ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

آیفون‌ستیزی نماینده مجلس با گوشی آیفون

شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعتماد آنلاین نوشت:نماینده تهران: تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، جلوی واردات محصولات آیفون گرفته می‌شود.

علی خضریان، نماینده تهران با اشاره به محدودیت واردات گوشی تلفن همراه گفت با قول وزارت صنعت، تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، جلوی واردات محصولات آیفون گرفته می‌شود.

این در حالی است که این نماینده خود از گوشی آیفون استفاده می‌کند و توییت‌هایش از این مدل گوشی روی صفحه توییتر قرار می‌گیرد.

Screenshot 2022-04-22 144919

مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده قضایی برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و برخی از سازمان ها به خاطر کوتاهی در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش صدا و سیما حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه میز اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران  به خاطر تعلل در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت:  پرونده‌هایی که تشکیل شده مربوط به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر است.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی برای سه نفر از معاونین سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد براساس تبصره (۲) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای رئیس کل سابق گمرک نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف واقع، ناقص و با تأخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.

مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی گفت: متأسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد هنوز به درصد قابل قبول نرسیده ایم.

شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد به صورت کامل به چرخه نپیوسته اند، افزود: برخی از دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم و اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده ایم، اما از نظر ما قابل قبول نیست.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌کنیم.

 باقری پور درباره این که گمرک چند درصد کار‌ها را به پایان رسانده است، افزود: هم اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰ درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود.
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متأسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده کار‌ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.

در ادامه نیز مدیر سامانه جامع تجارت به عقب ماندگی چندساله برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور به زودی این عقب ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

شیرازیان درباره این که کدام دستگاه‌ها با عقب ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجه اند، گفت: در حوزه تکالیف دوره ای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف مورد نظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمانبندی تعیین شده همچنان عقب اند.

 

* گزارش عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، به زودی در صحن مجلس

شجاعی فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه گمرک نباید معطل یک پیمانکار برای راه اندازی سامانه‌ای با این اهمیت بماند، گفت: طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی‌های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد سازمان گمرک است.
شجاعی فر افزود: ظاهراً مشکلات و ایراداتی که در کار با پیمانکار دارند باعث این تأخیر شده است لذا از وزرای صمت و اقتصاد خواستیم هرچه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد به زودی گزارشی از عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهیم کرد ضمن اینکه متخلفان این روند را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره توافقنامه دو وزارتخانه هم گفت: مرحله اول این توافقنامه در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها و مجوز ترخیص و پیاده سازی امضا است و مرحله دوم هم درگاه یکپارچه بازرگان است.

مجری طرح ابررایانه سیمرغ با بیان اینکه این ابررایانه به طور کامل آماده سرویس دهی شده است، گفت: افزایش ظرفیت پردازشی یک پتافلاپس و ۵ پتافلاپس برای ابررایانه سیمرغ در دست برنامه ریزی است.

سید احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح ابررایانه سیمرغ که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده است، گفت: این ابررایانه هم اکنون مشغول کار است و ما به دنبال نیازسنجی برای ارائه سرویس به کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ هستیم.

وی با بیان اینکه هر روز میزان استفاده از توان پردازشی ابررایانه سیمرغ افزایش می‌یابد، گفت: از زمان راه اندازی این سوپرکامپیوتر، بحث کاربردی سازی آن در چند فاز آغاز شده و به تدریج نیز در حال افزایش است. در ابتدای امر ارائه سرویس را به دانشجویان و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها آغاز کردیم و به تدریج نیز استفاده از ظرفیت پردازشی این ابررایانه توسط مراکز تحقیقاتی را افزایش داده‌ایم. هم اکنون این سیستم به طور کامل آماده سرویس دهی است و در این باره با شرکت‌های بزرگ وارد مذاکره شده‌ایم تا از تجربیات آنها برای ارائه خدمات به کسب و کارها استفاده کنیم.

مجری طرح ابررایانه سیمرغ ظرفیت پردازشی این رایانه را نیم پتافلاپس عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که ظرفیت آن را در دو مرحله به یک پتافلاپس و ۵ پتافلاپس برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به ظرفیت‌های بالای پردازشی و ساخت ابررایانه با توجه به حجم بالای داده‌ها در دنیا احساس شده و بسیاری از کشورها از نظر ظرفیت پردازشی بسیار از ما جلوتر هستند، گفت: در کشور ما نیز این نیاز وجود دارد که ظرفیت ابررایانه را به حجم‌های بالاتری برسانیم.

دکتر معتمدی در پاسخ به این سوال که آیا کار طراحی و ساخت پروژه ابررایانه «مریم میرزاخانی» که در دولت قبل از سوی وزیر ارتباطات وقت مطرح شده بود، آغاز شده است، گفت: این پروژه یک پیشنهاد از سمت وزارت ارتباطات در دولت قبل بود که فعلاً برنامه‌ای برای آن ارائه نشده است و مطرح نیست؛ باید منتظر بمانیم که آیا وزارت ارتباطات جدید قصد پیگیری آن را دارد یا خیر.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در صورتی که اجرای پروژه ابررایانه «مریم میرزاخانی» به تصویب برسد و برای آن بودجه اختصاص یابد و اعتبار آن تأمین شود، دانشگاه امیرکبیر با توجه به اینکه بیشترین تجربه را در این زمینه دارد قطعاً در این پروژه همکاری می‌کند و شاید مسئولیت بخش عمده‌ای از آن را برعهده بگیرد؛ این مساله مستلزم آن است که وزارت ارتباطات پروژه را تعریف و تصویب کرده و برای آن بودجه و اعتبار تأمین کند.

وی گفت: نیاز به ابررایانه در کشور احساس می‌شود و ابررایانه مریم میرزاخانی را می‌توان با ظرفیت پردازشی ۵ پتافلاپس آغاز کرد و حتی مانند برخی کشورها آن را به ۱۰۰ پتافلاپس هم رساند.

نابودی آموزش مجازی توسط آموزش و پرورش

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

جمال محمدیان - دوران کرونا آغازگر تحولات زیادی در همه جنبه‌های زندگی بود، از سلام کردن تا کار و فعالیت روزانه همه دچار تغییرات شگرفی شدند، کرونا همچنین باعث آغاز عصر جدیدی در آموزش بود و آموزش مجازی را بیشتر سر زبان‌ها انداخت، البته آموزش مجازی چیز جدیدی نیست در بسیاری از دانشگاه‌های جهان از قدیم‌الایام آموزش مجازی وجود داشته است و کرونا تنها آن را گسترش داد، پیش از کرونا غالبا آموزش منحصر به حضور دانش آموز و معلم و استاد در فضای کلاس بود و اگر دانش آموزی غایب می‌شد بطورکل محتوی درس را از دست می‌داد اما آموزش مجازی باعث شد بسیاری از مشکلات مانند موارد انضباطی، شلوغی کلاس‌ها، گرمایش و سرمایش و بهداشت، سرویس مدارس و هزینه‌های سرسام‌آور دیگر وجود نداشته باشد و از همه مهم تر، دانش‌آموز و معلم می‌توانند در هر زمان و مکان و بدون نگرانی از غیبت و عقب ماندگی درسی در کنار سایر فعالیت های روزانه آموزش را در هر شرایط ادامه دهند. امروزه دانش آموزان می‌گویند ما متوجه شدیم واقعا نیازی نیست برای همه دروس در مدرسه حاضر باشیم و برخی از آنها را خود می‌توانیم بخوانیم، شاید اگر مختار باشیم فقط برای چند درس به صورت پاره وقت حاضر شویم، کرونا و آموزش مجازی باعث شد تا بسیاری از اولیا در کلاس‌ها شرکت کرده و علاوه بر نظارت بر فرایند اموزش فرزندان خود، به سواد اموزی پرداخته و به نوعی در کلاس‌های نهضت سواداموزی شرکت کنند.

البته آموزش مجازی مشکلاتی هم دارد، مشکل ورود کنترل نشده و گسترده دانش اموزان اموزش به دنیای اینترنت، نبود برنامه منسجم و ضعیف بودن زیر ساخت‌ها از مهمترین مشکلات آموزش مجازی است، بیشترین مشکل نیز در مناطق محروم است که به دلیل عدم تمکن مالی خانواده‌ها مشکلاتی نظیر تهیه ابزار مناسب و اینترنت باعث تضعیف آموزش می‌شود و این نیازمند نقش حمایتی دولت‌ها در این مناطق است که متاسفانه دولت‌ها در این زمین کم کاری کرده‌اند.

 

اما چرا با این همه مزایا دید منفی به آموزش مجازی وجود دارد؟

یکی از دلایلی دید منفی به آموزش مجازی، دید منفی خانواده‌ها و بالاتر از همه مسولان ستادی و اداری و مدیران بویژه مسولان سطح بالا  است، کسانی که در یک بستر سنتی آموزش دیده‌اند نمی‌توانند هیچ درکی از این نوع آموزش داشته باشند و نمی‌توانند آن را بپذیرند، امروز مسولان ستادی و مدیران کسانی هستند که علیرغم سابقه بالا، کمترین دوران کاری خود را در کلاس درس گذرانیده‌اند و نه تنها با آموزش مجازی بلکه با آموزش حضوری نیز بیگانه اند، وقتی دید مثبتی از طرف مسولان و اولیا وجود ندارد و مرتبا نگرش منفی به دانش آموز تلقین می شود خود دانش آموزان نیز این نوع آموزش را جدی نمی‌گیرند.

متاسفانه وزارت اموزش و پرورش با همین دید منفی در پی نابودی آموزش مجازی است و قصد دارد پلت فرم‌های آن را پولی کند که این جای تاسف است، همچنین با توجه به نو بودن این نوع آموزش هیچ اثری از آن در سند تحول بنیادین نیست و با توجه به اینکه سند تحول باید هر پنج سال به روز شود، به نظر می‌رسد این نوع آموزش در بازنگری سند تحول باید در سیستم اموزشی گنجانده شود، یکی از مهمترین عواملی که می تواند به آموزش پساکرونا اضافه شود اختیاری بودن کلاس‌های حضوری و آموزش ترکیبی است، با اضافه شدن این ویژگی ضمن ادامه اموزش حضوری بسیاری از مشکلات اموزشی و انضباطی از بین می‌روند و با توسعه آموزش مجازی جلوی بسیاری از ترک تحصیل‌ها گرفته می شود و بویژه کلاس‌های سواد آموزی در مناطق محروم گسترش می‌یابند.

آموزش مجازی به سبک جدید مانند طفل دو ساله‌ای است که راه زیادی تا بلوغ دارد، هیچ کس حتی با سابقه ترین افراد نمی‌توانند در آن ادعا کنند که بر آن تسلط دارند و نمی‌توان آن را به طور کامل رد کرد. باید گفت که دانش اموزان پیش از این نیز با فضای مجازی در ارتباط بودند و ما از آن کم اطلاع بودیم، آموزش مجازی تنها باعث شد ما بیشتر به حضور آنها توجه کرده و از آن آگاه تر شویم، لزوم پژوهش و بررسی علمی پیرامون مزایا و معایب آموزش مجازی و گسترش آن در یک فضای کنترل شده واقعیتی انکار ناپذیر است که می‌تواند به تحول در اموزش کمک کند، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که مسولان و مدیران پیر و ناآشنا در آموزش نظر می‌دهند و مدیریت می کنند و نظر معلمان و پژوهشگران و زحمتکشان واقعی این عرصه جایگاهی ندارد تحول در آموزش و پرورش رویا و سرابی بیش نیست.(منبع:الف)

به نام رمزارزها، به کام کلاهبردارها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

این روزها کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام رمزارزها و با ساخت توکن‌های جعلی بسیار باب شده و افراد زیادی به همین‌خاطر پول‌شان را از دست می‌دهند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ تمام واحدهای صنفی برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه خرید هوشمند ثبت نام کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت- و با توجه به نزدیک بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انواع یارانه‌ها به صورت هوشمند و همچنین در دستور کار بودن طرح‌های عرضه مستقیم کالا به گروه‌های منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار یارانه ای هوشمند» یا «سایه»- مقتضی است تمامی واحدهای صنفی ذی‌ربط اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان خود را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبت کنند و یا به شماره ۱۰#*۵۰۰*پیامک بزنند تا دستگاه‌های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند متصل شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید: از آنجایی که در شرایط رکود (کاهش قدرت خرید جامعه) به همراه تورم (افزایش قیمت)، این طرح موجب تحریک تقاضا و افزایش مشتریان آن‌ها خواهد شد؛ لذا پیش بینی می‌شود، اتصال به این سامانه، موجب رونق کسب و کار واحدهای صنفی خواهد شد. در این طرح، تطابق مشخصات مالک پوز بانکی و یا صاحب حساب بانکی متصل به پوز، با دارنده پروانه کسب واحد صنفی به هیچ وجه الزامی نیست و ثبت مشخصات پوز بانکی در سامانه صرفا به منزله پذیرش آن توسط واحد صنفی و اتصال به سامانه هوشمند “سایه” است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: هر سهمی از مبلغ خرید کالا که از محل حساب سایه (اعتبار یا یارانه) به حساب واحد صنفی واریز می‌شود، همزمان با واریز سایر مبالغ خرید است و زمانبندی اصلاح و تکمیل اطلاعات پوزها به تفکیک رسته‌های صنفی، استان یا شهرستان و همچنین زمانبندی آغاز پایلوت‌های مختلف و مراحل اجرای طرح، صرفا از طرف معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان است

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی خود را وکیل مدافع شرکت‌های دانش بنیان می‌داند.

به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور، دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و شرکت‌های دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نشست‌ها گفت: نشست‌های خبرگی که در طول یکسال با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد با استقبال کم نظیر شرکت‌های دانش بنیان و فناور مواجه شد و چند هزار شرکت فعال در عرصه دانش‌بنیان توانستند از این نشست‌های تجربگی و توانمند سازی به خوبی بهره مند شوند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه برگزاری نشست‌های خبرگی در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور است، گفت: با توجه به شعار سال که حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است، این نشست‌ها باید با هدف انتقال تجربه شرکت‌های بزرگ موفق به شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها توسعه یابد.

وحدت درباره عملکرد صندوق نوآوری اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با منابع محدودی که در اختیار داشت، طی سه سال اخیر با اهرمی کردن و همکاری با شبکه بانکی کشور نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان خدمات مالی ارائه کرده است که امیدواریم این منابع در سال جاری با توجه به شعار سال افزایش پیدا کند.

وی با معرفی خدمت اوراق نوآوری به عنوان خدمات صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ افزود: نخستین اوراق نوآوری برای یک شرکت داروسازی دانش بنیان در سال گذشته با حمایت صندوق نوآوری و همکاری بانک کارآفرین منتشر شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه خواستار همکاری سازمان بازرسی و برگزاری جلسات جهت بررسی و رفع مطالبات شرکت‌های دانش بنیان شد.

در ادامه این نشست محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری نشستی به منظور بررسی مشکلات و مطالبات شرکت‌های دانش بنیان با سازمان‌های مرتبط در آینده نزدیک خبر داد.

وی در پاسخ به گله یکی از شرکت‌های دانش بنیان درباره ارز ۴۲۰۰ از پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح روند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های حوزه دارو خبرداد.

بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه وعده داد در جلسه‌ای با شرکت‌های دانش بنیان مشکلات و مطالبات آنها در ارتباط با سازمان‌های مرتبط را بررسی کند و گفت: در این جلسه باید به سازمان‌های مرتبط گوشزد کنیم تا به تعهدات خود در مورد دانش بنیان‌ها عمل کنند که اگر این اتفاق نیفتد، این عمل ترک فعل بوده و جرم محسوب می‌شود.

صنایع در پایان با اشاره به وجود برخی رانت‌ها در عرصه تولید گفت: برای این مشکل حتماً باید به دنبال چاره باشیم و تا شرکت‌های دانش بنیان در این بحث متضرر نشوند. صندوق نوآوری با انضباط و دقت بالا پیگیر مداوم مسائل شرکت‌های دانش بنیان است.

لازم به ذکراست، شرکت‌های دانش بنیان در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی، مطالبات خود را با محوریت‌های کمبود نیروی انسانی و نقدینگی، توسعه صادرات، قیمت گذاری داروها، خروج نخبگان از کشور، زنجیره و شبکه تولید، تأمین نقدینگی سرمایه در گردش، تسهیلات، همکاری سازمان‌های مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها ارائه کردند.

گفتنی است، در پایان این نشست از مدیران عامل ۲۰ شرکت دانش بنیانی که در فصل اول مجموعه نشست‌های خبرگی حضور داشتند، تقدیر شد.

رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در این نشست با تشکر از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از برنامه‌های پارک علم و فناوری البرز در زمینه‌های مختلف بویژه راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و برگزاری نشست‌های توانمندسازی در قالب نشست‌های خبرگی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه اقتصاد و اشتغال دانش بنیان است و این حمایت‌ها موجب شده گام‌های مؤثری در توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان البرز برداشته شود.

مهدی عباسی با اشاره به اینکه استقبال از نشست‌های خبرگی پارک علم و فناوری البرز برای ما غافلگیر کننده بود تصریح کرد: این نشست‌ها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و شرکت‌ها و واحدهای فناور در سراسر کشور استقبال بسیار خوبی از آن داشته اند. این نشست‌ها چکیده تجربیات کارآفرینان موفق کشورمان بود که با روی گشاده و باز، تجربیات و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف کارآفرینی و تولید را به متقاضیان و مخاطبان عرضه داشتند.

‌گفتنی است، نشست‌های خبرگی به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری پارک علم و فناوری البرز با ده‌ها تولید کننده و کارآفرین در سال گذشته برگزار شد و توانست در حوزه منابع انسانی، توسعه بازار، صادرات، زنجیره تأمین منابع، شبکه سازی، تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتری و … تجربیات شرکت‌های بزرگ و موفق کشور را در اختیار شرکت‌های کوچک و استارت آپ ها قرار دهد.

توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها الزامی می‌شود

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری با بیان اینکه توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها در قالب تعهد، تنظیم می شود، گفت: چرخ توسعه FTTx پس‌از آنکه اپراتورها وارد مرحله پذیرش تعهدات شدند شتاب دوچندانی می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت ارتباطات، مجید حقی درباره اهمیت پروژه فیبرنوری منازل ( FTTx ) و اینکه چرا این پروژه به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارگرفته است، توضیح داد.

 

دلایل افت کیفیت اینترنت

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در یک بازه زمانی به دلایلی از جمله کیفیت، مجموعه زیادی از کاربران اینترنت در ایران به سمت ارتباطات سیار رجوع کردند. این در حالی است که در همه جای جهان، ارتباطات سیار برای مصارف حجیم استفاده نمی‌شود و دانلودهای پرحجم و یا تماشای فیلم عمدتاً محدود به ارتباطات ثابت است. اما در سنوات اخیر با توجه به قابل‌رقابت و قابل‌مقایسه بودن کیفیت، سرعت و قیمت ارتباطات سیار نسبت به ارتباطات ثابت، که در طول چندین سال هم توسعه پیدا نکرده بود، کاربران انتخاب کردند که در بسیاری از بهره‌برداری‌های خود از شبکه اینترنت، ارتباطات سیار را بر ارتباطات ثابت ترجیح دهند.

وی ادامه داد: با افزایش حجم زیاد کاربران و به‌تبع آن ترافیک شبکه، کیفیت این نوع از ارتباطات هم کاهش پیدا کرد؛ چون اساساً ویژگی اصلی این ارتباط دسترس‌پذیری آن (در حرکت و نقاط مختلف) است و قرار است این فناوری با این ویژگی صرفاً محدود به استفاده‌های کم‌حجم باشد. با این‌حال متناسب با افزایش بعضاً غیرقابل‌انتظار کاربران در حوزه ارتباطات سیار، توسعه در این حوزه اتفاق نیفتاد چراکه این نوع از ارتباطات علاوه بر تجهیزات مربوطه که به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیازمند است، نیازمند فرکانس نیز است و برای استفاده از طیف فرکانسی هم نه در ایران بلکه در همه جای جهان محدودیت‌هایی وجود دارد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: فارغ از نیازمندی‌های فوق، ارتباطات سیار برای توسعه، با موانع جدی دیگری از جمله طراحی سایت و نصب دکل‌های BTS مواجه است که در این رابطه، مقاومت‌های جدی، هم از جانب مردم به دلیل نگرانی از آثار تشعشات فرکانسی و هم از جانب دستگاه‌های اجرایی همچون شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها وجود داشته و دارد.

 

فیبرنوری؛ نسخه شفابخش اینترنت در ایران

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان ارتباطات سیار را برای رویکرد موجود بهره‌برداری‌های حجیم کاربرانی که روزانه افزایش می‌یابند، توسعه داد و در نهایت برای توسعه در این حوزه هم سقفی وجود دارد گفت: بنابراین راه‌حل این است که ترافیک حجیم به سمت ارتباطات ثابت هدایت شود؛ اما در حال حاضر کاربران در ایران برای استفاده از ارتباطات ثابت مشکلاتی دارند. از جمله اینکه کیفیت و سرعت‌هایی که در این نوع از ارتباطات ارائه می‌شود را پاسخگوی نیاز خود نمی‌بینند.

حقی بابیان اینکه نسخه شفابخش حوزه ارتباطات در کشور افزایش کیفیت ارتباطات ثابت است گفت: تکنولوژی ADSL در حال حاضر در حوزه ارتباطات ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بااین‌حال این فناوری هم باوجود دلایلی همچون قدیمی بودن نوع فناوری و فرسودگی شبکه مسی و تغییرات شبکه یا حتی ایجاد اختلال در تغییر شرایط جوی، نمی‌تواند کیفیت مناسبی را ارائه دهد.

وی افزود: بنابراین باید تکنولوژی ارتباطات ثابت تغییر پیدا کند تا کاربران سرعت‌های بالاتری را تجربه کنند که بدون درنگ یکی از در دسترس‌ترین تکنولوژی‌های موجود، VDSL است و این تکنولوژی با امکانات موجود و با یک ارتقا حداقلی قابل راه‌اندازی و بهره‌برداری است. با این‌حال این تکنولوژی هم در جهان و در نمودار سیکل حیاتی خود به انتهای مسیر رسیده و برای دسترسی به تجهیزات موردنیاز محدودیت‌هایی وجود دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر این اساس نسخه راهبردی در حوزه ارتباطات ثابت، اتصال به فیبرنوری است چراکه اولاً این تکنولوژی در جهان در ابتدای نمودار سیکل حیاتی خود قرار دارد، مضافاً آنکه فیبر نوری قابلیت بهره‌برداری ده‌ها ساله را دارد؛ بنابراین اتصال به فیبر نوری به‌عنوان راهکار اساسی، راهبردی و البته ملی در حوزه توسعه شبکه ارتباطات ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

حقی تصریح کرد: در همین راستا سامانه iranfttx.ir به‌عنوان سامانه رصد توسعه شبکه Fiber To The x) FTTx) کشور که هم توسعه تکنولوژی VDSL و هم فیبر نوری در آن نمایش داده می‌شود با امکان مقایسه استانی و اپراتوری راه‌اندازی شد و در بازه‌های زمانی یک‌ماهه این سامانه به‌روزرسانی می‌شود.

 

توسعه شبکه فیبرنوری برای اپراتورها الزامی می‌شود

وی افزود: طبیعتاً شتاب در توسعه ارتباطات شبکه FTTx منوط به آن است که این مسئله به‌عنوان وظیفه اصلی اپراتورها و در چارچوب تعهدات و تکالیفشان تعریف شود. این در حالی است که در حال حاضر توسعه در این شبکه صرفاً بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این برنامه را دارد که توسعه در شبکه FTTx را برای اپراتورها در قالب تعهد تنظیم کند و بعد از این آن‌ها با تعهداتی مواجه هستند که در بازه‌های زمانی باید محقق شود نه با یک مسیر مبتنی بر نگاه اقتصادی و اختیار.

حقی با اشاره به مشوق‌هایی که دولت برای اپراتورها در نظر گرفته است گفت: به دلیل اینکه توسعه شبکه FTTx نسخه راهبردی در همه کشورها است و دولت‌ها کمک می‌کنند تا این زیرساخت محقق شود، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌تبع آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشوق‌هایی در قالب بسته‌های تشویقی، دستورالعمل و اصول حاکم دسترسی به فیبر نوری جمع‌بندی شده است تا بر اساس آن اپراتورها مجاب به ارائه تعهداتی شوند و پس‌از آن شاهد برداشته شدن گام‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تحقق ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا سال ۱۴۰۳ باشیم.

وی افزود: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده باعث به‌صرفه‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها خواهد شد و بنابراین به‌گونه‌ای این بسته‌ها تهیه‌شده تا کسانی که وارد این حوزه می‌شوند نگاه و توقعات اقتصادی‌شان برای سرمایه‌گذاری تا حد مقدور تأمین شود.

معاون رگولاتوری با اشاره به واگذاری یک‌میلیون و ۴۱۶ هزار پورت فیبر نوری در دو ماه گذشته، درباره روند پیشرفت پروژه FTTx گفت: شاید این‌گونه مطرح شود که روند پیشرفت پروژه در حال حاضر مناسب نیست که دلیل آن‌هم این است که هنوز وارد مرحله آغاز اسنادی و تعهدی نشده‌ایم و این پروژه بر اساس چرخی که سال‌های پیش طراحی‌شده و بر اساس داشته‌های اپراتورها در حال حرکت است. این چرخ مستقل از اصول حاکم بر اولویت‌های تعریف‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حرکت درآمده، در حالی‌که قرار است حرکت چرخ توسعه پروژه FTTx پس از آنکه اپراتورها وارد مرحله پذیرش تعهدات شدند، شتاب دوچندانی بگیرد.

حقی گفت: در حال حاضر در فرآیند برطرف کردن نواقص اسناد هستیم و انتظار می‌رود به‌زودی این مرحله به اتمام برسد و پس از آن کشور بر اساس مناطق مستقل تقسیم‌بندی و به اپراتورها واگذار می‌شود و روند آغاز تعهدات و شتاب در توسعه پروژه FTTx آغاز می‌شود.

آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد.

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس گفت: مقابله با تقلب علمی از زمان آغاز بکار دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود به گونه‌ای که به طور متوسط شکایات مطروحه علیه سایت‌ها و کانال‌ها، گروه‌ها، موسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز بیش از ۲ برابر شده است.

وی گفت: مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلو گیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی یکی از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: مکاتبه با شهرداری تهران درباره عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات و مکاتبه با روسای دانشگاه‌های کشور درباره لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان برای آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

وی ادامه داد: اعلام اسامی دانشجویان متخلفی که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده‌اند به دانشگاه‌های مربوط و دانشگاه آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره تکمیل وضعیت دانشجویانی که اطلاعات آنها در قرارداد موسسات غیر مجاز ناقص بوده نیز از اقدامات پیشگیرانه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

 

* هر ۲ ماه یک شکایت به مراجع قضائی در زمینه تقلب علمی

فرخی درباره اقدامات قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه که بالفعل یا بالقوه در این زمینه فعالیت داشتند، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شده است، به نحوی که به طور میانگین در هر ۲ ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضایی مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده اند، گفت: البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایت‌ها همچنان وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی غیر مجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات یعنی کمتر از ۱۰ درصد به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

 

* رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرد

وی با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد. نکات ضعف این قانون و مشکلات عملی آن احصا شده و در دستور شورای تنقیح معاونت حقوقی قرار دارد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات ذیربط و حقوقدانان بررسی و برای اصلاح قانون به هیات وزیران پیشنهاد شود.

فرخی خاطرنشان کرد: سال گذشته طی نامه ای ۱۰۴ نشانی پایگاه الکترونیکی فعال در زمینه تبلیغ در تهیه آثار علمی به نحو غیر مجاز نیز برای مسدودی به دادستانی کل کشور معرفی معرفی شده است. برخی از شکایات منجر به صدور حکم محکومیت علیه موسسات و مدیران به تحمل جزای نقدی و ضبط اموال مکشوفه و محرومیت از حقوق اجتماعی شده و شکایات دیگر نیز در جریان تحقیقات مقدماتی است.

لزوم برخورد جدی با متخلفان درگاه‌ مجوزها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت گفت: در مرحله پنجم طرح درج قیمت بر روی کالاها که از اول اردیبهشت اجرا می‌شود کالاهای وارداتی تبلت، موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز مشمول درج قیمت واردکننده و مصرف‌کننده می‌شوند.

به گزارش فارس، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالاها از 27 آذر سال گذشته اجرایی شد.

براساس طرح مذکور، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضه‌‌کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای صنفی  مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت، هستند.

اگرچه پس از مدتی با بررسی اشکالات  طرح مذکور مقرر شد علاوه بر درج قیمت تولید‌کننده، تولیدکنندگان قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند و این موضوع از 16 اسفند 1400 اجرایی شد.

این طرح که هدف از اجرای آن جلوگیری از گران فروشی و کنترل قیمت است، در 6 مرحله تعریف شده که تاکنون 4 مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از فردا اول اردیبهشت 1401 اجرایی خواهد شد. در هر مرحله از اجرای طرح خرید شفاف تعدادی اقلام کالاهایی به طرح اضافه و مشمول درج قیمت می‌شدند،  اما در مرحله پنجم این طرح،  تمامی کالاها مشمول اجرای طرح  درج قیمت کالا می‌شوند ضمن اینکه در این مرحله برخی از گروه‌های کالایی مستثنی هستند. 

بنابراین در رابطه با جزئیات اجرای مرحله پنجم طرح «خرید شفاف» یا همان درج قیمت بر روی کالا، گفت‌وگویی با محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات  عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 

 

فارس: تاکنون 4 مرحله از طرح «خرید شفاف» درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده اجرایی شده است در این 4 مرحله چه اقداماتی انجام شده است؟ 

حسین لویی: تاکنون 16 هزار قلم مشمول طرح شده است و بنابراین بر روی 16 هزار قلم درج قیمت انجام شده است ضمن اینکه با توجه به احصاء اطلاعات قیمت انواع کالاها فقط قیمت تولید کننده را بررسی نمی‌کنیم و بر روی قیمت‌ها نظارت مستمر و کامل داریم و نوسانات قیمت کالاها را نسبت به 5 ماه گذشته بطور مستمر چک می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که نوسانات قیمت خارج از حد منطقی و معمول اتفاق بیفتد. 

 

* اطلاعات قیمت 84 هزار قلم کالا موجود است

در مجموع باید بگویم هیچ وقت اینگونه نبوده که قیمت تمام کالاها را در دست داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را مرور کنیم، الان بر اثر نتایج این پروژه با توجه به اینکه اطلاعات 84 هزار قلم کالا موجود است در صورت تغییر قیمت می‌توان بررسی کرد که یک کالا چقدر گران یا ارزان می‌شود و به آسانی می‌توانیم نوسانات قیمت را رصد کنیم. 

 

 فارس: نتایج این رصد و داشتن اطلاعات قیمت هزاران قلم کالا چگونه است؟ 

حسین لویی: این رصد موجب شده از آذرماه سال گذشته به بعد نوسان قیمت آن کالاهایی که مشمول طرح خرید شفاف بوده‌اند به شدت کاهش یابد. این در حالی است قیمت نفت خام افزایش یافته است و قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز که مواد اولیه بطری‌های پلاستیکی و بسته‌بندی از آن تامین می‌شود افزایش یافته. منظورم این است که با وجود اینکه قیمت مواد بسته‌‌بندی که از محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود افزایش یافته است اما نوسان قیمت کالاهایی که باید در این بسته‌بندی‌ها نگهداری و با این بسته‌بندی‌ها عرضه شوند کم و به عبارتی بسیار ناچیز بوده است. 

 

 * فارس: از زمان اجرای طرح تاکنون چه تعداد کالاها کاهش قیمت و چه تعداد کالا افزایش قیمت داشته است؟ 

حسین لویی: از زمان اجرای طرح خرید شفاف که از اواخر آذرماه سال گذشته اجرایی شد تاکنون در مجموع قیمت 8 هزار و 500 قلم کالا کاهش داشته و قیمت حدود 4 هزار قلم کالا نیز یا ثابت بوده و یا نوسانی در حد یک تا دو درصد داشته است. 

 

* فارس: چند روز پیش رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که در مرحله پنجم اجرای طرح خرید شفاف که از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود درج قیمت تولید کننده و درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها الزامی می‌شود این در حالی است که درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده از 16 اسفند سال گذشته اجرایی شده است در این مورد توضیحاتی را بفرمایید. 

حسین لویی: بله از 16 اسفند سال گذشته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مورد چگونگی اجرای طرح و سوء استفاده‌هایی که برخی عرضه‌کنندگان کالاها انجام می‌دادند مصوب شد تا برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان در کنار قیمت تولید کننده ، قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند بنابراین درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالا اقدام جدیدی نیست اما اجرای آن تکمیل تر می‌شود. 

 

* درج قیمت تولید‌‌ و مصرف‌کننده برای همه کالاها غیر از کالاهای استثنا الزامی است

 

 فارس: در مرحله پنجم چه کالاهایی مشمول  درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده می‌شوند؟ کالاهای اساسی هنوز از اجرای طرح مستثنی هستند؟ 

حسین لویی: همه کالاها به استثنای 13 گروه کالایی و کالاهایی که امکان درج قیمت ندارند مانند کالاهای اساسی و صنفی مشمول طرح درج قیمت مصرف کننده و تولید‌کننده می‌شوند. بنابراین به غیر از 13 گروه کالایی، بقه کالاها در مرحله پنجم اجرای طرح یعنی از اول اردیبهشت مشمول درج قیمت می‌شوند.

 براین اساس اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی،  انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور آلات،  انواع صنایع دستی،  محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی ،  محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند،  انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی،  گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج،  کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و غیره مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده نمی‌شوند. 

اقلامی مانند مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی اصلا قابلیت درج قیمت ندارند و اقلامی مانند آش و حلیم که قیمت آنها به صورت تابلو نرخ است و نیاز به درج قیمت تولید کننده ندارد زیرا قیمت تولید کننده و مصرف کننده آنها یکی است. 

برای درج قیمت بر روی اقلام دارویی و کالاهای اساسی با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی گفت‌وگوهایی انجام شده است، درج قیمت بر روی این کالاها نیازمند الزاماتی است.

 

* کالاهای وارداتی مشمول درج قیمت وارد کننده شدند

 

 فارس: آیا کالاهای وارداتی نیز مشمول درج قیمت می‌شود؟ اگر مشمول می‌شود در مورد چگونگی اجرای آن توضیحاتی بفرمایید؟ 

حسین لویی: قبل از اجرای طرح خرید شفاف، بر روی بسیاری از کالاها هیچ قیمتی درج نمی‌شد، به عنوان مثال بر روی کالاهای سرمایه‌ای هیچ قیمتی درج نمی‌شد. 

علاوه بر این برخی از کالاها مانند کالاهای وارداتی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ،  کامپیوتر، بسته کاغذ A4 نیز هیچ قیمتی بر روی کالاها درج نمی‌شد. بنابراین در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مقرر شد تا بر روی کالاهای وارداتی هم قیمت درج شود. یعنی بر روی این کالاها قیمت واردکننده و قیمت مصرف کننده درج می‌شود بنابراین در این نوع کالاها به جای درج قیمت تولید کننده قیمت وارد کننده درج می‌شود و این کالاها مانند سایر کالا مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز هستند. 

بنابراین از ابتدای اردیبهشت 1401 همه کالاهای تولیدی به جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند و همه کالاهای وارداتی غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود. 

 

فارس: نظارت بر اجرای این پروژه چگونه انجام می‌شود و به تخلفات در این زمینه به چه نحوی رسیدگی خواهد شد؟ 

حسین لویی: برای اجرای بهینه طرح خرید شفاف در 31 استان بازرس داریم و بازرس‌ها موارد مختلف را رصد و در صورتی که تخلفی صورت بگیرد آن را پیگیری می‌کنند. علاوه بر اینکه مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند شکایت خود را در جهت پیگیری از طریق شماره 124 اطلاع رسانی کنند. 

 

فارس: یکی از مسائل و مشکلات در زمینه درج قیمت مصرف کننده، ثبت قیمت‌های نامتعارف مصرف کننده، توسط تولید کنندگان بود که باعث شده بود حاشیه سود زیادی را نصیب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کند بنابراین یکی از اهداف حذف درج قیمت مصرف کننده نیز همین موضوع توسط مسئولان وزارت صمت عنوان شد، اما با توجه به اینکه اکنون دوباره قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج می‌شود چه نظارتی برای جلوگیری از بروز این سوء استفاده‌ها انجام می‌شود؟ آیا ابزاری برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها در اختیار وزارت صمت است؟ 

حسین لویی: قیمت ها در چند مرحله پایش می‌شود، قطعا اگر مقرر بود که مطابق میل تولید کننده و واردکننده قیمت بر روی کالا تعیین شود اکنون این کاهش قیمت‌ها را شاهد نبودیم، با توجه به رصد و پایش مستمری که در چند ماه اخیر از قیمت های تولید کننده داشته‌ایم محدود قیمتی همه کالاها را در اختیار داریم بنابراین با توجه به این محدوده قیمت تولید کنندگان مجازند که قیمت مصرف کننده را بر روی کالا درج کنند و بنابراین فرصت سوء استفاده نیز از بین رفته است. 

به عنوان مثال در روزهای آغازین این طرح تولید کنندگان نوشابه قیمت  تولید کننده نوشابه را 11 هزار و 700 تومان تعیین اما بعد قیمت تولید کننده این محصول به 9 هزار و 700 تومان کاهش یافت که این مساله ناشی از پیگیری و رصد مستمر قیمت‌ها بود. 

در روز گذشته نیز طی جلسه‌ای قیمت مصرف کننده چای، ادو‌یه جات، کیک، کلوچه، لبنیات بررسی شد و قیمت واقعی آن احصا شده و این قیمت را به تولید کنندگان اطلاع داده‌ایم و براساس آن می‌توانند کالا را قیمت‌گذاری کنند. 

بنابراین یکی از اهداف در ثبت قیمت‌های نامتعارف بر روی کالا کسب حاشیه سود بیشتر در شبکه توزیع بود اما اکنون از آنجا که برای قیمت مصرف کننده و تولید کننده کف و سقف تعیین کرده‌ایم دیگر ثبت قیمت واقعی برای تولید کنندگان جذابیت ندارد زیرا در بازار رقابتی مشتریان خود را از دست می‌دهند. 

 

 فارس: یکی از مشکلات مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت  است در رابطه با کنترل قیمت این محصولات که اتفاقات از مایحتاج ضروری و اساسی مردم نیز هست چه اقداماتی انجام شده است؟ 

حسین لویی: براساس مصوبه مجلس و قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است لذا دخالت ما به عنوان وزارت صمت  برای کنترل قیمت این محصولات و تنظیم بازار آن باعث تداخل در کار وزارت جهاد کشاورزی می‌شود  ضمن اینکه  براساس قانون  نیز مجاز به این کار نیستیم، اما اگر وزارت جهاد کشاورزی از ما کمک بخواهد بصورت 100 درصدی آماده هستیم تا به آنها کمک کنیم. اما همانطور که بیان کردم بر اساس قانون  وزارت صمت دخالتی در امورات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی انجام نمی دهد. 

 

* افزایش قیمت ها مربوط به کالاهای اساسی است

 

* فارس: به هر حال برخلاف آنچه که در مورد کاهش قیمت‌ها می‌فرمایید مردم چندان رضایتی از کاهش قیمت‌ها ندارند، و کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند، در این مورد نیز توضیح بفرمایید. 

حسین لویی: این عدم رضایت به دلیل این است که مردم افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج و میوه را مشاهده می‌کنند در حالی کنترل و تنظیم بازار این کالاها همانطور که اشاره کردم مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و برعهده وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین با توجه به اینکه تمرکز و توجه مردم بیشتر بر روی قیمت این قبیل کالاهای اساسی است در مجموع معتقدند که انواع کالاها گران شده است. اما واقعیت این است  که مردم دقت لازم را بر روی قیمت اقلام دیگر ندارند. 

 

فارس: تاکید شما بر این است که کالاهای اساسی که نظارت و کنترل قیمت آن‌ها بر عهده وزارت جهاد است گران شده و کالاهای زیر نظر وزارت صمت افزایش قمیت نداشته و یا نوسان قیمت آن جزئی بوده است اما در همین چند روز اخیر پوشک بچه که اتفاقا کنترل و نظارت بر قیمت آن بر عهده وزارت صمت است گران شده است بنابراین در برخی از اقلام مربوط به حوزه وزارت صمت نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، در این مورد توضیح بفرمایید که دلیل چیست؟  

حسین ‌لویی: بله کنترل و نظارت بر قیمت این محصول قبل محصولات یعنی محصولات سلولزی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است لذا بلافاصله با مشاهده افزایش قیمت پوشک بچه توسط یک شرکت تولید کننده اقدامات لازم انجام و پیگیری‌های لازم صورت گرفت.

یک شرکت تولید‌کننده پوشک بچه که در ساوه واقع است بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است بنابراین مسئولان مربوط در وزارت صمت طی بررسی‌‌هایی که انجام دادند پرونده گران فروشی برای این شرکت تهیه و ارسال کردند و بر این اساس شرکت مکلف است قیمت‌ها را اصلاح کند و اگر این اقدام صورت نگیرد برخوردهای بیشتری برای مقابله با گران‌فروشی با این شرکت تولیدی انجام می‌شود، به عنوان نمونه در صورت استمرار گران‌فروشی این شرکت‌ها، هیچ فروشگاهی حق عرضه محصولات تولیدی مربوط به این شرکت را نخواهد داشت زیرا در غیر این صورت  عرضه محصولی که گران شده به منزله مشارکت در گران فروشی برای فروشگاه‌های عرضه کننده خواهد بود. 

دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

شهردار منطقه۱۱ از برگزاری دادگاه تجدید نظر به منظور ابطال رای ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه۱۱ خبر داد.
محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده به این نکته توجه داریم که حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.

موسوی افزود: پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده های صادقانه ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.

 شهردار منطقه۱۱ گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارایه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.

سید محمد موسوی خاطر نشان کرد:ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع ، ساخت طبقه هفتم، قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می کنیم.

 شهردار منطقه۱۱ ضمن اشاره به درخواست های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

 وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطر نشان کرد: حق مردم وامنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رای و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

فرصت ثبت‌نام در خدمات افزوده شبکه «شاد» تمدید شد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرصت ثبت‌نام در خدمات افزوده شبکه آموزشی شاد (شادبوم) تا 15 اردیبهشت ۱۴۰۱ تمدید شد.

به گزارش فارس، با اعلام تمدید فرصت ثبت‌نام ارائه خدمات افزوده و یا خدمات زیرساخت پشتیبان در شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ، واجدین شرایط می توانند تا 15 اردیبهشت نسبت به ارائه محصول و خدمات خود در اپلیکیشن شاد اقدام کنند.

فراخوان ارائه خدمات افزوده شامل طرح‌های آموزشی اقتصادی در شبکه ملی شاد، به استناد بند ۳ ماده یک سند الزامات سامانه‌های آموزش الکترونیکی و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) مصوب جلسه شهریور ماه امسال شورای عالی فضای مجازی، با موضوع تنظیم‌گری و صدور مجوز ارائه خدمات افزوده طراحی و تدوین شده است.
بر همین اساس، تمام اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی واجد شرایط اعم از سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، مؤسسات، مدارس و مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری و انتشاراتی علاقه‌مند به ارائه حداقل یکی از انواع خدمات افزوده آموزشی، که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح قانونی و مرتبط با این خدمات هستند،‌ می توانند از امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ تا 15 اردیبهشت ۱۴۰۱ با مراجعه به پایگاه اینترنتی  shadboom.medu.ir، طرح اقتصادی خود را برای کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در شاد ارسال کنند. 

کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در «شاد»، مستقر در وزارت آموزش و پرورش پس از بررسی صلاحیت فنی، محتوایی و حقوقی شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات آموزشی اقتصادی، مجوز فعالیت در شبکه ملی شاد را اعطا خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارسال مدارک خود، به سایت شادبوم  مراجعه و پس از اطلاع از شرایط اختصاصی، نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. پس از بررسی صلاحت و تأیید، واجدین شرایط می‌توانند با استفاده از پنل کاربری نسبت به ارائه محصول و خدمات خود در اپلیکیشن «شاد» اقدام کنند.

اپلیکیشن «شاد» با بیش از 11 میلیون کاربر فعال روزانه، می تواند مناسبی جهت تسهیل کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه‌های آموزشی  است.
اپلیکیشن «شاد» براساس اسناد بالادستی موظف به ارائه رایگان خدمات پایه آموزشی نظیر ارتباط مجازی بین دانش‌آموز و معلم، بارگذاری تکلیف، ارائه محتوای درسی و برگزاری آزمون بوده است. 
اکنون و پس از اعلام فراخوان ارائه خدمات افزوده شاد (شادبوم) اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی می‌توانند طرح‌های آموزشی اقتصادی خود مانند برگزاری دوره‌های آموزش غیررسمی مرتبط و غیرمرتبط با کتاب‌های درسی، برگزاری جشنواره، کتابخانه الکترونیکی، مسابقه، انیمیشن و بازی مناسب برای دانش‌آموزان ارائه دهند.

حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین 5 سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شده مراجع قضایی قرار است در این زمینه تصمیم‌گیری کنند و اعضای شورای ششم شهر تهران هم می‌گویند پیگیر جلوگیری از اجرای این تخلف اند.

تخلف شورای پنجمی‌ها در یک پرونده بزرگ ساخت و ساز/ تصمیم مراجع قضایی  درباره پاساژ علاء الدین
خبرگزاری فارس، گروه شهری: عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود ۵ سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع آوری شد.

شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.

البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.

ولی آذر امسال مطرح شد پس از گذشت ۵ سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز ۲ طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.

 

ساخت دو طبقه اضافه بنا در علاء الدین خلاف است/ رای باید ملغی شود

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بلافاصله با اشاره به اینکه رأی صادره از کمیسیون ماده 38 در مورد ساخت دو طبقه بنای اضافه در علاء‌الدین خلاف است گفت: کمیسیون ماده 38 مربوط به بحث معاملات شهرداری و نه شهرسازی است.

وی افزود: من نامه‌ای را برای کمیسیون ماده 38 تهیه کرده‌ام تا در چارچوب قوانین حرکت صورت بگیرد این کمیسیون فقط در حوزه معاملات و اختلافات مربوط به معاملات می‌تواند برسی‌های لازم را انجام و تأیید کند.

چمران تأکید کرد:‌ رأی صادره در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در علاء‌الدین باید لغو شود جایی که خلاف داشته و بر اساس کمیسیون ماده 100 آن را خراب کرده‌ایم الان مردم چه فکری می‌کنند که دوباره تصمیم به دو طبقه اضافه ساخت گرفته شود.

 

واکنش زاکانی نسبت به تخلف ساخت و ساز در ساختمان علاءالدین

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره این موضوع گفت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

وی افزود: ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

وی ادامه داد: در دوره پنجم مدیریت شهری در یک اقدام تعجب امیز موضوع پاساژ علاءالدین به ماده ۳۸ می رود و در آنجا شهرداری تهران در یک اقدام عجیب این تخلف حمایت و آن  تایید می‌کند و منجر به صدور حکم در یک ساختمان ناایمن می شود و اجازه ساخت دو طبقه اضافه بنا را می دهند.

 

 به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم

پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره با تاکید بر این موضوع که در خصوص ساختمانهای ناایمن حساس هستیم؛گفت: در شورای قبل اجازه دو طبقه بنا بر روی علاءالدین داده شده است و سوال ما این است که چرا این اجازه داده شده است؟ در این مکان مردم زیادی رفت و آمد می‌کنند و باید ساختمان ایمن باشد.

سروری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم چرا که برای ما ایمنی و سلامت شهروندان بسیار مهم است.

 

دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ علاءالدین برگزار شد

 درباره آخرین روند رسیدگی به این پرونده، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران، اعلام کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده به این نکته توجه داریم که حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.

موسوی افزود: پس از رای صادره از ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده های صادقانه ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رای اعتراض کردیم.

 شهردار منطقه ۱۱ گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه ۱۱ درخواست ابطال رای ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارایه کردیم و از مراجع قضایی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.

 

ساخت طبقه هفتم با هیچ یک از ضوابط شهر سازی منطبق نیست

سید محمد موسوی خاطر نشان کرد: ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع ، ساخت طبقه هفتم، قطعا حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به درخواست های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

 وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.

 شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطر نشان کرد: حق مردم وامنیت آنها خط قرمز ما در شهرداری تهران‌است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رای و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است. این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این  آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.

گفتنی است؛ در تیرماه ۱۳۹۳ پاساژ علاء الدین دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی ۶۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان علاء الدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مسوولان قوه قضائیه درباره این موضوع چگونه است و آیا با پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید این پرونده به سرانجام ‌می‌رسدو حق شهروندان به شهر باز می‌گردد؟

بیانیه شرکت مخابرات درباره تجمعات روز ۲۳ فروردین

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران پیرامون تجمع ها ی روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد .
بسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی همکاران صدیق و پر تلاش مجموعه بزرگ و فرهیخته شرکت مخابرات ایران در اقصی نقاط کشور که با وقف خالصانه عمر خویش سبب گردیده اند که در طول سالیان متمادی نیازهای جامعه ایران به خدمات و فناوری های نوین ارتباطی و مخابراتی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در گستره ایران اسلامی ایجاد، نگهداری و عرضه گردد.

در این راه قطع به یقین عنایات خاص حق تعالی، همدلی و همراهی کلیه پرسنل شاغل اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری موجب تعالی و شکوفایی این شرکت به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی خاورمیانه گردیده است.

این عزت و سربلندی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه توسعه بهنگام و نگهداشت شبکه های عظیم مخابراتی و زیرساخت های آن بوده است که فرزندان این مرز و بوم در سنوات قبل به درستی بذر و نهال آن را کاشته. تا ما امروز ثمره آن را بتوانیم در جای جای میهن عزیز و مقدس ایران اسلامی نظاره گر باشیم و برخی از آن عزیزان هم اکنون بعنوان جامعه پیشکسوت و بازنشسته انتظاراتی را از مجموعه کارفرما به حق و به درستی دارند واین میل و خواسته در جامعه شاغل شرکت نیز به نوعی طنین انداز است .
 جامه عمل پوشیدن به خواسته ها و انتظارات، دارای مقدماتی است که به عنوان بستر اولیه می بایست برای شرکت محقق و مهیا شده تا با تأمین به موقع درآمدهای مورد نیاز بتواند با تداوم حیات اقتصادی و تجاری خویش، نسبت به نگهداشت و پاسداری از سرمایه انسانی که همانا بازوی اجرایی شرکت در کلیه زمینه هاست اقدام شایسته و بایسته را به منصحه ظهور برساند. 
با عطف توجه به موارد فوق الاشاره بر هیچ فرد منصف و عدالت خواهی پوشیده نیست که تحقق این اهداف و پرداخت مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته مستلزم تأمین نقدینگی و درآمدهای عملیاتی پایدار است که متاسفانه پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران بنا به دلایل نامعلوم از طرف مراجع مقررات گذار با موانع و مشکلاتی مواجه شد. 
در سالهای اخیر به دلیل عدم تعدیل تعرفه های مخابراتی با هزینه های سرسام آور توسعه و نگهداری و حقوق و دستمزد، همچنین تحمیل برخی هزینه های غیر متعارف به این شرکت، موجب انباشت بدهی های متعدد و عدم تحقق اهداف و برنامه های صنعت IT کشور و به تبع، حدوث مشکلات و معضلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه های کارکنان شده است که نتیجه آن بصورت اعتراضات و تجمعات در طی سنوات اخیر و بروز چالش ها و تضارب افکار و فاصله بین شرکت و نیروهای صدیق خود گردیده است.

هر چند در برخی از تجمعات قانونی و به حق پرسنل شاغل و بازنشسته در بعضی از موارد، عده ای افراد سودجود به قصد تشویش اذهان عمومی و تهیه خوراک تبلیغاتی. برای بیگانه گان، علیرغم صدور آراء متعدد از هیات محترم دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی اقدام به تخریب فضای گفتمان متقابل وارزنده بین کارفرما ونیروی انسانی و تشکل های ذیصلاح شده است، انتظار دارد اعضاء محترم کانون های صنفی و تشکل ها با هوشیاری و بصیرت لازم از بروز رفتارهای ساختار شکنانه که سبب آلودگی و التهاب جامعه مخابراتی در سطح کشور می گردد با اتخاذ تدابیر شایسته جلوگیری کنند .
 علی ایحال انصاف حکم می کند متذکر شویم طیف عظیم و فرهیخته شاغل در شرکت با درک شرایط موجود و با صبر وبردباری توام با ایثار و از خودگذشتگی، مجموعه مدیریتی و شرکت متبوع خود را در این بحران سخت و دشوار همراهی می کنند، لیکن برخی از افراد با توسل به اقدامات خارج از قواعد و مقررات قانونی سعی در ضایع نمودن اقدامات مفید وموثر صورت گرفته در طی سالهای اخیر توسط سهامداران محترم و مدیران شرکت و تشکلها و اصناف منتخب کارکنان کرده اند که انشاا... با لطف و عنایت خاصه حضرت ولی عصر ( عج ) و بلوغ فکری و بصیرت ذاتی کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات ایران این وضعیت و بحران تحمیلی نیز سپری و شرکت در مسیر تعالی و شکوفایی قرار خواهد گرفت. 
البته لازمه آن در این شرایط بسیار حساس وبحرانی کشور در سطح داخلی و بین المللی این است که نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی با اندیشه متعالی خود بدورازاحساسات و عواطف قومی و منطقه ای و با نگاهی کلان به این صنعت بعنوان زیرساخت و موتور محرکه توسعه کشور، با وضع مقررات لازم و حذف مراجع متعدد مقررات گذار در تصویب تعرفه های مخابراتی، نسبت به رفع معظل و مشکلات تعرفه ای موجود یک بار برای همیشه اقدام بایسته و شایسته را معمول و با تبیین ضوابط آمره قانونی، محیط عرضه خدمات را در بخش های مختلف فناوری اطلاعات به نوعی ترسیم و تلطیف کند و تا زمانیکه این خواسته بع نوان شرط لازم و اولیه در فضای کنونی جامعه مخابراتی کشور محقق نگردد اجرای هرگونه تصمیمی با موانع جدی مواجه خواهد بود و نتیجه آن بروز نارضایتی های متعدد و در نهایت تحمیل زیان هنگفت و عدم توسعه زیرساخت های مخابراتی خواهد بود، لذا در این شرایط حساس همه کارکنان زحمت کش مخابرات ایران منتظر اقدام انقلابی مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تسریع تصویب تعرفه های مخابراتی پس از ۱۸سال می باشند.

فعالیت "بیمه دات کام" غیرقانونی است

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی تمامی شرکت ها و نمایندگی های صنعت بیمه از هر گونه همکاری با شرکت بیمه آریاپرداز رایکا (بیمه دات کام) منع شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، شرکت یادشده با وجود پایان مهلت قانونی نسبت به دریافت پروانه کارگزاری آنلاین اقدام نکرده و به همین خاطر هرگونه همکاری صنعت بیمه با بیمه دات کام منع قانونی دارد.

بر اساس همین گزارش، بیمه مرکزی در نامه ای به شرکت های بیمه ابلاغ کرده که در هر سطح و رده ای از همکاری و ارائه خدمات به این شرکت فاقد مجوز خودداری کنند.

گفتنی است به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ آیین نامه شماره ۹۲ مصوب شورای عالی بیمه هرگونه فعالیت بیمه ای شرکت های فاقد مجوز، خلاف قانون است و با خاطیان بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

همراه اول حامی رسمی فدراسیون ناشنوایان شد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

با معرفی همراه اول به‌عنوان حامی رسمی فدراسیون ناشنوایان، کاروان اعزامی کشورمان به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ با حمایت این اپراتور راهی برزیل می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با معرفی همراه اول به‌عنوان حامی فدراسیون ناشنوایان در مراسم رسمی عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در هتل المپیک، از ۹ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، کاروان تیم های ورزشی ناشنوایان کشورمان در بیست و چهارمین دوره المپیک ناشنوایان که در برزیل برگزار می شود، حضور می یابد.

در این دوره از مسابقات المپیک ناشنوایان که کاروان کشورمان با شعار «موفقیت در سکوت» و با نام «صدای ایران» حضور خواهد داشت، ورزشکاران مرد کشورمان در ۹ رشته «کشتی آزاد»، «کشتی فرنگی»، «تکواندو»، «کاراته»، «فوتبال»، «والیبال ساحلی»، «دو و میدانی»، «تیراندازی» و «جودو» و ورزشکاران زن در سه رشته «کاراته»، «تکواندو» و «تیراندازی» با رقیبان خود به رقابت می پردازند.

در بیست و چهارمین دوره مسابقات المپیک ناشنوایان که در شهر کاشیاس دوسول برزیل برگزار می شود، ورزشکارانی از ۱۶۰ کشور شرکت می کنند که در این دوره ورزشکاران کشورمان امید زیادی به کسب مدال دارند.

همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران، هم اکنون علاوه بر تیم های ملی ناشنوایان، حامی رسمی تیم های ملی کشتی و والیبال کشورمان است.

مهران تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان در حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیشکسوتان ورزش ضمن تقدیر و تشکر از توجهات ویژه ای که به این فدراسیون شده است، اظهار کرد: معرفی همراه اول به عنوان اسپانسر فدراسیون و کاروان ناشنوایان، بزرگترین لطفی بود که در حق ما شد؛ امیدوارم روزی که کار کاروان در برزیل به اتمام می رسد، جزو شش تیم برتر المپیک باشیم.

نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات امروز با حضور قائم‌مقام همراه اول، مدیران مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول، اعضای هیأت‌مدیره سندیکای مخابرات و شرکت‌های بزرگ فناور در صنعت ارتباطات برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نشست شورای سیاستگذاری «جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات» عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مسئولان برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مدیران مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، سندیکای مخابرات و تعدادی از مدیران شرکت های فناور در برج همراه به منظور سیاست‌گذاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار شد. 

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول طی ابتکاری در نظر دارد جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات را همزمان با سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق را با مشارکت شرکت های بزرگ فناور طرف تقاضای فناوری برگزار کند تا از این طریق حمایت همه جانبه خود از شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا، نخبگان و فعالان این صنعت را نشان دهد.

در این جلسه مدیران شرکت های بزرگ حوزه ارتباطات کشور بر اهمیت و ضرورت چنین حمایت هایی تأکید و از ابتکار عمل همراه اول تقدیر کردند؛ فعالان صنعت نیز که همواره دغدغه مسائل دانشی و اقتصادی را دارند، بر نحوه و ساختار حمایتگری نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور تأکید کردند.

 

*همراه اول به دنبال پرورش ایده‌ها و حمایت از دانش‌بنیان‌ها
حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول برای شفاف سازی بیشتر رسالت برگزاری جشنواره ایده تا محصول اظهار کرد: همراه اول توسط بازوی مرکز تحقیق و توسعه خود در نظر دارد، از طریق برگزاری این جشنواره، این نوید را به شرکت های دانش بنیان بدهد که در فناوری های تقاضامند آنها سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: اگر شرکت های دانش بنیان، فناوری مرتبط با صنعت ارتباطات را توسعه داده باشند و متقاضی آن نیز در بازار وجود داشته باشد، همراه اول می تواند تا نیمی از سرمایه گذاری لازم برای تجاری سازی آن فناوری را انجام دهد و متقاضی آن فناوری نیز نیم دیگر را متقبل شود.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول با تأکید بر اینکه دنبال پرورش ایده ها، سرمایه گذاری رو نخبگان و ممانعت از فرار مغزها هستیم، تصریح کرد: شاید توانایی سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی هم در مواجهه با برخی فناوری ها داشته باشیم، اما در این مدل هدفمان این است که صندوقی شکل بگیرد تا شرکت های فناوری هم در توسعه فناوری ها سهیم شوند.

 

*رفع نیازهای تحقیق و توسعه شرکت‌های فناوری با مشارکت در صندوق ایده تا محصول
در ادامه وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز به تشریح بیشتر این ایده در قالب برگزاری جشنواره پرداخت و این اطمینان را به مدیران شرکت های فناروی حاضر در جلسه داد که با مشارکت شان در این صندوق، بخش قابل توجهی از نیازهای مربوط به تحقیق و توسعه شان مرتفع می شود.

مدیران شرکت های فناور نیز ضمن بیان دغدغه های ناشی از مشارکت در چنین مدلی، از ابتکارعمل همراه اول برای ورود جسورانه به این حوزه تقدیر و تشکر کردند؛ از اینکه حمایت مشارکتی از ایده های فناورانه می تواند بخش مهمی از مشکلات و موانع پیش پای فعالیت های شرکت هایشان را بردارد، نکته قابل توجه شان بود و در ادامه نیز میزان آمادگی خود برای حضور در این مدل حمایتی را به شکل مکتوب اعلام کردند.

مسئولان انجمن علوم مهندسی برق ایران نیز که در این نشست حضور داشتند و قرار است سی امین دوره کنفرانس بین المللی مهندسی برق را اردیبهشت ماه سال جاری با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، برگزار کنند، ایده برگزاری جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات را از جمله اتفاقات خوبی دانستند که خروجی آن می تواند پاسخگوی نیازهای اپراتورها و شرکت های فناور باشد و در کل نیز ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه برقرار کند.

گفتنی است، پیش از این مرکز تحقیق و توسعه همراه اول اعلام کرده بود که همزمان با برگزاری سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و با همکاری انجمن علوم مهندسی برق ایران، جایزه همراه اول  با عنوان  «جایزه رساله برتر مهندسی برق و فناوری ارتباطات» را برگزار می کند. 

هدف این رویداد شناسایی و تقدیر از رساله های دکتری برتر در حوزه مهندسی برق با تاکید بر فناوری ارتباطات و گسترش تعامل دو سویه با دانش آموختگان برتر این حوزه است و پس از داوری رساله سال حوزه مهندسی برق و فناوری ارتباطات کشور انتخاب می شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد.
شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.

کشف بزرگترین انبار مجازی روغن‌های تقلبی

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، از کشف یک انبار بزرگ مواد اولیه روغنی تقلبی ۱۰۰ میلیارد ریالی در منطقه کهریزک خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان ما در پی رصد و پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی تحت عنوان فروش روغن‌های گران قیمت برندهای معروف خارجی مخصوص پوست و مو و داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و…، مشاهده کردند که بنا بر گزارشات واصله احتمال تقلبی و فاسد بودن آنها متصور گردید.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی و با تکمیل شدن تحقیقات و پیگیری سرنخ‌های به دست آمده در فضای مجازی و مشخص شدن موقعیت مکانی آن در منطقه جنوب تهران پس از تشریفات قضائی تیمی از مأموران این پلیس به همراه کارشناسان سازمان غذا و دارو به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات پلیسی انبار مورد نظر در کنترل پلیس قرار گرفت و ۴ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مجرمین در این انبار به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع روغن‌های خوراکی فاسد و غیرقابل استفاده را با مواد اولیه نامشخص ترکیب کرده و با بسته بندی و چاپ لیبل اصالت متعلق به برندهای خارجی معتبر پوست و مو و زیبایی تحت عنوان داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و… در شرایطی بسیار نامطلوب و کاملاً غیربهداشتی و غیر استاندارد نگهداری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این افراد قصد توزیع این محصولات تقلبی را در سطح وسیعی در تهران بزرگ داشتند خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع پلیس تمامی اعضای این باند قبل از هرگونه اقدام دستگیر و از این انبار بیش از ۸ هزار لیتر انواع روغن‌های غیرقابل استفاده، بیش از هفت تن پودر مواد اولیه تولیدی با محتوای نامشخص، دستگاه چاپ لیبل و تعداد زیادی لیبل چاپ شده برندهای خارجی کشف گردید.
سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

ویژه‌برنامۀ لنز ایرانسل برای شب‌های قدر

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

همزمان با فرارسیدن شب‌های پرفیض قدر، اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، ویژه‌برنامۀ احیای آستان قدس رضوی را به صورت زنده و مستقیم، پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، لنز، اپلیکیشن تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با همکاری آستان قدس رضوی، ویژه‌برنامۀ حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برای احیای شب‌های قدر را در قالب یک شبکۀ ویژه و به صورت زنده و مستقیم از بارگاه ملکوتی آن امام همام، پخش می‌کند.

این برنامه، در شب‌های قدر ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری، هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۴، از شبکۀ «آستان قدس رضوی» در لنز ایرانسل، به نشانی lenz.ir/live/259199953 ، برای علاقه‌مندان پخش می‌شود.

قرائت دعای پرفیض جوشن کبیر، سخنرانی مذهبی و مراسم احیا، از جمله بخش‌های مختلف این برنامه است.

همچنین پخش برنامه‌های «شبکۀ ضیافت» نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان، در لنز ایرانسل ادامه دارد. برنامه‌های مربوط به ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه‌ها اعم از سخنرانی مذهبی، روضه‌خوانی، نوحه‌خوانی و… و نیز پخش برنامه‌های پربازدید سال‌های گذشتۀ صداوسیما، از جمله مهمترین برنامه‌های این شبکه است.

کاربران ایرانسلی لنز، می‌توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک، این برنامه‌ها را با تعرفۀ نیم‌بهای اینترنت مشاهده کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهدۀ جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهدۀ برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 22 از اجرای نصب برچسب بارکد خوان جهت اخذ کرایه در تاکسی های غرب تهران خبر داد.

به گزارش فارس، فرهاد خدابخشی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 22 از اجرای نصب برچسب بارکد خوان جهت اخذ کرایه در تاکسی های غرب تهران خبر داد.

وی در این باره گفت: در جهت تسهیل در پرداخت کرایه تاکسی از سوی مسافران ‌و همچنین آشنایی شهروندان با نرخ های جدید عملیات  نصب بارکد خوان با اپلیکیشن های گوناگون قابل اجرا است.

وی ادامه داد: به دلیل افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی مصوبه شورای شهر تهران و برای اینکه کرایه پیش از نرخ مصوب دریافت نشود این طرح به اجرا درمی آید و برای تمامی تاکسی های فعال در منطقه 22 از یک اردیبهشت ماه سال جاری این طرح مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

خدا بخشی عنوان کرد: یکی از مهم ترین خطوط تاکسی رانی غرب تهران خط میدان المپیک به میدان صادقیه و همچنین در خطوط پایانه مترو چیتگر نیز همه روزه هزاران نفر از شهروندان تردد دارند.

وی افزود: در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان و‌ همچنین جلوگیری از بروز هر گونه سوالی در این حوزه، نصب برچسب بارکد خوان در سطح وسایل حمل و‌نقل عمومی منطقه به سرعت انجام و‌ عملیاتی شده است.

«طرح صیانت»بلاتکلیف است

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام  سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.

یزدی‌خواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.

جدیدترین گزارش ماهانه Speedtest از افزایش قابل‌توجه سرعت اینترنت موبایل در ایران و تغییر نکردن وضعیت اینترنت ثابت حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی اسپیدتست (Speedtest) میانگین سرعت جهانی ماه مارس امسال را منتشر کرده است. این پایگاه سرعت اینترنت کشور‌های جهان را می‌سنجد. بر اساس گزارش ماهانه مارس 2022 اسپیدتست (SpeedTest)، سرعت اینترنت همراه جهانی در گزارش ماه مارس به 29.96 مگابایت‌برثانیه رسیده است.

میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان هم با افزایش همراه بوده است. به طوری که میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان از 60.76 مگابایات‌برثانیه به 62.52 مگابایت‌برثانیه رسیده است.

طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتست، تا ماه مارس سال 2022، میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت ثابت، 62.52 مگابیت‌ بر ثانیه و میانگین جهانی سرعت آپلود 26.98 مگابیت ‌بر ثانیه و تاخیر 10 میلی‌ثانیه است.

در حوزه اینترنت همراه نیز میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 29.96 مگابیت‌ بر ثانیه و میانگین جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 8.70 مگابیت‌برثانیه و تاخیر 29 میلی‌ثانیه است.

شب گذشته «مهدی سالم»، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتی در صفحه توییتر خود در خصوص رتبه بندی ایران در زمینه اینترنت همراه در جهان اعلام کرد که رتبه ایران در اینترنت همراه با 6 رتبه پیشرفت از 80 به 74 رسید و میانگن سرعت دانلود جهانی 29.96 گزارش شده که تقریبا 5 مگابایت با میانگین سرعت ایران اختلاف دارد.

طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت ثابت در ایران نسبت به گزارش قبلی افزایش ناچیزی را تجربه کرده و از 9.78 مگابایت‌برثانیه به 9.95 مگابیت‌برثانیه رسیده است، با این حال، جایگاه ایران در جدول تغییری پیدا نکرده و کشورمان همچنان در رتبه 145ام جهان قرار گرفته است.

در حوزه اینترنت ثابت، میانگین سرعت دانلود در ایران، 9.95 مگابیت ‌بر ثانیه و میانگین سرعت آپلود 1.10 مگابیت ‌بر ثانیه و تاخیر، 30 میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به 145 از میان 178 کشور می‌رساند.

در ماه مارس سرعت اینترنت همراه در ایران افزایش داشته و از 22.42 مگابایت‌برثانیه گزارش قبلی به 24.90 مگابایت‌برثانیه رسیده است، با این افزایش سرعت، رتبه کشورمان در جدول 6 رتبه صعود کرده است و حالا در جایگاه 74ام جهان جای دارد.

طبق گزارش ماه مارس میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 24.90 مگابیت‌ بر ثانیه و میانگین سرعت آپلود اینترنت موبایل، 9.39 مگابیت‌ بر ثانیه و تاخیر 33 میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را از رده 80 به رتبه74 و با 6 پله صعود در میان 138 کشور رسانده است. این درحالی است که در ماه فوریه رتبه سرعت اینترنت همراه ایران در جدول جهانی عدد 80 را نشان می‌داد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۱ رأی موافق با تشکیل سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهری در شهرداری تهران موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در پنجاه و نهمین جلسه علنی این شورا در ادامه جلسات گذشته بررسی لایحه اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی ، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا آخوندی در تشریح این لایحه گفت: این موضوع دوبار در جلسات شورا مطرح شده و پس از جلسه هم اندیشی روز یکشنبه چیزی که قبلا ارائه کردیم این بود که سازمان فناوری‌های نوین زیر نظر شهردار تهران تشکیل و ظرف مدت یک ماه اساسنامه آن برای تصویب به شورا ارائه شود. 

در ادامه این جلسه صادقی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، در ارائه پیشنهادی تصریح کرد: سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهری زیر نظر شهردار تهران با استفاده از ظرفیت‌های تشکیلاتی و ساختار موجود شهرداری و جابجایی آنها ایجاد شده است و همچنین شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه اساسنامه این سازمان را  برای طی مراحل قانونی و تصویب شورای شهر ارائه کند.

به گزارش ایسنا، نهایتا پس از بحث و بررسی پیشنهاد صادقی با ۱۱ رأی موافق به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران همچنین در بخش دیگری از این جلسه بررسی یک فوریت طرح نظام نامه اندیشه ورزی و مشارکت نخبگان در مدیریت شهری را در دستور کار خود داشتند که اقراریان در تشریح این طرح گفت: در حال حاضر  بحث یک فوریت این طرح در دستور کار قرار گرفته و علت یک فوریت آن نیز مشارکت نخبگان در مدیریت شهری به عنوان دغدغه‌ی گروههای مختلف و همچنین قر ار داشتن این موضوع در سوالهای طرح شده توسط اعضای شورا در دوره ششم بوده است.

وی افزود: ظرفیت بسیار خوبی که شهر تهران در اختیار دارد باید مورد بهره قرار  گیرد و ما قول دادیم که بحث مشارکت نخبگان در اولویت کاری ما قرار بگیرد البته جمعی از این نخبگان در بدنه شهرداری و میان پرسنل  خدوم شهرداری تهران هستند  لذا نظام نامه اندیشه ورزی  و مشارکت نخبگان را مطرح کردیم که مرکز مطالعات  شهر تهران نیز در این خصوص کمک کرده است.

نهایتا پس از بحث و بررسی اعضا یک فوریت این طرح با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

تعرفه اینترنت ایران از منظر اعداد و ارقام

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش می‌کشند.

به گزارش فارس، اینترنت ایران طبق گزارش موسسات معتبر جهانی از سال های اخیر تاکنون به عنوان ارزان‌ترین سرویس در میان کشورهای جهان شناخته می شود. برای مثال موسسه انگلیسی Cable.co.uk در آخرین گزارش خود ایران را طبق شاخص هزینه ماهانه پرداخت پهنای باند، ارزان ترین کشور برای نرخ اینترنت اعلام کرده و کشور اوکراین در جایگاه بعدی این رتبه بندی قرار دارد.

هم اکنون متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران 2700 تومان است که در صورتی که با دلار بیش از 27هزار تومان محاسبه شود، هر گیگ اینترنت در ایران کمتر از 10 سنت است و این رقم ارزان‌ترین تعرفه برای یک گیگ دیتا در دنیا به شمار می رود.
اما مساله اینجاست که همیشه «ارزان بودن»، یک موهبت محسوب نمی شود و در خصوص قیمت اینترنت باید گفت که این ارزان نگاه داشتن و ثبات قیمت در سال های اخیر، که حاصل اعمال سیاست های اشتباه و متعاقب برنامه‌ریزی‌های نادرست بوده، نتیجه معکوس در پی داشته و به ضرر بخش ICT کشور تمام شده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در 4 سال گذشته معادل 210 درصد بوده و عدد شاخص تورم از 105.5 در خرداد 96 به 327.4 در تیرماه 1400 رسیده و قیمت‌ها 3.1 برابر شده است.
با این حال اما بر خلاف افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات در این سال ها، قیمت اینترنت از شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار تبعیت نکرده و افزایش نیافته است. این عدم افزایش قیمت، آثار مخرب خود را بر کیفیت اینترنت کشور گذاشته و روز به روز از توسعه زیرساخت های ارتباطی کاسته شده است.
افزایش نیافتن نرخ های ارتباطی همسو با تورم و غیرواقعی بودن قیمت اینترنت ‌همراه، سبب شده تا شبکه موبایل در این سال ها فشار مضاعفی را نیز تحمل کند و ترافیکی که باید روی شبکه اینترنت ثابت مدیریت می شد، به شبکه همراه وارد شود.
این در حالی است که اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما به دلیل رویکرد غلط دولتمردان در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش می کشند و با وجود تلاشی که برای توسعه زیرساخت‌های شبکه های موبایل صورت می گیرد، روز به روز از کیفیت اینترنت کاسته می شود.
حال با ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در این سال ها، ممانعت از افزایش تدریجی قیمت متناسب با تورم روز و عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت کشور، روز به روز ظرفیت خالی شبکه موبایل به حداقل ممکن رسیده و اشباع شده و این مساله افت کیفی شبکه را به همراه داشته است.
در حالی که اگر نرخ اینترنت هر سال و مطابق با سایر خدمات و کالاها از الگوی تورم تبعیت می‌کرد و به صورت پلکانی تغییر می یافت، شاید هم اکنون شاهد بروز این حجم از مشکلات در شبکه ارتباطی کشور نبودیم.
توجه به این نکته ضروری است که هزینه نگهداری شبکه متأثر از افزایش هزینه‌های دلاری و اثر تورم در هزینه‌های ریالی است که به شدت نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، امکان سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورها برای خرید تجهیزات توسعه شبکه و خدمات، به حداقل ممکن رسیده و این وضعیت یک بحران در صنعت ICT تلقی می شود.
شکی نیست که توسعه تکنولوژی‌های جدیدی مانند5G ، فیبر و هوش مصنوعی، نیازمند تزریق سرمایه است و با وجود بحرانی که هم اکنون در شبکه اپراتورهای موبایل وجود دارد، این سرمایه گذاری تقریبا غیر ممکن می نماید. 
با تمام این اوصاف، تنها راه حل برون رفت از شرایط موجود، واقعی سازی قیمت اینترنت است که ثمره آن بازگشت کیفیت به شبکه ارتباطی کشور، اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار از ظرفیت شبکه اینترنت همراه و نیز سرمایه گذاری اپراتورها برای توسعه نسل های جدید ارتباطی، خواهد بود.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات ۸۰۰ نیرو و ۸ معاونت دارد، گفت: تشکیل سازمان جدید در شهرداری ضرورت ندارد.

به گزارش فارس ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره لایحه اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در صحن امروز شورا اظهارداشت: اینکه گفته شود سازمان فناوری مشروط به اینکه با حفظ تعداد سازمان و نیرو،ایجاد شود به نظر شخصی من هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات ۸۰۰ نیرو و ۸ معاونت دارد و با برنامه جدیددر قالب این مصوبه ۲۰ سازمان شهرداری را تبدیل به ۲۱ سازمان خواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با این مصوبه شهرداری تهران تنها سازمانی است که دو سازمان مشابه با وظایف مشابه و بعدا با وظایف متقاطع خواهد داشت و این یک نقطه ضعف از خواهد کرد و یک سازمان به سازمان‌های دیگر شهرداری اضافه خواهد شد.

 

ضرورت راه اندازى یک سازمان جدید چیست؟
در خبر دیگری در همین رابطه عضو شورای شهر تهران گفت:راه اندازى یک سازمان که شرح وظایف آن در تمام معاونت هاى شهردارى در حال انجام است چه ضرورتى دارد؟

 جعفر تشکرى هاشمى عضو شورای شهر تهران در واکنش به بررسی لایحه «اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران » و راه اندازى سازمان فن آورى هاى نو متذکر شد: افزایش تعداد پست هاى سازمانى تنها دغدغه ما در این لایحه نیست مسئله ما این است که در تمام معاونت ها وظیفه فن آورى نو در حال انجام است و اینگونه تنها تمام وظایف معاونت ها را دچار اختلال خواهیم کرد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراى اسلامى شهر تهران مطرح کرد: در این سالها در اجراى بسیاری از طرح ها و اقدامات بر اساس فن آورى ها و نوآورى ها عمل شده و اگر بخواهیم این وظایف را از معاونت‌ها، سازمان ها و شرکت‌ها بگیریم بهم ریختگى و آشفتگى را در شهردارى تهران شاهد خواهیم بود. 

تشکرى هاشمى در شرایطی که پایتخت با معضلات بسیارى روبروست چه ضرورتی دارد که به خاطر پافشارى بر راه اندازی یک سازمان همه معضلات شهر را معطل بزاریم؟  

وى تاکید کرد: راه اندازى این سازمان هیچ دردى را از درد‌های این شهر را دوا نخواهد کرد ، شهردارى و پرسنل را در یک موضع انفعالی قرار خواهد داد. خلاقیت و نوآوری را از واحدها خواهد گرفت و معلوم نیست چرا باید چنین هزینه های بی جهتی به شهر و مردم شهر تحمیل شود.

 

فناوری های نوین یک موضوع جدید در شهرداری است نه تشکیلات جدید
نائب رئیس شورای شهر، ایجاد ساختار فناوری های نوین را یک موضوع جدید در شهرداری دانست، نه تشکیلات جدید و گفت: با توجه به مصوبه جدید دولت هوشمند سازی باید زیر نظر نفر اول دستگاه اداره شود.

پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران پس از پایان جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز در صن دو موضوع مهم بررسی شد که در ابتدا جمع سپاری و مشارکت نخبگان و ارائه خدمت مناسب به شهروندان  در دستور قرار گرفت و تلاش شد دو کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت با هماهنگی شهردرای در زمان محدودی این کار را به ثمر برسانند و تا با حضور نخبگان در تصمیمات ساماندهی شود.

وی با اشاره به دستور مهم بعدی جلسه امروز شورای شهر که درباره تعیین جایگاه برای استفاده از فناروی های نوین  در شهرداری تهران بود، ابراز داشت: باید بتوانیم نوآوری را در شهرداری به عنوانی یک موضوع نهادینه ساماندهی کنیم تا  با سرعت پیشرفت این مساله در جهان خود را تنظیم کنیم.

سروری با بیان اینکه با نگاه سنتی نمی توان خدمات به شهروندان ارائه داد، ابراز داشت: شهردار پیشنهاد داده است برای حل این مساله فناوری های نوین مستقیما زیر نظر شهردار اداره شود تا با تمرکز موضوع نوآوری، مدیریت ریسک و تصمیم گیری را سرعت بدهد.

وی افزود: ما یک جلسه شورای شهر  را برای بررسی این پیشنهاد  اختصاص دادیم و موضوع امروز به تصویب رسید که آثار خوبی در آینده خواهد داشت.

نائب رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت سازمان فاوا پس از تصویب ایجاد سازمان فناوری های نوین گفت: این  موضوع مورد پیشنهاد طرح نبود و در جلسه مطرح نشد اما طبق  مصوبه جدید دولت اصل سازمان فاوا   باقی می ماند و موضوع فناوری های نوین به زیر نظر شهردار منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: یک اختلاف نظری در این زمینه  وجود داشت که در جلسه آینده بررسی آن در دستور  قرارمی گیرد.

سروری با بیان اینکه شرط شورای برای تشکیل این تشکیلات جدید عدم  افزایش سازمان های شهرداری و به کارگیری نیروهای موجود در بدنه شهرداری بوده است، ابراز داشت:‌با توجه به مصوبه جدید دولت که به همه دستگاهها ابلاغ شده که اطلاع رسانی و هوشمند سازی زیر نظر نفر اول دستگاه اداره شود، نظر ما نیاز است که این مساله در جلسه بعدی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه فناوری یک موضوع جدید است نه تشکیلات جدید گفت:  تلاش داریم نوآوری و استفاده از فناوری های هوشمند در دستور کار شهردار قرار دهیم.

به گفته وی حوزه تصمیم گیری این موضوع در زیر نظر شهردار قرار می گیرد، چون معاونت ها حق مدیریت ریسک ندارند و اگر این کار را در اختیار معاونت ها بگذاریم فرآیند طولانی می شود و مدیریت ریسک انجام نمی شود.

سروری درباره تامین بودجه این ساختار جدید در شهرداری نیز گفت: بودجه این ساختار از داخل مجموعه های موجود و ظرفیت های موجود تامین می شود.

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

براساس گزارشاتی که مالباختگان فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، محصولات بیش از ۱۷۰۰ سفارش این شرکت با تاخیر چند ماهه همچنان به دست خریداران نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فروشگاهی کالای دیجیتال با نام تجاری آدینه دیجیتال آینده اندیش یا آی‌دیجی(idigi) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶ و شماره ثبت ۵۴۷۴۴۲ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز به فعالیت کرده است.

نماد الکترونیکی اعتماد(اینماد) این شرکت در ۲۸ مرداد سال ۹۹ اعطا شد و تا ۲ شهریور سال جاری مهلت داشت، که به علت شکایت متعدد مشتریان در سامانه اینماد، نماد اعتماد مربوطه تعلیق شد.

دفاتر شرکت آی‌دیجی در کرج و تهران بوده و تبلیغات گسترده آن در استان البرز با عنوان خرید اینترنتی امن و به صورت اقساط قابل مشاهده است، در همین راستا افراد زیادی برای خرید قسطی تلفن همراه، لپ‌تاپ، دستگاه بازی و غیره به این فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده‌اند.

براساس گزارشاتی که مالباختگان این شرکت در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، ارسال محصول بسیاری از سفارشات از آذرماه سال گذشته تاکنون، به بهانه‌های مختلف چندین بار به عقب افتاده که برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ گزارشگران مربوطه و نماینده این جمعیت مالباخته می‌رویم.

گزاشگر کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این که طی آخرین صحبت با مدیرعامل شرکت، بیش از ۱۷۰۰ سفارش به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: براساس تبلیغاتی که شرکت آی‌دیجی با شعار بازار امن اقساط ایران در سطح شهر کرج و فضای مجازی داشته است، برای خرید اقساطی تلفن همراه، لپ‌تاپ و غیره به سراغ سایت این فروشگاه رفتیم و از خدمات شرکت استفاده کردیم، اما ارسال سفارشات از آذرماه سال گذشته بیشتر از ۴۰ روز به تعویق افتاد.

وی در رابطه با پیگیری اولیه‌ قانونی این مساله، افزود: پس از شکایت جمعی از مردم، پلیس فتای البرز ۱۲ اسفند سال گذشته در صفحه اینستاگرام و سایت این شرکت، پیامی را با عنوان زیر منتشر کرد:
(این شرکت متعهد می‌گردد، کلیه سفارشات دریافت شده از مشتریان را حداکثر در ۱۰ روز کاری آینده تحویل دهد، ضمناً از این پس هیچ‌گونه فروش اقساطی‌ای انجام نمی‌گیرد.)

نماینده مالباختگان با اشاره به عدم تعهد شرکت مذکور نسبت به اقدام پلیس فتا ادامه داد: نه تنها تا ده روز بعد محصولات سفارشات به تاخیر افتاده ارسال نشد، بلکه این شرکت چک بعضی از مشتریانی که کالای خود را دریافت نکرده بودند را در اقدامی عجیب وصول کرده یا برگشت زد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که شرکت در سایت اعلام کرده بود، چک افرادی که تا ۲۰ فروردین امسال محصول خود را دریافت نکرده‌اند، از سامانه بانکی خارج شده و چک دیگری با مهلت ۲۰ اردیبهشت دریافت می‌گردد، چک‌های به موعد رسیده را دریافت کرده یا برگشت زد.

این گزارشگر به یکی از سفارشات اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از مشتری ها در ۵ آذرماه سال گذشته با پیش پرداخت و ۲ فقره چک، سفارش تلفن همراه داده بود که به علت تاخیر بیش از ۴۰ روز سفارش خود را لغو کرد، اما در ۲۰ فروردین چک او برگشت خورد.

وی به سفارش دیگری اشاره کرد و گفت: بعضی از مشتریان مانند سفارش زیر چندین محصول را همزمان سفارش داده بودند، که شرکت علیرغم تعهد و اطلاع‌رسانی خود محصول را پس از ۴ ماه ارسال نکرده و ۲۰ فروردین چک‌های مربوطه را هم برداشت کرد.

نماینده مالباختگان شرکت آی‌دیجی در رابطه با پیگیری از مراجع قضایی عنوان کرد: سه‌شنبه ۲۳ فروردین در دیدار مردمی مسئولین قضایی استان البرز با جمعی از مالباختگان، نامه‌ای به دادستان محترم تقدیم کردیم تا این کلاهبرداری در دستور ویژه پیگیری قضایی قرار گیرد.

براساس مطالب فوق، امیدواریم با سخت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی، بستر فساد اقتصادی در فروشگاه‌های اینترنتی برطرف شود، همچنین این پرونده با تعدادی شاکی زیاد در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرد. (منبع)

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعطای تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها، پلتفرم‌های فعال و محصولات پهپادی خبر داد.

به گزارش تسنیم، شب گذشته «مهدی سالم»، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتی در صفحه توییتر خود بیان داشت که وزارت ارتباطات ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های نوپا، استارتاپ، پلتفرم‌های فعال و محصولات پهپادی اختصاص داده است.

توییت مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای کسب و کارهای نوپا
توییت مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تسهیلات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی برای کسب و کارهای نوپا

در همین راستا «حامد منکرسی»، معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات، اظهار داشت: «درصورتی‌که این منابع به‌صورت کامل جذب بشود برای حدود ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان “اشتغال‌زایی”، فرایند مذکور می‌تواند برای تحقق هدف‌گذاری امسال بسیار کمک‌کننده باشد.»

معاون سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین افزود: «متقاضیان این رویداد می‌توانند با مراجعه به سامانه tavanafarin.ito.gov.ir درخواست خود را ثبت بکنند. ضمن آن که تمام فرآیند درخواست و اعطای تسهیلات بصورت آنلاین در سامانه مذکور قابل پیگیری و رصد می‌باشد.»

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی در برنامه رادیویی «ایران امروز» درباره تعرفه های اینترنت خانگی و تلفن همراه گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، به دلیل آنکه اجازه هیچگونه افزایش قیمتی داده نشده بود، هیچ تغییری در قیمتها به وجود نیامد.»

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «در کنار برخی از اپراتورها که حدود ۵۰ درصد تعرفه ها را افزایش داده اند بخش دیگر هیچگونه تغییر قیمتی در تعرفه ها ایجاد نکرده‌اند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: «اپراتورها برای تغییر تعرفه، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می دهند و قیمت پیشنهادی اگر مطابق با قانون باشد می‌تواند اعمال شود؛ در غیر اینصورت با آن برخورد خواهد شد.»

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی طی فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد و بر این اساس، ایرانسل، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در نخستین ماه نخستین سال قرن جدید است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، عیسی زارع‌پور، با انتشار یک پست در صفحۀ خود در اینستاگرام، آمار اقدامات اپراتورهای ارتباطی در توسعۀ ارتباطات روستایی در استان‌های مختلف ایران، از اول تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

بر این اساس، از مجموع ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. در این میان، ۱۱ روستا در استان آذربایجان شرقی، ۷ روستا در آذربایجان غربی، یک روستا در بوشهر، سه روستا در خراسان جنوبی، یک روستا در خراسان رضوی، یک روستا در سیستان و بلوچستان و یک روستا نیز در استان کرمانشاه قرار دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در این پست اینستاگرامی، تأکید کرده است: «کار همکاران ما در وزارت ارتباطات تعطیل‌بردار نیست حتی در تعطیلات نوروز. باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. ان‌شالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.»

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال‌های اخیر توانسته است نقش مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، به خصوص در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.

پیش از این، در روز ۳ بهمن ۱۴۰۰ و در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، زارع‌پور با تشکر از بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه‌اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کرده‌اند، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.» در این مراسم، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح شد و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرد.

در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از اقدامات اپراتورها در توسعۀ ارتباطات روستایی که ۱۴ دی ۱۴۰۰ منتشر شد نیز، ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای مردم ۱۴ روستا در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.

توسعه روستایی | ایرانسل

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل و افتتاح آنلاین سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای «آغوز دره» شهرستان گلوگاه استان مازندران، با اشاره به ادامۀ پروژۀ اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکۀ ملی اطلاعات، گفته بود: باید ارتباطات این روستاها در سقف زمانی تعهد شده که پایان سال ۱۴۰۱ است، با کمک شما راه‌اندازی شود و این شدنی است، به ویژه در شرایط فعلی که زندگی و آموزش مردم به ارتباطات گره خورده است. زحمت زیادی کشیده شده و انصافا کارهایی که ایرانسل انجام داده است جزو اقدامات تر و تمیز و با کیفیت است و امیدواریم این مسیر با سرعت ادامه یابد.

توسعه روستایی | ایرانسل

بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل نیز در این مراسم، اظهار داشت: ما مهمترین تعهد خود را در بخش شبکه ملی اطلاعات و پروژه توسعه ارتباطات روستایی (USO) می‌دانیم و تلاش می‌کنیم هر روز بهتر از گذشته، این تعهدات را عملیاتی کرده و آن را بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش ببریم.

یک استاد دانشگاه گفت: پانزی یک روند سرمایه‌گذاری است که سود‌هایی را از همان پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداخت می‌کند.
مونا خلیل زاده ادامه داد: در کلاهبرداری پانزی درآمد حاصل شده از سود واقعی کسب شده توسط سازمان یا فردی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد، پرداخت نمی‌شود. طرح پانزی روش کلی یکسانی دارد، اما ممکن است به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک طرح پانزی خود را طرح سرمایه‌گذاری در بازار‌های بورس جهانی، بنامد و طرح دیگری با وعده سود تضمینی با ارز‌های دیجیتال، وارد میدان شود.

به گفته خلیل زاده افرادی را با سرمایه گذاری کوتاه مدت و با سود زیاد ترغیب می کنند و بعد از سپری شدن مدت، سودی را که تضمین کرده پرداخت میکنند و این باعث میشود فرد تمایل داشته باشد این بار مبلغ بیشتری را برای سرمایه گذاری اختصاص دهد، اما بازگشت پول به سرمایه‌گذاران ابتدایی از محل سرمایه‌گذاری تازه‌ وارد‌ها پرداخت می‌شود، نه از محل سودها.

 

کلاهبرداری پانزی با تبلیغات انجام می‌شود

 خلیل زاده گفت: این کلاهبرداری پانزی از طریق شرکت‌های کاغذی و با مدیریت افرادی که وجود خارجی ندارند و با اسامی مستعار و وب سایت‌های جعلی و با تبلیغات گسترده در بستر مجازی صورت میگیرد و بعد از اینکه توسط  پول سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی را پرداخت کردند، این جریان باعث می شود تا مشتریان قدیمی که کمی سود دریافت کرده‌اند، این طرح را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنند و سرمایه‌گذاران جدیدتری وارد میدان شوند و در نهایت بعد از مدتی که پول خوبی جمع‌آوری شد یا وقتی که دیگر سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نشد، متواری میشوند و آنچه باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است، طبق آنچه برآورد شده است طول عمر یک طرح پانزی بیش از دو سال نخواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: سیستم بسیار شبیه به شبکه‌های هرمی است که افراد با آن آشنایی دارند ولی دارای تفاوت‌هایی است و وجود این تفاوت‌ها دقیقا به این علت است که مجددا امکان فریب افراد فراهم شود، طرح پانزی مدعی سرمایه‌گذاری است؛ اما در طرح هرمی با فروش محصول یا خدمات طرف هستیم ضمن اینکه طرح پانزی ممکن است شبکه‌ای نباشد، اما طرح هرمی شبکه‌ای است؛ به این صورت که اعضای قدیمی، اعضای جدیدتر را دعوت می‌کنند و در نهایت اینکه طرح پانزی کاملاً کلاهبرداری است و قانون با آن برخورد می‌کند؛ اما طرح هرمی با اینکه از اساس مشکل دارد، ممکن است قانونی هم اجرا شود و امکان تعقیب کیفری افراد موسس وجود نداشته باشد.

 

مجازات کلاهبرداری غیر شبکه‌ای

خلیل زاده گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار غیر شبکه‌ای علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در کلاهبرداری شبکه‌ای اگر مبلغ کلاهبرداری کلان نباشد مجرم به رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ولی اگر کلاهبرداری کلان باشد به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

به گفته این استاد دانشگاه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. موارد خاصی از کلاهبرداری هم تحت عنوان مجرمانه افساد فی الارض بررسی می‌شود که مجازات اعدام در پی دارد.

هرچند در قانون آمده است که مجرم به رد مال محکوم خواهد شد، ولی شناسایی و دستیابی به اموال محکوم کاری سخت و تقریبا محال است.
طبق تعریف کلاهبرداری پانزی، طرح‌های سرمایه گذاری یونیک فاینانس و کینگ مانی هم کلاهبرداری پانزی بودند.

باشگاه خبرنگاران 

اطلاعات مردم در اختیار میزبانان بی‌مسوولیت!

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۱ نظر

اغلب وقتی واژه «هک» را می‌شنویم،  تصویر کسی در ذهن مان نقش می‌بندد که ساعات متوالی پشت یک رایانه نشسته تا بتواند اطلاعات شخصی تان را سرقت کند.

امکان ثبت‌نام کتب درسی در «شاد» فراهم شد

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

همزمان با آغاز ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی آینده، امکان ثبت‌نام کتاب‌های درسی در شبکه دانش‌آموزی «شاد» فراهم شد.

به گزارش فارس، به‌منظور تسهیل دسترسی کاربران به ثبت‌نام کتب درسی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در همه دوره‌ها اعم از عادی، استعداد درخشان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از طریق شبکه دانش‌آموزی «شاد» امکان‌پذیر شد.

به همین منظور، علاقه‌مندان به تهیه کتب درسی می‌توانند با مراجعه به صفحه اصلی «شاد» و انتخاب گزینه ثبت‌نام کتب درسی، برای خرید کتاب‌های درسی همه پایه‌ها اقدام کنند.

بر این اساس، والدین یا مدیران مدارس پایه آمادگی تکمیلی (پیش‌دبستانی استثنایی)، پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)، پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پیش‌حرفه‌ای استثنایی، دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استثنایی می‌توانند از روز ۲۸ فروردین لغایت ۲۱خردادماه از طریق صفحه اصلی شاد، اقدام به ثبت سفارش کتاب‌های درسی کنند.

ثبت‌نام و سفارش بسته آموزشی دانش‌آموزان پایه آمادگی مقدماتی (پیش‌دبستانی استثنایی)، پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول پیش‌حرفه‌ای استثنایی و دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه‌ای استثنایی نیز از ۵ تیر الی ۱۱ شهریورماه انجام خواهد شد.

سرقت بالای کابل‌های مخابراتی در شهرستان گرگان

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره مخابرات شهرستان گرگان سرقت کابل های تلفن را یکی از چالش های بزرگ در بخش مخابرات دانست و گفت: سرقت تجهیزات و کابل های مخابراتی علاوه بر مردم به ما نیز آسیب وارد می کند.

احمدرضا کبیر در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: سرقت یک چالش بزرگ در حوزه مخابرات است، تجهیزات مخابراتی اعم از کابل و غیره خسارت زیادی به مخابرات می زند و از آنجایی که سرقت این تجهیزات موجب قطع ارتباط تلفن و اینترنت می شود آسیب زیادی به مردم وارد می کند، متأسفانه این پدیده به ویژه برای افرادی که از تلفن و یا اینترنت امرارمعاش می کنند بیشتر آسیب زا است.

وی با بیان اینکه امروز ارتباط اینترنت برای خانواده ها یک ضرورت است، افزود: با توجه به سرقت کابل های تلفن، شهروندان خواستار برقراری ارتباط تلفن و یا اینترنت در اسرع وقت هستند و این مسئله مشکلاتی را برای ما نیز ایجاد کرده است.

رئیس اداره مخابرات شهرستان گرگان با بیان اینکه در شرایطی که با حجم بالای سرقت کابل های مخابرات مواجه هستیم برقراری ارتباط در اسرع وقت کار سختی است، بیان کرد: متأسفانه سرقت از کابل ها و تجهیزات مخابراتی در سه ما اخیر افزایش یافته است و این مسئله تامین ارتباط را برای ما و مردم با مشکل مواجه کرده است.

کبیر با اشاره به اینکه سرقت کابل های مخابراتی از لحاظ مادی به مخابرات آسیب وارد کرده است، تصریح کرد: همچنین این چالش با اعمال فشار روانی، به همکاران ما در مخابرات آسیب وارد کرده و مانع اجرای طرح های توسعه ای در مخابرات می شود چراکه بخشی از تمرکز ما به این بخش اختصاص می یابد.

وی شناسایی گذرگاه های فروش کابل های برق و مخابرات را ضروری دانست و تأکید کرد: کسی که به دنبال سرقت تجهیزات است به دنبال فروش آن است لذا باید گذرگاه های فروش سیم و کابل های تلفن و برق شناسایی و مسدود شود، وقتی منشا فروش سارقان از بین برود انگیزه آنها برای سرقت کابل نیز کمتر می شود.

رئیس اداره مخابرات شهرستان گرگان با بیان اینکه با افزایش سرقت ها، هر چه قدر همکاران ما برای پایداری ارتباطات تلاش می کنند سرعت ما نسبت به سرعت سرقت ها کمتر است ، افزود: تمام تلاش ما این است که مشکلات مربوط به این حوزه در ارسع وقت حل شود.

کبیر با اشاره به گلایه برخی از شهروندان از قطع تلفن آنها پس از سرقت کابل های مخابراتی، گفت: پس از سرقت کابل های تلفن، راه اندازی دوباره آن نیازمند طی مراحلی است و به یک مدت زمانی نیاز دارد تا تجهیزات و کابل های مخابرات در محل مورد نظر جای‌گذاری شود.

وی به افزایش تعرفه های بسته های اینترنت نیز اشاره کرد و یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات اجازه افزایش این کار را داده است اما در تمامی بخش ها شاهد افزایش قیمت نیستیم بلکه در دو سه بسته اینترنتی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

پلیس فتا: مراقب پشتیبان‌های شیاد باشید

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری و سوء استفاده از اطلاعات شهروندان و به خصوص فعالان بازار رمز ارز در پوشش تیم‌های پشتیبانی تقلبی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجرمان سایبری همواره از روش‌های مختلفی برای سوء استفاده و کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند، گفـت: یکی از این روش‌ها که به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال رخ می‌دهد، کلاهبرداری و سوء استفاده از اطلاعات کاربران در پوشش تیم‌های پشتیبانی تقلبی است.

وی ادامه داد:‌ در این روش کلاهبرداران با شیوه‌های مختلف از جمله سایت جعلی، تماس با افراد فعال در بازار رمز ارزها و ... با کاربران ارتباط برقرار می‌کنند. کلاهبرداران ادعا می‌کنند که تیم پشتیبانی آن سایت، صرافی یا به طور کلی هر پروژه‌ خاصی هستند و از این طریق با کاربر وارد گفت‌وگو می‌شوند. 

رجبی افزود:‌ این افراد مخصوصا در مواقعی که کاربران مشکلی با پلتفرم‌های معاملاتی داشته و به دنبال یافتن پاسخ پرسش‌های خود در گروه‌های اطلاع رسانی یا مدیران آنها  هستند، وارد عمل شده و با معرفی خود به عنوان تیم پشتیبانی از اعتماد چنین کاربرهایی سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد:‌ گاهی کاربران این افراد را با تیم‌های پشتیبانی صرافی اشتباه گرفته و به آنها اعتماد می‌کنند و کلاهبرداران نیز از آنان می‌خواهند تا برای رفع مشکل برای آنها بیت کوین یا اتریوم بفرستند. حتی در مواقعی کلاهبردار تلاش می‌کند تا گذرواژه را هم از کاربر دریافت کند.

رجبی درباره نحوه شناسایی کلاهبرداران سایبری گفت: افراد کلاهبردار معمولا اطلاعات شخصی، وجه یا رمز عبور کاربر را درخواست می‌کنند، در حالی که یک تیم پشتیبانی واقعی به چنین اطلاعاتی نیاز ندارد. از طرف دیگر  باید توجه داشت که برای تماس با پشتیبانی رسمی باید فقط از داخل سایت رسمی یا شماره تلفن درج شده در سایت استفاده کرد و  استفاده از تلگرام و واتس آپ به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.  همچنین کاربران باید بدانند که تیم پشتیبانی حقیقی به هیچ عنوان گذرواژه را از کاربران درخواست نمی‌کند و باید به چنین مواردی شک کرد.

بسته هوشمندسازی خدمات قضایی تدوین شد

سه شنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، ۰۹:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تدوین و آماده شدن بسته «هوشمند سازی خدمات قضایی» با همکاری معاونت علمی و قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش ایرنا، ‌حسین ملازاده در اولین رویداد جذب سرمایه با اعطای اعتبار سرمایه گذاری در پردیس نوآوری حقوق و قضایی که با حضور استارتاپ ها و سرمایه گذاران این حوزه به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، افزود: قوه قضاییه با تلاش هایی که انجام شده، بیش از گذشته به سمت استفاده از فناوری حرکت کرده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز که وظیفه رشد فناوری و رشد بازار فناوری را برعهده دارد، برای تحقق این امر به دستگاه قضایی کمک می کند.

وی بیان کرد: بازار فناوری یک بازار وسیع است، بنابراین جدا از بحث اقتصادی این فناوری، بحث عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در دنیا و در کشور ما ‌پر رنگ تر است، به همین خاطر با همکاری قوه قضاییه بسته «هوشمندسازی خدمات قضایی» را آماده کرده ایم و سعی داریم این امر را جلو ببریم.

ملازاده ادامه داد: در این بسته سعی شده نیازهای قوه قضاییه در بخش های مختلف با استفاده از توان استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان کشور مرتفع شود و هر آنچه که امکان پذیر باشد با استفاده از فناوری در حوزه قضایی ارایه کنیم تا عموم مردم و مجموعه های صنفی از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در قوه قضاییه سند تحول قضایی، تهیه، آماده و منتشر شده است، گفت: با توجه به اینکه ذات استارتاپ ها خلاقانه است، پیشنهاد می شود استارتاپ ها و فعالان شرکت های دانش بنیان مطالعه ای از این سند داشته باشند و از آن ایده بگیرند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و این ستاد آماده همکاری با قوه قضاییه در زمینه استفاده از فناوری و رفع مشکلات آنها با کمک استارتاپ ها و دانش بنیان ها است و در مقابل آمادگی دارد هر مشکلی را که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در زمینه حقوقی و قضایی داشته باشند با کمک قوه قضاییه به رفع آن کمک کند و این مباحث را جلو ببرد.

در این رویداد هشت استارتاپ امضا نو، دستیار صوتی شریف (رومند)، سامانه جامع خدمات حقوقی دادیاب، ‌لیگالند، سامانه جامع حقوقی کس بو کار پرونده، ایداد، پلتفرم حقوقی تکداد و عدلینو  در حضور ۱۵ سرمایه گذار محصولات خود را معرفی کردند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسیده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک در بانک مرکزی، سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

 

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره 4040701701، امکان پذیر است. 
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک  استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره 4040701701 قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا 15 میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام  و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

 

امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال 1397 راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود. 
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال 1397، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های  برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال 1400 که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

 

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی 
نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این  مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

 

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند. 
نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.


بیش از 80 درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال 1400 بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از 23 هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از 37 درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از 80 درصد برسد.

 

امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانکها فراهم می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال 1397 تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت. 
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم می‌شود. 

 

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 1400، 25 درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر 60 درصد است یعنی 60 درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال 1400  تا پایان سال  بالغ بر 180 میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر  65 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است. 
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه 1400 تنها 0.02 درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال 1400 به حدود 61 درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و 47 فقره ، در اسفندماه 3 میلیون و 890 هزار و 865  فقره و در مجموع سال 1400، 21 میلیون و 259 هزار و 932 فقره بوده است. 
وی افزود: در پایان سال 1400، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای 9.1 درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی 10 درصد بوده است. بدین معنا که از هر 100 چک قدیمی، 10 فقره و در مقابل از هر 100 چک جدید، 6 فقره برگشت خورده است.