ITanalyze

خبرنگارانی که اسامی آن‌ها در روز ۳۱ مرداد ماه از سوی معاونت امور مطبوعاتی برای وزارت ارتباطات ارسال شده است، تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۵ شهریورماه مهلت دارند با مراجعه به "درگاه ملی خدمات دولت هوشمند"، نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام کنند.
به گزارش تسنیم؛ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشتر و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود، خبرنگارانی که در مرحله اول، مشمول دریافت اینترنت هدیه نشده‌اند، تا روز سه‌شنبه 25 مردادماه مهلت دارند با ورود به بخش خبرنگاران سامانه جامع رسانه‌ها نسبت به تکمیل مدارک و ارسال مستندات خود اقدام کنند تا اسامی آن‌ها به‌عنوان لیست متمم و نهایی ارسال شود.

لیست مذکور پس از بررسی و تأیید نهایی در روز 31 مردادماه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شد. بر این اساس، خبرنگاران محترم تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز شنبه 5 شهریورماه، می‌توانند با مراجعه به "درگاه ملی خدمات دولت هوشمند" به نشانی my.giv.ir نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام کنند.

لیست مذکور، آخرین لیست ارسالی از سوی معاونت مطبوعاتی به وزارت ارتباطات است و پس از پایان مهلت مقرر، اسامی خبرنگاران متقاضی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فعال‌سازی اینترنت به اپراتورها ارسال می‌شود.

ریال دیجیتال بانک مرکزی که از شهریورماه به صورت آزمایشی منتشر می‌شود، پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود.
به گزارش تسنیم، پول دیجیتال ایده‌ای است که با ظهور رمزارزها در دنیا و فراگیری آنها در بانک‌های مرکزی شکل گرفت. بانک‌های مرکزی دنیا در این زمینه وارد شدند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا وارد این حوزه شده و درصدد است ریال دیجیتال خود را به صورت آزمایشی منتشر کند.

در واقع مفهوم عام پول دیجیتال بانک مرکزی برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن مخاطب متبادر می‌کند ماهیت جدیدی نبوده و سالهاست در موارد متنوعی مانند حسابهایی که برای بانک ها نزد بانکهای مرکزی افتتاح می شود نوع مشخصی از «پول دیجیتال بانک مرکزی» عینیت یافته است.

با انتشار پول دیجیتال، زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد فراهم می‌شود. از طرفی انتشار این پول می‌تواند تضمین کند که پول دولتی همچنان نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداخت ها ایفا می‌کند. پول دیجیتال با تسهیل دسترسی به پرداختها و کاهش هزینه‌های تراکنش می‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. همچنین با کاهش قدرت بازاری بانکها، زمینه تقویت رقابت در بازارهای تأمین مالی بانکها را فراهم می‌کند.

 فراتر از ارائه یک دارایی ایمن، جدید بودن پول دیجیتال در این است که آنها بر خلاف پول نقد دسترسی به دارایی ایمنی را فراهم می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند در حجم زیاد و بدون هیچ هزینه ای نگهداری شود. همچنین کاربری‌های دیجیتال را تسریع می کند و حتی می‌تواند سبب تکامل خود شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اقدام به توسعه ریال دیجیتال می‌کند. پول دیجیتال بانک مرکزی ایران که ریال دیجیتال نامیده می‌شود، تحت عنوان شکل دیجیتال اسکناس و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت کلیه ضوابط ناظر بر انتشار اسکناس منتشر می‌شود.

طبق گفته مدیران بانک مرکزی، بناست به صورت ازمایشی ریال دیجیتال از شهریورماه منتشر شود؛  پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید، انتقال و ... را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌گذاری می‌شود. مقررات انتشار این نوع پول در دی ماه سال 1400 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

میزان مشابهت با ویژگیهای اسکناس، میزان انطباق با الزامات اقتصاد دیجیتال، نحوه مواجهه با عدم تعادل احتمالی در منابع و مصارف بانکها، نحوه ایجاد فرصتهای جدید سودسازی برای بانکها، تعیین ناشر ریال دیجیتال، دامنه توزیع جغرافیایی و حوزه و هدف کاربرد از ویژگی‌های این نوع پول است. 

همچنین سازوکار انتشار و توزیع ریال دیجیتال، میزان شفافیت و گمنامی تراکنش و سطح حریم خصوصی کاربران، سازوکارهای مورد نیاز تسویه های احتمالی، وجود یا عدم وجود نرخ سود و کارمزد، تبدیل‌پذیری به سایر شکل‌های پول، نوع زیرساخت زنجیره بلوکی مورد نیاز، تعیین فرآیند تایید تراکنش و اجماع، چگونگی پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، قابلیت انتشار توکن های مختلف، چگونگی پشتیبانی و نگهداری دفاتر کل و مقیاس پذیری خدمات قابل ارائه از مهمترین مولفه‌های طراحی ریال دیجیتال بانک مرکزی هستند.

طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با روندی روزافزون مواجه شد . شاید در همین دو سال گذشته کمتر جمعی بوده که در آن صحبتی از سرمایه گذاری در رمزارزها و سوددهی فراتر از تصور مطرح نشده باشد. در این جو عمومی، انتشاردهندگان رمزارزها که کاملا ناشناخته بودند با استفاده از ایده پول جدید و سوددهی فراتر از حد تصور آن توانستند مقادیر زیادی از پول را جمع‌آوری کرده و برخی از آنها نیز ناگهان ناپدپد شدند.

در واقع جو ناشناخته و عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از آن، علت بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در داخل و خارج کشور در این حوزه بود و خبرهای آن را کمابیش شنیده‌ایم. پس از این اتفاقات و به دنبال نوسانات بسیار زیاد و ناگهانی رمزارزها به خصوص در همین اواخر، نگاه ها را از آن تا حدود زیادی دور شد و به نظر می‌رسد تب سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کمتر شده است.

ظهور این نوع دارایی حتی به نگرانی هایی از سوی بانک های مرکزی دنیا تبدیل شده بود و خواسته یا ناخواسته وارد تحقیقات در این حوزه شدند. بانک های مرکزی از ایده این نوع دارایی‌ها بهره گرفتند و نوع سومی از پول خود را در کنار پول نقد فیزیکی و ذخایر بانک‌ها که در بانک مرکزی نگهداری می‌شود معرفی کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص احتمال برقراری اینترنت رایگان در صورت مجازی شدن برخی آموزش‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها گفت: اگر قرار باشد هرگونه اینترنت رایگان در اختیار دانش آموزان، فرهنگیان و دانشجویان قرار گیرد، باید منابع و بودجه آن پیش بینی شده باشد.

به گزارش ایرنا، حدود سه سال قبل و از شهریورماه ۱۳۹۹ با آغاز همه گیری کرونا در کشور، دولت تصمیم گرفت برای حفظ سلامت دانش آموزان، دانشجویان و معلمان و اساتید، آموزش کشور را به سمت مجازی شدن سوق دهد و در ادامه توسعه یک پلتفرم برای آموزش دانش آموزان از جمله نخستین اقداماتی بود که توسط اپراتورها انجام شد.

برهمین اساس نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به آموزش مجازی و دسترسی عادلانه همگانی به این امکان، بسته‌های اینترنت برای دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و طلاب، در چند مرحله بسته‌های اینترنتی مختلف از ۳۰ تا ۶۰ گیگابایتی شش ماهه در نظر گرفت و در فواصل مختلف به جامعه هدف ارائه کرد. به خصوص برای دانش ‌آموزان بسته ماهانه‌ تعریف و دانش ‌آموزان قادر به استفاده از ظرفیت آموزش مجازی به صورت رایگان شدند.

در واقع هدف از اعطای بسته های اینترنت رایگان، دسترسی دانش آموزان و معلمان به اینترنت برای استفاده از برنامه شاد بود.

اما با توجه به اعلام برگزاری کلاس های درس در دانشگاه ها و مدارس از سال تحصیلی جدید و در عین حال اعلام این موضوع از سوی وزیر علوم که ممکن است به دلیل پاره ای از مشکلات مالی برخی کلاس ها غیرحضوری یا ترکیبی (مجازی- حضوری) شوند، این سوال پیش می آید که آیا  باز هم هماهنگی لازم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اختصاص بسته های اینترنت رایگان به دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید شکل خواهد گرفت؟

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا یادآور شد: اینترنت رایگان بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در سال تحصیلی گذشته به دانشجویان و دانش آموزان تعلق گرفت و منابع و بودجه این بسته های رایگان نیز در دوره های قبل پیش بینی شده بود.

برقراری اینترنت رایگان برای دانشجویان و دانش‌آموزان منوط به تامین منابع است

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیزی به نام اینترنت رایگان ندارد اگر هم بخواهیم اینترنت رایگان به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید بدهیم، باید پول آن را از بیت المال به اپراتور مربوطه پرداخت کنیم.

زارع پور اظهار کرد: اگر قرار باشد مجددا هرگونه اینترنت رایگان در اختیار دانش آموزان، فرهنگیان و دانشجویان قرار دهیم، باید منابع و بودجه آن از قبل پیش بینی شده باشد که تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کابل دریایی فیبرنوری در خلیج فارس قطع شده و کابل پشتیبان نیز از سال‌های گذشته قطع بود اما اکنون با تکیه بر توانمندی داخلی درحال اتصال مجدد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد:‌ ««ما تا پیش از این برای کشیدن فیبر در دریا و حتی تعمیر فیبرهای دریایی وابسته بودیم به شرکت‌های خارجی، اما در زمان حاضر ما توان این را داریم که فیبرهای دریایی را با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، هم فیبرکشی کنیم و هم به تعمیر آنها بپردازیم که تا هفته‌های بعد ما در دریای عمان و خلیج فارس برای اولین بار توسط دانش و تخصص ایرانی تعمیر فیبرهای نوری زیر دریا انجام خواهیم داد.»

«امیر محمدزاده لاجوردی»، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، صبح امروز با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت ارتباطات زیرساختی کشور اظهار داشت: «از زمانی که کاربر سعی می‌کند به اینترنت متصل شود تا زمانی که پاسخ را دریافت کند، یک مسیری طی می‌شود. در این مسیر اگر اختلالی به وجود بیاید روی کل ارتباطات تاثیر می‌گذارد. هرچقدر بتوانیم درخواست کاربران را محلی سازی کنیم، تجربه کاربری بهتری خواهیم داشت.»

معاون وزیر ارتباطات افزود: «اکنون در مناطق پرجمعیت اگر دکل‌های مخابراتی (BTS) کم باشد، کاربر احساس کندی سرعت خواهد داشت. ارتباط کاربر اکنون مبتنی بر سیم‌های مسی برقرار می‌شود که سرعت محدودی دارد، به همین علت دولت سیزدهم نهضت فیبرنوری را راه‌اندازی کرد تا فناوری سیم‌مسی را پشت سر بگذاریم و فیبرنوری را جایگزین کنیم.»

لاجوردی تاکید کرد: «بحث فیبرکشی کار سخت و دشواری است و دولت‌های قبل از راه‌اندازی آن فرارمی‌کردند اما اکنون برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرعت، چاره‌ای نداریم که به سمت آن حرکت کنیم. مدتهاست لایه تجمیع که در اختیار شبکه مخابرات است بهسازی و نوسازی نداشته و از سرعت پیشرفت شبکه عقب مانده است. به همین دلیل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که اپراتورهای ثابت و سیار را درگیر مقوله فیبرکشی کند تا این روند سرعت بگیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «از سال گذشته تا کنون به 2 میلیون دسترسی فیبرنوری رسیدیم و تا پایان دولت سیزدهم آن را به 20 میلیون می‌رسانیم. اکنون سرعت اینترنت ثابت در کشور 10 مگابیت بر ثانیه است و با فیبرنوری سرعت‌ تا 100 مگابیت برثانیه افزایش پیدا می‌کند و کیفیت سرعت اینترنت را تا سه دهه آینده تضمین می‌کند.»

معاون وزیر ارتباطات درباره تجربه کاربران در خصوص کندی اینترنت افزود: «برای رفع این مشکل در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و تبریز قطب مراکز داده را راه‌اندازی خواهیم کرد. امسال با راه‌اندازی اولین قطب مرکز داده تجربه کاربران از دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت.»

وی تاکید کرد: «اکنون میزان ازدحام و اشباع شبکه ارتباطی حدود صفر است و 30 درصد بیش از نیاز کاربران پهنای باند ایجاد کرده‌ایم. به همین دلیل، زمانی که بخشی از ارتباطات ما به دلایل مختلف قطع است، دسترسی به اینترنت مختل نمی‌شود. اکنون در خلیج فارس بخشی از ارتباطات قطع شده اما کاربران احساس نمی‌کنند، چرا که 30 درصد مازاد نیاز کاربران پهنای‌باند داریم و آن را به 50 درصد خواهیم رساند.»

 لاجوردی تصریح کرد: «اکنون درصد اندکی از تجهیزات شبکه ارتباطی کشور از محصولات بومی است ما معتقد هستیم که باید این میزان افزایش پیدا کند. ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت انتقال اشباع شده بود و یکی از گزینه‌ها این بود که مانند گذشته از شرکت تولیدکننده خارجی استفاده کنیم اما معتقد بودیم که توانمندی داخلی وجود دارد. به همین دلیل با یک شرکت دانش بنیان داخلی قرارداد بستیم و کاری که برای اجرایی شدن آن به 5 سال زمان نیاز بود را ظرف مدت یک سال به سرانجام رساندیم تا بتوانیم به ظرفیت شبکه انتقال خود اضافه کنیم.»

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های دانش‌بنیان پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری خبر داد.

نعمت‌الله رضایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» معرفی کردند؛ بر این اساس مقرر شد تا صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر منویات رهبری، به طرح‌های دانش‌بنیان تسهیلات اختصاص دهد.

وی افزود: سامانه‌ای به‌زودی رونمایی می‌شود که علاقه‌مندان و نخبگان در آن می‌توانند طرح‌های دانش‌بنیان را ثبت کنند. طرح‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی و داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در صورتی که طرحی پذیرفته شوند، به صندوق جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات این صندوق در راستای عمل به فرمایشات رهبری و اختصاص تسهیلات برای اشتغال‌زایی است گفت: این طرح حمایتی با مشارکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز شده است.

رضایی بیان داشت: تمام طرح‌ها راستی آزمایی می‌شوند و اگر توجیه اقتصادی و اشتغال‌زایی داشتند به مرحله اختصاص تسهیلات معرفی می‌شوند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور مؤدیان مالیاتی گفت: به منظور تسریع در انجام امور و افزایش سطح رضایتمندی مؤدیان، کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه‌های مالیاتی از اول شهریور به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد جهانی کیا، مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در فاز جدید و تکمیلی طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، برای اوراق سیستمی، ابلاغ الکترونیکی جایگزین ابلاغ دستی اوراق مالیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با فعال‌سازی ابلاغ الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir اوراق مالیاتی خود را بدون مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی دریافت و مشاهده نمایند.

جهانی کیا گفت: اوراق مالیاتی این مؤدیان، به‌صورت خودکار بر روی حساب کاربری آنان بارگذاری شده و پیامک اطلاع‌رسانی نیز ارسال می‌شود. مؤدیان، پس از بارگذاری اوراق، ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به‌حساب کاربری خود، اوراق مذکور را مشاهده نمایند. رؤیت برگه در حکم ابلاغ می‌باشد و مهلت مؤدیان برای اقدامات قانونی مربوط، از این تاریخ آغاز می‌شود.

وی افزود: چنانچه مؤدی ظرف ده روز جهت مشاهده برگه، به‌حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ به مؤدی در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی / عمومی مصادف شود، اولین روز کاری بعد از تعطیل / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ محسوب خواهد شد و مهلت‌های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر گرفته می‌شود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در توضیح این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا در راستای مبارزه با فروشندگان غیر مجاز دارو در فضای مجازی، یک کانال تلگرامی با ۵۴ هزار دنبال کننده را شناسایی کردند.

وی با اشاره به اینکه در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد مدیر این کانال تلگرامی انواع داروی نایاب و کمیاب تاریخ گذشته را به کاربران فضای مجازی می‌فروشد ادامه داد: با بهره گیری از روش‌های فنی و علمی پلیسی، کارشناسان این پلیس هویت و مخفیگاه متهم را در حاشیه شهر تهران شناسایی کردند.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: پس از تشریفات قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و بیش از ۵۴ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب تاریخ مصرف گذشته از مخفیگاه وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا تهران بیان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت عموماً داروهای تاریخ گذشته و غیرقابل استفاده را جمع آوری و به عنوان داروهای قابل مصرف می فروخته است.

سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از داروخانه‌ها یا مراکز بهداشت معتبر تهیه و خریداری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری و یا اعلام هرگونه موارد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می کنیم اینترنت مورد نیاز زائران عزیز را در مسیر حرکت زوار در داخل کشور و مخصوصاً در مرزها با استفاده از سایت‌های سیار و تقویت‌کننده‌ها تأمین کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور، در آستانه هفته دولت و یک‌سالگی دولت سیزدهم، با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد، اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در طول یک سال گذشته و برنامه‌های این وزارتخانه در سال آتی پرداخت.
زارع پور با اشاره به مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها گفت: ما در وزارت ارتباطات اینترنت پرسرعت را یک حق برای مردم می‌دانیم و تمام تلاشمان این است که یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن را برای استفاده همه مردم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه شبکه ارتباطی کشور از چهار لایه دسترسی، لایه داخل شهر یا استان که لایه تجمیع گفته می‌شود، لایه بین استان و در نهایت دروازه‌های اینترنت ملی برخوردار است گفت: ما در این چهار لایه چه برای ارتباطات ثابت و چه برای ارتباطات سیار، برنامه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده‌ایم که ظرفیت‌های کشور را در این لایه‌ها توسعه دهیم تا شبکه پرسرعت و با کیفیت ایجاد شود.

وزیر ارتباطات افزود: در برخی از این لایه‌ها بیش از ده سال نوسازی صورت نگرفته است به‌ویژه در لایه شهرها و داخل استان‌ها یا همان لایه تجمیع که در اختیار شرکت مخابرات ایران است؛ بنابراین برای جبران این عقب‌ماندگی یک کار بزرگ پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه در لایه دسترسی و برای ارتباطات ثابت کار بزرگ پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفت گفت: این پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور است و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد.

زارع پور افزود: تحقق این پروژه نیازمند یک بسته اجرایی، عملیاتی و حمایتی بود که خوشبختانه در دولت تدوین و تهیه شد و منابع مالی لازم برای آن تأمین شد و کاری که در ابتدا و از نگاه متخصصین غیرممکن به نظر می‌رسید اکنون به یک کار امکان‌پذیر تبدیل‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری ما این است که ۲۰ میلیون پوشش را تا پایان دولت سیزدهم ایجاد کنیم گفت: در حال حاضر در ده استان کار شروع‌شده است و تاکنون حدود دو میلیون پوشش ایجاد شده است و مردم می‌توانند به‌صورت آنلاین میزان پیشرفت پروژه را در سایت Iranfttx.ir مشاهده کنند.

وزیر ارتباطات افزود: تا پایان امسال ۵ میلیون پوشش، سال آینده ۷ میلیون پوشش جدید و سال ۱۴۰۳ نیز ۸ میلیون پوشش جدید ایجاد خواهیم کرد تا مجموعاً به ۲۰ میلیون برسد. البته این کار یک کار ملی است و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید پای‌کار بیایند و به این پروژه به‌عنوان یک تکلیف ملی نگاه کنند.

زارع پور ادامه داد: در لایه نوسازی شبکه ارتباطی در سطح شهرها و استان‌ها نیز برنامه داریم تا شرکت مخابرات بتواند این لایه شبکه ارتباطی را نوسازی کند. همچنین در لایه زیرساخت نیز پروژه افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور در دست اجرا است که انشالله در دهه فجر این پروژه افتتاح خواهد شد. در حوزه تأمین اینترنت بین‌الملل هم متنوع کردن منابع و مسیرهای تأمین اینترنت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: تلاش و برنامه وزارت ارتباطات این است که تمام‌کارهایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه اعتقاد داریم که محصولات ایرانی می‌توانند در بازارهای بین‌المللی عرضه شوند گفت: به‌زودی نخستین محموله از محصولات دانش‌بنیان ایرانی در «صنعت شبکه» صادر می‌شود.

زارع پور با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در تأمین و راه‌اندازی فیبر نوری در دریا نیز گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که ما توان این را داریم که فیبرهای دریایی را با کمک بخش خصوصی شرکت‌های دانش‌بنیان، هم فیبرکشی و هم تعمیر کنیم و در هفته‌های آتی برنامه‌ای در دریای عمان یا خلیج‌فارس داریم که برای نخستین بار توسط دانش و تخصص ایرانی، تعمیر فیبرهای نوری زیر دریا را انجام خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور نیز گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال موضوع بسیار مهمی است و در دولت سیزدهم به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و در همین زمینه هیئت دولت سال گذشته اختیارات خود را به یک کارگروه ۱۰ نفر واگذار کرد تا موانع پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هدف‌گذاری ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور به ۱۰ درصد برسد تشریح کرد: اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد. هسته اصلی اقتصاد دیجیتال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم است. لایه سوم هم کاربرد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایر بخش‌ها است که امیدواریم در این سه لایه بتوانیم طعم شیرین فناوری را به مردم را بچشانیم.

زارع پور در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات به‌منظور تأمین ارتباطات پایدار و با کیفیت برای زائران اربعین گفت: تلاش خواهیم کرد اینترنت مورد نیاز زائران عزیز را در مسیر حرکت زوار در داخل کشور و مخصوصاً در مرزها با استفاده از سایت‌های سیار و تقویت‌کننده‌ها تأمین کنیم. در مرز پرتردد مهران نیز قرار است بالن سازمان فضایی به‌منظور ارائه اینترنت مستقر شود. درباره موضوع کاهش هزینه‌های رومینگ نیز با طرف عراقی در حال رایزنی هستیم و البته به مردم عزیز توصیه می‌کنیم استفاده از سیم‌کارت‌های عراقی را برای کاهش هزینه رومینگ مورد توجه قرار دهند.

وزیر ارتباطات در ادامه درباره آخرین اخبار ماهواره خیام نیز گفت: ما در کنار توجه به ظرفیت‌های داخلی برای بومی‌سازی صنعت فضایی، تعاملات بین‌المللی را برای تأمین نیاز روز کشور در دستور کار قرار داده‌ایم و ماهواره خیام حاصل این همکاری مشترک بود که با موفقیت بر مدار قرار گرفت.

وی افزود: پیش‌بینی ما این بود که عملیاتی شدن این ماهواره نیازمند چند ماه زمان است اما با توجه به طراحی‌های خوبی که انجام‌شده و با تلاش همکاران ما در مرکز ماهدشت این فرایند کوتاه شده و تصاویر اولیه ماهواره دریافت شده است و امیدواریم هفته آینده تصاویر کالیبره شده آن منتشر شود و بهره‌برداری عملیاتی این ماهواره نیز ظرف یک ماه آینده آغاز شود و داده‌های آن در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد.

زارع پور در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه صنعت فضایی گفت: ما در لایه‌های مختلف به دنبال توسعه فناوری‌های بومی هستیم. از برنامه ساخت ماهواره و پرتاب آن تا راه‌اندازی ایستگاه‌های دریافت داده‌های ماهواره‌ای را به شکل جدی و شبانه ریزی در بخش‌های مختلف کشور پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: یکی از مصوباتی که شورای عالی فضایی داشت تثبیت لایه لئو بود؛ یعنی بتوانیم در مدارهای حدود ۵۰۰ کیلومتر، ماهواره‌های متوسط و کوچک را در مدار قرار دهیم. الحمدالله کار باقوت پیش می‌رود و طلیعه‌های دستیابی به این هدف را با پرتاب ماهواره نور۲ شاهد بودیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: بنابراین در حال حاضر توانمندی این را داریم که ماهواره‌هایی تا ۵۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتر قرار دهیم و امیدواریم تا پایان امسال به توان پرتاب موفق ماهواره‌هایی تا ۱۰۰ کیلوگرم برسیم. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان دولت سیزدهم به توانمندی ساخت و پرتاب ماهواره‌هایی مثل خیام با وزن ۵۰۰ کیلوگرم برسیم.

وی با تأکید بر اینکه در کشور همه بسیج شده‌اند تا عقب‌ماندگی‌هایی که در گذشته داشته‌ایم با سرعت جبران کنیم و بتوانیم هم جایگاه خود را در رتبه ده کشور دارنده چرخه کامل صنعت فضایی حفظ کنیم و هم این جایگاه را ارتقا ببخشیم گفت: ما ۵ یا ۶ ماهواره و محوله فضایی آماده تست و پرتاب، شامل ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و بلوک انتقال مداری سامان را داریم. بلوک انتقال مداری برای انتقال ماهواره در مدارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک دانش راهبردی است و در پژوهشگاه فضایی به آن دست پیدا کرده‌ایم.

در دومین جشنواره «روابط‌عمومی و مسؤولیت اجتماعی»، همراه اول موفق به دریافت نشان‌ عالی مسؤولیت اجتماعی ۶ ستاره و از مدیرعامل این اپراتور به‌عنوان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی تقدیر شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی» عصر امروز دوشنبه 31 مرداد 1401، با حضور روابط عمومی سازمان ها و شرکت های پیشرو در زمینه مسؤولیت اجتماعی، در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

در مراسم امروز پس از سخنرانی هوشمند سفیدی دبیر جشنواره و رئیس خانه روابط عمومی ایران، پیام «تسوکو سوقی هارا» رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی قرائت شد و پروفسور «وی آن ویزر» رئیس انجمن بین المللی مسؤولیت اجتماعی صنفی سخنرانی کرد.

در این جشنواره که هدف از برگزاری آن «کمک به توسعه فرهنگ سرآمدی سازمانی و مدل تعالی و سرآمدی از طریق روابط عمومی» عنوان شده، ممیزی، ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در زمینه مسؤولیت اجتماعی در سه سطح «در حال رشد»، «رشد یافته» و «پیشرو» نیز انجام شد.

طبق تعریف این جشنواره، «مسؤولیت اجتماعی» یکی از مفاهیم بنیادی سرآمدی است که معمولا پیاده سازی آن بر عهده روابط عمومی است؛ در واقع روابط عمومی سرآمد، به فراتر از وظیفه سازمانی خود عمل کرده و در نقش یک شهروند سازمانی مسؤول، به عملکردی فراسازمانی می اندیشد و کمک می کند تا سازمان متبوع با انسجام لازم و قاطعیت بیشتر به سمت سرآمدی و انجام مسؤولیت اجتماعی حرکت کند.

مسؤولیت اجتماعی شرکت ها که به بررسی نقش و مسؤولیت آنها در اجتماع و توجه به ارزش های اخلاقی می پردازد، با کمک به جامعه به مسؤولیت حفظ و نگهداری استانداردهای زندگی در آن محیط و جامعه توجه دارد و در این راستا با اتخاذ تاکتیک های لازم و از طریق کمک های فراتر از مسؤولیت قانونی به رشد و قوام محل و جامعه فعالیت خود از طریق حامی گری و انجام اقدامات لازم می پردازد.

با همین رویکرد، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که در راستای تحقق چشم انداز خود، فعالیت های مسؤولیت اجتماعی اش را ذیل سه محور «حمایتگری و اسپانسرینگ»، «فعالیت های بشردوستانه» و «محیط زیست» تعریف کرده، توانست در این جشنواره در دو بخش مستقل نشان برتر رویداد را کسب کند.

بنابر انتخاب کمیته داوران این رویداد، همراه اول موفق به دریافت «نشان عالی مسؤولیت اجتماعی ۶ ستاره» شد؛ همچنین «نشان ویژه سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی» نیز به مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول اعطاء شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی از اینترنت کودک و نوجوان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختتامیه سی و ششمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار کرد: معتقدم اگر بخواهیم چند وزارتخانه مهم دولت را نام ببریم، در صدر آنها، آموزش و پرورش است چون سرمایه انسانی را برای کشور تأمین می‌کند.

وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش، ادامه داد: مسؤولیت بسیار سنگینی است به خصوص در شرایطی که کشور در آن قرار دارد. امیدوارم در این شرایط بتوانید نسل شاداب، با انگیزه، با اعتماد به نفس، خلاق و مجاهد پرورش دهید. در شرایطی  که دشمنان این مرز و بوم، امید را نشانه رفتند و تلاش می‌کنند نسل آینده را از نظام، دستاوردها و انقلاب ناامید کنند. آمارها نشان می دهد تمایل به مهاجرت به سنین پایین‌تر آمده است و به تحصیلات لیسانس رسیده و بعضاً در دبیرستان‌ها این زمزمه‌ها شنیده می‌شود یعنی دشمن در حال فعالیت است اما در چنین شرایطی تربیت نسلی که امیدوار و متعهد باشد و مجاهدانه کار کند، سخت است که  اما مطمئن هستم شما چنین سربازانی برای گام دوم انقلاب تربیت می‌کنید. بنده اگر موفقیتی در کار و تحصیل دارم ریشه در دوران تحصیل در کودکی دارد.

زارع پور اضافه کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر را زیر و رو کرده است؛ پدیده‌های فعلی با ۱۰ سال پیش قابل مقایسه نیست به عنوان مثال در دهه ۹۰ ابزار ارتباطی پیامک بود و اکنون شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها، ارتباطات را راحت کرده است. همچنین سرویس‌های مختلف در زندگی روزمره ایجاد شده است که زندگی بدون آنها سخت است.وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش اظهار کرد: همین نسلی که شما تربیت کردید توانستند ما را در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا کند. سکوهای(پلتفرم‌های) جابجایی مسافر و خرید و فروش را به لطف نیروهای متخصص خودمان طراحی کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این فناوری همه حوزه‌ها را زیر و رو کرده است و حوزه آموزش هم همینطور است. شاید اگر شاد فراهم نمی‌شود در ایام کرونا، نظام آموزشی ما دچار مشکل جدی می‌شد. خانواده وزارت ارتباطات در کنار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و دین خود را ادا کرد. البته انتقاد جدی به پلتفرم شاد دارم اما معتقدم بهترین کار در زمان خودش انجام شد.  دوستان برای ارتقای آن برنامه دارند و تلاش می‌کنند. عدالت آموزشی را توانستیم برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه ۸۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل است و در هفته دولت سال آینده جشن اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت را خواهیم گرفت، گفت: در بحث پلتفرم‌ها و سکوهای آموزشی آمادگی داریم ان‌شاءالله بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت فناوری ارتباطات با نگاه عدالت آموزشی داشته باشیم. تجربه کرونا را هم داریم.

وی تصریح کرد: در نظر داریم پروژه بزرگ فیبر نوری منازل و کسب و کارها که نسخه شفابخش حل مشکل اینترنت است را اجرا کنیم. با کمک وزارت آموزش و پرورش ، اتصال مدارس از طریق فیبر نوری را در برنامه داریم. البته در قالب برنامه ششم توسعه، اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات را دنبال کردیم و ۸۰ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.

زارع پور به بحث سواد فضای مجازی و مقابله با این آسیب‌ها در مدارس اشاره کرد و گفت: این فناوری که این همه فرصت برای بشر فراهم کرده است و افق‌های جدیدی را برای بشر فراهم کرده است، چالش‌هایی را هم برای بشریت ایجاد می‌کند مخصوصا برای کودکان و نوجوان. اما در لایه سیاست‌گذاری و اجرا غفلت شده است‌ در آمریکا قواعدی برای استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی دارند که به آن پایبند هستند اما در کشور ما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم شرایط را سخت کردند.

وی ادامه داد: مهمترین جایی که می توان به بچه‌ها آموزش داد، مدرسه است. نوجوان در معرض محتوای نامناسب قرار می گیرد و باید مهارت خود کنترلی آموزش داده شود. هیچ جای دنیا مثل کشور ما بچه ها و والدین را بی پناه در فضای مجازی رها نکردند.

وی تصریح کرد: یکی از کارهای خوب در این زمینه،  اینترنت کودک و نوجوان است. ابزاری فراهم کردیم که می توانیم اینترنت ایمن، مفید و سالم در اختیار خانواده‌ها قراردهید تا لیست سفید برای فرزند تهیه کند و این امکان را به شکل سیستماتیک فراهم می‌کنیم. این کار حاصل کار مشترک آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، تهیه شده است و به زودی رونمایی می‌شود. 

ایرانسل، برای دومین سال متوالی، در دومین دورۀ «جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی»، موفق به دریافت «نشان عالی ۶ ستارۀ مسؤولیت اجتماعی» و «نشان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی» شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم پایانی این جشنواره، عصر روز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.

دکتر محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، دکتر بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران و جمعی از مدیران و فعالان عرصهٔ روابط عمومی در این مراسم حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم، پیام خانم «تسوکو سوقی هارا» رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی قرائت شد و حاضران سخنرانی ویدیویی پروفسور «وی آن ویزر» رئیس انجمن بین‌المللی مسؤولیت اجتماعی صنفی را مشاهده کردند.

در این مراسم، نشان عالی ۶ ستارۀ مسؤولیت اجتماعی به ایرانسل و نشان سفیر و مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی، به دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، اهدا شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این دو نشان، موفق شد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و بالاترین نشان این جشنواره در زمینۀ مسؤولیت اجتماعی را به دست آورد.

دومین دورۀ جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی، با هدف بهبود و ارتقای فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکت‌ها، تقویت مؤلفه‌هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک‌های خیریه‌ای، توسط مؤسسۀ فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شده است.

در این جشنواره، به ارتباط بین روابط‌عمومی و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابی‌ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده‌سازی الگوهای بین‌المللی در فضای کسب‌و‌کار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال و ارائۀ خدمات ارتباطی و تلاش برای محرومیت‌زدایی ارتباطی در سطح کشور به‌خصوص در مناطق محروم، طی سال‌های اخیر، با انجام فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیب‌دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژۀ ناشنوایان با هدف تلاش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا و…، سعی کرده تا در حوزۀ سرمایه‌گذاری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی (CSR-CSI)، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات‌رسانی کند.

ایرانسل همچنین در سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را منتشر کرد. این گزارش بر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل بر جامعه ایران متمرکز است و مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسؤولانه» به شمار می‌رود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

جلسه مجمع تشخیص به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده ای در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت.
به گزارش تسنیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.

جلسه امروز صحن مجمع به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده ای در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت.

اعضای مجمع، در ادامه بررسی مباحث علمی، فرهنگی و اجتماعی در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به مبحث فضای مجازی پرداختند. این بندها که پس از اخذ نظرات نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و بررسی و تصویب در کمیسیون مشترک در صحن مجمع مطرح شد، توسعه و تقویت فضای مجازی در جهت تحکیم حاکمیت ملی و صیانت از ارزش و گفتمان اسلامی – ایرانی، مورد استقبال و مداقه اعضای مجمع قرار گرفت که از طرق زیر قابل حصول است: «تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده­ای هوشمند، یکپارچه و امن، با تامین کلیه ملزومات حقوقی، فنی و محتوایی و توسعه سواد مجازی به ویژه در حوزه خدمات دولت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و رسانه» و همچنین « ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت­های جهانی برتر با تاکید مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی، حساس و کلان­داده کشور».

در این جلسه اعضای مجمع با هدف جلب مشارکت و اعتماد مردم و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مقرر کردند:« تسهیل مشارکت و دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی سالم، ایمن و مفید با تاکید بر حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی».

در ادامه با تاکید بر شتاب بخشی حرکت کشور به سوی استقلال در فضای مجازی و همکاری لازم با سایر کشورها، مصوب شد: « تامین استقلال کشور در لایه های مختلف فضای مجازی از جمله بومی سازی حداکثری خدمات پایه کاربردی، سکوهای خدمات رسان، سخت افزارها، نرم افزارها و مدیریت شبکه، ضمن مشارکت لازم با سایر کشورها».

اعضای مجمع با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت های دیجیتال در همه عرصه ها «بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای تحول دیجیتال، توسعه اقتصاد دیجیتال و عرضه محصولات و خدمات دیجیتال ایرانی در بازارهای بین المللی» را به تصویب رساندند.

در این جلسه، رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، معاون وزیر تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، روسای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، صنایع و معادن و برنامه بودجه مجلس، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست وزارت رفاه تعاون و تامین اجتماعی، حضور داشتند.

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور طرح سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و ۲ سوال برای طرح به صحن علنی ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از ظهر امروز (دوشنبه 31 مردادماه) با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سوال کننده برگزار شد.

در این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران و تامین معیشت بازنشستگان شرکت مخابرات از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس پیرامون آنها از وزیر سوال خواهند کرد، افزود: وزیر در این زمینه همراهی لازم را دارد اما مسئولان شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند، بنابراین لازم است با ارائه راهکار مشکلات این بخش به سرعت حل شود.

نمایندگان مجلس چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی به دلیل ترک فعل مسئولان مخابرات ندارند

ولی اسماعیلی در این نشست با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاوان سهل انگاری مسئولان مخابراتی را در حالی می دهد که در این زمینه همراهی لازم را دارد، افزود: وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه ها نسبت به تامین اعتبارات این بخش اقدام کرده، اما هیات مدیره شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و این در حالی است که تنها درصد محدودی از جامعه ایثارگران در این مجموعه فعالیت دارند و منابع مالی زیادی برای تبدیل وضعیت آنها نیاز نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: نمایندگان چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی ندارند، چرا که شرکت مخابرات اقدام به ترک فعل کرده و در اجرای قانون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی لازم را نداشته اند.  

سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این سوال را مطرح کرد که علت عدم تمدید قرارداد بیش از 70 نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان و عدم پرداخت حقوق آنان چیست؟

وی در پایان مهلت 20 روزه ای برای وزیر ارتباطات تعیین کرد تا به تعیین تکلیف این نیروها رسیدگی کند.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: چرا شرکت مخابرات در حالی از اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران استنکاف کرده که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن از جامعه ایثارگران هستند!

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه چطور می توان پذیرفت که در شرکت مخابرات استخدام نیرو وجود نداشته و به بهانه مشکلات مالی به این تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند، خطاب به عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تصریح کرد: شما درخواست 300 میلیارد داشتید، شرایط به گونه ای فراهم شد که 1500 میلیارد درآمد داشتید اما همچنان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی کنید.

وی تاکید کرد: ما نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگان کوتاه نمی آییم و اگر شرکت مخابرات خود را مستثنی از این قانون می داند، باید به این نکته توجه کند که براساس بندهای (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع ایثارگران، شرکت مخابرات مشمول این قانون می شود و باید آن را اجرا کند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به طرحی که درخصوص شرکت مخابرات ارائه داده است، افزود: براساس این طرح 18 درصد سهم دولت از مخابرات را در قانون ممتاز می کنیم و ودیعه هایی که مردم برای تلفن پرداخت کرده اند را به سهم مدیریتی تبدیل می کنیم تا از این طریق به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اختیار دهیم که بعد از این نگوید من در این مورد مسئولیتی ندارد.

در ادامه امیرآبادی فراهانی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت تعیین کرد تا به رفع این مشکل بپردازد.

اما عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیگر نمایندگان سوال کننده بود که از وزیر ارتباطات پرسید علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزیر و شرکت مخابرات چیست؟

وی در ادامه تاکید کرد: تمام افرادی که در این زمینه ترک فعلی داشته باشند، قطعاً دادگاهی خواهند شد، کما اینکه اعمال ماده 234 را برای وزیر و رئیس مخابرات در دستور کار قرار داده ایم. نظر حقوقی کشور باید مبنای فعالیت وزیر ارتباطات باشد، ضمن اینکه براساس اصل 73 قانون اساسی نیز هر نوع تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.

مقتدایی یادآور شد: شرکت های اصل 44 باید قوانین مرتبط با حوزه ایثارگران را اجرا کنند، ضمن اینکه این مهم در قانون بودجه 1400 نیز آمده است.

در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم نیز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا نسبت به تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی شرکت مخابرات ایران اقدامی صورت نمی گیرد و مصوبات قانونی به صورت کامل و دقیق درخصوص این نیروها اجرایی نشده است؟

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی نشان می دهد که باید دولت تغییر و تحولی در سطح مدیران خود انجام دهد، ضمن اینکه اگر شرکت مخابرات ایران و همراه اول زیان ده هستند، باید آنها را به بخش دیگری واگذار کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از پاسخ وزیر قانع نشد.

حسن نوروزی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که آیا کم توجهی و عدم عمل به بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401  و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصداق ترک فعل یک وزیر نیست؟ چرا به پیشگامان شهادت کم توجهی می شود؟

وی در پس استماع پاسخ وزیر مهلت یک ماهه ای برای وی تعیین کرد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که علت عدم تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران و بی توجهی به پرسنل در مخابرات چیست؟ همچنین در قالب سوالی دیگر افزود: چرا زیرساخت پاسخگویی ارتباطاتی به مردم در استان های شمالی بسیار ضعیف است؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در نهایت مهلت یک ماهه ای برای وزیر به منظور رفع این مشکلات تعیین کرد.

اما در پایان کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا وزارتخانه شما اصل مهم و اساسی عدالت را در برخورد با کارگزاران مخابرات روستایی به فراموشی سپرده است؟ چرا ارتقا و همسان سازی حقوق آنان با سایر کارکنان مخابرات انجام نمی شود.

وی به دنبال استماع پاسخ های وزیر، از وی خواست تا در جلسه ای با حضور نماینده کارگزاران، پاسخ های ارائه شده را به آنها نیز انتقال دهد.

اتمام حجت وزیر ارتباطات با هیات مدیره شرکت مخابرات ایران

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: 90 درصد ایثارگران که در بخش های مختلف تحت پوشش وزارت ارتباطات فعالیت داشتند، تبدیل وضعیت شدند، اما در مورد شرکت مخابرات ایران این وزارتخانه اختیارات کامل را ندارد و بنده در قبال این مجموعه هیچ مسئولیتی ندارم.

وی تصریح کرد: مخابرات یک سرمایه بزرگ در کشور است و من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلاتی که در رابطه با آن مطرح کردید حل شود. کما اینکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در دستور کار ستاد تنظیم بازار است.

زارع پور یادآور شد: سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین باید مانع هدررفت آن شویم، در این راستا رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه بنده قبول دارم شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قرار گرفته، اما مسئولیت اجرای آن متناسب با اختیاراتم نیست.

وی تاکید کرد: بنده این 3 مورد یعنی رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات را از جمله شروطی قرار می دهم که شرکت مخابرات برای دریافت درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت باید در قبال آن تعهد کتبی بدهند، در غیر این صورت آن را ابلاغ نخواهم کرد، ضمن اینکه این جزو الزامات الحاقی به پروانه آنها می شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن انتقاد از عدم حضور سایر مسئولان شرکت مخابرات ایران که با سوالات مطرح شده مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا برای رفع این مشکلات منابع جدیدی ایجاد کنیم، اما به دنبال آن انتظار داشتیم که شرکت مخابرات ایران و تمام اپراتورها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: کارگزاران روستایی یک مقطع از زمان در زمینه دامپروری و کشاورزی فعالیت می کردند و قرار شد در کنار شغل خود به تلفن ها نیز پاسخ دهند، سپس تبدیل وضعیت شده و قراردادشان دائمی شد و در نهایت همسان سازی حقوق برای آنها صورت گرفت. اما هر چه به آنها امتیاز بیشتری داده شد، انتظاراتشان نیز افزایش یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این کارگزاران در حالی این انتظارات را مطرح می کنند که حقوق آنها از 2 میلیون به 6 تا 9 میلیون رسیده است، اما هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند به اندازه کارشناس مخابرات فعال در مراکز استان ها دریافتی داشته باشند! و این امر به نابودی مخابرات منتهی می شود و خلاف عدالت است.

زارع پور در پایان خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد که لیست اسامی کارگزاران، حوزه انتخابیه و آخرین فیش حقوقی که دریافت کرده اند را به وی ارائه خواهد داد.

محمودزاده رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به اینکه در گذشته 6 هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شده اند، از کمبود منابع مالی به عنوان مانع تبدیل وضعیت ایثارگران یاد کرد./

سامانه همتا اعلام کرد: خرید، فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق یک الی پنج سال حبس در پی دارد و در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) گزارش‌های میدانی و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق حاکی از آن است که با نزدیک شدن به موسم اربعین حسینی (ع)، متاسفانه سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری مجدداً رونق گرفته است و عده‌ای با خریدوفروش اطلاعات مسافران نسبت به ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق اقدام می‌کنند.

سامانه همتا ضمن تکرار هشدارها و برخوردهای پیشین، اعلام کرد: این سامانه به صورت پیوسته و متناسب با اقتضائات مختلف، رجیستری گوشی‌های ثبت شده با این سوءاستفاده را لغو نموده، همچنین اطلاعات متخلفین را به مراجع امنیتی و قضایی ارسال خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید و فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق بند «چ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های ملی، ۱ الی ۵ سال حبس در پی خواهد داشت. همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

همچنین به افرادی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیداً توصیه می‌شود قبل از خرید، حتماً از طریق #۷۷۷۷* اصالت گوشی را استعلام کرده و در صورت مسافری یا غیرقانونی بودن آن، از خرید امتناع کنند. چراکه ثبت گوشی از طریق رویه مسافری، صرفاً برای کالای همراه مسافر و استفاده شخصی وی مجاز بوده و هر زمان که تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، آن تلفن همراه مسدود می‌شود.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال و تقاضای روزافزون مردم باید خدمات در این حوزه افزایش یابد.

به گزارش وزارت ارتباطات، اولین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با حضور رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت متبوع و جمعی از مدیران استانی به منظور بررسی وضعیت ارتباطی و فناوری اطلاعات، شناسایی مشکلات موجود و معارفه مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.
باقری اصل در این جلسه بیان کرد: شورای راهبری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان در تحولات حوزه فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال نقش آفرینی کرده و نگرشی جدید در این حوزه تزریق خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال و تقاضای روزافزون مردم بایستی خدمات در این حوزه افزایش یابد.
باقری اصل در ادامه پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: استان کرمان برای من ارزشمند است و با توجه به پتانسیل موجود، بایستی در اقتصاد نوین ارزش آفرین باشد.
وی افزود: تا زمانی که استان کرمان به حداقل میانگین کشوری برسد بصورت ویژه پیگیر رفع مشکلات آن خواهم بود.
بر اساس این گزارش، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان در اولین جلسه شورای راهبری حوزه فناوری اطلاعات استان برگزار شد و در پایان با ارائه لوح تقدیر از زحمات مسعود الهامی مدیر کل اسبق استان، جهانگیر اسدی معاون و سرپرست اداره کل تقدیر و حسین ساجدی‌فر بعنوان مدیر کل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان معرفی شد.

فرمانده فراجا با تأکید بر اینکه پلیس فتا باید در تمام شهرستان‌ها جایگاه داشته باشد، گفت: این پلیس باید محور حوزه سایبری باشد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در دوازدهمین گردهمایی روسای پلیس فتا در سراسر کشور که صبح امروز برگزار شد، گفت: اقدامات همکاران من در پلیس فتا نسبتا اثربخش بوده و در این عمر کوتاه منشاء خیر و برکت بوده و هر سال هم نسبت به دوره قبلش اثربخش بوده و در صحنه حضور داشته است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده است، افزود: امروز درصد بالایی از مردم با این فضا سروکار دارند، به همین نسبتی که زندگی مردم با این فضا آمیخته می‌شود ما باید خودمان را بیشتر آماده کنیم.

اشتری ادامه داد: این فضا همانطور که نقاط مثبتی داشته است، اگر مراقبت نشود نقاط منفی و مشکلاتی هم در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایجاد می‌کند. در همین راستا نیز ما باید پابه‌پای پیشرفت تکنولوژی در جهان حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا باید در تمام شهرستان‌ها جایگاه داشته باشد، گفت: ماموریت پلیس فتا باید در کلانتری‌ها انجام شود، البته این یک آرزویی است که باید به سمت آن برویم و البته دست‌یابی به آن سخت است. به نظرم ما باید این موضوع را در برنامه توسعه هفتم که از سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد، این نیازمندی را برآورده کنیم. البته اولویت اول ما این است که در تمام شهرها و حتی کوچک‌ترین شهرها هم پلیس فتا داشته باشیم.

رییس پلیس کشور افزود: موضوع بعدی تجهیزات است و هر امکاناتی که لازم داریم باید برای پلیس فتا تهیه کنیم، ما باید آخرین تجهیزات دنیا را برای پلیس فتا داشته باشیم و اگر در داخل کشور تولید نمی‌شود، باید با همراهی ستاد کل آن را تهیه کنیم. تاکنون طی دو مرحله تجهیزات ما به‌روز شده است، اما این برای ما ایده‌آل نیست.

به گفته اشتری، پلیس فتا از نظر نیروی انسانی، انسان‌های نخبه و فرهیخته‌ای دارد. در جذب هم به پلیس فتا این اجازه را داده‌ایم که افراد توانمند را جذب کنند.

فرمانده فراجا افزود: واقعیت این است که حدود ۹۰ درصد اعتباراتی که به ما داده می‌شود، صرف پرداخت حقوق می‌شود. ما در شرایط خاصی قرار داریم و لذا باید به بضاعت ما هم توجه شود.

وی افزود: خوشبختانه تاکیدات مقام معظم رهبری و حمایت ایشان دولت سیزدهم همراهی خوبی با فراجا دارد و حمایت‌های خوبی از آن داشته‌ است.

اشتری با تاکید بر اینکه پلیس فتا باید محور موضوعات سایبری در کشور باشد، گفت: البته وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی فناوری اطلاعات و تکمیل آن نیز فعال است که این یک موضوع جداست و ان‌شاءالله مشکلات آن حل شده و این طرح که خواسته مقام معظم رهبری و مردم است، اجرا شود.

فرمانده فراجا با بیان اینکه رها بودن فضای مجازی ضرر دارد، ادامه داد: در هیچ جای دنیا هم اینطور نیست که فضای مجازی رها باشد و کنترل‌ها وجود دارد. امیدوارم تا پایان سال و ماه‌های آینده، گشایش‌هایی در این حوزه بشود.

اشتری ادامه داد: اما در مورد جرائم باید محوریت خود را حفظ کنیم و پاسخگوی مردم باشیم. البته از نظر ما اشکالی ندارد که دیگران و دستگاه‌های مجاز هم به این حوزه ورود کنند و ما در این خصوص نگران نیستیم.

فرمانده فراجا با اشاره به نقش پلیس فتا در حوزه امنیتی نیز گفت: اقداماتی مانند خرید و فروش سلاح جزو مواردی است که حتما باید با آن برخورد شود. در مورد بانک‌ها نیز بانک‌ها یکی از پرخطرترین و آسیب زا ترین بخش‌ها بودند که مردم در آن مالباخته می‌شدند اما پلیس فتا با ارائه راهکارهایی توانست جلوی کلاهبرداری‌ها را بگیرد.

اشتری ادامه داد: هیچ حرکتی در این فضا نباید از دید پلیس فتا دور باشد، مخصوصا در مورد اتفاقات و رویدادهایی که زندگی مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: در حوزه کلاهبرداری‌ها باید قاطعانه با این موارد برخورد کنیم. برخی از اقداماتی که در این فضا رخ می‌دهد، جرم مشهود بوده و وظیفه ذاتی پلیس است که با آن برخورد کند.

اشتری به مسائل ضداخلاقی نیز اشاره کرد و گفت: ما وظیفه داریم که این موارد را شناسایی و با آن برخورد کنیم،در لایه زیرپوست شهر چه خبر است؟.

فرمانده فراجا با اشاره به ویدیوی منتشرشده از جلسه پیکرتراشی‌های غیرمجاز گفت: در گزارش آمده بود که پزشکی آمده و آشکارا توضیح می‌دهد و فعال است، این کار غیرمجاز و غیرقانونی است.

وی افزود: چنین اقدامی که هم بدون مجوز انجام شده و هم غیرقانونی است، جرم بوده و پلیس با آن برخورد می‌کند. لازم است با سرعت هم با چنین مواردی برخورد می‌شود.

فرمانده فراجا افزود: باید با چنین مواردی قاطعانه برخورد شده و دستگاه قضایی نیز مجازات سنگینی را برای چنین افرادی در نظر بگیرد.

اشتری با تأکید بر اینکه پلیس یک نهاد انقلابی است، گفت: ما یک نهاد انقلابی هستیم و باید با ولنگاری ها برخورد کنیم. یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم حمله به اعتقادات و شخصیت‌های محبوب‌مان است که ما نباید از این‌ها بگذریم اصلا نباید به چنین افرادی امان داده شود کسی که می‌آید و به علما و ائمه توهین و بی‌احترامی می‌کند. باید سریعا و شدیدا با این افراد برخورد شود. در جایی هم ممکن است تهمت، توهین و افترایی را به مسئولان نسبت دهند که با این موارد نیز برخورد می‌شود.

فرمانده فراجا با بیان اینکه دشمن جنگ ادراکی را علیه ملت ایران آغاز کرده است، گفت: در این جنگ دشمن به دنبال القای ناامیدی است و امید مردم را نشانه گرفته‌اند. آن‌ها می‌خواهند به مردم اینطور القا کنند که آنان مهم نیستند. در این روش ممکن است حتی مشکلاتی هم وجود داشته باشد اما دشمنان آن را به کل کشور تعمیم می‌دهند و قصد دارند تا بی‌اعتمادی میان نظام و حاکمیت را ایجاد کنند که ما باید جلوی این موارد را هم بگیریم. امروز فضای مجازی دیگر تبدیل به جزوی لاینفک از زندگی مردم شده است. این حوزه‌ها باید با حساسیت دنبال شود.

وی ادامه داد: امروز هر تخلفی که در فضای مجازی رخ دهد درست مانند این است که در کف خیابان رخ داده است و باید با آن برخورد شود.

اشتری استفاده از هوش مصنوعی را نیز یکی دیگر از اولویت‌های پلیس فتا برشمرد و گفت: هوشمندسازی پلیس فتا از سال گذشته آغاز شده و مورد تأکید جدی هم قرار دارد. در این زمینه از تجهیزات به روز استفاده می‌کنیم و باید به روزترین تجهیزات جهان در پلیس فتا هم وجود داشته باشد و اگر تکنولوژی و دانش آن نیست حتما با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه آن اقدام شود. پلیس فتا باید بر فضای مجازی اشراف کامل داشته و آن را رصد کند و در این میان استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بسیار موثر است چرا که گاهی این ابزارها می‌تواند به اندازه چندین نفر فعالیت داشته باشد.

اشتری در ادامه تأکید کرد که نیروی انسانی مهمترین مولفه در مجموعه فراجا و به ویژه پلیس فتا است و در همین راستا نیز باید از ظرفیت نخبگان و کارشناسان خبره در مجموعه پلیس فتا استفاده شود.

فرمانده فراجا افزود: همچنین در موضوع معیشت و مواردی از این دست نیز این را به شما می‌گویم که تأمین معیشت پرسنل یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ما است و انشاءالله اقداماتی انجام شده تا از نیمه دوم سال در موضوع حقوق خبرهای خوبی بشنوید. در حوزه مسکن نیز خوشبختانه با همراهی دولت و دیگر بخش‌ها اقدامات خوبی را آغاز کرده‌ایم.

اشتری بر ضرورت آینده پژوهی نیز تأکید کرد و گفت:‌در پلیس فتا حتما باید آینده پژوهی داشته باشیم یعنی بدانیم در نقطه‌ای که حالا هستیم تا پایان سال چه وضعیتی خواهیم داشت. در سال ۱۴۰۲ وضعیت‌مان چگونه خواهد بود و مواردی از این دست. ما در حال حاضر در حال نگارش موارد مورد نیازمان در برنامه هفتم توسعه هستیم. این‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد و با استفاده از ظرفیت آینده پژوهی کارها را پیش ببریم. ما باید این حوزه را با حساسیت دنبال کرده و چالش‌های آن را نیز بشناسیم.

اشتری با تأکید بر اینکه سختی و فشار وجود دارد اما بن‌بستی وجود ندارد، گفت: امیدواریم که بیش از گذشته شاهد افزایش دستاوردهای پلیس فتا باشیم چرا که ما معتقدیم باید به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت کنیم.

در پایان این مراسم از شماری از روسا و فرماندهان پلیس فتا تقدیر شد.

فرمانده کل انتظامی کشور از از افزایش ۲۶ درصدی کشف جرایم فضای مجازی خبر داد.

به گزارش سردار حسین اشتری در حاشیه دوازدهمین گردهمایی روسای پلیس فتا سراسر کشور در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد پلیس فتا در سال جاری اظهار داشت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری افزایش ۲۶ درصدی کشف جرایم فضای مجازی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد بودیم.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: در مدت ۵ ماهه سال جاری افزایش دستگیری مجرمان سایبری ۱۴ درصد افزایش داشته است. 

رئیس پلیس کشور خاطرنشان کرد: با مسدودسازی شبکه های فعال در فضای سایبری به دلیل انجام افعال مجرمانه، یکصد و هفتاد میلیارد تومان وجوه حاصله از کلاهبرداری مسدود شده است.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یادداشتی در آستانه هفته دولت، برخی از دستاوردها و برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات اینترنتی را برشمرده‌است.

به گزارش ایرنا، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این یادداشت می‌نویسد: «برای جبران عقب‌ماندگی در اینترنت ثابت، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه و توسعه نسل پنجم اینترنت به گسترش فیبرنوری در کشور نیاز داریم. این فناوری پایه و اساس توسعه شبکه مخابراتی است.»

در ادامه این یادداشت آمده‌است:

پروژه فیبرنوری به دلایل متعددی جزو کارهای پایه‌ای در شبکه مخابراتی کشور به حساب می‌آید که در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد و از گام‌های بلند دولت در حوزه ارتباطی کشور به حساب می‌آید. بر خلاف اینترنت همراه که در آن پیشرفت خوبی داشتیم، در حوزه اینترنت ثابت عقب‌افتادگی زیادی داریم. راه‌حلی که در دنیا برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت روی آن تاکید می‌شود توسعه فیبرنوری است به این دلیل که پایداری و سرعت بسیار زیادی دارد.

ما حتی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه نیز به فیبرنوری نیاز داریم چرا که یکی از دلایل مطلوب نبودن کیفیت اینترنت همراه، این است که مردم به جای استفاده از اینترنت ثابت در محل کار و منزل، از اینترنت همراه استفاده می‌کنند و افزایش بار شبکه همراه، به افت کیفیت آن منجر می‌شود.

اگر دکل‌های مخابراتی همراه (BTS) به فیبرنوری متصل شوند کیفیت حداکثری می‌شود. در سال جاری توسعه نسل پنجم (۵G) را داریم و بدون فیبرنوری قابل انجام نیست، راهی نداریم جز اینکه فیبرنوری را به پای دکل‌های مخابراتی برسانیم.

تا آخر مرداد، تعداد پورت‌های فیبرنوری که آماده واگذاری است به ۲ میلیون پورت می‌رسد. برنامه توسعه فیبرنوری یک برنامه سه ساله است. انتظار ما این است که تا پایان سال جاری بتوانیم پوشش پنج میلیون پورت فیبرنوری را ایجاد و راه‌اندازی کنیم، البته این پروژه هنوز آن شدتی که ما به دنبال آن هستیم را ندارد.

اواخر اردیبهشت، هشت اپراتور ارائه دهنده اینترنت ثابت (FCP) با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای همراهی در این کار اعلام آمادگی کردند. اما شرکت مخابرات و ایرانسل، ۲ اپراتور اصلی این بخش، هنوز در حال بررسی و فراهم کردن مقدمات ورود به این پروژه هستند. ورود این ۲ باعث می‌شود پروژه سرعت بگیرد و تامین مالی مناسب‌تری انجام شود، چرا که بیشترین سهم چشم‌پوشی دولت از حق السهم شان از درآمد اپراتورها، متعلق به این ۲ است.

در این پروژه به همکاری ۲ نهاد نیاز مبرم داریم. شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادها است که بدون همکاری با آنها کار عملاً پیش نمی‌رود. خوشبختانه در شهرهایی که اکنون فیبرنوری در آن‌ها توسعه یافته، همکاری خوبی داشته‌اند. معتقدیم اگر کار جلوتر برود و اپراتورها میزان پیشرفت را مشاهده کنند، حتماً برای همراهی در این پروژه اقدام خواهند کرد.

نهاد دیگر توانیر است که به همکاری با آن نیاز داریم، این همکاری ۲ حسن دارد یکی این که سرعت اجرا را بالا می‌برد و دیگر این که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما هنوز با توانیر به نتیجه نهایی نرسیدیم و در حال مذاکره برای چارچوب بندی این همکاری هستیم. انتظار داریم در نیمه دوم سال با شرکت توانیر به نتیجه برسیم چرا که این مسئله به سرعت گرفتن پروژه کمک شایانی می‌کند.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: «مقوله قانونمند کردن فضای مجازی یک مقوله درست و دقیقی است که تفاوت معناداری با بستن و محدود کردن داشته و امید است مسئولان تصمیم گیر در این حوزه نگرانی مردم را درک کنند.»

به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت و کیفیت پایین آن در سطح کشور، بیان کرد: «زمانی که قیمت اینترنت به خصوص اینترنت همراه گران شد وزیر ارتباطات اعلام کرد که این افزایش قیمت به این منظور اتفاق افتاده تا اپراتورها درآمدی برای ارتقای کیفیت اینترنت داشته باشند. بنده در همان موقع اعلام کردم که اقدامی در حال رخ دادن است که آینده آن مشخص نیست. امروز شاهد هستیم که نه تنها کیفیت اینترنت افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است.»

وی در ادامه اظهار کرد: «مردم امروز پول بیشتری برای اینترنت پرداخت کرده اما خدمات با کیفیت پایین‌تری دریافت می‌کنند. بنده به یاد دارم در زمان افزایش قیمت اینترنت وزیر یک بازه زمانی شش ماهه را مشخص کردند که امروز از آن ۶ ماه، ۶ ماه دیگر نیز گذشته است. یعنی قریب به یک سال است که وعده وزیر به جایی نرسیده است. متاسفانه این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است. گاه و بی گاه هم به دلیل فرسوده بودن شبکه و یکسری اقدامات ان شاءالله غیر عمد شاهد هستیم که کاهش سرعت اینترنت در برخی از پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی محسوس‌تر است.»

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «خیلی از افرادی که در این شبکه های اجتماعی فعال هستند از این محل کسب درآمد می کنند. این کاهش سرعت اینترنت به کسب و کار آنها آسیب وارد می کند. مقوله قانونمند کردن فضای مجازی یک مقوله درست و دقیقی است که تفاوت معناداری با بستن و محدود کردن دارد. قانونمند کردن یک چیز است و بستن و محدود کردن چیز دیگری است. امیدوارم تصمیم گیران در این عرصه به این موضوع دقت نظر داشته باشند. چون واقعا مردم نگران هستند. امیدواریم مسئولان تصمیم گیر در این حوزه این نگرانی را درک کنند.»

وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش پهنای باند تاکید کرد: «به صورت ویژه در پلتفرم اینستاگرام ما کاهش پهنا نداشته‌ایم اما شاهد افزایش تعداد کاربران هستیم که اختلالاتی را به وجود می آورد. بنده معتقدم باید با نگاه عدالت محور و نیاز کاربران پهنای باند تخصیص یابد. باید یک دقت نظر در این حوزه صورت گیرد تا شاهد گام برداشتن در مسیر افزایش پهنای باند و تحقق عدالت باشیم.»

اعتبار نامه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی مدت‌هاست به پایان رسیده. حدود یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شکل غیر قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نابه‌سامانی در این اتحادیه تا جایی ادامه پیدا کرده که بسیاری از اعضای هیات مدیره در ماه‌های گذشته استعفا داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، انتخاباتی که قرار بود در شهریور سال 1400 برگزار شود بارها و بارها به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده و در چنین شرایطی، سرپرست اتحادیه کسب و کارهای مجازی به جای رسیدگی به چنین موضوع مهمی دو کسب و کار بزرگ را مقابل هم قرار می‌دهد و یکی از آن‌ها را متهم به قانون گریزی می‌کند. 

محسن منصوری استاندار تهران در هشتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات، گفت: هر مشکلی وجود دارد، چه داخلی چه خارجی، انتخابات اتحادیه‌ها باید در زمان خودش انجام شود. مدت‌هاست که اتحادیه‌های مختلف با چنین مشکلاتی روبرو هستند یعنی کار به جایی رسیده که هر کس به هر دلیلی که برای مدتی در راس کار می‌نشیند شرایط را طوری پیش می‌برد که در معرض انتخاب مجدد قرار نگیرد. یک بار کرونا را بهانه می‌کنند یک بار سیل یک بار زلزله. 

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید بر سر تاریخ برگزاری انتخابات مصمم بود و انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، تاکید کرد: سرپرست‌ها باید تبدیل به دولت موقت شوند و امور را تسهیل کنند نه اینکه خود تبدیل  به یک مشکل تازه شوند. 

تعویق انتخابات، تضعیف یک نهاد  و تمامی اعضای آن است 
مطابق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره  اتحادیه‌های صنفی چهار سال است. اتحادیه کشوری کسب‎وکارهای مجازی هم ازین قاعده مستثنی نیست اما با این وجود بیش از یک سال است که این اتحادیه بدون برگزاری انتخابات به شکل غیرقانونی به فعالیت‌ خود ادامه می‌دهد. 

با توجه به گذشت دوره تصدی هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت این هیات مدیره به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن فاقد مجوز قانونی است. این در حالی است که  این اتحادیه  نقشی مهم در پیگیری حقوقِ کسب و کارهای مجازی ایفا می کند و عدم برگزاری انتخابات به طور مستقیم بر  کسب و کارهای کوچک و بزرگ مجازی تاثیر سوء برجا خواهد گذاشت. بدون شک، تعلل در برگزاری انتخابات مذکور، نتیجه‌ای جز ضعف این نهاد صنفی که متشکل از 70 درصد از شرکت های دانش بنیان فعال در سطح کشور است را ندارد. 

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب هشت مدال رنگارنگ قهرمان جهان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رقابت های جهانی کشتی فرنگی جوانان در شهر صوفیه بلغارستان دیشب (یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱) به پایان رسید و تیم ایران با کسب چهار مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان شد.

برای تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان، علیرضا مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۰ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم و علی عابدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. ابوالفضل چوبانی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم و سیددانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

در رده بندی تیمی، ایران با ۱۷۴ امتیاز به‌عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های آذربایجان و اوکراین به ترتیب دوم و سوم شدند.

همراه اول به‌عنوان حامی رسمی تیم‌های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور صرف موضوعات سرگرمی در پیام رسان‌ها می‌شود و مردم نمی‌توانند از این بستر برای جهش اقتصادی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، ابوالحسن فیروزآبادی در شورای اداری استان با اشاره به اینکه فضای مجازی از منظر دولتی‌ها ابعاد متعددی دارد و چند هدف را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: فضای مجازی پیشران سایر اهداف یک کشور است و توسعه این بخش به عنوان ابزار زندگی تلقی می‌شود.

وی دستور کار توسعه فضای مجازی را در دولت‌ها تاکید کرد و گفت: نباید از کاروان توسعه فضای مجازی جا بمانیم؛ باید از فرصت‌ها استفاده، تهدیدات را کاهش و آسیب‌های این بخش را مرتفع سازیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه بیگانگان اظهار می‌کنند با توسعه فضای مجازی نقش دولت‌ها کاهش می‌یابد و تضعیف می‌شود، افزود: دولت خادم مردم است؛ فضای مجازی جوامع را فعال و طیف‌های مختلف مردم را وارد صحنه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و صنعتی می‌کند.

*اصلاح نگرش دولت‌ها در فضای مجازی

این مسؤول اصلاح نگرش دولت‌ها در فضای مجازی را بنا به اقتضاء زمانه ضروری دانست و گفت: برای استفاده از فرصت‌ها دولت باید به فضای مجازی اهمیت دهد اگر غیر از این باشد مردم ما کاربران فضای مجازی وارداتی خواهند شد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی تجمع مردم را در پلتفرم‌ها داریم و صاحبان آن می‌توانند برای میلیون‌ها نفر هنجارگذاری و مدل زندگی ترسیم کنند، تصریح کرد: توصیه ما این است پلتفرم‌ها داخلی طراحی شود تا توان ملی در اختیار دیگران قرار نگیرد.

وی ضمن توصیه به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اینکه پلت‌فرم‌های خارجی نیازهای بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و سایر نیازهای مردم کشور را تامین می‌کنند، یادآور شد: این است که می‌گوییم دولت‌ها باید پلت‌فرم‌های بومی برای خدمت رسانی به مردم تعریف کنند.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور با ابراز نگرانی مبنی بر اینکه در فضای مجازی برای سطح آموزش کشور متولی مشخصی نداریم و حتی بخش خصوصی توانمند هم نیست، گفت: همین موضوع باعث شد در فضای مجازی در زمینه شکل‌گیری پلتفرم‌ها و قانون و مقررات آن ضعف داشته باشیم.

*فعالیت بیش از ۲ میلیون کاربر واحد صنفی در اینستاگرام

این مسؤول با اشاره به اینکه مردم در فضای مجازی به دلیل ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، مشاوره‌ای و سایر مشاغل نیازمند امنیت هستند، افزود: طبق آمار در صفحه اینستاگرام ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر واحدهای صنفی در کشور فعالیت دارند که واحدهای صنفی غیر مجازی کمتر از این تعداد است.

فیروزآبادی فضای مجازی را توسعه دهنده اقتصادی جهانی دانست و یادآور شد: اگر کمک بشود تا  پلتفرم‌های داخلی شکل گیرد سود آن در مدت کمتر از یکسال به کشور بر می‌گردد.

به گفته فیروزآبادی پروژه اینترنت اشیاء از موضوعاتی است که کشورهای توسعه یافته و سرمایه‌دار برای صنایع وابسته به فضای مجازی در حال سرمایه‌گذاری هستند. حاصل آن انفجار تجهیزات سخت افزاری در اینترنت را شامل می‌شود.

وی با تاکید براینکه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری اینترنتی باید در داخل کشور طراحی و بومی سازی شود، افزود: اگر در داخل کشور به این رویکرد نرسیم به عنوان مصرف کننده پیرو سبک زندگی غرب خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بیشترین فعالان فضای مجازی جوانان هستند این بخش نیازمند دانش دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها منفعل نباشند؛ باید فکر کند در بستر فضای مجازی چگونه به مردم خدمات دهد.

به گفته فیروزآبادی ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور صرف موضوعات سرگرمی در پیام رسان‌ها می‌شود و مردم نمی‌توانند از این بستر برای جهش اقتصادی استفاده کنند.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیمه سایبری باهدف تامین امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سید هادی سجادی در نشست با جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی و استارت‌آپ‌های مازندران در ساری افزود: برای توسعه زیرساخت‌های کسب و کار در فضای مجازی باجدیت در تلاش هستیم و در این مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ در دستور کار است.

وی با بیان اینکه، قانونمند شدن فعالیت کاربران در فضای مجازی به عنوان یک رویه اصولی نیازمند پیگیری است، گفت: بیمه سایبری برای تامین امنیت مشاغل در این حوزه با ساز و کار اصولی و همکاری دولت و بخش خصوصی باجدیت درگام اجرایی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه، خواستار ورود جدی شاغلان فضای مجازی در بحث امنیت سایبری هستیم، ادامه داد: تفاهم‌ نامه‌هایی با شرکت‌های بیمه‌ای به این منظور در حال تدوین است.

سجادی اضافه کرد: دولت سیزدهم به معنای واقعی از فضای مجازی حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی اصولی درصدد حفظ و احیای این حوزه برای افزایش اشتغال پایدار در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه، تدوین قوانین مدون در مجلس شورای اسلامی در بحث فضای کسب وکار مجازی با توجه به روز رسانی شدن فعالیت در این حوزه کارساز نیست، افزود: باید به دنبال قوانین غیرمدون و آیین نامه های داخلی زماندار در این حوزه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، برگزاری شورای عالی فضای مجازی در استان‌ها به ریاست استانداران سراسر کشور طی ماه‌های گذشته از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ شد و براساس ابلاغیه احمد وحیدی به عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌های کشور این موضوع در دستور کار قرار گرفت و مازندران به عنوان اولین استان در این حوزه دستور رئیس جمهور را اجابت کرد و اولین جلسه شورای فضای مجازی مازندران با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران برگزار شد.

در سفر یک روزه فیروزآبادی به مازندران دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها و بررسی موانع مشکلات پیروان کسب و کار فضای مجازی و همچنین نشست شورای اداری استان برنامه‌ریزی شد.

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

تهران- ایرنا- مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ «کاظم دهقان‌پور» افزود: در راستای کاهش بار شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز نوسان و خسارت به تجهیزات مشترکان برق پایتخت و در ادامه برنامه‌ریزی سال جاری این شرکت در طرح برخورد با متخلفان و بهره‌برداران غیرقانونی شبکه برق پایتخت، با بررسی و اقدامات انجام شده توسط بازرسان مناطق ۲۲ گانه این شرکت، تعداد ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه ماینر از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و کشف شده است.

وی با اشاره غیرقانونی بودن اتصال دستگاه‌های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل از رصد مستمر و پیگیری بازرسان این شرکت در سطح پایتخت خبر داد.

به گزارش ایرنا، پیشترشرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام‌کرد: در مجموع تاکنون هفت‌هزار و ۲۰۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور کشف و تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه جمع‌آوری شده است.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به‌طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: درخواست ترخیص تجهیزات در «سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا» در سه ماهه نخست سال قبل از ۲ هزار و ۲۷۳ مورد به ۲ هزار و ۳۶۸ مورد در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ رسید.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «حسین صمیمی» یکی از دلایل اصلی کاهش زمان رسیدگی به این درخواست‌ها را اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری دانست و گفت: رگولاتوری با هدف کاهش متوسط زمان رسیدگی به درخواست‌ها، این پروژه را در سال ۱۴۰۰ تعریف و اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در سه فاز اجرایی شده است، عنوان کرد: در فاز اول وضع موجود بررسی و چالش‌ها و مشکلات در فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات در ستاد و مناطق ۹ گانه رگولاتوری شناسایی شد. در فاز دوم نیز اقدامات اصلاحی انجام و به منظور باز طراحی فرآیندهای کاری بازخوردهایی دریافت شد. فاز سوم پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کاری شامل پیاده‌سازی و اجرای فرآیند اصلاح شده است.

معاون امور رادیویی رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا شامل بخش‌های دیگری نیز می‌شود، افزود: در بخش ثبت سفارش تجهیزات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳ هزار و ۶۷۹ مورد ثبت شده که میانگین زمان رسیدگی به این نوع درخواست‌ها در همین بازه زمانی سه روز کاری است. در بخش درخواست تایید نمونه تجهیزات فاوا نیز در همین بازه زمانی ۲ هزار و ۵۰۴ مورد ثبت درخواست داشته‌ایم که میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها در همین بازه زمانی ۱۴ روزکاری است.

صمیمی با اشاره به اینکه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا به‌منظور الکترونیکی شدن فرآیندهای صدور مجوزهای ثبت ‌سفارش و ترخیص و گواهی تایید ‌نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، عنوان کرد: متقاضیان استفاده از این سامانه می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir، وارد بخش خدمات الکترونیک شده و گزینه سامانه ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا را انتخاب کرده و بعد از مطالعه راهنمای سامانه درخواست‌‎ خود را ثبت کنند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل کلاهبرداری با ترفند ارسال پیامک جعلی ثنا، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی روز یکشنبه گفت: با وصول مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه شاکیان پرونده از طریق پیامک جعلی در دام مجرمین سایبری گرفتار شده‌اند، موضوع به لحاظ حساسیت در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

سرهنگ اکبر نصرتی ادامه داد: در این ترفند فرد یا افراد خاطی با ارسال پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی، کابران را فریب داده و با وادار نمودن آنان به کلیک بر روی لینک موجود در متن پیامک جهت مشاهده ابلاغیه، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

این مقام مسئول گفت: به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه و افزایش تعداد قربانیان، موضوع پیگیری و با اقدامات فنی و پلیسی، متهم به هویت معلوم، در یکی از شهرستان‌ها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

پلیس فتا: پیامک جعلی ثنا همچنان قربانی می‌گیرد

وی افزود: متهم پرونده با فریب اعضای خانواده خود و با استفاده از تلفن همراه آنان، پیامک‌هایی را با مضمون ابلاغ الکترونیک قضایی به دیگران ارسال کرده که از این طریق توانسته بود به اطلاعات حساب بانکی 111 نفر از شهروندان دسترسی یابد.

سرهنگ نصرتی با اشاره به اینکه پیامک اصلی سامانه ثنا از سرشماره‌های شخصی ارسال نمی‌شود، به شهروندان هشدارداد: جهت پیشگیری از گرفتاری در دام افراد کلاهبردار، به هیچ عنوان به پیامک‌های ارسالی از منابع ناشناس توجهی نکرده و از کلیک بر روی لینک‌ها خودداری کنند.

مدیرکل استاندارد استان تهران از ممنوعیت توزیع کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با تخلف فروشندگان اینترنتی، به صورت جدی برخورد برخورد می‌کنیم.

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کالاها و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: به استناد قانون مذکور، و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هرگونه فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز استاندارد که در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: شهروندان می‌توانند نسبت به ثبت شکایات خود، از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ اقدام کنند.

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

اپلیکیشن جامع اوانو که خدمات خود را با محوریت سرویس‌های «مالی»، «اپراتوری»، «هواداری»، «خرید فروشگاه» و «سفر و گردشگری» و غیره به کاربران ارائه می‌کند، در دو استور گوگل‌پلی و کافه بازار از مرز هشت میلیون نصب عبور کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند، براساس جدیدترین بروزرسانی اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های اندرویدی در گوگل‌پلی، اپلیکیشن «اوانو» به بیش از پنج میلیون نصب توسط کاربران ایرانی دست یافت.

همچنین در جدیدترین بروزرسانی اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌های اندرویدی در پلتفورم داخلی، اپلیکیشن اوانو به بیش از سه میلیون نصب توسط کاربران ایرانی دست یافته است.

بر همین اساس در مجموع بیش از  هشت میلیون کاربر ایرانی اپلیکیشن اوانو را نصب کرده اند.

گفتنی است اپلیکیشن اوانو محصول شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند به عنوان بازوی دیجیتال همراه اول است و خدمات این اپلیکیشن در  پنج بخش «مالی»، «اپراتوری»، «هواداری»، «خرید فروشگاه» و «سفر و گردشگری» به کاربران ارائه می شود.

اوانو در بخش «مالی»، علاوه بر خدمات کارت به کارت و دریافت موجودی حساب، کاربران می توانند از کیف پول یکپارچه همراه اول نیز استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های اوانو کیف پول مشترک با اپلیکیشن همراه من است. به‌طوری‌که کاربران با شارژ کیف پول خود در هر یک از این اپلیکیشن ها می‌توانند به‌راحتی از خدمات هر دو اپلیکیشن اوانو و همراه من استفاده کنند.

لازم به ذکر است به زودی کاربران می توانند از خدمات کارت فیزیکی متصل به کیف پول یکپارچه همراه اول خود که عضو شبکه شتاب است نیز استفاده کنند.

در بخش «اپراتوری» اپلیکیشن اوانو، کاربران می توانند شارژ و بسته برای سیم کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل خریداری کرده و انواع قبوض خود را نیز پرداخت کنند. گفتنی است دارندگان سیم کارت های اعتباری همراه اول با هر بار خرید شارژ پنج درصد اعتبار بیشتر دریافت کنند.

تسویه قبوض سیم کارت های همراه اول نیز در اپلیکیشن اوانو به صورت آنی انجام می شود. 
یکی دیگر از سرویس‌های اپلیکیشن اوانو سامانه هواداری است که کاربران می توانند با انتخاب تیم محبوب خود، هوشمندانه و بدون پرداخت هزینه از تیم محبوب خود حمایت کنند و از خدماتی همچون خرید سیم کارت هواداری، استفاده از صفحه بازی ها و اطلاع از اخبار و بازی های تیم محبوب خود بهره مند شوند.

همچنین کاربران در اپلیکیشن اوانو از خدمات دیگری همچون خرید فروشگاهی، سفر و گردشگری و غیره نیز بهره مند هستند که این سرویس‌ها هم اکنون در اپلیکیشن اوانو فعال بوده و در حال توسعه هستند.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت بنیاد بازی‌های رایانه‌ای خبر داد و گفت: در ایران بسیاری از افراد با متوسط سنی ۲۳ سال بازی رایانه‌ای می‌کند و برخی از بازی ها بیش از ۲۰ میلیون بار دانلود شده و این نشان می‌دهد در حوزه فرهنگی بازی‌ها اهمیت بالایی دارد.

وی از طراحی بیش از صدها بازی یارانه‌ای جدید در کشور خبر داد و یادآور شد: روند ساماندهی این بازی‌ها در حال اتمام است و سامانه‌ای نیز به این منظور راه‌اندازی شده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به بازی‌های ارزیابی شده و درجه بندی شده، بازی مناسب فرزندان خود را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا وی اظهار کرد: برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود   اینترنت تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اینترنت خبرنگاری به ۱۲ هزار نفر تخصیص یافته است، افزود: همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی دو سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «عباسعلی نوبخت» در کارگاه آموزشی اجرایی رفع تداخلات اراضی مازندران، افزود: تاکنون ۹۷ درصد کاداستر در کشور انجام شد و امسال به پایان خواهد رسید.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی ۲ سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

نوبخت اظهار داشت: تمام همکاری‌های لازم برای حفظ بستر تولید باید انجام شود تا امور اراضی بتواند بهتر کار کند.