ITanalyze

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

به گزارش فارس محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

وی گفت: یکی از اولویت های مهم دولت شفافیت است از این رو تمام دولت فعال شدند تا دولت الکترونیک به صورت جدی و بعد از چند سال تحقق پیدا کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت تاکید کرد: قرار است تا ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام اقدامات دولت به صورت الکترونیکی انجام شود و دولت الکترونیکی به صورت کامل در کشور به مرحله اجرا برسد.

وزیر نفت اعلام کرد : حمله هکری به سامانه سوخت با همکاری نفوذی های داخلی انجام شد.

به گزارش صدا و سیما جواد اوجی درباره حمله هکری به سامانه سوخت گفت:صنعت نفت ایران یکی از اهداف اصلی دشمن برای آسیب زدن به مردم و کشور است. بنده بارها به همکارانم تاکید کرده‌ام که صنعت نفت در حال حاضر در خط مقدم جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. چون دشمن می‌داند صنعت نفت ایران چه جایگاهی در تامین انرژی کشور دارد و برنامه‌ریزی می‌کند که با اختلال در این صنعت، آسایش و رفاه مردم را از بین برده و سبب نارضایتی شود.

وی افزود: همچنین نقش این صنعت در صادرات نفت و تامین درآمدهای ارزی کشور هم مشخص است و دشمن سعی می‌کند با دست گذاشتن و ایجاد محدودیت در این نقطه نیز برای دولت چالش ایجاد کند. به همین دلیل جدای از حربه‌های تحریمی علیه صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران، دشمن برنامه‌ریزی کرد که با استفاده از نفوذی‌های داخلی و خارجی در سامانه سوخت کشور اختلال ایجاد کند؛ بدین ترتیب سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه همه جایگاه‌های سوخت کشور با حمله سایبری دشمن دچار اختلال شد.

وی در پاسخ به این سئوال که پس شما همکاری نفوذی‌های داخلی را در ماجرای هک سامانه سوخت تایید می‌کنید؟ گفت : بله هم نفوذی‌های داخلی در این ماجرا نقش داشتند و هم عوامل خارجی. چون فقط یک حمله نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف به ما حمله کردند.

جلوگیری از واردات برندهای پر تقاضای موبایل که در مقایسه با رقبای خود، در عین برخورداری از امکانات فنی، مقرون‌به‌صرفه‌ترند، موجب شد مصرف‌کننده نهایی برای خرید گوشی مورد نظر خود از برندهای دیگر، مبلغ بیشتری هزینه کند.

به گزارش ایسنا، از اواخر تیرماه سال ۱۴۰۰، اخباری مبنی‌ بر ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، منتشر و از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شد که در صورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر کاربران ایجاد خواهد کرد.

مدل‌های ممنوع‌شده شامل REDMINOTE۱۰، مدل REDMI۹C،  مدل REDMI۹C،  مدل REDMI۹AT،  مدل POCOX۳، مدل REDMINOTE۹ PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا بودند و علت این ممنوعیت اینطور عنوان شده بود که این گوشی‌ها سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.

انجمن واردکنندگان موبایل آن زمان عنوان کرد که این مشکل ریل‌می، اوپو و نوکیا را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما شیائومی به دلیل سهم بالای بازار، بیش از باقی برندها مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال اعمال چنین قانونی، یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع می‌زند و مصرف‌کننده را هم با شوک روبه‌رو می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که با شیوع کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکت‌ها مجازی شده و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفته و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه‌هایی را خریداری کنند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.

از این رو انجمن واردکنندگان موبایل، همان زمان درخواست کرد که به‌منظور رفع این مشکل، اپراتورهای تلفن همراه راه‌حل مناسبی جهت انتقال تماس‌­های ضروری به مراکز اورژانسی ارائه کرده و همچنین، سامانه همتا روش صحیح شماره­‌گیری با سرشماره­‌های مذکور را به دارندگان این گوشی‌­ها پیامک کند، این در حالی بود که به گفته این انجمن، پس از اعمال ممنوعیت واردات مدل‌های پرتقاضای شیائومی از ابتدای تیرماه تا مردادماه ۱۴۰۰، واردات این برند ۵۰ درصد کاهش یافت.

به دنبال این اعتراضات، اعلام شد که پس از به‌روزرسانی نرم‌افزاری هفت مدل از گوشی‌های شیائومی، شامل مدل‌ Redmi note ۸، مدل Poco x۳ gt، مدل Poco m۳pro ۵G، مدل Mi ۱۱ i، مدل Redmi ۹a، مدل Redmi note ۱۰ و مدل Redmi note ۱۰ ۵G ممنوعیت آن‌ها برداشته خواهد شد، با وجود این طبق آخرین اظهار نظرها از سوی انجمن واردکنندگان موبایل،  ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضا و مقرون‌به‌صرفه همچنان در دستور کار قرار دارد.

این موارد در حالی است که به اذعان کارشناسان حوزه، با این تصمیم، اولا دولت مردم را از یک حق محروم می‌کند، زیرا این گوشی‌ها عموما گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی هستند، با توجه به امکانات فنی که دارند، قیمتشان به‌صرفه است و مردم به آنها اقبال دارند، درواقع چالش اصلی ناشی از این ممنوعیت، تغییر الگوی مصرف است، دیگر اینکه باعث شده بازرگانان هم از واردات این گوشی‌ها رویگردان شوند و سهم واردات این برندها پایین آمده و آنها سراغ برندهای دیگر رفتند.

وزیر ارتباطات گفت: اپراتورهای کوچک فاقد شبکه که اعتبار پروانه آن‌ها در سال ۱۴۰۰ خاتمه یافته مشمول تکلیف بودجه برای افزایش حق الامتیاز تمدید پروانه و حق السهم دولت از درآمدشان نمی شوند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. بخش خصوصی باید دولت را همراه خود بداند تا با تمام وجود در طرح‌های کلان مشارکت کند.

وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آن‌ها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت باید برای تمدید پروانه هم مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز می‌پرداختند و هم مبلغ حق‌السهم دولت برای آن‌ها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ می‌شد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود.

وزیر ارتباطات افزود: این تکلیف، شرکت‌های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آن‌ها سلب و آن‌ها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می‌کرد.

زارع پور گفت: پیگیری‌های متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت‌های ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می‌توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تأمین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.

ایرانسل عیدی خود به مشترکانش به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این عیدی، شامل تا ۱۰هزار تومان اعتبار هدیه، پاداش ۱۰ درصدی کیف پوی دیجیتال و نیز، بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی با قیمت تخفیفی است.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۱ و ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌توانند از هدایای ویژه‌ای که برای بزرگداشت این آیین تدارک دیده شده است، برخوردار شوند.

عیدی‌های تصادفی برای همه مشترکان!

از ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۰۱*، از ۱۰۰۰ تا ۱۰هزار تومان، به‌صورت بختانه (تصادفی) از ایرانسل عیدی بگیرند.

این عیدی ویژه، به‌صورت اعتبار به کیف پول دیجیتال مشترک اضافه می‌شود و وی می‌تواند از آن برای خرید بستۀ مکالمه و اینترنت از اپلیکیشن ایرانسل‌من استفاده کند.

پاداش ۱۰ درصدی

در فاصله ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، در صورتی که مشترکان ایرانسل، کیف پول دیجیتال خود را از طریق درگاه بانکی شارژ کنند، معادل ۱۰ درصد از رقم شارژ، به عنوان پاداش، به اعتبار کیف پول دیجیتال آنها افزوده خواهد شد.

برای مثال، اگر یک مشترک، کیف پول دیجیتال خود را ۱۰هزار تومان شارژ کند، ۱۰ درصد از این مبلغ (یعنی ۱۰۰۰ تومان) نیز توسط ایرانسل، به اعتبار موجود در کیف پول وی، به‌عنوان عیدی افزوده خواهد شد و موجودی آن به ۱۱هزار تومان افزایش خواهد یافت.

درصد افزوده شده به‌عنوان پاداش، غیرقابل برداشت است و از آن می‌توان تنها برای خرید بستۀ مکالمه و اینترنت از اپلیکیشن ایرانسل‌من استفاده کرد.

بستۀ ترکیبی نوروزی

همچنین تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل، اولین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، می‌توانند یک بستۀ ترکیبی، شامل یک ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و یک گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، بدون محدودیت در تعداد دفعات فعال‌سازی، در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، ۲۴ ساعت خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «همراه من»، عیدی اول نوروز 1401 را به‌صورت رایگان دریافت کنند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در سالروز میلاد امام زمان(عج) و در آستانه فرارسیدن نوروز 1401، عیدی اول را به تمامی مشترکان خود به دو شکل مختلف پیشنهاد می دهد و برای نخستین بار امکان عیدی دادن مشترکان به یکدیگر در شبکه ارتباطی را فراهم آورده است.

در طرح «عیدی همراه اول»، بسته های 10 تا 100 هزار تومانی برای تمامی مشترکان فعال دائمی و اعتباری همراه اول تدارک دیده شده است که از زمان فعالسازی دو روز اعتبار خواهد داشت.

مشترکان همراه اولی هم که در سه ماهه منتهی به عید نوروز هیچگونه فعالیتی اعم از مصرف مکالمه، دیتا یا پیامک در شبکه نداشته اند و در زمره مشترکان غیرفعال هستند، با روشن کردن سیمکارت خود مشمول «عیدی همراه اول» خواهند شد.

از طرفی با توجه به اینکه «عیدی دادن» در سال نو از مفاهیم ارزشمند در فرهنگ ایرانی است، بسته یک گیگابایتی یک روزه نیز برای تمامی مشترکان در طرح «عیدی همراه اول» در نظر گرفته شده است که می توانند با معرفی یک شماره دیگر، آن را به هر مشترکی که تمایل دارند، عیدی بدهند.

تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول برای دریافت این بسته های ویژه رایگان و فعالسازی عیدی، می توانند در بازه زمانی شروع تا پایان طرح «عیدی همراه اول» که از 27 اسفند 1400 تا 13 فروردین 1401 است، به اپلیکیشن «همراه من» مراجعه کنند.

همزمان با فرا رسیدن سال جدید ، فروش بسته های ترافیک اینترنت مخابرات ایران با عنوان "عیدانه نوبهار "به مشتریان از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران می توانند ، بسته های مورد علاقه خود را تا تخفیف ۷۷ درصد خریداری ودر تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ از آن بهره مند شوند .

بر اساس این خبر، بسته های ترافیک  عیدانه نوبهار به صورت پیش پرداخت با قیمت ها و ترافیک های متنوع از ۴ تا ۳۰۰ گیگابایت طراحی شده وشامل ۵ بسته می باشد .همچنین مدت مصرف بسته ها از یک روز تا ۳۰ روز با توجه به بسته انتخابی متغیراست .

در این طرح مشتریان می توانند بسته اینترنتی ۱۲۰ گیگابایتی را تنها با پرداخت ۵۰ تومان بسته اینترنتی ۳۰۰ گیگابایت را با پرداخت ۱۱۰هزار تومان خریداری کنند.

این خبر می افزاید ، مشاهده ، خرید و فعال سازی این بسته های ترافیک  از طریق پنل کاربری اینترنت پرسرعت به آدرس adsl.tci.ir و همچنین کد دستوری #۲۰۲۰* امکانپذیراست .

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، با تاکید بر اینکه سپردن تنظیم‌گیری به سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است گفت که شورای عالی فضای مجازی به قید فوریت وظایف و اختیارات و چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا مشخص کند.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آیت الله رییسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله رییسی
‎ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی
‎سلام علیکم
‎ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسب فرارسیدن عید نیمه شعبان و عید نوروز و آرزوی توفیق برای دولت محترم در سال نو؛ همانگونه که مستحضرید، یکی از حوزه‌های فرهنگی- اقتصادی مهم کشور صنایع فرهنگی تولید فیلم، سریال، انیمیشن و به طور کلی انواع تولید محتوای حرفه‌ای صوتی و تصویری است که با ظهور و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در فضای مجازی گستردگی، رونق و اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
‎مطابق قوانین جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و مسئول صدور مجوز و نظارت بر انتشار محتوای فیلم و سریال در سینما، محصولات ویدئویی و شبکه نمایش خانگی بوده است که از سال ۱۳۹۴ به بعد سازمان صدا و سیما با تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) و بر اساس استفسار از رهبر معظم انقلاب با بخشنامه قوه قضاییه طی بخشنامه مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۸ آن قوه، عملاً صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوا که زعم آن سازمان محتوای صوت و تصویر فراگیر محسوب می‌شوند را آغاز کرد که اکنون به دلیل نبود چارچوب قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های قانونی، موجب نارضایتی گسترده شرکت‌های توانمند و دانش بنیان این حوزه گردیده است.
‎ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی
‎اولاً: هرچند بر اساس پاسخ رهبری به استفسار این سازمان، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست اما بدیهی است تعریف واژه «فراگیر» و حدود شمول آن بر اساس اصول فنی و تخصصی باید در قانون یا مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شود. متاسفانه عدم توجه به این مساله موجب شده است تا ساترا تعریف‌ بسیار موسعی از صوت و تصویر فراگیر برای خود ارائه کند که نه تنها «سریال» و «فیلم‌های سینمایی» بلکه همه انواع محتواهایی که به زعم ایشان «محتوای حرفه‌ای» است را شامل شده و باید پیش از پخش تحت تنظیم‌گری قرار گیرد تا جایی‌که عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تخصصی نظارت بر تولید و پخش فیلم و محصولات ویدئویی  بوده است کاملاً از این حوزه کنار زده شده است. حال آنکه انواع محتواها که بعضاً بسیار هم فراگیر هستند، به صورت روزانه توسط آحاد مردم تولید شده و در بسترهای دیگری مانند پلتفرمهای خارجی که هیچ سطحی از پاسخگویی به ساترا را ندارند منتشر می‌شود.
‎ثانیاً: همانطور که مستحضرید ایجاد هر ساختاری در سطح ملی نیازمند قانون تأسیس یا قانون وظایف و اختیارات است. قوانینی تحت عنوان «قانون تشکیل»، «قانون وظایف و اختیارات» و «قانون نحوه فعالیت» که مبنای شکل‌گیری دستگاه‌ها هستند، مشروعیت بخش فعالیتهای آنها و تعیین کننده شخصیت حقوقی دستگاه، حدود و ثغور صلاحیت‌های آنهاست. اما متاسفانه برای سازمان ساترا، چنین قانونی وجود ندارد و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز که مصوبات آن به حکم رهبری دارای ترتیب آثار قانونی است چنین مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف امر مهم تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر نداشته است.
‎ثالثاً: سازمان صدا و سیما خود در عرصه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی(برودکست) و چه در فضای مجازی(از طریق پلتفرمهایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکت‌های فعال، اعم از شرکت‌های دارای پلتفرم پخش و تولیدکنندگان محتواست. از این رو سپردن تنظیم‌گیری به شکل بسیار موسع و آنهم بدون قانون مصوب به شکل کنونی به سازمان ساترا که ذیل صدا و سیماست، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر نیز موجب شکایت شرکت‌های فعال داخلی در این عرصه شده است. تاخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه‌ها و در عین حال ساخت مشابه آنها در سازمان صدا و سیما از مصادیق گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه است که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم‌گری است.
‎رابعاً: ایجاد و توسعه پلتفرمهای خدمات ویدئویی درخواستی و سرمایه‌گذاری در تولید فیلم و محتوای فاخر برای پخش در این پلتفرمها که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و اغلب جوان این حوزه صورت می‌گیرد، امروزه بخش مهمی از بار رقابت با پلتفرمهای خارجی را بر دوش دارد. سختگیری‌های فراقانونی و سلیقه‌ای و اعمال مقررات پیشینی به سبک پخش محتوا در رادیو و تلویزیون سنتی، درحالی‌که ذات و اقتضای پخش محتوا در بسترهای فضای مجازی غالباً نظارت پسینی است، موجب افزایش هزینه‌های مادی و معنوی این پلتفرمها شده است که باید از طریق وضع سیاست‌های بالادستی صریح و کارامد اصلاح گردد.
‎خامسا؛ از آنجا که تعارض منافع و ساختار کند و ناکارآمد صداوسیما که نتایج آن را در کاهش مصرف محتوای برودکست رسانه ملی در نظرسنجی‌های سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم با ذات نوآورانه‌ و پویای تولید کنندگان محتوای پلتفرم‌ها سازگار نیست در عمل ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت افزایش یافته و نهضت تولید محتوا با افت جدی مواجه خواهد شد.
‎کاهش حجم بازار و سرمایه‌گذاری که نتیجه بلامنازع ادامه شرایط فعلی است در عمل بازارسازی برای پلتفرم‌های خارجی و زمینه‌سازی برای رشد مصرف محتوای خارجی در پلتفرم‌های خارجی است.
‎آنچه وضعیت امروز کشور در حوزه پلتفرم‌های اجتماعی است نتیجه سخت‌گیری و فشار بر پلتفرم‌های بومی در سال‌های گذشته است و در صورت ادامه این روند، پلتفرم‌های تولید محتوا و فیلم و سریال نیز عرصه را به رقبای خارجی خواهند باخت.
‎با عنایت به موارد فوق‌الذکر، از جنابعالی به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی درخواست دارم ضمن بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مساله ضوابط و مقررات حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات سازمان ساترا به قید فوریت در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.
‎امید است با اقدام به موقع و قاطع آن شورا، مسیر تعالی کشور در توسعه زیست بوم فرهنگی در فضای مجازی و رشد و بالندگی زیرساخت‌ها و محتوای بومی و استغنای مخاطب ایرانی و فارسی زبان از محتواهای خارجی را بپیمائیم. باور داریم این مسیر جز از طریق اصلاح وضعیت فعلی با عنایت جنابعالی و توسط نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی ممکن نیست. با این همه در صورت عدم ورود شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مدیریت افسارگسیخته ساترا؛  کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می‌داند نسبت به قانون‌گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا اقدام نماید.
 
‎والعاقبه‌ للمتقین
‎مجتبی توانگر
‎رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی»

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفت: اطمینان می‌دهم که هرگز مانع فعالیت مردم در فضای مجازی نمی‌شویم.

قالیباف رئیس مجلس گفت: امروز فضای مجازی در زندگی مردم کاربرد فراوانی دارد. در همین فضا اخاذی‌های بزرگ هم اتفاق می‌افتد که نیاز به قانون دارد البته باید حواس‌مان جمع باشد که با زندگی مردم بازی نکنیم.

 سیاست‌گذاری فضای مجازی باید در شورای عالی فضای مجازی تعیین شود و مجلس روی آن ریل حرکت کند اما کمیسیون مشترک طرح صیانت در مقطعی روی ریل حرکت نکرد و مجلس به آن واکنش نشان داد.

 اینکه گفته می‌شود دنبال بستن پیام‌رسان‌ها هستیم دروغ بوده و جنگ رسانه‌ای است. اطمینان می‌دهم که هرگز مانع فعالیت مردم در فضای مجازی نمی‌شویم.

بر اساس آماری از وضعیت سرعت اینترنت جهانی در ماه فوریه اعلام شده، میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل به ۲۲.۴۲ و اینترنت ثابت ۹.۷۸ مگابیت‌ بر ثانیه رسیده است؛ رتبه ایران در اینترنت ثابت به ۱۴۵ و اینترنت سیار به ۸۰ رسیده است که حاکی از نزولی شدن رتبه اینترنت در ایران است.

به گزارش ایرنا، بنابر آخرین گزارشی که سایت «اسپید تست» منتشر کرده است رتبه ایران در اینترنت سیار ۳ رتبه و در اینترنت ثابت ۴ رتبه نزول داشته است. این در حالی است که در چند ماه گذشته، ایران توانست رتبه ۷۰ را نیز کسب کند.

به این ترتیب رتبه اینترنت همراه در کشور به ۸۰ و رتبه اینترنت ثابت ۱۴۵ رسید.

بنابر آمار این سایت سرعت آپلود در اینترنت ثابت به عدد ۱.۳۱، سرعت دانلود ۹.۷۸ و تاخیر (لیتنسی) به ۲۹ میلی ثانیه و همچنین سرعت دانلود اینترنت در اینترنت سیار به ۲۲.۴۲، سرعت آپلود ۸.۷۶ و تاخیر به ۳۳ میلی ثانیه رسیده است.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» درگفت‌وگو با ایرنا درباره سرعت اینترنت گفت: در ماه‌های قبل در حوزه اینترنت سیار، سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه را نیز تجربه کرده‌ایم. از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مارچ ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رتبه ایران از ۷۹ به ۷۷ رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه ۷۰ نیز دست پیدا کردیم. بهترین رتبه‌ها (۷۰-۷۳) را در یک سال گذشته و در دولت سیزدهم داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: ما حتی در ماه‌های قبل در حوزه اینترنت سیار، سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه را نیز تجربه کرده‌ایم. از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مارچ ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رتبه ایران از ۷۹ به ۷۷ رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه ۷۰  نیز دست پیدا کردیم.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در زمینه صدور مجوز‌های کسب و کار به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در این حوزه کمک می‌کند.

به گزارش دانشجو، تقریباً برای همه واضح است که مجوز‌های کسب و کار امروزه یکی از جدی‌ترین موانع رونق اقتصادی کشور است. یکی از راهکار‌ها برای حل مشکل این است که به ایجاد یک درگاه ملی مجوز‌ها مبادرت کنیم. به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند. در این ارتباط، درگاه ملی مجوز‌های کشور یا جی فور بی پیش بینی شده است که مجلس نیز دستگاه‌های مختلف را ملزم به استفاده از آن کرده است. اما اینکه این قانون تا چه اندازه عملیاتی شود و آیا دستگاه‌های مختلف که عمدتاً از مزایای امضای طلایی سود می‌برند، به آن تن خواهند داد یا خیر موضوع دیگری است.

تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که دستگاه‌ها به خاطر اینکه با اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور از مزایای امضای طلایی و مسائل اینچنینی محروم می‌شوند، حاضر به همراهی با این قانون نیستند. از سوی دیگر، شاهد هستیم که صبر مردم از بروکراسی عریض و طویل صدور مجوز‌ها لبریز شده است و تهدیدات واقعی از جمله فرار سرمایه‌ها از کشور، اقتصاد را تهدید می‌کند. تمامی این شرایط باعث شده است که بر اساس وظیفه‌ی رسانه‌ای خود پیگیر اجرایی شدن قانون الزام دستگاه‌های مختلف به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور باشیم. در همین خصوص گفتگویی با سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

سیدامیر سیاح با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های مختلف با مصوبات مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: دلیل تن ندادن برخی دستگاه‌ها به استفاده از یک درگاه ملی برای صدور مجوز‌ها این است که آن‌ها نمی‌خواهند امضا طلایی خودشان را از دست بدهند.

وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم همراهی دستگاه‌ها با این موضوع، افکار کهنه و قدیمی مدیران این دستگاه‌ها است. در واقع ذهنیت آن‌ها به قبل از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی گردد که تغییرات را قبول نمی‌کردند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تا امروز تمامی دستگاه‌ها با امتناع از اجرای قانون به صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور تن نمی‌دادند. اما با مصوباتی که مجلس در این زمینه داشته است، وزارت سمت، بورس، جهاد کشاورزی و مشاغل خانگی به استفاده از این درگاه روی می‌آورند و از قانون تبعیت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: استفاده از یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوز‌های کسب و کار یک مطالبه‌ی مردمی است که به شفافیت بیشتر امور منجر می‌شود و باید عملیاتی شود. بهترین کار در شرایط فعلی این است که به منظور تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش مشکلات مردم به این مطالبه‌ی مردمی جامه‌ی عمل بپوشانیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فقط مشکل این نیست که صدور مجوز‌ها از طریق دستگاه‌های مختلف به صورت مجزا صورت می‌گیرد، بلکه مشکل مهم دیگر این است که به طرق مختلف دستگاه‌ها برای صدور مجوز مردم را آزار می‌دهند. نتیجه‌ی این روند را هم در جامعه شاهد هستیم که رشد اقتصاد لطمه دیده است. سرمایه گذارس کم شده است و داوطلب‌های سرمایه گذاری هم کاهش یافته اند.

وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که صاحبان سرمایه تمایل دارند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند و این به خاطر سنگ اندازی‌هایی است که در مقابل فعالیت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.

به گفته‌ی رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و روند صدور مجوز‌ها را تسهیل کند. به طوری که شاهد کاهش مشکلات مردم در گرفتن مجوز باشیم.

سیدامیر سیاح همچنین به مشکلات کشور در زمینه‌ی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: عمده‌ی مشکلات کشور در این زمینه به نبود یک سامانه‌ی شفاف و الکترونیکی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها مربوط می‌شود و تصور می‌کنم ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در این زمینه به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار‌ها کمک می‌کند.

لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، از کاربران خود دعوت کرده است تا با شرکت در جشنوارۀ نوروز ۱۴۰۱، ضمن تماشای برنامه‌های متنوع، شانس خود را برای دریافت جوایز این جشنواره، امتحان کنند.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، کاربران لنز، می‌توانند با تماشای محتواهای تصویری و صوتی موجود در این تلویزیون اینترنتی در روزهای پایان سال و ایام نوروز، امتیاز خود را در جشنوارۀ نوروزی افزایش دهند و در قرعه‌کشی سه دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ A32 و یک دستگاه PS4 شرکت کنند.

این جشنواره، تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد. کاربران لنز، هر چه زمان بیشتری را صرف تماشای برنامه‌های لنز کنند، امتیاز و شانس بیشتری برای بردن یکی از جوایز ارزشمند این جشنواره خواهند داشت.

از جمله برنامه‌های شاخصی که علاوه بر محتواهای متنوع تصویری و صوتی موجود در لنز، در ایام عید نوروز از این تلویزیون اینترنتی پخش می‌شود، می‌توان به ویژه‌برنامه‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های نوروزی شبکه‌های مختلف سیما، مسابقات ورزشی و به‌ویژه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی فوتبال (در روزهای ۴ و ۹ فروردین مقابل کره‌جنوبی و لبنان) و نیز سریال نوروزی «سودا» اشاره کرد.

کاربران ایرانسلی لنز، می‌توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک، این برنامه‌ها را با تعرفۀ تمام‌بهای اینترنت مشاهده کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهدۀ جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهدۀ برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد. برنامه‌های تلویزیون اینترنتی لنز، از طریق نشانی lenz.ir در دسترس علاقمندان است.

آی‌سی‌تی نیوز - با وجود وقوع زلزله ۶ ریشتری در حوالی کوخرد استان هرمزگان، ترافیک شبکه در این منطقه زلزله‌زده و حوالی آن، روان و بدون اختلال است.

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۶ ریشتر در بامداد امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، در حوالی کوخرد استان هرمزگان، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.
بر اساس این گزارش، دقایقی پس از وقوع زلزله که کانون آن ۲۷ کیلومتری کوخرد و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است، کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این اپراتور در مناطق زلزله‌زده از سرویس‌دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.
همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

پایداری شبکۀ ایرانسل در حوالی «کوخرد» با وجود وقوع زلزله

شرکت ایرانسل نیز اعلام کرد در پی وقوع زلزلۀ ۶ ریشتری حوالی «کوخرد» در استان‌‌ هرمزگان، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود ارائه دهد.

ایرانسل آمادگی دارد تا درصورت درخواست اپراتورهای دیگر از طریق رومینگ ملی، میزبان مشترکان آن‌ها نیز باشد.

امروز پنجشنبه، ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰، در ساعت‌ ۲ و ۴۵ دقیقه، زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در عمق‌ ۱۰ کیلومتری زمین، در حوالی «کوخرد» در استان‌‌ هرمزگان، احساس شده است.

ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

وزارت میراث فرهنگی و همراه اول در راستای هوشمندسازی صنعت گردشگری تفاهم‌نامه امضا کردند و مجوز اپراتور هوشمند گردشگری برای نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور صادر می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه «مشارکت در گردشگری هوشمند» صبح امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ بین وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و همراه اول، با حضور اصحاب رسانه در محل سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

با توجه به اینکه امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از متنوع ترین و بزرگترین صنایع در جهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا به حساب می آید، این صنعت که به عنوان موتور توسعه نیز از آن یاد می شود، می تواند با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.  

گردشگری هوشمند حاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و ارتباطات فناوری اطلاعات (ICT) است که با استفاده از فناوری های نوین و ایجاد یکپارچگی در ساختار و بستر منجر به تحقق اهداف کلان صنعت گردشگری خواهد شد.

بخشی از اهداف این تفاهم نامه شامل مشارکت در شکل گیری زیرساخت ها و مولفه های گردشگری هوشمند در کشور، مشارکت در ایجاد و توسعه زیرلایه های اطلاعاتی، همکاری جهت ایجاد و توسعه خدمات دیجیتال گردشگری مبتنی بر تحلیل داده و همکاری جهت ایجاد ارتباط بین حوزه های فیزیکی و دیجیتال در گردشگری است.

بر مبنای این تفاهم نامه و برآوردن اهداف آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متعهد شد که مجوز «اپراتوری هوشمند گردشگری» را برای همراه اول صادر کند.

در همین راستا آیین نامه ها، قوانین و رویه های لازم برای همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها، نهادها، دستگاه های نظارتی اجرایی و شرکت های زیرمجموعه دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری با اپراتور هوشمند گردشگری نیز تدوین می شود. 

همراه اول نیز به عنوان دریافت کننده این مجوز، تامین زیرساخت ارتباطی، دیتاسنتر، سرور، تجهیزات ذخیره سازی و خدمات مبتنی بر رایانش ابری را در راستای بندهای این تفاهم نامه و به جهت جمع آوری و نگهداری استاندارد کلان داده ها، در دستور کار قرار می دهد. 

علاوه بر این، همراه اول از ظرفیت خود برای ایجاد بستر پرداخت الکترونیکی و کیف پول دیجیتال نیز خبر داده که به جهات ساماندهی پرداخت های خرد در حوزه گردشگری هوشمند، تخصیص هزینه سفر پرسنل و کارمندان دولت و سایر شرکت ها و سازمان های متقاضی، هدفمندسازی یارانه های گردشگری و تبدیل رمز ارز به وجه رایج برای گردشگران خارجی قابل بهره برداری است.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این مراسم در پاسخ به سوالات اصحاب رسانه درباره جزییات بیشتر این تفاهم نامه اظهار کرد: همراه اول در راستای مسئولیت اجتماعی خود و توسعه سرویس های دیجیتال و هوشمند در کشور، به این مقوله ورود کرده است.

وی افزود: این تفاهم نامه به دنبال ایجاد زیرساخت ها و پلتفرم های لازم برای پاسخگویی به نیاز گردشگران است و می خواهد تعامل لازم با بخش های مختلف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را ایجاد کند.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه در نهایت به دنبال ارائه سرویس های آنلاین به همه گردشگران هستیم، تصریح کرد: این سرویس ها از سطح پایه که همان سیمکارت های گردشگری است تا ارائه هر نوع خدمات دیجیتال و هوشمند را در بر می گیرد که امیدواریم در نهایت، با برقراری این اتصالات در کل کشور، بستری برای توسعه گردشگری فراهم شود.

علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در ادامه اظهار کرد: همراه اول اقدامات بسیار خوبی در حوزه هوشمندسازی نظیر توسعه پلتفرم شاد در دوران کرونا انجام داده که نگاه مسئولیت اجتماعی به آنها داشته است.

وی خاطر نشان کرد: تفاهم نامه امروز هم با پیگیری های ما و پیشنهادات متقابل به سرانجام رسیده و محورهای همکاری متقابل استخراج شده است که درصدد استفاده از ظرفیت های این اپراتور در حوزه های مختلف گردشگری هستیم و امیدواریم مردم از برکات آن بهره مند شوند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از قطع ۱۸۰ سایت اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: ۹۳ سایت اپراتور هم در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌ اند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی گفت: در حال حاضر ۱۱۱ سایت همراه اول، ۵۳ سایت ایرانسل و ۱۶ سایت رایتل در شهرهای تهران، پرند، رباط کریم و اسلامشهر به دلیل قطعی فیبر شرکت مخابرات ایران دچار اختلال شده و ۹۳ سایت اپراتور رایتل در وضعیت در حال نوسان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه اختلال ایجاد شده، پوشش تکنولوژی های مختلف ۳G، ۲G و ۴G را در بر می‌گیرد، تاکید کرد: رگولاتوری بطور مستمر در حال پیگیری از شرکت مخابرات ایران و اپراتورها برای رفع قطعی فیبر و استفاده جایگزین از مایکروویو است تا اختلالات ایجاد شده برای سرویس‌های کاربران رفع شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت انکارناپذیر است و درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط (CODR) یک پروژه ملی در زمینه قضایی است.
ابوالفضل ابوترابی  در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) گفت: اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. 

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: سامانه جدیدی که با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری و بخش خصوصی رونمایی شد، از یک طرف امکان ثبت و پیگیری شکایت صرفاً از طریق یک درگاه را برای مردم فراهم می‌کند که مراحل مختلف به رسیدگی به شکایت خود اعم از مذاکره با کسب‌وکار، ارجاع به مراجع اداری، داوری و ... را در یک روند مشخص صرفاً از طریق یک درگاه مشاهده و پیگیری کنند؛ هم فرایندهای رسیدگی به شکایات برای کسب‌وکارهای اینترنتی را از جهت عدم امکان ثبت شکایت صوری، تکراری و ... را به شدت بهبود می‌دهد.

وی توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط (CODR) این است که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی در دنیاست و کاملاً در راستای سیاست‌های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه‌قضایی است. در این روش اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاملاً برخط و در مدت زمان محدود رسیدگی می‌شود و  رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجراست. نکته حائز اهمیت در این سامانه ضمانت اجرایی اداری علاوه بر ضمانت اجرایی قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری‌های متداول است. به عبارت دیگر قبل از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب‌وکار اینترنتی پیش‌بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: این پروژه با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت انجام شده و قوای سه‌گانه از این سامانه و به صورت کلی رویکرد حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی که موجب کاهش زمان رسیدگی و رأی تخصصی‌تر و منصفانه‌تر شده و احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها را در پی دارد کاملاً حمایت می‌کنند./

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر و تشکر از حسین دهدشتی، طی حکمی رضا باقری اصل را به سمت «معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

بر اساس این حکم، «ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوط در جهت هماهنگی و اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف»، «پاسخگویی بهنگام و سریع به سوالات و ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «پیگیری تصویب لوایح و طرح های مرتبط با وزارتخانه، سازمان ها و شرکت های وابسته در مجلس شورای اسلامی»، «پیگیری امور مرتبط با وزارتخانه، سازمان ها و شرکت های وابسته در کمیسیون های ذیربط هیات دولت»، «ایجاد وحدت رویه، انسجام و هماهنگی در اجرای سیاست های ابلاغی وزارتخانه بین واحدهای سازمانی مستقر در استانها» و «هماهنگ کردن همه واحدهای تابعه استانی در جهت عملیاتی شدن برنامه های کلان وزارتخانه در استانها و نظارت بر عملکرد آنها» از اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رضا باقری اصل است.
رضا باقری اصل دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت است. 

وی بیش از 20 سال سابقه فعالیت اجرایی، پژوهشی را در کارنامه خود دارد. «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات»، «رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی»، «عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران»، «معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران»، «مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بورس کالای ایران» و « مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» از جمله مهمترین مسئولیت های وی بوده است.

چهار سامانه نظارتی برای کشف و افشای تخلفات در سازمان بورس راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، چهار سامانه نظارتی بیدار، نهان، آرامیس و سانا بعدازظهر امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس راه‌اندازی شد. 

سامانه نظارتی بیدار امکان ارسال هشدار تخلفات، گزارش‌گیری لحظه‌ای، دسترسی به آرشیو معاملات و تراکنش‌های اشخاص و نمادهای معاملاتی به صورت آنلاین و تاریخی را دارد؛ همچنین طراحی و پیاده‌سازی گزارش‌ها شامل نمودار و جداول مورد نیاز ناظران در راستای گسترش و به‌روزرسانی مستمر را دارد. 

همچنین سامانه نظارتی نهان دسترسی به آمار معاملات و تراکنش‌های اشخاص و نمادها به صورت آنلاین و لحظه‌ای و قابلیت طراحی هشدار و اعلام لحظه‌ای به ناظران سازمان را دارد.

در سامانه نظارتی آرامیس قابلیت نظارت آنلاین و تاریخی نمایش سطر به سطر معاملات و سفارش‌چینی‌ها در سطح هر نماد یا کد معاملاتی را دارد.

همچنین سامانه نظارتی سانا یک سامانه بومی جهت ثبت چک‌لیست‌های آنلاین و تخلفات شناسایی شده و پیگیری اقدامات نظارتی طراحی شده است. علاوه بر آن سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه با هدف سوت‌زنی تخلفات راه‌اندازی شده است.

استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر معاملات بازار انجام می‌شود

‌در این مراسم، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، اظهار داشت: زیرساخت نظارت بر بازار به نحوی فراهم شده است که از وقوع تخلفات جلوگیری می‌شود و با شناسایی به موقع تخلفات امکان جلوگیری از آن وجود دارد. 

وی افزود: از طریق سامانه‌هایی که روند خرید و فروش سهام را رصد می‌کنند، اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد جلوی آن گرفته می‌شود و امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی از این شبکه‌ها برای رصد بازار هم استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان بورس بیان کرد:‌ استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر معاملات بازار انجام می‌شود و هشدارهای مختلفی در این سامانه‌ها داریم و با این سامانه‌ها وظیف نظارتی سازمان بورس را تقویت می‌کنیم. 

* امکان گزارش تخلفات در سامانه دیده‌بان 

در ادامه این مراسم همچنین سیدمهدی پارچینی، مدیر نظارت سازمان بورس گفت: در سامانه سانا که در واقع سالن امنیت نظارت بورس نامیده می‌شود در صورت وقوع یک جرم به صورت لحظه هم به ناظران بازار گزارش می‌شود و هم به صورت پیامکی به ذی‌نفع گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از این سامانه‌ها پیشگیری از وقوع تخلفات در معاملات بازار سرمایه است که اگر تخلفاتی در معاملات دیده شود با سامانه بیدار هشدارهای لازم به مقام ناظر اعلام شود.

مدیر نظارت سازمان بورس گفت: البته سامانه آرامیس همراه با سامانه معاملات بورس از شرکت خارجی آتوس خریداری شده بود که با رویکرد جدید نظارتی سامانه نهان که همان آرامیس ایرانی است، طراحی شده است.

به گفته این مقام مسئول، بحث پردازش لحظه‌ای داده‌ها در بازار سرمایه بسیار مهم است و از این امکانات برای حوزه نظارتی استفاده می‌شود. عمده تخلفات در دنیا از طریق سوت‌زنی و افشای تخلف صورت می‌گیرد که البته سوت‌زنی برای بعد از وقوع یک جرم صورت می‌گیرد اما سامانه‌های ما به صورت لحظه‌ای هشدارهای لازم را به مقام ناظر اعلام می‌کند.

پارچینی بیان داشت: سامانه دیده‌بان را طراحی کرده‌ایم که افراد می‌توانند با هویت مشخص یا بدون نام تخلفات را اعلام کنند و سامانه سمتا که اگر گزارش تخلفی در آن مشاهده شد را ثبت و به مقام ناظر و کارشناسان مربوط ارائه شود و کارشناسان هم صحت و سقم آن گزارش را بررسی می‌کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها فرصت مبادلات اقتصادی در شرایط تحریمی را فراهم می کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با بازار، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه ارز دیجیتال در اقتصاد ایران کجاست؟ اظهار داشت: موضوع رمز ارزها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یک پدیده غیر قابل انکار شناخته می شوند.

وی افزود: عزم مجلس در این دوره بر این اساس بود که بتوانیم با ایجاد ضوابط و مقررات، حوزه‌ای که می تواند تبدیل به یک تهدید برای کشور باشد را به یک ظرفیت برای شرایط تحریمی تبدیل کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به دلیل اهمیت این موضوع و اینکه دستگاه‌های زیادی در این بخش مرتبط هستند، این کمیسیون جلسات متعددی را در این بخش با محوریت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و ارتباطات و نیرو تشکیل داد و در دو بخش تولید و تبادل، سرفصل های مرتبط با حوزه رمز ارزها را استخراج کرد.

پورابراهیمی بیان داشت پیش‌نویس متن طرح استخراج رمز ارز ها در داخل کشور تقریبا نهایی شده است.

این نماینده مجلس گفت: همچنین در زمینه تبادل رمز ارزها به دلیل اینکه منشأ رمز ارزهای خارجی مبنای تصمیمات است نیازمند این بودیم که با دستگاه نظارتی و امنیتی نشست‌هایی داشته باشیم لذا این مسئله هم در حال نهایی شدن است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین موازی با کار مجلس فعلی شاهد اقدامات دولت سیزدهم در بحث رمز ارزها بودیم و جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در این بخش در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: تقریباً ما در این جلسات مشترک به دولت اعلام کردیم که اگر پیشنهادات معاونت اقتصادی که به‌عنوان مصوبات دولت قلمداد می‌شود در قالب آیین نامه ها منجر به ساماندهی وضعیت استخراج و هم تبادل رمز ارزها شود، حتماً با آن موافقیم و کمک خواهیم کرد و اگر صلاح دید که این مسئله نیازمند ارائه لایحه است، حتماً مجلس در این بخش همکاری لازم را خواهد داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت آیین نامه لازم را تدوین نکرد و همچنین لایحه مذکور را به مجلس ارائه نداد، حتما کمیسیون اقتصادی ابتدای سال آینده متن مصوبه خود را به عنوان قانون رمز ارزها در کشور به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.

پورابراهیمی بیان داشت: رمزارزها فرصت مبادلات اقتصادی در شرایط تحریمی را فراهم می کنند بنابراین رمز ارزها ابزار قدرتمندی هستند به جهتی که ما بتوانیم در شرایط تحریم از آن برای نقل و انتقالات پولی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه رمز ارزها ظرفیت ارز آوری برای کشور دارد گفت: متاسفانه به دلایل مختلف در کشور، از این مسئله غافل مانده ایم بنابراین اعتقاد ما این است، اگرچه تهدیداتی در فضای عمومی اقتصاد منطقه ای در زمینه رمز ارزها وجود دارد اما ظرفیت های بسیار قابل توجهی برای نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث مبادلات، ارز آوری و تجارت خارجی خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید به دو راهبرد اساسی افزایش در آمد و کاهش هزینه در پیشبرد اهداف شرکت اظهار داشت: این دو راهبرد باید همگام اجرا شود تا شرکت از آسیب های وارد شده نجات یابد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه پایانی سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره و معاونان و مدیران ستاد و مناطق در سرار کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد سخن می گفت، ضمن بیان این مطالب ازتلاش برای تامین اعتبار منابع برای توسعه زیرساخت در این شرکت خبر داد و گفت : بر این اساس طرح های توسعه ای مورد نظر وزارت ارتباطات و هیات مدیره شرکت محقق می گردد و بسیاری از مشکلات شرکت مخابرات بر طرف خواهد شد.

سلطانی در ادامه با بیان اینکه با تصویب طرح تجاری توسط هیات مدیره در سال جدید تحولات خوبی صورت می گیردو جهش مطلوبی در افزایش درآمد شرکت خواهد داشت، گفت اگر افزایش درآمد بدون نگاه به کنترل و نظارت هزینه صورت گیرد بخش زیادی از درآمد شرکت به هدر می رود بنابراین صرفه جویی ، برنامه ریزی دقیق در مدیریت هزینه ها در مجموعه شرکت مخابرات ضروری است.

وی تصریح کرد : کاهش هزینه ها به عنوان یک شاخص اصلی در عملکرد مناطق باید مد نظر قرار گیرد و مدیران مناطق با تصمیمات ستاد هماهنگ باشد و با همکاری هم بتوانیم طرح های تحولی شرکت را اجرا کنیم. وبا قدر دانی از مدیرانی که در طرح تحول نیروی انسانی همکاری کردند ، از تمامی مدیران مناطق خواست تادر فازهای دیگر این طرح تحول که در سال ۱۴۰۱ ادامه می یابد همکاری کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بحث استعداد یابی ، استعداد سنجی و برگزاری آموزشهای تخصصی مدیران برای سطوح مختلف را از جمله فازهای این طرح برشمرد و گفت : شرکت باید برنامه ریزی برای تقویت نیروی انسانی داشته باشد تا در آینده شرکت دچار مشکل نشود .

وی همچنین طرح ساختار سازمانی نیروی انسانی چابک سازی شرکت را از دیگر فازهای طرح تحول دانست و گفت : همکاری هیات مدیره در این زمینه برای مجموعه اجرایی بسیار مهم است.

سلطانی با اشاره به طرح تحولات تجاری خوب و منسجمی که با مجموعه تجاری مناطق در سال ۱۴۰۰ پیاده سازی شد گفت : در حوزه تجاری برنامه های دقیق صورت گرفته که انشاالله با همکاری مناطق در سال ۱۴۰۱ اجرا می شود تا شرکت به درآمد زایی بهتر دست یابد.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران یک شرکت خدماتی فنی و تخصصی است و ۸۰ درصد از هزینه های شرکت نیروی انسانی است گفت : بر این اساس ، طرح تحولی برای چابک سازی در دستور کار شرکت قرار دارد .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از حمایت های هیات مدیره در سال ۱۴۰۰ تشکر کرد وگفت: با توجه به عدم شفافیت در صورت های مالی در سال گذشته و بدهی های سنگین به جا مانده ، روند جریان کاری در سال ۱۴۰۰ رو به رشد بوده و توسعه این شرکت با وجود مشکلات در حد توان صورت گرفته است.

وی بااشاره به این که شرکت مخابرات در ۱۲ سال گذشته شاهد فشار ها و تحریم های مختلف بوده است گفت: سیاست گذاری های نادرست تعیین شده در زمینه عادلانه کردن تعرفه ها و ... برای این شرکت زیرساختی بزرگ فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ، موجب شد تا تحولات ارتباطات در کشور سیر نزولی پیدا کند و شرکت های همکار در این بازار نیز نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.امیدوارم با اجرای سیاست گذاری های دقیق ، عالمانه و به دور از مسائل حاشیه ای برای شرکت مخابرات ایران به ویژه در زمینه ابلاغ افزایش تعرفه ها ، حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور توسعه یابد .

سلطانی با قدرانی از تلاش تمامی مدیران و کارکنان شرکت مخابرات ایران برای پایدار ماندن شبکه بزرگ ارتباطات در سرار کشور گفت : امیدوارم با حمایت های بیرونی ، تحولات درونی شرکت و اجرای سیاست های عادلانه روند پویایی برای این شرکت حفظ شود و سال سرشار از سلامتی و آرامش برای تک تک کارکنان این شرکت فراهم شود.

یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزها، قانون است؛ دستگاه هایی که در اینباره به قانون عمل نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

خلیل بهروزی فر در گفت و گو با فارس ضمن اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: در درجه اول باید به ارائه آموزش های لازم در راستای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم تا افراد شناختی نسبت به این سامانه به دست آورند. مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی باید آن ها را اجرا کنند. بحث سامان دادن به مجوزهای کسب و کار هم یکی از مواردی است که می تواند به جهش تولید، پیشرفت و رونق اقتصادی منجر شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و گویی نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مجلس نظارتش را در این زمینه افزایش خواهد داد، افزود: دستگاه هایی که به قانون عمل نمی کنند بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است، به مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دیگر معرفی می شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. 

این نماینده مجلس افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود آورد. پیش بینی من این است که چند ماهی طول می کشد اما در نهایت این قانون عملی خواهد شد. 

به گفته بهروزی فر، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوزها از یک پنجره واحد می تواند کمک بسزایی به بهبود وضعیت کسب و کار در کشورمان بکند و تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور من این است که این قانون می تواند بیش از 70 تا 80 درصد در بهبود شرایط اثرگذار باشد. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بخشی از مشکلات در زمینه کسب و کارها با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل خواهد شد. اما برخی از مشکلات مربوط به عدم وجود هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای صدور مجوزهاست که باید برای رفع آنها هم چاره اندیشی شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه ها بخشی نگر هستند و این فرهنگ وجود ندارد که در هماهنگی با یکدیگر گام بردارند. این مسائل به فرهنگ داخلی دستگاه های مختلف مربوط می شود. متاسفانه مدیران و کارکنان به این روش های بخشی نگری عادت کرده اند و این موجب می شود که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری گیر کند.

وی گفت: از سوی دیگر، بحث بروکراسی عریض و طویل در کشور بیش از پیش تقویت می شود. باید با این نوع اندیشه، رویکرد و فرهنگ مبارزه کرد تا فرآیند صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود. 

این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که راهکارهای تشویقی به تنهایی نمی تواند در الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور موثر باشد، تصریح کرد: برای اینکه دستگاه ها را به سمت استفاده از درگاه مورد بحث سوق دهیم می توانیم از اقدامات قهری و الزام آور در کنار اقدامات تشویقی استفاده کنیم. به نظر نمی رسد دستگاه هایی که در برابر این قانون تعلل می کنند، صرف استفاده از ابزارهای تشویقی به آن تن دهند. به همین دلیل لازم است که روش های تنبیهی و تشویقی به موازات یکدیگر به کار گرفته شود. به طور کلی، دستگاه هایی که قانون را نادیده می گیرند و آن را اجرا نمی کنند، باید تنبیه شوند. 

به گزارش فارس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار می توانیم به دو روش عمل کنیم. اول اینکه دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز بپردازند و هر کدام فرآیند خاص خودشان را در این زمینه دنبال کنند. روش دوم این است که به استفاده از یک درگاه ملی و واحد مبادرت کنیم.

در حال حاضر، برخی دستگاه ها هنوز در کشورمان به صدور مجوز با استفاده از فرآیندهای خاص خودشان مبادرت می کنند. با این حال، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. مجلس نیز قانون مورد نیاز برای استفاده از آن را تصویب کرده است. اما متاسفانه دستگاه ها به دلایل مختلف به استفاده از آن تن نمی دهند. 

موضوع مهم این است که صدور مجوز توسط دستگاه ها به صورت مجزا به مشکلاتی از قبیل اعمال سلیقه شخصی افراد در صدور مجوزها، روند طولانی صدور مجوز و ایجاد بستر رانت و فساد منجر شده است.

تعدادی از عاملان مدیریت صفحات اینستاگرامی مستهجن و مبتذل با چند صد هزار عضو در قزوین شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط یکی از نهاد های امنیتی و اطلاعاتی 4 نفر از مدیران صفحات اینستاگرامی که اقدام به انتشار محصولات غیراخلاقی(موهن و مستهجن) به صورت گسترده می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

باتوجه به بررسی ها و رصد های صورت گرفته این افراد به صورت تیمی در سطح استان فعالیت داشته و بعضا با برخی از استان ها نیز ارتباط داشته اند.

طی رصد فضای مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و اقدامات فنی صورت گرفته شده در خصوص صفحات زرد و مبتذل با محوریت "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" صفحات زیر شناسایی شدند:

 ادمین 1: این صفحه با دارا بودن بیش از 650 هزار دنبال کننده و انتشار عکس و کلیپ های مبتذل ومستهجن و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی(اینستاگرام) موجبات قبح شکنی و بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم کرده بود.

 همچنین متهم پرونده مذکور، دو صفحه اینستاگرامی دیگر با 293 هزار دنبال کننده و انتشار 599پست وکلیپ های مبتذل را نیز مدیریت می کرد.

ادمین 2: متهم، مدیرصفحات اینستاگرامی با54 هزار دنبال کننده و با انتشار 21 پست مبتذل مستهجن و همچنین صفحه دیگری با 239هزار دنبال کننده و 578 پست با عناوین پخش موزیک وکلیپ های مبتذل نیز می باشد.

اشاعه فحشاء و منکرات، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی از موارد اتهامی ایشان می باشد.

ادمین 3 :این صفحه با دارا بودن بیش از 26600کاربر، به انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل(داب اسمش) می پرداخت و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی (اینستاگرام) موجبات قبح شکنی، ترویج برهنگی و عادی انگاریِ بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم آورده بود.

اشاعه فحشاء و منکرات، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی از موارد اتهامی وی می باشد.

ادمین 4 :این صفحه با دارا بودن بیش از 17000 کاربر، به انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن داخلی و خارجی می پرداخت و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی (اینستاگرام) موجبات قبح شکنی، ترویج برهنگی و عادی انگاریِ بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم می کرد.

اشاعه فحشاء و منکرات، سوء استفاده شغلی از بستر اینستاگرام به واسطه انتشار تصاویر مبتذل، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، انتشار محتوا افترا، توهین و هتک حرمت علیه مردم قزوین به قصد تمسخر، توهین به روحانیت و مقدسات و تشویش اذهان عمومی از موارد اتهامی وی می باشد .

اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﻌـﺮض آﺳـﻴﺐ و ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ارﺗﻜﺎب ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از دﻻﻳﻞ ﻧﻮﻳﻦ و ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎرهﻛﺮد.

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣـﻮزه  های زندگی آنان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ از اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺎزی ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ در این فضا اﺳﺖ.

در استان قزوین نیز تعدادی از مدیران صفحات اینستاگرامی با تولید و پخش محتواهای مستهجن و مبتذل در صدد عادی انگاری و قبح زدایی بوده که ضمن شناسایی صفحات مذکور توسط متولیان امر، برخورد قاطعی از سوی دستگاه قضایی با گردانندگان صفحات مذکور صورت گرفت.

نخستین توصیه‌نامه دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی؛ خطاب به قانون‌گذاران و مقرره‌نویسان فضای‌ مجازی منتشر شد. این توصیه نامه حاوی تذکرات بسیار مهمی در خصوص رویکرد صحیح در عرصه قانون‌گذاری فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ نخستین توصیه‌نامه پژوهشگاه فضای مجازی؛ خطاب به قانون‌گذاران و مقرره‌نویسان فضای‌ مجازی، به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه، منتشر شد. این توصیه نامه حاوی تذکرات بسیار مهمی در خصوص رویکرد صحیح در عرصه قانون‌گذاری فضای مجازی است.

متن توصیه‌نامه به شرح زیر است:

بی‌شک هر جامعه‌ای نیازمند قانون است و بی‌قانونی و یا عدم التزام به قانون، در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر اهمیت قانون و قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف تأکید داشته است، آنچنان که مقام معظم رهبری قانون را نرم‌افزار اداره کشور و اهمیت کشور را به تنظیم قوانین آن می‌داند. لذا ضمن تشکر از ورود جدی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر، به عرصه تقنین در حوزه فضای مجازی، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، توصیه‌نامه ذیل را تقدیم می‌دارد:

از مهمترین ویژگی‌های ماهیتی فضای مجازی که التفات به آن، تغییرات مبنایی و بنایی قابل توجهی را در عرصه قانون‌گذاری ایجاد می‌کند، «کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی» است. شاید کمتر آینده‌پژوهی‌ فضای مجازی را بتوان یافت که انطباق مرزهای سایبری بر مرزهای جغرافیایی را در عصر فضای مجازی و عصر فناوری‌های همگرا امکان‌پذیر توصیف کند.

کمرنگ شدن مرزها، از سویی پیام‌آور تهدیدی بزرگ از قبیل پیاده‌سازی حکمرانی یکپارچه نظام استکباری و اضمحلال حکومت‌ها و حکمرانی‌های متکی بر جغرافیاست که تمهیدات لازم برای خنثی‌سازی این‌گونه تهدیدات را ضروری می‌نماید و از سوی دیگر فرصتی بزرگ برای بسط تمدنی انقلاب اسلامی و توسعه جبهه حق بر علیه باطل به سراسر جهان است. توضیح آنکه جامعه‌ی مسلمانان جهان، با وجود نیازهای اختصاصی متناسب با سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، آموزش، بهداشت و... در فضای مجازی از نظرها مغفول مانده است و همچون زمین پهناورِ حاصل‌خیز و قابل زراعتی‌است که هیچ کشور و یا نهادی آن‌چنان که باید از آن استفاده نکرده است. این فرصت را می‌توان یکی از بهترین و تاریخی‌ترین فرصت‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران در جهت تمدن‌سازی و بسط تفکر انقلاب اسلامی دانست. فرصتی که تنها در عرصه اقتصادی، بازار چند تریلیون دلاری (تنها در حوزه‌های غذای حلال، پوشاک حلال، سفر حلال، لوازم آرایش، دارو و رسانه حلال) در سال را در اختیار دارد.

در نتیجه، محدود کردن مفهوم استقلال در فضای مجازی به ایجاد فضای مجازی مستقل در داخل مرزهای جغرافیایی، ترجمه زیبنده و بایسته‌ای نیست و می‌توان از آن به عنوان آدرس غلط پیش‌روی مقرره‌نویسان و قانون‌گذاران یاد کرد؛ بلکه استقلال در فضای مجازی به معنای ایجاد حکمرانی فضای مجازی در گستره جهانی مستقل از حمکرانی استکباری است که طبیعتا حکمرانی در هر چهار لایه سخت‌افزار، نرم‌افزار، محتوا و کاربر را شامل می‌شود. البته پرواضح است که دستیابی به این امر، مستلزم قوت و قدرت برتر درونی از جمله تحقق شبکه ملی اطلاعات است.
بدیهی است در مواجهه با فضای مجازی رفتار حاکمیت از جمله در حوزه قانون و مقررات، متاثر از این نگاه و ناظر به هدف مهمی همچون تحقق حکمرانی اسلامیِ فضای مجازی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.

در عرصه داخلی، قانون‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نه‌تنها فضای پیش‌برنده‌ای را برای کنش‌گران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را هموار نمی‌سازد، بلکه محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش ریسک و در نتیجه خروج ظرفیت‌های انسانی و اجرایی بخش خصوصی از کشور را به دنبال دارد. به‌ویژه در شرایط ناعادلانه‌ی رقابتی که فعالیت مسئولانه سکو(پلتفرم)‌های داخلی در مقابل فعالیت آزادانه و غیرمسئولانه سکو‌های مشابه خارجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکت‌ها می‌گیرد، چه‌رسد به بازار بین‌المللی. این درحالی‌است که شرایط کنونی و چشم‌انداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب می‌کند نظام قانونی کشور در خصوص فضای مجازی به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها شرکت‌ها و نخبگان کشور را بر فعالیت‌ در داخل کشور مجاب و پرانگیزه ‌سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیت فرا‌مرزی را ایجاد کند و همچنین شرکت‌ها، سکوها و حتی کاربران و کنش‌گران خارجی را در قلمرو خود وارد ساخته و به تبعیت از قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی وادارد.

علاوه بر آن شیوه‌های سنتی تقنین اعم از تعیین چارچوب‌های رفتاری، الزام سازمان‌ها و نهادهای تحت‌الامر و عموم مردم به رعایت آن، تعیین مجازات‌های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسی‌ عملکرد و احقاق حقوق توسط مراجع قضایی، همه و همه اگرچه متناسب با ظرفیت‌های داخلی ضروری است، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای مجازی کارآمدی چندانی نخواهند داشت؛ چنان‌که تهاجم دشمن در فضای مجازی نیز، نه از طریق اعمال حاکمیت سنتی، بلکه از طریق بسط حکمرانی تحقق یافته است.

آنچه‌ حکمرانی فضای مجازی در سطح جهان اقتضاء می‌کند، پیگیری و تحقق منویات جمهوری اسلامی ایران از طرق دیگری از جمله موارد ذیل است:

الف. نقش‌آفرینی موثر در مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی

با توجه به آنکه دستورات اسلامی مطابق با عقل، فطرت و نیازهای انسانی است، کمتر مفهومی از مفاهیم اسلامی است که جوامع جهانی خواستار آن نبوده و اقبال عمومی به همراه نداشته باشد. چنانکه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام فرمودند: «فَإِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعونا» . لذا ج.ا.ایران می‌تواند با اتکا به منطق اسلام و ویژگی‌های مشترک انسانی، در جهت تامین مصالح عامه، به خوبی در مجامع بین‌المللی ایفاء نقش کند و قوانین جهانی را به سمت مبانی و ارزش‌های اخلاقی-اسلامی سوق دهد. اما چالش مهم آن‌است که گاهی مسائل پیچیده سیاسی و منافع اقتصادی، دیگر کشورها را علیرغم اذعان به حقانیت قوانین پیشنهادی، به تقابل با آن و طرفداری از باطل، وادار می‌سازد. از این‌روست که باید اذعان کرد، نقش‌آفرینی در جوامع و نهاد‌های بین‌المللی نیازمند قدرت است.

پرواضح است که هر چه در مسیر دستیابی به حکمرانی اسلامی فضای مجازی پیشرفت حاصل گردد و ضمن تقویت زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، سهم کشور از بازار جهانی افزون شود، قدرت دیپلماسی ایران افزایش خواهد یافت.

ب. تشکیل شرکت‌های فراملیتی (کنسرسیوم‌های جهانی) مقرره‌گذاری با محوریت ج.ا.ایران

قانون‌گذاران و مقرره‌نویسان فضای مجازی در صورتی که با نگاه جهانی و ناظر به پیاده‌سازی حکمرانی فضای مجازی به مقرره‌گذاری بپردازند، به تفاوت‌های اساسی رویکردی خواهند رسید. چرا که با لحاظ اقتضائات رویکرد فعال جهانی همچون شرایط و فرهنگ عموم مردم جهان، تقنین و شیوه‌های نظارتی و مجازات و دادرسی، کاملا دگرگون خواهد شد. در این حکمرانی، مشارکت‌دهی دیگر کشورها و حتی شرکت‌های مرتبط، در تدوین قوانین و تنظیم‌گری فضای مجازی تحت گفتمان اسلامی، ضروری ‌است.

ج. تاکید بر تحقق اهداف تقنینی از طریق خلاقیت‌ در ساختارهای فضای مجازی و اولویت‌بخشی به تنظیم‌گری خدمات‌محور به‌جای قانون‌گذاری حاکمیتی

به طور کلی ساختارها در بسیاری از مواقع، قدرت پیش‌برنده‌تری نسبت به قواعد و قوانین دارند و از همین‌روست که در تجزیه و تحلیل فضای مجازی موجود، رد پای سیاست‌ها و اهداف برخواسته از تفکرات لیبرالی، ماتریالیستی و آنارشیستی را در ساختارهای فضای مجازی (از فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سکو‌ها گرفته تا برنامک‌ها و خدمات محتوایی خرد)، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

از سوی دیگر، نگاه به اسلام به عنوان یک نظام فکری، حیثیت ساختارسازِ بسیاری از دستورات اسلامی را روشن می‌سازد. این ویژگی، گزینه‌ی تازه‌ای را پیش روی دغدغه‌مندان قانون‌مداری در فضای مجازی می‌گذارد که اهداف تقنینی و تنظیم‌گرانه را از طریق تنظیم استانداردها، تعهدات (لایسنس)، پروتکل‌ها و خلاقیت در بازطراحی ساختارهای فضای مجازی در چارچوب نظام فکری اسلام دنبال می‌کند.

در پایان با توجه به مقدمات ذکر شده و با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهای مجلس‎‌ شورای اسلامی و دیگر مراکز تنظیم‌گر، متناسب با تامین خلاها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، رویکردها و خلاءهای قانونی حائز اولویت در این عرصه به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

رویکردها

1. اولویت‌بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیل‌گر و فراملی در قانون‌نگاری در راستای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی

2. تاکید بر بهره‌گیری و تعامل با ذی‌ربطان و متخصصان حوزه‌های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازی
3. روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحولات این فضا

4. توجه مسئولیت و خطاب‌ قوانین به حاکمیت و نهادهای مسئول در نظام، بیش و پیش از عموم مردم (کاربران) و فعالان (خدمات‌دهندگان) این عرصه

5. تقویت ارتباطات با نهادها و مراکز بین‌المللی سیاست‌گذار، تقنینی و حقوقی به‌منظور مشارکت فعال در تنظیم‌گری فضای مجازی

6. توجه به ظرفیت‌های مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی به ویژه جامعه مسلمین جهان، در سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی

7. اولویت بخشی به تنظیم‌گری خدمات محور

موضوعات تقنینی حائز اولویت:

1. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی
2. طرح حمایت از توسعه برون‌مرزی تولیدات بومی فضای مجازی
3. طرح کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید سخت‌افزارهای حیاتی کشور
4. طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا
5. طرح تسهیل صدور مجوز در ارائه محصولات و خدمات فضای مجازی
6. طرح حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی مدیریت فضای مجازی ذیل گفتمان اسلامی
7. طرح تدوین استانداردهای ایرانی-اسلامی زیرساخت‌ها، سکو‌ها و محصولات مجازی
8. طرح تقویت امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری-نرم‌افزاری در برابر حملات سایبری
9. طرح تامین زیرساخت‌ها و فناوری‌های لازم به منظور میزبانی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کشور
10. طرح حمایت از مراکز علمی در جهت توسعه علم و فناوری در طراز کشورهای پیشرو
11. طرح تقویت ساختارهای تولیدمحتوای درآمدزا (توجه به قوانین مالکیت محتوا)
12. طرح تقویت و توسعه فعالیت‌های مردمی در کنش‌گری فضای مجازی، از جمله تولید محتوا، تواصی عمومی و...

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی
پژوهشگاه فضای مجازی
25/12/1400

همراه اول و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه خدمات دیجیتال تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری با موضوع «توسعه خدمات دیجیتال و راهکارهای هوشمندسازی» صبح امروز چهارشنبه 25 اسفند 1400، با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نجفعلی شهبازی رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون بین این وزارتخانه و شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد شد.

این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در ایجاد رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی، زمینه سازی برای عدالت اقتصادی، از بین بردن فقر در کشور، تمرکز دادن همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد، توجه ویژه به معیشت روستانشینان با فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی بین وزارت تعاون و همراه اول منعقد شده است.

بر این اساس، همکاری هایی با اهداف ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه در مدیریت جریان های اطلاعاتی - منابع – سرمایه، توسعه زیرساخت های لازم و حیاتی جهت تحقق توزیع عدالت محور منابع، توسعه پلتفرم های کسب و کاری در راستای حمایت از اشتغال و کسب و کارهای کوچک و روستایی، توسعه ساختارهای یکپارچه بیمه ای - حمایتی - رفاهی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه خدمات دولت الکترونیک شکل خواهد گرفت.

بر اساس این تفاهم ظرفیت های همراه اول در راستای توسعه زیرساخت های فنی، پلتفرم ها، خدمات دیجیتال و راهکارهای هوشمندسازی در مدیریت منابع اقتصادی، مدیریت سرمایه انسانی، توزیع عدالت محور، توسعه اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال روستایی و تحقق بندهای تفاهم نامه به کار گرفته خواهد شد.

همراه اول به منظور تحقق اهداف این تفاهم نامه، مشارکت در ارائه خدمات پیشرو مبتنی بر هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیاء جهت توانمندسازی اجزای زیست بوم توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوری های نوین نیز خواهد داشت.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به سیاست گذاری در حوزه های هوشمندسازی، توسعه خدمات دیجیتال، توسعه دولت الکترونیک در حوزه این وزارتخانه بر اساس اسناد بالادستی و همچنین حمایت، تسهیلگری و مشارکت در توسعه و پیاده سازی خدمات دیجیتال و هوشمندسازی در راستای موضوع این تفاهم نامه خواهد پرداخت.

گفتنی است پیش از انعقاد این تفاهم نامه، داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدیدی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول نیز داشت و در جریان آخرین تحولات دیجیتالی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول صورت گرفت، جزییاتی از وضعیت ترافیکی، زیرساختی و توان دیتاسنترهای توسعه یافته توسط همراه اول که یکی از مهم ترین وظایف را در قالب پروژه شبکه ملی اطلاعات و همچنین میزبانی از سکوهای توسعه یافته به دست متخصصان داخلی عهده دار است، ارائه شد.

گذر از امکان اتصال بیش از ۳ میلیون کاربر همزمان در شبکه پرترافیک «شاد» از جمله موارد کلیدی بود که در جریان این بازدید توسط مدیران این سکوی دیجیتال ارائه شد.

شاتل موبایل به مشترکین سیم کارت های خود به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۱، هرروز عیدی می دهد. 
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، تمامی مشترکین این اپراتور، ۲۹ اسفند، همزمان با تحویل سال ۱۴۰۱، ۳۰ دقیقه مکالمه شاتل موبایلی به عنوان عیدی دریافت می کنند. علاوه بر این شاتل موبایل در جشنواره نوروزی خود به مدت ۱۳ روز، اینترنت رایگان، مکالمه رایگان و کدهای تخفیف شگفت انگیز به طور روزانه به مشترکین خود هدیه می دهد. 
شاتل موبایل تنها اپراتور ارائه‏ دهنده سیم ‌کارت هوشمند در کشور است که قابلیت اتصال خودکار به هر سه اپراتور اصلی را دارد و ضمن پاسخگویی به نیازهای ارتباطی کاربران شامل اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، با تحلیل مداوم شبکه ‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین پوشش شبکه را به صورت خودکار انتخاب می‌کند.

این اپراتور در جدیدترین اقدام خود، جهت توسعه قابلیت های سیم کارت هوشمند شاتل موبایل، با پیاده سازی راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان»، این امکان را برای تمامی مشترکین فراهم کرده تا با شماره گیری کددستوری #۸*۱* از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم کارت خود مطلع شوند و یا شبکه میزبان مطلوب خود را از میان سه اپراتور اصلی کشور انتخاب کنند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان فروش شاتل موبایل در ارتباط باشند.

همزمان با نزدیک شدن به روز برگزاری شهرآورد تهران، مزایدۀ شماره‌های رند ایرانسلی ویژۀ هواداران باشگاه پرسپولیس، با هدف حمایت از این باشگاه، آغاز شد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، در این مزایده که از امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد، شماره‌های رند ایرانسل با پیش‌شمارۀ خاص و جدید ۰۹۰۰ و تکرار عدد ۶، عرضه شده است.

ایرانسل، حامی باشگاه پرسپولیس، ۳۰ درصد از سود حاصل از برگزاری این مزایده را برای توسعۀ باشگاه پرسپولیس، به این باشگاه اهدا می‌کند.

خاص‌ترین شمارۀ عرضه شده در آخرین مزایدۀ شماره‌های رند قرن، شمارۀ ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۶ است. همچنین چند شمارۀ رند دیگر با پیش‌شمارۀ ۰۹۰۰ و ۶ بار تکرار عدد ۶، در این مزایده عرضه شده‌اند که از جملۀ آنها می‌توان به ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۰، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۱، ۰۹۰۰۶۶۶۶۶۶۹ و… اشاره کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این مزایده، می‌توانند به پرتال ویژۀ مزایدۀ شماره‌های رند ایرانسل به نشانی shop.irancell.ir/rond مراجعه کنند.

سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، جدیدترین پیش‌شماره در شبکۀ تلفن‌همراه ایران، با شعار «تو فوق‌العاده‌ای» و «۰۹۰۰؛ خط نسل متمایز»، از ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ عرضه شده‌اند.

ایرانسل، همزمان با آغاز نیم‌فصل دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لیگ برتر فوتبال ایران، با امضای یک قرارداد، حامی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شده است. بر اساس این قرارداد، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامۀ اقدامات خود در چارچوب مسؤولیت و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان به‌عنوان جامعۀ اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعۀ پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای ارائۀ خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی، محمد خوانساری را به‌عنوان «رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات را به‌عنوان رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند منصوب کرد.

کمیته تخصصی توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند، در اجرای ماده یک مصوبه جلسه دوم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (تصویب‌نامه شماره 123313/ت 59369 ه مورخ 1400/10/11 هیئت‌وزیران) به شماره 1/207465 مورخ 1400/12/23 تشکیل‌شده است.
بر اساس شرح وظایف مصوبه شماره 2 کارگروه، پیشنهادات و مصوبات کمیته طی برگزاری جلسات منظم، جهت بررسی و تائید به کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال می‌شود و ضمن برنامه‌ریزی عملیاتی و پیگیری به‌موقع تصمیمات اتخاذشده در پیشبرد انجام امور محوله در چارچوب ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

‏‏رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی مطرح کرد؛ مجلس هیچ برنامه‌ای برای مسدودسازی ‎رمزارزها ندارد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: مجلس هیچ برنامه‌ای برای مسدودسازی ‎رمزارزها ندارد.با فعالیت زیرزمینی و غیرشفاف و همچنین بسته شدن رمز ارزها مخالفیم.
دولت و ‎مجلس به دنبال قانونی کردن فعالیت حوزه رمز ارزها هستند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» حمله سایبری روز دوشنبه را به‌منزله بزرگترین حمله علیه زیرساخت‌های اسرائیل دانست.
به گزارش تسنیم، روزنامه عبری‌زبان هاآرتص با اشاره به اینکه این گمان وجود دارد که این اتفاق به‌دلیل حمله «سایبری» رخ داده است، اعلام کرد که سایت‌های وزارت داخلی، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، وزارت رفاه و نخست‌وزیری از جمله سایت‌هایی است که از کار افتاده‌اند.

یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی گفت که این حمله سایبری بزرگترین حمله سایبری بود که علیه اسرائیل انجام شد و تخمین زده می‌شود که یک دولت یا یک سازمان بزرگ پشت آن باشد.

وی گفت که وب‌سایت موساد در نتیجه یک حمله سایبری گسترده «ایرانی» از دسترس خارج شده است.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در پی این حمله سایبری، «نخست وزیر بنت جلسه کابینه را برای مدت بیش از دو ساعت ترک کرد و دفتر وی هم پاسخی در این باره نداده است».

رسانه‌های اسرائیلی همچنین به «حمله سایبری که وب‌سایت‌های دولتی را فلج کرد... و ارزیابی اینکه هکرهای ایرانی پشت آن هستند» اشاره کردند.

رسانه‌های اسرائیلی این حمله سایبری گسترده را فروپاشی سایت‌های وزارتخانه‌های اسرائیل خوانده اعلام کردند که هنوز امکان دسترسی به این سایت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه پرسرعت و با کیفیت حق تک تک مردم عزیز در جای جای ایران اسلامی است و برای تحقق آن به صورت شبانه‌روزی در تلاشیم.

به کزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در پست اینستاگرامی نوشت: همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام وزارت ارتباطات به دنبال راه‌اندازی شبکه پرسرعت و با کیفیت ارتباطی، مبتنی بر فیبر نوری، در سراسر کشور و برای همه منازل و کسب‌وکارها است. در این راستا، امروز از نمایشگاه توانمندی‌های داخلی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با محوریت FTTx یا همان «فیبر نوری نقاط» بازدید و با تک‌تک شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه گفت‌وگو کردم و از اشتیاق آنان برای مشارکت در اجرای این پروژه بزرگ دلگرم شدم.

وی افزود: انصافا کارهای بزرگی در این حوزه انجام شده است که نوید بخش آغاز پرقدرت این پروژه مهم در کشور است.

زارع‌پور تاکید کرد: برای تحقق این پروژه بزرگ ملی با مشارکت مجریان و تولیدکنندگان داخلی، باید از آنها حمایت و زمینه‌های تشویق مشارکت آنها در این پروژه را فراهم کنیم. بزرگترین حمایت هم بازارسازی است.

وی گفت: وقتی نهضت فیبرکشی تا منازل و محل کسب‌وکارها راه بیفتد، خود به خود چرخ این صنعت به حرکت در خواهد آمد و بازار این صنعت توسعه خواهد یافت و تولیدکنندگان داخلی برای سرمایه‌گذاری و ورود فعال به این حوزه تشویق خواهند شد.

زارع‌پور گفت: دولت به عنوان مشوق، بسته حمایتی‌ای را پیش‌بینی کرده است که دیروز اولین بخش آن در هیات دولت مصوب شد. بر اساس این مصوبه، به منظور تسهیل توسعه شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، در صورتیکه اپراتورهای ثابت در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند، کل سهم دولت از درآمد پورت‌های فیبرنوری راه اندازی شده، به عنوان مشوق در اختیار اپراتور قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: نمایشگاه امروز برای من نویدبخش راه‌اندازی نهضت فیبرنوری با اتکا به توان تخصصی شرکت‌های ایرانی بود تا به تدریج شبکه پایدار و پرسرعت خانگی را به مردم عزیز ایران تقدیم کنیم. شبکه پرسرعت و با کیفیت حق تک تک مردم عزیزمان در جای جای ایران اسلامی است و ما برای تحقق آن به صورت شبانه‌روزی در تلاشیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: دفاتر پیشخوان دولت به علت افزایش بی‌رویه هزینه اجاره بدون اطلاع کارگروه دفاتر پیشخوان اقدام به تعطیلی می‌کنند که این اقدام بدون اطلاع و کسب اجازه ممنوع است و به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، «مرتضی رضایی» در جلسه رسیدگی به تخلف تعدادی از دفاتر متخلف، رعایت دستورالعمل‌ها و تکریم ارباب رجوع را یک الزام برای دفاتر پیشخوان دانست و افزود: دفاتر پیشخوان به طور منظم در سطح استان مورد بازدید و رصد قرار می گیرند و گزارش تخلفات آنها به کمیته ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رییس کمیته رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان بخش عمده موارد رسیدگی شده در کمیته را مربوط به فعالیت نداشتن دفاتر عنوان کرد و افزود: به علت افزایش بی رویه هزینه اجاره، بیشتر دفاتر بدون اطلاع کارگروه دفاتر پیشخوان اقدام به تعطیلی دفتر می‌کنند که این اقدام بدون اطلاع و کسب اجازه ممنوع است و به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رضایی تاکید کرد: دفاتری که به هر دلیلی برای مدت کوتاهی امکان ادامه فعالیت ندارند حتماً باید به صورت مکتوب به کارگروه دفاتر پیشخوان اطلاع دهند و مجوز لازم را دریافت کنند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.

شورای عالی فضای مجازی امروز در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت الله  سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال آینده ارایه کند.

در این جلسه همچنین مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه آینده این شورا ارایه شود.
در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، به بحث گذاشتند و اعضای شورا تأکید کردند چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.

در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش برای تحقق این هدف پیش بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) برگزار شد و در آن دستورالعملی برای تسهیل فرآیندهای اینماد تهیه شد.

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر اساس آئین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در سطح معاونین ۹ دستگاه اجرایی و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و سومین جلسه آن به تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.

در این جلسه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری با توجه به فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده، پرداخت.

وی با اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، بر موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی، تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لزوم حضور پررنگ ایران به خصوص در بخش استارت آپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.

زارع پور با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.

در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر موضوعات اساسی مانند بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.

تنظیم گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبارسنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقا رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در دو کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.

پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات فعلی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم باید پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.

در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال کنند.

در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی پیشبینی شده است.

وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.

اختلال اینترنت و تلفن همراه در چندین شهر حاشیه تهران از دیروز گزارش شده است که مدیرکل روابط عمومی مخابرات استان تهران گفت: حوضچه مخابراتی آتش گرفته و سعی می‌کنیم امروز به طور کامل مشکل برطرف شود.

به گزارش فارس، گزارشات مردمی از اختلال در خطوط ایرانسل و همراه اول از پیش از ظهر دیروز دوشنبه در شهرستان‌های مختلف حاشیه پایتخت حکایت دارد و کماکان این مشکل حل نشده است.

خبرنگاران فارس در رباط‌کریم، پرند، اسلامشهر، بهارستان، رودهن و دماوند اختلالاتی در اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت مخابره کرده‌اند.

این اختلال به وجود آمده مشکلات زیادی را برای بازاریان و شهروندان در روزهای پایانی سال ایجاد کرده است.

قربانعلی قمی مدیرکل روابط عمومی مخابرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: کابل های ارتباطی در یکی از حوضچه‌های تقاطع آزادگان_سعیدی به دلیل نامعلوم دچار آتش سوزی شده است.

وی گفت: تلفن و اینترنت بخشی از محدوده چهاردانگه اسلامشهر و رباط کریم قطع شده است.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات استان تهران تصریح کرد: همکاران از دیشب پای کار بودند تا محدوده مشکل را شناسایی کنند. بخشی از قطعی رفع شده است و ان‌شاءالله تا پایان امروز ارتباط به طور کامل برقرار می‌شود.

برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، ایرانسل «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نخستین گزارش پایداری سالانۀ ایرانسل، مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسؤولانه» است. همچنین نمونه‌ای از نخستین قدم‌های بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، با تکیه بر مباحث روز دنیای کسب‌وکار، در مسیر پایداری به شمار می‌رود.

امروزه «پایداری در کسب‌وکار (Sustainability in Business)» به موضوع مهمی برای بنگاه‌های اقتصادی، جوامع، مشتریان و حکومت‌ها تبدیل شده و همچنین شاخصی برای سنجش میزان پایبندی سازمان به تعهداتش در قبال ذی‌نفعان است.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌کوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعۀ پایدار ایران قدم بردارد. ارائۀ اطلاعات کلان و مهم شرکت، از طریق «گزارش پایداری»، می‌تواند نمای کلی از عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی و فعالیت‌های ایرانسل در مسیر توسعۀ پایدار را به ذی‌نفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیست‌محیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذی‌نفعان سازمان قرار می‌دهد. به زبانی دیگر، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مترتب بر آن است.

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد ایرانسل از طریق این گزارش، با تمرکز بر بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. مخاطب این گزارش، ذی‌نفعان مختلف ایرانسل، شامل نهادهای حکومتی و سیاستگذار، جامعۀ مدنی، بازیگران صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، شرکای تجاری، رسانه‌ها و مهمتر از همه، مشتریان ایرانسل هستند که بر بقا و عملکرد شرکت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر دارند و در مقابل، پیامدهای فعالیت شرکت از سه جنبۀ اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست، بر آنها اثر می‌گذارد.

«شفافیت» فراتر از الزامات قانونی، در تدوین و انتشار این گزارش، نمایانگر عزم ایرانسل برای پاسخگو نگهداشتن خود، گامی جدی برای تعامل سازنده با ذی‌نفعان و نیز تعهد برای ساختن کسب‌وکاری پایدارتر و آینده‌ای توأم با رفاه برای ذی‌نفعان است.

بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت خود در ابتدای این گزارش، با بیان اینکه «در دنیای امروز، شرکت‌ها اگر به دنبال بقا، رشد و توسعۀ خود هستند، نباید جنبه‌ها و ارکان مختلف موضوع پایداری در کسب‌وکارشان را نادیده بگیرند.»، تأکید کرده است: «انتشار اولین گزارش پایداری در صنعت ICT کشور، مطابق با استاندارهای روز بین‌المللی و البته توجه به ویژگی‌های خاص فضای کسب‌وکار در ایران، اقدام دیگری از ایرانسل در مسیر پایداری است که امیدوارم مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، همکاران و بازیگران کوچک و بزرگ صنعت ICT ایران، رسانه‌ها و مشتریان ارزشمند ایرانسل قرار گیرد.»

این گزارش در پنج سرفصل، شامل «رویکرد ایرانسل به پایداری»، «کسب‌وکار مسؤولانه و حاکمیت شرکتی»، «به سوی جامعۀ پایدار»، «به سوی محیط‌زیست پایدار» و «به سوی اقتصاد پایدار»، تدوین و ارائه شده است.

متن کامل گزارش پایداری ایرانسل در سال ۱۳۹۹

مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول و انجمن کامپیوتر ایران در راستای حمایت از فناوری‌های نوین و بومی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران و انجمن کامپیوتر ایران عصر امروز دوشنبه 23 اسفند 1400 در حاشیه مراسم اهدای جوایز برگزیدگان نهایی اختتامیه نخستین رویداد جایزه پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، در کافه آی تی همراه اول منعقد شد.

همکاری در زمینه هایی نظیر انجام پژوهش های بنیادین مرتبط و مشترک، برگزاری جلسات علمی تخصصی، برگزاری رویدادهای نوآورانه، برگزاری بوت کمپ های کسب و کاری و ریورس پیچ های مرتبط با نیازهای گروه همراه اول بخشی از موضوعات و زمینه های مندرج در این تفاهم نامه است.

به واسطه این تفاهم نامه، تبادل متخصصان و نخبگان حوزه تحول دیجیتال در راستای انجام همکاری های مشترک نیز انجام خواهد شد و انجمن کامپیوتر ایران نیز در راستای این همکاری، ارائه چالش های فناوری اپراتور اول تلفن همراه در کنفرانس سالانه این انجمن را لحاظ خواهد کرد.

نگاه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به این تفاهم نامه، با توجه به رسالتش پیرامون تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در این مراسم درباره سطح حمایتی از رویداد جایزه پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا سطح کار را در دوره های بعدی بالاتر ببریم و نگاه مان تنها از حمایت پایان نامه های دکتری برداشته و به سمت پایان نامه ها و پژوهش های کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز کشیده شود.

همکاری با انجمن کامپیوتر ایران سطح تعاملات را از یک دانشگاه به خصوص به تمامی دانشگاه های کشور ارتقا خواهد داد.

جعفر حبیبی، رئیس انجمن کامپیوتر ایران هم ضمن تقدیر از تلاش های همراه اول برای برگزاری این رویداد علمی و تخصصی برای نخستین بار در کشور، ابراز امیدواری کرد که سطح حمایت از پایان نامه های تخصصی به مقاطع دیگر نیز برسد.

گفتنی است، نخستین جایزه پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در خلال بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر با حمایت همراه اول برگزار شد که جوایز نقدی نفرات اول تا سوم که به ترتیب 20، 15 و 10 میلیون تومان بود، اهداء شد.

وزیر ارتباطات در حکمی سیدمحمدامین آقامیری را به‌عنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور با تقدیر و تشکر از ستار هاشمی، در حکمی سیدمحمدامین آقامیری را به سمت «معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

بر اساس حکم صادره، مأموریت ویژه آقامیری در دوره مسئولیت، «همکاری و هماهنگی با بخش‌های ذی‌ربط خصوصی و دولتی برای رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴»، «توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و ایجاد سالانه حداقل ۱۵۰ هزار شغل جدید»، «بسترسازی برای بومی‌سازی تجهیزات موردنیاز شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور»، «جهت‌دهی و همسوسازی فعالیت بخشه‌ای مختلف وزارتخانه در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال» و «توسعه صادرات محصولات و خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» است.

آقامیری دانش‌آموخته دکترای مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت MBA و کارشناسی مهندسی برق هر سه از دانشگاه صنعتی شریف است.

وی بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و راهبری تولید و توسعه محصولات فناورانه را در کارنامه خود دارد.

«رئیس پژوهشکده فناوری‌های راهبردی شهید رضایی»، «رئیس هیئت‌مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف»، «عضو هیئت‌مدیره شرکت فن گستران خودروی توسن»، «نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت اندیشه گستر مبین» و «مشاور قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان» ازجمله مهم‌ترین مسئولیت‌های وی بوده است.

پیش از این ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات بود که با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان به وی سپرده شده است.

گران‌ترین و جنجال برانگیزترین شماره تلفن همراه جهان همزمان با سایر کشورها در ایران برای نقش آفرینی زنان ایرانی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش ایرنا، براساس گزارش کرسی بین المللی مشاوره اجرایی کارگروه اقتصاد دیجیتال ملی(هیات دولت)، طبق تفاهم با شبکه بین المللی _ فرهنگی اتحادیه اروپا (EUNIC) و هماهنگی پنج نهاد ملی و اصلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گران ترین و جنجال برانگیزترین شماره تلفن همراه جهان، همزمان با سایر کشورها در ایران هم با رقابت پنج مرجع برتر تجارت لوازم فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) به نفع بودجه قرن جدید برای نقش آفرینی زنان ایرانی عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) به مزایده گذاشته و نتیجه آن از رسانه ملی اعلام می شود.

ارزشمندترین شماره سیم کارت جهان «این شماره رمزآلود و معنادار» براساس مصاحبه ۱۰ روز پیش خلفان الرومی سیاستمدار امارات متحده عربی (درباره نخستین سمینار مزایده آن) با همکاری اپراتورهای اتحادیه عرب و با حضور سندیکای خبرنگاران جهان عرب در دبی به علت اعتبار مالک آن،در رقابت شدید بیش از ۱۲۵ نفر با قیمتی معادل ۹ رقم آخر این سیم کارت صفر ایرانی، یعنی ۲۲۸ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۰۶ دلار (۲۲۸.۲۲۸.۲۰۶ دلار ) و بنابر فهرست ۲۰۲۱ فوربز بیشتر از درآمد سالانه برترین هنرمندان و ورزشکاران جهان به عنوان تنها بیمه بین المللی سرآمدی برند لوکس (شخصی و سازمانی) توسط بزرگ ترین شرکت بیمه جهان واقع در سوئیس خریداری  شد.

این شماره با شکستن رکورد گران ترین شماره تاریخ و تثبیت افزایش بیش از ۸۰ درصدی رکورد جهان، طی معاوضه ای به بازرگانی ایرانی_قطری واگذار شد.

براساس این گزارش ، این شماره به یکی از زنان عالیرتبه شبکه بین المللی_فرهنگی اتحادیه اروپا (EUNIC) اهدا و سپس در راستای ترویج بین المللی فرهنگ مشارکت زنان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مجدد به مزایده گذاشته می شود.

در این گزارش به نقل از اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان (AIUP) آمده است: این رویداد که در صورت موفقیت ایران حسن ختام قرن ۱۳ و حسن مطلع قرن ۱۴ برای جهش کشور تلقی می شود.