ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این آمار را تا آخر سال به ۹۵ درصد می‌رسانیم.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. 

وی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نزدیک ۱۹۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

زارع پور ادامه داد: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی ارتباطات متصل بودند که در حال حاضر نزدیک ۸۸ درصد روستاها به شبکه ملی متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله تا آخر سال آمار روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات را به ۹۵ درصد خواهیم رساند.

زارع پور افزود: ان شاءالله تا هفته دولت سال بعد تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی ارتباطات متصل خواهیم کرد.

مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی سازمان تأمین اجتماعی یکی از پویش‌هایی است که در فارس من راه اندازی شده و ایجاد کنندگان، خواستار رفع آن هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی در سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع به یکی از انتقادهای کاربران خبرگزاری فارس مبدل شده و منتقدان به آن با ایجاد پویشی خواستار توجه جدی تأمین اجتماعی برای حل آن مشکل شده اند.

«نارضایتی شهروندان از مشکلات سیستم نوبت‌دهی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی»عنوان پویشی است که به تازگی راه اندازی شده و حامیان آن می‌گویند:«در مورد تلفن نوبت‌دهی درمانی سازمان تأمین اجتماعی انتقاداتی وارد است اینکه یا مدام مشغول است و یا اینکه نوبت تمام شده و خطا می‌زند. ورود به سایت هم با مشکلاتی همراه است. لطفاً رسیدگی شود.»

خبرگزاری فارس، موضوع این پویش را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

در حالی سازمان ثبت احوال فرایند ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است که برخی دفاتر نسبت به ثبت‌نام طفره رفته و همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در دفاتر شده است.
به گزارش تسنیم؛ پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار بدهد. اگر چه در ادامه  اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت‌ احوال کشور، فرایند ثبت‌نام واجدین شرایط جهت دریافت کارت ملی هوشمند باید در دفاتر پیشخوان انجام بشود اما در این بین شاهد کارشکنی برخی از دفاتر پیشخوان هستیم.

این در حالیست که در روزهای گذشته و بر اساس برخی از مراجعات متقاضی کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان اعلام شده است که دسترسی برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجود ندارد!

در حالی این کارشکنی از سوی دفاتر پیشخوان اعلام شده است که از سوی سازمان ثبت احوال پیشتر اعلام شده بود که صدور کارت ملی هوشمند تسریع شده است اما چنین اقدامات سلیقه‌ای از سوی برخی از دفاتر به این فرایند لطمه وارد خواهد کرد.

همچنین هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال درباره برنامه ریزی این مجموعه جهت تسریع در فرایند صدور کارت ملی هوشمند گفت‌: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم شریف، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند و بالغ بر حدود 10 میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته و ان‌شاءالله قبل از پایان نیمه اول سال 1401 آن را دریافت خواهند کرد.

هکرهای ایرانی کپی‌‌کارند

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – ورود به دنیای هکرها و آشنایی با روش کار و گفت‌وگو با آنها همیشه برای مخاطبان جالب است. البته این کار به دلایل متعدد از ترویج روش‌های مخرب گرفته تا تمایل هکرها به مخفی ماندن هویت و شیوه کارشان، همیشه امکان‌پذیر نیست و از این رو تعداد گفت‌وگو با هکرها در رسانه‌ها بسیار کم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این خبر که مانند سال‌های گذشته بسته اینترنت رایگان از سوی اپراتورها برای خبرنگاران فعال می‌شود، از اختصاص بسته اینترنت هدیه به خبرنگاران از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش ایرنا، از سه سال قبل اپراتورهای تلفن همراه به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مرداد) بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت رایگان را برای آن‌ها فعال می‌کنند.

«عیسی زارع پور» در حاشیه نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن اعلام این خبر که هدیه بسته اینترنتی اپراتورها به مناسبت روز خبرنگار، امسال نیز تمدید می‌شود، اعلام کرد: امسال وزارت ارتباطات نیز به مناسب روز خبرنگار (۱۷مرداد) بسته اینترنتی به خبرنگاران هدیه می‌دهد و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

بانک مرکزی به درگاه مجوزها متصل شد

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

مخابرات در راستای رفع مشکل تلفن‌های ثابت‌ قطع شده بر اثر آتش‌سوزی اخیر، امکان انتقال رایگان شماره تلفن ثابت به شماره تلفن همراه را فراهم کرد.

به گزارش فارس، درپی بروز حادثه در یکی از حوضچه های مخابرات منطقه ۸ تهران، اختلالی در اینترنت و تلفن برخی از مشترکان تهرانی حادث شد که پس از گذشت چند روز از این حادثه، هنوز تلفن ثابت تعدادی از مشتریان قطع یا دچار اختلال است.

پس از این اتفاق، یکی از سوالات اساسی کاربران این بود که قطعی این چند روزه به مشترکان تلفن ثابت و همراه و اینترنت چگونه جبران می‌شود؟

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات هم تاکید کرد که مخابرات باید پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد. 

در حالی که نحوه جبران خسارت این روزه قطعی هنوز مورد سوال است، امروز مخابرات منطقه تهران، امکانی موقتی و رایگان را برای برخی از مشترکان اعلام کرده تا فعلا امکان برقراری ارتباط قطع شده تلفن ثابت فراهم شود.
طبق اعلام مخابرات، آن دسته از مشتریان مخابرات تهران که تلفن ثابت آنان در روزهای اخیر به علت حادثه قطع شده، در صورت تمایل می توانند شماره تلفن ثابت خود را به شماره تلفن همراه شان منتقل کنند.

برای استفاده از این امکان، مشترکان باید شماره تلفن ثابت قطع شده خود را از طریق تلفن همراه مالک آن خط تلفن، به سر شماره ۰۲۱۲۰۲۱ پیامک‌ کنند یا با شماره ۲۰۲۱ واحد ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران تماس بگیرند، تا برای انتقال مکالمه خط ثابت به همراه آنان از طریق بخش فنی مخابرات منطقه تهران اقدام شود.

مخابرات تاکید کرده که هزینه های انتقال مکالمه به تلفن همراه مشترکین در این مدت رایگان خواهد بود. 

تحریم یا تخلیه ایران از متخصصان

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) از جمله مهم‌ترین حوزه‌های تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای مختلف است که در ایران در حال گسترش است و در حال حاضر ابزارهای مختلفی برای فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در ایران وجود دارد که از مهم‌ترین آ‌ها می‌توان به گوگل و اینستاگرام اشاره کرد.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.


به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

جبلی: رسانه ملی حامی و ناظر بر پلتفرم هاست

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس رسانه ملی گفت: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

به گزارش ایران پرس پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

جبلی در حاشیه این نشست  و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صدا و سیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم.

وی افزود: جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارش به نسبت کاملی در خصوص پیشرفت اهداف تحولی در سازمان صدا و سیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم که در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی را نیز ارائه دهیم.رئیس رسانه ملی درباره محور‌های گفتگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی از جمله حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سوالات، مطالب و گزارش‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مستمر باشد.آقای جبلی با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای نظام تلقی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش میکنیم تا حمایت مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه‌های ملی در جامعه گسترش یافته است.آقای جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

درگاه ملی مجوزها ایراد فنی و کنترلی دارد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.

درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

ایران و ائتلاف سایبری آمریکا-عربستان

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهزاد احمدی* - در سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به منطقه غرب آسیا، همکاری‌های سایبری با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از موضوعات مهم مورد اشاره بوده و با توافقاتی گسترش پیدا کرده است.

ادعا شده «دشمنی مشترک با ایران» دلیل اصلی این همکاری‌ها و پاسخی مستقیم به تهدیدهای فزاینده سایبری ج. ا.ایران است، حال آنکه با نگاهی دقیق‌تر دلایل متعددی را برای این نوع همکاری‌ها می‌توان مطرح کرد که از روایت‌های غالب مبتنی بر تهدیدانگاری ایران فراتر می‌رود و حوزه‌های مهمی چون اقتصاد و فناوری را در بر می‌گیرد.

براساس گزارش‌های منتشره، آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که در زمینه طیف وسیعی از صنایع پیشرو از جمله شبکه‌های نسل ۵ و ۶ ارتباطاتی، ارتقای امنیت سایبری، و اکتشاف‌های فضایی همکاری خواهند کرد.

این همکاری به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان و سازمان ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا اعلام شده است. همچنین درباره امنیت سایبری، دو کشور شاهد گسترش روابط دوجانبه در زمینه به اشتراک گذاری تهدیدهای حیاتی و فعالیت‌های مخرب در فضای سایبری خواهند بود و «دفاع سایبری مشترک» را تقویت و در زمینه «بهترین شیوه‌ها در آموزش امنیت سایبری» همکاری خواهند کرد.

طبق گزارش‌ها، توافق‌نامه‌ای نیز میان سازمان امنیت سایبری ملی عربستان سعودی و ۲ آژانس آمریکایی، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی (CISA) امضا شده است. در زمینه اکتشاف فضایی ازجمله پروازهای فضایی سرنشین‌دار، رصد زمین، توسعه تجاری و نظارتی، و رفتار مسئولانه در فضا نیز همکاری‌های دو کشور گسترش خواهد یافت.

 

نگاه نوین آمریکا به ایجاد ابتکار عمل‌های دیپلماتیک فناوری محور به خصوص ابتکارهای سایبری

بررسی تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا در ائتلاف و اتحادسازی‌های نوین دلالت بر تمرکز این کشور بر ابتکار عمل‌های فناوری محور بخصوص در عرصه سایبری، اقتصاد دیجیتال، و فضایی دارد. به عبارت بهتر از آنجا که قرن ۲۱، قرن فضا و سایبر است، اولویت‌های آمریکا در بحث ائتلاف و اتحادسازی تغییر کرده است؛ در این راستا ملاحظات ذیل قابل توجه است:

نکته اول اینکه منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص دو سال اخیر دو محور جدید دیگر به آن اضافه شده است: منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری.

در این راستا همکاری‌های سایبری در منطقه از جمله بین رژیم اسرائیل و سعودی یا امارات، بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا تولید ادبیات در اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی و حتی منطقه‌ای این زمینه افزایش یافته و آمریکا ضمن اشارات مکرر به تهدید فزاینده ایران در این دو حوزه، تلاش کرده تا در ائتلاف‌های منطقه‌ای بندهایی در این خصوص ایجاد کند و هر دو را در دستور کار جهانی خود برای تحدید نفوذ ایران قرار دهد. انتظار می‌رود این کشور، هم در ائتلاف‌های منطقه‌ای و هم در صدور قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان دهد.

نکته دوم بحث ژئوپلیتیک و عمق سایبری است که دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت با اهمیت راهبردی و فزاینده است. بدون تردید یکی از دغدغه‌های مهم دولت بایدن در قبال چین و روسیه، موازنه قدرت سایبری یا Cyber Balance of Power و تداوم برتری در صورت امکان است. ایجاد فرماندهی سایبری، ایجاد دفتر ویژه امور سایبری در وزارت خارجه آمریکا، و تدوین استراتژی‌های جدید امنیت سایبری از جمله سیاست‌های دولت آمریکا در این زمینه است.

نکته سوم اهمیت روزافزون دیپلماسی سایبری و شکل دادن به اینترنت و گذار دیجیتال مطلوب آمریکا است که باعث شده تا کاخ سفید به کاربست آن و تحقق اهداف در این زمینه تعهد جدی نشان دهد.

همگرایی با متحدان اروپایی، آسیایی، و خاورمیانه‌ای با هدف تقویت ارزش‌های مدنظر آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در اینترنت که به ادعای واشینگتن به دنبال بالکانیزه کردن فضای سایبری یا اسپلینترنت هستند، اقدامی راهبردی است؛ لذا هرچند اتحاد و ائتلاف سازی با متحدان و شرکا در جهان، راهبردی مالوف و قدیمی از سوی آمریکاست اما ائتلاف و اتحادسازی سایبری، اقدامی نوین است و کاخ سفید به دنبال استفاده از وزن کشورها در مناطق مختلف ازجمله وزن عربستان در جهان عرب و اتحادیه‌های مخابراتی عربی و آفریقایی، در وزن‌کشی‌های بین‌المللی در عرصه سایبری است. علاوه بر این، سد کردن نفوذ سایبری چین در منطقه با تشویق کشورها به استفاده از تجهیزات و فناوری آمریکایی مثلاً در نسل ۵ یا نسل ۶ ارتباطاتی، هدف مهم دیگری است که همانند منع فعالیت هواوی در این زمینه در اروپا، از سوی آمریکا دنبال می‌شود.

 

نگاه رژیم صهیونیستی به ائتلاف‌های سایبری

از دید مقامات اسرائیلی، ایران مدت‌هاست که به رقیب مسلط این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده و تهدید سایبری پیشرو و جدی‌ای علیه آن است تا حدی که از یک سو به دنبال افزایش توانمندی‌های سایبری آفندی و پدافندی ازجمله ساخت «گنبد سایبری» است و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در هماوردی تنها با ایران به دنبال شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

تصویرپردازی از ایران به عنوان دشمن سرسخت سایبری علیه سعودی و متحدان منطقه‌ای‌اش و تشدید درک تهدید سایبری از سوی ایران در آمریکا، راهبردی است که اسرائیل مدت‌هاست بر روی آن کار، و ایجاد ائتلاف‌های آشکار و پنهان را راهی موثر برای عقب راندن نفوذ سایبری ایران و در راستای منافع آمریکا، سعودی و خود القای می‌کند.

 

نگاه عربستان به ائتلاف‌های سایبری

در نگاه اول طبیعی است عربستان سعودی به عنوان متحد آمریکا در منطقه وارد چنین ائتلاف‌هایی شود با این حال افزایش درک تهدید سایبری نه از سوی ایران (که روایت سازی‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای بسیاری دارد) بلکه از سوی دیگر بازیگران ازجمله خود اسرائیل و حتی رقبای عرب چون قطر دلیل مهمی برای این‌گونه ائتلاف‌سازی‌های سایبری است. در خصوص درک تهدید از سوی رقبای عرب نباید فراموش کرد که بحران قطر در سال ۲۰۱۷ بر اثر یک حمله سایبری منتسب به عربستان و امارات به شبکه الجزیره ایجاد شد و احتمال وقوع چنین حملاتی در آینده کم نخواهد بود.

در نگاه دوم باید به این مهم توجه داشت که توافق‌های سایبری سعودی با آمریکا جنبه‌های اقتصادی و فناورانه قوی‌ای هم دارد و تنها به امنیت و دفاع محدود نشده است. همکاری در نسل‌های جدید ارتباطاتی، تقویت اقتصاد دیجیتال و تشدید همکاری‌های فضایی با نگاه تقویت اقتصاد فضا را باید در راستای برنامه بلندپروازانه ۲۰۳۰  محمد بن سلمان ارزیابی کرد.

معروف‌ترین طرح این چشم‌انداز پروژه بلندپروازانه «نئوم» با امکانات فوق پیشرفته فناورانه با هدف قطع وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل نمودن آن به هاب تکنولوژی بخصوص قدرت سایبری در منطقه است. عربستان در رقابت با دیگران بخصوص امارات، ایران و رژیم صهیونیستی، زیرساخت دیجیتالی قوی‌ای را برای تسریع در تحول دیجیتال تعریف کرده است.

برنامه این کشور برای الگو شدن در هوش مصنوعی در جهان به‌واسطه ایجاد موسسات متعدد نظیر سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی سعودی (SDAIA)، مرکز ملی هوش مصنوعی (NCAI)، و مرکز هوش مصنوعی انرژی (SDAIA) و سرمایه گذاری بالا در آموزش، جذب و تربیت متخصص، به بلوغ رساندن اکوسیستم استارت آپی، و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تا سال ۲۰۳۰  در صنعت داده و هوش مصنوعی به عنوان بخشی از پروژه جایگزینی اقتصاد نفت پایه، در همین راستا قابل فهم است.

 

جمع‌بندی و توصیه‌ها

همان‌طور که گفته شد منع گسترش هسته‌ای، گسترش منطقه‌ای (نفوذ منطقه‌ای)، و گسترش موشکی (به‌اصطلاح ۳NP) از دیرباز در دستور کار آمریکا برای مقابله با ج. ا.ایران بوده و در سال‌های اخیر بخصوص ۲ سال اخیر دو محور جدید منع گسترش پهپادی، و منع گسترش سایبری به آن اضافه شده است؛ لذا ما با ۵ موضوع منع گسترش (۵NP) از سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم که برای هرکدام دستور کار جداگانه‌ای را تعریف کرده است.

مثلاً منع گسترش هسته‌ای از طریق گفتگوهای برجامی مدیریت می‌شود، درحالی‌که تلاش شده تا برای مقابله با دیگر موارد ادعایی گسترش از سوی ایران، ابتکارهای دیگری تعریف (مثلاً ناتوی عربی برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای یا ائتلاف منطقه‌ای مقابله با توان پهبادی ایران) و به موازات هم پیش برده شود.

بر این  اساس انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران خود را برای دستور کارهای پیچیده‌تر و تلاش‌های آمریکا برای تهدیدانگاری فزاینده از ایران در عرصه سایبری، پهپادی و حتی فضایی در کوتاه و میان‌مدت آماده کند و آمادگی مقابله با این تلاش‌ها را داشته باشد.

به‌رغم این تلاش‌ها و خوشبختانه، حوزه سایبری و اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای در حال شکل‌گیری است و هنوز به وضعیت قطعی‌اش نرسیده است؛ لذا کشورها، سیاست‌ها و منافع آنها بر اساس قواعد و شرایط موجود الزاماً تعریف نمی‌شوند و این فضای در حال تکامل بودن فرصت‌های خوبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم روابطش با همسایگان و بخصوص عربستان سعودی در حوزه سایبری قرار می‌دهد.

توضیح اینکه تجربه رفتار عربستان و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فضای سایبری، از دغدغه‌های مشابه ایران و نگرانی از مدل‌هایی چون چند ذی‌نفعی و نقض حاکمیت ملی حکایت دارد.

در حوزه مبارزه با جرایم سایبری و نیز توسعه سهم اقتصادی دیجیتال در منطقه نیز دو کشور با یکدیگر همسو هستند، و می‌توانند برخلاف روابط اقتصادی سنتی که رقیب هم به حساب می‌آیند، مکمل‌های اقتصادی خوبی برای هم باشند. در دیگر بخش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص حوزه‌های فنی نیز موارد متعدد کارکردی‌ای برای توسعه روابط وجود دارد.

با این حال برای اقدام در مقام کنشگر و نه واکنشگر به تحولات مذکور، ضروری است تا در دو سطح داخلی و بین‌المللی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

در سطح داخلی تقویت سهم اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فضا از تولید ناخالص داخلی کشور، تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، تقویت توانمندی‌ها در حوزه امنیت و دفاع سایبری و اعلام مواضع شفاف در عرصه امنیت سایبری برای ایجاد بازدارندگی سایبری از کارهای کلیدی است.

در سطح بین‌المللی نیز ایجاد وابستگی متقابل در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همسایگان، کشورهای دوست و همسو؛ تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت سایبری با کشورهای همسایه، دوست و همسو ازجمله عقد توافقنامه‌های امنیت سایبری؛ حضور هدفمند، ایجابی و منتقدانه در مجامع بین‌المللی شکل‌دهنده به هنجارها، استانداردها، قواعد و حقوق سایبری و فضای ماروائ جو؛ ایجاد و برگزاری مجامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند گفتگوهای جنوب- جنوب در حوزه حکمرانی بین‌المللی فضای سایبری و فضای ماورای جو ازجمله با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی؛ و در نهایت استفاده از ظرفیت همکاری‌های کارکردی در حوزه سایبر و اقتصاد دیجیتال برای تقویت روابط با همسایگان ازجمله کشورهای زیرمنطقه خلیج فارس برای تبدیل تهدید به فرصت، توصیه می‌شود.

*پژوهشگر حوزه بین الملل فضای مجازی و دیجیتال (منبع:ایرنا)

پلتفرم‌های خدمت‌رسان مقررات‌گذاری می‌شوند

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تامین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آستانه روز خبرنگار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری، گفت‌وگویی با ایرنا، درباره ماموریت‌های این سازمان در دولت سیزدهم انجام داد.

وی گفت: ماموریت‌هایی‌که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف کرده‌ایم، بر اساس قول‌هایی است که وزیر ارتباطات در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد. ما به دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم.

 

پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شد

خوانساری خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد. ماه گذشته نشستی با کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی رایانه‌ای و جلساتی با اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی برگزار شد. در خصوص قوانین مربوط به صنف فناوری نیز قبل از هر تصمیمی، از ذی‌نفعان این حوزه مشورت می‌گیریم.  

معاون وزیر ارتباطات افزود: تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی الویت‌دهی به ماموریت‌های سازمان بر اساس نیازهای موجود و بر حسب قانون و ضرورت‌های جامعه است. در حال حاضر و بر اساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسئله است.

خوانساری تاکید کرد: راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آن‌ها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شود که به صورت مجازی ارائه می‌شود.

 

تکالیف کمیته توسعه پلتفرم‌ها

«رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند»، درباره این کمیته گفت: کمیته توسعه پلتفرم‌ها در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آن‌ها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصاد این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ماموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آن‌ها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.

 

داده‌ها در اختیار بخش خصوصی

خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.

وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تاثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها خسیس دارند، از این کار دست بکشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

صادرات فناوری‌ و خدمات فنی مهندسی به روسیه

خوانساری درباره سفری که مدتی قبل همراه با وزیر ارتباطات، برخی معاونان این وزارتخانه و تعدادی شرکت استارتاپی ایرانی به مسکو داشت، گفت: سفر به روسیه، تعاملات بخش خصوصی ایران با این کشور را برای رفع نیازهای طرفین افزایش داد. با توجه به تحریم‌هایی که اکنون متوجه شرکت‌های روسی است، بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تامین سخت افزار، نرم‌افزار و تامین ابزارهای مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در اپراتورها و مجموعه‌های خصوصی، تعاملاتی با روسیه آغاز کردند تا بتوانیم به این واسطه، فناوری‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور به بلوغ رسیده را به روسیه عرضه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شرایط موجود می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای بخش خصوصی رقم بزند و به واسطه فضای ارتباطات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند.

وی در دیداری که از اتاق خبر ایرنا داشت، با اشاره به ضرورت همکاری بین رسانه و سازمان‌ها، بیان کرد: خدمات فناورانه‌ای که در وزارت ارتباطات تولید و تهیه می‌کنیم، اگر با زنجیره اطلاع‌رسانی به مردم همراه نشود، اثربخشی لازم را ندارد. در دولت سیزدهم این را شاهد هستیم که وزرا و مسئولان هر حرکتی را که در دستگاه خود انجام می‌دهد بر اساس سند تحول دولت است که این تحول ابتدا از مسیر فناوری اطلاعات و پس از آن از مسیر رسانه می‌گذرد.

خوانساری تاکید کرد: امروزه زندگی مردم بر مبنای ورودی که از رسانه می‌گیرند، مشخص می‌شود و خنثی کننده مسیری که به عنوان اخبار جعلی در رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، رسانه‌ای مانند ایرنا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تمام مدتی که در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستم، فضا را مانند امروز ندیدم که سطح نیاز مردم به فناوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و رسانه باید مسیر پاسخگویی به این نیاز را مشخص کند.

تخصیص ارز به موبایل منوط به شفافیت تخلفات شد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

علت عدم به‌روزرسانی تهران من از ابتدای تیر

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران علت عدم ثبت تردد خودروها در سامانه تهران من را تشریح کرد و از بررسی چندین مرتبه‌ای دوربین‌های شهری برای انجام این امر خبر داد.

هادی محضرنیا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره چرایی به روز نشدن ترددها در سامانه تهران من از ابتدای تیرماه و احتمال ارتباطش با حمله سایبری رخ داده گفت: حمله هکری به سامانه‌های شهرداری تهران در تاریخ دوازدهم خرداد ماه رخ داد اما در اوج حملات سایبری نیز تمامی ترددها ثبت شد.

وی ادامه داد: علت طولانی شدن ثبت تردد خودروها در سامانه تهران هم برای این است که پس از حمله هکری همکاران بنده تمامی تصاویر و تردد خودروها را چندین مرتبه مورد بررسی و چک قرار دادند تا حقی از کسی ضایع نشود.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه به دنبال کمتر کردن فاصله ترددها و ثبت آن در سامانه تهران من هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز قول داده بودیم که فاصله تردد تا ثبت در سامانه تهران من را به ۷۲ ساعت می‌رسانیم و مقدمات این امر نیز فراهم شده اما به دلیل حمله سایبری به تعویق افتاد اما این نوید را می‌دهیم که به زودی فاصله تردد تا ثبت در سامانه حداکثر به ۷۲ ساعت می‌رسد.

محضرنیا در رابطه با آمادگی سامانه‌های شهرداری تهران برای صدور سریع پروانه‌های شهرسازی و ساخت گفت: سامانه تهران من به عنوان بستری برای خدمات شهروندی به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در صدور پروانه‌ها ندارد اما شهرداری سامانه دیگری تحت عنوان سامانه صدور پروانه شهرسازی دارد که تمامی دفاتر نواحی و مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک از طریق این سامانه فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: البته برای آنکه شهروندان بتوانند فعالیت‌های خود را به راحتی انجام دهند در تهران من نیز دسترسی‌هایی ایجاد شده است. سامانه جامع شهرسازی نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد.

ضربه بر پیکر نیمه جان شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

 

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

 

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

اینترنت رایگان دهک‌های پایین جامعه فعال شد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات درباره کندی اینترنت گفت: روز دوشنبه یکی از حوزچه‌های مخابرات دچار آتش‌سوزی شده بود که ارتباط برخی مشترکین قطع شد و عامل اصلی نیز عدم رعایت اصول کاری و پدافند غیر عامل بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اختلال اینترنت در روزهای اخیر، گفت: در هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی از آنها در مشهد رخ داد و روز شنبه بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات، بخشی از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود.

وی افزود: بر اثر این رخداد، ارتباطات چند استان اعم از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان حدود ۴ ساعت دچار اختلال شده بود که با مقصرین احتمالی آن برخورد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: روز دوشنبه هم یکی از حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران در خیابان کارگر دچار آتش‌سوزی شده بود که آن هم منجر به قطع ارتباطات شد.

زارع پور با بیان اینکه جلسه‌ای در این خصوص برای بررسی این دو حادثه برگزار شد، اعلام کرد: علت آن عدم رعایت اصول حرفه‌ای توسط اپراتورها تشخیص داده شد و البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود.

وی اظهار کرد: ما مسئول پدافند غیرعامل وزارتخانه را مأمور کردیم که طی مدت دوهفته تمام حوضچه‌ها و مراکز مخابراتی و ابنیه متعلق به اپراتورهای اصلی را بررسی کنند که اگر مشکلی وجود دارد به سرعت برطرف شود. شرکت مخابرات هم حتماً باید ضرر و زیان مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: سامانه ثبت‌نام برای واگذاری بسته‌های رایگان اینترنت به سه دهک پایین جامعه، اجرایی شد و نزدیک به یک میلیون خانوار ثبت‌نام کردند و از ابتدای مردادماه این بسته برایشان فعال شده است.

زارع‌پور گفت: این یک بسته ۴۰ گیگ تا پایان سال است و برای سال بعد این بسته برای کل سال ۵۰ گیگ خواهد بود.

رئیس‌جمهور درباره رفع اختلالات اخیر اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات با دقت مواردی از این دست را پیگیری کند تا خللی در فعالیت کسب‌وکارهایی که در بستر فضای مجازی، جریان دارد ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز هیئت دولت ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تبیین فلسفه قیام عاشورا پرداخت و با تاکید بر ماهیت زنده و حیات‌بخش پیام عاشورا، آن را اتمام حجتی با انسان‌های تمامی اعصار و قرون خواند و گفت: پیام محوری حادثه عاشورا عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است که گذشت زمان نه تنها از درخشش آن نکاسته، بلکه این پیام روز به روز فراگیرتر می‌شود.

وی با بیان اینکه عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی گرایش‌های فطری همه انسان‌هاست، افزود: رمز و راز ماندگاری قیام عاشورا همین در هم تنیدگی عمیق آن با آرمان‌های انسانی همچون آزادگی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است.

رئیس‌جمهور در ادامه پس از استماع گزارشی از روند اجرای طرح «دارویار» از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نگاه منصفانه را لازمه قضاوت درباره طرح‌های بزرگ در دست اجرای دولت دانست و گفت: اجرای این دست طرح‌ها، نیازمند هماهنگی‌های بین بخشی و ظرافت‌های بسیاری است که گاهی در اظهارنظرها و قضاوت‌ها نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود. کار بزرگی در حوزه دارو آغاز شده است که ممکن است در ابتدای انجام آن، برخی نقایص و کاستی‌ها هم وجود داشته باشد اما امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید دارد.

رئیسی حکمرانی عالمانه و مسئولانه را در گروی شجاعت دولت در تصمیم‌گیری دانست و گفت: ما نباید متأثر از برخی حواشی و پیامدهای کوچک احتمالی، از زیر بار مسئولیت تصمیمات بزرگ و ضروری برای کشور شانه خالی کنیم. دولت تجلی اراده مردم است و باید در راستای تأمین خیر عمومی و منافع مردم گام بردارد.

وی توفیق در اجرای طرح‌های بزرگی همچون دارویار را در گروی اطلاع رسانی جامع و دقیق و روایتگری مسئولانه دانست و تاکید کرد: در اجرای چنین طرح‌هایی لازم است نسبت به گره‌های ذهنی و ابهاماتی که در افکار عمومی به وجود می‌آید حساس باشید و با سرعت و دقت در این زمینه اطلاعات لازم را به مردم بدهید.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت روایتگری و اقدامات تبیینی از سوی دستگاه‌های اجرایی، افزود: اگر دستگاه‌های مجری، خود روایت درست و بهنگام از اقدامات‌شان را ارائه نکنند، دیگران این اقدامات را به شکلی روایت می‌کنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر سوال می‌رود و بعضاً نقاط قوت در افکار عمومی نقطه ضعف جلوه داده می‌شود.

رئیسی در این زمینه موضوع بیمه رایگان افراد فاقد بیمه را مثال زد و خاطرنشان کرد: مثلاً تا به امروز حدود ۶ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند، و بررسی پرونده افراد باقیمانده هم ادامه دارد اما نباید در اظهارات و اخبار؛ اقدام مهم دولت در پوشش بیمه‌ای ۶ میلیون نفر به حاشیه برود.

وی برخی کارهای انجام شده در این دولت را از آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت: از بین بردن زمینه رانت و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار، ساماندهی صدور مجوزها، اجرای بخش‌های اصلی سامانه جامع تجارت و موارد متعدد دیگر، از جمله مواردی است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود تا بزرگی کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.

ارائه گزارشی از وضعیت اختلالات شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور، موضوع دیگری بود که در جلسه هیئت دولت مطرح شد. رئیس جمهور پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات در این باره، به برخی گلایه‌های مردمی در این خصوص اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با دقت و جدیت مواردی از این دست را پیگیری کند تا خللی در خدمات رسانی به مردم و فعالیت کسب‌وکارها و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.

در پایان این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آستانه اولین سالروز آغاز مردمی قرار داریم، گفت: رسانه‌ها به طور طبیعی در چنین مناسبت‌هایی به ارزیابی عملکرد دولت می‌پردازند و اگر وزرا و مدیران اجرایی نتوانند اطلاعات لازم در خصوص عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود را در اختیار رسانه‌ها بگذارند یا خود در اطلاع‌رسانی عملکردشان ابتکار عمل را در دست نداشته باشند، ممکن است روایت خدمات دولت، آنچنان که شایسته است صورت نگیرد.

رئیسی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم، اذعان داشت: صرف ارائه عدد و رقم و آمار پاسخگوی نیاز افکار عمومی نیست و باید اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی، هدفمند و معطوف به نیازهای افکار عمومی و شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای کشور باشد.

۳۹ اقدام کلان در سند راهبردی فضای مجازی تصویب شد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز سه‌شنبه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت ۳ ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود.

به گزارش فارس، شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری، تشکیل شد. در حکم رهبر انقلاب درباره تاسیس این نهاد آمده: شورایعالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

در سال‌های گذشته، عدم تشکیل جلسات شورا توسط رییس‌جمهور سابق منجر به شکل‌گیری یک صف طولانی از طرح‌هایی شد که نیاز جدی و فوری به بررسی داشتند؛ مخصوصا با توجه به تحولات پرسرعت در فضای مجازی و ضرورت جدی برای تنظیم سیاستگذاری‌های به‌موقع برای حکمرانی موثر در این فضا. اما با شروع دولت جدید، تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن مصوبات مهمی بود که حالا نیاز به نظارت جدی برای اجرایی شدن آن است. 

چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورایعالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارائه و پیگیری شود. در یک سلسه مصاحبه با کارشناسان سیاستگذاری فضای مجازی، به این چالش‌ها و نیز راه‌حل‌هایی که باید در پیش گرفته شود پرداخته‌ایم.

 

ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست

در این باره «محمدمهدی حبیبی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک گفت: اصل مشکل این است که شورایعالی آن چیزی که به عنوان مصوبه مطرح می کند،‌ ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرای دو نوع است، مدل اول این است که ما مثلا یک بند قانونی می‌نویسیم، این بند مجری مشخصی دارد، اگر مجری تعیین شده کار خودش را انجام نداد، باید مثلا براساس قانون یا هر چیزی این بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه شورایعالی ضمانت اجرا داشته باشد. این نوع از ضمانت اجرا، ضمانت اجرایی است که برای یک فرد یا مسئول در نظر گرفته می شود. براساس این تعریف، در حال حاضر هیچگونه ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا وجود ندارد.

وی ادامه داد: یک مدل ضمانت اجرایی دیگر هم داریم که مصوبات شورا باید به صورت نهادی و ساختاری ضمانت اجرا داشته باشند، مثلا شورا سیاست‌های کلان تصویب می‌کند، این سیاست‌های کلان باید در قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت و امثالهم نیز جریان پیدا کند، اما جریان پیدا نمی‌کند، چون مسئول مشخصی ندارد. مثلا تک تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه مسئولیت ندارند. هر آن چیزی که در مجلس تصویب می شود، باید در شورای نگهبان نیز مطابقت داده شود و اگر خلاف باشد، دوباره به مجلس بر می گردد یا کار دیگری انجام می شود. اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده است. در حال حاضر چنین چیزی برای مصوبات شورایعالی وجود ندارد.

 

وجود نهادهای موازی با شورایعالی

حبیبی مشکل دیگر در بحث اجرایی نشدن مصوبات را تکلیف و مسئولیت قانونی نهادها و وزارتخانه های دیگر در کنار شورا دانست. او در این باره گفت: مثلا در قانون مجلس وظیفه خاصی برعهده وزارتخانه مشخصی نهاده شده و این وزارتخانه از نظر قانونی مسئولیت انجام کار را دارد،در اینجا اگر شورا بخواهد وارد شود، نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور اجازه ورود شورا را نمی دهد، چون نهاد مسئول مشخص شده است. نهاد مسئول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا ارگان دیگری نمی تواند جلوی کارش را بگیرد.

وی تاکید کرد که اگر بخواهیم ضمانت اجرایی برای شورایعالی داشته باشیم،‌ لازم است قانون مجلس اصلاح شود یا یک ضمانت اجرایی ساختاری برای شورایعالی در نظر گرفته شود.

 

لزوم تعیین جایگاه درست شورایعالی در کشور

حبیبی معتقد است ابتدا باید جایگاه شورایعالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین محدوده‌ اختیارات شورا یا مرکز ملی مهم است. او می گوید که جایگاه این نهاد باید در ساختار قانونی کشور جا بیوفتد و در متن قانونی که مجلس تصویب می‌کند نیز باشد.

حبیبی در صحبت هایش به این موضوع هم اشاره کرد که اگر ریاست مرکز ملی فضای مجازی، فردی باشد که فعال‌تر عمل کند، می‌تواند ضمانت اجرایی مصوبات را بدون اصلاحات قانونی هم جلو ببرد. زیرا شورایعالی و مرکز ملی پشتوانه حکم رهبری را دارند و این امکان وجود دارد که اگر رییس بخواهد و اراده کند می تواند جایگاه دقیق تر و بهتری را برای شورا و مرکز فراهم کند.

باتوجه به اینکه در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی به صراحت آمده که همه‌ اعضا و ارکان کشور سازمان‌های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر قانونی داده شدن مصوبات شورا باز کنند، خود ارگان ها مانند مجلس باید به دنبال  تقویت و تثبیت جایگاه شورا باشند و نیازی به ورود خود شورا برای نباشد.

حبیبی می گوید که بر اساس حکم رهبر انقلاب، باید ضمانت اجرایی به مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این مصوبات به نحو درست اجرا شوند و اگر جایی مثلا نهاد خاصی بدون مسئولیت ورود کرد یا خلاف احکام شورا کاری را انجام داد، شورا ورود کرده و جلوی کار را بگیرد.

حبیبی در پایان با اشاره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت از مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت که این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه شورا باید تقویت شود اما این راه درستی برای تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کشور نیست. اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات شورا وجود نداشته باشد اشتباه است. اعضای شورا عصوم نیستند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که حق کسی ضایع شود، پس این حرکت، کاری غلط است. برای تثبیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی کشور لازم است تصمیمات دیگری گرفته شود.

ضعف آمریکا در تقابل سایبری با ایران

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - چندی پیش، یک هیات منصفه فدرال در آمریکا، دو هکر ایرانی را به دلیل دخالت در انتخابات متهم کرد.

در پی آتش سوزی روز گذشته حوضچه مخابراتی، وزارت ارتباطات اعلام کرد که شرکت مخابرات باید خسارت های وارده به مشترکین را جبران کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، در اثر آتش سوزی در یکی از حوضچه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران که علت آن در دست بررسی است، ارتباطات مشترکین این شرکت و بخشی از مشترکین شرکت ایرانسل دچار اختلال شد.
بر همین اساس شب گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات ابعاد این مساله بررسی شد. بر اساس گزارش های ارائه شده در جلسه، متاسفانه در طراحی و اجرای این حوضچه اصول حرفه‌ای، امنیتی و پدافند غیر عامل توسط شرکت مخابرات رعایت نشده بود.
در این راستا مسئول پدافند غیر عامل وزارتخانه مامور شد که وضعیت تمامی حوضچه ها و مراکز مخابراتی را از جهت رعایت اصول امنیتی و پدافند غیر عامل بررسی کرده و مشکلات احتمالی را جهت اقدامات اصلاحی به شرکت مخابرات ابلاغ کند.

در ضمن به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با استفاده از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات، تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات و نیز جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

رئیس کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی گفت که کدام شرکت ها متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به صالح آبادی به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

موضوع: بررسی نقش بانک مرکزی در توسعه کاربری گواهی امضای دیجیتال
 
با سلام و احترام

یکی از قوانینی که می توانست به عنوان یک پیشران و محرک در دیجیتالیزه کردن استنادپذیر فرآیندها نقش بسیار اثربخشی داشته باشد، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که متاسفانه در مقام اجرا به خوبی درک نشد و علی رغم گذشت قریب ۲۰ سال از زمان تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار می دارد: "هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است". این ماده بدین معنی است که هر گونه نوشتار که در دنیای فیزیکی برای استنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به امضا نیاز دارد را میتواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر بکارگیری از امضای دیجیتال برای آن یک بدیل اصیل و استنادپذیر ایجاد نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمهپسند است.

متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرمهای کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می تواند باشد.

مبتنی بر آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، به عنوان رگولاتور یا تنظیمگر حوزه گواهی های الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است که تشخیص ریشه بودن یا اعتبار بخشی به ریشة تعریف شده در این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواهی امضای دیجیتالی در حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیست که به عنوان یک نهاد تنظیم گر چرا در حوزه اجرا ورود کرده و به نیابت از بانکهای عامل خود مجری نیز شده است.
با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات زیر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهیه و به اینجانب منعکس گردد:

‎۱- بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور و نه بازیگردان حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال تنظیمگری در این حوزه بوده است (یک نمونه از این موارد، نامه معاون محترم فناوریهای نوین بانک مرکزی به مدیران بانکهای عامل مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ است که در این نامه یک انحصار برای صدور گواهی در حوزه بانکی ایجاد نموده است. در این نامه تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی یا نماد صادر گردد!).

‎۲- بانک مرکزی در قریب ۲۰ سال گذشته چه کاربردهایی را برای عدم مطالبه حضور شهروند و ایجاد کاربرد و استنادپذیری اسناد مبتنی بر گواهی امضای دیجیتال برای بانکهای عامل تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست بجای تمرکز بر صدور گواهی بر تنظیم و تعریف کاربرد متمرکز شده و تسهیلات کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.

۳- چه شرکتهایی متولی اجرا و پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی بوده و ارتباط مالی آنها با بانک مرکزی چگونه است؟ به چه دلیل بجای بکارگیری از توان بخش خصوصی، بانک مرکزی با تامین اعتبار باواسطه یا بدون واسطه به دنبال راه اندازی زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه بوده است؟ »

رییس مجلس شورای اسلامی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس گزارش و دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی دارو مطرح می‌شود که همه جا می‌گویند حذف ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط‌ترین حرف ممکنی است که زده می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: اگر خلائی در زمینه هوشمندسازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای طرح دارویار مورد توجه قرار نگیرد، مطمئن باشید مردم اذیت خواهند شد، علاوه بر این افرادی که فاسد بوده و در حوزه‌های دارو منفعت می‌بردند به صورت ریالی منفعت خود را خواهند برد.

قالیباف با یادآوری اینکه سال گذشته و امسال در تبصره (۷) قانون بودجه استفاده از نسخ الکترونیکی را در قانون بودجه داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه‌پیچی در داروخانه باید به صورت الکترونیکی باشد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت جدی  پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهیم بود.

وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی‌تواند از این امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی کردیم که ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه نبودند، پوشش بیمه‌ای انجام گیرد، طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل هویتی داشتند، به زودی تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج‌ نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می کند.

قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تجربه پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است، افزود: اجرای طرح تحول سلامت تابلوی تمام عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود که اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: پولی که از بیمه‌ها به داروخانه‌ها منتقل می‌شود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد، حتی در برخی موارد ۸ الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده است. خواهش من این است سازمان برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که در قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانه‌ها تزریق شود. این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور می‌کنیم  و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهیم، نیازمند نظارت دقیق بر این ارز، میزان خرید و توزیع به وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی، وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در بیمارستان‌ها هستند، در حوزه تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.

سیمکارت و سهام، وثیقه لندتک‌ها می‌شوند؟

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اشاعه فعالیت شرکت‌های لندتکی اما این استارت‌آپ‌ها به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم تنها می‌توانند در ازای اعتبارسنجی بانکی یا چک صیادی به مشتریان خود خدمت عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می‌شود که اکوسیستم لندتک ایران جایگاه قابل توجهی را برای خود در بین عرضه کننده کالاهای اقساطی و خرید اعتباری دست و پا کرده و با افزایش تورم بر طرفداران آن افزوده می‌شود.در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند تسهیلات‌دهی سنتی بانک‌ها رهایی شوند و با وثیقه‌ای حداقلی نیازهای خود را برطرف کنند.
لندتک‌های ایرانی نیز با همین رویکرد شروع به کار کردند؛ اما امروز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند بانک‌ها صرفاً در ازای اعتبارسنجی یا چک صیادی به کاربران و مشتریان خود سرویس ارائه می‌کنند به عبارت دیگر آنچنان که باید و شاید خدمت بدیع‌تری از تسهیلات خرد نظام بانکی ارائه نمی‌کنند.
بخش قابل توجهی از این عقب افتادگی ناظر به نظام توثیق سنتی کشورمان است. به طور کلی لندتک‌ها به غیر از موارد یاد شده نمی‌توانند به صورت برخط ارزش وثیقه را احصاء کنند.
برای مثال شرکت‌های لندتک نمی‌توانند اصالت مالکیت اوراق، سیمکارت، واحد ملکی یا خودروی شخصی مشتریان خود را بررسی و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. حتی امکان وثیقه‌گذاری فیش حقوقی اغلب شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بازنشستگی نیز وجود ندارد.
اگر سامانه هوشمند و متمرکزی وجود داشت که لندتک‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن میزان ارزش دارایی‌هایی قابلیت توثیق مشتریان خود را بررسی کنند مسلماً دایره خدمات‌دهی آنها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.این یعنی دسترسی مردم به تسهیلات ارائه شده توسط لندتک‌ها سهولت بیشتری پیدا می‌کرد.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ستاره را راه اندازی کرده است که در آن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق و سهام خریداری شده توسط مردم می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود.
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی هم این قابلیت را به وجود آورده بود که مشمولان سهام عدالت با توثیق این سهام بتوانند کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنلاین و برخط تمام درایی‌های خرد و کلان مردم که امکان وثیقه شدن دارد را به عنوان ضمانت پذیرفته و به بانک‌ها و استارت‌آپ‌های لندتکی در رابطه با اصالت آنها سرویس دهد.
این مهم البته احتیاج به پای کار آمدن دستگاه‌های مانند قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات دارد که در لحظه جواب استعلامات سامانه ستاره را بدهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ فعلا همین وضعیت فعلی تعرفه و بسته‌های اینترنت ادامه دارد و برنامه خاصی برای افزایش تعرفه‌های اینترنت موبایل نداریم.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا در پی درخواست اپراتورهای موبایل برای افزایش تعرفه اینترنت همراه، تصمیم جدیدی درباره قیمت اینترنت موبایل اتخاذ می شود؟ گفت:‌ فعلا همین وضعیت ادامه دارد تا ببینیم که بعدا چه می شود. 

وی در پاسخ به این سوال که پس اکنون بحث های افزایش تعرفه کنار رفته است و شرایط ثبات تعرفه های اینترنت موبایل برقرار است؟ گفت:‌ بحث هایی مطرح است اما الان چیزی در برنامه نیست و بستگی دارد که شرط و شروطی که برای اپراتورها درباره کیفیت سرویس گذاشته ایم چه شود.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: در حال حاضر تمرکز ما بر کیفیت و توسعه است و اگر برنامه افزایش کیفیت و توسعه خود را ارائه دهند سپس بررسی می کنیم ببینیم که چه کارهایی می شود انجام داد.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: درباره تعرفه ما به خود افزایش تعرفه که علاقمند نیستیم بلکه توسعه و کیفیت را می خواهیم. اگر اپراتورها ما را توجیه کنند که برای توسعه و افزایش کیفیت، افزایش تعرفه موردنیاز است، قابل بررسی است. 

وی گفت: فعلا برنامه خاصی (برای افزایش تعرفه های اینترنت موبایل) نداریم.

به گزارش فارس، در حالی که اپراتورهای تلفن همراه درخواست افزایش تعرفه های اینترنت موبایل را دارند، کاربران از جمله کاربران سامانه فارس من درخواست دارند که قیمت بسته‌های اینترنت کاهش یابد.

کلاهبرداری با جعل نماد اعتماد الکترونیکی

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

فعالیت سامانه‌های الکترونیک بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز برای ارتقای بانک‌های اطلاعاتی سرویس‌های بیمه‌ای متوقف می‌شود.

به گزارش فارس، توقف فعالیت سامانه‌های بیمه‌ای به‌منظور ارتقای بانک‌های اطلاعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این سامانه‌ها انجام می‌شود و در این مدت که مصادف با تعطیلات پایان هفته و نیز تعطیلات ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است، تمامی سرویس‌های بیمه‌ای به جز سرویس استحقاق درمان از دسترس خارج می‌شوند.

براساس این گزارش، زمان توقف فعالیت سرویس‌های بیمه‌ای در میانه ماه و بین تعطیلات رسمی انتخاب شده است تا بیمه‌شدگان و کارفرمایان محترم با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند و برای استفاده از خدمات در روزهای آتی مهلت کافی داشته باشند. همچنین برای آن دسته از کارفرمایان یا بیمه‌شدگانی که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه، بیمه سربازی و... آنان در این بازه زمانی قرار گرفته است، تمهیدات لازم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت، اقساط خود را پرداخت کنند. همچنین ارسال ابلاغ‌های قانونی پرداخت حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تأمین‌اجتماعی در این ایام در دسترس پزشکان و مراکز درمانی قرار دارد و صرفاً عکس بیمه‌شدگان و بازنشستگان در این سامانه قابل رویت نخواهد بود و احراز هویت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با استفاده  از کارت شناسایی عکس‌دار انجام خواهد شد.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان را که در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی، اطلاعات و راهنمایی‌های مورد‌نیاز را به مخاطبان و ذ‌ی‌نفعان ارائه خواهد کرد، 1420 اعلام کرده است که بدون نیاز به شماره‌گیری کد و با استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه قابل دسترسی است.  

مردم آخرین نشانی خود را ثبت کنید

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند.

 به گزارش فارس، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور در خصوص اعلام تغییر نشانی ایرانیان به سازمان ثبت احوال، گفت: مطابق قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز مصوبه سال  ۱۳۹۷ کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات دولت، همه افراد مکلفند حداکثر بیست روز بعد از جا به جایی، چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه استیجاری، نشانی اقامتگاه جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند.

وی در ادامه در خصوص راه‌های ارتباطی برای اعلام نشانی، گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه اینترنتی NCR.IR ثبت می‌کنند. این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است. محدودیت زمانی ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل مراجعه است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تغییر نشانی از طریق درگاه مذکور به سادگی و با صرف چند دقیقه وقت، در کمتر از 5 دقیقه، نشانی جدید ثبت می‌شود، افزود: تمامی خدمات دهندگان مکلف به استفاده از خدمت ( سرویس) نشانی ثبت احوال هستند، بنابراین آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی حال حاضری که در آن سکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال موجود می‌باشد به عنوان نشانی افراد به خدمات دهندگان اعلام می‌شود.

کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر اقدام به ثبت نشانی جدید خود در این درگاه کرده‌اند، افزود: از تمام مردم دعوت می‌کنیم برای دریافت خدمات بهتر از دولت نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود در زمان تعیین شده (‌بیست روز) اقدام کنند.

سازمان فاوای شهرداری مستقل شد

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با تصمیم و رای اکثر اعضای شورای شهر تهران از معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا منتزع و به طور مستقیم زیر نظر حوزه شهردار اداره می‌شود.

به گزارش فارس،تغییرات در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در صحن شورای شهر تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.

محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران در این زمینه اظهارداشت:سازمان فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات باید از معاونت برنامه ریزی جدا شده و زیر نظر حوزه شهردار تهران باشد. اعضای دیگر شورا هم اکثرا با این پیشنهاد موافق بودند.

سرانجام لایحه «انتزاع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و انتقال آن به حوزه شهردار تهران» با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.

95 درصد از پروژه نسخه الکترونیکی اجرا شد

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

به گزارش فارس،امین بیگلرخانی،رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر به‌کارگیری فناوری روز دنیا در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان بیان کرد: باید بتوانیم از فناوری روز دنیا و هوشمند سازی مرکز بهداشتی و درمانی برای آرامش و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم تا سطح سلامتی مردم افزایش یابد.

وی  با اشاره به رشد و گسترش فناوری در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف سلامت در دنیا، بیان کرد: فناوری در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از بستر فناوری و هوشمند سازی مراکز درمانی باعث ایجاد آرامش و تسهیل در روند خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداریم و حوزه سلامت را به سمت هوشمند سازی و استفاده از فناوری حرکت دهیم.
بیگلرخانی با اشاره به اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی آنلاین در گام اول هوشمند سازی حوزه سلامت بیان کرد: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظر دارد به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف بیمارستانی و مانیتورینگ بیماران در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور حرکت کند.

رفع فیلتر تلگرام دروغ رسانه‌ای بود

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به انتشار خبری با عنوان “تلگرام رفع فیلتر می شود” در رسانه های کشور، صراحتا به اطلاع می رساند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، درصورتی که تصمیم جدیدی درخصوص فعالیت پیام رسان ها در کشور اتخاذ شود، از طریق سایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی به آدرس majazi.ir در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

تدابیر رگولاتوری برای قطعی‌های اینترنت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده اعلام کرد: اقدامات ضروری جهت آسیب‌شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از بعدازظهر دیروز دوشنبه ۱۰ مرداد و در پی آتش سوزی در یکی از حوضچه‌های فیبرنوری مخابرات استان تهران در اثر اتصال کابل‌های برق عبوری از کنار این حوضچه، ارتباطات بخش ثابت شرکت مخابرات ایران در برخی از نقاط کشور و همچنین ارتباطات شرکت ایرانسل در بخش‌هایی از استان تهران دچار اختلال شده است.

بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران، علت دقیق آتش سوزی از سوی این شرکت در حال بررسی است و از ساعات اولیه بروز مشکل و جهت کاهش آثار اختلال در ارتباطات، تا حد امکان مسیر‌های ارتباطی جایگزین برقرار شده‌است و تا بامداد فردا و با تعویض تمامی کابل‌های آسیب دیده به تدریج مابقی این اختلالات برطرف خواهند شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن عذرخواهی از مشترکین بابت مشکلات پیش آمده، به اطلاع می‌رساند از زمان ایجاد این مشکل، ضمن بازدید میدانی و گردآوری اطلاعات مربوطه، اقدامات ضروری جهت آسیب‌شناسی موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دستور کار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه را از اپراتور‌های ارتباطی پیگیری خواهد کرد.

اینمادهای بی‌ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به ‌گونه‌ای که تعداد کسب و کارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5000 عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این سطح فعالیت عبور کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره ‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و کارهای خرد و برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.

نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و کارهای خرد را نمایش می دهد:

صعود هندبال ایران با حمایت ایرانسل

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های توپی بانوان کشور، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان، با یک نمایش درخشان، توانست حریف قدرتمند خود سنگال را با نتیجه ۳۹ بر ۲۹ از پیش برداشته و در یک صعود تاریخی به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه یابد.

ملی‌پوشان ایران، نیمۀ نخست این دیدار را با ارائۀ یک نمایش زیبا، با پیروزی ۱۹ بر ۱۳ به پایان رساندند و با یک عملکرد چشم‌نواز در ادامۀ بازی، توانستند در پایان ۶۰ دقیقه، با نتیجه ۳۹ بر ۲۹ به پیروزی دست پیدا کنند.

با این پیروزی، ورزش هندبال، نخستین رشتۀ توپی بانوان در ایران لقب گرفت که در یک نقطۀ عطف مهم در تاریخ ورزش بانوان، به جمع ۱۶ تیم برتر دنیا راه یافته است.

دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال ایران، پس از کسب این پیروزی گفت: با این نتیجه، برای اولین بار در مسابقات قهرمانی جهان وارد مرحلۀ یک‌هشتم نهایی شدیم و قدردان جامعۀ ورزش هستیم و از شرکت ایرانسل هم که به عنوان حامی مالی در کنار فدراسیون حاضر است، تشکر می‌کنم.

این مسابقات، از هشتم تا نوزدهم مرداد ۱۴۰۱، در کشور مقدونیۀ شمالی در حال برگزاری است. تیم ملی ایران که روز شنبه نیز توانسته بود تیم ملی ازبکستان را شکست دهد، در بازی سوم خود در مرحلۀ گروهی، سه‌شنبه به مصاف تیم میزبان می‌رود.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، آغازگر یک دورۀ درخشش در رده‌های مختلف این رشتۀ ورزشی بوده است.

در خرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این رشتۀ ورزشی، نه تنها نخستین تیم آسیایی هندبال ساحلی باشد که در جمع چهار تیم برتر جهان قرار می‌گیرد، بلکه اولین مدال جهانی هندبال ایران را هم به دست آورد و جایگاه سوم رقابت‌های جهانی را از آن خود کند.

فروردین ماه ۱۴۰۱، در رقابت‌های هندبال ساحلی در دو ردۀ بزرگسالان و نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیم‌های ملی ایران توانستند با درخشش و کسب پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طلا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز، راه پیدا کنند.

همچنین تیم ملی نوجوانان دختر ایران، سوم فروردین ماه، توانسته بود با قهرمانی در رقابت‌های آسیایی، نخستین مدال طلای بانوان را برای هندبال ایران به ارمغان آورد.

در اسفند ۱۴۰۰ نیز، تیم ملی جوانان دختر ایران، توانسته بود با حمایت ایرانسل، مدال نقرۀ رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورده و به مسابقات قهرمانی جهان، راه پیدا کند.

پیش‌تر نیز، در بهمن ۱۴۰۰، تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شده بود با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.