ITanalyze

مدیر عامل فرابورس گفت: معاملات فرابورس ایران امروز به خاطر بروز مشکل فنی انجام نشد، ولی مشکل رفع شده و معاملات فردا در زمان اداری انجام می‌شود.

میثم فدایی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس،‌ گفت: معاملات فرابورس ایران امروز به خاطر بروز مشکل فنی سخت افزاری در برخی سرورها انجام نشد، ولی مشکل رفع شده و معاملات فردا سه شنبه در زمان اداری معاملاتی انجام می‌شود.

وی گفت: این مشکل سخت افزاری فقط برای معاملات فرابورس بود و معاملات سایر بازارها طبق روال انجام شد،‌ فردا هم اگر مشکل جدیدی پیش نیاید، معاملات فرابورس در ساعت خود انجام می‌شود.

وی همچنین در توئیتی نوشت: با احترام و عرض پوزش از سهامداران محترم بازار سرمایه، در راستای شفافیت و پاسخگویی، اختلال ایجاد شده در سامانه معاملات امروز، به دلیل مشکلات سخت افزاری بوده که پیگیری‌های مستمر از شرکت مدیریت فناوری بورس جهت حل مشکل صورت پذیرفت.

به گفته فدایی،‌هم‌چنین به منظور ایجاد دسترسی عادلانه برای ذی‌نفعان بازار‌های فرابورس ایران، معاملات امروز دوشنبه در هیچ یک از بازارهای فرابورس ایران خارج از زمان متعارف جلسات معاملاتی صورت نپذیرفت.

همچنین روح اله دهقان مدیر فناوری بورس در مورد مشکل هسته معاملاتی فرابورس گفت: سازمان بورس در این زمینه شفاف‌سازی می‌کند.

به گفته دهقان، یک نوع مشکل فنی هسته معاملاتی پلتفرم فرابورس برای نخستین بار پیش‌آمده و تاکنون تجربه این اشکال فنی را نداشته‌ایم. به‌احتمال‌زیاد سازمان بورس هم در این خصوص شفاف‌سازی خواهد داشت.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس در مورد مشکل هسته معاملاتی در پلتفرم فرابورس توضیح داد: به‌طور دقیق نمی‌توانیم جزئیات مشکل پیش‌آمده را شفاف کنیم، اما درصدد حل این مشکل هستیم، باید بررسی‌های فنی انجام شود. این نقص فنی در بورس تهران نیست و فقط شامل معاملات فرابورس است.

دهقان در پاسخ به این سؤال که آیا در روز معاملاتی امروز مشکل برطرف می‌شود؟ گفت: هیچ‌چیز مشخص نیست.

همراه اول با اهدای مبلغ ریالی معادل امتیازات مشترکان شرکت‌کننده در پویش حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به موسسه محک، سال جدید را آغاز کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، باشگاه مشتریان همراه اول از اواخر آبان تا پایان اسفند 1400 پویش «حمایت از کودکان مبتلا به سرطان» را اجرا و زمینه مشارکت تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود را در این طرح خیرخواهانه فراهم کرد.

اپراتور اول تلفن همراه کشور این طرح حامیانه را با همکاری موسسه خیریه محک و با هدف کاهش نگرانی پدران و مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان به اجرا درآورد تا هیچ خانواده ای در مسیر درمان فرزند خود تنها  نباشد.

طی شادمانه تر فرآیند درمان کودکان مبتلا به سرطان و تغییر آرزوهای آنان از «بودن یا نبودن» به «چگونه زیستن در آینده» نیز از جمله دیگر اهداف این پویش با مشارکت تمامی مشترکان عنوان شده است.

تمامی مشترکان همراه اولی در بازه زمانی اجرای این طرح (25 آبان تا 29 اسفند 1400) می توانستند به آسانی و بدون پرداخت وجه نقد، با استفاده از امتیازهای باشگاه مشتریان اپراتور اول در این کار خیر سهیم شوند.

بر اساس این گزارش، تنها کافی بود که مشترکان از طریق «اپلیکیشن همراه من» به بخش نیکوکاری باشگاه مشتریان مراجعه و با مصرف امتیازات خود در این طرح نیکوکاری مشارکت کنند.

هدف ترسیم شده برای این پویش مشارکتی، مبلغ یک میلیارد ریال بود که با مشارکت مشترکان همراه اول به ثمر نشست و معادل ریالی امتیازهایی که اعضای باشگاه مشتریان همراه اول برای مشارکت در این طرح نیکوکاری مصرف کرده بودند به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) اهداء شد.

تمامی مشترکان همراه اول می توانند با دانلود اپلیکیشن «همراه من» و عضویت رایگان در آن، به صورت خودکار عضو «باشگاه فیروزه ای» شوند.

همراه اول پیش از این نیز در قالب اختصاص سامانه 8825 برای «جمع آوری کمک های مردمی برای ساخت مرکز جامع سرطان» و همچنین اهدای مبلغ حاصل از فعالسازی ماندگارترین آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی (خواننده جوان کشورمان که به دلیل عارضه سرطان درگذشت) به مرکز جامع سرطان، از بیماران سرطانی حمایت کرده بود.

در ادامۀ درخشش و مدال‌آوری هندبالیست‌های ایرانی با حمایت ایرانسل از این رشتۀ ورزشی، تیم‌های ملی هندبال ساحلی بزرگسالان و نوجوانان ایران هم با کسب مدال طلا در رقابت‌های قهرمانی آسیا، به مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در روز پایانی رقابت‌های هندبال ساحلی در دو ردۀ بزرگسالان و نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیم‌های ملی ایران توانستند با درخشش و کسب پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طلا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز، راه پیدا کنند.

هشتمین دورۀ رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا، با حضور تیم‌های ملی ایران، قطر، ویتنام، عمان، فیلیپین و هند و دومین دورۀ رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا نیز با حضور تیم‌های ایران، پاکستان، اردن، قطر، هند و افغانستان، طی روزهای دوم تا هشتم فروردین ۱۴۰۱، با حضور ایرانسل به عنوان حامی ویژۀ این رقابت‌ها و نیز حامی ورزش هندبال کشور، در زمین ساحلی فدراسیون هندبال ایران در مجموعۀ ورزشی انقلاب، برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، در ردۀ بزرگسالان، دو تیم و در ردۀ نوجوانان نیز سه تیم نخست، راهی مسابقات جهانی یونان شدند.

اختتامیۀ این مسابقات، روز هشتم فروردین ماه، با حضور آقای بدر الذیاب نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی هندبال و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، آغازگر یک دورۀ درخشش در رده‌های مختلف این رشتۀ ورزشی بوده است.

تیم ملی نوجوانان دختر ایران، سوم فروردین ماه، توانسته بود با قهرمانی در رقابت‌های آسیایی، نخستین مدال طلای بانوان را برای هندبال ایران به ارمغان آورد. بانوان نوجوان هندبالیست، پس از افتخارآفرینی در آسیا، با استقبال ایرانسل به کشور بازگشتند.

در اسفند ۱۴۰۰ نیز، تیم ملی جوانان دختر ایران، توانسته بود با حمایت ایرانسل، مدال نقرۀ رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورده و به مسابقات قهرمانی جهان، راه پیدا کند.

پیش‌تر نیز، در بهمن ۱۴۰۰، تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شده بود با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت نظارت بر استنکاف از قانون گفت: مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام شده و دولت تا خرداد 1401 متعهد به راه‌اندازی سامانه است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در نظم‌دهی اقتصادی و شفافیت مالی اظهار کرد: سازمان مالیاتی مکلف بوده از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی طی بازه زمانی مشخص 15 ماهه مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراهم نشده است و سازمان مالیاتی به تکالیف خود عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه وقتی قانون اجرا نشود، مجلس هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی با اعضای سازمان مالیاتی بر راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی تأکید کردیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان مالیاتی با انگیزه‌تر ظهور کرده است و تکالیف را پیگیری می‌کند. چیزی که مشخص است هرگونه تراکنش و فعالیت اقتصادی در کشور با نرم افزار نظارتی سازمان مالیاتی قابل رهگیری و نظارت خواهد بود.

پورابراهیمی با تأکید براینکه استنکاف از قانون از طریق متعارف و نامتعارف در پایانه های فروشگاهی امکان نظارت دارد، خاطرنشان کرد: تعهد سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه هیچ پرداختی خارج از سیستم صورت نگیرد، خردادماه سال 1401 است و این منوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که امیدواریم این مهم در زمان مقرر اجرایی شود و خردادماه سال جاری شاهد آن باشیم که هیچ پرداختی خارج از نظام مالیاتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مردم باید در ایجاد انضباط اقتصادی به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند، خاطرنشان کرد: اگر مردم شاهد پرداختی خارج از عرف هستند آن را گزارش و در فرآیند شفافیت اقتصادی که زیرساخت آن فراهم شده است، شرکت کنند.

وی گفت: شفافیت در پرداخت‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را رفع کند.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها وزارت ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند ۳ محور اصلی برنامه‌های ماست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها وزارت ارتباطات در اولین نشست با مدیران کل استان‌ها ضمن تبیین نقشه راه برای پیشبرد اهداف کلان وزارت در استان‌ها به سه محور اصلی و کلیدی مورد توجه وزارت اشاره کرد و گفت: هر استان با توجه به ظرفیت‌های بومی خود سه محور شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال را سرلوحه فعالیت‌ها و برنامه‌های سال جدید در استان قرار دهد.

وی ایجاد فضای رقابتی در توسعه استان‌ها را با توجه به ظرفیت‌های موجود هر استان ضروری دانست و گفت: مدیران کل باید طبق محورهای اعلام شده ظرفیت‌های توسعه استان را احصاء و در اسرع وقت برای تدوین یک برنامه راهبردی به معاونت امور دولت، مجلس و استان‌ها وزارت ارتباطات ارسال کنند.

قاسم جلیلی نژاد مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی در این نشست ضمن اعلام برنامه‌های استان برای توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار کرد: آذربایجان غربی با توجه به هم مرز بودن با سه کشور ترکیه، آذربایجان و عراق ظرفیت‌های مناسبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.
جلیلی نژاد با اشاره به شعار سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مقام معظم رهبری گفت: 50 درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال هستند که می‌طلبد توجه مضاعفی به این حوزه شود.

  سایت ها و اپلیکیشن ها در بخش در حمل و نقل بین شهری به صورت غیرقانونی به فعالیت در امر حمل و نقل بین شهری مسافر می پردازند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به قوانین و مقررات جاری در بخش حمل و نقل جاده ای، هرگونه حمل و نقل عمومی مسافر در راه های بین شهری باید در چارچوب قوانین موجود صورت گیرد.

به گزارش تین نیوز، داریوش امانی افزود: حمل و نقل عمومی مسافر در راه های بین شهری طبق قانون باید تحت پوشش شرکت های مسافربری بین شهری دارای مجوزهای لازم از این سازمان باشد و در صحابت اسناد حمل و نقل و توسط ناوگان پلاک عمومی و با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی، صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: بر این اساس فعالیت مسافربری سایت ها و اپلیکیشن های بدون رعایت مقررات یاد شده در راه های بین شهری غیر مجاز و برخلاف قانون است.

امانی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخالفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای امکان پذیر است که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد.

به گفته وی هرگونه اقدام به جابجایی مسافران در جاده های کشور بدون اخذ مجوز و بدون لحاظ نکات فنی و ایمنی، ضمن برهم زدن نظم کنونی در حمل و نقل کشور، برای مسافران و دیگر ترددکنندگان در راه های کشور مخاطره آمیز بوده و مورد تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست.

امانی با بیان این که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت حفظ و تامین حقوق شهروندی و استیفای حقوق مسافران در سفرهای بین شهری همواره پیگیر رفع موانع و مشکلات بخش از جمله جلوگیری از دلالی و روش های غیر مجاز جذب مسافر و برخورد قاطع با متخلفان بوده است، عنوان کرد: ولی با وجود پیگیری این سازمان، برخی نخلفات مانند فعالیت غیر مجاز سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی در حمل و نقل بین شهری مسافر، کماکان به قوت خود باقی است.

این مقام دولتی ادامه داد: ضمن این که در بخش حمل ونقل بین شهری، فعالیت شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر باید با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط از جمله این سازمان صورت پذیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بر این اساس، سایت ها و اپلیکیشن ها در بخش در حمل و نقل بین شهری به صورت غیرقانونی به فعالیت در امر حمل و نقل بین شهری مسافر می پردازند.

امانی این موضوع را در بخشی از نامه به معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد و افزود: فعالیت سایت ها و اپلیکیشن های فعال در بخش حمل و نقل بین شهری با توجه به عدم رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای  موجب مشکلات عدیده ای در حمل و نقل بین شهری مسافر شده به نحوی که تعداد آنها رو به افزایش است و تحت عناوین مختلف بدون اخذ مجوز از این سازمان به فعالیت پرداخته و موجب نارضایتی و بروز اعتراض رانندگان و شرکت های حمل و نقل بین شهری و صنوف ذیربط شده است.

وی در پایان خواستار جلوگیری از فعالیت متخلفان و انجام اقدامات لازم در این زمینه شد.

به گزارش تین نیوز، پیش از این رانندگان سواری کرایه شخصی در چند مورد از فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ و ماکسیم در بخش حمل و نقل مسافری بین شهری خبر داده و اعتراضات خود به این موضوع را نیز رسانه ای کرده بودند.

به طوری که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های مسافربری کرج آذر ماه سال 1400 در نامه ای به راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز رسیدگی به موضوع حضور خودروهای مسافربری شرکت اینترنتی ماکسیم در حمل و نقل بین شهری را خواستار شده . گفته بود: اخیرا شرکت ماکسیم که در سفرهای درون شهری به صورت اینترنتی فعالیت می کند به حمل و نقل مسافری بین شهری نیز ورود کرده و جابجایی مسافر انجام می دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: برگزاری انتخابات الکترونیک از نظر قانونی مشکلی ندارد اما هنوز اعتماد کامل به آن در جامعه ایجاد نشده است.
آقای محمدرضا صباغیان بافقی گفت: برای اجرای کامل انتخابات الکترونیک در کشور مشکلات زیرساختی وجود دارد که نیازمند اعتبار مالی، امکانات فنی و تکنولوژی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران امکان برگزاری انتخابات با استفاده از دستگاه های الکترونیکی در دوره های اخیر انتخاباتی مطرح شده.

آقای جلال رشیدی کوچی عضو دیگر کمیسیون امور داخلی کشور مجلس در گفت‌وگویی، توسعه اینترنت ملی را از عوامل فراهم شدن شرایط اجرای انتخابات الکترونیک در تمام کشور دانسته.

او گفته "تأمین زیرساخت‌ها به اصلاح قانون نیاز ندارد."

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور پیش از انتخابات ۱۴۰۰، در ۲۳ دی ماه ۹۹ از تلاش این وزارتخانه برای انجام اغلب فرآیندهای انتخابات مانند احراز هویت به صورت الکترونیکی خبر داده بود.

آقای امیر شجاعان گفته بود دریافت و شمارش آراء به صورت الکترونیکی تنها در تعداد محدودی از شعبه های رأی گیری قابل انجام است.

وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰ را در برخی حوزه های رأی گیری به صورت الکترونیکی برگزار کرد که اما بر اساس گزارش ها قطعی سیستم های رأی گیری الکترونیک، رأی دهندگان و مجریان را با مشکلاتی مواجه کرد.

شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت کننده بر انتخابات هم می گوید با الکترونیکی شدن آن مشکلی ندارد؛ آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ گفت این شورا برای الکترونیکی شدن شمارش آراء انتخابات به شرط تضمین امنیت رأی مردم مانعی نمی بیند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مزایای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور پرداخت.

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و‌ درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج گفت: اصلاح ساختار بودجه به نوعی به مدیریت منابع و مصارف در کشور برمی‌گردد. وقتی در وزارت بهداشت اصلاح ساختار می‌شود، یعنی به جای پرداختن به درمان بیماران باید به سمت پیشگیری و رعایت بهداشت برویم و به جای اینکه از روشهای سنتی استفاده کنیم، از روش‌های الکترونیکی بهره بگیریم.

بندپی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت، وزارت بهداشت را مکلف کرد که از اول دی ماه سال جاری نسخه نویسی الکترونیکی را به طور کامل اجرا و در اختیار مردم قرار دهد، افزود:‌ دلیل این تاکید بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی این است که وقتی نسخه نویسی الکترونیکی اجرایی شود ما مدیریت منابع داریم و هزینه های اضافی و موازی را به این وسیله حذف می‌کنیم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ۳۳ درصد از جمعیت کشور ما را در سال ۲۰۳۰ یا نهایتاً ۲۰۵۰ سالمندان تشکیل خواهند داد، عنوان کرد: افتادگی از زمانی آغاز می‌شود، که افراد به سن ۵۰ سالگی می‌رسند؛  شروع دوران سالمندی همراه با بیماری‌های خاصی خواهد بود؛ زمانی در جامعه به پیشگیری توجه می‌شود که افراد سالمند را شناسایی و تراکم استخوان و سبک زندگی آنها را بررسی کنیم تا احتمال یا ریسک افتادگی افراد را به صفر برسانیم. در چنین شرایطی می‌توانیم ادعای پیشگیری داشته باشیم.

به گفته بند‌پی ما این مساله را رها کردیم و اصلاً به مسائل سالمندان توجه نمی‌کنیم؛ در حال حاضر به قدری درگیر کرونا و سایر مشکلات در کشور هستیم، که هیچ توجهی به بحران‌های سالمندی و پیشگیری از آن نداریم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: اگر در تعامل دو گانه اقتصاد و سلامت به هر دو سو توجه کنیم و تعادلی بین این دو برقرار کنیم، قطعا آسیب‌های این حوزه کمتر خواهد بود.

 

اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور ما شکست خورده!
بندپی با بیان اینکه ما هم اکنون در حوزه درمان اعتباراتی تخصیص داده ایم که خیلی بیشتر از بخش های مربوط به پیشگیری است؛ توضیح داد:  اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور ما شکست خورده و دلیل آن هم این است که ما کسانی را برای اجرای این پروژه بزرگ در نظر گرفته ایم که در این حد و اندازه نبودند.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت و مجلس باور لازم برای انجام کاری را داشته باشند، آن کار به هر قیمت ممکن انجام می شود؛ اما در غیر‌این‌صورت، هم دولت و هم مجلس برای پیگیری کوتاه می آیند. لذا ما الزام قانونی اجرای نسخه نویسی الکترونیک را داریم؛ اما با متخلفان هیچ برخوردی نمی‌شود.

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: امیدواریم تا مشکل پیش آمده در سامانه معاملات فرابورس را هر چه زودتر رفع کنیم و بتوان با تمدید زمان معاملات، برای چند ساعتی شاهد انجام معاملات این بازار باشیم.

به گزارش ایرنا، سامانه معاملات فرابورس از صبح امروز و با آغاز معاملات دچار اختلال شد. براساس اطلاعیه ناظر بازار زمان سفارش‌گیری و شروع معاملات در کلیه بازارهای فرابورس ایران برای امروز (دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸) متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این زمینه «روح الله دهقان» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به جزییات مشکلات پیش آمده در سامانه معاملات فرابورس اشاره کرد و افزود: یک مشکل داخلی در حوزه زیرساخت و نیز در سرورهای مربوط به شرکت فرابورس وجود دارد که بخش عمده آن رفع شده است و بخش دیگر آن در حال برطرف شدن است.

وی اظهار داشت: امیدواریم تا مشکل پیش آمده را هر چه زودتر رفع کنیم و بتوان با تمدید زمان معاملات، برای چند ساعتی شاهد انجام معاملات فرابورس باشیم.

دهقان خاطرنشان کرد: تصمیم درباره میزان افزایش ساعت معاملات فرابورس، برعهده ناظر بازار است، اما احتمال تمدید تا هر زمانی که لازم باشد تا بخشی از معاملات این بازار انجام شود،  وجود دارد که این اتفاق نیازمند بالا آمدن سرورهای مربوط به شرکت فرابورس است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران افزود: مشکل پیش آمده در سامانه معاملات فرابورس مشخص تر شده است و امیدواریم تا هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، شیوه اجرای نسخه الکترونیک را به دلیل مشکلات زیرساخت اینترنت و عدم گستردگی آن در سراسر کشور، باعث سردرگمی مردم دانست و اشاره کرد که این طرح زمانی می‌تواند سودمند باشد که هدف بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس.

 نسخه الکترونیک، بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان به منظور تسهیل و تسریع خدمات رسانی و شفاف سازی روند درمانی کشور است. این طرح که از یک دی ماه 1400 اجرا شد، به واسطه اختلالات زیرساختی پلتفرم ها و به خصوص اختلالات اینترنتی، گاه مشکل‌ساز شده است. عدم اتصال به شبکه، زمان‌بر بودن استعلام از بیمه، کاستی‌های نرم‌افزاری، سرعت پایین اینترنت و حتی عدم وجود زیرساخت های اینترنتی در برخی مناطق به خصوص مناطق محروم، از جمله مسائلی است که به عنوان چالش‌های زیرساختی اجرای آن مطرح می‌شود. 

بسیاری از مراکز پاراکلینیک اعم از آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و... نیز با بهانه‌های مختلف، از ارائه خدمات در بستر الکترونیک شانه خالی می‌کنند و به بیماران پیشنهاد محاسبه با نرخ آزاد می‌دهند. جلوگیری از این اقدامات، نیازمند عزمی جدی برای فعالیت این مراکز در بستر سازوکارهای الکترونیکی است.  

 ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با الف تنها مزیتی که نسخه الکترونیک در حال حاضر با این شیوه اجرایی داشته است را برای بیمه های مختلفی چون تامین اجتماعی و بیمه سلامت دانست که هزینه هایشان را کم کرده و مقداری کار را برایشان راحت کرده است".

وی با تاکید بر اینکه اجرای این نسخه باعث سردرگمی 60 درصد از مردم شده است گفت: "این نسخه باعث شده شخصی که دارای بیمه کاغذی تامین اجتماعی یا بیمه روستایی است به جای اینکه در این شرایط نامطلوب اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، دچار سرگردانی شود، چرا که در بسیاری از مراکز پزشکی مناطق مختلف نسخه الکترونیکی اجرا نمی‌شود و بیماران هزینه های خود را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند؛ در واقع این نسخه مانع از خدمت حداقلی به جامعه شده و گاه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است".

نماینده سراوان سودمندی نسخه الکترونیک را مشروط به تامین یک سری عوامل دانست و توضیح داد: "از آنجایی که نسخه الکترونیک بر پایه اینترنت است، جدای از بحث سرعت اینترنت آیا زیرساخت های آن به صورت گسترده در سطح کشور وجود دارد؟ نسخه الکترونیک به شرطی که در سراسر کشور زیرساخت های اینترنتی وجود داشته باشد، خدمات بیمه ای تضمین شود، پزشکان در قالب این بیمه ذی‌نفع باشند و برای بیماران سرگردانی ایجاد نکند عالی است".

وی افزود: "بنده موافق نسخه الکترونیک هستم به شرطی که هدف، بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس! این نهادها بایستی در خدمت بیمار و جامعه باشند".

فاضلی همچنین شیوه کنونی اجرای نسخه الکترونیک را مشکل ساز دانست و تصریح کرد: "من به عنوان نماینده و پزشکی که در جامعه کار می‌کند و با محیط درگیر است، معتقدم که پس از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک، مشکلات و معضلات مردم چندین برابر شده است. همچنین مشکلات کنونی نسخه الکترونیک باعث عدم شفاف‌سازی شده است چرا که شخص با وجود هنگام دریافت دارو از داروخانه، هزینه را به صورت آزاد پرداخت می‌کند.".

وی افزود: "بنده روزانه چندین تماس تلفنی از طرف مردم دارم که از مشکلات این طرح ناراضی و گله‌مند هستند و می‌گویند اگر تو در دفاع از حقوق ما ناتوان بودی چرا نماینده شدی و ما را سرگردان کردی"؟

نماینده سروان با اشاره به مشکل کمبود پزشک در حوزه انتخابی خود اظهار کرد: "وقتی در 60 تا 80 درصد مراکز روستایی حوزه انتخابی من پزشک وجود ندارد، چگونه می‌توان این سیستم را اجرایی کرد؟ ما نتوانستیم خدمات حداقلی را به جامعه به خصوص مناطق محرومی چون استان سیستان و بلوچستان ارائه دهیم".

فاضلی این طرح را نیاز به اصلاح دانست و مدعی شد: "بنده مشکل را این می‌دانم که در جایگاه نماینده، بدون اینکه حواسم باشد و به مسائل دیگری توجه کنم، طرحی را ارائه داده ام که نمی‌دانم بر چه اساسی است؛ این در حالی است که اولین هدف بایستی رضایت جامعه باشد و هر چیزی که نتواند نیازهای مردم را تامین کند، مغایر با انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراین بایستی اصلاح شود و ابتدا بنیان این نسخه یعنی اینترنت گسترش یابد و پس از آن اجرایی شود".

عضو کمیسیون بهداشت و درمان بر عدم وجود زیرساخت های لازم در مناطق محروم برای اجرایی کردن این طرح تاکید کرد و گفت: "این مسائل در مجلس مطرح شده است اما برخی نمایندگان اهل فن نیستند و از راه دور مساوات می‌کنند. بنده پزشک هستم و حدود 40 سال در این حوزه فعالیت کرده ام. همچنین در حال حاضر نماینده منطقه ای هستم که بدترین زیرساخت ها را دارد و هنوز جاده اصلی آن جاده روستایی است". 

فاضلی در پایان به مسیر درستی که بایستی برای اجرای نسخه الکترونیک طی می‌شد اشاره کرد و توضیح داد: "این طرح بایستی در استان کوچکی که صد در صد از پزشک، بیمارستان و اینترنت برخوردار است، طی دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و به ندرت و به تناسب گستردگی این موارد در مناطق دیگر هم راه می‌یافت، نه اینکه به مناطق محروم فشار آورند، چرا که در حوزه انتخابی بنده یعنی سراوان، اصلا پزشکی وجود ندارد که نسخه الکترونیکی اجرا شود.".

انتشار اخبار غیرواقعی در مورد اختصاص بودجه به سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر ساترا در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس نشان دهنده بی اطلاعی منبع خبر از اعداد و ارقام بودجه ای است، همچنین این ارقام در مصوبه مجلس هیچ جایی ندارد و بودجه سال گذشته این سازمان نیز برای امسال به تصویب نرسید.
به گزارش خانه ملت،  در پی انتشار اخباری توسط برخی رسانه ها و باز نشر آن ها توسط معدود سلبریتی ها و افراد مشهور لازم است تاکید شود این ادعا از اساس کذب است و مبلغ ادعایی 11 هزار میلیارد تومان برای ساترا در هیچ کجای لایحه بودجه وجود ندارد و تنها حکم سیاستگذاری برای  ساترا مصوب شده است. 
همچنین در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان اعتباری که سال گذشته برای ساترا تعیین شده بود نیز حذف شد و لذا هر ادعایی درباره آن کذب محض است و تاکید می کنیم رقم ادعایی 11 هزار میلیارد تومان بیش از 2 برابر بودجه سازمان صدا و سیما است و به افراد و رسانه هایی که این گونه ادعاها را مطرح می کنند توصیه می کنیم لااقل اعداد و ارقام  را به گونه‌ای بنویسند که مشخص شود درکی از ابعاد آن دارند و فقط یک مطلب کذب را مطرح و یا باز انتشار نکرده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱، منابع لازم جهت توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت در روستاهای مناطق کم برخوردار را تخصیص داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در یادداشتی در توءیتر درباره وضعیت اینترنت در روستاها در سال 1401، نوشت:

مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401، منابع لازم جهت توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت در روستاهای مناطق کم برخوردار را تخصیص داده است تا در کوتاه مدت شاهد پوشش کامل روستاهای کشور باشیم.

برخورداری از اینترنت با کیفیت، پرسرعت و پوشش سراسری، حق مردم است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه خبر داد.
به گزارش تسنیم؛ داوود منظور در حاشیه رونمایی از سامانه اخذ مالیات نقل و انتقالات خودرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز از سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو رونمایی شد؛ این سامانه‌ توسط پلیس راهور و همکاری سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است. 

وی افزود: مالیات نقل و انتقال خودرو از امروز به صورت آنلاین دریافت خواهد شد و بر همین اساس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت می‌شود و افرادی که می‌خواهند برای تعویض پلاک نوبت بگیرند باید به سامانه نوبت‌دهی مراجعه کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: افرادی هم که بخواهند راساً این مالیات را پرداخت کنند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی به صورت خود اظهاری این مالیات را پرداخت کنند البته پیش‌تر دفاتر اسناد رسمی این مالیات را دریافت می‌کردند. در حال حاضر کنترل پرداخت این مالیات توسط پلیس راهور و همچنین دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

منظور تاکید کرد: در اجرای ماده 30 قانون ارزش افزوده شهروندان می‌توانند به صورت هوشمند و بدون مراجعه به بانک‌ها به صورت آنلاین مالیات نقل و انتقال خودرو را پرداخت کنند. از تاریخ 13 دی‌ماه سال گذشته پلیس و دفاتر اسناد رسمی برابر قانون مکلف به کنترل پرداخت این مالیات شدند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افرادی که ممکن است این مالیات را پرداخت نکرده باشند، گفت: از تاریخ 13 دی‌ماه سال جاری باید تمام نقل و انتقالات روی سامانه ثبت شده باشد که بعضاً به صورت خوداظهاری این کار انجام شده اما احیاناً اگر مواردی باشد که این مالیات پرداخت نشده باشد توسط سازمان امور مالیاتی کنترل و به مالکین اطلاع‌رسانی می‌شود تا نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کند. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی 1526 سوالات خود را مطرح کنند و در آنجا همکاران ما ابهامات و سوالات آن‌ها را پاسخ خواهند داد. همچنین در حاضر به دو شیوه مالیات نقل و انتقال خودرو قابل پرداخت است؛ نخست از طریق سایت سازمان امور مالیاتی و دوم از طریق سامانه نوبت‌دهی تعویض پلاک شهروندان به سازمان امور مالیاتی هدایت می‌شوند که پس از پرداخت مالیات می‌توانند نسبت به اخذ نوبت تعویض پلاک اقدام کنند. 

رئیس پلیس فتا گفت:جرم برداشت اینترنتی غیر مجاز بانکی در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید پس از حضور در جلسه قرارگاه نوروزی ستاد فرماندهی انتظامی استان و دریافت گزارشات مسئولین حاضر در جلسه و ابلاغ سلام فرمانده محترم کل انتظامی کشور به جمع حاضر از اقدامات صورت پذیرفته انتظامی و دریابانی استان اظهار رضایت نمود.

این مقام ارشد انتظامی ضمن تشریح اهمیت مأموریت‌های محوله با توجه به شرایط خاص استان از منظر موقعیت استراتژیک و دارا بودن اماکن حساس و طبقه‌بندی شده و بازه زمانی ویژه حاضر، خواستار تداوم برقراری امنیت پایدار فعلی تا خاتمه ایام تعطیلات گردیده و سپس در اولین اقدام در دیدار با خانواده شهید کرامت بحرینی به نیابت از فرمانده کل انتظامی کشور قدردانی و آنها را مورد تفقد قرار داده و در ادامه با حضور در پلیس فتا مرکز استان ضمن بازدید از وضعیت ساختمان، تجهیزات و امکانات، با یکایک کارکنان بصورت چهره به چهره دیدار نمودند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در ادامه با حضور دربین کارکنان از عملکرد پلیس فتا استان بوشهر در مقوله‌های پی جویی و کشف جرایم سایبری در سال ۱۴۰۰، کاهش ۳۱ درصدی جرم برداشت اینترنتی غیر مجاز بانکی، اقدامات پیشگیرانه و مرتبط با ارتقا سواد رسانه‌ای و آموزشی حوزه سایبر، بررسی‌های علمی فانزیکی آزمایشگاهی و به‌ویژه پشتیبانی از سایر پلیس‌های تخصصی و یگان‌های انتظامی اعلام رضایت نموده و تأکید فرمودند که این روحیه شاداب و انگیزه‌های بالای فعلی کارکنان می‌بایست حفظ شود.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در خاتمه با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کلیه هم‌وطنان عزیز تأکید کرد: به جهت مقابله با جرایم سایبری و افزایش امنیت هم‌وطنان در فضای مجازی، ارتقا سطح آموزش و دانش اینترنتی کاربران لازم و ضروری می‌باشد.

نبود مدیریت بر فضای مجازی و اهمیت حکمرانی بر این فضا کلیدواژه‌های پرتکراری هستند که در سال ۱۴۰۰ بارها از سوی مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان و مردم تکرار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت فضای مجازی و دغدغه‌های حاکم بر این فضا طی سال‌های اخیر در بیانات رهبر انقلاب بارها شنیده شده است و ایشان در اظهارات متعددی غفلت از آسیب‌های مرتبط با این فضا را گوشزد کرده و تعابیری راهبردی به کار گرفته‌اند. حتی ایشان در جایی فرمودند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» که این بیانات اهمیت فضای مجازی را نشان می‌دهد.

رهبر انقلاب در جایی دیگر نیز فرموده اند: «اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است».

اگرچه این اظهارات و تعابیر راهبردی مقام معظم رهبری، تبیین اهمیت فضای مجازی را به همراه دارد و یکی از اولویت‌ها و ارجحیت‌های مدیریت اجرایی کشور را به روشنی بیان می‌کند اما با این وجود، بی توجهی به مدیریت عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضای مجازی در کشور و نبود اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر این فضا سبب شد تا رهبر انقلاب در بیش از ۱۰ سخنرانی در سال ۱۴۰۰ اشاره مستقیم به ابعاد مختلف فضای مجازی داشته باشند. ایشان در روز اول فروردین ۱۴۰۰ از ولنگاری فضای مجازی انتقاد کردند و طی سال گذشته نیز در بیانات دیگری نیز این موضوع را به مسئولان گوشزد کردند.

 

«ول بودن» فضای مجازی افتخار ندارد

مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۰ و در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران با اشاره به سوء‌استفاده و منفی‌بافی برخی‌ها با بزرگنمایی مشکلات موجود به خصوص در فضای مجازی و تبلیغات خارجی دشمنان گفتند: برخی آیه یأس می‌خوانند و راه را بن‌بست نشان می‌دهند اما اصلاً این‌طور نیست و ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف داخلی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به استفاده حداکثری از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات، از نحوه مدیریت فضای مجازی در کشور انتقاد کردند و گفتند: همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان اِعمال مدیریت می‌کنند، در حالی که ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را باید مدیریت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مردم باید از فضای مجازی که وسیله آزادی است، استفاده کنند اما این فضا را نباید در اختیار دشمن قرار داد که بتواند علیه کشور و علیه ملّت توطئه کند. اما متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کرده ام صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است، که بایستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد.

 

فضای مجازی نیازمند راه‌های ابتکاری و فکر نو

رهبر انقلاب در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در بیاناتی به مساله آسیب‌های ناشی از فضای مجازی اشاره کردند و گفتند: مسائل جدیدی هم هست که در گذشته نبود؛ از جمله فضای مجازی که یک مسئله جدیدی است، پدیده‌ی تازه‌ای است و قبلاً این پدیده وجود نداشته است بنابراین، برای پیشگیری از مشکلات ناشی از این پدیده -بالاخره هر پدیده‌ای یک مشکلاتی دارد، یک منافعی دارد- و برای اینکه کشور و جامعه از مشکلاتش و ضررهایش و آسیب‌هایش مصون بماند، امروز به فکرهای جدید و راه‌های ابتکاری و در واقع دانش و فکر نو نیاز است.

 

هر چه در فضای مجازی برجسته شد، حتماً خواست مردم نیست

بیانات رهبر انقلاب در روز ششم خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز به مساله استفاده از فضای مجازی اختصاص یافت.

ایشان گفتند: من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌ها است، مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است.

مقام معظم رهبری فرمودند: برنامه مخالفین هم -که ما تا حدودی اطلاع داریم- به جان هم انداختن طرف‌دارها است؛ طرف‌دار این نامزد با طرف‌دار آن نامزد، این علیه او بد بگوید، او علیه این بد بگوید و آنها از فضای مجازی دارند به این وسیله استفاده می‌کنند؛ یعنی در فضای مجازی از زبان یک نفری در این ستاد، علیه یک کسی در آن ستاد و از زبان او علیه این به دروغ یک حرفی منتشر می‌کنند و اینها را به جان هم می‌اندازند؛ این برنامه است، توجه داشته باشید. انگیزه‌های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال انگیزه‌های خیلی عمیقی است و دنبال این مسئله هستند.

ایشان افزودند: در فضای مجازی یک چیزهایی برجسته می‌شود که اینها لزوماً بازتاب خواست مردم نیست. این جور نیست که هر چه در فضای مجازی برجسته شد، حتماً خواست مردم است؛ نخیر، گاهی یک چیزی را برجسته می‌کنند، بزرگ می‌کنند.

 

انتقاد مجدد رهبری از رها بودن فضای مجازی

رهبر انقلاب بار دیگر در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ به مساله رهابودن فضای مجازی انتقاد کردند.

ایشان گفتند: در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبت‌هایی شدند. اینها گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها در دهان مردم پخش شد و متأسّفانه در فضای مجازی؛ اینکه من می گویم فضای مجازی رها است، یک نمونه‌اش همین است که بدون هیچ قید و بندی این چیزها را منتشر کردند.

مقام معظم رهبری افزودند: حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهم‌ترین مسائل است. جزو بالاترین حقوق انسان‌ها است. خواهشم این است و مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند. مواردی که یک گزارشی خلاف واقع داده شده مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، بعد هم معلوم شده که خلاف واقع است، این را جبران کنند و اعاده حیثیت کنند.

 

امکانات فضای مجازی برای روشنگری مغتنم است

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی در ۵ مهرماه ۱۴۰۰ در بیاناتی امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ای را برای روشنگری و پاسخ به ابهامات مغتنم خواندند و فرمودند: از این کاری که بعضی‌ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله‌ها و اینجا و آنجا انجام می‌دهند که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه می‌شوند، باید بشدت اجتناب کرد.

 

رعایت عدالت در فضای مجازی

ایشان در دوم آبان ماه ۱۴۰۰ در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولان نظام گفتند: برای رعایت عدالت باید توجه شود که عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست؛ عدالت در همه چیز است؛ عادلانه برخورد کردن [در همه چیز]. امروز در فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده می‌کند؛ خلاف می‌گویند، تهمت می‌زنند، دروغ می‌گویند، قول بغیر علم می‌گویند؛ اینها بی‌عدالتی است، اینها نباید انجام بگیرد. آن کسی که با فضای مجازی سر و کار دارد، باید خودش مراقبت کند، و آن کسی که فضای مجازی را در اختیار دارد، باید مراقبت مضاعف کند که این کارها انجام نگیرد. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم.

 

فضای مجازی زیر کلید مستکبران است

رهبر انقلاب در روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بیاناتی، شأن برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی از اسم شهید و واهمه‌شان از رواج و تکثیر آن الگوی گران‌سنگ دانستند و گفتند: در دنیای امروز، فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولین فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کند تا به‌نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.

ایشان تاکید کردند: امروز هم مستکبران از نام او وحشت دارند، از یاد او وحشت دارند؛ ببینید در فضای مجازی لابد بیشتر از من اطلاع دارید دیگر؛ با اسم او چه برخوردی دارند می‌کنند؛ این هم یک تنبیه دیگری است، تنبه بیشتری است برای ما و مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمند چه کار باید بکنند، تا دشمن نتواند هر جور دلش می‌خواهد، یا هر جایی که دلش می‌خواهد رفتار کند.

 

برخی با وسوسه‌های خود در فضای مجازی جوانان را ناامید می‌کنند

مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با مردم قم در بیاناتی تاکید کردند: توجه کنید که یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت‌زدایی نسبت به اصول و بینات و مبانی انقلاب. مردم حساسند دیگر؛ مردم نسبت به مسائل اساسی انقلاب حساسند؛ کسی به این مبانی تعرض کند، مردم موضع می‌گیرند. می‌خواهند این حساسیت را به تدریج کم کنند؛ این هم باز از راه همین تبلیغات وسیعی است که این روزها در فضای مجازی، در رسانه‌های جمعی بیگانه به انواع مختلف انجام می‌گیرد. گاهی حرف بعضی افراد گوناگون را، آدم‌هایی را که خیلی ارزشی هم ندارند نه حرفشان، نه فکرشان برجسته می‌کنند و بزرگ می‌کنند افراد کم‌مایه و پُرمدعایی هستند که همین مبانی انقلاب را، اصول انقلاب را زیر سوال می‌برند.

ایشان فرمودند: اینها بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن است که این را دنبال می‌کنند. باید به این توجه داشت و در مقابل این حساسیت‌زدایی ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، آن کسانی که می‌توانند و دستشان باز است، در این زمینه مسئولیت دارند؛ و نگذارند که دشمنان به تدریج این حساسیت و حمیت مردمی را کمرنگ کنند.

رهبر انقلاب افزودند: البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده: تقویت امید و چشم‌انداز به آینده؛ این یکی از مسائل مهم امروز ما است. کسانی هستند که سعی می‌کنند امید را در جوان‌ها تضعیف کنند و جوان‌ها را نسبت به آینده ناامید و بی‌اعتماد کنند، تا چشم‌اندازی در مقابل آنها وجود نداشته باشد؛ این وظیفه ما است که این امید را در دل‌ها تقویت بکنیم. تقویت این امید فقط هم با حرف زدن نمی‌شود؛ با تلاش، با حرکت باید باشد. مسئولین کشور، دولتمردان کشور که بحمدالله مشغول کار و فعالیت هستند، به این نکته توجه کنند که بسیاری از کارهای مثبت آنها می‌تواند دل جوان‌ها را پر از امید کند، لبریز از امید کند و اینها را امیدوار کند. وقتی که جوان امید داشت، در میدان‌های مختلف خوب کار می‌کند، خوب تلاش می‌کند، خوب درس می‌خواند، خوب تحقیق می‌کند. یکی این است که نگذارید بعضی با وسوسه‌های خود در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوان‌ها حرکت کنند.

 

قدرت‌های غربی از فضای مجازی برای تخریب جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، دیکتاتوری رسانه‌ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت‌های غربی با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشاره به مصادیقی از آن همچون حذف نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی خاطرنشان کردند: آنها هر کلمه و تصویری را که با سیاست‌های غربی معارض باشد، ممنوع الانتشار می‌کنند و در مقابل از همین فضا برای تخریب اسلام و جمهوری اسلامی، استفاده حداکثری می‌کنند.

ایشان گفتند: قدرت‌های غربی معروف به دیکتاتوری هستند دیگر، یعنی همین‌هایی که حالا به خیال خودشان، به ادعای خودشان با دیکتاتوری‌های دنیا می‌خواهند مقابله کنند، خودشان دیکتاتورترین‌ها هستند؛ در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، نسبت به همه دنیا دیکتاتوری به خرج می‌دهند. امروز یک قلم بر این دیکتاتوری‌ها افزوده‌اند و آن، دیکتاتوری رسانه‌ای است؛ دیکتاتوری رسانه‌ای. یعنی مثلاً فرض کنید که شما در مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی را نمی‌توانید بیاورید، حذف می‌کنند. در فضای مجازی که کلیدش دست آنها است و زیر کلید آنها است، تحمل اسم شهید سلیمانی را ندارند، تحمل عکس او را ندارند؛ امروز این جور است.

 

بخش نرم افزاری جنگ نرم نیازمند تقویت و نوآوری

رهبر انقلاب در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ نیز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، وضعیت کشور در بخش سخت‌افزاری جنگ نرم و فضای مجازی را نسبتاً خوب و البته نیازمند بهبود و همت رئیس‌جمهور و همکاران برشمردند و گفتند: اما بخش نرم‌افزاری یعنی بیان سخن نو با شیوه‌های جذاب نیازمند تقویت و نوآوری است.

ایشان فرمودند: در جنگ‌های سخت با سلاح‌های قدیمی دیگر نمی‌شود جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزها، نمی‌شود به جنگ توپ و موشک و مانند اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین جور است؛ با شیوه‌های قدیمی نمی‌شود کار کرد. البته بعضی از شیوه‌های قدیمی جایگزین ندارد، مثل منبر، مثل مداحی؛ اینها قدیمی است اما اینها جایگزین ندارد؛ اینها همچنان اثرگذار است و هیچ چیز دیگری جای اینها را نمی‌گیرد، لکن از لحاظ ابزارهای گوناگون باید به روز حرکت کرد. البته ما امروز در این زمینه سلاح‌های سخت‌افزاری‌مان خوب است؛ یعنی بخش فضای مجازی و امثال اینها بالاخره فعالند و کار می‌کنند و اگر چه فضای مجازی مشکلاتی دارد که ان‌شاء‌الله جناب آقای رئیسی و دوستانشان باید همت کنند و هر چه زودتر باید این مشکلات برطرف شود لکن به هر حال در دسترس است.

مقام معظم رهبری تاکید کردند: کارهایی که بایستی انجام بگیرد، از لحاظ سخت‌افزاری در دسترس است؛ مهم بخش نرم‌افزاری قضیه است. سلاح تبیین یک بخش نرم‌افزاری مهمی دارد؛ در اینجا بایستی نوآوری صورت بگیرد، بایستی سخن نو گفته شود و شیوه نو در بیان ذکر شود.

در حالی که خبرها از برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید حکایت دارد؛ کندی سرعت بر انتقادها از ناهمخوانی قیمت و سرعت اینترنت افزوده و برخی کاربران می‌پرسند: وقتی سرعت اینترنت بهتر نشده چرا باید پول بیشتری بابت همین سرویس بپردازند؟

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست کاهش قیمت بسته‌های اینترنت را مطرح کرده اند.

این روزها در عین حال که صحبت های مسوولان از برنامه ریزی برای افزایش قیمت اینترنت حکایت دارد؛ برخی کاربران معتقدند همین قیمت ها هم برای اینترنت گران است. اغلب کاربران هم خواستار ثبات تعرفه ها و گران نشدن در سال  جدید هستند.

از سال گذشته که زمزمه افزایش قیمت اینترنت شنیده شد اظهارنظرهایی هم مبنی بر زیاد بودن هزینه اینترنت در ایران شنیده شد که در چند ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰، کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت سرویس، بر انتقادها از ناهمخوانی قیمت و سرعت اینترنت افزود.

 

کاربران: قیمت با سرعت اینترنت همخوانی ندارد

در بررسی مطالبه ای که برای کاهش قیمت اینترنت همراه در فارس من ثبت شده، آقای عساکره سردبیر این سوژه درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس گفت: سرعت اینترنت نسبت به قیمت آن بسیار کم است و درخواست داریم که هم سرعت اینترنت افزایش پیدا کند و هم بسته ها ارزان تر شود.

وی که مشترک هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل است، گفت: ماهیانه بیش از ۶۰ هزار تومان هزینه اینترنت سیم کارت را می‌دهم که برای ما هزینه گرانی است.

سردبیر 18 ساله این سوژه اضافه کرد: کسب و کاری در اینترنت ندارد و از اینترنت گوشی برای به عنوان ابزار ارتباطی و سرگرمی استفاده می کند.

وی می گوید که خواستار کاهش قیمت بسته‌های اینترنت است.

همچنین زمزمه افزایش قیمت اینترنت در رسانه ها به گوش می رسد، کاربران هم مخالفت خود را با تصمیم را اعلام می کنند.

نیکجو سردبیر یکی دیگر از سوژه های فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان مخالفت با افزایش قیمت اینترنت، به خبرنگار فارس گفت: اخیرا اخباری مبنی بر گران شدن اینترنت به گوش می‌ رسد و ما به این وسیله مخالفت خود را با گران شدن اینترنت اعلام می‌ کنیم.

وی گفت: در شرایطی که سرعت اینترنت به مرور کمتر شده و محدودیت های بیشتری هم روی آن اعمال شده است، منطق افزایش قیمت اینترنت پذیرفتنی نیست و ما خواستار کاهش سرعت اینترنت هستیم.

سردبیر این سوژه فارس من می گوید: در حالیکه بهبودی در سرعت اینترنت مشاهده نمی کنیم بر چه اساسی باید از امسال هزینه بیشتری بابت آن بپردازیم؟

سال آینده قیمت ها کاهشی نیست

اما این درخواست کاربر سامانه فارس در حالی مطرح شده که صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با خبرنگار فارس، می گوید: در سال جدید امکان اصلاح تعرفه ها را خواهیم داشت.

عباسی شاهکوه با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت اینترنت در سال۱۴۰۰، گفت: قانون مجلس در سال ۱۴۰۰، هر گونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع کرده بود و این قانون یک ساله و فقط برای سال ۱۴۰۰ بود و در سال ۱۴۰۱ دیگر اجرا نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مدتی است که بازنگری در مدل اقتصادی ارتباطات کشور ضروری شده است،‌ گفت: اصلاح مدل اقتصادی ارتباطات کشور در سال آینده در دستور کار است.

 

اینترنت امسال گران می شود

اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لزوم اصلاح مدل اقتصادی کشور هم نظر هستند، اما اخیرا هم عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم نهایی را بر افزایش قیمت اینترنت در سال آینده زد.

وی گفت: کارگروهی برای بررسی مدل‌ های مختلف اصلاح تعرفه اینترنت تشکیل داده‌ ایم تا به مردم هم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم.

چرخ صنعت حوزه ارتباطات، با درآمد ناشی از صوت و دیتا می‌چرخد. بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است. این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم. 

وزیر ارتباطات گفت: سال ۱۴۰۱ سال تحول و تولید، اشتغالزایی و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان و سال شروع یا به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ راهگشا در حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی نوشت: در آیین دید و بازدید نوروزی میزبان همکاران گرانقدرم از بخش‌های مختلف وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی بودم. یکی از ویژگی‌های بارز نوروز خانه‌تکانی دلها و تجدید مودت با یاران و دوستان است؛ یاران و دوستانی که قرار است یکسال دیگر شانه به شانه یکدیگر برای تحقق آمال هموطنان بکوشیم. این ویژگی نوروز را بسیار دوست دارم.

وی افزود: در جمع صمیمی کارکنان وزارت ارتباطات از صمیم قلب برای همکارانم در ستاد، سازمان‌های فناوری اطلاعات، فضایی، تنظیم مقررات، شرکت‌های زیرساخت، پست، پارک فناوری اطلاعات، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، پژوهشگاه فضایی، پژوهشگاه ارتباطات، پست‌بانک و همه آنان که در حوزه‌های ماموریتی این وزارتخانه و زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فعالیت می‌کنند، و برای خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی، شادکامی و موفقیت کردم.

زارع پور گفت: سال ۱۴۰۱ سال تحول و تولید است، سال اشتغالزایی و شکوفایی کسب و کارهای دانش‌بنیان، سال شروع یا به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ راهگشا در حوزه ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

وی افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال و حمایت‌های دولت و رئیس‌جمهوری محترم و همراهی و تلاش همه متخصصان این صنعت و به فضل خداوند پروژه‌های بزرگ و راهبردی برنامه‌ریزی شده به ثمر خواهد نشست.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، پر سرعت و با کیفیت مبتنی بر فیبر نوری (Fttx)، یکی از اصلی‌ترین اولویتهای دولت سیزدهم برای ارتقای کیفیت خدمات حوزه ICT به مردم است. در همین راستا هیات وزیران به منظور حمایت از توسعه دسترسی فیبر نوری، مبلغ تسهیم درآمد ارائه این خدمات را به میزان یک دهم درصد تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران و با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر به سری طرحهای توسعه شبکه مبتنی بر (تار) فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ تسهیم درآمد ارائه این خدمات به کاربران، یک دهم درصد تعیین شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این مبلغ تسهیم درآمد برای ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربران دارای درگاه فعال و به شرط تفکیک درآمد خدمات Fttp از سایر خدمات، در صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تصویب شده است.
عباسی شاهکوه تصریح کرد: خدمات عمده‌فروشی دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به شرط تفکیک حسابهای مالی عمده‌‌فروشی و خرده‌فروشی در صورتهای مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تایید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱ مشمول تسهیم درآمد نمی‌شود.

همراه اول با تولید ویژه‌برنامه مهنا که از  10 فروردین‌ماه به مدت سه شب از کربلای معلی پخش می‌شود، به استقبال ماه مبارک رمضان می‌رود. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «مهنا» عنوان ویژه برنامه‌ای است که همراه اول به مناسبت استقبال از ماه پرخیر و برکت رمضان در نظر گرفته است تا در فضایی شاد و معنوی با روایت‌هایی متفاوت از زندگی افراد به ایجاد و گسترش حالِ خوب در جامعه بپردازد.

این برنامه با اجرای «مژده لواسانی» هر شب میزبان چهره‌های شناخته شده فرهنگی، هنری و‌ ورزشی همچون شهرزاد کمال زاده، علی صالحی و وحید شمسایی خواهد بود.

مهنا از روز چهارشنبه 10 تا جمعه ۱2 فروردین 1401 هر شب ساعت ۲۱ از طریق روبیکا، آیگپ و ذره بین پخش خواهد شد.

جشنوارۀ تولید محتوای آنلاین «دانا» تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، «دانا»، پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف فرهنگ‌سازی در زمینۀ استفاده از روش‌های نوین و پیشرو در حوزۀ آموزش آنلاین، جشنوارۀ تولید محتوای آنلاین را برگزار کرده است.

«دانا»، از تمامی علاقه‌مندان به نویسندگی و تولید محتوای دیجیتال دعوت کرده است تا با تولید محتوای ارزنده و جذاب دربارۀ «عصر جدید آموزش» و «چشم‌انداز تعلیم و تربیت در دوران انقلاب آموزش آنلاین» در این جشنواره شرکت کرده و شانس خود را برای دریافت یکی از جوایز نفیس آن امتحان کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره، می‌توانند محتواهای تولید شده را به صورت محتوای متنی در «مجلۀ دانا» به نشانی danaapp.ir/blog و یا در قالب محتوای متنی دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و لینکدین، با هشتگ #داناشو، به اشتراک بگذارند.

به نفر اول برگزیدۀ این جشنواره، یک دستگاه مک‌بوک، به نفر دوم یک گوشی هوشمند آیفون ۱۳ و به نفر سوم، یک تبلت سامسونگ اهدا می‌شود. ۲۰ نفر برتر نیز، در سایت دانا، به‌عنوان برترین تولیدکنندگان محتوا، معرفی می‌شوند.

مهلت شرکت در این جشنواره، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است و در پایان آن نیز، وبیناری بر بستر «داناپلاس»، دربارۀ جدیدترین روش‌های تولید محتوا، با حضور متخصصان این حوزه، برگزار می‌شود.

سامانۀ «دانا» به نشانی danaapp.ir و سامانۀ «داناپلاس» به نشانی danaplus.net دو پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران هستند که «دانا» در زمینۀ ارائۀ محتوای آموزشی آنلاین و «داناپلاس» در زمینۀ برگزاری آنلاین کلاس، جلسه و وبینار، فعالیت می‌کند.

سرهنگ گودرزی گفت: یکی از شگرد‌های رایج مجرمان سایبری در سرقت رمز ارز‌ها این است که آن‌ها بعد از ساخت کیف پول و شارژ موجودی، سرقت را انجام می‌دهند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: در طول یک سال اخیر پرونده‌های مربوط به رمز ارز‌ها رشد قابل توجهی داشته است. مجرمان سایبری با استفاده از بدافزارها، تلفن همراه کاربران را به ویروس آلوده می‌کنند و رمز و کد‌های امنیتی کاربران را به سرقت می‌برند و به کیف پول دیجیتال شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.

به گفته گودرزی، بیشترین سرقت کد‌های امنیتی به این دلیل است که ساخت کیف دیجیتال به دست افراد بیگانه صورت می‌گیرد و این افراد بعد از مشاهده میزان موجودی و شارژ، سرقت خود را انجام می‌دهند.

در بحث فیشینگ‌ها هم، شبکه‌های اجتماعی کاربران را به صفحاتی هدایت می‌کنند که کاربر مجبور می‌شود رمز خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد تا از اطلاعات تخصصی و خدمات مربوط به صرافی‌ها و ... بهره‌مند شود. در نهایت اطلاعات کیف پول کاربران مورد سرقت مجرمان قرار می‌گیرد. 

پیش از این، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفته بود، مجرمین سایبری با طراحی برنامه‌های مخرب و بدافزار به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند؛ بنابراین برای جلوگیری از نصب بدافزار‌ها باید اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مورد نیاز خود را از اپ استور‌ها و مراکز معتبر دانلود کرد.  به مجوز‌های درخواستی هنگام نصب یک اپلیکیشن دقت کنند و  از یک آنتی ویـروس و برنامه امـنیتی بر روی تلفن همراه استفاده کرد.

رییس پلیس فتا البرز گفت : پلیس فتا این استان در حوزه کشف جرایم سایبری سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرد.

سرهنگ «رسول جلیلیان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:  استان البرز طبق ارزیابی کشف جرایم به لحاظ کیفی و کمی با تلاش کارشناسان این حوزه رتبه اول کشوری را به دست آورد.

وی به برخی از آمارهای جرایم کشف شده در سال گذشته پرداخت و گفت : در این مدت ۱۲ باند اسکیمر شناسایی که ۳۲ نفر دراین زمینه دستگیر شدند و تاکنون ۳۷۵ شاکی شناسایی شدند.

وی افزود : اعضای این باندها بیش از ۵۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند و از آنها ۲ هزارو ۷۵۶ عدد کارت بانکی از انها کشف شد.

جلیلیان  بیان داشت:  سال گذشته هشت باند کلاهبرداری واتساپی متلاشی  شدند که دراین زمینه ۲۱ نفردستگیر و تاکنون ۲۶۴ شاکی شناسایی شدند.

وی یادآورشد که یکی از بیشترین جرایم سایبری ، کلاهبرداری اینترنتی است  که درسال گذشته چهارباند شناسایی ، ۲۳  نفر دستگیر و ۴۰۶ شاکی شناسایی شدند و از کلاهبرداران سه هزارو ۲۰۴ کارت بانکی کشف شده است.

 وی گفت: همچنین درسال گذشته ۱۸۷ صفحه خرید و فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز شناسایی و افرادی که دراین زمینه فعالیت می کردند شناسایی شدند.

جلیلیان  خاطرنشان کرد: در سال گذشته  ۳۳۰ صفحه مجازی  که درزمینه اوباشگری در استان البرز و برخی استان های دیگر فعالیت می کردند شناسایی و با آنها برخورد شد .

وی اضافه کرد: فضای مجازی محلی برای عرض اندام ، کری خواندن، تهدید و قدرت نمایی نیست و پلیس فتا با هرگونه ناهنجاری اجتماعی در این فضا برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد : همچنین طی سال گذشته ۸۶ نفر که در زمینه شرط بندی در این استان فعالیت می کردند توسط کارشناسان پلیس فتا استان البرز شناسایی و به بیش از ۱۱میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کردند.

رییس پلیس فتا البرز در بخش دیگری ازسخنان خود از افزایش ۱۰ درصدی جرایم اینترنتی از ابتدای نوروز خبرداد و افزود: مردم باتوجه به افزایش خرید در شرایط نوروز حتما موقع خرید نکات امنیتی حساب های بانکی خودرا رعایت کنند.

وی افزود: بیشترین جرایم اینترنتی درسال جاری نیز کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز بوده که این نیز ناشی از سهل انگاری کاربران است.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما می‌گوید روزانه ده‌ها هزار حمله به آن‌ها می‌شود؛ یا به صورت روباتیک یا از سوی شخصی که آن پشت نشسته و دارد تلاش می‌کند وارد سیستم‌ها شود. او تاکید می‌کند یعنی هزاران عملیات حمله سایبری در روز اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرآنلاین، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ بود که خبر آمد زیرساخت تلوبیون (پلتفرم پخش زنده و آرشیو شبکه‌های سازمان صداوسیما) هک شده است، اتفاقی که چند روز پیش از آن، در هفتم بهمن برای شبکه یک سیما نیز رخ داده بود. حال پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در گفت‌وگو با سالنامه «همشهری» در مورد علت این اتفاق چنین گفته است: «هنوز بررسی‌ها تکمیل نشده و خودمان هم از نتیجه قطعی  کاملا باخبر نیستیم، چون نهادهای متخصص در کشور روی این موضوع کار می‌کنند، کما اینکه در هک سامانه‌های سوخت هم موضوع پیچیده‌ای اتفاق افتاد، آن‌جا هم دارد کار می‌شود، به هر حال ببینید، وب‌محور شدن زندگی بشر در جامعه امروز، آسیب‌پذیرترش کرده است. یعنی یک زمانی در خانه‌مان که می‌نشستیم، دیوار خانه ما مرز خانه ما بود. الان ما هیچ چیز شخصی و حریم شخصی برای خودمان، به خاطر وب‌محور شدن زندگی‌مان، نداریم. شما امکان دارد که بتوانید بدون واتساب زندگی کنید؟ الان سال ۱۴۰۰؟ نمی‌شود.»

او ادامه داد: «آدم یک‌جور احساس می‌کند که در اتاق شیشه‌ای، خانه شیشه‌ای، در کشور شیشه‌ای و در یک جامعه شیشه‌ای زندگی می‌کند. این تا زمانی که به زندگی شخصی مربوط می‌شود، بالاخره افراد اختیارات خودشان را دارند و بعضی‌ها می‌گویند برای این که من حریم خودم را حفظ کنم وارد هیچ شبکه اجتماعی‌ای نمی‌شوم، این یک استثناست. در جامعه ما، حداقل جامعه تحصیل‌کرده شهری نخبه که امکانات در اختیارشان هست، بالای ۹۶ درصد هستند که بالاخره به نحوی این فضا در اختیارشان است اما وقتی کار به دستگاه‌هایی مثل صداوسیما یا نهادهای دیگر می‌رسد، خیلی خطرناک می‌شود. این فقط یک واقعیت نیست، بلکه واقعیت خطرناکی است.»

رییس سازمان صداوسیما درباره سابقه روی‌دادن این اتفاق در تمام کشورهای دنیا گفت: «زمانی بود که برودکست ما از طریق نوار بود و کاغذ. نوار می‌بردیم در استودیو پلی می‌کردیم، از روی کاغذ هم گوینده می‌خواند. الان دیگر تیپلس و پیپرلس یعنی نه نواری وجود دارد و نه کاغذی. نوار از طریق فایل منتقل می‌شود از این نقطه به آن نقطه و متن هم باز به شکل فایل از این نقطه به آن نقطه منتقل می‌شود. یعنی ما الان فایل‌محور شده‌ایم. برودکست هستیم ولی برودکست ما به شدت فایل‌محور است و بر مبنای برودبند است. خب این خیلی آسیب را زیاد می‌کند. یعنی وقتی که تبدیل می‌شویم به مجموعه‌ای که از طریق سیستم‌های اینترانتی و اینترنتی باید پخش و تولید کنیم، امکان نفوذ و هک در ما خیلی زیاد می‌شود، کما این که در کشورهای پیشرفته دنیا هم بارها این‌ها مورد هجوم قرار گرفته‌اند و رخنه‌های امنیتی در آن‌ها به وجود آمده در مورد سرایت‌ها که الی‌ماشاء‌الله، روزی نیست که ده‌ها بلکه صدها و هزاران سایت مورد حمله قرار نگیرد. همه‌شان هم ممکن است انگیزه سیاسی نداشته باشند، خیلی‌ها انگیزه سوءاستفاده دارند، باج‌گیری یا چیزهای دیگر که در دنیا دارد اتفاق می‌افتد.»

رئیس سازمان صداوسیما: روزانه، ده‌ها هزار حمله به ما می‌شود

جبلی درباره هک فایل‌ها گفت: «به خاطر همین یکی از پرمنفعت‌ترین بیزینس‌های دنیا، بیزینس‌های آنتی ویروس و فایروال و این چیزهاست که دارند تولید می‌کنند. ما هم از این آسیب مصون نیستیم و همیشه صداوسیما مراقبت داشته منتها هرچه جلوتر می‌رویم، هرچه فایل محورتر می‌شویم و لازمه‌اش هم هست، ما نمی‌توانیم در سیستم‌های قدیمی بمانیم روزبه‌روز به این سمت می‌رویم که فایل‌محورتر شویم برای جلوگیری از ورود به سیستم ارتباطی، هک فایل‌ها و بارگذاری فایل‌های مخرب، خیلی باید تلاش کنیم. ما هم علاوه بر این که تجهیزات‌مان در بعضی قسمت تجهیزات به‌روزی نیست و این یک زنگ خطر برای کشور و ماست. ما بارها این هشدار را داده‌ایم، وقتی می‌گوییم بودجه، متأسفانه دستگاه‌های مسئول فقط فکر می‌کنند که می‌خواهیم افزایش حقوق بدهیم، ما برای نگهداری، به‌روزرسانی و ارتقای سیستم‌هایمان نیاز به بودجه داریم. وقتی که ما یک سیستم را نتوانیم به‌روز کنیم، اصلا خود آن سیستم ویروس می‌شود، خودش اختلال می‌شود.»

او درباره تکرار این اتفاق گفت: «سیستم‌های امنیتی و ایمنی ما انصافا بد نیست در صداوسیما، پیشرفته است، شاید در روز ده‌ها هزار حمله به ما می‌شود، SOCهایی که داریم رصد می‌کند، بعضی‌ها به صورت رباتیک است و بعضی‌ها هم نه، شخصی پشت آن است و دارد تلاش می‌کند که وارد سیستم‌های ما شود. یعنی هزاران عملیات حمله در روز اتفاق می‌افتد. اتفاقی که افتاد یک اتفاق سازماندهی شده تخریبی و هدفمندی بود که توسط دشمن اتفاق افتاد. اطلاعات اولیه‌ای که داریم بسیار کار حساب شده‌ای بوده و با شناسایی بعضی از حفره‌هایی که یا به دلیل سخت‌افزار و یا به دلیل نرم‌افزار مغفول مانده بود، توانسته بودند از آن مسیر وارد شوند و در واقع آن فایل نامربوط را روی پلی لیست ما بارگذاری کنند و پلی لیست ما هم آن را پخش کرد. دستگاه‌ها و سیستم‌هایی داشتیم که باز سیستم ایمنی‌شان بالاتر بوده و آن فایل را نامربوط تشخیص داده و پخش نکرده، اما بعضی از جاها و بعضی از شبکه‌هایمان مثل شبکه یک یا یکی از شبکه‌های دیگر، چند ثانیه از آن را پخش کردند. باید تلاش کنیم و واقعا داریم این کار را می‌کنیم که از این اتفاقی که افتاده به عنوان یک فرصت استفاده کنیم یعنی بفهمیم و متوجه شویم که نقاط آسیب‌پذیرمان کجاست، نه تنها آن نقاط را سد کنیم و پوشش دهیم بلکه سیستم‌هایی را هم که می‌تواند باعث ایجاد این نفوذها و منفذها شود جلویش را بگیریم و تغییر دهیم.»

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: ارزش مالی تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان (۵۶۰۷ هزار میلیارد ریال) عبور کرد.

ویروس کرونا از عوامل اصلی بود که مردم را به سوی تامین مایحتاج خود از کسب‌وکارهای الکترونیکی سوق داد. همین مساله باعث رونق بازار کسب و کارهای اینترنتی شد چرا که پیش از این مردم اغلب خریدهای خود را به صورت حضوری انجام می‌دادند و رغبت آنها برای خرید اینترنتی خیلی زیاد نبود. به واسطه شیوع این ویروس و آماده‌سازی زیرساخت‌های حوزه فناوری، تجارت الکترونیکی در ایران توانست هر سال رشد مناسبی داشته باشد.

فرانک ابوالمعصوم مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا آخرین آمار تجارت الکترونیکی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، اظهار داشت: در این ۶ ماه، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی به یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ عدد رسیده است.

ابوالمعصوم افزود: این در حالی است که آمار جهانی، نشان می‌دهد حجم تجارت الکترونیکی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۴.۲۱۳ تریلیون دلار بود و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴.۹۲۱ تریلیون دلار رسید که این آمار حکایت از رشد ۱۷ درصدی حجم تجارت الکترونیکی جهان را در یک سال نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶.۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۴۸.۳۳ درصد رسیده است.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور را تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران ۱۵۵ درصد و در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۵۶ درصد رسید که حکایت از نرخ رشد چهار دهم درصدی دارد.

ابوالمعصوم خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار نیز بیش از ۱۰۰ درصد در سال ۹۹ و بیش از ۱۰۶ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۰ بوده که با رشد ۶ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور اما به این اندازه نیست. وزیر ارتباطات نیز بارها به این نکته اشاره کرده که در توسعه اینترنت ثابت دچار عقب‌ماندگی هستیم و باید این مساله با راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم جبران شود.

 

 اینماد با رشد ۱۱ درصدی همراه شد

 این مسوول واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  همچنین گفت: در سال ۹۹ ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۲.۱۰ درصد بود که در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۲.۵۵ درصد رسید، نرخ رشد در این فناوری ۳.۷۰ درصد بوده است.

 ابوالمعصوم با بیان این‌که در نیمه نخست سال ۹۹ تعداد ۱۴ هزار و ۷۳۱ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) صادر شد، یادآور شد: در نیمه نخست ۱۴۰۰ این ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شد که با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است.

به گفته وی، بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۱، مربوط به کشور چین است. آمریکا، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، هند، کانادا و اسپانیا با فاصله چشمگیری از چین، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال ۹۹ با رشد ۲۸۴ درصدی در هم‌سنجی با سال گذشته (سال ۹۸) همراه بوده و میزان آن ۶۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

مجموعه مبالغ تراکنش‌های خرید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور آن سال، بر اساس گزارش شاپرک چهار هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و مجموع مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌ها نیز یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان بوده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.
در میز اقتصادی امروز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور به موضوع مجوز‌های کسب و کار پرداختند.

 

سوال: علت عدم همکاری برخی دستگاه ها با مرکز بهبود کسب وکار چیست؟

دهنوی: هم اکنون ۴ دستگاه نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و شهرداری همچنان با مرکز بهبود کسب و کار همکاری نکرده اند که اساسا منافع برخی از دستگاه‌ها و مدیران سبب این موضوع شده است.

طبق بند مصوب شده در قانون بودجه، صدور هر نوع مجوز خارج از درگاه ملی و اخذ هر گونه وجه بابت صدور مجوز خارج این درگاه جرم است و باید سازمان مربوطه پول مردم را برگردانند. این طرح از فروردین قابل اجرا است.

دستگاه‌هایی که ثبت شده اند ۲ اشکال دارند، یکی اینکه همچنان استعلام‌ها الکتریکی نشده مثل، وزارت جهاد و دیگری اینکه برخی اماکن چند مجوز را به عنوان یک مجوز ثبت کرده اند.

 

سوال: منظور از اخذ مجوز چیست؟

سیاح: منظور از اخذ مجوز، ثبت شرکت برای دریافت مزایا رسمی شدن همچون، داشتن سربرگ، ثبت برند و فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ بنابراین بهتر است مثلا صنایع خانگی رسمی شوند و هویت پیدا کنند.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

سیاح: مطابق قانون از این به بعد با دستگاه‌هایی که طبق ماده ۷ عمل نکرده اند و در صدور مجوز برای شروع کسب و کار تخطی کرده اند، برخورد قضایی می‌شود.

 

سوال: وزارت اقتصاد چند مجوز اعطا می‌کند؟

سیاح: وزارت اقتصاد ۵۷ مجوز صادر می‌کند که مهم‌ترین آن مجوز بیمه، بورس است که همه به درگاه ملی مجوز وصل هستند. مثلا برای اخذ مجوز کارگزاری‌ها افراد می‌توانند به سایت mojavez.ir مراجعه کنند و در صورت شفافیت شرایط و مدارک می تواند بعد از ۳۰-۴۰ روز مجوز خود را دریافت کند.

از دستگاه‌ها خواهش کردیم شرایط مبهم و هزینه بر در جهت اخذ مجوز را حذف کنند.

هر فردی که کسب و کاری در ایران انجام می دهد یک خدمتی را می فروشد. انجمن اگر خدمتی نمی‌دهد لازم نیست مجوز بگیرد، ولی اگر انجمن خدمت می فروشد باید مجوز کسب و کار اخذ کند.

 

سوال: تمدید مجوز‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟

سیاح: از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز تا زمانی که فرد مایل به کسب و کار باشد و شرایط آن را داشته باشد وجود ندارد. در این راستا نظارت‌ها باید پسینی، دائمی و هوشمند شود.

هم اکنون ۱۳۴۲ مجوز کسب و کار نوپا و دانش بنیان به جز صنف وجود دارد. هر یک از این ۱۳۴۲ مجوز اگر دارای شرط مبهم باشند مردم با شماره ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۳۶ تماس بگیرند و جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اخذ کنند.

همچنین به ۲۰ نفر از افرادی که کسب و کار‌های جا مانده مثل، بنزین سیار، دانشجوی خارجی و تدریس خصوصی را معرفی کنند ۴۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

 

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز اکترونیکی تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

عمرانی: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.

اگر کسانی نسبت به دستگاه‌های نظارتی شکایتی داشته باشند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

طی سال‌های گذشته مجوز‌هایی نیز وجود داشتند که مانع تولید بودند و سبب رسوب کالا‌ها و ضرر و زیان می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارائه اینترنت رایگان به استادان و دانشجویان که از زمان شیوع کرونا در ایران اتفاق افتاده بود، در آخرین مرحله و برای سال تحصیلی جدید در مهرماه ۱۴۰۰ و به‌مدت شش ماه تکرار شد.

به گزارش ایسنا، دو سال کرونایی و فرآیندهای آموزش مجازی، تغییراتی در تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد کرد و در این مدت به دلیل آنلاین بودن مدارس و دانشگاه‌ها، مسوولان مربوطه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم به ارائه اینترنت رایگان گرفتند که این کار در مقاطعی چه در دولت دوازدهم و چه در دولت سیزدهم تکرار شد و در آخرین نوبت، عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در روزهای ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گفته بود که برای استادان دانشگاه‌ها ۶۰ گیگ، برای معلمان ۴۰ گیگ و برای دانشجویان ۳۰ گیگ اینترنت رایگان شش‌ماهه در نظر گرفته شده است.

البته با توجه به بسته‌های اینترنتی ۶۰ گیگابایتی برای دانشجویان در سال ۱۳۹۹، اعتراضاتی هم نسبت به حجم بسته‌های ارائه‌شده وجود داشت که در آن زمان ستار هاشمی - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره این موضوع گفته بود: برای حجم بسته مدنظر مطالعاتی صورت گرفته، اما با توجه به شتاب‌گیری فرآیند واکسیناسیون در کشور، نگاهمان این است که بتوانیم به‌سمت حضوری کردن آموزش حرکت کنیم. ما در وزارت ارتباطات متناسب با نیاز واقعی و امید به اینکه بخشی از آموزش حضوری شود، در ادامه کار در تعامل با بخش آموزش و در کنار نظام تعلیم و تربیت کشور خواهیم بود.

مهلت ثبت‌نام برای بسته‌های اینترنتی رایگان، از روزهای ابتدایی مهر آغاز شده بود و به تدریج فعال‌­سازی بسته برای بخشی از افراد که در روزهای ابتدایی، درخواست خود را در سامانه ثبت کرده بودند، آغاز شد و این فرآیند درنهایت تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ ادامه یافت. همچنین امکان ثبت اعتراض برای همه مشمولانی که موفق به ثبت‌نام اینترنت رایگان نشده بودند، فراهم بود تا پس از تأیید نهادهای متولی، بسته اینترنت به ایشان نیز اختصاص یابد.

البته با توجه به فروکش کردن کرونا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و اعلام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از نیمه فروردین‌ماه، به نظر می‌رسد اینترنت رایگان برای آموزش آنلاین دیگر تکرار نخواهد شد، از طرفی عیسی زارع‌پور هم در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به فارس گفته بود که اینترنت رایگان برای دولت هزینه دارد و با وجود تلاش برای تامین منابع مالی برای اختصاص اینترنت، ممکن است دیگر محقق نشود. حال باید دید، با تمام شدن تعطیلات عید و چگونگی وضعیت کرونا، بازگشایی مراکز آموزشی به چه صورت خواهد بود و با توجه به تمام شدن بسته‌های اینترنتی شش‌ماهه، تصمیم وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ارتباطات برای اختصاص یا عدم اختصاص اینترنت رایگان به کجا خواهد رسید.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: فقط ۵ دستگاه آمادگی کامل برای صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را دارند.   

امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا فردا (جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱) علاوه بر سهل و شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوز‌های مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage  درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.

 

۶ فروردین؛ اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون 

سیاح افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌ها را به طور کامل انجام دهند.

وی اضافه کرد: البته متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز‌ها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوز‌ها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.

سیاح گفت: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و  حذف امضا‌های طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده اند وبرای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌ها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در پایان تصریح کرد: همکاران من در وزارت اقتصاد مستقر هستند تا در ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی، راهنمایی لازم را به دستگاه برای رفع اشکالات فنی ارائه دهند.

ماجرای طرح «صیانت» یا «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» را می توان مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۰ در حوزه فضای مجازی دانست که روند تصویب آن به دلیل وجود چالش‌های متعدد، به سال ۱۴۰۱ موکول شده است.

به دنبال نبود قانون مشخص در حوزه فضای مجازی و برخی ناکارآمدی‌ها در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عده‌ای از نمایندگان مجلس بر آن شدند تا قانونی جامع برای فضای مجازی تصویب کنند و این تصمیم ماجرای طرح جنجالی و پر فراز و نشیب «صیانت» را در یک سال اخیر رقم زد.

عدم برگزاری به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، عدم ساماندهی فضای مجازی، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام رسان ها و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس را مصمم کرد تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

مروری بر آنچه که از ابتدا تاکنون بر ضرورت قانونگذاری حوزه فضای مجازی و انتقادات وارد بر آن، گذشته است، خالی از لطف نخواهد بود.

 

پرده اول؛ ساماندهی پیام رسان ها

از آنجایی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نتیجه عملیاتی در پی نداشت، سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، پیش‌نویس «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کرد تا قانونی برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد. ابتدا این طرح با انتقادهایی روبرو شد و منتقدان به برخی موضوعات از جمله محتوای محدودکننده در این طرح واکنش نشان دادند.

پس از آن این طرح حدود دو سال مسکوت ماند و در شهریورماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و اعلام وصول شد.

به موازات آن نیز حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

نمایندگان، این دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور در دستور کار قرار دادند.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مجلس و اعلام وصول پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و انتشار آن در ۲۷ آبان سال ۹۹، دیگر خبری از بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نشد و اینطور به نظر رسید که این دو طرح به نوعی در یکدیگر ادغام شدند.

طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در تشریح دلایل توجیهی برای این طرح به این نکته اشاره کردند که «با توجه به نقش مؤثر پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره که سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمی‌شود نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. بنابراین لازم است که این فضا از طریق قانونی سامان‌دهی و نظارت شود.»

در این مقدمه توجیهی بر حمایت از ظرفیت‌های داخلی از طریق سازوکارهای قانونی تأکید شد؛ حمایتی که هدف آن اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی بود.

یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها اشاره داشت؛ به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در ایران را مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور می‌کرد.

پیش نویس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود در سال ۹۹ توسط برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن علنی در سال ۱۴۰۰ شد.

 

پرده دوم؛ صیانت از خدمات پایه کاربردی

جنجال بر سر طرح صیانت به ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ بازمی گردد که این طرح با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با آن، نسخه قدیمی این طرح و جزئیات مندرج در آن، منتشر شد. این موضوع باعث شد تا برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌باشند.

این طرح در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان جدید «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد و دارای چند سرفصل مهم بود؛ از جمله آنکه نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

در طرح توجیهی این طرح نیز تاکید شده بود که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»

تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی، قانونمندشدن فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی، صیانت از حریم داده کاربران، تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی، صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی، تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی، ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی و تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع VPN و فیلترشکن از جمله سرفصل‌های مهم این نسخه از طرح بود.

با این حال این طرح از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری روبرو شد.

 

پرده سوم؛ نگرانی کاربران از قطع اینترنت

۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ پیش نویس طرح «قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد.

در آن زمان بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به این طرح وارد شد به نگرانی از ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی، انتقاد از پرداختن به کل موضوعات فضای مجازی در قالب یک طرح عریض و طویل، تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری مربوط می‌شد.

ششم مرداد ۱۴۰۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه وارد فاز بررسی شد.

پس از هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، فضای انتقادات به طرح پررنگ‌تر شد و بسیاری از منتقدان عدم شفافیت به دلیل بررسی طرح در کمیسیون مشترک را در کنار سایر ابهامات موجود، مطرح کردند.

برای مثال ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این طرح دست به دست چرخید که در آن گفته شده بود که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر می‌شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست!

 

پرده چهارم؛ حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که بررسی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترکی از نمایندگان معرفی شده از سوی هیأت رئیسه مجلس، آغاز شد، پس از مدتی به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» تغییر نام داد و نسبت به نسخه‌های اولیه با تغییرات مهمی همراه شد.

با این حال اما همچنان منتقدان این طرح، محدودسازی و منع فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را نتیجه آن دانسته و با آن مخالفت می‌کردند.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دستخوش اتفاقات متعددی به دلیل اعلام نظرات مخالفان و موافقان شد و بیش از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان و نمایندگان و صاحبنظران بخش خصوصی و دولتی برای بررسی این طرح انجام شد و نشست‌های رسمی کمیسیون نیز با هدف شفافیت، به صورت آنلاین پخش می‌شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس که از جمله طراحان اولیه این طرح بود در بیانیه‌های متعددی محدودسازی پلتفرم‌ها در این طرح را تکذیب و برای رفع نگرانی‌ها اعلام کرد که «در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند. اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.»

پس از آن نیز بررسی کلیات این طرح حدود ۳ بار از سوی کمیسیون مشترک، برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد تا ایرادات آن با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و با حضور نمایندگانی از دولت، رفع شود.

در نهایت نیز در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌ای از طرح با عنوان طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بود تا کلیات آن در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود.

در این طرح که در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شد، بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی اولویت قرار گرفت. سرفصل‌هایی از جمله اینکه «هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است» و «ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات می شوند» در این نسخه دیده می‌شد.

پس از انتشار این نسخه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۰ روز کاری زمان خواست تا این نسخه را مورد بررسی قرار دهد.

 

پرده پنجم؛ نظام تنظیم گری فضای مجازی

کلیات طرح نظام تنظیم گری فضای مجازی پس از فراز و فرودهای بسیار در بررسی و تغییر متعدد عنوان و نسخه‌های پیشنهادی طرح، در نهایت سوم اسفند ماه با رأی حداکثری نمایندگان عضو به تصویب کمیسیون رسید.

رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، در تشریح روند بررسی این طرح جنجالی گفت: نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد. در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.

وی افزود: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک، مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می‌شود، تأکید کرد: از این پس وارد بررسی جزئیات نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری، کلیات آن به تصویب رسید، می‌شویم.

تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد در این طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم. در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف می‌شود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیمگری این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی، تنظیمگر تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیمگر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.

به گفته وی در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده است؛ در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند؛ الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح آمده است و در فصل چهارم نیز به موضوع گذرگاه‌های مرزی اشاره شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که کشور از هجمه‌های سایبری متحمل می‌شود، متولی این بخش مشخص شده است.

تقی پور ادامه داد: در ماده ۹ این فصل، تأکید شده که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد. فصل ۵ این طرح مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است و در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.

به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین شده که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد. از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیتش محدود می‌شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.

 

پرده ششم؛ اجماع ۳ قوه برای تعیین تکلیف طرح صیانت

اسفندماه ۱۴۰۰ به موضوع ضرورت قانونگذاری مجلس بر فضای مجازی و زیر سوال بردن شأن شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت و نحوه رأی گیری کمیسیون مشترک برای کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و اظهارنظرهای مختلف در خصوص طرح، محل بحث و مناقشه بود. در این ماه همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح برگزار نشد و بررسی جزئیات این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شد.

با این حال همچنان در محافل مختلف کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، بازار طرح صیانت داغ است و مخالفان و موافقان بسیاری در مورد آن سخن می‌گویند.

شاید بتوان فصل الخطاب طرح پر حاشیه صیانت در سال ۱۴۰۰ را تصمیم رؤسای ۳ قوه حاضر در شورای عالی فضای مجازی دانست که در آخرین روزهای اسفند بر آن شدند تا در یک اجماع نظر، سرنوشت این طرح را برای سال آینده شفاف کنند.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ که به بحث و بررسی طرح صیانت از فضای مجازی توسط برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت، تأکید کرد که «چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»(منبع:مهر)

چندی پیش برخی از کاربران اینترنت شرکت مخابرات از افزایش 90 درصدی قیمت اینترنت خبر دادند که مسوولان مخابرات افزایش قیمت اینترنت را رد کردند. در بررسی این دو ادعا مشخص شد که مخابرات قیمت‌های جدیدی که را برای مدت محدود اعلام کرده اما اجرایی نشده است.

چند روز پیش برخی از کاربران فارس من آنان با ثبت سوژه در این سامانه از افزایش 90 درصدی قیمت اینترنت مخابرات خبر داده اند.

این روزها بحث افزایش قریب الوقوع قیمت اینترنت مطرح است و گلایه هایی از سوی کاربران شرکت های اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت ها به روش های گوناگون شنیده می شود. 

اگرچه سال ۱۴۰۰ مجلس افزایش قیمت اینترنت را ممنوع کرده بود، امسال دیگر این قانون به پایان رسیده است. 

وزارت ارتباطات هم با موافقت با ضرورت افزایش قیمت اینترنت، افزایش قیمت ها را به سال جدید موکول کرده است.

 

گلایه کاربران از افزایش قیمت اینترنت مخابرات

پس از طرح موضوع افزایش ۹۰ درصدی قیمت اینترنت، در پیگیری این موضوع، حسن علیزاده مشترک سرویس مخابرات در ساری و سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس توضیح داد: قیمت تمامی طرح‌ های مخابرات ایران طی یک ماه گذشته تغییر ۹۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: برای مثال پیش از این برای سرویس ۱۶mb استاندارد غیرحجمی ۱۷۵ گیگ حجم بین‌الملل یک ماهه مبلغ ۸۷۲,۰۰۰ ریال پرداخت می‌ کردم و وقتی خواستم سرویس جدید خریداری کنم دیدم که برای سرویس ۱۸۰ گیگ مبلغ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال باید پرداخت شود یعنی نزدیک به ۹۰ درصد افزایش قیمت.

این کاربر پرسید: آیا سازمان‌های نظارتی بر قیمت‌ها نظارت نمی‌کنند؟

 

مخابرات چه توضیحی دارد؟

خبرنگار فارس این موضوع را از شرکت مخابرات ایران پیگیری کرد.

در پیگیری خبرنگار فارس از محمد رضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران، وی هر گونه افزایش قیمت در سرویس اینترنت مخابرات را رد کرد.

وی اظهارداشت: قیمت سرویس های اینترنت مخابرات هیچ تغییری نداشته است و اصلا هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم. 

وی تاکید کرد: اساسا هم طبق قانون در سال 1400 اجازه افزایش قیمت نداشته ایم.

 

پس ادعای افزایش قیمت اینترنت مخابرات چه بود؟

پس از مشاهده تناقض های پیش آمده، خبرنگار فارس برای بررسی بیشتر موضوع، به سراغ دیگر کاربران این شرکت رفت.

خانی یکی از کاربران سرویس مخابرات که اخیرا با این اتفاق برخورد کرده بود، توضیح داد: در انتهای سال ۱۴۰۰، سرویس ام رو به پایان بود و قصد تمدید سرویس را داشتم. من هم متوجه افزایش قیمت طرح ها شدم و پس از مواجهه با این افزایش قیمت، برای تمدید سرویس دست نگه داشتم. یعنی طرحی که قبلا خریداری می کردم دیگر وجود نداشت و طرح دیگری با اسم جدیدی با همان ویژگی ها و البته با قیمت تقریبا ۲ برابر جایگزین شده بود.

خانی ادامه داد: البته حدود چهار روز بعد پس از اینکه دوباره به سامانه شرکت مخابرات مراجعه کردم متوجه شدم که طرح ها را به حالت قبل بازگردانده اند و قیمت‌های قبلی دوباره در سایت موجود شده است و همان طرح قبلی را خریداری کردم. یعنی سرویس ماندگار که به سرویس گران تر سورینو تبدیل شده بود، دوباره به سرویس ماندگار سابق تبدیل شده است.

قیمت های جدیدی که چند روزی روی سایت مخابرات بود و برداشته شد

بنابراین به نظر می رسد که هم ادعای کاربران اینترنت شرکت مخابرات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت بی اساس هم نبود و هم توضیح مسوولان مخابرات درباره رد هر گونه افزایش قیمت اینترنت نادرست نبوده است. یعنی مخابرات قیمت‌های جدیدی را برای مدت محدود اعلام کرده اما اجرایی نشده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اعلام شعار سال جدید توسط مقام معظم رهبری، پیامی منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اعلام شعار سال جدید توسط مقام معظم رهبری، پیامی منتشر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب القلوب والأبصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال حوِّل حالنا إلی أحسنِ الحال

پیام مدبرانه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، امید را در دلهای نخبگان، جوانان و فناوران کشور زنده کرد تا با استعانت از پروردگار متعال، نقشی محوری را در تولیدِ دانش بنیان و اشتغال محور ایفاء نمایند.در این بین، مسئولیت سنگینی بر دوش بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که امروز به زیرساخت توسعه همه بخش‌های کشور و موتور محرک سایر فناوری ها تبدیل شده و هسته اصلی اقتصاد دیجیتال را نیز تشکیل می‌دهد.
بی تردید حفاظت از سرمایه انسانی حوزه فناوری کشور و ایجاد فرصت برای امیدواری و شکوفایی ایشان در کنار بهره‌گیری از همه منابع در اختیار برای پیشرفت این بخش، راهگشای تولید دانش بنیان خواهد بود تا با توسعه محصولات و خدمات فناورپایه مورد نیاز کشور در بخش‌های گوناگون سخت افزاری و نرم‌افزاری و فراهم کردن مسیر توسعه صادرات آنها، زمینه توسعه گسترده و فراگیر اقتصاد دیجیتال و اشتغال مبتنی بر فناوری در کشور فراهم گردد. در این مسیر، بهره گیری از ظرفیت بی بدیلی که دولت سیزدهم و رئیس محترم جمهور با تاسیس «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» برای این بخش فراهم کرده است، می تواند مسیر تحقق فرمان رهبر انقلاب را هموار سازد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر خود فرض می‌داند تا جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)، با همکاری بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی و تکیه بر متخصصین و دانشمندان این حوزه، تمام ظرفیت های قانونی، زیرساختی و منابع دراختیار خود را برای تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بکار گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: در قانون مصوب مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ۴هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سال‌های قبل شرکت‌های دانش بنیان با مشکلاتی مواجه بودند که مهم‌ترین آن عدم حمایت از اختراعات دانشمندان ما بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: مجلس اخیرا قانونی را‌‌‌‌‌‌‌‌ گذراند که با اجرای مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان ما رفع می‌شود و در این قانون هم بحث صدور مجوزها دیده شده و هم ارائه تسهیلات و هم موارد دیگر.

حاجی پور خاطرنشان کرد: در قانون مصوب مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ۴هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره برای شرکت‌های دانش بنیان دیده و در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از سویی تسهیل و تسریع در صدور مجوز شرکت‌های دانش بنیان موضوع دیگری است که در قانون مجلس به آن پرداخته شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ایجاد زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در سامانه سوت‌زنی خبر داد.

به گزارش فارس، داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی با انتشار یادداشتی کوتاه در فضای مجازی نوشت:

زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در محیطی کاملا امن برای مردم در سامانه "سوت زنی" فراهم شده است‌. لازم نیست فرد گزارش دهنده خودش را معرفی کند. جز افراد معتمد بنده کسی به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد. به گزارش دهندگان، پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف شده پرداخت می شود.

سردبیر فارس من که سوژه هزینه سنگین گران شدن اینترنت برای دانش‌آموزان را ثبت کرده، درباره تاثیر گرانی اینترنت بر آموزش باوجود رایگان بودن شاد، گفت: دخترم علاوه بر کلاس‌ درس از ویدئوهای آموزشی سایت‌ها برای رفع اشکال درسی استفاده می‌کند، بنابراین آموزش مجازی بدون‌ هزینه نیست.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من گزارش داده اند که سرویس اینترنت گران شده است.

عباسی سردبیر سوژه ای با عنوان هزینه سنگین گران شدن اینترنت برای دانش‌آموزان در سامانه فارس من، درباره مطالبه ای که ثبت کرده به خبرنگار فارس گفت: اواخر اسفند ماه سال پیش که قصد خریداری بسته اینترنت از سرویس ۲۰۲۰ را داشتم متوجه افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ها شدم.

وی توضیح داد: پیش از این هر ماه ۹۰ گیگ ترافیک را به قیمت ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کردم که دیگر چنین قیمت هایی در سایت وجود نداشت.

عباسی گفت: اپراتور شرکت توضیح داد که تعرفه‌ های قبلی حذف شده است و تعرفه های جدید جایگزین شده اما آنها هنوز در سامانه شرکت دسترسی دارند و می‌توانند طرح دیگری با همان حدود قیمت را که روی سایت موجود نیست را روی قبض تلفن برایم فعال کنند که این طرح هنوز شامل افزایش قیمت نشده است. من هم این طرح را فعال کردم.

وی ادامه داد: البته اپراتور شرکت توضیح داد که اگر در ابتدای سال آینده تعرفه ها به اینترنت تغییر کند ممکن است طرح فعلی هم دستخوش تغییر قیمت شود. با این حال فعال سازی این طرح را پذیرفتم.

وی که مطالبه تاثیر گران شدن اینترنت بر آموزش مجازی دانش آموزان را را ثبت کرده است، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید: با توجه به اینکه سامانه شاد رایگان است افزایش قیمت اینترنت چه تاثیری بر کلاس درس مجازی دارد؟ گفت: دخترم کلاس یازدهم است و علاوه بر کلاس های آموزشی از ویدئوهای آموزشی در سایت های دیگر مانند سایت آپارات هم استفاده می کند تا نقاط ضعف خود را در دروس برطرف کند، بنابراین آموزش مجازی رایگان نیست. 

مدیر شکایات سامانه اینماد گفت: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند.
وزیر صمت چندی پیش در نشستی به دریافت شکایات فروشگاه های آنلاین به صورت برخط و رسیدگی به آن ها ظرف مدت میانگین هفت روز خبر داد. بر همین اساس با صالحی مدیر شکایات سامانه اینماد به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

 

سازوکار سامانه رسیدگی به  شکایت ها به صورت آنلاین  چگونه عمل می کند؟

 صالحی: مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۸۹  به کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرد، با گذشت سال‌ها چالش‌هایی در رسیدگی به شکایت‌ها به وجود آمد.

در هنگام معامله  مذاکره ای  بین خریدار و کسب و کار اتفاق می‌اُفتد اگر این مذاکره به نتیجه نرسد، خریدار از دو روش مراجع اداری و هیئت داوری می‌تواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب و کار لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت عدم اجرای رأی توسط کسب و کار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد.

 

در سایر کشورها رسیدگی به شکایات کسب و کارهای مجازی به چه صورت است؟

صالحی: حرکت در اکثر کشورهای دنیا به این صورت است که مشکلات قضائی را در خارج از محیط اداری  و در محیطی آنلاین حل کنند، که در همین راستا ما نیز سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در رابطه با کسب و کارهای مجازی  راه اندازی کرده ایم.

 

با کلیک روی نماد اعتماد چه اطلاعاتی برای خریداران نمایش داده می شود ؟

صالحی: مصرف کنندگان باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند. همچنین با کلیک روی نماد اعتماد میزان شکایت ها و تعداد جواب هایی که خریداران از  شکایت ها گرفتند، نمایش داده می شود. مصرف کنندگان می توانند از طریق شناسنامه نماد، تخلف و شکایت خود را ثبت کنند.

 

مزایای استفاده از سامانه آنلاین رسیدگی به شکایات چیست؟

صالحی:  مزایای استفاده از این سامانه جلوگیری از شکایت‌های تکراری و سوری به دلیل استعلام از بانک است، از دیگر مزایا شامل حذف مراجعه حضوری و کاهش هزینه و خطا، کاهش ورود پرونده به دادگاه‌های قضائی،  حل اختلاف جایگزین شامل مذاکره و میانجی گری می شود، در سامانه آنلاین  از سه داور برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنیم که در این شرایط احتمال رخداد خطا کاهش پیدا می کند.

سامانه جدید ثبت شکایت  بر اساس تراکنش است و مصرف کننده باید شماره ارجاع را داشته باشد.  مصرف کننده از هر مرحل در هنگام  خرید باید مستندات کافی داشته باشد. خریداران باید برای خرید از درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند و به هیچ عنوان از روش کارت به کارت برای پرداخت به دلیل ایمن نبودن استفاده نکنند.(منبع:باشگاه خبرنگاران)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازو کاز فعالیت صرافی ها را در خصوص رمز ارزها به صورت قانونی در کشور فراهم شود؛ گفت: مجلس باید در حوزه استفاده از ارز دیجیتال قانون گذاری داشته باشد.
به گزارش گذار نیوز، معصومه آقاپور علیشاهی بیان کرد: با توجه به نغییر رویکرد دنیا نسبت به صنعت بانکداری تا سال 2024 ، ارز دیجیتال موازی با سیستم بانکی در دنیا شروع به فعالیت خواهد کرد و مبانی قانونی آن نیز به خصوص در سیستم های بلک چین و .. در حال انجام است و باید بپذیریم وارد این دنیا خواهیم شد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه قطعا وارد دنیای ارز دیجیتال خواهیم شد لذا بهتر است ساز و کار آن در کشور به طور کامل فراهم شود و در این مورد هم پای دنیا پیش برویم و جلو راههای خلاف و غیر قانونی آن را بگیریم.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در مورد رمز ارزها، در اولین قدم باید قوانین لازم و قوانینی که پایه علمی و عملی داشته باشد را تصویب کند و در ادامه توسط بانک مرکزی و بانک ها اجرا شود و در سومین قدم این سیستم با دنیا در ارتباط باشد و اپ هایی معرفی شوند که پایه قانونی دارند.
علیشاهی با تاکید بر اینکه سازو کاز فعالیت صرافی ها را در خصوص رمز ارزها به صورت قانونی در کشور باید فراهم شود؛ تصریح کرد: مجلس باید در حوزه استفاده از ارز دیجیتال قانون گذاری داشته باشد و حتما این اتفاق رخ دهد.
وی گفت: مرکز پژوهش های مجلس کارهای در این خصوص انجام داده است و مقدماتی در رابطه با ارز دیجیتال ایرانی فراهم شده اما این حرکت خیلی کند است و باید به این قضیه سرعت دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر ارز دیجیتال در روند توسعه اقتصادی کشور؛ بیان کرد: با ورود بخش خصوصی، موازی با بانک ها در این خصوص تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سالهای نزدیک قطعا سازمانی به صورت جهانی مانند بانک جهانی و... در خصوص رمز ارزها تشکیل خواهد شد؛ گفت: ایران با وجود جوانان نخبه ای که دارد باید تلاش خود را در این خصوص بیشتر کند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در گام دوم، این گام دوم می تواند در ارز دیجیتال، تبیین و اجرای این قوانین بکار گرفته شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرائم از اولویت‌های پلیس فتا در سال ۱۴۰۱ است، گفت: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا در سال ۱۴۰۰ مربوط به پرونده‌های مالی و کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده است.

داوود گودرزی معظمی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: بیشترین جرائمی که در سال ۱۴۰۰ در پلیس فتا فرماندهی تهران بزرگ داشتیم جرائم مالی بودند. 

وی ادامه داد: بررسی و آسیب‌شناسی که ما روی پرونده‌های سایبری انجام دادیم نشان داد که متاسفانه اغلب این پرونده‌ها به این صورت است که اگر مردم به توصیه‌های پلیس توجه کنند و دقت بیشتری داشته باشند اتفاق نمی‌افتد. بنابراین نیاز است که مردم در این زمینه به توصیه‌ها بیشتر عمل کرده و همکاری لازم را داشته باشند. 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در بحث پیامک‌های جعلی ثنا که برای مردم ارسال می‌شد و از طریق آن بدافزار بر روی گوشی افراد نصب می‌شد ما با هجمه‌ای از پرونده‌ها مواجه شده بودیم اما با توجه به اطلاع‌رسانی وسیعی که صورت گرفت و توجهی که مردم به این اطلاع‌رسانی‌ها داشتند خوشبختانه این شگرد کنترل شده، بنابراین لازم است که مردم توصیه‌های پلیس را مد نظر قرار دهند تا شاهد کاهش جرائم باشیم. 

سرهنگ گودرزی معظمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ چندین باند در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرائم مالی را شناسایی و دستگیر کردیم. اقدامات ما به صورت مستمر و شبانه روزی و دنباله دار در این زمینه پیگیری می‌شود. 

وی ادامه داد: در حوزه فرماندهی تهران بزرگ در پلیس فتا در سال ۱۴۰۰ به صورت کلی شاهد کاهش جرائم بوده‌ایم اما جرائم کلاهبرداری نسبت به کل جرائم سایبری درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه رمز ارزها نیز شامل حوزه جرائم کلاهبرداری می‌شود، گفت: در خصوص ارزهای دیجیتال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن شاهد یک پیک جرائم بودیم و آمار بالاتری داشتند متاسفانه مبالغ جرائمی که در حوزه رمزارزها اتفاق می‌افتد بسیار سنگین است و در بسیاری از این پرونده‌ها چندین میلیارد از مردم به یغما رفته است. 

سرهنگ گودرزی تاکید کرد: پلیس فتا در این زمینه نیز اطلاع‌رسانی‌های بسیاری انجام داده، اما لازم است این را بدانیم که این تکنولوژی وارد کشور شده است و ما توصیه می‌کنیم که افرادی که در این زمینه فعال هستند حتما علم کافی را داشته باشند. غالب افرادی که مورد طعمه در این جرائم قرار گرفته‌اند اقدامات فنی از قبیل ساخت کیف پول و سایر موضوعات توسط اشخاص دیگری برای آن‌ها انجام شده است و همین امر باعث شده حریم خصوصی آن‌ها نقض شده و اموال‌شان به غارت برود. 

وی همچنین درباره اولویت‌های این پلیس در سال ۱۴۰۱ گفت: کماکان اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی در خصوص جرائم در اولویت کار ما است تا بتوانیم امسال نیز با اطلاع‌رسانی همراهی و همکاری بیشتری از مردم در این زمینه ببینیم و بتوانیم در حوزه پیشگیری از جرم شاهد کاهش جرائم باشیم.

‏رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به ارسال نامه ای به وزیرصمت درباره لزوم ساماندهی سایت‌های فروش اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏این روزها بسیاری از مردمی که از کسب‌وکارهای آنلاین خرید کرده‌اند گرفتار و عصبانی هستند. اگر نتوانیم این کسب‌وکارها را سامان ببخشیم تمایل مردم به کسب‌وکارهای ‎برخط کاهش می یابد که این خطربزرگی برای اقتصاد است.

به وزیرصمت نوشتم و با ذکر دلایل و راهکارها خواستار ساماندهی این سایت‌ها شدم