ITanalyze

 وزرای کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش با حضور در کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی، مسائل و چالش های این حوزه ها را با حضور نمایندگان بررسی خواهند کرد.

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات و مدیرعامل شرکت مخابرات به منظور تصمیم گیری در خصوص درخواست اعمال ماده ۲۳۴ نمایندگان مجلس، مشکلات معیشتی بازنشستگان شرکت مخابرات و رفاهیات کارکنان شاغل در شرکت مخابرات در دستور کار این کمیسیون است.

وزارت نیرو ملکف به هوشمندسازی کنتورهای برق با اولویت مشترکین پر مصرف شد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۲۵ تیرماه) گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور در دستور کار قرارگرفت و نمایندگان با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۰ این طرح؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای(کنتورهای)هوشمند با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع، رویت پذیری و کنترل پذیری با اولویت پست‌های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند.

منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد ۳ و ۶ این قانون تامین می‌شود.

پیش از رای گیری سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن پیشنهاد داد که محل تامین منابع این طرح به جای ماده ۳ و ۶ از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شود که دولت و کمیسیون انرژی با این پیشنهاد مخالفت کردند و صحن مجلس هم به این پیشنهاد رای نداد.

در ادامه حسینی پیشنهاد داد که محل منابع تامین مواد ۳ و ۶ این طرح خود مردم با استفاده از نصب کنتور هوشمند باشند که این پیشنهاد هم با مخالف دولت و کمیسیون انرژی همراه شد و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رای مخالف دادند.

سید شمس الدین حسینی در بخشی از سخنان خود در این باره گفت: رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به طور متوسط حدود ۶ دهم درصد یعنی نزدیک به صفر بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی به دلیل بهبود وضعیت کرونا و بخش خدمات به قدری بهبود یافت و به ۳.۹ درصد رسیده است. اما در همین شرایط بخش صنعت تنها یک درصد رشد داشته و رشد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ به طور تقریبی صفر بوده است که یکی از دلایل این موضوع به دلیل سود ده نبودن صنعت و فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر نباید به بهانه‌های مختلف هزینه‌های صنعت را افزایش دهیم؛ از طرفی در ماده ۲۰ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور بخش دیگری از هزینه‌ها را به صنعت برق تحمیل می‌کنیم، در حالی که با این اقدام صنعت دیگر توان کشیدن این بار را ندارد و اگر بخواهیم اضافه هزینه داشته باشیم، باید هزینه ها را از جایی دیگر تامین کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: روز چهارشنبه در جریان بررسی طرح مذکور تاکید کردم که این موضوع را باید به کمیسیون برای اصلاح ارجاع داد، اما در کمیسیون تنها لفظ تعرفه برق را برداشتند و گفتند از محل منابع ماده ۳ در این رابطه باید توضیح داد که آیا غیر از این است که در ماده ۳ می خواهید فرمول را ترجیحاً به گونه‌ای تغییر دهید که هزینه صنعت برق افزایش یابد و در حال حاضر هم می خواهید هزینه دیگری را به آن تحمیل کنید.

حسینی یادآور شد: نمایندگان دولت طی چند ماه گذشته در جلسات مختلف پشت تریبون ها تاکید کردند که مصوبات مجلس علت گرانی‌ها بوده و در حال حاضر ما چه تاکیدی داریم که تعرفه صنعت را که سال گذشته یک درصد بیشتر رشد نداشته را افزایش دهیم. آیا این توجیه درست است که چون در ماده ۳ هزینه ها را افزایش دادیم، در ماده ۲۰ هم هزینه‌ها را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دنبال هوشمندسازی کنتورها هستیم و اعتقاد داریم هوشمندسازی صرفه جویی است، برای صرفه جویی باید به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر توجه کنیم که در آن سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. اگر هوشمندسازی کار درستی است، اجازه دهید منابع آن از محل صرفه جویی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه نباید هزینه را به صنعت تحمیل کرد و افزایش بهای برق صنعت به معنی افزایش بهای تولید برق و کاهش رقابت صنعت یعنی کاهش رشد صنعت و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصولات صنعتی و تورم می شود، بنابراین باید از تورم فشار هزینه بکاهیم.

وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال آینده به یکی از قطبهای پرتاب ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری در منطقه تبدیل می‌شویم که می‌توانیم به کشورهای دیگر نیز خدمات ارائه کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه رازی و دانشگاه‌های استان کرمانشاه تاکید کرد که با استفاده از فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های این استان می‌توانیم مشکل بیکاری در این استان را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات و فناوری زیرساخت توسعه در همه بخش‌ها است، گفت: نگاه دولت سیزدهم به این حوزه فرصت محور است و می‌توانیم عقب ماندگی‌های کشور را با کمک ICT جبران کنیم.

وی شبکه ملی اطلاعات را زیرساخت تمام موضوعات این حوزه معرفی کرد و افزود: بر اساس سند شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای پرسرعت، باکیفیت و امن است که بر بستر آن انواع خدمات با کیفیت، متنوع و پرسرعت ارائه می‌شود.

زارع پور به اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها یا همان FTTX به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی و مهم وزارت ارتباطات در دوره جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان این دولت ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار می‌گیرند و با این اقدام در آستانه تحول جدی در لایه زیرساخت و سرعت دسترسی صد برابری هستیم.

وی که در جمع اساتید دانشگاه سخن می‌گفت با اشاره به اینکه دانشگاه می‌تواند در زمینه فراهم کردن خدمات و محتوای باکیفیت و بومی برای ارائه بر این بستر ارتباطی پرسرعت کمک کند، افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه برای تسریع در اجرای پروژه فیبرنوری در استان کرمانشاه و ارائه خدمات فناوری پایه بر روی این بستر همکاری کند.

وزیر ارتباطات، اجرای دولت هوشمند را یکی از آرزوهای دو دهه گذشته کشور عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ دستگاه به این درگاه خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و در آینده نزدیک مردم با یک بار احراز هویت از تمام خدمات دولتی می‌توانند استفاده کنند.

وی حوزه فضایی را یکی دیگر از اولویت‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: زیرساخت‌های فضایی کشور در حال توسعه است و هم اکنون از ساخت ماهواره و ماهواره‌بر تا ایستگاه‌های دریافت داده‌های فضایی در کشور فراهم شده و تا یک سال آینده به یکی از قطب‌های پرتاب ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری در منطقه تبدیل می‌شویم که می‌توانیم به کشورهای دیگر نیز خدمات ارائه کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: مشکل اصلی استان کرمانشاه اشتغال است که هرکسی بتواند در اشتغال فناوری پایه فعالیت کند مورد حمایت دولت خواهد بود.

زارع پور با تاکید به اینکه با فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال را می‌توان در کشور حل کرد، گفت: نخبگان استان با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی می‌توانند مشکل اصلی استان کرمانشاه یعنی اشتغال را مرتفع کنند.

وی با پیشنهاد تشکیل کار گروه اشتغال فناور پایه در استان کرمانشاه، افزود: با تشکیل این کار گروه و همکاری دانشگاه و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های استان با اولویت پروژه‌های اشتغال‌زا می‌توانیم به کاهش بیکاری در این استان کمک کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر موضوعات مطرح شده در کار گروه نیاز به پیگیری در دولت داشته باشد تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کنیم.

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار و با تصویب مجمع عمومی، مقرر شد مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هرسهم شرکت مخابرات ایران توزیع شود.به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، درجلسه امروز مجمع که با حضور نمایندگان سهامدار عمده، نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و معاونین و مدیران ارشد ستادی برگزار شد، پس از استماع گزارش سالانه هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ ، صورت های مالی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین، اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی از دیگر سرفصل های جلسه مجمع بود که پس از بحث و بررسی های انجام شده مقرر شد میزان ۷۹ ریال به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران اختصاص یابد.

تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود که "سازمان حسابرسی کل کشور" به عنوان حسابرس و "روزنامه اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در نظر گرفته شد.
 
در ادامه، مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر ماده ۱۹ اساسنامه شرکت مخابرات ایران برگزار و در مورد تغییر این ماده رای گیری و به تصویب رسید.
 
همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز برای انتخاب مدیران حقوقی برگزار و شرکت های توسعه اعتماد مبین ، شرکت دانش بنیان سرمایه تسنیم، شرکت گسترش الکترونیک ایران ، وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت و شرکت سر مایه گذاری استان تهران به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره برگزیده شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که با ایجاد چندین اکانت در شبکه شاد با نام اپراتور پشتیبان از بیش از صد نفر کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری 2 نفر کلاهبردار اینترنتی خبر داد که با دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری شهروندان کلاهبرداری می کردند.

 سرهنگ داوود معظمی گودرزی ، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری‌شان در شبکه اجتماعی تلگرام و کلاهبرداری از مخاطبین آنها، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا اقدامات تخصصی خود را آغاز کرده و در تحقیقات اولیه مشخص شد مجرمین با ایجاد چندین اکانت در شبکه شاد با نام اپراتور پشتیبان، پیامی تحت عنوان حذف حساب کاربری برای کاربران ارسال کرده و افراد را ترغیب می کنند که جهت تایید هویت خود کد 5 رقمی که از طریق پیامک برای آنها ارسال می گردد را برای پشتیبان ارسال کنند.

سرهنگ گودرزی افزود: پس از ارسال کد برای سارقین توسط کاربران شبکه آموزشی شاد -که عموما قشر نوجوان هستند- این شیادان با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی تلگرام افراد با سوءاستفاده از شماره تلفن و هویت آنها اقدام به کلاهبرداری از مخاطبین شکات می کردند. 

این مقام پلیسی با اشاره به اینکه این پرونده تاکنون بیش از 100 نفر شاکی داشته و تعداد شکات پرونده همچنان در حال افزایش است بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بررسی همه جوانب پرونده و بکارگیری روش های فنی و علمی موفق شدند متهمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی هر دو مجرم را در محل اختفای خود در حاشیه تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه این باند بیش از بیست میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند خاطرنشان کرد: این مجرمین با سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی از کاربران شبکه آموزشی شاد که بیشتر از طیف سنی نوجوانان بودند اقدامات مجرمانه خود را پیش برده بودند و زندگی شهروندان زیادی را بازیچه اهداف شوم خود قرار داده بودند. 

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، اخبار منتشر شده مبنی بر برکناری خود از دبیری شورای عالی فضای مجازی به دلیل مخالفتش با طرح صیانت را تکذیب کرد .

او گفت: «این اخبار به هیچ عنوان صحت ندارد. کذب محض است. من نه برکنار شده‌ام و نه استعفا داده‌ام. هنوز به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کنم.او در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح صیانت نیز گفت: «موضع شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت اعلام شد و از آن زمان به بعد تغییری در این روند اتفاق نیافتاده است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها از تصویب 2 بند از طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی پس از نوروز 1401 حکایت دارد نیز بیان کرد: «این خبر صحت ندارد. شورای عالی فضای مجازی پس از عید جلسه‌ای درباره طرح صیانت نداشته است و ما هنوز مفاد این طرح را تصویب نکرده‌ایم.»
او درباره جلسه سه شنبه شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار کرد: «این جلسه درباره شبکه ملی اطلاعات بود و تعهدات دولت در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلام کردند که شبکه ملی اطلاعات تا امروز حدود 42 درصد پیشرفت داشته ولی تا آخر سال به حدود 66 درصد خواهد رسید.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بحثی درباره محدودسازی بیشتر فیلترشکن‌ها در جلسه صورت گرفته است یا خیر، گفت: «بحثی درباره فیلترشکن‌ها نبود. صرفا درباره تعهدات دولت در اینترنت ملی و زیرساخت‌های مربوط به این موضوع بحث و بررسی صورت گرفت.»

ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات و قماربازی اینترنتی در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی رفع خواهند شد.
به گزارشخانه ملت‌؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شرح زیر اعلام شد:

شنبه:

بررسی طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان )

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مواد 1 و 2 ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی./

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تبریک روز ملی فناوری اطلاعات نوشت: هرگونه سیاست‌ورزی، مقررات‌گذاری و سامان‌دهی فضای مجازی از سوی حاکمیت باید با خواست و اراده قاطبه مردم هم‌سو و هم‌گام شود تا مصالح همه ذی‌نفعان تأمین شود.

به گزارش اداره کل اخبار و رسانه های گروهی مجلس، محمدباقر قالیباف در این پیام به مناسبت فرارسیدن ۲۲ تیر ماه روز ملی فناوری اطلاعات خطاب به جوانان خلاق حوزه فناوری اطلاعات نوشت: صمیمانه‌ترین سلام و درود خود را به تمامی خواهران و برادران جوان، پرتلاش، پرانگیزه و نخبۀ کشور در حوزۀ فناوری اطلاعات می‌فرستم و با افتخار از این فرصت، برای بیان اقداماتی که در راه اعتلای ایران عزیزمان ضروری می‌دانم، استفاده می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سخت است که در عصر حاضر، از اقتصاد، فرهنگ، رفاه، جامعه و سیاست صحبت کنیم و نقش و تأثیر بی‌بدیل فنّاوری اطلاعات را در آنها نادیده بگیریم. اگر در هر کدام از این بخش‌ها کارآمدی وجود دارد، اصلی‌ترین دلیل آن، کاربست رویکردها و ابزارهای فنّاوری اطلاعات در حکمرانی است و اگر خلل و نقصانی هست، ردپای کم‌توجهی و غفلت از حضور و بکارگیری فنّاوری اطلاعات را در آن عرصه مشاهده می‌کنیم.

قالیباف ادامه داد: امروزه فناوری اطلاعات، به عرصه گسترده‌ای که ساحت‌های مختلفی از شئون زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در بر می‌گیرد تبدیل شده و استفاده از ابزارها و راهکارهای فناورانه، جزء لاینفکی از سبک زندگی امروزه جوامع بشری شده و قطعاً با استفاده صحیح از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان راه طولانی توسعه را کوتاه کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانکه بارها به این نکته اشاره کرده‌ام و مجدداً در این فرصت بدان تأکید می‌کنم؛ تحول در حکمرانی و توسعهٔ اصول و مؤلفه‌های آن از جمله «هوشمندسازی»، «شفاف‌سازی»، «مردمی‌سازی» و «کارآمدسازی» برای نیل به «حکمرانی خوب»، پایه ارتقای و سرعت گرفتن پیشرفت کشور و کلید رشد و توسعهٔ همه‌جانبه است،  این همه جز با الکترونیکی شدن دولت و تلاش‌ها، اقدامات و نوآوری‌های فعّالان این حوزه برای نیل به اهداف و پیاده‌سازی خدمات «دولت الکترونیک» حاصل نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حل مشکلات امروز کشور، خصوصاً در عرصه اقتصاد وابسته به فنّاوری اطلاعات و حضور پای‌کار دانشمندان و فعّالان این حوزه است، چرا که این حوزه از فناوری‌های روزگار ما، به‌عنوان عامل تحرّک و پیشران سایر حوزه‌ها شناخته می‌شود. اما این موتور قدرتمند هنوز در کشور ما، منشأ ایجاد تحول چشمگیر در بخش تجارت و اقتصاد و کاهش هزینه‌های بخش تولید عمل نکرده و دستیابی به این مهم را در پرتو فضاسازی مناسب برای حضور فعّالانه بخش خصوصی و هدایت مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاه‌های کشور با رویکرد کاربردی کردن دستاوردهای علمی - پژوهشی، قابل تحقق می‌دانم، به آن شرط که دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تثبیت راهکارهای حفظ نیروهای کارآمد و متخصص، نقش‌آفرینی کند و فرصت را برای این جامعۀ تخصصی ارزشمند، بیش از پیش فراهم سازد.

قالیباف اضافه کرد: موضوع بسیار مهم دیگر، بحث امنیت زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ای به عنوان دارائی‌ها و سرمایه‌های ارزشمند کشور است که در ایام اخیر، برخی از آن‌ها مورد هجمهٔ دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته. از این رو، توجه به امن‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مبتنی بر فنّاوری اطلاعات، خصوصاً تسریع در تکمیل و راه‌اندازی «شبکهٔ ملی اطلاعات» از جمله انتظارات مهم از دستگاه‌های اجرایی کشور، خصوصاً وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات به عنوان معمار این شبکه و بخش خصوصی به عنوان مجری و تأمین‌کنندهٔ زیرساخت، خدمات و محتوای آن است.

وی تاکید کرد: به جدّ معتقدم که مزیت ما در حوزهٔ فنّاوری اطلاعات کشور، جوانان و دانشمندان فعّال این حوزه است. حضور آنان را باید قدر دانست و از دانش و مهارت آنان بهره برد و اجازه نداد سرمایه‌هایی را که به بهای گزاف برای این ملت ذخیره شده‌اند، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی اروپایی و آمریکائی به تاراج برند. از این‌رو، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزهٔ فنّاوری اطلاعات و توسعه همکاری مراکز تولیدی و صنعتی با مراکز دانشگاهی ارائه‌کننده رشته‌های مربوط به فنّاوری اطلاعات باید با جدیت مورد توجه و توسعه قرار گیرد.

قالیباف افزود: این‌جانب به عنوان نماینده مردم و رئیس مجلس شورای اسلامی، باور دارم که «فضای مجازی» در حال حاضر به یکی از فضاهای مهم زیست اجتماعی، تعامل فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده است. از این‌رو هرگونه سیاست‌ورزی، مقررات‌گذاری و سامان‌دهی این فضا از سوی حاکمیت باید با خواست و اراده قاطبه مردم هم‌سو و هم‌گام باشد تا مصالح همه ذی‌نفعان، توامان تأمین گردد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با قریب به دو سال بررسی‌های کارشناسی و جلسه با متخصصان و کارآفرینان حوزه دانش‌بنیان، سال گذشته قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به تصویب رساند تا با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و با رفع موانع پیش روی خلق و توسعه این کسب‌وکارها، خدمتی تاریخ‌ساز به زیست‌بوم فناوری کشور ارائه شده باشد؛ در این قانون، کمک به استارتاپ‌ها و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این قانون، حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات مالی معوق دستگاه‌های اجرائی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به شرکت‌های دانش‌بنیان و تخصیص فضای مازاد دستگاه‌های اجرائی به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرآیند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است و رسیدگی به اختلافاتِ مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ها با راهبری قوۀ قضائیه نیز به تصویب رسیده است. با توجه به اهتمام ویژۀ دولت محترم بر محقق ساختن تمامی بندهای این قانون، امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد دستیابی به اهداف این قانون، در کشور باشیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پرتلاش این دوره نیز، با درک اهمیت این حوزۀ اثرگذار، آمادگی دارند تا با تصویب قوانین مترقی و رفع موانعی که با اصلاح در قوانین جاری کشور امکان‌پذیر است، زمینۀ رشد بالنده و دستیابی به قله‌های پیشرفت در این عرصه را فراهم سازند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من به همه شما فعّالان جوان، خلاق و توانمند عرصه فناوری عرض می‌کنم، ما همه توان خود را برای زمینه‌سازی فعالیت مؤثر شما به‌کار گرفته‌ایم و به‌کار خواهیم گرفت، اکنون نوبت شما است که با جدیت و تلاش، همه ظرفیت بالای خود را به‌کار گیرید تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و پیشرفت ایران عزیزمان را شاهد باشیم. ایران قوی را شما جوانان می‌توانید بسازید و وظیفه ما مسئولان صرفاً، هموار کردن مسیر فعالیت شما است. ما را نیز در کنار خود ببینید.

قالیباف یادآور شد: با یادبود و بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، ابوجعفر محمدبن موسی خوارزمی، «روز ملی فنّاوری اطلاعات» را به دانشمندان، فعالان و کارشناسان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشور تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای تمامی شما عزیزان، توفیق خدمت پرثمر و مستمر در راه اعتلای ایران عزیزمان را مسئلت دارم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شبکه ملی اطلاعات با توجه به الزاماتی که در تعریف این شبکه وجود دارد می تواند به خدمت پایدار و امن به مردم کمک کند تا آنها برای دریافت خدمات مورد نیاز با امنیت و اطمینان به اینترنت مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، محمد خوانساری در حاشیه مراسم رونمایی از گواهینامه مشهد نخستین شهر هوشمند کشور از اتحادیه بین المللی مخابرات و همچنین رونمایی از تفاهمنامه اجرای پروژه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خدماتی که در داخل کشور به مردم ارائه می‌شود باید به شکل امن و همراه با ملاحظات امنیتی از سوی پدافند غیر عامل باشد تا از سوی دشمنان مورد حمله سایبری قرار نگیریم.

وی همچنین با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند ادامه داد: بر مبنای تبصره هفت بند "و" قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه های اجرایی کشور و از جمله شهرداری‌ها باید بتوانند حداقل ۳۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را تا شهریور ماه ایجاد کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در پنجره خدمات، احراز هویت مردم در مراجعه به سازمان های دولتی به صورت واحد صورت می‌گیرد و فرد با یک بار احزار هویت تمام خدمات مورد نیاز را خواهد گرفت.

خوانساری افزود: قانون این اجازه را داده است که تا شهریور ماه زیر ساخت لازم برای این موضوع فراهم شود و بر همین اساس ۲۰ دستگاه کلیدی در اردیبهشت ماه سال جاری به این سامانه متصل شدند.

وی ادامه داد:هم اکنون در حال هماهنگی با سایر ارگانها برای پیوستن به این درگاه هستیم و شورای عالی فناوری اطلاعات آئین نامه لازم را نیز تهیه و تدوین کرده است و دستگاه‌ها در حال آماده شدن برای اجرای این قانون هستند و تصور ما این است که زودتر از تاریخ مشخص شده بتوانیم خواسته رییس جمهور و وزیران در ارائه خدمات فراهم شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص جایگاه هوش مصنوعی در کشورمان نیز گفت: با وجود  این که در توسعه علمی و تهیه مقاله های دانشی و پژوهشی در دنیا جایگاه ویژه ای در اختیار داریم ولی در حوزه بهره برداری از آن برای ارائه خدمت به مردم در ابتدای مسیر هستیم.

خوانساری افزود: در حوزه هوشمند سازی و دسترسی به اطلاعات برای ارائه خدمات، باید زیر ساخت و قوانین لازم، ایجاد شود که این زیر ساخت‌ها پردازشی است و  به سرورهای خاص خود در حوزه هوش مصنوعی نیاز دارد و برای ارائه خدمت به مردم در دستگاه‌ها و سازمان‌ها، باید در چهارچوب قانونی با لحاظ محرمانگی برای ذی‌نفعان آن خدمت هوشمند باشد.

وی ادامه داد:هم اکنون قوانین این حوزه  مراحل نهایی شدن خود را بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌گذراند تا ضمن حفظ حقوق مردم و دسترسی به داده ها، امکان ارائه خدمت وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نیز در این آیین گفت: امروز همزمان با روز فناوری ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از ۲ دستاورد مهم خود رونمایی می‌کند که یکی از آنها گواهی بین المللی «ای. تی. یو» به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی است که به حوزه فاوای شهرداری مشهد تعلق گرفته است که در آن شهرهای جهان بر اساس شاخص های هوشمندی ارزیابی می شوند.

مهدی بدیع افزود: بر اساس ارزیابی های این نهاد بین المللی، شهر مشهد به عنوان نخستین شهر هوشمند کشور و سومین شهر هوشمند خاورمیانه شناخته شده است .

وی ادامه داد: رونمایی دوم هم مشارکت با یکی از اپراتورهاست که در یک طرح بزرگ ملی تحت عنوان «اف. تی. تی. ایکس» قرار است طی یک افق چهار ساله ۲۰میلیون پورت اینترنت ثابت پر سرعت به در منازل و کسب و کارها برسد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: این بستر بر پایه شبکه فیبر نوری و زیرساختهای شهرداری ایجاد می شود و اگر کار به خوبی پیش رود در مرحله اول تا پایان سال آینده نزدیک به ۲۰۰ هزار پورت پر سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد که ایده آل ما پوشش کل شهر مشهد است.

همچنین شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: باید سال ها قبل به عرصه فناوری اطلاعات وارد می شدیم و آنچه که امروز مورد تاکید است رسیدن به بلوغ فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که البته دوران رشد آن نیز سپری شده است.

سیدعبدالله ارجائی افزود: چالش اصلی در این حوزه موضوع امنیت در فناوری ارتباطات است و این انتظار وجود دارد که در این خصوص هیچ کوتاهی صورت نگیرد. همچنین موضوع تجاری سازی و تغییر سبک زندگی مردم نیز دارای اهمیت است زیرا فضای مجازی نوع دیگری از زندگی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: فضای مجازی این فرصت را فراهم آورده است که مردم سبک زندگی خود را تغییر دهند و آیا ما برای این مدل زندگی مردم آماده هستیم که به شهروند مجازی و حقیقی ارائه خدمات کنیم؟

شهردار مشهد گفت: از رهگذر فناوری ارتباطات تمی توان به مردم تمامی خدمات با ایجاد اشتغال چندین برابری همراه با کیفیت تحویل داد.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: با راه‌اندازی سامانه "روستا بازار" در کشور زمینه مناسب فروش بدون واسطه محصولات روستاییان فراهم شده تا به توسعه کسب و کار در این مناطق کمک شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی "محمود لیایی" در دیدار با "جواد قناعت" استاندار خراسان جنوبی در بیرجند افزود: طرح روستا بازار با کمک پست راه‌اندازی شد تا روستاییان بتوانند بدون واسطه محصولات خود را به دست مشتریان در اقصی نقاط کشور برسانند.

وی تصریح کرد: این طرح اگر به‌درستی اجرا شود کمک خوبی به روستاها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: پست این امکان را فراهم کرده تا بسیاری از نیازهای جامعه را با کمترین هزینه‌ها پوشش دهد.

وی افزود: روستاییان در سامانه روستا بازار محصولات خود را معرفی می‌کنند و شبکه پست می‌تواند نقش لجستیکی در فروش و معرفی محصولات داشته باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه به حذف واسطه‌ها و رونق کسب‌ و کارهای اینترنتی در روستاها منجر می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات پستی در دفاتر ICT روستایی گفت: شرکت پست در راستای توسعه اشتغال در روستاها، کمک به جلوگیری از مهاجرت روستاییان و توسعه اشتغال روستایی در فروش تولیدات کالاهای بومی محلی، نسبت به احیا و توسعه دفاتر ICT روستایی اقدام کرده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: افزایش دفاتر ICT روستایی در توسعه تجارت الکترونیک در روستاها نقش بسزایی دارد.

استاندار خراسان جنوبی هم در این دیدار گفت: سامانه روستا بازار در راستای توسعه کسب و کار در روستاها است که باید اطلاع‌رسانی لازم درخصوص این طرح انجام شود.

جواد قناعت افزود: طرح ملی روستا بازار باید تبلیغ و اطلاع‌رسانی شود تا روستاییان پای کار بیایند.

وی ارائه خدمات نوین پستی در استان به‌ویژه توزیع محصولات کویر تایر را قابل تحسین برشمرد و گفت: زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه در روستاها به‌ویژه شهرستان‌های مرزی استان ایجاد تا بسترها برای فروش راحت‌تر محصولات به‌صورت اینترنتی فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها در این استان ادامه داد: آب، جاده و بهداشت از مهمترین اولویت‌های خراسان جنوبی است که در دست پیگیری قرار دارد.

همکاری در لجستیک پروژه‌های فروش اینترنتی از جمله زعفران قاینات توسط پست از موارد مطرح شده در این دیدار بود.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند.

به گزارش ایرنا، مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست. به عقیده کارشناسان نظام مالیات گیری در ایران دچار مشکلاتی است و باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. برخی اعتقاد دارند در حال حاضر راه‌های فرار مالیاتی در کشور زیاد است و دولت وظیفه دارد با ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی در کشور راه را بر سودجویان ببندد.

کارشناسان اعتقاد دارند سامانه مؤدیان مزایای زیادی دارد. به شفافیت اقتصادی و مالی منجر می‌شود و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. از سوی دیگر، این سامانه با ایجاد شرایط عادلانه‌تر مالیات گیری به تشویق افراد به کارهای مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب منجر می‌شود. نظرات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

حسینی کیا با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه مؤدیان کارها از حالت دستی به الکترونیک تبدیل می‌شود، تصریح کرد: این سامانه به افزایش عدالت در مالیات گیری می‌انجامد. همچنین روندهای مالیاتی کشور قاعده‌مند می‌شوند و برخوردهای سلیقه‌ای از بین می‌رود. به طور کلی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مالیات گیری عادلانه، شفاف و قاعده‌مند می‌انجامد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مالیاتی کشور شاهد هستیم، فرار مالیاتی است. سامانه مؤدیان باعث شفافیت اطلاعاتی می‌شود و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

وی ضمن تأیید این موضوع که سامانه مؤدیان به افزایش شفافیت منجر می‌شود و سرمایه‌ها را به سمت کارهای مولد و نه سوداگرانه سوق می‌دهد، گفت: وقتی شفافیت در نظام اقتصادی و مالی کشور ایجاد می‌شود، تمایل افراد برای انجام کارهای سوداگرانه از بین می‌رود و ایجاد فعالیت‌های مولد تشویق می‌شود. به طور کلی، ایجاد شفافیت به کاهش فساد اداری می‌انجامد و کلیت امر به نفع فضای اقتصادی کشور است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: سامانه مؤدیان به قاعده‌مند شدن مالیات گیری در کشور می‌انجامد و درنتیجه افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه دولت و تورم را خواهیم داشت. تمامی این روندها به نفع کشور است و به بهبود اقتصادی کشور منجر می‌شود.

حسینی کیا ادامه داد: تمامی مزایایی که برای سامانه مؤدیان در بالا برشمردیم به شرطی محقق می‌شود که زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم. الآن در برخی زمینه‌ها زیرساخت مالیاتی وجود ندارد. به طور مثال، ما در برخی صنوف فرار مالیاتی داریم که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم است. برای این موضوع باید چاره‌اندیشی اساسی بکنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند گام اولیه و مؤثری در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.

به گفته سیدجواد حسینی کیا، بستن راه‌های فرار مالیاتی موضوع مهمی است که از طریق سامانه مؤدیان می‌توان آن را انجام داد. به طور مثال، اگر جایی از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند و پول نقد جابه‌جا می‌شود، باید بتوانیم از این سرمایه‌ها مالیات بگیریم.

وی ادامه داد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که از دلالان و واسطه‌هایی که از سودهای آن‌چنانی بهره‌مند می‌شوند، مالیات بگیریم. گرفتن مالیات از سرمایه‌های راکد به جای سرمایه‌های مولد باید در دستور کار ما قرار بگیرد. باید دولت به شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند، بپردازد و با مالیات گیری از آنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

حسینی کیا در ادامه گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند. اما زمانی که نظام مالیات گیری عادلانه‌ای را اعمال کنیم، افراد به سوی تولید متمایل می‌شوند و درنتیجه اشتغال آفرینی در کشور افزایش می‌یابد.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فواید سامانه مؤدیان ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور است که به حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور می‌انجامد.

وی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل در نظر داشته باشد تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به درستی اجرا شود و بهترین نتیجه را در پی داشته باشد، تصریح کرد: اولاً باید به صنوف اعتماد کنیم و مالیات گیری از آنها نه بر اساس ممیزی بلکه بر اساس خوداظهاری باشد. دوم اینکه، دولت باید تمام تلاشش را در راستای ایجاد شفافیت مالی در کشور به کار بگیرد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سوم، دولت باید به سراغ شغل‌هایی که با وجود سودهای کلان از دادن مالیات طفره می‌روند، برود. باید دولت باید در زمینه بستن راه‌های فرار مالیاتی چاره‌اندیشی‌های اساسی داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد کسب و کارها زیرپوشش فیبرنوری قرار خواهد گرفت که تحولی بسیار بزرگ در کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «عیسی زارع پور» به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در جمع روسا و اساتید دانشگاهیان کرمانشاه در دانشگاه رازی در سخنانی به گوشه‌ای از دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اظهار داشت: امروز فناوری اطلاعات محور و پیشران توسعه در تمام جوامع است. 
وی با بیان اینکه توسعه بدون در نظر گرفتن حوزه فناوری و اطلاعات امکان پذیر نیست، افزود: برخی از کشورها تا ۳۵ درصد تولید ناخالصی ملی خود را از محل اقتصاد دیجیتال کسب می‌کند. ما در ایران پیش بینی کرده ایم که تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد برسیم. 
زارع پور بیان کرد: فناوری اطلاعات تمام جوانب زندگی بشر از اشتغال تا امنیت و اقتصاد را در برگرفته است و اکنون نمی‌توان روزی را تصور کرد که بدون فناوری اطلاعات زندگی کرد. به این موضوع باید به عنوان یک فرصت نگاه کرد اما تهدیدات ناشی از آن را نیز باید جدی گرفت.
وی گفت: نگاه ما در دولت سیزدهم نگاه فرصت محور است و فناوری اطلاعات را فرصتی برای توسعه کشور می‌دانیم که به وسیله آن عقب ماندگی های کشور را در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، بهینه کردن ساز و کارهای اداری جبران کنیم. برای مثال در بخش کشاورزی با استفاده از اینترنت اشیاء، به تازگی یک شرکت دانش‌بنیان توانسته گلخانه‌ای را تأسیس کند که یک سوم کشت معمول آب مصرف می‌کند اما دو تا سه برابر تولید محصول دارد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در چهار حوزه مختلف فعالیت‌ها و دستاوردهای خوبی به دست آورده‌ایم. حوزه اول شبکه ملی اطلاعات است که زیرساخت تمام موارد را تشکیل می‌دهد. این شبکه یک شبکه ملی پرسرعت با کیفیت مستقل و ایمن است که بر روی آن انواع خدمات با کیفیت و پرسرعت به مردم ارایه می شود. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به آن جایگاهی که دنیا به آن رسیده و یک سوم اقتصاد آن برای این بستر قرار گرفته دست پیدا کنیم.
وی اظهار کرد: در استان کرمانشاه باید در حوزه  ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی افراد پای کار باشند. در بحث فرهنگ‌سازی برای این مهم دانشگاه می‌تواند کمک شایان توجهی را انجام دهد.
زارع پور در ادامه بیان کرد: برای تحقق «شهر هوشمند» به زیرساخت هایی نیاز داریم که اولین بخش آن ارتباطات پرسرعت و باکیفیت است که در حال انجام است و بخش دوم آن حوزه خدمات است که با جدیت در حال انجام است.
وی با اشاره به معضل بیکاری جوانان در کرمانشاه، آی سی تی (ICT) را حوزه‌ای بسیار مهم برای اشتغالزایی دانست و گفت: در شرایط امروز، تزریق امید و اعتماد به مردم از مسائل بسیار مهم است و در استان کرمانشاه اشتغال بسیار اهمیت دارد، البته مسئله اشتغال نه تنها در استان بلکه در کل کشور اهمیت فراوانی دارد.
وی افزود: ما می‌توانیم توانیم در بخش‌های میراث فرهنگی، و گردشگری و کشاورزی کارگروه های اشتغال فناوری را تشکیل دهیم که در این مورد دانشگاه می‌تواند پیشرو باشد و با ارایه آموزش های کوچک افراد را توانمند کند. 
زارع پور در پایان در خصوص پیشنهادات مطرح شده در این جلسه گفت: از تمامی طرح هایی که منجر به اشتغال شود استقبال خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به دانشگاه رازی، به اتفاق مسوولان، در یادمان شهدای گمنام دانشگاه حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور در بیست و هشتمین سفر استانی خود، صبح پنجشنبه ۲۳ تیرماه از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی وارد کرمانشاه شد.

در این سفر، چهار معاون رییس جمهور، یک مشاور و  هفت تن از وزرا، آیت الله رییسی را همراهی می کنند.

استان کرمانشاه با بیش از ۲۴ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهرستان و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.
بیش از یکصد هزار نفر در دانشگاه های دولتی و خصوصی استان کرمانشاه هم اکنون تحصیل می کنند. 

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد، در جریان است.

محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص گزارش وزارت ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشتند.

انتظاری افزود: دوستان در وزارت ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می‌دهند تا عقب ماندگی‌ها را جبران کنند و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شالله برنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در دست اجراست، برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات؛ خصوصاً در زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.

انتظاری با بیان اینکه در رابطه با لایه اطلاعات شبکه ملی اطلاعات هم عزیزان در وزارت ارتباطات در تلاش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد در جریان است.

انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت بالا رفتن میزان استقبال مردم از پیام رسان های داخلی گفت: شبکه‌های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس‌هایی را که پیام رسان های خارجی ارائه می‌کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند، به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.

وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به ۸ واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ در تاریخ جدید خود از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ در تاریخ جدید خود از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

دبیرخانه برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ برنامه های جانمایی و اجرایی را طبق روال خود انجام خواهد داد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت:سازمان تأمین اجتماعی در قبل از انقلاب اسلامی با حدود 20 مرکز درمانی، ارائه خدمت می کرد اما امروز بابیش از 388 مرکز درمانی، فوق تاخصصی و تخصصی در درمان مستقیم به صورت رایگان و حدود 50 هزار طرف قرار داد غیر مستقیم به ارائه خدمت می پردازد.

به گزارش فارس، میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: ما از همان روزهای نخست، با کسری نقدینگی مواجه شدیم، در کنار این استقراض بی رویه که از سال 94 و 95 آغاز شده بود و متاسفانه بدهی حدود 90هزار میلیارد تومانی به بانک ها را ایجاد کرده بود و سازمان را به عنوانابر بدهکار بانکی مطرح کرده بود، مداخلات غیرمعمول و غیرحرفه ای و بعضا رانتی در مدیریت ها و در حوزه سرمایه گذاری علاوه بر حاشیه های فراروان باعث شده بود که حوزه سرمایه گذاری کارآیی و بازدهی مطلوب را نداشته باشد. در این شرایط اولویت ما تلاش برای مدیریت منابع و کنترل هزینه ها قرار گرفت و در گام نخست با توجه به حجم بالای مطالبات از دولت تلاش شد تا با تعامل سازنده با دولت مطالبات سازمان از مسیر واگذاری شرکت های مناسب پیگیری شود، موضوعی ک هدر گذشته منجر به واگذاری شرکت های زیان ده و نامناسب به سازمان منجر شده بود.

وی یادآور شد: در سال گذشته 76عزار میلیارد تومان از این مسیر وصول شد و در بودجه جاری با هماهنگی خوب بین سازمان دولت و مجلس 90هزار مییارد نیز پیش بینی شده است.

موسوی ابراز کرد: در زمینه استقراض هم از ابتدای سعی شد تا روند انباشت بدهی ها به بانک را متوقف کنیم و به درمان این بیماری ها و معضل بزرگ و عارضه بزرگ بپردازیم. امروز با افتخار اعلام می کنم در 7 ماه گذشته نه تنها روند استقراض بی رویه را متوقف کرده ایم،  بلکه در اولین روز از هفته تأمین اجتماعی بدهی انباشت شده از دوران گذشته با مبلعی 88هزار میلیارد تومان پرداخت کرده ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برخی خدمات این سازمان اشاره کرد و گفت: پایدارسازی و تسویه طرح نسخه الکترونیکی از حدود ۶۵درصد به ۹۰ درصد، افزایش تعداد و کیفیت خدمات غیرحضوری از ۳۰ خدمت به ۴۲ خدمت غیرحضوری در ۹ ماه گذشته، توسعه و افتتاح بیش از ۴۰ پرژه درمانی و عمدتا در مناطق محروم، پوشش هزینه بیماری های خاص و اقلام دارویی خاص، توسعه خدمات به بیماران اتیسم، تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی تخصصی ناباروری زوجین نابارور، افزایش ایام غرامت بارداری از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت غیرحضوری و رایگان شدن فرانشیز سالمندان بالای ۶۵سال در شهرهای فاقد مراکز ملکی درمانی، افزایش رقم و تعداد تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۵۰ رصد و رشد ۱۲۰ درصدی و آغاز سفرهای زیارتی کرامت رضوی رایگان برای بازنشستگان با هدف گذاری ۱۰۰هزار سفر و مواردی از از این قبیل اقداماتی است که در این مدت برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده است.

هشتمین نشست رسمی کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی عملکرد دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص اجرای پرونده الکترونیک سلامت در سه ماهه ابتدایی سال برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر به منظور بررسی اقدامات عملیاتی  سه ماهه ی اول سال جاری  در راستای اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401  برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح جلسه کمیته سلامت الکترونیک گفت: این نشست گزارش گیری از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال 1401 بود. این جلسه، سازمان‌های بیمه‌گر با اذعان به اجرای پیشرفت  شناسه گزاری یا کدینگ‌های یکپارچه دارو، تجهیزات و خدمات از ابتدای سال توسط وزارت بهداشت ، این اقدام را جدی و عملیاتی در راستای یکپارچه سازی ارائه خدمات الکترونیک سلامت دانستند، البته ناگفته نماند تا تکمیل عملیات تغییر کدینگ و یکسان سازی کامل آنها برای رسیدن به هدف ایده آل، فاصله طولانی داریم. اما سازمان تامین اجتماعی به صورت جایگزین و همچنین برای اولین بار سازمان‌های نیروهای مسلح این مهم را با حفظ محرمانگی داده‌ها برای اجرا آغاز کردند . در حال حاضر توافقی بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تبادل اطلاعات در حوزه سلامت با حفظ حریم امنیت داده‌ها در حال انجام است و به زودی به نتیجه می‌رسد. 

 

نسخه نویسی الکترونیکی نیروهای مسلح شروع شده است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم تاکید کرد: از اسفندماه سال گذشته نسخه نویسی الکترونیکی در حوزه نیروهای مسلح شروع شده است، استان‌های کردستان و خراسان شمالی آغازگر این رویداد مهم حوزه سلامت بودند، ضمن اینکه داروخانه‌های طرف قرار داد نیروهای مسلح نیز از اردیبهشت ماه سال جاری، شروع به نسخه پیچی الکترونیکی کرده‌اند؛ لذا تا شهریور امسال شاهد گسترش کشوری اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برای خانواده‌های نیروهای مسلح خواهیم بود. همچنین نسخ خدمات دندانپزشکی نیروهای مسلح نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود  که می‌تواند الگوی سایر بیمه‌ها و بخش دولتی  باشد. 

طبق گزارشات این جلسه، API از هفته گذشته در اختیار شرکت های HIS قرار گرفت و تا پایان تیرماه نیز نیروهای مسلح و مراکز خدمات دهی نسخ الکترونیکی از آن بهره مند خواهند شد
وی تصریح کرد: طبق گزارشات این جلسه، API از هفته گذشته در اختیار شرکت های HIS قرار گرفت و تا پایان تیرماه نیز نیروهای مسلح و مراکز خدمات دهی نسخ الکترونیکی از آن بهره مند خواهند شد.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم یادآور شد: به گفته معاون فناوری بیمه سلامت حدود 28 سازمان بیمه گر اطلاعات خود را به صورت برخط، به این سازمان بیمه گر ارسال می‌کنند که نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. 

محمدبیگی همچنین با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شورای اجرایی فناوری و اطلاعات در  وزارت ارتباطات یک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، که جزو تکالیف  بند (ک) تبصره 17 بوده  را تشکیل داده است. هرچند با تاخیر، اما فرآیند مثبتی برای حمایت از کسب و کارهای سلامت دیجیتال و ساماندهی آن خواهد بود. البته با توجه به عدم حضور وزارت بهداشت در این کارگروه در جلسه مصوب شد وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات‌ برای عضویت حوزه سلامت در این کارگروه ملی اقدام کنند. همچنین کمیته تخصصی سلامت الکترونیک ذیل این کارگروه شکل بگیرد .

وی ادامه داد: مطابق گزارش این وزارت‌خانه‌ها آیین‌نامه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی در حوزه سلامت که در مورخ 5 تیرماه 1401 توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در حوزه اقتصاد دیجیتال به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شده  و باید اجرایی شود . این امر گام مهمی برای حمایت از مردمی سازی فرآیندهای سلامت الکترونیک و استـفاده از استعدادهای برتر این حوزه است. مواردی مانند پزشکی از راه دور یا تله مدیسین در این بستر رشد چشمگیری خواهد داشت . 

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند در استفاده از بودجه عملیاتی و پژوهشی این موضوع حداکثر یاری را برای اجرای پرونده  الکترونیک سلامت  داشته باشد.

وی با اشاره به صدور مجوزهای پلتفرم‌های دیجیتال براساس اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند اظهار کرد: آیین نامه حمایت از تولیدات داخلی با حضور شرکت‌های دانش بنیان برای راه اندازی پلتفرم‌های دیجیتال و اپراتورهای هوشمند، همچنین سایر خدمات دیجیتال تدوین شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در این جلسه طبق گزارشات ارائه شده مشخص شد درگاه   یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت دیتاس در وزارت بهداشت نسبت به قبل پایدارتر شده و یکپارچگی تبادل اطلاعات در حال تقویت  است. بطوریکه با استفاده از درگاه عمومی تبادل  اطلاعات ( pgsb ) امکان اتصال ۱۰۰۰۰۰ مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت بخش خصوصی فراهم گردیده است .  

 

دفترچه‌های کاغذی درمان در کشور در حال حذف شدن است

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده  در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مربوط به ماده 53 و 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت آماده سازی شده است . همچنین عملاً دفترچه‌های کاغذی درمان در کشور در حال حذف شدن است و به گفته  نماینده سازمان تامین اجتماعی شورای عالی بیمه سلامت جلسات منظمی را برای سازمان‌های بیمه گر برگزار نموده و  میانگین نسخه نویسی الکترونیک تا ۹۷ درصد رشد نموده است .

 

آیین نامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک ابلاغ شده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی توسعه سلامت گفت: آیین نامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک 4 تیرماه ابلاغ شده و یکصد تکلیف برای بیست سازمان ومعاونت های مرتبط توسط وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ شد.  این آیین نامه گامی بسیار روشن در جهت تدوین نقشه راه و عملیاتی شدن سلامت الکترونیک در کشور است.

 

اعتبارات مهمترین چالش حوزه سلامت 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از چالش‌های موجود در مسیر اجرای نسخه الکترونیک سلامت تاکید کرد: پرداخت اعتبارات در حوزه سلامت الکترونیک مهمترین چالش  نهضت سلامت دیجیتال است. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد  تا ۵۰ درصد اعتبارات مندرج در ردیف تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده را به حوزه سلامت الکترونیک تخصیص دهد، تاکنون ریالی به این حوزه  پرداخت نشده است.

وی با بیان جزئیات گزارشات ارائه شده توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط با اجرای سلامت الکترونیک تاکید کرد: در گزارشات واصله از تمام سازمان ها و نهادهایی که نقشی در عملیاتی کردن پرونده سلامت الکترونیک داشتند، تاکنون گزارشی مبنی بر پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به آنان ارائه نشده است، چالش هایی نظیر پرداخت بودجه برای بدهی‌های گذشته طرح پزشک خانواده نیز وجود دارد؛ در نظر داشته باشیم با توجه به اینکه  اعتبارات طرح پزشک خانواده روستایی به شکل  پرسنلی پرداخت شده و در این راستا دیونی از سال گذشته بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، بر همین اساس مشکلاتی برای دریافت اعتبارات نسخه الکترونیک و انحراف بودجه ای ان وجود دارد. 

 

سلامت الکترونیک زیرساخت های اساسی برای پزشک خانواده و نظام ارجاع را در بر می‌گیرد

محمدبیگی در ادامه خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشیم که سلامت الکترونیک زیرساخت های اساسی برای پزشک خانواده و نظام ارجاع را در بر می گیرد، اگر قرار است این موضوع از ابتدای سال جاری مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد، بی تردید در اجرای سلامت الکترونیک و سپس اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده با شکست مواجه خواهیم شد.

از دولت سیزدهم خواستاریم در اجرای سلامت الکترونیک که نهضت آن به صورت ویژه از  یک سال گذشته از مجلس  آغاز شده و با همکاری و مشارکت جدی وزارت بهداشت و ارگان‌های  دیگر  مسئول ادامه دارد،  همکاری لازم را داشته باشد و اجازه ندهد بودجه این حوزه خدشه‌دار شود
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم یادآور شد: از دولت سیزدهم خواستاریم در اجرای سلامت الکترونیک که نهضت آن به صورت ویژه از  یک سال گذشته از مجلس  آغاز شده و با همکاری و مشارکت جدی وزارت بهداشت و ارگان‌های  دیگر  مسئول ادامه دارد،  همکاری لازم را داشته باشد و اجازه ندهد بودجه این حوزه خدشه‌دار شود، در نظر بگیریم با گذشت 4 ماه از سال یک ریال از محل ارزش افزوده (40 درصد در حوزه عمرانی و 60 درصد در حوزه بهداشت و درمان) به حوزه سلامت پرداخت نشده است.این در حالیست که  امسال نیز بیش از 19 هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و درمان ازیک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

 

کمیته سلامت الکترونیک گلایه مند است

وی ادامه داد: اگر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مورد توجه قرار دهد بسیاری از مشکلات بودجه ای حوزه سلامت از قبیل پزشک خانواده، سلامت الکترونیک و... حل و به مرحله اجرایی شدن می رسد. در حال حاضر کمیته سلامت الکترونیک گلایه مند است که چرا با گذشت  یک سوم از سال، همچنان اجرای برنامه ای که به سلامت جامعه و ارتقا عدالت و محرومیت زدایی ختم می شود، در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه پاسخگو باشد. طبق نامه تاریخ ۱۵ تیر دیوان محاسبات  در پاسخ به در خواست اسفند ۱۴۰۰ اینجانب در خصوص ارائه گزارش از وضعیت و نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده قانونی مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۶۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و مصوب گردیده که عملکرد سال ۱۴۰۰حاکی است بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰میلیارد ریال از منابع مذکور وصول و به حساب  خزانه داری واریز  و لیکن از مبلغ وصولی مزبور صرفا ۳۴،۳۶۷ میلیارد ریال یعنی معادل بیست و سه درصد اعتبار مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت اختصاص یافته است. این امر یعنی ۷۷ درصد اعتبارات مذکور به حوزه سلامت پرداخت نشده و مبلغ ۱۱۵،۶۳۳ میلیارد ریال میزان طلب وزارت بهداشت از سازمان برنامه از محل مالیات سلامت است. این موضوع توسط کمیسیون بهداشت و دیوان محاسبات در دست پیگیری است اما تاکنون پاسخی از دلایل و توجیهات لازم ازسوی سازمان برنامه  واصل نگردیده است. 

 

احراز هویت پزشکان و امضا دیجیتال در نظام سلامت اهمیت دارد

در این جلسه نماینده نظام پزشکی گزارشی از عملکرد این سازمان  در سه ماهه سال جاری ارائه کرد و گفت: دو نکته اساسی برعهده نظام پزشکی کشور است، یکی احراز هویت پزشکان و دیگری امضا دیجیتال؛ در مورد احراز هویت پزشکان بر حسب دیتابیس این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم، در سال 1400 فقط بیمه های پایه به بخش احراز هویت پزشکان دسترسی داشتند، اما در سال جاری سازمان ها و نهادهایی که با بیمه الکترونیک سلامت در ارتباط هستند، به این اطلاعات دسترسی دارند.

وی درخصوص امضای دیجیتال نیز تاکید کرد: درحال حاضر یک تغییر  رویکرد اساسی نسبت به سال گذشته داشتیم. در سال گذشته کل کار به صورت سیستم هوشمند موجود در مراکز  بود، اما امسال این مهم بر روی گوشی های همراه نیز امکانپذیر است، در روزهای آینده امضای دیجیتال برای تمام سازمان ها و نهادهای مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت مهیا خواهد شد.

دکتر قائمی مشاور محترم ریاست مجلس در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات  در این جلسه تاکید کرد: در تبصره 17 پرونده سلامت الکترونیک باید 3 هدف دنبال شود؛ نخست باید شاهد عملکرد یکپارچه در سطح نظارتی و عملیاتی باشیم که متاسفانه هنوز توسعه ای در این راستا صورت نگرفته و نظاره گر اجرایی شدن تمام دستورالعمل ها به صورت جزیره ای  و نه شبکه ای هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ارتقای حاکمیت سلامت کشور در تمام سطوح باید به صورت یکپارچه کدگذاری شود، اما امروز فقط آمار و ارقام است که به صورت گزارشات مبسوط در این جلسه عنوان می شود. همچنین مشارکت بخش خصوصی باید جدی گرفته شود، در حال حاضر خدمات بخش دولتی است که به صورت آمار و ارقام ارائه می شود و شاهد عملکرد کمرنگ بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع SLA باید به جزئیات عملکرد خدمات دهنده و خدمات گیرنده بپردازد، در حال حاضر آیا شاهد چنین رویکردی هستیم؟ موضوع SLA یعنی توافقنامه سطح خدمات نظام نسخه الکترونیکی چقدر در بین مردم رواج پیدا کرده است؟ همچنین پایگاه برخط اطلاعات، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد که نه تنها بیمه سلامت از آن استفاده کند، بلکه سایر بیمه ها هم  از آن بهره مند شوند.

رحمانی زاده دبیر کمیته  سلامت الکترونیک  در پایان جلسه تاکید کرد:  حضور دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت  در این جلسات به عنوان ناظر بر حسن اجرای اقدامات و فرایندهای عملیاتی  در وزارت بهداشت بر اساس آخرین نسخه ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک، حائز اهمیت بوده و باید گزارش کاملی از اقدامات به عمل آمده را ارائه می‌دادند که متاسفانه حضور نداشتند و تاکنون گزارش مکتوبی از این دبیرخانه به دست ما نرسیده است .در همین خصوص  جلسه آینده با تمرکز بر روی عملکرد شورای عالی بیمه سلامت ، سازمان غذا و دارو  و سامانه اطلاعات بر خط بیمه شدگان برگزار خواهد شد ./

براساس قانون، کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند و باید در مهلت قانونی تعیین شده نسبت به فراهم کردن زمینه برای صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، از روز گذشته سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امکان ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه مودیان فراهم شده است. به این ترتیب اولین زیرسامانه از پایانه‌های فروشگاهی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. در حال حاضر عضویت در این سامانه اختیاری است اما در ماه‌های آینده (حدود سه ماه) عضویت در آن برای تمام مشمولین اجباری خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به گفته رییس سازمان امور مالیاتی قرار بود که ظرف 15 ماه(اردیبهش سال 1400) اجرایی شود. داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفته بود: زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم، تنها 10 درصد از کار سامانه‌ای که باید ایجاد می‌شد انجام شده بود.

گفتنی است که هر رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته می‌شود.

براساس موضوع فصل‌های چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

با توجه به ماده 12 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کنندگان کالاها و خدمات به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند. همچنین فعالان افتصادی مستقر در ناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که از حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیئت وزیران می‌رسد بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است، این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. مودیان نیز برای ثبت‌نام در سامانه مودیان باید به سامانه الکترونیکی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

در فرآیند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فروشنده صورت حساب الکترونیکی صادر می‌کند و خریدار باید آن را تایید کند. همچنین اطلاعات تراکنش‌های بانکی نیز از طریق بانک مرکزی دریافت شده و با اطلاعات موجود در سامانه تجمیع می‌شود. به این ترتیب امکان صحت سنجی اطلاعات نیز وجود خواهد داشت.

شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: به واسطه شفاف‌سازی معاملات، می‌توانیم شاهد کاهش احتکار کالاها و همچنین فرار مالیاتی باشیم.

با در نظر گرفتن این شرایط، در صورتی که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل اجرا شود،  تمامی ارائه کنندگان کالا و خدمات باید صورت حساب الکترونیکی صادرکنند. این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان ثبت و در کارپوشه مربوط به هر مودی ذخیره می‌شود. در چنین شرایطی علاوه بر مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های مودیان، امکان شناسایی مسیر پول و کالا در کشور نیز وجود خواهد داشت. این مسئله نه تنها ابزاری قدرتمند برای سازمان امور مالیاتی است، بلکه یک امکان برای مبارزه با احتکار و کنترل نظام توزیع است.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا،  جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا به بررسی پنج دستور جلسه پرداختند.

در ابتدای جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تا کنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی مفصل این گزارش مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال، حداقل به ۶۶ درصد برسد.

در ادامه اعضا به بررسی موضوع گسترش شبکه فیبرنوری در کشور پرداختند و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به شکلی که همه منازل بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند، تاکید کردند.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی سومین دستور جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه امروز نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علیرضا قیطاسی» با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص دولت الکترونیک از طریق بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، گفت: بعد از پیگیری‌هایی که انجام شد در پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی شعب بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی از متقاضیان کپی مدارک هویتی را دریافت نکنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید کپی مدارکی که برای احراز هویت اشخاص لازم است اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه را دریافت کنند، گفت: بانک‌ها حتماً باید از طریق سامانه‌ای که ثبت احوال آن را ایجاد کرده استعلام‌های لازم را دریافت و کد پیگیری که در سامانه ارائه می‌شود را در پرونده مشتریان نگهداری کنند و هیچ‌گونه کپی مدارک هویتی را درخواست نکنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کپی اسناد محل سکونت متقاضیان تسهیلات که شامل سند مالکیت یا اجاره‌نامه است هم نباید از متقاضیان دریافت شود.

وی افزود: بانک‌ها باید از طریق سامانه‌ای که وجود دارد تایید کد پستی را اخذ کنند و کد پیگیری مربوطه را در پرونده متقاضیان نگهداری کنند.

قیطاسی تاکید کرد: براین اساس روسای شعب بانک‌ها باید این دستورالعمل را نصب العین خود قرار دهند و به دقت بررسی و رعایت کنند تا نارضایتی در بین مشتریان شبکه بانکی به وجود نیاید.

به گفته وی هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره پیگیری تخلف بانک‌ها هم گفت: در تمامی بانک‌ها واحد رسیدگی به شکایات و بازرسی وجود دارد و اگر در شعبه بانکی تخلفی مشاهده شد مشتریان می‌توانند به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه کنند که ظرف ۲۴ ساعت به شکایات رسیدگی شده و نتیجه اعلام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر میان بیمه‌ها با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، تصریح کرد: این همکاری می‌تواند تعداد پزشکانی که نسخه‌نویسی الکترونیک انجام می‌دهند را افزایش دهد. برخی پزشکان پیشکسوت و یا برخی پزشکان پُر بیمار به هر نحوی ممکن است نسخه نویسی الکترونیک را نپذیرند که باید برای این دسته از پزشکان هم راهکاری اندیشیده شود. مصوبه قانونی به ما تاکید کرده بود که بیمه‌ها از اول دی ۱۴۰۰ نباید هیچ سندی کاغذی قبول کنند. این قانون اندکی ایراد دارد زیرا نمی‌توان همه‌ کار را یکجا انجام داد و باید جهت پذیرش نسخ کاغذی برای زمان قطعی سیستم، بحران‌ها، شرایطی که پزشکی نتواند نسخه الکترونیک بنویسد و... درصدی را قائل می‌شدند که امسال این فرایند درحال انجام است تا جایی که در جلسه هشتاد و ششم شورای عالی بیمه سلامت که اخیرا برگزار شد، تاکید شد که به این بخش توجه ویژه‌ای شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن کمیسیون پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، «پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.

وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به‌صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به‌صورت سود به تنهایی باشد و وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

به گفته اصلانی، اولویت دریافت‌کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم‌درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

وی اضافه کرد: محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره‌بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که بر این اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، گفت: در راستای تحقق رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی، کارگروه حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی تشکیل شده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود منظور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، به مشکلات مربوط به نگهداری پرونده های فیزیکی و مصرف بالای کاغذ اشاره کرد و گفت: در اولین فرصت، با تشکیل ستاد حذف کاغذ از نظام مالیاتی، زمینه تسریع در رسیدگی‌‏ها و ارایه خدمات موثرتر و مطلوب‌تر به مودیان مالیاتی از طریق ایجاد پرونده‌های الکترونیکی فراهم شود.

وی در این بازدید، به گفت‌وگو با جمعی از مودیان صنوف مختلف از جمله پزشکان، نمایندگان آژانس‌های هواپیمایی و پوشاک پرداخت و خاطرنشان کرد: برای ارتقای رضایتمندی مودیان، سازمان مالیاتی از تمام اقدامات قانونی و لازم بهره می‌گیرد تا ضمن اینکه عدالت مالیاتی تحقق می‌یابد، حقی از مودیان تضییع نشود.

منظور در جمع مدیران و همکاران اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، رسیدگی داده‌محور، موضوع تکریم، رضایت‏مندی و تمکین مودیان و وصول بهنگام مالیات را برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی جزء اصول مهم سازمان خواند و گفت: اصلاح و تحول در نظام مالیاتی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و مداومت جدی در اصلاح امور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با همکاران مالیاتی، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های همکاران مالیاتی به‌ویژه در روزهای پرکار خرداد و تیرماه، گفت: باید امکانات به‌ویژه نیازهای اداری همکاران تامین و با هدف ایجاد انگیزه در سیستم، مشوق‌های بیشتر برای افزایش انگیزه و روحیه نیروهای انسانی که مهمترین سرمایه سازمانی هستند، فراهم شود.

گفتنی است در جریان این بازدید، تنی چند از مودیان مالیاتی نیز مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات خود در زمینه مالیات را به‌صورت رو در رو با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح نمودند و ایشان نیز دستورات لازم برای پیگیری این موضوعات و مشکلات را صادر کردند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای برای آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی (کسب‌وکارهای مجازی) اعلام کرد: تمام عرضه‌کنندگان مجازی کالاهایی که مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) هستند، لازم است ضمن درج شناسه کالا، از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی استفاده کنند. در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی (فضای مجازی) آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: عناوین برخی از این کالاها (کالاهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف (یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، کولرگازی (اسپلیت))، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جاروبرقی، می‌شود.

همچنین گروه ب و ج به شرح ذیل اعلام شدند:

گروه ب: اتوبرقی، اجاق‌گاز، آب‌میوه‌‎گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه‌ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام‌پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.

گروه ج: اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم‌برداری، دوربین مداربسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خردکن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین‌حساب، دستگاه لیبل‌زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

همراه اول در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری و هوشمندسازی، با شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه «همکاری در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری و راهکارهای هوشمندسازی اراضی عباس‌آباد» بین همراه اول و شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد امضا شد.
انتخاب اراضی عباس آباد در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری و هوشمندسازی، بدلیل محل استراتژیک و دارای پتانسیل بالا در کشور و تهران بزرگ بوده که می تواند نقشی پررنگ به عنوان مکانی پیشرو در این زمینه داشته باشد.
ارائه خدمات و فناوری های نوین هوشمندسازی و اینترنت اشیاء بر بستر تکنولوژی فیبر و 5G ، راه اندازی مرکز نوآوری و نمایشگاه اختصاصی، بهره برداری از پایلوت پروژه های هوشمندسازی و بهره گیری از ظرفیت های شرکت ارتباطات سیار ایران برای ایجاد زیرساخت ارتباطی و داده ای بخشی از اهداف این تفاهم نامه است.
همکاری در پروژه ها و سرویس های مکان محور، همکاری در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری هوشمندسازی شهری زمینه ساز حضور شرکت های دانش بنیان و امکان سنجی برای طراحی ایجاد و بهره برداری از مرکز داده، ایجاد باشگاه مشتریان یکپارچه مجموعه اراضی، ایجاد روش های نوین پرداخت مالی بر روی کیف پول، ارائه راهکارهای تبلیغات هوشمند نیز جزو بخشی دیگر از اهداف این تفاهم نامه است.
در نهایت هم رسالت چنین همکاری مشترکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و حرکت به سمت هوشمندسازی شهر تهران و سایر شهرهای کشور است تا مردم از منافع آن بهره مند شده و زمینه تحقق ایران دیجیتال فراهم شود.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: با گذشت 55 روز از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، از نظر تعداد 63 درصد نانوایی‌های کشور به کارتخوان مجهز شده‌اند و از نظر تراکنش‌های فروش نان، 89 درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جلال در گفت‌وگو با (شادا)، با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

 

*هدف اصلی جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان است

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد. 

مشاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

جلال ادامه داد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.

وی اضافه کرد: قبلاً این تخفیف با رایزنی و چانه‌زنی اتفاق می‌افتاد، یعنی یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می‌شد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی‌شد؛ یعنی ما نمی‌توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که بحث استقرار سامانه‌های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می‌دهد.

جلال گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح به تدریج  برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده است، به آرامی کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می‌یابد و به سمت صفر حرکت می‌کند.

مشاور وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در نهایت هزینه تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر افرادی که بیشتر با انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد و سوءاستفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشان از دست می‌رود، چراکه در این طرح به آنان یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم آزادسازی می‌شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان آزمایش شود، مابه‌التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شده نان به حساب آنان واریز می‌شود.

مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت می‌یابد و به ازای عملکرد، مابه‌التفاوت آن به نانوا پرداخت می‌شود، ولی از سمت مردم هیچ تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه‌ای به مردم وارد نمی‌شود.

جلال یادآور شد: از سمت مردم اصولاً ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه نان نداریم، وقتی می‌گوییم سهمیه، یعنی یک قیمت نان اصطلاحاً ترجیحی و یک قیمت آزاد نان داریم و کلاً رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده‌محور است. یعنی ما سمت نانوا در بیشتر اوقات و گاهی از سمت مردم یا خریداران، ممکن است تراکنش‌های غیرمتعارف داشته باشند که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده کردیم و میانگین رفتاری فروش یا خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، سنجیده می‌شود چون در هر منطقه یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.

وی افزود: ما از همان میانگین عملکرد نانوایان یا میانگین عملکرد خریداران، الگوی متوسط را استخراج می‌کنیم و فعالیت کردن حوالی این الگو را متعارف می‌دانیم؛ اما فاصله گرفتن از این الگو قاعدتاً متعارف نخواهد بود، یعنی نانوایی که احیاناً بخواهد تقلب کند و با یک کارت چند بار تراکنش خرید بزند یا بیش از حد تراکنش‌های غیرواقعی در کارتخوان داشته باشد، با یک تحلیل داده ساده، استخراج می‌شود و تراکنش های غیر معمول از  مابه‌التفاوتی که قرار است به وی پرداخت شود یا آرد یارانه‌ای که قرار است مابه‌التفات آن به نانوا پرداخت شود، حذف خواهد شد و همچنین برای نانوا رتبه اعتباری در نظر گرفته می‌شود که به ازای هر بار ارتکاب روش‌های متقلبانه، رتبه اعتباری نانوا کاهش یابد.

مشاور وزیر اقتصاد یادآوری کرد: این روش باعث می‌شود که ضریب تخفیف بازپرداخت یا تخفیف مابه‌التفاوت آرد یارانه‌ای کاهش یابد و مدت‌ها طول بکشد که نانوا بتواند رتبه اعتباری‌اش را ترمیم کند؛ لذا با یک الگوی بازدارنده غیرقضائی ترجیح می‌دهیم که موضوع حل و فصل شود و نانوایی که زحمتکش است و می‌خواهد مفصل روی این حوزه کار کند و قبلاً محدودیت سهمیه آرد داشت و یا نمی‌توانست از یک حجمی بیشتر تولید کند، در این طرح دیگر آن محدودیت‌ها به صورت اتوماتیک برداشته می‌شود.

وی اضافه کرد: از آن طرف یک عده‌ای که صرفاً به دنبال سهمیه هستند، موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می‌رود و خود به خود مجبورند یا تغییر شیوه دهند و یا واقعاً به فکر تولید نان برای کسب سود باشند و یا اینکه کلاً این کسب و کار را رها کنند.

 

*پوشش 63 درصدی کارتخوان‌های هوشمند در کشور

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی 1.5 میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح تشریح کرد: برآوردهای بیشتر از 1.5 میلیارد یورو هم از محل ذخیره گندم و آرد صرفه‌جویی با این طرح خواهیم داشت که این از طریق بررسی داده‌هایی که از سامانه به دست می‌آید، مشخص شده است.

وی ادامه داد: با گذشت حدود 55 روز از اجرای طرح، از نظر تعداد بیش از 63 درصد از کل نانوایی‌های کل کشور به کارتخوان مجهز شده‌اند و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان بیش از 89 درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده شده است.

جلال گفت: قبل از شروع طرح، روزانه چیزی حدود 7 میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و الان بیش از 6 میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این مبنای 30 درصد انحراف، تخمین رو به بالایی نیست، بلکه یک تخمین معمولی و شاید هم رو به پایین باشد و عدد جلوگیری از انحرافات و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها شاید بزرگ‌تر از این هم باشد.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: ولی اجمالا برای طرح موضوع همان 30 درصد انحراف عددی است که روی آن اطمینان حاصل شده است که وجود دارد و امیدواریم که این طرح بتواند تا حد بسیار زیادی از این انحرافات را بدون ایجاد تنش قیمتی یا محدودیتی در خرید برای خریدهای متعارف، مدیریت بکند. 

وی همچنین توضیح داد: خریدهای کسب و کارها و نهادهای بزرگ و خریدهای حجیم که اصطلاحاً ناظر به یک نهاد یا مجموعه‌ای است، صرفاً با ثبت اطلاعات آن نهاد یا کسب و کارها، اطلاعات فرد خریداری که به نمایندگی از آنها می‌خواهد خرید را انجام بدهد، تراکنش‌های خریدش تبدیل به تراکنش‌های متعارف می‌شود و جزو عملکرد نانوا هم محاسبه خواهد شد؛ اما اگر این کار را انجام ندهد، عملکرد خریدش جزو عملکرد خروجی نانوا محسوب نمی‌شود و از تخفیف‌های بعدی دچار مشکل خواهد شد.

مشاور وزیر اقتصاد درباره نرخ‌های اعلام شده از سوی اتحادیه عنوان کرد: اینها همان نرخ سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است، مبنای عمل مطابق همان قانون مجلس و هم نرخ‌های سال 1400 است و چون این نرخ‌ها تغییر نمی‌کند، نانوایانی که  فعالیت می‌کنند، فعلاً بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند و مبتنی بر عملکردشان 15 درصد مازاد پرداخت به آنها در پایان هر روز پرداخت می‌شود و پیگیر هستیم که این عدد افزایش یابد تا نانوایان بتوانند افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد خودشان را پوشش بدهند و بتوانیم از کسی که فعالیت درست و سالم انجام می‌دهد به قدر کفایت حمایت کنیم تا کسب و کارش ادامه پیدا کند.

جلال توضیح داد: از سمت مردم هم زیرساخت مشارکت برای رتبه‌بندی نانوایان و اخذ نظر مردم راجع به کیفیت و مقدار نان برای هر نانوایی اعم از کم‌فروشی و احیاناً گزارش دادن برخی تقلب‌ها و ... با استفاده از ظرفیت مردم هم پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

 

*ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد

جلال تاکید کرد: در راهکار طرح پیشنهادی مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، رفاه و سایر دستگاه‌ها همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئولان استانی هم همراهی و دقت نظر بالایی داشتند، کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شد.

وی با تشکر از صبر و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح، گفت: در این طرح هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به دنبال نخواهد داشت و محدودیت‌های خرید هم وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان هم یک شایعه و گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است می‌توانند خرید خودشان را انجام دهند و هیچگونه تغییری از طریق کارتخوان‌های جدید نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزار شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 

 

طرح کاداستر از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف، با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استان‌ها بعضا تا 98 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است. 

 

«خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در حوزه طرح کاداستر امری مهم و ضروری است
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر به‌منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسه آتی ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.

وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فی‌مابین دستگاه‌ها، حدنگاری حدود 86 درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.

القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.

 

پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرایی شدن طرح کاداستر

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.

در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله حریم شهر تهران از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.

القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود. 

ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسی‌های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته را جهت تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه فوق‌الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.

القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.

 

آزادسازی 205 هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و 87 پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود 877 پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.

دادستان خاطرنشان کرد: حدود 205 هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و 81 میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.

اجرای طرح کاداستر در خصوص 90 درصد از اراضی مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ 892 هزار و 274 هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از 90 درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و 22 سند تک برگ و 75 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و 83 هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که 28 هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود 206 هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.

نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: حدود 90 درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و 100 هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و 50 هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: 75 درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.

 

تهران اساسا دیگر حریمی ندارد

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در 52 سال گذشته حریم شهر تهران به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.

حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است

سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‌ با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.

جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

به گزارش فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری  بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).

در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.

این مخاطبان یادآور شده‌اند:‌  با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.

 

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

به گفته علی القاصی مهر ، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.

در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند.
 
البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. 
 
رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است 
در همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.

رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال  می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم .

وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.

بیژن عباسی‌آرند در پیام ویدیویی به همایش شهر هوشمند اهواز: تاکنون ۱۹ سایت نسل پنج در اهواز اجرا شده که تا پایان سال، به بیش از ۷۰ عدد خواهد رسید.

ایرانسل از ابتدای شکل‌گیری، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در اهواز سرمایه‌گذاری کرده است.

با توجه به وجود شبکۀ فیبرنوری ایرانسل در اهواز که طی سال‌های گذشته، با سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد تومان احداث شده، شبکۀ 5G اهواز و خوزستان، یکی از بهترین شبکه‌های نسل پنج ایرانسل در کشور از لحاظ کیفی خواهد بود.

آیین بهره‌برداری از طرح‌های هوشمندسازی مدیریت شهری اهواز، امروز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱، با حضور معاون استاندار، مدیرکل ICT و تنظیم مقررات خوزستان، فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و دیگر مدیران محلی اهواز، در این شهر برگزار شد.

ایرانسل امروز از پروژۀ بزرگ توسعۀ فراگیر 5G با نصب ۴۶۰ سایت نسل پنج در سراسر کشور، رونمایی کرده بود.

صرافی ارز مجازی بایننس علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مؤسسه بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز مجازی دنیا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت کسب‌وکار در ایران، همچنان به پردازش معاملات مشتریان خود در این کشور ادامه می‌دهد.
آمریکا در 2018، تحریم‌هایی را که طبق قرارداد برجام لغو کرده بود، دوباره وضع کرد. بایننس در آن زمان به تاجران ایرانی اعلام کرد دیگر نمی‌تواند به آنها خدمت‌رسانی کند و باید حساب‌های خود را نقد کنند.
اما 7 تاجر ایرانی در مصاحبه با رویترز اعلام کرده‌اند که این ممنوعیت را دور زده‌اند. این تاجران می‌گویند تا سپتامبر سال گذشته میلادی همچنان از حساب‌های بایننس خود استفاده می‌کردند و پس از  سخت شدن قوانین ضد پول‌شویی این شرکت در ماه گذشته دسترسی خود را از دست داده‌اند. اما تا قبل‌از آن می‌توانستند تنها با ثبت یک آدرس ایمیل به معاملات خود ادامه دهند.  
این تاجران می‌گویند گزینه‌های دیگری هم وجود دارد اما هیچکدام به‌خوبی بایننس نیست. این صرافی هیچ احراز هویتی انجام نمی‌دهد بنابراین همه می‌توانستند از آن استفاده کنند.
محبوبیت این صرافی در ایران در خود این شرکت هم کاملاً واضح است. مقامات ارشد بایننس از این‌موضوع و افزایش رتبه کاربران ایرانی  آگاهی دارند.
بایننس پاسخی به سوالات رویترز درمورد ایران نداده‌است. این صرافی ارز دیجیتال در ماه مارس در پاسخ به تحریم‌های غربی علیه روسیه اعلام کرد از قوانین تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت تبعیت می‌کند و یک گروه ویژه برای بررسی آن تشکیل داده‌است تا افراد و نهادهای تحریم شده نتوانند از این پلتفرم استفاده کنند.
مقر صرافی بایننس در جزایر کیمن انگلیس قرار دارد، اما اعلام کرده هیچ دفتر مرکزی مستقلی ندارد. این صرافی همچنین توضیحی درمورد وب‌سایت اصلی بایننس که مشتریان آمریکایی را قبول نمی‌کند نداده‌است. مشتریان آمریکایی به یک صرافی جداگانه با نام Binance.US هدایت می‌شوند که توسط چانگ پنگ ژائو مؤسس و مدیرعامل بایننس کنترل می‌شود.
وکلا عقیده دارند این ساختار بایننس آن را در برابر تحریم‌های مستقیم آمریکا که مانع تجارت شرکت‌های آمریکایی در ایران می‌شود محافظت می‌کند. تاجران در ایران از صرافی اصلی بایننس استفاده می‌کنند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما بایننس در خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد که هدف آن جلوگیری از تجارت شرکت‌های خارجی با نهادهای تحریم شده یا مؤسساتی است که به ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. این تحریم‌های ثانویه علاوه‌بر به خطر انداختن اعتبار بایننس می‌توانند دسترسی این شرکت به سیستم مالی آمریکا را قطع کنند.
رویترز هیچ مدرکی مبنی‌بر استفاده‌ افراد تحریم شده از صرافی بایننس پیدا نکرده‌است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی در هفته آینده خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: قرار  بود که سامانه امروز رونمایی شود و بنده در جلسات صبح هم شرکت داشتم اما برای حضور سایر مسئولان در مراسم، برنامه رونمایی به تعویق افتاد.
وی اطهارداشت: راه‌اندازی این سامانه لغو نشده بلکه تمام مقدمات فنی آن فراهم شده و آماده است. برای حضور مسوولان در مراسم رونمایی و انجام هماهنگی‌های لازم جلسه به هفته آینده موکول شد. 

یک پژوهشگر روان درمانی فراتشخیصی با نفی" فرهنگ بلاگری" و با بیان اینکه در حال حاضر "فرهنگ بلاگری" در کشور ما تبدیل به آفت بزرگ اجتماعی شده است گفت: آسیب‌های فرهنگ ریاکارانه "بلاگری" هر روز در کشور بیشتر می‌شود، به طوری که بعضا بلاگرها از هر اقدام خود حتی فعالیت‌هایی که در راستای کمک به بزرگ‌ترها و آسیب دیدگان انجام می‌دهند عکس گرفته و آن را به عنوان یک لطف در حق بزرگترها و سالمندان در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

دکتر امیر لطفی حقیقت در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم حفظ حرمت سالمندان، بزرگترها و آسیب دیدگان، اظهار کرد: گاه و بی‌گاه در فضای مجازی تصاویری منتشر می‌شود که برخی بلاگرها بدون حفظ شان و حرمت بزرگان در حال کمک کردن به بزرگان، سالمندان و حتی آسیب دیدگان حرفه‌های مختلف هستند. گویی این افراد محتاج کمک ‌هستند و این بلاگرها لطف بزرگی را در حق آنها انجام می دهند. حال آنکه کمک به آسیب دیده وظیفه تمام افراد است و باید حرمت بزرگان در چنین مواردی حفظ شود.

این مشاور "فرهنگ بلاگری" را از مخدوش کننده‌ترین، آسیب‌زاترین و ویران کننده‌ترین مولفه‌های اثر گذار بر فرهنگ کشور دانست و ادامه داد: در فرهنگ "بلاگری"، تقلید زندگی علی الظاهر "لاکچکری" که صرفا پوسته زندگی در آن حفظ شده است، باعث می‌شود که نگاه افراد نسبت به بزرگترها، سالمندان و آسیب دیدگان و کمک به آنها بیشتر حالت نمایشی و به اصطلاح "شو آف"  داشته باشد. در چنین شرایطی برای اغواگری و نه انجام وظیفه به سالمندان و بزرگترها کمک می‌شود و این بی‌حرمتی به اسم "کمک" تلقی می‌شود.

وی معتقد است که احترم خالصانه به بزرگان و سالمندان وظیفه افراد است که این امر در فرهنگ بلاگری دیده نمی‌شود.

این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور با تاکید بر لزوم ترمیم فضای رسانه‌ای پیرامون تصویر شکل گرفته درباره "سالمندان"، توضیح داد: باید تصویر سالمند «محترم» را جایگزین تصویر سالمند «محتاج» کنیم. سالمندان و آسیب دیدگان باید انسان‌های محترمی شمرده شوند که نیاز به کمک ندارند و محتاج کمک نیستند بلکه این وظیفه ما است که به آنها کمک کنیم. این وظیفه فرزندان است که به هنگام سالخوردگی والدین از آنها مراقبت کرده و به آنها کمک کنند و این وظیفه افراد فعال در عرصه‌های مختلف است که به بزرگان آسیب‌دیده حرفه خود کمک کنند. در واقع در پیام‌های رسانه‌ای باید تصویر "نیاز" سالمندان و بزرگان به تصویر "وظیفه" برای کمک به این افراد تبدیل شود.

لطفی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تدابیر جدی در حوزه حفظ شان سالمندان از سوی مسئولین و با بیان اینکه مشکلات زندگی باعث شده است فرزندان درگیر زندگی خود شده و وظیفه کمک و حمایت از والدین و سالمندان را بعضا فراموش کنند، تصریح کرد: برای سالمندان باید حمایت‌های اجتماعی و درمانی جدیدی اعم از خدمات پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی رایگان در قالب طرح "سلامت ملی" در دستور کار قرار داد. در حال حاضر شخصیت و غرور سالمندان خرد و احترام آنها شکسته شده و حرمت آنها از بین رفته است. بسیاری از سالمندان احساس تنهایی و شکست عاطفی شدید می‌کنند.

 این پژوهشگر روان درمانی فراتشخیصی معتقد است که رسانه‌ها در فیلم‌ها و سریال‌ها سالمندان را افراد محتاج و نیازمند دریافت کمک و یا شخصیت‌هایی منزوی و بدون عزت نفس نشان می‌دهند و همین امر باعث شده تصویر رسانه‌ای درستی از سالمندان به جامعه ارائه نشود.

این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور، افزود: در رسانه‌ها، فیلم و سریال‌ها باید بزرگترها و سالمندان را شخصیت‌های محترم و مبارک در زندگی نشان دهیم. به گونه‌ای که افراد سالمند را فعالان اجتماعی نشان دهیم که برای زندگی خود تلاش می کنند. متاسفانه در حال حاضر تصویری که در  رسانه‌ها از سالمندان نشان داده می شود به گونه‌ای است که این افراد بدون عزت نفس هستند. باید این تصویر تغییر کند و وجهه آگاه، مطالبه‌گر و تلاشگر سالمندان به همگان نشان داده شود.

این مشاور به قهرهای طولانی مدت فرزندان با والدین و سالمندان رها شده بدون ملاقات در سرای سالمندان نیز اشاره و خاطر نشان کرد: نمونه دیگر این بی‌حرمتی‌ها و شکسته شدن شان سالمندان، والدینی هستند که در سرای سالمندان به سر می‌برند و فرزندانشان سری به آنها نمی‌زنند. این سراغ نگرفتن از والدین و قهرهای طولانی مدت فرزندان با والدین از دیگر بحران‌ها است. باید برای افراد بالای ۷۰ سال خدمات محترمانه و رایگان روانشناسی و پزشکی در نظر گرفت. از سوی دیگر حمایت‌های مالی از سالمندان  باید کاملا محترمانه شکل گیرد تا احترام بزرگان حفظ شود.

لطفی در پایان سخنان خود درباره اهمیت آموزش فرزندان در حوزه حفظ شان بزرگترها نیز گفت: یکی از سر فصل‌های دروس  دانشگاهی و مدارس ما باید آموزش آداب اجتماعی و تعلیمات اجتماعی باشد به گونه‌ای که فرزندانمان احترام به بزرگان و حفظ شان آنها را از نزدیک لمس کنند.

رئیس سازمان فضایی گفت: در چند سال گذشته مقداری فرایند پرتاب ماهواره با افت سرمایه گذاری دولتی مواجه بوده و یک عقب افتادگی در این زمینه داریم .

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه امروز در حاشیه اولین همایش سراسری کیوبست و گردهمایی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات ماهواره مکعبی در پاسخ به سوالی درباره برنامه سازمان فضایی در افق ۱۴۰۴ توضیح داد و گفت: سازمان فضایی در ۴ سالی که پیش رو دارد چند مدل برنامه را پیگیری می‌کند؛ یکی بحث اتمام پروژه‌هایی است که از سال‌های قبل ناتمام باقی مانده و باید هرچه سریع تکمیل شود.

سالاریه افزود: در حال حاضر حدود ۶ ماهواره در سطح پرتاب داریم که شامل ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی با دقت‌های مختلف می‌شود و ان شاءالله ظرف امسال و سال آینده تکمیل و یا پرتاب می‌شوند.

رئیس سازمان فضایی ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم، بحث تقویت بخش خصوصی است، ادامه داد: برنامه فضایی کشور در افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ تقریباً نهایی و برنامه جدیدی تدوین شده و برنامه‌های گذشته نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ سهم عمده‌ای را در این برنامه‌ها برای حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت انواع ماهواره و ارائه سرویس‌ها و خدماتی که از طریق ماهواره‌های سنجشی صورت می‌گیرد، در نظر گرفته ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه حضور شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاهی در عرصه فضایی در چند سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: در حوزه بهره وری و بهره برداری از ماهواره و تصاویری که ماهواره‌های سنجشی در اختیار قرار می‌دهند، یک رشد آرامی داشتیم و به هر حال شرکت‌هایی شکل گرفتند و آرام آرام حاکمیت و تا حدی بخش‌های تجاری به اهمیت این قضیه پی می‌برند.

سالاریه با اشاره به اینکه این رشد روند کندی دارد و باید سرعت رشد را افزایش دهیم، تصریح کرد: به هر حال حضور شتاب دهنده‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها در این موضوع خیلی می‌تواند کمک کند؛ چرا که ریسک سرمایه گذاری در این حوزه‌ها پایین بوده و بیشتر دانش محور است اما در زمینه طراحی ساخت ماهواره و تجهیزات و المان‌های ماهواره‌ای نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم.

وی با اشاره به افت سرمایه گذاری در زمینه پرتاب ماهواره در چند سال گذشته گفت: در چند سال گذشته مقداری فرایند پرتاب ماهواره با افت سرمایه گذاری دولتی مواجه بوده و یک عقب افتادگی در این زمینه داریم که کاملاً حس می‌شود که باید جبران کرد. تمام تلاش ما این است که در چند سال آینده و در افق ۱۴۰۴ در حوزه فناوری‌های سخت، ساخت ماهواره و ساخت المان‌های مرتبط با ماهواره، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها هرچه سریع‌تر فعال شوند.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برنامه پرتاب‌های تحقیقاتی برای تثبیت فناوری‌های تزریق ماهواره در مدارات پایین طرح ریزی شده است، گفت: برنامه توسعه پرتابگرهای بومی بازنگری می شود.

حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تحقق «برنامه جامع یک ساله فضایی کشور» که در شورای عالی فضایی به تصویب رسیده است توضیح داد و اظهار داشت: تثبیت فناوری‌های تزریق ماهواره در مدارات پایین، یکی از موضوعاتی بود که در اولین جلسه شورای عالی فضایی دولت سیزدهم، مصوب شد. در این راستا، ضمن انجام پرتاب موفق و قرارگیری صحیح ماهواره در مدار پایین در اواخر سال گذشته، اعتبارات مناسبی با حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای پایانی سال گذشته، در این راستا تخصیص یافته است.

وی گفت: در حال حاضر با هماهنگی کامل با فعالان تحقق این مأموریت، پروژه‌های اجرایی مرتبط با تثبیت فناوری‌های تزریق ماهواره توسط ماهواره‌برهایی که در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند، تعریف شده است. همچنین تا پایان سال جاری برنامه پرتاب‌های تحقیقاتی جهت تثبیت مراحل مختلف تزریق ماهواره توسط ماهواره‌بر برنامه‌ریزی شده‌است؛ امید می‌رود با پیشبرد و تحقق این پروژه‌ها، قابلیت اطمینان تزریق ماهواره‌ها در مدارات پایین، رشد قابل توجهی داشته‌باشد.

معاون وزیر ارتباطات درباره اولین گام اجرایی برای هدف دستیابی به مدار ژئو (GEO) در سال ۱۴۰۴ که در سند تحول دولت مردمی نیز بر آن تاکید شده است افزود: اولین گام اجرایی مرتبط با این موضوع با عنوان « دستیابی حداقلی به مدار زمین ثابت GTO » به صورت تحقیقاتی در دست اجرا است.

به گفته سالاریه، با توجه به رهنمود رئیس جمهور، بازنگری برنامه توسعه پرتابگرهای بومی در راستای تسریع دستیابی به مدار زمین‌آهنگ در دستور کار متولی مرتبط قرار گرفته و راه میانبر برای تحقق این هدف در سال ۱۴۰۴ طرح ریزی شده که بر اساس آن، طراحی مفهومی سامانه مرتبط نیز در دست اجرا است.

 

آخرین وضعیت ماهواره‌های در دست ساخت

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره‌های در دست ساخت برای تحقق اهداف برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت فضایی توضیح داد: نمونه‌های اول و دوم ماهواره مخابراتی «ناهید یک» و نمونه اول ماهواره سنجشی «پارس یک» به سازمان فضایی تحویل شده است. در همین حال محموله مخابراتی مرتبط با تزریق ماهواره در مدار زمین ثابت (GTO) ، نمونه دوم ماهواره سنجشی «پارس یک» و نمونه‌های اول و دوم ماهواره مخابراتی «ناهید دو»، در مراحل نهایی تجمیع و آزمون قرار دارند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: نمونه دوم ماهواره‌های سنجشی «ظفر» و «پایا» نیز پیشرفت مناسبی دارند.

وی به برنامه‌ریزی مشترک صورت‌گرفته برای تزریق ماهواره‌ها در مدارهای عملیاتی اشاره کرد و گفت: متناسب با اقدامات مدنظر و پروژه‌های تعریف شده، محموله‌های مرتبط جهت تثبیت فناوری‌های تزریق ماهواره در مدارات عملیاتی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضایی در اختیار متولی مربوطه قرار می‌گیرد.

 

۶ رویکرد برای ارتقای صنعت فضایی کشور

سالاریه در مورد چگونگی تحقق شعار ارتقای صنعت فضایی کشور که یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده است، گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و همچنین مصوبات اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم، توسعه صنعت فضایی بر اساس ۶ رویکرد در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار گرفته است و سایر بازیگران کلیدی این حوزه نیز با هماهنگی با سازمان فضایی ایران، این رویکردها را دنبال خواهند کرد.

وی ادامه داد: «افزایش توان ساخت داخل ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی»، «دستیابی و تثبیت فناوری‌های کلیدی نظیر تزریق محموله‌ها در مدارهای عملیاتی»، «توسعه زیرساخت‌های تجمیع و آزمون و پرتاب سامانه‌های فضایی»، «توسعه متوازن زیست بوم صنعت فضایی»، «ایجاد کارگروه‌های تخصصی شورای عالی فضایی و تدوین برنامه جامع ۱۰ ساله فضایی کشور با همگرایی تمامی بازیگران» و نیز «توجه ویژه به فعال سازی بخش خصوصی دانش‌بنیان و توسعه زیست بوم فضایی کشور»، به عنوان ۶ رویکرد توسعه صنعت فضایی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: توسعه متوازن تمامی ارکان زنجیره ارزش صنعت فضایی از جمله سیاست‌هایی است که توسط دولت در برنامه بلندمدت دنبال می‌شود. در این راستا به موازات دستیابی و توسعه فناوری‌های فضایی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات فضایی، توسعه کاربردهای خدمات و فناوری‌های فضایی و نیز سرریز فناوری‌ها در سایر صنایع از جمله موضوعاتی است که در هر حوزه مأموریتی مرتبط با سازمان فضایی ایران دنبال می‌شود.

وی گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته، توسعه زیرساخت‌های به اشتراک‌گذاری داده‌های فضایی و نیز ایجاد و توسعه سامانه‌هایی خدمات ارزش افزوده فضایی به صورت پایلوت با کاربری‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون و ترویج کاربری آن برای دستگاه‌های بهره‌بردار، است.

 

جلسه شورای عالی فضایی تابستان امسال برگزار می‌شود

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌های مدنظر برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضایی که نخستین جلسه آن در آذرماه ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم برگزار شد، گفت: کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای عالی فضایی در حوزه‌های مأموریتی مختلف با حضور نمایندگان بازیگران کلیدی و نیز متخصصان این حوزه در اوایل سال جاری شکل گرفته است که بازنگری برنامه ۱۰ ساله بخش فضایی به عنوان مهم‌ترین موضوعی است که در کارگروه‌های تخصصی این شورا دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: بازنگری این سند با برگزاری جلسات مختلف به صورت فشرده و با عارضه‌یابی برنامه‌های ۱۰ ساله اول، برنامه‌های توسعه‌ای و سند جامع توسعه هوافضا، شناسایی و تقویت نقاط قوت و فرصت‌ها در مواجهه با نقاط تهدیدها و اتخاذ راهکارهای رشد و شتابدهی این صنعت در دست پیگیری است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در سه ماهه دوم سال جاری جلسه آتی شورای عالی فضایی برگزار خواهد شد.

سالاریه در خصوص برنامه‌های پژوهشگاه فضایی ایران که با حکم وزیر ارتباطات، سرپرستی آن را عهده دار شده است، اظهار داشت: ایجاد همگرایی فرایندی و اجرایی میان متولیان صنعت فضایی کشور، تقویت نظام مدیریت و پژوهش توسعه فناوری‌های فضایی و نیز پیشبرد و تسریع در پروژه‌های دارای اولویت منطبق با برنامه‌های بلند مدت و تکالیف ابلاغی این حوزه، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در پژوهشگاه فضایی ایران دنبال می‌شود.

وزارت ارتباطات مهلت ثبت‌نام برای دریافت اینترنت رایگان را پایان هفته جاری اعلام کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون 758562 سرپرست خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و کد USSD برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، ۱۰۲۹۰۳ سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ثبت‌نام اینترنت رایگان اقدام کرده و ۶۵۵۶۵۹ نیز از طریق بستر کد ussd ثبت‌نام کرده‌اند.
همچنین ۱۰۱۴۹۷۱۰ استعلام از طریق بستر کد USSd انجام شده است.
با اعلام وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در 3 دهک کم‌درآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا با شماره‌گیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت اینترنت رایگان ثبت‌نام کنند.

ایرانسل از پروژۀ بزرگ توسعۀ فراگیر نسل پنج تلفن همراه، با نصب ۴۶۰ سایت جدید 5G در سراسر کشور، رونمایی کرد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، همزمان با دهۀ ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیرخم، از پروژۀ بزرگ توسعۀ فراگیر نسل پنج ایرانسل، با نصب ۴۶۰ سایت جدید 5G در سراسر کشور، رونمایی شد.

ایرانسل، که در روز اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شده بود نخستین سایت تجاری 5G را در ایران راه‌اندازی کند و هم‌اکنون، رکورددار تعداد سایت نسل پنج و سرعت اینترنت همراه در ایران است، در ادامۀ این پیشتازی، پروژۀ توسعۀ فراگیر نسل پنج در ایران را با نصب ۴۶۰ سایت جدید 5G در سراسر کشور، آغاز کرده است. طی روزهای اخیر، ۹۲ مورد از این ۴۶۰ سایت، در استان‌های مختلف کشور، نصب شده و نصب سایر سایت‌ها نیز، با سرعت ادامه دارد.

بر این اساس، علاوه بر ۹ سایت نسل پنج قبلی ایرانسل که طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده بود، طی پروژۀ توسعۀ فراگیر 5G در کشور، تاکنون ۹۲ سایت جدید در سراسر ایران راه‌اندازی شده که در استان تهران ۳۳ سایت نسل پنج، خوزستان ۱۹ سایت، البرز ۱۰ سایت، فارس ۸ سایت، آذربایجان‌شرقی ۴ سایت، گیلان ۴ سایت، خراسان رضوی ۳ سایت، سیستان و بلوچستان ۳ سایت، مازندران ۳ سایت، هرمزگان ۳ سایت، آذربایجان‌غربی یک سایت و گلستان یک سایت 5G ایرانسل نصب و اجرا شده و فعالیت‌ها برای راه‌اندازی بقیۀ سایت‌های نسل پنج ایرانسل در ۱۲ استان فوق و نیز در ۱۹ استان باقی‌مانده از مجموع ۴۶۰ سایت برنامه‌ریزی شده، به سرعت در حال انجام است.

این سایت‌ها هم‌اکنون، در حال آغاز فعالیت خود، به‌صورت حداقلی و در برخی نقاط در قالب Hotspot هستند و خدمت‌رسانی رسمی آنها به مشترکان ایرانسل، به زودی و با صدور مجوز فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، آغاز خواهد شد.

ایرانسل همچنین بهره‌برداری از فناوری «موج میلیمتری» را در توسعۀ شبکۀ نسل پنج، در برنامه قرار داده است که با استفاده از این فناوری، امکان پوشش شبکه در مراکز اداری، تجاری و فضاهای بسته، با سرعت بالاتر از قبل، فراهم خواهد شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه روی فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، نخستین بار در ایران، نمونه‌ای از شبکۀ کامل 5G را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، آزمایش کند.

نخستین سایت تجاری نسل پنجم تلفن‌همراه، اول مرداد ماه ۱۳۹۹، برای نخستین بار در ایران، توسط ایرانسل در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی شد. این سایت توسط رئیس‌جمهوری وقت و در حاشیه جلسه هیأت دولت، به صورت آنلاین افتتاح شد.

هفتم مرداد ۱۳۹۹، دومین سایت تجاری 5G ایران در ساختمان مرکزی ایرانسل و در حضور خبرنگاران، توسط دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل رونمایی شد و ۲۱ آبان ماه نیز، سومین سایت تجاری نسل پنج ایران که نخستین سایت outdoor نسل پنج بود، با حضور مدیرعامل ایرانسل در دانشگاه تربیت‌مدرس به بهره‌برداری رسید.

چهارمین سایت تجاری نسل پنج ایران در بوستان آب و آتش تهران (پل طبیعت)، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، با حضور وزیر ارتباطات و مدیرعامل ایرانسل، در غرفه ایرانسل در نمایشگاه اینترنت اشیا، به صورت آنلاین افتتاح شد و خدمات آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت‌.

پنجمین سایت 5G ایران و ایرانسل نیز، سوم اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و مدیرعامل ایرانسل، در محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت.

ششمین سایت نسل پنج ایرانسل هم، سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل ایرانسل، در این جزیره افتتاح شد.

هفتمین سایت 5G ایرانسل هم، چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، در محوطۀ باز دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور معاون استاندار خراسان رضوی، مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منطقه شمال شرق و مدیرعامل ایرانسل، راه‌اندازی شده و خدمات آن در اختیار زائران و مجاوران آستان قدس رضوی و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت.

هشتمین سایت 5G ایرانسل که نخستین سایت نسل پنج دولت سیزدهم محسوب می‌شد نیز روز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، طی مراسم بازدید دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از ساختمان مرکزی ایرانسل، به صورت آنلاین، در یک منطقۀ پرترافیک در شهر «اندیشه» واقع در غرب استان تهران، افتتاح شد.

علاوه بر این هشت سایت، سایت نسل پنج ایرانسل در شرکت فولاد مبارکه، به عنوان نخستین تجربۀ کاربست تجاری 5G در صنعت، پیرو تفاهم‌نامۀ منعقد شده بین دو شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، خدمات لازم برای تأمین زیرساخت ارتباطی تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه، با عنوان «کارخانۀ متصل» را فراهم کرده است.

ایرانسل، در روز اول مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با نخستین سالروز راه‌اندازی تجاری شبکۀ نسل پنج خود، موفق شد تا بار دیگر، رکورد سرعت اینترنت در ایران را به نام خود ثبت کند و در حضور رسانه، به سرعت ۳.۹۰۹ گیگابیت بر ثانیه، در شبکۀ واقعی و تجاری نسل پنج، دست یابد. ایرانسل همچنان، رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های تجاری 5G در ایران است و به زودی با رفع دغدغۀ تخصیص فرکانس، پروژۀ بزرگ توسعۀ فراگیر 5G در کشور را به سرانجام رسانده و طعم شیرین فناوری را به مشترکان خود می‌چشاند تا آیندۀ روشنی را در برابر دیدگان مردم ایران قرار دهد و نبض زندگی دیجیتال را در دنیای مشترکان خود به تپش درآورد.

ایرانسل، اولین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، همزمان با گسترش پوشش شبکۀ نسل پنج، مطالعه بر روی نسل ششم تلفن‌همراه یا 6G را نیز از آغاز سال ۱۳۹۹ با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی و تأکید بر بومی‌سازی این فناوری آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال از پیوستن ایرانسل به جمع شرکت‌های بورسی، بر آمادگی این شرکت برای تسهیل در انجام فرایندهای مقدماتی ورود ایرانسل به بورس، تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، امروز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱، به همراه تعدادی از مدیران این شرکت، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید و با بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گفت‌وگو کرد.

گودرزی با بیان اینکه پیوستن ایرانسل، به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های حوزۀ فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، به بورس را باید به فال نیک گرفت، حضور ایرانسل در بازار سرمایه را موجب پویایی بورس کشور عنوان کرد.

وی افزود: شرکت بورس آماده است تا تمامی امکانات خود را برای تسهیل و انجام هر چه سریعتر فرایندهای پذیرش ایرانسل در بورس، به کار گیرد.

مدیرعامل ایرانسل نیز در این دیدار، با بیان تاریخچه‌ای از شکل‌گیری ایرانسل و وضعیت حال حاضر اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، گزارشی از وضعیت فرایندهای انجام شده در مسیر پیوستن ایرانسل به بورس را تشریح کرد.

عباسی‌آرند، با بیان اینکه حضور شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در بورس، موجب عمق‌بخشی و رونق هر چه بیشتر این حوزه و توسعۀ اشتغال‌زایی دانش‌بنیان است، خواستار هم‌افزایی برای کمک به تقویت فرایندهای تأمین مالی در بورس مطابق با استانداردهای جهانی، با هدف تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این عرصه شد.

در این دیدار، همچنین نقشۀ راه ورود ایرانسل به بورس، به مدیرعامل بورس تهران ارائه و جزئیات آن، مطرح و مقرر شد پس از انجام فرایندهای مقدماتی، در نیمۀ نخست امسال، بررسی‌ها برای انجام فاز پذیرش ایرانسل در بورس آغاز شود.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هم‌اکنون در حال طی کردن فرایندهای مقدماتی برای ورود به بورس تهران است.

نسخۀ Android TV اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این نسخه از اپلیکیشن، قابلیت نصب روی تلویزیون‌های اندرویدی و اندروید باکس‌ها را دارد و کاربران لنز می‌توانند از این طریق، برنامه‌های لنز را به صورت مستقیم روی تلویزیون هم تماشا کنند.

اپلیکیشن‌های اندروید تی‌وی، اپلیکیشن‌هایی هستند که با نصب آنها روی تلویزیون‌های اندرویدی و یا اندروید باکس‌ها، امکان اجرا و استفاده از امکانات برنامه با استفاده از ریموت کنترل، در دسترس قرار می‌گیرد.

کاربران تلویزیون اینترنتی لنز که نسخۀ اندروید تی‌وی را نصب کنند، اشتراک سه ماهۀ این اپلیکیشن را به‌عنوان هدیه دریافت می‌کنند. هر چند کاربران ایرانسلی لنز، می‌توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک، برنامه‌های موجود در لنز را با تعرفۀ تمام‌بهای اینترنت مشاهده کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهدۀ جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهدۀ برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.