ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


۷۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر راهبری و توزیع برق وزارت نیرو با بیان اینکه ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند قابل پایش در کشور نصب شده است، گفت: در حوزه هوشمندسازی، طرح‌های توسعه‌ای و توجه به کسب و کارها مدنظر است.

به گزارش وزارت نیرو، عبدالصاحب ارجمند با بیان اینکه ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک برق در کشور وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم در سطح بالایی، نصب کنتورهای هوشمند را پیش ببریم.

وی ادامه داد: در حوزه هوشمندسازی تنها نصب کنتورهای هوشمند مطرح نیست بلکه طرح‌های توسعه‌ای و توجه به کسب و کارها مدنظر است.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با بیان اینکه از تجربیات توزیع برق مشهد برای چشم‌انداز و راهبردهای هوشمندسازی شبکه برق کشور استفاده خواهد شد، گفت: این شرکت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله هوشمندسازی شبکه توزیع، دیسپاچینگ، هوشمندسازی کنتورهای هوشمند و نصب، استفاده از نسل‌های مختلف کنتورهای هوشمند، پیاده‌سازی نرم افزارها و پیاده‌سازی بسترهای مختلف مخابراتیPLC در حوزه کنتورهای هوشمند و حتی استفاده از بسترهای هوشمند برای کنتورهای غیر هوشمند پیش رو است.

وی تصریح کرد: بازدید از شرکت‌های توزیع کشور با هدف تبادل تجربه، پوشش کارها و بیان اقدامات ارزنده این شرکت‌ها در سطح وزارت نیرو است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد در ادامه این نشست بیان کرد: این شرکت با ترسیم چشم‌انداز خود که بر اساس استانداردهای بین المللی است تلاش خواهد کرد درافق ۱۴۲۰ به سازمانی هوشمند تبدیل شود.

محمدرضا رمضانی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در میان ۳ شرکت توزیع برق برتر منطقه، یکپارچه سازی سیستم، کاهش تلفات به ۵ درصد، کاهش خاموشی سالیانه هر مشترک به ۱۶ دقیقه، تحقق رویت‌پذیری ۱۰۰ درصدی بار، کنترل‌پذیری بیش از ۷۰ درصد مشترکان، انجام ۷۵ درصد از عملیات پایش و صدور دستور کار تعمیر و نگهداری به صورت هوشمند از جمله دستاوردهای این شرکت تا افق ۱۴۲۰ خواهد بود.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

اتاق اصناف اعلام کرد: تمام مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای این دسته از مودیان اوراق مالیاتی، (بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی) در حساب کاربری مودی بارگذاری و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع‌رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود:

این اطلاعیه می‌افزاید: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام کند، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می‌شود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کاربری خود مراجعه نکند، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق. م. م در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

تسریع در اجرای پروژه‌های طرح USO

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری طرح (USO) در سفر یک روزه به استان کردستان، گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های طرح (USO) در استانها، یکی از اولویت‌های مهم کاری وزارت ارتباطات است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایرج روحی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح (USO) با حضور در اداره کل ICT استان کردستان، بیان کرد: هدف از این سفر اجرایی کردن پروژه های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این استان کوهستانی است که امکان فعالیت‌های عمرانی در فصل سرما امکانپذیر نیست، تسریع در انجام فرآیند کار الزامی است.

وی با اشاره به مشکلات متعدد روستاهای استان کردستان، در خصوص عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت، افزود: غیر از ۲۹۲ روستای این استان که در فهرست برنامه‌های سال‌جاری، جهت پوشش تلفن همراه و اینترنت از اعتبارات طرح (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند، تعداد ۶ روستای دیگر این استان خارج از برنامه طرح USO با تعیین اولویت تعداد خانوار و جمعیت، تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش این جلسه با حضور مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح USO و مدیران کل حوزه ارتباطات و مخابرات منطقه کردستان، در سالن جلسات اداره کل ICT استان برگزار شد.

کارکنان شرکتی مخابرات به مشکل بیمه‌ خوردند

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران سامانه فارس من می‌گویند: چند ماهی است که حق بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات شده اند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: چند ماهی است که بیمه نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

وی افزود:‌ به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه نیروهای شرکتی دچار نقص شده است و این موضوع برای شاغلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این، در پی پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی توسط مخابرات، برخی از همکاران در مراجعه به مراکز تامین اجتماعی متوجه شده اند که خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی آنها قطع شده است و در پرداخت هزینه های درمان با مشکل مواجه شده اند.

پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان نسبت به سوءاستفاده اشخاص و یا موسساتی که در فضای مجازی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان تبلیغات می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان با اعلام این که اخیرا در فضای مجازی پیام ها و تبلیغاتی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان توسط اشخاص و یا موسساتی مطرح شده است، ضمن تکذیب این ادعاها و پیام ها با هشدار به خانواده ها و دانش آموزان، بیان کرد: اکیدا اعلام می شود که برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد و اشخاص در بنیاد ملی نخبگان باید مسیر قانونی آن طی شود و دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاهبرداری است.

کرمی افزود: یکی از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان شناسایی و حمایت از نخبگانی است که ظرفیت و توان توسعه فناورانه و علمی کشور را دارند. نخبگانی که رهبر فرزانه انقلاب هم تاکید فراوانی بر استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی آنها در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری دارند.
سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: بر همین اساس بنیاد ملی نخبگان با هدف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنها در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 1404 شکل گرفت.

کرمی همچنین بیان کرد: همه ساله بنیاد ملی نخبگان میزبان تعداد زیادی از سرآمدان علمی کشور است و این افراد از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی خود و برخورداری از تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن کشور برخوردار هستند.

رییس مرکز فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق گفت: شناسایی اجتماع نخبگانی توسط بنیاد ملی نخبگان به دو صورت فعالانه (شناسایی از سوی بنیاد و دعوت از افراد برای تکمیل اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان ) و یا به‌صورت خوداظهاری بی‌واسطه (از سوی افراد به بنیاد) انجام می شود.

کرمی افزود: مستعدان و افراد برای عضویت و ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان، باید صرفاً از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که از طریق دامنۀ bmn.ir در دسترس عموم هستند این کار را انجام دهند و نهادهای همکار بنیاد نیز از طریق وب‌گاه رسمی بنیاد به نشانی bmn.ir https://bmn.ir معرفی می‌شوند.

در همین راستا؛ مجددا اعلام می کند تبلیغاتی که اخیراً از سوی برخی مؤسسات، با عنوان واسطه ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان یا تسهیل‌گر برخورداری از حمایت‌های بنیاد منتشر می‌شود، کذب و کلاهبرداری است.

لذا دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاه‌برداری است و ضمن هشدار، تقاضا می‌شود در صورت برخورد با این موارد، مراتب را به هر نحو، به بنیاد ملی نخبگان  اطلاع‌رسانی کنید تا پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی، انجام شود.

مدیر کل بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

به گزارش فارس، مجید بهزادپور مدیر کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از طرح خادمان سلامت اظهار داشت: امیدوارم این طرح منشأ خدمات بزرگی به خادمان سلامت باشد. در حوزه بیمه بازرگانی یکی از سیاستهای جدی که دولت سیزدهم تعقیب می‌کند موضوع پیدا کردن راهکارهای بیمه مردمی است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی افزود: ما باید ببینیم اصل مشکل مردم کجاست و کجا میتوانیم کمک اساسی کنیم، از موضوعات اولویت صنعت بیمه، بیمه خدمات درمانی است که امیدواریم بتوانیم مسایل که عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه می‌تواند مشکل ساز باشد حل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برای تعداد کم و افراد کم نمی‌توانستیم انعقاد قرارداد بیمه کنیم اظهار داشت: این موضوع به فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود که آیین نامه حوزه درمان اصلاح شد و افراد با تعداد کم می‌توانند قرارداد ببندند.

بهزادپور اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم در گذشته تعداد کمی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم اما در حوزه سلامت این اتفاق رخ داد و امیدواریم این طرح در سایر مشاغل حوزه سلامت پیگیری و اجرا شود. حدود ۵۰۰ هزار نفر به همراه خانواده ها در حوزه سلامت فعال هستند که امیدواریم بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیر کل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های جدی بحث تکمیل نسخه الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی است، که از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه به نتیجه برسد و حلقه نسخه الکترونیک با حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه به فشار عموم مردم از حیث هزینه‌های درمانی وجود دارد با بیمه پایه و تکمیلی آنها پیگیری شود، باید بتوانیم طرح مشترکی ارایه کنیم که از توان و ظرفیت این حوزه برای حل مشکلات استفاده کنیم تا بحث افزایش هزینه‌های حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی از ذینفعان در مورد مقررات عمده‌فروشی فیبرنوری خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مهدی روحانی‌نژاد، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با اشاره به ماموریت رگولاتوری برای برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: رگولاتوری برای تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با حداقل سرعت دسترسی سی مگابیت بر ثانیه تا پایان سال ۱۴۰۳، برای تصویب “اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری” و تدوین اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به هزینه اجرایی بسیار بالا، نوپا بودن بازار این خدمت، لزوم شکل‌گیری و ایجاد رقابت در این طرح و تداوم توسعه پایدار، امکان استفاده اشتراکی از خدمات ایجاد شده بر بستر فیبرنوری ضروری است. بر همین اساس معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری پیش‌نویس “مقررات و الزامات عمده‌فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری” را تدوین کرده است.

سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از صاحبنظران و شرکتهای ذینفع در این حوزه دعوت کرد با مطالعه این پیش‌نویس و مشارکت در پاسخ به سوالات طرح شده، نظرات و پیشنهادهای تخصصی خود را تا تاریخ ششم شهریورماه جاری از طریق پست الکترونیکی marketdevelopment@cra.ir و یا مراجعه به تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir درباره این موضوع اعلام کنند.

انتشار آخرین آمار مربوط به اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها (MNP) از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که به موجب آن کاربران اپراتورهای موبایل با حفظ شماره تلفن خود امکان مهاجرت و استفاده از خدمات اپراتورهای دیگر را دارند، نشان از آن دارد که این طرح با افتی بی‌سابقه تقریبا به پایان خود رسیده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اجرای این طرح از سال 95 آغاز شد که در سال 96 با بیشترین استقبال مشترکان به بیش از 501 هزار مشترک رسید. اما از آن مقطع تا سال جاری استقبال از طرح ترابردپذیری به کمترین حد ممکن، یعنی تنها 19 هزار و 565 تقاضای ترابرد در سال 1401 رسید که می‌توان آن را به عنوان پایان طرح و تثبیت دایمی مشترکان نزد اپراتورها دانست.
اما بررسی نزدیک به 20 هزار تقاضای جابجایی میان اپراتورهای موبایل نیز همچنان نشان از آن دارد که همراه اول در صدر تقاضای مشترکان دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل برای مهاجرت و استفاده از خدمات این اپراتور قرار دارد.
بر اساس آمار تفکیکی رگولاتوری از عملکرد اپراتورها در پذیرش مشترکان دیگر اپراتورها، همراه اول با 49درصد در صدر و پس از آن نیز ایرانسل با 46درصد و رایتل با 5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در سمت دیگر ماجرا اما بیشترین تقاضا برای خروج مشترکان از اپراتور میزبان به سمت دیگر اپراتورها برای دریافت خدمات، به ایرانسل با 47درصد تقاضا و در رده‌های بعدی همراه‌اول با 43درصد و رایتل با 10 درصد قرار دارد.
به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از تقاضای مشترکان برای استفاده از خدمات دیگر اپراتورها، به ایرانسل اختصاص دارد و این اپراتور همچون سال‌های قبل با بیشترین ریزش و تقاضای خروج کاربران خود مواجه بوده است.
اتفاقی که تقریبا در تمام سنوات قبل نیز با همین رویه ادامه داشت.
به طور کلی عواملی نظیر مشکلات آنتن‌دهی، کیفیت اینترنت، شفافیت و نرخ خدمات، گستردگی و پوشش شبکه، بسته‌های متنوع، پاسخگویی و پشتیبانی و در مجموع رضایت مشترکان از جمله مهم‌ترین دلایل مهاجرت کاربران بین اپراتورهای موبایل محسوب می‌شود که البته این تقاضا در حال حاضر به مرز توقف نزدیک شده است.

معنی واقعی «نهضت جهادی مخابرات ایران»

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – شرکت مخابرات ایران در چند استان، طرحی موسوم به نجما (مختصر شده نهضت جهادی مخابرات ایران ) را در تابستان سال جاری (1401) رسما اعلام کرده است. دیگر شرکت‌های مخابرات استانی نیز در هفته‌های آینده، آماده اعلام واگذاری طرح نجما خواهند شد.

ریسک‌ تجارت با رمزارز

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

فرشته فریادرس - تجارت با رمزارز کلید خورد. این موضوع را رییس سازمان توسعه تجارت در توییتی اعلام کرد و نوشت: «نخستین ثبت‌سفارش واردات با استفاده از رمزارزها، به مبلغ ۱۰‌میلیون دلار انجام‌شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

اپلیکیشن‌های واسط مالیاتی معتبر نیستند

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی، درباره پرداخت مالیات از طریق سایت‌های اینترنتی غیرمجاز و نرم افزارهای کاربردی واسط هشدار داد.

به گزارش بازار، سازمان امور مالیاتی هشدار داد مودیان برای پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز و سودجو اقدام نکنند و فقط از طریق سایت و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir مالیات خود را پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این این قبیل سایت‌ها به هیچ عنوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست و مسئولیت هرگونه پرداخت از طریق سایر درگاه‌ها به عهده مؤدی است.

شایان ذکر است همه خدمات سازمان امور مالیاتی رایگان است و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده دریافت نمی‌شود.

اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشورمان موفق به کسب سه مدال در المپیاد بین‌المللی اندونزی شدند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران با حمایت آکادمی همراه اول، در سی و چهارمین المپیاد بین المللی کامپیوتر در اندونزی موفق به کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و یک دیپلم افتخار شد.

در این مسابقات علیرضا کاویانی و کوشا موسوی موفق به کسب مدال طلا، علیرضا صمیمی موفق به کسب مدال نقره و آریا همتی موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند‌.

درخشش تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشورمان در رقابت‌ جهانی المپیاد علمی با حمایت آکادمی همراه اول

گفتنی است در این رقابت ها که به مدت یک هفته در اندونزی در حال برگزاری است و فردا به کار خود پایان می دهد، ۳۵۷ دانش آموز از ۹۰ کشور شرکت کردند و  آکادمی همراه اول حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور بود.

قرار است با شروع مهر امسال، اجرای استاندارهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای ماینرهای مجاز داخل کشور اجباری شود.
انجمن بلاک چین ایران به‌تازگی این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است که از ابتدای مهرماه امسال و مطابق با برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، رعایت استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای کلیه مزارع قانونی، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌های استخراج و همچنین مالکان ماینرهای توقیف‌شده در سازمان اموال تملیکی، اجباری خواهد شد.

این استانداردهای جدید که قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر به اجرا گذاشته شوند، می‌توانند محدودیت‌هایی را در زمینه استفاده از دستگاه‌های استخراجِ با بهره‌وری پایین برای ماینرهای داخلی ایجاد کنند. علاوه بر این، ممکن است با شروع مهرماه مزارع استخراج برای ادامه فعالیت خود به‌صورت قانونی، مجبور به اعمال تغییراتی در نحوه اتصال خود به شبکه برق کشور شوند؛ اما سازمان ملی استاندارد قرار است چگونه این استانداردها را به اجرا بگذارد و ماینرها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال بیشتر نگران اجرایی‌شدن کدام بخش از این استانداردهای اجباری هستند؟

برای پاسخ به این سؤالات، گفت‌وگویی با علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین ایران داشتیم. بابک‌نیا می‌گوید شروع تنظیم استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های ماینر به سال ۱۳۹۸ و زمانی باز می‌گردد که دولت دوازدهم استخراج ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و سازمان ملی استاندارد را موظف کرد تا استانداردهایی را برای دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال تدوین و ابلاغ کند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین، در رابطه با چگونگی نظارت سازمان استاندارد بر اجرای این دستورالعمل‌های جدید می‌گوید: در بخش تولید و واردات دستگاه‌های استخراج، سازمان ملی استاندارد طبق رویه خود تعدادی از دستگاه‌های تولید یا وارد‌شده توسط هر شخص یا شرکت را نمونه‌برداری کرده و از نظر بهره‌وری انرژی و کیفیت موردبررسی قرار می‌دهد. تفاوت بین دستگاه‌های وارداتی با دستگاه تولید‌شده در داخل کشور اما، این است که واردات تمامی کالاهای با برچسب انرژی غیر از «A» و «B» ممنوع بوده، اما دستگاه‌های تولیدشده در داخل کشور می‌توانند با برچسب‌های انرژی رده پایین‌تر از A و B (یعنی رده‌های C و D) هم در بازار عرضه شوند.

نگرانی عمده جامعه استخراج کشور اما، استانداردهای مربوط به تولید و واردات دستگاه‌های ماینر نیست و دغدغه اصلی آنها چگونگی اجرای این استانداردها برای دستگاه‌های ماینر موجود در مزارع فعال کشور و هزینه‌های سنگینی است که این دستورالعمل‌های جدید می‌توانند در شرایط کنونی به ماینرهای داخلی تحمیل کنند.

بابک‌نیا در این رابطه گفته است: در حال حاضر تعداد زیادی دستگاه ماینر در مزارع مجاز کشور در حال بهره‌برداری هستند و شرط تمدید مجوز این مزارع، برخورداری دستگاه‌های مستقر در آنها از استانداردهای مرتبط با کیفیت توان و بهره‌وری انرژی است. اکنون خواسته وزارت نیرو و وزارت صمت این است که کلیه دستگاه‌های استخراج مستقر در این مزارع «تک‌به‌تک» بررسی شوند و برچسب انرژی به آنها الصاق شود؛ یعنی قرار نیست مانند بحث واردات یا تولید، نمونه‌برداری صورت گرفته و برای مثال از هر صد دستگاه ماینر، تنها یکی از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین افزود: نگرانی ماینرهای داخلی اکنون این است که این دستگاه‌ها که تعداد زیادی از آنها در هر مزرعه استخراج موجود است، باید چگونه ارزیابی شوند. آیا باید مراکز استخراج تمامی دستگاه‌های خود را جمع‌آوری کرده و به آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد منتقل کنند؟ این کار از لحاظ فنی شدنی نیست. آیا امکان انجام این بررسی‌ها در محل مزارع استخراج وجود دارد؟ هزینه انجام آزمایش استاندارد برای هر دستگاه چقدر است؟ آیا یک ماینر ایرانی که همین حالا با هزاران چالش مختلف مثل قطعی برق، ریزش قیمت بیت کوین و افزایش سختی شبکه مواجه بوده و تقریباً می‌توان گفت ورشکسته شده است، توانایی پرداخت هزینه آزمایشگاه‌های استاندارد را دارد یا خیر؟

بابک‌نیا در رابطه با آخرین وضعیت تأمین برق مزارع استخراج کشور نیز گفته است: متأسفانه وزارت نیرو تأمین برق صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را اولویت آخر خودش قرار داده است و از آنجا که این اختیار به این وزارتخانه داده شده است تا در ایام اوج مصرف از تأمین انرژی این صنعت خودداری کند، هر زمان که با کمبود تولید و افزایش مصرف مواجه‌ می‌شود، اول از همه سراغ خاموشی صنعت استخراج می‌رود. مدت‌زمان قطعی‌ها متأسفانه بسیار طولانی است، در ایام زمستان هم که وزارت نیرو متعهد شده بود تا برق ماینرها را بدون مشکل تأمین کند، همچنان شاهد قطعی هستیم و در نهایت این وزارتخانه یک جدول زمان‌بندی تعیین کرده است که مطابق با آن حتی در فصولی که ماینرها باید قاعدتاً برق را با هزینه کمتری (قیمت پایه) دریافت کنند، چنین اتفاقی نمی‌افتد. یعنی مثلاً زمانی که باید هر کیلووات برق را با قیمتی حدود ۸۰۰ تومان به ماینرها تحویل بدهند، قیمت برق مطابق با این جدول زمان‌بندی تا ۱٬۵۰۰ تومان و در ادامه ۲٬۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا می‌کند.

بابک‌نیا در پایان افزود: در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو شاهد نوعی انحصار هم هستیم، به نحوی که متقاضیان (مزارع استخراج) اعلام می‌کنند که حاضر به احداث نیروگاه و تأمین برق خود هستند تا وابستگی‌شان به شبکه سراسری که بسیار گران و ناپایدار است، کمتر شود. اما متأسفانه آیین‌نامه‌های وزارت نیرو و ندادن مجوز احداث نیروگاه به ماینرها، باعث شده است تا شاهد انحصار و کنترل صددرصدی وزارت نیرو بر تأمین برق صنعت استخراج کشور باشیم و این به رغم تمام کاستی‌هایی است که وزارت نیرو در تأمین نیازهای این صنعت دارند.

منبع:  ارز دیجیتال

شرایط بانک مرکزی برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.

دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.

محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟

محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.

مشکل رمزارزها در دولت سیزدهم حل می‌شود

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواستار تجمیع کارت‌های بانکی شد.

به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: «اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.»

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه»، «کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار» یا حتی در پوشش شروط استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتی سبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلی شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

 

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی همواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را در سایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات کلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌های اجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ مختلف نخواهد کرد.»

 

درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند. 

سردار رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. 

وی ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است، اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. 

 

۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است. در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 

 

چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی، تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌های بانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

ارسال پیامک شماره اقتصادی جدید برای مودیان

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی از جمله پرونده های موجود و یا جدید توسط این سازمان شماره‌های اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مودیان پیامک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.

مودیان مکلف‌اند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

تمام تخلفات استارت‌آپ‌ها در حوزه بیمه

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – هانیه حسین خانی – بر خلاف تصویری که در برخی رسانه‌ها از مخالفت و مقاومت بیمه مرکزی با فعالیت اینشورتک‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه بیمه ترسیم شده است، رگولاتور صنعت بیمه نه تنها از گسترش کسب‌وکارهای نوین حمایت کرده، بلکه به گواه شواهد، بر بسیاری از کاستی‌ها و حتی تخلفات برخی از این کسب‌وکارها با صبوری و فرصت‌دهی چشم‌پوشی نیز کرده است.

نسخه‌نویسی الکترونیکی منشی‌ها!

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

شفافیت و به حداقل رساندن خطای انسانی یکی از اصلی‌ترین اهداف نسخه نویسی الکترونیک بود؛ حالا، اما آنطور که نایب رئیس انجمن داروسازان می‌گوید در نسخه‌های الکترونیکی هم درست مانند نسخه‌های کاغذی امکان اشتباه وجود دارد.
شفافیت و به حداقل رساندن خطای انسانی یکی از اصلی‌ترین اهداف نسخه نویسی الکترونیک بود؛ حالا، اما آنطور که نایب رئیس انجمن داروسازان می‌گوید در نسخه‌های الکترونیکی هم درست مانند نسخه‌های کاغذی امکان اشتباه وجود دارد، با این تفاوت که اشتباه در نسخه‌های کاغذی به واسطه اشتباه نسخه پیچ‌ها و اغلب به واسطه بد خطی پزشکان رخ می‌داد و اشتباه در نسخ الکترونیکی به دلیل اشتباه پزشک در انتخاب دارو یا به عبارت دقیق‌تر اشتباه منشی پزشک در نوشتن نسخه الکترونیک است!

با راه‌افتادن نسخه‌های الکترونیک برخی پزشکان که حوصله سر و کله زدن با نرم‌افزار پیچیده نسخ الکترونیکی را ندارند که به گفته خودشان هر روز به‌رسانی می‌شود و موجب سردرگمی کاربر می‌شود، کار نسخه نویسی را به منشی مطب می‌سپارند! اینگونه می‌شود که احتمال اشتباه در نسخه‌نویسی بالا می‌رود و وقتی بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند، داروساز متوجه می‌شود، این دارو تناسبی با بیمار یا سن و سالش ندارد. این تمام ماجرا نیست! ایرادات نسخه‌نویسی الکترونیک گاهی وقت‌ها موجب می‌شود به طور نمونه در کنار آزمایش خاص مدنظر پزشک، آزمایش‌های دیگری هم برای بیمار تجویز شود یا بعضی وقت‌ها آزمایش مورد نظر حذف شود! موضوعی که هم هزینه و فشارش روی دوش بیمار است و هم در نهایت فرآیند درمان را به نتیجه نمی‌رساند.

نسخه‌نویسی الکترونیکی که حالا چند ماهی است در کشور در حال اجرایی‌شدن است انگار نتوانسته به اهدافش دست پیدا کند و در عمل هم مرکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت همچون داروخانه، آزمایشگاه و مراکز ارائه خدمات پاراکلینیکی، هم بیمار و هم پزشکان از این شیوه نسخه‌پیچی با کمک فناوری اطلاعات ناراضی‌اند! در این بین برخی پزشکان که حوصله سر و کله زدن با اینترنت کند و قطع و وصل‌های مداوم نرم‌افزار نسخه‌نویسی را ندارند، به منظور این کار منشی یا فرد دیگری را به کار می‌گیرند تا به جای آن‌ها برای بیمار نسخه بنویسد!

 

منشی‌های نسخه نویس

خانم حیدری یکی از کسانی است که پزشک معالج مادرش نسخه‌نویسی را به منشی‌اش واگذار می‌کند یا نسخه‌ای کاغذی به دست‌شان می‌دهد که باید قید تهیه دارو با بیمه را بزنند. وی به «جوان» می‌گوید: «چشم‌پزشکی که مادرم را تحت‌نظر دارد، همیشه به واسطه شلوغی مطب نسخه‌دستی می‌نوسد و اگر بخواهیم نسخه الکترونیک باشد، باید صبر کنیم تا منشی‌اش برایمان نسخه بنویسد!»

آقای حسینی هم در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «من مشکل کمر درد دارم و حتی پیش از این هم وقتی به پزشک مراجعه می‌کردم، دکترم به منشی‌اش می‌گفت چه دارویی را برایم بنویسد و در نهایت منشی مهر پزشک را روی نسخه می‌کوبید!»

 

چالش‌های نسخ الکترونیک برای پزشکان

پای درد دل پزشکان که بنشینید می‌بینید اغلب آن‌ها هم از نسخه‌نویسی الکترونیک دل‌خوشی ندارند. آنطور که دکتر اکرم فلاح، یکی از پزشکان منتقد نسخه‌نویسی الکترونیک به «جوان» می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما قطع مداوم اینترنت و سیستم است. اگر اینترنت وصل باشد و همه‌چیز درست باشد برای نوشتن یک نسخه حداقل ۱۰ دقیقه تا یک ربع وقت می‌برد و در نهایت هم بیمار و پزشک به مشکل می‌خورند.»

فلاح با تأکید در واکنش به این نکته که برخی پزشکان نوشتن نسخه را به منشی خود واگذار می‌کنند، می‌گوید: «در این‌باره نمی‌توانم اظهارنظری داشته‌باشم، اما هر دارویی تعداد زیادی مشابه دارد و این کار فقط از عهده خود پزشک بر می‌آید در غیر این صورت نسخه‌نویسی با مشکل مواجه می‌شود.»

از نگاه این پزشک با عنایت به شرایط کندی و مشکلات اینترنت این روش پاسخگو نیست.فلاح می‌افزاید: «درست است که پزشکان اغلب خوش‌خط نیستند، اما داروخانه‌ها در خواندن خط پزشکان حرفه‌ای شده‌اند و حالا هم در نسخ الکترونیکی با مشکلات متعددی مواجهیم.»

وی با اشاره به مشکلاتی که با نسخه‌نویسی الکترونیکی دارد، می‌گوید: «اینترنت که اغلب یا قطع است یا کند. من خودم از دکتر نکست استفاده می‌کنم، اما هر روز یک به روز رسانی تازه دارد و دوباره باید با پشتیبانی تماس بگیریم و ببینیم باید چگونه وارد نرم افزار شویم و عمل کنیم که هم وقت مریض گرفته نشود و هم وقت پزشک.»

 

تحمیل آزمایش‌های بیشتر یا حذف آزمایش اصلی

به گفته فلاح برخی آزمایش‌ها یا داروها به راحتی در این اپ پیدا نمی‌شود و این مسئله کار را سخت می‌کند. وی می‌افزاید: «علاوه بر این برای تاریخ نسخ هم مشکل داریم. برای نسخ کاغذی ۲۴ ساعت برای دارو و تا یک ماه برای آزمایش و خدمات پاراکلینیک فرصت بود، اما در حال حاضر مثلاً بیماری که سی‌ام ماه به ما مراجعه می‌کند برای انجام آزمایش و عکس و اسکن با مشکل مواجه می‌شود.»

این پزشک تأکید می‌کند: «ما در نسخ‌دستی یک آزمایش مورد نیاز را برای بیمه تجویز می‌کردیم، اما در این نسخ به طور مثال وقتی می‌خواهی برای بیماری آزمایش ادرار بدهی انواع و اقسام آزمایش‌ها در کنار آن تجویز می‌شود که نیازی هم نیست یا حتی ممکن است آزمایشی که مدنظر دکتر است، حذف شود.

 

مهر پزشک پای نسخه منشی!

سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم با اشاره به نسخه‌نویسی اشتباه در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک می‌گوید: «برخی از پزشکان ممکن است دارویی را به اشتباه وارد کنند یا اینکه برخی پزشکان هنوز نسخه را به دست منشی می‌دهند تا برای بیمار نسخه بنویسد.»

وی با اشاره به اشتباهاتی که حتی در نسخه‌نویسی الکترونیک رخ می‌دهد، می‌افزاید: «به عنوان مثال همکار دندانپزشکی بودند که به اشتباه دارویی را که انتخاب کرده‌بودند، داروی آریتمی قلبی بوده و اگر بیمار آن را مصرف می‌کرد، دچار مشکل می‌شد. یا مثلاً دوز بالایی از دارو را برای کودک انتخاب کرده‌بودند.»

متناسب با تخصص پزشک انجام شود؛ به طوری که شرکت‌های نرم‌افزاری در نرم‌افزار متناسب با تخصص پزشک داروها را فیلتر کنند. باید تعریف شود که پزشکان بر اساس تخصص‌شان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند. البته قرار بود که موضوع از سوی بیمه‌ها برطرف شود تا هر تخصصی نتواند برخی داروها را انتخاب کند و سیستم هوشمند باشد و آلارم دهد تا پزشک متوجه شود که فلان دارو با تخصصش ارتباطی ندارد. در حال حاضر این فیلترگذاری برای برخی اقلام دارویی انجام شده‌است.

وی تأکید می‌کند: «پزشکان نباید نسخه‌نویسی را به منشی واگذار کنند و داروخانه‌ها نیز باید با دقت نسخ را بررسی کنند و پزشک داروخانه هم روی نسخ نظارت کافی داشته‌باشد.»(منبع:خراسان)

معاون خدمات تجاری و مشتریان مخابرات ایران با بیان اینکه شائبه عدم انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر کذب است، اظهار داشت: نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته صورت گرفته و مشکلی ندارد، جز در مواردی که محدودیت احتمالی شبکه ای و زیر ساختی وجود داشته باشد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان ضمن بیان این مطلب در تشریح فرآیند نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت افزود : برای تمام مشترکینی که درخواست نقل وانتقال خطوط تلفن ثابت دارند، با مراجعه به مراکز تلفنی مورد نظر و تکمیل فرم مربوطه بررسی های فنی انجام می شود ودرصورتی که امکانات زیرساختی در منطقه مورد نظروجود داشته باشد در اکثر موارد به طور عادی ، انتقال انجام می شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی مواقع تغییر مکان تلفن ثابت مورد انتظار همشهریان در کلان شهر های داخل و خارج از منطقه مخابراتی مطرح است، گفت:بررسی ها نشان می دهد ۹۰ درصد از درخواست های متقاضیان در داخل منطقه به خوبی انجام میشود و چالش های اصلی در زمینه انتقال از یک منطقه مخابراتی به منطقه دیگر است که نیازمند امکانات زیرساختی و امکانات شبکه ای بیشتری است که ممکن است در نقاطی با محدویت امکانات مواجه باشیم .

زارعیان افزود: در این موارد نیز استفاده از فناوری های جدید ارتباطی مانند سیپ فون و سیپ ترانک در حل چالش های پیش رو می تواند راه گشا باشد.

گفتنی است، برخی از کاربران در روزهای قبل از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت در برخی مواقع به آدرس‌های جدید گلایه هایی را مطرح کردند که طبق این توضیحات انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مراکز دیگر به صورت عادی در حال انجام بوده و نیازی به خریداری خط جدید وجود ندارد.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ماه بعد خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم حدود ۲هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به یک‌سالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: «در طول این یک‌سال کارهای بزرگی انجام شده است که متاسفانه برای مردم به خوبی تبیین نشده و اگر این اتفاق رخ می‌داد باعث امیدآفرینی بیشتر در میان مردم می‌شد.»

وی افزود: «در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری ما مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است و در شاهد انجام تفاهمات برای بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده‌‌ایم.»

وزیر ارتباطات ادامه داد: «در حوزه بهداشت هم بیش از 6 میلیون نفری که فاقد بیمه پایه بودند بیمه شده‌اند و نسخه پیچی الکترونیکی هم در این دولت محقق شده است و اکنون بیش از 90 درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته و پیچیده می‌شود.»

وی با اشاره به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز گفت: «این طرح یک اقدام شجاعانه بود که زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم کرد و باعث کاهش شکاف طبقاتی شد و در آخرین گزارش‌ها، ضریب جینی در کشور و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده است.»

زارع‌پور با بیان اینکه در حوزه ارتباطات هم در این دولت کارهای بزرگی انجام شده است گفت: «در این مدت کوتاه حدود 2 هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. در همین زمینه، وی افزود: امیدوارم تا پایان سال تعداد روستاهای متصل به 95 درصد برسد و تا پایان شهریور 1402 تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه صنعت فضایی نیز گفت: «بعد از یک دهه سال گذشته جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد و آثار آن را شاهد هستیم از جمله توانمندی تزریق ماهواره های سبک در مدارهای لئو که یکی از نتایج آن بر مدار قرار گرفتن ماهواره نور 2 با پرتابگر بومی بود که هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد و تصاویری با دقت 10 متر را ارسال می‌کند.»

وی افزود: «با وجود آنکه چرخه صنعت فضایی از ساخت و پرتاب ماهواره تا دریافت داده‌های فضایی در داخل کشور تکمیل شده است اما هنوز در ابتدای راه هستیم. ما تا مدار 500 کیلومتری می‌توانیم ماهواره‌هایی با وزن 50 کیلوگرم ارسال کنیم اما به فضل خداوند و تلاش متخصصین کشور تا پایان سال توانایی ارسال ماهواره‌هایی با وزن 100 کیلوگرم در مدارهای لئو را خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان دولت به توان ارسال ماهواره‌هایی با وزن 500 کیلوگرم به این مدارها برسیم.»

زارع‌پور بیان اینکه همکارهای بین‌المللی خوبی هم در حوزه فضایی آغاز کرده‌ایم گفت: «شاهد بودید که هفته گذشته ماهواره خیام با موفقیت در مدار قرار گرفت. اینکه صنعت فضایی ما با صنعت فضایی کشورهای تراز اول دنیا گره خورده است مایه خوشحالی است و در همین راستا توافق شده است ماهواره‌های خیام 2، خیام 3 و خیام 4 بر پایه همین همکاری‌های بین‌المللی در داخل ایران تولید شود.»

زارع‌پور با بیان اینکه با وجود تمام توفیقات به دست آمده، مشکلاتی هم در کشور وجود دارد گفت: «دولت به دنبال این است که مشکلات ریشه‌ای کشور را با کار جهادی و شبانه‌روزی عالمانه مبتنی بر برنامه حل کند.»

واردات خودرو با رمز ارز تکذیب شد

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو با رمز ارز گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در رابطه با واردات خودرو با رمز ارزها موضوعی مطرح نشده است.
«علیرضا پیمان پاک» در گفت وگو با تسنیم، در خصوص واردات کالا با رمزارز رسمی که از پایان شهریور اجرایی خواهد شد، گفت: آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته عمومیت این موضوع از پایان شهریورماه اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر چند مجموعه که مجوز رسمی رمز ارز داشتند به صورت مقدماتی برای خود کالا وارد کرده‌اند، افزود: اینکه چه کالایی و از کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نخواهد شد اما در مجموع ثبت سفارش واردات به میزان 10 میلیون دلار از طریق رمز ارز انجام شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: از پایان شهریورماه آن دسته از افرادی که مجوز رسمی رمز ارز دارند، می‌توانند به صورت عمومی از طریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام دهند.

وی در خصوص واردات خودرو با رمز ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، گفت: آئین‌نامه واردات خودرو باید ابلاغ شود و بعد از آن سازوکار واردات خودرو مشخص خواهد شد اما فعلاً در این رابطه موضوعی مطرح نشده است.

مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

وی افزود: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

توزیع‌کنندگان بدافزار برای آلوده‌کردن سیستم‌های عامل کاربران، همچنان به صورت گسترده و بدون توقف، مشغول استفاده از ترفندهایی همچون فریب‌دادن قربانیان به دانلود و اجرای فایل‌های مخرب هستند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، برخی دیگر از ترفندهای توزیع‌کنندگان بدافزار شامل مخفی کردن فایل‌های اجرایی بدافزار در قالب برنامه‌های کاربردی متداول، امضای آن‌ها با گواهی‌نامه‌های معتبر یا حتی هک کردن سایت‌های قابل‌اعتماد برای سوءاستفاده و به‌کارگیری از آن‌ها به‌عنوان نقاط توزیع فایل‌های مخرب است.

کاربران می توانند برای شناسایی بدافزارها از سایت (VirusTotal )، سایت پویش و تحلیل بدافزار استفاده کنند که هر فایل ارسالی از سوی کاربران را در اکثر ضدویروس‌های مطرح بررسی کرده و گزارش شناسایی یا عدم شناسایی آن‌ها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، این سایت در بازه زمانی ۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱، روزانه دو میلیون فایل ارسالی کاربران را تحلیل کرده است.

 

بهره‌جویی از دامنه‌های معتبر

توزیع بدافزار از طریق ‌سایت‌های معتبر، محبوب و با رتبه بالا به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا فهرست‌های مسدود شده مبتنی بر IP را دور بزنند، همواره در دسترس باشند و سطح اعتماد بیشتری را جلب کنند.

سایت VirusTotal، بر اساس فهرست هزار سایت محبوب و برتر (Alexa top ۱۰۰۰ websites) و از میان ۱۰۱ دامنه متعلق به این سایت‌ها،   دو ونیم میلیون فایل مشکوک دانلود شده را شناسایی کرده است. قابل‌توجه‌ترین موردی که از آن بیشترین سوءاستفاده صورت گرفته، برنامه Discord است که به کانون توزیع بدافزار تبدیل شده است. پس از آن سرویس‌دهنده میزبانی کننده سرورها و خدمات ابری Squarespace و Amazon در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

استفاده از گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده

امضای نمونه‌های بدافزاری با گواهی‌نامه‌های معتبر سرقت شده، روشی دیگر برای فرار از تشخیص توسط ضدویروس‌ها و هشدارهای صادر شده از سوی راهکارهای امنیتی است.

در میان تمام نمونه‌های مخرب آپلود شده در VirusTotal در بازه زمانی یادشده، بیش از یک میلیون مورد امضا شده و ۸۷٪ از آن‌ها از یک گواهی‌نامه‌ معتبر استفاده کرده‌اند. گواهی‌نامه‌های رایج بکار گرفته شده در امضای نمونه‌های مخرب ارسال شده به سایت یادشده عبارت‌اند از Sectigo، DigiCert، USERTrust و Sage South Africa.

 

مخفی شدن در قالب نرم‌افزارهای معتبر و محبوب

مخفی کردن یک بدافزار قابل‌اجرا در قالب یک برنامه کاربردی معتبر و محبوب در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشته است.

 قربانیان با تصور اینکه برنامه‌های موردنیاز خود را دریافت می‌کنند، این فایل‌ها را دانلود کرده، اما با اجرای فایل‌های نصب‌کننده نرم‌افزار، سیستم‌های خود را به بدافزار آلوده می‌کنند. برنامه‌های کاربردی که مهاجمان بیشترین سوءاستفاده را از آن‌ها کرده‌اند اغلب دارای نشان (Icon) مربوط به محصولات Skype، Adobe Acrobat، VLC و ۷zip هستند.

برنامه محبوب بهینه‌سازی Windows به نام CCleaner که اخیراً در کارزاری مورد بهره‌جویی قرار گرفته نیز یکی از گزینه‌های محبوب هکرها است و نسبتاً آلودگی و توزیع فوق‌العاده‌ای را به دنبال داشته است.

مهاجمان در کارزار یادشده از تکنیک‌های موسوم به Black Hat SEO  پیروی کردند تا ‌سایت‌های بکار گرفته شده برای توزیع بدافزار خود را در نتایج جستجوی Google در رتبه‌بندی بالایی قرار دهند و به‌این‌ترتیب افراد بیشتری فریب‌خورده و فایل‌های اجرایی مخرب را دانلود کنند.

 

فریب کاربران از طریق فایل‌های نصب معتبر

در نهایت، ترفند دیگر توزیع کنندگان بدافزار،   پنهان کردن بدافزار در فایل‌های نصب برنامه‌های معتبر و اجرای پروسه هک در پس‌زمینه (Background) است، درحالی‌که برنامه‌های واقعی در پیش‌زمینه (Foreground) در حال اجرا هستند.

این تکنیک ضمن فریب قربانیان منجر به بی‌اثر شدن برخی موتورهای ضدویروس می‌شود که ساختار و محتوای فایل‌های اجرایی را بررسی نمی‌کنند.

بر اساس آمار سایت VirusTotal، به نظر می‌رسد که این روش امسال نیز در حال افزایش است و از Google Chrome، Malwarebytes، Windows Updates، Zoom، Brave، Firefox، ProtonVPN و Telegram به‌عنوان طعمه استفاده می‌کنند.

 

چگونه ایمن بمانیم؟

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می گویند: هنگامی که به دنبال دانلود نرم‌افزار هستید، یا از فروشگاه موجود در سیستم‌عامل خود استفاده کنید یا آن را از صفحه دانلود رسمی برنامه، دریافت کنید.

همچنین، مراقب تبلیغاتی که در نتایج جستجو ممکن است رتبه بالاتری داشته باشند، باشید، زیرا مهاجمان سایت‌ها را به‌راحتی، جعل می‌کنند، به‌طوری‌که کاملاً شبیه سایت‌های معتبر به نظر می‌رسند.

به گفته کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر کاربر موظف است، پس از دانلود یک فایل نصب‌کننده نرم‌افزار و همیشه قبل از اجرای فایل، یک پویش ضدویروس بر روی آن انجام دهید تا مطمئن شوند که حاوی بدافزار نیست.

در نهایت، از به‌کارگیری نسخه‌های کرک شده، نرم‌افزارهای قفل‌شکسته و غیرمجاز خودداری کنید، زیرا معمولاً به انتقال بدافزار منجر می‌شوند.

اختلال عمومی در اینترنت نداریم

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم به ایرنا گفت: توسعه فناوری فیبرنوری در کشور، پروژه‌ای است در این دولت با جدیت دنبال می شود و تا پایان دولت بیست میلیون از خانوارها و کسب و کارهای کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه یک سالگی استقرار دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توسعه پروژه فیبرنوری منازل‌ و کسب‌وکارها، ۲ برابر شدن تزانزیت ترافیک اینترنت از خاک ایران، تنوع بخشیدن به مسیرها و منابع تامین اینترنت را بخشی از مهم‌ترین گام‌های دولت در حوزه ارتباطات دانست.

 

شتاب بیشتر در پروژه فیبرنوری

وی در تشریح گام‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برداشته است، گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تحقق و پیشرفت پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها است. دولت سیزدهم کاری که از حدود ۱۰ سال قبل روی زمین مانده را آغاز کرد و پیشرفت آن تا کنون قابل قبول است. البته معتقدیم این پروژه باید شتاب بیشتری پیدا کند و در هفته‌های آتی نیز با افتتاح پروژه‌ دیگری سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. بارها تاکید کردم که نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت در کشور رساندن فیبرنوری به منازل و کسب و کارها است و  تا پایان دولت سیزدهم طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۸۰ درصد خانوارهای کشور یعنی حدود ۲۰ میلیون خانوار و کسب و کار تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرند.

وزیر ارتباطات افزود: تزانزیت ترافیک اینترنت از خاک ایران گام مهم بعدی است. در ۱۰ ماه گذشته میزان اینترنتی که از خاک ایران به کشورهای همسایه می‌رسد ۲ برابر شده است. این کار توان فنی داخل کشور به رایزنی‌هایی از جنس مذاکره و تعامل با کشورهای دیگر نیاز داشت که به سرانجام رسیده است.

 

ظرفیت ترانزیت دیتا از خاک کشور ۲.۵ ترابیت بر ثانیه است

زارع‌پور با بیان اینکه طبق وعده‌ای که وی در مجلس شورای اسلامی داده، وزارت ارتباطات بایدظرفیت ترانزیت دیتا از خاک ایران را به پنج ترابیت بر ثانیه برساند، گفت: اکنون ظرفیت ترانزیت دیتا از خاک کشور ۲.۵ ترابیت بر ثانیه است. با پیشرفتی که در این یک سال اخیر صورت گرفته امیدواریم هر چه زودتر به هدف نهایی که ترسیم شده است، دست پیدا کنیم. با تحقق این هدف ایران به «هاب منطقه‌ای ترانزیت دیتا» تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: با محقق شدن این هدف، نه تنها می‌توان به درآمدزایی رسید، بلکه برای تامین اینترنت نیز ضمانتی ایجاد می‌کند تا در این خصوص دچار مخاطره نشویم، از هر منظری نگاه کنیم این اقدام بزرگی است.

گام بعدی که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرد تنوع بخشیدن به مسیرها و منابع تامین اینترنت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون از کشورها و مسیرهای فیزیکی مختلف، اینترنت مورد نیاز کشور را تامین می‌کنیم تا اگر در بخشی دچار قطعی شدیم، مردم در استفاده از اینترنت دچار سختی نشوند.

 

اختلال عمومی در اینترنت نداریم

وزیر ارتباطات گفت: اکنون نزدیک یک ترابیت بر ثانیه از ظرفیت اینترنت در جنوب قطع شده است و وجود مسیرهای جایگزین باعث شده اختلال جدی ایجاد به وجود نیاید. در حالی که در اوایل دولت، ۴۳۰ گیگ از ترافیک قطع شد و دچار اختلال شدیم اما اکنون ۲ برابر قطعی داریم و مردم آن را احساس نمی‌کنند. باید بر این مسئله تاکید کنم، اختلال‌هایی که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم به دلایل آتش‌سوزی کابل‌های فرسوده و حوضچه مخابراتی بود و در شبکه ارتباطی کشور اختلال عمومی نداشته‌ایم.  

وی افزود: به وجود نیامدن اختلال جدی در دسترسی به اینترنت به دلیل پیش‌بینی ظرفیت پشتیبان به میزان مناسب است تا اگر هر کدام از مسیرها دچار مشکل شد، در زیرساخت اینترنت کشور خدشه‌ای ایجاد نشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از امکان‌پذیر شدن استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغیه شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مکان استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، گفت: به دنبال تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی و نامه اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عنوان دفتر شرکت‌های دانش بنیان به لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار، در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اضافه شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران با موضوع «ایجاد و ارتقا زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در راستای تحقق شهر هوشمند در شهر تهران» بیان کرد: طبق یکی از تبصره‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و خلاق، واحدهای فناور مورد تأیید وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان یا خلاق تائید شده با اولویت حوزه‌های مأموریتی شهرداری، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و مجاورین و اخذ مجوز از سازمان فناوری نوین و نوآور شهری، می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، در پهنه‌های مختلف و در واحدهایی با کاربرد مسکونی، فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران افزود: شهرداری تهران موظف شده است تا به‌منظور تسهیل گری، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات حوزه نوآوری و فناوری در این نهاد، نسبت به راه اندازی سازمان فناوری‌های نوین و نوآور با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود اقدام کند اما تا زمان تشکیل این سازمان، موضوعات مربوطه، از طریق مرکز هوشمند شهر تهران، قابل رسیدگی و اقدام است.

نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذیربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند.

به گزارش فارس، یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آن‌ها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.

کارشناسان می گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.

 

شورایعالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد

ناصر فروغی فر،‌ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی گفت: ما شبیه این شورا  در کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم  قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می باشد.  در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می باشد.

یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه‌ این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،‌سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.

وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه‌ این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.

 

سطوح مختلف برای ضمانت اجرا دادن به مصوبات

و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند،‌ مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.

فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است.  ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه‌ اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی گذاران می گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می دهد، هم باعث انحرافات نابجا میشود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه ی شورایعالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه‌ دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.

او نقش رسانه ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم،‌ محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورایعالی و رسانه ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد . رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می شود، باید درباره آن تبیین کند.

در حال حاضر شورایعالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه ها صرفا اخبار را منعکس کنند،‌ بلکه شورایعالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.

وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه‌ صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که  دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند،‌ این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.

فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می کنند سهمی در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.

 

مهمترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که هم‌فکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و  حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می کند.

گفتنی است که در جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد،‌ اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

گزارش جزئیات این جلسه و مصوبات آن به زودی اعلام خواهد شد.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است، گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس، درخصوص وضعیت مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های قبلی خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی داشت گفت: این سازمان با توجه به دریافت دو هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه توانست بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کند. بیمه سلامت نیز تیرماه را پرداخت کرده است اما بیمه تامین اجتماعی اکنون نیز سه ماه بدهی دارد و بعید می‌دانیم این پرداخت‌ها منظم شود.

فاطمی با بیان اینکه در ماه‌های اول اجرای هر طرحی در نظام سلامت پرداخت به داروخانه‌ها منظم می‌شود و پس از گذشت چند ماه روند پرداخت‌ها به رویه قبل بازمی‌گردد افزود: امیدواریم این روند منظم پرداخت‌ها ادامه داشته باشد و بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه‌ها به چندین ماه نرسد.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی به ما قول داده بود تا با اجرای نسخه الکترونیک پرداخت به داروخانه‌ها بروز شود اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد.

فاطمی در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت کمبودهای دارویی پس از اجرای طرح دارویار توضیح داد: امیدواریم با توجه به پولی که به سیستم تزریق شده است و کارخانه‌ها مشکل چندانی در زمینه تولید و تامین مواد اولیه ندارند تا پاییز به مرور کمبودهای دارویی کاهش یابد هرچند فعلا کمبود برخی اقلام دارویی احساس می‌شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آماری دقیق درخصوص کمبودهای دارویی وجود ندارد اما وضعیت کمبودها با ثبات است و رو به بهبودی است.

فاطمی با بیان اینکه داروهای بدون نسخه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است افزود: این داروها با نسخه پزشک ارزانتر به دست بیمار خواهد رسید و در غیر این صورت بیمار باید هزینه دارو را به صورت آزاد بپردازد.

وی عنوان کرد: قیمت داروها بین سی تا صددرصد افزایش یافته است و به نفع بیمار است تا دارو را با نسخه تهیه کند، اما می‌بینیم که بسیاری از بیماران خرید ازاد دارو را ترجیح می‌دهند و عنوان می‌کنند هزینه ویزیت پزشک از هزینه خرید داروی آزاد بیشتر است!

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروهای بدون نسخه گران نشدند و قیمت آنها از یک سال قبل گران شده بود، برخی داروهای پرمصرف مانند داروهای پرفشاری خون بدون نسخه نیست و خرید آزاد آنها بسیار برای بیمار گران تمام می‌شود و لازم است بیمار با نسخه دارو تهیه کند و می‌تواند تا سه مرتبه از یک نسخه برای تامین دارو استفاده کند.

فاطمی با اینکه هیچ دارویی در عمل با نسخه گران نشده است گفت: مردم می‌توانند تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

وی با بیان اینکه دیدن تجارب قبلی مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع نشان می‌دهد که این طرح‌ها شکست خورده‌اند گفت: طرح تحول سلامت نیز به دلیل عدم حمایت بیمه‌ها طرح موفقی نبود. اکنون نیز طرح دارویار نیازمند حمایت جدی بیمه‌ای است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید از این طرح‌ها حمایت کنند.

فاطمی گفت: پاشنه اشیل طرح دارویار بیمه و تامین اعتبار است. باید توجه کنیم تورم سالانه گریبان کارخانه داروسازی را می‌گیرد و نباید با قیمتگذاری دستوری تورم سالانه را نادیده گرفت.

وی افزود: اگر برنامه و حمایت مالی از دارویار صورت نگیرد و بعدا به شکست منجر شود مردم به هیچ وجه توان پرداخت هزینه داروها را ندارند و تحمل آن برای مردم دشوار خواهد بود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

درباره وضعیت امروزِ اینترنت کشور

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دولت‌ها و به شکل مشخص وزارت ارتباطات از بیش از سه دهه قبل تا کنون، در هر دوره با یک فشار و معضل بزرگ مواجه بودند.

تفاهمنامه نصب "سپهتن" روی ناوگان باری

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول سازمان راهداری از امضای تفاهمنامه نصب سامانه سپهتن روی ناوگان باری طی هفته آینده خبر داد و گفت:منابع مالی مانع اجرای فاز دوم طرح پیمایش بود.
به گزارش تسنیم، مهرداد حمداللهی با اشاره به اینکه پیوست امنیتی فنی مورد نظر پلیس راهور, علت امضاء نشدن تفاهم نامه میان دستگاه های مربوطه برای نصب دستگاه سپهتن روی ناوگان سنگین حمل‌ونقل بار بود, اظهار کرد: با کلیات این پیوست موافقت شده و طی هفته آینده با امضای چهار دستگاه مربوطه سازمان راهداری، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت بهینه‌سازی و راهور نهایی می‌شود.

وی درباره روند نصب سامانه سپهتن برای تخصیص سوخت به ناوگان برون شهری‏ افزود: اگر موافقتنامه امضاء شود بلافاصله به شرکت‌هایی که توانمندی مالی و فنی آنها شناسایی شده اعلام می‌شود که به سرعت مراحل نصب را عملیاتی کنند که طی یک ماه آینده تحقق می یابد.

وی علاوه بر امضا نشدن توافقنامه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و پلیس راهور, ریشه اجرایی نشدن فاز دوم طرح پیمایش از سال 1395 را موانع ایجاد شده درخصوص تخصیص منابع مالی برای اجرای این طرح دانست.

 

مصرف روزانه 106 میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز درباره دستاوردهای اجرای فاز اول طرح پیمایش گفت: این سامانه میزان سوخت را براساس پیمایش واقعی حمل‌ونقل, به ناوگان تخصیص می دهد. در ابتدای طرح و در یک ماهه اول,13 درصد در حوزه نفت گاز مدیریت مصرف داشتیم که این عدد در یکساله اول حدود 10 درصد بود.

علی‌اکبر نژادعلی افزود: تخصیص سوخت کاملاَ سیستماتیک شده و مطاق اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها به‌صورت پیمانه‌ای‏ کارت سوخت شارژ می شود .

وی با بیان اینکه میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش نفت گاز حدود 106 میلیون لیتر در روز است, گفت: مصرف نفت گاز غیرنیروگاهی در سال 1401 نزدیک به 5 درصد رشد داشته که این میزان در حوزه نفت گاز نیروگاهی 34 درصد بوده که جمع این ارقام از ابتدای سال تاکنون‏ حدود 11.7 درصد بوده است.

 

زیان رانندگان خودروهای سنگین به دلیل ترک فعل سا‌ل‌های 94  و 95

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت نیز درباره پیامدهای آسیب زای تعلل در اجرای طرح پیمایش گفت: در عرضه گازوییل, ترک فعل‌ها و قصورهایی که از سال 1394 و 1395 اتفاق افتاده, زیان های بسیار زیادی به رانندگان خودروهای سنگین و جایگاه‌های عرضه سوخت وارد کرده است. در سال های گذشته همیشه سیستم دولتی بهترین راه حل را, راحت ترین راه حل دانسته است و به سمت تخصیص عادلانه عرضه نفت گاز نرفته یا آنرا به تاخیر انداخته است.

رضا نواز تاکید کرد: در اثر این تاخیرها, بی تصمیمی ها و عدم اتخاذ تدابیر به موقع, به طور مشخص, زیان های بسیاری برای جایگاه های سوخت اتفاق افتاده است.

وی تشکیل صف های طولانی برای گازوییل و محدودیت های مصرف داخلی به بهانه قاچاق فرآورده های نفتی را برای جایگاه داران عرضه سوخت و مصرف کننده قابل پذیرش ندانست و افزود: باید یک الگوی مشخص برای تخصیص عادلانه گازوییل برای کامیون ها, خودروهای سنگین و خودروهای دیزلی داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به اظهارات سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت گفت: تا مادامی که این اطلاعات از طریق سامانه سپهتن در اختیار سامانه اصلی قرار بگیرد سهمیه بندی براساس رویه خودش در حوزه عملکردی و در حوزه پایه, روال منطقی خودش را طی کرده است و اساساَ قرار نبوده براساس سهمیه باشد.

نژادعلی افزود: اکنون تخصیص سوخت براساس اطلاعاتی است که به صورت آفلاین از طریق سامانه جامع پیمایش در حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت می شود ولی وقتی سپهتن راه بیفتد عملا این انتقال دیتا به سمت سازمان راهداری کاملا آنلاین می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آسیب‌زایی تعلل دستگاه ها در اجرا و نصب سامانه سپهتن به ویژه نیز درباره کنترل قاچاق‏ گفت: در رابطه نصب دستگاه موقعیت یاب انتظاراتی است که برآورده نشده است. انتظار این است که در لحظه شارژ سهمیه و ارسال داده‌ها به سازمان راهداری به صورت آنلاین و برخط صورت گیرد.

 حمیدرضا دهقانی نیا حذف سهمیه پایه را ضرورتی دانست که شرکت ملی پخش, سازمان راهداری و وزارت کشور باید انجام دهند.

سیاوش محبی, معاون عملیات پلیس راه راهور فراجا از آمادگی کامل پلیس برای همکاری درخصوص راه‌اندازی سامانه سپهتن خبر داد و گفت: کاهش تخلفات رانندگی, کاهش زمان سفر مخصوصا برای ناوگان اتوبوس‌ها, بهینه‌سازی مصرف سوخت, افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی در جاده‌ها از مزیت‌های این سامانه است.

 

کامیون‌داران: ما را برای جلسات بررسی نصب سپهتن دعوت نکرده‌اند

کریمی دبیر کانون کامیون‌داران کشور نیز گفت: قرار است ناوگانی که متعلق به اشخاص و اعضای صنفی کامیون‌داران است به سپهتن تجهیز شوند، اما حتی در یک جلسه هم ما را دعوت نکرده‌اند.

وی با طرح این پرسش که قرار است با نصب سپهتن روی کامیون‌ها چه خدماتی ارائه شود، افزود:‌ پیش از این سپهتن روی ناوگان بخش مسافری نصب شده، بروید و ببینید این سامانه چقدر از انتظارات را برآورده است.

به گزارش تسنیم پیش از این سامانه سپهتن روی ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای نصب شده و قرار است طبق گفته مقام مسئول سازمان راهداری موافقتنامه آن برای نصب روی ناوگان سنگین کشور نیز امضا شود.

سپهتن سامانه‌ای است که درون خودرو نصب شده و از طریق سیمکارت (GSM-GPSR) به طور مداوم اطلاعات تعریف شده داخل خودرو مانند سرعت، مشخصات گواهینامه و... را به مرکز ارسال می‌کند. برای اتوبوس‌ها دستگاه ارتباطی به نام DSRC در سامانه قرار داده شده که می‌تواند به محض نزدیک شده به پاسگاه‌ها نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام کرده و عملکرد وسیله در پاسگاه مورد بررسی قرار گیرد. سامانه مرکزی مذکور با سیستم صورت وضعیت و سایر سامانه‌های مورد نیاز  تبادل داده می‌کند.

ارتقای بهره وری حمل‌ونقل عمومی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش عملکر ناوگان از جمله اهداف اصلی سامانه سپهتن اعلام شده است.

کاهش زمان سفر، احترام به حقوق شهروندی ذی‌نفعان حوزه حمل‌و نقل جاده‌ای، بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق توزیع سوخت متناسب با پیمایش خودرو، ارائه خدمات و اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح قانونی و بهره‌برداری مختلف، پایش لحظه‌ای هوشمند و شناسایی دقیق متخلفان از مقررات، ایجاد بانک اطلاعات ناوگان اعم از رانندگان، خودروها، ترددها، شرکت‌های حمل‌ونقل، مشارکت شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان خودرو در کنترل آنلاین خوروها، قابلیت ردگیری دقیق خودروها و محموله‌های قاچاق،‌سرقتی و مشکوک، تسریع در امداد و نجات در حوادث و حذف ارتباط‌های غیر ضروری چهره به چهره با رانندگان و انجام کنترل به دور از اغماض سلیقه از مزیت‌های اعلام شده این سامانه است.

واردات با رمزارز آزاد شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است و هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با آن اقدام به واردات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به موضوع تاثیر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه میان کشورها و حذف دلار از معاملات اختصاص داشت، گفت: تمام تلاش ما تسهیل تجارت خارجی است. یکی از ابزار های توسعه تجارت خارجی، تسهیل تبادلات مالی است، در گذشته دولت بابت فروش نفت و تجارت بخش دولتی برای معاملات خود راههایی در نظر گرفته بود اما در این بخش به بخش خصوصی کم توجهی شده بود.

معاون وزیر صمت افزود: در دوره فعلی نگاه ویژه به تجارت بخش خصوصی و بهره مندی آنها از مزایای تجارت خارجی هستیم. به همین علت راه هایی را دنبال می کنیم که تجارت غیر نفتی نیز بتواند رشد کند.

وی با بیان اینکه علت طولانی شدن مذاکرات برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، قوانین و مقررات بانک مرکزی کشورها  است گفت: در موضوع ایران و روسیه نیز پیگیری های روسای جمهور موجب شد تا به نتیجه برسد. البته بایدبگوییم که بانک مرکزی ما فعال تر از بانک مرکزی روسیه بود.

پیمان پاک در خصوص تاثیر این پیمان بر توسعه تجارت گفت: این پیمان موجب می شود که بازگشت ارز تسهیل شود و هزینه های اضافی بابت انتقال ارز در شرایط تحریم پرداخت نشود. البته این پیمان در کنار راهکارهای مختلف مانند شیوه های جایگزین ال سی می تواند موفق باشد.

وی با بیان اینکه این پیمان نمی تواند یک شبه به طور کامل اجرا و تاثیر کامل داشته باشد گفت: طبیعتا تجارت دو کشور در واردات و صادرات باید تراز باشد اما این تراز بودن نیاز به عوامل مختلفی مانند لجستیک و حمل و نقل و تولید کالا دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۳۰ درصدی صادرات به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم میزان صادرات ما به روسیه امسال به یک میلیارد دلار برسد.

وی در خصوص آخرین مصوبات در جهت تسهیل تجارت خارجی گفت: رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان به کشورهای اورآسیا(روسیه بلاروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان) از طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان کالا از روسیه امکان پذیر شد.

پیمان پاک همچنین در خصوص پیشنهاد روس ها جهت تراز شدن تراز تجاری با ایران گفت: با توجه به حجم گسترده تجارت روسیه با چین و چین با ایران، روسها پیشنهاد دادند تا چین به عنوان کشور ثالث به این پیمان پولی اضافه شود و اگر این اتفاق رخ دهد تراز تجاری تراز می شود.

پیمان پاک همچنین در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو به میزان ۱۰ میلیون دلار از طریق رمز ارز گفت: طبق موافقتنامه ای که میان آقایان صالح آبادی و فاطمی امین منعقد شد، استفاده از رمزارز ها به عنوان یک ابزار توسعه تجارت مطرح شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی کشورها رمزارز را به رسمیت شناختند اما اعلام رسمی نمی کنند گفت: مقاومت ها به زودی از بین می رود و به همین علت ما برنامه ریزی جهت استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: ما در ۲ حوزه رمزارزها را به رسمیت شناختیم که یکی از آنها این است که واردات در ازای رمزارزهایی که در داخل به صورت قانونی استخراج شده اند آزاد است. به عبارتی هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، از پایان شهریور می تواند با رمزارز خود واردات انجام دهد و فعلا بحث صادرات را نداریم.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس بلاکچین در خارج از مرزها بستری فراهم کردیم که تاجر ما می تواند رمزارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.

بیش از ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

دردسر عدم جابجایی شماره تلفن ثابت

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران فارس من با انتقاد از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت، می‌گویند: مخابرات اعلام می‌کند که دیگر خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر منتقل نمی‌کند و باید خط جدیدی برای آدرس جدید خریداری شود، اما این رویه مشترکان را به دردسر انداخته است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت به آدرس‌های جدید گلایه کرده اند. 

سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، گفت: حدود یک سال پیش درخواست انتقال خط تلفن ثابت به آدرس جدید را داده ام اما این انتقال تا این لحظه انجام نشده است.

وی گفت: شرکت مخابرات ایران اعلام می کند که انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر را انجام نمی دهد و باید خط جدیدی برای آدرس جدید خریداری کنیم.

وی افزود: این در حالی است که پیش از این انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز به مرکز مخابراتی دیگر انجام می شد و مخابرات با دریافت هزینه ای خط را انتقال می داد.

سردبیر این سوژه گفت: در نتیجه این رویه جدید، مشترک ناگزیر است که هزینه‌ بیشتری را نسبت به انتقال خط برای خرید خط تلفن جدید پرداخت کند.

وی افزود: علاوه بر هزینه بیشتر، برای ما به عنوان یک مشترک صاحب کسب و کار، تغییر شماره تلفن آسان نیست و باعث عقل افتادن در کار می شود.

 وزیر ارتباطات گفت: ماهواره خیام یک سال از تکمیل ساختش گذشته بود اما پرتاب نمی‌شد که دلایل مختلفی از جمله مشکلات حقوقی که در قرارداد آن وجود داشت و همچنین مسائل سیاسی که در دولت گذشته وجود داشت و نگاه‌ها عمدتا به سمت کشورهای غربی بود از علل آن بود.
نایب رئیس شورای عالی فضایی با بیان اینکه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم منجر به تبدیل قرارداد خرید ماهواره به قرادادی برای انتقال تکنولوژی شد، گفت: با توافقات صورت گرفته، ما خیام‌های ۲ و ۳ و ۴ را به صورت مشترک با روسیه خواهیم ساخت.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نایب رئیس شورای عالی فضایی کشور در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی به سرانجام رسیدن پروژه ماهواره خیام در دولت سیزدهم، اظهار داشت: این یک کار ملی و دستاورد ملی متعلق به همه و مربوط به تلاش همه دولت‌هاست و آنچه مهم است این است که ما توانستیم در کنار قدرت شماره یک یا دو فضایی دنیا کار مشترک تعریف کنیم و توافقات بسیار خوبی را با آژانس فضایی روسیه برای ادامه همکاری‌ها داشتیم و این اتفاق با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم اتفاق افتاد.

به گزارش ایرنا وی افزود: ماهواره خیام یک سال از تکمیل ساختش گذشته بود اما پرتاب نمی‌شد که دلایل مختلفی از جمله مشکلات حقوقی که در قرارداد آن وجود داشت و همچنین مسائل سیاسی که در دولت گذشته وجود داشت و نگاه‌ها عمدتا به سمت کشورهای غربی بود از علل آن بود.

زارع پور تاکید کرد: این ماهواره ابتدا بنا بود در اردیبهشت سال گذشته پرتاب شود که نشد، اوایلی که بنده افتخار خدمتگزاری پیدا کردم، گفتند که امکان پرتاب زودتر این ماهواره وجود دارد اما با پرتابگری دیگر که قابلیت اطمینان لازم را نداشت که بنده زیر بار این موضوع نرفتم، از سوی دیگر اگر میخواستیم با همین پرتابگر سایوز پرتاب انجام شود، باید تا نوامبر سال جاری میلادی صبر می‌کردیم، با این حال با پیگیری‌های صورت گرفته توانستیم در روزهای گذشته ماهواره را به وسیله پرتابگر سایوز به فضا پرتاب کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مسائل مطرح شده پیرامون ساخت ماهواره خیام توسط روسیه نیز گفت: طراحی کلان و مفهومی ماهواره خیام توسط سازمان فضایی ایران انجام شده است اما ساختش در روسیه اتفاق افتاده و این موضوعی است که ما از روز اول اعلام کردیم و موضوع پنهانی نبود.

وی ادامه داد: این پروژه محرمانه بود و فشارهای بسیار زیادی روی روسیه قرار داشت که این تکنولوژی را در اختیار ایران قرار ندهد و ما توافق کرده بودیم تا زمان پرتاب محرمانه بماند با این حال نخستین خبر توسط آژانس فضایی روسیه اعلام شد و در اولین خبری هم که منتشر شد اعلام کردند که ماهواره در روسیه ساخته شده است؛ اما نکته مهم‌تر این بود که ما قرارداد خرید ماهواره را به قراردادی برای انتقال تکنولوژی تبدیل کردیم و انشالله با توافقات صورت گرفته، ما خیام‌های ۲ و ۳ و ۴ را به صورت مشترک با روسیه خواهیم ساخت.

زارع پور عنوان کرد: این توافق با روسیه صورت گرفته و تفاهم‌نامه آن هم در ماه‌های گذشته امضا شده است و دوباره در سفر روز گذشته مورد تاکید ما و مورد استقبال طرف روسی قرار گرفت. حتی متخصصان ما پیشنهاد دادند که با وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم خواهیم توانست ماهواره‌ای با همین مشخصات و دقت را بسازیم که مورد استقبال طرف مقابل هم قرار گرفت.

نایب رئیس شورای عالی فضایی با بیان اینکه پرتاب ماهواره خیام را با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و فضای خوب حاکم در روابط ایران و روسیه توانستیم انجام دهیم، گفت: مهم‌ترین موضوع این است که ما قرارداد خرید ماهواره را تبدیل به قرارداد انتقال تکنولوژی کردیم.

خیام ماهواره تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران است که در فرآیندی مشترک توسط سازمان فضایی ایران طراحی و توسط شرکت‌های معتبر روسی ساخته شده است. این ماهواره روز سه‌شنبه (۱۸ مرداد) از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان و توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ تزریق شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است.
به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه صف اول با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه سال 1399 دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند تا رمزارز استخراج کنند و برای واردات استفاده کنند، گفت:درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود، تصریح کرد: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و 75 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند.

 

* کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در خصوص پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از 2 سال است که در مجلس تصویب شده ولی روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از 8 میلیون کارت‌خوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد،‌ افزود: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. مقام معظم رهبری نیز از 30 سال قبل  همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند.

وی با تأکید براینکه باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد، تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. به عنوان مثال طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی که از فرارهای مالیات های جلوگیری می‌کند.

صالح‌آبادی گفت: هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

نتیجه معکوس تحریم فناورانه ایران

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رزنیکا رادمهر – بررسی امور بین‌الملل (IAR) نام نشریه دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشکده روابط بین‌الملل الیوت دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی‌سی است که با هدف تبیین و بررسی دیدگاه‌های رهبران فردا در مورد مسایل مهم امروز، فعالیت دارد.