ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل در توییتی در صفحه توییتر اعلام کردند: «از 24 اردیبهشت واردات گوشی‌های پرچمدار (بالای 600 دلار) مختل شده است. هیچگونه تخصیص و تامین ارزی برای این کالاها انجام نشده. کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل‌های پرچمدار تصمیم می‌گیرد. اما واردات موبایل‌های زیر 600 دلار به صورت قطره‌چکانی درحال انجام است.»

«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین خصوص اظهار داشته است: «البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، بیان داشت: «در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی که از ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور حدود ۲۷۹ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حشمت سلیمانی با اعلام این خبر اظهارکرد: مأموران این پلیس در پی دریافت چندین شکایت درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های لازم مشخص شد که متهم یا متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت جعلی و چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع گوشی‌های تلفن همراه کالاهای دیگر در این سایت، پس از مدتی اعتماد سازی از شهروندان و به ویژه عمده فروشان تلفن همراه، از آنان سفارش گرفته ولی به آن‌ها کالایی تحویل نمی‌دادند و از این طریق اقدام به اغفال هموطنان می کردند.

این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران این پلیس، در این خصوص متهم این پرونده شناسایی و کمتر از ۴۸ ساعت پس از دریافت اولین شکایت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار کرد، افزود: در این خصوص تا کنون ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و برآورد اولیه کلاهبرداری این متهم از شهروندان، حدود ۲۷۹ میلیارد تومان است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست که هشدارهای پلیس را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

اشتراک تجربیات حمله سایبری به شهرداری

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

درس‌آموخته‌های حمله سایبری به شبکه شهرداری تهران با حضور مدیران عامل سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها به میزبانی سازمان فاوا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، به واسطه حضور مدیران سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها و اعضای کمیسیون فناوری و شهر هوشمند کلان‌شهرها در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»، سازمان فاوا اقدام به برگزاری نشستی کرد که طی آن جزئیات کامل حمله سایبری، تشریح شد و در ادامه اقدامات شهرداری تهران در مقابله با این رخداد به صورت نقطه‌ای بیان و به پرسش‌های حاضران، پاسخ داده شد.

در این نشست، دغدغه‌های سازمان‌های فناوری اطلاعات شهرداری‌های کلان‌شهرها برای جبران نقاط ضعف در حوزه امنیت، حمایت مالی و قانونی به عنوان یک نیاز ضروری مطرح شد.

بر این اساس، حمایت مالی در خصوص خرید تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز از یک سو و حمایت قانونی در رابطه با اعمال قواعد و قوانین مرتبط با امنیت شبکه در کنار موضوع به‌کارگیری نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات از اصلی‌ترین محورهای این نشست بود.

در ادامه مدیران فناوری ۱۹ کلان‌شهر ایران با حضور در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» از غرفه سازمان فاوای شهرداری تهران بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید نمایندگان فاوای اراک، همدان، قم، اصفهان، تبریز، اردبیل، یزد، رشت، مشهد، قزوین، کرمانشاه، کرج، زنجان، اهواز، ارومیه، زاهدان، بندرعباس، شیراز و کرمان حضور داشتند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از افزایش ۶ درصدی شکایت در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات مردمی ۱۹۵ نسبت به ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه تعداد کل شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۹۴ مورد بوده، افزود: از شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری ۷ هزار و ۴۴۳ شکایت به اپراتور همراه اول، دو هزار و ۹۷۱ شکایت به اپراتور ایرانسل و ۸۵۲ شکایت به اپراتور رایتل اختصاص دارد که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته در همراه اول حدود ۸ درصد، در رایتل حدود ۲۴ درصد افزایش و در ایرانسل حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است.

وی درباره آمار شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در سه ماهه اول سال گذشته ۶ هزار و ۸۸۱ شکایت از همراه اول، ۴ هزار و ۲۲ شکایت از ایرانسل و ۶۸۷ شکایت از رایتل در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است.

قره‌داغی قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و دسترسی به اینترنت، تخلیه سیم‌کارت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، پیامک تبلیغاتی، پاسخگو نبودن، ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت بدون حضور مالک به شخص دیگر، عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل و ... را از موضوعات شکایت‌های مردمی عنوان کرد.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات در سامانه ۱۹۵ تصریح کرد: میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات در اپراتورهای سیار متفاوت بوده و به دلیل وجود شکایات باز در سه ماهه اول سال جاری و عدم محاسبه زمان اینگونه شکایت‌ها در هنگام ارایه این گزارش، ممکن است میانگین زمان پاسخگوئی پس از بسته شدن شکایت‌ها افزایش یابد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این موضوع میانگین زمان پاسخگوئی در بهار امسال برای هر ۳ اپراتور به حدود ۵ روز رسیده است که این شاخص سال گذشته در همراه اول حدود ۱۵ روز، در ایرانسل حدود ۱۴ روز و در رایتل حدود ۱۰ روز بوده است.

اخلال جدی در مرکز تماس سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رفع نشدن مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

به گزارش فارس، مرکز تماس سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین مراکز پاسخگویی دولتی است که به گروه‌های گوناگونی از مردم مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزیت و گروه‌های دیگر خدمات‌رسانی می‌کند و طبق آمار منتشر شده این سامانه در طول سال تقریباً به بیش از 3 میلیون تماس پاسخ می‌دهد.

اما بنا بر شواهد موجود، اخیراً مرکز تماس و پشتیبانی این سامانه مشکلات متنوعی را برای بازرگانان و مردم ایجاد کرده است؛ پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس سامانه جامع تجارت ساماندهی مشخصی نداشته و بسیاری از افراد امکان برقرار تماس و دریافت اطلاعات لازم خود را ندارند.

در این‌باره امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اختلال به وجود آمده در مرکز تماس سامانه جامعه تجارت گفت: طبق اطلاعیه‌ا‌ی که از سمت سامانه جامع تجارت داده شد شماره‌های تماس سامانه تغییر کرده است؛ ولی اکنون مسئله‌ این است که بازرگانان پس از تماس با آن خطوط با یکی از این حالت‌ها روبرو می‌شوند؛ اشغال خطوط، مرتبط نشدن تماس با تلفن گویا یا انتظار طولانی (حدود نیم ساعت) پس از انتخاب گزینه موردنظر در تلفن گویا.

وی افزود: با توجه‌به اینکه کد‌های تعرفه‌ در گمرک تغییر کرده و تعداد مشکلات بازرگانان زیاد است باید پاسخگویی مناسبی از طرف سامانه جامعه تجارت صورت پذیرد؛ اما  تجار به دلیل تغییرات زیاد در سامانه جامع تجارت و کد تعرفه‌های گمرکی، از محل و مراحل پیگیری‌ امور ناآگاه هستند؛ از همین رو نیاز است افراد مطلع و آگاه در مرکز تماس بتوانند تجار و واردکنندگان را راهنمایی کنند.

اسحاقی ادامه داد: وظیفه مرکز تماس این است که به‌صورت پویا، مشکلات عمده تجار را جمع‌آوری کرده و سریعاً جهت اصلاح به محل مربوطه ارجاع دهد؛ در حال حاضر این امکان در سامانه جامع تجارت وجود ندارد.

وی درباره با تأثیر عدم پاسخگویی مرکز تماس سامانه جامع تجارت بر اخلال در عملکرد ثبت سفارش تجار، توضیح داد: گفته شده بود امکان انجام ویرایش‌ و ثبت سفارش‌ در سامانه اصلاح شده‌ است اما متأسفانه تاکنون سامانه پیام‌های خطای متنوعی می‌دهد؛ البته به دلیل تغییر سامانه این موضوع تا حدی طبیعی است ولی تا زمانی که مسئله پاسخگویی مرکز تماس حل نشود‌ ممکن است در تأمین تلفن همراه در بازار تأثیرگذار باشد.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز تماس سامانه جامع تجارت، گفت: ما نمی‌دانیم که مشکل فعلی مربوط به کمبود منابع انسانی می‌شود و یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد، اما در هر صورت این مسئله اثر منفی بسیاری بر فعالیت تجاری بازرگانان خواهد گذاشت.

وی گفت: بازرگانان کشور به دلیل تحریم‌ها به میزان کافی از خدمات مناسب تجارت خارجی محروم شده‌اند، بنابراین انتظار داریم که حد‌اقل پاسخگویی در مورد مشکلات تجار در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد و کارشناسان مطلع بتوانند نیازمندی واردکنندگان را برطرف کنند.

به گزارش فارس، سامانه‌ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه‌ شناسه کالا، سامانه‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه‌ جامع امور گمرکی و سامانه همتا از جمله زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت هستند که با کسب‌وکار انبوهی از فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که عدم حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بسیاری از بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال جدی در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات گوناگون در ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر درخواست کرد: شهرداری لایحه بازنگری و اصلاح فرآیندها و لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر طی 13 سال گذشته که از راه اندازی آنها می‌گذارد انتقاد کرد و گفت: علی رغم تلاش‌های گوناگون این دفاتر مشکلات گوناگی دارند؛ که عدم شفافیت در فرآیندها، وجود فرآیندهای موازی، وجود بروکراسی اداری زمانبر، نبود دستورالعمل های شفاف برای برخی خدمات در دفاتر، اشکالات حقوقی، اعمال سلیقه در سطح مناطق، عدم تحول مناسب با پیشرفت های حوزه فناوری و... از جمله این مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با مطرح شدن مشکلات این دفاتر، لایحه ساماندهی دفاتر الکترونیک تا 6 ماه بعد از طرح موضوع در شورای شهر قبل  ارائه شود و از زمان دستور شورا یک دوره گذشته و 8 ماه هم از دوره جدید مدیریت شهری گذشته است، افزود: هنوز لایحه بازنگری و اصلاح فرآیندها و لایحه ساماندهی دفاتر الکترونیک  ارائه نشده است و پیشنهاد می کنم این دو موضوع  به صورت یکپارچه ارائه شود.

عباسی گفت: درباره سایت شهرداری تهران در کمیسیون خودمان شاهد اشکالاتی هستیم و به آرشیو دسترسی پیدا نمی شود و خواهش می‌کنم رفع مانع شود.

وی یادآور شد: درباره انتشار لیست 129 ساختمان ما می خواستیم، قانون اجرا شود و خواهش می کنم شهرداری تهران به نامه ها توجه کند چون ما به عنوان نمایندگان مردم حرف می زنیم و این مساله  یک قانون مصوب دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیش‌تر نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود، ضمنا راه‌اندازی سامانه مؤدیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مؤدیان منجر می‌شود.

‌سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌‌و‌گو با فارس در خصوص سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن اظهار داشت:‌‌ سامانه‌ مودیان یک سیستم فراگیر است که اگر به درستی پیاده سازی شود، می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، شرط بهره برداری از مزایای این سامانه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌مودیان به درستی و با دقت اجرا شود.

وی ادامه داد: تاکنون، مودیان اطلاعات مالی‌شان را در اختیار دولت قرار می‌دادند، اما با اجرای قانون جدید همه اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و این به معنای افزایش شفافیت اقتصادی و مالی است، تلاش دولت باید در راستای اجرای صحیح قانون باشد تا سامانه‌ مودیان به درستی کارش را شروع کند و بتواند با اشراف اطلاعاتی ای که به دست می آورد به کارآمدی بیشتر سازوکار مالیات گیری در کشور بیانجامد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید بین گردش مالی تجاری و غیرتجاری افراد تمایز وجود داشته باشد و در عمل دقت لازم را داشته باشیم. به طور مثال، اگر فردی از یک حسابش به حساب دیگرش پول جابه‌جا می کند، نباید آن را به عنوان درآمد آن شخص در نظر بگیریم و مشمول مالیات شود. اگر این نکات ظریف در اجرای قانون مورد بحث مدنظر قرار بگیرد، می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان یک ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور منجر می شود، راه‌اندازی سامانه‌ مودیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مودیان منجر می‌شود‌ زیرا از طریق این سامانه می‌توان به اطلاعات مودیان به صورت شفاف دسترسی داشت، این اطلاعات به ما کمک می‌کند کسانی را که معافیت مالیاتی دارند از مودیانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: همه باید به اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کمک کنند، زیرا راه اندازی این سامانه یک ضرورت است و به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، از آنجا که پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ مودیان وصل می شوند، می‌توان جریان کالایی کشور را رصد کرد، این اطلاعات به ما کمک می کند بفهمیم کالاها از کجا آمده و به کجا رفته‌اند و در واقع چه مسیری را طی کرده‌اند.

این نماینده‌ مجلس گفت: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی است و بهبود سازوکار مالیات‌گیری در کشور به حاکمیت کمک می کند تا به اخذ مالیات از فعالیت های سودآور بپردازد. این به معنای کاهش تمایل افراد به فعالیت های سوداگرانه و افزایش بستر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

وی افزود: از طرف دیگر، داشتن یک نظام کارآمد مالیات‌ستانی به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در جامعه می انجامد. به طور کلی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌‌ مودیان به نفع تمام جامعه خواهد بود.

به گزارش فارس لزوم اصلاح ساختار مالیاتی کشور موضوع جدیدی نیست و همواره در کشور ما مطرح بوده است. بررسی‌های دانشگاهی و تحقیقاتی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و دولتمردان مختلف نیز در مورد لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته‌اند اما متاسفانه تا کنون در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

از مهمترین اهداف هر نظامی مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی اقتصادی در جامعه است، سازمان امور مالیاتی ایران نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است.

شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن ها را به دنبال دارد.

به منظور دستیابی به این اهداف دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کرده است؛ کارشناسان اعتقاد دارند این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست می آورد، می تواند در راستای بهبود سازوکار مالیات‌ستانی کشور موثر باشد. ‌

درحالی که بر اساس قانون فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است، اخیرا یک فروشگاه معروف اینترنتی به راحتی اقدام به فروش این محصولات و تحویل آنها درب منزل کرده است.
فارس - محمد رضازاده: طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند در این حوزه قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، در شش‌ماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!

این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید اما وقتی جزئی‌تر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری‌ها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آن‌ها به صورت روزانه سیگار می‌کشند.

 

*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است

البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیه‌شان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. «اکبر شهباززاده» دراین‌باره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».

 

*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال

حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین این‌ها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است.به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست.

 

*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!

هرچند مسوولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار داده‌اند اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.

این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث می‌شود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آن‌ها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.

این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی می‌تواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسان‌تر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص به فارس می‌گوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

 

* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است

ولی‌زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.

 

*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید می‌کند:  «حتی فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.

هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زده‌ایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.

ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.»

ولی‌زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقه‌ای قانون توضیح می‌دهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایت‌های لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی می‌شود که این موضوع به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.

 

*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه می‌دهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند مسدود شوند.

پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش می‌رسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبه‌ای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.

 

*قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده می‌شود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع غذا انجام می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده می‌کنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.

به گفته ولی‌زاده، این نوع فعالیت‌ها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه می‌شود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»

به گزارش فارس با توجه به درخواست وزارت بهداشت از نهادهای نظارتی باید دید طی روزهای آتی این فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین مواد دخانی و آسیب رسان به سلامت مردم را متوقف خواهد کرد؟

باغ وحش رمزارزها

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

محسن شیرازی – می‌توان گفت که تقریبا تمام سرمایه‌گذارانی که در بازه تیر ماه تا آبان سال 1400 اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها کرده‌اند، در ضرر شدیدی هستند و متاسفانه سرمایه‌گذاران ایرانی نیز از این قضیه مستثنا نیستند.

نقش ایرانسل در تحقق شهر هوشمند بررسی شد

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

پنل تخصصی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ظهر دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، در قالب سومین نمایشگاه شهر هوشمند برگزار شد. غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل افتتاح شد. نمایشگاه شهر هوشمند، امروز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این پنل تخصصی، با حضور حسین مهویدی رئیس هیأت‌‌مدیره و مدیرعامل مرکز گسترش فناوری‌اطلاعات (مگفا) و محسن یوسف‌پور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در خصوص تجهیزات زیرساخت و ارتباطات برگزار شد.

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در این پنل، طی سخنانی با موضوع «بررسی نقش ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در تحقق آرمان‌های شهر هوشمند»، تأکید کرد: هوشمندسازی می‌تواند امکانات بسیار کارآمدی را در ساختار مدیریت جوامع ایجاد کند و راهکارهای شهر هوشمند، گسترۀ وسیعی از اقدامات را در بر می‌گیرد که برای انتخاب هر یک از آن‌ها، باید توانمندی‌ها و سرمایه‌های جامعۀ محلی را در نظر گرفت.

وی در ادامه، به تعریف مفهوم شهر هوشمند و بیان تفاوت‌های هوشمندسازی شهری، با اقدامات لازم برای ایجاد شهر پایدار  و شهر دیجیتال پرداخت و تفاوت شهر دیجیتال و شهر هوشمند را در چهار حیطۀ زمین، زیرساخت، شهروندان و مدیریت، قابل بررسی دانست.

نقش ایرانسل در تحقق آرمان‌های شهر هوشمند بررسی شد

یوسف‌پور همچنین انواع شهرهایی با محوریت عوامل فناوری را شامل شهر اطلاعات، شهر دیجیتال، شهر مجازی، شهر هیبریدی و شهر فراگستر دانست و به توضیح ویژگی‌های هر یک از این شهرها پرداخت.

وی در این پنل، همچنین در خصوص مسائل و چالش‌های پیش‌روی ایجاد شهرهای هوشمند، موانع شکل‌گیری شهرهای هوشمند، نقش عوامل مختلف در شکل گیری شهرهای هوشمند، نقش ارتباطات از راه دور و  شبکه‌های فناوری‌اطلاعات در شهرهای هوشمند و نیز تفاوت شهر هوشمند  پایدار با شهرهای فناوری‌محور، به ایراد سخن پرداخت.

مدیرعامل مگفا نیز در این پنل، ضمن تشریح برنامه‌های شرکت مگفا برای توسعۀ هوشمندسازی شهری، اظهار داشت: نادیده گرفتن ابعاد مختلف شهر هوشمند، موجب می‌شود شهرهای ما بدون برنامه‌ریزی دقیق رشد کنند و مشکلاتی برای ساکنان شهرها به وجود بیاید.

سومین نمایشگاه شهر هوشمند (Smart city Expo 2022) با حمایت مرکز توسعۀ دولت الکترونیک، فناوری‌اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و با حضور فعالان حوزۀ شهر هوشمند، از ۱۲ تیر ۱۴۰۱، در مصلای امام خمینی(ره) تهران در حال برگزاری است و امروز به کار خود خاتمه می‌دهد.

ایرانسل در این نمایشگاه، با جدیدترین راهکارهای سازمانی و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، حضور دارد.

مهندس مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و دکتر مهدی بابایی نایب‌ رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، بخشی از صاحب‌نظران و مدیران ارشدی بودند که طی روزهای گذشته، با حضور در غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با آخرین راهکارهای سازمانی و محصولات و خدمات ایرانسل در حوزۀ هوشمندسازی شهری، از اقدامات ایرانسل در این حوزه، تقدیر کردند.

از جمله خدمات و محصولات دیجیتال ایرانسل در این نمایشگاه، می‌توان به راهکار یکپارچۀ نظارت تصویری ابری (VSaaS)، راهکار نسل جدید بی‌سیم با عنوان «واکه» (PoC)، سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، پلتفرم آموزش آنلاین دانا پلاس، راهکار تبلیغات هوشمند با عنوان «یلو ادوایز (Y’ello Adwise)» و بازار دیجیتال تبادل API با عنوان «یلو هاب (Y’ello Hub)» اشاره کرد.

از مهم‌ترین چشم‌اندازهای ایرانسل در حوزۀ راهکارهای سازمانی، همراهی با کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال و تجهیز آن‌ها به پیشرفته‌ترین ابزارهای دیجیتال است. راهکارهایی همچون  موبایل سازمانی، اینترنت اشیا و شهر هوشمند تنها چند مورد از خدماتی هستند که برای قراردادن کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال، توسط ایرانسل ارائه شده است.

نمایشگاه شهر هوشمند که بزرگ‌ترین گردهمایی شرکت‌های برتر حوزۀ هوشمندسازی به شمار می‌رود، با رویکرد برقراری تعامل پویا و ایجاد هم‌افزایی ملی و بین‌المللی برگزار می‌‎شود. از تمامی فعالان حوزۀ فناوری، هوشمندسازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، برای حضور در این نمایشگاه، دعوت شده است.

مهمترین محور‌های سومین دورۀ این نمایشگاه، مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان‌های هوشمند، انرژی، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت در شهر‌های هوشمند، محیط‌زیست هوشمند، هوشمندسازی تجهیزات زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، سلامت، آموزش و پرورش و اقتصاد هوشمند هستند.

تنها ۴۰ درصد سیستم مالیاتی هوشمند است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی می گوید: در ایران فقط ۴۰ درصد سیستم مالیاتی ما هوشمند و کارآمد است. در صورتی که دولت کاملا هوشمند شود و همه اطلاعات وارد سامانه جامع مودیان شود، قطعا مالیات ستانی به روز شده و حداقل همه چیز شفاف می شود، چرا که خوراک مالیات اطلاعات است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه به الف گفت:  چند سال قبل در سفری به هنگ کنگ برای بازدید از سامانه مودیان این کشور مشاهده کردم که از همه بخش ها به این سامانه اطلاعات وارد می شد. یعنی، اطلاعات کافی و جامع در اختیار این سامانه قرار می گرفت و همه چیز شفاف بود. یعنی هر چه اطلاعات دقیق تر و شفاف ترباشد، وصول مالیات هم راحت تر می شود.

 وی بیان کرد: در بحث مالیات ستانی دولت ها باید قبل از هر تصمیمی به شرایط اقتصادی موجود کشور نگاه کنند. من با اخذ مالیات مخالف نیستم، بلکه تاکید دارم که ضروری است، چرا که مالیات ابزارسیاست های مالی دولت است. البته ابزار درآمد خزانه هم هست اما مهمترین نقش مالیات، ابزار سیاست های مالی است. پس مالیات شاهرگ حیاتی دولت ها محسوب می شود. 

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی در ادامه ابراز کرد: مالیات ستانی شرایط خاصی دارد که دولت ها باید قبل از هر اقدامی برای اخذ مالیات به این موارد دقت کنند. اینکه سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی است، بررسی شرایط اشتغال، تورم و رشد اقتصادی باید در بحث مالیات ستانی در نظر گرفته شود. برای وصول مالیات ابزارهایی نیاز است که دولت باید آنها را فراموش نکند.

کرد زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا وجود سامانه ای چون مودیان مالیاتی می تواند از فرار های مالیاتی جلوگیری کند؟ نیز گفت: قطعا هوشمند سازی می تواند جلوی فرارها را بگیرد اما وقتی اقتصاد شفاف نباشد،وقتی سیستم ها هوشمند نباشند و در نبود دولت الکترونیک کارآمد،دفاتر مغشوش و حسابرسی آشفته قطعا باید منتظرفرارمالیاتی باشیم.

وی افزود: اگر کشوری اقتصاد خوب و شفافی نداشته باشد، نمی تواند مالیات بگیرد. اگر در اروپا و آمریکا دولت ها خوب مالیات می گیرند، به دلیل شفاف بودن اقتصاد است . به عنوان مثال در کشور آلمان به دلیل هوشمند بودن سیستم مالیات ستانی و نظارت دولت، یک سنت بدون نظارت دولت این کشور جابجا نمی شود. در حالی که در ایران در اقتصاد یله و غیر شفاف که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی چگونه انتظار مالیات ستانی و یا نبود فرار مالیاتی می توان داشت؟

کرد زنگنه همچنین بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر محور خانواده است نه فرد. به عنوان مثال در انگلیس مالیات فرد متاهل با مجرد، متاهل بدون فرزند با دارای بچه متفاوت است . سرپرست خانواده در قبال همسرش معافیت مالیاتی دارد. یا در آلمان از کنار درآمدهای مالیاتی به افراد دارای فرزند معلول در صورت نگهداری در خانه 550 یورو پرداخت می شود. 

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص هوشمند سازی نظام مالیاتی ایران با بیان اینکه فقط 50درصد اقتصاد در دست دولت است و این کار دولت را برای مالیات ستانی کوتاه می کند، گفت: اینکه دولت در شرایطی کنونی همین مقدار مالیات را نیز وصول می کند، باید تبریک گفت. چرا که اطلاعات شفاف ندارد. اگر سامانه مودیان بتواند این اطلاعات را شفاف کند، قطعا شرایط اخذ مالیات توسط دولت تغییر می کند در عین حال عدالت مالیاتی نیز برقرار می شود.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در پایان نیز درباره این مساله که سیستم نظارت های بانکی نیز چندان شفاف نیست افزود: به عنوان مثال تراکنش های بانکی بر خلاف ادعای برخی که می گویند، شفاف است، اصلا هم شفاف نیست. پس تا زمانی که این اطلاعات شفاف نشده و در یک جا تجمیع نشود و اداره مالیات به صورت کامل به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد، نمی توان به تغییر سیستم مالیاتی گیر کشور امیدوار بود.

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

صدور کد رهگیری توسط املاک، رایگان است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

صدور کد رهگیری برای هرگونه معاملات املاک، بدون هزینه است، اما برخی از آژانس‌های مسکن برای صدور آن مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند که این کار تخلف است و در صورت شکایت، بنگاه معاملات ملکی پلمب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ سال قبل تمامی معاملات ملکی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن، در بنگاه‌های املاک به‌صورت دستی در برگه‌های قولنامه و با توافق طرفین نوشته می‌شد. تنها چیزی که ۲ طرف معامله به آن دسترسی داشتند، همان قولنامه‌ غیررسمی بود.

غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معاملات، زمینه‌ساز بروز تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه، کد رهگیری برای معامله خود دریافت می‌کند، می‌توانند با وارد کردن پلاک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر مطلع شوند. این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد، از امکان جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می‌کند.  

برای برطرف شدن این مشکلات، هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند و بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران ابلاغ شد که به واسطه آن  مشاوران املاک موظف شدند تمام معاملات، نقل و انتقالات ملکی که انجام می‌دهند را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند.

این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد، اما برخی از آژانس‌های املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و علاوه بر حق کمیسیون خود، برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف معامله، درخواست هزینه‌های میلیونی می‌کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات آژانس‌های مسکن به حساب می‌آید و معامله‌گران می‌توانند در صورت مشاهده این تخلف، از آن بنگاه به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می‌تواند به پلمب شدن دفتر کار مشاوران املاک منجر شود.

در روند رسیدگی به تخلفات این‌چنینی، اگر شکایتی انجام شود، آژانس املاک موردنظر علاوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تا کنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.

بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تا کنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تأمین آرد و نان به دست آورده است‌.

رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیر ساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.

رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت ،گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس جمهور فرصتی 100 روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.

وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ 1401.8.8، با امضا مخبر معاون اول رئیس جمهور سندی ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان بندی و احصا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: 90 درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. 

دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد. 

وی افزود: براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهار نامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می رسیم به علت عدم تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی شود.  

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های کلان در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم. 

وی بیان داشت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی اژه ای نیز به این مساله وارد شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. 

دهقانی نیا بیان داشت: واقعا درست نیست که که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم نامه‌ها و قرارداده‌ها به روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می ماند. 

دهقانی نیا بیان داشت: طی مکاتباتی دستگاه های مختلف به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی یابد. 

وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار داشت: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه بر آن همان طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.  

وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران فارس من با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت، شائبه کم‌فروشی را مطرح می‌کنند و می‌گویند: گویا پس از افزایش قیمت اینترنت، برخی از شرکت‌ها با ترفندهایی، از کیفیت سرویس کم کرده‌اند و سرعت‌ کمتر از قرارداد به کاربران ارائه می‌دهند.

به گزارش فارس، اگرچه کیفیت موضوعی نسبی است اما این روزها صحبت از کاهش کیفیت و سرعت سرویس اینترنت زیاد شنیده می شود.

برخی از کاربران از کاهش سرعت اینترنت انتقاد می کنند و می گویند احساس کندی در اینترنت برایشان ملموس است؛ اما در مقابل مسوولان با استناد به آمارهای رسمی کاهش سرعت اینترنت را رد می کنند.

به همین دلیل بحث موافقان و مخالفان این موضوع برای اثبات کاهش سرعت اینترنت یا ثابت ماندن سرعت یا حتی افزایش سرعت نسبت به قبل بی نتیجه مانده است.

 

*کاربران: برخی از شرکت‌های اینترنتی سرعت سرویس را کم کرده اند

برخی از کاربران سامانه فارس من هم رد موافقت با کاهش سرعت اینترنت، با ثبت سوژه در این سامانه خواستار طرح سؤال از وزیر ارتباطات درباره سرعت پایین اینترنت شده اند.

خبرنگار فارس برای اطلاع از جزئیات این مطالبه با سردبیر سوژه تماس گرفت.

ملکی، کاربر 46 ساله سامانه فارس من به خبرنگار فارس، توضیح داد: در تبریز در شرکتی کار می کنیم که از یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، سرویس اینترنت دریافت می کند.

وی ادامه داد: در این شرکت بیمه نامه صادر می کنیم و کارمان با اینترنت است.

به گفته ملکی، در حالی که سال پیش هم از همین شرکت اینترنتی سرویس گرفته بودیم و همین کار را با اینترنت انجام می دادیم اما امسال شرایط متفاوت شده است و کندی محسوسی در سرویس اینترنت مشاهده می شود؛ به طوری که استفاده از سرویس سابق غیرممکن شده است و به ناچار مودمی از یکی از شرکت های موبایلی خریداری کردیم و از اینترنت همراه استفاده می کنیم.

این کاربر سامانه فارس گفت: با توجه به اینکه تغییری در سرویس اینترنت ثابت نداده ایم اما کاهش سرعت محسوس است، معتقدم که این شرکت کم فروشی می کند و درخواست داریم که وزارت ارتباطات به کم فروشی شرکت های اینترنتی رسیدگی جدی کند.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی که به گفته شرکت ها فروش اینترنت با قیمت قبلی برایشان صرفه نداشت و قیمت اینترنت گران شده است، برخی از شرکت ها با توسل به ترفندهایی سرعت های کمتری را به کاربرانشان ارائه می دهند و از کیفیت سرویس کم کرده اند تا باز هم برایشان صرفه بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات باید به این سوال پاسخ دهد که اگر می گوید سرعت اینترنت در کشور کم نشده است پس چرا سرعتی که امسال از شرکتی دریافت می کنیم کمتر از سال گذشته است؟ آیا این به معنی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت نیست؟ اگر سرعت کمتر نشده و شرکتی تخلف می کند و اینترنت بی کیفیت به مردم می فروشد وزارت ارتباطات باید متخلفان را معرفی کند تا تکلیف معلوم شود.


*باوجود افزایش مصرف پنهان، کیفیت ثابت مانده است

اکبرزاده کاربر دیگر اینترنت است که نظر مخالفی نسبت به این موضوع دارد و معتقد است: احساس کم فروشی در سرویس به دلیل افزایش پنهان مصرف اینترنت و حجیم شدن فایل ها در عین افزایش نیافتن سرعت یا ثابت ماندن سرعت است که شائبه بی کیفیت شدن اینترنت را ایجاد می کند.

او که مشترک یک شرکت اینترنت ثابت بوده است و از اوایل امسال با افزایش تعرفه های اینترنت، دیگر اشتراک سرویس خود را تمدید نکرده است، به خبرنگار فارس، گفت: همیشه از طرح های جشنواره شرکت استفاده می کردم و یکباره قیمت طرح های جشنواره با همان سرعت قبلی به 2 برابر افزایش یافت که دیگر تمایلی برای ادامه سرویس نداشتم.

اما این کاربر هم از وضعیت اینترنت انتقاد کرد و گفت: همچنان که مصرف من هر روز بیشتر می شود و فایل هایی که به صورت روزانه با آنها سر و کار دارم حجیم تر می شوند و در نتیجه نیاز به سرویس باکیفیت تری داشتم اما کیفیت سرویس و سرعت افزایش نیافته بود.

این کاربر ادامه داد: در واقع شرکت کمتر از تعهد به من سرویس نمی داد که بتوانم شکایت کنم. شرکت پیش از این سرعت بیشتری نسبت به تعهد خود را ارائه می داد که این اواخر دیگر از سرعت بیشتر از تعهد خبری نبود و سرعت سرویس به کف تعیین شده در قرارداد رسیده بود.

این کاربر ادامه داد: وقتی هم که به شرکت اعتراض کردیم یکباره قیمت ها را به دو برابر افزایش دادند که کیفیت را بیشتر کنند.


 

سوال از وزیر ارتباطات درباره کاهش سرعت اینترنت و پاسخ وزیر

در حالی که برخی از کاربران می گویند کیفیت سرویس اینترنت کاهش پیدا کرده است یا حداقل افزایش نیافته است، اما وزیر ارتباطات با استناد به آمار این گفته را رد می کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: داشبورد های جهانی و آمار داخلی از بهتر شدن سرعت اینترنت در کشور نسبت به گذشته حکایت دارند.

وی تاکید کرد: حداقل در یک سال گذشته سرعت اینترنت پایین تر نیامده است. البته با این حال توسعه اینترنت متناسب با افزایش نیاز مردم نبوده است.

وی درباره نظارت بر کیفیت سرعت در شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت هم، گفت: مشترکان سرویس اینترنت ثابت می توانند از طریق سامانه نت سنج سرعت سرعت خود را اندازه بگیرند و از بابت دریافت سرعت استاندارد مطمئن شوند.

 

*اطمینان از سرعت سرویس اینترنت با سامانه نت سنج چگونه است؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئول نظارت بر عملکرد اپراتورها است سامانه ای به نام نت سنج دارد که از طریق سایت رگولاتوری در این آدرس (https://www.cra.ir/InternetSpeed) در دسترس است.

در این سامانه لینک هایی قرار دارد که شاخص های کیفیت سرویس اینترنت از جمله latency، packet loss یا تاخیر، سرعت دانلود و سرعت آپلود را محاسبه و به مشترک اعلام می کند.

مشترکین برای اطلاع دقیق و مورد پذیرش از وضعیت سرویس خود می توانند با استفاده از این امکان، شاخص های سرویس خود از جمله سرعت را بسنجند و اگر مطابق با مفاد قرارداد نبود به اپراتور و رگولاتوری شکایت کنند.

سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

 

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

 

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ی استان تهران ضمن صدور بیانیه‌ای بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ 10 تا 13 مرداد تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان تهران در این اطلاعیه آمده است:

«برگزاری باشکوه نمایشگاه الکامپ در سالی که «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده شده، اهمیت مضاعف دارد. پس از سه بار تعویق غیرمنتظره این نمایشگاه به دلیل پاندمی کرونا و هزینه‌های سنگینی که تعویق‌های مکرر به شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تحمیل کرده است، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خود را متعهد به برگزاری باشکوه این نمایشگاه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد ماه می‌داند. این زمان توسط سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و بر اساس تقویم سالانه نمایشگاهی و فضای موجود نمایشگاهی تعیین شده است.

لذا پیرو درخواست تعداد کثیری از شرکت‌ها مبنی بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در زمان مقرر، سازمان نصر تهران که سیاستگذار این نمایشگاه است در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران نسبت به برگزاری نمایشگاه الکامپ هم‌زمان با نمایشگاه پدافند غیرعامل و با رعایت تمام شعائر مذهبی ایام محرم در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.

از شرکت‌های محترم تقاضا می‌شود برنامه‌ریزی‌های خود را برای حضور فعال در نمایشگاه، مطابق روال عادی دنبال و اخبار مرتبط را از طریق سایت نمایشگاه و شبکه‌های اجتماعی رسمی الکامپ دنبال کنند.

بدیهی است آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با برپایی این رویداد بزرگ و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها از طریق ستاد برگزاری نمایشگاه به مشارکت‌کنندگان محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد».

 

در همین رابطه: مخالفت سازمان نصر کشور با زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ
این در حالیست که پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمان‌های استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.

در پایان مجددا تاکید می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.

شمشیرِ آمیتیس

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسینخانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های گذشته و با انتشار 3 گزارش به مساله نحوه ورود سایت‌های آفلاین به صنعت بیمه و تخلفات و ابهامات متنوع و گسترده آنها پرداخت.

وب‌سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دسترس خارج شد.
به گزارش سایبربان؛ وب‌سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اثر حمله سایبری از دسترس خارج و دچار اختلال شد.

هنوز هیچ مقام رسمی در این خصوص اظهار نظر نکرده است. علت اصلی اختلال در حال بررسی است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پیش‌ازاین صنعت فولاد ایران و شهرداری تهران طی اقدامی بزدلانه قربانی حملات سایبری شده بودند.

وزارت راه قانون سامانه املاک را اجرا نکرد

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.

«کارت‌خوان نداریم» برای فرار مالیاتی

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

«کارت‌خوان نداریم» یا «کارت‌خوان خراب است» از جمله ترفندهایی برای فرار از مالیات است که امروزه در تعدادی از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانی، دفاتر وکلا و مطب پزشکان تکرار می‌شود.

‌به گزارش ایرنا، این مراکز مشتری‌های خود را وادار می‌کنند تا پول نقد بدهند، یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

 این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارت‌خوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلفند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.

فروش کالا و یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به‌عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد. ازاین‌رو واحدهایی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

استفاده از دستگاه کارت‌خوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت می‌گیرد ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارت‌خوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.

تراکنش‌های مالی دستگاه کارت‌خوان مانع از فرار مالیاتی می‌شود. ازاین‌رو کسانی که از ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری می‌کنند سیستم بانکی با شناسایی تراکنش‌های مشکوک راه فرار مالیاتی را بر روی افراد می‌بندد.

 

دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی متصل می‌شوند

بانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانه‌های دارای کارت‌خوان را ساماندهی کرده و هر دستگاه کارت‌خوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد براین‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارت‌خوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاه‌ها به پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حساب‌های بانکی به‌منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند براین‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

اصناف و مؤدیان مالیاتی از خردادماه تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی را به همراه حساب‌های تجاری را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند در همین راستا مؤدیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، این سازمان حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تأیید بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

«محمد برزگری» در این باره عنوان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید جرائم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

 

۲ سامانه اعلام فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان

 سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان را فراهم کرده است.

همچنین مردم می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

شهروندان می‌توانند تخلف‌های عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها در مراکز مختلف را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون ثبت اطلاعات شخصی و یا نگهداری محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف به‌سرعت از سوی کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

در همین باره رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان و طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است.

طبق اعلام «داود منظور» پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

وی بیشترین آمار گزارش‌ها سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این تعداد، ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارت‌خوان بوده است.

طبق گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت‌خوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

در همین باره رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» گفت که اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارائه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

به گفته وی، برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه‌های کارت‌خوان را به پرونده‌های مالیاتی خود متصل نمی‌کنند که همین امر موجب بروز شائبه‌هایی شده که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد ازاین‌رو آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به‌جای کارت‌خوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.

 عده‌ای از اصناف به خیال اینکه از طریق وادار کردن مشتریان به کارت به کارت می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند اقدام به ترفندهایی کرده‌اند که این امر کارساز نبوده است و در نهایت در تور مالیات قرار می‌گیرد و نه‌تنها موظف به پرداخت مالیات بلکه جریمه‌های سنگین مالیاتی خواهند شد.

رییس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی تجارت خبر داد و گفت: در این راستا اطلاعاتی را که از بازار با استفاده از هوش مصنوعی به دست می‌آید در اختیار تجار قرار می‌دهیم تا به‌سرعت جامعه هدف را شناسایی کنند.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، «علیرضا پیمان پاک» در گفت‌وگو با رادیو گفتگو در خصوص اقدامات این سازمان جهت هوشمندسازی تجارت، افزود: برای هوشمندسازی تجارت و گذر از شیوه‌های قدیمی، دو برنامه مهم در سازمان توسعه تجارت اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در وهله نخست پلتفرمی طراحی شده تا تجار به‌وسیله آن بتوانند تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند و جای صرف روزها برای شناسایی بازار با کمک دیتا ماینینگ‌ها که کارشان جمع‌آوری اطلاعات بازار و تحلیل است، به‌سرعت هدف خود را پیدا کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه استفاده از این پلتفرم‌ها سال‌هاست که در کشورهای توسعه یافته رواج یافته است، گفت: با اطلاعات به دست آمده از هوش مصنوعی دیگر لازم نیز تاجر ما در بازار بزرگ چین که مانند یک انبار کاه می‌ماند، دنبال سوزن بگردد، به‌سرعت کالا و جامعه هدفی که تقاضای آن کالا را دارد شناسایی و بدون از دست دادن زمان برای ورود به تجارت آماده می‌شود.

پیمان پاک با اشاره به اینکه درگاه این سامانه بارگذاری شده است، افزود: هم اکنون مرحله اعتبارسنجی شرکت‌ها در حال انجام است و در هفته‌های آتی استارت عملی کار برای استفاده از اطلاعات استخراج شده توسط این پلتفرم‌ها زده می‌شود.

وی از توافقات انجام شده با چین، روسیه و امارات جهت اتصال پلتفرم‌های داخلی به پلتفرم‌های مطرح این کشورها خبر داد و گفت: از آنجایی که برای شناخته شدن یک پلتفرم در جهان باید میلیاردها هزینه صورت گیرد و شرکت‌های داخلی ما توان پرداخت این هزینه را ندارند، با مذاکرات انجام شده با چین، امارات و روسیه قرار شد تا زمینه اتصال پلتفرم‌های داخلی ما به پلتفرم‌های این کشورها مهیا شود.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: با این اقدام تجار دو کشور به‌راحتی با هم و ظرفیت‌های یکدیگر آشنا می‌شوند و تجارت ما رونق بیشتری می‌گیرد.

پیمان پاک همچنین از برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت جهت برقراری ارتباط شرکت‌های دانش بنیان داخلی و صنایع خلاق با بازار جهانی خبر داد.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.

وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.

این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.

وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

توقف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، ارزی تخصیص داده نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان کالاها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.

امیر اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی‌های تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده می‌شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت‌ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می‌فروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاست و فروشندگان، کالا را عمل زیر قیمت م ی فروشند تا بدهی‌های خود را بدهند.

اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکت‌ها کالا را با زیان می‌فروشند.

وی در مورد واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریباً از ۲۴ اردیبهشت ماه با واردات گوشی‌های برای ۶۰۰ دلار مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی‌شود.

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کالا به تصمیم نهایی نرسیده‌اند که همین امر موجب شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کالای مسافری افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کالای مسافری وارد کشور شده که نشان می‌دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عملاً واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار متوقف بوده و کالاهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و خواستار تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه‌ای در این خصوص برگزار کند.

وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت بالا بوده و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.

تحقق شبکه ملی اطلاعات با توسعه فیبرنوری

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه توسعه فیبر نوری دیده شده مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است و ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر شبکه FTTX که تا درِ منازل و کسب و کارها کشیده می‌شود، برقرار خواهد شد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌ وگو با فارس در پاسخ به این سوال که اکنون که وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور را در دستور کار دارد، برنامه اجرایی وزارت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای چند بال است که یکی از آنها ارتباطات پرسرعت و امن و بال دیگر خدماتی است که روی این شبکه ارائه می شود.

وی افزود: توسعه شبکه فیبرنوری و ایجاد زیرساخت مناسب برای این شبکه در سراسر کشور یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات است.

وی تصریح کرد: ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر این شبکه که FTTX  نام دارد و تا درب منازل و کسب و کارها کشیده خواهد شد، برقرار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هدف گذاری هایی که در برنامه توسعه فیبرنوری دیده شده است مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است. 

زارع پور توضیح داد: برای مثال در شبکه ملی اطلاعات ارائه اینترنت ثابت با حداقل سرعت 25 مگابیت بر ثانیه هدف گذاری شده است که در برنامه توسعه فیبر نوری هم ایجاد 20 میلیون پورت فیبر نوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه پیش بینی شده است.

وی گفت: یعنی تا 3 سال آینده حداقل 20 میلیون دسترسی پورت فیبرنوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه برای مردم کشور فراهم می شود که در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با فارس در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

 

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

 

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

 

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

 

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

 

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

 

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

 

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

 

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

کپی کارت بانکی توسط میوه فروشان مسلح

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که در پوشش فروش میوه با وانت بار، کارت‌های بانکی مردم را کپی و در نهایت خالی می کردند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با فارس از شناسایی و دستگیری 2 نفر کلاهبردار مسلح خبر داد که با روش اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان دوره گرد با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی،هر 2 مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجرمین از سابقه داران کلاهبرداری به روش اسکیمر بوده و چندین مرتبه توسط این پلیس دستگیر شده اند خاطرنشان کرد: متهمین در حین دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سلاح کمری از این افراد کشف گردید که این افراد پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش اعتراف کرده و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران بر لزوم تسریع فعال‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مدیریت شهری تأکید کرد.

به گزارش فارس، زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: بیش از یک ماه از حمله سایبری به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت شهری که با هدف ایجاد مشکل و نارضایتی در بین شهروندان صورت گرفت، می‌گذرد و در این مدت همکاران پرتلاش ما در سازمان فاوا نهایت همت خود را به کار گرفتند و بخش قابل توجهی از سرویس‌های خدمات رسان شهرداری تهران فعال شد.

وی ادامه داد: اما با گذشت زمان قابل توجه، سامانه‌های تحلیل اطلاعات،  فضاهای بی‌دفاع شهری، کمیسیون‌های شهری از جمله کمیسیون ماده 5 و پورتال معاونت ها، همچنان در دسترس نیست.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر افزود: با توجه به عدم فعالیت سامانه دورکاری پرسنل نوعی بلاتکلیفی و اختلال در خصوص نحوه اعمال دستورالعمل دورکاری بانوان باردار و یا دارای فرزند کمتر از 6 سال رخ داده که مجموعه این اتفاقات زیبنده شهرداری تهران نیست.  

شمس‌احسان اضافه کرد: از شهردار  تهران تقاضا دارم هرچه سریعتر دستورات لازم جهت فعال‌سازی همه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شهرداری تهران را صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند مشکلاتی در زمینه تعیین میزان افزایش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی وجود دارد، لیکن مطابق با دستور شهردار تهران که پیش از این نیز چندبار رسانه‌ای شده است، انتظار می‌رود در اسرع وقت مطابق با مُر قانون نسبت به اعمال ضرایب و محاسبه فیش حقوقی و احکام جدید اقدام شده و کارکنان از بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در این خصوص مطلع هستم که شهردار تهران و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال پیگیری این موضوع هستند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با فروش املاک

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده اند، فردی با ادعای جعلی مشاور املاک، واحد مسکونی مجهولی را با قیمت پایین در فروشگاه دیوار تبلیغ کرده و قبل از بازدید ملک از چندین نفر بیعانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه همواره در فروشگاه‌های اینترنتی تاکید دارند، شهروندان قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه از صحت کالا و خدمات ارائه شده اطمینان کافی پیدا کنند.

علیرغم تاکیدات فوق، همچنان افراد سودجو با فریب مردم اقدام به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنتی کرده و از طریق تبلیغات خاص سرمایه‌های شهروندان را سرقت می‌کنند.

براساس گزارشاتی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، فردی به نام سعید صادقی خود را مشاور یکی از واحدهای صنفی املاک در منطقه ۵ تهران معرفی کرده و در فروشگاه اینترنتی دیوار، یک واحد مسکونی ۶۵ متری را با قیمت پایین‌تر از عرف تبلیغ کرده بود.

 

به خاطر شرایط مناسب و قیمت پایین واحد آپارتمانی مذکور، نفرات زیادی با کلاهبردار نامبرده  تماس گرفته و درخواست بازدید ملک را مطرح می‌کنند، اما وی در جواب مشتریان به تعداد زیاد متقاضی اشاره کرده و شرط قرار گرفتن در اولویت معامله را پرداخت بیعانه بیان می‌کند.

در راستای ترفند کلاهبرداری فوق، تعدادی از افراد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سعید صادقی واریز کرده و قرار بازدید ملک را هماهنگ می‌کنند، اما پس از مدتی کلاهبردار مذکور تلفن تماس خود را از دسترس خارج کرده و مشتریان با مغازه املاک مورد اشاره فرد سودجو ارتباط برقرار می‌کنند که مشخص می‌شود نامبرده هیچ ارتباطی با املاکی مذکور نداشته و نام یک املاکی در منطقه را صرفا برای اطمینان مشتریان اورده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر با «حسن ـ ز» یکی از مال‌باختگان گفت‌وگو می‌کنیم که وی در همین رابطه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت واحد مسکونی تبلیغ شده و شرایط مناسب آن، به هر نحوی میخواستم که آن ملک را معامله کنم، به همین خاطر بلافاصله درخواست فرد مذکور را برای پرداخت بیعانه ۴۰۰ هزارتومانی انجام دادم، اما وی راه ارتباطی خود را در وقت بازدید با من قطع کرد و متوجه کلاهبرداری او شدم.

همچنین با مجموعه مشاوره املاکی که سعید صادقی خود را کارمند آن‌ می‌دانست، ارتباط گرفتیم که «فرزاد ـ م» مدیر آن مجموعه هرگونه همکاری با فرد مذکور را رد کرده و گفت: پس از اقدام فرد کلاهبردار حدود ۱۰ نفر با بنده تماس گرفتند و از طرف فرد سودجو تقاضای بازدید ملک مدنظر را داشتند، که بعضی از آن‌ها هم هزینه پرداخت کرده بودند.

وی در ادامه اضافه کرد: سعید صادقی در تبلیغ خود در فروشگاه اینترنتی دیوار، آدرس مکانی املاک ما را ثبت کرده بود و از طرفی خود را به مشتریان مشاور ما جا زده بود، در حالی که تا حالا فرد کلاهبردار را ندیده‌ایم و از طرفی واحد مسکونی مذکور وجود خارجی ندارد.

در مجموع، همان‌طور که بارها نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی تاکید کرده‌اند، باید قبل از پرداخت وجه بابت کالا و خدمات ارائه شده در سایت‌های اینترنتی، بر صحت آن‌ها مطمئن شویم، از طرفی از قوه قضائیه با همکاری سایت دیوار میخواهیم که با شناسایی و برخورد با فرد کلاهبردار، هزینه‌های سرقت شده به صاحبان برگردانده شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش فارس، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به اقدام غیر اخلاقی و مجرمانه عده‌ای در فضای مجازی با اهداف مختلف درخصوص برگزاری لایوهای غیر اخلاقی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، طرح اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا در 100 کارگروه ویژه در برخورد با مفسدان اخلاقی این فرآیند مجرمانه در حال اجراست.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی مجرم فعال در حوزه انتشار لایوهای غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرهای مختلف کشور، تصریح کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های متشکله در این حوزه، علت اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول کسب در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران که بیشتر آنان جوانان و نوجوانان هستند، مشخص شد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد مرتکبان اینگونه جرایم ، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوص نظیر باشگاه های ورزشی به ویژه استخر اقدام به اجرای لایوهای غیر اخلاقی کرده که ضمن شناسایی و دستگیری مجرمان با صاحبان سالن های ورزشی متخلف نیز برخورد قضائی صورت گرفته و همچنین صاحبان کلیه اماکن ورزشی نیز باید نظارت بیش تری بر مجموعه خود داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: رصد این گونه جریانات غیر اخلاقی که مغایر با شئونات اسلامی و هنجارهای جامعه است توسط سامانه های هوشمند در حال بررسی و واکاوی بوده و برخورد قضائی و انتظامی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

وی به خانواده ها توصیه کرد: با توجه به اینکه اغلب لایوهای اینستاگرامی در اوقات پایانی شب برگزار می شود نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی و شماره تلفن 096380 جهت رسیدگی هرچه سریع تر گزارش کنند.

وزیر کشور ضمن استقبال از اقدامات هوشمندانه همراه اول در حوزه راهکارهای سازمانی، از نزدیک با سرویس‌های کیف پول همراه و شبکه هوشمند توزیع کالاهای اساسی کشور آشنا شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران (Smart City Expo 2022) که از صبح امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه همزمان با برگزاری نمایشگاه «شهر نوآور» در مصلی امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار کرد، در آیین افتتاحیه میزبان احمد وحیدی وزیر کشور بود.

وحیدی در آیین افتتاحیه این رویداد و بازدید از غرفه های حاضر در فضای نمایشگاهی، به غرفه همراه اول آمد و از نزدیک با مفاهیم «هوشمندسازی» و «تحول دیجیتال» که به صورت عملیاتی در پروژه های نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور درآمده است، آشنا شد.

وزیر کشور ضمن آشنایی با ابتکارات و آخرین اقدامات فناورانه همراه اول در زمینه «شهر هوشمند»، «گردشگری هوشمند» و «اپراتوری انرژی»، نسبت به سرویس «کیف پول همراه» علاقه مندی نشان داد و از مدیران اجرایی این پروژه درباره برنامه های توسعه آینده و چشم اندازی که برای بسط خدمات آن در نظر گرفته شده است، پرس‌وجو کرد و در جریان نقشه راه اپراتور اول ارتباطی کشور در این زمینه قرار گرفت.

وزیر کشور در جریان نقش همراه اول در هوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی قرار گرفت
وی همچنین در بخش دیگر به گفتگو با مسؤولان همراه اول در زمینه «هوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی» در کشور پرداخت و درباره نحوه کار آن پرسید که مدیران اجرایی این پروژه اعلام کردند که «این طرح که به صورت آزمایشی در چند استان کشور نیز اجرایی شده به دنبال هوشمندسازی است تا به این طریق توزیع کالاهای اساسی را عادلانه و نظام مند کند و دست دلالان و قاچاقچیان از این حوزه کوتاه شود.»

مدیران اجرایی این پروژه درباره فرآیند انجام این کار افزودند: «با توجه به دغدغه هوشمندسازی صنعت لجستیک کشور در همراه اول، در مرحله اجرای پایلوت این طرح ملی هستیم و برنامه جامعی که شامل کل زنجیره توزیع از لجستیک در بنادر و واردات کالاهای اساسی تا توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی است را پوشش خواهد داد که در این راستا با شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد تعامل شدیم.»

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با شعار «لمس جهان دیجیتال» در فضایی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در این رویداد کسب‌وکاری با محوریت ارائه «راهکارهای زیرساختی فناوری اطلاعات و مخابرات»، «حوزه های مربوط به شهر هوشمند مانند اپراتور انرژی»، «شبکه توزیع کالا» و «سلامت هوشمند» حضور یافته است.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه، می توانند از امروز ۱۲ تا ۱۴ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ به نمایشگاه شهر هوشمند آمده و از نزدیک با تجربیات و دستاوردهای همراه اول در این حوزه آشنا شوند.

انگل‌های رسانه‌ای

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حدود 25 سال قبل که مثل امروز خبری از اینترنت و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نبود، سردبیری بود که به دبیران سرویس‌‌های روزنامه می‌گفت، هر روز تمام روزنامه‌های منتقد را خریداری کنید.

متهمان کینگ مانی به زودی محاکمه می‌شوند

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

متهمان پرونده رمز ارز"کینگ مانی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به زودی در دادگاه محاکمه می‌شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه‌ای درباره متهمان پرونده رمزارز "کینگ مانی" با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۱۰۷ میلیون یورو صادر شده است.

وی گفت: با صدور کیفرخواست، پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

این منبع آگاه افزود: پرونده رمز‌ارز کینگ مانی بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور صورت گرفته است.
این منبع آگاه همچنین گفت: گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

هفتم مهر امسال وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور که با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را کسب کرده بودند؛ خبر داد.

چند ماه بعد یعنی هجدهم اسفند خبرها از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی حکایت داشت.

گفته می شود این پرونده هزاران شاکی و مالباخته دارد.

واکنش پلیس فتا به فروش سوالات کنکور

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعلام کرد که پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سوالات کنکور ورود کرده و البته تاکنون این پلیس به موردی از فروش سوالات کنکور قبل از برگزاری آزمون نرسیده است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ادعاها و خبرهای مطرح شده درباره فروش سوالات کنکور سراسری در فضای مجازی گفت:‌ پیش از برگزاری کنکور برخی از افراد سودجو با این روش اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان شرکت در کنکور سراسری کرده بودند که دستگیر شدند. در بررسی‌ها مشخص شد که این افراد هیچگونه دسترسی به سوالات کنکور نداشته و تنها از این طریق دست به کلاهبرداری زده بودند.

وی ادامه داد:‌ همچنین شایعاتی نیز در مورد فروش سوالات کنکور سراسری وجود داشت که پلیس فتا نسبت به بررسی این موارد نیز اقدام کرد در جریان آن کارآگاهان پلیس فتا به موردی از فروش سوالات پیش از برگزاری کنکور نرسیدند البته تحقیقات و پیگیری‌های پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد و اگر مواردی مشاهده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.

معاون پلیس فتای فراجا  درباره فروش ادوات و تجهیزات تقلب در کنکور نیز اظهارکرد:‌در این مورد نیز پیش از برگزاری کنکور با چند مورد از این موارد که اقدام به تبلیغ فروش کرده بودند، برخورد شد. همچنین در طول برگزاری کنکور سراسری نیز در چند مورد معدود، تعدادی از این ادوات از شرکت‌کنندگان در کنکور کشف و ضبط شد. این موارد شامل تجهیزات هوشمند نظیر میکروچیپ، گوشی و ... بود که مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌این افراد عمدتا از غفلت مراقبین در کنکور استفاده کرده و اقدام به استفاده از این تجهیزات کرده بودند که بازداشت شدند. در بررسی لوازم همراه این افراد نیز برخی از تصاویر و ادله دیجیتال استخراج شد.

پاشایی در عین حال گفت: البته بررسی‌ها نشان داد که این ادوات تقلب نیز برای استفاده‌کنندگان کارساز نبوده و آنان موفق به استفاده از آن نشده بودند. اما به هرحال استفاده از چنین ادواتی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود.
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا تاکید کرد که استفاده از چنین اقلامی بسیار اندک و انگشت شمار بوده و علاوه بر اینکه استفاده‌کنندگان موفق به استفاده از آن نشدند، پلیس نیز با آنان برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.

از سال 1387 ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های املاک الزامی شد و طبق بخشنامه صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‎ماه ۹۷، مشاوران املاک مکلف هستند کد رهگیری برای تمام قرارداد‌های ثبت شده (اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره) صادر کنند.

رشته مهندسی کسب و کار دیجیتال تصویب شد

شنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی با نگاه به آینده بازار و مارکتینگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

به گزارش دانشجو، با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی با نگاه به آینده بازار و مارکتینگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره مهندسی فناوری کسب وکار دیجیتالی از جمله بحث‌های مهمی است که با پیشرفت فضای دیجیتال و اینترنت، شکل جدی‌تری به خود گرفته است، در واقع با گسترش فناوری، شکل و شمایل کسب و کار‌ها تغییر کرده و رونق اینترنت علاوه بر ایجاد کسب و کار‌های جدید موجب سرعت بخشی و یکپارچگی عواملی، چون برقراری ارتباط با مشتریان، شناختن بازار هدف برای فروش، آگاهی از فعالیت رقیبان و سهولت کسب و کار‌های کوچک و بزرگ شده که نیازمند سواد دانشگاهی است.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اینگونه آموزش‌ها در قالب نظام آموزش‌های شغلی خاطر نشان کرد: دانش آموختگان این رشته مهارت‌ها و توانمندی‌هایی، چون تجزیه و تحلیل کسب و کار، شناسایی و توصیف نهاد‌های خارجی مانند مشتریان، تأمین کنندگان و سیستم‌های خارجی در تعامل با کسب و کار، تولید نرم افزار‌های مدیریتی (CRM)، توسعه نرم افزار‌های تحت وب کسب و کار‌های دیجیتالی، مهارت فنی و تجاری لازم در زمینه بازاریابی دیجیتال، طراحی و راه اندازی سایت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی، کار با انواع شبکه‌های اجتماعی، تنظیم و بهینه سازی شبکه اجتماعی برای افزایش دید محتوا (بازاریابی اجتماعی)، نظارت و بررسی بازخورد شبکه‌های اجتماعی و اثربخشی آن‌ها از طریق تجزیه و تحلیل گزارش‌های دوره‌ای، بهینه سازی موتور جستجو (Search Engine Optimization:SEO) به منظور بهبود تجربه کاربری و بالا بردن رتبه سایت در موتور‌های جستجو، مدیریت ابزار‌ها و سیستم‌های پردازش داده‌ها، کار با ابزار‌های تجسم داده، ابزار‌های مدل‌سازی داده، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، سیستم‌های مدیریت پایگاه داده و سیستم‌های انباره داده، به کارگیری زبان‌های برنامه نویسی و … را کسب می‌نمایند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطر تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته می‌توانند مشاغلی همچون کارشناس و تحلیلگر SEO، معمار و مدلساز کسب و کار دیجیتالی، تحلیلگر کسب و کار دیجیتالی، استراتژیست کسب و کار دیجیتالی، کارشناس تولید و توسعه نرم افزاری EB، کارشناس و تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی، کارشناس و تحلیلگر هوش تجاری، کارشناس و تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی را احراز کنند.

جمالزاده افزود: این دوره جز رشته‌های پر تقاضا بوده و تمامی محتوای آن با توجه به آخرین دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده است و به دلیل داشتن بازار کار و نیاز جامعه امروزی از جذابیت خاص برای اشتغال برخوردار می‌باشد.

وی در ادامه گفت: آموزش در محیط کار این دوره نیز شامل ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی به همراه مدرسان با تجربه در این حوزه شغلی در قالب دروس کاربینی و کارورزی ۱ و ۲ خواهد بود.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: علاقمندان برای ثبت نام جهت تحصیل در این رشته و همچنین اطلاع از سایر رشته‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند تا ۱۴ تیرماه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

 

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

 

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

 

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

 

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

 

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

 

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

 

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

 

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از ۷ سوال این فراکسیون از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: این سوالات در حوزه امنیت سایبری ارتباطات و اطلاعات کشور و مردم مدنظر قرار گرفته و تاکنون به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
به گزارش تسنیم حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد حملات سایبری توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده صنعتی، دولتی و غیردولتی در کشور هستیم، اظهار کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های کینه ورزانه دشمنان کشور، امکان افزایش دامنه این حملات در آینده محتمل خواهد بود هرچند که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای امنیتی بخش اعظم حملات سایبری صورت گرفته تاکنون خنثی شده است.

وی ادامه داد: باید بدانیم مجلس شورای اسلامی با افزایش بیش از 3 برابری بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه 1401 در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمن در کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اولین لایه حفاظت کشور از حملات سایبری دشمنان و بیگانگان، موافقت کرده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به امنیت فضای سایبری کشور و مردم توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولیان بخش امنیت ارتباطات و اطلاعات در کشور به شمار می‌روند، سوالاتی از وزیر در این خصوص مطرح شده است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در مورد 7 سوال مطرح شده از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: 3 مورد از سوالات مطرح شده مربوط به عملکرد سازمان فناوری اطلاعات، عمکلرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز اقدامات و سیاستگذاری در خصوص وضعیت امنیت شبکه ارتباطات اختصاصی داخلی در بین کاربران مخابراتی برای استفاده توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: سوال بعدی در مورد سازماندهی، کنترل و سیاستگذاری مراکز پایگاه داده کشور در بخش دولتی و غیردولتی است که در وضع مناسبی نیستند و گزارشی در مورد وضعیت مراکز داده دولتی و غیر دولتی در سطح کشور ارائه نشده، بنابراین مسئله این است که با توجه به این افزایش بودجه دولت، چه اقداماتی انجام شده است؟ وضعیت شبکه ملی انتقال داده به عنوان اولین بستر امن ارتباطات بین مراکز داده دولتی و غیردولتی چگونه است و ضروری است که ارکان وزارت ارتباطات در خصوص این حملات که براساس قانون جزء وظایف ذاتی آن‌ها به شمار می‌رود فعالانه‌تر عمل کنند تا شاهد بهبود فعالیت‌ها باشیم.

به گفته حجت الاسلام میرتاج‌الدینی چگونگی وضعیت سیاستگذاری‌ها، اقدامات عملی و برنامه‌ها جهت الزام سازمان‌های دولتی و مراکز حساس صنعتی، بانکی، بیمه‌ای و غیردولتی در کشور با استفاده از  بستر ارتباطات امن اختصاصی داخلی، پنجمین سوال مطرح شده از وزیر ارتباطات است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد پوشش سراسری ارتباطات رادیویی اختصاصی ترانک جهت بهره‌برداری در سازمان‌های دولتی و غیردولتی در شرایط بحران و پدافندی در وضعیت مناسبی نبوده است و عملا بخش اعظم بار ترافیکی زیرساخت‌های حساس ارتباطی کشور اعم از سیستم‌های تله متری و اسکادا در صنایع نفت، گاز، برق، آب و...بر شبکه موبایل عمومی و تجاری و ممکن است موجب افزایش نفوذ در اپراتورهای تجاری و حملات سایبری در آن‌ها شود و مشکلات اساسی در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال ششم این است که برنامه دولت برای حل این مشکل و ایجاد مسیرهای ارتباطی امن اختصاصی مستقل از شبکه تجاری موبایل چیست؟

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از حملات سایبری از بستر اینترنت بین‌الملل رخ می‌دهد، گفت: سوال مطرح شده این است که برنامه‌های دولت برای افزایش امنیت و جلوگیری از افزایش حملات اخیر سایبری در هاب‌های ارتباطات اینترنت بین‌الملل در سطح کشور چیست و چرا در خصوص حملات اخیر و منشا این حملات به منظور ایجاد آرامش امنیت سایبری بین مردم اقدامی موثری صورت نمی‌گیرد؟