ITanalyze

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با بیان اینکه حداقل سن برای نصب "اینستاگرام" از سوی سازندگان این برنامه ۱۳ سال اعلام شده است، در عین حال گفت: با توجه به فرهنگ مردم جامعه و کشور ما بهتر است خانواده‌ها تا قبل از ۱۵ سالگی اجازه نصب این برنامه و داشتن صفحه اینستاگرام مستقل را به نوجوانشان ندهند.

دکتر آسیه اناری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه به طور کلی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی باید سن خاصی را تعیین کرد، اظهار کرد: حداقل سن برای نصب "اینستاگرام" از سوی سازندگان این برنامه ۱۳ سال اعلام شده است اما سن استفاده از این برنامه می تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد چراکه نوع مسائلی که کودکان و نوجوانان در جوامع مختلف با آن مواجه‌اند متفاوت است.

به گفته عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بهتر است خانواده‌های ایرانی تا قبل از ۱۵ سالگی اجازه نصب "اینستاگرام" و داشتن صفحه اینستاگرام مستقل را به نوجوانان ندهند و از ۱۳ تا ۱۵ سالگی نیز نوجوانان با نظارت والدین از صفحه اینستاگرام والدین استفاده کنند نه اینکه صفحه‌ای مستقل داشته باشد.

وی معتقد است که داشتن صفحه اینستاگرام برای نوجوانان زیر ۱۳ سال آسیب زاست و از این رو لازم است والدین قاطعانه مخالفت خود با نصب و استفاده کودک و نوجوان تا قبل از ۱۳ سالگی را اعلام کنند.

این روانشناس بالینی کودک و نوجوان درباره چگونگی قاطع بودن والدین در اعلام مخالفت خود با نصب و استفاده نوجوان از "اینستاگرام" تا قبل از ۱۳ سالگی، توضیح داد: طبیعتا نوجوان با هر قانونی که والدین در خانه وضع کرده و بر روی آن پافشاری دارند مخالفت می کند. از جمله توجیه های مورد استفاده نوجوان برای نصب این برنامه آن است که "والدین دوستانم به آنها اجازه نصب این برنامه را داده‌اند و چرا من نمی توانم این برنامه را نصب کنم؟". اغلب اوقات والدین توسط نوجوان در حال مقایسه شدن با والدین دوستان نوجوان هستند. با این حال والدین باید خطاب به نوجوان تاکید داشته باشند که "این قانون خانه و خانواده ما است" و از آنجا که هر خانواده ای برای خود چارچوب دارد ما نیز باید از قوانین خانواده خود تبعیت کنیم.

این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان همچنین خاطر نشان کرد که والدین نباید در این راستا با نوجوان بحث و "کل کل" کنند بلکه صراحتا اعلام کنند این قانون خانواده ما است و گرچه با دیگر خانواده ها متفاوت است اما باید آن را رعایت کنیم.

اناری ادامه داد: والدین برای نوجوان توضیح دهند همانطور که فضای منزل و چیدمان اثاث خانه و حتی نوع غذاها و فرهنگ خانواده ما با خانواده دوستان نوجوان متفاوت است، ممکن است قوانین خانه و خانواده ما نیز با دوستانش متفاوت باشد و از این رو باید این قوانین خانوادگی را رعایت کنیم. والدین تحت هیچ عنوان نباید به نوجوان پاسخی مبهم نظیر اینکه "صلاح نمی بینم اینستاگرام نصب کنی" بدهند. پاسخ والدین باید واضح و مشخص باشد.

 وی همچنین با اشاره به "باج گیری عاطفی" نوجوانان از مادر و پدر به منظور جلب رضایت والدین برای نصب "اینستاگرام"، افزود: بعضا نوجوان با بیان سخن هایی نظیر اینکه "تو را دوست ندارم"، "چرا من را به دنیا آوردی"، "مادر یا پدر بدی هستی" و... سعی در جلب رضایت والدین برای نصب اینستاگرام را دارند اما والدین نباید وارد این "تله‌ها" و باج گیری‌های عاطفی نوجوان شوند. نوجوانان با بیان این حرفها سعی دارند به خواسته خود برسند اما والدین باید محکم سر حرف خود بایستند و بگویند این  قانون خانواده ما  است و قوانین هر خانواده با خانواده دیگر متفاوت است.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، درباره نحوه برخورد والدین با کودکان و نوجوانانی که کمتر از ۱۳ سال دارند و در عین حال از مدت ها قبل اینستاگرام را نصب کرده و صفحه مستقلی در این برنامه دارند، بیان کرد: نباید اجازه نصب و استفاده از اینستاگرام رابه کودکان و نوجوان کمتر از ۱۳ سال داد چراکه این برنامه برای کمتر از ۱۳ سال آسیب زاست اما والدین باید در چنین شرایطی که از مدتها قبل کودک و نوجوان زیر ۱۳ سال این برنامه را نصب کرده و در آن فعالیت دارند، قاطعانه با کودک و نوجوان صحبت کنند. به او بگوید اجازه ندارد از این پس از این برنامه استفاده کند مگر آنکه صفحه خود در اینستاگرام را به گوشی والدین منتقل کرده و تحت نظارت آنها از این برنامه استفاده کند. والدین باید از فرزند خود بخواهند صفحه خود را ببندد و یا آن را به گوشی موبایل والدین منتقل کرده و تحت نظارت آنها از  این برنامه استفاده کند. برای این نظارت نیز می‌توان از ابزارهای کنترلی استفاده کرد تا کودک و نوجوان بیشتر از ساعتی معین در طول روز نتواند در این برنامه حضور داشته باشند.

اناری در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت نقش والدین در الگو گیری فرزندان، اظهارکرد: اگر والدین معتاد اینستاگرام باشند، دائما در فضای مجازی بچرخند و دغدغه آنها دیدن زندگی دیگران و الگو گرفتن از آنها باشد، چطور از فرزندان خود انتظار دارند معتاد این برنامه نشوند؟. والدین ابتدا باید سبک زندگی خود و نگاه خود به زندگی را درست کنند و سپس به فکر تغییر در رفتار فرزندان باشند. نحوه و مدت زمانی که والدین از فضای مجازی استفاده می کنند بسیار مهم است. اگر والدین می خواهند فرزندان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به درستی استفاده کنند در ابتدا باید رفتار خود را اصلاح کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره گفت: مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که در پوشش خرید و فروش ارز دیجیتال، مورد کلاهبرداری قرارگرفته است، در همین راستا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. 

وی با اشاره به دعوت از شاکی و انجام تحقیقات اولیه، گفت: شاکی در اظهارات خود  به ماموران گفت که چند وقت پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که مدعی بود در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت است، آشنا شده و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بوده است. این فرد در همین مدت کوتاه اقدام به جلب اعتماد این فرد کرده و از این طریق یک میلیارد ریال ارز دیجیتال شاکی را برای فروش با قیمت بالاتر از وی دریافت و به کیف پول خود منتقل کرده است. اما پس از انتقال دیگر پاسخی به تماس‌های مالباخته نداده است. 

گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ پس از انجام بررسی‌های پلیسی سرانجام این فرد را شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی او را در یکی از محله‌های غربی تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این فرد در مقر پلیس تحت بازجویی قرار گرفته و گرچه سعی داشت در ابتدا خود را بی‌گناه معرفی کند، اما پس از مواجهه با شکات و مشاهده ادله دیجیتال به جرم خود اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بابیان اینکه در بررسی پرونده بیش از ۱۷ نفر به شکات پرونده اضافه شد، گفت: متهم همچنین اعتراف کرد که با هویتی جعلی اقدام به جلب اعتماد شکات کرده و به آنان وعده سودهای ۱۰ میلیارد ریالی داده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است. 

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. البته تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی و مالباختگان وی همچنان ادامه دارد. 

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور با بیان اینکه پلتفرم های داخلی در فضای مجازی توسعه یابد، افزود: نظام شبکه ای برای پیشرانی اقتصادی توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه شورای اداری مازندران توسعه فضای مجازی را از ضروریات زندگی جامعه برشمرد و گفت: کشورهایی که توسعه فضای مجازی را مدنظر قرار دادند، از کاروان توسعه جا خواهند ماند.

وی با اظهار اینکه باید به فرصت‌های فضای مجازی و تهدیدات آن توجه کنیم، افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را کاهش دهیم و مرتفع کنیم و در حوزه دولت، نقش دولت‌ها در توسعه فضای مجازی برجسته است.

وی با بیان اینکه دولت خادم مردم است و فضای مجازی نیز فضای اجتماعی است و سبب فعال شدن جوامع می‌شود، افزود: همه کاربران را می‌توان به فعال اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرد.

فیروزآبادی تصریح کرد: توسعه رسانه‌های اجتماعی و نهادهای مردمی در فضای اجتماعی مهم است و باید نوع نگرش را در دولت مطابق با مقتضیات اصلاح کرد و اگر دولت این فرض را بگیرد که فضای مجازی برای مردم فرصت ساز است، وظیفه کمک به ظهور وبروز مردم در این فضا را دارد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی تاکید کرد: پلتفرم های خارجی در کمین هستند تا مردم را به عنوان کاربران خود فعال کند و دولت باید به این مسئله توجه کند و در فضای مجازی باید به دولت نرم توجه کرد.

فیروزآبادی یادآور شد: از این رو توصیه می‌کنیم تاجایی که ممکن است پلتفرم ها و اپلیکیشن‌ها در داخل کشور ایجاد شود تا نیازهای شهروندان در بخش بیمه و پولی روی پلتفرم های خارجی تأمین نشود.

وی با اظهار اینکه بیشتر پلتفرم های خارجی آمریکایی هستند گفت: باید نیازهای آموزشی و رسانه‌ای را در پلتفرم های داخلی تأمین کرد به همین دلیل دولت‌ها به عنوان سکوی خدمتگزاری تبدیل می‌شوند.

دبیر شورای عالی مجازی با تاکید بر اینکه دولت شرایط فراهم کند تا بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه در آن پلتفرم فراهم کند و این عمل سبب رونق اشتغال و اقتصادی می‌شود.

فیروزآبادی یادآور شد: متأسفانه شاهد آن نبودیم که دولت‌ها نسبت به تثبیت فعالیت‌های مردم در فضای مجازی و پلتفرم ها تلاش کنند بلکه نوعی انفعال نیز مشاهده می‌شود و نسبت به فضای مجازی بی تفاوت بوده‌اند.

وی افزود: در طول زمان شاهد مداخلات سازمان‌های حقیقی بودیم و سعی کردند شهروندان را در حوزه‌های مختلف هدایت کنند و و در زمینه آموزش در فضای مجازی متولی مشخصی برای تسهیل فعالیت‌ها نداریم و بخش خصوصی توانمندی نیز نداریم.

دبیر شورای عالی مجازی افزود: ما باعث شدیم که در زمینه شکل گیری پلتفرم ها در فضای مجازی ضعف داشته باشیم و به عنوان نمونه در فضای اینستاگرام دو میلیون و۴۰۰ هزار صفحه اقتصادی وجود دارد درحالی که واحدهای صنفی کشور کمتر از آن است و اگر پلتفرمی داشته باشیم که هدایت‌ها و حمایت‌های اقتصادی کند بازار اقتصادی سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم پلتفرم هایی برای هدایت اقتصادی شکل گیرد و پروژه اینترنت اشیا هدفش این است که ظرف پنج سال آینده تجهیزات الکترونیکی پنج تا شش برابر شود و نباید از آن عقب مانیم و دولت آمریکا ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به این بخش کرد و به زودی شاهد انفجار تجهیزات سخت افزاری در فضای مجازی خواهیم بود.

فیروزآبادی با بیان اینکه نرم افزارهای کاربردی در هرکشوری باید بومی سازی شود، گفت: اگر در ساختار دولتی اصلاحات را انجام ندهیم به مصرف کننده نرم افزار و سخت افزار و پیروی از سبک زندگی غربی تبدیل می‌شویم.

دبیر شورای عالی مجازی خواستار مهار و کنترل فضای مسموم مجازی شد و گفت: فضای مجازی جوان پسند است و به دانش دانشگاهی نیاز داریم و این مسائل در کشور وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

وی با عنوان ساختار کشورها در قالب سنتی سیلویی است، گفت: سیلوهای دولت اگر خود را با شرایط تطبیق ندهند دچار مشکل می‌شویم و نظام سیلویی باید به نظام شبکه ای تبدیل شود و دنبال فعال سازی استعدادها در شبکه‌های مجازی باشیم و نظام آموزشی اجازه دهد دانش آموز و معلم در این فضا فعالیت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

 

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

 

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

 

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

ایرانسل به روال سال‌های گذشته، بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت روز خبرنگار و با هدف تکریم اصحاب رسانه، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی خبرنگاران را فعال کرد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، این هدیه که یک بسته ۲۰۰ گیگابایتی و با اعتبار یک ساله است، از روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، برای فهرست خبرنگاران ایرانسلی، فعال شده است.

فهرست مذکور، نخستین فهرست ارسال شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به ایرانسل است.

خبرنگاران ایرانسلی که این بسته هدیه روی حساب آنها فعال شده است، پس از پایان اعتبار بسته، می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، بسته‌های فعلی موجود روی حساب خود را که به دلیل فعال بودن بسته هدیه روز خبرنگار، استفاده از آن‌ها متوقف شده است، مجدداً دریافت و استفاده کنند.

مشترکان سیم کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های اینترنت همراه، علاوه بر نسخه وب و اپلیکیشن ایرانسل من، از طریق شماره‌گیری کد #۴*۱*۵۵۵*، وضعیت بسته‌های خود را مشاهده کنند. همچنین مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری می‌توانند باقیمانده اعتبار حجمی تمامی بسته‌های افزایشی و ترکیبی اینترنت را با شماره‌گیری کد #۱۰*۱۴۱*، مشاهده کنند.

نوعی بدافزار سرقت اطلاعات به نام Amadey با استفاده از Backdoor دیگری به نام SmokeLoader در حال گسترش است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، چنانچه کاربران فریب‌ بخورند و بدافزار SmokeLoader را به‌عنوان یک کرک نرم‌افزاری نصب کنند، براحتی، راه را برای استقرار بدافزار Amadey در سیستم‌های خود، هموار کرده‌اند. 
بدافزار  Amadey  به قابلیت‌هایی مثل گرفتن عکس از صفحه نمایش، ابرداده‌های سیستم، اطلاعات درباره آنتی‌ویروس‌های سیستم ،نصب بدافزارهای اضافی روی دستگاه آلوده و استخراج Credentialهای سیستم، مجهز شده و بدون فوت وقت، اطلاعات را به سرقت می‌برد.
از آنجا که متداول‌ترین شیوه حمله برای آلوده کردن دستگاه‌های کاربران، کمپین‌های هرزنامه مخرب است، تروجان SmokeLoader بیشتر با فایل‌های مایکروسافت آفیس، به دستگاه‌های قربانیان نفوذ می‌کند و این بدافزار سعی می‌کند ماهیت مخرب خود را پنهان کند.
مهاجمان از مهندسی اجتماعی برای فریب قربانیان احتمالی  و راضی شدن به  دانلود فایل پیوست و فعال کردن ماکروها استفاده می‌کنند و هنگامی که کاربر، فایل مخرب را دانلود و اجرا کند، بدافزار نیز اجرا می‌شود.
 بااین‌حال، هدف اصلی بدافزار  Amadey استقرار افزونه‌های اضافی و تروجان‌های دسترسی از راه دور، مانند Remcos RAT و RedLine Stealer است که عامل تهدید را قادر می‌سازد مجموعه‌ای از فعالیت‌های پس از بهره‌برداری را انجام دهد. 
کارشناسان امنیتی مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند: برای جلوگیری از آلوده شدن احتمالی به بدافزار Amadey لازم است تا کاربران دستگاه‌های خود را به آخرین نسخه‌های سیستم‌عامل و مرورگر وب ارتقا دهند تا احتمال آلوده شدن را به حداقل برسانند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا از راهبران امنیتی سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیرساخت حیاتی خواسته است تا نرم‌افزارهای کرک شده را در سیستم‌های سازمانی، به هیچ وجه نصب نکنند.

راهبران امنیتی، مدیران و متخصصان IT سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی می توانند، اطلاعات فنی و تخصصی  در باره چگونگی نفوذ و فعالیت بدافزار Amadey را از پایگاه اینترنتی مرکز مدیرت راهبردی افتا به آدرس: https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2180/Staging/ دریافت کنند.

روز گذشته بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی خبرنگاران همراه اولی فعال شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز گذشته (پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱) بسته هدیه اینترنت خبرنگاری لیست نخست ارسالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرنگاران همراه اولی فعال شد.

این بسته ۲۰۰ گیگابایتی یکساله به مناسبت روز خبرنگار برای اصحاب رسانه فعال شده و خبرنگاران همراه اولی برای اطلاع از وضعیت بسته می‌توانند کد *100*10# را شماره گیری کنند.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: اولین فهرست خبرنگاران برای فعال‌سازی اینترنت هدیه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها ارسال شده است.
به گزارش ایرنا از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین فهرست خبرنگاران معرفی شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم ثبت نام کرده بودند، برای فعال‌سازی اینترنت هدیه به اپراتورها ارسال شد و فعال‌سازی این بسته از طریق پیامک به اطلاع خبرنگاران خواهد رسید.

فهرست دوم و نهایی متقاضیانی که تا ۲۵ مردادماه، روند ثبت اطلاعات خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور تکمیل کرده‌اند، تا ۳۱ مرداد از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌شود.

 اپراتورهای تلفن همراه کشور اعلام کردند: عدم دریافت پیامک کد تایید مربوط به سیاست‌های جدید پلتفرم‌های خارجی است و ارتباطی به اپراتورهای ایرانی ندارد.

به گزارش ایرنا، از چند روز قبل کاربران فضای مجازی اعلام کردند، اپراتورهای همراه کشور پیامک‌های کد تایید برای ورود به پلتفرم‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و... را مسدود کرده‌اند.

همراه اول و ایرانسل در پاسخ به این کاربران ضمن تکذیب مسدود کردن این پیام‌ها، در پیام‌های جداگانه‌ای از طریق اکانت‌های رسمی خود در توییتر اعلام کردند: هیچگونه تغییر و محدودیتی توسط آن‌ها ایجاد نشده و عدم دریافت پیامک، به دلیل سیاست جدید این پلتفرم‌هاست و ارتباطی به اپراتورهای کشور ندارد.

امیر پروسنان - الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه نیز به شکل‌های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب‌افتادگی مزمن در این زمینه شد که شیوع ویروس کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل‌هایی در این زمینه اجرایی شود.

حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سال‌های گذشته بسیار کند بود و شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر در سال‌های پیش، این مسیر را پرشتاب‌تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه‌گیر مانند کووید-۱۹، می‌شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره‌مند شد.

فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این زمینه می‌توان به شعارهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» از جمله این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به طور کامل مستقر شده است.

نکته این‌جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را به عنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف‌سازی در نظام سلامت، به عقب‌ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر شده است.

وقتی از شفاف‌سازی سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که خدمات الکترونیک و ثبت داده‌ها به وضوح می‌تواند مانع فساد شده و شفاف‌سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از دلایل عقب‌افتادگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا پرونده‌ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم پرداخته است.

 

جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را باید پیش‌نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که تقریبا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این‌که اجرای این طرح برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا اقدام مفیدی در راستای آن نکرده بود و پس از آن‌که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح آغاز شد.

نکته این بود که برخی افراد و مجموعه‌ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خود را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می‌دادند اما نامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای نخستین‌بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا منتشر شد، مهر تائید رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه‌نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.

سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این موضوع پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند.

تا آن زمان اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به طور متوسط تا پایان آبان‌ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.

 

ادامه تلاش‌ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه پارسال در نظام سلامت با تلاش‌های روز افزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در برابر جعل و تخلف» به دلایل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.

در آن گزارش گفته شد نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان‌دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف‌کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.

حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می‌شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد از مطب‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه‌ها، ۹۵ درصد از آزمایشگاه‌ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه‌ها و ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها به برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک پیوسته‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می‌گرفت.

بر اساس قانون، طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باید از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت‌وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی دلایل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی شد.

مشروح این میزگرد ۲۱ دی‌ماه پارسال در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این نشست گفته بود: باید به این توجه کنیم که بعد از ۱۶ سال با چه پروژه‌ای مواجه‌ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا پیش از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح کرد. برخی می‌گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب‌زده اجرا شده است؛ آن هم در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتاح شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به معنی ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.

مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی شد. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک نیز اشاره کردیم. مشکلی که اکنون نیز ادامه دارد و گویا قرار است به‌زودی برطرف شود و درگاه‌های نسخه الکترونیک برای همه سازمان‌های بیمه‌گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.

 

وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این موضوع نیز بررسی شد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بسیاری از مسائل، از جمله خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.

این موضوع مهم را که می‌تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سال‌های آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به طور جامع بررسی و با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم.

نظام سلامت در سال‌های آتی در مسیری قرار می‌گیرد که چاره‌ای جز گذر از روش‌های سنتی و قدم گذاشتن به روش‌های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در مسیر خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن‌قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.

توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ‌های سلامت، نظارت مستمر و قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک از جمله مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و چه در قالب سازمانی مستقل و چه در قالب ساختارهای کنونی به طور جدی به پیش ببرد.

گزارش اسپیدتست در هفتمین ماه میلادی نشان می دهد هرچند جایگاه ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۲ پله رشد کرده اما در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی را منتشر کرده است. براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در هفتمین ماه میلادی ۳۰.۷۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه بوده است.

 

 

رشد ۲ پله ای میانه سرعت اینترنت موبایل ایران

براساس گزارش مذکور میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در جولای ۲۰۲۲ میلادی۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل با ۲ پله صعود، رده ۷۰ بوده است. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. به این ترتیب ایران در رده ۱۴۶ این فهرست قرار دارد.

 

امارات و قطر ارائه کننده پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جولای ۲۰۲۲ میلادی، به ترتیب امارات متحده عربی (۱۲۰.۳۵ مگابیت برثانیه)، قطر(۱۱۷.۴۳ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی( ۱۰۹.۶۵مگابیت برثانیه) در رده های یکم، دوم و سوم قرار دارند. جایگاه امارات در این فهرست یک پله، قطر ۳ پله و کره جنوبی یک پله صعود کرده است.

در رده چهارم نروژ بامیانه سرعت اینترنت ۱۰۶.۹۱مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه این کشور نسبت به ماه ژوئن ۳ پله سقوط کرده است. کویت با میانه سرعت اینترنت موبایل۱۰۶.۶۷مگابیت برثانیه و ۲ پله رشد در رده پنجم قرار دارد.

از سوی دیگر هلند باسرعت اینترنت موبایل ۹۹.۴۴مگابیت برثانیه، مانند ماه گذشته در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی هیچ تغییری نکرده است. اما رده هفتم به بلغارستان (۹۶.۴۳مگابیت برثانیه) تعلق دارد که جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه ژوئن ۴ پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم، نهم و دهم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل به ترتیب عربستان سعودی(۹۶.۲۳مگابیت برثانیه)، چین(۸۹.۳۲مگابیت برثانیه) و لوگزامبورگ (۸۵.۲۰مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه عربستان سعودی و چین در این فهرست یک پله و لوگزامبورگ ۵ پله رشد کرده است.

 

رشد ۲ پله نیوزلند در رده بندی کشوهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۲.۹۸مگابیت برثانیه) و سنگاپور(۲۱۱.۳۶مگابیت برثانیه) در رده های اول و دوم قرار دارند. در جایگاه سوم این فهرست تایلند با میانه سرعت ۱۸۹.۱۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

در رده چهارم چین(۱۷۶.۹۳مگابیت برثانیه)، پنجم هنگ کنگ(۱۷۶.۵۹مگابیت برثانیه) و ششم ماکائو( ۱۶۰.۳۲ مگابیت برثانیه) قرار دارد. طبق اطلاعات موجود در جدول وب سایت جایگاه چین در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. این در حالی است که جایگاه هنگ کنگ در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۲ میلادی تغییری نکرده و ماکائو نیز یک پله صعود کرده است.

در رده هفتم فهرست ایالات متحده آمریکا با سرعت ۱۵۹.۳۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نیز نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در رده هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک(۱۵۰.۵۲ مگابیت برثانیه)، ژاپن(۱۳۱.۴۹مگابیت برثانیه) و نیوزلند(۱۲۷.۸۸مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده، اما جایگاه ژاپن نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ میلادی هیچ تغییری نکرده است. در این میان نیوزلند با دو پله صعود نسبت به ماه گذشته میلادی در رده دهم قرار گرفته است.

ایرانسل و اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، با هدف تحقق تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل، تفاهم‌نامه‌ای با تمرکز بر ارائه سیستم بی‌سیم ایرانسل «واکه»، تبادل کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آئین تبادل تفاهم‌نامه و رونمایی از سیستم ارتباطی بی‌سیم تاکسی، امروز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، با حضور دکتر مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و مهندس محسن یوسف‌پور، مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در سی‌ونهمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور برگزار شد. در این تفاهم‌نامه به موضوعاتی همچون اعلام آمادگی طرفین برای مشارکت در بازاریابی، اجرای پروژه‌ها، توسعۀ محصولات و زیرساخت‌ها، تجاری‌سازی فناوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سرویس ارتباطی بی‌سیم و سایر حوزه‌های مرتبط و مورد علاقۀ طرفین، پرداخته شده است.

راهکارهای سازمانی ایرانسل باتوجه به پتانسیل خود برای ارائه خدمات به سازمان‌ها و صنایع گوناگون و حمایت از آنها برای توانمندسازی، اهدافی چون اجرای برقراری ارتباط چندرسانه‌ای در سامانه تاکسیرانی شهری کشور در تمامی شهرها و مشارکت در پیاده‌سازی ارتباطات چندرسانه‌ای و مبتنی بر شبکه دیتا را، که به کاربران اجازه می‌دهد در محدودۀ شبکه سلولی (3G, 4G/LTE, 5G)، به‌صورت فرد به فرد و یا فرد به گروه و به‌صورت مستقیم، با یکدیگر مکالمه صوتی یک سویه، انتقال تصویر، انتقال پیام یا ارسال فایل داشته باشند، در ذیل این توافق‌نامه پیگیری کرده است.

از مهمترین سرویس‌ها و خدمات اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که با این تفاهم‌نامه در اختیار اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور قرار گرفته است، می‌توان به سیستم بی‌سیم ایرانسل «واکه» اشاره کرد. واکه بستری ارتباطی برای مکالمات میان فرستنده و گیرنده به صورت غیرهم‌زمان و بدون شماره‌گیری است و کاربران را قادر می‌سازد تنها با فشردن و نگه‌داشتن یک دکمه به طور مستقیم با یکدیگر مکالمه صوتی یا چند رسانه‌ای (ویدیو، عکس و پیام) برقرار کنند.
با استفاده از این راهکار تماس‌ها بدون درنگ و بر بستر شبکه امن ایرانسل برقرار شده و پیام‌ها به سرعت مبادله می‌شوند. این سرویس از طریق تجهیزات اختصاصی (دستگاه‌های بی‌سیم) برای تماس‌های فرد به فرد و فرد به گروه قابل استفاده است. امنیت و سرعت بالا در برقراری تماس بدون شماره‌گیری، واکه را به راهکاری ایده‌آل برای کاربرانی که در ارتباطات صوتی و چند‌رسانه‌ای خود نیازمند سرعت، امنیت، تمرکز و پایداری هستند، تبدیل می‌کند. این راهکار می‌تواند در طیف وسیعی از کسب و کارها در حوزه تدارکات، حمل و نقل، تأمین امنیت و حراست و مکان‌هایی چون مجتمع‌های تجاری، فرودگاه‌ها، راه آهن، بنادر، پارکینگ‌های عمومی، فروشگاه‌های بزرگ، هتل‌ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات در مورد سرعت اینترنت تصریح کرد: همین دیروز نتیجه تست سرعت اینترنت منتشر شد که دو رتبه بهبود یافته بودیم. هروقت نتیجه تست سرعت اینترنت کم می شود همه تیتر می زنند که سرعت اینترنت نزول چند پله ای داشته است ولی دیروز اعلام کردند سرعت اینترنت دو پله ارتقا کرده است که به رتبه 70 رسیدیم و وضعیتمان در اینترنت همراه بهبود یافته است.

وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

میانگین سرعت اینترنت ایران (ژوئن 2021 - ژوئن 2022)

مطابق نتایج Speedtest   و بر اساس سرعت متوسط دانلودی که کاربر در ایران به دست می آورد(منبع: speedtest.net)

اینترنت همراه (موبایل)
Mbps 21.44	2021/06	Download /دانلود
Mbps 21.68	2021/07
Mbps 21.84	2021/08
Mbps 24.95	2021/09
Mbps 24.27	2021/10
Mbps 25.18	2021/11
Mbps 24.03	2021/12
Mbps 23.10	2022/01
Mbps 22.42	2022/02
Mbps 24.90	2022/03
Mbps 24.95	2022/04
Mbps 26.10	2022/05
Mbps 27.17	2022/06
Mbps 9.15	2021/06	/ آپلودUpload
Mbps 8.93	2021/07
Mbps 9.11	2021/08
Mbps 9.76	2021/09
Mbps 9.87	2021/10
Mbps 9.99	2021/11
Mbps 9.34	2021/12
Mbps 8.90	2022/01
Mbps 8.76	2022/02
Mbps 9.39	2022/03
Mbps 9.59	2022/04
Mbps 9.59	2022/05
Mbps 9.65	2022/06
30 ms	2021/06	/ تاخیرLatency
30 ms	2021/07
31 ms	2021/08
30 ms	2021/09
31 ms	2021/10
31 ms	2021/11
30 ms	2021/12
31 ms	2022/01
33 ms	2022/02
33 ms	2022/03
31 ms	2022/04
31 ms	2022/05
30 ms	2022/06

 

 

 

 

اینترنت ثابت (پهنای باند ثابت)
Mbps 9.79	2021/06	Download /دانلود
Mbps 9.63	2021/07
Mbps 9.27	2021/08
Mbps 9.64	2021/09
Mbps 9.69	2021/10
Mbps 9.85	2021/11
Mbps 9.92	2021/12
Mbps 10.33	2022/01
Mbps 9.77	2022/02
Mbps 9.65	2022/03
Mbps 10.23	2022/04
Mbps 10.34	2022/05
Mbps 10.23	2022/06
Mbps 1.57	2021/06	/ آپلودUpload
Mbps 1.43	2021/07
Mbps 1.25	2021/08
Mbps 1.28	2021/09
Mbps 1.32	2021/10
Mbps 1.39	2021/11
Mbps 1.39	2021/12
Mbps 1.51	2022/01
Mbps 1.30	2022/02
Mbps 1.10	2022/03
Mbps 1.59	2022/04
Mbps 1.65	2022/05
Mbps 1.61	2022/06
30 ms	2021/06	/ تاخیرLatency
30 ms	2021/07
30 ms	2021/08
30 ms	2021/09
30 ms	2021/10
29 ms	2021/11
29 ms	2021/12
29 ms	2022/01
29 ms	2022/02
30 ms	2022/03
29 ms	2022/04
29 ms	2022/05
29 ms	2022/06

 

 

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار گزارشی از عملکرد یک ساله خود، بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند، شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات و هوشمند سازی و ارتقا خدمات پستی را از جمله اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  چکیده‌ای از گزارش عملکرد یکساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است که شامل بخش‌هایی با عناوین «عملکرد در راستای وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهور »، «اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تا مرداد ماه » و «عناوین مهمترین اقدامات راهبردی در راستای ده کلان» در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم است.

 

عملکرد در راستای وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهور

شکل‌گیری دولت الکترونیک و استقرار دولت هوشمند: به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشمند، در لایحه بودجه 1401 به پیشنهاد این وزارتخانه، ترتیباتی برای اجرای این مساله پیشنهاد شد که با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد. بر اساس «بند و تبصره هفت قانون بودجه»، کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند که تا پایان شهریور 1401 اقدام به راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود کنند و حداقل سی درصد از خدمات پرکاربرد خود را به صورت کاملا غیر حضوری و برخط به مردم ارائه دهند.

بر اساس همین تبصره، وزارت ارتباطات مکلف شده است که تا پایان دی ماه 1401 با تجمیع پنجره های دستگاهی، اقدام به راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نماید. خوشبختانه با تلاش و مجاهدت همکاران سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و نیز تعدادی از دستگاههایی که پنجره خدمات خود را راه اندازی کرده اند، هم اکنون نسخه آزمایشی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که مردم می توانند با یک بار احراز هویت به تمام خدمات 20 دستگاه ملی که به این پنجره متصل شده اند دسترسی پیدا کنند. انشالله تا پایان شهریور ماه طبق قانون، کلیه دستگاهها به این درگاه متصل خواهند شد.

بهبود کیفیت اینترنت: بر اساس آمارهای مراجع جهانی از جمله سایت Speedtest،  در 9 ماه گذشته، سرعت اینترنت ثابت و همراه بهبود داشته است. میانه‌ی سرعت اینترنت همراه از 21.8 مگابیت بر ثانیه در شهریور 1400  با افزایش حدوداً 22 درصدی به 27 مگابیت بر ثانیه در تیر ماه 1401 رسیده است. همچنین میانه‌ی سرعت اینترنت ثابت از 9.28 مگابیت بر ثانیه در شهریور ماه 1400 به 10.2 در تیر ماه 1401 رسیده است که نشان دهنده افزایش حدوداً ده درصدی است. این آمار در آدرس زیر قابل مشاهده است: (https://www.speedtest.net/global-index/iran ).

 این نتایج حاصل اقدامات متعددی است که گزارش آن آمده است. برخی از مهمترین این اقدامات عبارت است از :

پروژه مهم «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» شروع شده است و در چند شهر به بهره برداری رسیده است و در این شهرها سرعتهای نزدیک به هزار مگابیت بر ثانیه به مردم داده شده است. به مرور انشالله ظرف سه سال آینده 20 میلیون پوشش فیبرنوری در کشور فراهم خواهد شد.
در اختیار قرار دادن و عملیاتی کردن فرکانس جدید 2300 مگاهرتز در اپراتورهای تلفن همراه
تنوع بخشیدن به مسیرهای تامین اینترنت کشور به منظور کاهش قطعی ها
رونق اقتصاد فضای مجازی: یکی از وعده های ریاست محترم جمهور «رونق اقتصادی فضای مجازی» و یا به عبارتی «توسعه اقتصاد دیجیتال» بود. برای راهبری این موضوع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی در توسعه اقتصادی کشور،  هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 دی ماه 1400  طی مصوبه شماره  59369/123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با مسئولیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت 8 نفر از اعضای دولت و با اختیارات اصل 127 و 138 قانون اساسی موافقت کرد. این کارگروه با ده کمیته تخصصی تاکنون دهها جلسه اصلی و کمیته های تخصصی داشته است و مصوبات مهمی همچون هوشمند سازی فرآیند صدور مجوز برای کسب و کارها را داشته است. هدف گذاری این کارگروه برنامه ریزی برای دستیابی سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا پایان دولت سیزدهم است.

رایگان کردن اینترنت برای اقشار آسیب پذیر: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته یک بسته اینترنت 50 گیگ برای یکسال برای سرپرست خانوارهای سه دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است. سامانه ثبت نام از افراد متقاضی در تیرماه راه اندازی شد و نزدیک به یک میلیون نفر سرپرست خانوار از مشمولین طرح ثبت نام شده اند که از اول مرداد ماه این بسته برایشان فعال شده است.

اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مرداد ماه 1401

عنوان	شاخص سنجش	درصد پیشرفت	نتایج	سند بالادستی
شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات	درصد پیشرفت	44 درصد	در ابتدای دولت، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود 30 درصد بوده که هم اکنون به حدود 44 درصد رسیده است و بر اساس هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 1401 به حداقل به 60 درصد خواهد رسید	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند	درصد دستگاههای ملی متصل به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»	10 درصد	«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس MY.GOV.IR  بر اساس قانون بودجه 1401 در اردیبهشت ماه سال جاری راه اندازی شده است و شاخص سنجش میزان پیشرفت دولت هوشمند از این پس، کمیت( تعداد دستگاههای متصل) و کیفیت حضور آنها ( تعداد و کیفیت خدمات ) است.	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری وعده‌ریاست‌جمهور قانون بودجه 1401 مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین	سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP)	7.1 درصد	هیات دولت در تاریخ 8 دی ماه 1400  طی مصوبه شماره  59369/123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» موافقت نمود. هدف گذاری رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 است	وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
آغاز پروژه راهبردی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها»	درصد خانوارهای تحت پوشش از 24 میلیون خانوار	8 درصد	تا پایان مرداد ماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است	وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
توسعه تعاملات بین المللی			اقدامات متعددی  از جمله حضور در مجامع بین المللی مرتبط با حکمرانی فضای مجازی و مذاکرات دو جانبه با مقامات بیش از 15 کشور برای توسعه تعاملات صورت گرفته است	مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
سالم سازی فضای مجازی			اقدامات متعددی از جمله «راه اندازی اینترنت امن برای کودکان و نوجوانان»، «سالم سازی خروجی موتورهای جستجو»، «سالم سازی فضای مجازی در سطح شبکه» و موارد دیگر از جمله اقدامات صورت گرفته است	منویات‌مقام‌معظم‌رهبری وعده‌ریاست‌جمهور مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی
افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور	میزان ترافیک عبوری از کشور به ترابیت بر ثانیه	2.5 ترابیت بر ثانیه	استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده اشت.	مصوبات‌شورای‌عالی‌فضای‌مجازی

عناوین مهمترین اقدامات راهبردی در راستای ده کلان - اقدام بخش دوم  تا مرداد 1401

 

"شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملّی اطلاعات"

تشکیل «شورای راهبری اجرای شبکه ملی اطلاعات» برای تحقق شبکه ملی اطلاعات: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، بیش از 200 پروژه ریز و درشت برای اجرای شبکه ملی اطلاعات استخراج شده و در حال انجام است که در قالب این شورا به صورت هفتگی وضعیت پیشرفت آنها رصد می شود. تا پایان تیرماه این شورا 35 جلسه داشته است.

اتصال  پایدار و پرسرعت روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملّی اطلاعات: از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان تیرماه مشکل ارتباطی بیش از  1800 روستا حل شده است که سندهای بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

​​​​​​بهبود سرعت اینترنت ثابت و همراه: سرعت اینترنت همراه از 21.8 در ابتدای دولت سیزدهم به 27.3 در پایان تیرماه افزایش یافته است. همچنین سرعت اینترنت ثابت از 9.28 در ابتدای دولت به 10.2 در پایان تیرماه 1401 رسیده است.

بهره برداری از فرکانس جدید 2300 برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور: نتیجه این اقدام، افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای همراه شده است که سندهای بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شعارهای ریاست محترم جمهور می‌شود.

افزایش 100 درصدی ترانزیت اینترنت از خاک جمهوری اسلامی ایران: استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

افتتاح پروژه ملی و راهبردی سیگنال رسانی زمینی مبتنی بر فیبر نوری به ایستگاه های صدا و سیما در کل کشور: به منظور قطع وابستگی پخش سراسری سازمان صداوسیما از ماهواره این پروژه از سال 1392 آغاز شده بود که در بهمن ماه سال گذشته رسما افتتاح و بهره برداری از آن صورت گرفت که سند بالادستی آن مربوط به منویات مقام معظم رهبری می‌شود.

آغاز پروژه راهبردی افزایش 70 درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت کشور: با اجرای این پروژه به اندازه ده سال گذشته به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور افزوده خواهد شد. برای اولین بار در کشور کل تجهیزات استفاده شده تولید شرکتهای دانش بنیان داخلی است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

عملیاتی سازی سامانه های ارائه دهنده خدمات نام دامنه شبکه ملی اطلاعات (DNS): یکی از پروژه های مهم استقلال شبکه ملی اطلاعات، این سامانه است که راه اندازی شده است و با زیر بار رفتن کل ترافیک کشور به بهره برداری کامل خواهد رسید که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

شتاب بخشی به روند بومی سازی تجهیزات و سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات: یکی از برکات این حرکتی که آغاز شده است، تامین تجهیزات مورد نیاز کشور و امکان صادراتی شدن آنها است. در سفر اخیر به روسیه ، تعدادی از این محصولات مورد اقبال روسها قرار گرفت و منجر به عقد قراردادهایی شد.

توسعه نظارتهای مردمی بر شبکه ارتباطی کشور با راه اندازی سامانه «سلام»: با راه اندازی این سامانه، مردم می توانند در هر زمان و مکان مشکلات ارتباطی خود را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند.

افزایش ظرفیت مراکز تبادل ترافیک کشور (IXP) و افزایش ظرفیت مرکز تبادل ترافیک بین الملل: نتیجه این کار، تمرکز زدایی از عبور کل ترافیک کشور از تهران و محلی شدن ترافیک اینترنت در کشور و در نتیجه افزایش سرعت و کیفیت به خدمات داخلی خواهد بود. 

دستیابی به توان طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیر فیبرهای دریایی در کف دریاها و اقیانوس‌ها: هم اکنون برای اولین بار قطعی یکی از فیبرهای دریایی کشور توسط ظرفیتهای داخلی در حال انجام است.

تدوین مدل جدید اقتصادی برای شبکه ملی اطلاعات: با بررسی و آسیب شناسی مدل فعلی تعرفه گذاری، پیشنهاد جدیدی از سمت وزارتخانه آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی تولید کنندگان محتوا از ترافیک تولیدی کسب درآمد خواهند داشت.

حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی: تمام ظرفیتهای کشور در حوزه شبکه اجتماعی و پیام رسان شناسایی شده و در قالب یک بسته حمایتی، طیف متنوعی از حمایتها برای این پلتفرمها پیش بینی شده است. در یکی از این پلتفرمهای منتخب تعداد کاربر فعال در مدت ده ماه گذشته 50 درصد افزایش داشته است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

 

"بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند"

تشکیل جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی اقدامات دولت: تشکیل دو جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با حضور ریاست محترم جمهور و معاون اول محترم که سند بالادستی آن مربوط به اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب هیات محترم وزیران می‌شود.

تهیه و تدوین و پیگیری تصویب قوانین، مقررات و ضوابط جهت تحقق دولت هوشمند: تصویب  راه اندازی مراحل «تحقق دولت هوشمند » در قانون بودجه 1401 که سند بالادستی آن مربوط به بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 می‌شود.

راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند: نسخه آزمایشی سامانه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند با اتصال به حدود 20 سامانه پنجره واحد دستگاه های اجرایی راه اندازی شد. طی همین مدت کوتاه ثبت درخواست مشمولین یارانه و نیز ثبت نام اینترنت اقشار آسیب پذیر از طریق این سامانه انجام شد که سند بالادستی آن مربوط به بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 می‌شود.

تشکیل جلسات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در جهت تسهیل تعاملات الکترونیکی بین دستگاه های اجرایی: تشکیل شش جلسه کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تسهیل دسترسی دستگاههای مختلف اجرایی به سرویس های الکترونیکی مورد نیاز برای تحقق دولت هوشمند که سندهای بالادستی آن مربوط به بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه استعلامات جدید: انجام بیش از 2.5 میلیارد تراکنش در طی سال 1400 بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور به عنوان یک رکورد جدید از تعامل الکترونیکی سازمانها با یکدیگر که سندهای بالادستی آن مربوط به بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

توسعه فناوری ها و محصولات جدید در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات: توسعه گلخانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و توسعه فناوری و تولید تجهیزات ارتباطی نسل جدید

توسعه پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها FTTX: تا پایان مرداد ماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

تهیه و تصویب بسته حمایتی برای توسعه ارتباطات ثابت: 1. اختصاص تمام سه درصد حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP) از محل خدمات فیبرنوری برای توسعه شبکه فیبر نوری که سند بالادستی آن مربوط به مصوبه هیات وزیران می‌شود. 2.الزام دستگاه های دولتی و عمومی در به اشتراک گذاری منابع خود (دکل، کانال و ...)  با اپراتورهای بخش خصوصی برای توسعه ارتباطات ثابت در قالب بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 3.اختصاص یک سوم درآمد دولت در بخش مخابرات برای توسعه طرح FTTX. با مصوبه هیات وزیران هشت واحد درصد از 28 درصد درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر خواهد شد

فراخوان مشارکت اپراتورهای ارتباطی در توسعه فیبر نوری: پس از تدوین و تصویب بسته های حمایتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار فراخوانی نمود که در فاز اول 9 اپراتور برای راه اندازی 9 میلیون پورت فیبرنوری در سه سال آینده تفاهم نامه امضا کردند.

راه اندازی سامانه هوشمند کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی: اقدامات انجام شده توسط این سامانه در این مدت، منتج به شناسایی و مسدودسازی بیش از 6470 دامنه جعلی و مسدود سازی حدود 21000 شماره تلفن و عدم ارسال بیش از 32 میلیون پیامک کلاهبرداری و کاهش پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی شده است.

تشکیل جلسه شورای عالی فضایی: تشکیل 1 جلسه شورای عالی فضایی با حضور رییس جمهور و بعد از ده سال و پیگیری تشکیل جلسه آتی در ماههای آتی

تهیه نقشه راه و برنامه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور: پیش نویس برنامه ده ساله با کمک تمامی فعالان صنعت فضایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی فضایی بررسی و مصوب خواهد شد.

تزریق ماهواره در مدارات مختلف: تزریق موفق ماهواره نور 2  در مدار 500 کیلومتری زمین و دریافت موفقیت آمیز تصاویر با کیفیت آن

توسعه سامانه های ملی برای پایش مبتنی بر داده های فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط: توسعه سه سامانه ملی برای پایش «آتش سوزی» ،« وضعیت گرد و غبار » و «وضعیت منابع آبی کشور » مبتنی بر داده های فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط

توسعه فناوری های فضایی: دستیابی به فناوری پرتابهای چندگانه در راستای راه اندازی منظومه های ماهواره‌ای

- تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با اختیارات اصل 127 و 138 به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تشکیل چهار جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را در نتیجه به همراه داشت.

- تصویب ضوابط و دستورالعمل های لازم جهت توسعه اقتصاد دیجیتال که تصویب مصوبه هوشمند سازی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کار را در نتیجه به همراه داشت.

- توسعه پرتابگرها برای پرتاب ماهواره های بومی که انجام یک پرتاب تحقیقاتی و یک پرتاب عملیاتی موفقیت آمیز را در نتیجه به همراه داشت.

- آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور که جانمایی، طراحی و فاز اول پروژه شروع و فاز نخست تا پایان سال به بهره برداری می رسد را در نتیجه به همراه داشت.

- آماده سازی و تکمیل ماهواره های جدید که آماده سازی پنج ماهواره جدید برای پرتاب در سال 1401 را در نتیجه به همراه داشت.

 

"هوشمند سازی و ارتقا خدمات پستی و پست بانک"

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی پست و ارتقا خدمات پستی: برگزاری نمایشگاه «ایده بازار پستی» با حضور بیش از 40 شرکت نوآفرین و دانش بنیان در خرداد 1401 و سفارش تولید موتور برقی ویژه موزعین پست به شرکتهای دانش بنیان داخلی و آزمون موفقیت آمیز آن در خرداد 1401

پرداخت تسهیلات در راستای اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات: پرداخت قریب به 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

حضور فعال در اجلاسیه ها و نشست های بین المللی: 1.حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات هشت کشور اسلامی در حال توسعه D8  در ترکیه   2.حضور فعال در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS  و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع مدیریت فضای مجازی   3.حضور فعال در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه بین المللی ارتباطات همچون WTDC و  آر.آر.بی   3.شرکت در اجلاس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل   4. شرکت منتقدانه و کنشگرانه در شانزدهمین نشست حکمرانی اینترنت IGF لهستان  5.مشارکت فعال در روندهای تدوین چارچوب های امنیت سایبری ذیل سازمان ملل متحد  6.اعلام نامزدی  جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات شورای حکام اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در دوره 2022 تا 2026   7.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در ژنو سوییس 

دیدار و مذاکرات دو جانبه با مقامات بین المللی و مقامات ارشد ICT کشورهای خارجی: 1.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU  در ژنو سوییس   2.دیدار و رایزنی با وزرا و مقامات ارشد ICT مربوط به 15 کشور مهم جهان در حاشیه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی   3.دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه جهانی پست UPU  در برن سوییس   4.دیدار و مذاکره با وزیر ارتباطات روسیه و عقد تفاهم نامه در راستای توسعه صادرات و همکاری های مشترک

- استفاده از ظرفیت فناوری برای تفکیک هوشمند مرسولات پستی که راه اندازی بزرگترین مرکز هوشمند تفکیک مرسولات پستی در تهران را در نتیجه به همراه داشت.

- راه اندازی درگاه خدمات شبکه دولت(سیماد) برای ارتباط مردم با شبکه دولت از طریق دفاتر پستی

- افتتاح شعب جدید پست بانک در روستاها که افتتاح 83 شعبه جدید پست بانک در روستاها را در نتیجه به همراه داشت.

- تجهیز باجه های روستایی پست بانک به خودپرداز که تجهیز 112 باجه روستایی پست بانک به خودپرداز را در نتیجه به همراه داشت.

- ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زای روستایی که ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زای روستایی با اشتغالزایی 43 هزار نفر را در نتیجه به همراه داشت.

 

"سالم سازی فضای مجازی"

راه اندازی زیرساخت اینترنت ایمن برای کودکان و نوجوانان (family.ict.gov.ir): با انجام این کار کودکان و نوجوانان با انتخاب خانواده ها، در معرض محتواهای نامناسب در اینترنت قرار نمی گیرند.

سالم سازی خروجی موتورهای خارجی در کشور: با این اقدام نمایش محتواهای مستهجن و بسیار خشن از خروجی موتورهای جستجوی خارجی حذف شد و گام بلندی در راستای سالم سازی فضای مجازی برداشته شد.

افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور: استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده اشت که سند بالادستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌شود.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به وجود ۱۱ ساختمان ناایمن و پلاک قرمز در این منطقه، گفت: ساختمان‌های علاء‌الدین، آلومینیوم و پاساژ مهستان در دسته ساختمان‌های ناایمن منطقه ۱۱ قرار می‌گیرند و ساختمان «آزاد» نیز به علت مشکلات ایمنی که دارد پلمب آن از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا موسوی درباره آمار وضعیت ساختمان‌های ناایمن این منطقه گفت: ۱۱ ساختمان پرخطر و به اصطلاح پلاک قرمز در منطقه ۱۱ وجود دارد. ساختمان‌هایی که از لحاظ ایمنی متوجه مخاطرات کمتری هستند، بیشترند. ساختمان‌هایی مانند علاءالدین، پاساژ آلومینیوم و پاساژ مهستان در این لیست قرار می‌گیرند و هیچ ساختمان درمانی در این فهرست دیده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر رسانه بتواند در همین یک مورد که ایمن سازی ساختمان‌هاست موثر باشد. ماموریت خطیری را به انجام رسانده است.

موسوی درباره وضعیت پاساژ آلومینیوم و ساختمان علاء‌الدین واقع در خیابان جمهوری نیز گفت: مالک ساختمان آلومینیوم بنیاد مستضعفان است و روزانه چند هزار نفر در آن تردد دارند. در ساختمان علاء‌الدین نیز روزانه ۵۰ هزار نفر تردد می‌کنند.

وی درباره مشارکت شهرداری در سهام ساختمان علاء‌الدین نیز گفت: شهرداری سهامدار علاء‌الدین نیست. مشکلات این ساختمان نیز از لحاظ ایمنی در حوزه آتش نشانی است. البته نباید از حق گذشت که مالک پاساژ اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است و علاء‌الدین نسبت به بسیاری از پاساژها از حیث امور آتش نشانی جلوتر است. این ساختمان مشمول ماده ۱۰۰ هم شده که عمدتا نیز اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به مشکل اصلی این ساختمان، گفت: مشکل ساختمان علاء‌الدین با اجرای رأی ماده ۱۰۰ و اصلاح پله برقی و تجهیزات آتش نشانی مدرن حل نمی‌شود. مشکل اصلی این ساختمان جمعیت فوق تصور آن است. در ساعاتی از روز این ساختمان پذیرای ۱۰ هزار نفر در "آن واحد" است. این باعث می‌شود که حتی هنگام بروز حادثه کاذب نیز احتمال وقوع بحران وجود داشته باشد.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

 

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

 

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت برای توسعه فیبر نوری با جدیت پای کار آمد، گفت: این اطمینان را می‌دهم در لایه‌های بالا و در سطح هیئت دولت مشکلی از بابت همراهی با پروژه فیبر نوری وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی‌زارع‌پور در جلسه بررسی طرح توسعه شبکه دسترسی ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری با هدف ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCPها) که در این پروژه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرف قرارداد هستند تأکید کرد: این پروژه، یک پروژه راهبردی و ملی است و نباید صرفاً به آن به‌عنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد.

وی افزود: امروز ارتباطات به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است و تلاش وزارت ارتباطات این است که یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن مبتنی بر فیبرنوری را برای مردم عزیز کشورمان فراهم کند و بر بستر آن، انواع خدمات متنوع و با کیفیت را ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه طبیعی است که کارهای بزرگ موانع بزرگی هم دارد ولی نباید از این موانع ترسید گفت: از همان ابتدایی که ما مطرح کردیم به دنبال راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکارها هستیم، خیلی‌ها آن را نشدنی خواندند، البته شاید احساس این بود که دولت با این پروژه بزرگ همراهی نکند. اما شاهد بودید که دولت با جدیت پای کارآمد و موانع بزرگ یک‌به‌یک کنار زده شد. توسعه شبکه دسترسی ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری، یک پروژه راهبردی و ملی است و نباید صرفاً به آن به‌عنوان یک پروژه ارتباطی نگاه کرد.

زارع پور با اشاره به طرح برخی موانع از سوی شرکت‌های توسعه‌دهنده شبکه فیبرنوری گفت: این اطمینان را می‌دهم در لایه‌های بالا و در سطح هیئت دولت مشکلی از بابت همراهی با این پروژه وجود ندارد اما در لایه‌های پایین‌تر طبیعی است که هنوز شاهد برخی عدم همراهی‌ها باشیم هرچند معتقدم که جای نگرانی وجود ندارد و این موانع هم انشالله حل خواهند شد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه فیبرنوری نیازمند عزم ملی در میان همه دستگاه‌ها است، گفت: قطعاً ما نیز در وزارت ارتباطات تلاش خواهیم کرد که پیگیری‌های خود را افزایش دهیم تا مسئله هماهنگی بین دستگاهی به بدنه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، استانداران و فرمانداران منتقل شود تا همه احساس کنند که در حال همراهی با یک پروژه ملی هستند.

وی تصریح کرد: در سطح مردم هم اهمیت این پروژه باید فرهنگ‌سازی شود و آن‌ها را مشتاق به بهره‌برداری از اینترنتی کرد که سرعت آن ۱۰۰ برابر سرعت فعلی شبکه‌های ارتباطی است.

در ابتدای این جلسه مدیران شرکت‌های خصوصی توسعه‌دهنده شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری گزارشی از اقدامات، مشکلات و موانع پیشرو ارائه و انتظارات و درخواست‌های خود برای تسریع در پیشرفت این پروژه مطرح کردند.

پس‌از آن صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، بابیان اینکه تقریباً هر دو هفته یک‌بار با شرکت‌های توسعه‌دهنده شبکه فیبرنوری جلسه داریم، تأکید کرد که همواره برای رفع دغدغه‌های این شرکت‌ها تلاش می‌کنیم.

وی افزود: به‌موازات این جلسات نیز به‌طور مرتب برای کنار زدن موانع پیش‌روی شرکت‌ها، جلساتی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با این پروژه برگزار می‌کنیم و تلاش کرده‌ایم به چارچوبی از همکاری‌های مشترک دست پیدا کنیم تا روند پیشرفت این پروژه تسریع شود.

رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، در حاشیه بازدید کشفیات پلیس فتا در طرح اقتدار در جمع خبرنگاران افزود: پلیس فتا توانسته است ۱۱۶ نفر از افرادی که در فضای مجازی تخلفات مختلفی را انجام می‌دهند شناسایی و دستگیر کند.

وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص می‌توان به باند حرفه‌ای پولشویی و اجاره کنندگان کارت‌های بانکی اشاره کرد. این باند ۷ نفر عضو اصلی داشته است و گردش مالی آنها ۱۰۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رحیمی با اشاره به پرونده دیگری که پلیس فتا آن را به اجرا گذاشته است، گفت: یک متهم حرفه‌ای که از طریق سرقت اطلاعات توانسته است حساب‌های ۱۱ نفر را با رقم‌های بالا خالی کند شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری باند فروش دارو و اقلام سلامت محور خبر داد و افزود: ۴۰ هزار قلم داروی تاریخ مصرف گذشته از این باند کشف شده و همچنین دو نفر از سرشاخه‌های اصلی آنها شناسایی و دستگیر شده اند.

وی گفت: این باند ۱۰ کانال تلگرامی و سه صفحه اینستاگرامی با سه میلیون دنبال کننده داشتند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: پیامک «سلام ریحان» کلاهبرداری رمزارز است.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً پیامک‌هایی جعلی مبنی بر به‌روزرسانی حساب کاربری یک پلتفرم معاملاتی رمزارز، به برخی از کاربران ایرانی ارسال شده، که شناسه و رمز عبور ورود به پلتفرم، به همراه موجودی حساب (تقریباً ۲۰۰ هزار دلار) در آن ذکر شده است.

وی افزود: در ابتدا به‌نظر می‌رسد که حساب کاربری شخصی به نام «ریحان» به‌روزرسانی شده و اطلاعات ورود جدید وی، به اشتباه به شماره شما ارسال شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بیان کرد: حال در صورت مراجعه و ورود به وب‌سایت جعلی usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از تتر موجود در حساب، ممکن است موجودی قربانی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی به آن را داشته‌، توسط مهاجم سرقت شود.

رجبی تاکید کرد: توجه داشته باشید که این روش کلاهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان با ارسال پیام‌های مشابه در پیام‌رسان‌های مختلف، قصد سرقت موجودی رمزارز شما را دارند.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد و بر اساس آیین نامه باید انجام شود گفت: قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی، فعالیت پزشکان در این حوزه را به دقت رصد می‌کند.

به گزارش فارس، در سالهای اخیر برخی پزشکان تبدیل به سلبریتی‌های فضای مجازی شده اند و این امر سبب شده تبلیغات کاذبی هم برای آنها انجام شود. نظارت بر روند فعالیت پزشکان و ادعاهای آنها در فضای مجازی موضوعیست که برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره آن با دکتر محمدهادی صادقی نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت و گو کرد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این حوزه بسیار موثر خواهد بود گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این حوزه بسیار موثر است به شرطی که از کانال‌های کارشناسی مطرح شود. این موضوع (فعالیت پزشکان در فضای مجازی) می تواند برای ارتقاء و گسترش سلامت مردم نقطه قوت باشد اما می‌تواند عوارض جدی هم داشته باشد. 

وی افزود: با گسترش فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن موارد درمانی در این حوزه، نظام پزشکی برخی مواقع بر حسب قانون و برخی مواقع به صورت داوطلبانه و بیش از حیطه قانونی خود به این مباحث ورود کرده است. 

صادقی با اعلام این خبر که قرارگاه رصد فضای مجازی در دوره جدید نظام پزشکی طراحی شده است گفت: اداره کلی برای این قرارگاه تاسیس شده است و ذیل معاونت نظارت سازمان به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و این نظارت را در سطح کشور گسترش خواهیم داد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی اینکه برخی پزشکان سلبریتی و مشهور در فضای مجازی با این روش به جذب بیمار برای مطب خود هستند. به عنوان مثال در ساعت مشخصی مردم را برای ساعتی خاص به مطب خود دعوت کرده و از آنها فیلمبرداری می‌کنند تا نشان دهند بیماران زیادی به آنها مراجعه می‌کنند، گفت: یک قسمت کار در بحث نظارت برعهده سازمان نظام پزشکی است اما از بُعد حاکمیتی این مسئولیت بر عهده وزارت بهداشت است. در حال هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت هستیم تا از آسیب بیشتر به مردم در این حوزه جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: موردی که به آن اشاره کردید قطعا تخلف است. با بررسی‌هایی که در قرارگاه رصد فضای مجازی انجام شده بیش از ۲۰۰ مورد تخلف فقط در یکی از استان ها مشاهده شده است. این موارد که به ویژه پس از کرونا فراگیر شد نیاز به نظارت بیشتری دارد. یک پزشک با توجه به مجوز نظارت دانشگاه می‌تواند بیماران را ویزیت کند. ویزیت بر اساس شیفت‌ انجام می‌شود که می‌تواند از ۴ تا ۸ ساعت باشد.

صادقی در پاسخ به اینکه آیا مجاز است پزشک تا نیمه‌های شب و بعضا تا ۱۸ ساعت در شبانه روز فعالیت داشته باشد؟ اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی بین‌قوه ای است و وظیفه اصلی آن ابتدا دفاع از بیمار و در مرحله بعد دفاع از ارائه دهندگان خدمت سلامت برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر است. یک پزشک نمی تواند بگوید مطب خودم است و تا هر وقت بخواهم در آن ویزیت می‌کنم اما در این بین پزشکان خوش نامی هم هستند که تا نیمه شب در مطب هستند.

وی با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها بویژه صدا و سیما گفت: برخی مواقع خود صدا و سیما این افراد را به سلبریتی تبدیل می‌کند. آنها را بدون اینکه ما اطلاع دشته باشیم دعوت می‌کند و این پزشک تا جایی می‌رسد که ویزیت‌های بالایی از بیماران دریافت می‌کند. 

صادقی در توضیح اقدامات قرارگاه رصد فضای مجازی سازمان نظام پزشکی گفت: وقتی افراد بدانند نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد خودشان بیشتر مراقب رفتارشان هستند. فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیاز به مجوز دارد و بر اساس آیین نامه باید انجام شود.

ماهواره خیام که با همکاری روسیه ساخته شد اولین تجربه مشترک خارجی ایران نبود؛ پیش از آن ماهواره «مصباح» قرار بود طی یک همکاری مشترک بین ایران و ایتالیا به فضا پرتاب شود اما این پروژه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

فارس؛ ماهواره خیام که با همکاری روسیه ساخته شد اولین تجربه مشترک خارجی ایران نبود؛ پیش از آن ماهواره «مصباح» قرار بود طی یک همکاری مشترک بین ایران و ایتالیا به فضا پرتاب شود اما این پروژه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

مصباح جزو اولین پروژه های ماهواره ای ایران پس از انقلاب اسلامی بود. این ماهواره یک ماهواره مخابراتی مدار نزدیک زمین بود که برای پژوهش های علمی و اهداف آموزشی طراحی شد و قرار بود سال 86 به فضا پرتاب شود.

اهداف اصلی این ماهواره، پیدا کردن منابع معدنی، منابع آب و خاک، هواشناسی و همچنین کنترل شبکه های آب، برق و گاز و امداد رسانی در هنگام وقوع بلایای طبیعی هدف گذاری شده بود.

محمدحسن انتظاری، مدیر وقت پروژه مصباح درباره جزئیات این ماهواره توضیح داد: این پروژه یک فاز آزمایشگاهی داشت که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد. یک فاز دیگر نیمه صنعتی بود که توسط مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به صورت مشترک انجام شد. یک فاز فضایی هم داشت که این دو سازمان پژوهشی و شرکت ماهواره‌ساز اروپایی به صورت مشترک آن را نهایی کردند. فاز مهندسی ساخت ماهواره در سال ۸۰ آغاز شد و به سال ۸۶ ختم شد. تعداد ۶۰ مهندس ایرانی که در ۱۳ رشته مختلف مانند نرم افزار، سخت افزار، مدیریت، مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی و مواد تحصیل کرده‌اند در این پروژه همکاری داشته‌اند.

وی ادامه داد:‌ این ماهواره ۷۰ کیلوگرمی به لحاظ ماموریت، ۱۰۰ درصد مخابراتی غیر همزمان است و برای ارتباطات راه دور مثل خواندن کنتور و ارتباطات غیر هم‌زمان بین مشترکین طراحی شده است. مصباح برای قرار گرفتن در مدار هزار کیلومتری طراحی شد. پس از اتمام طراحی و ساخت «مصباح»، اطلاعات این ماهواره ۱۰۰ درصد مخابراتی در اتحادیه جهانی مخابرات نیز به ثبت رسید و هماهنگی بین‌المللی برای پرتاب انجام شد.

به گفته انتظاری، سازه ماهواره کاملا در ایران ساخته شد، نرم افزارهای ارتباطی و بخشی از نرم‌افزارهای کنترلی هم در ایران طراحی شد. تست‌های فضایی مربوط به ماهواره اغلب در اروپا و روسیه و تعداد اندکی در ایران انجام شد. مصباح قرار بود سال ۸۶ پرتاب شود. قراردادهای مربوط به آن منعقد و مجوزها دریافت شده بود. برای پرتاب چند گزینه وجود داشت که در نهایت تصمیم بر این شد که بعد از اتمام ساخت ماهواره در ایتالیا،  پرتاب با پرتابگر روسی انجام شود و مجوز پرتاب هم گرفته شد. اما درست در همان موقع بحث‌ تحریم هسته‌ای ایران آغاز و پرتاب با تاخیر مواجه شد.

 

*روزهایی که به دلیل نداشتن پرتابگر، ناگزیر به استفاده از پرتابگر خارجی بودیم

محمود واعظی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در زمان مسئولیت خود در پاسخ به این سوال که «چرا ماهواره مصباح به جای پرتاپ به فضا قرار است به موزه منتقل شود؟» گفت: این اظهار نظر یکی از کارشناسان سازمان فضایی نادرست بوده است. ما اصلا موزه ای برای ماهواره نداریم؛ تکلیف ماهواره مصباح، بعد از تحویل از ایتالیا و توسط کارشناسان کشورمان مشخص می شود
وی گفته بود: ماهواره مصباح نخستین ماهواره سنجشی بود که از 13 سال قبل شروع شد و 10 سال قبل تمام شد. در آن زمان ما خودمان پرتاب کننده نداشتیم، دولت وقت بر اساس یک هماهنگی اولیه، ماهواره را برای پرتاب به ایتالیا فرستاد؛ در آن زمان مشکلاتی به وجود آمد و ایتالیایی ها اعلام کردند که موشک را پرتاب نمی کنیم. وقتی عمر ماهواره می گذرد و باطری اش تمام می شود، انواع و اقسام اتفاق ها برای آن می افتد؛ این ماهواره به مدت 10 سال از دست ما خارج بوده و ما نمی دانیم چه بر سر آن آمده است.
وزیر ارتباطات گفت: از آن زمان ماهواره در ایتالیا ماند؛ البته بعد از یکی دو سال رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که اگه آنها موشک را پرتاب نمی کنند ما برای ماهواره بعدی گام برمی داریم. همینطور هم شد و ماهواره هایی در دولت قبل و این دولت ساخته شد و ماهواره هایی پیشرفته تر به فضا پرتاب شد.

 

*ماهواره مصباح پرتاب نشده از رده خارج شد

 تاخیر در پرتاب ماهواره مصباح طولانی شد و به دلیل قطع همکاری روسیه و ایتالیا امکان پرتاب آن فراهم نشد. در نهایت با وجود اینکه ماهواره‌هایی مانند «مصباح»، اهدافی برای ارتقای زندگی بشر و استفاده کاملاً صلح‌آمیز دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی خوبی در حوزه فضایی با ایران صورت نگرفته است.

محسن بهرامی، رییس وقت سازمان فضایی ایران در این باره گفته بود: ماهواره مصباح سال ها پیش با همکاری یک شرکت ایتالیایی طراحی و ساخته شد. اگر چه ماهواره ۱۰ میلیون دلاری مصباح برای تست نهایی در اختیار ایتالیا بود، ولی با آغاز تحریم ها و خودداری ایتالیا و روسیه از همکاری بیشتر در زمینه پروژه های فضایی با ایران، شانس پرتاب به فضا را پیدا نکرد و ما درحال تلاش برای حل این مشکل و پرتاب ماهواره مصباح به فضا هستیم.

او گفت: ایران قصد دارد این ماهواره را به مدار بفرستد و مذاکرات با رم برای آغاز مجدد پروژه ماهواره مصباح در جریان است و به طور همزمان مذاکرات برای پرتاب این ماهواره آغاز شده است.

اما همه رایزنی ها سرانجام بی نتیجه ماند و در نهایت محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خُلف وعده همکاری‌های بین‌المللی در عرصه فضایی گفت:‌ یک ماهواره مشترک با نام «مصباح» با کشورهای خارجی تولید کردیم اما سال‌ها منتظر پرتاب آن هستیم، این ماهواره طول عمر مفیدی داشت و با وجود خُلف وعده‌های بین‌المللی، هم‌اکنون از رده خارج شده است.

وی البته به اظهارنظرهایی از سمت خودش که سبب شد دیپلماسی‌ در این حوزه به نتیجه نرسد، اشاره  نکرد.

 

*نقش دیپلماسی فعال در پرتاب ماهواره خیام

موضوعات ماهواره مصباح پیچیده شده بود و حتی تلاش ها برای بازگرداندن ماهواره پرتاب نشده پس از اجرایی شدن برجام هم به نتیجه نرسید. برای مثال موضوعاتی از جمله خروج ماهواره از کشور بدون اخذ تضمین های لازم از جمله مواردی بود که دردسرهای زیادی را در این همکاری ایجاد کرد. در قرارداد ماهواره خیام، سازمان فضایی تلاش کرد تا پیچیدگی ها را پیش بینی و چاره اندیشی کند تا در نهایت با بهره گیری از دیپلماسی فعال، قرارداد به نقطه عملیاتی برسد.

همچنان که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با تاکید بر نقش دیپلماسی فعال در پرتاب ماهواره خیام، اظهارداشت: از پنج سال قبل در مورد این ماهواره بحث شده بود اما مشکلات فنی وجود داشت و بعد از ده‌ها جلسه مشترک میان طرف ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: کاری که پنج سال پیش شروع شد را در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و آن را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم. باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره‌ها را به صورت مشترک راه‌اندازی کنیم.

ماهواره ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه 18 مردادماه با همکاری کشور روسیه و توسط ماهواره‌بر سایوز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد.

ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است که به سفارش ایران ساخته شده و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد.

ارتقا بهره‌وری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری، ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با جنگل خواری، پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور و بسیاری از کاربردهای دیگر از جمله کاربردهای داده‌های دریافت شده از ماهواره خیام خواهد بود.

عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد اختلال اینستاگرام و وضعیت ماهواره خیام توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات امروز چهارشنبه ( 26 مرداد)  در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ماهواره خیام به وضعیت پایدار رسیده است زمانی که ماهواره پرتاب می شود باید در وضعیت پایدار قرار بگیرد؛ دوربین به سمت زمین باشد پنل های خورشیدی باز شود و ... که همه این مسائل زمان بر است در مرحله بعد سنجنده ها باید فعال شوند و کالیبره شوند که تصاویر دقیقی را بتوانیم دریافت کنیم.

وی تشریح کرد: الحمدلله این مراحل در حال انجام است و تقریبا به انتها رسیده و  ظرف یکی دو هفته آینده اولین تصاویر دریافتی منتشر می شود. تصاویر دریافت شده، ولی کالیبره نیست اما الحمدلله همه چیز ماهواره درست کار می کند و کاملا در مسیر تعیین  شده هستیم.

زارع پور تصریح کرد: پیش بینی ما این بود که این اتفاقات ظرف 4 ماه رخ دهد  ولی فکر می کنم در یکی دو هفته آینده این تصاویر را منتشر کنیم.

وی در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در روزهای اخیر، گفت: این اختلال بر اثر یک مشکل فنی بوده است. دوشنبه درمسیر تامین ترافیک بعضی از پلتفرم های خارجی مشکلی به وجود آمده بود که چند ساعته هم حل شد، شرکت زیرساخت هم اطلاعیه ای دراین خصوص داده بود.

زارع پور در مورد سرعت اینترنت تصریح کرد: همین دیروز نتیجه تست سرعت اینترنت منتشر شد که دو رتبه بهبود یافته بودیم. هروقت نتیجه تست سرعت اینترنت کم می شود همه تیتر می زنند که سرعت اینترنت نزول چند پله ای داشته است ولی دیروز اعلام کردند سرعت اینترنت دو پله ارتقا کرده است که به رتبه 70 رسیدیم و وضعیتمان در اینترنت همراه بهبود یافته است.

وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی سهوی یا عمدی بودن این اتفاقات هستیم؛ کسی به دنبال  اختلال نیست، با مسببان هر اختلالی که عمدی باشد با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود.

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی کشور آمار روستاهای فاقد اینترنت سیار و بدون اتصال به شبکه ملی اطلاعات را در استان کرمان ۶۰۰ مورد اعلام کرد.

ایرج روحی در جریان سفر به بم و بازدید از روستاهای فاقد اینترنت این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: امیدواریم بخش زیادی از این روستاها در سال جاری و بخش دیگری نیز در نیمه اول سال آینده به شبکه ملی متصل شوند.

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی کشور ادامه‌داد:توسعه ارتباطات روستایی و اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات از آن دست از اهدافی است که وزارت ارتباطات آن را با جدیت دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: مبلغ سه میلیارد تومان هزینه نصب دکل برای ایجاد هر سایت جدید یعنی سایتی که فناوری نسل ۲G را هم ندارد در نظر گرفته شده است.

به گفته روحی مکان هایی که فناوری نسل ۲G را دارند نیز مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دریافت کرده اند.

این مسئول وزارت ارتباطات افزود: این اعتبار به جز هزینه‌هایی است که برای موضوع زیرساخت ارتباطی، جاده و برق در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط شهرستان بم گفت: برای اتصال روستاها به شبکه ملی سرمایه گذاری انجام شده در یکسال آینده برای روستاهای شهرستان بم حدود یکصد میلیارد تومان است تا تمام روستاهای این منطقه دارای اینترنت پرسرعت شود.

روحی اظهارداشت: پوشش ارتباطی روستاهای استان کرمان از سطح متوسط کشوری حدود ۱۰ درصد فاصله دارد که لازم است اقدامات ویژه ای در این خصوص صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ روستای شهرستان بم فاقد ارتباط اینترنت پرسرعت هستند و به شبکه ملی متصل نیستند که تلاش داریم نیمی از این روستاها قبل از سال‌جاری به شبکه ملی متصل شوند.

روحی افزود:روستاهای استان کرمان و به‌خصوص شهرستان بم پرجمعیت هستند که باید اقدامات جدی در این روستاها در نظر گرفته شود.

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما درحالی که تنها کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود مانده تنها ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: رای دادگاه سرشبکه های باند قمار آنلاین صادر شد.

به گزارش میزان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده و با راه اندازی سایت اینترنتی، قمار و پولشویی می کردند.

آسیابی افزود: ۹ متهم این پرونده در دادگاه کیفری یک استان در مجموع به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد تومان جزای نقدی و هر کدام نیز به حبس تا ۲ سال، محکوم شدند.

وی با بیان اینکه این رای بدوی است، ادامه داد: این پرونده ۷۰ متهم دیگر نیز دارد که پرونده آنان هنوز در مرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: گرداننده این شبکه شرط بندی از کشور فلیپین با کمک سرشبکه های خود در استان های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و خراسان رضوی این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می کرد.

آسیابی گفت: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب های اجاره ای از دوستان و بستگان خود، پول های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی های مجاز و غیرمجاز به حساب های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور منتقل می کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: این باند با کمک سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و متلاشی شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به اینکه تعداد مالباختگان یک شیوه سرقت اینترنتی فراتر از تعداد مالباختگان دیگر پرونده های سایبری شده است، در خصوص این شیوه کلاهبرداری هشدار داد.

به گزارش پلیس تهران، سرهنگ داود معظمی گودرزی، گفت: اخیرا به تازگی متهمان طراحی وبگاه هایی مشابه وبگاه بانکداری اینترنتی بانک ها مبادرت به سرقت اینترنتی از حساب به صورت برداشت حواله های پایا و ساتنا می کنند.

وی افزود: شهروندان از جستجو کردن در موتورهای جستجوگر نظیر گوگل برای دست یافتن به آدرس وبگاه بانکداری مدنظر خود خودداری کنند و آدرس صحیح و مطمئن را از صفحه اصلی پایگاه بانک خود و یا منابع معتبر استخراج کنند و آدرس دریافتی تنها به صورت دستی توسط مشتری در نوار آدرس مرورگر وارد شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه شهروندان اطلاعات هویتی و بانکی خود را در گوشی های تلفن همراه خود ذخیره نکنند، افزود: در فضای مجازی آگهی های دروغین متعددی مبنی بر استخدام و کسب درآمد بالا در زمینه نرم افزارها وجود دارد که باید با بررسی مجوزهای فعالیتی از صحت و سقم آن کسب و کار اطمینان حاصل کنند و از ارسال تصاویر هویتی و اطلاعات بانکی خود نظیر تصویر کارت شناسایی ملی، تصویر سلفی چهره و تصویر کارت بانکی خود از بسترهایی نظیر شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام خودداری کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: برنامه های مرتبط به خدمات بانکداری را حتما از منابع معتبر و رسمی نظیر وبگاه رسمی بانک خود دریافت و از نصب کردن برنامه های متفرقه که در فضای مجازی تبادل می شوند خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه هموطنان از واگذاری اطلاعات بانکی و هویتی خود به شخص ثالث خودداری کنند توصیه کرد: شهروندان می توانند برای ارتقاء اطلاعات سایبری خود به سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.ir  مراجعه کنند و هرگونه موارد مشکوک را نیز از این طریق اطلاع رسانی کنند

گردانندگان باج‌افزار LockBit ۳.۰ با سوء استفاده از خط فرمان Windows Defender و یک سری روال‌های ضد شناسایی و ضد تحلیل برای دور زدن محصولات امنیتی، فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پیش از این، محققان امنیتی، در فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند که LockBit  (که به LockBit Black نیز معروف است) از ابزار معتبر خط فرمان VMware، به نام VMwareXferlogs.exe، برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike استفاده می‌کند.
Cobalt Strike یک ابزار تست نفوذ معتبر با ویژگی‌های گسترده‌ای است که در بین مهاجمان برای شناسایی شبکه و گسترش آلودگی در آن، پیش از سرقت و رمزگذاری داده‌ها استفاده می‌شود.
در این حملات، از طریق آسیب‌پذیری Log۴j نفوذ اولیه به هدف موردنظر در سرور VMWare Horizon که وصله‌ نشده است، صورت می‌گیرد.  
پس از نفوذ اولیه، مهاجمان با استفاده از فرمان‌هایی تلاش می‌کنند که چندین ابزار را به کار گرفته و روش جدیدی برای بارگذاری و تزریق Cobalt Strike اجرا کنند.
در این سری از حملات به طور خاص، هنگام اجرای Cobalt Strike، از ابزار معتبر جدیدی برای بارگذاری یک DLL مخرب استفاده می‌شود که کد مخرب را رمزگشایی می‌کند.  
کد بدافزاری، DLL مخرب و ابزار معتبر را، مهاجمان با به‌کارگیری ابزار معتبر خط فرمان، از سرور کنترل و فرماندهی خود دانلود می‌کنند.
استفاده از ابزارها و توابع عادی و سالم سیستم‌عامل و دیگر نرم‌افزارهای کاربردی توسط مهاجمان سایبری برای اهداف خرابکارانه خود بر روی سیستم قربانی، یکی از روش‌هایی است که مهاجمان برای مخفی ماندن از دید سیستم‌های امنیتی و ضدویروس‌های قدیمی و شناسایی نشدن به کار می‌گیرند. به این روش «کسب روزی از زمین» یا Living off the Land - به‌اختصار LotL  - گفته می‌شود.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید می کنند که استفاده از محصولات معتبری همچون VMware و Windows Defender باید همواره با بررسی دقیق همراه باشد چرا که به طور گسترده در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند و از پتانسیل خوبی برای بهره‌جویی مهاجمان برخوردارند، درعین‌حال راهبران امنیتی موظفند وصله‌های منتشر شده را برای تمامی محصولات، به موقع به‌روزرسانی کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از فعال‌سازی بسته اینترنت برای افراد مشمول سه دهک اول یارانه بگیر در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در وعده‌های انتخاباتی خود مسئله تخصیص اینترنت به قشر کم‌درآمد را مطرح کرد. جلسات بررسی این طرح در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در نهایت چند پیش «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات اعلام کرد که وضعیت این بسته‌ها مشخص شده و افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت این بسته اینترنت رایگان ثبت‌نام کنند.

در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم، «مجید حقی» معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از فعال‌سازی این بسته خبر داد.

وی گفت: در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اختصاص بسته اینترنت رایگان برای اقشار کم برخوردار، اطلاعات مشمولانی که در بازه زمانی تعیین شده از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir یا کد دستوری #۱۲۳۴*۴* ثبت‌نام کرده‌اند، پس از صحت‌سنجی شماره‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری اعلام شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه صرفاً سرپرستان خانوارهای سه دهک اول مشمول این بسته‌ها می‌شوند، تاکید کرد: در حال حاضر کد ملی و شماره تلفن همراه اعلام شده، ۹۴۴ هزار نفر از سرپرستان خانوارها که مشترک اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی تلفن همراه شاتل موبایل، های وب، آپتل، سامان تل و منطقه آزاد کیش هستند به این اپراتورها اعلام شده است و برای سیمکارت این دسته از مشمولان که مشکلی برای فعال‌سازی بسته (مانند قطعی سیم‌کارت به دلیل بدهی یا مسدودی ...) نداشته‌اند، بسته اینترنت برایشان فعال و پیامک فعال‌سازی ارسال شده است.

حقی تاکید کرد: این بسته سالانه اینترنت ۴۰ گیگابایتی است که ۳۰ گیگابایت آن برای استفاده از سایت‌های منتخب و ده گیگابایت آن برای استفاده از اینترنت در نظر گرفته شده و با هدف حمایت از اقشار کم برخوردار و در قالب مسئولیت اجتماعی اپراتور اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: متقاضیانی که ثبت‌نام آنها از طریق سامانه خدمات دولت هوشمند یا کدهای دستوری موفقیت‌آمیز بوده و این بسته برای آنها فعال نشده است، می‌توانند با مراکز تماس اپراتور خود تماس گرفته و وضعیت فعال‌سازی بسته اینترنت خود را جویا شوند. در صورت عدم دریافت پاسخ با مراجعه به نشانی https://۱۹۵.cra.ir درخواست خود را ثبت کنند تا رسیدگی شود.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: ۶۵ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به مسائل مالی است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی درباره راهکارهای پیشگیرانه کاهش انواع کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی گفت: در صورت وجود آگاهی و بالابودن اطلاعات و سواد فضای مجازی در بین کاربران، سوءاستفاده و جرمی در فضای سایبر رخ نخواهد داد. به عبارتی می‌توان گفت که علت اصلی جرایم فضای مجازی مسائل مالی است که ۶۵ درصد این جرائم را تشکیل می‌دهد.

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهارکرد: بیشترین جرم در فضای مجازی، کلاهبرداری، فیشینگ یا هدایت کاربران به درگاه‌های بانکی جعلی و برداشت از حساب کاربران است.

وی با اشاره هوش و نبوغ مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری دانش الگوریتم را بلدند. لذا عدم آگاهی هموطنان به موضوعات، تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی می‌تواند جرایم سایبری را افزایش دهد.

پاشایی تصریح کرد: با اجرای طرح رمز یکبار مصرف در سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ جرائم فیشینگ به شکل قابل محسوسی کاهش یافت اما متاسفانه در ایام اخیر با توجه به هک گوشی‌ها شاهد افزایش آن هستیم.

وی ادامه داد: تهمت، افترا، هک اطلاعات شخصی و افشا، شوخی و سرگرمی، آزار و اذیتها و قلدری‌های فضای مجازی از دیگر جرایمی هستند که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: در حال حاضر بیشترین نفوذ و هک به گوشی هموطنان با سوءاستفاده و جعل سامانه‌های دولتی مانند عدل ایران قوه قضاییه، ‌ای رفاه سامانه وزارت رفاه، سامانه همتا و... است که در آن مجرمان سایبری با استفاده از شماره‌های شخصی لینک‌های آلوده را به هموطنان ارسال می‌کنند.

پاشایی با اشاره به برنامه‌های پلیس فتا برای آگاه سازی هموطنان از روش‌های جدید کلاهبرداری و سوء استفاده سودجویان در فضای مجازی گفت: پلیس فتا ظرفیت اطلاع رسانی خاصی دارد و علاوه بر اطلاع رسانی روزانه، هر روز بیش از ۱۵ هشدار نیز با استفاده از رسانه ملی در شبکه‌های اطلاع رسانی و کانال‌های اطلاع رسانی منتشر می‌کند. در زمینه اطلاع‌رسانی و هشدار درباره نفوذ مجرمان به وسیله سامانه ثنا در عرض سه روز ۴۵ مورد پیامک هشدار برای کاربران ارسال شد.

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، اختلال مسیرهای ارتباطی شمال کشور که منجر به ایجاد مشکل در تامین ترافیک برخی پلتفرم های خارجی شده بود، رفع شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: روز گذشته برخی از لینک‌های ارتباطی شمالی کشور از مبدا کشورهای همسایه برای ساعاتی دچار اختلال شد که این اختلال باعث ایجاد مشکل در تامین ترافیک برخی پلتفرم های خارجی شده بود.

این مساله با جایگزینی ظرفیت های پشتیبان در ساعات پایانی شب گذشته مرتفع شد.

بر اساس این گزارش این اختلال بیشتر ارتباطات ثابت کشور را تحت تاثیر قرار داده بود.

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا  فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد. 

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

 

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

 

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

 

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

 

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره کاهش سرعت اینترنت کشور در هفته‌های گذشته اظهارکرد: مجلس و کمیسیون صنایع به صورت مستمر و دقیق بر این مسئله نظارت دارد و در این زمینه سوالات متعددی از وزیر ارتباط پرسیده شده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است که براساس این گزارش، به دلیل بروز برخی اتفاقات در بخش‌های مرتبط با اینترنت کشور، ظرفیت‌هایی از رده خارج شد که البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت ارتباطات باید توضیح بدهند.

تقی پور ادامه داد: متاسفانه در طول 8 سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در تمامی لایحه‌ها و زیرساخت‌های اینترنت کشور، به شدت پایین بوده است. به عنوان مثال در سال 1393 هرکدام از اپراتورهای بزرگ، سالی یک و نیم میلیارد یورو در اینترنت سرمایه گذاری کرده‌اند درحالی که امسال این عدد به 300 میلیون یورو رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط عمر تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت کشور تقریبا 5 سال است؛ این موضوع به معنی این که در تمامی ظرفیت‌ها و لایحه‌های شبکه اینترنت کشور به شدت دچار مشکل هستیم که وزارت ارتباطات باید در زمینه احیای این ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.
به گزارش تسنیم؛ هاشم کارگر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید استان گیلان که با حضور مدیران و مسئولان استانی و جمعی از کارکنان ثبت احوال این استان برگزار شد، با بیان اینکه هر فردی از بدو تولد تا پس از پایان عمر خویش با سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و این امر نشان از اهمیت این سازمان دارد، اظهار کرد: تک تک افراد و تمام آحاد جامعه چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی به نحوی از خدمات سازمان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کار سازمان ثبت احوال تنها در صدور شناسنامه و کارت ملی خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: باید با شناسایی نیازهای مردم و جامعه، خدمات جدیدی به کشور ارائه دهیم که این امر نیاز به تحول در سازمان دارد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: برنامه اصلی سازمان ثبت احوال کشور حرکت به سمت سازمانی چابک، تمام الکترونیک و هوشمند است؛ در واقع سازمان ثبت احوال در راستای الکترونیکی و چابک‌سازی برای پیشبرد اهداف گام برمی‌دارد.

کارگر در ادامه به برخی اقدامات سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم و توجه و تاکید این دولت بر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل، صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون آمارها در دنیا ثبتی مبنا است، افزود: اقدامات این سازمان شفاف و فراگیر است و آمارهای موجود در ثبت احوال بسیار دقیق‌تر از برداشت‌های میدانی و خوداظهاری‌ها است که این امر اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تحول و استفاده از ظرفیت‌ها در سازمان ثبت احوال گفت: باید نقاط قوت و نیازها را شناسایی و در راستای اثر بخشی و اثرگذاری در جامعه و حاکمیت گام برداشته است.

کارگر با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات ثبتی مبنا بوده و نیاز به این سازمان جدی‌تر و ملموس‌تر از گذشته احساس می‌شود، گفت: باید در دنیای اطلاعات قدرتمند حرکت کنیم تا در این زمینه به کشور خدمات موثر و اثربخشی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور وقتی ارتقا می‌یابد که ضمن ارائه خدمات موجود، بتوانیم با نیازسنجی به موقع و عملکرد مناسب هزینه‌های پنهان و پیدا را در کشور کاهش دهیم و با شناخت مسائل و نیازهای کشور با روحیه‌ای جهادی در جهت رفع آنها پیشرو باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه باید مرکز اطلاعاتی قابل اتکا برای کشور شویم، افزود: یکی از اقدامات مهمی که با تکمیل اطلاعات پایگاه ثبت احوال می‌تواند کمک بسیار شایان و مثمر ثمری برای کشور ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باشد، جمع شدن اطلاعات گوناگون مرتبط با هویت در سازمان ثبت احوال و ارائه آنها به مبادی ذیربط است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری با پیامک‌های جعلی هشدار قطع برق هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجرمان سایبری از هر بهانه و فرصتی برای انجام اقدامات مجرمانه خود و سوءاستفاده از مردم اقدام می‌کنند، گفـت: یکی از مواردی که ممکن است افراد سودجو از طریق آن اقدام کلاهبرداری یا سوءاستفاده از مردم کنند ارسال پیامک‌های جعلی با هشدار قطع برق است.

وی ادامه داد:‌ در این شیوه افراد سودجو با استفاده از شماره‌های شخصی یا غیرمرتبط پیامکی هشدارآمیز تحت عنوان قطع برق و... را برای شهروندان ارسال کرده و در ادامه آن نیز یک لینک جعلی قرار می‌دهند. این لینک‌ها یا حاوی بدافزار هستند که ممکن است گوشی تلفن همراه کاربران را آلوده کرده و موجب دسترسی غیرمجاز به داخل آن شود. یا اینکه ممکن است کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت کرده  و در حالی که کاربر تصور می‌کند که در حال پرداخت قبض معوقه خود است، حساب بانکی‌اش خالی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تاکید بر اینکه هرگونه دریافت پیام مبنی برهشدار قطع برق با سرشماره شخصی، کلاهبرداری بوده و به‌ قصد دسترسی به‌حساب‌های بانکی کاربران است، گفت:‌ توضیه پلیس به شهروندان این است که در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی به هیچ عنوان به آن توجه نکنند و از باز کردن لینک‌ها داخل آن نیز  پرهیز کنند. لازم است شهروندان برای پرداخت قبوض خود به سایت‌های رسمی بانک‌ها یا نرم‌افزارهای مورد تائید مراجعه کرده و به هیچ عنوان به چنین پیامک‌هایی توجه نکنند.

رجبی افزود:‌ پلیس فتا نیز در صورت اطلاع از چنین مواردی حتما با آن برخورد خواهد کرد. لازم است شهروندان نیز اگر با چنین موارد مواجه شدند حتما موضوع را به پلیس فتا اطلاع‌ دهند.