ITanalyze

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می دهد که ۷۵ درصد روستاهای کشور دارای تلفن خانگی هستند و تعداد روستاهای دارای ارتباط طی ۴ سال قبل کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق به روزترین گزارشی که از آمار و اطلاعات بخش ICT توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است، ۸۲.۴۷ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند.

این در حالی است که تیرماه گذشته و در پایان دولت دوازدهم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در توئیتی با اعلام عملکرد دولت دوازدهم در اتصال روستاها، اعلام کرده بود که ۹۸.۵ درصد روستاییان از نظر جمعیتی به اینترنت متصل هستند.

با این حال اما تازه‌ترین گزارش رگولاتوری نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستاها دارای ارتباط هستند و آمار روستاهای دارای ارتباط نیز نسبت به سال ۹۹ با کاهش همراه است.

طبق این آمار تنها ۸۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و این ارتباط نه تنها مختص ارتباطات اینترنت نیست، بلکه بر مبنای اتصال خط تلفن ارزیابی می‌شود.

تعداد روستاهای دارای ارتباط در سال ۹۹ از سوی رگولاتوری ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا اعلام شده بود که در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط به ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستا رسیده است.

آمارهای رگولاتوری نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط در کشور با سیر نزولی همراه بوده و دلیل آن مشخص نیست.

سال ۹۶ آمارها نشان می‌داد که ۵۵ هزار و ۳۲۵ روستا در کشور دارای ارتباط بودند که این آمار در سال ۱۴۰۰ با کاهش ارتباطات حدود ۴ هزار روستا همراه است.

همچنین طبق این گزارش، تعداد ۴۷ هزار و ۲۵۱ روستا در کشور که ۷۵ درصد روستاها را تشکیل می‌دهند دارای تلفن خانگی هستند و ۲۵ درصد روستاها هنوز به تلفن خانگی مجهز نشده‌اند. سال ۹۹ تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا اعلام شده بود.

در گزارش رگولاتوری آماری از وضعیت روستاهایی که به اینترنت تجهیز شده‌اند مشاهده نمی‌شود.

هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۹۶ درصد است که این رقم در سال ۹۹، ۳۴.۶۸ درصد اعلام شده بود.

بالغ بر ۲۹ میلیون و ۳۸۳ هزار خط تلفن در کشور دایر است و تاکنون ۳۸ میلیون و ۸۳۸ هزار خط تلفن ثابت در کشور نصب شده است. این آمار نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت هم اکنون در کشور بلااستفاده است.

در حوزه تلفن همراه نیز ضریب نفوذ هم اکنون ۱۶۶ درصد است و بیش از ۱۴۰ میلیون خط موبایل در کشور دایر است. ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ در کشور ۱۵۵ درصد گزارش شده بود و تعداد مشترکان موبایل نیز ۱۳۱ میلیون نفر بود.

همچنین ۹۴ درصد از جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی کشور در پوشش موبایل قرار دارد.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اختلال در سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای امسال گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «میثم فدایی» با اشاره به اینکه سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای معاملاتی امسال دچار مشکل شد، گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بحث نگهداشت سیستم معاملات را بر عهده دارد و بورس و فرابورس دریافت‌کننده خدمت از این شرکت هستند، گفت: در روزهای ابتدای امسال مشکلات سخت‌افزاری موجب شده بود تا حجم قابل توجهی از اطلاعات در این سامانه قابل پردازش نباشد، و همین موضوع موجب شد تا معاملات با مشکل مواجه شود که البته تمهیدات لازم برای جلوگیری از رخداد این گونه اتفاقات دیده شده است.

وی اضافه کرد: هسته معاملاتی کنونی کشش برخی معاملات به ویژه در حوزه مشتقات ندارد و سامانه موجود صرفاً برای خرید و فروش‌های نقدی است و امیدواریم با رفع محدودیت‌های برجامی بتوانیم هسته معاملات جدیدی را در بازار سرمایه داشته باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: با مصوبه دولت، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می‌توانند با دریافت تسهیلات از دولت، در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و پورت‌ فیبرنوری ارایه دهند.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از تصویب مصوبه دولت برای توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری ارایه کرد. 

وی گفت: در هیئت‌دولت مصوبه‌ای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگترین پروژه‌های ارتباطی کشور تصویب شد. وی افزود: بر اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری شود و سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهند.

به گفته زارع پور، با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می توانند با بهره‌گیری از این تسهیلات، عملاَ در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و نسبت به راه اندازی پورتهای پرسرعت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها اقدام کنند.

وی گفت: بی‌تردید اختصاص سالانه این رقم قابل توجه از سوی دولت سیزدهم نشان‌دهنده عزم جدی آن به منظور توسعه زیرساخت های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشاغل است و این حسن نیت دولت مردمی نیز موجب ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت هرچه فعال تر در این پروژه خواهد شد و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیت‌های پیش‌روی اپراتورها و سرعت‌بخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سایر نهادها و دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری‌ها و وزارت نیرو پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از ظرفیتهای آنها، اجرای این طرح ملّی با سرعت بیشتری تحقق یابد.

وی افزود: توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذینفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبر نوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات برای اجرای این پروژه مصمم هستیم.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است، گفت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت اقتصاد متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

‌حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌و‌گو با فارس با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند.

وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی را در این راستا انجام می‌دهیم و تاکنون بررسی‌های ما حاکی از آن است که اغلب دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعلاً فقط کانون وکلا به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده است و استدلال آنان برای متصل نشدن به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار این است که می‌گویند ما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شویم و اساساً کار ما کسب و کار به شمار نمی‌رود.

شجاعی ادامه داد: نظر ما و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نیست و معتقدیم که کانون وکلا به دلیل اینکه در حوزه کسب و کار مشغول فعالیت است و درآمدهایی دارد، طبق قانون باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، وظایفی هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در جهت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که با تخلفات برخورد کند و قوه قضائیه هم برخوردهای قضایی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به غیر از کانون وکلا، همه دستگاه‌ها به درگاه‌ ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شده‌اند، البته برخی از آنان ایرادات جزئی دارند اما همگی تمکین کرده و همراهی می‌کنند.

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

پویش «تو این بازی نمیبازی» از امروز در اپلیکیشن اوانو آغاز شده و هر هفته به نفرات برتر شرکت کننده در آن، بدون قرعه کشی جایزه نقدی در قالب شارژ کیف پول اوانو می دهد.

به گزارش فناوری خبرگزاری موج، کمپین «تو این بازی نمیبازی» از امروز 10 اردیبهشت آغاز شده و به مدت 4 هفته نیز ادامه خواهد شد و در این کمپین هر هفته 24 جایزه نقدی بدون قرعه کشی و 96 هدیه نقدی نیز به قید قرعه به واجدین شرایط اهدا می شود.

کاربران اوانو می توانند برای شرکت در این کمپین با عضویت در سامانه هواداری اپلیکیشن اوانو وارد صفحه بازی‌ها شده و از 8 بازی موجود که در این صفحه وجود دارد، بازی یا بازی‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و در طول هفته با افزایش امتیاز خود شانس خود را برای برنده شدن افزایش دهند.

بر همین اساس هر هفته به 3 نفر برتر هر بازی به ترتیب 500 هزار تومان، 400 هزار تومان و 300 هزار تومان هدیه نقدی در قالب شارژ کیف پول اوانو، بدون قرعه کشی اهدا می گردد.

همچنین هر هفته به قید قرعه به 3 نفر از میان رتبه های چهارم تا دهم هر بازی 200 هزار تومان، به 4 نفر از میان رتبه های دهم تا پنجاهم هر بازی 150 هزار تومان و همچنین 5 نفر از میان رتبه های پنجاهم تا صدم هر بازی نیز 100 هزار تومان هدیه نقدی در قالب شارژ کیف پول اوانو اهدا می گردد.

گفتنی است قرعه کشی ها به صورت هفتگی انجام می شود و در پایان کمپین نیز تمام شرکت کنندگان در این کمپین در قرعه کشی یک دستگاه پلی استیشن 5 شرکت داده می شوند.

لازم به ذکر است امتیاز شرکت کنندگان در این کمپین در پایان هر هفته صفر خواهد شد و کاربران هر هفته می توانند با انجام بازی یا بازی های مورد نظر، شانس خود را برای جوایز هفتگی کمپین «تو این بازی نمیبازی» افزایش دهند.

لینک دانلود اپلیکیشن اوانو

بسته ترکیبی ویژه همراه اول به مناسبت عید فطر معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت «عید سعید فطر» برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان بسته ترکیبی با تخفیف ویژه در نظر گرفت.

این بسته ترکیبی برای مشترکان دائمی و اعتباری شامل «۳ گیگابایت اینترنت و ۳ ساعت مکالمه درون شبکه به مدت 3 روز» است که متقاضیان می توانند با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 67 مربع نسبت به خریداری آن با قیمت ویژه 10 هزار تومان اقدام کنند.

مشترکان انارستان نیز می توانند همین بسته را با شماره گیری کد دستوری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» و با قیمت ویژه 5 هزار تومان خریداری کنند.

مدت زمان فعالسازی این بسته های ترکیبی ویژه عید فطر از امروز شنبه 10 اردیبهشت ماه تا 14 اردیبهشت ماه است که امکان فعالسازی آن از طریق اپلیکیشن «همراه من» نیز وجود دارد.

مشترکانی که حجم اینترنت و مکالمه آنان در بازه زمانی در نظر گرفته شده به اتمام برسد، قادر به خرید مجدد بسته مذکور هستند.

ایرانسل، هدیۀ ویژۀ خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. این هدیه، یک بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ ایرانیان عزیز، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل دو ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و دو گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، دو روز خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

برخی مشتریان از تحویل کالای اشتباه یا دست دوم به جای کالای اصل در خریدهای آنلاین شکایت دارند که این امر افراد را از خرید در فضای مجازی دلسرد می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خرید آنلاین علاوه بر مزایایی که برای خریدار و فروشنده دارد، دارای مشکلاتی هم است که از جمله آن می توان به ارسال کالای دست دوم، معیوب و یا مدل دیگری از کالای مورد نظر خریدار اشاره کرد. طی چند وقت اخیر برخی مشتریان در مورد کالای خریداری شده از طریق فضای مجازی  شکایات متعددی داشته اند و بعضا دیده شده که در نظرات خود نسبت به خرید اینترنتی بی  اعتماد شده اند.

در ادامه به نظر چند مصرف کنننده در مورد کالاهای معیوبی که در خرید آنلاین تحویل گرفته اند و مشکلاتی که در مرجوع کردن آنها دارند، اشاره شده است. 

کسب و کارهای مجازی کالاهایی که مشکل فنی دارند را مرجوع می کنند  
یکی از مشاوران فروش  اینترنتی درمورد مرجوع  شدن کالاهای دست دوم در کسب و کارهای آنلاین گفت: اگر کالا با ایراد ارسال شده باشد برای آن در سایت خریداری شده، مرجوعی ثبت می شود به این صورت که مشتری در صفحه کاربری خود علت مرجوعی که نقص کالا یا دست دوم بودن آن است، را با  ذکر جزییات ثبت می کند و کالا از مشتری بازپس گرفته می شود.

به گفته او دریافت کالا در صورتی که  ایراد داشته باشد حتما انجام می شود و هزینه ای که برای خرید کالا پرداخت شده است اگر مشتری در تهران سکونت داشته باشد ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از مرجوعی  به خریدار پرداخت می شود و اگر مشتری در خارج از تهران سکونت داشته باشد ۳تا ۴ روز کاری با انجام هماهنگی های لازم پرداخت خواهد شد. 

حال سوال اینجاست که چرا باید کالای دست دوم، معیوب  یا  مدل دیگر برای خریدار ارسال شود ؟ پاسخ این سوال را از یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جویا شده ایم .

اشتباه در ارسال کالا در فضای مجازی موضوع حادی نیست و امکان اصلاح دارد
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: اشتباهاتی  مبنی بر ارسال کالای معیوب یا دست دوم قطعا از روی عمد انجام نمی شود چراکه آن کسب و کار نمی خواهد اعتبار خود را زیر سوال ببرد مگر اینکه این موارد در کسب و کارهای غیررسمی باشد که  که هدف سوئی داشته باشند.

به گفته او در خرید فیزیکی مشتری جنس را لمس می کند و آن را ارزیابی می کند اما در خرید آنلاین اینگونه نیست و امکان بروز اشتباه در مراحل خرید کالا در کسب و کار مجازی وجود دارد با این وجود موارد آن زیاد و حاد نیست. بعضا این اتفاق رخ می دهد که حتی کالا اشتباه ارسال می شود.

امکان شکایت از فروشنده در صورت ارسال کالای دست دوم به جای نو
الفت نسب می گوید: در مورد ارسال کالای دست دوم از طریق کسب و کار مجازی، قانون مشخص کرده است که کالا باید نو به دست مشتری برسد و اگر شخصی ادعا کند که کالای ارسال شده دست دوم است می تواند از فروشنده شکایت کند و ما هم با استفاده از ظرفیت  سایر اتحادیه های دیگر مانند موبایل ، کالا را برای ارزیابی به کارشناس می دهیم و  آن را صحت سنجی می کند  و طبق آن رای صادر می شود. 

مواردی نیز مشاهده شده است که برخی سوءاستفاده کرده و کالای نو را تحویل می گیرند و شبیه همان کالا را که مشکل فنی دارد و دست دوم است را جایگزین می کنند و این یکی از مشکلاتی است که اخیرا مشاهده کرده ایم.  راه حل این موضوع به بیمه بر می گردد. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه به این امر ورود کنند و مراحل ارسال کالا مجدد بازنگری بشود  تا این مشکل را به حداقل برسانیم که به دنبال آن اعتماد مشتریان به این بازار بیشتر می شود.  

رئیس پلیس تهران با اشاره به فعالیت "مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان و موبایل‌قاپان"، گفت: این مرکز واکنش سریع ۱۰۰ تیم عملیاتی دارد و در پلیس آگاهی شاپور فعال است و به‌طور نامحسوس در نقاط مختلف تهران فعال هستند.
به گزارش تسنیم؛ شانزدهمین مرحله طرح کاشف (نخستین مرحله از این طرح در سال 1401) توسط پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی تهران بزرگ با هدف مبارزه با مجرمان حرفه‌ای و باندی، محتکران و قاچاقچیان کالا و مفسدان اقتصادی‌ به اجرا درآمد.

به‌گفته سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس تهران، در این طرح 258 سارق حرفه‌ای و غالباً سابقه‌دار که در قالب 60 باند فعالیت داشتند، توسط پلیس آگاهی بازداشت شدند‌؛ از این تعداد 67 نفر سارق زورگیر، کیف‌قاپ، گوشی‌قاپ، سرقت محموله و تحت عنوان مأمور، 61 نفر سارق منزل، اماکن و مغازه، 56 نفر سارق خودرو، لوازم خودرو و موتورسیکلت و 20 نفر جاعل و کلاهبردار بودند و 33 نفر در جرائم جنایی مانند قتل، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف فعالیت داشتند همچنین 21 نفر محکوم فراری در این طرح بازداشت شدند.

رحیمی راجع به فعالیت "مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان و موبایل‌قاپان"، عنوان کرد: این مرکز واکنش سریع 100 تیم عملیاتی دارد و در پلیس آگاهی شاپور فعال است، این 100 تیم عملیاتی به‌طور نامحسوس در نقاط مختلف تهران فعال هستند و با مرکز مذکور در آگاهی ارتباط دارند؛ به‌محض وقوع کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی و اطلاع‌رسانی افراد از طریق پلیس 110، این تیم‌های عملیاتی به‌سرعت در نقاط مختلف فعالیت خود را شروع می‌کنند که فعالیت این مرکز نیز آثار بسیار خوبی داشته است.

رئیس پلیس تهران به مبارزه جدی پلیس با سارقان منزل اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز توانستیم 6 تا هشت درصد سرقت منزل را کاهش دهیم، طرح‌های مذکور خلاقانه و ابتکاری است که توسط پلیس و رده‌های تابعه پلیس تهران اجرا می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲ مجموعه دانش‌بنیان کار طراحی و توسعه سامانه «پایش رضایت مردم از کارکنان و دستگاه‌های اجرایی» را آغاز کرده‌اند و اکنون در مرحله شناسایی نیازهای مربوط به این سامانه ملی هستیم.

به گزارش ایرنا، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طراحی سامانه‌ای برای اعلام نظرات مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های اجرایی گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر راه‌اندازی این سامانه و ابلاغیه‌ای که وزیر ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه در بازه زمانی سه‌ماهه داشتند، به‌سرعت جلسات مربوط به پیشبرد این پروژه را برگزار کردیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای این کار از ۲ مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های خاص را داشتند دعوت کردیم. چراکه این سامانه باید با نگاه ملی طراحی و پیاده‌سازی شود و تمام نیازهایی که در این خصوص وجود دارد را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: متولی بخشی از فرآیندهای حوزه دریافت خدمات مردم از دستگاه‌ها، سازمان امور اداری استخدامی است که در گذشته نیز کارهایی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه خدمت به مخاطبان انجام داده است اما این سرویس یا خدمت نظارتی به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها پیاده‌سازی نشده است.

موحد گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر کاربری برای دریافت خدمت به یک سامانه (در سطح دستگاه) مراجعه کند، در پایان کار چنین سرویسی وجود ندارد که بتواند به عنوان مخاطب بازخورد خود درباره نحوه عملکرد کارکنان را اعلام کند. مثلاً اینکه آیا این خدمت را در زمان درست دریافت کرده یا کارمندانی که در این فرآیند مسئول بودند، برخورد مناسبی داشتند؟

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای این‌که این سرویس به صورت یکپارچه در دسترس همه قرار بگیرد و تمامی دستگاه‌ها را پوشش دهد باید مرحله شناسایی نیازها را کامل انجام بدهیم.

وی افزود: از همان روز که توسعه این سامانه به ما ابلاغ شد، کار را به‌طور فشرده شروع کردیم. شناسایی نیازها را تا هفته‌های آینده به اتمام می‌رسانیم و پس از آن کارهای مربوط به استقرار سامانه را انجام خواهیم داد. این سامانه از طریق پنجره واحد ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به راه‌اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» کرد تا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی محقق شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل  در کشورهای همسایه ۶۰ برابر ایران است، گفت: با توجه به این اختلاف قیمت، عمده قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل کنترل مصرف با کارت سوخت، قاچاق قابل کنترل است.

«جلیل سالاری» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه مصرف بنزین اکنون زیر ۱۰۰ میلیون لیتر در روز قرار دارد، افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، میزان مصرف بنزین را تخمین زدیم.

وی ادامه داد: اکنون نیز مصرف بنزین با پیش‌بینی‌ها تطابق دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت جذاب است.

وی تاکید کرد: قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه، ۶۰ برابر قیمت آن در ایران است.

سالاری ادامه داد: از همین رو عمده قاچاق سوخت از کشور مربوط به گازوئیل است.

معاون وزیر نفت افزود: در مورد بنزین اما چون مصرف با کارت هوشمند سوخت کنترل می‌شود، قاچاق آن قابل کنترل است.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که صف طولانی ماشین‌هایی را نشان می‌داد که در حال قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور هستند.

بیمه مرکزی، فعالیت بیمه‌ای اپلیکیشن‌های ایرانسل، تاپ، ست و پات لایف را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، براساس بررسی‌های به عمل آمده" اپلیکیشن ایرانسل" از طریق لینک شدن با شرکت کارگزاری برخط( شرکت کارگزاری برخط سرمایه سازان کامیاب امین( بیمه بازار) اقدام به عرضه خدمات بیمه‌ای نموده که به دلیل عدم مجوز فعالیت بیمه ای از سوی بیمه مرکزی، فعالیت بیمه ای این اپلیکیشن غیرقانونی است و مجوزی جهت عرضه خدمات بیمه ای و فعالیت در این زمینه ندارد.

همچنین اپلیکیشن های  " تاپ"، "ست" و "پات لایف"  بدون داشتن  هرگونه مجوز فعالیت در زمینه عرضه خدمات بیمه ای به صورت آنلاین و برخط، اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه ارایه خدمات بیمه ای به صورت غیر مجاز می کنند که غیرقانونی است.

محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، طی نامه ای شرکت های بیمه را از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه با اپلیکیشن های  مذکور که فاقد پروانه فعالیت مجاز بیمه ای هستند منع کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعالان صنعت بیمه با این اپلیکشن ها و عرضه بیمه نامه از طریق آنها، درچارچوب مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات اجرای پروژه توسعه شبکه اینترنت فیبرنوری را نیازمند حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این حمایت در دو بخش حمایت‌های مالی و رفع موانع اپراتورها انجام می شود.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اجرای پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: حمایت دولت در دو بخش حمایت‌های مالی و رفع موانع و محدودیت‌های پیش روی اپراتورها انجام می‌شود.

وی گفت: دولت به منظور رفع محدودیت‌های پیش روی اپراتورها، برنامه‌هایی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است که به تعامل بهتر با شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر سازمان‌های ذینفع کمک می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از اپراتورها برای پیشبرد پروژه FTTx افزود: در این زمینه دولت چند اقدام مهم انجام داده که نشان دهنده عزم جدی دولت در پیشبرد این پروژه است.

وی مصوبه روز گذشته هیأت دولت را یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت فعال در این پروژه دانست و افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ۸ درصد حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد: این رقم قبلاً ۳ درصد و در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۵ درصد پیش بینی شده بود که هیأت دولت روز گذشته آن را به ۸ درصد افزایش و با این اقدام حمایت خود از پیشبرد این پروژه ملی را نشان داد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم با همکاری همه ذی‌نفعان بتوانیم به اهداف تعیین شده در پروژه توسعه فیبرنوری دست یابیم.

گفتنی است پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری از اهداف پیش بینی شده در این پروژه است.

بر اساس مصوبه شورای مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد اجرایی سند تحول دولت سیزدهم در حوزه ICT در این پژوهشگاه تشکیل شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان رئیس این پژوهشگاه در جلسه‌ای که با حضور مدیران برگزار شد، به تشکیل ستاد ویژه برای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم دستور داد.

در این جلسه مقرر شد مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول این ستاد نسبت به تعریف پروژه‌ها و اقدامات لازم جهت تحقق اهداف این سند اقدام کند.

بر اساس آنچه دولت اعلام کرده هدف این سند که با کوشش جمعی از نخبگان تنظیم شده، اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی است. ویژگی دیگر سند تحول دولت سیزدهم، ظرفیت نظارت‌پذیری آن است و در همین راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ظرفیت حضور نخبگان کشور می‌تواند گامی بلند را در تحقق اهداف این سند بردارد.

به گزارش مهر، در سند تحول دولت با اشاره به نشانگرهای وضعیت مطلوب و چرخش‌های تحول آفرین، ۴ چالش بخش ICT کشور شامل «توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات»، «ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران»، «ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند» و «عدم بلوغ زیست بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور» اعلام شده که با بیان عواملی که این چالش‌ها را رقم زده، برای هر یک از آنها اقدامات و راهبردهایی تعیین شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری با ترفند فروش بلیت جام جهانی فوتبال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به ترفند مجرمان سایبری مبنی بر فروش بلیت جام جهانی فوتبال اشاره و اظهار داشت:کلاهبرداران به بهانه خرید بلیط اینترنتی بازی های جام جهانی قطر، کاربران را به صفحات جعلی هدایت و اطلاعات بانکی آن‌ها را سرقت کرده و حساب آن‌ها را خالی می‌کنند یا کاربران را به لینک‌های آلوده هدایت کرده و از طریق بدافزار‌ها اقدام به سوء استفاده از اطلاعات داخل گوشی آنان می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد:کاربران دقت داشته و به هیچ وجه لینک‌های تبلیغاتی یا لینک‌های مشکوک دریافتی را باز نکنند.

سرهنگ رجبی به موضوع دریافت وجه و عدم ارائه بلیط به خریداران توسط کلاهبرداران اشاره و بیان داشت: افراد هوشیار باشند تا در دام کلاهبرداران نیفتاده و اینطور نباشد که به ازای پرداخت پول یا بیعانه، مورد کلاهبرداری قرار گرفته و بلیط دریافت نکرده و به سفرشان نرسند؛ همچنین افراد دقت داشته باشند تا در دام مجموعه هایی که خارج از شبکه با قیمت‌های خیلی بالاتر بلیط را به فروش می رسانند قرار نگیرند.

در 3 سال گذشته 10 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر تخصیص ارز، ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش فارس موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های گران قیمت (بالای 600 دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است؛ اما هربار این مسئله به شکل غیرکارشناسی و صرفاً با جنجال ‌رسانه‌ای از سوی عده ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود.

بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در 3 سال اخیر نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از 49 میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به 10 میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از 2.8 میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص یافته است.

برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد. 

در روزهای گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مجدداً مطرح شد. نکته‌ حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد. 

* گوشی‌های گران قیمت توسط چه تعدادی از مردم خریداری می‌‎شود؟

مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره ای موبایل تقریبا 50 درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند 1399 تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از 8 میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش 1.7 میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است اما در مقابل بیش از 1.4 میلیارد دلار صرف واردات برند آمریکایی اپل شده است که فقط تعداد 1میلیون و 200 هزار گوشی (حدود 7 درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است؛ بر این اساس میانگین قیمت هر گوشی برند کره ای وارداتی به کشور حدود 195 دلار بوده اما میانگین قیمت هر گوشی اپل بیش از 1115 دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارزبری گوشی‌های اپل در مقایسه سایر برندها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.

* گوشی‌های بالای 18 میلیون تومان در توان خرید عموم مردم نیست

بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌های بالای 600 دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌های لوکس استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌تر از 600 دلار استفاده می‌کنند. 

پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها گفته بود: «با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک در حال حاضر قیمت یک گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از میانگین قدرت خرید عمومی مردم برای خرید یک گوشی، فاصله زیادی دارد».

جالب اینجاست که با وجود این مخالفت‌ها، واردات گوشی‌های لوکس با رشد قابل توجهی روبرو بوده است؛ به طوری که در سال 1399 حدود 660 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شده بود و این رقم در سال  1400 که با محدودیت شدید ارزی مواجه بوده‌ایم در کمال تعجب به 1.5 میلیارد دلار رسید و به عبارت دیگر  بیش از 3 برابر شد.

در بحبوحه کمبود دارو، میلیون‌ها دلار برای واردات گوشی‌های گران قیمت هزینه می‌شود.

* ممنوعیت واردات شامل تمامی اجناس لوکس می‌شود

در اینباره علی خضریان  در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار برای دارو، ارز اختصاص پیدا کرده است؛ در حالیکه تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک 1 میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و به همین جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها حدود 4 درصد بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌های لوکس است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.

به گزارش فارس باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد چنین اقدامی حتماً به ضرر مردم است.

* افزایش قابل توجه تعرفه واردات، تنها و آخرین راه برای مدیریت بازار ارز

بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را به ۱۲درصد افزایش دادند. البته با توجه به افزایش قابل توجه واردات گوشی‌های لوکس در سال گذشته، مشخص است که این تصمیم، کارایی لازم را نداشت چرا که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۱درصدی این گوشی‌ها در بازار شد.

پیش از این میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: «برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت کاست.»

با توجه اینکه عملاً در قانون بودجه1401 نیز همان تصمیم سال گذشته یعنی در نظر گرفتن تعرفه 12 درصدی برای گوشی‌های بالای 600 دلار تکرار شد، همین موضوع سبب شد تا در حال حاضر ممنوعیت کامل وارادات گوشی‌های بالای 600 دلار و یا افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ها به عنوان راهکار جلوگیری از افزایش مصارف ارزی در دستور کار قرار بگیرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار، گفته قرار است طرح معامله ارزهای دیجیتال در بازار سرمایه، در قالب صندوق‌های بورسی و به‌صورت آزمایشی اجرا شود. او گفته است این صندوق‌ها در صورت تأیید مسائل فقهی راه‌اندازی خواهند شد.

به گزارش بیداربورس باتوجه به صحبت‌های انجام‌شده در دولت، اکنون مقررات و قانونی برای رمزارزها و نیز رمزدارایی‌ها در حال تدوین است که در این قانون وظایفی برای سازمان بورس در نظر گرفته شده است. البته این قانون تاکنون نهایی نشده و باید به جمع‌بندی‌های لازم برسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در کل جنس این بازار (رمزارزها) متفاوت با بازار سهام است و با ریسک‌های کاملاً متفاوتی روبرو است، همچنین در این میان برخی از مباحث فقهی جدی هم در خصوص آن وجود دارد که در سازمان بورس مطرح و اکنون در حال بررسی آن هستیم. با توجه به وجود چنین مسائلی، تاکنون تصمیم جدی در خصوص معامله رمزارزها در بازار سرمایه گرفته نشده و به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

عشقی درباره به‌کارگیری فناوری بلاک چین در بخش‌های مختلف گفته است:در کنار این مسئله، موضوع استفاده از فناوری‌های بلاکچین و نیز فناوری‌های مشابه آن در فرآیندها مطرح است؛ این موضوع دارای بحث و مقوله متفاوتی است و باید برخی از فرآیندها را از طریق استفاده از نوآوری‌های جدید در دستور کار قرار دهیم. در این زمینه هم با کمک سایر نهادهای مالی در حال بررسی و تصمیم‌گیری هستیم تا مشخص شود که چگونه می‌توان از نوآوری‌های جدید در فرآیند تسویه و نیز ثبت و نگهداری دارایی‌ها استفاده کرد.

او در ادامه افزود: در خصوص معامله رمزارزها صندوقی پیشنهاد شده که قرار است به‌صورت آزمایشی در سندباکس (محیط‌های آزمون) اجرایی شود، اکنون اقدامات آن انجام‌شده و این صندوق‌ها در صورت تأیید مسائل فقهی راه‌اندازی خواهند شد.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ کشور دربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: هزینه‌کرد اعتبارات فاوا در ردیف‌های مختلف بودجه پراکنده است و باید به آن نظم بهتری داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرد.

مطابق این گزارش، در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است اما فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های آن در بخش بندی‌های بودجه‌ای سنواتی کشور پراکنده هستند و هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری دهد.

در خلاصه این گزارش آمده است: «با تصویب قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مصوب ۱۳۹۲ انتظار می‌رفت که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لوایح بودجه سنواتی همواره بهبود پیدا کند، اما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتی کاهش محسوس یافت؛ به طوری که سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۳.۶ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵، به ۲.۱۶ درصد از کل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ رسید.

اما در لایحه ۱۴۰۱ اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است.

رشد اعتبارات برنامه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان دهنده افزایش نظم بودجه‌ای است و با انتقال بیشتر اعتبارات به جداول برنامه‌ای، نظارت پذیری بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود بیشتری خواهد یافت.

اختصاص ۷۶ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به شبکه ملی اطلاعات

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تنهایی بیش از ۷ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، در ردیف‌های برنامه‌ای و نزدیک به ۶۹ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه حوزه فناوری اطلاعات مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است.

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی ۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰ مدیریت و برنامه ریزی می‌شود.

اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه آن می‌شود.

اما واقعیت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های آن در بخش بندی‌های بودجه‌ای لایحه بودجه سنواتی، همواره در ردیف‌های متکثرتری پراکنده اند. بسیاری از هزینه‌هایی که می‌تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف‌های بودجه‌ای پراکنده هستند.

هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری دهد. اما پیش از تحقق این امر بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند. مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاه‌ها، از اعتبارات تملک سایر تجهیزات تفکیک نشده است.

این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه‌ها را در آینده دشوار خواهد کرد. هزینه‌هایی که بدون برنامه ریزی در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرند در آینده نه تنها کمکی به بهبود امور نخواهند کرد، بلکه با ایجاد سامانه‌های ناسازگار موجب سخت‌تر شدن مسیر بهبود توسعه فاوا خواهند شد.

مشاهده فایل کامل گزارش

اندیشکده FDD ،به تازگی مطلبی با عنوان هکرهای فرصت طلب، صبور و شجاع ایران منتشر نمود.
این اندیشکده نوشت:در مورد ایران، تمرکز تنها بر عناوین، روند نگران‌کننده بهبود قابلیت‌های سایبری تهران را پنهان می‌کند و ممکن است، سیاست‌گذاران را به این فکر واداشته باشد که دورهای قبلی تحریم‌ها و کیفرخواست علیه رژیم ایران و هکرهای آن، این کشور را از انجام عملیات دوباره منصرف کرده است.

 کارشناسان سیستم‌های کنترل صنعتی معتقدند، هکرهای ایرانی، فاقد قابلیت‌های ویژه در این حوزه هستند، اما این امر مانع از انجام حملات با استفاده از ابزارهای دیگر نشده است. همان‌طور که در حمله باج افزار روسیه به خط لوله کولونیال آمریکا، به وضوح نشان داد، مهاجمان برای ایجاد اختلال گسترده در زیرساخت‌های حیاتی نیازی به قابلیت‌های ویژه کنترل صنعتی ندارند.

 در ارزیابی نوامبر 2021 از قابلیت‌های سایبری ایران، مایکروسافت تشخیص داد، هکرهای تهران، صبر و استقامت بیشتری به‌ویژه در مهندسی اجتماعی خود از خود نشان می‌دهند.

درحالی‌که کارمندان قبلاً ایمیل‌های ناخواسته انبوه را با پیوست‌های مخرب ارسال می‌کردند، اکنون از تاکتیک‌های بسیار وقت‌گیر و فردی و اغلب موفق برای جلب اعتماد قربانیان استفاده می‌کنند تا آن‌ها را به کلیک روی پیوندهای مخرب و نصب بدافزار هدایت کنند.

این اندیشکده عنوان کرد که  تهران، خطرناک‌تر شده است؛ زیرا هکرهای آن حملات سایبری را در پی عملیات موفقیت‌آمیز سایر دشمنان آمریکا، مانند روسیه انجام می‌دهند. به عنوان مثال، نفوذ ایران در انتخابات 2020 آمریکا. جامعه اطلاعاتی آمریکا با اطمینان بالا به این نتیجه رسید که رهبر ایران، احتمالاً مجوز این کمپین را داده است و بخش نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی ایران آن را اجرا کرده‌اند و این عملیات را تلاش تمام دولت ایران، خوانده است.

ایران حملات سایبری را به زنجیره‌های تامین یعنی تاکتیک رایج هکرهای چینی و روسی، برای نفوذ به ده‌ها یا صدها شرکت آغاز کرده است. در یکی از عملیات در سال ۲۰۲۰، هکرهای ایرانی به یک شرکت لجستیک در اسرائیل به نام آمیتال دیتا و سایر شرکت‌های بخش لجستیک و واردات، نفوذ کردند. سپس، هکرها از فهرست مشتریان و اطلاعات ورود به سیستم آمیتال برای به خطر انداختن چهل شرکت دیگر استفاده کردند. ترکیبی از جزئیات فنی و فقدان باج افزار یا درخواست‌های اخاذی، نشان‌دهنده یک عملیات در راستای منافع تهران است.

 فرصت‌طلبی و قابلیت‌های سایبری درحال‌توسعه ایران باید سبب ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر در دفاع سایبری شود. آمریکا و متحدانش باید فرصت‌های کمتری برای بهره‌برداری در اختیار هکرهای ایرانی قرار دهند؛ اما دفاع سایبری قوی‌تر به‌تنهایی ممکن است برای متوقف کردن تهران کافی نباشد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه فوریه هشدار داد که ایران تمایل فزاینده‌ای برای ریسک‌پذیری در عملیات سایبری خود دارد.

یگال اونا، رییس سابق اداره ملی سایبری اسراییل، در زمان حمله ایران به سیستم‌های آبی اسرائیل در سال 2020، اعلام کرد این تلاش، نقطه تغییر در تاریخ جنگ سایبری مدرن است. اسرائیل این حمله را آنقدر جدی گرفت که طبق گزارش‌ها، با راه‌اندازی یک عملیات سایبری که یک بندر بزرگ ایران را آفلاین کرد، پاسخ داد.

 تهران مطمئناً فهمیده بود که انتقام‌جویی اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه اگر هکرهای ایرانی در ایجاد یک بحران بهداشت عمومی موفق شده باشند، اما با وجود این، تصمیم به راه‌اندازی این عملیات گرفت؛ بنابراین، هکرهای ایرانی خطرناک هستند، نه به این دلیل که تکنیک‌های منحصر به فرد پیچیده‌ای دارند، بلکه به این دلیل که به طور فزاینده‌ای نسبت به سایر بازیگران سایبری، ریسک‌پذیر کمتری دارند.

دست کم گرفتن یک دشمن متعهد، خطرناک است و تشخیص نادرست تفکر استراتژیک تهران باعث می‌شود نه‌تنها در دفاع سایبری بلکه در جمع‌آوری اطلاعات در مورد توانایی‌ها و نیات ایران نیز کمتر سرمایه‌گذاری شود. آمریکا و متحدانش با اطلاعات و بینش‌هایی در مورد تفکر تهران دارند، ممکن است بتوانند خطرناک‌ترین فعالیت‌های هکرهای ایران را از کار بیندازند.

هرچند، زمانی که تهران از فرصت برای راه‌اندازی یک حمله مخرب به آمریکا و هم‌پیمانانش استفاده کند، ممکن است سبب شگفتی راهبردی و نتیجه عدم سرمایه گذاری باشد. (منبع:سایبربان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش می‌دهند.

به گزارش ایرنا، عیسی  زارع‌پور در حاشیه نخستین نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت اینترنت، افزود: اپراتورها خواستند به دلیل تورم این سال‌ها، بسته‌های اینترنتی که زیر کف قیمت بوده را حذف کنند.

وی ادامه داد: از طرفی هم خواستند بسته‌های جدید با قیمت‌های جدید معرفی کنند که ما مخالف بودیم.

زارع پور اظهار داشت: به اپراتورها اعلام کردیم اگر برنامه و نیاز به منابعی برای توسعه دارند، حتماً باید این برنامه را ارائه دهند تا بعد بررسی آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش می‌دهند.

زارع‌پور درباره طرح صیانت، اظهار داشت: چیزی به نام طرح صیانت نداریم. فعلا این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، قانونی را تصویب کرد ما در مورد آن تصمیم می‌گیریم. 
وی ادامه داد: باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه است، سپس اشکالات را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. ۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص می‌گذرد. 
فضای مجازی باید قاعده و قانون داشته باشد
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای مجازی را زیست اصلی زندگی مردم دانست و تأکید کرد که این فضا حتما باید قاعده و قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند.
وی افزود: به عنوان حاکمیت باید بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. حتما در این زمینه مشارکت فعال خواهیم داشت تا یک نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

قانونمند شدن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت نیست

زارع‌پور با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی شده است و حتما باید این حوزه قاعده‌مند باشد، ادامه داد: قانونمند شدن این حوزه به معنای اعمال محدودیت نیست. همین الان اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرم‌های آمریکایی تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم این است که بسیاری از گره‌های کشور با فناوری اطلاعات قابل باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده مند باشد.

وی افزود: در طرح صیانت، ظرفیت قانون‌مند کردن فضای مجازی وجود دارد اما اشکالاتی هم دارد که ما برای حل آنها فعالانه مشارکت می‌کنیم.

زارع‌پور با اشاره به کندی اینترنت، گفت: کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کند و در محل کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبه‌بندی های جهانی که هفته گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و الان نزدیک ۲۵ شده‌ایم. 

وی اضافه کرد: ممکن است در بعضی نقاط اختلال وجود داشته باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس اعلام مراکز جهانی رو به رشد است.

وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه امروز هیأت دولت گفت: یک طرح ملی با عنوان طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، در راستای ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال می‌شود و امروز هیأت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.

وی افزود: هر زمان این مصوبه ابلاغ شود، ما ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی انجام و این پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این ۵ میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، با مصوبه امروز دولت تسهیل خواهد شد.

زارع پور همچنین در بخش دیگری از گفتگو درباره روز جهانی قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم و دشمنی صهیونیست‌های غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت می‌کنند و بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، با هدف بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین دیدار با مردم از یکی از این دفاتر در تهران بازدید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه تمام تلاشمان را به کار گرفتیم که اصلاح آئین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با سرعت انجام شود، تاکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زمان زیادی را برای اصلاح این آئین‌نامه صرف کرده‌ایم، زیرا معتقدیم استفاده از ظرفیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یک فرصت است که با خدمات مطلوب به مراجعه‌کنندگان، رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

محمدکاظمی‌فرد با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کارهای قوه قضائیه را انجام دهد، افزود: باید با استفاده از ظرفیت ۶ هزار کارمند در این دفاتر در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم گام برداریم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که همانطور که خدمات در پنجره واحد در حال افزایش است، ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی نیز افزایش یابد و اگر فردی به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه می‌کند، بتواند از تمام خدمات قوه قضائیه بهره‌مند شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در پنجره واحد قوه قضائیه تمام خدماتی که در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد از جمله ابلاغ الکترونیک قضائی، نوبت‌دهی قضائی، استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، استعلام مدارک قضائی، گواهی عدم سوءپیشینه، استعلام وضعیت وکیل و ثبت شکواییه سرقت را می‌توان انجام داد، گفت: همچنین در این پنجره واحد فرد می‌تواند جلسات رسیدگی که به صورت الکترونیکی قرار است برگزار شود را ببیند. در عین حال می‌تواند به نظرسنجی که از سوی قوه قضائیه برای او ارسال می‌شود پاسخ دهد. دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری و «ثبت من» را نیز در این پنجره واحد قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین در آئین نامه جدید دفاتر خدمات الکترونیک، خدمات به ایرانیان خارج از کشور، بیماران خاص و مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، در این بازدید رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضایی صمیمی با مراجعان به گفت‌وگو نشست و برای تسریع در امورشان راهکارهایی ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از معاون اول رئیس جمهور خواستار همکاری برای تسریع در رفع مشکلات شرکت ملی پست شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در گردهمایی موزعین پست استان تهران با تقدیر از حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم، به مشکلات و موانع پیش روی شرکت ملی پست اشاره کرد و خواستار همکاری دولت برای تسریع در رفع این مشکلات شد.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته و با همه گیری ویروس کرونا کار پست چندین برابر شد، گفت: بار اصلی خریدهای اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال در این دوران بر عهده کارکنان شرکت ملی پست بود.

وزیر ارتباطات اعتماد مردم به پست و نیروی انسانی تلاشگر آن را دو سرمایه بزرگ این شرکت عنوان کرد و گفت: ما برنامه داریم با ظرفیت‌های موجود و با بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید، پست هوشمند را محقق کنیم.

وی به استفاده از فناوری‌های جدید در همه مراحل کار پست از قبول، تجزیه، رهسپاری تا تحویل بسته در پست تاکید کرد و افزود: با این حرکت کار برای کارکنان پست تسهیل می‌شود و خدمات با کیفیت و سرعت بهتر به مردم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات شرکت پست را شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه عنوان کرد و گفت: چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه‌های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود. ما درخواست داریم تعرفه‌های پستی مانند تعرفه‌های های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیأت دولت مصوب می‌شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و ما دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.

زارع پور به سختی کار کارکنان پست به خصوص موزعین نیز اشاره و از معاون اول درخواست کرد این موضوع مجدداً در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح و تصویب شود.

تلاش دولت برای حل هرچه سریع‌تر مشکلات شرکت پست

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور نیز با قدردانی از زحمات و تلاش کارکنان شرکت پست به ویژه در دوران شیوع کرونا تأکید کرد: باید شرکت ملی پست ایران با توجه به وضعیت جدید اداره کشور و افزایش کسب و کارهای اینترنتی و خانگی، نقش اساسی در جابجایی کالاها و اموال مردم داشته باشد.

محمد مخبر به افزایش فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی در کشور و همچنین ارسال مرسولات کالایی مردم از طریق شرکت پست به ویژه در دوران شیوع کرونا اشاره و تصریح کرد: باید امکانات مناسب با توجه به نقش و وظایف جدید این شرکت در اختیار این سازمان قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور از کارکنان شرکت پست خواست تا با تلاش برای ارسال کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به درب منزل ایشان از برخی دلالی‌ها که باعث افزایش قیمت تمام شده یک کالا می‌شود، جلوگیری کنند.

وی کارکنان پست را نماد صداقت و امانت داری خطاب کرد و با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلات ایشان، خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را در کمیسیون‌ها و هیئت دولت به کار خواهد بست تا مشکلات این قشر زحمت کش هر چه سریع‌تر برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به سه مقطع مهم فعالیت و کار شرکت ملی پست در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: در دوران نهضت اسلامی از یاد نمی بریم که چگونه کارکنان زحمتکش، صادق، امین و مجاهد شرکت پست نامه مبارزین انقلاب اسلامی را با شجاعت جابجا می‌کردند. در دوران جنگ نیز شرکت ملی پست ایران با جابجایی نامه‌های رزمندگان و خانواده‌های آنان مایه دلگرمی، آرامش و روحیه بخشی به آنان بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجاهدانه کارکنان شرکت پست در دوران شیوع کرونا تصریح کرد: در بسیاری کشورهای جهان فعالیت شرکت‌های پست در دوران کرونا تعطیل شد اما در جمهوری اسلامی ایران کارکنان شرکت پست با شجاعت، قدرت، دلسوزی و تعهد اجازه ندادند حتی یک لحظه فعالیت‌های این شرکت متوقف شود.

در این مراسم تمبر یادبود شهید سلیمانی به معاون اول رئیس جمهور تقدیم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز هیئت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه اولین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت اینترنت، گفت: اپراتورها از ما خواستند به دلیل تورمی که طی این سال‌ها بوده، بسته‌های اینترنتی که زیر کف قیمت بوده را حذف کنند و از طرفی خواستند بسته‌های جدید با قیمت‌های جدید معرفی کنند که ما مخالفت کردیم.

وی گفت: ما به اپراتورها اعلام کردیم اگر برنامه و نیاز به منابعی برای توسعه دارید، حتماً باید این برنامه را ارائه دهید تا ما ارزیابی کنیم و آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بسته‌های جدید هستیم مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش دهند.

زارع‌پور در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت، گفت: ما چیزی به نام طرح صیانت نداریم. فعلا این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، قانونی را تصویب کرد ما در مورد آن تصمیم می‌گیریم. 

وی گفت: ما باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه است، سپس اشکالات را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. ۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص می‌گذرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: فضای مجازی زیست اصلی زندگی مردم است و حتما باید قاعده و قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند و ما به عنوان حاکمیت بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. ما حتما [در زمینه طرح صیانت] مشارکت فعال خواهیم کرد تا یک نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

زارع‌پور با بیان اینکه امرز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی شده است و حتما باید این حوزه قاعده‌مند باشد،افزود: قانونمند شدن این حوزه به معنای اعمال محدودیت نیست. همین الان اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرم‌های آمریکایی تصمیم‌گیری می‌کند.

وی تاکید کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم این است که بسیاری از گره‌های این کشور با فناوری اطلاعات قابل باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و می‌خواهیم بیشترین استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده مند باشد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در این طرح[صیانت] این ظرفیت وجود دارد که فضای مجازی را قاعده‌مند کند اما اشکالاتی دارد که ما برای حل آنها مشارکت فعال خواهیم کرد. 

زارع‌پور با اشاره به کُندی اینترنت، تصریح کرد: کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کُند باشد و در محل کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبه‌بندی های جهانی که هفته گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و الان نزدیک ۲۵ شده‌ایم. ممکن است در بعضی نقاط اختلال وجود داشته باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس اعلام مراکز جهانی رو به رشد است.

وی با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت گفت: ما یک طرح ملی با عنوان «طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها» را در راستای ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال می‌کنیم. امروز هیئت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هر زمان این مصوبه ابلاغ شود، ما ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی صورت خواهد گرفت و این پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این ۵ میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، با مصوبه امروز دولت تسهیل خواهد شد.

زارع پور در پایان در پاسخ به سوالی درباره روز جهانی قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم و دشمنی صهیونیست‌های غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت می‌کنند و بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.

شرکت مخابرات ایران یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را به مناسبت روز کارگر تعطیل اعلام کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع کارگر، همانند سال های قبل، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که مصادف با روز کارگر است، شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه، به جز واحدهای شیفت تعطیل هستند.

گفتنی است در ماده ۶۳ قانون کار یازدهم اردیبهشت به عنوان روز کارگر تعیین شده است که شرکت مخابرات ایران نیز با تبعیت از این قانون هر ساله روز کارگر را تعطیل اعلام می‌کند.

شایان ذکر است، کارکنان مراکز شیفتی و خدمت‌رسان به مردم کماکان در این روز مشغول به کار هستند.

کارکنان شرکت پست از پایین‌تر بودن حقوق و مزایای خود نسبت به کارکنان دیگر مجموعه‌های وزارت ارتباطات گلایه دارند. اما مسوولان وزارت ارتباطات می‌گویند: پست بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه اداره می‌شود و درخواست کردند که تعرفه‌‌های پست مانند تعرفه‌‌های پزشکی ابتدای هر سال در دولت تصویب شود.
به گزارش فارس،‌ مدتی است که کارکنان شبکه پستی دو مطالبه اساسی دارند. یکی افزایش تعرفه‌های پستی و دیگری سختی کار کارکنان پست.

کارکنان این شرکت معتقد هستند که افزایش تعرفه‌ های پست می تواند وضعیت معیشت آنها که به درآمد شرکت وابسته است را بهتر کند.

تورم سال های اخیر و ثبات تعرفه در این بخش، دلیل آنها برای پافشاری بر افزایش تعرفه است.

*معیشت کارکنان پست به درآمد شرکت وابسته است؟

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اساسا شرکتی بر مبنای درآمد، هزینه و دریافت تعرفه است.

رضایی یک نامه رسان است که معتقد است درآمدش با سختی کارش تناسب ندارد.

او به خبرنگار فارس، می گوید: ساعت کاری ما از قبل از ساعت 8 شروع می شود و وقتی به پایان می رسد که همه مرسوله ها را به مقصد رسانده باشیم که تقریبا هر روز 100 تا 170 بسته را به گیرنده تحویل دهیم. گاهی حجم بسته ها به قدری است که بسته ای را ساعت 9 شب تحویل می دهیم. یعنی تقریبا هر روز نمی دانیم که دقیقا چه ساعتی کارمان تمام می شود. 

کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای در این باره، از نامشخص بودن زمان مراجعه پستچی ها گلایه کرده اند وگفته اند: پستچی ساعت 22 شب به درب منزل مراجعه کرده که در این زمان در منزل نبوده اند و بسته برگشت خورده است.

رضایی ادامه داد: در همه روز هم باید مثل یک امانت دار حواسمان به مرسوله ها باشد که آسیبی به بسته های مردم نرسد.

او می گوید: در حال حاضر تعرفه‌ های پستی از حدود 2 سال و نیم پیش تغییری نداشته است و آخرین بار تعرفه های پستی قبل از تورم دو سال اخیر افزایش یافت که بعد از آن همه چیز یکباره چند برابر شد.

*حقوق کمتر کارکنان پست از کارکنان دیگر شرکت های وزارت ارتباطات

معین دیگر کارمند شرکت ملی پست به خبرنگار فارس از تفاوت حقوق و درآمد بین کارکنان شرکت ملی پست و دیگر مجموعه های وزارت ارتباطات می گوید.

او می گوید: همیشه این بحث بوده است که چرا وقتی همه کارکنان وزارت ارتباطات کارمند دولت و در یک مجموعه هستند، حقوق کارکنان شرکت پست از همه مجموعه های دیگر پایین تر است؟

وی گفت: در پاسخ گفته می شود که شرکت ها براساس درآمد هزینه اداره می شوند و درآمد شرکت پست نسبت به درآمد شرکتی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت کمتر است.

معین گفت: اما با همه استدلال ها حقوق و مزایای ما با حجم کار متناسب نیست. به همین دلیل است که همکاران ما در شرکت پست علاقه دارند که به دیگر شرکت ها و سازمان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقالی بگیرند. چون در همه جا حقوق و مزایا از شرکت پست بیشتر است.

وی ادامه داد: این وضعیت سال ها است که ادامه دارد و هر بار گفته می شود که باید درآمد شرکت بیشتر شود تا پرداختی ها بهتر شود و برای بیشتر شدن درآمد شرکت باید تعرفه های پستی متناسب با تورم اصلاح و بیشتر شود.

*افزایش تعرفه های پستی نهایی شده اما مجوز اعمال ندارد

از این رو مدتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد بالادستی شرکت ملی پست در صدد افزایش تعرفه های پستی است.

اما اگرچه وزارت ارتباطات می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما برای اجرایی کردن تصمیم خود نیاز به مجوز نهادهای بالادستی دارد.

ماه آبان سال 1400 بود که کمیسیون تنظیم مقررات، افزایش، آزادسازی و رقابتی کردن تعرفه های پستی را به تصویب رساند.

اما به دلیل اینکه افزایش قیمت باید علاوه بر مرجع تخصصی در ستاد تنظیم بازار هم تصویب می شد، این موضوع اعلام عمومی نشد.

در نهایت هم دولت تصمیم گرفت افزایش تعرفه های پستی را به سال جدید موکول کند و مقرر شد که در اولین روزهای سال ۱۴۰۱، افزایش تعرفه محقق شود.

*وزارت ارتباطات خواستار اصلاح سالانه تعرفه های پستی مانند تعرفه‌ های های پزشکی شد

در تازه ترین خبر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چند سالی است که تعرفه‌های پستی تغییری نداشته است و ما تلاش کردیم در سال گذشته تعرفه‌ های پستی را در کمیسیون تنظیم مقررات به روز کنیم و امیدواریم با مساعدت معاون اول در ستاد تنظیم بازار مصوب شود.

وی افزود: درخواست داریم که تعرفه‌ های پستی مانند تعرفه‌ های پزشکی که در ابتدای هر سال در هیات دولت مصوب می شود بر اساس تورم سالانه اصلاح شود و دیگر شاهد مشکلات موجود نباشیم.

برای شتاب گرفتن نهضت توسعه فیبر نوری در کشور، برای نخستین بار دولت از محل درآمد‌های خود در توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی بخش خصوصی هزینه می‌کند.
به گزارش فارس، نهضت توسعه فیبرنوری با هدف رفع اشکالات زیرساخت ارتباطی اینترنت آغاز شده است و وزارت ارتباطات به جد به دنبال اجرای زمان بندی خود در این طرح است.

توسعه فیبر نوری در کشور به عنوان راهکاری بلند مدت برای حل مشکلات اینترنت در دستور کار قرار گرفته است. 

وقتی که اواخر سال پیش وضعیت اینترنت رو به وخاومت گذاشت، راه حل های بلند مدت و کوتاه مدتی برای بهبود اوضاع دیده شد که از جمله اساسی ترین راه کارها توسعه سراسری فیبر نوری در کشور بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه خواستار افزایش سرعت اینترنت شده اند.

اما این برنامه در همه دنیا پر هزینه، زمان بر و با بازگشت سرمایه طولانی است. به همین دلیل باید مشوقی برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت ها دیده شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه فیبر نوری پیش قدم شد.

*پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اختصاص 5 درصد از سهم خود برای اپراتورها

نخستین اقدام وزارت ارتباطات در این راه، ارائه مشوق به اپراتورهای همراه و ثابت برای ورود به این بازار بود.

اگرچه ارتباطات ثابت در حوزه فعالیت اپراتورهای ثابت ارائه دهنده اینترنت است، اما با توجه به شرایط بازار اینترنت کشور، امروز جمع محدودتر شرکت های موبایلی، بودجه های بیشتری از جمع بزرگ تر شرکت های ارائه دهنده ارتباطات ثابت دارند؛ از این رو وزارت ارتباطات در برنامه توسعه فیبر نوری، اپراتورهای تلفن همراه را هم گنجاند تا با سرمایه ای که وارد این بازار می کنند به توسعه شتاب ببخشند.

در حال حاضر اپراتور‌های تلفن همراه ۲۸ درصد حق‌ السهم به دولت می‌ پردازند.

بهمن ماه سال پیش بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت تصمیم دارد پنج درصد از ۲۸ درصد حق‌ السهم پرداختی اپراتور‌های تلفن همراه به دولت را برای توسعه شبکه دسترسی اینترنت ثابت هزینه کند.

پیش از این چنین تصمیمی سابقه نداشته است.

* 2 شرطی که برای توسعه سراسری فیبر نوری ضروری است

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: توسعه شبکه فیبر نوری به دو شرط نیاز دارد.

وی توضیح داد: در وهله اول باید مشارکت در اجرای این طرح برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا در عمل اپراتورهای خصوصی باید اجرا کننده طرح باشند و دولت فقط نقش حمایت گر و تسهیل گر را دارد.

عباسی شاهکوه افزود: همچنین وقتی سرویس راه اندازی شد باید برای آن تقاضا از سوی کاربران وجود داشته باشد تا سرویس مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش هم دولت وظیفه دارد که سیاست های تشویقی را برای ترغیب کاربران به این سرویس اعمال کند که برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه پیش‌ بینی شده است.

*8 درصد از درآمد دولت از اپراتورها به توسعه شبکه فیبرنوری اختصاص یافت

اما امروز در تازه ترین خبر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ویژه دولت برای توسعه فیبرنوری تا درب منازل و کسب و کارها خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت، قرار شد که 8 درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر  فیبرنوری شود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد کنیم و در برنامه سال جاری راه اندازی 5 میلیون پورت فیبر نوری را هدف گذاری کرده ایم.

به این ترتیب هم اکنون مقرر شده که دولت از محل سود خود برای توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی هزینه کند و این نخستین بار است که دولت بخشی از درآمدهای خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه شبکه ارتباطی هزینه می‌ کند.

*توسعه فیبر نوری از حالت اختیاری به تکلیف تبدیل می شود

اما طبق پروانه و مجوزهای بهره برداری صادر شده در حال حاضر ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار فیبر نوری و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت اختیاری دیده شده است؛ یعنی فعلا فقط مشوق ها مسیر ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعه فیبر نوری باز می کنند؛ اما وزارت ارتباطات در صدد است این شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح تغییر دهد.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: فعلا توسعه فیبر نوری بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

وی گفت: اما توسعه ارتباطات شبکه فیبر نوری وقتی شتاب می گیرد که این موضوع به عنوان وظیفه اپراتورها دیده شود. از این رو رگولاتوری در نظر دارد که توسعه در شبکه فیبر نوری را برای اپراتورها به صورت تعهد کند.

به گفته وی، در این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ملاک عمل برای اپراتورها نخواهد بود و اپراتورها طبق تعهدات و برنامه زمان بندی تعهدات خود باید توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کمین کلاهبرداران سایبری با ترفند خرید هدیه روز معلم هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با فارس از ترفند جدید کلاهبرداران سایبری در پوشش «هدیه روز معلم» خبر داد و اظهار داشت: دانش‌آموزان و خانواده‌ها دقت داشته باشند در صورت خرید اینترنتی به مناسبت روز معلم به اصالت فروشگاه اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک توجه کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی‌ تصریح کرد: کاربران در صورت خرید از فروشگاه های آنلاین، آدرس فروشگاه اینترنتی مورد نظر را تایپ کرده و از وارد شدن به لینک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های دیگر ارائه شده، خودداری کنند.

وی گفت: افراد دقت داشته باشند و از وارد شدن به آدرس و کلیک بر لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سیم‌کارت‌های رند ایرانسلی با پیش‌شمارۀ «۰۹۰۰» و «۶ بار تکرار عدد ۶» که به مناسبت شهرآورد تهران به حراج گذاشته شده بودند، طی مراسمی به برندگان این حراج، تحویل داده شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این مراسم، ۱۰ عدد سیم‌کارت رند ایرانسل با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ و «۶ بار تکرار عدد ۶»، ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس، به برندگان حراج این شماره‌ها، تحویل داده شد.

در این رویداد که در ورزشگاه شهید کاظمی تهران (محل تمرین تیم فوتبال پرسپولیس) و با حضور برخی بازیکنان و پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، از جمله کریم باقری و افشین پیروانی برگزار شد، علاوه بر سیم‌کارت‌های فوق، ۱۰ عدد توپ رسمی لالیگا، توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و ۱۰ عدد پیراهن شماره ۶ تیم پرسپولیس نیز، توسط باشگاه، با امضای بازیکنان و پیشکسوتان پرسپولیس، به رسم یادبود، به خریداران اهدا شد.

همچنین در چارچوب اجرای این طرح، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سیم‌کارت‌های مذکور، با هدف کمک به رشد تیم‌های پایۀ باشگاه پرسپولیس، به این باشگاه اهدا می‌شود.

ایرانسل، حامی باشگاه پرسپولیس، همزمان با برگزاری شهرآورد تهران، مزایدۀ شماره‌های رند ایرانسلی ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس را با هدف حمایت از این باشگاه، برگزار کرد.

در این مزایده که از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت، شماره‌های رند ایرانسل با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ و ۶ بار تکرار عدد ۶، عرضه شدند.

خاص‌ترین شمارۀ عرضه شده در این مزایده، شمارۀ ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۶ بود. شماره‌های رند دیگری که با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ و ۶ بار تکرار عدد ۶ در این مزایده عرضه شده بودند، شامل ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۰، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۱، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۹ و… بودند.

علاقه‌مندان به شرکت در مزایدۀ شماره‌های رند ایرانسل، می‌توانند به پرتال ویژۀ برگزاری مزایده‌ها، به نشانی shop.irancell.ir/rond مراجعه کنند.

سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، جدیدترین پیش‌شماره در شبکۀ تلفن‌همراه ایران، با شعار «تو فوق‌العاده‌ای» و «۰۹۰۰؛ خط نسل متمایز»، از ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ عرضه شده‌اند.

ایرانسل، همزمان با آغاز نیم‌فصل دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لیگ برتر فوتبال ایران، با امضای یک قرارداد، حامی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شده است. بر اساس این قرارداد، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامۀ اقدامات خود در چارچوب مسؤولیت و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان به‌عنوان جامعۀ اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعۀ پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای ارائۀ خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با بیان اینکه تمامی ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با مردم باید از طریق سیستم «پیام ایران» باشد، گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ارتباط با کاربران و ارسال پیام‌ها باید از شبکه «پیام ایران» که بستر یکپارچه دولت است استفاده کند.

روز گذشته خبری درباره الزام استفاده از یک پیام‌رسان داخلی برای تجار، بازرگانان و همین‌طور رجیستری تلفن همراه توسط گمرک منتشر شد.

براساس آنچه در سامانه‌ی گمرک آمده است، کاربران برای دریافت کد رجیستری گوشی باید پیام‌رسان ایرانی We را نصب کنند، تا به این ترتیب کد فعال‌سازی به جای ارسال پیامک، از این طریق به دست کاربران برسد.  

پس از انتشاراین خبر، سخنگوی گمرک اعلام کرد رویه رجیستری گوشی مسافری مانند گذشته از طریق پیامک انجام می‌شود، اما پیام‌رسان We برای دیگر ذی‌نفعان گمرگ مانند تجار، رانندگانی و کارگزاران گمرگی که در مبادی ورودی و خروجی گمرک اقدام به حمل بار و جابه‌جایی کالا می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«رضا باقری اصل» معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات و همینطور تاکیدی که رئیس جمهوری در اجرایی شدن مصوبات آن دارند، تمامی ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با مردم باید از طریق سیستم «پیام ایران» از سرشماره پیامکی دولت، کارپوشه ایرانیان و USSD دولت صورت بگیرد. برخی از دستگاه‌ها نیز اکنون در حال استفاده از آن هستند.

وی افزود: بنابراین باید گفت گمرک جمهوری اسلامی ایران با ایجاد یک شبکه اجتماعی و درست کردن یک کانال ویژه، هزینه مضاعفی ایجاد کرده و حتما باید از شبکه «پیام ایران» استفاده کند.

باقری اصل تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این موضوع به گمرک تذکر داده‌اند و خیلی سریع باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم وصول پیام‌ها را از بستر یکپارچه دولت داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: زیرساخت این شبکه توسط سازمان فناوری اطلاعات آماده شده و گمرک برای ارتباط گرفتن با مردم نیاز به ایجاد شبکه جدید ندارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام) شهروندان توسط باند ۲ نفره خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی مراجعه چند ده نفر از همشهریان تهرانی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: این افراد اظهار می‌داشتند که حساب‌های کاربری آنها مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته و سو استفاده شده است به طوری که در قسمت پیام‌ها از مخاطبین و دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی واریز گردیده است.

سرهنگ گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضائی اعضای اصلی این باند که ۲ نفر بودند را در یک عملیات غافلگیرانه در استان تهران دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل نمودند که تاکنون در بررسی‌های اولیه مشخص شد که حدود ۱۰۰ پرونده مفتوح در تهران بزرگ مربوط به این باند واصل گردیده است و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام است.

وی بیان داشت: مجرمین پس از حضور در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشته اند و همه چیز را انکار می‌کردند اما پس از مشاهده‌ی ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار نمودند و بیان داشتند اکثر قربانیان ما افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می‌نمودند و یا بدون توجه به صحت ارسال کننده پیام رمزهای خصوصی فعال سازی شبکه‌های اجتماعی خود را وارد می‌نمودند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعال‌سازی تأیید رمز دو مرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتماً از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمائید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا طی تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری موبایل نیاز به برنامه‌ریزی دارد، گفت: واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در شرایط فعلی اقتصاد کشور یک خطای محرز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار مستند سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم، این گوشی‌های گران قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آن‌ها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهند.

آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس ارزش دلاری

آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس نوع برند

بازار ۴ میلیارد دلاری موبایل نیاز به برنامه‌ریزی دارد

در همین راستا، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه به عنوان ارزبرترین کالای وارداتی تخصیص داده شده است، گفت: به رغم اینکه سال‌هاست نیاز به تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی متأسفانه هنوز بخش عمده‌ای از این نیاز از طریق واردات مستقیم تأمین می‌شود؛ برای حل مسئله مهم و ساختاری به برنامه‌ریزی نیاز است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در ایران، بازار خیلی بزرگی است پس قادر است که اقتصاد را به سمت تأمین این نیاز در داخل کشور با خود همراه کند.

مهرپور در رابطه با برنامه میان مدت برای کاهش وابستگی به واردات تلفن‌همراه گفت: با ایجاد شرکت‌های مشترک بین برندهای خارجی و شرکت‌های داخلی برای تولید محصول و در اختیار گذاشتن بازار برای آن‌ها، میزان وابستگی کشور به واردات کاهش خواهد یافت.

اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی ضروری است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌بایست اولویت‌های واردات و صادرات هر اقتصادی مشخص باشد، گفت: بخش قابل توجهی از این ۴ میلیارد دلار، صرف واردات تعداد محدودی از گوشی گران‌قیمت می‌شود که ارزبری بالایی دارند.

مهرپور ادامه داد: نباید با واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیرضروری با یک روش برخورد کرد. واردات آزادانه کالای لوکسی که تعداد محدودی از مردم از آن استفاده می‌کنند، خلاف سیاست اولویت‌بندی است؛ به عبارتی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است؛ نگاهی که بابت تأمین کالاهای اساسی، آموزشی، درمانی و یا داروی کشور وجود دارد نباید با با واردات کالاهای لوکس و مصرفی یکسان باشد.

این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس را در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی مواجه نباشد، تنها با اخذ مالیات تصاعدی قابل توجیه دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، پس ورود کالاهای غیرضرور نه تنها اشتباه است بلکه باید با آن برخورد لازم صورت گیرد؛ بر اساس نگاه اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی به هر طریق (به خصوص کالاهای مصرفی لوکس) می‌بایست حساسیت زیادی به خرج داد.

مهرپور در توضیح تناسب میان واردات و صادرات کشورگفت: در شرایط عادی اقتصادی، اگر صادرکننده بدون حمایت و دریافت ارز دولتی کالایی را تولید و آن را صادر کند و متناسب با آن نیز برای کشور ارزآوری داشته باشد، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ارز حاصله هرکالایی مبتنی بر مقررات کشور وارد کند.

وی افزود: در دهه‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۰ که انگلستان نفت کشورمان را تحریم کرده بود، یکی از اقداماتی که دولت مصدق انجام داد این بود که ایران برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود حتی پوست پیاز و یا فضولات حیوانی را هم صادر می‌کرد.

مهرپور ادامه داد: اگر صادرات بدون پرداخت یارانه دولتی انجام شود، در چنین فضایی با ایجاد سامانه‌هایی می‌توان متناسب با صادرات انجام شده به بخش خصوصی مجوز واردات نیز داده شود؛ ارزآوری حاصل از صادراتی که بخش دولتی انجام می‌دهد نیز جهت تأمین نیازهای اساسی و اصلی کشور اختصاص پیدا کند.

واردات گوشی‌های لوکس یک خطای محرز است

این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری (با کارکرد مشابه ولی با ارزبری بیشتر به دلیل لوکس بودن) را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به رغم وجود تمام محدودیت‌های ارزی خطا خواند و گفت: این موضوع تنها مربوط به گوشی تلفن همراه نبوده و قابل تعمیم به سایر بخش‌ها و کالاها نیز هست.

مهرپور با بیان اینکه اقتصادی که در دنیای امروز اولویت نداشته باشد و براساس اولویت‌ها حرکت نکند محکوم به شکست خواهد بود گفت: اگر اولویت روز ما حمایت و توجه به تولید داخلی است پس در گام اول باید هرکالایی که وارد می‌شود و امکان تولید آن در کشور وجود دارد را بررسی و به سمت تولید آن حرکت کرد؛ واردات کشور در حد نیاز انجام شده و از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری فاصله گرفت.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: برخی از داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند که این امر تخلف است.

علیرضا رحیم نیا، درخصوص فروش اینترنتی دارو، گفت: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد که داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می دهند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمسیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، افزود: اکنون، برخی از داروخانه ها فروش اینترنتی دارو دارند که این امر تخلف است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی تاکید کرد: لازم است که رسانه‌ها در آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم در مورد این موضوع اهتمام ورزند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم گفت: افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در برنامه «صف اول» که شب گذشته از شبکه خبر پخش شد، با اشاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است، اما در کشور ما در این حوزه به دلایل گوناگون سرمایه‌گذاری درستی انجام‌نشده است، بنابراین بار بر دوش اینترنت همراه افتاده است که به دلیل محدودیت‌های این فناوری، کشش این بار را ندارد و به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد.

زارع پور گفت: اعتقاد داریم نسخه شفابخش حل مشکلات شبکه‌ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است و شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری فناوری دهه‌های آینده است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد پوشش بیست‌میلیونی در سراسر کشور، همه اپراتورها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه پای کار باید بیایند، تصریح کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار کنند آماده کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری هم ورود پیدا کنند.

زارع پور افزود: دولت از محل سهم خود از درآمد اپراتورهای مخابراتی تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است تا بخشی از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.

وی با اشاره به دریافت سه درصد از درآمد اپراتورها توسط دولت ادامه داد: دولت سه درصد از درآمد اپراتورهای ثابت را به‌عنوان حق السهم دولت دریافت می‌کند اما با مصوبه هیئت‌وزیران FCP هایی که پورت فیبر نوری فعال برای منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی کنند، این سه درصد را به مدت پنج سال پرداخت نخواهند کرد.

زارع پور افزود: اولین قدم را برای اجرای این پروژه مهم و راهبردی در بهمن‌ماه سال گذشته برداشتیم ضمن رونمایی از نقشه راه توسعه این طرح بزرگ، بیش از 500 هزار پورت فیبر نوری نیز افتتاح و آماده واگذاری به مردم عزیز شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا الان یک و چهار دهم میلیون پورت فیبر نوری مبتنی بر فیبر نوری راه‌اندازی شده که حدود یک‌میلیون و 200 هزار اف تی تی اچ و 200 هزار وی دی اس ال است و پیشرفت این طرح به‌صورت برخط از طریق سامانه‌ای iranfttx.ir قابل مشاهده است.

تشکیل جلسات هفتگی شبکه ملی اطلاعات

زارع پور تأکید کرد: اعتقاد داریم که اگر بخواهیم از فناوری اطلاعات که یک فناوری راهبردی و تمدن ساز است، حداکثر استفاده را انجام دهیم، بستر آن یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن است.

وی درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای پرسرعت باکیفیت و امن است که همه خدمات لازم در آن به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: برای شبکه ملی اطلاعات شورایی با مسئولیت وزیر و با حضور همه معاونان در وزارتخانه تشکیل‌شده است و هر هفته جلسات پیگیری آن برگزار می‌شود. همه امکانات بسیج شده تا یک شبکه پرسرعت و امن با طیف متنوعی از خدمات و محتواهای باکیفیت برای مردم داشته باشیم.

زارع پور خاطرنشان کرد: طبق تبصره 7 قانون بودجه 1401 همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تا شهریور ماه پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی کنند و ما هم مکلف شدیم تا دی‌ماه پنجره ملی خدمات را راه‌اندازی کنیم. برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این طرح بزرگ انجام‌شده است و وزارتخانه به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، پیگیری تحقق این امر از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

افزایش قیمت منوط به افزایش کیفیت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده است و خودش تنها شبکه مادر مخابراتی کشور یا همان شبکه زیرساخت را در اختیار دارد. در بخش دسترسی و شبکه‌های تجمیع داخل شهر و استان، وزارت ارتباطات به‌عنوان حاکمیت تنظیم‌گر بخش خصوصی فعال در این حوزه است و توسعه و نگهداری شبکه توسط اپراتورهای بخش خصوصی از محل درآمد حاصله انجام می‌شود.

وی درباره بسته‌های اینترنتی تصریح کرد: اپراتورها معتقدند که با توجه به افزایش تورم، زیاد شدن دستمزدها و افزایش هزینه نگهداری تجهیزات، تعرفه‌ها بیش از 5 سال است که همچنان ثابت باقی‌مانده است و همین باعث شده است تا امکان توسعه شبکه برای پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون مشترکین را ندارند.

وی درباره بسته‌های جدیدی که از سوی اپراتورها پیشنهاد شده است افزود: افزایش قیمت‌ها باید منوط به افزایش کیفت شبکه باشد و وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالف است. ما به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستیم خط قرمز ما کیفیت شبکه است. اپراتورها باید تضمین بدهند که در یک بازه زمانی مشخص مثلاً سه‌ساله کیفیت و پوشش شبکه ارتباطی کشور را ارتقا دهند و فناوری‌های جدید ارتباطی همچون نسل پنجم را هم در کشور توسعه دهند.

وزیر ارتباطات درباره توانمندی ساخت و تعمیر فیبرها در زیر دریا نیز توضیح داد: بومی‌سازی تجهیزات شبکه و خدمات آغاز شده است و کشور به توانمندی ساخت و تعمیر فیبرهای زیردریایی نیز دست پیدا کرده است و در این زمینه قراردادهای بین‌المللی با کشورهای منطقه منعقد شده است.

وی درباره هوش مصنوعی نیز تصریح کرد: در هوش مصنوعی قدم‌های خوبی برداشته‌شده است و باید به سمت حکمرانی داده‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کنیم.

تبدیل‌شدن به هاب منطقه

زارع پور تأکید کرد: یکی از دستاوردهای ما تبدیل‌شدن جمهوری اسلامی ایران به هاب ترانزیت ترافیک است که در این زمینه قدم‌های بسیار بزرگی برداشتیم و در مدت شش ماه گذشته 50 درصد به حجم ترافیک ترانزیت شده از خاک کشور برای تأمین اینترنت مورد نیاز کشورهای منطقه افزوده‌شده است.

وزیر ارتباطات درباره فناوری فضایی نیز تصریح کرد: در این حوزه ظرفیت‌های خوبی داریم و راهبرد ما استفاده حداکثری از فناوری فضایی برای حل مشکلات است. در شورای عالی فضایی که در آذرماه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد مصوبات مهمی داشتیم که یکی از آن‌ها تثبیت فناوری تزریق ماهواره به لایه لئو بود که الحمدالله با اقدامات صورت گرفته و تزریق موفق ماهواره نور 2 در اسفندماه سال گذشته در مدار 500 کیلومتری زمین، به تحقق این مصوبه نزدیک شده‌ایم.

وی ادامه داد: ایران جز 10 کشوری است که دارای ماهواره و پرتابگر بومی است و اولین ماهواره با پرتابگر بومی در اسفندماه با موفقیت پرتاب شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدفمان در بحث فضا این است که اولاً در این حوزه مستقل شویم و بتوانیم در لایه‌های مختلف جو با موفقیت ماهواره‌هایمان را در مدار قرار دهیم و ثانیا در حوزه کاربردی سازی صنعت فضایی تلاش کنیم از اطلاعات و داده‌های فضایی برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات درباره نظارت مردم به عملکرد دستگاه‌ها نیز گفت: فضای مجازی فرصتی برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌هاست. پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت نظارت مردمی بر دستگاه‌ها، سازمان فناوری اطلاعات را مکلف کردم تا ظرف سه ماه در تعامل با معاونت محترم امور استخدامی و اداری این سامانه را راه‌اندازی کند و انشالله در هفته دولت به افتتاح برسد تا مردم بتوانند با استفاده از این سامانه به‌صورت برخط درباره کیفیت ارائه خدمات دستگاه‌ها نظر دهند.

زارع پور درباره عملکرد شرکت ملی پست نیز توضیح داد: به دنبال هوشمندسازی کل چرخه پستی کشور هستیم تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.

تلاش برخی مسئولین برای سوق دادن مردم به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی از دو سال پیش تاکنون شدت گرفته و انتقادهای زیادی از سوی کاربران در پی داشته است. حال در ادامه این تلاش‌های اجبارگونه، کلیه خدمات پیامکی سامانه‌های گمرکی به «پیام رسان وی» منتقل شده است.

 فرآیند رجیستری گوشی‌های هوشمند یکی از خدمات گمرکی بسیار مهم به شمار می‌آید که تاکنون از سرویس پیامک برای انجام آن استفاده می‌شده است. حال در اطلاعیه‌ای از کلیه خدمت گیرندگان پنجره واحد تجارت فرامرزی و کاربران سامانه جامع امور گمرکی خواسته شده از پیام رسان ناشناخته «وی» برای این کار استفاده کنند.

به نظر می‌رسد که گمرک در حدود دو سال پیش و در روز 7 مرداد ماه 1399 از خدمات گیرندگان پنجره واحد تجارت و از جمله سامانه همتا خواسته که به دلیل مشکلات به وجود آمده و اختلال در سامانه پیامکی، از «پیام رسان وی» برای دریافت پیام و دریافت خدمات استفاده کنند.
این مشکل در آن تاریخ حل شده و سامانه دریافت پیامک به حالت عادی برگشته است. اما اکنون از گزارش‌های واصله و توییت‌های کاربران این گونه به نظر می‌آید که از حدود یک ماه قبل، گمرک دوباره از متقاضیان دریافت سرویس‌های خود خواسته تا اپلیکیشن وی را روی گوشی‌هایشان نصب کنند.

در نظر داشته باشید که «وی» حتی در میان پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک اپلیکیشن ناشناخته به شمار می‌آید و کمتر از هزار بار توسط کاربران نصب شده است.

هرچند مشخص نیست نیاز به استفاده از این اپلیکیشن برای انجام اموراتی همچون رجیستری گوشی از طریق سامانه همتا همیشگی خواهد بود یا خیر، اجبار کاربران به نصب یک نرم‌افزار را می‌توان نمونه‌ای واضح از ضایع کردن حقوق خدمت گیرندگان گمرک و مردم دانست.

منبع:  شهر سخت افزار

انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده‌ است که اخیراً مواردی از شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال دیده شده است.
در بیانیه این انجمن آمده است: همان طور که مستحضر هستید، فناوری بلاکچین ماهیتی شفاف و قابل‌رصد دارد و اگر یک دارایی دیجیتال به هویت یا محل جغرافیایی مشخصی قابل انتساب باشد (مثلاً از طریق آی‌پی یا بر اساس آدرس‌هایی که با کیف پول مرتبط با آن دارایی دیجیتال، تراکنش داشته‌اند) می‌توان رد آن را در تراکنش‌های بعدی نیز از نظر فنی و حتی از نظر حقوقی دنبال نمود.

شرکت‌ها‌یی مانند سایفرتریس، کریستال، چینالیسیس و الیپتیک، در حال حاضر مشغول ارائه سرویس‌های متنوع شناسایی و برچسب‌زنی دارایی‌های دیجیتال هستند. پس از این شناسایی، اگر دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز باشد (مانند بیت کوین) پذیرندگان متمرکز (مثلاً پلتفرم‌های متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال) می‌توانند پس از دریافت دارایی، آن را بلاک کنند یا از پذیرش آن به‌عنوان ارزش امتناع نمایند و اگر این دارایی دیجیتال امکان فریزشدن در کیف پول را داشته باشد (مانند تتر)، نهاد ناشر آن توکن می‌تواند آن را در کیف پول خودِ مالک فریز نماید.

اخیرا مواردی از برچسب‌زنی روی دارایی‌های کاربران، حتی در پلتفرم‌های تبادل غیرمتمرکز مانند «1inch» نیز مشاهده شده است که با گزارش برچسب دارایی کاربران کشورهای تحت‌تحریم، منجر به اعمال بلاک‌کردن دارایی در سکوهای پذیرنده‌ای مانند بایننس شده است.

رعایت نکات امنیتی توسط کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از مسئولیت آنها برای امن‌نگه‌داشتن دارایی کاربران محسوب می‌شود. با این حال، کاربران نیز باید نکات ساده‌ای مثل عدم استفاده از اسکنرهای خارجی (اکسپلورر یا موتور جستجوی بلاکچین) و یا فعالیت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال با آی‌پی (IP) ایرانی و یا انتقال دارایی به‌صورت مستقیم بین پلتفرم‌هایی که احتمال شناسایی و اعمال تحریم دارند را نیز فراگرفته و رعایت نمایند تا به این ترتیب، ریسک شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی‌های خود را کاهش دهند.