ITanalyze

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی از به‌روز شدن پرداخت مطالبات مربوط به نسخ الکترونیک پزشکان و دندانپزشکان طرف‌قرارداد این سازمان خبر داد.

به گزارش فارس، جمیل حق‌پرست معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در اجرای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی در قبال پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد و به‌منظور تشویق پزشکان به استفاده از نسخه الکترونیک، مطالبات مربوط به نسخ الکترونیک پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی لغایت فروردین 1401 پرداخت و طبق قرارداد فی‌مابین به‌روز شد.

وی با بیان اینکه پرداخت منظم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد (دانشگاهی و غیردانشگاهی) یکی از دغدغه‌های همیشگی سازمان تأمین‌اجتماعی است، گفت: پرداخت منظم مطالبات برای برنامه‌ریزی و بهبود خدمت‌رسانی مراکز درمانی اهمیت زیادی دارد و این موضوع در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داشته و ادامه خواهد یافت تا شاهد ارتقای ارائه خدمات درمانی بهینه و مناسب به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عزیز باشیم.

وی افزود: بخشی از مطالبات مراکز دیالیز و مراکز طرف قرارداد متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین مراکز غیردانشگاهی طرف قرارداد این سازمان نیز پرداخت شده و تلاش داریم با تأمین منابع موردنیاز، پرداخت مطالبات در این بخش را نیز به‌روز کنیم.

حق‌پرست همچنین گفت: با تأکید مدیرعامل سازمان، در سال جاری برنامه‌‎ای کامل و هدفمند برای پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی طرف‌قرارداد یا تهاتر این مطالبات با بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای پرداخت به روز مطالبات همه مراکز طرف قرارداد داریم.

دادستان تهران گفت: از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی سایت‌های قیمت‌گذار منازل را اجرایی خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران در خصوص نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و … برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.

وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی کلیه اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی پایتخت از برخورد با موبایل قاپی با بهره‌گیری از تیم‌های فنی مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی تهران خبر داد.

به گزارش فارس سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ که با حضور سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا برگزار شد، اظهار داشت: توفیق خدمت به مردم و تامین امنیت و آسایش مردم در اختیار هر کسی قرار داده نمی شود و مهم این است که ما از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم؛ بنده شهادت می دهم همکاران من در مجموعه پلیس آگاهی با تمام توان با برهم زنندگان امنیت و طاغیان و یاغیان شبانه روز مبارزه می کنند. 

وی ادامه داد: یک فرد نادان و وحشی ۶ نفر را در شهر دیگری به گلوله می بندد اما همکاران من با مجاهدت کمتر از ۲۴ ساعت در حالی که این فرد قصد داشت به افراد دیگری صدمه بزند این فرد را دستگیر می کنند و ۵ نفر از همکارانم در این جریان مجروح می شوند. 

رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: امروز هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین فراجا به ویژه پلیس پایتخت با مراجع قضایی وجود دارد و اگر امروز امنیت در پایتخت و کشور داریم به واسطه همین همدلی و همکاری است.

سردار رحیمی تصریح کرد: ما ساختار جرم و مجرمان را در پایتخت با تلاش شبانه روزی همکارانم برهم‌ زدیم.‌ چیزی به عنوان جرایم سازمان یافته نداریم برخی از جرائم زنجیره ای محصول بی برنامگی است.

سردار رحیمی با بیان اینکه از وقوع جرایم زنجیره ای و سریالی به طور جد جلوگیری کردیم تصریح کرد: امروز مرکز واکنش سریع پلیس آگاهی با بهره گیری از تیم های فنی با تمرکز بر کیف قاپی و موبایل قاپی از ابتکارات سردار لطفی است و برنامه ریزی های جدیدی برای مقابله با سرقت خودرو و موتور داریم و این هم از تلاش همکاران ما در پلیس آگاهی است. 

فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه پلیس آگاهی همواره روند رو به رشد داشته گفت: ما امروز بساط و سازمان مالخران را برهم زدیم و هیچ جا اجازه نخواهیم داد وسیله و مال بدون شناسنامه خرید و فروش شود.

سردار رحیمی افزود: مرکز خرید و فروش عمده اموال مسروقه زیر ذره بین پلیس آگاهی و پیشگیری قرار دارد و باید خرید و فروش با سند و مدرک انجام شود و این از طرح های جدیدی است که در پلیس آگاهی اجرا می شود.

فرمانده انتظامی پایتخت اعلام کرد: امروز امکان ندارد پرونده جرایم جنایی و خشن بدون کشف، مختومه شود. 

وی ادامه داد: ساختار وسازمان کشف جرم با حجم جرمی که اتفاق می افتد تطابق ندارد و این ساختار کشف جرم به ویژه در پلیس آگاهی و پیشگیری باید تقویت شود ما امروز برای کشف جرم نیاز به تجهیزات به روز و نوین داریم و باید این بخش تقویت شود ما امروز نیازمند دست افزارهای نوین در حوزه کشف جرم هستیم. 

رئیس پلیس پایتخت به معارفه سرهنگ ولیپور گودرزی به عنوان رئیس جدید پلیس آگاهی پرداخت و گفت: در این دو سال که سرهنگ ولیپور در پلیس امنیت اقتصادی بودند با کشف پرونده های میلیاردی در حوزه قاچاق و احتکار کالا درخشیدند. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به صحبت گزارشگر حقوق بشر درباره تحریم دارو توسط آمریکا به جریان مسابقه فوتبال بین ایران و کانادا اشاره کرد و گفت: یک فوتبال را که قرار بود ۹۰ دقیقه با یک تیم دسته دو بازی کنند نگذاشتند و بعد می گویند فوتبال سیاسی نیست.

«رسیدگی به کلاهبرداری بلاگرها در فضای مجازی» نام کمپین ثبت شده در سامانه فارس من خبرگزاری فارس است. خبرگزاری فارس بارها به موضوع بلاگرها پرداخته‌است و بعد از این نیز به این مساله خواهد پرداخت.

به گزارش فارس، بلاگرها با توجه به فالورها شروع به تبلیغات و فروش محصولات می‌کنند تنها راه ارتباطی با آنها دایرکت است.
گاهاً پول را دریافت و ارسال محصول موردنظر انجام نمی‌شود ولی پول هم پس داده نمی‌شود، بلاک می‌کنند و دسترسی قطع می‌شود. از طریق پلیس فتا پیگیری نتیجه نمی‌دهد و یا به دلیل زمان‌بر بودن پیگیری، مالباختگان منصرف می‌شوند. از طرفی بلاگرها با توجه به رسانه‌ای که در اختیار دارند به راحتی تخلف و می‌کنند.

همراه اول با هدف حمایت از فرآیند جذب بدون واسطه نخبگان دانشگاهی، در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور می‌یابد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نمایشگاه کار هیبریدی دانشگاه تهران از روز یکشنبه 8 خرداد تا 10 خرداد 1401 در محل پردیس فنی این دانشگاه، با هدف جذب نیروی متخصص و با استعداد در شرکت های بزرگ و معتبر ایران برگزار می شود و میزبان کارجویان و فارغ التحصیلان است.

همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با حضور در این رویداد که اصطلاحا به شکل «هیبرید» یعنی به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود، حمایت خود را از رویکرد جذب دانشجویان نخبه در صنایع کشور اعلام کرده و درصدد جذب نیروهای متخصص در صنعت تلکام است.

این نمایشگاه ضمن برقراری ارتباطی بی واسطه میان بازار کار و دانشگاه، فرصت تعاملی مستقیم و رو در رو بین کارجویان و دانشجویان نخبه با صنعتگران را فراهم می آورد تا بدون هیچ دغدغه ای به گفتگو درباره فرصت های شغلی بپردازند.

تعامل بر این مبنا، منجر به شناسایی فرصت های شغلی شرکت ها و ارسال رزومه برای مناسب ترین موقعیت های کاری، کشف استعدادهای بالقوه دانشگاهی از سوی شرکت ها و همچنین شبکه سازی می شود.

برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای راهنمای مسیر شغلی نیز تسهیل گر فرآیند کارجویی در مسیر انتخاب حوزه کاری و مسیر رشد کارجویان است.

به زودی مزایده‌های قضایی به صورت الکترونیکی و برخط در سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

به گزارش صداوسیما؛ اموالی که در محکومیت‌های قضایی توقیف و در مسیر فروش قرار می‌گیرد پس از صدور حکم قطعی، از طریق اجراییه ثبت یا اجرای احکام، به مزایده گذاشته می‌شود.
اما بر اساس سند تحول قضایی متمرکز شدن مزایده‌های قضایی به عنوان یک تکلیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه با تصویب قانون بودجه مقرر شد با همکاری قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت، همه اموال توقیفی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا همون سامانه ستاد، تجمیع و به فروش برسد.
سامانه‌ای که البته با تجمیع اموال آماده فروش، از فساد‌های احتمالی در واگذاری‌ها، پیشگیری می‌کند.
اما هنوز اتصال این سامانه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت عملیاتی نشده، علت را از این دو نهاد پیگیری کردم.
آقای عسگری مدیر سامانه ستاد دولت می‌گوید: ما منتظر تکیمل زیرساخت‌های لازم در سامانه ستاد هستیم، اما این آمادگی را داریم که چند مزایده را به صورت آزمایشی در این سامانه برگزار کنیم.
همچنین طاهری نژاد سرپرست اداره کل برنامه ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضاییه می‌گوید: ما در تلاشیم زیرساخت‌های سامانه ستاد تکمیل شود و ظرف ۵ الی ۶ ماه آینده می‌توانیم برخی مزایده‌ها را در این سامانه به صورت آزمایشی انجام دهیم.
حالا با همکاری قوه قضاییه و وزارت صمت قرار است با معرفی یک یا دو شعبه، مزایده‌هایی به شکل آزمایشی برگزار شود، تا اگر مشکلی وجود نداشت، این طرح عملیاتی و همه مزایده‌های قوه قضاییه در سامانه ستاد و به شکل الکترونیکی و برخط برگزار شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و 160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد رسانه‌ای شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، شاهد التهاب در عرضه و قیمت آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد از تعامل بین دولت و بخش خصوصی این شرایط کنترل و شاهد آرامش به این بازار بازگشت.

وی وضعیت تامین و عرضه تلفن همراه در بازار را عادی دانست و خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود 2 میلیون و 240 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که با احتساب دستگاه‌هایی که از ماه‌های گذشته وارد و روشن نشده‌ بودند فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است.

وی تصریح کرد: مطابق با اعلام وزارت صمت حجم قابل توجهی ثبت سفارش از ابتدای سال صورت گرفته است و تخصیص ارز برای واردات آتی قابل توجه است و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی بازرگانان برای تامین بازار در ماه‌های آینده صورت گرفته است.

اسحاقی با اشاره به تمهیدات برای جلوگیری از واردات کیفی کالاهای بالای 600 دلار به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال موقت یا دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت‌ این برند به هفته قبل بازگردد و شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ آیفون در 2 هفته اخیر بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت درصد واردات کالاهایی مسافری آیفون نسبت به واردات شرکتی افزایشی شد، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش آیفون مشکلی وجود ندارد و شاهد ریزش قیمت این برند در بازار هستیم از این‌رو نیازی نیست خریداران برای خرید آیفون عجله کنند چراکه در هفته‌های آینده این بازار به آرامش خواهد رسید.

به گفته اسحاقی؛ کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند از سمت واردکنندگان برچسب قیمت فروش واردکننده و مصرف‌کننده حک می‌شود و با این قیمت کالا با نرخ منصفانه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش رویه واردات تلفن همراه از ابتدای سال از طریق مسافری، افزود: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و  160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با ایجاد تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی نیاز بازار به سفته بازی و واردات مسافری به بن بست برسد و شاهد آرامش در بازار تلفن همراه مانند 2 سال گذشته باشیم.

قریب به ۹ سال از راه اندازی سامانه «تی تک» می گذرد و ما همچنان، شاهد نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی تامین و توزیع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۷۴ میلیون دلار انسولین از گمرک کشور ترخیص شده ولی فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۸۷ میلیون دلار بوده است. در همین حال، در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۸۲ میلیون دلار واردات انسولین داشته ایم، اما فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۳۹ دلار بوده است.

شاید همین مثال کافی باشد تا متوجه این موضوع شویم که سامانه «تی تک» هم که راه اندازی شد تا جلوی نشتی کالاهای سلامت محور را بگیرد، در واقعیت نتوانسته آن طور که باید و شاید، بر روند مسیر توزیع درست کالاهای سلامت محور، دقت و نظارت کافی داشته باشد.

در همین حال، مدیران سازمان غذا و دارو، همواره از قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، انتقاد کرده اند و علت آن را در ارز ترجیحی جستجو می‌کنند.

 

انحراف در توزیع ارز ترجیحی دارو

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عملکرد سامانه تی تک، گفت: در سال ۱۳۹۳، ضوابطی در راستای نظارت بر روند تأمین و توزیع درست کالاهای سلامت محور به خصوص دارو، ابلاغ شد که می‌بایست از طریق سامانه تی تک صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه تی تک برای نظارت بر کالاهای سلامت محور، افزود: در سال ۹۶، قانون احکام دائمی توسعه نیز بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید شده است.

خاتمی با عنوان این مطلب که در بحث ارز ترجیحی دارو انحراف داریم، گفت: متأسفانه این انحراف سال به سال بیشتر شد.

وی ادامه داد: وجود سامانه تی تک فقط به منظور جلوگیری از قاچاق دارو نیست و می‌بایست از این طریق، منابع و مصارف مدیریت شود.

 

ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأمین و توزیع دارو با سایر کالاها فرق اساسی دارد، گفت: فاصله قیمت تمام شده دارو با قیمت مصرف کننده حداکثر ۲۴ درصد است، به طوری که قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است.

وی افزود: شاید به جرأت بتوان گفت که فقط در مورد دارو می‌توان شاهد فاصله کم میان قیمت تمام شده و مصرف کننده بود.

دارایی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در سامانه تی تک بارگذاری می‌شود، ادامه داد: نکته را که باید توجه داشت، این است که ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست و بخش خصوصی و نیمه خصوصی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، دارو در انبارهای بخش خصوص ذخیره می‌شود. سازمان غذا و دارو، روند تأمین و توزیع دارو را رصد می‌کند و تا کنون ۹۰۰ هزار کد IRC نیز صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه عنوان کرد: البته داروخانه‌ها هنوز به طور کامل به سامانه متصل نشده اند که با کامل شدن نسخه الکترونیک، می‌توان امیدوار بود که این ضعف نیز برطرف شود و زنجیره دارو از تأمین تا توزیع، کامل شود.

دارایی به برچسب اصالت که بر روی کالاهای سلامت محور الصاق شده است، اشاره کرد و افزود: این برچسب به عنوان شناسه رهگیری کالای سلامت محور شناخته می‌شود و تا کنون ۵۷۰۰ قلم داروی راهبردی به این شکل از مرحله تأمین تا مصرف، رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار قلم دارو و ۳۵ هزار ملزومات پزشکی را وارد سامانه تی تک کرده ایم که بتوان نسبت به رصد آنها نظارت داشت.

 

تجهیزات پزشکی اصلی و تقلبی قابل رصد نیست

پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که طرح کنترل اصالت برای ۶۵۰ ژنریک از ۱۸۰۰ ژنریک دارویی اعمال می‌شود، گفت: متأسفانه برای تجهیزات پزشکی، کنترل اصالت کالا نداریم و مصرف کننده نمی‌تواند بین کالای اصلی و تقلبی، تفاوت قائل شود.

 

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ۲۰ هزار میلیارد ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است، افزود: مسئول اصلی سامانه تی تک، وزارت بهداشت است و مجوزها را این وزارتخانه صادر می‌کند. از این رو، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: البته معتقدم این کار، چند مدیریتی و چند بخشی است و همه اجزای کار باید کمک کنند، به طوری که وزارت صمت نیز از جنبه اجرایی و نظارتی، مسئولیت دارد.

 

رصد کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه سازمان غذا و دارو رصد می‌شوند، گفت: بررسی اصالت کالا، یک کار فنی و پیچیده است. به طوری که تا ۳۶۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم که بارگذاری آنها کار سختی است، اما این کار توسط نیروهای متخصص آی سی تی به خوبی دارد پیش می‌رود و اکثریت کالاها قابلیت ردیابی دارند.

 

بی نظمی در زنجیره میانی و انتهایی توزیع تجهیزات پزشکی

این در حالی است که پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که در زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شاهد نظم هستیم، افزود: متأسفانه در قسمت میانی و انتهایی این زنجیره، شاهد بی نظمی هستیم زیرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها و مغازه‌ها نیز شاهد فروش این اقلام هستیم. در حالی که نمی‌دانیم این مغازه‌ها مشمول کدام صنف هستند. همچنین، در مطب‌ها نیز این اقلام به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: در واردات و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک نظم خوب را می‌بینیم، اما به محض ورود به زنجیره میانی و انتهایی، یک بی نظمی دیده می‌شود.

 

اصالت سنجی دارو در بیمارستان‌ها

سید موسی طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۷۳۳ مرکز درمانی به سامانه اصالت سنجی کالاهای سلامت محور متصل هستند که ۵۸۴ مرکز فعالند، گفت: ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه گذشته داشته ایم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ قلم دارو نیز مشمول قانون اصالت سنجی در بیمارستان‌ها هستند.

 

آمار وزارت بهداشت قابل قبول نیست

در همین حال، پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، نسبت به ۳.۶ میلیون استعلام موضع گرفت و این عدد را آمار قابل قبولی ندانست و گفت: روزانه ۱۷۰ هزار استعلام از موارد سرپایی داریم که نشان می‌دهد عدد ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه، آمار قابل قبولی نیست.

به نظر می‌رسد که روند ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از سامانه تی تک، همچنان با ابهاماتی همراه است که ضرورت دارد سازمان غذا و دارو، نسبت به رفع موانع و مشکلات اصالت سنجی کالاهای سلامت محور، از مرحله تأمین تا توزیع، اقدام کند. زیرا، موضوع نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی توزیع و عرضه، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان غذا و دارو است که باید پاسخگو باشد.

برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند مجلس به شرطی با افزایش تعرفه اینترنت همراهی می‌کند که وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت اینترنت در ازای افزایش قیمت تضمین دقیق و مشخص ارائه دهد. وزیر ارتباطات گفت: تضمین‌ها مشخص و اعداد برنامه‌ها نهایی شده‌اند تا بهبود کیفیت شبکه محقق شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این مطلب که برخی از نمایندگان مجلس در انتقاد به افزایش تعرفه اینترنت همراه، اعلام کرده اند به شرطی که وزارت ارتباطات با اعلام اعداد دقیق از برنامه های مورد انتظار تضمین و تعهد دهد که افزایش تعرفه منجر به بهبود کیفیت خدمات اپراتورها می شود با افزایش تعرفه همراهی می کنند و در غیر این صورت مخالفت افزایش تعرفه هستند، گفت: ما قبلا هم عدد برای تضمین داده ایم.

وی گفت: برنامه ها تعیین شدند؛ اعداد تضمین مشخص و نهایی شده هستند و خود من هم بارها آنها را اعلام کرده ام. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: پوشش 100 درصدی 4G یا نسل چهارم تلفن همراه، پوشش 10 درصدی 5G یا نسل پنجم تلفن همراه از جمله این تکالیف است که هم تکلیف مشخص است و هم عدد مورد انتظار ما برای تحقق برنامه روشن شده است. 

وی پیش تر هم گفته بود: پوشش شبکه 4G (نسل چهارم تلفن همراه) هم اکنون حدود 80 درصد است و باید به 100 درصد برسد.

به گفته زارع پور، افزایش 2 برابری سرعت اینترنت در طول 3 سال آینده از جمله این شروط است. علاوه بر این، هم اکنون در ۱۵ درصد از مناطق کشور پوشش اینترنت همراه وجود ندارد که باید تا سه سال دیگر ایجاد شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: باید نسبت به تغییر در تعهدات، خلقیات و عادت‌های افراد جامعه در اثر انس با فضای مجازی حساس بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی لطیفی در همایش ملی آموزش مجازی «ظرفیت‌ها، بایسته‌ها و مدل‌های تربیتی و فرهنگی» با اشاره به ویژگی‌ها و تأثیرات فضای مجازی و استفاده از آن بر هویت، عادت‌ها و سبک زندگی افراد، بر لزوم تأمل و تدبیر و برنامه‌ریزی تربیتی در این خصوص تأکید کرد و گفت: تجربیات افراد در فضای مجازی متفاوت از فضای فیزیکی است و این تجربه‌ها به مرور زمان، لایه‌های هویتی متفاوتی را در اشخاص پدید می‌آورد که فهم، تدبیر و برنامه‌ریزی تربیتی آنها بسیار مهم و پیچیده خواهد بود و باید به آنها توجه شود.

وی دانشگاه فرهنگیان را به جهت رسالت تربیت معلم، کانون تربیت در کشور دانست و خطاب به دانشجو معلمان و اساتید، بیان داشت: ضمن توجه به بهره‌گیری از بسترها، فضاها و امکانات فضای مجازی برای تقویت و بهبود آموزش، باید بدانیم که اگر نسبت به این تغییرات و تحولات هویتی، خلقی و عادت‌ها که در استفاده از این فضا در انسان رخ خواهد داد، حساس نباشیم و درباره آن تأمل و تدبیر نکنیم، چه بسا نتوانیم وظیفه تربیتی خود را به درستی انجام دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در فضای مجازی به واسطه راه یافتن ابزار جدید به زندگی‌مان، خلقیات، عادت‌ها و لایه‌هایی از هویت در حال تغییر است و وظیفه یک مربی و معلم تمام عیار توجه داشتن به این مسئله است، خاطر نشان کرد: با ورود به فضای مجازی تغییری در سبک اندیشیدن و رفتار انسان‌ها رخ می‌دهد از این منظر که چه تغییری است و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؛ ما به مثابه معلمان و مربیان باید حساس باشیم.

وی با اشاره به حضور پلتفرم‌ها و فضای مجازی گسترده در زندگی انسان‌ها، افزود: این پلتفرم‌ها، گونه‌های متفاوتی از فکر کردن را برای ما رقم می‌زنند و ما را با اقتصاد، سیاست، آموزش و تربیت پلتفرمی مواجه می‌کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با اشاره به ظهور فضای Web 3، بستر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، تصریح کرد: در این فضا ابعاد و امکان‌های پیچیده‌تری برای جهت‌دهی فکری و رفتاری انسان‌ها فراهم شده و حتی آموزش و تربیت می‌تواند بر مبنای ابزارهای هوشمند طراحی شود، اما پرسش اینجاست که حرکت کردن به سمت چنین تربیت‌هایی تا کجا و چگونه می‌تواند ما را به تربیت اصیل و واقعی نزدیک کرده یا از آن دور کند.

وی با مرور برخی از ویژگی‌های ساختاری فضای مجازی همانند اَبَرمتنی بودن محتوا، قابلیت تولید و اشتراک‌گذاری محتوا توسط همگان، فرا زمان و فرا مکان بودن، دسترس‌پذیری همگانی و حداکثری و گمنامی کاربر در فضای مجازی به بررسی دو چالش تربیتی برآمده از این ویژگی‌ها پرداخت.

معاون وزیر آموزش و پرورش، ویژگی "اَبَرمتن بودن" ( Hypertext) محتوا را موضوع مطالعه قلمروهای مختلفی همانند مطالعات رسانه و عصب‌شناسی عنوان کرد و افزود: در فضای ابر متن، کاربر دائماً در حال پرش از یک محتوا به محتوایی دیگر است و این نوع رفتار بر عادت‌های ذهنی، نوع و سبک تفکر انسان تأثیرگذار است، به این معنا که سبک تفکر خطی کمرنگ شده و عادت به پرش‌های ذهنی می‌کند. به همین خاطر، مدل مطالعه کسانی که کاربران فضای مجازی هستند به هم می‌خورد و فرصت و حوصله خواندن متن‌های طولانی را ندارند و قدرت تمرکزشان نیز کمتر شده است.

وی "چالش هویت" را دومین چالش تربیتی برآمده از ویژگی‌هایی همانند قابلیت تولید و به اشتراک‌گذاری محتوا، فرازمان و فرا مکان بودن فضای مجازی و گمنامی کاربر در آن دانست و اظهار کرد: استفاده ابزاری از فضای مجازی برای تقویت آموزش خوب بوده و باید از این بستر نهایت استفاده را برد، اما باید نسبت به تغییر در تعهدات، خلقیات و عادت‌های افراد جامعه در اثر انس با این فضا نیز حساس بود و برای آن برنامه‌ریزی تربیتی داشت.

همایش ملی آموزش مجازی «گذار از آموزش مجازی به آموزش در عصر فضای مجازی؛ تأملات و بایسته‌ها» به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان برگزار شد که علاوه بر رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رضا مراد صحرایی سرپرست دانشگاه فرهنگیان و حجت الاسلام و المسلمین علی تقوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان؛ نیز حضور داشتند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل راه اندازی صفحه فیشینگ با ترفند خرید شارژ تلفن همراه با هدیه خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ حدود پانصد میلیون ریال از حساب بانکی اش، توسط فرد یا افرادی ناشناس، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی بیان داشت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید شارژ تلفن همراه در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک کانال تلگرامی مواجه شدم که مدعی بودند شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزان‌تر از بقیه به فروش می‌رسانند، بنده هم بدون توجه به آدرس درگاه پرداخت و اطمینان از هویت گردانندگان آن صفحه اقدام به خرید و نصب برنامه‌ای کردم و پس از وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت بانکی با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از مدتی تمام موجودی حسابم را از دست دادم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی کارشناسان پلیس فتا اقدامات خود را آغاز کردند و متوجه شدند فردی تحت عنوان فروش شارژ ارزان قیمت با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت و سپس هدایت شهروندان به جهت نصب بدافزار از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کند.

سرهنگ گودرزی عنوان داشت: متخصصین سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پس از شناسایی مجرم در فضای مجازی اطلاعات هویتی متهم را به دست آورده و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر شد و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

وی خاطر نشان کرد: این شیاد پس از انتقال به پلیس فتا پایتخت با مشاهده مستندات موجود در پرونده بزه انتسابی را پذیرفت و گفت با ایجاد صفحه جعلی و وعده فروش شارژ ارزان، قربانیان خود را به سمت درگاه جعلی برده و با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی افراد و ترغیب آنها به نصب بدافزار نسبت به سرقت موجودی حساب قربانیان اقدام نموده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: شارژهای تلفن همراه مورد نیاز خود را فقط از مراکز و اپلیکیشن مالی مورد تأیید و معرفی شده در وب سایت اصلی بانک‌ها و یا مورد تأیید بانک مرکزی و نصب شده از منابع اصلی و یا وب سایت اپراتورها تهیه نمایند و به نتایج نشان داده شده توسط موتورهای جستجوگر اکتفا ننمایند چرا که احتمال تقلبی (فیشینگ) بودن برخی از این نتایج نشان داده شده متصور است، همچنین پیامک رمز یکبار مصرف که حاوی اطلاعاتی از تراکنش شامل مبلغ،نوع تراکنش و … است را با خرید اینترنتی خود مطابقت دهند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده و دروغین خریدهای آنلاین با قیمت‌های ارزان‌تر را نخورند و برای انجام یک خرید اینترنتی موفق حتماً از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند،همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما در میان بگذارید.

کارشناسان مدعی شدند که گروه هکری طرفدار ایران موسوم به «ALtahrea» به وب‌سایت بندر لندن حمله «DDoS» کرده است.
به گزارش سایبربان؛ اداره بندر لندن (PLA) در 24 ماه می سال جاری تأیید کرد که قربانی یک حمله سایبری «DDoS» و وب‌سایت شرکت به اجبار قطع شده است.

شرکت تحقیقات امنیت سایبری چک پوینت (Check Point) نیز ضمن تأیید حمله DDoS ادعا کرد که یک گروه ایرانی این حمله انکار سرویس توزیع شده (DDoS) را برای بستن وب‌سایت اداره بندر لندن انجام داده است.

به گفته کارشناسان، اداره بندر لندن یک شرکت معتمد عمومی است که بر فراز و نشیب‌های تونل فاضلاب تایدوی تیمز (Thames Tideway) را از تنگه کنت/ایسِکس (Kent/Essex) تا «Teddington Lock» به سمت انتهای دریای شمال و بر 200 هزار کشتی تجاری/تفریحی نظارت می‌کند.

گروه هکری ALtahrea

کارشناسان در آخرین اخبار خود ادعا کردند که حمله DDoS دارای انگیزه سیاسی بوده و گروه هکری طرفدار ایران موسوم به «ALtahrea» مسئول این حمله است. این گروه مسئولیت حمله به کانال تلگرامی ای را نیز بر عهده گرفته است.

بنابر ادعای محققان چک پوینت، ALtahrea یک باند هکری طرفدار ایران است که قبلاً حملاتی را علیه اداره بندر رژیم صهیونیستی، کانال 9 اسرائیل، «Jpost» و دیگر نهادهای اسرائیلی انجام داده است؛ این گروه همچنین به نَزدک (Nasdaq)، وب‌سایت رسمی رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdogan)، رئیس جمهور ترکیه و آژانس آنادولو (Anadolu) پلتفرم رسانه‌ای ترکیه حمله کرده است.

محققان طی مطرح کردن اتهاماتی مدعی شدند که دولت ایران گروه هکری فوق را اداره می‌کند و اعضای آن را نیز عراقی‌های حامی ایران تشکیل می‌دهند.

با این وجود، وب‌سایت اداره بندر لندن دوباره آنلاین شده است.

متوقف کردن ثبت سفارش تلفن‌های همراه با نشان تجاری آیفون از نیمه شهریور امسال اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،در بازدید میدانی از مراکز فروش تلفن همراه، قیمت تلفن همراه با نشان تجاری آیفون و میزان مراجعه برای خرید آن را در دو روز گذشته بررسی کرده ایم. بعضی از فروشندگان تلفن همراه بر این باور بودند که آیفون مشتریان خاص خود را دارد و با افزایش یا کاهش قیمت، تغییری در تقاضا برای خرید آن به وجود نمی‌آید، اما تعدادی دیگر از این فروشندگان، از افزایش ناچیز مراجعه کنندگان برای خرید تلفن همراه آیفون بعد از انتشار خبر ممنوعیت واردات این کالا خبر دادند.

همچنین خبر ممنوعیت واردات آیفون، باعث افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت آیفون ۱۳ پرومکس شده است، اما تعدادی از کسبه، این افزایش قیمت را کاذب می‌دانند و می‌گویند، بعد از تبیین موضوع ممنوعیت واردات، قیمت آیفون به ثبات می‌رسد.

 

خریداران و فروشندگان، منتظر ایجاد ثبات در قیمت آیفون هستند
در این بررسی میدانی بازار تلفن همراه، خبری از ازدحام جمعیت برای خرید آیفون یا کمبود این نشان تجاری نبود، اما فروشنده‌ها قیمت‌های متفاوتی برای یک مدل مشخص می‌دادند و هر مغازه نسبت به مغازه دیگر، تفاوت قیمت داشت. تعدادی از فروشندگان، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس را تا ۶۳ میلیون تومان هم اعلام می‌کردند.

دوگانگی در بازار تلفن همراه برای فروشنده و خریدار وجود دارد، چون نمی‌دانند قرار است قیمت بالاتر رود یا پایین بیاید؛ به گفته کسبه مراجعه به مراکز فروش تلفن همراه افزایش یافته، اما خرید آیفون افزایشی نبوده و به نظر می‌رسد که خریداران، منتظر ایجاد ثبات در قیمت‌ها هستند.

بررسی بازار نشان می‌دهد آیفون ۱۲، حدود ۳۸ میلیون تومان، آیفون ۱۳ معمولی حدود ۴۲ میلیون تومان و دست دوم آن، حدود ۳۸ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت آیفون ۱۱، حدود ۲۷ میلیون تومان است.

تاثیر افزایش قیمت حاصل از خبر ممنوعیت واردات، روی آیفون ۱۳ بیشتر از مدل‌های دیگر است که فروشنده‌ها دلیل آن را جدید بودن این مدل از تلفن همراه می‌دانند؛ در پلتفرم‌های دیجیتال و فروشگاه‌های اینترنتی هم، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس، حدود ۵۵  میلیون تومان اعلام شده است.

 
واردات تلفن همراه بدون محدودیت ادامه دارد
به گفته عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش گوشی تلفن همراه برای تمامی نشان‌های تجاری هیچ محدودیتی ندارد و در طی روز‌های  آینده، ثبت سفارش آیفون نیز از سرگرفته می‌شود. همچنین سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات تلفن همراه با نشان تجاری‌ خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.

او می‌گوید: تنها در دو ماه ابتدایی امسال، بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌ها دارد. در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار تلفن همراه تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های دارای نشان تجاری اپل بود.

روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران هم می‌گوید: هیچ ابلاغیه‌ای از وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات یا تغییر گروه کالایی گوشی‌های آیفون به گمرک اعلام نشده و واردات این کالا به صورت تجاری و مسافری ادامه دارد. گمرک طبق روال گذشته عمل خواهد کرد و گوشی‌های آیفون وارد شده که دارای ثبت سفارش بوده، تامین ارز شده و مجوز‌های لازم را دارند، ترخیص خواهند شد.

 

ثبت سفارش آیفون از شهریور متوقف می‌شود
ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: در مورد متوقف کردن ثبت سفارش آیفون قبلا اعلام کرده بودیم که نیمه شهریور امسال این اتفاق خواهد افتاد، اما درباره خبر ممنوعیت وارداتی که طی روزهای اخیر منتشر شد، باید کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌گوید، در تهران بیش از ۵ هزار واحد صنفی، فروشنده و ۲ هزار واحد دیگر، مشغول تعمیرات نشان تجاری آیفون هستند و به همین علت، قرار بر این بود که مسئولان در اجرایی شدن موضوع ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه، نظر اتحادیه را بیشتر بررسی کنند. 

به گفته او، هدف این است که قیمت گوشی آیفون در بازار متعادل باشد، اما مواردی مثل محدود شدن در ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز، سبب گران شدن این کالا می‌شود؛ از طرف دیگر، با این محدودیت، ورود گوشی از طریق مسافری به کشور افزایش می‌یابد. گوشی‌هایی که قبل از متوقف شدن ثبت شده باشند، در فروش آن‌ها مشکلی نیست و رجیستری انجام می‌شود.

علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت هم دیروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالا‌ها گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالا‌های لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد. همچنین خریداران، آیفون را با قیمت ارز نیمایی خرید نمی‌کنند که به آن ارز نیمایی اختصاص دهیم. واردکنندگان آیفون از جیب صادرکننده، ارز نیمایی می‌گرفتند و با قیمت روز، دلار آیفون را حساب می‌کردند که دولت شدیداً مخالف است.

او گفت: برخی لایه‌های مدیریتی دنبال تخصیص ارز نیمایی برای واردات آیفون هستند و فضاسازی رسانه‌ای درباره ممنوعیت واردات آیفون را هم افرادی انجام می‌دهند که دنبال سود بیشتر هستند و قصد دارند با این فضاسازی، قیمت را بیشتر کنند.

به گفته معاون وزیر صمت، از دو ماه ابتدایی امسال، بیش از دو برابر کل نیاز پارسال ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است؛ به اندازه کافی از این نوع محصول وارد خواهد شد و مردم در خرید آیفون عجله نداشته باشند، زیرا صف فروش آیفون بیشتر از تقاضای خرید آن خواهد شد.

طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا، منحصراً از طریق وزارت صمت به سازمان‌های اجرایی اعلام می‌شود و همزمان باید به اطلاع عموم برسد؛ بنابراین هر زمان که ابلاغی صورت گیرد، گمرک نیز باید بر اساس همان اقدام کند.

مرکز ثبت دامنه کشوری ایران در پژوهشگاه دانش های بنیادی، شمار پسوندهای اینترنتی با دامنه فارسی را یک میلیون و ۴۷۹ هزار سایت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت فعالیت دامنه‌های اینترنتی که توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به ثبت رسیده از فعالیت تعداد یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۴۵ سایت با پسوند اینترنتی فارسی حکایت دارد.

بر این اساس تعداد دامنه فارسی فعال و ثبت شده با پسوند ir به یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۷ مورد رسیده است.

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از جمله مراکز اصلی ثبت دامنه‌های اینترنتی به شمار می‌رود و ثبت دامنه برای بازگشایی سایت از طریق این مرکز صورت می‌گیرد.

از بین پسوندهای ثبت‌شده برای سایت‌های فارسی و فعال، پسوند ir در صدر قرار دارد و بیش‌ترین سهم ثبت دامنه متعلق به همین پسوند است.

پس از دامنه ir، دامنه co.ir با ثبت ۴ هزار و ۱۵۱ مورد، دامنه ایران با ثبت هزار و ۵۶۰ مورد و دامنه ac.ir با هزار و ۲۱۲ مورد، در کشور فعال هستند.

هم‌چنین دامنه‌های دیگری وجود دارند که کمتر از هزار مورد به نام آن‌ها ثبت شده است. دامنه id.ir با ۶۵۱ مورد ثبت، دامنه sch.ir با ۲۳۸ مورد، دامنه org.ir با ۲۴۲ مورد و دامنه gov.ir با ۱۹۷ مورد نیز در رتبه‌های بعدی لیست ثبت دامنه‌های فعال قرار دارند.

کمترین دامنه ثبت‌شده نیز متعلق به پسورد net.ir با ۲۷ دامنه فعال است.

دامین یا دامنه (Domain) نامی است که وب‌سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به‌طور کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت سایت محسوب می‌شود و بخش دیگر مربوط به پسوندهای مجاز و معتبری می‌شود که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی آیکن (ICANN) تأیید شده باشند. نمونه‌های پسوندهای متداول دات کام، دات org و دات ir هستند.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ریشه امضاهای طلایی، رانت‌ها و مفاسد اداری که مدت‌ها است روح و جان هموطنان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات از برنامه دولت سیزدهم برای ‌استقرار «دولت هوشمند»، با هدف تسهیل امور و پایه‌گذاری حکمرانی مبتنی بر داده خبر داد.

وی در پستی اینستاگرامی نوشت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره گیری از ظرفیتهای فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و هوش مصنوعی با استقرار «دولت هوشمند»، ریشه امضاهای طلایی، رانت ها و مفاسد اداری که مدت ها است روح و جان هموطنان عزیزمان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند و ضمن تسهیل امور برای عموم هموطنان عزیز، حکمرانی مبتنی بر داده را پایه گذاری کند.

وی گفت: این اتفاق یک شعار نیست و همانطور که اخیرا در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به معاون اول محترم رییس جمهوری گزارش دادم، زیرساخت‌های قانونی،‌ اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده است و نسخه آزمایشی «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند» در روز جهانی ارتباطات در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که هم اکنون قریب به 20 دستگاه ملی و استانی به آن متصل شده اند.

وی گفت: از این پس مردم عزیزمان می توانند بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به صورت رایگان، شبانه روزی و آسان به خدمات دستگاههایی که تاکنون به پنجره واحد متصل شده اند دسترسی پیدا کنند تا با کاهش هزینه، زمان و انرژی، طعم شیرین فناوری را در تعامل خود با دولت احساس کنند. البته سایر دستگاهها هم طبق قانون بودجه سال 1401 باید تا شهریور ماه امسال به این کاروان بپیوندند.

وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر مخبر هم با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی دولت سیزدهم، کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف دانستند که تا پایان شهریور ماه، «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند تا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یکپارچه سازی شود.

وی افزود: خبر خوب اینجاست که با همکاری قوه قضاییه و دیگر نهادهای عمومی و خارج از دولت، به‌زودی تمامی خدمات سایر قوا نیز از این طریق برای مردم قابل دسترسی خواهد شد.

وزیر ارتباطات در آیین امضای تفاهم‌نامه با فرمانده ارتش از آمادگی وزارت ارتباطات برای تحول دیجیتال در ارتش خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور در فرماندهی ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و ارتش، به همراه جمعی از معاونان در نشستی با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، شرکت کرد.

وزیر ارتباطات در این نشست ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و به‌طور ویژه شهدای ارتش سرافراز جمهوری اسلامی و به‌خصوص شهدای حوزه فاوا گفت: جا دارد تبریک و تسلیت عرض کنم شهادت شهید مدافع حرم، «صیاد خدایی» که توسط عوامل آمریکایی و صهیونیستی ترور شدند و به فیض شهادت نائل آمدند. این شهادت خود گویای آن است که در باغ شهادت در این کشور همچنان باز است.
وی افزود: در طول دوران دفاع مقدس، همیشه تلاش‌گران عرصه ارتباطات و مخابرات در صف مقدم و در کنار فرماندهان جنگ برای برقراری زیرساخت‌ها و فراهم کردن ابرازهای ارتباطی بودند. بر همین اساس تلاش‌گران این عرصه بیش از دو هزار شهید، جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب کردند. همین امر هم خود گویای آن است که یکی از عرصه‌های بسیار مهم در هشت سال دفاع مقدس حوزه ارتباطات بوده است.
زارع پور در ادامه بابیان اینکه ارتباطات، در طول زمان از مخابرات صرف تبدیل‌شده است به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که دایره اثرگذاری و مأموریتی آن بسیار گسترده‌تر از قبل شده است گفت: امروز وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه‌ای که وظیفه راه‌اندازی زیرساخت‌های مخابراتی را داشته تبدیل به یک وزارتخانه‌ای شده که هم تأمین‌کننده زیرساخت توسعه در همه بخش‌ها است و هم ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات را در اختیار دارد.
وی افزود: بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاهی قرارگرفته است که می‌تواند به همه حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کشور کمک کند تا بتوانند با ایجاد تحول، مأموریت‌های خود را با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به شکل مؤثرتری با افزایش بهره‌وری، دقت و سرعت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور انجام دهند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: بنابراین اگر جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما به این سمت باشد که بتوانیم حداکثر استفاده را از فناوری اطلاعات ببریم حتماً می‌توانیم گره‌های بسیاری را باز و مشکلات زیادی ازجمله مشکلات ریشه‌دار و تاریخی را حل کنیم.
زارع پور تصریح کرد: بر همین اساس یکی از مأموریت‌های جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید بحث تحول دیجیتال است. راهبرد دولت سیزدهم هم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور و افزایش بهره‌وری است.
وزیر ارتباطات در ادامه ضمن تشریح مأموریت دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید یعنی تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان زیرساخت استفاده از ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات؛ یک شبکه امن، پرسرعت، باکیفیت و مستقل در سراسر کشور است که بر بستر آن قرار است به مردم خدماتی باکیفیت ارائه شود تا درنهایت زندگی مردم تسهیل شود و به تعبیر بنده طعم شیرین فناوری اطلاعات را به مردم بچشانیم.
وی سپس با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی گفت: دو طرف یک وجه مشترک داریم و آن این است که ارتش سرافراز جمهوری اسلامی، مرزبان مرزهای فیزیکی کشور است و ما هم در وزارت ارتباطات مرزبان، مرزهای فضای مجازی کشور هستیم.
وزیر ارتباطات افزود: مرزبانی از فضای مجازی کار آسانی نیست چراکه در حال حاضر پلتفرم‌ها و یا سکوهای خارجی با ورود به فضای کشور، مرزهای فضای مجازی ما (و همه دنیا) را درنوردیده‌اند.
زارع پور تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها و همراهی مردم عزیز، بتوانیم با سکوها و پلتفرم‌های بومی باکیفیت، نیاز مردم را برطرف کنیم و کشورمان را آزاد کنیم؛ بنابراین در این وجه مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» گفت: در دوره جدید همکاری‌های مشترک، تلاش خواهیم کرد تا تمام ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را بسیج کنیم تا بتوانیم تحول دیجیتال را در ارتش هم رغم بزنیم و از همه ظرفیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنیم تا ارتش بتواند مأموریت‌های خود را به شکل بهتری نسبت به گذشته مبتنی بر فناوری‌های جدید انجام دهد.
وزیر ارتباطات افزود: همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش خواهیم کرد تا زمینه به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ارتش را در راستای تقویت این زیرساخت‌ها فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه تجربیات خیلی خوبی در حوزه بومی‌سازی تجهیزات در نیروهای مسلح وجود دارد گفت:
پیشرفت‌های ارتش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحسین‌برانگیز است بنابراین، حتماً می‌توان از این تجربیات همکاران در ارتش جمهوری اسلامی درزمینهٔ بومی‌سازی تجهیزات و نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهره برد.
وزیر ارتباطات در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این جلسه و امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک نقطه عطفی برای همکاری‌های دو طرف باشد و درنهایت منجر به حل مشکلات مردم و باعث افزایش امید و اعتماد مردم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.

 

آمادگی داریم در شرایط بحرانی به وزارت ارتباطات کمک کنیم
در ادامه فرمانده کل ارتش در آیین امضای تفاهم‌نامه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه کشورمان، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها بیش از همه متوجه نیروهای مسلح بوده و آنچه امروز از توانمندی‌های ارتش و سایر نیروهای مسلح مشاهده می‌کنید درصد کمی از توانمندی دفاعی ما است و همه این دستاوردهای رزمی و دفاعی نیروهای مسلح در اوج سختی‌ها و تحریم‌ها رخ‌داده و این به مدد خداوند و کارجهادی نیروهای ولایی است.
سرلشکر موسوی افزود: دشمنان در عرصه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و طبیعتاً ما نیز باید طوری کار و برنامه‌ریزی کنیم که از آن‌ها عقب نباشیم بلکه یک‌قدم جلوتر از دشمن حرکت کنیم و این سطح همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها که بین سازمان‌ها اتفاق می‌افتد به‌خودی‌خود برکت دارد و حتماً به ما کمک خواهد کرد.
وی در ادامه با قدردانی از پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و با تأکید بر اینکه ارتش در بسیاری از حوزه‌های مرتبط، آماده همکاری و هم‌افزایی با وزارت ارتباطات است، گفت: در عرصه مردم یاری ارتش اولین سازمان است و به فرموده مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی) قبل از ستاد بحران به بحران می‌رسد و ما این آمادگی را داریم تا در شرایط بحرانی و روزهای اولیه وقوع حوادث با توجه به تخصص و توانمندی در حوزه‌های ارتباطی به وزارت ارتباطات کمک کنیم.
سپس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرمانده کل ارتش تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو طرف در حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات را امضا کردند.
در پایان این مراسم که فرماندهان نیروهای چهارگانه ارتش و تعدادی از معاونان ارتش و مدیران ارشد وزارت ارتباطات حضور داشتند، زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای حوزه فاوای ارتش بازدید کرد.

فعالان کسب و کارهای اینترنتی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال می‌کنند، از افزایش حدود ۶۰ درصدی تعرفه‌های پستی خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که برای ارسال کالاهای خود از پست استفاده می کنند، از افزایش تعرفه های پستی در آخرین روز کاری هفته جاری خبر می دهند. 

 این در حالی است که هنوز خبر رسمی از سوی وزارت ارتباطات و اعلام نشده و جدول تعرفه ای جدیدی برای خدمات پستی توسط شرکت پست اطلاع رسانی نشده است.

براساس گزارش مردمی، حدود ۶۰ درصد به نرخ های قبلی تعرفه خدمات پستی اضافه شده است.

پیش از این، وزارت ارتباطات با پیشنهاد شرکت پست مبنی بر افزایش حدود ۶۷ درصدی تعرفه های پستی موافقت کرده بود که اجرای این تصمیم در انتظار موافقت دولت بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای در این باره، افزایش بدون اطلاع تعرفه های پستی را گزارش کرده اند.

کاربران در توضیح این گلایه نوشته اند: افزایش بدون اطلاع قبلی و یکدفعه تمام کسب و کارهای آنلاین، مانع بزرگی پیش روی کسب و کارهای خانگی و تولیدی‌های کوچک است که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات می‌کنند. زیرا قیمت محصول با قیمت ارسال برابر خواهد شد و تولیدکننده خرد چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول نخواهد داشت.

سخنگوی اجرای قانون جدید گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌ای تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شوند.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه با شناسه دار شدن چک های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک های تضمینی برای استعلام می توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت صدور چک های تضمین شده صرفا توسط بانک انجام می شود، افزود: امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه 16 رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. 

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

 

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

 

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

 

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، نسبت به کلاهبرداری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها در پوشش فروش سوالات امتحانی هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افراد سودجو از هر فرصتی برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند، گفت: در فصل امتحانات ممکن است برخی افراد سودجو با ترفندهایی مانند فروش سوالات امتحان نهایی و … نسبت به کلاهبرداری از دانش آموزان و خانواده‌هایشان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این افراد با ایجاد درگاه‌های جعلی فروش، اقدام به فیشینگ می‌کنند، اظهار کرد: ممکن است افراد سودجو با طرح قیمت‌های بسیار ارزان برای فروش سوالات اقدام به هدایت کاربران به صفحات جعلی کرده و از این طریق حساب بانکی آنها را خالی کنند. همچنین ممکن است در مواردی سوالات تقلبی را به دانش آموزان فروخته و این افراد با این تصور که سوالات را دریافت کرده‌اند، از مطالعه باقی موارد خودداری کرده و در امتحانات دچار مشکل شوند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در مواردی هم این احتمال وجود دارد که افراد سودجو اقدام به انتشار فایل‌هایی در فضای مجازی کرده و ادعا می‌کنند که حاوی سوالات امتحانی است، اما این فایل‌ها در واقع حاوی بدافزار بوده و پس از دانلود و اجرا، اطلاعات شخصی کاربران را به سرقت می‌برد.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: در همین راستا هشدار ما به تمامی دانش آموزان و خانواده‌های آنان این است که به هیچ عنوان فریب چنین ادعاهایی را نخورند، چرا که اساساً احتمال نشت سوالات امتحان بسیار پایین است و افرادی هم که چنین ادعایی کنند، ادعایشان کذب است و قطعاً هدفشان سودجویی و کلاهبرداری است، همچنین شهروندان محترم می‌توانند هر گونه اطلاعاتی از این دست را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع همکاران ما رسانده تا اقدام لازم صورت پذیرد، همچنین می‌توانند هر گونه اعلام رضایت و پیشنهاد و…، از عملکرد همکاران بنده در مجموعه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را از طریق سامانه ۱۹۷ اطلاع رسانی نمایند تا در بهبود عملکرد و افزایش رضایتمندی شهروندان از مجموعه فراجا اثر داده شود.

وزیر ارتباطات از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواست سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را برای راه‌اندازی پنجره واحد و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تأمین کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه عیسی زارع‌پور با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد: این کارگروه باید نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های دولتی و اتصال آن‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌ها را تأمین کند.

وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همین‌طور سرویس‌های در حال اتصال، ارائه کرد.

در ادامه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تبادل داده‌های دولت با بخش خصوصی و کسب‌وکارها را هدف‌گذاری و تبادل داده‌های کسب‌وکارها با دولت را نظام‌مند کند.

در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم‌ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویس‌ها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.

وی همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل داده‌های دستگاه‌ها صورت گرفته و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ از جمله اینکه تبادل داده‌ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال تبادل داده‌ها به بالای ۴ میلیارد برسد.

باقری اصل با اشاره به اینکه تقاضای دستگاه‌های دولتی، به سرویس‌های کیفی‌تر و چند لایه‌تر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.

در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده‌های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده و در حال راه‌اندازی و تبادل داده‌ها ارائه شد.

در راستای اجرای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، سازوکار گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی انجام می‌شود، از سوی دادستانی کل کشور ایجاد خواهد شد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - لزوم صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در سال‌های اخیر با فراگیری اینترنت در دنیا به یکی از موضوعات مورد توجه کشورها تبدیل شده است و اغلب کشورها بر این موضوع توافق دارند که باید با هرزه نگاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مقابله شود.

تا سال ۲۰۰۰ بیشترین تمرکز کشورها روی هرزه نگاری کودکان مربوط به آسیب‌هایی بود که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، اما پس از آن دغدغه‌های حضور کودکان در فضای مجازی سبب شد تا موضوع مقابله با فحشاء و هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک افزوده شود و ایران هم به این کنوانسیون پیوست.

این موضوع حتی در کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست هم مورد توجه قرار گرفت و جوامع مختلف به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی را تدوین کردند.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، سند استراتژی «اینترنت بهتر برای کودک» را تدوین کرد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده است.

در این استراتژی، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد می‌کند که نخستین گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.

این سند که ملاک عمل تمامی کشورهای عضو این اتحادیه در خصوص سازوکارهای کنترل کودکان در فضای مجازی و اقدامات و راهکارهای پیش رو است، استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری را برای مدیریت استفاده کودکان از اینترنت و دستگاه‌های هوشمند به والدین پیشنهاد می‌دهد تا سطح دسترسی کودک به اینترنت، برنامه‌ها و محتواهای مختلف و حتی درگاه‌های ورودی و خروجی را تنظیم و برای استفاده از ابزاری مانند تبلت و یا گوشی، برنامه زمانی تعریف کنند.

در همین حال کشورهای مختلف نظام‌های رده‌بندی سنی محتوا برای کودکان در فضای مجازی را تعریف کرده اند که از جمله می‌توان به نظام رده‌بندی ESRB در آمریکا و نظام PEGI در اروپا برای بازی‌های دیجیتالی و نظام‌های رده‌بندی سنی فیلم و انیمیشن اشاره کرد. همانطور که در ایران نیز نظام اسرا ( ESRA) برای بازی‌های دیجیتال وجود دارد.

از سوی دیگر موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها از جمله مدارس اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

در ایران نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خردادماه ۱۴۰۰ در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

حال با گذشت یک سال از تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، نگاهی مجدد به ابعاد مختلف این سند و نحوه پیاده سازی آن طی یکسال اخیر خالی از لطف نیست.

 

سیاست‌های کلان سند صیانت از کودکان در فضای مجازی چیست

همانطور که گفته شد سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف انتقال بهره برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان کودکان و نوجوانان تدوین و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

در این سند سیاست‌های کلان و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی دیده شده است تا هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» محقق شود.

در این سند بر ایجاد محیط صیانت شده و تأمین زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سطح مشخص و تعریف شده از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خردسال، کودک و نوجوان تاکید شده است.

در بخش سیاست‌های کلان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، علاوه بر توسعه محیط‌های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخگویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها، بر آگاه‌سازی، هوشیار سازی و توانمندسازی اولیا و مربیان و ایفای نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت کودکان تاکید شده است.

رده بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی و تأمین اطمینان و اعتماد و نیز تشویق ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم مفید و ایمن ویژه این قشر از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.

تشدید مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی از دیگر سیاست‌های کلان این سند به شمار می‌رود.

در نهایت نیز این سند بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی و استفاده از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی سلامت محتوا برای پیشگیری از مخاطرات تاکید کرده است.

 

تقسیم کار ملی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

اقدامات کلان و تقسیم کار ملی در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در ۶ محور دیده شده است که شامل «مدیریت و راهبری»، «ایجاد محیط صیانت شده»، «توسعه محتوا و خدمات رده بندی»، «حمایت و مراقبت»، «فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی» و «تعاملات بین‌المللی» می‌شود که به هر یک از دستگاه‌های مرتبط با این سند مسئولیت‌ها و وظایفی محول شده است.

برای مثال در اقدام مربوط به «مدیریت و راهبری» به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شده که مدیریت کلان راهبری و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را از طریق تشکیل کمیته‌ای با عضویت نمایندگانی از وزارتخانه‌های فرهنگ، آموزش و پرورش، ارتباطات، کار، اطلاعات، صنعت و قوه قضائیه، نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین و اساتید دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی پیش ببرد.

در خصوص «ایجاد محیط صیانت شده» نیز وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه برای محیط صیانت شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده و امکان نظارت اولیا شده که باید این مسئولیت با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف ۶ ماه عملیاتی می‌شد و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز برای توسعه زیرساخت و خدمات پایه ترغیب می‌شدند.

در بخش «توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده»، تأمین پایداری کسب و کار محتوا و خدمات مورد نیاز در محیط صیانت شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تکلیف شده است.

همچنین تدوین ضوابط و نصاب‌های اعتبارسنجی، ممیزی و نشان دار کردن محتوا و خدمات و ایجاد سامانه نظارت و رده بندی محتوا و خدمات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما آن را نهایی کند.

حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی نیز برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات است.

طبق این سند تمامی سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودک و نوجوان ملزم به ارائه خدمات در بستر محیط صیانت شده هستند که یک سال به آنها زمان داده شده است.

همچنین به کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده از دیگر مسئولیت‌هایی است که در این سند برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و وزارت ارشاد سپرده شده است.

در «حوزه حمایت و مراقبت» نیز در این سند بر توسعه نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده‌ها و نیز راه اندازی خط تماس مشاوره برخط و خط تماس اضطراری ویژه جرایم خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است.

همچنین تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و موظف بودن کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به نظارت، صیانت از داده‌ها، رده بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده بندی سنی از دیگر تکالیف این سند است که بسیاری از دستگاه‌ها مبتنی بر آن وظایفی دارند.

در بخش «تعاملات بین‌المللی» نیز تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس‌دهندگان خارجی و نهادهای بین‌المللی برای رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی به وزارت ارتباطات و با همکاری با وزارتخانه‌های امور خارجه، فرهنگ، صمت و قوه قضائیه سپرده شده است.

 

اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در کجای راه است؟

در هفته جاری سومین جلسه کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش و با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شد.

آرش وکیلیان مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح روند برگزاری این جلسه و نیز آخرین وضعیت پیاده سازی این سند با توجه به گذشت یک سال از تصویب آن، پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که با محوریت مرکز ملی فضای مجازی در جریان است، گفت: تعامل خوبی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص بحث پرورش مربیانی که بتوانند با دانش آموزان در تعامل باشند و نیز بکارگیری دانش آموزان خبره‌ای که بتوانند در پیشبرد و طرح این موضوع کمک کنند، صورت گرفته است.

وکیلیان با بیان اینکه مطابق گفته وزیر آموزش و پرورش، امکان فعالیت ۱۰۰ هزار نفر از معلمان و دانش آموزان خبره برای ترویج و آموزش صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد شده است، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش همچنین قول داده است که در زمینه بازارسازی شرایط را برای دسترسی بخش خصوصی به بازار آموزش و پرورش ذیل قوانین و مقررات مصوب این وزارتخانه فراهم کند.

وی با بیان اینکه این بازارسازی بر بستر شاد و سایر بسترهای ارائه خدمات می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی این سند را حل کند، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش قول داده است که در اسرع وقت یک سری فعالیت‌ها را در پیشبرد این سند در حوزه مأموریت‌های خود انجام دهد.

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات این سند در سطح کارشناسی و مدیریت میانی تعریف شده است و جلسات متعددی نیز برای پیشبرد آن با دستگاه‌های ذیربط در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: در حال تعریف پروژه‌ای پژوهشی برای ترسیم وضعیت مطلوب در کشور هستیم.

وکیلیان با بیان اینکه ما قبلاً وضعیت کشورهای دیگر را در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به صورت تطبیقی بررسی کرده ایم، ادامه داد: برای الگوی مطلوب کشورمان نیاز داریم که مطالعات عمیق‌تری انجام دهیم. بر این اساس این پروژه را مطابق با شاخص‌های فرهنگ اسلامی - ایرانی تعریف کرده ایم و اگر این نقشه راه تهیه شود به طور قطع، اجرای سند دقیق‌تر و کامل‌تر پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به مسئولیت‌های وزارت ارتباطات در بخش مدل دسترسی به محتوا و خدمات، به ایجاد زیست بوم «بومینو» توسط یکی از اپراتورها و نیز اقدامات سایر اپراتورهای برای ایجاد محیط‌های مدیریت دسترسی ویژه خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند متناسب با سن فرزندشان از این محیط‌ها استفاده کنند.

این مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هم اکنون سیم کارت کودکان نیز به عنوان یکی از مدل‌های خدمات صیانت شده در دسترس خانواده‌ها قرار دارد، گفت: البته این خدمت، بهینه‌ترین محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند فراگیر باشد. چرا که سیم کارت را کسانی خریداری می‌کنند که بتوانند گوشی جدا برای فرزند خود تهیه کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها بضاعت اقتصادی آن را ندارند. بنابراین مدل‌های دیگر خدمات دسترسی نیز در این سند تعریف شده که لزوماً روی سیم کارت مجزا ارائه نمی‌شود.

 

پیش نویس نظام رده بندی محتوای ویژه کودک در فضای مجازی آماده شد

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت رده بندی محتوا و خدمات مربوط به کودکان و نوجوانان نیز گفت: برای این موضوع کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است که هم اکنون نیز پیش نویس نظام رده بندی محتوای ویژه کودک در فضای مجازی توسط این کارگروه آماده شده و در مرحله ارائه به خبرگان این حوزه برای اخذ تأیید آنها قرار دارد و پیش بینی می‌شود که در جلسه بعدی کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان با حضور وزیر فرهنگ رونمایی شود.

وکیلیان درباره مباحث مربوط به درآمدزایی، حمایت و سرمایه گذاری در این سند نیز گفت: این موضوعات مربوط به کمیته اقتصادی می‌شود که جلسات آن آغاز شده اما هنوز خروجی نداشته است و چالش‌های خاص خود را دارد. برای مثال باید یک سری مقررات برای تسهیل کسب و کار در این حوزه تدوین شود و یا در مواردی به کسب و کارها یارانه تخصیص یابد. این موضوع همچنان در حال کار است.

وی اظهار داشت: از دیگر بخش‌هایی که در این سند پیشرفت خوبی داشته است مربوط به حوزه‌های مراقبت و نظارت است که وزارت آموزش و پرورش در حوزه خدمات مشاوره با همکاری دستگاه‌هایی از جمله بهزیستی، یک سند تهیه کرده و این سند هم اکنون در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.

وکیلیان کاربرد این سند را ارائه مشاوره لازم برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی به دانش آموزان عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها را ملزم به همکاری می‌کند و ادامه داد: از سوی دیگر پلیس فتا نیز وب سایتی را آماده کرده تا کسانی که در معرض آسیب و جرم ناشی از فضای مجازی قرار می‌گیرند و یا آن را مشاهده می‌کنند بتوانند موضوع را گزارش دهند.

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصریح کرد: البته توسعه این خدمات و فراگیری ملی آن با چالش بودجه مواجه است اما با این وجود سرویس مشاوره آموزش و پرورش و سرویس تماس پلیس هم اکنون راه اندازی شده است؛ فقط محدودیت بودجه‌ای دارد وهنوز خدمات فراگیر ملی ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند ذیل بودجه آسیب‌های اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم، برای این بخش بودجه تصویب کند.

گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان انجام می‌شود

وکیلیان در مورد مسئولیت‌های مربوط به دادستانی کل کشور ذیل سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: دادستانی تلاش‌های خوبی داشته و موارد مربوط به جرایم علیه کودکان و نوجوانان را که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکلیف شده بود، جز مصادیق محتوای مجرمانه احصا کرده است. از سوی دیگر دادستانی پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد سازوکار گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان انجام می‌شود را تهیه کرده است که قرار است امسال عملیاتی شود.

وی افزود: در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش نیز منطبق بر این سند، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و نیروی انتظامی فعالیت‌های خوبی داشته اند. پلیس فتا نیز پویشی برای ترویج نیازهای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و آسیب‌هایی که ممکن است به آنها وارد شود، برگزار کرده است. از سوی دیگر وزارت فرهنگ نیز محتوا و پویش‌هایی را در این زمینه داشته است. همچنین سامانه «کدومو» با این هدف توسط سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده و خدمات دیگری نیز در این بخش ارائه می‌دهد.

به گفته وکیلیان وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما که پوشش ملی و دسترسی ملی به مخاطب دارند هنوز در حوزه فرهنگسازی در حد ملی وارد صحنه نشده اند.

 

تعاملات بین المللی ایران برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در خصوص تعاملات بین المللی مدنظر در این سند نیز گفت: یک سری بحث تعاملات بین المللی در این سند دیده شده که امسال باید انجام شود. البته ارتباط موردی صورت گرفته اما به صورت سازمان یافته امسال از طرف وزارت ارتباطات و وزارت دادگستری انجام خواهد شد.

وی تعاملات بین المللی را شامل تعامل با پلتفرم‌های خارجی، تعامل با خبرگان و نهادهای بین المللی مانند اینترپل و ITU و یونیسف عنوان کرد که بر حسب مورد این تعاملات باید شکل بگیرد و گفت: برای مثال از طریق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، ایران می‌تواند نسبت به نقض حقوق کودک توسط پلتفرم‌های خارجی در سطح بین المللی اعتراض کند.

وکیلیان ادامه داد: همچنین از طریق ارتباطاتی که در سطح اتحادیه جهانی مخابرات یا GSMA و نظایر آنها وجود دارد می‌توانیم با شرکت‌هایی که در حوزه ارائه سرویس در دنیا در این حوزه کار می‌کنند ارتباط بگیریم. از سوی دیگر با یک سری خبرگان که در حوزه تعالیم و ترتیب در دنیا معروف هستند و تجارب موفقی داشته اند در ارتباط هستیم. این تعاملات متنوع است.

وی با بیان اینکه ایران به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، محلق شده است و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۹۹ به تصویب مجلس رسیده است، در اجرای اهداف آن کنوانسیون است، خاطرنشان کرد: در سند صیانت از کودکان یک بند به آن قانون ارجاع شده است و مربوط به جرایم علیه کودکان و نوجوانان می‌شود.

 

اهتمام خوب دولت برای پیشبرد سند صیانت از کودکان

وی با بیان اینکه اهتمام خوبی در این دولت برای پیشبرد اهداف این سند ایجاد شده و جلسات کارگروه در سطح وزرا تشکیل می‌شود، گفت: وزیر ارتباطات پیگیری زیادی نسبت به موضوع دارد و این وزارتخانه حمایت‌های خوبی صورت داده تا بخش خصوصی، اپراتورها و سکوها و شرکت‌ها در این حوزه فعال شوند.

وکیلیان با اشاره به اینکه یک سری محدودیت‌ها و مشکلاتی در زیست بوم وجود دارد که سبب شده هنوز آن چرخه اقتصادی شکل نگیرد، گفت: برای مثال درآمد از طریق تبلیغات در حوزه کودک، چالش‌ها و آسیب‌های خودش را دارد. از سوی دیگر یک مقدار در حوزه تأمین محتوای سالم محدودیت داریم و میزان محتوای سالمی که در کشور تولید می‌شود براساس نیاز کاربران کم است. همچنین یک سری مقررات زائدی وجود دارد که دست بخش خصوصی را برای فعالیت در این حوزه می‌بندد. در مجموع اگر این پروژه را به یک خانه تشبیه کنیم ما بخش‌هایی از دیوار و پنجره و در و به طور کل زیرساخت‌ها را آماده کرده ایم اما وصل شدن این موارد به یکدیگر برای شکل گیری یک خانه، نیازمند یک ملات است که آن هنوز فراهم نشده است.

وی با اشاره به اینکه مقررات این طراح و اینکه چه ضوابطی باید داشته باشد تهیه شده است اما مدل اقتصادی آن هنوز ایجاد نشده تا به یک زیست بوم پایدار برسیم، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما چند درصد پیشرفت این سند را نشان می‌دهد؟ تاکید کرد: به صورت درصدی نمی‌توان چیزی گفت. چرا که در برخی بندها خیلی پیشرفت داشتیم و در برخی پیشرفت نداشته ایم. اما زیرساخت‌های اولیه آماده شده است و ما ضوابطی که بر این فضا باید حاکم باشد را نیز جمع آوری کرده و شاخص‌های ارزیابی سند را احصا کرده ایم. پایش بازار را انجام داده ایم و کیفیت محصولات را نیز ارزیابی کرده ایم. می‌دانیم محصولات در چه وضعیتی هستند.

وکیلیان تاکید کرد: ما سعی کرده ایم دستگاه‌ها را به هم متصل کنیم و برای این موضوع بخش خصوصی را هم پای کار بیاوریم. در بخش مشاوره و مراقبت نیز دستگاه‌های مسئول فعال شده اند و مجموع این عوامل وجود دارد اما برای اینکه یک زیست بوم و خدمت پایدار شکل گیرد باید درآمدزایی هم اتفاق بیفتد اما این بخش هنوز ضعف دارد.

وی گفت: حتی ممکن است ۶۰ درصد تکالیف مرتبط با این سند انجام شده باشد اما مصرف کننده شاید ۲۰ درصد آن را احساس کند. چرا که بخش مربوط به مؤلفه اقتصادی به آن سطح مورد نظر نرسیده است و کاربر در نقطه مصرف، آن را احساس نمی‌کند.

به گزارش مهر، شکی نیست که همه پدران و مادران در سراسر دنیا این موضوع را درک کرده اند که کودکان در فضای مجازی نیازمند حمایت هستند و باید چارچوب‌هایی برای مواجهه آنها با محتوای موجود در اینترنت در نظر گرفته شود. از این رو سیاست گذاران در کشورهای مختلف تدوین راهبردهای مشخصی را برای بهره مندی کامل کودکان از اینترنت همزمان با مواجهه ایمن با این فضا به کار گرفته اند و به طور قطع پیاده سازی این راهبردها، نیازمند دغدغه مندی خانواده‌ها و استفاده همزمان از خدماتی است که برای کودکان و نوجوانانشان در نظر گرفته می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان مجلس به صراحت مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت به ویژه در بخش موبایل اعلام کرده‌اند، گفت: فضای مجلس فضای همراهی است؛ آن هم نه با افزایش تعرفه بلکه با افزایش کیفت شبکه.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که علاوه بر اینکه کاربران موافق افزایش اینترنت تعرفه تلفن همراه نیستند، برخی از نمایندگان مجلس هم مخالفت خود را با افزایش تعرفه ها اعلام کرده اند. نظر مجلس درباره افزایش تعرفه اینترنت چیست؟ باید با دوستان در مجلس صحبت کردیم. 

وی گفت: البته فضای مجلس فضای همراهی است؛ آن هم نه با افزایش تعرفه بلکه با افزایش کیفت شبکه.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در همین رابطه یکی از الزامات افزایش کیفت شبکه، منطقی شدن تعرفه ها است.

سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در افزایش اثربخشی سیاست‌های ساماندهی بازار اجاره مسکن نقش ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان نقش ویژه‌ای در فضای سیاست‌گذاری بازار مسکن ایفا می‌کند. برای مثال اگر بخواهیم یکی از کارکردهای این سامانه را معرفی کنیم که احتمالا این روزها می‌توانست به عنوان عصای دست کشور عمل کند، استفاده اطلاعات در سامانه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در دهک‌بندی مردم بود.

به معنای دیگر، تعداد واحدهای مسکونی به نام یک خانوار به عنوان شاخصی مهم در میزان درآمد و ثروت می‌توانست زمینه دهک‌بندی دقیق مردم را مهیا کند. در این راستا با وجود اینکه این سامانه به طور رسمی در قالب مراسمی در سال 1399 توسط دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرده است اما وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پس از اصلاح نظام یارانه‌ها اعلام کرد، به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی پایش واحدهای مسکونی هر خانوار در دهک‌بندی نقشی نداشته است.

این گزاره به معنای آن است که بر خلاف عقیده وزارت راه و شهرسازی که معتقد است، سامانه ملی املاک و اسکان در حال حاضر فعال است اما امکان استفاده عملیاتی از این سامانه به صورت بر خط وجود ندارد.

 

* نقش ویژه سامانه املاک در تسهیلات ودیعه مسکن

خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد.

بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر 60 درصد از متقاضیان این تسهیلات به معنای واقعی کلمه، مستاجر نبودند و با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند. در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 3 سال به 5 سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر از گذشته خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی رسیده از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد و به دنبال این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند.

 

* دولت تصویر دقیقی از بازار اجاره مسکن ندارد

به گزارش فارس، توسعه زیرساختی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان‌های ویژه‌ای به سیاست‌گذار می‌دهد. برای مثال با موجود بودن تصویر دقیقی از بازار اجاره اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ساماندهی این بازار مهم می‌تواند یکی از کاربردهای سامانه ملی املاک و اسکان تلقی شود.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره گفت:« زمانی می‌توان انتظار سیاست دقیق را کشید که کشور از یک بستر دقیق اطلاعاتی در این حوزه برخوردار باشد و بدون چنین زیرساختی هر تصمیم با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد شد.»

این کارشناس حوزه مسکن گفت:« اگر بخواهیم به صورت کمی به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره فکر کنیم، می‌توان گفت بیش از 50 درصد مشکلات امروز بازار اجاره ناشی از خلا حضور چنین سامانه‌هایی نه با عنوان بلکه به صورت عملیاتی است.»

حمیدزاده تاکید کرد:« وزارت راه و شهرسازی باید در اولین گام به سرعت مسئله سامانه ملی املاک و اسکان را جدی بگیرد.»

 

*توجه ویژه مجلس به تکمیل سامانه ملی املاک 

به گزارش فارس، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی نیز اخیر به مسئله ساماندهی بازار اجاره مسکن ورود کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن نقش ویژه برای سامانه ملی املاک و اسکان و مطالبه ویژه این موضوع از وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک نسخه نجات بخش اطلاعاتی در بازار اجاره در قانون مجلس مغفول مانده و نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح می‌بایست با نگاهی ویژه به این مسئله ورود کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد، ساماندهی بازار اجاره در گام اول به توسعه عملیاتی سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است تا از این طریق زمینه افزایش اثربخشی سایر سیاست‌ها مهیا شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به اندازه دو برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت سفارش برای واردات آیفون در دو ماه امسال انجام شده است.

به گزارش فارس، علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت امروز در حاشیه همایش مشترک بازرگانی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران، گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد، در عین حال امسال در دوماه اول بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.

پیمان‌پاک در مورد اصلاح آئین‌نامه واردات ته‌لنجی نیز گفت: این آئین‌نامه در دولت تهیه شده و به زودی اصلاح می‌شود، اما نباید انتظار داشت همه مواردی که در سالهای گذشته مشکل داشته، ظرف سه ماه در دولت به سرانجام برسد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک محصولات غذایی و واردات مناسب در کشور نداریم، البته در کشورهای دنیا در دو سه ماهی که به فصل برداشت مانده است، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، اما در کشور ما با توجه به ذخایر مناسب استراتژیک و واردات به اندازه کافی مشکلی از نظر ذخایر نداریم.

وی گفت:‌در صورت موافقتنامه تعرفه ترجیحی امضا شود، توسعه تجارت بین ایران و روسیه گسترش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: 70 تا 80 درصد نیاز کشور خریداری شده و ذخیره داریم و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد متصل نبودن سیستم گمرک به سامانه جامع تجارت گفت:‌ این مشکل از قبل وجود داشته، اما وزارت اقتصاد تلاش می‌کند، به زودی سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شود. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد سؤالی مبنی بر حجم مبادلات تجاری کشور در دو ماه گذشته گفت: چون سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل نشده، رقم دقیق را نمی‌دانم، اما اگر این سامانه به صورت آنلاین متصل شود، می‌توان رقم دقیق اعلام کرد. در حال حاضر براساس گزارش‌های سه ماهه گمرک، حجم تجارت کشور اعلام می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد حجم تجارت ایران و روسیه گفت:‌ این رقم در حال حاضر 4.1 میلیارد دلار است و اگر زیرساخت‌ها و شرایط فراهم شود، ظرف یکی دو سال آینده حجم تجارت ایران و روسیه به 10 میلیارد دلار می‌رسد. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی مانند مربا به کشور گفت: براساس قوانین، واردات کالاهای مصرفی برای تولید داخل ممنوع است، اما در مورد مربا که ارزش 3 میلیون دلار وارد شده است، در واقع کنسانتره میوه‌های گرمسیری که تحت عنوان مربا وارد شده که البته آن هم می‌تواند به عنوان مواد مصرفی سایر صنایع غذایی استفاده شود.

وی این را هم گفت: واردات 3 میلیون دلار در مقایسه با کل واردات 50 میلیارد دلاری رقم قابل توجهی نیست. 

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد دیپلماسی اقتصادی دولت گفت: دولت قبل دیپلماسی اقتصادی را تعطیل کرده بود، اما این دولت دیپلماسی اقتصادی را به صورت همه جانبه آغاز کرده است. در این زمینه رئیس‌جمهور با سفر به روسیه، عمان، قطر و کشورهای همسایه این علامت را به کشورهای دیگر می‌دهد که وقتی مقام اول اجرایی کشور بر توسعه تجارت با کشورها اهمیت می‌دهد، آنها نیز در این زمینه اهمیت خواهند داد و توسعه مبادلات انجام خواهد شد.

وی گفت:‌ وظیفه اتاق‌های بازرگانی است که اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای هدف ایجاد کند و ما به عنوان سازمان توسعه تجارت هم زمینه ارتباط تجاری با کشورهای دیگر را دنبال می‌کنیم و هم پیگیر ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای مقصد هستیم، در حالی که این وظیفه اتاق‌های بازرگانی است.

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی گفت: برخی از واردکنندگان می‌خواهند از جیب ملت و ارز یارانه‌دار به واردات کالاهای مصرفی اقدام کنند، در حالی که ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید و مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اختصاص یابد که در این زمینه 70 تا 80 درصد ارز نیمایی هم به این کالاها اختصاص می‌یابد.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است.

بهروز محبی‌ نجم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، شفافیت در روند درمان بیمار را از مزایای طرح نظام سلامت الکترونیک دانست و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که ممکن است بیمار در روند درمان با آن روبه‌رو شود، تجویز بیش از حد دارو و داروهای غیرمرتبط است. طرح نظام سلامت باعث می‌شود شفافیت در روند درمان صورت بگیرد و پزشک معالج دقت بیش‌تری در نسخه‌نویسی کند و بیش از حد دارو ننویسد و یا داروی تجویز شده را  با داروهای مصرفی بیمار کنترل کند و تداخل دارویی صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از پزشکان با طرح نظام سلامت الکترونیک همراه شده‌اند و همکاری لازمه را داشته‌اند اما برخی هم هستند که از اجرای این طرح هراس دارند و شفافیت را به ضرر خود می‌دانند. یعنی ممکن است پزشکی نسخه‌ای بنویسد که بیمار را مجبور به گرفتن عکس و یا انجام آزمایش‌هایی کند که در روند درمانی بیمار نیازی به آن‌ها نیست. با اجرای این طرح و شفافیت حاصل از آن، این تخلف‌ها محرز می‌شود. در هر صورت همه‌‌ پزشکان باید از قانون تمکین کنند؛ همان‌گونه که عده‌ای از پزشکان در چند ماه اخیر از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکردند و با الزام قانون، ناچار به تمکین شدند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان این‌که چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیک گذشته است، تصریح کرد: قطعاً باید آسیب‌شناسی از فرآیند و عملکردها صورت گیرد. یک مشکلی که مطرح شد، این است که اشتباه و خطاهایی در مورد کد دارویی اتفاق افتاد که باید بررسی و کارشناسی شود. همچنین مشکل سرعت اینترنت و پوشش آن در مناطق مختلف کشور است که باید تقویت گردد.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است. این بودجه قطعاً مربوط به حوزه‌ درمان است و بسیاری از مسائل در آن پیش‌بینی شده است. اولویت ما در نظام سلامت الکترونیک تقویت زیرساخت‌هاست. متأسفانه پوشش اینترنت در برخی شهرستان‌ها و روستاهای دوردست با مشکل روبه‌روست. در کنار تقویت زیرساخت‌ها قسمتی از این بودجه باید در بستر امن‌سازی پرونده الکترونیکی بیماران صرف شود. قطعاً با شیوه‌های نوین این اطلاعات حفظ و در بستری امن قرار می‌گیرد.

وی به پلتفرم‌های نسخه‌نویسی که توسط جوان‌های استارت‌آپی راه‌اندازی شده، اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به دانش‌بنیان دارد و قطعاً رویکرد در نظام سلامت الکترونیک هم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی که توسط جوانان ما راه‌اندازی شده است، پیش رود. امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی صورت گیرد تا خدمتی به توسعه سلامت الکترونیک و بهبود خدمت‌رسانی به مردم داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وظایف را در نظام سلامت الکترونیک باید به گونه‌ای تعریف کنیم که ضرری برای سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط نداشته باشد. به عنوان مثال منافع شرکت‌های بیمه به گونه‌ای تنظیم شود که نه بیمه از اجرای این طرح ضرر ببیند و نه دولت. ان‌شاءالله دولت با حکمرانی خوبی که خواهد داشت همه‌ ابعاد را می‌سنجد تا همه بتوانند در تحقق این طرح، تکلیف خود را به درستی انجام دهند.

وی در پایان همراهی مردم در اجرای این طرح را مثبت ارزیابی نمود و بیان کرد: خوشبختانه ما مردمان همراهی داریم. اگر مردم از طریق آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها با حقوق‌شان آشنا شوند به طور حتم یکی از مطالبات‌شان تحقق طرح نظام سلامت الکترونیک خواهد بود چرا که موجب تسریع در درمان‌شان خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : سهامداران بازار سرمایه در سراسر کشور می توانند برای احراز هویت در سامانه سجام از ۱۱ هزار و ۳۷۸ مرکز (حضوری و الکترونیک) استفاده کنند.
به گزارش تسنیم، مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اعلام کرد: سهامداران بازار سرمایه می توانند با استفاده از 11 هزار و 378 مرکز «حضوری و الکترونیک» احراز هویت سامانه سجام که شامل 11 هزار و 325 مرکز «حضوری» و 53 سرویس غیرحضوری «الکترونیک» می شود نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند تا از منافع ویژه آن که شامل دریافت سود سهام عدالت، سود سنواتی و سالیانه، حضور در مجامع الکترونیک و ... می شود، بهره مند شوند.

این گزارش در ادامه می افزاید : مراکز منتخب احراز هویت حضوری در سراسر کشور شامل 4 هزار و 466 دفتر منتخب پیشخوان دولت، یک هزار و 993 شرکت کارگزاری و 2 هزار و 866 شعبه بانک های منتخب است که برای انجام خدمت احراز حضوری به سهامداران فعال می‌باشند.

همچنین برای احراز هویت غیر حضوری «الکترونیک»، سهامداران می توانند از 53 سرویس آنلاین که توسط کارگزاری ها، بانک ها، سبدگردان ها و اپلیکیشن ها راه اندازی شده، استفاده کنند تا بدون خارج شدن از منزل و صرف وقت نسبت به احراز هویت «الکترونیک» اقدام کنند.

بر این اساس سهامداران می توانند برای مشاهده لیست مراکز منتخب احراز هویت «حضوری و الکترونیک» به روی این لینک کنند.

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

۲۲۹ مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در سال ۱۴۰۰،در شبکه برق پایتخت کشف و ضبط شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توزیع برق تهران بزرگ، "کاظم دهقان‌پور"، مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: مبارزه با پدیده فرصت‌طلبانه استخراج غیرقانونی رمزارز، امسال در پایتخت  با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد و با دارندگان ماینرهای غیرمجاز بر اساس قانون، برخورد قاطع خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته از ۲۲۹ مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز؛ ۸ هزار و ۷۸۶ ماینر با همکاری مراجع قضایی و انتظامی در نقاط مختلف شهر تهران کشف، ضبط و تحویل مقام‌های قضایی شده است.

مدیر حراست و امور محرمانه توزیع برق تهران بزرگ خاطرنشان کرد: برآورد مقدار انرژی مصرف شده توسط این دستگاه‌ها، بیش از ۱۰ میلیون کیلووات‌ساعت بوده است.

دهقان‌پور: دستگاه‌های رمزارز غیرمجاز از طریق تلاش‌های مستمر کارکنان دفتر حراست و امور محرمانه و کارشناسان مناطق ۲۲ گانه برق در سطح پایتخت شناسایی و کشف و جمع‌آوری‌شده است.

ناپایداری شبکه، نوسانات برق، آسیب‌دیدگی تجهیزات برقی، افزایش نرخ تلفات انرژی و خسارت به بیت‌المال را می‌توان مهم‌ترین پیامدهای استفاده از رمزارزهای غیرمجاز برشمرد.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

از سامانه شاد می‌توان برای ارائه آموزش‌های مجازی به محصلین کشورهای حوزه تمدن زبان فارسی از جمله کشور افغانستان و خصوصاً دختران استفاده نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، با سپری شدن بحران کرونا و بازگشایی مدارس در ایران، محدودیت‌های تحصیل دختران افغانستانی بعد از تسلط طالبان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت آزاد سامانه ایرانی شاد به‌عنوان پلتفرمی راهبردی برای تحصیل همه فارسی زبانان در منطقه مرتفع شود.

زبان فارسی، یکی از ابعاد فرهنگ غنی تمدن ایران و پل ارتباطی با کشورهای حوزه ایران فرهنگی است؛ به نحوی که دامنه اثر آن از گرجستان در اروپا تا ازبکستان در آسیای شرقی را دربر می‌گیرد. این قرابت زبانی، موقعیتی کم نظیر را در مراودات بین المللی کشورهای حوزه تمدنی زبان فارسی و به طور ویژه میان کشورهای ایران و افغانستان ایجاد کرده است.

با این وجود کشور همسایه ما افغانستان، بیش از ۵۰ سال پیوسته گرفتار جنگ داخلی و مشکلات ناشی از آن بوده است. متأسفانه با وجود حجم بالای ویرانی‌ها و عدم پیشرفت این کشور، همچنان بارقه امیدی از رسیدن به وضعیت مطلوب در آن مشاهده نمی‌شود. در زیر سایه جنگ و ناامنی اما زندگی همچنان در این کشور ادامه دارد و مردم افغانستان هرچند سخت، اما با امید به بهبود و رهایی از مشکلات روزگار می‌گذرانند.

این موضوع که جامعه‌ی افغانستان برای ساختن آینده‌ای بهتر لاجرم نیازمند کسب آموزش و فراگیری مهارت‌ها و حرفه‌های مختلف است، واقعیتی غیرقابل انکار و دغدغه‌ای بسیار مهم است. لذا در کنار همه آسیب‌ها و مخاطرات ناشی از جنگ‌های متمادی، ممنوعیت تحصیل دختران که بعد از قدرت گرفتن مجدد طالبان به سر زبان‌ها افتاد، مسئله‌ای کلیدی است. مشکلی که با گذشت یک سال، همچنان ادامه دارد و به سنگی در مسیر پیشرفت و ترقی این ملت تبدیل شده است.

در عین حال، در ایران با شروع همه گیری ویروس کرونا در اسفند ماه ۱۳۹۸، مدارس از اولین مراکزی بودند که تعطیل شدند. در این شرایط، خلاء محیطی سالم برای آموزش و تحصیل افراد در سنین مختلف حس می‌شد؛ از این رو در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش از سامانه‌ای داخلی موسوم به شاد (شبکه اجتماعی دانش آموز) به منظور ایجاد بستر آموزش مجازی رونمایی کرد.

با وجود نارسایی‌های مقطعی در اوایل راه‌اندازی این سامانه بزرگ، به تدریج مشکلات آن مرتفع شد و غالب دانش‌آموزان ایران، به صورت غیر حضوری از فرصت آموزش مجازی بهره‌مند شدند. طبق آخرین آمارها، تاکنون ۱۱۰ هزار و ۹۷۹ مدیر، ۱۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۱۹۳ دانش آموز و ۷۰۶ هزار و ۳۴۲ معلم عضویت خود را در سامانه شاد ثبت کرده‌اند؛ که به صورت همزمان ۳میلیون و ۵۶ هزار و ۷۲۱ نفر در این سامانه حضور داشته و فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر با وجود بهبود اوضاع کرونا و از سرگیری آموزش‌های حضوری اما بستر پلتفرم شاد، فرصتی است که نه تنها از آن می‌توان برای انجام برخی تکالیف درسی دانش آموزان و برگزاری کلاس‌ها در زمان تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا و شرایط نامساعد جوی بهره برد؛ بلکه می‌توان از آن برای ارائه آموزش‌های مجازی به محصلین کشورهای حوزه تمدن زبان فارسی از جمله کشور افغانستان و خصوصاً دختران استفاده نمود. این رویکرد علاوه بر نزدیکی دو ملت به یک دیگر و گسترش دانش و بهبود اوضاع فرهنگی-اقتصادی افغانستان، می‌تواند بسیاری از مشکلات امنیتی و مخاطرات ناشی از مهاجرت غیرقانونی را برطرف کند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور پس از برگزاری ۴۰ جلسه کارشناسی و کارگروه‌ تخصصی با حضور همه ذی نفعان و بازیگران بخش فضایی، نهایی شده است.

به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، حسن سالاریه اظهار داشت؛ برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور (۱۴۰۱- ۱۴۱۰)، با همکاری همه بازیگران بخش فضایی کشور و طی ۴۰ جلسه کارشناسی در کارگروه‌هایی با حضور همه ذی نفعان نهایی شده و پس از تأیید شورای عالی فضایی به زودی رونمایی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به پتانسیل‌های موجود و زیرساخت شکل گرفته در پژوهشگاه فضایی ایران، انتظار می‌رود در اجرا و تحقق این برنامه، پژوهشگاه فضایی ایران نقشی بی‌بدیل و مؤثرتر از سایرین ایفا کند.

رئیس سازمان فضایی ایران، ضرورت اصلاح ساختار و فعال سازی بیش از پیش بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های پیش رو عنوان کرد و تاکید کرد: پژوهشگاه فضایی ایران با توجه به ماهیت، ظرفیت‌ها و ساختار منعطف خود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

وی از پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان بزرگترین نهاد فضایی در حوزه صنعت ماهواره در کشور یاد کرد.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی از پیشگامی شرکت ارتباطات زیرساخت برای پیاده سازی برنامه عملیات هوش مصنوعی خبر داد و گفت: فناوری هوش مصنوعی برای بالابردن بهره وری به کمک شرکت ها می آید.

محمد شهرام معین، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پروژه‌ای در گروه توسعه علمی و پژوهشی مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که مربوط به توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت ارتباطات زیرساخت و پایلوت داده کاوی سبد محصول است.

وی گفت: این پروژه در فاز سوم و پایانی در مرحله اجرا قرار دارد.

معین در مورد این پروژه توضیح داد: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال مهاجرت به سمت هوش مصنوعی هستند و می‌خواهند از توانمندی‌ها و قابلیت‌های این فناوری برای بالابردن بهره وری استفاده کنند.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاکید شرکت‌ها بر استفاده بهینه از منابع و تحلیل نیاز کاربران و تدوین سبد خدمات و محصولات متناسب با نیازها مبتنی بر هوش مصنوعی، افزود: یکی از شرکت‌هایی که در این زمینه پیشگام شده، شرکت ارتباطات زیرساخت است.

معین با بیان اینکه توانمندسازی شرکت‌ها و دستگاه‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد، افزود: برنامه عملیات هوش مصنوعی شرکت ارتباطات زیرساخت تجربه خوبی در حوزه تلکام محسوب می‌شود و می‌توان از نتایج آن برای تدوین نقشه راه حوزه‌های مختلف دیگر در عرصه هوش مصنوعی استفاده کرد.

وی گفت: ما آماده هستیم که با توجه به تجربه تدوین نقشه راه «کلان داده‌ها» که همسو با نقشه راه «هوش مصنوعی» است، به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی کمک کنیم تا از موهبت هوش مصنوعی به نحو مناسب استفاده کرده و عقب نمانند.

به گفته رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم اکنون به دلیل روندی که در دنیا وجود دارد، شرکتی که از کاربردهای هوش مصنوعی استفاده نکند عقب افتاده محسوب خواهد شد. در سال‌های بعد نتایج این عقب ماندگی بیشتر نمایان خواهد شد به شکلی که این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با سایرین رقابت کنند.

معین تاکید کرد: در سطح ملی هم این عقب ماندگی دیر یا زود خود را نشان خواهد داد؛ به همین دلیل شرکت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده و برای اهداف خود نقشه راه تهیه می‌کنند، قطعاً پیشرفته خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیات هوش مصنوعی برای هر شرکت متفاوت خواهد بود، افزود: مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT، سفارشات سازمانی را دریافت کرده و با توجه به ساختار و نیاز و داده و فرآیندهای هر سازمان، نقشه راه و برنامه عملیات توسعه هوش مصنوعی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

 

تحلیل ترافیک کاربران فضای مجازی با هوش مصنوعی

وی با اشاره به دیگر اقدامی که در گروه توسعه علمی و پژوهشی مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی انجام می‌شود، گفت: برخی پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در این گروه تعریف و پیگیری می‌شود. در همین حال ما پروژه تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی را در گروه توسعه خدمات دنبال می‌کنیم که سابقه‌ای ۴ ساله دارد و هم اکنون تحلیل‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی با کاربردهای مختلف انجام می‌دهیم. این تحلیل‌ها بر پایه کلان داده است و در آن هوش مصنوعی کاربرد پررنگی دارد.

معین در توضیح این سامانه تصریح کرد: از طریق این سامانه تحلیل داده برای چند شبکه اجتماعی داخلی و خارجی مطرح پیاده سازی می‌شود و برای مثال برای کسب و کاری که می‌خواهد بداند میزان اقبال کاربران به محصولات و خدماتش چیست، قابل استفاده خواهد بود. کسب و کار می‌تواند بر اساس این داده‌ها تصمیم سازی کند که روش خود را تغییر داده و یا به همان شکل به کسب و کار خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه در این سامانه بر مبنای نیاز کاربر گزارش دهی صورت می‌گیرد، افزود: این سامانه در مورد محتوای مدنظر گزارش دهی می‌کند که چه اتفاقی رخ داده و روند چگونه است. برای مثال در موضوع کرونا، از گزارش دهی این سامانه استفاده‌های مطلوبی صورت گرفت.

معین با اشاره به اینکه سامانه تحلیل شبکه‌های اجتماعی مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ادامه داد: برخی از تحلیل‌ها احتیاج به برنامه ریزی و کار جدی دارد که باید مطابق پروژه‌ها دنبال شود و برخی نیز به صورت روال عادی درخواست و گزارش دهی می‌شود. این پروژه کاربردهای مختلفی دارد و در حال گسترش است.

معاون وزارت ارتباطات در پاسخ به گلایه کاربران از نبود رقابت در بازار تلفن همراه و اقدام هماهنگ اپراتورها در افزایش تعرفه اینترنت همراه، گفت: اپراتور هایی که در حد همدیگر هستند در نهایت تعرفه خدمات را نزدیک به هم اعلام می‌کنند.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به گلایه کاربران از نبود رقابت در بازار تلفن همراه و اقدام هماهنگ اپراتورها در افزایش تعرفه اینترنت همراه، گفت: در رقابت معمولا این اتفاق رخ می دهد.

وی گفت: اپراتور هایی که در حد همدیگر هستند در نهایت نزدیک به هم تعرفه خدمات را اعلام می کنند و این موضوع چندان عجیب نیست.

عباسی ادامه داد: برای مثال اپراتور رایتل که کوچکتر است تعرفه های متفاوت تری دارد. زیرا اندازه متفاوتی دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دو اپراتور که با هم رقابت می کنند وقتی ابعاد شان به هم نزدیک می شود در عمل در موارد مختلف به هم نزدیک می شوند.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در آخر، رقابت بر سر اعداد کوچیک در حد یک درصد تا دو درصد است و این موضوع طبیعی است و عجیب نیست.