ITanalyze

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از هموطنان ما در بازار رمزارز به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.
به تسنیم؛ سرهنگ رامین پاشایی در برنامه تلویزیونی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که تحت عنوان سامانه‌های دولتی همچون "ثنا" صورت می‌گیرد، اظهار کرد: تقریباً در نیمه دوم سال 1400 این کلاهبرداری‌ها روی داد و کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا در صدر این کلاهبرداری‌ها قرار داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: وقتی اعلام می‌شود یک ابلاغیه برای فردی آمده یا شکایتی علیه وی ثبت شده است، فرد مذکور شتاب‌زده عمل کرده و نگرانی وی باعث می‌شود نتواند تفکر خودش را نسبت به آن موضوع معطوف کند.

وی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداری، یک پیامک با عنوان ثبت یک ابلاغیه قضائی برای فرد ارسال می‌شود البته این کلاهبرداران برخی اوقات حتی با ترفندهای خاص به مشخصات فرد از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن‌ همراه یا کد ملی دسترسی پیدا می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران در این پیامک یک لینک یا پیوندی را در آن پیامک قرار داده و از فرد می‌خواهند برای اینکه متوجه شوند چه شخصی از وی شکایت کرده است، اقدام به بارگیری آن پیوند کنند.

پاشایی متذکر شد: وقتی فرد آن پیوند یا لینک را روی گوشی نصب می‌کند، انگار اقدام به نصب یک نرم‌افزار کرده اما در واقع آن یک بدافزار و پروکسی است و پس از نصب آن، دسترسی به هکری داده می‌شود که آن بدافزار را طراحی کرده، ما در اصطلاح می‌گوییم گوشی فرد پس از نصب این بدافزار، "زامبی" (آلوده) می‌شود، در حقیقت گوشی در دستان شخص قرار دارد اما اختیار آن در دستان فرد دیگری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه صندوق پیامک گوشی، نخستین نقطه‌ای است که با نصب این بدافزارها مورد هک قرار می‌گیرد و ورود و خروج پیامک در اختیار هکر قرار می‌گیرد، گفت: کلاهبردار بعد از چند دقیقه با ارسال پیامک از شخص می‌خواهد که برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شکایت مذکور پولی واریز کند سپس فرد مالباخته با رفتن به درگاه جعلی بانک، اطلاعات کارت بانکی را نیز در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و در نهایت با تلفن‌همراه فرد مالباخته، پیامک‌های کلاهبرداری را برای دیگر اشخاص نیز ارسال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از پروتکی به اسم "MASK NUMBER" یا شماره تلفن‌های پوششی استفاده می‌کنند، افزود: این بدین معنا بوده به طور مثال زمان ارسال پیامک بانکی، اسم بانک در بالای پیامک ذکر شده است و در یک اصل کلی هیچ سازمان دولتی یا نهادی نمی‌گوید که به طور مثال دو هزار تومان واریز شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه درباره این پیامک‌ها و هشدار به هموطنان اطلاع‌رسانی زیادی به هموطنان کردیم، یادآور شد: در حوزه پیشگیری وضعی با وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که ارسال لینک به صورت انبوه برای هموطنان از طریق شماره تلفن‌های شخصی صورت نگیرد.

پاشایی ضمن انتقاد از عدم توجه هموطنان به هشدارهای پلیسی، گفت: به طور مثال با یک مجری تلویزیون درباره همین نحوه کلاهبرداری‌ها گفت‌وگو داشتم اما همان فرد در تماس با من اعلام کرد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است! یا به طور مثال هفته گذشته یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت با یک ترفند خیلی قدیمی (برنده شدن در مسابقات رادیویی) مورد کلاهبرداری 150 میلیون تومانی قرار گرفته است البته این نوع جرائم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اما باز هم شاهدیم که برخی از هموطنان با وجود اطلاع‌رسانی‌های وسیع مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در حوزه رمزارزها روی می‌دهد، بیان کرد: بعد از جریاناتی که در حوزه شرط‌بندی و قمار آنلاین روی داد، ما در حوزه پیشگیری وضعی و اجتماعی با این پدیده برخورد کردیم و خداروشکر دامنه انتشار اینگونه جرائم کنترل شد اما کلاهبرداری از شکلی به شکل دیگر تغییر یافت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه‌ای توسط مجرمان در حوزه بازار رمزارزها وجود دارد، متأسفانه نابه‌سامان‌ترین و بی‌قانون‌ترین بازار موجود در کشور ما در حوزه رمزارزها است، بنابر ابلاغیه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای صدور رمزارز صادر نشده و تازه قرار است اتفاقاتی روی دهد، یک سری رمزارز برای واردات در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد اما بین 12 تا 15 میلیون نفر از هموطنان ما در این بازار به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.

پاشایی ادامه داد: متأسفانه شرکت‌های بزرگی خارج از کشور ما با عنوان "تِتِر"های مختلف فعالیت دارند، فعالیت رمزارز نیز یک نوع کلاس جدیدی از دارایی است اما در کشورهایی که قوانین در این رابطه و نظارت نیز وجود دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه در کشور ما هیچ بانکی فعالیت در حوزه رمزارز را آغاز نکرده است، متذکر شد: یک سری شرکت به صورت واسطه‌ای خود را نماینده یک شرکت در خارج از کشور معرفی و بعد شروع به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

وی گفت: زمانی است که خدای ناکرده تلفن‌همراه فردی به ارزش 20 میلیون تومان در خیابان سرقت می‌شود که مالباخته می‌تواند به هر نحوی پیگیری لازم را انجام دهد اما مبالغ جرائم در حوزه رمزارزها چند میلیاردی است، به طور مثال افرادی در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داشتند و منزل خود را به قیمت هشت میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و رسیدن به پول 13 تا 14 میلیارد تومان فروخته بودند اما در مدت سه ماه کل پول آن‌ها برداشت شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کدی به صورت "وَلِت" یا همان کیف پول الکترونیکی در حوزه رمزارز قرار می‌گیرد، در برخی از کشورها این ولت به طور مثال در شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان فرد قرار دارد و حتی خریدهای جزئی نیز با همان ولت پرداخت و این ولت شارژ می‌شود اما در کشور ما اینگونه نیست.

پاشایی عنوان کرد: با شارژ این ولت یک کد 16 رقمی در اختیار فرد قرار می‌گیرد و اگر این کد 16 رقمی از دست برود، دارایی فرد به باد رفته است، برخی از شرکت‌هایی که متأسفانه در کشور ما فعالیت دارند، به کیف پول الکترونیکی فرد دسترسی دارند و به راحتی پول‌ها جابه‌جا می‌شود، به طور مثال شما امروز هشت میلیارد تومان دارایی دارد و فردا صبح می‌بینید این دارایی صفر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: برخی اوقات فرد، یک کلمه از آن 16 رقم را فراموش می‌کند و اشتباهی روی می‌دهد که افرادی، با یک سری ترفند، آن کلمه را پیدا می‌کنند و به فرد می‌دهد اما پیش از اینکه شخص به آن کلمه دسترسی پیدا کند، فردی که کلمه را یافته، کیف پول (ولت) را خالی می‌کند.

وی برخی اوقات افراد به ما مراجعه کرده و می‌گویند که کیف پولشان خالی شده، ما در نخستین سؤال می‌پرسیم که آیا تلفن‌همراه خود را در اختیار تعمیرکار گوشی یا دوست و آشنا قرار داده‌اند که معمولاً 50 درصد این افراد می‌گویند این کار را کرده‌اند، تعمیرکاران غیرمجاز نیز از فرد در نخستین گام از فردی که قصد تعمیر گوشی را دارد، می‌پرسند آیا در گوشی رمز ارز یا ولت دارند؟ که فرد پاسخ مثبت می‌دهد و تعمیرکار نیز با ترفندهایی به کیف پول دسترسی پیدا می‌کند و در مدت چند ماه آن را خالی می‌کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: حجم وسیعی از دارایی مردم در حوزه رمز ارز قرار دارد که به علت عدم آگاهی به یغما می‌رود لذا اگر فردی در این حوزه علاقه‌مندی دارد باید بداند که این بازار بسیار شکننده و ریسک‌پذیر است، نیاز به دانش فنی بالایی دارد و متأثر از بازارهای جهانی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر افزایش تعرفه اینترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید نکند، با آن مخالفیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، آن هم بدون دریافت مجوز و اطلاع‌رسانی به کاربران، اظهار کرد: رتبه جهانی ما در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده است، رتبه خوبی در این زمینه نداریم.

وی افزود: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی مردم در محل کار و منزل ساکن هستند از اینترنت ثابت استفاده کنند و تنها زمانی که حرکت می‌کنند به اینترنت سیار متصل شوند، اما از آنجایی که اینترنت ثابت ما توسعه نیافته، متاسفانه این بار به اینترنت همراه منتقل شده است. از آنجا که ظرفیت باندهای فرکانسی در دسترس اپراتورها نیز محدود است، با افت کیفیت شدید اینترنت رو به رو شدیم.

خط قرمز وزارت ارتباطات، کیفیت شبکه ارتباطی کشور است

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است. اعتقاد داریم اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدمات‌شان به مردم خواهد بود. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم.

وزیر ارتباطات گفت: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تاکید می‌کنم که خط قرمز ما کیفیت است و مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و  با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: دولت وعده‌ای مبنی بر تامین حداقل استاندار اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تامین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: هیچکس در وازرت ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستند. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.

هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم

زارع‌پور گفت: اپراتورها باید طرح‌هایی که برای توسعه شبکه ارتباطی کشور دارند، را بیاورند و بگویند که در چه بازه زمانی قرار است پوشش‌دهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصلاح تعرفه‌ها تصمیم بگیریم.

وی درباه توسعه اینترنت نسل پنجم گفت: پیش‌بینی شورای عالی فضای مجازی این است که ۱۰ درصد از شبکه ارتباطی کشور تا پایان ۱۴۰۳، به این فناوری تجهیز شود که باید بگویم ما با این هدف فاصله زیادی داریم و به جز چند سایت پایلوتی که در کشور به مرحله اجرا درآمده است، تقریبا کاری را پیش نرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم و تا در این حوزه به پوشش کامل نرسیم، نمی‌توان با سرعت به سمت نسل پنجم ارتباطات حرکت کرد.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ، بعدازظهر فردا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱، فردا بعدازظهر به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای سایر قوا، اعضای حقیقی و حقوقی و دبیر این شورا برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به آخرین اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به این شورا، جلسه روز سه شنبه به موضوع بررسی این طرح اختصاص یابد.

این در حالی است که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ که ۲۵ اسفندماه برگزار شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت را که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، به بحث گذاشتند و بر این موضوع تأکید کردند که چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس است، بهتر است این طرح نیز در مجلس به سرانجام برسد.

با این حال اما دو روز پیش ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

همچنین شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را نیز در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد؛ در این راستا مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ارائه کند.

در همین حال مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی نیز آماده و به جلسه آینده این شورا ارائه شود.

کاربران فارس من در واکنش به افزایش قیمت اینترنت، خواستار ثبات تعرفه ترافیک داخلی با هدف حمایت از پلتفرم‌های بومی شدند.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه «پیشنهاد تعرفه‌گذاری روی اینترنت بین‌الملل و پیام‌رسان‌ها» را مطرح کرده اند.

سردبیر این سوژه در توضیح پیشنهاد خود به خبرنگار فارس توضیح داد: اکنون که وزارت ارتباطات قصد افزایش قیمت اینترنت را دارد، بهتر است که راهی برای جلوگیری از افزایش زیاد قیمت ها بیاندیشند.

وی گفت: با توجه به نرخ بالای تورم این چند سال، اینکه تقاضا کنیم که قیمت اینترنت اصلا افزایش نیابد غیرواقع‌بینانه است و به نظر می رسد شدنی نباشد.

سردبیر این سوژه گفت: به همین دلیل یکی از پیشنهادها می تواند این باشد که افزایش قیمت در دو بخش ترافیک داخلی و خارجی جدا از هم دیده شود. برای مثال به جای افزایش قیمت اینترنت، تعرفه استفاده از شبکه‌ های اجتماعی و پیام‌ رسان های خارجی افزایش یابد و تعرفه استفاده از محتوای داخلی ثابت بماند.

وی گفت:‌با این کار، هم با افزایش تعرفه اینترنت به شرکت های اینترنتی کمک شده است و هم از شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان های داخلی حمایت کرده‌ ایم.

در حالی که کاربران سامانه فارس من با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های موبایل خواستار توقف افزایش نرخ اینترنت هستند، وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که تعرفه قدیمی و ارزان‌تر تنبیه اپراتورها بوده که اکنون مدت جریمه آنها پایان یافته است.

سرویس فارس؛ برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست کرده اند که «جلوی گران کردن اینترنت اپراتورها گرفته شود».

سردبیر این سوژه فارس من درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: اسفندماه سال گذشته بود که تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با اشاره به تورم، افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌ها، خواستار افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۱ شدند.

وی گفت: با این حال در شرایطی با گرانی بسته‌های اینترنتی روبه‌رو شده ایم که گزارش های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، از کاهش هفت رتبه ای سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها حکایت دارد و کاربران خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند.

او می گوید: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، قیمت بسته های اینترنت همراه را به بیش از دو برابر افزایش داده اند و بسته‌های بلند مدت خود را هم حذف کرده اند. به طوری که اکنون تنها بسته‌ بلند مدت همراه اول، چهار ماهه و قیمت هر گیگ نیز چهار هزار و صد تومان است.

*وضعیت بسته های اینترنت چه تغییری کرده است؟

گرانی بسته های اینترنت ابتدا با تکذیب مسوولان مواجه شد و سپس با بررسی قیمت های جدید اعلام کردند که تخلفی رخ نداده است و قیمت های جدید مورد تایید است؛ اما تاکید کردند که گرانی رخ نداده است.

اگرچه در ظاهر بسته های اینترنت اپراتورها گران تر نشده است اما در واقع مشترکان باید هزینه بیشتری بابت اینترنت بپردازند و این به گرانی تعبیر می شود. این افزایش هزینه برای کاربران از طریق حذف بسته های به صرفه تر و بلند مدت رخ داده است.

برای مثال، پیش این ایرانسل بسته ۷۲ گیگ یکساله به قیمت ۱۷۰ هزار تومان داشت اما اکنون بلندترین بسته این اپراتور ۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه به قیمت ۶۸ هزار تومان است.

همچنین در مثال دیگری، همراه اول هم فعلا بسته اینترنت ۱۲۰ روزه ۱۵ گیگابایت را به قیمت ۶۲ هزار تومان می فروشد در حالی که پیش از این بسته ۷۰ گیگابایت بر ثانیه ای هم داشته است.

*قانون اجازه افزایش تعرفه را می دهد؟

در حالی که سال پیش بارها تاکید شد که افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست، بسیاری از مشترکان تصور می کردند که این ممنوعیت قانونی همچنان ادامه دارد. اما قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ بود و اکنون به پایان رسیده است.

در حال حاضر، آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و آخرین مصوبه اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است.

در این مصوبات کف و سقف قیمت برای اپراتورها تعیین شده است و اپراتورها براساس بازار رقابتی قیمت ها را تعیین می کنند. اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند تخلفی نکرده‌ اند.

براساس این مصوبات سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی ۴۰ هزار تومان و برای سیم کارت اعتباری ۶۰ هزار تومان است. در بخش موبایل قیمت هر گیگابایت اینترنت می تواند از ۳ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان باشد.

سقف قیمت فروش یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت هم ۲ هزار تومان است.

بنابراین قیمت های فعلی که ارائه شده است با وجود اینکه نسبت به قبل بیشتر است اما هنوز از سقف پایین‌تر است و از نظر قانونی کار خلاف قانونی انجام نشده است.

*رگولاتور: تعرفه ارزان‌تر قدیمی تنبیه اپراتورها بود

اما مخاطب اصلی اعتراض ها و گلایه ها به افزایش تعرفه اینترنت وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در واکنش به تغییرات بسته‌های اینترنت، می گوید: با حذف بسته‌های ارزان‌ مواجه ایم، اما بسته گران قیمت ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف بسته‌های ارزان‌ هزینه مردم را افزایش می‌ دهد.

عباسی شاهکوه افزود: برای حذف بسته ها یا افزایش قیمت بسته‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و حداقل افزایش را تأیید می‌ کنیم. 

وی گفت: بسته‌های حذف شده بسته‌ های زیر کف قیمت بوده است و از ابتدا نباید ارائه می‌ شدند. اپراتوری نمی تواند بالاتر از سقف محدوده قیمتی، بسته ای ارائه کند اما اگر بخواهد پایین‌ تر از کف قیمتی، بسته ای ارائه کند باید این بسته را سه سال ادامه دهد. در واقع این سه سالی که بسته های ارزان تر ارائه می شد به‌ نوعی تنبیه اپراتور‌ها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است.

*وعده وزیر ارتباطات:‌ افزایش قیمت اینترنت فقط سود اپراتور را بیشتر نخواهد کرد

اما در تازه ترین اظهار نظر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش تعرفه اینترنت تلاش کرد تا تضمین دهد که افزایش تعرفه‌ منوط به تضمین اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات‌ خواهد بود و قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند.

وی گفت: در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است و به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم. فقط وقتی مجوز افزایش صادر خواهد شد که اپراتور برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهد. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد در غیر این صورت با افزایش تعرفه‌ مخالف هستیم.

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از استاندارد دوگانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه و تغییر رده سنی در مواجهه با محتوای نامناسب با توجه به آی‌پی فرد متقاضی خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با کودکان ایرانی و خارجی اشاره و اظهار داشت: همانگونه که غرب در مواجهه با کودکان یمن، عراق و افغانستان با دیگر کودکان جهان تفاوت قائل می‌شود در فضای مجازی نیز رفتار دوگانه ای داشته و تبعیض قائل می شود.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: رفتاری که غرب در فضای حقیقی دارد در فضای مجازی هم اعمال می‌شود بدین صورت که رده بندی سنی برای محتوای نامناسب را با توجه به آی پی متقاضی تغییر می‌دهد که این امر مسلماً ناشی از استاندارد دوگانه غرب است.

سرهنگ رجبی افزود: در موضوع محتوای نامناسب برای کودکان، سرویس‌های خارجی دو عدد متفاوت با توجه به ملیت فرد قائل می‌شوند؛ بدین صورت که وقتی با آی پی ایرانی وارد گوگل پلی می شوید و می خواهید تلگرام را نصب کنید ۱۲+ را نشان داده شده اما اگر در همان گوگل پلی با آی پی خارجی وارد شوید برایتان ۱۷+ را قائل می‌شود یعنی در رده بندی با توجه به آی‌پی متقاضی تفاوت قائل شده و محدوده سنی کودکان در تاثیر پذیری از محتوای نامناسب را تغییر می‌دهد.

 وی به ذکر نمونه دیگری پرداخت و گفت: مثلاً در نمونه ایرانی سایتی که در شبکه‌های اجتماعی داخلی به نام «نزدیکا» وجود دارد اگر با گوگل پلی وارد شویم ۱۷+ را نمایش می‌دهد اما اگر با آی پی ایرانی وارد شوید ۱۲+ سال را نشان می دهد یعنی محتوای نامناسب برای کودکان با ملیت ایرانی را فقط تا سن ۱۲ سالگی قائل می شود که این همان استاندار دو گانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه اما این بار در فضای مجازی است.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: استاندارد دوگانه غرب در فضای مجازی حتی در سرویس‌های کنترل والدین کودکان نیز اعمال شود؛ بطور مثال سرویس «گوگل فمیلی لینک» که فقط کاربردش نظارت و کنترل والدین است هم در ایران تحریم شده ولی در سایر کشورها قابل دسترس است و این نشان می دهد که در موضوع مواجهه کودکان با محتوای نامناسب در فضای مجازی و مراقبت از کودکان، سرویس های خارجی رفتاری دوگانه با سایر کشورها دارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات در نشست شورای مدیران با بیان اینکه اولویت فعالیت در سال جاری ، تمرکز بر درآمدزایی در حوزه تجاری است، اظهار داشت: شرکت مخابرات به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های خدمات رسان به مردم، با دگرگونی در راهبردهای بخش تجاری ، علاوه بر درآمدزایی بهتر می تواند نقش پررنگی در در تحول اقتصادی و حوزه ارتباطات کشور به وجود آورد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی در این مراسم که با ،معاونین ستادی و مدیران ارشد و ارتباط ویدیوکنفرانسی با مدیران مخابرات مناطق برگزار شد با اشاره به مطلب فوق بیان کرد: یکی از مهم ترین سیاست های راهبردی در حال حاضر، تحول در توسعه است و بخش اعظم این توسعه که باید توسط شرکت مخابرات انجام شود نویدی بر سالی پرتلاش و مهم برای شرکت از بعد توسعه اقتصادی است.

وی افزود: حوزه تجاری شرکت در بخش ستادی و استان ها با هماهنگی بیشتر و استفاده از ابتکارات و طرح های خلاقانه ، تحولی در درآمدزایی شرکت ایجاد کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به ضرورت افزایش درآمد برای پیاده سازی برنامه های توسعه ای در شرکت اظهارداشت :اگرافزایش درآمد بدون نگاه به کنترل و نظارت هزینه صورت گیرد بخش زیادی از درآمد شرکت به هدر می رود بنابراین صرفه جویی ، برنامه ریزی دقیق در مدیریت هزینه ها درمجموعه شرکت مخابرات ضروری است.

وی با تاکید برکاهش هزینه ها به عنوان یک شاخص اصلی در فعالیت های شرکت گفت : شرکت باید برنامه ریزی برای راهکارهای کاهش داشته باشد بر این اساس در سه ماهه اول سال باهمکاری بخش های مختلف شبکه ، فناوری و تجاری برنامه تحول تجاری شرکت در تمامی مناطق به طور متمرکز دنبال شود و با کنترل و نظارت مستمراین برنامه به نتایج مطلوب دست یافت .
 سلطانی با بیان اینکه دارایی اصلی شرکت توجه و رضایت مشتری است گفت : با رقابتی شدن صنعت مخابرات و رشد انتظارات مشتریان همگام با پیشرفت فناوری های ارتباطی، الزام تعیین و تبیین استراتژی های جدید ارتباط با مشتری دراین صنعت احساس می شود به منظور بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر در جهت افزایش ارزش حیات مشتری ، باید فرآیند ها سیستم ها و سامانه های ارتباط با مشتری اصلاح شود تا کمک به جذب مشتری و از ریزش آن جلوگیری شود .
وی ورود پرقدرت شرکت مخابرات ایران را به عرصه تولید محتوا و استفاده از سامانه های چندرسانه ای و VOD را یک نیاز و اولویت مهم دیگر عنوان کرد و افزود: با توجه به لزوم تولید و حمایت از محتوای فاخر و ارزشمند، امیدواریم با ورود قوی تر حوزه فناوری اطلاعات شرکت به این بخش و همکاری تمام معاونت ها بتوانیم در بخش تولید محتوا فعالیت هایی را در حد بزرگ ترین اپراتور ارتباطی کشور به جامعه و مشتریان خود عرضه کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات همچنین تصریح کرد: به منظور افزایش مستمر کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان ، روند پایش کیفیت و بهینه‌سازی شبکه در تمام استان‌ها با نوسازی و توسعه شبکه و توجه شبانه روزی به بهبود شاخص های کیفی شبکه در حال انجام و پیاده‌سازی است.

هنگامه علیقلی - نامه قالیباف به دبیر شورای عالی فضای مجازی و در خواست او از دبیر این شورا برای اعلام نظر درباره «صیانت» با اعتراض گسترده نمایندگان طرفدار این طرح مواجه شد. شائبه تخلفات هیات‌رئیسه در ابطال مصوبه کمیسیون ویژه و رای‌گیری غیر رسمی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز، واکنش نمایندگان مدافع بررسی «صیانت» در کمیسیون ویژه را برانگیخت. نمایندگان با جمع‌آوری امضا در ذیل نامه‌ای که بیژن نوباوه‌وطن آن را خطاب به قالیباف نوشته است، به‌شدت اعتراض خود را به رئیس و هیات رئیسه مجلس ابراز داشتند.
ارسال نامه قالیباف رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی و درخواست از آن شورا برای بررسی طرح «صیانت» ‌‌واکنش نمایندگان مدافع بررسی طرح «صیانت» در کمیسیون مشترک را برانگیخت، دیروز در مجلس نامه‌ای دست به دست و برای آن امضاهای زیادی جمع‌آوری می‌شد که نویسنده آن بیژن نوباوه وطن، ‌‌نماینده تهران و عضوکمیسون فرهنگی مجلس بود.

 بیژن نوباوه درباره مضمون این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این نامه درباره تخلفات محرز هیات رئیسه در موضوع بررسی طرح صیانت در صحن علنی است. این کار هیات رئیسه در ابطال رای کمیسیون غیر قانونی بود. مضمون نامه درباره تخلفاتی است که هیات رئیسه مرتکب شده و تخلفاتی که اداره قوانین به‌طور صددرصد آشکار مرتکب شده است.  به گفته عضوکمیسیون فرهنگی مجلس، کار بدتر و غیر قانونی‌تر این است که اگر رئیس مجلس طرح را به شورای عالی فضای مجازی بفرستد نه حق این کار را دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با حکم قانون و قانون‌گذار بازی کند حتی رئیس مجلس. اصلا کار رئیس مجلس در ارسال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی صددرصد غیر قانونی است. هراتفاقی در مجلس بخواهد بیفتد حتما درباره‌اش باید رای گیری شود.  نوباوه وطن گفت: رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. نماینده‌تر از هیچ‌کس نیست و درمجلس نیز رای بیشتری هم نسبت به بقیه ندارد.  وی افزود: به‌ویژه در فضای کنونی که انتخابات هیات رئیسه مجلس درهفت خرداد نزدیک است برخی از رفتارها بیشتر جنبه رای جمع کردن و تبلیغاتی دارد.

 بنا به اطلاعات موجود پریروز «همشهری آنلاین» در خبری به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، ‌‌دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که قالیباف، ‌‌رئیس مجلس درنامه‌ای به رئیس این شورا در خواست کرده است تا دولت و این شورا سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.  فیروزآبادی اعلام کرده بود که درخواست رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است ونظرشان این است که این شورای سیاستگذار کمک کند.

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش‌ها در  مجلس نسبت به ارسال نامه قالیباف و تخلفات هیات رئیسه در حالی شدت گرفته است که طیف مدافع بررسی صیانت در کمیسیون ویژه با رهبری نوباوه وطن با استناد به اینکه رای‌گیری استمزاجی درجلسه غیرعلنی رسمیت ندارد تلاش می‌کنند تا طرح تعدیل‌شده صیانت را با ۲۲ ماده دوباره به کمیسیون مشترک بکشانند و آنجا بررسی کنند.

 جمع‌آوری امضا با رودربایستی
 درحالی‌که برآیند تلاش‌های رشیدی‌کوچی یکی از مدافعان سرسخت بررسی طرح صیانت در صحن علنی، به ثبت ۱۸۰ امضا در پای نامه‌ای منجر شد که با استناد به آن جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد و ۱۲۰ رای موافق کسب کرد تا صیانت در صحن علنی بررسی شود؛ اما بیژن نوباوه وطن معتقد است که این نوع رای‌گیری، خروج طرح ازکمیسیون و حتی ابطال مصوبه کمیسیون ویژه، پشت صحنه‌های فراوانی دارد.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نامه‌ای که اینها (مخالفان بررسی صیانت در کمیسیون) ادعا می‌کنند برایش ۱۸۰ امضا جمع شده است، بسیاری‌اش با مالیدن شانه این و آن و با رودربایستی انداختن نمایندگان انجام شد که آبرویشان در حوزه انتخابیه نرود.  وی گفت: موید عرض بنده این است که به قول خودشان ۱۸۰نفر نامه را امضا کردند پس چطور۱۲۰نفر به آن رای دادند. پس آن ۶۰ نفر دیگر کجا رفتند. پس معلوم است که این افراد چه کسانی هستند و چگونه امضا جمع می‌کنند. این‌ها مباحث خیلی مهمی است و پشت صحنه خیلی فراوانی دارد.  

به گفته نوباوه وطن، بر اساس هیچ آیین‌نامه و قانونی این طرح قابل استرداد از کمیسیون به صحن نیست. درحالی‌که باید طرح به کمیسیون بازگردد اما هیات رئیسه حاضر نیست اجازه دهد تا طرح را بارگذاری کنند تا نمایندگان طرح را ببینند. تخلفات بی‌شماری در این زمینه رخ داده است.

نوباوه افزود: هرگونه تغییر در قانون نیازمند کسب دوسوم آرا است. حتی برخی وقت‌ها می‌بینید که می‌گویند رای‌گیری نیازمند دوسوم آرا است. یعنی اصل آن قانون وجود دارد و برای تغییرآن قانون دو سوم نمایندگان باید رای دهند یا اگر مغایر با قوانین برنامه باشد یا با یکی از قوانین داخلی مجلس مغایر باشد باید دوسوم نمایندگان درباره آن رای دهند.

به گفته وی حتی اگر۱۲۰ رای موافق را حساب کنیم، باز هم رای اکثریت مجلس نیست. تازه آن رای که در جلسه غیرعلنی گرفته شود، رای قانونی نیست؛ زیرا جلسه غیرعلنی رای‌گیری ندارد و اگر رای هم گرفته شود، رسما قابلیت اجرایی ندارد. مانند اینکه قبلا هم درباره همین طرح شفافیت رای‌گیری استمزاجی شد که ببینند درجلسه صحن مطرح شود یا نه؟

کدام «صیانت» بررسی خواهد شد؟
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آنکه طرح صیانت طی ۹ ماه بررسی و اعمال نظر گروه‌های مختلف و ذی‌نفعان این طرح تغییر کرد، سوالی که دراین بین ایجاد می‌شود این است که اگر قرار باشد هیات رئیسه به نامه نوباوه ترتیب اثر دهد و این طرح به کمیسیون بازگردد، کدام طرح در مجلس تصویب خواهد شد؟

 نوباوه در پاسخ به این پرسش گفت: این طرح سه بار تغییر نام داد. طرح صیانت اولیه به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تغییر نام داد و پس از آن نیز طرح با اصلاحات اساسی و عمیق به طرح تنظیم نظام خدمات فضای مجازی تغییر کرد؛ اما درنهایت آنچه درکمیسیون نهایی و کلیات آن تصویب شده بود طرح نهایی «تنظیم نظام خدمات فضای مجازی» است که ۲۲ ماده دارد. اگربه نامه ما ترتیب اثر داده شود، این طرح بررسی می‌شود.  به گفته وی، بنا به اطلاعات موجود طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس دهم مطرح شده بود، به مدت ۹ماه در مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با دستور رهبری درتشکیل شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد و مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است.

 دراین میان نوباوه وطن معتقد است که مرکز پژوهش‌ها فقط جنبه اطلاعاتی دارد و فقط می‌تواند به ما نظر مشورتی بدهد. این مرکز هرگز نتوانست ما را قانع کند و حرفش کاملا غیر قانونی است.  از سوی دیگر او با انتقاد ازعملکرد هیات رئیسه مجلس در موضوع صیانت گفت: اما روزی که برای کلیات رای‌گیری کردیم، کلیات این طرح درکمیسیون ویژه رای آورد؛ چون هیات‌رئیسه مخالف بودند و نمی‌خواستند طرح صیانت این‌طور مطرح شود، اعلام کردند که باید درباره طرح اولیه رای‌گیری می‌کردید که مسخره‌تر از این حرف وجود ندارد. اگرمی‌خواستیم از طرح اولی رای‌گیری کنیم که ۹ماه معطل نمی‌شدیم. این سخنان درحالی عنوان می‌شود که درزمان لغو مصوبه کمیسیون ویژه، هیات‌رئیسه اعلام کرد که به‌دلیل همزمانی بررسی بودجه در صحن مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید طرح یا لایحه دیگری در کمیسیون یا صحن بررسی شود.  نوباوه با تایید این موضوع گفت که دقیقا به همین دلیل بود که اداره قوانین دریک اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی، شبانه مصوبه کمیسیون را لغو کرد.  به گفته نوباوه، تازه اگر حرفشان درست باشد خود اینها باعث مطول شدن بررسی‌های این طرح شدند؛ چرا که خود آقای قالیباف نامه وزارت ارتباطات را از طریق آقای دهنوی به کمیسیون ویژه داد. اصناف و دیگران و همه را اینها دعوت کردند و پیشنهاد دادندکه به کمیسیون بیایند. اگر قرار بود که ما همان طرح قبلی را به رای بگذاریم، چرا ۹ ماه وقت تلف کردیم که طرح جدید بنویسیم.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در اخبار تبلیغاتی جدید مدعی شده که در راستای مسوولیت ذاتی خود و رفاه هر چه بیشتر مشترکان، به‌صرفه‌ترین اینترنت را ارایه می‌دهد.
به گزارش آی تی آنالیز، در بخش دیگری از تبلیغات اخیر این اپراتور اعلام شده، «پیش از این، برقراری تماس درون شبکه (از خطوط رایتل به رایتل) را با کمترین تعرفه ممکن یعنی ۷ تومان (۷۰ ریال) برای هر دقیقه مکالمه و هزینه استفاده از هر گیگابایت اینترنت بدون خرید بسته را تنها ۴ هزار تومان بوده است.»
مانور تبلیغاتی رایتل که کمتر از 2 درصد از سهم بازار ارتباطات سیار ایران را در اختیار دارد، در حالی انجام می‌شود که دو اپراتور اصلی و بزرگ کشور که سهم 98درصدی از بازار را دارند، به منظور جبران بخشی از مشکلات و هزینه‌های خود و با هماهنگی وزارت ارتباطات، ناچار به تغییراتی در بسته‌های اینترنت خود شده‌اند. اتفاقی که از حدود یک هفته دیگر رسما عملیاتی خواهد شد.
به این ترتیب باید منتظر ماند و دید اپراتور رایتل آیا در روزهای آینده نیز همچنان روی همین محور تبلیغاتی خواهد ماند یا آنکه این تبلیغات مصرف یک هفته‌ای خواهد داشت.

فارغ از این مانور تبلیغاتی، موضوع تحرکات اخیر شرکت رایتل از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است. این اپراتور وابسته به وزارت رفاه که سال‌هاست از حمایت‌های متعدد این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن برخوردار است، در تمام این مدت و با وجود انحصار اولیه در ارایه نسل‌های پیشرفته، تبلیغات گسترده و تاکید بر ارایه مقرون به صرفه‌ترین قیمت‌ها، همچنان نتوانسته سهمی بیشتر از 2 درصد از بازار را به خود اختصاص دهد.
سوال روشن و ساده اینجاست که اگر واقعا اپراتوری مقرون به صرفه‌ترین نرخ‌های خدماتی را دارد، چرا در تمام این سال‌ها نتوانسته بخش قابل توجهی از مشترکان دیگر اپراتورها را به سمت خود جذب کند؟
به عبارت دیگر مگر مشترکان اینترنت که عمدتا از جمعیت جوان کشور بوده و به دقت با نرخ‌های اپراتورها آشنا هستند، اقدام به مهاجرت روی شبکه این اپراتور نکرده‌اند؟ آن هم در شرایطی که بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات دهی رایتل بر بستر شبکه و سرمایه‌گذاری اپراتورهای دیگر انجام می‌شود.
مخلص کلام اینکه اپراتور رایتل به نوعی از جیب بازنشستگان کشور اداره می‌شود و خسارت و زیان‌دهی این اپراتور نیز به بازنشستگان باز می‌گردد، لذا باید دید با ادامه تحولات و فشارهای وارده به اپراتورها از جنبه تورم، تغییر هزینه‌های دلار، افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و افزایش بی‌سابقه مصرف اینترنت، چه سرنوشتی خواهد داشت و وضعیت سود و زیان این اپراتور به کجا خواهد رسید؟

وزیر ارتباطات از اتصال ۳۶ روستا در ۱۱ استان کشور به شبکه ملی اطلاعات در فروردین ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: از ابتدای امسال تا ۲۲ فروردین‌ماه به رغم تعطیلی فضای عمومی کشور، ۳۶ روستا در یازده استان از شمال غربی تا جنوب شرقی ایران عزیز به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

وی گفت: در مجموع ۳ هزار و ۹۱۹ خانوار با حدود ۱۴ هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند. کار همکاران ما در وزارت ارتباطات تعطیل‌بردار نیست؛ حتی در تعطیلات نوروز!

وزیر ارتباطات گفت: باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. انشالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.

۱۳ پروژه پژوهشی از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل و به شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، آئین تکمیل و تحویل ۱۳ پروژه پژوهشی شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در محل شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد، ۱۳ پروژه پژوهشی که به سفارش شرکت ارتباطات زیرساخت توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده بود، به صورت رسمی تحویل این شرکت شد.

در این مراسم وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهش‌هایی که در این پژوهشگاه انجام می‌شود باید قالب کاربردی داشته باشند و از جنس پژوهش‌هایی باشد که بتوان نیازهای مدنظر شرکت ارتباطات زیرساخت را فراهم کرد.

وی با اشاره به اتمام ۱۳ پروژه خاطرنشان کرد: اکنون ظرفیت‌هایی آزاد شده که به پژوهشگاه این امکان را می‌دهد که بتواند پروژه‌های بیشتری برای ارتباطات زیرساخت تعریف کند و به انجام برساند.

یزدانیان با بیان اینکه نتیجه این پژوهش‌ها قابل استفاده برای همه ذینفعان خواهد بود، گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با حضور تمام ذی‌نفعان و افراد فعال در حوزه ICT خواهیم داشت تا نتایج این پروژه‌ها به صورت جزئی ارائه شود و مورد بررسی صاحبنظران قرار گیرد.

در این مراسم امیر محمدزاده لاجوردی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز گفت: پروژه‌های انجام شده باید در بدنه شرکت زیرساخت اجرا و به آن‌ها عینیت بخشیده شود. زمانی می‌توانیم بگوئیم که این پروژه‌ها کاربردی هستند که جاری شده و نتیجه آن در بدنه زیرساخت دیده شود.

وی یکی از نکات در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت را آینده پژوهی عنوان کرد و افزود: همانطور که مشخص است فناوری ارتباطات و اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و اگر از این مسائل عقب بمانیم جبران آن مشکل خواهد بود.

لاجوردی با تاکید بر حضور پژوهشگران در شرکت ارتباطات زیرساخت خواستار حضور ثابت آن‌ها شد و افزود: حل مشکلات عملیاتی در شبکه زیرساخت یکی از نکاتی است که پژوهشگاه ICT می‌تواند در آن به زیرساخت کمک کند و برای تحقق این موضوع نیاز است که پژوهشگران در شرکت زیرساخت حضور پیدا کنند؛ حضور ثابت آن‌ها بسیار به ما کمک می‌کند زیرا آن‌ها می‌توانند از نزدیک فعالیت شبکه را رصد کرده و برای مشکلات آن، راه حل اجرایی تری ارائه دهند.

با حکم مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، میثم سیدصالحی به سمت سرپرست جدید معاونت فناوری اطلاعات این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، سید میثم سیدصالحی به عنوان سرپرست جدید معاونت فناوری اطلاعات این شرکت معرفی و از خدمات ساسان کمیلی زاده معاون پیشین این شرکت نیز تقدیر شد.

سیدصالحی مدیرعاملی مؤسسه فرهنگی جام‌جم و مدیریت پیام‌رسان سروش را در کارنامه فعالیت خود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از یکی از شعبات بیمه در جنوب تهران بر راه‌اندازی سامانه برخط به‌منظور حذف مراجعه حضوری برای دریافت خسارت و اتصال دستگاه‌های مختلف ذیربط برای انتقال اسناد به یکدیگر تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی از یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران بازدید کرد و با مراجعه‌کنندگان به گفت‌وگو پرداخت.

وی در جمع‌بندی این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد اعتراض مراجعه‌کنندگان، نارضایتی از معطلی برای حضور کارشناسان بود و مقرر شد اگر کمبود کارشناس وجود داشته باشد آن را برطرف کنند؛ زیرا هر ساعت تاخیر مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان دارد.

وزیر اقتصاد ادامه‌داد: مساله دیگر نارضایتی از سقف خسارت‌های پرداختی بود و بسیاری افراد اعلام می‌کردند که پرداخت مبالغ خسارت کمتر از قیمت‌های مصوب شرکت‌ها و بازار آزاد است که مقرر شد مدیرعامل بیمه در تعامل با بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی در این مورد بازنگری کند تا مردم رضایت داشته باشند.

خاندوزی با انتقاد از حضور مکرر و صف‌های طولانی در نمایندگی‌های بیمه ایران در شعبه جنوب تهران، گفت: بیمه ایران وعده داد که تا روز عید فطر سامانه برخط به صورت آزمایشی راه‌اندازی شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد نباشد.

وی اضافه‌کرد: از بیمه مرکزی نیز می‌خواهیم تا خردادماه امسال سامانه برخط به صورت سراسری در کشور اجرا تا مدارک به صورت برخط بارگزاری و نارضایتی مردم کم شود.

وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگر که باید بیمه مرکزی به صورت جدی پیگیری کند، انتقال اسناد بین دستگاه‌ها است تا اسناد ناجا و دستگاه‌های دیگر در کمترین زمان بین دستگاه‌های مربوطه رد و بدل شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه دیگر برای ارائه مدارک مراجعه کنند و باید دولت الکترونیک را ارتقا دهیم.

در جریان بازدید خاندوزی از قسمت‌های مختلف شعبه بیمه ایران، فردی که خودروی وی سرقت شده بود، گفت: پس از اینکه اداره آگاهی اعلام کرد خودروی مورد نظر پیدا نشده به شرکت بیمه مراجعه کردم و اعلام کردند که پس از ۱۵ تا ۲۰ روز پس از تشکیل پرونده و سند به نام زدن مبلغ خسارت واریز می‌شود.

در این زمینه، وزیر اقتصاد پس از صحبت‌های مراجعه کننده از مدیرعامل شعبه خواست توجه ویژه‌ای در این موارد اعمال شود تا افراد هرچه زودتر خسارت خود را دریافت کنند.

همچنین فرد دیگری که بخش‌هایی از خودرو وی سرقت شده بود از عدم اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت خسارت گله‌مند بود که خاندوزی دستور دارد کارشناسان بیمه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا افراد دچار سردرگمی نشوند.

وزیر اقتصاد در این بازدید با انتقاد از حجم پرونده‌های بایگانی شده، بر الکترونیکی شدن پرونده‌ها تاکید کرد و خواست که از این پس هیچ برگه‌ای بین مراجعه کننده و شرکت‌های بیمه رد و بدل نشود، زیرا این کار بستری برای تخلفات و مفاسد دیگر است.

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان از کمبود کارشناس و رفتارهای نادرست برخی کارشناسان شکایت داشت که خاندوزی دستور داد این مورد نیز پیگیری شود و کارشناسان اطلاع‌رسانی لازم را به مراجعه کنندگان نسبت به حقوق‌شان انجام دهند.

در ادامه بازدید برخی از کارکنان شرکت بیمه درخصوص وضعیت اشتغال و حقوق پایین خود صحبت کردند که وزیر دستور دارد مساعدت لازم به این افراد انجام شود.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم افتتاح سامانه برخط 135، گفت: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود.  
تصویر
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، نشست خبری افتتاح سامانه برخط (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی، پیش از ظهر یکشنبه (28 فروردین ماه سال جاری) در محل این سازمان برگزار ‌شد.
احمد اصانلو در این مراسم اظهار داشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرآیندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می‌کنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال 1392 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است؛ در حالی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قوانین سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد اخیراً نیز با تصویب قانون انتزاع نظارت بر بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی محول شده است و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد.
وی تصریح کرد: اما انتظارات مردم و برخی نمایندگان از تعزیرات حکومتی منطبق بر وظایفی است که قبل از اصلاح قوانین و زمان داشتن 4 مأموریت نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی‌ را به عهده داشته است و بر همین اساس انفعال در بازار را منتسب به تعزیرات می‌کنند.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساساً رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی و اثرگذار را ندارد.
وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان‌ها اساساً فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رئیس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت‌ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده‌ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تأسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی‌های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
اصانلو گفت: اکنون حدود ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم و در تهران ۴۵ شعبه فعال است و این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت‌ مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت‌ مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه می‌توانند در گشت‌ مشترک حضور داشته باشند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آن‌ها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم‌.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از به‌روزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای روبرو شدیم که خوشبختانه آیین‌نامه توسط هیئت دولت اصلاح شد، افزود: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض اینکه شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع و همه اقدامات و رسیدگی‌ها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده شود.
اصانلو اظهار داشت: مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت می‌کنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتماً باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی  ر ا نیز بارگزاری کنند.
وی یادآور شد: براساس قانون نظام صنفی، پروانه کسب واحدهای صنفی باید در مکانی که قابل رؤیت برای مشتریان باشد نصب شود.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعاً مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
اصانلو گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد می‌شود و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهره‌برداری خواهد شد و مشوق‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با استفاده از سامانه‌های نوین در نظارت بر بازار بنا داریم دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
گفتنی است، در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جمعی از مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون اپراتور‌ها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را که زیر قیمت کف، ارائه می‌کرده‌اند، حذف کرده‌اند.

صادق عباسی شاهکوه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتور‌ها به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، افزود: البته ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیه‌ای دادیم و شفاف اعلام کردیم، این در حالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع‌رسانی کنیم، اما بااین‌وجود اطلاع‌رسانی کردیم.

وی گفت: درباره بسته‌های اینترنتی، هم اکنون با حذف بسته‌های ارزان‌قیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف همین بسته‌های ارزان‌قیمت هم هزینه مردم را افزایش می‌دهد.

عباسی شاهکوه افزود: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای بخش خصوصی است و باید آزادی عمل به آن‌ها بدهیم که بتوانند رقابت کنند. برای حذف بسته‌ها نیز این موضوع باید به تأیید ما برسد، اما برای افزایش قیمت بسته‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می‌کنیم.

وی گفت: بسته‌هایی هم که حذف شده غالباً بسته‌هایی است که زیر کف قیمت ارائه می‌شده است و قانوناً از همان ابتدا هم نباید این بسته‌ها عرضه می‌شد.

بسته های اینترنت زیر کف قیمت‏، بازار رقابت را به هم می‌زند
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتوری بخواهد بالاتر از سقف قیمت‌گذاری کند، بلافاصله می‌خواهیم به زیر قیمت سقف برگرداند، اما اگر پایین‌تر از قیمت مصوب کف، بخواهند قیمت‌گذاری کنند، نمی‌گوییم بالای کف قیمت بروند، اما، چون قیمت زیر کف، بازار رقابت را به هم می‌زند از آن‌ها می‌خواهیم، حالا که زیر کف قیمت داده‌اند، سه سال این قیمت را ادامه دهند.

عباسی شاهکوه گفت: در واقع اعمال این سه سال به‌نوعی تنبیه اپراتور‌ها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است و ما شاهد بودیم برخی اپراتور‌ها بسته‌های زیر کف را از فهرست بسته‌های خود حذف کردند.

وی گفت: در مسیر بررسی‌ها یکی از اپراتور‌های ثابت یک مورد تأییدیه ما را رعایت نکرد که بلافاصله به قیمت سابق برگرداندیم و بقیه تغییرات در چهارچوب مصوبه بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره زمان تغییر تعرفه تلفن ثابت هم گفت: این موضوع، چون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بوده، نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد، انجام می‌شود.

اپراتور‌ها ملزم به رعایت قیمت بر اساس کف و سقف هستند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور‌ها در تعیین قیمت بسته‌های اینترنتی موظف هستند کف و سقف مصوبات را رعایت کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بسته‌ها باید موافقت ما را نیز دریافت کنند.

وی درباره جزئیات افزایش قیمت برخی بسته‌های اینترنتی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع تصویب تعرفه، هیچ مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در خصوص تعرفه اینترنت درباره تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و در خصوص ثابت مربوط به سال ۹۰ است و ما هیچ تغییر مصوبه‌ای از آن زمان تاکنون نداشته ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در مصوبات تعرفه‌ای داشتیم که اصولش این است که سقف و کف آن رعایت شود یعنی اپراتور‌ها حق ندارند بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف بفروشند بنابراین در میان کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند، اما در زمان حذف و یا اضافه کردن بسته‌های جدید حتماً باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررسی می‌کنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات هست یا خیر و باید به گونه‌ای عمل کنند که بازار رقابت را به هم نزنند.

توقف توسعه با ثبات قیمت‌ها

عباسی شاهکوه در ادامه افزود: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتور‌ها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقاء فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد، اما گاهی اوقات مسئولان اپراتور‌ها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در اینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتور‌ها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری و هم شبکه موجودش را حفظ کند و توسعه دهد و هم خدمات ارائه کند و هم سود سهامداران تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق مصوبات سال ۹۵ اگر سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم کارت‌های دائمی و اعتباری به ترتیب ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان اعلام شده است آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند گفت: سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده است از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتور‌ها خیلی پایین‌تر از ان را گرفته اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتور‌ها با مشکلاتی مواجه شده اند که راهی جز افزایش نیست.

کاهش درآمد اپراتورها در 3 سال اخیر

عباسی شاهکوه گفت: ان‌ها تقاضا‌هایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند و مثلاً سال ۹۶ و ۹۷ اپراتور‌ها برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت خدمات شان حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌کردند، اما در دو سه سال اخیر این مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است یعنی هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است چرا که درآمد‌های آن‌ها ریالی است.

وی گفت: این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتور‌ها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: ما توجیهات آن‌ها را پذیرفته ایم و هنوز هم خواسته‌های دیگری دارند که باید روی آن کار کنیم و امیدواریم نیازی به افزایش تعرفه نباشد، زیرا ضمن این که کیفیت و توسعه شبکه برای ما اولویت نخست است، اما باید خدمات ارائه شده برای مردم هم به صرفه باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتور‌ها با وجود این مشکلات، در همه این سال‌ها هیچگاه زیان‌ده نبوده اند؟ گفت: سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اینکه سرمایه گذاری بزرگی می‌کردند سودآوری خوبی هم داشتند، اما در دو سال اخیر حاشیه سودشان بسیار پایین آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از میزان سرمایه گذاری شان کم کرده اند تا حداقل سود را داشته باشند، چون کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند اگر حداقل سودش از سود بانک کمتر باشد طبیعتاً حاضر نیست سرمایه گذاری کند.

ادامه وضع موجود به زیان کشور است

وی گفت: اگر وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند پس از مدتی شبکه‌ای نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم کیفیت نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تند برخی نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت گفت: به هر حال ما و دولت و نمایندگان مجلس هیچ کدام، افزایش قیمت‌ها را دوست نداریم و اپراتور‌ها به عنوان آخرین راه حل، ناچار به این عمل شده اند و وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند طبیعت استفاده از شبکه نیز کم می‌شود، اما اپراتور‌ها به نقطه‌ای رسیدند که ناچار شدیم این افزایش انجام شود.

عباسی شاهکوه افزود: اعتراضات نمایندگان مجلس به جاست و ما خودمان در دولت دوست نداشتیم این اتفاق بیافتد، اما برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم.

وی گفت: هدف‌گذاری ما برای سه سال آینده در بحث شبکه تلفن همراه این است که کیفیت آن حداقل دو برابر شود و ما در ۱۵ درصد مناطق کشور پوشش پهن‌باند سیار نداریم که این هم باید تا سه سال آینده تکمیل شود.

عباسی شاهکوه افزود: ما از اپراتور‌ها خواسته‌ایم که حداقل به ۱۰ درصد جمعیت کشور در سه سال آینده نسل پنجم اینترنت را ارائه دهند و قطعاً باید هزینه هایشان تأمین شود و با این درآمد‌ها نمی‌توان این اهداف را محقق کرد و باید حداقل درآمدشان افزایش پیدا کند و ما این حداقل را پذیرفته ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سال ۹۵ که مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم تا کنون ما شاهدیم که اپراتور‌ها یک بیستم و یک سی ام سقف تعرفه‌ها را از مردم می‌گرفتند و اکنون قرار است کمی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و شاید باز یک پانزدهم سقف مصوب هم از مردم گرفته نشود.

وی افزود: ما در بسته‌ها نیازمند مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دولت نیستیم و خودمان در سازمان تنظیم مقررات بسته‌ها را ارزیابی می‌کنیم که به مردم اجحاف نشود و در نهایت بسته‌ها باید به تایید ما برسد و ما با هرگونه افزایشی موافقت نمی‌کنیم و حتماً باید تاییدیه ما را بگیرند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: جز سال ۱۴۰۰ که قانون بودجه منع کرده بود در سال‌های قبل از آن ما هیچ منع قانونی برای افزایش تعرفه نداشتیم، اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به راحتی با این افزایش موافقت نمی‌کردند، اما اکنون به نقطه اجباری رسیدیم که در این حد را قبول کردیم و اگر این اتفاق نیفتد شبکه نمی‌تواند بهبود کیفیت داشته باشد.

وی افزود: سقف را هم به احتمال زیاد پایین می‌آوریم تا در آینده مطمئن باشیم که خیلی بالاتر نرود.

حسن شجاعی: رصد‌های میدانی نشان می‌دهد آنچه در دفترخانه‌ها اجرا شده ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای کامل این سازوکار خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیراً مدعی اجرایی شدن تصدیق الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: رصد‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد آنچه اجرا شده اگرچه گام مثبتی بوده، اما ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. آنچه در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و جزء ۴ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قید شده، سازوکار دیگری است.

وی ادامه داد: اولاً: چون تصدیق الکترونیکیِ موضوع ماده ۳۲ ثناپایه است، در این ماده قید شده که مراجعین باید در سامانه ثنا عضویت داشته باشند و اجرای این سازوکار ارتباطی به سامانه ثبت احوال یا سامانه شاهکار ندارد. دوم: در تبصره ۱ همین ماده و قانون بودجه سال جاری، صراحتاً قید شده که باید هنگام ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، کد تأیید به شماره تلفن همراه شخص ارسال شود و آن کد نیز باید در سامانه ثبت آنی درج شود. سوم: در این آیین‌نامه تأکید شده شماره تلفن همراهی که کد به آن ارسال می‌شود همان شماره‌ای است که از قبل در سامانه ثنا ثبت شده است. یعنی بدون دخالت متصدی دفترخانه و مراجعه کننده، سامانه خودش کد را به شماره‌ای که از قبل ثبت شده ارسال کند، اما درحال حاضر سازوکاری با این مشخصات در دفترخانه‌ها اجرا نمی‌شود.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود شش ماه از مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای سازوکار تصدیق الکترونیکی گذشته است، گفت: بهمن‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، درباره علت کوتاهی در اجرای این تکلیف قانونی توضیح خواسته بودیم.

وی افزود: رئیس سازمان ثبت در پاسخ به کمیسیون نامه‌ای فرستادند و فقط درباره ادارات ثبت شرکت‌ها توضیح دادند. در این نامه بابت علت اجرایی نشدن تصدیق الکترونیکی که در ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده، توضیحی ذکر نشده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خاتمه گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای قانون و پیاده‌سازی کامل این سازوکار‌ها خواهیم بود.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت گفت: نسخه نویسی الکترونیک و نسخه پیچی الکترونیکی دو اقدام قانونی است که برعهده وزارت خانه‌های بهداشت، کار، ارتباطات و صمت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیما اختر دانش در پاسخ به این سؤال که در مسیر اجرای نسخه الکترونیک چقدر پیشرفت داشته‌ایم، گفت: دریافت خدمات نسخه الکترونیکی پیشرفت خوب و قابل ملاحظه‌ای داشته است به نحوی که در دو حوزه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد از نسخ به طور الکترونیکی تبادل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برای رفع موانع و چالش‌ها چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، افزود: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک؛ حالت‌هایی را پیش بینی کرده است تا شاهد استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی باشیم، قرار است تا هفت ماه بعد از ابلاغ قوانین مربوطه، سامانه‌هایی که سازمان‌های بیمه گر راه اندازی کرده‌اند، همچنان براساس استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت امکان ثبت نسخ برای ارائه دهندگان خدمات فراهم کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت ادامه داد: طبق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام تکالیف همه این ارکان در اجرای نسخه الکترونیک، به ایمنی بیماران و راحتی ارباب رجوع مراکز بهداشتی - درمانی کمک شایانی می‌کند.

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.

گزارش ایرنا،تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم نموده که مجموعه‌ای از تذکرات به منظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامی به استحضار برسد:

۱- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.

۲- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دو صورت انجام می‌شود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساسا موضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.

۳ - مسئولیت هیات رئیسه مجلس در بررسی عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است. اگر منظور هیات رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آن تبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مسئله خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.

۴- گزارش ارائه شده از سوی رئیس محترم کمیسیون مشترک می‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارائه گزارش باید به درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که این مورد نیز رعایت نشده است.

۵- چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.

۶- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.

۷- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجب تعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است «ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کدام از مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازح تعیین نکرده است.

۸- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آنده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.

در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید. لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدی امضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:

الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.

ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا انتهای بهمن سال گذشته نظام بانکی حدود ۲۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۶۶ درصد این تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده و ۱۱.۵ درصد به ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور در حاشیه نشست کمیسون صنایع و معادن مجلس، گفت: بانک‌ها براساس تکالیفی که در این قانون دارند، باید سرویس‌ها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه نکنند، مشمول مجازات‌های انضباطی می شوند.

صالح آبادی همچنین درباره راه‌اندازی رمز پول ملی، توضیح داد: ما در حال پیگیری بحث رمز پول ملی در بانک مرکزی هستیم و ان‌شاالله امسال رمز پول ملی راه اندازی می‌شود. موضوع رمزارزهای جهان روا نیز در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت موضوع افزایش تعرفه‌های اینترنت در جلسه ای با حضور تمام اپراتورها، نماینده ستاد تنظیم مقررات و نماینده وزارت ارتباطات در کمیته فناوری اطلاعات این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، این روزها به طور واضح شاهد افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت بودیم که در این زمینه  برخی اپراتورها در سال جدید اقدام به افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود کرده‌اند، افزایشی که در هفته گذشته اعتراض و انتقادهای بسیاری از کاربران در فضای مجازی را به‌دنبال داشته است.

در همین راستا «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع ومعادن در جلسه ای همراه با نمایندگان تمام اپراتورها، نماینده ستاد تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و همچنین نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع افزایش تعرفه اینترنت را بررسی می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص  رویه مجلس در خصوص افزایش بهای  اینترنت اظهار داشت: «چنانچه افزایش قیمت‌ها قانونی باشد و همچنین استدلال‌هایی که مطرح می شود صحیح باشد از نظر مجلس افزایش قیمت مانعی ندارد اما در صورتی که این افزایش بیشتر ازحد تعیین شده در قانون باشد با آن مخالفت خواهیم کرد.»

این اتفاقات درحالی بود که مجلس شورای اسلامی پیش از این به این قضیه واکنش نشان داده بود و نمایندگان متعددی گلایه خود را به این افزایش ناگهانی اینترنت اعلام کرده بودند.

بانک‌ها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانک‌ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها 17 درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند.

این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه از شعبه‌های منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در 23 استان کشور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد شعب بانک‌های دولتی 13.3 درصد، بانک‌های خصوصی 14.3 درصد و بانک‌های قرض الحسنه 40 درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده‌اند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، طی بخشنامه‌ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک‌ها بخشنامه شد. حتی در سال 1399 بانک مرکزی بر اجرای مفاد بخشنامه قبلی خود و «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک» با صدور بخشنامه‌ای، تاکید کرد اما همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، از شهروندان مدارک هویتی درخواست می‌کنند.

بارها اعلام شده که دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خلاف قانون است و مردم می‌توانند در صورت مواجه با چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران جلسه هم اندیشی امروز اعضای شورا با شهردار تهران را توضیح داد و گفت: انتقال مسئولیت لایحه فناوری های نوین شهر به شهردارتهران در این جلسه بررسی شد.

به گزارش ایرنا از شورای اسلامی شهر تهران پرویز سروری درباره جلسه هم‌اندیشی امروز اعضای شورا با شهردار تهران اظهار داشت: از آنجاییکه در جلسه گذشته ابهاماتی در خصوص چرایی و چگونگی ایجاد این سازمان برای اعضا شورا مطرح بود و همچنین مدیریت ریسک در مجموعه اجرایی امکان پذیر نیست؛ لذا موضوع انتقال لایحه به شهردار تهران برای فعال شدن این اختیارات مطرح شد که در نهایت این موضوع در صحن شورا بررسی خواهد شد.

 وی افزود: در جلسه گذشته شورا، شهرداری لایحه ای را در خصوص ایجاد سازمان فناوری های نوین ارائه کرده بود که آن را در این جلسه بررسی کردیم و دوستان این درخواست داشتند که این لایحه از زیر نظر منابع انسانی، منتقل شده و مستقیما زیر نظر شخص شهردار تهران قرار گیرد.

وی عنوان کرد: استدلال شهردار این بود که برای تحول و نگاه نوآورانه، در شهر و مدیریت شهری، نیازمندیم که مدیریت ریسک را تقویت کنیم.

سروری یادآور شد: البته مدیریت ریسک در مجموعه اجرایی امکان پذیر نیست چراکه سازمان منابع انسانی این اختیار را ندارد و باید برای گرفتن اختیار، فرایندی طولانی را طی کند، لذا موضوع انتقال لایحه به شهردار تهران برای فعال شدن این اختیارات است.

نایب رئیس شورا اظهار داشت: اعضا ابهامات و پرسش های زیادی داشتند و شهرداری تهران با صبر و دقت پاسخ داد و به نظرم جلسه مفید و موثری بود که انشاالله نتیجه آن در جلسه بعدی شورا مشخص خواهد شد.

به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز جلسه علنی صحن شورا را برای حضور در جلسه هم اندیشی با شهردار تهران برگزار نکردند.

فرمانده کل انتظامی کشور رعایت عفاف و حجاب را عاملی برای افزایش امنیت در جامعه توصیف کرد و گفت که پلیس از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت و پشتیبانی همه جانبه می‌کند.

به گزارش ایسنا،  سردار حسین اشتری در قرارگاه فرهنگی اجتماعی که با حضور اعضا و فرماندهان انتظامی سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص نظارت بر فعالیت در فضای مجازی نیز گفت:‌ فعالیت کاربران و افراد مشهور که دارای تاثیرگذاری در شئونات رفتاری هستند باید ساماندهی و قانونمند شود و در چارچوب قوانین و مقررات و شرع مبین اسلام فعالیت کنند و پلیس فتا نیز بر این حوزه نظارت می‌کند.

درپی انتشار خبری مبنی بر ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (طرح صیانت) به شورای عالی فضای مجازی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح گفت: طرحی که در مجلس بررسی می شود قابل ارجاع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی موسوم به «صیانت» پس از ۳ بار تغییر نام و اصلاح مفاد، کلیات آن در اسفند ۱۴۰۰ با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در کمیسیون مشترک بررسی این طرح به تصویب درآمد اما با انتقادات صورت‌گرفته از نحوه رأی گیری در مورد کلیات آن، بار دیگر به صحن مجلس بازگردانده شد.

روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این طرح برگزار شد و برای بقای آن در کمیسیون مشترک، رأی گیری استمزاجی صورت گرفت.

پس از انجام رأی گیری، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح این جلسه گفت: «هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود. در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.»

وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.»

درخواست قالیباف از شورای عالی فضای مجازی

با این حال روز گذشته خبری مبنی بر اینکه رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است، منتشر شد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.

به گفته وی، «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است. هیأت رئیسه مجلس هم ورود کرده و جلسات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه نشان می‌دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت می‌دهد و نسبت به آن بی‌تفاوت نیست. برای همین به‌دنبال آن هستند که طرح مذکور علاوه بر مشروعیت قانونی، معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست اخیر رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است و نظرشان این است که شورای‌عالی به‌عنوان شورای سیاست گذار کمک کند. ما هم امیدوار هستیم که خروجی مجموع این تلاش‌ها به مصلحت مملکت ختم شود و رضایت جامعه هم جلب شود.»

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی به درخواست مجلس افزود: «در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، ما طرح را به مجلس برمی‌گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

ارجاع طرح مجلس به یک نهاد خارج از مجلس موضوعیت قانونی ندارد

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقی که هم اکنون برای ادامه بررسی طرح رخ داده است، گفت: من هنوز نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی رئیس مجلس به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است را ندیده ام و اطلاعی از آن ندارم. تا زمانی که متن نامه را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در مورد آن بدهم.

وی ادامه داد: اما آنچه که مسلم است این است که طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و پیگیری است، به خارج از مجلس قابل ارجاع نخواهد بود؛ حتی برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی!

دکتر تقی پور با بیان اینکه در آئین نامه مجلس این موضوع وجود ندارد، گفت: ارجاع طرحی که در مجلس پیگیری می‌شود، به سایر نهادها طبق آئین نامه موضوعیت قانونی ندارد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: می‌توان از افراد مختلف و نهادها و سازمان‌های مختلف دعوت کرد که با حضور در جلسات کمیسیون نظرات خود را ارائه کنند. همانطور که برای نسخه نهایی طرح نیز نظر مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات اعمال شد. برای بررسی جزئیات طرح نیز از این نهادها دعوت خواهیم کرد. اما آنچه که هم اکنون گفته شده که طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است، از نظر قانونی موضوعیت ندارد.

تقی پور گفت: حتی در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز در مورد مفهوم طرح صحبت شد و در نهایت با موافقت اعضا، مقرر شد که طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.

وزیر ارتباطات مصوبات بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به دستگاههای اجرایی مسئول، متولیان و سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «۶» ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، مصوبه جلسه ۲۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند، از سوی عیسی زارع پور به دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مسئول ابلاغ شده است.

بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه ۵ موضوع شامل تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی، جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، اجرای تکالیف باقی‌مانده برای گذار به دولت هوشمند، یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات و اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند به تصویب رسید.

تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت دار و نیز باز مهندسی ارائه خدمات الکترونیکی با هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و همچنین بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از جمله اهداف تصویب این مصوبات است.

هم اکنون وزیر ارتباطات مصوبات این جلسه را شامل یک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره که به تأیید و توشیح ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رسیده، ابلاغ کرده است.

مستندات این مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

برخی سهام‌داران با ثبت پویشی در فارس من، از اختلال در سامانه معاملاتی یک کارگزاری بزرگ بورسی گلایه کرده‌اند و خواستار پیگیری در این‌باره هستند.

به تازگی برخی سهام‌داران با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» از بروز اختلال در سامانه معاملاتی یک کارگزاری بزرگ بورسی گلایه کرده‌اند.

گلایه برخی مخاطبان خبرگزاری فارس از اختلال در سامانه کارگزاری مفید، به امضای 150 نفر از مخاطبان فارس من رسیده است؛ خبرگزاری فارس تلاش می‌کند‌ موضوع را به اطلاع مسئولان برساند و در صورتی که پاسخ منطقی از سوی متولیان وجود داشته باشد،‌ از طریق خبرگزاری به اطلاع سهامداران می‌رسد.

بنابراین گزارش، مخاطبان خبرگزاری فارس در ثبت این پویش در سامانه فارس من با تأکید بر اینکه ضرورت دارد «اختلال در سامانه کارگزاری مفید بررسی شود.»، عنوان کرده‌اند که ‌«شرکت کارگزاری مفید یکی از بزرگترین کارگزاری‌های کشور می‌باشد سود سالیانه این شرکت ده‌ها برابر سایر کارگزاری‌هاست ولی متاسفانه این کارگزاری در روزهای حساس بورس دچار اختلال شده و موجب ضررهای مالی سنگینی برای سهامداران می‌شوند اما متاسفانه طی این سالها نه تنها برخوردی با این کارگزاری نشده، بلکه به عنوان کارگزار برتر هم انتخاب شده است. لذا ما سهامداران زیان‌دیده خواستار بررسی علت اختلال و برخورد با این کارگزاری بوده و خواستار جبران زیان‌هایی هستیم که در اختلال‌ سامانه برای سهامدار به وجود آمده است.» 

ایمان صادق‌زادبه عنوان سرپرست جدید مرکز «تهران هوشمند» منصوب شد.

به گزارش فارس، در مراسمی با حضور سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران که در مرکز «تهران هوشمند» برگزار شد، ایمان صادق‌زاده به عنوان سرپرست جدید این مرکز معارفه شد و ماموریت خود را آغاز کرد.

هادی محضرنیا، سرپرست سازمان، در این جلسه با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی سازمان فناوری‌های نوین اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای است که فرصتی برای از دست دادن نداریم و انتظاری که از مرکز «تهران هوشمند» داریم آن است که در مسیر اجرایی و عملیاتی، فعالانه حرکت خود را آغاز کند.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به مسیر طی شده توسط این سازمان در عرصه‌ی شهر هوشمند گفت: هر چند با چند سال تاخیر مسیر شهر هوشمند در دستور کار قرار گرفته است اما در این مسیر گام اول، تبیین موضوع شهر هوشمند، شناسایی توانمندی‌ها و نیازهای آن بوده است و خوشبختانه این نقش با برگزاری همایش‌ها، سخنرانی‌ها و جمع آوری مستندات به خوبی انجام شده است.

محضرنیا با اشاره به پیگیری روند حقوقی راه‌اندازی سازمان فناوری‌های نوین اظهار کرد: در حال حاضر باید در مسیر اجرایی و عملیاتی حرکت کنیم و فارغ از نتایج حقوقی، قسمت عمده پروژه‌های فناورانه کلید زده شود.

وی افزود: امروز می توان گفت که مرکز «تهران هوشمند» با ماموریت جدید، از سطح قبلی ارتقاء پیدا کرده است و سازمان فاوا تلاش می‌کند، این مرکز را در زمینه‌ی در اختیار قرار دادن امکانات زیرساختی و فناورانه در اولویت قرار دهد. تلاش‌هایی که تا پیش از این در مرکز «تهران هوشمند» انجام شده، رضایت‌بخش است و تغییرات صورت گرفته بر اساس ارتقاء ماموریت این مرکز بوده است.

فرهاد توکل همدانی سرپرست پیشین مرکز «تهران هوشمند» نیز موفقیت‌های به‌دست آمده را حاصل توفیق الهی و نتیجه همکاری و فعالیت جمعی دانست و از مدیران سازمان فاوای شهرداری تهران، به خاطر اعتماد و همکاری همه‌جانبه، قدردانی کرد.

ایمان صادق‌زاده سرپرست مرکز تهران هوشمند نیز با اشاره به اینکه باید اصلاحاتی در خصوص جایگاه حقوقی مرکز «تهران هوشمند» انجام شود خاطرنشان کرد: در مسیر جدید پیش روی مرکز «تهران هوشمند» حضور در اکوسیستم نوآوری نیازمند حمایت همه‌جانبه از سوی سازمان فاوا است.

گفتنی است ایمان صادق‌زاده پیش از این عضو هیات مدیره هولدینگ شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه و رشد معنا بوده است که در زیر مجموعه آن، سه مرکز نوآوری نیترو، تپش و اکسیژن در حوزه‌های هوش مصنوعی، پزشکی و IoT فعالیت می‌کنند. صادق‌زاده، عضو هیات موسس انجمن صنفی مراکز نوآوری و فضاهای کار اشتراکی کشور و دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی در گرایش مدیریت نوآوری در دانشگاه تهران است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۸۹ درصد پزشکان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی درباره پیشرفت طرح ملی نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب گفت: در چندین برنامه توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه، تأکید شده است که وزارت بهداشت وظیفه پیشبرد برنامه توسعه نظام سلامت الکترونیک را دارد.

وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سه ماه ابتدای سال به وزارت بهداشت فرصت دادند و بعد از سپری شدن آن ۳ ماه، سازمان‌های بیمه گر متولی شدند سامانه‌های خودشان را به عنوان سامانه‌های نسخه الکترونیک در سطح کشور با مصوبه شورای عالی اجرای فناوری اطلاعات به کار گیرند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که سازمان‌های بیمه گر خودسرانه و بدون اِشراف وزارت بهداشت، سامانه‌های نسخه الکترونیک را توسعه دادند، اما این کار کاملاً قانونی بوده است.

رضایی گفت: توسعه نظام سلامت الکترونیک ۴ زیرپروژه اصلی داشته که یکی از آن زیرپروژه‌ها نسخه الکترونیک بوده است.

وی افزود: بنابراین طبق قانون باید این کار با حضور هماهنگ و هم زمان تمامی دستگاه‌های مسؤول پیش می‌رفت و اشکالات و معضلاتی که الآن ما با آن مواجه هستیم ناشی از ورود نکردن همزمان دستگاه‌های مسؤول است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه هم اکنون موفقیت‌های خوبی در این حوزه حاصل شده است، ادامه داد: استفاده از فناوری و گذر از شرایط سنتی به روش الکترونیکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بحث کسب و کار حوزه سلامت است و این الکترونیکی شدن یکی از نقاط ارزنده‌ای است که با همه فراز و نشیب‌ها در این حوزه شکل گرفته است.

وی درباره دومین دستاورد مهم الکترونیکی شدن نسخه‌ها گفت: ما تا قبل از اجرای نسخه الکترونیک هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین اجزای مختلف اعم از گیرنده خدمت، ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت و متولی نداشتیم، اما این شبکه ارتباطی الآن شکل گرفته و نقطه قوتی برای آغاز کار‌های خیلی بزرگ در عرصه سلامت است.

رضایی افزود: از دی پارسال که این طرح اجباری شده، بسیاری از شرکت‌های بزرگی در حوزه فناوری، پیشنهاد ورود به این عرصه در سطح کلان را دادند به عنوان مثال شرکت همراه اول پیشنهاد داده که وارد عرصه اپراتوری حوزه سلامت شود و این فرصتی بسیار مغتنم برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در حوزه سلامت است.

سعید کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره کیفیت همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: این قانون از یکم دی الزامی شد و پزشکان و همه در واقع موظف شدند که در بستر نسخه نویسی الکترونیک فعالیت کنند از این رو معاونت درمان و مجموعه دانشگاه علومی پزشکی با توان کامل از این کار حمایت کردند.

وی ادامه داد: در استان تهران مقداری نسبت به بقیه استان‌ها عقب بودیم، اما اکنون بر اساس آخرین گزارش، این قانون بالای ۹۰ درصد انجام می‌شود.

کریمی افزود: استقبال از نسخه الکترونیکی در بخش دولتی و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها بیشتر بود، زیرا دولتی هستند و بیشتر پای کار آمدند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در قسمت خصوصی مقداری به خصوص مطب‌های اجاره‌ای که با بیمه‌ها ارتباطی نداشتند در ابتدا خیلی استقبالی نبود، ولی خدا را شکر آن‌ها هم به تدریج اضافه شدند.

وی گفت: قرار بود از یکم اردیبهشت نسخ کاغذی دیگر قبول نباشد، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تصویب شده که نسخه نویسی کاغذی در موارد خاص می‌تواند انجام شود از این رو قرار شده وزارت بهداشت به خاطر مصوبه کرونا این موضوع را اعلام کند.

همچنین آقای سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اکنون اشکالات زیادی هم در زیرساخت‌های ارتباطی و هم در پشتیبانی وجود دارد که بعضی در اوج ساعت مراجعه به داروخانه بین ساعت ۵ تا حدودهفت و نیم عصر، مشکلاتی به وود آورده است.

وی ادامه داد: وقتی حجم مراجعه خیلی زیاد می‌شود، قادر نیستیم نسخ را تأیید کنیم و بعضی از نسخ به ویژه نسخ مربوط به بیماران خاص و بارکد داروهایشان باید در سامانه تیتک ثبت شود و زمانی که این سیستم قطع شود ما قادر به ثبت آن نسخ هم نیستیم.

فاطمی تأکید کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه به وجود می‌آورد این طور نیست که هیچ داروخانه‌ای راغب باشد که بخواهد نسخه‌ای را آزاد برای بیمار بپیچد، ولی متأسفانه به دلیل این معطلی که به وجود می‌آید خود بیماران بعضی اذعان می‌کنند که ما نمی‌توانیم نیم ساعت، چهل دقیقه بایستیم.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سال گذشته یک مصوبه به پیشنهاد سازمان‌های بیمه گر به تصویب هیأت وزیران رسید مبنی بر اینکه اگر در داروخانه نسخ کاغذی آمد، تعرفه‌ای برای تسهیل بیمه شدگان تعلق بگیرد که، اما در آبان ماه استنباط اداره قوانین مجلس محترم این بود که از آنجا که اعتبار این مصوبه دیده نشده، نقض شده و به هر حال با ایرادی که گرفته شده بود، این مصوبه هیأت وزیران ابطال شد و ما دیگر نمی‌توانستیم پرداختی را از این بابت انجام بدهیم.

فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برای یکم اردیبهشت یک ضرب الاجلی را اخیراً سازمان بیمه تأمین اجتماعی مشخص کرد که دسترسی داروخانه‌ها برای تأیید نسخ از طریق پرتال معاونت درمان تأمین اجتماعی را قطع می‌کنند و داروخانه‌ها باید از طریق اِی. تی. آی که به خود شرکت‌هایی که تأمین کننده نرم افزار داروخانه هستند، نسخ را تأیید کرد.

فاطمی گفت: ما اکنون هم سامانه اینترنتی یعنی پرتال سازمان‌های بیمه را داریم هم نرم افزار‌های داروخانه را به صورت موازی داریم که اگر در هر کدام مشکلی وجود داشته باشد، در دیگری مشکل را حل کرد.

کریمی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط تلفنی گفت: وزارت بهداشت متولی سلامت است و بحث نسخه نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت یک مگاپروژه است و وزارت بهداشت این را توی مصوبات خودش این شکلی دیده که باید وزارت بهداشت بحث سیاستگذاری داشته باشد و بحث رگولاتوری ـ اپراتوری و اپراتوری قضیه را به شرکت‌ها و دانش بنیان‌ها بسپارد.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه گفت: در مجموع بر اساس اطلاعات سامانه‌های ما حدوداً ۱۱۱ هزار پزشک در سامانه‌های ما ثبت شده اند که از این ۱۱۱ هزار پزشک ۸۹ درصدشان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ الکترونیک هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند البته این آمار نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرده یعنی حدوداً یک ماه و نیم قبل این عدد ۱۵ درصد بوده و روند پزشکانی که دارند به طرح می‌پیوندند افزایشی است.

وی افزود: این آمار ۱۱۱ هزار نفر ترکیبی است از پزشکان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد است یعنی به عبارتی تعدادی از پزشکان غیر طرف قرارداد هم برای ما نسخ الکترونیک صادر می‌کنند، اما تعدادی هم هستند هنوز نسخ کاغذی می‌نویسند که مشکلاتی هم برای مردم ایجاد می‌کند و محدودیت‌هایی را فراهم می‌کند.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و نماینده سازمان نظامی پزشکی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت معمولاً بر اساس بودجه‌ای که دارند با تعرفه دستوری چیزی را تحمیل می‌کنند و معمولاً قانونگذار هم بدون اینکه با جامعه پزشکی مشورت کند، آن را تحمیل می‌کند و باعث این می‌شود که هم جامعه پزشکی و در نهایت مردم دچار مشکل شوند. اینکه به هر حال بخواهیم پروانه پزشکی را به خاطر اینکه نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کند به آن ندهیم یا ارسال کنیم خیلی جمله عمیق و تأسف باری است.

وی افزود: قانون زمانی خوب است که به صورت همه جانبه و با فراهم آوردن بستر‌های آن اجرا شود.

پدرام اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت در ارتباط تلفنی با این برنامه می‌گوید: انتظار ما از انجمن‌های صنفی به عنوان افرادی که مدعی هستند در پروژه‌های ملی می‌توانند صدای صنف را به گوش حاکمیت برسانند این است که حداکثر مشارکت را هم با بخش دولتی و اجرایی و هم با بخش تقنینی کشور داشته باشند.

وی افزود: تفکیک قوانین به قوانین خوب و بد و اینکه آن چیزی که به نفع من است قانون خوب بگذاریم و آن چیزی به نفع صنف من نیست اسمش را قانون بد بگذاریم رفتاری است که از جوامع در واقع مدعی مثل صنف پزشکی دور از انتظار است و خواهشمندم دوستان آن چیزی که به عنوان قانون تصویب می‌شود را بپذیرند.

سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظامی پزشکی گفت: به هر حال جامعه فرهیخته پزشکی و سازمان نظامی پزشکی قطعاً به قانون تمکین می‌کنند، ولی قانون باید قابل اجرا باشد، جناب دکتر فاطمی الآن فرمایش کردند که چقدر مشکلات تکنیکی وجود دارد ما هنوز آن پشتیبانی ۲۴۷ را در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای نسخه نویسی ایجاد نکردیم هر لحظه ممکن است دچار اختلال بشود و بیماری نتواند نسخه اش را به صورت الکترونیک دریافت کند.

رضایی گفت: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است.

سالاریان گفت: این قضیه باید برای مردم و پزشک دردسر ایجاد نکند. اکثر همکاران گزارشاتی دادند که ثبت کار بسیار سخت است و حتی اگر این مشکلات به شکل معدود و محدود هم باشد، بیمار که مشکل سلامتی دارد بین مطب و داروخانه سرگردان می‌شود. من نمی‌دانم برای چی این قدر اصرار است که وقتی بستر فراهم نیست.

اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت گفت: سؤال بنده این است که در پروژه نسخه الکترونیک دوستان ما در نظام پزشکی می‌فرمایند که بستر فراهم نیست که به نظر بنده است در موارد دیگری مثل نصب کارتخوان در مطب و مراکز درمانی که دیگر الآن نانوا‌های ما همین بستر را استفاده می‌کنند نظام پزشکی هم آن موقع هم مدعی است که بستر فراهم نیست یا نه؟

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قانونگذار هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون برنامه ششم برای دولت تکلیف کرده و دولت محترم یک سال تمام برای رسیدن به آن اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده و برطرف کردن همه موانع فرصت داشته است.

وی افزود: اینکه الان مسئولان محترم یک ماه بعد از مهلت قانونی قانونگذار می‌گویند مسئولان به این باور رسیدند که این طرح را اجرا کنند، این موضوع برای نظام سلامت ما فاجعه است، اینکه بحث می‌شود که رغبت بیشتری برای اجرای این طرح ایجاد شده این فاجعه است. اینکه ما مشکلات را به گردن اینترنت و برق و این مسائل می‌اندازیم این‌ها برای یک طرح بزرگ ملی این چنینی فاجعه است.

وی تأکید کرد: من ضمن اینکه از همه دست اندرکاران نسخه نویسی الکترونیکی تشکر می‌کنم، به این دوستان اطمینان می‌دهم که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد آن بلایی که سر پزشک خانواده آمده، بر سر نسخه الکترونیک بیاید، زیرا مجلس با تمام انرژی پیگیر است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش ارتباطات تالیا برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با حضور صاحبان سهام در محل شرکت تالیا برگزار شد و طی این جلسه، گزارش های مالی سالانه و خلاصه عملکرد هیات مدیره به سهامداران این شرکت ارائه شد .
به گزارش  روابط عمومی تالیا، در ابتدای مجمع عمومی عادی سالانه  گزارشی جامع از عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۰۹/۳۰ توسط دکتر رضا توکلی مدیر عامل تالیا به حاضرین ارائه شد . در این گزارش عملکرد شرکت در بخش های متنوعی همچون: زیرساخت ها، برنامه های تحولی، شبکه فنی، بازاریابی و توسعه بازار، منابع انسانی و افق تحولی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گ

در پایان این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و به صورت مطلوب ارزیابی شد و مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

لازم به ذکر است شرکت ارتباطات تالیا، به عنوان نخستین اپراتور اعتباری تلفن همراه در کشور شناخته شده و در سال های اخیر تمرکز خود را بر توسعه بازارهای جدیدی همچون اینترنت اشیا قرارداده است .

با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید در هفت استان به صورت آزمایشی و در پنج صنعت منتخب الزاما باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت:

با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید در هفت استان به صورت آزمایشی(خراسان رضوی، فارس، یزد، تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی و خوزستان) و در پنج صنعت منتخب (صنعت غذایی، لوازم خانگی، تایر، قطعات خودرو و مصالح ساختمانی)، الزاما باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.

در مرحله دوم از 15 اردیبهشت در تمام استان های کشور این الزام برای آن صنایع عملیاتی می‌شود و در گام سوم و از ابتدای خردادماه تمامی صنایع برای استفاده از تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید باید دارای صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت : مجرمین بیش از سه میلیارد تومان از تعداد حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند که دستگیر شدند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در این باره گفت: یکی از شهروندان به این پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود بعنوان نماینده شرکت مخابرات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه و  با ایجاد محیطی شبیه به صدای استودیو و دیگر اقدامات فریبنده اعلام کرده که شما برنده مسابقه خوش حسابی اپراتور شده اید و مبلغ دو میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده است ، همچنین پرونده های مشابه دیگری نیز در این زمینه به پلیس فتا پایتخت واصل گردیده بود .    

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه، مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام می کرده است در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود می شود.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمان در یکی از استانهای همجوار تهران شناسایی و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند در یک زمان و در سه نقطه مختلف دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا بزه انتسابی را پذیرفتند و اظهار ندامت کردند، از این باند بیش از ۲۰۰ کارت بانکی مختلف به نام اشخاص غیر که به جهت پولشویی استفاده می‌کردند، ۱۱ عدد گوشی تلفن همراه، دو دستگاه لپ تاپ، ۱۲ دستگاه کارتخوان به نام اشخاص غیر ، ۶۸ سری مدارک شناسایی کامل شامل شناسنامه، کارت ملی و ... و چندصد کارت هدیه مختلف کشف شد و متهمان باهدف سوء استفاده از این مدارک و دستگاه کارت خوان و کارت های بانکی اقدام به جمع آوری آنها کرده بودند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمان افزود: ممکن است شیوه های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست و تماسهایی که این موارد را از شهروندان درخواست می نمایند قطعا کلاهبرداری است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، وی بیان داشت : هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه ، شرکت مخابرات ، سازمان حج و زیارت و ... با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه های اجتماعی با هیچکس تماس نمی گیرند و و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه های اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماس ها نمی باشد همچنین شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا ناجا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

سجادپور- جوان اسپورتیج سواری که با ترفند نخ نمای «رسیدهای جعلی» از مغازه داران مشهدی کلاهبرداری می کرد، درحالی با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد که تاکنون شش تن از شاکیان وی را شناسایی کرده اند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای کلاهبرداری های سایبری از اواخر اردیبهشت سال گذشته، هنگامی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت که جوانی با تسلیم شکایتی به پلیس گفت: در مغازه ام مشغول فروش پوشاک بودم که جوان ناشناسی وارد فروشگاه شد و بعد از خرید تعدادی از لباس ها، ادعا کرد:کارت بانکی همراه ندارد و سپس از من خواست بهای پوشاک را با گوشی تلفن بپردازد.
من هم که از قصد پلید او خبر نداشتم با پرداخت آن از طریق فضای مجازی موافقت کردم. آن جوان که حدود 30 سال داشت پس از لحظاتی، تراکنش پرداخت وجه را درون گوشی تلفن همراه به من نشان داد که به شماره حساب بانکی ام واریز شده بود اما هیچ پیامکی را از سوی بانک دریافت نکردم. وقتی به موضوع مشکوک شدم آن جوان با خونسردی گفت: چون حساب من مربوط به موسسات بانکی است به همین دلیل پیامک آن دیرتر ارسال می شود و معمولا کمی زمان بر است! 
شاکی پرونده ادامه داد: من که ماجرا را باور کرده بودم عکس العملی نشان ندادم و بدین ترتیب آن جوان (خریدار) از مغازه خارج شد ولی در بررسی های بعدی متوجه شدم که هیچ پولی به حسابم واریز نشده است و من طعمه تبهکاران سایبری شده ام.
گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و با صدور دستوری از سوی سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه ورزیده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ حسینی پور (رئیس اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری) ماموریت یافتند تا این ماجرا را به طور تخصصی پیگیری کنند. بنابراین گزارش، درحالی که تحقیقات کارآگاهان با بررسی بانک های اطلاعاتی مجرمان آغاز شده بود پرونده های مشابه دیگری نیز روی میز کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت که محتویات آن ها نشان می داد: تبهکار سایبری، دامنه جرایم خود را به سایت دیوار نیز کشانده است چرا که در یکی از پرونده ها، زن جوانی قربانی کلاهبرداری های سریالی این تبهکار حرفه ای شده بود که کالایی را در سایت دیوار برای فروش عرضه کرده بود. 
بنابراین کارآگاهان با بررسی های تخصصی و بازبینی دوربین های مدار بسته، موفق شدند تصویری از متم را به دست آورند که بیانگر مشخصات ظاهری وی بود. به همین دلیل کارآگاهان درحالی تصویر او را به مراکز انتظامی ارسال کردند که رصدهای اطلاعاتی همچنینن نشان داد: متهم هنگام ارتکاب جرم از یک دستگاه خودروی اسپورتیج سفیدرنگ استفاده می کند.
با به دست آمدن این سرنخ مهم، بی  درنگ عملیات های پلیسی وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان مشهد، در نیمه اول فروردین جاری موفق شدند عامل این کلاهبرداری های سریالی را  دستگیر کنند. 
با انتقال متهم به پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات و بازجویی های گسترده در این باره ادامه یافت و جوان 30 ساله که «اسفندیار» نام دارد به  کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی اعتراف کرد. گزارش خراسان حاکی است: در حالی که  تاکنون شش تن از مغازه داران، این تبهکار سایبری را شناسایی کرده اند، بررسی ها برای کشف جرایم احتمالی دیگر وی با راهنمایی ها و دستورات ویژه قضایی همچنان ادامه دارد.

مصطفی قاسمیان - پنج شنبه 25 فروردین سیدابراهیم رئیسی در حیاط دولت، میزبان جمعی از هنرمندان بود که در مراسم افطاری رئیس جمهور شرکت کردند. این مراسم که با یک هفته تأخیر و پس از حواشی و شایعاتی درباره تحریم آن برگزار شد، با حضور شماری از هنرمندان سینما، تلویزیون، موسیقی، تجسمی و... برگزار شد و حاضران در آن سخنانی را درباره وضعیت فرهنگ و هنر مطرح کردند؛ سخنانی که اگرچه از سوی دولت به صورت صریح و دقیق در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، اما به نظر می‌رسد بحث‌های جدی در آن مطرح شده است. 

اعتراض به ترکیب هنرمندان حاضر
هوشنگ توکلی بازیگر پیش کسوت و محمود گبرلو مجری تلویزیون، از جمله حاضران این مراسم بودند که دیروز روایت‌هایی درباره آن در رسانه‌ها مطرح کردند. یکی از سخنان جالب توجه، صحبتی بود که سیدجواد هاشمی کرد. گبرلو در این باره نوشت: «زیباترین برخورد آقای رئیس جمهور زمانی بود که سیدجواد هاشمی بازیگر و کارگردان بدون هماهنگی ایستاد و گفت: «برخی هنرمندان مایل نیستند با شما ملاقات کنند و این جمع همه هنرمندان ایران محسوب نمی‌شوند». رئیس جمهور هم در پاسخ با لبخند و احترام اعلام کرد «من رئیس جمهور و خدمت گزار همه هستم، چه رأی داده باشند و چه رأی نداده باشند و ای کاش زمان و مکان اجازه می‌داد با همه دیدار کنم.» او در ادامه نوشت: «حرکت پسندیده دیگر ایشان بعد از سخنرانی، حضور در جمع هنرمندان بدون حفاظت و سخت‌گیری و گوش دادن به تک‌تک حرف‌ها بود.  دقت ایشان به حدی بود که زمانی که نزدیک دژاکام شدند، گفتند شما گفتید سه نکته دارید، اما فقط دو نکته را اشاره فرمودید!» ممنوعیت فعالیت دختران رشته موسیقی، انتخاب غلط مدیران جوان ، خانه نشینی پیش‌کسوتان،  نبود استراتژی فرهنگی، مشکلات معیشتی هنرمندان و ... از دیگر مواردی بود که به گفته گبرلو در این نشست مطرح شد. 

رئیسی نمایش خانگی را پیگیری می‌کند؟
اما یک اتفاق مهم این جلسه، سخنان سیدضیا هاشمی عضو هیئت مدیره اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما بود که درباره نظارت بر سریال‌های خانگی صحبت کرد؛ بخش مهم و پرسروصدای فرهنگ که در سال‌های گذشته، رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده و در 5-6 سال اخیر، اقتصاد پررونقی داشته است. گبرلو سخنان هاشمی را این‌گونه روایت کرد: «ضیا هاشمی تهیه‌کننده سینما به دخالت نابه‌جای شبکه ساترای صداوسیما در تولید نمایش‌های خانگی و کاهش تماشاگر سینما اشاره کرد.» هوشنگ توکلی نیز در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: «این‌موضوع نارضایتی به وجود آورده است، چراکه دارایی و درآمدهای کلانی در آن مجموعه وجود دارد که حاصل آن درآمدها شامل هنرمندان و اهالی سینما نمی‌شود... این موضوع نقدی است که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس هست که نمایندگان مجلس بدون این‌که دورنمای معین و مشخصی داشته باشند، این جدایی را از وزارت فرهنگ و ارشاد تصویب کرده‌اند و این معضلی است که امروزه گریبان‌گیر اهالی سینما و هنر شده است.» توکلی ادامه داد: «طبیعتا چون این سازوکارها به طور کلی برای اهالی سینما بغرنج و دردآور بوده است، امروز معترضان عقیده دارند که باید این شرایط سازوکار ساخت‌وساز متوقف شود و در حوزه ویدئو و شبکه‌های خانگی اولا باید قدرت تصمیم‌گیری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردد و دوم این‌که همه اهالی سینما بتوانند در این بازار حضور داشته باشند.» این بازیگر پیش کسوت از تلاش رئیسی برای پیگیری موضوع خبر داد و گفت: «این موضوع اکنون عمده‌ترین مشکل خانواده سینما و تولید تصویر و صداست که باید سازوکارهای آن پیدا شود و رئیس جمهور این موضوع را به مشاورین خود و رئیس سازمان سینمایی منتقل کرد و دستور داد که بررسی شود که چه راهکاری می‌توان با هدف بهبود این شرایط پیدا کرد.»

ناظری که رقابت می‌کند!
اعتراض هنرمندان به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. بسیاری از اهالی سینما و نمایش خانگی نسبت به این که سازمان صداوسیما همزمان با نظارت بر سریال‌های پلتفرم‌ها، رقیب آن‌ها نیز است، مخالف‌اند و این رقابت را طبیعی نمی‌دانند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، نه تنها آنتن تلویزیون، بلکه پلتفرم تلوبیون نیز به عنوان رقیبی رسمی‌تر برای پلتفرم‌های وی‌اودی و سریال‌های خانگی به بازار نمایش آنلاین فیلم و سریال وارد شده است. این همه در حالی است که تلویزیون در چند سال اخیر، بابت پرمخاطب شدن سریال‌های خانگی و کوچ جدی فیلم سازها و ستاره‌های محبوب از تلویزیون به پلتفرم‌ها ضربه خورده و همزمان با کم‌اقبال شدن تدریجی سریال‌های خود برای مخاطبان مواجه شده. با این حال، تردیدی نیست رقابت در این صحنه، زمانی معنا می‌یابد که نظارت بر عهده یک نهاد بی‌طرف باشد، اما با اصرار مدیران رسانه ملی و دخالت نکردن شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی ، این مسئله همچنان موجب نارضایتی اهالی هنر، اختلاف دولت و رسانه ملی و در نهایت تضییع حقوق پلتفرم‌ها به عنوان شرکت‌های تولیدکننده است.(منبع:خراسان)

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

به‬ گزارش‬ خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتر نوشت: ‏با نامه رئیس مجلس، طرح موسوم به صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

وی همچنین گفت: ‏با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات‬ ارتباطات، دولت هزینه استفاده رایگان از شاد را به اپراتورها پرداخت کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» برگزار شد و برای کسی نظر نمایندگان در خصوص بقای این طرح در کمیسیون مشترک، رای گیری استمزاجی صورت گرفت.
در این رأی‌گیری تعداد آرای مخالفان ابقاء ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقاء طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.
در این زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اتفاق رخ داده برای بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، گفت: هدف از تشکیل جلسه غیرعلنی بیان استدلال موافقان و مخالفان در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی در این باره گرفته شود.در ابتدا رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد. سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف صحبت کردند. یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. در نهایت رأی استمزاجی گرفته شد.
وی گفت: با توجه به رأی استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رأی استمزاجی، رأی جلسه علنی تلقی می‌شود. نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، در جلسه علنی رأی گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود، قطعاً نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
هم اکنون گفته می‌شود که رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه مرکز آمار با رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش بنیان را محقق می‌کند، گفت: بیش از ۵۰۰ هزار کد ثنا به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر شده است.
محمد کاظمی فرد در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بهره مندی از فناوری‌های نوین و دانش بنیان و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی و نیز هوشمند سازی قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقداماتی در سال گذشته انجام داده است، گفت: یکی از این اقدامات احراز هویت غیر حضوری جهت دریافت ثنا است. این خدمت با همکاری ۱۰ شرکت دانش بنیان فراهم شده و در صورتی که افراد قصد استفاده از خدمات قضایی را داشته باشند می‌توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی به صورت برخط و غیر حضوری اقدام به دریافت شناسه قضایی ثنا کنند.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام ثنا، جزء خدمات پایه و درگاه ورود به ارائه دیگر خدمات حقوقی و قضایی در قوه‌قضاییه به مردم است که تا قبل از احراز هویت برخط، به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرفت، افزود:تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از این مسیر ثنای خود را دریافت کرده اند.

کاظمی فرد در ادامه مساله استفاده از فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار داد و گفت: هنگامی که مساله استفاده از فناوری و نوآوری در راستای روزآمد کردن و افزایش کارآمدی خدمات عمومی، مطرح می‌شود نخستین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود، استفاده از خدمات پیمانکاران و انعقاد قرارداد پیمانکاری است در حالی که توسعه مبتنی بر پلتفرم به‌عنوان نقطه مقابل این نگاه، رویکرد نوینی نسبت به حل مسائل عمومی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم، اتصال «نهاد حاکمیتی» و «فعالان بخش خصوصی» با تنظیم‌گری «نهاد واسط»، به‌عنوان سه ضلع حل مسائل عمومی به شیوه فناورانه می‌تواند تحقق الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش‌بنیان را فراهم کند. ما اسم این نهاد واسط به‌عنوان طراح و ارزیاب هر خدمت نوین در مرکز را طراز گذاشته‌ایم.

کاظمی فرد با بیان اینکه منظور از توسعه مبتنی بر پلتفرم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر بر خروجی آنها، توسط نهاد واسط (طراز) است. تاکید کرد:مطابق این رویکرد پس از طرح‌مساله توسط نهاد‌های حاکمیتی، از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته می‌شود محصولات و خدمات خود را مطابق با چهارچوب‌ها و استاندارد‌های تعریف‌شده توسط طراز عرضه کنند و طراز نیز به‌طور مستمر بر عملکرد بخش خصوصی نظارت خواهد داشت. درنتیجه این رویکرد، بهره‌وری که به‌معنای ارائه خدمت با بالاترین سطح کیفیت به مردم در طول زمان است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

وی در ادامه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار داد و افزود:در گذشته بدلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود. اما اکنون ایرانیان خارج از کشور می‌توانند شناسه قضایی ثنا را به صورت غیر حضوری دریافت کنند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه با دریافت ثنا امکان دسترسی به ابلاغیه‌ها و اطلاع رسانی پرونده و دریافت گواهی عدم سو پیشینه برای آنان فراهم می‌شود، تاکید کرد:همچنین امکان شرکت در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور نیز نیز برای آنان فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از اینکه احراز هویت انجام شد در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای کد ثنابه فرد اختصاص داده می‌شود، افزود: یکی از چالش‌ها برای ایرانیان خارج از کشور دسترسی به تلفن همراه بود که این موضوع مرتفع شد و اگر این متقاضی در خارج از کشور ایمیلشان را به درستی وارد کند رمز یکبار مصرف به جای ارسال به تلفن همراهشان به ایمیل شان فرستاده می‌شود، بنابراین بدون داشتن تلفن همراه نیز می‌توانند از امکانات ثنااستفاده کنند.

کاظمی فرد در ادامه به سامانه خود کاربری وکلا اشاره کرد و گفت: وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی با استفاده از این سامانه بدون حضور در مراجع قضایی می‌توانند تمامی تعاملات خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند و حتی قرارداد میان وکیل و موکل نیز به صورت کاملا الکترونیکی منعقد می‌شود.

معاون قوه قضاییه در ادامه سامانه ارتباطات مردمی عدلیه، سامع را مورد توجه قرار داد و گفت:این سامانه به عنوان درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی با قوه قضاییه فعالیت دارد و مردم می‌توانند به صورت برخط موارد خود را در مورد اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، دریافت گزارشات مردمی، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری، انتقاد به رفتار و عملکرد کارکنان و سایر موضاعات قضایی اعلام کنند و پاسخ هر یک از درخواست‌ها را از مراجع قضایی در همین سامانه پیگیری کنند.

کاظمی فرد با بیان اینکه تمامی تبادلات آتی با درخواست دهندگان نیز از طریق همین سامانه و اطلاع رسانی از طریق پیامک است، تاکید کرد:همچنین در سفر‌های استانی ریاست قوه در همان روز اول تمامی نامه‌ها در سیستم ثبت و برای درخواست دهندگان پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود.

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمزارز گفت: مقرر است به زودی و پس از تصویب قوانین جدید برای مقابله با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز، مجازات های متخلفان افزایش یابد.

"محمدخدادادی بهلولی" در گفت‌وگو با افزود: در قوانین و مقررات جدید پیشنهادی که در حال طی مراحل تصویب هستند افزایش مجازات ها شامل افزایش جریمه ها به میزان حداقل 3 و حداکثر 5 برابر، حبس فرد متخلف و ابطال جواز کسب وی در صورت تکرار تخلف نیز لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هرگونه استفاده از تعرفه های انرژی یارانه ای مانند تعرفه خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج رمزارز ممنوع است.

مجری طرح تامین برق مراکز رمز ارز توانیر گفت: سوءاستفاده از برق یارانه ای برای استخراج رمزارز باعث افت کیفیت برق و آسیب رساندن به لوازم الکتریکی همسایگان مانند تلویزیون، یخچال، کولر و ... می شود.

خدادادی افزود:همچنین با توجه به اینکه ماینرها به صورت 24 ساعته روشن بوده و مصرف برق بسیار بالایی دارند، این عمل خلاف قانون باعث محدودیت در تامین برق سایر مشترکان در ایام گرم و سرد سال می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل در صورت کشف تخلف، اولا، همه  ماینرها توسط پلیس توقیف می شود. دوما، جریان برق مشترک متخلف قطع می شود. سوما، جریمه های سنگین از متخلف اخذ می شود و در نهایت پرونده متخلف به مراجع قضایی ارسال می شود.

ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین المللی( Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.