ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


برای شبیه‌شدن به یک بلاگر باید خیلی از اهداف زندگی خودتان را کنار بگذارید و به ظواهر زندگی اهمیت دهید. هیچ‌‎کس نمی‌تواند مثل بلاگرها زندگی کند زیرا آن زندگی واقعی نیست. بهترین راه برای پیشگیری این است که این صفحات را دنبال نکنید. فضای مجازی محیطی برای آموزش یا حداقل به خوشی گذراندن زمان کوتاهی است.

روزنامه خراسان نوشت: «خانه‌هایی مجلل با وسایل لوکس، تفریحات متنوع، انواع کلاس‌های آموزشی و وعده‌های غذایی گران‌قیمت؛ این‌ها فقط بخشی از درونمایه ویدئوهای روزمرگی در اینستاگرام است که این‌ روزها طرفداران زیادی پیدا کرده‌ است. سبک زندگی‌هایی که بیشتر به تبلیغات تلویزیونی شبیه‌اند تا یک زندگی واقعی. در این ویدئوها برخی بلاگرها به ما نشان می‌دهند در یک روز معمولی زندگی خود چه می‌کنند. اگر خوش‌شانس باشیم فلان بلاگر در ویدئویی چنددقیقه‌ای تمام اتاقش را به ما نشان می‌دهد و به اصطلاح، ما را به «اتاق‌گردی» یا «روم تور» دعوت می‌کند! ویدئوهای «روزمرگی» و «اتاق‌گردی» مخاطبان زیادی دارند و بیشتر افراد در فضای‌ مجازی با اشتیاق به تماشای این ویدئوها می‌نشینند. به چه دلیل این ویدئوها را دنبال می‌کنیم؟ بیرون از کادر مربعی ویدئوهای روزمرگی اینستاگرامی چه می‌گذرد؟ البته برخی از صفحات هستند که افرادی تجربیات مفید و سازنده زندگی خود را در اختیار دنبال‌کنندگان قرار می‌دهند و بدیهی است این صفحات مفید مد نظر این پرونده نیست.

در جریان نگارش این پرونده به چندین بلاگر پیشنهاد مصاحبه دادیم که بیشتر آنها پیشنهاد ما را رد کردند یا پس از آگاهی از موضوع و پرسش‌ها، از پاسخ‌دادن امتناع ورزیدند.

 

در روزمرگی بلاگرها به‌ دنبال لحظات نزیسته خود هستیم

با ورود فضای‌ مجازی به کشور، عصر جدیدی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها به‌ صورت اینترنتی به وجود آمد. در چند سال اخیر، پای افرادی بی‌بهره از مهارت به عرصه مجازی باز شد که صرفا با اتکا به عنصر نمایشگری تمام تلاش‌شان را برای رسیدن به شهرت به‌ کار گرفتند و  با جذب تبلیغات، تحت عنوان «بلاگر سبک‌ زندگی» معرفی شدند. این‌ دست صفحات در اینستاگرام بازده و درآمدزایی بیشتری نسبت به بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی داشتند که خبر از علاقه مخاطبان فضای مجازی به محتوای چنین صفحاتی می‌داد. محتوای این صفحات از چه جنسی‌اند و تماشای آنها چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ دکتر «مینا دادگسترمقدم»، روان‌شناس و دانش‌آموخته زوج‌درمانگری و خانواده‌درمانگری، به سوالات ما درباره این موضوع پاسخ می‌دهد.

 

بلاگرهایی که دچار اختلال شخصیت‌ نمایشی هستند

چه‌ چیزی باعث می‌شود بعضی‌ها حاضر شوند زندگی شخصی‌شان را به نمایش بگذارند؟ «دادگسترمقدم» توضیح می‌دهد: «هر کدام از ما برای بهتر زیستن به یک الگو نیاز داریم. افراد الگوهای خود را از دنیای واقعی یا دنیای مجازی انتخاب می‌کنند. در عصر امروز، ارتباطات حقیقی خیلی کمرنگ شده‌ است و آدم‌ها در زندگی روزمره با ایده‌آل ما فاصله زیادی دارند. رسالت اصلی بلاگرها الگودهی است؛ الگودهی از نوع لباس‌پوشیدن تا سبک‌ زندگی و ارتباط با دیگران. در دنیای‌ مجازی، هیچکدام از ما شبیه به واقعیت خودمان نیستیم و همه‌ چیز به بهترین شکل ممکن نمایش داده می‌شود. این برای مخاطبان فضای‌ مجازی جذاب است و فضای مناسبی برای انتخاب الگو به‌ وجود می‌آید. یک زندگی نمایشی بدون عیب‌ونقص، گزینه مناسبی برای الگوگرفتن است. اما چرا بلاگرها این کلیپ‌ها را به اشتراک می‌گذارند؟

می‌توان گفت درصد بالایی از بلاگرهایی که محتوای آموزشی یا کسب‌وکار ندارند و محتوای پیج‌شان از زندگی روزمره خودشان می‌گذرد، دچار اختلال شخصیت‌ نمایشی هستند و نیاز به توجه و تأییدشدن زیادی در آنها وجود دارد. همه انسان‌ها این نیاز را دارند اما در این افراد بیشتر از حد معمول است و همین باعث می‌شود که تمایل داشته‌ باشند خودشان و زندگی شخصی‌شان را به‌ نمایش بگذارند زیرا در پی آن، تأیید و تحسین‌های زیادی نصیب فرد می‌شود. اصولا این افراد توانایی تحمل نقد را ندارند و به هر نظر منفی، به‌شدت واکنش نشان می‌دهند.»

 

سفری کوتاه اما خطرناک به رویاهایمان

از خانم «دادگستر مقدم» می‌پرسم ما چرا به تماشای ویدئوهای روزمرگی تمایل داریم، در پاسخ می‌گوید: «همه انسان‌ها یک شخصیت واقعی و یک شخصیت آرمانی دارند و در اغلب افراد فاصله زیادی بین این دو شخصیت وجود دارد. بخشی از شخصیت آرمانی ‌ما را جامعه شکل می‌دهد. جامعه‌ای که در چند سال اخیر محدود به فضای‌ مجازی شده‌است. الگوهای معرفی‌شده در فضای‌ مجازی با بزک‌های ظاهری، شبیه شخصیت آرمانی ما هستند. فاصله بین شخصیت آرمانی و واقعی، رنجی را به ما تحمیل می‌کند. وقتی وارد فضای‌ مجازی می‌شویم و سبک زندگی این افراد را تماشا می‌کنیم، انگار زندگی نزیسته خودمان را با آن بلاگر زیست می‌کنیم و آن بخشی از زندگی واقعی خودمان را که دوست نداریم، در دنیای مجازی فراموش می‌کنیم.

ما در صفحات این بلاگرها رویاپردازی می‌کنیم و در ویدئوهای «اتاق‌گردی»، به دنبال وسایلی هستیم که آرزو داریم جایی در اتاق‌مان داشته‌ باشند. به همین دلیل است که ویدئوهای روزمرگی و اتاق‌گردی با این تعداد بالای مخاطب مواجه می‌شوند و جذابیت زیادی دارند. این به‌ مثابه «فضولی مجازی» نیست. در حقیقت مخاطب به‌ دنبال بخشی از زندگی خودش در این ویدئوهاست؛ زندگی‌ای که هیچ‌وقت تجربه‌اش نکرده‌ است. دلیل زمان کوتاه و سرعت این ویدئوها میل انسان برای اتمام کارهای باقی‌مانده‌اش است. به بیان بهتر در زندگی، ما نمی‌توانیم کارهای ناتمام خود را در زمان کمی به اتمام برسانیم. وقتی یک نفر مانند جادوگر عمل کند و کارهایی را که ممکن است چند ساعت به طول بینجامد، در یک دقیقه انجام دهد برای ما لذت‌بخش است. در واقع آن حال خوبی را که باید در پایان انجام‌دادن یک کار به ما دست دهد، تجربه می‌کنیم. انگار روان ما با آن آسوده می‌شود. ما نیاز به خوراک ذهنی و هورمون‌های نشاط‌آوری داریم که بعد از پایان یک کار ترشح می‌شوند. این ویدئوها روان ما را گول می‌زنند. لذت و حال خوب را به ما می‌دهند؛ بدون اینکه در دنیای واقعی کاری انجام داده‌ باشیم.»

 

خطرات تماشای تجمل‌گرایی

می‌خواهم بدانم آیا تماشای این روزمرگی‌های مجلل، غیر از هدیه دادن حال خوب تصنعی، پیامد دیگری هم دارد؟ دادگسترمقدم می‌گوید: «بُعد دیگر این ویدئوها، تجمل‌گرایی است. حضور در مراکز خرید لوکس، استفاده از لباس‌های برند و تعدد زیورآلات و لوازم آرایش چیزی است که تقریبا در همه ویدئوهای روزمرگی یا اتاق‌گردی مشهود است. تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی بیش‌ از حد این بلاگرها هم از همان اختلال شخصیت‌ نمایشی سرچشمه می‌گیرد. شخصی که از نظر روانی کامل باشد، هیچ‌گاه به دنبال نمایش خودش نخواهد بود. کسی که عزت‌ نفس ندارد، به دنبال تأیید بیرونی است. برای اخذ تأیید بیرونی باید طبق ارزش‌های فضای‌ مجازی عمل کرد؛ از نوع پوشش و نحوه آرایش گرفته تا همه جزئیات سبک زندگی. تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی و خرید لوازم خانگی گران‌قیمت چیزی است که متأسفانه در فضای مجازی مخاطبان زیادی را به خود جذب می‌کند. مخاطب می‌خواهد حتی اگر نتوانست این امکانات را در زندگی‌اش به دست بیاورد، دست‌ کم استفاده از آنها را در زندگی شخص دیگری ببیند و در ذهنش همانندسازی کند. این دیدن باعث تغذیه ذهنی و ترشح انواع هورمون‌های لذت می‌شود و به همین دلیل است که پاسخ بیشتر دنبال‌کنندگان به چرایی دنبال کردن این صفحات چنین است: «حس خوبی به من می‌دهد.»

 

افسردگی، سرخوردگی و فاصله‌گرفتن از دنیای واقعی

«دادگستر مقدم» درباره عواقب دنبال کردن این روزمرگی‌ها، چنین شرح می‌دهد: «اشخاص بعضاً از این سبک زندگی‌ها الگو می‌گیرند و این باعث می‌شود شخص در زندگی دیگر تلاشی برای زیست واقعی خود نکند. ما فکر می‌کنیم صرفا تماشاگر این صفحات هستیم و برای ادامه راه خود تغییر می‌کنیم اما این‌طور نیست. روان آدمی، خواهان تنبلی و فعالیت‌نکردن است. یکی از مهم‌ترین آسیب بلاگرها این است که مخاطب، آن بخشی از زندگی‌اش را که دوست دارد اما به‌ دستش نیاورده ‌است، با بلاگر تجربه می‌کند و حال خوب را به‌ دست می‌آورد. بعد از آن تمایل کمی برای ایجاد تغییر در زندگی واقعی دارد. شاید میلی برای تغییر داشته ‌باشد اما میل تلاش در او وجود ندارد. زیرا مغزش آن حس خوب را تجربه کرده‌ است. این آسیب در بانوان و افراد جوانی که در آستانه ساختن مسیر زندگی خود هستند، جدی‌تر است زیرا حس هم‌ذات‌پنداری و افکار هیجانی بیشتری در این سن و جنس وجود دارد. در نهایت نتیجه تماشای این ویدئوها برای مخاطبان، افسردگی، سرخوردگی و فاصله‌گرفتن از دنیای واقعی است. هر چقدر حس خوبی به مخاطب دست دهد، باز هم در تنهایی خود به این فکر خواهد کرد که زندگی واقعی من با فلان بلاگر چقدر فرق دارد!

برای شبیه‌شدن به یک بلاگر باید خیلی از اهداف زندگی خودتان را کنار بگذارید و به ظواهر زندگی اهمیت دهید. هیچ‌‎کس نمی‌تواند مثل بلاگرها زندگی کند زیرا آن زندگی واقعی نیست. بهترین راه برای پیشگیری این است که این صفحات را دنبال نکنید. فضای مجازی محیطی برای آموزش یا حداقل به خوشی گذراندن زمان کوتاهی است. صفحاتی را دنبال کنید که در آن ترسیم سبک زندگی افراد وجود نداشته‌ باشد.»

 

رد پایی که برخی بلاگرها در فرهنگ و زندگی اجتماعی به‌ جا می‌گذارند

تصور کنید شخصی هستید که جامعه آماری بالایی از مخاطبان نوجوان تا بزرگسال از هر کجای کشور صدای شما را می‌شنوند. تعداد مخاطبان شما ممکن است گاهی تا یک‌ میلیون نفر هم برسد. شما تریبونی در دست دارید که نفوذش در جامعه، از برخی خبرگزاری‌ها هم بیشتر است. این جملات، شرح‌ حال امروز برخی بلاگرهاست. کسی که چنین دسترسی وسیعی به ذهن چندصدهزار مخاطب دارد، باید هر جمله‌اش را بسیار حساب‌شده بیان کند. کمتر اتفاق مهمی ممکن است در روز رخ دهد که بلاگرها درباره آن اظهار نظر نکنند. البته نمی‌توان حکم عام داد و همه این صفحات را غیر مفید دانست بلکه صفحاتی نیز وجود دارد که تجربیات خوب و سازنده به مخاطب می‌دهد اما تعدادی از آنها که متاسفانه کم هم نیستند راه دیگری را می‌روند.

معمولا این بلاگرها از مسائل اقتصادی تا کلیشه‌های فرهنگی ابراز نظر می‌کنند. بعضا تعدادی از مخاطبان فضای مجازی که در زمان فراغت و استراحت خود به این صفحات مراجعه می‌کنند، سخنان آنها را معتبر می‌پندارند و خود به ترویج این نظرات بعضا غلط می‌پردازند. بیشتر بلاگرها تحصیلات مرتبط با مسائلی که در صفحه‌شان درباره آن بحث می‌کنند، ندارند و فقط روی موج ایجادشده سوار می‌شوند تا به بازدیدهای بیشتر برسند. البته همیشه این‌گونه نیست که بلاگری در یک ویدئو به‌صراحت نظر خود را درباره یک ارزش یا کلیشه فرهنگی اعلام و دنبال‌کنندگان خود را به تأیید آن دعوت کند. گاهی این عقیده بدون صحبت و فقط با پیام‌هایی در ویدئو به مخاطب انتقال داده می‌شود. پیام‌هایی که در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره می‌شود و وقتی در موقعیت مشابهی قرار می‌گیریم، یکی از معیارهای ما برای انتخاب و تصمیم‌گیری، فرهنگی است که آنها در ذهن ما جا انداخته‌اند. از طرح‌های روی دیوار اتاق فلان بلاگر نوجوان و نمادهایی که در زیورآلاتش استفاده می‌کند تا کمدهایی که پر از لوازم آرایشی و لباس‌های متنوع است. این‌ها در ذهن ما می‌مانند و بدون اینکه بخواهیم به سمت این فرهنگ ناهنجار تمایل پیدا می‌کنیم. اینجا همان جایی است که افرادی از میان ما سبز می‌شوند و با آرزوی جذب مخاطب، ویدئوهایی بی‌محتوا با محوریت این ضدارزش‌ها تهیه می‌کنند و صفحه اینستاگرام‌مان از ویدئوهایی با عناوین «خوردن ۱۰ کیک شکلاتی در یک دقیقه!» و «آنباکس(جعبه‌گشایی) پنجاه تخم‌مرغ شانسی!» اشباع می‌شود.

گاهی‌ آینده شغلی و تحصیلی ما تحت‌ تأثیر بلاگرها قرار می‌گیرد. به‌ عنوان مثال، دانشجویانِ بلاگری را در نظر بگیرید که با ویدئوهای یک‌دقیقه‌ای پرزرق‌وبرقِ «یک روز تحصیلی با من!» از محیط دانشکده‌شان و تفریحات بعد از آن، از دانشگاه و دروس سنگین آن چیزی جز خوشگذرانی و راه هموار نشان نمی‌دهند. مخاطبان این پیج‌ها، نوجوانانی هستند که با آرزوی پذیرفته‌شدن در دانشگاه و آینده بعد از آن، کورکورانه و با شناخت ناقص به سمت رشته‌ای می‌روند که هیچ خبری از واحدهای درسی، بازار کار و آینده شغلی‌اش ندارند و عواقب جبران‌ناپذیری در انتظارشان خواهد بود.

 

از اجاره ساعتی قهوه‌ساز تا استفاده از اجناس تبلیغاتی

یکی از نزدیکان یک بلاگر در گفت‌وگو با ما می‌گوید که وسایل گرانقیمت در ویدئوهای روزمرگی از کجا می‌آیند؟

احتمالا شما هم پس از چنددقیقه تماشای این‌دست کلیپ‌ها به بخش نظرات ویدئو مراجعه می‌کنید. نظرات اول همیشه پر از انرژی‌های خوب و ایموجی‌های قلبی است اما اگر بیشتر در عمق نظرات کنکاش کنید، با موجی از حس حسرت و یأس و گاهی خشم مواجه خواهید شد. افسوس‌هایی مثل «کاش آشپزخانه من هم مثل تو بود» و «چه خونه و زندگی لاکچری!» یا طعنه‌هایی که از نفرت مخاطبان نشات می‌گیرد. آیا واقعا تمام وسایل موجود در این کلیپ‌ها، از آن خود بلاگر است؟

یکی از نزدیکان یک بلاگر در گفت‌وگو با ما،درباره کالاهای متعدد لوکس در ویدئوهای روزمرگی چنین توضیح می‌دهد: «در مسابقاتی که یک بلاگر برگزار می‌کند، اسپانسرهایی شرکت می‌کنند و نمونه‌هایی از اجناس خود را به‌ عنوان جوایز قرعه‌کشی برای بلاگر ارسال می‌کنند. بعضی از این قرعه‌کشی‌ها و برندگان آن، صوری‌اند و اجناس اسپانسرها در دست بلاگر یا وابستگان او می‌ماند و در ویدئوها یا استوری‌های مختلف از آنها استفاده می‌شود. همچنین در شرایط تبلیغات بعضی از بلاگرها ذکر شده‌ است اجناسی که برای تهیه ویدئوهای تبلیغاتی برای بلاگر ارسال می‌شوند، عودت داده نمی‌شود.

بعضی دیگر از بلاگرها در همان مدتی که کالای تبلیغاتی در اختیارشان است، ویدئوهای اتاق‌گردی‌شان را ضبط می‌کنند یا با حضور در آتلیه‌های مختلف، با لباس‌ها و وسایلی از خودشان تصویربرداری می‌کنند که قرار است چند روز دیگر پس‌شان دهند! غیر از بحث‌های تبلیغاتی، با تماشای ویدئوهای مربوط به بلاگرهایی که رابطه نزدیکی با هم دارند، متوجه تشابه برخی لباس‌ها و وسایل دکوری می‌شوید. قرض‌دادن و مبادله پوشاک و وسایل الکترونیک بین بلاگرها، حقیقتی است که بیشتر مخاطبان از آن بی‌خبر هستند ولی بعضاً دنبال‌کنندگان پروپاقرص‌شان در بخش نظرات به این موضوع اشاره می‌کنند که با انکار سرسخت و حذف نظر مواجه می‌شوند.»

این منبع آگاه که در گروه تلگرامی عده‌ای از بلاگرها هم عضو بوده است، ادامه می‌دهد: «در آن گروه، بلاگرها به یکدیگر مغازه‌هایی را معرفی می‌کنند که وسایل خانگی را به‌ صورت روزانه یا حتی ساعتی اجاره می‌دهند. بیشتر مشتریان این مغازه‌ها خانم‌هایی هستند که برای مهمانی‌های مهم یا کلیپ‌های اینستاگرامی وسایل خانگی کوچک مانند قهوه‌ساز، فر رومیزی و تستر اجاره می‌کنند تا از قافله فخرفروشی جا نمانند!»

انتقاد نماینده مجلس از کندی اینترنت

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو مجمع نمایندگان گیلان با انتقاد از وضعیت کندی اینترنت در کشور و استان گیلان گفت: در سال گذشته۶۰۰ کیلومتر سرقت کابل در کشور انجام شده و به‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته تاکنون فقط ۳۰۰ کیلومتر آن جبران شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجت الاسلام‌ محمد صفری نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز در سال ۱۴۰۱ هیچ اعتباری در حوزه عمرانی در سطح کشور تزریق نشده است، اظهار کرد: شرایط مالی دولت بسیار سخت است و بر اساس آمار تاکنون تمام امور و پروژه‌های عمرانی با پول‌های سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. 

وی با انتقاد از وضعیت کندی اینترنت در کشور و استان گیلان گفت: در سال گذشته ۶۰۰ کیلومتر از کابل‌های مخابراتی در کشور سرقت شده و به‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته تاکنون فقط ۳۰۰ کیلومتر آن جبران شده است. 

یک کارشناس اقتصادی گفت: خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند می‌توان از آن بسیار بهره برد و این کار باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

این درگاه امکانات سایر نهاد‌ها را در زیر مجموعه خود قرار داده و تعدد سامانه‌ها برای انجام خدمات غیر حضوری را کاهش می‌دهد.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با هدف تسهیل شرایط و حذف کاغذ بازی‌های اداری طبق مصوبه دولت، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده اند تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شوند.

در راستای اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت الکترونیک معاون اول رئیس‌جمهور راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست.

بر همین اساس حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها به پنجره ملی دولت هوشمند مواردی را بیان کرد.

حجت الله فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا  سبب کاهش هزینه‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

او گفت: بر اساس قانون بودجه تا شهریور امسال یک سوم خدمات باید در پنجره واحد ارائه شود که لازمه این امر همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات است.

به گفته فرزانی، پنجره واحد سبب می‌شود همه اطلاعات مردم یک جا تجمیع و دیگر اطلاعات جزیره‌ای همراه با مشکلات خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی‌های اتصال دستگاه‌ها به پنجره خواهد بود. با اتصال دستگاه‌ها استعلام‌ها بسیار تسهیل می‌شود.

کارشناس اقتصادی می‌گوید:خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره می‌توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است. با اتصال بانک به پنجره هر فردی می‌تواند وضعیت خود را مشاهده کند، تعهدات و ضمانت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود همچنین بانک مرکزی می‌تواند بررسی وضعیت مشتری و اعتباری سنجی را از این پنجره پیش ببرد. با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود بانک مرکزی است برای پیگیری و بررسی روند اتصال به سراغ بانک مرکزی رفتیم اما طی پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مطرح شد توضیحات لازم داده شده و باید مقداری صبر کرد و در این زمینه یک سری ملاحظاتی وجود دارد.

بر اساس آخرین گفته زارع پور وزیر ارتباطات از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست شده که به زمان تعیین شده که همان شهریور است، پایبند باشند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

حالا باید دید بانک مرکزی که در این زمینه پاسخی به ما نداد برای این اتصال چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پزشک خانواده باید در بستر نسخه الکترونیک شکل بگیرد.

سعید کریمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم اکنون اجرای نسخه الکترونیک وضعیت قابل قبولی دارد و قطعی سامانه‌ها نیز به حداقل رسیده است.
وی افزود: قرارگاهی تحت عنوان پزشک خانواده در وزارت بهداشت با همکاری تمام دستگاه‌های مربوط با طرح پزشک خانواده تشکیل شده است که اجرای طرح پزشک خانواده نیز باید در سامانه الکترونیک و نسخه الکترونیک شکل بگیرد.
کریمی با بیان اینکه پزشک خانواده بزودی و با جدیت آغاز می‌شود، گفت: برای شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک و سطح یک و دو و سه درمان نیازمند یک بستر الکترونیک برای تجمیع داده‌ها هستیم که نسخه الکترونیک علاوه بر کارکرد اولیه خود در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به این منظور همه کشور منطقه بندی شده است و اگر منابع آن تأمین شود طرح پزشک خانواده با جدیت آغاز می‌شود.

فعالیت ۵۴ کارگزار فناوری

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار موجود نشان می دهد ۵۴ کارگزار فناوری به شکل تخصصی در حوزه‌های شهر هوشمند، سلامت، گاز، کشاورزی و پتروشیمی به متقاضیان خدمات ارایه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، به زودی فن‌بازار معدن هم به فهرست این تخصص‌ها افزوده خواهد شد تا بازار عرضه و تقاضای این صنعت هم به یکدیگر متصل شوند، پلتفرمی که به رونق بازار داخلی و معرفی دستاوردهای تخصصی و دانشی موجود در کشور به صنایع و مجموعه‌های متقاضی این خدمات و محصولات کمک کرده است.

این کارگزاران که در دل شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارند؛ تسهیل‌گر فروش و تجاری‌سازی محصولات و خدمات دانش‌بنیان و خلاقی هستند که به شکل بومی و با اتکا به توان داخلی تولید شده‌اند.

بر اساس اعلام شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دفتر فن بازار منطقه‌ای در همه استان‌ها ایجاد شده و همین موضوع تبادلات فناورانه بین استانی را میسر و تسهیل کرده است. همین کارگزاران در یک سال گذشته به تحقق ۲۶۷ میلیارد تومان قرارداد هم رسانی کمک کردند.

در حال حاضر این شبکه میزبان ۱۴ هزار و ۲۵۳ محصول فناورانه در حوزه‌های مختلف است که به متقاضیان معرفی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۷۲۰۰ نانوایی در سطح استان تهران به دستگاه کارتخوان مجهز شده که کار نصب این دستگاه‌ها برای همه نانوایی‌های استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، حشمت‌الله عسکری روز شنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان تهران اظهارداشت: با نصب و تجهیز نانوایی‌های استان به دستگاه کارتخوان، این واحدها به شکل دقیقی کنترل و رصد می‌شود.

وی ادامه داد: مابقی نانوایی‌های سطح تهران نیز با آمار کمتر از یک هزار نانوایی تاکنون باقی مانده است که اقدامات اساسی برای تجهیز این نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هم انجام خواهد شد.

عسکری با اشاره به اینکه جابجایی، فوت مالک نانوا، مشکل میان شرکای نانوایی و یا هر دلیل دیگری علت اصلی متصل نشدن این نانوایی‌های تهران به دستکاه کارتخوان بوده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، امکان حل مشکل آنها وجود نداشت به همیت دلیل اکنون در شاپرک باقی مانده‌اند.

وی با بیان اینکه اکنون در حال رفع مشکل این نانوایی‌ها هستیم، تصریح کرد: اما در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا کمتر از دو هفته آینده ۱۰۰ درصد نانوایی‌های تهران به شبکه هوشمند متصل شود.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا)، با اهداف و انگیزه‌های حمایتی از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در دستور کار قرار گرفته است.

با اجرای طرح فروش هوشمند نان هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی در فروش نان اتفاق نمی‌افتد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد خبازی، میزان فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی از اهداف این طرح است.

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه‌ای که ویروس کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی و نظام درمان کشور در زمان شیوع آن وارد کرد، نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان در این بخش‌ها برآورد می شود.

به گزارش ایرنا، سعید کریمی در گفت و گویی تلویزیونی اظهارداشت: از این مبلغ ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته مصوبه خوبی برای جبران بخشی از این خسارت داشت که حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و از محل صندوق توسعه ملی به نظام سلامت کمک شد.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود از مبلغ تخصیصی ستاد ملی مقابله با کرونا، مقدار قابل توجهی از آن تخصیص داده شد، تصریح کرد: این کمک دولت به نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی در کشور بود که با این اقدام، بخشی از صدمه مالی کرونا به حوزه سلامت تا حدودی جبران شد.

وی به سرانه هزینه‌های خدمات سرپایی به طور میانگین با ۸۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه درمان کشور هزینه‌های زیادی را متحمل شد که اگر در تعداد بیماران ضرب و هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون، خرید واکسن، نیروی انسانی برای تزریق واکسن، هزینه‌های مربوط به داروهایی مانند رمدسیور نیز به آن اضافه شود، این رقم بالاست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال اضافه کرد: اکنون با پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیور و تولید آن در داخل کشور هزینه‌های مصرف این دارو در کشور به گونه‌ای مدیریت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت و شرایط شیوع کرونا در کشور بهتر شده است؛ ویروس کرونا یک جنگ تمام عیار در همه دنیا و از جمله در ایران به راه انداخت اما در دولت جدید و با شرایط خوب کشور، این بیماری تحت کنترل است.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:  مهمترین چالش نظام سلامت در سال گذشته و در شروع دولت سیزدهم، مقابله با بیماری کرونا بود، در ابتدای این همه گیری، حجم مراجعین بیمارستانی و سرپایی بسیار افزایش یافته و تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه ۷۰۰ نفر نیز رسید.

کریمی ادامه داد: در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تمام بخش‌های کشور بسیج شدند و در نهایت با حمایت‌های رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت، واکسیناسیون وسیع آغاز و پروتکل‌های درمانی نیز به صورت منسجم تدوین و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه البته نباید از همراهی و مشارکت بی‌نظیر مردم چشم پوشی کرد، اظهار داشت: در موج اخیر که اکنون شیب نزول پیدا کرده، روزهایی بود که تا ۳۰ هزار نفر مراجعه سرپایی به مراکز درمانی داشتیم، درحالیکه در اوایل شیوع کرونا، اوج گیری بیماری و تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد خانوارها آسیب زیادی وارد کرد.  

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به عبارتی، در موج اخیر به مدد واکسیناسیون همگانی، کمترین صدمه غیرمستقیم به سیستم اقتصادی کشور را مشاهده کردیم.

کریمی همچنین به موضوع اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک از از دی ماه پارسال به صورت جدی در سراسر کشور کلید خورد.

وی ادامه داد: اجرای نسخه الکترونیک از مدت‌ها پیش معطل مانده بود و امروز در بحث مراکز دولتی و بیمارستانی کشور نزدیک ۱۰۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیک و در بخش خصوصی ۹۰ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت قدرت مدیریت می‌دهد تا مشخص شود که چه میزان دارو در کشور مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای نسخه الکترونیک حتی نوع خدماتی که به افراد مراجعه کننده ارائه می‌شود مشخص است، تاکیدکرد: اکنون یکی از کارها و اقدامات خوبی که در کشور در دست اجراست بحث پزشک خانواده است که در واقع این طرح بدون نسخه الکترونیک بی‌معناست.

کریمی اضافه کرد: با این شرایطی که فراهم شده و نسخه الکترونیک در اغلب مراکز درمانی و بیمارستانی در حال اجراست، می‌توانیم پرونده بیماران در سراسر کشور را به پرونده الکترونیک تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک شکل تکاملی نسخه الکترونیک است و باید به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم، اظهارداشت: با توجه به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وزارت بهداشت برای اجرای دقیق نسخه الکترونیک، امیدواریم در بحث پرونده الکترونیک هم به ما کمک کنند.

سایت‌های همسرگزینی قانونمند شدند

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی گفت: از امروز (یکشنبه) هر مجموعه ای با عنوان انتخاب همسر در فضای مجازی یا حقیقی که از سازمان تبلیغات مجوز گرفته باشد، اجازه فعالیت دارد.

به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی روز یکشنبه در نشست ستاد فرهنگی خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۳۷ قانون خانواده و جوانی جمعیت از امروز هیچ مجموعه ای با عنوان انتخاب همسر در فضای مجازی یا حقیقی اجازه هیچ فعالیتی ندارد و ظابطان قانونی اجازه برخورد با این سایت‌ها را دارند.

رئیس ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تبصره ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده گفت: سامانه مراجعه و ثبت درخواست مجوز مراکز تسهیل ازدواج را فعال کردیم و همه فعالان این حوزه می توانند با مراجعه به سایت سازمان تبلیغات اسلامی، درخواست های خود را ثبت کنند و طبق فرایندی از طریق وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد. درخواست کنندگان با مراجعه به سایت سازمان تبلیغات می توانند روند ثبت نام را طی کنند تا مجوزها به سرعت صادر شود.

حجت الاسلام محمدصادق ابوترابی درباره نحوه جزییات ثبت نام سایت های همسریابی و همسرگزینی توضیحاتی داد و گفت: علاقه مندان پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی در سایت سازمان تبلیغات باید مدارک مرتبط تایید شده را بارگذاری کنند و مدارک، طی چند مرحله مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید، وارد مرحله تحقیق میدانی می شویم. اگر تحقیق میدانی یک مجموعه درخواست کننده تایید شود، به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد و مدرک تایید شده تحویل می شود که این مدرک را به وزارت ورزش و جوانان تحویل می دهند تا مجوزشان صادر شود.

وی با اشاره به آماده بودن زیرساخت های وزارت ورزش و جوانان برای ثبت این موسسات گفت: نیازی به حضور افراد در وزارت ورزش نیست و طبق هماهنگی های انجام شده، تاییدیه سازمان تبلیغات را در سایت وزارت ورزش بارگذاری و در صورت تایید حتی می توانند آن را چاپ کنند.

ابوترابی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره مدت زمان صدور تاییدیه گفت: در وزارت ورزش حداکثر طی یک ماه مجوز صادر می شود ولی در سازمان تبلیغات بستگی به تعداد درخواست کنندگان دارد. چون بررسی صلاحیت

عزت زمانی هم در این زمینه گفت: صدور مجوز به صورت طبیعی بیش از ۱۰ روز طول نخواهد کشید ولی چون در شروع کار هستیم و ممکن است حجم پرونده ها زیاد باشد، باید دید میزان مراجعات و سطح بندی چقدر خواهد بود ولی تلاش خواهیم کرد بیش از ۱۰ روز نباشد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در آینده ای نزدیک دعوت خواهیم کرد تا  کنش‌گران مردمی در حوزه جمعیت به ارائه نظرات خود از سطح سیاست گزاری تا اجرا بپردازند و این برنامه در قالب ۳۰ رویداد با همکاری بنیاد ۱۵ خرداد صورت می گیرد و یک نمایشگاه ملی نیز طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار شد یک برنامه جامع تدوین کنیم که این کار انجام شده و برای ستاد ملی خانواده و همچنین مجلس شورای اسلامی ارائه شده و درخواست ما از ستاد ملی خانواده این بوده که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه های حمایتی فصل پنجم مربوط به موسسات اختصاص یابد تا جریان فرهنگ سازی و به میدان آوردن نهادهای مردمی و همچنین حلقه های میانی از گروه های مردمی شکل گیرد تا با اتصال به مراکز دولتی بودجه های موردنظر هزینه شود.

به گفته عزت زمانی این بودجه فقط برای جریان تولید محتوا و تولید رسانه ای، جریان به میدان آوردن هیات ها و مساجد و حلقه های میانی است. این کار همچون کاری است که زمانی برای فرزند کمتر، زندگی بهتر انجام شد به گونه ای که از در و دیوارهای شهر گرفته تا پشت دستمال کاغذی ها و تلفن ها و ورودی ادارات و لباس ها تبلیغات می شد.

وی با استناد به ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده گفت: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقداماتی را انجام دهد که همکاری هایی در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش داشته ایم و گزارش مربوطه را مسئولان مربوطه ارائه خواهند داد.

معاون سازمان تبلیغات همچنین گفت: زمانی مجبور بودیم به دلیل حجم بالای جمعیت اقداماتی برای کنترل جمعیت داشته باشیم ولی سهل انگاری و فراموشی باعث شد تا کنترل جمعیت ادامه پیدا کرد و امروز باید برای جمعیت کشورمان سرمایه گذاری کنیم. برخی کشورها با وجود پیشرفت های علمی و فناورانه به دلیل پیری جمعیت، نیمی از بودجه خود را صرف افراد سالمند می کنند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جمعیت گفت: این قانون به منظور جبران کاستی های سال های گذشته به تصویب رسید که بیش از ۴۰ ماده مربوط به مسائل اقتصادی است. البته معتقدیم رزق و روزی انسان ها به دست خداست و چه بسیار فرزندانی که باعث توسعه رزق خانواده می شوند.

عزت زمانی افزود: بسیاری از کشورها از مشوق های فراتری از قانون ما استفاده کردند ولی هنوز موفق نشدند اما بنیه فرهنگی مهمترین مسأله در این زمینه است. هجمه های دشمن به ویژه بعد از تصویب این قانون در حالی است که فرزندآوری را در کشور خود ترویج می کنند.

وی افزود: ۱۰ ماده از این قانون یعنی مواد ۲۸ تا ۳۸ به مسائل فرهنگی اختصاص دارد و سازمان تبلیغات از محرم سال گذشته برنامه‌هایی را با شعار ما نسل به نسل درپناهت هستیم، آغاز کرد و تمام ظرفیت‌های تبلیغی این سازمان با محوریت این شعار برای تحقق نهضت خانواده و فرزندآوری به کار گرفته شد. در حوزه هنری نیز پوسترهای فاخری تولید و توزیع شد.

این پژوهشگر مذهبی ادامه داد: در آبان سال گذشته که قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید، سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشکیل ستاد خانواده و جمعیت یک شبکه تبلیغی گفتمان خانواده ساز را ساماندهی کرد تا متناسب با بوم سازی هر استان به مسأله شناسی بپردازد و همه استان‌ها موظف شدند مسأله جوانی جمعیت را پیگیری کنند.

وی افزود: تولید محصولاتی مانند کتاب و کلیپ، برگزاری دوره های آموزشی، وبینارهای گوناگون و همچنین رویداد هماهنگ با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرا شد. در حوزه مساجد، مهرواره هایی مانند مهرواره همدل برگزار شد تا یک فرصت هم افزایی بین مومنین شکل بگیرد که ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند و ۱۱ هزار نفر تا پایان راه یعنی حل مسأله حضور داشتند.

عزت زمانی اضافه کرد: در مهرواره اوج با همین ظرفیت وارد شدیم و امسال نیز مهرواره بانور را با محوریت حل مسأله خانواده و جمعیت آغاز کردیم که ویژه بانوان است. بخش ویژه مهرواره هوای نو که مدتی پیش به پایان رسید به موضوع خانواده و جمعیت اختصاص داشت.

طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه­ فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیات ها، مساجد، کانون های فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید و ماده ۳۱ تصریح دارد: وزارتخانه ­های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی­ربط مکلفند حداقل ۳۰% از بودجه حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تشک لهای فرهنگی را به مجموعه ­هایی از قبیل گروه های فرهنگی و جهادی، کانون ­های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. 

ماده ۳۱ نیز می گوید: وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری­ ها و دهیاری ­ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راه های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره این ماده تصریح دارد: در اجرای این حکم، حداقل ۴۰% از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه های جهادی و سازمان ­های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می ­کنند، قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا حدود دو ماه پیش حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی طی حکمی عزت زمانی را به عنوان رییس ستاد خانواده و جمعیت این سازمان منصوب کرد. 

در حکم قمی آمده است:  به میدان آوردن ظرفیت‌های درونی سازمان جهت فرهنگ سازی نسبت به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده؛ حمایت و محوریت بخشی به جریان فرهنگی فعال مؤثر در حوزه خانواده و جمعیت با استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی؛ تدوین سند جمع خانواده و جمعیت سازمان و تقسیم کار ملی متناسب با اسناد بالا دستی کشور و توجه ویژه در تحقق و ظایف محوله و قوانین موضوعه کشور، همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تدوین ساز و کارهای ارزیابی و پیشرفت و ظایف از اهم وظایف این ستاد خواهد بود.

راه‌اندازی سامانه سند من به کجا رسید؟

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید ‌می‌آید.

خبرگزاری فارس - این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهای جعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شده است. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعث شده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دام کلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.

همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه را چرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوف جعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افراد علاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد به واسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می کنند تا اجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.

«درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران و مراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.» این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی از شهروندان عادی  است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافته جعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیل شده‌است!

این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است درباره تجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی را در منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی هم داشت. اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجه شدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلی است. 

این مالباخته می افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسن خان و کاسب هستم، درسال 93  به واسطه یکی از دوستان فردی به ما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یک قطعه از زمین های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی در اختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه با طرف مقابل امضا کردیم.

او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متر بود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت و بنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به من پیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بود که که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سند رسمی است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی که واسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم. 

 

یک فرد بومی دست کلاهبرداران را رو کرد

داستان از جایی جدی می‌شود که این خریدار از طریق یکی از دوستان خود متوجه می‌شود که این زمین درواقع متعلق به یکی از ساکنان بومی منطقه است. همین امر موجب می‌شود تا پیگیر صحت و سقم ماجرا شود.

وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند که سند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شماره سند متوجه میشود اساسا شماره سند ارائه شده جعلی و مربوط به یک ملک در شهر دیگری است.

پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحب اصلی زمین مراجعه کرده و متوجه می‌شود به طور کلی فریب خورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازمان اوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است که مدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باند کلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌ها کرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری توانایی پیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسئولین طرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعاد جلوگیری شود.»

این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیری است.

 

امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!

برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکی از فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.

حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حال حاضر حدود نیمی از پروندهای حقوقی محاکم مربوط به تعارضات ملکی است.

وی می افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.

به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتی اگر ملکی سند رسمی نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل از انتقال رسمی سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحا قولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند و البته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنی دارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقی باشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی که خریداران در لحضه‌ توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشان اطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی این مشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملین نمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملات را در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟

حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث می‌شود تا خریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی ها، تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند که کلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند. 

 

امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک؛ چاره ساز حل معضل کلاهبرداری

این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظر کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضر میان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی فاصله معناداری وجود دارد و اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرد اقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی که قصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملک مورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.

 

آیا سامانه سند من به حل معضلات املاک در کشور کمکی خواهد کرد؟

معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردم به وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سند در کشور قابل پیشگیری است.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور اسناد رسمی در کشور مسئول اصلی حل آن است. مقامات این سازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سند من» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.

اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن  باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک را خواهد داشت.

تکنیک «شتاب قانون‌گریزی» (2)

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر رشد کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و ... که از انواع تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردارند، به شکلی شتابان و فزاینده‌ای افزایش داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

نمایندۀ مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر نیشابور، با بازدید از عملیات اجرایی پروژۀ فیبرنوری ایرانسل در نیشابور، در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ظهر شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱، همزمان با هفته دولت، احسان ارکانی نمایندۀ مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور، داوود کمیلی‌پور رئیس و محمدکاظم صادقی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور، به همراه تنی چند از مدیران محلی و اصحاب رسانه، از پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در این شهر بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفتند.
عملیات اجرایی شبکۀ فیبرنوری شهری نیشابور که با مشارکت ایرانسل و شهرداری این شهر، در مجموع با ۳۱ کیلومتر طول و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار، از ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، هم اکنون ۶ کیلومتر پیشرفت داشته است. همچنین به منظور پیشرفت توسعهٔ ارتباطی ایرانسل در نیشابور از مجموع ۷ سایت ارتباطی در حال تأسیس، دو سایت ارتباطی طی ماه جاری به مرحله راه‌اندازی خواهند رسید.
در این مراسم، احسان ارکانی نمایندۀ مردم نیشابور در مجلس، ضمن تشکر از تلاش‌های ایرانسل در جهت افزایش پوشش اینترنت پرسرعت همراه برای مردم این شهر، آمادگی و مساعدت مجلس در جهت تامین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی به وسیلۀ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات را اعلام کرد.
همچنین در این بازدید، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور از توجه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به توسعه زیرساخت‌های شهر و شهرداری هوشمند، تشکر و قدردانی کردند. سید حسن میرفانی شهردار نیشابور با اعلام قول مساعد شهرداری برای تخصیص اماکن شهری در جهت احداث سایت‌های ارتباطی تلفن‌همراه، از توسعۀ همکاری‌های ایرانسل و شهرداری نیشابور استقبال کرد. همچنین در این مراسم داوود کمیلی‌پور رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور، با اعلام استقبال از سرمایه‌گذاری ایرانسل در تأمین زیرساخت‌های ارتباطی این شهر، از آمادگی شهرداری برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک خبر داد.

احداث شبکۀ فیبرنوری، یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای توسعۀ فناوری‌های نوین ارتباطی، از جمله خدمات شهر هوشمند است. هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

بازدید نمایندۀ مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر نیشابور از پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در این شهر

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،‌ همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.
در همین رابطه، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژه‌های متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرج، سنندج، قزوین، خرم‌آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، انزلی، آمل، بابل، دزفول، اندیمشک، آبادان، خرمشهر، بستان‌آباد، ماهشهر، اندیشه، مشکین‌دشت، برازجان، صدرا و اسلامشهر، طراحی و اجرا کند.

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم با چشم‌پوشی از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال و نیم آینده به تحقق پروژه فیبرنوری کمک می‌کند. همچنین واگذاری فرکانس رادیویی ۳۵۰۰ برای بهره‌برداری اپراتورها نیز به زودی انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره عدم توسعه اینترنت ثابت که گاهی به‌کندی در شبکه اینترنت همراه نیز می‌انجامد، گفت: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوبی نداریم و در ۱۰ سال گذشته معمولاً جزو کشورهای ته لیست رتبه‌بندی مراجع بین المللی قرار داریم که وضعیت اینترنت جهان را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کنند.


از توسعه اینترنت ثابت غفلت شده است
وی افزود: مطلوب نبودن کیفیت اینترنت ثابت، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های ارتباطی، عدم سرمایه‌گذاری و عدم استفاده از فناوری‌های جدید است.  
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه اینترنت ثابت نسبت به اینترنت همراه سخت‌تر است، افزود: در ارتباطات همراه با احداث یک دکل مخابراتی (BTS) صدها و گاهی هزاران خانه تحت پوشش قرار می‌گیرند اما برای توسعه ارتباطات ثابت، باید اینترنت را با فیبر نوری و سیم مسی به نقاط موردنظر رساند، این کار بسیار سنگین و سخت است.
 
کمک مالی دولت به اپراتورها برای تحقق پروژه فیبرنوری
وی با تاکید بر این‌که دولت سیزدهم برای توسعه پروژه فیبرنوری، از حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها چشم‌پوشی کرد، افزود: با همکاری دولت، این اجازه صادر شد که اپراتورهای همراه نیز در پروژه فیبرنوری با اپراتورهای ثابت همکاری کنند. هشت واحد درصد از درآمد اپراتورهای سیار که قرار است به این پروژه اختصاص پیدا کند در طی سه سال و نیم آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند ۴۰ درصد از سرمایه‌ای که برای به سرانجام رساندن پرژه فیبرنوری نیاز است را تأمین کند، برای تأمین بقیه منابع نیاز است بخش خصوصی پای‌کار بیاید.


ایجاد دو میلیون پوشش  فیبرنوری تاکنون   
پروژه فیبرنوری از بهمن سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره روند پیشرفت این پروژه افزود: اکنون حدود ۲ میلیون پوشش فیبرنوری در ۱۰ استان ایجاد و وزارت ارتباطات تا پایان سال به هدفی که مشخص شده دست پیدا خواهد کرد. گام دیگری که برای تسهیل این پروژه برداشتیم، مربوط به قانون بودجه است. در بودجه‌بندی این مسئله را لحاظ کردیم که دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و وزارت نیرو برای مسائلی مانند اجازه کندن زمین، اجاره تجهیزات با نرخ مشخص و قانونی به بخش خصوصی کمک کنند.  


اینترنت کشور بیمه می‌شود
وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که بازسازی شبکه مخابرات به ارتقا شبکه موبایل می‌انجامد خاطرنشان کرد: فیبر نوری پیش‌نیاز راه‌اندازی و توسعه نسل پنجم اینترنت است. این پروژه اینترنت کشور را تا چند دهه آینده بیمه می‌کند و آماده توسعه نسل‌های جدید خواهیم شد.  
وی با بیان این‌که یکی از وظایف وزارت ارتباطات واگذاری فرکانس به اپراتورها است و سال گذشته وزارت ارتباطات باند فرکانسی ۲۳۰۰ را واگذار کرد افزود: امسال نیز فرکانس رادیویی ۳۵۰۰ را واگذار خواهیم کرد تا سرعت اینترنت سیار بهتر از گذشته شود.

قاچاق دارو از طریق پلتفورم‌های اینترنتی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ... گفت: «با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.»
علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
وی افزود: «باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
فاطمی افزود: «در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو گفت: «در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.»
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: «یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچک‌ترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها گفت: «این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.
به گزارش ایرنا «مجید بهزادپور» در برنامه‌تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره مردمی سازی بیمه گفت: برای اولین بار سند بالادستی به نام سند تحول توسط دولت ابلاغ شد و در آن مردمی سازی صنعت بیمه، دیجیتال کردن، کاهش تصدی بیمه مرکزی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در حوزه مردمی سازی در حوزه‌های بیمه بازرگانی بیشترین پرتفوی را داریم و بخش بیمه درمان و شخص ثالث بیشترین حجم حوزه فعالیت است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برنامه‌های مشخصی از ابتدای سال در صنعت بیمه تبیین کردیم، افزود: یکی از موارد که به نتیجه رسید این است که چگونه بیمه‌های تکمیلی را گسترش دهیم؟ اولین پروژه مربوط به خادمان سلامت و کارکنانی که در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، است که شامل بیمه تکمیلی نمی‌شدند اما در پروژه جدید این قانون اصلاح ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی ادامه داد: در نظر داریم بیمه تکمیلی را به مشاغل دیگر همچون تاکسیرانی‌ها تسری دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم پنج میلیون نفر را پوشش دهد و به اضافه خانواده مطمئنا تعداد بیشتری خواهد شد.

بهزادپور با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی در اولویت برنامه‌ها قرارداد، گفت: در صدد هستیم خسارت‌ها را در زمان کم و پیچیدگی‌های کم پرداخت شود و برای این مورد پروژه‌های متعددی با هدف آسان سازی بیمه کردن و گرفتن خسارت و تماس با بیمه تعریف شده است و برخی در هفته دولت و بخشی تا پایان سال ارائه می‌شود.

 

رشد صنعت بیمه جز با فناوری امکان‌پذیر نیست

رئیس کل بیم مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی حرکت بیمه مرکزی استفاده از فناوری‌های نوین است و فردا با معاونت علمی و فناوری تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم تا از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: رشد صنعت بیمه جز با فناوری‌ امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر ۷۰ درصد فروش بیمه برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها است که باید معیشت و فرایند کاری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین با تماس‌ها و توافق‌هایی انجام شده تا با پیاده‌سازی فناوری این قشر نیز آسیب نبینند.

 

آغاز به کار سامانه تقلب و تخلف در بیمه در هفته دولت

بهزادپور در خصوص مقابله با تقلب و تخلفات در صنعت بیمه گفت: یکی از اقدامات در سال گذشته طراحی سامانه تقلب و تخلف است که در هفته دولت افتتاح می‌کنیم و با کمک این سامانه افراد و شرکت‌های پرریسک و به صورت هوشمند شناسایی می‌شود و برای مقابله با تقلبات نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: صنعت بیمه یکی از مجموعه صنایع پیچیده است زیرا در رشته‌های مختلف درمان و شخص ثالث مقابله با تقلب و تخلف نیز پیچیده است اما سامانه ای برای این منظور طراحی شده است.

 

وظیفه صنعت بیمه دادن آرامش به مردم است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مهمترین چالش ما در بیمه مرکزی شناخت مردم از بیمه و اعتماد به این صنعت است در گذشته کارهایی نیز شروع شده بود.

وی با بیان اینکه اعتقاد ندارم خیلی از شاخص‌های جهانی بیمه عقب هستیم، افزود: از لحاظ تجربه در آسیا یکی از مجربترین افراد را در اختیار داریم و از لحاظ شاخص‌ها ضریب نفوذ بیمه در منطقه ۱.۹ است و ضریب نفوذ ما در منطقه۲.۴ است.

بهزادپور اضافه کرد: البته در مقایسه با شاخص‌های بیمه جهانی عقب هستیم که برنامه‌هایی نیز در این خصوص تبیین شده برای نمونه در برنامه ششم ضریب نفوذ هفت پیش‌بینی شده است که برای نیل به این هدف جهت‌گیری لازم را تبیین کردیم.

وی تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه آرامش دادن در حوزه‌های مختلف به مردم است و باید حوزه‌های بیمه را در کشور توسعه دهیم برای این منظور برنامه‌های آموزشی داریم و در کتاب‌های درسی مسائل آموزشی وجود دارد.

 

رونمایی از سامانه پرداخت خسارت بدون کروکی

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص اقدامات صنعت بیمه توضیح داد: یکی از برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون تومان بدون نیاز به کروکی است که سامانه‌ای طراحی کردیم که با ارسال اطلاعات تصادفات بدون مراجعه حضوری پرداخت خسارت انجام شود و به حساب فرد زیان دیده واریز شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه کروکی آنلاین است و در این طراح پلیس با نرم افزارهایی که در اختیار دارد کروکی تصادف را به صورت آنلایت به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند تا در زمان صرفه‌جویی شود و افراد هرچه سریع‌تر خسارت خود را دریافت کنند.

 

اجرای نسخه الکترونیکی برای بیمه‌های تکمیلی در ۲ ماه آینده

بهزادپور تصریح کرد: تکلیفی که سال‌ها برعهده بخش‌های مختلف از جمله بیمه بازرگانی بوده این است که در حوزه بیمه تکمیلی نسخه الکترونیکی را اجرا کند.

وی افزود: پروژه ما هاب بیمه درمان است و تا دو ماه آینده بخش نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی نیز آماده می‌شود و به سیستم جامع می‌پیوندد .
منبع: ایرنا

بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: ۱۱ آزاد راه در کشور داریم که اخذ عوارض در آن‌ها به صورت الکترونیکی است.

به گزارش بازار، عباس بیات سرمدی گفت: ۵ آزاد راه نیز به زودی به بخش اخذ عوارض به صورت الکترونیکی می‌پیوندد.

وی گفت: ۲۸ آزاد راه در کشور وجود دارد که ۵ آزاد راه دولتی است و ۲۳ آزاد راه مشارکتی داریم که با سرمایه گذار در حال مذاکره برای بهره برداری هستیم.

مدیر کل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: مقدمات اولیه طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌ها در سال ۱۳۹۰؛ در تفاهمنامه‌ای که با عوارضی‌های تهران- قم، تهران- پردیس و بندر عباس- شهید رجایی بسته شد آغاز و درسال ۱۳۹۶ تکمیل و شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد راه‌ها به عنوان مجری انتخاب شد.

عباس بیات سرمدی گفت: از آن جهت که این طرح چند انضباطی است در کنار وزارت راه؛ پلیس و سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های آزاد راهی دخیل هستند و تا ذی نفعان هماهنگ شوند و کار پیش برود هماهنگی بین این شرکت‌ها کمی با تاخیر انجام می‌شود و امیدواریم تا انتهای سال با رفع موانع قانونی؛ ذی نفعان را با طرح پرداخت الکترونیک همراه کنیم.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت:کاهش مصرف سوخت؛ سهولت تردد؛ کاهش مصرف کاغذ و شفافیت تردد از مزایای اخذ عوارض به صورت الکترونیکی است.

عباس بیات سرمدی درباره برخی مشکلات هم گفت: مردم باوجود اینکه از مزایایی این طرح بهره مند می‌شوند، اما همکاری لازم را ندارند لذا نرخ وصول ما در آزاد راه‌هایی که به صورت الکترونیک عوارض اخذ می‌شوند پایین‌تر از روش نقدی است.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها گفت: سرمایه گذاران نگران استهلاک سرمایه و درآمدشان هستند یعنی در کنار عوارضی که می‌گیرند و سرمایه خودشان را مستهلک می‌کنند باید از آزاد راه‌ها نگهداری کنند واگر نرخ وصول پایین بیاید در استهلاک سرمایه و نگهداری آزاد راه‌ها تاثیر گذار است.

عباس بیات سرمدی گفت: نرخ وصول عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۷۰ درصد است و با رفع برخی موانع امیداوریم تا انتهای سال بتوانیم همه شبکه را به سیستم اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون تا خرداد ۱۴۰۱ همه آزاد راه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند.

عباس بیات سرمدی گفت:کاربران می‌توانند از طریق اپلیکیشن؛ سایت و روش‌های پرداخت دستوری عوارض را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت تا ۱۵ روز جریمه خواهند شد.

مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌ها درباره پرسنلی هم که در حال حاضر عوارض را به صورت نقدی دریافت می‌کنند گفت: پس از الکترونیکی شدن کامل همه عوارضی‌ها؛ بخشی از این پرسنل در بخش‌های جدید بکارگیری خواهند شد و بخشی هم در سایر حوزه‌هایی که برای نگهداری آزاد راه نیاز است جذب خواهند شد.

سامانه درخواست کارت ملی راه‌اندازی شد

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: در این درگاه خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: اولین نسخه به‌صورت موبایلی است که در دسترس همه مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص که در این درگاه قابل‌مشاهده است، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی نیز در این درگاه به افراد ارائه خواهد شد و البته خدمات الکترونیکی ما در نسخه‌های بعدی توسعه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به اینکه برخی از خدمات ما برون‌سپاری شده گفت: ما برای تسهیل دسترسی مردم به این نوع خدمات، صدور شناسنامه‌های المثنی را طی یک سال گذشته به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کردیم.

این مقام مسئول درمورد صدور ۱۰ میلیون کارت ملی مردم که به تأخیر افتاده بود این‌طور توضیح داد: صدور کارت ملی را از اواخر دی‌ماه سال گذشته سرعت بخشیدیم و تا به الان ۵ میلیون کارت ملی را صادر و برای مردم ارسال کردیم و حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کارت دیگر هم باقی‌مانده که طی دو سه ماه اخیر صادر و تحویل مردم خواهد شد.

کارگر درمورد چگونگی درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را گم کردند گفت: این افراد باید از طریق ادارات ثبت و یا دفاتر پیشخوان دولت درخواست مفقودی کارت ملی دهند و البته در درگاه خدمات الکترونیکی هم می‌توانند در بخش مفقودی کارت، درخواست خود را ثبت کنند.

وی در خاتمه سخنن خود در یک برنامه رادیویی، این را هم گفت: برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود.

واردات آیفون نداشتیم

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه واردات گوشی در رتبه نخست واردات قرار دارد، گفت: در پنج ماهه نخست واردات آیفون نداشتیم.

مقدسی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده است. البته بحث حقوق ورودی آن‌ها مطرح است.

مقدسی در ادامه در مورد واردات کالاهای سامسونگ و ال‌جی عنوان کرد: زمانی که کارت‌های بازرگانی متعددی وجود داشت قطعات این کالاها توسط شرکت‌های اقماری  به صورت جداگانه وارد کشور شد. این‌ موضوع مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبات امکان اعتراض هم وجود داشت.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری به وزارت صمت رای داد و پرونده در اختیار آن‌ها است. در حال حاضر سامسونگ و ال‌جی در کشور وجود ندارند.

فراخوان وام وجوه اداره شده شرکت زیرساخت

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیر ساخت طی فراخوانی از شرکت‌های علاقمند به استفاده از وام وجوه اداره شده، وزارت ارتباطات و فناوری برای تحقیقات و بومی سازی محصولات برای ثبت نام دعوت کرد.

در این فراخوان آمده‌است :شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اصلی شرکت در نظر دارد به‌استناد مفاد قوانین مرتبط در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن، تسهیلات وام وجوه اداره شده را متناسب با طرح پیشنهادی بخش غیردولتی و حسب اولویت‌ها، مقررات مندرج در سند «دستورالعمل اعطای وام وجوه اداره‌شده شرکت ارتباطات زیرساخت» مندرج‌در وب‌سایت شرکت ارتباطات زیرساخت و تا سقف ۵۰ میلیارد ریال، به واجدین شرائط پرداخت نماید.

« با عنایت به استقبال گسترده از فراخوان اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده شرکت ارتباطات زیرساخت ، به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال مستندات مرتبط‌ با فراخوان مذکور، از روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۵ تا روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ می باشد.»

متقاضیان بایستی مستندات مرتبط‌ با طرح پیشنهادی خود را مطابق فرم پیوست و بر اساس مفاد دستورالعمل فوق، به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت، به‌نشانی ذکر شده در ماده ۵ دستورالعمل مذکور، با عنوان «کارگروه وام وجوه اداره شده» تحویل نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

VODها نیازمند فرمول‌های جدید هستند

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تهیه‌کننده سینما و تلویزیون معتقد است: اکران آنلاین و اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما منافاتی با یکدیگر ندارند، اما این شیوه عرضه اینترنتی آثار، نیازمند فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم از سوی پلتفرم‌ها است.

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجربه اکران‌های آنلاین در دوران کرونا و تاثیر آن بر سینمای ایران اظهار داشت: طبیعتاً این شکل اینترنتی پخش محتوا که آثار سینمایی و مستند را شامل می‌شود، به‌عنوان یک هنجار نمایشی هم در کشورهای دیگر و هم در کشورِ ما جا افتاده است. این بخشی از روند و پیشرفت تکنولوژی‌ست که گریزناپذیر است و همان طور که می‌بینید در کشورهایی که صاحب سینمای قوی هستند و از نظر تولیدات سینمایی، چندین برابر ما تولید دارند، پلتفرم‌های وی‌اُدیِ (VOD)بسیار قوی به راه افتاده‌اند که هم در عرصه محتوای غیرنمایشی و هم محتوای نمایشی، به‌شدت فعال‌اند، به‌نحوی که تاحدودی عرصه را برای شیوه اکران سنتی در سینما تنگ کرده‌اند. استفبال مخاطب به ویژه نسل جوان، به این شیوه اکران آنلاین یا اینترنتی زیاد شده است اما یکی از آسیب‌های جدی که در کشور ما وجود دارد و اگر چاره‌اندیشی نشود و زیرساختی برای آن تعبیه نشود، شاهد ادامه‌ اکران آنلاین و فعالیت پلتفرم‌ها با یک مشکلِ مزمن به نام حق مالکیت، نشر و تکثیر اثر (Copy Right )هستیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حوض نقاشی درباره مشکل قاچاق فیلم‌های سینمایی در فضای پخش اینترنتی توضیح داد: زمانی‌که یک فیلم‌ساز فیلم خود را به سینما می‌دهد، به‌احتمالِ ۹۰ درصد این فیلم از جایی سر در نمی‌آورد و قاچاق نمی‌شود، یا وقتی به صداوسیما می‌دهد، می‌داند که در صداوسیما پخش می‌شود، اما در پلتفرم‌های اکران آنلاین این طور نیست؛ از آن‌جایی‌که ما به‌طور کلی عضو جامعه معاهده جهانیِ کپی‌ رایت نیستیم، نمی‌توانیم هیچ‌گونه اعتراض، محاکمه یا طرح دعوی حقوقی داشته‌باشیم، در صورتی که سال‌هاست بسیاری از محصولات نمایشی ما به‌شکل فاجعه‌آمیزی غارت می‌شوند. این یکی از مشکلات زیرساختی‌ست که اگر حل بشود تاحدودی اطمینان صاحبان محتوا و آثار نمایشی جذب می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از فیلم‌ها موجی بسیار بلند اما کوتاه‌مدت و بعضی دیگر موجی کوتاه اما بلندمدت دارند، این تفاوت آثار نمایشی یا مستند است. باید اهالی سینما یا تولید محتوا بپذیرند که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، اساسا رابطه بین سازنده یا صاحب اثر با مردم، نوعی رابطه عرضه و تقاضاست. این یعنی یا یک فیلم‌ساز می‌تواند و قدرت این را دارد که مخاطبش را شناسایی کرده، برایش برنامه‌ریزی کند و محتوای تولید کند که مخاطب بپسندد و بابتِ آن هزینه کند و دست‌آخر در سینما یا پلتفرم آن را منتشر کند.

 

اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید

محمدی عنوان کرد: اگر بنا بر این باشد که فیلم‌ساز فیلمی را برای برآورده شدن خواسته‌های شخصی و تجربه‌گراییِ خود بسازد، لزوماً دیگر نباید این توقع را داشته‌باشد که مخاطب به‌شکل عام یا خاص از آن اثر استقبال کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی طلا و مس درباره حمایت اکران‌های آنلاین از سینما بیان کرد: این‌که اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید، امر پسندیده‌ای‌ است. زیرا شاید تا پیش از کرونا، ساخت سالن سینما بازدهیِ مناسبی داشت، ولی با تورم موجود، اساساً ساخت سالنِ سینما دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از قیمت زمین، بنا، تجهیزات و ابزار نمایشی را باید وارد کرد. ساخت سینمای تک‌سالنی دیگر منطقی نیست و باید پردیس‌های سینمایی در مجتمع‌های تجاری ساخت که قیمت بلیت سینما را گران خواهد کرد و اگر یک سرمایه‌گذار سرمایه ساخت یک سینما را در بانک ذخیره کند، باتوجه به نرخ‌های موجود، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: اگر این روند اقتصادی تداوم پیدا کند، طبیعتاًمیل به اکران آنلاین بیشتر خواهد شد. تا پیش از این اگر هزینه‌های ساخت یک فیلم سینمایی، بدونِ نیاز به دکور، گریم و جلوه‌های ویژه‌ایِ خاص، بینِ چهار تا پنج میلیارد تومان متغیر بود، امروز این مبلغ به بیش از ۱۰میلیارد رسیده و عملاً بخشی از تهیه‌کنندگان را از دایره خارج می‌کند. بازار سینمای ایران بازار محدودی‌ است؛ الان قیمت بلیت سینما ارزان‌ترین قیمت در جهان است. البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود، که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مثل کتاب، سینما، تئاتر و... از سبد خانوارهای طبقه متوسط حذف شده‌اند، بلیت سینما برای این مخاطب اصلی سینما نسبتاً گران است، اما اگر بخواهیم به نسبت هزینه تمام‌شده فیلم، نگهداری سالن مقایسه کنیم، بسیار ارزان است.

 

اکران آنلاین گریزناپذیر است

این تهیه‌کننده درباره تغیر مسیر پلتفرم‌ها در جهت رشد توضیح داد: با همه این اوصاف، گریزناپذیر است که ما به سوی اکران آنلاین حرکت کنیم. موسسات پلتفرم‌ها باید فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم تعریف کنند. در حال حاضر یا کل امتیاز خریداری می‌شود، اما باید روش‌های جدیدی ابداع شود تا تولیدکنندگان به ساخت فیلم تشویق بشوند. همچنین بایستی مفاهمه‌ای کلی با وساطتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین سیستم نمایش در سینماها و پلتفرم‌ها تعیین شود. سیستم فرهنگ و هنر در کشور، سیستم محافظه‌کاری‌ است؛ یعنی ترجیح می‌دهد که از تجربیات جدید بپرهیزد و آن‌قدر تن به تکنولوژی نمی‌دهد تا تکنولوژی بر آن آوار شود. باید این روابط، زیرساخت‌ها و قوانینِ تازه‌ای تعریف و روشن شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، اکرانِ آنلاین و حضوری منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: اکران آنلاین امری گریزناپذیر است و نهایتاً بایستی این اتفاق بیفتد، اما به این معنی نیست که فیلم‌های خوب روی پرده سینما می‌روند و فیلم‌های ضعیف به اکرانِ آنلاین درمی‌آیند. این تصورِ اشتباهی‌ست. این دومینویی‌ است از تجربیات غلطی که روی هم سوار شده‌اند. ما برای ایجاد یک بازار جدید، باید پیش‌مطالعه داشته‌باشیم. اگر قاعده بازی بُرد-بُرد و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وجود داشته‌باشد، سپس این سازوکارها تعریف بشود، شاهد روند روبه‌جلوی پیشرفت خواهیم بود. اما اگر نگاهی کاسب‌کارانه، لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در طرفین وجود داشته‌باشد، این کار به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.

بلاتکلیفی در تخریب مرسوله‌های پستی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سردبیر فارس من با بیان تجربه بد خود درباره یک پست خصوصی،‌ گفت: کالا در بسته‌بندی شکسته تحویل داده شد، اما شرکت اعلام کرد که باید در حضور مامور تحویل، بسته را باز کرده و تحویل می‌گرفتم و در نتیجه جبران خسارت ممکن نیست.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه بر لزوم پیگیری عدم مشتری‌مداری شرکت تیپاکس تاکید کرده اند.

پیش از این، فارس با انتشار مطلبی با عنوان «فارس من| بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به مشکلات ارسال بسته‌ با پست خصوصی» به این گلایه کاربران پرداخته است. 

با انتشار مطلب قبلی، برخی از مشتریان این شرکت پستی در تماس با خبرگزاری فارس، انتقادهای دیگری را نسبت به نحوه فعالیت این شرکت بیان کردند.

یک خانم که کاربر سامانه فارس من است درباره تجربه خود از استفاده از این پست، گفت: چندین بار با این پست بسته پستی داشته ام و هر چند بار هم به مشکل برخوردم.

وی توضیح داد: یک بار وسیله ای چوبی را به قیمت 800 هزار تومان خریداری کرده بودم که پس از دریافت کالا متوجه شدم که وسیله شکسته است.

این کاربر ادامه داد: موضوع را به شرکت منتقل کردم و شرکت اعلام کرد که باید از زوایای مختلف بسته عکس بفرستم که این کار را انجام دادم. توقع داشتم که جبران خسارت کنند اما در نهایت به من پاسخ داده شد که باید همان موقع تحویل بسته را چک می کردم، از سلامت کالا مطمئن می شدم و سپس بسته را تحویل می گرفتم و اکنون دیگر قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: این پاسخ شرکت به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا هم اکنون سرویس های پستی و پیک زیادی فعالیت می کنند، در کدام یک از آنها مسوول تحویل بسته صبر می کند تا گیرنده بسته را باز کند و بررسی کند؟

وی گفت: با مطالبه گلایه مردم، بهتر دیدم که من هم تجربه خود را مطرح کنم تا فکری به حال رویه های ناصحیح در این پست شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با روش اسکیمر در پوشش گل ‌فروش سیار بهشت زهرا از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با روش اسکیمر در پوشش گل فروش سیار بهشت زهرا«س» بیش از ده میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید گل از یک دستفروش نزدیک بهشت زهرا«س» تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرم تحت پوشش یک گل فروش روزهای پنجشنبه و جمعه در بهشت زهرا«س» تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این فرد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی، مجرم را در حین ارتکاب جرم دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش به ارزش ریالی حدود ده میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

ایران ماهواره‌های اینترنتی می‌سازد

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: این سازمان براساس برنامه 10 ساله فضایی کشور، برای فراهم کردن زیرساخت اینترنت ماهواره‌ای، ساخت منظومه ماهواره‌های اینترنت را در دستور کار دارد.

حسین سالاریه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که سازمان فضایی ایران در بحث اینترنت ماهواره ای چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟ گفت: در سازمان فضایی به عنوان زیرساخت حوزه اینترنت فضایی ورود می کنیم و بخش رگولاتوری (تنظیم گری) در این حوزه بر عهده ما نیست. 

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: در بخش زیرساخت منظور ساخت ماهواره های اینترنت است که در برنامه ما به صورت منظومه در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: در برنامه 10 ساله فضایی مسیر کاملا مشخصی درباره منظومه ماهواره های اینترنت دیده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: این برنامه در حال حاضر در فاز امکان سنجی است و ان شالله پس از تکمیل این فاز، ماهواره های منظومه حداقلی narrow band یا به اصطلاح IOT (اینترنت اشیاء) داریم و پس از آن به سراغ broadband و اینترنت می رویم.

تکنیک «شتابِ قانون‌گریزی»

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز پیش مقاله‌ای به قلم «نیکلاس ویوِر» در خصوص آخرین اقدامات OFAC (دفتر زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا که وظیفه نظارت بر تحریم‌ها را دارد)، درباره نحوه کنترل رمزارزها برای عبور از تحریم‌ها را می‌خواندم که نویسنده به نکته جالبی پرداخته بود.

در نهمین مجمع سازمان اکوسای، پیشنهاد دیوان محاسبات ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نهمین مجمع سازمان اکوسای، پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید.

لازم به ذکر است، دوره آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات در بهمن‌ماه سال گذشته و به صورت مجازی توسط ایران برگزار شده بود که در آن دوره، پیشنهاد تشکیل کارگروه توسط مهرداد بذرپاش به اعضای اکوسای مطرح شده بود.

وزیر ارتباطات به توسعه شرکت‌های دانش بنیان در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: در چند روز آینده نخستین محموله مخابراتی تولید ایران به برخی کشورها صادر می‌شود.
به گزارش تسنیم،‌ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت صبح امروز با استقبال استاندار مازندران و جمعی از مدیران استانی وارد این استان شد.بازدید و افتتاح پروژه ها، دیدار چهره به چهره با مردم و سخنرانی در نمازجمعه ساری بخشی از برنامه‌های زارع پور در سفر یک روزه خود به استان مازندران است.

وزیر ارتباطات در نخستین برنامه خود در استان مازندران به روستای جمشید آباد سوادکوه رفت و در دیدار با مردم این روستا با اشاره به پیشرفت کشور در ابعاد مختلف در سال‌های بعد از انقلاب، گفت: این پیشرفت‌ها کمتر گفته می‌شود و دشمن نیز برای ناامید کردن مردم برنامه دارد تا ذهن آنان را تغییر دهد.باید پیشرفت‌های کشور گفته شود تا امید در مردم افزایش یابد.

زارع پور به توسعه شرکت‌های دانش بنیان در چند سال گذشته اشاره کرد و خبر داد: در چند روز آینده نخستین محموله مخابراتی تولید ایران به برخی کشورها صادر می‌شود.

وی به صادرات دستگاه مونیتورینگ به 90 کشور و پیشرفت‌های فضایی نیز اشاره کرد و افزود: جوانان ما امروز با کار عالمانه و شبانه روزی در حال فعالیت هستند و تمام شاخص‌ها رو به پیشرفت است، البته برخی کاستی‌ها هم وجود دارد که دولت سیزدهم با کار بیشتر به دنبال برطرف کردن این مشکلات است.

وزیر ارتباطات سفر رییس جمهور در یک سال به 31 استان را بی سابقه توصیف کرد و گفت: قبل از هر سفر استانی هفته‌ها کار کارشناسی برای مصوبات دولت انجام می شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به وضعیت ارتباطات روستاها اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته 24 روستای بالای 20 خانوار در استان مازندران به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و تا پایان سال نیز 16 روستا به این شبکه متصل می‌شوند.

وزیر ارتباطات به مدیران وزارت ارتباطات تاکید کرد: مشکل ارتباطات روستای جمشید آباد تا پایان سال جاری مرتفع و این روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شود.

وی افزود: با اتمام روستاهای بالای بیست خانوار، روستاهای زیر بیست خانوار با اولویت روستاهای گردشگری در برنامه قرار می‌گیرد.

ورود ۳۸۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه در مدت کمتر از ۶ ماه نشان دهنده این است که همچنان عزمی جهت مدیریت بهینه منابع ارزی از سوی مسئولان وزارت صمت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ کشور با شرایط اقتصادی متفاوتی روبرو شد؛ در واقع به دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت دوازدهم به منظور مقابله با شرایط تحریمی، مشکلات اقتصادی گسترده‌ای به کشور تحمیل شد.

در همان مقطع زمانی، کارشناسان اقتصادی بر لزوم مدیریت منابع ارزی تأکید داشتند تا کشور با کمترین آسیب ممکن، این برهه حساس را سپری کند؛ طبق نظرات این افراد، دولت بایستی جهت حفظ ذخایر ارزی خود، حتی‌الامکان از ورود کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به واردات کالاهای غیرضروری، ارز اختصاص ندهد.

 

ارزسوزی با واردات گوشی‌های لوکس

با وجود تأکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر مدیریت بهینه منابع ارزی، در میان غفلت مسئولان دولتی، در یک مقطع زمانی حتی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد و همچنین اختصاص ارز مسافری به همین نرخ، موجب رونق کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی و سوءاستفاده سودجویان شد. پس از مدتی و در اواخر مردادماه ۹۷، دولت به ناچار مجبور شد تا ارز دولتی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ورود بخشی از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل مانند لوازم خانگی و پوشاک را ممنوع اعلام کرد. با این وجود همچنان برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارز نیمایی وارد کشور می‌شد.

از میان کالاهای غیرضروری که وارداتشان در طول این سال‌ها، در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های تلفن‌همراه گران قیمت -که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد-، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده بود، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱، طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال‌ها، تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس، اتخاذ نشد؟

جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی‌شد.

 

بازار ۴ میلیارد دلاری تلفن‌همراه در تصاحب ۳ نشان خارجی

طبق آمار سال‌های گذشته، نیاز بازار تلفن‌همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که عمدتاً در اختیار سه نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد.

هر چند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش‌انکارناپذیر ابزارهای نوین در توسعه کسب‌وکارها و ارتباطات عمومی، واردات تلفن همراه به کشور، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما با این وجود دولت قادر بود با یک برنامه‌ریزی دقیق و عزم مدیریتی، ارز اختصاص‌یافته به بازار تلفن همراه را طوری مدیریت کند که لااقل اندکی از صف‌های طویلی که به منظور دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع تولیدی شکل می‌گرفت، کاسته شود.

 

بی‌توجهی مسئولان وزارت صمت به هدررفت منابع ارزی!

به عبارت دیگر مسئولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از سوی هیئت دولت ملزم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می‌توانستند تصمیمات لازم به منظور محدودسازی واردات و ممنوعیت گوشی‌های گران‌قیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه‌جویی، صرف واردات گوشی‌های با قیمت مناسب‌تر-که توسط عموم جامعه استفاده می‌شود- و همچنین کالاهای اساسی گردد.

پس از اینکه بارها موضوع ارزسوزی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تلفن همراه توسط کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ در سال ۹۹ برای اولین بار بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این موضوع با وجود آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه‌ها منتشر شد، به طور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد.

در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شد و حتی در خردادماه سال جاری اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات اپل منتشر شد که در نهایت به‌سرعت از سوی مقامات وزارت صمت تکذیب شد.

 

چرا بازنگری در مدیریت واردات تلفن همراه ضروری است؟

نکته اصلی به موضوع نیاز ارزی کشور مربوط است و در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با مشکلاتی همراه بوده بحث تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه لوکس از نظر اقتصادی قابل‌توجیه نیست.

نکته جالب‌توجه این بوده که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن‌های همراه نام تجاری اپل استفاده می‌کنند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار واردات کشور شده است که سهم عمده به نام تجاری اپل اختصاص دارد.

در طی سه سال اخیر، ۱۰ میلیارد تلفن همراه واردات کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است.

نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد.

بر این اساس در مقطع فعلی ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده است و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز تخصیص داده شده است.

بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به‌مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن‌های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است.

به گزارش مهر، آنچه مشخص است، کشور در شرایط تحریمی نیازمند مدیریت بهینه ارزی و رعایت بیش از پیش الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین در چنین شرایطی واردات تلفن‌های همراه لوکس که در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد مردم از آن بهره می‌برند، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ البته دولت می‌تواند با همکاری نمایندگان مجلس، با صرف نظر از ممنوعیت کامل واردات گوشی‌های لوکس، تعرفه واردات آنها را افزایش دهد که در این صورت به دلیل افزایش قیمت ایجاد شده، هر چند شاید میزان مصرف آنها کاهش یابد، اما همچنان شاهد خروج منابع ارزی از کشور خواهیم بود.

محققان مرکز رصد اینترنتی استانفورد از شناسایی یک کمپین نفوذ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که با جازدن خودشان به‌عنوان شهروندان سایر کشورها از جمله ایران، محتواهایی را در حمایت از دولت آمریکا و علیه این کشورها منتشر می‌کردند. این عملیات به مدت تقریبا پنج سال و در هشت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان از جمله توئیتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و تلگرام اجرا می‌شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نیویورک تایمز، براساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط محققان مرکز رصد اینترنت استانفورد و شرکت تحقیقاتی Graphika منتشر شد، فیس بوک، اینستاگرام، واتساپ و توئیتر یک عملیات نفوذ را از شبکه‌های خود حذف کردند. این عملیات درباره منافع سیاست خارجی ایالات متحده در خارج از این کشور محتواهایی را منتشر می کرد.

این اولین باری است که یک کمپین که منافع ایالات متحده را به خارج از کشور صادر می کرد، کشف و از پلتفرم های رسانه های اجتماعی حذف شد.

محققان دریافتند این عملیات که تقریبا پنج سال در هشت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان اجرا شد، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و اهداف ایالات متحده را ترویج و در عین حال به روسیه، چین، ایران و سایر کشورها حمله می کرد. حساب‌های پشت این عملیات اغلب به‌عنوان رسانه‌های خبری ظاهر می‌شدند یا حساب اشخاصی بودند که وجود نداشتند و محتوا را به حداقل هفت زبان از جمله فارسی، روسی، عربی و اردو منتشر می‌کردند.

 

آمریکایی‌هایی که خودشان را ایرانی جا می‌زدند

براساس این گزارش، مجموعه دیگری از 21 حساب توئیتر، شش حساب اینستاگرام، پنج پروفایل فیس بوک و دو صفحه فیس بوک بین نوامبر 2020 تا ژوئن 2022 مخاطبان ایرانی را هدف قرار داده است. برخی از حساب ها از تصاویری برای پروفایل استفاده می کردند که احتمالاً با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده بودند و سعی کردند با درهم آمیختن شعر ایرانی و عکس غذاهای ایرانی بین پیام های سیاسی، خود را به عنوان افراد واقعی معرفی کنند.

در پست‌ها ادعا شده بود که دولت ایران از شهروندان خود غذا می گیرد تا به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله بدهد؛ برخی نیز رویدادهای منفی را پررنگ می‌کردند رویدادهایی مانند موضوع قطع برق، که طبق گزارش‌ها باعث شد تیم شطرنج ایران در یک تورنمنت بین‌المللی آنلاین شکست بخورد.

در فیس‌بوک و اینستاگرام، ده‌ها پست درباره مقایسه زندگی زنان ایرانی را با خارج از کشور منتشر شده بود. در پیام‌های دیگری از حمایت ایران از حمله روسیه به اوکراین انتقاد و ادعا شده که این موضع عواقب اقتصادی برای ایرانیان به دنبال خواهد داشت.

 

متا و توئیتر: مبدأ حساب‌ها آمریکا و انگلیس بوده است

این پست‌ها از کشورهایی مانند روسیه به دلیل شرکت در «جنگ‌های امپریالیستی» در سوریه و آفریقا انتقاد و در عین حال از کمک‌های آمریکا در آسیای مرکزی و عراق تمجید می کردند!

متا که مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتساپ است، گفت که کشور مبدا حساب‌ها ایالات متحده است، در حالی که توئیتر گفته کشورهای احتمالی مبدا این حساب‌ها ایالات متحده و انگلیس هستند.

رنه دی رستا، مدیر تحقیقات مرکز رصد اینترنتی استانفورد گفت: این اولین بار است که چنین چیزی را می بینیم. تا پیش از این، عملیات نفوذ تحت حمایت دولت-ملت ها در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر عمدتا به روسیه، چین، ایران و دیگر دشمنان خارجی ایالات متحده نسبت داده می شد.

مدت‌هاست محققان به فعال بودن عملیات‌های نفوذی که منافع ایالات متحده را در خارج از کشور ترویج می‌کنند، مظنون بودند؛ اگرچه هیچ تلاش خاصی برای شناسایی آنها نشده بود.

 

واکنش دولت آمریکا و شبکه‌های اجتماعی به انتشار گزارش

دولت آمریکا اظهارنظری در خصوص این برنامه نکرده است؛ سرتیپ ژنرال پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، گفت که آژانس هرگونه اطلاعاتی را که فیس بوک یا توئیتر ارائه می دهند، بررسی و ارزیابی خواهد کرد.

براساس این گزارش، توئیتر و متا به حساب‌هایی که به طور مخفیانه برای تبلیغ برخی روایت‌ها با هم کار می‌کنند، اجازه کار نمی‌دهند و این حساب‌ها را در ماه‌های جولای و آگوست حذف کردند. پلتفرم های دیگری که در این عملیات مورد استفاده قرار گرفتند تلگرام، یوتیوب گوگل و شبکه های اجتماعی روسی VKontakte و Odnoklassniki بودند.

توئیتر گفت که هیچ نظری در مورد گزارش استنفورد و گرافیکا ندارد. متا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. در حالی که این شرکت‌ها مرتبا عملیات‌های نفوذی را که از پلتفرم‌های خود حذف می‌کنند فاش کرده‌اند، گزارشی در مورد این پویش منتشر نکرده‌اند.

یوتیوب در ایمیلی اعلام کرد که چندین کانال را که به عربی، فارسی و روسی برای تبلیغ روابط خارجی ایالات متحده محتوا ارسال می کردند را تعلیق کرده است.دی رستا گفت» هدف این کمپین همچنین نشان دادن وجهه عالی ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها بود.

 

تلاش برای توجیه عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه

محققان دریافتند که این عملیات عمدتا بر پیام‌هایی متمرکز بود که از طریق الگوهای رفتاری و اخبار دروغ به نفع ایالات متحده و غرب بود و در عین حال از روسیه، چین و ایران انتقاد می کرد.

به گفته محققان، این حساب‌ها زبان و پیام‌های خود را برای مناطق مختلف تنظیم می‌کنند. در یک مورد، گروهی متشکل از 12 حساب توئیتر، 10 صفحه فیس بوک، 15 نمایه فیس بوک و 10 حساب اینستاگرام بین ژوئن 2020 تا مارس 2022 برای تمرکز بر آسیای مرکزی ایجاد شد. آن‌ها با استفاده از عکس‌های پروفایل، خودشان را به‌عنوان افراد عادی ساکن این کشورها جا می‌زدند و محتوایی را درباره کمبود مواد غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در کشورهای آسیای مرکزی منتشر و اعتراضات طرفداران اوکراین را حمایت می کردند.

گروه دیگری از گزارش‌ها بر خاورمیانه متمرکز بودند، تلاش‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در عراق را تحسین کردند و در مورد تعاملات مثبت بین نیروهای آمریکایی و کودکان سوری بحث کردند.

خلا اطلاع‌رسانی در رابطه با سامانه املاک

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

حزب‌الله چگونه قدرت سایبری شد؟

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

از زمان حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای ایران، تهران بر گسترش عملیات سایبری و قابلیت‌های نظارت دیجیتالی خود تمرکز کرده است.

ارسال بالن اینترنتی در مرز مهران

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: اینترنت موردنیاز زائران را در مسیر حرکت زوار در داخل کشور و به ویژه در مرزها با استفاده از سایت‌های سیار و تقویت‌کننده‌ها تأمین می‌کنیم.
به گزارش فارس عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آخرین اخبار از تعرفه های تلفن همراه در ایام اربعین، گفت درباره موضوع کاهش هزینه‌های رومینگ نیز با طرف عراقی در حال رایزنی هستیم؛ البته به مردم عزیز توصیه می‌کنیم استفاده از سیم‌کارت‌های عراقی را برای کاهش هزینه رومینگ مورد توجه قرار دهند.

وی اضافه کرد:‌ درباره اقدامات وزارت ارتباطات به‌منظور تأمین ارتباطات پایدار و با کیفیت برای زائران اربعین گفت: تلاش خواهیم کرد اینترنت مورد نیاز زائران عزیز را در مسیر حرکت زوار در داخل کشور و مخصوصاً در مرزها با استفاده از سایت‌های سیار و تقویت‌کننده‌ها تأمین کنیم.

وی ادامه داد: در مرز پرتردد مهران نیز قرار است بالن سازمان فضایی به‌منظور ارائه اینترنت مستقر شود.

عبور ضریب نفوذ اینترنت کشور از ۱۲۹درصد

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از ضریب‌ نفوذ بیش از ۱۲۹ درصدی اینترنت در کشور خبر می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور سامانه‌ای طراحی کرده که میزان ضریب نفوذ اینترنت، تعداد مشترکان تلفن همراه، پوشش جاده‌های اصلی و فرعی ریلی کشور را به صورت آنلاین نشان می‌دهد.

 

۹۴ درصد پوشش جاده‌ای تلفن همراه

بر اساس آخرین آماری که در این سامانه به‌روز شده است، اکنون تعداد مشترکین تلفن همراه به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ مشترک رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۱۶۸ درصد رسانده است. بر اساس این آمار، پوشش جاده‌ای تلفن همراه به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.

تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند کشور به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۳۳ هزار و ۶۴۲ نفر، مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت و ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ نفر مشترک پهن‌باند سیار هستند.

 

افزایش ۲ میلیونی تعداد مشترکان اینترنت سیار

اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۹ درصد عبور کرده است، از این مقدار ۱۳.۱۳ درصد ضریب نفوذ اینترنت ثابت و ۱۱۶.۴۰ درصد ضریب نفوذ اینترنت همراه است. سال گذشته تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند سیار بیش از ۹۵ میلیون بوده و ظرف مدت کمتر از یک سال حدود ۲ میلیون نفر به تعداد مشترکان افزوده شده است.

 

۸۲ درصد از روستاهای کشور دارای ارتباط هستند

آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۷۱۱ خط تلفن در کشور دایر است. روستاهای دارای ارتباطات نیز اکنون به ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا رسیده و می‌توان گفت بیش از ۸۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با تاکید بر اینکه پیش از حضور نوجوان در شبکه‌های اجتماعی مجازی باید آموزش‌های متناسب این فضا به آنها داده شود، گفت: والدین باید پیش از حضور نوجوان در شبکه‌های اجتماعی مجازی نکات مهمی درباره ارتباط نوجوانان با افراد غریبه در این فضا و هوشیار بودن او نسبت به افرادی که تقاضاهای خارج از عرف دارند و حرف‌های خارج از عرف می‌زنند را به نوجوان گوشزد کنند.

دکتر آسیه اناری در گفت‌وگو با ایسنا، به بیان نکاتی پیرامون آموزش‌هایی که باید والدین پیش از حضور نوجوان در شبکه‌های اجتماعی مجازی به او بدهند، پرداخت و اظهار کرد: نوجوانان باید پیش از حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی نسبت به برخی نکات حساس بوده و خطرات احتمالی این فضا نظیر باج گیری و آسیب دیدگی روحی و روانی را بدانند.

به گفته عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، باید به نوجوانان این آگاهی‌ها داده شود که در شبکه‌های اجتماعی مجازی ممکن است هر فردی خود واقعی‌اش را نشان ندهد و درباره هویتش دروغ بگوید.

وی با بیان اینکه حتی ممکن است نوجوان مورد باج گیری در فضای مجازی واقع شود، تصریح کرد: بعضا ممکن است دیگران هویتی دروغین برای خود در فضای مجازی بسازند و به این واسطه از نوجوان سوء استفاده کنند. نوجوان باید بداند در فضای مجازی هر کسی می‌تواند هویت اصلی خود را پنهان کرده و خود را شبیه هر فردی که می‌خواهد نشان دهد.

این روانشناس بالینی کودک و نوجوان معتقد است که باید پیش از حضور نوجوان در فضای مجازی به او هشدارهای لازم در خصوص پاسخ ندادن به سوالات شخصی و در اختیار دیگران قرار ندادن مشخصات شخصی، داده شود.

این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه نوجوان نباید درباره جزئیات زندگی خود نظیر محل زندگی، محل کار والدین و... با کسی که نمی‌شناسد صحبت کند، این را هم گفت که نوجوان باید بداند زندگی که از دیگران در شبکه‌های اجتماعی مجازی نظیر اینستاگرام مشاهده می‌کند، واقعی نیست و یا همه واقعیت نیست.

اناری با بیان اینکه افراد تنها تصاویر بخش‌هایی از زندگی خود را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند و از این رو ممکن است اصلا این تصاویر و روایت‌ها غیر واقعی و دروغ بوده، یا تکه‌هایی از زندگی افراد و نه تمام زندگی آنها باشد، توضیح داد: زندگی واقعی ابعادی دارد و افراد معمولا تمام ابعاد آن را در فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند بلکه بخش‌هایی را که دوست دارند منتشر می‌کنند.

به گفته این روانشناس، از جمله نکات مهم دیگری که نوجوان باید پیش از حضور در فضای مجازی بداند آن است که هر محتوای موجود در این فضا را به مغز خود راه ندهد و از اطلاعات درست و مفید این فضا استفاده کند.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، افزود: خیلی‌ها از فضای مجازی استفاده مفید می‌کنند و به واسطه آن مهارت‌های جدید می‌آموزند. درواقع لزوما فضای مجازی بد نیست و بلکه نوع استفاده افراد از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مهم است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد که والدین باید نکات یاد شده را هم پیش از حضور نوجوان در فضای مجازی به او گوشزد کنند و هم این موارد را در زندگی روزمره خود رعایت کنند تا نوجوان از آنها الگوبرداری درستی داشته باشد.

ارایه وای فای رایگان در مسیر پیاده‌روی اربعین

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از آماده‌سازی ۵۰ نقطه وای فای رایگان توسط اپراتور ITPC عراق در طول مسیر پیاده‌روی اربعین برای زائران ایرانی خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی بین رگولاتوری کشور عراق (cmc) با نمایندگان رگولاتوری ایران، اظهار کرد: در این نشست با توجه به اهمیت رومینگ برای زائران ایرانی، بر روی کاهش هزینه‌های رومینگ تاکید کرده‌ایم و خوشبختانه اپراتورهای عراقی برای تعامل سازنده در طول مراسم داخل عراق با اپراتورهای ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند.

براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتبطت رادیوئی، وی ارائه یک ماه فرکانس FM رایگان رادیو اربعین در عراق برای زائران ایرانی را یکی دیگر از نتایج جلسه با رگولاتوری عراق دانست و افزود: علاوه بر این، قرار است بر روی سیم‌کارت‌های عراقی که زائران ایرانی خریداری می‌کنند، کد خدماتی به همراه مترجم فارسی برای ستاد گمشدگان عراق راه‌اندازی شود.

حقی با اشاره به اینکه این جلسات از ۳۱ مرداد ماه، در کشور عراق آغاز شده است، گفت: برای به اشتراک‌گذاری تجربیات پیاده‌روی اربعین و استفاده از این تجربیات برای سالهای آتی، یک ماه پس از مراسم نیز جلسه جمع‌بندی میان رگولاتوری کشور عراق (cmc) با نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

جزییات رفع سوءاثر چک‌های برگشتی

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات جدید سامانه محچک و رفع سوء اثر از چک های برگشتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سامانه «محچک» گفت: این سامانه از ۷ خرداد امسال به صورت آزمایشی فعال شد و امروز به بهره برداری رسمی رسید که می‌تواند به چک ارزش افزوده بدهد.

وی افزود: تا پیش از اجرای قانون جدید چک، اگر چکی برگشت می‌خورد، صاحب دسته چک علاقه‌ای به رفع سوءاثر نداشت اما با اجرای این قانون به محض اینکه چک برگشت بخورد، همه حساب‌های دارنده دسته چک مسدود خواهد شد. بنابراین انگیزه‌ای شده که صاحب دسته چک اقدام به رفع سوءاثر چک کند.

محرمیان ادامه داد: قبلاً ۴۰ روز طول می‌کشید تا از چک رفع سوءاثر شود اما الان این بازه به ۱۰ روز رسیده است. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا ۸۰ درصد چک‌های مسدودی رفع سوءاثر شوند، قبلاً ۳۹ روز بود اما الان به سه روز کاهش یافته است. به این معنا که ۹۰ درصد صاحبان چک اقدام به پر کردن حساب‌های خود برای رفع سوءاثر می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک، بانک موظف به مسدود کردن حساب‌ها و وجوه دارنده دسته چک است. ضمن اینکه وقتی چک به صورت خودکار برگشت می‌خورد، کسری این رقم در همه حساب‌های دارنده چک مسدود می‌شود اما وقتی از حساب رفع سو اثر شد، کلیه حساب‌ها مجدداً باز می‌شود.

به گفته این مقام ارشد بانکی در سه ماه اجرای آزمایشی قانون جدید چک، ۵.۲ میلیون حساب مربوط به ۱.۱ میلیون چک برگشتی، مسدود شد. ۳.۵ میلیون چک هم خود به خود رفع سوءاثر شده است.

تقسیم کار ملی در امنیت سایبری تغییر می‌کند

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات طرح جدیدی را در حوزه تقسیم کار ملی امنیت سایبری تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.

سازمان فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

البته هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد؛ به طور مثال در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳ به «شرکت ارتباطات داده ها» تغییر نام یافت. هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدار فناوری اطلاعات کشور در راستای تأمین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدارکشور از مأموریت‌های مهم سازمان فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

محمد خوانساری به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات از آبان ۱۴۰۰ تاکنون سکانداری این سازمان را عهده دار است؛ چندی پیش و به مناسبت روز خبرنگار، خبرگزاری مهر میزبان محمد خوانساری بود و ضمن بازدید او از بخش‌های مختلف این رسانه، در نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز بود. خوانساری در این مصاحبه درباره آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی مراکز داده در اقصی نقاط کشور در دولت جدید، امنیت سایبری و انتقاد به عملکرد متولیان این حوزه، جزئیات همکاری با روسیه در حوزه ارتباطات توضیحاتی را ارائه داد.

مشروح گفتگوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید؛

 

*به عنوان نخستین سوال درباره آخرین وضعیت پیشرفت «شبکه ملی اطلاعات» توضیح دهید؛ در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی عنوان شد که شبکه ملی اطلاعات ۴۳ درصد پیشرفت داشته و وعده وزیر ارتباطات این است که تا پایان سال میزان پیشرفت به ۷۰ درصد خواهد رسید...

شبکه ملی اطلاعات تکلیف مهمی است که مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری آن در شهریور ۱۳۹۹ به تصویب رسیده و بعد از آن محور اصلی فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است و در سازمان فناوری اطلاعات ایران و بقیه دستگاه‌های وزارتخانه هم این تقسیم کار به شکل مناسب خود انجام گرفته است.

آن چیزی که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم، آن خدماتی است که به عنوان «خدمات پایه فضای مجازی» مطرح است و هرگونه خدمات دیجیتالی را شامل می‌شود که به عنوان تکلیفِ بسترسازی آن در سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب تقسیم کار داخلی وزارتخانه انجام گرفته است. وقتی از خدمات صحبت می‌کنیم، یک بخش عمده‌ای از آن، خدماتی است که دولت باید به بخش خصوصی و دولت به سایر دستگاه‌های دولتی ارائه دهد؛ در خدماتی که ما از دولت به به دیگر دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهیم و به نوعی جزو تکالیفی است که در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، موضوع مهم این است که ما بتوانیم امکان ارتباط الکترونیکی دستگاه‌های مختلف را در حوزه استعلاماتی که دستگاه‌ها از هم دارند، فراهم کنیم.

برای اینکه نیاز یک نفر در یک دستگاه پاسخ داده شود، خود آن دستگاه نیاز به سوال از سایر دستگاه‌ها دارد و این سوال را باید به صورت الکترونیکی بپرسد. در حوزه شبکه ملی اطلاعات، سازمان فناوری و اطلاعات ایران مجری مرکز تبادل اطلاعات کشور است که در این مرکز، دستگاه‌های مختلف خدمت دهنده و خدمت گیرنده متصل هستند و هر کسی از هر کجایی بخواهد خدمت بگیرد از این محل می‌تواند متصل شود و خدمت خود را دریافت کند.

 

*آخرین آمار در رابطه با گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) را می‌فرمایید؟

سال گذشته تقریباً حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش داشتیم که این ۲ میلیارد و ۲۰۰ تراکنش، تقریباً معادل کل تراکنش‌های ۵ سال قبل است؛ یعنی یک رشد خیلی زیاد از نیاز دستگاه‌ها برای اتصالشان به هم به وجود آمده است که این رشد جدید را ما باید بتوانیم پاسخ دهیم؛ یعنی زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و توسعه‌هایی که لازم است را در برنامه جدی امسال پیگیری خواهیم کرد و به تدریج به سمت جلو حرکت می‌کنیم.

در حال حاضر تقریباً حدود ۷۰ دستگاه متصل هستند و سرویس می‌دهند و حدود ۳۰۰ دستگاه هم سرویس می‌گیرند که بعضی از آن ۷۰ دستگاه، خودشان هم سرویس دهنده هستند و از یک جایی هم دارند سرویس می‌گیرند. یک بخشی از این خدمات، خدماتی است که بخش خصوصی هم باید بتواند از آن استفاده کند. که این از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت میسر است.

 

*دستگاه‌ها به نوعی به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند؟

«مرکز تبادل اطلاعات» بخشی از شبکه ملی اطلاعات است و برخی دستگاه‌ها به آن متصل هستند؛ یعنی بر روی شبکه داخلی کشور این تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند و نیازی به تبادل اطلاعات به خارج از کشور در این موضوع قطعاً نداریم. در واقع از نظر فیزیکی ربطی به خارج از کشور ندارد.

به طور مثال یک شرکت مرتبط با حمل و نقل اینترنتی خصوصی از وزارت بهداشت می‌خواهد یک سوال بپرسد و می‌خواهد ببیند راننده‌ای که در حال حاضر موبایلش را روشن کرده و می‌خواهد مسافری را سوار کند کرونا دارد یا خیر؟ این سوال را از ما می‌پرسد ما از وزارت بهداشت می‌پرسیم و آنها هم جواب می‌دهند که البته در این مسیر نیاز به سامانه‌های دیگری هم وجود دارد که استعلام‌ها صورت گیرد.

من با این مثال به نوعی سعی کردم موضوع را روشن کنم. ما سرویس‌هایی را در دولت داریم که بخش خصوصی نیز به آن احتیاج دارد. این پروسه هم از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌گیرد. این مرکز یک بخشی دارد که روی اینترنت سرویس می‌دهد؛ چون سرویسی که ما به یک شرکت خصوصی می‌دهیم یا سرویسی که به خیلی جاهای دیگر می‌دهیم که بخش خصوصی می‌شوند، از طریق همین مرکز تبادل ملی اطلاعات انجام می‌گیرد.

این ۷۰ دستگاه خدمات خود را با متدهای مختلفی ارائه می‌دهند. مجموع کل متُدخدمت های ما بر روی بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، حدود یک هزار و ۴۰۰ مورد است که بر روی بستر این مرکز ارائه می‌شود. در همین رابطه همکارانم، یک گزارش آماری تهیه کردند و دستگاهایی که بیشترین سرویس را ارائه می‌دهند، مشخص شده است؛ به طور مثال سازمان ثبت احوال یکی از این سازمان هاست، سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز سرویسی دارد به نام «شاهکار» که تطبیق شماره موبایل با کد ملی است و یک نوعی از احراز هویت است، یکی دیگر از سازمان‌ها وزارت کشور است که یک سامانه مرتبط با کرونا دارد. وزارت بهداشت نیز جز سرویس‌دهنده‌ها و سرویس‌گیرنده‌های پرکاربرد است.

همچنین شرکت پست که کدپستی ارائه می‌دهد و وزارت علوم که مدرک ارائه و استعلام مدرک تحصیلی را انجام می‌دهد جزو بیشترین سرویس دهنده‌های ما هستند. در بحث استعلامات یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین تقاضا را دارد، وزارت علوم است که هم سرویس ارائه می‌دهد و هم سرویس گیرنده است. شاید این سوال مطرح می‌شود که وزارت علوم چه سرویسی می‌گیرد؟ «سرویس کرونا» که برای خوابگاه‌ها بسیار مهم است چرا که می‌خواهند بدانند دانشجویی که وارد خوابگاه می‌شود، کرونا نداشته باشد. اولین دانشگاهی که به این سرویس متصل شد، دانشگاه تهران بود.

واقعیت این است که کرونا بهانه‌ای بود برای امتحان کردن اینکه آیا ما آمادگی لازم برای سرویس‌های بزرگ ملی را داریم یا خیر که الحمدالله سرویس‌های خوبی در اختیار مردم گذاشته شد.

تقسیم کار ملی در امنیت سایبری تغییر می کند/ نحوه همکاری با روسیه

 

*وزارت ارتباطات در دوره جدید بر راه اندازی مراکز داده و گسترش آن در مناطق مختلف کشور تاکید دارد و آقای وزیر نیز در اظهارات خود چندین بار بر آن تاکید داشته‌اند؛ در این باره هم توضیح می‌فرمایید.

ما در بحث مراکز داده، کاری که انجام می‌دهیم موضوع «رتبه بندی مراکز داده» بوده و آئین نامه مشخصی برای این کار داریم و در حین مسئله رتبه بندی، بحث‌های زیرساختی، امنیت فیزیکی و مرتبط با طراحی مطرح می‌شود که هر کدام دارای استانداردهای جهانی هستند و ما هم در داخل کشور استاندارهایی را برای این موارد تدوین کرده‌ایم؛ همچنین با کمک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تعدادی از شرکت‌ها و موسساتی که در این حوزه مجاز به فعالیت هستند را ارزیابی کردیم. در واقع سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت «تنظیم‌گری مراکز داده» را دارد. در بحث تنظیم گری مراکز داده، ما حتماً به سازماندهی مراکز داده در کل کشور نیازمندیم. پروژه بزرگی برای شناسنامه‌دار کردن مراکز داده در کشور داریم. پیش از این هر کسی در یک زمانی که مجوز هم نیاز نبوده، برقی را گرفته، سیستمی را تهیه و یک اتاقکی به عنوان اتاق سرور راه اندازی و بعداً اسم آن را مراکز داده گذاشته است.

 

*خروجی و تأثیر این ساماندهی و تنظیم گری را مردم و کاربران چگونه احساس می‌کنند؟

قاعدتاً آن فردی که کسب و کاری دارد باید از مرکز داده‌ای سرویس بگیرد که دارای رتبه بندی از جانب سازمان فناوری اطلاعات ایران است. ما قانوناً مجاز هستیم به مراکز داده، مجوز ارائه دهیم. بنابراین کسب و کاری که از مراکز داده رتبه بندی شده، سرویس می‌گیرد، حداقل از تعداد زیادی از استانداردها خیالش راحت است. واقعیت امر این است که مردم خیلی ارتباط مستقیمی با این موضوع پیدا نمی‌کنند، چون آنها نمی‌دانند داده‌هایشان کجا ذخیره می‌شود؛ ولی حداقل برای حفاظت از داده‌های مردم و نگهداری و ذخیره سازی در یک محل امن اقداماتی صورت می‌گیرد.

 

*یعنی امنیت نگهداری داده در نهایت افزایش پیدا می‌کند؟

بله. امنیت بیشتر می‌شود. الزاماً همه این داده‌ها برای دولت نیست و ممکن است یک بخش خصوصی که سرویسی مثل خرید و فروش آنلاین را ارائه می‌دهد، داده‌اش را در جایی نگهداری کند. این داده باید در یک مرکز داده‌ای نگهداری شود که دارای یک رتبه بندی بوده و مطمئن باشیم که حداقل‌هایی در آنجا وجود دارد.

 

*آقای خوانساری، سوال بعدی درباره «امنیت سایبری» است؛ این اواخر بحث هک و یا نفوذ یا حملات سایبری را زیاد داشتیم و از آن سو نهادهای متولی موضوع امنیت سایبری، آنطور که باید ساماندهی در اجرا ندارند و انتقاداتی نسبت به عملکرد آنها مطرح می‌شود؛ همچنین گفته شده تجهیزات امنیت سایبری فرسوده هستند؛ برنامه شما برای ارتقا امنیت سایبری و رفع مشکلات در این حوزه چیست؟

در حوزه ارتقا امنیت، موضوع نیروی انسانی یکی از مباحث بسیار کلیدی است. یعنی باید آموزش‌هایی را به کارکنان دولت که در رسته فناوری اطلاعات هستند بدهیم که در حوزه مسائل امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا یابند. یک بخش دیگر بحث پیشگیری است؛ برخی شرکت‌ها، کارهای خدماتی حوزه امنیتی را انجام می‌دهند از آن طرف هم شرکت‌هایی داریم که عملیات حوزه امنیت را انجام می‌دهد یعنی مثلاً در یک مکانی اتفاقی می‌افتاد و این شرکت‌ها امنیت آنجا را برقرار می‌کنند یا اقداماتی پیشگیرانه را قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد انجام می‌دهند. برخی مراکز نیز انواع و اقسام خدماتی که ممکن است یک دستگاه یا بخش خصوصی در حوزه امنیت نیاز داشته باشند را ارائه می‌دهند که مسئول ساماندهی آن بخشی که به کسب و کارها (مراکز غیرحیاتی و غیرحساس کشور) مربوط می‌شود، بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

ما در درجه اول در بخش تربیت نیروی انسانی، برنامه ۱۰ هزار ساعت آموزش امنیتی به کارکنان دولت را در نظر گرفته‌ایم. در بخش دیگر ارزیابی دستگاه‌های دولتی و گزارش اشکالات امنیتی در سامانه‌های کلیدی و حساس‌شان در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. نتایج این گزارشات را به خود دستگاه و به رئیس دستگاه اعلام می‌کنیم.

خاطرتان هست یک زمانی این امکان برای همه فراهم بود که چندین سیم‌کارت خریداری می‌کردند و ممکن بود فرد با آن سیم‌کارت هزار خلاف انجام دهد و کسی هم نبود سوالی در این رابطه بپرسد؛ یعنی اول فشار فناوری یا نیاز به حوزه فناوری این‌قدر زیاد است که حوزه امنیت آن، متأسفانه با حوزه توسعه فناوری رشد نمی‌کند. یعنی اول کاربری رشد می‌کند، بعد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بعد اگر مشکلی پیش بیاید ما بر می‌گردیم به عقب و به فکر تأمین امنیت آن می‌افتیم.

در حال حاضر اقداماتی در این رابطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده و ما به‌جای مقابله به‌دنبال عملیات پیشگیرانه هستیم؛ یعنی طی همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها بنا داریم بررسی‌های لازم را برای دستگاه‌های غیرحساس و غیر حیاتی و کسب و کارها انجام دهیم. البته همه کار را خودمان انجام نمی‌دهیم. بلکه تعداد زیادی شرکت خصوصی هستند که احراز آنها قبل‌تر توسط سازمان انجام شده و مجوز دارند و بر اساس این مجوزها می‌توانند خدمات مورد نیاز مردم در بخش افزایش سطح ایمنی را انجام دهند. در نتیجه هر کسی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد و یا اینکه در دستگاه یا در کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند، می‌تواند فهرست شرکت‌های مورد تأیید را از سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران استخراج کند و در آن حوزه‌ای که خدمت می‌خواهد، معلوم است که چه شرکت‌هایی برای ارائه خدمت، مجوز دارند.

 

*در حال حاضر اگر حمله سایبری صورت گیرد، یک متولی برای پاسخگویی درباره ابعاد مختلف حمله، علت آن و راهکارهای مقابله با آن وجود ندارد، در یکسال اخیر اتفاقات زیادی در همین زمینه رخ داد و شاهد نوعی بی نظمی بودیم و یک نهاد یا متولی خاص پاسخگو نبود تا برای مردم توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، آیا به نظر شما نیاز به ساماندهی یا بازنگری در مصوبات حوزه امنیت سایبری احساس نمی‌شود؟

بله قطعاً. حدود پنج سال گذشته یک تقسیم کار ملی در مورد دستگاه‌های مختلفی که در این حوزه فعال اند، توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است، ولی قاعدتاً با توسعه فناوری، حجم خدمات و سرویس‌ها نسبت به پنج سال گذشته خیلی خیلی بیشتر شده و امروز خدماتی که در حوزه فضای مجازی یا خدمات دیجیتالی در اختیار مردم است، نسبت به ۵ سال گذشته اصلاً قابل قیاس نیست.

بنابراین با این تغییرات، آن تقسیم کار ملی که در ۵ سال پیش انجام گرفته در حال حاضر دستخوش تغییراتی شده است؛ به عنوان مثال در یک زمانی ممکن بود که سامانه‌هایی، صرفاً سامانه‌های کسب و کار تلقی شود اما امروز دیگر اینها سامانه‌ای نیستند که تلقی کسب و کاری از آنها بشود و تبدیل به سامانه‌های مهمی شده‌اند که زندگی مردم به آن‌ها وابسته است.

به عنوان مثال یک زمانی ممکن بود که تاکسی‌های آنلاین خیلی مهم نباشند ولی امروز و در شرایط فعلی بخش زیادی از زندگی روزمره مردم بر اساس این خدمات دیجیتال است. پس این اگر زمانی جزو سرویس‌های کلیدی و مهم کشور نبوده امروز چون مراجعات مردمی به آن خیلی افزایش یافته، شاید باید جزو سرویس‌ها و خدمات کلیدی فضای مجازی و فضای دیجیتال تلقی شود.

بنابراین قاعدتاً باید بازنگری و تغییراتی رخ دهد. تقسیم کار را مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است؛ اما پیشنهاد جدیدی را وزارت ارتباطات تهیه کرده است تا در نهایت مصوبه قبلی مرکز، مورد بازنگری قرار گیرد. چون شرایط عملاً در یک سال گذشته تغییر کرده و این تغییرات باعث شده که تقسیم کارها مورد بازبینی قرار بگیرد.

 

*یک کارگروه همکاری مشترک با روسیه دارید و موضوع امنیت سایبری یکی از موضوعات مطرح شده در این کارگروه بوده است، درباره این موضوع هم کمی توضیح می‌دهید، شکل این همکاری به چه صورت است؟

ما نه تنها با روسیه بلکه با خیلی از نقاط دنیا ارتباط داریم؛ وقتی که یک رخنه پذیری رخ می‌دهد یا یک اشکالی در یک نرم افزاری بوجود بیاید، اطلاع رسانی بین‌المللی انجام می‌شود، در واقع مرکز ماهر ما یک مرکز شناخته شده بین المللی است که تبادل اطلاعاتِ نقصان‌ها و حوادث و رویدادهای امنیتی در آن انجام می‌شود.

ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی و یک نهاد عمومی، رخدادهای امنیتی را که در سایر نقاط دنیا در حوزه فضای مجازی روی می‌دهد، دریافت می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم، این است که بتوانیم جدیدترین و به‌روزترین اطلاعات را در مورد نواقص امنیتی و رخنه پذیری‌های امنیتی دریافت کنیم تا بر اساس آن اقداماتی را در داخل کشور برای امن سازی سامانه‌های عمومی انجام دهیم.

 

*این همکاری‌ها با روسیه چقدر جدی است و آیا وارد فاز اجرا می‌شود؟

این همکاری‌ها یک همکاری‌های عمومی است و در واقع یک تفاهم نامه بین دو کشور روسیه و ایران در زمینه تبادلات حوزه امنیت مشخص شده که این تفاهم نامه را دولت تأیید کرده و برای تأیید نهایی به مجلس فرستاده شده است. در نهایت در قالب آن چیزی که مجلس به ما اجازه می‌دهد، همکاری‌هایی تعریف و اجرایی خواهد شد.

 

*گفته شده به تازگی موتور جستجوی روسیه در ایران رفع فیلتر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

نه، چنین چیزی نیست. از سال ۱۳۹۴ رفع فیلتر شده است.

 

*آیا ایران برنامه مشخصی در حوزه مسائل امنیتی با روسیه دارد؟

خیر. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد. در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات ایران داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و تصور نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

نه. به هیچ وجه ما برنامه کاری در حوزه مسائل امنیتی با روسیه نداریم؛ در حوزه نیازهای داخلی، اتکای ما به توان داخلی خودمان است و در حال حاضر سرویس‌های امنیت کشور و محصولات مورد نیاز در داخل کشور از سوی شرکت‌های داخلی تهیه می‌شود. اگر آن شرکت‌ها نیازهایی برای تبادل فناوری و یا تبادل داده داشته باشند برای اینکه سیستم‌هایشان با کیفیت بهتری کار کند، ممکن است همکاری‌هایی با سایر کشورها شکل بگیرد در غیر این صورت اینکه ما بخواهیم سیاست عمومی برای مثلاً سازمان فناوری اطلاعات داشته باشیم، خیر چنین چیزی نیست. چارچوب همکاری‌ها از سوی دولت در آن سندی که تصویب کرده و برای مجلس فرستاده، مشخص شده و دسترسی عمومی به این سند وجود دارد و فکر نمی‌کنم چیز محرمانه‌ای باشد.

بلاک‌چین تنها رمزارز نیست

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری – شفافیت، سطح دسترسی یکسان عموم به اطلاعات ثبت شده و آشکارشدن دستکاری‌های عمدی یا سهوی در اطلاعات ثبت شده در گذشته، از مشخصات ذاتی بلاک‌چین است.

پیامک‌های انبوه باید ساماندهی شود

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

باید ترتیبی اتخاذ شود که فقط شرکت‌های دارای مجوز ارسال پیامک انبوه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه ارائه خدمات به‌ سازمان‌ها و نهادها به خصوص سیستم بانکی کشور را داشته باشند.

حامد حاجی ملامیرزایی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در جلسه با مدیران عامل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز بر لزوم ساماندهی فعالیت‌های حوزه پیامک‌های انبوه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از خود را به رسمیت می‌شناسد گفت: سیاست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های رسمی ارائه دهنده خدمات پیامکی و ممانعت از فعالیت‌های شرکت‌های بدون مجوز و دارای نقش مخرب در فرهنگ عمومی است.

حاجی ملامیرزایی ضمن تشریح ماموریت وزارت فرهنگ در موضوع حمایت از خانواده و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، حمایت از حقوق کودک و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه فضای مجازی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی رسمی خواست تا طرح‌های ملی خود در این حوزه‌ها را برای اجرا و حمایت با مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مطرح کنند.

در این جلسه مقرر شد چارچوب بسته حمایتی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی رسمی، شامل معافیت آنان از مالیات، معرفی به سازمان‌ها و ارگان‌ها برای همکاری و ... در آینده نزدیک به تصویب کارگروه پیامکی رسیده و اعلام شود.

بنا بر این گزارش در جلسه رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با مدیران عامل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی، مدعوین انتقادها و پیشنهادهای خود را در فضایی صمیمی با حاجی ملامیرزایی در میان گذاشتند و مقرر شد محورها و موضوعات مورد بحث در کارگروه خدمات پیامکی مرکز که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، پیگیری شود.

راه‌اندازی سامانه «تناد» پس از ۹ سال

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

خبرگزاری میزان_ محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

سامانه تناد که مخفف عبارت «تحلیل و نقد آراء دادگستری» است، یکی از تکالیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بوده است. در واقع بر اساس ماده ۲۱۱ این برنامه، قوه قضاییه می‌بایست تا سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم به گونه ای عمل می‌کرد که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

 

راهکاری نوین برای شفافیت

اگرچه در آن زمان اقداماتی در این خصوص انجام شد و حتی خبرها حکایت از اتصال این سامانه به دادسرای انتظامی قضات داشت، اما بالاخره در آخرین نشست شورای عالی قضایی که در آخرین روز مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات خبر راه‌اندازی این سامانه در شبکه داخلی قوه قضاییه را اعلام کرد.

کاظمی فرد در این نشست با اعلام این خبر، گفت: «انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی به شمار می‌رود.»

او با اشاره به راه‌اندازی نسخه اول سامانه تناد در شبکه داخلی قوه قضائیه اعلام کرد که در مرحله اول فقط کارکنان قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بعد از طی مراحل آزمایشی این سامانه به عنوان یکی از خدمات مرتبط با پنجره واحد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، مردم، وکلا، متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان با دسترسی به آراء قضایی می توانند از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شوند. همچنین امکان تحلیل و نقد آراء قضایی برای حقوق‌دانان و صاحبنظران از این طریق فراهم می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که این سامانه جزو سامانه‌های داخلی قوه قضاییه به شمار می‌رود و قرار نیست در دسترس عموم قرار بگیرد.

 

سابقه تناد

اگرچه پیشینه سامانه تناد به سال ۹۲ برمی‌گردد، اما حتی پیش از این تاریخ، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، انتشار بخشی از آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور را در قالب چاپ چندین جلد از مجموعه‌های آرای قضایی دوره‌ای آغاز کرده بود.

با این حال، هزینه‌های بالای نسخه‌های چاپی باعث شد که پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی ۲ سامانه «تناد» در بستر داخلی قوه قضاییه و سامانه «بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه» در بستر اینترنت، از فناوری‌های جدید استفاده کند.

در آبان ماه سال ۹۴ اما اعلام شد که به منظور تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم به‌ صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌گیرد.

رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه را یکی از نتایج استفاده از این سامانه دانست و افزود: «در صورت استفاده صحیح از این سامانه و نظرات اشخاص اهل‌ فن، نتایجی از قبیل اعمال رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه، بالا رفتن درک مفاهیم و ادبیات قضایی در بین اشخاص و دقت بیش‌ از پیش کارشناسان در ارائه نظرات و آرا استخراج می‌شود.»

اگرچه حمید شهریاری در آن زمان به بیان جزئیاتی از سیستم دسترسی به سامانه تناد از جمله نوع کاربر(عادی یا کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل، مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه پرداخت، اما خبری از عملیاتی شدن آن نشد. هرچند اعلام شد که این سامانه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته است.

او حتی به ارزیابی دادنامه‌ها به وسیله کاربران اشاره و اعلام کرد که کاربران می ‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده، به دادنامه‌ها امتیاز بدهند.

شهریاری همچنین گفت: «کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد.»

 

آثار مثبت «تناد»

با این اوصاف، راه‌اندازی «تناد» را باید به فال نیک گرفت، چراکه با توجه به لزوم شفافیت قضایی در راستای ارتقاء سیستم‌های نظارتی، این سامانه راهکاری نوین برای رفع نقص سازوکارهای نظارتی و همچنین شفافیت و کارآمدی بیشتر قوانین و نظارت بر عملکرد قضات محسوب می‌شود.

از آثار مثبت دیگر «تناد» پس از دسترسی عموم مردم به آن، آگاهی و شناخت آحاد مردم از فرایندهای رسیدگی است. به عبارت دیگر، مردم با مطالعه مستندات قانونی، مستندات فقهی، نقد رأی، نظرات و و وحدت رویه‌های ارسالی از سوی سایر کاربران، در مراجعه به مراجع قضایی با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

مطالعه این موارد به آنها کمک خواهد کرد که دریابند شکواییه‌های آنها قابلیت طرح و استماع در مرجع قضایی را دارد یا خیر. همچنین اشخاص پس از طرح شکواییه و اعلام رای از سوی مرجع قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی با نگاهی کارشناسی‌تر اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وکلا هم از محتوای منتشر شده در «تناد» تا حد زیادی منتفع خواهند شد. همچنین مطالعه آراء و تحلیل‌ها و نقدهای صورت گرفته به این آراء، کمک بزرگی به کارکنان دستگاه قضا از جمله دادیاران و قضات برای رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.