| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
شهرام شریف - تجربه یک ماه استفاده جدی از سایت دیوار برای خرید و فروش ملک واقعا ناامیدکننده بود. تصورم همیشه این بوده دیوار بساط دلالی را برمیچیند اما الان میبینم پلتفرم اول دلالان ملک شده و فروشنده و خریدار واقعی اساسا از طریق این پلتفرم، مستقیم به هم وصل نمی‌شوند.
مجامع عمومی عادی سالیانه، عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و عمومی فوق‌العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجامع «عمومی عادی سالیانه»، «عمومی عادی به طور فوق العاده» و «عمومی فوق العاده» صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
براساس این گزارش، استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/١۲/۲۹، اتخاذ تصمیم درباره میزان سود تقسیمی، تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مجامع شرکت و همچنین سایر مواردی که در صلاحیت «مجمع عمومی عادی سالیانه» باشد، از موارد دستور جلسه ذکر شده است.
«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده» همراه اول نیز از ساعت ۱۱ به تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره خواهد پرداخت.
همچنین «مجمع عمومی فوق العاده» این شرکت بورسی نیز از ساعت ۱۱:۳۰ به اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، می پردازد.
بنا بر اعلام این شرکت، با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکانپذیر خواهد بود.
همراه اول به سهامداران خود توصیه کرده است تا نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق سایت این اپراتور به نشانی live.mci.ir اقدام کنند.
استاندار مازندران و نمایندۀ مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با حضور در ساختمان مرکزی ایرانسل، از مدیرعامل ایرانسل برای توسعۀ زیرساختهای ارتباطی این استان تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در نشستی که عصر دوشنبه 16 خرداد 1401، با حضور محمود حسینی‌پور نوری استاندار مازندران، علی بابایی کارنامی نمایندۀ مردم ساری و میاندورود، نایب رئیس اول و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، استاندار مازندران و نمایندۀ مردم ساری، با اهدای دو لوح سپاس جداگانه، از عملکرد مدیرعامل ایرانسل در توسعۀ زیرساختهای ارتباطی استان و حمایت از توسعۀ کسب‌وکارهایی دیجیتال، تقدیر کردند.
در این دیدار که مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان ساری نیز نمایندۀ مردم ساری را همراهی می‌کرد، لوح سپاس این باشگاه بابت حمایت ایرانسل از ورزش کشتی و باشگاه ستارگان ساری، به بیژن عباسی‌آرند اهدا شد.
عباسی‌آرند: ایرانسل در مازندران، رتبۀ نخست سهم بازار است
در این نشست، مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه در دوران کرونا، سرمایه‌گذاری قبلی انجام شده در زیرساخت ارتباطی کشور، ارزش خودش را نشان داد، گفت: با وجود افزایش 100 درصدی ترافیک شبکه با آغاز همه‌گیری کرونا، خدا رو شکر شاهد مشکل جدی در شبکه نبودیم و هر جا که لازم بود، افزایش ظرفیت انجام شد.
وی افزود: در استان مازندران، ایرانسل یکی از بهترین زیرساختهای ارتباطی را توسعه داده و علاوه بر پوشش 100 درصدی نقاط شهری، در نقاط روستایی نیز بر اساس برنامۀ اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در طرح موسوم به USO، بخش اعظم تکالیف ایرانسل انجام شده است.
عباسی‌آرند تصریح کرد: ایرانسل از ابتدا توجه زیادی به استان مازندران کرد و در حال حاضر، سهم بازار ما در این استان، از بقیه اپراتورها بیشتر است که این امر، به طور ذاتی، اهمیت توجه به این استان را برای ما ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به پروژه‌های متعدد ایرانسل بر توسعۀ خطوط فیبرنوری به عنوان زیرساخت خدمات شهر هوشمند در استان مازندران، تأکید کرد: خوشبختانه شبکۀ فیبرنوری ایرانسل در شهرهای ساری و آمل، به طور کامل اجرا شده و پروژۀ ۳۶ کیلومتری فیبر نوری شهر بابل نیز، با مشارکت شهرداری این شهر، تاکنون بیش از 25 کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته است. علاوه بر این، پروژۀ فیبر نوری در شهرهایی مانند بابلسر، چالوس، نور و قائمشهر و نیز فیبر نوری جاده‌ای بین شهری هم برنامه‌ریزی شده است. تا به این ترتیب، ارتباط شهرها از طریق زیرساخت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل صورت بگیرد که قطعاً نفع آن به مردم خواهد رسید.
مدیرعامل ایرانسل همچنین با تشریح اقدامات ایرانسل در خصوص حمایت از رشد استارتاپ‌ها، با اشاره به نامگذاری سال 1401 به نام سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری، اعلام آمادگی کرد تا با برگزاری نشست مشترک با کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان مازندران، راه‌های همکاری ایرانسل برای کمک به توسعۀ زیست‌بوم استارتاپی این استان، بررسی و پیگیری شود.
استاندار مازندران: ایرانسل اپراتور فراگیر در استان است
استاندار مازندران نیز در این دیدار، ضمن تشکر از مدیرعامل ایرانسل برای توسعۀ زیرساختهای ارتباطی استان، با بیان اینکه در عصر ارتباطات، همۀ اجزای توسعه، به ارتباطات بستگی دارد، ابراز امیدواری کرد که با ادامۀ روند گسترش زیرساختهای ارتباطی در استان، شاهد توسعۀ همه جانبه در این خطه باشیم.
حسینی‌پور با تأکید بر اینکه بر اساس مشاهدات ما، اقبال به خدمات ایرانسل در مازندران، در مقایسه با سایر اپراتورها فراگیرتر است و تقریباً همۀ مردم، حداقل یک سیمکارت ایرانسل دارند، پیشنهاد کرد که این استان، توسط ایرانسل به عنوان استان پایلوت در توسعۀ شبکه و خدمات دیجیتال، تعیین شود.
وی همچنین خواستار توجه هر چه بیشتر ایرانسل به شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپای استان شد و اعلام آمادگی کرد تا با تشکیل یک کارگروه مشترک در استانداری، نیازمندی‌ها و موانع توسعۀ شبکه و خدمات دیجیتال، با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، برطرف شود.
تشکر نمایندۀ ساری از توسعۀ زیرساخت ارتباطی این شهر
نمایندۀ مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود، ضمن تشکر از استاندار مازندران و مدیرعامل ایرانسل، تصریح کرد: در سالهای گذشته عقبماندگیهای زیادی در زمینۀ زیرساختهای ارتباطی داشتیم ولی به یاری خدا طی سالهای اخیر، با اقدامات اساسی انجام شده، مشکلات ارتباطی به شکل قابل توجهی حل شده و اکنون حتی در مناطق روستایی، مشکل خاصی در خصوص زیرساختهای ارتباطی نداریم.
بابایی همچنین ضمن استقبال از توسعۀ هر چه بیشتر خدمات زیرساختی فناوری‌اطلاعات و ارتباطات توسط ایرانسل در شهر ساری، برای همکاری در توسعۀ خدمات ارتباطی نوین ایرانسل از جمله خدمات 5G در شهر ساری، اعلام آمادگی کرد.
در این دیدار، همچنین استاندار مازندران و نمایندۀ ساری و میاندورود، خواستار حمایت مجدد ایرانسل از ورزش استان، به خصوص کشتی، به‌عنوان یک ورزش پرطرفدار در مازندران شدند.
مجری شبکه شاد گفت: ۲۱۶ میلیون فایل تا حجم ۲ گیگ در شبکه شاد پس از آغاز آموزش حضوری رد و بدل شد.
علی کاظم‌زاده در گفت و گو با ایرنا درباره میزان استفاده کاربران از شبکه شاد پس از حضوری شدن مدارس، اظهار کرد: تعداد کاربر روزانه فعال شاد در اردیبهشت ماه ۷میلیون و نیم نفر است و این میزان تقریبا معادل نصف کاربرهایی بوده که در دوران تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا در شبکه شاد حضور داشتند.
وی با بیان اینکه رکورد کاربر در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیون در روز بود، افزود: پس از آغاز آموزش حضوری این تعداد به ۷.۳ میلیون نفر رسیده است.
مجری شبکه شاد خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دانش‌آموزان و نظام آموزشی کشور حتی پس از تعطیلی آموزش مجازی به دلیل بازگشایی فیزیکی مدارس بازهم از خدمات شاد استفاده می‌کنند.
کاظم‌زاده عنوان کرد: در اردیبهشت‌ماه ۱۴ میلیون کاربر فعال ماهانه در شبکه شاد داشتیم، همچنین رکورد کاربر همزمان همچنان قابل‌توجه است، حدود ۸۰۳ هزار نفر همزمان در شاد حضور دارند که در بهمن‌ماه سه میلیون نفر به‌صورت همزمان بوده و این عدد به ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی یادآورشد: آمارها نشان می‌دهد که هرچند آموزش مجازی تا حدی کاهش‌یافته و آموزش مجازی تحت‌نظر آموزش‌وپرورش نیست اما استفاده از شبکه شاد به‌عنوان دستیار نظام آموزشی همچنان مورداستفاده دانش‌آموزان، معلمان و کاربران است.
مجری شبکه شاد افزود: در اردیبهشت‌ماه ۲۱۶ میلیون فایل در شبکه شاد جابه‌جا شد و این درحالی است که در اسفندماه سال گذشته ۷۶۶ میلیون فایل بوده است، فایل‌ها در شبکه شاد می‌تواند تا ۲ گیگ حجم داشته باشند.
کاظم‌زاده افزود: امکان برقراری تماس تصویری همچنان در شبکه میسر است و یک و نیم‌میلیون تماس تصویری در اردیبهشت‌ماه ثبت شده است.
وی ادامه داد: یک میلیارد و ۵۰۰ هزار پیام در اردیبهشت‌ماه پیام جابه‌جا شده است و میانگین حضور کاربران هم در اردیبهشت‌ماه سه و نیم ساعت رسیده است.
مجری شبکه شاد درباره علت کم نشدن بسیار مخاطبان و فعالیت‌ها در شبکه شاد گفت: معلمان و دانش‌آموزان پس از شیوع ویروس کرونا با دستیار جدیدی به نام شاد آشنا شدند که هر زمان که بخواهند می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و برای فعالیت‌های آموزشی استفاده کنند.
کاظم زاده عنوان کرد: همچنین برنامه و پویش‌هایی شاد برای تقویت جنبه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیتی یکی دیگر از مواردی است که در استفاده کاربران از این شبکه تأثیرگذار بوده است، به طور مثال در ماه مبارک رمضان کمپین (مسابقه قرآنی) منهاج برگزار شد که بیش از ۵۰۰ هزار شرکت‌کننده داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شبکه شاد در نمایشگاه کتاب با یک برنامه سرگرم‌کننده حضور داشت که بر این اساس یک سری معما در شاد مطرح شد و دانش‌آموزانی که به این سوالات پاسخ دادند، می‌توانستند با حضور در غرفه شبکه شاد از بن تخفیف بنام «شادبن» دریافت کنند، شبکه شاد به ۵۰۰ دانش‌آموز شادبن برای تخفیف خرید کتاب هدیه داد.
به گزارش ایرنا، وزارت آموزش و پرورش یک ماه پس از تعطیلی مدارس از اواخر اسفندماه سال ۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام شاد به نشانی اینترنتی https://shad.ir برای آموزش مجازی کودکان و نوجوانان کرد تا از این طریق دانش آموزان بتوانند همانند حضور در کلاس‌های مدرسه، از آموزش معلمان بهره‌مند شوند.
در واقع سامانه شاد بستری برای آموزش مجازی دانش آموزان است. در این سامانه آموزش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و دانش آموزان در زمان آموزش مجازی لازم بود که در ساعات مقرر، در کلاس‌های مجازی شرکت کنند.
این سامانه بارها مورد ارزیابی فنی و محتوایی قرار گرفته تا بتواند نیازهای آموزشی دانش آموزان در زمان دوری دانش آموزان از مدارس را مرتفع کند.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.
«محمد برزگری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارایه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارتخوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
وی افزود: مردم می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سوالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌ها به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
برزگری ادامه داد: اکنون تفکیک حسابهای تجاری از شخصی از خردادماه امسال آغاز شده است؛ در همین راستا مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.
وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی حسابهای تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تایید این بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حسابهای غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارایه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.
به گزارش ایرنا، برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی فضایی، پس از ۱۱ سال وقفه برگزار شد، گفت: بازنویسی برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران با توجه به پیشرفت‌های فضایی در جهان، به نقاط پایانی خود رسیده و فاز مطالعات و طراحی قرارداد عمرانی پایگاه ملی پرتاب «چابهار» نیز انجام شده است.
یکی از مسائل حائز اهمیتی که در دولت سیزدهم رخ داد، برگزاری جلسه شورای عالی فضایی بود. در این جلسه که پس از ۱۱ سال وققه به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد، مباحثی مانند شتاب‌بخشی در عرصه فضایی، همگرایی و هم‌افزایی در عرصه فضایی، استفاده از تمام ارکان و بازیگران فضایی و توجه حداکثری بر دیپلماسی فضایی مورد تاکید قرار گرفتند.
جلسه شورای عالی فضایی، پس از ۱۱ سال وقفه برگزار شد
«حسن سالاریه» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران، در گفت‌وگو با ایرنا درباره شورای عالی فضایی، گفت: این شورا، بالاترین نهاد سیاستگذاری در حوزه فضایی در کشور ایران است. ریاست آن را رییس‌جمهوری بر عهده دارد و اعضای آن را تعدادی از وزرا مانند وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر امور خارجه و روسای سازمان‌هایی مانند برنامه‌وبودجه و نهادهای دیگر تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی فضایی، سال گذشته پس از ۱۱ سال وقفه برگزار شد، در خصوص چرایی وجود چنین نهادی گفت: در کشور ما بخش‌های مختلفی مانند وزارت دفاع، سپاه، دانشگاه‌ها، وزارت علوم و سازمان فضایی در صنعت فضایی مشغول به کار هستند و برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها و تدوین سیاست مشترکی برای برنامه‌های فضایی کشور، به چنین شورایی نیاز است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اکنون دبیرخانه دایمی این شورا در سازمان فضایی ایران مستقر است، افزود: در این دبیرخانه محتوای برنامه‌ای و سیاستی برای بخش‌های مختلف تهیه می‌شود و جلوی موازی کاری در بخش‌های مختلف را می‌گیرد. هماهنگی میان گروهی و ارایه سرویس بین بخشی توسط این دبیرخانه نظم و نظام می‌گیرد.
سالاریه افزود: شورای عالی فضایی از مسوولین رده اول کشور تشکیل شده و به دلیل مشغله‌هایی که این افراد دارند، ممکن است در سال بیش از ۲ مرتبه فرصت تشکیل نداشته باشد. به همین دلیل کمیسیون دائمی این شورا با حضور نمایندگان اعضای شورای عالی فضایی ایجاد شده است. جلسات کمیسیون به تعداد بیشتری در صورت لزوم تشکیل و موضوعاتی که قرار باشد در دستور کار شورای عالی فضایی قرار بگیرد، از قبل در این کمیسیون بررسی می‌شوند.
تشکیل ۶ کارگروه تخصصی ذیل شورای عالی فضایی
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه کمیسیون محتوای لازم را داشته باشد، به کارگروه‌های تخصصی نیاز هست. کارگروه‌های تخصصی در ۶ حوزه تخصصی ذیل شورای عالی فضایی تشکیل می‌شوند. در دوره جدید این کارگروه‌ها از بهمن ۱۴۰۰ تشکیل شده و مشغول آماده‌سازی محتوای فکری برای تشکیل جلسه بعدی شورای عالی فضایی هستند. اعضای این کارگروه‌ها را بازیگران اصلی صنعت فضایی و نمایندگان حوزه‌های تخصصی مختلف کشور در زمینه علوم و فناوری‌های فضایی تشکیل می‌دهند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: کارگروه‌ها در حوزه پرتابگر و زیرساختهای مربوط به پرتاب و در مدار گذاری ماهواره، فناوری‌های ماهواره و زیرساختهای آن، علوم و اکتشافات فضایی، تنظیم مقررات، دیپلماسی و حقوق فضایی و کاربردها و خدمات فضایی فعالیت می‌کنند.
رییس سازمان فضایی کشور خاطرنشان کرد: اکنون تکلیف اصلی کارگروه‌ها، بازنگری کلان برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور است. ما ۲ برنامه فضایی ۱۰ برای سالهای ۸۴ تا ۹۴ و ۹۴ تا ۱۴۰۴ داریم که برنامه دوم در کمیسیون دائمی شورای عالی فضایی مصوب شد اما به شورا نرسید. این برنامه عمدتاً مربوط به همان ۱۱ سالی است که شورا تشکیل نشده است.
سالاریه تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت و دانش فضایی مرتباً در حال پیشرفت و تغییر است، نمی‌توان بر اساس صرفاً یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله و بدون بازخوردگیری از پیشرفت‌ها و تحولات علم و فناوری فضایی در جهان جلو رفت. بازنگری و به‌روزرسانی مرتب برنامه جزو ضروریات است.
وی تاکید کرد: بخش‌هایی از برنامه‌هایی که برای افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بودند، به مرحله اجرا نرسیده و بخش‌های دیگری وجود دارد که با توجه به پیشرفت‌های حوزه فضایی اکنون باید حتماً تغییر کنند. مورد دیگر فناوری‌های جدید حوزه فضا مانند منظومه‌های ماهواره‌ای و ریز ماهواره‌ها هستند که در برنامه قبلی از آنها صحبتی به میان آورده نشده است.
بازنویسی برنامه ۱۰ ساله فضایی به نقاط پایان خود رسید
رییس سازمان فضایی گفت: با توجه به مجموعه این عوامل، بازنگری برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران که در سال ۹۴ تدوین شده بود را آغاز کردیم. برنامه‌ای برای افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ در حال تدوین است که از بهمن سال گذشته تاکنون بالغ‌بر حدود ۴۰ جلسه برای تدوین آن تشکیل شده و بازنویسی برنامه اکنون تقریباً به نقاط پایانی خود رسیده است.
سالاریه درباره روند بازنگری برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران گفت: کار بازنگری را از یافتن نیازهایی که در این حوزه وجود داشت آغاز کردیم. پس از احصا نیازها، با برنامه‌ریزی برای رفع آنها تصمیم می‌گیریم. قسمتی از نیازها از طریق خرید، تامین و دریافت خدمات از خارج از کشور و بخشی دیگر از طریق فناوری‌های داخلی تامین می‌شود. علاوه بر آن به آینده نیز نگاه می‌کنیم و هدف‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهیم که به پیشرفت‌های جهانی صنعت فضایی و جهت‌گیری‌های جهانی نزدیک باشد.
او درباره برنامه‌های پیش‌روی صنعت فضایی ایران گفت: طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، ریز ماهواره‌های مخابراتی و ماهواره‌های سنجشی (SAR/ رادار) و تثبیت فناوری پرتابگرهای بومی ازجمله مهمترین برنامه‌های صنعت فضایی کشور است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه کاربردهای فضایی اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: ما اکنون هر تعداد ماهواره غیرکاربردی در مدار قرار بدهیم اما به کاربرد آن در زندگی روزمره مردم توجه نشود صرفاً یک کار تحقیقاتی انجام داده‌ایم. مساله مهم توسعه کاربردهای فضایی و توسعه اقتصاد فضا است.
سالاریه خاطرنشان کرد: با استفاده از کاربردهایی که ماهواره‌ها دارند، می‌توان پلتفرم‌های زیادی را توسعه داد تا مردم به‌عنوان کاربر نهایی از مزایای آن استفاده کنند، مانند سامانه‌ای که از تصاویر ماهواره‌ای برای کاربردهای کشاورزی یا مدیریت بلایای طبیعی استفاده می‌کند. پیش‌بینی ما راه‌اندازی ۳۰ سامانه برای خدمات دادن به حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها تا پایان افق ۱۰ ساله است. اکنون ۱۰ سامانه با همین کاربردها فعال و یا در مرحله توسعه هستند و قصد داریم تعداد آن را افزایش بدهیم.
ستاد فضایی کشور؛ محل برآورده کردن نیاز بازیگران حوزه فضا
وی درباره روند تصویب این برنامه گفت: پس از بازنگری محورهای برنامه ۱۰ ساله در کارگروه، طرح موردنظر به کمیسیون شورای عالی فضایی و سپس به شورای عالی فضایی می‌رود. تعامل ما با تمام بخش‌ها به‌گونه‌ای بوده که برای تصویب این برنامه مشکلی نخواهیم داشت. رویکرد سازمان فضایی در دوره جدید به شکلی است که به‌عنوان ستاد فضایی کشور، محلی برای برآورده کردن احتیاجات و نیازهای بازیگران حوزه فضا خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات افزود: البته ما با توجه به محدودیت‌هایی که ازنظر بودجه داریم می‌توانیم بخشی از نیازها را برطرف کنیم نه تمام آنها را. ممکن است کل نیازهایی که در برنامه ۱۰ ساله مدنظر قرار داده‌شده، به بودجه بسیار بالاتر از ظرفیت سرمایه‌گذاری دولتی نیاز داشته باشد، اما از آنجایی که می‌دانیم تامین آن امکانپذیر نیست راهکارهای مناسب و قابل‌اجرا را برای آن پیش‌بینی می‌کنیم تا در شورای عالی فضایی بدون ابهام تایید شود.
برنامه فضایی ۱۰ ساله، هر سال بازنگری می‌شود
رییس سازمان فضایی ایران بیان کرد: از طرفی تکلیف بزرگی را برای خود قائلیم و آن فراهم کردن شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی از طریق ایجاد و فعال نمودن بازار مناسب ارایه خدمات و فناوری فضایی در کشور است، البته این مهم باید به کمک همه بازیگران و اعضای شورای عالی فضا محقق شود و طبیعتاً سازمان فضایی وظیفه هماهنگ‌سازی و تعریف نقش برای این بازیگران را به عهده دارد.
سالاریه با بیان اینکه پس از مصوب شدن برنامه در شورای عالی فضایی، رصد و نظارت بر اجرایی شدن برنامه‌های شورا موردبررسی قرار می‌گیرد، تاکید کرد: همچنین تقسیم‌کار بین نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، باید تامین منابع انجام شود و اجرایی سازی برنامه در دستور کار قرار بگیرد. ضمن اینکه باید تاکید کنم این برنامه هر سال به دلیل سرعت رشد فناوری، مورد ارزیابی در اجرا و در صورت نیاز بازنگری قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ما در کشور چند مجموعه و نهاد ماهواره‌ساز نسبتاً با سابقه و تخصصی داریم. این مجموعه‌ها با سازمان قرارداد طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی دارند و برخی از ماهواره‌هایی که اکنون در صف پرتاب داریم، حاصل برنامه گذشته حوزه فضایی و خروجی همین نهادهای سنتی و سابقه‌دار است. در برنامه جدید برخی نهادهای جدید برای ساخت ماهواره به‌ویژه در بخش خصوصی تقویت می‌شوند و از بازیگران سنتی نیز برای توسعه و ساخت ماهواره‌های جدید با قابلیت‌های بالاتر استفاده می‌شود؛ همچنین امکان کار مشترک بین بازیگران سنتی که اغلب دولتی هستند و بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت تا محصول با کیفیت ارزش بالاتری را تولید کنند.
فاز مطالعاتی پایگاه پرتاب ملی«چابهار» به پایان رسید
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه شاخه دیگری که در برنامه بازنگری طرح موردتوجه قرار گرفته، مربوط به حوزه زیرساختهای ماهواره است، گفت: کشوری که قصد نهایی آن ساخت ماهواره است باید آزمایشگاه‌های مجهزی برای پیشبرد طراحی، تست و ساخت ماهواره داشته باشد. مساله دیگر داشتن پایگاه‌های پرتاب به‌روز ماهواره است. ما اکنون با جدیت راه‌اندازی پایگاه پرتاب ملی «چابهار» را در برنامه داریم. این پایگاه به دلیل موقعیت جغرافیایی، پتانسیل پرتاب ماهواره‌های خورشید آهنگ و مدارات یا شیب‌های متنوع را دارد و از این جهت بسیار حائز اهمیت است.
سالاریه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که پایگاه ملی چابهار بتواند سرویس‌های بین‌المللی را نیز ارایه کند. قرار گرفتن چابهار در مرز آبی، رفت‌وآمد و امکان دسترسی را آسان می‌کند و باعث می‌شود بازه زاویه‌ای برای پرتاب ماهواره گسترده باشد. این پوشش، جذابیت زیادی را برای ماهواره‌سازها فراهم می‌کند، ما تاکنون چنین امکانی را برای جذب همکاری با کشورهای دیگر نداشته‌ایم. فاز مطالعات و طراحی قرارداد عمرانی پایگاه ملی پرتاب چابهار انجام‌شده است.
خلاصه گزارش اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱، حکایت از این دارد که امروز بر مبنای «داده» می‌چرخد و داده‌ها به یک دارایی استراتژیک کلیدی برای ایجاد ارزش خصوصی و اجتماعی تبدیل شده‌اند، اکنون ۲ کشور ایالات‌متحده و چین، در استفاده از «داده‌ها» پیشتاز هستند.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان، «خلاصه گزارش اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱» منتشر شده و در این گزارش دادههای جذابی وجود دارد که توسط ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی ریاست جمهوری ترجمه شده است.
این گزارش بار دیگر بر اینکه دنیای امروز بر مبنای «داده» می‌چرخد و داده‌ها به یک دارایی استراتژیک کلیدی برای ایجاد ارزش خصوصی و اجتماعی تبدیل شده‌اند، تاکید می‌کند و اعلام می‌دارد ۲ کشور ایالات‌متحده و چین، در استفاده از ارزش «داده‌ها» پیشتاز هستند.
«داده‌ها» به‌عنوان یک منبع اقتصادی و استراتژیک نقش مهمی ایفا می‌کنند و این روندی است که با همه‌گیری کووید ۱۹، تقویت شده است زیرا بسیاری از فعالیت‌ها پس از آن به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد استفاده از تلفن ثابت، در ۱۵ سال گذشته، هم در اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در اقتصادهای در حال توسعه رو به کاهش بوده، این در حالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز با افزایش روبه‌رو نشده است.
اشتراک پهن‌باند ثابت، نرخ نفوذ در اقتصادهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. با این حال در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، میانگین تعداد این اشتراک‌ها به ازای هر ۱۰۰ نفر، در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ تقریباً صفر بوده است، زیر این کشورها به سمت اتصال تلفن همراه کارآمد و در دسترس جهش کرده‌اند.
این آمار را اگر با آمار مربوط به ضریب نفوذ اینترنت همراه و سیار در ایران مقایسه کنیم نیز تقریباً به همین نتیجه می‌رسیم. در ایران توسعه اینترنت همراه به دلیل سرمایه‌گذاری به شکل خوبی پیش رفته است و مردم تمایل دارند از این امکان استفاده کنند. در کنار این، توسعه تلفن ثابت با عقب‌ماندگی زیادی همراه شده و همین باعث شده ضریب نفوذ این فناوری در کشور حدود ۱۳ درصد باشد.
سرعت اتصال اینترنت یک عامل کلیدی برای ظرفیت تولید و استفاده از ترافیک است. استفاده از اینترنت در ۲۰ سال گذشته با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت بوده اما کیفیت اتصال با این سرعت پیش نرفته است. متوسط سرعت‌های مختلف اتصال ممکن است برای فعالیت‌های اساسی مانند مرور اینترنت یا ارسال ایمیل به‌اندازه کافی خوب باشد، اما برای کارهایی مانند تماس ویدیویی مناسب نیست.
شکاف در کیفیت اتصال به اینترنت بین اقتصادهای توسعه یافته و سایر اقتصادها چشم‌گیر است. در رابطه با اتصال پهنای باند ثابت، میانگین سرعت مشاهده شده در اقتصادهای توسعه یافته تقریباً هشت برابر کشورهای کمتر توسعه یافته است که منعکس‌کننده وضعیت زیرساخت‌ها و شکاف‌های فنّاورانه (مانند توسعه فیبرنوری) است.
دادههای این گزارش میانگین سرعت اتصال به اینترنت پهن‌باند در جهان، بر اساس سطح توسعه در سال ۲۰۲۰ را موردبررسی قرار داده است.
نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد سرعت بیش از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه و بیش از ۵۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت ثابت در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۴۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه و بیش از ۳۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت ثابت در کشورهای در حال گذار، بیش از ۳۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه و بیش از ۲۵ مگابیت بر ثانیه در اینترنت ثابت در کشورهای جهان، بیش از ۲۵ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه و بیش از ۲۸ مگابیت بر ثانیه در اینترنت ثابت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کمتر از ۲۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه و ثابت در کشورهای توسعه نیافته است.
اکنون سرعت دانلود (سرعت دریافت داده‌ها) و آپلود اینترنت در ایران (سرعت ارسال داده‌ها) بر اساس شاخص «میانه» به این شکل است که سرعت دانلود اینترنت همراه ۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۹.۵۹ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر (لیتنسی) ۳۱ میلی‌ثانیه رسیده است. تمامی این شاخص‌ها نسبت به آمار ماه گذشته با پیشرفت روبه‌رو شده‌اند.
به گزارش ایرنا، آخرین آمار منتشرشده از سوی سایت «اسپیدتست» در مورد سرعت اینترنت ثابت نشان می‌دهد سرعت دانلود به ۱۰.۲۳، سرعت آپلود به ۱.۵۹ و میزان تأخیر به ۲۹ میلی‌ثانیه رسیده است. این آمار نیز حکایت از پیشرفت در سرعت اینترنت ثابت ایران دارد. شاید بتوان این مسئله را به افزایش ظرفیت اینترنت و توسعه آن از طریق راه‌اندازی فیبرنوری مربوط دانست.
میانگین سرعت دانلود اینترنت سیار در ایران، ۳۶.۵۰ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۲.۳۲ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۳۸ میلی‌ثانیه است.
همچنین میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران، ۲۲.۶۷ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۲.۸۶ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۴۲ میلی‌ثانیه است.
در این گزارش، آماری از پیش‌بینی ترافیک داده تلفن همراه جهانی اساس فناوری نسل چهارم و پنجم ارتباطات ارائه شده است. این آمار نشان می‌دهد ترافیک داده تلفن همراه جهانی نسل چهارم اینترنت (۴G) در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۰ اگزابایت (هر اگزابایت برابر ۱۰۰۰ پتابایت است) در ماه و اینترنت نسل پنجم (۵G) به بیش از ۲۵۰ اگزابایت در ماه خواهد رسید.
اقدامات پست ایران در راستای هوشمندسازی و پیاده‌سازی طرح تحول دیجیتال در نشست وزیر ارتباطات با دبیرکل اتحادیه جهانی پست تشریح شد.
به گزارش وزارت ارتباطات، در نشست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و ماساهیتو متوکی دبیرکل اتحادیه جهانی پست و محمود لیایی رئیس شرکت ملی پست ایران که از اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس به این نشست پیوست، اقدامات پست ایران برای پیاده سازی طرح تحول و هوشمندسازی فرایندهای پستی تشریح شد.
در این نشست زارع پور با تبریک به دبیر کل جدید UPU اظهار کرد: نقش ایران در این سازمان سازنده و مؤثر بوده است و ما خواستار توسعه روابط با اتحادیه جهانی پست هستیم.
وی از دبیر کل UPU درخواست کرد تا به مشکلاتی که در حوزه پست بین‌الملل ایجاد شده است رسیدگی کند، که مهمترین آنها دریافت طلب ایران از برخی کشورها عنوان شده است.
زارع پور در این خصوص گفت: برخی کشورها به بهانه تحریم روابط پستی‌شان را کاهش داده‌اند که برخلاف اصول بنیادین UPU است و اتحادیه باید از اینگونه اقدامات جلوگیری کند.
وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به خدمات پست ایران در سالهای کرونایی بدون هیچ‌گونه تعطیلی گفت: پست ایران، اجازه نداد کسب و کارهای حضوری با مشکل روبرو شوند و عملاً بار لجستیک همه کسب و کارها را بر دوش کشید.
وی از ماساهیتو متوکی دبیرکل این اتحادیه دعوت کرد که در نمایشگاه بین‌الملی پست که ماه اکتبر (پاییز) در ایران برگزار می‌شود حضور داشته باشد.
دبیرکل اتحادیه جهانی پست نیز از ملاقات با وزیر ارتباطات ابراز خرسندی و از نقش سازنده ایران در اتحادیه آسیا اقیانوسیه پستی تمجید کرد.
ماساهیتو متوکی خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده مکانیزم میانجی‌گری برای وصول مطالبات کشورها ایجاد می‌شود که از این مکانیزم برای حل‌وفصل مسائل مالی بین ایران و سایر کشورها استفاده خواهد شد.
دبیرکل اتحادیه جهانی پست با ابراز خرسندی از خدمات اخیر پست ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نباید شامل خدمات پستی ایران شود.
وی افزود: پست ایران را تا هوشمندسازی کامل همراهی می‌کنیم.
محمود لیایی نیز در این نشست با اشاره به از سرگیری روابط پستی ایران و کره جنوبی، خواستار پیگیری اتحادیه جهانی پست از کشورهایی که تبادلات پستی با ایران را یک‌طرفه کرده‌اند شد.
وی از دبیرکل اتحادیه برای حضور در ایران و بازدید از فرایندهای پست ایران دعوت به عمل آورد.
وزیر ارتباطات سپس با حضور در سفارت ایران در برن به بخش کنسولی رفت و در گفتگو با مراجعه‌کنندگان از روند صدور ویزا مطلع شد که مراجعان نیز از این روند ابراز رضایت کردند.
وی که در مقام عضو هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در این سفارتخانه حضور پیدا کرده بود دریافت خدمات مناسب برای ایرانیان را از وظایف دولت دانست.
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات کشورمان برای حضور در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی از هفته گذشته به سوئیس سفر کرده است.
اخیرا دولت های مختلف از فرانسه، آمریکا و انگلیس گرفته تا چین و فیلیپین قوانینی وضع کرده اند تا نسل آینده را در برابر خطرات پنهان در فضای آنلاین مصون کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی از آسیب پذیرترین گروههایی که در معرض خطرات فناوری‌های نوین قرار دارند، کودکان و نوجوانان هستند. پلتفرم‌های بزرگ فناوری در سراسر جهان این قشر را هدف تبلیغات متمرکز خود قرار داده اند، دادههای آنها را جمع آوری می‌کنند و بدون در نظر گرفتن سلامت ذهنی حساس آنها، هرگونه محتوایی را عرضه می‌کنند. همچنین در بسیاری از موارد کودکان را به خود معتاد می‌کنند.
علاوه بر آن برخی پلتفرم‌های فناوری به مکانی برای سواستفاده از کودکان تبدیل شده است. آزارگران جنسی به راحتی کودکان را در این پلتفرمها به دام خود گرفتار می‌کنند. در کنار این امر خطر قلدری سایبری و محتواهای خشونت آمیز و تشویق به آزار به خود و خودکشی نیز در شبکه‌های اجتماعی بسیار رواج دارد!
وسعت محتوای خطرناک در شبکه‌های اجتماعی چنان گسترده است که نمی‌توان در این زمینه میان پلتفرم‌های مختلف تمایز قائل شد. این درحالی است که تلاش‌های شرکتها نیز برای محافظت از کودکان چندان کارآمد نبوده و به مذاق سیاستمداران خوش نیامده است.
در همین راستا دولت‌های مختلف سراسر جهان سعی دارند هرچه سریع‌تر نسل جوان خود را در برابر آسیب‌های موجود در فضای آنلاین محافظت کنند. آنها با قوانین مختلف این آسیب‌ها را هدف گرفته اند و سعی دارند شبکه‌های اجتماعی را نسبت به این موضوع مسئولیت پذیر کنند.
از سوی دیگر مسئله جمع آوری دادههای کودکان برای ایجاد تبلیغات هدفمند نیز دردسرساز شده است. این روند هرچند بی خطر به نظر می‌رسد اما کودکان را در معرض تبلیغات متعددی قرار می‌دهد که مصرف گرایی را رواج می‌دهند. در کنار آن برخی اوقات اپ ها با فریب کودکان آنها را وادار به خرید می‌کنند و در نتیجه باری مادی برای والدین ایجاد می‌شود. علاوه بر آن احتمال فاش شدن این اطلاعات و دسترسی مجرمان و آزارگران به این داده‌ها نیز وجود دارد.
در این میان پلتفرمها قابلیت‌های لازم برای نظارت والدین بر فعالیت‌های آنلاین کودکان شأن را فراهم نکرده اند. موضوع دیگر بحث احراز هویت سنی استفاده از پلتفرمها است که در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و پلتفرمها برای جذب مخاطب و بدون در نظر گرفتن آسیب‌ها عضویت کاربران را بدون احراز شرایط سنی قبول می‌کنند.
اکنون و با مشاهده عواقب این خطرات به نظر می‌رسد تغییراتی در مسیر حکمرانی کودکان در فضای مجازی در شرف وقوع است و این تغییرات در سال گذشته سرعت بیشتری نیز گرفته است.
قانونگذاران که از بی مسئولیتی پلتفرمها به تنگ آمده اند، این بار سعی دارند با وضع قوانینی سختگیرانه آنها وادار کنند وظیفه خود در قبال نسل آینده را ایفا کنند.
آنچه در زیر می‌خوانید بخشی از تلاش کشورهای مختلف جهان در یک سال اخیر در جهت تصویب قوانینی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین است:
افزایش استانداردهای ایمنی آنلاین برای کودکان در سنگاپور
سنگاپور درمارس ۲۰۲۲ میلادی از قوانین جدیدی برای مقابله آزار آنلاین کودکان رونمایی کرد. طبق این قوانین پلتفرم‌های آنلاین موظف هستند در صورت گزارش محتوای مخرب اقداماتی انجام دهند و سیستم‌هایی مانند فیلترهای مختلف برای محافظت از کودکان به کار گیرند.
«ژوزفیم تئو» وزیر ارتباطات و اطلاعات سنگاپور در مارس ۲۰۲۲ میلادی از طراحی قوانین جدید به پارلمان این کشور خبر داد که هدف آنها افزایش استانداردها برای ایمنی آنلاین و در راستای قوانینی است که اخیراً در استرالیا و انگلیس برداشته شده است.
به گفته او قوانین جدید سنگاپور روی ۳حوزه ایمنی کودکان، گزارش دهی کاربران و اعتبار پلتفرم تمرکز کرده است.
طبق این قوانین پلتفرمها باید تضمین کنند سیستمهای به کار گرفته شده برای کاهش خطرات پیش روی کودکان و افراد جوان در مقابل محتوای مخرب قدرتمند هستند. سیستمهای مذکور باید شامل فیلترهای محتوا برای حسابهای کاربری کودکان و روش‌هایی برای والدین باشند تا فعالیت کودکانشان در فضای آنلاین را نظارت و مدیریت کنند.
همچنین پلتفرمها باید راه‌های ساده ای برای گزارش محتوای آزار دهنده ایجاد کنند. آنها باید نسبت به ارزیابی‌ها و انجام اقداماتی براساس گزارش‌های ارزیابی پاسخگو باشند. همچنین شرکت‌های فناوری باید درباره اقداماتی که در زمان مناسب اتخاذ شده به کاربران اطلاع رسانی کنند.
طبق این دستورالعمل، پلتفرمها باید به طور مرتب گزارش‌هایی درباره تأثیرگذاری اقداماتشان از جمله اطلاعاتی درباره میزان ارتباط محتوای مخرب درپلتفرم ها، گزارش‌های دریافتی از کاربران که براساس آنها اقداماتی انجام شده و سیستم فرایندهایی برای مقابله با محتوای مذکور منتشر کنند.
به گفته تئو در این حالت کاربران می‌توانند روش‌های به کارگرفته شده توسط پلتفرمها را مقایسه و تصمیماتی متناسب درباره فعالیت یا عدم فعالیت در آنها را اتخاذ کنند.
اتحادیه اروپا و رؤیای اینترنت بهتر برای کودکان
اتحادیه اروپا نیز در این زمینه استراتژی اینترنت بهتر برای کودک را تدوین کرده است. در این استراتژی مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد می‌شود که نخستین گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است.
همچنین در این استراتژی به تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا در خصوص اینترنت بهتر برای کودکان اشاره شده است.
علاوه بر آن کمیسیون اتحادیه اروپا در می ۲۰۲۲ میلادی لایحه‌ای را برای جلوگیری و مبارزه با سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این درحالی است که در ۲۰۲۱ میلادی ۸۵ میلیون عکس و ویدئو مربوط به آزار جنسی کودکان گزارش شد.
قوانین پیشنهادی تهیه کنندگان سرویس‌ها را ملزم به ردیابی، گزارش دهی و حذف محتوای آزار جنسی کودکان در وب سایت‌هایشان می‌کند. آنها باید ریسک سواستفاده از سرویس‌هایشان را کاهش دهند و اقداماتی متناسب با ریسک و تقویت ایمنی انجام دهند.
از سوی دیگر یک مرکز مستقل اتحادیه اروپا برای سواستفاده جنسی از کودکان به عنوان یک مرجع کارشناسی عمل می‌کند تا سرویس‌هایی در این زمینه را تسهیل و اطلاعاتی معتبر درباره محتوای شناسایی شده، دریافت و تحلیل گزارش‌ها از تهیه کنندگان برای شناسایی گزارش‌های اشتباه و جلوگیری از ارسال آنها به نیروهای مجری قانون، ارجاع سریع گزارش‌های مرتبط به نیروهای مجری قانون و پشتیبانی برای قربانیان را فراهم کند.
نجات کودکان و جلوگیری از آزار بیشتر
قانون جدید به نجات کودکان و جلوگیری از آزار بیشتر، جلوگیری از ظهور مجدد محتوای آزار جنسی در فضای آنلاین و پیگیری قضائی متخلفان کمک می‌کند. براساس این قانون شرکت‌هایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. فناوری‌های ردیابی تخلف باید فقط برای هدف ردیابی آزار جنسی کودکان استفاده شود. تهیه کنندگان فناوری‌ها باید آنها را با توجه و ضعیت صنعت و کمترین میزان نقض حریم خصوصی استفاده کنند و میزان گزارش‌های اشتباه را به حداقل برسانند.
براساس این قانون شرکت‌هایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. در مرحله بعد پارلمان و هیأت اتحادیه اروپا باید درباره این قانون پیشنهادی توافق کنند. قانون جدید پس از اجرا جایگزین مقررات موقت خواهد شد.
ممنوعیت جمع آوری اطلاعات کودکان در فرانسه
فرانسه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که محافظت از کودکان در فضای آنلاین را در دستور کار خود دارد. در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی فرانسه اعلام کرد به زودی تولید کنندگان موبایل و رایانه مانند اپل و غیره را وادار می‌کند گزینه‌ای برای محدود کردن دسترسی کودکان به اینترنت را برای والدین فراهم کنند.
صیانت از کودکان در فضای مجازی به سبک آمریکایی و اروپایی
این قانون در اوایل نوامبر ۲۰۲۱ میلادی توسط اعضای پارلمان این کشور ارائه شد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از آن استقبال کرد. او در توئیتی در این باره نوشت: ما در مقابله با خطرات فناوری قانون را تغییر می‌دهیم تا قابلیت‌های کنترل والدین به طور پیش فرض بر موبایل، رایانه و تبلت‌های مورد استفاده کودکان نصب شود.
در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نمایندگان پارلمان فرانسه نیز قانون را تأیید کردند. پس از آن و پس از تکمیل فرایند در کمیته ملی و سنای فرانسه ماکرون این قانون را در ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی امضا و اجرایی کرد.
همچنین این قانون به طور کاملاً واضح استفاده و جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی را برای مقاصد تجاری مانند بازاریابی مستقیم ممنوع می‌کند.
این ممنوعیت تا زمانی که فرد به سن قانونی برسد پابرجا می‌ماند. قانون مذکور بخشی از تلاش فرانسه برای محافظت از کودکان در مقابل محتوای نامناسب آنلاین است. طبق این قانون تولید کنندگان و بقیه دست اندرکاران بازار از جمله واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالاهای دست دوم وظیفه دارند تضمین کنند دستگاه‌ها قبل از عرضه در بازار مجهز به سیستم کنترل والدین است.
فیلیپین و برخورد با مجرمان خارج از محدوده قضائی این کشور
پنلی در مجلس فیلیپین اصلاحیه‌ای برای یک قانون تأیید کرد که هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است.
در این لایحه آزارهای آنلاین احتمالی برای کودکان ازجمله سواستفاده جنسی و محتوای آزاردهنده، قلدری سایبری، تعقیب سایبری، قاچاق کودکان، جعل هویت آنلاین، آماده سازی کودکان در فضای آنلاین برای آزارهای جنسی(online grooming) و محتوای افراطی را در برگرفته است.
طبق لایحه سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین، مجرمانی که خارج از محدوده قضائی فیلیپین جرم مرتکب می‌شوند باید به این کشور تحویل داده شوند.
توصیه‌های دولتی هند برای مقابله با اعتیاد آنلاین کودکان
در این میان شیوع همه گیری کرونا هند را مجبور کرد اقداماتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به کار بگیرد. پاندمی کووید ۱۹ سبب شد دانش آموزان بیش از پیش به فناوری اینترنت وابسته شوند. از سویی آنها از اینترنت برای حضور در کلاس‌های درس استفاده می‌کردند و از سوی دیگر به بازی‌های رایانه‌ای معتاد می‌شدند.
در همین دولت هند دستورالعملی برای معلمان و والدین در خصوص ایمنی بازی‌های آنلاین صادر کرده است. طبق این دستورالعمل خرید در اپ های بازی بدون تاییدیه والدین مجاز نیست و باید از روش‌های پرداخت با رمز یکبار مصرف(OTP )استفاده شود. به این ترتیب باید از ثبت کارت‌های نقدی و اعتباری برای عضویت در اپلیکیشن‌ها اجتناب شود و محدودیتی برای مقدار هر تراکنش وضع شود.
براساس دستورالعمل مذکور دولت هند اعلام کرده والدین و کودکان مراقب رفتارهای خصوصی عجیبی باشند که با فعالیت‌های آنلاین کودکان مرتبط است یا درباره افزایش مدت زمانی که در فضای آنلاین به خصوص شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، دقت کنند. علاوه بر آن هنگامیکه کودک مشغول بازی آنلاین است در صورت وقوع رویدادی عجیب، باید اسکرین شات گرفته و مورد مذکور گزارش شود.
والدین و معلمان باید کودک را تشویق کنند حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین محافظت کنند و برای این منظور از آنها بخواهند از آواتارهایی استفاده کنند که هویت واقعی شأن را افشا نمی‌کند.
علاوه بر آن باید از نرم افزارهای آنتی ویروس و ضد جاسوسی استفاده کرد.
قابلیت‌هایی برای کنترل والدین در دستگاه یا مرورگر یا اپ تعیین شود تا میزان دسترسی به محتوا و خرید در بازی محدود شود.
هوشیاری در صورتیکه فردی بخواهد محاوره‌ای نامناسب با کودک ایجاد کند یا از او جزئیاتی از اطلاعات خصوصی بپرسد.
آنچه در بالا گفته شد نکاتی مهم درباره توصیه‌های دولت هند است. واضح است که بازی‌های آنلاین یکی از بخش‌های مهم بازی‌های رایانه‌ای هستند و هنوز هم ریسک امنیتی بالایی نه تنها برای کودکان بلکه برای والدین نیز دارند. در ۲۰۲۱ میلادی موارد زیادی از رخدادهای ناخوشایند مربوط به بازی‌های آنلاین از جمله قصد خودکشی و سواستفاده از کودکان برای به کارگیری آنها در کارتل‌های مواد مخدر رصد شد.
کسب رضایت والدین استرالیایی برای پلتفرمها اجباری شد
در این میان استرالیا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانینی جهت محافظت از کودکان در فضای آنلاین است. در این کشور پیش نویس قانونی ارائه شده تا شبکه‌های اجتماعی را وادار کند برای کاربران کمتر از ۱۶ سال رضایت والدین را دریافت کنند. در این پیش نویس جریمه ای تا ۱۰ میلیون دلار استرالیایی (۷.۵ میلیون دلار) برای پلتفرم‌های اینترنتی خاطی در نظر گرفته شده است.
طبق لایحه «حریم خصوصی آنلاین» ( Online Privacy Bill)شبکه‌های اجتماعی که طیف مختلفی از برنامه‌ها از ردیت گرفته تا اپ های موبایل را در بر می‌گیرند، موظف هستند گام‌های متناسب برای تعیین سن کاربران و اولویت دادن منافع کودکان هنگام جمع آوری اطلاعات انجام دهند.
به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشورهایی می‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.
۱۵ استاندارد انگلیس برای محافظت از کودکان
درسال گذشته میلادی انگلیس قانونی شامل ۱۵ استاندارد را اجرا کرد که هدف آن حفظ حریم خصوصی برای کودکان در فضای آنلاین است.
به بیان دقیق‌تر مجموعه‌ای از قوانین درباره شیوه کنترل اطلاعات کودکان در سرویس‌های آنلاین در انگلیس اجرا شد.
قانون «طرح سن مناسب» (The Age Appropriate Design) در سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان بخشی از قانون حفاظت از اطلاعات (نسخه انگلیس از مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) نوشته شده بود. طبق این قانون وب سایتها و اپلیکیشن‌ها باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه ای معادل ۴ درصد از درآمد جهانی خود روبرو خواهند شد.
پلتفرمها مجبور هستند کل سرویس‌های خود را منطبق با قانون جدید ارائه کنند یا کاربران زیر سن قانونی را شناسایی و در خصوص آنها با دقت و احتیاط عمل کنند.
به طور کلی در قانون «طرح سن مناسب» ۱۵ استاندارد تعیین شده که شرکتها باید در سرویس‌های مورد استفاده کودکان اجرا کنند. به این ترتیب حفاظت از اطلاعات کاربران زیر سن قانونی به یک اولویت از مرحله طراحی سرویس تبدیل می‌شود.استانداردهای مذکور شامل اپ های مختلف، اسباب بازی‌هایی که با شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین مرتبط می‌شود و حتی وب سایت‌های آموزشی و سرویس‌های پخش محتوا را در بر می‌گیرد.
طبق قانون مذکور ردیابی مکانی، پروفایل بندی، استفاده از تکنیک‌هایی که کاربران را تشویق می‌کند اطلاعات خصوصی را در اختیار سرویس‌ها قرار دهند، از جمله مواردی هستند که باید محدود یا مسدود شوند.
البته دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلیس هشدار داد در صورت رصد هرگونه نشت اطلاعاتی که خطری برای کودکان به حساب بیاید، اقدامات سختگیرانه‌ای انجام خواهد شد.
براساس این قانون شرکتها یک سال (تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی) فرصت داشتند تا اقدامات لازم را برای اطاعت از این قانون اجرا کنند. البته برخی پلتفرمها تغییراتی نیز در این زمینه انجام داده‌اند.
تخصیص بودجه به محافظت آنلاین کودکان در آمریکا
در این میان آمریکا نیز در کنار اروپا و آسیا سعی دارد از کودکان محافظت کند. پس از افشاگری فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک و اسناد داخلی اینستاگرام که نشان می‌داد این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان خطرناک است، گزارش‌های مختلفی بررسی شد و حتی آدام موسری مدیر اینستاگرام برای شهادت به کنگره احضار شد.
پس از این جنجال‌ها لایحه ایمنی آنلاین کودکان توسط دوسناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوریخواه ارائه شد. طی این لایحه پلتفرم‌های آنلاین موظف می‌شوند به والدین برای کنترل بهتر فعالیت‌های آنلاین فرزندانشان کمک کنند.
طبق آن پلتفرم‌های آنلاین ملزم هستند از ترویج رفتارهای مخرب از جمله خودکشی، آسیب به خود، اختلالات غذا خوردن و قلدری اجتناب کنند. همچنین ابزارهایی در اختیار والدین کودکان زیر ۱۶ سال قرار می‌گیرد تا از آنها محافظت شود از جمله توانایی اصلاح الگوریتم‌های توصیه محتوا، ممنوع کردن نوع خاصی از محتوا، جلوگیری از دسترسی طرف‌های ثالث به دادههای افراد زیر سن قانونی و محدود کردن مدت زمانی که کودکان صرف فضای مجازی می‌کنند.
در کنار این موارد لایحه مذکور پلتفرم‌های اینترنتی را ملزم می‌کند گزارش‌های سالانه درباره ریسک‌های احتمالی برای افراد زیر سن قانونی منتشر کنند.
دستورات بایدن برای تدوین قوانین سختگیرانه تر علیه پلتفرمها
البته این لایحه علاوه بر شرکت‌های فناوری بزرگ شامل هر سرویس آنلاینی می‌شود که کاربران کمتر از ۱۶ سال از آن استفاده می‌کنند. بازی‌های ویدئویی و سرویس‌های پخش محتوا نمونه‌هایی از چنین سرویس‌هایی هستند.
فشار بر شرکت‌های فناوری ممکن است بیشتر شود زیرا قانونگذاران و همچنین دولت‌های خارجی هر روز محدودیت‌های بیشتری پیشنهاد می‌کنند.
از سوی دیگر جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه وضعیت کشور خود از کنگره خواست با وضع قوانینی جدید ایمنی کودکان در شبکه‌های ا جتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام را ارتقا دهند.
این نخستین باری بود که بایدن خواستار وضع چنین قوانینی شده و کاخ سفید تصمیم دارد درخواست‌هایی برای تأمین بودجه مطالعه و ارتقای ایمنی کودکان در فضای آنلاین اختصاص دهد.
بایدن به طور خاص از کنگره خواست قوانین حریم خصوصی سختگیرانه‌تری در خصوص کودکان در شبکه‌های اجتماعی وضع و تبلیغات هدفمند برای آنها را منع کند و از سوی دیگر به شبکه‌های اجتماعی فشار بیاورد تا محصولات شأن را از پایه با توجه به ایمنی کودکان توسعه دهند.
درحقیقت کاخ سفید قبل از سخنرانی بایدن گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت آمریکا الگوریتم‌های شبکه اجتماعی را هدف گرفته که به طور تبعیض آمیز کودکان و به خصوص اقلیت‌ها را هدف می‌گیرد.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در بودجه ۲۰۲۳ میلادی خواستار تخصیص ۵ میلیون دلار برای تحقیق درباره آسیب شبکه‌های اجتماعی به سلامت ذهنی کاربران و همچنین اقداماتی شده که دولت برای مقابله با این آسیب‌ها می‌تواند انجام دهد.
علاوه برآن وزارت بهداشت و خدمات انسانی یک مرکز ملی تعالی در رسانه‌های اجتماعی و بیماری‌های روانی در سال آینده راه اندازی می‌کند.
پس از آن نیز ایالت کالیفرنیا آمریکا قانونی پیشنهاد کرد که طبق آن به زودی شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند مسئولیت آسیب به کودکانی را که به محصولات آنها معتاد شده اند، بپذیرند.
همچنین این لایحه به والدین اجازه می‌دهد از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تیک تاک شکایت کنند. آنها می‌توانند تا سقف ۲۵ هزار دلار به ازای هر مورد تخلف درخواست غرامت کنند.
در لایحه مذکور که به مجلس ایالتی ارائه شده در تعریف «اعتیاد» آمده کودکان زیر ۱۸ سال به طور فیزیکی، ذهنی، احساسی، از لحاظ رشد یا مادی آسیب می‌بینند و با وجود آنکه آنها خواهان توقف یا کاهش مدت زمان استفاده از شبکه اجتماعی هستند، قادر به انجام این کار نیستند زیرا گرفتار شبکه اجتماعی شده اند.
تلاش چین برای جلوگیری از اعتیاد کودکان به اینترنت
چین از ۲۰۲۱ میلادی اقداماتی سختگیرانه علیه شرکت‌های فناوری بزرگ را آغاز کرد و در همین راستا سیلی از قوانین مختلف در این زمینه ارائه شد. اداره فضای سایبری چین(CAC) پیش نویس قوانینی برای شرکت‌های حوزه پخش محتوا ارائه کرده تا با ایجاد قابلیتی جدید از اعتیاد افراد زیر سن قانونی به بازی‌های رایانه‌ای و اینترنت جلوگیری کنند.
طبق پیش نویس قوانین مذکور، شرکت‌های فعال در حوزه‌های قمار آنلاین، پخش زنده محتوا، تولید محتوای صوتی و ویدئویی در چین باید یک قابلیت «حالت جوان» برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در پلتفرم شأن ایجاد کنند.
به گفته این سازمان پلتفرم‌های بزرگ باید به طور مرتب میزان حفاظت سایبری از افراد زیر سن قانونی را ارزیابی کنند تا محیطی سالم برای آنها فراهم شود. همچنین شرکت‌های مذکور باید مدت زمانی که این گروه روزانه در پلتفرم شأن وقت می‌گذرانند را محدود کنند.
مقامات چین مدت‌ها است که درباره اعتیاد به بازی‌های آنلاین و اینترنت میان نوجوانان و جوانان نگران هستند.
سال گذشته میلادی چین قوانین جدیدی برای محدود کردن وقت گذرانی افراد زیر ۱۸ سال در بازی‌های ویدئویی وضع کرد و مدت زمان مجاز برای این گروه سنی را به ۳ ساعت در هفته کاهش داد.
ایران در آغاز راه صیانت آنلاین از کودکان
ایران نیز در سال گذشته قانونی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این قانون که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نام گرفته در خردادماه ۱۴۰۰ در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
در این سند سیاست‌های کلان و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی دیده شده است تا هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» محقق شود.
همانطور که گفته شد در عصر غیرقابل پیش بینی اینترنت، علاوه بر مزایا، خطرات زیادی در کمین کودکان است. هرچند تلاش کشورها برای محافظت از کودکان آغاز شده و در آینده نیز تقویت می‌شود. اما به طور حتم بدون نظارت مستمر بر شرکتها و همچنین پافشاری و پیگیری برای اجرای قوانین، نسل آینده با غول هراس انگیزی روبرو خواهد شد که سلامت جانی و روانی اش را به خطر می‌اندازد.
در نشست چالش‌های پیش روی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به موضوع ارائه نشان فیروزه‌ای به بازی‌ها به عنوان یکی از اقدامات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در معاونت نظارت و هدایت فرهنگی پرداخته شد.
خبرگزاری مهر – زینب رازدشت: بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروههای سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار هستند.
بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید (همچون بازی‌های رایانه‌ای مناسب) و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به منظور بهره‌گیری بهتر از این قشر ممتاز از ضرورت بالایی برخوردار است. بر اساس این ضرورت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنی صنعت بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
از این رو معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این راستا برنامه‌های مختلفی را برای سال ۱۴۰۱ پیش روی خود قرار داده است.
به همین منظور میزگردی با عنوان برنامه‌های ۱۴۰۱ معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و چالش‌های پیش رو، با حضور محمدصادق افراسیابی؛ عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به همراه رضا احمدی مدیر نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، رضا رسولی مدیر ستاد ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و میثم قمیشیان مدیر اداره بررسی و هدایت فرهنگی در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار شد.
مشروح گزارش این نشست را در ادامه می‌خوانید.
*چه برنامه‌ای در معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای سال ۱۴۰۱ دارید؟
افراسیابی: یکی از مهمترین مسأله های ما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۱ است. اگر اجازه دهید به تاریخچه این موضوع اشاره کنم. در سال ۱۳۹۴ در سند سیاست‌های ملی بازی‌های رایانه‌ای شورای فضای مجازی موضوع اخذ عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی با هدف حمایت از بازی‌های بومی به تصویب رسید. در آن سند گفته شده است که برای بازی‌های خارجی عوارض درنظر گرفته شود و از بازی‌های بومی حمایت شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات مسئولیت اجرا دارند.
در سال ۱۳۹۷ آئین نامه اجرایی برای اخذ عوارض در مرکز ملی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد که تا کنون در سال ۱۴۰۱ سپری می‌کنیم، اجرایی نشده است. ما برای اجرایی شدن این قانون راهکارهایی پیشنهاد داده ایم اما متأسفانه هنوزاجرایی نشده است.
*چه راهکارهایی برای اجرای این قانون پیشنهاد داده اید؟
افراسیابی: بخشی از این ماجرا به حوزه بازی‌ها و سکوهای خارجی مربوط می‌شود. معتقدیم گیمری که از توییچ استفاده می‌کند، قطعاً به لحاظ اقتصادی قشر ضعیف جامعه به شمار نمی‌رود؛ چراکه از دستگاه‌هایی که استفاده می‌کند، گران قیمت است. برای مثال دستگاه کنسول، وب کم، صندلی مخصوص … جزو ابزارهای گران قیمت هستند.
اگر بر روی اینترنت مصرفی استفاده کنندگان توییچ و سامانه‌ها و سکوهای مشابه خارجی ۱۰ ٪ تعرفه ترجیحی بیشتر لحاظ شود و مجموعاً اپراتورها از این اشخاص برای استفاده از اینترنت ۱۱۰ ٪ تعرفه لحاظ کنند و هزینه ۱۰ ٪ اضافه را برای حمایت از بازی‌های بومی هزینه کنند، به نظر می‌رسد این راهکار هم به نفع سامانه‌ها و سکوهای داخلی است و هم به نفع حمایت از بازی‌های بومی.
علاوه بر این راهکار، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که لازم است رسانه‌ها از سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، یک نهضت قوی مطالبه گری ایجاد کنند.
احمدی: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مقطعی و پیش از قانونی شدن اخذ عوارض بنیاد، برای حمایت از بازی‌های داخلی، پیشنهاد ارائه هولوگرام حمایتی را ارائه کرد. یعنی ارائه هولوگرام برای بازی‌های خارجی.
بر این اساس اگر ناشری از بازی ایرانی حمایت می‌کرد، آن مبلغی که برای هولوگرام پرداخت می‌شد، عدد کمتری بود؛ درواقع آن ناشر از بازی ایرانی حمایت می‌کرد و از آنسو با مبالغ کمتری هولوگرام برای فروش بازی‌های خارجی دریافت می‌کرد؛ همین امردر آن مقطع سبب شد تا تولید بازی‌های ایرانی با حمایت مناسب و سرعت بیشتری انجام شود.
در آن مقطع بازی‌ها به ویژه بازی‌های کامپیوتری( PC ) نیاز به سرمایه بزرگ‌تری داشتند که به همین روش مورد حمایت بیشتری قرار می‌گرفتند و خود ناشر با توجه به تیراژ بالایی که توزیع بازی‌های خارجی داشت، برایشان به صرفه بود. به همین دلیل آنها بیشتر تمایل داشتند تا از بازی ایرانی حمایت کنند و از آنسو بازی‌های خارجی حمایت بهتری و با تیراژ بیشتری توزیع می‌شد.
* هم اکنون بنیاد ملی بازی‌های در بخش اسرا، همه بازی‌های خارجی را مورد رده بندی سنی قرار می‌دهد؟
افراسیابی: بنیاد به عنوان یک نهاد تخصصی، اکثر بازی‌های خارجی که وارد بازار می‌شود و مورد استقبال قرار می‌گیرد را مورد رده بندی سنی قرار می‌دهد. اکثر بازی‌های خارجی با اعلام اصلاحات و ویرایش لازم توسط ناشر داخلی عرضه می‌شود.
*آیا بازی‌های آرکید هم مورد رده بندی سنی قرار گرفته می‌شود؟
احمدی: از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغیه‌ای دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه کسانی که می‌خواهند دستگاه بازی‌های آرکید را وارد شهربازی‌ها کنند، حتماً باید عنوان بازی و یا فیلم بازی را برای مان ارسال کنند تا ما بررسی مقدماتی آن را انجام دهیم. یکی از مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود، به دلیل نداشتن ابلاغیه بود، به همین دلیل بسیاری از بازی‌ها بدون نظارت وارد شهربازی‌ها و بازی سراها می‌شد.
رسولی: بله کاملاً درست است. این ابلاغیه از سال گذشته به شهربازی‌ها و بازی سرا ارائه شد.
*این ابلاغیه برای دستگاه‌های آرکید بود یا فقط محتوا؟
رسولی: ابلاغیه برای دستگاه نیست، تنها برای پخش و محتواست که باید از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز گرفته شود.
متأسفانه امروز آنقدر واژه صیانت نابه جا به کار برده شده است که به آن حمله می‌شود؛ بنابراین چندان پسندیده نیست که از این واژه استفاده کنیم. همچنین شعار اصلی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حمایت از بازی سازان و صیانت از کاربران است که البته ما با احتیاط این واژه را به کار می بریم تا کسی به ما حمله نکند.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تنهایی وظیفه نظارتی و کنترلی خود را در گستره صنعت گیم یا بازی‌های رایانه‌ای به انجام می‌رساند و تأکید من از دست تنها بودن بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این است که ما در روزگاری به سر می بریم که موضوعات تک ساعتی نیست که من دستگاه حاکمیتی و سازمان دولتی وظیفه نظارتی انجام دهم و رسانه و منظومه رسانه نسبت به این ماجرا بی تفاوت باشد؛ اما از آن سو می بنیم که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظیفه نظارتی انجام می‌دهد و کسانی که منافع شخصی شأن به خطر می‌افتد و اقتصاد و موضوعات بازار برای شأن اهمیت دارد و به محتوا و ارزشهای اخلاقی و قوانین جاری کشور اهمیتی نمی‌دهند، با هر اعمال نظری که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌کند، هجمه رسانه‌ای علیه بنیاد می‌آید و حتی برخی از خبرگزاری‌های همسو و عمومی هم حمایت نمی‌کنند و بحث مطالبه گری را ندارند.
ستاد ساماندهی بر بازار بازی‌های رایانه‌ای، وظیفه نظارت بر کنترل بازار را از دو منظر دارد. اول آنکه این نظارت در فضای مجازی اعم از فروشگاه‌های موبایلی، سایتها، شبکه‌های اجتماعی و فضای حقیقی و فیزیکی در بازار است که می‌توان به بازیسرا، بازیگاه، مغازه و فروشگاه‌ها ر سراسر کشوراشاره کرد. این نظارت همراه با شعار نظارت تعاملی و وظیفه سازمانی است. در آنجا نظارت ما آمیخته با تعامل است، یعنی ابتدا تذکر می‌دهیم.
*آماری از تخلفات برای مان ارائه کنید؟
افراسیابی: سال گذشته بزرگترین محموله بازی‌های غیرمجازی را کشف کردیم.
رسولی: سال گذشته بزرگترین کشف تاریخ صنعت گیم بازی رایانه‌ای در گستره فضای فیزیکی اتفاق افتاد؛ ما با کشف انباری در حوالی میدان شوش تهران بیش از ۳۲۰ هزار حلقه سی دی بازی غیرمجاز که عمدتاً مستهجن و غیراخلاقی بودند که این مستهجن، سطحی بالاتر از مبتذل بودن است، با همکاری پلیس امنیت اخلاقی تهران- دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی و بیش از ۵۰ عملیات نظارت بازرسی در سطح شهر تهران اتفاق افتاد که از فروشگاه‌های مختلف اقلام، سی دی بازی غیرمجاز کشف شد.
همچنین ما در اداره هدایت فرهنگی مرکز تماس داریم. درواقع اصل فعالیت‌های مان بر تعاملات و اطلاع رسانی است که برای دریافت مجوز کجا مراجعه کنند. در گام بعدی اعلام نظارت در سایت قانونی انجام می‌دهیم.
ما برای اینکه اقدامات نظارتی به شکلی سامان یافته باشد، از سال ۹۸ شبکه ملی نظارت را در معاونت نظارت و هدایت فرهنگی انجام دادیم. این شبکه ملی نظارت به صورت گسترده با حضور کارشناسان فرهنگی و بازرسان شکل گرفت و استان‌ها با تعیین نماینده‌های استانی این شبکه شکل سازمان یافته‌ای به خود گرفت و با دستگاه‌های مختلف ارتباط برقرار کردند و کار نظارتی را انجام دادند.
نظارت ما تنها به موضوعات فرهنگی ختم نمی‌شود بلکه اصل این است که محصولات آلوده و آغشته ای که ذهن و جان و مخاطب را مخدوش کند و به جای آنکه به او انرژی، امید و حس خوب زندگی هدیه کند، او را در خمیدگی، فساد و بطالت و خشونت غرق می‌کند. درواقع ما تنها به دنبال این نیستیم که اتفاق بدی نیفتد گرچه آن موضوع هم اصل است اما در کنارش ما به اقتصاد بازار توجه می‌کنیم و با جلویگیری از ورود محصولات غیرمجاز که مبتذل و غیراخلاقی است، تلاش می‌کنیم تا تولیدکننده و توزیع کننده داخلی بتواند اقتصادش سرپا بماند و فروش محصولات فرهنگی داشته باشد.
فرآیند نظارتی ما دووجهی است و همزمان هم محتوای فرهنگی را نظارت کنیم تا پاکیزکی محصولات میان جامعه رواج یابد و به اقتصاد فرهنگ کمک کنیم تا تولیدکننده داخلی عرصه صنعت بازی‌های رایانه‌ای بتواند سرپا بماند و به عنوان یک ایرانی مولد محصولات خود را به خوبی عرضه کند.
* تخلفاتی از بازی‌های آرکید شهربازی‌ها به شما رسیده است؟
افراسیابی: امسال یکی از برنامه‌های ۱۴۰۱ ما نظارت بر بازی‌های آرکید است که در برنامه آورده ایم. ما در این خصوص بازدیدهای مستمر خواهیم داشت از شهربازی‌ها، بازی سراها و مؤسساتی که در حوزه بازی فعالیت می‌کنند. همه این موارد به تناوب جزو برنامه‌های مان به شمار می‌رود. همچنین در بخش دیگری از فعالیت‌های نظارتی مان، سفرهای استانی داریم که طی آن سفرها نظارت بر عملکرد استان‌ها در حوزه صنعت گیم خواهیم داشت.
در هر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی، نیروی متخصص نظارتی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مستقر است و روزانه با هماهنگی اداره کل، به رصد و نظارت در بازی سرا، شهربازی‌ها و مؤسسات بازی می‌پردازند و در صورت مشاهده تخلف اقدام قضائی لازم انجام خواهد شد.
*آقای افراسیابی به برنامه‌های ۱۴۰۱ اشاره کردید. به دیگر برنامه‌های امسال اشاره می‌کنید؟
افراسیابی: در برنامه ۱۴۰۱ در چند حوزه اقدامات را پیش می بریم. شورای رده بندی سنی با قدرت بیشتری برگزار می‌شود و در کنارش شورای فقهی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرده ایم که این شورا مسائل فقهی در بازی‌ها را پاسخگوست.
یکی دیگر از اقدامات مان به روز رسانی سایت «چه بازی» است؛ خانواده‌ها در این سایت می‌توانند علاوه بر آشنایی با رده بندی سنی بازی‌ها، از محتوای آن هم آگاهی داشته باشند. در این سایت مشخص می‌شود که بازی مورد نظر چه مسائل مثبت و منفی را مدنظر قرار داده است.
همچنین قرار بر این است در سال ۱۴۰۱ شاخص‌های ایجابی را برای بازی‌ها طراحی کنیم و صرفاً بازی‌ها دارای رده بندی سنی نباشند، بلکه نشان فیروزه‌ای برای شأن تعیین کنیم. خانواده‌ها به واسطه نشان فیروزه‌ای می‌توانند از محتویات کل بازی آگاهی داشته باشند و بدانند که کدام بازی به پرورش خلاقیت کودک کمک می‌کند و کدام بازی می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد.
*موضوع تمدن اسلامی – ایرانی یکی از موضوعات مهم است. برای تحقق این موضوع در صنعت گیم چه اقداماتی انجام خواهید داد؟
افراسیابی: دقیقاً همین است؛ ما یکی از مقولاتی که بر روی آن تأکید داریم و باید آن را در برنامه ۱۴۰۱ دنبال کنیم، موضوع بازی‌های تمدن ساز متناسب با تمدن اسلامی ایرانی است. بازی‌هایی که در این حوزه باشد را باید شناسایی کنیم و آن را مورد حمایت قرار دهیم تا تولید چنین بازی‌هایی ترویج شود.
چنین بازی‌هایی می‌تواند به یک ایرانی کمک کند تا هویت ایرانی - اسلامی خود را دنبال کند. این موضوع حتماً در دستور کارمان قرار دارد و در این رابطه قرار است با وزارت آموزش و پرورش گفت و گوهایی داشته باشیم تا معلمان به واسطه این بازی‌ها به تدریس دروسی همچون تاریخ بپردازیم تا برای دانش آموزان جذاب باشد. این پیشنهادات را داریم و در دستور کارمان قرار خواهیم داد.
*در بحث نظارت مشکل قانونی برای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد؟
افراسیابی: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کار خودش را انجام می‌دهد و تذکرات روزانه را در دستور کار خود قرار دارد، اما باید آن مارکت هایی که در فضای مجازی به عرضه بازی‌ها می‌پردازد، باید احساس کنند که مطالبه گری از آنها وجود دارد. مطالبه گری عمومی باید شکل بگیرد. بازی خارجی که رده بندی سنی نشده است، مشکلات بسیاری دارد و زمانی که مارکت ها این بازی مشکل دار خارجی را عرضه می‌کنند، قطعاً روی ذهن، روان و سبک زندگی کودکان و نوجوانان اثر منفی و مخرب می‌گذارد.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم که این مطالبه گری را داشته باشند و هر زمان دیدند یک مارکت (فروشگاه مجازی عرضه بازی)، بازی نامناسبی عرضه کرد با قدرت در این خصوص افشاگری کنند. در حکمرانی نوین سامانه‌ها و سکوهای پرمخاطب نقش دارند. اگر در مقطعی رسانه‌ها تنها از دولت مطالبه گری می‌کردند، امروز لازم است رسانه‌ها از سامانه‌ها و سکوهای پرمخاطب مطالبه گری کنند چون این سامانه‌ها و سکوها دارای قدرت و اطلاعات هستند و حتی قدرت اقتصادی بسیاری در اختیار دارند. اگر این مطالبه گری رخ ندهد، ممکن است مسیری در پیش داشته باشیم که به صلاح جامعه نباشد؛ بنابراین ما نیاز داریم رسانه‌ها در فضای مطالبه گری از سامانه‌ها و سکوها ایفای نقش کنند.
امروز در فضای جامعه شبکه ای که ما زندگی می‌کنیم، طبعاً نوع مطالبه گری بر دستگاه‌ها تأثیر می‌گذارد؛ اگر این مطالبه گری به شکل مناسب دنبال شود این فضا فراهم می‌شود تا بتوانیم فضای مجازی سالم، مفید و ایمن را محقق کنیم.
باید فضای لازم را در افکار عمومی برای تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن فراهم کنیم که این کار یعنی ایجاد فضای مناسب در افکار عمومی، همان جهاد تبیین است و اگر جهاد تبیین به درستی دنبال شود، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به راحتی می‌تواند وظیفه قانونی خود را انجام دهد و از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی کمک بگیرد.
ما برای آنکه شاهد هیچ مصداق تخلف مجرمانه نباشیم، نیازمند کمک هستیم. به کمک مردم و رسانه‌ها نیاز داریم. از مردم می‌خواهیم تخلفات را گزارش کنند و از رسانه‌ها می‌خواهیم نهضت مطالبه گری از سامانه‌ها و سکوهای داخلی را با شدت دنبال کنند.
البته برای شکوفایی صنعت بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر نظارت نیازمند حمایت جدی دولت هم هستیم. امروز صنعت گیم برای بسیاری از کشورها همچون ترکیه، عربستان، دبی و فنلاند بسیار اهمیت دارد و این صنایع به عنوان صنایع خلاق مور حمایت قرار می‌گیرد. نگاه آنها به صنعت گیم درآمدزایی است، درحالی که ما اگر بخواهیم به این سطح دست یابیم، نیازمند حمایت‌های اولیه هستیم.
هم اکنون عربستان مجموعه‌ای ایجاد کرده است که در کنار درآمد نفتی، از محل انیمیشن و بازی درآمدهای بسیاری کسب کند. همچنین هند در بحث فناوری‌های نوین و ترکیه در حوزه بازی‌ها به شدت فعال است. بسیاری از این کشورها متخصصان خود را از کشورمان جذب می‌کنند.
*متأسفانه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای حفظ بازی سازان و ممانعت از خروج آنها از کشور، کاری نمی‌کند...
افراسیابی: خیر اینطور نیست. امروز در یک حرکت عاجل و فوری باید قانون ۱۰ درصد از عوارض را عملیاتی کنیم تا این بودجه به اکوسیستم بازی‌های داخلی وارد شود و شاهد تقویت بازی سازان داخلی باشیم. در کنار این کار ما نیاز به شبکه سازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای داریم و یکی از برنامه‌های مان این است که فراخوانی ارائه کنیم تا کسانی که به صورت آماتور در حوزه بازی سازی استعداد دارند، شناسایی کنیم و به پرورش آنها بپردازیم. اگر ایران از بازیسازان اشباع شود، می‌توان در صنعت گیم اقدامات مؤثری انجام داد و در نهایت در آینده شاهد کاهش مشکلات و مسائل صنعت گیم خواهیم بود.
یکی از مشکلات فعلی ما مهاجرت بازیسازان است؛ ما تعداد محدودی از بازیسازان را پرورش می‌دهیم و زمانی که همین تعداد محدود به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، صنعت گیم کشور دچار مشکلات می‌شوند.
همچنین باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد که چرا بازیسازان مهاجرت می‌کنند و زمانی که ریشه این موضوع را متوجه شدیم، مانع مهاجرت آنها شویم.
فراخوان کشف بازیسازان داخلی از طریق طراحی یک برنامه‌ای مشابه برنامه عصر جدید شبکه ۳ یا برنامه میدون، می‌تواند سبب بروز و ظهور اتفاقات جدیدی در صنعت گیم شود.
یکی دیگر از برنامه‌های مان در راستای گفتمان سازی، مطالبه گری، همکاری‌ها و توسعه همکاری‌های رسانه‌ها و رسانه‌های جمعی است و بر این مبنا قرار است جشنواره تجلی بازی‌های رایانه‌ای در رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین را برگزار کنیم.
بر این اساس رسانه‌هایی که در حوزه بازی‌های رایانه، مطالبه گری و معرفی بازی‌های سالم فعال هستند، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.
گفتمان سازی حوزه بازی‌های رایانه‌ای و توجه به سواد بازی‌ها شاخصه‌های مهم برای معرفی آثار در جشنواره تجلی بازی‌های رایانه‌ای در رسانه‌های جمعی و رسانه‌های نوین است.
در ادامه فعالیت‌های مان مشابه این اتفاق را در حوزه نشریات دانشجویی شاهد خواهیم بود. یک رویدادی تحت عنوان جشنواره تجلی بازی‌های رایانه‌ای در نشریات دانشجویی انشا الله برگزار خواهد شد.
از آنجا که نشریات دانشجویی در دانشگاه بسیار موثراست، برگزاری این جشنواره می‌تواند در ارائه راهکارهای علمی مؤثر باشد.
*آقای افراسیابی ممکن است از دوره قبلی شما در معاونت برنامه‌ای روی زمین مانده باشد که بخواهید در این دوره اجرا کنید؟
افراسیابی: سامانه و سکویی به نام «بازی یار» در دوره قبل قرار بود انجام شود که متأسفانه انجام نشد و ما در این دوره تدارک دیدیم تا این سامانه و سکو طراحی شود.
«بازی یار» ابزاری است که به خانواده‌ها کمک می‌کند تا بر مصرف بازی‌های رایانه‌ای فرزندان شأن نظارت کنند. به نوعی به خانواده‌ها قدرت کنترل می‌دهند.
همچنین برنامه آموزش مربیان و معلمان در حوزه سواد بازی را در دستور کار داریم که باید تقویت کنیم.
برنامه «ایستگاه بازی» را در محل‌های پرتردد خواهیم داشت تا به مشاوره خانواده‌ها در حوزه بازی‌ها بپردازیم. این برنامه را در سال ۱۴۰۱ تقویت و توسعه خواهیم داد.
طراحی نظام بازی‌های حلال یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های مان است که در دستور کار قرار خواهیم داد.
یک سری جاها ممکن است که ما هنوز خلأ داشته باشیم و نمی‌توان گفت که همه مسائل حوزه بازی را امسال حل کنیم، اما تلاش مان را خواهیم کرد.
* برنامه‌های ۱۴۰۱ اداره بررسی و هدایت فرهنگی را در معاونت برای مان شرح می‌دهید؟
قمیشیان: بحث اصلی در اداره مان، بحث روش شناسی اداره بررسی و مدیریت مصرف است. ما در عرصه بازی‌ها شاهد تقابل جریان حق و باطل هستیم و امکانات کشورمان در مقابل دیگر کشورها بسیار ناچیز است.
بسیاری از خانواده‌ها به ویژه والدین متوجه اتفاقاتی می‌شوند که برای فرزندان شأن در بازی رخ می‌دهد، اما در واقعیت نمی‌دانند که ریشه این اتفاقات چیست.
گاهی فرزندان شأن پرخاشگر و گوشه گیر می‌شوند؛ گاهی نمرات درسی شأن و تعهدشان به درس و مدرسه افت می‌کند. همه این موارد ناشی از مصرف بازی‌های نامناسب است.
ما در برنامه‌های ۱۴۰۱، مدیریت مصرف را طراحی کردیم. به این معنا که در متروها، مدارس، پارک‌ها و محافل عمومی، غرفه‌هایی را با نام بازی‌های رایانه‌ای ایجاد کردیم تا افکار و ذهن مردم را به سمت این صنعت جلب کنیم و به آنها بگوییم که این صنعت سویه های فرهنگی دارد. متأسفانه بسیاری از مردم نمی‌دانند که در بازی‌ها چه سویه های فرهنگی وجود دارد.
از آنجایی که پدیده‌ای به نام شبکه‌های اجتماعی را شاهد هستیم، نمی‌توانیم چندان با آن مقابله کنیم و این درحالی است که درصدد هستیم تا از تکنولوژی برای بهبود شرایط زندگی مان استفاده کنیم. برای مثال بازی‌هایی وجود دارد که اوتیسم را درمان می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار است در برنامه ۱۴۰۱ وارد میدان شود و به سراغ سالمندان و آسایشگاه کهریزک برود و گفت وگوهایی برای تهیه بازی‌هایی داشته باشد که به درمان بیماری‌هایی همچون اوتیسم و آلزایمر کمک کند.
همچنین ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش گرفته ایم تا به واسطه بازی‌ها، قدری از افت تحصیلی دانش آموزان بکاهیم. متأسفانه کرونا سبب عقب افتادگی سنگین تحصیلی بچه‌ها شده است. ما از بستر بازی‌های جدی و آموزشی می‌توانیم بخشی از افت تحصیلی را جبران کنیم. درواقع بخش‌هایی از دروس را می‌توان از طریق بازی به بچه‌ها یاد داد. تقویت مراکز مشاوره روانشناسی را در سطح کشور از دیگر برنامه‌های مان در سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.
در بحث بازی‌های رایانه‌ای چه وجوه منفی (سلبی) و چه وجود ایجابی (مثبت) نیاز داریم که روانشناسان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بر بالین حاضر شوند و بیماران را درمان می‌کنند. قرار است برای این کارشناسان دوره تخصصی در حوزه بازی بگذاریم، تا در اقصی نقاط کشوربتوانند خدمات تخصصی‌تر به مردم ارائه کنند. همچنین ما هم اکنون در مرکز مشاوره بازی، این کار را از طریق تلفن و تماس‌های تلفنی انجام می‌دهیم. آموزش مربیان و معلمان مدارس در راستای افزایش سواد بازی‌های رایانه‌ای در دستورکارمان قرار دارد.
اقدام دیگرمان شاخص سازی در خصوص ایجابیات بازی‌ها بود. ما زمانی که صحبت از بازی‌ها می‌کنیم، نوعاً مسائل منفی بازی‌ها مدنظرقرار می‌گیرد؛ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تعیین شاخص‌ها در بازی‌ها این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را به خانواده‌ها می‌دهد که بازی که فرزندش آن را بازی می‌کند، دارای چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌های است.
چند وقت پیش با نهاد کتابخانه های عمومی اقدام مشترکی را در زمینه کتابخوانی انجام داده ایم که امیداریم در آینده شاهد نتایج مثبت آن باشیم. همچنین استخراج خروجی علمی از تماس‌های مرکز مشاوره در دستورالعمل مان برای امسال قرار دارد. هم اکنون نزدیک به یکسال و نیم است که از مردم تماس تلفنی داریم و مردم با ما صحبت می‌کنند. همین صحبت‌های مردمی جامعه آماری نسبتاً جامعی را نشان می‌دهد که مسائل بازی‌ها در کشور چیست و مسائل تربیتی در کشور حول چه مسائلی می چرخد.
همه این مسائل را تبدیل به پژوهش و کتاب می‌کنیم تا در نهایت در اختیار مربیان، روانشناسان و معلمان آموزشی قرار دهیم. بخشی از افزایش سواد عمومی بازی و سواد تخصصی بازی در همین مورد رخ می‌دهد.
*مهمترین اقداماتی که در بخش رده بندی سنی قرار است انجام دهید، چه مواردی است؟
احمدی: نظام رده بندی سنی بازی‌ها با عنوان اسرا شناخته شده است؛ ما از سال ۸۷ به بررسی و ارزیابی محتوایی بازی‌ها و تعیین رده بندی سنی بازی‌ها بر اساس محتوای آسیب رسان پرداخته ایم.
مهمترین مبحثی که ما دنبال می‌کنیم و جزو کارهای روزمره ما به حساب می‌آید و می‌توان گفت که مواد اولیه ای که برای هر برنامه‌ای برای معاونت نظارت وجود دارد، بررسی محتوایی بازی‌ها و تعیین رده بندی سنی بازی‌ها است. اگر ما می‌خواهیم به خانواده‌ها بازی معرفی کنیم یا در بازار بازی را جمع آوری کنیم، نیازمند این هستیم که بازی‌ها به لحاظ محتوایی بررسی و بحث محتوادر آن مشخص شود. ما در نظام رده بندی سنی در دو بخش فعالیت می‌کنیم که می‌توان به بازی‌های PC و کنسولی و بازی‌های موبایلی اشاره کرد.
در بخش بازی‌های PC و کنسولی بیش از ۵ هزار عنوان بازی رده بندی سنی کرده ایم که نتایج آن در بازار موجود است. مایکت های اصلی که عرضه کننده بازی‌های موبایلی هستند و بیشترین مخاطب را دارند، روزانه رصد می‌شوند و بیش از ۳۰ هزار عنوان بازی رده بندی سنی شده اند.
شما اگر ویترین بازی‌ها را در مایکت های مختلف با پنج سال قبل مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از بازی‌های نامناسبی موبایلی که به صورت افسارگسیخته در این مارکت ها وجود داشتند و دارای محتوای نامناسب بودند، امروز تقریباً وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، ما حتماً پیگیری می‌کنیم و از مارکت ها جمع آوری می‌کنیم تا خانواده‌ها دسترسی به محتوای سالم را داشته باشند و بتوانند در انتخاب بازی‌ها، مناسب‌ترین بازی را انتخاب کنند.
ما تمام تلاش مان این است که از طریق سایت «چه بازی» محتوای مناسب را به خانواده‌ها اطلاع دهیم و آنها را با بازی‌های سالم آشنا کنیم. بسیاری از خانواده‌ها اطلاعی از محتوای بازی ندارند و متأسفانه الگوی مناسبی برای انتخاب بازی وجود ندارد.
امسال به سایت «چه بازی»، دسته بندی موضوعی اضافه خواهد شد. مثلاً خانواده‌هایی هستند که به دنبال بازی‌های جذاب و فکری یا آموزشی هستند، یا خانواده‌ای دختری دارد و به دنبال بازی‌های دخترانه است، یا برخی دیگر از خانواده‌ها به دنبال بازی‌های دفاع مقدس یا بازی‌های قرآنی و ارزشی هستند. حتی بازی‌هایی که مربوط به آموزش ریاضیات و علوم می‌باشند؛ همه این موارد را در سایت «چه بازی» دسته بندی خواهیم کرد تا خانواده‌ها به راحتی بتوانند موضوعات را انتخاب کنند و با تعدادی بازی مواجه شوند که حق انتخاب داشته باشند.
ما هرچه جلوتر می‌رویم، بحث تکنولوژی در بازی و کیفیت گرافیک بازی‌ها به روزرسانی می‌شود. یکی از مهمترین مواردی که در تمامی نظام‌های رده بندی وجود دارد، پژوهش‌هایی است که باید در این زمینه همگام با پیشرفت‌های تکنولوژی و محتوایی به روز رسانی شود. همچنین ما فاز چهارم پژوهشی اسرا را درمورد تکنولوژی و محتوایی با دانشگاه علم و صنعت تهران انجام خواهیم داد. هم اکنون قراردادش بسته شده است. فاز چهارم اصلی ترین موضوع بحث موبایلی است که بتوانیم محتوایی در بازی‌های موبایلی است را پوشش دهیم. یعنی از سه رویکرد علوم و معارف اسلامی، روانشناسی و جامعه شناسی بتوانیم این محتواها را مورد ارزیابی قرار دهیم و همراه با پیشرفتی که عرض کردم، به درستی بازی‌ها را برررسی و تعیین رده بندی سنی مناسب داشته باشیم.
*در بحث بازی‌های آرکید به چه صورت این مبحث محقق خواهد شد؟
احمدی: پس از ابلاغ دستورالعمل فرآیند بررسی بازی‌ها در بازی‌های ارکید به این شکل است یک سری بازی که در شهربازی وجود دارد، کارشناسان ما در تیم ستاد مراجعه می‌کنند و بازی‌ها در محل ارزیابی می‌شود و بحث رده بندی سنی حتماً اعمال می‌شود و اگر محتوای نامناسب داشته باشد به آنها اعلام می‌شود که یا اصلاح صورت بگیرد یا دستگاه جمع آوری شود.
اما در مورد واردات دستگاه‌هایی که تازه وارد کشور می‌شود، متقاضی پیش از آنکه دستگاه وارد کشور شود، از مقصد فیلم یا محتوا را برای ما معرفی می‌کند تا ما آن را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا بازی مخصوص دستگاه است. ما بازی را مورد برسی قرار می‌دهیم و پس از تأییدیه، برگه تأییدیه ما به بخش گمرک ارائه می‌شود و واردات دستگاه صورت می‌گیرد تا فرد متقاضی متضرر نشود و در صورت عدم تأیید دستگاه را وارد کشور نکند.
*رده بندی درچه بازی‌هایی صورت می‌گیرد؟
احمدی: ما برای مجوز پروانه انتشار بازی‌ها از سال ۹۸ که ابلاغیه وزیر ارشاد به دست ما رسید، سامانه‌ای را طراحی کردیم و از همان سال حدود سه هزار پروانه انتشار در سامانه پرتال ثبت و به متقاضیان ارائه شد. تمام مراحل این کار به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور متضایان نیست و در نهایت پروانه انتشار به صورت الکترونیکی برای شأن صادر می‌شود.
پیش از بحث ابلاغ وزیر ارشاد به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برای انتشار پروانه انتشار ما پیگیری می‌کردیم و به سراغ شأن می‌رفتیم، اما امروز متقاضی درخواستش را در سایت ثبت می‌کند.
متأسفانه مقدراری شیطنت وجود دارد و به ویژه بازی‌هایی که مخصوصاً برای شأن درآمدزایی بالایی دارند، برای اینکه سریع‌تر به درآمدزایی دست یابند، زودتر از اینکه پروانه انتشار داشته باشند، محتوا را در مایکت قرا می‌دهند و این اعتراض وجود دارد. در حوزه پی سی و کنسولی هم تعداد بازی‌هایی که منتشر می‌شود، بسیار زیاد است و باتوجه به اینکه نشر فیزیکی درحال از بین رفتن است و نشر دیجیتال جای خود را باز کرده است، سایت‌های مختلف و پلتفرم‌های مختلف، بازی‌های PC را منتشر می‌کنند. معتقدم بازی‌ها باید پیش از انتشار اطلاع رسانی و رسانه‌ای شود تا عموم در جریان قرار بگیرند.
بازی‌های مهم و پرمخاطب، پیش از انتشار مورد ارزیابی و بررسی محتوایی و رده بندی سنی قرار می‌گیرد و جزو اولویت یک ما هستند، زیرا مخاطب زیادی دارند و اما بازی‌های ساده‌تر در اولویت‌های بعدی قرار دارد. تلاش می‌کنیم تا بازی‌ها در بازار فیزیکی و دیجیتال عرضه شود و حتی پس از بررسی در سایت «چه بازی» برای معرفی بازی‌ها به خانواده‌ها قرار دهیم.
*نظارت‌ها در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شامل سایتها هم می‌شود؟
رسولی: هر فضای سایبر، مجازی، وب، وب سرویس تا شبکه‌های اجتماعی در گستره نظارتی ما به لحاظ قانونی است.
*گزارشی از تخلفات سایت‌های دولتی دارید؟
رسولی: یکی از خبرگزاری‌های معروف در سال گذشته بازی غیراخلاقی جی تی ای GTA را معرفی و لینک فروش آن را گذاشته بود. ما طی نامه‌ای به آنها تذکر دادیم. این خبرگزاری مخاطبان بسیاری داشت که عمده مخاطبانش جوان بودند.
*یک سری از ناشران به دلیل آنکه در داخل کشور نمی‌توانند درآمدزایی داشته باشند، در فضای بین المللی فعال هستند. آیا بر روند فعالیت‌های آنها نظارتی وجود دارد؟
رسولی: مفهوم کلی به نام نظارت است که در هر عرضه و تولیدی که در فضای مجازی و حقیقی اتفاق می‌افتد جزو وظایف بنیاد است که باید انجام دهد. با توجه به محدودیت نیروی انسانی و تنوع و گوناگونی و گستره وسیعی که در عرصه تولید و عرضه محصولات وجود دارد، ممکن است ما نبینیم و فرصت رسیدگی به آن را نداشته باشیم. قطعاً این موضوع به صنعت گیم آسیب می‌رساند.
حدود دوسال پیش با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه داشتیم تا هماهنگی خوبی با بنیاد انجام دهند. طی آن ۱۰ دستگاه متناظر را دعوت به گپ و گفت کردیم. صحبت‌های خوبی انجام شد اما امروز نتیجه‌ای را شاهد نیستیم.
برای مثال برای اینکه واردات را از مبادی ورودی مثل گمرکات کشور کنترل کنیم تا هم بازی به صورت فیزیکی وارد کشور نشود و دستگاه‌های آرکید برای ورود مجوز داشته باشند که برای این امر نیازمند حمایت و کمک هستیم.
*برخی از گزارشات که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، اطلاعات شأن بر اساس لایوها غیرمجاز برخی از بازیسازان است. آیا این امر مورد کنترل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد؟
رسولی: پخش‌های زنده و بازی‌های آنلاین و استریم ها خصوصاً در آپارات جزو کنترل‌های ماست؛ البته آپارات به نسبت سالهای قبل بهتر شده است چراکه در سال جدید طراحی جدید مقررات عمومی کشور شامل آنها می‌شود و فعالیت‌های شأن کنترل می‌شود.
برخی از لایوها چندان قابل کنترل نیست. فعالیت‌های مجازی برخی از آنها دست مایه رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب می‌شود که بازیسازان باید خودشان مراقب باشند و از این فضا پرهیز کنند.
*آماری از تخلفات اینچنینی دارید؟
رسولی: ما دو سال پیش پایش اطلاعات شهر تهران را آغاز کردیم و الان هفت منطقه را به صورت کامل کوچه به کوچه اطلاعات فروشگاه‌ها و گیم نت‌ها را ثبت کردیم و این پایش ادامه دارد. البته ورود به مجتمع‌ها مشکل اصلی ماست و حتی ورود به گیم نت‌های پنهانی بسیار سخت است. برخی را با حکم بازرسی اجازه ورود پیدا می‌کنیم و اطلاعات شأن را ثبت می‌کنیم. برخی دیگر مقاومت می‌کنند که باید راه طولانی را طی کنیم تا دستور قضائی بگیریم و وارد شویم و پایش اطلاعات را انجام دهیم.
امسال در کنترل بازی سراها منتمرکز شده ایم و امیدواریم بحث برج‌ها و مجموعه‌های بزرگ مسکونی را بیش از سال گذشته در درجه اول پایش و در جه بعدی کنترل نظارت را انجام دهیم.
*البته برخی از گیم نت‌ها فضای مناسبی ندارند و گاهی شاهد هستیم که بازی‌های ارزشی در چنین فضاهای نامناسب پیش از انتشار تست می‌شوند.
رسولی: به لحاظ جایگاه قانونی و ابزاری و کارکردی پلیس اماکن باید وارد شود و در این مورد پیشگام باشند. ما کارشناس بحث محتوایی هستیم.
گاهی اوقات در جلسات حاکمیتی ما را مقصر می‌کنند که در پاسخ عنوان می‌کنم که ما تنها یک دستگاه فرهنگی هستیم و تفنگ و دستبند دست شماست و شما باید وارد میدان شوید. بنیاد ملی بای های رایانه‌ای تنها به لحاظ کارشناسی کار محتوایی انجام می‌دهد. نباید کسی از ما انتظار داشته باشد که عملکردی همچون پلیس مخفی داشته باشیم.
احمدی: مخاطبان کافی نت‌ها که بسیار اندک است. شما در تلویزیون اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که شبکه‌های پرطرفدار مثل شبکه دو، شبکه سه و شبکه نسیم، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای چه اشتباهات فاحشی دارند. این شبکه‌ها در برنامه‌های ویژه حوزه بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های خارجی معرفی می‌کنند که جزو بازی‌های ممنوعه کشور است و حتی ناشر این بازی‌ها غیرقانونی است. حتی اگر به این برنامه‌ها درخواست معرفی بازی ارزشی مناسب دهیم، رقم‌هایی روی میز می‌گذارند که از معرفی آن پشیمان خواهیم شد.
*آنها برای پخش چنین برنامه تخصصی از صداوسیما با کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هماهنگ نیستند؟
رسولی: خیر اینطور نیست. هنوز برخی از مسئولان زمانی که به عنوان مرجع تخصصی صحبت از ابتذال در محتوا می‌کنند، آن را در حد عریان بودن پلگ صورتی می‌دانند، درحالی که ماجرا عمیق‌تر از این حرفاست.
در جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، عنوان کردم که بازی اهمیت بسیاری دارد تا جایی که سبک زندگی را تغییر می‌دهد. سینما و سریال یکسویه هستند، اما بازی تعاملی است و گیمر گام به گام با جریان بازی حرکت می‌کند و شخصیت‌ها و مسیر را خلق می‌کند و ادامه می‌دهد.
احمدی: برخی از زمان‌ها عدم اطلاعات و آگاهی ناظر پخش است که شاهد چنین فجایعی در صداوسیما می‌شویم. اگر ناظر پخش اطلاعاتی از بازی ندارد، حتماً باید این موضوع را با کارشناسانش مطرح کند و از آنها کمک بگیرد.
قمیشیان: پیشنهادم این است که کنسرسیومی از خبرگزاری‌های انقلابی، با رویکرد انقلاب در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود تا شاهد چنین فجایع و آسیب‌هایی در این صنعت نباشیم. متأسفانه برخی از رسانه‌ها آشنایی کاملی به صنعت گیم ندارند و گزارش‌ها و اخباری منتشر می‌کنند که خلاف واقعیت است و همین گزارشات و مطالب علیه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر می‌شود.
اگر رسانه‌ای به تبلیغ یک بازی غیرمجاز در رسانه اش می‌کند، شاید خبرنگار نسبت به بازی اشراف ندارد و همین عدم اطلاع و آگاهی سبب می‌شود که اشتباهاتی را در این حوزه رقم بزند. برخی از خبرگزاری‌ها حوزه بازی‌های رایانه‌ای را در تحریریه ندارند درحالی که باید خبرنگار تخصصی در این حوزه پرورش یابد.
*مهمترین اقداماتی که در بخش رده بندی سنی قرار است انجام دهید، چه مواردی است؟
احمدی: نظام رده بندی سنی بازی‌ها با عنوان اسرا شناخته شده است؛ ما از سال ۸۷ به بررسی و ارزیابی محتوایی بازی‌ها و تعیین رده بندی سنی بازی‌ها بر اساس محتوای آسیب رسان پرداخته ایم.
مهمترین مبحثی که ما دنبال می‌کنیم و جزو کارهای روزمره ما به حساب می‌آید و می‌توان گفت که مواد اولیه ای که برای هر برنامه‌ای برای معاونت نظارت وجود دارد، بررسی محتوایی بازی‌ها و تعیین رده بندی سنی بازی‌ها است. اگر ما می‌خواهیم به خانواده‌ها بازی معرفی کنیم یا در بازار بازی را جمع آوری کنیم، نیازمند این هستیم که بازی‌ها به لحاظ محتوایی بررسی و بحث محتوادر آن مشخص شود. ما در نظام رده بندی سنی در دو بخش فعالیت می‌کنیم که می‌توان به بازی‌های PC و کنسولی و بازی‌های موبایلی اشاره کرد.
در بخش بازی‌های PC و کنسولی بیش از ۵ هزار عنوان بازی رده بندی سنی کرده ایم که نتایج آن در بازار موجود است. مایکت های اصلی که عرضه کننده بازی‌های موبایلی هستند و بیشترین مخاطب را دارند، روزانه رصد می‌شوند و بیش از ۳۰ هزار عنوان بازی رده بندی سنی شده اند.
شما اگر ویترین بازی‌ها را در مایکت های مختلف با پنج سال قبل مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از بازی‌های نامناسبی موبایلی که به صورت افسارگسیخته در این مارکت ها وجود داشتند و دارای محتوای نامناسب بودند، امروز تقریباً وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، ما حتماً پیگیری می‌کنیم و از مارکت ها جمع آوری می‌کنیم تا خانواده‌ها دسترسی به محتوای سالم را داشته باشند و بتوانند در انتخاب بازی‌ها، مناسب‌ترین بازی را انتخاب کنند.
ما تمام تلاش مان این است که از طریق سایت «چه بازی» محتوای مناسب را به خانواده‌ها اطلاع دهیم و آنها را با بازی‌های سالم آشنا کنیم. بسیاری از خانواده‌ها اطلاعی از محتوای بازی ندارند و متأسفانه الگوی مناسبی برای انتخاب بازی وجود ندارد.
امسال به سایت «چه بازی»، دسته بندی موضوعی اضافه خواهد شد. مثلاً خانواده‌هایی هستند که به دنبال بازی‌های جذاب و فکری یا آموزشی هستند، یا خانواده‌ای دختری دارد و به دنبال بازی‌های دخترانه است، یا برخی دیگر از خانواده‌ها به دنبال بازی‌های دفاع مقدس یا بازی‌های قرآنی و ارزشی هستند. حتی بازی‌هایی که مربوط به آموزش ریاضیات و علوم می‌باشند؛ همه این موارد را در سایت «چه بازی» دسته بندی خواهیم کرد تا خانواده‌ها به راحتی بتوانند موضوعات را انتخاب کنند و با تعدادی بازی مواجه شوند که حق انتخاب داشته باشند.
ما هرچه جلوتر می‌رویم، بحث تکنولوژی در بازی و کیفیت گرافیک بازی‌ها به روزرسانی می‌شود. یکی از مهمترین مواردی که در تمامی نظام‌های رده بندی وجود دارد، پژوهش‌هایی است که باید در این زمینه همگام با پیشرفت‌های تکنولوژی و محتوایی به روز رسانی شود. همچنین ما فاز چهارم پژوهشی اسرا را درمورد تکنولوژی و محتوایی با دانشگاه علم و صنعت تهران انجام خواهیم داد. هم اکنون قراردادش بسته شده است. فاز چهارم اصلی ترین موضوع بحث موبایلی است که بتوانیم محتوایی در بازی‌های موبایلی است را پوشش دهیم. یعنی از سه رویکرد علوم و معارف اسلامی، روانشناسی و جامعه شناسی بتوانیم این محتواها را مورد ارزیابی قرار دهیم و همراه با پیشرفتی که عرض کردم، به درستی بازی‌ها را برررسی و تعیین رده بندی سنی مناسب داشته باشیم.
*در بحث بازی‌های آرکید به چه صورت این مبحث محقق خواهد شد؟
احمدی: پس از ابلاغ دستورالعمل فرآیند بررسی بازی‌ها در بازی‌های ارکید به این شکل است یک سری بازی که در شهربازی وجود دارد، کارشناسان ما در تیم ستاد مراجعه می‌کنند و بازی‌ها در محل ارزیابی می‌شود و بحث رده بندی سنی حتماً اعمال می‌شود و اگر محتوای نامناسب داشته باشد به آنها اعلام می‌شود که یا اصلاح صورت بگیرد یا دستگاه جمع آوری شود.
اما در مورد واردات دستگاه‌هایی که تازه وارد کشور می‌شود، متقاضی پیش از آنکه دستگاه وارد کشور شود، از مقصد فیلم یا محتوا را برای ما معرفی می‌کند تا ما آن را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا بازی مخصوص دستگاه است. ما بازی را مورد برسی قرار می‌دهیم و پس از تأییدیه، برگه تأییدیه ما به بخش گمرک ارائه می‌شود و واردات دستگاه صورت می‌گیرد تا فرد متقاضی متضرر نشود و در صورت عدم تأیید دستگاه را وارد کشور نکند.
*رده بندی درچه بازی‌هایی صورت می‌گیرد؟
احمدی: ما برای مجوز پروانه انتشار بازی‌ها از سال ۹۸ که ابلاغیه وزیر ارشاد به دست ما رسید، سامانه‌ای را طراحی کردیم و از همان سال حدود سه هزار پروانه انتشار در سامانه پرتال ثبت و به متقاضیان ارائه شد. تمام مراحل این کار به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور متضایان نیست و در نهایت پروانه انتشار به صورت الکترونیکی برای شأن صادر می‌شود.
پیش از بحث ابلاغ وزیر ارشاد به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برای انتشار پروانه انتشار ما پیگیری می‌کردیم و به سراغ شأن می‌رفتیم، اما امروز متقاضی درخواستش را در سایت ثبت می‌کند.
متأسفانه مقدراری شیطنت وجود دارد و به ویژه بازی‌هایی که مخصوصاً برای شأن درآمدزایی بالایی دارند، برای اینکه سریع‌تر به درآمدزایی دست یابند، زودتر از اینکه پروانه انتشار داشته باشند، محتوا را در مایکت قرا می‌دهند و این اعتراض وجود دارد. در حوزه پی سی و کنسولی هم تعداد بازی‌هایی که منتشر می‌شود، بسیار زیاد است و باتوجه به اینکه نشر فیزیکی درحال از بین رفتن است و نشر دیجیتال جای خود را باز کرده است، سایت‌های مختلف و پلتفرم‌های مختلف، بازی‌های PC را منتشر می‌کنند. معتقدم بازی‌ها باید پیش از انتشار اطلاع رسانی و رسانه‌ای شود تا عموم در جریان قرار بگیرند.
بازی‌های مهم و پرمخاطب، پیش از انتشار مورد ارزیابی و بررسی محتوایی و رده بندی سنی قرار می‌گیرد و جزو اولویت یک ما هستند، زیرا مخاطب زیادی دارند و اما بازی‌های ساده‌تر در اولویت‌های بعدی قرار دارد. تلاش می‌کنیم تا بازی‌ها در بازار فیزیکی و دیجیتال عرضه شود و حتی پس از بررسی در سایت «چه بازی» برای معرفی بازی‌ها به خانواده‌ها قرار دهیم.
*نظارت‌ها در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شامل سایتها هم می‌شود؟
رسولی: هر فضای سایبر، مجازی، وب، وب سرویس تا شبکه‌های اجتماعی در گستره نظارتی ما به لحاظ قانونی است.
*گزارشی از تخلفات سایت‌های دولتی دارید؟
رسولی: یکی از خبرگزاری‌های معروف در سال گذشته بازی غیراخلاقی جی تی ای GTA را معرفی و لینک فروش آن را گذاشته بود. ما طی نامه‌ای به آنها تذکر دادیم. این خبرگزاری مخاطبان بسیاری داشت که عمده مخاطبانش جوان بودند.
*یک سری از ناشران به دلیل آنکه در داخل کشور نمی‌توانند درآمدزایی داشته باشند، در فضای بین المللی فعال هستند. آیا بر روند فعالیت‌های آنها نظارتی وجود دارد؟
رسولی: مفهوم کلی به نام نظارت است که در هر عرضه و تولیدی که در فضای مجازی و حقیقی اتفاق می‌افتد جزو وظایف بنیاد است که باید انجام دهد. با توجه به محدودیت نیروی انسانی و تنوع و گوناگونی و گستره وسیعی که در عرصه تولید و عرضه محصولات وجود دارد، ممکن است ما نبینیم و فرصت رسیدگی به آن را نداشته باشیم. قطعاً این موضوع به صنعت گیم آسیب می‌رساند.
حدود دوسال پیش با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه داشتیم تا هماهنگی خوبی با بنیاد انجام دهند. طی آن ۱۰ دستگاه متناظر را دعوت به گپ و گفت کردیم. صحبت‌های خوبی انجام شد اما امروز نتیجه‌ای را شاهد نیستیم.
برای مثال برای اینکه واردات را از مبادی ورودی مثل گمرکات کشور کنترل کنیم تا هم بازی به صورت فیزیکی وارد کشور نشود و دستگاه‌های آرکید برای ورود مجوز داشته باشند که برای این امر نیازمند حمایت و کمک هستیم.
*برخی از گزارشات که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، اطلاعات شأن بر اساس لایوها غیرمجاز برخی از بازیسازان است. آیا این امر مورد کنترل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد؟
رسولی: پخش‌های زنده و بازی‌های آنلاین و استریم ها خصوصاً در آپارات جزو کنترل‌های ماست؛ البته آپارات به نسبت سالهای قبل بهتر شده است چراکه در سال جدید طراحی جدید مقررات عمومی کشور شامل آنها می‌شود و فعالیت‌های شأن کنترل می‌شود.
برخی از لایوها چندان قابل کنترل نیست. فعالیت‌های مجازی برخی از آنها دست مایه رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب می‌شود که بازیسازان باید خودشان مراقب باشند و از این فضا پرهیز کنند.
*آماری از تخلفات اینچنینی دارید؟
رسولی: ما دو سال پیش پایش اطلاعات شهر تهران را آغاز کردیم و الان هفت منطقه را به صورت کامل کوچه به کوچه اطلاعات فروشگاه‌ها و گیم نت‌ها را ثبت کردیم و این پایش ادامه دارد. البته ورود به مجتمع‌ها مشکل اصلی ماست و حتی ورود به گیم نت‌های پنهانی بسیار سخت است. برخی را با حکم بازرسی اجازه ورود پیدا می‌کنیم و اطلاعات شأن را ثبت می‌کنیم. برخی دیگر مقاومت می‌کنند که باید راه طولانی را طی کنیم تا دستور قضائی بگیریم و وارد شویم و پایش اطلاعات را انجام دهیم.
امسال در کنترل بازی سراها منتمرکز شده ایم و امیدواریم بحث برج‌ها و مجموعه‌های بزرگ مسکونی را بیش از سال گذشته در درجه اول پایش و در جه بعدی کنترل نظارت را انجام دهیم.
*البته برخی از گیم نت‌ها فضای مناسبی ندارند و گاهی شاهد هستیم که بازی‌های ارزشی در چنین فضاهای نامناسب پیش از انتشار تست می‌شوند.
رسولی: به لحاظ جایگاه قانونی و ابزاری و کارکردی پلیس اماکن باید وارد شود و در این مورد پیشگام باشند. ما کارشناس بحث محتوایی هستیم.
گاهی اوقات در جلسات حاکمیتی ما را مقصر می‌کنند که در پاسخ عنوان می‌کنم که ما تنها یک دستگاه فرهنگی هستیم و تفنگ و دستبند دست شماست و شما باید وارد میدان شوید. بنیاد ملی بای های رایانه‌ای تنها به لحاظ کارشناسی کار محتوایی انجام می‌دهد. نباید کسی از ما انتظار داشته باشد که عملکردی همچون پلیس مخفی داشته باشیم.
احمدی: مخاطبان کافی نت‌ها که بسیار اندک است. شما در تلویزیون اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که شبکه‌های پرطرفدار مثل شبکه دو، شبکه سه و شبکه نسیم، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای چه اشتباهات فاحشی دارند. این شبکه‌ها در برنامه‌های ویژه حوزه بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های خارجی معرفی می‌کنند که جزو بازی‌های ممنوعه کشور است و حتی ناشر این بازی‌ها غیرقانونی است. حتی اگر به این برنامه‌ها درخواست معرفی بازی ارزشی مناسب دهیم، رقم‌هایی روی میز می‌گذارند که از معرفی آن پشیمان خواهیم شد.
*آنها برای پخش چنین برنامه تخصصی از صداوسیما با کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هماهنگ نیستند؟
رسولی: خیر اینطور نیست. هنوز برخی از مسئولان زمانی که به عنوان مرجع تخصصی صحبت از ابتذال در محتوا می‌کنند، آن را در حد عریان بودن پلگ صورتی می‌دانند، درحالی که ماجرا عمیق‌تر از این حرفاست.
در جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، عنوان کردم که بازی اهمیت بسیاری دارد تا جایی که سبک زندگی را تغییر می‌دهد. سینما و سریال یکسویه هستند، اما بازی تعاملی است و گیمر گام به گام با جریان بازی حرکت می‌کند و شخصیت‌ها و مسیر را خلق می‌کند و ادامه می‌دهد.
احمدی: برخی از زمان‌ها عدم اطلاعات و آگاهی ناظر پخش است که شاهد چنین فجایعی در صداوسیما می‌شویم. اگر ناظر پخش اطلاعاتی از بازی ندارد، حتماً باید این موضوع را با کارشناسانش مطرح کند و از آنها کمک بگیرد.
قمیشیان: پیشنهادم این است که کنسرسیومی از خبرگزاری‌های انقلابی، با رویکرد انقلاب در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود تا شاهد چنین فجایع و آسیب‌هایی در این صنعت نباشیم. متأسفانه برخی از رسانه‌ها آشنایی کاملی به صنعت گیم ندارند و گزارش‌ها و اخباری منتشر می‌کنند که خلاف واقعیت است و همین گزارشات و مطالب علیه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر می‌شود.
رسانه‌ای به تبلیغ یک بازی غیرمجاز در رسانه اش می‌کند، شاید خبرنگار نسبت به بازی اشراف ندارد و همین عدم اطلاع و آگاهی سبب می‌شود که اشتباهاتی را در این حوزه رقم بزند. برخی از خبرگزاری‌ها حوزه بازی‌های رایانه‌ای را در تحریریه ندارند درحالی که باید خبرنگار تخصصی در این حوزه پرورش یابد.ابزارک ALIH4794.JPG تصویرابزارک ALIH4794.JPG تصویربزارک ALIH4794.JPG تصویر
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور گفت: ایجاد مزاحمت در فضای مجازی جرم است و قانونگذار برای مرتکبین، مجازات حبس در نظر گرفته است.
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به موضوع «مزاحمت» در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: با افزایش ارتباطات و تعاملات در شبکه‌های اجتماعی برخی از اختلافات و بداخلاقی‌ها شکل می‌گیرد که نوعی از آن بداخلاقی‌ها به صورت توهین، فحاشی، ایجاد مزاحمت، ارسال محتوای نامناسب، تهدید کردن و غیره بروز می‌کند.
وی با بیان این مطلب که این رفتار از نظر قانونگذار جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است تصریح کرد: کسانی که گرفتار مزاحمت، آزار کلامی، ارسال محتوای نامناسب ،خشونت، مزاحمت های بی موقع و غیره می‌شوند می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور خاطرنشان کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در فضای مجازی جرم بوده و برابر قانون با مجرم برخورد می‌شود به گونه‌ای که طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود.
نماینده مجلس گفت: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند.
مسعود خاتمی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: طرح سلامت الکترونیک چند سالی است که در مجلس مطرح شده اما اجرای آن به علت برخی ناهماهنگی ها و عدم زیر ساخت کافی به تأخیر افتاده است. اجرای این طرح باید به صورت فراگیر باشد و همه مردم و حتی کسانی که در مناطق محروم سکونت دارند، باید بتوانند به راحتی خدمات این طرح را دریافت کنند.
وی به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: قطعاً از طریق اجرای این طرح داروها و آزمایشات مردم طبق اصولی خاص تجویز و نسخه ها کنترل می‌شود و از تجویز بی‌رویه دارو و آزمایش های غیرضرور جلوگیری خواهد شد. به عنوان مثال در برخی کشورها اگر یک پزشک بخواهد در آزمایشی گلبول قرمز بیمار را بررسی کند، در حالی که برای شناسایی نوع بیماری آن فرد نیازی به بررسی گلبول قرمز نیست، جریمه می‌شود؛ چرا که باعث زحمت برای آزمایشگاه و همچنین شرکت های بیمه شده است. در کشور ما هم باید نسخه ها از طریق این طرح کنترل شود تا تجویز بی‌مورد باعث نشود که پزشک فکر کند اگر همه ی موارد آزمایشی را بررسی کند، پزشکی حاذق است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه همکاری و هماهنگی لازمه‌ی اجرای طرح سلامت الکترونیک است، بیان کرد: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند اما متأسفانه این هماهنگی های لازمه صورت نگرفته است. ان‌شاءالله این ناهماهنگی ها به زودی حل خواهد شد، زیرا عدم هماهنگی به ضرر مردم خواهد بود.
وی علت مخالفت برخی از پزشکان را برای اجرای این طرح، مشکلات زیرساختی دانست و گفت: چند ماه از اجرای مرحله ی ابتدایی طرح سلامت الکترونیک گذشته است و در کنار پیشرفت ها برخی نواقص و مخالفت هایی مشاهده شده است. اگر زیرساخت‌ها آماده باشد و پزشکان بتوانند نسخه ی بیمار را به راحتی در سامانه ها ثبت کنند، با اجرای طرح مخالفتی نخواهند داشت اما متاسفانه نبود زیر ساخت کافی در برخی مناطق، باعث عدم همراهی برخی از آنان شده است. باید سامانه ثبت نسخ، به نحوی باشد که به راحتی پزشک بتواند نسخه را در کمترین زمان به شکل الکترونیک تجویز کند.
خاتمی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته و بودجه خوبی است. هر موضوعی در بحث درمان، اولویت خودش را دارد و بودجه‌ای را که برای نسخه‌ی الکترونیکی تخصیص داده‌اند، تقویت زیرساخت ها را هم در بر دارد و می‌تواند مشکل زیر ساخت‌ها را هم برطرف کند. ان‌شاءالله نظارت های لازم هم از سوی مجلس و دولت صورت می‌گیرد تا هر بودجه‌ای در راه خودش استفاده شود.
نماینده مردم گلپایگان با بیان این که امنیت دادههای سلامت از اصول درمانی است و حتماً باید رعایت شود، تصریح کرد: اولین نکته ای که در زمان مراجعه‌ی بیمار به مطب پزشک باید رعایت شود، حفظ اسرار بیمار از سوی پزشک است چرا که شاید بیمار تمایلی به افشای نوع بیماری خود حتی به نزدیک ترین افراد خانواده‌اش نداشته باشد. در نتیجه حفظ اسرار و سوابق در پرونده‌ی الکترونیکی بیمار از اولویت های ما است و قطعاً رعایت خواهد شد.
وی در پایان گفت: دسترسی مردم به پرونده الکترونیکی از الزامات قانونی بوده اما تاکنون به دلیل عدم زیر ساخت کافی محقق نشده است و باید این زیرساخت ها تقویت شود. مردم بدانند که اگر در مراحل اجرایی طرح سلامت الکترونیک، موردی باشد که به نفع‌شان نباشد قطعاً آن مورد بررسی خواهد شد.
با وجود دست داشتن رژیم صهیونیستی در تولید بدافزارها و مهارت در حملات سایبری، اکنون حملات سایبری علیه نهادهای امنیتی و زیرساختی این رژیم به تهدیدی برای موجودیت آن تبدیل شده است.
به گزارش فارس، با وجود دست داشتن گسترده رژیم صهیونیستی در تولید بدافزارهای امنیتی و علیرغم ادعاهای این رژیم در زمینه اقدامات سایبری در سراسر جهان، شبکه‌های و زیرساختهای الکترونیکی این رژیم دارای حفرهها و باگ‌های امنیتی فراوان است که منجر به نفوذ سایبری و هکری متعدد علیه نهاهای خصوصی و دولتی رژیم صهیونیستی شده و معضلی جدی برای این رژیم پدید آورده است.
ضعف تل آویو در مقابله با حملات سایبری تازه نیست و همین مساله این رژیم را از سالها پیش با مشکلات و مسائل امنیتی زیادی مواجه کرده است؛ تا جاییکه دانشگاه تل آویو در سال 2015 کنفرانسی را با حضور مقامات ارشد امنیتی این رژیم برای یافتن راهکارهایی برای بستن این سوراخها و راهکارهای مقابله با آن برگزار کرد. به دلیل اهمیت موضوع، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در این همایش شخصا حاضر شد و در سخنرانی خود در این باره تاکید کرد، هر چه بیشتر به رایانه‌ها متکی می‌شویم، آسیب‌پذیرتر می‌شویم؛ بنابراین چاره‌ای جز مقابله با این حملات به صورت منظم‌تر و سیستماتیک‌تر نداریم.
بعد از برگزاری این همایش سایبری، رژیم صهیونیستی نهادها و سازمان‌های دیگری مانند «گروه ویژه سایبرنتیک» را با کمک متحصصان این رژیم تاسیس کرد. هرچند که این تدابیر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و اسرائیل و زیرساختهایش روز به روز بیشتر هدف حملات هکری و سایبری قرار دارد.
عصای موسی؛ نفوذ به دوربین‌های مداربسته شهری
گروه هکری «عصای موسی» طی یک سال گذشته بیشترین ضربه سایبری را به شبکه‌ها و زیرساختهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی وارد کرده است. این گروه رسما اعلام کرده که «هدفش مبارزه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و افشای جنایت‌های صهیونیستها در سرزمین‌های اشغالی و ایجاد حداکثر اختلال در عملیات و آسیب رساندن به اهداف در اراضی اشغالی از طریق افشای اسرار شرکتها و سایر اطلاعات حساس است.
عصای موسی در بهمن ماه گذشته اعلام کرد به شبکه دوربین‌های مدار بسته امنیتی در خیابان‌های اسرائیل دسترسی پیدا کرده و تصاویر آنها را در اختیار دارد. در حالیکه رسانه‌های رژیم صهیونیستی احتمالا به دستور نهادهای امنیتی سکوت اختیار کرده بودند،گروه عصای موسی در کانال تلگرامی خود تصاویری از دوربین‌های امنیتی فعال در داخل خیابانها و میادین شهری اسرائیل منتشر کرد و خطاب به صهیونیستها هشدار داد؛ «پیش از این هم گفته بودیم که ما به شما در جایی ضربه می‌زنیم که اصلا تصورش را نمی‌کنید.»
نفوذ به عمق وزارت جنگ اسرائیل
زمستان گذشته همزمان با «روز جهانی صیانت از داده‌ها..»، عصای موسی از یک غافلگیری برای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد. این گروه با نفوذ به سیستمهای فوق امنیتی وزارت جنگ این رژیم، اطلاعات صدها نظامی ریز و درشت ارتش از جمله اسامی، ایمیل، آدرس و شماره‌تلفن‌ها و فایلی شامل اطلاعات بنیادی گردان رزمی این رژیم موسوم به «گردان الفون» را هک کرد. علاوه بر این، فایل‌های هک شده شامل مشخصاتی از نامزدهای پیوستن به دستگاه‌های امنیتی، اطلاعات شخصی حساس مانند وضعیت روانی، اجتماعی و اقتصادی نظامیان ارتش این رژیم بود. این گروه همچنین با انتشار عکسی از «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم روی رایانه‌های این وزارت ضمن تهدید وی، مجموعه ارتش و نهادهای امنیتی این رژیم را تحقیر کرد.
این گروه در همان روز همچنین از هک دوربین‌های مداربسته فوق امنیتی اطراف شرکت «رافائل» خبر داد. عصای موسی با بیان اینکه این «تنها یک شروع است»، به دو زبان عبری و انگلیسی نوشت که در آینده، تصاویری از دفتر و محل سکونت مقامات را منتشر خواهد کرد. رافائل یک شرکت صهیونیستی فعال در زمینه ساخت پدافند هوایی و تسلیحات نظامی برای ارتش تل‌آویو است.
منابع عبری همچنین در اسفند ماه گذشته از هک شدن اطلاعات «دیوید بارنیع» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) خبر دادند. براساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروه هکری موسوم به «دستان باز»، در یک کانال تلگرامی ویدئویی را منتشر کرد که در آن، اسنادی محرمانه، اطلاعات شخصی و گزارش‌های مالی از رئیس موساد فاش شده بود. طبق اعلام این گروه ناشناس، دادههای هک شده در نتیجه یک عملیات هشت‌ساله از چند هدف در داخل خاک فلسطین اشغالی از جمله مقامات ارشد سرویس‌های امنیتی و نظامی حساس تل‌آویو به دست آمده است.
حمله هکری به شرکت صهیونیستی «e-post» در زمینه خدمات پست و نفوذ به سیستمهای رایانه‌ای شرکت لجستیکی «گلد باند» که مسؤولیت اداره کارخانه کشتی‌سازی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، از دیگر موارد مهم نفوذ سایبری به رژیم صهیونیستی بود که مجموعه این اقدامات در نهایت به برکناری «ایگال اونا» رئیس اداره پدافند سایبری این رژیم منجر شد.
هک رسانه‌های اسرائیلی با نشانی از انگشتر عقیق
سیزدهم دی ماه گذشته برخی رسانه‌های اسرائیلی از حمله سایبری به سایتها و حسابهای خود در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست از هک شدن وبسایت خود خبر داد و همزمان، روزنامه معاریو نیز هک شدن حساب کاربری این رسانه در توئیتر را اعلام کرد.
«شبکه العربی قطر» تصاویری اختصاصی از هک شدن دوربین‌های امنیتی ساختمان روزنامه جروزالم پست رژیم صهیونیستی منتشر کرد که تصاویری از تحریریه این روزنامه را نشان می‌داد. بنا به گزارش شبکه العربی، این کار توسط گروهی از هکرها به نام «قاصم»انجام گرفته بود.
هکرها تصویری گرافیکی از حمله موشکی به سایت اتمی دیمونا منتشر کردند که در آن از یک انگشتر عقیق در یک مشت گره شده، یک موشک به سوی محلی که نمادی از کوره هسته‌ای اسرائیل در دیمونا است، شلیک شده است.
این اتفاق همزمان با دومین سالگرد شهادت سرباز ولایت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت و منبع شلیک موشک در تصویر گرافیکی نیز متعلق به انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانی بود.
هکرهای عراقی جدیدترین تهدید سایبری رژیم صهیونیستی
علاوه بر گروههایی نظیر عصای موسی، دستان باز، بلک شادو... که سال گذشته حملات گسترده‌ای را بر علیه زیرساختهای رژیم صهیونیستی ترتیب دادند، اخیرا گروههای هکری عراقی نیز به شبکه‌های داخلی این رژیم نفوذ کردند.
اواخر فروردین ماه شبکه تلویزیونی کانال 9 اسرائیل اعتراف کرد که هدف حمله سایبری قرار گرفته و فعالیت این شبکه به مدت چندین ساعت مختل و از دسترس خارج شد. ساعاتی بعد پایگاه خبری صابرین نیوز خبر داد که گروهی با نام «الطاهره» پایگاه‌های و سرورهای رژیم صهیونیستی را هدف حملات سایبری قرار داده است. هکرهای عراقی یک روز بعد نیز حملاتی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند.
کانال تلگرامی صابرین نیوز در این خصوص گزارش داد که برای دومین روز متوالی، وبگاه‌ها و سرورهای حکومتی رژیم صهیونیستی از مبدأ عراق هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند.
طبق این گزارش، هکرها وبسایت و سرورهای فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو را مورد حمله قرار داده‌اند. همزمان با این گزارش، وبگاه «نیوپرس» به نقل از منابع عبری خبر داد که حمله سایبری هکرهای عراقی وبگاه بانک «اسرائیل» و وبسایت فرودگاه بن گوریون را از دسترس خارج کرده است.
اواخر اردیبهشت نیز منابع صهیونیستی از یک حمله سایبری بزرگ به سایت‌های و سرورهای این رژیم خبر دادند.
در پی این حمله که اسرائیلیها منشا آن را از عراق اعلام کردند، شرکت «ایگد» بزرگترین شرکت حمل و نقل در فلسطین اشغالی از کار افتاد و امکان ثبت محموله‌های جدید به حالت تعلیق درآمده بود. صهیونیستها همچنین اعلام کردند، سامانه ایستگاه اصلی حمل و نقل عمومی و همچنین خدمات راه‌آهن در اراضی اشغالی متوقف شد.
وحشت پنهان به جان صهیونیستها
به دنبال نفوذ گسترده سایبری به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی رسانه‌های این رژیم از نگرانی فزاینده مقامات تل آویو در این زمینه پرده برداشتند.
روزنامه هاآرتص با اشاره به موارد متعدد حملات هکری، «تهدید سایبری» را یکی از بزرگترین تهدیدات موجودیتی این رژیم خواند و نوشت، صهیونیستها به میزان لازم به این تهدید توجه نمی‌کنند و عل‌رغم اینکه به قدرت سایبری خود می‌بالند، اما همان لحظه نیز با ضد حملات بسیار شدیدی مواجه هستند.
روزنامه «رأی الیوم» نیز با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که حملات سایبری، «خطرناک‌ترین دشمن پنهانی» است که رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته و با فشار دادن یک دکمه، حرکت آن را فلج می‌کند.. جنگ اطلاعاتی نبردی است که اشغالگر را تخلیه اطلاعاتی و مالی می‌کند و قواعد و معادلات درگیری را توسعه می‌دهد.
با وجود اینکه دولت اشغالگر مجهز به مدرن‌ترین و گران‌ترین برنامه‌ها و دستگاه‌ها برای محافظت از نفوذ الکترونیک برای مقابله با حملات سایبری است، اما به نظر می‌رسد این فنآوری مدرن کمک چندانی به اسرائیلیها نکرده است و تهدیدات سایبری اکنون به تهدیدی برای کل موجودیت این رژیم بدل شده است.
شهرداری تهران در مورد حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر اعلام کرد: به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم تهران ادامه خواهند داد.
مرکز ارتباطات شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روزهای اخیر حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم عزیز صورت گرفت که در همان لحظات ابتدایی توسط کارشناسان فنی، تشخیص و کنترل بر فرآیندها و سامانه‌ها ایجاد شد.
با این حال در حال حاضر برخی از این سامانه‌ها برای اطمینان بیشتر از پایداری و خدمت‌رسانی حداکثری به صورت موقت محدود شده است. به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم شریف تهران ادامه خواهند داد.
شهروندان عزیز تهرانی در صورت بروز هرگونه اختلال یا مشاهده اشکال در سامانه‌ها و خدمات شهرداری تهران می‌توانند با تماس با شماره ۱۳۷ موارد را گزارش کنند.
شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند با نام تجاری «ایبیکام» به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) از بهمن‌ماه سال 98 و با هدف گسترش فناوری‌های دیجیتال و خلق خدمات مبتنی بر تکنولوژی، فعالیت‌های خود را به صورت رسمی آغاز کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین راستا، شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند در حال ارایه خدمات دیجیتال از قبیل فین‌تک، تجارت الکترونیکی و API Console و ایجاد زیرساختهای پلتفرمی برای توسعه فعالیت‌های دیجیتال همراه اول است.
در حال حاضر ایبیکام با ارایه گزارش عملکرد خود از ابتدای تاسیس تا زمستان 1400 تحت عنوان «مسیر سبز؛ داستان راهی که رفته‌ایم»، سعی کرده تا به تشریح جایگاه و دستاوردهای خود بپردازد.
بر این اساس، گزارشی از بازارهای سرمایه‌گذاری طی سال 99 تا 1400 بر اساس محاسبه معیارها و شاخص‌هایی نظیر دادههای بانک مرکزی، بازار بورس و اوراق بهادار، پایگاه‌های داده معتبر در حوزه بلاک‌چین و محاسبه بازده شرکت ایبیکام (آن هم بدون در نظر داشتن ارزش برند و تزریق سرمایه توسط همراه اول در ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری)، نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری در این شرکت، در جایگاه دومین حوزه بازده سرمایه‌گذاری ایران است.
بر اساس تحلیل این داده‌ها، رمزارزها با 670درصد سود در رتبه نخست، ایبیکام با 540درصد سود در رتبه دوم و پس از آن و اختلاف زیاد، حوزه‌های بازده سرمایه‌گذاری نظیر املاک و مستغلات با 109درصد، فلزات گران‌بها با 102درصد، بورس با 95درصد، ارز با 76درصد و بانک با 32درصد سود در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این موضوع گویای آینده مطمئن و رو به رشد شرکت ایبیکام در سالهای پیش رو محسوب می‌شود.
:stretch():quality(100)/https://storage.jjcloud.ir/other/files/images/85d610ed7068a14bf85de715c3c261badf0e1b07/r5__b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f/companies_media/main.jpg)
و اما برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند به این شرح است:
- توسعه متدهای ارایه API و تجاری سازی کنسول همات (همراه‌اول توسعه)
- تجاری سازی کیف پول الکترونیک همراه‌اول و دستیابی به بیش از 20 میلیون کاربر
- توسعه و تجاری‌سازی سرویس هواداری در جهت کمک به درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال
- یکپارچه سازی درگاه‌های پرداخت همراه‌اول
- توسعه سکوی ارایه خدمات اپراتور همراه من و دستیابی به حدود 20 میلیون نصب و بیش از 11 میلیون کاربر فعال
- توسعه سکوی جامع اوانو و دستیابی به بیش از 7 میلیون نصب
ایران و آفریقای جنوبی برای همکاری نزدیک و حمایت متقابل از حقوق طرفین در مجامع بین‌المللی حوزه حکمرانی اینترنت، توافق کردند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، معاونان وزرای ارتباطات دو کشور ایران و آفریقای جنوبی در حاشیه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات توافق کردند.
در این نشست محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح تجربیات کشورمان در حوزه توسعه دولت الکترونیکی و گسترش خدمات الکترونیکی، از آمادگی ایران برای همکاری‌های مشترک در این حوزه‌ها خبر داد.
فیلمون ماپولان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری‌های دیجیتال آفریقای جنوبی نیز با ابراز خرسندی از این دیدار اعلام کرد: با توجه به اینکه هر دو کشور از لحاظ شاخص‌های بین المللی این بخش، به هم نزدیک هستند، کشور آفریقای جنوبی از توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات در حوزه‌های کاری مشترک استقبال می‌کند.
همکاری نزدیک و حمایت متقابل از حقوق طرفین در مجامع بین‌المللی حوزه حکمرانی اینترنت از قبیل ICANN, ITU، WSIS و OEWG و استفاده متقابل طرفین از تجربیات یکدیگر در زمینه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی از جمله محورهای مورد توافق طرفین اعلام شده است.
دو کشور ایران و آفریقای جنوبی با توجه به عضویت آفریقای جنوبی در گروه G۲۰ و گروه بریکس (BRICS) و همچنین نزدیکی جایگاه‌های دو کشور در شاخص‌های بین المللی حوزه ICT، دارای ظرفیت بالایی برای تعامل با یکدیگر هستند.
ایرانسل در چارچوب برنامه‌های مسؤولیت اجتماعی خود و با هدف محرومیت‌زدایی، مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال، دورۀ آموزشی شبکه‌های ارتباطی نسل دو تا نسل پنج (5G) را در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این دوره توسط آکادمی ایرانسل و با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، در تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
این دورۀ پروژه‌محور، به‌منظور تربیت و تأمین نیروی‌های متخصص در زمینۀ نصب، راه‌اندازی و نگهداری تجهیزات شبکۀ تلفن همراه، در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و به صورت نظری و عملی، برنامه‌ریزی شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این دورۀ آموزشی، ضمن کسب دانش فنی مرتبط با تجهیزات و ساختارهای ارتباطی نسل دو تا نسل پنج شبکه‌های ارتباطی (5G)، به جمع شاغلان در این عرصه بپیوندند.
علاقه‌مندانی که دورۀ مقدماتی را با موفقیت پشت سر بگذارند، دورۀ پیشرفته را به صورت کاربردی و پروژه‌محور، همراه با کارورزی در سایت‌های ایرانسل طی می‌کنند و پس از آن، به عنوان نیروهای آموزش دیده، به شرکت‌های پیمانکاری حوزۀ ارتباطات، معرفی می‌شوند.
هزینۀ ثبت‌نام در دورۀ مقدماتی، سه میلیون تومان است؛ اما با هدف حمایت از توسعۀ استعدادهای جوانان استان در مسیر مهارت‌آموزی و اشتغال، هزینۀ این دوره برای متقاضیان ساکن استان سیستان و بلوچستان، با قیمت تخفیفی، ۵۰۰هزار تومان خواهد بود. دورۀ پیشرفته نیز با بورسیۀ ایرانسل، به صورت رایگان برگزار می‌شود.
دوره مقدماتی طی چهار روز، به مدت ۳۲ ساعت و به صورت حضوری، در روزهای دوم، سوم، نهم و دهم تیر ۱۴۰۱، از ساعت ۹ تا ۱۷، در محل پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.
دورۀ پیشرفته نیز طی ۶ روز، به مدت ۴۸ ساعت و به صورت حضوری برگزار می‌شود که جزئیات شرایط و زمان‌بندی آن، متعاقباً اعلام خواهد شد.
علاقه‌مندان به شرکت در این دوره می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به نشانی b2n.ir/r79692 مراجعه کنند.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه روی فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، نخستین بار در ایران، نمونه‌ای از شبکۀ کامل 5G را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، آزمایش کند.
نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، که روز اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرده بود، تاکنون توانسته است با راه‌اندازی ۹ سایت تجاری نسل پنج در تهران، مشهد، شیراز، کیش، اندیشه و کارخانۀ فولاد مبارکه، رکورد بیشترین سایت تجاری 5G را نیز در اختیار داشته باشد.
آکادمی ایرانسل؛ توسعه‌دهندۀ جریان آموزشی مهارت‌محور
آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادلانۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.
آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروههای تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتابدهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.
در همین رابطه، مرکز آموزش‌های آزاد ایرانسل نیز به‌عنوان یک مرکز تخصصی در حوزۀ ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، برای ارائۀ آموزش‌های تخصصی، نوآورانه و مهارت‌محور، برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل، مشتریان ایرانسل و عموم مردم، با ارائۀ گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در حال فعالیت است.
«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجۀ رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.
چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی به بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.
در این گزارش آمده: آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی بر در ایران مطرح شده و موضوع سیاستگذاری قرارگرفته مربوط به استخراج بیت کوین بوده است. همچنین، بزرگ ترین خطری که مدنظر سیاستگذار بوده آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد قضایی روبه رو شده است.
در این گزارش تصریح شده: تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز بیتکوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال 1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف کشف شده است و همه آنها بطور هم زمان در شبکه برق فعال نبوده اند. صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.
در بخش دیگر این گزارش آمده: اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می شود، زیرا تراهَش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از ۹۴/۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت 1400 تنها به ۷۵/۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد 1400 (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از 800 مگاوات ساعت بوده است. درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
در این گزارش ذکر شده: اما خطر جدی تر که نیازمند اتخاذ راه حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست های سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر می رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. استخراج رمزارز بیتکوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات هست. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم تر ردیابی آن سخت تر است و می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: رفع تهدیدها هم زمان با استفاده از فرصت های فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع شده در کشور است. بررسی ها نشان می دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.
در این گزارش آمده: تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارائه فضای ذخیره سازی محتوا یا ارائه توان رایانشی برای فعالیت های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می کنند.
مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی از راه اندازی سامانه جدید با استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین زراعتی با اشاره به آغاز به کار سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان از اردیبهشت ماه سال جاری، تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها را یکی از قابلیت‌های ارزشمند در سامانه جدید توصیف کرد که به هوشمندسازی لیست قرارداد‌ها منجر می‌شود.
به گفته مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتباهات و خطاهای کارفرما در زمان بارگذاری لیست حق بیمه دیگر قابلیت مهم این سامانه است، در حالی که در سامانه قدیم ممکن بود فرآیند اطلاع رسانی در خصوص اشتباه اثبات شده، مدت زمان طولانی مثلا شش یا هفت ماه از زمان دریافت لیست را طی می‌کرد.
زراعتی در توضیح شناسایی کارگاه‌های مِن غیرِحقّ و به روز رسانی اطلاعات آنها گفت: با برخی از کارگاه‌ها روبرو بودیم که کارفرما فوت شده و چند سالی هم از آن گذشته بود، ولی چون بانک اطلاعاتی کارفرمایان در سامانه قدیم کامل نبود، بنابراین حتی سازمان تامین اجتماعی نیز از آن مطلع نمی‌شد، اما اکنون، چون بانک اطلاعاتی کامل شده و اطلاعات کارفرمایان با ثبت احوال چک می‌شود، چنین اتفاقاتی به سرعت مشخص می‌شود. وی در ادامه در خصوص نمونه دیگر کارگاه‌های مِن غیرِحقّ گفت: برخی کارگاه‌هایی را که من غیر حق از کمک دولت استفاده می‌کردند که آنها نیز اکنون دیگر شناسایی ممنوع از بهره مندی شده اند.
وی در پایان ارتقاء امنیت سامانه جدید را برخلاف اختلال زیاد در سامانه قدیمی، از جمله ویژگی‌های مهم وبرتر سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان اعلام کرد
مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.
سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.
مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید
با اقدام جدید بانک مرکزی، ذینفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.
مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.
محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذینفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.
وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذینفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به ادعای اخیر اف‌بی‌آی درباره حمله‌ای سایبری، آن را بی‌اساس خواند.
به گزارش ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد: ایران قربانی حملات سایبری آمریکا و رژیم اسرائیل علیه زیرساخت ها از جمله تاسیسات هسته‌ای خود بوده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: دوباره تاکید می کنیم که این ادعای بی اساس نمونه ای از جنگ روانی و کمپین فرافکنی و دروغ پردازی علیه ایران بوده و هیچ اعتباری ندارد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: اینکه اف‌بی‌آی تقریبا یک سال پس از حمله سایبری ادعایی، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست می کند، صحت این ادعا را زیر سوال می برد.
کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) روز چهارشنبه به وقت محلی، یکسال پس از حمله سایبری ادعایی به بیمارستان کودکان بوستون، ایران را متهم به این حمله کرد.
این مقام آمریکایی مدعی شد که اف‌بی‌آی توانست قبل از آسیب جدی به شبکه رایانه‌ای بیمارستان، این حمله را خنثی کند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور از افزایش فعالیت مجرمان سایبری در حوزه برداشت غیرمجاز از حساب مالی هموطنان با توجه به ایام پایانی هفته و تعطیلات رسمی پیش رو خبر داد.
سرهنگ “رامین پاشایی” ضمن تشریح این خبر اظهارکرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی واصله به پلیس فتا و تجربه عملی از ادوار گذشته، همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی هفته و یا تعطیلات رسمی؛ نرخ وقوع ارتکاب جرایم سایبری افزایش می یابد که طی اقدام پیشگیرانه تمامی رده‌های پلیس فتا، استان و شهرستان‌ها آمادگی لازم در خصوص رصد و برخورد با هرگونه پدیده مجرمانه و پاسخگویی به درخواست‌های حضوری و تلفنی هموطنان مهیا است.
وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده با فرض محدودیت‌های دسترسی به خدمات بانکی، قضائی و انتظامی مترصد کلاهبرداری از هموطنان با شگردهای مختلف “فیشینگ و یا ثبت آنلاین آگهی های جعلیفروش و ارائه کالا و خدمات در سایت های فروشگاهی” هستند.
این مقام مسئول افزود: عمدتا کلاهبرداران با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلودهبا موضوعاتی از قبیل ثبت نام یا حذف یارانه معیشتی، ابلاغیه‌های دروغین سامانه قضائی کشور و یا دریافت بیعانه فروش کالا و خدمات مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور خاطرنشان کرد: در خصوص این شگرد افراد سودجو مبنی بر “عدم کلیک هموطنان بر لینک یا پیوند بارگیری شده در پیامک که می تواند زمینه ساز دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز از حساب مالی قربانیان توسط مجرمان فراهم شود” بارها اطلاع رسانی لازم از رسانه‌های جمعی صورت گرفته است.
پاشایی تصریح کرد: همواره باید این آگاهی در اذهان عمومی وجود داشته باشد که هیچ سازمان، نهاد دولتی و اجرایی کشور از طریق شماره تلفن شخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان و یا ارسال ابلاغیه‌ها استفاده نخواهد کرد.
این مقام سایبری با اشاره به اینکه عدم توجه به پیامک‌های جعلی و اینگونه ترفندهای افراد کلاهبردار که خوشبختانه نرخ وقوع آن نیز پس از اجرای “طرح نهضت آگاه سازی عمومی” کاهش محسوسی یافته است به عموم مردم توصیه کرد: در صورت فریب توسط کلاهبرداران سایبری؛ در هر ساعت از شبانه روز می توانند از خدمات انتظامی پلیس فتا از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ بهره مند شوند.
وی اظهارکرد: شهروندان می توانند هنگام بروز مشکل در ایام تعطیلات از طریق مراجعه حضوری به شعب کشیک قضائی نزدیک محل سکونت خود و حتی از طریق تماس تلفنی از مشاوره و خدمات اضطراری بانک‌های عامل استفاده کنند.
معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه ۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه در سامانه "تهران من" ندارند.
به گزارش تسنیم؛ معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه 16 خرداد تا چهارشنبه 18 خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه ندارند.
در متن این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند؛ از دوشنبه 16 خردادماه لغایت چهارشنبه 18 خردادماه 1401، شهروندان که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، نیاز و الزامی به رزرو روزانه تردد خود در سامانه تهران من ندارند.
البته عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مانند گذشته با توجه به شرایط و زمان تردد، محاسبه و در حساب شهروندی لحاظ خواهد شد و فقط رزرو جهت ورود به محدوده طرح ترافیک الزامی نیست.
همچنین ناوگان جابجاکننده بار و کالا در شهر تهران، می‌توانند (تا آخر هفته جاری)، بدون دریافت باربرگ به خدمت‌رسانی خود ادامه دهند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: هیچ هکی در تصاویر دوریین‌ها روی نداده و عبارتی که در فضای مجازی به هنوان هک منتشر شده صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی محضرنیا رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: اتفاقی که ظهر دیروز روی داد از نوع ساده‌ترین حملاتی بود که در فضای امنیتی سایبری صورت می‌گیرد.
وی گفت: با توجه به گستردگی خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد این مجموعه روزانه با حجم زیادی از حملات مواجه است و مرکز امنیت سایبری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران روزانه در حال رصد و مقابله با این حملات است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تاکید کرد برعکس آن چیزی که در فضای مجازی منتشر شده هیچ اتفاق مهمی در سطح خدمات رسانی به شهروندان صورت نگرفته و دوربین‌هایی که ادعا شده بود از کار افتاده اند در حال نظارت و کنترل ترافیک شهر هستند و خدمات مختلف از جمله در مترو و اتوبوس به شهروندان داده می‌شود.
محضرنیا گفت: همکاران من برای آنکه سطح امنیتی خدمات را ارتقا دهند و برای آنکه بررسی کنند آیا چیزی که ادعا شده واقعیت دارد یا خیر، ممکن است دقایقی از روز برخی خدمات را تعمداً قطع کرده باشند، ولی معنای آن این نیست که اخلال یا اختلالی در سطح خدمت رسانی به مردم صورت گرفته است، بنابراین همه خدمات جاری و ساری است و شهرداری و سازمان فناوری اطلاعات در حال خدمت رسانی به شهروندان است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران افزود: برنامه ما این است که همه سامانه‌هایی را که با آنها درگیر هستیم و موظف به خدمت بر مبنای آن هستیم مجدداً ارزیابی دقیق‌تر کنیم و سطوح امنیتی و کیفیت ابزارهای امنیتی را ارتقا دهیم.
بر اساس اطلاعیه سازمان فاوا شهرداری تهران، دیروز، اختلال عمدی در صفحه داخلی سامانه اینترانتی (داخلی) شهرداری تهران، برای دقایقی این سامانه را با انتشار تصویری موهن از دسترس همکاران خارج کرد.
مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) با تکذیب هک سامانه گذرنامه این فرودگاه، گفت: سرور آفلاین دچار نقص فنی شده بود که تعویض قطعه آن مقداری زمانبر شد.
به گزارش تسنیم، جواد صالحی آرتیمانی با تکذیب ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌های معاند در خصوص هک سامانه‌های گذرنامه فرودگاه امام، اظهار کرد: سرور آفلاین مربوط به گذرنامه نقص سخت‌افزاری داشت.
وی ادامه داد: روال کار به اینگونه است که سرور آنلاین برای انجام امور گذرنامه، یک سری اطلاعات را برای سرور آفلاین ارسال می‌کند. چنانچه سرور آفلاین جواب مناسب را دریافت نکند -فعالیت آن- متوقف می‌شود.
وی افزود: برای رفع این نقص و تعویض قطعه مقداری زمانبر شد.
به گزارش تسنیم، همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) برخی رسانه‌های معاند مدعی هک سامانه گذرنامه فرودگاه امام شده بودند. شب گذشته به دلیل نقص فنی سرور آفلاین گذرنامه،خدمات‌رسانی به مسافران حدود 3 ساعت با وقفه مواجه شده بود.
سرهنگ حیدری سیرت رئیس اداره کنترل مرز هوائی فرودگاه امام خمینی (ره) نیز درباره وقفه به‌وجود آمده در خدمات رسانی به مسافران اظهار کرد: امروز از ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2:45 بامداد نقص سخت افزاری سرور آفلاین موجب توقف پذیرش شد.
وی ادامه داد: با توجه به مکانیزم موحود، در صورت بروز ایراد در این سرور روند پذیرش مسافر تا رفع ایراد با اختلال مواجه شد ، به همین دلیل تیمی از ستاد برای رفع ایراد اعزام شد که رفع ایراد در ساعت 2:45 دقیقه بامداد انجام پذیرفته و روند پذیرش مسافر به حالت عادی بازگشت.
شبکه اجتماعی توئیتر حساب کاربری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را تعلیق کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هنوز دلیل این تعلیق مشخص نیست، ضمن اینکه مدتی قبل نیز حساب اینستاگرامی وزیر ارتباطات برای ساعتی از دسترس خارج شده بود.
مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در این باره در توییتی نوشت: در پاسخ به دوستانی که در مورد مسدود شدن کاربری دکتر زارع پور در توئیتر سوال پرسیده اند باید عرض کنم بله، این اتفاق افتاده است. همین کار در ابتدای فعالیت صفحه اینستاگرام ایشان هم رخ داده بود.
وزیر ارتباطات کشورمان در نشست وزرای ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU) تاکید کرد: پلتفرم‌های بین‌المللی باید در قبال دولت ها مسئولیت داشته باشند.
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در نشست وزرای ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات ( ministerial meeting) در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی با اشاره به اینکه باید ارزشهای بومی، تمدنی و فرهنگی هر ملتی در سیاستگذاری جهانی در حوزه سایبری مدنظر باشد گفت: قانونگذاری هر کشوری در عرصه سایبری و رگولاتوری آن باید مورد احترام باشد.
وی با تشکر از رئیس نیجریه‌ای WSIS با بیان سابقه ۱۵۰ ساله عضویت ایران در ITU گفت: ایران همیشه نقش کلیدی در طول این سالها ایفا کرده و بر چند جانبه گرایی در سطح بین المللی تاکید دارد.
وی در این سخنرانی به دستاوردهای ایران در سالهای اخیر اشاره کرد و به شرح کوتاهی از برنامه‌های حوزه ارتباطات در سه سال آینده و چشم انداز صنعت ICT پرداخت.
زارع پور تصریح کرد: معضلی که در جهان وجود دارد این است که پلتفرم‌های اصلی در سطح بین المللی، یک جانبه گرایی می‌کنند و حقوق ملت‌ها را نادیده می‌گیرند که این اقدام خلاف موازین حقوق بشر، و حق توسعه اجتماعی و فرهنگی است.
وی با ارتقای سطح بحث به عرصه بین المللی با اشاره به تحریم‌ها اظهار کرد: تحریم‌ها موجب آسیب به توسعه ICT در جهان شده است و باید برای آن چاره‌ای جهانی اندیشیده شود.
وی همچنین بر تمرکز WSIS بر برنامه اقدام تونس و اهمیت یافتن حکمرانی سایبری در آن تاکید داشت.
زارع پور پیشنهاد کرد تا پلتفرم‌های بین‌المللی در قبال دولت‌ها مسئولیت داشته باشند تا آنها بتوانند حقوق شهروندان خود را در این پلتفرمها پیگیری کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ما بر این باور هستیم که باید ارزشهای بومی، تمدنی و فرهنگی هر ملتی در سیاستگذاری جهانی در حوزه سایبری مدنظر باشد و قانونگذاری و تنظیم گری هر کشوری در حوزه فضای مجازی مورد احترام قرار گیرد.
زارع پور خاطرنشان کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال لازم است زمینه یک رقابت منصفانه بین پلتفرم‌های جهانی و پلتفرم‌های بومی توسط کشورها فراهم شود.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود در عصر جهانی شدن در حوزه حکمرانی و امنیت سایبری الزامات فرهنگی کشورها رعایت شود. بنابراین ملل مختلف جهان به خصوص ملل یک منطقه که تاریخ، زیست بوم و زبان مشترکی دارند با ایجاد نهادهای منطقه‌ای، حضور پررنگ‌تری در مدیریت فضای مجازی داشته باشند.
وزیر ارتباطات خواستار شد تا این سند به عنوان پیشنهاد ایران در اجلاس WSIS ثبت شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعریف ۴ سطح احراز هویت برای اتصال کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطابق با مصوبه جلسه بیست و چهارم این شورا خبر داد.
رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که در بند واو تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: در این قانون دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده اند که درگاه واحد خدمات دولت هوشمند داشته باشند که این درگاه به پنجره ملی خدمات دولت متصل شود.
وی با بیان اینکه سطوح احراز هویت کاربران برای دریافت خدمات از پنجره واحد دولت در بیست و چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است، گفت: معماری کلی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و نیز نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی در این جلسه به تصویب رسید و به زودی نیز ابلاغ خواهد شد.
باقری اصل با اشاره به اینکه سطوح احراز هویت برای دسترسی کاربران به خدمات دولت هوشمند تعریف شده است، افزود: پیش از این احراز هویت برای خدماتی مانند بانکداری الکترونیک و بورس الکترونیک نیز انجام شده بود. در مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی نیز بر نگاشت احراز هویت تاکید شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند کاربر می‌تواند با یک بار احراز هویت به تمامی خدمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی دسترسی داشته باشد، گفت: البته سطوح احراز هویت ورود به پنجره واحد دولت هوشمند، بسته به نوع خدماتی که هریک از دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد، متفاوت خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه چهار سطح برای احراز هویت کاربران در نظر گرفته شده است، افزود: در سطح اول برخی کاربران با کد ملی و تطابق با شماره تلفن همراه می‌توانند برخی خدمات را دریافت کنند. در سطح دوم دریافت اطلاعاتی مانند محل اقامت نیز افزوده می‌شود و در سطح سوم علاوه بر اطلاعات هویتی و مکان اقامت و کدپستی، دریافت اطلاعات مهمی مانند شماره حساب و تطبیق تصویر هم الزامی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در سطح چهارم احراز هویت که در مصوبه پیش بینی شده اما هنوز زیرساخت آن تکمیل نیست و به تدریج اضافه خواهد شد، امضای الکترونیکی هم الزامی خواهد شد.
باقری اصل با تاکید بر اینکه سطوح احراز هویت برای خدمات مختلف تست شده است و در حال پیاده سازی توسط دستگاه‌های اجرایی است، گفت: پیش بینی می‌شود که تا قبل از دی ماه امسال بیش از ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در آینده نزدیک با توجه به اتصال زیرساخت شبکه کارتی، دارندگان چک می توانند با مراجعه به خودپردازهای متصل به سامانه صیاد بدون لزوم یکسان بودن بانک صادرکننده چک و خودپرداز، نسبت به ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه اکنون ثبت چک صیادی در خودپرداز باید در خودپرداز همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد افزود: با توجه به زیرساخت بسیار خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در حوزه سامانه‌های کارتی، که همه خودپردازها به هم متصل هستند این خدمت را نیز برای چک صیادی فراهم خواهیم کرد تا دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند.
وی افزود: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک هایی که خودپردازهای آنها نیز به سامانه صیاد متصل نشده اند خللی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد، اگرچه همه بانک ها باید در اسرع وقت خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند.
معاون فناوری‌های نوین در خصوص اجرای قانون چک با بیان اینکه خوشبختانه روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به مراحل پایانی کار در حال نزدیک شدن هستیم افزود: اصل اجرای این قانون بر موضوع سامانه صیاد بود که عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار به خوبی اجرا می شود.
محرمیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰درصد بازار چک های کشور از نوع صیادی هستند گفت: خوشبختانه اثر بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می کنیم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مبلغ است. بعلاوه، آنکه میزان برگشتی چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند آن کاهشی است.
معاون فناوری های نوین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند تصریح کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به استانداردهای جهانی در حال نزدیک شدن است.
محرمیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف است ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که آنها به راحتی بتوانند چک خود را تایید، ثبت و انتقال دهند افزود: این ابزارها با موبایل بانک، اینترنت بانک و برنامه های کاربردی تلفن های همراه در سال گذشته شروع شد و در سال جاری دسترسی به این خدمت از طریق پیامک و اکنون خودپرداز بانک ها فراهم شده است و نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد نیز بدون دغدغه خدمت را دریافت می کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اعلام اینکه بر اساس آمار بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانک های کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند افزود: اکنون خودپردازهای بیش از ۲۰ بانک کشور که حدود ۴۱ هزار دستگاه است به سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد در حال افزایش است.
وی در خصوص برخی بانک ها که هنوز خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند نیز گفت : ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند و شخصاً به این موضوع ورود کرده و هشدارهای لازم در این زمینه به این دسته بانک ها داده شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: عموم این بانک ها در زمینه فنی دچار محدودیت هایی هستند که با پیگیری بانک مرکزی این نواقص برطرف خواهد شد.
مجهز شدن چک‌های تضمین شده به شناسه صیادی
معاون فناوری های نوین در خصوص چک تضمین شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است. بانک ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، اما در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را نیز کارسازی کنند. بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.
محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذینفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.
وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذینفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
محرمیان در خصوص چک های موردی نیز گفت: در زمینه چک های موردی نیز باید یادآور شد که بدلیل شرایط خاص اینگونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده اند و وارد فاز استقبال گسترده نشده ایم و نگرانی در این زمینه که تعداد ارایه کننده این بانک ها زیاد نیستند، وجود ندارد.
وی افزود: در واقع در این برهه اقدامات اطلاع رسانی برای شعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های کشور این اقدام به نحو مناسبی در حال پیگیری و انجام است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استقبال عموم مردم در زمینه استعلام چک ها از طریق پیامک در روزهای نخستین اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این خدمت روزانه چند هزار استعلام از طریق پیامک انجام می گرفت و غالباً حاوی برخی خطاهایی بود ولی خوشبختانه اکنون عموم دارندگان چک نحوه و قالب ارسال کد را به درستی انجام می دهند و در این زمینه خطاهای روزهای نخست بسیار کاهش یافته است و شاهد چند ده هزار پیامک استعلام چک هستیم.
محرمیان در خصوص چک الکترونیکی نیز گفت: چک الکترونیکی از تیرماه سال ۱۳۹۹ در سامانه بانک مرکزی توسعه داده شده و دستورالعمل ها نیز تدوین شده است اما با یک فاصله زمانی در حال انجام است برخی از بانک ها که تعداد آنها نیز محدود هستند در حال اتمام فرآیند آزمون ها هستند، با این حال تاکنون بانکی در این زمینه آزمون ها را کامل نکرده است و در صورت مهیا شدن بستر، این خدمت نیز اجرایی می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص میزان مسدودی حساب های چک های برگشتی گفت: روزانه چند ده هزار چک برگشتی وجود دارد. البته در برخی روزها که ایام سررسید نیست این عدد کاهش می یابد.
وی افزود: در روزهای اول اجرای این طرح بر اساس اطلاع قبلی که به تدریج روند مسدودی حساب ها افزایشی خواهد شد به صورت محدود حساب ها را مسدود کردیم و خوشبختانه بازخورد مناسبی از مردم و شبکه بانکی دریافت شد و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی مشاهده نشد.
وی افزود: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد چک های برگشتی روزانه در این سامانه برای مسدودسازی حساب ارسال می شود و به تدریج با شیب ملایمی انجام می گیرد تا به ۱۰۰درصد چک ها برسد.
شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی فراخوانده شدند.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو درخواست‌های مکرر شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار برای دریافت وبسرویس نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به منظور تسهیل امور برای کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات هنگام دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، این امکان توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) با همکاری شرکت شاپرک از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی پس از یک دوره آزمایشی فراهم شده است.
در اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و ضرورت تسهیل شروع کسب‌وکارهای اینترنتی در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با توجه به تجمیع خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) طبق تکالیف ذاتی و قانونی مرکز تِتا (بند (د) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، امکان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی پس از دریافت اینماد در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد شده است.
به این ترتیب به محض انتخاب شرکت خدمات پرداخت یا پرداختیار مورد نظر از فهرست توسط کسب‌وکار، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیل، نشانی، نوع فعالیت، کد رهگیری مالیاتی و … به صفحه اختصاصی شرکت مذکور جهت تکمیل سایر اطلاعات مورد نیاز منتقل شده و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت.
بدین وسیله از تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار متقاضی دعوت می‌شود از طریق ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir و درخواست سند فنی وبسرویس، نسبت به پیاده‌سازی آن و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.
سایت وزارت آموزش و پرورش بار دیگر از دسترس خارج شده است اما هنوز مسئولان وزارت آموزش و پرورش، توضیحی در خصوص اختلال‌های متوالی این وبسایت اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، وبسایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی www.medu.ir برای چندمین بار در مدت کوتاه اخیر مسدود شده است.
پیش از این و در فروردین ماه سال جاری دلیل مسدودی سایت، تقاضای فراوان مردم برای ثبت نام در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد عنوان شده بود؛ با این حال از فروردین ماه تاکنون این وبسایت بارها با اختلال مواجه شده و برای مدت‌ها و ساعات طولانی مسدود شده است.
هنوز مسئولان وزارت آموزش و پرورش، توضیحی در خصوص اختلال‌های متوالی این وبسایت اعلام نکرده‌اند.
پیش از این نیز یکی دیگر از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش با عنوان سامانه پادا نیز برای مدتی از دسترسی خارج شده بود که اولیای دانش آموزان را برای ثبت نام دچار مشکلاتی کرده بود.
پیش نویس سند اخلاقی حوزه سلامت دیجیتال توسط گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی تدوین و برای صاحبان مشاغل ارسال شد.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، گروه مطالعات اخلاقی این پژوهشگاه در تلاش است تا در زمینه سلامت و پزشکی به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین و مهمترین حوزه‌های کسب‌وکار با همفکری نخبگان و مشارکت ذی‌ربطان این حوزه به‌خصوص صاحبان کسب‌وکارها، وظایف اخلاقی اصناف مختلف کسب‌وکارهای این حوزه را شناسایی و متناسب با نقش هر صنف، دستورالعمل‌هایی اخلاقی را در قالب یک سند تنظیم و پس از طی مراحل رسمی به کسب‌وکارها ابلاغ کند.
این سند اخلاقی، انواع سامانه‌های ارائه خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه سلامت و مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اصول و استانداردها برای هدایت تصمیم‌گیری و رفتار در هنگام بروز مسائل اخلاقی را ارائه می‌کند.
در حال حاضر پیش‌نویس این سند تدوین و به‌منظور اطمینان از جامعیت آن در حال ارسال برای تعدادی از نخبگان و کسب‌وکارهای مرتبط است.
این سند ۴ گروه از کسب‌وکارهای این حوزه شامل کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و درمان از راه دور، کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده اطلاعات در زمینه پزشکی و سلامت، کسب‌وکارهای فروش دارو و تجهیزات پزشکی و کسب‌وکارهای mhealth (اپلیکیشن‌ها و ابزارهای هوشمند) را دربرگرفته و قرار است، بعد از اخذ نظرات نخبگان و کسب‌وکارها و نیز مصاحبه با ذی‌نفعان حوزه سلامت الکترونیک، به بهره‌برداری برسد.
بدون شک اینترنت این ظرفیت را دارد که به‌طور اساسی روش‌های فعالیت پزشکی، مشاوره از راه دور و مراقبت روزمره از بیمار را تغییر دهد. در حال حاضر تعداد زیادی از کسب‌وکارها به ارائه خدمات سلامت و پزشکی از طریق رایانه و تلفن همراه و سایر ابزارها و گجت‌های دیجیتال می‌پردازند و از منابع متنوعی اعم از پزشکی، بهداشتی، شخصی و تجاری ناشی می‌شوند.
هرکس که از اینترنت جهت اهداف مرتبط با سلامت و درمان استفاده می‌کند، این حق را دارد که انتظار داشته باشد سازمان‌ها و افرادی که اطلاعات، محصولات یا خدمات بهداشتی را به‌صورت آنلاین ارائه می‌کنند، اصول اخلاقی را رعایت کنند.
بنابراین کسب‌وکارها و شاغلان فعال در حوزه سلامت الکترونیک باید از اصول و استانداردهای اخلاقی مرتبط با این حرفه کاملاً آگاه بوده و به آنها عمل کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به سوابق همکاری ایران با ژاپن در حوزه ICT و با بیان اینکه مرکز تحقیقات مخابرات با همکاری ژاپنی ها راه اندازی شده، از تداوم این همکاری در انتقال دانش و فناوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی با ارائه گزارشی از دستاوردهای سفر به ژنو برای شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS ۲۰۲۲) نوشت: از روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی به ژنو آمده‌ام. تلاش می‌کنم در حاشیه این اجلاس با وزرای دیگر کشورها و مقامات سازمان‌های مرتبط رایزنی کنم.
وی گفت: در روز اول با معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن و وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نیجریه دیدار کردم. دیدارهایی سازنده که انشاالله نتیجه‌بخش هم خواهد بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یوجی ساساکی معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن، بالاترین مقام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ژاپن به حساب می‌آید، ادامه داد: ژاپنی‌ها در این دیدار درخواست حمایت ایران از نامزدی ژاپن برای عضویت در شورای ITU را مطرح کردند.
وی گفت: ما سوابق خوبی در همکاری با ژاپنی‌ها داریم. مرکز تحقیقات مخابرات ایران که حالا به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافته، با همکاری ژاپنی‌ها راه‌اندازی شده است. این همکاری در سالهای متمادی ادامه داشته و در حال حاضر هم زمینه آن به‌ویژه در حوزه انتقال دانش و فناوری اطلاعات و برگزاری کارگاه‌های مشترک فراهم است.
زارع پور تاکید کرد: بخشی از این همکاری می‌تواند در حمایت متقابل ایران و ژاپن در کسب کرسی‌های سازمان‌های بین‌المللی متجلی شود. ما هم متقاضی حمایت ژاپن از نامزدی ایران در شورای ITU برای دوره چهارساله جدید شدیم.
همکاری ایران و نیجریه در حکمرانی سایبری
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه با عیسی علی ابراهیم وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نیجریه و دبیر ۲۰۲۲ WSIS نیز دیدار کردم، ادامه داد: مسائل فراوانی در همکاری ایران با WSIS وجود دارد. موضوع این دیدار بیشتر حول «حکمرانی سایبری» بود، موضوعی که بستر طرح و پیشبرد آن در اجلاس حاضر فراهم است.
وی گفت: در این دیدار برخی از ظرفیت‌های بومی در اقتصاد پلتفرمی و دستاوردهای فضایی کشورمان را معرفی و به ظرفیت همکاری ایران و نیجریه، به‌ویژه در ایجاد و توسعه پارک‌های علم و فناوری اشاره کردم.
به گفته زارع پور، وزیر نیجریه‌ای علاقه زیادی به گسترش روابط با جمهوری اسلامی به‌ویژه در حوزه‌های فضایی و ارتباطی داشت و از من برای سفر به آن کشور به منظور رسیدن به تفاهم و توافق‌های عملیاتی دعوت کرد. من هم طبق عرف دیپلماتیک و به منظور معرفی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در حوزه خدمات ارتباطی و فضای مجازی، از علی ابراهیم برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کردم.
وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که در ادامه این سفر و برنامه‌های فشرده‌ای که پیش‌بینی شده دستاوردهای امیدبخشی برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به ارمغان آید.
در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان درفضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به پلتفرمها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرارگرفت.
خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: با گذشت یک سال از تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، اقدام ملی برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی، در دستور کار نهادها و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.
این سند با هدف ارتقای بهره برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین و تصویب شده و در آن وزارتخانه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امورخارجه و صنعت، معدن و تجارت و نیز نهادهایی مانند قوه قضائیه، دادستانی، نیروی انتظامی و پلیس فتا، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت دارند.
فراهم‌سازی فضای مجازی مناسب ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن در یک محیط صیانت شده، با تاکید بر تأمین زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات که در آن سطح مشخصی از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این قشر تعریف شده باشد، از جمله سیاست‌های کلان این سند است.
در این سند تاکید بر این است که محیط صیانت شده‌ای ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخگویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها ایجاد شود. این محیط می‌تواند به آگاه‌سازی، هوشیار سازی و توانمندسازی اولیا و مربیان و ایفای نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت کودکان بیانجامد.
رده بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی کودکان و نوجوانان و نیز تأمین اطمینان و اعتماد و تشویق ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم مفید و ایمن ویژه این قشر، از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.
در این سند بر مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است؛ ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، سیاست دیگری است که این سند بر آن تاکید دارد.
مطابق با این راهبرد، علاوه بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی در این فضا، باید از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم در فضای مجازی با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، استفاده شود.
توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی برای پیشگیری از مخاطرات این فضا از دیگر تأکیدات این سند است که در قالب سیاست‌های کلان مطرح شده است.
دسترسی کودکان به فضای مجازی قاعده مند می‌شود
دسترسی قاعده‌مند کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از جمله اصولی است که تقریباً اغلب کشورها با توجه به گسترش فضای مجازی بر آن اتفاق نظر دارند و برچسب گذاری و تعیین سطح دسترسی مختص کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنها در کنار آموزش موضوعات مرتبط با فضای مجازی و تفهیم مزایا و مخاطرات آن برای کودکان، از دغدغه‌های مهم جهانی محسوب می‌شود.
به همین دلیل موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها قرار دارد. همچنین کشورهای متعدد در صدد تدوین قوانین متعدد برای ضابطه مند کردن این فضا هستند.
برای مثال طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در کشور انگلیس از سال ۲۰۲۰ در حال اجرا است و مطابق با آن بسیاری از پلتفرم‌های حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شده‌اند. هدف از این قانون، حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان عنوان شده است.
کشوری مانند آمریکا نیز قوانین مستقلی مثل قانون کوپا و سپپا دارد که در آنها میزان دسترسی به اینترنت برای رده‌های سنی مختلف کودکان و نوجوانان مشخص و محدود شده است.
قانون کوپا در راستای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی، دسترسی کودکان زیر سن قانونی را به موارد آسیب‌رسان در اینترنت محدود می‌کند و قانون سیپا نیز مربوط به سیاست ایمنی اینترنت در مدارس و کتابخانه‌های این کشور و محدودیت دسترسی به اپلیکیشن‌ها می‌شود.
اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، استراتژی با نام «اینترنت بهتر برای کودک» دارد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده و بر تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال تاکید دارد. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از نرم افزارهای کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.
در کشور هند قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده که بر اساس آن بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن‌ها به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان، ممنوع است.
در کشور ایرلند نیز شرکت‌های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش‌های فنی و دقیقی را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایت‌های خود به کارگیرند.
در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم از عرضه اپلیکیشن‌هایی که دسترسی به گوشی‌ها و تبلت‌های کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت می‌شود.
اگرچه در ایران هنوز قوانین ویژه و به روزی در ارتباط با فضای مجازی کودک و هرزه نگاری در این فضا وجود ندارد، اما تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که حکم قانون را دارد، تا حدودی این خلأ را پر کرده و در صورت پیاده سازی کامل آن، می‌توان به ضابطه مند شدن فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی امیدوار بود.
نقش وزارت ارتباطات در اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی
همانطور که گفته شد یکی از دستگاه‌های متولی و مسئول در پیاده سازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه در بخش اقدامات کلان این سند، نقش کلیدی و مسئولیت‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌هارا برعهده دارد.
مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که تاکنون وزارت ارتباطات در خصوص پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی انجام داده است، اظهار داشت: بند «ب» ماده ۴ این سند که مربوط به اقدامات کلان و تقسیم کار ملی برای ایجاد محیط صیانت شده است، بر ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‌های صیانت شده مجازی، اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده، امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط، تاکید دارد که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.
وی گفت: در این زمینه تاکنون ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایتها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، صورت گرفته است. همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.
سالم گفت: در بند «ج» ماده ۴ این سند که مربوط به توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده می‌شود نیز وزارت ارتباطات مسئولیت دارد. به نحوی که در بخش ۴-۵ این بند، حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده که باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود.
وی ادامه داد: در این خصوص «توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین» (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه ردیف ۴-۹ در بند «د» ماده ۴ این سند که مربوط به حمایت و مراقبت می‌شود، راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب دیده را به نیروی انتظامی تکلیف کرده که در این بند نیز وزارت ارتباطات و وزارت کار باید همکاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این راستا وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.
به گفته سالم، در صورت اعلام آمادگی وزارت آموزش و پرورش در تأمین نیروی مشاور و پاسخگو و فراهم شدن مکان کال سنتر (مرکز تماس)، مشکلی برای در اختیار قرار دادن خط تلفن سه شماره‌ای نیز در این خصوص وجود ندارد.
مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به ردیف ۴-۱۰ بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تلاش برای شناسایی، پیگیری و مقابله با وضعیت‌های مخاطره آمیز، سوءاستفاده در تبلیغات و جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان و دسترسی به خدمات و محتوای ناهنجار در فضای مجازی تاکید شده است، اضافه کرد: این بند نیز باید با همکاری وزارتخانه‌های کار (سازمان بهزیستی)، ارتباطات و فرهنگ و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرایی شود.
وی افزود: در این زمینه وزارت ارتباطات با حضور در جلسات مشورتی و کارشناسی بین نهادی به میزبانی قوه قضائیه، اهتمام لازم به منظور ارائه خدمات و زیرساختهای مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را داشته و در این خصوص آماده ادامه همکاری و مشارکت است.
وی گفت: مطابق بند «ه» ماده ۴ این سند که مربوط به فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی می‌شود در ردیف ۴-۱۳، همکاری وزارت ارتباطات برای اطلاع رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شده و نحوه استفاده از امکانات تعبیه شده در این محیط با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش آمده است.
سالم به برگزاری جشنواره وب سری و فیلم کوتاه در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی نهضت تولید محتوای مناسب با شیوه شتابدهی، معرفی مفهوم وب سری در فضای مجازی به عنوان مهمترین ژانر تولید محتوا در فضای مجازی به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محتوا، معرفی ۹۰ فیلم برگزیده و تولید ۲۵۰ قسمت وب سری و همچنین ایجاد ۲۵ گروه کسب و کار در حوزه محتوای کودکان و نوجوانان که در زیست‌بوم محتوای ویژه کودکان و نوجوانان تأثیرگذار خواهند بود، از جمله اقدامات وزارت ارتباطات در خصوص این تکالیف است.
سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه الگوی موفقی از نحوه شتابدهی در حوزه تولید محتوا ایجاد شده است که از این پس مورد استفاده و استناد سایر شتابدهنده‌های کشور قرار خواهد گرفت و گفت: تشویق تولیدکنندگان محتوا برای ورود به عرصه تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان ایرانی و نظرخواهی از کودکان و نوجوانان و آشنایی با علاقه‌مندی‌های آنها برای تولید محتوا، از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات است.
وی به اقدامات متعدد انجام شده در این زمینه از جمله راه اندازی پرتالی جهت معرفی راهکارهای مراقبت از کودکان در فضای مجازی نیز اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: بند «و» ماده ۴ این سند نیز بر تعاملات بین المللی تاکید دارد و به وزارت ارتباطات در این باره نیز تکالیفی محول شده است.
سالم با اشاره به تکالیف ردیف ۴-۱۶ این بند مبنی بر تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، فرهنگ، صمت و قوه قضائیه انجام شود، گفت: در این راستا ایران در رخداد بین المللی روز اینترنت امن ( Safer Internet Day ) که هر سال در دومین روز از دومین هفته دومین ماه سال برای دومین رده سنی ۹-۱۸ سال در بیش از ۲۰۰ کشور برگزار می‌شود، حضوری پررنگ دارد و گزارشات این رویداد در مجامع بین المللی ارائه می‌شود.
مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اهمیت فضای ایمن سایبری در ایران همواره مورد توجه بوده و گروه‌ها و مجموعه‌های مختلفی روی آن کار کرده‌اند که گزارش این اقدامات به صورت سالانه در همایش‌های بین المللی از جمله WSIS مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: توجه ویژه دولت سیزدهم به خانواده سبب شد تا رویداد جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) را با کمی تغییرات و با عنوان «روز خانواده و فضای مجازی» تعریف کنیم و در این روز اهتمام جدی دولت را بر « سالم سازی محتوای فضای مجازی » به ویژه برای خانواده‌ها نشان دهیم.
سالم اضافه کرد: در این راستا ایده «طراحی و معرفی نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به محصولات، سکوها و پلتفرمها و نیز سرویس دهندگان خدمات سایبری امن، در نظر گرفته شده است که در سال جاری به معرفی شاخص‌های آن خواهیم پرداخت و در سالهای آتی جشنواره‌ای در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
به گزارش مهر، بررسی پیاده سازی تکالیف وزارت ارتباطات در خصوص سند فوق نشان می‌دهد که اگرچه این وزارتخانه در مدت زمان یکسال، گام‌هایی در جهت اجرای سازوکار این سند برداشته است اما هنوز برای مواردی همچون «تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی»، «حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی» و «ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه و پیشران اعم از احراز هویت و امکان دسترسی طبقه بندی شده»، کار بیشتری باید انجام شود.
از این رو بنظر می‌رسد باید روند پرداختن به این موضوعات با هدایت وزیر ارتباطات و تقسیم کار میان زیرمجموعه‌های مرتبط در وزارت ارتباطات، شتاب گیرد.
همراه اول با آغاز دهه کرامت، بسته‌های ویژه ترکیبی و اینترنت را برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود تدارک دیده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت، از امروز ۱۱ تا ۲۱ خردادماه مصادف با میلاد امام رضا(ع)، بسته های ویژه ترکیبی شامل مکالمه و اینترنت و همچنین بسته های ویژه اینترنت را برای تمامی مشترکان خود در نظر گرفته است.
طراحی این بسته های ویژه با در نظر گرفتن عمده نیاز مشترکان دائمی و اعتباری صورت گرفته است که با درخواست متقاضیان به شکل تصادفی به آنها تخصیص می یابد.
برخی از بسته های در نظر گرفته شده شامل «اینترنت 1.5 گیگابایت 7 روزه با 700 مگابایت اینترنت هدیه»، «اینترنت 2.5 گیگابایت 7 روزه با 1.1 گیگابایت اینترنت هدیه»، «اینترنت 1 گیگابایت یک روزه با 500 مگابایت اینترنت هدیه»، «یک گیگابایت اینترنت و 60 دقیقه مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» و... است که به صورت تصادفی به مشترکان اختصاص می یابد.
تمامی مشترکان دائمی و اعتباری می توانند با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» نسبت به خریداری این بسته های با قیمت ویژه اقدام کنند و همچنین در صورت إتمام حجم یا زمان بسته ها، مشترکان می توانند در بازه زمانی اجرای این طرح، نسبت به انتخاب و خریداری در دفعات بعدی نیز اقدام کنند.
ایرانسل، به مناسبت دهۀ کرامت، بستۀ تخفیفی دیتا و مکالمه ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت دهۀ کرامت، سالروز ولادت حضرت معصومه(س) تا سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع)، بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.
همزمان با فرارسیدن دهۀ کرامت، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل ۱۰ ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و یک گیگابایت اینترنت را تنها با پرداخت ۷۵۰۰ تومان، دریافت کنند.
این بستۀ تخفیفی، از ۱۱ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، ۱۰ روز خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکانپذیر است.
سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد: خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 41 هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده‌اند.
به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه بانک هایی که این خدمات را در درگاه‌های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند افزود: این بانک‌ها تعداد خودپردازهایی قابل توجه و پراکندگی گسترده و وضعیت قابل قبولی در سطح کشور دارند.
وی با بیان اینکه از اواخر آذرماه سال گذشته بانک ها به تدریج خودپردازهای خود را مجهز به ثبت،تایید، انتقال و استعلام چک کرده اند و تا کنون بانک های بزرگ و پرمشتری این امکان را در خودپردازها و کیوسک های بانکی خود فراهم کرده اند گفت: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه های بانکی و برنامک های موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی 4040701701 و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی در حال حاضر خدمات سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک ها، همراه بانک ها، برنامک های موبایلی، شعب، بستر پیامکی وخودپرداز و کیوسک بانکی ارائه می شود که بیشتر آمار ثبت و صدور چک از درگاه های الکترونیکی بانک ها که همان اینترنت بانک ها و همراه بانک ها هست رقم می خورد و در مقام دوم برنامک های موبایلی مورد توجه دارندگان دسته چک قرار گرفته اند.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طیف وسیعی از مشتریان بانک ها امکان دریافت خدمات سامانه صیاد از درگاه خودپرداز های بانکی را دارند تصریح کرد: سایر بانک هایی که باقی مانده اند و این خدمات را در خودپردازهایی خود ارائه نکرده اند به لحاظ تعداد خودپرداز، پراکندگی خودپردازها و همچنین صدور دسته چک در مقایسه با بانکهایی که خودپردازهایی خود را تجهیز کرده اند در مقیاس بسیارکوچکتری قرار دارند .
قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش خودرو آغاز شد، اما وعده‌های معاون وزیر عملی نشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پس از اینکه فاطمی امین وزیر صمت دلالی خودروسازان در شیوه قبلی فروش خودرو را قبول کرد، وزارت صمتی‌ها تصمیم گرفتند که فرآیند ثبت نام و فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه و زیر نظر سازمان حمایت صورت گیرد.
طبق گفته توکلی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان ثبت نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح حمایت از خانواده بوده است.
براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.
وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت.
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط و ثبت احوال کشور، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط شناخته شدند.
حالا که وزارت صمت تخلف خود را در اجرای کامل قانون جوانی جمعیت پذیرفته باید دید چه زمانی وعده‌های وزیر و مسئولان این وزارت خانه در جبران تاخیر اختصاص خودرو به مادران اجرایی می‌شود؟
