ITanalyze

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.

تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»

درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.

۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»

مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

با توجه به شمار بالای طرفداران بازی های رایانه ای، جای تعجب نیست که مجرمان سایبری و سایر عناصر مخرب به طور فزاینده ای بر روی گیمرها تمرکز کنند.
برخلاف تصور کلیشه‌ای که گمان می رود کودکان و نوجوانان تنها طرفداران بازی‌های رایانه‌ای هستند در کمال تعجب باید گفت بزرگسالان بخش قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده اند، صنعت بازی‌های رایانه‌ای در طول زمان به طور فزاینده‌ای در حال فراگیر شدن می باشد و این یک حدس و گمان صرف نیست

با توجه به شمار بالای طرفداران بازی های رایانه ای، جای تعجب نیست که مجرمان سایبری و سایر عناصر مخرب به طور فزاینده ای بر روی گیمرها تمرکز کنند. با توجه به ارقام مالی بالا جای تعجب نیست که مجرمان سایبری به طور فزاینده‌ای به گیمرها توجه کنند. هکرها با نیت  دست یابی به فرصت‌های سود مالی، دائماً مجموعه حملات خود را در این اکوسیستم خاص گسترش می‌دهند. با توجه به این تهدید ها، امنیت برای گیمرهای آنلاین اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است.

در زیر یک راهنمای امنیت سایبری برای طرفداران بازی و خطرات رایجی که ممکن است افراد پلیر را تهدید نماید، آورده شده است.

1: سرقت اعتبار برای یک حساب مرتبط
در فعالیت کلی بازی شما، یک حساب هک شده می تواند یک سکوی راه اندازی برای بهره برداری بیشتر باشد و حساب های دیگر را در معرض خطر قرار دهد. حتی اعتبار دزدیده شده برای برخی از بازی های مرورگر اولیه که مدتی پیش برای آن ثبت نام کرده اید را می تواند برای دسترسی به حساب های با ارزش تر مورد استفاده قرار دهد.

2: ویروس‌های بازی و APT (تهدیدات پایدار پیشرفته)
برخی از بازی های ویدیویی ممکن است به دام انفجاری بیفتند. یا به این دلیل است که خود بازی به عنوان یک شاه ماهی قرمز در نظر گرفته شده است که قربانیان احتمالی را از حمله بدافزاری که در پشت صحنه رخ می دهد منحرف می کند، یا به این دلیل است که عاملان مخفیانه کد مضر را در یک بازی قانونی وارد می کنند. اکثریت قریب به اتفاق بازی‌هایی که دارای بدافزار هستند، بازی‌های غیرقانونی هستند که به صورت رایگان دانلود شده یا به روش‌های مخفی دیگری توزیع شده‌اند. همچنین می توانید بازی هایی را پیدا کنید که به صورت ویروسی طراحی شده اند.

وقتی صحبت از ایمن ماندن به میان می‌آید، یک قانون کلی این است که از نسخه‌های قانونی بازی‌های ویدیویی استفاده کنید و آنها را از طریق پلتفرم‌های معتبر مانند Steam و GOG خریداری کنید. مکانیسم‌های امنیتی این سرویس‌ها می‌توانند محتوای بالقوه خطرناک را دفع کنند.
 
3: بدافزار سرقت رمز عبور
تا به حال در مورد کی لاگرها شنیده اید؟ اینها برنامه های مضری هستند که ضربات صفحه کلید را ضبط می کنند و در نتیجه می توانند رمز عبور قربانیان را سرقت کنند. هکرها ممکن است چنین دزدهای اطلاعاتی را به بازی های محبوب تزریق کنند تا بتوانند اعتبار حساب را در دست بگیرند. برای تکمیل آن، اگر این نوع بدافزار به رایانه شما نفوذ کند، می تواند اطلاعات حساس دیگری را بدزدد. اکثر مردم به پروفایل های بازی و سایر حساب های شخصی خود در همان دستگاه دسترسی دارند. این بدان معناست که بانکداری الکترونیک، خرید آنلاین و سایر حساب های حساس آنها نیز در معرض خطر هستند.

یکی از مهمترین اقدامات احتیاطی در این زمینه این است که از کلیک کردن بر روی پیوندهای ارسال شده توسط سایر گیمرهایی که ظاهراً به شما پیشنهاد می کنند نسخه جدید بازی یا چیزی مشابه فریبنده را بررسی کنید، خودداری کنید. این ترفند با قالب یک حمله فیشینگ معمولی که هدف آن آلوده کردن دستگاه شما با بدافزار سرقت رمز عبور است، مطابقت دارد.

در واقع، این نوع فعالیت بدافزار در حال افزایش است، زیرا به کلاه سیاه‌ها اجازه می‌دهد بدون تلاش زیاد، ثروت زیادی به دست آورند. حتی یک نظر بی ضرر در یوتیوب با یک لینک در آن می تواند این روزها شما را به دردسر بیاندازد.

4: بازی‌های دزدان دریایی که از طریق تورنت دوره‌ها انجام می شود
اگر عاشق بازی هستید اما توانایی خرید نسخه جدید و جذاب را ندارید، ممکن است وسوسه شوید که یک میانبر انتخاب کنید و یک نسخه غیرقانونی از تورنت دریافت کنید. این رویه بحث برانگیز تنها بر سازندگان بازی که پول و تلاش زیادی برای توسعه محصول قابل توجه خود سرمایه گذاری کرده اند، تأثیر نمی گذارد. همچنین این تجارت برای شما خطرناک است زیرا کلاهبرداران سایبری به احتمال زیاد بدافزار را از طریق تورنت منتشر می کنند.

حداقل ممکن است همراه با بازی، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم دریافت کنید که به خودی خود ویروس نیستند، اما می توانند مشکلات زیادی را نیز ایجاد کنند. کدهای تقلب نیز منبع خطر بالقوه هستند. ممکن است معلوم شود که آنها ویروس های پنهان هستند یا همراه با اجزای مخرب هستند.

5: ایمیل های فیشینگ در صندوق ورودی شما
برنامه‌های فیشینگ به ویژه برای گیمرها خطرناک می باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به اینکه زنگ خطر اعتیاد دنیای سایبری برای کودکان واقعیتی انکار ناپذیر است؛ ازخانواده ها خواست مراقب وابستگی اینترنتی فرزندان خود در این محیط باشند چرا که غفلت از این شرایط آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: والدین برای زمان استفاده فرزندان خود از بستر اینترنت قوانین و مقررات تعیین کنند و چنانچه زمان استفاده از اینترنت توسط والدین کنترل نشود فرزندان دچار آسیب های مانند اعتیاد اینترنتی ، افت تحصیلی ، خطرات جسمی و روحی خواهند شد.

وی اضافه کرد: همراهی و هماهنگی والدین با فرزندان و نظارت بر رفتار و فعالیت سایبری آن‌ها یک ضرورت بوده چرا که ناآگاهی والدین، موجب  آسیب ها و تهدیدات گوناگون خواهد شد.

 جلیلیان خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات خانوادگی یکی از راه های کنترل کودکان در فضای مجازی است و خانواده ها باید برای استفاده کودک از اینترنت زمان معین و  هدف در چهارچوب خاص تعیین کنند.

وی یادآورشد: کودکان در وبگردی ها برخی مواقع به موضوعاتی برخورد می کنند که متناسب با سن آن ها نیست که خانواده‌ها باید زمان حضور فرزندان در این فضا ، همه جوانب اعم از تهدید و آسیب را در کنار قابلیت‌های آن مد نظر قرار دهند.

رییس پلیس فتا البرز افزود: امروزه کودکان و نوجوانان زمان زیادی را در روز صرف بازی‌های آنلاین، استفاده از اپلیکیشن‌ها و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و این فعالیت‌ها اغلب به دور از چشم والدین بوده و نظارت دقیقی هم برآنان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزارها و امکانات متنوع آن برای خانواده و فرزندان امری اجتناب‌ ناپذیر است و یکی از روش های محدود کردن فعالیت کودکان در فضای سایبر، استفاده از نرم افزارهای کنترلی مختص کودکان و نوجوانان استفاده کنند.

 جلیلیان گفت:  ایمن نگه داشتن کودکان در زمان حضور در فضای مجازی، آموزش از سنین کم در خصوص پذیرش مسوولیت فعالیت های سایبری  و آگاهی آنان درباره‌ی خطرات فضای مجازی از جمله مسئولیت های مهم خانواده ها است .

وی گفت: بدون شک استفاده بیش از اندازه از اینترنت در زندگی فرزندان خلل ایجاد کرده و باعث بروز اختلالات جسمی و روحی آنها خواهد شد.

وی تاکید کرد: پلیس فتا همواره در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است و  لازم است خانواده ها نیز افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبر، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برنامه ما در این وزارت خانه تصدی گری نیست بلکه تسهیل گری است که این تسهیل گری در قالب تولید محتوا انجام می شود، در بحث نظارتی این بخش دوستانمان درحال به روزرسانی آیین نامه‌ها هستند.

به گزارش ایرنا محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه اختتامیه سوگواره ملت امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران درباره برگزاری متمرکز برنامه های فرهنگی و دوری از موازی کاری توسط سازمان ها و نهادهای فرهنگی افزود: قرار نیست اینجا هر کس کار مجزایی انجام دهد چون زمانی که امکانات و برنامه ریزی ها کنار هم قرار گیرد، یک کار فاخر تولید می شود و در همه حوزه ها این کار را انجام می دهیم.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نهادهای اصلی است که وظیفه تولید محتوا در فضای مجازی طبق فرهنگ اسلامی و دینی را به عهده دارد که این کار را در مرکز دیجیتال این وزارتخانه دنبال می کنیم و شامل دو بخش است. یکی بخش تولیدی که خودمان انجام می دهیم و یکی حوزه نظارتی است که طبق مصوبات بالادستی و قوانین به عهده مرکز دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا با تولیدات متناسب و با بودجه ای مناسب برای تشویق تولیدات توسط جبهه فرهنگی انقلاب صورت گیرد.

اسماعیلی اضافه کرد: ما معتقدیم کار باید در اختیار گروه های مردمی باشد و برنامه ما در این وزارت خانه تصدی گری نیست بلکه تسهیل گری است که این تسهیل گری در قالب تولید محتوا انجام می شود و کارهای خوبی را شروع کردیم که نمونه آن سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع) است که با مشارکت نهادهای مختلف در وزارتخانه دنبال شد. در بحث نظارتی نیز دوستانمان درحال به روزرسانی آیین نامه های آن هستند.

وی ادامه داد: امسال بودجه این فعالیت ها را به صورت ویژه اختصاص داده ایم و امیدواریم با تخصیص کامل آن بتوانیم ماموریت هایمان را انجام دهیم که این بودجه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است.

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای آن‌ها پیامک اخطار ارسال خواهد شد، گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها به‌جای کارتخوان، افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند.

وحید عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستورالعمل سوت‌زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و افرادی که گزارش موثری برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت می‌کنند. 

وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در سامانه سوت‌زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده، بیانگر استقبال خوبی در این زمینه است و عمده گزارش‌ها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان است که مردم به  استفاده از سایر روش‌ها برای پرداخت هزینه‌ها هدایت می‌کنند. بیش از دوسوم گزارش‌های مردمی در سامانه سوت‌زنی استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی پزشکان و باقی اصناف است.

ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خیلی از گزارش‌های ارسالی مردم به سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده و جزئیات دیگری بیان نشده است. در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آن‌ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این  هفته پیامک هشدار به آن‌ها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد.

عزیزی گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده‌اند، به عنوان مثال برخی از آن‌ها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است. مورد دیگری نیز وجود دارد که یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می‌کرده است.

راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان 

وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی‌هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می‌شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. 

مدیر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی در صورتی منجر به پرداخت پاداش می‌شود، آن گزارش به وصول مالیات ختم شود و از آنجا که ممکن است که این فرایند طولانی شود، برخی از این گزارش‌ها که امید بیشتری به آن‌ها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، به تشخیص رئیس کل سازمان امور مالیاتی هدایایی پرداخت می‌شود.

شکاف ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیاتی 

وی با بیان اینکه فعلا گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش فرارهای مالیاتی یک محدودیت دارد و این است که با توجه به هزینه‌های وصول مالیات، آن گزارش مربوط به وصول مالیات موثری باشد و وصولی آن بیش از ۴۰ میلون تومان برای سازمان امور مالیاتی باشد. 

عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: اعلام رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت مالیاتی کشور و کاهش فرار و احتناب مالیاتی از این میزان بستگی دارد اما متاسفانه اعداد قابل توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد. شکاف مالیاتی که فرار مالیاتی به اضافه اجتناب مالیاتی است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار مالیاتی است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود به حوزه استارت‌آپ‌های حمل‌ونقل خبر داد و گفت:‌ هدف ما شناسایی کلی صاحبان ایده، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب، پیاده‌سازی زیست بوم نوآفرینی ‌حمل‌ونقل کشور است، اظهار کرد: پیرو برگزاری جلسات ویژه کارگروه توسعه زیرساخت وزارت کشور، یکی از موضوعات مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی، چالش‌های موجود در زمینه فعالیت صاحبان ایده و نوآفرینان در حوزه حمل‌ونقل است که مقرر شد با رعایت ملاحظات زمانی، نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام عاجل انجام گیرد.

وی افزود: باور داریم بسترسازی برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت کارآفرینی و نخبگی در حوزه ‌حمل‌ونقل که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات مطلوب، افزایش شفافیت و دیگر منافع می‌شود، از مهمترین اولویت‌‎ها و ضرورت‌های حال حاضر است.

وی یادآور شد: با توجه به ابلاغ سیاست رویش و تاکید بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی و در راستای پیاده‌سازی زیست‌بوم فناورانه این حوزه، سامانه استارت‌آپ حمل‌ونقل کشور راه اندازی شد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی با اعلام 3 هدف مشخص برای این سامانه گفت: هدف اول شناسایی کلی صاحبان ایده، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل، هدف دوم ثبت ایده‌های حوزه حمل‌ونقل به منظور تدارک حمایت‌های اثربخش و هدف سوم، اعلام چالش‌ها و موانع پیش رو در راه‌اندازی و فعالیت استارت آپ‌های حوزه حمل‌ونقل به منظور شناسایی و رفع آن‌هاست.

با نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها، نظارت بر فعالیت این واحدها از جمله ساعات تعیین شده برای فعالیت افزایش یافته، ضمن اینکه این طرح موجب جلوگیری از فروش خارج از شبکه و آزاد آرد و قاچاق آن می‌شود.

نبود سازوکار مشخص و دقیق برای نظارت بر مصرف آرد در نانوایی ها که سالانه دولت یارانه قابل توجه و هزینه های سنگینی را برای آن متقبل می شود یک پاشنه آشیل بود که موجب می شد تا آردی که باید صرف پخت نان برای مردم شود به شکل آزاد به فروش رسیده یا قاچاق بشود که این موضوع اتلاف هزینه های بیت المال و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.

دولت سیزدهم طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها را کلید زد و بدون تغییر نرخ نان با سازوکار جدید و از طریق نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها که فعلا به شکل آزمایشی آغاز شده، می خواهد موضوع یاد شده را کنترل کند.

طرح فروش هوشمند نان با نصب دستگاه های کارتخوان هوشمند در نانوایی های دولتی قزوین از ابتدای خرداد ماه جاری پس از زنجان به عنوان دومین استان پایلوت کشور آغاز شده است.

این طرح در پی اصلاح هدفمندی یارانه ها و در راستای پیشگیری از قاچاق آرد و فروش خارج از شبکه آن که سالانه موجب خروج بخش زیادی از آرد مصرفی کشور به آن سوی مرزها می شد و امنیت غذایی جامعه را با مخاطره همراه می کرد، اجرایی شده است.

در این طرح تعداد فروش نان و ساعات فعالیت نانوایی ها مشخص است و به ازای فروش نان، هزینه آرد با نرخ دولتی به حساب نانوایی ها واریز می شود.

طریقه کار با دستگاه کارتخوان ویژه خرید نان هرچند بسیار ساده و مشابه کارتخوان های بانکی است اما لازم است تا نانوایان برای برخی افراد سالمند و فاقد توانایی کار با آنها خود اقدام به کشیدن کارت و دریافت هزینه بکنند.

خرید نان با  کارتخوان هوشمند در نانوایی های قزوین با نرخ های قبلی 

یکی از شهروندان که برای خرید نان به نانوایی آمده پس از انجام خرید و کشیدن کارت بانکی خود از دستگاه هوشمند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص این طرح گفت: مشکلی برای استفاده از کارتخوان هوشمند نداشتم و طریقه کار با آن خیلی ساده است.

حسن حیدری ادامه داد: پس از کشیدن کارت بانکی، تعداد نان را انتخاب می کنیم و سپس مبلغ را تایید کرده و تراکنش انجام و هزینه برداشت می شود.

این شهروند گفت: این طرح اقدام خوبی است و باعث می شود تا از فروش آرد دولتی به نرخ آزاد و هدررفت سهمیه نانوایی ها برای پخت نان مورد نیاز مردم جلوگیری شود، البته مردم انتظار دارند با انجام این طرح شاهد افزایش قیمت نان های سنتی نباشند.

یک بانوی قزوینی نیز پس از خریدن نان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طریقه استفاده از کارتخوان های جدید نصب شده را نمی دانستم به همین خاطر کارت را در اختیار نانوا قرار دادم تا خودش هزینه را برداشت کند.

زهرا محمدی در خصوص این طرح گفت: آنطور که شنیده ام با اجرای این طرح نظارت بر کار نانوایی ها بیشتر می شود و از فروش آرد با قیمت آزاد و قاچاق آن پیشگیری می شود، ضمن اینکه استفاده از پول نقد هم حذف می شود که از لحاظ بهداشتی بهتر است.

مالک یک نانوایی در خیابان بلوار مدرس قزوین که سه روز است دستگاه کارتخوان هوشمند در واحد آنها نصب شده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سه چهار روزی است که دستگاه کارتخوان هوشمند مخصوص نانوایی ها در واحد ما نصب و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: طبیعی است در روزهای اول برخی مشتریان سوالاتی در خصوص این طرح و نحوه استفاده از کارتخوان هوشمندداشته باشند اما در مجموع این اقدام خوبی است و به نفع مردم است.

این مالک واحد نانوایی گفت: میزان پخت نان هر نانوایی و تعداد فروش نان ها در این طرح مشخص است و امکان فروش آرد یا نان با نرخ آزاد وجود ندارد چرا که به ازای فروش هر تعداد نان که در دستگاه هوشمند ثبت می شود، هزینه آرد دولتی به نانوایان پرداخت می شود.

همه نانوایی های دولتی به کارتخوان هوشمند مجهز می شوند

مهدی ورسته مدیر بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طرح فروش هوشمند نان با نصب کارتخوان های هوشمند در نانوایی ها دولتی پز قزوین به عنوان دومین استان پایلون پس از زنجان از هفته گذشته آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ نانوایی دولتی پز در استان قزوین که ۱۵۰ مورد آنها در مرکز استان فعالیت می کنند به دستگاه های کارتخوان هوشمند مخصوص خرید نان مجهز شده اند.

این مسوول با اشاره به فعالیت هزار و ۶۳۰ نانوایی با نرخ دولتی در استان قزوین،گفت: به زودی نصب کارتخوان های هوشمند ویژه خرید نان در سایر نانوایی های دولتی این استان نیز انجام می شود.

ورسته با بیان اینکه این اقدام به دنبال اصلاح هدفمندی یارانه ها و نظارت بر توزیع سهمیه آرد به نانوایی ها و جلوگیری از فروش خارج از شبکه و قاچاق آرد انجام شده است،افزود: با انجام این طرح نظارت بر فعالیت نانوایی ها بیشتر و دقیق تر می شود و میزان فروش نان و آرد مصرفی هر نانوایی به طور دقیق قابل رصد است.

مدیر بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با اجرای این طرح که بزودی در سراسر کشور اجرایی می شود،می توان تخلفاتی نظیر گران فروشی را نیز کنترل کرد.

وی افزود: با اجرای این طرح شهروندان قزوینی انواع نان های سنتی را با نرخ سابق و دولتی خریداری می کنند و تنها به جای پرداخت پول نقد، باید از کارت بانکی و دستگاه های کارتخوان هوشمند نصب شده در نانوایی ها استفاده کنند.

خط و نشان تعزیرات برای نانوایی های متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: به دنبال اجرای طرح فروش هوشمند نان در پی اصلاح هدف مندی یارانه ها با نصب کارتخوان های جدید در نانوایی ها، بیشتر نانوایان استان همکاری لازم را داشته اند که از آنها قدردانی می کنیم.

علیرضا حسن پور افزود: تعداد محدودی از نانوایی ها نیز همزمان با این طرح تخلفاتی نظیر عدم عرضه و پخت نان و تعطیلی داشته اند که از طریق تشکیل پرونده تعزیراتی برخورد با آنها انجام شده یا در دستور کار قرار گرفته است.

این مسوول گفت: تاکنون حدود ۲۰ واحد نانوایی به همراه ۶ انبار آرد که تخلف کرده بودند، پلمب شده اند.

وی با تاکید بر اینکه همه نانوایی ها باید در ساعات تعیین شده برای فعالیت خدمات دهی داشته باشند و نان پخت کنند،افزود: در غیر این صورت تخلف صنفی محرز بوده و برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اظهار داشت: تعدادی از نانوایی ها به شکل خودسرانه با وجود آنکه باید روز جمعه به فعالیت می پرداختند اقدام به تعطیلی کردند که برخورد با متخلفان انجام خواهد شد.

عباس کاظمی فرماندار قزوین  نیز گفت : با تجهیز نانوایی ها به دستگاههای پایانه فروش از قاچاق آرد جلوگیری و آرد به نانوا با قیمت آزاد تحویل می شود و پس از تبدیل به نان، در ازای هر تراکنش یارانه به حساب نانوا واریز می شود.

وی یادآورشد: در این سیستم، نرم افزاری تعبیه شده که میزان حدودی پخت نان هر نانوایی را در ازای هر سهمیه که تحویل گرفته به صورت دقیق پایش می کند.

فرماندار قزوین گفت: با این طرح دیگر خرید نان به صورت نقدی نخواهد بود، البته موقتا در ابتدای اجرای طرح کارت هایی در اختیار نانوا قرار می گیرد که فروش نقدی را میسر می کند.

کاظمی با بیان اینکه در این طرح محدودیتی برای خرید نان و تغییری در قیمت نان برای مشتری وجود نخواهد داشت، ادامه داد: این طرح در سطح این استان از شهر قزوین آغاز می شود.

براساس طرح آزمایشی هوشمندسازی یارانه نان، دولت به نانوایی‌ها آرد را به قیمت آزاد می‌دهد اما در ازای فروش نان به نانوایی یارانه پرداخت می کند.

در این طرح، قیمت نان برای مردم تغییر نمی‌کند و در هنگام پرداخت پول نان توسط خریدار، مابقی پول همان لحظه از حساب دولت به حساب نانوا واریز می‌شود و محدودیتی هم در تعداد خرید نان وجود ندارد.

یکهزار و ۷۳۰ واحد نانوایی در سطح استان فعالیت دارند که ۷۴۵ واحد آن در شهرستان قزوین، اقبالیه محمودآباد، بخش مرکزی، الموت و طارم دایر هستند.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیت هایی سر راه توسعه «شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» وجود دارد، گفت: درحال مذاکره با شهرداری ها و توانیر برای همکاری در اجرای این پروژه ملی هستیم.

علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی بر سر راه پروژه شبکه اینترنت فیبرنوری وجود دارد که امید می‌رود با کمک و تعامل با سازمان‌های مرتبط، رفع شده و این پروژه سرعت گیرد، توضیح داد: برای مثال برای توسعه‌هایی که نیاز به حفاری در شهر دارد، ملاحظاتی از سوی شهرداری‌ها مطرح می‌شود که این موضوع خواه ناخواه پروژه‌های ما را محدود می‌کند؛ بر این اساس ما نیازمند همکاری گسترده ای با شهرداری‌ها هستیم.

وی گفت: از آنجایی که به ازای هر شهر یک شهرداری وجود دارد، انسجام لازم برای تعامل در این زمینه به راحتی شکل نمی‌گیرد. چرا که هر شهرداری استقلال و مدل کاری خود را دارد و مساله مذاکره و تعامل از این جهت، زمان بر است. البته همکاری برخی شهرداری‌ها در پروژه شبکه فیبرنوری طی این مدت، عالی بوده است. برای مثال شهر قم نمونه خوبی است که پوشش خوبی از فیبرنوری در این شهر ایجاد شده و همکاری فوق العاده ای از سوی شهرداری در این باره فراهم شده است. این مساله سبب شده که سرویس با کیفیت خوبی از سوی یکی از اپراتورها در این شهر عرضه شود.

منتظری چالش دیگر را مربوط به استفاده از امکانات توانیر در پروژه فیبرنوری منازل عنوان کرد و گفت: در این باره نیز مذاکرات خوبی با شرکت توانیر صورت گرفته و پیشرفت‌هایی از نوع تفاهم داشته ایم. این تفاهم که به صورت سراسری خواهد بود این امکان را فراهم می‌کند که در بخشی از شبکه فیبرنوری، از ظرفیت شبکه توانیر استفاده شود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: همانطور که دکل‌های برق تا درب منازل رفته است، فیبرنوری نیز می‌تواند از همان مسیر به منازل عرضه شود. استفاده از این امکان، سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد.

وی گفت: ما اگر بتوانیم بیشتر کابل کشی شبکه فیبر را به صورت هوایی انجام دهیم به هدف‌گذاری مدنظر سریع‌تر خواهیم رسید. در این راستا یک توافقنامه برای استفاده از ظرفیت شبکه برق در همه شهرها در دست انجام است که مسئولان شرکت توانیر نیز در این زمینه تاکنون همکاری سازنده‌ای داشته اند.

به گفته منتظری، بخش مهمی از نیازمندی‌های پروژه اینترنت فیبرنوری، استفاده از امکانات مازاد ارتباطی شبکه برق است.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند برای آنکه امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند، اضافه کرد: بر همین اساس طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت توانیر مجوز داده شده است که امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار دهد. تفاهمی که میان وزارت ارتباطات و توانیر انجام شده برای این است که مشخص شود به لحاظ اجرایی اپراتورهای ارتباطی چگونه از این امکانات استفاده کنند.

منتظری چالش بعدی این پروژه را بحث تأمین مالی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی، تأمین تجهیزات، روش اجرا و همینطور بحث مجوزها در این پروژه، در دست پیگیری است. البته عدد و ارقام مالی در این پروژه هنوز نهایی نشده است اما عددی که پیش از این مخابرات در یک جمع بندی اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کل پروژه است. اما باز هم نیاز است که این مساله دقیق‌تر بررسی شود که ما برای آن مشاور گرفته ایم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: یکی از روش‌های تأمین مالی این پروژه کاهش تسهیم درآمد دولت از محل این پروژه است. به نحوی که مطابق مصوبه هیأت وزیران، دولت از بخشی از سهم خود از درآمد اپراتورها برای توسعه این پروژه انصراف داده است.

وی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که همگرا کردن مجوز فعالیت اپراتورها در زمینه ارتباطات ثابت و همراه، باعث افزایش سرمایه گذاری شده است گفت: ما نیز امیدواریم با صدور پروانه فعالیت اپراتورهای همگرا، سرمایه گذاری اپراتورها در این پروژه افزایش یابد. به این ترتیب با پیاده سازی روش‌های تأمین مالی (PPP )، اپراتوری که سرمایه گذاری در این پروژه را متعهد شده این امکان را پیدا می‌کند که اپراتور همگرا نیز باشد و توانایی ارائه خدمات ثابت و سیار را داشته باشد.

منتظری تاکید کرد: از سوی دیگر رگولاتوری به دنبال یک سری تأمین معافیت‌های مالیاتی برای متقاضیان حضور در این پروژه است که جزئیات آن را به زودی اعلام می‌کنیم.

به گزارش مهر، طرح ملی توسعه شبکه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTX) که با نام فیبرنوری نقاط نیز شناخته می‌شود با هدف پوشش ۸۰ درصد خانوارهای هر استان و ۱۰۰ درصد کسب و کارها، قرار است تا سال ۱۴۰۳، دسترسی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری را در کشور فراهم کند.

در این طرح حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی، با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت. در همین حال برای حداقل ۱۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.

مطابق با آنچه که در سایت https://iranfttx.ir منتشر شده، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۲ پورت فیبرنوری در کشور فعال شده است که از این تعداد ۳۶۰ هزار کاربر از اینترنت فیبرنوری استفاده می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات اپل به کشور در طول سال‌های اخیر نه تنها برخلاف سایر کالاهای لوکس آزاد است، بلکه میزان آن نیز به دلیل تعرفه گمرکی ناچیز و حداقلی، بیش از 3 برابر شده است.

به گزارش فارس، بررسی فهرست کالاهای وارداتی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، گوشی‌های آیفون از جمله معدود کالاهای لوکس است که در اوج دوران تحریم و کمبود منابع ارزی به صورت رسمی وارد کشور شده و به گواه آمار حتی توانسته است سهم خود در بازار ایران را افزایش دهد. به طوری که، واردات گوشی‌ تلفن همراه اپل از 600 هزار دستگاه به ارزش تقریبی 530 میلیون دلار در سال 98 به یک میلیون و 200 هزار دستگاه به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. 

این در حالی است که در چهار سال اخیر، واردات کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو و پوشاک به کشور ممنوع بوده است؛ با این حساب، واردات این اقلام که مورد مصرف اقشار عمومی جامعه هم قرار می‌گرفت به منظور مصرف بهینه منابع ارزی و حمایت از محصولات مشابه تولید داخلی ممنوع اعلام شد.

البته واردات خودرو‌های خارجی به کشور تا قبل از اعمال ممنوعیت در سال 97 نیز با تعرفه‌های قابل توجهی وارد کشور می‌شدند که همین قضیه باعث آن شده بود تا انواع خودرو‌های وارداتی بعضاً تا 2 برابر قیمت اولیه خود، در ایران به فروش برسد.

* جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا محدودیت‌های اعمال شده در واردات پوشاک، لوازم خانگی و خودرو که به منظور بهبود تراز ارزی کشور صورت گرفت، در گروه کالایی تلفن همراه در نظر گرفته نشد؟ هزینه بیش از 4 میلیارد دلاری برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه و قرار گرفتن در صدر فهرست واردات در سال گذشته ضرورت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد.

البته در اواسط سال‌99 تحرکاتی از سوی بانک‌مرکزی و وزارت صمت برای کاهش مصارف ارزی واردات تلفن همراه دیده شد. بر همین اساس قرار بر این بود واردات گوشی‌های پرچمدار یا با ارزش بالای 600دلار محدود شود و به جای آن واردات گوشی‌های میان‌رده از محل صرفه‌جویی ارزی منع واردات، افزایش یابد. تصمیمی که در آن برهه زمانی منطقی به نظر می‌رسید اما اجرای آن با جنجال‌های رسانه‌ای متوقف شد.

جالب است بدانید که برند اپل از مجموع گوشی‌های بالای 600 دلار که در سال 1400 وارد کشور شده است، سهم بیش از 90 درصدی داشته است.   

در چند روز اخیر نیز مجدداً اخبار و شایعات پیرامون ممنوعیت اپل شدت گرفت. همزمان با افزایش قیمت اقلام اساسی و لزوم صرفه‌جویی ارزی برای تامین واردات آنها، کمیسیون اصل نود مجلس زمزمه‌هایی برای ممنوعیت ورود آیفون به کشور مطرح کرد اما بار دیگر این موضوع تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای به حاشیه رانده شد.

با در نظر گرفتن شواهدی مثل تذکر کمیسیون اصل90 به وزیر صمت و همچنین پیام‌های سامانه جامع تجارت به تجارمبنی بر توقف ثبت سفارش واردات اپل در هفته گذشته به نظر می‌رسید تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون قطعی شده است اما پس از افزایش قیمت‌ این گوشی‌ها در بازار و بالا گرفتن فشار رسانه‌ای، بار دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت به طور کلی موضوع را تکذیب کرده و به طرز عجیبی اختلال در سامانه را دلیل اصلی توقف واردات اپل عنوان کردند‌.

* تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان!

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگان اپل در طول سال‌های اخیر نه تنها توانسته‌اند با ظرافت خاصی تمام تصمیمات مبنی بر ممنوعیت واردات این گوشی‌ها را ملغی کنند، بلکه در طول این سال‌ها تعرفه گمرکی قابل ملاحظه‌‌ای هم به منظور تعدیل میزان مصرف این کالا در کشور در نظر گرفته نشد.

این در حالی است که طبق اخبار غیررسمی هم اکنون برای طرح واردات خودرو تعرفه‌ای در حدود 10 تا 75 درصد در نظر گرفته شده است اما در مقابل تعرفه گمرکی  اپل به عنوان تنها کالای لوکسی که مجوز واردات به کشور دارد، همیشه ناچیز بوده است.

البته هر چند نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل لوکس بالای ۶۰۰ دلار را از 5 درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند اما این تصمیم نیز در عمل ناکام ماند زیرا این افزایش حقوق ورودی هم تاثیر چندانی بر قیمت این گوشی‌ها در کشور نداشت و صرفا افزایش حدود 1 تا 2 درصدی در بازه قیمتی 500 هزارتومان تا 1میلیون تومانی را تجربه کرد که تاثیر چندانی بر میزان خرید جامعه هدف مصرف‌کننده این گوشی‌ها، ایجاد نکرد.

با جمع‌بندی تمام این اتفاقات، می‌توان گفت که «ملغی‌شدن‌های ناگهانی و دومینو وار تصمیمات ممنوعیت واردات» و نیز «در نظر گرفتن افزایش تعرفه به صورت حداقلی برای واردات محصولات اپل»، به شائبه‌ای دامن زده است که حکایت از رسوخ مافیا و لابی متشکل از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این گوشی لوکس در بدنه وزارت صمت دارد.

* گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌

به گزارش فارس، برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند. اما آیا این گزاره‌ها صحیح هستند؟

طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

بنابراین طبق آمارهای رسمی،گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس آمار سامانه همتا، از سال 98 تا 1400 قریب به 2.5 میلیارد دلار گوشی اپل به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که فقط 1.4 میلیارد دلار آن مربوط سال 1400 بوده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ضمن درخواست از مدیران رسانه‌ها برای تکمیل بانک اطلاعاتی خبرنگاران، گفت: ثبت‌نام خبرنگاران متقاضی دریافت طرح در سامانه «تهران من» همچنان ادامه دارد.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران درباره طرح ترافیک اهالی رسانه اظهارداشت:ثبت‌نام خبرنگاران متقاضی دریافت طرح در سامانه «تهران من» همچنان ادامه دارد.

وی افزود: سهمیه هر رسانه باتوجه به ویژگی‌هایی از جمله سابقه فعالیت، دوره انتشار، گستره مخاطبان و تعداد خبرنگاران فعال ارزیابی شده و بعد از تشکیل کمیته تسهیم، اختصاص خواهد یافت.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مدیران و مسوولان رسانه‌ها به منظور تجمیع بانک اطلاعات رسانه‌های فعال در شهر تهران، نسبت به تکمیل فرمی که به این منظور تهیه شده و از این پیوند قابل دسترسی است، اقدام کنند.

ساترا خبر از بروز تخلف‌های متعددی در دو پلتفرم فیلیمو و نماوا داده و تایید کرده که احتمال ابطال مجوز این دو پلتفرم وجود دارد.
به گزارش صبا، ساترا -مجموعه نظارتی- اعلام کرده که برخی اصلاحات اعلام شده روی محتواهای پخش شده از سوی فیلیمو و نماوا صورت نگرفته و همچنین برخی از سریال‌های جدید در حال پخش در این دو پلتفرم اساسا نه از آنها و نه از نهاد دیگری همچون ارشاد، پروانه نمایش ندارد.

ساترا اعلام کرده برخی از سریال‌های جدید در حال پخش از این دو پلتفرم اساسا هیچ‌گونه پروانه نمایشی ندارند و مجوز نمایش خود را نه از ساترا و نه پیش‌تر از وزارت ارشاد دریافت نکردند. به نظر می‌رسد برخی عناوین مانند «جادوگر» (که یکباره از هر دو پلتفرم پخش شد) و «یاغی» و «نوبت لیلی» بدون مجوز در حال پخش هستند.

ساترا همچنین تاکید کرده که اصلاحات اعلام شده به پلتفرم‌های روی محتواهای ویدیویی انجام نمی‌شود و ساترا این موضوع را تخلف می‌داند. در واقع آنطور که به‌نظر می‌رسد انجام ندادن اعمال سانسور روی محتواها باعث شده که نهاد نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، نسبت به این دو پلتفرم برخورد کند.

سعید مقیسه مدیرعامل ساترا می‌گوید:«با وجود این تخلفات، ابطال مجوز فیلیمو و نماوا هنوز قطعی نیست و به نظر می‌رسد ساترا قصد برگزاری برخی جلسات با این دو پلتفرم برای حل مشکلات را دارد.»

روند اخذ مجوزها در حال حاضر چنین است که یک موافقت‌نامه کلی برای انتشار دریافت می‌شود و پس از ساخته شدن هر قسمت، تایید انتشار مجدد به هر قسمت اعطا می‌شود. حال به نظر می‌رسد که برخی از این مجوزهای ثانویه اخذ نشده و سریال‌ها به انتشار رسیده است.

به نظر می‌رسد ساترا قصد دارد با اعلام این خبر، هشداری به فیلیمو و نماوا بدهد و ساز و کار بهتری برای پخش در نظر بگیرد و نظارت خود را برای اعمال اصلاحات روی محتواهای در حال پخش بیشتر کند. چندی پیش رییس صدا و سیما اعلام کرده بود که خانواده‌ها نمی‌توانند محتواهای در حال پخش از شبکه نمایش خانگی را ببینند و به این نهاد نسبت به برخی موضوعات مطرح شده در فیلم‌ها و سریال‌های نمایش خانگی که نظارت کمتری نسبت به برنامه‌های تلویزیونی در آنها وجود دارد، حساسیت مضاعفی دارد.

در همین رابطه: تخلف فیلیمو و نماوا در محاسبه تعرفه بین‌الملل محرز شد
فروردین ماه سال قبل نیز نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد: بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد 2 پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف داشتند و 50 درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه داد: به دنبال این تخلف، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد مبنی بر آن که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود را صفر کردند اما از سوی دیگر هزینه فروش پهنای باند را به جای تعرفه 50 درصد، به صورت 100 درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که در طرح شکایت، سوال این است که چه مستند قانونی برای اینکار وجود دارد و چرا سازمان تنظیم مقررات به این موضوع ورود نکرده، گفت: برای روشن شدن این موضوع، مسئولین رگولاتوری را برای پاسخگویی اظهار کردیم. در جلسه پاسخگویی از سازمان تنظیم مقررات خواستیم که مستندات خود در ارتباط با پیگیری این مساله که چرا به عنوان سازمانی که متولی رعایت حقوق از مصرف کنندگان هستند، نظارتی بر مقررات فضای مجازی نداشتند، ارائه کنند.

تخلف سرویس‌های نمایش خانگی در رگولاتوری محرز شده

پژمانفر با تاکید به این موضوع که سازمان تنظیم مقررات تخلف صورت گرفته را پذیرفته، تصریح کرد: رگولاتوری ادعا کرده که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما از آن‌ها خواستیم که مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع مشخص شود، اگر آنها مجوزی هم نداده باشند، باید پیگیری می‌کردند در غیر این صورت رگولاتوری هم به دلیل عدم نظارت و اعمال قدرت مقصر است.

وی در خصوص افزایش قیمت اشتراک نماوا و فیلیمو گفت: اگر این پلتفرم‌ها قیمت اشتراک خود را به صورت غیر قانونی افزایش داده باشند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد، مسئول رسیدگی به این موضوع نیز سازمان تنطیم مقررات است که نمی‌تواند نسبت به این موضوع شانه خالی کند.

ساترا در سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود

این اتفاقات در حالی رخ داده که ساترا از مدت‌ها پیش به موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های فیلیمو و نماوا اشاره کرده و از وزارت ارتباطات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کند اما در وزارت ارتباطات تلاشی برای رفع این تخلف دیده نشد.

معاونین ساترا در سال گذشته از انتقادات علیه سرویس‌های فعال این حوزه، مدعی شدند که تعدادی از «وی او دی ها » نرخ ترجیحی اینترنت داخلی را برای پخش محتوای داخلی لحاظ نمی‌کنند.

بی توجهی وزارت ارتباطات به هشدارهای ساترا

پس از این اتفاق آذری جهرمی با اشاره به پیگیری‌های ساترا در مورد عدم رعایت تعرفه اینترنت نیم‌بهاء توسط برخی اپراتورها گفت: این موضوعی است که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال بررسی است، نیازی به گزارش ساترا نیست، زیرا سازمان تنظیم مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد، اصلا ساترا سازمان قانونی در این حوزه محسوب نمی‎‌شود.

پس از این سخنان وزیر، ساترا در بیانیه‌ای اعلام کرد: موضوع تخلف اپراتورها در جلسه بیستم بهمن سال 99 مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده اما تاکنون اقدام موثری در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابع صورت نگرفته است.

به گفته ساترا در سامانه ثبت شکایات کاربران از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تخلفات به صورت مستند ثبت شده و حجم شکایت کاربران حاکی از تخلفات گسترده اپراتوها در این زمینه و به مدت حداقل دو سال گذشته است.

همه مقصر‌ هستند

سوال مهم در این رابطه آن است که چرا وزارت ارتباطات و شخص وزیر با توجه به هشدارهای ساترا نسبت به این اتفاق، واکنش مناسبی نشان ندادند؟ چگونه فیلیمو و نماوا می‌توانند بدون نظارت رگولاتوری تعرفه اینترنت بین‌الملل را برای مشترکان خود محاسبه کنند و با آن‌ها برخورد نشود؟ معاونان این پلتفرم‌ها که همواره نسبت به قوانین موجود معترض بودند و خود را طرف مردم می‌دانستند، چه جوابی به این دزدی بزرگ از مردم دارند؟ آیا افزایش هزینه اشتراک برای آن‌ها کافی نبود که بدون اطلاع‌رسانی، از جیب مردم هزینه تعرفه بین‌الملل را برداشت کردند؟ آیا رگولاتوری که تحت نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند نظارتی بر این موضوع ندارد؟

آیا مردم ما لایق آن هستند که برای تماشای فیلم و سریال در تعطیلات عید، هم اشتراک گران شده را پرداخت کنند و هم تعرفه بین‌الملل و کسی هم به این موضوع نظارت نداشته باشد؟ به این ترتیب هزینه‌های فراوانی که کاربران برای خرید اینترنت به جهت تماشای فیلم‌ها و سریال‌های مختلف در این سرویس‌ها پرداخت کرده‌اند، به گردن همه این مجموعه‌هاست.(منبع:آی‌تی رسان)

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مدارس، گفت: از دید بنده، دیگر بحث بر سر داشتن تلفن همراه برای دانش‌آموزان نیست بلکه بحث بر سر نحوه استفاده‌ از آن است.

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که «آیا ورود تلفن همراه به مدرسه ممنوع است؟»، اظهار کرد: از دید بنده امروز دیگر بحث بر سر اصل وجودی‌ تلفن همراه برای دانش‌آموزان نیست بلکه بحث بر سر نحوه استفاده‌ از آن است.

وی با بیان اینکه باید قواعد درست مربوط به استفاده صحیح و در چارچوب و غیرمخل و غیرآسیب‌زای تلفن همراه را در مدرسه به کار بگیریم، گفت: در حال حاضر کشور دچار یک آشفتگی در این جهت است و باید قوانین را به تدریج بر اساس تجربه‌ای که معلمان دارند به شیوه‌های عمل تبدیل کنیم و در شیوه‌های عمل به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها ابلاغ کنیم.

امانی طهرانی افزود: منظور از شیوه‌های عمل این است که چه زمانی باید دانش‌آموزان تلفن همراه را خاموش کنند و  چه نوع استفاده‌هایی از آن مجاز و چه نوع استفاده‌هایی غیرمجاز است. 

وی ادامه داد: بر این اساس بحث بر سر اصل موضوع نیست اما اصول استفاده از آن هنوز تدوین نشده است چون باید از کف اجرا بیاید. باید گروه‌های آموزشی شیوه نامه آن را بنویسند و ممکن است بعد از چند مرحله حتی به ابلاغیه کشوری تبدیل شود. 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: البته برخی موارد مصوبه نمی‌خواهد چون مصوبه برای اقدامی ماندگار است؛ ممکن است مقرره بخواهد. مقرره یعنی در یک سطحی به عنوان بخشنامه ابلاغ شود. ممکن است سطح منطقه‌ای یا سطح استانی یا کشوری یا حتی مدرسه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه حتی مدیر مدرسه حق دارد در پاره‌ای از امور داخلی مدرسه مقرره بگذارد، گفت: باید این دست از مقررات را یک مقدار جدی تر بگیریم. همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس، شورای مدرسه حق دارد برخی مقررات را بگذارد.

همراه اول در اقدامی جدید و قابل توجه، با هدف کاهش هزینه مشترکان خود از 4 بسته رومینگ بین‌الملل با کشور امارات متحده عربی رونمایی کرد.
به عبارت دیگر انتخاب کشوری که یکی از مقاصد پررفت و آمد ایرانی‌هاست، تاکیدی بر تمرکز همراه اول بر رفاه، خواست و شناسایی نیازهای مشترکان این اپراتور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز البته این اپراتور قصد دارد در گام‌های بعدی نیز کشورهای همسایه را تحت پوشش بسته‌های باارزش رومینگ بین‌الملل قرار دهد.
لذا مشترکان همراه اول به دلایلی که در ادامه می‌آید، حتما و قبل از هر سفر خارجی خود و نزدیکانشان، از وجود بسته‌های رومینگ این اپراتور مطلع شوند.
اما برای آنکه ارزش بسته‌های رومینگ بین‌الملل بهتر درک شود کافیست مروری بر نرخ بسته‌های رومینگ همرا‌ه اول برای کشور امارات و تفاوت آن با نرخ آزاد داشته باشیم.
در حال حاضر همراه اول 4 بسته رومینگ با ارزش و مقرون به صرفه برای مشترکان خود که عازم کشور امارات هستند، طراحی کرده است:
-    بسته اول اینترنت رومینگ امارات 7 روزه و شامل 400 مگابایت و به ارزش 180هزار تومان است. در حالیکه نرخ آزاد همین بسته خدماتی مبلغی معادل یک میلیون و 200 هزار تومان برای مشترک هزینه خواهد داشت.
-    بسته دوم اینترنت رومینگ همراه اول برای کشور امارات، 7 روزه و شامل 1.1 گیگابایت + 10 دقیقه هدیه مکالمه است که قیمت این بسته 390هزار تومان است. این در حالیست که نرخ آزاد همین خدمات مبلغی معادل 3 میلیون و 500 هزار تومان برای مشترک هزینه دارد.
-    بسته سوم اینترنت رومینگ امارات همراه اول نیز 7 روزه و شامل 2.2 گیگابایت + 15 دقیقه هدیه مکالمه که قیمتی معادل 590 هزار تومان دارد. بد نیست بدانید اگر مشترکی قصد استفاده از این خدمات با نرخ آزاد را داشته باشد، باید مبلغ 6 میلیون و 946 هزار تومان پرداخت کند.
-    و در نهایت اینکه بسته چهارم اینترنت رومینگ همراه اول برای کشور امارات شامل 3.3 گیگابایت 7 روزه + 30 دقیقه هدیه مکالمه به قیمت 790 هزار تومان است که نرخ آزاد این بسته بالای 10 میلیون و 500 هزار تومان برای مشترک هزینه در پی خواهد داشت.
لذا به وضوح مشخص است که در خصوص استفاده از بسته رومینگ مقرون به‌صرفه همراه اول برای مشترکان عازم کشور امارات، تفاوت نرخ بسته و آزاد در نوع اول بیش از یک میلیون تومان، در نوع دوم بیش از 3 میلیون تومان، در نوع سوم بیش از 6 میلیون تومان و در خصوص بسته چهارم اختلاف نرخ بسته و آزاد نزدیک به 10 میلیون تومان است!

به عبارت دیگر همراه اول به منظور تشویق هر چه بیشتر مشترکانش برای کاهش هزینه‌ها در استفاده از سیم‌کارت‌هایشان در سفرهای خارجی و به طور ویژه برای کشور پررفت و آمد امارات، بسته‌های کاملا اقتصادی تدوین کرده است.
در واقع با این اقدام همراه اول، مشترکان نسبت به استفاده از بسته‌های مقرون به صرفه رومینگ بین‌الملل ترغیب شده و از سوی دیگر با استفاده بیشتر مشترکان از این بسته‌ها، همراه اول نیز با توجه به نیاز و خواست مشترکان خود، بسته‌های جدید و با تنوع بیشتری به ویژه در کشورهای همسایه که مقصد اصلی بیشترین سفرهای ایرانیان است، ارایه خواهد کرد.

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
به گزارش تسنیم،  دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح‌کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌ در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.

حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.

در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛  شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حساب‌ها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتی‌ها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.

وی با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،‌افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه نمی‌توان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است. 

وی باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیاز‌هایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... . 

دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر 18 سال و مجانین و غیره محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ فرد زیر 18 سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته  این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.

وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد. 

اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.

او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.

دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.

البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.

دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.

در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. 

در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. 

در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. 

بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری. 

دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به افزایش حضور دانشجویان در فضای مجازی، اداره فضای مجازی در معاونت فرهنگی وزارت علوم راه‌اندازی شد.

به گزارش ایرنا، عبدالحسین کلانتری در همایش سه روزه روسای دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه تبریز در حال برگزاری است، اظهار داشت: ما شاهد شرایطی هستیم که کرونا تاثیرهای عمیقی بر آموزش مجازی، عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گذاشته است، حتی موجب تغییر زیست دانشجویابی و استادان شده است.

وی درباره حضور دانشجویان و دانش آموزان در فضای مجازی، یادآور شد: محصولات آموزش و پرورش در دانشگاه ها مستقر می شود و امتداد نتیجه حضور در فضای مجازی را در دانشگاه ها هم می  بینیم. از سوی دیگر با نابسامانی در فضای مجازی و رسانه ای دانشگاهی و توان رسانه ای جریان های معاند مواجه هستیم، برای حضور دانشجویان در فضای مجازی آمادگی و توانایی نداشتیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: دانشجویان در فضای مجازی بودند در حالی که کل ساختار فرهنگی برای فضای واقعی ساخته شده بود، به دلیل محدود بودن ساختارها در وزارت علوم و اتخاذ تصمیم قاطع، اداره فضای مجازی در معاونت فرهنگی وزارت علوم در نظر گرفته شد.

کلانتری درباره هویت دانشجویی به این نکته اشاره کرد که دانشجو هویت خود را جدا از جامعه نمی داند و به تبع آن، بسیاری از فعالیت های فرهنگی در دانشگاه رقم می خورد. 

وی همچنین اظهار داشت: رصد دقیقی از فضای آموزش عالی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با طرح سیمای دانشجویی انجام می دهیم. 

معاون فرهنگی وزارت علوم درباره ادغام معاونت های دانشگاه ها هم خاطرنشان کرد: در بحران کرونا معاونت‌ های دانشگاه ها ادغام و کارشناسان فرهنگی هم جا به جا شدند؛ بنابراین احیای هویت دانشگاهی باید در دستورکار باشد.

کلانتری به ضعف حمایت از فعالیت‌ های دانشجویی اشاره و تاکید کرد: شوراهای دانشگاه ‌ها را باید جدی گرفت چرا که اعتراض های زیادی در این زمینه از سوی دانشجوها مبنی بر اجرایی نشدن درخواست های آنها مطرح می شود.

پیامک‌های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی باهدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، از یازدهم خرداد ماه فقط از سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی،  با هدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌ اجتماعی و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، یکپارچه‌سازی سرشماره پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین‌اجتماعی به مخاطبان آغاز شده است.

در نخستین مرحله از این اقدام، از یازدهم خرداد ۱۴۰۱ تمامی پیامک‌های مرتبط با ماهیت اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سامانه‌ خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی مانند اطلاع‌رسانی صدور نسخ الکترونیک، ثبت‌نام در سامانه و تغییر گذرواژه و...، صرفاً از شماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش ایرنا،  سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

مشاور وزیر ارتباطات در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اعتبارات مورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد، تا پایان سال می‌توانیم قول اتصال ۹۵ درصدی تمام روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات را بدهیم.

به گزارش ایرنا، توسعه ارتباطات روستایی و اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات از آن دست اهدافی است که وزارت ارتباطات آن را با جدیت دنبال می‌کند.

از ابتدای دولت سیزدهم، پایش روستاهای بالای ۲۰ خانوار برای اتصال به اینترنت آغاز شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌داد میانگین اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت در میانه سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۸۰ درصد است و برای اتصال ۱۰۰ درصدی نیاز به تمهیدات جدی دارد.

تمرکز برای اتصال روستاهای بدون اینترنت

با نگاهی به آمار پیشرفت پروژه‌ها می‌توان دید، تمرکز وزارت ارتباطات بر روی روستاهایی است که به هر دلیلی یا به اینترنت متصل نیستند، یا اتصال آن‌ها با کیفیت و پایدار نیست.

«ایرج روحی» مشاور وزیر ارتباطات در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا گفت: سعی داریم بر استان‌هایی که درصد اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات پایین‌تر از میانگین کشور است، تمرکز بیشتری داشته باشیم و آن ها را به میانگین اتصال کشوری نزدیک کنیم چرا که برقراری عدالت ارتباطی بسیار اهمیت دارد.

استقبال مردم از اینترنت سیار بیشتر است

وی در پاسخ به این سوال که چرا اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت ثابت، ۳۲ درصد است و  برنامه دولت برای بالا بردن دسترسی به اینترنت ثابت در روستاها چیست؟ گفت: واقعیت این است که امروز ذائقه‌ کاربران در استفاده از اینترنت تغییر کرده و آن‌ها تمایل بیشتری دارند تا از اینترنت همراه به جای اینترنت ثابت استفاده کنند.

روحی تاکید کرد: توسعه اینترنت ثابت در برخی مناطق کشور برای ما راحت‌تر است اما درخواست کاربران ساکن در روستاها، دسترسی به اینترنت سیار است. توسعه اینترنت ثابت با کیفیت بهتر و ارزان‌تر از رویکردهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مشاور وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله با تلاش دولت برای توسعه اینترنت ثابت در تضاد نیست، افزود: این ۲ مسئله‌ای است که باید به نفع مردم مدیریت شود. استفاده از اینترنت ثابت در دنیا محاسن زیادی دارد، معمولا اینترنت ثابت ارزان‌تر است و سرعت بالایی دارد. اما از آن‌جایی که این فناوری برخلاف اینترنت سیار، در کشور ما توسعه پیدا نکرده مردم به استفاده از آن تمایل ندارند و دوست دارند از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل شوند.

اتصال یک هزار و ۶۰۰ روستا به اینترنت پرسرعت

روحی با بیان این‌که از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، بیش از یک هزار و ۶۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌ است، گفت: از این تعداد روستا، برخی اصلا به اینترنت دسترسی نداشتند و دسترسی برخی دیگر بسیار ضعیف بود. در عملیات اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت، تعدادی از روستای کمتر از ۲۰ خانوار که در آن منطقه قرار داشتند نیز به اینترنت متصل شدند.

مشاور وزیر ارتباطات درباره پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای کشور به اینترنت تا پایان ۱۴۰۱ گفت: حدود ۶ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که تمام روستاها، جزو روستاهای سخت و صعب‌العبور هستند و تعداد خانوارهای‌شان کم است، به همین علت اپراتورها با اینکه بودجه را از وزارت ارتباطات دریافت می‌کند اما تمایلی ندارند در آن روستاها دکل احداث کنند، چرا که این کار برای آن‌ها درآمدی ندارد.

حداقل چهار ماه زمان، ۲ میلیارد تومان هزینه

روحی درباره میزان هزینه و زمانی که برای اتصال یک روستا به اینترنت نیاز است، گفت: در صورتی که دکل مخابراتی (BTS) از قبل در روستا احداث شده و امکان اتصال آن با ظرفیت بالا به شبکه اپراتور مقدور باشد سه هفته زمان نیاز دارد تا روستا را به اینترنت متصل کنیم، اما برای یک روستای بدون دکل، حداقل چهار ماه زمان نیاز است.

وی درباره اعتبار موردنیاز برای اتصال یک روستای بدون ارتباط به اینترنت گفت: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای اتصال هر روستا به اینترنت به طور متوسط به ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

در انتظار اتصال ۹۵ درصدی روستاها به اینترنت

وی درباره زمان اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت گفت: اگر بودجه موردنظر را در زمان مقرر به ما تخصیص می‌دادند ضریب پوشش اینترنت تا پایان سال به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسید اما با توجه به واقعیت‌هایی که درباره تامین تجهیزات وجود دارد، فکر می‌کنم تا پایان سال جاری در گام نخست اتصال تمام روستاها را به بالای ۹۰ درصد و در گام بعدی این میزان را به ۹۵ درصد برسانیم.

روحی با بیان این‌که برخی از نمایندگان کشور که بیش از ۹۰ درصد از روستاهای حوزه انتخابی‌شان به اینترنت متصل هستند، برای اتصال ۱۰۰ درصدی مدام اعتراض دارند گفت: نمایندگان باید گاهی خودشان را جای ما بگذارند، وقتی دسترسی شهرشان به اینترنت بیش از ۹۵ درصد است نباید انتظار داشته باشد که در ۹ ماه ابتدایی استقرار دولت، دسترسی‌شان ۱۰۰ درصد شود. باید اجازه بدهند تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه در اختیار آن شهرستان‌هایی قرار بگیرد که ارتباط کمتری دارند و به این شکل تمام مردم به میانگین متوسط پوشش اینترنت در کشور دست پیدا کنند.

تلاش برای برقراری عدالت ارتباطی

مشاور وزیر ارتباطات افزود: نباید طوری باشد که پوشش اینترنت در یک استان ۱۰۰ درصد و در استان دیگر ۶۰ درصد باشد، باید عدالت ارتباطی برقرار شود.

وی با تاکید بر این‌که روستاهای واقع در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان از نظر اتصال به اینترنت وضعیت مطلوبی ندارند گفت: درخواست ما این است که نمایندگان تحمل خود را بالاتر ببرند و اجازه بدهند ما به مناطق کمتر توسعه‌یافته رسیدگی کنیم و با توجه به اوضاعی که وجود دارد، مدام دنبال مطرح کردن سوال نباشند. اکنون شهرستانهایی هستند که بالای ۹۵ درصد پوشش اینترنت دارند و نماینده مطالبه می‌کند تا پوشش ۱۰۰درصدی شود. ما بارها به این عزیزان گفته‌ایم که کمی صبور باشند.

روحی تاکید کرد: مطالبه دیگر ما از سازمان برنامه و بودجه است که سریع‌تر اعتبارات مربوط به حوزه ارتباطات را تخصیص بدهند. در سال ۱۴۰۱ و تا این لحظه ما بودجه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: چنانچه افزایش مصرف برق سبب ایجاد محدودیت در تامین آن شود، برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با اعلام از سوی دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، روند افزایش دمای هوا در روزهای آینده میزان مصرف برق را به شدت بالا خواهد برد و براین اساس وزارت نیرو و صنعت برق با هدف تامین برق پایدار سلسله اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند تا وقفه‌ای در تامین برق ایجاد نشود.

«همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو این سلسله اقدام‌ها را یک‌صد برنامه عملیاتی صنعت برق نام‌گذاری کرده و گفته است: این ۱۰۰ برنامه شامل ۳۸ برنامه مربوط به تولید برق و واحدهای نیروگاهی، ۳۱ برنامه مدیریت مصرف و تقاضای موثر، ۱۶ برنامه برای آمادگی مطلوب شبکه برق و ۱۵ برنامه نیز برای مدیریت هماهنگی با استان‌ها است.

حائری گفت: ۶ هزار مگاوات تابستان امسال به مدار خواهد آمد،  از این رقم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از بخش نیروگاه‌های حرارتی، ۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حدود هزار و ۱۱۳ مگاوات نیز با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان ارتقا داده شده و به مدار خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد برنامه ارتقای توان نیروگاه‌ها انجام شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل انجام خواهد شد.

مدیریت مصرف برق مراکز مجاز و غیرمجاز استخراج رمزارز نیز در قالب این یک‌صد برنامه عملیاتی مطرح شده است و در این باره و به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران «مصطفی رجبی مشهدی» گفته است که دستگاه‌های مجاز استخراج رمزارز در زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعلام دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج می‌شوند.

وی افزود: اکنون ۱۱۸ مرکز مجاز استخراج رمزارز در کشور فعال است که این مراکز معادل ۲۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: با ورود به زمان اوج مصرف برق، در صورت بروز محدودیت در تامین برق موردنیاز کشور، برق این مراکز با اعلام مرکز دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد تا پایداری شبکه برق کشور حفظ شود.

رجبی مشهدی گفت: تاکنون ۷ هزار و ۵۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۳۳ هزار و ۲۱۱ دستگاه ماینر جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: مراکز غیرمجاز کشف شده تاکنون معادل ۹۷۴ میلیون کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کردند که با کشف آن‌ها این بار از شبکه برق حذف شده است.

سخنگوی صنعت برق افزود: هزینه برق مصرفی دریافت شده از این مراکز غیرمجاز ۴۰ برابر متوسط نرخ برق یارانه‌ای و سه برابر نرخ برق صادراتی است.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: قطع جریان برق مرکز متخلف و ضبط دستگاه بدون امکان آزادسازی مجدد از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان در این بخش است.

ماینر، دستگاه تولیدکننده رمزارز است. رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی موردنیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به‌صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت‌کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

شهروندان ساکن شهرک‌های اطراف تهران از افزایش مرتب قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته و نه سال گذشته بیش‌تر از ۶۰ درصد افزایش دارد و تاکسی‌های اینترنتی که با شعار ارزانی آمده بودند حالا پرچم‌دار گرانی هستند.

ساکنان شهر جدید اندیشه، شهریار، ملارد، شهرک شاهد، شهرک وایین در غرب استان تهران، همچنین ساکنان استان البرز و حتی در شمال شرق استان ساکنان شهر جدید پردیس در تماس تلفنی با خبرگزاری ایرنا از افزایش بی رویه و هفتگی قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند: قیمت تاکسی اینترنتی تا قبل از ساعت ۹ صبح، زمانی که بیشتر کارگران و کارمندان برای رسیدن به محل کار خود در تلاش هستند در هر کیلومتر تا بیش از ۶ هزار تومان افزایش یافته است.

مسافر ساکن شهر جدید اندیشه امروز (دوشنبه) در تماس تلفنی با ایرنا گفت: هزینه تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح از شهر جدید اندیشه به مقصد یوسف‌آباد به رقم ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی به ایرنا می‌گوید: تا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال هزینه این مسیر زیر ۱۲۰ هزار تومان بود و در ساعات خلوت به ۸۰ هزار تومان کاهش داشت. اکنون در ساعت اولیه صبح هزینه در این مسیر به بیش از ۱۸۰ هزار تومان و با کاهش ترافیک و رسیدن به ساعت‌های ۱۰ و ۱۱ صبح تا ۱۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد، یکی از تاکسی اینترنتی نیز با پیشنهاد قیمتی پایین‌تر در همین ساعت نظر مشتری را برای گرفتن تاکسی جلب می‌کند، اما بعد از درخواست و تقاضای سفر، رانندگان سفر را نمی‌پذیرند تا قیمت پیشنهادی به سقف قیمت‌ها برسد.

یکی از مسافران پردیس - تهران نیز در تماس با خبرگزاری ایرنا از تغییر نرخ تاکسی اینترنتی گلایه دارد و می‌گوید: هر روز ساعت ۸ صبح باید در محل حاضر باشم و به دلیل اینکه  قطار حومه‌ای و مترو در پردیس وجود ندارد، مجبور به استفاده از تاکسی اینترنتی هستم، اما رقم‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی این مسیر به ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته که پرداخت آن به‌صورت روزانه برای کارگران بسیار سخت است و ماهانه به ارقام عجیب‌وغریبی نسبت به دریافتی ماهیانه یک کارمند و کارگر خواهد رسید.

مسافران استان البرز اما شرایط بهتری دارند و می‌توانند با استفاده از مترو خود را به تهران برسانند. بر این اساس توقع این است که تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز با علم بر دسترسی راحت‌تر ساکنان این استان به پایتخت، رقم‌های پیشنهادی مناسب‌تری را برای جلب کاربران جاده داشته باشند. با این حال خبری از کاهش قیمت تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز هم نیست. اگر از گوهردشت کرج بخواهید خود را میدان انقلاب تهران برسانید برای استفاده از تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح در این مسیر باید تا رقم ۱۹۰ هزار تومان هزینه کنید.

با این حال نه خدمات این شرکت در قبال مسافران افزایش داشته و نه خبری از رضایت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از تسهیلات شرکت است. 

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل اینترنتی پیش‌تر به ایرنا گفته بود: تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبات مربوط به نرخ افزایش تاکسی‌های اینترنتی افزایش قیمت سالانه را متناسب با نرخ تورم خواهند داشت.

وی خبر داده بود که این شرکت در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور است و با حمایت دولت و پس از دریافت مجوزهای لازم افزایش نرخ مصوب سال ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

بر اساس استدلال مدیرعامل این شرکت اینترنتی قیمت‌ سفرهای تاکسی‌های اینترنتی به نحوی تعیین خواهد شد که دغدغه‌های معیشتی کاربران راننده و هزینه‌های مربوط به استهلاک، قیمت خودرو و همچنین هزینه‌های سوخت تامین شود و از طرفی دغدغه‌های کاربران مسافر نیز در تعیین نرخ جدید در نظر گرفته خواهد شد.

با این حال در سومین ماه از فصل بهار تاکسی‌های اینترنتی برای سومین بار هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان دو تا سه هزار میلیارد تومان درآمد این شرکت‌ها در سال است، اما به‌جای همراهی با مردم و کم‌کردن از درآمد افسانه‌ای خود، اقدام به تحمیل گرانی به مردم می‌کنند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۹ درگاه بانکی غیرمجاز مسدود و ۱۱ صفحه اینستاگرام و تلگرامی غیرمجاز با گردش مالی ۱۱۲ میلیون تومان شناسایی و مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه اجرای طرح اقتدار پلیس در فضای مجازی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در مجموع ۱۲۵ نفر از متهمینی که در فضای مجازی اقدام به ترویج فرهنگ اوباش گری، قدرت نمایی، فروش مدرک تحصیلی و کلاهبرداری از طریق خودپردازها کرده بودند دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: دو باند شامل ۲۱ نفر که در حوزه فیشینگ، قمار و شرط بندی فعالیت می‌کردند هم شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه پلیس بارها در مورد عدم خرید دارو و اقلام سلامتی از فضای مجازی هشدار داده بود، گفت: یک باند فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی و لوازم آرایش غیربهداشتی شناسایی و منهدم شد.

فرمانده انتظامی پایتخت بیان کرد: همچنین ۴ کامیون که داروهای غیرمجاز داشتند توسط پلیس امنیت شناسایی و توقیف شدند.

وی با اشاره به اینکه دو پزشک که با فروشندگان دارو و اقلام سلامت در فضای مجازی همکاری می‌کردند، دستگیر شدند، گفت: ۱۸ متهم که اقلام سلامت محور در فضای مجازی به فروش می‌رساندند دستگیر و همچنین ۵ متهم که از طریق هک دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی پیدا می‌کردند شناسایی شدند که این ۵ متهم ۷۰ شاکی دارند.

سردار رحیمی بیان کرد: همچنین دو باند اجاره کنندگان کارت‌های بانکی منهدم شد و در این راستا ۵۲ نفر دستگیر شدند.

وی در پایان گفت: ۹ درگاه بانکی غیرمجاز مسدود و ۱۱ صفحه اینستاگرام و تلگرامی غیرمجاز با گردش مالی ۱۱۲ میلیون تومان شناسایی و مسدود شدند.

 رئیس پلیس پیشگیری با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود هزار کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در کارگاه آموزشی هوشمندسازی پلیس که به صورت برخط و با مشارکت رؤسای پلیس پیشگیری، کارشناسان ادارات خدمات قضائی و کاربران سامانه رخدادهای انتظامی ۴۲۰ کلانتری هدف برگزار شد، اظهار داشت: از تلاش‌های مجاهدان خط مقدم نظم و امنیت که در راه خدمت رسانی به مردم عزیز کوشا، فعال و پویا هستند قدردانی و خسته نباشید می‌گویم.

وی افزود: ضرورت‌های مأموریتی ایجاب می‌کند همچنانکه کارکنان کلانتری و پاسگاه‌ها در خط مقدم نظم آفرینی، ایثار و مجاهدت قرار دارند، بنا به اقتضا در امر خدمات رسانی هوشمندانه نیز در صف اول و پیشتاز باشند و این مهم از الزامات پلیس هوشمند که اولویت اول انتظامی کشور است، قرار دارد.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پلیس پیشگیری سوار بر ریل هوشمندسازی، اقدامات مؤثری با طراحی و اجرای ۵ پروژه هوشمندسازی در دست اجرا و تکمیل دارد، گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار و حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها از این طریق تبادل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با تاکید بر لزوم هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: قرارگاه هوشمندسازی پلیس پیشگیری با تشکیل تیم‌های خبره، پیگیری مجدانه پروژه‌های تحقیق برخط و غیر حضوری متهمان، نظارت و پایش هوشمند، کلانتری مجازی، گشت انتظامی هوشمند و تبادل الکترونیکی پرونده بین دادسرا و کلانتری و پاسگاه را در دستور کار قرار داده است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه اتصال نزدیک به ۴ هزار گشت انتظامی کلانتری و پاسگاه به سامانه هوشمند AVLS و برخورداری یک‌هزار و ۵۰۰ گشت انتظامی از دست افزارهای هوشمندِ مدیریت انتظامی، بخشی از عملیات هوشمند سازی در پلیس پیشگیری است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از هوشمندسازی مأموریت‌های کلانتری و پاسگاه‌ها، افزایش میزان رضایتمندی مردم، تسریع در ارائه خدمات انتظامی، افزایش بهره وری و صیانت از سرمایه‌های انسانی انتظامی کشور است.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکامی اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رسول جلیلی، محمد خوانساری، شهاب جوانمردی، حسین میرزاپور و حسین نعمتی را به‌عنوان اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از تلاش‌های اعضای پیشین کمیسیون، آقایان سید احمد معتمدی، ناصر علی سعادت و محمود حسن‌زاده قرائی قدردانی کرده است و برای مرحوم مسعود اخوان فرد عضو صاحب‌نظر فقید این کمیسیون که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوست، علو درجات را از درگاه الهی مسئلت کرده است.

مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد: با توجه به تصویب ضوابط خاص مربوط به پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان پذیرش سهام این شرکت‌ها در بورس فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی به عنوان پیوست هفتم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ 21 / 02 / 1401 هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و در تاریخ 09 / 03 / 1401 به بورس تهران ابلاغ شده است. بر این اساس بورس اوراق بهادار تهران آمادگی خود را برای بررسی درخواست­ های پذیرش سهام این شرکت­ ها اعلام می کند؛ چرا که این امر گام مهمی در تحقق شعار سال 1401 در حوزه دانش­ بنیان می­ باشد.

گودرزی به استقبال بورس تهران از نوآوری، خلاقیت و  شرکت­ های داده محور تاکید کرد و افزود: این مصوبه یک تحول اساسی در حوزه پذیرش سهام، به ویژه پذیرش سهام شرکت­ های داده محور در بورس اوراق بهادار تهران و هموار کردن زمینه پذیرش و عرضه سهام این شرکت­ ها در بورس تهران است. همچنین بر این اساس بورس تهران پیگیری­‌های لازم را برای ایجاد تابلوی معاملاتی اختصاصی این دسته از شرکت­ ها انجام خواهد داد تا در صورت تأیید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار این مهم را نیز عملیاتی کند.

مدیرعامل فنی شبکه آموزشی دانش‌آموزان «شاد» با بیان اینکه سامانه پایش هوشمند به محض اینکه محتوا را غیراخلاقی تشخیص می‌دهد، پاک می‌کند، گفت: از دی ماه سال گذشته تا کنون 170 هزار فایل فیلتر شده است.

علی‌ کاظم‌زاده مدیرعامل فنی شبکه آموزشی دانش‌آموزان «شاد» در گفت‌وگو با فارس در خصوص گلایه‌های نسبت به وجود مطالب غیراخلاقی در شبکه «شاد»، اظهار کرد: یک پایش هوشمند از دی ماه سال 1400 نسبت به تصاویر و فیلم‌های ویدئویی در شبکه «شاد» آغاز شده است که در سه گروه محتوای مستهجن، غیراخلاقی و نامناسب (خشونت‌آمیز)، محتواها را پایش می‌کند.

وی ادامه داد: محتواهای پایش شده توسط اپراتور یکبار دیگر پایش می‌شود و صحت سنجی می‌شود تا سامانه ارزیابی شود یعنی با نظارت دسته‌بندی توسط اپراتور، هوش سیستم تقویت می‌شود.

کاظم‌زاده با بیان اینکه سامانه به محض اینکه محتوا را غیراخلاقی تشخیص می‌دهد، پاک می‌کند، گفت: از دی ماه سال گذشته تا کنون 170 هزار فایل فیلتر شده است. 

وی با اشاره به همکاری خوب شبکه آموزشی «شاد» با پلیس فتا، افزود:  پلیس فتا روزانه حدود 10 درخواست می‌فرستد تا کلاهبرداری‌ها و مطالب غیراخلاقی و مستهجن به حداقل برسد.

مدیرعامل فنی «شاد» ادامه داد: روزانه 150 تا 200 محتوا در روز فیلتر می‌شود که بخشی فایل‌های مستهجن، غیراخلاقی و نامناسب است و بخشی از آن‌ها موارد متنی است که کلاهبرداری است که مثلاً فردی درخواست کرده است که کُد ورود دارد. 

وی تصریح کرد: در روز 10 میلیون فایل به طور میانگین بررسی می‌شود. 

مرکز نوآوری ایرانسل، دومین پنل تخصصی «ایرانسل تِک‌تاک (Irancell Tech Talk)» را با موضوع «خودرو متصل، چالش‌های فناورانه و فرصت‌های دانش بنیان» برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این پنل تخصصی با عنوان «خودرو متصل، چالش‌های فناورانه و فرصت‌های دانش بنیان» با حضور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل، مدیرعامل اسنپ، مدیر مرکز کسب و کار حمل و نقل برقی مپنا، عضو هیأت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، مدیرعامل شرکت دلفین، مدیرعامل ایرانسل‌لبز  و کارشناسان و متخصصان این حوزه، روز شنبه 7 خرداد 1401، از ساعت ۱۶ تا ۱۸، در مرکز نوآوری ایرانسل برگزار و به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل، پخش شد.

در ابتدای این رویداد علیرضا فرهادی عضو هیأت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، کلان‌روندهای روز دنیا در حوزه خودرو متصل، زیرساخت مورد نیاز و فواید و چالش‌های پیش رو در حوزه خودرو متصل را تشریح کرد.

در ادامه و در پنل گفتگو، محمد خلج مدیرعامل اسنپ به چالش‌های پیش روی حمل و نقل هوشمند در حوزه خودروهای متصل و نقش فعلی اسنپ در این زمینه اشاره کرد و گفت: ویژگی‌های مرتبط با افزایش ایمنی و مانیتورینگ لحظه‌ای سفر که از کاربردهای اولیه و مهم در خودروهای متصل به شمار می‌رود، در  اپلیکیشن اسنپ در حال توسعه است و در آینده نزدیک، سرعت غیر مجاز، انحراف از مسیر و …، با هدف افزایش ایمنی و آسودگی خاطر مسافرین، رصد خواهد شد. 

محسن یوسف‌پور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل در ادامه این پنل گفت: بحث خودرو متصل یک زیست بوم جدید است که به تعامل تمامی ذی‌نفعان در کنار یکدیگر نیاز دارد. اپراتورها نقشی جدی در این زیست‌بوم دارند و می‌توانند شبکه‌ و زیرساخت را در جغرافیای مشخص در اختیار سایر بازیگران این حوزه قرار دهند. ما سعی داریم به‌ عنوان اپراتور، شرایطی فراهم کنیم تا ذی‌نفعان و سایر بازیگران در کنار یکدیگر، این زیست‌بوم را شکل دهند و برای این منظور ایرانسل در مجموعه ایرانسل لبز، مرکز مطالعات خودرو متصل را ایجاد کرده است.

یوسف‌پور ادامه داد: بخش کسب و کار سازمانی ایرانسل سعی کرده تا مفهوم خودروهای متصل‌ را در اشکال مختلف و در صنایع متنوع، شامل خودروهای سنگین صنایع فولاد و صنایع پخش، پیاده‌سازی کند. به صورتی که در حال حاضر حدود بیست هزار خودرو در بخش‌های مختلف صنعت حمل و نقل، از خودروهای سنگین در صنعت فولاد تا خودروهای درون شهری، از خدمات خودرو متصل ایرانسل به صورت فعال استفاده می‌کنند.

در ادامه  عادل دمشقی مدیر مرکز کسب و کار حمل و نقل برقی مپنا، دلیل حضور مپنا در حوزه خودرو برقی و خودرو متصل را تکمیل زنجیره ارزش آن شرکت به عنوان بازیگر اصلی تولید کننده برق و سپس مصرف آن در حوزه حمل و نقل پاک اعلام کرد. وی همچنین از برنامه‌های این شرکت در زمینه توسعه تکنولوژیک صنعت خودرو برقی و همکاری با ایرانسل در خصوص توسعه زیست‌بوم خودروهای متصل خبر داد. 

همچنین در ادامه، محمدمهدی شیران مدیرعامل شرکت دلفین، افزایش آگاهی عمومی نسب به فناوری خودرو متصل را عامل اصلی در بهره‌گیری از امکانات این صنعت دانست و به اهمیت تعریف خدمات  قابل ارائه در خودروهای متصل، توسط خودروسازان تأکید کرد.

در این رویداد، امیر چکینی مدیرعامل ایرانسل‌لبز از افتتاح «مرکز مطالعات خودرو متصل» با همکاری واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل و حمایت‌های بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل خبر داد. وی همچنین از علاقه‌مندی این مرکز به همکاری با بازیگران بزرگ حوزه خودرو  و دانشگاه‌ها، به منظور رصد فناوری‌های نوین حوزه خودروهای متصل و بررسی تجربیات بین‌المللی و کمک در تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها خبر داد. از دیگر فعالیت‌های این مرکز نیز می‌توان به فراخوان‌های همکاری  و مشارکت با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، در توسعه فناوری‌های مرتبط با خودرو متصل اشاره کرد.

مرکز نوآوری ایرانسل، از بازیگران فعال حوزه تحقیقات خودروهای متصل، برای مشارکت در پنل‌های آتی «ایرانسل تِک‌تاک» و همکاری در «مرکز مطالعات خودرو متصل» دعوت می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند رزومه و ایده‌های پیشنهادی خود جهت همکاری را به نشانی ilabs@mtnirancell.ir با عنوان «خودروهای متصل» ارسال کنند.

«ایرانسل تِک‌تاک» سلسله پنل‌های تخصصی در حوزه تکنولوژی و با حضور متخصصان و صاحبان صنایع بزرگ است که با هدف به اشتراک‌گذاری فرصت‌های توسعه بازار برای استارتاپ‌ها، برگزار می‌شود و اولین دوره آن نیز  با عنوان «تحول دیجیتال و فرصت‌های آن برای استارتاپ‌ها»، ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.

مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G  و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرو درخواست تشکل ‌های بخش خصوصی و به منظور تسهیل فضای کسب ‌و کار و ارتقای سطح پاسخگویی به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر استنکاف قانونی شرکت مخابرات مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت ارتباطات، گفت: در صورت تداوم اقدامات غیرقانونی شرکت مخابرات، این پرونده تا ارسال به قوه قضاییه دنبال خواهد شد.
عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها درباره تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات گفت:‌ در جلسه اخیری که برای پیگیری این موضوع  با حضور وزیر ارتباطات و معاونش در مجلس برگزار شد، پس از بحث و گفت‌وگوی مفصل میان  نمایندگان و وزیر ارتباطات مقرر شد دو هفته به وزیر وقت داده شود تا آقای زارع پور و معاونش در هماهنگی با کمیسیون اصل نود، سهامداران شرکت مخابرات را دور هم جمع کنند و موافقت آنها را برای تبدیل وضعیت ایثارگران این وزارتخانه بگیرند. 

وی با بیان اینکه آقای پژمانفر به عنوان نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مسئولیت پیگیری این پرونده را به عهده گرفت، عنوان کرد: البته  تا این لحظه پیگیری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای را در بر نداشته است ولی با این حال بنده از این مسئله کوتاه نخواهم آمد و به جد خواستار پیگیری این استنکاف واضح از قانون خواهم بود. 

نماینده اصفهان در مجلس گفت:‌ روال قانونی این پرونده این است که مراتب استنکاف از قانون از سوی شرکت مخابرات باید در کمیسیون اجتماعی به تصویب اعضای این کمیسیون برسد و پس از آن به صحن مجلس ارجاع شود. با توجه به اتمام مدت زمان دو هفته‌ای که برای تعیین تکلیف این پرونده در نظر گرفته شده، به محض آغاز بکار مجدد مجلس، ما به شکل مکتوب از کمیسیون اصل نود پیگیر این پرونده خواهیم بود.

مقتدایی، با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات تا این لحظه به هیچ عنوان زیر بار انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات نرفته است، گفت: در صورت اعلام کمیسیون اصل نود مبنی بر عدم به نتیجه رسیدن پرونده در موعد مقرر، بنده به عنوان طراح خواستار به رای گذاشته شدن اعمال ماده 234 خواهم شد تا در صورت تصویب در صحن، پرونده برای برخورد با خاطیان به قوه قضاییه ارسال شود. 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ارائه خدمات قضائی بر روی گوشی‌های تلفن همراه و انتشار عمومی آراء قضائی در دستور کار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمد کاظمی فرد در همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد گفت: با هدف تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در حوزه فناوری اطلاعات، برقراری ارتباط برخط با ناجا، آرشیو الکترونیک پرونده‌های قضائی ، ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌ها و احراز هویت غیرحضوری مراجعان در دستور کار است.

او گفت: تسهیل در ارایه خدمات حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور، تحقیق و رسیدگی الکترونیکی، شناسایی هوشمند مجرمان و شهود حرفه‌ای، طراحی و اجرایی شدن نرم‌افزار گواهی عدم سوء پیشینه، نوبت‌دهی الکترونیک، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، نظارت هوشمند بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک از دیگر برنامه‌های در دست اجرای قوه قضائیه در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: برای خدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان، استفاده حداکثری از مجموعه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در دستگاه قضا ضروری است.

غلامعلی صادقی گفت: ارائه تحلیل‌های آماری از وضعیت موجود و روشن شدن چشم انداز مطلوب در آینده توسط این مرکز کمک شایانی به قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواهد داشت تا مسیر کوتاه‌تری برای خدمت‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرایم ایجاد شود.

او گفت: حمایت دستگاه قضا از آزادسازی سواحل کشور از جمله این اقدامات است.

همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد برگزار شد. در این همایش کارشناسان و معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه قضا در قالب کارگاه‌های تخصصی به گفتگو و تبادل نظر در خصوص برنامه‌های تحولی با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیند‌ها و الکترونیکی کردن امور قضایی با هدف تسهیل و تسریع در دسترسی شهروندان پرداختند.

 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: اپلیکیشن‌های بسیاری در کشور وجود دارند که در حیطه روانشناسی خدمات ارائه می‌دهند؛ اما مورد تائید نیستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حاتمی گفت: خدمات مشاوره از طریق اپلیکیشن‌های مجازی یکی از مسائل مهمی است که در ۲ سالی که کرونا شیوع پیدا کرده است در دستور کار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور قرار گرفته است.

او گفت: دستورالعمل این موضوع در دست شورای مرکزی قرار گرفته و مقرر شده است آن دسته از افرادی که قصد دارند در این حیطه فعالیت داشته باشند، باید از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور که مرجع اصلی فعالیت روانشناسان در فضای مجازی است، مجوز دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اپلیکیشن‌های بسیاری در کشور وجود دارند که در حیطه روانشناسی خدمات ارائه می‌دهند، اما هیچ یک از آن‌ها مورد تائید سازمان نظام روان شناسی نیستند؛ زیرا هیچ کدام از آن‌ها تا به امروز برای گرفتن مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اقدام نکرده اند. بنابراین سازمان هیچ کدام از آن‌ها را تائید نمی‌کند.

او گفت: البته اپلیکیشن‌های مذکور مجوز فعالیت خود را از سایر نهاد‌ها کسب کرده اند؛ اما سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انتظار دارد این افراد برای ارائه خدمات بهتر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز مجوز‌های لازم را کسب کنند تا روانشناسان در چهارچوب معیار‌های سازمان نظام روانشناسی فعالیت خود را ادامه دهند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه سرعت اینترنت در کشور بسیار کاهش یافته و در ازای آن قیمت اینترنت افزایش داشته که هیچ تناسبی با همدیگر ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ خلیل بهروزی فر، در برنامه «گفتگوی اجتماعی » در مورد بررسی چالش‌ها و علل گرانی اینترنت در کشور گفت: اگر قرار باشد قیمت اینترنت افزایش یابد که تا حدودی این اتفاق افتاده باید خدمات دهی آن هم تا حدودی افزایش یابد ولی متاسفانه هیچ تناسبی بین این افزایش قیمت و خدمات وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس به جد دنبال مسئله وضعیت اینترنت و افزایش تعرفه‌های آن هستند و در این راستا وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت مخابرات را به کمیسیون اجتماعی دعوت کرده و اعضا کمیسیون و نمایندگان مجلس سوالاتی از وزیر پرسیدند.

بهروزی فر با بیان اینکه بحث اینترنت در فضای کسب و کار و پژوهش دانشجویان و آموزش دانش آموزان و اصحاب رسانه بسیار مهم است تصریح کرد: با توجه به اهمیت فضای مجازی، فضای کسب و کار اصناف و اینکه پژوهشگران و دانشجویان سرمایه‌های اصلی نظام هستند، نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت اینترنت کشور قدم‌هایی برداشته و اقداماتی انجام خواهند داد و به جد پیگیر هستند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس برای تحقق مطالبات مردم و جامعه قدم برمی دارند و مطالبه گری می‌کنند و به جد پیگیر دلیل افزایش قیمت اینترنت هستند.

علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در ادامه این برنامه عدم توسعه کافی شبکه تلفن ثابت را از مشکلات اساسی عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه این شبکه از نظر زیر ساخت در 15 سال گذشته هیچ ارتقایی نیافته است.

وی افزود: در حال حاضر 9 میلیون کاربر شبکه ثابت در کشور وجود دارد که نیمی از آنها مشترکین شرکت مخابرات بوده و نیمی دیگر از باقی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت خدمات دریافت می‌کنند.

توسلی ادامه داد: در سال‌های اخیر استفاده از اینترنت به حد وسیع توسعه یافته ولی در شبکه مورد نیاز اینترنت ثابت تحول کیفی صورت نگرفته است در حالیکه شبکه بسیاری از کشور‌های دنیا در فیبر نوری توسعه یافته و سرعت اینترنت آنها دهها و صد‌ها برابر افزایش یافته است.

عضو کمیسیون اینترنت تصریح کرد: قیمت اینترنت در ایران پایین است و در سال‌های قبل متوسط هزینه مصرف ماهانه اینترنت در ایران کمتر از 40 هزار تومان بوده است که چند سال است تعرفه ثابت مانده و بر اساس مصوبه‌ای اجازه رشد نداشته است.

وی اظهار داشت: اینکه جلوی افزایش قیمت اینترنت گرفته شود راه حل درستی نیست چرا که اگر تعرفه اینترنت افزایش نیابد زیرساخت شبکه اینترنت توسعه نمی‌یابد ولی در صورتی که تعرفه منطقی شود و با تورم و هزینه‌ها همسانی پیدا کند، امکان توسعه شبکه زیر ساخت اینترنت ثابت فراهم می‌شود.

توسلی بر لزوم توسعه شبکه فیبر نوری و اختصاص درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌ها در این حوزه تاکید کرد و بیان داشت: تا زمانی که توسعه فیبر نوری محقق نشود زیر ساخت موجود توان افزایش کیفیت را ندارد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان،«نظارت موثر» است، برخی، برداشت‌های نادرستی از نظارت استصوابی می‌کنند، حال اینکه نظارت استصوابی در واقع همان نظارت موثر تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا، کارگاه علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان در روزهای سوم تا پنجم خردادماه ۱۴۰۱ با هدف برنامه‌ریزی راهبردی چهارساله (تا ۱۴۰۴) در حوزه فناوری اطلاعات و حرکت به سمت تحول دیجیتال برگزار شد.

در این کارگاه، چهار کارگروه با تخصص‌های نرم‌افزار، شبکه و سخت‌افزار و امنیت متشکل از اداره کل رایانه، اداره کل انتخابات و کارشناسان منتخب رایانه‌ای دفاتر نظارت استانی در قالب گروه‌های هشت نفره برای نیل به اهداف کارگاه به رقابت پرداخته و گروه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش دوم، فرآیند تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات شورای نگهبان، کمیته تلفیق، متشکل از اعضای منتخب کارگروه‌ها، ادارات کل منتخب شورا و همچنین صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، با هدف تلفیق، یکپارچه‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص راهبردهای نهایی در روزهای آینده، تشکیل خواهد شد.

قدم نهایی این طرح، تحول تدوین اقدامات‌های عملی برای نیل به این اهداف راهبردی در یک دوره چهارساله است.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به مشارکت طیف متنوع کارشناسان، اعم از ادارات کل و استانی اشاره کرد. کارشناسان رایانه‌ای استان‌ها نیز در بخش کارگاه‌های آموزشی، به صورت برخط، در این دوره علمی - آموزشی مشارکت داشتند.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در این اردوی علمی گفت: غایت فعالیت شورای نگهبان انجام یک نظارت مؤثر است و در این فعالیت علمی تلاش شود پیشنهادهایی ارائه گردد که بتوانیم این نظارت مؤثر را بهتر و با دقت بیشتر انجام دهیم. در واقع این چتر فناوری اطلاعات با همان نگاه اولویت‌ها باید گسترده شود و این کار لازم و مهم در معنای وسیع فناوری اطلاعات انجام شود.

ره‌پیک اضافه کرد: ناظر وقتی قرار است نظارت انجام دهد، باید این نظارت منجر به "تولید اعتماد" شود و در واقع، نظارت مؤثر وقتی می‌تواند جریان پیدا کند که ضمیمه و پیوست آن اعتمادسازی باشد. مثلاً در مورد انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان هنوز هم با بعضی بخش‌های پیشنهادی مجریان موافقت نکرده است؛ علت عمده این امر آن است که آن بخش‌ها نه تنها تولید اعتماد نمی‌کنند بلکه ممکن است اعتماد موجود بین مردم را هم دچار خدشه کنند.

وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزه انتخابات قضا و جبران ندارد، گفت: به طور مثال در روز برگزاری انتخابات، اگر وظایف به درستی انجام نشود، نمی‌توان گفت که هفته بعد این وظیفه را انجام خواهیم داد بنابراین وجود دقت، سرعت، امنیت و صحت که از مقدمات ایجاد اعتماد در برگزاری انتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پنج‌شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۱) طی سخنانی در همایش علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان که به همت اداره کل رایانه این نهاد به مدت ۳ روز در کرج برگزار شد با اشاره به اینکه حرکت شورای نگهبان در مسیر تحولی است، گفت: از راهبردنویسی تا اجرای آن فاصله وجود دارد، اما برخی اقدامات، طلیعه برداشتن گام‌های مؤثر و تحولی را نوید می‌دهد البته باید در انجام کارهای اساسی تا حصول نتیجه ثابت قدم بود و این فاصله‌ها را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه جریان علمی به کاربست‌های خیره‌کننده در عرصه علوم رایانه و داده رسیده که متخصصان داخلی هم در این خصوص از بهره‌های بالایی دارند و علاوه بر شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان، نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز علاقمند به استفاده از علوم نوین مانند هوش مصنوعی در حوزه‌های فعالیت خود هستند، ادامه داد: دغدغه‌هایی میان اعضای شورای نگهبان نیز وجود دارد که تا حد امکان از این ظرفیت، برای انجام وظایف این شورا استفاده شود.

طحان‌نظیف با اشاره به چهار وظیفه اصلی شورای نگهبان یعنی بررسی مصوبات از جهت انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، پاسخ به شکایات شرعی مردم از مصوبات نهادها که در قالب استعلامات دیوان عدالت اداری به این شورا ارسال می‌گردد و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات، اظهار داشت: باید در طرح تحول فناوری اطلاعات بررسی شود که چگونه می‌توان بیش از پیش، فناوری را در انجام این وظایف مهم به خدمت آورد.

وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در این‌باره، ضمن تأکید بر بهره‌مندی از این ظرفیت در بررسی مصوبات، اضافه کرد: رویه‌های شورای نگهبان، سرمایه‌های شورا هستند که در یک سیر تاریخی بیش از ۴۰ ساله با آمد و شد فق‌ها و حقوقدانان مختلف در شورا شکل گرفته‌اند. برای شورا وحدت رویه و در نظر داشتن سوابق قبلی اعم از مصوبات مشابه قبلی، اصول مورد استناد در اعلام مغایرت و متن نظرات قبلی اهمیت دارد. تدوین الگوریتم‌های مبتنی بر بررسی‌های فقهی و حقوقی، داده‌کاوی نظرات و میراث فق‌ها و حقوقدانان، داده‌کاوی قوانین بودجه و کمک به اصلاح ساختار آن، رصد و تجمیع و تحلیل اطلاعات تخصصی درباره مصوبات و ارائه داشبوردهای مبتنی بر داده‌های تصمیم‌گیری، جز مواردی هستند که نیاز داریم در خصوص آن‌ها ساعت‌ها به بحث و بررسی بپردازیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از این فناوری در حوزه انتخابات، افزود: استفاده از فناوری به تسریع فرآیندهای انتخابات کمک خواهد کرد و باید ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم. البته باید به نکته توجه نمود که شورای نگهبان در انتخابات ناظر است نه مجری، اما ناظر باید پابه‌پای مجری انتخابات و البته به صورت مستقل، آمادگی خود برای هر روش برگزاری انتخابات حفظ کند تا بتواند نظارت دقیق و مؤثری در انتخابات داشته باشد.

وی ضمن بیان تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات در این‌باره، با تأکید بر اینکه فرآیند انتخابات باید اطمینان‌آور باشد، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات، دستگاه‌های مربوط باید تمهیدات لازم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج را فراهم آورند که بارها گفته شده است شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک موافق است مشروط بر اینکه زیرساخت‌های فنی، امنیتی و بعضاً حقوقی به صورت اطمینان‌بخش وجود داشته باشد و به عنوان نمونه برخی مشکلات مثل اشکالاتی که در دوره اخیر در احراز هویت وجود داشت، تکرار نشود. برای شورای نگهبان حفاظت از آرا تک‌تک مردم مهم است.

طحان‌نظیف در پایان با اشاره به اینکه همه نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات در حدود وظایف خود باید مسئولیت‌پذیر باشند، ابراز امیدواری کرد و گفت: به نظر می‌رسد زمان کافی و منطقی برای همکاری دستگاه‌ها در این خصوص و اخذ تاییدیه‌ها و مجوزهای فنی و … وجود دارد. ما با طرح‌های تحولی در حوزه فناوری کاملاً همراه و موافقیم و حتی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات خود را مکلف می‌دانیم، اما باید بایسته‌ها و الزامات آن فراهم گردد. امیدواریم با هوشمندسازی بیش از پیش فرآیندها در این شورا، کمک‌کار و دستیار شورا در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارد، باشید و شورای نگهبان از این طریق بتواند وظایف خود را با اتقان بیشتری انجام دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، درباره آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری دانا، محمدمهدی ناصحی، در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران، گفت: در حال حاضر در چند داروخانه تهران که خیلی شلوغ هستند، این اجازه داده شده که همچنان نسخه‌های کاغذی را بپذیرند.

وی افزود: در سایر استان‌ها نسخه نویسی الکترونیک به طور کامل اجرا می‌شود.

ناصحی با عنوان این مطلب که در ابتدای کار با مشکلاتی برای نسخه نویسی الکترونیک مواجه بودیم، ادامه داد: میانگین نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها بین ۳ تا ۵ دقیقه است و البته نسبت به نسخه کاغذی بیشتر شده است. اما، اشتباهات نسخه نویسی کاغذی را ندارد. مخصوصاً در مورد داروهایی که زیاد مصرف می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نسخه الکترونیک باعث شفافیت در میزان داروهای مصرفی شده است.

وی افزود: اطلاعات بسیار مهمی را می‌توان از طریق سامانه نسخه نویسی الکترونیک به دست آورد. به طور مثال، میزان داروهای داروهای، توزیعی و مصرفی، از طریق این سامانه قابل پیگیری است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، گفته است در روزهای پیش رو اگر برای تأمین برق موردنیاز کشور محدودیتی وجود داشته باشد، در زمان‌های اوج مصرف برق ماینرهای مجاز قطع خواهد شد.
به گزارش صداوسیما، رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۸ مرکز مجاز استخراج رمزارز در کشور فعال است و این مراکز معادل ۲۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند، گفته است: با ورود به زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت در تأمین برق مورد‌نیاز کشور، برق این مراکز با اعلام مرکز دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد که پایداری شبکه برق حفظ شود.

سخنگوی صنعت برق در ادامه افزود: مراکز غیرمجاز کشف‌شده تاکنون معادل ۹۷۴ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌کردند که با کشف آنها این بار از شبکه برق حذف شده است. هزینه برق مصرفی دریافت‌شده از این مراکز غیر مجاز ۴۰ برابر متوسط نرخ برق یارانه‌ای و سه برابر نرخ برق صادراتی است. قطع جریان برق مرکز متخلف و ضبط دستگاه، بدون امکان آزادسازی مجدد، از جمله مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان در این بخش است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۲۲ WSIS) با شعار «فناوری اطلاعات برای رفاه، شمولیت و تاب‌آوری» شرکت می‌کند.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور برای شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۲۲ WSIS)، فردا دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱، عازم ژنو مقر اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) می‌شود.

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۲۲ WSIS)، با شعار «فناوری اطلاعات برای رفاه، شمولیت و تاب‌آوری»، از ۲۴ اسفندماه (۱۵ مارس) تا ۱۳ خردادماه (۳ ژوئن) به‌صورت مجازی و از ۹ خردادماه (۳۰ می) تا ۱۳ خردادماه (۳ ژوئن) به‌صورت حضوری، برگزار می‌شود.

این اجلاس امسال با هدف ساماندهی دسترسی همگانی به شبکه‌های اطلاعاتی و ایجاد قوانین پایه برای یکپارچه‌سازی اهداف جامعه اطلاعاتی و تکمیل پروتکل‌های بین‌المللی، تشکیل می‌شود.

وزیر ارتباطات کشورمان در این سفر در پنل عالی روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ سخنرانی می‌کند و همچنین در میزگرد وزرای شرکت‌کننده در این اجلاس حضور خواهد داشت.

زارع پور در حاشیه این اجلاس ضمن دیدار با هالین ژائو دبیر کل ITU، در راستای توسعه روابط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبادل دانش و تجربیات متقابل، با وزرا و معاونین وزیر از کشورهای ژاپن، لیتوانی، هند، قزاقستان، بنگلادش، رومانی و نیجریه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات سالانه دوبرابر شده است و پیش بینی می شود به ۴ میلیارد تراکنش برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل با اشاره به برگزاری سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در توئیتی گفت: تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات سالانه دوبرابر شده است و امسال پیش بینی می‌شود شمار این تراکنش‌ها به چهار میلیارد برسد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقداماتی که در ۸ سال گذشته برای ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) مطابق با تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی بین نهادی، انجام شده است، گفت: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نهادی مهم در حکمرانی داده محسوب می‌شود که با تلاش و مشارکت همکارانم در راستای تسهیل زندگی مردم، نقش مؤثری ایفا می‌کند.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده ۶۷ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سو استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.

علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

در پی افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه خدمات پست، وزیر ارتباطات تاکید کرد که تغییر تعرفه این خدمات باید دقیقا مطابق مصوبه، پیاده سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دیشب به مدیرعامل شرکت ملی پست تاکید کردم که تغییر تعرفه دقیقاً باید در سیستم محاسباتی شرکت مطابق مصوبه پیاده سازی و اجرایی شود.

وی افزود: چنانچه در پیاده سازی تعرفه جدید در یکی دو روز گذشته مبلغی بیش از مصوبه از مشتری دریافت شده، باید سریعاً و به دور از مقررات دست و پا گیر اداری، به مشتریان عودت داده شود.

به گزارش مهر، با تصویب ستاد تنظیم بازار خدمات، تعرفه خدمات پستی از پنج شنبه گذشته افزایش یافته و نرخ خدمات پایه پستی حداکثر ۲۰ درصد و غیر پایه پستی حداکثر ۴۰ درصد نسبت به قبل گران شده است.

این موضوع نارضایتی کاربران را به همراه داشته و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از افزایش ۶۰ تا ۱۱۰ درصدی خدمات پایه پستی خبر داده اند.

شب گذشته وزیر ارتباطات با تکذیب افزایش چند برابری نرخ خدمات پستی، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد ظرف ۲۴ ساعت شرایط بازگشت مبالغ مازاد دریافتی از کاربران را از طریق سامانه آنلاین فراهم کند.

وضعیت نرخ جهانی نفوذ اینترنت نشان می دهد که مردم دنیا به طور میانگین بیش از یک نقطه دسترسی به اینترنت دارند و تا سال ۲۰۳۰، تقریباً از هر ۴ نفر در سطح دنیا، سه نفر کاربر اینترنت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قطب نمای اقتصاد دیجیتال که مربوط به سال ۲۰۲۱ می‌شود و توسط ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شده است، نشان می‌دهد که مردم در دنیا به طور میانگین بیش از یک نقطه دسترسی به اینترنت دارند که بیش‌تر این نقاط دسترسی، از نوع موبایل هستند.

طبق این گزارش که زیرساخت دیجیتال را «موتور محرک همه چیز» عنوان کرده، حضور اینترنت در همه جا فراگیر شده است و به میانگین، هر نفر در دنیا در حال حاضر بیش از یک نقطه دسترسی به اینترنت در اختیار دارد که این دسترسی می‌تواند به صورت ثابت یا موبایل باشد.

البته در برخی مناطق دنیا به ویژه در مناطق پایین صحرای آفریقا سطح دسترسی کماکان پایین است و حتی در کشورهایی با نرخ نفوذ بالا نیز کیفیت دسترسی از منظر میزان تأخیر، میزان پهنای باند و پایداری ارتباطی در مناطق مختلف، متفاوت گزارش شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در قاره آسیا به ازای هر ۱۰۰ نفر ۹۲ ارتباط از طریق موبایل و ۱۶ ارتباط از طریق ثابت صورت می‌گیرد و تا ۵ سال آینده این رقم به ۱۲۱ درصد برای موبایل و ۱۸ درصد برای ارتباطات ثابت خواهد بود.

این در حالی است که وضعیت تعداد ارتباطات موبایل در اروپا ۹۸ درصد، در آمریکا ۱۲۸ درصد، در آفریقا ۴۹ درصد و در اقیانوسیه ۱۱۲ درصد گزارش شده است و متوسط تعداد ارتباطات موبایل به ازای هر ۱۰۰ نفر در جهان ۹۱ است.

پیش بینی می‌شود این رقم در جهان تا سال ۲۰۲۶ به ۱۱۳ درصد در موبایل و به ۱۸ درصد در ارتباطات ثابت برسد.

این گزارش نشان می‌دهد که مردم در دنیا به طور میانگین بیش از یک نقطه دسترسی به اینترنت دارند که بیش‌تر این نقاط دسترسی از نوع موبایل هستند.

فروش تلفن‌های همراه که به دلیل پاندمی کرونا افت کرده بود به سرعت بهبود یافته است؛ اما اشباع بازار، مانعی در مقابل رشد بیشتر فروش به وجود آورده است.

تنوع در سرعت دسترسی به اینترنت باعث ایجاد تجربه‌های متفاوت کاربری در کشورها و نواحی مختلف درون هر کشور شده است و بسیاری از خانوارها به ویژه در آفریقا هنوز سرعت اینترنت بسیار پایینی دارند.

برای مثال سرعت متوسط اینترنت ثابت در کره جنوبی ۴۱ مگابیت و در آمریکا ۷۱ مگابیت است و این در حالی است که متوسط سرعت در برزیل ۱۸ مگابیت اعلام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر میانگین سرعت دانلود برای هر ارتباط اینترنتی در سطحی معادل ۲۴ مگابیت باقی بماند، می‌تواند پاسخگوی پخش ویدئوهای اینترنتی با کیفیت ۴ تا ۵ FHD باشد.

قاره آفریقا از سهم جهانی «سرعت دانلود کمتر از ۱۰ مگابیت بر ثانیه»، در رتبه اول قرار دارد. گفته شده است که تنها ۵ درصد قاره آسیا به اینترنت با دانلود کمتر از ۱۰ مگابیت دسترسی دارند.

در این گزارش میزان تأخیر در شبکه یکی از مشکلات انتقال داده میان قاره‌های مختلف عنوان شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که رشد تعداد کاربران در جهان دچار رکود شده است اما بکارگیری فناوری‌های دیجیتال رشد فزآینده ای به همراه داشته است. با این حال پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، تقریباً از هر ۴ نفر در سطح دنیا، سه نفر کاربر اینترنت باشند. این میزان در حال حاضر از هر ۵ نفر، سه نفر اعلام شده است.

آمارها نشان می‌دهد که میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت ۲۴ مگابیت است که این رقم در آسیا ۲۳ مگابیت و در آفریقا ۱۲ مگابیت اعلام شده است. در همین حال میانگین سرعت اینترنت در قاره آمریکا ۲۶ مگ و در اروپا ۳۲ مگ است. با این وجود پیش بینی می‌شود که میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت در سال ۲۰۲۶ به ۴۵ مگ برسد و این رقم در آسیا به ۴۲ مگابیت خواهد رسید.

البته سرعت این رشد به واسطه افرادی که در نقاط دورافتاده دنیا زندگی می‌کنند یا به واسطه مسائل اقتصادی قادر به دسترسی نیستند و یا هر دو مشکل را دارند، با افت روبرو شده است.

با این وجود هم اکنون نرخ جهانی نفوذ اینترنت موبایل ۵۹ درصد (آنلاین) و ۴۱ درصد (آفلاین) و نرخ نفوذ اینترنت ثابت ۶۱ درصد آنلاین و ۳۹ درصد آفلاین اعلام شده است. این در حالی است که پیش بینی شده که تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی نفوذ اینترنت به ۷۶ درصد در موبایل و ۷۷ درصد در اینترنت ثابت می‌رسد.

بیش‌ترین رشد مورد انتظار به واسطه افزایش نرخ نفوذ در حوزه‌های خدمات دیجیتال در بازارهای شناخته شده اتفاق خواهد افتاد. پاندمی کرونا با گسترش استفاده از محصولات دیجیتال در میان مصرف کنندگان در این مسیر به مانند یک کاتالیزور عمل کرده است.

اگرچه میزان رشد تعداد کاربران با افول روبرو شده است اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، هند بیشترین تعداد کاربران جدید اینترنت را به دنیا خواهد افزود.

از سوی دیگر به رغم کاهش سرعت رشد تعداد کاربران، اما پیش بینی می‌شود که کاربران جدید تا سال ۲۰۳۰ در مجموع رقمی حدود ۴ تریلیون دلار برای فعالیت‌های آنلاین خرج خواهند کرد.

این آمار بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۳۰، کاربران جدید اینترنت سالانه رقمی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای فعالیت‌های آنلاین صرف می‌کنند و دو کشور هند و چین بیشترین تعداد فعالیت‌های آنلاین را خواهند داشت. این میزان هزینه کرد از سوی کاربران جدید سرازیر خواهد شد و به شکلی فزآینده روی تمامی خدمات دیجیتال صرف خواهد شد.