ITanalyze

در این گزارش به تعریف خلاصه‌ای از کاربرد هوش مصنوعی در افزایش امنیت سایبری و معایب و مزایای آن پرداخته شده است.
به نقل از techgenix، شما می‌توانید از هوش مصنوعی (AI) برای خودکارسازی کار‌های تکراری پیچیده بسیار سریع‌تر از انسان استفاده کنید. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند ورودی‌های پیچیده و تکراری را به صورت منطقی مرتب کند، به همین دلیل است که هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و اتومبیل‌های خودران استفاده می‌شود. اما این توانایی راه را برای امنیت سایبری هوش مصنوعی هموار کرد. این به ویژه در ارزیابی تهدیدات در سازمان‌های پیچیده مفید است. وقتی ساختار‌های کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر هستند، مدیران نمی‌توانند به طور سنتی نقاط ضعف را شناسایی کنند.

علاوه بر این، کسب و کار‌ها در ساختار شبکه پیچیده‌تر می‌شوند. این بدان معناست که مجرمان سایبری سوء استفاده بیشتری علیه شما دارند. این را می‌توانید در کسب‌وکار‌های تولید خودکار یا شرکت‌های یکپارچه مانند صنعت نفت و گاز مشاهده کنید. برای این منظور، شرکت‌های امنیتی مختلف ابزار‌های امنیت سایبری هوش مصنوعی را برای کمک به محافظت از کسب‌وکار‌ها توسعه داده‌اند.

هوش مصنوعی یک روش منطقی سازی با استفاده از یک ماتریس وزن دار آماری است. به این ماتریس شبکه عصبی نیز می‌گویند. شما می‌توانید این شبکه را به عنوان یک ماتریس تصمیم با گره‌هایی در نظر بگیرید که برای هر فرآیند فیلترینگ دارای یک سوگیری وزنی هستند. شبکه عصبی پایگاه، داده‌ای از داده‌های از پیش کامپایل شده را دریافت خواهد کرد. این داده‌ها حاوی پاسخ‌هایی به یک سوال اساسی است که هوش مصنوعی آن را می‌کند. به این ترتیب هوش مصنوعی یک سوگیری ایجاد می‌کند.

به عنوان مثال یک پایگاه داده حاوی تصاویر مختلف را در نظر بگیرید. فرض کنید هوش مصنوعی تصاویری از صورت یک فرد و سایر تصاویر دارد، علاوه بر این، هر تصویر دارای یک برچسب برای بررسی هر مورد است. همانطور که هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که آیا درست حدس زده است یا نه، سیستم وزن گره‌ها را افزایش می‌دهد. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که سیستم به درصد خطای از پیش تعریف شده برسد. این اغلب به عنوان یادگیری عمیق شناخته می‌شود که به لایه‌های تصمیم گیری که عمق را ایجاد می‌کنند اشاره دارد.

مراحل حیاتی در پردازش داده‌های هوش مصنوعی

سنسور‌های ورودی داده‌ها را دریافت می‌کنند.
داده‌ها از طریق یک CPU خارج و به یک فرآیند هوش مصنوعی هدایت می‌شوند.
داده‌ها وارد ماتریس وزنی آماری راه حل هوش مصنوعی می‌شوند. هر گره این اطلاعات را پردازش می‌کند. سپس با استفاده از هر فیلتر مربوطه تصمیم می‌گیرد.
داده‌ها به گره نهایی ماتریس دارای وزن آماری می‌رسند. این تصمیم نهایی را تعیین می‌کند.

نکته مهم این است که سیستم‌های هوش مصنوعی همیشه دارای درجه‌ای از خطا هستند. هیچ کدام معصوم نیستند و هرگز نخواهند بود؛ اما گاهی اوقات درصد خطا می‌تواند قابل قبول باشد.

امنیت سایبری هوش مصنوعی به نیاز به خودکارسازی ارزیابی تهدید‌ها در محیط‌های پیچیده می‌پردازد. به طور خاص، در اینجا ۲ مورد استفاده برای هوش مصنوعی در امنیت سایبری هوش مصنوعی وجود دارد:

تشخیص ناهنجاری‌های هوش مصنوعی اغلب ناهنجاری‌ها را در عملکرد روزانه شبکه تشخیص می‌دهد، این به شما کمک می‌کند تا ببینید کاربران شما چه زمانی و کجا به شبکه دسترسی دارند. دستگاه‌های دروازه همچنین دارای یکپارچه سازی هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل هستند. در صورت رفتار غیرعادی، برخی راه حل‌ها کاربران را قفل می‌کنند. راه حل‌های دیگر فقط هشدار ارسال می‌کنند.

هوش مصنوعی به طور موثر یک ابزار طبقه بندی است. این امر روند غربالگری بدافزار یا بازیگران بد را سرعت می‌بخشد. این در سازمان‌هایی که داده‌های زیادی دارند مفید است.

همانطور که گفته شد، هوش مصنوعی مزایای زیادی دارد. وظایف تکراری را برای شناسایی ناهنجاری‌ها یا طبقه بندی داده‌ها به ویژه در تجارت شما انجام می‌دهد؛ با این حال چند اشکال بزرگ ممکن است مزایای آن را از بین ببرد.

اولین اشکال، دقت راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی است. این دقت به عوامل زیادی نیز بستگی دارد. این شامل اندازه شبکه عصبی و تصمیمات تعریف شده برای فیلتر است. همچنین به تعداد تکرار‌های استفاده شده برای رسیدن به درصد خطای از پیش تعریف شده بستگی دارد.

یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های امنیت سایبری هوش مصنوعی ممکن است هوش/دقت راه‌حل خود را برای رسیدن به جمعیت هدف کاهش دهد. اما گاهی اوقات مشکل هوش نیست بلکه تاخیر کم و آسیب‌پذیری‌های امنیتی است. هنگام جستجوی راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی، میزان امنیت آن را در شبکه خود در نظر بگیرید.

آموزش استاتیک و مستمر

یک ماتریس وزن دار آماری هوش مصنوعی پس از آموزش، اغلب در خدمات مجدد آموزش داده نمی‌شود. متوجه خواهید شد که این به دلیل کمبود منابع پردازشی موجود در سخت افزار است. گاهی اوقات، سیستم چیزی یاد می‌گیرد که آن را بدتر کرده و اثربخشی را کاهش می‌دهد. برعکس انسان‌ها به صورت مکرر یاد می‌گیرند. این بدان معنی است که آن‌ها باعث تصادفات زیادی می‌شوند. در نتیجه ارائه دهندگان راه حل باید اطمینان حاصل کنند که نرم افزار در حین استفاده الزامات مشخصات را برآورده می‌کند.

امنیت سایبری اغلب برای مقابله با سوء استفاده‌های جدید نیاز به به روز رسانی دارد. برای این منظور آموزش هوش مصنوعی به قدرت زیادی نیاز دارد. علاوه بر این، فروشنده امنیت سایبری هوش مصنوعی شما باید به طور منظم برای مقابله با تهدیدات سایبری به روز رسانی کند.

با این حال مؤلفه هوش مصنوعی یک راه حل امنیت سایبری هوش مصنوعی برای طبقه بندی داده‌ها و ارزیابی ناهنجاری‌ها در داده‌های پایه است در نتیجه، مشکلی برای به روز رسانی لیست بدافزار ایجاد نمی‌کند. این بدان معناست که شما همچنان می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید.

همانطور که گفته شد، مشاغل بسیار خودکار ضعیف‌ترین امنیت سایبری را دارند. به طور کلی محیط‌های خودکار با فناوری اطلاعات (IT)، فناوری عملیاتی (OT) و اینترنت اشیا (IoT) همپوشانی دارند. این برای بهبود بهره وری، کاهش هزینه واحد محصول و کاهش رقابت است، اما آسیب پذیری‌هایی را ایجاد می‌کند. برای این منظور، امنیت سایبری هوش مصنوعی برای یافتن سوء استفاده‌های بالقوه در این شرکت‌ها عالی است. راه حل‌ها یا به مدیر اطلاع می‌دهند یا به طور خودکار وصله‌ها را اعمال می‌کنند.

با این حال این ممکن است کافی نباشد. مجرمان سایبری در حال حاضر به شرکت‌های بزرگ و بسیار یکپارچه حمله می‌کنند. برای انجام این کار، آن‌ها از OT استفاده می‌کنند که هیچ امنیتی ندارد. OT برای شبکه‌های سیمی برای ارسال دستورات به سخت افزار مانند تجهیزات کارخانه در نظر گرفته می‌شود، این بدان معنی است که هرگز یک ضعف امنیتی ایجاد نکرده است. امروزه مهاجمان از OT برای دسترسی به قسمت‌های دیگر شبکه یا آفلاین کردن تجهیزات کارخانه استفاده می‌کنند.

چه زمانی باید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، مشاغلی که از تجهیزات تولیدی و کارخانه استفاده می‌کنند باید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنند. در بیشتر موارد شما همچنین باید به دنبال یک راه حل مدیریت ریسک OT برای کاهش خطرات مرتبط با OT باشید.

اگر کسب و کار شما از اینترنت اشیاء و فناوری اطلاعات استفاده می‌کند، می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید خطرات ناشی از اکسپلویت‌ها را برای شبکه کاهش دهید. دستگاه‌های اینترنت اشیاء عموما رقبا را پایین می‌آورند، بنابراین هزینه اضافه کردن اقدامات امنیتی کافی را دور می‌زنید.

در نهایت، حتی اگر شرکت شما فقط از فناوری اطلاعات استفاده کند، می‌توانید از هوش مصنوعی استفاده کنید. هوش مصنوعی به ارزیابی ترافیک نامنظم کمک می‌کند، بنابراین دروازه‌های شما محافظت می‌شوند، علاوه بر این، می‌توانید از تجزیه و تحلیل داده‌های هوش مصنوعی استفاده کنید. به این ترتیب، متوجه خواهید شد که آیا شخصی از سخت افزار شما برای اهداف مخرب استفاده می‌کند یا خیر. 

شما همیشه می‌توانید از امنیت سایبری هوش مصنوعی بهره‌مند شوید. مهم نیست که فناوری کسب و کار شما چقدر یکپارچه است. عملکرد هوش مصنوعی برای طبقه بندی داده‌ها با استفاده از عملیات هوشمند عالی است. به این ترتیب می‌توانید سرعت جستجوی خود را برای بدافزار افزایش دهید. امنیت سایبری هوش مصنوعی برای یافتن استفاده غیرعادی از شبکه نیز مفید است. (باشگاه خبرنگاران)

سرکیسه کردن آدم‌های ساده‌دل و زودباور، کسب‌و‌کار بسیاری از مجرمان فرصت‌طلب در فضای مجازی است.
آن‌ها این فضا را مثل کف دست‌شان خوب می‌شناسند و می‌دانند با راه‌اندازی کانال‌های پرطرفدار یا حتی پرسیدن چند سؤال ساده و گرفتن اطلاعاتی‌که به نظر بسیار پیش‌پا‌افتاده می‌آید، به‌راحتی می‌توانند رگ‌خواب طعمه‌شان را پیدا کنند و با اخاذی، پول بادآورده به جیب بزنند.

قربانی، پیرمرد سن و سال‌دار باشد یا زن و دختر جوان، بی‌پول باشد یا پولدار، فرقی به‌حال اخاذان نمی‌کند، سرکیسه‌کردن کسب‌و‌کار راهزنان فضای مجازی است.

بر باد رفتن صد میلیون تومان درکانال همسریابی

کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های راهزنان فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه است و مردان و پسران متعددی از هر طیف سنی و تحصیلی و حتی کم‌سواد، در تله گردانندگان این سایت‌ها و کانال‌ها گرفتار شده‌اند.

یکی از آنها، مرد جوان همدانی بود که سال ۹۸ و به‌دلیل عضویت در یکی از این کانال‌ها، مبلع ۱۰۰ میلیون تومان را از دست داد. او که از کسر شدن این مقدار پول از حسابش شوکه شده بود، به پلیس فتای همدان مراجعه کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: «مدتی پیش در یک سایت همسریابی و صیغه‌یابی عضو شدم و بعد از این‌که فرد موردنظرم را انتخاب کردم، با استفاده از لینکی که مدیرکانال در اختیارم قرار داده بود، وارد یک درگاه پرداخت الکترونیکی شدم. پس از وارد شدن به درگاه جعلی و وارد کردن مشخصات کارت بانکی، ۲۰۰۰ تومان به حساب مدیر کانال واریز کردم، اما این مبلغ از حسابم کم نشد و از فردی که انتخاب کرده بودم نیز خبری نشد. بعد از این قضیه، دیگر پیگیری نکردم تا این‌که متوجه شدم ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. بعد از آن بلافاصله رمز دوم خود را تغییر دادم و به پلیس شکایت کردم. با پیگیری این سرقت توسط پلیس فتای همدان مشخص شد سرقت از سوی همان سایت صیغه‌یاب انجام شده است.

در یک مورد مشابه دیگر، مرد دیگری در یزد توسط همین سایت‌های صیغه‌یاب نقره‌داغ شد. این مرد ۳۰ ساله که باورش نمی‌شد ۳۸‌میلیون تومان از حساب بانکی او کسر شده باشد، به پلیس فتای یزد گفت: «یک صفحه اینستاگرامی درباره ازدواج موقت تبلیغ کرده و شماره تماس خانمی را در آن قرار داده بود که با آن شماره تماس گرفتم. او برای آشنایی از من پول خواست، من هم پرداخت کردم، اما تا مدت‌ها مرا سرکار گذاشت و بعد از هر بار تماس، وقتی از او درخواست ملاقات می‌کردم، دوباره به بهانه‌های مختلف از من درخواست پول می‌کرد. در نهایت متوجه شدم در این مدت کوتاه ۳۸‌میلیون تومان از من اخاذی کرده است، بدون این‌که ملاقاتی با هم داشته باشیم و بعد هم دیگر تلفن خود را جواب نداد. من هم که خسته شدم از این وضعیت، تصمیم گرفتم شکایت کنم.»

اخاذی چندباره در اینستاگرام

زن جوان فکرش را هم نمی‌کرد یکی از اقوامش، فکر اخاذی از او را در سر بپروراند، اما مجرم سایبری با دستکاری کردن حساب زن جوان به صفحه ایسنتاگرام او دسترسی پیدا کرد و پس از آن اخاذی‌هایش شروع شد. زن جوان که از پرداخت پول‌های اجباری خسته شده بود، در نهایت به پلیس فتا مراجعه کرد وگفت فرد ناشناسی به حساب او در اینستاگرام دسترسی پیدا کرده و از او اخاذی کرده است.

او در توضیحات خود به پلیس فتای تهران گفت: چند روز پیش صفحه اینستاگرامم از دسترس خارج شد و پس از آن فرد ناشناسی به من پیام داد و گفت در ازای واریز پول صفحه‌ام را برمی‌گرداند. صفحه‌ام برایم بسیار مهم بود و برای همین تسلیم این اخاذی شدم و پولی که می‌خواست را به او پرداخت کردم، اما به جای این‌که صفحه‌ام را برگرداند، چند بار دیگر هم از من اخاذی کرد و من هم به‌دلیل نیازی که به اطلاعات صفحه‌ام داشتم، تسلیم می‌شدم و پول را پرداخت می‌کردم، اما هربار که صفحه‌ام را می‌خواستم، زیر بار نمی‌رفت و دوباره بحث پرداخت پول را وسط می‌کشید. بالاخره از اخاذی‌های او خسته شدم و تصمیم گرفتم شکایت کنم.

شکایت زن جوان در پلیس فتای تهران ثبت شد و ماموران وارد عمل شدند. پلیس با بررسی‌های فنی، سایبری و پیگیری سرنخ‌هایی که وجود داشت، متوجه شدند مجرم از اقوام نزدیک شاکی است که با شناخت شاکی و اطلاع از اهمیت صفحه اینستاگرام او با همدستی یکی از دوستانش دست به این کار زده است. هر دو متهم با دستور قضایی بازداشت و به پلیس فتا منتقل شدند. متهم اصلی و شاکی رو‌در‌رو شدند. وقتی متهم دید راهی برای فرار ندارد، به جرمش اعتراف کرد و گفت: اخاذی پیشنهاد یکی از دوستانم بود و او به من گفت صفحه اینستاگرام شاکی را از دسترس خارج کنیم. بعد هم با یک شماره تلفن ناشناس به او پیام دادیم که اگر صفحه‌اش را می‌خواهد باید به ما پول پرداخت کند، اما فکرش را نمی‌کردیم شکایت کند و دستگیر شویم.

سوءاستفاده از کم‌سوادی و فقر

ماجرایی دیگر در استان فارس اتفاق افتاد. فردی دستگیر شد که با سوء‌استفاده از کم‌سوادی یا بی‌بضاعت بودن افراد، کارت‌های بانکی‌شان را اجاره و در سایت‌های واسطه‌گر از مردم کلاهبرداری می‌کرد. روند کار کلاهبردار این‌طور بود که آگهی فروش یا اجاره‌خانه را در یکی از سایت‌های واسطه‌گر منتشر می‌کرد و سپس از مشتریان می‌خواست مبالغی را به عنوان بیعانه به او پرداخت کنند.

مشتریان هم خوشحال از این‌که خانه‌ای زیر قیمت بازار پیدا کرده‌اند، با تبلیغ‌کننده یا همان کلاهبردار تماس می‌گرفتند و مبلغ درخواستی را به حساب او واریز می‌کردند و پس از آن، آگهی‌دهنده تلفنش را خاموش می‌کرد و مردم می‌ماندند و پولی که از دست داده بودند. شکایت‌ها سرانجام به پلیس فتای استان فارس رسید و ماموران وارد عمل شدند و پس از بررسی‌های لازم کلاهبردار را دستگیر کردند. او در اعترافات خود گفت: کارت بانکی بیش از ۲۳ فرد بی‌بضاعت و کم‌سواد را گرفته و با استفاده از آن از پنج نفر مبلغ ۱۰۰‌میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

اطلاعات شخصی را در فضای مجازی منتشر نکنید

سرگرد احسان آنقی، رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به روش‌های اخاذان اینترنتی می‌گوید: متاسفانه برخی کاربران رعایت اخلاق را در فضای مجازی انجام نداده و از شبکه‌های اجتماعی به عنوان محیطی برای سرگرمی، تسویه‌حساب شخصی، تهدید، اخاذی و توهین به دیگران استفاده می‌کنند. فضای مجازی محل مناسبی برای نگهداری اطلاعات خصوصی و ارسال آن به افراد ناشناس نیست و امکان سوء‌استفاده افراد فرصت‌طلب از این اطلاعات شخصی وجود دارد.

شهروندان برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی مجرمان سایبری، توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و از اشتراک‌گذاری و ارسال هر‌گونه اطلاعات خصوصی در فضای مجازی خودداری کنند. سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس نیز در توصیه دیگری به شهروندان هشدار داد: بسیاری از شهروندان با دریافت مبالغی اندک اقدام به اجاره کارت‌های بانکی خود به دیگران می‌کنند. اجاره یا در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران جهت اقدامات مجرمانه، جرم محسوب می‌شود.

منبع: جام جم

اسماعیلی درباره برخورد دوگانه وزارت ارشاد با بازیگران و بلاگرها، گفت: بسیاری از آنها مجوز ندارند و به محض گزارش با دادستانی هماهنگ می‌شود و آنها فیلتر می‌شوند. اگر عدد و رقم‌ها بیان شود، اعداد و ارقام عجیبی از بلاگرهایی که مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرند، ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این طور نیست که کسی تصور کند در این حوزه‌ها رهاشدگی وجود داشته باشد و اگر موردی اعلام شود با آنها برخورد خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال با اشاره به اشکالات سامانه بلیت‌فروشی الکترونیکی باشگاه‌ها اعلام کرد که مسابقات هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران با اعلام این خبر نوشت: با توجه به بررسی‌های انجام شده از سامانه بلیت‌فروشی الکترونیک باشگاه‌های لیگ برتر، اشکالات متعددی استخراج شده است، براین اساس مقرر شد تا زمان رفع اشکالات ارزیابی‌شده سامانه‌های مذکور، تمامی مسابقات لیگ برتر بدون بلیت‌فروشی و بدون تماشاگر برگزار شود.

سازمان لیگ در این اطلاعیه باشگاه‌ها را موظف کرده تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع اشکالات اقدام و  تاییدیه‌های لازم را از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه اتخاذ کنند تا امکان بلیت فروشی الکترونیکی برای باشگاه‌ها فراهم شود.

دیدارهای هفته نخست بیست‌ودومین دوره لیگ برتر روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)

این روز‌ها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهاد‌های دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.

اما بخشی از راهکار‌های برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.

خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست  و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.

طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.

به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از 50 خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است.

با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که  خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و 27 اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.

حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.

اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»

 سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها 27 دستگاه از 180 دستگاه را شاهد هستیم

از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود 180 دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند 27 دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»

به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

بر پایه این آمار‌ها که حاکی از  استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیر‌ترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگا‌های زیرمجموعه خود به ترتیب 902، 433 و 381 خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب 34، 44 و 88 خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی 1401 به طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت 40 روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای یک شرکت چینی را به ارسال فناوری آمریکایی به ایران متهم کرد.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که شرکت "فار ایست کیبل" - که بزرگ‌ترین شرکت چینی تولیدکننده کابل است - با ارسال فناوری آمریکایی به ایران، قوانین مرتبط با کنترل صادرات آمریکا به ایران را نقض کرده است.

این شرکت چینی متهم شده انتقال محموله‌های شرکت ZTE به ایران را تسهیل کرده است.

رویترز می‌گوید این دو شرکت پاسخ فوری به این ادعاها نداده‌اند.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات یادآورشد: ما به کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فعال کردیم که صرفا دسترسی به محتواهای مستهجن و غیراخلاقی یا خشونت بسیار شدید توسط خود پلتفرم های جستجو فعال شود و بحث قفل کودک مطرح نیست.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: یکی از گلایه هایی که خانواده ها بارها در جلسات مختلف به ما گفتند و از نگرانی های جدی خانواده های ایرانی است که به حق هم هست دسترسی به محتواهای ممنوع در جمهوری اسلامی و اینکه دسترسی به آنها به آسانی صورت نگیرد، است ، ما به کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فعال کردیم که صرفا دسترسی به محتواهای مستهجن و غیراخلاقی یا خشونت بسیار شدید توسط خود پلتفرم های جستجو فعال شود و بحث قفل کودک مطرح نیست.
وی تاکید کرد که هیچ محدودیتی در هیچ نوع جستجوی دیگری ایجاد نشده است. در خیلی از کشورهای دیگر هم این امکان فعال شده است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از ارسال فهرست اسامی خبرنگاران به وزارت ارتباطات، برای فعال شدن اینترنت خبرنگاران خبر داد.

اعلام خبری از سوی وزیر ارتباطات مبنی بر فعال شدن بسته ۲۰۰ گیگی برای خبرنگاران، پرسش‌هایی در این زمینه در جامعه خبری پدید آورد که ایمان شمسایی ـ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ـ در تماس خبرنگار ایسنا، درباره‌ی جزئیات این خبر توضیح داد: درباره‌ی فهرست اسامی خبرنگاران که وزیر ارتباطات مطرح کردند، باید مورد تایید معاونت مطبوعاتی یا صداوسیما باشد تا ما اینترنت بدهیم، باید بگویم این فهرست روز گذشته فرستاده شده است.

شمسایی درباره‌ی اینکه این بسته اینترنتی شامل چه کسانی می‌شود؟ توضیح داد: اسامی کلیه اعضای رسانه اعم از خبرنگاران، فعالان رسانه و حتی مدیران مسئول که عضو سامانه بودند را ارسال کرده‌ایم. حتی پس از اطلاعیه قبلی ما، بسیاری از خبرنگاران در سامانه ثبت‌نام کرده بودند و حتی در نوبت تایید بودند، اما ما شماره آنها را هم فرستادیم که تا این تاریخ اتفاقی نیفتد و کسی از قلم نیفتد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تاکید کرد: فهرست خبرنگاران خدمت دوستان وزارت ارتباطات فرستاده شده و قرار است، از طریق سامانه‌ای که امروز اعلام شده و فهرستی که ما فرستاده‌ایم، تطبیق دهند. اگر هم در این بین اشکالات و اختلالاتی هم بود و کسی از قلم افتاده بود، با دوستان وزارت ارتباطات مذاکره‌ای کرده‌ایم تا مشکلات در بازه زمانی نزدیک برطرف شود.

رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس گفت: ۲ نوع نگاه متفاوت نسبت به ساماندهی و چارچوب‌بندی فضای مجازی در مجلس وجود دارد و به دنبال طراحی مدلی هستیم که هم بشود آن را اجرا کرد و هم مردم اقناع شوند.
سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره اقدامات مجلس یازدهم برای ساماندهی فضای مجازی اظهار داشت: درباره ساماندهی فضای مجازی طرحی به این مجلس آمد که به طرح صیانت موسوم شد، اما اسم واقعی‌اش این نبود و در واقع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام این طرح بود.

وی اضافه کرد: اصل اینکه فضای مجازی باید چارچوبی داشته باشد، مورد قبول همه افراد است و در همه دنیا همین‌طور است. یعنی فضای مجازی را نمی‌توانیم یله و رها نگه داریم. همین الآن در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر رسانه‌هایی که مربوط به ایران هستند، توسط توئیتر مارک‌دار شدند و حتی برای افراد هم این برچسب و مارک وجود دارد.

موسوی ادامه داد: حتی یک هشدار در کنار این اکانت‌ها وجود دارد با این مضمون که این رسانه مربوط به دولت ایران است. یا در اینستاگرام شاهد این هستیم که تصاویر مربوط به شهید سلیمانی و دیگر سرداران ما را حذف می‌کنند. حتی اکانت ترامپ در توییتر را بعد از ریاست‌جمهوری حذف کردند. بنابراین آنها سر مسائل اساسیشان شوخی ندارند.

وی یادآور شد: بنابراین چارچوب‌هایی در فضای مجازی وجود دارد و در هیچ‌کجای دنیا اجازه دسترسی آزاد کودکان و نوجوانان را به کانال‌های دارای مطالب مستهجن را نمی‌دهند. این طبیعی است و خواسته مقام معظم رهبری از مجلس همین بود که مدیریت فضای مجازی از این حالت رها و بدون قانون خارج شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 2 نوع نگاه متفاوت نسبت به ساماندهی و چارچوب‌بندی فضای مجازی در مجلس وجود دارد، گفت: بعد از اینکه طرح اولیه‌ حمایت از حقوق کابران در فضای مجازی آمد و کمیته‌ ویژه‌ای در مجلس شکل گرفت، مقررر شد بررسی این طرح متوقف شود و با یک روش دیگری در این حوزه اقدام شود که این موضوع در حال بحث است.

موسوی افزود: چند روز پیش هم رئیس مجلس جلسه‌ای با طراحان و پیش‌برندگان هر 2 نگاه داشتند. چرا که در نهایت قانون فضای مجازی باید طوری باشد که در هر حاکمیت قابلیت اجرایی داشته باشد و هم افکار قناعی را بتواند قانع کند. بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که هم بشود آن را اجرا کرد و هم مردم اقناع شوند.

وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون امکان پرتاب ماهواره تا زیر ۵۰ کیلوگرم و قراردادن در مدار را داریم که آخرین آن ماهواره‌بر قاصد بود و در دو سه هفته آینده ماهواره‌بر جدیدی تست می‌شود که می‌تواند ماهواره‌ای را تا ۱۰۰ کیلوگرم در مدار قرار دهد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 19 مرداد 1401) هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما در وزارت ارتباطات از فیبرهای نوری کف اقیانوس تا فضا و محدوده 36کیلومتری زمین مأموریت داریم.

وی افزود: کنار توسعه صنعت فضایی بومی، در جاهایی که خلأ داریم و هنوز نیاز به همکاری با کشورهای دیگر داریم، همکاری‌های راهبردی با کشورهای اصلی دنیا را در دستورکار قرار دادیم.

وزیر ارتباطات گفت: دیروز ماهواره خیام از پایگاه قزاقستان که متعلق به روسیه است، پرتاب شد که این پرتاب با موفقیت هم انجام گرفت. در این پایگاه فضایی از دهۀ شصت فضانورد به ایستگاه‌های فضایی دنیا اعزام می‌شود.

زارع‌پور گفت: افتخار بزرگی برای کشور است که کنار متخصصین روسیه که در این زمینه حدود هفت دهه تجربه دارند، قرار گرفتیم و کارهای مشترک انجام دادیم‌‌. این ماهواره با دقت بالا، 600 کیلوگرم وزن دارد و از جمله کارآیی‌های آن ارتقای بهره‌وری در کشاورزی، مبارزه با زمین‌خواری و کاربردهای گوناگون دیگری است.

وی تصریح کرد: این ماهواره با همکاری بین ایران و روسیه شکل گرفت و ساخت آن از حدود 5 سال شروع شده بود و یک‌ سال هم بود آماده بود و ما در دولت سیزدهم با کار جهادی توانستیم با دیپلماسی فعال این را با ماهواره‌بر سایوز2 که برای اعزام فضانوردان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرتاب کنیم و تا الآن چهاربار سیگنال‌های آن در ماهدشت را دریافت کردیم؛ ماهواره با موفقیت پرتاب شد.

وزیر ارتباطات بیان کرد: این کار که از 5 سال پیش آغاز شده بود، در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رسید و ما قرارداد را از خرید به قرارداد انتقال فناوری تغییر دادیم و برای نسخه‌های بعدی هم هماهنگی انجام دادیم، در این حوزه توافقات خوبی برای همکاری‌های مشترک صورت گرفته است.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان پرتاب ماهواره تا زیر 50 کیلوگرم و قرار دادن در مدار را داریم که آخرین آن ماهواره‌بر قاصد بود و در دو ـ سه هفته آینده ماهواره‌بر جدیدی تست می‌شود که می‌تواند ماهواره‌ای تا 100 کیلوگرم در مدار قرار دهد. هدف داریم تا پایان دولت ماهواره‌های بالای 500 کیلوگرم را با ماهواره‌بر ایرانی در مدار قرار دهیم که بتوانیم مانند خیام را با پرتابگر داخلی با موفقیت در مدار قرار دهیم.

وی هم‌چنین درباره بسته‌های اینترنت خبرنگاران گفت: خبرنگاران از امروز و فردا می‌توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند مراجعه و با ثبت یک شماره تلفن همراه، بسته 200گیگابایتی دریافت کنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت، نهادها و شرکت‌های تابعه توسط بیش از ۲۰ سامانه ارائه می‌شود که همه خدمات به‌زودی از طریق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: تاکنون ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمات بارگزاری و فعال شده است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد شد.

وی، هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان‌سازی و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها، مشوق‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سوالات و ابهامات ذکر کرد.

قالیباف ادامه‌داد: به‌زودی در قالب گزارش‌های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه‌های صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پرتاب ماهواره «خیام» گفت: باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ماهواره خیام که ماهواره سنجشی با دقت بالا است از پایگاه فضایی قزاقستان به روسیه پرتاب شد و از این پایگاه فضانورد فرستاده می‌شود. این ماهواره ۶۰۰ کیلوگرم وزن داشت و کاربردهای بسیار متنوعی دارد. مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری از طریق آن قابلیت پایش دارد.

وی عنوان کرد: از پنج سال قبل در مورد این ماهواره بحث شده بود اما مشکلات فنی وجود داشت و بعد از ده‌ها جلسه مشترک میان طرف ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم. در مذاکرات صورت گرفته برای ماهواره بر سایوز ۱ در مورد ماهواره خیام توافق صورت گرفت.

وزیر ارتباطات گفت: کاری که پنج سال پیش شروع شد را در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و آن را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم. باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

زارع‌پور تصریح کرد: در حوزه ظرفیت‌های داخلی امکان ساخت ماهواره‌های با قدرت ۱۰ متر را داریم و هدف گذاری کردیم تا پایان دولت سیزدهم به توانایی ساخت ماهواره‌های با قدرت یک متر برسیم.

وی در رابطه با بسته اینترنت خبرنگاران اضافه کرد: از امروز یا فردا صبح افرادی که به عنوان خبرنگار شناخته می‌شوند می‌توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند مراجعه کنند و با ثبت نام بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت برای آنها فعال خواهد شد.

وزیر ارتباطات در رابطه با طرح صیانت گفت: موردی به اسم طرح صیانت نداریم و چنین موضوعی مصوب نشده است. دولت مجری قانون است و تا زمانی که مصوبه قانونی تصویب نشود ما هیچ مصوبه اجرایی نخواهیم داشت.

زارع‌پور افزود: مواضع دولت کاملاً شفاف است و بارها گفتم فضای مجازی تبدیل به زیست اصلی مردم شده و حتماً نیاز به قانون گذاری دارد. آخرین قانون ما قانون جرایم رایانه‌ای است که مربوط به سال ۸۵ است و این فضا نیاز به قاعده‌گذاری دارد. ما مشارکت فعال با مجلس داشتیم تا مسیر طرح به سمتی پیش رود که به چارچوبی برای قاعده‌مند شدن فضای مجازی نزدیک شود اما متوقف شد.

رئیس سازمان فضایی گفت: ماهواره خیام ماهواره سنجشی با دقت یک متر بوده که منحصر به فرد است و علاقه ای نداشتیم که قبل از پرتاب و مدارگذاری و استیبل شدن ماهواره درباره آن اطلاع رسانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی در نشست خبری که در پایگاه فضایی ماهدشت با موضوع پرتاب ماهواره خیام برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چرا زمان پرتاب ماهواره را اول اسپوتنیک اعلام کرد و بعد رسانه‌های ایرانی مطلع شدند و اینکه چرا سازمان فضایی شفاف اعلام نکرد که ماهواره ساخت ایران نیست و سفارت روسیه در ایران آن را در توییتی اعلام کرد، گفت: ماهواره خیام ماهواره سنجشی با دقت یک متر بوده که منحصر به فرد است.

وی گفت: ما علاقه‌ای نداشتیم که قبل از پرتاب و مدارگذاری و استیبل شدن ماهواره درباره آن اطلاع رسانی کنیم.

رئیس سازمان فضایی افزود: ۴-۵ سال است که سعی کردیم این اتفاق را خیلی عمومی سازی نکنیم اما به هر شکل سازمان فضایی روسیه خبری را بدون هماهنگی ما رو سایت بارگذاری کرد و نمی‌توان هم گفت عمدی در کار بوده است.

سالاریه ادامه داد: ما با روسیه توافق کرده بودیم که بعد از اینکه ماهواره شرایط استیبل پیدا کرد و تصاویر قابل اعتماد در اختیار ما گذاشت، اطلاع رسانی کنیم و گام به گام این اطلاع رسانی صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شما پرسیدید که چرا شفاف نگفتیم ماهواره را روسیه ساخته است اما ما تاکید داشته و داریم که مالکیت ماهواره برای ایران است اما اینطور نبوده که اعلام کنیم این ماهواره ساخت داخل بوده است.‌ اهل فن و متخصصین حوزه فضایی می‌دانند که این موضوع عجیبی نیست که شما توانایی سنجنده یک متر را داشتید اما نگفتید.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا ماهواره خیام در روسیه پرتاب شد، گفت: ایران دو دهه است در زمینه پرتابگرها کار می‌کند. در این حوزه پیشرفت خوبی داشتیم و به پرتاب ماهواره ۵۰۰ کیلوگرم هم رسیده ایم.

سالاریه افزود: شرکت سازنده ماهواره خیام شرکت روس بود و هیچ منطقی نبود که پرتابگر آمریکایی انتخاب کنیم و البته کشورهای متخاصم هیچ وقت این کار را برای ما نمی‌کنند؛ بنابراین به صورت منطقی به سمت پرتابگر روس رفتیم.

پرتابگر سایوز پرتابگر قابل اطمینانی است

سالاریه خاطرنشان کرد: پرتاپگر سایوز پرتابگر قابل اطمینانی است و در پرتاب‌های اخیر شکستی نداشته است و برای اعزام انسان به فضا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها پرتابگر سایوز را انتخاب می‌کنند. خود شرکت سازنده ماهواره قصد داشت از پرتابگر دیگری استفاده کند اما ما مخالفت کردیم و آنها هم همراهی کردند.

سالاریه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید یکی از مقامات آمریکایی مدعی شده است که هدف ماهواره خیام جاسوسی است، آیا اصلاً خیام چنین قابلیتی دارد و یا اینکه گفته شده از این ماهواره قرار است در حوزه جنگ اوکراین استفاده شود، گفت: قصد دارند فضا را متشنج کنند، ماهواره خیام با این هیبت و وزن و اطلاع رسانی که شده، اینکه بخواهیم از جاسوسی درباره آن صحبت کنیم از پایه حرف کودکانه ای است.

وی افزود: ماهواره جاسوسی در ابعاد و مدارات دیگری است و خیام ماهواره‌ای است که کاملاً با هدف رفع نیازهای داخل کشور در حوزه‌های مدیریت بحران، شهری، معادن، کشاورزی و غیره طراحی و ساخته شده است. قرار است داده‌های ماهواره خیام را با یک تعرفه خاص به شرکت‌های دانش بنیان بدهیم.

این مقام مسئول سازمان فضایی در ادامه توضیح داد: قرارداد این ماهواره زمانی بسته شد که اصلاً جنگ اوکراینی در کار نبود.

همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله روسیه

وی با اشاره به همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله روسیه گفت: با روسیه توافقاتی صورت گرفته و سرمایه گذاری دولت در حوزه زیرساخت خواهد بود.

سالاریه درباره جزئیات قرارداد ماهواره خیام با شرکت سازنده روسی گفت: قراردادهای ماهواره مفصل بوده و جزئیات بسیار زیادی دارند و وقتی با یک شرکت رایزنی می‌کنیم طراحی مفهومی را یکبار خودمان انجام می‌دهیم و با جزئیات مشخص می‌کنیم و به شرکت تحویل می‌دهیم. قرارداد در این حوزه‌ها داینامیک و قابل تغییر است، البته کلیات از قبل مشخص است. در حال حاضر هم موارد و نکات فنی پیش می‌آید و متخصصان ایران و شرکت سازنده پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و در نهایت به جمع بندی می رسند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طبیعی است این گونه قراردادها دائماً متغیر باشند و چیز بدی نیست و نشان می‌دهد ما بر نظارت اشراف داریم و هرچه گفتند نمی‌پذیریم. هر اصلاحی در بخش فنی، تغییراتی را در بخش‌های حقوقی هم به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به هر حال تلاش بسیار زیادی در یکسال گذشته در حوزه روابط دیپلماتیک برای پرتاب ماهواره خیام صورت گرفت و ما آن مسیر را ادامه دادیم و با سماجت بیشتری پیگیری کردیم. به این معنا نیست که این موضوع کشتی به گل نشسته بوده و ما آن را نجات دادیم، خیر این گونه نبوده است.

سالاریه درباره تغییرات در قرارداد خیام گفت: قرار بود ماهواره خیام از یک پرتابگر دیگری انجام شود و خیلی از معادلات عوض شد و کار پرحجمی بود. شاید قریب به ۳۰۰ ساعت جلسه در ماه‌های اخیر داشتیم و الحاقیه‌های متعددی در قرارداد داشتیم. به هیچ وجه نافی زحمات دوره قبل نیستیم و فقط سازمان فضایی در این زمینه نقش نداشت، بلکه وزارت امور خارجه و حوزه بین الملل وزارت ارتباطات به ما خیلی کمک کرد.

هزینه ساخت ماهواره خیام / توضیح درباره روند طراحی و پرتاب ماهواره

رئیس سازمان فضایی ایران درباره روند طراحی و پرتاب ماهواره خیام نیز توضیح داد و گفت: برای آنکه یک ماهواره سنجشی در مدار قرار گیرد، ابتدا باید سفارش‌گیری صورت گیرد و پس از آن فرایند طراحی سیستمی، طراحی دقیق، ساخت و مدارگذاری ماهواره صورت گیرد و بعد از تزریق ماهواره به مدار و کالیبراسیون آن، تصاویر ارسالی در اختیار محققان قرار خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به اینکه خیام در اواسط دهه ۹۰ توسط محققان فضایی کشور تعریف شده بود، گفت: پس از انجام مراحل تحقیقاتی این ماهواره، برای اجرایی کردن آن نیاز به دسترسی به ماهواره‌هایی با دقت یک متر داشتیم که این فرایند یک بازه زمانی یک تا دو ساله‌ای را می‌طلبید که پس از انجام مطالعات اولیه و اجرای طراحی مفهومی ماهواره خیام، مشخصات فنی ماهواره تعیین شد.

سالاریه با تاکید بر اینکه برای سفارش یک ماهواره نیاز به پارامترهایی همچون تعیین مقررات، سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های ارتباطی و سنجشی در پیک‌های مختلف و همچنین کنترل وضعیت و پایداری ماهواره داریم، خاطرنشان کرد: این مراحل در کشور انجام شد و در دهه ۹۰ برای سفارش این ماهواره، شرکت‌های مختلفی در دنیا مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از شناسایی این شرکت‌ها در نهایت یک شرکت معتبر سازنده روسی انتخاب شد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بعد از سفارش این پروژه به شرکت روسی مراحل نظارت بر پروژه و همچنین انواع تست‌های آن صورت گرفت و در نهایت این ماهواره به ایران تحویل داده شد و روز گذشته در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفت.

وی درباره هزینه‌های ساخت ماهواره‌ها به خصوص ماهواره خیام توضیح داد و گفت: قیمت ماهواره‌های سنجشی معمولاً یک ماهواره در کلاس ۱۰۰ کیلوگرم در دنیا زیر ۱۰ میلیون دلار است و هرچقدر دقت سنجنده های بیشتر و ماهواره سنگین‌تر می‌شود قیمت افزایش می‌یابد و حتی ممکن است به ۱۰۰ میلیون دلار برسد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: ماهواره‌های آماتوری هم داریم که در حال حاضر در دنیا ترند شده است اما قابلیت اعتماد بالایی ندارد و ممکن است با اشکالات فنی رو به رو شود که قیمت آن زیر یک میلیون دلار است. بنابراین ماهواره سنجشی قابلیت اطمینان چند ۱۰ میلیون دلار قیمت دارند.

سالاریه با اشاره به اینکه ماهواره‌های مخابراتی چند ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارند چرا که وزن آن‌ها زیاد است، گفت: قیمت ماهواره خیام در این کلاس، ۴۰-۳۰ میلیون دلار در دنیا است اما هزینه دقیق آن را نمی دانم و باید قرارداد را ببینم.

رئیس سازمان فضایی گفت: تکنولوژی فضایی مدام در حال رشد و توسعه است اما ممکن است در حال حاضر کشوری در کلاس ماهواره خیام بخواهد قرارداد ببندند، ارزان‌تر هم باشد. در حوزه قیمت زمان عقد قرارداد مهم است. قیمت ماهواره در شرایطی خیلی معنادار می‌شود که بازار وسیعی از رقبا وجود دارد و مقایسه انجام می‌شود؛ در حوزه صنعت فضایی ما ۱۰۰ درصد تحریم هستیم‌. صحبت کردن درباره قیمت ماهواره خیام که فلان شرکت دیگر ارزان‌تر قرارداد می‌بندد، اشتباه است.

در حال حاضر در چهار نوبت از ماهواره خیام داده‌گیری می‌شود

وی درباره داده‌گیری از ماهواره خیام نیز گفت: با توجه به پهناوری کشور در حال حاضر در چهار نوبت از این ماهواره داده‌گیری می‌شود و همچنین فرامین برای برخی عملکردها به این ماهواره صادر می‌شود داده‌های این ماهواره از طریق ایستگاه ماهدشت دریافت می‌شود ولی ما در حال تجهیز ایستگاه‌های موجود و همچنین راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید در اقصی نقاط کشور به منظور دریافت داده‌های این ماهواره هستیم. همچنین ما ایستگاه سیاری را برای این ماهواره در نظر گرفته‌ایم.

سالاریه با بیان این مطلب که در حال حاضر نیاز کشور در حوزه سنجشی، طیف یک متر است، گفت: صنعت فضایی ایران در ۲ دهه اخیر بومی‌سازی این صنعت را آغاز کرده و در حال حاضر دانش فنی ساخت سنجنده‌های ۵ تا ۱۰ متر را کسب کرده است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: ما برای رسیدن به سنجنده‌هایی با دقت یک متر و کمتر نمی‌توانیم منتظر بمانیم و از طرفی به دلیل اعمال تحریم‌ها نمی‌توانیم ارتباطات باز با دنیا داشته باشیم به همین دلیل نیازمند تأمین و ساخت ماهواره خیام بودیم.

وی اعلام کرد: ما بعد از ماهواره خیام، بومی‌سازی و ساخت سنجنده‌های ۸ تا ۴ و ۵ تا ۲ متر و در نهایت یک متر و کمتر را در دستور کار داریم.

معاون وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های این سازمان برای ارسال موجود زنده به فضا توضیح داد و گفت: ما در صنعت فضایی برنامه ۱۰ ساله داریم و بحث زیست فضا را در این حوزه دنبال می‌کنیم اما هرچقدر کمتر در این رابطه صحبت شود بهتر است. در این حوزه به دنبال توسعه آزمایشگاه‌های زیرمداری هستیم تا به جد مطالعات زیستی را انجام دهیم. رویکرد ما این است که علمی تر به این موضوع نگاه کنیم تا اینکه صرفاً فقط یک موجود زنده را به فضا ارسال کنیم.

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری ۹ هزار میلیارد تومانی و دستگیری متهمان خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کلاهبرداری 9 هزار و 230 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: در این خصوص 6 نفر که به متهم اصلی در امر خرید و فروش املاک کمک می کردند نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

 سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی ناشناس اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و یکی از معاملات تعداد 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که در ادامه بررسی های انجام شده، هویت فروشنده املاک مورد شناسایی قرار گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.

سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول های همان اپلیکیشن وجود دارد .

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: متهم بدین وسیله با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد 3 ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود.

سردار مجید افزود: از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیات مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده بود که با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.

وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آنها توقیف شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه ها بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است و همچنین شرکت مذکور نیز در سال 97 تاسیس شده که تا روز جاری هیچ معامله ای هم ثبت نگردیده و شرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول 4 سال، 5 میلیون تومان است و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب قربانیان بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان پول ها را به کیف پول هم نوع خود انتقال داد.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی و همکاران شاغل در پلیس فتا این استان بیان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با 3 شخص دیگر در استان های زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و 70 میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.

این مقام ارشد سایبری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب ها و تهدیدات را کاملا شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.

امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد 1401، فناوری تلفن همراه در کشور 28 ساله شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران نوزدهم مردادماه با «برقراری ارتباطات سیار» گره خورده است؛ از این جهت که عرضه نخستین سیمکارت در ایران، با واگذاری 4 سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری انجام شد.

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 1373 با 24 سایت BTS و با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران با مسوولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد.

در 19 مرداد همان سال با واگذاری 4 سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری، برای نخستین بار عرضه رسمی سیمکارت در ایران آغاز شد که به دنبال استقبال مردم، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور برآمد.

زمانی نگذشت که توسعه شبکه تلفن همراه در زمره اهداف عالى مجموعه مخابرات کشور قرار گرفت؛ زیرا تغییر پارادایم هاى ارتباطى در دنیا رونق داشت و این احساس نیاز در جامعه ما نیز وجود داشت.

بنا بر همین ضرورت، در ادامه راه و به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیأت دولت اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد و تمامی وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به «شرکت ارتباطات سیار ایران» واگذار شد.

با جدی شدن خصوصى سازى صنعت مخابرات کشور، این شرکت با درک اقتضائات جدید بازار رقابت، از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با نام تجارى «همراه اول» ادامه داد.

همچنین عرضه پنج درصد سهام همراه اول در 28 آذر سال ۱۳۸۹ در فرابورس، اقدام دیگری بود که در تاریخچه ارتباطی کشور ثبت شده است.

نماد «همراه» نیز در 29 مرداد 1392 رسما به بازار بورس کشور راه یافت و بر روی تابلوی معاملات بازار سرمایه قرار گرفت.

با وجود طی شدن مسیر پر پیچ و خم طی این سال ها و حرکت روی مدار توسعه ارتباطات سیار همگام با کشورهای پیشرفته دنیا، اکنون اپراتور اول تلفن همراه ایران را با واگذاری بیش از 100 میلیون سیمکارت دائمی و اعتباری، در جایگاه نخست اپراتورهای خاورمیانه نیز قرار داده است.

همراه اول به زعم جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر و سیاست گذار عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که مربوط به سه ماهه ابتدایی سال 1401 است، حدود 68 هزار سایت فعال ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی های 4G، 3G و 2G در کشور دارد.

تملک بیش از 56 درصد تمامی سایت های ارتباطی کشور، منجر به پوشش 96.5 درصدی جمعیت کشور، پوشش یک هزار و 395 شهر و پوشش حدود 45 هزار روستای کشور به ویژه در فناوری های 4G و 3G شده که آمار چشم گیری در صنعت ارتباطات است.

بیش از 82 هزار و 146 کیلومتر از جاده های کشور نیز هم اکنون زیر چتر امواج رادیویی این اپراتور قرار دارد.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همچنین علاوه بر پرچمداری توسعه جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی و در اختیار داشتن بالاترین رکورد سرعت 5G در کشور، حدود 52 میلیون مشترک 4G و 3G دارد که حدود 45 میلیون اشتراک به مشترکان 4G مربوط است.

این اپراتور توانست در سال 1400 در زمینه «مصرف دیتا» به رکورد 5574 پتابایت برسد که نسبت به سال قبل آن، رشد 44 درصدی را نشان می دهد؛ همچنین رکورد ترافیک دیتای روزانه همراه اول نیز به 19.2 پتابایت رسید که با احتساب ترافیک مبین نت به بیش از 20 پتابایت برای نخستین بار در کشور رسیده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم که بخواهد اجرا شود یا خیر، درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای اینترنت زائران اربعین گفت: «کیفیت اینترنت ویژه زائران اربعین ارتقا می‌یابد.»

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به برخی شایعات مبنی بر اجرای مصوبه مصونیت فضای مجازی، گفت: «اصلاً چنین مصوبه‌ای وجود ندارد که بخواهد اجرا شود یا خیر اما برخی تلاش دارند با این الفاظ و دامن زدن به شایعات بازی می‌کنند و از کنار آن نان می‌خورند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره محدودیت حجم اینترنت خبرنگاری علیرغم گستره وسیع کار خبری و به‌ویژه عکاسی خبری، گفت: «علاوه بر اپراتورها که به خبرنگاران بسته اینترنتی می‌دهند ماه نیز امسال یک بسته اضافه خواهیم کرد.»

زارع‌پور درباره اینترنت زائران اربعین اظهار داشت: «کمیته ویژه اربعین برای ارتقای زیرساخت‌های اینترنت از داخل کشور تا مرز و همچنین داخل کشور عراق تشکیل شده است و از این رو امسال شاهد ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین حسینی در داخل مرز عراق خواهیم بود.»

وی ادامه داد: «برای افزایش رومینگ و ارتقای کیفیت اینترنت در داخل مرز عراق در تلاش هستیم و در حوزه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها نیز سعی می‌کنیم تا خدمات جدیدی به مردم ارائه دهیم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا زائران همچنان قرار است از سیم کارت عربی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود استفاده کنند، گفت: «روی این موضوع هم کار می‌شود تا افراد با استفاده از سیم کارت خود بتوانند ارتباط بگیرند و به محض انجام شدن این کار اطلاع رسانی خواهد شد.»

در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد و مقرر شد فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

به گزارش مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

ماهواره ایرانی خیام ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

به گزارش فارس، ماهواره سنجشی ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره با همکاری کشور روسیه و توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب شد.

یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

ایران در سال گذشته با پرتاب ماهواره کاملا ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، در تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین موفق عمل کرد و سپس در گام بعدی تزریق ماهواره‌های تا ۱۰۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا انتهای سال جاری هدف گذاری شد تا در ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا پایان دولت سیزدهم برسیم.

بنابراین تجربه  موفق ایران در این باره در زمینه ماهواره های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین بوده است و اکنون ماهواره خیام بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

همچنین بنابر اعلام سازمان فضایی ایرانی به دلیل درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب ماهواره خیام به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و در مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

طبق اعلام سازمان فضایی ایران، برنامه بومی توسعه صنعت فضایی کشور با جدیت در دستور کار دولت سیزدهم است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، سازمان فضایی ایران به اطلاع مردم ایران و متخصصان کشور می رساند که ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با دقت یک متر است. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون توانایی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت تصویربرداری 5 تا 10 متر را دارد و حوزه فضایی کشور با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت‌های بهتر از یک متر قرار دارد و این مسیر با جدیت دنبال می شود.

برنامه توسعه حامل‌های ماهواره (پرتابگر) بومی نیز در کشور عزیزمان، با یک برنامه مدون و از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های بومی با جدیت و قوت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. در این راستا، سال گذشته با پرتاب ماهواره تماماً ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، فناوری کاملاً بومی تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین امتحان خود را با موفقیت پس داد. به فضل الهی، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و با همت دانشمندان و متخصصان بخش‌های مختلف کشور، تا انتهای سال جاری توانمندی تزریق ماهواره‌های تا 100 کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین تثبیت خواهد شد و این مسیر تا رسیدن فناوری بومی تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی تا پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

باتوجه به وزن بیش از نیم تنی ماهواره خیام و نیز درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب این ماهواره به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد زیرساخت‌های لازم جهت کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعبیه شده است و از لحظه پرتاب، داده های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

سایر ویژگی ها و موضوعات مربوط به ماهواره خیام در اطلاعیه‌های بعدی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ازدستگیری فردی که با طراحی درگاه جعلی فروش اقساطی لوازم خانگی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی کرده بود، خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این‌باره گفت:‌ مدتی قبل تعدادی از شهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه و با ثبت شکایاتی اعلام کردند که مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت شده است. یکی از مال باختگان پرونده در اظهارات خود به ماموران گفت که قصد خرید یک دستگاه یخچال را داشته و در فضای مجازی مشغول جست‌وجو شده که با یک سایت فروش فوق العاده لوازم خانگی به صورت اقساط و بدون چک و ضامن را مشاهده کرده است. این فرد وارد سایت شده و بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور یک دستگاه یخچال خریداری کرده است و برای پیش پرداخت نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را از طریق درگاه موجود در همان سایت پرداخت کرده است اما با هشدار تراکنش ناموفق مواجه شده است. 

وی با بیان اینکه شاکی دقایقی بعد متوجه برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش شده است، گفت: اظهارات دیگر شاکیان نیز مشابه اظهارات همین فرد بود و تمام آنها پس از مراجعه به سایت مذکور و مشاهده شرایط خرید اقلام، نسبت به خرید اقدام کرده‌اند و در ادامه نیز مبالغی از حساب آنان برداشت شده است.

معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای پایتخت پس از مطالعه اظهارات شکات اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده و متوجه شدند همه مال‌باختگان پرونده فوق از طریق درگاه جعلی یک سایت با پوشش فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی مورد کلاهبرداری قرارگرفته‌اند. در ادامه نیز ماموران با بررسی همه‌جانبه و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق به شناسایی هویت گرداننده این سایت شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ با به دست آمدن اطلاعات هویتی و مشخص شدن محل اختفای مجرم ، ماموران مجوزهای لازم برای دستگیری این فرد را از مقام قضایی دریافت کرده و در ادامه با انجام یک عملیات پلیسی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فتای تهران بزرگ، وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت:‌این فرد پس از حضور در پلیس فتا و مشاهده مستندات موجود در پرونده به جرم خود اعتراف کرده و گفت که با ایجاد یک سایت فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی سوژه‌های خود را جذب کرده و به بهانه دریافت پیش پرداخت با استفاده از یک درگاه جعلی اقدام به کلاهبرداری از مراجعه‌کنندگان و برداشت از حساب آنان کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد: شهروندان چنانچه اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح تجمیع شماره‌های واحد امدادی در تهران، توضیحاتی را درباره ادغام شماره پلیس با این شماره‌های امدادی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد و گفت که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

حالا در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحات بیشتری را در مورد ادغام این شماره‌ها در تهران و آخرین وضعیت اجرای این ارائه کرده است. نصیری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی اظهارکرد: «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرای این طرح در تهران را نیز تایید کرد و گفت: «سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود،   چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است.   در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر در زمان آتش‌سوزی به کمک چند سازمان نیاز است و مردم نمی‌دانند با کدام سازمان تماس بگیرند SOS به آن‌ها کمک خواهد کرد. دراقع یک ‌دستگاه پاسخگو شهروندان است و در صورت نیاز این تماس به بقیه سازمان ها ارجاع داده خواهد شد. اگر این کار در تهران به طور موفقیت‌آمیزی انجام شود برای مردم سایر شهرهای کشور نیز قابل الگوبرداری خواهد بود.»

پیش از این پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع شماره‌های امدادی را بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که با تحقق و اجرایی‌سازی این خدمت گام  مؤثری درجهت تسهیل فرآیند امدادرسانی و خدمت به شهروندان برداشته شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی با اشاره به رضایت بخش بودن شرایط ماهواره خیام گفت: حدود ۴ ماه طول می کشد تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعیمی در گفتگوی زنده خبری با اشاره به پرتاب ماهواره ایرانی خیام، اظهار کرد: ماهواره خیام امروز ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از پایگاه فضایی بایکنور و طی یک فرایندی که توسط ماهواره بر انجام شد، بعد از حدود ۱ ساعت از ماهواره بر جدا شد و در مدار دایروی ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: یک و نیم ساعت بعد از پرتاپ، اولین سیگنال داده تله متری این ماهواره را در مرکز فضایی ماهدشت دریافت کردیم و این برای ما خوشحال کننده بود و وضعیت هم بسیار رضایت بخش است و می‌توانیم بگوییم که ماهواره در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

نعیمی ادامه داد: ارتباط با ماهواره ۲ بار در روز (۱۰ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ظهر) و ۲ بار در شب (۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ بامداد) صورت خواهد گرفت و بخاطر این است که ماهواره به دور زمین در گردش است و از همه مناطق کره زمین عبور می‌کند و دو بار در روز و دو بار در شب از روی کشور ما عبور می‌کند و ما این امکان را داریم که از طریق ایستگاه‌های زمینی در داخل کشور با آن ارتباط داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در این ارتباطات اطلاعات و داده‌های ماهواره دریافت می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات تله متری و عملکرد وضعیت ماهواره است؛ برای مثال دمای قسمت‌های مختلف ماهواره اعلام می‌شود برای اینکه مطمئن شویم، ماهواره در شرایط مناسبی قرار دارد.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: همچنین ارسال فرمان به ماهواره انجام می‌شود؛ فرمان‌هایی که طبق برنامه ریزی انجام شده، لازم است که در ابتدای کار ارسال شود. ماهواره هنوز وارد مرحله کاربردی نشده و فعلاً فرایندهایی باید انجام شود و حدود ۴ ماه طول می‌کشد تا این فرایند کامل شود تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل خبر داد و گفت: ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور خواهد کرد.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، امیر محمدزاده لاجوری در پیامی به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت آورده است: «همان‌گونه که آگاهی دارید برقراری ارتباطات بین‌المللی و داخل کشور از طریق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام می‌پذیرد. از لایه هسته‌ی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی نیز تعبیر می‌شود، شبکه‌ای که بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری در بندهای «الف» و «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز گروه سوم ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی مستثنا و بر عهده‌ی دولت گذاشته‌شده و از سال ۱۳۸۶ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آن در قالب شرکت ارتباطات زیرساخت احیاء گردید.

نیمه مردادماه سالروز تاسیس این شرکت است؛ بنیان مبارکی که تسهیل‌کننده و حافظ یکی از ارزشمندترین دارایی‌های مردم یعنی اطلاعات و داده‌های ارتباطی آنهاست.

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی و ارتباطی در کشور است؛ شرکتی که دارای حداقل ۷۰ هزار کیلومتر فیبر نوری، ۳۰۰ ایستگاه فیبر نوری، ۳۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت انتقال، و ۲۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت IXP است اما با این همه، نیازمند تحول است. ما گام‌های نخست این تحول را برداشته‌ایم و با امید به خداوند متعال اجرای این تحول اساسی را در ۲ سال پیش رو تسریع خواهیم کرد. برخی از مظاهر این تحول عبارتند از:

افزایش ظرفیت انتقال تا ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه: از ابتدای تشکیل شرکت زیرساخت تا ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت انتقال کشور به حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه رسید. در دولت سیزدهم با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این ظرفیت را در طول ۴ سال به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهیم داد. در گام نخست اجرای این پروژه، تا پایان سال ۱۴۰۱ ظرفیت انتقال کشور از حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه به حداقل ۶۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت یعنی افزایش دو برابری ظرفیت انتقال در کمتر از ۱۸ ماه.

تبدیل شدن به هاب ترانزیت منطقه: ظرفیت ترانزیت ترافیک داده تا مرداد ۱۴۰۰ به ۱.۳ ترابیت بر ثانیه رسیده بود و اکنون در آستانه یک‌سالگی دولت، با رشد تقریبا ۷۷ درصدی به ۲.۳ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور کند. با ایجاد کریدور ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال تحولی اساسی در حوزه ترانزیت داده و امنیت منطقه رخ خواهد داد. تبدیل‌شدن به تامین‌کننده اصلی اینترنت برخی از کشورهای همسایه از دیگر اقدامات استراتژیک این شرکت طی سال گذشته بوده است.
مهندسی ترافیک داخل و بین‌الملل: یکی از نیازهای اصلی شبکه‌ کشور از لایه دسترسی تا لایه هسته، توسعه شبکه بر اساس مهندسی ترافیک است. در حال حاضر برای انتقال اطلاعات بین دو نفر در یک شهر لازم است درخواست به تهران و در مواقعی به خارج از کشور منتقل و جواب آن مجددا از همین مسیر به فرد دوم منتقل شود. این مدل منجر به افزایش هزینه، کاهش سرعت و تجربه‌ی نامناسب کاربری شده است. لازمه‌ی ارتباطی پایدار و پرسرعت،‌ افزایش هماهنگی و کیفیت ارتباطات در هر سه لایه‌ی دسترسی، تجمیع و هسته است که اکنون به ترتیب بر عهده اپراتورهای ثابت و سیار، شرکت مخابرات ایران، و شرکت ارتباطات زیرساخت است. وجود هر تنگنایی در هر سه لایه‌ی مذکور بر شبکه ارتباطاتی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. هدف مهندسی ترافیک داخل، توزیع داده‌ها در سراسر کشور و محلی‌سازی ارائه خدمات ارتباطی و محتوایی به مردم است. این موضوع در حوزه بین‌الملل نیز صادق است. اگر امروز قطعی لینک ارتباطی با روسیه (به دلیل جنگ روسیه و اوکراین) با پهنای باند ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک ارتباطی با قطر در خلیج فارس با پهنای باند ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک با پهنای باند ۱.۸ ترابیت بر ثانیه در ارمنستان، ارتباطات کشور را دچار بحران نمی‌کند ناشی از اقدامات مهندسی ترافیک بین‌الملل و رعایت اصول پدافندی در تامین ترافیک خارجی از حداقل ۸ کشور مختلف (از گذشته تا کنون) و افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشور در یک سال گذشته است.

راه‌اندازی قطب مراکز داده: یکی از پروژه‌های بزرگی که در دولت سیزدهم آغاز شده است راه‌اندازی قطب مراکز داده در حداقل ۳ نقطه از کشور است. در این ۳ نقطه مراکز داده‌ای با حداقل ۳۰۰۰ رک با مشارکت حداقل ۵ شرکت خصوصی راه‌اندازی خواهد شد. این مراکز به توزیع و محلی‌سازی ترافیک در کشور و کاهش وابستگی به مراکز داده در تهران کمک خواهد کرد.

پروژه‌های به‌سازی و نوسازی:‌ از اقدامات ضروری و فوری دولت سیزدهم لزوم اجرای سریع پروژه‌های به‌سازی و نوسازی شبکه با هدف مقابله با فرسودگی شبکه‌های مادر مخابراتی است. افزایش هزینه‌های بخش ارتباطی در سالیان گذشته منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه به ویژه در حوزه‌ی برق و نیرو گشته است.توسعه و نوسازی شبکه سوئیچ در ۳۵ نقطه از کشور، توسعه شبکه‌ی IP، راه‌اندازی مرکز سوم،‌ به‌سازی شبکه برق زیرساخت، و تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی با هدف ارتقای پدافند غیرعامل از پروژه‌های مهم شرکت زیرساخت در دو سال آینده است.

هموطنان گرانقدر؛ ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس شرکت زیرساخت، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به شما تسلیت می‌گویم. از همه همکاران عزیز و همراهانی که برای تحقق اهداف این شرکت تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم و باور دارم که با برنامه‌ریزی منسجم و همراهی خانواده ارتباطات چه در دولت و چه در بخش خصوصی، ایران اسلامی ما به زودی به قطب ارتباطی در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد. تلاش مجاهدانه و گرامی‌داشت نام و یاد شهدا قطعا لازمه‌ی تحقق موارد ذکر شده است که خداوند سبحان فرمود وَالَّذینَ جهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی با حضور یکی از فعالان این حوزه در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.

برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی» براساس بند 3-3 «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیام رسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.

مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت به موضوعات ذیل می توان اشاره کرد:

چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران

اطلاع رسانی ارایه کنندگان خدمات پیام رسان در خصوص حقوق، مسئولیت ها و تعهدات صاحبان یا مدیران کانال ها – صفحات در قالب قرارداد الکترونیکی

ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها

رعایت مفاد سند الزامات، پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

تعیین مسئولیت های صاحبان سکوها در صیانت از داده های کاربران و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران

اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها

فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در جلسه آتی خود بررسی مفاد این سند را ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ بند 3-3 سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مکلف کرده بود تا سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی را تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که پس از چند دوره بازنگری این سند در کارگروه های تخصصی این وزارتخانه، این سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی قرار گرفته است.

لحظاتی قبل اولین داده تله‌متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.
 به گزارش فارس، ماهواره ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد.

11:17

بنابراعلام سازمان فضایی ایران، مراحل اولیه پرتاب با موفقیت سپری شده و در لحظه انتشار این خبر، ماهواره در حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی خود یعنی مدار ۵۰۰ کیلومتر است.

11:48

وزارت ارتباطات پرتاب ماهواره ایرانی «خیام» را موفقیت‌آمیز خواند و اعلام کرد: لحظاتی قبل اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.

آکادمی همراه اول حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور در مسابقات المپیاد علمی جهانی اندونزی 2022 شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی از «حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر» با حضور اعضای اصلی تیم ملی المپیاد، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و امید نقشینه ارجمند رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار و «آکادمی همراه اول» به عنوان حامی این تیم دانش آموزی، معرفی شد.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه که علیرضا کاویانی، علیرضا صمیمی، کوشا موسوی و آریا همتی به عنوان اعضای اصلی تیم ملی المپیاد کامپیوتر حضور داشتند، اظهار کرد: حمایت همراه اول از نخبگان علمی کشور، حرکتی در راستای حمایت های گسترده تر از سرمایه های جوان و علمی است.

در ادامه نیز امید نقشینه ارجمند، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن تقدیر و تشکر از اپراتور اول تلفن همراه برای انجام این اقدام مهم، اظهار کرد: در صورت ادامه دار بودن این حمایت های مسؤولانه اجتماعی از گروه های نخبه دانش آموزی، می توان به خبرهای خوب و مهم تر دیگری در آینده امید داشت.

در ادامه مراسم، بهروزی و نقشینه به مبادله تفاهم نامه حمایت پرداختند و پیراهن تیم ملی در مسابقات جهانی اندونزی به صورت رسمی رونمایی شد.

این رقابت ها به مدت یک هفته در اندونزی (تا 24 مرداد 1401) برگزار می شود.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در زمینه تولیدات فناورانه بومی کمک کند.
به گزارش تسنیم، «رضا باقری اصل»، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: «که فناوری بلاکچین و رمزارزها می‌تواند برای کشورهای تحریم شده بسیار کاربردی باشد.»

وی همچنین با شاره سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها عنوان کرد که به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در این زمینه کمک کند و در زمینه فناوری اطلاعات تبادل اطلاعات وجود داشته باشد.

 باقری اصل، با اشاره بر اینکه بلاکچین از فناوری‌هایی است که باید به مضرات آن به دقت نگاه کرد تا امکان رشد و توسعه آن گرفته نشود گفت:

«رمزارزها در مواقع تحریم هم بسیار کاربردی هستند. در برهه‌ای از زمان تحریم‌ها ما رسما برگشته بودیم به عصر حجر تا بتوانیم مبادلات خود را انجام دهیم ولی حالا با این رمزارزها دوباره توانستیم تحریم‌ها را به بهترین شکل دور بزنیم. تجربه ایران نسبت به این پدیده تحریم‌ها از روسیه بیشتر است چرا که هر روز تحریم های ما بیشتر می‌شود و از اول انقلاب نیز این تحریم ها همراه ما بوده است. از همین رو حس میکنم تجربه های خوب و دقیقی در این مورد داریم که می‌توانیم به روسیه که به تازگی دچار این تحریم‌ها شده انتقال دهیم. باید گفت هیچ فناوری در دنیا نیست که در ایران مشابهش وجود نداشته باشد و می‌توانیم در این کار به روسیه کمک کنیم.»

باقری اصل همچنین با توجه به اینکه  در سند تحول دولت بخشی به نام رمزارزش‌ها وجود دارد که نشانگر توجه دولت به دارایی‌های دیجیتال است افرود: «در ایران قانون گذاری در این مورد شده و وزرای دولت در این راه مشارکت کردند و مصوبه های مربوط به ماینینگ در کشور به زودی در مجلس نیز تایید خواهد شد.‌»

وی تاکید داشت: کارگروه‌های ویژه ای برای تسهیل شدن همه امور درست شده است. از جمله موضوع دارایی های دیجیتال که هم در ستاد سیاسی اقتصادی دولت پیش میرود و هم در مجلس تا با اتحاد این دو سند، جنبه های زیست بومی دارایی های دیجیتال به تعیین شود. ما میتوانیم این صنعت را خیلی زود به صنعت رسمی تبدیل کنیم.»

باقری اصل در انتهای سخنان خود اعلام آمادگی کرد که ایران و روسیه و ترکیه و سایر کشورها باید در برابر دیپلماسی سایبری که دولت آمریکا آن را ایجاد کرده بایستند و در همین خصوص تصریح کرد: «رویکردی که آمریکا برای دولت سایبری و دیپلماسی سایبری دارد ایجاب میکند که ما اتحاد دیپلماسی بین ما و روسیه و ترکیه باید شکل بگیرد تا از ظرفیت های سایبری استفاده کنیم و آنها ما را به عنوان قدرت سایبری میشناسند. باید از این ظرفیت استفاده کرد. همانطور که روسیه می‌تواند در ایران شرکت‌هایی تاسیسی کند و دانش را انتقال دهد، ما هم میتوانیم در روسیه شرکت‌هایی را تأسیس کنیم تا تبادل تکنولوژی داشته باشیم.»

در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر تیرماه به مسکو سفر کرد و در سفر خود به روسیه با مسئولان مرکز ملی راهبری ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی روسیه(Roskomnadzor) دیدار و همچنین با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های روسی گفتگو داشت .

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده و درباره این موضوع باید در صحن شورای شهر تصمیم گیری شود.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران گفت: در رابطه با تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران دو موضوع اصل موجودیت سازمان و دیگری ارائه اساسنامه مطرح است.

وی ادامه داد: اصل تصویب سازمان فناوری‌های نوین با ۱۱ رأی در شورای شهر تصویب رسید و فرمانداری نیز آنرا تأیید کرد و در مصوبه تأیید شده به شهرداری یک ماه زمان داده شد تا اساسنامه خود را برای شورای شهر بیاورد که حدود یک ماه و نیم پیش اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین نیز از سوی شهرداری ارسال شده و کمیسیون حقوقی و بودجه در حال بررسی آن هستند.

قائمی با بیان اینکه جلسات تخصصی بررسی اساسنامه سازمان فناوری در حال برگزاری است، اظهار کرد: این اساسنامه از نظر ساختاری دارای مشکلاتی بود که به شهرداری تهران منعکس شد و شاید یک یا دو جلسه دیگر اساسنامه تأیید و به صحن وارد شود.

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه سازمان فناوری تحت ریاست چه کسی اداره خواهد شد، گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده نظر شهردار تهران این بود که سازمان تحت نظر خودش اداره شود البته اصل اساسنامه و اینکه زیر نظر کدام یک از مقامات اداره خواهد شد باید در شورای شهر تصمیم‌گیری شود.

سردبیر فارس من با گلایه از تاخیر زیاد در ارسال مرسولات پست پیشتاز، گفت: بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی 1 تا ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌‌ای به دست مشتری می‌رسد.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه نارضایتی خود را از نحوه تحویل مرسولات توسط شرکت پست بیان کردند.

سردبیر این سوژه درباره گلایه خود به خبرنگار فارس، توضیح داد: اداره پست در توزیع مرسولات بدقولی می کند و تاخیر زیادی در ارسال برخی از بسته ها دارد.

وی توضیح داد: برای مثال بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی ۲ الی ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌ ای به دست مشتری می‌رسد.

سردبیر این سوژه گفت: این در حالی است که شرکت پست برای سریع تر انجام شدن کارها در پست پیشتاز هزینه بیشتر اخذ می کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مشتری که هزینه بیشتر پرداخت کرده است در نهایت مجبور می شود که به اداره پست مراجعه کند تا مرسوله خود را دریافت کند.