸ درصد از حق‌السهم دولت در اپراتورهای ارتباطات سیار نیز به توسعه فیبرنوری اختصاص داده شد، البته به شرطی که این موضوع ظرف ۳ سال آینده عملیاتی شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه علیرغم حمایت‌های دولت هنوز هم بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است، افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیش رو در توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت، شکل‌گیری همکاریهای موثر بین دستگاهی است که هم کارها را با هزینه کمتر تسریع می‌کند و هم زمان بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد: در توسعه فیبرنوری در شهرها طبیعتاً شهرداری ها اولین پله در تعامل دستگاهی هستند. ضمن آنکه این نهاد همزمان به دنبال تحقق و پیاده‌سازی شهر هوشمند به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی در عصر حاضر است. ما نیز در وزارت ارتباطات و رگولاتوری خود را موظف می‌دانیم برای آغاز این تعامل و تحقق این موضوع بر بستر فیبرنوری همکاری لازم را انجام دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به ضرورت همکاری بین اپراتورها و شهرداری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت و تحقق شهر هوشمند بر بستر آن گفت: رگولاتوری به عنوان نهاد مستقل از اپراتورها می‌تواند زمینه این همکاری و تعامل را شکل دهد تا هم انتظارات شهرداری و هم دغدغه های اپراتورهای متعهد بررسی شده و با فراهم کردن زمینه تدوین چارچوب مشارکت مطلوب مابین این دو بخش، پروژه توسعه فیبرنوری به بهترین روش پیش رفته و در نهایت شهروندان در سراسر کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مهدی روحانی‌نژاد، مشاور عالی رئیس رگولاتوری نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری نشست‌های تعاملی با فاوای شهرداری کلانشهرها، تدوین چارچوب‌های همکاری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارایه خدمات شهر هوشمند بر این بستر است.

وی با اشاره به اینکه در تعامل بین اپراتورها به عنوان ارایه‌دهندگان خدمات و ایجادکنندگان زیرساخت‌های ارتباطی در سطح شهرها و شهرداریها هر کدام از طرفین دغدغه‌ها و انتظاراتی دارند، افزود: رعایت مقررات ابلاغی شورای شهر، عدم ایجاد انحصار برای اپراتورها در ارایه خدمات مبتنی بر فیبرنوری در شهرها، عدم حفاری مجدد در معابری که امکانات فیبرنوری دارد، پرداخت تعرفه‌های مصوب شورای شهر، رعایت استانداردهای شهرداری، تعیین تکلیف مالکیت زیرساخت‌های ایجاد شده در سطح شهرها، رعایت عدالت در پوشش کامل اپراتورها در مناطق برخوردار و کم برخوردار در سطح شهرها، ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری از مهمترین دغدغه‌ها و انتظارات شهرداری هاست.

روحانی‌نژاد تاکید کرد: در مورد موضوع درآمد شهرداری ها در استفاده از زیرساخت‌های شهری شیوه‌های مختلفی مانند دریافت هزینه حفاری، استفاده از امکانات زیرساختی موجود شهرداری با تعرفه مصوب، اختصاص تسهیم درآمد اپراتورها و ... وجود دارد که بایستی چارچوب عملیاتی شدن آنها در تعامل با شهرداریها و اپراتورها تعیین شود.

وی زمان و مدل قرارداد، مدل نگهداری و بروز رسانی، نحوه بهره‌برداری از زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی اپراتورها و ... را از عمده‌ترین دغدغه‌های تحقق مشارکت بین شهرداریها و اپراتورها عنوان کرد.

مشاور عالی رئیس رگولاتوری، تصریح کرد: امیدواریم در این تعامل مقررات و مدل کاری استفاده از امکانات عمومی براساس پیشنهادهای اجرایی شهرداریها، مطابق با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه جاری تدوین و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود.

در این نشست، که با حضور مسئولین فاوای شهرهای مشهد، اصفهان، قم، قزوین، اردبیل، رشت، یزد، کرج، همدان، ارومیه، تبریز، اهواز، اراک، زاهدان، زنجان، کرمان، شیراز و تهران برگزار شد، برخی از روسای فاوای شهرداریها نیز مشکلات موجود در تعامل با اپراتورها برای اجرای پروژه فیبرنوری در سطح شهرها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن را مطرح کردند.

باتوجه به تاخیر چندساله تحویل کارت ملی هوشمند، کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

به گزارش فارس،کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان«به فکر ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند باشید» در این سامانه خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

سردبیر این سوژه با اشاره به تاخیر ۴ ساله تحویل کارت ملی هوشمند خود خواستار رسیدگی سریع به این مشکل شد.امضاکنندگان این سوژه معتقدند در کنار مشکلات ناشی از تحریم می‌توان با حل مشکلات زیرساختی و تولید داخل تجهیزات مورد نیاز کشور، ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند را تسریع کرد.

علت تاخیر در صدور این کارت ها تأمین نشدن بدنه کارت و تراشه هوشمند آن از خارج از کشور است با کندی مواجهه شده است. به گفته ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتظار ۳ ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند.

با‌توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوان‌هایی اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه در زمینه «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود قابلیت تولید داخل این محصولات توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، از سمت دستگاه‌های متوی عزمی برای به نتیجه رساندن این پروژه صورت نگرفته است.

اکنون مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال در همین راستا می‌گوید: تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.

عیسی زارع‌پور از اختصاص بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهر روز چهارشنبه ۱۵ تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه اختصاص می‌یابد.

وی افزود: کسانی که یارانه ۴۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، می‌توانند از طریق درگاه ملی خدمات دولت این اینترنت را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: اگر کندی اینترنت وجود داشته باشد، می‌توانند با سامانه ۱۹۵ تماس بگیرند و گزارش کنند و ما حتما آن را بررسی می‌کنیم. یک کُندی در شب‌های اخیر بوده که البته برطرف شد، اما آماده هستیم گزارش‌ها را دریافت و به آن رسیدگی کنیم.

وی درباره اینترنت خبرنگاری نیز بیان داشت: امسال هم برای خبرنگارانی که معاون مطبوعاتی تایید کند، بسته‌های اینترنت خواهیم داشت که اعلام می شود.

کاربران فارس من خواستار اصلاح تعرفه سرویس پست پیشتاز پس از افزایش اخیر تعرفه‌های پستی شده‌اند. آنها می‌گویند: قیمت یک مرسوله یک کیلو گرمی با پست پیشتاز 20 هزار تومان است و در عمل استفاده از آن در فروش خرد اینترنتی امکان‌پذیر نیست.

کاربران سامانه فارس من فعال شدن پست سفارشی در همه شهرها را درخواست کرده اند.

خبرنگار فارس این مطالبه را از سردبیر سوژه پیگیری کرده است و منتظر پاسخ شرکت پست است.

سردبیر سوژه به نمایندگی از گروهی از همکاران خود در بخش فروش اینترنتی توضیحاتی را درباره مطالبه‌شان بیان کرد که می توانید در این مطب بخوانید: فارس من| پست سفارشی در همه شهرها فعال نیست

در ادامه این درخواست،‌ یک فعال در بخش فروش اینترنتی در تماس با خبرنگار فارس،‌ خواستار اصلاح تعرفه سرویس پست پیشتاز در کشور پس از افزایش اخیر قیمت تعرفه های پستی شد.

وی گفت: پیش از افزایش تعرفه های پستی قیمت سرویس پست سفارشی برای مثال بابت یک بسته کمتر از یک کیلوگرم 6 هزار تومان بود که اکنون به 10 هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین قیمت همین بسته زیر یک کیلو گرمی با پست پیشتاز 20 هزار تومان است که عملا استفاده از آن برای فعالان خرید و فروش خرد امکان پذیر نیست.

این فعال در بازار خرید و فروش اینترنتی تصریح کرد: بنابراین هم اکنون سرویس پست سفارشی که قیمت به صرفه تری دارد در همه شهرها ارائه نمی شود و قیمت سرویس پست پیشتاز که ارائه می شود برای ما به هیچ وجه به صرفه نیست.

وی از مسوولان خواست که قیمت پست پیشتاز را عادلانه کنند.

بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست¬های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

اپراتورها در انتظار فرکانس 5G

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری - همان‌طور که اینترنت نسل پنجم یا 5G با سرعت بالاتر و تاخیر پایین‌تر نسبت به نسل‌های پیشین اینترنت درحال توسعه است و طیف وسیعی از صنایع و خدمات‌دهندگان با استفاده از این فناوری امکان شکوفایی و جهش در ارایه خدمات خود دارند و در وسعت کلان یکی از پیشران‌های اقتصاد دیجیتال که از قضا از جمله برنامه‌ها و اهداف دولت جدید نیز به شمار می‌آید.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقاومت اصناف برای دریافت وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز و اصرار برای کارت به کارت کردن وجه و هزینه خرید کالا و خدمات اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

وی ادامه داد: وقتی قرار بر این است که تمام تراکنش‌های پولی رصد شود به طور قطع این رصد باید به گونه‌ای به اجرا برسد که بتواند تمام فعالیت‌های، اصناف و فعالان اقتصادی  را به ما نمایش دهد.  تمام گردش مالی چه از طریق پوز، چه از طریق درگاه‌های الکترونیکی، چه از طریق کارت به کارت و عابر بانک و ... قابل رصد است و اطلاعات تمام تراکنش‌ها بر اساس داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.   

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی پروتکل‌هایی را به اجرا می‌رساند که مشخص می‌کند چه حساب‌هایی، تجاری و چه حساب‌هایی غیرتجاری محسوب می‌شوند بنابراین به طور دقیق حساب‌ها از هم قابل تفکیک هستند.   

رحیمی گفت: تراکنش تمام این حساب‌ها رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی ثبت می‌شوند و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات مورد محاسبه و مورد نظر قرار نگیرد و اصناف با دریافت وجه از کارت به کارت نمی‌توانند مالیات را دور بزنند.

وی افزود: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب‌هایی که به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت و... متصل می‌شوند، حساب‌های فروش تلقی می‌شوند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل‌های خاص خود می‌تواند حساب‌هایی که فروش محسوب می‌شوند اما حساب تجاری تلقی نشده‌اند را به عنوان حساب‌های فروش به سازمان امور مالیاتی و معرفی و اعلام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به هر حال این مقاومت‌ها در حوزه مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد اما اصناف مطمئن باشند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راه‌هایی برای اینکه اجازه ندهد فرار مالیاتی صورت بگیرد، دارد.  

وی گفت: برداشت اصناف این است که دریافت وجوه از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی‌شود که این برداشت غلط است. برخی از اقدامات براساس برداشت‌هایی انجام می‌شوند که لزوما درست نیستند.  

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت،‌ اظهار داشت: ممکن تراکنش‌هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش‌ها برای اصناف مربوط به فروش نباشد اما مبنای سازمان امور مالیاتی هم سرجمع تراکنش‌های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه پوز بوده اما اصناف و فعالان اقتصادی  معمولا طلب‌های خود را از دستگاه پوز تسویه نمی‌کنند و با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می‌شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش‌های ورودی را در نظر بگیریم قطعا ارقام مالیاتی بسیاربالا می‌رفت.

 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که  تراکنش‌های ورودی فردی و صنفی مبتنی بر درآمد نیست، به طور قطع سازمان امور مالیاتی آن را مشمول مالیات قرار نمی‌دهد.  

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

مجامع مخابرات ۲۵ تیر ماه برگزار می‌شود

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، روز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و بر اساس اطلاعیه رسمی هیئت مدیره این شرکت، مجامع عمومی عادی سالیانه، عادی فوق‌العاده،عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، روز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ در ساعات تعیین شده در سالن آمفی تئاتر، مجموعه فرهنگی غدیر واقع درتهران – همت غرب- بعد از آزادگان- خروجی آبشار تهران- برگزار می گردد.

بر اساس اطلاعیه مذکور، دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۸ صبح آغاز می شود عبارت است از:
 ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳- بررسی وتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی
۴- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی وعلی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه مربوطه.
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق جلسه اعضای کمیته های تخصصی در سال ۱۴۰۱ و تعیین پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی است.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران از ساعت ۱۰ به اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، می پردازد و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز در ساعت ۱۰:۱۵ به انتخاب مدیران خواهد پرداخت.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بورس و ارواق بهادار، حضور سهامدارن در مجمع مشروط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به نشانیhttp://tci.ir/live اقدام نمایند.
 از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید با همراه داشتن کارت ملی یا وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان سهامداران حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه در ساعات اداری روزهای ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به نشانی های زیر مراجعه کنند :
 ۱- شهرک اکباتان – فاز ۱- بلوار شهید نفیسی – سه راه مخابرات جنب مرکزمخابرات شهید طبری
۲- میدان هفت حوض، خیابان جانبازان شرقی، تقاطع خیابان مصطفوی( لادن) ، اداره کل مخابرات منطقه هفت تهران
 پست الکترونیکی saham@tci.ir نیزبرای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

موسم حج فرصت مناسبی برای ارزیابی و قیاسی بین بسته‌های اپراتورهای منطقه برای حجاج و به شکل کلی‌ دریافت نمایی از میزان محاسبه نرخ اپراتورهای دیگر کشورهاست.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به همین جهت بررسی قیمت بسته اپراتورهایی از کشورهای ترکیه، امارات، پاکستان، مصر، کویت، آذربایجان، عراق، قطر و در نهایت اپراتور همراه اول ایران، جالب توجه است.
در نگاه نخست به ستون قیمت‌های ارایه شده از سوی اپراتورها در موسم حج، گران‌ترین نرخ ارایه شده مربوط به اپراتور ودافون برای حجاج کشور قطر است که یک بسته با تنها 4 گیگابایت را با مهلت 30 روز استفاده به مبلغ 2 میلیون 848هزار تومان (به عبارتی 712هزارتومان برای هر گیگابایت) در اختیار مشترکان حاجی خود گذاشته است.
در ستون قیمت‌ها ارزان‌ترین قیمت نیز متعلق به اپراتور Avea از کشور ترکیه است که شامل تنها یک گیگابایت اینترنت آن هم با مهلت 7 روز استفاده به مبلغ 85 هزار تومان است.
اما یافتن بهترین نرخ ارایه شده از سوی اپراتورها، صرفا با رقم تمام شده ملاک کامل و درستی نیست. بلکه برای یافتن مقرون‌به‌صرفه‌ترین پیشنهاد ارایه شده از سوی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمت در موسم حج، می‌بایست به شکل ترکیبی و توامان چند آیتم یعنی تعداد بسته‌های ارایه‌شده، حجم بسته‌ها و مهلت استفاده از آن‌ها را در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های فوق، اپراتور همراه اول ایران با ارایه پنج بسته ویژه حج، بالاترین حجم ارایه شده یعنی 30 گیگابایت (در قیاس با تمامی اپراتورها) و 30 روز مهلت برای استفاده از این حجم، مبلغ 2 میلیون و 940هزارتومان (به عبارتی 98هزارتومان برای هر گیگابایت) برای یک مشترک تمام می‌شود که در قیاس با سایر رقبا، مقرون‌به‌صرفه‌ترین نرخ در میان اپراتورهای آسیایی محسوب می‌شود.
این در حالیست که بالاترین حجم اینترنت ارایه شده از سوی اپراتورهای آسیایی در موسم حج، تنها 8 گیگابایت است.


بر اساس این گزارش بسته ویژه‌ای که از ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی همراه اول با قابلیت یکبار فعالسازی در دسترس حجاج قرار گرفت، ۱.۵ گیگابایت دیتا به قیمت ۱۸۰ هزار تومان با مدت اعتبار ۶۰ روز از زمان فعالسازی بود. 
همراه اول همچنین ۴ بسته دیگر با مشخصات «۵۰۰ مگابایت دیتا» به مبلغ 140 هزار تومان، «۳ گیگابایت دیتا + ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ 440هزار تومان، «۱۰ گیگابایت دیتا + ۱۵ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ یک میلیون و 100 هزار تومان و «۳۰ گیگابایت دیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ 2میلیون و 940هزار تومان نیز طراحی کرده بود که مشترکان همراه اول می‌توانند با استفاده از هدیه مکالمه با شماره‌های ایران یا عربستان تماس بگیرند و همچنین به تماس‌های از مقصد ایران و کشور عربستان پاسخ دهند.  
همچنین با استفاده از بسته‌های اینترنت رومینگ بین الملل، همه امکانات ارتباطی از جمله مکالمه و تماس تصویری با پیام‌رسان‌ها، دسترسی امن به پرتال‌های بانکی، درگاه‌های دولتی و اپلیکیشن‌های ایرانی برای حجاج مهیا است.
اپراتور اول همچنین تأکید کرده که روشن کردن گوشی و دریافت پیامک در سرویس رومینگ بین‌الملل هزینه ندارد.