ایجاد یک کسب و کار جدید می‌تواند در زمینه رشد تولید ملی و افزایش اشتغال کمک زیادی کند اما وجود مقررات پیچیده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز، کارآفرینان را با دردسرهای فراوانی مواجه کرده است.
به گزارش فارس، در حالی فقط 2 روز تا پایان مهلت قانونی برای دستگاه ها و وزارتخانه ها جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها باقی مانده است، تعدادی از دستگاه‌ها هنوز اقدامات لازم برای اجرای این قانون را انجام نداده‌اند.
از جمله تکالیف قانونی برای تسهیل صدور مجوزها، همکاری دستگاه‌ها برای بارگذاری و ارائه شفاف و دقیق همه مجوزها هم به لحاظ نظام مجوزدهی و هم از منظر خوشه‌های کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور است تا براساس آن هیئت مقررات زدایی برای حذف یا اصلاح آنها تصمیم‌گیری کند، اما تاکنون این مهم انجام نشده است.
دلایل و موضوعات متعددی برای اجرای این قانون توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای تصویب و اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیک بیان شده است اما یکی از مهمترین موضوعات در بحث مجوزها، ایجاد انحصار در صدور برخی مجوزها بوده که قانون‌گذاران در این زمینه ورود کرده و خواهان توقف آن شده‌اند.
* انحصار دستگاه‌ها مانع صدور مجوزهای جدید کسب و کار
انحصار در صدور مجوزها یعنی دستگاه صادرکننده مجوز به مهمترین ذینفع در ایجاد کسب و کار مربوطه تبدیل میشود و به همین دلیل، هیچگاه اجازه ورود افراد دیگر را به آن بخش نمی‌‌دهد. مثلاً مجوز کسب و کارهای صنعتی را وزارت صمت، مجوزهای کسب کارهای مربوط به کشاورزی و دامپروری را وزارت جهاد کشاورزی، مجوز داروخانه را داروسازان صادر می کنند؛ در حالی که در کشورهای دیگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کار ذینفع نیست. درگاه ملی مجوزها می تواند این تعارض منافع را تا حدود زیادی برطرف کند.
فاطمه حسینی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه انحصار موجود در صدور مجوزهای کسب و کار می‌گوید: برخی دستگاه‌ها به‌دلیل اینکه معتقدند نباید دست در بازار زیاد شود، تاکنون از صدور مجوز سرباز می‌زدند و همین مساله باعث ایجاد تعارض منافع میان کارآفرینان و صادرکنندگان مجوز شده بود.
وی ادامه داد: در صورتی که درگاه ملی مجوزها بتواند مشکل انحصار و تعارض منافع را حل کند، بخش بزرگی از مشکلات پیش روی کارآفرینان حل خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، همین دو مساله در سال‌های گذشته مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و افراد جدیدی که خواهان ورود به این کسب و کارها هستند، ایجاد کرده است.
* وجود درآمد دستگاه ها را از همکاری با یکدیگر منع می‌کند
یکی دیگر از موضوعاتی که در سال‌های گذشته، مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان در زمینه دریافت مجوز ایجاد کرده است، به موضوع اتخاذ تصمیمات غیرهماهنگ میان دستگاه های مختلف بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، برای رفع موانع و انجام اصلاحات در هر بخشی، نیاز به اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ میان سایر دستگاه ها و نهاد‌های مرتبط با موضوع است زیرا صدور مجوز منبع درآمدی برای بسیاری از دستگاه‌ها است.
به همین دلیل، این دستگاه‌ها معمولاً حاضر به همکاری با دیگر دستگاه ها برای رفع موانع و حذف مقررات زائد نمی شوند. این امر موجب شده است روند تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بیش از پیش دشوار شود. در صورتی که این مساله با درگاه ملی مجوزها برطرف شود، می‌توان شاهد بود که هم تعارض منافع و هم امضاهای طلایی دستگاه‌ها تا حدود زیادی از بین برود.
* بخشنامه‌ها برهم زننده قوانین هیات مقررات زدایی
یکی دیگر از مشکلاتی که این قانون می‌تواند برطرف کند، زمان بر بودن مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد است، طبق قانون، برای حذف یا اصلاح یک مقرره در هیئت مقررات زدایی، بین سه تا 6 ماه زمان نیاز است. این در حالی است که در طول این مدت، بخشنامه های مختلفی، مرتبط با موضوعی که تصمیم به حذف یا اصلاح آن گرفته شده، صادر می شود. به عبارت دیگر، سرعت مقررات زایی در کشور بسیار بیشتر از مقررات زدایی است و حذف یک یا چند مقرره تأثیری بر حذف مقررات زائد از فضای کسب و کار کشور ندارد.
همین مساله موجب شده، زمان صدور مجوزها و یا کنار گذاشتن مقررات و بخشنامه های دست و پا گیر دستگاه ها به شدت کاهش یابد. در صورتی که درگاه ملی مجوزها در همه بخش‌ها به درستی اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از مشکلات کارآفرینان در دستگاه‌های صادرکننده مجوز از بین برود.
* بخشی نگری در حوزه کسب و کارها کنار گذاشته شود
به نظر بسیاری از کارشناسان، روند اصلاح یا حذف مقررات زائد، نیازمند تصمیمات یکپارچه و واحد از سوی یک نهاد فراقوه‌ای است، در حالی که در کشور ما بخشی نگری و تصمیمات متعدد در حوزه های مختلف مرتبط با کسب و کار از جمله صادرات، واردات، مالیات و غیره مانع از تسریع در فرآیند اصلاح و بهبود محیط کسب و کار شده است.
این مساله نه تنها محیط کسب و کار را با تهدید مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش امنیت سرمایه گذاری، از دست دادن بازار‌های صادراتی و ایجاد بی اعتمادی به فعالان اقتصادی داخلی در حوزه تجارت خارجی نیز شده است. در صورتی که این بخشی نگری در میان قوانین از بین برود و یک سیستم یکپارچه در این زمینه ایجاد شود، می توان امیدوار بود تا موضوع روند طولانی مجوزهای کسب و کار از بین رفته و همین موضوع باعث ایجاد انگیزه در کارآفرینان و افرادی که به دنبال مجوز بوده اند، شود.
به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به اقدامات صورت گرفته طی چند ماه اخیر و ارائه هشدار‌ها و تذکرات لازم به مسئولان دستگاه های اجرایی، همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز در تلاش هستند تا فرایند شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزها را تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسانند و تاکنون نیز برخی دستگاه ها، ضوابط و شرایط صدور مجوزهای خود را برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها به این مرکز ارائه داده اند و براساس قانون، هر دستگاهی نیز که در اجرای تکالیف خود کوتاهی کند، مطابق با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد.
