ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مطالعات جهانی نشان می‌دهد که توسعه اینترنت فیبرنوری می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و بهره‌وری نیروی کار درکشورها بیانجامد؛ پروژه‌ای که در ایران نیز از حدود ۶ ماه پیش کلید خورده است.

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محل نقدهای بیشماری است و یکی از مهمترین دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود به اشباع شدن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار بر می‌گردد. چرا که این اپراتورها برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود ۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه می‌کنند. در سایر کشورها برعکس کشور ما، این نسبت به حدود ۲۰ درصد می‌رسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.

به رغم آنکه توسعه ارتباطات ثابت در ایران همیشه یکی از اهداف برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور بوده است اما طی این سال‌ها، به دلایل متعددی ارتباطات ثابت در این عرصه عقب مانده است. حتی با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که ورود سرمایه بتواند به شتاب توسعه در این بخش بیافزاید که تاکنون نیز این اتفاق نیافتاده و عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، مردم را به سمت به استفاده از اینترنت همراه سوق داده است.

در سال‌های اخیر که توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تأمین مالی و جهش نرخ ارز شده است، افزایش تقاضا در این بخش از افزایش ظرفیت‌ها پیشی گرفته و این مساله، سبب کاهش کیفیت و نارضایتی کاربران شده است.

مجموع این چالش‌ها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته و ارتقای ظرفیت‌های ارتباطی از یک پروژه برای یک دستگاه اجرایی به یک پروژه ملی تبدیل شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود، تنها راه توسعه ارتباطات ثابت را اجرای پروژه دسترسی اینترنت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اعلام کرد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار داد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر این باور است که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیب‌ها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجره‌ای تازه، پیش روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید.

 

چالش‌های توسعه ارتباطات ثابت در ایران

موانع درونی و بیرونی زیادی در سال‌های گذشته بر عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در کشور مؤثر بوده است.

مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌ها که صنعتی ارزبر محسوب می‌شود و چالش افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و نوسانات آن از یکسو و دشواری‌های تحریم‌ها و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر، از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور بوده است.

از طرفی ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینه‌ها، از دیگر چالش‌ها است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.

رگولاتوری انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی را از دیگر چالش‌های این بخش می‌داند و معتقد است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، انتظار می‌رفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی، ارزش آفرینی‌ها و مزیت‌های خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن باند پرسرعت را حفظ کند. اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشورها، زیرساختی حاکمیتی محسوب می‌شود، به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا بدل شده است و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار، کلید توسعه آن محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دشواری تعاملات میان بخشی در ایران یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری در سطح شهرها و شهرداری‌ها است و در نهایت نیز سرمایه گذاری زیاد و فقدان تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش از دیگر چالش‌های موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است.

 

چرا توسعه اینترنت فیبرنوری مهم است؟

علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح دلایل پرداختن دولت به پروژه توسعه فیبرنوری منازل و ثمراتی که این پروژه ظرف سال‌های آینده برای کشور به همراه خواهد داشت، اهمیت این پروژه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه عظیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان و کار بزرگی است ظرف ۳ سال آینده محقق می‌شود، اظهار داشت: ضرورت توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور کاملاً مشخص است. مصرف ماهیانه دیتا در کشور به اگزابایت رسیده است. چیزی در حدود ۱۳۸۲ پتابایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است. به بیان دیگر مصرف دیتا در این چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است و رشد قابل توجهی را بعد از کرونا در این عرصه شاهد بودیم. حداقل ۳ برابر شدن رشد ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.

منتظری تاکید کرد: حتی مطالعات هم نشان می‌دهد که ترند ایجاد شده ناشی از کرونا، هم در رفتار مردم و هم صنعت مانا شده است و این طور نخواهد بود که به حالت قبل بازگردد. در رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا جا افتاده است. اما ایراد این است که برخلاف سایر کشورها که حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی آنها روی اینترنت ثابت است، در کشور ما دقیقاً برعکس است و ۳۰ درصد ترافیک در حوزه ثابت و ۷۰ درصد در حوزه سیار منتقل می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که حوزه ارتباطات ثابت ما آنطور که باید بار این مسئولیت را به دوش نکشیده است.

معاون رگولاتوری می‌گوید: بحث ارتباطات ثابت در دنیا بسیار مهم ارزیابی می‌شود و حتی نقشه راه توسعه کشورها در حوزه «برودبند» بر توسعه ارتباطات ثابت استوار است. آنها مشخص کرده‌اند که چه میزان از ترافیک باید روی شبکه سیار و چه میزان ترافیک روی شبکه ثابت و در کدام مناطق جغرافیایی و با چه استراتژی انجام شود. ولی در تمام این برنامه ریزی نقش ارتباطات ثابت پررنگ‌تر است.

وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی مخابرات نیز بر همبستگی بالای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت در کشورها و رشد GDP آنها تاکید دارد. به این معنی که گفته می‌شود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) افزوده می‌شود. این نشان می‌دهد که ما اگر بتوانیم یک جهش در حوزه ارتباطات ثابت داشته باشیم قطعاً آن جهش به GDP کشور و اقتصاد دیجیتال و توسعه آنها منتقل می‌شود. به همین دلیل برنامه توسعه ارتباطات پهن باند ثابت دارای اهمیت ویژه ای است و کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای آن تنظیم کرده‌اند.

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

نگاهی به استراتژی کشورها در توسعه ارتباطات ثابت

معاون رگولاتوری در مورد استراتژی سایر کشورها در توسعه ارتباطات ثابت این طور توضیح می‌دهد: «اینترنت ثابت فیبرنوری در اتحادیه اروپا با تعریف «طرح ۲۰۲۰ برای توسعه برودبند» آغاز شد که اخیراً به طرح «گیگابیت ۲۰۲۵» به روزرسانی شده و هدفگذاری آن افزایش یافته است. به این معنی که گفته شده که تمام خانواده‌های اروپایی تا سال ۲۰۲۵ باید به حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که با وجودی که اهداف پروژه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای توسعه برودبند ثابت به طور کامل محقق نشد اما این اتحادیه از هدف گذاری بزرگ‌تر در حوزه ارتباطات ثابت دست برنداشته است.

وی ادامه داد: در طرح اتحادیه قرار بود تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد خانوار اروپایی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برسند اما این طرح محقق نشد؛ با این وجود در طرح جدید، اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۱۰۰ درصد خانوار برساند. یعنی هدف گذاری را در جایی قرار داده‌اند که اقتصاد دیجیتال به آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد: پس ما نیز نباید نگران این موضوع باشیم که در ۳ سال آینده این پروژه با همین ابعاد انجام شود و یا نه و نباید هدف گذاری مان را از استانداردهای جهانی پایین‌تر بیاوریم.

منتظری گفت: ترکیه در نزدیکی کشور ما، برای توسعه ارتباطات ثابت برنامه ۵ ساله گذاشته است که توسط شورای عالی برنامه ریزی این کشور برای سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تدوین شده است. در گام‌های اجرایی این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۳ تمام خانوار ترکیه به حداقل سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت برسند. یعنی در سال ۲۰۲۳، ترکیه یک شبکه فیبر سراسری خواهد داشت که تمام خانوار با سرعت ۱۰۰ مگ به اینترنت متصل می‌شوند و در این طرح الزام هم شده که ۲۰ درصد خانوار نیز به سرعت یک گیگابیت دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه کشور مالزی برای توسعه ارتباطات ثابت، که مشابه برنامه ایران است، توضیح داد: این کشور در برنامه دارد که در ۹۸ درصد مناطق پرجمعیت این کشور، سرعت متوسط باید ۳۰ مگابیت باشد. مالزی در برنامه ریزی سال ۲۰۲۰ برای صنایع منتخبی که در برنامه ریزی انقلاب صنعتی چهارم این کشور قرار داشت دسترسی اینترنت یک گیگابیتی را دیده است. همینطور نیز قرار است تا سال ۲۰۲۳ همه مراکز ایالتی این کشور به اینترنت با سرعت یک گیگ دسترسی داشته باشند و حداقل ۷۰ درصد مدارس و بیمارستان‌ها و کتابخانه ها، ایستگاههای پلیس و دفاتر پست هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به فیبر متصل شوند.

معاون رگولاتوری با اشاره به وضع موجود اتصالات اینترنت ثابت در ایران گفت: هم اکنون چیزی در حدود ۱۰ میلیون اتصال اینترنت ثابت در کشور وجود دارد که به نسبت ضریب خانوار، ۴۰ درصد اتصال دیتا مبتنی بر اینترنت ثابت است و ۴۰ درصد از خانوار ایرانی هم اکنون دارای سرویس دیتای ثابت هستند. اما بر اساس وضع موجود تنها ۵ درصد خانوار، امکان دریافت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت دارند و ما باید این را به ۸۰ درصد برسانیم. این عدد بالا است و رشد بسیار وسیعی می‌طلبد اما تجربه آن در دنیا وجود دارد.

وی گفت: برای مثال کشور چین در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته ۱۳ میلیون ظرفیت FTTH ایجاد کند. رتبه دوم در همان بازه زمانی مربوط به کشور فرانسه است که در ۳ ماه موفق به نصب یک میلیون پورت فیبرنوری شده است. هند و فرانسه و آمریکا نیز این عدد را داشته‌اند و انگلستان در یک ماه ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد کرده است.

وی افزود: ما نیز ۳ سال فرصت داریم که در این ۳۶ ماه اگر ماهانه ۵۵۵ هزار پورت به صورت میانگین ظرفیت ایجاد کنیم، می‌توانیم به هدفمان برسیم که البته عدد بزرگی است اما در دنیا انجام شده و بی سابقه نیست.

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

فیبر نوری چگونه اینترنت را در ایران متحول می‌کند

معاون رگولاتوری اضافه کرد: ما سعی کرده‌ایم از همه نقشه راههای موجود در دنیا و بنچمارک ها استفاده کنیم تا جایی که می‌شود این توسعه اتفاق بیافتد. البته خیلی از کشورها نیز مستقیم به سمت این توسعه نرفته‌اند. اول به سمت توسعه سیم مسی رفته و کافوها را نوری کردند و بخشی از شبکه را تقویت کردند و لست مایل (مایل آخر یا شبکه دسترسی) را در پروژه‌های بعدی گذاشتند. اما هدفگذاری ما این است که حداقل ۵۰ درصد پروژه را به صورت مستقیم مبتنی بر فیبرنوری کنیم و از یک شبکه سیمی برودبند ضعیف مستقیم به سمت یک شبکه فیبرنوری حرکت کنیم و قصدمان نیست که شبکه سیمی را ارتقا دهیم.

منتظری تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند تازه وارد این عرصه شوند و روی شبکه سازی سرمایه گذاری کنند، باید مستقیم به سمت فیبر بروند اما شرکت مخابرات ایران که شبکه سیم مسی دارد این امکان را خواهد داشت که سرویس VDSL و GFAST که سرعت‌های بالاتر روی شبکه سیمی محسوب می‌شوند در اختیار مشترکانش قرار دهد و بعد از آن در مرحله بعدی به سمت FTTx برود. در این طرح بخشی هم برای ارتباطات رادیویی درنظر گرفته‌ایم که مربوط به مناطقی می‌شود که توسعه شبکه زمینی به صرفه نیست.

این مقام مسئول نکته خیلی مهم در حوزه فیبر را شبکه نسل پنجم ۵G دانست و گفت: در این پروژه بحث فعلی شبکه موبایل هم مهم است. اگر دقت کرده باشید ما در شبکه موبایل نسبت به قبل از کرونا با افت کیفیت مواجه هستیم. واضح است که علت اصلی آن هم رشد بیش از حد مصرف و عدم توسعه شبکه، متناسب با رشد مصرف است.

وی گفت: برای مثال در استانبول ترکیه که میزان توسعه شبکه ارتباطات سیار در این شهر تقریباً نزدیک به میزان توسعه شبکه ما در تهران است، از نظر توسعه شبکه فاصله زیادی دیده نمی‌شود؛ اما فاصله از نظر مصرف خیلی زیاد است و ترافیک ما به نسبت بیشتر است. تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت مصرف دیتا در کشور ما روی شبکه موبایل است اما در ترکیه این عدد کمتر از ۳۰ درصد است و برعکس، مصرف ما ۳۰ درصد روی شبکه ثابت است که این رقم در ترکیه ۷۰ درصد است. پس نتیجه توسعه شبکه ثابت این هم می‌تواند باشد که کیفیت شبکه سیار هم بهتر شود و بخشی از این بار مصرف به شبکه ثابت سر ریز شود.

 

فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست

دکتر منتظری تاکید کرد: توسعه شبکه فیبرنوری نیاز آینده کشور است و اگر فیبر نداشته باشیم با توجه به اینکه ارتباطات دیتا هم اکنون دو طرفه شده و کاربر دیگر فقط دریافت کننده یک خدمات و محتوا نیست و بارگذاری کننده محتوا به صورت همزمان انجام می‌شود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. هم اکنون دیگر سرعت آپلود هم در کنار سرعت دانلود بسیار اهمیت دارد و FTTH خیلی به موضوع کمک می‌کند. در پروژه FTTH محدودیت فناوری سیم شکسته می‌شود و مشکل کاربران در سرعت بارگذاری اطلاعات رفع خواهد شد.

معاون رگولاتوری گفت: در کنار تمامی این مباحث بحث دیگر به موضوع کاهش انرژی باز می‌گردد. فیبرنوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. برای مثال اعداد و ارقام کشور اسپانیا نشان می‌دهد که اپراتور تلفنیکا سال ۲۰۱۹ که شبکه مسی را با نوری جایگزین کرده و این شبکه کارآمدتر از زیرساخت مسی قدیمی آن است، ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داشته است. این اپراتور در ۳ سال ۲۰۸ گیگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف انرژی داشته است. بنابر این باید به اثر زیست محیطی این کاهش مصرف انرژی توجه ویژه ای شود. این کاهش صرفه جویی در ۳ سال معادل کاهش ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن انتشار CO۲ بوده است.

 

در توسعه اینترنت ثابت کوتاهی شده است

وی با بیان اینکه به هر حال فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست و کشور است و دولت همه فشار را روی این موضوع گذاشته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازه‌های قبل در توسعه ارتباطات ثابت کوتاهی صورت گرفته که برخی از آن تقصیر ما در دولت بوده و بخشی از آن به مشکلات مخابرات و اپراتورها و مشکلات اقتصادی کشور باز می‌گردد. اما به هر حال این کوتاهی هم اکنون احساس می‌شود و می‌تواند اثرات خیلی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در کشور ما توسعه شبکه فیبرنوری چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت، گفت: شبکه اپراتور تلفنیکا اسپانیا خیلی شبیه مخابرات ایران است و اپراتور غالب این کشور محسوب می‌شود. بنا بر این انتظار می‌رود که اگر شبکه مخابرات ایران، نوری شود ما نیز به همین میزان کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.

منتظری تاکید کرد: باید توجه داشت که فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتورها به ارمغان می‌آورد که از جمله آن کیفیت کلی شاخص‌های خدمات، هزینه‌های نگهداری کمتر، هزینه‌های انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچک‌تر است.

به گفته وی، مطابق مطالعات جهانی، افزایش ۱۰ درصدی در نفوذ پهن باند می‌تواند به رشد ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱.۵ درصدی در بهره وری نیروی کار کمک کند و دو برابر شدن سرعت پهن باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۳ دهم درصد منجر شود. به همین دلیل سرمایه گذاری در فناوری‌های پهن باند پیشرفته مانند شبکه‌های تمام فیبر نوری، رشد اجتماعی و اقتصادی حیاتی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.

 

قیمت اینترنت فیبرنوری و اولویت بندی شهرها

منتظری در پاسخ به این سوال که این سرویس با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، گفت: قیمت به تحریک تقاضا بازمی گردد. ما ظرفیت را آماده می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تحریک تقاضا به نحوی عمل کنیم که مشتریان به سمت این سرویس بروند و علاقه مند به استفاده شوند. این نیازمند برنامه ریزی است.

وی گفت: برنامه ریزی این است که در نیمه اول سال اول در کلان شهرها نیم میلیون و یک میلیون در سایر شهرها پورت فیبرنوری داشته باشیم و در مجموع ۱.۵ میلیون سرویس در نیمه اول سال قابل واگذاری باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ۳.۵ میلیون سرویس خواهیم داشت که یک میلیون آن در کلان شهرها و ۲.۵ میلیون در سایر شهرها خواهد بود.

 

برنامه توسعه فیبر نوری برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

معاون رگولاتوری تاکید کرد: برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع ایجاد ۷ میلیون پوشش پورت فیبرنوری است که نیمه اول سال ۱.۳ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها ایجاد شود. در همین حال در نیمه دوم این سال نیز ۱.۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۳ میلیون پورت در سایر شهرها سرویس دهی فیبرنوری صورت گیرد.

منتظری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجموع ایجاد ۸ میلیون پورت فیبرنوری است. به این نحو که در نیمه اول سال ۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ۱.۵ میلیون پوشش در کلان شهرها و ۲.۳ میلیون پوشش در سایر شهرها برای این پروژه، ظرفیت فعال شود.

وی با اشاره به هزینه‌های این سرویس که شامل مودم و سیم کشی داخل ساختمان هم می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد این سرویس به ازای هر مشتری تا ۵ میلیون تومان هزینه اضافی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ما این است که تا جایی که می‌شود در قالب وام به کاربر و یا سوبسید به اپراتورها بتوانیم قیمت این سرویس را بشکنیم.

منتظری تاکید کرد: اینکه چقدر محتمل است که این پروژه در ۳ سال اتفاق بیافتد اصلاً دغدغه و نگرانی ما نیست. چرا که کشورهای دیگر هم هدف گذاری بالا داشته‌اند و با وجودی که به آن نرسیده‌اند، حتی آن را بالاتر هم برده‌اند بدون اینکه نگران باشند آیا در آن بازه زمانی به آن هدف رسیده‌اند یا خیر. ما نیز نباید از هدف گذاری مان کوتاه بیاییم و باید متناسب با نیاز و آینده کشور برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: ممکن است چالش‌ها و مشکلات مانع شود که این مسیر را کامل برویم اما خود این هم باعث می‌شود که در این ۳ سال چالش‌ها را بیشتر بشناسیم و راه حل های بهتری داشته باشیم و بعد بتوانیم هدفگذاری بالاتری برای کشور ترسیم کنیم. دولت هدف گذاری را بر مبنای نیاز دیده است و نه توانایی؛ امیدواریم به این هدف برسیم و همه خدمات و چرخه‌های دیگر نیز خودشان را به آن برسانند.

 

محدودیت سرعت در طرح توسعه فیبرنوری مطرح نیست

معاون توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به سرعت ۲۵ مگابیت که در هدف گذاری توسعه فیبرنوری برای کشور ما دیده شده است پایین نیست؟ گفت: معمولاً در این طرح‌ها از قابلیت صحبت می‌شود. برای مثال در پروژه اتحادیه اروپا تاکید بر این است که تمام اروپایی‌ها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت را داشته باشند و هر زمان که تقاضا کردند زمینه ارائه سرویس برای آنها فراهم باشد.

به گفته وی، «خدمت و کیفیت ارتباطات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر ۴G در کشور توسعه یافت همزمان با آن خدمات نیز آمد. الان شاهد هستیم که ۳G دیگر نیاز مردم را برآورده نمی‌کند و همه به دنبال ۴G و بالاتر از آن هستند. اگر این الزام را برای اپراتورها بگذاریم که موظف شوند برای همه حداقل سرعت ۲۵ مگابیت را فراهم کنند، به احتمال زیاد مصرف هم به همان سمت خواهد رفت و مهم‌تر این است که خدمات متناسب با آن سرعت، توسعه می‌یابد.»

معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد: الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم و اگر این هدف گذاری را دنبال نکنیم، احتمال اینکه اهداف مدنظر محقق شود، پایین می‌آید.

الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور می‌بینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم

وی گفت: در برنامه ریزی و هدفگذاری فقط نباید مشکلات را دید، بلکه باید به صورت حداکثری برای کشور برنامه ریزی کنیم. حقیقت این است که کشورهایی که نتوانند در حوزه برودبند ثابت توسعه خوبی داشته باشند، زیربنای اقتصادی لازم را برای اینکه بتوانند نیازمندی‌های کشور را برای رشد اقتصادی فراهم کنند نخواهند داشت و این مساله بسیار مهم است. بر این اساس از نظر ما نیز هدف گذاری برای سرعت ۲۵ مگابیتی خیلی پایین دستی است و نیاز آینده کشور را برطرف نمی‌کند. به همین دلیل در طرح فعلی طبق نظر وزیر ارتباطات، هدف گذاری بالاتر رفته و دیگر محدودیت سرعت مطرح نیست.

منتظری با بیان اینکه یکی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانگی با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت فراهم شود و امکان اتصال دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد سازمان‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزوی و کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری بالاتر، برنامه ریزی این است که ۵۰ درصد خانوار کشور حداقل به فیبر متصل باشند و ظرفیت سرعت ۱۰۰ مگابیت بر آن کاملاً محتمل است. یعنی ما سرعت ۲۵ مگابیت را کنار گذاشته‌ایم و الان موضوع این است که ۵۰ درصد خانوار باید حداقل دسترسی FTTH برایشان مهیا باشد. اما اینکه چند نفر به سمت آن بروند، موضوع تحریک تقاضا است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دیگر خانوار نیز یا باید از یک بستر سیمی مبتنی بر فیبر مانند VDSL و یا GFAST و سرویس‌های مدرن تری که روی شبکه‌های سیمی محتمل است به سرویس دسترسی داشته باشند که در این برنامه حداقل سرعت ۵۰ مگابیت پیش بینی شده است، ادامه داد: مدل دیگر این است که اپراتور، فیبرنوری لست مایل رادیویی مجاز (برای مثال FWA ) برقرار کند که حداقل ۳۰ مگابیت سرعت داشته باشد. این سرویس برای برخی مناطق که صرفه اقتصادی ندارد که در نقطه نهایی فیبرکشی صورت گیرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و از فرکانس رادیویی استفاده می‌شود. در مجموع هم ۱۰ درصد کاربران باید سرعت گیگابیت بر ثانیه داشته باشند. در همین حال کسب و کارها همه باید به سرعت ۱۰۰ مگابیتی اینترنت دسترسی باشند. ما این سرویس را در تمام شهرها فراهم می‌کنیم.

به گزارش مهر، پروژه FTTx ذینفعان بسیاری دارد؛ به جز سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداری‌ها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضائی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و کاربران همه ذی نفعان این شبکه محسوب می‌شوند و توسعه آن در ابعاد برنامه ریزی شده به طور قطع می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را رقم بزند.

8 میلیون کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شد

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

بررسی ایجاد شبکه بی‌سیم مدیریت بحران

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع ایجاد شبکه ارتباطی ویژه شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث و سوانح در نشست نمایندگان سازمان های مسوول در این حوزه بررسی شد.

به گزارش فارس، موضوع ایجاد شبکه ارتباطی ویژه شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث و سوانح در نشست نمایندگان سازمان های مسئول و همکار در این حوزه بررسی شد.

در این نشست نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، مرکز ارتباطات شهرداری تهران، شرکت گاز استان تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت توزیع برق تهران بزرگ، شرکت مخابرات منطقه تهران، هلال احمر استان تهران، مرکز اورژانس تهران و آتش‌نشانی تهران حضور داشتند و الزامات بررسی ایجاد این شبکه و چالش های ارتباطات بحران مطرح شد.

در این نشست نمایندگان سازمان‌ها نقطه نظرات خود را در خصوص شبکه اضطرار اعم از دریافت فرکانس مشترک، تعداد فرکانس لازم، دیجیتال یا آنالوگ بودن شبکه بی‌سیم، محل‌های دیسپچینگ و پیشنهاد کدینگ برای نوع حادثه و محل‌های حادثه ارائه کردند. همچنین مقرر شد پیشنهادات سازمان‌های ذیربط درخصوص دیسپچینگ مشترک و شبکه بی‌سیم آنالوگ اضطراری ارائه و استانداردها و نیازمندی‌های مرتبط احصاء شود.

هدیۀ ایرانسل برای روز جهانی ارتباطات اعلام شد

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل، هدیۀ خود به مناسبت روز جهانی ارتباطات و جامعۀ اطلاعاتی را اعلام کرد. این هدیه، یک بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی ارتباطات و جامعۀ اطلاعاتی، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و جامعۀ اطلاعاتی، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل یک ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و یک گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، یک روز خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

ورزشکاران ناشنوای ایرانی با درخشش در بازی‌های المپیک، جایگاه کشورمان را با چهار پله ارتقاء به رده سوم رساندند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ورزشکاران ناشنوای ایرانی توانستند با کسب ۴۰ مدال در بیست و چهارمین بازی های المپیک ناشنوایان که از ۱۱ تا ۲۵ اردیبهشت ماه سالجاری به میزبانی شهر «کاشیاس دوسول» برزیل برگزار شد، جایگاه «ایران» را در این دوره از رقابت ها به مقام سوم ارتقاء دهند.

کاروان اعزامی «صدای ایران» که با شعار «موفقیت در سکوت» و حمایت همراه اول، با ۱۴۰ نفر در رشته های فوتبال، والیبال ساحلی، جودو، کشتی آزاد و فرنگی، دوومیدانی، تیراندازی (مردان و زنان)، کاراته (مردان و زنان) و تکواندو (مردان و زنان) در این بازی ها شرکت کرده بود، توانست در پایان جایگاه کشورمان را با چهار پله ارتقاء نسبت به دوره گذشته، به رده سوم جدول مدالی برساند.

ورزشکاران ایرانی حاضر در این رویداد بین المللی، با کسب ۱۴ مدال طلا، ۱۲ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز توانستند رتبه سوم را بعد از کشورهای اوکراین و ایالات متحده آمریکا، برای کشورمان به ارمغان آورند.

ضمن اینکه تیم‌ کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز، برای نخستین بار قهرمان این دوره از رقابت های المپیک ناشنوایان شد.

همراه اول به عنوان حامی اول ورزش ایران که هم اکنون علاوه بر تیم های ملی ناشنوایان، حامی رسمی تیم های ملی کشتی و والیبال کشورمان است، این افتخارآفرینی را به ورزشکاران ناشنوای کشور و هموطنان تبریک گفته است.

رقابت علمی بین‌المللی «کنز (KANS)»، با حمایت ایرانسل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آیین پایانی دومین رقابت علمی بین‌المللی کنز، از ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و با حمایت ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به عنوان شریک رویداد، برگزار شد.

عنوان KANS، مخفف عبارت انگلیسی «Knowledge Application and Notion for Society»، به معنی کاربرد دانش و ایده برای جامعه است. هدف از این رقابت، ارائۀ راه‌حل‌های مبتنی بر علم، برای مسائل پیش‌روی جوامع بشری است که توسط دانشمندان جوان، دانشجویان و پژوهشگران زیر ۴۵ ساله در ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مسلمانان سایر کشورها، ارائه می‌شود.

دومین دوره این رقابت، از سال گذشته و در حوزه‌های «اقتصاد، بانکداری و تأمین مالی»، «آب، محیط‌زیست، انرژی»، «فناوری‌اطلاعات و ارتباطات»، «سلامت و فناوری پزشکی»، «حمل و نقل» و «حوزۀ ویژۀ ۱۴۰۰: معدن و صنایع معدنی» آغاز شد و آیین پایانی آن همزمان با برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ (۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت) برگزار شد. در این دوره، ۶۵۸ اثر از دانشمندان ۲۵ کشور جهان شامل ۲۳۳ اثر در حوزه سلامت و فناوری پزشکی، ۲۲۹ اثر در حوزه آب، محیط زیست و انرژی، ۳۱ اثر در حوزه معدن و صنایع معدنی، ۴۷ اثر در حوزه اقتصاد، بانکداری و تامین مالی، ۷۷ اثر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۴۱ اثر نیز در حوزه حمل و نقل توسط دبیرخانه رقابت دریافت شد.

از جمله اهدافی که رقابت کنز در پی تحقق آن است، می‌توان به یافتن راه‌حل‌هایی برای مقابله با چالش‌های فعلی جوامع بشری، استفاده از شخصیت‌ها و ظرفیت متخصصان برای توسعۀ دانش و فناوری و تأمین نیازهای صنایع مختلف، سوق دادن نخبگان جوان برای طراحی و اجرای پروژه‌های علمی با کیفیت بالاتر و در کمیت بیشتر، زمینه‌سازی تعامل بیشتر پژوهشگران، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای پیشرفت علم و فناوری، ایجاد یک گنجینه ارزشمند از آثار با جمع‌آوری دستاوردهای شرکت‌کنندگان و نیز ایجاد شبکه‌های علمی در سطوح مختلف، اشاره کرد.

حوزه‌های رقابت کنز در دورۀ اخیر، شامل «اقتصاد، بانکداری و تأمین مالی»، «آب، محیط‌زیست، انرژی»، «فناوری‌اطلاعات و ارتباطات»، «سلامت و فناوری پزشکی»، «حمل و نقل» و «حوزۀ ویژۀ ۱۴۰۰: معدن و صنایع معدنی» بود.

در این رقابت بین‌المللی، شرکت‌کنندگان راه‌حل‌های خود را در حوزه‌های ششگانه، به‌صورت عام یا به‌صورت اختصاصی برای چالش‌های اعلام شده توسط پاویون‌های ملی و بین‌المللی از سراسر کشورهای اسلامی، در قالب یک فیلم ۳ تا ۵ دقیقه‌ای ارائه کردند.

پس از انجام فرایندهای ارزیابی و غربالگری‌های آثار طی چند مرحله، کمیته داوران در اجلاس نهایی، ۶ راه حل و ایده علمی را از بین آثار راه‌یافته به مرحلۀ نهایی، به عنوان برندگان رقابت انتخاب کرد.

برندگان برتر رویداد، جوایز و مزایایی مانند مدال کنز و لوح تقدیر، شمش طلای ۳۰ گرمی، کمک‌هزینۀ فرصت مطالعاتی به ارزش ۲۰۰۰ دلار و امتیاز ویژه برای بهره‌مندی از دو پلتفرم ارزشمند بنیاد مصطفی(ص): STEP و EISA را دریافت کردند.

ایران از نگاه گوگل

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی‌پیام - اینکه بدانیم خارجی‌ها از ایران چه می‌دانند و چه تصوری راجع به مردم کشور ما دارند و مهمترین سوالات آنها درباره ایرانی‌ها چیست، همواره برایمان جالب است.

سخنگوی وزارت ارتباطات از همکاری این وزارتخانه در طرح اصلاح یارانه ها و تشکیل کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند برای IP های سازمان های متولی افزایش یافت.
به گزارش مهر مهدی سالم با اشاره به ظرفیت‌های همکاری وزارت ارتباطات در طرح «باز توزیع عادلانه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها» گفت: وزارت ارتباطات آماده کمک رسانی فنی به دستگاه‌های مجری و مرتبط با این طرح است.

وی گفت: هم اکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی برای IP های مدنظر سازمان‌های مجری طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، تا دو برابر افزایش یافته است.

سالم درباره مسئولیت‌های فنی وزارت ارتباطات در اجرای مطلوب‌تر این طرح افزود: وزارت ارتباطات آماده کمک به زیرساخت‌های فنی مورد نیاز وزارتخانه‌های رفاه، کشاورزی و اقتصاد است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای اقدامات تبیینی و نیز اقدامات حوزه‌های پشتیبانی و عملیاتی مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) است و در حوزه ارسال پیامک‌های ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز تیم وزارت ارتباطات مطابق با وظایف محوله خود، مشغول کار است.

سالم اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران کاملاً آماده سرویس دهی به مجموعه‌های ذیربط است و هر کدام از سازمان‌های متولی می‌توانند درخواست خود را در این راستا به وزارت ارتباطات اعلام کنند.

وی در مورد دلایل اختلال در سایت هدفمندی یارانه‌ها در روزهای اخیر نیز تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با دیتاسنتر وزارت ارتباطات نداشته و دلیل آن حجم ورودی انبوه به واسطه تقاضای مردم در یک بازه زمانی بوده که روی این سایت مشکلات فنی به وجود آورد و البته مقطعی بود. اما به طور کل پیگیری این موضوع مربوط به حیطه وظایف وزارت ارتباطات نمی‌شود.

جهش تله‌مدیسین بعد از فراگیری کرونا

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیش بینی می‌شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری‌ها در بخش سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی باشد که البته جایگاه ایران در بهره مندی از این دانش و ظرفیت قابل دفاع است.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر علیرضا زالی در آیین تقدیر از دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اولین تحول چشمگیری که جوامع معاصر با آن روبه رو هستند، انفجار اطلاعات است؛ این تبادل برق آسای اطلاعات و داده و فاصله اندیشمندان و کنشگران هر حوزه ای با آن نیاز به مراقبت دارد.

وی ادامه داد: سرعت تولید و انتشار اطلاعات به حدی بالاست که پیش بینی می شود، ۹۰ درصد از داده های موجود در حوزه ارتباطات طی دو سال اخیر تولید شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری حرکت علم پزشکی به سمت پزشکی دقیق و ژرف اندیش گفت: پزشکی دقیق، چهره آینده سلامت در دنیا بوده و پزشکی شخصی نیز از همین قبیل مفهوم ها است. در آینده تولید دارو و درمان به سمت شخصی سازی شدن پیش می رود و حتی می‌تواند ابتلا به بیماری در افراد را پیش بینی کرد که به دنبال آن جراحی های پیشگیرانه توسعه پیدا خواهد کرد.

زالی با بیان این که مباحث جدیدی  در علم پزشکی ظهور پیدا کرده اند، افزود: آزمایشگاه‌ روی تراشه، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و ماشینی از جمله مفاهیمی است که برای حرکت بر لبه دانش باید هرچه سریع تر به آن ورود کنیم.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری ها در بخش  سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی صورت می گیرد که البته جایگاه کشور از بهره مندی از این دانش و ظرفیت، قابل دفاع است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور در حوزه سلول درمانی، مهندسی بافت، طب بازساختی و سلول درمانی را تجربه ای موفق در سطح جهانی دانست.

زالی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش نیز موضوع واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری دوقلوی دیجیتالی مباحث نوینی است که مطالعات در خصوص آن می تواند ارزشمند باشد.

وی به تحولاتی که در علم سلامت در حال رخ دادن است اشاره کرد و ادامه داد: تا پیش از شیوع همه گیری کرونا، سهم استفاده از تله مدیسین یا پزشکی از راه دور یک دهم درصد در نرخ جهانی بود و این رقم در حال حاضر به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم فرصت شناسی، استفاده از ظرفیت های مناسب، حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و توسعه فعالیت های فناورانه، عنوان کرد: با بیانات مشوقانه رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوعاتی از قبیل جنبش نرم افزاری، نهضت علمی آزاداندیشی، رشد و شکوفایی علمی، آرمان گرایی و هویت بخشی در دانشگاه ها، زمینه برای پیشرفت های علمی فراهم است و تردیدی نیست با نشاط و طراوت دانشجویان در تمامی این حوزه ها گام های موثری برداشته خواهد شد.

زالی در بخش دیگری از سخنان خود حضور دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را گام مقدماتی برای استمرار و تعمیق ارتباط متقابل با دانشگاه در حوزه های پژوهش، آموزش، فرهنگ و ورزش دانست و برنامه ریزی در معاونت‌های این دانشگاه را برای ثبات و پایداری این ارتباط  ضروری خواند.

وی دانشجویان نخبه و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را لژیونرهای دانشگاه خواند و عنوان کرد: این دانشجویان قرار است در افتخارآفرینی دانشگاه بزرگ علوم پزشکی شهید بهشتی سهم ممتازی داشته باشند و البته این موضوع به معنای نفی نقش سایر دانشجویان در ارتقای جایگاه دانشگاه نیست و مسلم است فعالیت های تیمی در تمام عرصه ها نتیجه بخش خواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به این دانشجویان افزود: شما در دورانی وارد دانشگاه علوم پزشکی شده اید که تحول چشمگیری در حوزه سلامت و پزشکی در حال وقوع است و این تحول می تواند منجر به تغییر در سرنوشت آکادمیک، شغلی و حرفه ای شما شود.

پیگیری جدی پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند در دولت

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیرکشور گفت: وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها به سمت پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند حرکت می‌کند و این امر در دولت سیزدهم با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که در جمع شهرداران منتخب استان ها سخن می گفت، افزود:بخش عمده ای از جهت‌گیری رشد و توسعه مدیریت شهری می تواند از طریق تولیدات دانش بنیان دنبال شود و مدیریت شهری ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکت های دانش بنیان و جذب و حفظ نخبگان جوان کشور دارد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به وظایف متعدد مدیریت شهری و انتظارات جامعه از شهرداری ها تصریح کرد: در صورت برنامه ریزی های کاربردی و دقیق شوراها و شهرداری ها بخش عمده ای از جهت‌گیری رشد و توسعه مدیریت شهری می تواند از طریق تولیدات دانش بنیان و فعالیت های مبتنی بر علم و فناوری هدایت و دنبال شود. 
وی افزود: مدیریت شهری در آغاز دوره فعالیت شورای ششم که با قرن جدید نیز همزمان شده، نیازمند گفتمان و راهبردهای جدیدی است تا مسیر توسعه را از طریق توسعه فناوری های نوین و دانش بنیان دنبال کند چون اینگونه فعالیت ها با اختصاص سرمایه اندک؛ اشتغال و درآمدزایی فراوانی به همراه دارد و قطعا رضایتمندی شهروندان را به همراه خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: چنانچه جهت گیری شرکت های دانش بنیان در عرصه مدیریت شهری به سمت ارائه طرح های نوین و تجاری سازی ایده های نوین حرکت کند، شهرداری ها و شرکت های دانش بنیان قادرخواهند بود استعدادها و نیروی انسانی نخبه جوان کشور را جذب و حفظ کنند.
 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین در خصوص نقش و جایگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تحقق شعار سال گفت: از شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور انتظار می‌رود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار و همچنین تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان، تشکل‌ها و ...، زمینه‌های تحقق شعار سال جاری را در عرصه‌های شهری و روستایی کشور، بیش از پیش فراهم کنند و در این خصوص اهم اقدامات قابل اجرا و پیگیری از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را می توان در بخش های آموزش و فرهنگ‌سازی، ‌ پشتیبانی و تسهیل‌گری و  نهادی و زیرساختی طبقه‌بندی کرد. 
جمالی نژاد تاکید کرد: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای نظارت بر اقدامات و برنامه ها و فعالیت های شهرداری ها وشوراها و دهیاری ها به سمت پیاده سازی سیستم های هوشمند حرکت می کند و این امر در دولت سیزدهم با جدیت دنبال خواهد شد تا به معنای واقعی شاهد جلوگیری از تخلفات و شفاف سازی و همچنین ارتقای رضایت مردم باشیم. 
وی همچنین از تشکیل جلسات کارشناسی پیرامون آسیب شناسی و انتقال تجربیات بخش های مختلف وظایف و ماموریتهای شهرداری ها با حضور شهرداران منتخب کشور در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: نظرات و پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات در قالب لوایح، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی تدوین و ابلاغ خواهد شد و یا برای سیر مراحل تصویب به دولت و مجلس تقدیم می شود.

موافقت با صدور بارنامه الکترونیکی توسط پست

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پست از موافقت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با صدور بارنامه الکترونیکی توسط پست خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در دیدار «سورنا ستاری» با «محمود لیائی معاون» وزیر ارتباطات به منظور مدیریت و هماهنگی حمل و نقل بار و لجستیک هوشمند در کشور با صدور بارنامه الکترونیکی توسط پست موافقت شد.

بنا براین گزارش، شرکت ملی پست به عنوان اولین شرکت طرف سوم حمل و نقل (3PL) نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، سخت افزاری، نرم افزاری و داده مورد نیاز با همکاری و مشارکت بخش خصوصی در قالب پست لجستیک اقدام خواهد کرد.

به این منظور درگاه صدور بارنامه الکترونیکی و سایر تسهیلگرهای لازم در اختیار شرکت ملی پست قرار می‌گیرد و بر اساس کدپستی فرستنده (مبدأ) و گیرنده (مقصد) از طریق بازارگاه‌های برخط نسبت به انتخاب حمل کننده‌های مجاز جاده‌ای یا مستقیماً ازطریق سایر اپراتورهای حمل‌ونقل ریلی هوایی یا دریایی اقدام می‌شود. گفتنی است اولویت در این خصوص با بارهای محدوده ۵۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم است.

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

 

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

 

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

 

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

 

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سند اجرایی هوش مصنوعی در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شد، گفت: در این جلسه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس قول پیگیری مسکوت شدن دو طرح مجلس را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: کمیسیون راهبری ‎اقتصاد دیجیتال با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس‬ شورای اسلامی برگزار شد و در آن سه دستور کار شامل بررسی سند اجرایی هوش مصنوعی، پیش‌نویس طرح دارایی‌های دیجیتال مجلس و طرح اعلام وصول شده حفاظت از داده‌های شخصی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: ‏سند اجرایی هوش مصنوعی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده است به کمیته کاربرد پذیری ارجاع شد.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات ادامه داد: در این جلسه مقرر شد طرح مجلس و پیش نویس «لایحه حفاظت از داده‌ها» توسط کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شود و طرح «دارایی‌های دیجیتال» مجلس با پیش نویس رمز ارزش دولت ادغام و توسط کمیته دارایی‌های دیجیتال بررسی و نهایی شود.

باقری اصل گفت: در این جلسه مجتبی توانگر قول داد اگر این دو طرح مجلس در قالب لایحه توسط دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود، پیگیری مسکوت شدن آنها را در مجلس انجام خواهد داد.

در حالی که به گفته رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس مهلت دستگاه‌ها برای تبدیل وضعیت ایثارگران رو به پایان است، وزارت ارتباطات موافقت خود را با تبدیل وضعیت ایثارگران در مخابرات اعلام کرد؛ اما تکلیف منابع مالی لازم هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات ایران شده اند.

قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سال گذشته در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «و» تبصره ۲۰ قانون سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

براساس این قانون ایثارگرانی که در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند باید تبدیل وضعیت شوند و به استخدام رسمی در آیند.

اما اجرای این قانون در مجموعه هایی که قبلا دولتی بوده اند و اکنون به بخش خصوصی واگذار شده اند پیچیده شده است.

سردبیر سوژه فارس من که درخواست تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات را ثبت کرده و کارمند شرکتی مخابرات است به خبرنگار فارس توضیح داد: شرکت مخابرات از اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر، فرزندان ایثارگر، فرزندان جانبازان و خواهر و برادر شهید سر باز می‌زند.

وی گفت: مجمع سهامداران شرکت مخابرات اجرای این قانون را به هیات مدیره تکلیف کرد و قرار بود که بیست و پنجم اسفندماه 1400 احکام ما را صادر کنند اما پس از آن اعلام کردند که شرکت مخابرات ایران شرکتی مشمول اصل 44 است و این قانون شامل حال این شرکت نمی شود، در حالی که ۵۱ درصد سهام مخابرات متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ۴۹ درصد متعلق به دولت است و طبق قانون مجلس باید تبدیل قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به استخدام رسمی در این شرکت هم اجرا شود.


پاسخ شرکت مخابرات به مطالبه کارمندان ایثارگر

باوجود آغاز اجرای قانون در دستگاه های دولتی، مخابرات با تاخیر به این موضوع ورود کرد. زیرا مخابرات مدت ها است که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و پیش از این رایزنی طولانی با وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز تعرفه داشته است تا بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. از این رو، به نظر می رسد بیشتر علاقمند بود که تا حد امکان از این مطالبه دور بماند.

در پیگیری خبرنگار فارس، محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت استخدام ایثارگران در مخابرات به خبرنگار فارس، گفت: در این باره دو بحث وجود دارد.

وی توضیح داد: پس از این که مجلس مصوب کرد که ایثارگران به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی در آیند؛ با توجه به مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آنها دست و پنجه نرم می کند دو اقدام را انجام دادیم؛ نخست اینکه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه زدیم که منابع لازم برای این کار را به مخابرات تخصیص دهد که بتوانیم ایثارگران را در مخابرات استخدام‌ رسمی کنیم.

وی ادامه داد: همچنین موضوع دیگری که در این بین وجود دارد این است که برای سال های بعد از زمان خصوصی سازی مخابرات این قانون اعمال نخواهد شد. یعنی ایثارگران در مقطعی که شرکت مخابرات ایران هنوز دولتی بوده است، مشمول قانون می شوند.

تغییری در وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات ایجاد نشد

بعد از اعلام موضع مخابرات، در حالی که انتظار می رفت این موضوع از طریق مذاکره وزارت ارتباطات با مخابرات رفع شود، اما توفیقی حاصل نشد. موضوعاتی که نیاز به تامین اعتبار و بودجه دارند،‌ خیلی زود در مخابرات به سرانجام نمی رسند.

این طور بود که چند ماه پس از شکل گیری مطالبه مردمی، سردبیر سوژه مطالبه تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات به خبرنگار فارس، گفت که پس از این که شرکت مخابرات اعلام کرد که با رایزنی با وزارت ارتباطات پیگیر تبدیل وضعیت ایثارگران این شرکت است، دیگر هیچ خبری نشد و تغییری در وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه پیگیری های بیشتر به نتیجه ای نرسیده است، از افرادی که پیگیر این مطالبه هستند هم شنیده شده که در برخی استان ها مدیریت با دنبال کنندگان این خواسته سخت گیری می کند تا از پیگیری منصرف شوند. 

 

آخرین مهلت دستگاه‌ها برای تبدیل وضعیت ایثارگران است

اما با این حال، اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در مخابرات در حالی دچار فراز و نشیب است که زمان قانونی برای اجرای این دستورالعمل رو به پایان است و سرانجام مخابرات و وزارت ارتباطات باید به تصمیم جامعی در این باره برسند. 

این را نوروزی رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس شورای اسلامی هفته پیش گفته است.

وی گفت: بسیاری از وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت و وزارت اقتصاد، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرایی کردند؛ اما برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی هنوز اجرای این قانون را تکمیل نکرده‌اند. به خصوص با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صحبت‌هایی انجام دادیم تا مکاتباتی با همه شهرداری‌های کل کشور صورت گیرد که این کار انجام شود. یک مکاتبه دیگر انجام خواهد شد و در صورت عدم اجرای این قانون، به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت خواهیم کرد.

وی افزود: براساس قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بیش از ۶۰ هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شدند و سایر ایثارگران هم باید در ۲ یا سه ماه آینده تبدیل وضعیت شوند.

 

*موافقت وزیر ارتباطات با تغییر وضعیت ایثارگران در مخابرات

در حالی که دستگاه ها حداکثر 2 تا 3 ماه برای تعیین تکلیف ایثارگران مهلت دارند و از سوی دیگر یکی از خواسته هایی که به کرات از وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درخواست می شود تعیین تکلیف ایثارگران در شرکت مخابرات ایران است، سرانجام وزیر در این باره برنامه وزارت را تشریح کرد و گفت که دولت موافقت خود را با اجرای ان قانون در مخابرات اعلام کرده است؛ اما وزیر صحبتی از تامین منابع مالی موردنیاز برای تحقق این خواسته به میان نیاورد.

وی در پستی در اینستاگرام نوشت: این روزها موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز موضوع مورد بحث بسیاری از افراد است. تعداد قابل توجهی از کامنت های صفحه من هم در این خصوص نوشته می‌شود. لذا لازم دانستم موضع وزارت ارتباطات را در این خصوص بیان کنم:

وی گفت: الزام استخدام رسمی ایثارگران عزیز بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تاکید مجدد به این الزام در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ فصل‌الخطاب اجرای این قانون در دولت است. دولت سیزدهم نیز حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون مذکور وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند. به تبع آن وزارت ارتباطات نیز برای تکریم از ایثارگران عزیز و عمل به تکلیف قانونی خویش، در عین محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری، در هشت‌ماه گذشته نسبت به تبدیل وضعیت 1264 نفر از ایثارگران در سطح ستاد وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کرده و انشالله این روند تا پایان تبدیل وضعیت همه افراد مشمول این قانون همچنان ادامه خواهد داشت. البته باید توجه داشت که با توجه به اینکه این افراد همکار وزارتخانه هستند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص دارای اختیارات کامل و کافی بوده و خود به تنهایی متولی اجرای این قانون در سطح وزارتخانه بوده است. اما در شرکت مخابرات ایران اوضاع کمی فرق دارد و دولت تنها به عنوان سهامدار بخشی از سهام آن می تواند در تصمیمات شرکت مخابرات ایفای نقش کند.

زارع پور ادامه داد: از سوی دیگر در مورد اینکه قانون مذکور شامل شرکت مخابرات ایران هم می‌شود یا خیر بحث هایی وجود دارد چرا که در قانون به صراحت این مورد مشخص نشده است، اما با این حال در جلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور اعضای اصلی و ناظر تشکیل شد وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در شرکت مخابرات رای مثبت داده و این موضوع به اتفاق آراء در مجمع شرکت مخابرات تصویب شد. بر همین اساس مجمع به هیئت‌مدیره برای اجرای این قانون و تبدیل وضعیت مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در آن شرکت، اختیار تام داده شده است.
وی گفت: هر چند شرکت مخابرات ایران زیر مجموعه مستقیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، و باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشد، اما وزارت ارتباطات به اقتضای میزان سهام عدالت و دولت در این شرکت به اجرای این قانون اصرار دارد و موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات ایران در دستور کار جلسات هماهنگی با سهامدار عمده قرار داشته و تا کنون چندین جلسه در سطح اعضای اصلی سهامداران عمده و دولت برگزار کرده است. انشاالله این تلاشها تا رسیدن به نتیجه مطلوب نیز ادامه خواهد یافت.

رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی استعفا داد

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: رئیس این اتحادیه استعفا داده است.

به گزارش فارس، رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: حمید محمدی رئیس هیات مدیره این اتحادیه استعفا داده است. 

وی گفت: این موضوع 4 شنبه در جلسه هیات مدیره صورتجلسه می شود و تا آن روز رئیس فعلی امور جاری اتحادیه را انجام می دهد. سپس طبق قانون استعفا به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس، مردادماه سال پیش، زمان احکام مدیران فعلی این اتحادیه به پایان رسیده است و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره در انتظار برگزاری انتخابات است.

علت ورود وزارت اطلاعات به معاملات مشکوک رمزارزی

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

‌به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

 

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

 

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.

علی شمیرانی - هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های اخیر خود به کرات از مشکلات متعدد اجرای نسخه الکترونیکی برای مردم و بیمه‌گذاران و سود سنگین اجرای ناقص این طرح برای شرکت‌های بیمه نظیر سازمان تامین اجتماعی گزارش‌هایی را منتشر کرده است.

آخرین وضعیت طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش منیبان غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم،گفت: علی القاعده در شرایط فعلی این طرح در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شود تا ببینیم، چه چیزی از این شورا به مجلس باز می گردد.

او درباره اظهارات اخیر برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مبنی بر اینکه، کمیسیون کماکان به فعالیت های خود ادامه می دهد، افزود: چندباری هیئت رییسه کمیسیون، برای جلسه مشورتی از اعضا دعوت کرده اند که با توجه به این که رای مجلس در جلسه غیرعلنی گویای درخواست و تاکید نمایندگان برای بازگشت طرح به صحن بود قاعدتا وجاهت قانونی نیز ندارد و من هم در این جلسات شرکت نکردم.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره آینده طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که بازگشت این طرح به مجلس حتمی است یا خیر، گفت: تصور می کنم، دولت و شورای عالی فضای مجازی خود در ارتباط با این موضوع یک لایحه به مجلس بدهند بهترین راه است چرا که به هر حال مجری دولت است و بهتر است، بر اساس توان و سنجیدن شرایط در این رابطه لایحه به مجلس ارائه بدهد.

او ادامه داد: من چندان موافق جمع بندی نهایی همین طرح فعلی در شورای عالی نیستم چرا که هم این طرح نیازمند اصلاحاتی جدی است و هم این که به هر حال طرح باید در مجلس تعیین تکلیف نهایی شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی این اختیار را در حوزه تصمیم گیری در ارتباط با این طرح، دارد اما نمای کلی قانون گذاری این است که زمانی که موضوعی به عنوان طرح مطرح می شود حتما تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجلس باشد و قانون گذاری در مجلس، صورت بگیرد.

او ارائه لایحه با هم اندیشی شورای عالی فضای مجازی و دولت را بهترین راه برای قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توصیف و تصریح کرد: دولت با ارائه لایحه هم می تواند موارد مورد دار این طرح را رفع کند، هم بر اساس امکانات موجود اجرایی، موارد لازم در حوزه فضای مجازی را قید کند و هم در نهایت لایحه به مجلس بیاید و در شکل درست قانونی بررسی، تصویب، اصلاح یا رد شود.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کدام نسخه طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است، گفت: ما یک نسخه بیشتر از این طرح نداریم، نسخه 26 تیرماه که سال گذشته در صحن مجلس درباره اصل 85 شدن آن رای گیری شد تنها نسخه قانونی این طرح است و همین نسخه نیز به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.

او خاطر نشان کرد: این نسخه ایرادات بسیاری دارد، اجرای چنین دیدگاه هایی در این نسخه طرح، به ضرر میلیون ها کاربر ایرانی است و نفع سیاسی عده ای محدود را تامین می کند.

نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کردم، اقلیتی پر سر و صدا در مجلس از بیرون خط می گیرند که این طرح را با وضعیت فعلی به سرانجام برسانند اما هر روز هم قدرتشان در به نتیجه رساندن این طرح کاهش می یابد و فعلا هم طرح در شورای عالی فضای مجازی است و باید منتظر شویم تا ببینیم بقیه کار به چه صورت پیش می رود.

مصوبه تشکیل ساترا ایرادت عمده‌ای دارد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده تهران با اشاره به مصوبه مجلس درباره ساترا گفت: این قانون باید با قوانین مدیریت فضای مجازی و تجارب 5 سال اخیر تطبیق پیدا کند.

مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با برنا در خصوص تشکیل «ساترا» در سالجاری و نحوه نظارت مجلس بر درآمدهای آن، اظهار داشت: تشکبل ساترا مصوب مجلس دهم بود به نظر این جانب باید در مجموع مقررات راجع به مدیریت فضای مجازی، با استفاده از تجربه ای که در 5 سال گذشته به دست آمده است، نسبت به آن بررسی تکمیلی انجام گیرد.

وی افزود: طبیعی است که مجلس بنابر وظایف نظارتی خود باید اقدامات سال های گذشته ساترا و کارنامه آن مورد بازبینی قرار دهد از سی دیگر دولت معتقد است نظارت بر صوت و تصویر باید در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره ضعف های تشکیل ساترا خاطر نشان کرد: مصوبه تشکیل ساترا با ایرادت عمده ای روبرو است که باید تکمیل شود تا جوابگوی واقعیت‌ها و نیازهای امروز باشد و البته بهتر است دولت پیشنهاد لایحه‌ بدهد و ضعف های موجود را از میان بردارد.

منبع:فرارو

گوشی و تبلت را از کودکان خود دور کنید

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر وسایلی که به اینترنت متصل می‌شوند، جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره ما پیدا کرده‌اند، امروزه حتی بچه‌های کوچک نیز از طرفداران پَر و پا قرص گوشی‌های هوشمند هستند.

به گزارش­ بهداشت نیوز؛ ­ضروری است که والدین در وهله اول قوانینی دقیق و اساسی درخصوص زمان استفاده از این وسایل برای بچه‌ها وضع کنند و­ اهمیت احترام به این قوانین را برای ایشان توضیح دهند و آن‌ها را از عواقب ناشی از نادیده گرفتن این قوانین و پیامد‌های ناگوار و غیرقابل جبرانی که اعتیاد به این وسایل هوشمند­بر سلامت روحی و جسمی آن‌ها خواهد داشت، ­ مطلع سازند.
 گوشی‌های هوشمند و سایر اشیاء متصل مانند تبلت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما هستند. چه در زندگی خصوصی، حرفه‌ای و چه حتی در تعطیلات، هیچ کس نمی‌تواند بدون این اشیاء گران‌بهای پیشرفته دوام بیاورد و از آن‌ها صرفنظر کند.
حتی جوان‌ترین افراد نیز تمایلی بیش از حد به این وسایل دارند، به‌طوری که این وضعیت نوعی وابستگی خاص و چه بسا اعتیاد ایجاد می‌کند و قطعاً در دراز مدت بر سلامت عمومی بدن تاثیرات غیرقابل جبرانی خواهد گذاشت. ­
براساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته است، افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله، هر کدام به‌طور متوسط ۷۳ دقیقه در روز را به گشت و گذار در اینترنت اختصاص می‌دهند و عموماً دسترسی آن‌ها به اینترنت از طریق گوشی‌های هوشمند است. جالب است بدانید که این عدد روز به روز افزایش می‌یابد.
بدون شک مغز کودکان و به‌طور خاص خردسالان، نسبت به پیامد‌هایی که قرار گرفتن بیش از حد یا حتی اعتیاد به صفحه نمایش می‌تواند ایجاد کند، حساس‌تر است.
اثرات تشعشعات تلفن‌های هوشمند و سایر تلفن‌های همراه منجر به اختلال در تمرکز می‌شود. البته لازم به ذکر است که اختلال خواب، میگرن یا حتی سرطان نیز از دیگر عوارض وابستگی به تلفن‌های هوشمند به شمار می‌روند. موفقیت تحصیلی کودکان در ادامه این عادت بد، به شدت مختل می‌شود.
علاوه بر این، جالب است بدانید که استفاده از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها برای مصرف شخصی در مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور فرانسه از آغاز سال تحصیلی ۲۰۱۸ ممنوع شده است.
مطالعه‌ای اخیراً انجام شده و در آن اثرات مضر استفاده از گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه در میان جوان‌ترین افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. ­این مطالعه توسط دو دانشگاه آمریکایی انجام شده است. براساس آن، میان کاهش انگیزه در نوجوانان آمریکایی و زمان اختصاص داده شده به وسایل ارتباطات الکترونیکی و صفحه نمایش از جمله گوشی‌های هوشمند و سایر تبلت‌ها، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.
این تحقیق اثبات کرد که انگیزه بالا و حال خوب روحی، وقتی که نوجوانان زمان بیشتری را روی صفحه‌های‌نمایش خانگی می‌گذراندند، پایین‌تر بوده است.
محققان این مطالعه، پروفسور ژان تونگ و کیثکَمپبل، بر این باور هستند که زمان صرف شده روی تلفن‌های هوشمند یک علت جدی، اما قابل پیشگیری در شکل‌گیری مشکلات سلامت روان محسوب می‌شود و لازم است تا مجموعه عواملی که درنهایت سلامت روان بچه‌ها را تهدید می‌کنند، شناسایی شوند.
به عقیده این متخصصان، والدین و معلمان باید زمانی که بچه‌ها در حین تماشای تلویزیون، مطالعه، گفتگو با دیگران، غذا خوردن یا حتی ورزش کردن صرف جستجوی آنلاین بر روی گوشی‌های هوشمند خویش می‌کنند، با درایت کامل مدیرت کنند.
این مطالعه همچنین نشان داد که حتی استفاده متوسط از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها به مدت چهار ساعت در روز، زیان به نسبت بالاتری دارد نسبت به زمانی که بچه‌ها کم‌تر از یک ساعت در روز را به این قضیه اختصاص می‌دهند. درحقیقت حتی استفاده کم از این گوشی‌ها نیز ضررش بیشتر از فایده‌اش است و عملاً این وسایل فایده‌ای چندانی برای بچه‌ها ندارند و درنهایت این سلامت روان بچه‌ها است که قربانی می‌شود.
بنابراین، کودکان خردسالی که به‌طور منظم از گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها استفاده می‌کنند، نسبت به کودکانی که دسترسی کمتری به این اشیاء دارند یا اصلاً دسترسی ندارند، سریع‌تر عصبانی می‌شوند و از کوره در می‌روند. آن‌ها به سرعت صبرشان را از دست می‌دهند و در مواقع بحران، عملاً تسلطی بر خویش ندارند و نمی‌توانند خود را آرام و کنترل کنند.
در میان نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، بیش از چهار نفر از هر ده شرکت کننده (۴۲.۲ ٪ از شرکت‌کنندگان)، بیشتر از هفت ساعت در روز را روی یکی از صفحات نمایش خانگی سپری می‌کردند و در عمل، از انجام تکالیف مدرسه باز می‌ماندند.
در میان افراد ۱۱ تا ۱۳ ساله، از هر یازده نفر، یک نفر از آن‌ها (۹ درصد از شرکت‌کنندگان) روزانه یک ساعت را به یکی از صفحات هوشمند خانگی اختصاص داده بود و عجیب اینجا بود که حتی این یک ساعت به ظاهر کوتاه نیز کنجکاوی و علاقه به یادگیری چیز‌های جدید را در وی مختل کرده بود.
علاوه بر این، اگر اعتیاد به صفحه نمایش ایجاد شود، این واقعیت که وقت خود را با تلفن هوشمند یا تبلت سپری کنند، به آن‌ها سرخوشی و حتی آرامش بی‌حد می‌دهد، به‌طوری که بدون این وسایل هوشمند، آن‌ها به راحتی عصبانی می‌شوند و از کوره درمی‌روند، حالتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی اضطراب در فرد شود.
بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که بچه‌ها و به‌ویژه خردسالان در معرض بیش از حد گوشی‌ها و تبلت‌ها قرار بگیرند. متخصصان روانشناسی کودک، همواره اعتیاد بچه‌ها به این وسایل الکترونیکی را هشدار می‌دهند و از والدین­ تقاضا می‌کنند که نسبت به این قضیه حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

یزد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از پیشتازی یزد در اجرای طرح نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: پوشش این طرح در حال حاضر در یزد ۱۰۰ درصدی است.

عمیدالدین خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از تلاش های بیمه سلامت استان یزد در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیکی بیان کرد: این طرح هم اکنون در استان به صورت ۱۰۰ درصدی در حال اجراست.

وی با اشاره به مزایای نسخه الکترونیکی اظهار داشت: سرعت در خدمات رسانی به بیماران، رهگیری دارو، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری به بیمه و ... از مزایای این طرح است.

خطیبی در مورد بدهی های بیمه سلامت نیز عنوان کرد: بدهی های بیمه سلامت تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن گلایه از بیمه تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه عدم پرداخت طلب این دانشگاه از سوی بیمه تأمین اجتماعی به معضل و چالشی برای ما تبدیل شده و از مردادماه سال گذشته تاکنون هیچ گونه پرداختی انجام نشده است.

خطیبی گفت: این در حالی است که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این دانشگاه خدمت دریافت کرده‌ و برای آنها هزینه شده است ولی هنوز این هزینه‌ها به ما پرداخت نشده و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی این دانشگاه از تأمین اجتماعی است.

یک فعال حوزه نشر می گوید: بدون حمایت دولت، هیچ راهی برای جذب مردم به مطالعه وجود ندارد چرا که مردم ما اهل کتاب خواندن هستند ولی گرانی کتاب، آنها را از این مهم؛ محروم کرده است.

به گزارش ایرنا نرگس مساوات دبیر تحریریه نشر ثالث می گوید: با وجود گرانی های اخیر، استقبال مردم از غرفه ما، بسیار فراتر از انتظار من بوده است. به عبارتی با توجه به گران شدن کتاب، وجود نمایشگاه های مجازی و فروش بالای ناشرین از طریق سایت های خود، اصلا انتظار چنین استقبالی از این نمایشگاه را نداشتم.

این فعال فرهنگی می افزاید: البته خرید کتاب مثل قدیم نیست. سال های قبل مردم با فراغ بال بیشتری کتاب می خریدند و اکنون باید دودوتا چهارتا کنند و یک کتاب را بردارند و دیگری را بگذارند ولی باز هم مردم کتاب می خرند.  این موضوع از یک طرف خوشحال کننده است و از سویی غمناک؛ زیرا این سوال پیش می آید که چرا ما این همه آدم علاقمند را از خرید کتاب را به علت مشکلات اقتصادی که روز به روز هم دارد بیشتر می شود محروم کرده ایم.

به گفته مساوات مثل همه جای دنیا این دولت است که در این شرایط باید به کمک ناشران و مردم بیاید: به ویژه در کشوری چون کشور ما که بخش خصوصی قدرت کمی دارد و کاغذ روز به روز گران و گران تر می شود و از دست کسی هم کاری ساخته نیست، دولت باید بهای کاغذ را پایین بیاورد یا لااقل آن را ثابت نگه دارد تا فرجی بشود.

این فعال حوزه نشر می گوید: کتابی که اکنون صدهزار تومان قیمت دارد دو ماه دیگر یک صد و هفتاد هزار تومان خواهد بود. ناشران هم تا حدی می توانند هزینه هایشان را پایین بیاورند. ولی در نهایت مجبورند قیمت کتاب هایشان را بالا ببرند. بدون حمایت دولت، هیچ راهی برای جذب مردم به مطالعه وجود ندارد چرا که مردم ما اهل کتاب خواندن هستند ولی گرانی کتاب آن ها را از این مهم، محروم کرده است.

مساوات که به آینده حوزه نشر و کتابخوانی یا این شرایط خوش‌بین نیست، گفت: با تداوم این وضعیت، ناشران بزرگی چون ما، خیلی بیشتر می توانند هزینه های خود را کنترل کنند. به خصوص ناشرانی که چاپخانه و امثالهم دارند. ولی یک ناشر کوچک، مگر چقدر می تواند هزینه اش را کنترل کند و فروش هم داشته باشد.

مساوات در ادامه به انتشار کتب دیجیتال می پردازد و می گوید: هنوز فاصله داریم تا وقتی که بگوییم این کتاب ها می توانند قیمت را کنترل کند یا خیر؛ زیرا کتاب های دیجیتال در ایران فروشی ندارند و بخش عمده خرید این کتاب ها، توسط ایرانی های مقیم خارج صورت می گیرد و شهروندان ایرانی هنوز مایلند نسحه های کاغذی کتاب را بخرند.

ثبت احوال دستگاه برتر سرویس‌دهنده داده شد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال کشور در طول فروردین ماه سال جاری با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی به عنوان بزرگترین سرویس دهنده درمیان دستگاه‌های دولتی شناخته شد.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر با اعلام این خبر افزود: با تلاش پیگیر همکاران، ایجاد تعامل مناسب با سایر دستگاهها و مدیریت صحیح منابع اطلاعاتی، مفتخر هستیم که حسب آمارهای موجود، بیشترین خدمات داده آمایی و انتقال را در بستر خدمات دولت (GSB) طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و با انجام افزون بر ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاههای متقاضی ارائه داده ایم.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خلال فروردین ماه امسال مجموعا بالغ بر ۱۷۴ میلیون تراکنش داده ای در سطح کشور انجام شده است که سهم سازمان ثبت احوال کشور در میان سرویس دهندگان به تنهایی افزون بر ۳۸.۵ درصد مجموع این رقم بوده است.

 با توجه به نقش حساس سازمان به عنوان پیش ران و درگاه اصلی ورود به دولت الکترونیک، نوسازی زیرساختها و تسهیل روند ارائه خدمات با جدیت و برنامه ریزی مناسب ادامه دارد.

رویداد «ایده‌بازار پُست» برگزار می‌شود

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت: اکنون ۷۰ شرکت دانش‌بنیان و استارتاپی فعال در حوزه‌های تخصصی لجستیک، پست و تجارت الکترونیک در مرکز نوآوری شرکت ملی پست مشغول فعالیت هستند. بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در رویداد «ایده‌بازار پست» شرکت خواهند کرد.

«محمدرضا قادری» در گفت‌وگو با ایرنا درباره رویداد «ایده‌بازار پست» که ۲۸ اردیبهشت پس از روز جهانی ارتباطات در موزه ارتباطات برگزار می‌شود، افزود: ایده‌بازار پست نمایشگاه یک روزه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های عضو مرکز نوآوری پست است تا بتوانند دستاوردهای خود را در آن به نمایش بگذارند.

قادری تاکید کرد: دستاوردهای این شرکت‌ها در حوزه‌هایی مانند خدمات پستی، خدمات لجستیکی، پیک‌های شهری، سرویس‌های جمع‌آوری، تجارت الکترونیکی، بهینه‌سازی مسیر، سرویس‌های نقشه، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی است.

وی تصریح‌کرد: در مرکز نوآوری شرکت ملی پست، ۴۰ شرکت استارتاپی و ۳۰ شتاب‌دهنده تخصصی مشغول فعالیت هستند، در تلاش هستیم تا بستری برای حضور همه این شرکت‌ها در این رویداد فراهم شود. برآورد ما این است که حداکثر آن‌ها بتواند در این رویداد شرکت کنند، البته برآورد کنونی ما این است بیش از ۶۰ درصد شرکت‌ها در این رویداد حضور پیدا کنند.  

قادری خاطرنشان‌کرد: برای شرکت‌های متقاضی حضور در این رویداد فضای رایگانی در موزه ارتباطات درنظر گرفته‌ شده است. آن‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر دستاوردهای خود را ارائه بدهند. همه را دعوت و تشویق می‌کنیم که در این رویداد حضور پیدا کنند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست افزود: از آن‌جایی که مرکز نوآوری شرکت ملی پست به صورت تخصصی در حوزه لجستیک، پست و تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند از همه همکاران‌ و مدیرانی که در شرکت ملی پست هستند دعوت کردیم تا با صبر و حوصله با این افراد گفت‌وگو و نیازمندی‌های خود را پیگیری کنند.

وی افزود: در این رویداد علاوه بر وزارت ارتباطات از حوزه‌های مرتبط با حوزه لجستیک و تجارت الکترونیک دستگاه‌های دولتی، ساختار صنعت وحتی بخش خصوصی دعوت می‌شود تا در این رویداد حضور پیدا کنند.

قادری درباره اینکه آیا شرکت ملی پست به این شرکت‌ها تسهیلات نیز ارائه می‌دهد گفت: شرکت پست ردیف اعتباری برای ارائه تسهیلات ندارد و وظایفش این نیست. ما امکاناتی داریم را با این شرکت‌ها به اشتراک می‌گذاریم و برای دریافت تهسیلات، آنها را به نهادهای مختلف مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران، معانت علمی و صندوق نوآری و شکوفایی معرفی می‌کنیم تا بتوانند از آن‌ها تسهیلات دریافت کنند.

وی درباره اولین رویداد «ایده‌بازار پست» گفت: مرکز نوآوری شرکت ملی پست در ابتدا هفت عضو داشت و در رویدادی که برگزار شد، ۱۷ مجموعه شرکت کردند. این مجموعه اکنون ۷۰ عضو دارد و برنامه داریم تا هر ۶ ماه یکبار این رویداد را برگزار کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست تاکرد کرد: برگزاری چنین رویدادی باعث می‌شود اکوسیستمی که تشکیل شده با مسئولان دیدار داشته باشند و این نویدبخش پیشرفت در این حوزه است.

به گزارش ایرنا، مرکز نوآوری در پارک فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات (فاوا) سال گذشته و با هدف بهینه‌سازی عملیات اصلی لجستیکی، توسعه خدمات شرکت ملی پست و به‌ویژه خدمات سکوی تجارت الکترونیک از طریق بخش خصوصی و استارتاپ‌ها تاسیس شد.

روز جهانی ارتباطات از سال ۱۹۶۹ تا کنون هر سال در روز هفدهم ماه می (۲۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود که مصادف است با تاریخ تأسیس اتحادیه بین‌المللی مخابرات و امضای اولین کنوانسیون بین‌المللی مخابرات در سال ۱۸۶۵ در شهر پاریس است.
اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در بیانیه خود به مناسبت بزرگداشت این روز، ابراز امیدواری کرده است که ابتکارات و خلاقیت‌ها با محوریت فناوری‌های دیجیتال به ارتقا کیفیت زندگی افراد سالمند در جهان بینجامد. این اتحادیه «فناوری‌های دیجیتال در خدمت سالمندان» را به عنوان شعار سال ۲۰۲۲ اعلام کرد.

سامانه یکپارچه مدیریت شهری رونمایی شد

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور شهردار تهران و جمعی از مسیئولین شهری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پلاس رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی از بخش‌های مختلف سامانه ۱۳۷  بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این سامانه قرار گرفت. 

در همین رابطه سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران از تحقق شکل‌گیری سامانه مدیریت یکپارچه شهری با رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا ناصری در آیین‌ رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی با عنوان ۱۳۷ پلاس در تشریح جزییات این سامانه گفت: در یک پوست‌اندازی جدید هستیم و با سامانه‌هایی که حدود ۱۸ سال از قدمت آنها می‌گذرد امروز ورژن جدیدی از آنها را ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۷ پلاس با شناختی که از سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کسب کرده بودیم دست به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت شهری زدیم. ما امروز با مردمی سروکار داریم که بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی هستند؛ لذا ما به عنوان شهرداری که موظف به جلب رضایت شهروندان هستیم این کار را آغاز کردیم و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن طعم واقعی خدمت در سامانه ۱۳۷ پلاس را به کام مردم برسانیم.

سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران با تاکید بر این‌که سامانه ۱۳۷ پلاس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است، افزود: دغدغه ما در ۱۳۷ پلاس همین حرکت به سمت هوشمند سازی بود که در این مسیر پنج شعار هوشمندی، پیگیری، چابکی، هدفمندی و مدرن بودن را مدنظر قرار دادیم تا در نهایت منجر به جلب رضایت‌مندی شهروندان شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر امکاناتی به سامانه ۱۳۷ پلاس اضافه شده اما در ابتدای راه هستیم. امروز شهروندان با درگاه یکپارچه‌ای روبه‌رو هستند که همه موضوعات خود را می‌توانند در آن ثبت کنند و از سوی دیگر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در تلاش است که با طراحی اپلیکیشن مدیریت شهری را به سرانجام برساند و در حال حاضر لینک سامانه ۱۳۷ نیز در "تهران من" قابل دسترس است. تلاش کردیم جست‌وجو میان موضوعات گسترده شهری در سامانه" ۱۳۷ پلاس" ساده‌تر شود و در حال حاضر نیز ۷۰۰ موضوع در این سامانه به ثبت رسیده است. همچنین دیگر نیازی به احراز هویت با شماره تلفن نیست و تنها با یک "کد پیگیری" شهروندان می‌توانند پیام‌های خود را ثبت کنند.

 

 ۱۳۷ پلاس در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان در مسیر تحقق نظارت عمومی

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز در آیین‌نامه رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی تحت عنوان ۱۳۷ پلاس با اشاره به این‌که تجربه دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ زمینه طراحی سامانه مدیریت شهری را فراهم کرده است، افزود: قطعا ۱۳۷ پلاس می‌تواند از ظرفیت شهروندان برای تحقق نظارت عمومی بهره بگیرد.

گودرزی گفت: دو نیاز شهرداری و شهروندان با رونمایی از این سامانه ادغام می‌شود. بی‌تردید ما نیاز داریم در نظارت عمومی از ظرفیت گسترده شهروندان استفاده کنیم و از سوی دیگر شهروندان نیز در درخواست‌ها، شکایات، گلایه‌ها، پیشنهاد و انتقاد و تقدیرهای خود نیاز دارند که به صورت مستقیم و یکپارچه این موارد را با مدیران شهرداری در میان بگذارند لذا نیاز بود که برای ادغام این دو نیاز زیرساختی فراهم شود.

وی اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کار خوبی بود که حدود ۱۸ سال پیش انجام شد اما در حین داشتن موارد مثبت زیاد، دوگانگی را نیز به همراه داشت؛ لذا پس از کار کارشناسی و بحث و بررسی نتیجتا سامانه یکپارچه‌ای طراحی شد تا با سرعت و دقت نسبت به دریافت و ثبت پیام شهروندان و بررسی و در مرحله بعد بازخورد به شهروند اقدام کند. اتفاق دیگر اضافه شدن این سامانه یکپارچه در فضای مجازی بود که سرعت دریافت و ثبت پیام را افزایش می‌دهد و به این ترتیب از همه ظرفیت‌ها در راستای رسیدگی به معضلات شهروندان استفاده کرده باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیش نویس شهر هوشمند آماده و در انتظار ارائه به این شورا است، گفت: نقش ایران در بازار جهانی هوش مصنوعی باید تعریف و تبیین شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی گفت: توسعه فضای مجازی که همراه با توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا شکل گرفته تصویر جدیدی از نظام سرمایه داری و سکویی است که پایه آن شبکه بوده و صنعت آن مبتنی بر نرم افزارهاست و در تلاش است تا دنیا را تبدیل به منطقه آزاد کند تا همه در سیطره کمپانی‌های بزرگ که عمدتاً سکوهای خدماتی هستند، قرار گیرند.

وی با تاکید به نیاز کشور به بازتعریف مناطق آزاد افزود: منطقه آزاد در ایران مشابه مناطق آزاد بسیاری از کشورها در ادامه تئوری‌های توسعه مدرنیزاسیون پیاده سازی شد که این موضوع نیاز به بازتعریف دارد که چگونه با توجه به توسعه فضای مجازی در دنیا و در کشور ما ادامه یافته و ایفای نقش کند.

فیروزآبادی با اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی آمادگی دارد تا در این حوزه با متولیان و مدیران مناطق آزاد گفتگو کند، تاکید کرد: فضای مجازی به دنبال کاهش نقش دولت‌ها و قدرت حاکمیت ملی در چارچوب سرزمینی است و ما اگر بخواهیم این پدیده که در دنیا در حال اتفاق است و شاهد آن هستیم را مدیریت کنیم باید برای این اکوسیستم که در آن شهروندان زیست می‌کنند و فعالیت اقتصادی، رسانه‌ای، اجتماعی و شبکه ای دارند و تابع قواعد و قوانین سرزمینی نبوده و از فضای جهانی مجازی تبعیت می‌کند، تعریف مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به شبه انفجاری که در اندازه بازارهای فضای مجازی همچون هوش مصنوعی اتفاق افتاده و اندازه بازار جهانی هوش مصنوعی برای سال ٢٠٣٠ حدود ١٤٠٠٠ میلیارد دلار پیش بینی شده است، باید نقش و اندازه بازار ایران تعریف و تبیین شود.

وی با بیان این که دنیا به دنبال مقابله با حکمرانی سکوها بوده و اروپا از طریق دفاع از حریم خصوصی، چین، روسیه و حتی کره جنوبی و سایر کشورها تمهیداتی در نظر گرفتند، اعلام کرد: در ایران تمهیدات مناسبی در این حوزه در نظر گرفته شده که هنوز پیاده سازی نشده است و باید برای موفقیت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: خوشبختانه در کشور نیروی انسانی متخصص و کارشناس این حوزه بسیار است که بازارهای جهانی در حال استفاده و بهره مندی از توانمندی آنها هستند و مناطق آزاد می‌توانند در این حوزه نقش ایفا کنند تا این توانمندی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته این مهم نیاز به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال دارد که مناطق آزاد به دلیل آزادی و چالاکی در اقتصاد و ارتباطات فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند.

وی اظهار داشت: مناطق آزاد در کشور در حال حاضر شرایط راه اندازی شهر هوشمند در سطح ابتدایی و وارداتی مبتنی بر سامانه‌ها را دارند که برای شروع اتفاق خوبی است. اما باید شهری هوشمند که تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی، مدیریت انرژی و حمل و نقل و زیست محیطی را در نظر داشته باشد در کشور راه اندازی شود.

فیروزآبادی با اشاره به پیش نویس شهر هوشمند مرکز ملی فضای مجازی که در انتظار ارائه در صحن شورای عالی فضای مجازی کشور است گفت: در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال، مناطق آزاد می‌توانند نسبت به ایجاد فضای مناسب برای ایجاد پل ارتباطی میان کشور و شرکت‌های چند ملیتی اقدام کنند. همچنین باید پیش از پیاده سازی شهر هوشمند امنیت این فضا که بسیار حیاتی است مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا منطقه آزاد فضای مجازی داشته باشیم که البته در طرح شبکه ملی اطلاعات منطقه ویژه تعریف شده تا شرکت‌هایی که قرار است با خارج از کشور ارتباط ویژه داشته باشند بتوانند از تسهیلات این منطقه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به شائبه کاهش سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر گفت: با استناد به آمار مراجع جهانی، هم سرعت اینترنت تلفن همراه و هم سرعت اینترنت خانگی افزایش داشته است.

به گزارش خانه ملت، عیسی زارع پور به شائبه کاهش سرعت اینترنت ثابت و سیار در ماه‌های اخیر پاسخ داد و گفت: مراجع جهانی و سایت‌های معتبری در مورد سرعت ارائه خدمات اینترنت قابل رجوع و استناد هستند و ما نیز آن را می‌پذیریم.

وی افزود: هر ماه این مراجع کشورها را هم در اینترنت سیار و هم اینترنت ثابت اندازه گیری می‌کنند و بر اساس نتایج سایت Speed Test زمانی که بنده وزارت خانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است و الان با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ رسیده است. سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به حدود ۱۰ رسیده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته این اعداد رضایت بخش نیست و ما در ارتباطات ثابت رتبه ۱۴۵ را در دنیا داریم. البته در شبکه سیار به میانگین جهانی نزدیک تر هستیم ولی این سرعت شایسته مردم ما نیست و به دلیل عقب ماندگی تاریخی این وضعیت ایجاد شده و حتماً باید سرعت و کیفیت افزایش پیدا کند و یکی از بال‌های شبکه ملی اطلاعات همین شبکه پر سرعت و با کیفیت در سراسر کشور است اما پسرفتی هم نداشته ایم.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده ازغفلت مردم و عدم خروج از حساب بعد از اتمام عملیات بانکی اقدام به انتقال پول از حساب افراد می کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده از غفلت مردم از دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر تهران اقدام به سرقت می کرد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی افزایش سرقت از حساب بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از مالباختگان در محله پاسداران، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کلانتری 102 پاسداران بر عهده گرفته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات از مالباختگان و پی‌جویی های انتظامی به راز سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با اطلاع از اینکه دستگاه خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر به این صورت است که پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید حتما خروج از حساب را وارد کرده و از حساب خارج شد که در غیر اینصورت حساب باز بوده و امکان انتقال و عملیات بانکی وجود دارد، پس از اتمام عملیات بانکی شهروندان اقدام به انتقال پول به حساب دیگر می کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه با درایت ماموران یکی از سارقان حین سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 35 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر نقدی اعتراف و اظهار داشت با علم و آگاهی از این مورد، باند 20 نفره ای با شناسایی دستگاه های مذکور، اقدام به سرقت کردیم.

 وی با بیان اینکه تاکنون 50 نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را 5 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

در پی استقبال جوانان از خرید سیمکارت‌های دائمی با تخفیف و بسته‌های خوش‌آمد ویژه، همراه اول طرح فروش سیمکارت دائمی جوانان با شماره‌های خاص را نیز کلید زد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با توجه به استقبال جوانان از طرح پیشین و اعلام نیازهای جدید، بار دیگر با هدف ارتقای هویت دیجیتال و حرکت در مسیر حامیانه خود، طرح «فروش ویژه سیمکارت دائمی جوانان با شماره های خاص» را در دستور کار خود قرار داد.

بر این اساس متقاضیان ۱۸ تا ۳۰ ساله خرید این سیمکارت ها که تاکنون سیمکارت دائمی جوانان نداشته اند، می توانند از امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰1، با مراجعه به آدرس shop.mci.ir نسبت به خرید خود اقدام کنند.

این سیمکارت های دائمی با شماره های خاص علاوه بر دارا بودن تخفیف ۵۰ درصدی و عرضه به قیمت ۸۰ هزار تومان، بسته های خوش آمد نیز به همراه دارد.

اینترنت ۱۰ گیگابایتی یک ماهه، ۲.۵ گیگابایت اینترنت ماهانه به مدت ۴ ماه، ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه و همچنین ۲۰ دقیقه مکالمه برون شبکه به مدت یک ماه نیز به عنوان بسته های خوش آمد این سیمکارت ها در نظر گرفته شده است.

 

متقاضیان علاوه بر فروشگاه آنلاین، می توانند با مراجعه به تمامی مراکز فروش و خدمات همراه اول نیز اقدام به خرید سیمکارت های دائمی جوانان با شماره های تصادفی کنند.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

انتقادات دیرهنگام

شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا می‌کند. او باید مشخصا بگوید در این 8 سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است.

مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رضا عامری اعلام کرد: این طرح با همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت امور خارجه پیگیری و در مرحله نخست در سه نمایندگی کشورمان در کوالالامپور، فرانکفورت و وین به عنوان نمونه اجرا شد. 

به گفته مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اخذ درخواست صدور کارت ملی هوشمند هموطنان در این سه نمایندگی و ارسال برخط اطلاعات متقاضیان به تهران و صدور و ارسال کارت در کمتر از یک ماه، خدمت جدیدی به خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران به ایرانیان خارج از کشور اضافه شد. 

مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان وزارت امور خارجه اضافه کرد ۱۳۰ قطعه اولین دسته از کارتهای هوشمند ملی ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از چاپ در تهران روز گذشته به مقاصد فرانکفورت، وین و کوالالامپور ارسال شد. در مرحله دوم ۲۰ نمایندگی دیگر کشورمان که جمعیت بیشتری از هموطنان در حوزه ماموریت آنها زندگی می کنند از این خدمت برخوردار می شوند و متقاضیان می توانند با ثبت درخواست کارت ملی هوشمند خود را در خارج دریافت کنند.

عامری اخیرا از سوی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه بعنوان مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان منصوب شده است.

توکن ریال پست بانک رونمایی شد

جمعه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

توکن ریال با نماد «IRRP» پست بانک ایران امروز در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، توکن ریال پست بانک و سه تفاهم نامه میان پست بانک با صندوق توسعه فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش بنیان و فناور روز پنجشنبه با حضور محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اکبر قنبرپور مشاور وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام در سومین روز از یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) رونمایی و امضا شد.

توکن ریال با نماد IRRM، ابزاری است که در چارچوب مقررات اعلام‌شده بانک مرکزی با عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، سعی در برطرف کردن این مشکل دارد. توکن ریالی با نماد IRRP ابزاری است که سعی در مدیریت خریدهای خرد دارد، هر کاربر با خرید مقداری از این توکن می‌تواند تراکنش‌های روزمره و خرد خود را انجام دهد و از فروشگاه‌های متصل به شبکه، خرید حضوری و اینترنتی داشته باشند.

از سه تفاهم‌نامه امضا شده،‌ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین پست بانک و صندوق توسعه ملی منعقد شد، شرایط اعطای تسهیلات به صندوق، شرکت‌های تابعه، پرسنل و شرکت‌های دانش بنیان و فناور از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی پست بانک و صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت توسط صندوق به نفع بانک، با هدف پوشش ریسک تسهیلات اعتباری فراهم می‌شود.

همچنین برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های صندوق و شرکت‌های تابعه، طرح‌های بخش خصوصی بر اساس میانگین شرکت‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی با پذیرش ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق توسعه فناوری‌های نوین، پست بانک وزارت ارتباطات متعهد شد بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعتباری خود از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت کند.

افتتاح انواع حساب برای شرکت‌های معرفی شده و ارائه خدمات مالی و بانکی، تسهیل در مبادلات ارزی و صدور انواع ضمانت نامه برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های تولیدی با ضمانت نامه صادره این صندوق، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

در تفاهم نامه دیگر بین پست بانک و یک شرکت سرمایه‌ای، همکاری متقابل برای اعطای تسهیلات به صورت آنلاین به مشتریان ثبت نام شده از طریق پرتال این شرکت امضا شد، پست بانک متعهد شد به مدت یکسال در فاز اول، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت پایلوت برای اعطای تسهیلات در نظر بگیرد که براساس درخواست شرکت و بررسی‌های بانک قابل تمدید است. بر اساس این قرارداد، این تسهیلات در قالب تسهیلات مرابحه و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۱۲ و ۲۴ ماه پرداخت می‌شود.

در قرارداد دیگری نیز تفاهم همکاری میان پست بانک و یک شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای هوشمند با هدف ارائه سرویس‌های بانکی به فین تک ها، استارتاپ ها، شرکت‌های دانش بنیان و انواع پلتفرم‌ها از طریق بانکداری باز، به امضا رسید.

همچنین در این مراسم از دو کتاب استراتژی بانکداری دیجیتال و اقدامات و برنامه‌های یکی از مراکز زیرمجموعه وزارت ارتباطات در راستای سند تحول دولت مردمی رونمایی شد.

رییس پلیس فتای تهران گفت: در چند سال اخیر پلیس فتا سعی کرده در خدمت مردم باشد و با تدابیر لازم از کسب و کارهای نوپا مراقبت کند، هرچند در این مدت ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل حمله‌های سایبری (هک کردن) روند فعالیت‌شان از بین رفته است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی در رویداد استیج‌ در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس افزود: در چند سال اخیر سعی کردیم که با همه توان در خدمت استارتاپ‌ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری و رشد به امنیت و توازن نیاز دارند و این امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.

وی گفت:‌ در سال‌های اخیر حملات سایبری باعث شده بود که روند فعالیت‌ بخشی از کسب‌و کارهای برخط متوقف شود، البته این حملات سایبری در کل جهان مرسوم است و معمولا این استارتاپ‌ها با این نوع حملات مواجه هستند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: در این مدت روند فعالیت‌ ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل این حمله‌های سایبری از بین رفت.  

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه‌ کرد: در بحث کنترل‌های امنیتی، زنجیره امنیتی در پیشبرد اهداف استارتاپ‌ها وجود دارند و به نوعی دارایی‌های استارتاپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دارایی سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.

رییس پلیس فتای تهران ادامه‌ داد: دارایی نرم برای کسب وکارهای نوپا ارزش بیشتری دارد که اگر لطمه بخورد خسارت جبران ناپذیری را برای مدیران استارتاپی به همراه می‌آورد، استارتاپ‌ها برای اینکه در این شرایط بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند باید در این سه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطلاعات و مدارک هویتی خود حساس باشند.

وی تاکید کرد: در این بازه زمانی استارتاپ‌ها باید توجهی ویژه‌ای در انتخاب نیروی انسانی داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توجه به سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها را عاملی موثر برای کسب و کارهای اینترنتی برشمرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس گفت: پلیس در راستای هوشمندسازی با معیار قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ بهره گیری و ارتباط راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است. ما معتقدیم در عصر اقتصاد دیجیتال استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارند به طوریکه با تعریف نیازهای جدید، ایده نوپایی نیز برای رفع این نیاز شکل می‌گیرد که این امر روز به روز بر رشد دارایی‌های سخت  و نرم استارت آپ‌ها و و کسب‌وکارهای مجازی می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مهمترین دارایی این کسب و کارها، دارایی های نرم آن‌هاست، گفت: دارایی‌های نرم کسب وکارهای نوپا به واسطه ارزش افزوده‌ای که برای مجموعه آن‌ها فراهم می‌آورند، زمینه رشد، اعتبار و ارزش گذاری آن‌ها است و بالطبع این فضا در معرض چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگونی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا انتخاب رویکرد نادرست امنیت سایبری، حیات و ممات آن استارت آپ یا کسب و کار اینترنتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتای پایتخت ادامه داد:‌ توجه بیش از حد استارت آپ ها به توسعه هر چه سریع تر ایده‌ها، باعث می‌شود امنیت اطلاعات نادیده گرفته شود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها معمولا دارای سرمایه کم هستند و با توجه به هزینه‌های بالا از قبیل توسعه‌ محصول، تبلیغات و ...  برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند که این امر یعنی عدم رعایت کنترل‌های امنیتی حتی باعث شکست و انحلال استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیز شده است.

به گفته گودرزی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسات و شرکت های امنیتی مطرح دنیا؛ ۴۳ درصد حملات سایبری متوجه کسب و کار های کوچک و نوپا است. نشت اطلاعات کاربران یا مشتریان، سرقت هویت دیجیتال، سرقت ایده کسب و کار، سرقت اسرار تجاری دیجیتال، حملات DDOS  یا همان اختلال، قطع یا محروم سازی از سرویس دهی، حملات RansomWare یا باج افزار و حملات فیشینگ از عمده‌ترین تهدیدات استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی و کاربران آنهاست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه حاکمیت و امنیت عمومی جامعه کند.

 وی افزود: کنترل‌های امنیتی، پارامترهایی هستند که برای حفاظت از اشکال مختلف داده ها و زیرساخت های مهم برای کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها  یا یک سازمان پیاده‌سازی می‌شوند در واقع هر نوع حفاظت یا اقدام متقابلی که برای اجتناب، شناسایی، مقابله یا به حداقل رساندن خطرات امنیتی برای دارایی‌های نرم و سخت  استفاده ‌شوند، یک کنترل امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، ربیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه‌داد: در این شرایط تعریف و پیاده سازی کنترل های امنیت سایبری شامل کنترل های پیشگیری کننده، کنترل‌های تشخیص یا شناسایی و کنترل‌های ترمیم کننده ضرورت توسعه پایدار استارت آپ‌ها و کسب و کار های مجازی را فراهم می‌آورد.

گودرزی در پایان با اشاره به لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظت از داده ها افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود استارت آپ ها برای هکرها و مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند بی‌توجهی آن‌ها به سیاست های حفاظت از داده هاست. متاسفانه بیشتر استارت آپ ها زمانی به این سیاست‌ها توجه می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده است و خطر این بی‌توجهی با تغییر مقیاس استارت آپ ها بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین کار داشتن سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها از همان روز اول شروع کسب و کار اینترنتی است.  

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: در سال جاری از طریق اپراتور خدمات رسان این امکان فراهم خواهد شد تا بخش خصوصی به شکل منسجم از یک درگاه واحد، بتواند داده های مورد نیاز خود را به دست آورد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری با بیان اینکه در سازمان فناوری اطلاعات بزرگراه خدمات دولت راه اندازی شده است، اظهار داشت: همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند خدماتی از جنس استعلام و خدمات فناوری اطلاعات پایه را که به شکل مستقیم به مردم می‌دهند، از طریق این بزرگراه به کسب وکارها ارائه دهند.

وی ادامه داد: اکنون دستگاه‌های دولتی پنجره واحد یکپارچه برای ارائه خدمات ندارند و ایجاد این درگاه بر اساس قانون در سال جاری در مجموعه وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص راه‌اندازی «درگاه واحد خدمات دولتی» و تکلیف وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی این درگاه اعلام کرد: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی این امر، درگاه مربوطه را به گونه‌ای ایجاد می‌کند که خدمات دولتی هم در اختیار مردم قرار گیرند و هم بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از داده‌های دولتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، امسال دستگاه‌های دولتی باید پنجره واحد خود را راه‌اندازی کرده و سازمان فناوری اطلاعات نیز با یکپارچه کردن این دستگاه‌ها، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش این سازمان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برخی چارچوب‌های قانونی لازم برای حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان در کشور وجود دارد و بخشی دیگر نیز با توجه به سرعت توسعه فناوری در کشور، باید تکمیل شود.

به گفته وی، شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل چرخه رشد خود به قوانین دیگری نیاز دارند. برخی از اینها در ابتدا شرکت نبوده و به عنوان مجموعه نوپا یا نوآفرین مطرح هستند که در یک مکان مشترک یا با دریافت یک میز در مرکز شتابدهنده به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ ما برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم تا هویت‌های حقوقی‌شان را تقویت کنیم. مثلاً در همان حالت که تنها یک میز کار کوچک هستند به آنها کدپستی، کد مالیاتی و کد بیمه تعلق می‌گیرد؛ اینها ظرفیت‌هایی است که بر اساس آئین نامه تصویب شده در دولت، وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد فعالیت‌های پژوهشگاه امسال در زمینه شبکه ملی اطلاعات تمرکز دارد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۱ این پژوهشگاه گفت: عمده برنامه‌های امسال در خصوص ارائه خدمات و مشاوره‌های پژوهشی در زمینه شبکه ملی اطلاعات است.

وی گفت: امسال در خصوص طراحی و بهینه سازی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات و ارتقا زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه و نیز موضوعات کسب و کاری و تنظیم مقررات در شبکه تمرکز داریم و ۱۰ درصد برنامه‌های دیگر ما مربوط به سایر موضوعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فارغ از اجرای طرح‌های پژوهشی فعالیت دیگر امسال موضوع تأیید نمونه تجهیزات است و مجموعه آزمایشگاه‌های ما با تفاهم‌هایی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته‌ایم، آزمایش‌های زیرساختی، امنیتی و فناوری اطلاعات را روی تجهیزات ارتباطی انجام می‌دهد.

یزدانیان اضافه کرد: تجهیزاتی که می‌خواهد وارد کشور شود اگر به تأیید ما برسد قابلیت استفاده در شبکه ارتباطی را خواهد داشت و تولیداتی که در داخل کشور انجام می‌شود هم، اگر بخواهد در شبکه استفاده شود باید در آزمایشگاه‌های ما تأیید شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری نیز پس از ۱۰ سال توقف، مجدد آغاز شده است و ما تفاهم‌نامه‌هایی با برخی دانشگاه‌ها منعقد خواهیم کرد و از تعدادی از طرح‌های کارشناسی ارشد و دکتری که در راستای محورهای فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است حمایت می‌کنیم.

تأخیر در تکمیل سامانه سمات

جمعه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دو سال از راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) می‌گذرد، اما هنوز این سامانه بهره‌برداری نشده است، در حالی که با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی، ناممکن می‌شود.

به گزارش فارس، شفافیت از ضروریات رشد اقتصادی جوامع است. دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسئولیت‌ها است.

در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آن‌ها را می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف قوانین جامع و مانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از فساد و نظارت بر اجرای قوانین ضد فساد است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد سامانه‌های هوشمند، مدیران را در تسهیل و کنترل فرایندها کمک می‌کند.

«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» به اختصار سمات نامیده می‌شود. این سامانه در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. این سامانه در ابتدا نواقص و مشکلاتی داشت و به مرور با رفع ایرادات و اتصال همه بانک‌های کشور به آن، در سال ۱۴۰۰ به دست عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، رسماً رونمایی شد.

سامانه سمات با تلاش بخش‌های فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ایجاد شد. با توجه به قابلیت‌ها و ماموریت‌های تعریف شده برای این سامانه، سمات را به سامانه پژواک ثبت احوال نیز متصل کردند. هدف از ایجاد این سامانه افزایش قدرت بانک مرکزی بوده و کارکردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است.

در جلسه رونمایی از سامانه سمات، رئیس وقت بانک مرکزی خواستار بهره‌گیری دقیق از این سامانه برای ایجاد یک نظام شفاف در اعطای تسهیلات شد تا از انحراف در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

سمات مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر‌ اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌‌شود؛ به گفته قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تایید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.

‌مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با توصیف شرایط جدید اعطای تسهیلات بانکی می‌گوید: : «روند دریافت تسهیلات برای افرادی که رفتار مناسبی در قبال تعهدات بانکی داشته‌اند بسیار ساده‌تر و روان‌تر خواهد شد. با راه‌اندازی این سیستم نظارت بر کمیت و کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات نظام بانکی تقویت می‌شود. همچنین در نسخه جدید، تسهیلات ارزی نیز قابل استعلام است.»

همه فرآیند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است، قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.

در این فرآیند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌‌شود.

بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است.

بنابراین گزارش با تعریف ساختار نظارتی جدید بانک مرکزی، تغییرات جدی در سامانه وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده و بخشی از اختیارات بانک‌ها به طور کامل برداشته شده است. این سامانه امکان ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده از سوی بانک را دارد. این مدل نظارت در گذشته به صورت ماهانه سپس به صورت هفتگی رصد می‌شد و اکنون می‌تواند به صورت روزانه ثبت ‌شود. با این مسیر اطلاعات دریافت‌کنندگان وام همیشه به روز خواهد بود.

از قابلیت‌های سامانه سمات کمک به کاهش معوقات بانکی خواهد بود. در این راستا اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی برای حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان انجام شده است بنابراین بانک‌ها مشتریان بدحساب را با اعتبارسنجی بین بانکی به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین معوقات کاهش پیدا می‌کند.

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی پس از بلوغ سامانه سمات به دست می‌آورد، کنترل خلق پول است. در حال حاضر اطلاعات کافی در سامانه جدید وجود دارد اما باید قواعد و مولفه‌های نظارتی در سامانه پیاده‌سازی شود تا کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود، در این صورت موضوع نقدینگی، تعهدات و تسهیلات کلان تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

بنابراین گزارش در کنار این سامانه، سامانه دیگری تحت عنوان «سامانه ذی‌نفع واحد و روابط اشخاص» در حال راه‌اندازی است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، این سامانه با استعلام از سمات گزارش می‌کند که آیا متقاضی تسهیلات کلانی فراتر از سقف‌های تعیین شده دریافت کرده یا نه. در واقع با شناسایی فرد ذی‌نفع، قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص به سادگی قابل پیاده‌سازی خواهد بود، با به دست آوردن این اطلاعات از تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه‌قضائیه جلوگیری می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ذی‌نفع واحد نیازمند ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. این سامانه از سمت بانک مرکزی به طور کامل پیاده‌سازی شده اما اطلاعات مرتبط باید از سوی دیگر دستگاه‌ها بارگذاری شود تا امکان گزارش‌گیری در آن به وجود آید.

یکی از مشکلات سازمان‌ها و نهادهای ضروری برای اتصال به سامانه جدید، نبودن زیرساخت مناسب، بودجه و سخت‌افزار در آن سازمان‌هاست، باید این موضوع را از گرفتاری‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری خلاص کرد و با مساعدتی فراسازمانی به تحقق این امر اهتمام ورزید، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مساعدت آن‌ها برای پیاده‌سازی طرح سامانه ذی‌نفع واحد ضروری است.

بدین ترتیب با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی ناممکن خواهد شد. همچنین امکان ردیابی تخلفات مالی به سهولت میسر شده است.

انتظار می‌رود در ادامه راه، بانک مرکزی گزارش‌هایی منظم و پیوسته به رسانه‌ها ارائه کند تا افکارعمومی در جریان تغییرات محسوس حاصل از این طرح در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرند، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پیاده‌سازی سامانه ذی‌نفع واحد باید با چابکی از همکاری با بانک مرکزی استقبال کنند، این سازمان‌ها باید با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، اطلاعات لازم را در سامانه مزبور بارگزاری و از مواجهه دوباره کشور با فاجعه فهرست ابربدهکاران بانکی جلوگیری به عمل آورند.

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» امسال به مجلس می‌رود

چهارشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است و امیدواریم بتوانیم در سال جاری این لایحه را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد خونساری در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: بسیاری از موارد در خصوص قوانین مربوط به استارت آپ‌ها باید از جانب دولت در قالب لایحه به مجلس برود. یکی از برنامه‌های مهمی که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است و اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابر این یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: بخش دیگر این است که شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی که بزرگ می‌شوند، داده‌های زیادی از مردم حتی به‌صورت بی‌نام را جمع‌آوری می‌کنند و باید برای آن‌ها قوانینی در نظر گرفت. این بخشی از قوانینی است که به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.

خوانساری در مورد نقش سازمان فناوری اطلاعات در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برخی چارچوب‌های قانونی لازم برای حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و بخش دیگر با توجه به‌سرعت توسعه فناوری در کشور باید تکمیل شود. در این راستا ارتباط نزدیکی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا بتوانیم نیازهای آن‌ها را در زنجیره نظام قانون‌گذاری کشور دریافت و آن را از طریق دولت به مجلس منتقل و پیگیری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره نگرانی کسب‌وکارها از فیلتر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در کشور گفت: با صنفی که در کشور تا ۲۰ هزار هویت حقیقی و حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال حوزه فناوری را در خود جمع کرده است، ارتباط نزدیک و مداوم داریم تا بتوانیم از حقوق تولیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در این حوزه تا جایی که قوانین کشور اجازه می‌دهد حمایت کنیم. به‌طور مثال مدتی قبل صاحبان یکی از پلتفرم‌ها دچار مشکل شد و در این مورد وزارت ارتباطات موضع‌گیری و مشکل را حل کرد. قاعدتاً باید بر این تأکید کنم که ظرفیت‌هایی که در سازمان فناوری اطلاعات شکل‌گرفته، بنابر قانون است.

وی گفت: اکنون ۶۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۵۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ۱۲۰۰ شرکت در حوزه سخت‌افزار الکترونیک و مخابرات فعال هستند و در مجموع ۲۸۰۰ شرکت در این دو حوزه فعالیت دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به‌طور کل یک‌سوم از کل شرکت‌های دانش‌بنیان از فناوری اطلاعات برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند. قاعدتاً این شرکت‌ها در رشد خود چرخه‌ای را دنبال می‌کنند و برای سرعت گرفتن این چرخه مواردی مانند احراز هویت، کدپستی، آدرس، اعتبارات بانکی، تبدیل‌هایی برای شبای بانکی و احراز مالکیت ازجمله زیرساخت‌های مهمی است که باید برای این شرکت‌ها مهیا شود و آن‌ها بتوانند برای تولید محصول نوآورانه خود از آن استفاده کنند.

پیامک مالکیت سیم‌کارت را رگولاتوری ارسال می‌کند

چهارشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: از ۲۵ اردیبهشت ماه جاری پیامک اطلاع‌رسانی برای هر شخص با ماسک CRA.ir ارسال می‌شود تا افراد از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست مطلع شوند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: این اقدام با رویکرد شفافیت در حوزه خدمات ارتباطی و به منظور آگاه‌سازی مردم از مالکیت سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است، انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد بهره‌برداران سیم‌کارت‌ها، شخص مالک نیستند، عنوان کرد: مشترکان می‌توانند برای دریافت خدمات و راهنمایی بیشتر و همچنین تغییر مالکیت و سلب امتیاز سیم‌کارت خود با مراکز تماس اپراتورها تماس گرفته و یا به این لینک مراجعه کنند.

رئیس پلیس پایتخت از خرید و فروش تلفن همراه در راهروهای علاءالدین گلایه کرد و گفت: حق مشتری در این معامله ضایع می شود و به همین دلیل از این به بعد فقط مغازه داران اجازه فروش موبایل را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای خلازیر و سیداسماعیل در تهران محلی برای خرید و فروش اجناس دست دوم است؛ اما مالخران و سارقان از هویت این بازارها سوءاستفاده کرده و اجناس سرقتی را با قیمت‌های بسیار پایینی در این بازارها به فروش می‌رسانند.

می‌توان گفت وجود چنین بازارهایی که غالباً هیچ نظارتی هم بر فعالیت آنها نیست، تضمینی برای فعالیت سارقان است چراکه به راحتی می‌توانند در تاریکی شب لوازم خانه‌ای را به سرقت ببرند و در روشنایی روز در غالب اجناس کار کرده و دست دوم همان لوازم را در این بازارها با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی به افرادی که توان خرید اجناس نو را ندارند بفروشند.

با ورود کرونا به ایران این بازارها هم مانند دیگر اصناف و امکان تحت تأثیر تعطیلی‌های کرونایی قرار گرفتند و فعالیتشان محدود شد اما به صورت کامل جمع آوری نشد و البته اصلاً تعطیلی این بازارهای به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا بود نه موارد دیگر.

پلیس بارها در مورد کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی که در این بازارها از مشتریان می‌شود تذکر داده است اما این بار قرار است پلیس محل امن سارقان برای فروش کالاهای سرقتی را کلاً جمع کند؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جمع آوری و ساماندهی بازارهایی مانند خلازیر و سیداسماعیل هم خواسته پلیس است و هم خواسته شهرداری؛ به همین منظور با شهرداری جلساتی برگزاری کردیم و تصمیم به جمع آوری این بازارها کردیم.

وی افزود: همچنین با مدیر پاساژ علاالدین هم جلساتی را برگزار کردیم و قرار شده است فقط مغازه داران و مالکان اجازه فروش موبایل و لوازم جانبی موبایل و قطعات الکتریکی را داشته باشند.

فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به چرایی تصمیم گرفته شده برای پاساژ علاالدین گفت: این حق مردم است که برای خرید کالایی چون موبایل کاغذ خرید معتبر دریافت کنند تا اگر روزی با مشکل مواجه شدند محلی برای رجوع داشته باشند، نمی‌شود فردی در راهروهای این پاساژ اقدام به فروش تلفن همراهی کند و بعد از آن هم برود و خریدار دیگر دستش به جایی بند نباشد.

رحیمی ادامه داد: البته خریدارانی که از این بازارها خرید می‌کنند می‌توانند حدس بزنند چه کالایی سرقتی است، چراکه کالای با اصالت هیچ وقت با قیمت بسیار اندک به فروش نمی‌رسد.

وی در پایان گفت: پلیس در این بازارها هم با فروشندگان که اغلب سارقان هستند برخورد می‌کند و هم با خریداران این اجناس، چرا که حتی برخی از این خریداران مالخرانی هستند که با ایجاد حس کاذب وجود خریدار برای کالاهای سرقتی، سارقان را به سرقت بیشتر راغب می‌کنند.