حمیدرضا بازگشا - در حالی که در سالیان اخیر کلاهبرداری‌های پیامکی روبه افزایش است و روش‌های کلاهبرداری فناورانه به سرعت در حال به‌روز شدن است، ضعف دستگاههای متولی، قوانین غیربازدارنده و فقدان آگاهی کافی برخی شهروندان از شیوه‌های نوین جرایم سایبری، کلاهبرداران جدید را به برنده میدان تبدیل کرده است.
در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، همزمان با تحول ابزار و روش‌های زندگی اجتماعی، چالش‌های فراوانی هم فراروی جوامع بشری گسترده شده و با تحولات در نحوه ارتکاب جرایم روبه‌رو هستیم؛ امروزه با گونه‌های نوینی از جرم جعل در فضای مجازی مواجهیم که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می‌یابد و مبارزه با آن، نیازمند کسب مهارت‌های علمی و عملی متعدد است.
طی سال‌های اخیر کلاهبرداری پیامکی افزایش قابل توجهی داشته؛ به گونه‌ای که پلیس فتا چندین بار به صورت پیامکی از شهروندان خواستار کلیک نکردن بر روی پیام‌هایی شده که حاوی لینک‌های اینترنتی است؛ در چنین شرایطی سئوالی که در اذهان عمومی نقش می‌بندد، چگونگی ورود مجرمان و دستیابی آنان به پیامک‌های تلفن همراه اپراتورهای مخابراتی است؟ و اینکه چگونه دستگاهها متولی نمی‌توانند با بستن راه‌های نفوذ کلاهبرداران و نقره داغ کردن آنان، مانع تکرار چنین اخاذی‌هایی شوند.
شگردهای جدید کلاهبرداری با افزایش دانش سایبری
«سید احمدرضا معتمدی» عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در همین زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «نمی‌شود جلوی پیامک‌ها را گرفت؛ چرا که همه آنها جنبه کلاهبرداری ندارد و کار ساده‌ای هم نیست؛ ضمن اینکه کلاهبرداران شماره‌ها را تغییر می‌دهند و با یک شماره پیام‌های مدنظرشان را نمی‌فرستند؛ اگر یک شماره خاص و همیشگی باشد، می‌توان با آن برخورد کرد. اما آنان هم شگردهای خودشان را دارند و شماره‌ها را تغییر می‌دهند.»
وزیر پیشین ارتباطات ادامه میدهد: «کلاهبرداران ممکن است بر اساس شگردهایی، شماره‌هایی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مخاطبان و شهروندان فقط ۴ رقم آن را ببینند و تصور کنند این شماره تلفن به نوعی اصالت دارد. چون چند رقم از سوی دستگاههای متولی کنترل میشود، ولی این افراد شماره‌های فیک دارند و به سبب افزایش دانش الکترونیکی هر روز شاهد شگرد جدیدی هستیم؛ وگرنه برای شماره‌های ۳ یا ۴ رقمی قوانین سختی وجود دارد و امتیاز آن به هر فردی اعطا نمی‌شود.»
سبک‌بودن مجازات جرایم
«شقایق تقوی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در همین زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: « سبک بودن مجازات‌های کلاهبرداری، مشکلات زیادی ایجاد کرده است و در این زمینه همیشه دچار نقض قوانین بوده‌ایم؛ متاسفانه قوانینی که از گذشته به صورت ناقص و ضعیف بود، با ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری همزمان با اواخر دولت گذشته وضعیت را بدتر کرد؛ به گونه‌ای که اکنون به عنوان مثال برای جرم جعل، مجازات جدی نداریم؛ یعنی مجازات‌های موجود قابل تبدیل به جزای نقدی است؛ بر همین اساس نزدیک به دو سال اخیر که این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب و ابلاغ شد، اوضاع از آن چه بود هم بدتر شد.»
مسئولان قضایی به بهانه‌های مختلف و واهی همچون آزادی مشروط، کلاهبرداران را بعد از مدتی ترخیص می‌کنند
وی می‌افزاید: «بر اساس قانون مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات افراد بین یک تا هفت سال حبس است؛ اما آن هم به ندرت صورت می‌پذیرد؛ چرا که قانون جدید قضات را مکلف کرده تا حداقل مجازات را صادر کنند، مگر آنکه دلایل کافی برای صادر کردن رای بیشتر ارایه کنند؛ به طور نمونه قاضی مجبور است برای کلاهبرداران همان حداقل مجازات یعنی یک سال حبس را صادر کند.»
مطالبه فتا برای راه‌اندازی سامانه جامع خدمات‌رسانی
«سرهنگ رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: متاسفانه سامانه‌هایی تحت عنوان اطلاع‌رسانی یا خدمات‌رسانی روز به روز در حال افزایش است؛ از جمله ثبت‌نام‌های خودرو، وام ازدواج، مسکن، سیب زمینی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و غیره که سبب آسیب و سردرگمی کاربران شده است.
وی اظهار می‌دارد: به محض اینکه یک سامانه از سوی یک مرکز خدمات‌رسانی ارائه میشود، بلافاصله مجرمان سایبری پلتفرمی روی آن سوار می‌کنند، پیامک می‌فرستند و با اعمال «فیشینگ» کلاهبرداری می‌کنند.
فیشینگ روشی برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد با استفاده از ایمیل ها و وبسایت‌های فریبنده است.
پاشایی تاکید میکند: «پلیس فتا سال آینده از دولت مطالبه‌ای دارد به این منظور که سامانه جامع خدمات‌رسانی دولتی را ارائه کنند؛ به گونه‌ای که فقط یک سامانه به مردم معرفی شود و تمامی ثبت نامهای وزارتخانه‌های مختلف کشور در آن پلتفرم صورت بگیرد؛ یعنی مردم فقط با یک سامانه در ارتباط باشند.»
بازنگری جدی در افزایش مجازات کلاهبرداری
«حجت‌الاسلام حسن نوروزی» نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به پژوهگشر ایرنا می‌گوید: « مجازات‌های مربوط به کلاهبرداری آنچنان بازدارنده نیست و سعی داریم در کمیسیون مشترک و طرح صیانت از فضای مجازی به این موضوع هم ورود جدی داشته باشیم.»
وی می‌افزاید:«در اجرایی شدن کاهش مجازات‌های حبس تعزیری هم بایستی دقت بیشتری صورت گیرد. هر چند اصل قانون سیاستی صحیح و مناسب است، اما باید برخی از موارد از جمله مجازات کلاهبرداری را بازنگری کنیم.»
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که «بایستی جرایم کلاهبرداری تفکیک شود به گونه‌ای که در فضای مجازی، حقیقی، خرد و کلان، مجازات‌های متناسب وجود داشته باشد» و ادامه میدهد: «معتقد به افزایش مجازات‌های مربوط به جرایم کلاهبرداری هستم و این موضوعات در طرح صیانت از فضای مجازی به دقت بررسی میشوند.»
چرا حساب‌های بانکی کلاهبرداران مسدود نمی‌شود؟
«سعید بزرگی سیلاخور» کارشناس ارشد مدیریت امور بانکی نیز به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «به چند دلیل نمی توان حساب های کلاهبرداران را مسدود و پول های اخذشده را مسدود کرد؛ چرا که گاهی برخی کارمندان بانکی در مورد افتتاح حساب افراد آنچنان سخت‌گیری نمیکنند و در برخی موارد هم بسیاری از این حساب‌های بانکی قدیمی است و آن دوران از افراد کد ملی اخذ نمیکردند تا از سازمان ثبت احوال کشور استعلام بگیرند و مشخصات به صورت دستی وارد می شد، یا از افراد کدپستی دریافت نمی‌شد و اگر هم این کار صورت می‌گرفت، دقیق نبود.»
وی می‌افزاید: « در چند سال اخیر، خوشبختانه بانک های کشور برای افتتاح حساب شهروندان دقت کافی و لازم را انجام می‌دهند و تمامی اطلاعات از جمله کدپستی و یا شماره تلفن های همراه مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها در طرحی با عنوان شاهکار، استعلام میشود؛ اکنون چندین استعلام برای افتتاح حساب صورت می‌گیرد؛ همچون تعهدات بانکی افراد، چک برگشتی و کد پستی.»
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت امور بانکی «می‌توان با دستور مقامات قضایی حساب کلاهبرداران را مسدود کرد، اما این امر زمانبر بوده و مجرم قبل از آن، مبالغ کلاهبرداری شده را جابجا میکند و به طور مثال اقدام به خرید اقلام میکند و ردیابی پول را بسیار دشوار می‌سازد؛ همچنین اغلب حساب‌های کلاهبرداران فیک هستند؛ به صورتی که ۹۹ درصد حساب‌ها به نام افرادی هستند که در روستاهای کوچک زندگی می‌کنند و این کلاهبرداران با پرداخت اندکی پول، به نام آنان حسابی در بانک‌ها افتتاح می‌کنند.»
کم‌کاری دستگاههای متولی
«سید محمد امامی» مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «سرشماره‌های پیامک را اپراتورهای همراه واگذار می‌کنند و مجوز پیام‌رسانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود و نظارت بر محتوای این پیام رسان‌ها نیز بر عهده مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی است. بنابراین، این اپراتورها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ مجوزی ندارند و فقط ما مصوبات فنی را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پیگیر هستیم و هیچ گونه مجوزی برای نظارت بر محتوای پیامک‌ها نداریم و این سرشماره ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز می‌گیرند.»
وی می‌افزاید: «برای کلاهبرداری و محتواهای پیامکی در شبکه‌های ارتباطاتی، کارگروه ویژه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیل مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و در آنجا نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادستانی کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی حضور دارند.
مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حدود ۷ شرکت از جمله آتیه داده پرداز و مگفا و غیره سرشماره‌ها را واگذار کرده و آنان هم به زیرشاخه‌هایشان می‌فروشند؛ اما ما وظیفه‌ای نداریم تا ورود کنیم که آنان چه چیزی را مبادله می‌کنند.»
ارائه سرویس پیامکی با لینک اینترنتی
«مسئول فروش خدمات پیامکی یک از شرکت‌های پیام‌رسان» که نخواست نامش مطرح شود، در گفتوگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «سیم‌کارت‌های دائم در کل کشور تقریبا ۱۶ میلیون است که از این میزان حدود ۷۵ درصد شهروندان دریافت پیامک انبوه را بلاک کرده‌اند و فقط برای حدود ۶ میلیون سیم کارت می‌توان پیامک انبوه ارسال کرد. هزینه ارسال پیامک تبلیغاتی به همراه لینک مورد نظر در صورتی که متن پیام بیش از ۷۰ کاراکتر نباشد، ۱۶۰ ریال به همراه ۹ درصد ارزش افزوده است و با افزایش قیمت پیامک از سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، از سال آینده علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت میشود؛ متن پیامک فرقی ندارد که دارای لینک باشد یا نباشد، ولی اگر مطالب بیش از ۷۰ کاراکتر باشد؛ هزینه دوبرابر میشود.»
وی یادآور میشود: «اگر بخواهید بازخوردهای پیامتان را هم داشته باشید، باید علاوه بر این هزینه، یک پنل هم خریداری کنید که هزینه آن برای سقف ۳۰ هزار پیامک، ۱۵۰ میلیون ریال است و نرخ سقف ارسال نامحدود نیز ۲۰ میلیون ریال است. همچنین اگر شماره غیر رند ۱۲ رقمی هم برای ارسال پیامک خریداری کنید، ۳ میلیون ریال است و اگر ۴ رقم غیر رند بعد از پسوند ۲۰۰ بخواهید، قیمت آن ۸۰ میلیون ریال و اگر ۳ رقم غیر رند بخواهید، نرخ آن نیز ۱۲۰ میلیون ریال است.»
توسعه فرهنگی در فضای مجازی به جای کنترل صرف
«حجت‌الاسلام حامد حاجی‌ملامیرزایی» رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی نیز در این راستا به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: « اسناد حاکم بر پیامک‌های انبوه باید در کنار ابعاد امنیتی بیشتر جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، هنری و اجتماعی را مدنظر قرار دهند و بایستی اهتمام جدی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عضو کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در انجام وظایف‌شان برای امن شدن هر چه بیشتر این حوزه شد.»
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی خاطرنشان می‌سازد: «این مرکز تاکنون به ۴ اپراتور ارسال پیامک بر اساس قوانین و مقررات مجوز داده و ۳ اپراتور دیگر درخواست‌شان در دست بررسی است؛ البته این را هم باید ذکر کرد که این مجوزها در دولت قبلی اعطا شده است. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا بسیار مصمم بوده و چنانچه هر کدام از این اپراتورهای مجوزدار ارسال پیامک انبوه، تخطی از قوانین داشته باشند، به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.»
