ITanalyze

فارس – مریم عرب انصاری: پنجاه و ششمین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری در محوطه H مقر فرماندهی پلیس پایتخت برگزار شد. این مرحله هم همانند طرح‌های قبلی با نمایشگاهی از اموال مسروقه مکشوفه همراه بود؛ از لاستیک، دوچرخه، موبایل و لب‌تاپ گرفته تا کشف مواد و شیشه و مشروب؛ این طرف‌تر هم 4-3 ماشین لاکچری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در طرح دور دور توقیف شده بودند به عنوان نمونه‌ای از عملکرد پلیس در وسط میدان قرار داده بودند.

متهمان نیز با بلوز و شلوارهای آبی راه‌راه، دستبند به دست و برخی پابند به پا در کنار اموال مسروقه قرار گرفته بودند. برخی هم با توجه به گرمای هوا و تابش آفتاب به سایه پشت بنرها و میزها پناه برده بودند.

همین طور که میزها و کشفیات کلانتری‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاه می‌کنم، یکی از سربازان می‌گوید: سوژه خوب اگر می‌خواهی کلانتری ما دارد؛ کلانتری 179.

کنجکاو می‌شوم، جوانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشانم می‌دهد که در گوشه‌ای در جمع چند مامور پلیس دستبند به دست ایستاده؛ جلو می‌روم، کارتی که به گردنش آویخته‌اند نشان از کلاهبرداری اینترنتی دارد. در کارت درج شده که 8 مورد سابقه دارد و 5 مورد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتراف کرده.

خودش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حسن معرفی می‌کند، 40 ساله است و فوق لیسانس ریاضی از یکی از دانشگاه‌های مطرح تهران دارد.

از تعجب چشمانم گرد می‌شود، می‌گویم؛ فوق لیسانس این دانشگاه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داری و حالا به جرم کلاهبرداری دستگیر شده‌ای؟‌ می‌گوید؛ کار نداشتم، کسی نبود راهنمایی‌ام کند؛ چاره ای نداشتم.

می‌گویم: حداقل می‌توانستی به چند جا برای استخدام مراجعه کنی یا  حتی به صورت خصوصی ریاضی درس بدهی.

جواب می‌دهد: به چند شرکت از جمله  خودروسازها برای استخدام مراجعه کردم، چون پارتی نداشتم هیچ جا کار برایم نبود...زن و بچه دارم.دیگر مجبور شدم ،زدم تو کار پیج و اینستاگرام.

می‌پرسم یعنی چه کار می کردی؟

به راحتی جواب می‌دهد: هک می‌کردم. از 50 میلیون گرفته تا بالا.

می‌پرسم؛ به خاطر هک که  دستگیر نشدی؛ درست است؟

می‌گوید: الان به خاطر کلاهبرداری خرید اینترنتی دستگیر شده‌ام.

می‌پرسم: خودت که سختی کشیدی دلت برای مردم نمی‌سوخت که پول و مالشان را به سرقت می بردی؟

با قیافه حق بجانب می‌گوید؛ هر موقع هر کس پولش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم داشت به او برمی‌گرداندم... بعضی وقت‌ها بعد از اینکه اجناس مردم را با رسید یا پیامک بانکی جعلی می‌خریدم، آنها پیام داده یا می‌گفتند که پولشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای فلان کار احتیاج دارند من هم پول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به آنها برمی‌گرداندم.

سرهنگ لطیفی سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری در خصوص پرونده حسن می‌گوید: پس از دریافت خبری در خصوص کلاهبرداری اینترنتی در محدوده خلیج تیم عملیات کلانتری طی قراری صوری با کلاهبردار در خصوص فروش اموال وارد معامله می‌شود؛ نحوه کلاهبرداری به این نحو بود که این آقا – حسن – با افرادی که در سایت‌های شیپور یا دیوار اموال خودشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای فروش می‌گذاشتند، وارد مذاکره می‌شد و بعد از توافق شماره حساب آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گرفت، در مرحله اول با رسیدساز جعلی، رسید پرداخت پول می فرستاد؛ اینقدر دقیق عمل می‌کرد که حتی علاوه بر مبلغ مورد توافق مبلغی هم برای انتقال و دریافت  وسایل به عنوان هزینه اسنپ می‌فرستاد تا وسیله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برایش به آدرسی که می‌گوید بفرستند. اگر فروشنده همان رسید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول می‌کرد که موضوع حل بود، اگر هم قبول نمی‌کرد، پول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حسابش می‌ریخت، اما به گونه‌ای که فقط 20 دقیقه پول در حساب فروشنده می‌ماند و بعد الحاقیه خورده و بازمی‌گشت؛ یعنی حساب فرد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هک می‌کرد.

بالاخره بعد از قرار صوری پلیس با متهم، خودش سر قرار آمد و دستگیر شد. 8 فقره کلاهبرداری برایش ثبت شده که هر کدام حداقل ارزش 20 میلیونی دارد، اما باید گفت این کلاهبردار یک دزد نخبه است.

...حسن نخبه درس‌خوانده 7-6 سال است که از طریق هک و کلاهبرداری کسب درآمد می‌کند. پسرش هم دانشجوی همان دانشگاه برتر شهر تهران است. می‌پرسم: قرار است پسرت چه‌کاره شود؟ می‌گوید: پسرم هم مثل من درسخوان و باهوش است اما حتما در شغلی آبرومند کار خواهد کرد.

یکی از عوامل خرابکار دخیل در هک سامانه‌های شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش فارس، ۱۴ روز پیش سامانه‌های شهرداری تهران مورد حمله سایبری قرار گرفت.

این اتفاق که به دنبال سلسله حملات هکری در کشور به وقوع پیوسته بود تا حدودی ارائه خدمات شهرداری به مردم را تحت‌ تاثیر خود قرار داد

اختلال در روند خدمات‌دهی این سامانه‌ها اگرچه موجب نگرانی شهروندان شد اما با پشتیبانی فنی و نظارتی مدیریت شهری طی روزهای گذشته سرعت کندشده خدمت‌رسانی مدیریت شهری به شهروندان به نقطه مطلوب برسد.

امروز یک منبع آگاه به خبرنگار فارس خبر داد: یکی از عوامل خرابکار دخیل در هک سامانه های شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شده است. 

گفته می‌شود فرد دستگیر شده با سرویس‌های خارجی در ارتباط بوده است.

با وجود وقوع زلزله‌های 5.2 و 4.2 ریشتری در استان هرمزگان، ترافیک شبکه در مناطق زلزله‌زده، روان و بدون اختلال است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع زلزله های صبح امروز چهارشنبه 25 خرداد در ساعات 9:45 و 10:36 در حوالی جناح و بخش مرکزی شهرستان لنگه استان هرمزگان، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاملاً پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زمین لرزه های 5.2 و 4.2 ریشتری در این مناطق، تیم های فنی همراه اول در مناطق زلزله زده حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.

کانون زمین لرزه 4.2 ریشتری در عمق 22 کیلومتری و زلزله 5.2 ریشتری در عمق 8 کیلومتری سطح زمین بوده است.

کانون زمین لرزه دومی نیز ۱۶ کیلومتری کوخرد و ۲۶ کیلومتری بستک و در عمق ۸ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت گفت: ۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است، برای تکمیل این فرآیند باید سایر دستگاه‌ها همکاری کنند.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: با توجه به ابعاد مختلف موضوع اسناد الکترونیک، یک فرآیند الکترونیکی باید برای آن در نظر گرفته شود که این فرآیند الکترونیکی شامل احرازهویت، تصدیق اصالت اشخاص و قسمت اعظم آن که مندرجات و محتویات الکترونیکی است.

به گفته بهرام حسن‌زاده در سازمان ثبت و اسناد کشور برای امضا الکترونیکی در چند مرحله اقدام صورت گرفته و بحث تصدیق اصالت الکترونیک که یک کد رهگیری برای متقاضی است در حال اجراست، یعنی در یک فرآیند جامع، قرار است تبدیل به یک سند الکترونیکی شود.

او گفت: یکی از محاسن اسناد الکترونیکی این است که تمام جزئیات سند از صدور تا وکالتنامه اطلاع داده می‌شود و تمام تغییرات در سند برای ذی‌نفع اصلی پیامک می‌شود و تا تایید نکند، اقدامی انجام نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به‌سمت رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه‌شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند.

وی همچنین معتقد است که رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط با ریال خواهد بود.

این رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی بانکهای تجاری خبر می‌دهد.

دیگر نظرات وی در خصوص رمزریال را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه بخوانید.

 

روند جهان در حوزه ابزار مبادله جدید به چه سمت است؟

آنچه امروز به‌عنوان رمزارز با اسامی مختلف بیت‌کوین، اتریوم و... مطرح است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن و ابداع یک ابزار برای مبادله کالا که جایگزین پولهای ملی کشورهای مختلف می شود. ویژگی اصلی و بارز آن پول بین الملی، پول واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. آن را منتشر نکرده و در مورد ارزش آن دخالتی ندارد.

تنها دخالتی که ممکن است به صورت غیرمستقیم یک دولت یا کشور یا یک حکومت  روی آن ارز واحد جهانی داشته باشد سیاستهای اقتصادی است که در کشور خود انجام می دهد که موجب رونق اقتصادی کشورش شوند. آن رونق اقتصادی در مجموع می تواند بر ارزش پول واحد جهانی موثر باشد. مثل داخل یک کشور که اگر چند واحد اقتصادی و تولیدی خوب فعالیت کنند، اقتصاد کشور رشد کرده، ارزش پول آن کشور تقویت می شود. در دنیا نیز چنین خواهد بود. ولی دخالت بانک مرکزی و دولت در مورد آن ارز، حذف می شود و جهان به سمت یکی شدن و ارز واحد جهانی می رود.

شروع آن به‌صورت دستگرمی، در قالب ارزهای دیجیتال فعلی است.

یک قدم جلوتر آن ابزارهای مبادله کالایی است که توسط شرکتهای بزرگ تعریف می شود. هرکدام از آنها نیز یک شکل است.

مثل آمازون کسانی که می خواهند از آمازون کتاب بخرند، برمبنای ابزار مبادله تعیین شده از آمازون عمل خواهند کرد.  حتی برخی خطوط هوایی بزرگ مانند لوفتانزا برای خود یک واحدی تعریف کرده کسانی که با هواپیما رفت و آمد می کنند می توانند با مونوس خرید کنند.

اینها شکلهای مختلف ابزار مبادله است و هیچکدام هم مثل هم نیستند.

 

از رمزریال بگویید که قرار است از شهریور سال جاری در ایران عرضه شود.

در این میان با شروع کار دولت جدید، تغییری که در وزارت اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی اعمال شد، این بحث مطرح شد که بانک مرکزی نسبت به انتشار رمزارز ملی اقدام کند. مردم فکر کردند که این رمزریال جنسی شبیه بیت‌کوین داشته و دارای امکان ماینینگ و... است.

در بحث رمزریال به‌نظر می‌رسد از دو حال خارج نباشد.

حالت اول اینکه انتشار دهندگان این خبر مطالعه کافی در مورد رمزارز بین‌المللی نداشتند و در فرض دوم به دلیل تسریع یا تعجیل برای اعمال خبری که می خواهند رمزارز ملی داشته باشند با دقت خبر را تنظیم نکردند. تهیه متن خبر دقت کافی را نداشت و این سبب شد که  این ابهام پیش آید که کنار بیت‌کوین، یک رمزارز دیگر نیز توسط بانک مرکزی منتشر  می‌کند، این سخن صحیح نیست.

من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که این رمزریال ملی با آن رمزارز فرق دارد. ویژگی بارز رمزارز این است که توسط هیچ دولتی منتشر نمی شود.  بعد از مدتی که این طرح در رسانه ها چکش خورد، تعدادی از اقتصاددانان این موضوع را مورد بحث قرار دادند و ابعاد آن روشن شد

اینجانب و چند تن از دوستان روی این مسئله تأکید کردیم که این رمزریال که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. معاون فن آوری بانک مرکزی نیز این مطلب را تایید می کند.

منابع ریالی در  کشور ایجاد و مدیریت می شود و مردم از آن استفاده می کنند. ابزارهای مورد استفاده از منابع ریالی در گشور متنوع است. نکته ی مهم این است که هر پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، پایه پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر نوع هزینه ای که بانک مرکزی انجام می دهد پایه پولی را بالا می برد، اعم از هزینه های ساخت و ساز تا هزینه های جاری. ضریب فزاینده ی نقدینگی به تناسب نوع و روش استفاده از آن وجوه، متفاوت خواهد بود.

ضریب فزاینده نقدینگی از  روش گردش پول در سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. تسهیلات تکلیفی برعهده ی بانکها معمولا بدون اتکا به سپرده بانکی تصویب و ابلاغ می شود. به خصوص بخشی از آن تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت شان می شود و  به ناچار از منابع بانک مرکزی تأمین می شود.

اوراقی که  خزانه دولت چاپ می کند و پول در بازار سرمایه را جمع می کند معمولا برای پرداخت سود و اصل آن، دچار کمبود منابع هستند و در سرفصل کسری بودجه  دولت درج می شود که دولت با شکلها و روش های متنوع آن را تأمین می کند. این محلها و روشهای رشد پول و نقدینگی واحد کشور است.

رمزریالی که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، یک ابزار مبادله در کنار سایر ابزارهای موجود است . در کنار کارتهای بانکی که همه داریم  و از آن استفاده میکنیم. با آن از طریق  کارت به کارت پول حواله می کنیم، با وارد کردن یک کد، پول نقد می‌گیریم. رمزریال نیز یکی دیگر از ابزارهای مرتبط با ریال خودمان است. رمزریال چیزی جز ریال نیست.

 

ضرورت رمزریال چه بود؟

این کلمه "رمز" ، برای رمزریال، همان کدی است که برای استفاده از ریال انجام می‌دهیم. تصور من این است که ضرورتی که موجب طرح آن شده، همان اعلام شتاب زده و با تعجیل است که اعلام شد تصمیم به انتشار "رمزارز ملی" گرفته شده است. بعد معلوم شد که این اعلام به شکل مطرح شده اشتباه بوده است.

به نظرم تحت تأثیر فضای روانی در مورد توسعه و ترویج رمزارز، رمزریال مطرح شد. این رمزارز ملی، جنسی متفاوت از رمزارزها دارد و البته انتظار می رود مزیتهایی نیز برای آن قائل شوند.

 

آیا از این رمزریال می‌توان در بیرون مرزها بهره گرفت؟

هر نوع استفاده ای که در هر جای دنیا بتوان از "ریال" کرد از رمزارز ریالی هم می توان کرد. البته هم اکنون معاونت انفورماتیک بانک مرکزی در حال طراحی و کار در این خصوص است. باید منتظر باشیم تا طراحی بانک مرکزی به نتیجه برسد و اعلام شود. انگاه می توان قضاوت و ارزیابی و تحلیل دقیق تری انجام داد.  براساس حدس من محتمل ترین ویژگی آن این است که حجم عملیات در یک معامله را بالاتر از کارت های فعلی تعیین کنند.

 

محدودیتهای فعلی در خصوص کارتها به دلیل امنیت آنهاست، چطور می توان انتظار داشت این سقف افزایش یابد؟

یقیناً رمز و امنیت این رمزریال، از امنیت کارتهای موجود که یک کد 4رقمی دارند بالاتر است. باید منتظر باشیم ببینیم طراحی نهایی بانک مرکزی چگونه است

 

مزایا و معایبش هنوز دقیق مشخص نشده است؟

هنوز نه، به نظرم حجم عملیات در یک معامله به ویژه  برای واحد های تولیدی و بازرگانی بزرگ، و با حجم معاملات بالا مانند پتروشیمی، فولاد و.. می تواند با این ابزار تسهیل شود. عملیات روزانه آنها میلیاردی است. با این کار می توانند سهولت برای انجام معاملات ایجاد کنند.

دوم اینکه کنترل بیشتری بر ضریب فزاینده وجود خواهند داشت. 

صاحب حسابی که رمزارز را دارد مانند این است که در کنار حسابی که در بانکهای مختلف دارد، یک حساب نیز در بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان نگهدارنده حساب وارد عملیات بانکی می شود. عمده معاملات از طریق حساب بانک مرکزی انجام می شود.

اگر رمزریال اینطور طراحی بشود، آن وجوه، به شکل سپرده بانکی در نظام بانک های تجاری به جریان نمی افتد، و با  ضریب 7 برابر تبدیل به نقدینگی نمی شود.

این حدس من به عنوان یک کارشناس است، هرچند هنوز به طور کامل طراحی و اعلام نشده است. باید منتظر باشیم و ببینیم طرح نهایی چگونه تدوین می شود.

اجرای آزمایشی رمزریال در سطح استان یا بنابر پیش‌بینی من در سطح شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد باید منتظر نتیجه در شهریور بود. اینطور اعلام شده که پس از تکمیل طراحی، در یک استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.  می توان پیش بینی کرد که در آن مرحله در سطح چند شرکت بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد انجام و بعد از تکمیل و برطرف شدن ایرادات در سطح وسیع اجرا شود.

 رمزریال می تواند در مبارزه با پولشویی موثر و یاری گر باشد. زیرا بانک مرکزی به طور مستقیم می بیند که چه مقدار پول از کجا و بابت چه کاری و به چه کسی پرداخت می شود.

البته باید توجه داشت که  اگر حسابهای رمزریال و به همین شکلی که پیش بینی می شود  در بانک مرکزی نگهداری شود، مشکل نقدینگی برای بانکهای تجاری ایجاد می شود و  بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی شوند، مگر اینکه بانک مرکزی بخشی از ان را به برخی بانکها تفویض کند یا نمایندگی بدهد.  

در هرحال باید منتظر باشیم تا طرح نهایی ارائه شود. البته اینجانب به آقای صالح آبادی و آقای محرمیان توصیه میکنم بعد از طراحی آن در داخل بانک مرکزی، و قبل از انتشار و اعلام عمومی آن، از افراد صاحب نظر و دانا و مجرب، نظرخواهی و مشورت کاملی انجام شود. مسلما این اقدام، به بهتر شدن و کم ایراد بودن آن کمک شابانی خواهد کرد.

 

دنیا به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می کند ما به سمت متمرکز شدن؟

اجازه دهید منتظر باشیم طرح در شهریور رونمایی شود تا ببنیم چه می شود؟

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به تحلیل ابعاد اختلال سایبری در شهرداری تهران پرداخت و گفت: چون شهرداری تهران دارای یک پشتیبان کامل از اطلاعات بود، بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که هیچ اطلاعاتی از شهروندان از دست نرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار غلامرضا جلالی، در برنامه صف اول شبکه خبر، به تبیین اهمیت موضوع پدافند غیرعامل پرداخت و اظهار کرد: پس از دوران دفاع مقدس، با استفاده از تجاربی که در این دوران به دست آمده بود، غفلت از بحث پدافند غیرعامل و جای خالی سازمانی به‌عنوان متولی موضوع "توسعه امنیت‌افزا" احساس شد.

 

پدافند غیرعامل رابط بخش دفاعی و بخش غیرنظامی کشور

وی ادامه داد: تا سال 82، برخی اقدامات جسته و گریخته در رابطه با این موضوع انجام شد که به‌جهت انسجام‌بخشی به این موضوع، از سوی رهبر معظم انقلاب، مأموریتی به ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شد تا با همکاری دولت، پیشنهادی را برای ساماندهی این موضوع ارائه کنند، در نهایت این اقدام در ابتدا منجر به تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل و پس از آن تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور گردید. این سازمان در واقع رابط بین بخش دفاع و بخش غیرنظامی کشور است تا بتواند سیاست‌های دفاعی را در برنامه‌های توسعه کشور، نهادینه کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با توجه به نبود سابقه از چنین سازمانی در ساختار نظامی و غیرنظامی کشور، اقدامات بسیاری برای ایجاد ساختار، نظامات و الزامات در بخش پدافند غیرعامل انجام شد، افزود: یکی از مهمترین چالش‌های موجود در موضوع پدافند غیرعامل، موضوع متغیر بودن، پویایی و به‌روز شدن تهدیدات است. بسیاری از تهدیدات کنونی مانند تهدیدات سایبری، تا چند سال پیش وجود نداشت ولی اکنون، با آن مواجهیم، از همین رو موضوع مهم، رصد، پایش و احصای مداوم فناوری‌هایی است که تهدیداتی را در ذات خود به‌همراه دارند.

 

برای هر تهدیدی، راهبرد، ساختار و برنامه مقابله ارائه کرده‌ایم

سردار جلالی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هرجا که تهدیدی شکل بگیرد، متناسب با نوع تهدیدات و براساس تدابیر ستادکل نیروهای مسلح، ساختار و راهبرد متناسب با آن را شکل خواهیم داد، طبیعتاً با توجه به محدودیت‌های ساختاری و عدم توسعه ستادها، تمرکز ما بیشتر به‌روی توسعه‌های کیفی است تا کمّی، این سبب شده است بتوانیم از بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های داخلی کشور از بخشهای علمی و دانشگاهی گرفته تا دفاعی، صنعت و دانش‌بنیان در جهت نیل به اهداف و رسالتهای خود بهره ببریم، از همین رو با اطمینان می‌توان گفت تقریباً هیچ حوزه‎ای نیست که ما در آن تهدیدات را رصد نکرده، تهدیدات را تشخیص نداده و برای آن راهبرد، ساختار و برنامه برای مقابله با تهدید ارائه نکرده باشیم.

وی با بیان اینکه از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری، درک اهمیت پدافند غیرعامل و مخاطرات ناشی از عدم توجه به آن از سوی مدیران کشور است، متذکر شد: بر همین اساس در همه وزارتخانه‎ها و سازمان‌های کشور، ساختار پدافند غیرعامل ایجاد شده است، این ساختار با ارتباط با سازمان پدافند غیرعامل کشور، نقش مؤثری در تفهیم و درک تهدید و به همان میزان تسهیل در احصای تهدیدات و مشخص کردن راهبردها و رویکردهای پدافند غیرعامل متناسب با مأموریتهای آن دستگاه داشته است. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد همکاری در این بخش بوده‌ایم که این امر سبب شده است الگوهای تلفیقی برنامه‌ای را در قالب تعامل با دولت تنظیم کنیم.

 

قرارگرفتن پدافند شهری در ذات برنامه اجرایی شهرها

وی ادامه داد: در همین راستا برای 51 شهر بالای 200 هزار نفر با هماهنگی وزارت کشور، برنامه پدافند شهری تدوین شده است که این برنامه در سال گذشته و امسال، به موافقت‌نامه اجرایی برای قرار گرفتن در ذات برنامه اجرایی شهرها تبدیل شده است. طبیعتاً اگر از ساختار منسجم‌تری در قالب قوانین اجرایی برخوردار باشیم می‌تواند روند انجام کار را تسهیل کند.
سردار جلالی توضیح داد: نزدیک دو سال است که طرح قانون پدافند غیرعامل در مجلس در دست بررسی است و دو ماه است که در لیست انتظار برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. با رایزنی‌هایی که با ریاست مجلس و هیئت رئیسه داشته‌ایم امیدواریم با در نظر گرفتن اهمیت و اولویت موضوع، این طرح به تصویب برسد که در این صورت گام بزرگی را در تسهیل روند اجرای ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل کشور شاهد خواهیم بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فناوری اطلاعات، رشدی انفجارگونه هم در قابلیتها، کارکردها و هم در زیرساختها ایجاد کرده است، اظهار داشت: این امر کنار مزایا، تهدیدات و معایبی را با خود به‌همراه داشته است. طبیعتاً صاحب آن فناوری، زیرساخت و ارائه‌دهنده خدمات، تا اندازه‌ای از اشراف و تسلط بر این حوزه برخوردار است که می‌تواند از این برتری، علیه کشور بهره‌برداری کند، واقعیت این است که توسعه دانش سایبری، سبب ظهور مفاهیم نوینی مانند جنگ سایبری شده است، جنگی که به‌ویژه در سالهای اخیر در عرصه‌های مختلفی شکل گرفته است که الگوهای جدیدی از جنگ را خلق کرده است، برای نمونه شاهد استفاده از ظرفیت‌های سایبری در جنگ نظامی هستیم که کاملاً عرصه جنگ را در مقایسه با گذشته دستخوش تغییر کرده است.

 

ویروس‌ها ماهیت خود را به سلاح سایبری تغییر داده‌اند

وی با بیان اینکه بر اساس اسناد رسمی، اولین حمله رسمی جنگی سایبری در دنیا به یک زیرساخت، حمله با ویروس استاکس‌نت به زیرساخت هسته‌ای نطنز ایران بوده است، خاطرنشان کرد: در واقع ویروس‌های سایبری ماهیت خود را به سلاح سایبری تغییر داده‌اند که از قابلیت نفوذ در زیرساخت، پنهان شدن، پخش شدن، جمع شدن، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات، دریافت فرمان تخریب و انجام تخریب برخوردارند، این ظرفیتها سبب ظهور مدل نوین و پیشرفته‌ای از تهدیدات سایبری در قالب جنگ سایبری زیرساختی شده است.

سردار جلالی با ابراز اینکه جنگ یا مسلح‌سازی شبکه‌های اجتماعی نیز نوع دیگری از انواع جنگ نوین سایبری است، توضیح داد: این مدل جنگ، مبتنی بر مدیریت افکار عمومی و هدایت آنان در راستای اهداف دشمن، علیه منافع ملی یک کشور از طریق شبکه‎های اجتماعی است، در حمله به سامانه مدیریت سوخت کشور، شاهد یک مدل ترکیبی از جنگ سایبری بودیم که هدف آن حمله به زیرساخت‌ها، قطع خدمت‌رسانی و تولید ناامنی بود، این نبرد در واقع مبتنی بر تهدیدات نرم یا تهدیدات و حملاتی است که افراد مرتبط با حوزه سایبر به‌ویژه کاربران را با تغییر و تأثیر بر اذهان، ادراک، باورها، ارزشها، حافظه و سیستم تصمیم‌گیری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

هرکشوری متناسب با دارایی‌های خود در معرض تهدیدات سایبری است

وی با بیان اینکه "در بررسی همه تهدیدات، با این واقعیت روبه‌رو می‌شویم که ما با یک ستون روبه‌رو هستیم که این ستون همان آسیب‌پذیری‌ها در حوزه زیرساختهاست"، خاطرنشان کرد: چنانچه ما آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کنیم، راه ورود دشمن را مسدود و محدود کرده‌ایم، البته باید دانست این مدل تهدید، تنها مختصص کشور ما نیست، بلکه هر کشوری متناسب با دارایی‌های خود در فضای سایبری، در معرض تهدیدات در این حوزه البته با الگوهای متفاوت قرار دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اعلام اینکه "در حوزه سایبری شاهد دو نوع حمله هستیم"، توضیح داد: یک نوع از این حملات که تعداد آن سالانه عدد بسیار زیادی است، شامل حملات کور سایبری و امثال آن است که از طریق سیستم‌های امنیت سایبری که در همه دستگاه‌ها به‌نام SOC (مرکز کنترل امنیت سایبری) وجود دارد، دفع می‎شود. نوع دیگر حملات، تحت عنوان سلاح سایبری است که برای حملات دقیق، تخصصی و مخرب طراحی می‌شود.

سردار جلالی با یادآوری اینکه "دشمنان ما همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی در راهبردهای آشکار و رسمی خود، ایران را به حملات سایبری تهدید می‌کنند"، اظهار داشت: نمونه بارز این تهدیدات را در ترور شهید فخری‌زاده شاهد بودیم، این عملیات نماد ترور در فضای سایبری است که در آن از ظرفیت‌های سایبری، الکترونیکی، الکترومغناطیسی و ماهواره‌ای استفاده شد.

 

هدف تهدیدات سایبری در درجه نخست قطع سرویس به مردم است

وی با بیان اینکه هدف تهدیدات سایبری در درجه نخست قطع سرویس به مردم است، توضیح داد: هدف دوم، بزرگنمایی اثر قطع سرویس روی ذهن مردم و سوم ارزیابی امنیتی اثر این بزرگنمایی روی مردم است، این امر لزوم مدیریت هوشمندانه در پرداختن، انعکاس و اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به چنین رخدادهایی را از سوی رسانه، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، طبیعتاً در صورت آگاهی‌رسانی صحیح، مردم خود به تسهیل عبور از بحران کمک می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: در دولت گذشته به‌علت نگاه سهل‎اندیشانه و ولنگار در مدیریت فضای مجازی، بخش مدیریت بر این موضوع را از دست دادیم، از همین رو معتقدیم در چنین فضایی، نیازمند قانون و تنظیم مقررات هستیم، چرا که این ولنگاری، نتیجه‌ای جز آسیب برای منافع ملی به‌دنبال ندارد.

 

بالاترین مقام اجرایی هر سازمان؛ مسئول تأمین امنیت سایبری است

سردار جلالی با اشاره به اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور برای ایجاد امنیت در حوزه سایبری، گفت: براساس مقررات، بالاترین مقام اجرایی هر سازمان مسئول تأمین امنیت سایبری زیرساختهای مربوط به خود است.
وی ادامه داد: وظیفه ما در این میان به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی، رصد تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها، برگزاری مانور و تمرین برای احصای آسیب‌پذیری‌ها، اشکالات، نقاط ضعف و ارائه راه‌حل و پیشنهاد برای برطرف کردن نواقص است، همچنین بر رفع نواقص و آسیب‌پذیری‌ها نظارت می‌کنیم که چنانچه انجام نشده باشد، این قصور را به نهاد ناظر مانند دستگاه قضایی گزارش می‌کنیم، در واقع سازمان پدافند غیرعامل کشور، مطالبه‌گر کشف آسیب‌پذیری، تهدید و برطرف کردن آن است.

 

برگزاری مانورهای سایبری برای احصای آسیب‌پذیری در زیرساخت‎ها

سردار جلالی با اعلام اینکه "در سال‌های اخیر، قریب به 200 مانور سایبری از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور در همه زیرساختهای کشور برگزار شده است"، خاطرنشان کرد: در این مانورها، اشکالات و آسیب‌پذیری‌ها از سوی متخصصان فنی احصا و با ارائه راه‌حل به دستگاه مربوطه اعلام شده است، برخی دستگاه‌ها این اشکالات را برطرف کرده‌اند و برخی دیگر به‌بهانه‌هایی از جمله کمبود بودجه و... از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند که در صورت بروز تهدید و پیامدهای ناشی از آن باید در مراجع قانونی پاسخگو باشند.

 

جزئیات حمله سایبری به شهرداری تهران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مورد جزئیات حمله سایبری به شهرداری تهران نیز توضیح داد: چون شهرداری‌ها در تمام دنیا، موظف به خدمت‌رسانی آسان به شهروندان هستند قاعدتاً از سیستم‌های پیچیده امنیتی استفاده نمی‌کنند و بسیاری از اطلاعات در اختیار آنها، فاقد طبقه‌بندی اطلاعاتی است، در مورد این موضوع نیز، در همان شب و ساعات ابتدایی حمله، به‌منظور شناسایی نوع و عامل ویروسی حمله سایبری، برخی از سامانه‌های ارائه خدمات را موقتاً متوقف کردیم و پس از 4 الی 5 ساعت، ویروس مهاجم شناسایی و عملیات پاک‌سازی از سیستم‌ها آغاز شد، در این میان برخی از دوربین‌های ترافیک شهری که بر اثر ویروس دچار مشکل شده بود، با شناسایی ویروس و پاک‌سازی سیستم‌ها به‌سرعت به خدمت بازگشت.

وی ادامه داد: به‌جهت هم‌زمانی این حادثه با مراسم ارتحال حضرت امام(ره)، این احتمال را مطرح کردیم که شاید بخشی از سیستم به‌درستی پایش نشده باشد، از همین رو بخشی از سیستم را که به‌صورت آف‌لاین قادر به خدمت‌رسانی بود، از حالت برخط خارج کردیم تا به‌طور کامل بررسی کنیم، در این زمینه کارشناسان سازمان پدافند غیرعامل کشور کنار کارشناسان مرکز افتای ریاست‌جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، با تلاشی مثال‌زدنی و شایسته تقدیر، به‌صورت 24ساعته و بدون توقف، سیستم را برای خدمات‌رسانی آماده کردند، وقتی پس از پاک‌سازی اطمینان حاصل شد که اتفاقی نیفتاده است خدمات به‌تدریج به چرخه بازگشت.

 

هیچ اطلاعاتی از شهروندان از دست نرفته است

سردار جلالی با بیان اینکه چون شهرداری تهران دارای یک پشتیبان کامل از اطلاعات بود، در نخستین گام، این اطلاعات، برای اطمینان از عدم‌آلودگی به ویروس، پایش و پاک‌سازی و سپس این اطلاعات به‌روی سرورهای جدید بارگذاری شد، تصریح کرد: بنابراین با اطمینان می‎توان گفت که هیچ اطلاعاتی از شهروندان از دست نرفته است.

به‌گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در سالهای 95 و 97، این سازمان دو مانور روی شبکه‌های شهرداری تهران انجام داده که اشکالات و ضعف‌های آن را احصا و به‌صورت مکتوب در اختیار شهردار وقت تهران قرار داده و پیگیر رفع مشکل بوده است.
وی ادامه داد: اکنون نیز با توجه به وقوع این حمله هنوز فرصت نشده است بررسی کنیم که تا چه‌میزان اشکالات قبلی برطرف شده بود، به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این مشکلات همچون گذشته به‌قوت خود باقی است و برطرف نشده است، البته هماهنگی با شهرداری تهران انجام شده است که بتوانیم به‌طور موقت یک امن‌سازی اضطراری به‌منظور ارائه خدمات دقیق‌تر انجام دهیم، البته به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از مشکلات، تراکم سامانه‌هاست زیرا نیازی نیست همه سامانه‌ها در یک مرکز متمرکز شود.

 

تضمین تداوم کارکرد ضروری، خط قرمز سازمان پدافند غیرعامل کشور

سردار جلالی متذکر شد: تضمین تداوم کارکرد ضروری هر دستگاه، جزو اولویت‌های اساسی و خط قرمز سازمان پدافند غیرعامل کشور است، از همین رو با توجه به رخدادهای یک سال گذشته، دستورالعمل جامعی تهیه کردیم مبنی بر اینکه تمامی زیرساختهایی که به مردم خدمت می‌دهند، باید برنامه تداوم کارکرد خود را ارائه کنند و به تصویب برسانند و آن را کامل اجرا کنند، بدین معنا که در صورت تهدیداتی مانند حملات سایبری، کارکرد سیستم نباید مختل شود، این موضوع محدود به بخش خاصی نمی‌شود و همه سازمانها و ارگانها را شامل می‌شود.

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.

نجفی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، افزود: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.

رئیس پلیس سایبری کشور از دستگیری سرشاخه‌های اصلی شبکه سازمان یافته ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان‌های مختلف کشور می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی اعضا و سرشاخه‌های اصلی یک باند که به صورت سازمان یافته در استان‌های مختلف کشور اقدام به انتشار لایوهای غیراخلاقی و نامتعارف با مصادیق ترویج بی بند و باری و پولشویی با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و پیام رسان واتس اپ و تلگرام می‌کردند، مورد شناسایی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انجام مجموعه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی فنی، اعضای این باند با هویت معلوم در استان‌های بوشهر، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، زنجان و شیراز با رعایت کلیه اصول مراقبتی و اخذ حکم قضائی دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه متهمان پس از دستگیری و توقیف تجهیزات الکترونیکی و مواجهه با ادله جرم به بزه خود اقرار کردند، از تحویل این افراد به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شأن خبر داد.

سردار مجید ادامه داد: طرح‌های عملیاتی پلیس فتا علیه گردانندگان سایت‌ها و پیج‌های غیر اخلاقی و نامتعارف در کشور به صورت دائمی در کارگروه‌های ویژه در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه حذف و پاک سازی این گونه محتواهای غیر اخلاقی و برخورد با مجرمان این حوزه مورد درخواست بسیاری از هموطنان است، تصریح کرد: رسیدگی به این گونه جرایم در اولویت مأموریتی این پلیس قرار دارد و تاکنون تعدادی از این تارنماها در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفتند و برخورد با مرتکبان این‌گونه جرایم در حال اجراست.

این مقام مسئول بیان داشت: تعدادی از کاربران و فعالان حرفه‌ای فضای مجازی که با عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم توجه به هنجارها نسبت به تولید و انتشار محتوای غیر اخلاقی اقدام کرده اند نیز مورد احضار و توجیه و اخذ تعهد قرار گرفته اند.

رئیس پلیس سایبری کشور از تمام کاربران فضای مجازی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری و هنجارهای کشور در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه در حوزه مذکور موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir  و یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به جهت پیگیری سریع به این پلیس گزارش کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا در مورد ارائه رمز ارز از سوی برخی افراد مشهور به مردم هشدار داد و گفت: رمز ارزهایی که از سوی این افراد عرضه می شوند فاقد پشتوانه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این چند سال که ارزهای دیجیتال رونق داشته و در بازار خرید و فروش می‌شوند دولت‌ها چه ایران و چه کشورهای دیگر موضع گیری خاصی نکرده اند، هرچند که هر کدام قوانینی را برای خرید و فروش و ذخیره ارزهای دیجیتال اعلام کرده اند. حال این سوال به وجود می‌آید که قوانین چه رویکردی در رابطه با ارز دیجیتال در ایران دارند؟

طبق گفته بانک مرکزی خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال ممنوعیتی ندارد و شما به راحتی می‌توانید از طریق صرافی‌های ایرانی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. با این حال در نظر داشته باشید که طبق گفته بانک مرکزی هرگونه پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال ممنوع است و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد به عنوان مثال نمی‌توانید در مقابل خرید یک محصول در اینترنت بیت کوین پرداخت کنید.

طبق گفته‌ها معاملات ارزهای دیجیتال جرم نیست ولی قوانین ارز دیجیتال روشن و مشخصی هم توسط مجلس و قوه قضائیه اعلام نشده پس بنا به ماده ۲ قانون مجازات عمومی ” هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود” خرید و فروش و معاملات ارزهای دیجیتال هیچگونه مجازاتی در بر ندارد، با این حال شما می‌توانید در صورت کلاهبرداری و یا هک رمز ارزهایتان به ارگان‌های قضائی و انتظامی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنید.

 

هشدار انجمن بلاکچین درباره عرضه TNT: توکن تتلو پشتوانه علمی ندارد

اخیراً امیرحسین مقصودلو که با نام هنری «تتلو» در عرصه خوانندگی فعالیت می‌کند و طرفداران زیادی دارد، وارد بازار رمزارزها شده و توکن مخصوص خود به نام (tatal payment Network Token) TNT را راه‌اندازی کرده است. اما با توجه به عوامل مختلف، بسیاری از کارشناسان بر مخاطرات و ریسک‌های این پروژه تاکید دارند.

انجمن بلاکچین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به خریداران توکن TNT که با مشارکت تتلو عرضه شده هشدار داد. به گفته این انجمن، توکن مربوطه پشتوانه علمی و سپیدنامه (White Paper) مشخصی ندارد و به شدت پر ریسک است.

 

پلیس فتا: فریب رمز ارزهایی که از سوی برخی افراد مشهور ارائه شده اند را نخورید

در همین راستا به سراغ پلیس فتا رفتیم؛ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که قبلاً هم از طرف پلیس فتا اعلام شده بود، کشور ما فعالیت رمزارزها فاقد قوانین و مقررات جاری و مشخص شده است. دستورالعمل‌های اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است. یعنی در کل باید بگویم ما قوانین و مقررات خاصی در حوزه رمزارزها نداریم.

وی افزود: متأسفانه برخی اینفلوئنسرها و افراد معروف با سوءاستفاده از نام و اعتبار خود وارد بازار رمزارزها شده و با ارائه بعضی از رمزارزها که پشتوانه علمی هم ندارند، اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: برخی دیگر از افراد هستند که با سوءاستفاده از نام و هویت برخی سلبریتی های ایرانی اقدام به فریب مردم در حوزه رمز ارزها می‌کنند.

وی گفت: تعداد زیادی از رمزارزها و توکن هایی که این افراد ارائه می‌کنند، فاقد پشتوانه هستند و ما پرونده‌های زیادی در این زمینه در پلیس فتا داریم.

 

صدور اعلان قرمز برای برخی سلبریتی‌های خارج نشین

پاشایی با اشاره به اینکه در زمینه تخلفات رمزارزی برای برخی مجرمینی که خارج از ایران هستند اعلان قرمز صادر شده است، تصریح کرد: حتی در داخل کشور برخی از هنرمندان و ورزشکارانی که ندانسته وارد این حوزه شده اند و به دام کلاهبرداران افتاده و قصد فریب و کلاهبرداری از مردم را داشتند نزد پلیس فتا احضار شدند و تذکرات لازم به آنها داده شده است.

پاشایی ادامه داد: البته زمانی که این افراد را در پلیس فتا فراخواندیم و با آنها صحبت کردیم دریافتیم اکثر این افراد ندانسته وارد این بازار شده اند و اطلاعات کافی نداشتند.

وی افزود: اخیراً هم که یکی از افراد خارج از ایران که به تازگی یکی از بازیگران خانم داخل کشور هم به او پیوسته است، رمزارزی ارائه کرده که براساس اعلام متخصصین این حوزه فاقد هیچ گونه پشتوانه‌ای نیست و به نظر می‌رسد این اقدام در جهت کلاهبرداری و خالی کردن حساب افراد باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: اغلب افرادی که در تلاش هستند تا با شیوه رمزارز دارایی مردم را به غارت ببرند برای یکی دو بار اول به تعهدات خود عمل کرده و سودهای اعلام شده را پرداخت کرده اند اما از دور سوم به بعد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و به تعهدات خود پای بند نیستند.

وی با اشاره به اینکه تمامی هنرمندان و اینفلوئنسرها و افراد سرشناسی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند، زیر نظر گرفته شده اند. خاطرنشان کرد: از اینجا به تمامی این افراد هشدار می‌دهم که فعالیت‌های شما را زیر نظر گرفته ایم و اگر بخواهیم اقدامی در راستای خالی کردن جیب مردم داشته باشید، بدانید قطعاً با شما برخورد می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: اطلاعات سامانه‌های شهرداری کاملا سالم، محفوظ و قابل دسترس است.

به گزارش فارس، عبدالمطهر محمدخانی در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره وضعیت خدمت رسانی سامانه های شهرداری اظهار کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد که با یک حمله سایبری پیچیده و گسترده مواجهیم، تدبیر ابتدایی این بود که آن بخش از خدمات شهرداری تهران که امکان خدمت رسانی به شهروندان به صورت آفلاین برای آنها وجود داشت و قابلیت توقف نداشت همچنان ارایه شود و مابقی خدمات شهرداری که بیش از ۱۷۰ سرویس است به صورت موقت محدود شد تا از پایداری این خدمات و جلوگیری از حملات مجدد اطمینان حاصل شود.

سخنگوی شهرداری افزود: در چند روز اخیر که سامانه های شهرداری بالا آمده، کاملا مشخص است که دسترسی به داده ها از طرف شهروندان وجود دارد و اطلاعات این سامانه ها کاملا سالم، محفوظ و قابل دسترس است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ناهماهنگی در سامانه‌ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایل خبر داد و گفت: «خواسته ما این است که دستگاه‌های مسئول هر چه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.»

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: «این مسئله فقط برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، اما برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار این چالش جدی تر است.»

وی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، تصریح کرد: «اما باید بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز همکاری کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است تا تامین برخی گروه‌های کالایی تا پایان سال به صورت پایدار انجام شود اما در این شرایط واردکنندگان بلاتکلیف هستند. ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر، ممکن است با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.»

 

ما به التفاوت نگیرید
عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای تی اس (ETS)، اظهار کرد: «به دلیل ملاحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه در سال جاری حدود دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعلام شد که تغییر یاد شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اعلام شد از واردکنندگان مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته ‌شود. این در حالی است که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت‌های وارد کننده بر اساس مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعلام واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز بود.»

وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده روی موبایل، تصریح کرد: «به واردکنندگان گفته شده که تعهد دهند اگر تغییری اعمال شد، در آن ذینفع هستند و باید ما به التفاوت آن را پرداخت کنند اما این تعهد سالهاست بابت ترخیص گرفته می‌شود و صرفاً به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه‌التفاوت از واردکنندگان موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چرا که اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی وارد کننده باید حقوق و عوارض کالایی را که دو ماه پیش وارد، ترخیص و بر همان اساس قیمت گذاری کرده و فروخته را شش برابر بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده در صورت‌های مالی‌شان ورشکسته خواهند شد.»

عالیان از ارسال نامه‌ای در این رابطه به معاون اول اقتصادی رییس جمهور خبرداد و گفت: «با وجود دستور به اقدام این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشده است. البته لازم است سازمان حمایت و اتاق اصناف هم در این زمینه نظر کارشناسی خود را اعلام کنند؛ چراکه بعد از محدودیت ثبت سفارش و تامین ارز، این ماجرا مهم‌ترین چالش بازار موبایل است.»

 

ناهماهنگی سامانه‌ها
وی با بیان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز اول مابه‌التفاوت گرفته نشود، اظهار کرد: «بهتر است از زمان ابلاغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است؛ به طوری که برخی دستگاه‌ها این تغییر را در سامانه‌های خود ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر این کار را نکرده‌اند. در مورد موبایل چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و فرآیند واردات، عرضه و فروش آن به طور سیستماتیک انجام می‌شود؛ به طوری که چندین سامانه از چند وزارتخانه به هم متصل و اطلاعات یکدیگر را پایش می‌کنند تا این فرآیند صورت گیرد. الان تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است.

 

افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟
وی با بیان اینکه تاثیر افزایش حقوق و عوارض بر قیمت موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار، سه تا چهار درصد و بر قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، گفت: «خواسته ما این است دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.»

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورایعالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی اجرایی شده است؟ گفت: بخش‌هایی از مصوبه اجرا شده اما بخش‌هایی اجرایی نشده است.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برخورد با سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان برای کسب درآمد شده اند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

خبرنگار فارس این مطالبه را با مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد.

امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار فارس، درباره اینکه سرانجام مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی و سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه شد؟ گفت: مصوبه در سال 1400 برای اجرا ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون اجرایی شده است؟ گفت: بخش هایی از مصوبه اجرایی شده است و بخشی از آن هم اجرایی نشده است.

خبرنگار فارس همچنین پرسید: چه دستگاه هایی تکالیف خود را درباره این مصوبه اجرایی کرده اند و چه بخش هایی از مصوبه هم اکنون اجرایی شده است؟ که خوراکیان وعده داد به زودی در مهلت دیگری به این سوال ها پاسخ می دهد.

 سرانجام دو مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حضور کودک در فضای مجازی
در همین رابطه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای همه کاربران و صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اما این مصوبات در مرحله اجرا اشکال دارند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال که این سوال که سرانجام این سند و اجرایی شدن آن در چه مرحله‌ای است؟ گفت: درباره حضور کودکان در فضای مجازی دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

وی ادامه داد: هر دو سند ابلاغ شده است اما در مرحله اجرا، اشکالاتی وجود دارد.

انتظاری با اشاره به مصوبات و اسناد مصوب برای حضور کودکان در فضای مجازی، توضیح داد: مصوبه اول در سال 93 برای این منظور تهیه شد اما با اینکه ابلاغ شد در اجرا موفق نبود.

وی ادامه داد: این مصوبه درباره تعریف فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن بود که در آن وایت لیست (لیست سفیدی) برای حضور کودکان در فضای مجازی تهیه می شد و اساسا صحبتی از فیلترینگ و مسدود سازی در آن نبود و مصوبه خوبی بود. مصوبه در دولت قبل امکان اجرایی شدن پیدا نکرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای هم با موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی دارد که در سال 1400 ابلاغ شده است و این مصوبه هم در اجرا کاستی هایی دارد.

وی گفت: هر دو مصوبه، امکانات و تدابیر مناسبی را پیش بینی کرده اند و خوب است که اجرای هر دو مصوبه پیگیری شود.

وی یادآور شد: امروز که جلسه شورای عالی فضای مجازی است زمان مناسبی است که این موضوع را در جلسه مطرح کنیم.

بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند.

تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است.

در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به تأکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ارتقای معیشت کارکنان پست، از افزایش مبلغ «بن و خواربار» و «کمک‌هزینه مسکن» کارکنان پست خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود لیائی، مدیر عامل شرکت ملی پست؛ با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های ذکر شده در راستای بهبود معیشت و ارتقای انگیزه و رضایتمندی همکاران و کاهش اختلاف در میزان دریافتی‌های مزایای مستمر کارکنان شبکه پستی با سایر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت متبوع گفت: مبلغ بن و خواربار از ۳۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.
مدیر عامل شرکت ملی پست تاکید کرد: همچنین مبلغ کمک‌هزینه مسکن از ۲۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دریافتی رفاهیات پرسنل شبکه پست با جدول رفاهی کارکنان وزارت متبوع همسان‌سازی شده و مجموعاً مبلغ یک‌میلیون و ۴۰۰ هزارتومان به دریافتی تمامی همکاران اضافه می‌شود که با حقوق ماه جاری پرداخت خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی پست در خصوص پرداخت‌های مناسبتی افزود: پرداخت‌های مناسبتی کارکنان نیز مطابق با دریافتی کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده انجام خواهد شد.

طبق اعلام انجمن بلاکچین ایران عرضه توکن TNT هیچ پشتوانه علمی ندارد.

به گزارش صداوسیما، انجمن بلاکچین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به خریداران توکن TNT که با مشارکت خواننده ای عرضه شده هشدار داد.

طبق اعلام این انجمن، توکن مربوطه پشتوانه علمی و سپیدنامه (White Paper) مشخصی ندارد و به شدت پرریسک است.

پیش فروش رمزارز TNT از روز شنبه آغاز شده و به پشتوانه یک خواننده‌ در بازار رمز ارز ورود پیدا کرده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا از شیوه جدید کلاهبرداران اینترنتی تحت عنوان پیامک «پستچی اداره پست» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش استفاده افراد از اینترنت علاوه بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش سرعت انجام کارها، مشکلات و روش‌های جدیدی برای کلاهبرداری اینترنتی را نیز به وجود آورده است.
با افزایش نفوذ گسترده اینترنت در جوامع و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی کلاهبرداران و هکرها نیز با استفاده از روش‌های خلاقانه و ناآشنا برای مردم عادی بسیاری از افراد را به دام انداخته و به راحتی از آنها دزدی کرده‌اند.

عدم آموزش درست و شناخت دقیق ابزارهای پرداختی آنلاین سبب افزایش تعداد کلاهبرداری اینترنتی شده است؛ به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تعریف کلاهبرداری اینترنتی، انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی و نحوه شکایت از کلاهبرداران اینترنتی را بیان کنیم.

به دلیل گستردگی فضای سایبری و تفاوت دیدگاه کارشناسان این حوزه، امکان ارائه یک تعریف دقیق و جامع برای کلاهبرداری اینترنتی وجود ندارد. اما به صورت کلی می‌توان گفت هر عمل خلاف قانونی که توسط رایانه یا سایر ابزارهایی که به اینترنت متصل می‌شوند انجام شود به نحوی که به صورت مادی یا معنوی آسیبی را با مردم برساند، مصداق بارز جرم در فضای آنلاین است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر به شیوه جدید کلاهبرداران اینترنتی با عنوان «پستچی اداره پست» اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران و مجرمان سایبری بعد از اینکه ترفندهایی مانند ارسال لینک‌های جعلی سامانه ثنا، عدل ایران، همتا و… را برای کلاهبرداری استفاده کردند این بار به سراغ پیامک‌های جعلی اداره پست رفته اند.

وی افزود: این افراد در پیام‌رسان واتس‌اپ پیامی تحت عنوان «بسته پستی برای شما در تاریخ مقرر ارسال شد اما شما در منزل حاضر نداشتید، برای مشخص کردن زمان ارسال مجدد بسته به لینک زیر مراجعه کنید» ارسال می‌کنند و زمانی که افراد وارد لینک می‌شوند بد افزارهایی بر روی تلفن همراهشان نصب می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: کلاهبرداران با نصب بدافزارها بر روی تلفن همراه قربانیان به راحتی می‌توانند به اطلاعات آنها به ویژه اطلاعات بانکی آنها دسترسی پیدا کنند و سوءاستفاده‌هایی کنند.

وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بر اساس قوانین و مصوبات شورای اجتماعی و به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها اقدام کند که در این راستا سامانه جامع رصد مددجویان و محرومین به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر، توسط سازمان بهزیستی در دست راه اندازی است.

مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از همکاری وزارت ارتباطات برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی به درگاه ملی تبادل اطلاعات (GSB) خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و حدود ۱۳ دستگاه متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای رصد آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد و قول همکاری داد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان پنجمین جلسه نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی همچون سازمان بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش و وزارت کشور به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه سرویس‌های مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی و اتصال به مراکز GSB ، NIX و PGSB معرفی و نحوه اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تشریح شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، امکان اتصال به درگاه ملی تبادل اطلاعات و تبادل دیتای میان دستگاه‌ها به واسطه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند وجود دارد و دستگاه‌های مرتبط در این طرح می‌توانند در یک پنجره واحد خدمات مدنظر خود را در قالب نظام رصد ارائه دهند. این اطلاعات در درگاه GSB قرار می‌گیرد و قابل دسترسی برای سرویس دهی دستگاه‌ها خواهد بود.

حضور پررنگ کودکان و نوجوانان درفضای مجازی لزوم اعمال نظارت و سیاستگذاری را برای حفاظت از آنها به امری ضروری تبدیل کرده؛ ضرورتی که سازوکار آن در سند صیانت از کودکان مورد تاکید قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: طبق آخرین آمارهایی که از سوی پژوهشکده آمار ایران منتشر شده، بیش از ۲۴ درصد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان (زیر ۱۵ سال) تشکیل می‌دهند و حضور پررنگ آنها در فضای مجازی، اگرچه فرصت‌های متعددی همچون افزایش نوآوری، یادگیری و عدالت آموزشی را به همراه دارد اما می‌تواند چالشی جدی نیز از لحاظ فرهنگی و جامعه شناختی محسوب شود.

به همین دلیل نقش کلیدی نهادهای مسئول برای سیاستگذاری صحیح، قانونگذاری مؤثر و اعمال نظارت، کنترل و مدیریت مناسب در مواجهه کودکان و نوجوانان با فضای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود تا کودکان و نوجوانان ضمن استفاده از خدمات بیشمار فضای مجازی، در مقابل تهدیدات این فضا محافظت شوند.

بر این اساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خردادماه سال گذشته با هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و پس از آن نیز با برگزاری کارگروه‌های مشورتی، اقدام عملیاتی برای اجرای یک زیست بوم امن و حفاظت شده در فضای مجازی برای این قشر آغاز شد.

با گذشت یک سال از تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، متولیان نظارت بر اجرای آن در مرکز ملی فضای مجازی، معتقدند که مطابق با تقسیم کار ملی، اهتمام خوبی برای پیشبرد اهداف این سند ایجاد شده است و حتی می‌توان گفت که ۶۰ درصد تکالیف مرتبط با آن انجام شده، اما با توجه به اینکه پیاده سازی این سند به سطح مؤلفه‌های اقتصادی نرسیده است، کاربر در نقطه مصرف تنها ۲۰ درصد اقدامات صورت گرفته را احساس می‌کند.

پرواضح است که بخش مربوط به مؤلفه‌های اقتصادی در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تنها با پای کار آمدن بخش خصوصی و ارائه سرویس‌های متعدد در زیست بوم امن کودک شکل می‌گیرد و توسعه دهندگان و عرضه کنندگان خدمات محتوایی، سکوها و اپلیکیشن‌ها، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان واسط های کاربری و ارتباطی همچون گوشی، تبلت، سیستم عامل و سیم کارت و نیز کسب و کارهای مرتبط، باید وارد این فضا شوند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که هنوز بخش خصوصی به معنای واقعی وارد این عرصه نشده و نقش پررنگی در زیست بوم امن کودکان ندارد.

علی محمدپور دبیر مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و فعال فضای مجازی کودک که در جلسات هم اندیشی پیشبرد سند صیانت از کودکان و نوجوانان در مرکز ملی فضای مجازی، حضور دارد به سوالات خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات پیش روی بخش خصوصی در مشارکت برای اجرایی شدن این سند و نقاط قوت و ضعفی که این نقشه راه با آن روبرو است، پاسخ می‌دهد.

وی معتقد است که ۹۵ درصد مصرف کودکان ایرانی در فضای غیر رسمی و روی پلتفرم‌های غیرایرانی صورت می‌گیرد و حاکمیت تنها با سپردن ابزارهای زیرساختی به بخش خصوصی در این عرصه، می‌تواند سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را به سمت کاربردی شدن پیش ببرد.

مشروح این گفتگو در زیر می‌آید:

 

* شما به عنوان ناشر دیجیتال حوزه کودک و فعال فضای مجازی در این عرصه، تا چه حد بر موضوع صیانت و حفاظت از کودکان در فضای مجازی تاکید دارید و پرداختن به آن را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟

علی محمدپور: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در واقع راهکارهایی را طراحی کرده تا همه نهادهای مؤثر و مرتبط با این موضوع در کشور در قالب یک اقدام مشترک، هدف نهایی که همان حفاظت از کودکان در این فضا است را محقق کنند.

به بیان دیگر نهادهایی مانند وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارشاد، ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و غیره، که هر کدام وظیفه برآورده کردن بخشی از نیازهای حضور کودکان در فضای مجازی را برعهده دارند، در این اقدام مشترک باید آن را پیاده سازی کنند.

در ضرورت پرداختن به این موضوع هیچ شکی نیست. چرا که کودکان و نوجوانان طبیعتاً آسیب پذیر هستند و ورود آنها به فضای مجازی این آسیب پذیری را تشدید می‌کند چون سوءاستفاده و تأثیرگذاری روی کودکان در فضای مجازی بیشتر بوده و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ از این جهت لازم بوده که اقدامات مشترکی برای حفاظت از کودکان در این فضا، تدبیر شود.

 

* نقاط قوت و ضعف سند صیانت از کودکان در فضای مجازی چیست و دلیل اینکه این سند هنوز آنطور که باید وارد فاز عملیاتی و اجرایی نشده را چه می‌دانید؟

- به هر ترتیب این سند به عنوان نقشه راه با چالش‌هایی نیز مواجه است و مسئولیتی که روی دوش نهادهای مختلف گذاشته شده، هنوز آنطور که باید به نتیجه نرسیده است. مثلاً قرار بوده است که برای رده بندی دسترسی به محتوا از لحاظ موضوعی و سنی سکوهایی طراحی شوند و در یک زیست بوم امن به کودکان ارائه شود؛ هنوز این اقدام صورت نگرفته است. طبق این سند، قرار است شاهد یک محیط امن در فضای مجازی باشیم که همه نیازهای کودکان و نوجوانان را بتواند مرتفع کند. این موضوع در کلیت خوب است اما در جزئیات با چالش زیادی روبرو است و باعث شده که این راهبرد، هنوز در حد سند باقی بماند.

همانطور که ما اسناد مصوب شده خیلی زیادی در کشور داریم که هیچ وقت به اجرا درنیامدند. یکی از خطراتی که این سند را تهدید می‌کند نیز این است که از سطح سند خارج نشود و به اجرا درنیاید.

بر ضرورت ایجاد زیست بوم فضای مجازی کودک شکی نیست و کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی نیز در این حوزه قوانین بسیار سختگیرانه ای دارند. در این کشورها حفاظت از کودکان در فضای مجازی مانند محیط‌های فیزیکی در اولویت است و هم به لحاظ تنبیه سوءاستفاده کنندگان از کودکان و هم به لحاظ ارائه سرویس‌هایی بر بستر پلتفرم، اقدامات متعددی انجام داده اند. برای مثال در حوزه موتور جستجوی کودک، حتی پلتفرم‌های بزرگی مانند گوگل و یوتیوب نیز بخش تخصصی کودک راه اندازی کرده اند تا کودکان به محتوای غیر اخلاقی دسترسی نداشته باشند. در این پلتفرم‌ها حضور کودکان پایش می‌شود تا خیال والدین راحت باشد که فرزندشان در فضای امنی حضور دارند.

کم نیستند کشورهایی که با کمک دولت‌ها، لانچرها و پرنتال کنترل (نرم افزار نظارت والدین) های زیادی را توسعه دادند تا والدین اجازه داشته باشند که میزان استفاده فرزندانشان را از گوشی و تبلت مدیریت کنند و هم بتوانند مطمئن شوند که کودکان از این فضا درست استفاده می‌کنند و مبادا در این فضا مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. از طرفی دیگر در اغلب کشورها حجم عظیمی از سرویس‌ها و محتوای مورد نیاز کودکان ارائه شده که در اختیار آنها قرار گرفته است. اما ما هنوز با این سطح از خدمات به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی فاصله زیادی داریم.

 

* دلیل این فاصله چیست؟ چه خلائی وجود دارد؟ آیا قوانین و مقررات ناکافی است و یا سیاست‌های تشویقی در این زمینه دیده نمی‌شود؟

- ببینید من به عنوان یک فعال حوزه فضای مجازی کودک که هم رویکردهای حاکمیتی و هم رویکردهای بخش خصوصی را تا حدود زیادی می‌شناسم معتقدم که چالش اصلی در پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی این است که در آن، بازیگرهای میانی که بخش خصوصی هستند آنطور که باید دیده نشده اند و اجرا به بخش حاکمیتی سپرده شده است. اما در کشورهای دیگر اجرای سند بالادستی، اغلب توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.

واقعیت این است که نهادهای دولتی ما پویایی لازم را در مورد فضای مجازی ندارند. این در حالی است که هرروز شاهد ورود سرویس‌ها و اتفاقات جدیدی در فضای مجازی هستیم که آماده سازی ما برای یک سال دیگر در مورد آنها شاید فایده‌ای نداشته باشد. بنابراین باید پویایی زیادی در این زمینه صورت گیرد که بخش‌های دولتی این پتانسیل را ندارند.

در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، اجرای موضوعات مدنظر به بخش‌های دولتی سپرده شده و بخش‌های دولتی باید ابزارهای زیرساختی را ایجاد کنند. اینکه سیاستگذاری در سطح بالای حاکمیت اتفاق بیافتد و اجرا نیز توسط نهادهای دولتی صورت گیرد، چالش ایجاد می‌کند.

نگاه این سند ایده آل گرا است اما باید توجه داشت که اجرایی شدن آن بدون بخش خصوصی که تولیدکننده سرویس‌های متعدد در این حوزه است، ناممکن به نظر می‌رسد.

مساله ساده است؛ قرار است یک یا چند زیست بوم فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود و در این سند هم بر ایجاد محیط‌هایی امن با محتوای مناسب کودک تاکید شده و کم کم نیز سرویس‌های پایه‌ای مانند موتور جستجوی کودک در این زیست بوم توسعه داده شود.

اما باید توجه داشت که این زیرساخت بدون به کارگیری بخش خصوصی که تولیدکننده سرویس‌های کاربردی مانند گیم ها و اپلیکیشن‌ها هستند، ناممکن است. تا زمانی که زیرساخت‌های اولیه با سرعت بیشتری ایجاد نشوند و این خدمات هم از طریق بخش خصوصی در این فضای امن قرار نگیرد، این سند نتیجه‌ای نخواهد داشت.

هم اکنون فرزندان ما مصرف کننده فضای مجازی هستند و از اینترنت، اپلیکیشن، صوت و گیم در یک محیط صیانت نشده استفاده می‌کنند. بخشی از این موضوع به این دلیل است که به بخش خصوصی در این سند فرصت داده نشده است.

 

* اما آنطور که در سند صیانت از کودکان دیده می‌شود در مفادی از این طرح از متولیان دولتی خواسته شده که با کمک بخش خصوصی زیرساخت‌ها و سرویس‌هایی همچون موتور جستجوی امن کودک را ایجاد کنند!

- بله درست است؛ اما آن متولی که قرار است تصمیم بگیرد این تکلیف را با کمک بخش خصوصی انجام دهد، یک نهاد دولتی است که در وهله اول برداشتش این است که خودش می‌تواند این کار را انجام دهد و خودش هم در حال تلاش است که این تکلیف را اجرایی کند. من در جلسات راهبردی این سند در مرکز ملی فضای مجازی شرکت می‌کنم. برای مثال یکی از بخش‌های اصلی این سند مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بخش دیگر دارای اهمیت در این سند، مربوط به صدا و سیما است. اما در هیچیک از این جلسات نمایندگان این وزارتخانه‌ها حضور ندارند.

باید بگویم ساختار پیچیده است و هر یک از متولیان تلاش می‌کند که سیاستگذاری و اجرا از سمت خودش اتفاق بیافتد.

مصداق آن وزارت آموزش و پرورش است که تلاش دارد یک زیست بوم اختصاصی کودک با تبعیت از سامانه آموزشی شاد بسازد اما باید توجه داشت که شاد تنها یک پلتفرم پیام رسان است و نه زیست بوم! این پلتفرم هیچ‌گونه امنیتی ندارد. چرا که در شاد هر کسی به عنوان کاربر یک پیام رسان می‌تواند عضو شود و دسترسی به لیست اکانت‌ها و والدینی که کودکان خود را رجیستر کرده اند وجود دارد. بنابراین به راحتی و حتی به صورت اتفاقی می‌توان به هر کدام از این کودکان پیام داد بدون اینکه احراز هویتی اتفاق بیافتد.

یعنی در این سامانه دسترسی به تعداد زیادی کودک وجود خواهد داشت و ما هنوز هیچ گونه احراز هویتی روی این بستر نداریم؛ این در حالی است که لایه اصلی صیانت، احراز هویت است.

زیست بوم باید جایی باشد که کودکان در آن به صورت مداوم حضور داشته و نیازشان را مرتفع کنند. زنجیره‌ای از خدمات که باید در اختیار کودک قرار گیرد و زمانی که والد بخواهد گوشی یا تبلتی را در اختیار فرزندش بگذارد خیالش راحت باشد که همه نیازهای فرزندش در یک محیط امن فراهم می‌شود. درست مانند یک پارک بازی که وقتی فرزندمان را رها می‌کنیم خیالمان راحت است که هر بازی را دوست دارد در یک محیط امن فیزیکی انجام می‌دهد. در کنار آن هم ابزارهای کنترلی در اختیار والد قرار دارد؛ این فضا هنوز در کشور ایجاد نشده است.

در لایه فرهنگسازی نیز این خلأ وجود دارد. تاکنون هیچ یک از متولیان فرهنگسازی در این حوزه که اصلی ترین آن نیز سازمان صدا و سیما است، ورودی به این حوزه نداشتند. شکی نیست که اگر فرهنگسازی اتفاق نیافتد این کار پیش نمی‌رود.

من با ذکر یک مثال در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهم. قبل از تصویب این سند، برخی شرکت‌ها بر اساس نیاز و ضرورت روز جامعه و دنیای بیرون، دست به کار شده و پرنتال کنترل‌هایی را توسعه دادند اما هیچ وقت موفق نشدند این سرویس که مربوط به فضای امن کودک می‌شود را در سیستم‌های دولتی و حاکمیتی از جمله صدا و سیما تبلیغ کنند؛ این ابزارها هم اکنون بلااستفاده مانده اند.

به نظر می‌رسد که تصور بر این است که این کار نباید توسط بخش خصوصی انجام شود و تمام این فرایند باید توسط دستگاه‌های حاکمیتی جلو رود. در حالی که در کشورهای دیگر اجرای این کار در اختیار بخش خصوصی است و دولت فقط سیاست‌گذار است.

 

* با این وجود اگر کار را به دست بخش خصوصی بسپارند، این سند به سرعت اجرا می‌شود و در حوزه اجرایی بخش خصوصی مشکلی ندارد؟

برای پیشبرد این سند، بخش خصوصی هم به ابزارهای زیرساختی نیاز دارد. برای مثال ابزار پرداخت لازمه زیست بوم فضای مجازی کودک است. زمانی که کودکی را در محیط امن قرار می‌دهیم و سرویس‌هایی از جمله ویدئو، آموزش، کتاب و بازی قابل ارائه است، باید قابلیت گردش مالی آن نیز وجود داشته باشد تا سرویس دهنده بتواند از لحاظ اقتصادی دوام بیاورد. برای مثال تولیدکننده گیم نمی‌تواند که به صورت که رایگان سرویس خود را در اختیار کودک قرار دهد. بنابراین درگاه پرداخت برای این زیست بوم باید تعریف شود. مگر اینکه دولت بخواهد هزینه کند و این سرویس را رایگان در اختیار همه قرار دهد.

ما به یک ابزار پرداخت تسهیل شده (money collection) در این فضا نیاز داریم. باید کیف پول‌هایی تعریف شود که والد بتواند برای کودک اکانت تهیه کرده و دسترسی به مقدار معینی پول را تعریف کند تا کودک در این محیط به اندازه شارژ اکانت خود از اپلیکیشن‌های مورد نیازش خریداری کند. در اکثر کشورها این امکان وجود دارد و ما هنوز این را نداریم. زیرساخت‌های فنی وجود دارد اما ارائه نمی‌شود.

لایه کیف پول مربوط به وظایف بانک‌ها می‌شود اما آنها تاکنون این سرویس را ارائه نداده اند. ابزار پرداخت برای خرید و فروش سرویس و خدمات در زیست بوم فضای مجازی لازمه این زیست بوم است. زیست بومی که کودکان ایرانی مصرف کننده خدمات آن هستند.

هنوز حاکمیت به عنوان دستگاه متولی و سیاست‌گذار، این ابزار را در اختیار بخش خصوصی نگذاشته است و با این وجود چه توقعی می‌شود داشت که بخش خصوصی در این محیط سرویس ارائه دهد؟

اینها چالش‌هایی است که در لایه بالادستی وجود دارد. به همین دلیل است که با وجودی که در بالادست سیاست گذاری اتفاق می‌افتد اما شاهد هیچ تغییراتی در پایین دست نیستیم. نهادها در لایه بالادستی به درستی وظیفه خود را ایفا نکرده اند و به نظر می‌رسد با بخش خصوصی هم رقابت دارند و حتی تصور این است که نهادهای دولتی هنوز به این نتیجه نرسیده اند که بخش خصوصی باید پای کار بیاید.

 

* شما در جلسات پیشبرد این سند در مرکز ملی به عنوان فعال فضای مجازی و صاحبنظر حضور دارید. چالش‌هایی که از آن نام بردید چگونه مطرح و پیگیری می‌شود؟ فکر می‌کنید این سند با توجه به موضوعات مطرح شده، جای بازنگری دارد؟

طبیعتاً ما این چالش‌ها را مطرح می‌کنیم اما معتقدیم که سند نیاز به بازنگری ندارد و اگر سند اجرا شود بخشی از معضلات رفع خواهد شد. مشکل این است که این سند به این راحتی قابل اجرا نیست.

برای مثال در لایه‌ای که نیاز به همکاری اپراتورها در حوزه سیم کارت و خدمات مرتبط با زیرساخت‌های این حوزه مانند زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و سرویس‌های پایه‌ای مانند موتور جستجو دیده می‌شود؛ حضور بخش خصوصی برای توسعه، توجیه ندارد. بنابر این اجرای این لایه آنطور که باید پیش نمی‌رود.

سیاست این سند این است که تمامی لایه‌ها ساخته شود و یک محیط امن ایجاد شود و بعد به کودکان بگوییم که از آن استفاده کنند. مثل این است که یک پارک بزرگ بسازیم و بعد اجازه استفاده از آن را بدهیم. اما پیشنهاد ما این است که در ابتدا سرویس‌های خوبی ارائه دهیم تا کم کم مردم توجیه شده و اعتمادشان جلب شود. به تدریج فرهنگ این حوزه نیز در ادبیات اطلاع رسانی جای می‌گیرد و کم کم مردم نیاز به این فضا را ابراز خواهند کرد. پیشنهاد ما ایجاد معماری به تدریج و از پایین به بالا است اما طبق این سند، معماری از بالا در حال وقوع است.

در کنار این مساله، چون یک بخشی از بازیگران این حوزه شرکت‌های نیمه دولتی هستند اینها در این لایه به این نتیجه رسیده اند که کل زیست بوم را خودشان بسازند. مثلاً اپراتورهای موبایل شرکت‌هایی در حوزه کودک ایجاد کرده وهزینه‌های کلانی هم صرف کرده اند تا زیست بوم سمت خودشان اتفاق بیافتد اما از آنجایی که کار این اپراتورها تولید سرویس و محتوا نیست، برای پیشرفت این سند نیاز دارند که با بخش خصوصی همکاری کنند.

باید این نگاه انحصارگرایانه که هم اکنون در زیست بوم فضای مجازی کودک وجود دارد از بین برود. برخی تصور می‌کنند که زیست بوم حوزه کودک در آینده ارزش افزوده بسیار بزرگی ایجاد می‌کند و ردش مالی بزرگی دارد و به همین دلیل دنبال آن هستند که بیشتر آن را تصاحب کنند.

نتیجه این نگاه این نیست که آنها فکر می‌کنند کودکان نیازمند زیست بوم امن هستند، بلکه اینطور تصور می‌کنند که در آینده کودکان عامل اصلی درآمد می‌شوند و از الان باید به این فکر باشیم که این درآمد را از آن خود کنیم.

متأسفانه این نگاه در سطوح بالاتر وجود دارد و نتیجه این می‌شود که اعتماد بخش خصوصی برای ورود به همکاری در این عرصه جلب نشده است.

توجه به اینکه نکته ضروری است که تولید محتوا بدون خلاقیت اتفاق نمی‌افتد و صرفاً با ریختن پول در یک ماشین نمی‌شود سرویس تولید کرد.

حوزه تولید محتوای فضای مجازی یک حوزه نخبگانی است و نیازمند فکر و خلاقیت است اما در لایه‌های بالاتر در این سند، برای این موضوع ارزش و اهمیتی قائل نیستند و اعتماد مدنظر میان بخش خصوصی با بخش دولتی و بخش نیمه دولتی شکل نگرفته است.

 

* پیشنهاد و راهکار شما چیست؟

باید انحصار موجود از بین برود و سند بتواند از هر کسی که سرویس مناسب ارائه می‌دهد حمایت کند.

این سند باید بتواند یک فروشگاه بزرگ ایجاد کند و در اختیار هر کسی که محصول استاندارد تولید کرده و قواعد را رعایت کرده باشد، قفسه بگذارد، بدون هزار و یک شرط!

این سند تاکنون این قاعده را نساخته است. نگاه سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، استانداردسازی ارائه خدمات به کودکان نیست. فقط دستگاه‌های حاکمیتی دولتی را موظف به تغییر رفتار خودشان در حوزه فضای مجازی کرده است.

از آنجایی که یکی از ویژگی‌های فضای مجازی، نگاه حکمرانانه است و کسی که وارد این حوزه می‌شود قدرت بزرگی به دست می‌آورد. پس یک پلتفرم هم در این فضا قدرت بزرگی به دست می‌آورد و می‌تواند زنجیره را مدیریت کند؛ در مورد این سند نیز هر کدام از این نهادهای حاکمیتی دوست دارند که پلتفرم باشند و نقش اصلی را ایفا کنند. این باعث می‌شود که رقابت بین نهادهای حاکمیتی هم شکل بگیرد.

ما چالشمان فقط این نیست که بخش بالادستی به بخش خصوصی فضا نمی‌دهد، حتی یکی از چالش‌ها این است که در این سند، نهادهای بالادستی نیز رقیب هم می‌شوند. با اینکه تقسیم کار شده است اما این طور نیست که بگوییم تقسیم کار انجام شده و هر کدام از نهادها کار خود را انجام می‌دهند. شاید در ظاهر این‌طور باشد اما در عمل این‌طور نیست و همه دنبال این هستند که تعدادی سرویس گیم و اپلیکیشن و نرم افزارهای کنترلی توسعه دهند و آن را اطلاع رسانی کنند.

برای مثال اپراتورها به جای آنکه هزینه مجدد کرده و زیست بوم جدیدی ایجاد کنند، می‌توانستند از ساخته‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی استفاده کنند و سرویس‌های مختلف آنها را در بستر خود عرضه کنند اما چون حوزه فضای مجازی قدرت عظیمی ایجاد می‌کند این نگاه انحصارطلبانه در هر کدام از اپراتورها ایجاد می‌شود و این یک افت برای این سند به حساب می‌آید.

مطابق با دیتاهای موجود، ۹۵ درصد مصرف کودکان ایرانی در فضای غیررسمی و بر بستر پلتفرم‌های غیرایرانی است. این عدد بزرگ است. یکی از بخش‌های اصلی اینستاگرام است و بعد از آن گیم های خارجی که اغلب هم پلتفرمی هستند، جای دارند.

یعنی حضور کودکان در فضای مجازی و مصرف آنها روی پلتفرم خارجی است و آن ۵ درصد هم مربوط به سرویس‌های ایرانی هستند که حتی در یک زنجیره و زیست بوم واحد نیستند.

ما باید این سهم ۵ درصد را ارتقا دهیم و در صورتی که حاکمیت هدف گذاری کرده و کار را به بخش خصوصی واگذار کند، این سهم می‌تواند با توجه به سرویس‌های بومی موجود به سرعت به حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و همتای ونزوئلایی توافق شد با تشکیل کارگروهی دو طرف با بررسی زمینه‌های کاری مشترک، در آینده‌ای نزدیک به امضا توافقنامه‌ای در زمینه گسترش روابط در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دست پیدا کنند.
توافق ایران و ونزوئلا برای گسترش روابط در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات شب گذشته به همراه صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی و سید‌محمدامین آقامیری، معاون فناوری و نوآوری با فردی آلفرد نازارس، معاون رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات و خورخه مارند، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس رگولاتوری ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید دو طرف ضمن تشریح ظرفیت‌های حوزه کاری خود درباره دستیابی به توافقی به‌منظور گسترش روابط به‌ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

زارع پور در این دیدار با تأکید بر اینکه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در طول ۲۰ گذشته روابط راهبردی کم‌نظیری داشته‌اند گفت: همان‌طور که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر اخیر هیئت عالی‌رتبه ونزوئلا به کشورمان تأکید کردند، کشورمان به دنبال گسترش روابط با کشور ونزوئلا است و خرسندم که با امضای قرارداد راهبردی ۲۰ ساله مسیر توسعه همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور تسریع شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه به تشریح حوزه‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بر این موضوع تأکید کرد که هر یک از این حوزه‌ها به‌ویژه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه فناوری اطلاعات و صنعت فضایی به‌طور جداگانه می‌توانند به سرفصلی برای آغاز همکاری‌های مشترک دوجانبه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شود.

وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد که ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه گسترش روابط به‌ویژه میان ملت‌های دو کشور را فراهم کند و در این رابطه می‌توان گروه کاری مشترکی متشکل از معاونین تشکیل داد و زمینه‌های کاری را بررسی کرد و ذیل توافقنامه 20 ساله به یک توافقنامه همکاری مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دست پیدا کرد.

در ادامه فردی آلفرد نازارس، معاون رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات ونزوئلا با تأکید بر اینکه برای کاراکاس توسعه روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است گفت: برای ما جای شگفتی دارد که جمهوری اسلامی ایران باوجودآنکه در طول 40 سال گذشته تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته توانسته به پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیار مطلوبی به‌ویژه در حوزه علم و فناوری دست پیدا کند.

وی افزود: باعث افتخار است که بتوانیم در زمینه‌های مشترک همکاری داشته باشیم و در حوزه‌های توسعه‌ای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد گسترش روابط دوجانبه باشیم. ازاین‌رو بسیار علاقه‌مندیم تا از تجربیات شما در این حوزه استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات ونزوئلا ادامه داد: دوره جدید روابط دو کشور باید محصول داشته باشد که این محصول می‌تواند یک طرح ارتباطاتی در حوزه‌های مختلف باشد که هم حوزه اقتصادی، هم حوزه سیاسی و هم حوزه تکنولوژی را شامل شود. بنابراین بسیار مشتاق هستیم به دستور کار مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس حوزه‌هایی همچون حکمرانی دیجیتال، رگولاتوری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد و راه‌اندازی پلتفرم‌های بومی و مشترک و همکاری‌های دوجانبه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در پارک‌های فناوری اطلاعات در هر دو کشور می‌تواند به سرفصل‌های همکاری‌های دوجانبه دو کشور تبدیل شود.

در ادامه این نشست، معاونان وزیر ارتباطات به تشریح حوزه‌های کاری و زمینه‌های مشترک همکاری‌های آتی پرداختند و ابراز امیدواری کردند که به‌زودی با تدوین و امضای توافقنامه همکاری‌های دوجانبه، شاهد توسعه روابط دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات با اشاره به خلاء مقررات در حوزه فناوری اطلاعات، از اعضای جدید این کمیسیون خواست اولویت خود را مقررات گذاری در این حوزه قرار دهند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ICTدر حال حاضر به یک حوزه مهم و راهبردی تبدیل شده است، گفت: این حوزه تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و تمام مردم از تصمیماتی که در حوزه سیاست گذاری کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته می‌شود، متاثر می شوند.

وی افزود: به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مهمترین مرجع مقررات‌گذاری در حوزه ICT که هم در عرصه کلان دولت و هم زندگی مردم نقش ایفا می‌کند، جایگاه ویژه‌ای دارد که این موقعیت، رسالت و مسئولیت اعضای کمیسیون برای حل مشکلات مردم با ابزار ICT را سنگین‌تر می‌کند.
زارع پور با اشاره به دستاوردهای حوزه ICT در سال های گذشته تصریح کرد: در این حوزه به مدد سیاستگذاری خوب، دستاوردها و پیشرفت های بسیاری به دست آمده است، اما هنوز با نقطه مطلوب بویژه در حوزه فناوری اطلاعات فاصله داریم.
وزیر ارتباطات تاکیدکرد: راهبرد دولت سیزدهم، استفاده حداکثری از ظرفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای چابک‌سازی و کارآمد کردن ساختارهای اجرایی کشور و حل مشکلات مردم است.
وی افزود: در دوره جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر ادامه مسیر گذشته در حوزه ارتباطات، تلاش می‌کنیم خلاء مقررات‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات نیز با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان عضو کمیسیون جبران شود و این سازمان به عنوان کارگروه تخصصی، موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات را پیگیری و پیش‌نویس آن را تدوین کند.
وزیر ارتباطات مقررات‌زدایی را یکی دیگر از رویکردهای مهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد و گفت: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار سیال بوده و از معدود حوزه‌هایی است که نرخ تغییرات در آن بالاست که این موضوع هم فرصت و هم چالش ایجاد می‌کند. در کنار مقررات‌زدایی، درصورت نیاز به حذف یا بازنگری و اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی نیز در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی مطلوب تر شود.
بر اساس این گزارش، در سیصد و سی و سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای جدید کمیسیون را معرفی و از زحمات و تلاش های اعضای قبلی در تدوین و تصویب مقررات صحیح و اصولی قدردانی کرد.
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسول جلیلی، محمد خوانساری، حسین میرزاپور، حسین نعمتی و شهاب جوانمردی به عنوان اعضای صاحب نظر جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انتخاب شده‌اند.

سرویس «پخش زنده» ایرانسل، برای ارائۀ زیرساخت ارتباطی پایدار و قدرتمند به تولیدکنندگان محتوا، راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سرویس پخش زندۀ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محتوای تصویری امکان می‌دهد تا بدون دغدغه‌های زیرساختی، محتوای ویدیویی خود را با کیفیت‌های دلخواه و متفاوت منتشر کنند. صاحبان محتوا با استفاده از این سرویس، می‌توانند محتوای خود را از دامنه‌های موردنظر، همراه با لوگوی انتخابی، به صورت زنده و با بهترین کیفیت پخش کنند.

از جمله موارد استفادۀ گوناگون این سرویس، می‌توان به کاربرد آن در بازی‌های ویدیویی، همایش‌ها و کنفرانس‌ها، کلاس‌های آموزشی، رویدادهای فرهنگی و هنری، مسابقه‌های ورزشی، مراسم مذهبی و… اشاره کرد.

با استفاده از این سرویس، زیرساخت قدرتمند و پایدار ایرانسل، در اختیار تولیدکنندگان محتوای تصویری قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند، با استفاده از این زیرساخت، محتوای تولیدی خود را با سرعت و کیفیت بالا، از طریق پلتفرم خود، بدون محدودیت در تعداد مخاطبان، منتشر کنند.

ایرانسل در عین حال، برای متقاضیان استفاده از سرویس پخش زنده که پلتفرم پخش ویدیوی خاص خودشان را ندارند نیز، این امکان را فراهم کرده است تا محتوای مدنظر، از طریق اپلیکیشن لنز ایرانسل، در اختیار جامعۀ گستردۀ کاربران تلویزیون اینترنتی ایرانسل قرار گیرد. با استفاده از این روش، امکاناتی مانند پخش محتوا برای عموم مخاطبان یا برای طیف مشخصی از آن‌ها، قابلیت نظردهی تماشاگران هنگام تماشای برنامه، فروش بلیت برای تماشای برنامه و… در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست خود، به وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/p/289310/p مراجعه کنند.

پس از رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و داوری جمعی برخط (CODR) در 21 اسفند 1400 با حضور مقامات عالی کشور، گزارش سه‌ماهه سامانه نشان‌دهنده عملکرد موفق این سامانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است و همزمان توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صمت (پروژه نظارت و رسیدگی به تخلفات) توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 9 برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب 1384، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از 15 سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله براساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد. داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کافرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد. همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت 20 روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود 500 شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود 20 درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از 10 رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه 1401 به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده نمایند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتالی در شرکت ملی پست باهدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان و مقابله با عقب‌ماندگی در استفاده از فناوری‌های روز در این شرکت ضروری است.

به گزارش ایرنا، محمود لیائی در همایش رونمایی از برنامه استراتژیک پنج ساله پست مازندران در ساری افزود: جبران عقب ماندگی در ارائه‌ خدمات نوین پستی در کشور بسیار حیاتی است و شرکت‌های پست در نقاط مختلف کشور موظف به هوشمندسازی برنامه‌های کاری خود هستند.
وی خاطر نشان کرد: با زیرساخت‌های سنتی نمی توان خدمات با کیفیت به مشتریان ارائه داد و به طور حتم برای پیشرفت فناوری در شرکت پست برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در دوران کرونایی شرکت پست خدمات بسیار ارزنده ای را به اقشار مردم ارائه داد که این روند باید در دوران پساکرونا هم ادامه یابد و با هوشمندسازی خدمات در مسیر افزایش درآمدها و رضایت مشتریان قدم برداریم.
لیائی اضافه کرد: هوشمندسازی لازمه رسیدن به پستی پویا و کارآمد و خدمات رسانی هم مهم ترین وظیفه و کارکرد پست شناخته می شود و این مساله باید پیش از ارایه خدمات در حین و پس از ارایه خدمات بتواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد و همچنین در بازار رقابت نیز این کارآمدی را حفظ کند زیرا مهمترین عامل پیشرفت در هر حوزه ای رویکرد رقابت سالم است.
وی ادامه داد: با تحقق هوشمند سازی پست و تحول دیجیتال، بهره وری پست افزایش خواهد یافت و با این اقدام درآمد شرکت پست هم افزایش پیدا می‌کند و ما هم از این طریق می‌توانیم خدمات جدیدتری به مردم ارائه دهیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در کنار اجرای طرح های زیرساختی اولویت کاری مدیران ارشد شرکت پست، رفع مشکلات معیشتی کارکنان این شرکت خدماتی است و اگر این دغدغه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های نو خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ۵۲۰ واحد پستی در استان فعال است که از این تعداد ۵۱ واحد دولتی است و بیش از ۷۰۰ نفر در این شرکت ها به صورت نامه رسان فعالیت دارند.
محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بازدید از بخش های مختلف پست مازندران و بررسی مشکلات کارکنان این شرکت و همچنین شرکت در همایش برنامه استراتژیک پنج ساله پست مازندران در قالب سفر یک روزه به این استان سفر کرده است.

معاون سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: از امروز در راستای شفاف سازی خرید نان از منظر نوع آرد، میزان مصرف و کنترل قیمت دستگاه کارتخوان هوشمند و مشترکی به صورت هماهنگ توسط بانکی که سامانه فروش آرد را در اختیار دارد در نانوایی ها نصب می شود.

به گزارش شبستان  «الیاس جویبان» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این دستگاه برای تمام نانوایی های فعال استان نصب می شود، گفت: در این مرحله نوع نان از طریق مشتری انجام و محاسبه قیمت از طریق دستگاه از پیش تعیین شده انجام می شود، قیمت نان بدون تغییر و افزایش به همان قیمت قبلی که عرضه می شده، خواهد بود.

وی با بیان اینکه یارانه ناشی از صرفه جویی در مصرف آرد در این مرحله بخشی از آن به حساب نانوایان در راستای جبران بخشی از هزینه های آنها واریز خواهد شد، افزود: مردم نان را با قیمت قبلی تهیه خواهند کرد و مشتری هر تعداد نان را که بخواهد تهیه می کند.

وی اضافه کرد: با توجه به مختار بودن مشتری که را از نان و نانوایی خاصی تهیه می کند، تحویل آرد به نانوایی ها بر اساس میزان پخت هر نانوایی تحویل داده خواهد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی تصریح کرد: با اجرای این طرح نانوایی‌ها سهمیه های متفاوتی از آرد را در ماه با توجه به میزان فروششان دریافت خواهند کرد.

جویبان با بیان اینکه این طرح سبب می شود نانوایی ها کیفیت نان خود را افزایش دهند، افزود: دستگاه کارت خوان در نانوایی های آزاد پز هم نصب خواهد شد.

وی گفت: 765 واحد فعال نانوایی در استان داریم که از آرد یارانه ای استفاده می کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: تمامی واحدهای تولیدی، واحدهای پخش عمده و خرده فروشی ملزم هستند تا در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند، و باید اطلاعات مربوط به خرید و یا فروش را هم ثبت کنند، واحدهای قبلی و جدید هم باید کد پستی خود را در این سامانه ثبت کنند و در این مرحله مجوز فعالیت خود را بارگذاری کنند.

جویبان ادامه داد: در سامانه جامع تجارت هیچ شخص حقیقی فاقد پروانه که بتواند خرید و فروش داشته باشد را نخواهیم داشت و هر گونه خرید و فروش خارج از سامانه هم به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب و هر گونه نگهداری کالا در انبار بدون اینکه اطلاعات آن در سامانه ثبت باشد، قاچاق کالا محسوب می شود.

وی از تمامی واحدهای تولیدی، شرکت های پخش، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها خواست تا در سامانه جامع تجارت ثبت نام و اطلاعات خرید و یا فروش خود را ثبت کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به آمار صادرات و واردات، گفت: از ابتدای امسال میزان 53 میلیون دلار به ارزش 180 هزار تن از استان خارج و به کشورهای همسایه ارسال شده است.

وی ادامه داد: یک میلیون و 400 هزار دلار به ارز یک هزار و 883 تن میزان کالای وارداتی استان بوده است؛ همچنین میزان سه هزار و 525 مسافر و یک هزار و 188 نفر هم مسافر خروجی از طریق گمرکات استان داشته ایم.

رئیس شورای شهر اسلامی تهران با اشاره به حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران طی هفته گذشته، گفت: یکی از راه‌های نفوذ به این سامانه‌ها توسط نیروهای متخصص شهرداری تهران شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم؛ مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در رابطه با آخرین اقدامات شهرداری تهران برای راه‌اندازی سامانه‌های هک شده، اظهار کرد: همان‌گونه که در جلسه قبل بیان کردم سامانه‌های شهرداری تهران با یک عملیات و حمله وسیع توسط دشمنان مورد هک قرار گرفت و باید بپذیریم که این حمله سایبری با سامانه‌های پمپ بنزین متفاوت و قابل قیاس نبود.

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی سامانه‌های شهرداری تهران و بالغ بر 50 هزار کاربر شهرداری پیمانکاران و شهروندان تهرانی خدمات گسترده‌ای به شهروندان در بخش‌های مختلف ارائه می شود که البته پس از حمله سایبری در فرایند خدمت‌رسانی دچار اختلال شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای راه‌اندازی مجدد سامانه‌های هک شده، خاطرنشان کرد: پس از این حادثه نیروهای متخصص شهرداری تهران ورود جدی داشتند و البته بخش‌هایی از آن را نیز وارد چرخه خدمت کردند که به تدریج نیز مابقی این سامانه‌ها وارد چرخه خواهند شد.

چمران با اشاره به اینکه نیروهای متخصص شهرداری تهران یکی از راه‌های نفوذ را به سامانه ها شناسایی کرده‌اند، گفت: پنج‌شنبه بنده بازدیدی از سازمان فاوا شهرداری داشتم و حتی آزمایش‌هایی برای راه‌اندازی سامانه‌های شهرسازی مالی و حتی حساب شهروندی سامانه "تهران من" صورت گرفت و امروز نیز این سامانه‌ها در دسترس قرار گرفته است منتهی دو الی سه بخش نیز باید به‌زودی راه‌اندازی شود که بنا بر اعلام مسئولان سازمان فاوا این بخش‌ها به‌زودی وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه از اطلاعات شهروندان حذف و مورد سرقت نگرفته است، گفت: اطلاعاتی از جمله عوارض، طرح ترافیک و ... در مجموعه شهرداری وجود دارد و چنانچه این اطلاعات نیز حذف می‌شد شهرداری از‌ آنها بک‌آپ نواری دارد.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا فرد یا افرادی نیز در پی حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شده‌اند یا خیر، گفت: در این بخش نیز بنده مطالبی را خوانده‌ام اما اطلاع دقیقی ندارم.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در زمینه نسخه‌ الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و در آینده نزدیک باید تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه‌الکترونیک که با حضور مدیران حوزه فناوری‌ اطلاعات و حوزه درمان و همچنین وبینار با مدیران درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صوت گرفته و پیشرفت قابل ملاحظه طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و باید به سرعت روند ارتقاء و تکمیل این طرح انجام شده و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

وی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان ها ارتباط مداوم داشته و در صورت نیاز با حضور در استان ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه‌الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسی منظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه نسخه‌الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه‌ الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

موسوی تسهیل در استفاده از سامانه نسخه‌الکترونیک را از دیگر راهبردهای سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: استفاده پزشکان و داروخانه‌ها از سامانه نسخه‌الکترونیک تأمین‌ اجتماعی باید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد.

وی افزود: حوزه فناوری‌ اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی در زمینه ارتقاء سامانه نسخه‌الکترونیک مسئولیت مشترک داشته و باید با هماهنگی بین بخشی و تقسیم وظایف در اسرع وقت برنامه زمان‌بندی توام با اولویت‌بندی وظایف را برای نسخه‌الکترونیک تنظیم کنند تا بتوانیم برنامه‌های آتی در حوزه نسخه‌الکترونیک و رسیدن به نقطه مطلوب را به روشنی طراحی کنیم.

عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت نسخه الکترونیک و برنامه‌های در دست اجرای سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح ارائه کرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران حوزه معاونت درمان و درمان تأمین اجتماعی چند استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای تکمیل طرح نسخه الکترونیک پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه ۱۴۰۰ گفت، براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی هم از اول اسفند ماه ۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف و سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد قرار گرفت.

مدیرعامل همراه اول در مجمع سهامداران این شرکت از ثبت رکورد 19.2 پتابایتی ترافیک روزانه دیتا در شبکه این اپراتور خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه، عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و عمومی فوق‌العاده همراه اول صبح امروز یکشنبه 22 خرداد 1401، با حضور 90 درصدی سهامداران در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در حضور سهامداران و هیات رئیسه به قرائت گزارش عملکرد سال 1400 اپراتور اول تلفن همراه کشور پرداخت.

در این مراسم پس از صحبت های علی بقایی به عنوان رییس مجمع و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، أخذ پیشنهاد از میان سهامداران و رأی گیری انجام و مقرر شد از 1039 ریال سود محقق شده، 590 ریال به ازای هر سهم توزیع شود که به حساب سجامی سهامداران حقیقی واریز می شود.

ثبت بالاترین رکورد ترافیک روزانه دیتا در کشور

مدیرعامل همراه اول با اشاره به رکوردهای سال گذشته این اپراتور اظهار کرد: تنها اپراتور 100 میلیونی منطقه هستیم و در زمینه «مصرف دیتا» به رکورد 5574 پتابایت مصرف کل دیتا در سال 1400 دست یافتیم که رشد 44 درصدی را نسبت به قبل نشان می دهد؛ رکورد ترافیک دیتای روزانه نیز به 19.2 پتابایت رسید که با احتساب ترافیک مبین نت به بیش از 20 پتابایت برای نخستین بار در کشور دست یافتیم.

اخوان بهابادی ادامه داد: ما در مجموع 51.5 میلیون مصرف کننده اینترنت پرسرعت داریم که 42.7 میلیون آن، مصرف کننده دیتای LTE هستند؛ سهم ترافیک LTE در کشور برای سال 1400 به 83.8 درصد رسید که حاصل استفاده بیش از 22 میلیون مشترک دائمی و 83.5 میلیون مشترک اعتباری در شبکه همراه اول با سهم بازار 53.21 درصد است.

وی اشاره ای به وضعیت شبکه ارتباطی اپراتور اول تلفن همراه از منظر سخت افزاری و تکنولوژی داشت و عنوان کرد: در حال حاضر 39 هزار و 200 سایت تکنولوژی G4 ، 24 هزار سایت تکنولوژی G3 و 29 هزار و 100 سایت لوکیشن G2 داریم و شبکه بر مبنای آن در حال سرویس دهی به مشترکان است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران رشد پهنای باند مصرفی در شبکه همراه اول را خیره کننده تشریح کرد و گفت: نرخ این شاخص از 800 به 2400 گیگابیت بر ثانیه رسیده و رشد 3 برابری را نشان می دهد. سهم همراه اول از تولید ترافیک دیتا در کشور در سال 98 حدود 800 گیگ (مصرف کل اینترنت) بود؛ در همان زمان حدود 30 گیگابیت بر ثانیه ترافیک در داخل دیتاسنترهای خودمان تولید می شد که اکنون به 734 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و بیش از 20 برابر رشد را نشان می دهد.
وی همچنین اشاره ای به پروژه «توسعه شبکه فاز 8 پلاس» داشت و تصریح کرد: این پروژه در راستای توسعه پوشش و ظرفیت شبکه، افزایش کیفیت و بهبود تجربه مشتری، توسعه شبکه رادیویی به منظور رفع خلا پوششی و ظرفیتی شبکه رادیویی کشور از منظر طراحی و بهینه سازی، نقاط نیازمند سرمایه گذاری از نظر بازاریابی و انجام الزامات رگولاتوری تا حد امکان با تأمین تجهیزات رادیویی تعریف شده است.

اخوان بهابادی افزود: همراه اول براساس آمار، تا انتهای سال 1400 تعداد 105.47 میلیون مشترک HLR و 65.86 میلیون مشترک VLR داشته که 9.8 میلیون مشترک آن در سال 1400 جذب شد.

مدیرعامل همراه اول همچنین بخشی از اقدامات فنی این اپراتور در سال گذشته را به شرح «راه اندازی مراکز PS جدید به منظور پاسخ به نیاز افزایش مصرف دیتا خصوصا افزایش ناشی از آموزش مجازی»، «تهیه طرح های APN دانش آموزی به منظور ارائه سرویس متناسب به رده دانش آموزان»، «افزایش ظرفیت اینترنت و شبکه ملی اطلاعات NIN و IXP»، «بهینه سازی اینترنت بین الملل»، «داینامیک کردن ترافیک های شاد و روبیکا بین دیتاسنترهای همراه اول»، «توسعه 300 درصدی ترافیک اینترنت» و «توسعه 200 درصدی ترافیک های IXP» اعلام کرد.

وی پس از شرح توسعه زیرساخت ها و افزایش ترافیک تولیدی در دیتاسنترهای اپراتور اول تلفن همراه، توسعه سکوهای دیجیتال را عامل اصلی این افزایش دانست و اذعان کرد: پلتفرم های دیجیتالی نظیر «شاد» که در دوران شیوع کرونا به سرعت توسعه یافت و جایگزینی برای دوران مدارس غیرحضوری بود، منجر به این افزایش ترافیک تولیدی در دیتاسنترها شد و سکوهای دیگری نظیر روبیکا، ذره بین، اوانو و «همراه من» از این دست هم وجود دارد.

اخوان بهابادی خاطر نشان کرد: بیشینه پهنای باند پلتفرم شاد 520 گیگابیت بر ثانیه است و تا انتهای سال گذشته این پلتفرم توانست میزبان تبادل بیش از 18 میلیارد فایل و میزبانی بیش از 13 میلیون و 850 هزار دانش آموز احراز هویت شده باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین یادآور شد: در حال حاضر «اوانو» 7 میلیون و 250 هزار نصب و یک میلیون و 400 هزار مشترک ماهانه دارد؛ «همراه من» با 25 میلیون و 700 هزار کاربر فعال، دارای 2 میلیون و 700 هزار مشترک فعال روزانه و 13 میلیون مشترک فعال ماهانه است و «ذره بین» نیز جستجوگر بومی به حساب می آید که بیش از 2 میلیون نصب فعال دارد و نزدیک به 75 میلیون پرسمان ماهانه روی آن شکل می گیرد.

وی از شرکت ها و بخش های زیرمجموعه همراه اول نظیر «آکادمی همراه» و «مرکز تحقیق و توسعه» هم یاد کرد و گفت: در آکادمی همراه که به دنبال جذب از میان نخبگان کشور است، 146 موقعیت کارآموزی فراخوان شد و از میان 16682 درخواست مجموع دو دوره فراخوان شده، 50 نفر در خانواده همراه اول استخدام شدند؛ مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در زمینه تحقیقات تکنولوژی فعال است و سمت و سوی فعالیت های دانش بنیان همراه اول را مشخص می کند.

اخوان بهابادی همچنین در بخش پرسش و پاسخ سهامداران، با توجه به اینکه بیشتر سوال ها درباره میزان تقسیم سود و موارد مالی بود، به برخی چالش ها و مشکلات پیش پای توسعه اپراتورها اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید عمده سرمایه گذاری ما «ارزی» و درآمدیمان «ریالی» است؛ با وجود آنکه نرخ ارز طی سالیان اخیر چندین برابر شده اما اپراتورها همچنان دارند با نرخ های سال 1395 بسته های اینترنتی شان را عرضه می کنند.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه نرخ هر گیگابایت اینترنت در کشورهای منطقه بین یک تا دو دلار است، تصریح کرد: همانطور که هزینه های عمده ما متناسب با سرمایه گذاری های ارزی به شدت افزایش یافته است، هزینه های دیگری هم داریم مانند حق السهم 31 درصدی که نسبت به درآمدمان ثابت است و با هر میزان درآمد باید این رقم به خزانه واریز شود.

وی افزود: اما با این حال در شرایطی که قیمت شیر، ماست، مسکن، خودرو و همه حوزه ها در کشور افزایش یافته، اما اپراتورها که زمانی هر گیگابایت اینترنت را 14 هزار تومان می فروختند، اکنون دارند با قیمت 3 هزار تومان عرضه می کنند؛ تنها خدمتی که قیمتش در کشور نه تنها ثابت نمانده بلکه کاهشی شده، اینترنت است.

اخوان بهابادی بیان کرد: همین حکایت را در صنعت برق نیز شاهد بودیم و نتیجه اش قطعی برق شد؛ الان وضعیت شبکه های ارتباطی به گونه ای است که تنها چند درصد خالی است؛ در حالیکه قبلا همین ظرفیت خالی تا 40 درصد هم می رسید و بنابراین باید امیدوار بود اتفاقی نظیر کرونا نیفتد تا مشکلی برای شبکه ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به مباحث مالی و درآمدی این شرکت نیز داشت و ابراز کرد: درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی با 22 درصد رشد به 29814 میلیارد تومان و سود خالص شرکت اصلی نیز با 13 درصد رشد به 4905 میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
مدیرعامل همراه اول اشاره ای به برنامه های «حمایتگری و اسپانسرینگ»، «خیریه و بشردوستانه» و «محیط زیست» در قالب مسوولیت های اجتماعی این اپراتور داشت و گفت: این قبیل اقدامات شامل حمایت از رویدادهای علمی و تخصصی، رویدادهای فرهنگی و هنری، حمایت از آزادسازی زندانیان و اقداماتی در راستای حمایت از محیط زیست و مواردی از این دست است.
لازم به ذکر است، استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/١۲/۲۹، اتخاذ تصمیم درباره میزان سود تقسیمی، تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مجامع شرکت در این جلسه مطرح و تصویب شد.
«مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده» همراه اول نیز به تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت و مجمع سوم که «مجمع عمومی فوق العاده» بود، به اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه پرداخت.

در «مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده» همراه اول شرکت های «مخابرات ایران»، «گسترش الکترونیک تدبیر ایران»، «مهر اقتصاد مبین»، «گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب» و «مدیریت سامان سازه غدیر» به عنوان سهامدارن حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران انتخاب شدند.

شرکت ملی پست نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی با عنوان «مأموران پست و دارا بودن مرسولات حاوی ابلاغ قضائی» هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پست با انتشار اطلاعیه ای از کاربران خواست مراقب کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی با نام «مأموران پست و دارا بودن مرسولات حاوی ابلاغ قضائی» باشند.

در این اطلاعیه آمده است: «اخیراً مشاهده شده عده‌ای با سرشماره های شخصی و با عنوان مأموران پست و به بهانه دارا بودن مرسوله ابلاغ قضائی، اقدام به ارسال لینک‌هایی جهت مشاهده ابلاغیه می‌کنند.

مشترکان توجه داشته باشند که مأموران شرکت ملی پست هیچ گونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی‌کنند.

در صورت مواجه شدن با این پیام‌ها، به هیچ عنوان روی لینک ها کلیک نکنید.»

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

در سامانه بازرگام که به‌منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی به وجود آمد اکنون از مجموع ۹ قلم کالا که از این سایت عرضه می‌شود تنها ۴ کالا برای خرید در دسترس است که همین کالاها نیز در خارج از سامانه با شرایط خرید بهتری در دسترس مردم قرار دارد و این گمان می‌رود که با شرایط کنونی ادامه کار این سامانه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

به گزارش راه دانا؛ سامانه بازرگام که به‌عنوان عاملیت توزیع کالاهای اساسی بخش کشاورزی از سوی وزارت صمت به مردم معرفی شده بود و کالاهای اساسی مختلف را با قیمت‌های مصوب عرضه و به‌صورت رایگان در استان‌های مختلف کشور توزیع می‌کرد، در روزهای اخیر برای چندمین ماه متوالی با مشکل عدم عرضه برخی از کالاهای اساسی و حذف دسته مهمی از این کالاها مواجه شده است.

تا پیش‌ازاین محصولاتی مانند گوشت، روغن، برنج هندی و ایرانی و ... با قیمت قیمت‌های پایین‌تر از بازار در این سایت در همه استان‌ها عرضه می‌شد و استقبال خوبی نیز از آن صورت می‌گرفت اما حالا برای چندمین بار از بهمن ماه سال گذشته است که محصولات یاد شده در این سامانه عرضه نمی‌شوند و تعداد محصولات تنظیم بازار این سامانه از بیش از ۳۰ مورد به کمتر از ۹ مورد کاهش‌یافته که هم اکنون نیز ۵ قلم از این کالاها در سامانه موجود نیست.
این در حالی است که قیمت‌های برخی از کالاها در این سامانه نسبت به فروشگاه‌ها چندان تفاوتی ندارد و در ماه‌های اخیر این اقلام نیز افزایش داشته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به انواع گوشت اشاره کرد که به کل از سامانه حذف شده است و این موضوع را تداعی می‌کند که کمبود این کالا در کشور موجب این امر شده و یا برنج شیرودی تنظیم بازاری که یکی از برنج‌های ایرانی است که در این سامانه هر ۵ کیلوگرم آن ۲۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون قیمت این محصول هم افزایش‌یافته است.

و یا در زمینه ماکرونی ۷۰۰ گرمی به قیمت ۲۴ هزار تومان، تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۶۹ هزار تومان، مرغ منجمد ۲ کیلوگرمی با قیمت ۹۷ هزار تومان و لبنیات به قیمت مصوب که همه این اقلام را می‌توان در خارج از سامانه با قیمت مناسب‌تر تهیه نمود که درج چنین قیمت‌هایی فقط بر تنش در بازار می‌افزاید.
باتوجه‌به نقش تنظیم بازاری این سامانه که از ابتدا با این هدف راه‌اندازی شده بود امروز در کشور کم‌رنگ شده و باتوجه‌به اینکه عدم توزیع هر محصولی نیز می‌تواند در افزایش قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد ادامه این روند نه‌تنها در تنظیم بازار اقلام اساسی اثری ندارد که موجب افزایش قیمت نیز خواهد بود.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا، نسبت به فعالیت نوعی بدافزار جدید با نام (Dilemma) در سیستم‌های زیر ساختی هشدار داد. 

به‌گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر چند ریشه‌یابی و شناسایی عوامل ورود آلودگی  این بدافزار جدید هنوز در دست بررسی است، ولی از آنجایی که رفتار و چگونگی عملکرد این بدافزار کاملاً شناسایی شده است، واحدهای فناوری اطلاعات سازمان‌ها باید با استفاده از شاخص‌های این آلودگی، نسبت به معرفی آن به سامانه‌های ضدبدافزار و سایر ابزارهای امنیتی خود اقدام کنند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا شاخص های آلودگی بدافزار جدید Dilemma را در جداولی تهیه و آن را در پایگاه اینترنتی خود و به آدرس   https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2129/   در دسترس متخصصان، کارشناسان و مدیران IT سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی قرار داده است.
شاخص‌های مرتبط با آلودگی که با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های سامانه‌ها و نرم‌افزارها امکان انتقال آن‌ها وجود دارد در سه دسته 1- فایل اجرایی .bat  -2- فایل اجرایی .exe و 3- سرویس‌های ویندوزی مخرب، قرار دارند.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین استفاده سازمان‌ها از نام کاربری و رمز عبور پیش‌فرض، عدم اعمال اصل حداقل دسترسی برای کاربران و عدم پایش رویدادهای امنیتی هر سازمانی اعم از فعالیت‌های شبکه و سیستم را  باعث تسهیل و تسریع در انتشار آلودگی  بدافزار جدید (Dilemma) عنوان کرده‌اند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرده است چون این بدافزار برای ارتباط با سرورهای کنترل و فرماندهی (C&C)، پورت tcp/9396 را روی سیستم قربانی باز کرده و در حالت Listening قرار می‌دهد،لذا یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری و مقابله با این بدافزار، مسدودسازی این پورت (پورت tcp/9396) در لبه شبکه است.
از آنجا که بدافزارDilemma، برای انتشار در سطح شبکه و سیستم‌ها و تخریب اطلاعات از فایل‌های اجرایی مخرب و سرویس‌های مخرب (نام مشابه با سرویس‌های معتبر ویندوز) استفاده می‌کند،مرکز مدیریت راهبردی افتا فهرست آن‌ها را بهمراه مشخصاتی مانند مسیر فایل و کد Hash فایل در جداولی، در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است لذا یکی دیگر از اقدامات مهم متخصصان IT سازمان‌های دارای زیر ساخت، برای پیشگیری و مقابله با بدافزار جدید (Dilemma) ، معرفی و شناساندن آن‌ها به سامانه‌های ضدبدافزار و سایر ابزارهای امنیتی است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح بنگاه‌ها ملکی و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند،جریمه می‌شوند.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (1) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

 

جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود  و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 2 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت  و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

 

صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر 2 ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر  به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم  قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

 

اجاره بها در تعیین میزان تعرفه بنگاه‌ها اثر گذار نخواهد بود

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت  قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

دریافت مبلغ بیش از تعرفه توسط بنگاههای معاملات ملکی تخلف است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای  مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاههای مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

سقف افزایش اجاره بهای املاک باید فروردین هرسال توسط دولت اعلام شود

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد  و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف  افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  25 درصد و سایر کلان شهرها تا  20درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا  15 درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود. 

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند. 

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

 

وزارت راه و شهرسازی  نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها را تعیین می‌کند

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس  در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (1) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود. /

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را احصا کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداخت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقشه راه تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در یک نشست مشترک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) برگزار شد، رسته توسعه نرم افزار این سازمان خواستار تسریع فرآیند بررسی و صدور گواهی‌های افتا و اختصاص بودجه حمایتی برای اعمال تغییرات امنیتی در نرم‌افزارهای تولید شده از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات شد.

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست با استماع بازخوردها و چالش‌های موجود در حوزه نرم افزار، از احتمال بازنگری اسناد و فرآیندهای تعریف شده با هدف کاهش زمان، تسهیل و تسریع در صدور گواهی افتا خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌ها و بازار ارائه دهندگان خدمات امنیت در جهت ارتقای سطح امنیتی نرم‌افزارهای زیرساختی وجود دارد.

وی افزود: سازمان فناوری اطاعات ایران درصدد است، امکان تسهیل به منظور تأمین امنیت خدماتی که بخش خصوصی به دولت ارائه می‌دهد را فراهم سازد.

رئیس سازمان فناری اطلاعات درباره تدوین راهکارهایی برای تأمین و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات که توسط نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، نیز بر لزوم برقراری تعامل با هدف برنامه‌ریزی صحیح به منظور حفظ نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات بیان داشت: شناسایی مشاغل تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه آموزش‌های لازم به صورت متناسب، یک نیاز جدی است که در این خصوص می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی رشته سلامت الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۰ اشاره کرد.

وی بر لزوم ایجاد نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات، نظیر آنچه که در حوزه ساختمان ایجاد شده است اشاره کرد و عدم وجود این نظام را یکی از نقایص موجود در زیرساخت‌های توسعه در این بخش دانست.

به گفته خوانساری، با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را به طور مشخص احصاء کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت میزان نیروی انسانی متخصص این حوزه پرداخت.