ITanalyze

تفاهم‌نامه سه‌جانبه تسری هوشمندی و پایداری در استان هرمزگان منعقد و همراه اول به عنوان راهبر فنی و عملیاتی این پروژه انتخاب شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نشست امضای تفاهم نامه سه جانبه «همکاری تسری هوشمندی و پایداری در استان هرمزگان» صبح امروز سه شنبه 6 اردیبهشت 1401، با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، فریبرز دولت آبادی مدیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، بابک تراکمه عضو هیأت مدیره و حمید بهروزی قائم مقام اپراتور اول تلفن همراه در برج همراه برگزار شد.

استانداری هرمزگان در نظر دارد همسو با سیاست های جامع کشور در راستای بهره وری حداکثری از فناوری های نوین، توسعه پایدار و تحقق مدیریت یکپارچه هوشمند شهری، از توانایی های شرکت ارتباطات سیار ایران در «طرح توسعه منطقه چند مرکزی هوشمند غرب هرمزگان» با محوریت بندر تاریخی کنگ و جزیره هرمز استفاده کند.

نقش مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به عنوان مشاور طرح تسری هوشمندی است؛ این طرح به دنبال بهره برداری از دستاوردها و امکانات بروز فناوری مطابق با ویژگی های بومی شهر و در راستای مواجهه با چالش های موجود و حرکت به سمت پایداری و تاب آوری در محیط شهری است.

ایجاد پلتفرم مدیریت یکپارچه و هوشمندی شهری به صورت گام به گام بر بستر فناوری های نسل های چهارم و پنجم با بهره گیری از فناوری های اینترنت اشیاء - هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز ایجاد الگوی هوشمند زیست شهری، ایجاد پلتفرم مدیریت هوشمند و یکپارچه منابع آب و پسماند و همچنین توسعه پلتفرم بوم گردشگری منطقه بخشی از موضوعات تفاهم امروز بود.

*هوشمندسازی، مطالبه جوانان هرمزگانی
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در این جلسه با بیان اینکه اجرای طرح های هوشمندسازی که اکنون به آرزوی کشور تبدیل شده نیاز به روحیه های خاص و ویژه ای دارد، اظهار کرد: از این بابت خوشحالیم که با همراه اول در این راستا همکاری می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به هوشمندسازی رفته رفته به مطالبه جوانان استان تبدیل شده و با توجه به اینکه رهبری معظم انقلاب همواره نظر ویژه ای به جزیره هرمز که سال گذشته 700 هزار گردشگر به خود دید، دارند تصمیم گرفتیم امر توسعه را با محوریت این جزیره پیش ببریم.

*محورهای تفاهم‌نامه جامع و به دنبال تحول جدی است
مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول نیز محورهای در نظر گرفته شده در تفاهم نامه را جامع توصیف و اظهار کرد: اینطور بگویم که حتی با اجرای بخشی از بندهای این تفاهم نامه نیز تحول جدی اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: به عنوان مثال ایجاد پلتفرم‌هایی مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء که اکنون در دنیا تِرند است، بیگ دیتایی را به همراه می آورد که می توان در تصمیم گیری های مهم استان، از آن بهره برد.

مدیرعامل همراه اول همچنین خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات در قامت یکی از زیرساخت های کلیدی شهر در همه ابعاد محیط شهری همچون مقوله «انرژی پاک» مورد استفاده قرار می گیرد و بستر بهره وری حداکثری از منابع و سایر فناوری ها را با هدف افزایش پایداری و تاب آوری شهر فراهم می کند.

اخوان تصریح کرد: همراه اول چند سالی است در بحث هوشمندسازی کنتورهای برق ورود کرده که این موضوع می تواند برای تسری هوشمندی در استان هرمزگان در شرایطی که مصرف افسار گسیخته برق در کشور را شاهد هستیم، بکار گرفته شود.

*هوشمندسازی استان‌ها در گرو همکاری سه ضلع
بابک تراکمه، عضو هیأت مدیره همراه اول نیز در این مراسم پیش نیاز اجرای طرح هایی چون هوشمندسازی در استان ها را در گرو همکاری سه ضلع دانست و اظهار کرد: بستر مطالعاتی و راهبری فکری، حکمران و پارتنر اجرایی اضلاع اصلی طراحی، توسعه و پیاده سازی این طرح ها هستند که در این تفاهم نامه سه جانبه شاهد شکل گیری آن هستیم.

*تسری هوشمندی نیازمند زیرساخت‌های تکنولوژیک است
فریبرز دولت آبادی، مدیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران نیز با اشاره به اینکه ایجاد هوشمندی و پایداری، زیرساخت های فناوری و تکنولوژیک می خواهد، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری همراه اول، گام به گام در پیشبرد مفاد و بندهای این تفاهم نامه پیش برویم.

قطعات اصلی موبایل پس از تعویض باید با دیگر قطعات همگام سازی یا به اصطلاح کالیبره شوند. در غیر این صورت شاهد اختلال در عملکرد گوشی موبایل خواهیم بود.
یکی از چالش‌های کاربران موبایل مواجهه با اختلالات متعدد پس از تعویض قطعات معیوب همچون صفحه نمایش است. دلیل این اختلالات، کالیبره نشدن قطعه تعویض شده با دیگر قطعات گوشی موبایل است. معمولا برداشت کاربران به محض مشاهده اختلال در عملکرد قطعه تعویض شده، غیر اصلی بودن آن قطعه است. در صورتی که لزوما چنین نیست. 
به عنوان مثال بعد از تعویض صفحه نمایش ممکن است لمس صفحه نمایش دستگاه به درستی کار نکند. و در مدل‌هایی که حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد، ممکن است قفل دستگاه سریع باز نشود. 
درواقع دلیل این نوع اختلالات تعویض قطعه خارج از استاندارد شرکت سازنده است.

لازم به توضیح است مراکز رسمی خدمات پس از فروش در سراسر دنیا، تحت نظارت برندهای تولید کننده موبایل فعالیت می‌کنند. اما با توجه به عدم فعالیت مستقیم برندها در بازار ایران پس از تحریم‌ها، مراکز خدمات پس از فروش از لایه نظارتی برندها خارج شده و معدود مراکزی هستند که همجنان بر اساس استانداردها و قوانین برندها اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.
مراکزی که تحت نظر برندها آموزش دیده و استاندارد سازی شده‌اند، برای رفع  مشکل نا هماهنگی قطعات تعویض شده آن‌ها را با استفاده از تجهیزات تخصصی و نرم افزارهای اختصاصی، کایبره می‌کنند. کالیبره درواقع تعریف، تنظیم و هماهنگ سازی قطعه جدید با سایر قطعات گوشی موبایل است.
گفتنی است قطعاتی مثل صفحه نمایش، باطری، اسپیکر، دوربین ها و سنسور ها قابلیت کالیبره شدن دارند.
باید توجه داشته باشید که برای تعمیر موبایل حتما به مراکز معتبر که در سامانه جامع گارانتی معرفی و رتبه بندی شده اند مراجعه کنید.

برای نخستین ‏بار در ایران، امکان «انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان» از طریق پنل سیستم مدیریت اینترنتی حساب، برای مشترکین سیم‏ کارت‏ های هوشمند شاتل‏ موبایل ممکن شد.
به گزارش روابط عمومی شاتل‏ موبایل، در راستای تسهیل دسترسی مشترکین سیم ‏کارت ‏های شاتل‏ موبایل به سرویس نوآورانه «انتخاب دستی شبکه رادیویی»، این قابلیت که پیش ‌تر از طریق کد دستوری #۸*۱* در دسترس مشترکین قرار گرفته بود، به پنل مدیریت اینترنتی حساب شاتل‏ موبایل نیز اضافه شد. از این پس، مشترکین سیم‏ کارت‏ های هوشمند شاتل ‏موبایل می ‏توانند به ‏صورت آنلاین از طریق پنل مدیریت اینترنتی حساب خود، ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و یا قابلیت انتخاب هوشمند را از همین طریق مجددا فعال کنند.
شبکه تلفن همراه شاتل ‏موبایل سال گذشته و برای نخستین ‏بار در ایران، در جهت توسعه قابلیت ‏های سیم ‏کارت‏ هوشمند خود، از راهکار نوآورانه «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» بر بستر کددستوری #۸*۱* رونمایی کرد و اکنون این امکان را فراهم کرده تا مشترکین شاتل‏ موبایل بتوانند با مراجعه به پنل مدیریت اینترنتی حساب شاتل ‏موبایل به‏ صورت آنلاین نیز به این سرویس دسترسی داشته باشند. 
این خدمت جدید، با توجه به نیازسنجی انجام شده از مشترکین سیم ‏کارت‏های هوشمند شاتل ‏موبایل و به‏ ویژه مشترکینی که از مودم برای اتصال به شبکه استفاده می‌کنند، طراحی و پیاده‏ سازی شده است.
شاتل‏ موبایل تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌ کارت ‏های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه‏ های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت ‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به ‏صورت کاملا هوشمند انتخاب می ‌کند.
علاقه ‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب ‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در «شاد»، مستقر در وزارت آموزش‌وپرورش بررسی صلاحیت فنی، محتوایی و حقوقی شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات آموزشی اقتصادی را آغاز کرد.

به گزارش شبکه شاد، بررسی صلاحیت فنی،محتوایی و حقوقی شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات در شاد، زیر نظر کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در «شاد»، مستقر در وزارت آموزش‌وپرورش آغاز شد که پس از تایید طرح‌های ارسالی، مجوز فعالیت در شبکه ملی شاد به این شرکت‌ها اعطا خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در «شاد»، با برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی فنی، محتوایی و حقوقی صلاحیت شرکت‌های متقاضی و طرح‌های ارائه شده را بررسی خواهد کرد، تأیید مدارک، بررسی شرایط فنی و امنیتی طرح، امکان ارائه خدمت در شاد و صلاحیت‌های عمومی ارائه‌دهنده خدمات افزوده در  کمیته فنی و امنیت به سرپرستی مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود.

در کمیته محتوایی که مسئولیت آن بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است، محتوای طرح پیشنهادی و بررسی سوابق محتوایی ارائه‌دهنده بررسی می‌شود. کمیته حقوقی و مالی نیز به ریاست دفتر حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش ، وظیفه بررسی نوع و مدارک قانونی اشخاص حقوقی، مجوز فعالیت معتبر و ابعاد حقوقی و مالی پیشنهاد ارائه شده (طرح توجیهی) را بر عهده دارد.

 فراخوان ارائه خدمات افزوده شامل طرح‌های آموزشی اقتصادی در شبکه ملی شاد، به استناد بند ۳ ماده ۱ سند الزامات سامانه‌های آموزش الکترونیکی و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) مصوب جلسه شهریورماه امسال شورای عالی فضای مجازی، با موضوع تنظیم‌گری و صدور مجوز ارائه خدمات افزوده طراحی و تدوین‌شده است.

تمام اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی واجد شرایط می‌توانند جهت ارسال مدارک خود تا 15 اردیبهشت‌ماه، به سایت شادبوم به ادرس shadboom.medu.ir مراجعه و پس از اطلاع از شرایط اختصاصی، نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. پس از بررسی صلاحت و تأیید، واجدین شرایط می‌توانند با استفاده از پنل کاربری نسبت به ارائه محصول و خدمات خود در اپلیکیشن «شاد» اقدام کنند.

اپلیکیشن «شاد» با بیش از ۱۱ میلیون کاربر فعال روزانه، می‌تواند مناسبی جهت تسهیل کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه‌های آموزشی  است. اپلیکیشن «شاد» براساس اسناد بالادستی موظف به ارائه رایگان خدمات پایه آموزشی نظیر ارتباط مجازی بین دانش‌آموز و معلم، بارگذاری تکلیف، ارائه محتوای درسی و برگزاری آزمون بوده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دغدغه اصلی ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع، یارانه ای از جیب مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.
حسن شجاعی علی آبادی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اظهار داشت: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی های لوکس ارز مصرف کنیم و این مورد تذکر رهبری انقلاب نیز بود.

وی افزود: سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو اختصاص دادیم. در حالی که تنها برای واردات گوشی های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً ارز پاشی برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست در این جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون دعوت شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس ادامه داد: وزیر وعده دادند این موضوع را بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم لازم را اتخاذ کنند، آنچه مطالبه ما است عدم اختصاص ارز یارانه ای به کالاهای لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت ورود اینگونه کالاها حتی با ارز غیر دولتی است.

وی تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالا وگوشی های لوکس، مختص یک نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق تعیین شود.

شجاعی افزود: براساس بررسی‌ها چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاها است. اما ۲۵ درصد ارز  صرف آن می شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی هایی که مورد استفاده ۴ درصد جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت تصمیم بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: دغدغه ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی یارانه ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود که در شرایط فعلی اقتصادی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است./

جمع خطوط واگذار شده همراه در کشور اکنون به حدود ۲۰۹ میلیون مشترک رسیده که از این تعداد حدود ۱۴۰ میلیون خط فعال هستند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در فصلنامه آماری، به انتشار جزئیاتی از شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سه ماه چهارم ۱۴۰۰ پرداخته و آخرین اطلاعات در این حوزه را با عموم مردم به اشتراک گذاشته است.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت اکنون به ۳۸ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۷ خط منصوبه رسیده که از این تعداد بیش از ۲۹ میلیون از خطوط دایر هستند. اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۹۶ بوده و در یک قدمی ۳۵ درصد ایستاده است.

۵۱ هزار و ۳۷۹ روستا دارای ارتباط هستند. ۳ میلیون و ۹۷۴ هزار اشتراک روستایی برقرار است و میزان موفقیت در برقراری مکالمه بیش از ۵۶ درصد رسیده است.

۲۰۹ میلیون مشترک خطوط همراه در کشور 

وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماه چهارم ۱۴۰۰ حکایت از ضریب نفوذ ۱۶۶.۶۳ درصدی تلفن همراه در کشور دارد. اکنون که به واسطه شیوع کرونا استفاده از تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته، ضریب نفوذ آن در کشور بالا رفته است.

جمع خطوط واگذار شده همراه در کشور اکنون به حدود ۲۰۹ میلیون مشترک رسیده که از این تعداد حدود ۱۴۰ میلیون خط فعال هستند.

همراه اول ۱۰۵ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۲۴ خط به مشترکان خود واگذار کرده که از این تعداد ۷۴ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۰۹ خط اکنون فعال هستند.

اپراتور ایرانسل ۹۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۹ خط واگذار شده و ۶۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۰۰ خط فعال دارد. رتبه سوم خطوط فعال سیم‌کارت‌ها متعلق به رایتل است. از تعداد هشت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۴۶ خط واگذار شده این اپراتور، پنج میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۷۰ خط فعال و در حال استفاده هستند.

118 هزار و 379 سایت BTS در کشور

یکی از کارهایی که باید اپراتورهای برای توسعه اینترنت و پوشش سراسری آن در کشور انجام بدهند، احداث سایت‌های BTS است. اکنون در کشور ۱۱۸ هزار و ۳۷۹ سایت با تکنولوژی ۲G، ۳G و ۴G فعال هستند. بیش از ۴۲ هزار سایت به تکنولوژی نسل دوم اینترنت، بیش از ۳۹ سایت به نسل سوم اینترنت و بیش از ۳۵ هزار سایت به نسل چهارم اینترنت مجهز هستند. نسل پنجم اینترنت هنوز در کشور ما پیاده‌سازی نشده است و فقط در چند نقطه محدود به صورت پایلوت به مرحله اجرا درآمده است.

اینترنت ثابت در مسیر رو به پیشرفت

مدت زیادی بود که ضریب نفوذ اینترنت در کشور روی عدد ۱۲ ثابت باقی مانده بود و پیشرفت زیادی نداشت. اما بنابر این گزارش در سه ماه پایانی ۱۴۰۰، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور با ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۲۴ اشتراک به ۱۳.۵ درصد رسیده است.

اینترنت سیار به دلیل توسعه‌یافتگی بیشتر این روزها در کشور مشتری زیادی دارد. اکنون این تکنولوژی در دسترس و راحت، ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشترک دارد که ضریب نفوذ اینترنت را به ۱۱۴ درصد رسانده است. ضریب نفوذ مجموع ارتباطات پهن‌باند در کشور امروز از ۱۲۷ درصد عبور کرده است.

در آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده است، تعداد مرسولات پستی در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵۷ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۱۵۲ مرسوله و سرانه تعداد مرسوله برای هر فرد ۳.۷ عدد بوده است.  اکنون ۲ هزار و ۵۳۹ واحد پستی در کشور فعال هستند.

 بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.

در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است؛ همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند.

حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.

اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.

براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتبارس موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطاس تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:

اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.

اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن.

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس.

چک یا سفته توسط ضامن.

اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.

حساب‌یارانه اشخاص.

گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.

ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا.

سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری.

برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.

ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده.

سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
 

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است؛ بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جزئیات محورها و سیاست‌های تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی نیز پرداختی کاهش یافته است.

سعید معنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جهت‌گیری و سیاست‌های محوری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، گفت: سیاست‌های تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سه بخش اعمال شده است که شامل بخش‌های تعرفه‌گذاری، فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم و حق بیمه بوده است.

وی افزود: در حوزه تعرفه‌گذاری، یکسان‌سازی حق فنی (جزء حرفه‌ای) یکی از اقداماتی است که به استناد سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، جزء حرفه‌ای شامل دستمزد بخش عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی برابر شد و در بخش دولتی نیز برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی جزء حرفه‌ای یعنی همان دستمزد پزشک به بخش خصوصی نزدیک شد که منجر به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و افزایش دسترسی مردم خواهد شد.

معنوی همچنین با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی نیز باید در تعرفه‌گذاری لحاظ شود، ادامه داد: بر این اساس در تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی در حوزه هتلینگ و ویزیت، قیمت تمام شده خدمات استخراج و تلاش‌ها بر آن قرار گرفت که تعرفه‌ها تا حدود زیادی به قیمت تمام شده نزدیک شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با بیان اینکه بحث استقرار کامل نسخه الکترونیک نیز از مباحث مورد توجه در تعرفه‌گذاری امسال بوده است، گفت: در راستای استقرار چرخه کامل نسخه الکترونیک در کشور، در مواردی که شرایط نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم است، رشد تعرفه ویزیت برای پزشکان به ویژه در بخش خصوصی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که بیشترین انگیزه برای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود. البته تعرفه‌های تعیین شده به هیچ وجه منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد شد و سهم مربوطه را سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند. به این معنا که تعرفه‌های تشویقی را بیمه پوشش می‌دهد و مردم هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید توجه کرد که پس از اتمام مهلت قانونی در زمینه استفاده از نسخه کاغذی، پزشکان مجاز به دریافت هزینه ویزیت از مردم برای نسخ کاغذی نخواهند بود.  

معنوی با اشاره به توجه به اجباری شدن درج کدهای تشخیص در تعرفه‌گذاری امسال نیز گفت: از دیگر سیاست‌های محوری در تعرفه‌های خدمات درمانی، اجباری شدن درج کدهای تشخیصی برای مراجعات سرپایی براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت است. این موضوع زمینه تقویت نظام ارجاع، شناسایی و درمان به موقع بیماری‌ها، مدیریت هزینه‌های سلامت و در نهایت اصلاح نظام پرداخت را به گونه ای فراهم خواهد کرد که پرداخت شهروندان در ازای دریافت خدمت به صورت واقعی‌تر و شایسته‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین سیاست مورد توجه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم است، گفت: عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان یکی از موارد لحاظ شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال است و جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.

معنوی ادامه داد: همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مردم پرداخت بالای از جیب مردم در زمان دریافت خدمات اورژانسی بود. مردم برای خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی در بخش دولتی  ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان کاهش فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه فراهم شده است.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

در پی پیشگیری از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور توسط مرکز افتا، وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی «مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی» تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات اعلام کرد: حملات سایبری روز گذشته و تلاش مهاجمان برای حمله به بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی، یک‌بار دیگر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری با راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی را به صدا درآورده است.

روز گذشته مرکز عملیات امنیت افتا اعلام کرد که «با اقدام به‌موقع در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری به‌عمل‌آمده و عملیات طراحی‌شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شده است.»

بر اساس اعلام این مرکز، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آن‌ها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به‌موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.»

«با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده‌شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی‌شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جز اهداف اصلی حمله است.»

امنیت سایبری و افزایش آمادگی در برابر حملات سایبری ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار دارد و به اعتقاد وی «ضعف امنیت سایبری، پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.»

عیسی زارع پور پیش‌ از این و در جلسه انتصاب امیر محمدزاده لاجوردی به‌عنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با تأکید بر اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد گفت: «اگر به حوزه امنیت سایبری توجه جدی نشود، می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد.»

وی با بیان اینکه تقسیم‌کاری که در این حوزه در کشور انجام‌شده شفاف و کارآمد نیست و این روند نیاز به تغییر دارد، به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم‌کار در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و گفته بود: «کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.»

در این راستا امیر محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا چند ماه پس از انتصاب خود در این سمت، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: «از آنجا که وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقا موضوع امنیت فناوری اطلاعات توضیح داد: «اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات است. از آنجا که وزارت ارتباطات هم‌اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به‌صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آن‌ها مقابله کنیم.»

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بابیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به‌نوعی این مسئولیت را بر عهده دارد، اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، تأکید کرد: «پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم. برای راه‌اندازی این مرکز، پیش‌بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه‌اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.»

وزارت ارتباطات تاکید می‌کند که «با توجه به اینکه سال گذشته، در کشور حمله سایبری بزرگی به سامانه هوشمند سوخت انجام گرفت و برای چند هفته روند ارائه سوخت با مشکلاتی روبرو شد به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر برای ایجاد همگرایی بیشتر و افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری از این جنس، مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی باید با فرماندهی واحد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.»

گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین وضعیت نفوذ اینترنت در کشور از رشد ۱۴ درصدی اشتراک اینترنت موبایل در یک سال و عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نفوذ فناوری ارتباطات در کشور در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده و ضریب نفوذ اینترنت ثابت و موبایل و تعداد مشترکان هر یک از این فناوری‌ها با سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که هم اکنون ۱۰۶ میلیون و ۹۱۹ نفر در کشور مشترک اینترنت پرسرعت هستند و از فناوری‌های ۳G، ۴G، ADSL، TDLTE و وای فای و فیبر برای اتصال استفاده می‌کنند.

ضریب نفوذ اینترنت در کشور هم اکنون ۱۲۷.۲۰ درصد است که در پایان سال ۹۹ حدود ۱۱۲.۸۴ درصد اعلام شده بود.

تا پایان سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ اینترنت همراه به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده است و این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت موبایل تا پایان سال ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد که در یک سال میزان اشتراک اینترنت موبایل در کشور، ۱۴ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در یک سال کمتر از یک درصد رشد کرده و از ۱۲.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۳.۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که کاربران ایرانی از اینترنت ثابت استقبالی نکرده‌اند.

هم اکنون تعداد مشترکان اینترنت ثابت ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام شده که این ر قم در سال ۹۹ بیش از ۱۰ میلیون نفر بوده است.

تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در سال ۹۹ به ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

این آمار حاکی از آن است که از نظر تفکیک فناوری‌های دسترسی نیز ۸۹ درصد کاربران برای اتصال از اینترنت ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۸ درصد مشترکان از اینترنت ADSL و ۱.۶ درصد مشترکان نیز برای اتصال از TDLTE استفاده می‌کنند. سهم اینترنت فیبر (FTTX) و وای فای در این جدول کمتر از یک درصد است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مساله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.

اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.

در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده بود و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.

علاوه بر این پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

رسیدگی به پرونده تخلف مسئولان گمرک ادامه یافت و سال گذشته پس از صدور کیفرخواست در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به دادگاه ارجاع شد؛ حالا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا همچنین گفت: علیه دیگر دستگاه‌هایی که همکاری مناسبی با سامانه جامع تجارت نداشته‌اند مثل برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و غیره نیز اعلام جرم شده و آن‌ها نیز متهم به کوتاهی در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند.

مشکلات مردم با پزشکان بدون کارتخوان به امروز و فردا بر نمی گردد، چندسالی است که این مشکل گریبانگیر مردم شده و در همین راستا پویشی در فارس من برای پیگیری این تخلف بزرگ راه اندازی شده است.

به گزارش فارس، مشکلات مردم با پزشکان بدون کارتخوان به امروز و فردا بر نمی گردد، چندسالی است که این مشکل گریبانگیر مردم شده و گاهاً در گوشه و کنار می‌بینیم برخی از پزشکان همچنان مردم را برای دریافت نوبت دهی مطب با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کنند. همین دغدغه تبدیل به یکی از پویش‌های فارس من شده است.

اخیراً پویشی در همین باره در سامانه مردمی فارس من راه اندازی شده که تاکنون توانسته ۵۰۰امضای الکترونیکی کاربران این سامانه را به دست آورد، این پویش از فرار مالیاتی برخی پزشکان سخن می‌گوید و تأکید می‌کند: « جدیداً به خاطر فرار از مالیات در مراکز درمانی ، مطب پزشکان ، مراکز سونوگرافی و... از مراجعه کننده پول نقد درخواست و در بعضی موارد با دادن شماره کارت درخواست کارت به کارت می کنند.»

این پویش همچنین می‌افزاید: « چرا باید در این مراکز که مراجعه کننده هایشان یا اشخاص بیمار هستند یا زنان باردار به خاطر ندادن مالیات اندک، مراجعه کننده را مجبور می کنند که به عابر بانک مراجعه و هزینه را کارت به کارت کنند؟»

در همین رابطه، مدیر این پویش به خبرنگار ما گفت: چندین بار برای بیماری همسرم به پزشکان زن مراجعه کردیم که برخی اوقات هم همسرم مجبور می شد تنها به سونوگرافی مراجعه کند، پزشکان به سبب فرار مالیاتی علی رغم آنکه کارتخوان در دفتر او وجود داشت اما هزینه ها را به صورت نقدی از ما   دریافت می‌کرد.

وی افزود: پزشکان ما را مجبور به پرداخت پول به صورت نقد می‌کنند و از آنجایی که سقف برداشت بانکها ۲۰۰ هزار تومان است، لذا مجبوریم چندین کارت بانکی را همراه داشته باشیم تا بتوانیم کارهای خرید ویزیت و دارو را انجام دهیم.

این مخاطب فارس من، ابراز کرد: در یکی ار روزها مجبور شدم همسرم را به تنهایی به مرکز درمانی بفرستم، شرایط درمانی او به شدت خطرناک بود و احتمال سقط جنین وجود داشت اما با این حال پزشک مربوطه درخواست تقاضای وجه نقد کرده و همسرم با آن حال مجبور می شود که آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: البته که هدف از این اقدامات برخی پزشکان، فرار مالیاتی است و اگر هم نتوانند با دریافت هزینه‌های نقدی از بیماران آن را جبران می‌کنند.

 مدیر این پویش فارس من، خاطرنشان کرد: حتی یکبار هم وقتی هزینه را از طریق کارتخوان پزشک پرداخت کردیم، پس از پرداخت دیدم که کارتخوان به یک مرکز فروش ایزوگام تعلق داشت و این همان فرار مالیاتی پزشکان است.

وی عنوان کرد: به نظر بهترین اقدام برای فرار مالیاتی، رصد حساب‌های پزشکان است چرا که این می‌تواند آن‌ها را به پرداخت مالیات ملزم کند.

نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت تاکید کرد این کمیسیون براساس قانون هنوز منحل نشده است و هیچ چیز رسمی به آن‌ها اعلام نشده است. او از هیئت رئیسه مجلس خواست تا این طرح را هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.

به گزارش ایرنا، علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون مشترک منحل شده طرح صیانت از بلاتکلیفی طرح صیانت خبر داد و گفت: «درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.»

او بلاتکلیفی امروز طرح را ناشی از حساسیت اجتماعی و همجمه‌های علیه آن دانست و اظهار داشت رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست و بایستی رای‌گیری در صحن علنی صورت گیرد: «بنابراین کمیسیون مشترک از لحاظ قانون، منحل نشده است.»

رئیس کمیسیون مشترک با اشاره به درخواست رئیس مجلس جهت اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت گفت: «رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد. شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.»

یزدی‌خواه با اشاره به نامه چندی از نمایندگان به رئیس مجلس جهت از سرگیری کار کمیسیون مشترک، خاطر نشان کرد: «برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.»

گفتنی است معاون قوانین مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه کمیسیون مشترک اعلام کرد نمایندگان مجلس در رای گیری جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند. از همین رو به نظر می‌رسد همه چیز به تایید هیئت رئیسه مجلس برای عدم ادامه فعالیت کمیسیون مشترک بستگی دارد.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان، موفق شد با حمایت همراه اول مقام نخست را کسب کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در رقابت های قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت ها دست یابد.

آزادکاران ایرانی با کسب ۶ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستادند.

پیش از این نیز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز در این دوره از رقابت ها توانسته بود مقام «نایب قهرمانی آسیا» را به دست آورد.

در ادامه موفقیت تیم های ملی کشورمان که با حمایت همراه اول در مسابقات بین المللی شرکت کرده اند، تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران نیز در نخستین تجربه برون مرزی‌ خود عنوان نایب قهرمانی جام کورناکیا ایتالیا را به دست آورد.

جام کورناکیا با سابقه ۴۰ ساله در برگزاری مسابقات رده های مختلف سنی جهان، هر ساله میزبان بازیکنان زیر ۱۷ و ۱۹ سال والیبال دنیا است و بسیاری از بازیکنان فعلی این رشته ورزشی، سابقه حضور در این جام را دارند.

همراه اول به عنوان حامی تیم های ملی کشتی (ورزش اول کشور) و والیبال ایران، این موفقیت های پی در پی را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان کشورمان تبریک گفته است.

با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری بعمل آمد و عملیات طراحی شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آنها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.
با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از 100 خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است.
مهاجمین سایبری در اینگونه حملات پس از نفوذ و اخذ دسترسی غیرمجاز، «دربهای پشتی» را بارگذاری کرده تا از این طریق، امکان بهرهبرداریهای بیشتری چون افزایش سطح دسترسی و حفظ آن، استخراج اطلاعات، اجرای دستورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته باشند.
کارشناسان فنی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پس از کشف حفره امنیتی ناشناخته و انجام بروزرسانی‌های امنیتی، اجازه بهره برداری از این «درب‌های پشتی» برای «آدرس آی پی‌های متعدد» از کشورهای هلند، امریکا و انگلیس را سلب کردند و از تحقق اهداف مهاجمین و وقوع حادثه سایبری، پیشگیری شد. 
 اقدامات تکمیلی در خصوص این رویداد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سایر مراجع ذیربط در حال انجام و پیگیری است.

در حالی که مخالفان محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت معتقدند مخالفت با تکنولوژی از جمله فلسفه‌های این طرح است اما موافقان اعتقاد دارند اصل مدیریت بهینه منابع ایجاب می‌کند در شرایط تحریمی، واردات کالاهای غیرضروری متوقف شود.
به گزارش تسنیم، موضوع واردات گوشی تلفن همراه لوکس در روزهای اخیر بار دیگر، توجهات را به خود جلب کرده است. اعلام خبر توقف واردات گوشی‌های آیفون از شهریورماه سال جاری از سوی «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یک بار دیگر تنور اظهار نظرات در این رابطه را داغ کرد و برخی افراد با تمسک به آن سعی داشتند بار دیگر نام خود را مطرح کنند؛ تا جایی که «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر سابق ارتباطات این طرح را «کمونیستی» خواند.

فارغ از حواشی ایجاد شده، ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس در دولت گذشته نیز مطرح شد و برخی از مسئولان وقت کشور نیز اجرای آن را به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی لازم دانستند اما دولت پس از فشار رسانه‌ای منتقدان، در نهایت از اجرای آن منصرف شد.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار با هیئت دولت در شهریورماه 1399 به این موضوع پرداخته بودند و بابت اختصاص منابع ارزی به واردات کالاهای لوکس و به طور ویژه موبایل‌های گران‌قیمت به دولت تذکر جدی دادند: «واردات بی‌رویه باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان شده است؛ گاهی اوقات این واردات، صرف کالاهای لوکس می‌شود یعنی هیچ نیازی به آن نیست. این خیلی خطرناک است؛ اخیراً شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است که البته دولت باید جلوی آن را بگیرد.»

رصد محتواهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی از منتقدان، انگیزه اصلی از طرح‌هایی همچون ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت را «تنگ‌نظری» و «ناآشنایی و مخالفت با تکنولوژی‌‌های نوین و فناوری‌های جدید» تعبیر می‌کنند که نهایتاً تنها منجر به ایجاد التهاب در بازار موبایل می‌شود؛ اما موافقان چه می‌گویند و چرا تأکید دارند که بایستی واردات گوشی‌های گران‌قیمت محدود شود؟

چرا ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌‎های لوکس اهمیت دارد؟

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های لوکس، برخلاف آنچه که منتقدان تصور می‌کنند عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی، خصوصاً در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور بایستی «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستورکار قرار گیرد؛ به همین منظور از سال 1397، واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد اما شاهد هستیم واردات برخی از کالاهای دیگر مثل «تلفن همراه» افزایش شدیدی داشته و در سال 1400 بیش از 4 میلیارد دلار از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است.

البته با توجه به دلایلی همچون «توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی»، «شیوع کرونا و فراگیری آموزش مجازی»، «چرخه طول عمر کوتاه گوشی» و «فقدان صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در کشور»، افزایش واردات تلفن همراه به کشور، در ظاهر طبیعی به نظر برسد اما بررسی دقیق‌تر اطلاعات مربوط به واردات این کالا به کشور حاوی نکات مهم‌تری است!

طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، در سال 1400، حدود 18 میلیون و 960 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی 4 میلیارد و 162 میلیون دلار وارد کشور شده است که از این حیث بالاتر از تمام اقلام وارداتی در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است. با در نظر گرفتن همین ارقام نیز، میزان واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته، به لحاظ تعداد نزدیک به 20 درصد و به لحاظ ارزش، بیش از 71 درصد رشد داشته است! به عبارت دیگر سال گذشته گوشی‌های بیشتر و به مراتب گران‌تری از سال 1399 وارد کشور شده است.

همین موضوع باعث شده است که در حال حاضر «تلفن همراه» به عنوان یک کالای مصرفی بالاتر از تمام کالاهای اساسی نزدیک به 8 درصد ارزش مجموع کالاهای وارداتی را به خود اختصاص دهد. در عین حال، آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به 93 درصد از خریداران تلفن همراه، گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از 600 دلار را برای خرید انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر گوشی‌های بالای 600 دلار تنها نزدیک به 6 درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کنند؛ اما برای تأمین همین گوشی‌ها سال گذشته نزدیک به 1.4 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته و این یعنی بیش از 35 درصد ارزش مجموع گوشی‌های تلفن همراه که سال گذشته وارد کشور شده است. البته این وضعیت در 3 سال گذشته تقریباً شرایط ثابت و حتی رو به افزایشی داشته است به طوری که در این مدت بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعاً به ارزش بیش از 2.7 میلیارد دلار وارد کشور شده است.

اختصاص بیش از 1.4 میلیارد دلار به واردات موبایل‌های لوکس در سال گذشته در حالی صورت گرفته است که در سال 1399 مجموع کالاهای اساسی وارد شده به کشور از جمله «دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی»، «نهاده‌های تولید مرغ و گوشت»، «کالاهای اساسی مرتبط با تولید» نزدیک به 12 میلیارد دلار بوده است؛ با این حال شاهد هستیم به دلیل مشکلاتی ناشی از کمبود منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه می‌شود؛ اما در مقابل، جدیدترین و گران‌ترین مدل‌ها و برندهای مطرح گوشی تلفن همراه به راحتی و حتی در مقاطعی با قیمتی پایین‌تر از بازارهای منطقه در کشور عرضه می‌شود. موضوعی که می‌تواند ریشه در قدرت خرید بالای خریداران این دسته از گوشی‌ها و سود بالای نهفته در واردات کالاهای لوکس داشته باشد.

به گزارش تسنیم، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط اقتصادی موجود، می‌توان با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، روند واردات این کالای مصرفی را به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داد، به طوری که ضمن صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، عموم مردم توان خرید و بهره‌برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش تعرفه واردات این گوشی‌ها (از 6 درصد به 12 درصد) در سال 1400 تأثیرگذار نبوده و مصرف این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی داشته است بنابراین باید نرخ‌ها را به صورت بازدارنده‌ای افزایش داد که متأسفانه این اقدام در قالب قانون بودجه 1401 صورت نپذیرفت و تعرفه واردات این گوشی‌ها همان 12 درصد باقی ماند!

در پی بالاگرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی موبایل‌ها و انتشار اخبار ضد و نقیض از برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی لازم می‌داند به منظور شفاف‌سازی، موضع رسمی خود را در خصوص موارد مطروحه اعلام کند.

پیش از هرچیز آنچه که برای این انجمن اهمیت دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته‌های زنجیره تأمین تلفن همراه است. چرا که بر این باور است شبکه ارزشمند تأمین و توزیع موبایل توانسته در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور با وجود ناملایمات و تحریم‌های ناجوانمردانه ایستادگی کند و همواره این کالای ضروری را در روزهای اپیدمی گرونا که مردم عزیز ایران برای امور آموزشی و درمانی نیاز مبرم به آن داشته‌اند را تامین کند.
آنچه که مسلم است در مقطع کنونی با مشکلات عدیده‌ای در تأمین منابع ارزی روبرو هستیم. از سویی چالش‌های متعددی پیش‌روی بازرگانان جهت بازگرداندن ارز و واردات کالاهای ضروری به کشور است. لذا لازم است تا با همدلی و اهتمام به جمیع امور از این گذر به سلامت عبور کنیم.
لازم به ذکر است که طی این سال‌ها تعاملات سازنده‌ای با ذینفعان دولتی داشته‌ایم و به عنوان طرف مشورتی همواره راهکارهای برون رفت از بحران و پیامدهای تصمیمات را به گوش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رسانده‌ایم.
به عنوان مثال در خصوص مصوبه اخیر کارگروه سیاست‌های ارزی که به تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌‌های بالای 600 دلار اشاره دارد نیز به عنوان  طرف مشورتی همواره نگرانی‌های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز به دنبال رفع موانع و بهینه سازی فرآیند اجرایی این مصوبه است. اختلال در روند تأمین ارز در تالار دوم نیما که به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل‌های بالای 600 دلار راه اندازی شده است منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان در ترخیص و تأمین موبایل‌های پرچمدار مورد نیاز بازار شده است که با خبرهای مثبتی که شنیده¬ایم به زودی تالار دوم بازگشایی خواهد شد و آرامش دوباره به بازار موبایل باز خواهد گشت. امیدواریم با تصمیماتی که گرفته خواهد شد هم تعهدات ارزی صادرکنندگان محقق شود و هم بازار موبایل تأمین و تکنولوژی روز دنیا در دسترس مردم قرار گیرد.
در مورد خبر ممنوعیت واردات آیفون که این روزها مصرف¬کننده را نگران و بازار را ملتهب کرده است باید اعلام کنیم، این بحث سال‌هاست که مطرح می‌شود و اهداف مختلفی از مطرح شدن این ممنوعیت دنبال می‍شود. با این وجود ذینفعان دولتی همواره در حال تبیین راه حل‌هایی جایگزین برای این نوع طرح‌های پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی خود را برای همکاری و ارائه تجربیات در جهت یافتن روش‌های جایگزین به جای ممنوعیت به تصمیم سازان اعلام کرده‌ایم. اما تاکنون هیچ مشورت و گفتگویی در خصوص طرح ممنوعیت آیفون با این انجمن صورت نگرفته است.
از این رو لازم می‌دانیم به منظور تنویر افکار عمومی و حمایت از زنجیره گرانبهای تأمین و عرضه موبایل در کشور نگرانی‌های خود را در خصوص هر نوع ممنوعیتی در این حوزه اعلام نماییم.
نخست اینکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یک تشکل صنفی برآمده از خواسته‌ی بازرگانان و فعالین اقتصادی بر این باور است که در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود به این ورطه توسعه اقتصاد آزاد است.
بدون شک طرح ممنوعیت واردات آیفون به 5000  واحد صنفی که تنها در زمینه عرضه و خدمات محصولات آیفون فعالیت می‌کنند لطمات جبران ناپذیرخواهد زد. چرا که هر یک از این واحدهای صنفی به طور متوسط ۴ اشتغال مستقیم و 40 اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند و قطع کردن زنجیره تامین منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده در این واحدهای صنفی خواهد شد. لذا مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجرایی نشود نیز التهابی جدی در این شبکه بوجود خواهد آورد.
از سویی بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه واردات نیز همه یا بخشی از واردات خود را معطوف محصولات اپل کرده‌اند و با سرمایه‌ گذاری بسیار زیاد در این حوزه علاوه بر تامین و عرضه، خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ایرانی ارائه می‌دهند.
موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای 600 دلاری آن‌هاست. این در حالی است که در حوزه فناوری مفهمومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌شان بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از 600 دلار دارند. به عنوان مثال سری Z، S و نوت سامسونگ یا محصول جدید هوایی یعنی P40 جزء سری موبایل‌ها پرچمدار محسوب می‌شوند.
 اما فارغ از تمام مسائل مطروحه، این دست ممنوعیت‌ها به جز افزایش قیمت کاذب منجر به رونق گرفتن سوءاستفاده از واردات مسافری برای آیفون خواهد شد و دوباره رویه قاچاق مسافری را برای سودجویان به صرفه خواهد کرد.
به طور کلی این انجمن مطرح شدن مباحثی همچون ممنوعیت واردات موبایل که حالا تبدیل به یک کالای ضروری شده و در زندگی روزمره مردم تأثیر جدی می‌گذارد را مغایر با اصول اقتصاد تجارت آزاد می‌داند و معتقد است که  تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید حول محور روان‌سازی برطرف کردن موانع اقتصادی باشد.
 لازم به توضیح است که تاکنون هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای واردات آیفون و دیگرگوشی موبایل‌های بالای 600 دلاری وجود نداشته است و و رسما از طریق ذینفعان دولتی نه با این انجمن مشورتی صورت گرفته و نه ممنوعیتی ابلاغ شده است. تنها مانع واردات این سری گوشی‌ها که در دسته پرچمداران قرار می‌گیرند، عدم تأمین ارز مورد نیازشان است که طی چند روز آینده با بازگشایی تالار دوم نیما این مانع نیز برداشته خواهد شد.

روابط عمومی انجمن ولردکنندگان موبایل

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاستفاده می‌کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با میزان در خصوص سو استفاده کلاهبرداران اینترنتی از کد تایید عضویت بیان کرد: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاسفتاده می‌کنند.

وی در این رابطه متذکر شد: کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با عناوین رسمی یا پیام‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و هیچگونه اطلاعات خصوصی نظیر کد تایید، رمز عبور و ... را در اختیار این افراد قرار ندهند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

فعالان ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور خواستار تعرفه گذاری آزاد برای اینترنت و اصلاح قوانین مرتبط با اکوسیستم کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند.

به گزارش‬ سازمان‬ نظام‬ صنفی‬ رایانه‌ای، ‬فعالان‬ ارائه دهنده خدمات اینترنت و نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران‌، سندیکای صنعت مخابرات‏‬ و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، موضوع افزایش تعرفه اینترنت و مشکلات و چالش‌های اپراتورهای اینترنت ثابت را مورد بررسی و همفکری قرار دادند.

در این نشست فرامرز رستگار دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با ابراز نگرانی از وضعیت برگشت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در طرح‌های توسعه مخابراتی گفت: اگر برگشت سرمایه در کشور به خاطر عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها اتفاق نیفتد، ثروتمندترین و قوی‌ترین اپراتورهای کشور هم روزگاری را تجربه خواهند کرد که هم اکنون شرکت مخابرات ایران تجربه کرده است.

وی گفت: این نگرانی‌ها در سال‌های گذشته هم به دولت هشدار داده شده بود. کسب و کارهای حوزه ICT زندگیشان وابسته به توسعه سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور است و اگر این اتفاق نیفتد همه دچار مشکل خواهند شد. کسی این سال‌ها هشدارهای ما را جدی نگرفت و امروزه به تحقق پیش بینی‌هایی که داشتیم، بسیار نزدیک هستیم.

در این نشست علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خواستار تشکیل دبیرخانه مشترک میان تشکل‌های ICT شد و در مورد موضوع تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر بحث افزایش قیمت به صورت عریان مطرح شود محکوم به شکست خواهد بود. باید برای موفقیت در این بخش از تجارب تشکل‌های دیگر بهره مند شویم و موضوع افزایش تعرفه‌ها را پیش ببریم.

وی افزود: برای مثال باید به سمت هوشمند سازی قیمت‌ها برویم یا عادلانه کردن آن. اتفاقی که در حوزه افزایش حمل و نقل درون شهری افتاد و با پذیرش مردم هم روبرو شد. با توجه به مطالبه گری‌هایی که در جامعه اتفاق افتاده امروز موضوع کیفیت مورد توجه مردم است و باید با توجه به این مهم اقدام کنیم.

حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: آخرین نوسازی شبکه با دلار ۳ هزار تومان انجام شده و سال‌های سال است که دیگر این اتفاق رخ نداده است. به همین خاطر دیگر کسی توان نوسازی این شبکه را ندارد. وظیفه سنگینی در انجمن‌های صنفی داریم تا روشنگری کنیم و جامعه را نسبت به ضرورت نوسازی شبکه اینترنت کشور حساس کنیم. مردم وقتی واقعیت‌ها را بدانند حتماً همراهی می‌کنند.

وی تاکید کرد: دولت قطعاً بدون این روشنگری‌ها نسبت به اخذ تصمیماتی برای مردم اقدام می‌کند و ما در این زمینه نباید کوتاهی صنفی داشته باشیم. اگر به مردم توضیح دهیم که عدم نوسازی شبکه چه خطر بزرگی برای زندگی آنها در عصر دیجیتال دارد قطعاً با ما همراه خواهند شد. ۹۰ درصد مردم مصرف اینترنت معمول و اندکی دارند و تنها ۱۰ درصد از محل اینترنت به کسب و کار مشغول هستند و افزایش هزینه‌ها در زندگی آنها تأثیری ندارد.

انتقاد از توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه

داوود هادی‌فر، از فعالان حوزه اینترنت ثابت ایجاد ۲۰ میلیون پورت جدید در کشور را یک عدد غیر واقعی دانست و گفت: درست است ما دوست داریم شاهد افزایش ۲۰ میلیون پورت در کشور باشیم اما این آرزویی محال است آن هم در کشور ما که معضلات اقتصادی پیش رو این مهم را غیر ممکن می‌سازد. در خوشبینانه ترین حالت ممکن حتی اگر پول هم باشد موانعی مانند شهرداری‌ها و هماهنگی طولانی بین بخشی قطعاً اجازه نمی‌دهد این عدد واقعی شود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه گذاران این بخش قدرت ریسک خود را از دست داده ایم و نمی‌توانیم هم تورم ۵۰ درصدی و افزایش هزینه‌های سرسام آور را تجربه کنیم هم به سود دهی کم رضایت بدهیم، گفت: در حالی که روز نخست به ما وعده آزاد بودن تعرفه‌ها را دادند امروز به خاطر قوی بودن ابزار تعرفه‌ها حاضر به رها کردن آن نیستند و اجازه نمی‌دهند تا سرمایه گذاران در این بخش تصمیم بگیرند. سال‌های سال است که مردم را با کارهای سیاسی نسبت به تعرفه اینترنت حساس کرده ایم. آنقدر که دیگر کسی به گران شدن گوشت و کرایه تاکسی و.. حساسیتی نشان نمی‌دهد اما به گران شدن اینترنت حساسیت نشان می‌دهند.

احمدرضا نخجوانی مدیر یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز سرویس دهی جدید به ۲۰ میلیون پورت در سه سال آینده را غیرکارشناسی دانست و گفت: طرح این موضوع در بازاری که کل ارتباطات ثابتش به ده میلیون پورت نمی‌رسد بیشتر شبیه یک شوخی است.

وی با انتقاد از تصویب طرح توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه اظهار داشت: نباید با مصوبه درمانی به فکر حل مشکلات سرمایه گذاران توسعه شبکه مخابراتی باشیم. ما در حال حاضر مصوبات خوبی داریم که هیچ ضمانت اجرایی ندارند و به جای مصوبات جدید، بهتر است این مصوبات را اجرایی کنیم و از مصوبات هیجانی و غیرکارشناسی خودداری کنیم.

نخجوانی افزود: شرکت‌های اپراتور برای کوچک‌ترین حفاری هیچ فرقی با بقیه طرفین شهرداری ندارند و هیچ امتیازی برای ما در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالیست که ما با اجرای پروژه‌هایمان زیرساخت‌های توسعه شهری را فراهم می‌کنیم اما شهرداری تعاملی با ما نمی‌کند.

در این جلسه بهروز نصراللهی از دیگر فعالان حوزه اینترنت ثابت گفت: نکته اصلی این است که تعرفه اینترنت ثابت از سال ۹۲ تا ۹۶ نزولی بوده و از سال ۹۶ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که هزینه‌های زنجیره تأمین خدمات در این سال‌ها همواره صعودی بوده است. این رویکرد وزارت ارتباطات در چند سال اخیر منجر به کوچک‌تر شدن بازار ارتباطات ثابت و عدم بازگشت سرمایه در توسعه ارتباطات و تغییر نسل شده است. عدم تغییر این مصوبه در طول این سال‌ها و افزوده شدن انتظارات مردم هر روز کار را برای فعالین حوزه IT سخت‌تر کرد.

جهانگیر آقازاده فعال حوزه ارتباطات ثابت در این جلسه گفت: افزایش ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور یک کار غیر منطقی است و تمام صاحب نظران این حوزه هم‌نظر با این موضوع هستند. برای بررسی بیشتر این طرح باید جلسات کارشناسی دقیق و میزگردهای علمی برگزار شود تا از همه زوایا، موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در مورد تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر تعرفه گذاری توسط بازار انجام شود هم کیفیت قابل قبول می‌شود و هم نوع خدماتی که عرضه می‌شود.

لزوم اصلاح مقررات در اکوسیستم کسب و کار ICT

شهاب لطفعلی از دیگر فعالان حوزه اینترنت نیز در این جلسه تاکید کرد: اصلاح اکوسیستم کسب و کار صنعت ICT یک ضرورت است و این انتظار از حاکمیت و تمامی بازیگران این صنعت می‌رود که به این اصلاح کمک کند. روابط حاکم در کسب و کارها مبتنی بر معادلات، قوانین و منطق رایج در آن کسب و کار است و در هیچ جای دنیا این روابط دستوری نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌ها، توجیه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در حوزه ICT وجود ندارد، ادامه داد: زمانی با دلار هزار تومانی سرمایه گذاری می‌کردیم و امروز باید با دلار ۲۸ هزار تومانی و حجم وسیعی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها و … این کار را انجام دهیم. اصلاح راهبردها در حوزه اقتصادی، اصلاح اهداف و هدف گذاری هوشمندانه و انطباق چارچوب‌ها و انتظارات باید در اولویت بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد توسعه متوازن این صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور باشیم.

داوود ادیب، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست با اشاره به برنامه ۸ ماده‌ای وزیر ارتباطات گفت: «ین برنامه از سوی اتحادیه مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد ضرورت دارد که وزیر را نسبت به برخی موضوعات مهم و اساسی در راستای اجرایی شدن این برنامه‌ها و چالش‌های پیش روی بند به بند این برنامه‌ها مطلع کنیم.

وی گفت: برخی تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند مشکلات پیش روی اپراتورهای ثابت و موبایل را افزایش دهد و برخی تصمیمات و اظهار نظرها می‌تواند به عنوان یک گلوگاه عمل کند. یکی از مهمترین مشکلات ما در صنعتICT، نوع برنامه‌ریزی و نگاه حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. چرا که در اکثر کشورهای توسعه یافته رگولاتوری یک نهاد مستقل است اما متأسفانه در ایران این طور نیست و طبیعی است که استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد توسعه کمی و کیفی اپراتورها کند.

در انتهای این جلسه، حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره نصر تهران، ضمن جمع‌بندی نظرات طرح شده، بر تداوم نشست‌های مشترک و رایزنی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با توسعه اینترنت تأکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: دریافت‌کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKAN با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای در خصوص پیامک درج نشانی اقامت برای ویرایش اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان، توضیحاتی ارائه کرد.

در اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان آمده است: تمامی دریافت کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKANبا مضمون «دارنده محترم کدملی --- ، آدرس اقامت شما در سامانه ملی املاک و اسکان کشور درج شده است. در صورت عدم مراجعه به سامانه این نشانی ملاک ارائه تمامی خدمات دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و… قرار خواهد گرفت»، لازم است صرفاً با مراجعه به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به آدرس amlak.mrud.ir اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

بدیهی است که این وزارتخانه هیچگونه مسؤولیتی در قبال صحت نشانی محل سکونت اشخاص جهت ارائه خدمات مربوطه ندارد.

یادآوری می‌شود پیش از این پیامکی از سرشماره V.MASKAN با مضمون «دارنده محترم کدملی ---، ملک شما خالی شناسایی شده است. حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان تعیین نمائید. در غیر این صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد»، ارسال شده بود که لازم بود گیرندگان پیامک تا تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ با مراجعه به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به آدرس amlak.mrud.ir اطلاعات سکونت و مالکیت خود را بروز کنند. بدیهی است که در صورت عدم مراجعه به سامانه مذکور و تکمیل اطلاعات، این وزارتخانه هیچگونه مسؤولیتی در قبال اعلام املاک اظهار نشده به عنوان واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی کشور ندارد.

افزایش نرخ بسته های اینترنت در هفته‌های اخیر در حالی با انتقاد کاربران روبرو شد که اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت ثابت ایران را بر اساس ۲ شاخص جز ارزان‌ترین‌های جهان برشمرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بسته‌های ارزان‌قیمت و کاهش حجم برخی بسته‌ها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است.

اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمت‌ها و گران کردن بسته‌های اینترنتی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژه‌های داغ این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.

آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از ۵ سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت می‌شود و طی این سال‌ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته‌هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخ‌هایی بسیار پایین عرضه می‌کردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بسته‌های ارزان قیمت و کاهش حجم بسته‌های پیشنهادی را در پیش گرفته‌اند.

با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمت‌ها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.

برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبه‌ای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.

مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت

مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال ۹۶ برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم می‌کند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.

کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه می‌توانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیف‌های این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، ۲ هزار تومان تعیین شده است.

قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.

سیاست‌های تشویقی دیگر به صرفه نیست

در سال‌های اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بسته‌هایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزان‌تری را به کاربران پیشنهاد می‌داد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه‌های اینترنت در بسته‌های تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود.

از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.

طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بسته‌های اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بسته‌های طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بسته‌های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایین‌تر از آن را درنظر گرفته‌اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آن‌ها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال ۲۰۲۰ می‌شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم ۵ گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این جدول‌ها نرخ سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۰ برای ایران قابل دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول است.

در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده می‌شود که در این جدول نیز ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت (کشور ۱۹) جای دارد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.

حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان می‌شود

با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی می‌توان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها قانع کرد که این حذف بسته‌های اینترنت یا معرفی بسته‌های جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آنها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، امید وطن‌خواه درباره اقدام‌های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در یکپارچه‌سازی و ساماندهی صدور مجوزهای ساخت جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی و سوخت مایع  تصریح کرد: به‌منظور شفاف سازی،‌ حذف فرآیند بروکراسی در صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی، سامانه‎‌ای با عنوان «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» به آدرس  http://niordc-station.ir/ راه‎‌اندازی شد؛ به‌منظور سهولت دریافت مجوز ساخت جایگاه‌ها سی‌ان‌جی و سوخت مایع از سوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه یادشده  فعال و در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده قرار دارد.

وی افزود: در این فرآیند همه درخواست‌های مجوزها و فرآیند ساخت جایگاه‌ها بدون مراجعه به نهادهای ذی ربط و فقط با مراجعه به «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» امکان‌پذیر است.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: باوجود این سامانه از مرحله تقاضا تا راه‌‎اندازی دیگر متقاضیان به شرکت‌ها و مناطق زیرمجموعه وزارت نفت مراجعه نخواهند کرد.

به گفته وطن‌خواه، این سامانه در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است در مرحله بعدی باید از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و افتای ریاست جمهوری (سازمان فناوری اطلاعات ایران) متصل شود تا از این طریق از سوی مسئولان ارشد نظام نیز رصد شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش و پخش در پایان گفت: نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع تمام الکترونیکی از طریق سامانه «درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

مجری طرح تأمین برق مراکز رمزارز گفت: تعرفه‌های اعلام‌شده برای فعالان صنعت استخراج رمز ارز نه‌تنها مانعی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت نیست بلکه تعرفه‌های خوب و مناسبی هم است.

"محمد خدادادی بهلولی" در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صنعت برق از زمان ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها در سال ۹۸، در هر مکان و یا زمان که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم را داشته است، آن را در اختیار همه متقاضیان ازجمله متقاضیان استخراج رمزارز به‌صورت قانونی قرار داده که نتیجه آن شکل‌گیری مراکز قانونی استخراج رمزارز در کشور است.

وی ادامه داد: برخلاف گفته برخی در انجمن بلاکچین، بنده نه‌تنها تعرفه برق اعلامی توسط وزارت نیرو برای استخراج رمزارز در ایران را مانعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌بینم، بلکه به استناد محاسبات تئوری و داده‌های تجربی در سایر نقاط جهان آن را قیمتی بسیار مناسب می‌دانم.

مجری تأمین برق مراکز استخراج رمزارز گفت: اگر بخواهیم آسیب‌شناسی در خصوص این کسب‌وکار در کشورمان داشته باشیم، یکی از موانع سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج رمزارزها، تکیه صرف فعالان این حوزه بر استفاده از زیرساخت‌های موجود برق در همه ایام سال برای تأمین برق مراکز استخراج رمزارز است.

خدادادی افزود: واقعیت این است که در شرایط فعلی چنین ظرفیتی در زیرساخت‌های موجود برق وجود ندارد و در حدود ۸ ماه از سال (ایام گرم و سرد) به دلیل محدودیت شبکه برق و یا محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها امکان پاسخگویی به تقاضای برق این مراکز وجود ندارد.

وی ادامه داد: راهکار از بین بردن این مانع نیز تمرکز فعالان حوزه استخراج رمزارز بر خلق منابع جدید از طریق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک، مصرف انرژی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و یا سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید و استفاده از گاز برای تأمین برق در ایام گرم سال است.

پیش‌تر«محمود کمانی»رییس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر در این باره گفته بود:طبق هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو متقاضیان می‌توانند به ساتبا مراجعه کرده و درخواست خود را اعلام کنند و با توجه به ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی که برای تأمین برق در کشور وجود دارد دولت نمی‌تواند برق موردنیاز رمزارزها را نیز تأمین کند بنابراین خودشان باید نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند.

 ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به‌طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی موردنیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز ساخته‌شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به‌صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

دومین دوره طرح پژوهانه همراه در قالب عطای گرنت به طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، به همت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول آغاز به کار کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین افتتاحیه «دومین دوره طرح پژوهانه همراه» روز گذشته با حضور وحید شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و تعدادی از دانشجویان به صورت آنلاین برگزار شد.

شاه منصوری ضمن معرفی طرح پژوهانه همراه برای دانشجویان حاضر در جلسه، آن را یکی از وظایف مرکز تحقیق و توسعه در حمایت از تحقیقات محض و کاربردی در حوزه نیازمندی های همراه اول اعلام کرد.

به گفته رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، سال گذشته و در نخستین دوره این طرح، حدود 20 میلیارد ریال صرف حمایت از پایان نامه های دانشگاهی شد که امسال رقم این حمایت دو برابر سال گذشته خواهد بود.

وی هدف از انجام این طرح را جهت دهی‌ به نتایج پژوهش های دانشگاهی و برای رفع نیازهای پژوهشی همراه اول عنوان کرد و گفت: در همین راستا روی نتایج پژوهش هایی که به سمت تولید محصول برود، سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین زمینه جذب و استخدام افراد مستعد در مجموعه همراه اول فراهم است.

رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان برگزیده در این طرح، از اعطای جایزه پایان نامه برتر به سه نفر از دانشجویان در پایان این طرح خبر داد.

محمدعلی اخایی، معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول هم که در این جلسه حضور داشت، ابراز کرد: امیدواریم این طرح فتح بابی برای شناسایی و جذب نیروهای ارزشمند به همراه اول باشد و زنجیره ارتباط این مجموعه با دانشگاه را مستحکم تر کند.

در افتتاحیه ضمن تشریح جزئیات این طرح برای دانشجویان حاضر در جلسه، هدف از اجرای آن نقش آفرینی در اکوسیستم پژوهشی، ارتقا کیفیت پایان نامه های دانشگاهی و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها برای حل مسائل پیش روی مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه کشور اعلام گردید.

در این دوره حدود 150 طرح پیشنهادی به مرکز تحقیق و توسعه ارسال شد که از این میان 81 طرح، شامل 4 طرح پسا دکتری، 25 رساله دکتری و 52 پایان نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده است.

به منظور تعامل بیشتر میان همراه اول و دانشجویان با اختصاص یک همراه پژوهش از محققان مرکز تحقیق و توسعه به هر دانشجو، در بازه های سه ماهه ضمن ارزیابی پژوهش ها، پرداخت پژوهانه به دانشجویان نیز صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای حمایت از پژوهش، فناوری و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه های کشور به منظور رفع نیازمندی های فناورانه همراه اول اقدام به حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و طرح های پسادکتری می کند.

با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود.
طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ کاغذ جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود این طرح هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و برخی از پزشکان هنوز هم به این طرح سراسری نپیوسته اند.

صادقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی گفت: در ۹۵ درصد مراکز دولتی و ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته پرداخت‌های بیمه سلامت تنها به نسخ الکترونیکی امکان پذیر است و با همکاری موسسات، پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ۶۱۰ هزار بیمه شده سلامت از طرح نسخ الکترونیکی در استان بهره‌مند شدند.

سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت در استان ۹۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که در ۹۷ درصد مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک متوقف نشده و پیگیر حل مشکلات آن هستیم.

 به گزارش مهر، محمد مهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک در همه استان‌ها، به جز تهران و خراسان رضوی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه طرح قانونی نسخه الکترونیک در دو استان تهران و خراسان رضوی ۹۲ درصد اجرایی شده است، در خصوص تعدد درگاه‌های این طرح، گفت: نسخه الکترونیک در مرحله بلوغ است و با توجه به کدینگ متفاوت بیمه‌ها، هماهنگی‌هایی با حضور ذی نفعان صورت گرفته است.

ناصحی ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در مرحله فعلی درصدد است تا عدم همکاری قبلی را در زمینه یکپارچه سازی سامانه بیمه‌ها را برطرف کنند.

وی افزود: فرصتی که طی روند اجرایی این طرح درخواست شد، برای رفع همین موانع بود و توقفی در روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک رخ نداده است.

پیگیری‌های انجام شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که قرار است تا خرداد ماه سامانه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد، مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها و سامانه ۱۶۹ مکرر که مربوط به اطلاعات سایر نهادها است، تجمیع شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی به سبب نابسامانی در نظام اطلاعاتی کشور به سبب تعدد سامانه‌های مالیاتی تصمیم‌گرفته است تا با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی فراتر از سیستم‌های موجود اقدام و تمامی اطلاعات را در یک سامانه تجمیع کند.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد و مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها هر کدام یک سامانه مجزا دارند، سامانه 169 مکرر نیز مربوط به اطلاعات سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است.

گفتنی است، تا زمانی که این سامانه‌های تجمیع نشود مشخص نخواهد بود که افراد در کل نظام مالیاتی ما چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند، چقدر مالیات معوق دارد یا بدهی دارد.

لازم به ذکر است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت اقتصاد، یکی از اقداماتی که گفته شده تا تا پایان خرداد ماه تحویل مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد شد، این است که اطلاعات موجود در تمام سامانه‌های مالیاتی تجمیع خواهد شد تا مشخص شود که به چه نحوی می‌توان فرارهای مالیاتی و یا خوش‌حسابی‌ها و بد حسابی‌ها را شناسایی کرد.

روند مسدودسازی سیمکارت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی که قرار بود از طریق یک سامانه آنلاین در دسترس مردم قرار بگیرد، حدود چهار ماه است که دیگر به‌روز نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، چند سال است که همراه با توسعه هوش مصنوعی و افزایش اهمیت «داده‌ها» برای تبلیغات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به سیمکارت‌های افراد به طرز آزاردهنده‌ای افزایش پیدا کرده‌اند. کافیست در سایتی ثبت‌نام کرده و محصول یا خدمتی را جستجو کنی، پس از آن است که پیامک‌های تبلغاتی با موضاعات مختلف به سیمکارت شما ارسال می‌شود.

حدود پنج سال قبل، وزارت ارتباطات برای برخورد به این پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم برنامه‌ای را تدوین کرد که به واسطه آن سیمکارت‌هایی که در روز از یک تعداد مشخصی، بیشتر پیامک ارسال می‌کردند به دلیل ارسال پیامک از سیمکارت شخصی، مسدود می‌شدند.

فرآیند کار به این شکل بود که مخاطبان پس از دریافت پیامک‌های مزاحم، شماره موردنظر را در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌کردند تا کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و همینطور اپراتورها آن‌ها را رصد و پیگیری کنند.

ساز وکاری که تدارک دیده شد، پس از مدتی توانست تاثیر خود را با کاهش دریافت پیامک‌های مزاحم نشان دهد. سیم‌کارت‌هایی که به این واسطه مسدود شدند از حدود ۵۰ هزار سیم‌کارت در ابتدای راه اکنون به بیش از ۳۵۸ هزار سیمکارت رسیده است.

تقریبا از پایان دی ۱۴۰۰، این داشبورد عمومی و آنلاین که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات قرار دارد به روز نمی‌شود و عدد سیم‌کارت‌های مسدود شده به دلیل ارسال پیامک انبوه حدود چهار ماه است که روی ۳۵۸ هزار و ۶۰۶ ثابت مانده و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا برای دلایل این امر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نتیجه نرسیده است.

بر اساس مقررات مربوط به مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک این اجازه را داده باشد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه شماره ۲۱ خود، پیامک انبوه را پیامکی تعریف می‌کند که بدون درخواست و بدون دریافت هزینه برای مشترکان ارسال می‌شود. سازمان تنظیم مقررات برای شناسایی این شماره‌ها، معیارهای مخصوصی دارد و هر چند مدت یکبار این معیارها را تغییر می‌دهد تا کسی نتواند از آن تخطی کند.

سازوکاری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای این کار درنظر گرفته است، باعث می‌شود سیمکارت‌های شخصی که اقدام به ارسال پیامک انبوه کرده و به این واسطه برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، ظرف مدت ۲۴ ساعت مسدود شوند.

جهت عدم دریافت پیام‌های تبلیغاتی، کاربران باید شماره موردنظر را از طریق شماره‌گیری *۸۰۰#، *۱۹۵# یا ثبت در سامانه ۱۹۵، به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند تا پس از بررسی توسط اپراتورها و رگولاتوری فرآیند قطع و مسدودسازی در کوتاه‌ترین زمان طی شود.   

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر خواست تا برای اجرای کامل نسخه‌نویسی آنلاین وارد میدان شوند.‌

"امین بیگلرخانی" در نشست با مدیران سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اجرای نسخه‌نویسی آنلاین، بیان کرد: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

وی با بیان این‌که همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه ملی نسخه‌نویسی آنلاین تمام و کمال انجام شود، گفت: به سرانجام رساندن طرح نسخه‌نویسی آنلاین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم تا مردم بتوانند از خدمات آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از مهم‌ترین مزایای این طرح، یکپارچه‌سازی و اتصال پلتفرم‌های مختلف نسخه‌نویسی آنلاین خواهد و از سوی دیگر درصد خطای احتمالی که در نسخه‌نویسی سنتی بود نزدیک به صفر خواهد شد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های مصرف کاغذ در تهیه دفترچه‌های بیمه در سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود که با اجرای این طرح هزینه‌های سنگین حذف و از سوی دیگر به محیط‌ زیست نیز آسیب کمتری وارد خواهد شد.

بیگلرخانی با اشاره به اهمیت حضور و همکاری همه‌جانبه سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح نسخه‌نویسی آنلاین، اظهار داشت: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن همه سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: حجت بر ما تمام‌ شده است که این طرح را جزو رسالت‌های کاری و جهادی خود بدانیم. وزارت بهداشت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند با اجرای این طرح مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد و به همین منظور از همه سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهیم کما فی السابق به‌ صورت جهادی پا در میدان گذاشته و برای به سرانجام رساندن این طرح، وزارت بهداشت را یاری کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خلاف قانون و مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.  

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش سلاح، فشنگ، مسائل ضد اخلاقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  

رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند، اظهارکرد: اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و با موارد خلاف و مجرمانه برخورد کنند.  

به گزارش ایسنا، اخیرا مأموران پلیس پایتخت تعدادی سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف را از فردی کشف کرده‌اند که محصولات خود را در برخی از سایت‌های دارای مجوز تبلیغ کرده بود.

طی سالهای گذشته واردات تلفن‌های همراه گران قیمت همواره محل بحث بوده است که مجدد با آغاز سال ۱۴۰۱ شاهد اظهاراتی در خصوص ممنوعیت واردات این نوع کالاهای لوکس خاصه برند اپل بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشی‌های تلفن همراه گران قیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می‌شود، بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه‌ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با وجود این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.

در ادامه نیز در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می‌کردند که واردات این کالا ممنوع است اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می‌کردند و حتی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت نیز با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

با ورود به سال ۱۴۰۰، دوباره صحبت‌هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه لوکس و گران قیمت انجام شد؛ به عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از سوی گمرک ایران تکذیب شد.

سال ۱۴۰۱، سال پرحاشیه برای واردات تلفن همراه

اما با آغاز سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند که اجرای مصوبه مذکور آن هم پس از ماه‌ها رایزنی متوقف شده است.

در ادامه نیز برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه گران قیمت به عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»

همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز تاکید کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.»

سهم تلفن‌های همراه لوکس از کل واردات چقدر است؟

بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که با توجه به سهم پایین تلفن‌های همراه گران قیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور محسوب می‌شود و در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه‌دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.

در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های گران قیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده است در حالی که به صورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری مربوط به واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این سال در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته‌اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.

در سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش نیز حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.

پیش بینی‌های مربوط به درآمد حاصل از عوارض چه می‌شود؟

به گزارش مهر، نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال گذشته افزایش یافت و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای امسال نیز اعمال شده است که نشان می‌دهد دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت‌هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس شده، معلوم نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

کنترل بازار اولویت دارد

همچنین باید توجه داشت که اگرچه گوشی‌های لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تأمین می‌کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به علت ایجاد حاشیه‌های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.

بنابراین اگر قرار است برای سال جاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی‌های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه‌های دقیق در دستور کار قرار دهند چراکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار به جای می‌گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

پیرو دستور رئیس جمهوری مبنی بر فراهم‌آوردن شرایط نظارت مردمی، وزیر ارتباطات از رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواست ظرف سه ماه سامانه نظارت مردمی را به صورت برخط راه‌اندازی کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رئیس سازمان فناوری اطلاعات این دستور را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: «پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور»، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در تعامل با معاونت امور استخدامی و اداری ریاست جمهوری، حداکثر ظرف سه ماه اقدام به طراحی، پیاده سازی و راه اندازی این سامانه کنند.

سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که هر فرد بتواند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، میزان رضایت و بازخورد خود از فرد مورد مراجعه و واحد مربوطه را به صورت برخط اعلام کند.»

صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از محل استخراج ارزهای مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از بیت‌کوین نیوز، صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از استخراج ارز مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید: درگیری نظامی بین چین و روسیه و همچنین اعمال تحریم‌ها به گسترش استفاده از دارایی‌های ارز مجازی منجر خواهد شد. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل سال 2022 با عنوان ثبات مالی جهانی گفت: تبعات درگیری نظامی کنونی در اکراین مقاومت نظام مالی جهان را خواهد آزمود و ممکن است بر جایگاه دلار در بازار جهانی اثر منفی بگذارد و به ایجاد دسته‌ای از ارزهای مجازی از سوی بانک‌های مرکزی کشورها منجر شود.

براساس گزارش این صندوق، اولویت قرار دادن امنیت انرژی ممکن است اهداف مقابله با تغییر آب و هوایی را به خطر بیندازد.

صندوق بین‌المللی پول گفته افزایش استفاده از ارزهای مجازی در بازارهای نوظهور یکی دیگر از موضوعاتی است که سیاست‌مداران باید طی سال‌های آینده به آن بپردازند.

این صندوق در گزارش خود برای اثبات این ادعا به افزایش شدید جحم مبادلات ارزهای مجازی پس از اعمال تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی اکراین اشاره کرده است.