ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع اصناف حوزه ارتباطات، پروژه فیبرنوری را برای کشور مهم و راهبردی عنوان و اعلام کرد از تمام پیشنهاداتی که برای تسریع انجام این پروژه ارائه شود استقبال می‌کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (FTTx ) و در جمع برخی از اعضای سازمان نظام صنفی، سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و با حضور رییس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مهم و راهبردی بودن پروژه توسعه فیبرنوری، تاکید کرد: انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام است و در صورت عدم اجرای آن کشور در آینده آسیب می‌بیند.
وی با اشاره به مشکلات و مسائلی که حاضرین در جلسه مطرح کردند، افزود: شبکه پهن باند، زیرساخت توسعه تمام بخش‌های کشور است و دولت به دنبال آن است که با اجرای این طرح، زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های فیبرنوری را شاهراه‌های عصر جدید عنوان کرد و گفت: اگر یک دهم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی در زیرساخت‌های شبکه ارتباطات فیبرنوری انجام شود تحول بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به تصویب اختصاص ۸ درصد سهم دولت و الزام همکاری دستگاه‌های مختلف در قانون بودجه سال جاری، افزود: پیگیری و تصویب این مصوبات کار بزرگی بود که به سرانجام رسید و هم اکنون نوبت فعالان و شرکت‌های فعال در این بخش است که این حمایت‌های روی کاغذ را تبدیل به ابزار روی زمین برای توسعه این پروژه کنند.
زارع پور با اعلام آمادگی برای رفع مشکلات و موانع انجام پروژه FTTx، تصریح کرد: همکاری و همیاری بین ما و اصناف این حوزه نیاز است و از هرگونه پیشنهاد و راه کاری برای تسریع در توسعه و پیشرفت این پروژه استقبال می‌کنیم.
وی از آماده شدن تفاهم نامه‌ای بین وزارت ارتباطات و نیرو برای همکاری در اجرای پروژه فیبرنوری خبر داد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه یک پروژه ملی است و کسی نباید به دنبال منفعت شخصی باشد، تاکید کرد: البته تا حدودی مطالبه مردمی نیز در این حوزه شکل گرفته است و باید دستگاه‌ها و اصناف تمام ظرفیت خود را در این پروژه پای کار بیاورند.
بر اساس این گزارش، درابتدای این نشست نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت مخابرات ایران مشکلات و مسائل اجرایی توسعه شبکه فیبرنوری را مطرح و در ادامه راه کارهایی برای این مشکلات ارائه کردند.
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها و مطالبه تعرفه‌های غیر متعارف، مشکلات مالی شرکت‌های کوچک برای انجام پروژه‌ها و نبود اطمینان خاطر از پرداخت مطالبات در آینده، به عنوان برخی از مسائل و مشکلات شرکت‌های فعال در این حوزه برای انجام پروژه فیبرنوری مطرح شد.
نمایندگان اصناف حوزه ICT در این نشست پیشنهاداتی را برای تسریع در روند اجرای این پروژه ارائه کردند و وزیر ارتباطات نیز برای بررسی و اجرای برخی از آنها اعلام آمادگی کرد.

رمزریال، رمز ارز نیست

يكشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

 

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

 

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

با وجود اینکه آمار جهانی از رشد سرعت اینترنت در کشور خبر می‌دهد، اما تجربه کاربران ایرانی از سرعت اینترنت رضایت‌بخش نیست.

به گزارش ایرنا، مدتی است طی تماس‌هایی که با تحریریه ایرنا گرفته می‌شود، مردم از نارضایتی در حوزه دسترسی به اینترنت صحبت می‌کنند. 

با توجه به عقب‌ماندگی که در حوزه اینترنت ثابت وجود دارد، تمام بار ترافیکی کاربران به سمت شبکه سیار رفته است. این موضوع سبب شده تا برای توسعه فنّاوری اینترنت سیار، به سرمایه‌گذاری چند برابری نیاز داشته باشیم چرا که در چند سال گذشته، به دلایل شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و مصوبه دولت برای عدم افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ و ثابت نگه‌داشتن قیمت اینترنت برای مدت‌زمان طولانی، سرمایه‌گذاری متناسب در این بخش اتفاق نیفتاده است.

 

اقدامات انجام شده، اما کافی نیست 

پاسخ وزیر ارتباطات به گلایه کاربران در خصوص کندی اینترنت این است که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه اینترنت در حال انجام است تا بتوان به‌واسطه آن سرعت اینترنت را افزایش داد، اما واقعیت این است که تجربه کاربران این روزها تجربه خوشایندی نیست. اختلال، کندی، قطع و وصل شدن ارتباط از محتمل‌ترین اتفاقاتی است که برای کاربر در زمان اتصال به اینترنت رخ می‌دهد.

 

بیش از پنج هزار شکایت از سرعت اینترنت در یک ماه

آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از تعداد شکایت‌های حوزه اینترنت در یک ماه گذشته منتشر کرده نیز نشان می‌دهد، میزان نارضایتی کاربر از سرعت اینترنت، اندک نیست. در بازه زمانی یک‌ماهه بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسیده که از این تعداد شکایت ۷۲ درصد آن مختومه شده است.

کاهش سرعت و اختلال در اینترنت صدای کاربران را درآورد

اینترنت کند است

در اوایل دهه ۹۰ تنها چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آن‌ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند. سال ۹۳، تعداد مشترکین ADSL (خط مشترک دیجیتال نامتقارن) در کل کشور چیزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت سرویسی که برای اینترنت موبایل ایجاد شد، کلاً ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می‌داد که از این ظرفیت فقط ۸۰ هزار نفر کاربر فعال به‌حساب می‌آمدند؛ آن‌هم فقط نسل سوم اینترنت همراه.

در آن زمان شاید دسترسی محدود به اینترنت در حد وبگردی و عضویت در پیام‌رسان‌های نسل اول، می‌توانست نیاز مخاطب را تامین کند اما از چند سال قبل که توسعه اینترنت در کشور شدت گرفت، کاربران دیگر آن نسل ابتدایی مصرف‌کننده اینترنت نبودند و نیاز به زیرساختی داشتند که بتوانند از دیگر قابلیت‌های فضای مجازی نیز استفاده کنند.

این زیرساخت در اینترنت سیار مهیا شد و ورود نسل سوم، چهارم و پنجم اینترنت، کاربران را به سمت استفاده از این فنّاوری سوق داد. چند سالی است که بار ترافیکی اینترنت سیار به همین واسطه افزایش پیدا کرده و حتی اختصاص باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای سیار نیز هنوز نتوانسته مشکل کندی اینترنت را رفع کند.

اپراتورها اکنون در مرحله تهیه و تأمین تجهیزات قرار دارند و بخشی از تجهیزات هم در نقاطی با ترافیک بالاتر نصب شده‌اند و در جاهایی هم کیفیت اینترنت بهتر شده است اما کفایت نمی‌کند.

 

مشکلات مالی یا تجهیزات؟

با توجه به این‌که ملاحظاتی از سوی مسئولین درباره تعرفه‌های اینترنت همراه و سیار وجود دارد، آن‌ها هیچگاه با جزئیات به شرح افزایش تعرفه‌ها نمی‌پردازند، اما ماجرا این است که سال‌ها است تعرفه اینترنت افزایش نداشته و تجهیزاتی که فنّاوری آن قدیمی شده، دیگر قابلیت این را ندارند که رضایت کاربر را جلب کنند. اصلاح تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات به اپراتورها از جمله کارهایی است که می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.

مسئله دیگر حرکت به سمت فنّاوری‌هایی است که دسترسی به اینترنت با سرعت بالا را فراهم می‌کند. تکنولوژی‌های قدیمی مانند ADSL می‌تواند سرعت حداکثر ۱۶مگابیت بر ثانیه را برای کاربر مهیا کند، برای دستیابی به سرعت‌های بالا باید به سمت جایگزینی ADSL با VDSL پیش برویم و تمام دستگاه‌ها برای اجرایی کردن پروژه ملی فیبرنوری پای کار بیایند.

هزار استاد دانشگاه و حوزه در نامه ای به روسای قوا خواستار تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه و اقدام عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطره دشمن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هزار نفر از اساتید دانشگاه و حوزه در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه، خواستار اهتمام جدی به رفع عقب‌ماندگی و جلوگیری از آسیب‌های گسترده فضای مجازی کنونی ایران شدند. نویسندگان و امضاکنندگان این نامه، ضمن توجه دادن مسئولان به مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حکمرانی و سالم‌سازی عرصه فضای مجازی، انتظارات خود را در این زمینه به صورت روشن از هر یک ازسران قوا بویژه ریاست محترم جمهور مطرح کردند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوة قضائیه
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

«همان‌گونه که مستحضرید امروزه فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها و مؤلفه‌های پیشرفت دولت‌ها و جوامع به شمار می‌آید و کشورهایی که دارای فناوری بالا و برنامه‌ریزی مناسب در زمینة فضای مجازی هستند، از آن به عنوان موتور پیشران در ابعاد و عرصه‌های گوناگون بهره می‌برند: اشتغال‌زایی و خلق فرصت‌های جدید شغلی، توسعة اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در سایة اقتصاد دیجیتال، رشد علمی، ارتقای نظام اداری و تسهیل امور مردم، تقویت آرامش و امنیت جامعه، استحکام و پویایی نظام سیاسی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی، و تقویت هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و عرضه آنها به مردم دنیا، بخشی از ثمرات فضای مجازی در برخی کشورهای پیشرفته است.

مع‌الأسف ایران اسلامی ما که در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها به قله‌های دانش دست یافته در عرصه فضای مجازی، به یک مصرف‌کنند تبدیل شده است، و همین وضعیتْ آسیب‌های جدیِ اقتصادی، علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی آورده است:
سوگمندانه باید گفت فضای مجازی که به عنوان یک فرصت می‌توانست با تبدیل ایران به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در منطقه و جهان، فرصت های اقتصادی سرشاری پیش روی کشور قرار دهد، آسیب‌های جدی درسالیان گذشته برای کشور بوجود آورده است که تأثیرگذاری در عدم ثبات اقتصادی، یکی از آن موارد به شمار می‌رود؛

فضای مجازی می‌توانست با برنامه‌ریزی صحیح، به بستری برای بروز توانمندی‌های جوانان متخصص و نخبة کشور در صنعت فاوا ( ICT ) تبدیل شود، و زمینة پیشرفت فزاینده علمی کشور و صدور فناوری به جهان را فراهم آورد؛ اما وابستگی و انفعال در فضای مجازی ، موجب کاهش رشد علمی در این حوزه، و سرخوردگی نسبی تحصیل‌کردگان آن شده است؛

ابزاری که می‌توانست برای تقویت امنیت و آرامش جامعه به‌کار آید، امروز، عملاً ناامنی اجتماعی را به ارمغان آورده است؛ سرقت، کلاه‌برداری، تهدید، قتل، هتک حیثیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی، فروپاشی خانواده و ... بخشی از رهاورد وضعیت اسفبار فضای مجازی کنونی ایران است.

فضای مجازی که می‌بایست از جهت سیاسی باعث رشد و پویایی و استحکام نظام اسلامی شود، به آسیب‌پذیری نظام انجامیده است و دشمنان از طریق طرح شایعات و اتهامات گسترده، گردآوری کلان داده‌ (Big Data) و مدیریت افکار عمومی بر اساس آن، اهداف خود را پیش ‌برده‌اند؛

فضای مجازی که می‌توانست با ترمیم شکاف‌های اجتماعی و تقویت هویت ملی، در کیفیت زندگی مردم و رفاه جامعه تحول ایجاد کند، به دلیل عدم مدیریت و بهره‌برداری صحیح، به یک تهدید جدی برای عناصر هویت اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است و پیامدهای سوء آن را از جمله می‌توان در تغییر سبک زندگی از ایرانی ـ اسلامی به غربی ـ مادی مشاهده کرد.

فضای مجازی که قابلیت گسترش معنویت و اخلاق، اشاعة اندیشةتوحیدی و صدور اسلام ناب را به سراسر عالم دارد، به محل لجن‌پراکنی نسبت به اعتقادات، تضعیف معنویت و ارزش‌های اخلاقی، و زیر پاگذاشتن احکام مسلم اسلامی و قوانین صریح کشورمان تبدیل شده است؛ در چنین وضعیتی به جای زمینه‌سازی برای پاک‌زیستن مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان، بستر کاملا مساعدی برای کشانده‌شدن و سوق دادن آحاد جامعه حتی کودکان به انواع فساد و فحشا فراهم شده است؛ گو آنکه به‌ اجبار مردم را باید به جهنم برد!

چنان‌که اشاره شد، بخش مهمی از آسیب‌های مذکور از آن روست که امروز فضای مجازی کشور از عرصه‌های وابسته و عقب‌مانده است؛ همان‌گونه‌که بسیاری از زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی کشور از تولیدات خارجی است؛ کنترل و مدیریت مهم‌ترین سرویس‌های ارتباطی و موتورهای جستجوگر در اختیار مخالفان ایران اسلامی است؛ گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی ـ که بخش مهمی از فضای مجازی را دربرمی‌گیردـ غیربومی است، و مدیران آن از عوامل صهیونیزم جهانی یا در ارتباط با آنان‌اند؛ غالب بازی‌های رایانه‌ای درکشور که تأثیر مهمی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت کودکان و نوجوانان ما دارد، بدست بیگانگان و بلکه مخالفان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ساخته می‌شوند.

یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی و وابستگی فضای مجازی در ایران ـ به رغم وجود ظرفیت‌های گسترده و استعدادهای بالقوه در جهت پیشرفت در این زمینه ـ تفکر سطحی و ارتجاعی حاکم بر برخی مسئولان امر بوده است که پیشرفت در حوزة فضای مجازی را توسعة ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانة توسعه‌یافتگی می‌پندارد. این رویکرد به پیشرفت، بازگشت به توسعة وابسته قجری و پهلوی است که صورت امروزی آن در برخی کشورهای عربی و توسط بن‌سلمان‌ها تداوم یافته است.

این همه، در حالی است که مقام معظم رهبری از اوایل توسعة اینترنت با مدیریت نظام سلطه، بر لزوم مراقبت و انجام دادن اقدامات لازم در این زمینه تأکید فرمودند. معظم له در سال ۱۳۹۰ با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی»، تلاش برای مدیریت فضای مجازی، بومی‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پرکاربرد، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی و پیشگیری جدی از مخاطرات و آسیب‌های آن را از مسئولان امر مطالبه کردند. کوتاهی و بلکه بی‌توجهی متولیان و مجریان نسبت به این مطالبات، باعث شد ایشان در سال‌های اخیر، بارها از وضعیت آسیب‌زا و رهاشدة فضای مجازی موجود کشور و سلطة دشمنان بر آن، به‌شدت اظهار نارضایتی نموده، و از کوتاهی مسئولان گلایه کنند. چنان‌که مراجع عظام تقلید حوزه قم نیز،‌ ضمن حمایت از پیشرفت کشور در فضای مجازی، مکررا انتقادها و اعتراض‌های خود را به وضعیت لجام‌گسیخته فضای مجازی کنونی کشور بیان کرده‌اند.

با توجه به آنچه ذکر شد، و با عنایت به مدیریت کلان قوای سه گانه توسط چهره‌های معتقد به ارزش های اسلامی و آرمان‌های نظام، بسیاری از دغدغه‌مندان و فعالان گفتمان انقلاب اسلامی ـ با علم به اینکه کارهای به‌زمین مانده زیادی بویژه در عرصه اقتصادی روی دوش مسئولان سنگینی می‌کند ـ امیدوار و متوقع هستند به خواست خداوند و با هماهنگی و عزم و تدبیر مسئولان محترم قوا، تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه، جزء امور اولویت‌دار قرار گیرد و اقدامات لازم و عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطرة دشمن صورت پذیرد. مسلما، نتایج تحقق چنین امری، می‌تواند در زمینه اقتصادی نیز از جهت «افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید از جمله اشتغال‌آفرینی»، «رفع مشکلاتی چون دامن‌زدن به بی‌ثباتی اقتصادی» و «پیش‌گیری از برخی مخاطرات مهم درباره کسب و کارهای مجازی» تأثیرگذار باشد.

ما امضاکنندگان این نامه، به طور خاص، از ریاست محترم جمهوری اسلامی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی ـ که با رویکرد عدالت‌گرایانه و اقدامات جهادی خود بارقه‌های امید را در دل‌های ملت شریف ایران روشن کرده‌اند ـ خواستاریم:

۱. مسئولان و مدیرانی که در شکل‌گیری وضعیت اسفبار فعلی فضای مجازی نقش داشته‌اند و طبق قانون و تأکیدات حضرتعالی باید بدلیل ترک فعل‌هایشان محاکمه شوند ـ برکنار گردند و نیروهای متخصصِ متعهد و دغدغه‌مند به جای آنها منصوب شوند.

۲. برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای تقویت و توسعة سرویس‌های پرکاربرد داخلی بویژه شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو، و مزیت‌بخشی به آنها در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در دستور کار دولت قرار گیرد.

۳. تصمیمات و پی‌گیری‌های نتیجه‌بخش برای الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به «اخذ مجوز فعالیت و تبعیت از قوانین کشور» انجام پذیرد؛ چنان که برخی کشورهای دیگر نیز با جدیت در این جهت اقداماتی کرده و توفیقاتی بدست آورده‌اند؛

۴. شورای عالی فضای مجازی، به رغم قصورات و تقصیرات، برخی مصوبات مفید دارد که متأسفانه توسط دولت قبل اجرا نشده است. تقاضامند است دولت محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این مصوبات را ـ‌که عمل به آنها بخشی از معضلات فضای مجازی را کاهش می دهدـ اجرایی کند.

از ریاست محترم قوه مقننه، جناب آقای دکتر قالیباف مصرانه خواهانیم: ضمن توجه به وظیفة نظارتی و مطالبه‌گری مجلس، در تصویب قانونی جامع و پیشران که، همچون برخی کشورهای دیگر ِموفق در این زمینه، قادر به ایجاد تحول در ابعاد و سطوح گوناگون فضای مجازی و تحقق حکمرانی در این حوزه مهم باشد تعلل صورت نگیرد و به مسئولیت این نهاد مهم قانون‌گذار در دستیابی به فضای مجازی تراز و شایستة ملت بزرگ ایران اسلامی اهتمام ورزیده شود. مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس کنونی، «مدیریت فضای مجازی را»‌ از جمله «مسائل مهم» و «کلیدی» و فوری شمرده، از نمایندگان مجلس خواستند اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند.

طبعا، در جهت وضع قانون، توجه جامع و دقیق به مطالبات رهبری که از مهم‌ترین آنها لزوم قطع سلطة دشمن در فضای مجازی است، اهمیت اساسی دارد. در همین راستا، از نمایندگان محترم خواستاریم تحت تأثیر تبلیغات و فشارهای سنگین و گسترده رسانه‌های دشمنان قرار نگیرند. بدیهی است دشمن برای حفظ «دیکتاتوری رسانه‌ای»، تمام تلاش و توان خود را در مخالفت با تدوین قانون در این زمینه به کار می‌برد؛ زیرا می‌داند تأثیرگذاریش در عرصه‌های گوناگون، تا حدود زیادی مرهون رهاشدگی و بی‌ضابطگی فضای مجازی کنونی است که بخش عمده این فضا تحت مدیریت کلان آنهاست؛

از ریاست محترم قوة قضاییه، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز انتظار داریم تا در راستای احیای حقوق عامه، بدون مسامحه، به وظیفة ذاتی قوة قضائیه در پیشگیری از جرائم مرتبط با فضای مجازی، برخورد قاطع با موارد تخلف و نقضِ مقررات کشور، و انجام مسئولیت خود در قبال بسترهای جرم‌خیز عمل کنند.

ذکر یک نکته پایانی را هم لازم می‌دانیم: بی‌تردید، آگاهی‌بخشی و روشنگری دربارة فضای مجازی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در این زمینه و ارائة پاسخ‌های مستدل و مستند به برخی پرسش‌ها، ابهامات و شبهات، از بایسته‌هایی است که متأسفانه مورد کم‌توجهی، غفلت و تغافل متولیان امر قرار گرفته است. دشمنان نیز از این خلأ برای تأثیرگذاری بر ذهنیت مردم با هدف حفظ سلطه بر فضای مجازی، ضربه‌زدن به ارزش‌های دینی و منافع ملی، و عقب‌نگاه داشتن کشور در زمینه فضای مجازی استفاده کرده‌اند

. بر این اساس، از مسئولان رسانه‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه صدا و سیما و خبرگزاری‌های مهم خواستاریم در این عرصة بسیار مهم وارد شوند و در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی، پاسخ به پرسش‌ها و شبهات، و مطالبه‌گری مردم از حاکمیت دربارة تحقق فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی، نقش فعال ایفا کنند.

مزید توفیقات حضرات عالی را در انجام وظایفتان در راستای رفع آسیب‌ها، ایجاد پیشرفت حقیقی و تحقق حکمرانی در حوزه مهم و حیاتی فضای مجازی از خداوند متعال خواهانیم.

اسامی اساتید امضاکننده این نامه

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم هوشمند سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از این همایش استقبال خوبی شده است و امیدواریم از ایده های ارسال شده به این همایش به خوبی استفاده شود. 

وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از سازمان های تاثیر گذار در حاکمیت است. از زمان تاسیس دایره ثبت در وزارت دادگستری وقت تاکنون فراز و نشیب های مختلفی تشکیل شده است و آن اداره کوچک، امروز به یک سازمان بزرگ تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه با شرح وظایف سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق زیر نظر این سازمان مدیریت می شود، با توجه به اینکه مخاطب این سازمان، سازمانی مردمی است، باید به دنبال جلب رضایت مردم باشد. هر کجا که کار مردم آسان تر و روان‌تر پیش می‌رود بیانگر پیشرفته این سازمان خواهد بود. 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی این نظام هستند و ما خدمتگزار مردم هستیم، اگر در انجام کار مردم کوتاهی کنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای ایده های نو ارزش ویژه ای قائل هستیم، افزود: اصلاح امور در صدور سند موضوع مهمی است امروز متاسفانه جامعه ما درگیر کلاهبرداری‌ها است و ما باید جلوی این کلاهبرداری و فساد را بگیریم و در این راه نیازمندان ایده‌های نو هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز حاکمیت نیازمند اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکی از ضروریات جامعه کنونی ما است. فرآیند‌های سنتی باید روزانه کنار گذاشته شود و فرایندهای الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند سازی جایگزین آن شوند.

در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران در استان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای بین شرکت مخابرات و استانداری سیستان و بلوچستان به امضا رسید.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در حاشیه همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران با نام اختصاری "نجما" که روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان برگزار شد، تفاهم نامه ای بین این شرکت و استانداری این استان به امضا رسید.

این تفاهم نامه با موضوع پیاده سازی پروژه توسعه فیبرنوری و استفاده از ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان و همچنین همکاری های لازم نهاد حاکمیتی، از یک سو توسط مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و از سوی دیگر توسط دکتر مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان امضا شد.

دانیال رمضانی - معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش، این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستاجران تبدیل شده است که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل تهران تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر تعرفه پستی افزایش نیابد همین الان شرکت پست زیان ده است و ماهی 150تا 200 میلیارد دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با برنا، با اشاره به افزایش تعرفه پستی و اخلال جدی در برخی مشاغل خرد که در بستر فضای مجازی فعالند، گفت: تعرفه های پست از سال 98 تا امسال افزایش پیدا نکرده بود و شما به من بگویید در کشور ما چه چیزی از سال 98 افزایش پیدا نکرده و چند درصد افزایش داشتند؟ طبق آمار بانک مرکزی تورم در این 3سال بیش از 120 درصد بوده و پست هم یک شرکت درآمد- هزینه ای است و تمام هزینه های آن اعم از حقوق پرسنل، زیرساخت ها و کامیون هایش از محل درآمدی است که از مردم دریافت می کند و دولت هیچ کمکی نمی کند. 

زارع پور افزود: اگر این اتفاق نیفتد همین الان شرکت پست زیان ده است و ماهی 150تا 200 میلیارد دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و پستی باقی نخواهد ماند که بخواهد خدمت رسانی کند. 

وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر بخواهیم طبق تورم افزایش بدهیم باید 120 درصد افزایش پیدا می کرد اما الان حداکثر افزایش 40 درصدی اتفاق افتاده و به نظرم اتفاق ویژه ای برای کسب و کارها نیفتاده است و من اعلام کردم که هر کس حاضر است که جنس هایش را به قیمت سال 98 بفروشد ما هم با تعرفه سال 98 حساب می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم پذیرش پست سفارشی توسط برخی دفاتر پستی و همچنین افزایش بیش از 40درصدی تعرفه پستی در برخی مراکز گفت:اگر بیشتر از 40 درصد بوده با 193 تماس بگیرند و سازوکار ویژه ای دیده شده و رسیدگی می کنند و اگر مبلغ اضافه دریافت شده باشد پس می دهند. 

وی همچنین درخصوص خبری در فضای مجازی مبنی بر پرتاب ماهواره جدیدا بیان داشت: تا آخر سال چند پرتاب خواهیم داشت و قرار بود همین ایام باشد و ان شاالله بزودی و تا پایان تابستان پرتاب خواهیم داشت.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته قیمت‌گذاری دارو به موضوع اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح نیز نواقصی دارد که خواستار برطرف شدن آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری رضوی، زهرا شیخی پیرامون تمرکز مجلس شورای اسلامی برموضوع نسخه‌های الکترونیک و سایر چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: نسخه الکترونیک و اجرای آن یکی از بحث‌هایی است که در لایحه بودجه 1401 به خوبی دیده شد. در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز یک کمیته نسخه‌الکترونیک داشتیم که بیش از 17 جلسه دقیق و کارشناسی خاص موضوع برگزار شد و بودجه قابل‌ملاحظه‌ای برای نسخه‌الکترونیک اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این خصوص اشکالاتی هنوز وجود دارد، افزود: آن‌چیزی که بیمه سلامت اعلام کرده، اجرای بالای 95درصد این طرح است، البته ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان هنوز این موضوع را نپذیرفته‌ایم. چون بین مردم هستیم و به طور دائم نکات و انتقاداتی از مردم به دست ما می‌رسد و در عمل بعضی استان‌ها هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند.گزارشی که در اجرای طرح نسخه‌الکترونیک به دست ما رسیده نشان می‌دهد اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها موفق‌تر بوده، اما اشکالاتی از قبیل کدهای دارویی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از این کدینگ‌ها هنوز عملیاتی نشده و در برخی موارد سازمان تامین‌اجتماعی مشکل دارد که هنوز حل نشده است. نیاز به سیستمIP پیوسته دارد که همه یکنواخت شود که مسئولیت آن با بهداشت و درمان است، چون متولی اصلی سلامت کشور در دست وزارت بهداشت و درمان است ولی قرار شده که سامانه‌ای یکنواخت مسئول این موضوع باشد.
وی در مورد گرانی و افزایش قیمت دارو بیان کرد: پیش‌بینی این بود که با برنامه‌ای که در وزارت بهداشت و درمان وجود دارد و عدم وجود برنامه‌ای که برای بررسی دارو و نقص‌هایی که در سیستم نسخه‌الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع  داریم، با یک نابسامانی در بحث عرضه و تقاضای دارویی روبه‌رو می‌شویم که نگران‌کننده است.
شیخی تصریح کرد: برای پیگیری این موضوع از دیوان محاسبات درخواست کردم گزارشی تهیه کنند و این گزارش که در خصوص اشکالات سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت دارو و تولیدکننده‌ها، شرکت مختلف دارویی و تامین‌ اجتماعی بود، ارائه کردم. پیوست آن کمیته ویژه رسیدگی به این گزارش تشکیل دادیم که اتفاقا من مسئول آن هستم و کاملا باخبرم اینکه مردم می‌گویند قیمت دارو افزایش یافته به طور کامل درست است.
وی افزود: تا قبل از دو ماه پیش که جلسات رسمی این کمیته شکل گرفت و حتی قبل از آن، هیچ جلسه کمیته قیمت‌گذاری دارو نداشتیم این کمیته سازمان غذا و دارو را موظف کرد که کمیته قیمت‌گذاری دارو تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شده و قیمت‌گذاری و بحث‌های ارز ترجیحی در مورد دارو آغاز شده است چون حذف ارز ترجیحی زمزمه‌هایی نگران‌کننده در مورد دارو در بین مردم ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه 1401،  تصمیم را با شرایط ویژه‌ای به دولت واگذار کرد، خاطرنشان کرد: این شرط به اصرار کمیسیون بهداشت و درمان و نگرانی‌های ما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی بود و نکته دیگر این بود که قیمت دارو و کالاهای اساسی از شهریور 1400 به بعد تغییر نکند،  در همبن راستا تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی به  دولت داده شد.
وی اظهار داشت: البته نافی این نیست که ما نظارت خود را انجام ندهیم، اتفاقا جلسات کارشناسی و دقیقی در موضوعاتی چون صنعت دارو، مطالبات شرکت‌های دارویی انجام می‌دهیم. مردم ما مردم نجیب و آگاه هستند، اگر اطلاعات و آگاهی در مورد تصمیماتی که به خاطر شرایط به وجود می‌آید، داشته باشند، همراهی خوبی انجام می‌شود. ما شرایط کرونا را پشت سر گذاشتیم و لازم است در موضوعات دیگر بهداشت و درمان به‌خصوص دارو متمرکز شویم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

ساختارسازمانی شرکت پست اصلاح شد

شنبه, ۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس تکالیف ابلاغی وزیر ارتباطات در حکم انتصاب مدیر عامل شرکت ملی پست ساختار سازمانی شرکت ملی پست با هدف هوشمندسازی شبکه پستی اصلاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست؛ به دنبال تکالیف مندرج در ابلاغیه حکم وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیرعامل شرکت ملی پست، ساختار سازمانی جدید شرکت ملی پست تهیه و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
براساس این گزارش، تحول ساختاری در شبکه پستی کشور؛ تحقق پست هوشمند با بهره گیری از فناوری های نوین، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه سرویس های نوین پستی، افزایش بهره وری و ارتقای زیرساخت های شبکه پستی کشور به عنوان بسترتوسعه اقتصاد دیجیتال را در بردارد.
نمودارسازمانی جدید ستاد مرکزی شرکت ملی پست با نگاه توسعه ای در راستای پیاده سازی طرح تحول دیجیتال پست، بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و کمک به رونق کسب وکارهای نوپا و الزام به توسعه راهبردی کسب و کار، پس از تحقیق و بررسی الزامات قانونی و طی جلسات هم اندیشی کارشناسی در کمیته ساختارشرکت متبوع تهیه و تدوین شده و در نهایت به تأیید سازمان امور اداری واستخدامی رسیده است.
همچنین بر اساس توافقات به عمل آمده با سازمان امور ادارای و استخدامی، نمودارسازمانی جدید شرکت ملی پست در سامانه ملی ساختارسازمانی دستگاه های اجرایی برای تأیید نهایی بارگذاری شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار در کشور، رشته «جرم‌یابی دیجیتال» در مقطع کارشناسی‌ارشد را راه‌اندازی کرد.

به گزارش فارس،  این رشته با هدف تربیت نیروی متخصص در توسعه نرم‌افزارهای جرم‌یابی دیجیتال، انجام طرح‌ها و پروژه‌هایی در زمینه جرم‌یابی دیجیتال، جرایم رایانه‌ای و امنیت سایبری ایجاد شده است. با توجه به محتوای رشته، داوطلبان آزمون رشته مهندسی کامپیوتر، برای ورود به این دوره، می‌توانند انتخاب رشته کنند.
 با توجه به نیاز کشور به این تخصص، اشتغال و بازار کار  دانش‌آموختگان این رشته در سطح بالایی ارزیابی می‌شود.
 دانشجویان علاقمند برای انتخاب و اطلاعات بیشتر درباره این رشته  به دفترچه آزمون کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۱ مراجعه کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این  کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.

بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.

وی در خصوص اینکه در راستای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف چه برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده‌اید،‌ گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمی‌کنند همچنین حساب بانکی این شرکت‌ها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.

بابایی بیان کرد: برای همکاری هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد می‌کنیم همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.

وی در خصوص سفرهای استانی اظهار کرد: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشته‌ایم که در این سفرها از شهرستانهای استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی را داشته‌ایم.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

 

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

 

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

 

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مقرر بود روز دوشنبه ۶تیرماه برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، جزئیات کامل و زمان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده، متعاقبا از طریق اطلاعیه رسمی شرکت مخابرات ایران اعلام می شود.

دادستان کل کشور: فضای مجازی رهاست

جمعه, ۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.

وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.

وزیر ارتباطات گفت: صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست و می‌بایست در عین گره‌گشایی از مشکلات زندگی مردم، سر ریز دانشی آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع حل مسایل وزارت ارتباطات، گفت: یکی از مشکلات پژوهشگاه، یکسان بودن آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی است که باعث می شود نگاه مساله محور جای خود را به نگاه مقاله محور بدهد که مدیریت جدید این پژوهشگاه باید به دنبال رفع آن باشد.

وی با تاکید بر این که اعضای هیئت علمی پژوهشگاه باید به دنبال حل مسائل وزارت و بخش ICT باشند،خاطرنشان کرد: تولید مقاله علمی خوب است، اما همه نیاز ما نیست و باید شاخص های ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه، متناسب با این خواسته تعریف شود.

زارع پور در بخش دیگر سخنان خود گفت: پژوهشگاه باید دیده‌بان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باشد و در عین شناخت جامع نسبت به نوآوری‌های فناورانه در دنیا، بتواند با ارائه گزارش‌های جامع راهبردی ماهانه، راهگشای مسوولان ما در اتخاذ تصمیمات راهبردی باشد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت چابک سازی پژوهشگاه ارتباطات، افزود: ستاد پژوهشگاه ارتباطات نیازمند چابک‌سازی است و لازم است فرهنگ کار به سمت حل مسائل در سریع ترین زمان ممکن و بر اساس روش‌های روز برود.

وزیر ارتباطات با تقدیر از تلاش های یزدانیان رییس پیشین پژوهشگاه ارتباطات، ابراز امیدواری کرد که آقای دکتر رضوی زاده که از نخبگان دانشگاهی کشور است با همراهی مدیران و کارکنان پژوهشگاه ارتباطات، بتوانند جایگاه این پژوهشگاه را در کشور ارتقا دهند.

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از زحمات صمیمی رئیس پیشین پژوهشگاه فضایی، جایگاه پژوهشگاه فضایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این پژوهشگاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب نوآوری صنعت فضایی در کشور و منطقه را دارا است و باید جایگاه آن ارتقا یابد.

وی ابراز امیدواری کرد رییس سازمان فضایی که با حفظ سمت سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی هم هست، بتواند به صورت سازمان یافته موفق به ایجاد هماهنگی بین سازمان و پژوهشگاه فضایی شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پژوهشگاه باید زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنعت فضایی کشور، از توسعه آزمایشگاه‌ها گرفته تا زیرساخت های تست‌ و تجمیع ماهواره را فراهم کند.

زارع‌پور با اشاره به محدود بودن منابع کشور، گفت: باید هماهنگی لازم بین تمام بازیگران عرصه فضایی کشور شکل گیرد و جایگاه هر نهاد در حوزه ساخت ماهواره و زیرساخت‌های مربوط مشخص شود.

وزیر ارتباطات همچنین ایجاد انگیزه جهت حفظ نیروی انسانی متخصص و متعهد را از دیگر وظایف سازمان و پژوهشگاه فضایی عنوان کرد و گفت: ضمن ارتقا وضعیت معیشت نیروهای متخصص و دانشمند پژوهشگاه باید انگیزه‌های فن‌آورانه و نوآورانه را آنها ارتقا داد.

زارع پور تاکید گرد: صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست و می‌بایست در عین گره‌گشایی از مشکلات زندگی مردم، سر ریز دانشی آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد پارک فناوری های فضایی در کنار پژوهشگاه با اولویت حضور شرکت‌های فناور فضایی از دیگر خواسته‌های وزیر ارتباطات از سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی بود.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت حفاظت از کودکان در فضای مجازی آماده شده است گفت: اینترنت کودک تا دو هفته دیگر رونمایی می شود.

مهدی سالم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات قرار داده است، گفت: یکی از مجموعه اقداماتی که این سند راهبردی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است مربوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اینترنت کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی ادامه داد: پیاده سازی پروژه اینترنت کودکان از دی ماه سال گذشته کلید خورده و طی فعال سازی آن تاکنون ۲ میلیون نفر از این بستر استفاده کرده اند.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه دو اپراتور تلفن همراه بستر اینترنت کودک را فراهم کرده و استفاده از آن از طریق فعال سازی با کد دستوری امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: رونمایی از پروژه اینترنت کودکان به عنوان زیرساخت امن حفاظت از کودکان در فضای مجازی تا دو هفته دیگر طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از تکالیف مربوط به صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است که مربوط به رده بندی دسترسی به محتوا می‌شود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات تکالیف خود را که مربوط به فراهم کردن زیرساخت‌های پیاده سازی فضای مجازی امن بوده، انجام داده است.

سالم گفت: در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» نیز برای اعطا به پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرار دارد.

وی با اشاره به ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، افزود: همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

به گفته مشاور وزیر ارتباطات، توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.

رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران خرید و فروش می شد، تاکنون 3000 هزار شاکی داشته است.

به گزارش فارس، دنیای بی کران رمزارزها به بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در مناسبات اقتصادی در جهان هستند، ختم نمی شود. بلاکچین که تکنولوژی پشت این رمزارزهاست، به علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع جهان را متحول کند.

به نظر می رسد داغ شدن تب ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف داشته است. به عبارت دیگر، همزمان با گسترش رمزارزها در سراسر جهان، امروزه شاهد افزایش کلاهبرداری‌ ها در این حوزه هستیم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

 

* پرونده باز کینگ مانی در دادگاه های ایران

یکی از پروژه ‌های کلاهبرداری در این زمینه، رمزارز کینگ ‌مانی بود که ارزش بازار آن 30 میلیون دلار تخمین زده می شد و در حال حاضر در کشور ما ۳ هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ‌ای بادران پشت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت به سر می برد.

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رمز ارز کینگ مانی می گوید: یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99 قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش می ‌یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف‌های پول به حدود ۴۰ یورو می‌ رسد. حالا یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می ‌رسد.

دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران این پروژه را ارزیابی می کند.

در ابتدای سال جاری نیز افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از این نماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

 

* ماجرای رمز ارز کینگ ‌مانی چه بود؟

بررسی ها نشان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده و طبق این موضوع هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی کند.

با نگاهی به سایت کینگ مانی مشخص می شود حدود 70 درصد خریداران این ارز دیجیتال ایرانی بوده و به دلیل تبلیغات گسترده این شرکت بازاریابی شبکه ای، کاربران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.

در حال حاضر از توسعه دهندگان این ارز دیجیتال هیچ اطلاعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از دیگر دلایل اعتماد نکردن به این سایت باشد.

چندی پیش در مدت بسیار کم قیمت این ارز دیجیتال از حدود 14 دلار به صورت شارپی به 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد که عده بیشتری به این ارز دیجیتال روی بیاورند.

در ارز دیجیتال کینگ مانی افراد می توانستند با جذب زیر مجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ مانی خود را یک ارز شبکه ای معرفی کرده و سرمایه گذاران با جمع کردن زیر مجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می کردند. ارزش بازار کینگ مانی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده اند که با این ادعا یعنی این ارز حتی از ارزش اتریوم نیز بالاتر است.

 

* مالباختگان خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا

مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کرده و در حال حاضر خواستار رسیدگی سریعتر به این پرونده در دستگاه قضا هستند.

تعدادی از مالباختگان رمزارز کینگ مانی با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی» خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا به این پرونده شده اند. در متن این پویش آمده است: «این پیام در ذات خود بر اساس تقدیر و تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و قوه قضاییه نوشته شده است. با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی به همت نهادهای نامبرده، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند و اکثریت مالباختگان از روند سریع برخورد با این افراد قدردان زحمت پرسنل وزارت اطلاعات و دادسرای ۳۱ قوه قضاییه می باشند. برای ابراز تشکر فضای فارس من را انتخاب کردیم زیرا که به پیگیری ادامه مطالبات مالباختگان به کمک این خبرگزاری رسمی نیاز داریم و این مطالبه برگزاری هر چه سریعتر دادگاه متهمان پرونده کینگ مانی می باشد. وضعیت اقتصادی این مالباختگان بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقاضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد».

خبرگزاری فارس در حال پیگیری آخرین وضعیت این پرونده در مراجع قضایی است.

سیدجواد شیخ‌الاسلامی – در راستای گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام وجوه زندگی بشر، تغییر شبکه‌های انسانی به شکل دیجیتالی عامل مهمی ‌در افزایش تعاملات مجازی بین افراد شده است. باتوجه به حجم استقبال از شبکه‌های اجتماعی به خصوص در طیف نسل جوان، این پایگاه‌ها نقش بسیار مهمی ‌در تحولات سیاسی و اجتماعی دارند و زمینه‌ای جدید در ایجاد مجموعه‌های جمعی با خاستگاه‌های اجتماعی مجازی فراهم می‌آورند. اهمیت این رسانه‌ها از این حیث مورد توجه قرار می‌گیرد که نسبت به محتوایی که در آنها تولید می‌شود، می‌توانند تفکرات خاص و برنامه‌ریزی شده‌ای را به کاربر مخاطب منتقل کنند و طبق همین ویژگی است که به راحتی موضوع و حادثه‌های عادی را به یک بحران تبدیل می‌کنند و یا با برجسته‌سازی موضوع خاصی، افکار عمومی‌کاربران و مشترکان در این شبکه‌های اجتماعی را از واقعه خاصی دور و به اتفاق مدنظر متوجه می‌سازند.
البته این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که اطلاع‌رسانی خوب، صحیح و به موقع از طریق این شبکه‌ها می‌تواند از بروز حوادث و بحران‌های گوناگون جلوگیری کند.

 

شبکه‌های اجتماعی از ابتدا تا امروز
شروع فعالیت شبکه‌های اجتماعی با سیستمی‌ به شکل تابلو اعلانات در اواخر دهه ۸۰ میلادی بود. در آن زمان سیستمی ‌بود که افراد از طریق خط تلفن به اینترنت محلی وصل می‌شدند و مطالب مختلف از این طریق روی فضای مجازی قرار می‌گرفت و سایر افراد متصل به این سیستم می‌توانند از این طریق به تبادل اطلاعات بپردازند. اما به علت محدودیت دسترسی و پایین بودن سرعت تبادلات به موفقیت چندانی دست نیافت. با بهتر شدن سرعت و کیفیت اینترنت برای همگان در اوایل دهه ۹۰، سایتی راه‌اندازی شد که هدف آن برقراری ارتباط میان دانش‌آموزان و تبادل اطلاعات و همفکری برای مناسبت‌ها، جشن‌ها یا برنامه‌های درسی و غیردرسی بود. اگرچه این سیستم دارای محدودیت رده سنی بوده و به همین دلیل عمومیت چندانی نیافت اما تا به امروز به فعالیت خود را ادامه داده و ۵۷ میلیون نفر کاربر دارد. با توجه به استقبال شدید از این سایت و علاقه کاربران به برقراری ارتباط با یکدیگر، افراد زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در این سایت پیدا کردند.
در سال ۲۰۰۳ با ورود لینکدین و مای اسپیس دنیای شبکه‌های مجازی شکلی کامل‌تر به خود گرفت، در مای اسپیس امکان تعامل میان کاربران در مقایسه با دوستدار تسهیل شد و ظرفیت این شبکه افزایش یافت و تا سال ۲۰۰۶ تبدیل به پربازدیدترین سایت در گوگل شد.
لینکدین فضایی تخصصی و رسمی ‌برای کاربران پدید آورد و دیگر خبری از بازی یا صحبت برای گذراندن وقت یا پیدا کردن دوستان قدیمی‌و جدید مطرح نبود. از طریق لینکدین رزومه افراد و شرکت‌ها به همراه سوابق، تجارب و علاقه‌مندی‌ها به اشتراک گذاشته و نیازهای کاریابی یا کارمندیابی کاربران به سادگی برطرف می‌شود.
اما در سال ۲۰۰۴ فیس‌بوک به عنوان شبکه‌ای شخصی توسط مارک زاکربرگ برای دانشجویان دانشگاه ‌هاروارد راه‌اندازی شد و طی ۴ سال توانست به سرعت از مای اسپیس پیشی بگیرد علت این امر در نوع مخاطبان این دو شبکه بود، مای اسپیس مخاطبینی عام داشت درحالی که فیس‌بوک توسط دانشجویان و برای دانشجویان طراحی شده بود، قشری که بیشترین گرایش و استفاده را از ابزار ارتباطی و اینترنت در سراسر دنیا دارند و پیشرویان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا هستند و تا امروز بیش از 5/1 میلیارد نفر عضو دارد. موفقیت فیس‌بوک علاوه بر تمام این موارد مدیون ظرفیت بالای سایت و ابتکاراتی مثل لایک بود.
در سال ۲۰۰۷ گوگل نیز با راه‌اندازی سیستم گوگل‌پلاس امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر برای کابران خود را فراهم کرد و همچنین با اضافه کردن سیستم هنگ اوتو به جی‌میل امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری را نیز میان کاربران خود پدید آورد.
گوگل پلاس تا ژوئن ۲۰۱۴ ماهانه ۲۵ میلیون بازدیدکننده دارد. با ورود موبایل‌های هوشمند، تبلت‌ها و… روش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و برقراری ارتباط میان افراد به طور کلی دگرگون شد. در چند سال اخیر موبایل‌های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت و داشتن دوربین‌هایی با کیفیت تبدیل به محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان مردم شده‌اند و توانسته‌اند در راستای رسیدن به ایده دهکده جهانی گامی‌موثر و انکارناپذیر بردارند. به وسیله اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام ،اسنپ چت تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۰ میلیارد عکس توسط کاربران در فضای مجازی قرار گرفته که بهترین آرشیو از ناب‌ترین عکس‌ها در اقصا نقاط جهان را فراهم آورده است.

 

تعاملات ملی بر بستر شبکه‌های اجتماعی
در حال حاضر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشور، در تمام سطوح، اعم از افراد، موسسات غیردولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای مجازی انجام می‌گیرد. زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور، یا خود، بخشی از فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند یا از طریق این فضا، کنترل، مدیریت و بهره‌برداری می‌‌شوند و عمده اطلاعات حیاتی و حساس کشور نیز، به این فضا منتقل یا اساسا در این فضا، شکل گرفته است. در همین راستا عمده فعالیت‌های رسانه‌ای در این فضا نیز به شبکه‌های اجتماعی منتقل شده، بیشتر مبادلات نیز مالی از طریق این شبکه‌ها انجام می‌‌گیرد و نسبت قابل توجهی از وقت و فعالیت‌های شهروندان، صرف تعامل در این حوزه می‌‌شود.سهم درآمد حاصل از کسب و کارهای شبکه‌های اجتماعی در تولید ناخالص ملی افزایش چشمگیر یافته و از میان شاخص‌های تعیین شده برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشور، شاخصه‌های حوزه فضای مجازی مخصوصا شبکه‌های اجتماعی، سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، صرف این حوزه شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و اکتسابات معنوی شهروندان نیز از این حوزه کسب شده و یا تاثیر عمده می‌‌پذیرد. به عبارت دیگر، وجوه مختلف زندگی مردم، به معنای واقعی، با این شبکه‌ها در آمیخته و هرگونه بی‌ثباتی، ناامنی و چالش، مستقیما وجوه مختلف زندگی را متاثر خواهد کرد.(اسناد پدافند سایبری،1395)
با شیوع بیماری کرونا سرعت این وابستگی بیشتر شده و ابعاد دیگری از نیاز در این شبکه‌ها مشاهده می‌شود، ابعادی که شاید به صورت عادی چندین سال طول می‌کشید تا نیاز به آن احساس شود و به صورت فراگیر در جامعه توسعه یابد اما امروزه با ضرورت در خانه ماندن و عدم حضور در جامعه، کار را به جایی رسانده است که دستگاه‌های آموزشی مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش را نیازمند سرویس‌ها و خدمات این شبکه‌ها کرده است و آموزش فضای مجازی در بین عموم جامعه به عنوان یک آموزش رسمی‌جای خود را باز کرده است.

 

تبعات بی‌برنامگی
اما این توسعه‌یافتگی همراه با عوارضی مانند تغییر باور در جامعه و وابستگی به عنوان مشکل فردی است که متاسفانه با نداشتن سناریو مواجهه بوده است. آینده پیش روی شبکه‌های اجتماعی با تغییرات فناوری‌هایی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و… همراه است که شامل عوارض جدید در ابعاد مثبت و منفی است.
نداشتن سناریو مواجهه و ادامه این موضوع باعث خسارت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف حمکرانی مجازی می‌شود که ما برای مقابله با آن هزینه زیادی اعم از هزینه اجتماعی و مالی پرداخت می‌کنیم این هزینه به مراتب نسبت به سناریو پیش‌دستانه بیشتر است. به دنبال تغییر فناوری در حوزه شبکه‌های اجتماعی و ورود این فناوری‌ها به جنبه‌های مختلف زندگی وابستگی روز افزون متقابل کشورها و ملل افزایش یافته است که این وابستگی‌ها به تغییر تعاملات در ابعاد مختلف حکمرانی منجر می‌شود.
یکی دیگر از دستاوردهای تغییرات در حوزه شبکه‌های اجتماعی تمرکززدایی جوامع و نهادها است که به دلیل گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، شتاب بیشتری می‌یابد، این عدم تمرکز با تمایل روزافزون جهانی شدن به همراه حفظ ویژگی‌های ملی، قومی ‌و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر همراه بوده است که گام اول آن شناخت و درک بهتر از “کاربردها”، “تغییرات” و “آینده” این شبکه‌ها در ابعاد محتوا، خدمات، کاربر، فناوری و زیرساخت برای سیاستگذاری دولت‌ها، فعالان کسب و کارها، سازمان‌ها و مردم است.

 

شبکه‌های اجتماعی به مثابه سلاح
آینده، اساسا دارای عدم قطعیت است، اما با این همه، آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیت‌ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. گسترش فزاینده فناوری‌های شبکه‌های اجتماعی و اتصال همه افراد جامع به شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم تاثیرات این شبکه‌ها در تغییر نظام سیاسی کشورهایی چون استونی و گرجستان موثر بوده است هر چند در ایران نتوانست به تغییر نظام بینجامد اما به ما هشدار می‌دهد که آینده شبکه‌های اجتماعی عاری از حملات و تهدیدات دفاعی و امنیتی حاصل از فناورهای نوظهور نخواهد بود، از تجربیات دیگر این حوزه بیداری اسلامی ‌است که توسط شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد و توسط همین شبکه‌های اجتماعی هم مورد ضربه قرار گرفت و باعث شناسایی و دستگیری انقلابیون در مصر و چند کشور دیگر شد.
در کتاب شبکه‌های خشم و امید؛ جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت تالیف مانوئل کاستلز به این انقلاب‌ها و نقش قدرت شبکه پرداخته شده است. فناوری‌هایی که با پیام‌های صلح‌جویانه و یا گسترش رفاه و سلامت می‌خواهند اعتماد جهانی را به خود جلب کنند تا به مقاصد سلطه‌جویانه خود دست یابند(کاستلز، 2018)؛ در این میان کشورهایی مانند چین و روسیه برای مدیریت توسعه فضای مجازی برای جلوگیری از غافلگیری خود قوانینی را برای پذیرش فناورهای این حوزه وضع کرده‌اند تا بتوانند مواجهه‌ای فعال با این فناوری‌ها داشته باشند.(ملائی و همکاران،1397)

 

برخورد سلبی و ضربه دوم
متاسفانه در کارهای مطالعاتی انجام گرفته شده در خصوص شبکه‌های اجتماعی تا کنون بحث سناریوهای پیش‌دستانه و مواجهه فعال که از دغدغه‌های رهبری به شمار می‌رود مغفول واقع شده است و استراتژی برخورد ایران با موضوعات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ضربه دوم است یعنی ابتدا مساله در حوزه حکمرانی فضای مجازی توسط کشورهای پیشرو مطرح می‌شود و بدون هیچ گونه بررسی اولیه وارد کشور می‌شود و اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… خود را بر جامعه اعمال می‌کند سپس سیاست‌گذاران برای مواجهه با اثرات آن با مدل سلبی مانند فیلترینگ وارد عمل می‌شوند؛ از این رو خوب است به دنبال رفع این خلأ و تغییر استراتژی باشیم، تا با بررسی اولیه نسبت به تغییرات شبکه‌های اجتماعی آینده به سناریو پیش‌دستانه دست پیدا کرده و استراتژی ضربه دوم را به استراتژی ضربه اول براساس طراحی سناریو بازدارندگی و پیشنهادهایی برای سناریوهای آفندی تغییر دهیم تا دیگر شاهد انفعال در مدل مواجهه با تغییرات آینده حوزه فضای مجازی مخصوصا بحث شبکه‌های اجتماعی نباشیم.(منبع:عصر ارتباط)

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقراریان، در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن بزرگداشت شهید چمران، در تذکری خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها پرسش می‌کنند که تذکرات اعضای شورا خطاب به شهرداری به چه نتایجی می‌رسد؟

وی ادامه داد: صبر بعضی اعضا آستانه‌ای دارد و با افزایش تعداد تذکرات و قانع کننده نبودن پاسخ‌ها و پیگیری نکردن موضوعات، شورای اسلامی شهر می‌تواند از سایر ابزارهای خود برای پیگیری تذکرات استفاده کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست شورای اسلامی شهر از شهرداری این است که مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری کند و آن را به شورای اسلامی شهر گزارش کند. تعاملات شهرداری با شورای اسلامی شهر حداقل در حوزه نظارت و حقوقی مدیریت شهری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌های اینترنتی، افزود: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش‌های شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که این موضوع سبب نارضایتی شهروندان شده است.

اقراریان گفت: با عنایت ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری در صورتی که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصا شده ذیل فصل ۸ قانون نظام صنفی مانند گران‌فروشی باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده، به اتحادیه ارجاع داده و یک نسخه را بایگانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است. ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهرداری هستند و شهرداری باید این اطلاعات را پردازش کند و رد صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق قانون عمل کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون باید نسبت به این دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی رفع ابهام و پاسخ به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

مصائب بیماران البرزی با نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها گلایه برخی از مردم این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه‌های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می‌دهد.
به گزارش تیتریک، اوایل اسفند سال ۹۹ بود که اجباری شدن نسخه های الکترونیکی در تمامی مراکز تشخیصی و درمانی البرز کلید خورد.

پس از اجرای قانون قرار بود هیچ نسخه غیرالکترونیکی پذیرش نشود، کاغذبازی و بدخط بودن نسخه ها دغدغه ای بود که با این طرح برداشته شد. 
همچنین تصمیم بر این بود که دفترچه های بیمه جدید برای کسانی که برگه دفترچه آنها یا اعتبار آن به پایان رسیده است هم دیگر صادر نشود. 
پزشکان عضو شده به جای نسخه نویسی سنتی با دفترچه بیمه، بیماران مطب خود را با کد ملی آنها ویزیت و برای آنها نسخه الکترونیکی ثبت می کنند. 
البته عدم دسترسی به سامانه در برخی روزها هم موضوع دیگری است که دغدغه زیادی برای پزشکان به همراه دارد و آنها نیازمند رفع این معضل هستند.
 به گفته آنها برای برخی بیماری های خاص لازم است فعالیت سیستم ۲۴ ساعته باشد تا آنها هنگام مراجعه به پزشک با دردسر قطعی مواجه نشوند. 
گلایه برخی از مردم به خبرنگار تیتریک، این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می دهد. 
این طرح با هدف هوشمندسازی و نظام مند کردن شیوه درمان، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش اشتباهات نسخه خوانی و تداخلات دارویی کلید خورده بود. 
کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی از دیگر اهداف طرح مذکور است، اما با گره هایی مواجه شده که نیازمند رفع آن خواهد بود. 
بدون شک حل مشکل اینترنت و رفع نواقص سامانه دو اصل اساسی برای نسخه های الکترونیکی است که باید برای آسایش مردم به آن توجهی ویژه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

به گزارش ایسنا، فرهاد خدایی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح نسخه الکترونیک ارتباط بین بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی مدنظر بود اظهارکرد: این ارتباط تا سال گذشته از طریق بیمه مرکزی انجام می‌شد اما تغییر یک سیاست کوچک کار را راحت تر کرد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: نرم افزارهای واسط نسخه نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک به بیماران هستند.

خدایی با بیان اینکه میزان ارتباط بیمه‌های تکمیلی با نرم افزارهای واسط متفاوت است افزود: کلیه شرکت‌های بیمه تکمیلی به این نرم افزار متصل هستند اما میزان دریافت نسخ آن‌ها متفاوت است ضمن اینکه برخی از آن‌ها به ویژه دو بیمه گر تکمیلی بزرگ در این حوزه فعال تر عمل می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه‌های تکمیلی منتقل شده و این نشان می‌دهد که حتی اگر برخی بیمه‌های تکمیلی هم هنوز کامل متصل نشدند و نتوانستند از نرم افزار استفاده کنند اما این روند رو به رشد بوده و به تدریج نسخه‌ها از سیستم‌های مکانیزه دریافت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این سیستم بر خط است و هیچ تعلل و فاصله‌ای بین تجویز نسخه و رویت آن توسط شرکت‌های تکمیلی و داروخانه‌ها وجود ندارد تأکیدکرد: شرکت‌های بیمه تکمیلی باید با این نرم افزارها ارتباط برقرار کنند.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای رادیویی یادآورشد: طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، سازمان‌های بیمه گر و شرکت‌های بیمه تکمیلی بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، باید نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و مدت آن هم تعیین شده است.

رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران تصمیم گرفته برق استخراج کنندگان کریپتو را قطع کند.
به گزارش سایبربان؛ در سایه سقوط ارزهای دیجیتال مختلف در جهان از جمله بیت‌کوین، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به افزایش تقاضا برای برق در کشور اجازه کار به ماینرها را نخواهد داد.

بنابر ادعای کارشناسان اسرائیلی، رمزارز به عنوان راهی برای دولت در دور زدن تحریم‌ها تلقی می‌شود و این تصمیم می‌تواند به آن آسیب مالی برساند؛ به گفته این کارشناسان، تهران بار دیگر فعالیت‌های استخراج رمزارز را محدود می‌کند، زیرا به دنبال کاهش ازدحام عرضه برق در کشور است، علی‌رغم اینکه می‌داند رمزارز راهی برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «برق تمامی 118 بهره‌بردار معدنی دارای مجوز در ایران از 22 ژوئن امسال به دلیل افزایش تقاضا که پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های تابستان ایجاد شود، قطع خواهد شد.»

محققان غربی ادعا می‌کنند که بیت‌کوین مدت‌ها است به عنوان راهی موفق برای دور زدن ممنوعیت‌های تجاری ایران محسوب می‌شود و تهران از تحریم‌های گسترده ایالات متحده، که عملاً مانع از دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی است، رنج می‌برد.

در سال 2019، ایران رسماً صنعت ماینینگ کریپتو را به رسمیت شناخت و شروع به صدور مجوز برای استخراج کنندگان کرد که ملزم به پرداخت تعرفه‌های بالاتر برق و فروش بیت‌کوین استخراج شده خود به بانک مرکزی هستند. اما به گفته کارشناسان، ایران مکرراً فعالیت مراکز استخراج رمزارز را متوقف کرده است. تهران به دلیل افزایش تقاضا برای برق، دستور داد تا فشار بر زیرساخت‌های برق خود را در سال گذشته کاهش دهد.

استخراج رمزارزها قبل از تحریم‌ها در ایران رونق داشت. شرکت تحلیلی «Blockchain Elliptical» در ماه می سال گذشته تخمین زد که 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین در جهان در ایران انجام شده است. براساس گزارش مرکز تأمین مالی جایگزین کمبریج (CCAF)، این آمار نسبت به ماه ژانویه سال جاری 0.12 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

سازمان امور مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد.

بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا دو هفته آینده اینترنت ویژه کودکان رونمایی و به منظور رفع دغدغه‌های فرهنگی والدین در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با آنا درباره جزئیات جدید برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایمن‌سازی فضای مجازی و ارائه سرویس‌های ویژه کودکان اظهار کرد: وزارت ارتباطات به زودی اینترنت ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد.

وی افزود: این سرویس، اینترنت کاملاً ایمن و بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی طراحی شده است. وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف به ایجاد محیط سالم و ایمن برای کودکان در فضای مجازی است. در همین راستا سرویس‌های ویژه‌ای در آینده نزدیک رونمایی می‌شود تا خانواده‌ها با خیالی آسوده اجازه حضور کودکان خود را فضای مجازی را بدهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: فضای مجازی در ایران سال‌ها رها بوده و اکنون دغدغه کاربران نسبت به گذشته تغییر کرده و به دلیل همین تغییر ذائقه کاربران اصلاح ساختارهای فضای مجازی با سخت‌های زیادی مواجه است. با این حال وزارت ارتباطات بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و وظیفه شرعی و قانونی این سازمان زیرساخت ایمن‌سازی اینترنت را آماده کرده است.

زارع‌پور در مورد شیوه استفاده از سرویس فضای مجازی ویژه کودکان ادامه داد: کاربران می‌توانند از طریق کد یواس‌اس‌دی(USSD) و نرم‌افزارهای مدیریت سیم‌کارت از اینترنت کودک استفاده کنند. با فعال‌سازی این سرویس محدودیت‌هایی برای دسترسی کودکان اعمال می‌شود تا این دسته از کاربران در معرض محتواهای نامناسب قرار نگیرند. امکان تغییر شیوه دسترسی به حالت بزرگسال در هر لحظه فراهم است و والدین هر زمان که بخواهند می‌توانند از سرویس بزرگسالان استفاده کنند. این سرویس ظرف یک یا دو هفته آینده رونمایی می‌شود.

رییس پلیس فتا البرز درخصوص کلاهبرداری های واتساپی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: کاربران مراقب شگردهای مختلف این کلاهبرداری ها باشند.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مجرمان سایبری در این شیوه با بررسی صفحات افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی و شناسایی علاقه‌مندی‌ آن‌ها طعمه خود را شناسایی  و برای آن‌ها پیام ارسال تا به اهداف شوم خود برسند.

وی اضافه کرد:  کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان، برخی مواقع تصویر پروفایل خود را با نشان سازمان های مختلف قرار داده و عنوان می‌کنند از فلان سازمان تماس می‌گیرند و شهروندان با مشاهده نشان  سازمان های دولتی به این افراد اعتماد می‌کنند.

وی گفت:  همچنین در مواردی کلاهبرداران سایبری با شماره تلفن همراه شاکی روی گوشی تلفن همراه خود برنامه واتساپ را نصب  و کد واتساپ را به صورت تلفنی از شاکی استعلام و با نصب این برنامه روی گوشی خود با شماره تلفن شاکی اقدام به کلاهبرداری‌های دیگر از مردم می‌کنند.

جلیلیان افزود: به کاربران توصیه می شود  که هوشیاری لازم را در مواجهه با این افراد داشته باشند تا در دام کلاهبرداران تلفنی گرفتار نشوند و به اکانت‌ها و صفحات جعلی شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان اعتماد نکنند.

وی اضافه کرد: این افراد قصد دارند با هدایت طعمه های خود به سمت عابر بانک ها نسبت به تخلیه حساب های آن ها اقدام کنند و  مردم هرگز به پیامک ها  و تماس های تلفنی با عنوان شما برنده قرعه کشی ما شده اید توجه نکرده و اطلاعات بانکی خود را ارایه ندهند.

رییس پلیس فتا البرز گفت: کلاهبرداران  برای رسیدن به اهداف  خود از طریق تماس تلفنی  برای واریز مبلغ جایزه با اغفال  شهروندان  درخواست ارسال مشخصات کارت اعتباری با تمام مشخصات  را می کنند که باید دراینه زمینه هوشیاری لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

الزامی شدن کد رهگیری در معاملات مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به‌عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

مراکز مجاز استخراج رمزارز خاموش می‌شوند

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه سال ۹۸ هیئت دولت مراکز مجاز استخراج رمزارز برای کمک به شبکه برق کشور در ایام پیک مصرف خاموش می‌شوند.

به گزارش ایرنا، تأمین برق پایدار در ایام پیک سال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر است که باهدف تحقق این برنامه روش‌های مختلف به کار گرفته شده است.

تلاش وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار در ایام پیک سال از سال گذشته آغاز شد و طبق گفته «همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو یک‌صد برنامه برای این منظور از همان پارسال در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

تشویق صنایع به همکاری بیشتر با صنعت برق، جابه‌جایی زمان تعطیلات و تعمیرات صنایع، وارد مدار کردن مولدهای تأمین برق صنایع، تشویق مشترکان بخش کشاورزی به رعایت مصرف در زمان اوج مصرف و نیز تشویق مشترکان خانگی از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

فردا اول تیرماه زمان آغاز اوج پیک‌بار مصرف برق است و بر همین اساس برنامه‌های سمت مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

یکی از این برنامه‌ها تشدید برخورد با بخش اداری برای رعایت الگوی مصرف و نیز قطع برق اداره‌هایی که این موضع را رعایت نکنند است.

علاوه بر اینها یکی از برنامه‌ها برای تأمین برق پایدار خاموشی مراکز مجاز استخراج رمزارز است.

طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه سال ۹۸ هیئت وزیران در اوقات پیک خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع است.

و در مصوبه سال ۱۴۰۰ وزیر نیرو هم این مسئله به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوع در قرارداد تأمین برق مراکز استخراج رمزارز هم ذکرشده است.

علاوه‌برآن در قوانینی که در حال طی مراحل تصویب هست هم خرید برق از شبکه برق در ایام محدودیت دار (فصل گرم و سرد) توسط ماینرها ممنوع می‌شود و باید از روش‌های دیگر مثل دیزل و تجدیدپذیر اقدام به تأمین برق کنند.

ماینر، دستگاه تولیدکننده رمزارز است. رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی موردنیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به‌صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت‌کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

اهمال سایت‌های اینترنتی در ایجاد معضل مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت آگهی‌های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران ده‌ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی‌های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است.

رشد سریع قیمت‌ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می‌توان به‌وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد.

 

دلال‌هایی در پوشش مشاوران املاک

یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می‌شود.

ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم‌ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است. صرف‌نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته‌بازی و قیمت سازی‌های کاذب نمی‌کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه‌اند، اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند.

ثبت آگهی‌های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

 

سوءاستفاده دلال‌های مسکن از فایل‌های فروش

یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی‌های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به‌عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان‌تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه‌های دلالان برای کسب سود تبدیل می‌شوند.

 

بازار بی‌نظارتی و جولان دلالان

در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند اما به دلیل زمان‌بر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کفایت نمی‌کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق و برخط بر بازار مسکن می‌تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و مانع جولان دلالان شود.

اهمال مدیران سایت‌های آگهی اینترنتی در ثبت هویت انتشاردهندگان آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دلالان، فضا را برای جولان این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین رو لازم است نهادهای متولی در یک با همکاری سایت‌های ثبت آگهی اینترنتی، نسبت به پالایش بازار مسکن از حضور دلالان اقدام کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.

سخنگوی گمرک گفت: «رجیستری تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است.»

به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص اعلام یکی از سازمان‌های غیرمرتبط با گمرک در خصوص رجیستری تلفن همراه مسافری اظهار داشت: «بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسافران در مبادی ورودی به کشور (ریلی، زمینی، دریایی و هوایی)، قبل از خروج از بخش مسافری گمرک، می‌بایست IMEI تلفن همراه خود را در کنار بررسی اسناد هویتی و به همکاران ما اعلام و ثبت کنند و بعد از خروج از محوطه مسافری گمرک، امکان رجیستر تلفن همراه با رویه مسافری میسر نبوده است.»

وی افزود: «این موضوع یعنی لزوم رجیستر تلفن همراه قبل از خروج از گمرک، موضوع جدیدی نیست و قبلاً بارها توسط گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع رسانی شده است و مسافران و هموطنان عزیز نیز در زمان ورود به کشور این مساله را رعایت می‌کنند.»

لطیفی در ادامه گفت: «اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر و یا موضوعات گمرکی، توسط گمرک انجام می‌شود، لذا از سایر سازمان‌ها هم انتظار داریم تمرکزشان را در حوزه مأموریت خود قرار داده تا خدای نکرده اطلاعات ناصحیح منتشر نشود.»

گفتنی است امروز برخی مسئولان فرودگاه امام خمینی در خصوص لزوم رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قبل از خروج از گمرک فرودگاه، به مسافران هشدار داده بودند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

بحران نیروی کار در شرکت‌های نرم‌افزاری

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم افزاری و پیامدهای آن گفت: نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند.

به گزارش مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رضا کرمی در تشریح بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری است.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات جدی در زمینه تأمین و نگهداری نیروی انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری قابل انکار نیست گفت: البته این مشکلات از قدیم هم وجود داشته ولی به‌نظر می‌رسد در یکی دو ساله گذشته شدت و جدیت این مشکلات خیلی بیشتر شده است. شاید دلیل اینکه بعضی همکاران از لفظ «بحران» برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند، این باشد.

 

نرخ جابجایی نیروی انسانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

کرمی ادامه داد: باید توجه کرد که در دنیا هم وضعیت بازار کار در یکی دو ساله گذشته تغییرات زیادی کرده است. اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا حدود ۲۵/۴ میلیون نفر شغل‌شان یا محل کارشان را تغییر داده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گارتنر هم پیش‌بینی کرده که امسال نرخ جابه‌جایی نیروی انسانی نسبت به سال گذشته میلادی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که جهش قابل ملاحظه‌ای است.

وی افزود: به تناسب این روند، میزان افزایش دستمزدها هم به‌طور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از میزان افزایش سال گذشته تخمین زده می‌شود که طبعاً فشار زیادی روی بنگاه‌های کارفرمایی وارد می‌کند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هر چند آمار و اطلاعات دقیقی در داخل کشور در دسترس نیست ولی این وضعیت با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم و … تشدید شده و برای خیلی از شرکت‌های نرم‌افزاری به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط حالت بحرانی ایجاد کرده است، اضافه کرد: چند روند در ایجاد این وضعیت مؤثر بوده است. اول اینکه عرضه و تقاضای بین‌المللی نیروی کار متخصص در حوزه نرم‌افزار باعث تشدید جریان مهاجرت شده است. البته این جریان از حدود ۲۰ سال پیش کمابیش به صورت مداوم وجود داشته ولی در چند سال اخیر به علت توسعه دورکاری، آسان شدن تبادل‌های ملی بین‌المللی و تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرت در کشورهای غربی، تسهیل و تسریع شده و ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده است.

کرمی توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مهاجرت، منظور هم مهاجرت فیزیکی به معنای ترک کشور و اقامت و کار در کشورهای دیگر و هم مهاجرت مجازی، یعنی اشتغال برای کارفرمایان خارجی در عین اقامت در کشور خودمان. این مهاجرت مجازی هم به صورت انفرادی و هم به صورت سازمان‌یافته یعنی تشکیل تیم‌های کاری که برای کارفرمایان خارجی کار می‌کنند، دارد اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه دومین عامل این است که به دنبال خروج بخش زیادی از نیروی کار از بازار داخلی که عمدتاً بخش باکیفیت نیروی کار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرک نیروی انسانی در شرکت‌های داخلی به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، گفت: چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزایش یافته و شرکت‌های کوچک و متوسط از عهده تأمین دستمزدها برنمی‌آیند. در مقابل شرکت‌های بزرگ‌تر که نوعاً حساسیت چندانی نسبت به هزینه‌ها و حاشیه سود اقتصادی خود ندارند، مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و گروه‌های اقتصادی بزرگ، با افزایش حقوق‌ها، نیروها را از شرکت‌های SME جمع می‌کنند و مسائلی مثل دورکاری، تغییرات فرهنگی و نسلی، افزایش شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ) و … هم در افزایش تحرک نیروی انسانی و کاهش ماندگاری نیروها اثر مضاعف داشته‌اند.

 

عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم افزاری

وی با اشاره به چند روند عمده به عنوان عامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری، کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی را از جمله این عوامل عنوان کرد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر با تاکید بر اینکه جریان ارزش در شرکت‌های نرم‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، تصریح کرد: یعنی ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌ها در کشور ما عمدتاً در بازاری ارائه می‌شود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌وکار اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B۲B شکل گرفته است. در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به نحو غیرطبیعی بالا می‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌افزاری (خروجی) محدودیت‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات می‌شود، این شرکت‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتاً تعطیل بنگاه‌ها می‌انجامد و یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها و به‌ویژه نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد.

وی گفت: علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد. شاید در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌ها و خروج آن‌ها از بازار امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد.

به گفته کرمی، بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود. وقتی این شرکت‌ها نتوانند نیروهای‌شان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود.

وی تاکید کرد: ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌ای نرم‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌افزاری که بدون جواب می‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی وابسته می‌شود، تبعات فاجعه‌بار این وضعیت بیشتر مشخص می‌شود.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و … عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری است. پس تقاضا به نحو کنترل‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است.

کرمی با بیان اینکه بازار کار و اشتغال در همه بخش‌ها و از جمله در صنعت نرم‌افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست، گفت: بدیهی است که کارکنان و نیروی انسانی به‌دنبال بیشینه کردن مجموع منافع خود اعم از مادی یا غیرمادی و به‌طور کلی کیفیت زندگی خودشان هستند و به همین دلیل مدام در جستجوی شرایط بهتر اشتغال می‌روند و محل کارشان را عوض می‌کنند. نه می‌شود کسی را از مهاجرت (اعم از فیزیکی یا مجازی) منع کرد و نه کسی را به ادامه کار در یک شرکت خاص مجبور کرد. ضمن اینکه قوانین و مقررات هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

 

شرکت‌های بزرگ رقیب شرکت‌های کوچک در جذب نیروی انسانی

وی با بیان اینکه همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌وکارمان را اداره می‌کنیم و مهم‌ترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است، افزود: یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوئیم. هر گونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌اند.

به گفته کرمی، در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکت‌های بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌ها جذب کنند موفق‌ترند. غافل از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکت‌های بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچکس نیست.

وی در مورد راه حل برون رفت از این مشکل، تصریح کرد: مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل همانطور که گفتم برون‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌وکارها ربط دارد. به‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌ای در طراحی نظام‌های جذب و نگهداشت استفاده کنند و ثانیاً به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به نقش و تأثیر این سازمان در این فرآیند، گفت: اولین و مؤثرترین اقدام این است که نظام معینی برای تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت بازار کار و نیروی انسانی ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای صنفی و کارفرمایی، تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضا است، یعنی کاری که از تک‌تک شرکت‌ها ساخته نیست. الان تحلیل‌های ما از وضعیت نیروی انسانی صنعت بیش از آنکه متکی به آمار و ارقام عینی و صحیح باشد، متکی به مشاهدات و اطلاعات پراکنده از اینجا و آنجا است، چون نه دولت و نه نهاد صنفی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند. سازمان باید این وظیفه را جدی‌تر بگیرد.

وی گفت: کار دومی که از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتظار می‌رود این است که حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار را در مورد خطری که ادامه روند فعلی در تضعیف شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر بنیه نیروی انسانی، متوجه امنیت و پایداری اقتصاد و حکمرانی کشور می‌کند، آگاه کند. نظام قیمت‌گذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند و این در مجموع، مسئولیت سازمان نصر است. هر چند اصلاح تعرفه‌های سالانه اقدام لازمی در این زمینه است، اما این اقدام کافی نیست. امسال بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند که در خیلی از موارد مانع از تداوم خدمات شرکت‌ها شده است. سازمان باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار در دولت تبیین کند.

عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسه این شورا بر لزوم تسریع در روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد، گفت: در جلسه آینده این شورا، گزارش مفصلی از پیشرفت این پروژه ارائه می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت از میزان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و رویکرد شورای عالی فضای مجازی برای این پروژه ملی اظهار داشت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) شورای عالی فضای مجازی، به طور مفصل مورد بحث و اظهارنظر اعضای حقیقی و حقوقی این شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید دارد که وزارت ارتباطات گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صورت منظم تری به شورا ارائه دهد، ادامه داد: در این راستا به وزارت ارتباطات تکلیف شده که روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

انتظاری با اشاره به تاکیداتی که بر لزوم بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: وزارت ارتباطات در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت این شبکه آماده کرده بود اما با توجه به طولانی شدن بحث و اظهارنظر اعضای شورای عالی فضای مجازی، زمان به ارائه این گزارش نرسید. بر این اساس این‌طور استنباط می‌شود که در جلسه آینده این شورا، وزارت ارتباطات گزارش مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و مرکز ملی فضای مجازی نیز ارزیابی خود را از وضعیت پیشرفت این پروژه اعلام کند.

وی افزود: سرعت بخشی به روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از جمله مطالبات شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه است که اجرای آن باعث می‌شود مدیریت فضای مجازی در کشور، شکل ملی به خود بگیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، جلسات شورای عالی به صورت فعال برگزار می‌شود و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، بر اهمیت موضوع شبکه ملی اطلاعات واقف است، خاطرنشان کرد: دکتر رئیسی بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد و از وزیر ارتباطات خواست در هر جلسه گزارش پیشرفت اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات به طور جدی تری دنبال می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، رئیس شورا منعی برای اظهارنظر تمامی اعضا در خصوص مباحث مطرح شده ندارد و زمان بیشتری به موضوعات اختصاص می‌یابد. این مساله نشان می‌دهد که رئیس جمهور اهمیت ویژه ای برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی قائل هستند.