ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


همراه اول حامی رسمی والیبال ایران تا پایان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، مراسم «رونمایی از حامی تیم های ملی والیبال ایران تا پایان المپیک ۲۰۲۴ پاریس» در فدراسیون والیبال برگزار و «همراه اول» به عنوان حامی این فدراسیون معرفی شد.

در این مراسم با حضور حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران و محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، قرارداد اسپانسری رسمی تا پایان المپیک پاریس امضا و به صورت نمادین لباس تیم ملی والیبال ایران از سوی رئیس این فدراسیون به قائم مقام مدیرعامل همراه اول اهدا شد.

رئیس فدراسیون والیبال و قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در این مراسم با امضای قراردادی، «همراه اول» را تا پایان مسابقات المپیک 2024 پاریس به عنوان حامی انحصاری والیبال ایران معرفی کردند.

همراه اول حامی رسمی والیبال ایران تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس

*همه برای عزت و سربلندی ایران تلاش می کنیم
حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول این قرارداد همکاری را در شرایطی که برند همراه اول در کشور شناخته شده است، در راستای ارائه سرویس های دیجیتال طراحی و پیاده سازی شده توسط این اپراتور دانست و ابراز کرد: امیدواریم در این تعامل چند ساله، نقش موثری چه از منظر اتصال نزدیکتر و آنلاین هواداران و تیم های ملی ‌و چه از منظر حمایت موثر در راستای ارتقای جایگاه این ورزش در کشور داشته باشیم که در نهایت لحظات شادی برای مردم عزیزمان رقم بخورد.

وی یادآور شد: همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات سیار خاورمیانه قابلیت در اختیار قرار دادن سرویس های دیجیتالی که طی دو سال اخیر توسعه داده است را دارد و امیدواریم با تعامل سازنده ای که با فدراسیون والیبال داریم، بتوانیم این سرویس ها را در اختیار ورزش کشور نیز قرار دهیم و همه برای عزت و سربلندی ایران تلاش کنیم.

 

*امیدواریم حاصل این قرارداد، غرور هموطنان عزیزمان را به دنبال داشته باشد
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال نیز ضمن ابراز خوشحالی از انعقاد این قرارداد و تشکر از مدیرعامل همراه اول، گفت: امیدوارم همکاری خوبی با همراه اول تا پایان المپیک ۲۰۲۴ داشته باشیم.

وی افزود: طبیعتا نقش اسپانسر در رشد و توسعه والیبال بی بدیل و تعیین کننده است. شاید ۱۵ سال پیش ۹۸ درصد منابع والیبال به دولت بستگی داشت ولی الان این وابستگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

داورزنی همچنین ابراز امیدواری کرد تا حاصل این همکاری باعث غرور ملی هموطنانمان باشد و والیبال کشورمان بتواند در بالاترین رده جهانی بدرخشد و حضورش در بین ۱۰ تیم برتر جهان را حفظ کند.

گفتنی است در این مراسم که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، مدیران ارشد شرکت ارتباطات سیار ایران و فدراسیون والیبال حضور داشتند.

همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران، هم اکنون حامی رسمی تیم های ملی کشتی کشورمان نیز هست که کشتی ایران در دو سال اخیر با این حمایت، نتایج درخشانی را در مسابقات المپیک و جهانی رقم زده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم توسعه پلتفرم‌های بومی، با بیان اینکه اگر مردم خدمت باکیفیت و مناسبی مشاهده کنند، استقبال می‌کنند، گفت: در ابتدا مدیران و کارکنان مجموعه‌ها باید از این خدمات استفاده کنند و با روش‌های خلاقانه و تهیه پیوست رسانه‌ای و اقناعی به سمت فرهنگ‌سازی برای استفاده حداکثری مردم در این حوزه حرکت کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع‌پور در جلسه شورای معاونان و حضور مجازی مدیران کل ارتباطات استان‌ها و شرکت‌های تابعه با اشاره به دستاوردهای وزارت متبوع در شش ماهه دوم سال گذشته، گفت: در کنار پایدار شدن شبکه در شش ماه گذشته، بیش از ۱۲۰۰ روستا نیز به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند و در تلاشیم تا پایان سال جاری نیز تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

وی انعقاد قرارداد توسعه ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت با استفاده از تجهیزات بومی، اتمام پروژه سیگنال‌رسانی زمینی صداوسیما، افزایش ۵۰ درصدی ترانزیت ترافیک از خاک جمهوری اسلامی ایران، آغاز پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها (ت FTTx) و مشارکت در اجرای ۹۴ درصدی پروژه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را از دیگر دستاوردهای وزارت ارتباطات در نیمه دوم سال گذشته دانست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز یک مسیر جدید و تحول در حوزه فضایی را یکی دیگر از دستاوردهای سال گذشته برشمرد و اظهار داشت: تست پرتاب همزمان سه ماهواره با یک پرتابگر و رسیدن و قرار دادن ماهواره سنجشی در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین از دستاوردهای این حوزه است که با این حرکت به برنامه تثبیت لایه لئو تا پایان سال جاری نزدیک شدیم. هم اکنون ما می‌توانیم برای ساخت و پرتاب ماهواره‌های لایه لئو به کشورهای همسایه و مسلمان ارائه خدمت کنیم. 

زارع‌پور به پروژه‌های هوشمندسازی پست و توسعه باجه‌های پست بانک در روستاها اشاره و تصریح کرد: شاخص‌های عملکردی پست‌بانک نسبت به گذشته بهبود داشته است. 

 

سنگ بنای همکاری‌های تازه در دولت الکترونیکی 

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری سنگ بنایی برای همکاری دستگاه‌های دیگر در موضوع پنجره واحد خدمات دولت به عنوان یک تکلیف قانونی گذاشته شده که تا پایان شهریور ماه سال جاری ۳۰ درصد خدمات خود را باید به‌صورت کاملا برخط و از طریق پنجره واحد خدمات خود ارائه کنند و در اردیبهشت ماه نیز فاز نخست این پروژه راه‌اندازی می‌شود.

وزیر ارتباطات به برنامه‌های سال جاری این وزارتخانه اشاره کرد و ابراز داشت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک پروژه راهبردی و کلان در کشور باید در دولت سیزدهم محقق شود و اگر میزان تحقق آن تاکنون ۴۵ درصد باشد در سال جاری باید به ۷۰ درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات برسیم. 

زارع‌پور با اشاره به توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور نیز بیان کرد: برای توسعه شبکه فیبرنوری زیرساخت‌های قانونی آن در قانون بودجه سال جاری برای همکاری سایر دستگاه‌ها دیده شده و زیرساخت‌های حمایتی مانند کاهش حق‌السهم ۳ درصدی FCPها به یک دهم درصد نیز به تصویب رسیده است. 

وی با تاکید به اینکه باید در سال جاری کار بزرگ نهضت فیبرکشی در کشور اجرایی شود، خطاب به مدیران کل استانی یادآور شد: این پروژه باید به صورت استان به استان و شهر به شهر پیگیری شود تا به اجرا برسد.

وزیر ارتباطات به ظرفیت کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت اینترنت در منطقه اشاره و عنوان کرد: باید ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان در سال جاری دوبرابر شود.

 

حمایت از پلتفرم‌های بومی

زارع‌پور حوزه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را یکی دیگر از برنامه‌های وزارتخانه در سال جاری دانست و گفت: اگر مردم خدمت با کیفیت و مناسبی مشاهده کنند حتما استقبال می‌کنند. 

وی تبلیغ، ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از این خدمات در سطح استان‌ها و کشور را وظیفه مدیران استانی وزارت ارتباطات برشمرد و اظهار داشت: در ابتدا مدیران و کارکنان مجموعه‌ها باید از این خدمات استفاده کنند و با هماهنگی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه باید روش‌های خلاقانه و تهیه پیوست رسانه‌ای و اقناعی به سمت فرهنگ‌سازی برای استفاده حداکثری مردم در این حوزه حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه‌های خود در مجلس به ارتقای ۳۰ پله‌ای ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک متعهد است، تصریح کرد: در این شاخص‌ها در سال جاری باید ۸ پله ارتقا داشته باشد تا بتوانیم در پایان این دولت به ارتقای ۳۰ پله‌ای برسیم.

زارع‌پور با اشاره به راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال و تعیین سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برای آن خاطرنشان کرد: با دستوراتی که مقام معظم رهبری درباره تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین دادند و همکاری تمام بخش‌ها باید به اهداف این حوزه برسیم و این شاخص هر عددی که باشد باید در سال جاری یک و نیم واحد درصد به آن اضافه کنیم تا سهم ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ محقق شود. 

وی درباره حوزه فضایی نیز با بیان اینکه اخبار خوبی در آینده اعلام می‌شود، ابراز داشت: در آینده نزدیک می‌توانیم به کشورهای دیگر، خدمات و سرویس‌های فضایی ارائه کنیم و در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره و همچنین داده‌های فضایی این ظرفیت وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع صادرات خدمات و محصولات ایرانی به کشورهای همسایه و هم فرهنگ نیز اشاره و آن را از برنامه‌های در حال پیگیری این وزارتخانه اعلام کرد.

زارع‌پور در حوزه پست نیز به هوشمندسازی فرایندهای قبول تا تحویل بسته تاکید و بیان کرد: به صورت جدی این موضوع باید در شرکت ملی پست پیگیری شود و به کسب‌وکارهای آنلاین نیز سرویس ویژه‌ای ارائه شود.

وی با تاکید به رشد کمی و کیفی پارک‌های فناوری اطلاعات، یادآور شد: در سال جاری یکی از ماموریت‌های ما توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در بقیه بخش‌ها است که نیازمند توسعه فناوری است که جزو وظایف پارک‌های فناوری است.

 

توسعه دفاتر پست بانک در روستاها 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه دفاتر پست بانک در روستاها عنوان کرد: با توسعه دفاتر پست بانک در روستاها به اشتغال در این مناطق کمک می‌شود و این دفاتر باید به عنوان یک توانمندساز در روستاها نقش داشته باشند.

زارع‌پور در پایان توصیه‌هایی نیز در حوزه مبارزه با فساد، مردمی بودن و خدمت به مردم را خطاب به مدیران خود داشت و به‌طور جدی از مدیران استانی و ستادی خود خواست نسبت به این مطالبات به‌صورت جدی وارد میدان شوند.

در این جلسه معاونین حاضر و تعدادی از مدیران کل وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه در استان‌ها گزارشی از عملکرد و همچنین مسائل و مشکلات حوزه مربوط به خود را ارائه و پیشنهاداتی را نیز در این رابطه مطرح کردند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه ده‌ها هزار میلیارد تومان به صورت قمار در سایه فقدان قانون در فضای مجازی از کشور خارج شده، گفت: در اکثر کشورها فضای مجازی مرز و مرزبان دارد، اما در کشور ما مردم در فضای مجازی بی‌پناه هستند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: فضای مجازی در اکثر کشورها دارای قانون و ضابطه و مرز و مرزبان است، اما متأسفانه در کشور ما این گونه نیست و مردم ما در فضای مجازی بی‌پناه هستند.

وی افزود: با توجه به گستره فضای مجازی این حوزه نیز باید مثل فضای حقیقی دارای قانون، مرز و مرزبان باشد و نباید کار به حال خود یله و رها شده باشد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: ما جزو کشورهایی هستیم که فضای مجازی کشورمان هیچ ضابطه، قانون، مرز و مرزبانی ندارد و در سایه فقدان این قانون و مرز ده‌ها هزار میلیارد تومان به صورت قمار از کشور خارج شده است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: امروز بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی و امور دیگر بخش‌ها در کشور ما در فضای مجازی انجام می‌شود و این مسأله ضرورت قانونمند کردن فضای مجازی را‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از پیش به ما گوشزد می‌کند.

وی افزود: قانونمند کردن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت علیه مردم نیست، بلکه فضای مجازی نیز باید مانند فضای حقیقی دارای قانون و ضابطه باشد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: طرح مجلس برای حمایت از کاربران در فضای مجازی هم همین مسأله را‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کنند و به دنبال صیانت از حقوق مردم و ایجاد جوی و آرام و امن برای من در فضای مجازی است.

کنکور از سال ۱۴۰۳ الکترونیکی می‌شود

شنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان سنجش گفت: سال ۱۴۰۳ آزمون سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار خواهد شد.
به گزارش تسنیم عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: هدف‌گذاری سازمان سنجش آموزش کشور، حرکت در مسیر استفاده کاربردی از فناوری‌های نوین و دانش بنیان در برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و بدون کاغذ است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقاء کیفیت فعالیت‌های سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه بهترین خدمات به داوطلبان گفت: به منظور ایجاد زیرساخت‌های فنی برگزاری آزمون‌های الکترونیکی بدون کاغذ و با استفاده از شرکت های دانش بنیان به زودی مرکز نوآوری و هوشمند سازی سازمان سنجش آموزش کشور راه اندازی می‌شود.

پورعباس با اشاره به هدف گذاری سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سراسری در سال 1403 به صورت کاملاً الکترونیکی و  بدون کاغذ عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در طی سال 1401 همه زیرساخت‌های این آزمون‌های الکترونیکی ایجاد خواهد شد و در سال 1402 بخشی از آزمون‌های با مقیاس کوچک و متوسط به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار می‌شود و پس از کسب اطمینان از زیرساخت‌ها و امکانات پیش‌بینی شده در سال 1403 آزمون سراسری  ورودی به  دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت کاملا  الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار خواهد شد.

معاون وزیر علوم با تاکید بر پویایی و توانایی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در مسیر توسعه و ارتقا فعالیت‌های سازمان، برنامه‌ریزی لازم برای آموزش‌های تخصصی مطابق با شرایط جدید برای کارکنان این سازمان نیز پیش‌بینی شده و امیدوار هستیم که با تکیه بر دانش فنی کارکنان سازمان و همچنین با استفاده از توانایی شرکت های دانش بنیان ، اهداف هوشمند سازی سازمان کاملاً عملیاتی شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت و دغدغه مردم نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان اطلاعیه صادر کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان محترم، به آگاهی می رساند:

۱. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. 
۲. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.
۳. از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم میدانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
۴. در عین حال، ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است وهیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته است.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ضمن بیان این مطلب در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت برخی ازاپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات اظهار داشت: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچ گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.
وی افزود : شرکت مخابرات ایران بر اساس توجه به حقوق مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین المللی و رعایت مصرف منصفانه، تعرفه های خود را در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت و در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بهبود کیفیت خدمات عرضه می‌کند.

بیدخام با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، اینترنت پرسرعت ثابت را با زیرساخت سیم مسی و فیبر نوری به صورت ADSL ، VDSL و FTTH در اختیار مشترکان این شرکت قرار می‌دهد افزود : تعرفه‌های اینترنت مخابرات در سایت شرکت مخابرات ایران براساس مصوبات ابلاغی (tci.ir)قابل مشاهده است .

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفه های اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد می کند وموارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند وچنانچه بخواهد تعرفه های جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتربه شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام خواهد کرد.و طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در آخرین ماه سال گذشته به ۷۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۸۴ و ۱۶.۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اسفند ماه سال گذشته به ۳۶۰۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۷۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱۱.۸۴ درصدی در تعداد و ۱۶.۹۵ درصدی در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه قبل معادل ۱۶.۹۵ درصد بوده است.

در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۵۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۹۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۴۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۷.۸۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۸۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۵.۳۴ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اسفندماه معادل ۹۱.۴۴ درصد موفق و ۸.۵۶ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۲۶ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۸.۷۹ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۷۸.۸۲ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۹۷ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نیز ۱۳.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۴ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اسفند سال‌ گذشته، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۶۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۲۴۷ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۲۶۰ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۵۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۵۱.۵۶ واحدی (۱۷.۱۴ درصدی) را تجربه کرده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۰ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۳ میلیون تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

شنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در حکمی امیر محمدزاده لاجوردی را به سمت مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، عیسی زارع پور در حکمی امیر محمدزاده لاجوردی را به‌عنوان معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

پیش از این حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

محمدزاده لاجوردی پیش از این از سوی زارع پور به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و نماینده ویژه وزیر در امور امنیت منصوب شده بود.

«افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت شبکه زیرساخت کشور با اولویت استفاده از تجهیزات بومی»، «افزایش ظرفیت و میزان ترانزیت ترافیک بین‌الملل در راستای تبدیل‌شدن کشور به هاب منطقه‌ای ترافیک اینترنت»، «بهینه‌سازی و اصلاح مهندسی ترافیک شبکه و تمرکززدایی از آن» و «ارتقا امنیت و افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه مادر مخابراتی در مقابل تهدیدات» از اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از لاجوردی است که در حکم انتصاب وی آمده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

لاجوردی فارغ‌التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است.

وی همچنین یک دوره پسادکتری نیز در این دانشگاه در حوزه امنیت شبکه‌های کامپیوتری گذرانده است.

لاجوردی از نخبگان جوان کشور است که جوایز و افتخارات متعدد علمی همچون «برگزیده سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی»، «ریاست هفتمین شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران»، «برگزیده بنیاد ملی نخبگان به‌عنوان دانش‌آموخته برتر کشور در سال ۱۳۹۹» و «برگزیده طرح پسادکتری بنیاد علوم ایران» از جمله آن‌ها است.

«عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت»، «مشاور و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فاوا»، «مشاور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «مدیر فنی مرکز آپای دانشگاه صنعتی شریف» از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های اجرایی لاجوردی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» راهبرد‌های شانزده گانه سازمان بازرسی را در سال ۱۴۰۱ تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان بازرسی کل کشور با تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، مقوله های:

نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال
به‌کارگیری همه توان سازمان برای شناسایی گلوگاه‌ها فساد
توجه به حقوق عامه و برخورد به موقع با تصرفات و تجاوز به حریم رودخانه و دریا با ورود به موقع
برگزاری منظم جلسات کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان در مرکز و استان‌ها
توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها
ارائه هشدار‌های دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار
پیگیری هشدار‌های ارائه شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها
ارزیابی اثربخشی گزارش‌ها و هشدار‌ها
آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها
پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه
توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها
تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور
تسری نظارت معاونان بر امور مربوطه در استان‌ها
فراهم‌سازی بستر نظارت الکترونیک و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها
کوچک‌سازی و چابک سازی ستاد و
تسریع در فرآیند جذب افراد نخبه به عنوان بازرس
را به عنوان اولویت‌های شانزده گانه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی و تبیین کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، گفت: باید با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

وی با تأکید بر اینکه با تمام شدن مهلت قانونی باید به ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متوسل شد، افزود: اگر رصد منظم و نظارت مستمر در رابطه با صدور مجوز‌های الکترونیکی صورت گیرد، بخشی از مشکلات شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، رفع خواهد شد.

خدائیان به تشکیل کارگروه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان» که اولین جلسه آن با حضور متولیان امر دوشنبه هفته جاری در سازمان برگزار شد، اشاره کرد و بر اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی نهم فرودین ماه پیرامون تحقق شعار سال از سوی مرکز و استان‌ها تأکید کرد.

وی فراهم‌سازی بستر لازم برای نظارت الکترونیک و اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها را خواستار شد و در این زمینه تکالیفی را برای دفتر فناوری و اطلاعات و معاونت راهبردی تعریف کرد.

سرقت کیف پول دیجیتالی توسط تعمیرکار موبایل

شنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۱ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به سرقت چهار میلیارد ریالی از کیف پول دیجیتالی مشتری خود کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه کیف پول الکترونیکی وی مورد سرقت قرار گرفته و ۴۰۰ میلیون تومان از آن برداشت شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفت و در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی اخیرا به یک تعمیرکار تلفن همراه مراجعه کرده و گوشی تلفن همراه خود را به دست او سپرده است.

وی با بیان اینکه با کسب این اطلاعات ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و سرنخ‌هایی را به دست آوردند، تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سارق همان تعمیرکار موبایل گوشی تلفن همراه هوشمند شاکی است که بلافاصله با هماهنگی قضایی این فرد دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

خرید و فروش رمزارز‌ها اینماد نمی‌خواهد

شنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارز‌ها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمد جواد هادی گفت: برای حوزه‌های مقررات گذاری نشده مانند رمز ارز‌ها سازوکاری را با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی تحت عنوان سایر حوزه‌های مالی طراحی کرده ایم، که هنوز برای آن قانون گذاری صورت نگرفته، اما جلو ارائه درگاه پرداخت آن‌ها  را  نمی‌گیریم، بلکه  وضع موجود را حفظ  و در این حوزه  نقشی خنثی ایفا می کنیم.

او می‌گوید: با نظر بانک مرکزی امکان دریافت درگاه پرداخت برای این نوع سازوکار‌ها وجود دارد به این صورت که افراد در داخل سامانه اینماد سایر حوزه‌های مالی را انتخاب می‌کنند و بعد از طی فرآیند و ثبت اطلاعاتشان، سازمان تجارت الکترونیک  اطلاعاتشان را بدون گرفتن تعرفه ای از فرد درخواست کننده به بانک ارجاع می دهد. اگر بانک مرکزی تایید دهد این افراد می توانند درگاه پرداخت بگیرند، در گذشته بانک مرکزی و شاپرک این اختیار را داشته اند.

بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ خرید و فروش رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است، یک روز پس از تصویب مصوبه هیئت دولت، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، به شرکت‌های پرداخت یاری ابلاغیه‌ای ارسال کرد که بر اساس آن، خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که خدمات فروش رمز ارز را ارائه می‌دهند ممنوع اعلام شد، اما هم اکنون طبق گفته روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب و کار‌های فعال در حوزه‌های مالی جدید می‌توانند، در صورت تأیید بانک مرکزی (شاپرک) بدون دریافت اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: در ماجرای نسخ الکترونیکی برخی از داروخانه‌ها رفتار مطلوبی ندارند، بعضاً به بهانه قطع بودن ارتباط با سایت، داروها را آزاد حساب می‌کنند و این به ضرر بیمه شدگان بازنشسته است.

علی اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از مشکلات حادی که بیمه شدگان با آن مواجه هستند، موضوع نسخ الکترونیکی تأمین اجتماعی است، این هدف بسیار مطلوب است. از الکترونیکی شدن نسخ ناراضی نیستم چرا که می‌تواند برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان خدمات رسانی بهتری صورت بگیرد.

وی افزود: حتماً باید زیرساخت نسخه نویسی الکترونیکی فراهم و پس از آن اجرایی می شد اما دیدیم پیش از آماده شدن این زیر ساخت‌ها، نسخ را الکترونیکی کردند.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران تأکید کرد: اغلب بازنشستگان وقتی به مراکز درمانی و خدمات درمانی مراجعه می‌کنند، متضرر می شوند چرا که زمان مراجعه بیمه شده به مراکز دولتی و خصوصی خطاب به آنها می‌گویند سایت بسته است، این بازنشسته‌ها نمی‌توانند انتظار بکشند تا آن سایت باز شود و در چنین حالتی می‌گویند داروها را آزاد بنویسید.

وی ادامه داد: بازنشستگان ۳۰ سال حق بیمه پراخت کرده اند تا بتوانند این روزها از بیمه و خدمات آن استفاده کنند. اما می‌بینیم برخی پزشکان برای آنکه از پرداخت مالیات به دور باشند و زودتر به پول خود برسند، داروها را آزاد حساب می‌کنند، در این حالت بیمه شده‌ها متضرر خواهند شد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با انتقاد از شیوه عملکرد برخی از داروخانه‌ها در قبال بازنشستگان، اظهار کرد: در ماجرای نسخ الکترونیکی برخی از داروخانه‌ها رفتار مطلوبی ندارند، بعضاً به بهانه بسته بودن سایت، داروها را آزاد حساب می‌کنند و این ضرر بیمه شدگان است.

وی ادامه داد: هدف قانون گذار این بود که نسخ به صورت الکترونیکی باشد تا جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود اما امروز بدتر شده است، آن زمان دفترچه در دست بیمار بود و پزشکان مجبور بودند داروها را در دفترچه بنویسند، داروخانه نیز به تبع مجبور بود نسخه کاغذی را محاسبه کند. امروز باید برای احراز هویت کارت ملی را از افراد بگیرند اما بعضا گرفته نمی شود، این موجب می شود که سوء استفاده‌هایی صورت بگیرد.

عیوضی خاطرنشان کرد: در نسخ الکترونیکی نباید بیمه شدگان متضرر شوند چرا که بیمه شدگان قبل از آنکه حقوق خود را دریافت کنند پول بیمه خود را پرداخت می‌کنند، بازنشستگان نیز ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و انتظار دارند امروز بتوانند رایگان درمان شود، نه آنکه امروز بدتر از زمان اشتغال هزینه درمان پرداخت کنند.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران ابراز کرد: ما روزانه در کانون تهران حدود هزار نفر مراجعه کننده عمومی داریم که تقریباً همه آنها می‌گویند هزینه‌ داروها را آزاد حساب می‌کنند. به مراتب این مشکلات وجود دارد و اغلب مشکلات بسته بودن سایت، قطع اینترنت و سوء استفاده از نسخه نویسی الکترونیک است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات محقق می‌شود.

به گزارش وبدا، بهروز رحیمی رویکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت را نسبت به حوزه فناوری اطلاعات رویکرد حمایتی برشمرده و عنوان کرد: فناوری اطلاعات حوزه‌ای ضروری و مهم در عرصه مدیریتی است و در حوزه بهره وری می‌تواند برگ برنده و مؤلفه برجسته سازی اقدامات باشد و داده‌های مدیریت را بر مبنای اطلاعات دقیق محاسبه و تحلیل کند و به نظر می‌رسد این حوزه حتی در زندگی روزمره افراد تأثیرات جدی دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تأثیراتی که فناوری اطلاعات بر روند عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع به ویژه در موضوعاتی نظیر نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت دارد، حمایت بیش‌ازپیش از این فضا را ضروری می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در حمایت از حوزه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: اطمینان دارم با حضور دکتر بیگلرخانی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات مثبت و مؤثری رقم خواهد خورد، البته پیشبرد اهداف در این راستا نیازمند همراهی و هم افزایی بیشتر است و همه باید در کنار یکدیگر به تحقق اهداف حوزه سلامت با این امکانات و ظرفیت‌ها دست یابیم.
دکتر رحیمی بیان کرد: استفاده از خرد جمعی در انجام تمامی امور، یکی از ارکان مهم مدیریت است؛ ازاین رو همراهی و همگامی دیگر دوستان و همکاران را در حوزه‌های مختلف به مشارکت می‌طلبیم تا خدمت صادقانه و مدیریت جهادی اتفاق بیفتد.
وی بابیان اینکه ادای وظیفه به نحو مطلوب، گامی جهادی و ارزشمند است، تبیین کرد: سیاستگذاری وزارت بهداشت به نفع مردم و با دیدگاه مصالح مردم است و ادای وظایف به نحو شایسته در این راستا تعریف می‌شود و نفع مردم در هر موقعیتی اولویت این مجموعه است.
 
خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده است
در ادامه این جلسه، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: خوشبختانه امروزه خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده و در هر نقطه محرومی این خدمات به مردم ارائه می‌شود و معتقدم هرکس اگر در جایگاه خود کارش را به درستی انجام دهد حرکت جهادی شکل می‌گیرد و بسیاری از مسائل کشور مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، لازم است سازمان‌های بیمه گر دستورالعمل و ضوابطی را برای پزشک خانواده تدوین کنند که در این راستا به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیاز مبرم وجود دارد که باید کمیته راهبردی به منظور توسعه و استقرار نظام سلامت الکترونیک تشکیل شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تکالیف مرتبط با فناوری اطلاعات را در حوزه سلامت تشریح کرد و افزود: اعلام وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سامانه‌های مرتبط با پرونده سلامت که شورای عالی سلامت باید پیگیری کند یکی از تکالیفی است که انتظار می‌رود وزارت بهداشت مدنظر قرار دهد، همچنین سامانه‌های موازی جدید شکل نگیرد و حذف پروژه‌های تکراری در این راستا موردتوجه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت حمایت‌های لازم را به‌جا خواهد آورد و در خصوص تسهیل امور مردم با استناد به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات همراه و همگام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواهیم بود.

بنا به درخواست ستاد ملی کرونا اجرای کامل نسخه الکترونیک تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد و چیزی تا پایان این مهلت باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با الزامی شدن اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰، فرآیند اجرای این طرح ملی سرعت خوبی گرفت.
با این حال با ابراز برخی مشکلات ذی نفعلان، اجرای این طرح با سرعتی که پیش بینی می‌شد، پیش نرفت.
"علی سالاریان" معاون فنی سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: تا زمانی که رضایت نسبی برای پزشکان ایجاد نشود سازمان هم همکاری لازم را در روند اجرای این طرح نخواهد داشت و در نهایت ستاد ملی کرونا پس از درخواست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای اجرای کامل طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۱ فرجه زمانی قائل شد.
حالا کمتر از ۲ هفته به این بازه زمانی باقی مانده است و باز هم وزارت بهداشت بر نبود زیرساخت تاکید دارد.
"بهرام عین الهی" وزیر بهداشت گفت: این طرح بالای ۹۰ درصد انجام شده است و بیشتر پزشکان با این طرح کار می‌کنند، اما قطعی اینترنتی و سامانه‌ها به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.
البته نمایندگان مجلس با پیگیری از وزارت ارتباطات پاسخ دیگری گرفتند.
"محمدعلی محسنی بندپی" در این باره گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرده است که نبود زیرساخت، بهانه‌ای بیش نیست و متولیان وزارت بهداشت برای این طرح وقت کافی نداشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است حل مشکلات سامانه‌ای و سیستم‌های بیمارستانی باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود.
"سعید کریمی" در این خصوص توضیح داد: پنجره‌ها کاربردپسند سامانه باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود تا مشکلات این طرح رفع شود.
اگر در فرصت باقی مانده مشکلات موجود در روند اجرای نسخه الکترونیک رفع شود شاهد شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک برای همه بیماران خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.
علی جدی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، گفت: اکنون موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد که با تصویب این طرح امکان دسترسی به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای دولتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو فرمت داده‌ها استاندارد می‌شود تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند و از سوی دیگر شرایط برای تبادل این اطلاعات سهل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها باید به تائید«کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری شده برسد در واقع این کمیسیون، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد و استاندارد اطلاعات را تعیین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داده‌ها از سوی بخش خصوصی نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق قانون لایحه بودجه 1401 اجرا نشدن نسخه الکترونیک از ابتدای اردیبهشت 1401به منزله تصرف در اموال دولتی است.

محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره اینکه ابتدای اردیبهشت ماه پایان مهلت دولت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در سراسر کشور است، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک برمبنای لایحه بودجه 1400 می بایست از اول دی ماه 1400 اجرا می‌شد و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این طرح در سراسر کشور بود، اما مجلس بنابر ملاحظات از برخورد قانونی در این زمینه کوتاه آمد.

وی با اشاره به آمار 99 درصد اجرای نسخه الکترونیک در سراسر کشور توسط وزارت بهداشت افزود: واقعیت کف جامعه و آنچه ما به عنوان نماینده مجلس از آن آگاهیم آمارها با آنچه آقایان ارائه می‌دهند متفاوت است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مصمم امسال نسخه الکترونیک کامل اجرا شود، گفت: عبور از متد سنتی و و وارد شدن به نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، تنها راه کنترل هزینه‌های اضافه و موازی وزارت بهداشت و نظام سلامت است.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: در پرونده الکترونیکی سلامت عملاً هیچ بیمار اجازه ندارد هر دارویی بخواهد مصرف و یا هر نسخه تشخیصی که پزشک تجویز می‌کند را  دریافت کند.

نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت به پزشک اجازه می‌دهد پرونده بیمار را به طور کامل مشاهده کند، این در حالی است که اکنون پزشک اطلاع ندارد  بیمارش هفته گذشته یا ماه گذشته چه خدماتی را دریافت کرده و چه دارو، عکس، ام.آر.آی، آزمایش و سی.تی. اسکنی در خانه دارد، بنابراین برای تشخیص بیماری مجدد همه اینها را تجوزی می‌کند.

وی با تأکید براینکه نظام سلامت اکنون روند پرهزینه‌ای را طی می‌کند، اضافه کرد: مدیریت بر هزینه‌های نظام سلامت باید به صورت جدی تجدید  نظر شود و تنها راه کنترل این هزینه‌ها و مدیریت منابع سلامت، اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده سلامت در کشور است.

محسنی بندپی اجرای پزشک خانواده را نیز از ضروریات سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: نظام سلامت و پزشک خانواده باید تصمیم بگیرد آیا بیمارنیاز به خدمات تخصصی و حتی فوق تخصصی دارد یا خیر. متأسفانه اکنون خود بیمار ملزومات یک سرماخوردگی و سردرد ساده را تشخیص می‌دهد و این روند هزینه‌های سنگین روی دست بیمه‌ها و نظام سلامت قرار داده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری این موضوع که آماری که مسئولان وزارت بهداشت از اجرای نسخه الکترونیک ارائه می‌کنند درست نیست، خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد آمار اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور کمتر از 60 درصد است.

وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت از شهرها و استان‌هایی که به ادعای وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر 99 درصد اجرا نسخه الکترونیک اجرا شده، تماس‌های بسیاری داشته است.

نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اسفندماه با سردرگمی‌های عجیبی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها مواجه بودیم که شائبه کمبود دارو در کشور را دامن زد. در صورتی که ناهماهنگی سیستم باعث شد بیماران وقت زیادی صرف کنند و خدمات مطلوبی نگیرند.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه ابتدای اردیبهشت پایان مهلت قانونی وزارت بهداشت برای اجرای کامل نسخه الکترونیک در کشور است، گفت: گزارش‌ها مؤید آن است که وزارت بهداشت نمی‌تواند در ابتدای اردیبهشت تکلیف قانونی خود در اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی اجرا کند.

وی بیان کرد: طبق قانون لایحه بودجه 1401 عدم اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک به منزله تصرف در اموال دولتی است و افرادی که آن را اجرا نکنند متخلف و مستنکف از قانون محسوب می‌شوند؛ اما مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه نظام سلامت با بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر مواجه است، فرصت بیشتری برای اجرای کامل قانون به وزارت بهداشت می‌دهد.

تداوم سود و خسارت نسخه الکترونیکی

شنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شاید باشند سایت‌ها، سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی که کاستی و اختلال‌های آنها چندان به چشم نمی‌آید، اما نسخه‌نویسی الکترونیکی از آن طرح‌هایی نیست که به راحتی بتوان از کنار مشکلات و نقایص آن عبور کرد، چرا که به شکل روزانه خیل عظیمی از بیماران و مردم را با خسارت و سرگردانی مواجه می‌کند.

سلسله پیش‌نشست‌های همایش زندگی معنادار در عصر فضای مجازی توسط گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی و گروه فلسفه علم دانشگاه شریف برگزار می‌ شود.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، گروه مطالعات اخلاقی این پژوهشگاه و گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در راستای روشن‌تر شدن موضوع همایش زندگی معنادار در عصر فضای مجازی در نظر دارد سلسله پیش‌نشست‌هایی را برگزار کند.

پیش نشست نخست ۲۴ فروردین ماه با حضور محمد سبحان جلیلیان دانش‌آموخته فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر فلسفه اندیشکده جامعیت و دبیر علمی همایش برگزار خواهد شد.

پس از بحثی مختصر در باب پرسش از معنای زندگی و نظریات معناداری، در مورد نظریه‌های اخلاقی، فلسفه و اخلاق فناوری و بحران معنا در عصر فضای مجازی گفتگویی اجمالی انجام شده و سؤالاتی برای پژوهش‌های آینده طرح می‌شود.

پیش‌نشست دوم با عنوان «سلوک اخلاقی در عصر اینترنت» در روز ۳۱ فروردین ماه توسط مهدی خلیلی دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه VU آمستردام ارائه خواهد شد.

در این جلسه به ارتباط بین استفاده از اینترنت و توانایی توجه در انسان از منظر فلسفه و اخلاق فناوری پرداخته شده و نشان داده می‌شود استفاده از اینترنت چگونه سلوک اخلاقی و معنوی را با چالش مواجه می‌کند. سپس راه‌حل‌هایی برای مواجهه با معضل کاهش توجه ناشی از استفاده از اینترنت ارائه می‌شود.

پیش‌نشست سوم نیز با عنوان «نقش طراحی حساس به ارزش در معناداری زندگی» ۷ اردیبهشت ماه توسط علیرضا کاظمی پژوهشگر پسادکتری پژوهشگاه IPM برگزار خواهد شد.

در این جلسه پس از توضیح اینکه چگونه فناوری‌های فضای مجازی می‌توانند در مقام طراحی به اشاعه یا سرکوب ارزش‌های اصیل زندگی انسانی و حمایت یا لطمه زدن به معنای زندگی بیانجامند، استدلال می‌شود که تلاشی آگاهانه و همگانی برای گنجاندن ارزش‌های اصیل انسانی در مقام طراحی مصنوعات تکنیکی تنها راه مقابله با این وضعیت است. زمان برگزاری این پیش‌نشست ها ساعت ۱۰ صبح بوده و به صورت آنلاین نیز پخش خواهد شد.

همایش ملی زندگی معنادار در عصر فضای مجازی هفتم تیرماه برگزار می‌شود.

اعتراف به ضعف همکاری در اجرای نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عدم عضویت بسیاری از پزشکان در پلتفرم نسخه الکترونیک و همکاری نکردن سیستم دولتی ، به اندازه کافی، از مشکلات اصلی طرح نسخه الکترونیک سلامت از نظر نایب رئیس اول کمیسیون و بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی است .

ساز و کار در پیش گرفته شده برای اجرای نسخه الکترونیک، نارضایتی بسیاری از افراد را به همراه داشته است. نسخه الکترونیک بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان است که موجب حذف دفترچه‌های کاغذی و اجرای سازوکاری الکترونیک در فرایند درمان می‌گردد. یکی از اساسی‌ترین مزایای این نسخه، شفاف‌سازی عملکرد پزشکان، داروخانه ها و سایر مراکز پاراکلینیک است.

دستورالعمل اجرای گسترده این طرح در سراسر کشور و حتی در مناطقی که دارای زیرساخت های اینترنتی ضعیفی هستند، مشکلاتی را رقم زده است. علاوه بر اینکه سرعت اینترنت، تقریبا در اکثر مناطق کشور پایین است، مشکلات زیرساختی پلتفرم های نسخه الکترونیک و مسئله امنیت پایین اطلاعات بیماران نیز نیازمند تدابیر اساسی است.

جلیل میرمحمدی، در این باره به الف گفت: مجلس و سازمان های بیمه گر طی یک سال گذشته با مهیا کردن زیر ساخت های نسخه الکترونیک در سطح کشور طرح نسخه الکترونیک را اجرا کرده‌اند. 

میرمحمدی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: "نسخه الکترونیک امکان دسترسی بیمار به پرونده و مستندات خود را می‌دهد. همچنین پزشک می‌تواند با توجه به سوابق بیمار، بیماری های زمینه ای او را مشاهده کرده یا تشخیص دهد".

وی افزود: "این نسخه همچنین از کارهای اضافی و نوشتن نسخه به صورت دستی جلوگیری می‌کند. نسخه الکترونیک برای سیستم های حاکمیتی هم سودمند است، به طوریکه پایش عملکرد پزشکان، آزمایشگاه ها و داروخانه ها به آسانی و دقیق صورت می‌گیرد و به نوعی درمان کشور را مدیریت می‌‌کند".

میرمحمدی در ادامه در مورد مشکلات اجرای نسخه الکترونیک تصریح کرد: "این طرح دچار مشکلاتی است، چراکه زیرساخت ها به صورت کامل آماده نشده است. همچنین در مواقعی که سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند، پزشکان با مشکل مواجه می‌شوند".

نماینده مجلس شورای اسلامی مسئله دیگر را عدم عضویت بسیاری از پزشکان در این پلتفرم ها دانست و گفت: "بسیاری از پزشکان هنوز تحت پوشش بیمه الکترونیک نیستند؛ همچنین سیستم دولتی هنوز همکاری کاملی با این موضوع نداشته است".

میرمحمدی در پایان به تدابیر اندیشیده شده برای حل مسائل مطرح شده اشاره کرد و مدعی شد: "توجه به مسائل مذکور می‌تواند کمک دهنده باشد. پیگیری های مستمر انجام شده و باتوجه به جلساتی که برگزار کرده ایم، قرار است اتفاقاتی رقم بخورد؛ البته طی 1 سال گذشته زیرساخت ها بهتر و مشکلات کمتر شده است. همچنین در آینده دسترسی فرد به پرونده خود ایجاد خواهد شد و امنیت اطلاعات بیمار افزایش می‌یابد. برای مشکل اینترنت هم تدابیری اندیشیده خواهد شد".

تخلفات گسترده در اتحادیه کسب و کار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد؛ متخلفان صلاحیت ثبت‌نام در انتخابات اتحادیه کسب و کار اینترنتی را ندارند.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: گزارش تخلفات اتحادیه کسب و کار اینترنتی منتشر و موجب تعجب شده است.این حجم از تخلف توسط نهادی که موظف به ساماندهی فعالیت‌ها است، قابل پذیرش نیست.
طی نامه‌ای به وزیر صمت خواستم تا زمان تعیین تکلیف این موضوع از برگزاری انتخابات جلوگیری کند. متخلفان صلاحیت ثبت‌نام در انتخابات را ندارند.

تاثیر تغییر نرخ محاسباتی ارز در قیمت موبایل

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین تغییر محل تامین ارز برخی اقلام وارداتی از جمله موبایل احتمال افزایش قیمت آن ها در هفته های آتی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، حقوق وارداتی کالا بدین معنی است که واردکننده‌های کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی و وارداتی پرداخت کنند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود، در مرحله بعد این حقوق‌های پرداخت شده به خزانه واریز می‌شود و از جمله درآمدهای دولت به حساب می‌آید.

در این خصوص حقوق وارداتی به دو قسمت تقسیم خواهد شد که یکی از آن‌ها حقوق گمرکی به‌شمار می‌آید که برای همه کالاها به صورت 4 درصدی محسوب می‌شود و سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود. در سنوات گذشته دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول می‌کرد اما در سال جاری با توجه به حذف ارز 4200 تومانی تصمیم گرفته شده حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS باشد.

به همین منظور نرخ پایه ارز در قسمت تجاری کشور از 4200 به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تغییر می‌کند که در محدوده 27 هزار تومان است.

نکته ای که مورد توجه است این است که اگر حذف دلار 4200 تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظف‌اند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه کنند.

در خصوص واردات گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا تا به حال با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار 4200 تومانی نباشد به نظر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه خواهیم بود. البته که گویا تفاوتی مشاهده نمی‌شود که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی‌ مواجه می‌شویم.

این روزها قیمت دلار نیمایی حدوداً 24 هزار تومان است و نرخ دلار ETS نیز تقریباً به 24 هزار تومان یا بالاتر از آن می‌رسد.

سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣� � دلار صورت گیرد.

در همین خصوص «محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اظهار داشت: «که بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان خشکبار خودشان هم می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند، اما برای سال اول با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود.»

بر اساس  سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شامل فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس است. بر اساس مورد دوم صادرکنندگان می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند و بر اساس مورد سوم می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل عرضه کنند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی سال گذشته با بیان اینکه در سال های بعد سقف سابقه واردکننده بر اساس ضرایب و امتیازات تعیین می‌شود، بیان داشت که در مصوبه یاد شده قرار است ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران به واردات موبایل بالای 300 دلار اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشکبار است.

گفتنی است اواخر سال گذشته مجموعه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف یاد شده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از 300 و یا بیش از 600 دلار داشته، اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکلات احتمالی مسائل وارداتی، با این موضوع اعلام مخالفت کرده بود.

از نظر انجمن موبایل پیش از تغییرات ارزی گروه‌های یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفه‌ای هر کدام از گروه‌های کالایی موبایل و تولید در سال 1401،  فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل و یا حذف آن در سال 1401 و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال 1401 بر مبنای 4200 تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص می‌شد.

ادعای رسیدن صدور نسخه الکترونیکی به بالای ۹۰ درصد

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رشد تولید و صدور نسخه الکترونیک از سوی پزشکان و مراکز درمانی در دو ماه اخیر قابل قبول بوده و از ۵۲ درصد به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، بهرام عین‌اللهی در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران افزود: البته هنوز مشکلاتی در رابطه با قطعی اینترنت در کشور وجود دارد که جز مواردی است که مربوط به وزارت بهداشت نیست؛ در برخی استان‌ها اینترنت آنتن دهی خوبی ندارد، اگر این این موانع نباشد کار را به خوبی انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: به همین منظور ستاد ملی مقابله با کرونا با بررسی شرایط تصمیم می‌گیرد که تا دو هفته آینده این طرح به صورت کامل اجرا شود یا تا رفع مشکلات، تعویق اجرای آن تمدید شود.

عین اللهی اظهار داشت: مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری علت اصلی تعیین مهلت ستاد برای اجرای این طرح است که البته در این زمینه مشکلات بخش مربوط به وزارت بهداشت رفع شده و برای حل مشکلات زیرساختی نیز وزارت ارتباطات  و فناوری اطلاعات در حال حل این موضوع است.

وی گفت: در شهرهای کوچک امکان اجرای طرح، بسیار ساده‌تر از شهرهای بزرگی همانند تهران است و در شهرهای بزرگ به علت مشکلات زیرساخت فرصت بیشتری نیاز است.

آیین‌نامه حمایت از پایان نامه‌های ICT ابلاغ شد

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آیین نامه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان فوق لیسانس و دکتری حوزه ICT تا پایان فروردین ابلاغ می شود.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان یکی از اقدامات این پژوهشگاه را در سال ۱۴۰۱ حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان فوق لیسانس و دکتری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و اظهار داشت: آئین نامه‌های مربوط به حمایت از پایان نامه‌های مذکور، تا پایان فروردین ماه بررسی و ابلاغ شد.

وی با اشاره به تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۱ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکالیف هر یک از بخش‌های پژوهشی و اداری این پژوهشگاه را به تفکیک ابلاغ و بر لزوم توجه به زمانبندی پروژه‌ها و اجرای آنها در قالب زمانبندی های مشخص شده تاکید کرد.

یزدانیان گفت: با توجه به سیاست‌های وزیر ارتباطات و لزوم فعالیت بیشتر و مؤثرتر پژوهشی و پژوهشگران، باید بر این موضوع متمرکز باشیم که پروژه‌های مصوب و در حال اجرای این پژوهشگاه در قالب زمانبندی خود به اتمام برسد و در جلسات هفتگی کنترل پروژه، روند اجرا پیگیری شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرط موفقیت برنامه‌های این پژوهشگاه را پیگیری و پایش مداوم دانست و اضافه کرد: در حوزه پیگیری نیازمند به دقت بیشتری هستیم و همه مدیران مجموعه نیز ملزم به پاسخگویی موارد پیگیری هستند.

عباس سیاح طاهری* - در سالیان اخیر، کسب‌وکارهای فضای مجازی رونق بسیار یافته‌اند و با شتاب روزافزون، سهم بیشتری از اقتصاد و تجارت کشورها را به خود اختصاص می‌دهند؛ به ویژه آنکه با فراگیری ویروس منحوس کرونا و لزوم پرهیز از معاشرت‌های حضوری اجتماعی، نقش و جایگاه این کسب‌وکارها بیشتر نمایان شده و فرصت مناسبی برای فعالان این عرصه فراهم آمده است.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا گفت: از آنجاییکه وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیرزیرساختی کشور است، راه اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستورکار قرار گرفت.

امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقای موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، «راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات» است.

وی گفت: از آنجایی که وزارت ارتباطات هم اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آنها مقابله کنیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به نوعی این مسئولیت را برعهده دارد اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده آل فاصله داریم، ادامه داد: پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم.

وی گفت: برای راه اندازی این مرکز، پیش بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.

لاجوردی با اشاره به پروژه دیگری که در حوزه امنیت فضای مجازی دنبال می‌شود، از «اصلاح نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت» خبر داد.

وی گفت: این نظام ارزیابی امنیتی و عملکردی خواهد بود. چرا که متأسفانه تاکنون در کشور ارزیابی عملکردی در این حوزه به خوبی انجام نشده است و ما معتقدیم که این نظام باید تصحیح شود تا کارآیی اصلی خود را داشته باشد.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: ضروری است که نظام ارزیابی تجهیزات و محصولات و خدمات حوزه امنیت در مورد ارزیابی تجهیزات خارجی نیز پیاده سازی شود. چرا که هم اکنون شاهد هستیم که روی تجهیزات داخلی برای ورود به زیرساخت یک سازمان، سختگیری صورت می‌گیرد اما در مورد تجهیزات خارجی اینگونه نیست و عملاً برعکس است. به همین جهت در حال تدوین آئین نامه‌ای در این زمینه هستیم.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرای این دو پروژه را در راستای برنامه‌های کلان شبکه ملی اطلاعات در حوزه امن سازی عنوان کرد و درباره زمان بندی اجرای این برنامه‌ها گفت: ما در اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات برنامه زمان بندی متفاوتی داریم و باید یک سری از پروژه‌ها را تا سال ۱۴۰۲ و یک سری را تا ۱۴۰۳ پیش ببریم. اما برنامه ما این است که بیشترین وزن انجام پروژه‌ها را در دو سال پیش رو یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از ۵۳ اقدام کلان تعریف شده در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، حدود ۲۰ اقدام کاملاً امنیتی است، مستقل از اینکه کدام سازمان و نهادی مجری آن باشد، گفت: متولی اصلی ۱۸ مورد از این ۲۰ اقدام وزارت ارتباطات است. از این رو یکی از چالش‌هایی که در ابتدای کار داشتیم این بود که بسیاری از اقدامات فقط در حد عنوان بود و برای تعریف اقدامات و وظایف با ابهام مواجه بودیم.

لاجوردی ادامه داد: از میان ۱۸ اقدامی که جز تکالیف ما بود، بسیاری طرح تفصیلی نداشت و به همین دلیل جلساتی را در حوزه‌های مختلف داخل و بیرون وزارت ارتباطات داشتیم و تفسیر این اقدامات را پیگیری کردیم. در همین حال از مرکز ملی فضای مجازی نیز خواستیم تا تفسیرشان را در مورد اقدامات و تکالیف در اختیار ما بگذارند تا نگاهمان در خصوص این پروژه‌ها هم‌راستا شود و این‌طور نباشد که چهار سال بگذرد بعد متوجه شویم که تفسیرها از اهداف مدنظر، متفاوت بوده است.

رئیس جمهور از فعالیت‌های درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بازدید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال منتهی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیت‌های «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» نیز بازدید و با توضیحات دست‌اندرکاران این ستاد، از جزئیات فعالیت‌ها و اقدامات این مجموعه مطلع شد.

رئیس جمهور در جریان این بازدید با تشکر از تلاش‌های انجام شده در این مرکز با طرح سوالاتی درباره جزئیات فرایند ثبت آئین نامه‌ها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بیانجامد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند.

این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به عهده دارد.

کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضائی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.

موضع مبهم نهادهای سیاستگذار اینترنت

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نرگس چهرقانی _ معین رضیئی - طرح صیانت از فضای مجازی یکی از پرحاشیه‌ترین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تقنین از ابتدای فعالیتش تاکنون بوده است. نمایندگان مجلس در ابتدا با بردن طرح صیانت ذیل اصل 85 قانون اساسی و بررسی آن در کمیسیون مشترک قصد داشتند این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد اما حواشی آن در این مدت به‌قدری زیاد بود که حتی با وجود چندین بار تغییر متن آن هنوز هم این طرح به تصویب مجلس نرسیده است. البته ماه گذشته طرح صیانت شتاب‌زده در کمیسیون مشترک به رای گذاشته شد و با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون این طرح با 18 رای موافق در برابر یک رای مخالف به تصویب رسید ولی مطابق نظر معاونت حقوقی مجلس فرآیند رای‌گیری طرح صیانت در کمیسیون مشترک غیرقانونی شناخته شد تا وضعیت این طرح تا امروز بلاتکلیف باقی بماند. نمایندگان مجلس در آخرین اقدام پیرامون طرح صیانت دوشنبه هفته‌جاری نامه‌ای با حدود 190 امضا در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار داده‌اند و درخواست کرده‌اند در ادامه طرح صیانت به‌جای کمیسیون مشترک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 
فراز و فرودهای بررسی طرح صیانت در مجلس -که به بخشی از آن اشاره کردیم- علاوه‌بر اینکه اهمیت مدیریت فضای مجازی در نظام حکمرانی کشورمان را ثابت می‌کند، نشان‌دهنده سردرگمی طراحان صیانت در تنظیم قانونی کارآمد و مورد پذیرش مردم در رابطه با فضای مجازی نیز هست.

در همین راستا بهتر بود قبل از اینکه مجلس در رابطه با فضای مجازی شروع به قانونگذاری کند شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مرتبط با این مساله به تبیین و تنظیم سیاست‌های کلان نظام در رابطه با فضای مجازی و متناسب با شرایط روز بپردازد، زیرا مساله مدیریت فضای مجازی امری فراقوه‌ای است که خط‌مشی‌گذاری پیرامون آن مطابق حکم رهبر انقلاب نیز برعهده  شورای‌عالی فضای مجازی است که بخشی از سران سه قوه و جمعی از مسئولان عالی نظام عضو آن هستند.

این موضوع همچنین نظر سایر قوا و مسئولان پیرامون مدیریت فضای مجازی را مشخص می‌کند، زیرا بعد از حواشی بررسی طرح صیانت در مجلس طی ماه‌های گذشته -که با اعتراض افکار عموم نیز به همراه بود- به‌نظر می‌رسد برخی مسئولان با سکوت خود در رابطه با این طرح مهم به‌دنبال آن هستند که تمامی مسئولیت‌های تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت در فضای جامعه متوجه مجلس شود. در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» برای بررسی دقیق‌تر مواردی که پیرامون بررسی طرح صیانت در مجلس اشاره کردیم، سراغ سه تن از نمایندگان مجلس رفته و با آنها به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

 

فرآیند اصل هشتادوپنجی شدن طرح صیانت
طرح صیانت مسیر پرپیچ‌وخمی را تا به امروز طی کرده ‌است و آنقدر همه چیز سریع رخ داد که شاید در نگاهی کلی متوجه نشویم این طرح از کجا به کجا رسیده ‌است. از جلال رشیدی‌کوچی، نماینده استان فارس که از نزدیک روند و فرآیند این طرح را دنبال می‌کرده، سوال کردم. او دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «طرح صیانت از فضای مجازی بعد از آنکه با امضای چندتن از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، به کمیسیون فرهنگی برای بررسی بیشتر ارجاع شد. در کمیسیون فرهنگی طراحان صیانت تصمیم گرفتند این مساله‌ مهم ذیل اصل 85 قانون اساسی و در قالب تشکیل یک کمیسیون مشترک موردبررسی قرار گیرد، درست مانند اتفاقی که پیش از این برای طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت رخ داده بود.»

رشیدی‌کوچی با تاکید براینکه از ابتدا با اصل هشتاد‌وپنجمی شدن طرح صیانت و بررسی آن در کمیسیون مشترک مخالف بوده، بیان کرد: «همان موقع بنده و مجتبی توانگر، نماینده مجلس نامه زدیم و امضا جمع کردیم تا این طرح از ذیل اصل 85 خارج شود، اما این خواسته رای نیاورد و درنهایت تصمیم بر این شد که طرح صیانت در کمیسیون مشترک موردبررسی قرار گیرد. در بررسی‌های کمیسیون مشترک چندین بار طرح تغییر کرد و نسخه‌های اصلاح‌شده‌ای موردنظر قرار می‌گرفت اما درنهایت ماهیت اصلی طرح صیانت از فضای مجازی با وجود این تغییرات ثابت ماند. به عبارت دیگر شاکله‌ اصلی طرح مبنی‌بر ایجاد محدودیت و مسدودسازی برخی از اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه واتس‌آپ و اینستاگرام دچار تغییر نشد، در این میان تنها تغییری که نسبت به طرح اولیه شاهدش بودیم از بین رفتن صراحت قانونگذار در بیان حذف این شبکه‌های اجتماعی بود.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم سیستان‌وبلوچستان هم دراین‌باره می‌گوید: «ابتدا توجه داشته ‌باشید که معاونت نظارت مجلس هم به فرآیند تصویب این طرح ورود و عنوان کرده ‌بودند رای‌گیری که در کمیسیون مشترک اتفاق افتاده، ایرادات ماهوی و شکلی داشته ‌است.

علاوه‌براین مساله، 185 نفر از نمایندگان مجلس معتقدند طرح صیانت هیچ‌کدام از پارامترها و ویژگی‌های لازم برای اینکه مشمول اصل 85 قرار بگیرد را نداشت و ندارد؛ چراکه برای تک‌تک آحاد جامعه مهم است و شما می‌دانید که با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک، مردم واکنش بسیار مشخص و روشنی نشان دادند؛ لذا نظر به اهمیت خاص و اراده عمومی جامعه، جمع کثیری از نمایندگان تصمیم گرفتند به نمایندگی از مردم درخواست کنند که چنین طرحی از شمول اصل 85‌ خارج بشود و در قالب یک طرح عادی در صحن مجلس بررسی شود تا هم مردم و هم رسانه‌ها نظارت جامع و کاملی بر روند رسیدگی به این طرح داشته ‌باشند. در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده معیشتی مواجه هستند، طبیعتا اولویت مجلس باید رسیدگی به مباحث معیشتی و اقتصادی باشد. احساس می‌کنم مقداری در اولویت‌سنجی مسائل کشور، راه را به درستی نپیموده‌ایم. این نکته را هم بگویم که اصل ساماندهی فضای مجازی، یک اصل پذیرفته‌‌شده در تمام دنیاست ولیکن چرا نباید چنین موضوعی جلوی چشم مردم و رسانه‌ها باشد تا مردم بدانند نمایندگان‌شان در مدیریت فضای مجازی چه طرحی را جلو می‌برند.»

 

اقدام غیرقانونی کمیسیون مشترک در تصویب طرح صیانت
همین چند هفته پیش بود که خبر تصویب طرح صیانت به همراه ویدئویی از جلسه کمیسیون مشترک منتشر شد. هیچ‌کس انتظار نداشت در مدت زمانی محدود برای چنین طرح مهمی تصمیم گرفته شود. با این حال معاونت نظارت مجلس ورود کرد و تصویب طرح را غیرقانونی دانست.  

رشیدی‌کوچی دراین‌باره با اشاره به اینکه در روز سوم اسفند 1400 کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در جلسه کمیسیون مشترک به تصویب رسید، توضیح داد: «فرآیند تصویب این کلیات مطابق آیین‌نامه و قوانین مجلس غیرقانونی بود و معاونت قوانین مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به هیات‌رئیسه این مساله را تایید کرد. با اعلام نظر صریح معاونت قوانین مجلس روند رای‌گیری کمیسیون مشترک غیرقانونی شناخته شده و به‌تبع آن مصوبه‌ این کمیسیون هم ابطال شد.

بعد از این اتفاق دوباره شروع به جمع‌آوری امضا برای خارج کردن طرح صیانت از فضای مجازی از ذیل اصل 85 کردیم. زیرا فرآیند طی شده نشان می‌داد بحث اقناع‌سازی افکار عمومی دغدغه کمیسیون مشترک نیست و قرار نیست ایرادات اصلی طرح که باعث نگرانی مردم نیز شده بود برطرف شود. در این میان مواضع برخی از اعضای کمیسیون مشترک حتی مردم را نگران‌تر نیز می‌کرد.» به سراغ نماینده مجلس دیگری نیز رفتیم و درباره غیرقانونی بودن تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک پرسیدیم.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم استان سیستان‌وبلوچستان در پاسخ گفت: «توجه داشته‌باشید که معاونت نظارت مجلس هم به فرآیند تصویب این طرح ورود کرده و عنوان کرده‌ بودند که رای‌گیری که در کمیسیون مشترک اتفاق افتاده، ایرادات ماهوی و شکلی داشته ‌است.»

علی آذری، نماینده مردم خرسان رضوی نیز دراین‌باره گفت: «من از ابتدا جزء مخالفان این طرح بودم، دلیلش هم این است که ما به هر حال در دنیای اطلاعات هستیم و با مساله‌ای به نام جهانی شدن مواجه هستیم که این مساله تحولات و چالش‌هایی را با خود به همراه دارد. محورهای اخیر جوامع اجتماعی هم با این تحولات گره خورده است. منتها ما در بحث فضای مجازی نگرانی‌هایی داریم و این نامه‌ای که نوشتیم برای برگشت طرح صیانت به صحن هم برای همین نگرانی نوشته شد تا تصمیم‌گیری برای این طرح در صحن علنی مجلس با شنیدن استدلالات همه طیف از نمایندگان مردم صورت بگیرد و کمیسیون‌های خاص با عجله تصمیم نگیرند.»

 

فرآیند تهیه نامه برای بازگشت طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس
بالاخره تلاش بسیاری از نمایندگان برای بررسی بیشتر طرح صیانت به نتیجه رسید و با امضای 185نماینده طرح صیانت برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس بازگشت.

جلال رشیدی‌کوچی که در جمع‌آوری این امضاها نقش پررنگی داشته، درباره فرآیند بازگشت طرح صیانت به صحن می‌گوید: «ما با استناد به تبصره دو ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست خارج شدن طرح صیانت از ذیل اصل 85 و بازگشت آن از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس را مطرح کردیم. این درخواست با امضای حدود 185 نماینده دوشنبه تحویل هیات‌رئیسه مجلس داده شد. سپس طبق آیین‌نامه مجلس باید این درخواست درصحن علنی اعلام وصول شود و رای‌گیری پیرامون آن صورت بگیرد. اگر درخواست ما بتواند حداقل رای 50 به علاوه یک نماینده را کسب کند، طرح صیانت از فضای مجازی نیز به صحن علنی مجلس بازخواهد گشت.»

 

مزیت‌های بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس
در ادامه نمایندگان مجلس از مزیت‌های بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس به «فرهیختگان» گفتند. علی آذری، نماینده مردم استان خراسان‌رضوی گفت: «یکی از مواردی که در این طرح باید موردبررسی قرار بگیرد، باتوجه به حساسیتی که این طرح در افکار عمومی ایجاد کرده، چه تصمیماتی که در شورای عالی فرهنگ و چه تصمیماتی که در کمیسیون تخصصی مجلس و حتی حوزه فضای شوراهای پیشگیری، انواع و اقسام کارشناسان را داریم. ما بیاییم، این بحث فضای مجازی و طرح صیانت را که یک طرفش نجات مردم از فساد است و طرف دیگر، اقتصاد و آرامش روانی مردم را با همین فعالان و کارشناسان تخصصی موردبررسی قرار بدهیم. حق مردم است که سطح دانش، استدلال‌ها، جهت‌گیری‌ها و رویکردها را درباره این دنیای مجازی بدانند. حدود 20 سازمان و کمیته‌های تخصصی در حوزه فضای مجازی فعال هستند، اگر اینها با کمک رسانه‌های کشور همه موارد را موردتوجه قرار داده و برای طرح صیانت از نظرات این بزرگواران استفاده شود، می‌خواهم بگویم که اگر می‌خواهیم درباره فضای مجازی کار تخصصی کنیم، باید از همه کارشناسان در این حوزه کمک بگیریم. ما با یک اجماع خوب می‌توانیم به یک نتیجه خوب برسیم. یعنی یک هیات اندیشه‌ورز از همین متخصصان فضای مجازی تشکیل بشود و یک تصمیمی گرفته شود که امید مردم افزایش پیدا کند.»

جلال رشیدی‌کوچی هم دراین‌باره می‌گوید: «آمدن طرح صیانت از فضای مجازی به بررسی بهتر این طرح خیلی کمک می‌کند زیرا فرآیند بررسی آن شفاف‌تر خواهد شد و نظر نهادهای دیگر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از این در کمیسیون مشترک زیاد موردتوجه قرار نمی‌گرفت نیز در صحن بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت. علاوه‌بر این موارد، در بررسی طرح در صحن علنی مجلس نمایندگان متعددی می‌توانند پیشنهاد خود را در این رابطه ثبت کنند که خود این موضوع به بررسی دقیق‌تر طرح صیانت از فضای مجازی کمک‌کننده خواهد بود. همچنین در صحن علنی اولویت طرح صیانت از فضای مجازی نیز موردبررسی قرار گرفته و پیرامون آن رای‌گیری می‌شود. اکنون در کمیسیون مشترک طرح صیانت دارد به صورت ضرب‌الاجلی بررسی می‌شود اما ممکن است در صحن علنی مجلس این طرح در نوبت عادی موردبررسی قرار گیرد.»
علی آذری، نماینده مجلس نیز دراین‌باره مطرح کرد: «من احساس می‌کنم، اگر ما بخواهیم مشروعیتی به طرح صیانت بدهیم، باید یک طرح مردمی بشود تا مشروعیتش برای مردم مورد اقبال و پذیرش قرار بگیرد. و با آمدن طرح صیانت به صحن می‌توانیم مشروعیت به آن ببخشیم. باید دلایل منطقی و اولویت‌ها همه موردبررسی قرار بگیرد و وضعیتی که ما درحال حاضر در فضای مجازی داریم. ما باید قبول کنیم که فضای مجازی یک فرهنگ بسیار پیچیده‌ای دارد، فرهنگ پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنر، عقاید و... است.  آیا تصمیمی که ما می‌خواهیم برای این فرهنگ بگیریم، موردپذیرش این نسل هست؟ نگرانی اجتماعی یا ناامیدی برایشان پیش نیاید.»

 

در حوزه فضای مجازی قوانین اجرا نشده بسیاری داریم 
در ادامه گفت‌وگو با نمایندگان، به این اشاره کردیم که قوانین بسیاری در حوزه فضای مجازی وجود دارد، سرنوشت طرح صیانت هم مانند همان قوانین اجرایی نشده می‌شود؟ معین‌الدین سعیدی در پاسخ گفت: «یکی از نکاتی که مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای شروع کار مجلس یازدهم فرمودند، پرهیز از نگاه صرف به وظیفه تقنینی مجلس است. برهمین اساس معتقدم ما تورم قانون در کشورمان داریم، بیش از 11500 عنوان قانون داریم. صرفا تصویب قوانین جدید معضلی را حل نمی‌کند. برهمین اساس درباره قوانینی که اجرا نشدند باید مجلس بیشتر شأن نظارتی خودش را اعمال کند. لذا همان‌طور که شما فرمودید ما در بحث ساماندهی فضای مجازی یک‌سری قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌هایی داریم که مصوب شدند. من فکر می‌کنم توجه بیشتر جهت اجرایی شدن قوانین قبلی، خیلی بهتر از وضع قانون جدید درباره فضای مجازی است.»

او در ادامه اشاره کرد صرف اینکه ممکن است قوانین مجلس با برخی اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی مغایرت داشته باشد، این را به‌تنهایی دلیل مخالفت با طرح صیانت نمی‌داند و گفت: «من معتقدم انتقادات محتوایی و شکلی متعددی می‌شود از طرح صیانت داشت که لزوما این نکته‌ یکی از کم‌اهمیت‌ترین آنها باشد. واقعیت امر این است که مردم احساس می‌کنند در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی مواجه است، برخی نمایندگان می‌خواهند یک‌سری محدودیت‌ها در فضای مجازی کشور ایجاد کنند که طبیعتا ممکن است چنین چیزی مدنظر طراحان این طرح هم نباشد اما چنین ذهنیتی خواسته یا ناخواسته در جامعه ایجاد شده‌ است. از طرفی باید به این نکته عنایت داشته‌ باشیم ما در شرایط کرونایی هستیم، ایجاد محدودیت‌های فضای مجازی جدا از نگرانی‌هایی که فعالان فضای مجازی دارند، مشکلات عدیده معیشتی برای هزاران انسانی ایجاد می‌کند که از این طریق دارند معیشت خود را تامین می‌کنند، لذا جمیع این موارد همان اشکال فرمی و محتوایی و اتمام مهلت کمیسیون مشترک که عرض کردم، باعث می‌شود تعداد کثیری از نمایندگان مجلس خواستار بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس شوند.»

 

درباره طرح صیانت باید از مردم نظرسنجی شود
علی آذری با اشاره به واقعیت‌های مثبت و منفی درباره فضای مجازی گفت: «بحثی که وجود دارد این است که واقعیت‌ها درخصوص نعمت اینترنت و مقام‌معظم‌رهبری که فضای مجازی را به‌عنوان قدرت نرم یاد کرده‌اند و اثرگذاری بسیار بالا در عرصه‌های مختلف ازجمله فرهنگ، اقتصاد، سبک زندگی، سیاست و... است. بین دو گروه درباره طرح صیانت در بخش فضای مجازی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ یک گروه معتقدند این فضای مجازی فسادها و تباهی دارد که ما باید فعالیتی دربرابر این فساد و تباهی انجام دهیم. گروه دیگری هم معتقدند امروز اقتصاد، یکی از مشکلات کشور ماست و اقتصاد خانوارها و کسب‌وکارهای دیجیتال و آرامش روانی خانوارها از تاثیرگذارترین فعالیت‌ها در معیشت مردم است.

آنچه مهم است، اولا اگر نیت ما کنترل فساد در فضای مجازی باشد، نمی‌توانیم از این مساله چشم‌پوشی کنیم که این فضای مجازی ابعاد گوناگون دارد و برخی از ابعاد آن مانند فرهنگ با سزادهی و کیفردهی و برخورد با فرهنگ ساماندهی نمی‌شود. نتایج چنین فعالیت‌هایی را هم در گذشته دیده‌ایم. شما اگر نگاهی به قوانینی که در حوزه فرهنگ براساس سزا و کیفر تصویب‌شده‌اند بیندازید، متوجه می‌شوید به هزار و یک دلیل الان منزوی یا متروک شده‌اند، چون فرهنگ را باید با رفتار فرهنگی ساماندهی کرد. البته بحثی هم وجود دارد، اولا در حوزه‌ فضای مجازی من معتقدم رسانه‌های مختلف در داخل ایران ازجمله «فرهیختگان» وروزنامه‌های دیگر باید وارد شوند و پیشنهاد کنند که صداوسیما استدلال دو گروهی که در بالا عرض کردم را بشنود و حتی نظرسنجی از مردم انجام شود که مردم نظرشان درباره ساماندهی فضای مجازی چیست؟ چون این طرح صیانت امروزه به‌شدت روی روحیه و روان تاثیر گذاشته و مردم به‌شدت نگران هستند، حتی این طرح به‌نوعی امیدکش می‌شود و در وضعیت حال‌حاضر کشور چنین مساله‌ای خوب نیست.

ضمن اینکه اکنون یک تلاطم اقتصادی داریم که نمی‌دانم جامعه ما و خستگی اجتماعی که بعضی از جوان‌های ما دارند، این دگرگونی را می‌توانند تحمل کنند یا خیر. من چون به‌عنوان حقوقدان در مجلس هستم و سابقه کار قضایی دارم، سوالم این است که آیا در مقابل فرهنگ، آن هم فرهنگ فضای مجازی، با سزادهی و کیفردهی وارد بشویم؟ چرا میزان تاثیر این طرح وضعیت حال حاضر بر امید یا ناامیدی مردم بررسی نشده ‌است؟ این موارد باید در مجلس دقیق بررسی شود.»

 

هیچ‌کس مخالف سامان‌ فضای مجازی نیست، اما... 
واکنشی که همواره از سوی اغلب مدافعان طرح موسوم به صیانت در پاسخ به منتقدان مطرح می‌شود، این است که «فضای مجازی باید سامان پیدا کند.»

رشیدی‌کوچی، علاوه‌بر ارائه توضیحاتی در این‌باره و تاکید بر اعتقاد بسیاری از مخالفان طرح فعلی صیانت مبنی‌بر لزوم سامان یافتن فضای مجازی، به پرسش «فرهیختگان» درباره چگونگی نحوه اجرای طرح فعلی از دید مدافعان آن و مجریان احتمالی این طرح درصورت تصویب این‌گونه توضیح داد: «این توضیحاتی که در بخش قبلی دادم راجع به فرآیند تصویب یا رد بود. من راجع به مفاد طرح صحبت نکردم اما مساله‌ای که شما مطرح کردید دقیق و درست است. نگاه من هم این است. وضع قانون برای سامان دادن به فضای مجازی واقعا لازم است و امری ضروری به‌نظر می‌رسد و هیچ‌کس هم به‌جز یک‌سری افرادی که همیشه از قانون گریزان بوده‌‌اند با آن مخالف نیست. نکته قابل‌توجه اینجاست که ما، راجع به نحوه این فرآیند و سامان دادن بحث داریم. عده‌ای معتقدند که این فرآیند با این طرح جوابگو است. ما می‌گوییم خیر، این فرآیند با طرح مطرح‌شده قابل‌حل نیست و باعث اختلاف خیلی زیادی هم می‌شود. در این میان عده‌ای می‌گویند می‌شود برای سامان دادن به این فضا از روش‌های دیگری استفاده کرد. باید دید مثل مساله‌ای که شما مطرح کردید آیا می‌شود از روش‌های دیگر در این باره استفاده کرد یا خیر؟ ما معتقدیم حرف شما درست است، اعتقاد ما این است که شورای‌عالی فضای مجازی که با حکم رهبری مشغول به‌کار شده است باید در این خصوص سیاستگذاری کند و اگر ایده‌ای هم مطرح می‌شود با هماهنگی این شورا باشد.»
این نماینده مخالف تصویب طرح صیانت سخنان خود را اینطور ادامه داد: «در چند مدت اخیر، دیدیم که دبیر این شورا هم به‌نوعی مخالفت خودش با طرح صیانت را اعلام کرد و گفت که این طرح شکست‌خورده است. دلیلش هم آن است که به‌نظر می‌رسید در این‌باره، هماهنگی لازم میان مجلس، این شورا و سایر دستگاه‌های مربوطه صورت نگرفته بود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم ایرادهای بسیار جدی به این طرح وارد دانسته بود. طبق گفته این مرکز، طرح فعلی مغایرت‌های متعددی با اصول قانون اساسی دارد. همه اینها نشان می‌دهد که فرآیند بررسی این طرح، فرآیند درستی نبوده و نظر ما هم این است که بهتر است دولت در این خصوص لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند؛ چراکه وقتی به مجلس لایحه داده شود، شاهد یک کار کارشناسی دقیق‌تری خواهیم بود. دیدیم که هم رئیس‌جمهور، هم رئیس‌ مجلس و هم وزیر محترم ارتباطات همگی نسبت به این طرح ایرادهای جدی داشتند. امیدواریم این فرآیند اصلاح شود.»

 

امیدواریم دولت، لایحه‌ای در این‌باره به مجلس بفرستد
جلال رشیدی‌کوچی، در پاسخ به این پرسش «فرهیختگان» که آیا هزینه‌های احتمالی تصویب آن در بین افکار عمومی است که باعث‌شده دولت در این زمینه ورودی نداشته باشد و با عدم ورود خود در قالب ارائه لایحه، تقریبا تمام امور مربوط به آن را به کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت واگذار کرده است یا دلایل دیگری در این باره وجود دارد، گفت: «دولت تا الان در این باره که لایحه‌ای تقدیم کند، اعلام آمادگی نکرده است. این صحبت شما هم برای برخی نمایندگان و برخی اهل فن مساله مهمی است.

این که چرا واقعا علی‌رغم اینکه در صحبت‌های اخیر رهبری هم شاهد بودیم که ایشان به‌صراحت اشاره کردند در حوزه فضای مجازی ایراداتی وجود دارد و نقل به مضمون می‌گویم در ادامه این اشاره فرمودند آقای رئیسی و دوستان‌شان برای این مساله (فضای مجازی) یک تدبیری بیندیشند، یعنی رهبر معظم انقلاب رسما طبق اسناد بالادستی و طبق قوانینی که وجود دارد و همچنین طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کردند که آقای رئیسی و دوستان‌شان این موضوع را پیگیری کنند و به‌نظر می‌رسد راه صحیحش هم همین باشد.  

نکته مهم این است که بالاخره شورای‌عالی فضای مجازی به دستور رهبر معظم انقلاب ذیل اختیارات ولی‌فقیه در اصل 110 قانون اساسی شکل گرفته و یک نهاد فراقوه‌ای است. آنجا در احکام شورا آمده است که سامان دادن به فضای مجازی، برعهده این شوراست. ما هم در این مدت شاهد بودیم که هم دبیر و هم برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کردند که راجع به طرح صیانت، اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد.  امیدواریم درنهایت این اتفاق طوری رقم بخورد که نتیجه آن به نفع مردم باشد. به‌نظر می‌رسد که اگر سامان دادن این فضا در همان قالب شورای‌عالی فضای مجازی و لایحه دولت صورت بگیرد، خیلی بهتر باشد.»

 

اساسی‌ترین ایراد طرح صیانت
این نماینده مجلس یازدهم در جواب به اینکه به‌عنوان یکی از نمایندگان مخالف طرح صیانت که در کمیسیون مشترک بررسی این طرح نیز حضور داشته است، اساسی‌ترین ایرادات وارد به این طرح را چه می‌داند، گفت: «مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادی که شاید خیلی‌ها متوجه آن نباشند، این نیست که بر فرض مثال قرار است اینترنت محدود یا اینستاگرام فیلتر شود. اینها به نظرم فرعیاتی است که دارد اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مهم‌ترین ایرادی که به این طرح وجود دارد، این است که طرح فعلی، به‌دنبال تقویت یکی از کمیته‌ها یا یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای‌عالی فضای مجازی است و قرار است با تقویت آن اختیارات دو کمیسیون دیگر را کاهش دهد.»
این نماینده مجلس در ادامه افزود: «در این‌باره سعید احدیان، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشته‌اند که در آن به اصل ماجرا یعنی اساسی‌ترین ایراد طرح صیانت پرداخته‌اند. ایراد آنجاست که ما با تصویب این طرح قطعا شاهد یک بی‌قانونی در فضای مجازی خواهیم بود، یعنی ما یک نهادی درست می‌کنیم و اختیاراتی به این کمیسیون یا نهاد که اسم آن کمیسیون عالی نظارت است می‌‌دهیم که این کمیسیون می‌تواند حتی مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را که نهاد بالادستی خودش محسوب می‌شود نیز اصطلاحا وتو و از دستورکار خارج کند. نکته جالب‌تر اینکه تمام ابعاد نظارت بر این کمیسیون را نیز به خود کمیسیون سپرده‌ایم. این مساله نگران‌کننده و خطرناک است و به‌نظر می‌رسد اصل ایراد این است. امیدواریم بتوانیم این مساله را در صحن حل‌وفصل کنیم.»
رشیدی در پایان گفت‌وگو احتمال حل‌وفصل این مساله در صحن مجلس را، «خیلی زیاد» عنوان کرد.

 

آینده طرح صیانت چه می‌شود؟
معین‌الدین سعیدی در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، برای کار کمیسیون مشترک یک بازه زمانی مشخص پیش‌بینی شده که الان این زمان مشخص به پایان رسیده ‌است و از آنجا که معاونت نظارت مجلس به روند رای‌گیری طرح در کمیسیون مشترک اشکال قانونی وارد کردند، من فکر می‌کنم اصولا چنین طرحی اکنون باید در صحن بیاید و این مساله باعث می‌شود آحاد جامعه فارغ از جناح‌های سیاسی و همه مردم با سلایق مختلف نگرانی‌هایی درباره این طرح داشتند، با بازگشت این طرح به صحن نگرانی تمام خواهد شد.»

یک ماه آموزش ارز دیجیتال، 20 میلیون!

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

نادیا آهنجان - براساس آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعداد کدهای بورسی کشور به حدود 58 میلیون کد می‌رسد، همچنین برآوردها حکایت دارد که حدودا 12 میلیون ایرانی رمزارز دارند.

کلاهبرداری سایبری میلیاردی از۶۰ نفر

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری ۳ متهم کلاهبرداری سایبری خبرداد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی خبر داد که با ترفند ارسال پیامکهای جعلی از مدارک هویتی شهروندان سواستفاده می کردند.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی سامانه ثنا و ابلاغ قضایی و یا کلاهبرداری به نام آنها از اشخاص دیگر ،موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این ترفند با عنوان سامانه «ثنا»، عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه جعلی و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کنند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان منجر می شود .

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کرده و با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمین را شناسایی کرده و به هویت اعضای این باند که 3 نفر بودند دست پیدا کنند، همچنین در تحقیقات مشخص شد اعضای این باند علاوه بر برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب شهروندان با درج آگهی های جعلی استخدام در حوزه رمز ارز در سایت های اینترنتی و دریافت مدارک هویتی شهروندان و حسابهای کاربری آنها در صرافی های اینترنتی مختلف و فروشگاه های آنلاین اقدام به سوء استفاده می کردند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمین پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. 

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه متاسفانه ارسال پیامک های حاوی لینک و یا بدافزار فیشینگ خصوصا ارسال پیامک سامانه ثنا و سهام عدالت ، رجیستری تلفن همراه از جمله ترفندهای شایع مورد استفاده متهمان است، افزود : متهمان پس از انتقال به پلیس فتا همه چیز را انکار کرده اما با مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشت و به برداشت مبالغی از حساب بیش از 60 نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدودا یک میلیارد تومانی و سوء استفاده از مدارک هویتی بیش از 100 نفر اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان مدارک شخصی و هویتی خود و یا رمز ورود به حسابهای کاربری مختلف خود را در فضای مجازی به افراد غیر واگذار نکرده و به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکرده و دقت داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و دولتی از جمله قوه قضائیه با شماره های شخصی پیامک ارسال نمی کند،شهروندان همچنین می توانند هرگونه موضوع مشکوک و مشابه را از طریق تماس با شماره 110 و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

مأموریت پژوهشگاه فضایی در سال ۱۴۰۱

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه پژوهشگاه تاکنون نمونه‌های بسیار موفقی از سرریز دانش فضایی به سایر صنایع را به نمایش گذاشته است تأکید کرد: در سال جدید نیز این موضوع به‌عنوان یک مأموریت کلیدی پیگیری خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از همکاران مجموعه پژوهشگاه فضایی، خواست تا در سال ۱۴۰۱ با عزمی راسخ و همتی مضاعف در عرصه کاری ظاهر شوند و با به ثمر رساندن پروژه‌های جاری، قدم‌های مؤثری در پیشبرد اهداف بخش فضایی بردارند.

صمیمی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های جاری پژوهشگاه مراحل انتهایی خود را طی می‌کنند گفت: انتظار می‌رود با تکیه‌بر تلاش متخصصان جوان پژوهشگاه، این پروژه‌های ملی در سال جاری طبق زمان‌بندی‌های مقرر به پایان رسیده و خروجی‌های حاصل، تحویل بخش فضایی کشور شوند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در پیشبرد اهداف بخش فضایی، ارتقای زیرساخت‌های موجود را از دیگر مأموریت‌های مهم پژوهشگاه در سال جاری دانست و تصریح کرد: نگاه پژوهشگاه به زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجود، یک نگاه ملی است و در این مسیر سعی شده تا خدمات آزمایشگاهی باکیفیتی به بازیگران بخش فضایی ارائه شود. تکمیل تجهیزات و بسترهای تست به‌خصوص در حوزه پیشرانش فضایی، یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
صمیمی همچنین به اهمیت استفاده از توان علمی دانشگاه در پیشبرد اهداف فضایی اشاره کرد و گفت: دانش فضایی در کشور ریشه‌های عمیقی در دانشگاه‌ها دارد و آنچه باعث شده صنعت فضایی باوجود همه تحریم‌ها و مشکلات، به‌عنوان یک صنعت پیشرو ظاهر شود، تعاملات بسیار خوب این صنعت با دانشگاه است. به‌منظور بهره‌گیری بیشتر از پتانسیل موجود در دانشگاه برای رفع نیازهای دانش بخش فضایی در آینده، حدود ۳۰ مسئله و چالش آینده بخش فضایی احصاء شده و به‌زودی به‌منظور انتخاب مجریان مناسب، در سایت پژوهشگاه فراخوان خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به سرریز دانش فضایی به سایر صنایع گفت: رئیس‌جمهور نیز در بازدیدی که از نمایشگاه صنعت فضایی داشتند بر این موضوع تأکید داشتند. پژوهشگاه فضایی ایران تاکنون نمونه‌های بسیار موفقی از سرریز دانش فضایی به سایر صنایع را به نمایش گذاشته است و در سال جدید نیز این موضوع را به‌عنوان یک مأموریت کلیدی پیگیری خواهد کرد.

صدور مجوز کسب‌و‌کار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

علت عدم همراهی جامعه پزشکی با نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر نظام سلامت گفت: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی با نسخه الکترونیک به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند.

محمد حسین عباسی پژوهشگر نظام سلامت در گفت وگو با فارس، در خصوص تاثیرات رواج نسخه الکترونیکی در کشور و حذف نسخ کاغذی گفت: نظام سلامت الکترونیک یکی از مقوله‌های حساس و مهم کشور‌ می‌باشد که اجرای آن از اولویت بسیاری زیاد برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته نسبت به کلیت پیشرفت نظام سلامت در سراسر جهان، نظام سلامت الکترونیک ایران عقب مانده است، این نظام شامل بخش‌های گسترده‌ای است که یکی از این بخش‌ها به حذف نسخ کاغذی و روی آوردن به نسخه‌های الکترونیک و یا به صورت کلی پرونده الکترونیک سلامت بر‌ می‌گردد.

این پژوهشگر نظام سلامت تصریح کرد: این طرح باعث شفافیت و ثبت بهتر داده‌ها خواهد شد و امکانات بسیاری زیادی را برای تحقیق و پژوهش، آینده پژوهشی و سلامت پژوهی در کشور ایجاد خواهد کرد.

عباسی گفت: خیلی  از مسائل جانبی پزشکی هم از جمله مسائل قانونی مراجعات بیماران یا مسائل علمی یا شیوه درمان هر پزشک استفاده‌ می‌کند نیز کاربرد دارد، ولی مهمترین کاربرد این تصمیم شفافیت زایی و نظام‌مند کردن مسائل در نظام سلامت است که مسائل زیادی از کشور را حل خواهد کرد.

وی در خصوص عدم استقبال برخی از پزشکان و مراکز درمانی کشور به نسخه الکترونیک نیز افزود: در حال حاضر باید به شیوه اجرای این طرح توجه کرد به طوری که در حال حاضر سامانه بیمه مشکلات زیادی دارد به طوری که بیمه تامین اجتماعی به کاربر راه نمی‌دهند ولی بیمه سلامت برای ورود راه‌ می‌دهد ولی ثبتی در آن صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر نظام سلامت در ادامه یادآور شد: هنوز این سامانه به درستی شکل نگرفته‌اند چون به نظر‌ می‌رسد در راه اندازی آنها عجله صورت گرفت و امیدواریم که این امر منجر به این نشود که با بد عمل کردن آن کل طرح الکترونیکی کردن نظام سلامت از بین برود و خدشه ببیند.

عباسی اظهار کرد: این که بخشی از جامعه پزشکی با این طرح همراهی کافی را ندارد به علل مختلفی بر‌ می‌گردد به همین دلیل باید همزمان با اجرای این طرح پایش و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند که این امر نیز ریشه در  مالیات بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر انسان‌ها زیادی به تغییر علاقه نشان نمی‌دهد. از طرفی مشوق‌هایی نیز برای اجرای کامل نسخه الکترونیک ایجاد شده است که کمک‌کننده خواهد بود.

این پژوهشگر نظام سلامت اذعان داشت: برخی از پزشکان 20 تا 30 سال است که به نظام کاغذی عادت کرده اند و این تغییر جایگاهی برای آنها ندارد و با این سیستم راحت نیستند.

عباسی گفت:  باید بررسی زیادی روی ارائه مشوق‌ها برای 100 درصد شدن اجرای پرونده الکترونیک نظام سلامت صورت گیرد ولی به نظر‌ می‌رسد با مطلوب تر شدن این سامانه و رفع ایرادات فنی به چنین هدفی رسید.

وی افزود: طبیعتا هر طرحی در ابتدای راه خود ایرادات فراوانی دارد به همین دلیل انتظار‌ می‌رفت ابتدا به صورت پایلوت در برخی استانها و مناطق به انجام‌ می‌شد سپس به صورت کلان مورد استفاده قرار‌ می‌گرفت. عمده عدم علاقه پزشکان و مراکز درمانی از نسخه الکترونیک به کاربری سایت و نقایص فنی آن بر‌ می‌گردد ولی درصد بسیار کمی هم به بحث شفافیت و مالیات گریزی مربوط‌ می‌شود.

عباسی در ادامه اظهار کرد: همه نظام سلامت الکترونیک هم دفترچه بیمه کاغذی به الکترونیک و نسخ نیست و اصل آن به پرونده الکترونیک برمی گردد، بهتر بود که در مرحله اول این طرح برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دوره اینترنی را شروع کرده تا دانشجویان که در حال خارج شدن از دانشگاه و رفتن به سطح مناطق مختلف برای امر پزشکی هستند با این سیستم خو گرفته و عادت‌ می‌کردند.

وی افزود: این طرح در حال حاضر حامیان کمی دارد چون فرهنگ سازی مطلوبی در این راستا صورت نگرفته است به همین دلیل این امر در کشور چه برای مردم چه برای پزشکان جا نیفتاده است.

هشدار پلیس به بلاگر‌های روزه خوار

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۸:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور از ممنوعیت ترویج روزه خواری در فضای مجازی توسط بلاگر‌ها خبر داد.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان گفت: با رصد و پایش شبکه‌های فضای مجازی مشخص شد عده‌ای از افراد که از تعداد قابل توجهی مخاطب در صفحات خود برخوردار هستند، نسبت به رعایت شئونات ماه مبارک رمضان و امتناع از خوردن و آشامیدن در هنگام روزه داری بی توجهی می‌کنند.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که این افراد با ساخت و نشر کلیپ‌ها و تصاویری از روزه خواری؛ قصد حرمت شکنی ماه مبارک را دارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به لزوم افزایش سطح هوشیاری و آگاهی کاربران در این رابطه، تصریح کرد: شوق دیده شدن و درآمدزایی به هر شکلی باعث شده تا این دست افراد به اقدامات هنجارشکنانه و ساختارشکنانه دست زده تا بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب کنند و بسیاری از بلاگر‌ها برای اینکه بتوانند تعداد دنبال کنندگان خود را افزایش بدهند با فریبکاری خانه‌ها و ماشین‌های ساعتی اجاره می‌کنند تا بتوانند مخاطبان خود را از این طریق جذب کنند.
وی افزود: سطح بالای استقبال کاربران از فضای مجازی بویژه شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در تغییر فرهنگ اثر بخش بوده و به منظور حفظ و حرمت فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از تمامی کاربران فضای مجازی می‌خواهیم تا با حفظ سنت‌ها و مناسبت‌های مذهبی از هرگونه تابو شکنی و رفتار‌های خلاف شئونات پرهیز کنند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: از شهروندانی که از تعداد مخاطب بالایی در شبکه‌های اجتماعی برخوردار هستند درخواست داریم تا با توجه به فضای اقتصادی امروز جامعه که ممکن است برای برخی افراد مایحتاج اولیه زندگی نیز بسختی انجام پذیرد، از انتشار تصاویر و کلیپ‌هایی حاوی مصرف گرایی و ترویج زندگی‌های لاکچری پرهیز کنند.

امکان ادامه تحصیل مجازی دانشجویان دانشگاه آزاد

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فراهم شدن شرایط انتقال دانشجویان تمامی واحد‌های این دانشگاه به این واحد خبر داد.

 
عزیز نجف‌پور آقابیگلو، رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص سیاست‌های این دانشگاه در رابطه با آموزش مجازی با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و امکان ادامه تحصیل در واحد الکترونیکی توضیحاتی را ارائه داد.

 

سیاست دانشگاه آزاد در آموزش مجازی و حضوری با توجه به مصوبه ستاد کرونا چگونه است؟

نجف پور: از ابتدای ترم جاری و با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه آزاد اسلامی نیز همانند دیگر دانشگاه‌های سطح کشور، در راستای برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی اقدام خواهد کرد؛ البته با توجه به بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیز پیش از این باید حداکثر ۴۰ درصد از کلاس‌های آموزشی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شوند که با افزایش آمار مبتلایان به بیماری امیکرون از اواسط بهمن سال قبل و ضرورت حفظ سلامت دانشجویان، مقرر شد کلاس‌های مربوطه به صورت مجازی برگزار شوند و خوشبختانه با فروکش کردن بیماری کرونا در ابتدای سال ۱۴۰۱ و هم راستا با اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، کلاس‌های آموزشی از این پس به صورت حضوری برگزار خواهند شد.

 

تعدادی از دانشجویان به منظور ارتقاء سطح علمی خود و استفاده از برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی، برای ثبت نام در دانشگاه، بر اساس شرایط زندگی شخصی خود و شاغل بودن، برای ادامه تحصیل اقدام کرده و هم اکنون با حضوری شدن کلاس‌ها برای ادامه فرآیند تحصیل خود با چالش مواجه شده اند؛ برنامه ریزی دانشگاه آزاد برای این افراد چگونه است؟

نجف پور: دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل گستره و انعطاف پذیری‌ که دارد، در صورت تمایل شرایط انتقال دانشجویان را به واحد الکترونیکی ایجاد کرده است که در آن تحصیل به صورت کاملا مجازی انجام می‌شود و عملا هم این واحد زیرساخت آموزش مجازی سایر واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دوران کرونا بوده است که خوشبختانه و با تلاش روز افزون تمام مسئولان و همکاران این امر به بهترین روش اجرا شد.

 

تعداد دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی چقدر است و آیا ظرفیت پذیرش سایر دانشجویان وجود دارد؟

مشاور و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی: واحد الکترونیکی قبل از شروع بیماری کرونا به طور میانگین نسبت به آموزش ٢٠ هزار دانشجو اقدام کرده بود که در دوران شیوع و همه گیری این بیماری، رکورد پشتیبانی آموزش مجازی یک میلیون و ۱۵۰هزار دانشجو را ثبت کرد که این امر یکی از دستاورد‌های این واحد محسوب می‌شود.

 تمام فرآیند‌های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و دانشجویی این واحد، به صورت مجازی اجرا می‌شوند و اغلب رشته‌ها در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند و اگر درخواستی برای ایجاد رشته جدید وجود داشته باشد، مانعی برای ایجاد فراهم آوردن زیرساخت‌های آن وجود نخواهد داشت. اکنون ظرفیت ادامه تحصیل در واحد الکترونیکی برای غالب رشته‌های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم است.

 

شرایط انتقال به واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟

نجف پور: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که شرایط ادامه تحصیل به صورت حضوری و در دانشگاه‌های پذیرش یافته خود را ندارند، می‌توانند از روز چهارشنبه ١٧ فروردین به پایگاه منادا (سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی) به نشانی https://monada.iau.ir مراجعه و درخواست انتقالی دائم خود را به واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ثبت کنند.

 

درباره مدرک دانشجویانی که به واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می‌شوند و این که برخی از دانشجویان نگران سطح تحصیلی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش مجازی هستند، توضیح دهید.

نجف پور: دانشجویانی که از سایر واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی به صورت دائم به واحد الکترونیکی منتقل شوند، می‌توانند تحصیلات خود را در واحد الکترونیکی به صورت مجازی ادامه داده و مدارک این دانشجویان طبق روال همه دانشگاه‌ها با عنوان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی صادر خواهد شد.

 نگرانی برخی از دانشجویان در خصوص این که با انتقال به واحد الکترونیکی نتوانند از سطح تحصیلی بالایی برخوردار شوند، بی مورد است؛ چرا که هم به دلیل تجربه چندین ساله همکاران واحد در آموزش مجازی، وجود سامانه‌هایی باکیفیت و هم بهره مندی از ظرفیت اعضای هیئت علمی تمام واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در کشور و سایر دانشگاه‌ها به‌صورت حق‌التدریسی عملا سطح آموزش و علمی بالایی در این واحد وجود دارد.

طی این دو سال که تمام آموزش‌های دانشگاه‌ها به صورت مجازی بوده اند؛ عملا اعتبار و جایگاه آموزش مجازی هم ارتقای بالایی یافته که با تکنیک‌های متعددی که در آموزش مجازی وجود دارد، تلاش خواهیم کرد که در ارتقای بیش از پیش تحصیلات دانشجویان بهره بیشتری ببریم.

انتصابات جدید در ساترا

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ساترا در احکامی جداگانه، سرپرست قائم‌مقام، معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی، اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌ها و مدیریت تعاملات بین‌المللی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی ساترا، سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، با صدور احکامی جداگانه، مسئولان جدیدی را منصوب کرد.

وی محسن قائمی‌نسب را به عنوان سرپرست قائم‌مقام و مسلم ملکی را به سرپرستی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی این سازمان منصوب کرد.

همچنین براساس این احکام، مهدی حاج‌الفخانی به سرپرستی اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌ها و حسین زارعی به سرپرستی مدیریت تعاملات بین‌المللی منصوب شدند.

کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی تشکیل می شود

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

درگاه مالیات نقل و انتقال خودرو مختل شد

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات خودرو بسترهای لازم برای پایان دادن به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مهیا کرد اما فعالیت این سامانه امروز مختل است.
به گزارش تسنیم؛ دعواهای حقوقی و رسانه‌ای در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک برای صدور سند رسمی خودرو در سال گذشته بالا گرفت و در نهایت با ورود مسئولانه دادستان‌کل کشور، به‌نوعی تکلیف بر همگان روشن شد و با تهیه لایحه در دولت و طرح در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین صدور سند رسمی مالکیت خودرو و نیز نظر صریح قانون بودجه 1401 که پلیس را مرجع صدور سند معرفی کرده است،‌ کار برای دفاتر اسناد رسمی تمام‌شده تلقی شد.

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور، اخذ حقوق دولتی را که در دفاتر اسناد ممکن است به‌عنوان توجیه اصلی برای تداوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اعلام کردند تا این که سامانه هوشمند دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو با همکاری مشترک پلیس راهور و سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی شد تا حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال خودرو استیفا شود.

اما این سامانه پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه 16 فروردین) و در زمان تنظیم این خبر دچار اختلال است و کار نمی‌کند.

شیوه کار تعویض پلاک به این شکل است که متقاضیان تعویض پلاک با حضور در سامانه نوبت‌دهی آنلاین پلیس در فضای اینترنت حاضر می‌شوند و با ورود اطلاعات مورد نیاز اولیه، تاریخ و ساعت حضور خود را ثبت می‌کنند، اما برای ثبت‌نام نهایی باید دیون دولتی (مالیات نقل و انتقال خودرو) را پرداخت کنند که لینک اینترنتی آن در سامانه نوبت‌دهی تعبیه شده است.

وقتی امروز از لینک معرفی‌شده برای پرداخت مالیات به سامانه ورود کردیم، این‌طور مشاهده کردیم که سامانه با اختلال همراه است و از آنجا که در تعریف جدید، ثبت‌نام تعویض پلاک فقط با پرداخت مالیات و تسویه آن ممکن است، این اختلال مشکلاتی برای شهروندان به‌همراه دارد.

انتقاد از عدم بروزرسانی سامانه‌های شهرداری

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای شهر تهران از عدم بروزرسانی سامانه‌ها در شهرداری تهران گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، احمد صادقی پس از استماع گزارش مالی ۱۱ ماهه شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: بارها تذکر داده‌اند که چرا سامانه‌ها بروز نمی‌شوند که نه پاسخی دراین زمینه داده شده و نه زیرساخت‌ها بروزرسانی شده‌اند.

وی با بیان این‌که از سازمان فاوا در این زمینه سوال می‌پرسیم و آنها می‌گویند که ما تنها زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم و باید گزارش‌های تخصصی از واحدها دریافت شود و پس از تایید مجموعه آقای محمدخانی، منتشر شود که تا الان این مهم رخ نداده است، ادامه داد: بر روی سامانه شفافیت گزارش عملکرد بودجه تا سال ۱۳۹۸ کامل است اما هنوز ۱۴۰۰ بارگذاری نشده و جدا از عدم بروزرسانی گزارش، می‌بینیم که گزارش‌ها تخصصی است و برای مردم قابل فهم نیست و باید بر نوع گزارش‌دهی نیز بازنگری صورت گیرد.

شناسایی دانش‌آموزان بیمار با سامانه «ایران من»

سه شنبه, ۱۶ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون تربیت‌بدنی سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان مبتلا یا ناقل از طریق سامانه «ایران من» تشخیص داده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد اظهار کرد: با شیوع کرونا و آغاز آموزش‌های مجازی، شاهد افت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان در تمام پایه‌ها و همچنین مشکلاتی نظیر انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، استرس، ترس از یاد نگرفتن دروس و ... بودیم که تمام این مشکلات ناشی از تعطیلی ۳ ساله مدارس در کشور است. در این راستا، یکی از بهترین روش‌ها برای حل این مشکلات، بازگشایی حضوری مدارس و حضور پر شور دانش آموزان و معلمان در کلاس‌های درس است.

وی درباره تمهیدات لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری در میان دانش آموزان گفت: دانش آموزان مبتلا یا دانش آموزان دارای علائم بیماری نباید در کلاس‌های حضوری درس حاضر باشند و باید آموزش‌ها را از طریق فضای مجازی دنبال کنند؛ همچنین رعایت بهداشت فردی، بهداشت محیط، زدن ماسک، وجود تهویه به طور جدی مد نظر آموزش و پرورش است.

ستاری فرد تاکید کرد: حدود ۵۴۰۰ مراقب بهداشت در سطح مدارس حضور دارند و در حدود ۳۰هزار نیروی اداری وظیفه نظارت و حضور فیزیکی در مدارس را عهده‌دار هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: «سامانه ایران من» در اختیار مدیران، معلمان و مراقبین بهداشت مدارس است و وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز به این سامانه دسترسی دارند؛ بنابراین می‌توانیم به راحتی دانش‌آموزانی که خودشان یا فردی در خانواده‌شان مبتلا به بیماری هستند را تشخیص دهیم.

وی با تاکید بر اینکه همه پیش‌بینی‌ها انجام شده است، گفت: میانگین تراکم کلاس‌ها در حال حاضر ۱۸نفر دانش‌آموز است، اما این را نیز می‌پذیریم کلاس‌هایی داریم که حتی ۴۰دانش‌آموز دارند.

ستاری‌فرد گفت: هشتم فروردین امسال بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها ارسال کردیم که هرگونه افزایش شهریه توسط مدارس غیردولتی ممنوع است و اگر مدرسه‌ای افزایش شهریه داشته باشد، تخلف است.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای رسیدگی به تخلفات را انجام داده‌ایم و به گزارش‌های خانواده‌ها رسیدگی می‌کنیم.

ستاری فرد گفت: سرویس تردد دانش‌آموزان خوشبختانه امروز یا فردا در کلان شهرهایی مثل تهران، اصفهان و دیگر شهرهایی که نیاز به تردد دانش آموزان از طریق سرویس دارند، برقرار می‌شود و مشکلات این حوزه، با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، مرتفع می‌گردد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با حضور در برنامه‌ای رادیویی با اشاره به اینکه آزمون‌های پایان ترم گذشته در همه مقاطع به صورت حضوری برگزار شد، گفت: طی شش ماه گذشته همه مدارس روستایی و مدارس شهرهای کم جمعیت که در برآورد ما حدود ۲۳%از دانش‌آموزان را شامل می‌شوند، به صورت کاملا حضوری در کلاس‌های درس بودند و آموزش و پرورش نشان داد که حضور دانش‌آموزان نمی‌تواند چالشی را ایجاد کند.

ستاری‌فرد ادامه داد: خوشبختانه تا امروز، ۹۵%معلمان دز اول واکسن، ۹۰%دز دوم و بیش از ۵۱%دز سوم واکسن را دریافت کردند؛ همچنین حدود ۹۰%دانش آموزان دز اول و ۸۰%دز دوم را دریافت کرده‌اند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: به والدین اطمینان خاطر کافی را می‌دهیم که با رعایت کامل مراقبت‌های بهداشتی در مدارس تمام تلاشمان را برای حفظ سلامتی دانش‌آموزان به کار خواهیم گرفت.