ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بنیان‌گذار تلگرام تبعه امارات شد

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پاول دورف بنیان‌گذار تلگرام، که از ۶ سال پیش در دوبی زندگی می‌کند، موفق به دریافت تابعیت امارات متحده عربی شد.

روزنامه ایران: ین چهارمین تابعیتی است که این میلیاردر روس دریافت می‌کند.

یک منبع نزدیک به دورف در این باره گفت، او تابعیت امارات را فوریه گذشته دریافت کرده و در سفرهای خود از گذرنامه‌های اماراتی و فرانسوی استفاده می‌کند.

او سال ۲۰۱۷ مقر تلگرام را در دوبی افتتاح کرد و در آن زمان علت این انتقال را معافیت‌های مالیاتی و عدم تمایل به فعالیت ۱۸۰ روزه در سال برای دولت (روسیه) اعلام کرده بود.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ارایه سرویس به دستگاه‌های دولتی، تعداد تراکنش‌های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون خواهد رسید.

«محمد خوانساری» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری و افزایش ظرفیت زیرساخت تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دارای ۲ گذرگاه برای تبادل اطلاعات است، اولین گذرگاه که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) نام دارد که وظیفه‌ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کارکرد این گذرگاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨ‌ﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و گرفتن اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻣﻦ ﺑﻮدن این ﮔﺬرﮔﺎه، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خوانساری با بیان این مطلب که بنابر وظایف حاکمیتی و اسناد بالادستی، مدل کسب و کار سازمان طی سال‌های اخیر تغییر کرده ادامه داد: قسمتی از خدمات درآمدزایی سازمان به سایر بخش‌ها منتقل شد و سرمایه گذاری‌های جدید صورت پذیرفته است که براساس روال منطقی طی چند سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که سال جاری بخشی از این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمدی برای این نوع از خدمات حاکمیتی که از سوی سازمان برای آن‌ها هزینه شده، مطالبه نشده است. در حالی‌که اگر مانند نهادهای دیگر نظیر وزارت نیرو یا شرکت مخابرات که هزینه خدمات برق، آب و تلفن خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؛ هزینه خدمات خود را اخذ کند، درآمدهای آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

دکتر خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در تلاش است تا در سال جاری و با ساماندهی و گسترش امور اجرایی و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ،خدمات تراکنشی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به متقاضیان غیر دولتی را گسترش دهد.

وی افزود: این اپراتورها در سال گذشته انتخاب شده اند و مراحل اجرایی و عملیاتی کار آن‌ها برای خدمت رسانی به شرکت‌های دانش بنیان و سایر موسسات و شرکت‌های نیازمند به خدمات مذکور در سال جاری آغاز می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری گفت: برخی مطالبات معوقه نیز از تعدادی از مشتریان سازمانی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و در صورت حل شدن آنها امکان تسریع بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، فراهم خواهد شد.

اینترنت در صدر شکایات حوزه ارتباطات است

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

 تعداد شکایت‌های مردم از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت هفت سال به بیش از ۷۰۲ هزار شکایت رسیده است.

به گزارش ایرنا، اواخر سال ۹۷ سامانه‌ای برای نظارت بر شکایت‌های مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «پاسخگویی به شکایات ICT» راه‌اندازی شد.

این سامانه جهت پاسخگویی به شکایت‌های مشترکین با هدف بهره‌مندی از نظرات آن‌ها برای ارتقای بهبود کیفیت ارایه خدمات، نظارت موثرتر بر عملکرد ارایه ‌دهندگان خدمات، سرعت دادن به رفع اشکالات شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی راه‌اندازی شده است.

در سامانه جدید امکان ثبت شکایت‌ها براساس موقعیت جغرافیایی مکان، نوع سرویس‌های متداول و به تفکیک ارایه‌دهندگان خدمات وجود دارد.

در این سامانه که آمار شکایات به صورت آنلاین در دسترس مردم قرار دارد تا کنون ۷۰۲ هزار و ۲۱۶ شکایت به ثبت رسیده است. از این تعداد ۶۸۵ هزار و ۸۱۰ (۹۷ درصد) شکایت خاتمه یافته و بقیه در حال رسیدگی هستند. این آمار نشان می‌دهد که به طور تقریبی روزانه حدود ۵۰ شکایت در این سامانه ثبت شده است.

از ابتدای امسال تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۳  شکایت به ثبت رسیده و ۱۴ هزار و ۹۲ (۷۰ درصد) شکایت خاتمه یافته است.

آماری که در این داشبورد به روز می‌شود حکایت از این دارد که در یک ماه گذشته، بیش از ۱۵ هزار شکایت در حوزه ارتباطات به ثبت رسیده که بیش از ۹ هزار (۶۲ درصد) شکایت بررسی شده و خاتمه یافته است.

از ابتدای راه‌اندازی این سامانه تا کنون، ۳۵۱ هزار و ۲۱۷ شکایت در خصوص مشکلات اینترنت به ثبت رسیده و به بیش از ۳۴۳ هزار شکایت در این حوزه رسیدگی شده است.

در ۲ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱، بیش از هفت هزار شکایت به ثابت رسیده که از این تعداد به پنج هزار و ۲۹۹ شکایت رسیدگی شده است. تعداد شکایات در یک ماه گذشته پنج هزار و ۳۱۴ شکایت است که به ۶۸ درصد (۳ هزار و ۶۳۸) آن رسیدگی شده است.

تلفن ثابت در رتبه دوم شکایات مردمی

بیشترین شکایت پس از اینترنت مربوط به تلفن ثابت است. بر اساس آخرین آمار تعداد ۱۶۵ هزار و ۷۴۲ شکایت در حوزه تلفن ثابت، ۱۴۸ هزار و ۶۲۰ شکایت در حوزه تلفن همراه، یک هزار و ۳۶۱ شکایت در حوزه ارزش افزوده، ۲۰ هزار و ۹۱ شکایت در حوزه خدمات پستی، هشت هزار و ۷۱۵ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان دولت و ۶ هزار و ۴۷۰ شکایت در حوزه مشکلات مربوط به تشعشعات دکل‌های مخابراتی در این سامانه به ثبت رسیده است.

مدیریت اراضی با سامانه «مدیریت زمین» ممکن شد

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» عینیت یافته است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز همگام با دیگر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در راستای تحقق این هدف و اجرای شعار محیط زیستی سال با عنوان «محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه»، موضوه دولت الکترونیک را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

بر این اساس، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است. 

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

سامانه زمین دارای دو زیرسامانه با عنوان درگاه متقاضیان و پایش اراضی است و هم اکنون به نشانی https://iraneland.ir قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.

سامانه پایش اراضی به عنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با رصد کردن استان‌های اصفهان، البرز، قزوین و زنجان شروع به کار کرده است و ماموریت ویژه جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفظ جنگل‌ها و مراتع را دنبال می‌کند.

ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص می‌توان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان حفاظت محیط زیست در طرح پایلوت پایش اراضی در استانهای اصفهان، قزوین، زنجان و البرز به‌صورت فعال شرکت کرده است و درخواست‌های مدنظر به‌صورت سیستمی رصد و گزارش می‌شود.

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت متبوع مبنی بر تخصصی نمودن وظایف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و تفکیک رسته‌های توزیعی و خدماتی کسب و کارهای مجازی، به علت افزایش و رشد فعالان این حوزه، لذا ضمن احترام به داوطلبین محترم و تمامی فعالین و اعضا اتحادیه به اطلاع می‌رساند، جهت انجام تشریفات قانونی موضوع، برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه لغو می‌گردد.

شایان ذکر است دبیرخانه هیأت عالی نظارت مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک را طی می‌کند، تا با مشارکت حداکثری اعضا این حوزه نوپا و مهم صنفی، انتخابات برگزار و با انتخاب هیأت مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا جهت رشد و پویایی کلیه صنوف و شرکتهای دانش بنیان فعال در این عرصه، بیش از پیش فراهم شود.

با بررسی آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت، خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت(GSB) که به مبادله اطلاعات میان سازمان‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد، نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور با ارایه خدمت استعلام هویتی با ثبت حدود ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاه‌های متقاضی، نخستین سرویس‌دهنده ماه گذشته شد.این خدمت به احراز اقلام هویتی اشخاص از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوان‌ها و مشاغل بر حسب نیاز می‌پردازد.

بر اساس همین گزارش، دومین سرویس‌دهنده برتر فروردین سال جاری به وزارت کشور و به خدمت «استعلام بیماری کرونای سکوی ایران» تعلق گرفت. اما سومین دستگاه برتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با ارایه خدمت شاهکار به تطبیق شماره تلفن همراه و کدملی می‌پردازد.

همچنین، بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۳۴۸ دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که عنوان سرویس‌گیرنده‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات نشان می‌دهد، در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش ۳۷ میلیونی مواجه بوده است.

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت ترانزیت دیتای کشور

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک از خاک کشور طی هشت ماه گذشته ۵۰ درصد به این ظرفیت اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ما در این مدت این بوده است که در راستای تبدیل شدن جمهوری اسلامی به هاب ترانزیت ترافیک در منطقه، قدم‌های زیادی برداشتیم؛ چون کیفیت ارتباطاتی که از مسیر جمهوری اسلامی تأمین می‌شود به مراتب از مسیرهای دریایی بهتر است.

وزیر ارتباطات افزود: طی ۸ ماه گذشته، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک کشور اضافه کردیم که در واقع یک کار سنگین بین‌المللی اتفاق افتاده است. ما در عین حال که ترافیک مورد نیاز خودمان را تأمین می‌کنیم، ترافیک با کیفیت مورد نظر برای کشورهای همسایه را نیز تأمین می‌کنیم.

زارع پور خاطرنشان کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم که ان شاءالله جمهوری اسلامی ایران به هاب منطقه‌ای توزیع ترافیک در منطقه تبدیل شود.

بررسی آخرین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار در زمستان سال 1400 نشان می‌دهد، همراه اول با افزایش فاصله و تداوم رشد از دیگر رقبا، اکنون بیش از 51 میلیون ایرانی را تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت خود دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، مقایسه آمارهای سازمان رگولاتوری در شاخص توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار برای فصل پاییز و زمستان سال قبل، نشان می‌دهد، همراه اول با 5.56 درصد، رایتل با 3.95 و ایرانسل با 2.95 درصد به ترتیب بیشتر میزان پیشرفت و توسعه را در این شاخص داشته‌اند.
بررسی جزیی‌تر این آمار گویای آن است که همراه اول با رشدی قابل ملاحظه و ظرف 3 ماه، توانسته تعداد مشترکان نسل 4G خود را از بیش از 40 میلیون مشترک در پایان فصل پاییز به بیش از 42 میلیون مشترک در زمستان 1400 برساند. به عبارت دیگر اپراتور اول با ارتقای پرشتاب شبکه خود در این مقطع توانسته، 2 میلیون ایرانی دیگر را از شبکه پرسرعت نسل 4 برخوردار کند.
این در حالیست که میزان سرعت ایرانسل در همین مقطع و شاخص، تقریبا نصف سرعت همراه اول و حتی کمتر از اپراتور رایتل بوده است. به این ترتیب که ایرانسل از پاییز تا زمستان سال قبل توانسته تعداد مشترکان نسل 4G خود را از بیش از 34 میلیون مشترک در پایان فصل پاییز به بیش از 35 میلیون مشترک برساند. 
تعداد مشترکان رایتل نیز در این بخش از 3 میلیون مشترک به 4 میلیون مشترک رسیده است.


نکته دیگر در قیاس عملکرد اپراتورها در شاخص توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار برای فصل پاییز و زمستان سال 1400 اینکه، همراه‌اول در مجموع نسل‌های 3G و 4G توانسته بیش از 51 میلیون ایرانی را از نعمت اینترنت پرسرعت سیار برخوردار کند.
در همین حال میزان مشترکان تحت پوشش شبکه 3G و 4G ایرانسل اما کمی بیش از 40 میلیون مشترک است و به این ترتیب ایرانسل در بخش توسعه ارتباطات پهن‌باند، 11 میلیون مشترک کمتر از همراه اول را تحت پوشش دارد.
اپراتور رایتل هم اگرچه رشد سریع‌تری در توسعه شبکه پهن‌باند خود از ایرانسل به ثبت رسانده، اما در مجموع نسل‌های 3 و 4،(پهن‌باند سیار) تنها 4 میلیون مشترک در این شاخص را تحت پوشش شبکه خود دارد.
در نهایت اینکه بررسی آماری عملکرد اپراتورها در ارتقای سایت‌ها و برخورداری ایرانیان بیشتر از نعمت ارتباطات پرسرعت نشان می‌دهد همراه‌ اول با تعهد و شتاب بیشتر در این بخش نیز پیشران و پیشتاز است.

سومین جلسه همفکری رئیس کل بانک مرکزی با صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه دکتر صالح‌آبادی از عملیاتی شدن این طرح به صورت آزمایشی در ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی بیان کرد: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، اما در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. 

رییس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصلاح نظام بانکی در اضلاع سه گانه است، اما موضوعات مهم که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در همین راستا طی ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. 

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد. 

‌صالح‌آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را 6 ماه اعلام کرد و گفت: بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب‌شناسی موضوع،  گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران اقتصادی و بانکی قرار می گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود. 

در این جلسه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث و بررسی موضوع رمز پول ملی بانک مرکزی، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق تر این طرح را مطرح و کارشناسان بانک مرکزی نیز به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.

محکومیت پاساژ علاءالدین در دادگاه تجدید نظر

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران اعلام کرد: رای دادگاه تجدید نظر در خصوص ابطال رای هیات ماده ۳۸ مربوط به پرونده مجتمع تجاری علاءالدین به نفع مردم صادر شد.

سید محمد موسوی شهردار منطقه 11 تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس اعلام کرد: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه۱۱ به خصوص مواردی که مستقیما به ایمنی شهروندان مرتبط است؛ با تلاش حقوقدان های شهرداری و پیگیری مجدانه شهردار تهران مبنی بر برخورد بدون تعارف با متخلفین، خوشبختانه رای دادگاه شعبه ۲۵ تجدید نظر دعوی شهرداری منطقه۱۱ و مالکین مجتمع تجاری علاءالدین در خصوص ساخت طبقه هفتم، به نفع مردم صادر شد و تلاش های مدیریت شهری برای دفاع از منافع شهروندان، نتیجه بخش بود .

موسوی عنوان کرد: رویکرد شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است که مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد .

 وی افزود : پیش از این در دوره مدیریت شهری گذشته، در عین ناباوری، شهرداری توسط هیات ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه ساخت طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود؛ که با پیگیری های حقوقدانان مدیریت شهری و منطقه۱۱ در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی به نفع مردم صادر شد.

 شهردار منطقه۱۱ خاطر نشان کرد : پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است؛ چرا که نتیجه آن مستقیما به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود که بر همین اساس، شخصا برای احقاق حقوق عامه شهروندان در دادگاه تجدید نظر حاضر شدم و همراه همکارانم به دفاع از حق مردم در شهر پرداختم .

وی در انتها ضمن تشکر از مواضع و حمایت رییس و اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، دستگاه قضایی، حقوقدانان و پرسنل شهرداری منطقه۱۱ برای پیگیری مجدانه و بدون اغماض در برخورد با تخلفات پرونده ملک علاءالدین و اقدام جدی در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده رای دادگاه تجدید نظر به نفع مردم بود و شهرداری منطقه۱۱ اجازه ساخت طبقه هفتم این مجتمع را که با هیچ یک از اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد؛ به مالکین نخواهد داد.

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۹۵۰ دفتر پیشخوان خدمات اللکترونیکی در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.

هاشم کارگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور تسهیل خدمت رسانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز و با عنایت به سیاست های کلی دولت خدمتگزار در راستای برون سپاری و در دسترس بودن دریافت خدمات سازمان ، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور و ایجاد زیرساخت مناسب خوشبختانه امکان ثبت و ارسال درخواستهای صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه می باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، وی افزود: این تمهیدات تاثیر مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان محترم و پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر و کاهش هزینه‌های دریافت خدمات و ارتقای سلامت اداری دارد.

حفاظت شبانه‌روزی اروپا از فضای مجازی

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اغراق نیست اگر بگوییم امروزه فضای مجازی در دنیا با سریع‌ترین و بیشترین وضع قوانین و مقررات مواجه است و رگولاتورهای دنیا به خوبی دریافته‌اند که هر گونه کندی و تعلل در این عرصه، به هیچ وجه شوخی‌بردار نبوده و خسارات و آثار ملی گسترده‌ای برای آنها در پی خواهد داشت.

به گزارش خانه ملت، نشست‌‌‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه) برگزار خواهند شد.

اعضای کمیسیون اجتماعی این هفته به بررسی موارد زیر خواهند پرداخت:
-دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی درخواست اعمال ماده 234 نمایندگان مجلس پیرامون عدم اجرای قانون توسط شرکت مخابرات در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

در خبر دیگری از کمیسیون اصل 90 مجلس نیز اعلام شد که روز دوشنبه جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص بررسی مشکلات موجود در شرکت مخابرات ایران (وضعیت تعرفه ها و ...) برگزار میشود.

توضیحات جبلی درباره هک سامانه‌های صداوسیما

جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی‌هایی درباره هک سامانه‌های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی‌ها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمان‌هایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاه‌ها پیش آمد و باعث هک سامانه‌ها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاه‌ها ان‌شالله اعلام می‌کنند.

افت جهانی سرمایه‌گذاری در «فین‌تک‌ها»

جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک)، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه با کاهش رو به رو شده است.

به گزارش ایرنا، در جلسه‌ای که فعالان حوزه فین‌تک با رئیس بانک مرکزی داشتند به شرح اتفاقاتی که در حوزه فین‌تک در جهان رخ داده، پرداختند. این اولین جلسه‌ای بود که رئیس بانک مرکزی با فعالان این حوزه برگزار کرد.

در این جلسه نمایندگان بخش‌های مختلف مانند کیف پول الکترونیکی، لندتک (فناوری ارتباط بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان)، سرمایه‌گذاری، تئوبانک، بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، پرداخت، بلاکچین و رمزارز و هوش مصنوعی درباره مصائب و فرصت‌هایی که در حوزه کاری‌شان وجود دارد، با «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختند.

بنابر گزارش ابتدایی که در این جلسه مطرح شد، فین‌تک، کاربرد نوآورانه فناوری و خلق مدل‌های نوین کسب و کار در خدمات مالی است. فین‌تک از سه ضلع مالی، فناوری و مدل کسب‌وکار تشکیل شده است.

بانکداری خرد، بانکداری تجاری (SME)، بانکداری شرکتی، تجارت، مدیریت دارایی، بانکداری خصوصی، بیمه و صرافی/ارزهای خارجی از حوزه‌های کلیدی خدمات مالی است که از فین‌تک بهره می‌برند.

رایانش ابری، کلان داده‌ها، هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML)، بلاکچین، اینترنت اشیا، محاسبات کوانتومی، واقعیت مجاری و واقعیت افزوده از جمله فناوری‌های کلیدی به کار رفته برای دستیابی به تغییر است.

کشورهای امریکا، کانادا، مکزیک، بریتانیا، فرانسه، برزیل، سوئد، آلمان، چین، سنگاپور و هند قطب‌های فین‌تک متنوع در سراسر دنیا هستند.

 

میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک کاهش یافته است

تازه‌ترین داده‌هایی که در این حوزه وجود دارد، نشان می‌دهد در ۲ هزار و ۸۲۷ معامله که در سال ۲۰۱۹ انجام شده، میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک با ۲۸ درصد کاهش به ۳۵.۷ میلیارد دلار رسیده است. دلیل آن کاهش شدید تامین بودجه در شرکت‌های فین‌تک چینی است.

ارزش نسبی پنج معامله برتری که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، نسبت به پنج سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسید که ۱۱ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها بود. در حالی که در سال ۲۰۱۸، این عدد ۴۰ درصد بود. تعداد معاملات نیز به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته و به ۲۸۲۷ معامله رسیده است.
 

سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک

تقریبا در تمام مناطق جهان به جز قاره آسیا، میزان سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. این میزان در قاره آسیا به دلیل افت چشمگیر تعداد معاملات بزرگ انجام شده در چین، ۷۳ درصد کاهش یافته و از ۲۸.۸ به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده است.

میزان سرمایه‌گذاری در آمریکای شمالی، ۲۵ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۳ میلیارد دلار رسیده و در اروپا ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده است.

سهم آمریکای شمالی از سرمایه‌گذاری کلی جهانی در سال ۲۰۱۹ تقریبا نصف (۴۹درصد) و اروپا یک چهارم (۲۴ درصد) بود. همچنین تعداد کلی ابر معاملات همچنان در حال افزایش است که شامل ۲۳ درصد افزایش در سال ۲۰۱۹ شده و به ۸۶ معامله رسیده است.

جایگاه ایران در اشتراک اینترنت ثابت

جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میانگین جهانی اشتراک اینترنت ثابت حدود ۱۵ اشتراک به ازای هر صدنفر است و این آمار در کشور ما به ۵ اشتراک می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توسعه ارتباطات ثابت در کشور با نگاه ویژه ای دنبال می‌شود. به جز اسناد بالادستی که تکالیف ویژه ای را به دولت ابلاغ کرده است، فشار زیاد بر شبکه سیار و اختلال‌های ناگزیر در این حوزه و محدودیت‌های این شبکه برای پشتیبانی از سرعت‌های بالا، توسعه شبکه ارتباطات ثابت را نه به یک فرصت که به یک ضرورت بدل ساخته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این توصیف که توسعه ارتباطات ثابت، بیش از آنکه یک پروژه باشد، یک پروسه و نقشه راه است که رضایت و رفاه شهروندان ایرانی هدف نهایی آن خواهد بود، آخرین آمار از شاخص‌های کلان ارتباطات ثابت ایران را منتشر کرده و به این سوال پاسخ داده که در پایان سال ۱۴۰۰، ایران کجای میانگین جهانی ایستاده است.

 

۵ اشتراک اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر در ایران

بر اساس آخرین داده‌ها، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۹۱ میلیون کاربر پهن باند سیار و کمتر از ۱۱ میلیون مشترک پهن باند ثابت در کشور وجود داشته است. حال با توجه به اینکه ۹۰ درصد از خدمات بخش ثابت را اشتراک‌های خانگی تشکیل می‌دهند و فرض بر آن است که هر خانواده از یک مودم استفاده می‌کند، میانگین دسترسی خانوار ایرانی به شبکه اینترنت پهن باند ثابت حدود ۴۰ درصد اعلام می‌شود.

در آمارهای جهانی، میزان اشتراک اینترنت نسبت به جمعیت کشورها سنجیده می‌شود. بر این اساس میانگین جهانی اشتراک اینترنت ثابت هم اکنون حدود ۱۵ اشتراک به ازای هر یکصد نفر است. این در حالی است که در ایران با حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت، این شاخص به ۵.۱۲ مشترک به ازای هر یکصد نفر جمعیت می‌رسد.

 

وضعیت ایران در میانگین جهانی اشتراک اینترنت ثابت

ADSL دیگر فناوری پهن باند نیست

نکته مهم در این شاخص، نادیده گرفته شدن تفاوت فناوری‌های پهن باند ثابت است. زیرا عمده فناوری‌های مورد استفاده در بخش ثابت ایران که به ADSL متکی است، دیگر پهن باند محسوب نمی‌شود و قادر به انتقال دیتا با سرعت‌های بالا نیست.

به این ترتیب کمتر از ۵ درصد از ظرفیت کنونی شبکه ارتباطات ثابت در ایران، قادر به ارائه خدمات پهن باند با سرعت بالای ۲۵ مگابیت بر ثانیه است.

در حالی که در بخش پهن باند سیار آمارها نشان می‌دهد که اشتراک ۱۰۷ کاربر به ازای هر یکصد نفر جمعیت در کشور ثبت شده است.

 

دلایل پیاده سازی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات ثابت می‌تواند کیفیت و پایداری مطلوب‌تری در تأمین پهنای باند را تأمین کند، ضمن آنکه در سبد هزینه‌های خانوار نیز در مقایسه با بخش سیار، سهم کمتری خواهد داشت.

علاوه بر آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دولت حضور فعالی در توسعه شبکه پهن باند ثابت دارد.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و حجم سرمایه گذاری موردنیاز از یکسو و هماهنگی‌های میان‌بخشی از دیگر سو، حضور و همراهی حاکمیت در توسعه این بخش، ضروری به نظر می‌رسد.

از این رو وزارت ارتباطات از بهمن ماه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها را کلید زده است.

سردبیر سوژه فارس من با طرح درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار، گفت: برنامه دیوار امکان گزارش کلاهبرداری‌ها را دارد؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی را تعریف نکرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار را مطرح کرده اند.

حسینی سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: متاسفانه در برنامه دیوار، زنان برای نمایش مدل مو و آرایش، عکس بدحجاب خود را از زاویه پشت سر قرار می‌دهند. لطفاً این تصاویر از اپلیکیشن دیوار حذف شود.

وی گفت: در برنامه دیوار این طور نیست که دسته بندی خانم ها و آقایان جدا شده باشد یا برنامه خانم ها از آقایان متفاوت باشد و در صفحه اصلی همه موارد به طور تصادفی نمایش داده می شود. بنابراین اگر شخصی مایل به دیدن آنها نباشد غیرارادی با آنها مواجه خواهد شد.

سردبیر این سوژه از شهر قم ادامه داد: در اینکه این موضوع از نظر شرعی محل اشکال است یا خیر اطمینان ندارم اما قطعا از نظر اخلاق اسلامی صحیح نیست.

به گفته وی، برنامه دیوار امکانی برای گزارش کلاهبرداری ها دارد که مردم گزارش می کنند و با آن پست ها برخورد می شود؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی تعریف نکرده است.

«سامانه فروش یکپارچه خودرو» که قرار است از صوی وزارت صمت عملیاتی شود، قطعا با مقاومت‌هایی مواجه است اما این اقدام در بازار این روزهای خودروی تولید داخل، ضروری اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با سوداگران بازار خودرو و دفاع از حقوق مصرف‌کننده است.

به گزارش فارس، صنعت خودرو سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای درگیر است، اما در سال‌های اخیر نامتعادل بودن میزان عرضه و تقاضا و در پی آن تفاوت قیمت فاحش خودرو از کارخانه تا بازار به یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها بدل شده که نارضایتی مردم و شکل‌گیری تقاضاهای کاذب برای خرید را به دنبال داشته است.

درحالی‌که خودرو در کل دنیا به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود، اما در ایران به علت تورم موجود و همچنین شفاف نبودن فرآیند فروش و عرضه، نرخ سودآوری ناشی از ثبت‌نام و فروش خودرو در بازار آزاد چنان بالا رفت که خودرو به کالایی سرمایه‌ای بدل شد و همین امر شرایط این صنعت را در سطح اقتصاد کلان کشور وخیم‌تر کرد.

در شرایط تولید و عرضه محدود سال‌های گذشته به علت مشکلات مالی و تأمین قطعه و بالارفتن قیمت خودرو در بازار آزاد، تقاضا برای خرید خودرو به‌صورت روز افزون افزایش یافت و به علت نبود امکان پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید شکل‌گرفته، چاره‌ای جز انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو باقی نماند.

اما چندی نگذشت که این شرایط به فرصت مناسبی برای سوداگری سودجویان و دلالان بدل شد و می‌توان گفت که شبکه مافیای فروش خودرو را ایجاد کرد. این شبکه با تشکیل دسته‌ها و گروه‌های گسترده ثبت‌نام و خرید و حتی با اجاره کردن کارت ملی افراد در دقایق نخست آغاز ثبت‌نام خودرو، همه ظرفیت‌های موجود را به‌ویژه در خودروهایی که دارای بیشترین تفاوت قیمت کارخانه تا بازار بودند را پُر می‌کردند و فرصتی برای ثبت‌نام خریداران واقعی باقی نمی‌ماند و یا همان عده معدودی که موفق به ثبت‌نام می‌شدند نیز در مقابل این شبکه گسترده شانس اندکی برای برنده شدن داشتند.

 

* 9 مورد از 10 تقاضای ثبت‌نام خودرو با اهداف عیرمصرفی است

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ثبت‌نام خرید خودرو، 9 مورد از هر 10 تقاضای ثبت‌نام و خرید از سوی خریدار غیرواقعی و با اهداف غیرمصرفی صورت می‌گیرد.

این وضعیت دور باطلی را ایجاد کرد که از سویی هم به طور مداوم تقاضا برای خرید را افزایش می‌داد و هم موجب افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار آزاد و شدت گرفتن فاصله آن‌ها از قیمت کارخانه می‌شد و به این ترتیب حاشیه سود قابل توجه و امنی را برای شبکه پرقدرت سوداگران بازار خودرو با گردش و سود مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه به ارمغان آورده بود.

بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌سازی روزانه برای هرچه بالاتر بردن قیمت خودرو در بازار و افزایش نارضایتی مردم از مشخص نبودن فرآیند ثبت‌نام و تکمیل شدن ظرفیت‌ها در دقایق نخست آغاز نام‌نویسی و اندک بودن شانس برنده شدن، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

باوجودی که بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاست‌گذار یا نظارتی در صنعت خودرو تصمیم‌گیرنده و اثرگذار هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچ‌کدام از آن‌ها به حل مشکلات موجود این صنعت کمکی نکرده‌اند، بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شده‌اند و از سوی دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری برای این صنعت شده‌اند و همه انتظارات اصلاحی متوجه وزارت صمت شده است.

 

* وزارت صمت: قرعه‌کشی خودرو دیگر در خودروساز‌ی‌ها انجام نمی‌شود/ فروش با ‌«سامانه فروش یکپارچه»‌

در این راستا به تازگی وزارت صمت اعلام کرد که ‌«‌به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود».

در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود که: ‌‌اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند؛ اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن‌هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام‌شده است، اما بازهم روندی زمان‌بر خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت صمت، از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد؛ تأکید می‌شود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیرقرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند؛ به عبارتی شفاف‌سازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می‌داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.

طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.

 

 * دفاع از حقوق مصرف‌کننده و قطع دست دلالان از شبکه خرید مزایای «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو»‌

به گزارش فارس بی‌شک خروج از این وضعیت نیاز به خطرپذیری، تحول، اصلاح ساختار و گرفتن تصمیمات بزرگ و جسورانه داشت و وزارت صمت به‌عنوان یکی از متولیان صنعت خودرو فارغ از بار مسئولیتی که به شانه می‌گرفت، برای بهبود شرایط کنونی و حفظ حقوق مردم، سکان این اصلاح ساختار را به‌دست گرفت‌ و ضمن پایش مشکلات شرایط کنونی عرضه خودرو و پس از احصاء اصلی‌ترین عوامل وضع موجود، برنامه همه‌جانبه‌ای را به مثابه انجام جراحی‌ای دردناک اما ضروری برای مقابله با این شبکه هدفمند سوداگری آغاز کرد؛ اقدام پر چالش و پردردسری که این وزارتخانه را در مقابل همه ذینفعان وضع نابسامان و غیر شفاف کنونی قرار می‌داد.

پیگیری خبرنگار فارس حاکی از آن است که این برنامه چندجانبه شامل «تمدید نکردن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو» و همچنین «تعریف و طراحی چندین خودروی جدید» و نیز «برنامه‌ریزی برای افزایش سقف تولید خودروسازان تا یک و نیم میلیون خودرو در سال» و «تغییر کلی سازوکار فروش و عرضه خودرو با و یا بدون قرعه‌کشی» بود که از سویی مشکل کمبود عرضه و غیررقابتی بودن بازار خودرو را برطرف می‌کرد و از سوی دیگر با افزایش عرضه به صورت ترکیبی از خودروهای وارداتی، تازه طراحی شده و افزایش تولید داده شده، موجب کاهش تفاوت قیمت کارخانه تا بازار می‌شد و در عمل نام‌نویسی برای خرید خودرو با هدف کسب سود حاصل از تفاوت قیمت را برای شبکه دلالی بازار خودرو غیرجذاب می‌کرد و با کاهش تقاضاهای کاذب کنونی به تدریج نیاز به انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو را برطرف می‌کرد.

همچنین با تعریف «سامانه فروش یک‌پارچه خودرو» و تمرکز بر «شفاف‌سازی روند عرضه خودرو»، ضمن دفاع از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران واقعی، دست دلالان را از شبکه خرید کوتاه کرده و نوسان قیمتی بازار را به حداقل می‌رساند.‌

در واقع تعریف سامانه فروش یک‌پارچه خودرو اقدامی شجاعانه برای پاسخ‌گویی کارشناسی، هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده به مطالبات مردمی برای بهبود شرایط نابه‌سامان کنونی و اطمینان از روند فروش عادلانه خودرو و شفافیت فرآیند عرضه بود.

براساس این تصمیم از 18 اردیبهشت‌ماه امسال هرگونه عرضه خودرو چه دولتی و چه خصوصی تنها از طریق این سامانه و زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا با انجام نظارت و ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تری برای خریداران واقعی فراهم شود.

بنابراین گزارش اگرچه اجرایی شدن چنین تصمیمی پس از چندین سال سردرگمی و نابه‌سامانی در حوزه خودرو باید خوشحال کننده و نوید بخش بوده و حمایت شود، اما موج رسانه‌ای منفی ایجاد شده از سوی ذینفعان سودهای کلان فرآیند غیرشفاف گذشته نشان می‌دهد که منافع این شبکه تا چه حد به خطر افتاده و اقدام وزارت صمت در شناسایی این قسمت مغفول مانده در بازار آشفته خودرو تا چه حد درست و دقیق بوده است و کنترل فرآیند عرضه تا چه حد می‌تواند در تعیین قیمت و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو، مؤثر باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت و سرعت اینترنت، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات لازم درباره افزایش قیمت اینترنت خبر داد.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره گرانی اینترنت، گفت: از آنجا که  مردم از افزایش قیمت و اُفت سرعت اینترنت ناراضی بوده و سوالات بسیاری دارند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی هفته آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آ‌یند تا توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت به منظور بهبود کیفیت گران شده چراکه طی سال‌های گذشته منابعی برای بهبود زیرساخت هزینه نشده بنابراین کیفیت کاهش یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند بهبود کیفیت به تقویت زیرساخت‌ها نیازمند است اما باید سازوکار افزایش قیمت و فرمول به کار رفته برای این موضوع شفاف به مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.

این نمیانده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید برنامه‌های خود و وزارتخانه متبوعش برای بهبود کیفیت اینترنت را تبیین کند، اضافه کرد: با وجود اینکه اینترنت به یکی از الزامات و خدمات ضروری مردم تبدیل شده و بسیاری از کارهای روزانه مردم باید در این بستر انجام گیرد اما اکنون مردم از کیفیت اینترنت ناراضی هستند و وزارت ارتباطات باید برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

مخالفت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تفکیک شدن

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی درباره تفکیک این اتحادیه گفت: بر اساس قانون تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» خلاف قانون است. این درخواست زمانی وجهه قانونی دارد که از سوی اتاق اصناف ایران مطرح شود.

به گزارش ایرنا، روز گذشته اعلام شد که با توجه به سیاست‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولیت همه فعالیت‌های مربوط به یک دفتر رشته تخصصی توسط همان دفتر و اظهارنظرهای کارشناسی که دراین خصوص انجام شده است، درخواستی برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

در این زمینه، «رضا الفت‌نسب» سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در واکنش به این مساله گفت: از مدتی قبل وزات صمت به دنبال تبدیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه بود، بسیاری از کسب وکارهای آنلاین با این موضوع مخالفت کردند و به صورت مکتوب نیز مخالفت خود را اعلام داشتند.

وی افزود: اتاق اصناف ایران نیز مخالفت صریح خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد، طبق تبصره هفت ماده ۲۱ قانون (آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری) اگر قرار بر تشکیل اتحادیه جدید باشد، اتاق اصناف باید برای آن درخواست دهد یا با موافقت این اتاق باشد که این مورد در تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعریف نشده است؛ به همین دلیل این کار غیرقانونی است.

الفت‌نسب با تاکید بر این‌که اگر مطالعه دقیقی انجام شود، غیرقانونی بودن این اقدام مشخص است، افزود: البته شاید برای این کار به آیین‌نامه‌ای که می‌گوید قانون مقدم است اشاره کنند، اما باید تاکید کنم که کسب‌وکارهای مجازی که در این ماجرا ذی‌نفع هستند کاملا مخالف هستند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت بخواهد بدون نظر گرفتن بخش خصوصی، تصمیمات این‌چنینی بگیرد کار به نتیجه نمی‌رسد،این مساله مربوط به اتاق اصناف ایران است و هر اتفاقی خارج از این چارچوب باشد، کار غیرقانونی است. ضمن این‌که از نظر ما اکنون نیاز به این اقدام نیست.

سخنگوی اتحادیه خاطرنشان‌کرد: باید در اتحادیه کمیسیون‌های متعدد برای گروه‌های مختلفی که تعداد زیادی کسب‌وکار در آن فعال هستند، ایجاد شود و درباره موضوعات مبتلابه بحث شود. تفکیک ۲ اتحادیه باعث اتلاف وقتی می‌شود تا آن ۲ موضوعات مشترکی که دارند را مورد بررسی قرار دهند و شاید اختلافاتی بین آن‌ها به وجود بیاید. ضمن این‌که ممکن است قدرت تشکلی که برای کسب و کارهای مجازی تشکیل شده، کاهش پیدا کند.

وی درباره تاثیر تفکیک اتحادیه بر انتخابات پیش‌روی آن گفت: این انتخابات یک بار به تعویق افتاده و اگر دوباره این اتفاق رخ دهد مشکلاتی ایجاد می‌شود، بهرحال در این حوزه مراجع ناظر هم وجود دارند که بر مسائل این چنینی نظارت می‌کنند.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا شاه‌میرزایی اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های قبلی شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌وکارهای مجازی بوده‌ایم به‌نحوی‌که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال‌شده است و اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و ۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز ازنظر نهادهای نظارتی متعدد موردشک و شبهه است.

معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که تعداد اینمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان کرد: البته در مورد کم بودن تعداد این ماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همان‌طور که تعداد واحدهای کسب‌وکار غیرمجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور نیز میلیونی است، بنابراین ازنظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.

وی با تأکید بر این‌که امروزه کسب‌وکارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته‌ها نیست، توضیح داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آن‌ها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آن‌ها کمتر از کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست در یک اتحادیه جمع کرد.

شاه‌میرزایی تأکید کرد: این‌که کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آن‌ها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه‌شده و حتی در برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام‌شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موردبررسی قرار گیرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص بررسی تخلفات احتمالی هیئت‌مدیره اتحادیه گفت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اما شناخت ما از بیشتر اعضای هیئت‌مدیره که برخی از آن‌ها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.

شاه‌میرزایی توضیح داد: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیئت مدیره، فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات عنوان‌شده توافق داشتند، اما راهکارهایی که برای برون‌رفت از مشکلات مطرح شد، متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.

وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالان این حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی نشود نیز سلامت انتخابات زیر سوال می‌رود، بنابراین قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

داشتن سیم کارت شرط انجام معاملات شد

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد چرا که قرار است به طرفین معامله کد تایید ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال در خصوص آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد گفت: ارتباط سامانه‌ای با سازمان ثبت احوال انجام و در اختیار دفاتر قرار گرفته است.

وی افزود: از این به بعد قرار است اگر ثبت سندی یا معامله‌ای بین اصحاب طرفین انجام شد پیامکی به طرفین معامله ارسال می‌شود و پس از تأیید آن معامله انجام می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سالانه بالای ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم می‌شود، گفت: این تعداد بیانگر این است که ۳۶ میلیون پیام جهت تأیید باید ارسال شود که عدد بالایی است.

اقبال با بیان اینکه موضوع شاهکار یعنی تصویر اصالت و ارسال پیام کوتاه و تأیید پیام کوتاه در یکی از استان‌ها به صورت پایلوت در حال انجام است گفت: ظرف دو هفته اگر مشکلی در بحث زیر ساختی نباشد در کل کشور این موضوع را اجباری می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد. اصل کار سامانه ارتباطی با شاهکار است به این معنی که به اصحاب معامله شماره کدی ارسال می‌شود که افراد باید کد را اعلام و سپس اقدام به انجام معامله کنند.

وی ادامه داد: این موضوع از دو هفته آینده اجباری می‌شود و در تمام کشور چنانچه شماره موبایل طرفین معامله با هویت فرد مطابقت نداشته باشد، معامله انجام نمی‌شود.

اقبال در خصوص تصدیق الکترونیکی گفت: تصدیق اصالت اکنون به صورت اختیاری است اما بعداً به صورت اجباری می‌شود.

قیمت اینترنت موبایل در دنیا + جایگاه ایران

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت همراه ایران در بین کشورهای ارزان از نظر شاخص برابری قدرت خرید قرار دارد این در حالی است که اپراتورها در تلاشند تا تعرفه های خود را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث بر سر لزوم تغییر تعرفه‌های اینترنت به نفع اپراتورها و یا ثبات آن به نفع کاربران، همچنان موضوع مورد بحث این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی است و بارها نیز اپراتورها به طرق مختلف از افزایش قیمت اینترنت دفاع کرده‌اند.

این مساله سبب شده تا قیمت اینترنت در کشورهای مختلف نسبت به نرخ اینترنت در ایران بارها مورد مقایسه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد تا بتوان ثابت کرد که آیا اپراتورها حق دارند قیمت اینترنت را افزایش دهند یا خیر.

هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و تورم اقتصادی کشور و نیز موضوع تحریم، اپراتورها اذعان دارند که ارائه اینترنت با تعرفه‌های فعلی دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود. موضوعی که در ماه‌های گذشته نیز به نوعی ملموس بوده و به دلیل حجم بالای ترافیک مصرفی کاربران و عدم توسعه شبکه، افت کیفیت اینترنت کاملاً احساس می‌شود.

به همین دلیل، از فروردین ماه امسال تغییر نوع بسته‌های اینترنتی و حذف برخی از بسته‌های پرمصرف پیشین توسط اپراتورها انجام شده است که این موضوع با گلایه کاربران همراه بوده است. چرا که کاربران معتقدند به چه دلیل باید هزینه توسعه شبکه اپراتورها را بپردازند، در حالی که تغییری حتی در جهت بهبود کیفیت این خدمات دیده نمی‌شود و اینترنت موبایل از کیفیت لازم برخوردار نیست و روز به روز نیز کیفیت آن بیشتر افت می‌کند.

با این حال اما اپراتورها تاکید دارند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بسته‌های جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برای جلوگیری از ضرردهی خود، در این محدوده قانونی حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی را تغییر داده‌اند.

از طرفی از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات قرار است بازنگری و اصلاح شود و امسال دیگر به رغم سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی در این باره وجود ندارد.

 

اینترنت موبایل ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

برای شفاف‌تر شدن موضوع، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی آمار اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را که به مقایسه نرخ اینترنت ثابت کشورها اختصاص داشت، منتشر کرد.

در آن گزارش بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول اعلام شده بود. همچنین مقایسه قیمت اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز نشان داد که ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت ثابت (کشور ۱۹) قرار دارد.

آمار اتحادیه جهانی مخابرات در حوزه قیمت اینترنت موبایل نیز قابل توجه است.

این گزارش که قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار و بر مبنای شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید، رصد می‌کند نشان می‌دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت موبایل نیز در جایگاه ارزان ها قرار دهد.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید( PPP$ ) در سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران در نرخ اینترنت موبایل در رده یازدهم قرار دارد.

در جدول دیگر که مقایسه میانگین قیمت اینترنت موبایل بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc است ایران در رده ۵۸ از میان ۲۰۰ کشور قرار دارد.

مطابق این جدول، کشورهای پاکستان، سریلانکا، میانمار، هائیتی و مولداوی ۵ کشور ابتدای جدول ارزان‌ترین اینترنت موبایل از نظر شاخص برابری قدرت خرید هستند.

از نظر شاخص درآمد سرانه نیز کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و لهستان در رده کشورهای نخست ارزان نرخ اینترنت موبایل قرار دارند.

این آمار بر اساس نرخ دلار کشورها و با محاسبه حجم ۲ گیگابایت اینترنت موبایل به دست آمده است و آنطور که ITU اعلام کرده ۲ گیگابایت اینترنت موبایل در ایران ۳.۳ دلار است.

در این گزارش البته اتحادیه جهانی مخابرات بر سیاست مقرون به صرفه بودن اینترنت نیز تاکید دارد.

طبق اعلام این اتحادیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پهنای باند ثابت و تلفن همراه در بحبوحه همه گیری COVID-۱۹ در سطح جهانی افزایش یافته و به اعتقاد ITU این امر باعث توقف پیشرفت کشورها در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار با پهنای باند برای سال ۲۰۲۵ می‌شود.

اتحادیه جهانی مخابرات در راستای این خط مشی، کشورها را بر مبنای سبد قیمت پهنای باند تلفن همراه، پهنای باند ثابت و مکالمات تلفن ثابت و همراه تجزیه و تحلیل کرده است.

گزارش جامع اتحادیه جهانی مخابرات 

 

هر گیگ اینترنت در ایران چطور محاسبه می‌شود

با وجودی که افزایش قیمت اینترنت موبایل در ۵ سال اخیر اتفاق نیافتاده است، اپراتورها خواستار تغییر تعرفه‌های اینترنتی و تعریف بسته‌های جدید برای کاربران هستند. موضوعی که هنوز با موافقت وزارت ارتباطات همراه نشده و این وزارتخانه تنها اجازه داده است که تغییر و بازبینی در نرخ بسته‌های اینترنتی قبلی در محدوده قانونی مجاز که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را مصوب کرده، صورت گیرد.

آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۳۷) درباره تعرفه‌های اینترنت موبایل مربوط به سال ۹۵ می‌شود که در آن سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم کارت‌های دائمی، مستقل از فناوری، به ازای هر کیلوبایت ۰.۴ ریال تعیین شده است و اپراتورها را ملزم می‌کند که با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرایط پروانه خود ارائه کنند.

به بیان دیگر مطابق این مصوبه، سقف قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل در مصرف آزاد برای سیم‌کارت‌های دائمی چیزی در حدود ۴۰ هزار تومان (۴۱ هزار و ۹۴۳ تومان) و اینترنت موبایل با حجم یک گیگابایت برای مشترکان سیم کارت اعتباری نیز حدود ۶۰ هزار تومان (۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان) می‌تواند محاسبه شود. اما اپراتورهای همراه طی این سال‌ها با تعریف بسته‌های اینترنتی، هر گیگ اینترنت را با قیمت‌های به مراتب کمتری فروخته‌اند.

طبق اذعان اپراتورها در ایران، متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بسته‌های اینترنتی ۲,۷۰۰ تومان است که اگر با دلار ۲۷ هزار تومان محاسبه شود، هر گیگابایت اینترنت در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده و این رقم ارزان‌ترین تعرفه در دنیا برای یک گیگ دیتا به شمار می‌رود.

چندسال پیش زمانی که اپراتورهای موبایل شبکه خود را به تکنولوژی ۳G و ۴G ارتقا دادند و این شبکه زیر بار مصرف در حجم و اندازه فعلی نبود، اپراتورها با توجه به ظرفیت مازادی که در اختیار داشتند برای افزایش درآمد خود و ترغیب کاربران به مصرف، به سمت تعریف بسته‌های تشویقی به جای مصرف آزاد رفتند و بسته‌هایی تعریف کردند که مصرف‌کنندگان به استفاده بیشتر از اینترنت تشویق شوند؛ اما امروز سود اپراتورها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریم و تورم کاهش یافته و تعریف بسته‌های اینترنتی با مبالغ پیشین دیگر برایشان به صرفه نیست.

برخلاف آنکه در دنیا تقریباً ۷۰ درصد مصرف اینترنت کاربران روی شبکه ثابت و ۳۰ درصد آن روی اینترنت موبایل هدایت می‌شود اما در ایران بیش از ۷۰ درصد ترافیک از شبکه موبایل جابجا می‌شود و این وضعیت نامتعادل که در نتیجه عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت در سال‌های گذشته به وجود آمده است، بار اضافی را به شبکه موبایل تحمیل می‌کند.

بر این اساس اپراتورها درخواست دارند که با توجه به سرعت رشد مصرف اینترنت در کشور به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا، برای افزایش ظرفیت شبکه و جلوگیری از اختلال در آن، دولت اجازه افزایش تعرفه را به آنها بدهد تا بتوانند روی شبکه خود سرمایه گذاری کرده و آن را توسعه دهند.

 

اپراتورها سرعت و کیفیت را برای ۳ سال آینده تضمین کنند

به رغم تلاش اپراتورها برای اخذ موافقت از وزیر ارتباطات در جهت تغییر تعرفه اینترنت، عیسی زارع پور در آخرین اظهارنظر خود بر لزوم ارتقای کیفیت شبکه تاکید کرده و تنها شرط افزایش تعرفه‌ها را تعهد اپراتورها در بالا بردن کیفیت سرویس، دانسته است.

وزیر ارتباطات گفته است: «ما اجازه داده‌ایم که اپراتورها برخی از بسته‌ها را حذف کنند اما با تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کرده‌ایم. چرا که آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه می‌دانیم. ما موافق کسب سود بیشتر اپراتور نیستیم، بلکه معتقدیم که باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواسته‌ایم که برنامه توسعه ارائه دهند.»

زارع پور با بیان اینکه تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوب کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اپراتورها باید در طول سه سال آینده سرعت و کیفیت را تضمین کنند. ما پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهارم (۴G) از آنها خواسته‌ایم و همچنین باید در سه سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم (۵G) بهره مند شوند.»

وزیر ارتباطات گفت: «ما مدافع کیفیت شبکه هستیم و این را حق مردم می‌دانیم؛ به عنوان نماینده مردم از حقوق آنها دفاع می‌کنیم و معتقدیم که افزایش قیمت باید منوط به افزایش کیفیت باشد.»

با وجود رشد تورم و افزایش چند برابری قیمت در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی و نیز افزایش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، به نظر می‌رسد راهی جز منطقی کردن قیمت‌ها برای اپراتورها باقی نمی‌ماند؛ اما این منطقی کردن قیمت همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، باید منوط به توسعه شبکه و محسوس شدن بهبود کیفیت برای کاربران باشد. از این رو تنها راهی که می‌تواند موافقت وزیر ارتباطات و کاربران را جلب کند این است که اپراتورها برای ۳ سال آینده برنامه زمان بندی توسعه‌ای خود را در جهت افزایش کیفیت اینترنت در کشور ارائه دهند و به آن عمل کنند.

برای پرداخت فطریه از سایت‌های معتبر استفاده کنید

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری سایبری با ترفند جمع‌آوری فطریه و کفاره هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند کلاهبرداران سایبری با موضوع جمع آوری فطریه و کفاره اشاره و اظهار داشت: شیادان مجازی با مهندسی اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف و با ترفندها و تبلیغات متنوع اقدام به کلاهبرداری از افراد می کنند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به ترفند تازه مجرمان سایبری در فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: افراد دقت داشته باشند که برای پرداخت اینترنتی فطریه و کفاره حتما از طریق موسسات معرفی شده اقدام کرده و از پرداخت وجه در سایت های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد خودداری کنند.

وی گفت: افراد نباید به پیام ها و تماس‌های تلفنی افراد سودجو به بهانه جمع آوری فطریه و کفاره توجه کرده و به لینک‌های ارسالی مراجعه کرده و بر روی آنها کلیک کنند چرا که در دام مجرمان سایبری گرفتار شده و اطلاعات حساب یا موجودی بانکی شان به سرقت می رود.

مراقب کلاهبرداران اجاره حساب بانکی باشید

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی توسط کلاهبرداران هشدار داد و هموطنان را نسبت به سوء استفاده کلاهبرداران آگاه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.

با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

از این رو به همه هم میهنان و اتباع خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه‌­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود.

یادآور می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

عرضه شماره‌های رند همراه اول به مناسبت عید فطر

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دور جدید عرضه شماره‌های رند همراه اول به‌مناسبت عید سعید فطر آغاز شد و به مدت ۱۰ روز بر روی سامانه برگزاری مزایده آنلاین قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دور جدید واگذاری شماره های رند همراه اول مربوط به بهار ۱۴۰۱ از امروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه آغاز شد و بر روی سامانه مزایده شماره های رند نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار گرفت.

براساس اصول و ساختار ارزشی اپراتور اول تلفن همراه که مبین ارائه و انجام خدماتی آسان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های رند است، واگذاری و اشتراک شماره های رند همراه اول از طریق برگزاری مزایده برای عموم متقاضیان و به صورت اینترنتی به آدرس rond.mci.ir صورت می پذیرد.

متقاضیان شرکت در مزایده شماره های رند همراه اول، باید ضمن تأیید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مزایده و همچنین ورود اطلاعات خواسته شده به شکل صحیح و شناسنامه ای در سامانه مذکور، نسبت به واریز آنلاین رقم ودیعه که معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره تلفن همراه مدنظرشان است، اقدام کنند.

برقراری اعتبار زمانی هر مزایده نیز منوط به دو شرط است که لزوماً هر دو باید برقرار باشد تا مزایده به اتمام برسد.

شرط نخست آنکه «زمان قانونی» مزایده به اتمام برسد که این زمان برای هر مزایده متغیر است و در زمان شروع مزایده اعلام می شود.

دیگری هم اینکه از آخرین پیشنهاد قیمت بر روی یک شماره، باید ۸ ساعت گذشته باشد؛ در صورت اعلام پیشنهاد جدید قبل از اتمام مدت زمان مزایده، مدت زمان مزایده برای یک دوره ۸ ساعته دیگر تمدید می شود.

اخذ مالیات از پرداخت‌های کارت بانکی کذب است

يكشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی در واکنش به انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش کارت‌های بانکی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض مشخص شده‌اند و در حال حاضر نیز اشخاص مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به‌عمل آمده در زمان فروش و صدور صورتحساب، مکلف به کسر مالیات و عوارض مذکور و پرداخت آن به حساب های تعیین شده هستند.

بنابراین، پرداخت بهای کالا از طریق کارت بانکی یا هر روش دیگر، تاثیری در مالیات و عوارض مذکور ندارد. بر این اساس، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت‌های انجام شده با کارت بانکی از ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج از واقعیت بوده و صحت ندارد

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس، وضعیت ثبت اطلاعات قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها را در این سامانه‌ها تشریح و اعلام کرد؛ مجلس تا دی ماه سال گذشته نسبت به سایر قوا در این خصوص پیشتاز بوده است.
محمدرضا میرتاج الدینی مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گزارش آخرین وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد تا تاریخ دی ماه سال 1400 در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، گفت: براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص متاسفانه صراحت قانون به صورت کامل رعایت نشده و هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه و ثبت نکرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از مجموع 4728 دستگاه تا آن تاریخ تعداد 3026 دستگاه یعنی 64 درصد اطلاعات خود را در خصوص حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت کرده اند. اما از سوی دیگر 1700 دستگاه یعنی 36 درصد اقدامی برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود نکرده اند که ما در کمیسیون پیگیر علت عدم اقدام این دستگاه‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به 2 میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، رسمی آزمایشی، طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی موقت و ... در سامانه پاکنا ثبت شده است. یکی از تاکیدات کمیسیون برنامه و بودجه ثبت اطلاعات مربوط به افراد شرکتی در این سامانه است تا تعداد افراد شرکتی مرتبط با دستگاه‌های دولتی مشخص شود. 

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی در خصوص میزان ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از 4716 دستگاه حدود 2053 دستگاه یعنی 44 درصد نسبت به ثبت حداقل یک حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کرده اند اما 54 درصد این دستگاه‌ها نیز اقدامی نداشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: همچنین از مجموع 2763 دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 1686 دستگاه یعنی 60 درصد نسبت به ثبت حداقل حقوق اقدام کرده‌اند و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها نسبت به ستاد وزارتخانه‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.

مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانه‌های پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس ادامه داد: در میان 17 وزارتخانه مشمول قانون ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متاسفانه تنها وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمان‌های تابعه خود وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است، البته این محصول دولت قبل بوده و از دولت جدید و وزیر نفت می‌خواهیم این خلا و نقصی را که از گذشته باقی مانده، جبران کند. 

وی تاکید کرد: قوه مقننه نیز در بحث ثبت حقوق و مزایاس دستگاه‌های زیرمجموعه خود عملکردی حدود 80 درصد داشته است و عملکرد قوه قضائیه در مجموع 79 درصد بوده است و در این میان دادگستری استان‌ها نسبت به ستاد قوه قضائیه عملکرد بهتری داشته است.

عوارض الکترونیک معاون وزیر راه وشهرسازی در جلسه با نماینگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: صبح امروز جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: کلیه شرکت های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص اخذ عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه های کشور است.

هویت جعلی روشی برای کلاهبرداری از شهروندان

يكشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ گفت: فردی که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره افزود: یکی از فعالان اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌ها مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۴ هزار نفر دنبال کننده با سواستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی و استفاده از تصاویر آرشیوی او با ادعای کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره‌گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از مناطق حاشیه تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رییس پلیس فتا تهران اظهارداشت: مجرم در تحقیقات به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه بیش از ۲۸ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای‌ مجازی عنوان کرد.

وقتی افراد مشهور هم در دام فیک نیوزها می‌افتند

يكشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

افتادن چهره‌های مشهور رسانه‌ای در دام فیک نیوزها، بار دیگر ضرورت حکمرانی بر فضای مجازی را روشن می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان رواج فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین در میان ملل مختلف، همواره مسأله چگونگی «حکمرانی در فضای مجازی»، ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است.

پدیده فضای مجازی دارای ابعاد چندگانه‌ای است و در مواجهه با آن، ابتدا درک اهمیت این پدیده ضروری است. این پدیده از الگوها و بازیگران متعددی پیروی می‌کند.

تلقی از فضای مجازی به عنوان جهان جدیدی مماس یا در بطن جهان واقع، تلقِی دقیق و منطبق با واقعیت نیست و تعبیر مجازی کمی فریبنده است از همین رو یکی از تبعات فضای مجازی، «صدق گریزی» است. یک وجه صدق گریزی به هویت‌های جعلی و غیرواقعی در فضای مجازی برمی‌گردد، اما صدق گریزی ابعاد وسیع‌تری دارد.

اصولاً ً قابلیت‌های موجود در فضای مجازی، بستر مساعد را برای رشد ویروس دروغ و فریب مهیا می‌کند و این استعداد را تقویت می‌کند که افکار عمومی جهان از حقایق دور بماند البته این از تبعات حتمی فضای مجازی نیست، اما گرایشی با قدرت زیاد است که توجه به آن ضروری است.

از همین رو دولت‌های مختلف با ایجاد قوانین و مقرراتی، مقابله با پدیده اخبار جعلی و فیک نیوزها را به جد دنبال می‌کنند به طوری که این روزها با تعداد بیشمار اقدامات، محدودیت‌ها و جریمه‌های کشورهای مختلف در این زمینه مواجه هستیم.

اما آنچه این روزها در کشور ما می‌گذرد خلاف رویه سایر کشورها است.

از چندی قبل فعالان عرصه فضای مجازی درباره حکمرانی این فضا در کشور هشدار داده و دغدغه آن را مطرح کرده‌اند. مقام معظم رهبری نیز با به کار بردن عنوان «فضای مجازی ول» حکمرانی و ضابطه مند کردن آن را تذکر داده‌اند اما تا کنون اقدام درخور و قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.

از سوی دیگر اقدام اخیر برخی نمایندگان مجلس نیز در زمینه طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» که البته در جای خود جای نقد و آسیب شناسی دارد، مورد انتقاد و جنجال‌های زیادی قرار گرفت و در حال حاضر مسکوت باقی مانده است.

امروز با گسترش اخبار جعلی بیش از هر زمان دیگری ضرورت ایجاد ضابطه و قانونمند کردن فضای مجازی احساس می‌شود چراکه نبود چنین ضابطه و قانونی باعث شده حتی افراد سرشناس و منابع خبری مورد وثوق نیز در دام فیک نیوزها بیوفتند و فریب این دست محتواهای مجازی را بخورند.

آخرین مثال از این دست اتفاقات به توئیت اخیر «عباس عبدی» مربوط می‌شود.

این نوشتار نیز به بهانه گاف عجیب عباس عبدی و یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر می‌شود.

این فعال سیاسی اجتماعی با استناد به یک عکس فیک که مربوط به سفر رئیسی به قزوین می‌شود، این توئیت را منتشر و عنوان کرده است: «فضای مجازی برای حکومت و جامعه مثل ویراستار بای نویسنده است. برخی نویسندگان از ویراستای شاکی اند ولی در عوض یک متن پاکیزه بی غلط تحویل می‌گیرند. از اینجا به بعد را خود دانید.»

وقتی افراد مشهور هم در دام فیک نیوزها می افتند

در عکسی که توسط فیک نیوزها منتشر شده است یک دستکاری در بنر مربوط به سفر رئیس جمهور به استان قزوین انجام شده و با وجود اینکه چنین اشتباهی در بنر نبوده و عکس ساختگی است اما افرادی از جمله عباس عبدی که به عنوان یک روزنامه نگار و کنشگر فضای مجازی شناخته می‌شود با تکیه بر یک عکس ساختگی مطلبی در جهت تخریب دولت عنوان کرده است.

در ادامه یک خبرگزاری رسمی نیز با تکیه بر همان عکس ساختگی مطلبی را منتشر می‌کند که به نظر می‌رسد قصد دلسوزی برای دولتمردان را دارد.

البته ناگفته نماند عباس عبدی پس از عیان شدن اصل ماجرا اقدام به حذف توئیت و انتشار مجدد آن بدون عکس کرده است و خبرگزاری منتشر کننده این فیک نیوز نیز پست مربوط به این موضوع را حذف کرد.

با این حال فضای مجازی در کشور ما در حالی با رهاشدگی و بی نظمی همراه است که روزانه شاهد مثال‌های زیادی از این دست هستیم و آنچه واضح و مبرهن است و مثال‌های این چنینی بر آن دلالت می‌کند این است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای مجازی مسموم باید بتواند الگوی حکمرانی فضای مجازی خود را پیاده کند تا فضای مجازی در ایران نتواند به محلی برای قدرت نمایی فیک نیوزها بدل شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیم نیا،مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد هم گزارش می شود این است که برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای داروی بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند، احترام می گذاریم اما اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند تخلف واضح محسوب و به کمیسیون ماده 20 غذا و دارو ارجاع می شوند و برخورد مناسب قانونی با متخلفان انجام می شود. 
 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

کلاهبرداری با تعویض کارت‌های عابربانک

يكشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که با تعویض کارت عابر بانک از شهروندان ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سرهنگ پیمان لطیفی افزود: در پی چندین فقره سرقت و کلاهبرداری به روش تعویض کارت عابر شهروندان در پارک سوار میدان آزادی و از اطراف پایانه مسافربری غرب، دستگیری سارق در دستور کار عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران گشت زنی‌های هدفمند را افزایش داده و در تحقیقات و پی‌جویی‌های انتظامی هویت متهم را شناسایی کردند افزود: حین گشت زنی در پارک سوار آزادی متهم را در حال تردد و زاغ زنی شهروندان و شناسایی سوژه برای سرقت مشاهده کرده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد.

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه کرد: متهم ۳۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی و سرقت و کلاهبرداری با روش کمک به سالمندان و شهروندان و تعویض کارت عابر بانک آنها با کارت عابر بانک سوخته و غیر قابل استفاده و پنج مورد سرقت مشابه اعتراف کرد که مال باختگان نیز شناسایی شدند.

لطیفی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کلاهبرداری را ۶۰۰ میلیون ریال تا کنون محاسبه کردند خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

فراگیری مشاغل اینترنتی و افزایش مشکلات اسکلتی

شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک متخصص بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با اشاره به پاندمی کووید ۱۹ و افزایش مشاغل جدید الکترونیکی و دورکاری مشاغل، گفت: به دلیل سرعت فزاینده و پیشرفت این مشاغل، امکان سازگاری و برخورداری از ملاحظات بنیادی ارگونومی در آنها وجود ندارد و لذا موجب افزایش مشکلات اسکلتی و عضلانی خواهند شد.

علی صالحی سهل آبادی در گفت­‌وگو با ایسنا، تحقق سلامت در جامعه را یکی از مهم‌ترین اهداف مورد توجه سیاست گذاران دانست و در راستای تامین همه جانبه سلامت اظهار کرد: بهداشت حرفه ای به عنوان مهمترین حلقه زنجیره سلامت است که نقش مهمی در تامین سلامت کارکنان و کارگران دارد.

 

بهداشت حرفه­‌ای و کاهش آسیب های شغلی

وی در ادامه افزود: بهداشت حرفه ای تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را برای کارگران همه مشاغل با اسنتاد به قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی بر عهده دارد و به این منظور جهت حذف و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور شغلی و پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت، محیط های کاری را مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و در صدد سالم سازی و بهسازی محیط کار بر می آید و در نهایت باعث کنترل بیماری ها و کاهش آسیب های شغلی می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از مهم­ترین سرمایه های جامعه در دنیای امروز، نیروی انسانی شاغل در محیط‌های کاری هستند، گفت: نیروی انسانی در گردش چرخ های اقتصادی جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی نقش بسزایی را ایفا می نمایند و همچنین تضمینی برای شکوفایی اقتصادی و توسعه ای پایدار هستند.

 

سیاست‌گذاری سلامت در مشاغل ایران

وی با بیان اینکه در کشور ما سیاست گذاری سلامت در ارتباط با مشاغل به صورت انجام معاینات طب کار وجود دارد، توضیح داد: دستور العمل معاینات طب کار توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود. معاینات شغلی یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی و جزء سطح دوم پیشگیری از بیماریهای شغلی است که بر اساس ماده 92 قانون کار انجام آن به صورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.

صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه این معاینات در حال حاضر توسط مراکز دولتی، شرکت های خصوصی و تیم های سلامت مستقر در صنعت انجام می گردد و از نظر گستردگی خدمات، سلامت نیروی کار را در تمام واحدهای کاری اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بر عهده دارد، تصریح کرد: این نوع معاینات بصورت بدو استخدام، ادواری، بازگشت به کار، خروج از کار و معاینات اختصاصی ویژه( با توجه به مخاطرات موجود در محیط کار) انجام می پذیرد.

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه­‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استناد به قانون کار و تامین اجتماعی، یادآور شد: کلیه شاغلین در بدو استخدام باید نسبت به انجام معاینات پزشکی سلامت شغلی اقدام نمایند و هزینه آن به عهده مستخدم است. معاینات پزشکی به منظور شناسایی و تشخیص زودرس بیماری های شغلی به صورت حداقل ۶ ماه یکبار و حداکثر سالیانه مطابق با قانون کار انجام می گیرد و هزینه آن بر عهده کارفرمایان است.

وی با اشاره به قانون مالیات مصوب مجلس، افزود: کارفرمایانی که در زمینه سلامت و رفاه شاغلین اقدام به انجام معاینات پزشکی و هرگونه تسهیلات بهداشتی می‌نمایند، مشمول معافیت از بخشی از مالیات بر ارزش افزوده می شوند.

صالحی سهل آبادی با بیان اینکه شیوع ویروس کووید ۱۹ در تمام جهان شکل حیات مردم را تغییر داد، تصریح کرد: این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر گذاشت، بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحولات عظیمی همراه کرد و کسب‌وکارهای نوین را افزایش داد.

این استاد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با اشاره به بحران کووید-19 در بازار معاملات روز، خاطرنشان کرد: حجم خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافت و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و کشور ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.

وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، گفت: پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه همزمان با ظهور وسایل دیجیتال قابل حمل در محیطه های کـار و سـایر مکـان هـا، دغدغه­ کارگزاران سلامت نیز نسبت به اثرات این وسـایل بـر زنـدگی و سـلامت انسان ها تغییر کرده است، توضیح داد: به دلیل اسـتفاده بـیش ازحـد یـا نادرسـت از آن‌هـا (وسایل دیجیتال قابل حمل)، مشـکلات ارگونومیک که به ناراحتی ها و اختلالات اسکلتی- عضـلانی در بـین کـاربران ایـن وسایل منجر می شوند، رو به فزونی است.

 

اختلالات اسکلتی-عضلانی، عمده ترین مشکلات ارگونومی

وی اولین و بارزترین مشکل ارگونومیکی مربوط به استفاده از وسایل دیجیتال قابل حمل را مشـکلات اسـکلتی- عضـلانی کاربران دانست و گفت: از آن جمله می توان به اخـتلالات انگشـت شسـت، اخـتلالات شانه و اختلالات گردن اشاره کرد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌­ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قـرار گـرفتن بدن در وضعیت نامناسـب بـه مـدت طـولانی را، یکـی از چـالش هـای اصـلی اسـتفاده از ایـن وسـایل(وسایل دیجیتال قابل حمل) برشمرد و توضیح داد: به عنوان مثال اکثر کاربران، لپ تـاپ را روی زانوهـای خـود قـرار داده و بـه کـار مشغول می شوند. چنین وضعیتی معمولاً با وضعیت نامناسب و بدون تکیه گاه برای قسمت های مختلف بدن همراه است که خود عامل تسـریع ابـتلا بـه اخـتلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران خواهد شد.

 

فراگیر شدن سریع مشاغل اینترنتی و عدم رعایت اصول ارگونومی

صالحی سهل آبادی با یادآوری پاندمی کووید-19 و تغییر ناگهانی در ماهیت کار و وظـایف در سراسـر جهـان، گفت: محدودیت های رفت وآمد و قرنطینه سازی ناشی از این پاندمی باعـث شده تا بسیاری از افراد به انجام کارهای محوله خود در خانه یا سایر محیط هـای کار غیر مرسوم بپردازند. این شرایط، به پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و حفـظ سلامت جامعه کمک نموده است. با این وجود، گرچه برای بسـیاری از کارکنـان که به دنبال برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی خود هستند، ایـن شـرایط به خوبی پذیرفتنی است و مزایایی نیز دارد، اما تطـابق بـا ایـن تغییـر ناگهـانی در شرایط کار و زندگی برای بسیاری دیگر دشوار بوده و جدایی فیزیکی و اجتمـاعی کامل از سازمان برای آن ها چالشی بزرگ محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حرکت کنونی جوامع به سمت دورکاری بدون در نظر گـرفتن ملاحظات بنیادین علم ارگونومی رخ داده است، افزود: عصر حاضر در حال فاصله گرفتن از الگوهای کار سـنتی مرسـوم و نزدیـک شدن به انجـام وظـایف بـه شـکل مجـازی و بـا اسـتفاده از اینترنـت و بـرخـط است. این چالش‌ها می تواند در آینده اثراتی مخـرب همچـون آسـیب هـای اسکلتی - عضلانی و روانی - اجتماعی بر نیروی انسانی فعال جامعه داشته باشـد. در نتیجه توجـه بـه ارگونومی و به کارگیری اصول آن می تواند به پیشگیری از ایـن اخـتلالات، بهبـود عملکرد و بهره‌وری فزون‌تر در شرایط دورکاری بیانجامد.

 

آموزش کاربران اولین راه کنترل خطرات ارگونومیک

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اولــین و کــاربردی‌تـرین روش بــرای کنتــرل ریسک فاکتورها، آموزش کاربران است، گفت: کاربر در هنگام کار با تلفن همراه و تبلت فرد باید در وضعیت نشسـته و کمـر باید دارای تکیه گاه باشد؛ بنابراین، کار کردن با تلفن همـراه و تبلـت در هنگام راه رفتن به هیچ وجه توصیه نمی شود.همچنین چنانچه فرد از هدست استفاده می کنـد، ایـن وسـیله مـی بایسـت از حـداقل معیارهـای طراحـی ارگونومیـک برخـوردار بـوده و حتی الامکان دارای میکروفن باشد تا فرد مجبور به نگهداشتن آن با دسـت خود نشود.

 

پس از هر نیم ساعت کار مداوم، پنج تا 10 دقیقه استراحت کنید

صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه کار با تلفن همراه، تبلت و سایر وسایل دیجیتـال قابـل حمـل بـه طـور مداوم بیش از 30 دقیقه توصیه نمی شود، افزود: پس از هر نیم ساعت کار مداوم، یک استراحت پنج تـا 10 دقیقـه ای لازم اسـت. در این حالت لازم است که فرد، وسیله دیجیتـال را کنـار گذاشـته، بـه مدت یک دقیقه به نرمش های کششی پرداخته و سپس به مـدت دو تـا سه دقیقه قدم بزند.

وی به زمانی که فرد در وضعیت ایستاده در حال استفاده از وسایل دیجیتال قابل حمل است، اشاره کرد و افزود: فرد باید در زمان استراحت آن را به کناری گذاشته و پـس از یـک دقیقه نرمش های کششی، به مـدت 4 دقیقـه بنشـیند. بهتـر اسـت مکـان انتخابی برای نشستن، از تکیه گاه مناسبی برای کمر برخوردار باشد. در صورتیکه فرد مجبور به استفاده طولانی مدت از این نوع وسـایل باشد، بهتـر اسـت کـه از وسـایل جـانبی مناسـب نظیـر هـدفون و پـد مخصوص تایپ کردن استفاده کند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه­‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه برخی از انواع وسـایل دیجیتـال قابـل حمـل کوچـک بـوده و فعالیت‌های فرد را با مشـکل مواجـه مـی‌سازند، گفت: بـرای تـأمین حـداقل معیارهای مناسب، تهیه یک صفحه نمایش برای دیدن بهتر نویسه‌هـا می تواند کمک شایان توجهی به اصلاح وضعیت بدن فرد کند.

 

پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی با اصول ارگونومی

وی به تعرف از ارگوومی پرداخت و تصریح کرد: ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی، علمی است که سعی دارد محصولات، وسایل و ابزار کار، محیط شغلی و مشاغل را با توجه به توانایی هایی جسمی، ذهنی و روانی و با در نظر گرفتن محدودیت ها و علائق انسان ها، طراحی نماید.

صالحی سهل آبادی با بیان اینکه هدف این علم در نهایت افزایش بهره وری، سلامتی، ایمنی و رفاه و رضایت انسان است، افزود: مهم‌ترین دلیل اهمیت ارگونومی در محیط کار، حفظ سلامتی کارکنان است. کارفرما مسئول حفظ سلامت جسمی و ذهنی کارکنان خود در محیط کار است. هنگامی که طراحی محیط کار ضعیف باشد، کارکنان دائما در معرض خطرهای مختلف مخصوصا آسیب‌های اسکلتی و عضلانی خواهند بود.

این استاد مهندسی بهداشت حرفه‌­ای با اشاره به اینکه عدم رعایت اصول ارگونومی در محیط کار منجر به بروز مشکلاتی برای سلامتی افراد می‌گردد، تصریح کرد: عمده مشکلات ناشی از بی توجهی یا نادیده گرفتن ارگونومی را می‌توان ناراحتی‌ها و اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار دانست. همچنین عدم توجه به تناسب کار و انسان، رعایت نکردن اصول ارگونومی در حمل بار، حرکات تکراری، وضعیت‌های بدنی نامناسب، چاقی، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس‌ها و فاکتورهای روانی و اجتماعی، زمینه ساز بروز این اختلالات در افراد هستند.

وی با اشاره به اینکه این مشکلات را می‌توان با بکار گیری اصول ارگونومی در محیط کار کاهش داد یا پیشگیری نمود، افزود: معالجه و پیشگیری از ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی نیازمند اتخاذ استراتژی‌های موثر مداخله ای از جمله مداخلات ارگونومیکی، ورزش درمانی و تمرینات بدنی، رفتار درمانی و برنامه‌های مراقبتی است.

 

سیستم ایمنی و سلامت کار قدرتمند چیست؟

صالحی سهل آبادی با اشاره به جریان پاندمی کووید 19 که در اختیار داشتن یک سیستم ایمنی و سلامت کار قدرتمند جهت حفاظت از محیط های کار و صیانت از ایمنی و سلامت کارگران بسیار حیاتی است، گفت: این امر شامل مشارکت و همکاری معنادار دولت ها، کارفرمایان، کارگران، عوامل اجرایی سلامت عمومی و کلیه مقامات در سطوح ملی و محلی است.

وی با اشاره به شعار امسال(2022) که سازمان ILO به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای ارائه داده است، افزود: "با همکاری همدیگر، فرهنگ ایمنی و سلامت مثبتی را بسازیم" ، یعنی وجود یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی در محیط کار یک حق همگانی در دست یافتن به محیط کاری ایمن و سالم است که توسط مدیریت و شاغلین ارزشگذاری و ارتقا داده می شود. یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی براساس مشارکت همگانی ساخته و پرداخته می شود که به واسطه آن، مشارکت کلیه سطوح سازمانی به شکل معناداری به منظور تقویت ایمنی و سلامت کار جلب می شود.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه در یک محیط کاری با یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی، شاغلین احساس راحتی در قبال ریسک ها یا خطرات ایمنی و سلامت کار دارند، تصریح کرد: لذا بهتر است مدیریت با همکاری فعالانه شاغلین، همواره سعی در یافتن راهکارهای مناسب، اثربخش و پایدار باشد. همچنان که همه ما امروزه با بحران های بهداشتی در دنیا و ریسک های ایمنی و سلامت کار به طور پیوسته دست و پنجه نرم می کنیم، باید همه سطوح در ساختن یک فرهنگ ایمنی و سلامت کار قوی کوشا باشند.

تهران، شهری امن برای موبایل قاپی!

شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

اگر بخواهیم تهران را شهری امن برای موبایل قاپان و سارقان معرفی کنیم اغراق نکردیم، چراکه این روزها پای دردِ دل هرکسی بنشینی حداقل یکبار تجربه سرقت تلفن همراهش را داشته و برایتان تعریف می‌کند چه طور مال خود را از دست داد و هیچ وقت برنگشته است.

به گزارش برنا؛ اگر بخواهیم تهران را شهری امن برای موبایل قاپان و سارقان معرفی کنیم اغراق نکردیم، چراکه این روزها پای دردِ دل هرکسی بنشینی حداقل یکبار تجربه سرقت تلفن همراهش را داشته و برایتان تعریف می‌کند چه طور مال خود را از دست داد و هیچ گاه نیز برنگشته است. با بالا رفتن قیمت دلار و گران شدن تلفن همراه، موبایل قاپی هم بیشتر و داغی که بر دل مالباخته گذاشته می‌شود نیز سنگین‌تر. در خیابان‌های تهران بخواهی گوشی به دست راه بروی و یا بخواهی هنگام پیاده روی با موبایلت صحبت کنی دیگر باید فاتحه آن را بخوانی و یا اگر در ماشین نشسته باشی و شیشه ماشین هم پایین باشد، باز هم باید فاتحه موبایلت را بخوانی. کلا نباید تحت هیچ شرایطی تلفن همراهت را از جیب و یا کیف درآوری چراکه در لحظه یک سارق سر می‌رسد و جوری موبایلت را می‌زند که خودت هم متوجه نمی‌شوی کِی آمد و کِی رفت.

نکته جالب هم اینجاست که وقتی تلفن همراهت به سرقت برود شکایت کردن و یا نکردن آن هیچ فرقی ندارد فقط وقت بیهوده صرف کردی چراکه با مراجعه به پلیس و ثبت شکایت هم کاری از پیش برده نمی‌شود و هیچ وقت موبایل سرقت شده بازنمی‌گردد. البته سوال این است چه طور سارقان آنقدر زیاد و نترس شده‌اند که به راحتی در شهر جولان می‌دهند و در لحظه اراده می‌کنند که موبایل چه کسی و در کجا و در چه شرایطی به سرقت ببرند و آب از آب نیز تکان نمی‌خورد؟ دقیقا پلیس که ادعای ایجاد امنیت برای مردم در شهر را دارد، کجای این ماجرا و این سرقت‌ها قرار دارد؟ دوست داریم بدانیم پلیس در تهران بزرگ چه می‌کند که آنقدر سرقت در تهران زیاد و آسان شده است؟

برگزاری طرح رعد توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ و نمایش گذاشتن آن در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و وضعیت فعلی سرقت در تهران نشان از این دارد که این طرح‌ها در برخورد با سارقان و موبایل قاپان تاثیرگذار نبوده است. چه طور می‌شود در برگزاری طرح‌ رعد که تقریبا به صورت ماهانه نمایش گذاشته می‌شود از دستگیری 600، 700 سارق، موبایل قاپ، کیف قاپ و ... خبر داده شود اما روزانه هنگام تردد در شهر مقابل چشمانمان سرقت تلفن همراه را ببینیم؟ در همین طرح‌های رعد وقتی با سارقان صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم چندین بار است که دستگیر و در همین طرح‌ها حضور دارند. به راستی اگر این تعداد سارق دستگیر و واقعا روانه زندان می‌شوند این سارقانی که در شهر جولان می‌دهند از کجا آمده‌اند؟ مگر ما چه تعداد سارق حرفه‌ای داریم که بعد از اجرای بیش از 50 مرحله از طرح رعد همچنان در سطح شهر حاضر و فعال هستند؟

موضوع بعدی این است که "هیچ گاه مال به سرقت رفته بازنمی‌گردد"، این جمله را هنگامی که فردی از سرقت اموال خود خبر می‌دهد، اطرافیان به او می‌گویند. انگار دیگر برای ما مسجل شده که اموال به سرقت رفته ما دیگر پیدا نمی‌شود. اما مسئله اینجاست که فقط کافی است یک سرقتی در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کند و یا از یک سلبریتی سرقت شود، در همان لحظه پلیس وارد صحنه شده و در کمتر از 24 ساعت سارق را پیدا و مالباخته را به اموال سرقت رفته خود می‌رساند وقتی هم می‌گوییم پلیس ما برای سلبریتی‌ها و سرقت‌های پرحاشیه فقط حضور پر رنگ دارد منکر آن می‌شوند! حالا بماند که در کلانتری‌ها چه برخوردهایی با مالباختگان می‌شود، مالباخته‌ای که بعد از سرقت دچار رعب و وحشت شده و به پلیس پناه آورده است.

این روزها تجربه سرقت و موبایل قاپی اگر خودمان نداشته باشیم حداقل در اطرافیان چند نفری پیدا می‌شود که از سرقت موبایل خود برای ما داستان‌ها تعریف کند، کافی است از آن‌ها بپرسید آیا بعد از سرقت و ثبت شکایت در کلانتری توانستی به تلفن همراه به سرقت رفته‌ات برسی؟ در 99 درصد موارد قطعا پاسخ "نه" را خواهید شنید و اینجا ثابت می‌شود که پلیس ما برای برگداندن تمام سرقت‌ها و موبایل قاپی‌ها اقدام به خصوصی انجام نمی‌دهد.

طرح تجمیع شماره‌های امدادی «خام» است

شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران معتقد است که اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی کار ساده‌ای نیست، او البته طرح پیشنهادی برای تجمیع شماره‌های امدادی را نیز خام می‌داند و معتقد است که باید توجه بیشتری به زیرساخت‌ها صورت بگیرد.

رضا کرمی‌محمدی در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح پروژه راه‌اندازی شماره تلفن واحد برای دستگاه‌های امدادی، اظهار کرد: پیش‌تر بحث راه‌اندازی شماره تلفن واحد برای دستگاه‌های امدادی چند بار به شهرداری و شورای شهر برده شد که قرار بود همه دستگاه های امدادی مثل آتش نشانی، ‌ اورژانس و ... یک شماره تماس داشته باشند و با سیستمی که ایجاد می شود تماس به سازمان های تخصصی منتقل شود.  

رییس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ادامه داد: مزیت این کار این بود که مردم به سرعت شماره تماس را حفظ می کردند که سریع هم پاسخگو باشد، اما این طرح اشکالات ساختاری داشت و هماهنگ کردن آن به سادگی ممکن نبود، چرا که سیستم پاسخ‌دهی این سازمان‌ها با یکدیگر متفاوت است و سامانه‌های خاص خود را دارند. همچنین این سازمان‌ها پروتکل های متفاوتی را دارند که با یکدیگر متفاوت است، سامانه های آن هم مستقل از هم است. بنابراین با توجه به این مسائل هماهنگی ها بسیار سخت بود تا جایی که تقریبا این پروژه مسکوت ماند.  

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اینکه این پروژه بودجه بسیار بالایی نیاز داشت و کشور نمی‌توانست در این باره هزینه کند، گفت: این طرح نیاز به زیرساخت و سرورهایی با ظرفیت بالا نیاز داشت که سامانه تمام سازمان‌ها به آن وصل شود. این نیازمند هزینه بالایی بود. البته از آن جایی که طرح به صورت جامع تکمیل نشده و مسائل آن دیده نشده برخی از بحث‌های آن باقی مانده است. وصل کردن چند سامانه به یکدیگر فرآیندی بسیار طولانی است. همچنین آموزش نیروهایی که بتوانند با تمام این مسائل کار کنند نیز زمان‌بر خواهد بود.  

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این طرح هنوز خام است و در حدی نیست که به اجرا نزدیک شود، اظهارکرد: کشورهای دیگر پیش از اینکه سامانه های مستقل پیش برود و گسترش پیدا کند در خصوص راه‌اندازی شماره تماس واحد برای سازمان ‌های امدادی اقداماتی انجام داده بودند، بنابراین تمام الزامات آن را باهمدیگر دیده‌اند. در حال حاضر ما سال ها است که سامانه‌های خاصی را برای هر سازمانی در نظر گرفتیم که هر کدام هم به سمتی رفتند. اگر بخواهیم این ها را یکپارچه کنیم اصلا ساده نخواهد بود. یا باید یکی از این سامانه ها را به صورت پایه قرار داد که در این صورت بقیه دچار مشکل می شوند، یا سامانه جدیدی اضافه کرد که مشکلات سبب می شود قابلیت اجرایی شدنش کم باشد.  

وی گفت: با توجه به شرایط فعلی مزایای این طرح توجیه پذیر نیست. به هر حال سازمان‌های امدادی در حال انجام کار خود هستند و مشکل کارکردی ندارند. فقط مشکل این است که یکپارچه نیستند و حالا هم، این سازمان‌ها کار خود را به درستی انجام می دهند. یعنی این اقدام ضروریت فوری ندارد، به همین دلیل نیز انگیزه‌ها در هزینه کردن در اولویت نیست. البته اینکه آیا اقدام جدیدی صورت گرفته یا نه خبر ندارم، اما با توجه به شرایط موجود بعید می‌دانم اقدام خاصی نیز صورت گرفته باشد.  

کرمی محمدی در خصوص اجرایی شدن پایلوت این طرح در شهر تهران اظهار کرد:‌ بعید می‌دانم زیرساخت این طرح به سادگی قابل تامین باشد اما در صورت تامین، به نظرم حالت پایلوت باید به صورت موازی انجام شود که سامانه‌های امدادی موجود کار خود را انجام دهند و سامانه واحد طی مدتی به عنوان گزینه‌ای در کنار این‌ها اضافه شود تا تعداد تماس کمتری نیز داشته باشد و به تدریج جایگزین سایر سامانه ها شود.  

وی ادامه داد: توجیه قوی برای انجام این طرح ندیدم. در هر حال اگر طرح در تهران انجام شود مثل این است که در کشور انجام شود و به نظرم اگر قرار است به صورت پایلوت انجام شود باید در شهر کوچکتری انجام شود تا آن‌جا جواب بدهد و بعد از آن به سراغ تهران بیایند؛ البته باز هم اگر در کلانشهر ها انجام شود تفاوتی ندارد و اگر کلانشهر هم نباشد سامانه‌های دیگرشان کامل نیست، مثلا شاید آتش نشانی سامانه کاملی در آن شهرهای کوچک‌تر نداشته باشد.

به گزارش ایسنا؛ در روزهای اخیر، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد.  پروژه‌ای که اجرای آن از آذرماه سال ۱۴۰۰، در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران که در دولت سیزدهم برگزار شد، به تصویب رسید. از پروژه راه‌اندازی شماره تلفن واحد برای دستگاه‌های امدادی، به عنوان یکی از پروژه‌های کلانشهر تهران یاد می شود که طبق نظر برخی از مسئولان قرار است به صورت پایلوت در شهر تهران به اجرا درآید و پس از اینکه موانع و چالش‌های اصلی و فرآیند اجرای آن تسهیل شد، در سراسر کشور توسعه پیدا کند و به بهره برداری برسد.

پرچم‌دار توسعه 4G در کشور و رقبای آن را بشناسید

شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت توسعه تلفن همراه در زمستان سال 1400 نشان می‌دهد که همراه اول همچنان و با فاصله زیاد، پیشتاز جذب مشترک و پیشران توسعه نسل پیشرفته 4G در کشور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آخرین آمار از میزان واگذاری خطوط از سوی اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد که همراه اول در مجموع خطوط اعتباری و دائمی بالغ بر 105 میلیون خط، ایرانسل بیش از 95 میلیون خط و رایتل نیز تنها 8 میلیون خط واگذار کرده‌اند.
از این میزان خطوط واگذار شده توسط اپراتورها، همراه اول دارای بیش از 74 میلیون خط فعال، ایرانسل دارای بیش از 60 میلیون خط فعال و رایتل نیز تنها 5 میلیون مشترک فعال دارد. نکته قابل توجه آنکه مابه‌التفاوت مجموع میزان خطوط واگذار شده و خطوط فعال از سوی همراه اول، 31 میلیون خط است در حالیکه از 95 میلیون سیم‌کارت واگذار شده از سوی ایرانسل بیش از 35 میلیون خط یا به عبارتی یک سوم خطوط واگذار شده غیر فعال است.


در همین حال در جدیدترین گزارش سازمان رگولاتوری، آمار تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه به تفکیک اپراتورها و فناوری‌ها در مقطع زمانی سه‌ماهه چهارم سال 1400 نیز حاوی موارد مهمی است.
بر اساس این آمار همراه‌اول با دایر کردن 17هزار و 848 سایت 4G، همچنان پرچمدار توسعه این نسل ارتباطی پیشرفته در ایران است.
این در حالیست که ایرانسل در این بخش توانسته 15 هزار و 367 سایت نسل 4 دایر کند و رایتل نیز کمتر از 2هزار سایت نسل 4 دارد.
اختلاف بین دو اپراتور اصلی در سایت‌های نسل 3 بیشتر هم هست، به نحوی که در این بخش همراه اول 19هزار و 893 سایت 3G و ایرانسل 15هزار و 367 سایت 3G ایجاد کرده است.
نکته قابل توجه در گزارش اخیر رگولاتوری آنکه همچنان تعداد سایت‌های نسل 2 اپراتورهای کشور از نسل‌های 3 و 4 بیشتر است. به این ترتیب که همراه‌اول بالغ بر 29 هزار و ایرانسل نیز با اختلاف زیاد، بیش از 15هزار سایت نسل 2 را در کشور تحت پوشش دارد.
به این ترتیب مجموع آنتن‌های 2G اپراتورهای کشور بیش از 44هزار سایت، مجموع آنتن‌های 3G بیش از 39هزار سایت و مجموع آنتن‌های 4G اپراتورهای کشور، بیش از 35 هزار سایت است.

سخنگوی وزارت ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در کشور اوکراین ۴ برابر ایران است، گفت: ایران در رتبه ۷۴ و اوکراین در رتبه ۱۱۶ جهان از نظر سرعت اینترنت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتی در پاسخ به کاربران در خصوص مقایسه سرعت ایران و اوکراین نوشت: در ماه جاری ایران با ۶ پله صعود به رتبه ۷۴ رسیده و کشور اوکراین با ۵۱ پله سقوط به رتبه ۱۱۶ در دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: نمودارهای زیر میانگین سرعت جهانی، جایگاه و سرعت اینترنت در ایران و اوکراین را نشان می‌دهد.

سرعت ۴ برابری اینترنت اوکراین در مقایسه با ایران درست نیست

سرعت ۴ برابری اینترنت اوکراین در مقایسه با ایران درست نیست

سالم در پاسخ به انتقاد کاربران که چرا سرعت اینترنت در ایران را با یک کشور جنگ زده مقایسه می‌کند، تاکید کرد: موضوع قیاس دو کشور نبوده بلکه خبر نادرستی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در اوکراین چهار برابر ایران است. برخی پایگاه‌های خبری متأسفانه خبر غیر دقیقی را منتشر کرده بودند و این توضیح ناظر بر این خبر است.

سرعت ۴ برابری اینترنت اوکراین در مقایسه با ایران درست نیست