ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست" گفت: ۱۲۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی، اقدامی برای اصلاح نهادی است که سال‌ها آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای فصول و سال‌های آینده هم کاربردی است.

وی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه وشهر سازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه وشهر سازی مستقر شدند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات غیررسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور  دارای مجوز رسمی هستند.

کاسبی مشاوران املاک با «کدرهگیری»

جمعه, ۷ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسکن با اعلام اینکه بنگاههای املاکی رقم‌های میلیونی برای اخذ کدرهگیری دریافت می‌کنند، گفت: باید دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

«فرشید ایلاتی» در گفت‌و گو با ایرنا افزود: مشاوران املاک هزینه چند برابر مالیات کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشنده دریافت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان صادر شود به منبع جدید درآمدی مشاوران املاک تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایت مشتریان از دریافت هزینه صدور کدرهگیری از سوی بنگاههای املاکی، گفت: اکنون مستاجران علاوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند هزینه‌های میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید ساماندهی جدی در بخش مشاوران املاک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت می‌تواند تا حدودی مانع تخلفات شود.

فرشید ایلاتی تصریح کرد: برای بسیاری از معاملات رهن، اجاره خرید و فروش کدرهگیری صادر نمی‌شود و در صورت تقاضای خریدار، مشاوران پول گزافی دریافت می‌کنند. بنگاههای املاکی بهتر است به موسسات حقوقی تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام دفاتر یک‌موسسه را داشته باشد.

ایلاتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور املاکی به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات مشاوران املاک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است.

وی به ایرنا گفت: برای دریافت کدرهگیری نیز لازم است تغییراتی ایجاد شود به این شکل که دسترسی دریافت کدرهگیری برای عموم مردم ایجاد شود. خریدار و فروشنده وارد سامانه کدرهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند اطلاعات معامله را بدون پرداخت هزینه به بنگاه املاکی ثبت کنند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اکنون ۱۰ سال است برای طراحی این سامانه مقاومت می‌شود و اتحادیه هم با آن مخالفت می‌کند اما همزمان با اصلاحیه در بخش مقررات مربوط به فعالیت مشاوران املاک این مطالبه نیز به زودی عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و مشاور ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات گفت: تمامی فعالیت های شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند قانونی موجود یعنی‌ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی می باشد و تکالیف محوله در سند مشخص و گزارش فعالیت‌ها به مرکز ملی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذر ماه سال گذشته به منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و همچنین ایجاد نقطه‌کانونی متمرکزومرتبط با مباحث امنیت شبکه ملی اطلاعات تصمیم به تشکیل معاونت امنیت شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفت.
خوشبختانه در امنیت شبکه ملی اطلاعات‌ اعم از امنیت، سالم سازی، پدافند و مسائل دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است به طوری که بودجه این بخش ۱۰ برابر افزایش یافته است .

مشاوره ویژه امنیت وزیر در زمینه پروژه های امنیت شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: در خصوص پیشرفت امنیت در شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد پیشرفت داشته ایم وتداوم این پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۱ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید.

لاجوردی پررنگ ترین موضوع در حوزه شبکه ملی اطلاعات را بحث امنیت دانست و تاکید کرد: اقدام مهم در امنیت شبکه ملی اطلاعات را پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی دانست.

وی در خصوص بحث مجوزها در ارائه خدمات و فروش محصولات در حوزه امنیت کسب و کار گفت: در این خصوص آیین نامه ارزیابی تجهیزات و محصولات حوزه افتا بازبینی شده است و با حضور متولیان این حوزه و بخش خصوصی جلساتی برگزار شده است و آیین نامه آن به زودی با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان این حوزه جهت تسهیل کردن ارزیابی امنیتی محصولات بومی و الزام به ارزیابی پیشبینی به جای پسبینی و تسهیل و سرعت عمل بیشتر در ارزیابی ها تدوین خواهد شد.

لاجوردی مشاوره ویژه امنیت وزیر در شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد : در خصوص بومی سازی تجهیزات و محصولات از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده ارزیابی‌های عملکردی تجهیزات را به صورت عمومی همانند بسیاری از آزمایشگاه های بین المللی و بر اساس سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد، منتشر کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص امنیت خدمات ابری (security service)اظهار داشت: بحث امنیت خدمات ابری (security service) بسیار مهم و حیاتی است که دارای دو جنبه است که یکی شرکتهای خصوصی که در قالب MMSP می توانند خدمات ارائه دهند و بخش دیگر نهادهای حاکمیتی است و درصددیم که تا جایی که حریم خصوصی حفظ شود خدمات این بخش را نیز در اختیار بخش غیردولتی قرار دهیم .
وی اضافه کرد: در حوزه جرایم فضای مجازی، در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری های خوبی در خارج از این وزارتخانه آغاز کرده به طور مثال در حوزه فیشینگ به واسطه همکاری بین اپراتورها، زیرساخت و پلیس فتا انتقال اطلاعات بین این ۳ مجموعه انجام شده است که از اردیبهشت امسال سامانه تشخیص خودکار فیشینگ راه اندازی شده است.

لاجوردی در پایان بر نقش فرهنگ در حوزه امنیت اشاره کرد و افزود: در حوزه امنیت چنانچه بهترین نیروی انسانی، فرآیند و تجهیزات را هم داشته باشی باز هم تضمینی برای امنیت نیست بلکه منشاء امنیت فرهنگ است‌که باید به آن با اولویت نگاه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رییس قوه قضاییه با مدیران این وزارتخانه با اشاره به امنیت و صرفه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم برای ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم های داخلی و ایجاد شعب تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تثبیت و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه کمک نماید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تقدیر از حضور رییس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌های تابعه و معاونین وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات، افزود: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم و بین بخشی است و وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت این شبکه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه‌های مختلف این شبکه، گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل و همکاری این دستگاه ها هستیم.
وی به سرمایه گذاری در این حوزه از طرف بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم و در غیر این صورت این سرمایه گذاری‌ها در سایر بخش ها انجام می شود و یا ظرفیت‌های کشور در این حوزه به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز با اشاره به اینکه این اقدام برای تسهیل در زندگی مردم است، افزود: تا پایان سال جاری انشالله طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری با فراهم کردن خدمات متنوع دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای تحقق برخی از برنامه‌های خود به کمک قوه قضاییه نیاز داریم، گفت: یکی از این برنامه‌ها دولت هوشمند است که دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه‌های خارج از دولت باید برای در اختیار گذاشتن داده‌ها و اطلاعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی سرویس‌های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم.
زارع پور به تفاوت کسب و کارهای فضای مجازی و نوع عملکرد آنان اشاره کرد و به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد که شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرائم کسب و کارهای این حوزه اختصاص داده شود.
وی با اشاره به تحولات سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اصلاح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود و قضات محترم دستگاه قضایی نسبت به تغییرات این حوزه آگاهی داشته باشند.
در ابتدای این نشست نیز علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های وزارتخانه در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

تاکید بر گسترش اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌ها
رییس قوه قضائیه با حضور در وزارت ارتباطات از مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری بازدید و با مدیران این وزارتخانه دیدار کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در خلال این بازدید، رئیس قوه قضاییه در جریان کم و کیف ایجاد نظام پیشگیری هوشمند مبتنی بر اشتراک داده‌های دستگاه‌های حکومتی قرار گرفت.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بخش دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آن بازدید کرد. بنا به گفته مسئول سامانه، تمامی اطلاعات و داده‌ها در خصوص زمین و مالکیت آن در این سامانه تجمیع می‌شوند.
رئیس عدلیه در جریان این بازدید، یکی از دلایل عمده عدم اشتراک کامل داده‌ها و اطلاعات میان دستگاه‌های حکومتی را نواقص و کاستی‌های فنی دانست و بر اهمیت رفع این کمبودها تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر گسترش روحیه تعامل میان مدیران دستگاه‌ها در راستای اشتراک اطلاعات و داده‌ها نیز تاکید کرد و بر پیگیری و به سرانجام رساندن تصویب «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در مجلس تصریح داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی سخنانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روحیه جهادی و پرتلاش وزیر و مدیران این وزارتخانه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و توطئه‌ دشمنان با مزدوری منافقین کوردل برای حمله به کشور، گفت : دشمنان از قدرت ایمان و نظام ولایت‌فقیه بی‌اطلاع بودند و نفهمیدند که با یک اشاره امام امت، مردم به میدان خواهند آمد و توطئه‌ معاندان و منافقان را خنثی می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: تا امروز قدم‌های بلندی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و وزیر و مدیران وزارت ارتباطات نیز برای تحقق این مهم، مصمم هستند؛ تاکید ما نیز آن است که هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق این امر به منزله انجام یک کار ماندگار و بزرگ است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هر مقدار هزینه‌کرد در بخش ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌ها در این عرصه، به منزله یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و چنانچه این مهم تحقق نیابد ، در آینده هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود.
رئیس عدلیه به اهمیت تبیین ضرورت ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات برای عموم مردم و مسئولان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف شما مدیران وزارت ارتباطات آن است که اهمیت ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن را برای عموم مردم و مسئولان تبیین و تشریح کنید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما باید در عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های این مقوله حرکت پرشتابی داشته باشیم، گفت: امیدوارم در این دوره بتوانیم تحقق شبکه ملی اطلاعات را شاهد باشیم و زیرساخت‌های ناظر بر توسعه شبکه اطلاعاتی و ارتباطی کشور را به منصه ظهور برسانیم تا بدین واسطه دستاوردها و پیشرفت‌های فرهنگی و اقتصادی برای کشور نائل آید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در جمع مدیران وزارت ارتباطات اظهار کرد: تاکنون به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای تحقق دولت هوشمند ، بهره‌برداری‌های لازم تحقق نیافته است و دلایل این امر نیز می‌تواند ناشی از فقدان سیاست و مدیریت واحد و عدم اشتراک زیرساخت‌ها و داده‌های دستگاه‌ها میان یکدیگر باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی با تدبیر صورت گرفته از ناحیه مقام معظم رهبری ، گفت: متأسفانه ما نتوانسته‌ایم به طور مطلوب از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی در راستای سیاست‌گذاری واحد ، حذف بخشی‌نگری ، ایجاد نگاه ملی و مدیریت واحد در عرصه فضای مجازی و شبکه اطلاعات، بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه توجه مردم و استفاده انها از پیام رسان های داخلی ملزوماتی دارد ، گفت: بدخواهان چنین ترویج می‌کنند که اگر مردم از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند امنیت و حریم خصوصی آنها به مخاطره می‌افتد لذا باید به مردم اطمینان داده شود که با بهره گیری از این شبکه‌های بومی حریم خصوصی‌شان حفظ می‌شود ؛ این مقوله نیاز به تبیین دارد و ضروری است دغدغه مردم در این رابطه به صورت واقعی رفع شود تا بیشتر به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بیایند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ادعا می‌شود که هزینه‌های ناظر بر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما گران‌تر از سایر کشورهای دنیا است، اگر این ادعا مقرون به واقعیت است باید در راستای ارزان کردن ارائه خدمات اقداماتی صورت گیرد و چنانچه ادعای گران بودن هزینه‌های این عرصه در کشور ما مطابق با واقعیت نیست، باید در این زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعاً به ضرر مردم تمام می شود گفت : در عین حال ضروری است در جهت تسهیل استفاده کاربران و مردم از شبکه اطلاعات و فضای مجازی بومی گام‌های بیشتری برداریم به گونه‌ای که مردم و کاربران در هنگام بهره‌گیری و استفاده از این فضا و جستجو در آن برای کاربردهای مختلف در زندگی، حوصله‌شان سر نرود و اعصابشان خُرد نشود؛ البته این امر مستلزم توسعه زیرساخت‌ها نیز می‌باشد.
وی اظهار داشت : فضاسازی ها نباید ما را در مسیر اجرای قانون و دفاع از ارزش ها هراسان کند؛ در عین حال باید بهره گیری از بستر شبکه اطلاعات و فضای مجازی برای مردم آسان و ارزان شود و امنیت مردم در این شبکه‌ها را افزایش دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید همه مسئولان ملزم به اجرای قانون باشند؛ باید قانون‌گرایی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و قانون‌گریزی برای یک مدیر علاوه بر ضد ارزش بودن هزینه نیز در بر داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و مدیران این وزارتخانه به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه ارتباطات و اطلاعات، از جمله توسعه شبکه ملی پرسرعت و امن برای خدمات‌دهی هوشمند به مردم ، شناسایی برخط جرائم با همکاری دادستانی ، افزایش ترافیک پلتفرم‌های داخلی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گسترش پوشش فیبر نوری و فناوری فضایی و ماهواره‌ای پرداختند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در زیرپروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در بخش ICT کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم.

به گزارش فارس، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و رضایت شورای عالی فضای مجازی از آن، اظهارداشت: اشکالی که در سند شبکه ملی اطلاعات وجود داشت با آخرین سند شورای عالی رفع شود. به این صورت که پروژه ریز شد و تمامی زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات به ویژه در حوزه ict مشخص شد.

وی افزود: در حوزه زیرپروژه های شبکه ملی اطلاعات در بخش ict کار بزرگی که در این دولت انجام شد این بود که کار را شاخص‌ بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی داشته باشیم. ساعت ها کار کارشناسی مشترک بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این باره انجام شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم به اهدافی که تعیین کردیم، با گام‌های استواری که قرار است برداشته شود و با بودجه‌ای که اختصاص می یابد و در اختیار وزارتخانه گذاشته می شود، بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

وزیر ارتباطات با تکذیب اختلال گسترده در شبکه کشور، گفت: حتی اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن انجام دادیم هم هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، اظهارداشت: برگزاری این کنفرانس باعث همفکری و هم افزایی در راستای توسعه امنیت در بخش ICT خواهد شد.

زارع‌ پور درباره بومی‌ سازی تارهای فیبرنوری در پروژه‌ FTTx گفت: این تارها هم اکنون از خارج کشور وارد می‌ شود که برنامه داریم که این فناوری را بومی کنیم.

وی‌ درباره علت اختلال اخیر اینترنت که گفته شد ناشی از کابل های برق بود، گفت: علت فرسودگی برخی از کابل‌ های فشار قوی برق داخل مجموعه بود که افرادی که مسوول بودند باید از قبل کابل ها را تعویض می‌کردند که این اتفاق رخ نداده بود. دستور دادم که اگر کسی قصوری کرده حتما با او برخورد شود.

وی گفت: آیین نامه نحوه ارزیابی محصولات حوزه امنیت در حال بازنگری است تا سخت گیری که نسبت به تست محصولات داخلی نسبت به خارجی وجود دارد رفع شود. در حال حاضر هر دو نمونه تست می شود اما تست های نمونه های داخلی سخت گیرانه تر است. با این کار امیدواریم مسیر برای ارزیابی سریع تر محصولات ایرانی و و دقیق تر محصولات خارجی فراهم شود.

 

*میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اعلام شد

وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات مبانی روشن، طرح مصوب و شاخص دارد و تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کرده‌ایم که تا شبکه ملی اطلاعات محقق شود. بار دیگر تاکید می کنم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است که انواعی از محتواها و خدمات عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: این شبکه در اختیار مردم است تا زندگی آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند و شاهد سرعت‌های چند ۱۰ برابری و چندصد برابری نسبت به وضع موجود با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باشیم.

زارع پور گفت: شبکه ملی اطلاعات یک کار ایجابی است و خوب جلو رفته است. در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را به روسای قوه و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخص‌هایی که با مرکز ملی به تفاهم رسیدیم تاکنون ۴۴ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسانیم.

 

*باید زمینه‌های بروز جرم در فضای مجازی را از بین ببریم 

وی گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به زندگی افراد گره خورده است و اگر نتوانیم امنیت این فضا را تأمین کنیم، بستر فعالیت کسب و کارها و جامعه آسیب پذیر می شود. جامعه برای استفاده از این فضا نیاز جدی به امنیت دارد و باید برای تامین امنیت برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

زارع‌پور ادامه داد: باید زمینه‌های بروز جرم در این فضا را از بین ببریم و کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود. و با استفاده از ابزارهای فنی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی امنیت باید به الزام و اتمسفری برای فضای مجازی تبدیل شود همچنانکه اگر در فضای واقعی هم امنیت نباشد، هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند فعالیت کند.

زارع پور افزود: در تولیدات تجهیزات امنیتی نسبت به قبل پیشرفت های چشمگیری داشته ایم و با توجه به محدودیت دسترسی به برخی از تجهیزات امنیتی، متخصصان ایرانی این کمبودها را جبران کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: باید تلاش کنیم که کیفیت آنها ارتقا پیدا کند و برای آنها در داخل و خارج از کشور بازار ایجاد کنیم تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امنیت یک مقوله بین بخشی است و برای تامین امنیت حداکثری در صنعت ICT باید همه دستگاه ها همکاری کنند.

 

*برنامه‌ای پیش بینی شده که مردم دیگر نیازی به فیلترشکن نداشته باشند

زارع پور در پاسخ به سوالی درباره آماری از استفاده ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ در پی اختلالات شبکه گفت: اختلال گسترده در شبکه را تکذیب می‌کنیم. اقدامی که برای فعال کردن جست‌وجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد می‌تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها موضوع مهمی است. بسیاری از گوشی‌های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن است. ما برنامه‌ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه‌ای پیش بینی شده که در موقع خودش اعلام می‌شود که مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود که این نیاز به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس‌های مردم روی گوشی‌ها، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌هایشان از طریق همین فیلتر شکن ها است که برنامه مفصلی داریم که این آسیب پذیری را کم کنیم.

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران که در مسابقات جهانی رم ایتالیا شرکت کرده بود توانست با حمایت همراه اول به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب هفت مدال رنگارنگ و درخشش در رقابت‌های قهرمانی جهان در رم ایتالیا، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت‌ها دست یابد.

فرنگی کاران نوجوان کشورمان با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و چهار مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت‌ها ایستادند.

با حمایت همراه اول، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد
در رده بندی تیمی این مسابقات، ایران با ۱۳۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های آذربایجان با ۱۳۰ امتیاز و گرجستان با ۱۲۱ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
همراه اول به‌عنوان حامی تیم‌های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت‌ را به تمامی ایرانیان و ملی‌پوشان تبریک گفته است.

فرحناز سپهری – توسعه فیبرنوری و زیرساخت‌های اینترنت ثابت در دولت قبل تقریبا متوقف شد و در نتیجه در رویه‌ای نادرست و برخلاف تمام دنیا، حالا در ایران عمده کاربران اینترنت به سمت استفاده از اینترنت اپراتورهای موبایل هدایت شده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار نادرست رسانه‌ها در خصوص مواجه مجلس با فضای مجازی تأکید کرد: می‌گویند مجلس فهم درستی از استفاده اینترنت ندارد که این جفا در حق مجلس است چرا که مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، علی نیک زادثمرین در نخستین کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برخی از اصحاب رسانه مطالبی در خصوص مواجه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه دادند که خلاف نظر مجلس است. در عصر حاضر اهمیت فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست، بنابراین اهمیت فضای مجازی در حد انقلاب اسلامی است که حکمرانی بی بدیل و بی نظیری دارد و مجلس نیز همین نگاه را دارد.

وی ادامه داد: با معماری معمار کبیر انقلاب نوع جدیدی از حکمرانی در جهان شکل گرفته است و اگر مشکلاتی در این حکمرانی وجود دارد به دلیل عدم تبعیت از ارزش های الهی و انسانی است که امام خمینی(ره) برای این نوع حکمرانی در نظر گرفته است. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تغییرات جهان در سایه گسترش فضای مجازی از دید افراد دغدغه مند و آینده پژوهش دور نبود و بارها در این زمینه گزارش دادند اما ما موضوع را جدی نگرفتیم تا اینکه در دوران کرونا سبب شد اتفاق دیگری رخ دهد و برخی از مسئولین که نمی توانستند با فضای مجازی ارتباط بگیرند، مجبور به تطبیق با شرایط شدند. 

وی افزود: در دوران کرونا وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات مجبور به استفاده از ابزارهای آموزشی فضای مجازی شدند و به دنبال آن در سبک زندگی تغییراتی ایجاد شد و کسب وکار اینترنتی به راه افتاد و شاهد بازی های رایانه ای در فضای مجازی و مراسم های مجازی بودیم از این رو سبب شد توجه جدی تری به گزارش افراد دغدغه مند و آینده پژوهش صورت گیرد. 

نیکزاد با بیان اینکه موضوع حکمرانی تحت تاثیر فضای مجازی باعث تغییرات در حکمرانی شد، گفت: آموزش و پرورش اکنون نمی تواند دانش آموزان را مجبور به کتب درسی کند، بلکه آن ها اختیار دارند در فضای مجازی نیازهای آموزشی خود را برطرف کنند. 

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه در حق مجلس در زمینه قانونگذاری برای فضای مجازی جفا شده است، اظهار داشت: عده ای مدعی شدند ما فهم درستی از فضای مجازی، کسب وکار اینترنتی و استفاده از ابزار پیشرفته ارتباطی نداریم در صورتی که چنین نیست و این ادعا غلط است.

وی تأکید کرد: قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد، امروز موضوع فضای مجازی در دست کسانی است که با حکمرانی بی بدیل، بی نظیر و نه غربی و نه شرقی جمهوری اسلامی موافق نیستند بنابراین اگر مستقل و قدرتمند نباشیم آن ها براساس ارزش های اخلاقی ما کار را پیش نمی برند بلکه ارزش های مدنظر خود را دنبال خواهند کرد، اگر مستقل نباشیم آن ها عکس شهید سردار قاسم سلیمانی را از فضای مجازی پاک می کنند. آن ها با فضایل اخلاقی مدنظر ما موافق نیستند و با همین رویه بر عرصه سیاست پیش می روند. 

نیکزاد تأکید کرد: باید در همه مناسبات سیاسی، فضای مجازی و... توام با منطق و عدالت پیش برویم و مباحث را با قدرت به کرسی بنشانیم و اگر توانستیم مستقل عمل کنیم انسانیت را نجات داده ایم. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که راهکار، تحقق شبکه ملی اطلاعات است اما برای رسیدن به این راهکار باید هزینه های زیادی پرداخت شود.

وی افزود: فضای مجازی نیازمند توسعه اینترنت در 4 محور توزیع عادلانه، تامین اینترنت پرسرعت، اینترنت امن و سالم است، اگر در کشور اینترنت 5 جی افتتاح می شود باید توزیع عادلانه آن نیز رخ دهد و به سمت اینترنت پرسرعت حرکت کنیم، منظور ما از اینترنت امن همان شبکه ملی اطلاعات است تا اطلاعات کشور در داخل بماند و برای تحقق اینترنت سالم باید اخلاق مداری را مبنا قرار دهیم چرا که استکبار برای استعمار از هر ابزاری استفاده می کند. در کشورهای غربی سیمکارت نوجوانان وجود دارد و برای استفاده از اینترنت سن قانونی لحاظ می شود. 

نیکزاد تاکید کرد: مجلس می گوید سیاستگذاری در فضای مجازی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای عالی فضای مجازی داده شود و در مجلس برای رسیدن به آن سیاستگذاری ها، قانونگذاری، نظارت و اقدام شود تا دولت در مسیر ریل گذاری مجلس در فضای مجازی مباحث را دنبال کند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر می خواهیم در عرصه مجاهدت فعال باشیم باید برای تربیت نسلی وفادار به آرمان های امام و انقلاب مجاهدت کنیم. به همین دلیل اصلی ترین مسئله در عرصه های مختلف حکمرانی مجاهدت علمی توام با اخلاق و آرمان های انقلاب است./

وزیر ارتباطات به شرکت ارتباطات زیرساخت، حراست و بازرسی وزارت ارتباطات دستور داد دلایل اختلال رخ داده در اینترنت ثابت را شناسایی و با مقصرین احتمالی برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح روز دوشنبه شبکه ثابت در برخی نقاط تهران با اختلال مواجه شد که  مشخص شد اختلال اینترنت ثابت در برخی از مناطق تهران بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو بوده است که با استفاده از مسیرهای جایگزین در خطوط انتقال نیرو این مشکل مرتفع و ارایه سرویس در سطح شبکه به حالت عادی برگشت. در این ساعات و پس از آن بسیاری از مشترکین با اختلال سرویس‌های اینترنت خود رو‌به‌رو بوده‌اند.

در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار پستی عذرخواهی خود را از مردم عنوان کرد و اظهار داشت: «پیش از ظهر روز گذشته به دلیل قدیمی بودن و فرسودگی کابل‌های برق داخلی مرکز مخابراتی انقلاب، ارتباطات اینترنتی تعدادی از مشترکین اینترنت ثابت در شهر تهران دچار اختلال و در برخی نقاط قطع شد که با تلاش همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت و همراهی شرکت توانیر تا قبل از ظهر همان روز، این مشکل حل شد و تمامی ارتباطات به حالت پایدار درآمد.»

وی تصریح کرد: «امروز به شرکت ارتباطات زیرساخت، حراست و بازرسی وزارتخانه ماموریت دادم که به سرعت دلایل بروز این حادثه را بررسی کرده و ضمن شناسایی و برخورد با مقصرین احتمالی از گذشته تا به حال، تمهیدات لازم را برای عدم بروز حوادث مشابه در این مرکز و سایر مراکز اصلی ارتباطات کشور به عمل آورند.»

وزیر ارتباطات اضافه کرد: «من  بر خود لازم می‌دانم که از هموطنان عزیز و کسب‌وکارهایی که در مدت این حادثه، دچار مشکل شده‌اند عذرخواهی کنم. همکارانم در بخش های مختلف وزارتخانه به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا سرعت، کیفیت و امنیت شبکه ارتباطی کشور را روز به روز افزایش دهند.»

تامین برق کشور ارتباطی به قیمت بیت‌کوین ندارد

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه برق گفت: با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.
صادق صفاری، کارشناس حوزه برق در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به نقش استخراج رمزارزها در مصرف برق کشور گفت: تا این لحاظ هیچ نهاد رسمی و بین‌المللی با ارائه سند و مدرک عدد دقیقی از میزان استحراج رمز ارز غیرمجاز در کشور ارائه نداده و کلیه اظهارنظرها در این زمینه بیشتر در حد یک برآورد است.

این کارشناس حوزه برق با اشاره به عدد و رقم‌های مطرح شده پیرامون مسئله استخراج رمز ارز گفت: تا این لحظه بیشترین عددی که در رابطه با مصرف برق مرتبط با استخراج رمز ارز عنوان شده، عدد 2000 مگاوات است که توسط وزیر نیرو دولت قبل بیان شد.

وی افزود: این عدد نمی‌تواند دقیق تلقی شود، زیرا زمانی وزیر نیرو گذشته مصرف رمزارز را حدود 2000 مگاوات برآورد که ما در کشور مسئله خاموشی گسترده را داشتیم و احتمال می‌رود، استخراج رمز ارز به عنوان یک بهانه برای توجیه خاموشی به کار رفته باشد.

صفاری، ضمن تشریح نقش استخراج رمزارز در مصرف برق کشور گفت: اگر فرض کنیم، اطلاعات ارائه شده توسط وزیر نیرو دولت قبل، بدون جانب‌داری سیاسی بوده و بپذیریم میزان حداکثر مصرف برق برای استخراج رمزارز 2000 مگاوات بوده است، مقایسه این عدد با اوج بار 69 هزار مگاواتی یعنی، کمتر از 3 درصد مصرف برق کشور ناشی از استحراج رمز ارز است.

این کارشناس حوزه برق تاکید کرد: استخراج رمز ارز در مقابل مصارف بزرگی نظیر بخش خانگی، اداری، صنایع و کشاورزی عملا بسیار ناچیز است و عملا اتصالی میان این مسئله یا مسائلی نظیر قیمت بیت کوین با خاموشی‌ها به طور قابل توجهی وجود ندارد.

صفاری در پایان تاکید کرد: با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.

وزیرارتباطات: دنبال محدودسازی اینترنت نیستیم

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات باتاکید براینکه شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، امن و باکیفیت است که در آن انواع خدمات متنوع به مردم داده می شود، گفت: با ایجاد این شبکه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت و قطع اینترنت برای هیچ گروهی از جمله دانش بنیان ها نیستیم.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه و رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران در ۱۴۰۱ در محل مصلی امام خمینی(ره) در پاسخ به خبرنگار علم و آموزش در خصوص برخی محدودیت ها و کاهش سرعت اینترنت که دانش بنیان های فعال در حوزه ICT و برنامه نویسی و دریافت داده را با مشکل مواجه کرده است، تاکید کرد: به دنبال ایجاد محدودیت و عدم دسترسی به داده ها برای هیچ کس به ویژه فعالان حوزه دانش بنیان کشور نیستیم.

وی افزود: بارها گفته شده که شبکه ملی اطلاعات یعنی یک شبکه  پرسرعت، امن و باکیفیت که روی آن انواعی از خدمات متنوع به مردم ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را بهترین بستر و بازار برای دانش بنیان های کشور دانست.

زارع پور گفت: ما به دنبال این هستیم که زیر ساخت ها را برای دانش بنیان ها فراهم کنیم تا ان شاءالله روز به روز کسب و کار آنها در بخش های مختلف رونق پیدا کند و بتوانند محصولاتشان را در دنیا عرضه کنند و اصلا به دنبال محدودیتی از این جنس نیستیم.  

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر لزوم تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک در ثبت احوال تاکید کرد و گفت: در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول و برنامه‌های اساسی داریم.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر افزود: ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و در حوزه برنامه‌ریزی این سازمان نیاز به تحول داریم تا شاهد خروجی مهم و اثربخش باشیم و باید با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح فرآیندها گام‌های موثری در جهت ارتقاء این سازمان برداریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال پیشرو در استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کشور است و این امر را در تمام بخش‌های سازمان حاکم کرده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه تخصص و دانش در ثبت احوال منحصر به فرد است، افزود: تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک و ارتقا سطح سازمان در کشور هدف اصلی ماست که این امر با همت، تلاش، همیاری و همکاری تمامی کارکنان سازمان محقق خواهد شد.

معاون وزیر کشور بر استفاده از فناوری و ارتقای ارائه خدمات به صورت الکترونیک را یادآور شد و ادامه داد: راه اندازی مجدد صدور کارت‌های هوشمند ملی، اقدام در جهت اصلاح فرآیندها و ساماندهی امور، توجه ویژه به برنامه ریزی منابع انسانی، بررسی جهت اصلاح ساختارها، برگزاری کلاس‌های آموزشی و توانمندسازی همکاران و همچنین شفاف سازی و عدالت محوری و کارسنجی و توزیع متناسب نیرو برخی از برنامه‌هایی است که تاکنون در جهت ارتقای سطح سازمان به آن‌ها پرداخته شده است و بطور جدی دنبال می شود.

وی افزود: از هم اکنون باید برای سال ۱۴۰۲ برنامه داشته باشیم تا بر اساس آن نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی کنیم و درواقع باید نیازها را شناسایی کرده تا بدانیم چه اقداماتی باید صورت گیرد و سال ۱۴۰۲ را براساس امورات جدید و منابع مناسب، پیش ببریم.

کارگر بااشاره به اقدامات لازم جهت ساماندهی وضعیت پست‌های مدیریتی در ادارات کل استان‌ها بر شناسایی افراد توانمند برای مناصب مدیریتی تاکید کرد و گفت :موضوعاتی از قبیل روحیه جهادی، مسئولیت پذیری، مهارت‌های ارتباطی، داشتن روحیه تیمی، آینده نگری، هدفگرایی و تعهد سازمانی و نظارت و کنترل به عنوان ضرورت انتخاب افراد  است.

۱۰۸ میلیونی شدن مشترکان اینترنت در ایران

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اکنون تعداد مشترک‌های اینترنت سیار و ثابت به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات امروز در قالب فصلنامه منتشر کرده است نشان می‌دهد اکنون ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ خط تلفن همراه در کشور فعال است.

سهم همراه اول بیش از ۱۰۶ میلیون، ایرانسل بیش از ۹۳ میلیون و رایتل ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۰۷ خط است.

از این تعداد، همراه اول ۷۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۶۶، ایرانسل ۶۰ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۸۹ و رایتل ۵ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۳۳ خط فعال دارند.  

اکنون ۴۴ هزار و ۵۹۵ سایت نسل دوم اینترنت، ۳۹ هزار و ۶۱۰ سایت نسل سوم اینترنت و ۳۵ هزار و ۸۵۳ سایت نسل چهارم اینترنت در کشور فعال بوده و به خدمت‌رسانی مشغول است.

وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش آمده است. بر اساس آن تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش نسل دو، سه و چهار اینترنت به تفکیک اپراتورها از این قراراست؛ اپراتور همراه اول چهار هزار و ۱۰۰ سایت، اپراتور ایرانسل ۴ هزار و ۵۳ سایت و اپراتور رایتل ۴۸۰ سایت در کشور احداث کرده‌اند.

 

ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۸ درصد عبور کرد

شبکه پهن‌باند (سیار و ثابت)، بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار مربوط به این گزارش، وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار و ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱، نشان می‌دهد جمع مشترکین پهن‌باند ثابت اکنون به بیش از ۱۱ میلیون اشتراک رسیده و ضریب نفوذ این فناوری را در کشور به بیش از ۱۳ درصد رسانده است.

در حوزه اینترنت سیار اما وضعیت بهتری را شاهد هستیم. اکنون ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک پهن‌باند سیار در کشور فعال هستند که ضریب نفوذ اینترنت سیار را به بیش از ۱۱۵ درصد رسانده‌اند. مجموع اشتراک‌های ثابت و سیار در ایران اکنون ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در کشور به بیش از ۱۲۸ درصد عبور کرده است.

خدمت‌دهی روزانه شرکت پست به ۲ میلیون نفر

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

 مسئولان شرکت ملی پست می‌گویند با وجود اینکه این شرکت روزانه ۲ میلیون مخاطب دارد و ایجاد نارضایتی حتی در یک درصد از این مخاطبان نیز باعث بروز ۲۰ هزار شکایت می‌شود اما این اتفاق رخ نداده و ارتباط موثری شکل گرفته است.

به گزارش ایرنا، «محمود لیائی» معاون وزیر ارتباطات، در مراسم همایش ۲ روزه کارشناسان روابط عمومی شبکه پستی کشور گفت: روابط عمومی شرکت ملی پست در بین روابط‌عمومی‌های کشور رتبه نخست را دارد و انتظار ما از روابط عمومی این است که فاصله خود با روابط عمومی دیگر سازمان‌های وزارت‌خانه را حفظ کنند.

وی افزود: برای روابط‌عمومی‌های شرکت ملی پست، یک سال اینترنت و تماس رایگان همراه با یک عدد لپ‌تاب در نظر گرفته شده است که به آن‌ها اهدا خواهد شد.  

در ادامه «محمدرضا قادری» عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست گفت: عمر روابط عمومی در سازمان‌های ما خیلی زیاد نیست و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها تعریف درستی از روابط عمومی ندارند و آن را درک نمی‌کنند. بسیاری از سازمان‌ها روابط عمومی را صرفا تشریفات و هماهنگ‌کننده مراسم‌ها می‌دانند.

وی افزود: فلسفه اصلی روابط عمومی مردم‌داری است. اگر روابط عمومی در تقابل با رسانه و مردم قرار بگیرد، نشان‌دهنده سطح بلوغ پایین آن است. روابط عمومی با عملکرد درست خود باعث پیشگیری از بسیاری از تنش‌ها است.

قادری تاکید کرد: در سه سال گذشته روابط عمومی شرکت ملی پست توانسته است ارتباط خوبی با مردم و رسانه برقرار کند. با توجه به این‌که شرکت ملی پست روزانه ۲ میلیون مخاطب دارد و ایجاد نارضایتی حتی در یک درصد از این مخاطبان نیز باعث بروز ۲۰ هزار شکایت می‌شود که این اتفاق رخ نداده و ارتباط موثری شکل گرفته است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی خبر داد و گفت: امکان اصلاح اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات وجود دارد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «سعید توتونچی ملکی» از ارسال فهرست جدید خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: برای این دسته از مؤدیان، پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان ارسال‌شده است.

وی عنوان داشت: در دی‌ماه سال گذشته، مرحله اول اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی مشتمل بر حدود ۵۸۰ هزار رکورد اطلاعاتی از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که بخشی از این اطلاعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطلاعات نهایی خانه‌های خالی مشتمل بر ۵۷۷ هزار رکورد اطلاعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی این مؤدیان، پیامک برای اطلاع‌رسانی ارسال‌شده است.

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات ارسالی مربوط به خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب واحد مسکونی چه کسی است، ندارد.

توتونچی، در خصوص اینکه برخی مالکان واحدهای مسکونی به اطلاعات ارسالی و اعلام خالی بودن ملک خود از سوی مراجع ذی‌ربط اعتراض دارند، گفت: مالیات واحد مسکونی خالی حسب مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیین‌شده و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است. پس‌ازاین تاریخ، امکان اعتراض به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی میسر است.

وی ادامه داد: مؤدیانی که به اعلام خالی بودن ملک خود از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتراض دارند، می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به اعلام اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی خالی اقدام کنند.

فرآیند کار به این شکل است که پس از یک ماه از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پرداخت مالیات، برگ مطالبه ( تشخیص ) صادر خواهد  شد و ابلاغ آن به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد و در ادامه ، مستندات مؤدی از سوی وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیان محترم چنانچه نسبت به برگ مطالبه مالیات ظرف ۳۰ روز اعتراض کنند، موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به اعتراض با حضور مؤدی و نماینده وزارت راه و شهرسازی با بررسی مستندات مربوطه انجام می‌شود.

توتونچی، همچنین در خصوص مؤدیانی که به میزان مالیات تعیین‌شده نیز اعتراض دارند، گفت: این دسته از مؤدیان هم لازم است پس از ابلاغ برگ قطعی مطالبه مالیات، نسبت به اعتراض اقدام کنند تا برابر مقررات نسبت به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات خانه خالی ظرف مهلت تعیین‌شده، اقدام نکنند، اظهار داشت:  در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ مورخ ششم مهرماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور، جرائمی برای آن دسته از مؤدیانی که اقدام به پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر نکنند، پیش‌بینی‌شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداران «متاورسی»

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با کلید واژه «متاورس» هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دنیای متاورس فناوری جدیدی است که در مدت زمان کم پیشرفت زیادی داشته است، گفت: متاسفانه مجرمان سایبری و افراد سودجو نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و روش‌های متعددی برای کلاهبرداری در این حوزه به وجود آمده که لازم است کاربران نسبت به آن هوشیار باشند.  

وی ادامه داد: متاورس مفهوم عجیبی با کاربردهای فراوان است که در سایه نبود قانون و کمبود آگاهی کاربران در این زمینه، به بستری برای کلاهبرداری از برخی کاربران و به خصوص کاربران ناآگاه تبدیل شده است. در این میان متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب یا طرح وعده‌هایی مانند پولدار شدن سریع و ... از طریق سرمایه‌گذاری در متاورس اقدام به دریافت مبالغی از کاربران و به خصوص کاربران دارای آگاهی کمتر از این فضا کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران متاورسی، تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات مجازی در متاورس است، تصریح کرد: کلاهبرداران با استفاده از کلمه متاورس و طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های بازدهی بالا کاربران را به دام انداخته و سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.

رجبی ادامه داد: همچنین برخی از افراد در پلتفرم‌های متاورس درگیر جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه و کلاهبرداری در حوزه املاک مجازی هستند که این موضوع نیز اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود و ممکن است افراد ناخواسته در دام چنین افرادی بیفتند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره روش دیگر سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی با کلیدواژه متاورس، گفت: برنامه‌های مربوط به متاورس داده‌های زیاده را از کاربران خود جمع آوری می‌کند که ممکن است لو رفتن این داده‌ها خطرات امنیتی و حریم خصوصی را برای این کاربران ایجاد کند.

به گفته وی در متاورس نیز از حملات فیشینگ برای خالی کردن ارزها و ان‌اف‌تی ها از داخل حساب استفاده می‌شود. گاهی نیز ممکن است مجرمان سایبری از طریق ارسال ایمیل‌های ساختگی تحت عنوان تیم پشتیبان پروژه و ...  کاربران را هدف قرار داده و از آنان سوءاستفاده کنند.

رجبی  به کاربران فضای مجازی هشدار داد که به هیچ عنوان بدون داشتن دانش کافی از موضوعی به سراغ سرمایه‌گذاری یا استفاده از آن در فضای مجازی نروند. همچنین هیچگاه لینک‌های مشکوکی که تحت عناوین مرتبط با متاورس برایشان ارسال شده را باز نکنند و از دادن اطلاعات شخصی و هویتی و همچنین پرداخت سرمایه خود به افراد و گروه‌هایی که شناخت کاملی از آنان نداشته و صرفا بر اساس وعده‌ یا در فضای مجازی با آنان آشنا شده‌اند پرهیز کنند.

سامانه مودیان مانع پولشویی می‌شود

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود.

وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند حجم نقدی ممکن است زیاد نباشد، اما به مرور باید تحت کنترل و نظارت درآید.

قادری افزود: امکان انتقال چک‌های وارده و صادره به حساب مودیان را از این طریق در آینده می‌توان دنبال کرد که تمامی‌این عوامل به شفافیت دریافت مالیات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهترین روش تعامل با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، این سامانه جدا از روند عادلانه‌ای که برای اخذ مالیات دارد، سبب محاسبه و دریافت مالیات‌ها بر اساس عملکرد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان‌اینکه اجرای سامانه مودیان از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: اجرای این سامانه از فشار بر یک عده یا صنف جلوگیری می‌کند و به سبب محاسبه بر مبنای عملکرد به ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

قادری با اشاره به مزیت‌های راه اندازی این سامانه گفت: یکی از مزیت‌های سامانه مودیان آن است که گردشگران خارجی هنگام خرید در کشور، هنگام خروج با نشان رسید فروشگاهی که خرید کرده‌اند، می‌توانند مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مودیان تأثیر بسیاری در کاهش قاچاق کالا در کشور دارد، بیان کرد: ایجاد و راه‌اندازی سامانه می‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شده و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد.

قادری توضیح داد: راه اندازی سامانه مودیان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد فروشگاه‌ها باشد و از ورود و فروش کالاهای خارجی غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ایجاد این سامانه موجب می‌شود که بسیاری از سوءبرداشت‌ها از بین برود، تأکید کرد: بهترین روش برخورد با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در ایران هم با راه اندازی این سامانه در همه فروشگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و فرارهای مالیاتی خواهیم بود. سامانه مودیان به سبب شفافیت ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود و اگر گردش مالی تحت کنترل و نظارت سازمان مالیاتی باشد، احتمال پول‌شویی و فرار مالیاتی و … منتفی است.

دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مراسم رونمایی از اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق از همکاری با اکوسیستم های فناوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محضرنیا مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مراسم رونمایی از اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق گفت: طبق دستور شهردار به همه ارکان شهرداری، هوشمندسازی سرلوحه امور شهری قرار گرفته است.

وی اشاره کرد: سال‌های دور تصور شهر هوشمند، فانتزی به نظر می‌رسید. اما اکنون هوشمندسازی از الزامات مدیریت شهری است و اگر به سمت آن نرویم در مدیریت ضعف داریم و به مشکل خواهیم خورد.

محضرنیا ادامه داد: مادر فاوا تلاش داریم برنامه‌ریزی، طراحی و معماری پروژه‌ها را با قدرت پیش ببریم. ولی فاوا نهاد حاکمیتی و قانون گذاری است و برای اجرای برنامه‌ها نیاز به اکوسیستم فناوری داریم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: در پروژه اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق، مشارکت بخش خصوصی، هماهنگی و قانونگذاری ارکان حاکمیتی و اجرا توسط آش آتش نشانی، سه ضلع مثلث همکاری بود و اگر هرکدام از این اضلاع شکل نمی‌گرفت این پروژه به نتیجه نمی‌رسید.

محضرنیا اعلام کرد: ما در فاوا به دنبال این هدف هستیم تا هم از مجموعه‌های کوچک فناوری و هم از مجموعه‌های بزرگ به خصوص در حوزه اینترنت اشیا کمک بگیریم و باید سرعت خود را در این قسمت اقزایش دهیم و حتماً از این مدل برای به ثمر رسیدن پروژه‌هایی مثل الرت (اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق) استفاده خواهیم کرد.

داروخانه‌ها: پول نسخ کاغذی را ندادند

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از خلف وعده بیمه ها به داروخانه‌ها برای پرداخت هزینه قبول نسخ کاغذی بیماران، گلایه کرد.

سید علی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرار بود بیمه‌ها بابت پذیرش نسخه‌های کاغذی بیماران، هزینه را پرداخت کنند که متأسفانه خلف وعده کردند.

وی با عنوان این مطلب که داروخانه‌ها با قبول نسخ کاغذی کار پزشکان را آسان کرده اند، افزود: سازمان‌های بیمه گر بعد از اجرای طرح نسخه الکترونیک، به داروخانه‌ها گفتند که همچنان نسخه‌های کاغذی را قبول کنند و در قبال آن، بابت هر نسخه ۴,۰۰۰ تومان به داروخانه بدهند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانه‌ها برای همراهی با اجرای طرح‌های بیمه‌ای، تا حدی صبوری می‌کنند. اما، نباید انتظار داشته باشند که همه زحمات و هزینه‌های طرح‌ها بر دوش داروخانه‌ها سنگینی کند.

فاطمی گفت: بیمه‌ها همچنان به داروخانه‌ها بدهکارند و اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند، داروخانه‌ها مجبور می‌شوند کنار بکشند.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: با ابلاغ و دستورالعمل بانک مرکزی، ظهر روز چهارشنبه پنج مرداد مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار می‌شود.

وی افزود: با رونمایی از فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، مردم می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

‌مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ادامه‌ داد: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ببنابراین گزارش در دستورالعمل تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

‌از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح ‌سفته الکترونیکی‌ در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

 

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود.

ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

 

‌حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

 

اعتبارسنجی و تضامین

ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است

جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ‌

وثیقه‌گذاری الکترونیکی سهام در 3 بانک ممکن شد

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از امکان وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیکی در 3 بانک از روز جاری خبر داد.

به گزارش فارس، مجید عشقی از مراسم رونمایی سامانه ستاره برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام در قبال تسهیلات بانک‌ها در 3 بانک ملی، قرض‌الحسنه مهر‌ ایران و رسالت خبر داد.

وی گفت: یکی از خدماتی که سازمان بورس به مشتریان به ویژه سهامداران خرد ارائه می‌کند، خدمات در بستر الکترونیک از جمله وثیقه‌گذاری سهام برای وام‌های خرد و کلان است. 

رئیس سازمان بورس همچنین افزود: امسال سود سهام از طریق سامانه سجام و به صورت متمرکز برای سهامداران واریز شد و بار سنگینی که قبلاً سهامداران خرد برای گرفتن سود خود باید به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، از دوش آنها برداشته شد.

عشقی اظهار کرد:‌ برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام با کمک شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارهای فنی انجام شده و وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیک در ظرف چند ثانیه انجام می‌شود، در حالی که قبلاً برای وثیقه‌گذاری سهام فرایند چند روزه و مراجعه به دفاتر کارگذاری و دفاتر اسناد رسمی باید انجام می‌شد،‌اما اکنون ظرف چند ثانیه سهام افراد به عنوان وثیقه وام‌ها و یا سایر خدمات در دستگاه قضایی استفاده می‌شود.

عشقی اظهار کرد: گاهی عدم تأمین به موقع وثیقه بانکی برای افراد مشکلاتی ایجاد می‌کرد اما با توثیق الکترونیکی سهام این مشکلات در دستگاه قضایی به راحتی قابل انجام است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اظهار داشت: در آینده طرح مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه‌ها و استفاده از حق‌تقدم سهام نیز به صورت الکترونیکی و متمرکز انجام خواهد شد و در مراحل بعدی دارایی‌هایی مانند گواهی سپرده سکه، اوراق بدهی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف به عنوان وثیقه بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات استفاده می‌شود.

وی ‌ادامه داد: شرکت‌های فین‌تک بر روی ابزارهای بازار سرمایه کار می‌کنند که به پویایی بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: سامانه ایرانی معاملات بورس تا آخر سال جاری زیر بار عملیات قرار می‌گیرد.

روح‌الله دهقان در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه قبلاً گفته شده بود سامانه ایرانی معاملات بورس تا پایان سال 1400 زیر بار عملیات قرار می‌گیرد اما هنوز به نتیجه نرسیده است، توضیح داد: این سامانه تقریباً آماده شده و کارهای اداری آن را سازمان بورس انجام می‌دهد، ما هم کارهای فنی آن را انجام می‌دهیم و از هفت ماه قبل در حال انجام است و هم‌اکنون مراحل اولیه را طی می‌کند. 

وی با بیان اینکه هنوز در مرحله تهیه تجهیزات و قرارداد هستیم، گفت: به احتمال زیاد تا پایان سال، این سامانه در زیر بار عملیات قرار می‌گیرد اما در حال حاضر روال اداری آن طی می‌شود. 

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه سامانه معاملات بورس کاملاً ایرانی است، گفت: چهار سال توسط دو تیم متشکل از مدیریت فناوری بورس تهران و دانشگاه تهران روی این سامانه کار شده است و امیدواریم تا آخر سال زیر بار عملیات قرار گیرد.

دهقان در مورد اینکه چند درصد از کار سامانه پیش رفته است؟ گفت: نمی‌توانم درصد ارائه بدهم، اما برای نصب و راه‌اندازی این سامانه کارهای فنی تمام شده و برای راه‌اندازی آن در مراحل اولیه قرار داریم.

وی تأکید کرد: مشاور خارجی هم برای سامانه معاملات ایرانی نداشتیم و کاملا داخلی است که این سامانه فقط برای معاملات است.

دهقان در مورد مشخصات سامانه ایرانی معاملات بورس گفت: سامانه فعلی حدود 4 هزار عملیات در ثانیه را انجام می‌دهد، اما سامانه ایرانی طراحی شده قابلیت این را خواهد داشت که 16 هزار تراکنش در ثانیه انجام دهد؛ یعنی قدرت آن چهار برابر افزایش می‌یابد.

وی در مورد اینکه این سامانه از کدام بخش ها آغاز می‌شود؟ گفت: در مرحله اول از معاملات اوراق با درآمد ثابت شروع می‌شود و در مرحله ابتدایی وارد خرید و فروش سهام نمی‌شود؛ بستگی به برنامه‌ریزی بورس‌ها و کارایی سامانه دارد و فعلا برای سامانه پیش از معاملات و بعد از معاملات برنامه‌ریزی نشده است. البته در حین کار باید ضعف‌های آن برطرف و سامانه تقویت شود.

بررسی آخرین آمار از تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که همراه اول با اختلاف قابل توجه نسبت به 2 اپراتور دیگر، سریع‌ترین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایران را به انجام رسانده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز، با توجه به عقب‌ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران و وابستگی انفجاری خدمات و کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ارتباطی از یک سو و تداوم افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کاربران و حجم تبادلات اینترنتی در کشور از یگر سو، در سال‌های اخیر تقریبا تمام بار این مسوولیت به شبکه اپراتورهای سیار منتقل شده است.
از این رو توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از سوی اپراتورهای موبایل برای کشور ایران، اهمیت حیاتی و استراتژیک یافته و صرفا به منزله توسعه خدمات یک اپراتور نیست، بلکه به منزله حفظ و تداوم بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات و اقتصاد کشور است.
به همین جهت هر گونه کندی و تعلل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در اپراتورهای موبایل، می‌تواند به گسترش شکاف دیجیتال و کندی در توسعه خدمات و عدالت اقتصادی و ارتباطی در ایران منجر شود.
در این میان بررسی آمارهای فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، همراه اول با رشدی به مراتب سریع‌تر از اپراتورهای ایرانسل و رایتل در حال توسعه شبکه ارتباطی خود است و با توجه به امکان استفاده دیگر اپراتورها از این شبکه، این توسعه به منزله توسعه شبکه ارتباطی کل کشور است.
بر این اساس آمار تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه به تفکیک اپراتور و فناوری در فصل زمستان سال 1400 و قیاس آن با فصل بهار سال 1401 نشان از آن دارد که سایت‌های نسل 2 همراه اول از 29هزار و 72 سایت به 29هزار و 228 سایت رسیده است.
تعداد سایت‌های نسل 3 همراه اول نیز از 19هزار و 893 سایت به 20هزار و 277 سایت رسیده است و در خصوص سایت‌های فناوری نسل پیشرفته 4 نیز تعداد سایت‌های فعال همراه اول از 17هزار و 848 سایت به 18هزار و 325 سایت فعال رسیده است.


در مورد اپراتور دوم یعنی ایرانسل اما سرعت این رشد به مراتب کمتر از همراه اول بوده است. به این ترتیب که تعداد سایت‌های نسل 2 ایرانسل از فصل زمستان سال قبل تا بهار سال جاری از 15هزار و 186 سایت به 15هزار و 397 سایت، تعداد سایت‌های نسل 3 از 15هزار و 279سایت به 15هزار و 514 سایت و در خصوص سایت‌های نسل 4 نیز از 15هزار و 367 سایت به 15هزار و 604 سایت رسیده است.
اپراتور رایتل نیز در همین بازه زمانی در سایت‌های نسل 3 با عقب‌گرد و در سایت‌های نسل 4 نیز از 1882 سایت به 1924 سایت رسیده است.
به این ترتیب همراه اول از زمستان سال 1400 تا فصل بهار سال 1401 و در مجموع نسل‌های 2G،3Gو4G، تعداد سایت‌های خود را با ایجاد 1017 سایت جدید از 66هزار و 813 سایت به 67هزار و 830 سایت رسانده است و در همین مدت، ایرانسل با ایجاد 653سایت جدید تعداد سایت‌های فعال خود را از 45هزار و 832 سایت به 46هزار و 485سایت رسانده است.

آسیب‌های رشد قارچ‌گونه کانال‌های همسریابی

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مریم رضایی- دنیا همواره در حال تغییر و رشد بوده و یکی از مهم‌ترین مسائلی که این روزها مطرح می‌شود، این است که لازم است با پیشرفت‌های دنیا همسو و همگام شویم؛ درحالی‌که متأسفانه فرهنگ استفاده از ابزارهای جدید ایجاد نشده است. ما ممکن است بتوانیم به‌سادگی با تلفن همراه‌مان کار کنیم و استفاده از آن را به‌سرعت یاد بگیریم، اما همچنان با فرهنگ استفاده درست و بهینه از آن دور هستیم.

در سال‌های اخیر نیز به‌خصوص با شیوع بیماری کرونا، استفاده از اینترنت برایمان بسیار حیاتی شده و تمام امورات زندگی‌مان با کمک اینترنت انجام می‌شود. ثبت‌نام، خرید و... از‌جمله اقداماتی است که بدون داشتن نت امکان‌پذیر نیست. در‌عین‌حال گسترش استفاده از نت و به دنبال آن فضای مجازی، در رونق کار گروه‌های تلگرامی نیز بی‌تأثیر نبوده است. جوانان زیادی در این گروه‌ها حضور داشته و به آنها اعتماد دارند. حال می‌خواهیم بدانیم که این فضاها تا چه میزان کاربردی و قابل استفاده بوده و آیا ضرورت دارد که فرهنگ استفاده از این فضاها به جوانان آموزش داده شود یا خیر؟

مطابق با تحقیقات شخصی انجام‌شده، نه‌تنها کانال‌ها بلکه سایت‌های زیادی در حوزه همسریابی راه‌اندازی شده است که قشرهای مختلفی از جوانان و حتی افراد میانسال از طریق این فضاها با یکدیگر آشنا می‌شوند. سؤال این است که این قبیل کانال‌ها در فضای مجازی چه کاربردی دارند، آیا مخرب و آسیب‌زا هستند یا مفید و کاربردی؟ دوباره باید یادآوری شود که اگرچه استفاده از این فضاها در کشور ما بسیار رو به افزایش بوده، اما آیا استفاده از فرهنگی از آنها آموزش داده شده است؟ واقعیت این است که تصور می‌شود استفاده و استقبال از این قبیل فضاها، آسیب و صدماتی ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که آسیب‌ها و خطرات روحی، روانی این سایت‌ها بسیار شدید است.

اگر بخواهیم به مسائل حاشیه‌ای استفاده از فضاهای مجازی در انتخاب همسر توجه کنیم، باید بدانیم که این سایت‌ها خود واقعی افراد را پنهان می‌کند و افراد بسیار سخت و دیرتر خود حقیقی‌شان را نشان می‌دهند. حتی ممکن است ویژگی‌های واقعی افراد هرگز شناسایی نشده و طرف مقابل را بسیار دیر به هدف مد‌نظر برای شناخت برساند. بسیاری از اعضای کانال‌های همسریابی در این زمینه تأیید و تأکید کردند که بسیار دیرتر از فضای حقیقی، در فضای مجازی به شناخت طرف مقابل‌شان رسیده‌اند. پس وقتی فردی می‌تواند بدون نشان‌دادن هویت واقعی خودش و شاخ و برگ دادن به اصل خودش، به اهداف مدنظرش برسد، از این فضاها برای دوست‌یابی و همسریابی نمادین بهره‌مند می‌شود و بسیاری از کاربران ناآگاه هم با واردشدن به این کانال‌ها، طعمه خوبی برای دیگران می‌شوند.

همه ما تمایل داریم تا بهترین و زیباترین ویژگی خودمان را به رخ دیگران کشیده و برای مورد قبول واقع‌شدن نزد دیگران، خودمان را برجسته کنیم. تا این بخش از گفتار، ممکن است آسیب و خطر آن‌چنانی در کمین نباشد؛ اما باید توجه کرد که وقتی افراد یا کاربرانی تمام آنچه را که نیست، در گروه‌های همسر‌یابی نشان می‌دهند تا مورد قبول گروهی از افراد باشند، بدون ارائه کمترین بیوگرافی و معرفی از ماهیت و هویت خودشان، با ساخت اکانت‌های غیر‌واقعی و ساختگی، عضو کانال‌های این‌چنینی شده و ویترینی کاذب از خودشان به نمایش می‌گذارند. باید قبول کرد فرد یا افرادی که از قابلیت‌های فردی، اجتماعی و روانی برخوردارند، نیازی به دیده‌شدن و معرفی خودشان به دیگران یا تأیید‌گرفتن از دیگران ندارند. فردی که از خود واقعی و قابل قبولی برخوردار است، عزت نفس و اعتماد‌به‌نفس خوبی دارد و حتی ضرورتی برای عضویت در این کانال‌ها نمی‌بیند. چنین فردی در دنیای واقعی و حقیقی با دیگران ارتباط برقرار کرده و با شناخت از خود، اهداف و برنامه‌هایش، در ورای این کانال‌ها برای یافتن همسر مخفی نخواهد شد. یکی از ضعف‌های عمده‌ای که در کانال‌های همسریابی و در میان کاربران به چشم می‌خورد، این است که اعضای آن از عزت نفس و حتی اعتماد‌به‌نفس بسیار پایینی برخوردار هستند. این افراد اگرچه برای معرفی خودشان بزرگ‌نمایی می‌کنند، اما از نظر خودشان به اندازه کافی مورد قبول نیستند و با استناد به چندین رابطه ناموفق و شکست‌خورده، خود را دوست‌داشتنی و مورد قبول قلمداد نمی‌کنند. کانال‌های همسریابی در فضای مجازی به این افراد کمک می‌کنند تا بدون آنکه تلاشی برای رشد فردی و اجتماعی داشته باشند، تنها از طریق چت در این کانال‌ها به صورت مخفی و چراغ‌خاموش حرکت کنند و با دیگران به صورت موقت ارتباط برقرار کنند؛ ارتباطاتی که دیر یا زود به شکست می‌رسند.

کمی دقت لازم است؛ با راه‌اندازی و بهره‌برداری از بسیاری سایت‌های معتبر، استانداردهایی برای ورود و خروج کاربران مشخص شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد. ضوابط و چارچوب‌هایی دارند و خارج از قوانین نمی‌توانند مانور دهند. این در حالی است که کانال‌های تلگرامی موجود که مثل قارچ رشد می‌کنند، از چنین قابلیت‌هایی برخوردار نبوده و عملکردشان مورد بررسی، نظارت و نقادی قرار نمی‌گیرد.

جوانان عضو این گروه‌های متعدد برای دوست‌یابی و همسر‌یابی می‌شوند و توقع دارند که نتیجه مطلوب و خوشایندی بگیرند و همسر دلخواه‌شان را پیدا کنند. وقتی ماهیت این کانال‌ها از ساختار استانداردی برخوردار نیست یا هویت مؤسسان و گردانندگان آنها نامشخص است، چطور می‌توان چنین انتظاری از کارکرد این کانال‌ها داشت؟

انسان‌های رشد‌یافته می‌دانند که از رابطه با دیگران چه توقع و انتظاراتی دارند، به خودشناسی رسیده‌اند و می‌دانند که برای پیدا‌کردن فرد مناسب باید از چه راهکاری بهره‌مند شوند. با مثال واضح‌تر باید بگوییم که شما لباس رسمی و شیک برای یک میهمانی را از دست‌فروش نمی‌توانید تهیه کنید. پس فرد مناسب برای ازدواج هم در سایت‌ها و گروه‌های متفرقه و بی‌نام‌و‌نشان پیدا نخواهد شد.

خلاصه و مفید اینکه بررسی کنید تا بدانید دلیل گرایش به کانال‌های موجود برای همسر‌یابی در چه مسائل یا ضعف‌هایی نهفته است و همان علت، مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسئله‌ای است که باید از سوی روان‌شناس و مشاور متخصص بررسی و آسیب‌شناسی شود.(منبع:شرق)

قمار مجازی روی زندگی واقعی

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش پورعلی - «فکر می‌کردم می‌توانم از راه شرط‌بندی پول زیادی به دست بیاورم و برای خانواده‌ام فرد مفیدی باشم ولی هر چه بیشتر به «قمار» ادامه دادم، متوجه شدم که بیشتر در مرداب فرو رفته‌ام و دیگر نه راه پس داشتم و نه پیش،

یکی از مجهزترین مراکز مانیتورینگ کشور در واحد عملیات شبکه همراه اول راه‌اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «مرکز مانیتورینگ پیشرفته عملیات شبکه شهید سلیمانی» همراه اول روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، با حضور اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این اپراتور به صورت رسمی افتتاح شد.

براساس طرح ریزی صورت گرفته، خط اول عملیات شبکه که وظیفه مانیتورینگ را دارد، بطور کامل در این مرکز مستقر شد تا به صورت متمرکز و یکپارچه به رصد شبکه پرداخته و در جریان تمامی آلارم ها قرار گیرد.

مرکز پیشرفته مانیتورینگ یکپارچه عملیات شبکه همراه اول افتتاح شد

با توجه به اینکه وجود مراکز مانیتورینگ هوشمند در اپراتورهای ارتباطی از ضروریات انکارناپذیر است، با افتتاح این مرکز تمامی بخش های پایش حوزه عملیات شبکه به شکل یکپارچه در کنار هم قرار می گیرد که در شناسایی مشکلات با چابکی بیشتر عمل کرده و با نگهداری بهینه، کیفیت شبکه و رضایت مشترکان را در نهایت منجر خواهد شد.

مدیریت مرکزی و یکپارچه، نظارت بی وقفه بر عملکرد و کارایی المان ها و واحدهای شبکه و ارائه گزارشات آماری و اطلاعات تحلیلی بخشی از وظایف این مرکز است که در چهار ماه راه اندازی و به بروزترین داشبوردهای داده ای مجهز شده است.

همچنین در دل این مرکز مانیتورینگ یکپارچه، مرکز مجزای دیگری با داشبوردی زنده برای مواقع ضروری و حساس تعبیه شده تا در مواقع بحرانی بتواند پایداری شبکه را حفظ کند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عاملین راه اندازى صفحه فیشنگ با ترفند خرید شارژ تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ پانصد میلیون ریال از حساب بانکى اش، توسط فرد یا افرادى ناشناس، رسیدگى به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید شارژ تلفن همراه در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک کانال تلگرامی مواجه شدم که مدعی بودند با خرید یک شارژ از سایت یک شارژ هدیه بگیرید،بنده هم بدون توجه به آدرس درگاه پرداخت و اطمینان از هویت گردانندگان آن صفحه اقدام به خرید کردم و پس از وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت بانکی با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از چند لحظه تمام موجودی حسابم را از دست دادم.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی کارشناسان پلیس فتا اقدامات خود را آغاز کردند و متوجه شدند افرادی تحت عنوان شارژ بخر هدیه بگیر با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از ۱۵ نفر در زمان رسیدگی به پرونده عنوان داشت: متخصصین سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پس از شناسایی مجرمین در فضای مجازی اطلاعات هویتی متهمین را که دو برادر بودند به دست آورده و پس از تشریفات قضایی این افراد در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این پرونده بیش از هفت میلیارد ریال بوده است خاطر نشان کرد: این شیادان اینترنتی پس از انتقال به پلیس فتا پایتخت با مشاهده مستندات موجود در پرونده بزه انتسابی را پذیرفته و گفتند با ایجاد صفحه جعلی و وعده فروش شارژ به همراه هدیه، ‌قربانیان خود را به سمت درگاه جعلی برده و با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکى افراد نسبت به سرقت موجودی حساب قربانیان اقدام نموده اند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: پیامک رمز یکبار مصرف که حاوی اطلاعاتی از تراکنش شامل مبلغ،نوع تراکنش است را با خرید اینترنتی خود مطابقت دهند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده و دروغین خریدهای آنلاین با قیمت های ارزان تر را نخورند و برای انجام یک خرید اینترنتی موفق حتما از سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند،همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolic لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

"هوشمندسازی" در اولویت پلیس است

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده کل انتظامی کشور بر تعامل فراجا و مجلس برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی انتظامی تاکید کرد و گفت: تحول و نوآوری در پلیس با تحقق کامل هوشمندسازی امکان پذیراست؛ موضوع هوشمندسازی یکی از اولویت های اصلی و مهم فرماندهی کل انتظامی کشور است.
به گزارش تسنیم؛ سردار "حسین اشتری" در نشست مجمع نمایندگان نمایندگان استان آذربایجان غربی در ستاد فراجا به هوشمندی سازی پلیس و اولویت آن در فراجا اشاره و تصریح کرد: تحول و نوآوری در پلیس با تحقق کامل هوشمندسازی امکان پذیراست؛ موضوع هوشمندسازی یکی از اولویت های اصلی و مهم فرماندهی کل انتظامی کشور است که طی سال های اخیر تاکنون اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شده است.

وی تاکید کرد: اهتمام بر هوشمندسازی پلیس قطعا بسیاری از خلاء ها را رفع خواهد کرد بنابراین باید تمامی امکانات لازم در این راستا تا رسیدن به نقطه مطلوب فراهم شود.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرایند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن همه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، همه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.

در ادامه رأی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، همه مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع‌ رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع ‌رسانی مناقصات،  پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.» که برمبنای احکام قانونی و مقررات یاد شده به تکلـیف دستگاه های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و همه معامـله‌کنندگان بخش عمـومی  از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه یادشده تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.

طبق این رأی، مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به این دلیل که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت همه مراحل معاملات خود در سامانه یادشده،  شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به دلیل مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره یک آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: با امضای یک تفاهم نامه جدید، مشتریان بانک مسکن در مناطق مختلف کشور، از جمله مناطق روستایی می‌توانند از طریق ۷ هزار دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی سراسر کشور بهره‌منداز خدمات بانک شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،« محمود شایان» در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک مسکن و اپراتور دانش‌بنیان آی‌تی‌ ساز با اشاره به نامگذاری امسال به «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اظهار داشت: پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بانک مسکن این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داد و تلاش کردیم تا در عمل، شعار سال را محقق کنیم. به همین منظور جلسات کارشناسی و فنی بین معاونت فناوری اطلاعات و مدیران آی‌تی ساز برگزار شد.

وی افزود: خروجی جلسات منتج به این تفاهم‌نامه شد تا خدمات بانک مسکن از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی به مردم ارایه شود.

مدیرعامل بانک مسکن، ادامه داد: با توجه به توانمندی‌ها و امکانات شرکت آی‌تی ساز از جمله سامانه استعلام و احراز هویت و همچنین ارتباط با دفاتر پیشخوان دولت،می‌توان از این ظرفیت در جهت هدایت بانکداری سنتی به سمت بانکداری الکترونیک و در نهایت بانکداری دیجیتال بهره برد.

شایان، با تاکید بر اینکه بعد از شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌های مردم غیرحضوری شد، گفت: امروز دیگر، یک ساختمان یا یک شعبه با وسعت و مساحت بزرگ نمی‌تواند مزیتی برای بانک باشد، بلکه خدمات فوری، بهنگام و برخط، بهترین تبلیغ برای بانک است.

بر اساس این گزارش، در قالب این تفاهم‌نامه، مشتریان بانک در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق روستایی، می‌توانند از خدمات بانک، از طریق ۷ هزار دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی سراسر کشور بهره‌مند شوند که در فاز اول این پروژه ارایه خدمات از طریق هزار دفتر خدماتی فراهم شده است.

این روند منجر به دسترسی مردم در نقاط دور کشور به شعب بانک مسکن، از طریق دفاتر مذکور می‌شود.

کشف ۳۶ موبایل قاچاق از یک زن در فرودگاه امام

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف ۳۶ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق توسط پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله سیمی در خصوص جزئیات این کشف اظهار داشت: کارکنان پلیس زن فرودگاه امام خمینی (ره) حین پایش مسافران ورودی از دبی به یک مسافر خانم مشکوک می‌شوند.

وی افزود: همکارانم پس از بازرسی این مسافر، ۳۶ دستگاه گوشی که به طرز ماهرانه‌ای در البسه زنانه جاسازی شده بود، کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور با آموزش و ارتقا مهارت کارکنان همچنین پایش هوشمندانه مسافران ورودی و خروجی ضمن تأمین نظم و امنیت صنعت هوایی کشور بیشترین تمرکز خود را بر کشف ارز و کالاهای قاچاق و ممنوعه معطوف کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند.

به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی درخصوص سامانه جامع مودیان مالیاتی، اظهار داشت: سامانه مودیان مالیاتی شروع به کار کرده اما به دلیل اینکه امکان فراخوان همزمان همه مودیان مالیاتی وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی یک طرح 5 مرحله‌ای را پیشنهاد داده که ما آن را به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده‌ایم.

وی افزود: با اجرای گام به گام، یعنی رسته‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف هر کدام به ترتیب فراخوان شوند و با توجه به اینکه برخی رشته فعالیت‌های اقتصادی در بخش بالادست زنجیره قرار دارند و باقی در پایین‌دست هستند، اولویت اتصال به سامانه را به بزرگترین فعالان اقتصادی داده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند. جزئیات بیشتر توسط رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

وی درباره عملکرد دولت در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: گزارش عملکرد سه ماهه اول اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را از مسئولیت ذیربط گرفتم و به آقای رئیس جمهور تقدیم کردم؛ در آن گزارش مشخص شده است که کدام دستگاه‌ها تخلف کرده‌اند.

خاندوزی تصریح کرد: باتوجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه حتما باید برای فعالان اقتصادی کمترین زمان ممکن انجام شود مقرر شد دستگاه‌های نظارتی داخل و بیرون دولت روی این موضوع تمرکز کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی خوبی هم با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و بازرسی قوه قضائیه شکل گرفت و امیدواریم این همگرایی موجب شود که در سال 1401 نه فقط در حوزه تصویب کاهش مجوزها بلکه در عمل، شاهد اجرای کامل این قانون باشیم.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مالکان واحدهای مسکونی خالی باید اطلاعات واحدهای خود را تا پایان مردادماه در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای مقررات اجرایی قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، برای برخی از دارندگان این واحدها پیامک‌هایی مبنی بر خالی بودن واحدهای مسکونی و تعلق مالیات بر آن واحدها در روزهای اخیر ارسال شده است.

در این زمینه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برحسب اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال 1400 در اجرای مقررات ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکان واحدهای مذکور رسیده است.

مالکان واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرائم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و به روزرسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

پاساژ علاء الدین در سال 73 با مشارکت شهرداری تهران ساخته شد. آورده شهرداری معادل 3 دانگ پاساژ بود اما تاکنون به نام نشده و شهرداری در این سال ها انتفاع مالی هم نداشته است. عضو شورای شهر تهران می گوید تا 6 ماه دیگر تکلیف علاء الدین روشن می شود.

گروه فارس، گزارش حسابرس رسمی در خصوص  سال های 96 تا 99  شهرداری تهران مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. برخی از اعضای شورای ششم می گویند که متاسفانه شورای پنجم نسبت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتما در مورد عدم بررسی گزارشات حسابرسی باید پاسخگو باشد.بخش زیادی از توان و انرژی اعضای کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برای جبران این عقب ماندگی صرف  و متاسفانه کار رها شده بود و اصلا شفاف سازی صورت نگرفته بود.

با روی کار آمدن شورای جدید جلسات زیادی را برای سرعت بخشیدن به حسابرسی برگزار شد.در حال حاضر ۳۰۶ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است که قرار است بررسی شود.

در خصوص آخرین وضعیت بررسی گزارش حسابرسی ها با میثم مظفر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

بحث گزارشات حسابرسی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفته است شما به عنوان رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر توضیح دهید که چه اقداماتی در خصوص حسابرسی‌ها انجام شده است و چند گزارش معوق تا کنون تهیه شده است.

306 گزارش حسابرسی معوق توسط شورای ششم تهیه شده است این گزارش های حسابرسی مربوط به عملکرد شهرداری تهران در سال‌های 96، 97، 98 و 99 بوده است.

از دو جلسه قبل شورای اسلامی شهر تهران موضوع گزارش حسابرسی‌ها در دستور کار قرار گرفته است و در هر جلسه بخشی از وقت جلسه شورای شهر را به این موضوع اختصاص می‌دهیم. در حال حاضر تعدادی گزارش معوق به دست آمده است.

گزارش حسابرسی مناطق 7، 12 و 20  شهرداری تهران چگونه بوده است؟ در خصوص واگذاری 90 مغازه  در منطقه 12 به شهرداری تهران  بگویید چرا تاکنون این امر رخ نداده است و در دوره های قبل در این باره تعلل شده است.

گزارش حسابرسی مناطق 12، 7 و 20  شهرداری تهران قرائت شده است و ما مشکلات جدی را شاهد هستیم به خصوص این مشکلات در منطقه 12 است، 90 مغازه و ملک وجود دارد که جز طلب‌های شهرداری تهران است و از سال‌های گذشته وصول نشده است باید این 90 مغازه به شهرداری تهران منتقل می‌شد اما در اثر کاهلی مدیریت قبلی  این امر رخ نداده است.

 

در خصوص سند پاساژ علاءالدین که گفته می‌شود سه دانگ آن برای شهرداری تهران است توضیح دهید. چرا در این چند دهه سند منتقل نشده است؟

بله، سه دانگ پاساژ علاء‌الدین برای شهرداری تهران است چرا که شهرداری تهران در سال 73 پاساژ علاء‌الدین را به صورت مشارکتی ساخته است و سه دانگ آن باید به نام شهرداری منتقل می‌شد که هنوز این اسناد منتقل نشده و شهرداری در این سال‌ها انتفاع مالی نداشته است.

 

چرا علاء‌الدین تا کنون سه دانگ را به نام شهرداری نزده است؟

باید این موضوع پیگیری شود و پاساژ علاء‌الدین باید سه دانگش یا به نام شهرداری زده شود و یا اینکه به قیمت روز پول آن پرداخت شود در سال 73 شهرداری به صورت مشارکتی با مالک پاساژ علاءالدین را ساخت آورده شهرداری در آن سال‌ها معادل سه دانگ بوده است و مالک باید به قیمت روز پول آن را بدهد و یا اینکه سند را به نام شهرداری بزنند.

قطعا باید تا 6 ماه آینده وضعیت علاءالدین هم تعیین تکلیف و گزارش در این زمینه به شورا ارائه شود این کار ویژه‌ای است که ما توانسته‌ایم گزارش معوق تهیه کنیم این گزارشات در 10 ماه گذشته از مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌ها تهیه شده ما به دنبال ایجاد شفافیت و اتاق شیشه‌ای در شهرداری هستیم.

البته این امر در خصوص پاساژ کتانه هم است که یک پروژه مشارکتی در منطقه 12 شهرداری تهران مربوط به سال 75 است که شهرداری انجام داده و باید سه دانگ این پاساژ به نام شهرداری منتقل می‌شد. اما هنوز شهرداری اسناد مالکیت را نگرفته و درآمدی هم در این زمینه نداشته است.

پای لنگ بی‌قانونی در معاملات رمز ارز ایران

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

با گذشت چندین سال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معاملات رمز ارز در ایران همچنان بدون قانون است.
طبق گفته های چندی پیش آقای رامین پاشایی معاون پلیس فتا،  سودآورترین روش کلاهبرداری فروش رمز‌ ارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی نیست و فقط تعدادی از صرافی‌ها مقداری رمز‌ ارز در اختیار تجار قرار می‌دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کشورمان در حال استخراج رمز ارز هستند به همین علت ما به قانونی شدن موضوع رمز ارز اصرار داشتیم.

 

صرافی های داخلی نیازمند توسعه و قانون گذاری 
به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا اسماعیل نسب کارشناس حوزه رمز‌ ارز گفت: صرافی‌های داخلی نیازمند رتبه بندی  و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود، کاربران صرافی‌های ایرانی با مشکلاتی مانند؛ پایین بودن سرعت انتقال پول و کارمزد بالا مواجه هستند، که این مشکلات با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی‌ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه است. صرافی‌های داخلی از نظر تکنولوژی با قانون گذاری به صرافی‌های خارجی نزدیک می‌شوند.

 

 اشتراک گذاری کلید خصوصی ممنوع!
مجید خاکپور عضو انجمن بلاکچین گفت: حد ضرر (stop loss) در بورس، فارکس (بازار مبادله ارز) و ارز‌های دیجیتال، به علت داشتن اهرم، با اهمیت است؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر در بازار ارز‌های دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.

او می‌گوید: کسانی که به تازگی وارد بازار رمز‌ ارز شدند نباید برای استفاده از کمک و تجریبات دیگران کلید خصوصی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. کلید خصوصی، نمایانگر یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین یا سایر آلتکوین‌هاست و امنیت آن به کاربر کمک می‌کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز خود، در امان بماند.

 

وعده سود با هوش مصنوعی تقلبی است!

مهشید داداش زاده کارشناس بازار رمز‌ ارز گفت: صرافی بایننس IP ثابت (آدرس یک رایانه تحت پروتکل اینترنت) را قبول ندارد و برای معامله در این صرافی، باید احراز هویت صورت بگیرد که ایرانی‌ها برای این کار، اقدام به جعل پاسپورت می‌کنند، اما بعد از مدتی اطلاعات کاربران ایرانی لو می‌رود.

او می‌گوید: کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی به جز بایننس  باید از IP ثابت  استفاده کنند، که با این وجود نیز امکان تشخیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی از صرافی‌ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مشخص نیست و بعد از مدتی صرافی تمام پول‌های افراد را برداشته و دیگر خبری از آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول‌های کمی را در صرافی‌ها نگهداری کنند و عمده پول هایشان را در کیف پول‌های سخت افزاری بگذارند.

به گفته داداش زاده،کارمزد صفر در هیچ صرافی وجود ندارد و در ارز‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود. ادعای کارمزد صفر برای صرافی ها کلاهبرداری است، همچنین اگر وب سایت‌هایی وعده سود ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می‌دهند، تقلبی اند.

 

قانون گذاری در حوزه رمز ارز نیازمند همکاری  نهادهای مختلف
به گفته میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای نرسید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز‌ ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.

به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارز‌ها را در دستور کار خود ندارد.

در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان‌ها، دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) و برخی دیگر از ابزار‌های بانکی قرار می‌گیرند، که در آمار واردات گمرک این دستگاه‌ها با عنوان ماشین بانداژ اسکناس درج شدند. مجموع میزان واردات این دستگاه در ۱۲ ماه پارسال ۱۴ میلیون دلار بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمز ارز وجود ندارد.صرافی‌های داخلی رمز‌ارز نیازمند قانون گذاری////ارتقای صرافی‌های داخلی در گروی قانون گذاری استقیمت تجهیزات لازم برای استخراج رمز ارز برای هر بنگاه به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال میزان برق مصرفی برای تولید این ارز از مقدار برق مصرفی ۱۰ استان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمز ارز و استخراج آن  وجود ندارد.