عصر چهارشنبه نشست های تخصصی از رویداد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد و کارشناسان به بیان دیدگاه های خودشان درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.
به گزارش فارس، رویداد «شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال» عصر چهارشنبه با همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم گری ایران در محل این اندیشکده برگزار شد.
این رویداد با هدف ارزیابی دقیقی از عملکرد و نحوه حکمرانی شورای عالی فضای مجازی به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت ارتقای حکمرانی فضای مجازی با حضور کارشناسان، اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
تنها 18 درصد از منویات رهبری اجرا شده است
در نشست اول با عنوان «نوآوری در همگرایی؛ ناکامی در حکمرانی»، محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی، سید محمدصادق امامیان، مشاور وزیر ارتباطات و جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس به عنوان سخنران حضور داشتند.
امامیان جلسه را با اشاره به این موضوع که اکنون بیش از 10 سال از دو دوره شورایعالی فضای مجازی گذشته و منتظر ابلاغ احکام هستند، شروع و اشاره کرد که بحث امروز بحثی بسیار قابل دفاع و بروز است. او در ادامه گفت این جلسه ناظر بر شوراهای فراقوه کشور خصوصا شورایعالی فضای مجازی است. همیشه به این شوراها انتقاداتی هست. باید گفت روز به روز بر اهمیت فعالیت این شورا افزوده می شود و حوزه فضای مجازی دارای یک همگرایی جدی است.
امامیان نشست را با این سوال از کارشناسان که موفقیت شورایعالی در تحقق حاکمیت دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی کشور چقدر است و نقاط قوت و ضعف چه چیزهایی هستند؟ ادامه داد.
ولوی در پاسخ به این سوال گفت: اینجا یک مدل خیلی ساده در بحث حکمرانی ارائه می شود. مهمترین مسئله ما در موضوع حکمرانی توجه به پارامترهای مختلف است. حکمرانی باید سه پارامتر را حفظ کند: مشروعیت، کارآمدی و نفوذ.
مشروعیت به معنای یک حکمرانی است که مقبولیت و قدرت نفوذ دارد و کارآمد است. ما در فضای مجازی با چالشی که با این سه پارامتر درگیر است، درگیریم. فضای مجازی هم هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. مشکلی که ما امروز داریم چالشی جدی از در هم تنیدگی و تاثیر در این سه پارامتر است. هر حاکمیتی باید این سه گانه بهم وابسته را مهم بشمارد.
واقعیت این است که هر کشوری با هر نگاه سیاسی با این سه پارامتر به فضای مجازی نگاه می کند. امروز بعد از 30 سال میبینیم که این فضا عین زندگی بشر شد است. ما اساسا در قرن بیستم حوزه تحولی در زندگی بشر را می بینیم که با فضای مجازی یکی خواهد شد. از اقتصاد گرفته تا مباحث سبک زندگی.
وی در ادامه گفت: باید ببینیم شورایعالی در بحث مشروعیت، نفوذ و کارآمدی نقضی داشته یا خیر. بنده 3 سال قبل با تهیه پرسش نامه ای با کمک نخبگان کشور، مطالعه ای را انجام دادم نتیجه این مطالعه این بود که میزان تحقق احکام مقام معظم رهبری در شورایعالی براساس احکام اول و دوم تا سال 98 حدود 18 درصد بوده و با تصور خودمان فاصله بسیاری دارد.
او گفت: فرض را بر این می گیریم که حکم جدید به شورایعالی ابلاغ شده، بخشی از عناصری که در شورا هستند قابل تغییر نیستند و افراد حقیقی هم عوض خواهند شد، اما تحولی شکل نخواهد گرفت. اختیارات لازم برای مرکز ملی وجود ندارد، بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات دست وزیر ارتباطات است و مرکز ملی اجرایی شدن این طرح هیچ حقی ندارد.
ما درک درستی از فضای مجازی نداریم
وی با اشاره به اینکه مشکل در بحث فهم فضای مجازی است، گفت: ما اساسا بحث فضای مجازی را نفهمیدیم. پرچمداری که توسعه فضای مجازی را بداند در کشور نداریم. هیچ کس در کشور به جز رهبری فهم این موضوع را ندارد و نمی توانند پرچمداری این فضا که برای ما فرصت است را بدست بگیرد. ما باید بحث را فهم کنیم. آحاد مردم باید به سواد دیجیتالی برسند و بفهمند که خیر و مصلحت چیست. باید ببینیم منافع ملی ما کجاست. رسیدن به این رویکرد بسیار سخت است. پرچمداری یک جریان متحول گرا که بفهمد فضای مجازی یک فرصت است نه تهدید و به مسائل نگاه داخلی داشته باشد، خالی است.
ولوی در پایان صحبت هایش گفت که قرار بود شورایعالی به پیشبرد فضای مجازی سرعت بدهد، اما نشد. این شورا باید پارلمان فضای مجازی می بود. مصوبات شورا باید حکم قانون پیدا کند. اکنون حوزه های مختلف توجهی به مصوبات ندارد و بحث مهم ضمانت اجرایی آنهاست.
مرکز ملی فضای مجازی باید مسئولیت طرح های کلان در فضای مجازی را بپذیرد. مجری شبکه ملی اطلاعات باید این مرکز باشد نه وزارت ارتباطات. این مرکز باید تقویت بشود. اعتبار، بوجه و سازوکار ندارد. لازم است ظرفیت های بخش خصوصی تقویت شود تا در تعامل با فضای بین الملل بتوان از آنها استفاده کرد. اصل موضوع این است که حکمرانی ما با بقیه کشورها متفاوت است.
اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است
کلانتری درباره میزان موفقیت شورایعالی گفت: 17 اسفند 1390 حکم تاسیس شورایعالی از سوی رهبری ابلاغ شد. این حکم گزاره های مختلفی داشت. متعاقب تاسیس این فضا اتفاقات خوب دیگری افتاد. در این مدت 80 جلسه با بیش از 40 مصوبه داشتیم. در شورای معین در دولت جدید اتفاقات خوبی در حال انجام است.
کلانتری با اشاره به موانع و چالش های پیش روی شورایعالی افزود: اصلی ترین مسئله در کل کشور ادراک نظری ضعیف درباره فضای مجازی است. اختلاف نظر بسیار زیاد است و ادراک یکسانی وجود ندارد. ادراک مقام معظم رهبری که تمدنی است را در کنار ادراکی بسیار ضعیف دیگران شاهد هستیم. چون لایه های مختلف درک نمی شد و این ضعف خودش را در جاهای دیگر چون سیاست گذاری یا ابلاغ نظر نشان داده است. اگر ما الان راحت درباره همه حوزه های پلتفرم صحبت می کنیم، 3 سال قبل کسانی بودند که اساسا به مسئله پلتفرم ها دقتی نداشتند و فقط درگیر محتوا بودند. نگاه اینگونه بود که محتوا باید درست شود و پلتفرم مشکلی ندارد. الان این نگاه عمق پیدا کرده و بهتر شده است.
غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی هزینه ساز است
رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی غلبه فهم سیاسی بر فهم تمدنی و فرهنگی را هزینه ساز خواند و گفت: نه طرح صیانت بلکه هر طرحی واکنش های منفی دارد. فضای مجازی کشور به شدت سیاسی شده و همین موضوع را سخت تر می کند.
در مدل حکمرانی فضای مجازی کشور ابهاماتی وجود دارد. از یک طرف کسانی هستند که دنبال استقلال کشورند و بر بومی کردن پلتفرم و تثبیت کشور بر فضای مجازی می پردازند و از سوی دیگر کسانی به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. این دوگانه آسیب زا خواهد بود و باید نقشه ای برای حل کردن این دوگانه گرفت. ما باید تکلیف خودمان را در این دوگانه مشخص کنیم.
چالش های پیش روی شورایعالی فضای مجازی
وی در ادامه اشاره تیترواری به چالش های پیش روی شورایعالی داشت و افزود: عدم انسجام و ناهماهنگی دستگاه های در مواجهه با فضای مجازی، عدم اطلاع حکمرانان درباره حوزه مسئولیتی خودشان در فضای مجازی، یعنی اینکه در این زمینه شورایعالی تا اواخر نتوانست کار درستی انجام دهد. مصوبات خوبی اخیرا تصویب شد اما اجرایی نشد. تفاسیر مختلف در برابر مصوبات یعنی هر دستگاهی تفسیر به رای خودش را نسبت به مصوبات دارد. عدم تمکین به مصوبات: مصوبات در نظام حقوقی کشور ضمانت اجرایی و جایگاه خودشان را ندارد. عدم تکافی جلسات: جلسات بسیار کم و مسائل بسیار زیاد بود و وظایف به شورای معین تنفیذ نشد. در مقطعی ایده نوآوری در فضای مجازی شکل گرفت. ما از بقیه کشورها جلوتر بودیم اما به سبب مشکلات به جایی نرسیدیم. پیشنهاد شده بوند کل دولت معاونت فضای مجازی داشته باشد. اگر همکاری نباشد و دستگاه متناظر در نهادها وجود نداشته باشد از تمام دنیا عقب خواهیم افتاد. برای اجرایی کردن طرح ها باید نهادی ناظر در هر دستگاه وجود داشته باشد. عدم اختصاص درآمد فضای مجازی به توسعه همین فضا، عدم اختصاص ردیف بودجه برای توسعه فناوری فضای مجازی در دستگاه ها و نظارت بر آن از دیگر چالش ها هستند.
کلانتری ضعف ساختار در شورایعالی را مشکل زا خواند و گفت: مرکز ملی فضای مجازی نه نیروی انسانی دارد و نه بودجه. با این ساختار و نیروی انسانی نمی توان به جنگ فضای مجازی کشورها رفت و حکمرانی کرد. ساده ترین مشکل پیامرسان ها مسائل فرهنگی و مهمترین مشکلات فضای مجازی حکمرانی است. ما در حال گروکشی با پلتفرم های خارجی هستیم. چه کسی جرات دارد با اینستاگرام برخورد کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا حکمرانی فضای مجازی در دیپلماسی کشور جایی داشته یا نه، گفت: درباره دیپلماسی دیجیتال، مذاکراتی صورت گرفته اما مشخص نیست در این مذاکرات یا مذاکرات قبلی چیزی گفته شده یا خیر. اگر عزمی وجود نداشته باشد به جایی نمی رسیم. سازوکارهای قدرت را باید دید.
وی ادامه داد: استدلال دولتی ها در بحث حکمرانی این بوده که خودمان در جلسه هیئت دولت کارها را می کنیم و نیاز به نهادی خارجی نیست تا تصمیم گیری کند. در شورایعالی سازوکاری برای گرفتن مشارکت ذیربطان وجود ندارد. باید دید جایگاه ذیربطان در مصوبات شورا کجاست؟
باید گفت که شورایعالی رابطه ای با نهاده بودجه گذار ندارد اما نسبت شورایعالی با نظام بودجه ریزی کشور چیست؟ علاوه بر این شورایعالی نسبتی با دیگر نهادهای تنظیم گر و قانونگذار ندارد، باید دید نسبت این نهاد با مجلس و شورای نگهبان چیست؟ با نهاد بازیگر چه رابطه ای دارد؟
وی در ادامه اشاره کرد که مواردی بوده که به تایید رهبری رسیده اما اجرایی نشده و کاری صورت نگرفته و در نظام حقوقی کشور هم پیگیری نشده است.
سطح شورایعالی فضای مجازی، از دیگر شوراها بالاتر است
کلانتری در ادامه مقایسه این شورا با دیگر شوراهای کشور گفت: شورایعالی پیشران است و نباید هم تراز با شورایعالی انقلاب فرهنگی به آن نگاه کرد. سطح این شورا را باید بالاتر از تمامی شوراهای کشور دید. این شورا می خواهد کشور را جهش بدهد و ترکیب آن با دستگاه های دیگر متفاوت است. شورایعالی مشکل دارد اما پیشنهاد جایگزین نهادی برای شورایعالی نداریم و با تمام مشکلات بستری خوبی برای تحول آفرینی در کشور است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چقدر از مسیر تشکیل حکمرانی را طی کردیم و چقدر در تحقق این ماموریت موفق بودیم، گفت: اکنون بیش از 90 درصد کارها مانده و 10 درصد انجام شده است.
ضمانت اجرایی مصوبات شورا، مشارکت ذینفعان در تصمیم سازی برای شورایعالی که کار مرکز ملی فضای مجازی است، حضور نماینده ای از بخش های مهم در شورایعالی مثلا وزیر اقتصاد و پیوند زدن مصوبات این شورا با نظام بودجه ریزی کشور از پیشنهادات اجرایی کلانتری برای شورایعالی فضای مجازی بود.
تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست
محبی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوال امامیان گفت: ما حقوق اساسی دوگانه ای داریم که در مدت زمان کوتاه و بدون فکر در سال 1358 نوشته شد و به تایید مردم رسید. نظام مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است و این عبارت در قانون نیامده و استقلال سه قوه آمده است. در این نظام که از فرانسه با تغییرات اندک به کشور ما رسیده، نهاد ولی فقیه و سپاه نیز به آن اضافه شد. شورای نگهبان هم مدتی بعد آمد.
وی ادامه داد: امروز در دنیا، مطالعات به این سمت رفته که تفکیک قوا پاسخ دهنده نیاز حکمرانی نیست. سیستم تفکیک قوا در کشور به بن بست حقوقی رسیده و در تشکیل شوراهای مختلف ما شاهد این هستیم که مجلس توان پیشروی با حکمرانی را ندارد. قوه مجریه توان اداره در سطح خودش را هم ندارد. این قوه شبیه به تانکی فرسوده و دست دوم است که زنگ زده و حرکت نمی کند. ما کل پول کشور را هزینه می کنیم تا تنها این قوه حرکت کند. در این فضا ولی فقیه برای سرعت تصمیم گیری بالا حکم به تاسیس شوراها می گیرد. مجلس و قوای دیگر توانایی کار در این حوزه ها را ندارند و همین موضوعات نیاز به تشکیل شوراها را بیشتر می کند.
وی گفت: شوراهای عالی تا جایی که زورشان می رسد، کارهایشان را پیش می برند. چون ضمانت اجرایی، قانون اساسی است، مصوبات شورایعالی جایگاهی ندارد و در قوانین و مقررات کشور نمی آید. هیچ کجا به مصوبات این شورا رسیدگی نمی شود. این مصوبات به تایید رهبری هم نمی رسد و تنها به استحضار ایشان می رسد، نگاه می کنند و تایید نمی کنند. هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه مصوبات شورا مانند دیگر شوراها ضمانت اجرایی از مجلس بگیرد. مصوبات باید ضمانت اجرایی در دادگستری داشته باشند و خود مصوبات هم نظارت و بررسی شوند.
شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد
وی با اشاره به این موضوع که ما با تشکیل شوراها، قوا را بیرون نمی گذاریم گفت: هر مصوبه و ضمانت اجرایی باید به تصویب مجلس برسد. شورایعالی امکان تصویب ضمانت اجرای مصوبات را ندارد و آنها تصویب نمی شوند.اکنون نهادها تو در تو شده اند. سیاست گذاری و هماهنگی و تصمیم گیری را رهبری گفتند و هیچکدام از این کملات، کلمه قوانین و مقررات نیست اما در ادامه آمده که باید به این تصمیم گیری ها آثار و ترتیبات قانونی داده شود.
محبی گفت: اصولا اعضای شورایعالی چیزی به نام سیاست گذاری در حوزه قانون و مقررات در ذهنشان نیست. نظام های حقوقی در ایران جایگاهی ندارد و اگر جایگاهی داشته باشد باید نهادگر باشد. در نظام کشور ما هر آن چیزی که باید بشود، باید از نهاد صاحب قدرت و صلاحیت اتخاذ اراده بکند. در اعضای حقیقی شورایعالی هیچکدام متوجه این موضوع نیستند که در جای هیئت وزیران و مجلس نشسته اند. شورایعالی فضای مجازی نمی داند کجاست و فقط اعضا درباره موارد مختلف تحلیل می کنند اما ناظر به جایگاهی که در آن هستند، نیستند.
لازم است شناخت درستی از کلمات و نهادها بوجود بیاد. نسبت شورایعالی با مجلس و هیئت وزیران باید مشخص شود، خط کشیده و مرزها مشخص شود. کلیدواژه های رهبری باید درست تفهیم شوند و معنی مفاهیم و عبارات مشخص باشد.
پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی
محبی نیز پیشنهاداتی اجرایی برای شورایعالی داشت: باید در حکم رهبری مشخص شود کشور با یگانگی فضای مجازی منطبق است یا دوگانگی. در حکم جدید مرزهای سیاست قانون مقررات مشخص شود. باید شورا ذیل هرکدام از تصمیمات مشخص کند که جای چه نهادی تصمیم می گیرد. لازم است مرزهای اجرا در مرکز و دیگر دستگاه ها تعیین شود. معاونت حکمرانی دیجیتال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص و ضمانت اجراها در دو حوزه در مجلس تصویب شود.
ساختار کمیته فیلترینگ باید مشخص شود. این ساختار نوشته شد تا اجرایی نشود و در جایی اجرایی شود که مردم جلوی حاکمیت باشند و حاکمیت جلوی مردم، نوشته شده تا شروعی برای دعواها باشد. بنظر من رئیس مرکز ملی باید وزیر ارتباطات باشد. تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجلس با عضویت اعضای این کمیسیون در شورایعالی از دیگر پیشنهادات من است. معاون حقوقی قوه قضائیه باید عضو شورایعالی باشد و عبارت صوت و تصویر فراگیر که حکم رهبری هم هست و اکنون دست صداوسیماست، تعیین تکلیف شود.
